مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ نشست ۴۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۳
جلسه: ۴۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه(۲۹) اسفند ماه ۱۳۵۰
| (مجلس در ساعت نه وپانزده دقیقه صبح به‌ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.) |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان صدقیانی‌زاده ـ دکتر غنی ـ دکتر ناوی ـ شریف‌ها ـ دکتر متین ـ احتشامی ـ مهندس احتشام شهیدی ـ اخوی ـ مهندس ایمان زهرایی ـ مهندس عنایت بهبهانی ـ دکتر بهزادی ـ طباطبایی دیبا ـ فضائلی ـ فیاض ـ دکتر بیگلری ـ دکتر پرتواعظم ـ پیرزاده ـ مهندس جلالی‌نوری - اسمعیل خزیمه ـ ساگینیان ـ دکتر سعید - شاهنده ـ دکتر فضل‌اله صدر ـ مهندس عطایی - سید کاظم مسعودی ـ دکتر موسوی امین ـ موقر ـ مهرزاد ـ میرافضل ـ نیک‌پور ـ خانم زاهدی - خانم دکتر صنیع ـ خانم ضرابی.
غائبین مریض
- آقایان پرویزی ـ دکتر ابوالهدی ـ دکتر اسدی ـ دکتر مشایخی ـ مهندس عباس زاهدی ـ پوربردباری - ظفر ـ عزیز مرادی ـ غضنفری ـ دکتر کفایی ـ نامور ـ دکتر یگانگی ـ خانم دکتر دولتشاهی - خانم دکتر سرخوش.
- تصویب صورت جلسه قبل
۲- تصویب صورت جلسه قبل.
رئیسـ راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی
۳- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی.
رئیسـ وارد دستور می‌شویم آقای دکتر کاشفی بفرمایید.
دکتر کاشفی (معاون وزارت دارایی)ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور تقدیم می‌شود این اولین لایحه تفریغ بودجه است که به پیروی از قانون بودجه به صورت برنامه‌ای تنظیم شده و هفتمین لایحه تفریغ بودجه‌ای است که از طرف دولت حاضر تقدیم مجلس می‌شود (احسنت).
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور و ابلاغ به دولت.
رئیسـ گزارش کمیسیون‌ها راجع به تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ اسفندماه۱۳۵۰ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری اصلاحات مجلس سنا در مورد لایحه شماره ۴۱۶ ـ ۱۶/۱/۴۹ دولت راجع به تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور را که در دوره بیست ودوم قانونگذاری مجلس شورای ملی تقدیم شده مطرح کرد و با اصلاحات آن مجلس به شرح زیر موافقت نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور.
ماده واحده ـ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست‌وزیر تأسیس کند. این سازمان کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظیم و تدوین خواهد کرد.
در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرات را تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک تشکیل خواهد شد تقدیم می‌کند.
نظر کمیسیون در این موارد لازم‌الاجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است.
- تبصره ـ آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور نمایندگان دولت اصلاحات مجلس سنا در مورد لایحه تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور را مطرح کرد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ محمد دیهیم.
رئیس ـ نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به‌گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن و ابلاغ به دولت.
رئیسـ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مطرح است. قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ اسفندماه۱۳۵۰با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر بهرون معاون وزارت آبادانی و مسکن اصلاحات مجلس سنا در مورد لایحه شماره ۵۰۷۷۴ ـ ۱۶/۱۰/۵۰ دولت راجع به نحوه افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن را مطرح کرد و با اصلاحات آن مجلس موافقت به عمل آورد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن.
ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیئت‌های موضوع قوانین مصوب سال ۳۵ و اصلاحی سال ۳۹ مربوط به اراضی دولت و شهرداری‌ها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و خواهد یافت هیئت‌های سه نفری مراکز استان‌هایی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکا و جلب‌نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد. عدم حضور شرکا مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیئت‌های سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهند نمود.
- تبصره ـ مدلول ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال ۴۵ در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک‌جا از این نوع اراضی لازم‌الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
ماده ۲ـ نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال ۴۷ تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هرگاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر ۹۰ روز اعتراض خود را به‌مراجع صالح تسلیم دارند و در صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم برد عین به محکوم‌له و اصلاح سند صادر می‌گردد و هرگاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا به غیر منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری با احتساب ۶ درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم‌له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا منتقل گردیده صادر خواهد شد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
رئیسـ نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون دادگستری رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی و ابلاغ به دولت
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی و ابلاغ به دولت.
رئیس ـ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تقاضای دولت در مورد تفسیر قانونی مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ اسفند ماه۱۳۵۰ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و خانم صوفی معاون وزارت کشور تقاضای دولت در مورد تفسیر قانونی مفاد تبصره یک ذیل ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی دایر به امکان تمدید مدت یا تأسیس شرکت جدید پس از انقضا مدت مقرر را که در جلسه سه‌شنبه ۲۴/۱۲/۵۰ تقدیم و به شماره ۲۴۱ چاپ گردیده است مطرح نمود و پس از مداقه و بحث کافی در اطراف موضوع و ملاحظه قوانین مربوط و اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی به شرح آتی اتخاذ تصمیم و گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی.
ماده واحده ـ با توجه به بند ۲ ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۴۷ و عبارت مصرح در قسمت اخیر آن (مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد) و به لحاظ این که از تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ استنباط عدم امکان تمدید مدت نمی‌شود لذا تمدید مدت شرکت اتوبوسرانی عمومی قبل از انقضا بلامانع است.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
رئیس ـ نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون دادگستری رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ارسال به مجلس سنا
۷ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش شور دوم نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۵ اسفندماه۱۳۵۰ با حضور آقای هنرمندی معاون وزرات دادگستری لایحه شماره ۵۲۱۳۸ ـ ۵/۱۱/۵۰ دولت راجع به ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۲۱ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
ماده ۱ـ هر کس ضمن تعقیب جزئی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود.
و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی‌کند.
- تبصره ۱ـ در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را به تناسب مسئولیت هر یک به پرداخت ضرر و زیان محکوم می‌نماید لیکن محکوم‌علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند.
- تبصره ۲ ـ در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می‌شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد. در صورت صغر یا فوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکا یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود و سایرین متضامناً مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک از محکوم‌علیهم فقط به ازای سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و زیان بازداشت می‌شوند.
- تبصره ۳ ـ در صورت صدور حکم قبول اعسار از دادگاه صادرکننده حکم، مدت بازداشت به نصف تقلیل خواهد یافت و حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است.
- تبصره ۴ ـ احکام ضرر و زیانی که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر می‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
- تبصره ۵ ـ وزارت دادگستری می‌تواند اتباع بیگانه محکوم به جزای نقدی را که دسترسی به اموال آنان نباشد پس از اتمام مجازات حبس (در صورتی که جزای نقدی توأم با حبس باشد) از کشور اخراج نماید.
ماده ۲ـ جز در موارد مذکور در ماده قبل در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم‌الاجرا تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت، در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبکاران حق استیفای طلب خود را از آن خواهند داشت.
- تبصره ـ در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد شود بازداشت مجدد وی فقط برای یک بار مجاز است.
ماده ۳ـ در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی حقوقی و جزایی هر کس به قصد فرار از این دین محکوم به مال خود را به ضرر دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد در صورت وجود مال در ملکیت انتقال‌گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‌علیه با مدیون اجرا می‌گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص دیگری که خود یا اولیا قانونی آنان به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.
در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‌گیرنده حسب مورد خواهد بود.
ماده ۴ ـ مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت‌های مالی جزایی و حقوقی که در حال اجرا است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۵ ـ ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۷ و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ سید محمدرضا تنکابنی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۰ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی لایحه ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی ـ امان‌الله ریگی.
رئیس ـ ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱ـ هر کس ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود. و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت.
نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی‌کند.
- تبصره ۱- در مورد ضرور و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریک و معاون جرم را به تناسب مسئولیت هر یک به پرداخت ضرور و زیان محکوم می‌نماید لیکن محکوم‌علیهم نسبت به پرداخت کل ضرور و زیان مسئولیت تضامنی دارند.
- تبصره ۲- در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند و هر یک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می‌شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد. در صورت صغر یاقوت یا جنون یا عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شرکا یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود و سایرین متضامناً مسئول پرداخت بقیه جزای نقدی خواهند بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یک از محکوم علیهم فقط به ازای سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و زیان بازداشت می‌شوند.
- تبصره ۳- در صورت صدور حکم قبول اعسار از دادگاه صادر کننده حکم، مدت بازداشت به نصف تقلیل خواهد یافت و حکم دادگاه بر قبول یارد اعسار قطعی است.
- تبصره ۴- احکام ضرور و زیانی که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوق صادر می‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
- تبصره ۵- وزارت دادگستری می‌تواند اتباع بیگانه محکوم به جزای نقدی را که دسترسی به اموال آنان نباشد پس از اتمام مجازات حبس (در صورتی که جزای نقدی توأم با حبس باشد) از کشور اخراج نماید.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- جز موارد مذکور در ماده قبل در هر مورد دیگری که بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم‌الاجرا تجویزی شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود و در هر حال مدت بازداشت از دول سال تجاوز نخواهد کرد و مدیون نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت، در حکم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبکاران حق استیفای طلب خود را از آن خواهند داشت.
- تبصره- در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا دائن محکوم علیه یا مدیون آزاد شود بازداشت مجدد وی فقط برای یکباره مجاز است.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی حقوقی و جزایی هر کس به مقصد قرار از تأدییه دین یا محکوم به مال را به ضرر و دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد. به نحوی که بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد در صورت وجود مال در ملکیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست نیاید مقرارت قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‌علیه یا مدیون اجرا می‌گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص دیگری که خود یا اولیای قانونی آنان عالم به مقصد مدیون یا محکوم علیه باشند.
در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد قرار از تأدیه دین یا محکوم به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهار قرائت می‌شود:
ماده ۴- مقررات این قانون در مورد کلیه دیون و محکومیت‌های مالی جزایی و حقوقی که در حال اجرا است نیز اعمال خواهد شد.
رئیس- در ماده چهار نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده چهار رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- ماده ۱ از موارد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال سال ۱۳۳۷ و کلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
رئیس- در ماده پنجم نظری نیست (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم فهرست توزیع اعتبارات مناطق آموزش و پرورش به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی
۸- تقدیم فهرست توزیع اعتبارات مناطق آموزش و پرورش به وسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی.
رئیس- آقای دکتر کاشفی فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر کاشفی (معاون وزارت دارایی) - با اجازه مقام محترم ریاست در اجرای تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور فهرست اعتبارات مناطق آموزش و پرورش برای استحضار ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
رئیس- فهرست توزیع اعتبارات به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- قرائت نامه آقای هلاکو رامبد
۹- قرائت نامه آقای هلاکو رامبد.
رئیس- نامه‌ای از طرف آقای رامبد همکار محترم رسیده است قرائت می‌شود.
جناب آقای مهندس ریاضی ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً به طوری که دیروز در تشریف‌فرمایی علیاحضرت شهبانو به مجلس شورای ملی معرفی افتاد قریب به دویست جلد کتاب نفیس خطی و چاپی قدیمی خود را به کتابخانه مجلس شورا اهدا نموده‌ام تقاضا دارد مقرر فرمایید مراسم تحویل انجام گردد.
با تقدیم احترامات فائقه - هلاکو رامبد.
نمایندگان - احسنت - احسنت.
رئیس- همان طوری که همکاران محترم اطلاع دارند مرحوم احتشام‌السلطنه علامیر رئیس اسبق مجلس شورای ملی قریب دو هزار جلد از کتاب‌های نفیس خطی خود را به کتابخانه مجلس شورای ملی اهدا کرده بودند که در حقیقت مایه اولیه کتابخانه را تشکیل داد و حالا این قسمت باقی‌مانده کتاب‌های آن مرحوم است که توسط آقای رامبد نواده آن مرحوم و همکار محترم اهدا می‌شود (نمایندگان - آفرین احسنت) بنده وظیفه خود می‌دانم که هم از آن مرحوم و هم از همکار محترم آقای رامبد تشکر کنم (احسنت).
- اعلام تعطیلات نوروزی – ختم جلسه
۱۰- اعلام تعطیلات نوروزی – ختم جلسه.
رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم همان طور که در جلسه گذشته به اطلاع همکاران محترم رسید مجلس شورای ملی تا روز بیستم فروردین ماه تعطیل خواهد بود البته همکاران محترم آدرس صحیح خود را به دبیرخانه مجلس شورای ملی خواهند داد که اگر جلسه فوق‌العاده‌ای لازم بود بتوانیم همکاران را از تشکیل جلسه با خبر کنیم تاریخ و دستور جلسه آنیده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
(ساعت نه و چهل دقیقه صبح جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.