مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ نشست ۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ نشست ۳۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۳۷
صورتمجلس روز چهارشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۳۰۷ مطابق ۸ شوال‌المکرم ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱-تصویب مرخصی آقای آقا شیخ عبدالرحمن صالحی
۲-بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار دخانیات و تصویب قانون مزبور
۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به پرداخت حقوق منتظرین خدمت و تصویب قانون مزبور
۴- قرائت خبر کمیسیون بودجه راجع به پاره‌ای تغییرات که در بودجه وزارت داخله در نظر است و کسب نظر مجلس و مذاکراتی در اطراف آن
۵- استقراع اسامی نمایندگان برای شرف یابی به حضور اعلیحضرت همایونی در موقع نوروز
۶- قانون انحصار دولتی دخانیات
۷- قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورتمجلس سهشنبه ۲۸ اسفندماه را آقای مؤید قرائت نمودند)
رئیس- در صورتمجلس نظری نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورتمجلس تصویب شد. یک فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
نماینده محترم آقای آقاشیخ عبدالرحمن لرستانی به واسطه کسالت مزاج و انجام امورات شخصی و بعضی پیشآمدها تقاضای شش ماه مرخصی از تاریخ ۱۵ فروردین ۳۰۸ نموده کمیسیون تقاضای معزی الیه را تصویب و اینک خبر آن تقدیم می‌گردد. مخبر کمیسیون سیدمرتضی وثوق.
رئیس- آقای زوار
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده متأسفم که مثل آقای آقاشیخ عبدالرحمن شخصی به واسطه گرفتاریهای شخصی یا گرفتاریهای نوعی مجبور شدهاند که تشیریف ببرند سرخانه و زندگیشان به جهته اصلح بعضی کارها و این خیلی اسباب تأثر بنده است زیرا بنده در مجلس خیلی دلخوش بودم به ایشان ولی از آنجایی که مجبورم در این قبیل امورات مخالفت کلی بکنم گرچه با شخص ایشان مخالفتی نداشتم ولی چون در این امورات مخالفت کلی دارم مجبورم مخالفت خودم را اظهار کنم به این جهت مخالفم.
آقا سید مرتضی وثوق (مخبر کمیسیون عرایض)- آقای فیروزآبادی مخالفتی نکردند که بنده جواب عرض کنم بلکه اظهار تأسف کردند از تشریف بردن آقای آقاشیخ عبدالرحمن ولی بعضی پیشآمدها برای ایشان شده است و همه آقایان مستحضرند که ایشان مجبورند بروند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود. آقایانی که مرخصی ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر کمیسیون قوانین نسبت به ماده هشت انحصار توتون قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر از کمیسیون قوانین مالیه به مجلس شورای ملی. کمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد آقای فیروزآبادی را مطالعه نموده نظر به اینکه عملی نمیداند ماده هشت را به ترتیب ذیل تصویب و پیشنهاد می‌نماید.
ماده هشتم- ا- مجازات هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات ارتکاب شده همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
ب- تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده ۱۳ موجب ضبط کلیه ادوات مصرحه در دو ماده مذکور است.
ج- تخلف از مفاد ماده ۳ موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از مؤسسه انحصار خواهد بود.
وزیر مالیه- اجازه می‌فرمایید؟ در کمیسیون در ضمن اینکه مطالعه در پیشنهاد آقای فیروزآبادی می‌شد خواستیم اعتراضات دیگری که از حیث قسمت مجازاتی در این ماده شده بود آنها را هم تأمین کرده باشیم. خاطر محترم آقایان هست که بعضی از آقایان نمایندگان مخصوصاً آقای شریعت‌زاده راجع به اینکه مجازات قاچاق مجازات خیلی شدیدی است و بعضی از این ارتکاب‌ها قاچاق نیست (و در مرحله اول و مقدماتی واقع می‌شود) توافق کامل ندارد به این واسطه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در قسمت (ب) و در قسمت (ج) برای دو سه موردی که در قانون بود یک مجازات مخصوصی که سبکتر و راحتتر باشد پیشبینی شد و بنده هم موافقت کردم ولی چون این از مراحل مقدماتی است و باید از قاچاق هم ممانعت شود و اگر بنا بود مطابق قانون عمومی قاچاق عمل شود مجازات خیلی شدید می‌شد این بود که ما مجازات سبکتری قایل شدیم. در قسمت پیشنهاد آقای فیروزآبادی هم دلایلی خدمت‌شان عرض شد حالا نمیدانم قانع شده باشند یا نه؟ ولی امیدوارم اقناع شده باشند زیرا اگر بنا باشد به اسم زارع یا به اسم دیگری یک من دو من سه من را معاف کنیم برای صدهزار منها این ترتیب پیش خواهد آمد و باید ما یک مارک خصوصی تهیه کنیم که تشخیص بشود این مال زارع است یا نه؟
یک اصلاح عبارتی هم اینجا هست. در قسمت اول ماده هشت نوشته شده است هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات ارتکاب شده اگر نوشته شود (واقع شود) سلیستر است
خدمت آقایان هم عرض کردم آقایان اعضای کمیسیون قوانین مالیه هم موافقت دارند.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده روز گذشته نظر به عقیده خودم که ما باید هر چه می‌توانیم ارفاق و ملاحظه اهل این مملکت را بکنیم به خصوص فلاحین فقیر که اسباب تشویق فلاحت بشود آن پیشنهاد را کردم. حالا با مطالعه با بیمطالعه هر چه بود آن پیشنهاد قبول هم شد یک توضیحی دادند و نواقصی در آن تصور کردند در صورتی که قول بدهند یک ترتیبی نشود که فردا اسباب زحمت فلاحین شود بنده حرفی ندارم و بنده نه توتون کارم نه تنباکو کار بنده گندم کارم نه از توتون اطلاعی دارم نه از تنباکو غرضم این بود که عرض کردم حالا اگر این‌طور صلاح میدانند که اسباب آسایش مردم را فراهم کنند مخصوصاً فلاحین را بنده هم عوضی ندارم و مخالفتی ندارم.
رئیس- آقای عدل
عدل- موافقم.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- عرض کنم این فرمایشی که آقای فیروزآبادی فرمودند باز تکلیف را معین کردند. آقای وزیر مالیه یک ادله ذکر کردند اگر چنانچه ادله آقای وزیر مالیه یک ادله ذکر کردند اگر چنانچه ادله آقای وزیر مالیه ایشان را اقناع کرده باشد باید از پیشنهاده خودشان صرف‌نظر بفرمایند اگر هم اقناع نشده باشند باید تکلیف مقام ریاست معلوم باشد چون مجلس یک رأیی داد و کمیسیون آن را قبول نکرد حالا که کمیسیون قبول نکرده همان‌طور که آقای وزیر مالیه فرمودند البته اگر این زارع مشخص و معلوم بود هم ایشان و هم ماها موافقت می‌کردیم ولی یک جوری است که این ترتیب باب را باز می‌کند و یک قاچاقهایی می‌شود که اسباب زحمت و مرارت مردم بیشتر می‌شود. این است که بنده کاملاً با این ماده که دولت پیشنهاد کرده و کمیسیون هم قبول کرده است موافقم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده هشتم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده به همان رویه خودم عرض کردم با تمام این قبیل امورات مخالفم چرا؟ به جهت اینکه وقتی در آنها مخالفت کردم دولت مجبور می‌شود از راههای دیگر عایدات مشروعتر و بیشتری تهیه کند. بنده به کلی عقیده ندارم از مردم دیگر امروزه مالیات جدیدی بگیریم. عقیده دارم ما دولت را وادار بلکه مجبور کنیم که در صدد استخراج معادن در بیاید چون ما معادن زیاد داریم و خدا شاهد است که من دلم می‌سوزد بدون استفاده بماند. ما در این مملکت به وسیله کارخانجات خیلی می‌توانیم استفاده کنیم. مثلاً یک کار خانه کازرونی شنیدهام در اصفهان آمده و الآن متجاوز از هزار نفر در آن کار می‌کنند و استفاده می‌نمایند خوب چرا این قسم کارخانجات در مملکت ما احداث نشود؟ چرا از معادنمان استفاده نکنیم و به مردم تحمیل کنیم؟ خدا شاهد است بنده خیرخواه این مملکت و مردم و غلط افراد این مملکت می‌باشم نمی‌خواهم کسی از کسی رنجش پیدا کند. عقیدهام این است همیشه بین ملت و دولت و سلطنت دوستی و مودت باقی باشد. میل ندارم در این مملکت و بخشی باشد. این تحمیلاتی که همه روزه به مردم می‌شود باعث فقر و پریشانی و رنجش مردم می‌شود به این جهت بنده با این ترتیبات مخالفم. هر چند رأی داده می‌شود به این قانون ولی امیدوارم دیگر از این قبیل لوایح به مجلس نیاید و در عوض لوایحی راجع به استخراج معادن و آوردن کارخانجات و تشویق فلاحین و تشویق صنایع بیاید.
رئیس- آقای عدل
عدل- عرض شد عقیده آقای فیروزآبادی البته قابل تقدیس است. ایشان مقصودی که دارند البته از بابت خیر
خواهی است. ولی اینکه می‌فرمایند یک منابع بهتری هست مکرر این مسئله مذاکره شده است مالیاتی که دولت می‌گذارد با انحصاری که برقرار می‌کند برای احتیاجی است که در یک موقعی برای او پیدا می‌شود و حالا هم دولت که این قانون را به مجلس آورده است این را صلاح دانسته است و حالا هم در شرف تصویب است خوب است آقا هم موافقت بفرمایند بعد اگر یک مالیاتهای بهتری در نظر دارند که برای مردم رفاهیتش بیشتر باشد ممکن است پیشنهاد فرمایند و دولت آن را قبول کند و این را لغو نماید اهمیتی ندارد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
وزیر مالیه- اجازه بفرمایید قبل از اینکه رأی گرفته شود توضیحی بدهم. در اینجا دیروز یک اصلاحی شد. اولاً در ماده دوم در قسمت اول نوشته شده است راجع به توتون سیگار از قرار یک من سه تومان و در قسمتهای بعد یک من تکرار ندارد و البته همه جا عطف به قسمت اول می‌شود. حالا اگر ممکن است اضافه شود بفرمایید اضافه نمایند اگر هم ممکن نیست این توضیح را دادم که معلوم باشد مقصود یک من است یک اصلاح دیگری که شد این بود که در قسمت (ب) بعد در سال سوم کلمه (به بعد) اضافه شد البته عین این اصلاح باید در قسمت (ج) و در قسمت (د) و در قسمت (ه) و در قسمت (و) هم بشود و در آنجاها چون سال سوم دارد و (به بعد) را ندارد اگر لازم است اضافه شود اجازه بفرمایید اضافه شود.
رئیس- همان‌طور که خودتان تذکر دادید به طوری که در قسمت اول نوشته شده است قسمتهای دیگر هم معطوف به آن است ولی معهذا برای رعایت احتیاط که بعد اشکال ایجاد نشود اضافه می‌کنیم موافقین با قانون انحصار ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آرا به عمل آمده هشتاد ورقه سفید و یک ورقه کبود تعداد شد)
اسامی موافقین - آقایان: مولوی - خطیبی - اسکندری - ذوالقدر - افسر قوام - اسدی - علی خان اعظم - خواجوی - امیر دولتشاهی - طباطبایی دیبا - اسفندیاری - ملک‌آرایی - طباطبایی - وکلیلی - دیوان‌بیگی - محمدولی میرزا - شریفی - ضیا - ماکویی - سیدمرتضی وثوق - احتشامزاده - اعتبار - طاهری - شهداد - فتوحی - فرهمند - کازرونی - حکمت - گنجه‌ای - دکتر لقمان - صادقی - نجومی - سید کاظم - محمدعلی میرزا دولتشاهی - فهیمی - سید یعقوب - مؤیداحمدی - بزرگ‌نیا - دکتر سنگ - قاضینوری - نوبخت - حبیبی - طلوع - ایزدی - حاج سید محمود - دبستانی - ایل خان - حسن علی میرزا دولتشاهی - فولادوند - مسعودی - لاریجانی - زوار- شیخ محمدجواد - عمادی - میرزا یانس - جمشیدی - مقدم - قراگوزلو - عباس میرزا پالیزی - افخمی - مسعود - رفیع - کلالی - هزارجرببی - یاسایی - دهستانی - شمیرانی - مصباح فاطمی - جلایی - ناصری - روحی - امیر اعلم -عدل- دربانی - ملک‌مدنی - مفتی - حاج میرزا حبیب‌الله امین - جهانشاهی - ساکینیان
مخالف - آقای: فیروزآبادی
رئیس- عده حاضرین نود و هشت نفر. قانون انحصار دخانیات به اکثریت هشتاد رأی تصویب شد. خبرکمیسیون بودجه راجع به اعتبار حقوق منتظرین خدمت مطرح است
(به شرح ذیل خوانده شد)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس شورای ملی راجع به اعتبار حقوق منتظرین خدمت کمیسیون بودجه لایحه نمره ۵۵۳۰۵ راجع نه پرداخت حقوق منتظرین را با حضور آقای وزیر مالیه مطرح و به ترتیب ذیل آن را اصلاح نموده به عرض مجلس میرساند.
ماده اول- برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال ۱۳۰۸.
بعضی از نمایندگان- ۱۳۰۸ نیست ۱۳۰۷ است.
اورنگ- برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال ۱۳۰۷ مبلغ چهل‌هزار تومان اعتبار اضافی از محل منابع تعهد نشده
و صرفهجوییهای بودجه عمومی ۱۳۰۷ به وزارت مالیه داده می‌شود که محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت ۱۳۰۷ برای هر مدتی که اعتبار مزبور وفا نماید خاتمه دهد.
ماده دوم- ترتیب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتدای ۱۳۰۸ به بعد مطابق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون استخدام کشوری معمول و مقررات ماده ۲ قانون مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ ملغی خواهد بود.
ماده سوم- کلیه مستخدمین کشوری و قضایی دولت و دوایر مؤسسات مستقل اعماند مشغولین و غیرمشغولین وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات مستقل از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه باید مدارک و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل وزراتخانه و ادارات و مؤسسات متبوعه تسلیم نمایند و رسید کتبی دریافت کنند و پس از انقضای موعد مقرر دیگر مدارک سابقه خدمت دارای اعتبار نخواهد بود پرسنلهای مذکوره در فوق مکلف هستند که در ظرف چهار ماه از تاریخ تسلیم مدارک و اسناد سابقه خدمت تعرفه خدمت مربوطه را تنظیم و به امضای وزیر یا رئیس متبوع رسانده و به وزارت مالیه تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید در صورتی که اسناد و مدارک را ناقص و قابل تصدیق ندانند مکلفند بلافاصله به صاحب آن مدارک اخطار کتبی بنمایند تا اگر ممکن است اسناد را قبل از انقضای چهار ماه تکمیل نماید وزرات مالیه پس از انقضای هفت ماه برای داخله و ده ماه برای خارجه از تاریخ تصویب این قانون هیچ نوع مدارک و اسناد سابقه خدمتی را حق پذیرفتن نخواهد داشت مخبر کمیسیون بودجه فهیمی.
رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده همیشه آرزویم این بوده است که یک عده اشخاص مضطرب و پریشان در مد نظر مجلس و هیئت دولت بوده باشند. حالا به حمدالله تقریباً همین طریق شده است. اما آن عقیده کلی که همه آقایان میدانند باز هم دارم که باید جلوگیری از این ترتیب بشود که بر عده مردمان بیکار افزوده نشود و همه روزه منتظرین خدمت زیاد نشوند و یک طرزی بشود که بودجه مملکتی هم کفایت آنها را بکند بلکه عقیده دارم یک کار صحیحی برای آنها باید پیدا کنند که آن بیچارهها را به کار وا دارند که از مفتخوری خلاص شوند. فتخوری کار بدی است در دنیا ان‌شاءالله باید در نظر بگیرند و برای اینها کار پیدا کنند که به انتظار حقوق انتظار خدمت همیشه ننشینند که بیکار بمانند و مهمل بار بیایند به این ترتیب به ضرر آنها تمام می‌شود چرا؟ برای اینکه اینها تا حقوق انتظار خدمت می‌گیرند عقب هیچ کاری نمی‌روند. پس باید کاری کرد که اینها بدانند در این مملکت باید کار کرد و نان خورد نه این که دیگران کار کنند و اینها گوشه خیابان بگردند و بخورند این عقیده یه عقیدهای است و این عمل عمل خوبی نیست و ان‌شاءالله دولت هر چه زودتر باید در صدد اصلاح بر بیاید و کار به جهت مردم پیدا کند و بگویند کار بکن و نان بخور.
رئیس- آقای زوار
زوار- عرض کنم آقای نماینده محترم تصور می‌فرمایند که هیچکس دارای این عقیده نیست ولی بنده به حضرت عالی قول می‌دهم که تمام آقایانیکه اینجا نشستهاند طرفدار نیتالمال هستند و طرفدار این هستند که مال در خزانه مملکت جمع شود و مایل هم نیستند که کسی بدون خدمت یکقران از خزانه مملکت بگیرد ولی همیشه فرمایشات آقا توی این قالب ریخته می‌شود که تصور می‌شود فقط و فقط طرفدار بیتالمال این مملکت سرکار هستید، خیر همه هستند ولی این لایحه هم که تنظیم شده است و دولتی که این لایحه را تنظیم کرده است دولتی است که طرف اعتماد اکثریت مجلس شورای ملی است و اکثریت مجلس شورای ملی به آن اعتماد دارند و از این نقطه‌نظر هم آنها یک لوایحی تنظیم می‌کنند که طرف میل آنهایی باشد که طرفدار دولت هستند و تصور می‌کنم که آقا هم خوب است موافقت بفرمایید که این لایحه بگذرد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول- برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال ۱۳۰۷ مبلغ چهل هزار تومان اعتبار اضافی از محل منابع تعهد نشده و صرفهجوییهای بودجه عمومی ۱۳۰۷ به وزارت مالیه داده می‌شود که محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت ۱۳۰۷ برای هر مدتی که اعتبار مزبور وفا نماید خاتمه دهد.
رئیس- اقای روحی
روحی- موافقم.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- موافقم.
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا- موافقم.
بعضی از نمایندگان - مخالفی ندارد.
کازرونی - بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
کازرونی- عرض می‌کنم. بنده البته اصولاً موافقم که به بعضی از منتظرین خدمت که عایدی ندارند در این ایام عید یک پولی برسد لکن خواستم یک تذکری بدهم و یقین دارم که نیت آقای وزیر مالیه هم غیر از این نیست که رعایت بکنند در دادن این پول به اهم فلاهم از نقطه‌نظر توانایی و عدم توانایی یعنی کسانی که واقعاً زندگیشان مختل است که اگر چیزی به آنها ندهند مستأصل‌اند آنها را مقدم بدارند و بالعکس اشخاصی که توانا هستند و این پول هم شاید برای زندگانی‌شان چندان اثری ندارد و اگر این پول را بگیرند واقعاً هم به خودشان هم به دیگران ظلم کردهاند آنها را عقب بیندازند. این عرایض بنده بود و دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم که بنده با نظر آقا موافق هستم ولی باید قانون در مملکت طوری اجرا شود که تبعیض نداشته باشد منتظر خدمت را باید دید نیست و چه مقدار باید به آن داده شود به همان مقدار حقش را بدهند و گمان می‌کنم دولت هم این رعایت را بکند که قانون را با کمال مساوات اجرا کند و مخصوصاً با آن قسمت نظر حضرتعالی کاملاً مخالفم که نسبت به یک عده رعایت الاهم‌فالاهم را بکنند. همه منتظرین خدمت مملکت‌اند و در عرض همند و خدمت کردهاند و باید به همه به طور تساوی داد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
فهیمی (مخبر کمیسیون بودجه)- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
مخبر- برای اینکه فرمایش آقای کازرونی تولید یک اشتباهی نکند این مطلب را عرض می‌کنم که این طوری که این ماده نوشته شده است هیچ تفاوتی بین پولدار و پولندار نیست این‌طور ذکر شده است که این اعتبار چهل‌هزار تومان به اندازه‌ای که به هر کس حقوق انتظار خدمت می‌رسد، یک ماه، دو ماه، چهل روز هر قدر می‌رسد به طور تساوی به همه داده شود ولی برای یک روز باشد و نسبت به همه به طور تساوی باشد و اختلافی نباشد که یک عده مستثنی باشند در تحت یک شرایطی این چهل‌هزار تومان اگر بالاخره یک روز می‌رسد یک روز، پنج روز می‌رسد، پنج روز، یک ماه می‌رسد یک ماه را بدهند. پس در این صورت آن ایراد جناب‌عالی وارد نمی‌شود و خاطرتان آسوده باشد که تبعیضی نخواهد شد.
رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده دوم- ترتیب پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتدای ۱۳۰۸ به بعد مطابق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون استخدام کشوری معمول و مقرر است ماده ۲ قانون مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ ملغی خواهد بود.
رئیس- آقای عباس میرزا
عباس میرزا - موافقم.
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم...
آقاسیدیعقوب- مخالفم بنده آقا. آخر چرا آقا همهمه می‌کنید؟!
رئیس- موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(این طور خوانده شد)
ماده سوم- کلیه مستخدمین کشوری و قضایی دولت و دوائر و مؤسسات مستقل اعم از مشغولین و غیرمشغولین وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات مستقل از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه باید مدارک و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات متبوعه تسلیم نمایند و رسید کتبی دریافت کنند و پس از انقضای موعد مقرره دیگر مدارک سابقه خدمت دارای اعتبار نخواهد بود. پرسنلهای مذکوره در فوق مکلف هستند که در ظرف چهار ماه از تاریخ تسلیم مدارک و اسناد سابقه خدمت تعرفه خدمت مربوطه را تنظیم و به امضای وزیر با رئیس متبوع رسانده و به وزارت مالیه تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید در صورتی که اسناد و مدارک را ناقص و قابل تصدیق ندانند مکلفند بلافاصله به صاحب آن مدارک اخطار کتبی بنمایند تا اگر ممکن است آن اسناد را قبل از انقضای چهار ماه تکمیل نماید. وزارت مالیه پس از انقضای هفت ماه برای داخله و ده ماه برای خارج از تاریخ تصویب این قانون هیچ نوع مدارک و اسناد سابقه خدمتی حق را پذیرفتن نخواهد داشت.
مخبر- جمله آخر در سطر دوم صفحه بعد یک اصلاح عبارتی شده است که خواهش می‌کنم آن را از روی اصلاح قرائت فرمایند.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پرسنلهای مذکوره در فوق مکلف هستند که در ظرف چهار ماه از تاریخ تسلیم مدارک و اسناد سابقه خدمت تعرفه خدمت مربوطه را تنظیم و پس از رساندن به امضای وزیر یا رئیس متبوع به وزارت مالیه تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید در صورتی که در اسناد و مدارک نواقصی باشد که آن را قابل تصدیق ندانند مکلف‌اند بلافاصله کتباً به صاحبات آن مدارک اخطار کنند تا اگر ممکن است آن اسناد را قبل از انقضای چهار ماه تکمیل نماید وزارت مالیه پس از انقضای هفت ماه برای داخله و ده ماه برای خارجه از تاریخ تصویب این قانون حق پذیرفتن هیچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- البته بنده موافق هستم که باید محدود شود این وضعیت راجع به تعرفه خدمت گذراندن و تقاعد و اینها و این کار همیشه اسباب زحمت بود و جای هیچ شبه و تردید نیست ولی از یک طرف هم ما باید مشکلاتی که در این کار هست رفع کنیم و آقای وزیر مالیه توجه بفرمایند که این مشکلات رفع شود مشکلاتی که به نظر بنده می‌رسد و شاید چند فقره را مبتلا به هستم و آقایان هم شاید هر کدام داشته باشند یکی این است مثلاً مستخدمین الآن در ایالات و ولایات مخصوصاً مستخدمین عدلیه هستند که اینها ترفیع دو رتبه گرفتهاند با یک رتبه که آقای وزیر عدلیه در موقع اختیارات‌شان به آنها دادهاند آنها را وزارت مالیه و اداره تقاعد موافقت کرده است ولی در عین حال سوابق خدمت آنها به وزارت مالیه رفته است یعنی دسترس نداشتهاند مخصوصاً دو سه نفر را که به بنده مراجعه کردهاند (مسبوقند آقای یاسایی) که اینها الآن در یک مأموریتهایی هستند و برای این که سوابق خدمت‌شان را جمعآوری کنند محتاج هستند که برگردند به مرکز اینها چه بکنند مشمول قانون هم هستند و بالاخره باید سوابق‌شان را جمعآوری بکنند و بفرستند بنده اینجا در نظر داشتم که این جور مستخدم را مقید کردهاند که بایستی در مدت چهار ماه اسنادش را بدهد و اگر نداد به او اخطار کنند و اگر هم آن مدت گذشت سوابقش از
بین برود ولی از آن طرف برای دو اثر و مؤسسات وزارتخانهها هیچ قیدی نیست که وقتی که این مستخدم مراجعه می‌کند سوابق خدمتش را می‌خواهد مثلاً اگر لازم شود که به مالیه یک محلی مراجعه کنند ما به اسناد و سوابق پنج سال پیش اداره مالیه یک محلی یا یکی از ادارات دیگری یک سوابقی را بخواهند آن اداره مراجعه کند و آن سند و سابقه را در دست بیاورد و از روی دفاتر سوابق آن شخص را معین کنند و در این قسمت تصدیق می‌فرمایید که خیلی تعلل می‌شود و امروز و فردا می‌شود الآن مثلاً می‌بیند که بنده مراجعه می‌کنم به وزارت داخله یا مالیه که یک مستخدمی یک سوابقی دارد و از روی اسناد باید آن سابقه خودش را تکمیل کند و بفرستد به اداره تقاعد و دسترس به آن اسناد ندارد آن وزارتخانهها باید مکلف باشند که در یک مدتی قائل هستید یک اصلاحی را هم آقای وزیر مالیه در نظر بگیرند که مؤسسات هم یک قیدی قائل شوند که در ظرف بیست روز یا پرسنل یا محاسبات و دو اثر مربوطه را مکلف کنند که در ظرف بیست روز اسناد خدمت مستخدمین را بدهند و اگر ندادند به آنها بنویسند که شما به این دلیل ندارید که اینجا برای آنها یک اختیار وسیعی نباشد و از آن طرف مستخدم را در مضیقه نگذارند نظر بنده این بود که آقای وزیر مالیه این را به یک ترتیبی اصلاح بفرمایند که اگر یک مستخدمی به یک وزارتخانه رجوع کند برای مؤسسات هم یک قیدی قائل شوند که در ظرف بیست روز یا پرسنل یا محاسبات مکلف باشند که آن اسناد خدمت را به آنها بدهند یعنی جواب نفی یا اثبات را بدهند و الّا اینجا یک حقی از مستخدم سلب می‌شود.
وزیر مالیه- اینجا آقای اعتبار می‌خواهند یک امر موهومی را ببرند برسانند به آن حد اقصی این یک امر طبیعی است که همان طوری که برای مستخدم یک حقی قائل هستند برای دولت هم و برای رؤسای مملکت هم بایستی حقوقی قائل شد چندین سال است که این قانون در جریان است معاملاتی با مردم کرده است و این را آقایان فراموش نکنند که مسائلی که ساده و سر راست است در آنها محتاج به رجوع به بنده و حضرتعالی نیست که ما حل کنیم و خودش همین طور که می‌بیند دسته دسته می‌گذرد و آن چیزهایی که محتاج به مذاکره و مراجعه می‌شود چیزهایی است که عقده دارد چهار سال است پنج سال است آقایان قانون در جریان است و این اشکالات هر چه که رفع کردنی بوده است رفع شده است و اگر هم یک مشکلاتی باشد در اداره تقاعد است و ما آن را جلویش را نبستیم ما که به گفتیم باید در عرض سه ماه، چهار ماه سند خدمت صادر بکند، گفتیم اسناد و مدارک را باید در این مدت به پرسنل وزارتخانه مربوطه ببرد و به آنجا تسلیم شود و بعد برود به وزارت مالیه و در وزارت مالیه اگر یک سال با دو سال هم طول کشید اشکالی ندارد و بنده تمنا می‌کنم که آقای اعتبار این را در نظر بگیرند که این قسمی که نوشته شده است و به اندازه که موافقت شده است البته برای این فکر است که باید محدود شود و اکران محدودیت را قائل نباشیم آن وقت این کارها زیادی است و هر کار دیگر هم بکنید کافی نیست ولی اگر بخواهید محدود کنید از این طریق اگر خارج شوید از محدودیت خارج شدهاید و محدودیت دیگر معنی ندارد والا طبیعی است اگر یک اداره بهش مراجعه کنند در خواستن یک اطلاعی و البته آن ادراه اگر یک اطلاعی داشته باشد می‌دهد و باید بدهد و به علاوه این را بنده به حضرتعالی قول می‌دهم اگر مقصود حضرتعالی این باشد ما در وزارتخانههای خودمان به طور یک تصویبنامه از هیئت وزرا حکم می‌کنیم که تمام دوائر برای اینکه مدت محدود شده در این مدت اشخاصی که به شما مراجعه می‌کنند باید اسناد آنها را بدهید. این را بنده قول می‌دهم و محتاج به قانون نیست آن نظر شما هم از نقطه‌نظر جریان اداری تأمین شده است.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای دکتر هم مذاکره بکنند آن وقت. آقای دکتر عظیما
دکتر عظیما- یک سهوی شده است اینجا و آن این است که آقای اعتبار همچو تصور کردهاند که یک چیزهایی هست که نیاوردهاند یا از ادارات خواستهاند و به آنها ندادهاند تمام مستخدمین اعم از منتظرین با مشغولین پول گرفتهاند و پولی که به آنها دادهاند بر طبق اسنادی بوده است که در تقاعد موجود است و این سختی که می‌شود برای آنهایی است که بعد می‌خواهند یک سندی بازند و بنده با این کسانی که از این به بعد می‌خواهند بروند سند بسازند مخالفم و این قانون این اشخاص را محدود می‌کند.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
بعضی دیگر از نمایندگان- کافی نیست.
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم اشخاصی که در ایران یا خارجه اقامت دارند و دسترسی به اسناد خدمت خود ندارند و با رؤسای آنها اجازه نمی‌دهند که حاضر شده در محلی که سند خدمت ایشان است مرتب کرده تا موقع قانونی نگذشته است تقدیم دارند هر وقت دسترسی پیدا کردند حق داشته باشند. (همهمه - صدای زنگ رئیس) پس از ثبوت اسناد خدمت خود را به ادارات مربوطه تقدیم داشته رسیدگی نموده به دست آن شخص سند خدمت رسمی داده شود. ابوالحسن قاضی نوری.
رئیس- آقای قاضی نوری
بعضی از نمایندگان با همهمه- پس بگیرید.
رئیس- نماینده برای اظهار نظر خود آزاد است.
قاضی نوری- بعضی اشخاصی هستند که خدمات چندین ساله کردهاند بعضیشان در اینجا هستند و بعضیشان در خارجه. بعضیها حاضر خدمت هستند بعضیها حاضر نیستند به بعضیها سند خدمت دادهاند به بعضیها ندادهاند بعضیها هم به مرخصی رفتهاند ممکن است یک مدتی طول بکشد که به آنها برسد و ممکن است کار داشته باشند و رؤسای آنها به آنها اجازه ندهند و آنها محروم خواهند شد از حقوق حقه خودشان بنابر این بنده پیشنهاد کردم که این قبیل اشخاص در صورتی که ثابت کردند که رؤسای خودشان به آنها اجازه ندادهاند که به مرخصی بیایند و اسناد خدمت خودشان را مرتب کنند و بدهند حق داشته باشند که هر وقت مجال پیدا کردند بیایند و اسناد خودشان را به دوایر دولتی بدهند و رسیدگی کنند چون عده زیادی اینها هستند که سالهای سال خدمت کردهاند و باید از حق مشروع خودشان محروم بمانند. اگر آقایان نسبت به اینها ارفاق و همراهی بکنند و نسبت به یک دسته مردمی که دچار زحمت هستند ارفاق نشود اسباب زحمت خواهد بود.
بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- آقایان که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای وثوق رسیده است.
(به شرح آتی خواند شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بر ماده سوم اضافه شود. هر مستخدمی هر سندی را از هر اداره راجع به سابقه خدمت خودش خواست آن اداره مکلف است در ظرف ده روز تهیه کرده به مستخدم مشارٌالیه بدهد.
وزیر مالیه- تأمین کردیم آقا پس بگیرید.
رئیس- آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق- آقای وزیر مالیه در ضمن جوابی که به آقای اعتبار دادند این قسمت را فرمودند که از هیئت وزرا ما یک تأکیدی می‌کنیم به ادارات که این کار را بکنند ولی آقایانی که سابقه خدمت گذارندهاند میدانند که اشخاصی که ده سال پانزده سال سابقه خدمت
دارند اعتنا ندارند که یک قدریش کم و زیاد بشود ولی بعضی اشخاص هستند که اگر دو سه ماه از سابقه خدمت آنها رد شود برای آنها اسباب زحمت است. مثلاً بعضی اشخاص که الآن سرکار نیستند و مستخدمند بعضی اشکالات اداره استخدام در دوسیه آنها کرده است که آنها را برگردانده است و الآن ادارات پرسنل و وزارتخانهها مشغولند که آن اشکالات را مرتفع بکنند مثلاً فلان آدم فقط دو سه ماه رئیس معارف شیراز بوده و یا رئیس مالیه شیراز بوده این بیچاره باید از معارف شیراز از مالیه شیراز یک تصدیق تحصیل کند ملاحظه کنید در این مدت کسی را هم که آشنا ندارد شاید برای او وسیله هم نیست که برود شیراز دو ماه یا سه ماه یا یک‌سال دو سال سابقه خودش را به دست بیاورد رئیس آن اداره هم مکلف نیست که فوراً تا این شخص تلگراف می‌کند اجباراً سابقه او را از آرشیو اداره در بیاورد برای او بفرستد این بود که بنده این پیشنهاد را کردم کلیه ادارات در تمام ایران مکلف باشند اگر هر مستخدمی سندی در هر اداره داشت که محتاج بود آن اداره مکلف باشد که آن سابقه را در ظرف ده روز به او بدهد این اگر اضافه بشود چیزی نیست و اسباب اطمینان مستخدمین است.
رئیس- آقایانی که اجازه خواستهاند هیچ‌کدامشان اعضاء کمیسیون نیستند.
وزیر مالیه- عرض کنم این نظری که آقای وثوق فرمودند یک اشتباه بزرگی است آن اشتباه این است که شما خیال می‌کنید این دوسیه‌هایی که در اداره تقاعد هست و ما موافقت می‌کنیم که برگردانند آنها مشمول این قانون است آنها مشمول این قانون نیست آنها دیگر گذشته است از این مرحله تحویل داده شده است به وزارت مالیه و رسید گرفته شده مقصود دادن اسناد سابقه است به وزارت مالیه و گرفتن رسید بعد هر قدر در آن اسناد اشکال باشد دیگر مشمول این قانون نیست و اگر در این اسناد نواقصی مشاهده شود در ضمن یک مدتی ممکن است حل شود ثانیاً اینکه می‌گویند ممکن است یک کسی برود در یک اداره و یک اسنادی را بخواهد و به او ندهند این را بنده درست نمی‌فهمم چه‌طور همچو چیزی می‌شود...
وثوق- می‌دهند اما دیر می‌دهند.
وزیر مالیه- ناچار این یک سندی است که او ندارد بدهد این شخص هم متقاعد نمی‌شود و قبول نمی‌کند. اصلش متقاعد کردن او کار مشکلی است هر قدر بگویند این تطبیق نمی‌کند با دفتر من می‌گوید تو نمی‌فهمی.
وثوق- بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- آقای دهستانی پیشنهادی کردهاند.
بعضی از نمایندگان- پس گرفتند.
رئیس- آقای احتشامزاده پیشنهادی کردهاند قرائت می‌شود.
(به این شکل قرائت شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
در صورتی که تأخیری در تسلیم مدارک و اسناد سابقه خدمت مستخدمین بشود که ناشی از تعلل وزارتخانههای مربوط باشد موجب سلب اعتبار و مدارک مزبوره نخواهد بود و متصدی امر که موجب تأخیر بوده به محکمه اداری جلب خواهد شد.
رئیس- آقای احتشامزاده
احتشامزاده- اولاً استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند در موقعی که یک قانونی وضع می‌شود و یک عده زیادی را ممکن است از یک حقوقی محروم کند بگذارند مطالب گفته شود ممکن است این پیشنهاد بنده ناشی از یک سوءتفاهمی برای شخص بنده باشد عرضم را می‌کنم آقای وزیر مالیه هم تشریف دارند و جواب بنده را می‌دهند ممکن است رفع سوءتفاهم من بشود و ممکن است یک تذکر به موقعی هم باشد که به آقای وزیر مالیه داده شود که ایشان متذکر بشوند خواهش می‌کنم از اینکه پنج دقیقه آقایان دیرتر تشریف ببرند خودداری بفرمایند از اینکه مانع شوند که بنده عرایضم را عرض کنم بنده هم تردیدی ندارم که اگر مستخدمی مسامحه کرد که مدارک خدمت خودش را بدهد محروم بشود زیرا یک مدتی برای تسلیم
مدارکش معین شده است و در این مدت مسامحه کرده است و کوتاهی کرده است حقش این است که محروم باشد و اسناد و مدارکی که برای این قسمت دارد از بین برود. ولی اگر این تسلیم مدارک به مؤسسه تقاعد مطابق قسمت آخر ماده بعد از هفت ماه ناشی از عمل مستخدم نباشد و او مدارک خودش را به وزارتخانه مربوطه داده باشد ولی آن وزارتخانه یا آن مؤسسه مربوطه این مدارک و اسناد را تسلیم نکرده باشد به مؤسسه تقاعد مطابق قسمت اخیر این ماده مدارکی را که بعد از هفت ماه به مؤسسه تقاعد داده شود اصلاً مؤسسه تقاعد قبول نخواهد کرد و بی‌اعتبار خواهد بود. بنده می‌خواهم عرض کنم اگر تأخیر وزارتخانه موجب شده که در مدت مقرره مدارک به مؤسسه تقاعد ارسال نشود حق مستخدم بیچاره که مدارک خودش را تسلیم کرده از بین نرود بنده استدعا می‌کنم در این باب اگر یک توضیحی هست که آقای وزیر مالیه این نظریه را تأمین می‌کنند که حق مستخدم بی‌جهت تضییع نشود بفرمایند بنده هم البته پیشنهاد را پس می‌گیرم و هیچ نظر هم ندارم که وقت تلف بشود مقصودم این است که حق مردم تضییع نشود و اشتباهی که برای بنده شده مرتفع شود.
فهیمی (مخبر کمیسیون تودجه)- غالباً ما در قضایا همیشه افکار متضاد از خودمان بروز می‌دهیم. یک روز شده حقوق‌شان زیاد شده چرا قبول می‌کنید حالا که می‌خواهند یک حدی برای این‌کار قرار بدهند می‌خواهیم باز به اشاره و کنایه و تبصره و اینها راهی باز کنیم ولی ماشاءالله این دو تا پیشنهاد آخر مثل این بود که این مواد ملغی است (صحیح است) اما اینجا ملاحظه فرمودید که نوشته این اسناد را بدهد به پرسنل سه ماه هم وقت دارد او هم باید بدهد به وزارت مالیه همین قسمت اول که شد او تا ده سال حقش باقی است دیگر اینکه می‌فرمایند اگر نسبت به او بی‌اعتدالی شد چه کند قانون استخدام حق داده است که برود تمیز شکایت کند حق او که از بین نمی‌رود سوابق را داده اگر نسبت به او بی‌اعتدالی شد می‌رود به تمیز شکایت می‌کند شش سال هفت سال است قانون دارد اجرا می‌شود هرچه توانسته‌اند کردهاند در مملکت باید آدم هم باشد برای کار همه را که نمی‌شود از پیش برد بنده گمان می‌کنم همین‌طور که نوشته شده کافی است اشکال‌تراشی که نباید کرد.
بعضی از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- آقایان که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(هیچکس قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد. مذاکره در کلیات است. آقای یاسایی
یاسایی- بنده با ماده سوم با این ترتیب موافقم در صورتی‌که ادارات در تسلیم مدارک به مستخدمین مسامحه نکنند ولی چند مسئله است که در کمیسیون بودجه مذاکره شد و نظر بعضی آقایان آنجا گفته شد که در مجلس مذاکره بشود و آن مسئله شکایت مستخدمین است به دیوان تمیز چون مذاکره شد که تجدید مدت هفت ماه و ده ماه‌های خارجه شامل شکایت مستخدمین دولت از شورای عالی تمیز نمی‌شود یعنی مدت مربوط به عرض حال و اینها هر وقت باشد مستخدم می‌تواند مطابق قانون استخدام این شکایت را به دیوان تمیز بکند و دیوان تمیز هم حق دارد رسیدگی کند این مدت فقط برای تقدیم اسناد و مدارک مستخدمین است که تا این مدت اگر تقدیم نکردند دیگر نمی‌شود این موضوعی بود که می‌خواستم بنده اینجا توضیح بدهم که نظر ما این بود و البته صورتمجلس در آتیه مورد استفاده خواهد بود.
وزیر مالیه- این مطلب قابل تردید نیست بنده هم تأیید می‌کنم این نظر را و اگر هم در قانون ذکری نشده است برای این است که پر واضح است این مواد که امروز اینجا می‌گذرد دو ماده است که بر قانون استخدام علاوه می‌شود مصحح قانون استخدام است هر حکمی که بر کلیه مواد قانون استخدام وارد باشد
به این دو ماده هم وارد است من‌جمله شکایت مستخدم است از وزیر به دیوان تمیز در موقعی که قانون استخدام را نقض کرده باشد حالا آقای احتشامزاده توجه بفرمایند بله اگر مستخدمی آمد و اسناد و مدارک خدمتش را در این مدت داد به پرسنل وزارتخانه و پرسنل وزارتخانه گذاشت مدت تمام شد بدون اینکه به موجب این قانون به او اخطار کتبی بکند که اسناد تو ناقص است و بدون اینکه به امضای وزیر برساند و بدهد به وزارت مالیه مستخدم حق دارد مراجعه کند به تمیز و شکایت کند که این ماده قانونی که مرا محدود و حقیر کرده بود نقض شده است چرا برای اینکه پرسنل باید به من اخطار کتبی بکند و نکرده است پس به طور کلی نظر شما را این قانون تأمین می‌کند.
رئیس- قبل از اینکه رأی به کلیات گرفته شود در ماده سی‌ام چون اکثریت نبود و رأی نگرفته بودیم رأی می‌گیریم آقایان موافقین با ماده سی‌ام قیام فرمایند.
(اکثر قیام فرمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به مجموع سه ماده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۷۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار ۹۸ به اکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان - آقایان: مصباح فاطمی - طهرانی - نوبخت - بیات - طلوع - احتشامزاده - نجومی - حاج سید محمود - ایل خان - افخمی - دکتر سنگ - زوار- بنکدار - فرخی - جلایی - اسفندیاری - روحی - امیر دولتشاهی - قاضینوری - حسن علی میرزا دولتشاهی - دربانی - میرزا بانس - مولوی - حبیبی - دکتر عظما علی خان اعظم - محمدعلی میرزا دولتشاهی - مفتی - طباطبایی دیبا - عمادی - قراگوزلو - امین پورمحسن - امیر اعلم - آیت‌الله‌زاده شیرازی - هزارجربی - اعتبار - یاسایی - کاشانی - گنجه - ساکینیان - شریفی - مسعودی - لاریجانی - مقدم - ماکویی - ضیا - طاهری - عدل - مجد ضیایی - محمدولی میرزا - طباطبایی وکیلی - جهانشاهی - اسکندری - افسر - عامری - ذوالقدر - ناصری - دکتر لقمان - عراقی - خطیبی - پالیزی - دهستانی - شیخ‌الملک - شریعت‌زاده - خواجوی - ملک‌زاده - سید کاظم یزدی - فتوحی - بزرگ‌نیا - دبستانی - شهداد - یزدی - فهیمی - مؤید احمدی - اسدی - عباس میرزا قوام - صادقی
رئیس- یکی دو فقره کارهای کوچک هم داریم که اگر اجازه بفرمایید...
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- خیلی مختصر است. راپورتی است که از کمیسیون بودجه رسیده است قرائت می‌شود.
وزیر مالیه- چون بنده به واسطه یک گرفتاری که دارم متأسفانه باید قبل از انقضای وقت مرخص بشوم از طرفی هم آقای طلوع یک سؤالی از بنده کردهاند اگر آقای رئیس اجازه می‌فرمایند بنده سؤال ایشان را جواب عرض کنم و مرخص شوم.
رئیس- بفرمایید.
وزیر مالیه- آقا سؤال‌شان راجع به وضعیت بلدیه‌ها.
یک نفر از نمایندگان- هنوز که سؤال‌شان را نکرده‌اند.
وزیر مالیه- چرا، مسبوقم از سؤال ایشان این بود که جواب عرض می‌کنم. مقصودشان این بود که وضعیت بلدیه‌ها با تبصره که در قانون گذشته است که بایستی بودجه جدیدی برای آنها تنظیم شود چه خواهد شد بنده عقیدهام این است که تبصره که گذشته است نقض نکرده است قانون سابق را که مقرر کرده است وزارت داخله و مالیه یک تصمیم جدیدی بگیرند و بیاورند به مجلس و مجلس تصویب بکند اختیار با خود وزارتخانهها نیست به این ملاحظه با این شرطی که شده که اگر در مجلس بیاید و تصویب نشود همان تصمیم سابق و تصویب سابق قانونی است و به قوت خودش باقی است و تبصره آن را لغو نکرده است و به این ملاحظه تا آن را نیاورده‌ایم به مجلس و در مجلس تصویب نشود به همان ترتیب سابق عمل می‌کنیم
و به صورت آن را هم حاضر کرده‌ایم و عنقریب می‌آوریم به مجلس.
رئیس- دو تا کار مختصر و لازم است.
حاج آقا رضا رفیع- بنده مخالفم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
رفیع- خاطر محترم آقایان مستحضر است امشب شب عید است اغلب آقایان کار دارند و از نقطه‌نظر اهمیت این قانون توتون بالاخره همه حاضر شدیم و به‌طوری که وعده داده شده بود جلسه تا یک ساعت به ظهر مانده ختم می‌شد ولی الآن نزدیک ظهر است فردا هم عید است خوب است عجالتاً قرعه کشیده شود بعد اگر میل دارید چیزهای دیگری جزء دستور شود.
رئیس- عرض کنم که خود آقا را اولاً یادآوری می‌کنم من‌الاتفاق در این چهار ماه دوره تقنینیه یعنی در مجلس هفتم بنده یک احصائیه از اداره تقنینیه خواسته‌ام آن احصائیه اداره تقنینیه به ما نشان می‌دهد که به نسبه به دوره‌های تقنینیه ششم و پنجم دوره هفتم چندین ده برابر بیشتر کار کرده است. از امثال و شواهد معلوم است و ما سعی داریم کوشش داریم و نظر آقا را به این مسئله جلب می‌کنم که ما این‌کار را می‌کنیم که از اینجا وقتی می‌خواهیم برویم کاری نداشته باشیم. این دو کار خیلی خیلی کوچک است بعد هم یک استقراع است که مجبوریم بکنیم. یکی راپورت کمیسیون بودجه است که تنها به استحضار مجلس می‌رسد و یکی هم راجع به تمدید استخدام کارول است برای فواید عامه بعد هم استقراع.
(خبر کمیسیون بودجه به شرح آتی قرائت شد)
پس از تقدیم بودجه وزارت داخله اختلاف‌نظر کلی بین آقایان اعضاء سو کمیسیون و وزارت داخله در طرز تشکیلات ۱۳۰۸ پیدا شد و در نتیجه وزارتخانه درصدد تغییراتی در بودجه پیشنهادی برآمده و با عجله بودجه خود را حاضر نمود که در ضمن بودجه کل مملکتی به تصویب مجلس رسید پس از تصویب بودجه‌ها وزارت داخله پاره تغییرات را در تشکیلات خود لازم دید و اصلاح آن را در بودجه تفصیلی تقاضا نمود لکن نظر به اینکه دو ماده واحده مصوبه مجلس ذکر شده است مطابق اقلام جزء مصوبه کمیسیون بودجه لهذا کمیسیون بودجه بعد از تصویب مجلس برای تغییر در صورت‌های جزء دیگر خود را ذی‌صلاحیت ندانست ولی وزارت داخله تغییرات را لازم می‌داند توضیحاً معروض می‌دارد که تغییرات مذکوره هیچ اضافه بر جمع اعتبارات مصوبه در بودجه کل مملکتی برای وزارت داخله وارد نمی‌کند و در حقوق و مقرری مشاغلی که در سنه ۱۳۰۷ پرداخته می‌شده است کسری حاصل نمی‌شود بلکه از اضافاتی که در بودجه ۱۳۰۷ نبوده است و در ۱۳۰۸ پیشبینی کردهاند کسر و به محل دیگری که لازم میدانند مصرف خواهند نمود. اجازه مداخله کمیسیون بودجه در این تقاضای وزارت داخله و اصلاح بودجه تفصیلی در حدود اعتبارات مصوبه موکول به نظر مجلس شورای ملی است.
و نیز توضیح می‌شود که در ذیل سایر بودجه‌ها ذکر شده است که وزارتخانهها در حدود اعتبارات مصوبه اختیار نقل و انتقال در اجز و مستخدمین خود خواهند داشت ولی بودجه وزارت داخله از این قید هم محروم است. بنابراین در تقاضای فوق محق می‌باشد. (فهیمی)
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- موافقم.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- عرض کنم که یک توضیحی لازم است بنده اینجا عرض کنم که عنوان این ورقه خبر کمیسیون نیست - کمیسیون وقتی تشکیل شد پیش آقایان اعضا این نظر پیدا شد و مورد اختلاف بود و نظر در این بود که آیا کمیسیون حق دارد این کار را بکند یا حق ندارد از این جهت موکول شد به رأی مجلس و نظر بنده این بود که این خبر کمیسیون نباید تلقی شود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- عرض کنم که در بودجه‌های ۱۳۰۸ وزارتخانهها تبصره‌هایی بود که وزارتخانهها
و رؤسای اداراتی که قدری استقلال دارند اختیار دارند که هرگونه نقل و انتقالی در حدود اعتبارات‌شان بدهند وزارت داخله این تقاضا را نکرده بود و این تبصره در بودجه وزارت داخله گذاشته نشد این است که یک اصلاحات جزیی را در نظر دارند و چون این تبصره نبود اشکال داشت این بود که در کمیسیون قضیه مطرح شد و اساساً این مذاکره پیش آمد که آیا کمیسیون پس از تصویب بودجه در مجلس می‌تواند این تغییرات را بدهد یا نه. نظر به سابقه که در کمیسیون ۱۳۰۶ داشتیم آنجا هم این مذاکرات شد بالاخره کمیسیون بودجه یک اصلاحات جزیی را هر وقت وزارتخانهها تقاضا می‌کردند تصویب می‌کرد تا به طور کلی بودجه‌ها از مجلس می‌گذشت. در روزی که راپورت کمیسیون بودجه در مجلس شورای ملی مطرح بود عبارتی که در ماده واحده بود این بود که در بودجه‌هایی که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده است (البته آقایان در خاطر دارند) یا در کمیسیون تصویب شده است بنده تذکر دادم به آقای وزیر مالیه و آقای مخبر که ممکن است در آتیه یک اشکالاتی پیش بیاید و بهتر این است که عبارت اصلاح و عوض شود و موافقت کردند که عبارت اصلاح شود و اصلاح شد به این ترتیب: بودجه‌های مصوب در کمیسیون قید به اینکه شده است یا می‌شود یا خواهد شد ازش سلب شده است برای اینکه اگر جزیی اصلاحاتی لازم بشود در کمیسیون بودجه بشود. سابقه عملی هم دارد در صورت مجلس‌های کمیسیون بودجه هم اگر مراجعه بشود همین رویه بوده است و اشکالی هم ندارد که اگر یک تغییرات جزیی در بودجه وزارت‌خانه‌هایی که تبصره در بودجه‌شان نیست و خودشان حق نقل و انتقال ندارند کمیسیون بودجه موافقت کند اصلاحش را و از نقطه‌نظر اصل مطلب هم ما که خودمان رأی می‌دهیم فلان رئیس اداره هر نقل و انتقالی را می‌تواند بدهد (مجلس که رأی نداده) کمیسیون بودجه رأی داد که رئیس اداره هرگونه نقل و انتقالی را در حدود بودجه مصوب اعتباری می‌تواند بدهد آن وقت کمیسیون بودجه که این تبصره را تصویب کرده خودش نمی‌تواند رسیدگی بکند؟ با اینکه مجلس به‌طور کلی مصوبات کمیسیون بودجه را بدون قید گذشته و حال و آینده تصویب کرده است این به عقیده بنده یک قدری ناجور می‌آید که رئیس اداره را ما اختیار بدهیم ولی کمیسیون بودجه نتواند این کار را بکند در صورتی که وزارتخانه هم موافقت می‌کند پس خوبست مجلس اجازه بدهد که کمیسیون بودجه بتواند این کار را بکند در صورتی که خود وزارتخانه هم موافقت دارد یک وقتی است که خود کمیسیون بودجه می‌خواهد یک تغییری بدهد به شما حق می‌دهم و البته بنده هم موافق نیستم که اعضاء کمیسیون یا خود کمیسیون بخواهند تغییراتی بدهند و این البته خلاف است ولی اگر دولت یا وزیر مسئولی یک اصلاحات جزیی را لازم می‌داند به عقیده بنده مجلس هم باید موافقت کند که کمیسیون بتواند همان‌طور که خواسته است عمل کند.
رئیس- آقای شریعت‌زاده
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است. رأی. رأی.
رئیس- عرض کنم که نتیجه که ما از این خبر یا به قول آقای عراقی از این اطلاع می‌توانیم بگیریم این است که این بالاخره یک قضیه بوده است که به عرض مجلس شورای ملی رسیده است و این صورتی ندارد که بشود منتهی به رأی بشود چون امری که می‌خواهد متعقب به رأی شود مقدماتی لازم دارد که این قضیه آن مقدمات را ندارد (صحیح است) این قضیه یک راپورتی بوده است از طرف کمیسیون و به استحضار مجلس رسیده است و بعد هم در خارج این موضوع حل می‌شود و یک ترتیبی داده می‌شود. (صحیح است)
بیات- یک پیشنهادی کرده‌ام این قضیه بالاخره موضوعش باید معین شود در مجلس
رئیس- قضیه تمام شده است آقا.
بیات - تمام نیست آقا...
رئیس- یعنی تمام از حیث اینکه... اجازه بفرمایید.
دشتی - مجلس که اجازه نداده است.
(همهمه بعضی از نمایندگان - صدای زنگ رئیس)
رئیس- اجازه بفرمایید تمام نه از حیث اینکه به یک رأی قطعی منتهی شود چون به این رأی قطعی نمی‌شود گرفت بفرمایش آقای عراقی چیزی نبود که منتهی به رأی قطعی مجلس شود این یک قضیه بود که به استحضار و تعرض مجلس رسید بعد در کمیسیون مذاکره می‌شود...
همهمه جمعی از نمایندگان- خیر. خیر.
رئیس- آقایان اجازه بفرمایید استقراع بشود. (صحیح است)
(آقایان اورنگ و مؤید احمدی استقراع نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
آقایان: امین پورمحسن - دکتر امیر اعلم - فهیمی - پالیزی - وهاب‌زاده - دکتر سنگ - طباطبایی وکیلی - محمدولی میرزا - گنجه - حسن علی میرزا دولتشاهی - امیر تیمور کلالی - ملک‌آرایی
رئیس- عرض کنم که قبل از اینکه جلسه را ختم و جلسه آتیه را معین کنیم این دفعه تعطیل ما یک قدری زیاد خواهد بود روز چهاردهم حمل جلسه است برای انتخاب هیئت‌رئیسه ولی ضرور است که این را اطلاع بدهم که مانعی نخواهد داشت که کمیسیون‌های مربوطه و به خصوص کمیسیون عدلیه اگر کارهایی در دسترس خودشان داشته باشند می‌توانند منعقد شوند و کار کنند. بنابراین روز چهاردهم حمل را جلسه خواهیم داشت دستور هم انتخاب هیئت رئیسه. آقای فهیمی
فهیمی - بنده می‌خواهم عرض کنم به آقایان که اگر موافقت بفرمایند ما یکی دو جلسه پیش از چهاردهم تشکیل بدهیم ضرری ندارد.
جمعی از نمایندگان- خیر آقا خیر آقا نیستیم.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
قانون
انحصار دولتی دخانیات
مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگاهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچکس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون بری که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوم- مبالغ ذیل به عنوان حقوق انحصار به اجناس دخانیه تعلق می‌گیرد. اولاً دخانیات محصول داخلی
الف- توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که با توتون سیگار بریده می‌شود و توتون چپق نیم‌کوب که در سیگار با جیکاره کشیده می‌شود.
از قرار یک‌من سه تومان
ب- توتون چپق اشنو - سلوانه - جرمی - لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتون‌های مشابه آن
سال اول ۵ قران (از قرار یک‌من)
سال دوم ۸ قران (از قرار یک‌من)
سال سوم به بعد ۱۲ قران (از قرار یک‌من)
ج- توتون چپق سنندج - کرمانشاهان - ساوجبلاغ مکری و توتون‌های مشابه آن
سال اول ۳ قران (از قرار یک‌من)
سال دوم ۵ قران (از قرار یک‌من)
سال سوم به بعد ۸ قران (از قرار یک‌من)
د- توتون چپق سقز و بانه - همدان - دخوارقان - نهاوند - تویسرکان - اطراف طهران و توتون‌های مشابه آن
سال اول ۲ قران (از قرار یک‌من)
سال دوم ۳ قران (از قرار یک‌من)
سال سوم به بعد ۵ قران (از قرار یک‌من)
ه- دمار سیگار
۲ قران (از قرار یک‌من)
و- کلیه اقسام تنباکو
سال اول ۵و۱ قران (از قرار یک‌من)
سال دوم ۲ قران (از قرار یک‌من)
سال سوم به بعد ۳ قران (از قرار یک‌من)
ز- تنباکو چوب قلیانی
یک قران (از قرار یک‌من)
ثانیاً- انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه و اقسام کاغذ سیگار صدی پنجاه از قیمتی که داده شده یعنی مجموع قیمت و حقوق گمرکی که پرداخته شده است.
ماده سوم- کلیه اجناس دخانیه را باید در ظرف شش ماه پس از برداشت محصول به انبارهایی که دولت معین کرده است وارد نمایند.
ماده چهارم- نسبت به هر یک از انواع اجناس دخانیه که دولت حق انحصار خود را مجری داشته یعنی خرید و تهیه و فروش و غیره را خود در دست گرفته مالکین مکلفند آن نوع اجناس خود را به مؤسسه انحصار دخانیات بفروشند و قیمت را مؤسسه انحصار نقداً پرداخت نماید در سال اول اجرای این قانون حداقل قیمت خرید اجناس دخانیه میزان متوسط قیمت‌های معموله در پنج‌سال اخیر قبل از اجرای این قانون برطبق دفاتر نجار با ملحوظ داشتن کرایه خواهد بود و از سال دوم اجرای انحصار به بعد همه ساله مؤسسه انحصار دخانیات با در نظر گرفتن وضعیت بازار نرخ سال جدید را تعیین و یک ماه قبل از برداشت محصول در هر محل اعلان خواهد نمود.
ماده پنجم- دولت مجاز است با اخذ حقوق انحصار مذکوره در ماده ۲ از صاحبان اجناس دخانیه تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نمایند.
ماده ششم- هرگاه جنس دخانیه بعد از پرداخت عوارض مقرره در این قانون یا تضمین آن (به وسیله وجه نقد یا سند یا ضمانت معتبر یا مال‌الضمانه) برای صدور به خارجه حمل شود پس از ارایه تصدیق صدور از اداره مربوطه عوارض مأخوذه یا وسایل تضمین مذکور در فوق مسترد خواهد شد.
ماده هفتم- صاحبان توتون سیگار و انواع کاغذ سیگارهای موجود در تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت موجودی خود را اظهار نمایند تا به قیمت عادله از آنها خریداری شود یا با اخذ حقوق انحصار مذکور در ماده ۲ جواز تجارت آزاد آن داده شود - در صورتی که توتون سیگار موجود در تاریخ تصویب این قانون مالیات معمول قبل از اجرای این قانون را تأدیه نموده باشد فقط مابه‌التفاوت مالیات پرداخته شده و حقوق انحصار دریافت خواهد شد.
تبصره- کلیه سیگارهای پیچیده و نایست من توتون سیگار بریده حاضر برای مصرف از تأدیه مابه‌التفاوت مالیات معمول سابق و حقوق انحصار معاف خواهد بود.
ماده هشتم- الف- مجازات هر نوع قاچاق که در موضوع دخانیات واقع بشود همان است که برای مرتکبین قاچاق مقرر است.
ب- تخلف از قسمت دوم ماده اول و ماده سیزدهم موجب ضبط کلیه ادوات مصرحه در دو ماده مذکوره است.
ج- تخلف از مفاد ماده ۳ موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس و اخذ نصف قیمت آن از مؤسسه انحصار خواهد بود.
ماده نهم- برای سرمایه مؤسسه انحصار دخانیات مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطا می‌نماید.
ماده دهم- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای مخارج اداری سال اول مؤسسه انحصار دخانیات مبلغی را که از صدی ده عواید سالیانه دولت از آن مبلغ تجاوز ننماید مصرف نماید.
ماده یازدهم- مؤسسه انحصار به علاوه خریداری کلیه ادوات موجوده توتون بری (که در ماده اول مذکور است) مکلف است کلیه ادوات و ماشین‌های کاغذ بری و صحافی کاغذ سیگار را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری نماید.
ماده دوازدهم- قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ و قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۳ ملغی است.
ماده سیزدهم- وزارت مالیه مکلف است مبالغی را که در سنوات ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و بابت مالیاتهای مقرره به موجب قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۳ به‌طور عمومی موقوف‌المطالبه گذارده است قطعاً به تخفیف منظور دارد.
ماده چهاردهم- وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه نظام‌نامه آن است.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک‌هزار و سی‌صد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸
مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده اول- برای پرداخت حقوق انتظار خدمت سال ۱۳۰۷ مبلغ چهل‌هزار تومان اعتبار اضافی از محل منابع تعهد نشده و صرفهجوییهای بودجه عمومی ۱۳۰۷ به وزارت مالیه داده می‌شود که محاسبه حقوق انتظار خدمت را بابت ۱۳۰۷ برای هر مدتی که اعتبار مزبور وفا نماید خاتمه دهد.
ماده دوم- ترتیت پرداخت حقوق انتظار خدمت از ابتدای ۱۳۰۸ به بعد مطابق مواد ۲۸- ۲۹ قانون استخدام کشوری معمول و مقررات ماده دوم قانون مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ ملغی خواهد بود.
ماده سوم- کلیه مستخدمین کشوری و قضایی دولت و دوایر و مؤسسات مستقل اعم از مشغولین و غیر مشغولین وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات مستقل از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه در داخله و شش ماه در خارجه باید مدارک و اسناد سابقه خدمت خود را به پرسنل وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات متبوعه تسلیم نمایند و رسید کتبی دریافت کنند و پس از انقضای موعد مقرره دیگر مدارک سابقه خدمت دارای اعتبار نخواهد بود.
پرسنلهای مذکوره در فوق مکلف هستند که در ظرف چهار ماه از تاریخ تسلیم مدارک و اسناد سابقه خدمت تعرفه خدمت مربوطه را تنظیم و پس از رسانیدن به امضای وزیر یا رئیس متبوع به وزارت مالیه تسلیم و رسید کتبی دریافت نمایند - در صورتی که از اسناد و مدارک نواقصی باشد که آن را قابل تصدیق ندانند مکلف‌اند بلافاصله کتباً به صاحب آن مدارک اخطار کنند تا اگر ممکن است آن اسناد را قبل از انقضای چهار ماه تکمیل نمایند - وزارت مالیه پس از انقضای هفت ماه برای داخله و ده ماه برای خارجه از تاریخ تصویب این قانون حق پذیرفتن هیچ نوع تعرفه خدمت را نخواهد داشت.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک‌هزار و سی‌صد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر