مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۸ نشست ۴۸
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۷
جلسه: ۴۸
صورت‌مجلس روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸ مطابق ۹ ذیحجه ۱۳۴۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب مرخصی آقای محمدتقی ¬خان اسعد
۲- تقدیم ۵ فقره لایحه قانونی از طرف آقای وزیر عدلیه برای ارجاع به کمیسیون عدلیه
۳- مذاکرات در کلیات خبر کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی و عدم تصویب ورود در شور مواد
۴- تقدیم لایحه راجع به تقسیم عوائد قانونی شهرها به بلدیه‌ها از طرف آقای وزیر داخله
۵- تعیین دوازده نفر به حکم قرعه به جهت شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی در روز عید اضحی
۶- تقدیم لایحه راجع به تقاضای اعتبار برای ساختمان‌های بلدیه از طرف آقای وزیر داخله
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
(صورت‌مجلس روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه را آقای مؤید احمدی قرائت نمودند)
غایبین با اجازه آقایان: حیدری - نوبخت - دیبا - دشتی - شریعت‌زاده - عمادی - آشتیانی - آصف - حاج میرزا حبیب‌الله امین - همراز - حبیبی - لرستانی - آقایان - میرزا محمدرضا شیرازی -
وکیلی - حاج سید محمود - مهدوی - تیمورتاش
غایبین بی‌اجازه آقایان: میرزا حسن خان وثوق - دکتر امیر اعلم - قوام - حاج رحیم آقا - میرزا ابوالفضل - حاج حسین آقا مهدوی - شیخ علی مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان با اجازه آقایان: اسدی - ملک‌مدنی - میرزا محمدتقی طباطبایی
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: مجد ضیایی - قراگوزلو
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده می‌خواستم عرض کنم در صورت جلسه راجع به عرضی که بنده کرده بودم طوری نوشته شده بود که موهم این بود که شاید بنده از تمام آقایان دکترها دلتنگی دارم و تنقید کرده‌ام و حال آنکه بنده از تمام آنها دلتنگی ندارم برای اینکه بعضی اشخاص صحیح‌العمل و با انصاف هم در بین آنها هست بنده حقیقتاً از آن اشخاصی که بناشان به رحم است کاملاً راضی هستم و امیدوار هستم آنها خودشان یک کمیسیونی کنند و یک کاری کنند که دیگران را هم مثل خودشان کنند و طوری نباشد که اگر مریضی پول ندارد به او اعتنایی نکنند تا اینکه او بمیرد بنابراین این نکته را که بنده عرض کردم مقصودم از دکترهای صحیح‌العمل نبود و مخصوصاً از این آقایان خواهش می‌کنم که دیگران را هم مثل خودشان بکنند که به این حال باقی نماند.
رئیس- این صورت خلاصه است و اجمالی است از صورت مشروح و آن مطالبی را که فرمودید در صورت مشروح مجلس محفوظ خواهد بود. در صورت‌مجلس نظری نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان- دستور.
رئیس- وارد دستور شویم؟
(اظهار شد بله)
رئیس- راپورتی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شده)
نماینده محترم آقای محمدتقی خان اسعد به واسطه انجام خدمات مهمه در بهبهان و صفحات جنوب نتوانسته‌اند از ۱۴ آبان الی ۱۹ اردیبهشت در مجلس حاضر شوند و تقاضای مرخصی نمودند کمیسیون بعد از تحقیق اینکه خدمات این مدت معزی‌الیه بدون حقوق بوده و دیناری دریافت نکرده‌اند این تقاضا را تصویب و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- موافقم.
رئیس- آقای زوار
زوار- موافقم.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- موافقم.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده اولاً نظر به آن اصل خودم مخالف بودم با این مرخصی اما چون در ضمن خوانده شد که مدتی در بعضی جاها خدمت کرده‌اند بدون حقوق و چون دو حقوق نمی‌توانسته‌اند بگیرند و آن حقوق‌شان هم زیادتر بوده و ماهی پانصد تومان بوده ولی از آن صرف‌نظر کرده‌اند و به همین سی‌صد تومان قناعت کرده‌اند از این جهت موافق شدم والّا اگر غیر از این بود بنده مخالف بودم.
رئیس- آقای عراقی بفرمایید ولی ایشان مخالفت نکردند.
عراقی- بنده خیلی متشکرم که آقا مخالفتی نفرمودند و خود ایشان هم تصدیق کردند که آنجا مشغول خدمت بوده‌اند و حقوق هم نمی‌گرفته‌اند که گفته شود دو حقوق می‌گرفتند خیر ایشان حقوق هم نمی‌گرفتند.
رئیس- موافقین با مدلول راپورت قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
وزیر عدلیه- پنج فقره لایحه است که تقدیم مجلس می‌کنم و می‌رود به کمیسیون و یکی از آن لوایح بعد راپورتش داده خواهد شد که در مجلس مطرح شود.
رئیس- آقای وزیر داخله فرمایشی دارید؟
وزیر داخله- بله بعد عرض می‌کنم.
رئیس- خبر کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی مطرح است مذاکره در کلیات است آقای روحی مخالفید؟
روحی- بلی، بنده خیلی متأسفم که یادداشت‌هایی را که چندی قبل در موقع کلیات تهیه کرده بودم همراهم نیست و منزل مانده حالا به طور اجمال یادداشت‌هایی کرده‌ام عرض می‌کنم این نظامنامه چنان که الآن عرض کردم بایستی عوض شود و یک نظامنامه‌ای که متناسب با وضعیت فعلی مجلس که حقیقتاً یک قدری تسریع بکند در کارهای مجلس و کارهای مملکتی تنظیم بشود همان‌طور که عرض کردم قوانین و نظامات اجتماعی هر جایی بایستی به تناسب زمان و وقت عوض شود. این نظامنامه چون مال چندین سال پیش از این است و ما هم از مجالس دیگر اقتباس کرده‌ایم و اگر مراجعه بفرمایید می‌بینید که چندین نوبت آنها این نظامنامه را تغییر داده‌اند و در این صورت به ما بیشتر حق می‌دهد که این نظامنامه را عوض کنیم که کاملاً با وضعیات امروز متناسب باشد. اما یک عرض اساسی دارم و آن این است که اگر چنانچه ما بخواهیم اوقات خودمان را صرف کنیم در این کار و نتیجه بگیریم یعنی صاحب نظامنامه شویم این نظامنامه تقریباً صد و هشتاد ماده دارد اگر بنا بشود که دو شوری باشد اقلاً یک سال وقت لازم دارد که این نظامنامه تمام شود اما اگر یک شوری باشد ما می‌توانیم در ظرف سه چهار ماه صاحب نظامنامه بشویم و با بودن مجلس شورای ملی من نمی‌دانم این چه قوه راسخی گرفته است که بعضی قوانین دیگر را هم که ما احتیاج نداریم دو شوری می‌کنیم به جهت اینکه اصل مشروطیت که می‌گویند تعطیل بردار نیست یک اصلش از نقطه‌نظر وضع قوانین است اگر قوانین یک وقت در عمل دچار اشکالی بشود مجلس باشد که آن قانون را عوض کند و اگر بخواهیم نظامنامه داشته باشیم به این ترتیب دو شوری نمی‌توانیم نظامنامه را از مجلس بگذرانیم زیرا حالا یک قدری فراغت داریم پس فردا دولت است کارهایش متراکم می‌شود می‌آورد به مجلس و احتیاجات دولتی و مملکتی الزام می‌کند که ما از کارهای دیگر صرف‌نظر کنیم و به آنها بپردازیم بنابراین بنده عقیده دارم که این نظامنامه را اگر آقایان موافقت بکنند و رأی بدهند یک شوری باشد که ما بتوانیم دارای نظامنامه بشویم که در آتیه خیلی از کارهای ما را تسریع کند اما در قسمت مواد نظامنامه عرض کردم یادداشت‌هایم نظرم نیست ولی به طوری که مختصراً نظرم است این است یکی از آن مسائلی که خوب دقت نشده است در نظامنامه مسئله کمیسیون عرایض است آقایان تصدیق می‌فرمایند که به عقیده بنده یکی از ارکان مهمه مجلس شورای ملی کمیسیون عرایض است کمیسیون عرایض اگر به معنای خودش واقعاً عمل کند و اجرا شود به این معنی که هفته‌ای یک مرتبه آقایان وزرا را مجبور کنند در کمیسیون عرایض بیایند ببینند عرایض و مستدعیات مردم در حدود حق و عدالت چیست بروند اجرا و انجام کنند آن وقت یک قسمت از کارهای مملکتی اجرا می‌شود و این‌طور مثل باران و سیل عریضه نمی‌بارد نه اینکه یک کمیسیون واسطه باشد که یک نفر نظم کند عین آن نظم را بفرستند به وزارتخانه جواب وزارتخانه را هم بفرستند برای آن شخص. پس اگر این طور باشد خود متظلم مستقیماً به وزارتخانه مراجعه می‌کند و این بطوء کار از بین می‌رود. این عقیده بنده است که باید درش تدقیق کرد و یک اندازه دولت را مسئول و مکلف قرار داد که به اظهارات کمیسیون عرایض واقعاً واقع و اهمیت بگذارند و به تظلمات مردم رسیدگی کنند این کمیسیون فعلی یک واسطه‌ای برای متظلمین بیشتر نیست پس اگر ما بتوانیم کمیسیون عرایض را به معنای حقیقی خودش در این نظامنامه پیش‌بینی کنیم
و یک راه عملی پیدا کنیم که حقیقتاً به عرایض مردم از روی قانون رسیدگی کنند یک قدم مهمی به طرف اصلاح و ترقی برداشته‌ایم. عرض دوم بنده راجع به قسمت اداری مجلس است مجلس شورای ملی مرکب است از دو قسمت تقنینیه و مباشرت حالا بایستی الی‌الابد دو اداره قائل شویم و دو پرسنل و دو کابینه و دو ضبط و برای هر یک خرج اداری گزافی بکنیم. بنده عقیده‌ام این است که این دو را باید یکی کرد یک پرسنل داشته باشد یک کابینه مرتب داشته باشد یک ضبط مرتب داشته باشد و این تفکیکی که یک اداره به اسم مباشرکت و یک اداره به اسم تقنینیه این حاکی از روح سابق ماست که همان حیدر نعمتی است در صورتی که وحدت اداری این طور اقتضا می‌کند که ما این دو اداره را یک اداره کنیم ضبطش را یک جا تمرکز بدهیم نوشتجات کابینه‌اش را یک جا تمرکز بدهیم و این مسئله اداره مباشرت و تقنینیه را از ظاهر اداری‌اش مرتفع کنیم ولی در خارج یک ترتیبات و تقسیم‌هایی هست او را بنده منکر نیستم ولی در کابینه باشد و دو پرسنل باشد و دو ضبط باشد بنده کاملاً مخالفم و می‌گویم یک اداره کوچکی مثل مجلس شورای ملی این همه عرض و طول و تفصیل نمی‌خواهد هر چه ما به این کار صورت وحدتی بدهیم بهتر نتیجه می‌گیریم و خرج‌مان هم کمتر می‌شود. عرض دیگر بنده راجع به حقوق آقایان نمایندگان است در این نظامنامه قید می‌کند که وقتی یک نماینده اعتبارنامه او از طرف مجلس رأی داده شد آن نماینده مدتی را که بی‌حقوق بوده است نصف یا تمام حقوق خود را بگیرد بنده با این دو اصل مخالفم و عقیده دارم نماینده تا اعتبارنامه‌اش نگذشته است نصف حقوقش را باید بگیرد و اگر رد شد تمام حقوقش داده شود چون کرایه داده است و زحمت کشیده است و در این شهر خرج داشته است بدهند بالفرض هم تصویب اعتبارنامه او طول بکشد نصف حقوقش را گرفته است چون او را بلاتکلیف گذارده‌اند و الّا اگر وکیل نبود ممکن بود برود تجارت کند یا کار دیگر اختیار کند و عقیده دارم که این ترتیب به صرفه نزدیک‌تر است. عرض دیگر بنده این است که می‌نویسد صورت مذاکرات مشروح مجاناً به وکلا داده شود به چه مناسبت الآن که ده دوازده‌هزار تومان از ما می‌گیرند چه اهمیت دارد؟ وکیل سی‌صد تومان حقوق می‌گیرد سالی دوازده تومان از بابت صورت مشروح مذاکرات بدهد. در هیچ جای دنیا مذاکرات مجلس را به هیچ‌کس مجانی نمی‌دهند حالا می‌خواهند به نمایندگان ارفاق بکنند این جز وارد کردن یک زیانی به خزانه مملکت فایده دیگری ندارد. بنده عقیده‌ام این است که ولو اجباری هم باشد یک نسخه در دوسیه پرسنلی شخصی خودش نگاه بدارد و این پول را هم در مقابلش بدهد بلکه اگر مبلغش را هم یک قدری بیشتر کنند بنده کاملاً موافقم. عرض دیگر بنده راجع به مرخصی یک ماهه است که پیش‌بینی کرده در این نظامنامه که به وکلا یک ماه مرخصی داده شود بنده کاملاً مخالفم برای اینکه اینجا اداره نیست و وزارتخانه با مجلس شورای ملی خیلی فرق دارد عضو وزارتخانه هر روز صبح و عصر می‌رود کار می‌کند ولی ما در تمام هفته شاید احتیاج الزام کند چهار مرتبه بیاییم یا مثل حالا اگر کار نداشته باشیم هفته‌ای یک مرتبه یا دو مرتبه این است که اگر مرخصی را واگذار کنند به خود مجلس بهتر است این را قانون نکنند که حتماً وکیل یک ماه مرخصی داشته باشد شاید خیلی از وکلا باشند که نخواهند استفاده کنند و بخواهند به خدمت‌شان ادامه بدهند. این است که مرخصی را بنده به طرز سابق بهتر می‌دانم حتی یک اصل دیگری را قائلم و آن این است که سابق آن کسانی که ارباب همت بودند حقوق‌شان را به کتابخانه یا جای دیگر تخصیص می‌دهند ولی وقتی فلان آقای متعین دانست که یک ماه مرخصی دارد در سال این استفاده را می‌کند و این حق به کتابخانه هم نمی‌رسد لذا این را هم مخالفم. یکی دیگر از عرایض بنده این است که مدت اعتراض به دوسیه و اعتبارنامه نمایندگان را در این نظامنامه بیست روز قرار داده‌اند بنده بیست روز موعد را کم می‌دانم ملاحظه کنید از اقصای
بلوچستان با منتهای سیستان یک نماینده می‌خواهد بیاید یا اینکه امروز الحمدالله وسائط نقلیه از هر قبیل هواپیمایی و قسمت‌های دیگر زیاد شده است و مملکت ما از این حیث نقصیه ندارد مع‌هذا این مدت خیلی کم است بنده این مدت را خیلی کم می‌دانم و عقیده دارم همان یک ماهی که سابقاً نظامنامه حق داده بود به مردم مهلت داده شود که بتوانند در اطراف صحت و سقم انتخابات مطالب خودشان را اظهار کنند والّا بیست روز کفایت نمی‌کند و شاید حقوق یک دسته از مردم را تضییع بکند.
این قسمت فعلاً نظرم بود که عرض کردم و امیدوارم سایر عرایضم را در ضمنی که مواد مطرح می‌شود عرض کنم. ولی در خاتمه عرض می‌کنم که ما احتیاج ضروری داریم که نظامنامه را عوض کنیم و با این دو شوری بودن ما موفق نخواهیم شد این نظامنامه را تغییر بدهیم و اوقات گران‌بهای مجلس که حقیقتاً خیلی گران تمام می‌شود صرف موادی می‌شود که به هیچ‌وجه نتیجه از آن نخواهیم گرفت. و با این دو شوری بودن ما نظامنامه نخواهیم داشت بنابراین بعد از اینکه کلیات تمام شد بنده پیشنهاد می‌کنم که یک شوری شود و امیدوارم موافقت آقایان را هم جلب کنم و بزرگ‌ترین دلیلم هم این است که مجلس شورای ملی حق دارد در هر موقع و هر قسمت که دچار مشکلات شد هر قانونی که باشد وقتی که در ضمن عمل به مشکلات برخورد فوراً آقایان وکلا می‌توانند به عنوان طرح قانونی پیشنهاد بدهند و آن را اصلاح کنند. خلاصه این است که اگر یک شوری شود ممکن است ما دارای نظامنامه بشویم و الّا با دو شوری بودن تمام عمر مجلس حاضر کافی نخواهد بود برای اینکه این نظامنامه بگذرد و تغییر پیدا کند.
رئیس- سایر قضایا را البته آقای مخبر و آقایان دیگر جواب می‌دهند ولی مسئله یک شوری بودن چون راجع به نظامنامه است و بنده که مسئولش هستم عرض می‌کنم نمی‌شود برای اینکه مطابق ماده ۷۴ تنها وقتی یک لایحه دو شوری می‌تواند یک شوری بشود که تقاضای فوریت در آن کرده باشند و خود پیشنهاد کننده با یک نفر از آقایان نمایندگان قبلاً این کار را کرده باشند و فعلاً برای این کار موقع فوت شده. آقای احتشام‌زاده.
احتشام‌زاده- برای اینکه وقت مجلس شورای ملی زیاد تضییع نشده باشد (چون اغلب فرمایشاتی که آقایان چه در جلسات قبل و چه در این جلسه فرمودند راجع به کلیات نبود بلکه راجع به مواد بود) بنده دفاعش را موکول می‌کنم به موقعی که مواد مطرح بشود و در آن وقت که مواد یک یک مطرح می‌شود بنده جواب فرمایشات آقایان را عرض می‌کنم و حالا عقیده آقایان را جلب می‌کنم تا در موقع شور ثانی که مطالعات کافیه بشود نظریه آقایان البته در شور اول معلوم خواهد شد و پیشنهاداتی که داده می‌شود کاملاً نظر مجلس و آقایان را معلوم می‌کند و برای شور ثانی ما طوری لایحه را تنظیم می‌کنیم که هم نظریات اکثریت آقایان نمایندگان تأمین شده باشد و هم کمتر مذاکره به عمل آمده باشد.
شاید به این وسیله ما موفق شویم که نظامنامه مجلس شورای را که چه در دوره‌های قبل و چه در این دوره لزوم تغییرش احساس شده است اصلاح کنیم اما موضوع یک شوری و دو شوری بودن را مقام محترم ریاست فرمودند و توضیح دادند که چون مجلس شورای ملی قبلاً در این باب راهی نداده حالا دیگر راهی به نظر نمی‌رسد و اگر راهی به نظر می‌رسید خود بنده هم موافق بودم که یک شوری باشد تا زودتر کار تمام شود حالا بنده از آقایان محترمی که نظریات دارند استدعا می‌کنم اجازه بدهند وارد شور در مواد شویم تا در این موقع مسئله حل شده و جواب گفته شود عجالتاً یعنی موقع شور در کلیات به طور کلی باید دید که این نظامنامه فعلی که ما داریم لازم است آیا لازم است در آن تجدیدنظر و اصلاحی بشود یا نه؟ اگر آقایان موافقت فرمودند که نظامنامه داخلی باید اصلاح شود آن وقت خوب است یک یک مواد مطرح شود و همه آقایان می‌توانند نظریات خودشان را بفرمایند و از طرف
کمیسیون هم البته جواب داده می‌شود.
رئیس- آقای عباس‌میرزا موافقید یا مخالف؟
آقاسیدیعقوب- مذاکرات کافی است.
شاهزاده عباس میرزا- موافقم.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
اورنگ شیخ‌الملکی- کجا کافی است؟ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس- بفرمایید.
اورنگ شیخ‌الملکی- برهان مخالفتم با کفایت مذاکرات همان برهان اولیه است که عرض کردم و حاجت به تکرار نیست. چنانچه نماینده محترم آقای احتشام‌زاده فرمودند آنچه را که راجع به مواد است البته در موقعش به عرض خواهد رسید. اما راجع به کلیات مطلب نماینده محترم آقای روحی بیاناتی فرمودند که باید خدمت‌شان تذکراً عرض کنم. اولاً فرمودند که این نظامنامه باید عوض شود.
چرا باید عوض شود؟ برهانش این بود که چون هر قانونی قابل تغییر است و هر نظامنامه‌ای قابل تغییر است بنابراین باید تغییر داد اما بنده عرض می‌کنم قابل تغییر بودن قانون یا نظامنامه موجب تغییر آن نمی‌شود و چون قابل تغییرند نباید هر دقیقه آن را تغییر داد. بلی قانون و نظامنامه قابل تغییر هستند اما وقتی که احتیاج به تغییر آن پیدا شود و محل حاجت باشد. در این صورت البته هر وقت که ما محتاج شدیم یک قانونی را تغییر بدهیم و دیدیم که مثلاً یک ماده از مواد فلان قانون عملی نیست و نمی‌توانیم دیگر به آن عمل کنیم آن وقت می‌توانیم آن را تغییر بدهیم. ما این اختیار را داریم اما چون این اختیار را داریم نباید همه مواد قانون را صبح به صبح بیاییم اینجا و تغییر بدهیم و بگوییم چون این اختیار را داریم باید این کار را بکنیم. شما آقایان اختیار دارید و حق دارید که تمام قوانین و نظامات را هر وقتی از اوقات با آن تشریفاتی که در قانون معین است در این محل جمع شوید و تغییر بدهید این قبول و همه هم به این اذعان دارند ولی مادام که احتیاج ندارید این کار را نمی‌کنید ثانیاً همان بیانی را که آقای روحی فرمودند بنده هم همان منطق را دارم و از راه مخالفت استدلال می‌کنم آقا می‌فرمایند ما سراپای نظامنامه را تغییر می‌دهیم و هر ماده از نظامنامه خیلی که مفید است به حال خود باقی می‌گذاریم این درست است ولی بنده عرض می‌کنم نظامنامه فعلی را ما باید به حال خود نگاه داریم و باقی بگذاریم منتها هر ماده از مواد فعلی آنکه قابل اجرا و عمل نیست و سبب بطوء جریان کار مجلس است او را در ضمن یک لایحه به مجلس بیاورید و اصلاح کنید نه اینکه تمام نظامنامه را تغییر بدهید و چند تا را به حال خودش بگذارید. آقا ممکن است این ده پانزده ماده که مطمح نظرتان است اصلاح بفرمایید. حاصل این بیانات آقا که در اینجا فرمودید بنده شمردم دیدم بیشتر از پانزده ماده نبود که با آن مخالف بودید خوب اگر در تمام این نظامنامه ده پانزده ماده قابل بحث باشد قابل دقت باشد قابل مداقه و مذاکره باشد و بالاخره قابل کم و زیاد باشد این موجب نمی‌شود که صد و دوازده ماده دیگر نظامنامه را ما تغییر بدهیم.
افسر- صحیح است.
و لغو کنیم ما باید در همین مواد مذاکره بکنیم و این مواد را که جمعاً از پانزده تا تجاوز نمی‌کند اصلاح کنیم. والّا هیچ موجبی برای تغییر تمام نظامنامه در کار نیست. این عقیده بنده راجع به کلیات بود.
ملک‌آرایی- این دو کفایت مذاکرات نیست.
شیخ‌الملک- اما راجع به مواد عقیده بنده با عقیده آقای احتشام‌زاده یکی است. لکن چون بنده طرفدار این نیستم که به این عنوان ما نظامنامه فعلی را برداریم و نظامنامه جدید جایش بگذاریم از این جهت مخالفم ولی اگر این معنی را از دستور خارج کنید و آن موادی را که قابل عمل و اجرا نیست معین و مشخص کنید و در آن مذاکره نمایید بنده با آقا و سایر آقایان موافقم ولی بنده برای خاطر دو ماده که قابل اجرا نیست مخالفم که این نظامنامه فعلی را طرد کنیم این حاصل مخالفت بنده است.
کیانوری- این دلیل کفایت مذاکرات نیست.
اورنگ- در کلیات قضیه تا برسیم به مواد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای وزیر داخله
وزیر داخله- آقایان نمایندگان محترم مسبوقند که بر طبق قانون بیستم خرداد وزارت داخله مکلف بود که اعتبارات بلدیه‌ها را در ۱۳۰۸ معین کند و به تناسب هر جایی تقسیم و تقدیم مجلس شورای ملی کند که به تصویب برسد اینک بنده آن لایحه را با صورت تنظیماتی که در آن شده تقدیم می‌کنم.
جمعی از نمایندگان- تشکر می‌کنیم.
اورنگ- همه متشکرند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- آقایان تأمل بفرمایید چون این رأی مهم است و قضیه مشکوک واقع شده است دو مرتبه رأی می‌گیریم.
دکتر حسن خان- رد شد.
رئیس- آقایان موافقین با شور در مواد قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- لایحه رد شد.
دکتر حسن خان- خلاص.
رئیس- چیز دیگری در دستور نداریم اگر اجازه می‌فرمایید برای شرفیابی حضور همایونی استقراع به عمل آید (اقتراع به عمل آمده و نتیجه این‌طور حاصل شد)
آقایان: اعتبار - لرستانی (اظهار شد نیستند) آقا شیخ علی مدرس (اظهار شد نیستند) دشتی - شریعت‌زاده - (ملک‌آرایی- ایشان عضو هیئت‌رئیسه هستند) تیمورتاش - بوشهری - دکتر سنگ - آقا سید کاظم یزدی - مخبر فرهمند - میرزا حسن خان وثوق - فهیمی - بنکدار - افخمی - حاج سید محمود - مؤید احمدی (تشریف ندارند در مرخصی هستند) عدل - حاج آقا حسین رهبری
رئیس- جلسه آتیه روز پنجشنبه...
وزیر داخله- لایحه‌ای است که برای قرضه که برای ساختمان‌های بلدیه‌ها که شروع کرده‌اند به بعضی کارها و به واسطه نداشتن اعتبار کارهای‌شان ناقص مانده تقدیم می‌کنم.
روحی و ارونگ- صحیح است.
وزیر داخله- این یک قرضه‌ای است که برای تکمیل ساختمان‌ها می‌خواهیم. اعتباری است که از مجلس تقاضا شده است.
جمعی از نمایندگان- بسیار خوب.
رئیس- جلسه آتیه پنجشنبه دوم خرداد و برای مذاکره هم مترصد هستیم از کمیسیون‌ها خبرهایی برسد.
(مجلس یک ربع قبل از ظهر ختم شد)