مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات ممجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۸
جلسه ۳۸
صورت مشروح روز پنجشنبه پنجم شهر رجب ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دو ساعت قبل ازغروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت روز ۵ شنبه ۲۸ قرائت شد
غائبین بااجازه آقایان طباطبائی وقار السلطنه دکتر لقمان
رئیس- درصورت کجلس ایرادی هست یا نیست( مخالفتی نشد) معلوم میشود ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد جلسه رابرای روز یکشنبه معین کرده بودیم ولی بملاحظه اینکه قانون دخانیات ازکمیسیون نگذشته وحاضر نبود این بود که جلسه منعقد نشد قانون تشکیلات مالیه که شور اولش تمام شده بود حاضر بود طبع وتوزیع شد وجزء دستور امروز قرار دادیم اگر مخالفی نباشد شروع میکنیم بشور بثانی آقایانی که تصویب میکنند درشور ثانی داخل شویم قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد – ماده اول قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول – وزارت مالیه بتقسیمات ذیل منقسم میشود (۱) دائره وزارتی (۲)اداره تشخیص عایدات وخالصجات ومسکوکات (۳) اداره خزانه داری کل (۴) دائره محاسبات کل مالیه ودیون عمومیه و وظایف (۵) اداره گمرکات (۶) محاکمات مالیه (۷) کمیسیون تطبیق حوالجات (۸) دائره پرسنل وملزومات (۹) مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری .
رئیس - درفقره اول مخالفی هست یا نیست .
حاج شیخ یوسف - در تحصیلات علمیه خوانده ایم که همیشه مقسم باید نوشته دراقسامش معتبر باشد عنوان این قانون (تشکیلات مالیه است )برای عنوان ماده اول نوشته شده است .
(وزارت مالیه بتقسیمات ذیل منقسم میشود ) بنده گمان میکنم اینجا باید نوشته شود وزارت مالیه بتشکیلات ذیل متشکل میشود دلیل براین مطلب این است که درماده دوم هم عوض (کلیه ادارات )کلیه تشکیلات نوشته شده است که درماده سوم هم بهمچنین گمان می کنم اگر مجلس یک قدری دقت بکند که قانونی که مینویسند محل تنقید واقع نشود بهتر است بنابراین اگراینجا نوشته شود وزارت مالیه بتشکیلات ذیل متشکل میشود بهتر است .
رئیس – این عبارتی است که چند مرتبه عرض کرده ام اصلاح عبارتی بکمیسیون باید رجوع شود حالا مجبورم عرض کنم اگر بعد ازاین باب اصلاح عبارتی مذاکره شود مورد اخطار واقع خواهید شد
سردار معظم مخبر – علاوه براصلاح عبارتی کمیسیون هم نمیتواند با این مسئله موافقت بکند درماده دوم وسوم هم که اینطور نوشته شده است برای این بوده که درشوراول بعضی از نمایندگان اشکال کردند که ادارات شامل دوائر نخواهد شد باینجهت تشکیلات نوشته شد .
رئیس – دیگر درفقره اول مخالفی نیست (اظهاری نشد) درفقرات دوم وسوم وچهارم وپنجم وششم وهفتم وهشتم ونهم هم اتظهار مخالفتی نشد)
رئیس - رای میگیریم قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد- ماده دوم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم – کلیه تشکیلات مذکوره در ماده فوق درتحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهد بود .
رئیس – دراین ماده کسی مخالف نیست (اظهاری نشد)آقایانی که ماده دوم راتصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند وماده سوم باین مضمون قرائت شد)
ماده سوم – تشکیلات مزبوره هر یک درتحت ریاست یکنفر رئیس بوده بقدر لزوم اجزاء خواهند داشت باستثناء مجلس مشاوره عالی که ترتیب درمواد ۵۴ و۵۵ مذکور است .
حاج شیخ حبیب الله – دراینجا که نوشه شده باستثناء مجلس مشاوره عالی معنی این استثناء اینست که مجلس مشاوره عالی اجزاء لازم ندارد یااینکه طور دیگری است .
مخبر – مجلس مشاوره عالی هم رئیس وهم اجزاء دارد ولی فرقی که دارد اینست که ادارات دیگر روسا دائمی دارند ولی مجلس مشاوره عالی دائمی نیست که همیشه مشغول خدمت وکار باشد هروقت لازم باشد مجلس مشاوره عالی منعقد شود درتحت ریاست خود وزیر مالیه یا معاون اوتشکیل میشود ولی سایر ادارات همیشه دائر است ورئیس و اجزا دائمی دارند .
حاج شیخ حبیب الله – معهذا ….
رئیس - آقا بدون اجازه که نمیشود حرف زد .
حاج شیخ حبیب الله- اجازه میخواهم
رئیس – بفرمائید .
حاج شیخ حبیب الله - معهذا چون مجلس مشاوره عالی هم رئیس وهم اجزا خواهد داشت محتاج باستثناء نیست
رئیس - درماده سوم دیگر ایرادی نیست (اظهاری نشد)رای میگیریم بماده سوم آقایانی که ماده سوم راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد ماده چهارم خوانده میشود (باین مضمون قرائت شد)
ماده چهارم – روسای ادارات مذکوره در فقرات ۲و۴۳و۶ ماده اول برحسب پیشنهاد وزیر مالیه بصدور فرمان همایونی منصوب میشود
رئیس - درماده چهارم ایرادی نیست (گفته شد خیر )پس رای میگیریم آقایانی که ماده چهارم راتصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب نمایندگان قیام نمودند ماده پنجم بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده پنجم – رئیس دائره پرسنل وملزومات مالیه برحسب حکم وزیر مالیه منصوب میشود
رییس- در مادهه پنجم مخالفی هست یا نیست(اظهاری نشد) رای می گیریم آقایانی که ماده ۵ را تصویب می کنند قیام نمایند (غالبا قیام نمودند.) ماده ۵ تصویب و ماده ۶ به مضنمون ذیل خوانده شد.
ماده ششم- روسای دوایی ادارات مذکوره دو ماده یک به پیشنهاد رییس اداره و حکم وزارتی منصوب می شود.
عدل الملک - درشور اول بنده درموقعی که مذاکره میشد اداره وصول را از خزانه داری مجزا کنند توضیحاتی دادم وآقای مخبر هم قبول کردند که کلمه مرکز رادراینجا بیفزایند ومخصوصا باتصرفی که درماده هفتاد شده است تعیین مامورین ولایات برحسب پیشنهاد پرسنل وتصویب مجلس مشاوره عالی معین شده این عبارت دراینجا جامع نیست بنابراین اگر عبارت مرکزی اضافه شود گمان میکنم رفع این اشکال بشود
مخبر - نظرم نیست چنین پیشنهادی به کمیسیون رسیده باشد ولی بهر حال مقصود این است که روسای ادارات مرکزی برحسب پیشنهاد رئیس اداره وحکم وزارتی معین میشوند وازبرای مامورین ولایات یک تکلیفی بعد معین میشود .
عدل الملک - آنروز پیشنهاد بنده شفاهی بود وایشانهم شفاهی فرمودند که کلمه مرکز افزوده میشود واگر نظر بماده هفتاد کنند می بینند که تعیین مامورین ولایات بموجب پیشنهاد دائره پرسنل وتصویب مجلس مشاوره عالی پیشنهاد شده واین ماده جامعا برای تمام دوائر مینویسد به پیشنهاد رئیس اداره آنوقت شامل آن ترتیب نمیشود خوب است این ماده اصلاح شود
مخبر- مطلب بعقیده بنده واضح است ممکن است ادارات مرکزی که در اینجا ذکر شده درداخله خودشان منقسم بدوائری شوند روسای آن دوائر مرکزی راکی معین میکند البته بتصویب وزیر و نظر روسای آن ادارات است ونمیتوان این حق نظر رااز آنها سلب کرد فرض کنید اداره تشخیص عایدات در داخله خودش منشعب میشود بدوائر جزءروسای که میخواهند برای آنها معین کنند البتته باید با نظر رئیس اداره تشخیص عایدات باشد وهمچنین اداره محاسبات یک شعبه که میخواهند برای وظایف معین کنند طبیعتا وقهرا باید نظر رئیس اداره محاسبات شرط باشد اما ماده (۷۱) که فرمودند گمان میکنم ماده (۷۱) نیست ماده ۶۷ یا (۶۸) است وبآن ماده مربوط است بامناء وپیشکاران مالیه واینها دومطلب جدا هستند ومربوط بهم نیستند
عدل الملک - عرض میکنم این تشکیلات راتقسیم کرده اند باداره ودوائر بمرکز مقید نکرده اند البته روسای دوایر اعم است از آنکه پیشکار مالیه باشد ویا رئیس یک دائره باشد درمرکز وخودایشان آنروز هم پذیرفتند که کلمه مرکز را دراینجا بیفزایند وگویا فراموش کرده اند وگمان میکنم اگر کلمه مرکز رادراینجا بفیزایند آن اشکال رفع شود .
مخبر – چون مقصود یکی است منافات ندارد ممکن است اضافه شود
رئیس - آقای حاج عزالممالک پیشنهادی کرده اند اگرقبول فرمایند ضمیمه شود
(ماده ششم باضافه پیشنهاد مزبور مجددا )(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ششم -ورسای دوائر ادارات مذکوره درماده یک به پیشنهادی رئیس وحکم وزارتی منصوب میشوند .
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله دراین پیشنهاد اظهاری دارید
حاج شیخ اسدالله- خیر راجع به اصل ماده است.
رییس- بفرمایید.
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور می کنم آن نظری راکه درتعیین پیشکاران وامناء مالیه کمیسیون ملحوظ داشته است اگر دراینجا هم محلوظ شود بد نیست ولو اینکه میدل بیک ماده دیگری بشود وآن اینست درصورتی که رئیس اداره پیشنهاد میکند نظر وزیر هم در اینجا ملحوظ شود باین معنی که اضافه شود درصورتی کهوزیر پیشنهاد اول را رد کرد ثانیا تجدید پیشنهاد شود که وزیر هم یک نظری درتعیین روسای دوایر ادارات داشته باشد .
حاج عز الممالک – بعقیده بنده تصور همین طور است که حضرتعالی میفرمائید بجهت این که پیشنهاد وزیر را مجبور نمیکند که حتما پیشنهاد را قبول کند ولی ناچار هستیم بگوئیم اگر رئیس اداره محاسبات کل فرضا بعضی دوائری لازم داشته باشد روسای دوائر راپیشنهاد بکند ووزیر حکم بدهد برای اینکه اومسبوق خواهد بود که کی می تواند آن وظیفه رابخوبی انجام بدهد دراین صورت باید بانظر رئیس اداره باشد واینکه میفرمایند اگر وزیر رد کرد ثانیا تجدید پیشنهاد شود بعقیده بنده چنانچه عرض کردم پیشنهاد وزیر رامجبور نمیکند که حتما قبول کند وترتیب قانونی هم باید بطور کلی باشد دراینجا مینویسد روسای دوائر ادارات مذکوره در ماده یک برحسب پیشنهاد رئیس آن اداره وحکم وزیر منصوب میشوید دراین صورت وزیر باید راضی شود وحکم بدهد اگر راضی نشود وحکم نمیدهد ودرصورتیکه حکم ندهد او منصوب نمی شود بعقیده بنده این توضیح یک چیز زائدی است .
حاج شیخ اسدالله – بعد ازاینکه نظر به بنده راتصدیق میفرمائید بنده تصور میکنم اگر این ماده واضح تر نوشته شود بهتر است قانون باید قسمی نوشته شود که اسباب اشکال ومورد تنازع وتشاجر واختلاف واقع نشود ممکن است اگر ما یک اختیاری به روسای ادارات بدهیم یک اشخاصی که بسته وکس وکار خودشان هستند در دوائر جزء خودشان منصوب کند اگر چه بنده اساسا تصدیق میکنم که نسبت بدوائر جزء باید نظر رئیس اداره ملحوظ وعمده نظر رئیس کل است ولیکن بهمان نظری که عرض کردم باید یک قدری اختیار بوزیر داده شود میفرمایند ما این نظر راملحوظ داشته ایم وصحیح هم هست اگراینطور است بنویسید (به پیشنهاد رئیس اداره وتصویب وزیر وحکم وزارتی )اشکالی هم ندارد که یک لفظی دراینجا اضافه شود که بعدها اشکال فراهم نشود اگر بهمین ماده قناعت شود آن وقت شاید رئیس اداره بوزیر بگوید این حق را نداری توفقط حق دادن حکم راداری ومن هر کدام که ا ین ماده واضح تر نوشته شود واین اشکال فراهم نباید بهتر است درصورتی که موافقت دارند چه ضرر دارد این کلمه اضافه شود
مخبر – درصورتی که آن پیشنهاد کننده خودش تابع وزیر مالیه است اگر بگوید او میتواند بوزیر بگوید که شما حق ندارید پیشنهاد مرا رد کنید چیز غریبی است زیرا او مرئوس وزیر است مساوی با وزیر نیست این مطلب بقدری ساده است که گمان که پیشنهاد میکند برای اینست که او باوضاع اداره خودش آشنا تر وبصیر تراست والبته کسانیکه زیر دست اوکار میکنند باید پیروی او رابکنند لهذا نمیشود این حق را ازاو سلب کرد کسانی که داخل دریک اداره بوده اند میدانند که این مسئله الف باء واساس زندگانی اداری است که هیچ نمیشود ازبین برد ازطرف دیگر تعیین آنها رابروسا واگذار نکرده اند وگفته شده است به پیشنهاد رئیس اداره پیشنهاد یعنی چه یعنی اگر مالیه راضی نشد آن شخص رارد خواهد کرد .
رئیس - گویا مذاکرات کافی باشد – رای میگیریم بماده ششم آقایانی که ماده ششم راتصویب میکنند قیام نمایند (اغلب نمایندگان قیام نموده وماده هفتم باین مضمون خوانده شد)
ماده هفتم – دایره وزارتی مشتمل است بر وزیر مالیه ومعاون ویا مدیر کل وزارت خانه وکابینه وزیر
نظام السلطان – میخواستم سوال کنم درصورتی که معاون نوشته شده است دیگر مقصود ازمدیر کل چیست درصورتی که معاون درتحت ریاست وزیر باشد البته مدیر کل هم خواهدبود .
رئیس – این سوال رادر شور اول فرمودید جواب هم دادند رای میگیریم بماده هفتم آقایانی که ماده هفت را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد –ماده هشتم خوانده میشود (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده هشتم –اصول وظایف وزیر مالیه ازقرار ذیل است (۱) نظارت دراجرای قوانین ونظامنامه های مالیه واداری ومراقبت درایفا بوظایفی که برای هر یک از ادارات وتاسیسات مالیه معین گردیده است (۲) جلوگیری از تجاوزات وتفریط مالیه مملکت (۳) امضای کلیه حوالجات حوالجات مستقیم واعتباری (۴) تهیه لایحه بودجه کل ولایحه تفریح بودجه برای تقدیم بمجلس شورای ملی (۵) تهیه لوایح قانونی راجع بمالیه مملکت وترتیب نظامنامه های لازمه (۶) امضای قرار نامه ها وامتیاز نامه ها و کنتراتهای مخصوص بمالیه درحدود مقرره قانون (۷) امضاء جزءجمع های مالیاتی که اداره تشخیص عایدات تهیه میکند (۸) جلب مامورین وزارت مالیه بمحکمه اداری برای تقصیرات اداری (۹) انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مامورین مالیه و اعضاء محاکمات مالیه (۱۰ )اجرای راپورتهای محکمه مالیه بمجلس مشاوره ع الی پس از امضای راپورتهای مذکوره
(۱۱) مراقبت دراینکه کلیه مکاتبات رسمی ودفاتر ادارات مالیه بخط فارسی باشد
رئیس - درفقره اول مخالفی هست یانیست
حاج شیخ حبیب الله - درفقره اول میفرمایند (نظارت دراجرای قوانین ونظامنامه ها )
بعقیده بنده قوانین کافی است قید بنظامنامه ها لازم نیست
رئیس - درفقره دوم مخالفی هست یانیست – (اظهاری نشد) درفقره سوم هم ایرادی نیست درفقره چهارم پنجم ششم هم همچنین
مدرس - مقرر بفرمائید فقره ششم راقرائت کنند (مجددا قرائت شد)
مدرس - این امضای قرارنامه ها را امتیاز نامه ها بعضی نوشتجات را شامل نیست خصوص آنهایی که مدخلیت درجمع وخرج وزیاده وتفصیه عایدات مملکت دارد چون یک مسئله هم تازه واقع شده که ما متغبه کرده یعنی یک خرج بیست وسه هزار تومانی این ایام شد وکسی نفهمید وبعد ازخرج شدن فهمیدند بنابراین بنده عرض میکنم مخصوصا نوشتجاتی که مدخلیت درجمع وخرج وزیاده ونقیصه عایدات دارد باید بامضای وزیر برسد دراینصوررت خیلی محظورات ومشکلات رفع میشود یعنی وزیر بعضی چیزها را ملتفت میشود وجلوگیری میکند درشوراول هم گویا یک پیشنهادی شد که نوشتجات ومکاتباتی که درزیاده ونقیصه عایدات مدخلیت دارد اضافه شود نمیدانم چرا کمیسیون رایان مطلب راقابل توجه قرار نداده
مخبر – دراین مسئله اولا بآن جهتی که درمجلس قابل توجه نشد کمیسیون نتوانست قبول کند وآن پیشنهاد که بنده که تقاضا کردم بکمیسیون رجوع شود پیشنهاد خود اقای مدرس بود فقط آنروز اشکالی که داشتنید این بود که کلمه تصویب مبدل شود به امضاء کمیسیون هم همین کار راکرد وفقط تصویب رامبدل بامضاء کرد اما دراصل مطابق آنروز عرض کردم حالا هم تکرار میکنم که آقایان دلیلی که میاورند این بود که امضاء(وزیر مالیه ) مالیه مملکت از تفریط محفوظ میدارد بنده عرض میکنم اینطور نیست به جهت اینکه دادن پول درمملکت بتوسط حواله داده میشود لاغیر هر اداره یاهر دائره ولو اینکه بخواهد درقران پول خرج کند ازبرای آن دوقران حواله صادر میشود وچنانچه ملاحظه میفرمایند درفقره سوم همین ماده که مطرح بحث است صحت حوالجات را موکول بامضای وزیر مالیه کرده اند ودر مواد بعد هم شرایطی برای حوالجات معین کرده اند پس دراینصورت آن فسمت ازفرمایشات آقا مرتفع میشود اما امضاء کردن کاغذ های اداره البته تصدیق میفرمایند قانون نمیتواند یک وزیری را مکلف کند که تمام کاغذها راامضاءکند وآنقدر حق نداشته باشد که یک نفر را بجهت امضای نوشتجات جزئی معین کند وبه معاون یامدیر کل بگوید فلان کاغذ راتوامضا کن فلان کاغذ رامن امضاء میکنم ملاحظه بفرمائید این یک مسئله خواهد بود که در درجه دوم وسوم وچهارم واقع است درقانون بهیچوجه نمیشود اینطور چیزهای جزئی را ذکر کرد .
رئیس - درفقره هفتم مخالفی نیست (اظهار نشد )(درفقرات هشتم نهم دهم ویازدهم اظهار مخالفتی نشد)
رئیس – رای میگیریم درکلیه فقرات یعنی درماده هشتم آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند ماده هشتم تصویب وماده نهم بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده نهم - وظایف معاون یامدیر کل برحسب نظامنامه که درکمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی تصویب خواهد شد معین میشود
رئیس - دراین ماده مخالفی نیست (اظهاری نشد) آقایانی که ماده نهم راتصویب می کنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده دهم خوانده میشود (باین مضمون خوانده شد)
ماده دهم – اصول وظایف اداره تشخیص عایدات بقرار ذیل است
(۱)تشخیص وتهیه جزء جمع نقدی وجنس کل مالیاتهائی که تاکنون معمول بوده ویا بعد ها وضع خواهدشد ترتیب جزوجمعهای مذکوره بطوری خواهد بود که بمیزان کل مالیات وفروعات وتقسیم آن برایالات وولایات وبلوکات وقراء وحتی الامکان براقراد مالیات بده معین باشد
(۲) تهیه وتسلیم صورت کل مالیات هرسه برای وصول بجاهای مربوطه
(۳) طبع وانتشار صورت ک مالیات هر ساله برای اطلاع مالیات دهندگان درمرکز وولایات
(۴) تهیه دستورالعملها ونظامنامه ها راجع بمالیات ها
(۵) تحقیق وتشخیص تخفیفات دائمی وموقتی برای پیشنهاد کردن بمقامات لازمه
(۶) تهیه لوایح ووسایل لازمه برای ممیزی ها واقدام بآنها پس ازتصویب مقامات لازمه
(۷) دادن تصدیقات مالیاتی بمودیانی که مطالبه تشخیص بدهی خود رامینمایند
(۸) حفظ تمبر وباندرول وتحویل آن بادارات مربوطه
(۹) اداره کردن خالصجات وامور راجع بضرابخانه
(۱۰)دادن اطلاعات مربوطه بمالیاتهای نقدی وجنسی وعایدات خالصجات وضرابخانه وغیره باداره محاسبات کل برای تهیه بودجه
(۱۱)دادن صورت جزء جمعهای مالیاتی سالیانه باداره خزانه داری کل
(۱۲) تعیین عایدات دولت که صاحب جمع مخصوص نداشته وبموجب امتیازات وقرار دادها بدولت میرسد ودادن صورت آن ها بخزانه برای وصول
رئیس – درفقره اول ازماده (۱۰)گویا ایرادی نباشد درجزء دوم هم همینطور درفقره سوم چه طور
نظام السلطان - درفقره سوم نوشته است (طبع انتنشار صورت کل مالیات هرساله برای اطلاع مالیات دهندگان درمرکز وولایات)
بنده عقیده ام اینست که جمع وخرج هم باشد نه اینکه تنها صورت مالیاتها باشد
رئیس - این یک مطلب مهمی است پیشنهاد لازم دارد
مخبر –خیر پیشنهاد لازم ندارد بجهه اینکه ما وظیفه یک اداره رامعین میکنیم که بهیچوجه خرج مربوط باو نیست چطور میتوانیم بگوئیم اداره تشخیص عایدات که وظیفه اش تشخیص جزو جمعها ودستور العمل هائی است که باید مالیات برطبق آن جزء جمعها وصول شود صورت جمع وخرج راهم تهیه کند وابدا جمع وخرج درجزء وظایف اونیست ونمیتوانیم بگوئیم صورت کلیه جمع وخرج مملکت راطبع وتوزیع کنید معلوم است این اداره مکلف خواهد بود به آن کاری که راجع باداره خودش است وبجز آن به چیز دیگری مکلف نیست
رئیس - درفصل چهارم – پنجم .ششم و.هفتم مخالف نیست؟
حاج سید اسدالله – مودیان غلط است …
رئیس - عرض کردم اصلاح عبارتی بکمیسیون باید رجوع شود . درفقره هشتم ونهم ودهم مخالفی نیست (اظهاری نشد)درفقره یازدهم ودوازدهم گویا ایرادی نیست (اظهاری نشد) پس آقایانی که ماده دهم را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد- ماده (۱۱) قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد) ماده یازدهم اصول وظایف خزانه داری کل ازقرار ذیل است .
(۱)- جمع آوری وتمرکز تمام عایدات نقدی وجنسی دولت ودریافت عایدات ادارات صاحب جمع دولتی وآنچه که بموجب قراردادها وامتیازات بدولت باید عاید شود .
(۲)- معاملات جاری بابانکها وصراف ها .
(۳)- تادیه مخارج مملکتی مطابق حواله وزیر مالیه ودادن صورت آن باداره محاسبات کل .
(۴)- دادن صورت کل عایدات ماخوذه باداره محاسبات کل .
مخبر- درآخر هربرج افتاده است باید اضافه شود (مجددا ماده باضافه جمله درآخر هربرج )در آخر ماده قرائت شد.
رئیس - آقای مدرس درفقره اول مخالفید
مدرس – نیز عرضی ندارم .
رئیس - آقای حاج سید اسدالله درفقره دوم مخالفید .
حاج سید اسدالله – خیر درفقره بعد است .
ارباب کیخسرو - بنده سابق تقاضا کردم که بعد ازکلمه صرافها نوشته شود(معتبر بارعایت صرفه دولت) مخبر کمیسیون هم آن تقاضای بنده را پذیرفتند وبنا شد درکمیسیون اضافه کنند بنده آن روزنخواستم خیلی توضیحات بدهم وحالا هم نمی خواهم بعضی توضیحات بدهم ولی بطور اختصار عرض میکنم نظر بنده بخسارتی بود که درگذشته متوجه دولت شده نمی دانم چه ضرر دارد که این عبارت دراینجا افزوده شود که اگر یکروزی خزانه دار بایک صراف غیر معتبری معامله کرد وباعث خسارت دولت شد یک راه ازاو درکار باشد .
مخبر – اگرچه نظرندارم که یک همچو پیشنهادی راقبول کرده باشم ولی درهر صورت دراین باب این پیشنهاد که درکمیسیون مذاکره شد کمیسیون نپذیرفت وجهتش هم این بود که مسائل خوب دردنیا خیلی است ولی تمام رانمیشود درضمن یک ماده بیان کرد اینجا ما تکلیف خزانه داری را معین میکنیم وهیچ نمیتوانیم تصریح بکنیم یک واضحاتی رابگوئیم اوباید درمعاملات جاری با بانکها وصرافهای معتبر داخل معامله شود این چیز غریبی خواهد بود بجهت این که طبعا هیچ آدم باآدم غیر معتبر داخل در معاملات نخواهد شد پس حالا که این قضیه این اندازه ساده است تصریح کردن آن درقانون معنی ندارد واین مزلب هم برای مواخذه ازاو وسیله نمیشود که چرا بایک صراف غیر معتبری داخل معامله شدی خواهد گفت من نمیدانستم که این صراف معتبر نیست پس از آنکه من داخل در معامله شدمعلوم شد نامعتبر است بالاخره اگر نیست آن کسیکه متصدی یک همچه کاری میشود خالص باشد مسلم است وقتی بداند یک صرافی غیر معتبر است البته قهرا با او معامله نخواهد کرداگر نیتش خالص نباشد این تصریح هم ازاو جلوگیری میکند
ناصر الاسلام – آقای ارباب درضمن توضیح خودشان گفتند که باین ماده ضمیمه شود (با رعایت صرفه دولت) اینمسئله بعقیده بنده اگر این پیشنهاد پذیرفته شود ضرری که نخواهد داشت نفعی هم دارد زیرااگر این ماده بطور اطلاق نوشته شود ممکن است خزانه داری با هرکسی که مایل است داخل معامله شود واگر دیگر یک معامله با صرفه دولت باو پیشنهاد کند قول نکند با این حالت حالیه دولت اگر قید به معتبر ورعایت صرفه دولت بشود یک منافعی را در برخواهد داشت وهیچ ضرری هم نخواهد داشت
معدل الدوله – آنرزویکه دراین ماده آقای ارباب این اصلاح راپیشنهاد کردند بنده ازطرف آقای مخبر وکالت کردم این اصلاح راقبول کردم بجهه اینکه هر کس که این عبارت را بشنود دربادی نظر استقبال خواهد کرد بجهه این که دوکلمه اینست که خیلی جالب توجه است (صرفه دولت) البته ما آرزومندیم که هیچوقت یکشاهی مال دولت حیف ومیل نشود ولی نظریاتی که درکمیسیون بود که درمورد بحث مخبر بیان کردند وآن این بود که ما حتی المقدور باید احترازکنیم ازآن عباراتی که ممکن است بدست یکی از روسای عایدات بهانه بدهد بنده تصور میکنم چون رئیس خزانه داری مستقیما مسئول وزیر مالیه است ووزیر را مسئول مجلس قرار داده ایم این دو مسئولیت میتوانند مال دولت رااز حیف ومیل محفوظ بدارد اما درصورتی که این کلمه نوشته شد ممکن است رئیس آن اداره باستناد این عبارت باآن کسیکه دلش میخواهد داخل در معامله شود وچون یک میزانی ازبرای اعتبار وعدم اعتبار موجود نیست وما بعضی صرافها را می بینیم که تاچند ساعت قبل ازورشکستن وبردن کرورها مال مردم کمال اعتبار رادارند وهیچوقت معلوم نیست کی اعتبار دارد وکی ندارد ویک نرخ عمومی هم که درمعاملات نیست که بگوئیم مطابق آن نرخ عمومی رفتار کند پس نظر باین ملاحظات که این عبارت وسیله بدست آدم بدکار ندهد وبهمین بهانه گوش بحرف وزیر ندهد وخودش رااز مسئولیتی که دراین قانون نوشته است بعنوان حفظ مالیه دولت مبری کند وبگوید قانون بمن اجازه داده که باصراف معتبر با صرفه دولت معامله کنم وصرفه دولت را دراین دیدم که بااین وسیله یک حیف ومیلی در مالیه دولت شده باشد باین جهه کمیسیون این پیشنهاد راکه خیلی جالب توجه است قبول نکرد .
رئیس – آقای ارباب کیخسرو پیشنهادی دارید بنویسید تادرموقع مذاکره شود درفقره سوم مخالفتی نیست (اظهاری نشد) درفقره چهارم چطور .
حاج سید اسدالله - توضیح میخواهم امضای حوالجات اعتباری که ازوظایف وزیر بود و تادیه اش ازوظایف خزانه داری .
رئیس - این مسئله راجع بفقره سوم بود گذشت پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو خوانده میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد) :
بنده پیشنهاد میکنم درآخر جمله ماده (۱۱) این عبارت اضافه شود (صراف های معتبر بارعایت صرفه دولت ).
ارباب کیخسرو – همان طور که عرض کردم بنده وقتیکه نظر میکنم بمعاملاتی که ازآن بابت ضرری متوجه دولت شده است اینست که مجبور میشوم که درپیشنهاد خودم اصرار کنم آنطوریکه آقای معدل الدوله فرمودند درواقع عرایض بنده را تصدیق کردند دراینجا هیچ سلب مسئولیت ازخزانه دار درمقابل وزیر مالیه نمیشود بلکه برمسئولیت او میافزایند ویک راهی بدست وزیر مالیه میدهد که اگر خزانه داراز آن تجاوز کرد وبا اشخاص بی اعتبار طرف شد وصرفه دولت راملاحظه ننمود وزیر مالیه بموجب اشاره که در این ماده میشود ازاو مواخذه کند واگر دراینجا باین مطلب اشاره نشود آنوقت اجازه مطلق بخزانه داری داده شده که باصرافها وبانکها طرف شود بدون اینکه هیچ شرطی ازبرای آن معین شده باشد وآنوقت میتواند بگوید مطابق این ماده که دراین قانون هست من مجاز بودم باهر کس بخواهم طرف شوم واینکه میفرمایند نمیشود ازاول مسئله اعتبار رافهمید ومعلوم کرد این فرمایش صحیح است نه فقط نسبت بصرافها بلکه نسبت ببانکها هم بطور یقین نمیشود اعتبار ومقدار سرمایه آنها را معین نممود ولی اگر یک قانونی درکار باشد وخزانه داری مسئول صحت عمل باشد میتواند ازروی دقت اشخاصی رابرای معامله وطرفیت پیدا کند که نسبتا معتبر باشند ودر باب صرفه دولت که میفرمائید نمیداند بچه قسم تشخیص بدهد بنده عرض میکنم وقتی که مسئول شد میتواند زیرا خزانه داری کل وقتی که درمالیه دولت یک معامله بکند باید باکمال دقت صرفه دولت راملاحظه بنمایداین است که بنده مخصوصا لازم میدانم این کلمه دراینجا نوشته شود تا ازبرای مالیه وسیله باشد که بتواند بآن وسیله ازخزانه داری مواخذه نماید .
مخبر - بنده متاسف هستم ازاینکه پیشنهادی راکه آقای ارباب نموده اند مقصود ایشان رانمیرساند زیرا که اگر فرضا این کلمه رااضافه کنیم بآن ترتیب که (معاملات جاری با بانکها وصراف های معتبر )را ازوظایف خزانه داری بنویسیم هیچ مسئولیتی ازبرای خزانه داری تولید نمیکند واینکه فرمودند وقایع گذشته ما را وادار میکند این مسئله دراینجا تهیه کنیم بنده عرض میکنم وقایع گذشته وجلوگیری نشدن ازآن بواسطه نبودن قانون نبود بلکه بواسطه بدی اخلاق وحرج ومرج اداری بود بدی اخلاق راهیچوقت قانون جلوگیری نمیکند وبالاخره نمیدانم از اضافه کردن این دو کلمه که صورت ظاهر خیلی مشعشع و قشنگ بنظر میاید چه چیز است بنده گمان میکنم نوشتن کلماتی که هیچ مربوط بوظایفی که برای خزانه داری معین میکنیم نیست در یک همچو قانونی لازم نباشد
مخبر- خیر
رئیس - پس باید رای بگیریم قابل توجه بودن این پیشنهاد یک دفعه دیگر قرائت می شود و رای میگیریم (مجددا بمضمون فوق قرائت شد)
رئیس - آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه شد ارجاع میشود بکمیسیون درماده یازدهم بموجب نظامنامه نمی توانیم رای بگیریم ماده ۱۲ قرائت میشود( بمضمون ذیل قرائت شد)(اداره محاسبات کل مالیه )
ماده ۱۲ – اصول وظایف اداره محاسبات کل مالیه بشرح ذیل است :
(۱) مرکزیت دادن ونگاهداری کلیه محاسبات مملکت اعم از عایدات ومخارج
(۲) تهیه وتنظیم بودجه کل سالیانه برای تقدیم بمجلس
(۳) تهیه لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس
(۴) تهیه راپورت سالیانه دراوضاع مالیه با تصریح اصلاحات وتکمیلات لازمه برای تقدیم به مجلس
(۵) نگاهداشتن صورت کلیه عایدات که توسط مامورین وادارات صاحب جمع دولت بخزانه درای کل پرداخته میشود
(۶) مطالبه صورت محاسبات پیشکاران وامناء مالیه درآخر هربرج
(۷) نگاهداری محاسبه قروض ثابته وجاریه وتعهدات دولت وتشخیص میزان استهلاک واقساط سالیانه آن
(۸) نظارت دراینکه محلهای تخصیص شده برای پرداخت دیون دولتی بمصرف دیگر نرسد
(۹) تعیین صورت کلیه وظایف واجرای قوانین متعلقه بآن
(۱۰) صدور قبوض ارباب وظایف
(۱۱) دادن صورت اضافات وموضوعات سالیانه وظایف باداره خزانه
رئیس – درفقره اول ماده دوازدهم مخالفی نیست
(اظهاری نشد)
در دوم وسوم وچهارم وپنجم هم مخالفی نیست (اظهاری نشد)
درفقره ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم هم که ایرادی نیست پس رای میگیریم بماده دوازدهم اگر تصویب میفرمایند قیام نمایند (اغلب ازنمایندگان قیام نمودند)ماده دوازدهم تصویب شد
(ماده سیزدهم باین مضمون قرائت شد) (اداره گمرکات)
ماده (۱۳) اصول وظایف اداره گمرکات بشرح ذیل است .
(۱) اداره کردن گمرکات موافق قوانین وقراردادها ونظارت گمرکی
(۲) دادن محاسبات کلیه عایدات گمرکی وصندوق جرایم ومخارج به اداره خزانه درآخر هربرج
(۳) تحویل فاضل عایدات گمرکات ومازاد صندوق جرایم بخزانه
رئیس - آقایان درفقره اول این ماده حرفی دارند (اظهاری نشد)درفقره دوم چطور . نظام السلطان – بنده در وظایف محاسبات کل پیشنهادی کرده بودم که فراموش فرموده اند
رئیس – این ماده راجع به گمرکات است راجع به محاسبات نیست ماده دوازدهم راجع باداره محاسبات بود
نظام السلطان – پیشنهاد بنده راجع به محاسبات است قبل ازاینکه وارد کلیات بشویم بنده فرستادم
رئیس - پیشنهاد ها را باید بفرستید به هیئت رئیسه که درموقع فرصت به کمیسیون فرستاده شود
درفقره دوم وسوم هم مخالفی نیست (اظهاری نشد)رای میگیریم بماده (۱۳) آقایانمی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد ماده چهاردهم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)(محاکمات مالیه ) ماده (۱۴)محکمه مالیه مرکب است ازیک نفر رئیس ودو نفر عضو ویک عضو علی البدل
رئیس - درماده چهاردهم هم ایرادی نیست (اظهاری نشد) آقایانی که ماده چهارده را تصویب میفرمایند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند وماده پانزدهم اینطور قرائت شد)
ماده (۱۵) درمحکمه مالیه یکنفر مدعی العموم بسمت نمایندگی دولت خواهد بود و از حیث مقام بارئیس محکمه مساوی است
رئیس – دراین ماده ملاحظاتی نیست (مخالفتی نشد) آقایانی که ماده پانزدهم راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد ولی اگر آقایان این طور رای بدهند مشکوک میشود ومطابق نظامنامه مجبور میشویم با ورقه رای بگیریم ماده شانزدهم قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۶ – درمعیت محکمه دفتر خانه بود مدیر دفترخانه منشی گری محکمه رادر عهده داشته و بقدر لزوم اجراءخواهد داشت
رئیس – درماده شانزدهم ایرادی نیست (اظهاری نشد) آقایان اگر این ماده راتصویب میفرمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – ماده هفدهم خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۷ – رئیس ومدعی العموم واعضاء محکمه مالیه مستقیما درتحت ریاست وزیر مالیه خواهد بود
رئیس – دراین ماده گویا مخالفی نیست رای میگیریم آقایانی که ماده هفدهم راتصویب میفرمایند قیام نمایند .(غالبا قیام نمودند )(وماده هیجدهم بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱۸ – رئیس ومدعب العموم محکمه مالیه بتصویب مالیه و فرمان همایونی واعضاء محکمه بانتخاب وحکم وزیر مالیه معین میشوند
رئیس- آقایانی که ماده هیجدهم راتصویب میکنند قیام نمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند)
ماده ۱۹ – مدیر دفتر خانه بتصویب رئیس محکمه وحکم وزیر مالیه معین میشود .
رئیس – دراینجا گویا مخالفی نیست – اگر آقایان موافقت دارند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
ماده ۲۰ – اجزادفتر خانه بتصویب مدیر دفتر خانه وحکم وزیر مالیه معین میشند ودرتحت نظارت او انجام وظایف مینمایند .
رئیس – دراینجا هم گویا اظهاری نیست – آقایانیکه ماده بیستم را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
(ماده ۲۱ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۱ – عضو علی البدل درغیاب یکی از اعضاء محکمه قائم مقام اوواقع میشود .
رئیس – این ماده راهم اگر آقایان رای میدهند قیام نمایند (غالبا قیام نمودند ماده ۲۲ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۲ – اجراء احکام بعهده وزارت مالیه است
رئیس - دراین ماده گویا مخالفی نیست – آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند (عده زیادی قیام نمودند )
ماده ۲۳ – درمحکمه اکثریت آراء منوط اعتبار است .
رئیس - این ماده گویا لازم به رای نباشد باوجود این رای میگیریم اگر تصویب میفرمایند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس - تصویب شد - ماده ۲۴ خوانده میشود – (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴ – مدعی العموم مامور حفظ منافع دولت بوده ومکلف است که اظهار عقیده نماید ولی در رای محکمه شراکت نمی کند
رئیس - آقایانی که این ماده راقبول دارند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد
مخبر- پس تکلیف این ماده چه خواهد شد
رئیس – بنده چه عرض کنم از آقایان سوال کنید
ماده (۲۵) عقیده مدعی العموم درضمن راپورت محکمه باید مندرج باشد درصورتی که مدعی العموم مشاهده نماید که راپورت ممکن برخلاف منافع دولتی صادر شده عقیده خود را کتبا بوزیر مالیه تقدیم میکند
رئیس – دراین ماده هم گویا مخالفی نباشد – آقایانیکه این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )ماده ۲۶ بمضمون ذیل قرائت شد
ماده (۲۶) حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به است که از محکوم علیه اخذ میشود ورای آنمبلغ رادرحین دادن عرض حال عارض بصندوق پرداخت قبض صندوق رابعرض حال خود ضمیمه میکند وجه مزبور درصورتی که عارض مطابق حکم قطعی محق در آمد باو مسترد میشود
مدرس - ردشور اول عرض کردم پول پیش گرفتن ضرر نوعی دارد بجهه اینکه اگر ازیک کسی که ارتعدیات یاخلاف ترتیباتی که پیشکاران وامناءمالیه میکنند شکایتی داشته باشند بعد ازرسیدگی بشکایات ازاو حق الزحمه بگیرند این یک مطلبی است ولیکن اگر بخواهند قبلا ازاوپول به گیرند گمان میکنم این ترتیب از کلیه شکایات و تظلمات مردم جلوگیری میکند درشور اول هم این مطلب عرض شد نمیدانم چرا آقای مخبر آنرادر کمیسیون محل توجه قراردادند وحال آنکه باید تمام مقتضیات مملکت درمقام وضع قانون منظور شود البته تصدیق خواهند فرمود که یک نفربیچاره که یک شکایتی دارد اگر بنا شد قبلا از پول به گیرند تا بعرض او برسند مسلما ضرر حتمی را برای نفع متحمل متحمل نخواهد شد لهذا خوب است این مسئله پول دادن قبل ازرسیدگی را ازاین ماده بردارند
مخبر – بلی همین طور است که فرمودند مخصوصا کمیسیون صلاح ندانست این مطلب راقبول کند زیرا این یک چیزی که فقط دربادی نظر صحیح وخوب بنظر می آید ولی وقتی درست دقت کنیم معلوم میشود که باین ترتیبی که نوشته شده است بهیچوجه ازشکایات متظلمین جلوگیری نمیشود ودلیلی راکه آقایان اقامه میکنند میفرمایند باید بدون اینکه قبلا پولی از عارض گرفته شود احقاق حق او بشود تااینکه مردم بتوانند شکایات خود رانموده احقاق حق آنها بشود این فرمایشات صحیح است والبته تصدیق خواهند فرمودند که این حس ومیل باحقاق مردم درهمه کس موجود است ولی همین طور که میخواهیم احقاق حق مردم رابکنیم همینطور را باید جنبه عملی رامنظور داریم وازکثرت میل ظاهری واحقاق حق مردم نباید طوری کنیم که محکمه بهیچ وجه موفق نشود که احقاق حق مردم را بکند البته فراموش نفرمودند چنانکه درشور اول عرض کردم محکمه مالیه فقط یک محکمه ای است آنهم درمرکز واین محکمه مرجع تنظلمات تمام اهالی ایران است اگر آقایان بخواهند مراجعه باین محکمه راخیلی آزاد بگذارند آنوقت این محکمه درمقام عمل بقدری گرفتاری پیدا خواهند کرد که بهیچوجه موفق برسیدگی شکایات مردم نخواهد شد وآنوقت برعکس مقصودی که آقایان دارند عوض اینکه مردم آسوده وراحت شوند ازمحکمه مالیه شکایت خواهند کرد که ما یکسال یا دوسال است بمحکمه مالیه مراجعه نموده ایم وابدا رسیدگی بکار نکرده وجواب رد وقبول هم بما نداده پس بااین حال طبعا مجبور خواهیم بود عارضین راکه ممکن است درعرضحال وحقانیت خود چندان دقت وغور نکنند ومقید کنیم بیک قیدی بنده هم تصدیق دارم که ازاول نباید قید راازیاد وسگین کرد که بواسطه سنگینی آن قید عارض قدرت مراجعه بیک مقامی رانداشته باشد ولی بی قیدی راهم بنده صلاح نمیدانم فقط ازهمان نقطه نظری که آقا فرمودند یعنی حصول احقاق حق مردم لازم است این قید جزئی را دراینجا ذکر کنیم مثلا یک کسی صد تومان باو تعدی شده است ومیخواهد بمحکمه مالیه مراجعه کند که احقاق حق اوبشود حق محاکمه که ازاو گرفته میشود پنج تومان است وقانون مقید کرده است عارض را که قبل از دادن عریضه اش دوازده هزار ودهشاهی که ربع حق محاکمه است پول بدهد واین پول هم ازکیسه اونمی رود زیرا که مطلب از دوشق خارج نیست یا اینست که در عرضحال خودش محق میباشد ومحکوم نمیشود آنوقت چنانکه درموادی که بد میآید وملاحظه میفرمایند تمام پولی راکه داده باو پس میدهند یا اینست غیر محق ومحکوم خواهد شد آنوقت تمام پنج تومان را ازاو خواهند گرفت فقط چیزی که هست تفاوت درمدتی است که دردادن دوازده قران ودهشاهی حاصل میشود وآنهم یک مسئله مهمی نیست حالا ممکن است آقایان بفرمایند درصورتی که این دو نقطه نظر باهم تفاوتی ندارند چرا باید عارض رامقید بکنیم که قبلا دوازده هزار ودهشاهی بدهد درصورتی که اگر محکوم شود تمام پنج تومان را میدهد بنده میتوانم یک جوابی عرض کنم وآن این است آن کسی راکه کاغذ وعرضحال مینویسد ممکن است درست دقت وفکر نکنند که آیا حقیقتا تمام دلائلی راکه لازم است برای اثبات حقانیت خود دارا باشد دارا هست یانه باین واسطه او را مقید کرده ایم که بعلاوه آن کاغذی که مینویسد وبرای او اهمیت ندارد دوازده هزار ودهشاهی هم ازکیسه خودش پول بدهد وبنده اطمینان میدهم که بهمین جهت عارض قبلا دقیق خواهد شد دراینکه به بیند حرفی راکه میزند صحیح است یاغلط وبالاخره نتیجه عملی این خواهد بودکه یک قسمت اعظم از شکایاتی که هیچ اساس ندارد بواسطه این قید مرتفع میشود ویک محکمه مالیه که برای تمام اهالی مملکت تاسیس میشود بواسطه عدم تراکم کار موفق خواهد شد که احقاق حق عارضین ومظلومین واقعی رابتواند بکند .
رئیس –آقای مدرس دراین باب اگر پیشنهادی دارید باید کتبا بدهید وچون درموقع پیشنهاد باز هم توضیح خواهید داد خوبست پیشنهاد کنید وبعد توضیح بدهید عجاله ماده ۲۴ راکه تصویب نشد آقای مخبر بطور دیگر نوشته اند قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۲۴) مدعی العموم درمحکمه اظهار عقیده نموده ولی در رای محکمه شرکت نمیکند
مخبر- بنده هرچه فکر کردم جهتی ازبرای اینکه دراین موافقت حاصل نشد نفهمیدم درماده (۱۵) آقایان نمایندگان قائل بیک نفر مدعی العموم شدند ولی حالا نمیدانم نظرشان چه بوده است که نخواستند برای او تکلیفی معین کنند لابد باید تصور کنیم که فقط بواسطه عبارتی که دراینجا نوشته شده که (مدعی العموم مامور حفظ منافع دولت بوده ) نمایندگان محترم رای نداده اند باین مناسبت بنده عبارت مامور حفظ منافع دولت راحذف واین پیشنهاد راکردم که مدعی العموم درمحکمه اظهار عقیده بنماید ولی در رای محکمه شرکت ندارد واین نکته راهم عرض میکنم که آقایانی که رای نمیدهند دقت بفرمائید که اگر قائل بیک مدعی العموم نبودند خوب این عقیده خودشان رادر ماده ۱۵ اظهار میکردند ولی پس ازآنکه درآنجا اظهاری نکردند وماده ۱۵ تصویب شد ومدعی العموم لازم شد این یک چیز غریبی خواهد بود که ما درقانون برای اووظیفه معین نکنیم
معدل الدوله – باین ترتیبی که قرائت شد بنده مخالفم وخیلی تعجب دارم ازاینکه ماده خوانده شد وآقایان رای ندادند گمان میکنم درست عبارت راملتفت ومتذکر نشده اند وغفلت شده است والا دراین محکمه فقط کسی که میتواند ازطرف دولت طرف سوال وجواب ومحاکمه واقع شود مدعی العموم است درواقع ازطرف دولت برای حفظ حقوق دولت وکالت میکند وبنده هیچ فرقی نمیگذارم مابین منافع دولت ومنافع ملت بواسطه اینکه مالیه دولت درواقع همان مالیه ملت است که بدست دولت میدهند و وزارت مالیه بمصارف خود ملت میرساند دراین صورت به محض اینکه ذکر شد مدعی العموم حفظ منافع دولت رامیکند نباید باین ماده مخالفت کرد واینجا تصویب نشد باید درجزء نظامنامه هائی که معین میکنند رای گرفته شود وبنده صریحا عرض میکنم که مدعی العموم چنانچه تصویب شد لازم است وبایدد حفظ منافع دولت را بکند بواسطه اینکه برای حفظ منافع دولت دراین محکمه کسی دیگر رانمیتوانیم تصور کنیم وفقط مدعی العموم است که باید منافع دولت راحفظ کند
مخبر – آقای معدل الدوله میدانند تا وقتیکه ماده ۲۴ رد نشده این پیشنهاد رانکردم بهمین جهت هم بنده هم کاملا با جنابعالی موافقم ولی حالا که این ماده بیک جهتی ازجهات رد شده است لابد یابد یک قسمت آنرا بهر نحوی که شده است بتوان از مجلس گذارنید وهرقدر آن ازتصویب مجلس بگذرد بهتر است باین جهت بنده اینطور پیشنهاد کردم والا اگر آن ماده رد نشده بود بنده کاملا موافق بودم ونمیخواستم هیچ چیز ازآن ماده حذف شود چون ازیک طرف نمایندگان دراین ماده رای نداده اند دیگر نمیشود درآن رای گرفت وطرفی دیگر اگر همچو ماده نباشد وتکلیف مدعی العموم معلوم نشود قانون ناقص خواهد بود لهذا آن قسمت آنرا بنده حذف نموده وقسمت دیگر راکه باید از اینجا تصویب شود پیشنهاد نموده وممکن است آن قسمت محذوف رادر نظامنامه بیک ترتیبی معین کرد ولی این قسمت رادراینجا رای گرفت
رئیس – آقای منتصر السلطان مخالفید
منتصر السلطان – بله مخالف باین پیشنهاد هستم
رئیس - این پیشنهاد ازطرف نمایندگان نیست آقایان یک ماده را رد کرده اند وباید آنرا بیک طوری اصلاح کرد بنظر مخبر اینطور رسیده اگر بنظر دیگری میرسد بگویند
منتصرالسلطان – دراینکه وظیفه مدعی العموم حفظ منافع دولت است حرفی نیست حالا اگر صلاح بدانند این ماده رادرکمیسیون اصلاح کنیم وبه مجلس تقدیم نمائیم اگر هم میخواهند درهمین مجلس مذاکره شود
رئیس - اگر آقای مخبر تقاضا بکنند به کمیسیون میرود
مخبر – بلی بکمیسیون رجوع شود
رئیس – بکمیسیون ارجاع میشود .پیشنهادی است ازآقای مدرس راجع بماده (۲۶) قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم ماده ۲۶ چنین نوشته شود – حقوق محاکمه صدی پنج مدعابه است که از محکوم اخذ میشود ازبرای تجدید نظرحق اخذ نخواهد شد
مدرس - درباب فرمایشی که فرمودند عرض کردم اگر ممکن بود هیچ حقی درمحاکمه نه قبل ازمحاکمه ونه بعد از محاکمه ازهیچکس نمیگرفتیم ولیکن چون مملکت ما استعداد ندارد ناچاریم که درمحاکمات چه محاکمات عدلیه باشد وچه محاکمات مالیه یک چیزی بگیریم وحالا که قرارشد یک حقی گرفته شود اگر بعد ازختم محاکمه بگیرند آن یک مسئله ایست ولی قبل ازمحاکمه اگر بخواهند ازعارض چیزی بگیرند وبعد بشکایت او رسیدگی کنند گمانم اینست درهمین مصداقی که آقای مخبر فرمودند ومثال به دوازده هزار ودهشاهی زدند اغلب از مظلومین اقدام درتظلم وشکایت ننمایند وبعد ازاینکه متظلمین از بلاد بعیده دراینجا می آیند ومخارجی میکنند و ملاحظه احوال واخلاق مامورین ما که برای احدی مخفی نیست ومحل شبهه نیست که اگر اضرفی بدست آنها بدهیم مشکل است ازدست آنها پول سیاه بیرون آورد معذلک باز متظلمین درواقع تظلم یک پول بدهند واقعا یک مسئله غریبی است که قبلا پولی بدهند تارسیدگی بکار آنها بشود وبعد ازآنکه محق درآمدند آن وقت پول راپس بگیرند پس خوب است محضالله یک ترتیبی برای این کار داده شود که قبلا پولی ازآنها نگیرند تا بعد ازرسیدگی وختم محاکمه وآنکه آقای مخبرفرموده اند فقط یک محکمه مالیه درمرکز برای رسیدگی بشکایات تمام اهالی مملکت هست بنده عرض میکنم بعد ازآنکه درسایر ولایات هم یک ترتیبی برای رسیدگی بشکایات مردم داده شد گمانم اینست که این موضوع کمتر شود ودراین خصوص بنده موافق عقیده خود پیشنهادی کرده ام دیگر بسته به رای آقایان میباشد
حاج عزالممالک- همینطور که آقای مخبر وآقای معدل الدوله توضیح دادند خوبست آقایان حفظ منافع دولت ومملکت راهم درنظر بگیرند آقایان فقط تصور میفرمایند که یک مالیات بده مظلوم واقع میشود دیگر دقت وفکر نمیکنند که اگرما این ترتیب راندهیم ممکن است بواسطه عرائضی که بدون جهت بمحکمه مالیه داده میشود موانعی برای وصول مالیات پیش بیاید بنده عرض میکنم مالیات مال خود ملت است وبرای خرج خود ملت ومملکت داده میشود وهمینطور که ما فکر میکنیم نباید یک نفر مظلوم واقع شود همانطور هم باید شکلی نشود که ازبرای وصول مالیات متصل اشکالات فراهم آید بعلاوه دراینجا یک چیزی فوق العاده ازعارض خواسته نشده همانطوری که آقای مخبر توضیح دادند درموقعی که عارض میخواهد عریضه بدهد وبگوید بمن ظلم شده است اگر در وقت دادن عریضه هیچ تحمیلی برای وارد نشود هیچ مانعی نخواهد داشت که متصل عریضه بدهد و وزارت مالیه را مشغول نماید وازوقتی که این عریضه رامیدهد منتظر باشد که این عریضه سیر خودش را بکند وهر وقت هم مطالبه مالیات ازاو بشود بمامورین مالیه جواب بدهد که من تظلمی کرده ام تا جواب نرسد وحکم نشود مالیات خودم را نخواهم داد ومسلم است این ترتیب مانع وعایق وول مالیات میشود واز آنطرف باید فکر کرد که دراین قانون هر دو جنبه ملاحظه شده است وازبرای ولایات هم در راپورت جدیدی که کمیسیون داده نوشته شده ودر ولایات هم بعرایض مردم رسیدگی میکنند ابدا در آنجا ذکر نشده است که برای این رسیدگی عارض باید چیزی بدهد هیچ همچه تکلیفی برای عارض معین نشد بعلاوه برای رسیدگی های ابتدائی هم چیزی اخذ نمیشود چنانچه در ماده ۲۸ ذکر شده که در صورتی که پس ازمراجعه بمقامات مربوطه رفع شکایت متظلمین نشود میتوانند تقاضای محاکمه نمایند یعنی اگر ببنده ظلمی واقع شد ورفتم باداره تشخیص عایدات وگفتم مالیاتی بمن تحمیل کرده اند ومامور مالیه اضافه برآنچه اداره تشخیص عایدات معین کرده اند ازمن مطالبه کرده وگرفته است ممکن آنوجه رابدون اینکه حقی بدهم بمن رد کنند وهمینطور دراغلب اوقات ممکن است بعضی اوقات بوزارت مالیه رجوع بکنیم واو هم از ادارات مربوطه سوال کند معلوم شود که خود ادارات مربوطه بمن ظلم کرده اند ورفع آن ظلم بنمایند ولی اگر اختلاف مابین اشخاص واداره مربوطه واقع شد وخواست تقاضای محاکمه نماید آنوقت بآن آدم میگویند ربع پدی پنج حق محاکمه را بده واین یک چیز ساده است خیلی کوچکی است آنقدر نباید مردم را آزاد گذاشت وهمینطور که باید حق اشخاص را حفظ کرد همینطور هم باید حق دولت را حفظ کرد
مخبر – درخصوص مامورین مالیه گفته شدممکن است بواسطه بداخلاقی درحق عارضین ظلم واقع شود اینطوری که تصور میفرمایند نیست بعلاوه اینجا یک تنقیدی هم واقع شد که میخواهیم بی جواب نباشد وآن راجع بسوء اخلاق مامورین مالیه بود وگمان میکنم مقتضی نباشد نیست سوء اخلاق بتمام مامورین دولت داده شود وقبل از وقت این مذاکرات بشود چه طورما میتوانیم بگوئیم که تمام مامورین بداخلاق هستند آقای مدرس در جهاتی که بنده عرض کردم توجه نفرمودند فقط اظهار کردند که ممکن است بواسطه بد اخلاقی مامورین احقاق حق عارضین بعمل نیاید بنده عرض میکنم بداخلاقی مامورین اولا راجع باین قانون
نیست وثانیا مربوط بدادن ربع یاندادن ربع نخواهد بود اگر بداخلاق باشند باندادن هم بداخلاق هستند بنده یک دلایلی عرض کردم خوب بود مطابق آن دلیل یک دلائلی میآوردند ودلائل رارد می کردند والا بعنوان کلیات ومیل باحقاق حق نمی شود یک قانونی راباین درجه توسعه داد واین اصلاحها وپیشنهادهائی که میشود ممکن است بعضی معایب که تکرارش را لازم نمی دانم تولید شود بعلاوه یک نکته دیگری میخواهم عرض کنم وآن اینست که ممکن است یک کسی ادعای خیلی بزرگی بکند بعد ادعای افلاس بنماید آنوقت چه خواهند کرد درصورتیکه ممکن است ازاین قبیل وقایع خیلی اتفاق بیفتد چنانکه سابق براین هم درعدلیه ازاین قبیل وقایع خیلی اتفاق می افتد وهمین طوری که نوشته شده است برای اینست که اقلا یک ربع ازپدی پنج که حق دولت است قبلا گرفته شود واگر محکوم نشد باو پس داده میشود واین هیچ اشکالی ندارد چنانچه درعدلیه هم درموقع داد عرضحال یک مبلغی از عارض گرفته میشود
رئیس – خاطر آقایان را متذکر میشویم اشخاصی که عضو کمیسیون نیستند بموجب نظامنامه حق نطق ندارند آقایان حاج شیخ اسدالله ناصر الاسلام ونظام السلطان وآقاسید فاضل چون عضو کمیسیون نیستند بموجب نظامنامه حق نطق ندارند
حاج شیخ اسدالله – بنده قبلا اجازه خواستم وداده نشد
رئیس – چون مذاکرات را کافی میدانستند این بود که اجازه داده نشد
حاج معین التجار –بنده تصور میکنم این محاکمات بجهه رفع حال متظلمین است وبیانات آقای مخبر این بود که اگر این ترتیب باشد اسباب اشکالات میشود ونسبت به محکمه اسباب زحمت خواهند شد یعنی اگر این وجه راپیش بدهند اسباب این میشود که عارضین زیاد بشوند بنده عرض میکنم وقتی که بنا شد حق محاکمه صدی پنج گرفته شود اگر عارضین زیاد شدند عوض یک محکمه دو محکمه سه محکمه هم ممکن است تشکیل داد وحال اینکه عارضین هماینقدر بیکار نیستند که از راه دوری بیایند وعریضه بدهند وبادادن صدی پنج مزاحم محکمه بشوند بعلاوه جرائم راهم نباید یک چشمه عائدات برای دولت قرار داد
رئیس – دراین پیشنهاد مذاکرات کافی نیست (جمعی گفتند کافی است ) رای میگیریم در قابل توجه بودن پیشنهادآقای مدرس آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند )
رئیس - قابل توجه شد پس دیگر درماده ۲۶ نمیتوانیم رای بگیریم
مخبر - خوبست دراینجا رای گرفته شود کمیسیون تغییر عقیده نخواهد داد
رئیس - بموجب نظامنامه درچیزی که پیشنهاد قابل توجه میشود همان روز نمیشود رای گرفت میماند برای روز دیگرماده ۲۷ قرائت میشود(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۲۷- مدعی العموم ومامورین مالیه ازدادن خرج محاکمه ازهرقبیل که باشد معافند
عدل الملک – درشور اول بنده دراینجا پیشنهاد کردم که مدعی العموم معاف باشد ولی پیشکاران وامناءمالیه وقتی معاف باشند که مدعابه بصندوق دولت عاید شده باشد واین پیشنهاد قابل توجه شد وبکمیسیون رفت چون این ماده دراین خصوص ساکت است لهذا یادآوری میکنم که این مسئله قیدشود
رئیس - آقای معدل الدوله چون مخبر نیستند ممکناست ازایشان ثابت کنید
معدل الدوله –بنده خودم دراین ماده باآقای عدل الملک هم عقیده ام
رئیس - پس اگر صلاح میدانند شور دوم را بگذاریم برای جلسه دیگر دراین جلسه در۲۶ ماده رای داده شد وگویا کافی باشد چنانچه عرض کردیم روز یکشنبه که مجلس نشد بنا بود که قانون دخانیات بمجلس بیاید روز پنبه عرض کرده بودم که درپروگرام آقایان وزراء هم اگرحاضر شد مذاکره میشود این بود که نه پروگرام ونه قانون دخانیات هیچکدام حاضر نشد باین جهت پروگرام موکول بامروز شد البته آقایانی موافقت دارند که امروز قرائت ورای گرفته شود دراین باب مخالفی نیست (گفته شد خیر وآقای وزیر امورخارجه لایحه بمضمون ذیل قرائت نمودند) نظر باظهارات هفته قبل که البته ازخاطر نمایندگان محترم محو نشد دولت حاضره دریک موقع غیر عادی پس ازملاحظات عمیقه وجریان اوضاع داخله باحس مشکلات ونقصان وسائل مقتضیه زیر بار مسئولیت رفته برای خدمت گذاری حاضر شده دراین موقع باستحضار کامل نمایندگان محترم باوضاع کنونی از ذکر این نکته ناگزیر است که درحال حاضره ایران باآن موانع ومحظورات که سد پیشرفت مقاصد دولت شده اگر احتمال موفقیت تصور شود فقط بوسیله اقتدار حکومت است که رفع محظورات را باجدیت کامل مقدم بشود برای اینکه خط مشی دولت قبلا معین شده باشد معمولا باید کابینه پروگرام خود رابمقام مجلس شورای ملی تقدیم دارد نظرباین مقصود کابینه حاضره چون پروگرام کابینه سلف را موافق بانظر خود میداند مصمم است که برطبق آن درآتیه رفتار نماید وچون پروگرام مزبور بتصویب نمایندگان محترم رسیده است لهذا تکرار آنرا در اینجا زائد میداند ولی برای اینکه کابینه حاضره بتواند موفق باجراء اصلاحات ومواعید پروگرامی خود بشود ازبیان این یک فقره خود داری نمی نماید که بواسطه جنگ عمومی اروپا تعیین تکلیف سیاست خارجی مملکت ایران فوق العاده مهم وجالب دقت ومیتوان گفت موفقیت های آتیه بسته باین سیاست است دراین موقع مصالح مملکت ایران چنین اقتضا میکند که ازهر نوع اقدامی منافی با مسلک بیطرفی باشد قویا اجتناب نماید وبنابراین لازم میآید که در شغل باین مقصود ازطرف کلیه قوای عامله مملکت موافقت کامل بادولت شد پراکندگی امروزه مرتفع وتمام قواء برای مصالح واقعی مملکت مصروف گردد اولین شرط موفقیت دراین مقصود اختیاری است که لازمه یک حکومت مقتدری میباشد که بامساعدت ومعیت مجلس شورای ملی در تهیه اسباب ووسایل آن اقدام نماید تا بامعاضدت وحسن ظنی که ازطرف مجلس شورای ملی اظهار شده است کابینه حاضره با قلبی قوی ونیتی خالص مشتظهرا باطمینان واقتداری که از طرف مجلس شورای ملی داراست
درحدود وسائل موجوده درکلیه اعمالی که برخلاف حفظ بیطرفی مشاهده نماید جلوگیری کرده وهرگاه اقدامی برخلاف بیطرفی مشاهده نماید ممانعت نموده وبالضروره مصالح ومنافع مملکتی را محفوظ خواهد داشت واگر درجریان بیطرفی تا موقع اختتام مخاصمات دول اروپ بعضی مشکلات فوق العاده پیش آمد دولت حاضره مصمم است که بانظریات مجلس شورای ملی درفیصله آن اقدام کند باین احوال در صورت موفقیت مجلس شورای ملی با نظریات حکومت واعتماد وافی ازطرف نمایندگان محترم کابینه امیدوار است که دررفع موانع ومحظورات امروزه موفقیت حاصل نماید
مدرس – البته معلوم است که دراین موقع باید تشکر کنیم که ازبرای هم موفقیت حاصل است ویک نکته رالازم میدانیم عرض کنم که یک مسئله از کابینه حاضره ملاحظه شد که بعقیده بنده خیلی جای تشکر است وآن اینست که کابینه های سابق پروگرامهائی داشتند که بمجلس تقدیم میکردند ولی کابینه حاضره یک متانتی دارند وعقیده کلیه آنها موافقت وجلب احساسات مجلس است درکلیه امورات این لایحه که بمنزله پروگرام است قبلا درمجلس که دراغلب آن بعضی آقایان ودربعضی تمام آقایان حضور داشتند درتحت مشاوره درآمده و مداقه کردند که توافق کامل بین وزراء ومجلس حاصل شود بحمدالله بعد ازمذاکرات ومشاورات زیاد دیروز عصر بتوسط بعضی ازآقایان وکلاء با اهتمام آقای حاج امام جمعه سلمه الله پروگرام وزراء که این لایحه باشد بمقتضای صلاح مملکت اصلاح واین مسئله حل شد وخیلی باید تشکر کرد وامیدوارم همینطور که عرض کردم باتوافق مجلس شورای ملی هیئت دولت موفق شوند برطبق پروگرام سابق هم نسبت بامور داخله وهم حفظ بیطرفی که امروز مقصود کلیه ماها است عموما وخصوصا موفق شوند واز خداوند توفیق این مسئله راخواهانیم
سلیمان میرزا – چنانکه دراین پروگرام ذکر شده است هیئت وزراء حالیه پروگرام وزراء سابق راکاملا منظور داشته وبهمان ترتیب رفتار خواهند فرمود چون سیاست خارجی یک اندازه در پروگرام سابق مبهم بود درآن خصوص شرحی در این لایحه نوشته اند وهمانطوریکه دراین پروگرام اظهار کرده اند البته موفقیت بسته بتعیین سیاست خارجی است وامروزه سیاست خارجی مملکت ما همان سیاست بیطرفی است که اعلیحضرت اقدس همیونی درنطق افتتاحیه خودشان درمجلس اظهار فرمودند وعموم نمایندگان هم درعریضه که حضور اعلیحضرت همیونی عرض کردند همین مسئله راتصدیق کردند درواقع عقیده عموم افراد این مملکت هم همین حفظ بیطرفی است نسبت بخارجه هیئت وزرای سابق و اسبق هم همین مسئله را رعایت کردند وهیئت وزراء حالیه هم این مسئله رااز همه بیشتر طرف توجه قرار داده اند وباین مسئله اقدام خواهند کرد و انصافا این عقیده که اظهار کرده اند موفقیتها بسته به
تعیین همین سیاست است وقابل همه قسم تفسیر است والبته همانطور که ذکر شده باید مسلک بیطرفی را تعقیب کرده واز هر اقدامی که ضد مسلک بیطرفی است باید جلوگیری کنند زیرا که این عین مقصود اعلیحضرت همایونی ومجلس شورای ملی و در حقیقت افکار عموم ملت است واز شخصی مثل آقای رئیس الوزراء غیر این رانباید انتظار داشت زیرا که شخصا طرف اعتماد وکلا هستند ودرآن جلسه که معرفی شدند وقتی که خودشان فرمودند (اکثریت) اغلب نمایندگان گفتند (اتفاق ) پس ازیک رئیس الوزرائی که طرف اعتماد اکثریت بلکه طرف اعتماد اتفاق مجلس شورای ملی وافکار عامه است غیر ازاین نباید منتظر بود باید درتعقیب پلتیک بیطرفی سعی کنند وبآنچه درخور بیطرفی است کاملا اقدام کنند وموفق شوند این لایحه که دراینجا ذکر شده است در واقع مختصر مقدمه ایست برای پروگرام کابینه سابق زیرا که پروگرام کابینه حالیه همان پروگرام کابینه سابق است پس این یک مختصر مقدمه ایست که دراجرای پروگرام شرح داده ودراینجا هم چند جمله هست که انصافا قابل همه قسم تمجید است یکی اینکه دراول لایحه نوشته اند (حکومت مقتدری است که با مساعدت مجلس شورای ملی درتهیه اسباب ووسائل بیطرفی اقدام خواهد کرد ) البته چون مجلس شورای ملی وهیئت دولت متفق هستند باتفاق مملکت رابهتر میتوان حفظ کرد ویکی هم قسمت آخر است که نوشته اند دولت مصمم است درهر مشکلاتی که پیش میاید با نظریات مجلس شورای ملی درفیصله آن اقدام کند پس دراینصورت امیدوار هستم که درآتیه بجمیع اصلاحات موفق شویم زیرا وقتی که هیئت نمایندگان وهیئت دولت متفقا دریک کاری اقدام کنند محققا موفق میشوند .
دراین موقع بی مناسبت نمیدانم که بعنوان یادآوری این مسئله راپیشنهاد کنم .
(چنانچه درپروگرام وزراء سابق هم پیشنهاد کرده ایم )البته هیئت دولت حاضره دراجرای دو مسئله مهم جد خواهند فرمود اول مالیه است که حقیقتا مملکتی که مالیه اش اصلاح نشد سایر اصلاحاتش خیلی بتدریج وبطور بطوء پیش میرود مجلس هم که مشغول گذرانیدن قانون تشکیلات مالیه است امیدواریمپس ازاین قانون بخلاف سابق یک مالیه منظم ودرستی داشته باشیم که جمع وخرج مارا برای تمام مردم واضح وآشکار باشد وضمنا هم در فرستادن بودجه ها بمجلس البته اقدام خواهند کرد که وزارت اصلاح شود والبته بعد ازفرستادن بودجه ها لابد راجع بنظمیه وژاندارمری که امنیت مملکتی بواسطه این دو قوه صورت می پذیرد یک توجهی خواهند فرمود که درباب حقوق عقب افتاده آنها وترتیبات دیگری که برای اصلاحات وتوسعه آنها لازم است البته اقداماتی نموده وبمجلس پیشنهادخواهند فرمود انشاءالله باتفاق مجلس کاملا موفق به پیشرفت این مقاصد خواهند شد (جمعی تصدیق کردند)
ناصرالاسلام – همانطورکه آقای مدرس وشاهزاده سلیمان میرزا اظهار کردند دولت دراین لایحه درحفظ مسلک بیطرفی اهمیت جدی داده است ودرنظر داریم که درکابینه های قبل اگر اظهاری از طرف بعضی نمایندگان شد دراین زمینه بود که در موضوع بیطرفی باختصار پرداخته ومبسوطا وارد تفصیل نشده بودخوشبختانه دراینجا می بینم هیئت دولت حفظ بی طرفی رابایک اهمیتی درنظر گرفته است وتصمیمات قطعی ازبرای حفظ بی طرفی نموده وبا تشکیل یک هیئت مقتدری که آن اقتدار برای حفظ بیطرفی صرف خواهد شد بمعاضدت مجلس شورای ملی که یگانه تکیه گاه هیئت دولت است متوسل شده اندخیلی خوشوقتم که امروز هیئت دولت راجع باین تصمیم که ازطرف ذات ملوکانه اعلیحضرت اقدس همایونی اعلان واز طرف نمایندگان هم تصدیق شده است بایکنظر هیئت وجدیتی نگاه میکنند مخصوصا دراین مقدمه درچند مورد دولت حاضره باستظهار مجلس اظهار امیدواری میکند وباید خوشوقت شد که امروز هیئت دولت مجلس شورای ملی راکه نماینده ملت است واحساسات عمومی دراظهارات نمایندگان معین میشود تکیه گاه خودش میداند وبه تحقیق میدانم اگر دولتی بخواهد باین تصمیم موفق شود که (تقریبا اگر خدای نخواسته دراین تصمیم تزلزلی پیداشود استقلال وحیات ما متزلزل است) بدون معیت مجلس ونمایندگان هیچ ممکن نیست بتواند یک قدم برای پیشرفت این مقصود بردارد بنده باپروگرامی که هیئت دولت بمجلس تقدیم کرده که پروگرام هیئت سابق است کاملا موافقم وبعقایدی که ازطرف نمایندگان درمقدس شمردن مسلک بیطرفی اظهار شده است مستظهرم وامیداوار هستم هیئت دولت حاضره همین طور که امروز این لایحه رابمجلس تقدیم کرده وهمینطور لایحه های دیگر درمجلس شورای ملی قرائت کنند ونمایندگان هم بواسطه جدیتی که درهیئت دولت می بینند بیشتر براعتمادشان افزدوه شود .
ارباب کیخسرو - وقتی که بنده اجازه خواستم بعضی نظریات داشتم وآقایان یک قسمت وبلکه بیشتر آنرا اظهار فرمودند ودرابتدای این لایحه یابیان نامه که مقدمه پروگرام است موقع رافوق العاده قرار داده اند گویا هیچ جای شبهه نباشد که موقع خیلی فوق العاده است وهمین مسئله مجلس را وادار کرد که کابینه فوق العاده تشکیل بدهد که آن کابینه فوق العاده بتواند درموقع فوق العاده برایمملکت وملت استفاده فوق العاده بنماید وهمیشه اشخاصی که یک سعادت فوق العاده برای خود ذخیره کرده اند درمواقع فوق العاده بوده موقع فوق العاده است وکابینه فوق العاده وذخیره کردن سعادت فوق العاده بسته بتوجهات خود آقایان وزراء هست که تا چه درجه موفقیت حاصل کنند واما دراین موضوع پروگرام چون هیئت حاضره پروگرام کابینه سابق که کابینه آقای مشیرالدوله باشد قبول فرموده اند ومخصوصا شاهزاده سلیمان میرزا بدو مسئله تکیه کردند بنده لازم میدانم این دو مسئله را که در پروگرام کابینه سابق ذکر شده بود( وشاید دریعضی نظرها محو شده باشد) بخوانم تابدانند این کابینه وقتی که آن پروگرام را قبول کرد عین آن مواد راقبول کرده اولا راجع بداخله پروگرام سابق مینویسد
(اول) حفظ ووقایه امنیت وتشیید مبانی آن
(۱) مصونیت اداره ژاندارمری ونظمیه از هرگونه خللی که باساس آن سکته وارد آورد
(۲) جهد بلیغ درتحصیل وسائل که باعث قوت واستحکام ادارات مزبوره بوده بموجب توسعه ادارت مذکوره بشود – مثلا مالیه راهم درآنجا اینطور تصریح کرده است تشکیلات اساسی وزارت مالیه در مرکز و ولایات موافق اصول ذیل است
(۱) برقراری تمام ادارت مالیه درتحت ریاست وزیر مالیه
(۲) تقسیم اختیارات مابین وزی مالیه وادارات وزارت مالیه بنحویکه ازجمع تمام اختیارات دریکجا احتزار شود وازطرف دیگر تقسیم طوری باشد که جریان امور دچار موانع اداره نشده اصلاحات لازمه وتصمیمات قانونی دولت باسرعت مقتضی بموقع اجرا گذارده شود
(۳) تعیین مرجعی برای تظلمات مردم از ادارات مالیه تا جلوگیری لازم اززیاد روبهای ممکن الوقوع بعمل آید
(۴) رعایت نظر اقتصادی درتشکیلات اساسی مالیه تاحدی که خللی باساس تشکیلات وارد نیاید .
پس بنایراین هردو نظررا کابینه حاضره تصدیق کردند وپروگرام خود را عین همان پروگرام سابق قرار داده است فقط اقلیت دولت آنچیزی را که برای مزید کامرانی خود درپیشرفت اجرای مواد این پروگرام حس کرده است موافقت نمایندگان ملت است وگمان میکنم نمایندگان هم همین مسئله را حس کرده اند که باید با دولت موافقت کامل بکنند یعنی چون برای مملکت صلاح است ملت و دولت باید متفق شوند تاکلیه مطالب پیشرفت کند ودولت باید متفق شوند تاکلیه مطالب پیشرفت کند وبهترین نمایش که نمایندگان برای اظهار موافقت دارند درجلسه اولی بود که آقایان رئیس الوزراء تشریف آوردند پشت همین میز نطق وخواستند اظهار کنند که ( من باستظهار واعتماد اکثریت مجلس اینجا آمده ام وقبول مسئولیت مینمایم )نمایندگان بی اختیار فریاد کردند( باعتماد واتفاق مجلس) واین بهترین نمایش بود که ممکن بود نمایندگان بدهند حالا وقتی که اینطور ازطرفین حس شده است بنده گمان میکنم هیچ محظوری برای دولت نیست وآن قدری قدرتی راکه تصور کرده است برای پیشرفت این مواد ازمجلس بخواهد والبته با موافقت مجلس میتواند موفق شوند اکنون پس ازاظهار تشکر مقدماتی نسبت بقبول این زحمت متذکر میشوم که موقع انتظاری دیگر برای ملت ونمایندگان ملت باقی است وآن وقتی است که بتوانند ازموفقیت های هیئت دولت دربروز خدمت بمملکت وملت خشنود شده باشند تابه تبریک وتشکرات کلی بپردازند
رئیس – دیگر کسی اجازه نطق نخواسته است گویا مذاکرات کافی باشد
رئیس الوزراء- میتوانم بایم قلبی مملو از صمیمیت تشکرات خودم راهم ازجانب خود هم از طرف هیئت دولت بمجلس شورای ملی تقدیم کنیم واز این بیاناتی که امروز فرمودند بیشتر بر امیدواری شخص بنده وهیئت دولت افزوده شد پرواضح است که هیئت دولت کاری نمیتواند بکند مگر باهمراهی ومساعدت مجلس شورای ملی واین مسئله برای هیئت دولت اولین شرط است ومیتوانم بگویم امروز یک
خوش بختی است برای ملت که هئیت دولت ونمایندگانملت برای مصالح ومنافع امور مملکتی هم رای وهم عقیده شده اند وامیدواریم انشاءالله بافضل خداوند بوجه احسن باین مقصود نائل شویم
(جمعی گفتند انشاءالله ) وبطوری که منظور نظر هیئت دولت است البته کاملا ازهر جزئی وکلی با مجلس مقدس شورای ملی ونظریات نمایندگان در پیشرفت کاراقدامات خواهد نمود وهیچ نظری ندارد مگر آسایش مملکت وحفظ بیطرفی وخوب میدانند که این مسئله یکی ازمسائل اهماسن وهر قدر بیطرفی ما امروز بماند منافع ما بیشتر محفوظ خواهد بود پس دراینصورت امیدواریم باهمان موافقت وهمراهی مجلس مقدس هیئت دولت ونمایندگان محترم همه جا دوش بدوش بروند تا باین ترتیب مشکلات از پیش برداشته شود(آری باتفاق جهات میتوان گرفت) انشاءالله تعالی درمسئله پروگرام سابق هم که معلوم است خوب ملتفت شده اند که دولت حاضره همان پروگرام سابق راقبول کرده وبرای اجرائیات آن حاضرشده است والبته بعضی مطالب هست که ازتمام مطالب مقدم تر است از جمله مسئله مالیه است که ازهمه مهم تر است ومن همیشه دفیق بوده ام زیرا میدانستم تا مالیه مملکت درست نشود سایر کارها درست نخواهد شد امیدوارم انشاءالله نمایندگان محترم هم باین مسئله بیشتر اهمیت بدهند وهمینطور مسئله امنیت مسلم است امنیت یک چیزی است که همه قسم دولت رابرای نتیجه گرفتن درمصالح مملکتی حاضر میکند واگر درمملکت امنیت نباشد هیچ چیز نخواهد بود این هم حاصل نمیشود مگر باسباب واسبابی که امروز برای امنیت مملکت داریم فقط ژاندارمری است والبته باید دولت هرقدر بتواند سعی کند که ژاندارمری راتقویت کرده وتوسعه بدهد درحقوق سال گذشته آنهم قرار داد شده است درآتیه هم بسته بگذاشتن قانون تشکیلات مالیه از مجلس وتدارک کردن یک محل صحیحی است برای آنها وامیدواریم در این باب بزودی ترتیبی فراهم شود که بکلی ازاین حیث آسوده وهمه روز اسباب زحمت نباشد وهمینطور نظمیه مملکت وامیدوارم باتفاق تمام کلیه این مقاصد حاصل شود حالا تمنی میکنم همانطور که نسبت به شخص من که آن همه اظهار لطف فرموده اند نسبت بکابینه هم رای اعتماد مجلس شورای ملی ونمایندگان محترم معلوم شود
رئیس - سابق وقتی که پروگرام به مجلس میامد درموادش رای میگرفتیم ولی چون این دفعه موادی ندارد وآن پروگرام راکه قبول فرموده اند ماده بماده رای گرفته شده است وگذشته است وبطور کلی رای گرفته میشود
رئیس الوزراء – این رای باورقه گرفته شود بهتر است
رئیس - آقای رئی الوزراء تقاضا میفرمایند که رای باورقه گرفته شود اول رای میگیریم که با ورقه رای گرفته شود یاخیر اگر تصدیق میفرمایند که باورقه رای گرفته شود قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – پس با ورقه رای میگیریم آقایانی که رای میدهند ورقه سفید وآقایانی که رای نمیدهند ورقه کبود خواهند داد (دراینموقع ورقه رای منتشر وآقای میرزا محمد علیخان نماینده همدان شروع بخواندن آراء کردند وبنحویکه ذیلا مندرج است نتیجه شد)(عده اوراق ) ۶۶ ورقه سفیدبا امضاء)۶۲ (ورقه سفید بدون امضاء ۴) (اسامی آقایانی که رای داده اند قرار ذیلا است )سلیمان میرزا – ارباب کیخسرو- میرزا محمد علیخان نماینده همدان – سردار سعید- حاج میرزا اسد الله خان – حاج میرزا حسین – مرات السلطان – محمد هاشم میرزا – عماد السلطنه – حاج شیخ اسمعیل – آقا سید حسین کزازی –میرزا طاهر متولی –آصف الممالک – میرزا سلیمان -خان باباخان -منتصر السلطان – حاج شیخ اسدالله – آقا شیخ یحیی – شیخ الملک – معدل الدوله – حاج عزالممالک –اعزاز السلطنه – نجف قلی میرزا – حاج میرزا حسین خان نائینی – دکتر حسین قلی خان - معتصم السلطنه – مبصر الملک – امیر موید – شریعتمدار طباطبائی – سردار معتمد – مدحت السلطنه – میرزا قاسم خان پژمری – مدرس - سردار معظم خراسانی –آقای شیخ محمد جواد – صدر الممالک – میرزا محمد نجات – آقا شیخ محمد حسین استرآبادی – عدل الملک - آقاشیخ محمد ننجی – صدرالملک- حاج شیخ حبیب الله – موید الاسلام – حاج سهم الملک – حاج شیخ محمد حسن گروسی – معین التجار – حاج شیخ اسدالله – میرزا محمد علیخان نماینده بوشهر – حاجمیرزا علیرضا – حاج سید رضا فیروز آبادی – آقا میرزا طاهر تنکابنی – ناصر الاسلام – سلطان العلماء – سید امان الله – حاج شیخ یوسف – حاج امام جمعه - سید اسدالله قزوینی –حاج شیخ محمد حسین یزدی – آقا سید فاضل – فرج الله خان سردار معظم – حاج میرزا – فضعلی آقا – حاج مهذب الدوله
رئیس - آقایان باتفاق اظهار اعتماد کرده اند پیشنهادی است ازطرف وزارت مالیه قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
مجلس مقدس شورای ملی – چون تا وقتی که قانون تشکیلات اساسی وزارت مالیه ازمجلس نگذشته بموقع اجراگذاشته نشده است وجود کمیسیون نظارت وتفتیش دروزارت مالیه لازم است لهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد وبفوریت تصویب آن راتقاضا میکند
ماده واحده – مدت ماموریت کمیسیون مذکور درماده دوم قانون(۲۶)حوت تابیست روز بعد ازگذشتن تشکیلات اساسی وزارت مالیه ازمجلس باهمان ترتیب و وظائفی که درقانون مزبور مقررشده است تمدید میشود
رئیس – مخبر کمیسیون قوانین مالیه گویا این پیشنهاد را دیده اند
عبدالحسین خان سردار معظم - بلی بنده دیدم وقبول هم کرده ام
رئیس – عجالتا باید فوریت آن رای بگیریم آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – فوریت تصویب شد حالاتقاضا میفرمائید برود بکمیسیون یا درخود مجلس رسیدگی شود
وزیرمالیه- چون فوریت دارد اگر بکمیسیون برود طول میکشد
رئیس- پس یک رای دیگر باید بگیریم که درخود مجلس رسیدگی شود یا برود بکمیسیون
آقایانی که تصویب میکنند درخود مجلس رسیدگی شود قیام نمایند( اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – مجددا قرائت میشود (بمضمون فوق قرائت شد)
رئیس – مخالفی هست
محمد هاشم میرزا –بنده تصور میکنم آنچیزی که قائم مقام این کمیسیون خواهد شد کمیسیون تطبیق حوالجات است لهذا باید مقید کرد که بانتخاب آن کمیسیون والا ممکن است قانون تشکیلات مالیه بگذرد وکمیسیون تطبیق حوالجات نباشد آنوقت چیزی نیست قائم مقام آن کمیسیون بشود بنابراین اگر نوشته شود تابعد ازتعیین کمیسیون تطبیق حوالجات بهتر است .
وزیرمالیه- مدت بیست روزی که بنده پیشنهاد کردم محض این بود که دراین مدت اشخاص کمیسیون تطبیق حوالجات معین شود ولی معهذا باپیشنهاد آقای محمد هاشم میرزامخالف نیستم این طور هم نوشته شود ضرر ندارد ولی بنده خیال کردم اگر وقت معین نکنیم اسباب اشکال میشویم باین جهت بیست روز قراردادم بااین تقاضا هم موافقم
مخبر- بعقیده بنده همانطوری که درپیشنهاد دولت ذکر شده محدود بوقت باشد البته بهتر است بجهه اینکه اگرمحدود بوقت نباشد ممکن است ترتیبی پیش بیاید که قانون تشکیلات مالیه بگذرد وآن قسمت راجع بکمیسیون تطبیق حوالجات اجرا نشود آنوقت اینجا رای خواهیم داد تا وقتی که که کمیسیون تطبیق حوالجات منعقد نشده است این کمیسیون در عمل باشد بلی چنانچه عرض کردم ممکن است کمیسیون حوالجات تشکیل نشوداگر مجلس شورای ملی بداند که این کمیسیون دائمی است شاید مفید باشد که یک وظایفی برای آن معین کند یا از حیث عده تغییراتی دراین کمیسیون قائل شود ولی نظرمجلس باین است که کمیسیون تطبیق حوالجات بایک عده معین ووظایف معین تاسیس شود وباید مجلس کاملا با نظر وزیر مالیه موافقت کند چون بعد ازگذشتن قانون تشکیلات ازمجلس البته یکمدتی وقت هم لازم خواهد بود تادولت پانزده نفر معین کند وبمجلس پیشنهاد نماید تا مجلس ازمیان آنها پنج نفر معین کند پس دراینصورت همان بیست روز که وقت معین شد است کافی است وهمان پیشنهاد دولت خیلی خیلی بهتر است
محمد هاشم میرزا - عرض میکنم درپیشنهاد دولت نوشته (۲۰) روز پس ازگذشت قانون تشکیلات هیچ مدت معین ندارد وخوب نیست چنانچه درقانون ۲۶ حوت هم تصور کردیم تا یکماه خواهد گشت ویکماه وقت معین کردیم بازمحتاج برای دادن در (۲۶) حمل شدیم حالا هم باز مجددا محتاج باین پیشنهاد شده ایم بندهتصور میکنم اگر نوشته شود پس از تشکیلات کمیسیون تطبیق حوالجات که قائم مقاماین کمیسیون است بهتر است تصور نفرمائید که بنده باوجود این کمیسیون مخالفم مخالف نیستم می دانم محتاج باین کمیسیون موقتی هم هستیم ولی نه اینکه هر چند روز یک مرتبه یک پیشنهادی ازنوبشود وچنانچه ملاحظه فرموده اید همان اشکالات که پیش آمده است بازهم
فراهم شود عقیده ام این است همانطوری که عرض کردم نوشته شود تا زمانی که کمیسیون تطبیق حوالجات تشکیل می شود بهتر است و به رای خودم هم باقی هستم و بفرمایشات آقای مخبر قانع نشدم .
رئیس – قانع نشدید پیشنهاد کنید رای بگیریم .
مخبر – تصور میکنم مدت دارد چطور میفرمائید مدت ندارد اینجا نوشته شده است (۲۰) روز پس از گذشتن قانون تشکیلات مالیه پس بیک وقت محدود کرده است اینک می گویند شاید بگذرد این بسته باهتمام خودشان است که جدیت بفرمایند تا قانون تشکیلات زودتر از مجلس بگذرد پی بجهتاتی که نمیخواهم تکرار کنم عرض میکنم هینطوری که نوشته شده است و مدت را تا (۲۰) روز پس از گذشتن قانون تشکیلات از مجلس محدود کرده است بهتر است والا اگر بتشکیل کمیسیون تطبیق حوالجات موکول کنند ممکن است مانعی برای تشکیل کمیسیون پیدا شود دو یک جهات خصوصی کمیسیون تطبیق حوالجات تشکیل نشود آنوقت آن سه نفر برای یک مدت غیر معینی باید مشغول کار باشند پس در این صورت بهمین مدتی که محدود شده بهتر است و بیست روز هم برای اینست که کمیسیون تطبیق حوالجات تشکیل شود .
رئیس – پیشنهاد قرائت می شود ورای می گیریم ( بمضمون ذیل قرائت شد ).
بنده پیشنهاد می کنم که نوشته شود بعد از تعیین کمیسیون تطبیق حوالجات
رئیس- رای می گیریم در قابل توجه بودن پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند ( عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – عین ماده قرائت می شود .
( مجدداً قرائت شد )
رئیس – آقایانی که عین ماده دولت را تصویب می کنند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) تصویب شد .
رئیس – آقای سلیمان میرزا از آقای وزیر امور خارجه سؤالی داشتند گویا قبلا از مضمون سوال ایشان را مسبوق کرده اند .
وزیر امور خارجه – بلی بفرمایند تا جواب عرض کنم .
سلیمان میرزا – البته همه وکلاء نماینده ملت و نماینده همه جا هستند لیکن چون بنده از اصفهان انتخاب شده ام میخواستم راجع به یک اتفاق بدی که در آنجا واقع شده از آقای وزیر امور خارجه سوالی بنمایم از قرار اطلاعی که رسیده گویا در سه شب قبل یک اتفاق بدی در آنجا رخ داده و ویس قونسول دولت بهیه روس را مقتول نموده اند از آقای وزیر امور خارجه سؤال مینمایم که آیااین اتفاق ناگوار صدق است ودر این خصوص چه اطلاعی دارند در صورتی که صدق است چه اقدامی نموده اند .
وزیر امور خارجه – بله مع التاسف خاطر محترم نمایندگان را مستحضر میسازم باینکه شب چهارشنبه گذشته که پریشب باشد نصف شب رئیس بانک استقراضی که سمت ویس قونسولی را هم داشته باتفاق مسیویا که رئیس مالیه در منزل قونسول روس مهمان بوده اند از منزل نصف شب بیرون می آیند ودر خیابان چهار باغ ویس قونسول هدف گلوله اشخاص میگردد که هنوز معلوم نشده است کی بوده مسیویا که خودش را از کالسکه بیرون میاندازد ولی ویس قونسول متاسفانه در همان ساعت مقتول می شود این خبر دیروز صبح بهئیت دولت رسید برای هیئت دولت کمال تاسف از این واقعه ناگوار دست داد بفوریت اقداماتی که لازم بود با اظهارات تاسفات نسبت بسفارت بهیه امپراطوری و تلگراف به پطروگراد و همچنین احضار حکومت و کارگذاری و رئیس ژاندارمری در تلگرافخانه برای تحقیق از این اتفاق ناگوار تا دیشب تا ۳ ساعت از شب رفته که اغلب نمایندگان محترم هم در دربار تشریف داشتند و ملاحضه فرمودند که هئیت دولت مشغول بود آنچه خبر تلگرافی اطلاع میدهد این است که هنوز شخص مرتکب که یکنفر یا بیشتر بوده معلوم نشده است ولی بهر حال این مسئله یک سوء اتفاقی است که بر خلاف انتظار تمام ایرانیان واقع شده است ومطابق تلگرافاتی که دیروز صبح رسیده است از همان ساعت اداره حکومتی و کارگذاری با مساعدت ژاندارمری برای دستگیری مرتکب مشغول تفحص بوده اند ودر حفظ امنیت شهر وآسایش حال اتباع خارجه و قونسولگری و مامورین خارجه جد وافی داشته اند امروز صبح هم یک تلگراف دیگری رسیده است که مجدداً درصدد هستند که بلکه بزودی قاتل را دستگیر نمایند و علت این واقعه را اطلاع دهند در طهران هم هیئت دولت بعضی اقداماتی در اینخصوص لازم دانسته ومشغول هستند از آن جمله فرستادن چند نفری از اداره تامینات خودمان که مردمان لایقی دارند که تحقیقات لازمه را بعمل آورند البته بر نمایندگان محترم مخفی نیست که یکی از مفاخر ایرانیان این است که در تمام رولیسونها حفظ تمام اتباع خارجه را نموده بحدی که نظیر آن در هیچ جای دنیا دیده نشده وبایستی اقرار کنیم که تمام اتباع خارجه که در ایران مسکن داشتند در آسایش بوده اند و در حقیقت ایران را برای خودشان یک مامنی تصور میگردند ودر کمال راحت زندگانی میکردند حالا یک شخص بی ناموسی که معلوم نیست ایرانی است یا غیر ایرانی بخواهد بر خلاف آن افتخار ایرانیان که همیشه نگاهدار آسایش اتباع خارجه بوده اند یک اقدامی بکند معلوم است چقدر اسباب تاثر است و بایستی هیئت دولت اقدامات مجدانه در این باب نمایند که ریشه اینمطلب را در آورده که بعد از این نظایر این امر واقع نشود و برای موتفع شدن این مسئله آقای رئیس الوزراء شخصاً با هیئت وزراء تصویب کرده اند که از اینجا یک کمیسیونی مرکب از چند نفر از اداره تامینات خودمان باتفاق یک ماموری از وزارت خارجه فرستاده شود فقط برای دستگیری بلکه برای رسیدگی باین مسئله که در ایران سابقه ندارد که تحقیقات بکند و انشاءالله از نظایر سوء این واقعه جلوگیری شود و باید در اینموقع هم عرض کنم مخصوصاً جناب وزیر که تازه آمده اند با حسن موافقتی که از ابتدای آمدنشان اظهار کرده اند در اینخصوص هم نخواستند چیزی بگویند ومشکل تراشی کنند وبدولت ایران واگذار کردند که خودش جبران ومرمت اینکا را بنمایند اینست که هیئت دولت هم با کمال جدیت امیدوار است اینکار را تعقیب بکند واز نظایر سوء اینکار انشاءالله جلوگیری شود
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله از وزیر داخله ووزیر مالیه راجع بسکه های نیکل سؤالاتی داشتند آقایان برای جواب حاضر هستند
وزیر داخله - در جلسه دیگر جواب عرض خواهم کرد
رئیس – آقای حاج شیخ یوسف راجع بعریضه مسیو مرنارد گویا از آقای وزیر مالیه سؤالی دارند
حاج شیخ یوسف – از جمله مسائلی که در مملکت ما لاینحل شده است یکی مسئله خزانه داری است بنده تقریباً هشت ماه است که در جراید محلی خودمان می خواهیم که فلان کمیسیون برای رسیدگی بحساب خزانه داری تشکیل شده است گاهی می یبنم این مسئله در جراید طلوع می کند که در این باب مذاکرات زیاد می شود که دولت فلان اقدام را کرده وبعضی اوقات می بینیم خاموش میشوند بنده تصور میکردم که واقعاً در اینمدت وزارت مالیه مشغول تحیصل صورت خزانه دار است ولی متاسفانه دیروز در بعضی جراید محلی مشاهده کردم که عریضه مسیو مرنارد خزانه دار سابق بوزیر مالیه مینویسد ودر آن اظهاراتی میکند و میگوید که در این مدت که من از خزانه داری مستعفی شده ام مکرر از وزرای مالیه سابق تا بحال که شما که صورت محاسبات مرا دریافت دارید کسی تا بحال گوش بحرف من نداده است وگمان میکنم مسیو مرنارد یک نکته را در نظر گرفته است وآن نکته اینست که گمان کرده است احساسات و تنفر مردم را بوسیله اینطور کاغذها و غیره میتواند رفع کند و ضمناً تقصیر ا بگردن دولت میاندازد و میخواهد بگوید دولت تقصیر دارد که صورت محاسبه مرا دریافت نمی کند ومن هیچ مسئولیتی ندارم اینست که بنده از آقای وزیر مالیه سؤال می کنم اگر اینمطلب صحیح است بفرمائید اگر صحیح نیست معجلا بحساب این آقایانی که فرشتگان آسمان مملکت اروپا هستند و کاملا خودشانرا در اینگونه امور بی تقصیر میدانند و گمان میکنند یک خدمت خوبی کرده اند رسیدگی کنند شاید انشاءالله زودتر تشریف ببرند
وزیرمالیه – بنده هیچ لازم نمیدانم که در این موضوع از وزرای سابق دفاع کنم فقط میتوانم عرض کنم هر کس با کسی حسابی دارد می تواند بنویسد و ببرد بدهد وهیچ معقول نمیدانم که یک صاحب حسابی طرفش حساب را ببرد و به اورد کند پس باین دلیل میتوانم بگویم یا حساب را ننوشته اند و یا وسائل نوشتن حساب فراهم نبوده در این چند روزه که بنده در وزارت مالیه هستم قبل از انکه آن رقعه مفصل مسیو مرنارد ببنده برسد تاکیدات در نوشتن حساب کردم یکنفر را خود وتقاضا کرد که در پیش دست او برای نوشتن حسابش بگذارم گذاشتم و مخصوصاً چند روز قبل او را خواستم و مذاکرات مفصل در ترتیب حساب با او کردم بالاخره این طور صلاح دیدم آن محلی که اونشسته بود وحساب مینوشت چون از حوزه وزارت مالیه دور بود و شاید لازم بود یعضی اسنادی را بخواهد و تحصیل اطلاعات بکند فاصله اش دور بود و طول میکشید گفتم نزدیک باطاق وزارت مالیه یک اطاق برای او معین کنند و سه نفر نویسنده از اشخاصی که خودش تقاضا کرده برای او معین کردم که حساب او را بنویسد و تمام کنند یکسال اودئیل را تمام کردند سال مارس ئیل را هم مشغول شدند اگر
اگر آن هفت نفر راهم که درچندی قبل مجلس شورای ملی تصویب کرد بحساب مسیو مرنارد رسیدگی کنند آن کمیسیون هم حاضر شوند وحالش رابه بینند گمان می کنم آنقدرها طولی نداشته باشد بجهت اینکه اجزاء ولوازم کار را بنده خوب فراهم آورده ام اگر از طرف آن کمیسیون هم اقدامی بشود گمان میکنم درمدت قلیلی این حساب تمام شود
وزیر امورخارجه – درمسئله حساب مسیو مرنارد بنده زائد نمیدانم چند کلمه عرض کنم اولا خاطر آقایان مسبوق است که دوسال ونیم مسیو مرنارد در خزانه داری مشغول عمل بود وچندی هم مستر شوستر مشغول کاربود هیئت دولت سابق که در تحت ریاست آقای مستوفی الممالک تشکیل شده بود کمیسیونی برای اینکار تشکیل دادند وآنها را مامور کردند که حساب سه ساله خزانه رایعنی اززمان ریاست مستر شوستر ودو سال ونیم هم حساب مسیو مرنارد را رسیدگی نمایند این کار ولیکن چون لازم بود که مسیو مرنارد حساب خودش راحاضر کردم باشد تا بآن کمیسیون داده شود حاضر نکرده بود مسیو مرنارد مشغول تدارک حساب شد وهمانطوری که آقای وزیر فرمودند یکمقداری ازحساب مسیو مرنارد حاضر شده نه اینستکه در این مدت بکلی حساب اوحاضر نشده باشد ولی آن اوقات شاید بعضی ها تقاضا می کردند که مسیو مرنارد حساب خودش را بطور کلی بدهد ولیکن کابینه آقای مستوفی الممالک که بنده درآن هیئت وزیرمالیه بودم باین عقیده نبودند ومیخواستند صورت حسابی که مسیو مرنارد میدهد قدری جامع باشد یعنی حسابهائی هم راجع بولایات وایالات بود بدهد یعنی کل حساب مملکت راتهیه کند وبدولت بدهند که هم ازبرای بودجه های آتیه ومحاسبات آینده وهم برای اداره تشخیص عایدات درآتیه یک کمکمی باشد وباین واسطه یک مقداری که درمرکز بوده جمع آوری کردند وآنچه راجع بولایات بود تلگرافات شده که بزودی بفرستند بهرحال یکسال ونیم حساب خرج راتعیین کرد یعنی مقدار خرج راتقریبا تدارک کرده بود ویک مقداری ازجمع باقی مانده بود که دراین کاغذ خودش ملاحظه میفرمایند نوشته شده است واینکه دراین اواخر قدری تاخیر شده بود که اجزائی را که مسیو مرنارد برای کار خودش میخواست آن اجزاء دارای مشاغلی بودند که درتمام روز ودرتمام مدت نمیتوانستند باین کار رسیدگی کنند واگر چنانچه میخواستند باین کار رسیدگی کنند از آن کارهای مهمی که بآنها تفویض شده بود باز میماندند این بود که بنده ترتیبی دادم که در روزهای تعطیل ودر روزهای غیر تعطیل هم چند ساعتی که مزاحم کار اداری آن اشخاص نباشد حاضر شوند وکمک کنند که زودتر حساب مسیو مرنارد تمام شود معلوم میشود دراین اوضاع وتغییراتی که پیدا شده است آنطوری که باید اشخاص مراقبت بکنند نکرده اند یعنی کارهای اداری دیگر داشته اند که مانع ازآن اقدام شده باشد باین واسطه ازوزیر مالیه حالیه تقاضا کرده بود چند نفری معین شود وحساب او رابنویسند وهمچنین وزیر مختار بلژیک هم پیش بنده بود وخواهش میکرد که این کاربشود وتقاضایش این بود که وزیر مالیه چهار نفری معین کنند که تمام مدت روز بدون اشتغال بکار دیگر مراقبت بکنند وباقیمانده حساب مسیو مرنارد را تمام کنند ومطابق قبول خودش اگر باین ترتیب که تقاضا کرده است رفتار شود ومشغول کارباشند تصور میکنم درظرف پنج شش هفته این حساب تمام شود معلوم است اگر تمام حساب او باقیمانده بود چند هفته کفایت نمیکرد باین واسطه تصور میکنم درباب حساب مسیو مرنارد نگرانی نداشته باشیم
رئیس – آقای معتصم الاسلطنه ازآقای وزیر مالیه سوالی داشتند ابلاغ هم شده است حاضر جواب هستند یاخیر .
وزیر مالیه – بله حاضرم .
معتصم السلطنه – بطوریکه خاطر محترم نمایندگان مستحضر است پس ازنسخ قانون ۲۳ جوزا مجلس تصویب کرد که یک کمیسیون سه نفری در وزارت مالیه تشکیل شود وتمام وجوهی که پرداخته میشود آنها تصدیق کنند بعد بامضای وزیر مالیه برسد آنوقت پس ازآن تصدیق وامضاء خزانه داری آن وجه راباشخاصی که لازم است بپردازد وموافق اطلاعاتی که بنده دارم دراین چند روزه خزانه داری یک مبلغی رابدون تصویب کمیسیون و امضاء وزیر مالیه پرداخته است وصورت آن از این قرار است .
در وجه مسیو مرنارد ۵۰۰۰تومان - دروجه مسیو بوطن ۶۷۵ تومان جیره ذکرکرد ۷۵ تومان جیره لروا ۵۰ تومان – حقوق ها بدل با خرج سفر ۳۶۰ تومان – مخارج متفرقه خزانه داری ۱۰۹۵ تومان محصلین ۵و۴۱۲ تومان – کرایه منزل لروا ۳۰ تومان – وظایف اروپائیان ۲۰۵۰ تومان مخارج چراغانی ۴۰ تومان – در درجه پاکه ۵ و ۲۹۲ تومان – در وجه پطرز ۲۰۰تومان – دروجه مرامسیو ۱۰۰۰ تومان که کلیه پانزده هزار ودویست وهشتاد تومان است واین مبلغ راتحویلدار بدون اطلاع کمیسیون سه نفری وبدون امضای وزیر مالیه پرداخته وبعلاوه بیست هزار تومان دیگر هم بنده شنیده ام باز بهمین ترتیب درخزانه داری بدون اطلاع کمیسیون وامضای وزیر مالیه پرداخته شده است چون ناظر دراجرای قانون مجلس شورای ملی است بنده ازآقای وزیر مالیه سوال میکنم که آیا این بی ترتیبی ها را تصدیق میفرمائید یاخیر اگر تصدیق میفرمائید چه تصمیمی برای جلوگیری این بی ترتیبی ها فرموده اید
وزیر مالیه - بنده فرمایشاتی راکه نماینده محترم فرمودند تصدیق دارم وبهمین ترتیب که فرمودند واقع شده است ولی این مسئله قبل ازآن بوده است که بنده دروزارت مالیه بروم روز دوم که بنده بوزارت مالیه رفتم این مطالب رامطلع شدم که همچو وجوهی پرداخته شده یا میشود از مسیو شنلر که آنوقت تحویلدار ورئیس صندوق بوده سوال کردم گفت من همچو وجهی رانپرداخته ام وهمچنین ازاداره مالیات تهران سوال کردم ونوشتم اگر اینطور وجوه رابدون امضای کمیسیون وزارت مالیه بپردازند بی جاست وبمسیو هنسس هم نوشتم مسیو هنسس هم یک جواب مفصلی بمن نوشته است وپرداخت این وجوه رابدون تصویب کمیسیون وامضاء وزارت مالیه بیک جهاتی متعذر شده است بنده درجواب اوچیزی که لازم بوده نوشته قدغن سخت کردم که من بعد بهیچوجه ازاین امور نباید اتفاق بیافتد وآن پولهائی راهم که سابقا داده بود نتوانستم صحت آنرا تصدیق نمایم وشرح وعللی راکه اظهار داشته بود لازم نمیدانم که دراین مقام اظهار کنم فقط میتوانم عرض کنم که بعد ازاین تاریخ چیزی بدون تصویب کمیسیون وامضاء وزارت مالیه داده نشده است واگر بهمین منوالی که بنده شروع کرده ام باشد گمان نمیکنم بعد ازاین برخلاف رویه رفتاری درآنجا بشود ودرموضوع بیست هزار تومان هم راجع باین مسئله نیست چیزی نیست که بدون تصویب کمیسیون وامضاءوزارت مالیه تادیه شده باشد راجع بیک مذاکره ایست که با بانک دربین است که حالیه هم مشغول تصفیه آن هستیم تفصیل آنرا هم لازم نمیدانم عرض میکنم فقط درمورد قروض است که دولت بابانک داشته است ویک وجهی ازخراسان رسیده وبانک درعوض آن قروضن نگاهداشته است دراین باب هم مشغول مذاکره هستیم .
رئیس- آقای ارباب کیخسرو سوال حضرت عالی هم راجع بهمین موضوع بود .
ارباب کیخسرو – بله راجع بهمین مطلب بود که آقای معتصم السلطنه بیان کردند بنده از وزیر مالیه سوال میکنم که آیا بهمین اکتفا میکنند که قدغن کرده اند بعد ازاین ازاین حرکات نکنند یااین که یک کسی که خودسرانه یک مقداری ازمال دولت برداشته بدیگران داده است تعقیب خواهند فرمود که ازروی چه ترتیبی این خلاف راکه کرده اند و واقعا ازروی چه ماخذی بوده است ؟
وزیر مالیه – اینکه عرض کرده ام نوشته ام وصحت تادیه این وجوه راهم تصدیق نکرده ام مسلم است که این مسئله راهم تعقیب کرده ام وتصدیق نداشته ام که این وجوه رابآن دلیل که ا و اقامه میکند بدون تصویب کمیسیون وبدون اجازه وزارت مالیه داده باشد درتعقیب آن باندازه که مقتضی است البته اقدامات شده ومیشود
رئیس - چون مطلب دیگری در دستور نیست اگر آقایان موافق باشند جلسه بماند برای روزشنبه دستور آن هم شور دوم دربقیه قانون تشکیلات مالیه خواهد بود .
(مجلس یکساعت ونیم از شب گذشته ختم شد)