مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۹ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۹
جلسه ۲۴۹
صورت مشروح روز شنبه ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت و بیست دقیقه قبل از غروب به کرسی ریاست نشسته پس از یک ربع مجلس رسماً تشکیل شد.
صورت مجلس روز پنجشنبه را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
غائبین جلسه قبل
دکتر امیر خان - حاج معین الرعایا- معاضدالسلطنه- آقا میرزا اسدالله - نیرالسلطان- بدون اجازه
آقا میرزا علی اکبرخان دهخدا- با اجازه غائب بوده
حاج وکیل الرعایا- آقا شیخ ابراهیم- حاج شیخ اسدالله- هر یک نیم ساعت- دکتر اسمعیل خان پنجاه دقیقه- ناصرالاسلام چهل دقیقه- حاج امام جمعه چهل و پنج دقیقه از حضور در وقت مقرر تأخیر نمودند.
رئیس- راجع به صورت مجلس روز سه شنبه که روز پنجشنبه خوانده شد و قرار شد اصلاح شود اصلاح شده است خوانده می‌شود (نیز قرائت شد)
آقا میرزا احمد - بنده عرض نکردم در راه تهران و قزوین هیچ امنیه ندیدم عرض کردم از تهران تا ینگ امام کسی را ندیدم در ینگ امام دو نفر را دیدم.
رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر ملاحظاتی هست؟ (اظهاری نشد) دستور امروز قانون تعرفه تلگرافی- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به خانوار مرحوم حجت الاسلام
بهبهانی - بودجه مجلس شورای ملی راجع به سال تنگوزئیل قبلاً بعضی سئوالات از وزارت داخله بود بعد داخل دستور می‌شویم. آقای آقا میرزا احمد سئوالی داشتید از وزارت داخله در باب عزیزالله خان پسر خسرو خان جلیل‌وند بفرمائید.
آقا میرزا احمد - بنده در ششم ربیع‌الثانی سئوالی تقدیم هیئت رئیسه کردم و امروز بیست و یکم جمادی‌الاولی است و آن راجع بود به عزیزالله خان پسر خسروخان جلیل‌وند از قراری که بعضی راپُرت‌ها به بنده رسیده بود و در بعضی جراید هم دیدم ایشان از قزوین کناره کرده‌اند و با عباس خان ضیاء آبادی موافق هستند و مالیات را هم می‌گیرند سابقاً می‌گفتند که با مسیح خان کاکوند همدست هستند ولی حالا از قراری که معلوم می‌شود با همان عباسخان موافق هستند و به بعضی از دهات می‌روند و مالیات می‌گیرند و موقع قزوین را می دانید چقدر مهم است و اگر این حرکات یک قدری شدت پیدا بکند بهانه در بعضی چیزهای دیگر هم خواهد شد مستدعیم آقای معاون اقدامات وزارت را در این باب بفرمایند بدانم.
معاون وزارت داخله - پس از اینکه راپُرت سوء اقدامات عزیزالله خان پسر خسروخان جلیل‌وند به وزارت داخله رسید از وزارت داخله و وزارت جنگ تعلیمات لازمه به حکومت قزوین داده شد که جلوگیری از شرارت او بکند و در صورتیکه پا فشرد قلع و قمعش بکنند. حکومت هم با رئیس ایل آن جا پاره‌ای اقدامات کرد ولی به موجب راپُرت حکومت عزیزالله خان از کارهای خودش پشیمان شده است و به ظفرالدوله ریاست این ایل ملتجی شده است.
ثانیاً از وزارت داخله تعلیمات داده شد که حالا که او از حرکات خودش نادم شده است معفو خواهد بود به شرط اینکه اگر تعدی کرده باشد یک ترتیبی بدهد که مستلزم اسکات طرف باشد هنوز از طرف حکومت خبری نرسیده است ولی عقیده وزارت داخله این است که بعد از این نتواند به بعضی از وسائل ملتجی شود و اگر حرکتی بکند دولت در قلع و قمع او قصور نخواهد کرد.
آقا میرزا احمد - بنده در مقابل این جوابی که فرمودند قانع می‌شوم ولی عرض می‌کنم که باید در مقابل یک قوه در
معاون وزارت داخله - چندان اهمیتی به عزیزالله خان داده نمی‌شود اگر حرکت خلافی بکند البته جلوگیری از او می‌شود.
رئیس- آقای ابوالقاسم میرزا در باب اغتشاش کرمانشاهان سئوالی داشتید.
ابوالقاسم میرزا - چند وقت پیش از کرمانشاهان به من نوشته بودند که اشرار به خانه‌های مردم می‌ریزند و ده نفر بیست نفر جمع می‌شوند و اغلب جنگ می‌کنند چنانچه چند نفر را با تیر زده بودند این است که بنده این سئوال را از وزارت داخله کرده‌ام که از این اتفاقات اطلاع و چه اقدامی کرده‌اند از برای جلوگیری از اشرار کرمانشاهان و حکومت آن جا را هم به زودی تعیین بکنند که جلوگیری از اشرار آن جا بکند.
معاون- از حوادث ناگوار اخیر کرمانشاه آقایان نمایندگان مسبوق هستند و البته می دانند که سبب شرارت چه بوده است و باعث آن انقلابی کی بود. همینقدر عرض می‌کنم که آن اشرار با تعلیماتی که از وزارت داخله داده شد و اقداماتی که در تعیین حکومت آن جا شد قرار کردند و حکومت آن جا را معین کرده‌اند که از اشرار جلوگیری بنمایند و بزودی به کرمانشاه خواهد رفت و عجالتاً دیگر نگرانی از بابت کرمانشاه نیست.
رئیس- آقای ادیبالتجار در باب تدارک نان تهران سئوالی داشتید از وزارت داخله بفرمائید.
ادیبالتجار - بنده ده یازده فقره سئوال دارم از وزارت داخله و چون مدتی است یعنی از دویم محرم به این طرف آن سئوالات را داده‌ام اگر اجازه بفرمائید آقای معاون هم که تشریف دارند تمام آنها را عرض کنم که جواب آنها را بفرمایند.
رئیس- بفرمائید تمام آن سئوالات را بفرمائید هر کدام را که حاضرند جواب خواهند داد.
ادیبالتجار – یکی از سئوالات بنده که قریب پنج ماه است که به توسط هیئت رئیسه مجلس مقدس به وزارت داخله فرستاده‌ام در خصوص اسلحه مسلوبه است در موقع بمباردمان پارک اسلحه را که بنا شد به جهت آسودگی مردم سلب شود از اشخاص مسلح در ولایات دیگر غیر از پایتخت هم سلب کردند و غرض از این کار غیر از این که مردم در امن و امان باشند غرض‌های دیگر هم بود و آن غرض‌ها یکیش این بود که این اسلحه در ذخیره دولتی جمع بشود نه اینکه از دست جمعی سلب شود و به دست دیگران بیفتد از قزوین و سایر جاها به بنده نوشته‌اند که غیر از اسلحه دولتی شخصی را هم گرفته‌اند این جا هم همینطور شده است اما نسبت به سایر جاها در پایتخت یک قدری کمتر شده است ولی در سایر جاها همین که شنیدند که در مجلس یک چنین قانونی وضع شده است چه اسلحه دولتی و چه اسلحه‌های شخصی همه را سلب کردند در هر صورت آنچه اسلحه سلب شده است در کجاست آیا به ذخیره دولتی رسیده است آیا به وزارت داخله رسیده است آیا در شهرها در نظمیه‌ها مانده است یا در تحت نظر حکام در ذخیره شهرها مانده است خصوص آن اسلحه هائی که مال مردم بوده است آنرا به چه عنوان گرفته‌اند استدعا می‌کنم جواب این مطلب را بفرمایند.
(۲)- یکی دیگر از سئوالات بنده در خصوص حقوق عقب افتاده امنیه و نظمیه ولایات است که داده نشده است و منجمله هم قزوین است در آن خصوص هم چه اقدامی فرموده‌اند.
(۳) یکی هم از سئوالات بنده در باب وجوهی است که به اسم دوائر ثلاث هم در تهران و هم در سایر ولایات گرفته‌اند این‌ها معلوم است که پول شهری است و راجع است به شهر حالا این پول‌ها را به موجب همان راپُرت‌هایی که خود وزارت داخله هم دارند و مسبوق هستند و برای ما هم اطلاع رسیده است آیا فقط در تحت نظر نظمیه بوده است و به امر وزارت داخله نظمیه گرفته است و اگر گرفته است فرستاده است به مرکز یا نفرستاده است مثلاً یکی از آن جمله در باب دوائر ثلث قزوین است که گرفته‌اند ولی نوشته بودند که در یک جائی جمع کرده‌اند بعد نوشته بودند که بر حسب امر مرکز به تهران فرستاده شده است لهذا انجمن‌ها راجع کرده و در تلگرافخانه متحصن شده‌اند و از انجمن ولایتی بعد از آن که آقای فهیم‌الملک و بنده تلگراف کردیم که چرا این‌ها حقوقشان مانده است جواب دادند که این وجوه به مرکز آمده است و حالا سئوال بنده این است که آیا به امر و اجازه وزارت داخله این وجوه می‌رسد به این جا فقط قزوین را هم عرض نمی‌کنم تمام شهرها یا خودشان می‌فرستند و اگر چنانچه خودسرانه گرفته‌اند چه اقدامی کرده‌اند از برای اینکه معلوم شود به کجا مصرف شده است و به چه جائی رسیده است که اسباب این نشود که در ولایات این بلواها بشود و این اقدامات و تلگرافات را بکنند.
(۴) یکی دیگر از سئوالات بنده فروش مسکرات است چه در شهرهای پایتخت و چه در سایر شهرها ماها مذهب رسمی مان اسلام است و در شهرهای اسلام علنی شدن مسکرات خیلی غریب است البته همانطوری که مجلس مقدس شورای ملی و آقایان نمایندگان خیلی جد دارند که منهیات شرعیات مقدس علنی نشود و همانطور باشد که صاحب شرع راضی است متوقعند از اولیاء اجزاء که در این باب جلوگیری بکنند حالا می‌خواستم بدانم که در این خصوص چه در شهر و چه در خارج چه اقدامی کرده‌اند همین طور سایر فواحش چه مسکرات و چه غیر مسکرات
(۵) یکی از سئوالات بنده در خصوص مجامع مضره است که شروع شده است و از مرتجعین و غیر مرتجعین و از اشخاص فاسدالعقیده تشکیل می‌شود و این مجامع ضررش همانطوری که خاطر اولیاء امور متوجه است خیلی سلب امنیت از شهرها می‌کند و دولت را با همه این بی آلتی که ما داریم و با این کمی مالیه گرفتار خصرانه‌هایی که (۹۹) تای آن محتاج به پول است می‌کند در این خصوص هم چه اقدامی کرده‌اند چه در سایر شهرها و چه در پایتخت و مخصوصاً این مجمع مرتجعین که در پایتخت مدتی بود که تشکیل شده بود و چند مرتبه از طرف آقایان نمایندگان اظهار می‌شد و بنده علاوه بر اینکه به توسط مجلس مقدس سئوال کردم در خارج هم شخصاً به وزیر داخله و سایر وزراء عظام این را عرض کردم که در این خصوص چه اقدامی کرده‌اید و این جماعت مرتجعین که جمع شده‌اند و مجمعی تشکیل کرده‌اند و اسم آن را انجمن اسلامیه گذارده‌اند که کلمه حق یرید بها الباطل یا یدون بها الباطل استنطاقشان به کجا منجر شد و کسانی که شرکت کرده‌اند با افکار سخیفه آنها درباره آنها آنها چه اقدامی کرده‌اند و
(۶) یکی دیگر شنیده شد بعضی از محبوسین سیاسی را که از اردبیل آورده بودند خیال استخلاص آنها را دارند آیا صحیح است یا صحیح نیست و دیگر
(۷) مسئله بلدیه است که جالب انظار مردم و مخصوصاً محل توجه آقایان نمایندگان محترم است به جهت اینکه بلدیه با یک غرض عقلایی در تمام ممالک دنیا به جهت نظافت شهر و سایر چیزها که محل توجه است و جلب افکار مردم را می‌کند تأسیس می‌شود و البته این اداره هم یکی از اداره‌های مشروطه است که مقنن هیچوقت همان طوری که اظهار فرمودند الغاء آنرا راضی نمی‌شود فقط توقع ما این بود که اصلاح بشود و از قراری که شنیده شد بلدیه این جا را عجالتاً موقوف کرده‌اند در این خصوص چه اقدامی کرده‌اند و کی بلدیه صحیحی که هم خاطر ما یک قدری از این حیث آسوده باشد و هم مردم یکقدری لذت نظافت و آسایش و سایر چیزها را ببینند و این وجوهی که می‌گیرند روزی دویست تومان و سیصد تومان از این قانونی که در مجلس مقدس وضع شد و مردم به طیب خاطر می‌دهند چه طور می‌شود عزیزالله و حبیب الله خان را که آقای آقا میرزا احمد سئوال کردند و گذشت
(۸) یکی دیگر از سئوال‌های بنده هم در باب قراولخانه‌های شهری بود که دولت این قراولخانه‌ها را از قدیم‌الایام با زحمات زیاد و برای یک غرض عقلائی ساخته بود و خیلی کم مانده بود که آنها ضمیمه املاک مردم بشود این بود که این سئوال را کردم ولی چون دیدم که نمونه اش شروع شده است خیلی تشکر می‌کنم از وزارت داخله که بعضی از آنها را محل سکنای قراول و حافظین شهر قرار داده‌اند ولیکن چون عمومیت ندارد خواهش دارم که اقدامی را که در این عمومیت این کار کرده‌اند که همه قراولخانه‌ها تأسیس بشود بفرمایند.
(۹) یکی دیگر از سئوالات بنده در باب اسم شب است که یکی از وسایل جلوگیری مجامع سری و داعی بر حفظ امنیت است چنانچه آقایان وزراء هم فرمودند می دانم که در ممالک خارجه اسم شب نیست و باید اسم شب نباشد تا این که مردم آزاد بیایند و بروند ولی آن شهرها این طور نیست پلیس و نظمیه کافی دارند و در شهر ما پلیس و ژاندارم کافی نیست بودجه ما هم برای تأسیس یک همچو پلیس و ژاندارمی کافی نیست تا اینکه مثل آن جاها رفتار بکنیم.
رئیس- این سئوال نیست استیضاح است.
ادیبالتجار- یک سئوال می‌کنم که جواب بدهند
(۱۰) یکی دیگر هم در باب نان و گوشت است که مکرر در مجلس عرض کردم که این مسئله اساسی است در هر مملکتی مخصوصاً در این شهر که مردم آسودگی خودشان را در تسهیل امر نان و گوشت می داند و هم از حیث نان و هم از حیث گوشت خیلی دچار سختی هستند می‌خواستم بدانم که وزارت چه اقدامی کرده است از برای الآن و چه اقدامی کرده است از برای آتیه بفرمایند که مطلع بشویم و خشنود باشیم.
(۱۱) یکی هم در باب زارعین خالصه است در باب رسیدگی به عرایض آنها حالا یا حق است یا ناحق از وزارت داخله چه اقدامی شده است که اسباب آسودگی خاطر آن بیچاره‌ها بشود بفرمایند بدانیم.
معاون وزارت داخله - جواب سئوال نماینده محترم را در خصوص اسلحه مسلوبه در جلسه آتیه عرض می‌کنم اما در خصوص حقوق عقب افتاده امنیه و نظمیه ولایات حالا که دولت به تهیه یک پولی موافقت حاصل کرده است البته با رعایت تفتیش کامل حقوق ثابته عقب افتاده آنها را خواهند داد. در خصوص دوائر ثلث آن هم جوابش را در جلسه آتیه عرض می‌کنم. چهارم در خصوص فروش مسکرات به طریق علنی مخصوصاً از وزارت داخله به اداره نظمیه امر صادر شده که جداً جلوگیری از فروش مسکرات بطور علنی بکنند. پنجم در خصوص مجامع مرتجعین و بالاخره اینکه فرمودند انجمنی به اسم انجمن اسلامی در اینجا تأسیس شده بود بله مدتی بود که چندین انجمن بطور مخفی در این شهر دائر شده بود در راپُرت آنها هم به وزارت داخله رسید و به اداره نظمیه امر شد که به آنها اخطار بکند که متفرق بشوند و دیگر تشکیل آن مجامع مضره را نکنند بعد از چندی معلوم شد که بالاخره این‌ها از رأفت دولت دارند استفاده می‌کنند از این جهت چون متفرق نشده بودند بطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است از وزارت داخله ثانیاً به اداره نظمیه قویاً امر شد که آنها را متفرق بکنند این بود که آن انجمن اسلامی را که در خانه پسر میرزا زمان کُرد معروف به نصیر لشگر بود احاطه کردند و رؤساء آنها یعنی صاحب خانه نصر لشگر و چند نفر از عمائد آن انجمن غیر محترم را دستگیر کردند و سایرین را متفرق نمودند و در اینگونه انجمن‌ها هم معلوم است که خیلی از اشخاص برای تماشا می‌روند چنانچه مسبوق می‌شدند که از طرف نظمیه چنین اقدامی خواهد شد البته نمی‌رفتند ولی آن اشخاصی که سبب تأسیس این انجمن بوده‌اند چند نفر هستند که در نظمیه فعلاً توقیف هستند و نظمیه کماینبغی مشغول استنطاق آنها است و دولت هیچوقت راضی نیست که تأسیس اینگونه انجمن‌ها در هیچ نقطه خصوصاً در کرسی مملکت بشود و البته اگر تأسیس این چنین مجامع سیاسی بشود جلوگیری خواهد شد. ششم نماینده محترم در خصوص محبوسین سیاسی سئوال فرمودند تصور نمی‌کنم که کسی با محبوسین سیاسی مراوده داشته باشد و باز هم تأکید می‌شود که به وظیفه خود عمل کنند و مراقب باشند. سئوال هفتم در خصوص بلدیه بود. بله بلدیه یک اسمی بود بلامسمی که در این شهر وجود داشت و البته خاطر نمایندگان محترم هم مسبوق است وقتی وزارت داخله مسبوق شد که بلدیه مانده است با چندین هزار تومان قرض یعنی قطع نظر از اینکه به آن ترتیبات مقرره قانونی خودشان موفق نشدند مبلغی هم قرض گذاشتند و همین اختلال بلدیه سبب انحلالش شد این بود که چندین کمیسیون در وزارت داخله از برای اصلاح بلدیه داریم و صورتی هم نوشته شده است که به نظر مجلس مقدس شورای ملی خواهد رسید که آن اصلاحات را در نظر بگیرند که انشاءالله بعد از این دارای یک بلدیه صحیحی بشویم. هشتم در باب قراولخانه‌های شهری بود خود نماینده محترم تصدیق فرمودند که شروع به تعمیر و تنظیف آن شده است و البته عمومی هم پیدا خواهد کرد. نهم در خصوص اسم شب سئوال فرمودند در صورتیکه نظمیه کاملاً در جلوگیری از واقعات و اتفاقات ساعی است و مراقبت دارد اسم شب قرار دادن مخالف آزادی است و لزومی ندارد و الحمدالله شهر تهران هم خیلی منظم است و البته لدی‌الاقتضا ت اگر لازم شد اداره نظمیه به وظیفه خودش عمل خواهد کرد. سئوال دهم نماینده محترم نان و گوشت بود. در این خصوص جلسات عدیده در وزارت داخله و حکومت تهران تشکیل شد که اصلاح این کار بشود و البته این قوت غالب خودش خیلی طرف توجه اولیاء دولت هست و باز هم این کمیسیون‌ها در کارند و امیدوارم که رفع نگرانی از عموم بشود. یازدهم، در خصوص زارعین خالصه نماینده محترم سئوال کردند بله چند نفر یعنی یک عده کثیری چند روز پیش از این به حضرت رئیس‌الوزراء عارض شده بودند و از آن جا آنها را به وزارت داخله فرستادند و مخصوصاً در وزارت داخله کمیسیونی تشکیل کردند که امروز هم بقیه نظامات آن را تکمیل خواهند کرد برای این کار که رسیدگی به شکایت آنها بکنند چنانچه شکایت آنها صحیح و واقعیت داشته باشد البته رفع شکایات و تظلم آنها خواهد شد و یک قراری که مستلزم رفاه آنها باشد داده می‌شود.
ادیبالتجار - دو فقره از این جواب‌ها را موکول فرمودند به جلسه آتیه خواهش دارم فراموش نفرمایند و آن نتیجه صحیحه را که منظور نظرشان است بفرمایند.
معاون- اینکه به جلسه آتیه موکول کردم برای این است که رجوع به سابقه این سئوالات بکنم و اطلاعات کامله تحصیل کرده جواب عرض کنم.
رئیس- آقای فهیم‌الملک سئوالی داشتید از وزارت داخله بفرمائید.
فهیم‌الملک- چندی است که بعضی حکام که از طرف وزارت داخله معین شده بودند برای بعضی از نقاط شکایت‌های زیادی از رفتار آنها هم به مجلس و هم به وزارت داخله و هیئت وزراء رسیده است و خیلی چیزهای غریب می‌گفتند مخصوصاً آنچه را که بنده بیشتر اهمیت می‌دهم حکامی است که از اول مشروطیت و دولت جدید برای عراق معین شده است و این بیچاره‌های اهالی عراق را طوری گرفتار کرده است که شاید خیلی در زمان استبداد به آنها بهتر می‌گذشت و هم چنین سایر حکامی که معین شده بودند از هیچ چیز فروگذار نکردند از چوب زدن از حبس کردن از پول گرفتن و سایر کارها و نتیجه مجازات آنها این شد که معزول شدند و آمدند به تهران از این جهت بنده می‌پرسم که اقدامی کرده‌اند برای تعقیب آن اظهارات و رسیدگی به اینکه آیا آن شکایت‌ها صحیح بوده است یا نبوده است و اگر در واقع حکام مرتکب این حرکاتی که نسبت به آنها داده بودند شده‌اند چه مجازاتی برای آنها تعیین شده است و اگر مرتکب نشده‌اند آن شاکی‌ها معلوم شده است که مقصودشان چه بوده است که اینطور شکایت بیجا کرده‌اند یا خیر ولی آنچه به علامات خارج و داخل معلوم می‌شود آن شاکی‌ها حق داشته‌اند آیا در این باب وزارت داخله اقدامی کرده است یا خیر و همچنین در خصوص تعیین حکام وزارت داخله فکری کرده‌اند یا نکرده‌اند و یکی هم در باب حکومتی است که از برای اطراف یزد معین کرده بودند که دهان دوخته بود و این کاری که در دوره استبداد هم نمی‌شد ما که در روزنامه‌جات می‌خواندیم تصور می‌کردیم که این را کنایه می گویند بعد معلوم شد که خیر صحیح است دهان یکی را با سوزن دوخته‌اند آیا در این دوره مشروطیت وزارت داخله تحمل کرده است که یک چنین حرکت خلاف انسانیت از یک حاکمی صادر بشود و برای مجازات مرتکب فکری کرده‌اند یا خیر. استدعا می‌کنم جواب آنرا بفرمایند بدانیم.
معاون- سئوال نماینده محترم دو صورت داشت یکی بطور عمومی بود و راجع به حکام یکی بطور خصوصی و راجع به حاکم عراق بود اما در مسئله عمومی که می‌فرمایند اگر شکایتی از حاکم بکنند و خلافش معلوم شود مجازاتی برای آنها که شکایت کرده‌اند معین شده است یا خیر. البته در دولت مشروطه وقتی که شکایتی از حاکم کردند و وزارت داخله آن حاکم را معزول کرد و آمد به مرکز باید آن شکایت در عدلیه مرکز بشود و چنانچه واقعاً آن نسبت هائی که به او داده شده است صحت دارد به ترتیب قانونی مجازات درباره او مقرر بشود و اما در مسئله حکومت عراق شکایت زیادی از میرزا سلیمان خان حکومت سابق آن جا رسیده بود آن هم از این نوع شکایات بود این بود که میرزا سلیمان خان هم احضار شد به تهران چند نفر از متظلمین او هم در تهران هستند و به وزارت داخله شکایت کردند از وزارت داخله جواب داده شد که شکایت خودشان را به وزارت عدلیه اظهار بکنند و البته وزارت عدلیه ترتیبات قانونی درباره او رفتار خواهد کرد وزارت داخله قوه مجریه است نمی‌تواند در امور راجعه به قوه قضائیه دخالت بکند در این مواقع وزارت عدلیه دخالت دارد و باید رسیدگی نمایند اما در مسئله یکی از قصبات یزد گویا مقصود آقای فهیم‌الملک نایبی (فراغه) بود (فهیم‌الملک- بله صحیح است) بعد آنکه شکایت از سوء اعمال او کردند و به وزارت داخله هم تا یک اندازه ثابت شد که او تعدی می‌کند فوراً به حکومت یزد تلگراف شد و او را عزل به یزد احضار کردند اما در خصوص دهان دوختن یک چنین شکایتی کتباً با امضاء غیر معلوم به وزارت داخله رسید از این جا رمزاً به حکومت یزد تلگراف شد که یک چنین تفصیلی در این جا مطرح است درست اطلاع بدهید چه بوده است جواب داد به قید قسم که این چنین چیزی نبوده است فقط یک شخص شاعری اشعاری در بازار راجع به قدح مشروطه و مدح استبداد می‌خواند من او را گرفته چوب زدم ابداً دهان دوختن واقع نشده است و بالاخره در موضوع آن حاکم شکایات زیاد رسید و معلوم شد که شخص متعدی می‌باشد این بود که وزارت داخله هم او را عزل کرد چنانچه عزل او را آقایان نمایندگان محترم نیز دانسته و می‌دانند و حتی‌المقدور البته وزارت داخله ساعی و جاهد است که نسبت به هیچیک از افراد اهالی مملکت تعدی و ظلمی واقع نشود لیکن شکایاتی که از ولایات می‌رسد باید مواد شکایات آنها به وزارت داخله معلوم و محقق باشد تا اینکه وزارت داخله بتواند اقدامی در آن باب بکند واِلا خود آقایان نمایندگان بهتر می دانند که از یک حاکمی یک مرتبه می‌شود که پنجاه عریضه شکایت می‌رسد بدون داشتن امضاهای معلوم و امهار معین که فلان تعدیات را کرده است و به چه مناسبتی آن تعدی را کرده است تا اینکه وزارت داخله بتواند اقدامی بکند مقصود این است که وزارت داخله قصور نمی‌کند در اینکه اگر یک حاکمی ظلم بکند و معلوم بشود فوراً او را معزول بکند ولی اگر یک حرکت خلاف قانونی بکند از وظیفه وزارت عدلیه است که بعد از اظهار و رجوع به او رسیدگی بکند و مجازات او را معین نماید.
فهیم‌الملک - از این مقداری که فرمودند از طرف وزارت داخله اقدام شده است تشکر می‌کنم ولیک استدعا دارم بیشتر از این جدیت بکنند در این که همین حکامی را که می‌فرمایند معزول شدند یا آمده‌اند این جا به همین قدر اکتفا نشود بلکه تعقیب بکنند که انشاءالله پیش از این رسیدگی بشود و اگر مجازاتی لازم بشود بدهند فقط به عزل اکتفا نشود.
معاون- وزارت داخله اقدامات خودش را تعقیب خواهد کرد که رسیدگی کامل بعمل بیاید.
رئیس- امروز چهار فقره سئوال شده است بقیه را می‌گذاریم برای جلسه آتیه به شرط اینکه آقای معاون تشریف بیاورند برای اینکه دستور ما هم مفصل است (گفتند صحیح است)
معاون- البته در جلسه آتیه حاضر خواهم شد.
رئیس- شروع می‌کنیم به دستور ولی قبل از آنکه داخل دستور بشویم یک فقره اصلاحی راجع به لایحه مصرف استقراضی از طرف آقای عزالملک پیشنهاد شده است که آنروز نشد داخل مذاکره آن بشویم حالا می‌خوانیم و در آن مذاکره می‌کنیم. همان اصلاح آن روز پیشنهاد شده است با هشت ده امضاء ولی لازم نبود بلکه همان ترتیبی که در جلسه گذشته عرض کردم کافی بود
(پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به عنوان توضیح مآخر لایحه مصرف استقراض ملحق شود.
توضیح- مبلغی که در قسمت سوم ماده اول ذکر شده از قرار تومان شمار به سفراء و مأمورین دولت ایران در خارجه تقسیم می‌شود.
رئیس- ولی اینرا به ترتیب ماده الحاقیه نمی‌شود در آن مذاکره کرد باید اینرا یک ماده هشتم قرار داد.
حاج آقا- این مطلبی را که آقای عزالملک پیشنهاد کرده‌اند قبل از توضیحی که آقای وزیر امور خارجه داده‌اند بنده هم در این خصوص هم عقیده بودم ولی بعد از توضیح ایشان تصور می‌کردم که خود ایشان هم قانع شده باشند به واسطه اینکه همان طوری که گفتند خیلی از مأمورین هستند که امروز باید حرکت بکنند و بروند به محل مأموریت خودشان و نمی‌توان آنها را با کسانی که الآن در این جا هستند و محتاج نیستیم که آنها را بفرستیم به جائی مساوی قرار داد چه بسا اشخاصی که در مأموریت خارجه طلب‌ها دارند و الآن در این جا مشغول کار دیگر هستند و اگر بنا باشد این پول را میان تمام آنها به طریق تومان شمار تقسیم بکنند تصور می‌کنم آن مقصودی را که وزارت امور خارجه دارد در فرستادن مأمورین دولتی به محل‌های لازم همانطوری که آن روز در ضمن اظهارات خودشان آقای وزیر امور خارجه اظهار داشتند به دست نیاید و حال اینکه از همان نقطه نظر عدالتی که آقای عزالملک در نظر گرفته‌اند باید این ملاحظه را بکنند که کسی که الآن مأمور است و از نقطه‌ای به نقطه دیگر باید حرکت بکند و در آن محلی که هست بدهکار است و تا بدهی خودش را ندهد نمی‌تواند حرکت بکند در صورتی که حرکت کردن و رفتن او به نقطه‌ای که مأموریت دارد کمال لزوم و اهمیت را دارا نمی‌شود او را مثل آن اشخاصی که از سابق طلبی به واسطه مأموریت خودشان داشته‌اند و الآن در تهران هستند قرارداد از این جهت بنده عقیده‌ام این است که این ترتیب را لزومی ندارد که ما امروز در آن رأی بدهیم یا اینکه امروز در آن مذاکره بکنیم مگر در وقتی که وزیر امور خارجه تشریف داشته باشند و مداخله بکنند.
عزالملک- گویا امروز همان پیشنهاد پریروزی قرائت شد یعنی بنده همچو استماع کردم (رئیس- بله) در صورتی که بنده یک پیشنهاد دیگری امروز کرده بودم یعنی یک چند کلمه بر آن افزوده شده است خوب است مقرر بفرمائید آن هم خوانده بشود.
(نیز به عبارت ذیل قرائت شد)
چون در جزء سیم ماده اول لایحه مصرف استقراضی وجهی که برای سفراء و مأمورین دولت ایران در خارجه تخصیص شده طریق تقسیم آن بطور وضوح معلوم نیست و نیز تصریح نشده که به چه اشخاص داده شود بنده ماده ذیل را به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنم که به لایحه مزبوره منضم شود.
ماده واحده- مبلغی که در جزء سیم ماده اول لایحه مصرف استقراض ذکر شده از قرار تومان شمار به سفراء و مأمورین دولت ایران که حالیه در خارجه هستند تقسیم می‌شود. امضاء، عزالملک و ۱۶ نفر از نمایندگان
عزالملک - بنده به طوری که آنروز عرض کردم مقصودم این است که میان مأمورین دولت رعایت مساوات بشود یک کسی هست که ده هزار تومان حقوق دارد و از آن حقوق نه هزار تومان را گرفته هزار تومانش باقی مانده است دیگری هست که ده هزار تومان حقوق داشته است از آن ده هزار تومان یک قران نگرفته است و حالا بنده صحیح نمی دانم عرض کنم به همان جهتی که آن شخص اولی نه هزار تومان را گرفته است ممکن است حالا هم هزار تومان دیگر را بگیرد کسی که ده هزار تومان می خواسته است و چیزی نگرفته است ممکن است به همان جهت حالا هم چیزی به او داده نشود و عرض می‌کنم خوب است یک توضیحی در این ماده که از مجلس گذشته داده شود. آنروز در موقع دفاع آقای وزیر امور خارجه فرمودند ما این پول را که از این وجه استقراض به سفراء می‌دهیم برای حفظ شرف دولت ایران است پس اگر می‌خواهید حفظ شرف را کامل کرده باشید باید رأی بدهید به تمام مأمورین که طلب دارند علی‌السویه به طور تومان شمار از این پول داده شود.
افتخارالواعظین- بنده بر حسب تحقیقاتی که بعد از جلسه گذشته از آقای وزیر امور خارجه کرده‌ام معلوم شد که این صد هزار تومان را که وزارت امور خارجه اعتبار خواسته است فقط برای دادن حقوق عقب افتاده تمام اجزاء وزارت امور خارجه نیست بلکه در این باب یک ملاحظات دیگری هم بوده است مثلاً از اجزائی که طلب دارند یک کمیسیون سرحدی است که در دو سه سال قبل معین شده و اعضاء آن طلبکارند و بعضی از آنها هم موافق آن قیدی که فرمودند مشغول خدمات خودشان هستند ولی وزارت امور خارجه ابداً در نظر ندارد که از این وجه به آنها چیزی بدهد بلکه بعضی از مأمورین خودش را که امروز در بعضی از نقاط مهمه هستند و بواسطه قرض و نداشتن وجه نمی‌تواند آنها را حرکت بدهد و به نقاط مهمه دیگری که بودن مأمور دولت در آن جاها امروز و برای دولت خیلی لازم است وزارت امور خارجه در نظر دارد که از برای پیشرفت کار دولت از این وجه چیزی به آنها بدهد که رفع مشکلات و احتیاجات آنها بشود و بتوانند به محل مأموریت خودشان بروند و اگر به این شکلی که آقای عزالملک پیشنهاد کرده‌اند که مقید فرموده‌اند که به تمام اجزائی که طلب دارند به طریق تومان شماره داده شود شاید امروز وزارت خارجه به مأمورین خودش که در آمریکا یا بلژیک یا بعضی پایتخت‌های دیگر هستند و طلب هم دارند لازم نمی داند که از این وجه چیزی به آنها داده شود و بعد از حقوقی که در بودجه وزارت امور خارجه منظور است و باید از آن وجه به آنها حقوق داده شود البته وزارت امور خارجه طلب آنها را و حقوق آنها را خواهد پرداخت پس نقطه نظر وزیر امور خارجه در این خصوص این است که آن اشخاصی که امروز آنها را برای امورات مهمه دولتی و مملکتی مأموریت داده‌اند به آنها از این پول یک چیزی داده شود که بتوانند حرکت بکنند و به محل مأموریت خودشان بروند.
رئیس- گمان می‌کنم که این مسئله این قدر مذاکرات لازم نداشته باشد (گفتند صحیح است) یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم.
(مجدداً پیشنهاد ثانوی آقای عزالملک خوانده شد)
رأی می‌گیریم به این ماده بطوری که خوانده شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند به اکثریت تصویب شد) حالا شروع می‌کنیم به مذاکره در قانون تعرفه تلگرافی. ابتداء کلیات مذاکره می‌شود.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم قانون که جعل می‌شود مقتضای یک حاجتی است که جعل می‌شود بنده نمی دانم جهت اینکه قبل از آنی که قانونی برای مخابرات وضع بکنیم بیائیم خودمان را مشغول بکنیم به قانون تعرفه که در حقیقت جزء آن قانون شمرده می‌شود چیست به جهت اینکه قانون کلی مخابرات و یکی هم راجع به قیمت او است و اینکه پول جواب به عهده کسی است که مخابره می‌کند نسبت به تعیین قیمت مخابرات جزئی است و این قدر اهمیت ندارد که برای آن یک قانون علیحده بنویسیم و مدتی از وقت خودمان را صرف شور اول و دویم آن بکنیم از این گذشته تا بحال یک ترتیبی در مملکت معمول بوده است و همه هم عادی شده‌اند و از جهاتی هم موافق با ترتیب حقیقی و واقعی است و هیچ جهتی ندارد که این ترتیب دیگری برای آن معین بکنیم و مدتی در آن زحمت بکشند که مردم به آن مأنوس بشوند تا اینکه اجزاء بشود و بعد هم معلوم نیست که نتیجه چه خواهد شد.
منتصرالسلطان- همیشه قوانینی که در مجلس شورای ملی وضع می‌شود و کارهائی که اقدام به آن می‌شود برای سهولت امر و آسایش افراد ملت و مملکت است و برای راحتی و صرفه تجارت است این چند نظر است و یک نظر هم نظر دولتی است که آن حالا ربطی به این مذاکرات ندارد و این قانون را که هیئت دولت و کمیسیون پست و تلگراف پیش انداخت از برای این بود که مسئله مخابرات تلگرافی بطور مساوات در مملکت مجری نبود مثلاً از یک نقطه به نقطه دو قران و نیم می‌گرفتند و از یک نقطه به نقطه دیگر ۳ قران و نیم می‌گرفتند و از یک نقطه به نقطه دیگر پنج قران می‌گرفتند پس این یک نوع ظلم و تعدی فوق العاده بود نسبت به اهالی این مملکت یعنی در یک جا راحتی و آسایش و صرفه تجارتی بود و در یک جای دیگر نبود و همیشه مردم را خیلی به سختی و زحمت می‌انداخت به این ملاحظه لازم دانستند که امور مملکت را که قیمت مخابرات او دارای چندین درجه بود به یک درجه معین بکنند و از وزارتخانه این قسم پیشنهاد شد و کمیسیون هم آن پیشنهاد را تصویب کرد و تقدیم مجلس نمود و این را هم که نماینده محترم ایراد گرفتند که الآن لازم نبود برای این مطلب جزئی یک قانونی نوشته شود و این واجب ترین چیزها است بواسطه اینکه نظر صرفه تجارتی و نظر آسایش عموم افراد ملت در آن منظور است که فلان رعیت ایران که از فلان بندر ایران می‌خواست تلگراف بکند کلمه ۴ قران می‌بایستی قیمت مخابره بدهد و حالیه ما در تمام مملکت ایران یک قسم قیمت برای مخابرات قرار داده‌ایم و بعلاوه در بعضی از جاهای پیشنهاد وزیر که اسمی از کلمه برده شده بود که کلمه چهار قران و سه قران یا سه قران و خورده ما تمام آنها را موقوف کردیم و تغییر دادیم و به این طوری که ملاحظه می‌فرمائید به مجلس راپُرت داده‌ایم پس تمام نظرات ماها در این خصوص آسایش نوع و رفاه اهالی مملکت و صرفه تجارتی است.
بهجت - بنده بعد از بیاناتی که آقای منتصرالسلطان کردند دیگر لازم به مذاکره و اظهاری نمی دانم الا اینکه بعضی چیزها باقی مانده آن این است که در داخله مملکت تابحال وضع ادارات و تلگراف و مخابرات تلگرافی ما یک ترتیب هرج و مرجی پیدا کرده بود یعنی در هر جائی یک قیمت داشت و به همین جهت بود که یک صعوبتی در این کار پیدا شده بود به این واسطه ما محتاج هستیم به وضع یک همچو قانونی حالا اگر آقای حاج سید ابراهیم به این اندازه از توضیحات که داده شد قانع شده باشند خوب است دیگر در کلیات این قانون بیش از این مذاکره نکنیم و داخل بشویم در شور مواد.
رئیس- آقایان گویا مذاکره در کلیات را کافی بدانند (گفتند کافی است) پس رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکره در کلیات قانون تعرفه مخابرات تلگرافی را کافی می دانند و تصویب می‌کنند که داخل در شور مواد بشویم قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند به اکثریت تصویب شد) حالا شروع می‌شود به شور اول در مواد.
(ماده اول شروع به قرائت پیشنهاد وزیر شد به ترتیب ذیل)
ماده اول- قانون جواب که قیمت جواب هر تلگرافی مجبوراً به عهده فرستنده مسئول آن بود منسوخ و قیمت تلگراف اعم از سئوال و جواب باستثناء مواردی که قیمت جواب را فرستنده مطلب قبل از وقت به عده کلمات معین به اداره تأدیه کرده باشد به عهده کسی است که مطلب را تسلیم اداره می‌نماید.
ماده دوم- تعرفه قیمت مخابرات فارسی بین هر دو نقطه مملکت باستثناء بندر عباس از قرار ذیل است اولاً قیمت ده کلمه اول با کسر ده کلمه دو قران و ده شاهی و بعد از آن هر کلیه ۵ شاهی است ثانیاً در مورد هر تلگراف اداره ده شاهی است به عنوان قیمت قبض دریافت می‌نماید.
رئیس- آقای معاون شما در پیشنهاد خودتان اصرار دارید یا اینکه مسترد می‌دارید و راپُرت کمیسیون را قبول دارید؟
معاون وزارت پست و تلگراف- آن پیشنهادی را که کرده‌ایم در کمیسیون بعضی چیزها افزوده شده است با حضور خود بنده که بنده تصدیق دارم ولی در بعضی مواد که کمیسیون تغییر داده است وقتی که آن مواد را می‌خوانند و مخالفتی با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف دارد و بنده آن تغییر را قبول ندارم عرایض خودم را خواهم کرد.
رئیس- پس با کلمه راپُرت مخالف نیستید.
معاون- خیر
رئیس- پس همان راپُرت کمیسیون خوانده می‌شود
(راپُرت کمیسیون به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده اول- قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران به خط فارسی تا ده کلمه دو هزار و ده شاهی و هر قدر زیادتر شود از قرار کله ۵ شاهی.
بهجت- این ماده اول صحیح است فقط همان تا ده کلمه دو هزار و ده شاهی است یعنی اگر سه کلمه چهار کلمه هم شد دو ریال را باید بدهد و بنده دلیل برای آن نمی‌بینم از همان قرار کلمه پنج شاهی قرار بدهند و قیمت قبض را هم البته مخابر خواهد داد و همان ده شاهی است و شاید تصور بشود که این یک نفعی است که برای دولت تصور کرده‌ایم اگر خوب تصور بشود که دو ده نیم بهتر از یک ده یک است و عایدات تلگرافخانه ما هم زیاد خواهد شد و مخابرات هم زیادتر می‌شود به ا ین جهت بنده خواهش می‌کنم که بنویسند از قرار کلمه پنج شاهی دریافت خواهد شد.
رئیس- خواهش می‌کنم کافی نیست باید بنویسید و بدهید رأی بگیریم.
افتخارالواعظین- در وقتی که این ماده در کمیسیون مطرح شور و مذاکره بود آن جا هم بعضی از آقایان عقیده شان این بود که از اول کلمه شمار و کلمه پنج شاهی گرفته شود اعم از اینکه گوینده کمتر از ده کلمه بگوید یا بیشتر بگوید و بنده هم یکی از آنها بودم که این عقیده را داشتم ولی معاون آن جا بعضی دلائل اظهار کردند از وضع اداری اغلبی که حاضر بودند قانع شدند عرض می‌کنم اولاً شما اگر خوب ملاحظه بفرمائید هر قدر تلگرافی را بخواهید به یک شخص مخابره بفرمائید در صورتی که دو ماده را هم که بعد می‌آید منظور بفرمائید یعنی اسم شهر و عنوان طرف را بالصراحه معین کنید می‌شود دو کلمه اقامتگاه هم که نوشته شود این سه کلمه امضای گوینده هم باید باشد این چهار کلمه آنوقت می‌ماند شش کلمه هر قدر یک مطلبی را بخواهد به اختصار بنده گمان ندارم که از ده کلمه تصور بشود که کمتر شود و اگر هم (رئیس- آقای دکتر حاج رضاخان صحبت نکنید) فرض بکنید که کمتر از ده کلمه بتواند مطلب را برساند دیگر از شش کلمه که کمتر نخواهد شد رویهمرفته با آدرس و امضاء یازده کلمه می‌شود حالا فرض می‌کنیم که با آدرس و امضاء کمتر از ده کلمه هم باشد آنوقت به هر اندازه که اداره قیمت را از گوینده تلگراف می‌گیرد باید تمبر الصاق بکند برای ممیزی که آیا به همان اندازه که پول گرفته تمبر الصاق و با اداره حساب کرده است یا خیر کمتر به حساب اداره آورده است شاید هم در تمام تلگرافاتی که مخابره می‌شود دو تلگراف یا یک تلگراف باشد که هشت یا نه کلمه باشد و اگر آقایان درست توجه بفرمایند این ترتیب اگر مقرر شود برای اداره یک زحمتی خواهد بود و بعلاوه ترتیب تفتیش آن خیلی کار مشکلی است و بالاخره آن نتیجه عمده که در نظر است از تفتیش آن بخوبی بعمل نخواهد آمد برخلاف آنکه بگوئیم که تلگراف از ده کلمه هم اگر کمتر شد همان قیمت ده کلمه را بگیرند و به اندازه ده کلمه تمبر بچسبانند ولی از ده کلمه که بالا رفت آن جا همان کلمه شمار کلمه پنج شاهی خواهند گرفت و از برای ممیزی و از برای کسی که رسیدگی می‌کند به عده کلمات تلگراف و رسیدگی می‌کند به آن تمبری که الصاق شده است به آن قبض چاپی اسباب سرعت امر و جریان کار خواهد شد به این جهت قرار داده‌اند که از یک کلمه تا ده کلمه هر قدر باشد ده کلمه محسوب شود و از ده کلمه به بالا هر کلمه که اضافه شد کلمه پنج شاهی محسوب می‌شود و باز عرض اولی خود م را تکرار می‌کنم که ممکن نیست یک مطلبی را در تلگراف بگنجانند از ده کلمه کمتر باشد و مقصود را بفهماند و اگر هم باشد خیلی قلیل و نادر خواهد بود.
حاج شیخ اسدالله- بنده می‌خواستم سئوال کنم که اینکه این جا می‌نویسد اگر فقط به زبان فارسی باشد از هر ده کلمه دو ریال و اگر زبان خارجه باشد در ماده بعد می‌نویسد اضافه قیمت دارد بنده می‌خواستم بگویم چه فرق می‌کند چه به خطر فارسی باشد چه به خط فرانسه باید میزان قیمتش یکی باشد جهت فرقش چیست؟
افتخارالواعظین- جهتش این است که به یک تلگرافچی که تلگراف را به زبان فارسی می‌کند منتها اگر درجه اول باشد ماهی سی تومان اداره مواجب بدهد ولی به آن کسی که تلگرافچی به زبان خارجه باشد در درجه اول که سهل است در درجه دوم هم که باشد اداره مجبور است که به این که ماهی ۶۰ تومان به او حقوق بدهد و از برای آن اضافه مواجب و آن تفاوت خرجی که در اداره هست تفاوت داده‌اند بین خط فارسی و خط خارجه
رئیس- گویا مذاکره کافی باشد (اغلب گفتند کافی نیست)
حاج آقا- بنده بکلی با این ماده اول مخالفم بواسطه اینکه در این ماده هم عموم ایالات و ولایات را یک قیمت در مخابرات قرار داده‌اند و هم آقایان می دانند که اگر قیمت مخابرات ما در داخله یک ایالتی یک قیمت مخصوصی بگیریم از روی یک مصارفی که در آن ایالت شده است یعنی در میزان یک مسافتی ملحوظ هست باید ما در تعیین قیمت مخابرات هر مقداری که مسافت بیشتر باشد نسبت به همان مقدار قیمت مخابرات را هم زیادتر معین بکنیم و هر چه نزدیکتر باشد کمتر باید باشد این مطلب را هم باید آقای معاون تصدیق بفرمایند و هم سایر آقایان که هر قدر قیمت مخابرات را کمتر بگیریم اسباب ازدیاد عایدات تلگرافخانه خواهد شد به جهت اینکه بیشتر مردم مطالب خودشان را با تلگراف مخابره می‌کنند پس بنده کلمه ۵ شاهی را مخالفم پیشنهاد می‌کنم که در داخله ایالات به ایالت دیگر کلمه سه شاهی چنانچه در همه جا این معمول است که در داخله ایالات یک قیمت دارد و در خارجه ایالات یک قیمت علاوه بر این ترتیب زیادتر از ۲ شاهی هم کلیتاً نباید باشد.
معاون- اول خوب است که آقایان نظر به ا ین بکنند که وزارت پست و تلگراف برای چه این پیشنهاد را کرده است یک چیزی که الآن معمول مملکت است و متداول آنرا دولت نمی‌تواند ول بکند و یک چیز دیگری را مالیات بگذارد موافق این تعرفه که این جا نوشته شده است از طرف وزارت پست و تلگراف اگر درست دقت بفرمائید با این تفصیل خیلی تخفیف هم داده شده است زیرا مطالبی که الآن مخابره می‌شود به داخله و از مرکز عبور می‌کند به زبان داخله الساعه ده کلمه چهار قران می‌گیرند و این ده کلمه اول هم همیشه در این مملکت بلکه در ممالک دیگر هم معمول بوده اگر چه آقای دکتر مخالفند ولیکن بنده حاضرم که ثابت بکنم پس بنابراین تفصیل اگر چنانچه ما بخواهیم یک دفعه یک عایدات دولت را بیاوریم تصور می‌کنم که این کار یک ضرر عمده باشد و صلاحیت نداشته باشد امروز و این ده کلمه اول که دو ریال نوشته شده است این جا این مطابق است با آن قیمتی که از تمام ولایات می‌گیریم غیر از مطالبی که از مرکز عبور می‌کند که ده کلمه چهار قران است و این چندان قیمت زیادی نیست چرا به جهت اینکه عایدات تلگرافخانه را در نظر بگیرند و این نکته را در نظر بگیرند که الآن اداره تلگراف بعد از وضع مخارجش دولت یک چیزی مخارج فوق‌العاده می‌دهد اشتباه شود عایدات تلگرافخانه که دولت دارد نه از بابت مخابراتی است که در داخله دارد آن عایدات از بابت مخابرات (انترناسیونال) است که در این مملکت عبور می‌کند و از این باب نیست پس در این صورت نمی‌توان یک مبلغ معین کرد که اسباب خسارت دولت نشود در صورتی که قیمت مخابرات را کمتر بکنیم عایدات تلگرافخانه زیاد می‌شود این مطلب را تصدیق دارم و در کمیسیون هم توضیح دادم که این از برای جائی است که دولت چند رشته سیم داشته باشد و مخابرات تلگرافی برای این است که مردم مطالبشان سریع و فوری به آنها برسد و ما یک رشته سیم بیشتر نداریم و این یک رشته را برای شصت هفتاد مرکز تلگرافخانه است و تمام مخابرات ملت و دولت از این سیم باید بگذرد حالا هم که ماشاءالله معرکه است تمام مخابرات دولت باید از این رشته سیم بگذرد این است که مخابرات مردم پنج شش روز تأخیر می‌افتد اگر حالا قیمت مخابرات را هم کم بکنیم آنوقت نمی‌توانید از عهده مخابراتی که خواهند آورد برآئیم بواسطه نداشتن سیم و این ترتیب تعرفه که این جا نوشته شده است از برای این نبود که یک چیزی از عایدات دولت کسر بشود از برای این بود که یک ترتیبی داده شود که اداره نظر به مسئولیتی که دارد بتواند عایدات خودش را جمع بکند و یک ترتیبی در اداره داده شود و رویهمرفته وقتی که دقت بفرمائید به آنچه که امروز گرفته می‌شود یک مقداری بسته‌ای کسر شده است چنانچه ملاحظه می فرمائید الآن از ده کلمه یک کلمه دو کلمه سه کلمه که اضافه شد قیمت بیست کلمه را می‌گیریم و از این ببعد به موجب این تعرفه از هر کلمه که بالا برود همان کلمه پنج شاهی را می‌گیریم و کلیتاً کلمه شما را بالا می‌بریم و اینهم یک تخفیف عمده است که به تجار داده شده است که همیشه مجبور بودند مطالب خودشان را بواسطه اینکه از ده کلمه تجاوز نکند طوری بگویند که طرف مقابل شاید ملتفت نشود پس این یک خدمت بزرگی است و تخفیفی است که به عموم داده شده و این ده کلمه اول را هم اگر بخواهیم کلمه شمار حساب بکنیم و بگوئیم به هر کلمه پنج شاهی بدهند و از اول به همین ترتیب شروع بکنیم به اندازه اجزاء حاضر کار بیشتر خواهد شد و از برای ترتیب این کار به هیچ قسم نمی‌تواند عایدات تلگرافخانه مخارج اجزاء آنرا بدهد چه رسد به مخارج سیم و چوب و غیره ملاحظه می فرمائید سیم‌های ما با پایه‌های چوبی است و دولت باید سالی پنجاه هزار تومان برای تعمیراتی که لازم می‌شود باید تیرهای بعضی نقاط را عوض بکنند بدهد پس باید تمام این‌ها را در نظر گرفت و این تعرفه که داده شده است نسبت به سابق خیلی فرق کرده است و گویا به کمتر از این آنوقت بشود اداره را مرتب کرد.
دکتر حاج رضاخان- بنده گمان می‌کنم این توضیحاتی که آقای معاون دادند هیچ دلیلی نیست از برای اینکه قیمت مخابرات این طور بشود در خصوص پست خانه که بنده عرض کردم قیمت مخابرات پستی را کمتر نمایند فرمودند راه نداریم و بنده گمان کردم دیگر این جا این بهانه به دستشان نیست لیکن متأسفانه دیدیم که این جا باز قبول نفرمودند و مستمسک شدند به نداشتن سیم .بنده عرض می‌کنم هیچ فرق نمی‌کند در تمام دُوَل وقتی که تلگراف کشیده شد هم یک قیمت می‌دهند در تمام دُوَل و هم در هیچ جا ده کلمه معمول نیست گمان می‌کنم اگر خوب ملاحظه بفرمائید هیچ جا را غیر از ایران پیدا نکنند که ترتیب ده کلمه در آن جا باشد و این یک ترتیبی است که خودش اسباب حواس پرتی است از برای تلگرافچی که همیشه باید کلمه و عدد بشمارد که این از ده کلمه زیادتر نشود و اگر بالا رفت آنوقت کلمه پنج شاهی بگیرند و معلوم است در این صورت تلگراف کننده هم سعی دارد که ده کلمه تلگراف کند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که همان ده کلمه باشد حالا سه شاهی یا چهار شاهی یا پنج شاهی آن یک مطلب دیگری است هر قدر که مجلس صلاح دانست و اما اینکه می‌فرمایند عایدات دولت زیاد می‌شود لیکن ما نمی‌توانیم زیاد بکنیم به جهت اینکه تمام طبقات مخابرات خودشان را تلگرافی خواهند کرد و گران می‌کنیم قیمت مخابره تلگرافی را که مردم تلگراف نکنند این یک چیز غریبی است که یک چیزی را ما بیائیم گران بکنیم به جهت اینکه منحصر بشود به یک طبقه و طبقه دیگری را محروم بکنیم خوب وقتی که تصدیق می‌کنند که این عایدات را زیاد نکنند چه جهت دارد که این را زیاد نکنیم بنده عرض می‌کنم خوب است اگر ممکن است پولی هم قرض بکنیم و زود سیم بکشیم که عایدات دولت هم زیاد شود بنده پیشنهادی کرده‌ام که هر کلمه چهار شاهی ولی آن را هم زیاد می دانم و امیدوارم سه شاهی بشود.
رئیس- گویا مذاکرات هم کافی باشد. چند فقره اصلاح هم پیشنهاد شده است می‌خوانیم و رأی می‌گیریم.
(اصلاحات به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اول این طور نوشته شود قیمت مخابرات تلگرافی در داخله هر ایالت کلمه سه دینار و در خارج از ایالت کمه سه شاهی است. حاج آقا
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول نوشته شود از قرار کلمه دویست دینار گرفته شود و اگر از مرکز بگذرد پنج شاهی - محمد هاشم میرزا
این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل نوشته شود
ماده اول- قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران به خط فارسی هر کلمه چهار شاهی است- دکتر رضا
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول چنین نوشته شود:
قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران به خط فارسی کلمه پنج شاهی - دکتر اسمعیل
بنده تقاضا می‌کنم که ماده اول این طور نوشته شود:
قیمت مخابرات تلگرافی در تمام خاک ایران به خط فارسی هر کلمه پنج شاهی است- بهجت
بنده پیشنهاد می‌کنم تا ده کلمه دو هزار و ده شاهی و بعد هر کلمه دویست دینار قیمت مخابره بوده باشد - لواءالدوله
تبصره به آخر ماده اول اضافه شود کلمات مرکبه در صورتی که به یک معنی استعمال شوند در حکم کلمات مفرد هستند- عبدالحسین معززالملک
رئیس- اول شروع می‌کنیم به اصلاحاتی که کمتر معین کرده است. آقای حاج آقا کلمه صد دینار پیشنهاد کرده‌اند.
مجدداً پیشنهاد حاج آقا قرائت شد
حاج آقا- جوابی که آقای معاون وزارت پست و تلگراف دادند بنده را هیچ قانع نکرد یعنی واقعاً نفهمیدم که با اینکه تصدیق دارند که مخابرات تلگرافی به این ترتیب زیاد می‌شود چرا در فکر نیستند که تمام وسائل ازدیاد آن را فراهم کنند که تمام مخابرات بطوریکه خودشان گفتند تلگرافی بشود و بعد از اینکه تصدیق دارند به این مطلب وسایل زیاد کردن و دائر کردن تلگراف را فراهم بکنند ولو در همین یک سیمی که داریم تا اینکه تمام مطالب تلگرافات مخابره شود و راجع به آن مطلبی که بنده تجزیه کردم ایالت را از جای دیگر یعنی بالنسبه به خارج از آن ایالات اگر چه غالب از آقایان می‌بینم استحاش می‌کنند از این مطلب لیکن در بعضی از جاهائی که بنده دیده‌ام این جاری است و طبیعی هم هست بواسطه اینکه مخارج مخابرات تلگرافی وقتی که در داخله یک ایالتی مخابره شد خیلی کمتر مصارف و مخارج تلگرافخانه می‌شود از مصارف و مخارجی که در مخابره به خارج از آن ایالت می‌شود بواسطه همین که بنا شد از متعلقات یک ایالتی خارج شود شاید باید از مراکز متعدد بگذرد و چون این مطلب را می‌بینم اغلب از آقایان تحاشی دارند خواهش می‌کنم اگر رأی گرفته می‌شود تجزیه شود که رأی در خارج از ایالت و داخل از ایالت قرق داشته باشد و در خصوص این پیشنهادهای زیادی شده است. بنده عقیده‌ام این است که چون ما حالا در شور اول هستیم مخبر کمیسیون این‌ها را تقاضا کنند که برود به کمیسیون که کمتر مذاکره کنیم و در آن جا مذاکره شود و معاون وزارت پست و تلگراف هم نظریات خودشان را بگویند و مجدداً به مجلس برگردد.
افتخارالواعظین- بنده گمان می‌کنم اگر تمام این پیشنهادهائی که شده است اگر مطابق نظامنامه به تمام این‌ها رأی گرفته شود و توضیح داده شود خیلی اسباب تضییع وقت مجلس خواهد شد این‌ها را مقرر بفرمائید رجوع شود به کمیسیون و کمیسیون نظریات خودش را در ضمن شور دویم بعمل آورد شاید نتیجه نظریات خودش را که با حضور معاون مذاکره خواهد کرد به مجلس ثانیاً تقدیم خواهد کرد.
رئیس- چنین چیزی تا بحال رسم نبوده است این در صورتی است که شما خودتان قبول کنید.
افتخارالواعظین- بنده که نمی‌توانم اصلاحات متضاد را قبول کنم.
رئیس- پس رأی می‌گیریم خواسته بودند که تجزیه شود به دو جزء یکی آنکه در داخله یک ایالت با خارج فرق داشته باشد یکی آنکه در داخله صد دینار باشد و در خارج از ایالت سه شاهی از حالا رأی می‌گیریم به جزء اول آقایانی که جزء اول این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد)
رأی می‌گیریم به جزء ثانی این پیشنهاد آقایانی که جزو ثانی این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (هر دو جزء رد شد)
پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا را بخوانید
(مجدداً پیشنهاد محمد هاشم میرزا خوانده شد)
محمد هاشم میرزا- اجازه می فرمائید توضیح بدهم؟
رئیس- بفرمائید
محمد هاشم میرزا- عرض می‌کنم این پیشنهاد بنده هم دو جزء دارد چون آقای حاج آقا توضیح دادند و پیشنهادشان رد شد این هم شاید رد شود لهذا عرض می‌کنم علت اینکه بنده پیشنهاد کردم که آنچه که از مرکز بگذرد پنج شاهی و آنچه نگذرد چهار شاهی باشد به جهت زحمتی است که اعضاء متحمل می‌شوند مثلاً اگر از سیستان کسی تلگراف می‌کند به آذربایجان باید به مرکز بیاید و از این جا تلگرافچی گرفته به تهران بدهد از تهران تلگرافچی گرفته به آذربایجان بدهد و از مرکز آذربایجان فرضاً اگر به نقطه جزء تلگراف شده باشد به آن جا مخابره نماید فیالحقیقه این سه چهار مرتبه تلگراف شده است چون سیم متصل نیست تلگرافچی زحمت دارد و این زحمت را تلگرافچی‌ها متحمل می‌شوند به این جهت اگر از ایالت بگذرد به خارج حق دارد که یک شاهی زیادتر گرفته شود اما قسمت اولی که راجع به دویست دینار است تاکنون هم به همین ترتیب معمول بود به جهت این که هر ده کلمه که زیاد می‌شد یک عباسی زیاد می‌شد و همان یک عباسی بود ولی چیزی که بود همین که یک کلمه اضافه می‌شد پول ده کلمه را می‌گرفتند و این که پیشنهاد کردم کلمه دویست دینار گرفته شود به جهت این است که من بعد کلمه شمار محسوب شود و بر کسی تحمیل نشود و به همان دلیل که از بیست یا چهل اگر تجاوز بکند کلمه شمار گرفته می‌شود همان دلیل عیناً در ده تا هم موجود است و این فرمایشی که آقای معاون و سایرین فرمودند که اسباب اشکال می‌شود برای پنج کلمه و شش و هفت دست خواهد داد عرض می‌کنم فرق نمی‌کند وقتی که شما قرار گذاردید شماره بشود با ده کلمه تا پنج و شش را هم که شماره باید بکنند از همان قرار پول بگیرند و اینکه آقای مخبر تصور فرمودند که مخابره‌ای که کمتر از ده کلمه باشد خیلی کم است اینطور نیست خیلی زیاد و شایع است که پنج کلمه کسی مطلب خودش را به طرف می فهماند و بعلاوه این دلیل نمی‌شود که این استثناء را قرار بدهند از برای اینکه کم اتفاق می‌افتد و اگر کمتر از ده کلمه شد پول ده کلمه را بدهد و زیادتر از ده کلمه اگر شد کلمه شمار بگیرند همان دلیل ما را وا می‌دارد که کلمه شمار قرار بدهیم لهذا بنده پیشنهاد کرده‌ام که آن قدری که از مرکز می‌گذرد که تلگرافچی‌ها در زحمت هستند آن کلمه پنج شاهی باشد و آنچه از مرکز نمی‌گذرد و آن کلمه چهار شاهی باشد.
معاون پست و تلگراف- این مرکزی که آقا تصور فرمودند گمان می‌کنند که مرکز تهران است چنانچه مرکز را تهران می‌دانستند مطالبی که از تهران عبور می‌کرد هر ده کلمه یک قران اضافه می‌گرفتند ولی مرکز تلگرافخانه یکی نیست و ۱۵ مرکز دارد. تلگرافخانه که به آنها وارد می‌شود و خارج می‌شود و به جاهای دیگر گفته می‌شود و این پیشنهادی را که ما کرده‌ایم برای این بود که یک ترتیبی در محاسبات داده شود و این نکته را که می‌فرمایند وقتی که یک مطلبی که به یک مرکزی وارد می‌شود که اسباب زحمت است یکی باید بگیرد یکی باید مخابره بکند آن صحیح است به این نظر که خواستیم ترتیب محاسبه اداره مان صحیح بشود آمده‌ایم این ضرر را متحمل شدیم به طرف آن پیشنهاد را کردیم در باب مخابرات که ده کلمه اول دو ریال باشد و بعد کلمه پنج شاهی باشد معذلک بنده گمان می‌کنم مطابق حسابی که کرده‌ایم دولت سالی پنجاه هزار تومان از بابت مخارج و از بابت حقوقی که می‌دهد و از برای تعمیر سیم و غیره ضرر می‌کند و اگر از این تعرفه هم کسر بکنیم هر قدر که کسر بشود ضرر دولت است.
محمد هاشم میرزا- مقصود بنده از مرکز تهران است.
رئیس - می‌نویسم به جای مرکز پایتخت. رأی می‌گیریم به این پیشنهاد با این تغییر آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد) دو فقره اصلاح از آقای حاج دکتر رضاخان و آقای منتصرالسلطان پیشنهاد شده است که مفاد هر دو یکی است (به عبارت ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول این نوع نوشته شود: قیمت مخابرات تلگراف در تمام خاک ایران به خط فارسی هر کلمه دویست دینار - منتصرالسلطان
(مجدداً پیشنهاد دکتر حاج رضاخان قرائت شد)
منتصرالسلطان- علت اینکه بنده دویست دینار پیشنهاد کرده‌ام فقط برای صرفه تجارت و ترقیه مال عموم اهالی مملکت است چون بعضی ادارات دولتی را هیچوقت نباید دخل او را منظور داشت که بخواهد دولت از او دخلی برای خودش ببرد چنانچه اگر به سایر دُوَل رجوع کنیم می‌بینیم اگر یک چند دولتی است که از پست و تلگراف خودشان دخل می‌برند بقیه دُوَل را اگر درست نگاه کنیم می‌بینیم که ضرر می‌دهند پس اگر امروز دولت ایران نظر به رفاهیت اهالی و مساعدت به تجارت داشته باشد که ترقی در تجارت و توسعه در آن پیدا شود به این ملاحظه باید از هر کلمه دویست دینار بگیرد و این را هم که مخبر محترم می‌فرمایند که برای دفترداری و اعضای اداره اسباب زحمت است که قبوض کلمه شمار بنویسد و به این جهت باید تا ده کلمه قیمت ده کلمه حساب شود و از آن به بالا کلمه شمار گرفته شود این را هم بنده انکار دارم ما برای آسایش نوع ایرانی باید هر قسم زحمت و مشقتی را که بتواند دولت قبول بکند و عموم مردم آسایش پیدا بکند و از برای اینکه در تجارت خودشان و در عرایض خودشان به قوه مقننه یا مجریه و قضائیه اگر بخواهند مطالبی برسانند بهتر باشد که یک توسعه داده شود و این توضیحی که داده‌اند که از ده کلمه کمتر نمی‌شود کلمه شمار حساب کرد بنده عرض می‌کنم که این خیلی اشتباه است چنانچه در یکی از این مواد می‌گوید سالی سه تومان اگر بدهند آدرس بگیرند آنوقت عبارت تلگرافی منحصر می‌شود مثلاً می‌گوید احمد یا رضا زاده یا فلان که به چهار کلمه معین می‌شود تمام مطلب مثلاً تلگراف می‌کند رضازاده بار بفرست این به چهار کلمه تمام مطلب خودش را می‌تواند به طرف بفهماند چرا بگوئیم برای این چهار کلمه پول ده کلمه بدهد و این تعدی را بکنیم که از جیب فلان بقال یا فلان کاسب چیزی بیرون بیاوریم و دخلی برای دولت قرار بدهیم ما همیشه باید راحتی عموم را بخواهیم و بنده عرض می‌کنم که خیلی خوب می‌شود که به چهار کلمه تلگراف بکنند و مطالب خودشان را به طرف بفهمانند در صورتی که یک ماده هم این جا از برای اختصار آدرس قرار داده‌اند که سالی سه تومان بدهند در این صورت بهیچوجه لزوم ندارد که تا ده کلمه اول را بگوئیم قیمت ده کلمه باید بدهند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این دو پیشنهاد یکی از طرف آقای حاج دکتر رضاخان و یکی از طرف آقای منتصرالسلطان که مقصود هر دو یکی است پیشنهاد کرده‌اند که از هر کلمه چهار شاهی گرفته شود آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (به اکثریت ۴۱ رأی قابل توجه شد)
اصلاحی آقای دکتر اسمعیل خان کرده‌اند که کلمه پنج شاهی گرفته شود در صورتیکه دو پیشنهاد قابل توجه شد این دیگر موضوع ندارد و همینطور پیشنهاد آقای لواءالدوله. پیشنهاد آقای معززالملک را بخوانند
(به عبارت ذیل خوانده شد)
(تبصره به آخر ماده اول اضافه شود)
کلمات مرکبه در صورتی که برای یک معنی استعمال شوند در حکم کلمات مفرده هستند.)
رئیس- می‌خواهید توضیح بدهید؟
معززالملک- اگر محتاج باشد عرض کنم.
افتخارالواعظین- بنده قبول می‌کنم.
رئیس - گویا محتاج به توضیح نباشد رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (اکثریت است)
آقای حاج آقا اخطار نظامنامه داشتید.
حاج آقا- بله گمان می‌کنم ماده ۶۲ حق می‌داد به مخبر که تمام پیشنهادها را به کمیسیون ارجاع نماید.
رئیس- گویا ماده شصت را ملاحظه نفرموده‌اید که می‌گوید اصلاحی که از طرف نماینده پیشنهاد می‌شود مانند طرح قانونی قبل از وقت باید قابل توجه بشود و چند روز قبل هم عرض کردم که ماده شصت با ماده شصت و دو منافات دارد این بود که از کمیسیون تفسیر خواهش کردم که تشکیل بشود و در این خصوص مذاکره بکنند و این را توضیح بکنند تابحال کمیسیون منعقد نشده است این است که تا رفع اشکال نشود و توضیح نشود بنده مجبورم که ماده شصت را رعایت بکنم و ماده شصت و سه هم راجع به شور ثانوی است
ماده دوم- قیمت مخابرات تلگراف اعم از سئوال یا جواب به عهده امضاء کننده مطلب است.
حاج سید ابراهیم - بنده با این ماده مخالفم به جهت اینکه خود وزیر هم تصدیق کرده است که به طریق سابق که پول جواب هم به عهده جواب گوینده باشد به بعضی محظورات دچار می‌شویم و علاوه واقعاً موافق با علت واقعی است نه اینکه این جوابی را که به سائل می‌دهید به علت آن سئوال سائل است و البته حاجت سائل مقتضی سئوال تلگرافی می‌شود مجیب هم تکلیفی ندارد مگر اینکه رفع حاجت آنرا بکند و اگر پول را به عهده مجیب بگذاریم مجیب داعی ندارد که پول بدهد جواب راجع به سائل بوده است که سئوال کرده است علاوه بر این پاره سئوالات است که غالباً مجانی است و اجرتی نمی‌دهد در این صورت یک ربع از مخابرات راجع به مخابراتی است که به ادارات می‌کنند حالا اگر ما بخواهیم بگوئیم جواب به عهده خود سائل است یک عایدی دولت پیدا می‌کند و اگر بگوئیم که راجع به جواب دهنده است از این جهت باید تمام ادارات این پول را بدهند یا اینکه جواب سائلین را بدهند دیگر اینکه سائل می‌تواند آن مبلغ جواب را که صلاح می داند قبول بکند بنده عرض می‌کنم که سائل نمی داند سئوالی که می‌کند قیمت جواب او چقدر خواهد شد نمی داند آیا ده کلمه است و مطلب به کجا رسیده است البته عیب نداشت ولی نمی داند به کجا رسیده است.
معاون وزارت پست و تلگراف- بله افسوسی که هست این است که نظر به پیشنهاد خود وزارت معلوم نمی‌شود که وزارت مقصودش در این ماده چه چیز است مکرر توضیح دادم در این باب که وزارت مقصودش از این کار چه بوده است در سر هر کار که می‌رویم مذاکره می‌کنیم در جزئیات این ترتیبی که داده شده است و از سابق بوده است خیلی به نظر اسهل است تقریباً چهل سال است که به همین ترتیب گذشته است و تصور نمی‌کنند که آن ترتیبی که بعد از این می‌آید چطور می‌شود بهتر است یا بدتر است و بهتر این بود که نظر به همان پیشنهاد می‌فرمودند و دقت می‌کردند به این که آنچه لازم دقت است وزارت در این باب بعمل آورده است این که جواب را رد کرده است ممکن است که سئوال کننده بگوید که من سی کلمه جواب می‌خواهم یا آنکه بگوید هر قدر جواب بدهد قبول دارم و این خیلی کم اتفاق می‌افتد کلیه سئوالات را دو قسم خارج نیست یا تجارتی است یا اعیانی است اگر چنانچه تجارتی است مخابراتشان فرق نمی‌کند و اگر چنانچه اعیانی است یا عارضی است آن هم خیلی اتفاق می‌افتد که دولت نباشند و یا آنکه تظلمی داشته باشند که جواب از طرف مقابل چقدر خواهد رسید ممکن است که به اداره تلگرافخانه بگوید که آنچه که جوابش رسید من قبول می‌کنم در این صورت گمان می‌کنم که اگر دقت به آن ترتیب محاسبات که در اول آن نوشته شده بفرمائید گمان می‌کنم که هیچ اشکال نداشته باشد.
افتخارالواعظین- بنده خیلی منتظر بودم که یک مسئله که این جا مخلوط است آقای حاج سید ابراهیم در نظر بیاورند که بنده از این جا تلگراف می‌کنم به خراسان و آن طرف اگر بخواهد که صحیحاً جواب بنده را بدهد ممکن ا ست تمام جواب بنده چهار کلمه یا پنج کلمه باشد او بر می‌دارد صد و پنجاه کلمه چون می داند که وجه آن را من می‌دهم تلگراف می‌کند احوال فلان کس چطور است هوای تهران چطور است ما الآن نشسته‌ایم غذا می‌خوریم و غیره از این قبیل مطالب بی فایده آنوقت یک تلگراف صد و پنجاه کلمه می‌آورند باید بنده پول بدهم ولی در صورتی که جواب را محدود کنیم به اینطور که سائل هر اندازه جواب برای سئوالش کافی می داند قول پول می‌دهد و آن شخص جواب دهنده به همان کلمات مفیده قناعت خواهد کرد و از اینگونه حشو و زوائد در تلگراف خودش احتراز می‌کند و اسباب ضرر این سائل بیچاره را فراهم نخواهد آورد.
آقا سید حسین اردبیلی- نظری که آقای مخبر اظهار کردند و دلیل اقامه کردند برای این ماده به نظر بنده مثل این است که یک فرد را در نظر بگیریم و یک حکم کلی بر او بار کنیم و یک قانونی وضع کنیم بنده تا اینکه مطلب یک برهان صحیحی نداشته باشد قبول نمی‌کنم این خیلی نادر است که یک نفر از یک سئوال تلگرافی استفاده کرده بر می‌دارد یک مطلبی را که خارج از موضوع سئوال سائل است مخابره می‌کند مسلم است این را نمی‌توانیم مناط قرار بدهیم که کلیه یک تحمیلی برای تلگراف کننده بکنیم که محتاج به آن جواب نیست و فلسفه این مسئله خیلی واضح است شخصی یک پولی که می‌دهد در مقابل به رفع احتیاج خودش است که لازم می داند یک پولی خرج کند بنده که این جا نشسته‌ام و باید جواب مخابره یک شخصی را که مخابره می‌نماید بگویم مسلم است من حاجت ندارم ولی رفع احتیاج آن شخص می‌شود ولی برای رفع احتیاج شخص دیگری که شاید احتیاج هم به این پول بنده نداشته باشد و متمول هم شاید باشد یک سئوالی می‌کند و خودش هم می‌تواند که قیمت مخابره آن سئوال خودش را بدهد و همینطور هم اگر احتیاج نمی‌داشت سئوال نمی‌کرد البته حالا که لازم شده است که سئوال کرده است حالا خودش را حاضر کرده است که یک وجهی داده باشد و یک مطلبی تحقیق کرده باشد بنده ترجیح می‌دهم که همان ترتیب معمولی یعنی همان قسمی که از وزارت پیشنهاد شده است معمول شود فقط یک نکته را می‌توان ملاحظه کرد برای اینکه بعضی اوقات همان طوری که آقای مخبر فرمودند ممکن است که بی موقع و بدون اقتضای ضرورت تحمیلی به سئوال کننده بشود برای این مواقع ممکن است که یک ترتیبی در نظر گرفت که قرار داد که قیمت مخابره جوابیه عموماً به عهده سئوال کننده است مگر اینکه متجاوز از ده کلمه باشد که قید کنند که تا ده کلمه آن شخص سئوال کننده خودش ممکن است که قیمت جواب سئوال را بدهد و این هم معین است که زیادتر از اندازه ضرورت به عهده شخص صاحب امضاء می‌شود و این خیلی کم است البته هم مقصود سئوال کننده بعمل می‌آید و تحمیلی هم نمی‌شود شخصی که باید پولی خرج کند برای احتیاج یک شخص دیگر که محتاج به پول او نبوده است و اینکه فرمودند که وقتی زیادتر از آن مأخذ شد آن شخص چون خودش را مسئول و مکلف می داند که مخارج زیادتر از رفع احتیاج را خودش بدهد به این جهت تخفیف در کلمات خودش خواهد داد و به قدر لزوم قناعت می‌کند بند مخالف با این ماده هستم و ترجیح می‌دهم آن ترتیبی که از وزارت پیشنهاد شده است.
افتخارالواعظین- این جا بنده سئوال می‌کنم که آن جوابی که داده می‌شود به فایده سئوال کننده است یا به فایده جواب دهنده. یعنی سئوال کننده جواب لازم دارد یا ندارد اگر یک مسئله‌ای است که استحضار کرده است و جواب لازم است که به هر اندازه که جواب را کافی بداند باید پولش را به اداره تلگرافخانه بدهد و اقل آن هم ده کلمه است و قرار هم داده‌اند که تا پانزده روز اگر جواب رسید که فبها واِلا آن وجه به سئوال کننده رد بکنند واِلا اگر سائل در مسئله که تلگراف کرده است فقط یک اطلاعی است که به طرف خودش داده است و ابداً در آن مسئله دیگر جوابی نیست همینقدر می خواسته است بگوید مسافر شما از تهران حرکت کرد دیگر چرا بی جهت این سائل پول جوابی را که لازم ندانسته است بدهد و طرف به بهانه اینکه می‌خواهد بنویسد و مبلغی قیمت مخابره سائل ضرر برساند پس جواب اگر برای جواب دهنده فایده داشته باشد باید خودش وجه آن را بدهد و اگر به فایده سئوال کننده است که البته سائل به اندازه‌ای که برای سئوال خود جواب کافی می داند به تلگرافخانه قیمت مخابره جواب را خواهد داد و از آقایان تمنی می‌کنم که بدانند یک لایحه وقتی که می‌آید به کمیسیون و با حضور معاون یا وزیر در آن مذاکرات می‌شود و در هر یک از مواد او شاید در هر جلسه دو ساعت بلکه یک روز مذاکره و گفت و گو می‌شود و با ملاحظه تمام اطراف راپُرت آن را به مجلس می‌دهند همچو نیست که بدون ملاحظه و در نظر اولی راپُرت داده شده باشد تا این که این اندازه در آن مذاکره بفرمایند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی است)
آقا میرزا احمد- بنده در این خصوص عرضی دارم.
رئیس- اسم شما بعد از شش هفت نفر است اگر اجازه باید داده شود اول باید به آنها اجازه بدهم تا به شما برسد ولی مذاکرات را کافی می دانند. حالا چند فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده می‌شود. یکی از طرف آقای ادیبالتجار است.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده این اصلاح را پیشنهاد می‌کنم سئوال کننده به قدری که میزان جواب را می داند قیمت جواب به تلگرافخانه می‌دهد.
اگر جواب دهنده بیش از آنچه معین است و قیمت را سائل داده مخابره نماید باید قیمت اضافه را شخص جواب دهنده بدهد.
ادیبالتجار- تلگرافی است این جا شخصی از یک جائی سئوال می‌کند و جواب آنرا می داند که به ده بیست کلمه کافی است و به همین اندازه که جواب داده شود او مستحضر خواهد شد به همان اندازه قیمت مخابره جواب را به تلگرافخانه می‌دهد حالا اگر طرف او در آن ولایتی که هست اگر خواست مطلبی علاوه براین جوابی که به طرف خودش می‌دهد قیمت آن اضافه را خودش می‌دهد و همین طور هم ملاحظه فرمودید که پیشنهاد کرده‌ام حالا بسته است به رأی مجلس.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای ادیب التجار. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند) قابل توجه نشد. چند فقره پیشنهاد دیگر هم شده است خوانده می‌شود.
(به قرار ذیل قرائت شد)
(۱)- از طرف آقای لسان‌الحکماء
در آخر ماده دوم اینطور نوشته شود:
به عهده امضاء کننده مطلب یا تسلیم کننده صورت تلگراف است.
(۲) از طرف آقای میرزا احمد
بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده دویم نوشته شود:
به عهده تسلیم کننده مطلب است.
(۳) از طرف آقای شیبانی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده (۲) به جای کلمه (امضا کننده) (تسلیم کننده) نوشته شود.
معاون- پیشنهاد خود وزارت را ملاحظه بفرمائید امضاء کننده است و امضاء کننده هم بهتر است.
رئیس- چون آقای لسان‌الحکماء پیشنهاد کرده‌اند که هر دو نوشته شود هم امضاء و هم تسلیم کننده رفع این اشکال می‌شود.
پیشنهاد آقای شیبانی هم مثل پیشنهاد آقای میرزا احمد است.
آقا میرزا احمد - در کمیسیون هم مکرر این مطلب مذاکره شد که یا می‌شود اشخاصی در یک مطلبی یک تلگرافی از وزارت داخله یا وزارتخانه‌های دیگر راجع به کارهای خودشان بگیرند و پولش را متعهد بشوند خودشان بدهند و اگر به این ترتیب ما بخواهیم امضاء کننده را مکلف به دادن قیمت مخابره بدانیم باب آن طور تلگرافات مسدود می‌شود لیکن اگر امضاء کننده هم باشد بهتر است به این جهت بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم و همان پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء را رأی بگیرند.
شیبانی- بنده عرض کردم که ما این ترتیب را در مدت سی و پنج شش سال است که داشته‌ایم در تلگرافخانه و امروز محاسبات تلگرافخانه بواسطه مطالبی که می‌آورند نسیه به تلگرافخانه می‌دهند و عنوان آن این است که آن کسی که می‌دهد ضامن نیست پول آنرا بدهد خیلی در هم است و اگر چنانچه این را ما قانونی بکنیم که تسلیم کننده اعم از اینکه امضاء کننده هم باشد یا اینکه واسطه از طرف غیر باشد مجبور است که قیمت را به تلگرافخانه تسلیم بکند رفع خیلی از این قسم اشکالات از اداره تلگراف می‌شود حالا اگر آن تلگراف متعلق به یک شخصی است که دارای اعتبار است و در اول سال می‌نویسد به تلگرافخانه که من هم هر قدر تلگراف کنم مخابره بکنید این معلوم است که ربطی به آن ندارد اداره تلگراف هم مخابره می‌کند و قیمت آن را از صاحب آن می‌گیرد واِلا اگر چنانچه بخواهیم امضا کننده را مسئول بدانیم همان طور که آقای آقا میرزا احمد توضیح دادند یک نفر می‌رود راجع به کارهای شخصی خودشان از یک وزارتخانه حکم صادر می‌کنند و مخابره می‌شود در صورتی که آن شخص هیچ ضامن حکم نیست و یک اسباب اشکالی برای اداره تلگراف پیدا می‌شود این است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام حالا بسته است به رأی مجلس.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم در اصلاح آقای لسان‌الحکماء. آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد در اصلاح آقای شیبانی. دیگر رأی نمی‌گیریم. اصلاحی هم آقای محمد هاشم میرزا کرده‌اند.
محمد هاشم میرزا- دیگر محلی برای پیشنهاد بنده باقی نمانده است بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- بسیار خوب ماده سوم بعد از تنفس خوانده خواهد شد.
(مجدداً مجلس بعد از تنفس نیم ساعت قبل از غروب تشکیل گردید)
رئیس- ماده ۳ از لایحه تعرفه مخابرات.
ماده ۳- سئوال کننده می‌تواند مطالبه جواب کند در صورتی که قبل از وقت قیمت هر عده کلمه را که برای جواب سئوال خود کافی می داند به دفتر تلگراف تحویل نماید که اقل آن ده کلمه خواهد بود.
محمد هاشم میرزا- این جمله آخر که اول آن ده کلمه خواهد بود باید حذف شود به جهت اینکه وقتی که قرار شد کلمه شمار شود دیگر اقل آن ده کلمه خواهد بود معنی ندارد.
معاون- بله بنده هنوز آن پیشنهاد اول را در ماده اول قبول نکرده‌ام راجع به کمیسیون شده است حالا توضیحی می‌دهم که در این باب آن کسی که سئوال و جواب می‌کند با مرکز خودش البته یک زحمتی بر اداره تلگراف وارد است که باید مطالبه جواب بکند و به این لحاظ نمی‌تواند جوابی را که می‌دهد ده کلمه کمتر قبول بکند به این جهت نوشته شده است که ده کلمه کمتر نباشد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۴ خوانده می‌شود.
ماده ۴- هر گاه بعد از انقضاء پانزده روز جواب نرسد اداره قیمت جواب را به سئوال کننده رد خواهد کرد در آن صورت چنانچه مخاطب بخواهد جواب بدهد باید قیمت را بپردازد.
مشیر حضور- در ماده ۴ نوشته هر گاه بعد از پانزده روز جواب نرسد وجه قیمت را پس می‌دهد بنده این مدت را خیلی کم می دانم آقای معاون هم فرمودند بعضی تلگرافات هم می‌شود که چهار پنج روز به تأخیر می‌افتد در سایر ممالک مدت بیشتر است در خاک عثمانی مدت شصت و یک روز است به این جهت پیشنهاد کردم که اقلاً یک ماه نوشته شود.
حاج شیخ ابراهیم- اینکه می‌فرمایند باید یک ماه صبر بکند اگر جواب نرسید آنوقت مطالبه آن وجهی را که داده است بنماید مقصود از این مخابره تلگرافی این است که باید خیلی زودتر مطالبشان برسد و جواب بگیرند اگر بنا باشد که یک همچو فرجه بدهیم و تا یک ماه منتظر جواب باشیم با مکاتبات پستی ممکن است که این سئوال را نماید و بنده این پانزده روز را هم زیاد می‌دانستم ولی حالا که نوشته شده است قبول می‌کنم ولی زیاده بر این را لازم نمی دانم
محمد هاشم میرزا- چون در این جا نوشته شده است که تا ۱۵ روز مطالبه بکند اشخاصی که مسافر باشند در بین راه تلگرافی بدهند و نتوانند ۱۵ روز در یک نقطه بماند آیا قراری داده شده است که در تلگرافخانه‌های دیگر اگر جواب نرسید این پول را بگیرد این را بفرمایند واِلا پیشنهادی نموده‌ام در این باب که خوانده شود.
معاون پست- البته می دانید قانون نمی‌تواند دارای جزئیات یک مطلبی باشد البته این جزئیات در نظامنامه داخلی نوشته می‌شود.
لواءالدوله- عرض می‌کنم امتیاز پست و تلگراف این است که زود جواب برسد این پانزده روز که نوشته‌اند خیلی زیاد است مگر که آن طرف در آن جائی که مخابره می‌شود نباشد واِلا ۱۵ روز اگر بنا باشد جواب نرسد می‌خواهم این تلگراف نباشد بنده یک مطلب مهمی دارم اگر اینطور باشد هیچ تلگرافی نمی‌کنم کاغذ می‌نویسم.
رئیس- مذاکرات کافی است دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است یکی از طرف مشیر حضور
(پیشنهاد مشیر حضور به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده چهارم تعرفه مخابرات تلگرافی عوض جمله بعد از انقضاء ۱۵ روز نوشت شود بعد از انقضای یک ماه
رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.
مشیر حضور - در این جا تصور می‌کنم که یک سوء تفاهمی شده است بنده عرض کردم که این جا حکماً ۱۵ روز جواب برسد یا نرسد احتمال دارد چنانچه آقای معاون هم فرمودند جواب به تأخیر بیفتد مثلاً از یک جائی که تلگراف می‌کند عوض ده روز یا دوازده روز همان تلگراف نرسید و در این صورت سه روز برای جواب وقت خواهد داشت و آن وقت وقتی که جواب داد باز مجبور خواهد شد که دوباره پول را پس بدهد.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای مشیر حضور آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد) پیشنهادی اصلاحیه است که دکتر لقمان نموده (قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در صورتی که سئوال کننده پول جواب را ادا کند تلگرافخانه باید به مخاطب اعلام نماید.
دکتر لقمان- ممکن است که صاحب سئوال پول جواب تلگراف را بدهد و مخاطب نداند باید تلگرافخانه ابلاغ بدهد که مخاطب جواب بدهد بدون اینکه اینجا اقدامی شده باشد که از آن جا جوابی داده شود گویا ناتمام باشد از این جهت بنده لازم می دانم که تلگرافخانه اعلام کند پول تلگراف داده شده است.
معاون - یک ماده دارد که این نوشته شده است که جواب در ورقه نوشته می‌شود.
افتخارالواعظین- بنده همین فرمایش معاون را می‌خواستم عرض کنم و بعضی مواد بلکه همه مواد را خوب است قرائت نمایند چون بعضی از مواد این قانون توضیح کنند سایر مواد است و اگر به دقت تمام را ملاحظه فرمایند دیگر مذاکرات در ذیل ماده در شور مواد دیگر تجدید خواهد شد.
دکتر لقمان- در ماده ۸ می‌گوید که مدلول ماده ۳ و ۴ و ۶ روی ورقه تلگراف نوشته می‌شود.
رئیس- بدون اجازه حرف زدید و حالا این اصلاح دکتر لقمان یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود (مجدداً قرائت شد) آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند (به اکثریت قابل توجه شد)
ماده قرائت می‌شود.
ماده ۵- اداره تلگراف در برابر قیمت مخابرات معادل وجهی که دریافت می‌دارد تمبر روز قبض که به حامل می‌دهد الصاق خواهد نمود.
رئیس- مخالفی نیست (مخالفی نبود) پس ماده ۶ قرائت می‌شود
ماده ۶- قیمت قبض تلگرافی پنجشاهی است.
رئیس- آقای لسان‌الحکماء در ماده پنجم اصلاحی پیشنهاد کردند پرسیدم از ایشان مخالف هستید چیزی نفرمودند. حالا پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده پنجم اینطور نوشته شود: این طور تمبر الصاق می‌نماید که نصف آن روی سوش و نصف روی قبض گذاشته شده و پس از الصاق تمبر را باطل می‌نماید
معاون- بله این مطلب جزء نظامنامه داخلی نوشته می‌شود.
لسان‌الحکماء- این جا در قانون چون شکل دیگری بود بنده پیشنهاد کردم برای اینکه یک فایده دیگر هم مترتب شود چون این تمبر عمل تفتیش است وقتی که این تمبر را روی قبض بچسبانند برای آن کسی که تلگراف را داده به ا ین جهت تفتیش بعمل نخواهد آمد. در همه جا معمول است یا روی اوراق تلگرافی می‌چسبانند و اداره تلگراف او را باطل می‌کند یا اینکه در قبض می‌چسبانند و باطل می‌کنند و خود حامل نگاه می‌دارد یا برای سهولت عمل قبض هائی که دارای سوش است در وسط او می‌چسبانند و آنوقت اداره تلگراف نصف او را نگاه می‌دارد و نصفش را به حامل قبض می‌دهد که برای تفتیش اهمیت تامی دارد واِلا برای حساب و تفتیش اشکال دار و سهولت ندارد.
معاون وزارت پست - غیر از این هم تا چیزی پیشنهاد نکرده‌ایم همین است مطلب.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء. آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت قابل توجه شد). ماده ۶ مجدداً قرائت شد.
دکتر حاج رضا خان- بنده اگر چه با اصل ماده مخالفم به جهت اینکه گمان نمی‌کنم موضوعی داشته باشد قیمت قبض به جهت اینکه بدیهی است در همه جا پول قبض را می‌گیرند و معمول همه جا هم متناسب است یعنی از روی کلمه است قبض را هم مطابق یک کلمه پول می‌گیرند اگر صد دینار است صد دینار و ا گر بیشتر است بیشتر چون در ماده پیش حقوق مخابره را که کلمه پنج شاهی نوشته بودند از این جهت پول قبض را هم پنج شاهی نوشته‌اند ولی چون پیشنهاد کلمه چهار شاهی قابل توجه شد پول قبض هم باید چهار شاهی باشد از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که چهار شاهی باشد.
منتصرالسلطان- این قیمت قبض را که پنج شاهی نوشته‌اند فقط برای این است که یک قطعه کاغذی است از برای این است که این باید در دفتر ثبت شود و دفاتر مخصوصی دارد و باید در آن نوشته شود به این ملاحظه پنج شاهی معین شده است و بنده هم اطلاع دارم شاید مخارج هم بیش از این تعلق بگیرد در اغلب نقاط هم خیلی زیادتر از این است و شاید معمول ایران هم پانزده شاهی بود در بعضی نقاط که بنده پول داده‌ام می دانم به این جهت پنج شاهی را که در کمیسیون نوشته‌اند صحیح است و زیاد نیست.
دکتر علی خان- بنده مخالف نیستم ولی خواستم عرض کنم که این قبض گرفتن اجباری است.
رئیس- بنده که می‌گویم مخالفید باید بگوئید مخالف یا موافق (زنگ زده شد)
معاون تلگراف- گرفتن این قبض موافق آن ترتیبی که در تمبر نوشته شده بود نمی‌تواند اجباری باشد به جهت آنکه این قبض را با تمبر می‌دهد به دست صاحب تلگراف و تا او این قبض را نداشته باشد مطمئن نمی‌شود که بداند این پولی را که تحویل دار گرفته است صحیح او تحویل داده و یا او خیانت کرده است این چیزی است که از طرف وزارت پیشنهاد شده است و ده شاهی هم پیشنهاد کرده است چنانچه حالیه هم ده شاهی است قیمت قبض که گرفته می‌شود و این ده شاهی از برای قیمت قبض فقط نیست که داده می‌شود این از برای مصارفی است که دفاتری از برای این کار تهیه نموده‌اند می‌باشد و ده شاهی موافق پیشنهادی که وزیر داده است یقیناً صحیح تر است به جهت اینکه امروزه بعضی ترتیبات در اداره دائر نیست باید دولت خریداری بکند و این یک مخارجی است که از برای دولت پیش می‌آید شاید بیش از این مخارج تا کنون بوده است و حالا مخارج این شاید از روی دهشاهی معین شده است یا اینکه از برای قبض دهشاهی بگیرند خوب است آقایان این‌ها را در نظر داشته باشند
(در این موقع پیشنهادی از طرف دکتر حاج رضاخان به عبارت ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۶) به طریق ذیل نوشته شود.
ماده (۶)- قیمت قبض تلگرافی چهار شاهی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (قابل توجه نشد)
ماده (۷)- در مواقعی که اداره تلگراف می‌تواند قبول مخابرات فوری و حضوری نماید قیمت مخابرات حضوری دو برابر و فوری سه برابر است.
حاج شیخ اسدالله - این جا اولاً که می‌نویسد (می‌تواند) بنده نمی‌فهمم می‌تواند یعنی چه دیگر آنکه مخابرات حضوری را و غیر حضوری را فرق می‌گذارد اصل تلگراف باید فوری باشد بنده تمام را فوری می دانم. هیچ فرق مابین مخابرات نمی دانم و تمام مخابرات باید به کمال فوریت مخابره شود وقتی که می‌تواند و وقت دارد تلگرافخانه باید تلگرافات را بگیرد و فوراً به صاحبش برساند و هیچ فرقی مابین مخابرات تلگرافات فوری یا غیر فوری بنده نمی‌گذارم.
معاون تلگراف- بله فرق مابین تلگراف فوری و حضوری و غیر فوری و حضوری است تلگرافات فوری مطالبی است که مقدم می‌دارند موافق ترتیبی که در نظامنامه داخلی نوشته می‌شود بر تمام مخابراتی حتی مخابرات دولتی مقدم می‌شود به این علت او را فوری کرده‌اند برای آنکه پول او را سه برابر می‌گیرند و حضوری می‌آید طرف مقابل خودش حضوراً مکالمه می‌کند و نمی‌تواند که از طرفین صد کلمه کمتر باشد چون مقید است به این که کمتر نباشد از صد کلمه این است که دو برابر نوشته‌اند و آن مخابرات فوری را سه برابر نوشته‌اند علت او این است که عرض کردم.
حاج آقا- بنده در فرق گذاشتن بین فوری و حضوری مخالفم و اینکه فرمودند قانع نشدم بواسطه آنکه این فرقی که بین فوری و حضوری گذاشته‌اند که از صد کلمه هم کمتر نباشد در حالی که مخابرات حضوری یک درجه از مخابرات فوری هم بالاتر است به جهت آنکه حاضرند و گفتگو می‌کنند و دیگر لازم به رساندن نیست و در این صورت اگر نظرتان به این است که در حضوری صد کلمه است از این جهت دو مقابل می‌کنم پس خوب است که در فوری هم این مطلب را قید بکنند که فرق نداشته باشد.
معاون- بلکه اگر چنانچه مطلب به صد کلمه برسد که جزو نظامنامه اداری است همان طور است که فرمودند طرف حاضر می‌شود پای تلگراف و مذاکره می‌کند و با اینکه فرمودند عرض می‌کنم مسلم است و این‌ها چیزی است که در نظامنامه اداری البته نوشته خواهد شد و اداره همیشه نگاه می‌کند که ببیند ترتیب این کار باید چه قسم باشد که برای دولت صرفه داشته باشد مسلم فرق نمی‌کند که یک مطلبی اگر صد کلمه باشد و صاحب مطلب کسالت دارد و نمی‌تواند بیاید به اداره و فوری هم هست البته او را در نظامنامه یک ماده نوشته خواهد شد که این مطلب دوبرابر خواهد بود چون یک ماده دارد که حضوری از صد کلمه کمتر نخواهد بود.
حاج شیخ اسدالله- با این بیاناتی که فرمودند که مخابرات فوری بر تمام مخابرات مقدم است حتی بر مخابرات دولتی پس باید که هر وقت از اوقات که مخابرات فوری می‌شود باید قبول بکند و بر تمام مخابرات مقدم بدارند و دیگر آنکه (می‌تواند) قبول بکند این لفظ نمی دانم برای چیست این (می‌تواند) را خوب است حذف بکنند.
افتخارالواعظین- این (می‌تواند) را گویا آقایان بدانند که برای این نوشته شده است که اداره تلگراف بعضی اوقات می‌شود که سیم به دست خودش نیست شاید در دست دیگری است و او مشغول مخابرات دولتی است و در این وقت یک تلگراف فوری را آورده‌اند و نمی‌تواند فوراً قبول کند و مخابره نماید اینکه این جا قید شده است برای اوقاتی است که اداره سیم در دست خودش نباشد چون معنی فوری این است مادامی که شخص وارد شد و گفت که من تلگراف فوری دارم آن شخص تلگرافچی ولو اینکه در سر دستگاه مشغول مخابرات تلگراف یکی از وزراء است باید آن تلگراف را بگذارد و این تلگراف را مخابره کند به این جهت یک وقتی می‌شود که سیم در دستشان نیست آن وقت نمی‌تواند قبول کند.
معین‌الرعایا- می‌خواستم عرض کنم که بهتر بود که یک مدتی برای تلگرافات فوری معین می‌کردند.
معاون- عرض کردم تمام این‌ها راجع به نظامنامه داخلی است هم تعیین مدت هم ترتیبات دیگر آن اوقاتی را که اداره می‌تواند مطالب فوری قبول کند در نظامنامه داخلی بنویسد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است (اظهار شد کافی است)
دو فقره پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.
پیشنهادی از طرف آقای معززالملک به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ اینطور نوشته شود: در موقعی که اداره تلگراف می‌تواند قبول مخابرات حضوری نماید قیمت مخابرات فوری سه برابر معمول است.
رئیس- توضیحی دارید بفرمائید
معززالملک - این جا فقط اگر چه آقای مخبر توضیحاتی در این جا دادند ولی این یک مسلماتی است که سیم در دست ما نیست در این جا نوشته شده است می‌گوید در مواقعی که ادراه تلگرافخانه نتواند قبول کند آنوقت مخابرات حضوری و فوری را در یک حکم قرار داده بنده تصور می‌کنم که اینطور صحیح نباشد باید مخابرات حضوری را مقید به هر وقت که می‌تواند معین کند لیکن مخابرات فوری را چون سه برابر است نباید مقید کرد و باید مقدم بر هر مطلبی باشد او را نباید مقید به ا ین قید کرد که هر وقت بتواند او را قبول کند خیر هر وقت بخواهند باید مخابره کنند.
معاون- عرض کردم مقصود از این لفظ (می‌تواند) گویا یک چیز دیگری مفهوم شد و او این است که اداره تلگراف وقتی هم که سیم دارد نگیرد خیر اینطور نیست بعضی سیم‌ها هست که در ساعت معین در دست ما نیست و در آن ساعات بطور امتحان باید آن سیم‌ها را امتحان بکنند مثلاً از یک ساعت به ظهر مانده تا یک ساعت بعد از ظهر اگر آن سیم را داشته باشیم که بتوانیم آن مطلب فوری را قبول کنیم بنویسیم مطالب فوری را از صبح می‌گیریم تا یک ساعت به ظهر مانده نه اینکه فرض بفرمائید که در یک ولایتی که آن مخابره فوری را می‌آورند بگویم که نمی‌توانیم اینجا این مطلب را قبول بکنیم عرض می‌کنم که این مطالب در نظامنامه داخلی نوشته می‌شود مثلاً در خط فارسی می‌گیریم مطلب فوری را تا فلان ساعت امروز در یک خطی نمی‌تواند این کار را بکند ممکن است در یک ماده دیگر یک کاری بکند که بتواند این کار بکند پس ناچار باید در نظامنامه داخلی باشد که وزارتخانه در هر موقعی بتواند آنرا تغییر بدهد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای معززالملک
معززالملک- بنده قانع شدم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقا میرزا ابراهیم خان قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ این طور نوشته شود:
ماده ۷- مخابرات حضوری دو برابر و فوری سه برابر قیمت معمولی است.
آقا میرزا ابراهیم خان - کلیتاً بنده اینطور پیشنهاد می‌کنم که ماده قانون باید بطوری جامعه و ناطق نوشته شود که نشود یک تفسیر سوئی بر آن ماده تفسیر کرد و مقدمه این ماده بکلی نتیجه این ماده را لغو می‌کند لفظ (می‌تواند) یک کلمه‌ای است که شاید یک وقتی بتواند. لهذا پیشنهاد می‌کنم که بطور ناطق و قاطع نوشته شود که مخابرات حضوری چه قیمتی و مخابرات فوری چه قیمتی بدون اینکه حشوی و زائدی بر او تعلق بگیرد.
معاون- بنده گمان می‌کنم آن توضیحی که دادم کافی بود از برای این مسئله به جهت اینکه وقتی که ما این را در نظامنامه نوشتیم که فردا از برای این اداره یک کسی تعرض جواب نکنند ممکن است که یک مطلبی را بیاورد و بگوید که این را فوراً مخابره نمائید و جواب فوری بدهید و بنده عرض کردم آن دفعه هم که ما این لفظ (می‌تواند) را از برای اختیار خودمان نوشتیم که در موقعی که آن سیم به دست ما نیست کار دیگر وارد می‌کند محل ایراد نباشد و در نظامنامه ساعات آن (می‌تواند) را معین می‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقا میرزا ابراهیم خان. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند. (تصویب نشد)
در این وقت اصلاح حاج آقا به عبارت ذیل قرائت شد:
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ذیل ماده ۷ نوشته شود مگر در جائی که عدد کلمات فوری به اندازه اقل مرتبه عدد کلمات حضوری باشد که در نظامنامه معین شده در قیمت مثل مخابرات حضوری دو برابر است.
حاج آقا - معاون محترم تصدیق فرمودند که در وقتی که مخابره مطابق مخابره حضوری باشد همانطور باید دو برابر گرفت و باید در نظامنامه نوشت بنده گمان می‌کنم بعد از آنکه این ماده را نوشتیم و آن عرض که تصدیق شد می‌توانند در نظامنامه بنویسند مگر اینکه در حضوری باشد ممکن است یک وقتی انسان تلگراف فوری دارد و هیچ لازم نداشته باشد که حضوری بیاید وقت خودش را تلف کند و حضوری تلگراف کند یک تلگرافی است صد کلمه صد و پنجاه کلمه می‌تواند بفرستد و فوری تلگرافخانه مخابره می‌کند به موجب این ماده دیگر نمی‌تواند در نظامنامه وزارت نوشته شود دو برابر بگیرند اگر مطابق عدد حضوری باشد چون در این جا نوشته شده است ولو به اندازه اولین عدد کلمات حضوری باشد که صد کلمه است پس این ماده را که بنویسیم غرض وزارت تلگراف هم حاصل است و در نظامنامه هم نوشته خواهد شد اگر این پیشنهاد را قبول کنند واِلا تصور نمی‌کنم بشود قبول کرد.
معاون- بله این ضرری ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای حاج آقا. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد)
(پیشنهاد ادیبالتجار به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده هفت چنین نوشته شود: در موقعی که اداره تلگراف می‌تواند قبول مخابرات فوری و حضوری نماید مخابرات فوری و حضوری دو برابر معمول است.
ادیبالتجار- چون قسمت عمده مخابرات و تلگرافات راجع به تجارت مملکت است و آقایان نمایندگان هم خیلی سعی دارند که اسباب سهولت کار تجارت در ایران خیلی بیشتر فراهم بیاید لهذا بنده پیشنهاد کردم که قیمت کلیه دو برابر باشد اگر چه اهمیت فوری یا حضوری یکی نیست لیکن فوری با حضوری می‌بایستی یکی باشد و بنده دو برابر پیشنهاد کردم موقوف به رأی مجلس است.
افتخارالواعظین - بنده این جا یک توضیحی عرض می‌کنم از برای استحضار آقای ادیبالتجار و اگر باز بر عقیده خودشان باقی بودند در اصلاح ایشان رأی گرفته شود تلگرافات حضوری وقتی که می‌آید می‌گوید حضوری دارم این جا اداره مجبور نیست که تمام مخابرات خودش را زمین بگذارد آن مخابره حضوری را قبول کند زیرا که محتاج است اداره به آن مرکز طرف اطلاع بدهد و آن طرف هر وقت را که معین کرد و گفت من در آن ساعت در تلگرافخانه حاضر می‌شوم و شما هم آن ساعت حاضر شوید که من برای مخابرات حضوری حاضرم آنوقت مخابرات حضوری واقع می‌شود و البته آنوقتی که اداره تلگراف می‌خواهد وقت معین بکند ساعاتی را معین می‌کند یک فی‌الجمله فراغتی داشته باشد اما در تلگراف فوری اینطور نیست در همان حین که می‌آید می‌گوید که این تلگراف من فوری است باید اداره آن مخابره را کنار بگذارد آن تلگراف را بگیرد و فوری مشغول مخابره اش بشود بدون ملاحظه اینکه وقت دارد یا ندارد این است که تلگراف حضوری چون تعیین ساعتش بسته به نظر تلگرافخانه است و وقتی را معین می‌کند که یک مقداری کار کمتر داشته باشد ولی ساعات مخابرات فوری به دست صاحب تلگراف است چون هر وقت او آورد اداره تلگراف ناچار است که فوراً مخابره کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای ادیب التجار. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد)
آقای لواءالدوله پیشنهاد جنابعالی اصلاح عبارتی است.
لواءالدوله- بله مطالبش تفاوت دارد
(اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
چون در ماده اول هر کلمه مرقوم شده است لهذا بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۷ این نوع مرقوم شود: مطالب حضوری هر کلمه چهارصد دینار و مطالب فوری هر کلمه پانصد دینار.
لواءالدوله- در عبارت توضیحش که معین است به جهت اینکه دو مقال و سه مقابل را بعضی اطلاع ندارند که سه مقابل چیست این جا بنده کلمه پیشنهاد کرده‌ام و کلمه قانونی است و هیچ ضرری ندارد اما در خصوص حضوری و فوری چون حضوری را مقید کرده‌اند به صد کلمه آن جبران می‌کند به دو برابر اما فوری اگر آن مقید به صد کلمه نبود و فوری مخابره می‌شد به جهت اینکه سابقه هم ندارد دو برابر می‌گرفتند عیب نداشت حالا هم تفاوتی را که کرده است همان صد دینار است که بنده پیشنهاد کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد)
ماده ۸ مدلول ماده ۳ و ۴ و ۷ در روی تمام اوراق تلگرافی باید نوشته شود.
حاج سید ابراهیم- ماده ۷ فقط تعیین قیمت مخابرات فوری و حضوری می‌نماید در حقیقت به منزله استثناء از ماده اول است ماده قبل که دو برابر و سه برابر معین کرده بود این استثناء است حالا که این ماده را روی اوراق می‌نویسند چه چیز است پس ماده اول را هم باید بگوئیم روی اوراق بنویسند و اگر نه این هیچ دلیلی نیست که مطالب تعرفه تلگراف روی اوراق تلگراف نوشته و روی آن‌های دیگر نوشته نشود.
بهجت- این ماده و ماده بعد هر دو جزء نظامات داخلی است یعنی اطلاعات آن اشخاصی است که تلگراف می‌کنند اگر نباید این نوشته شود خیلی چیزها است که نوشته نشده است مثلاً زمان مخابرات جاری تا چه وقت هست مخابرات فوری تا چه اندازه قبول می‌شود اگر پول داد که جواب تلگرافش بیاید و کمتر شد چه خواهد بود این‌ها با این ماده و ماده بعد تمام جزء نظامات داخلی است لهذا هیچ مناسبتی ندارد که این جا جزء بشود.
معاون- عرض کنم اولاً این مطلبی که راجع به نوشتن روی اوراق دولتی است این پیشنهاد خود وزیر نبود در کمیسیون رأی دادند که باید نوشته شود و این بسته به میل خود آقایان است و مکرر عرض کرده‌ام که در نظامنامه داخلی از برای این تعرفه که ۱۲ ماده است اقلاً پانصد ماده شرح نوشته می‌شود که بدانند تمام مردم این تعرفه مخابرات را و اما از بابت شهر که آقا فرمودند این کلمه شهر جهتش این است که شهر را تاکنون در مطلب محسوب نمی‌داشتند و حال چون آن آخر قانون می‌نویسد یک ماده که آنچه راجع به ترتیبات امروزه است از اجرای این قانون نسخ می‌شود لازم شد که شهر داخل کلمه شمار محسوب باشد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۹- اسم شهر جزو مطلب محسوب می‌شود.
دکترعلیخان- بله این جا با وجود این که مختصر توضیحی دادند نمی دانیم علت اینکه فقط اسم شهر نوشته شده است چیست اگر ماده قانونی نوشته می‌شود باید اسم طرف مقابل هم نوشته شود که تکلیف معین شود که آنها را هم به چه ترتیب محسوب خواهد داشت و اگر بنا باشد که اسم کوچه و نمره هر یک را یک کلمه محسوب بدارند زیاد است اگر برای این‌ها قرار ی داده خواهد که این‌ها را کُلاً دو کلمه سه کلمه قرار خواهند داد که عرضی ندارم واِلا پیشنهاد خواهم کرد.
معاون - عرض کردم که چون یک ماده در آخر این لایحه نوشته می‌شود که آنچه را که تاکنون در اداره معمول بوده است از ساعتی که این تعرفه را به موقع اجرا بگذارند تعرفه سابق هیچ خواهد شد. لهذا آنچه را که سابقاً معمول داشته‌ایم و امروزه موافق این تعرفه که کسر قیمت داده‌ایم بایستی در آن جا مواد او را بنویسیم چون در سابق مطالب را اگر کمتر از ده کلمه بوده ده کلمه می‌گرفتیم و هر ده کلمه را به تفاوت سه هزار چهار هزار می‌گرفتیم آنوقت اسم شهر را جزء مطلب نمی‌نوشتیم و حساب نمی‌کردیم وقتی که بنا شد کلمه شمار مطلب گرفته شود واضح است که این ترتیب اروپا شده است می‌باید اسم شهر را هم در ضمن بنویسیم اگر مثل سابق بخواهیم بنویسم و محسوب نکنیم در مقابل چیزی نگرفته‌ایم که از آن صرفنظر کنیم به این علت چون نسخ می‌کند قانون سابق را به این جهت ناچار شدیم که بنویسیم چنانچه یک ماده دیگر هم که گوینده باید طرف مقابل را توضیحاً بگوید این هم بواسطه همین مطلب است.
حاج شیخ اسدالله- بنده خواستم سئوال کنم که اولاً این اسم شهر را که جزو کلمات می شمارند اسم شهر مخابره می‌شود یا نمی‌شود عقیده بنده این است که اسم شهر مخابره نمی‌شود بعد از اینکه مشغول هستند مخابره با اصفهان یا خراسان صد تلگراف هم که وارد می‌شود در ضمن آن مخابرات تلگرافات را مخابره می‌کنند دیگر متصل اسم شهر را نمی‌برند که اصفهان به قم را ضمیمه او بگیرند که مخابره بکند و جهت اینکه اسم شهر را هم جزو کلمه می‌گیرند چه چیز است و بنده عقیده‌ام این است که اسم شهر را تابحال معمول نبوده است و داخل در کلمات نمی‌شمردند حالا هم همان طور معمول بدارند.
افتخارالواعظین- آقای حاج شیخ اسدالله گمان فرمودند که تلگرافی که از مشهد می‌آید به تهران دیگر اسم نمی‌برند فقط چون در ذیل مخابرات تهران مخابره می‌شود دیگر لفظ تهران لازم نیست و مخابره نخواهد شد ولی خیر باید بدانند که اولاً از تلگرافخانه مشهد گفته می‌شود به نیشابور و سبزوار و از سبزوار گفته می‌شود به شاهرود همین قسم تلگراف از چندین نقطه مخابره می‌شود تا می‌رسد به تهران اگر اسم شهر را نگویند معلوم نمی‌شود تلگراف برای کجا است مثلاً اگر نگوید تهران این نقاط نمی دانند این تلگراف از کجا و برای کجا است مثل اینکه سایر مطالب مخابره می‌شود اسم هم محققاً مخابره می‌شود و این جا که نوشته‌اند اسم شهر محسوب می‌شود به همان جهت است که فرمودند چون شما می‌خواهید تمام آن قوانین سابقه را نسخ کنید ناچار آنچه که راجع به گرفتن یک وجهی باشد باید در ذیل یک ماده قانونی از مجلس شورای ملی گذشته باشد واِلا اشخاص شاید قبول نکنند بگویند این قانون از مجلس نگذشته است شما از روی کدام قانون می‌گیرید وقتی که بنا باشد شما تخفیف بدهید به شخص مخابره کند اختیارش با او است می‌خواهد پنج کلمه تلگراف کند می‌خواهد پانزده کلمه تلگراف کند همان کلمه کلمه با او محسوب خواهد شد در مقابل این ترتیبات باید یک چیزی برای دولت منظور شود که دولت بتواند جبران آن تخفیف هائی که داده است کرده باشد.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (گفتند کافی است)
یک اصلاحی از طرف دکتر علیخان قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ اینطور نوشته شود:
عنوان و شهر کلیتاً سه کلمه محسوب می‌شود.
دکتر علیخان- چون از این توضیحاتی که آقایان معاون و مخبر دادند معلوم شد که از برای هر چیزی یک کلمه حساب می‌کنند بعضی اوقات لازم نبود که اسم یک کسی را با لقب باید گفت و شاید اسم کوچه و محله را هم بنویسند که تلگراف برسد بنده عقیده‌ام این است که یک قانون کلی باید وضع شود که آدرس که مقصود از آن همان اسم باشد و محلی که اقامت دارد و شهر این‌ها را سه کلمه حساب بکنند اعم از اینکه سه کلمه باشد یا زیادتر یا کمتر. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که کلیتاً سه کلمه محسوب نمایند.
معاون- یک ماده دارد در این باب که هر کس بخواهد می‌تواند این کار را بکند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح دکتر علیخان. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (رد شد)
ماده ۱۰- گوینده تلگراف باید محل اقامت و عنوان طرف خود را بطور وضوح معین نماید.
مشیر حضور - بنده تصور می‌کنم که این اسم جزء نظامات داخلی است برای اینکه گیرنده تلگراف اگر چنانچه دید عنوان طرف بطور وضوح نوشته نشده است می‌تواند به او بگوید بطور وضوح بنویسد به این جهت جزء نظامنامه است.
شیبانی- بنده در کمیسیون مخالف این ماده بودم که هر چه اشخاص معروف هستند لازم نیست که اسم آنها نوشته شود بطور مفصل و یک پول زیادی گرفته شود بعد که تحقیق کردم معلوم شد که این ترتیبی است که در خارجه هم معمول است دیدند که اشخاص معروف را گر به اسم مفصل از ایشان بخواهد جا و مکان مشروح آدرس از آنها بگیرند و غیر معروف را هم بطور مشروح از آنها آدرس بگیرند این اسباب تصدیع می‌شود و نمی‌تواند آن انتظام را در تلگرافخانه تحصیل بکنند این بود که در خارجه قرار گذاشته‌اند که اشخاصی که می‌توانند بطور اختصار آدرس مختصر به تلگرافخانه بدهند و در سال سه تومان به تلگرافخانه بدهند واِلا هر تلگرافی که می‌کنند بطور مشروح و مفصل بنویسند و معرفی بکنند خودشان را که تلگراف برسد و اگر چنانچه اشخاص خیلی معروف هم تلگراف را بطور مختصر بگویند تلگرافخانه حق داشته باشد که برساند چون این قانون در تمام دنیا مجراست بنده هم قانع شدم و لازم به گفتگو ندانستم زیرا غیر از این نمی‌توان رفتار کرد ما هم اطاعت باید بکنیم و بیش از این گفتگو نکنیم.
بهجت- اگر پیشنهاد دکتر علیخان تصویب می‌شد آنوقت بنده موافق بودم با این ماده اما حالا که تصویب نشد بنده نمی‌دانم به چه جهت اینرا بطور وضوح باید گفت ممکن است که هر چند کلمه که به اسم عنوان گرفته شود آنوقت باز بگوید که نمی‌فهمم چند کلمه دیگر اضافه کنید تا درست بفهمم آنوقت این فرع زیاد بر اصل می‌شود اگر پیشنهاد دکتر علیخان تصویب می‌شد که عنوان کلیه سه کلمه باشد خیلی خوب بود واِلا بطور وضوح را به ما بفرمائید که چه چیز است واضح شود.
افتخارالواعظین- مخبر- این جا یک مرتبه این است که بعضی تجارتخانه‌ها به اطرافشان قرار داده‌اند که مثلاً تلگراف می‌کند از اسلامبول- تهران صدقیانی، تهران جمشیدیان، تهران طومانیانس، خراسان صرافان- اگر این شکل است برای قبول این آدرس باید سالی سه تومان بدهند که اداره قبول کند و برود تحقیق کند که در تهران صدقیانی تاجر کیست و تجارتخانه اش کجا است که در دفتر خودش ثبت کند و هر وقت به آن عنوان تلگرافی آمد بدهد به دست فراش و بگوید که منزل این شخص فلان کاروانسرا است خانه اش هم فلان کوچه است اما اگر چنانچه سالی سه تومان برای این آدرس ندهد از مشهد تلگراف می‌کند تهران حاج محمد حسین. بیچاره تلگرافچی این تلگراف را باید در تمام شهر بگرداند و هیچ معلوم نشود که حاج محمد حسین کیست و در کدام نقطه است این جا می‌گوید محل اقامت را بگوید یعنی نباید بگوید تهران سرای حاج حسن. حاج حسن حالا میل خودش است اگر می‌خواهد که این کلمات بطور مشروح در تلگراف باشد مختار است و اگر که می‌خواهد این کلمات زیادی در تلگرافاتی که طرفش با او مخابره می‌کند نباشد باید سالی سه تومان بدهد و آدرس او ثبت می‌شود واِلا برای اینکه اداره تلگرافخانه فراشش بداند که این تلگراف مال کدام حاج محمد حسین است و در کدام کاروانسرا است برود به او برساند و بعد از پنج روز محتاج نشود به اینکه از گوینده تلگراف بپرسند که این آقای حاج محمد حسین که شما می‌فرمایید در چه جائی نشسته است او ثانیاً به این جا بگوید که در فلان جا نشسته است آنوقت تلگراف را به او برسانند لازم است که قید شود و سه کلمه بطور وضوح باید نوشته شود یکی اسم محل یکی عنوان و یکی هم اقامتگاه طرف.
رئیس - گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است)
(پیشنهادی در این موقع از طرف ارباب کیخسرو به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۰ تعرفه تلگرافات این طور نوشته شود: گوینده تلگراف باید محل اقامت و عنوان طرف خود را در صورتیکه غیر معروف و نامعلوم است بطور وضوح در تلگراف معین نماید.
ارباب کیخسرو- این پر واضح است که در همه جا این کار را می‌کنند برای جریان امور تجارتی یک تاجری هست که هیچ مخابرات زیادی ندارد که برود سه تومان بدهد و عنوان مخصوصی برای خودش قرار بدهد که تلگرافی که به او می‌شود مستقیماً به او برسد حالا از او گذشتیم یک نفر از کرمان می‌خواهد تلگرافی بکند به آقای مؤتمن الملک دیگر با اینکه معروف است لازم نیست که بنویسد آقای مؤتمن الملک پسر کی کدام کوچه نمره فلان و یک خرج فوق‌العاده بکند که این تلگراف برسد عقیده بنده این است که تا یک فکری برای تسهیل امور مردم نکنیم صحیح نیست که روز بروز قانون وضع کنیم برای اشکالات مردم ما امروز باید سهولت او را منظور داشته باشیم و هر روز قانون وضع نکنیم مشگل تر است.
معاون- این ماده تولید شده است از ماده بعد چون در ماده بعد خواسته‌اند اختیار بدهند به مردم که بتوانند اسم خودشان را بطور اختصار بگویند که اداره برساند این ماده از آن تولید شده است که لابد بود یک ماده در مقابل این بنویسند که طرف مقابل را بطور وضوح معین بکند اگر این ماده این جا نوشته نمی‌شد آن ماده هم لازم نمی‌شد. این نظرشان به بعضی اشخاصی است که معروفند در یک شهری بله همین طور است اما خوب است نظر به این بکنند که الآن اداره تلگرافخانه دچار چه اشکالاتی است الآن یک براتی است می‌رسد ده هزار تومان و طرف مقابل گمان می‌کند که این شخص منزل خودش را تغییر می‌دهد مطلب و برات را که می‌آورند این جا می‌رود و عوضی می‌دهد یا اینکه تغییر لقب داده یا یک علتی پیدا کرده است بواسطه اینکه او دو کلمه را مضایقه کرده است پول بدهد که این کار اشکال پیدا نکند اداره دچار می‌شود به یک مسئولیتی که باید برود محاکمه شود و خسارت بدهد برای این کوتاهی و مضایقه ولی اساساً معلوم است اداره تلگراف مایل است که همیشه کارش جریان داشته باشد بعد از آنی که طرف مقابل بنویسد همین طوریکه فرمودند سپهدار اعظم این را اداره البته فوراً می رساند مقصود از این ماده این است که اگر اسم شخصی را بطور وضوح معین نکرده بود باید معین بکند پس در این صورت لازم است که این ماده نوشته شود اما اعیان و اشراف در این شهر که ملاحظه می فرمائید سایر ولایات اینطور نیست که بتواند پیدا بکند. تجار و کسبه هم در اواسط مملکت واقع هستند الآن ما در داخله مملکت ترتیبی را که داریم که راجع است به زبان خارجه اگر اسم شخصی را بطور وضوح معین نکرده باشد اداره گرفتار خواهد شد همان تاجری که امروز این آدرس را به خارج مملکت هستند همان تاجر امروز آن آدرس را در پهلوی آن به داخله مملکت می‌دهند چطور می‌توانیم یک قانونی وضع کنیم در یک مملکتی که به تغییر زبان آن تغییر وضع و تغییر شکل بکنند و این ماده برای ماده بعد خیلی لازم است.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای ارباب. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (تصویب شد)
ماده ۱۱ به عبارت ذیل خوانده شد
ماده ۱۱- اشخاصی که خواسته باشند می‌توانند آدرس خود را بطور اختصار در هر نقطه که هستند به اداره تلگراف معرفی اداره هر سالی مبلغ سه تومان برای ثبت آدرس دریافت خواهد داشت.
ادیبالتجار- این مسئله آدرس هم تا یک درجه تقلید از جاهای دیگر است. تقلید هم از جاهای دیگر باشد در آن جا ترتیباتی هست که این مسئله آدرس چندان اشکالاتی ندارد ولیکن در ایران آن شکل نیست مثلاً در پاریس و وینه و شهرهای بزرگ که ده کرور چهار کرور جمعیت دارد آدرس مختصری را معین کردن تولید زحمات برای اداره می‌کند البته سالی یک چیزی مقرر است ولیکن در ایران با این ملاحظاتی که در تسهیل امر تجارت داریم عرض می‌کنم در این ماده این سه تومان را مناسب نمی دانم به چه جهت شما می‌خواهد کار تجار و تجارتخانه‌ها سهل و در رفاه باشند و امور آنها را تسهیل کنید و ببینید در عرض سال ده تلگراف دارد سه تومان به او تحمیل می‌شود و سد ابواب تجارت می‌شود و خیلی مضر است و بنده با این سه تومان همراه نیستم.
افتخارالواعظین- خیلی آقای ادیب التجار موضوع را اشتباه می‌کنند این آدرس از برای اشخاصی است که در روزی شاید بیست تلگراف برای آنها می‌آید و مثلاً در تلگراف اگر می‌نویسد صدقیانی در عوض باید بگوید فلان جا حاج محمد صادق صدقیانی و جهت اینکه بتواند به یک کلمه و صدقیانی اکتفا بکند در سال سه تومان می‌دهد و در سال شاید از برای او پنج هزار تلگراف بیاد اگر آدرس او را در تلگرافخانه ثبت کرده باشند می‌گوید تهران صدقیانی و اگر آدرس ثبت نشده باشد باید تلگراف کند می‌گوید که تهران برای فلان جا حاج محمد صادق صدقیانی در ازای چهار هزار کلمه که چهار هزار عباسی این شخص باید بدهد تام قیمت آن چهار هزار کلمه را در سال با این آدم مصالحه کردند و می‌گویند شما آدرس بدهید که دیگر برای فلان جا نگویند حاج محمد صادق صدقیانی نگویند طرف شما هر وقت گفت صدقیانی ما فوراً اسم شما را و محل و حجره شما را تمام در دفتر ثبت می‌کنیم تا تلگراف شما رسید فوراً می‌دهیم به فراش می گوئیم این تلگراف مال فلان آقا است منزلش هم فلان جا است ببرید برسانید در مقابل چهار هزار کلمه که به او در سال تخفیف داده‌اند سه تومان مسئله نیست و اما برای مثل بنده و آقای ادیب التجار که در سال شاید ده تلگراف می‌ماند آن جا آدرس لازم نیست و اما سه تومان بدهد ولی تلگراف کننده مجبور است که اقامتگاه و منزل را بطور وضوح باید بگوید.
رئیس- گویا این فقره قابل‌القدر مذاکره نباشد. سه فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
۱) - پیشنهاد آقا سید حسین اردبیلی به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ مبلغ سه تومان به پانزده قران تخفیف داده شود.
معاون وزارت پست - عرض می‌کنم که این ترتیب الآن در معامله اداری معمول است و به همین طور می‌گیرند.
آقا سید حسین اردبیلی - بله معمول شدن و متعارف شدن دلیل این نمی‌شود که این را معین کنیم این آدرس خودشان را که بدهند به تلگرافخانه اسباب سهولت کار می‌شود و این خرج زیادی ندارد یک دفتری خواهد بود در اداره تلگرافخانه و یک شخص مواظب این کار خواهد بود که اسم او را با نمره بنویسد در دفتر و وقتی که یک تلگرافی برای او می‌آید ملاحظه می‌کند نمره آدرس او را در دفتر پیدا می‌کند و در روی پاکت تلگرافی می‌نویسد و می‌دهد به فراش و فراش می‌تواند به سهولت منزل طرف را پیدا بکند و برساند و این کار گویا معطلی زیاد نداشته باشد و آن هائی که طالب هستند که آدرس به تلگرافخانه بدهند چون قیمت و اجرت سهل باشد بیشتر حاضر می‌شوند و برای دولت هم یک فایده از این جهت خواهد بود که جبران بکند این مبلغی را که کم بکند این است که بنده گمان می‌کنم که این مبلغ کافی است.
معاون- بله آن جا گویا یک کلمه داشت که گویا رفع تمام اشکالات را بکند (می‌توانند) یعنی اگر میل داشته باشند می‌توانند این کار را بکنند آن هائی که معروفند باید که مطلبشان را برسانند و لازم نیست که آدرس بدهند آیا اینکه می‌فرمایند در یک شهری دیگر اشخاص باقی نمی‌مانند به جهت اینکه اغلبشان معروفند این را باید نظر کرد که این اداره این ۳ تومان را برای چه می‌گیرد چه می‌کند بایستی یک دفتری معین بکند برای این کار و یک آدم مخصوصی برای این کار که رسیدگی بکند فرض بفرمائید در سال ممکن است که این آدم که این آدرس را داده است ۳ دفعه منزل خودش را عوض کند باید اداره ابلاغ پیدا کند و اگر چنانچه این ۳ تومان را که می‌گیرد یک وقتی فراش با این که اسمش در آن جا ثبت است یک مطلبی نبرد و نرساند یا تأخیر یا اشتباه بشود در نظامنامه داخلی یک مجازاتی برای او تعیین شده است که به او مخابرات داده شده می‌شود در سال سه تومان می‌گیرد برای صرف این کار و این هم الآن معمول است و اداره می‌گیرد.
رئیس- رأی می‌گیریم اصلاح آقای اردبیلی را. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) قابل توجه نشد.
۲)- پیشنهاد آقای دکتر سعیدالاطباء به مضمون ذیل خوانده شد:
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۱ این قسم نوشته شود: اشخاصی که خواسته باشند می‌توانند آدرس خود را بطور اختصار در هر نقطه که هستند به اداره تلگراف معرفی نمایند اداره در سال اول مبلغ سه تومان برای ثبت آدرس دریافت خواهد داشت و چنانچه در سنوات بعد آدرس عوض نشد سالی یک تومان واِلا باز سه تومان دریافت خواهد کرد.
دکتر سعیدالاطباء- بنده تصور می‌کنم که در صورتی که در سال اول ۳ تومان داده است و آدرسش عوض نشده است لازم نیست که ۳ تومان بدهد به جهت اینکه زحمتی برای اداره ندارد تا اینکه ۳ تومان بگیرد اگر آدرس خود را عوض کرد آنوقت ۳ تومان را بدهد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای دکتر سعیدالاطباء. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) قابل توجه نشد.
۳)- پیشنهاد آقای آقا محمد به عبارت ذیل خوانده شد:
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ چنین نوشته شود: اشخاصی که غیر معروف باشند اگر خواستند الی آخر.
رئیس- توضیح دارید بفرمائید.
آقا محمد- توضیح لازم ندارم عرض بنده این بود که در سال پیش چون قید شد که باید عنوان و محل اقامت طرف خود را توضیح بدهد حالا بنده پیشنهاد کردم که این جا باز آن شرط جزو شود که اگر غیر معروف باشد آدرس بدهد اگر معروف است لازم نیست.
افتخارالواعظین- بنده تعجب می‌کنم که آقا محمد خودشان در کمیسیون تشریف داشتند و تمام این گفتگوها را که برای این مسئله شده است مسبوقند بدیهی است این مطلب برای اشخاص معروف است که وقتی که شما قید می‌کنید که باید اسم شهر و اسم محل اقامتگاه و عنوان را بطور وضوح درج کنند اشخاص معروف هم که باشند باید آن سه قید که در دو ماده قبل قید شده است در تلگرافی که برای آنها مخابره می‌شود قید کرده شود و چون آن شخص معروف در عرض سال پنج هزار تلگراف از برای او می‌آید و پانزده هزار کلمه به او تخفیف داده‌اند که اگر آدرس نداده باشد باید طرفش بگوید فلان جا فلانکس ملقب به فلان و در مقابل تمام این کلمات یک آدرس مختصری می‌دهد و برای ثبت در دفتر سه تومان داده می‌شود و بدیهی است که این برای اشخاص معروف است نه غیر معروف
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) رد شد.
ماده ۱۲ به قرار ذیل قرائت شد:
ماده ۱۲- قیمت مخابرات تلگرافی که به خط و زبان خارجه باشد در داخله مملکت به اسم دولتی ده کلمه اول سه هزار و پانصد دینار و علاوه بر آن قیمت هر کلمه هفت شاهی
مشیر حضور- بنده تصور می‌کنم که این جا نوشته شده است که هر تلگرافی که به خط و زبان خارجه نوشته شد این خیلی محمل است بنده پیشنهاد کردم که نوشته شود به زبان خارجه و خط لاتینی برای اینکه ممکن است که به زبان ژاپنی یا روسی یا زبان دیگر باشد که آن زبان را نمی‌شناسد و آن خط را هم نمی داند این تلگراف را که بخواهد مخابره نماید فقط آن خط باید خط لاتینی باشد و در هر جا معمول است که زبان هر زبانی که باشد فقط مخابره باید به خط لاتینی باشد.
(آقای لسان الحکماء چون اصلاح پیشنهاد کرده‌اید و اصلاحات هم زیاد است در موقع خواندن پیشنهادتان توضیح بدهید)
(اصلاحات ذیل به ترتیب خوانده شد):
۱)- اصلاح آقای دکتر سعیدالاطباء قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده (۱۲) همچو نوشته شود که قیمت مخابرات تلگرافی که به خط و زبان خارجه نوشته باشد در داخله مملکت به اسم دولتی باید کلیتاً پنج شاهی باشد.
۲)- از طرف آقای معززالملک
(ماده ۱۲) قیمت مخابرات تلگرافی که به خط خارجه باشد در داخله مملکت به اسم دولتی هر کلمه ۶ شاهی ا ست.
۳) - از طرف دکتر رضاخان- این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۱۲) مطابق ذیل نوشته شود:
(ماده ۱۲) قیمت مخابرات تلگرافی که به خط و زبان خارجه باشد در داخله مملکت به اسم دولتی ۶ شاهی است.
۴)- از طرف آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده در ماده (۱۲) به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
قیمت مخابرات تلگرافی که به خط و زبان خارجه باشد در داخله به اسم دولتی هر کلمه شش شاهی است
۵)- از طرف شاهزاده لسان‌الحکماء- اصلاح ماده دوازده اینطور نوشته شود:
قیمت مخابرات تلگرافی که به خط و زبان خارجه باشد در داخله ده کلمه اول سه هزار و پانصد دینار و علاوه بر آن قیمت هر کلمه هفت شاهی است.
۶) - از طرف دکتر اسمعیل خان- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده (دوازده) به این قسم نوشته شود:
(ماده ۱۲)- قیمت مخابرات تلگرافی که به خط یا زبان خارجه باشد در داخله مملکت به اسم دولتی هر کلمه هفت شاهی است.
۷)- از طرف آقای مشیر حضور- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده (دوازده) تعرفه مخابرات تلگرافی جمله به خط و زبان خارجه چنین اصلاح شود: به زبان خارجه و خط لاتینی
رئیس- آقایان سعیدالاطباء و دکتر حاج رضاخان و معززالملک و آقای میرزا ابراهیم قمی پیشنهاد کرده‌اند که هر کلمه شش شاهی
دکتر سعیدالاطباء- بنده پنج شاهی پیشنهاد کرده‌ام
رئیس- بله پنج شاهی است توضیح بفرمائید.
دکتر سعیدالاطباء- بنده اولاً قدری مخالف هستم با این ماده که چندان تفاوتی داشته باشد خط خودمان با خط و زبان خارجه در صورتی که آقای معاون بفرمایند که آدم لازم دارد مخارج لازم دارد گمان نمی‌کنم که بیشتر از یک شاهی تفاوت داشته باشد با کلمات خودمان که به خط فارسی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سعیدالاطباء. آقایانی که موافقند و قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) رد شد.
معززالملک- نظر بنده در این اصلاح به دو فقره است یکی اینکه نوشته شده است تلگرافاتی که به خط و زبان خارجه باشد بنده تصور می‌کنم که دیگر زبان این جا لازم نیست همینطور که ماده اول به خط فارسی است اینجا هم نوشته شود که به خطر خارجه باشد و زبان فارسی آن باز در حکم تلگراف زبان خارجی است و یک مسئله هم آن قیمت شش شاهی است در این یک تناسبی ملحوظ شده بود مابین تلگرافاتی که به خط فارسی نوشته شده باشد و تلگرافاتی که به خط خارجه نوشته شود در این جا پنج شاهی و هفت شاهی بود همان تناسبی که در آن جا بود باید در این جا هم منظور شود آن جا که چهار شاهی باشد این جا هم باید شش شاهی شود.
معاون- بنده باز افسوس می‌خورم که آقایان نظر به بودجه مملکت و بودجه اداری نمی‌کنند و آن مسئله اساسی است مطالبی است مطالبی که امروز ما داریم به زبان خارجی می‌بینیم ده کلمه پنجهزار ده کلمه چهار هزار آخرین قیمت که سه هزار و پانصد دینار باشد در این جا نوشته‌ایم و باید ملتفت بود که این مطلب یک مطلب خیلی مهمی است که همیشه باید در مد نظر گرفت که اگر چنانچه از یک مالیات معمول موجود صرف نظر بکنند خود مجلس شورای ملی باید یک مالیات غیر مستقیمی بر یک چیزی که معمول نیست ببندد به جهت اینکه بودجه مملکت کفایت نمی‌کند و آنروز هم عرض کردم که عجالتاً این تلگرافاتی را که دولت می‌کند الآن مبالغی خسارت می‌کشد تلگرافچی که ما داریم از برای زبان خارجه معدودی هستند و اگر چنانچه بخواهیم قیمت تلگراف به زبان خارجه را کمتر از این نمائیم به یک محظوری می‌افتیم و دیگر اینکه این اجزائی را که در اداره داریم این‌ها نمی‌توانند تلگرافات را به زبان خارجه بگویند برای این کار ناچار اجزای دیگری آورده این جا و مشغول هستند و منافع کلی می‌برند و در ولایات هم که هستند همین قسم روزی یک ساعت کار می‌کنند و یک مواجب تمام می‌گیرند و این یک خسارت بزرگی است از برای دولت که اینجور مأمورین را باید نگاهدارد و این هم اجباری است برای اینکه این مخابرات بیشترش راجع است به سفرا که فقط به خط خارجه می‌باشد به زبان خارجه هم باشد برای اینکه تلگرافاتی که می‌رسد زبان خارج است و این مطلب راجع معززالملک- استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را تجزیه بفرمائید.
رئیس- تجزیه خواهم کرد اول رأی می‌گیریم در شش شاهی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) رد شد.
دکتر اسمعیل خان- بنده در ماده اول هم ه قیمت پنج شاهی برداشته شد و چهار شاهی رأی داده شد اجازه خواسته بودم نوبت به بنده نرسید واِلا گمان می‌کنم که آقایان با بنده موافق بودند که کمتر از پنج شاهی نباشد در موضوعت کارهای اداری عایدات دولت را هیچ نمی‌داریم این جا در کمیسیون مذاکرات مفصل شد یکی در کمیسیونی که آقا تشریف داشتند یکی در کمیسیونی بود این جا که عایدات دولت را تخفیفات فوق‌العاده داده است از هر حیث در باب مخابرات تلگرافی و این هم آنوقت به آن دلیل بود که همه ماها متقاعد شدیم که کلمه پنجشاهی باشد که تکافی بکند با تخفیفات که در اِزایش چیزی داشته باشد و این جا هم همین مسئله است تأسف می‌خورم که آن جا چهار شاهی گذشت و در این جا هم عرض می‌کنم اداره تلگرافی که در خارجه هست آن جا گویا همه آقایان اطلاع دارند که خیلی مخارجش بیشتر است از مخارج سایر ادارات و بودجه اش غیر از مخارج دوائر داخله است به جهت اینکه حقوق اجزای داخله خیلی کم و حقوق و بودجه اجزای خارجه یک حقوق زیادی است به این دلیل بود که در کمیسیون نظر آقایان جلب شد به اینکه آنطوری که ده کلمه را هم که برداشتم در اِزای هم متقاعد شدیم که قیمت هر کلمه را هفت شاهی بگذاریم که خیلی تفاوت بکند و صرفه دولت را ملاحظه و رعایت بکنند و گمان می‌کنم که آقایان هم با بنده همراه باشند که بودجه دولت تکافی بکند واِلا تکافی نخواهد کرد بودجه دولتی و همه ساله به کسر بودجه پیشنهاد خواهند کرد.
رئیس- چهار فقره پیشنهاد است یکی از آقای معززالملک که پیشنهاد کرده‌اند که نوشته شود فقط فارسی و آقای لسان‌الحکماء و آقای دکتر اسمعیل خان پیشنهاد کرده‌اند که نوشته شود خط یا زبان خارجه یکی هم آقای مشیر حضور که پیشنهاد کرده‌اند که نوشته شود به زبان خارجه و خط لاتینی - اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای معززالملک که نوشته شود خط فارسی آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) قابل توجه نشد بعد رأی می‌گیریم به اصلاح دکتر اسمعیل خان و آقای لسان‌الحکماء.
دکتر اسمعیل خان- اینکه این جا قید شده است در باب خط و زبان خارجه خط فارسی را ممکن است به زبان خارجه مثل فرانسه و غیره بنویسند و در تلگراف مخابره بکنند و یا اینکه خود فرانسه را مخابره بکنند و یا اینکه خط فرانسه را بنویسند به زبان فارسی یا اینکه خط و زبان فرانسه باشد هر دو یکی است فرق نمی‌کند.
رئیس- اصلاحی هم آقای زنجانی کرده‌اند که نوشته‌اند غیر فارسی باشد حالا به اصلاح دکتر اسمعیل خان و لسان‌الحکماء رأی می‌گیریم آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد. ردی می‌گیریم به اصلاح آقای مشیر حضور که به زبان خارجه و خط لاتینی باشد (مشیر حضور- توضیح دارم)
رئیس- یک مرتبه که توضیح دادید دیگر مکرر که توضیح نمی‌شود. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) قابل توجه نشد. اصلاحی آقای زنجانی پیشنهاد کرده‌اند که تلگرافاتی که به خط غیر فارسی باشد به هر کلمه سیصد دینار بدهند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده این جا نفهمیدم که مناط زبان است یا خط است یا هر دو ممکن است فارسی را به خط دیگر مخابره کنند ممکن است زبان دیگری را به خط فارسی مخابره بکنند اگر مناط به خط است باقی یکسان باشد ممکن است زبان دیگری را به خط فارسی مخابره کنند آیا مناط خط است یا زبان است یا هر دو اگر مناط خط و زبان فارسی است باقی باید یکسان باشد یا باید چهار قرار داد خط و زبان فارسی خط و زبان فرانسه خط فارسی زبان فرانسه خط فرانسه زبان فارسی پس چهار قسم شد این چهار فقره باید یک میزان باشد این بنده عقیده‌ام این است که خط مناط است پس باید هر چه فارسی باشد هر فارسی به کمتر از آنچه غیر فارسی است و هر چه غیر فارسی است بیشتر از فارسی باشد از این جهت پیشنهاد کردم که غیر فارسی کلمه سیصد دینار باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (اغلب قیام ننمودند) قابل توجه نشد.
ماده (۱۳) به مضمون ذیل قرائت شد:
(۱۳) مواد این قانون دو ماه پس از امضاء در تمام مملکت مطابق نظامنامه اداره به موقع اجراء گذاشته و قوانین سابقه راجعه به این مواد منسوخ خواهد شد.
معاون وزارت پست - این ماده را آنوقتی که در کمیسیون نوشته‌اند عرض کردم یک ماده هست راجع به تمبر که تمبر را فعلاً وقتی که این قانون گذشت باید دستورالعمل بدهیم که یک مدتی طول می‌کشد که لوازم این کار و نظامنامه‌ها و دفاتری که برای این کار تهیه بشود باید در تمام نقاط ایران حاضر و موجود باشد تا این بتوان یکدفعه اعلان این کار را بنمائیم پس در این صورت بنده گمان می‌کنم بتوان مدت برای این کار معین کرد بعد از آنکه به صحه همایونی رسید و از مجلس گذشت باید هر وقت اسباب این کار فراهم شد اجراء بکنند.
آقا سید حسین اردبیلی - فقط بنده سئوال می‌کنم که غیر از قانونی که وضع شده است راجع به تخفیف مخابره مطبوعات باز قوانینی بوده است که قوانین سابقه بگویند یا اینکه مقصودشان نظامنامه‌های سابق است.
معاون- این جا قوانینی که نوشته شده است راجع به آن چیزهائی که در اداره معمول است موافق مواد سابقه و دست خط‌های همایونی که در اداره ترتیب داده‌اند منسوخ می‌شود.
منتصرالسلطان- راجع به مخابرات مطبوعات ذکر شد که آن ابدی است و هیچ نباید در این جا ذکر بشود.
معاون- در این جا ذکری از این باب نشده است مطابق قانونی که از مجلس گذشته است معمول می‌دارند.
حاجی عزالممالک- بنده هم می‌خواستم عرض کنم که چون تابحال قوانینی برای تلگراف وضع نشده است این جا قوانین بنا شد نوشته معمولات سابقه را.
دکتر اسمعیل خان- تمام چیزهایی که تاکنون معمول بوده است مستند به یک سندی بوده است یا از حیث دستخط‌های دولتی یا چیز دیگری بوده است تمام این‌ها در مملکت قانون بوده است قوانین راجعه به این موضوع را ملاحظه بفرمائید که راجع به مسئله جواب و سئوال بوده است که هر کس یک تلگرافی سئوال بکند از یک نقطه این یکی از آنها را منسوخ می‌کند و یکی دیگر (شهر) جزو کلمه محسوب نبوده است این را منسوخ می‌کند این جور چیزها که تا کنون در اداره تلگرافخانه معمول بوده است منسوخ می‌شود و اینکه آقایان می‌فرمایند یک قانونی نوشته شده است در باب مخابرات جراید و غیره آن یک قانونی بوده است که از مجلس گذشته است این متمم آن قانون نبوده و منافاتی با آن ندارد و اینکه آقای معاون فرمودند که دو ماه کم است و در کمیسیون هم مذاکره کرده‌اند در کمیسیون عرض کردم مناط این جا مسئله تمبر است که یک قدری اشکال پیدا می‌کند که تا وقتی تمبر برایشان فراهم بیاید شش ماه طول می‌کشد این مسئله تمبر را ممکن است تا شش ماه دیگر موقع اجرا بگذارند ولی سایر موادش که هم اسباب سهولت ادارات دولتی است و هم اسباب سهولت کار مردم است گمان می‌کنم که هر چه زودتر به موقع اجرا بگذارند بهتر است.
معاون- عرض می‌کنم که در یک ماده نوشته شده است که در اوراق آن ماده راجع به تمبر نوشته شود و البته وقتی که چاپ شد چون اصل عمده آن ترتیب شود و البته وقتی که چاپ شد چون اصل عمده آن ترتیب بودجه کامل به نظر بنده راجع به تمبر است و مردم وقتی که فهمیدند که یک تمبری الصاق می‌شود هیچ پولی نمی‌دهند مگر اینکه تمبر به او ملصق باشد آنوقت بدهند در این صورت این تمبر هم باید یک مدتی داشته باشد تا حاضر بشود به جهت اینکه هیچ نمی‌شود ملزم کرد دولت را که این قانون در فلان تاریخ به موقع اجراء برسد و اینکه فرمودند شش ماهه هزار احتمالات می‌دهد به جهت اینکه چه بساست که تمبر ممکن نشد به مدت معینی وارد شود یا اینکه به ولایات ما اسباب او را فرستادیم در بین راه دزد برد هیچ نمی‌توانیم ملزم بشویم که این قانون را در فلان مدت به موقع اجراء بگذاریم البته این پیشنهاد است که وزیر تلگراف کرده است و تأکید می‌کند در اینکه اسباب این کار فراهم بشود ممکن است که موافقت حاصل بکند که پس از سه ماه هم به موقع اجرا برسد.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد آقای فهیم الملک پیشنهاد کرده‌اند که به جای امضاء اعلان نوشته شود توضیح دارید بدهید.
فهیم‌الملک - قانون را همینطوری گفته شد نمی‌توان گفت که بعد از امضا شدن به موقع اجراء برسد باید وزارتخانه اسباب او را تهیه کند و نظامنامه او را بنویسد و بعد از آن باید اعلان بکند که به اطلاع عمومی برسد و مردم مطلع بشوند که نکات این قانون چیست بعد از ملتفت شدن عامه مردم آنوقت به موقع اجراء بگذارند این است که بنده تقاضا کرده‌ام به جای امضاء اعلام بنویسند حالا اگر دو ماه را زیاد بدانند یا کم بدانند آن مطلبی است علیحده نمی‌توان معین کرد که تا دو ماه دیگر اجراء می‌شود ممکن است که در این مدت در بعضی نقاط مردم ملتفت نشوند و ممکن است اسباب آن فراهم نیاید و ممکن نشود از برای وزارت که اجرا کند بعد اعلان می‌کند و مردم هم ملتفت می‌شوند و اجرا می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای فهیم‌الملک. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام کنند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد. آقای اردبیلی پیشنهاد کرده‌اند که عوض قوانین قواعد نوشته شود.
افتخارالواعظین- کمیسیون قبول دارد.
رئیس- چند نفر از آقایان ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود.
(دو فقره از طرف آقای ادیبالتجار به مضمون ذیل قرائت شد):
(۱)- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ذیل به اسم ماده الحاقی ضمیمه شود (ماده الحاقی) در تلگرافات تجارتی رمز مجاز است.
رئیس- این جا دو پیشنهاد است اولی برای تجارت است دویمی نیست کدام را پیشنهاد کرده‌اید؟
ادیبالتجار- چون امر تجارت یک امری است که باید مستور باشد یعنی منافع تجارت از مطالب تجارتی باید مستور باشد و مخصوصاً وضع تلگرافخانه‌ها نظر به سابقه‌ای که بوده است یک قدری بی نظم بوده و مطالب افشاء می شده است و برای تجار تأمین نبوده است بنده این مسئله اختیار رمز را به جهت منافع تجارتی مملکت لازم می دانم و اگر تصور بفرمائید که شاید یک محظوری در این اختیار رمز دادن شاید یک وقتی متوجه شود اولاً آن در مطالب تجارتی ممکن نیست ثانیاً حکومت با آن مراقبتی که در امور دارد باید جلوگیری بکند وانگهی ممکن است که بطور مکتوب هم این القاآت از آن نقطه به مراجع فساد شود به فاصله خیلی کم اینست که بنده بنا بر این توضیحاتی که دادم اختیار رمز را به تجارت واگذار کردم و امیدوارم مجلس قبول بفرماید.
معاون- بنده گمان می‌کنم که آقای ادیب التجار این ماده را که در این جا پیشنهاد و الحاق می‌کنند بواسطه این است که مواد این تعرفه (۱۳) تا است خواستند چهارده تا بشود بنده برعکس این ماده را پیشنهاد می‌کنم.
همینطور که می‌فرمایند اطلاق اجرای تلگرافخانه هم همین حال را دارد بنده گمان می‌کنم که هیچ طور مجلس شورای ملی با این اغتشاشات که در مملکت است اختیار رمز را غیر از دولت نتواند به کسی بدهد زیرا که تجار می‌توانند مطالب خودشان را همه قسم بنویسند مطالب زبان خارجه داریم زبان داخله داریم اگر چنانچه در تلگرافخانه یک عیبی دیدند نباید او را یک ترتیبی بدهند که آن یک ترتیب بسیار بزرگی پیدا بکند باید اجزاء اداره را همین آقایان تجار اگر از آنها یک حرکت سوئی دیدند به اخلاق خوب وادار کنند البته مطالب باید مستور باشد یک مطلب خلافی اگر از آنها دیدند امروز که مملکت مشروطه هست باید شکایت و اخطار بکنند به آن اداره آن مأمور را بیاورند مجازات بکنند تا اینکه بتوانند اجزاء اداره اخلاقش صحیح بشود نه اینکه یک حرکت سوئی را به یک چیزی تبدیل بکنیم که او در این موقع خیلی فسادش بیشتر باشد بنده به عکس این پیشنهاد را می‌کنم که رمز را هیچکس نمی‌تواند بگوید مگر مأمورین دولت که در رمز مختارند.
حاج شیخ اسدالله- بعد از این بیان آقای معاون دیگر بنده محتاج به اظهار نمی دانم که رمز تولید فساد خواهد کرد این رمز یک چیزی است در مخابرات تلگرافی که باید از مختصات دولت باشد و بسا هست که تجار آنوقت بواسطه همین بهانه رمز تجارتی بسی از مطالب را در مقام اطلاعات و مراکزاتش بر می‌آیند که شاید مباینت داشته باشد اما اغتشاشات مملکت را عرض می‌کنم به این است که اوضاع حالیه را عرض می‌کنم که رمز نباید باشد اِلا آنکه اصل رمز را از مختصات دولت بدانیم و اختیار رمز را نباید به دست احدی بدهیم که سوء اثر دارد و نتیجه خوب از این ماده که پیشنهاد شده است اگر بگذرد بعد از این نخواهیم برد.
آقا میرزا احمد - بنده نظرم می‌آید که در قانون مطبوعات سابقاً رمز اجازه داده شده است برای اینکه در آن جا نوشته‌اند اگر غیر رمز باشد نصف قیمت و اگر رمز باشد تمام قیمت داده می‌شود. همچنین بنظرم می‌آید که اختیار رمز داده شده است و اینکه فرمودید از بابت زیادتی اغتشاش لازم می دانم عرض کنم که اغتشاش در بین نیست که اسباب زیادتی آن بشود.
معاون - ابداً در آن قانونی که نوشته شده است مذاکره رمز نیست سه ماده نوشته شده است و ذکری از رمز هم نیست.
رئیس- پس اگر اینطور است بهتر این است بفرستیم به کمیسیون که ببینند اگر همچو مطلبی هست برخلاف آن قانون وضع شود شور اول همین قانون تمام شد.
دستور جلسه آینده - دستور سه شنبه (۲۴) بودجه مجلس شورای ملی برای سال تنگوزئیل راپُرت کمیسیون بودجه راجع به خانوار مرحوم حجت‌الاسلام بهبهانی. ایضاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به یوسف مجاهد
دستور پنجشنبه (۲۶)- لایحه تفتیشیه- راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به حقوق متوفیات که از دو تومان کمتر است. دستور شنبه (۲۸) قانون قبول و نکول بروات - شور دویم قانون استخدام - از کمیسیون عدلیه خواهش می‌کنم که این قانون قبول و نکول بروات را هر چه زودتر بفرستند که جزء دستور شنبه ۲۸ است.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده استدعا می‌کنم که قانون قبول و نکول بروات را هر چه زودتر در تحت مذاکره بیاوریم زیرا که جمعی از تجار به کمیسیون عدلیه تظلمات کرده‌اند که خیلی صدمه به تجارتشان وارد شده است و منتظر گذشتن این قانون هستند.
رئیس- این را باید به کمیسیون عدلیه بفرمائید که هنوز راپُرتش را نداده‌اند. از کمیسیون تفسیر خواهش کرده‌ام که منعقد شود نشده است و خواهش می‌کنم فردا که یکشنبه است دو ساعت به غروب منعقد شود بعضی کارهای فوری داریم.
آقا شیخ ابراهیم- طرف صبح منعقد خواهد شد
رئیس- فردا صبح ممکن نیست طرف عصر منعقد بشود.
ارباب کیخسرو- چون بودجه مجلس جزء دستور سه شنبه شده است خواهش می‌کنم که آن صورت محاسبه سنه گذشته هم جزو دستور پنجشنبه بشود که هر دو بگذرد که بنده باید به وزارت مالیه صورت بدهم.
رئیس- آن صورت تفریغ بودجه ایت ایل است گویا پنج دقیقه بیشتر طول نداشته باشد ممکن است جزء دستور پنجشنبه قرار بدهیم.
آقا میرزا احمد- بنده در جلسه گذشته در خصوص لایحه تجزیه بلوچستان از کرمان عرض و خواهش کردم که برای شنبه ۲۸ جزء دستور شود نمی دانم چرا جزء دستور نشده است.
رئیس- جزء دستور شنبه بیست و هشتم می‌گذاریم.
آقا میرزا ابراهیم قمی- در جزء دستور پنجشنبه خوب است مسئله آقا سید علینقی جزو دستور معین شود اگر وقت نیست بماند برای روز شنبه.
رئیس- دستور روز شنبه بیست و هشتم قانون قبول و نکول بروات و قانون استخدام است مسئله راجعه به سید علینقی را برای روزهای بعد پیشنهاد کنند.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- آقایان مسبوق هستند که بنده خیلی کم داخل مذاکرات می‌شوم مگر چیزی که اشد لزوم را پیدا بکند و امروز بنده یک چیزی دیدم که خیلی لازم است که این جا به عرض آقایان برسانم به جهت اینکه این به شرف آقایان بر می‌خورد و آن این است که در روزنامه امروز دیدم که یک چیزی نوشته شده است که آقای رئیس دو مرتبه به عموم اکثریت اخطار کرده است یک مرتبه به اکثریت عموماً و یک مرتبه به حاجی شیخ اسدالله خصوصاً چون بنده این جا بودم به این جهت لازم شد که عرض کنم که تصور می‌کنم که این مطلب لازم نبوده است در روزنامه نوشته شود و خیلی مناسب می دانم که در این موقع این دو کلمه را عرض کنم که یک روزنامه شریفه که رسماً در این مملکت (ارگان) یک حزب محترم سیاسی است خیلی باید در این باب به نزاکت و ملاحظه رفتار کند خصوصاً در مذاکراتی که راجع به مجلس شورای ملی است بنده در سایر مذاکرات داخل نمی‌شوم داخل در این مذاکرات مجلس شورای ملی می‌شوم که باید در آنچه که راجع به مذاکرات است عین آنچه که واقع شده است و عین مذاکرات است نوشته شود نهایت بعضی بطور عمومی نوشته شود و بعضی به طور خصوصی حالا از آقای رئیس استدعا می‌کنم که در این باب اگر دو مرتبه به اکثریت اخطار کرده‌اند که محتاج به دو مرتبه اخطار شده است که بفرمایند و بنده هم تصدیق می‌کنم و اگر غیر از این است مستدعی هستم آن چه بیان واقع بوده است بفرمایند.
رئیس- اولاً عرض می‌کنم به یک هیئت اخطار نمی‌شود به شخص واحد باید اخطار شود و به هیئتی اگر باید اخطار شود به اشخاص یک یک اخطار می‌شود و عرض می‌کنم که ما نباید مندرجات یک روزنامه را وسیله قرار بدهیم و آن را مطرح مذاکره بنمائیم برای اینکه هر روزنامه‌ای باشد غیر از روزنامه رسمی رسمیت ندارد هر چه بخواهد بنویسد و اگر بخواهید درباره او اقدامات بکنید مختارید و ربطی به بنده ندارد ولی در مجلس نمی‌شود مندرجات یک روزنامه غیر رسمی را وسیله قرار داد از برای اینکه در مجلس اظهارات بکند.
(مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
ملاحظه شد (۲۸) جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ - فهیم الملک
با صورت مشروح پس از ملاحظه نمایندگان محترم و اصلاح حضرت آقای فهیم‌الملک مقابله شده صحیح است