مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر (قوس) ۱۳۰۳ نشست ۹۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر (قوس) ۱۳۰۳ نشست ۹۸

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر (قوس) ۱۳۰۳ نشست ۹۸

( جلسه نود و هشتم )

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه ۲۹ قوس ۱۳۰۳ مطابق ۲۴ جمادی الاولی ۱۳۴۳

مجلس نیم ساعت قبل از غروب بریاست آقای سهام السلطان نایب رئیس تشکیل گردید .

صورت مجلس یوم شنبه ۲۸ قوس را آقای اقبال المالک قرائت نمودند )

نایب رئیس – آقای شیخ العراقین زاده . ( اجازه )

آقای شیخ العراقین زاده - بنده عرضی ندارم .

نایب رئیس – آقای حائری زاده . ( اجازه )

حائری زاده – بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم .

نایب رئیس – آقای میرزا یداله خان ( اجازه )

آقا میرزا یداله خان – بنده هم بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم .

نایب رئیس –در صورت جلسه اعتراضی نیست ؟

( گفتند خیر )

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شده . آقای حائری زاده (‌اجازه )

حائری زاده – بنده اگر چه جزو موافقین دولت نیستم و تقاضائی که میخواهم بکنم باید موقعی کرد که حقیقة فایده و اثری درش باشد . میل هم نداشتم در قضایائی که ممکن است تعبیراتی در اطرافش بشود اظهاراتی بکنم ولی حقیقة این چند روزی که من میامدم بمجلس و آقایان معلمین را میبینم خجالت میکشم . یک اختلاف حسابی در سابق بین وزارت مالیه و معارف پیدا شده بود و حقوق یک برج‌شان که گویا برج قوس بود از بین رفت چند برج هم از سال قبل طلب دارند و جزو معوقه‌ها است امسال هم چند برج است بآنها حقوق نداده‌اند و من بسهم خودم از آنها خجالت میکشم و امیدی هم ندارم ازدولت توقعی و فایده داشته باشد بنابراین از آقایان نمایندگان استدعا میکنم که یک تکلیفی برای معلمین معین کنند که دیگر مدارس در حال تعطیل باقی نماند و آقایان معلمین هم در این موقع زمستان بلاتکلیف و سرگردان نمانند .

بعضی از نمایندگان – صحیح است .

وزیر مالیات – تصور نمیکنم در این موقع آقایان نمایندگان لازم باشد توقعی بنمایند اما مسئله برج قوس که راجع بچند سال قبل است آن مسئله دیگری است حسابهای بی ترتیب کارهای بی ترتیب از سوابق ایام خیلی باقی است که بنده حالا در آن خصوص نمیتوانم چیزی عرض کنم . ولی راجع بحقوق معوقه . البته حقوق معوقه آقایان معلمین و سایر اعضای ادارات یک سال است اگر اعضاء ادارات بابت ایت ئیل یک معوقه‌هائی دارند البته باید پرداخته شود و میشود و یک قسمت از آن را هم در جلسه گذشته در ضمن یک ماده تصویب فرمودید پرداخته شود و از صرفه جوئیها باید پرداخته شود . حالا بنده چندان اطمینانی ندارم که صرفه جوئی‌های امسال تمام معوقه‌های اعضای ادارات را تکافوء کند ولی البته یک مقداری از آن پرداخته میشود در هر حال وظیفه مجلس شورای ملی و دولت است که یک ترتیب صحیحی برای پرداخت دیون و حقوقهای معوقه بدهند و البته داده خواهد شد که من جمله یکی از آن هم حقوق معوقه اعضاء ادارات است راجع بآقایان معلمین هم آنچه که تا کنون مجلس شورای ملی تصویب کرده است پرداخته شد . برج میزان را هم مشغول گرفتن هستند بعد از میزان هم امیدواریم هم پرداخت معوقه‌ها بعمل بیاید و هم بودجه بفوریت بگذرد و عقرب و قوس را هم به آنها بدهیم .

نایب رئیس – آقای میرزا یدالله خان ( اجازه )

آقا میرزا یدالله خان – عرایض بنده دو قسمت است یکی راجع بمعلمین مدارس شهری یکی هم راجع معلمین مدارس حومه . مکرر این مسئله در همین مجلس مذاکره شده و بنده علاوه میکنم به اظهارات آقای حائری زاده که گذشته از این که حقوق معلمین بهیچوجه داده نمی‌شود بدبختانه یک قسمت از اهالی این شهر که ماهانه از برای اطفالشان میدهند بواسطه تعطیل مدارس بچه‌هاشان در کوچه‌ها سرگردان هستند . این است که بنده از مقام ریاست و نمایندگان محترم استدعا میکنم امروز یک تصمیم قطعی در خصوص آقایان معلمین اتخاذ فرمایند . عرض دیگرم راجع بمدارس حومه است مدارس حومه یک شکل‌های مختلفی بخود گرفته که تصور میکنم اگر عرض کنم خیلی شرم آور باشد . مدارس حومه برای اطفال مردم نافع نیست . فقط در بعضی نقاط بپاره ملاحظات یک مدرسه تأسیس میکنند تا بچه‌های مردم میروند چیز بفهمند دولت آن مدرسه را بهم زده و در جای دیگر یک مدرسه دائر می‌کند . بعلاوه در عرض سال مدارس حومه سه ماه دائر و نه ماه تعطیل است بدبختانه تمام حقوق را هم میگیرند و ابداً اطفال مردم را تربیت نمیکنند چون آقای کفیل وزارت معارف تشریف دارند خواستم تذکری بایشان بدهم که یک ترتیب صحیحی از برای مدارس حومه معین بفرمایند . یا اینکه مدارس حومه را هم ضمیمه مدارس شهری نمایند چون تأمین ارزاق و دادن عوارض تمام بعهده حومه است ولی برای مدرسه‌اش هیچ اقدامی نمیشود بنابراین استدعا میکنم در این خصوص یک ترتیب صحیحی معین بفرمایند .

نایب رئیس- آقای عدل الملک ( اجازه )

عدل الملک – بنده از آقای وزیر فوائد عامه سؤالی راجع براه مازندران کرده‌ام و مستحضر هم هستند . اگر اجازه میفرمائید سؤال کنم

نایب رئیس – بفرمائید

عدل الملک – در مسافرتی که اخیراً بنده بمازندران کردم اغلب با تجار و سرمایه داران و رعایا و اشخاص مختلفه مراوداتی داشتم آنها معتقد بودند که در سایر ایالات و ولایات نواقص متعدد است ولی فعلاً نقیصه مازندران منحصر بفرد است و آن این است که ماراه نداریم . مملکتمان حاصلخیز است فوائد کثیره هم دارد ولی راه ندارد و ما را باید راحت کرد و از این محاصره اقتصادی نجات داد . در وزارت فوائد عامه بطوری که بنده اطلاع دارم سابقاً یک فکری وجود داشت که این قبیل راههای اساسی را خود دولت بسازد و پاره ملاحظات هم در کار بود . حالا بنده حرفی ندارم اگر واقعاً وضعیت مالی دولت اجازه نمیدهد که راههای اساسی را خودش بسازد و ظاهراً برایش میسر نیست بهتر این است با یک شرایطی بخود اهالی واگذار کند . آقای وزیر فوائد عامه یک اوراق و اعلاناتی تهیه کرده و اقداماتی نموده‌اند و مردم را دعوت کرده‌اند به اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی و مبتلا به بگویند و حل کنند و بالاخره یک تصمیمی بگیرند آنها هم خیال میکردند این ندائی که ایشان داده‌اند باید حسن استقبال شود. لهذا برای اینکه نشان بدهند که این فکر را تعقیب مینمایند این بود که بنده را وسیله گفتن مطالب خودشان قرار داده‌اند که برای راه مازندران آیا وزارت فوائد عامه چه طریقی را در نظر گرفته و چه میخواهند بکنند که اهالی آنجا از طریق محاصره خارج شوند این را هم باید عرض کنم آقای وزیر فوائد عامه بدانند که راه محمولات مازندران فعلاً منحصر است ببحر خزر و از این حیث تجار غالباً دچار زحمت میشوند و از نقطه نظر زندگانی احتیاج فوق العاده شدیدی بیک راه اساسی دارند که موضوع رقابت آنها هم اصلاح شود و راه تجارتشان هم باز شود این است که بنده سؤال میکنم این فکر تاچه درجه در وزارت فوائد عامه مورد توجه است و چه فکری برای انجام این کار کرده‌اند ؟ وزیر فوائد عامه – با سابقه که خود آقای عدل الملک در وزارت فوائد عامه دارند از طرف من محتاج ببسط کلام نیست و خود ایشان هم باید تصدیق بفرمایند که نه تنها مازندران است که در مملکت ما محتاج براه است . بلکه تمام قطعات ایران محتاج راه است و اول شرط ترفی اقتصادی ما بلکه شاید میتوان گفت یگانه شرط مهمش راه است . باین جهت است که مصادر امور اعم از دولت و مجلس شورای ملی و کلیه خیرخواهان مملکت باید تمام هم خودشان را صرف اتخاذ نظریاتی که عملا منجر بپیدا کردن و داشتن راه بشود بنمایند متاسفانه تابحال اقداماتی که برای راه سازی بعمل میآمده است مناسب با احتیاجات مملکت نبوده است چنانچه امسال هم در بودجه وزارت فوائد عامه مبلغی که تصویب شده است متناسب با احتیاج راهها نیست بلکه خیلی کمتر است . علت اینهم البته مضایقه نبوده است علت نبودن پول و طبق بودجه مملکت است . البته همه ماها معتقدیم که بایستی در مملکت راه ساخته بشود و همه ماها هم در عین حال معتقدیم که سایر مؤسسات هم باید در مملکت وجود داشته باشد بنابراین بنده اگر میخواستم در جواب ایشان عرض کنم بلی مشغول اقدامات مجددانه هستم و عنقریب نتایجی حاصل خواهد شد . این حرف نه گفتنش از من مقتضی بود و نه شنیدنش از ایشان ولی باید گفت که امسال ما یک امیدواری نداریم که بتوانیم موفق بشویم و راهی برای مازندران درست کنیم . ولی در همانحال میتوانم خدمت آقایان عرض کنم که در نتیجه مذاکراتی که با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی شده و خود بنده هم در چند جلسه‌اش حاضر بودم رئیس کل مالیه هم حاضر بودند شاید روز چهارشنبه هم که جلسه این کمیسیون تشکیل میشود بیایند امیدواری میرود که یک پرگرام قطعی برای ساختن راههای مملکت اتخاذ بشود . پس از آنکه آن پرگرام اتخاذ شد آنوقت یک محلهائی هم برای ساختن راه‌های مملکت تخصیص داده خواهد شد پس از آنکه این تصمیم با مساعدت نمایندگان محترم عملی شد مازندران هم دارای راه شده و احتیاجات آنها هم تأمین خواهد شد .

کفیل وزارت معارف – راجع بمدارس حومه که نماینده محترم تذکر دادند بنده مقصودشان را درست ملتفت نشدم ولی در هر حال ممکن است اگر نواقصی مشاهده فرمودند آن نواقص را بنویسند یا اگر ممکن است خودشان تشریف بیاورند به وزارت معارف و با هم مذاکره کنیم تا در حدود اختیارات یک اقداماتی بشود و اصلاحاتی منظور شود ولی البته همانطور که آقای سردار معظم هم اظهار فرمودند بنده هم تکرار میکنم تمام اینها بواسطه نبودن پول است اگر پول باشد همه کار میتوانیم بکنیم ولی البته تصدیق میفرمائید با بودجه ناقص ششصد هزار تومان بنده بیش از آنچه هست دیگر چه میتوانم بکنم .

عدل الملک – عرض کنم نکته که آقای سردار معظم فرمودند البته ماها هم متذکر هستیم و از جریان امور مالی مملکت هم مطلع هستیم و می‌دانیم برای مملکت میسر نیست والامضایقه در کار نبود ولی وجه حل را ما طور دیگر پیشنهاد کردیم و آن این است که راهها را با یک شرایطی معینه بمردم بدهند و تقسیمات جزء بکنند که خودشان بسازند و منافعی هم ببرند و در موقعش هم واگذار نمایند والا به انتظار اقدامات کمیسیون اقتصادی و تصمیم و پول و غیره اینها خیلی دور و بطئی است نتایجش هم دیر حاصل میشود بنده ایشان را به این نکته واقف ساختم که با یک شرایط سهلی بطور قطعه قطعه این راه را بدهند بخود تجار مازندان آنها هم استقبال میکنند و حاضرند مقصود بنده تذکر این مسئله بود .

وزیر فوائد عامه – نظر باینکه این مطلب را بطور صریح آقای عدل الملک در ضمن سؤال‌شان نفرمودند بنده جوابی ندادم حالا که فرمودند مجبورم چند کلمه عرض کنم : اولاً هنوز پیشنهاد عملی از طرف تجار مازندران بوزارت فوائد عامه نرسیده به استثنای یک پیشنهاد که آن هم توسط آقای امیر اکرم رسیده است یکی هم آقای مسعود الملک پیشنهاد کرده‌اند که تقدیم مجلس شورای ملی شد . البته هر وقت تصویب شود امتیازش داده خواهد شد . ولی در هر حال از گفتن این عبارت نمی‌توانم خودداری کنم که بلی اساساً می‌شود گفت راه را باید داد بمردم و قطعه قطعه کرد و تجزیه کرد که مردم خودشان بسازند ولی اگر در این خصوص قدری دقت کنیم شاید واگذار کردن راههای اصلی و متفرقه و خارج کردن آنها از اختیار دولت صلاح نباشد عیبش هم این است که هر کس میخواهد راه بسازد در همان ضمنی که راه میسازد و پول خودش را خرج میکند در همانحال می‌خواهد سرمایه‌اش برگشت کند فایده هم ببرد در صورتی که این اصل مسلم است که راه یکی از چیزهائی است که هیچ دولتی حق ندارد از او فایده ببرد . راه یکی از چیزهائی است که باید مجانی باشد و باید دولت از عوائد خودش برای فایده عموم راه بسازد و مجاناً بمردم واگذار کند بهمین ملاحظه است از وقتی که بنده افتخار اشتغال مقام وزارت فوائد عامه را پیدا کردم مشغول مذاکره شده‌ام که باج‌هائی که در راهها است و فوق العاده سنگین است و مخل تجارت مملکت است لااقل تقلیل شود . یا اگر در حقیقت بخواهیم اصلاح کنیم باید برداشته شود چون نمیشود با عوائد راه خود راه را درست کرد دولت باید با عوارض و عوائد دیگرش راه را بسازد و مجاناً بمردم بدهد زیرا وقتی که راه مردم مرمت شد قهراً تجارت و اقتصادیات مملکت خوب میشود و ترقی میکند حالا اگر فرضاً ما بیائیم و امتیاز راه را قطعه قطعه باشخاص مختلف بدهیم این طرز خوبی نمی‌شود و این مقصود عمده فوت خواهد شد چون هیچ کس حاضر نیست پول بدهد راه بسازد و هیچ چیز هم نگیرد باین ملاحظه این مسئله هنوز محرز نیست که دادن راه یعنی امتیاز ساختن راه باشخاص مختلف مناسب صرفه و مقتضیات مملکت باشد و بنده عقیده دارم شاید یک قدری دیر بشود ولی قطعاً میسر و ممکن خواهد شد . اگر خود مجلس شورای ملی و دولت و رئیس مالیه و کمیسیون اقتصادیات یا هر مقامی یک مبالغی پیدا کنند و عوائد آن را تخصیص ساختن راه نمایند و از سال دیگر هم شروع کنند بکاستن باج راههائی که فعلاًهست و در ظرف دو سه سال این باجها را از بین ببرند و راهها را هم کاملاً بسازند مسلماً بدانید به صرف مملکت است .

بعضی از نمایندگان – وارد دستور شوید .

نایب رئیس – در ماده ۱۳ که در جلسه قبل تصویب شده تبصره از طرف آقای اعتبارالدوله پیشهاد شده قرائت میشود .

( این طور خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم شرح ذیل بطور تبصره در ماده ۱۳ اضافه شود . تبصره سیزده : مادام که حقوق اعضاء وزارت پست و تلگراف کمتر از ترتیبی است که در ماده ۱۶ قانون استخدام ذکر شده از حقوق آنها کسور تقاعدی که در ماده ۵۷ و ۶۹ قانون مذکور است کسر نشده و مبلغی را هم که از این بابت کسر و جمع شده بصاحبان آن مسترد گردد لیکن مدت اشتغال خدمت آنها در موقع ترفیع و تقاعد محسوب و مشمول مواد دیگر قانون استخدام خواهد بود

نایب رئیس – آقای اعتبار الدوله (اجازه )

اعتبارالدوله – البته آقایان مطلند که قانون استخدام بواسطه سنگین نشدن بودجه در وزارت پست و تلگراف اجرا نشده و حال آنکه اداره پست و تلگراف از قدیم ترین اداراتست و زحمات اعضاء و اجزاء آن هم اگر از سایر ادارات بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود . اجرای قانون استخدام در سایر وزارت خانه‌ها بنفع مستخدمین تمام شده ولی بالعکس اعضاء این وزارت‌خانه که میزان خدمتشان هم بیشتر از سایرین است و اگر چنانچه اجرا میشد بیشتر استفاده میکردند در این جا اجرا نشده است . وزارت پست و تلگراف هم در هذه‌السنه بهرطوری بود توانسته است رتبه‌های اعضای خودش را با مواد نه گانه قانون استخدام تطبیق کند ولی نتوانسته است بواسطه کمی بودجه خودش حقوق رتبه‌ها را طوری که تعیین شده است بدهد از طرفی هم کسور تقاعد بیک ترتیب غیر منظمی یعنی صدهفت و نیم بعلاوه یک صد یک از آنها گرفته میشود و با این کمی حقوقشان این کسورات ناگوار و دشوار است خودشان هم در این باب چندی قبل شرحی بمجلس شورایملی تقدیم کرده بودند که در اینجا قرائت شد . بنده برای آسایش آن‌ها این طور بنظرم رسید که این پیش نهاد را تقدیم کرده و استدعا کنم تا موقعی که قانون استخدام در آن وزارت‌خانه کاملاً اجرا نشده فعلاً از گرفتن کسور تقاعد و غیره صرفنظر شود تا موقعی که دولت موفق شود قانون استخدام را در این وزارتخانه کاملاً بموقع اجرا بگذارد .

مخبر – با نظریکه آقای اعتبار الدوله راجع باعضاء وزارت پست و تلگراف دارند و اینکه باید حقوق آنها با قانون استخدام تطبیق کند البته آقایان موافقند. کمیسیون بودجه هم موافقت دارد ولی راجع باین پیشنهاد می‌خواهم عرض کنم که بر خلاف قانون استخدام است و بنده خیال میکنم باین پیشنهاد نمیشود رأی گرفت زیرا مخالف یکی دو ماده قانون استخدام است .

نایب رئیس – در این پیشنهاد بنده هم گمان میکنم نمیشود رأی گرفت بجهت اینکه بر خلاف قانون استخدام است . آقای تدین ( اجازه )

تدین – بنده این پیشنهاد را مخالف با قانون استخدام نمیدانم . زیرا قانون استخدام دو طرف دارد یکی اینکه مستخدمین رسمی مطابق آن اشلی که در آن قانون معین شده است حقوق بگیرند دویم اینکه یک مبالغی را از حقوق ماهیانه آنها کسر نمایند این کسر بعنوان حقوق تقاعد صد پنج یا غیر ذلک منوط بر این است که آن قسمت اول قانون هم اجرا شده باشد . یعنی مطابق این قانون و آن اشل ورتبه بندی باید مستخدم حقوق بگیرد ولی وقتیکه مطابق آن اشل و رتبه بندی به مستخدم حقوق نمیدهند و مطابق قبل از اجراء قانون استخدام حقوق میدهند هیچ معنی ندارد که کسور قانون استخدام را درباره مستخدم اجرا نمایند . این دو لنگه دارد وقتی که باین لنگه عمل شد بآن لنگه هم عمل میشود مگر اینکه به قول معروف که در بعضی از دعاوی معمول است عمل کنیم که بین دو طرف دعوا اتفاق می‌افتد یک طرف میگوید فلان مقدار بشما بدهکارم و فلان مبلغ هم از شما طلبکارم در آن قسمت بدهی قاضی میگوید این قسمت را که اول اقرار کرده بده قسمت دومش ادعا است بعد برو ثابت کن حالا هم اگر مقصود قانون استخدام است که باید هر دو قسمتش اجرا شود ولی چون آن قسمت اول اجرا نشده بعقیده من اجرای قسمت دومش معنی ندارد . بعلاوه نسبت بمستخدمین جزء وزارت خانه‌ها در قانون استخدام معین شده است که از روی نظامنامه باید درجات آن‌ها معین نمایند ولی آنچه که بنده اطلاع دارم یک نظامنامه مدونی نیست و آنوقت میآیند میگویند مطابق قانون استخدام است و از فراش و مستخدم جزء و غیره حقوق تقاعدی کسر میکنند .

مخبر – اولاً راجع به کسر حقوق مستخدمین جزء همانطور که آقای تدین اشاره فرمودند البته اگر چنین چیزی باشد بی قاعده است و نباید باشد ولی راجع بعدم اجرا قانون استخدام در وزارت پست و تلگراف لازم شد که بنده توضیحی بدهم مطابق توضیحی که آقای مخبرالدوله معاون وزارت پست و تلگراف در مجلس دادند اینطور نباید باشد که قانون استخدام در وزارت پست و تلگراف تا کنون اجرا نشده باشد خیر اجرا شده است و اینطور هم نیست که بیک نفر رئیس ادراه حقوق منشی اولی بدهند خیر رئیس اداره هم حقوق رئیس اداره را میگیرد منشی اول هم حقوق منشی اولی منتهی چیزی که هست این است که یک نفری که فرضاً سی سال خدمت کرده است و حقاً باید رئیس اداره باشد نیست و این شخص امروز معاون اداره است این عرض بنده مطابق توضیحی است که خود آقای مخبرالدوله در مجلس اظهار نمودند .

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب – بنده عرضی ندارم و مذاکرات را هم کافی میدانم .

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است ، رأی بگیرید .

نایب رئیس – بنده گمان میکنم نمی‌شود باین پیشنهاد رأی گرفت . شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه )

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – این تبصره مطلبش صحیح است ولی مطابق قانون استخدام نمی‌شود با آن رأی گرفت .

نایب رئیس – آقای اعتبار الدوله ( اجازه )

اعتبارالدوله – بدواً لازم است عرض کنم آنطوری که آقای مخبر فرمودند مطابق قانون استخدام رئیس اداره را حقوق رئیس اداره میدهند اینطور نیست احکاماتشان را همینطور می‌نویسند رئیس اداره یا منشی اول ولی حقوقشان را مطابق این رتبه‌ها نمیدهند و می‌نویسند مراتب شما محفوظ است اما حقوقشان اینطور نیست اما اینکه فرمودند نمیشود رأی گرفت بنده خودم قبلاً متذکر بودم وبآقای رئیس هم صحبت کردم فرمودند مانع قانونی ندارد میشود رأی گرفت این بود که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم رأی هم میشود گرفت حالا که قانون استخدام در آنجا اجرا نمیشود دیگر حقوق آنها را کسر نکنند .

نایب رئیس – بنده معتقدم که در این خصوص نمیشود رأی گرفت دیگر مجلس در این خصوص رأی بدهد . آقای ناصرالاسلام ( اجازه )

ناصر الاسلام – بنده تعجب میکنم با این توضیحی که آقای تدین دادند این اشکال قانونی را چطور شما میفرمائید همانطور که آقای تدین توضیح دادند این قانون دو جزء دارد و هر دو جزء آنرا باید اجرا کرد نه اینکه تبعیض قائل شد و یک قسمت آنرا عمل کرد و قسمت دیگرش را بلا اجرا گذاشت و چون قائل بتبعیض شده‌اند در این صورت بنده اشکالی نمی بینم مادام که قانون استخدام در حق اعضاء وزارت پست و تلگراف مجری و معمول نشده است از کسر حقوق معاف باشند رأی گرفتن باین پیشنهاد هم هیچ اشکالی ندارد .

مخبر – اینطور که میفرمائید نیست البته مطلب در جای خودش صحیح است و با پیشنهاد آقای اعتبار الدوله هم کسی مخالف نیست اظهارات آقای تدین هم بجای خودش صحیح است ولی اگر فرضاً یک طرف قانون اجرا نشده باید یکطرف دیگرش هم اجرا نشود ؟ اینکه نمیشود مطابق یک ماده از قانون استخدام باین تبصره نمیشود رأی گرفت این است عرض بنده و الا اساسش البته صحیح است .

نایب رئیس – آقای نصرت الدوله ( اجازه )

نصرت الدوله – بنده هم تصور میکنم توضیحاتی که آقای تدین دادند مبنی بر این بود که یک قسمت از قانون استخدام در یک قسمتی از این وزارت خانه اجرا نشده و از نقطه نظر منطق صحیح نمی‌دانستند که بواسطه اجرا نشدن یک قسمت از قانون قسمت دیگرش را که کسور تقاعد است اجرا نمایند این البته صحیح است ولی همانطور که آقای مخبر توضیح دادند اگر دولت برای اجرا نشدن یک قسمت قسمت دیگرش را هم اجرا نکند ممکن است مورد اعتراض واقع شود . ولی از نقطه نظر قانونگذاری و از نقطه نظر مجلس هر چیزی یک راه و رویه دارد که نباید از آن رویه و قاعده خارج شد اگر چنانچه ما بخواهیم کسور تقاعد را که مطابق یکی از مواد قانون استخدام است لغو نمائیم یا اینکه در مدت یکسال آن را موقوف الاجرا بگذاریم باز به منزله الغاء آن مواد میشود چون مواد قانون استثناء ندارد و باید تمامش اجرا شود . این مطلب را که آقا پیشنهاد کرده‌اند باید بصورت یک طرح قانونی نوشت و تقدیم مجلس کرد و الا اگر به صورت تبصره در ضمن یکی از مواد قانون بودجه رأی بدهیم حقیقة اتخاذ یک رویه جدید و خارج از ترتیبات و سوابق معموله برای نقض قانون است و ممکن است این ترتیبات سابقه شود و برای بعدها خوب نباشد . آقایانیکه معتقد به این عقیده هستند در کمال سهولت ممکن است یک طرح قانونی پیشنهاد کنند و موافق هم در مجلس زیاد پیدا می‌شود . این ترتیب به عقیده بنده بهتر است از این که یک رویه جدید و غیر معمولی را اتخاذ نمائیم .

نایب رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس ۰ ( اجازه )

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بنده هم با شاهزاده نصرت الدوله موافقم .

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .

نایب رئیس – باید تکلیف این پیشنهاد معلوم شود .

آقای ناصر الاسلام ( اجازه )

ناصر الاسلام – عرضی ندارم .

نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو ( اجازه )

ارباب کیخسرو – عرضی ندارم .

نایب رئیس – آقای حائری زاده ( اجازه )

حائریزاده – اصلاً این پیشنهاد موضوع ندارد به جهت اینکه بنده یک روز شنیدم اینجا نماینده وزارت پست و تلگراف اظهار میکرد قانون استخدام در آن جا اجرا شده است . در خارج مستخدمین میگویند اجرا نشده است . حالا آقایان تحقیق بکنند اگر اجراء نشده از دولت استیضاح کنند که چرا تو قانون را اجرا نکرده ؟

بعضی از نمایندگان – ( با خنده و همهمه ) استیضاح چه معنی دارد ؟

حائریزاده – بلی . از دولت بپرسند تعقیب کنند که چرا قانون را اجرا نکردی و اگر اجرا هم شده است که این پیشنهاد محل موضوع ندارد . و من مخالف هستم با این پیشنهاد .

نایب رئیس – آقای شیروانی . ( اجازه )

شیروانی – مخالفم با این پیشنهاد .

نایب رئیس – آقای مدبر الملک ( اجازه )

مدبر الملک – بنده تصور میکنم با آن توضیحاتی که آقای تدین دادند این پیشنهاد حقیقة بر خلاف قانون نیست . دلیل بنده هم این است که قانون استخدام مینوسید : ( در هر وزارت خانه و هر جائیکه حقیقة مشمول قانون استخدام بشود ) و در وزارت پست و تلگراف آن طوری که آقای اعتبار الدوله توضیح دادند معلوم نیست اجرا شده باشد . پس در صورتی که یک قسمت از قانون استخدام که مفید است برای اعضای وزارت خانه‌ها و باید اعضاء از آن استفاده کنند اجراء نمی‌شود و جلوش را گرفته‌ایم و خودمان هم تصدیق میکنیم که اجراء نشده است دیگر آنجائیکه برای آنها مضر است چرا باید اجرا شود ؟ بنابراین بعقیده من می‌شود به این تبصره رأی گرفت و ابداً اشکال قانونی هم ندارد و می‌شود رأی هم به آن داد .

وزیر مالیه – آقا میفرمایند که از قرار معلوم بنظر می‌آید که در وزارت پست و تلگراف قانون استخدام اجرا نشده است . در صورتیکه معاون پست و تلگراف در مجلس اظهار کرده است که قانون را مجری کرده‌اند . حالا مبنی بر یک حدس یا احتمال نمی‌شود یک قانون را لغو کرد . یک ماده بلکه دو ماده قانون استخدام هست که این تبصره باعث سست شدن آن می‌شود و آن دو ماده حکم می‌کند اختیاری هم نیست . حتی مسئله حقوق دادن بر طبق قانون استخدام امری است موقوف به اعتبارات ولی کسر حقوق اصلاً منوط باعتباری هم نیست از هر حقوقی که بمستخدمین میدهند باید این کسر تقاعد را بردارند حالا آقایان میخواهند بنابر احتمال یکی دو ماده قانون را در ضمن بودجه بطور یک تبصره لغو نمایند . این کار صحیح نیست لیکن آن طور که آقای حائری زاده فرمودند مطلب صحیحی بود اگر واقعاً آقایان و مجلس شورای ملی عقیده دارند که قانون استخدام در حق اعضاء وزارت پست و تلگراف باید اجرا شود و اطلاع دارند و علم دارند که اجرا نشده است باید وزارت پست و تلگراف را مجبور بکنند که قانون را اجراء بکند چرا از این طرف در ضمن یک تبصره می‌خواهند یک ماده بلکه دو ماده قانون را لغو کنند .

نایب رئیس – آقای تدین – ( اجازه )

تدین – عرض میکنم قانون استخدام نه از قرار ظاهر خیر قطعاً در وزارت پست و تلگراف اجرا نشده است .

بعضی از نمایندگان – صحیح است .

تدین – بهترین دلیل هم بودجه تفصیلی آنست که در کمیسیون بودجه آورده‌اند و این بودجه جدیدی هم که خواهند نوشت همان حال را دارد این جا یک قدری سفسطه می‌شود این پیش‌نهاد قانون را نقض نمی‌کند این پیش‌نهاد قانون را نسخ نمی‌کند تا اینکه برگردید بگوئید این محتاج بیک طرح قانونی است و بطور یک تبصره نمی‌شود یک قانون را لغو کرد . خیر آقا این طور نیست قانونی که میگوید کسور تقاعد باید از مستخدم گرفت با چه حقوقی ؟

بعضی از نمایندگان – با هر حقوقی .

تدین – خیر . با حقوقی که قانون معین کرده – حقوق قانونی – حقوق قانونی وقتی گرفت کسور تقاعد را هم باید بدهد و وقتی که حقوق قانونی نشد کسور تقاعد را نباید گرفت دولت خودش باید از نقطه نظر اجرای قانون استخدام این عمل را بکند به این معنی که چون بودجه مملکت کفایت نمیکند ( این جا مسئولیت متوجه وزارت پست و تلگراف هم نیست فقط از نقطه نظر کمی بودجه مملکت است ) اگر بخواهید اعضاء و اجزاء وزارت پست و تلگراف را مشمول قانون استخدام نمائید . بودجه آن وزارتخانه باید زیاد بشود و چون وزارت مالیه اظهار میکند که ما امسال پول نداریم و بودجه آن جا حکم است . این است که قانون استخدام در آن جا کاملاً اجرا نشده است و مربوط بوزارت پست و تلگراف هم نیست که آقا میفرمایند استیضاح کنیم خیر مربوط به نبودن پول است و عایدات مملکتی کم است . بنابراین پیشنهاد در واقع از نقطه نظر اجرای قانون استخدام هست عوض اینکه بدولت نوشته شود که چون قانون استخدام در آنجا اجراء نشده است کسور تقاعد را هم بگیرند در ضمن لایحه بودجه و قانون بودجه این تبصره نوشته میشود . حالا اگر چنانچه بقبول آقایان قانون استخدام در آن جا اجراء شده باشد این تبصره هم در آنجا مورد پیدا نمیکند و اگر اجرا نشده باشد این تبصره مورد پیدا میکند . در هر صورت یک بام و دو هوا نباید باشد بنابراین بنده عقیده‌ام این است که هیچ اشکالی ندارد رأی هم میشود گرفت طرح قانونی هم لازم ندارد . این یک تبصره ایست راجع باجرای قانون .

آقا سید یعقوب – بنده اخطار نظامنامه دارم .

نایب رئیس – بفرمائید .

آقا سید یعقوب – بنده خیلی متأسف هستم که اخطار بنده و ایراد بنده در یک موقعی شده است که بنده با مستخدمین جزء کاملاً موافقم چنانچه مکرر از صحبتهای بنده معلوم شده است که بنده با مستخدمین جزء کاملاً موافقم لیکن این عقیده بنده ، بنده را از عنوان هیئت مقننه بودن خارج نمی‌کند . بنده که آمدم این جا باید کاملاً پابند بقانون باشم ماده شصت و پنجم را میخوانم آقایان ملاحظه بفرمایند . بعد هم ماده قانون استخدام را میخوانم و خیلی تعجب میکنم که آقایان همه‌شان فاضل و عالم هستند بلکه بعض‌شان دکتر آندروا هستند . ( خنده نمایندگان ) آقا سید یعقوب – معذلک مواد را در نظر نمیگیرند آنوقت این طور حرفها هم میزنند این مواد فارسی است تفسیر هم لازم ندارد ماده شصت و پنج نظامنامه داخلی مینویسد : در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد بعنوان ماده الحاقیه یا بعنوان اصلاح نمیتوان پیشنهاد کرد .

بعضی از نمایندگان – بطور همهمه این مربوط به اینجا نیست .

آقا سید یعقوب – چرا این تبصره که الان پیشنهاد شده مسلماً مستلزم ازدیاد حقوق و مخارج است ماده شصت و هشت قانون استخدام هم این را میگوید : مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها و ادارات که مشمول ماده ۱۵ نیستند موافق نظامنامه داخلی وزارتخانه‌ها وادارات داخلی مربوط به درجاتی تقسیم میشوند و مادام که قانون مخصوصی برای حقوق تقاعد و وظایف آنها تصویب نشده است مقررات فصل چهارم درباره آنها رعایت خواهد شد با این دو ماده صریح آقایان به بنده حمله نکنند بنده از آقایان استرحام و استدعا میکنم بعد از آنکه عرایض بنده تمام شد آنوقت اگر مایه استعجاب شده به بنده حمله بفرمایند و اظهار احساسات بنمایند الان مستخدمین جزء…

نایب رئیس – این اخطار نیست مذاکره‌ای در اصل مطلب نباید بفرمائید .

آقا سید یعقوب – خواستم این ماده را توضیح بدهم و الا بنده همانطور که شاهزاده نصرت الدوله فرمودند موافقم و حاضرم که الغاء این ماده بشود .

نایب رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه )

شاهزاده شیخ الرئیس – بنده تصورمیکنم اگر این پیشنهاد موجب نسخ قانون نباشد لااقل موجب تعطیل قانون خواهد شد و این پیشنهاد خیلی شبیه است بآن ماده واحده که آقای مصدق السلطنه در زمان وزارت مالیه‌شان پیشنهاد کردند که قانون مالیه تا سه ماه موقوف الاجرا بماند و در واقع این تبصره هم در حکم همان است یعنی تا چند ماه قانون استخدام در وزارت پست و تلگراف اجراء نشود و بنده گمان می‌کنم چند ماده قانون را بواسطه یک پیشنهاد لغو کرد و همانطور که اول هم عرض کردم مطالب همه حق است و کسی از مد نظر مطالب مخالف نیست قانون استخدام یک لباسی است که برای قامت تمام مستخدمین دوخته شده و برای یک دسته نیست اگر بودجه کم است باید زیاد بشود و نسبت به همه باید یکسان باشد در هر حال با این پیشنهاد و این مطلب کسی مخالف نیست ولی بموجب این پیشنهاد چندین ماده از قانون استخدام موقوف الاجرا میماند و به عقیده بنده قابل تصویب نیست .

آقا میرزا شهاب – بنده اخطار نظامنامه دارم .

نایب رئیس – بفرمائید .

آقا میرزاشهاب – تا بحال دو مرتبه دو مخالف پشت سر هم صحبت داشته‌اند و حال آنکه باید یک مخالف و یک موافق صحبت بدارد آقا سید یعقوب مخالف بودند شاهزاده هم مخالف بودند و بعد از ایشان بلافاصله صحبت نمودند و این بر خلاف نظامنامه است .

نایب رئیس – این اخطاری که فرمودید وارد نیست آقا سید یعقوب به عنوان اخطار نظامنامه صحبت کردند شاهزاده شیخ الرئیس هم مخالف بودند قبل از ایشان هم آقای تدین که موافق بودند صحبت کردند . پس این اخطار وارد نبود .

بعضی از نمایندگان – صحیح است .

نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا موافقند یا مخالف ؟

شاهزاده سلیمان میرزا – با پیشنهاد آقای اعتبار الدوله موافقم ؟

نایب رئیس – بفرمائید .

سلیمان میرزا – آقای اعتبار الدوله یک پیشنهادی کرده‌اند و یک تذکری داده‌اند که وقتی منافع یک قانون را درباره یک اشخاصی اجراء نکردید مضراتش را هم درباره آن‌ها منظور ندارید این یک چیزی است خیلی واضح خیلی هم صحبت لازم ندارد آنقسمت از قانون که برضرر مستخدمین وزارت پست و تلگراف است منظور میکنند ( یعنی حقوق تقاعد را ) آنهم آنطوری که اظهار شد صدو هفت و نیم کسر میکنند در صورتی که ایقانون وقتی مجری است که مطابق ماده قبلش حقوق مستخدمین را از روی ترتیب نه گانه بدهند پس وقتی که اساساً از طرف دولت نظر به یک مقتضیاتی از آن رو حقوق این اشخاص را نمیدهند و میگویند ما کسر بودجه داریم دیگر این مستخدمین چه گناهی دارند که باید از حقوق آنها کسر هم بکنند ؟ در صورتیکه اعضاء وزارت پست و تلگراف بیشتر از همه کارمیکنند و یک اداره قدیمی و فنی است حقوقش هم خیلی کم است حالا هم آمده‌اند این عضو ضعیف را گرفته‌اند . در موقع بودجه وقتی که به آنها رسید آخر همه بوده و محلی باقی نمانده و یک مدیر اداره را تقریباً در ماه هشتاد تومان میدهند . آن وقت حقوق تقاعد هم از او کسر میکنند وقتی که هشتاد تومان میدهند یعنی قانون را رعایت نکرده‌اند پس وقتی فصل دوم قانون را رعایت نکرده‌اند فصل چهارم را هم نباید منظور نمایند . این یک چیزی است واضح و روشن و اضافه خرج هم نیست که آقای آقا سید یعقوب فرمودند برای اینکه آقای اعتبارالدوله پیشنهاد نفرموده‌اند که یک چیزی علاوه بر بودجه مقرره بآنها بدهند خیر گفته‌اند حالا که فصل دوم قانون را اجرا نمیکنید فصل چهارمش را هم اجرا نکنید یعنی این مواد اولی را که بنفعشان است منظور نمیکنند این کسور را هم ازشان نگیرند چیز اضافه پیشنهاد نکرده‌اند و رأی هم میشود باین پیشنهاد گرفت مخالفتی هم با قانون ندارد . نایب رئیس – چون اختلاف پیدا شده است باید در این خصوص رأی بگیریم که آیا میشود و باین تبصره پیشنهادی آقای اعتبارالدوله رأی گرفت یا نه ؟

مشاراعظم – بنده اخطار دارم .

نایب رئیس – بفرمائید .

مشاراعظم - این جا در ماده نود و شش میگوید اصلاحاتیکه درباره مطلبی پیشنهاد میشود قبل از خود مطلب درباره آن باید رأی گرفته شود . بنده اینجا ملتفت نشدم که این تبصره بعنوان اصلاح است یا ماده جداگانه‌ایست اگر اصلاح است باید قبل از خود ماده در باره‌اش رأی بگیریم . چنانچه در یکی از موارد آقای موتمن الملک اول بتبصره رأی گرفتند بعد بماده حالا اگر این اصلاح است باید اول بآن رأی بدهیم بعد بماده بنابراین موقعش گذشته است و اگر ماده الحاقیه است آن وقت ممکن است آقای اعتبار الدوله بعنوان ماده الحاقیه پیش نهاد کنند و بنده هم موافقم و رأی میدهم .

نایب رئیس- اگر نظر آقایان باشد در جلسه گذشته اول در ماده رأی گرفته شد بعد در تبصره و بالاخره در کلیه ماده هم رأی گرفته شد . این پیشنهاد آقای اعتبارالدوله تبصره است نه اصلاح و اگر اصلاح بود باید قبل از رأی گرفتن بماده در آن رأی بگیریم ولی چون تبصره است در تبصره رأی میگیریم بعد در کلیه ماده مجدداً رأی گرفته می‌شود .

( جمعی گفتند مذاکرات کافی است )

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این که در پیشنهاد آقای اعتبار الدوله میشود رأی گرفت یا خیر آقایانیکه موافقند قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

نایب رئیس – تصویب نشد . پیشنهاد‌های دیگری هم که در این زمینه رسیده است گمان میکنم مورد نداشته باشد . در ماده ۱۲ پریروز پیشنهادهائی قابل توجه شده و بکمیسیون بودجه مراجعه شده بود . کمیسیون هم راپرت داده است قرائت میشود .

( بشرح آتی خوانده شد )

کمیسیون بودجه پیشنهاد آقای ضیاء الواعظین را راجع بتقلیل بیست قلم مستمری آقایان مفصله از تومانی دو ریال بپنج شاهی مورد مطالعه قرار داده و با پیشنهاد مزبور نسبت بهیجده قلم آن موافقت می‌نماید و تبصره ذیل را پیش‌نهاد می‌نماید .

تبصره – مستمری اشخاص مفصله مطابق صورت ضمیمه در هذه‌السنه سیچقان ئیل۱۳۰۳ باید از قرار تومانی پنج شاهی پرداخته شود .

آقای عمید السلطنه – آقای نصیر الدوله - آقای قوام السلطنه – آقای سردار کبیر – آقای وثوق الدوله – آقای امیر نظام – شاهزاده فرمان فرما – شاهزاده نصرت الدوله – آقای ناصر الملک – آقای ارفع الدوله – آقای خان بابا خان ولد سردار اسعد – آقای سردار اسعد – اولاد اناث مرحوم سردار اسعد – محمد خان سالار اعظم ولد مرحوم سردار اسعد امیر جنگ – سردار بهادر ولد سردار اسعد – منوچهر خان ولد سردار اسعد – آقای حاج خسرو خان سردار مظفر – مخبر کمیسیون عماد السلطنه . حاج عز المالک – طبع و توزیع نشده است .

نایب رئیس – راپرتهائی که از کمیسیون بودجه راجع باصلاحات میرسد دیگر طبع توزیع نمی‌شود حالا اگر لازم است ممکن است طبع و توزیع شود . آقای تدین . ( اجازه )


تدین – اولاً راجع بپیشنهادهائیکه مخصوصاً در بودجه و لوایح مالی می‌شده و در مجلس هم قابل توجه میشده است سابقه‌اش این است که محتاج بطبع و توزیع نیست . دلیلش هم این است که توضیحات راجع به پیشنهاد در مجلس داده میشود و بعد از آن رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد . قابل توجه می‌شود بعد می‌رود بکمیسیون بودجه و مراجعت می‌کند به مجلس و مخصوصاً‌ در جلسه گذشته چندین مرتبه این پیشنهاد و اسامی اینجا قرائت شد و پیشنهادهای مختلف هم شد بالاخره در اثر همان مذاکراتیکه در جلسه دیروز بوده است کمیسیون بودجه نظریه خودش را راپرت داده و بیست و چهار ساعت هم فاصله شده است و البته آقایان هم متوجه هستند که فلسفه طبع و توزیع برای استحضار است ولی وقتی که مستحضر باشند دیگر طبع و توزیع لزومی ندارد . از همه این‌ها گذشته مسئله تعویق بودجه . فعلاً یک مسئله خطرناکی شده و اسباب اختلال امور و همچنین سختی معیشت مستخدمین و غیر مستخدمین و هر کس که میبایستی از ادارات دولتی بهر عنوانی پول بگیرد شده است و حالا هم سر زمستان و هوا سرد است خوبست این بودجه را زودتر تصویب کنیم .

حاج عز المالک – مقصود تذکر بود .

نایب رئیس – آقای معتمد السلطنه . ( اجازه )

معتمد السلطنه – بنده با این راپرت کمیسیون بودجه مخالف هستم و مخالفتم از نقطه نظر مساعدت به این اشخاص نیست بلکه مخالفت من از این نقطه نظر است که دوازده برج ما یک دوازدهم تصویب کردیم …

بعضی از نمایندگان – هفت برج .

معتمد السلطنه – بلی هفت برج ما یک دوازدهم تصویب کردیم که مطابق سنه ماضیه پرداخته شود و مخصوصاً بخاطر دارم که در یک موقعی که موضوع یک دوازدهم مطرح بود مذاکره شد که وزارت مالیه مجاز و مکلف است مستمریات و شهریه‌ها را بپردازد و آنچه بنده اطلاع دارم نسبت بقسمت مستمریات وزارت مالیه شش ماهه اول سال را پرداخته است و آقای وزیر مالیه و معاون مالیه هم تشریف دارند و ممکن است توضیحات هم بدهند و بعلاوه قانون هم عطف بماسبق نمی‌شود و اگر هم بایستی این را پرت اجراء شود بنده تصور میکنم باید از بابت پنج ماهی که پرداخته نشده است اجراء شود و نسبت بآن هفت برجی که پرداخت شده است مورد ندارد .

مخبر – این ایراد آقای معتمد السلطنه وارد نیست و صحیح است که قانون عطف بماسبق نمی‌شود ولی در همان موقعی که یک دوازدهم ها تصویب می‌شد یک کلمه ( علی الحسابی ) که در آنجا گذاشته شده است و مخصوصاً در یکی از آن موارد قید شده است و مخصوصاً در یکی از آن موارد قید شده است که آنچه در آتیه کسر شود آن کسر محسوب می‌شود ولی آنچه علاوه شود محسوب نمی‌شود بنابراین مانع قانونی ندارد .

( بعضی از نمایندگان : مذاکرات کافی است )

اخگر – کافی نیست . بنده مخالفم با کفایت مذاکرات .

نایب رئیس – بفرمائید .

اخگر – بنده در این موضوع مخالف هستم چون در جلسه قبل که این پیشنهاد مورد مذاکره شد اسامی قرائت نشد . الان بعضی اسامی هست در این جا که شاید اگر توضیحات داده شود استحقاقشان را همه تصدیق کنند و همین طور بعضی‌ها هم مستحق نباشند . برای روشن شدن این قضیه که یک عده که مستحق باشند و لازم باشد چیزی به آنها داده شود و یک عده که مستحق نباشند حقوقشان از بین برود بنده مذاکرات را کافی نمیدانم .

نایب رئیس – رأی میگیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که کافی بودن مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .

( اغلب قیام نمودند )

نایب رئیس – تصویب شد . بدواً در ماده باید رأی گرفته بعد این تبصره که از کمیسیون آمده است بعد به تمام رأی گرفته می‌شود . اصلاحی است راجع بخود ماده پیشنهاد شده .

( بشرح آتی قرائت شد )

بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه ( گمرکی ) از ماده حذف شود کازرونی .

نایب رئیس – خود ماده خوانده می‌شود . آقای تدین فرمایش دارید ؟

تدین – برای بعد اجازه خواستم ( ماده دوازدهم بشرح ذیل قرائت شد ) ماده ۱۲ وزارت مالیه مکلف است مستمریات و شهریه‌ها و مستمریات اتباع خارجه و شهریه‌های گمرکی و مخارج تحصیل محصلین و مصارف و عوض بهره و مال الاجاره را بموجب صورت‌هائی که در هذه السنه سیچقان ئیل ۱۳۰۳ بمجلس شورای ملی ارسال داشته‌اند بنرخهای مشخصه در صورتهای مرسله و بر طبق قوانین مصوبه مجلس چهارم و پرداختی سنه ماضیه تنگوزئیل ۱۳۰۲ از بابت اعتبار هشتصد هزار تومان که در ماده دوم منظور شده پرداخت نمایند .

نایب رئیس – این اصل ماده‌ایست که کمیسیون قبول کرده است . آقای کازرونی ( اجازه )

کازرونی – بنده تصدیق میکنم که اداره گمرک یک مستمری بیهوده برای اشخاص معین نکرده و اداره گمرک کارش خیلی متین و درست است و قابل تنقید هم نیست . لیکن بنده اطلاع دارم مستمریاتی که گمرک می‌پردازد برای بعضی اشخاص در اوائل ایجاد گمرکات برقرار شده و بیشتر برای اشخاص متمرد برقرار شده و در دوره چهارم هم در این خصوص که مذاکره شد بنده یک توضیحاتی دادم و بعضی اسامی را هم ذکر کردم و محل تردید هم نبود و الان هم بنده می‌دانم که به همان اشخاص متمرد که در ابتدای امر مانع از اجرای گمرک می‌شدند برای حق السکوت آنها یک شهریه‌هائی برقرار شده که یا سالیانه به آن‌ها داده می‌شد یا به عنوان مالیات از بابت ابوالجمعی آنها موضوع می‌شد از جمله در حدود بنادر جنوب ما از این مقوله بنده اطلاع دارم که هست حالا اگر این مستمریات اتباع خارجه یعنی راجع بماده دوازدهم که الان در دست بنده است راجع بمستمریات اتباع خارجه و گمرکی همین مستمریات گمرکی است بنده مخالفم و پیشنهاد هم کرده‌ام لفظ گمرکی حذف شود و اگر غیر از این است لازم است توضیح بدهند و تا این اندازه راضی نشوند که ما یک رأی‌هائی کورکورانه بدهیم .

معاون وزارت مالیه – این مستمریات که برای گمرک ذکر شده است عبارت ار آن قسمتی که آقای کازرونی میفرمایند نیست . کسانی که قبل از تأسیس گمرک در بعضی نواحی مخصوصاً بنادر جنوب بوده‌اند یک مالکیتی در یک قسمت از اراضی گمرکی داشته‌اند یا در امور گمرک قرار دادهائی داشته‌اند در آن موقع برای این که عوائد گمرکی را بیک صورت منظمی دربیاورند دراوائل امر قرار شده که دولت یک مبلغی به آنها بدهد بعنوان مستمری شاید هنوز هم یکی دو فقره از این قبیل باشد ولی این قسمت مربوط باینجانیست اعضاء و اجزاء گمرک مخصوصاً عده که از بدو تأسیس گمرک مشغول خدمت بوده‌اند بسا اتفاق افتاده است که در حین خدمت بواسطه سانحه و حادثه که برایشان اتفاق افتاده است یا اینکه بعد ار مدت متمادی خدمت از بین رفته‌اند . اداره گمرکات بمرور زمان یک مبلغ‌های قلیلی ( که اگر بصورت آن مراجعه بفرمائید خواهید دید که هیچ قلمهای درشت ندارد ) بآنها داده و بعد از خودشان بوارثشان میدهند صورتش هم سال قبل قلم بقلم بکمیسیون بودجه داده شده است و از تصویب مجلس هم گذشته است و پرداخته هم شده امسال هم در ضمن این ماده برای اینکه تشخیص قسمتهای مختلف داده شده باشد . در این ماده نوشته شده و چیز تازه نیست .

کازرونی – اجازه میفرمائید .

نایب رئیس – بفرمائید .

کازرونی – بنده با کمال تأسف پیشنهادم را استرداد میکنم بواسطه ابهام این ورقه که اسمش را بودجه گذاشته‌اند و یک مقداری از عمر مجلس را هم برای دادن یک پیشنهاد ضایع کردم . حالا هم با کمال تأسف مسترد میکنم .

نایب رئیس – پیشنهاد آقا میرزا شهاب الدین قرائت میشود .

( بشرح ذیل قرائت شد )

پیشنهاد مینمایم که در ماده دوازده به جای وزارت مالیه مکلف است نوشته شود ، وزارت مالیه مجاز است .

آقا میرزا شهاب – بنده نمیدانم این حس رأفت و ارفاقی که راجع بمستمری و شهریه بگیر در آقایان پیدا شده است چیست ؟ در حقوق اجزاء ادارات مینویسند وزارت مالیه مجاز است ولی شهریه و مستمری را مکلف است بپردازد ! اما اگر حقوق اعضاء ادارات را نپرداخت مجاز است . اگر دیر بدهد یا هیچ ندهد هیچ طوری نمی‌شود ولی در این ماده مکلف است یعنی الزام دارد که بپردازد . چون سابقه بر این است که در همه جا نوشته میشود . وزارت مالیه مجاز است . حتی در این ماده سوم هم نوشته شده است : وزارت مالیه مجاز است . این است که بنده پیشنهاد کردم بجای اینکه نوشته شود وزارت مالیه مکلف است . نوشته شود : وزارت مالیه مجاز است . و بنده عقیده ندارم نسبت بشهریه و مستمری وزارت مالیه الزام شود از این جهت لفظ ( مکلف است ) را مخالفم و معتقدم نوشته شود ( مجاز است )

نایب رئیس – آقای تدین ( اجازه )

تدین – اولاً کلمه مجاز که در این قوانین ذکر می‌شود در حقیقت واقع معنایش الزام است .

آقا میرزا شهاب – پس همان را قبول کنید .

تدین اجازه بدهید . ولی گاه گاهی می‌شود که الفاظ و عبارات بر حسب اختلاف موارد معنای دیگری پیدا میکند . نسبت به آن یک دوازدهم‌ها همان ترتیبی که از مجلس اول بوده است این مجلس هم این عبارت را تصویب کرد که وزارت مالیه مجاز است که مخارج و حقوق کلیه وزارتخانه‌ها را یک دوازدهم بپردازد اما متأسفانه این مجاز یک معنای خاصی پیدا کرده است و از این مجاز آنهائیکه باید پول بدهند الزام را نفهمیده‌اند حتی صریحاً نوشته‌اند که مجلس بما اجازه داده است ما میلمان هست می‌دهیم میلمان نیست نمی‌دهیم . یکی از دلائلی که تبعیض شده در وزارتخانه‌هاو حقوق بعضی از وزارتخانه‌ها از سرطان مانده است محض همین کلمه (‌ مجاز است )‌و در قاموس لغت اینطور تعبیر شده . چون دچار اشکال شده‌ایم بنده عقیده دارم که بعد از این برای اینکه سوء تعبیر نشود . در هر سطری از قوانین موضوعه هر پنج دوره هر چه کلمه مجاز هست تبدیل به کلمه مکلف بشود چه رسد باین قانون بودجه . پس اینکه در اینجا نوشته شده است مکلف است برای اینکه تعبیر نشود باینکه چون ما اجازه داریم دلمان می‌خواهد میدهیم و دلمان نمی‌خواهد نمی‌دهیم . در صورتی که مقصود از مجاز که مجلس تصویب می‌کند الزام است و باین جهت بوده است که مکلف نوشته شده .

نایب رئیس- رأی میگیریم بپیشنهاد آقای میرزا شهاب الدین موافقین قابل توجه قیام فرمایند .

( چند نفری قیام نمودند )

نایب رئیس – قابل توجه نشد . رأی میگیریم بماده دوازدهم

یاسائی – بنده اخطار دارم .

نایب رئیس – بفرمائید .

یاسائی - تصور می‌کنم تا بماده دوم رأی گرفته نشود نمی‌شود بماده دوازدهم رأی گرفت . زیرا ابتداء باید مبلغ اعتباری را رأی گرفت و ثانیاً در تکلیف آنکه از روی چه نرخی داده شود چون مواد دیگر را که رأی دادیم قیدی نداشت و مبلغ اعتباری در کار نبود ولی در این ماده مبلغ اعتباری را باید قبلاً معین بفرمائید . یعنی باید اول در ماده دوم رأی گرفته شود و مبلغ اعتبار معین بشود بعد هر چه از آن کسر شد باقی مبلغ در اینجا معین شود و رأی گرفته شود باین جهت باین ماده نمی‌شود رأی گرفت .

نایب رئیس – آقای حاج عز المالک ( اجازه )

حاج عز المالک – می‌خواستم به آقا یادآوری کنم که اینجا مجبور نمی‌کند وزارت مالیه را که تمام هشتصد هزار تومان را بپردازد و تصویب هشتصد هزار تومان هم الزامی نیست که تمام هشتصد هزار تومان پرداخته شود در ماده دوم اعتباری بوزارت خانه داده میشود و این ماده ترتیب پرداخت آن اعتبار را معین میکند اگر مجلس شورای ملی رأی داد باین ماده ترتیب پرداخت آن اعتبار را معلوم میکند . بعد هم که رأی بدهیم بمبلغ اعتبار باز الزام این نیست که تا دینار آخر را بپردازد و مطابق این ماده که رأی دادیم آنچه لازم است می‌پردازد و آنچه لازم نیست نمی‌پردازد . نایب رئیس – رأی میگیریم .

روحی – تذکری دارم .

نایب رئیس – بفرمائید .

روحی – تقاضا کرده بودیم در این باب با ورقه رأی گرفته شود .

نایب رئیس – موقع این تقاضا نیست .

ضیاء الواعظین – رأی بتبصره مقدم است .

نایب رئیس – اول بماده رأی میگیریم بعد بتبصره بعد بمجموع هردو .

یکنفر از نمایندگان – اصلاحاتیکه درباره مطلب می‌شود قبل از خود مطلب باید رأی گرفته شود .

نایب رئیس – این اصلاح نیست . تبصره است اول در خود ماده بعد در تبصره و بعد هم در کلیه رأی گرفته می‌شود . رأی میگیریم بماده دوازدهم آقایانی که مواقفند قیام فرمایند .

( اکثر قیام نمودند )

نایب رئیس – تصویب شد . تبصره قبلاً قرائت شده پیشنهاداتی راجع به تبصره رسیده است قرائت میشود .

مخبر – راجع باین تبصره که از طرف آقای نصرت الدوله قبلاً پیشنهاد شده بود و بعد ایشان پیشنهاد خودشان را مسترد کردند و آقای ضیاء الواعظین پیشنهاد کردند و در مجلس قابل توجه شد اولا بدلائلی که در کمیسیون مذاکره شد کمیسیون راجع به هیجده قلم آن موافقت کرد و راپرت آن هم تقدیم شد و نسبت بدو قلم که یکی آقای سعد الدوله و یکی وحید الملک باشد موضوع شد و یک نکته دیگر هم که لازم بود بعرض آقایان برسد ، راجع بآن پیشنهاد اساسی است که برای سال آتیه شده که معادل پنجاه هزار تومان از کلیه اعتبار مستمریات و شهریه‌ها کسر شود و بیک مصارفی که در آن پیشنهاد ذکر شده است برسد . شاهزاده نصرت الدوله هم که این پیش‌نهاد را کرده بودند و بعد استرداد کردند علت اینکه مسترد داشتند مطابق توضیحشان شاید این بود که این کسر امسال که از مبلغ بعمل می‌آید متوجه سال آتیه هم خواهد شد . از مصارفی که برای آن پیشنهاد پنجاه هزار تومانی لازم است کسر خواهد شد . باین جهت در کمیسیون هم این مسئله مذاکره شد و با در نظر گرفتن این مسئله این راپرت داده شد که این کسر تومانی پنج شاهی مربوط به هذه‌السنه سیچقان ئیل است نه مربوط بسنه آتیه این را برای اطلاع آقایان عرض کردم

( پیشنهاد آقای معتمد السلطنه بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم باستثناء قلم راجع بآقای نصیر الدوله رأی گرفته شود .

معتمد السلطنه – بنده توضیحات زیادی ندارم فقط می‌توانم عرض کنم که اولاً آقای نصیر السلطنه شخصاً تمولی ندارند یک خانه موروثی دارند که اغلب آقایان میدانند بعلاوه خدماتی هم بمعارف کرده‌اند و برای تشویق ایشان پیشنهاد کردم ایشان را استثناء کنند .

نایب رئیس – عقیده کمیسیون چیست ؟

مخبر – عقیده کمیسیون همان است راپورت داده است .

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیش‌نهاد آقای معتمد السلطنه آقای حاج عز الممالک ( اجازه )

حاج عز الممالک – باید تجزیه شود بتجزیه که قائل شدیم بایشان علیحده رأی گرفته می‌شود .

نایب رئیس – یک پیشنهاد دیگری هم رسیده که تقاضای تجزیه کرده‌اند آنهم قرائت میشود .

( بشرح ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم اولاد اناث مرحوم سردار اسعد مستثنی شود – اخگر

نایب رئیس – پیشنهاد دیگری هست قرائت میشود

( بشرح ذیل خوانده شد )

پیشنهاد میکنم باستثناء اولاد مرحوم سردار اسعد – محمد هاشم میرزا . امیر حشمت .

نایب رئیس – پس باید سه یا چهار قسمت شود بدواً اولاً مرحوم سردار اسعد کلیه مجزا شود بعد نصیر الدوله بعد هم بباقی راپورت رأی گرفته میشود آقای وکیل الملک ( اجازه )

وکیل الملک – عرض میکنم اینطور تجزیه نمی‌شود کرد زیرا بعضی هستند با این یکی مخالفند و با آن یکی موافق و یک دسته با آن یکی موافقند و با آن یکی مخالف چطور رأی بدهند ؟ آنهائی که پیشنهاد کرده‌اند برای اولاد سردار اسعد باید آنها را جداگانه رأی بعد قسمت راجع به نصیر الدوله را هم علیحده .

نایب رئیس – بدواً رأی گرفته میشود باسامی نصیر الدوله و اولاد سردار اسعد بعد در باقی اقلام .

مشار اعظم – بنده هم یک پیشنهاد کرده‌ام .

نایب رئیس – یک پیشنهاد هم از طرف آقای مشاراعظم رسیده قرائت میشود

(‌ بشرح ذیل قرائت شد )

بنده درباره آقای سردار کبیر هم تقاضای تجزیه دارم .

نایب رئیس – بدواً راجع بآقایان عمید السلطنه . قوام السلطنه . وثوق الدوله امیر نظام . فرمانفرما . نصرت الدوله . ناصر الملک . ارفع الدوله و سردار ظفر نسبت به این آقایان رأی گرفته می‌شود . آقایان موافقین قیام فرمایند .

( اغلب برخاستند )

نایب رئیس – تصویب شد راجع به نصیر الدوله رأی می‌گیریم . بموفاد راپرت که تومانی پنج شاهی داده شود ، آقایان موافقین قیام فرمایید .

( عده قلیلی قیام فرمودند )

نایب رئیس – تصویب نشد . رأی می‌گیریم باولاد اناث مرحوم سردار اسعد آقایانی که بمفاد راپرت موافقند قیام فرمایند .

( عده کمی برخاستند )

نایب رئیس – تصویب نشد . رأی می‌گیریم باولاد ذکور سردار اسعد آقایانی که موافقند تومانی پنج شاهی مطابق راپورت داده شود . قیام فرمایند

( اغلب برخاستند )

نایب رئیس – تصویب شد . رأی میگیریم بآقای سردار کبیر که مطابق مفاد راپورت تومانی پنج شاهی داده شود موافقین قیام فرمایند

( اکثر قیام نمودند ) نایب رئیس – تصویب شد . حالا رأی میگیریم بکلیه تبصره البته آن قسمت‌هائی که تصویب شد . حالا رأی میگیریم به مجموع ماده دوازدهم و تبصره .

روحی – بنده اخطار دارم .

نایب رئیس – بفرمائید .

روحی – بالنسبه باین ماده ما چندی قبل تقاضا کردیم دو فقره بفقره تجزیه شده و رأی گرفته شود و بدواً هم یک مرتبه تذکر دادم و توجه نگردید .

نایب رئیس – چند قسمت بشود ؟

روحی – حالا پیشنهاد میکنم .

نایب رئیس – رأی گرفته شد قسمت قابل تجزیه هم نداشته است که تقاضای تجزیه کرده باشید ورأی هم گرفته شد و تمام شد.

تدین - نمی‌شود بعد از رأی دیگر حرف زد.

نایب رئیس – گویا اخطار دارند

روحی – اخطار ندارم عرض دارم

بعضی از نمایندگان (بطور همهمه) حق ندارند حرف بزنند.

نایب رئیس- در بین رأی نمی‌توانید حرف بزنید.

روحی – اخطار نظامنامه دارم

نایب رئیس – مطابق چه ماده؟

روحی – بنده ماده خاطرم نیست (همهمه نمایندگان) گناه من که نیست خاطرم نیست مطابق آن ماده که قید با ورقه است پنج نفر هم امضا کردیم از مسائل دینی نیست که باید در نظرم باشد.

نایب رئیس – نمی‌شود اینجا قابل تجزیه نیست.

شیروانی – بنده اخطار دارم

نائب رئیس – بفرمایید شیروانی – مطابق یکی از موارد نظامنامه در هر چیزی که بخواهند با ورقه رأی گرفته شود این چه تبعیضی است؟

نایب رئیس - در قسمت ماده و تبصره هریک علیحده رأی گرفته شده حالا در مجموع ماده و تبصره پیشنهاد کرده‌اند با ورقه رأی گرفته شود. پیش‌نهاد جمعی از آقایان است قرائت می‌شود

(بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد میکنم که نسبت به اقلام مخارج بطور تجزیه رأی گرفته شود

بعضی از نمایندگان - اینجا مورد ندارد

نایب رئیس – این راجع به مخارج است راجع باین ماده نیست

روحی – در دوسیه مراجعه بفرمایید دو سه پیشنهاد است

نایب رئیس- یک پیشنهادهائی اینجا هست که راجع به قسمت ۱۸ ماده دوم است که مربوط بآنجا می‌شود و باین ماده مربوط نیست برای اینکه این ماده ترتیب پرداخت را معین می‌کند ترتیب شهریه‌ها در ماه ترتیب شهریه‌ها در ماه دوم است که این پیشنهادات راجع بآنجا است که این پیشنهادات راجع بآنجا است اگر در اینجا پیشنهادی دارید بفرمائید.

شیروانی - صحیح است الان تقدیم میکنم.

( نوشته تسلیم نمودند)

نایب رئیس – یک پیشنهاد رسیده ولی فقط دارای یک امضاء است.

عظیمی – بنده هم امضاء میکنم

میزرا سلیم خان – بنده هم امضاء میکنم.

نصرت الدوله – بنده هم امضاء میکنم.

میرزا آقاخان – بنده هم امضاء میکنم.

آقا شیخ محمد علی الموتی – بنده هم امضاء میکنم.

سلطان العلماء - بنده هم امضاء میکنم.

نایب رئیس - در ماده و تبصره هریک با قیام و قعود رأی گرفته شده در مجموع ماده و تبصره با ورقه رأی گرفته می‌شود.

( اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه اینطور شد)

ورقه سفید علامت قبول ۶۴ ورقه کبود ۱۰

نایب رئیس – به اکثریت شصت و چهار نفر از هشتاد و نه نفر حاضرین تصویب شد.

اسامی موافقین -آقایان آقا میرزا سید حسن کاشانی . آقا میرزا سید مصطفی بهبهانی . امیر احتشام . عمادالسلطنه. آقا میرزا سید احمد بهبهانی. ملک التجار سردار معتمد. سپهدار اعظم. سلطان العلماء شیخ‌الاسلام. ملک الشعراء. حاج سید المحققین. امیر اعلم. قائم مقام. حاج میرزاعلی‌رضا. مصدق‌السلطنه. مشیرمعظم. صدارئی. غلامحسین میرزاضیاء‌الاطباء. شریعت‌زاده. رئیس التجار. مشار اعظم. سردار منتصر. تدین. میرزا ید‌الله خان. امیر اشرف. صدالعلماء مفتی. نصرت‌الدوله. وحیدالدوله. معتمدالسلطنه. احتشام الحکماء. عدل الملک. سالار لشگر. رهنما. ارباب کیخسرو. سرکشیک‌زاده. وکیل‌الملک. حاج عزالمالک. اخگر. سردار فاخر. تقی‌زاده. سردار عشایر. دولت‌آبادی. امیر حشمت. مدبرالملک. حاج میرزا اسدالله خان. شیخ العراقین‌زاده. آقا میرزا هاشم آشتیانی. مشیرالدوله. فتح الله میرزا آقا سید یعقوب. نجات. آقا سید محیی‌الدین. سردار مفخم. حاج مشیر اعظم. محمد هاشم میرزاشیخ‌الرئیس.‌‌‌ آقا سید کاظم. معظم السلطان. میرزا جوادخان. اقبال‌الممالک. افشار. احیاء‌السلطنه. داور.

اسامی مخالفین- آقایان ناصرالاسلام. سلیمان میرزا. دیوان‌بیگی. آقامیرزا شهاب‌الدین. میرزا آقاخان. شیروانی. مصدق‌الملک. کازرونی. روحی. یاسائی.

نایب رئیس- چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.)

نایب رئیس- دو سه فقره پیشنهاد راجع به ماده دوم در مجلس قابل توجه و به کمیسیون مراجعه شده بود راپورت کمیسیون حاضر است ولی آقای مشار اعظم پیشنهاد کرده‌اند ماده چهارده مطرح است.

کازرونی - بنده با این پیشنهاد مخالفم.

نایب رئیس - بفرمائید.

کازرونی - میخواستم عرض کنم که ماده چهارده ماده مهمی است و آقایان هم میخواهند در اطراف آن زیاد حرف بزنند امشب تمام نمی‌شود و ناقص می‌ماند و این مطلب خیلی مسلم است و جای تردید هم نیست لذا خوب است نظر کمیسیون راجع به ماده دوم مطرح شده و رأی بگیرید بعد ماده چهارده را بگذاریم برای جلسه دیگر و اگر چنانچه یک جلسه تمام من البدوالی الختم هم این را ماده را بتوانیم تمام بکنیم بنده خیلی متشکر می‌شوم.

نایب رئیس – رأی میگیریم به پیشنهاد آقا ی مشار اعظم .

( اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهارده مطرح است.

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۴- کلیه وزارتخانه‌ها مکلف خواهند بود که بودجه تفضیلی خود را با در نظر گرفتن اصول ذیل از اول میزان هذه السنه سیچقان ئیل ۱۳۰۳ تهیه نمایند.

۱- مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی‌تومان و مقرری رتبه اول قضاة چهل تومان.

ب- ابتدای رتبه‌‌های قانونی مستخدمین کشوری و قضاة از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲ ج- مقرری کلیه مستخدمین کشوری و قضاة در حدود حداقل میزان مقرر آن رتبه.

نایب رئیس- از طرف کمیسیون بودجه راجع به قسمت الف یک لایحه ثالثی تقدیم شده که آن هم قرائت می‌شود‌

( بشرح ذیل قرائت شد)

راجع بدرجه اول حقوق هم که بر حسب پیشنهاد دولت و بدلائل مفروضه در راپرت قبل تنزل یافته بود نظر به اظهارات شفاهی آقای وزیر فوائد عامه که از طرف هیئت دولت در مجلس ایراد کردند و آقای وزیر مالیه هم در کمیسیون تأیید و شرحی هم کتباً پیشنهاد و تقاضا نمودند و به علت اینکه از حیث توازن جمع و خرج مملکتی اطمینان حاصل است و نظر بر رعایت حال و آسایش مستخدمین دولتی کمیسیون با نظریه و پیشنهاد ثانوی دولت موافقت می‌نماید که میزان درجه اول حقوق مطابق گذشته منظور و پرداخته گردد بنابراین قسمت اول ماده ۱۴ لایحه حذف می‌شود.

نایب رئیس - ماده چهارده بسه قسمت (۱) (ب) (ج) تقسیم شده قسمت اول را در واقع کمیسیون پس گرفته.

حاج عزالملک - بنده مخالفم.

نایب رئیس- بفرمائید.

حاج عزالمالک - بموجب قانون استخدام بایستی حداقل حقوق در قانون بودجه معین شود و راپورت اخیر کمیسیون مبنی بر حذف قسمت اول غلط است و اگر قسمت قسمت مطرح بفرمائید. بنده پیشنهادی کرده‌ام که تصریح حداقل حقوق سی و دو تومان بشود و الا اگر بطور کلی ماده را مطرح بفرمائید بنده اساساً مخالفم اجاره هم قبلاً خواسته‌ام که صحبت کنم.

مخبر - نظر کمیسیون همین است که آقای حاج عزالممالک توضیح دادند بجهت اینکه اولا بمناسباتی همانطور که در راپورت گفته شده است اول بعلت نبودن محل این طوری در نظر گرفته شد که حداقل حقوق برای مستخدمین کشوری سی و دو تومان و برای قضاة چهل تومان معین شود ولی بعد از مذاکراتی که وزیر فوائد عامه در مجلس و آقای وزیر مالیه در کمیسیون فرمودند و مطالعاتی که شد و اطمینانی که حاصل شد که کسری نخواهد بود کمیسیون این طور رأی داد که حداقل حقوق مستخدمین کشوری در سی و دو تومان و قضات هم چهل و پنج تومان مثل سابق باشد.

نایب رئیس - مذاکرات در ماده چهارده است آقای شیروانی. ( اجازه)

شیروانی- بنده اجازه خودم را بآقای داور واگذار کردم.

حاج عزالممالک - بنده عرض دارم.

نایب رئیس - اجازه سابق محفوظ است.

حاج عزالممالک - بنده مانع نیستم که آقای داور فرمایش بفرمایند ولی بنده در این باب یک تردید نظامنامه دارم و خواستم ببینم کسانی که قبلاً اجازه میخواهند کجای نظامنامه این حق را میدهد که محفوظ بماند مگر اینکه یک ماده نظامنامه در این خصوص وضع شود.

نایب رئیس - برحسب سابقه معمول همینطور بوده است. آقای داور ( اجازه)

داور - بنده با این ماده از دو نقطه نظر مخالفم - یکی اینکه این ماده را موافق با قانون استخدام نمیدانم ویکی دیگر اینکه حفظ حقوق مستخدمین بطوری که باید در این ماده نشده - اما راجع به قانون استخدام بنده شخصاً قانون استخدام را دارای یک معایب و نواقصی میدانم و لازم هم هست که سعی شود و هرچه زودتر تغییرات لازمه را بدهند ولی مادام که یک قانون هنوز نسخ نشده است البته باید تمام مواد و تمام مطالب آن را مراعات کرد و محترم شمرد قانون استخدام در ضمن موارد خودش قائل بیک اصلی شده است که اصل سابقه است. سابقه خدمت و مدت خدمت را یک مسئله قرار داده است که باید بآن توجه کرد و رعایت کرد ودر چند ماده رعایت این اصل مسلم است. در ماده چهل و سه که راجع به تقاعد است معلوم است که قانون استخدام خواسته است خدمات اشخاص را قبل از اجرای قانون استخدام منظور بدارد این اصل را در ماده دیگر که گویا شصت و شش یا شصت و هفت باشد در آن هم همین‌طور نوشته است که خدمات اشخاص را قبل از شروع به اجرای قانون استخدام یک خدمتی باید دانست و مدرک قرارداد و در هر صورت آن را یک سابقه قرار داد اگر این طوری که بنده استنباط کرده‌ام نیست آقایانی که موافقند باید با دلائل ثابت کنند و اگر اینطور است که اصل سابقه خدمت را قانون استخدام قبول کرده آنوقت چون اصل این است که نمیشود بر خلاف قانون تعبیری کرد مگر آن تعبیر صریحاً از خود قانون بطور استثناء ذکر شده باشد یعنی بعد از آنکه قانون استخدام می‌گوید در موقع اجرای قانون باید دید در ادارات اشخاص دارای چه مشاغلی هستند و مشاغل آنها را با رتبه‌هائی که در ماده ۱۵ ذکر شده است باید تطبیق کرد و بعد در باب تقاعد هم خدمت سابق آنها را قبل از قانون قبول کرد آن وقت آمدن و گفتن اینکه ابتدای رتبه‌های قانونی از موقع اجرای این قانون و حمل ۱۳۰۲ است برخلاف اصل سابقه است. زیرا شما یک نفری را فرض کنید که این شخص بعد از حمل ۱۳۰۲ وقتی که این قانون را خواسته‌اند به موقع اجرا بگذارند. دارای سمت مدیریت اداره بوده چند سال هم سابقه خدمت داشته بعد از نقطه نظر تقاعد میآیند چه میکنند؟ آن چند سال خدمتی را که قبلا داشته است حساب میکنند پس از نقطه ترفیع رتبه چه باید کرد؟ باید اصل سابقه را رعایت کرد یعنی وقتی میتوانیم اصل سابقه خدمت را در یک موردی از موارد دور بیندازیم که قانون آن را صریحاً استثناء کرده باشد و الا این تعبیر برخلاف اصل را تغییر برخلاف اصل سابقه است و حق ندارند آن را لغو بکنند و اگر مقننن بخواهند این اصل را تغییر بدهد باید یک طرح قانونی وضع کند و آن ماده را فسخ کند و بعد از این سابقه را رعایت نکند. اما از این نقطه نظر مستخدمین کلیه وقتی که یک عده میخواهند یک کاری را انجام بدهند. با هم می‌نشینند و یک کاری را با هم در نظر میگیرند و یک مقصودی را انجام می‌دهند گاهی اتفاق می‌افتد که وضعیات اجازه نمیدهد مقصودشان را انجام بدهند و به اشکالات برمیخورند آن وقت بیک دیگر اعتراض میکنند. بنده خیال میکنم روی هم رفته شبیه به این در مملکت ما پیش آمده است که یک اوضاع و احوالی که یک مدتی شاید لازم دارد که تغییر کند و اصلاحات بشود اینها نمی‌گذارد ما آن مقاصد اجتماعی و عمومی را که داریم ببینیم زود به موقع عمل آمده و صورت گرفته یک دسته را جماعتی جنجال میکنند در اطرافشان و به آنها اعتراض میکنند و یک عباراتی به آنها می‌گویند که این پشت میزنشینهای ادارات بدرد نمی‌خورند ویک عده دیگر هم که همان پشت‌میزنشینها باشند می‌آیند یک عده دیگر که وکلاء باشند اعتراض میکنند که این‌ها خوب کار نمیکنند. بالاخره اگر هردو جمع بشوند و از نقطه نظر معاونت بخواهند کار کنند سایر افراد به همه اینها اعتراضات دارند و غالب این اعتراضات را اگر درست دقت کنید وارد نیست. اصل کار یک اعتراض درش هست اوضاع یک طوری است که نمی‌گذارد آن اصلاحات بطوری که ما دلمان میخواهد بشود چون اینطور است ما بیخود از هم گله می‌کنیم و بیخود همدیگر را مقصر قرار میدهیم و آن وقت یک دسته میشوند پشت میزنشین و یک اشخاص مهیبی که اوضاع مملکت را در دست گرفته‌اند روزبروز هم دارند خراب میکنند …

کازرونی – صحیح است.

داور - آقای کازرونی هم تصدیق کردند صحیح است ولی خوب است یک قدری از کلیات برگردیم بطرف واقع و نگاه بیندازیم بآنچه که هست. این پشت میزنشینها غالباً اهل این مملکت هستند نیتشان هم غالباً معلوم نیست که از نیت دیگران بدتر باشد یا بخوبی نیت آنها نباشد آنها هم میل دارند در سایه خدمتی که بدولت میکنند حقوقشان محفوظ باشد. پس ما وقتی که میخواهیم یک رأئی بدهیم نباید در تحت تأثیر این صحبت‌هائی که در این مملکت جزء صحبت‌های جاری شده ( از قبیل پشت میزنشین و ادارات و غیره) واقع شویم . ما باید نگاه کنیم که با این اوضاع که در مملکت هست مستخدم خوب ( با اصل تناسبی که در اصل طبیعت هست و همه چیز مملکت تقریباً باید متناسب باشد چطور باید باشد) بالاخره همینها هستند که هستند و بالاخره برای اینکه مستخدم خوب باشد خواه مستخدم شخصی باشد یا مستخدم تجارتخانه باشد یا مستخدم شخص محترمی باشد یا مستخدم دولت باشد یک مسأله از شرایط فوق‌العاده مهم این است که مستخدم بداند که قدر خدمتش را میدانند و او را تشویق میکنند و سعی میکنند که حقوق او منظور بشود ولی اگر یک کسی که همیشه برای شما کار میکند مثلا تجارتخانه اگر دارید دفتردار شما است همیشه ازصبح تا شام وقتی میخواهید دستور به او بدهید کار بکند چند کلمه اظهار دلتنگی از کارش بکنید. وقتی که میخواهید برود نهار بخورد چند کلمه حرف بد به او بزنند وقتی که هم صحبت حقوقش می‌شود مقدار زیادی صحبت کنید که طرز کارش را بلد نیست و بالاخره سر حقوقش هم بگوئید که تو یک آدم مفت‌خوری هستی - بدرد نمیخوری ـ با این حال ممکن است این یک دفترداری بشود که بدرد بخورد؟ بنده یقین دارم که اگر این یک آدمی باشد که لایق باشد و از روی اجبار زیردست شما باشد لااقل مادامیکه در خدمت شما است درست کار نمیکند و دستش دنبال کار نمیرود باید مستخدم را عضوی از اعضاء که این مملکت را اداره میکند و یک چرخ از چرخهائی که باید این مملکت را راه بیندازد دانست ـ همانطور وکیل و وزیر و سایر مستخدمین باید همه اینها را یک اشخاصی دانست لازم و یک چرخهایی دانست مفید و ضروری ـ وقتی که کار میکند باید سعی کرد آن قسمتش را که عیب دارد اصلاح کرد. هرکس که معیوب است او را خارج کرد ولی نباید یک چوب را دست گرفت و همه را بیک چوب زد مستخدمین اداری اکثرشان را که ملاحظه میکنید اشخاصی هستند که درستی متوسط و راستی در عمل آنها هست آن درستی متوسط که همه را میشود به آن نگاه کرد و اگر یک اشکالاتی در بعضی جاها هست و یک عملیاتی متوجه عده معدودی است بیشتر در اشخاص است که مقامات عالی دارند. ولی آنهائیکه دارای مراتب پائین‌تری هستند و حقوق آنها از سی تومان یا سی و پنج تومان و چهل و پنج تومان شروع میشود آنها اشخاصی نیستند که از مملکت دیگری به اینجا آمده باشند و مأمور این باشند که در این مملکت هرچه میتوانند مردم را اذیت کنند واز مردم اخاذی کنند و پایشان را از مملکت بیرون بگذارند و بروند. پس وقتی ما میخواهیم قانون بنویسیم نباید آنهائی را که بطور استثناء هستند در نظر بگیریم و از آن رو یک قاعده کلی درست کنیم. حالا چه باید کرد؟ اصولا باید از مستخدم حق‌شناسی کرد و سعی کرد که از رتبه خود نترسد و مطمئن باشد که در آتیه و حال او منظور است و هرقدر مدت خدمت او بیشتر باشد بیشتر حق میبرد و یک روزی هم دریک مجلس نمی‌آیند هشت سال، ده سال سابقه او را از بین ببرند و بگویند این مدت مالیده است. در این صورت وقتی که رعایت سابقه مستخدم را نمودیم چطور می‌شود حقوق او را منظور نداشت. این دیگر اشکال ندارد ـ برای اینکه وقتی که قبول کنیم حقوق مستخدم محفوظ باشد آن مدت خدمت که عمر یک شخصی است و عمر خودش را صرف یک کاری کرده و خیال کرده است که این مدت یک حقی برای او ایجاد خواهد کرد. آن مدت را نباید از بین برد ـ اگر این اصل را در نظر بگیرید وقتی که به این مدت نگاه کنید می‌بینید که مدت خدمت مستخدمین کشوری و قضات را از اول تنگوزئیل ۱۳۰۲ قرار داده ـ خیلی خوب خدماتیکه قبل از آن کرده بودند کجا باید برود؟ فرض کنید یک کسی هشت سال یا ده سال خدمت کرده است ـ بچه دلیل نباید این مدت را منظور داشت؟ بنده تا حالا ندیدم که کسی دلیل آن را برای من بگوید لابد آقایان موافقین بمدت خواهند گفت و اکثریت قضاوت خواهند کرد. ولی باید این نکته را در نظر گرفت ونه گفت خوب اهمیتی ندارد و اگر ضرری هم به پشت میزنشین‌ میرسد خیر این پشت‌میزنشین‌ها برای این مملکت کار می‌کنند و باید حقوقشان منظور شود ـ عرض دیگر بنده این است که چرا حقوق مستخدمین کشوری و قضاة حداقل میزان مقرری معین شده است اگر از نقطه نظر عدم استطاعت باشد و بگوئیم چون پول نداریم باید سعی کنیم که از این گذشته و آن گذشته بزنیم این راهی است که انشاء الله خوب است ولی وزارت مالیه در نظر گرفته بود که اگر دویست هزار تومان بر اعتبار مصارف بهره‌برداری اضافه کند چهارصد هزار تومان عایدی پیدا می‌کند. بنابراین ممکن دولت هم موافقت کند و آن مسئله حداقل را از بین ببرد و اگر بگویند این مبلغ کافی نیست بهمان دلیل که اگر دویست هزار تومان اضافه کنند چهارصد هزار تومان عایدی می‌برند دویست و پنجاه هزار تومان که اضافه کنند پانصد هزار تومان عایدی برایشان پیدا می‌شود و بالاخره چیزی که مسلم است این است که مجلس و اکثریت مجلس به این اندازه‌ها دولت را فقیر نمی‌داند و بودجه را در مضیقه تصور نمی‌کند برای اینکه بعضی رأیها داده شد که معلوم می‌شود یک دولتی است که استطاعتی دارد ـ چه دلیل دارد اشخاصی که استطاعت دارند و بدون کمک دولت می‌توانند زندگانی نمایند چندین سال از دست دولت پول میگیرند. حالا من به آن شهریه‌بگیرهائی که استطاعت ندارند کاری ندارم ولی در میان آنها یک اشخاصی هستند که میتوانند بدون کمک دولت زندگانی کنند آنها را باید داد!! ولی یک کسی که کار میکند و زحمت می‌کشد اگر چهار پنج تومان در نتیجه چندین سال زحمت به او اضافه داده شده است باید برگرداند بچه دلیل؟ این فلسفه‌های کج و معوجی را که در هر دقیقه یک طور عرض اندام می‌کند باید از بین برد اگر ما یک اصولی اتخاذ کرده‌ایم و گفته‌ایم اشخاصی که دارای یک حقی هستند باید آن حق را منظور کرد اگر این طور است خیلی خوب درباره مستخدمین هم باید عمل کرد. اگر نداریم چه علت داشت که برای دیگران رأی دادند بنده تصور می‌کنم که در این قسمت اگر آقایان توجه کنند و در نظر بگیرند که اولا در ادارات همه اعضاء ماهی دویست تومان سیصد تومان حقوق ندارند و عده اشخاصی که حقوقشان بیش از صد تومان است کم است و اکثریت اعضاء ادارات اشخاصی هستند که حقوقشان از سی و دو تومان شروع می‌شود و در هر اداره که نگاه میکنید میبینید چند نفر منشی و ثبات دارد و یک نفر رئیس دارد که صد و پنجاه تومان حقوق میگیرد. بنابراین نسبت به اشخاصی که مبلغ کمی حقوق دارند و زحمت زیاد می‌کشند وهمیشه طرف اعتراض هستند اگر در موقع رأی جنبه سخاوت را در باره آنها نشان بدهید گمان میکنم چندان بد نباشد در موضوع مقرری بنده نمی‌خواهم صحبتی کنم برای اینکه خود دولت این قسمت را اصلاح کرده زیرا با آن سی و دو تومان نمی‌شود زندگانی کرد چه رسد به اینکه مبلغی هم کسر کنیم ولی راجع به قسمت دیگر که ابتدای رتبه از سنه ۱۳۰۲ محسوب و حداقل حقوق باید داده شود. در این دو قسمت بنده گمان میکنم با مراجعه به اصل لزوم حق‌شناسی از مستخدم و حفظ حقوق مستخدم و اینکه سنواتی کار کرده‌اند نباید پایمال کرد بلکه باید از‌ آنها تشویق کرد و نباید این اصل تشویق را از بین برد خوب است آقایان کمک نمایند و به این ماده رأی ندهند و آن را اصلا از بین ببرند که بمستخدمین هم کمکی شده باشد.

نایب رئیس ـ آقای سالار لشگر. (اجازه)

سالارلشگر ـ عرضی ندارم

نایب رئیس ـ آقای مشاراعظم.

مشاراعظم ـ بنده مخالفم.

آقا سید یعقوب – بنده هم در این ماده اجازه خواسته بودم

نایب رئیس ـ نوشته شده است. آقای تقی‌زاده .( اجازه)

تقی‌زاده ـ عرضی ندارم.

نایب رئیس ـ آقای محمدولی میرزا (اجازه)

محمدولی میرزا ـ مخالفم.

نایب رئیس ـ آقای شیخ‌العراقین‌زاده (اجازه)

تدین ـ بنده قبلاً اجازه خواسته بودم .

نایب رئیس ـ آقای شیخ‌العراقین‌زاده قبل از شما اجازه خواسته بودند.

شیخ‌العراقین‌زاده ـ قبل از اینکه وارد این بحث شوم عقیده دارم سوءتفاهمی که از این ماده برای آقایان پیدا شده است کنار بگذارند و حقیقة قضاوت پارلمانی بکنند. در دوره چهارم یک قانون استخدامی وضع شد و قبل از اینکه قانون استخدام وضع شود در این مملکت ادارات مرتب و منظمی بود و آنها هم در تحت یک تشکیلات مخصوص اداره میشد که تقریباً در حدود همین تشکیلاتی است که بعد در تحت قانون استخدامی بصورت مرتبی درآمد. آن تشکیلات با اینکه در موقع خودش صحیح بود ولی قیمت قانونی نداشت یعنی قانون برای آنها وضع نشده بود و از این جهت یک سوء رفتارهائی تولید شده و باعث شکایات مردم شده بود و برای همان مستخدمینی که ما برای آنها سنگ بسینه میزنیم یک اشکالاتی فراهم کرده بود. مثلا در ادارات دولتی مستخدمینی بودند که پانزده شانزده هفده سال یک شغل را عهده‌دار بودند و بعضی بودند که برای مناسبات با اشخاصی می‌آمدند و فوراً مقامات عالی را اشغال میکردند. نظریه مجلس و دولت از وضع این قانون فقط جلوگیری از این قسمت‌ها بود. یعنی اینکه اشخاص در ادارات دولتی با یک ترتیبی ترقی نمایند و یک حقوقی هم بگیرند. قانون استخدام وضع شد و به قول آقای سیدیعقوب دکتر آندرواها بما گفتند که قانون شامل ماقبلش نمی‌شود، یعنی قانون که وضع می‌شود همیشه ناظر به آتیه است مگر اینکه در همان قانون نسبت به یک دسته قیودی باشد که گذشته را هم شامل شود. قانون استخدام به نظر اغلب آقایان رسیده است. آقای داور در ضمن اضهاراتشان فرمودند که این قانون تکیه کرده است بسابقه ما آنچه در این قانون می‌بینیم سابقه خدمتی است که شرط دانسته این است که قبل از میزان ۹۹ باشد. حالا اعم از اینکه یک روز قبل از میزان ۹۹ باشد یا پانزده سال قانون به آن قسمت هیچ توجهی نکرده و هیچ نظری نداشته است چرا این نظر را نداشته است تصدیق بفرمائید وقتی که نباشد از برای یک مستخدمی درجه‌بندی کنند وقید کنند که باید در مدت محدودی آن مدارج را سیر کند بنابراین باید مبدأی هم برای او قائل شد که از چه تاریخی باید درجه دو یا سه سال باشد تا این که لیاقت پیدا نموده و برتبه مافوق برسد. در موقعی که این قانون وضع میشد اگر میخواستند رعایت سوابق اشخاص را از نقطه نظر ورود آنها بخدمت بنمایند و بگویند مناط ترقی سابقه خدمت است و سابقه خدمت این است که هر شخصی که وارد خدمت شد از زمانی که حکم در دست میگیرد تا آن تاریخی که این قانون میخواهد اجرا شود باید دید که چند سال خدمت کرده و آنوقت برای طی مراتب چند سال لازم داشته و مراتب او مطابق قانون استخدام منظور شود. اگر مقنن میخواست این اصل را رعایت کند تصدیق میفرمائید که ای چه بسا اشخاص بیچاره همانهائی که مورد ترحم هستند و حالا درجه اول و دوم این اشل هستند قانوناً حق میداشتند که در درجه هشتم یا نهم باشند و ای چه بسا اشخاصی که یک روز قبل از ۹۹ وارد خدمت شده‌اند و امروز رئیس اداره یا مدیر کل شده‌اند و استحقاق نداشته‌اند و اگر مامبدأ را سابقه خدمت قرار میدادیم تصدیق می‌فرمائید که یک هرج و مرج فوق‌العاده در ادارات تولید میکرد و وقتی که این سبب هرج ومرج بنظر قانون‌گذارهای دوره چهارم و اشخاص که این پیشنهاد را کردند معتقد شدند براینکه ما به سابقه اشخاص کار نداریم و از زمانیکه ما این قانون را بموقع اجرا میگذاریم می‌بینیم اشخاص متصدی چه شغلی هستند آنوقت آن مشاغل را با مراتبی که اینجا قید شده تطبیق شده تطبیق میکنیم و می‌گوئیم شغل آنها همین است که تطبیق شده. آقای داور می‌فرمایند اگر روزی که ما قانون استخدام را اجرا می‌کردیم یک کسی بود که رتبه اداریش فرض بفرمائید مدیری شعبه بود. در مدیریت شعبه باید ۳ سال بماند و روزی که ما قانون را اجرا کردیم دو سال وشش ماه مانده بودشش ماه که از سنه اول اجرای قانون استخدام گذشت این شخص استحقاق ترفیع رتبه پیدا میکند. آنوقت از این نکته غفلت میکنند روزی که می‌خواهند قانون استخدام را تطبیق کنند. آن بدبخت فلک‌زده که شغل او تطبیق می‌شود با رتبه منشی دومی و پانزده سال است منشی دوم است آن را چرا بالاتر نبرند. وقتی که قانون را بموقع اجرا می‌گذاشتند در وزارت‌خانه‌ها اشخاصی بودند که دارای سوابق زیادی بودند و وقتی که رتبه آنها را با قانون تطبیق کردند باز رتبه‌شان منشی دوم و سوم شد این بود که آمدند و گفتند ما بسابقه کار نداریم و روزی که قانون را اجرا می‌کنیم از آن روز خدمت محسوب می‌شود و اگر غیر از این میکردیم تبعیض میشد برای اینکه شما دو سال سابقه یکنفر را رعایت میکنید ولی ۱۵ سال سابقه یکنفر دیگر را رعایت نمی‌کنید. چطور کسی که دوسال سابقه کار داشته است سابقه آن رعایت بشود ولی یک کسی که ۱۵ در ادارات بوده و امروز مطابق قانون باید مدیر اداره باز می‌گوئید منشی سوم باشد؟ و در آن رتبه بماند؟ این خلاف حق و انصاف است و گمان می‌کنم اشخاصی که طرفدار مستخدمین باشند باین ترتیب راضی نشوند. در موقعی که این قضیه در کمیسیون بودجه مطرح بود کمیسیون معتقد بود که ماده ۶۶ صریح در این قسمت است یعنی صراحت دارد که مبدأ ارتقاء مستخدمین روزی است که قانون استخدام بموقع اجرا گذاشته شود. دلیلش را هم همین ماده ۶۶ قرار داده که قید کرده است نباید بعد از میزان ۹۹ باشد و بنده که در کمیسیون دارای این عقیده است که قانون استخدام هیچ نظری بسابقه نداشته و فقط نقطه نظرش این بوده که بعد از میزان ۹۹ نباشد این بود که اینطور رأی داد. در این رأی بعقیده بنده و اغلب اشخاص که آشنا به اصول اداری هستند یک رعایت کاملی در حق مستخدمین ادارات شده است و گمان می‌کنم اگر آقایان یک قدری تأمل کنند ( زیرا هیچکدام نظر شخص باین قضایا ندارند) خواهند دید که فوائد این نظر و مقید کردن مبدأ ارتقا رتبه به اجرای قانون استخدام چقدر برای مستخدمین بهتر است تا اینکه ما مبدأ را اول ورود بخدمت بدانیم. اما راجع به قسمت حداقل. اولا این نکته را عرض کنم که اگر ما گفتیم یا بنده عرض کردم که وزارت مالیه در تطبیق این قانون اشتباه کرده است تصور حمله نکنند من نقطه نظرم حمله نیست. ماده هفده این قانون تصریح دارد بر اینکه در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود. در سنه اول در وزارت مالیه این ابداً رعایت نشده و مطابق بودجه هم که به کمیسیون بودجه فرستاده‌اند پیدا بود که ابداً رعایت نشده است به علاوه این ماده یک قید دیگری هم دارد که هنوز مورد توجه هیچ‌یک از آقایان اعضاء دولت واقع نشده است و آن این است که تفاوتی که در این ذکر کرده است این تفاوت برای مدت استخدام است در آن رتبه است یعنی تفاوت حقوق حداقل و اکثر ثبات پنج تومان است و این مبلغ باید در ظرف سه سال علاوه شود نه در ظرف همان سال اول یا هروقت که وزیرمیل کرد زیرا می‌نویسد، در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید. در سنه گذشته وزارت مالیه حداکثر را که داده سهل است بلکه تمام حداکثر را هم داده. سؤال کردیم که بچه علت جواب دادند که ما خواستیم قانون را در قسمت مرکز تطبیق کنیم. آمدیم از نقطه نظر حقوق اشخاص تطبیق کردیم یعنی دیدیم یک شخصی دویست تومان حقوق دارد و شغل او عاد معاونت اداره میشود. چون معاون اداره حداکثر حقوقش یکصد و نود ویک تومان است آن وقت نه تومان از حقوقش کسر کردیم و رعایت قانون را کردیم و حداکثر حقوقش را به او دادیم موقعی که شغلش را تطبیق می‌کردند بر آن رتبه قانونی بر فرض هم که معاون اداره باشد. مطابق این قانون باید صد و شصت و چهار تومان حقوق بگیرد آن وقت اینجا آمده‌اند صد و نود و یک تومان داده‌اند این است که حالا گیر کرده‌اند و کمیسیون بودجه معتقد شد که باید حداقل را بدهد. اولابدانید که این موضوع در جلسه ۲۱ کمیسیون بودجه که در تاریخ هشتم جوزا منعقد شد و این قضیه مطرح و رأی داده شد در آن تاریخ همه آقایان میدانند که قریب یک میلیون بلکه متجاوز کسر بودجه داشتیم و هیچ محلی هم از برایش نداشتیم‌ آن وقت به اینطور خلاف تعبیر‌های قانونی هم دچار شدیم یعنی در یک وزارتخانه حداکثرمی‌دانند و یک وزارتخانه دیگر داد میزد که من از نقطه نظر اینکه پول ندارم نمی‌توانم قانون استخدام را اجرا کنم. این بود که کمیسیون بودجه از نقطه نظر جبران آن کسر و از نقطه نظر اینکه این اشخاص که این اضافات را گرفته‌اند. این را هم به آقایان عرض کنم مطابق بودجه‌هائی که ما دیدیم وزارت عدلیه در سنه گذشته حداقل داده است وهمچنین اغلب وزارتخانه‌ها هم حداقل داده‌اند فقط وزارت مالیه بوده است که حداکثر داده است آنهم نه از نقطه نظر عمد بلکه از نقطه نظر سوء تفسیر قانون بجای اینکه مشاغل را بارتب تطبیق بکنند. شیروانی ـ چون نزدیک بخاری هستند.

شیخ‌العراقین‌زاده ـ آمده‌اند حقوق را بارتب تطبیق کرده‌اند این بود که کمیسیون بودجه معتقد شد که در هذه السنه حداقل داده شود و ممکن در ظرف سال بعد آن اضافه رعایت شود چون گفته میشد که بودجه کسر دارد و از حقوق وزارت‌خانه‌ها کسرهائی کردند که خودشان هم تصدیق میکنند. از نقطه نظر اداری برای آنها تولید اشکالاتی نموده حتی بنده خوب بخاطر دارم که در آن تاریخ یک عقیده پیدا شد که حقوق مستخدمین را از پنجاه تومان به بالا دولت تومانی دو قران و سه قران کسر کند که لااقل کسر بودجه از نقطه نظر اینکه بنا باشد یک کسری بشود بالسویه بشود آمد این رأی داده. حالا بنده که یکی از موافقین هستم آنقدر اصرار ندارم که هذه السنه حداقل داده شود ولی سؤال میکنم که دولت باز همان حداکثر را خواهد پرداخت. کدام فصلی از فصول قانون استخدام بدولت این حق را داده است که در آن مدتی که مأمور مشغول خدمت تمام تفاوت حداقل و اکثر را درباره او از سال اول رعایت نمایند. در صورتیکه در ماده دیگر تصریح دارد که اگر در سال دوم وسوم و حتی بعد از انقضاء مدت خدمتش شغل بالاتری پیدا نکرد تفاوت حداقل و اکثر درباره او منظور خواهد شد. این ماده هم میفهماند که دولت نمی‌تواند از همان سال اول که میخواهد قانون را درباره مستخدم تطبیق کند تمام حداکثر را به او بدهد در خاتمه میخواهم عرض کنم که هیچ نقطه نظر خصوصی در اینجا نیست. و آقایانی هم که از این قسمت دفاع میکنند تصور کرده‌اند که نسبت به مستخدمین دولت یک ظلمی شده است در صورتیکه اگر یک قدری تأمل بفرمایند خواهند دید که نه تنها ظلم نشده است بلکه یک قدری رعایت حال آنها هم شده است و اگر مبدأ ورود بخدمت را ما مبدأ قرار میدادیم آنوقت میدیدید که برای مستخدمین بیچاره که آن قدر برایش سنگ بسینه زده می‌شود چقدر تولید مشکلات میکردو چه اشخاص باید از آن رتبه‌های اولی که در وزارتخانه دارند و یک روز یا دو روز قبل از میزان ۹۹ وارد خدمت شده‌اند کجا باید بروند و میزشان را کجا باید بگذارند و آن وقت از ته اداره چه اشخاصی باید بروند مدیرکل بشوند.

تدین ـ بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود.

نایب رئیس ـ یک پیشنهاد دیگری هم راجع به ختم جلسه رسیده است قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم چون شب گذشته جلسه ختم شود. قائم مقام.

مشاراعظم ـ بنده با ختم جلسه مخالفم.

تدین ـ رأی بگیرید.

نایب رئیس ـ رأی میگیریم پیشنهاد آقای قائم مقام آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس ـ تصویب شد.

( در این موقع آقایان نمایندگان برای خروج از مجلس حرکت نمودند.)

نایب رئیس ـ آقایان بفرمائید تا تکلیف جلسه بعد معلوم شود. پیشنهادی راجع به تشکیل جلسه بعد از طرف آقای عدل‌الملک رسیده قرائت می‌شود.

داور ـ خوبست بماند برای اول جلسه آتیه.

نایب رئیس ـ چون عده کافی نیست میماند برای جلسه بعد.

(مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد)

نایب رئیس ـ مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک

منشی علی اقبال‌الممالک

منشی معظم‌السلطان .