مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۹۳
جلسه ۱۹۳
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه بیست و نهم قوس ۱۳۰۱ مطابق دوم جمادی‌الاول ۱۳۴۱
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید)
صورت مجلس یوم چهارشنبه بیست و هشتم قوس را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده در صورت مجلس عرضی ندارم در دستور عرض داشتم.
نایب رئیس- آقای نصیر دیوان (اجازه)
نصیر دیوان- بنده هم در صورت جلسه عرضی ندارم در دستور عرض داشتم.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو در صورت مجلس فرمایشی دارند.
ارباب کیخسرو- در صورت جلسه نوشته شده است ۱۲۰۰ تومان برای اضافه مخارج مطبوعات مطبعه در صورتی که باید نوشته شود مطبوعات مجلس تقاضا می‌کنم این مسئله اصلاح شود.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود.
آقای دست‌غیب در صورت جلسه ایرادی دارند؟
دست‌غیب- خیر در دستور عرضی داشتم.
نایب رئیس- آقای دانش چطور؟
میرزا محمد خان دانش- بنده هم در دستور عرض داشتم.
نایب رئیس- آقای نجات هم در دستور فرمایشی دارند؟
آقا میرزا محمد نجات- بلی
نایب رئیس- پس در صورت جلسه ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت جلسه با یک فقره اصلاح آقای ارباب کیخسرو تصویب شد.
آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده عرضم راجع به لایحه حقوق تقاعد صاحب منصبان وزارت جنگ است ولو اینکه جنبه دستور امروز می‌باشد ولی بنده تقاضا می‌کنم جزء قسمت اول دستور باشد چون اشخاص خیلی مستأصل و پریشان می‌باشند و مذاکره زیاد هم لازم ندارد.
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
(جمعی گفتند خیر)
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم تقاضا می‌کنم بعد از گذشتن مسئله حقوق تقاعد صاحب منصبان وزارت جنگ که مجلس رأی داد مسئله منع خروج طلا و نقره جزء قسمت دوم دستور شود. چون متصل از ولایات در این باب تلگرافات می‌آید، بعلاوه این مسئله اهمیت عام المنفعه
نایب رئیس- چون جزء دستور بوده است بعد از گذشتن لایحه حقوق تقاعد صاحب منصبان وزارت جنگ در این باب رأی گرفته می‌شود. اگر مجلس موافقت کرد جزء قسمت دوم دستور می‌شود. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق تقاعد شانزده نفر صاحب منصبان وزارت جنگ (به شرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لوایح ۱۷۵۷ و ۴۵۹۱ و ۶۰۵۹ و ۴۱۲۰ دولت را راجع به متقاعدین وزارت جلیله جنگ تحت مطالعه و دقت در آورده پیشنهاد دولت را تصدیق و برای تصویب ماده واحده ذیل را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید ماهی سیصد و نود تومان حقوق تقاعدی درباره صاحب منصبان قدیمی وزارت جنگ به ترتیب ذیل برقرار و در بودجه وزارت جنگ منظور گردد.
میرزا سید ابراهیم خان ماژور ۴۰ تومان
جهان سوز خان ۲۵ تومان
میرزا سید حسین خان ۲۵ تومان
ساعد نظام ۲۵ تومان
انوشیروان میرزا ۲۵ تومان
نصرالله میرزا ۲۵ تومان
میرزا داود خان محاسب بریگاد ۲۵ تومان
وثوق اصطبل ۲۵ تومان
محمد افشار ۲۵ تومان
اعتبارالسلطنه ۳۰ تومان
حبیب الله خان سرهنگ ۳۰ تومان
هادی خان نایب بریگاد ۱۰ تومان
محمد حسین خان آروال ۱۰ تومان
میرزا مهدی خان محاسب بریگاد ۲۵ تومان
محمد حسن خان ۲۵تومان
هژیر نظام ۲۵ تومان
(۳۹۰ تومان) - مخبر کمیسیون بودجه - فیروز
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- در این لایحه معلوم نشده است از چه تاریخ این حقوق‌ها پرداخته خواهد شد.
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضا مساوات- گویا در مقدمه لایحه که دولت پیشنهاد کرده بوده‌اند اول سنه ایت ئیل تاریخ پرداخت را معین کرده است و اگر نظامنامه اجازه می‌داد که بتوانیم اضافه پیشنهاد کنیم بنده راجع به حقوق میرزا سید ابراهیم خان اضافه پیشنهاد می‌کردم اغلب آقایان سید ابراهیم خان را می‌شناسند مدت‌ها زحمت کشیده در جنگ‌ها بوده و سابقاً هم هشتاد تومان حقوق می گرفته است و نظر به اینکه نظامنامه به من اجازه نمی‌دهد که اضافه پیشنهاد کنم لذا پروتست کردم.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده با این لایحه مخالف نیستم ولی عقیده دارم که یک مراسله به وزارت جنگ نوشته شود که قانون استخدام و حقوق تقاعد لشکری را زودتر به مجلس بفرستند چنانچه سایر وزارتخانه‌های کشوری لوایح کوچک کوچک به مجلس می‌آورند وزارت جنگ هم نفرستند واِلا این اشخاص که حقیقتاً زحمت کشیده‌اند و حقوق‌های آن‌ها هم چندان زیاد نیست مخالف با دادن حقوق به آن‌ها نیستم.
سهام‌السلطان- منشی کمیسیون بودجه- مطلبی را که آقای حائری‌زاده فرمودند مخصوصاً در کمیسیون هم راجع به این مطلب مذاکره شد و از قراری که تحقیق شد وزارت جنگ قانون استخدام لشگری را نوشته و عنقریب به مجلس پیشنهاد خواهد نمود ولی چون این اشخاص که در این راپُرت ذکر شده است از سابق بوده‌اند و چنانچه اظهار شد اغلب مستحق و پریشانند به این جهت کمیسیون این پیشنهاد را به مجلس تقدیم کردو قرار شد از طرف کمیسیون به وزارت جنگ نوشته شود قانون استخدام لشگری را زودتر به مجلس بفرستند و راجع به تاریخ پرداخت این حقوق‌ها هم در لوایحی که دولت پیشنهاد کرده است تاریخ آن‌ها را معین کرده و اگر لازم باشد ممکن است آن لوایح را بیاوریم و تاریخ پرداخت این حقوق‌ها معلوم شود.
نایب رئیس- بناء علهذا مقصود آقای مخبر این است که تاریخ پرداخت همان تاریخی است که در لوایح پیشنهاد دولت معین شده است.
آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- چیزی را که ما نمی دانیم چه وقت پرداخته می‌شود چگونه می‌توانیم در آن رأی بدهیم؟
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- آقای شیخ‌الاسلام هم مخالف با پرداخت این حقوق‌ها نبودند فقط قصدشان این بود که تاریخ تأدیه آن‌ها را بدانند از چه وقت است و این مسئله هم در لوایح پیشنهادی دولت معین شده است. پس ما چیزی را ندانسته رأی نمی‌دهیم.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- ابتدا بنده از آقای مخبر می‌خواستم سئوال نموده و بدانم این حقوق‌ها را از چه تاریخ می‌پردازند ولی بعد از اینکه آقای مساوات فرمودند یکی از این اشخاص حقیقتاً مستحق و پریشان است مجبور شدم که بپرسم کمیسیون از روی مأخذ و مدرکی این حقوق‌ها را تصویب نموده است یا اینکه مطابق پیشنهاد دولت تصویب نموده است. این مسئله را توضیح فرمایند که بنده هم مستحضر شوم.
سهام‌السلطان- عرض کردم ما هنوز یک قانون مرتبی راجع به گذشته نداریم که مطابق آن قانون تطبیق کنیم ولی این صاحب منصب‌ها خدمت کردهاند و دولت در نظر گرفته است حقوق تقاعدی مطابق درجات و خدمات آن‌ها درباره آن‌ها برقرار بشود و چون چندان زیاد هم نبود کمیسیون هم پیشنهادهای دولت را تصویب نمود.
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- خواستم عرض کنم این عده را که کمیسیون بودجه صورت داده است خود کمیسیون هم بخوبی می داند که این‌ها از صاحب منصبان قدیمی هستند ولی با این حال چه ضرر دارد چنانچه آقای حائری‌زاده هم فرمودند به دولت تذکر داده شود که قانون استخدام لشگری را زودتر به مجلس بفرستند.
سهام‌السلطان- چنانچه آقای حائری‌زاده فرمودند و بنده هم جواب عرض کردم وزارت جنگ قانون لشگری را نوشته و ممکن است تا پنج شش ماه دیگر هم از تصویب مجلس گذشته به موقع عمل بیاید ولی این صاحب منصب هائی که در این جا نوشته و صورت داده شده است صاحب منصبان قدیمی هستند و چون تا کنون قانونی راجع به گذشته در کار نبوده است به این جهت کمیسیون هم این حقوق‌ها را تصویب نموده و البته موقعی که قانون استخدام لشگری به مجلس آمد تکلیف گذشته هم معلوم خواهد شد به هر جهت این اشخاص را برای اینکه زیاد فقیر و مستأصل می‌باشند زیادتر از این نمی‌توان معطل گذارد.
نایب رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده تصور می‌کنم آقای حائری‌زاده هم نظر مخالفتی نداشتند فقط اظهار داشتند اگر یک قانونی تدوین می‌شد که سرنوشت صاحب منصبان بطور عموم معین می‌شد بهتر بود ولی هنوز همچه قانونی راجع به این قسمت وضع نشده است و حالا چون موقع زمستان است و این‌ها در عسرت و سختی هستند این لایحه را دولت فرستاده است که مجلس شورای ملی این را تصویب کند تا بعد لایحه عمومی حقوق تقاعدی وزارت جنگ به مجلس ارسال شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
سهام‌السلطان- الآن لوایحی را که دولت پیشنهاد کرده است می‌آورند و تاریخ تأدیه آن حقوق‌ها معلوم می‌شود و چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود.
نایب رئیس- خوب است موضوع منع خروج طلا و نقره که آقا سید یعقوب پیشنهاد کردند مطرح شود تا لوایح پیشنهادی دولت راجع به حقوق تقاعدی صاحب منصبان وزارت جنگ را بیاورند مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
شیخ‌الاسلام- خوب است مقرر فرمایند یک نفر از آقایان منشی‌ها هم این طرف را نگاه کنند انگشتان ما زخم شد از بس روی میز زدیم و کسی نگاه نمی‌کند.
نایب رئیس- قانون منع طلا و نقره از ایران مطرح است.
(به شرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون فواید عامه به مجلس شورای ملی
تاریخ ۲۴ برج قوس ۱۳۰۱ نمره ۲۱ کمیسیون فواید عامه پیشنهاد راجع به منع خروج طلا و نقره را با حضور وزیر فواید عامه و آقایان پیشنهاد کنندگان تحت مطالعه و دقت آورده و با موافقت آقایان فوق‌الذکر دو ماده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند و خاطر آقایان نمایندگان را به اهمیت این امر متوجه ساخته و فوریت آن را تقاضا می‌نماید.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان کاپوتاژ و غیره از سرحدات ایران بکلی ممنوع است. زوار عتبات مقدسه عراق عرب که از سرحد (قره سو) عبور می‌کنند می‌توانند پول مسکوک تا معادل پنجاه تومان فقط برای مصارف شخصی همراه داشته باشند.
ماده ۲- وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف مأمور اجرای این قانون خواهند بود. (محمد هاشم میرزا)
نایب رئیس- شور در کلیات است. آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده اساساً موافقم که مسکوکات ما از ایران خارج نشود ولی این دو ماده قانون که تقدیم مجلس شده است معایبی دارد که آن مقصود را تأمین نمی‌کند و بنده ناچارم که معایبش را عرض کنم اولاً آقایان مسبوق می‌باشند که طلا و نقره غیر مسکوک حکم مال‌التجاره را دارد و از نقطه نظر تجارت نمی‌توان خروج طلا و نقره غیر مسکوکات را منع کرد فقط قسمتی را که خروجش را می‌توان منع کرد همان طلا و نقره مسکوک است و اگر ما بخواهیم خروج طلا و نقره غیر مسکوک را منع کنیم یک ضررهائی متوجه مملکت خواهد شد زیرا ممکن است ممالک دیگر هم عمل متقابل کنند و نگذارند طلا و نقره و شمش وارد این مملکت بشود و وقتی که اینطور شد این یک ضرری می‌شود برای ما از این که می‌گذریم در این لایحه نوشته شده است که زوار حق دارند معادل پنجاه تومان پول اعم از طلا و نقره از مملکت خارج کنند و بنده با این قسمت بکلی مخالفم زیرا وقتی که اجازه دادیم که زائرین عتبات مقدسه حق دارند هر یک نفر معادل پنجاه تومان با خود خارج کنند آن وقت در سال چندین هزار نفر به عتبات عالیات مشرف می‌شوند و خروج طلا و نقره ما مربوط می‌شود به کمی و زیادی زائرین و وقتی که حد وسط زائرین را حساب کنیم در سال لااقل بیست هزار و پنجاه تومان از مملکت خارج می‌شود و این حداقلی است که ممکن است در نظر گرفت وگرنه در سال سی هزار چهل هزار نفر هم متجاوز به زیارت می‌روند و مبلغی را که از مملکت خارج می‌کنند بالغ بر دو یا سه کرور تومان می‌شود و به عقیده بنده این ترتیب به هیچ وجه صحیح نیست و باید وسائل تبدیل پول ایران را به پول آن مملکت که در آن جا به مصرف می‌رسد فراهم نمود و سابقاً هم معمول بود اشخاص که می‌خواستند به خارج بروند پولشان را تبدیل به لیره یا منات می‌کردند و پول مسکوک ایران را از ایران خارج نمی‌کردند و حالا هم عقیده بنده این است که این راه را باز نکنیم که پول ایران را خارج کنند و باید طوری قانون را وضع کنیم که هر کس می‌خواهد خارج شود در نقاط معینه فرضاً همدان یا کرمانشاهان پولش را تبدیل کند به پول آن نقطه که می‌خواهد آن جا برود البته در کرمانشاهان و همدان و غیره صراف هائی پیدا می‌شوند که پول ایران را تبدیل به پول سایر نقاط بکنند و هیچ فرق نمی‌کند که پول ایران را به بغداد یا به هندوستان یا نقاط دورتر ببرند. غرض این است که پول ایران در داخله ایران صرف شود زیرا پول ایران که از ایران خارج شد تبدیل به سکه‌های دیگر می‌شود که برای ممالک دیگر نفع و برای ما ضرر دارد زیرا پول مملکت ما کم می‌شود و نباید هیچ فرقی بین زائر و غیر زائر گذارد. نظر دیگری که دارم این است که در ماده دوم وزارت پست را مأمور اجرای این قانون کردهاند و سبب این مسئله را هم نمی دانم.
محمد هاشم میرزا (مخبر کمیسیون فواید عامه)- در قسمت اول که آقای تدین فرمودند گویا از خاطرشان محو شده است علاوه بر اینکه ما حق داریم خروج هر جنسی و مالی را که مصالح مملکت اقتضا کند منع کنیم در مجلس سوم هم چنانچه خاطر آقایان مسبوق است خروج مسکوک و غیره بکلی ممنوع شد و مدتش هم درست در خاطرم نیست گویا انتهای مدت تا اسد بود که تا آن موقع خروج مسکوک و غیر مسکوک اعم از شمش و غیر شمش بکلی ممنوع شد اما اینکه فرمودند چطور وزارت پست را مأمور اجرای این کار کردهاند در قانون مصوبه مجلس دوم هم خاطرم هست وزارت مالیه و پست مأمور اجراء این قانون شدند زیرا وزارت پست بواسطه کلی پستال و امانات پستی باید در این امر مسبوق باشد که امانات پستی طلا و نقره از سر حد خارج نشود و اینکه راجع به استثناء فرمودند البته تصدیق می‌فرمایند که در تمام نقاط صراف نیست که پول ایران را تبدیل به پول خارجه کند به علاوه در بعضی نقاط هم هست از سر حد که خارج شدند چندین فرسخ فاصله هست تا برسند به دکه برات که برای آن جا گرفته‌اند و در این مسافت بین راه یک مخارجی لازم دارند فرضاً کسی خواست به بغداد برات بگیرد از سرحد قره سو که خارج شدند تا بغداد مبالغی خرج دارد. حالا اگر آقایان پنجاه تومان را زیاد بدانند آن یک مطلبی است و بنده هم شخصاً عقیده نداشتم که پنجاه تومان باشد ولی کمیسیون پنجاه تومان تصویب کرد و حالا هم باید طوری این قانون را وضع کرد که عملی باشد یعنی مسافرین رسیدن به نقطه‌ای که برات آن جا را گرفته‌اند راحت باشند و در قسمت اینکه باقی سرحدات را استثناء نکرده‌اند بنده هم مخالفم و در موقع هم عرض خواهم کرد.
نایب رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- به عقیده بنده در موقع وضع قانون باید تمام اطراف قانون را ملاحظه کرد و اگر مشکلاتی در ضمن هست آن مشکلات را مرتفع ساخت ما وقتی می‌توانیم خروج طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک را منع کنیم که بکلی تجارت با خارجه را قطع کنیم و همین طور مسافرت به خارجه را قطع کنیم ولی وقتی که اجازه تجارت داده می‌شود در بهای مال التجاره باید پول بدهیم زیرا ما آنقدر مال التجاره نداریم که با مال التجاره خارجه مبادله کنیم و ناچاریم که در مقابل قسمتی از مال التجاره خارجه پول بدهیم و اگر بنا باشد ما خروج طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک را بکلی منع کنیم پول را به چه طریق باید در مقابل تجارت خارجه بدهیم فرضاً بفرمائید بوسیله برات بسیار خوب، بنده هم قبول می‌کنم ولی این برات را از کی باید گرفت آیا تصور می فرمائید یک تاجر یا صرافی داریم که میلیون‌ها پول در خارج نرساند؟ من که هر چه فکر می‌کنم چنین طرف یا تاجری در ایران سراغ ندارم و هر پولی را هم که به خارجه برایت بدهند تا پول را به محول علیه نرسانند او به طرف رد نمی‌کند و از همین جهت است که در حواله‌ها مدت معین می‌کنند که در ظرف آن مدت پول را به محول علیه برسانند که او به طرف برساند و وقتی که ما خروج طلا و نقره را منع کردیم دیگر طرف و تاجر نمی‌توانند حواله بدهند و فقط برات فروش منحصر خواهد شد به بانک چنانچه در کابینه وثوق‌الدوله خروج طلا و نقره را ممنوع نمودند و فقط برات فروش منحصر شد به بانک و او هم هر قدر میل داشت صد و پنج صد و ده صد دوازده صرف برایت می‌گرفت و از این راه یک تحمیل فوق العاده بر تجار شد و وقتی که پول‌ها آن جا جمع شد یک مرتبه آن‌ها را منتهی به عنوان عملجات نفت جنوب خارج نمود در هر صورت شخص حواله دهنده معادل حواله‌ای که داده است باید پول برای شخص که به آن حواله داده است بفرستد و وقتی که ما خروج طلا را منع کردیم دیگر برات هم نمی‌توانند بدهند و وقتی هم که برات ندادند مال‌التجاره هم به مملکت نمی‌آید.
یک نفر از نمایندگان- بهتر
اقبال‌السلطان- آقا می‌فرمایند بهتر ولی باید فکر بفرمائید اگر مال التجاره خارجه به ایران نیاید ما محتاج نیستیم؟
(چند نفر از نمایندگان - خیر)
اقبال‌السلطان- البته من هم خیلی میل دارم روزی بیاید که به هیچ وجه احتیاج به خارجه نداشته باشیم ولی عجالتاً اینطور نیست و وقتی که خروج طلا و نقره و مسکوک و غیر مسکوک را منع کنیم آن وقت بطور قاچاق پول به خارجه می‌برند. و تصور می فرمائید ممکن است جلوی قاچاق را گرفت؟ خیر، زیرا حفظ و ترتیب سرحدات فقط با مأمورین گمرک است و شاید در هر سرحدی ده دوازده نفر هم بیشتر نباشند در صورتیکه در بعضی جاها چهل پنجاه فرسخ طول سرحد است و از هر طرفی بخواهند می‌توانند به قاچاق پول خارج کنند مخصوصاً طرف پشت کوه که تاکنون نتوانسته‌اند در آن قسمت مأمور گمرک بگذارند و هر سال مبالغی مال التجاره ایران را بدون تأدیه حقوق گمرکی از آن نقاط خارج می‌کنند و اغلب مال التجاره‌های ممنوعه هم که در مملکت پیدا می‌شود از آن خط می‌آورند و وقتی هم که ما خروج طلا و نقره را منع کنیم از آن خط خارج خواهند نمود و برای اشخاص قاچاقچی هم هیچ اشکالی ندارد فقط یک تضییقی برای تجارت فراهم می‌شود زیرا از همان راه‌ها پول را خارج می‌کنند و مال التجاره را هم وارد می‌کنند و چیزی را که ما احتیاج داریم با یک قسمت‌های گران تری به ما خواهند فروخت. بنده عقیده‌ام این است که راجع به این امر ترتیبی داده شود که راه تجارت هم مسدود نشود و اما این استثنائی را که فقط برای زوار قائل شده‌اند از قرار معلوم سایرین که به خارجه مسافرت می‌کنند مگر احتیاج ندارند؟ عقیده بنده این است یا برای عموم استثنائی قائل شوند که فلان قدر خارج کنند یا بکلی ممنوع کنند که هیچیک از مسافرین نتوانند مسکوکات را خارج کنند.
نایب رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- گمان می‌کنم بعد از اینکه در جلسه اسبق این مسئله مطرح شد و در مجلس شورای ملی قابل توجه گردید و از کمیسیون فواید عامه هم ممنون شدند و مقدم داشتند بر سایر چیزها که در دستور بود تازه حالا می‌فرمایند مال التجاره است بنده عرض می‌کنم نباید سکه مملکت مال التجاره بشود. مال التجاره مالی است که به عنوان تجارت می‌فرستند ولی طلا و سکه یک مملکت چنانچه مال التجاره بشود چیز خوبی نیست با اطلاعاتی که حضرت والا شاهزاده اقبال‌السلطان از سرحدات و گمرک دارند خوب است مراجعه به قانونی که راجع به این موضوع در دوره سوم وضع شده است بفرمایند که در آن دوره قانونی وضع شد که سکه ایران و طلای شمش از ایران نباید خارج بشود و اگر مطابق آن قانون عمل می‌کردند و مضار عدم اجرای آن را نسبت به ایران می‌فهمیدند ما حالا محتاج نمی‌شدیم که این قدر این جا در این خصوص حرف بزنیم و کمیسیون در تجارت این مسکوک و غیر مسکوک و ضررهائی که از این راه به مملکت وارد می‌شود مداقه نموده بالاخره دید این یک چیزی است که به تجارت و تجار مملکت ما هم که دستشان در کار است ضرر می رساند و از این راه تصویب نمود و دیگر اینکه می‌فرمایند سرحدات ایران خیلی عریض و طویل است و از قاچاق جلوگیری نمی‌شود. این مسئله را فرض می‌کنیم که سرحدات کوچک و خیلی کم باشد و محدود هم باشد دولت نمی‌تواند جلو این فساد اخلاق را بگیرد و البته تصدیق می فرمائید که در هر مملکتی قاچاق هست و اشخاص قاچاقچی فراوان هستند این مسئله را دولت حتی المقدور باید جلوگیری کند و طلا و نقره از ایران حمل نشود و اما اینکه می‌فرمایند چرا برای زوار اختصاص قائل شده‌اند و اسمی از مسافرین نبرده‌اند بدیهی است این امری می‌باشد روشن که باید زائرین از طرف دولت مراعات بشوند و باید وسائل حرکت آن‌ها را دولت طوری فراهم آورد که در مضیقه نباشند اما سایر مسافرین دیگر می‌توانند برات بخرند می‌توانند در سرحدات ایران تبدیل پول کنند عملاً در سرحد انزلی گمان می‌کنم آقایان بعضی رفته باشند و دیده باشند که در آن جا منات کاغذ و اسکناس اروپا و پول رواج آن‌ها را در انزلی می‌گیرند و به اروپا و روسیه می‌روند مثل اینکه خودمان رفته‌ایم و این کار را کرده‌ایم و برای تجار و مسافرین و اشخاص سیاح تمام این وسایل موجود است ممکن است این کار را بکنند ولی اشخاص که بصیر ندارند و زوارند این مبلغ را برای آن‌ها باید منظور داشت و تصور می‌کنم در کلیات این مسئله بقدر کفایت مذاکره شده است و اگر در موادش هم نظری باشد ممکن است پیشنهاد نمایند و این یک قدم جدی است که کمیسیون برای تجارت و راحتی زوار برداشته است خوب است آقایان هم همراهی فرمایند که زودتر این کار تمام شود.
نایب رئیس- مذاکرات در کلیات کافی است؟
(گفتند بلی کافی است)
محمد هاشم میرزا (مخبر کمیسیون)- بنده عرض دارم.
نایب رئیس- بفرمائید
مخبر- مسئله فوریتش اولی این بود که در اول موقع رأی گرفته شود. حالا می‌خواهم سئوال کنم که فوری است یا فوری نمی‌باشد و اگر مقصود یک شور است معلوم شود.
نایب رئیس- موقع این تقاضا در موقع شود در کلیات بود.
ارباب کیخسرو- در هر موقع می‌توان تقاضای فوریت نمود.
محمد هاشم میرزا- بنده عرایض دیگر داشتم می‌خواستم عرض کنم ولی چون کمیسیون تقاضای فوریت نموده است و در هر موقعی می‌شود به فوریت رأی گرفته شود استدعا دارم در فوریتش رأی گرفته شود.
نایب رئیس - آقایانی که با این تقاضای فوریت موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
امیر ناصر- منشی- عده حضار (۶۱) نفر است و کافی نیست.
(در این موقع چند نفر از وکلا ورود نمودند)
نایب رئیس- چون آن رأی که داده شد عده کافی نبود مجدداً رأی در فوریت گرفته می‌شود.
آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات در کلیات.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
رأی می‌گیریم به دخول در مواد.
آقایانی که موافقند با این که داخل در مواد شویم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
سهام‌السلطان- بنده عرضی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید
سهام‌السلطان- آن لایحه حقوق تقاعدی صاحب منصبان که بنا بود تاریخ آن معین شود حاضر شده است خواهشمندم ابتداء در این رأی گرفته شود و بعد داخل در شور مواد شویم.
(مجدداً لایحه مزبور با قید تاریخ از اول عقرب ۱۳۰۱ به مضمون سابق قرائت شد)
نایب رئیس- تاریخ ختم ندارد.
سهام‌السلطان- مادام‌العمر است.
نایب رئیس- با ورقه رأی گرفته می‌شود.
آقایانی که موافقند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد.
(آقایان امیر ناصر و مستشارالسلطنه استخراج آراء نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
عده حضار (۷۲) ورقه سفید علامت قبول ۶۴ امتناع ۸
نایب رئیس- به اکثریت ۶۴ رأی تصویب شد.
ارباب کیخسرو- اجازه می فرمائید اخطار نظامنامه دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
ارباب کیخسرو- ما که واضع قانون هستیم و قانون وضع می‌کنیم باید رعایت قانون را بنمائیم تا در دیگران هم اثر کند.
این جا ماده ۸۸ نظامنامه داخلی مجلس را می‌خوانم می‌نویسد:
ترتیب گرفتن رأی علنی از این قرار است هر نماینده دارای دو ورقه مختلف الوان است که اسم آن نماینده در روی آن‌ها چاپ شده است ورقه سفید علامت قبول ورقه آبی علامت رد است. در موقع گرفتن رأی مستخدمین مجلس ظرف رأی را نزد هر نماینده برده و نماینده ورقه خود را در آن می‌اندازد مقصودم این بود این نظامنامه برای عمل نوشته شده است شوخی نداشته است اوراقی است چاپ شده و به تمام آقایان نمایندگان داده شده است. اینکه روی یک قطع کاغذ سفید می‌نویسد و در ظرف می‌اندازند علاوه بر این که رعایت نظامنامه نمی‌شود کراراً دائره تند نویسی دچار محظورات شده و شکایت کردهاند که بعضی از اوراق گم می‌شود و بعضی اسامی و امضاء‌ها خوانده نمی‌شود استدعا دارم از آقایان رعایت نظامنامه را بنمایند و آقایان این بار سنگین را به دوش بکشند و این اوراق را همراه بیاورند تا اسباب زحمت و اشکال نشود.
نایب رئیس- ماده اول راجع به منع خروج طلا و نقره قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران بکلی ممنوع است زوار اعتبات مقدسه عراق عرب که از سرحد قره سو عبور می‌کنند می‌توانند پول مسکوک تا معادل ۵۰ تومان فقط برای مصارف شخصی همراه داشته باشند.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- این ماده بسیار خوب ماده‌ای است و بنده هم کمال موافقت را دارم به دو شرط و این صحبت امروز و دیروز نیست که در مجلس شده است بلکه از اوایل این دوره این مذاکره می‌شود و هیاهو شده است که چرا مسکوک حمل می‌شود از دولت سئوال‌ها شده و جواب‌ها داده‌اند و نتیجه آن سئوال‌ها و جواب‌ها و هیاهوها که دیده‌ایم این شده است که حسن ظن به مجری قانون نیست. در یکی از جلسات شاهزاده نصرت‌الدوله در ضمن مذاکرات خودشان اظهار کمال اطمینان نسبت به مأمورین گمرک فرمودند بنده در آن موقع می‌خواستم جواب عرض کنم نشد و حالا عرض می‌کنم. یک موقع اطمینان در کار می‌شود تدارک کرد و آن این است که این دوره چهارم مجلس تقنینیه است. دو دوره فقط یک سال مجلس منعقد بوده می‌شود سه دوره و این دوره هم هنوز خاتمه نیافته است می‌شود پنج سال و چند سال ماهی صد تومان به آقایان نمایندگان داده شده است و یک سال و خورده‌ای است که ماهی دویست تومان می‌گیرند و از جرایم این آقایان تاکنون قریب چهل هزار تومان خانه و باغ خریداری شده و روضه خوانی‌ها شده است حالا بنده عرض می‌کنم وقتی آن حسن ظنی را که حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله نسبت به مأمورین گمرک اظهار فرمودند قبول می‌کنم که معلوم شود که این بیست و سه سالی که در این مملکت گمرک دایر شده است جرایم این اداره گمرک کجا رفته است.
(جمعی از آقایان اظهار نمودند خارج از موضوع است)
شیخ‌الاسلام- خیر خارج از موضوع نیست. بنده این قانون را قبول می‌کنم به این شرط که معلوم شود جرایم این گمرک‌ها چه شده است و دیگر اینکه دیروز یا پریروز در روزنامه ستاره ایران خواندم دیدم نوشته است که ده صندوق مسکوکات از سرحد دزداب عبور داده‌اند باز بنده این قانون را به شرطی قبول می‌کنم که به دولت این مسئله هم اخطار شود که یک محاکمه اداری تشکیل شود و مأمورین گمرک را بخواهند که محاکمه و تحقیق این موضوع بشود و دوسیه این محاکمه را بفرستند به مجلس که این ده صندوق مسکوکی که از سرحد دزداب خارج شده است مقصر کیست؟ قانون نوشتن به این ترتیبات فایده ندارد این یک شرط است. شرط دوم این است تصور می‌کنم حضرت والا آقای تدین به سمت عتبات مشرف نشده‌اند زیرا که آقای تدین می‌فرمودند بیست الی سی هزار نفر به سمت عتبات می‌روند و بنده تصور نمی‌کنم در هر سالی کمتر از صد هزار نفر عبور کنند و حضرت والا فرمودند هر یک نفر زوار اقلاً پنجاه تومان لازم دارد و بنده تصور می‌کنم اگر هر یک نفر زوار مجاز باشد پنجاه تومان پول از سر حد خارج کند اگر تمام خاک‌های ایران طلا و نقره باشد خواهند برد. و بنده بر حسب تجربیاتی که در این کار دارم عقیده‌ام این است. گرچه هیچوقت راضی نیستم فرق بین غنی و ضعیف گذارده شود ولی این جا حیثیات مملکت است باید زوار را دو قسمت کنند یک قسمت زوار زارعین و یک قسمت زوار غیر زارعین و برای زوار زارع نفری پنج تومان معین کنند و برای زوار غیر زارع ده تومان و اگر غیر از این بکنند و بیشتر از این تصویب نمایند دیگر به فاصله یک سال هیچ طلا و نقره در مملکت ما پیدا نمی‌شود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده خواستم عرض کنم که در قسمت اول فرمایش آقای شیخ‌الاسلام هیچ مخالفتی ندیدم جز اینکه خواستند بفرمایند یک مطلب اساسی جزو این قانون شود یعنی با منع خروج مسکوکات و غیر مسکوکات موافقند و راجع به آن ده صندوق مسکوکاتی که فرمودند از سر حد خارج شده است بنده تصور می‌کنم خود وزارت مالیه این اجازه را داده است و نمی دانم این اجازه هائی که داده می‌شود موافق صلاح مملکت هست یا نه؟ و دیگر راجع به زوار بعضی فرمایشات فرمودند که البته آن نظریه خودشان را پیشنهاد خواهند فرمود و بسته به تصدیق مجلس است ولی یک قسمت هائی در کلیات گفته شد برای اینکه اذهان مشوب نباشد بنده مجبور شدم در بعضی قسمت‌هایش جواب عرض کنم اولاً آقای تدین فرمودند که مسئله منع خروج طلا و نقره غیر از مسکوکات باشد یعنی با خروج مسکوک مخالفند و یا از غیر مسکوک جلوگیری شود راه تجارت ایران مسدود می‌شود بنده ایشان را متذکر و متوجه می‌کنم به قانون مصوبه دوره دوم رسوم راجع به منع خروج طلا و نقره الآن می‌خواهم مسبوق باشند.
(به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون الی آخر برج اسد ۱۳۲۳ خارج کردن شمش و مسکوک نقره و طلا به طریق مال‌التجاره و کلی پستال از ایران ممنوع است.
ماده ۲- این قانون از طرف دولت بوسیله اداره گمرکات و پستخانه و سایر ادارات مربوطه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در این صورت ملاحظه خواهند فرمود که هیچ سکته‌ای وارد نخواهد آمد به اینکه یک همچو قانونی وضع شود در یک مملکت مستقلی که استقلال آن قوی است که نسبت به منافع خودش هر کار می‌خواهد بکند می‌کند برای حفظ استقلال خودش باید همه طور جلوگیری بنماید و در حدود استقلال منافع خود را حفظ کند و این جا آقای اقبال‌السلطان یک اظهاراتی فرمودند که بنده تصور می‌کنم ایشان نه تجارت و نه مسافرت کردهاند. بنده غالب نقاط دنیا را رفته‌ام و نقاط کوچک را هم دیده‌ام و در قاعده تجارتی هم بی اطلاع نیستم و همه جا را هم دیده‌ام که در هیچ جا حاجت نیست که پول را از مملکت خارج کنند نه زوار و نه مسافر و قبل از اینکه بخواهند از سرحد عبور کند پول را مبدل می‌کنند به برات یا اسکناس‌های جاری آن مملکتی که می‌خواهند به آن جا بروند وقتی که این کار را کردند دیگر محتاج نمی‌شوند پول را خارج کنند. دیگر در باب مال‌التجاره فرمودند بنده متأسّف هستم که ایشان خیلی کنجکاوی در این قسمت نکردند که جواب عرض نم و در این قسمت داخل نمی‌شوم زیرا در چندی قبل آقای نصرت‌الدوله توضیحی دادند و اگر بنا شود بنده وارد شوم در تعقیب توضیح ایشان شاید مقتضی نباشد بنده همین قدر عرض می‌کنم خروج مسکوک و غیر مسکوک اساساً برای این مملکت مضر است و باید قطعاً جلوگیری شود و اما اینکه این جا قدری اظهار ملالت فرمودند و اگر جلوگیری از خروج طلا و نقره کنیم سد راه واردات ما می‌شود بنده برخلاف ایشان خوشوقت هستم که ما جلو واردات خودمان را بگیریم که افراد مملکت مجبور بشوند برای خودشان تهیه لوازم زندگانی کنند همیشه اختراعات از احتیاجات بوجود می‌آید تا محتاج نشویم اختراعات خودمان را تکمیل نمی‌کنیم بنابراین بنده عرض می‌کنم این قانون یکی زا قوانین که مورد خوشبختی مملکت و اهالی است و باید بدون فوت وقت این را تصویب کنیم که در حقیقت یک قسمت عمده از عایدات مملکت را به این اسم حفظ کنیم.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
(پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت زوار عتبات مقدسه تا آخر تبدیل به این جمله شود:
و مسافرین که از ایران خارج می‌شوند از هر سرحدی باشد می‌توانند تا معادل ۵۰ تومان فقط پول مسکوک برای مصارف شخصی خودشان با خود داشته باشند. (سید فاضل کاشانی)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم عبور کنندگان اعم از زوار و غیره هر یک نفر در صورت لزوم ۲۰ تومان مجازند که همراه داشته باشند. (محقق‌العلماء)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم در جزو ماده اول به جای زوار عتبات مقدسه این طور نوشته شود: هر یک از مسافرین در موقع خروج از سر حد ایران می‌تواند معادل ده تومان وجه مسکوک (طلا و نقره) همراه داشته باشد ولی این معافیت بیش از سالی یک مرتبه نخواهد بود مگر برای مکاری‌ها. (محمد هاشم میرزا)
۴- بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای ۵۰ تومان ۲۵ تومان اجازه داده شود (علی اکبر داور)
۵- بنده لازم می دانم جمله اخیر حذف شود. (حائری‌زاده)
۶- بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده (۱) کلمه زوار عتبات مقدسه مبدل به مسافرین بشود. (حاج شیخ محمد حسین)
۷- این جانبان پیشنهاد می‌کنیم که ماده اول به ترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون تا ۳ سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران بکلی ممنوع است. مسافرینی که از سرحدات برای مسافرت به ممالک خارجه عبور می‌کنند می‌توانند نفری ۵ تومان پول مسکوک برای مصارف شخصی همراه داشته باشند. (رکن‌الملک) (سهام‌السلطان)
۸- بنده پیشنهاد می‌کنم هر یک نفری ده تومان مجاز باشد (دست‌غیب)
۹- بنده پیشنهاد می‌کنم (قره سو) حذف شود و ۳ سال هم ۵ سال شود. (دست‌غیب)
۱۰- بنده پیشنهاد می‌کنم که برای زوار غیر زارعین نفری ده تومان و زارعین نفری ۵ تومان از سر حد اجانب عبور داده نشود اطفال نابالغ خارج هستند. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
۱۱- بنده پیشنهاد می‌کنم که تجزیه شود: جز اول این طور رأی گرفته شود: از تاریخ تصویب این قانون تا ۳ سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران بکلی ممنوع است. (مساوات)
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- تمام این پیشنهادها راجع به جزء ثانی است بنده عقیده دارم جزء اول تجزیه شده و رأی گرفته شود.
(پیشنهاد حاجی میرزا مرتضی نیز خوانده شد)
۱۲- بنده پیشنهاد می‌کنم مسافرین اعم از زوار و غیر زوار از هر سرحدی که عبور نمایند سی تومان مجاز باشند که با خود داشته باشند (حاج میرزا مرتضی)
محمد هاشم میرزا- بنده کلیتاً نمی دانم این تجزیه در این جا مورد دارد یا نه؟ زیرا در نظامنامه مقصود از تجزیه مطالبی است که بتوان یک جمله مستقلی در آن رأی گرفته شود آیا این مستثنی یا مستثنی منه را می‌توان دو جمله مستقلی فرض نمود و بطور تجزیه رأی گرفت؟ یا اینکه استثناء هم جزء مستثنی منه است چون بنده نمی دانم که این تجزیه مورد دارد یا نه؟ به این مناسبت سئوال می‌کنم که در موقع رأی تکلیف خود را بدانم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- اول اینکه استثناء قابل تجزیه است لیکن این دو مسئله است یکی منع خروج طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک و دیگر اجازه دادن به مسافرین که یک مقدار وجه همراه داشته باشند این دو مسئله از هم جدا و هیچ منوط به یک دیگر نیست در بعضی این‌ها رأی می‌دهند و بعضی‌ها را رأی نخواهند داد.
نایب رئیس- از قراری که فرمودند ماده مشتمل بر ۴ چیز است یکی مسئله مسافرین که اختصاصی به زوار داده شده و تعمیم نکرده‌اند یکی هم مسئله سرحد است که تعمیم داده شود یا تخصیص و یکی هم مبلغی است که هر کدام بطوری پیشنهاد نموده‌اند دیگری مدت است که بعضی ۳ سال و برخی ۵ سال گرفته‌اند حالا اگر می‌خواهند در جزو اولش رأی بگیریم. آقای کازرونی (اجازه)
میرزا علی کازرونی- بنده این جا این مسئله را قابل تفکیک نمی دانم یعنی عقیده ندارم که منع کنیم بطور کلی طلا و نقره از سر حد خارج شود و اگر مطلق نباید بشود مثلاً اشخاصی که می‌خواهند به عتبات یا جای دیگر بروند بگوئیم آن‌ها نباید هیچ پول همراه ببرند و بنده عقیده‌ام این است که باید هم فکر کرد و رأی داد و هم باید مسافرت شود و جلو مسافرین را که نمی‌شود گرفت و باید وسایل تسهیل حرکت آن‌ها تأمین شود و اگر این دو جزء توام باشد بنده یک رأی سفیهانه نمی‌دهم و اگر تفکیک کنند من نباید رأی بدهم و هیچ قابل تفکیک نمی دانم.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده استدعا دارم آقای کازرونی عادله را که فرمودند پس بگیرند و بنده خیلی تعجب می‌کنم که یک تقاضائی مطابق نظامنامه آقای مساوات فرمودند اما یک قانونی که ۵۰ ماده دارد و همه متصل بهم است پس در هیچ کدامش نباید رأی داد مطابق همان نظامنامه یک وکیل حق دارد تجزیه یک ماده را بخواهد و تا آن قانون نسخ نشده به موقع اجرا بگذاریم و باید در آن رأی گرفته شود.
کازرونی - بنده توضیحی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید
آقا میرزا علی کازرونی- بنده عرض کردم اگر در این تجزیه رأی بدهیم یعنی به این ترتیب که بهیچوجه من‌الوجود از ایران مسکوک و غیر مسکوک خارج نشود و ما این را تصویب کنیم این رأی سفیهانه است ممکن نیست که این را ما تصویب کنیم و اگر جنابعالی عقیده دیگری دارید بفرمائید و علاوه بنده خودم را عرض کردم که اگر به این رأی بدهم این رأی سفیهانه خواهد بود و اگر آقای ارباب کیخسرو عقیده شان این است که این رأی سفیهانه نیست بفرمایند که سفیهانه نیست آن وقت بنده معذرت می‌خواهم.
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- این پیشنهادی که شده است بنده هیچ عملی نمی دانم ولی اینکه آقای کازرونی می‌فرمایند قبل از این که ما بدانیم آن مستثنی تصویب می‌شود یا نه نمی‌توانم رأی بدهم این قسمت اشکال ندارد ممکن است در این قسمت رأی بدهند و اگر مستثنی تصویب نشد در کلیات رأی ندهند و بنده بهیچوجه این مسئله را عملی نمی دانم.
نایب رئیس- اگر در فقره اول رأی گرفته شود دیگر برای پیشنهادها موضوعی نمی‌ماند لهذا بدواً باید در پیشنهادها رأی گرفت.
سلیمان میرزا- اگر آقای نایب رئیس نمی‌خواهند نظامنامه را اجرا کنند ما برویم بیرون. آقای مساوات تقاضای تجزیه کردهاند وقتی که هر وکیلی پیشنهاد تجزیه می‌کند بدون معطلی مجلس باید قبول کند و باید حتماً رأی گرفته شود و اگر نمی‌خواهند در زمان نیابت ریاست خودتان نظامنامه را حفظ بفرمائید ما مرخص می‌شویم.
نایب رئیس - بنده عرض کردم چون پیشنهاد شده اگر به جزء اول ماده پیشنهادی رأی بگیریم دیگر موضوعی نمی‌ماند لذا به عقیده بنده باید اول رأی به پیشنهادها گرفت اگر شما در نظامنامه سراغ دارید که جواب این سئوال من را بدهد بفرمائید.
محمد هاشم میرزا مخبر کمیسیون فواید عامه- یکی از این پیشنهادها وارد است و آن پیشنهادی که یکی از آقایان کردهاند پنج سال باشد مقدم است واِلا وقتی یکی پنج سال گفت چون در این جا سه سال است آنوقت اگر ابتدا به پنج سال رأی گرفته شود حق پیشنهاد کننده از بین خواهد رفت ولی اگر پیشنهاد پنجسال رد شد بعد سه سال رأی گرفته شود حق او حفظ شده است و به این جهت ابتدا به پیشنهاد پنجسال رأی گرفته می‌شود.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای دست‌غیب قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم (قره سو) حذف شود سه سال هم ۵ سال شود. دست‌غیب
نایب رئیس- خطاب به دست‌غیب، توضیحات بدهید.
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- در لفظ قره سو حالا حرفی نمی‌زنم و عجالتاً ۵ سال و ۳ سال حرف می‌زنم. راجع به تجزیه که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند
(در این موقع شاهزاده سلیمان میرزا با حالی آشفته از مجلس خارج و متعاقب ایشان یک عده از آقایان اقلیت بیرون تشریف بردند)
نایب رئیس- خطاب به آقای دست‌غیب، آقا توضیحات تان را بدهید.
آقای محقق‌العلماء (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب - راجع به سه سال و ۵ سال فرق نمی‌کند چون صرفه در عدم خروج مسکوکات است هر چند سال باشد فرقی ندارد اینکه ۳ سال معین شده برای این است که در این مدت ممکن است مسکوکات طلا را جمع کنند.
نایب رئیس- خطاب به آقای تدین. آقا در دستور فرمایشی دارید؟
تدین- بنده پیشنهاد می‌کنم چند دقیقه تنفس شود.
(از طرف حضار- صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس- پیشنهاد آقای دست‌غیب مجدداً قرائت می‌شود (به مضمون سابق خوانده شد)
نایب رئیس- نسبت به قره سو که خودشان قبول فرمودند حالا حرفی زده نشود اما نسبت به ۵ سال رأی گرفته می‌شود.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قبول می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام کردند)
نایب رئیس- تصویب نشد.
پیشنهادات دیگر قرائت می‌شود.
مخبر- به عقیده من سایر پیشنهادها مربوط به این قسمت نیست.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده می‌گویند پیشنهاد من راجع به قسمت اول است.
مخبر- بلی صحیح است بنده فراموش کرده‌ام
(پیشنهاد حائری‌زاده قرائت شد)
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران اعم از اتباع داخله و خارجه از بانک و غیره بکلی ممنوع است (حائری‌زاده)
(از طرف یک نفر از وکلاء اظهار شد پیشنهاد ایشان عین ماده است)
حائری‌زاده- بله پیشنهاد بنده عین ماده است برای اینکه بنده یک تصریحی در پیشنهاد خودم نموده‌ام که مثل عملیات امروزه نباشد که تجار ایران اگر بخواهند مسکوک حمل کنند ضبط می‌شود ولی به بانک اجازه بدهند. بنده تصریح کرده‌ام که نسبت به بانک و غیر بانک عموماً جلوگیری شود.
مخبر- با تصریح به این مطلب که در قانون نوشته‌اند از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره، این یک لفظ عامی است که تمام مقاصد حضرت عالی را در بر دارد و بنده با این قید بکلی مخالفم زیرا هر قانونی که در مملکت گذارده می‌شود برای عموم است و هیچ استثناء پذیر نیست و همه مکلف از قبول آن می‌باشند مگر اینکه یک معاهده خارجی و قراردادی باشد واِلا اگر بنا باشد این قید را ما در این جا قبول کنیم مجبوریم در خیلی از قوانین هم این مسئله را تصریح و قید کنیم و این اسباب اشکال خواهد بود گمان می‌کنم این سطری که نوشته شده جلوی تمام مقاصد متصوره و نظریات خیالیه آقای حائری‌زاده خواهد بود و محتاج به آن قید نیست.
حائری‌زاده- مقصود بنده همین بود که در مجلس این مطلب تصریح شود و چون عنوان شد پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
نایب رئیس- پیشنهاد تجزیه آقای مساوات را بخوانید.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که تجزیه شود. جزو اول این طور رأی گرفته شود. از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران بکلی ممنوع است. (مساوات)
نایب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
حالا پیشنهادهای متعلق به قسمت ثانی قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای آقا سید فاضل کاشانی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت زوار اعتاب مقدسه تا آخر تبدیل به این جمله شود.
مسافرینی که از ایران خارج می‌شوند از هر سرحدی باشد می‌توانند تا معادل پنجاه تومان فقط پول مسکوک برای مصارف شخص خودشان با خود داشته باشند. (سید فاضل کاشانی)
آقا سید فاضل- بنده وجهی برای اختصاص به این که زوار معاف باشند نمی‌بینم خصوصاً با این قیدی که شده تا سر حد قره سو. چه بسا هست از سرحدات دیگر از قبیل دزدآب و گراچی و غیره به عتبات عالیات می‌روند و اساساً بنده هیچ فلسفه‌ای از برای تخصیص زوار در این خط نمی‌بینم و همان طور که پیشنهاد کرده و با آقای مخبر هم مذاکره کرده‌ام عقیده‌ام این است باید کلیه مسافرین تا اندازه‌ای معاف باشند. آقای شیخ‌الاسلام آن فرمایشی که فرمودند گویا راجع به زوار اصفهانی بوده است واِلا من سایر زوار را دیده‌ام که خیلی بیشتر از این‌ها پول دارند و پنجاه تومان برای یک نفر زوار خصوصاً با مصارف راه آهن و سایر مخارج لازمه تا بغداد یا جاهای دیگر چیزی نیست. بالاخره بنده بطور تعمیم پیشنهاد کرده‌ام که کلیه مسافرینی که از سر حد خارج می‌شوند این قدر مجازند با خود داشته باشند حالا اگر آقای شیخ‌الاسلام مسافرینی را سراغ دارند که پنج تومان برایش کافی است امر علیحده است ولی بنده حداقلش را این قدر می‌دانم که پیشنهاد کرده‌ام دیگر اگر آقایان موافقت می‌کنند مختارند و اگر هم موافقت نمی‌فرمایند مختارند و بنده مسترد می‌دارم.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل پیشنهاد خودشان را مسترد داشتند.
پیشنهاد آقای محقق‌العلماء قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عبور کنندگان اعم از زوار و غیره هر یک نفر در صورت لزوم بیست تومان مجازند همراه داشته باشند. محقق‌العلماء
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- اولاً بنده این عبارت را قدری مجمل می دانم می‌فرمایند زوار عتبات مقدسه عراق عرب که از سرحد عبور می‌کنند مجازند پنجاه تومان با خود داشته باشند. اولاً زوار لفظ جمع است یعنی مجموعه زوار تا پنجاه تومان داشته باشند یا هر نفری پنجاه تومان. ظاهراً هر یک نفری مجاز است تا پنجاه تومان همراه داشته باشد ولی این معنی از عبارت مفهوم نیست و ما از خارج می‌فهمیم که هر یک نفر باید پنجاه تومان داشته باشد. در هر صورت بنده پنجاه تومانی را خیلی زیاد می دانم و نمی‌توانم بیشتر از بیست تومان برای هر یک نفر رأی بدهم و آن مقدار پنج تومانی هم که آقای شیخ‌الاسلام عقیده داشتند آن را هم کم می دانم زیرا هزاران مخارج از قبیل راه آهن و غیره دارند. و ممکن است بعضی‌ها نتوانسته یا نتوانند پول خودشان را تبدیل کنند در این صورت صرف برات برای فقراء خیلی مشکل است و با داشتن مخارج دیگر پنج تومان خیلی کم است دیگر این که چرا این اختصاص را فقط به زوار می‌دهید؟ باید مسئله بطور تعمیم بوده و هر مسافری که از سرحد ایران خارج می‌شود مشمول این معافیت گردد.
نایب رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای محقق‌العلماء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفر قیام کردند)
نایب رئیس- رد شد.
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده تقاضا می‌کنم آقایان در مذاکره پیشنهادها ماده ۶۳ نظامنامه را هم رعایت کنند.
(پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت شد)
بنده لازم می دانم جمله اخیر حذف شود. حائری‌زاده
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- من وقتی که در مشهد بودم و راه روسیه باز بود هیچوقت پول نقد خارج نمی‌شد هر چه بود منات کاغذی بود. همین طور در سرحدات غربی و جنوبی هم رویه کاغذی فراوان است بنابراین لزوم ندارد به مسافر هم اجازه بدهیم تا ۵۰ تومان هم پول به خارجه حمل کنند و هیچ زحمتی هم برای زوار و مسافرین به عتبات عالیات نخواهد بود زیرا در سرحدات پول خودشان را تبدیل به پول کاغذی و رایج آن مملکت مسیرالیها خواهند کرد.
مخبر- باید عرض کنم که بنده پیشنهاد خودم را در کمیسیون مطرح کردم و چون همراه و موافقتی نداشتم در اقلیت ماندم و برای اظهار عقیده خود چاره‌ای جز عنوان در مجلس نداشتم نه به عنوان مخبری کمیسیون بلکه از طرف شخص خودم عرض می‌کنم. مطلب باید طوری باشد که عملی و قابل اجرا باشد واِلا بنده خیلی میل دارم که حتی یک دینار طلا و نقره از مملکت خارج نشود ولی آخر ملاحظه بفرمائید اشخاصی که از سرحدات مملکت می‌خواهند خارج شوند (آقایان از سرحد شمالی، انزلی و بادکوبه که در نقاط خیلی نزدیک شهرهای معموره است مستحضرند و مسافرت کردهاند ولی در تمام سرحدات مملکت ما که تقریباً ۵۵۰ فرسخ است این طور نیست و خیلی در نقاط سرحدی ما هست که تا ۱۵ فرسخ ۲۰ فرسخ شهر و قصبه موجود نیست و در آن جا کاملاً اسباب زحمت مسافرین فراهم خواهد آمد و هیچ اختصاص هم نمی‌توان به زوار داد مگر اینکه بخواهید مسافرت را در مملکت منع کنید و قانون برای منع مسافرت وضع کنید واِلا اگر به مسافرت قائلید باید یک چاره اساسی فکر کرد. بعضی از آقایان تصور می‌فرمایند مقصود از مسکوک سکه ایران است اگر اینطور بود بنده اشکالی نداشتم زیرا در قریه نو یا هر سرحدی که مسافر می‌رسد ممکن است پول خودش را تبدیل به پول رایج آن مملکت که می‌خواهد برود بکند ولی این مطلق مسکوک را قائل شده اعم از اینکه متعلق به هر دولتی باشد. بعضی از آقایان عقیده دارند که پول را تبدیل به اسکناس آن دولت کنند که تاکنون که در افغانستان اسکناس نبود (مگر تازگی چاپ شده باشد نمی دانم) خیلی از دولت‌های مجاور ما اسکناس ندارند و آن هائی هم که دارند معلوم نیست اسکناس آن‌ها در سرحد باشد بر فرض اینهم که باشد مظنه‌های مختلفی که در مناط روسیه پیدا شد و آن ضررهای کلی که در نتیجه تنزل منات به مملکت ما وارد شد گمان نمی کنم کسی حاضر باشد پول خودش را با آن ضررها و تجربیات مبدل به اسکناس کاغذ کند مگر اینکه دولت در سرحدات یک اداره گمرک صحیحی داشته باشد و ضمانت کند که اگر من پولم را به اداره گمرک دادم یک وثیقه و ضمانتی به من بدهد که محفوظ بماند و در موقع مراجعت به من پس بدهد و اگر غیر از این باشد این مسئله عملی نیست و دولت نمی‌تواند اجرا کند. دیگر اینکه مسافرین تا ۱۰ تومان باید معاف باشند ولی حاج شیخ اسدالله و بعضی از آقایان دیگر فرمودند ممکن است حضرات این را وسیله کسب و تجارت برای خودشان قرار دهند و به این وسیله هر روز پول ما را خارج کنند این است که بنده در پیشنهاد خودم قید کردم که مسافرین فقط سالی یک مرتبه این حق را خواهند داشت که مسافرت کنند و بیش از این حق نخواهند داشت ولی برای مکاری‌های حامل مال التجاره چون در مملکت ما که راه آهن نیست توسط مکاری حمل و نقل مال‌التجاره می‌شود و مکاری که قاطر و شتر و مال دارد دیگر برات را نمی‌تواند به جای کاه و یونجه بخورد مجبور است جو و کاه داشته باشد و مجبور است پول با خود همراه داشته باشد که مخارج یومیه خود را تهیه کند به این جهت مکاری را بنده مستثنی داشتم ولی چند سال یک مرتبه ممکن است تفتیش کنند چنانچه در قانون تذکره این ملاحظات شده و بعد از اینکه فرضاً تفتیش شد اگر بنا باشد ما قانون بگذاریم مثل اینکه بعضی آقایان فرمودند راجع به گمرکات ممکن است بطور قاچاق باشد ولی این مسئله دلیل نمی‌شود که ما اصلاً گمرک نگیریم و در هر جا که وسایل دسترسی هست ممکن است قاچاق را جلوگیری کنیم و در هر جا هم که قاچاق کشف شد مطابق نظامنامه مخصوص قاچاق با آن شخص رفتار خواهد شد. پس به نظر بنده راه عملی این است که هر مسافری باید تا ۱۰ تومان با خود همراه داشته باشد بجز مکاری‌ها و اگر دولت هم می‌تواند آنطور که عرض کردم اقدام می‌کند دیگر رد و قبول پیشنهاد بنده به نظر آقایان است.
نایب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم موافقند قیام فرمایند.
رئیس‌الوزراء- بنده هیچ سابقه‌ای از این کار ندارم و تصور می‌کنم در این کار مطالعه دولت هم لازم است و اگر هم آقایان می‌خواهند دولت در این باب مطالعاتی بکند و نظریاتی داشته باشد خوب است این کار را امروز تعقیب نکند و تا جلسه بعد تأمل کند تا دولت هم اطلاعات لازمه در این امر تحصیل کرده و به مجلس بفرستد.
نایب رئیس- چون رأی فوریت گرفته شده است نمی‌شود تأخیر انداخت.
رئیس‌الوزراء- بنده خیلی اشتباهات در این مذاکرات می‌بینم.
محمد هاشم میرزا- مخبر کمیسیون- عرض می‌کنم وقتی وزیر فواید عامه در کمیسیون حاضر شدند هر چه خواستیم به عنوان عقیده دولت اظهار عقیده کنند نکردند و فرمودند چون به دولت مراجعه نشده من به عنوان رسمیت نمی‌توانم در مذاکرات شرکت کنم ولی برای استماع حاضرم.
رئیس‌التجار- در مسئله مسکوکات همانطور که شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند آقای عمیدالسلطنه در کمیسیون شرکت در مذاکرات ننمودند در صورتی که به نظر بنده این پیشنهاد فقط مسئله منع خروج طلا و نقره است که آقای رئیس‌الوزراء هم اقداماتی می‌فرمایند و با اینکه شاهزاده نصرت‌الدوله و آقای داور و آقای دانش و سایر نمایندگان هم تشریف داشتند و این مطلب عنوان شد معهذا آقای وزیر قانع نشدند اما چه شده است که استثناء را برای سر حد قره نو قائل شده‌ایم؟ علت این است که در سرحدات دیگر ممکن است پول خارجی پیدا شود یا پول خود را تبدیل به برات نمایند ولی در سرحد عتبات ممکن نیست که پول خارجی را بدست آورند یا پول خود را تبدیل به برات نمایند و بنده هم معتقد بودم که ده تومان و پنج تومان برای هر یک مسافر کافی است ولی در کمیسیون دلایلی شمردند که تا پنجاه تومان را تصویب کردیم ولی بعد که با رفقا مذاکرات کردیم و دیدیم بیش از پنج تومان لازم نیست و اگر ما بخواهیم که تمام سر حدات را باز کنیم مطابق اظهاراتی که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند سالی چند صد هزار تومان از ایران خارج می‌شود.
نایب رئیس- مسئله‌ای که بنده عرض کردم این بود که چون رأی به فوریت داده شده با این اظهار آقای رئیس‌الوزراء مجلس تکلیف این کار را باید معلوم کند.
رئیس‌الوزراء- بنده این ماده قانونی را که پیشنهاد شده هیچ ندیده‌ام و از قراری که بعضی از آقایان اظهار داشتند وزیر فواید عامه هم برای شرکت در مذاکرات حاضر نشده و در این جا تا معادل پنجاه تومان را آقایان تصویب می‌کنند که مسافر مجاز باشد در صورتیکه پنجاه تومان را من خیلی زیاد می دانم و همانطور که مذاکره شد باید خروج طلا و نقره بکلی ممنوع باشد و اتمام این امر باید با مذاکره با مطلعین باشد. بعلاوه در این جا (کاپوتاژ) را ممنوع می‌کنند بنابراین از بندر جز به مشهد - سرو از بندر مشهد- سرو به بندر انزلی دولت نمی‌تواند مسکوک حمل کند. آقایان نمی دانم ملتفت این نکته شده‌اند یا خیر؟
محمد هاشم میرزا مخبر کمیسیون- همانطور که آقای رئیس‌التجار گفتند بنده ده تومان را قائل شدم نه پنجاه تومان را و نیز سئوال کردم مقصود کمیسیون و پول سکه خارجی است یا پول و سکه ایران است؟
(گفتند هر کدام باشد)
در این صورت من هر جا رفتم هر قسم پولی داشتم از من می‌گیرند ولی راجع به کاپوتاژ که فرمودند در کمیسیون مذاکره شد بالاخره امر موکول به این بود که یا مقداری ضرر کنند یا کاپوتاژ را تصدیق کنند بالاخره عقیده بر این شد ضرر کاپوتاژ بیشتر از این ضرر جزئی است که به دولت یا به مسافرین بخورد به این جهت مسئله کاپوتاژ را قبول کردند.
نایب رئیس- پیشنهادی است قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم این لایحه برگردد به کمیسیون. رئیس بانک ایران که تازه آمه است دعوت شود و با اطلاع او و استحضار دولت مواد جامع‌الاطراف تهیه و به مجلس تقدیم گردد. (نصرالله شیبانی - تقی طباطبائی)
رئیس‌الوزراء- بنده با این پیشنهاد کاملاً موافقم و عقیده‌ام این است که این ماده برگردد به کمیسیون و رئیس کل مالیه یا رئیس بانک و رئیس گمرک یا چند نفر از اعضای دولت بنشینند و در اطراف این کار مطالعات لازم بنمایند و بعد از اظهار عقیده کنند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهند و اگر غیر از این باشد برای دولت و ملت اسباب زحمت خواهد بود.
نصرت‌الدوله- رأی به فوریت گرفته شده و به قسمت اول رأی داده‌ایم این پیشنهاد دیگر مورد ندارد.
نایب رئیس- معنی فوریت این است که یک شور بشود منافات ندارد به اینکه برگردد به کمیسیون و یکی دو روز به تأخیر بیفتد تا بطور صحیحی این قانون تصویب شود. معهذا اگر آقایان لازم می دانند حالا تمام کنیم پس پیشنهادها قرائت شود؟
رئیس‌الوزراء- بنده عرض کردم این راپُرت دوباره به کمیسیون برگردد و چند روز این رأی به تأخیر افتد تا با رئیس کل مالیه و رئیس بانک و مطلعین مطالعات کاملی بشود و نتیجه به عرض مجلس برسد.
ارباب کیخسرو- بطوری که سابقاً هم عرض کردم خودمان هم این قدرها هم می‌توانیم صلاح و منفعت مملکت خودمان را تشخیص بدهیم. مجلس دوم هم این رأی را داده است که طلا و نقره از مملکت خارج نشود پس دیگر این مشورت با رئیس مالیه و رئیس گمرک و غیر لازم ندارد ما هم این قدرها عقلمان می‌رسد و شاید بتوانیم بهتر از دیگران منافع خود را تمیز دهیم لذا عقیده بنده این است حالا که مذاکرات شده همین امروز رأی بدهیم و مطلب را تمام کنیم. دولت اگر می‌خواهد دقت نظری بکند بعد هم ممکن در آن امعان نظری نماید.
(پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا به شرح سابق قرائت شد)
نایب رئیس- این پیشنهاد موضوع ندارد.
(پیشنهاد داور به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای ۵۰ تومان ۲۵ تومان اجازه داده شود. (علی اکبر داور)
نایب رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر خان داور- در کمیسیون راجع به خروج مسکوک و غیر مسکوک مذاکرات زیاد شد و مخصوصاً محض تذکر خاطر آقایان که پیشنهاد کردهاند از تمام سرحدات اجازه داده شود ۵ یا ده تومان پول خارج کنند عرض می‌کنم که از مذاکرات زیاد قرار شد یک سرحدی که هم عبور و مرور مسافرین زیاد و هم بعد از سرحد تا چند منزل جائی نیست که مسافرین به سهولت بتوانند پول خارجه را تهیه نمایند آن سرحد را اجازه دهند و زوار از آن سرحد خارج می‌شوند. و مذاکره شد که سرحد قره سو را که هم زوار بیشتر خارج می‌شوند و هم پس از خروج از سر حد خیلی فاصله است تا مکانی که بتوان پول خارجه را تهیه نمود به این جهت بنده پیشنهاد کردم که برای هر مسافری ۲۵ تومان قرار بدهند و سرحد را هم سرحد قره سو قرار دهند.
نایب رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای داور را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد.
پیشنهاد آقای گروسی (اینطور قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱ کلمه زوار عتبات مقدسه مبدل به مسافرین بشود. (حاج شیخ محمد حسن)
نایب رئیس- آقای گروسی توضیحی دارید بفرمائید.
حاج شیخ محمد حسن- محتاج به توضیح نیست زیرا برای مسافر اعم از زوار و غیر زوار باید یک مبلغی برای مخارج تخصیص داد و چون لفظ مسافر جامعه است از این جهت پیشنهاد کردم که لفظ زوار تبدیل به مسافر شود.
نایب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد.
پیشنهاد آقایان سهام‌السلطان و رکن الملک
(به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم که ماده اول به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان (کاپوتاژ) و غیره از سرحدات ایران بکلی ممنوع است. مسافرین که از سرحدات برای مسافرت به ممالک خارجه عبور می‌کنند می‌توانند نفری ۵ تومان پول مسکوک برای مصارف شخصی همراه داشته باشند. رکن الملک - سهام‌السلطان
نایب رئیس- آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد.
پیشنهاد آقایان شیخ‌الاسلام و دست‌غیب (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم هر یک نفری ده تومان مجاز باشد. (دست‌غیب)
بنده پیشنهاد می‌کنم که برای زوار غیر زارعین نفری ده تومان و زارعین نفری ۵ تومان از سر حد اجانب عبور داده شود. اطفال نابالغ خارج هستند. شیخ‌الاسلام اصفهانی
نایب رئیس- هر دوی این‌ها قبلاً رد شد. پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مسافرین اعم از زوار و غیر زوار از هر سرحدی که عبور نمایند سی تومان مجاز باشند که با خود داشته باشند. حاج میرزا مرتضی
محمد هاشم میرزا- چون بیست و پنج تومان و پنجاه تومان رد شد دیگر این پیشنهاد قابل رأی گرفتن نیست.
حاج میرزا مرتضی- پیشنهاد را مسترد می‌دارم
پیشنهاد آقایان رفعت الدوله و آقا میرزا سید حسن کاشانی و سدیدالملک و عمادالملک (به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول لایحه خروج مسکوکات از سرحد این طور نوشته شود از مسافرین و عابرین از سرحد ایران اعم از زوار و غیر زوار نفری بیش از ده تومان حق ندارند بیشتر خارج نمایند و اطفال تا سن بلوغ نرسیدند جزو اولیای خودشان محسوب و حق ندارند ده تومان داشته باشند. رفعت‌الدوله
بنده پیشنهاد می‌کنم که بکلی طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک کلیه بدون استثناء ممنوع و اگر کسی حمل نماید یا اجازه وزیر برای حمل بدهد حامل و اجازه دهنده مجازات شدید شود و جنس مسکوک و غیر مسکوک ضبط دولت شود. حسن الحسینی الکاشانی
بنده پیشنهاد می‌نمایم اولاً کلمه در سرحد مبدل به سرحدات شود. جمله آخر هم نوشته شود معادل ده تومان. سدیدالملک
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه نوشته شود چنانچه کسی بطور قاچاق وجه مسکوک و غیر مسکوک را از سر حد رد نماید که کشف شود آن وجه دولت خواهد شد. عمادالملک
نایب رئیس- این پیشنهادها مفاداً سابقاً رد شده.
(پیشنهاد آصف‌الممالک اینطور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ماده ۱ اینطور اصلاح شود. هر یک از مسافرین و زوار عتبات مقدسه که از سر حد قره سو عبور می‌کنند برحسب احتیاجات شخصی می‌توانند از ۵ الی ۱۰ تومان برای مصارف شخصی همراه داشته باشند. محمد حسین
نایب رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.
آصف‌الممالک- بنده از دو نقطه نظر این پیشنهاد را تقدیم داشتم یکی این که در این لایحه بطور کلی نوشته شده است (زوار) در صورتیکه زوار ممکن است یک عائله باشد و ممکن است یک نفر باشد و البته از دو حال خارج نیست یا اینکه این‌ها با راه آهن می‌روند یا اینکه با مکاری منزل به منزل اگر منزل به منزل بروند منتهی سه روز در راه باشند و در این سه روز نفری ۵ تومان برای آن‌ها کافی است و اگر بنا باشد برای هر یک ده تومان معین کنیم خیلی زیاد می‌شود چون ده نفر که خارج شوند صد تومان با خود به خارج می‌برند و این مبلغ زیاد است به این جهت بنده آنطور پیشنهاد کردم.
نایب رئیس- اینهم سابقاً رد شده است.
ارباب کیخسرو- چون وقت دیر است بنده پیشنهاد می‌کنم این مسئله بماند برای جلسه بعد.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده از این پیشنهاد چیزی نفهمیدم ممکن است اگر این قانون امروز تمام نشود و ناقص بماند تا جلسه بعد که ما بخواهیم آنرا تمام کنیم هفتصد هزار تومان دیگر هم خارج کنند هر ساعتی که این قانون عقب بیفتد ضرر مملکت کاست و بهتر این است به قسمت آخرش هم رأی داده شود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- تقاضای بنده با تقاضای دولت خیلی فرق داشت تقاضای دولت این بود که این موضوع کان لم یکن فرض شود تا نظر رئیس کل مالیه هم جلب شود ولی نظر من این بود که چون وقت دیر است بماند برای جلسه بعد و اگر آقایان موافق نباشند چندان اصراری ندارم.
مخبر- علت اینکه بنده هیچیک از این پیشنهادها را قبول نکردم این بود که کمیسیون فواید عامه عقیده داشت که تأخیری در تصویب این موضوع نشود و چنانچه ملاحظه می‌فرمایند با اینکه دولت هم تقاضا کرد که عجالتاً بماند حتی موافقین دولت هم تقاضای دولت را رد کردند به هر جهت بهتر این است در همین جلسه به این مطلب خاتمه دهیم.
نایب رئیس- آقایانی که با قسمت دوم این ماده موافقند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد.
پیشنهاد است از طرف آقای تدین قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده ذیل به عنوان ماده دوم اضافه شود:
ماده دوم- کلیه طلا و نقره ممنوعه در ماده اول در صورت قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد. (سید محمد تدین)
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- هیچ قانونی به موقع اجرا گذاشته نخواهد شد مگر اینکه برای تخلف از آن جرمی معین شود. قسمت اول این ماده راجع به منع خروج طلا و نقره تصویب شد حالا اگر کسی تخلف کرد و بطور قاچاق چیزی خارج کرد و مأمورین دولت ملتفت شدند در این صورت تکلیف خلاف کننده چیست؟ و چه جرمی برای او معین می‌شود. بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که در همین قانون آن ماده‌ای که پیشنهاد کرده‌ام اضافه شود که جریمه اشخاص متخلف معلوم شود و جرم را هم اینطور معین کنند و مأمورین دولت کشف کردند همان طلا و نقره را که می‌خواهند خارج کنند به نفع دولت ضبط شود.
مخبر- این پیشنهادی را که آقای تدین فرمودند بنده اصلاً لازم نمی دانم زیرا در گمرک قانونی هست و این مسائل را مطابق قانون مجری می‌دارند و لازم نیست بدون جهت ما یکی از مواد قانون گمرک را اجمالاً در مجلس رأی بدهیم و عقیده من این است هر وقت تمام مواد راجع به گمرک به مجلس آمد در این موضوع هم مذاکره شود.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- من با پیشنهاد آقای تدین موافقم و پیشنهادی هم کرده‌ام که با پیشنهاد آقای تدین موافق است اما این که آقای مخبر فرمودند در گمرک قانونی هست که شاید این مسئله را تأمین کند چون قوانین گمرکی از مجلس نگذشته است و برخلاف قوانین موضوعه مجلس قابل تغییر است بنده تصور می‌کنم آن قانون عملی نخواهد بود و البته آنطوری که آقای تدین پیشنهاد کردند اگر به این قانون ضمیمه شود بهتر است و هیچ ضرری هم ندارد فرضاً در گمرک هم چنین قانونی باشد ما هم یک قانونی این جا وضع کنیم که آنچه به بطور قاچاق گرفته می‌شود دولت ضبط کند و به هیچ کجا هم بر نخواهد خورد.
تدین- چون آقای مخبر اظهار داشتند که قانونی در گمرک هست که این مقصود را تأمین می‌کند لذا بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
مخبر- لازم است یادآوری کنم که در سنه ۱۲۲۵ در مجلس وقتی که شروع به قانون گذاری شد چون دیدند که تمام قوانین را به فوریت نمی‌توانند لغو کنند مثلاً راجع به مالیات مملکت قرار شد که به همان ترتیب سابق رفتار شود تا جدیداً ممیزی بعمل آید حالا هم راجع به قانون گمرک خوب است ما هم قبول کنیم به همان ترتیب که تاکنون در گمرک معمول بوده است رفتار شود تا بعد قانون آن به مجلس بیاید و بگذرد.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه) ارباب کیخسرو- اگر چه آقای تدین پیشنهاد خودشان را مسترد داشتند ولی یک نکته در پیشنهاد ایشان بود که من خیلی لازم می دانم و آن کلمه به نفع دولت بود. اگر جرائمی را که گمرک می‌گیرد به نفع دولت ضبط می‌کند که هیچ ولی اگر به نفع دولت ضبط نمی‌کند حتماً این مسئله باید در قانون اشاره شود که آنچه ضبط شود باید به نفع دولت باشد.
نایب رئیس- چون آقای کازرونی پیشنهاد آقای تدین را قبول کردند اگر توضیحی دارند بفرمایند.
کازرونی- چیزهایی که اداره گمرک ضبط می‌کند یک تقسیماتی بین خودشان هست و در آن تقسیم نمی دانم صد یک یا ده یک عاید دولت می‌شود و بنده عقیده‌ام این است که مجلس شورای ملی قانونی وضع کند که پول هائی که به اسم قاچاق گرفته می‌شود به نفع دولت ضبط شود آیا این منافات با قوانین گمرکی دارد؟ و اگر شما می دانید یک چنین قانونی در گمرک هست چه علتی دارد که این قانون هم مطابقه کند با قوانین گمرکی؟ و اگر هم در گمرک یک چنین قانونی نیست یک قانونی برای این مطلب وضع کرده‌ایم. نایب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد آقای کازرونی موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد. تبصره پیشنهادی آقای آقا سید فاضل قرائت می‌شود (اینطور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده اول نوشته شود.
تبصره- زیورآلات طلا و نقره زنانه از قانون مستثنی است.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- در جزء اول که ما رأی دادیم خروج مسکوک و غیر مسکوک عموماً ممنوع باشد لابد زیورآلات زنانه هم خروجش ممنوع است و من لازم می دانم این تبصره اضافه شود که از زیورآلات زنانه جلوگیری نشود.
مخبر- مسئله را که راجع به زیورآلات زنانه فرمودند که خروج آن‌ها را آزاد کنند البته تصدیق می‌فرمایند که مقصود از این رأیی که ما دادیم منع خروج طلا اعم از مسکوک و غیر مسکوک بود و اینکه فرمودند باعث زحمت زوار می‌شود اینطور نیست همچنانکه اسلحه و اشیاء ممنوعه را در وقت خروج به گمرک می سپارند و قبض می‌گیرند و در موقع مراجعت قبض را داده و اشیاء خود را پس می‌گیرند همانطور زیورآلات را هم به گمرک می سپارند و قبض می‌گیرند و در موقع مراجعت قبض را داده و اشیاء خود را مسترد می‌دارند.
نایب رئیس- ماده الحاقیه‌ای است از طرف آقای محمد هاشم میرزا (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه- بنده پیشنهاد می‌کنم رؤسای گمرک مکلف خواهند بود معادل پولی که مسافرین می‌دهند برات تهیه نمایند. (محمد هاشم میرزا)
محمد هاشم میرزا- توضیحی که آقای مخبر دادند مقصود را نمی رساند زیرا وقتی که کسی پول نقدش را به گمرک سپرد به مجرد خروج از خاک ایران که نمی‌تواند پول تهیه کند بهتر این است که دولت یک کاری بکند که کمک به این بیچاره‌ها بکند که بتوانند برات تهیه بکنند و اگر هم به اینطور قبول ننمایند بنده مباحثه ندارم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا.
آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد.
آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
حالا مذاکره در کلیات قانون است.
آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- مخالفت بنده برای این است ولو این که منافع مملکت را تأمین می‌کند ولی عملی نیست زیرا یک لطمه بر زوار و مسافرین وارد می‌شود از نقطه نظر این که خروج مسکوکات چه شمش و چه ورق و غیره نباید خارج شود بنده موافقم ولکن می‌بینم این لایحه تضییقات به مردم وارد می‌کند زیرا معلوم نیست تکلیف مردم چیست؟ و این قانون محکوم کرده است که از سر حد اشخاص نتوانند مثلاً پنج تومان حمل کنند و این قانون عملی نیست نمی‌شود فلان زن کُرد را که طوق نقره دارد و زیورآلات یا انگشتر نقره دارد منع کرد و به این وسیله اسباب زحمت مسافرین و زائرین فراهم می‌شود بعلاوه بهیچوجه تسهیلات مردم را این ماده تأمین نکرده به این جهت بنده مخالفم.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- آن مسئله را که آقای آقا سید فاضل راجع به زینت آلات فرمودند نمی دانم چه نظری دارند که این فرمایشات را فرمودند آیا ممکن نیست تمام طلا و نقره را به این اسم از مملکت خارج کنند؟ اگر خوانینی که به زیارت مشرف می‌شوند واقعاً برای زیارت می‌روند چه زینت آلاتی است بهتر از آن مقصد مقدس و با ا ین حال تصور نمی‌کنم محتاج به بردن زیورآلات با خود باشند و با این تصمیمی که گرفته شده که طلا و نقره را نباید خارج کرد دیگر نباید در این مذاکرات اصرار داشته باشیم. (همهمه از طرف نمایندگان- حاج میرزا مرتضی هم از مجلس خارج شد)
نایب رئیس- آقایان تشریف نبرند تا رأی بگیریم.
(عده کافی نیست)
با این که آقایان اینقدر زحمت کشیده‌اند و مقتضی هم بود که این قانون امروز بگذرد، معهذا چون عده کافی نیست اگر آقایان اجازه بدهند جلسه را ختم می‌کنیم و بقیه مذاکرات بماند برای جلسه شنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر- دستور بقیه دستور امروز.
(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک