مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۹
جلسه ۲۲۹
صورت مشروح مجلس یکشنبه بیست و نهم آذر ماه ۱۳۰۴ مطابق چهارم جمادی ثانیه ۱۳۴۴
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل گردید صورت مجلس پنجشنبه بیست و ششم آذر ماه را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟
(گفته شد: خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد آقای دست غیب
دست غیب – در سابق گویا اوائل دوره پنجم یا اواخر دوره چهارم بوده که مسئله نواقصی که در قانون استخدام کشوری دیده شد توجه آقایان را جلب کرد و یک عده‌ای از آقایان پیشنهاد کردند که تجدید نظری در قانون استخدام کشوری بشود بعد قانون استخدام کشوری رفت به کمسیون و معلوم نشد چه شد بنده که نمی دانم چه شد! همین طور در کمسیون ماند. عده‌ای هم که به واسطه قانون استخدام مظلوم واقع شده بودند همین طور مظلوم واقع شده‌اند و هستند یک عده‌ای هم که شاید مقام بلندتر را مستحق نبودند به آن مقام رسیده‌اند و این مسئله از کمسیون بیرون نیامد نمیدانم چه شد! این است که یک عده‌ای از آقایان نمایندگان یک طرحی پیشنهادد کرده‌اند که این طرح را بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعا می‌کنم چون مجلس نزدیک است دوره اش باتمام برسد و تجدید نظر در قانون استخدام کشوری هم در این دوره گمان نمی‌کنم از مجلس بگذرد برای اینکه در دوره ششم نیاید مطرح شود و برای اینکه باز این قانون را دولت بموقع اجرا بگذارد و اینکه یک عده‌ای که مظلوم واقع شده‌اند از مظلومیت بیرون بایند و برای اینکه نواقصی هم که پیش بینی شده است و بنظر عده‌ای از آقایان نمایندگان رسیده است در این طرح نوشته شده. این طرح را بنده به مقام ریاست تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم زودتر این طرح مطرح شود و نواقصی که هست با این طرح رفع شود.
جمعی از نمایندگان – دستور.
رئیس – به کمسیون مبتکرات ارجاع می‌شود.
ماده بیستم خبر کمسیون قوانین مالیه راجع به ممیزی قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده بیستم – در هر ولایت که از اجرای مدلول این قانون (مالیات عوائد ملکی و اغنام و احشام) در عایدات آن محل نسبت به معامله مالیاتی جاریه نکث حاصل نشود وزارت مالیه باید مالیات آن ولایت یا ایالت را مطابق مواد این قانون ماخوذ نماید. در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون در یک ولایت یا ایالت نسبت به معامله مالیاتی جاریه نکث حاصل شود مالیات عوائد ملکی آن محل موقتا مطابق ترتیب قبل ماخوذ خواهد شد. اگر وزارت مالیه مدارک نکث عایدات کل مملکتی را به علت اجرای ماخذ مالیات مقرر درا ین قانو و پیشنهاد خود را مبنی بر رفع آن در ظرف ذمدت دو سال تقدیم مجلس ننماید این قانون بطور عمومی در کلیه نقاط مملکت به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
رئیس – آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)
آقا میرزا محمد خان وکیل – اصل تاریخ نوشتن این ماده پارسال است و علت ضمیمه کردن این ماده این بود که در موقعیکه در کمسیون قوانین مالیه مذاکره سر موضوع عشریه بود مذاکره می‌شد که آیا دولت عشریه را قبول کند یا نه؟ در کمسیون قوانین مالیه مدتی مذاکره در این موضوع بود که نظر به اینکه دولت ظنین است شاید عشریه تکافو عبا مالیاتی که حالا می‌گیرد نکند. این بود که در آن موقع کمسیون این ماده را پیشنهاد کرد همان وقت هم در کمسیون خیلی زد و خوردها کردیم معهذا دیدیم وزارت مالیه و کلنل ماکر ماک اصرار دارند که این ماده باشدکه اگر چنانچه نکسی در عایدات پیدا شد املا این مدرک در دست دولت باشد بعد از آنکه آنموقع بایک زحماتی (که اغلب آقایانهم در کمسیون تشریف داشتند) و بدلائل ثابت کردیم بوزارت مالیه و کلنل ماکرماک که این عشریه کافی است معهذا باز محض سوء ظن آنها این ماده را قبول کردیم.ولی امسال آن اصل را بهم زدند (بنده هم بدبختانه نبودم در اینجا در کردستان بودم حالا اگر عرایضی هم در آن قسمت داشته باشیم در کلیات عرض خواهم کرد) آمدند صد وسه نیم کردند. این صدو سه و نیم که در ماده اول نوشته شده نه فقط بنده مطمئنم. بلکه یقیین دارم مجلس شورای ملی هم کاملا مطمئن است که اگر دو مقابل عوائد حالیه نباشد این صد و یسه ونیم هیچوقت کسر نخواهد بود.با اینکه تمام مالیات این مملکت موقعی که زیاد وصول شود بیش از هفت کرور نیست آیا چه دلیل دارد که ما بیائیم بگوئیم صدی سه و نیم محصول مملکت را ماخوذ کنیم از نقد و جنس بعلاوه مالیات اغنام و احشام آنوقت هفت کرور نیست؟ این چیز غریبی است !! که یک شکلی ماده را بنویسیم و چندین شرط درآن ماده قرار دهیم !! از اینها گذشته بنده در دنیا ندیدم در هیچ مملکتی. در هیچ قانونی که ماده را بنویسند و شرط در او قرار دهند که اگر اینطور شد اینطور خواهیم کرد و اگر آنطور شد آنطور خواهیم کرد !! هیچ همچو چیزی در دنیا نیست !! وانگهی چه موجباتی برای این کار پیش آمده که وزارت مالیه اینقدر اصرار دارد که چنینن ماده مشکوکی در قانون باشد؟ و حال آنکه وزارت مالیه هر موقع هر ساعت می‌تواند یک لایحه بیاورد به مجلس تقدیم کند که این مالیات به این دلیل نکس در عایدی من آورده به این جهت این لایحه را حالا برای اصلاحش آورده‌ام. بنده یک ماده را در این قانون نمی‌بینم که وزارت مالیه را مجبور کرده باشد که این ماده را در اینجا بنویسد بعلاوه در ماده بیست و یک که بعد از این ماده است اجرای این قانون در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب شروع می‌شود. معنایش این نیست که فوری در تمام مملکت این قانون را بموقع اجرا بگذارند. بلی در یک نقطه. دو نقطه. سه نقطه بموقع اجرا بگذارند اگر واقعا در اثناء عمل دیدند آن مالیات از هفت کروری که حالا معامله می‌کنند (بنده درست اطلاع ندارم خودشان می‌گویند هفت کرور است) کمتر شد و نکسی پیدا کرد لایحه اصلاحش را بمجلس پیشنهاد کنند والا با این ترتیب بنده هیچ مقتضی مقررات و نظارت یک پارلمان نمیدانم که یک ماده بنویسد و چندین شرط در آن ماده قرار دهند. الان ملاحظه میفرمائید در اینجا طوری نوشته شده است که اگر من فرضا جای وزارت مالیه باشم اگر در کرمان دیدم این معامله به نفع دولت است البته فوری اجرا می‌کنم ولی اگر در آذربایجان دیدم نیست همین طور می‌گذارم و این مخالف اصول قانون است به عقیده بنده نبودن این ماده هیچ مانعی برای دولت نیست و در آتیه می‌تواند پیشنهادی بکند که این ناقص است فرض می‌گیریم این ماده نبود و عایدی دولت نکث نکرد چه چیز مانع از این است که یک لایحه بنویسد و به مجلس بیاورد و بگوید به این دلیل مالیات کسر کرده و بنابراین بنده این ماده را زائد میدانم و پیشنهاد حذفش را هم تقدیم کرده‌ام.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
مخبر – آقایان تصدیق فرمایند که این قانون با نداشتن مدرک صحیه از عمل عایدات مملکتی و عایدات فعلی مملکت تنظیم شده.
در همین مجلس اول یک طرحی که ماتقدیم کردیم پیشنهاد کردیم دولت صد چهار بگیرد برای اینکه نمی‌دانستیم صد چهار یا صد سه یا صد پنج کدامیک را اگر دولت عمل کند عایداتش کسر نمی‌آید خود وزارت مالیه هم صورت صحیحی نداشته که بتواند در این باب یک رای قطعی بدهد که من اگر صد سه یا صد سه و نیم گرفتیم کسری برای عایدات مملکت پیدا نمی‌شود.حقیقة ما یک قانون امتحانی و تمرینی داریم می‌نویسیم و یک قانونیست که پس از آنکه دولت مشغول عمل شد و دوسال در مملکت ممیزی کرد و تحقیقات کرد آنوقت می‌تواند نظر قطعی خودش را اظهار کند که من این صد سه و نیم را که گرفتم مطابق مالیات امروزه مملکت است یا کسر می‌کند. این آقایان امریکائی هم که استخدام شده‌اند برای عمل مالیه برای اینکه اطلاعات کافی نبوده است که بتواند نظر خودشان را قطعا اظهار بدارند تقاضا کردند که این ماده بیستم در اینجا باشد مفهوم ماده بیستم چیست می‌گوید: ما می آئیم ممیزی می‌کنیم در یک ایالتی و وقتی کردیم عایدات صد سه را نسبت به سنه ۱۳۰۳ شمسی (که کاملا روشن شده که چه مبلغ از آذربایجان در آن سال وصول شده و چه مبلغ در اصفهان) می‌سنجیم آنوقت اگر عایدات مساوی و اضافه است این قانون را در آنجا اجرا می‌کنیم ولی اگر چنانچه یک جا دیدیم کسر آمد. مثلا در سنه ۱۳۰۳ فلان نقطه دویست و پنجاه هزار تومان عایدی داشته و وقتی ممیزی کردند دویست هزار تومان شد مدت دو سال که تمام مملکت ممیزش تمام شود آنجا را به همان حال سابق نگاه می‌داریم آنوقت اگر دیدیم عایدات مملکتی کسر نمی‌شود که ما مجبور بشویم استقراضی بکنیم یا یک کار دیگری بکنیم اگر دیدیم پس از دو سال اضافاتی که در بعضی نقاط پیدا شده کرد در تمام مملکت همین قانون را اجرا می‌کنیم ولی اگر جبران نشد دولت می‌فهمد که صد سه برای تامین عایدات کافی نیست و صد سه و نیم باید بگیرد یا صد چهار بگیرد آنوقت یک لایحه در مجلس ششم می‌آورد و آقایان وکلا هم رای می‌دهند و آن قانون در تمام مملکت اجرا می‌شود. تقریبا این قانون یک مهلتی به دولت می‌دهد که در فاصله دوسال ممیزی امتحان کند اگر دید صد سه کافیست یک لایحه بیاورد و اضافه کند و بعد اجرا کند که در نتیجه تعدیل مالیات کسر فاحشی در عایدات مملکت پیدا نشود.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – چند فقره پیشنهاد از طرف آقایان رسیده است که تقاضای حذف ماده بیستم را کرده‌اند (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای شیروانی – پیشنهاد می‌کنم ماده بیست قانون ممیزی حذف شود. شیروانی. اسدی.
پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بیستم قانون ممیزی حذف شود.
پیشنهاد آقای میرزا محمد خان وکیل بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بیستم حذف شود.
رئیس – پیشنهاد دیگر به امضاء پنج نفر از آقایان .(بشرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده بیست به کلی حذف شود. دست غیب. طهرانی. عدل. دکتر احتشام دیبا.
رئیس-آقای یاسائی. توضیح بدهید.
یاسائی – توضیح لازم ندارد آقای وکیل الملک توضیح دارند البته مقتضی نیست که یک همچو ماده گنگ مبهمی را در این قانون بگذاریم بعلاوه معلوم هم نیست وزارت مالیه از کجا شروع خواهد کرد و البته یک تعدیاتی در این قانون نسبت به بعضی ولایات خواهد شد زیرا چندین سال در ولایات امتحان می‌کنند که ببینند این قانون قابل اجراء است یا نه معنی این ماده این است به این جهت بنده پیشنهاد حذف کردم.
رئیس – آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا – البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که در این مسائل باید مشارکت و جلب نظر دولت و وزارت مالیه مخصوصا مستشاران مالیه به عمل بیاید. مکرر هم این مسئله مطرح شده چه در مجلس و چه در کمسیون و بالاخره اکثریت تام مجلس بعد از یک مذاکرات و مناقشاتی قائل شده است به این اصل که باید در وضع قواین مخصوصه در وضع قوانین مالیاتی جلب نظر مستشاران مالیه بشود و از مجلس بگذرد و الان آن آقایان هیچ یک حاضر نیستند نماینده مالیه هم در مجلس حاضر نیست
بعضی از نمایندگان – نباشد
محمد ولی میرزا – مخصوصا که دیروز که جلسه کمیسیون منعقد شده است از ساعت سه به غروب مانده تا یک ساعت از شب رفته همین ماده بیستم مطرح بود و به نظریاتی که در همین ماده سابقا در مجلس اظهار شده بود مراجعه شد و در خود کمسیون هم مخالفتی داشت و آنها نظریاتی داشتند و پیشنهادهائی کردند. نماینده وزارت مالیه حضور داشت مستشار مالیه حضور داشت مباحثات بسیاری شد و بالاخره قضیه طوری حل شد که به هیچ وجه آن نگرانیهائی که برای آقایان متصور است در عمل وجود نخواهد داشت و آقای مخبر هم بطور اختصار موضوعش را اظهار فرمودند م نظر کمسیون بطور ماده در کمسیون پیشنهاد شد و تصویب هم شد و در واقع آن پیشنهاد جانشین این ماده ایست که در اینجا قرائت شد و در اطرافش هم مذاکره زیاد شد بنده تصور می‌کنم اگر همان ماده تصویبی کمسیون مطرح شود اگر مخالفین با آن ماده موافق شدند چون این قضیه با موافقت نظر وزارت مالیه حل شده است اشکالاتی هم که آنها دارند وارد است و آن اظهاراتها را نشنیده ما نباید اینجا قضاوت کنیم. در صورتی که اظهارات آنها را کمسیون شنیده است و در یک قسمتهائی به آنه حق می‌دهند زیرا مامور اجرای این قانون بالاخره دولت است و دولت هم یک قسمتهائی را دانسته و سنجیده در نظر گرفته و آمده است اینجا اظهار کرده است و البته در موقع عمل دچار مشکلات خواهد شد. بنده استدعا می‌کنم ماده که در کمیسیون تصویب شده قرائت شود و در اطراف آن پیشنهاد صحبت شود
رئیس- یک پیشنهاد دیگر شده است چون معارض با این پیشنهاد است آنهم قرائت می‌شود بعد رای می‌گیریم. (بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهادآقای مدرس- پیشنهاد می‌کنم ماده بیستم مجددا بکمیسیون برگردد.
بعضی از نمایندگان – (با همهمه) پیشنهاد حذف شده است.
مدرس- آنچه بنده می‌فهمم بقدری آقایان مخالفند که گوش به بیانات مخبر و موافقین نمی‌دهند ولی تجربیات به ما نشان داد که بعضی اوقات اشتباه می‌شود کما اینکه نظیرش پریروز واقع شد ومن حقیقة از آقای رئیس خجالت می‌کشم و آن این بود که من یک پیشنهادی کردم که دو جزء داشت سابق بر این یکی ازآقایان یک جزئش را پیششنهاد کرده بود ومجلس رای نداد. پیشنهاد بنده دوجزءداشت من فکری ماندم که من حیث قانون چه کار کنم. هر دوتارا درش صحبت کنم یا در یک فقره. لکن مجبورا در هر فقره صحبت داشتم و آن پیشنهاد قابل توجه هم شد. حالا در این مسئله حق به جانب تمام آقایان است یک مسئله زیادی است من حیث قانون نویسی ولی من حیث مطلب که همه ماها و اکثر ماها همینطور آقای وکیل فرمودند عقیده مان اینست که اگر این ممیزی بشود کسر نمی‌آید اما مانع حقیقی از نوشتن اینماده را در این قانون با این عقیده که داریم چیست؟ قوه مجریه که شما میگوئید باید این قانون را اجرا کند بواسطه یک خیالیکه کرده است می‌گوید من مطمئن نیستم شماهم که عقیده دارید این ممیزی کسر نمی‌کند پس مانع از اینکه این ماده در اینجا نوشته شود چیست؟ لهذا من تقاضا کردم که اگر صلاح بدانید مجددا برگردد به کمسیون و باز بعضی از آقایان بیایند آنجا توضیحاتی بدهند و دو مرتبه بمجلس بیاید و در اطرافش صحبت و حل شود
مخبر- بنده هم تقاضا می‌کنم برگردد بکمیسیون.
یک نفر از نمایندگان – پیشنهاد حذف مقدم است.
رئیس- دو پیشنهاد معارض که نسبت به یک موضوع می‌شود حق تقدم و تاخر در رای گرفتن با مجلس است ولی آقای مخبر این پیشنهاد را قبول کرده است. بنا براین برمیگردد به کمسیون پیشنهاد هائی هم که در این باب رسیده است ارجاع می‌شود به کمیسیون.
هیئت محترم دولت هم تشریف آورده‌اند برای معرفی بحضور مجلس مقدس البته آقایان موافق هستند که آقای رئیس الوزراء هیئت دولت را معرفی کنند.
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس الوزراء- برحسب اجازه مجلس مقدس شورای ملی باستحضار خاطر آقایان محترم میرسانم که اعلیحضرت همایون شاهنشاه پهلوی بعد از آنکه هیئت سابق حسب الرسم مستعفی و منحل شد بنده را مفتخر فرمودند و مأمور فرمودند باینکه هیئت وزرای جدید را تشکیل بدهم امتثالا اوامر مبارک بنده هیئت وزراءرا تشکیل داده و امروز بحضور مجلس مقدس شورای ملی معرفی می‌کنم
به این ترتیب که:
- آقای میرزا حسن خان مشار به وزارت خارجه باقی می‌مانند.
- آقای عبدالله خان امیر طهماسب امیر لشگر بوزارت جنگ برقرار خواهند بود.
- آقای اسعد بختیاری هم وزارت پست و تلگراف را کماکان خواهند داشت.
حاج حسن آقا ملک- مبارک است.
رئیس الوزراء- آقای فاطمی وزارت عدلیه را دارند.
- آقای داور وزارت فواید عامه
- آقای دادگر وزارت داخله
- آقای بیات وزارت مالیه
- آقای میرزا یوسف خان مشار هم کفالت وزارت معارف را خواهند داشت تا اینکه عنقریب انشاالله وزیر معارف هم معین شود و
همچنین باستجضار خاطر محترم آقایان میرسانم چنانچه که ملاحظه می‌فرمایند یک عده زیادی از آقایان وزراء اشخاصی هستند که سابقا یعنی در کابینه سابق عضویت داشتند خود بنده هم که شرف ریاست هیئت را دارم از ابتدای تشکیل کابینه که اعلیحضرت همایونی ریاست آن را داشتند افتخار عضویت آن کابینه را تا کنون مستمرا داشته‌ام آقایان دیگری هم که بعضویت هیئت وزراء در کابینه سابق نبوده‌اند در مجلس شورای ملی مشغول خدمت بوده‌اند و همه آقایان افکار و نظریات آنهارا دیده‌اند و بنابراین می‌توانم اینجا عرض کنم که مجلس شورای ملی در واقع از افکار و نظریات و مسلک و رویه هیئت وزرائی که امروز به مجلس مقدس معرفی می‌شود کاملا آگاه است و می‌توانم عرض کنم که در اصول مسائل سیاست مملکتی همان رویه کابینه سابق را که مطلوب و مقبول مجلس شورای ملی واقع شده بود تعقیب خواهند کرد. البته یک پروگرام تفصیلی هیئت وزراء برای خوشان تهیه خواهند کرد و سعی می‌شود که آن پروگرام زودتر تهیه شود و باستحضار مجلس شورای ملی برسد. ولی اختصارا خواستم بعرض آقایان محترم برسانم که فعلا می‌توانند این مطلب را در نظر داشته باشند که در اصول مسائل سیاست مملکتی کابینه حالیه تعقیب رویه کابینه سابق را خواهد کرد. فقط چیزی را که باید اضافه کنیم این است که برحسب اقتضاء چون قانونا موقع انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی رسیده است هیئت حالیه کمال اعتمام را خواهد داشت در اینکه انتخابات آتیه بخوبی و بسرعت واقع شود و امیدوارم که با مساعدت و موافقت نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این هیئت حاضره موفق شد به اینکه درزیر سایه اعلیحضرت شاهنشاهی یک خدماتی بمملکت و ملت بکند. البته چون کارهای زیاد خیلی مهم هم در پیش هست و لوایح عمده‌ای در مجلس شورای ملی موجود است و شاید بعد هم همین کابینه حاضر تقدیم مجلس بکند از مجلس شورای ملی تمنا خواهم داشت که در گذراندن آنها تسریع بفرمایند.
رئیس- ماده بیست و یک قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۱- اجرای این قانون در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب شروع می‌شود.
رئیس- آقای میرزا محمد خان وکیل .(اجازه)
وکیل – در این ماده عرض ندارم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی – عرض ندارم.
رئیس- آقای اسمعیل خان قشقائی (اجازه)
قشقائی- بنده پیشنهادی داده‌ام.
رئیس- آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – عرضی ندارم.
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
طهرانی –عرضی ندارم.
شیروانی – مخالفی ندارد.
عدل- چرا بنده مخالفم
رئیس- آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – در این ماده نوشته‌اند که ظرف سه ماه شروع می‌شود باجرای قانون ولی در کجا؟ در تمام نقاط مملکت شروع می‌شود به اجرای قانون؟ یا از یک نقطه یا یک بلوکی شروع می‌کنند؟ و بعد از بیسست سال خانه می‌دهند. بعقیده بنده باید نوشته شود که بعد از سه ماه در تمام نقاط مملکت شروع به اجرای این قانون خواهد شد. اشکالی هم ندارد زیرا طرز اجرای این قانون خیلی سهل است. فقط امنای مالیه می‌توانند برحسب یک اعلامیه یک اخطاریه اهلی و ملاکین و مؤدیان را متذکر کنند که باید در ظرف فلان مدت اظهارنامه بدهیم بعد هم یکایک رسیدگی هائی در اطراف اظهارنامه می‌شود و جزو جمع هر بلوک و هر ولایتی معین می‌شود. چون اجرای این قانون بترتیبی که تدوین شده اشکالی ندارد و باید طوری اینجا پیش بینی کرد که زودتر شروع شود و انجام شود اگر این قید را مادر اینجا نکنیم مفاد ماده بیست که طرفدار حذف آن هستیم بموجب این ماده عملی می‌شود یعنی آنجاهائی را که انتخاب کرده‌اند و میزان گرفته‌اند که برای دولت صرف دارد یعنی اگر ممیزی کردند مالیاتش زیاد می‌شود آنجا را زودتر شروع می‌کنند ولی آنجاهائیکه می‌بینند اگر چنانچه این قانون را اجراء بکنند مالیات آنجاها محتملا کم می‌شود آنجاها را می‌گذارند برای ده سال دیگر پنج سال دیگر زیرا علی ای حال لفظ شروع برای اینکه در یک دهی هم شروع کنند کافی است و بعد از این قانون شروع می‌کنند و از یک ولایتی ممیزی می‌کنند و می‌گویند شروع کردیم و آنوقت ولایات و ایالات دیگر را ممکن است هر چند سال یکی را شروع بکنند و بالاخره آن مقصودیکه آقایان نمایندگان از ممیزی دارند و اهالی هم متفقا طرفدارش هستند آن مقصود بعمل نمی‌آید. لهذا بنده عقیده دارم در این قانون ماده اضافه شود در تمام نقاط مملکت بعد از سه ماه شروع باجراء می‌شود.
رئیس- آقای عدل (اجازه)
عدل – مخالفم
مخبر – نماینده محترم اظهار فرمودند که فقط تاریخ شروع را اینجا معلوم کرده و تاریخ اختتام را معلوم نکرده (تقریبا مقصودشان این بود) یعنی باید معلوم باشد که ممیزی در چه مدت ختم شود بواسطه موادی که گذشته اگر از نظر مبارک آقا محو نشده باشد یک قدری پیچیدگی ممکن است از طرفین در اجرای این قانون ایجا شود زیرا ابتداء اظهارنامه داده می‌شود اگر چنانچه مفتشینی که از طرف مالیه رفته‌اند و تفتیش کرده‌اند مخالفت کردن با اظهاراتی که مالک کرده و گفتند اظهارات او بر خلاف حقیقت است منجر به یک کمیسیون حکمیت می‌شود و این مسئله بطول خواهد انجامید و در ماده پیش که ماده بیست بود تقریبا تکلیف این مسئله معلوم شده بود درکمسیون هم مذاکره کردیم که دولت با نداشتن وسائل صحیحی برای ممیزی زودتر از دو سال موفق نمی‌شود که تمام مملکت را ممیزی کند این بود که آن ماده ختم ممیزی را هم پیش بینی کرده بود.حالا اگر آقا نظر دارند که آن ماده حذف شود و در این ماده ابتدا و انتهایش پیش بینی شود خوبست پیشنهاد کنند و در اطرافش مذاکره شود و الا با آن ترتیبی که ماده سابق تنظیم شده است و مدت ممیزی آن را دو سال قائل شده این ماده لازم است و اعتراض هم به آن وارد نیست
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای قشقائی (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲۱ نوشته شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب درتمام مملکت شروع شود.
رئیس- آقای قشقائی توضیح بدهید.
قشقائی – بنده توضیحی ندارم آقای یاسائی توضیحش رافرمودند. چون ممکن است در یک جا شروع کنند و در یک جای دیگر ده سال طول بکشد و به این ترتیب عمل ممیزی معوق می‌ماند خوب است در همه جا یک دفعه شروع شود.
مخبر – پیشنهاد آقای قشقائی عملی نیست برای اینکه مملکت ما نقاط گرمسیر دارد سردسیر دارد بعضی نقاط هست که تا سه ماه دیگر دولت نمی‌تواند به آنجاها مأمور بفرستد یخ بندان می‌شود و ابدا قابل معاینه نیست.
رئیس- رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای قشقائی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند. (عده‌ای برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای یاسائی هم ضمنا رد شد.پیشنهاد آقای حشمتی. (بشرح ذیل خوانده شد)
به جای ماده ۲۱ پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون عمل ممیزی را مطابق این قانون شروع باجرا نموده منتها تا سه سال ممیزی را در مملکت خاتمه داده اجرا نماید.
حشمتی- قوانینی که در این مملکت همیشه نوشته شده است با یک زحمات زیادی از مجلس گذشته است غالبا می‌بینیم که بلا اجرا مانده است مثل قانون محاسبات عمومی و غیره که یک زحمت زیادی آقایان نمایندگان محترم متحمل می‌شوند و یک وقت زیادی صرف می‌شود تا یک قوانینی از این مجلس می‌گذرد و بدست هیئت مجریه که می‌رسد آنچه را که مطابق صلاح و صرفه خودشان است اجرا می‌کنند و آنچه را که مطابق صلاح و صرفه خودشان نیست اجراء نمی‌کنند.لذا بنده این پیشنهاد را کردم که دولت مکلف باشد سه ماه بعد از تصویب این قانون شروع باجرای عمل ممیزی کند و منتها تا سه سال هم مدتش باشد که تمام مملکت ممیزی شده باشد و مطابق این قانون اجراء شود که عجالتا یک کاری شده باشد یعنی این قانون بلا اجرا نماند.
رئیس- نظریه کمیسیون چیست؟
مخبر – دولت دوسال را برای اتمام عمل ممیزی کافی میداند و پیشنهاد ایشان را کمسیون قبول نمی‌کند.
حشمتی – بنده دو سال را قبول می‌کنم.
رئیس- فعلا ماده بیست و یک این لایحه هم غیر از آن است که شما پیشنهاد کرده‌اید و هم غیراز آن است که آقای مخبر فرمودند. رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای حشمتی حشمتی- استدعا می‌کنم یک مرتبه دیگر قرائت شود که آقایان توجه بفرمایند. (مجددا بشرح سابق قرائت شد)
حشمتی - بنده سه سال را به دوسال تبدیل می‌کنم.
رئیس- رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای حشمتی با این اصلاحی که اخیرا خودشان کرده‌اند یعنی دوسال. آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. برمیگردد بکمسیون. پیشنهاد آقای کازرونی یک سال بود.
کازرونی – استرداد می‌کنم
رئیس- ماده ۲۲
عدل – بنده هم پیشنهادی داده بودم
رئیس- پیشنهاد آقای عدل هم قرائت می‌شود و به کمسیون می‌رود (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۰ به این ترتیب نوشته شود: مقدمات اجرای این قانون از طرف وزارت مالیه تهیه و شروع شده از ابتداء سنه یکهزار و سیصد و پنج مالیات‌های ارضی و حیوانی تمام ایالات و ولایات مطابق این قانون دریافت خواهد شد.
رئیس- کلمه بیت آن باید بیست و یک شود پیشنهاد آقای یاسائی هم ارجاع به کمسیون می‌شود.
ماده بیست ودوم (بترتیب ذیل خوانده شد)
ماده بیست و دوم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و تهیه اجرای نظامنامه مربوطه به آن است.
رئیس- عبارت غلط است
کازرونی – غلط اندر غلط است.
رئیس- آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)
میرزا محمد خان وکیل – در اینجا یک کلمه اشتباه شده و باید نوشته شود تهیه نظامنامه مربوط به این قانون ثانیا نوشتن نظامنامه در اینجا غلط است زیرا الان چهار سال است این جنجال که در این دو دوره مجلس راجع به این قانون ممیزی شده است این ماده این قانون را از بین خواهد برد خوب است یک تبصره هم ضمیمه شود که نظامنامه مربوط به این قانون از تصویب کمسیون قوانین مالیه بگذرد
مخبر- انجا یک (واو) بین (تهیه) و (اجرا) در موقع طبع اسقاط شده باید عبارت این طور باشد. وزارت مالیه مامور اجرای این قانون وتهیه و اجرای نظامنامه مربوط به آن خواهد بود اما اینکه در کمسیون نظامنامه ترتیب داده شود. یکمرتبه دیگر هم تصور می‌کنم این پیشنهاد شده بود و بنده عرض کردم ما علاقه داریم در این مجلس این قانوناجرا بشود و با این مدت قلیلی که بآخر دوره مانده و لوایح زیادی در کمسیون موفق بتهیه نظامنامه نمی‌شود و بالاخره در این دوره هم این قانون اجرا نخواهد شد.
رئیس- آقای کازرونی مخالفند؟
کازرونی – عرض می‌کنم نظامنامه که وزارت مالیه بنویسد یک قانونی خواهد بود که غلیه پیدا می‌کند بر اصل این قانون هزارها شعب و حواشی بر آن اضافه می‌شود که ما که این قانون را وضع کرده‌ایم قانون خودمان را نخواهیم شناخت و هزارها تعبیر و تفسیر برایش می‌آورند.بنده عقیده‌ام این است که نظامنامه اجرای این قانون بایستی ارجاع شود بکمسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی لازم نیست بمجلس بیاید پس از آنکه از طرف وزارت مالیه تهیه شد و آمد به کمسیون پس از تصویب کمسیون اجرا نمایند و در این مسئله اگر دقت نکردید مردم را دچار هزار گونه اشکال خواهید کرد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – مخالفم
رئیس- آقای طهرانی
طهرانی – مخالفم
رئیس- آقای سهراب زاده مخالفید یا موافق؟
سهراب زاده –خیر موافقم
رئیس- بفرمائید
سهراب زاده – بعقیده بنده این فرمایش آقای وکیل الملک که اگر بخواهند نظامنامه بنویسند باید با نظر کمسیون قوانین مالیه باشد معنایش این است که اساسا این قانون اجرا نشود. زیرا الان اواخر مجلس است یک ماه و نیم دو ماه بیشتر وقت نداریم و اگر بخواهیم این قانون اجرا شود و این ماده نوشته شود نمی‌شود مگر اینکه خود وزارت مالیه نظامنامه آنرا بنویسد. اینکه می‌فرمایند بدون نظامنامه اجرا شود بنده تصور نمی‌کنم یک قانونی اجرا شود بدون اینکه در یک وزارتخانه یک نظامنامه داخلی هم داشته باشد و این ماده یک چیز مهمی نیست که زیاد درش صحبت بشود و بعقیده بنده بایستی باشد و خود وزارت مالیه هم بدون ارجاع بکمسیون قوانین مالیه باید نظامنامه را بنویسد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – آقا این مسئله مجلس مکرر صحبت شده است و نظر همه آقایان هست مگر تحدید تریاک دو ماه بیشتر بود؟ هنوز این مملکت از آتش نظامنامه آن می‌سوزد و همین نظامنامه بود (خطاب به سهراب زاده) که پریروز شما آوردید پشت تریبون و فریاد زدید که این نظامنامه تمام دهات ورامین را خشکانیده است به اعتبار این نظامنامه که وزارت مالیه نوشته شده است و بنده به شما عرض کردم آقا این نظامنامه چه چیز است. فرمودید اجرا می‌کنند آقا شما عجله نکنید که حتما در این مجلس این قانون بموقع اجرا در آید و نظامنامه اش ار وزارت مالیه بنظر خودش بنویسد بنده از طرف موکلین خودم (که عقیده دارم وکیل این ملت هستم) عقیده دارم ولو اینکه یک سال دیگر هم عقب بیفتد نظامنامه آنرادست وزارت مالیه ندهیم نظامنامه را همانطور که آقای کازرونی بیان کردند طوری می‌نویسند که اصل قانون را از بین می‌برند و این قانونی که ما هزار زحمت کشیدیم که شاید برای ترقی زراعت و فلاحت مملکت یک قدمی برداشته شود ازبین می‌رود. این است که بنده به مقام منبع ریاست پیشنهاد کردم که نظامنامه تصویب کمسیون قوانین مالیه برسد ممکن است در اینجا آقایان اعضاء کمسیون یک فداکاری بکنند دوروز و دوشب یا سه روز بنشینند و این نظامنامه را تمام کنند برای اینکه تمام فریادهائی که از مردم بلند است از دست مأمورین اجراء و آن نظامنامه ایست که در تحت نظر وزارتخانه نوشته می‌شود حالا چه عیب دارد که این نظامنامه بتصویب کمسیون قوانین مالیه برسد و الااین قانون فایده ندارد.
رئیس- پیشنهادات دیگرهم در زمینه حذف شده آقای افسر موافقید؟
افسر – مخالفم
رئیس- آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – تدوین نظامنامه از حقوق خاصه قوه مجریه است. همانطوریکه ما بایستی حقوق وه مقننه را حفظ کنیم تا همان درجه هم موظفیم که حقوق قوه مجریه ررا هم نگاه داریم. بنابر این ما اصولا حق نداریم دخالت بکنیم و الا اگر بخواهیم اقدامی بر خلاف قانون اساسی بکنیم ..
(همهمه بین نمایندگان)
کازرونی – آقا سلب حق از مجلس نکنید.
دکتر آقایان – اجازه بفرمائید وقتی حضرتعالی صحبت می‌کنید بنده دیگر دخالت نمی‌کنم. اصل قضیه این جا است یعنی تمام این پیشنهادها در نتیجه عدم اطمینانی است که ما به مأمورین خودمان داریم لاغیر. آن قانون مجازاتی که سه سال است در کمسیون عدلیه بلا تکلیف است آن را بگذرانید آنوقت اگر کسی خلاف قانونی مرتکب شد مجازاتش بکنید و این ارتکاب خلاف قانون رفع شود و الا برای هر قانونی که ۲۷ ماده دارد یک نظامنامه هفتصد ماده نمی‌شود درست کرد. برای اینکه از اقدامات خلاف قانون مأمورین جلوگیری شود و این راهی که ما الان داریم می‌رویم راه غلطی است و یک سابقه بدی پیدا می‌شود که موافقت با اصول مشروطیت ندارد و اسباب زحمت برای مجالس آتیه می‌شود.
کازرونی – بمشروطیت چه؟
رئیس- آقای طهرانی (اجازه)
طهرانی – بنده تعجب می‌کنم زا آقای دکتر آقایان با اینکه سمت اوکائی داشتند نظامنامه را تا امروز ندیده‌ام مالیه بنویسد یعنی وزارت مالیه وضع قانون بکند بنام نظامنامه.بروید نگاه کیند مالیه یک نظامنامه در اخذ مالیات نوشته است می‌گوید هر ملکی دردست هر مالکی باشد ولو اینکه دیروز خریده باشد اگر ۲۰ سال مالیات او عقب افتاده باشد از مالک امروز گرفته می‌شود. کجای دنیا است که عملا این شکل بکنند؟ کجا است که ملکی را امروز مالک بخرد دیگری که ده سال قبل از آن تمتع برده ومالیات نداده مالک امروزی مالیات تمتع آن شخص را بدهد. کجا است؟ کدام نظامنامه از مالیه صادر شدهاست مگر اینکه هتک عرض و ناموس یک جماعتی را نکرده است ؟! بنده خودم در مشهد که می‌رفتم ملاقات کردم اشخاصی را که بعضی از آنها زنهاشان تلف شده‌اند از فشار مأمورین مالیه تحدید تریاک که ریخته‌اند توی خانه مردم بچه‌ها تلف شده‌اند زنهاتلف شده‌اند. این است معنای نظامنامه؟ هیچ قانون استبدادی باین شکل نظامنامه که مالیه می‌نویسد دیده نشده است حتی قانون چنگیزی. حتی یاسای چنگیزی بهتر است از قانونی که این همه فشار برعایا و کسانی که بیچاره و ضعیف هستندواردکنند!! نگاه کنید. یکعده از تجاررا آورده‌اند حبس کردند باحتمال اینکه یک لوله تریاک توی خانه تو است !!این وضع نظامنامه مالیه مملکت شما است !!(صدای زنگ رئیس)
رئیس- مسائلی که مربوط به استیضاح است با این موضوع مخلوط نکنید.
طهرانی – بنابراین این نظامنامه این قانون باید بکمسیون قوانین مالیه بیاید و از تصویب کمسیون بگذرد تا اینکه بدانند این نظامنامه بر طبق قانون است.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – بنده مخالفم
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – بنده تعجب می‌کنم که پیشنهاد حذفش را می‌کند خوب حالا پیشنهاد حذفش را کردید آیا مامور اجرای این قانون کیست؟ فرمایشاتی را که آقای طهرانی فرمودند آقای رئیس جواب دادند. بعلاوه پنجاه روز دیگر هم بیشتر به موعد مجلس نمانده است تا وزارت مالیه این نظامنامه را بنویسد و بیاورد بمجلس و بکمسیون برود و ماده بماده بگذرد این دوره منقضی می‌شود ما می‌خواهیم این قانون در این دوره اجرا شود بعدا اگر واقعا خلاف قانونی کردند ممکن است سؤال کنید. استیضاح کنید. جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است. رئیس – عده زیادی پیشنهاد رسیده است اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس داده شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – پیشنهاد آقای طهرانی قرائت می‌شود.
طهرانی – بنده استرداد می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای میرزا محمد خان وکیل (بشرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل ضمیمه ماده ۲۲ شود
تبصره – نظامنامه اجرای قانون ممیزی بایدد بتصویب کمسیون قوانین مالیه برسد.
میرزا محمد خان وکیل – در بیرون غالب آقایان با بنده مذاکره کردند که این قانون خوب یا بد بگذرد بهتر است حتی دلائلی هم آوردند و بنده اگر چه معتقد بعقیده آقای شیروانی هستم که قانون بد نگذرد بهتر است معهذا برای اینکه تصور اشکال تراشی نشود مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب هم در همین زمینه است
آقا سید یعقوب – ماده الحاقیه است باید توضیح عرض کنم
رئیس –بعنوان ماده الحاقیه نیست جزو ماده ۲۲ است حالا اسمش را الحاقیه می‌گذارید بگذارید در هر حال قرائت می‌شود
آقا سید یعقوب – مقصود بنده این است که نظامنامه اجرای این قانون از تصویب کمسییون بگذرد (پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب بشرح ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست.
ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم: وزارت مالیه مامور است نظامنامه اجرای این قانون را از تصویب کمسیون قوانین مالیه بگذراند
رئیس – هنوز تکلیف ماده ۲۲ معلوم نشده بماده الحاقیه نمی‌شود رای گرفت بعلاوه این پیشنهاد جزو ماده است باین عنوان اگر بخواهید توضیح بدهید می‌توانید.
آقا سید یعقوب – بنده عرایض خود را بعرض مجلس رساندم و تصور می‌کنم خود آقایان نمایندگان از خلاف قانونهائی که بواسطه اجرای یک نظامنامه شده است کاملا مستحضر باشند. مخصوصا بعضی مسائلی که آقای طهرانی اظهار داشتند اگر چه همانطور که آقای رئیس فرمودند از موضوع مسئله خارج بود لیکن یک ندائی بود از طرف ملت و ماها باید بقدری که می‌توانیم اسباب رفاهیت ملت را فراهم کنیم. اینست که بنده پیشنهاد کردم بعنوان ماده الحاقیه یا تبصره ضمیمه این قانون بشود که نظامنامه اجرای این قانون را وزارت مالیه بکمسیون قوانین مالیه بیاورد و از تصویب کمسیون بگذرد و کمسیون قوانین مالیه هم شهامت و شجاعت کرده یعنی بخودشان فشار بیاورند و شب و روز حاضر شوند که این نظامنامه را زودتر بگذرانند که هم برای دولت و هم برای مردم اسهل باشد. اینکه می‌گویند ما نباید در اجرائیات مداخله کنیم اصل بیستو هشتم قانون اساسی بما حق می‌دهد که در هر چیزی تحقیقات و تفتیشات بنمائیم. مخصوصا نسبت به مواد اجرائیه باید کاملا مداخله نمود و در این امور نظارت داشته باشیم.اینکه آقایان می‌فرمایند که ما باید ناظر باشیم خلاف قانون نکنند آقا این نظامنامه هائی که خودمان تصدیق داریم بد نوشته شده توپ نادری هم آنها را از بین نمی‌برد و هر چه فریاد می‌زنم دست بر نمی‌دارند. این است که بنده عرض می‌کنم نظامنامه اجرای این قانون را خودمان بنویسیم.
رئیس – آقای یاسائی عضو کمیسون هستند.
یاسائی – خیر
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی - بنده توضیحاتی که راجع به این موضوع باید بدهم عرض کردم آیا مقصود اینست که این قانون عمل بشود یا نشود؟ اگر بنا است که عمل نشود. این پیشنهادها خوب است و اگر بخواهید عملی بشود آنوقت اگر دولت بخواهد یک موادی را بکمسیون قوانین مالیه بیاورد و کمسیون دقت نماید کمسیون دخالت در اجرائیات کرده و این پیشنهادها مورد ندارد. بعلاوه چندی قبل خود بنده راجع به ارزاق تقاضای یک کمسیونی کردم آقای طهرانی فرمودند که این مداخله در اجرائیاتست و باید قوی از هم تفکیک شود نمیدانم چطور در این موضوع باید داخل در اجرائیات شد ولی در آن موضوع نباید در اجرائیات دخالت نمود. بعلاوه نظامنامه را بد نمی‌نویسند در نظامنامه که می‌نویسند نمی‌نویسند فلان زنرا بیاورید اشکلکش بکنید یا دستش را زیر ارسی بگذارید. اما مامورین اجرا اگر خلافی بکنند کرده‌اند و باید کاری کرد که از تعدیات آنها جلوگیری بشود و الا راجع بنظامنامه بنده قول می‌دهم که دولت نظامنامه را طوری بنویسد که اگر آنرا بکمسیون بیاورد هیچکس نتواند ایراد بگیرد ولی در موقع اجرا اگر مامورین طور دیگر اجرا کنند ربطی به نظامنامه ندارد.
مخبر – از نماینده محترم استدعا می‌کنم اگر میل دارند کمسیون قوانین مالیه در تدوین نظامنامه شرکت کند این پیشنهاد را مسترد کنند و بشکل دیگری پیشنهاد بفرمائید برای اینکه دولت تا آخر مجلس هم مشکل موفق بشود که نظامنامه را تدوین کند و بکمسیون بیاورد ولی ممکن است پیشنهاد کنند که یک هیئتی از مجلس یا خارج مجلس معین شود و با دولت در نوشتن نظامنامه شرکت کند
رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد.
آقا سید یعقوب – بنده چون می‌ترسم که آقایان بقابل توجه بودن پیشنهاد بنده رای ندهند استرداد می‌کنم و پیشنهاد دیگری تقدیم می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب. (اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۲ بطریق ذیل اصلاح شود.
وزارت مالیه – مامور اجرای اینقانون و تهیه نظامنامه مربوط باجرای آن است.
آقا میرزا شهاب – این ماده را آن اصلاحی که آقای مخبر کردند یک قدری مشکلتر کرد – ایشان فرمودند ما بین تهیه و اجراء یک واو افتاده است. و اگر واو را اضافه کنیم اینطور می‌شود: وزارت مالیه مامو اجرای این قانون و تهیه و اجرای نظامنامه مربوط به آن است حالا عبارت ناقص است ما کار نداریم ولی ما وزارت مالیه را مامور می‌کنیم که نظامنامه را خودش می‌نویسد خودش اجرا بکند و همچو چیزی سابقه ندارد که یک ماده از مجلس بگذرد که وزارت مالیه را مامور کند که نظامنامه‌ای را که خودش تهیه می‌کند اجرا نماید بعلاوه هیچ محتاج به این نیست که ما آن نظامنامه را یک جنبه قانونی بدهیم و این ماده اگر با این شکل بگذرد ما وزارت خانه را مامور کرده‌ایم نظامنامه ایرا که خودش تهیه می‌کند اجرا کند ولی اینطوریکه بنده پیشنهاد کرده‌ام مامور تهیه نظامنامه همان مجری قانون است و گمان می‌کنم عبارت هم بهتر باشد.
مخبر – این پیشنهاد را قبول می‌کنم.
رئیس – چند فقره پیشنهاد رسیده است دائر بر حذف جمله (و تهیه نظامنامه الی آخر) یک فقره پیشنهاد دیگر هم هست دایر بر تجزیه ماده ۲۲ بطوریکه آقای آقا میرزا شهاب پیشنهاد کردند و آقای مخبر هم قبول کردند به دو جزء تقسیم می‌شود جزء اول اینطور می‌شود. وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است رای می‌گیریم به این قسمت آقایانی که تصویب می‌کنند قایم فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد قسمت دوم.وزارت مالیه مامور تهیه نظامنامه مربوط باجرای آن است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده برخاستند)
رئیس – تصویب نشد
ماده ۲۲ به این طریق تصویب شد وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است آقایان تصدیق می‌فرمایند که وزارت مالیه مکلف است نظامنامه برای اجرای این قانون بنویسید بنابراین چه قید شود چه نشود فرق نمی‌کند ماده الحاقیه پیشنهاد آقای یاسائی (بترتیب ذیل خوانده شد)
بنده ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه – بعد از ممیزی از طرف امناء مالیه به مودیان مالیات اخطار کتبی می‌شود که در موارد معینه مالیات خود را در محل معین تادیه نمایند و در صورت تخلف مخارج وصول آن بعهده مودی مالیات است.
یاسائی – غالب شکایاتی که از دوائر مالیه می‌شود بیشتر مربوط به طرز وصول و ایصال مالیات است که به توسط تحصیلدارهای مالیه وصول و ایصال می‌شود. مسئله تحصیلداری یک قضیه مشکلی شده است و خود وزارت مالیه هم نمی‌تواند این قضیه را حل نماید و خود وزارت مالیه هم تصدیق دارد که تحصیلدارها و آن کسانی که مستقیما مربوط با مودیان مالیاتی هستند که نوع تجاوزاتی نسبت به مردم می‌کنند و بالاخره باید از یک جائی شروع به جلوگیری کرد و اگر عده تحصیلدارهای مالیه را در تمام مملکت شماره نموده و مخارج آنهارا بازدید کنند شاید بودجه آنها از یک کرور تجاوز کند این تحصیلدارها قطع نظر از حقوقی که از خزانه دولت می‌گیرند یک استفاده هائی هم برای سهل انگاریها و مسامحه هائی که نسبت به اشخاص معین می‌کنند می‌نمایند و بیشتر استفاده‌های نامشروعی که می‌شود همین استفاده هائیست که تحصیلدارها می‌کنند. در غالب ولایات اگر به وضعیات زندگی تحصیلدارها مراجعه بفرمائید تصدیق می فرمائید فلان تحصیلداری که گرسنه و لات و لوت بوده حالا دارای یک ثروت و یک مکنتی شده است امنای مالیه هم آنطوری که باید جلوگیری بکنند نمی‌توانند چرا؟ برای اینکه صورت جزء جمع یعنی آن صورت ریزی که هر بلوک و دهی که می‌بایستی چقدر مالیات بدهد در دست مالیه باشد نیست و مالیه صورت جزء جمع ولایات و اینکه فلان ده که پانصد تومان مالیاتش است این مبلغ به چه اشخاصی تعلق می گید در دست ندارد و اگرهم سابق داشته است گویا سوخته است حالا جزو جمع هر ولایتی عبارت از یک اقلام درشت است که به هر ده یا قصبه تعلق می‌گیرد اما کی باید بدهد. یک عده تحصیلداران محلی هستند که آنها اطلاع دارند و عجب در این است که رؤسای مالیه هم نمی‌توانند آنها را تغییر بدهند یک شخص دیگری نمی‌تواند این مالیاتها را وصول کند و امنای مالیه مجبور هستند تحصیلدارانی که عملیاتشان هم چندان خوب نیست برای وصول مالیات نگاه دارند مخصوصا در موضوع بقایا بنابراین خوب است ما یک کاری بکنیم که بتدریج مسئله تحصیلدار موقوف شود اگر امنای مالیه مثل سایر نقاط به مردم اخطار کنند که در موارد معینه مالیات جنسشان را بیاورند در انباری که مالیه معین کرده است تحویل بدهند و مالیات نقدیشان را هم به خزانه مالیه محل تحویل بدهند بهتر است منتهی یک ضرب الاجلی بشود که اگر تخلف کردند مخارج نظامی یا ماموری که برای وصول می‌رود بدهند و تحصیلداری از بین برود و این ترتیب هم به صرفه دولت است و هم به صرفه مردم و مردم هم از شر این تحصیلدارها راحت می‌شوند همان طور که در تمام دنیا معمول است ما هم در آتیه باید طرز وصول و ایصال مالیاتمان را همان طور بکنیم مثلا فلان تحصیل دار سوار اسبش می‌شود و از فلان شهر می رودد به فلان بلوک مخارجش را بر آنها تحمیل می‌کند فوق العاده می‌گیرد و یک مهلتهای خصوصی می‌دهد و مالیات را وصول نکرده بر می‌گردد ولی خودش یک مبلغی استفاده کرده باز از امین مالیه به او فشار می‌آورد یک مرتبه دیگر هم می‌رود بدون اینکه مالیات را بطوری که باید وصول کند و فقط یک استفاده شخصی می‌کند و یک مهلتهای خصوصی به اشخاص می‌دهد در این صورت ما نباید دیگر اجازه بدهیم که در آتیه وقتی این قانون اجرا شد و ممیزی شد باز وضع تحصیل داری مثل وضع سابق باشد که دولت هم درمقابل این تحصیلدارها بتواند اقدامات دیگری بکندد. زیرا الان اگر تحصیلدارها را عوض کنند نمی‌توانند مالیاتها را را وصول کنند چون نمی دانند کی باید چقدر مالیات بدهد و صورت ریزش را ندارند آنها هم چون اطلاعاتشان را قیمت می‌گذارند و می دانند که اطلاعات آنها برای مالیه قیمت دارد حاضر نیستند بدهند. چنانکه من سراغ دارم که امین مالیه بطور استنطاق خواست صورت جزو جمع یک دهی را کشف کندد موفق نشد و بالاخره تحصیلدار برداشت استعفایش را نوشت و داد به وزارت مالیه که من استعفا می‌دهم و یک آدم آزادی هستم چه حق دارند به من فشار می‌آورند. بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم و مقید هم نیستم که عینا این این پیشنهاد بنده تصویب شود. خود کمسیون قوانین مالیه با نماینده آن ممکن است بنشیند و یک توافق نظری حاصل کنند ویک طرزی را برای وصول و ایصال مالیات اتخاذ کنند و این یک چیزی نیست که ما واگذار کنیم در نظامنامه نوشته شود و ممکن است در همین قانون یک ماده اضافه شود که در موارد معینه بعد از ضرب الاجل مردم مالیاتشان را بپردازند و بعد از یکی دو سال مردم آشنا می‌شوند و این ترتیب هم به صرفه دولت است و هم به صرفه مردم دیگر بسته به نظر آقایان است
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی – این پیشنهاد ایشان اگر در جزء نظامنامه نوشته شود به عقیده بند بهتر است برای اینکه ربطی به مسئله قانون ندارد بعلاوه در این ماده الحاقیه نوشته است که به مردم اخطار کنند. مثلا اگر به من اخطار کردند و من ندادم چه می‌شود؟ لازمه اش این است که اگر مالیات خود را ندادم یک جرمی بشود و در اینجا هم که جرمی معین نشده اگر هم جرمی نباشد هیچ کس بخودی خود مالیات دولت را نمی‌دهد بنابراین بنده این ماده را زاید میدانم.
مخبر- بنده خواستم مختصر عرض کنم که زودتر کار بگذرد ولی فرمایشات آقای یاسائی و پیشنهادی که فرمودند مرا مجبور کرد که یک قدری مفصل تر عرض کنم. اولا این تکالیف را باید در قانون تشکیلات وزارت مالیه نوشت که تکلیف وزارت مالیه چیست امنای مالیه به چه طریق مالیات را وصول کنند؟ تحصیلدار وظائفش چیست؟ اینها باید در قانون تشکیلات نوشته شود و مربوط به اینجا نیست ولی این پیشنهاد ایشان کاملا مضر به حال رعیت است من ایشان را توجه می‌دهم به ولایت اصلی خودشان که یزد است و جائیکه انتخاب شده‌اند که سمنان است امین مالیه اعلان می‌کند که مالیاتتان را بیاورید به صندوق بپردازید آنوقت یک نفر در شهر بابک است که تا یزد بیست فرسخ است یا یک نفر جندق و بیابانک باید پنجاه فرسخ تا سمنان را برود برای اینکه پنج قران مالیات گوسفندش را بدهد و اگر هم نیامد و نداد بگوئیم مخارج وصول و ایصال به عهده رعیت است آنوقت برای وصول پنج تومان مالیات پنجاه تومان مخارج را برای رعیت بتراشیم و این کاملا به ضرر رعیت است بنده این ماده را نمی‌توانم قبول کنم و تمنا می‌کنم پیشنهادشان را استرداد کنند.
رئیس- رای می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای یاسائی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند .
(چهار پنج نفر قیام فرمودند)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای شیروانی. (بمضمون ذیل قرائت شد)
نظر باینکه مالیات خالصجات انتقالی به موجب ماده اول همین قانون استثنا شده است ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه – ماده خالصجات انتقالی از قرار صدی هفت از عین محصول املاک ماخوذ خواهد شد
تبصره – مقصود از خالصجات انتقالی املالکی است که در موقع اجرای این قانون خالصجات انتقالی شناخته می‌شود.
رئیس- بنده تصور می‌کنم این ماده الحاقیه معارض است با صریح ماده اول
شیروانی – معارض نیست آنجا صدو سه و نیم است و اینجا صدی ۷
رئیس- ماده اول می‌نویسد مالیات املاک اربابی به غیر از خالصجات انتقالی که بموجب قانون علیحده مشخص می‌شود
شیروانی – همین قانون علیحده
رئیس- قانون علیحده نمی‌شود معذلک اگر آقایان رای می‌دهند قرائت می‌شود
بعضی از نمایندگان – نمی‌شود مطرح کرد.
شیروانی – در هر حال بنده حق دارم توضیح بدهم.
رئیس- ولی در پیشنهادی که قابل مطرح شدن باشد پیشنهاد آقای رضوی هم همین حال را دارد.
رضوی – استرداد می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه – وقت شروع به اخذ مالیات حیوانات خردادماه و اخذ مالییات جنسی بعد از برداشت آن خواهد بود.
مدرس- عرض می‌شود البته بیانی که فرمودند نسبت به نظامنامه معلوم است موفقیت پیدا نمی‌شود که نظامنامه را وزارت مالیه بنویسد و بیاورد در کمسیون و جلب نظر کمسیون را بکند اما بعد از آنکه دیدم نظر آقایان بر این است همچو به نظر من رسید که مسئله مهمی را پیش بینی کنم البته در نظامنامه یک چیزی در این باب خواهند نوشت اما بر نفع رعیت باشد یا نباشد نمی دانم بنده در این مسئله اهل خبره نیستم. ولی عقیده بنده این است که باید در قانون قید شود که مالیات نقدی را چه وقت و مالیات جنسی را چه موقع و مالیات حیوانات را چه وقت باید شروع به دادن بکنند؟ که مأمورین به اختیار خودشان هر وقت دلشان می‌خواهد نروند و مطالبه مالیات بکنند و در قانون معین باشد که سه ماه بعد از عید وقت شروع به اخذ مالیات حیوانات باشد بعقیده من یک فلسفه هم دارد برای اینکه حیوانات در زمستان بیرون آمدند هر چه تلف شدنی بوده‌اند تلف شده‌اند و وقت علف هم هست و هر چه هم باید از علف خوردن تلف شوند تلف شده‌اند آنوقت موقع انتفاع است و باید مالیات آنها را بدهند و شروع به اخذ مالیات نقدی باید در سرطان و اسد باشد چون خیلی از محصولات نقدی شروع کرده است به منفعت دادن و مالیات جنس هم بعد از برداشت محصول مثلا برنج بعد از برداشت برنج گندم بهاره بعد از بهاره گندم شتوی بعد از شتوی این بعقیده من اگر یک چیزی است که مربوط به نظامنامه است ولیکن چون اهمیت دارد اگر چنانچه آقایان صلاح میدانند در قانون گنجانده شود ضرری هم نخواهد داشت بلکه خوب هم هست و اگر هم دیگران در این مسئله بصیرت کاملتری دارند بفرمایند.
مخبر- پیشنهاد آقای مدرس راگمان نمی‌کنم اصولا کمسیون مخالف باشد ولی بهتر این است که مراجعه به کمسیون شود که بهتر تنظیم کنند چون مالیات نقدی را در اول مرداد گرفتند در صورتی که هنوز صیفی برداشت نشده اشکال دارد و بهتر این است به کمسیون مراجعه شود رئیس- پیشنهادی هم در این زمینه از آقای نظامی است راجع به مالیات نقدی (بشرح ذیل قرائت شد) ماده الحاقیه را بنده پیشنهاد می‌کنم مأمورین مالیه مکلفند مالیات نقدی را در تیر ماه به دوقسط و جنسی را در تیر ماه و شهریور ماه مطالبه نمایند.
مخبر- اینهم بیاید در کمسیون و مطالعه شود.
رئیس- این هم ارجاع می‌شود به کمسیون پیشنهاد آقای دست غیب یک جمله اش رد شده است یک جمله دیگرش قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)
ماده الحاقیه – وزارت مالیه مکلف است تهیه نظامنامه نموده که بعد از تصویب هیئت وزرا و کمسیون قوانین مالیه به موقع اجراء گذاشته شود. رئیس- بفرمائید فقط چیزی که اضافه شده است تصویب هیئت وزراء است
دست غیب – آنچیزی که می فرمائید رد شد پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب بود و رای گرفته نشد و اما راجع به این چیزی که بنده پیشنهاد کردم این است که وصول و ایصال طریق می‌خواهد که به چه طریق اخذ کنند؟ این بدون نظامنامه نمی‌شود. نظامنامه که چزو اخیر ماده بود و تصویب نشد مسلما یک طریقی می‌خواهد پس اگر ما قبول می‌کردیم که خود وزارت مالیه نظامنامه بنویسد که بنده هم مخالف بودم و رای ندادم و تصویب هم نشد بالالخره وزارت مالیه یک نظامنامه می‌نوشت مثل نظامنامه تحدید تریاک اسباب ظلم نسبت به مردم می‌شد و حالا هم وزارت مالیه مجبور است که یک نظامنامه بنویسد و البته یک تعدیاتی خواهد شد. ولی وقتی که آن نظامنامه برود به هیئت وزراء در آنجا یک جرح و تعدیلی می‌شود و ملایم تر می‌شود بعد می‌آید به کمسیون قوانین مالیه در آنجا هم یک جرح و تعدیل دیگری می‌شود و اینکه آقایان می‌فرمایند ممکن نیست و وقت نداریم بنده عرض می‌کنم دو ماه و چیزی کم به آخر دوره باقی مانده حالا درست فکر کنیم که در وزارت مالیه چند روزه یک نظامنامه می‌نویسند؟ بعقیده بنده وزارت مالیه می‌تواند در ظرف هفت روز یا هشت روز یا ده روز یک نظامنامه بنویسد و بعد در هیئت وزراء هم که بخواهند جرح و تعدیل بکنند بیش از ده روز طول نمی‌کشد این می‌شود بیست روز منتهی پنج روز هم آقایان اعضا کمسیون قوانین مالیه یک شهامتی بکنند می‌گذرد خیلی که طول بکشد بیست و پنج روز می‌شود باز وقت باقی است. پس اینکه می فرمائید وقت می‌گذرد. عرض می‌کنم خیر وقت نمی‌گذرد و آنقدرها وقت داریم که یک نظامنامه از وزارت مالیه و هیئت وزراء و کمسیون بگذرد و اهمیتی هم ندارد.
رئیس- در ضمن تجزیه شدن ماده ۲۲ این عبارت (وزارت مالیه تهیه نظامنامه مربوط به اجرای این قانون است) بطور مطلق رد شد.
مخبر- یک جمله را هم بنده عرض می‌کنم که اشتباه نشود چون در کجلس شورای ملی بموجب نظامنامه رای مثبت و منفی گرفته نمی‌شود. لذا معلوم نیست این مواردی که تصویب نمی‌شود رد شده باشد تصویب نشده ولی ممکن است یک عده ممتنعین باشند که ضمیمه مخالفین باشند و تصور کنند که رد شده است. و این طوری که آقا پیشنهاد کرده‌اند که نظامنامه را وزارت مالیه بنویسد بعد هیئت وزراء جرح و تعدیل کنند و بعد هم کمسیون تصویب کند. البته تصدیق می فرمائید شما که یک نفر وکیل مجلس هستید و در طهران هستید یک کاغذی که به وزارت مالیه می‌نویسید چند روز باید جریانات اداری خودش را طی کند تا جواب بدست شما برسد؟
(جمعی از نمایندگان صحیح است)
بنابر این در این دوره ما موفق نمی‌شویم این نظامنامه را بگذرانیم لهذا بنده استدعا می‌کنم که آقا این پیشنهاد را پس بگیرند که تعویق در کار پیدا نشود
رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای دست غیب آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(چند نفری برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر آقایان (این طور خوانده شد)
ماده الحاقیه – هر مؤدی مالیاتی که در مدت مقرره در قانون مالیات خود را نپردازد وزارت مالیه مجاز است تمام ملک یا یک قسمت آنرا بموجب اعلان به مزایده گذارده
(همهمه نمایندگان)
رئیس- التفات بفرمائید اقلا تا آخرش خوانده شود. (مجددا قرائت شد)
ماده الحاقیه – هر مودی مالیاتی که در مدت مقرره در قانون مالیات خود را نپردازد وزارت مالیه مجاز است تمام ملک یا یک قسمت آنرا بموجب اعلان به مزایده گذارده (همهمه نمایندگان) (صدای زنگ رئیس دعوت به سکوت) بعد از۳ماه بفروش رسانده (همهمه نمایندگان) مالیات خود را وصول نماید.
دکتر آقایان – در قانون ممیزی اقلا هزار تا پیشنهاد تا بحال شده است قسمت عمده اش هم قابل توجه نشده است ممکن است با این ترتیبات پیشنهاد بنده هم قابل توجه نشود.
(بعضی از نمایندگان صحیح است)
ولیکن بنده حق دارم در پیشنهادی که کرده‌ام توضیح بدهم و تصور می‌کنم آقایان هم بعرض بنده گوش بدهند.
رئیس- آقا ماده ۶۳ را هم از نظر دور نکنید. مختصر بفرمائید.
دکتر آقایان – در هر مملکتی هر مالیاتی که وضع می‌شود باید یک سانسیه داشته باشد. چون همانطور که دولت مکلف است یک مخارجات ضروری بکند همانطور هم حق دارد که اطمینان داشته باشد این مالیاتی که باید بگیرد به موقع خودش وصول خواهد شد. تا بحال ترتیباتی که در مملکت ما معمول بوده است نه سر داشته و نه ته !! مثلا مالک اگر قوی بوده است مالیات نداده است واگر ضعیف بوده برده‌اند و حبسش کرده‌اند و اذیتش کرده‌اند و مالیات را دو مقابل ازش گرفته‌اند. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که دولت حق دارد بمودی مالیات اعلان کند که در فلان مدت بیا و مالیات بده. خوب اگر آمد و مالیاتش را داد بسیار خوب ولی اگر نداد تکلیف دولت چیست؟ امین مالیه حق اینکه او را توقیف بکند که ندارد. پس حق داشته باشد که از مال او بفروش برساند و مالیاتش را وصول کند (همهمه نمایندگان) و آقایانیکه با پیشنهاد بنده مخالفند خواهش می‌کنم که فقط یک توضیحی بدهند که اگر مودی مالیات دولت را نداد چکارش می‌کنند؟
رئیس- آقای رضوی (اجازه)
رضوی – پس باید پیشنهاد داد که سرش را ببرند !! دارش بزنند!! آخر مگر دولت عاجز است از اینکه مالیاتش را وصول کند؟! پس این مأمورین را برای چه معین کرده‌اند؟ بعلاوه این پیشنهاد مخالف با قانون اساسی است که می‌گوید: هیچ ملکی را از متصرفش نمی‌شود بیرون آورد مگر بموجب قانون.
بعضی از نمایندگان – (با همهمه) همین قانون است.
رضوی – خیر هر قانونی هم که برخلاف قانون اسلام باشد بموجب قانون اساسی قانونیت ندارد. از این جهت اصلا نباید مطرح شود و خواهش دارم که من بعد هم از این پیشنهادها نکنند که اسباب زحمت می‌شود.
دکتر آقایان- اجازه می فرمائید؟
رئیس- نظامنامه اجازه نمی‌دهد. رای می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. چند فقره پیشنهاد راجع به دستور رسیده است. این خبر تمام شد باید منتظر شد تا راجع به موادی که به کمسیون ارجاع شده است راپورت جدید از کمسیون برسد. پیشنهادات قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای دیبا – پیشنهاد می‌نمایم امروز بعد از قانون ممیزی لایحه راجع به میرزا صادق خان وکیلی جزو دستور و مطرح شود.
طباطبائی دیبا- این لایحه مدتی است تقدیم است و دو مرتبه هم از طرف بنده و سایر نمایندگان آذربایجان پیشنهادشده که جزو دستور شود و چون حالا کار مهمی نداریم اینست که بنده تقاضا کردم جزو دستور شود و تکلیف این لایحه معلوم شود.
رئیس- آقای سهراب زاده (اجازه)
سهراب زاده – بنده می‌خواستم عرض کنم که این لایحه جزو دستور امروز باید بشود یا جزو دستور جلسه آتیه؟ اگر جزو دستور امروز باید بشود که وقت گذشته است.
رئیس- راجع به دستور امروز است.
آقای طهرانی –(اجازه)
طهرانی – بنده موافقم
رئیس- آقای امامی (اجازه)
امامی – بنده عرض دیگری داشتم.
رئیس- آقای ملا فرج الله (اجازه)
ملا فرج الله – بنده با این پیشنهاد مخالفم. عرض می‌کنم هر پیشنهادی که جزو دستور می‌شود اقلا باید یک سابقه داشته باشد که آقایان نمایندگان مسبوق باشند حالا نزدیک ظهر است و ماهم سابقه نداریم و بنده مخالفم که امروز جزو دستور شود.
طباطبائی دیبا- چون حالا موقع گذشته است بنده عقیده‌ام این است که در جلسه آتیه در اول دستور باشد.
رئیس- پیشنهاد آقای افسر. (به این مضمون قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از این قانون لایحه راجع به مدرسه دندانسازی جزو دستور شود.
افسر – از جمله لوایحی که غالبا در نظر بود یکی همین لایحه راجع به دندانسازی است که محل ابتلاء عامه است و یک زحمتی در ولایات برای مردم پیدا شده از دندانسازها چون اینها چون اینها اغلب ناشی هستند و اسباب زحمت برای مردم فراهم می‌آورند و گاهی مبتلا به امراض مسریه شان می‌کنند و دولت هم برای اجازه دادن دچار مشکلات شده است. اگر آقایان از ولایات اطلاع داشته باشند کاملا تصدیق می‌کنند که یک مدرسه دندانسازی در ایران لازمست و همه میدانند که در ایران تقریبا پانصد ششصد دندانساز هستند و اینها یک مدرسه ندارند که اگر خواستند بروند تحصیل کنند. همه مردم که نمی‌توانند بروند در اروپا تحصیل کنند این است که بنده پیشنهاد کردم این لایحه چزو دستور شده و زودتر عملش بگذرد.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – عرضی ندارم.
رئیس- آقای رضوی (اجازه)
رضوی – چون این لایحه مفصلی است و خیلی باید درش صحبت کرده شود با این ضیق وقت ممکن نیست درش مذاکره نمود. حالا لازم است یا لازم نیست؟ بعد گفته می‌شود لهذا بنده عقیده‌ام این است که بماند برای جلسه آتیه.
افسر- بنده هم قبول می‌کنم بماند برای جلسه بعد
رئیس- پس آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم؟
جمعی از نمایندگان – صحیح است
رئیس- جلسه آتیه روز سه شنبه سه ساعت ونیم قبل از ظهر دستور اول خبرکمسیون بودجه راجع بدو دوازدهم. بعد خبر کمسیون بودجه راجع به حقوق موظفین پست و تلگراف. سوم کنترات میلچارسکی بعد چند فقره شهریه.
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس- شورای ملی سید محمد تدین
منشی م-شهاب
منشی علی خطیبی