مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۷۲
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه غره ربیع الثانی ۱۳۴۱ مطابق بیست و نهم عقرب ۱۳۰۱
مجلس تقریباً دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم یکشنبه بیست و هفتم عقرب را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
نایب رئیس- آقای شیخ العراقین‌زاده (اجازه)
شیخ العراقین‌زاده- بنده در جلسه قبل کسالت داشتم که نتوانستم حاضر شوم و اجازه هم خواسته بودم.
نایب رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه- بنده هم در جلسه قبل مریض بودم و اجازه هم خواسته بودم.
نایب رئیس- آقای قوام‌الدوله (اجازه)
قوام‌الدوله- بنده را هم در صورت مجلس غایب بدون اجازه نوشته‌اند. در صورتی که یکشنبه بنده تا یک ساعت بعد از ظهر در کمیسیون خارجه بودم و متأسفانه همان وقت حالم بهم خورد و به توسط آقای اقبال‌السلطان به مقام ریاست اطلاع داده و استجازه نمودم.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اجازه هائی که آقایان خواسته‌اند چون در روز یکشنبه به کمیسیون آمده است روز دوشنبه کمیسیون عرایض و مرخصی تشکیل نشد که به اجازه آقایان رسیدگی کند. واِلا آقای غضنفر خان هم اجازه خواسته بودند ولی چون صبح یکشنبه به کمیسیون آمد کمیسیون هم اجازه را به مناسبت اینکه جلسات کمیسیون عرایض به عصر افتاد دیگر موقع نشد که به اجازه نامه‌ها رسیدگی شود البته امروز در موقع تشکیل کمیسیون به اجازه آقایان رسیدگی خواهد شد و اجازه داده خواهد شد.
نایب رئیس- دیگر در صورتجلسه ایرادی نیست؟ (اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت جلسه تصویب شد.
دستور امروز بقیه شور در راپُرت کمیسیون خارجه راجع به امتیاز نفت و راپُرت کمیسیون عدلیه راجع به قانون موقتی هیئت منصفه است.
حاج شیخ اسدالله- بنده پیشنهاد می‌کنم راپُرت کمیسیون عدلیه در دستور مقدم شود.
نایب رئیس- در این پیشنهاد مخالفی هست؟
(اظهاری نشد)
حاج شیخ اسدالله- قبل از شروع به قرائت راپُرت سابق کمیسیون عدلیه لازم است بنده عرایضی عرض کنم. در راپُرت سابق که از طرف کمیسیون به مجلس آمد اختلاف نظری بین آقایان بود بالاخره از طرف دستجات هر کدام یک نفر انتخاب شده و در این راپُرت مذاکراتی بعمل آمد و پس از مذاکرات زیاد و بعد از یک اصلاحاتی توافق نظر حاصل شد حالا آن اصلاحاتی که شده بنده می‌خوانم و آقایان در راپُرت هائی که طبع شده و خدمتشان می‌باشد آن‌ها را اصلاح کنند اصلاحی که در ماده اول شده این است: از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲ به طریق ذیل خواهد بود: البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند در قانون سابق نوشته شده بود مادام که قانون دیگری راجع به هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده تعیین هیئت مزبوره به طریق ذیل خواهد بود آن قانون سابق به اسم قانون موقتی نوشته شده بود ولی در این جا اصلاحی که شده این است که حالا فقط قانون فقط چهارماهه تصویب می‌شود. بعلاوه خود ماده هم اینطور اصلاح شده است در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدائی از میان ا شخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیر مجلس شورای ملی نسبتاً حائز اکثریت بوده‌اند و هم چنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوم به مقام نمایندگی انتخاب شده‌اند باستثنای اشخاصی که فعلاً سمت نمایندگی با وزارت یا معاونت وزارت و حکومت دارند صد نفر … الی آخر ماده این یک اصلاحی است که شده است اصلاح دیگری که شده این است که یک ماده به این پیشنهاد اضافه شده و این ماده چهارم است که نوشته شده متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود. این اصلاحاتی بود که در این پیشنهاد دولت شده که به عرض آقایان رسانیدم.
(آقای مستشارالسلطنه پیشنهاد دولت را راجع به قانون هیئت منصفه با اصلاحات فوق به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲ تعیین هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود. محکمه استیناف و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدائی از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیره مجلس شورای ملی نسبتاً حائز اکثریت بوده و واجد شرایطی هستند که قانوناً برای نمایندگان مقرر است و همچنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوم به مقام نمایندگی انتخاب شده‌اند (باستثنای اشخاصی که فلاً سمت نمایندگی یا وزارت و معاونت وزارت و حکومت دارند) یک صد نفر را با رعایت اقامت آن‌ها در مقر محکمه منصفه معین می‌نماید و اگر پس از اخطار کتبی به کسانی که اسامی آن‌ها جزو عده مزبور معین شده است یک یا چند نفر از قبول عضویت احتمالی در هیئت منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یکصد نفر به طریق مزبور فوق تشکیل می‌شود و در مورد هر محاکمه محاکمه استیناف یا محکمه ابتدائی در جلسه علنی خود با حضور مدعی العموم آن محکمه پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و سه نفر را به سمت عضویت علی‌البدل هیئت منصفه از میان یکصد نفر مذکور به حکم قرعه معین می‌نماید ۵ نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محکمه حضور داشته باشند هر یک از آن‌ها که به علت موجهی نتواند در محکمه حاضر شود به حکم قرعه از اعضای علی‌البدل بجای او معین خواهد شد.
ماده دوم- در نقاطی که اشخاصی حائز اکثریت بطوری که در ماده قبل مقرر است به یکصد نفر بالغ بشود قرعه باید از میان عده موجود بعمل آید.
ماده سوم- محکمه منصفه که از محکمه جنائی عمومی و از اعضاء هیئت منصفه تشکیل می‌شود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزا رسیدگی نموده و فوراً پس از اعلان ختم محاکمه و قبل از تفرق اعضاء مشورت کرده رأی خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراء معین می‌نماید ولی صدور حکم حوزه بر تبرئه و حوزه بر تعیین مجازات مطابق مطبوعات فقط با قضات خواند بود و در صورت تساوی آراء رأی که بر له متهم است به منزله اکثریت بوده و حکم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد.
ماده چهارم- متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود.
نایب رئیس- شور در کلیات است. آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده موافقم.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- مخالفت بنده برای مطالبی بود که یک قسمت آنرا آقای مخبر فرمودند اصلاح شده است ولی باز به عقیده بنده یک مطلبی اصلاح نشده و آن این است که عضو اصلی محاکمه را ۵ نفر معین کرده‌اند و بنده عقیده دارم که شش نفر معین شودو اگر این مسئله هم اصلاح شود بنده هم موافق می‌شوم.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- مخالفت آقای حائری‌زاده با کلیات این قانون نبود مخالفت ایشان راجع به یکی از مواد بود و ممکن است در موقع مذاکره در آن ماده ایراد خودشان را اظهار بفرمایند و جواب بشنوند و حالا بنده دیگر داخل در مواد نمی‌شوم.
نایب رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- بعد از این همه فداکاری‌ها که در راه مشروطیت شده است در حقیقت بنده خرسندم که یک چنین قانونی به مجلس آمده و در اساس و اصل این قانون مخالف نیستم ولی اشکال بنده در این است که نوشته شده صد نفر از میان اشخاصی که دردوره اخیر مجلس شورای ملی نسبتاً حائز اکثریت شده‌اند انتخاب شود و بنده صد نفر را زیاد می‌دانم زیرا نظر مقننین و دولت بر این است که اشخاصی که در هیئت منصفه حاضر می‌شوند اشخاصی باشند که طرف اعتماد عامه باشند حتی ملت درباره آن‌ها رأی داده باشد و تصور می‌کنم این اشخاصی که در این جا نوشته شده قابل نیستند که در هیئت منصفه باشند و به عقیده بنده سی الی چهل نفر کافیاست این اشکالی بود که در ماده اول داشتم اشکالی هم در ماده سوم دارم.
نایب رئیس- خوب است در کلیات فرمایش بفرمائید.
نجات- بنده عرایضم در کلیات است یعنی راجع به هر ماده ایرادی دارم و آن ایراداتم را هم عرض می‌کنم.
نایب رئیس- خوب است در هر ماده که ایراد دارید در موقع مذاکره در آن ماده ایرادتان را بفرمائید.
نجات- تصور می‌کنم تمام آقایان در اصل موضوع موافق باشند نهایت چیزی که هست آقایان در بعضی مواد که ایراد دارند در ضمن شور در کلیات ایرادات راجع به آن مواد را می‌فرمایند و شور در کلیات غیر از این چیز دیگری نیست.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- گرچه مقام نیابت ریاست جواب آقای نجات را دادند ولی بنده هم مجبورم مطلب را عرض کنم چنان چه یک شبی هم آقای زنجانی این مسئله را به ما متذکر شدند. شور اول کلیات این است که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود با طرح قانونی که از طرف آقایان نمایندگان پیشنهاد می‌شود وقتی که بنا شد در کلیات آن مذاکره گردد فقط باید معلوم شود که آقایان نمایندگان دراصل موضوع موافقند یا مخالف حالا هم ما برای بزرگ کردن و توسعه دادن مطبوعات گفته‌ایم مطابق قانون اساسی در موقع محاکمه مطبوعات هیئت منصفه هم باید حاضر باشند و در اصل این موضوع همه موافقیم و وقتی هم که در اصل موافق شدیم دیگر تصور می‌کنم شور در کلیات لزومی نداشته باشد.
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده در کلیات موافقم.
نایب رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
محمد هاشم میرزا- بنده مخالفم
نایب رئیس- بفرمائید.
محمد هاشم میرزا- بنده عقیده‌ام این است که در موقع شور در کلیات هر کس هر عقیده دارد باید اظهار کند ولو اینکه ردش کنند در مجلس شورای ملی هر یک از وکلا بایستی عقیده خود را اظهار کنند نه اینکه هنوز مطالب گفته نشده بگویند مذاکرات کافی است. شور در کلیات به این معنی که آقای سید یعقوب فرمودند نیست و اگر اینطور باشد باید در نفی و اثبات مطلب داخل شد و دیگر مشاوره لازم ندارد. این مسئله بدیهی است که هیئت منصفه را قانون اساسی هم اشاره کرده و در قبول آن هیچکس تردیدی ندارد و منی شور در کلیات این نیست. شور در کلیات برای این است که قانونی که مشتمل بر چند ماده است در موقع شور در کلیات باید مجموع مواد را در نظر بگیرند و در آن‌ها مذاکره کنند واِلا ممکن است شخص در اصل مسئله موافق باشد ولی در مواد مخالف باشد پس باید در ضمن شور در کلیات راجع به مواد هم صحبت کند. اما مخالفت من اولاً راجع به مستثنی کردن مأمورین دولت از هیئت منصفه است. در این قانون فقط وزراء و معاونین و حکام را استثناء کرده است در صورتی که بایستی عموم مأمورین دولت را چه موظف و چه غیر موظف باشند استثناء نمود برای اینکه مأمورین پائین تر زودتر تحت نفوذ واقع می‌شوند تا یک والی ایالت یا معاون یک وزارتخانه خوب است این مسئله را اصلاح کنند. ایراد دیگر بنده راجع به صد نفر است بلی اگر این قانون فقط اختصاص به تهران داشت ممکن بود که صد نفر از اشخاصی که نسبتاً حائز اکثریت شده ایند پیدا شود ولی وقتی که بنا شد این قانون توسعه پیدا کند که در ایالات و ولایات و حتی در قصبات هم اجزاء شود و در آن جاها محاکم استینافی نباشد که محاکم ابتدائی رسیدگی کند آن وقت صد نفر در آن جاها پیدا نمی‌شود که نسبتاً حائز اکثریت شده باشند و اگر بنا باشد از اشخاصی که یک رأی یا دو رأی درباره آن‌ها داده شده باشند انتخاب شوند آن وقت آن اشخاص از طرف عامه ملت نبوده‌اند و هیئت منصفه با آن فلسفه که ما برایش قائلیم نتنیجه نمی‌بخشد و بعلاوه عبارت این ماده پیچیدگی دارد و مقصود را درست نمی رساند چون مقصود کمیسیون از نمایندگان در دوره اخیر اشخاصی بوده‌اند که حائز اکثریت بوده‌اند ولی نمایندگان دوره چهارم که استثناء کرده درست معلوم نیست که آیا اشخاصی هم که حائز اکثریت نسبی بوده‌اند مستثنی هستند یا فقط اشخاصی که سمت نمایندگی را دارند مستثنی می‌باشند و باید عبارت اصلاح شود.
نایب رئیس- با تمام این تفصیل‌ها باز عقیده من این است که شور در کلیات غیر از این است که می فرمائید زیرا مخالفت با مواد را بایستی در ضمن شور در مواد اظهار کرد.
معاون وزارت عدلیه- بنده هم خواستم همین فرمایشی را که آقای مدرس فرمودند عرض کنم اشکالات شاهزاده محمد هاشم میرزا راجع به مواد بوده ولی بطور کلی اشکالاتی که داشتند یکی این بود که تمام مأمورین دولت مستثنی شوند در صورتیکه در کجای دنیا اینطور معمول نبوه و نیست که در این قسم قوانین عموم مستخدمین را استثناء کردن مستخدمین دولت دو نظر هست، یکی مستخدمینی که داخل در مسائل سیاسی هستند استثناء شوند یکی هم اشخاصی که حق دخالت در مسائل سیاسی هستند استثناء شوند یکی هم اشخاصی که حق دخالت در مسائل سیاسی ندارند این جا هم باید استثناء شوند چنانچه اینجا هم ملاحظه می فرمائید وزراء و معاونین وزراء و حکام اشخاصی هستند که داخل در سیاست هستند و به این جهت استثناء شده ایند و یک عده هم که حق دخالت در سیاست ندارند آن‌ها را هم در این قانون صراحتاً استثناء نکردیم به علت اینکه در قانون انتخابات مخصوصاً ذکر شده است که نظامیان و مأمورین نظمیه و امنیه بهیچوجه حق ورود در مسائل سیاسی ندارند و چون هیئت منصفه هم از اشخاص انتخاب خواهند شد که حق انتخاب شدن برای وکالت را داشته باشند به این جهت در قانون صراحتاً از آن‌ها اسم برده نشد و اما اینکه فرمودند شاید در نقاطی محاکم استینافی نباشد و محاکم ابتدائی بخواهند اشخاصی را انتخاب کنند و شاید در آن نقاط صد نفر که نسبتاً حائز اکثریت شده باشند نباشد بلی ممکن است که از یک شهری یک نفر وکیل انتخاب شود ولی تازه این دلیل نمی‌شود که کاندیدای آن شهر یک نفر یا دو نفر بوده است البته به صورت مجلس انتخابات مراجعه می‌کنند و اشخاصی که نسبتاً بیشتر رأی درباره آن‌ها داده شده انتخاب می‌نمایند و مخصوصاً برای احتراز از اینکه اشخاص که دو یا سه رأی داشته‌اند انتخاب نشوند مخصوصاً دو دوره را معین کرده‌اند و با این حال تصور می‌کنم در تهران و مراکز مهم اشخاصی که داخل در هیئت منصفه می‌شوند کمتر از هزار رأی و پانصد رأی نباشند و در جاهائی هم که محکمه استینافی نیست و محکمه ابتدائی باید هیئت را انتخاب کند تصور نمی‌کنم اشخاصی که کمتر از چهل پنجاه رأی داشته باشند انتخاب شوند بعلاوه چنانچه شاهزاده محمد هاشم میرزا هم فرمودند ممکن است در نقاطی این عیب تولید شود و بنده هم منکر نیستم ولی تصدیق می‌فرمایند در چنین نقاطی هنوز روزنامه تأسیس نشده که احتیاج به وجود هیئت منصفه پیدا کنند.
نایب رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده موافقم
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. ماده اول
تدین- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم. رأی به دخول در شور مواد گرفته نشده است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم برای دخل شدن در شور مواد.
آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور مواد بشویم قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند) نایب رئیس- تصویب شد.
ماده اول مطحر است.
آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- چون در ماده اول هم ممکن است در کلیات صحبت نمودند از این جهت بنده یک مقدار هم از کلیات صحبت می‌کنم. البته آقایان تصدی می‌فرمایند که هیچ کلی تحقق پیدا نمی‌کند مگر به وجود افراد و اگر بنده مخالف با یک کلی شدم نه از نقطه نظر کلی موهوم است بلکه بواسطه این است که با بعضی از اجزاء و افراد آن کلی مخالفم و این مسئله در مجلس سابقه هم دارد و بنده تعجب می‌کنم که چرا مسائل فراموش می‌شود. به کرات در مجلس اتفاق افتاده که در کلیات مخالفت شده است بواسطه جزئیات و تذکر دادند جزئیات را. قبلاً می‌خواهم عرض کنم فلسفه تشکیل هیئت منصفه را و علت اینکه قانون اساسی در مسائل سیاسی و جرائید بوجود هیئت منصفه قائل شده چیست؟ برای اینکه دولت دارای قوه و قدرت است و غالباً می‌تواند امور را به نفع و میل خودش خاتمه دهد از این جهت قانون در نظر گرفته است که ارباب سیاست و جراید آن قوه هستند در موقع محاکمه شان هیئت منصفه حاضر باشندو در حقیقت قوه و قدرتی برای آن‌ها منظور داشته‌اند همانطور که آقایان می‌فرمایند ممکن است حکومت مطابق میل مافوق خودش رفتار کند بنده هم عرض می‌کنم رئیس تلگراف یا سایر مأمورین هم ممکن است مطابق میل و اداره رؤسای مافوق خودشان رفتار کنند بلکه می‌خواهم عرض کنم حکومت ریاست یا ولایتی ممکن است از نقطه نظر شخصیت و نظر به قوه و قدرتی که دارد باز ملاحظاتی کرده تا اندازه ملاحظه مافوق را نکند. ولی یک نفر مأمور جزء چون خودش را دارای آن قوه و قدرت بلکه آن شخصیت نمی‌بیند ممکن است زودتر در تحت نفوذ مافوق خود واقع شود و عقیده بنده این است که کلیه مأمورین دولتی بایستی از دخول در هیئت منصفه مستثنی باشند. عرض دیگر بنده راجع به آن صد نفر است که در این قانون نوشته‌اند در نقاطی هم که محاکمه استیناف نیست و محاکم ابتدائی در آن نقاط می‌باشد در آن نقاط هم به اندازه صد نفر که نسبتاً حائز اکثریت بوده‌اند یافت نمود در صورتی که عقیده بنده این است که این مسئله ممکن نیست و اگر مراجعه فرمایند معلوم می‌شود در غالب نقاط ده الی بیست منتهی سی نفر بیشتر یافت نمی‌شود شاید بعضی نقاط بالغ بر صد نفر باشد واِلا بطور کلی عرض می‌کنم در غالب نقاط بالغ بر صد نفر نخواهد شد بعلاوه ممکن است پدر یا پسر من یک رأی یا دو رأی درباره من بدهند آنوقت بنده را جزو اعضاء هیئت منصفه می‌کنند که باید نماینده افکار عمومی باشم؟ رتق و فتق امور را در ید قدرت من و امثال من قرار می‌دهند و این مسئله بهیچوجه صحیح نیست ولی از نقطه نظر اینکه این قانون موقت و برای چهار ماه است بنده موافقم ولی برای اینکه ممکن است این قانون مقدمه بشود برای قانون دائمی که بعد نوشته خواهد شد به اینجهت بنده آنرا خوب نمی دانم.
معاون وزارت عدلیه- فلسفه‌ای را که آقای کازرونی برای هیئت منصفه قائل شدند ابداً صحیح نبود زیرا در هیچ کجای دنیا هیئت منصفه از نقطه نظر اینکه دولت مقتدر است یا روزنامه نویس مقتدر نیست ایجاد نمی‌شود زیرا اگر به این علت بود باید در تمام محاکم اعم از جزائی و حقوقی هیئت منصفه حاضر شوند برای اینکه دولت مقتدراست که اشخاص عادی حتماً قدرت شان کمتر است و باید در موقع محاکمه هیئت منصفه حاضر باشند و در صورتی که فلسفه هیئت منصفه این نیست و هیئت منصفه برای آن است که مثلاً وقتی یک خطائی از طرف یکی از جرائد سر می‌زند ولو اینکه آن خطا خیلی مهم و سخت باشد ولی افکار عمومی مایل است که مجازات آن خطا به اندازه آن خطا نباشد آنوقت هیئت منصفه وقتی که افکار عمومی را اینطور دیدند همانطور مطابق افکار عمومی رأی خواهند داد و در قانون دائمی هیئت منصفه هم یک ترتیبات کامل تری برای انتخاب اعضاء هیئت منصفه معین شده است و آن قانون هم عنقریب به مجلس خواهد آمد و کاملاً مقاصد آقایان در آن جا تأمین شده است و راجع به اینکه فرمودند شاید در بعضیی از نقاط عده اشخاصی که نسبتاً حائز اکثریت شده‌اند به صد نفر بالغ نشود خود آقای کازرونی هم تصدیق فرمودند که در نقاط و مراکز مهم عده بیش از صد نفر است و مخصوصاً دو دوره اخیر نوشته شد که حتماً عده به صد نفر برسد و بعلاوه این قانون هم برای چهار ماه بیشتر نیست و اگر هم فرضاً در نقطه ده نفر یا بیست نفر از صد نفر کسر باشد از میان به قید به حکم قرعه پنج نفر عضو اصلی را انتخاب می‌کنند و تصور می‌کنم هیچ نقصانی در این قانون نباشد.
نایب رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- باز هم تکرار می‌کنم در موقع شور در کلیات چاره نداریم جز این که اشکالات راجعه به مواد را بیان سازیم حالا هم چون ماده اول است و می‌توانیم در کلیات صحبت کنیم اشکالاتی که راجع به این قانون به نظر بنده می‌رسد بطور اختصار بیان می‌کنم اگر چه این قانون برای چهار ماه بیشتر نیست و ممکن است یکی دو ماه دیگر هم طول بکشد تا به موقع عمل بیاید ولی با این حال اشکالاتی که به نظر بنده می‌رسد عرض می‌کنم آقایانی که در مرکز تشریف دارند البته حق دارند بفرمایند صد نفر کاندیدا برای هیئت منصفه ممکن است پیدا شود ولی اگر از مرکز خارج شوند خواهند دید که در سایر نقاط عده از پنجاه شصت نفر بیشتر نیست و این عده هم هر کدام دارای دو سه رأی بیشتر نیستند و چنانچه آقای کازرونی هم بیان فرمودند ممکن است این دو سه رأی را هم برادر و یا پسر شخص داده باشد و به عقیده بنده خوب است نوشته شود که تا شخص چهلمی برای هیئت منصفه انتخاب شود مثلاً در تهران آقای مدرس شخص پانزدهمی بودند تا شخص چهلم بعد از ایشان انتخاب شوند این اشکالی بود که در ماده اول داشتم اشکالی که در ماده سوم دارم این است که در آن جا نوشته شده است هیئت منصفه رأی خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراء معین می‌نماید حالا اگر بنده وکیل مجلس هستم یک روزنامه نویسی متهم ساخت و یکسال هم بنده دوندگی کردم و شهود و براهین آوردم و ثابت کردم که آن گناهی را که به آن متهم شده‌ام مرتکب نشده‌ام آیا آنوقت تکلیف بنده با این روزنامه نویس چیست؟ آیا به من خواهند گفت معلوم شد تو راست گفته‌ای یا به او می‌گویند تو اتهام زده‌ای؟ این که نمی‌شود پس باید مجازات معین کنند که پس از اثبات تقصیر شخص متهم را مجازات کنند و دیگر اینکه قانون باید دو طرف داشته باشد همچنانکه موقعی مثلاً یک نفر روزنامه نویس نتوانست ثابت کند و تقصیر یا اتهام را به ثبوت برساند مجازاتش معین شده است بنده هم وقتی تقصیری کردم و ثابت شد باید مجازاتم معین شود نه اینکه به روزنامه نویس‌ها بگویند تو تبرئه شدی و پس از یکسال زحمت و دوندگی تقصیر را به گردن وزیر یا وکیل ثابت کردی دیگر مجازات شخص مقصر با خدا است بعلاوه اگر مقصود آقایان از مجازات روزنامه نویس مجازاتی است که در قانون مطبوعات از تصویب مجلس گذشته است چرا در این قانون اشاره به آن نکرده‌اند و با این ترتیب ممکن است محکمه در آتیه از این قانون استفاده کرده و خود محکمه به میل خودش رأی بدهد و به عقیده من خوب است به قانون مطبوعات اشاره شود. یک سئوالی هم در ماده چهارم داشتم که آقای مخبر اضافه فرمودند و خواستم تقصیرات سیاسی را هم آقایان توضیح بدهند که در آتیه اسباب اشکال فراهم نشود.
معاون وزارت عدلیه- باز هم آقای نجات اشتباه فرمودند زیرا قوانین مملکت البته به هم مرتبط است و در موضوع یک قانون نمی‌توان به تمام قوانین اشاره کرد این مسئله بدیهی است تشکیل هیئت منصفه به جهت مطبوعات است و جرائمی که برای مطبوعات است و جرائمی که برای مطبوعات معین می‌شود باید با حضور و تصویب هیئت منصفه باشد. مثلاً اگر یک نفر روزنامه نویس یا شخص دیگری به توسط روزنامه نویس به کسی تهمتی زد و در محکمه با حضور هیئت منصفه تهمتی را که زده بود ثابت کرد دیگر محاکمه طرف و تعیین مجازات آن با هیئت منصفه نیست و باید شخص روزنامه نویس او را به محاکم عمومی کشانیده و از آن شخص ادعای خسارت کند اما اینکه فرمودند برای انتخاب اعضاءهیئت منصفه تا چهلم معین شود تصور می‌کنم همان اشکالی که فرمودند باز هم همان اشکال در شخص سی و نهم و چهلمی پیدا می‌شود یعنی دارای دو یا سه رأی بیشتر نباشد بعلاوه ما اشخاصی را که در دو دوره اخیر نسبتاً حائز اکثریت شده‌اند معین کرده‌ایم و این ترتیب هم اشکالی را که ایشان فرمودند مرتفع می‌سازد زیرا ممکن است در هر نقطه از دو دوره انتخابات اشخاصی باشند که تا پنجاه شصت رأی درباره آن‌ها داده شده باشد بعلاوه اینکه می‌فرمایند ممکن است کسی برادر یا پسرش درباره او رأی داده باشند و این مسئله اذهان را مشوب می‌کند این اعتراض به عقیده بنده وارد نیست برای اینکه این مسئله دلیل نمی‌شود که به کسی که کم رأی دارد بگوئیم جزء هیئت منصفه نباشد در هر صورت ممکن است وقتی که قانون دائمی هیئت منصفه نوشته می‌شود اساساً طوری بنویسند که اعضاء هیئت منصفه را طوری معین کنند که اصلاً رأی درباره آن‌ها داده نشده باشد.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده در موقعی که این لایحه تقدیم مجلس شد عرض کردم که یک معایبی دارد که در آتیه تولید زحمت خواهد کرد مثلاً طرف معارضه بیشتر وزراء خواهند بود و تا قانون محاکمه وزراء از مجلس نگذرد این قانون تولید زحمت خواهد کردو از این نقطه نظر یک طرح قانونی راجع به محاکمه وزراء از طرف سی و هفت نفر از نمایندگان پیشنهاد و تقدیم شده که رفع این عیب شود.
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- خیلی میل داشتم که در نظامنامه مجلس تکلیفی برای مذاکرات در کلیات معین شود. زیرا غالباً وقت مجلس اینطور می‌گذرد و هر یک از آقایان در خصوص مذاکره در کلیات یک عقیده اظهار می‌کنند. کلیات چیست؟ این کلی که آقایان می‌فرمایند بنده نمی دانم کلی طبیعی است یا کلی منطقی است؟ یا فقط نفی و اثبات است. اگر مقصود نفی و اثبات است که دیگر کلیات قابل شور نیست و اگر این طور است چون سابقه مجلس غیر از این بوده است باید در این مسئله رأی داده شود ولی به عقیده بنده شور در کلیات در حقیقت مذاکره در تمام مواد است که بگویند کدامش خوب کدامش بد است و سبب آن را هم بیان کنند و اما اینکه آقای منصورالسلطنه فرمودند در هیچ کجا معمول نیست که عموم مأمورین دولت را از هیئت منصفه مجزا کنند البته در خاطرشان است در سال گذشته که این قانون را آقای مشیرالدوله هم امضاء فرمودند و به مجلس پیشنهاد کردند عموم مستخدمین دولت را از دخول در اعضاء هیئت منصفه مجزا کرده بودند و نمی دانم از چند نقطه نظر کمیسیون فقط وزراء و معاونین وزراء و حکام را فقط مستثنی و بقیه را ابقاء کرد و این فلسفه را که برای هیئت منصفه فرمودند اگر در قانون اساسی اسمی از هیئت منصفه برده نشده بود بهیچوجه بنده هم اسمی از هیئت منصفه نمی‌بردم و اینکه فرمودند هیئت منصفه مجری احساساست عمومی می‌باشد این مسئله در موقعی مجری است که بکلی مأمورین دولت را از عضویت هیئت منصفه استثناء دارند چنانکه در موقع انتخابات نظامیان را مستثنی کرده‌اند و حال هم در این قانون نوشته شده است اشخاصی که نسبتاً حائز اکثریت شده ایند یا مقام نمایندگی را احراز کرده‌اند می‌بایستی برای عضویت در هیئت منصفه انتخاب شوند آنوقت با این حال اشخاصی بودند که در دوره دومن و سوم وکیل شده‌اند و حالا در نظام می‌باشند مثل آقای لواءالدوله وکیل ملایر و آقای شیخ غلامحسین وکیل شاهرود که وکیل بوده‌اند و حالا جزء نظام اند و از نمره دوم و سوم و هشتم و شانزدهم هم خیلی اشخاص هستند که حائز اکثریت بوده و وکیل شده و حالا جزو نظام اند و اینکه ما بگوئیم نظامیان مستثنی هستند و در قانون هم اشاره نشده فردا می‌گویند فلان شخص نظامی حائز اکثریت بوده که در فلان دوره هم وکیل شده و باید جزء هیئت منصفه باشد و قانون هم ساکت است و اگر بنا باشد بگوئیم کلیه اشخاصی که حق انتخاب کردن دارند داخل هیئت منصفه بشوند آنوقت آن فلسفه که از ابتداء برای هیئت منصفه قائل شده‌ایم که باید از طرف عموم ملت و ناشر افکار عمومی باشند این مسئله صدق پیدا نمی‌کند و بعلاوه اشخاصی که دارای پنج رأی و شش رأی باشند چگونه می‌توانند نماینده افکار عمومی باشند و کسی که دارای دو رأی یا سه رأی باشد این شخص طرف اعتماد مردم نیست و چیزی فهمیده نمی‌شود اما اینکه آقای سید یعقوب اشاره می‌کنند و می‌فرمایند با اینکه جزء رفقاء ما هستند چرا مخالفت می‌کنید بنده عرض می‌کنم این منافاتی ندارد البته اگر نواقصی قانون داشته باشد ما هم باید بگوئیم بنده سه چهار مرتبه در کمیسیون بودجه راجع به مستمریات مذاکره کردم و آقای معتمدالسلطنه هم که در آن جا تشریف داشتند دو سه نکته بنظرشان رسید و اظهار کردند و همه تصدیق نمودند بنابراین به ایشان نباید گفت که شما نباید حرف بزنید و اظهار عقیده بکنید خیر اینطور نیست این مجلس مشاوره است اگر کسی اشتباه کرد باید او را اشتباه بیرون آورد و این مسئله گفتگو و نزاهی ندارد. اما اینکه گفته شد که مدت این قانون خیلی کم است بنده عرض می‌کنم با این قسمت بنده موافقم زیرا که ممکن است در قانون دائمی هیئت منصفه تمام این نظریات تأمین شود و در خاتمه عرض می‌کنم که این قانون را به ترتیبی که عرض کرده‌ام چنانچه اصلاح کنند بهتر است دیگر بسته به نظر آقایان است.
نایب رئیس- چون شور اول است نظریات خود را حضرت والا پیشنهاد می‌فرمایند.
آقای مخبرالسلطنه مخالفند؟
حاج مخبرالسلطنه- بنده نمی دانمن موافقم یا مخالف ولی با اظهارات آقای محمد هاشم میرزا موافقم.
نایب رئیس- پیشنهاد بفرمائید آقای اقبال‌السلطنه موافقید؟
اقبال‌السلطنه- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
اقبال‌السلطنه- بنده این ماده را که خواندم تصور می‌کنم این استثنائی که قائل شده‌اند برای آن معاون وزارتخانه‌ای است که وکیل بوده یا نامزد برای وکالت شده‌اند یا در دوره‌های گذشته وکیل بوده‌اند و بنده تصور می‌کنم گفتگو در این نیست که نمایندگان دولت اعضاء هیئت منصفه باشند که آقایان می‌گویند چرا وزیر و معاون وزیر و حاکم را استثناء کرده و سایر مأمورین را استثناء نکرده‌اند و چون گفتگو در این نیست تصور می‌کنم اعتراض آقایان در این موضوع بی مورد باشد و بنده کاملاً موافقم.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفتند کافی است)
پیشنهاد آقایان محمد هاشم میرزا و اقبال السلطان و حاج میرزا عبدالوهاب و حاج سیدالمحققین به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که استثنا اینطور نوشته شود و این عبارت ضمیمه شود. استثنای کلیه اشخاصی که از طرف دولت مأمور یکی از مشاغل هستند ولو غیر موظف. (محمد هاشم میرزا)
تبصره ذیل را برای الحاق به ماده اول پیشنهاد می‌کنم.
در نقاطی که عده کاندیداهای وکالت بالغ بر یکصد نفر نیست هیئت منصفه از مجموع عده کاندیداهای وکالت انتخاب خواهد شد. (اقبال‌السلطان)
بنده پیشنهاد می‌کنم هیئت منصفه اشخاصی که رأی آن‌ها کمتر از صد رأی بوده باشد جزء منتخبین در هیئت مؤتلفه نباید باشند. (عبدالوهاب الرضوی)
بنده پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل در ماده اول نوشته شود.
تبصره- شرایط اشخاصی که حائز اکثریت و به موجب این قانون عضو هیئت منصفه می‌باشند همان شرایطی خواهد بود که در قانون انتخابات برای انتخاب شدگان مقرر شده است. اشخاصی که نمایندگی ایشان از مجلس شورای ملی رد شود عضو هیئت منصفه نخواهند بود.
(حاج سیدالمحققین)
نایب رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم - در نقاطی که اشخاص حائز اکثریت بطوری که در ماده قبل مقرر است به یکصد نفر بالغ شود قرعه باید از میان عده موجود بعمل آید.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده موافقم
نایب رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- بنده عرض می‌کنم چون این قانون موقتی است و مدتش بیش از چهار ماه نیست چندان اهمیتی ندارد واِلا اولاً بایستی رعایت اصل ۷۹ قانون اساسی بشود و ثانیاً این که می‌نویسد یک صد نفر از میان اشخاصی که در دوره انتخاب و آن وقت از میان آن‌ها هشت نفر انتخاب کنند که پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل باشند بنده می‌خواستم سئوال کنم در جائی که یک صد نفر پیدا نشوند که نسبتاً حائز اکثریت باشند و یا جائی باشید که هشت نفر هم منتخب برای وکالت نباشد آنوقت چطور به حکم قرعه عضو اصلی و عضو علی‌البدل معین کنند؟
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اعتراضاتی که آقایان در ماده اول و دوم فرمودند راجع به اینکه در اغلب نقاط صد نفر منتخب پیدا نمی‌شود که هشت نفر از آن‌ها به حکم قرعه معین شود تصور می‌کنم ماده دوم را به دقت ملاحظه نفرموده‌اند زیرا که در ماده دوم قید می‌کند در نقاطی که عده حائزین اکثریت به یکصد نفر بالغ نشود قرعه باید از عده موجود بعمل آید و این کاملاً نظریات آقایان را تأمین می‌کند و این پیشنهادها هم مورد ندارد.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده موافقم
نایب رئیس- آقای دولت‌آبادی مخالفند؟
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده موافقم
نایب رئیس- پس مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
نایب رئیس- آقای دست‌غیب مخالفند؟
دست‌غیب- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
دست‌غیب- در این جا نوشته شده محکمه منصفه از محکمه جنایی عمومی و از اعضاء هیئت منصفه تشکیل می‌شود. بنده نمی‌فهمم مقصود از این محکمه جنائی عمومی چیست؟ آیا مقصود محکمه ابتدائی است محکمه استیناف است که هیئت منصفه را تشکیل می‌دهد یا اینکه وقتی محکمه استیناف و ابتدائی با هم یکی شد آن دو محکمه یک محکمه جنائی می‌شود یا اینکه محکمه ابتدائی و استیناف غیر از محکمه جنائی است و در هر صورت باید این مسئله را توضیح بدهید که بنده بفهمم اعتراض دیگر بنده این است که در این جا نوشته صدور حکم حوزه بر تبرئه و حوزه بر تعیین مجازات فقط با قضات خواهد بود صدور حکم ظاهر عبارتش این است که مجازات با هیئت منصفه است و چون سوء تفاهم می‌شود خوب است نوشته شود ابلاغ حکم با هیئت منصفه است و این که این جا نوشته است رأیی که بر له متهم است به عقیده بنده باید نوشته شود رأیی که بر له متهم سابق است برای اینکه کلمه اتهام از بین می‌رود این است که به عقیده بنده این دو جمله باید به این ترتیب اصلاح شود.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب مخالفند؟
آقا سید یعقوب- خیر بنده موافقم
نایب رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- از بیانات آقای دست‌غیب همچو فهمیده می‌شود که مخالف نبودند باز هم بنده جواب سئوالات ایشان را می‌دهم. بنده تصور می‌کنم صدور حکم با ابلاغ حکم تفاوتی نداشته باشد زیرا وقتی که قاضی رأی می‌دهد صدور حکم است نه ابلاغ به جهت اینکه وقتی حکم صادر می‌شود می‌رود و ابلاغ می‌شود و چنانچه در عدلیه هم می‌گویند حکم صادر شد و یا حکم ابلاغ شد و فلسفه این هم در احکام شرعیه رجوع می‌شود به شبهات گرچه آقای منصورالسلطنه فلسفه تأسیس هیئت منصف را بیان کردند ولکن آنچه که بنده فهمیده‌ام این است که عقلا و دانایان آمده‌اند و نشسته‌اند و برای مطبوعات حدودی معین کرده‌اند و در واقع این از نظر بزرگ انبیاء است که باید حدود را بقدر امکان به شبهات رفع کرد به این معنی چون نظر حضرت حق بیشتر به بخشش است این است کسانی که دارای مقام قضاوت اند و بیشتر این نظر در آن‌ها ملحوظ است باید حتی الامکان حدود را به شبهات رفع کنند یعنی کمتر حدود را بر مردم متوجه کنند از این نقطه نظر است که در این جا ملاحظه کرده‌اند که همینکه بر له متهم رأی داده شد از متهمیت خارج می‌شود و در حقیقت این است که متهم تشکیل محکمه می‌دهد و بعد از آنکه حکم بر له او داده شد آنوقت اتهام از او خارج می‌شود پس این قسمت که نوشته شده صحیح است و اما اینکه فرمودند محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی را جنائی می‌گویند این موضوع را پس از آنکه داخل عمل شدند یاد خواهند گرفت.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
نایب رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود (به مضمون سابق قرائت شد)
نایب رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا محمد نجات- بنده سئوالی کردم که متهمین به تقصیرات سیاسی معلوم شود و در مجلس گفته شود که تقصیرات سیاسی چیست برای اینکه غیر از معنای واقعی آن تفسیر و تعبیر می‌کنند. آقای مخبر در این موضوع ساکتند و هیچ جوابی نمی‌دهند.
حاج شیخ اسدالله مخبر کمیسیون- تصور می‌کنم مورد تعیین تقصیرات سیاسی مربوط به قانون هیئت منصفه نباشد زیرا هر کدام از این تقصیرات یک مواردی دارد و البته در موارد خودش هر کدام معین خواهد شد و اگر بنا باشد تمام تقصیرات سیاسی را در قانون هیئت منصفه بنویسیم باید کتاب مفصل نوشت و بالاخره تمام قوانین راجعه به این خصوص را باید در این قانون موقتی نوشت و در مواد قبل هم که آقایان ایراد نمودند حالا گذشته است و بنده مخصوصاً هیچ دفاعی نکردم برای اینکه خواستم آقایان در این خصوص هر چه نظریه دارند بفرمایند و هر چه اعتراض هست گفته شود تا اذهان همه آقایان روشن شود و اگر مطلب دیگری داشته باشند پیشنهاد کنند چون کمیسیون اساساً نظریه اش این است که این قانون موقتی از مجلس بگذرد و دیگر اینکه اجرا بشود یا نشود اصراری ندارد این است که هر چه آقایان پیشنهاد کنند و عملی باشد (نه آن فرمایشی را که آقای نجات می‌فرمایند که باید تمام تقصیرات سیاسی در این قانون معین شود که این قبیل پیشنهادات ابداً عملی نمی‌شود) کمیسیون قبول می‌کند و دیگر دفاع از مذاکرات ندارد هر چه آقایان پیشنهاد کنند قبول داریم.
نایب رئیس- آقای نجات توضیحات دارید؟
نجات- بلی بنده از مخبر سئوال می‌کنم که تقصیرات سیاسی را بیان فرمایند. می‌گویند در قانون خودش هست آقای مخبر کدام قانون راجع به این خصوص در مملکت هست؟ اگر شما خودتان نمی دانید از دیگری بپرسید. بنده نمی‌خواهم این مسئله در مجلس گفته بشود که تقصیرات سیاسی یعنی چه؟ اگر می دانید بگوئید و اگر می فرمائید در قانون است آن را هم بفرمائید. در کدام قانونی که از مجلس گذشته است قید شده قانون و ماده و تاریخش را بفرمائید که بنده نمی دانم تقصیرات سیاسی چیست. آقای مخبر طفره می‌زنند از جواب بنده. اصرار می‌کنم که بگویند تقصیرات سیاسی چیست.
مخبر- آقای نجات اگر اصراری دارند در این مسئله که مجازات و تقصیرات سیاسی معین شود بنده عرض می‌کنم هیچ قانونی در این خصوص نداریم ممکن است خود آقا یک قانون و موادی بنویسند و تقصیرات سیاسی را در آن جا ذکر کنند و به مجلس و کمیسیون پیشنهاد کنند ما هم موافقت می‌کنیم. آقای نجات اگر می‌خواهند سئوال کنند این مسئله را سئوال کنند که این هیئت منصفه که برای تقصیرات مطبوعات و محل ابتلاء آن‌ها می‌باشد چیست. تقصیرات سیاسی را که خارج کرده‌ایم هر چه می‌خواهد باشد مربوط به این قانون نیست و آقای من شما تقصیرات مطبوعاتی را سئوال کنید نه چیزی را که ما خارج کرده‌ایم.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
میرزا علی کازرونی- بنده فقط در این جا یک سئوال دارم و آن این است که در این جا نوشته متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نیستند می‌خواهم سئوال نمایم که این مقصرین باید در محاکمات معمولی محاکمه شوند یا اینکه باید با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند فقط می‌خواستم این را توضیح بدهند.
معاون وزارت عدلیه- البته این قانون ناقض قانون اساسی که نمی‌تواند بشود در آن جا قید شده که مقصرین سیاسی بایستی رجوع به هیئت منصفه بشوند و پس از این که در این جا می‌نویسد مقصرین سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود مقصود این است که مقصرین سیاسی با حضور هیئت منصفه محاکمه نخواهند شد و اینکه آقای نجات راجع به مقصرین سیاسی سئوال فرمودند بنده عرض می‌کنم البته باید یک قانونی برای مجازات مقصرین سیاسی معین شود هر چند در قانون محاکمه وزراء تقصیرات سیاسی و مجازات آن‌ها معین شده ولی اگر چنانچه به تصویب برسد مقصود آقا در این جا پیش بینی شده است.
(گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم که داخل در شور دوم بشویم یا نه. آقایانی که تصویب می‌کنند که داخل شور دوم بشویم قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام فرمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
اجازه می فرمائید پانزده دقیقه تنفس داده شود.
(گفتند صحیح است)
(در این موقع مجلس برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع تشکیل گردید)
نایب رئیس- در ماده پنج قانون امتیاز نفت قدری مذاکره شده اگر اجازه می فرمائید مذاکره شود.
آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ الاسلام- بنده اجازه نخواسته‌ام
نایب رئیس- اجازه‌ها محفوظ مانده و اسم جنابعالی هم از سابق هست. آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- تقریباً این چیزی را که کمپانی برای خودش باقی می‌گذارد که صد پانزده حداکثر آنرا معین می‌کند در پنج ایالت به ترتیبی که سابقاًگفته شد تقریباً هزار و چهار صد فرسخ می‌شود و بنده نسبت به این صد پانزده مخالفم و علاوه از آنکه این مسئله برای مملکت ما مفید نیست مضرتی هم برای ما تولید می‌شود و ما حتی المقدور باید کاری بکنیم که بتوانیم از این سرمایه طبیعی خودمان استفاده کنیم در صورتی که صاحب امتیاز صد پانزده اراضی را برای کندن چاه احتکار کند ملاحظه بفرمائید با این ترتیب برای ما جز ضرر چه خواهد داشت در نفت جنوب ملاحظه بفرمائید ببینید و بنده اساساً مخالف این هستم که نفت شمال را به عنوان اینکه نفت شمال است به یک کمپانی بدهند چنانچه نفت جنوب را داده‌اند نفت شمال را هم بدهند. نفت جنوب را می‌بینیم تمام در تحت نفوذ آن‌ها است و در یک نقطه کار کرده‌اند و آنچه استفاده می‌کنند از آن نقطه است. برای مملکت ایران اگر چنانچه منابع ثروتش گشوده شود هر چه بیشتر باشد بیشتر ملت ایران فایده می‌برد ولی برای آن‌ها هر چه کمتر و محدودتر باشد قیمت آن را زیادتر نموده و بیشتر استفاده می‌برند. این کاری را که ما نسبت به نفت جنوب کردیم نسبت به نفت شمال نباید بکنیم و بنده عقیده‌ام این است آن چیزی را که ما می‌توانیم این جا رعایت کنیم این است که صد چهار را به کمپانی واگذار کنیم و مازاد آنرا آزاد بگذاریم همان طوری که نسبت به صد پانزده زیادتر از آنرا گذارده‌ایم و به عقیده بنده زیاده از صد چهار برای مملکت ما یک چیز فوق العاده‌ای است و صلاح نیست.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- فرمایشاتی که آقای دولت آبادی فرمودند بنده خواستم جواباً خدمت شان عرض کنم وقتی که خوب توجه کنند به این مواد می‌بینند که این مواد مثل رشته زنجیر بهم پیوسته است و می‌توانم عرض کنم که بعضی از مواد متصل به بعضی از مواد دیگر است که اگر این مواد بیست و چهارگانه را ملاحظه بفرمائید اگر اشتباهاتی برای شان حاصل شده باشد وقتی که مراجعه کردند آن اشتباهات از بین می‌رود. وقتی که می‌نویسیم نفت شمال مقصود مان این است که پنج قطعه از مملکت را ما اختیار می‌دهیم و ابداً تفاوت بین نفت جنوب و شمال قائل نیستیم زیرا تمام مملکت ایران است و کمیسیون هم هیچ به نظر تقابل بین جنوب و شمال نداشته است و در مسئله صد پانزده از اراضی که اعتراض فرمودند اگر چنانچه درست توجه فرموده باشند و در آن جا نوشته شده در آن جاهائی که دولت امتیاز می‌دهد مقید به این شرط است که از حدود صد پانزده اراضی تجاوز نکنند و در آن قسمت مفتشین و مهندسین دولت می‌توانند تفتیش کنند و باید از صد پانزده تجاوز نکند و اگر مقصودشان این است که از صد پانزده کمتر داده شود آنهم مانعی ندارد و بنده هم در این مسئله نظری ندارم. مسئله دیگر اینکه فرمودند ما در عرض یک مدتی اراضی خود را احتکار می‌کنیم. این مسئله بدیهی است که باید این مدت را تعیین کنیم که مهندسین و علماء و متخصصین فعلی آن‌ها بیایند و این اراضی را گردش کنند و ببینند در کجا نفت هست که باید استخراج شود در کجا نیست و در کجا باید قلاع نظامی برای حفظ و حراست معادن بنا شود و در کجا دیوار سیمی خاردار باید کشیده شود تمام این‌ها را باید ترتیباتش را بدهد و بدیهی است اعضاء کمیسیون هم این ملاحظات و دقت‌ها را کرده‌اند و این امتیازی را که می‌خواهند بدهند برای استخراج نفت و قیر و موم معدنی و گازهای طبیعی است باید آن‌ها را استخراج نمایند و بنده در این امتیاز این‌ها را نمی‌بینم.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا مخالفند؟
سلیمان میرزا- البته
نایب رئیس- فرمائید.
سلیمان میرزا- این مطلب را بنده و سایر آقایان مکرر عرض کرده‌ایم که ما می‌خواهیم مطابق این قانون تا مدت پنجاه سال یک معدن مهم مملکت خودمان را واگذار کنیم در صورتی که یادآوری شما این است که ما اطلاعات کامل و تخصص در این فن نداریم و ممکن است هزار قسم اشتباه کرده باشیم پس هر قدر مدت کتر باشد بهتر است و ثانیاً آقایان هر چقدر بیشتر دقت کنند البته قابل تمجید است. بنابراین اگر مذاکرات بطول می‌انجامد از نقطه نظر جلوگیری از احتمالاتی است که در این مدت طولانی ممکن است برای مملکتی فراهم شود بنابراین مخالفت بنده در ماده پنج بر می‌گردد به جمله‌ای که در قانون امتیاز چک اسلاوک و شاید آقایان بفرمایند توضیح واضحات است ولی بنده عرض می‌کنم ما که چهار دوره است که در مجلس هستیم و از قوانین گذشته اطلاع داریم می دانیم در چه موضوع باید شک شور بشود و در چه موضوع دو شور مقصودم این است که آقایان اعتراض نفرمایند. در معاهده چک اسلواک همانطوری که چاپ شده و به دست آقایان هم هست در قسمت سوم آن اینطور می‌نویسد: استخراج نفت از چهار منطقه مخصوص واقعه در حمل (لوهر) که به موجب بخشنامه دهم نوامبر ۹۰۲-۳۵۷۲ به دولت چک اسلواکی متعلق و در همان سنه در دفتر وزارت معادن در تحت نمره ۳۳۲۵ ثبت می‌باشد ولی مالکیت این منطقه کمافی السابق با دولت چک اسلواک خواهد بود. با وجود اینکه گفته‌اند توضیح واضحات است باز بنده عرض می‌کنم یک دولت اروپائی وقتی معاهده با یک کمپانی ببندد در معاهده اش می‌نویسد که کمپانی فقط حق استخراج نفت دارد و اراضی متعلق به دولت است و در این جا ابداً همچه قیدی ندارد که دولت این اراضی خالصه را که به او واگذار می‌کند مال او نیست و فقط این اجازه استخراج نفت را دارد نه مالکیت اراضی ما. در این ماده ۵ وقتی به این قسمت می‌رسیم می‌بینیم نوشته است صاحب امتیاز در ظرف هشت سال بعد از تاریخ تصویب امتیاز اراضی را که برای استخراج در اختیار خود نگاه می‌دارد بعدها به لفظ اراضی منتخبه در این قانون مذکور می‌شود و وزیر فواید عامه در تهران صورت خواهد داد. این یک قسمت است که بنده مخالفم و عقیده‌ام این است که این اراضی را نباید احتکار نمود. قسمت دیگر می‌نویسد: صاحب امتیاز می‌تواند اراضی مذکوره را به تدریج انتخاب کند. این هم معلوم است که ما به کمپانی اجازه داده‌ایم که در اراضی دولتی دخل و تصرف نماید و انتخاب کند در صورتی که ممکن است اراضی صاحب داشته باشد و این مسئله نمی دانم به چه ترتیب می‌شود آیا چطور می‌شود بدون اجازه صاحب ملک تصرف در مال او کنند مگر این طور بشود که کمپانی اجازه نماید یا اینکه به قراضی طرفین ترتیب دیگری اتخاذ کنند که اسباب اشکال فراهم نشود و چون در یکی از مواد هم هست که باید کمپانی مالک را راضی کند و چون این مسئله قید شده است بنده در این زمینه عرض نمی‌کنم و دیرگ می‌نویسد اراضی منتخبه را به تدریج انتخاب کند و هر دفعه که انتخاب اراضی می‌کند نقشه و یا نقشه جاتی که اراضی منتخبه در آن‌ها با رنگ ترسیم نموده شده به وزیر فواید عامه در تهران تسلیم نماید و بعد از تسلیم نقشه جات اراضی مزبوره طبعاً و عملاً جزو اراضی منتخبه که در اختیار صاحب امتیاز برای استخراج مواد نفتی خواهد بود محسوب و باقی اراضی را کمپانی بلاعوض به دولت واگذار نموده و دولت حق خواهد داشت در آن جا به عملیات مشغول شده یا حق تفتیش و استخراج را به اشخاص و شرکت‌های دیگری واگذار کند. ما همچه فرض کردیم که آن اراضی را که کمپانی انتخاب می‌کند فقط حق استخراج نفت را در آن جا دارد و فرض هم می‌کنیم باقی اراضی را به دولت واگذار می‌کند آیا می‌خواهم ببینم اولاً این‌ها مال کمپانی شده است که به دولت بلاعوض واگذار می‌کند و ثانیاً این اراضی را که انتخاب کرده است و پس از آنکه مایل نشد استخراج نماید آیا حق تقلیل و حق الزحمه خود را مطالبه می‌نماید. هر چند اقای مخبر یک شبی در این موضوع یک توضیحی دادند ولی بنده متقاعد نشدم و عرض می‌کنم این عبارت مطلب را درست نمی رساند و قید هم نشده است ممکن است طور دیگر تفسیر شود و دیگر اینکه در موضوع اراضی دیگران که الآن یادآوری کردم اگر به ترتیب مرضی الطرفین باشد آنرا من حق می‌دهم که یا از صاحب زمین اجاره کنند و یا خریداری کنند و سایر اقسام دیگر از قبیل حق تملک خارجی‌ها و مأمورین آن‌ها در ایران بنده هیچ این مسئله را قبول نمی‌کنم و در این قسمت اگر بعدها موقع شد یا در کمیسیون یا در همین جا به عرض آقایان خواهم رسانید و عقیده‌ام این است قید شود حق مالکیت اراضی که در تصرف کمپانی است با دولت می‌باشد و هیچ ضرری هم وارد نمی‌آورد و در این موضوع پیشنهادی هم نموده و تقدیم مجلس خواهم نمود و در قسمت‌ها باقی اراضی را کمپانی بلاعوض به دولت واگذار می‌نماید به عقیده بنده لازم است برای جلوگیری از سوء تعبیر و سوء تفسیسر این جمله را که بنده پیشنهاد می‌کنم به این ترتیب اصلاح شود و برای اینکه در آتیه اسباب اشکال و زحمت فراهم نشود به عقیده بنده لازم است به این ترتیب بنویسند زیرا مکرر دیده‌ایم که در قراردادهای گذشته عبارات را هر طور خواسته‌اند تفسیر و تعبیر نموده‌اند پس خوب است طوری عبارات را در امتیازات و قراردادها بنویسند که هیچوقت اسباب اشکال فراهم نیاید حالا دیگر بسته به نظر رفقای مجلسی بنده است. قسمت دیگر از اعتراضات بنده به ماده پنج این قانون این است که نوشته است صد پانزده از کل اراضی ایالات و ولایات خمسه را صاحب امتیاز برای خود انتخاب خواهد نمود. گرچه عقیده خود رادر موضوع ایالات و ولایات خمسه عرض کرده‌ام که باید اربعه نوشته شودولی باز هم عرض می‌کنم که باید یکی از این نقاط را برای تجار داخلی مستثنی نمایند که اگر تقاضا نمودند به آن‌ها واگذار شود ولی در قسمت صد پانزده اراضی بنده عرض می‌کنم اگر چنانچه حق انتخاب صد پانزده از تمام اراضی این پنج قطعه یا به عقیده بنده چهار نقطه را به صاحب امتیاز واگذار نمائیم آنوقت ممکن است تمام اراضی را که دارای معادن نفت باشد برای خود انتخاب نماید و صحراهای وسیع خراسان را که به هیچوجه دارای نفت نخواهد بود برای ما بگذارد. بنابراین عقیده بنده این است که هر چند نقطه به صاحب امتیاز اجازه داده می‌شود به نسبت همان نقطه حق انتخاب صد پانزده اراضی را داشته باشد که اگر اتفاقاً در آن صد هشتاد و پنج دیگر فرضاً از اراضی مازندران دارای معادن نفتی باشد برای اتباع داخله باقی بماند از این گذشته خوشبختانه مملکت ما خیلی وسیع است ولی بدبختانه ما خیلی کم از او استفاده می‌کنیم. فرض بفرمائید وقتی که مساحت کنند اراضی مملکت خراسان و آذربایجان را و تمام جبال و صحراها و رودخانه‌ها را از حیث مساحت حساب کنیم بعد از این صد پانزده آنرا جزو اراضی نتیجه قرار دهیم در صورتی که از خارج شنیده‌ایم و می دانیم که در نواحی بحر خزر نفت بیشتر است و به عبارت آخری می‌توان گفت که در مازندران و گیلان و استرآباد معادن نفت بیشتر است و شاید در اردبیل و خراسان به هیچوجه نفت یافت نشود و متأسفانه این‌ها را هم جزو اراضی منتخبه قرار داده و اینجاها را هم قید کرده‌اند. ببخشید اگر من داخل در جزئیات می‌شوم معذرت می‌خواهم به جهت اینکه بنده می‌خواهم برای دوره هفت ماهه خود که هفت ماه بیشتر باقی نداریم کاری نکنیم که دچار اشکال و اشتباه بشویم که بعد از پنجاه سال مطابق پیشنهاد دولت یا به عقیده بنده سی سال و یا عقیده دیگری بعد از چهل سال بگویند چقدر اشتباه کردند که این امتیاز را دادند پس هر چه وقت کنیم در خور دقت است و موقع دارد. وقتی این اراضی را ما حساب می‌کنیم از صحرا و کوه‌ها و اراضی که هیچ معدن نفت در آن جاها موجود نیست آنوقت اختیار صد پانزده از اراضی را به کمپانی واگذار کنیم به عقیده بنده آنوقت منجر به این می‌شود که کمپانی اراضی خراسان را انتخاب نکند در صورتی که از این اراضی هم باید انتخاب کند آنوقت در مازندران و استرآباد و گیلان هر جا که نفت دارد در تحت عنوان صد پانزده اختیار و تصرف می‌نماید بالاخره در جائی نفت باقی نمی‌ماند و تقریباً از جملات این ماده ما استفاده نمی‌کنیم و در قسمت اینکه نوشته شده دولت حق خواهد داشت حق تفتیش در عملیات کمپانی بنماید به عقیده بنده از این جمله هم ما استفاده ننمائیم برای اینکه پس از این قسمت‌ها معدن نفتی برای دولت باقی نمانده که حق تفتیش در آن را داشته باشد یا اینکه حق تفتیش را به شرکت‌های دیگر بدهد پس این عبارت در موقع عمل صفر خواهد بود و از آنجائی که در هر صورت و در هر حال باید جلو احتمالات را گرفت و از آن طرف باید تصور کرد که شاید به خواست خداوند در آتیه تجار و سرمایه داران داخلی ما هم حاضر برای استخراج این معادن بشوند و از این جهت این اصلاحی را که بنده پیشنهاد می‌کنم تصور می‌نمایم بهتر حقوق اهالی را تأمین کند بنابراین خوب است این نسبت را به خود ایالات بدهیم به این معنی که بگوئیم صد پانزده از اراضی گیلان صدر پانزده از اراضی مازندران صد پانزده از اراضی خراسان یا استرآباد را باید انتخاب نماید که در نتیجه آن صحراها و کوه‌های بی حاصل هم جزو حساب در آمده و در نفع و ضرر هر دو شریک باشند نه اینکه در ضرر شرکت برده و در نفع دولت سهیم نباشند. این است که این عبارت را به عقیده خودم بر ضرر چهل سال یا پنجاه سال دیگر اهالی این مملکت می دانم و اگر بطوری که بنده پیشنهاد می‌نمایم اصلاح شود ضرری نخواهد داشت زیرا مثلاً فرض بفرمائید گیلان معدن نفت خیلی دارد و کمپانی هر قدر می‌تواند از صد پانزده استفاده خواهد برد چنانچه در جلسه قبل آقای مخبر خودشان مسئله نفت جنوب را فرمودند که از چند چاه بیشتر نفت استخراج نمی‌کنند بالاخره در موقع بیشتر از هفت هشت چاه بکار نخواهد افتاد. حالا بنده کاری ندارم که عملی خواهد بود یا نه؟ در صورتیکه به عقیده بنده این عملی نخواهد بود. خوب انشاءالله عملی است! در حالیت من این را عملی می دانم که این سوءظنی که فعلاً دارم عملاً تکذیب و مرتفع شود. بسیار خوب حالا که این امتیاز به خیر مملکت است پس خوب است بعد از اینکه از لاهیجان نفت استخراج شد اهالی هم استفاده ببرند نه اینکه بگویند نفت لاهیجان یا سایر جاهای نفتخیز مال ما می‌باشد و برای قائنات و خراسان مال شما است بروید آن جا را استخراج کنید. ما باید در خوب و بد هر دو عادلانه و بالسویه ذی سهم باشیم اگر خوب است هم ما و هم کمپانی هر دو ببریم و اگر هم بد است هر دو ذی سهم باشیم. پس این قسمت از ماده اینطور باید اصلاح شود: کلیه اراضی به نسبت واقعه در هر یک از ایالات و ولایات تقسیم خواهد داشت و مخصوصاً قید شود که این قدر نسبت در هر یک از ایالات و ولایات جداگانه ملحوظ شود. بنده خودم دو سه مرتبه رفته و دیده‌ام و اینقدر وسعت زمین برای حفر چاه لازم ندارد و همانطوری که خود آقای مخبر در موضوع نفت جنوب فرمودند بنده هم شخصاً در قره لو معاینه کرده و دیده‌ام چطور استخراج می‌نمودند و به چه ترتیب رعایت مصالح اقتصادی مملکت خود را می‌کردند و چقدر کم استخراج می‌نمودند برای اینکه طالب بیشتر باشد و بیشتر به فروش برسد زیرا طبعاً وقتی مال فراوان شد مشتری‌ها کمتر می‌شود. بنابراین باید کمتر استخراج کنند تا آنکه تمام نقطه هائی که استخراج می‌شود به مصرف برسد پس فایده ندارد که نفت را زیادتر از حاجت استخراج کنند آنوقت بماند و مشتری پیدا نکند و از ایران بیرون نرود پس احتیاج مردم و اهالی شرط است. و در قسمت صد پانزده باز تکرار می‌کنم که ما یک اطلاعات کامل و یک تخصص کافی و احاطه تامی در این خصوص نداریم و برای اشخاصی هم که اطلاع کامل به یک چیزی ندارند حق غبن باقی است ولی ما در این قانون حق غبن بهیچوجه نداشته و حق خود را تا انقضاء مدت ساقط می‌کنیم پس هر چه در این قانون بیشتر دقت و احتیاط کنیم بیشتر منافع خودمان را حفظ کرده‌ایم پس خوب است این صد پانزده در هر ایالتی باشد نه در تمام جاهائی که معدن فقط دارد تا بلکه انشاءالله به خواست خدا از هر حیث مطلع شویم. بنده خودم در کمیسیون خارجه بوده‌ام و از تمام مذاکرات آن جا اطلاع دارم ولی نفهمیدم صد دوازده از عین جنس صد سی و دو می‌شود و الآن تلگرافش موجود است که نوشته‌اند صد دوازده از عین جنس صد ۳۲ می‌شود و بنده به اینکه حساب را خوب بلدم معهذا نمی دانم این مسئله حسابی را چطور حل کنم که صد دوازده چطور سی و دو می‌شود پس چون این چیزها را نمی دانیم خوب است احتیاط را از دست ندهیم و اگر خدای نخواسته خلاف مسئله ظاهر شود برای ما ضرر کمتر باشد چنانچه خود بنده برای پیش بینی و احتراز از زیان در کمیسیون پیشنهاد کردم که ما مختار باشیم که صد شانزده از عایدات خالص بگیریم یا صد دوازده از همین جنس را اختیار کنیم و گویا در کمیسیون پیشنهاد بنده قبول شده به هر حال این مسئله حالا موضوع بحث نیست و در موقع عمل معلوم می‌شود که صد دو آنرا از عین جسن نافع تر است یا صد شانزده از عایدات خالص و تصور می‌کنم اگر دو جمله بر این قانون اضافه شود یعنی اولاً در تمام اراضی منتخبه کمپانی حق انتخاب صد پانزده از تمام اراضی را نداشته باشد و این صد پانزدهی را که انتخاب می‌کند به نسبت این چند محلی باشد که به او امتیاز داده می‌شود چون بنده پیشنهاد کرده‌ام که یک ولایت مستثنی شود و برای اتباع داخله گذارده شود باید در تمام مواد ولایات اربعه نوشته شود یکی اینکه این اراضی در ملکیت دولت و مالکین باقی خواهد بود و جمله دیگر هم اینکه این صد پانزده به نسبت نقاطی باشد که به او امتیاز داده می‌شود نه اینکه از کلیه اراضی ایالات و ولایات صد پانزده انتخاب نماید.
مخبر- اعتراض اولی حضرت والا به ماده ۵ راجع به مسئله مالکیت و استنادی که به امتیاز چک اسلاو فرمودند و تمام این ایراداتی که پیشنهاد کمیسیون نمودند به هیچوجه وارد نیست برای اینکه اولاً در این قانون امتیاز ما یک ماده هست که در قانون امتیاز چک اسلاو نیست و آن این است که پس از انقضاء مدت امتیاز تمام مایملک کمپانی به ملکیت دولت ایران بر می‌گردد و این شرط در امتیاز چک اسلاو نیست. ثانیاً بنده نمی دانم چرا ما بایستی با آن ماده این نظر را نسبت به املاک مالکین و اراضی که کمپانی به رضایت صاحبان اراضی می‌خرد داشته باشیم برای اینکه آن اراضی بعد از انقضاء مدت اند مال مالکین نیست و مال دولت می‌شود و صاحبان اراضی به رضایت مال خود را به کمپانی نمی‌فروشند مثلاً اگر بنده ملکی داشته باشم و او را به رضایت به کمپانی بفروشیم دیگر مالک آن نخواهم بود پس تمام املاکی را که کمپانی به رضایت صاحبان مال می‌خرد تا مدت ۵۰ سال شرعاً و عرفاً قانوناً از ملکیت مالکین خارج و ملک کمپانی است و بعد از انقضاء مدت امتیاز ملک طلق دولت خواهد بود ولی در صورتی که باز بخواهند این پیش‌بینی را تکرار نفرمایند چون در آن قسمت که مال دولت است البته حق استخراج نفت را می‌تواند به کمپانی بدهد و دولت آن اراضی را نمی‌فروشد امتیاز می‌دهد و در ماده یازدهم در آن جائی که صحبت از اراضی مزروعی واگذاری دولت است ممکن است قید شود که مالکیت دولت به جای خودش باقی است راجع به قسمت دیگر مسئله بلاعوض جواب او را سابقاً عرض کردم و حضرت والا تصدیق فرمودند که آن جواب کافی بود لکن فرمودند برای دیگران که شاید از سوابق مطلع نیستند سوء تفاهمی تولید شود بنده عرض می‌کنم باز هم انشاءالله در کمیسیون با حضور خودشان مذاکره خواهد شد که هم مقصود ما و هم مقصود ایشان انجام گیرد و البته در موقع مضایقه از درج عبارت برای واضح شدن مطلب نخواهیم کرد. در دو قسمت دیگر تذکر به چهار قطعه بود عرض می‌کنم البته وقتی که مجلس به چهار قطعه رأی بدهد بدیهی است که در تمام قسمت‌ها چهار قطعه نوشته خواهد شد. و اما نسبت به صد شانزده و تلگراف واشنگتن و تناقض عبارات شرحی اظهار فرمودند و این ایراد را یکی دیگر هم از آقایان نمودند ممکن است به کمیسیون تشیریف بیاورند و در آن جا با مدرک و سند و اطلاعاتی که از اشخاص متخصص بدست آورده‌ایم به عرض آقایان برسانیم. یک قسمت دیگر از فرمایشات حضرت والا راجع به مسئله صد پانزده اراضی است در کمیسیون هم این نظر بود که این صد پانزده را اختصاص بدهند بر هر قطعه ولی علت اینکه معتقد به این نظر نشد این بود که حالا عرض می‌کنم و تصور می‌نمایم اگر چنانچه درست دقت بفرمایند خواهند دید که احتیاجی هم به این مطلب نداریم. ما نمی دانیم مقصودمان از استخراج معادن نفت و استفاده از آن چیست؟ اولاً باید دانست که نفت از چه حیث می‌شود ثروت برای مملکت باشد. به عقیده بنده از دو حیث یکی از حیث رفع احتیاجات صنعتی و دیگر احتیاجات ضروری مملکت. البته یک مملکتی که خودش نفت داشته باشد و از آن برای ملت خودش تمام کند یک رجحان و مزیتی دارد بر دولتی که آن دولت از خود نفت ندارد و علاوه آنکه از نقطه نظر تجارت و اقتصادی یک عواید فوق العاده دارد یک نوع استفاده‌های دیگری هم از قبیل استفاده سیاسی که در موقع محاربه و جنگ برای کشتی‌های جنگی و آلات و ادوات جنگی دارد که در صورت نداشتن نفت از این استفاده‌ها بی بهره است. در هر صورت مدت‌ها بود که این منابع ثروت در خاک مملکت ما موجود و ما هم می‌دانستیم که این منابع ثروت در مملکت هست ولی خودمان مستقیماً نمی‌توانستیم از این معادن استفاده کنیم امروزه محتاجیم امتیاز آن‌ها را به یک کمپانی خارجه بدهیم و برای استفاده از این معادن یک آلات و اسباب هائی لازم است که ما فاقد آن هستیم. باید این استفاده‌ها را ما به دست دیگران بکنیم و دیگر اینکه البته یک استفاده برای سرمایه داران داخلی خودمان باید نگاهداریم و این از بهترین قدم‌ها است ولی در عین حال باید ببینیم این راهی که ما می‌خواهیم برویم آیا عملی است یا عملی نیست؟ و آیا استفاده از این خواهیم برد یا نه؟ و اما در قسمت صد پانزده به ترتیبی که حضرت والا اظهار عقیده کردند گمان می‌کنم هر دو مقصود حاصل نمی‌شود یعنی در مازندردان یا گیلان که جزو قطعات اربعه یا خمسه است اگر در آن جا یک مقدار نفت زیادی پیدا شد و اگر کمپانی که به او این امتیاز را می‌دهیم و قائلیم که اطلاعاتش به مراتب از اطلاعات ما بیشتر است مثلاً فرض کنیم که در آن جاها یک مقدار معینی نفت پیدا می‌کند حالا اگر ما بگوئیم از این مقدار صد پانزده را او عمل و تجارت کند و صد هشتاد و پنج دیگر ما استفاده کنیم آیا کمپانی به این ترتیب قبول می‌کند یا خیر؟ تصور نمی‌کنم قبول کند و آقایانی که راجع به سرمایه داران داخلی نظری دارند تصور می‌کنم با این ترتیبی که نوشته شده بهتر بشود استفاده نمود زیرا حضرت والا یا سایر آقایانی که این اظهار را می‌فرمایند همچو تصور می‌فرمایند که ا گر دخالت کمپانی‌های خارجه را باید نفی کنند بوسیله سرمایه داران و تجار داخلی بهتر می‌توانند استفاده کنند. به موجب همان قانونی که حضرت والا به آن اشاره فرمودند که همان قانون عرض و تقاضا است و فرمودند که این قانون طبیعی است و هیچ تصویر یا عدم تصویری هم در عین حال نمی‌نمودند که با آن قانون معاوضه کند و حالا چون آن مورد بحث نیست بنده داخل در مذاکره اش نمی‌شوم ولی چیزی که نباید فراموش کرد مسئله رقابت و ارزان فروختن است و این هم طبیعی است اگر چنانچه کمپانی دید برایش این امتیاز صرفه دارد قبول می‌کند واِلا اگر برای او فایده نداشته باشد قبول نخواهد کرد و ما هم از یک تاجری نباید انتظار و توقع قبول آنرا داشته باشیم زیرا تاجر بی نفع و سود است. وقتی که کمپانی این ماده را با این اصلاح نگاه کرد و دید برای او فایده ندارد که صد پانزده را برای خود نگاه داشته و صد هشتاد و پنج را به ما بدهد آنوقت قبول نکرد آیا پس از آن کدام سرمایه دار داخلی از نقطه نظر معلومات فنی و ثروتی در مقابل این کمپانی ایستادگی کرده و رقابت خواهد نمود؟ بدیهی است هیچ سرمایه داری در ایران نمی‌تواند با او رقابت کند پس بنابراین ما استفاده از سرمایه داران و تجار داخلی نخواهیم کرد مگر اینکه بگوئیم نفت فروشی خواهد کرد. مراجعه به حساب فرمائید گمان دارم محقق باشد که تناسب استفاده از نفت که تجار و سرمایه داران داخلی از نفت فروشی خواهند برد به اندازه نفتی که خود ما و سرمایه داران مملکت ما از راه حقوق دولت و یا شرکت در سهام خواهند برد همین صد هشتاد و پنج یا صد در صد از نقاط نفتخیز ببرند نخواهد برد. و کمیسیون یک ارقامی که از یک متخصص گرفته شده بود این‌ها را تطبیق نمود و با حضرت والا این مسئله را مذاکره خواهیم نمود و عجالتاً این نظری که عرض کردم برای این است که خاطر محترم آقایان متذکر باشد و در کمسیون هم بدواً این نظر مطرح شده بود ولی به یک ملاحظاتی کمیسیون اینطور صلاح ندانست که نوشته شود حالا دیگر بسته به نظر مجلس است و گمان می‌کنم مذاکره در ماده پنج کافی باشد.
آقا سید فاضل- بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود.
(جمعی گفتند صحیح است)
نایب رئیس- پس اجازه‌ها محفوظ خواهد بود. جمعی آز آقایان پیشنهاداتی کرده‌اند قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه
نظر به لزوم عملی کردن مسئولیت وزراء و نظر به اینکه تهیه و تصویب قانون مفصل مسئولیت وزراء ممکن است بزودی صورت بگیرد امضاء کنندگان ذیل ماده موقتی ذیل را تقدیم آن مقام محترم داشته تمنای تصویب آنرا می‌نماید.
ماده واحده- مادام که قانون مسئولیت وزراء به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده همه وقت پانزده نفر از نمایندگان محاکمه وزیری را که شاغل کرسی وزارت است تقاضا کنند مجلس شورای ملی کمیسیون تحقیقی مرکب از شش نفر منتخبین شعب برای رسیدگی به اسناد و دلایل نمایندگان فوق الذکر تعیین خواهد کرد. در صورتی که پس از اصغاء راپُرت کمیسیون مجلس شورای ملی دلایل تعقیب راکافی دانست امر به تعقیب خواهد داد و مدعی العموم تمیزمکلف است که بدون فوت وقت وزیر متهم را در دیوان تمیز تعیب نماید.
وزیر پست و تلگراف- چه اشخاصی پیشنهاد کرده‌اند؟
مستشارالسلطنه- سی و شش امضاء دارد.
نایب رئیس- به کمیسیون مبتکرات ارجاع می‌شود. در نتیجه مذاکراتی که راجع به موسیو دوبوا کردند چون مجلس رأی نداد تصور می‌کنم این مسئله صحیح نباشد.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- اولاً گمان می‌کنم در مجالس سابق سابقه داشته باشد که وقتی چیزی در مجلس مطرح می‌شد و مخالفتی نداشت محتاج به رأی نبود حالا هم اگر آقای نایب رئیس میل دارند رأی بگیرند زیرا بنده عرض می‌کنم این مسئله راجع به حیثیات دولت است و هیچوقت بنده حاضر نیستم و تصدیق نمی‌کنم که از طرف یک شخص خارجی به یک دولتی ولو اینکه طرف اطمینان شخصی من هم نباشد توهین و حمله و تنقیدی بشود و این سابقه را هرگز برای مملکت خودم که یک خارجی در این مملکت بیاید و هر چه دلش بخواهد در جرائد به دولت وقت بگوید و در موقع محاکمه هم به کذب بیانات و اراجیف خود اعتراف نماید با این حال کاغذی با حضور چند نفر از مأمورین دیپلماسی بنویسد و امضاء کند که آنچه را نسبت دادهام عاری از حقیقت بوده و بدون مجازات پی کار خود برود. اگر این را تصدیق کنم آنوقت وجود قانون هیئت منصفه بی موقع است زیرا هر کس در روزنامه یا در مجامع و محافل عمومی می‌تواند هر چه دلش بخواهد به رئیس‌الوزراء یا وزراء یا وکلاء اسناد بدهد و بعد از آنکه او را محاکمه کردند کاغذی بنویسد که آنچه را که گفتند و اسناد دادهام کذب یا به تحریک دیگران بوده است و به همین اکتفا خواهد شد. دیگر قانون هیئت منصفه را برای چه می‌نویسیم؟ در آن موقعی که بلانازل می‌شود اگر کسی بگوید من اشتباه کرده بودم حالا عقلم به جا آمده و ایمان آوردم فایده ندارد چنانچه فرعون در موقع غرق شدن گفت اشتباه کرده بودم ایمان آوردم و در برابر قهر حضرت پروردگاری اثری نبخشید. و این که بعضی از آقایان فرمودند مجازات او این شد که از این مملکت خارج شد. آیا دیگر او تبعه ایران یا ایرانی بوده که این جلای وطن برای او تبعید باشد؟ او اروپائی بود و مدت‌ها بود اجازه می‌خواست به وطن خود معاودت کند و به او رخصت داده نمی‌شد حالا به مراد خود نائل شده و این بهیچوجه برای او مجازات نیست. زیرا بعد از اینکه فحش‌های خود را داده است حالا به مملکت خودش بلژیک برگشت کرده و در آن جا با خانواده خودش مشغول عیش و کامرانی می‌شود. اگر این سابقه در مملکت ایجاد شود اولاً مأمورین خارجه را در آتیه خیلی گستاخ و جسور خواهد کرد. ثانیاً اتباع داخله هم به این سابقه تأسی نموده و دیگر نه قانون مجازات جلوگیری خواهد کرد و نه امنیت برقرار خواهد شد. از این جهت است که بنده باز تکراراً عرض می‌کنم با این که طرفدار دولت حاضر نیستم ولی چون حیثیات دولت را حیثیات خود می دانم همانطوری که برای حیثیات خودم حرف می‌زنم از حیثیات دولت هم در موقع مجبورم دفاع کنم و هیچوقت راضی نخواهم شد که یک نفر علی الخصوص که اروپائی و اجنبی هم باشد بعد از این که مثلاً پدر یا برادر مرا بکشد یا اینکه توهین یا اتهاماتی وارد بیاورد و پس از آن راه خود را گرفته و به خیال خود برود یا اینکه بگوید من اشتباه کردم و یا نادم شده‌ام اکتفا نمایم و با این حال دیگر چطور می‌شود در این مملکت زندگانی کرد. این بود که بنده به فوریت یادآوری کردم که نگذارند این شخص از سر حد خارج شود و در هر کجا که هست توقیفش نمایند و او را عودت داده بگویند پس اسنادی که همیشه می‌گفتی در دست داردم و به آن‌ها متکی می‌شدی کجا است؟ یا آن اشخاصی که تو را اغوا و تحریک می‌نمودند کیانند؟ بنده می‌خواستم از طرف مجلس این اخطار به هیئت دولت بشود ولی با این مذاکراتی که با حضور خودشان کردم دیگر محتاج به اخطار نیست و خوب است آقایان رأی بدهند ترتیبی در این کار داده شود. حالا دیگر البته بسته به نظر آقایان نمایندگان است.
رئیس‌الوزراء- البته این اظهاراتی که می‌شود صحیح است ولی دولت مقتضی می داند که کتباً مراتب را اطلاع دهند تا در مجلس قرائت شود.
نایب رئیس- همانطوری که شاهزاده با حضور رئیس دولت اظهار کردند گمان ندارم دیگر محتاج به چیزی باشد اِلا اینکه آقایان یک پیشنهادی بکنند.
آقا میرزا علی کازرونی- عده برای مذاکرات کافی نیست.
سلیمان میرزا- این که بنده قضیه را جداً تعقیب می‌کنم دلیلش این است که تا این مذاکرات به جریان افتد بیم این می‌رود که آن شخص از سر حد خارج شده و دیگر دسترسی به او نباشد و این سابقه برای مجلس چهارم باقی بماند. بنابراین تا او خارج نشده است بنده از نقطه نظر فورمالیته عرض می‌کنم هر تصمیمی باید اتخاذ کرد تا او خارج نشده و در اختیار ما است باید اتخاذ کرد و چون حالا عده کافی نیست بنده تقاضا می‌کنم در اول دستور جلسه فردا قبل از اینکه قانون استخدام و امتیاز نفت مطرح گردد تکلیف این کار معین شود.
نایب رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم. دستور بقیه شور در قانون امتیاز نفت و همچنین راپُرت کمیسیون محاسبات متعلق به محاسبه نه ماهه قوی ئیل اداره مباشرت.
ارباب کیخسرو- مدت نه ماهه نیست یکساله است.
نایب رئیس- این جا نه ماهه است.
ارباب کیخسرو- نه ماهه را مجلس تصویب کرده و سه ماهه را دولت.
سلیمان میرزا- تقاضا دارم مسئله دوبوا فردا در اول جلسه مطرح شود.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن الملک