مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۳۱
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه (۲۹) آبان ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
جلسه ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: آشوریان ـ آصف ـ ابطحی ـ دکتر ابوالهدی لنگرودی ـ اسکندری ـ دکتر اعتمادی ـ محمدصادق افتخار ـ جهانشاه افشار ـ الداغی ـ امیر عشایری ـ اوحدی ـ اهری ـ باقرزاده ـ باقری ـ بسیج خلخالی ـ بنی احمد ـ بهار ـ بهالو ـ بهبهانی ـ بهره مند ـ پزشکی ـ تدین ـ تربتی ـ تژده ـ توکلی ـ سالارجاف ـ سید محمد جزایری ـ محمد کاظم جزایری ـ جندقی ـ جعفر جوادی ـ نوازالله جهانشاهی ـ دکتر چهرازی ـ جعفر حیدری ـ خسروی دارانی ـ دادفر ـ دانشمند ـ درودی ـ ذوالفقاری ـ رئیسی اردکانی ـ دکتر رحمانی ـ رحیم زاده خوئی ـ رحیمی لاریجانی ـ رفعتی ـ زرگرزاده ـ ساری اصلانی ـ کریم بخش سعیدی ـ سعیدی ـ شریفی ـ شهبازی ـ دکتر شیروانی ـ نوذر صادقی ـ صدیق زاده ـ طرفی ـ ظفری ـ غلامرضا عدل ـ محمد حسین غضنفری ـ عطارد ـ دکتر فروزین ـ قادری ـ قاسمی ـ قراگزلو شجاعی ـ کاشفی ـ سید کریم کاظمی ـ کبیری ـ کهن ـ لیقوانی ـ مافی ـ مجتبائی ـ مجتهدی ـ محمودیان ـ معززی ـ ملکشاهی ـ موسوی ماکویی ـ دکتر مهر ـ میرزالو ـ ناظمی ـ نظمی ـ هاشمی میاندوآب ـ هرزندی ـ یاسینی ـ منوچهر یزدی ـ پرفسور یغمائی.
بانوان: اماآقایان ـ اسدی ـ داودی ـ زاهدی ـ سلیلی ـ نائینی طبا ـ وحیدی ـ هاشمی.
- بیانات آقای رئیس بمناسبت درگذشت شادروان رضا حکمت (سردار فاخر) و اعلام یک دقیقه سکوت
۲- بیانات آقای رئیس بمناسبت درگذشت شادروان رضا حکمت (سردار فاخر) و اعلام یک دقیقه سکوت.
رئیس ـ همانطوریکه همکاران محترم استحضار دارند با کمال تأسف و تأثر در هفته گذشته کشور ما یکی از خدمتگزاران صدیق و صمیمی خود را از دست داد. (صحیح است)
شادروان رضا حکمت (سردار فاخر) در طول عمر پرثمر و با ارزش خود در مشاغلی که در آغاز زندگی بعهده داشت با کمال شرافت و عزت نفس در راه خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران وظیفه خود را بنحو شایسته‌ای انجام داد و در راه اجرای وظایف ملی خویش کوششی خستگی ناپذیر و ثمربخش داشت (صحیح است)، آثار نیک و سوابق درخشان آن مرحوم در مجلس شورای ملی شاهد صادقی از مراتب وطنپرستی، آزادیخواهی و شاهدوستی ایشان است (صحیح است). خدمات ملی و اجتماعی و سیاسی آن شادروان از دوره چهارم مشروطیت که از طرف مردم شهرستان آباده به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید آغاز شد.
مرحوم رضا حکمت در دوره‌های چهارم و پنجم از طرف مردن شهرسان آباده و در ادوار هفتم ـ هشتم ـ چهاردهم ـ پانزدهم ـ شانزدهم ـ هیجدهم ـ نوزدهم و بیستم از طرف مردم شهرستان شیراز به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید و از دوره پانزدهم مجلس شورای ملی در پنج دوره قانونگذاری با کفایت و لیاقت سمت ریاست مجلس را عهده دار بود. (صحیح است)
شادروان حکمت بخصوص در دوره‌های ۱۵ و ۱۶ که کشور ایران روزهای پرتشنج و ناآرامی را میگذرانید در سمت رئیس مجلس شورای ملی وظیفه بسیاری خطیری را بعده داشت که همه شاهد آن بودیم و دیدیم که چگونه با استقامت و بردباری و شایستگی از عهده انجام آن برآمد (صحیح است).
فوت ناگوار آن مرحوم ضایعه‌ای بزرگ و جبران ناپذیر برای کشور ما بشمار می‌رود. این ضایعه ناگوار را بعموم بازماندگان آن مرحوم و خاندان حکمت از طرف نمایندگان ملت و خود تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال مسئلت دارم که روح پاک این خدمتگزار وطن را در جوار رحمت خود شاد و غریق رحمت فرماید (انشاءالله).
اینک بپاس احترام روح پاک شادروان سردار فاخر حکمت یک دقیقه سکوت در حال قیام اعلام می‌کنم. (همه حضار بپا خاستند و در حال قیام یک دقیقه سکوت کردند).
- بیانات قبل از دستور آقایان: ادیب مجلسی ـ دکتر لیوانی ـ دکتر تجدد ـ دکتر فرزان امیری ـ تیمسار سرلشکر ایلخانی ـ آستانه‌ای
۳- بیانات قبل از دستور آقایان: ادیب مجلسی ـ دکتر لیوانی ـ دکتر تجدد ـ دکتر فرزان امیری ـ تیمسار سرلشکر ایلخانی ـ آستانه‌ای.
رئیس ـ نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای ادیب مجلسی تشریف بیاورید.
ادیب مجلسی ـ جناب آقای رئیس ـ همکاران محترم ـ خانمها ـ آقایان در آغاز سخن ابتدا بمناسبت مراجعت اعلیحضرتین ز نظر موفقیت آمیز امریکا و فرانسه به میهن بدینوسیله سپاس بیکران ملت ایران را بخاطر تلاشهای ارزنده و پی گیر رهبر محبوب و عالیقدر ملت به پیشگاه مبارک شاهنشاه مفخم تقدیم و از خداوند منان توفیق هر چه بیشتر معظم له را در به ثمر رساندن نیات و افکار بلندشان که همگی در راه اعتلای نام ایران و ایرانی است صمیمانه آرزو می‌کنیم (احسنت) و رجاء واثق داریم که مردم شریف و شاهدوست ایران با درک کامل نیات شاهنشاه بیش از پیش در اجرای فرامین رهبر بزرگ انقلاب کوشا و ساعی خواهند بود. (صحیح است)
اما مطلبی که امروز بحکم وظیفه مقدس نمایندگی خواستم در اینجا عنوان کنم اینست که در عصر انقلاب شاه و ملت یکی از گروههای بزرگ اجتماعی ما که بموجب احکام انقلاب، بمنظور رفع مشکلات جاری، خود حاکم بر سرنوشت خویش گردید جامعه شریف و کثیرالعضو اصناف بود که بموجب قانون مترقی نظام صنفی با ایجاد اتاقهای اصناف و پیشه وران بود، این نیروی عظیم اقتصادی شکل گرفت، لکن چون این سازمانها قانونی نو داشتند و از طرفی با تورم ناگهانی جهانی مواجه گردیدند در ابتدا شاید نتوانستند آنطور که باید و شاید خود را به جامعه امروز بشناسانند، اما کسبه و اصناف شریف ما که بشهادت تاریخ همیشه وطن پرستی و شاهدوستی خود را به ثبوت رسانده‌اند (صحیح است) و در دوران انقلاب نیز اعتقاد و آمادگی خود را برای اجرای هر چه بهتر اصول انقلاب مقدس ایران ثابت کرده‌اند، در طول این مدت بتدریج قدمهای مؤثری در اجرای نیات مقدس رهبر ملت ایران برداشتند، بویژه در این یکی دو سال اخیر بر اساس فرامین رهبرمان کارهای مثبتی بانجام رسیده که اشاره بآنها برای آگاهی ملت ایران ضروری بنظر می‌رسد.
اصولا وظیفه اصلی صاحبان واحدهای صنفی اینست که خدمات و کالاها را بنحو مطلوب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند ـ و در طول این مدت مشاهده کردیم که هر زمان توزیع کالائی در اختیار آنان بود با سود عادلانه در اختیار خریداران قرار داده‌اندـ بدیهی است در این رهگذر هرگاه کسانی قصد تجاوز بحقوق مصرف کنندگان را داشته‌اند از جانب مأمورین و نمایندگان قانونی مورد تعقیب واقع شود و بکیفر رسیده‌اند ولی با توجه به نسبت متخلفین در جمع این گروه باید عرض کنم که خوشبختانه تعداد افراد خارج بسیار ناچیز بوده و این یک امر طبیعی است که در بین هر اجتماعی صحیح العمل و خطاکار وجود دارد ولی بدبختانه در پاره‌ای موارد، دیگران سعی در بزرگ کردن این امر طبیعی نموده‌اند اما نکته مهم و قابل توجه در این میان اینست که در امر توزیع باید ابتدا سیاست صحیحی وجود داشته باشد تا بتوان از کسبه و پیشه وران انتظار انجام وظیفه بنحو احسن داشت، چه در هر زمان که با تلاش و بنگاههای مسؤل، این وظیفه و رسالت بانجام رسیده ملاحظه کرده‌ایم که چه اثر مطلوبی در نحوة عرضه کالا و شکستن قیمتها داشته است.
بطور مثال اقداماتی که در سال گذشته و جاری اتاق اصناف پایتخت به همت خود اصناف انجام داده بسیار چشمگیر و مؤثر بوده که همگل در راه رفاه حال اصناف و مردم نقش آفرین بوده است. از آن جمله:
- ۱ ـ تشکیل صندوق تعاون اصناف که سالها پیش بر اساس احکام قانون نظام صنفی طرح ریزی شده و بعللی عملاً مشغول بکار نشده بود و در سال قبل با ۸۰ میلیون تومان سرمایه که از طرف خود اصناف پایتخت پرداخت شده بود تشکیل و با دادن وامهای مؤثر به کسبه در رونق دادن به کسب و کار آنان اثر فوق العاده داشته است.
- ۲ ـ تعیین ساعت شروع و خاتمه کار اصناف با توجه به طبیعت شغلی آنان و نیاز مردم که از یکطرف در مقابل نارسائی و تنگناهای موجود از قبیل مسئله ترافیک مشکل نیروی برق و آب که همگل شاهد آنها بودیم عملاً در بهبود زندگی اجتماعی مردم پایتخت اثر مستقیم داشت و از سوی دیگر با ایجاد نظم و ضابطه در کار اصناف پایتخت پس از سالها روابط فیمابین خریدار و فروشنده در چهارچوب صحیح قرار گرفت و از همه مهمتر برای رفاه حال صاحبان واحدهای صنفی و عائله آنها فوق العاده ثمربخش بود و بنحوی که در بهبود وسلامت جسم و روح آنان نقش بسیار ارزنده‌ای بازی نمود و بانتیجه این سازمان در ایجاد یک رابطه صحیح اجتماعی پیشقدم شد که اثرات مطلوب آن مشهود است.
- ۳ ـ ایجاد فروشگاههای پروتوئینی که هم آهنگ با پیشرفتهای سریع مملکتی و بمنظور جایگزین کردن دکه‌های غیراقتصادی به واحدهای بهره ور که نتیجه آن بهبود زندگی کسبه و رفاه حال مصرف کنندگان است و نشان دهنده درک و اجری نیات مقدس شاهنشاه از طرف جامعه صنفی است و اثر مستقیم در اقتصاد مملکت و رفاه بیشتر جامعه ما دارد و مشاهده کردیم که اصناف آمادگی خود را برای شرکت در این مؤسسات اعلام و عملاً در ایجاد آنها مشارکت نمودند و شاهد افتتاح چندین واحد آنها تاکنون بوده‌ایم چون این مطلب همیشه مطرح بود که فی المثل یک قصاب با چند لاشه گوشت، با داشتن هزینه‌های پرسنلی، مالیاتی و عوارض و برق و آب و تلفن و غیر بهیچوجه نمی‌تواند بهره وری کامل داشته باشد تا بتواند نتیجه این بهره وری را بصورت خدمات و عرضه کالای بهتر و ارزانتر بخریداران منتقل کند، ولی هنگامی که یک واحد صنفی بصورت اقتصادی اداره شود هم بنفع صاحبان آن و هم به سود مصرف کننده خواهد بود.
- اینست که جامعه اصناف پایتخت با الهام از سیاستهای دولت برای از بین بردن این عدم بهره وریها چنین اقداماتی را معمول داشت که با استفاده از امکاناتی که انقلاب مقدس ایران در اختیار آنان گذاشته بود در اجرای هدفهای رهبر عالیقدر ملت، افراد بتوانند، داوطلبانه و آگاهانه در این فضای آزاد رستاخیز از این فرصتها استفاده نمایند.
- ۴ ـ یکی دیگر از اقدامات پرثمر این جامعه که متناسب با آهنگ پیشرفتهای عصر انقلاب بود و بخاطر تشویق خدمتگذاران ذکر آن در ایجا بسیار ضروری است، حرکت اعضاء اتحادیه چهارصنف از اصناف پایتخت یعنی صوفوف. چاپ، صحاف، ناشر نوشت افزار فروش بود که با طرحی اتاق اصناف پایتخت و مسؤلین و رؤسای این اتحادیه‌ها تهیه کردند متهورانه آمادگی خود را برای چاپ هر تعداد کتب درسی و توزیع آن در سراسر کشور اعلام نمودند و مشاهده کردیم که بر خلاف سالهای قبل که نارسائی فراوان در این زمینه وجود داشت و حتی سال گذشته تا ماه فروردین سال جاری ادامه یافت و این کمبود از طرف نمایندگان محترم در پشت همین تریبون بکرات عنوان شد و معلمین و خدمتگزاران آموزش و پرورش و اولیاء دانش آموزان از این بابت بشدت ناراحت بودند، در یک فرصت سه ماهه این چهار صنف دامن همت بکمر زدند و زیر نظارت اتاق اصناف و با همکاری دستگاههای آموزشی کشور کار خود را شروع و با اعتقاد کامل به عنایات شاهنشاه، مطابق طرح تنظیمی بدون یک لحظه غفلت و تردید کار چاپ کتب درسی را بانجام رسانیدند و درست در اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی حدود ۴۵ میلیون جلد کتاب درسی که در ۶۰۷ عنوان از طرف وزارت آموزش و پرورش سفارش داده شده بود طبع و توزیع شد.
اینها نمونه هائی از اقدامات اتاق اصناف و جامعه اصناف پایتخت در اجرای نیات عالی رهبر انقلاب بود که جامعه صنفی در اجرای فرمان سپردن کار مردم بدست مردم انجام داده و اگر در اینجا ذکری از آنها بعمل می‌آید بخاطر آن است که خدمتگذاران تشویق شوند و بدانند که قدمهای مؤثر و مثبت که از طرف جوامع مختلف برداشته می‌شود مورد نظر مردم خواهد بود پس نتیجه می‌گیریم که نیروهای ملی ما در عصر رستاخیز همیشه می‌تواند برای خود و اجتماع خویش مؤثر باشند، از جمله نیروی عظیم اصناف می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد مملکت ایفا کند و اتاق اصناف پایتخت که خانه اصناف است و نمایندگان اصناف در آنجا صادقانه برای ایفای نقشهای سازنده در اقتصاد شهری برنامه ریزی می‌کنند، شبانه روز خود را صرف این خدمات کرده و خواهد کرد ـ بدیهی است در هر جامعه‌ای مشکلات و نارسائی هائی وجود دارد که در این مورد تجربه ثابت کرده، اگر هم آهنگی بین دستگاههای صنفی و قطبهای تولید و توزیع و واردات اعم از تولیدات صنفی و کشاورزی وجود داشته باشد، مسلماً دست واسطه‌ها کوتاه و ارتباط این گروه با قطبهای یاد شده بصورت سالم درخواهد آمد و آنگاه نقش سازنده شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع صنفی که بر اساس نیات مقدس شاهنشاه در تقویت بنیادهای تعاونی بوجود آمده، بویژه در بین صنوفی که کالاهای مصرفی و روزمره مورد نیاز مردم را عرضه می‌کنند بصورت واقعی ظاهر می‌گردد، کما اینکه تعداد زیادی از این تعاونیها که در چند سال اخیر بخصوص سال گذشته با سرمایه‌های چشم گیر بوجود آمده، سازمانهای صنفی را در اجرای برنامه‌های خود یاری داده‌اند و تنها از طریق این شرکتهای تعاونی سالم است که می‌توان کمکهای مؤثر از نظر خرید کالا مطابق با نیاز صنف و توزیع صحیح آن بین واحدهای صنفی و کنترل مؤثر، موجبات رسیدن بموقع کالا بدست مصرف کنندگان را فراهم نمود که تا بحال در چندین مورد نقش حساسی این تعاونیها بهنگام ضرورت معلوم و با اقدمات مؤثر و سریع دیده‌ایم که نتیجه مطلوب حاصل شده و بهترین و سالمترین بازار برای خرید و توزیع کالا بوده است.
آرزو می‌کنیم کلیه کسانی که در هر لباس و مقامی در راه خدمت بمردم ایران و اجرای اهداف مقدس شاهنشاه صمیمانه تلاش می‌کنند موفق و مؤید باشند ـ توصیه من به بعضی‌ها اینست که هنگام قضاوت عجول نباشیم و قبل از بیان مطلب اندیشه کنیم و آنگاه بحرف آئیم و ناروا بر افراد و مقاماتی که به شاهنشاه و مردم خدمت می‌کنند نتازیم، زیرا آنان نیز مدارک عینی دارند که می‌توانند با ارائه آنها تهمت زننده را رسوا کنند ولی چون جامعه ما با هوشیاری تمم خادم را از مغرض و صادق را از کاذب تشخیص می‌دهد قضاوت در مورد اعمال اشخاص را باین محکمه عالی واگذار می‌کنیم در خاتمه نظر نمایندگان محترم دولت را نسبت به مسئله مالیات اصناف جلب و با توضیح نارسائی‌ها انتظار اقدامات فوری در رفع آنها را دارم، «با توجه باینکه اصناف و پیشه وران که در زیر چتر امنیت بی نظیر و اقتصاد شکوفای مملکت بکسب و کار مشغولند با شناخت کامل این موهبتها همیشه در پرداخت مالیات حقه خود پیشقدم بوده و هستند وادای این وظیفه ملی را برای ادامه حیات اقتصادی جامعه خود ضروری میدانند» بطوریکه مشاهده شده نارسائی‌ها و اشتباهاتی در گذشته از طرف مأمورین در مورد تشخیصهای علی الرأس صورت گرفته و متأسفانه از نظر قانونی اغلب بصورت قطعی درآمده در حالیکه بعلت عدم تناسب با قدرت مالی مودی قابل وصول نیست و بناچار یک فرد صنفی را از هستی ساقط خواهد کرد، لذا با اعتقاد به حسن نیت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی انتظار دارم در این مورد دستور تحقیق و بررسی کامل صادر و هرگاه صحت آن به ثبوت رسید در رفع آن اقدام و چنانچه نیازی به مجوز قانونی داشته باشد در تهیه و تسلیم آن به قوه قانونگذاری اقدام فرمایند زیرا با عنایات خاص رهبر مملکت به تمامی ملت ایران بویژه این طبقه زحمتکش که از نخستین ساعات بامداد تا پاسی از شب گذشته هر کدام در سنگرهای مختلف با دادن خدمات و سرویس و کالا بمردم تلاش می‌کنند هرگاه نسبت به آنها ندانسته تعدی و اجحاف می‌شود مورد پسند پدر تاجدار ما نخواهد بود ـ هم چنین در مورد تطبیق ضرائب مالیاتی با درصدهای سود صنوف مختلف و نحوه تشخیصهای علی الرأس درباره کسبه جزء که فاقد مدارک هستند و اجرای صحیح قانون با رعایت کامل عدل و اصناف عمل گردد، و چون طبق قانون موجود تشخیص مالیاتهای جدید برای مدت ۵ سال آتی صورت می‌گیرد شایسته ایست که از هم اکنون ترتیبی اتخاذ گردد که با صدور برگهای تشخیص منصفانه هم راه برای وصول بهتر مالیات دولت هموار و هم از گرفتاریهای بعدی که آخرالامر به زیان دولت خودهد شد جلوگیری بعمل آید. متشکرم (احسنت)
رئیس ـ آقای لیوانی بفرمائید.
دکتر عبدالسمیع لیوانی ـ با اجازه مقام معظم ریاست و همکاران ارجمند، خانمها، آقایان، در شاه دوستی و میهن پرستی ملت نجیب ایران تردید نمی‌توان کرد زیرا عشق شاه بر لوحه دل همگان ثبت و نام مقدسش بر زبان همه همواره بعنوان تحسین جاری است. (صحیح است)
ما ملت پرافتخار ایران یکبار دیگر مانند همیشه شاهد مسافرت موفقیت آمیز و غیرورانگیز شاهنشاه آریامهر و شهبانوی گرامی خود به کشور آمریکا بوده و هستیم بخود می‌بالیم و با عشق پاک و شور و شوق فراوان فریاد می‌زنیم شاها از سفر بازگشتید قدمهای شما و شهبانوی مهربان روی چشمهای ما باد. (احسنت)
بلی، هر ایرانی واقعی مباهات می‌کند که جان خود را در راه مقدس شاه و میهن خویش نثار کند، اگر عده‌ای خائن بی وطن در هر سن و از هر جنسی که بخواهند باشند تحت هر عنوان راه خواری و گمراهی در پیش می‌گیرند و بر اثر تحریک و آلت دست قرار گرفتن یاوه سرائی می‌کنند و بمصداق «مه فشاند نور و سگ عوعو کند» از حسادت و لئامت چون سگ هرزه گرد پارس می‌کنند خیال نکنند که ممکن است اعمال خلاف انسانی آنان کوچکترین اثری در روح ایرانیان اصیل و شاه دوست داشته باشد (صحیح است).
اگر چنین تصوری را در مخیله خود راه دهند سخت در اشتباهند زیرا نمیدانند که دیگر با رهبریهای داهیانه و مبتکرانه فرمانده انقلاب در عصر شکوفان رستاخیز مردم شریف و هوشیار ایران جائی را خالی برای جایگزین شدن نیات سوء و اعمال ناجوانمردانه و بی وطنانه مشتی خائن باقی نخواهند گذاشت، معلوم نیست که با هوچی گری و جنجال و هیاهوی نابجا این افراد نادرست و ناشایست چه چیز را می‌خواهند ثابت کنند، دیگر همه میدانند که سر نخ این عربده کشی‌ها و هرج و مرج طلبی‌ها بدست گروهی از خائنان بیوطن قرار دارد تا جائی که جوانان بی تجربه ما را تحت عنوان تظاهرات دانشجوئی آلت قرار داده به کوچه و بازار گسیل می‌دارند، بدون شک نام این دسته را دانشجو نمی‌توان گذارد زیرا دانش پژوهی خود عامل بالا بردن سطح شعور و درک و تشخیص می‌گردد نه اینکه موجب گمراهی و کجروی بشود. (صحیح است)
بهر حال آنچه مسلم است دیر یا زود این انگلهای مزاحم اجتماع و این میکروبهای وارداتی از جانب بیگانگان از ساحت مقدس کشور ما رخت بر بسته و ریشه کن خواهد شد.
از این مقال بگذریم و سری به طبق کشاورز کشور خود بزنیم و سخن از طلای سفید ایران یعنی پنبه بمیان آوریم، این روزها بازار پنبه داغ نیست ولی گفتار پنبه خیلی داغ است و کشتکاران پنبه با ناله و آه هم آغوش هستند زیرا محصول پنبه در سال جاری نه تنها برای کشاورزان سودی را همراه ندارد بلکه با زیان موجه هستند، حالا فکر کنید که چطور می‌توان تصورش را کرد که یک کشاورز زمین زراعتی خود را که تنها سرمایه زندگی اوست کشت کند و در انتظار رسیدن محصول و جمع آوری آن روزشماری نماید تا شاید با بدست آمدن حاصل این زحمت مشکلات زندگیش مرتفع گردیده به حیات آبرومندانه ادامه دهد ولی بهنگام چیدن محصول به قیمتی برخورد کند که برایش سودی نداشته باشد، آیا با چنین وضعی کشاورز بکار خود ادامه می‌دهد، آیا دست از کار کشاورزی نمی‌کشد، بدون شک جوابش آنست که کشاورز زحمتکش نمی‌تواند بیش از این زیربار بدهکاری و عدم حمایت از سوی مسئولان امر کشاورزی باقی بماند او و خانواده اش می‌خواهند زنده بمانند، او می‌خواهد زن و فرزندانش با آبرومندی زندگی را بگذرانند ناچار بیش ازین تن به آشفتگی و پریشانی نخواهد داد و خواه ناخواه ترک روستای خود نموده بسوی شهر برای بدست آوردن کار دیگر مهاجرت می‌کند،
بیائیم بدنبال علت بگردیم و به بینیم دلیل این بی سامانی کشاورزان چیست؟ و چه عامل یا چه دستگاهی مسئول ببار آوردن چنین وضع نامتناسب می‌باشد آیا چیزی جز بی سیاستی و عدم توجه و عدم حمایت وزارت کشاورزی و تعاون و روستای پیشین که اکنون بنام وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از ادغام دو وزرتخانه نام گرفته است و همچنین بی توجهی بانک تعاون کشاورزی ممکن است باشد؟ در دوران پرافتخار انقلاب که دهقان و روستائی صاحب زمین کشاورزی شده و جهش و پیشرفت بچشم می‌خورد دیگر چه معتی دارد این کشاورز صاحب زمین از پای بیفتد حالا زمانی است که هر چه زودتر و جدی تر برای نجات کشاورز و کشاورزی کشور باید بشتابیم و از سهل انگاریهای گذشته درس بگیریم و با سیاست درست دست کشاورز را گرفته نگذاریم بخصوص کشاورزان پنبه کار بر اثر دلسرد شدن از کشت پنبه این طلای سفید سرباز زنند، ناگفته نماند بهمین منظور در روزهای پانزدهم و شانزدهم و هفدهم آبان ماه سمیناری از طرف دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران آقای دکتر باهری بنام سمینار پنبه در شهرستان گرگان برپا شد خود اینجانب وعده‌ای دیگر از همکاران استان مازندران در مجلس شورایملی و عده‌ای صاحب نظر و کارخانه دار و صادر کننده پنبه و گروهی کشاورز در این سمینار حضور داشتند جناب استاندار مازندران و تیمسار سرلشکر مزین نماینده مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر از حاضرین در سمینار بودند ریاست سمینار بعهده آقای مهندس میرحیدر معاون سابق وزارت کشاورزی بود و بنده نیز معاونت سمینار و عهده داری اداره جلسه را وظیفه داشتم، صاحب نظران و دست اندر کاران آنچه لازم بود گفتند و راهها نشان دادند و پیشنهادها کردند از مجموع نظرات ابراز شده قطعنامه‌ای تنظیم شد در ۱۸ ماه (دکتر ملک منصور اسفندیاری ـ نتیجه چه شد؟) عرض می‌کنم که جنبة مسکن داشت در صورتیکه اگر بامید خدا اقدام شود و تا حدودی جامة عمل بپوشد ممکن است دردی از دردهای کشاورزان دوا شود، باز جای شکرش باقی است و باید از دبیر کل حزب رستاخیز که به پیروی از منویات شاهنشاه آریامهر چنطن اقدامی نموده و این قدم مؤثر را که از نظر مردم منطقه گرگان و گنبد کاووس تسکین دهنده بوده برداشته است سپاسگزاری نمود، اما بایستی فورمول و حرف را کنار گذاشت و به عمل جدی پرداخت در سال گذشته نرخ پنبه در معاملات حدود پوطی هفتصد ریال رسیده بود البته پنبه وش و منظور از پوط تقریباً ۱۶ کیلوگرم است، کشاورز پنبه کار روی آن حساب با اشتیاق فراوان ضمن برخورد با گرانی مزد کارگر و گرانی سم و اجرت سمپاشی و عوامل ناهموار دیگر به خیال که می‌تواند به قیمت و نرخ سال قبل محصول خود را به بازار عرضه کند در گسترش میزان تولید و محصول همت گماشت و شاید دارو ندار خودش را فدا کرد متأسفانه در سال جاری بر اثر نوسانات بازار بین المللی و سقوط قیمت پنبه به بازار نامطلوب محصول خود مواجه گردید بطوریکه دست و دلش برای جمع آوری محصول بکار نمی‌افتاد و حالا هم که می‌بایستی پنبه‌ها بکلی جمع آوری شده باشد هنوز پنبه‌های خود را نتوانست بچیند البته هوای نامساعد و نبودن کارگر هم از علت العلل محصوب می‌گردد، آنچه در این مورد ما را وامیدارد که بفکر گشودن گره از مشکل کشاورزان بیفتیم آنست که طبق نظرخواهی از کشاورزان روستاهای مختلف گرگان و دشت بخصوص کشاورزان کردکوی ـ بندرشاه ـ بندرگز اعم از کشتکاران بزرگ یا کوچک بعمل آمده با حساب دقیق و عادلانه معلوم شد که قیمت پنبه جمع آوری دشه برای کشاورز بین پوطی پانصد ریال تا پانصد و پنجاه ریال تمام می‌شود و حال آنکه قیمت بازار از این قیمت تمام شده پائینتر است یعنی کشاورز حاصل زحمتش یک مقدار زیان می‌باشد واقعاً تأسف انگیز و تأثرآور است لااقل تا دیر نشده و تا خانواده بیگناه کشاورزان از پی در نیامدند فکر بحال آنان بکنیم در سال جاری سیاستی خاص و فوری و برای سالهای بعد سیاستی عمیق با کمک دولت از طریقه حمایتهای درست مانند در اختیار گذاشتن بذر و کود و سم با قیمتهای بسیار متناسب در اختیار کشاورزان و توصیه به بانک تعاون کشاورزی از لحاظ پرداخت وام با سود ناچیز و تشکیل شرکتها و صندوقهای تعاونی.
ولی در سال جاری مسئله فوریت دارد. بیماران اجتماع ما یعنی کشاورزان زیان دیده نیاز به مساعدت و دستگیری دارند، آنهم فعلا راهی ندارد مگر قیمت پنبه تصفیه شده را که جهت مصرف کارخانجات داخلی اختصاص می‌دهند با بهائی بهتر حداقل کیلوئی ۱۰ ریال بیشتر منظور نمایند تا از این بابت بر بهای پنبه وش کیلوئی ۴۰ الی ۵۰ ریال افزوده شود که کشاورز پنبه کار زیان نبیند حالا دولت خودش عامل خرید می‌شود و یا به خریداران کارخانه دار و یا صادرات چی و یا مؤسسات دیگر توصیه می‌نماید فرقی ندارد بهرحال تا سهراب از دنیا نرفته باید نوش دارو را باو رسانید و خورانید، در مورد راه حل سریع بایستی به یک حساب دقیق توجه نمود و آن اینست که بفرض محصول سالیه پنبه کشور ۲۰۰/۰۰۰ تن باشد که بدون شک نیمی از آن صادر می‌شود و نیمی دیگر بمصرف کارخانجات داخلی می‌رسد حال اگر صادرکنندگان دربارة قیمت حرفی داشته باشند بطوریکه سال گذشته تا ۱۳۰ ریال هر کیلوئی بفروش می‌رفت و امسال حدود ۹۰ ریال قیمت گذاری کرده‌اند چه مانعی دارد وزارت بازرگانی قرار بگذارد کیلوئی ۱۰ ریال پنبه بیشتر خریداری شود و صادر کنند، اگر در قبال این کیلوئی ۱۰ ریال ضرری دید خسارت را دولت متقبل شود در اینصورت پنبه وش کیلوئی ۴۰ الی ۵۰ ریال بیشتر از دست کشاورز خریده خواهد شد و خود برای کشاورز حیات بخش می‌باشد و حال آنکه دویست هزار تن یعنی دویست میلیون کیلو و یکصد میلیون کیلوی آن مخصوص صادرات است فقط یکصد میلیون تومان لازم دارد تا ترتیب گفته شده انجام گیرد و با این سیاست بیش از پنجاه هزار کشاورز و خانواده اش زنده خواهند ماند و آنوقت می‌توان نام اینکار را حمایت از کشاورزی و کشاورز گذاشت.
مسلماً چنین رقمی از نظر بودجه مملکتی و در مقابل حمایتهای دیگری که برای رفاه مردم کشور از جانب دولت بخصوص وزارت بازرگانی در راه خرید شکر و ارزاق عمومی پرداخت می‌شود ناچیز می‌باشد در حقیقت مثل اینست که ما برای خانواده هر کشاورز فقط ۲ هزار تومان بعنوان حمایت از این طبقه پرداخته باشیم، ملاحظه خواهید فرمود که چگونه با رقمی نه چندان مهم چه خدمت مهمی در راه تشویق و احیاء کشاورزی برداشته می‌شود، توصیة دیگر من آنست که اگر بشود در مناطق کشاورزی هنگام برداشت محصول از وجود سپاهیان و محصلین مدارس کشاورزی بمانند خدمت عالی که اردوی عمران ملی در تابستان انجام می‌دهد استفاده کنیم دیگر مسأله کمبود کارگر یا پرداخت مزد سرسام آور به کارگر مطرح نخواهد بود. امیدوارم از این نوع گامها در آینده برداشته شود تا کشاورزی، بخصوص کشاورزی پنبه (طلای سفید) پا برجا و بهتر از پیش باقی بماند (احسنت). بقیه وقتم را به آقای دکتر تجدد می‌دهم.
رئیس ـ آقای دکتر تجدد بفرمائید.
دکتر حسین تجدد ـ جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند.
نخست از جناب آقای دکتر لیوانی همکار گرامی که ۵ دقیقه از وقت خودشانرا بمن دادند تشکر می‌کنم اگر سؤال کنند که مهمترین مشکل جامعه ایرانی چیست ممکن است اکثراً بگویند مشکل زمین و مسکن یا مشکل ترافیک یا مشکلات روستاها و از این قبیل ولی من می‌گویم مهمترین مشکل جامعه ایرانی شیوع روزافزون اعتیاد مواد مخدر است (صحیح است) بدون تردید زمانی مشکل مسکن و یا ترافیک و یا مشکلات روستاها حل خواهند شد ولی اعتیاد مواد مخدر آرام آرام ریشه‌های حیا ملت ما را میسوزاند و نابود می‌کند و زندگی و آینده جوانان ما را تباه می‌سازد. (صحیح است)
ظاهراً ما مسئله را خیلی حاد نمی‌بینیم ولی در واقع هیچ خطری بالاتر از این خطر جامعه ما را تهدید نمی‌کند. این خطر بالاتر از تهدید نظامی، بالاتر از تهدید اقتصادی و بالاتر از هر نوع بیماری مسری و همه گراست چون اعتبار بیکاری و درماندگی، بی تفاوتی و یأس و ناامیدی و هرگونه انحطاط اخلاقی و فساد اجتماعی را بدنبال دارد. چند روز قبل در روزنامه‌ها خواندیم که در سال جاری ۵ هزار کیلو تریاک و هروئین و حشیش کشف شده است، هر روز در روزنامه‌ها خبر کشف مقادیر زیادی مواد مخدر را می‌خوانیم و از توسعه روزافزون اعتیاد بین جوانان کشورمان خبرها می‌شنویم بطور قطع مقدار مواد مخدری که در سال جاری کشف و رسماً اعلام نشده یکصدم مقدار مواد مخدری که در کشور توزیع و مصرف می‌شود نمی‌باشد بهنگام بحث در برنامه دولت جناب آقای دکتر آموزگار عرض کردم شرط اصلی برای مبارزه با اعتیاد مواد مخدر در دسترس نبودن مواد مخدر است. در حالیکه مردم می‌توانند مواد مخدر را مثل نقل و نبات در همه جا بدست آورند چگونه می‌توان با اعتیاد مبارزه کرد. بیشتر اشخاصی که بوسیله کوپن تریاک را از دولت دریافت می‌کنند آنها را بین مردم و بخصوص جوانها توزیع می‌نمایند.
می‌باید کشت خشخاش مجدداً در مملکت منع شود از ورود مواد مخدر بکشور با شدت جلوگیری گردد (صحیح است) خوشبختانه ما ارتش و ژاندارمری نیرومندی داریم که به مدرنترین سلاحها مجهز هستند و لازم است از امکانات آنها برای مبارزه با قاچاق و کنترل مرزها استفاده کنیم.
امکانات وزارت بهداری و بهزیستی هم برای درمان معتادین خیلی محدود است و بهیچ عنوان جوابگوی گروه عظیم معتادین که خواستار ترک اعتیاد هستند نمی‌باشد. درمان معتادین هم کار آسانی نیست و ما می‌باید با تمام توان خود از معتاد نشدن جوانان جلوگیری کنیم. فردیکه معتاد می‌شود نسبت به ماده مخدر دو نوع وابستگی پیدا می‌کند یکی وابستگی جمعی و دیگر وابستگی روانی. هنگامیکه ماده مخر به معتاد نرسد عوارض گوناگون جسمی بروز می‌کند که می‌توانیم این عوارض را با جانشین ساختن موادی از قبیل متادون که در کشور ما برای ترک اعتیاد مرسوم است برطرف سازیم و معمولا بعد از دو هفته می‌توان معتاد را ترک داد و عوارض جسمی او را برطرف ساخت ولی وابستگی روانی به ماده مخدر تا مدتها باقی می‌ماند و در این حالت معتاد همواره در جستجوی گمشده ایست و دچار عدم تعادل روانی می‌باشد برای معالجه بتوان بخشی و معالجات روانی احتیاج دارد و اینکار وقت و امکانات زیادی می‌خواهد بهرحال مدتهاست که زنگ خطر اعتیاد در کشور ما بصدا درآمده است. کشوری که می‌خواهد بسمت دروازه‌های تمدن بزرگ پیش رود نباید با منقل و وافور و بسته‌های هروئین سروکار داشته باشد اعتیاد مغزهای خلاق جوانان ما را منجمد می‌سازد و بازوان توانای آنها را ناتوان می‌کند اگر امروز برای ریشه کن ساختن اعتیاد در کشور خود اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود. (احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر فرزان امیری بفرمائید.
دکتر فرزان امیری ـ بنام خدا و بنام خردمند رهبر ایران شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس همکاران محترم، خانمها، آقایان، آن سفر کردگان که دلهای ملی همرهشان بود با ره آوری پربار بسرزمین ایران بازآمدند مقدمشان مبارک که قدم بر دیده و دلهای مردمی گذاشتند که دیده براهشان داشتند و دل در انتظار (احسنت) و بر این انتظار دقیقه شماری می‌کردند و مباهی از آنیم که ملت و دولتهای میزبان آنچه را که شایسته شاه و بانوی شاه بود معمول داشتند و این حقیقت را که رهبر ایران در دنیای امروز رهبری دانا و توانا و مؤثر در سیاست بین المللی هستد با بیانی آشکار بیان داشتند که این خود مشت محکمی بود بر دهان یاوه سرایانی که چوب بدست و ماسک بر صورت در لباس بیگانه و بنام ایرانی بر علیه تمامیت ملت ایران تظاهر براه انداختند (صحیح است) میدانید چرا ماسک بر صورت داشتند؟ بدین سبب که خود از کرده خود شرم داشتند و بیم آن بود که عین شود ایرانی نیستند و کارشان حقیقت ندارد زیرا اگر حقیقتی در کارشان بود چرا حقیقت را بزیر ماسک بردند (احسنت) این خود مؤید عدم حقیقت است لذا من مطلبی در این زمینه ندارم که بدان بیفزایم ولی افتخار دارم از پشت این تریبون که زبان گویای ملت ایران است و بلندگوی احساسشان احساسات مردم استان کرمان را که در فاصله بین دو تشریف فرمائی شاهبانوی والامقام بدین خطه زرخیز بر زبان جاری شده برشته تحریر درآمده و زیب این صفحات گشته بیان کنم تا بگویم راز پیوند ناگسستنی شاه و مردم در چه نهفته است و ایرانی کیست ایرانی اینست که آشکارا این می‌گوید و بیگانه آنست که در زیر ماسک آن گوید «سپاس شهبانوی گرامی، سپاس تو را که، هوای شهر ما از عطر نفسهایت مشک بیز است و هر کجا که بنگری از صفای قدمت طراوت خیز است. سپاس تو را که، بنده گرامی یزدانی و به حق که شاه بانوی زمانی، همواره میان مردمانی و بسیار با آنان مهربانی. سپاس تو را که فرشته رحمتی و آیت مرحمتی، مرهم به دل غمین بیمارانی و شریک شادی کودکانی.
صدای گامهای استوارت دلنشینترین آهنگ زمانه است و کلام مهربانت همچون سرودی جاودانه است.
تو با قدرتی شگفت در کوره راههای ایران گام می‌زنی و برای رسیدن به افتخارات گذشته قید نام می‌زنی.
سپاس تورا، که با نفخه‌های مسیحائیت بر پیکر کرمان جان دادی و شهری و ده نشین را، سامان دادی.
سپاس شهبانوی مهربان، ایکه آغوشت پناه بی پناهان است و دست محبتت همواره بر سر آنان است، کسانیکه پریشان می‌شوند با کلام مهربانت قرار می‌بینند و آنها که تنها می‌مانند در خانه‌های دوستی و محبتت آرام می‌گیرند.
تو کودکان بی سرپرس را سامان دادی، به بهزیستی و آموزش آنان در سراسر استان فرمان دادی، آری، تو به زندگی، به جانشان، جان دادی و آنان، هرگاه که بدرگاه خدا نیایش کنند، از ته دل ترا ستایش کنند.
سپاس شهبانو، آن سال که به کرمان آمدی، دوری راه را به جان خریدی روستاهای کرمان را در نور دیدی، درد دل روستائیان شنیدی وضع عشایر را از نزدیکی دیدی پس به اندیشة رفاهشان اوفتادی، به آموزش آنان فرمان دادی همه را با توشه‌ای که دادی به کار واشتی و زنگ غم دوران از دلهایشان برداشتی، بدان که امروز بیش از پیش ترا «چاکرند» و از اینهمه موهبت که بآنها داده‌ای خدای را شاکرند.
این را عرض کنم، نخستین باری که شهبانو به کرمان تشریف فرما شدند ضمن ابراز احساسات مردم که دست می‌زدند و هورا می‌کشیدند یک زن عشایری از میان جمعیت با صدای بلند می‌گوید، شهبانو چاکرتم، و علیاحضرت شهبانو در مصاحبة مطبوعای به این مطلب اشاره می‌فرمایند که این صادقانه ترین و بی ریاترین جمله و شعاری بود که تا بحال شنیده‌ام.
سپاس شهبانوی گرامی، خداوند روشنتر کند خانة پرفروغ دلت را که روشن کردی خانه‌های مردم وطنت را، هم در اندیشة کودکان شهر ما بودی و هم بفکر مادران و هم بیاد مسافران.
سپاس شهبانو، در نهاد پاکیزه ات شوق خدمت می‌جوشد، در دل پرشورت اندیشه محبت می‌خروشد، با اندک تأملی نیاز ورزشکاران را شناختی و با فرمان خود برایشان ورزشگاه ساختی و به پرورش استعدادشان پرداختی.
سپاس شهبانوی گرامی، که فرمودی زنان باید همراه با زمان پیش روند و چون فراغ خاطر نداشتند، فرمودی، برای کودکان آنان فکر جا کنند و مهدهای کودک بنا کنند.
سپاس ترا، که نه تنها نیکوکاری، بلکه امید مردم نیکوکرداری، به بنیاد فرهنگی ارشام قدم بگذاشتی و بنیانگزارانش را به شوق خدمت واداشتی، بنیاد از یمن قدومت قوام یافت و یاد دیدارت در آنجا دوام یافت.
در ان سالهای نه چندان دور، با سری از عشق وطن پرشور، سرزمین پهناور کرمان را در نور دیدی و به قلب تاریخ برسیدی، تعمیر راهها و نوسازی آثار باستانی را لازم دیدی، پس آبادان شد فرسنگها راه در استان و احیاء شد بسیاری از آثار باستان.
سپاس شهبانو، از آنجا میدانی، اقتصاد کشور بدست کارگران جان می‌گیرد و مملکت از اقتصاد توان می‌گیرد، وقتی وضع کارگران را دریافتی، به رفع نیازهایشان پرداختی پس کارگر قالی باف در کارگاههای بهداشتی جان یافت و قالی کرمان را نقش تازه پرداخت، مرکز رفاهش وسیعتر شد و پیشرفتش سریعتر سپاس شهبانوی گرامی، تو فرمودی، تا جوانان به زیور علم و عمل درآیند و در کنار کاخشان، بنا کنند کاشانه شان را و نیز کتابخانه شان را وضع خوش نشینان را نیک دریافتی، و به آنان خوب پرداختی، بفرمان تو از ویرانه‌های زشت برآمدند و به خانه‌های زیبا درآمدند، به آنان آب رساندی، نه آب آشامیدن، بلکه آب حیابت بکامشان فشاندی در آن زمان که به فکر زندگان بودی، از اندیشه مردگان نیاسودی و فرمودی، تا برای شتشویشان خانه بسازند و برای آخرتشان کاشانه بسازند.
شهبانی گرامی، چه گوئیم؟ که زبانها از گفتن سپاس ناتوان است پس بردیده‌ها بنگر، که پر از سپاس بیگران است، بشنو، که همه جا فریاد زنده باد شاه است. بیا که چشم همة مردم به راه است.
بیا که «زرند» ثروت خیر پرآواز است، عشیرة «جیرفت» از شادی در پرواز است، «سرچشمه» «رفسنجان» امروز دیگر سرمایه ساز است و کرمانی به دیگران بی نیاز است.
اما تو بیا، که هنوز او را به محبت تو نیاز است، در امیدش به روی تو باز است و هر دیدارت برایش یک سرآغاز است تو بیا، توبیا، که، هر دیدارت برایش یک سرآغاز است.
مردم استان کرمان در مقابل شهبانوی نیکوکار سر تعظیم فرود می‌آورد که در پشت تریبون فرمودند من از بنیانگزاران بنیاد آرشام تشکر می‌کنم و همچنین از مردم شریف کرمان بمناسبت ابراز احساسات بی شائبه شان متشکرم که این فرموده شد افتخاریست بر آن بنیانگزاران و مردم استان کرمان که بجاودان خواهد ماند و من این کتاب را که ترجمان عواطف مردم کرمان است بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارم که بعنوان ودیعه برای نسلهای آینده بیادگار بماند (احسنت).
رئیس ـ تیسمار ایلخانی بفرمائید.
تیمسار سرلشکر اسدالله ایلخانی ـ جناب آقای رئیس و همکاران عزیز و محترم.
روز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه بمناسبت روز سال بنیانگذاری ارتش نوین ایران، بنا بدعوت تیمسار سپهبد بدره‌ای فرماده گارد شاهنشاهی، نمایندگان محترم مجلس سنا و شورای ملی جهت بازدید از یکانهای گارد شاهنشاهی به ستاد فرماندهی در لویزان عزیمت نمودیم، در محل با استقبال بسیار گرم و محبت آمیز فرمانده و معاوهنین و سایر امرا و فرماندهان مختلف این واحد بزرگ افتخار آمیز نظامی روبرو شدیم.
در این بازدید مهم و ارزنده آنچه دیدیم و شنیدیم، بخصوص صمیمیت، جدیت، ایمان و روح عالی سلحشوری کلیه افراد گارد برای ما غرورآمیز بود. (صحیح است)
در این یکان نظامی همان نظم و ترتیب سرعت و دقت و پیشرفت عالی در کار و تکمیل وسایل و تجهیزات را مشاهده نمودیم. که نمایندگان مجلسین خود را در ارتشی دیدند که از هر لحاظ با ارتشهای مترقی ترین ممالک جهان برابری داشت و بچشم نمونه‌های بارز و بزرگی را مشاهده نمودند که مربوط به رسیدن به تمدن بزرگی می‌باشد که پادشاه خردمند و شجاع ایران زمین کراراً وعدة رسیدن سریع به آنرا ابلاغ می‌فرمایند و مثل اینکه ارتش شاهنشاهی ایران در این رستاخیز بزرگ پیشی گرفته است. (صحیح است)
نمایندگان مجلسین با شادی و غرور بسیار از مشاهدة این پیشرفت بزرگ نظامی تحت فرماندهی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران سلامتی و خوشبختی رهبر بزرگ انقلاب شاهنشاه آریامهر را از خدای بزرگ مسئلت نمودند.
اجازه می‌خواهم از طرف همکاران عزیز، در این مکان مقدس از تیمسار سپهبد بدره‌ای فرمانده مدبر و لایق و معاون و سایر امرا و فرماندهان و بطور کلی کلیه افسران و درجه داران و افراد جانباز گارد شاهنشاهی قدردانی و سپاسگزاری نمایم. (احسنت)
از خدای بزرگ می‌خواهیم که چنان توفیق خدمتگزاری باین افراد مرحمت فرماید که این جانبازان در انجام وظایف مهم خود نسبت به شاهنشاه مفخم آریامهر و خاندان جلیل سلطنت و میهن عزیز همیشه موفق و منصور باشند. (انشاءالله)
سردار نامی ایران اعلیحضرت رضاشاه کبیر برای نجات این سرزمین، زمانی بپا خاست که از ایران و حکومت ایران فقط نامی وجود داشت.
برای اینکه در مرحله یکم مملکت را از هرج و مرج و ملوک الطوایفی نجاتی بخشند در روز ۲۶ آبانماه سال ۲۴۸۰ شاهنشاهی امر به تشکیل ارتش فرمودند و با ادغام چند یکان قزاق و ژاندارمری هسته اصلی ارتش بوجود آمد و متعاقب آن امریه تأسیس دبیرستان نظام، دانشکدة افسری و سایر آموزشگاههای نظامی فرمودند و به تدریج نیروی هوائی و دریائی و کارخانجات افزار سازی که همان سازمان صنایع نظامی است، که امروز مجهز به مدرنترین کارخانجات دنیا می‌باشد فرمودند.
سپس قانون نظام وظیفه عمومی بمرحله اجراء درآمد. با تشکیل چنین ارتشی و در اثر پشتکار و از خودگذشتگی و کوشش شبانه روزی و در سایه ارادة قوی و افکار بلند اعلیحضرت رضاشاه کبیر دیری نپائید، که بساط ملوک الطوایفی و خان خانی در کشور بر چیده شد و دست بیگانگان و عمال یاغی و آشوبگران کوتاه گردید.
پس از برقراری امنیت در سراسر کشور با تدین برنامه‌های اساسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ایران قدم در راه پیشرفت و ترقی گذاشت و ارتش نوین ایران هم گام با پیشرفت سایر امور و اقدامات اساسی مملکت تا سال ۲۵۰۰ شاهنشاهی مراحل ترقی و تکامل را با سرعت زائدالوصفی پیمود و در پیشرفت هدفهای ملی سهم عمده‌ای را ایفاء نمود.
متأسفانه در جنگ جهانی دوم این کشور در عین بی طرفی مورد هجوم ناجوانمردانه بیگانگان قرار گرفت و تمام کوششهای انجام شده جهت ترقی و عظمت کشور بهدر رفت و شیرازة امور درهم ریخت و آنچه سردار بزرگ نصیب کشور و مردم نموده بوده از هم پاشید.
در آغاز شاهنشاهی اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران قبل از هر اقدام دوباره سازی و تقویب زیربنای ارتش مورد توجه ذات مبارک شاهانه قرار گرفت، با تقویت ارتش امنیت کامل برقرار و اصلاحات دامنه دار و اساسی شروع گردید.
انقلاب شاه و مردم تحقق یافت، حزب رستاخیز ملت ایران تشکیل گردید.
در وضع حاضر ملت ایران متحد و یک پارچه گوش بفرمان رهبر بزرگ و با تدبیر و شجاع انقلاب برای اعتلا و ترقی کشور در همه زمینه‌ها، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و غیره با توجه و در نظر گرفتن کامل فرامین مقدس نوزده گانه با گامهای سریعی به دروازه‌های تمدن بزرگ نزدیک می‌شود. (صحیح است)
ارتش شاهنشاهی ایران تحت فرماندهی و رهبریهای خردمندانه پدر تاجدار بدرجه‌ای از قدرت و نیرومندی رسیده است که ضمن حفظ دست آوردهای انقلاب و منافع مملکت بایستی از سیاست مستقل ملی ایران پاسداری نموده و مسئولیت حفظ صلح و ثبات و امنیت در این منطقه حساس را نیز بعهده بگیرد.
ما نمایندگان مجلس شورای ملی به وجود چنین ارتش قدرتمندی افتخار می‌کنیم، ضمن سپاس از خودگذشتگی بنیانگذار ارتش نوین درودهای بی پایان خود را بروان تابناک اعلیحضرت رضاشاه کبیر نثار کرده و تندرستی و پیروز بختی شاهنشاه مفخم آریامهر بزرگ ارتشتاران رهبر عالیقدر ملت ایران و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والاحضرت همایون ولایتعهد را از خدای بزرگ خواهانیم. (احسنت).
رئیس ـ آقای آستانه‌ای بفرمائید.
آستانه‌ای ـ با اجازة مقام ریاست و همکاران محترم و امرای محترم دولت شاهنشاهی، در عمر ملتهای هزاران سال اندک است و یک لحظه بسیار. هفته‌ای که بر ملت ایران گذشت هفتة فوق العاده با ارزش است که ما نباید بسهولت از آن بگذریم، یکی مسافرت شاهنشاه است که برای ملت ایران سرنوشت ساز است امیدواریم که شاهنشاه بزرگ همیشه موفق باشند که توفیق ایشان توفیق ملت ایران است (صحیح است) و دعای ملت ضامن توفیق و موفقیت شاه بزرگ است (احسنت) مسئله دیگر مربوط می‌شود به هفته کتاب از همکاران فرهنگی که تشریف دارند استدعا می‌کنم عنایت بفرمایند سال قبل راجع به کتاب از پشت همین تریبون سخنانی گفته شد و من آرزومند بودم بمناسبت هفتة کتاب جناب وزیر فرهنگ و هنر با مجلسیان می رسانیدند. ادارة رادیو و تلویزیون مدام راجع به کتاب و کتابخانه و خریدن کتاب مصاحبه می‌کند و تبلیغ می‌کند و باید هم بکند آن چیزیکه حق ملت ایران است بآن متأسفانه بی اعتنا هستیم همة ما نگرانیم و فریاد می‌کشیم که دانشجویان ما را در خارج از کشور می‌فریبند و در داخل کشور آنها را منحرف می‌کنند عده ایی هستند که با نقشه معین در کار تخریب افکار نوجوانان ما هستند، ما در مقابل آنها فقط بکتاب درسی اکتفا می‌کنیم و حال آنکه دولت حتماً باید بودجه‌ای تعیین کند، ده میلیون، بیست میلیون تومان حتی اگر به دویست میلیون تومان هم برسد اشکالی ندارد کتابهای میهنی و کتابهای اخلاقی مفید به حال جامعه و جوانان و شایستة اجتماع را چاپ کنند و چون با کلمة رایگان اصولا مخالفم معتقدم که دو ثلث مخارج آنرا دولت از صندوق عمومی بپردازد و یک سوم را هم کتابفروشها عهده دار بشوند تا مردم و جوانان و نوجوانان بتوانند کتابهای خوب و ارزان قیمت بخرند، یکی از کتابهای خوبی که الان چاپ شده سفرنامه اعلیحضرت رضاشاه کبیر است به مازندران که قیمت آن ۲۵۰ تومان است، آیا شما فکر می‌کنید نوجوانان می‌توانند ۲۵۰ تومان بدهند و این کتابها را بخرند و بخوانند، اینها را برای کی چاپ کرده‌اند آنهائیکه واقف باین امور هستند باید این مسائل را در نظر بگیرند، ما باید افکار نوجوانان را دریابیم که افکار آنها مزرعه و نمو افکار پلید خارجیان نباشد (احسنت) من تکرار می‌کنم و اصرار می‌ورزم بمعاون محترم وزارت فرهنگ و هنر که این مسأله را در برنامه کار خودشان بگنجانند که حتماً دولت ایران مقداری از هزینه چاپ کتابهای میهنی و مفید را بپردازد و آنها را به بهای ارزان و تقریباً رایگان در اختیار نوجوانان بگذارد. یک موضوع دیگری که باید اشاره کنم و در واقع کمبودی است که جوانان ما دارند این است که ابداً عادت به کتاب خواندن ندارند. عدت به کتاب خواندن را ما باید مثر عادت به ورزش کردن در آنها بوجود بیاوریم (صحیح است) از چه راه؟ از راهی که کتابهای ارزان قیمت در اختیارشان قرار بدهیم چون کتابهای جلدی ۹۰ تومان و صد تومان خریدن برایشان عملی نیست باید این کتابها با قیمتی در حدود ۲ و ۳ تومان بدست نوجوانان برسد، تأسف دارد که جوانی دانشجو بمن می‌گوید خاندان صفویه نژاداً از خاندان ترکان مغول هستند و آنها ایرانی نبودند و تعصب میهنی نداشتند، من که با او مباحثه کردم دیدم که اطلاعاتی ندارد وقتی یکی دو کتاب در اختیارش گذاشتم گفت آرزو داشتم که چنین کتابی را داشته باشم و بخوانم ولی پولش را نداشتم، این چیزی است که دولت باید متوجه باشد که از هم اکنون نوجوانان و جوانان مغزشان مبتنی بر اطلاعات میهنی و واقعی و اخلاقی و مذهبی باشد و اگر ما الان باین مسأله نپردازیم مصیبتی در آینده متوجه نسل آینده می‌شود که مربوط می‌شود به نسل امروز ما. متشکرم از اینکه بعرایضم توجه فرمودید. (احسنت)
- تقدیم لایحه اجازه استرداد تا پانصد مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص بوسیله آقای منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۴- تقدیم لایحه اجازه استرداد تا پانصد مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص بوسیله آقای منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
رئیس ـ آقای منصور بفرمائید.
منصور (معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی) ـ با کسب اجازه از مقام منیع ریاست و نمایندگان محترم لایحه استرداد تا ۵۰۰ مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص را تقدیم می‌کنم و تقاضای بررسی و تصویب آنرا دارم.
رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین
۵- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین.
رئیس ـ کلیات لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین مطرح است آقای پزشکپور بفرمائید.
پزشکپور ـ همکاران گرامی لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب قیمت زمین که دو جلسه است در مجلس مطرح است حائز اهمیت است و همین اهمیت سبب شد که شاهنشاه ایران زمین با صدور فرمان خاصی دولت و قوه مقننه را هدایت بفرمایند که نسبت باین مسأله بسیار مهم و حیاتی امعان نظر لازم را بنمایند و تمهیدات لازم را بکار به بندند، برای اینکه زمینی و قیمت زمینی از حد معقول و عادلانه تجاوز نکند. روشن است زیرا متأسفانه در ساهای متمادی بخصوص در یکدهة اخیر مسأله زمین تأثیرات بسیار ناگواری در نظام اقتصادی مملکت بوجود آورده است بحدیکه این تأثیرات ناگوار نه تنها نسبت به شهرها، نسبت به متقاضیان سکونت در شهرها نبوده و نیست بلکه بطور قطع با یک بررسی دقیق مشخص می‌شود که یکی از عوامل مؤثری که بسیاری از روستاهای ایران را بسمت نابسامانی کشانیده و روستاها را از موضع یک واحدهای تولید کننده برای مملکت خارج کرد مسأله زمین و بورس بازی زمین و در نتیجه درآمدهای بسیار هنگفت و نامشروع و نامتناسب از طریق بورس بازی بوده است (صحیح است) و من این نکته را بناچار باید تذکر بدهم که نه تنها این مسأله ناگوار را مسأله بورس بازی زمین و تبدیل زمین از یک کالای مصرفی به یک کالای مبادلاتی در جمع نظام اقتصادی مملکت بوجود آورد بلکه در نابسامانی طرز کار سازمانهای اداری، در ایجاد بسیاری از مفاسد در واحدهای اجتماعی ما تأثیر مستقیم و بسزائی داشته است (صحیح است) بنابراین یک چنین عامل فسادی یعنی من در مجلس شورایملی ایران مسأله زمین را عامل زمین را بعنوان یک عامل انحطاط و فساد معرفی می‌کنم (آفرین) بنابراین از این موضع می‌بایست بطور قطع موضوع مورد بررسی قرار گیرد البته این بررسی تازگی ندارد بلکه این بررسی کراراً در همین جلسات مجلس شورای ملی صورت گرفته ولی من بسی در شگفت بودم و هستم که چرا دستگاههای اجرائی مسئول آنگونه که باید و شاید باین مسأله توجه نکرده‌اند و نخواسته‌اند این دمل را بشکافند و اگر حالا هم اما بخواهیم با بی تفاوتی و غمض عین و با یک بررسی، باری بهر جهت کردن، از کنار این مسأله بگذریم بنظر من نه فرمان فرماندهی مملکت بنحو صحیح انجام شده است و نه این مشکل اجتماعی را ما حل خواهیم کرد. بنابراین ما باید برای یک بار این موضوع را بررسی کنیم و بطور قاطع و با شدت عمل مورد نظر قرار داده و اقدامات لازم را مبذول کنیم، خوب، ببینیم اشکال در کجا است؟ در جلسه گذشته برخی از دوستان که مطالبی بیان داشتند به این موضوع اشاره فرمودند که اصولا ما از نظر واحدهای مسکونی یا ایجاد واحدهای دیگر در شهرها دچار کمبود زمین نیستیم ممکن است این مسئله جای تعجب و بررسی باشد که از نظر زمینهای کشاورزی آن گونه که باید و شاید غنی نباشیم که این جای بحث و سخن دارد ولی آنچه مسلم است از جهت زمین برای واحدهای مسکونی و سکونت ما دچار کمبود نیستیم و بحد کافی زمین هست اما چرا این مشکل هست و مشکل سکونت بوجود آمده است؟ که این مشکل مشکلات دیگری را هم بوجود آورده است بنظر من مشکل کمبود زمین در یک چیز خلاصه می‌شود و آن حبس زمین است، زمین عرضه نمی‌شود احتکار می‌شود، بچه کیفیتی و در کجا احتکار شده است و در کجا زمین حبس شده است؟ در دوجا: در بخش خصوصی و در بخش دولتی (صحیح است) که البته دلایل و جهات بسیار دارد و من متأسفم که عرض کنم دانسته یا ندانسته تمهیداتی تاکنون بکار رفته از برای حبس زمین، یا احتکار زمین در بخش دولتی، بعناوین مختلف، مثلا نقشه جامع شهرها یا داخل و خارج محدوده یک سلسله اقداماتی بوده است که سبب شده است گروهی غارتگر اکثریت قریب باتفاق مردم شهرنشین را غارت کنند (احسنت) سبب شده است که گروهی غارتگر به شدیدترین و خشنترین و ظالمانه ترین نحوی به استثمار گروههای تولید کننده و گروههای کم درآمد مبادرت کنند این نتیجه‌ای است که حاصل شده است و من بسیاری از مقررات و موازینی را که وضع شده است و بسیاری از تمهیداتی را که دستگاههای اجرائی در پیش گرفته‌اند از برای ایجاد شرایطی برای احتکار زمین، برای حبس زمین و برای غارت اکثریت قریب باتفاق مردم شهرنشین و حتی روستاها بوسیله گروهی معدود زمینخوار و زمیندار مؤثر میدانم و از مؤثرترین عوامل میدانم که حالا عرض می‌کنم و روستاها را هم گفتم تعجب نکنید همینطور که غالب نمایندگان محترم آگاهی دارند روستائی بطرق مختلف آن زمین را که صاحب نسق بود و باو واگذار شده است به کیفیتی از طریق مستقیم و غیرمستقیم واگذار می‌کند و درآمدی را که بچنگ می‌آورد، می‌آورد به شهر، برای اینکه سیصدمتر زمین بخرد که بعد متمکن بشود و در واقع باین کیفیت دسترنج روستائی هم مورد غارت و چپاول همان زمین خواران بزرگ قرار می‌گیرد. این قوانین متعدد و مختلفی که آمد هیچیک نتوانست عقده و گرهها را بگشاید الا اینکه موجبات حبس زمین را بیشتر فراهم کند نمونه‌های بسیار دارد همان قانون با وجود تذکراتی که داده شد بهرحال بآن صورت درآمد که مانع از انجام معامله مجدد بشود ولی بهیچوجه مشکل را حل نکرد همانطور که میدانیم با قیمتهای هنگفت زمینی را بفروش میرسانند ولی در دفترخانه با قیمتهای منطقه‌ای سند را تنظیم می‌کنند یا به کیفیتی ظاهراً بیش از یک دست معامله نمی‌کنند اما طرحی پیدا کرده‌اند که جناب منصوریان توضیح دادند که معاملات بکرات انجام می‌گیرد و بهمان نحوه صورت می‌گیرد و من بسیار متعجب شدم که در بعضی از مواد این لایحه، جناب دکتر کاشفی، بخصوص در مادة اول آن نه تنها قیمت منطقه‌ای تثبیت کرده‌اند بلکه ۲۵ درصد هم بر آن افروده‌اند. شگفتی من در این است که در دورة رستاخیز دولت یا مجلسین بخواهند حتی بهای منطقه‌ای زمین را آنهم با ۲۵ درصد اضافه بعنوان بهای عادلانه معرفی کنند یعنی ما اینجا در مجلس شورایملی بنشینیم و قانون وضع کنیم که بهرحال در سرتاسر مملکت بهای عادلانه زمین که کمتر از آن نمی‌شود تصور کرد همان بهائی است که وزارت دارائی بعنوان بهای منطقه‌ای مشخص کرده است این بهای منطقه‌ای چه جور مشخص شده؟ این بهای منطقه‌ای در یک جو بورس بازی زمین معین شده یعنی وقتی زمین بعنوان کالای مبادلاتی معرفی شد وقتی آمد در میدان بورس قرار گرفت و روی زمین بورس بازی شد در نتیجه بر خلاف منطق و بطور تصنعی ارزش زمین رفت بالا و وقتی وزارت دارائی خواست مالیات بیشتر بگیرد آمد قیمت منطقه‌ای معین کرد اما در یک جامعه‌ای و در یک نظام اقتصادی که بر اساس اصول معینی چرخش می‌گشت اگر زمین مطلقاً جنبه کالای مبادلاتی نمی‌داشت بلکه فقط جنبه کالای مصرفی می‌داشت آیا قیمت زمین آنقدر بود که قیمت منطقه‌ای برایش مشخص بشود؟ بطور قطع چنین نبود و بطور قطع قیمت عادلانه زمین بسیار پائینتر از آن حدی بود که بعنوان قیمت منطقه‌ای مشخص شده است یعنی قیمت منطقه‌ای همانطور که عرض کردم دو عامل دارد یکی عامل بورس بازی است و در این بورس بازی قیمتی برای زمین معین شده عامل دوم اینکه وزارت دارائی خواست مالیات بیشتری بگیرد، آمد قیمت منطقه‌ای تعیین کرد ما چطور می‌توانیم در دورة رستاخیز قانونی بگذرانیم که در تمام شهرها و شهرکهای مملکت قیمت عادلانه زمین همین قیمت منطقه است، خیر، من عرض می‌کنم اگر یک طریق قانونی بکار گرفته شود و قیمت زمین از آن قیمت غیرمتعارف منطقه‌ای که بالا رفته بود پاوین بیاید و بصورت کالای مصرفی درآید آنوقت قیمت معقول خودش را پیدا می‌کند و آنوقت آن قیمت معقول باید تثبیت بشود نه قیمت منطقه‌ای فعلی، تثبیت قیمت منطقه‌ای با ۲۵ درصد اضافه؟ این یک قیمت عادلانه برای مردم زحمتکش و گروههای زحمتکش کارگر و کارمند این مملکت نیست و مجلس رستاخیز نمی‌بایست و نمی‌تواند چنین ماده‌ای را تصویب کند که قیمت منطقه‌ای که به سبب عدم عرضه زمین از طرف دستگاههای اجرائی و به سبب احتکار زمین در بخش خصوصی و دولتی بطور غیرمعقول بالا رفته بود حالا برای اخذ مالیات بیشتر با ۲۵ درصد اضافه، ما قانونی بگذرانیم که این قیمت، قیمت عادلانه است. یک محاسبه‌ای یکی از دوستان کرده و بمن داده است با توجه به این ضابطه ۲۵ درصد. وقتی نتیجه آن محاسبه را من خیلی تعجب کردم. اولا دچار شگفتی شدم که ما ۲۵ درصد تورم داریم بسیار خوب میگوئیم داریم و با شهامت این تورم ابراز شده چون هر چه ما می‌گفتیم که تورم وجود دارد می‌گفتند نداریم و این موضوع چه مصائب و مشکلاتی را بوجود آورد، حال ۲۵ درصد تورم داریم ولی به چه مناسبت این تورم برای زمین بایری قبول بشود که نه رویش کار شده، نه نیروی انسانی بکار رفته و نه نقش تولیدی در مملکت داشته به چه مناسبت این ۲۵ درصد پذیرفته شود نسبت به جسم بی جان و زمین بایری که بدون هیچگونه نقش تولیدی در نظام اقتصادی مملکت و به این شکل در آن کنار افتاده است و زمین بایر است و اگر قرار باشد با طبق اصول و موازین در واقع شرعی و اصول و موازین مدنی که متکی است بر اصول و قوانین شرعی ما بررسی بشود زمین بایر در واقع متعلق به کسی خواهد بود که آن زمین را زنده کرده و احیاء کرده است علی ایحال با یک حسابی که یکی از دوستان کرده است اگر قرار شود بعنوان یک ضابطه این ۲۵ درصد اضافه را قبول کنیم بعد از دهسال زمین متری صد تومان می‌شود ۹۲۷۰ تومان، محاسبه بفرمائید اگر چنین ضابطه‌ای را بخواهیم بپذیریم این یک ضابطه قانونی می‌شود که همواره ۲۵ درصد نسبت به بهای زمین اضافه کنند و گذشته از این که این اجازه داده شده، اصولا خود دستگاههای اجرائی تبحر دارند در اجرای این چنین امور، و اگر هر سال ۲۵% اضافه شود این بصورت تصاعدی بالا می‌رود، یعنی ۲۵ درصد که امسال اضافه شده، می‌شود جزء قیمت آنوقت سال بعد بهمان کیفیت بصورت تصعدی می‌رود بالا، بنابراین، این راه حل گره مشکل ما را نمی‌گشاید. راه حل چیست؟ حالا من راه حل را عرض می‌کنم ما رسیدیم به اینکه زمین در دوجا احتکار شده، زمین در دوجا حبس شده، یک در بخش خصوصی و دیگری در بخش دولتی و عجیب تر از همه مادة ۳ لایحه است که من را بیاد دادگاه بخل می‌اندازد، ضرب المثلی است دادگاه بلخ، زمین را کسی می‌خرد با این شرایط سخت کسی که نیازد دارد، کسی که احتیاج دارد، کسی که با زحمتی آمده فرشش را فروخته، مایملکش را فروخته، حقوقش را جمع کرده و می‌خواهد برای خودش لانه و کاشانه‌ای بسازد، آنوقت شما به موجب مادة ۳ که در این لایحه پیش بینی شده دولت اگر تشخیص داد که چنین اقدامی خلاف قانونی شده می‌آید معامله را بهم می‌زند و زمین را مطابق قیمت منطقه‌ای تملک می‌کند یعنی اینجا کی مجازات شد؟ خریدار؟ عجیب است این هم آسانترین کار است اگر قرار باشد کسی مجازات بشود باید فروشنده‌ای مجازات بشود که برخلاف اصول و مقررات قانونی آمده زمین را فروخته، نیازی هم نداشته شما میدانید در قوانین جزائی ما هست حتی آنجا که کسی مرتکب جرم می‌شود اگر از راه اضطرار باشد یا مصون از مجازات است یا تخیفتهای کلی برای او قائی می‌شوند در اینجا بیائیم کسی را که بر اساس اضطرار آمده زمین خریده والا نمی‌خرید، او را به این کیفیت مجازات بکنیم، در اینجا پیشنهادی تقدیم شده است که اول بهای عادله اصلاح بشود و تبدیل بشود به بهای معاملاتی، این صرفاً برای این است که از نظر معاملات و اصول معاملات ضابطه‌ای وجود داشته باشد و نه به عنوان بهای عادله تلقی شود. ثانیاً پیشنهاد شده است، هرگاه فروشنده اعم از بخش خصوصی یا دولتی یا شرکتها چون مدیران شرکتها مسئولیت خواهند داشت که اگر هر یک از آنان مرتکب این تخلف شدند، یعنی زمین را بیش از حد قیمت معاملاتی معامله کردند ما به التفاوت بنفع شهرداریها وصول شود عرض می‌کنم در مورد شهرداریها که اصولا من عقیده دارم بمرور مسایل مربوط بزمینهای داخل شهرها را بعهده شهرداریها بگذارند یعنی تکلیف را بعهده شهرداریها، بسپاریم. چون شهرداریها نماینده مردم و مسئول تأمین رفاه مردم هستند و در حقیقت شهرداریها هم بیک خودکفایی برسند بنابراین ما به التفاوت به نفع شهرداریها گرفته بشود یعنی هر وقت فروشنده‌ای بر خلاف مقررات عمل کرد و زمین را فروخت بموجب مقررات مندرج در مادة ۲۳۸ قانون مجازات عمومی که عنوانش کلاهبرداری است محکوم بشود زیرا او مرتکب کلاهبرداری شده، این از موارد مشخص قانون است که از یک اضطرار استفاده کرده و گرانتر فروخته و این از مصادیق کلاهبرداری است بنابراین فروشنده باید باین مجازات محکوم شود مثلا شهرداری زمینهای عباس آباد را از مردم متری ۳۰۰ تومان الی ۷۰۰ تومان خریده و حالا شنیده‌ام که می‌خواهد بفروشد متری دوازده هزار تومان سیزده یا چهارده هزار تومان، مسئولین و مباشیرین آنها که شهرداری یا هر کس دیگری است باید آنها هم بکاهبرداری محکوم بشوند ما نمی‌توانیم مقررات را برای مردم بگذرانیم ولی مقرر کنیم که بخش دولتی یا سازمانهای عمومی از این مقررات مصون خواهند بود این در حقیقت قبول یک فئودالیسم است که در عصر رستاخیز مورد پسند نیست بشما عرض کنم گذشته از این دو مورد اراضی که در اختیار بخش خصوصی هست پیشنهاد اینست که پس از وضع مقدار مساحتی که مورد احتیاج مالک یا مالکان یا خریداران آنها اعم از صغیر و کبیر یا پدر و مادر آنها هست بقیه زمینهای بایر اگر در سال اول ساخته نشد مشمول ۴ درصد عوارض شهرداری و اگر در سال دوم ساخته نشد مشمول ۸ درصد عوارض شهرداری و اگر در سال سوم ساخته نشد مشمول ۱۶ درصد عوارض شهرداری و اگر در سال چهارم ساخته نشد مشمول ۳۲ درصد عواغرض شهرداری بشود و شهرداری بتواند مطالبات خودش را از عین ملک وصول کند این سبب خواهد شد تمام زمینهایی که در اختیار بخش خصوصی هست، زمینهایی که در اختیار زمین داران بزرگ هست زمینهایی که در اختیار زمین خواران هست بسرعت ببازار فروش عرضه بشود از طرف دیگر پیشنهاد من و چند تن از دوستان اینست که بخش دولتی و شهرداری ملکف بشود زمینهایی که در اختیار دارند برای رفع نیاز سکونت برای کسانی که واحد مسکونی ندارند یا زمین ندارند همچنین برای رفع نیازمندیهایی در جهت ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و هر نوع دیگر در اختیار متقاضیان و خریداران یا کسانی که می‌خواهند زمین را باجاره بگیرند و یا بهر کیفیت دیگر بگذارند، پیشنهاد شده است که ظرف شش ماه آئین نامه مربوط را وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و دادگستری تنظیم کنند و برای تصویب به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای ملی تقدیم کنند یعنی باین کیفیت ما زمین را در دو بخش خصوصی و دولتی از چنگ احتکار خارج می‌کنیم و به بازار عرضه می‌کنیم زمینی که بیش از حد مورد نیاز مردم ما است آنوقت بهای زمین می‌رسد بآن قیمت متعادل او مقتضی والا اگر مقرراتی باشد که زمین عملا حبس شود به بازار عرضه نخواهد آمد. این صریحاً اعلام می‌کنم اگر لایحه باین کیفیت تصویب شود زمین دار زمین را نخواهد فروخت چون نیازی ندارد بفروشد زمین داری که خون مردم را مکیده باید ناچار بشود زمینش را بفروشد در این صورت فقط آن کسانی که زمینی را برای رفع گرفتاری خودشان تهیه کرده‌اند ناچار می‌شوند زمینشان را بفروشند والا زمین دار عمده چه خواهد کرد؟ او خریدار را گوشه دفترش می کشاند و می‌گوید بشرطی این زمین را بتو خواهم فروخت که بدون حضور شاهد مابه التفاوت قیمت را بدون اینکه کسی خبردار شود به پردازی، رسید هم بتو نمی‌دهم آنوقت با تو معامله می‌کنم در این صورت جناب آقای هنرمندی شما چگونه او را تعقیب می‌کنید؟ بنظر بنده هیچ راهی ندارید. بنابراین خانمها و آقایان و نمایندگان دولت شما یا می‌خواهید مسئله زمین حل شود یا نه، اگر نمی‌خواهید بیهوده مردم را در حالت اضطراب و نگرانی نگذارید و بیهوده مردم را خوشبین نکنید باین ترتیب مسئله زمین حل نمی‌شود تنها راه حل این است که زمین را از حبس و احتکار خارج کنید آنهم نه با پند و اندرز اینکار انجام می‌شود و نه با مجازات و نه با این مقررات (اجاق ـ مجازات باید باشد) عرض کردم جنابعالی یا من یا هر کس دیگر هر، کارگر یا کارمندی که می‌خواهد دخترش را شوهر بدهد یا برای پسرش زن بگیرد و لا نه و آشیانه‌ای بسازد ناچار می‌شود هر شرایطی را بپذیرد او می‌رود در گوشه اطاق زمینخوار و باو هر چقدر بخواهد پول می‌دهد بعد می‌آید معامله را انجام می‌دهد ما تا زمین را از احتکار خارج نکنیم ممکن نیست بمنظورمان برسیم و برای خارج شدن زمین از احتکار و راه علاج و برای عرضه کردن زمین توسط سازمانهای عمومی به گروههای نیازمند پیشنهادات جامعی تهیه شده که برای بررسی در کمیسیونهای مربوط تقدیم می‌کنم (احسنت ـ احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر بقائی یزدی بفرمائید.
دکتر بقائی یزدی ـ با کسب اجازه از ریاست معظم مجلس شورای ملی بحث در مورد این لایحه بنظر من یکی از مباحث مهمی است که مجلس با آن روبروست ما در سالهائی که افتخار خدمت در این ساحت مقدس را داشتیم خیلی از لوایح در مجلس آمد که بعنوان مهمترین لایحه بحث می‌شد ولی بنظر من این لایحه بحق یکی از مهمترین لوایحی است که توجه مردم را بخودش جلب کرده است من در مورد این لایحه نمی‌خواهم عرض کنم تا چه حد قدرت اجرائی دارد و تا چه حد می‌تواند حلال مشکلات باشد اصولا بحث زمین بنظر من یکی از مهمترین مسائلی است که مردم را نگران خودش کرده و باین مسئله توجه دارند ما اگر بخواهیم مشکل مسکن و زمین را حل کنیم بنظر من طبیب، اول برای معالجة بیمار باید علت را بشناسد رشد نامتناسب بهای زمین علل بسیار بسیار زیادی دارد ولی یک تعداد آن علل آسیبهای کلی است و یک مقدار آسیبهای جزئی، در مورد این لایحه که می‌خواهیم بگذرانیم بنظر من معلول دو علت اساسی است یکی حبس زمین و احتکار زمین بدست عده‌ای زمینخوار و یا دولت و یکی وارد شدن پول نفت در جریان کار مردم و بطور کلی ثروتمند شدن اکثریت طبقات مردم. مسئله زمین را من با مسکن از هم جدا می‌کنم درست است که در تأمین مسکن اصل اساسی و پایه اساسی زمین است ولی زمین در کشور ما و در حال حاضر خود بطور مجرد مسئله جداگانه ایست و آنچه که من در اینجا عرض می‌کنم محصول یکی دو سال مداقه و مطالعه است اصلا زمین بازی برای جامعه ما یک نیاز روحی شده یعنی هر فردی از اعلا تا ادنا همیشه علاقه داشته یک قطعه زمین داشته باشد و این یک نیاز روحی شده برای اینکه پول نفت که در دست مردم بجریان افتاد بخصوص سرمایه‌های کوچک، محلی برای ذخیره درآمد خود که بتواند رشد تصاعدی متناسبی داشته باشد نداشتند پس همه در صدد برآمدند که پولشان رادر جائی بکار بیاندازند که بتوانند رشد تصاعدی داشته باشد و هم از آفات ارضی و سماوی مصون باشد این بود که از یک کارمند ساده و پیشه ور و معلم سعی کرد یک قطعه زمین بخرد ولو اینکه پولش را باقساط بپردازد. مسئله دیگری که بعد از بجریان افتادن پول نفت موجب توجه مردم بزمین شد مسئله محدوده تهران بود که بنظر من یکی از کارهای بی اساس و در جهت منافع زمین بازان و رشد نامتناسب قیمت زمین بود اینکه می‌گفتند آب و برق کم است بهانه بود برای اینکه چه تهران را محدود می‌کردند و چه نمی‌کردند در مصرف آب و برق ان تغییری نمی‌کرد و نیاز افراد کم و زیاد نمی‌شد چه شهر حدودش بسته باشد و چه باز مردم همان اندازه مصرف آب و برق دارند وقتی مجبور باشد شهری ۵ میلیون نفر را بپذیرد اینها مصرف آب و برق دارند حتی اگر شهر گسترش هم پیدا کند باز اینها مصرف آب و برق دارند آمدند و گفتند نمی‌توانند از این جاها پا بیرون بگذارید و فکری هم بحال زمینهای حبس شده نکردند. بنظر من اگر زمین بازان زمین را تا متری صد هزار تومان هم بالا ببرند خیلی لطف کرده‌اند برای اینکه وقتی دولت اجازه بدهد به عده‌ای و بگوید من این محدوده را برای تو نگه می‌دارم و هر تعداد سالهائی که بخواهی، حتی کنار خیابان تخت جمشید، این زمین را بگذار من برای تو آب و برق را هم ذخیره می‌کنم. ما چندین سال فریاد زدیم که آقا، حالا که این بابا را اجازه دادید زمینش را حبس کند و احتکار نماید و مالکیتش محترم باشد، که البته بسیاری از این زمینها هم غصبی و اوقافی است، گفتیم آقا اقلا این آب و برق را بعد از پنج سال ازش منتزع کنید که اگر ظرف پنج سال روی این زمین ساختمانی نکرد آب و برق بلا استفاده ماند، بدهید به آنهایی که احتیاج دارند، بدهید به کسی که در کن الان معطل آب و برق است. گفتید آب و برق هم باید برای آقا ذخیره باشد و هر وقت دلش خواست برود روی زمینش ساختمان کند. این مسأله محدوده تهران و رشد نامتناسب بهای زمین در تهارن روی شهرستانهای دیگر هم بشدت اثر گذاشت. (صحیح است) اگر در اردکان یزد بپرسید آقا شما به چه مناسبت زمین اینجا را میگوئی متری دو هزار تومان؟ جواب می‌دهد که زمین آریاشهر تهران متری پنج هزار تومان است، زمین کنار میدانشاه یزد یا اردکان یزد نباشد؟ اصلا دلیل این گرانی هم معلوم نبود ولی به تبعیت از تهران زمینها گران شد. اینجا بحث در علت العلل گرانی زمین نیست اما بحث در این است که آیا ما با این قانون می‌توانیم زمین را ارزان کنیم یا نه؟ بنده در مورد قدرت اجرائی این قانون و تأثیر آن عملا تردید دارم. اما نگران یک مسأله هستم اگر ولت نتواند مبادلات بین افراد را کنترل کند در آینده خودش به این جهت زمینهای مردم را تملک خواهد کرد، تردید در این نیست و در اینجا صفت عادله یک کمی سست است. علتش هم بسیار علت ریاضی و حساب دو، دو تا چهار تا است. ما دو نوع زمین داریم: یکی قطعات بزرگ و یکی قطعات کوچک منتزع از قطعات وسیع.
منتهی صاحبان زمینهای وسیع زمینهایشان را چندین برابر ارزانتر از قیمت منتطقه‌ای فعلی خریده‌اند، حتی یک به صدم قیمت فعلی بنده مطالعه کردم در اطراف تهران زمین را از متری ۲ قران خریده‌اند متری ده تومان هم خریده‌اند و الان قیمت منطقه‌ای آن بین ۳۰ تا ۴۰ و حتی ۱۵۰ برابر است. یعنی همین زمینها را تقسیم کرده‌اند و در قطعات کوچک بمتری چهارصد، پانصد تومان به مردم فروخته‌اند. حال اگر ما بخواهیم این قیمتی را که امروز به احترام قانون اساسی روی آن گذاشته‌اید. وگرنه قیمت عادله اگر قرار باشد نوشته شود، این نهایت ظلم نسبت به زمینهای ۳۰۰ متری است و نسبت به زمینهای بزرگ ۵۰۰ هزار متری و بزرگتر از آن نهایت لطف است. (صحیح است) پس در اینجا حق و قیمت عادله برای چه کسی رعایت شده است. الان آنچه که من عرض می‌کنم در این موارد پیشنهادهائی تقدیم کرده‌ام که حتماً در این لایحه باید فکری بحال اراضی سیصد متر و پانصد متر خارج و داخل محدوده بشود. برای اینکه آنها این زمینها را یا برای مسکن خریده‌اند یا برای اندوخته خودشان، و این تنها امید مردم است. خدا میداند من تصور می‌کنم از چهار میلیون جمعیت تهران دو میلیون آنها امیدشان به اراضی سیصد متری و پانصد متری بسته است و اگر ما بخواهیم این زمین را به ثمن بخس از دستشان خارج کنیم واقعاً در حق آنها ظلم شده است (صحیح است) بنظر من این لایحه با شرایط فعلی و با یک قیمت منطقه‌ای برای زمین داران بزرگ بسیار خوشایند است و شنیدم که آنها خیلی خوشحال هستند و آرزو دارند هر چه زودتر این لایحه بتصویب برسد تا آنها بمنافع کلانی دست پیدا کنند. بنده پیشنهادی دادم که همین مسأله را ممکنست حل کند. مسأله دیگری که آقای دکتر بهرون خیلی رویش اصرار دارم و می‌خواهم و توجه بفرمائید، چون برای مصلحت مملکت عرض می‌کنم برای اینکه در این چند روز اجتماعات بزرگی در اطراف تهران داشتیم که همه فریادشان بلند است میدانید مردم از اینکه اراضی شان را تملک کنید بحثی ندارند بلکه نگرانیشان اینست که مثلا زمین من را تملک کنید و بدهید به آقای دکتر کاشفی، دولت باید مطلقاً از این کار بپرهیزد من پیشنهاد کردم که دولت بهیچوجه حق ندارد که زمین دیگری را تملک کند و به شخص دیگری واگذار نماید (صحیح است) حتی اگر به حق و به قیمت عادله که هرگز نخواهد بود و نیست، تملک نماید و خریداری کند، اگر چنین کاری انجام بگیرد پشت سرتان می‌گویند زمین مرا گرفتند و دادند بفلان کس، الان هزاران نفر در شرق و غرب فریادشان بلند است عده‌ای می‌گویند زمینها در اختیار سازمان زمین قرار می‌گیرد، من میدانم این سازمان بیچاره زمین، هیچ چیز ندارد در تمام محدوده داخلی تهران سازمان زمین دو هزار متر هم زمین ندارد به یزد هم که رفتم و تحقیق کردم، دیدن در آنجا هم سازمان زمین در داخل محدوده زمینی ندارد و یک مقداری در حدود دویست سیصد هزار متر با مردم دعوا دارد که معلوم نیست در آن دعوا فاتح شود یا نه، مگر اینکه اراضی مردم را تملک کند و این تملک یا باید برای اجرای طرحهای دولتی باشد یا برای اجاره دادن به اشخاص، بهیچوجه دولت حق ندارد جای تملک اشخاص را عوض کند و در این عدم رضایت مردم که بهیچوجه به صلاح مملکت نیست پایش بمیان بیاید، ضمناً دولت باید در این لایحه در مورد اراضی کوچک هم با ما موافقت کند که این اراضی را از مسئله کلی زمین جدا کند اگر تثبیت قیمت زمین است برای زمینهای بزرگ و رهایی زمینهای بزرگ از دست زمین بازان و زمین خواران باشد. (احسنت ـ آفرین)
رئیس ـ آقای دکتر طبیب بفرمائید.
دکتر حسین طبیب ـ جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، لایحه قانون جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین که در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است از لوایح مهمی است که فوق العاده مورد توجه افکار عمومی ملت ایران قرار دارد.
مسئولان و مجریان وقت در سالهای اخیر با روحیه سرهم بندی و سهل انگاری و دست بدست کردن بسیاری از برنامه‌های مملکت را با عدم موفقیت موجه ساختند که در گزارشهای کمیسیون شاهنشاهی بخوبی منعکس می‌باشد.
مسئله زمین که امروز مطرح می‌باشد یکی از این عوامل است که بر دوش جامعه و مردم و اقصاد مملکت سنگینی می‌کند و گروهی اندک که کوچکترین پای بندی به حقوق جامعه ندارند عرصه زندگی را بر اکثریت جامعه ایرانی تنگ و دشوار ساختند که بهیچوجه قابل تحمل و گذشت نمی‌باشد.
در برابر قانون اساسی و حقوق ملت ایران و مصالح جامعه ایرانی هر کس در حد خودش در پیشگاه ملت ایران و فرماندهی آن مسئولیت دارد هر کس در هر موضع از قدرت باشد باید بداند برای خدمت به ملت است و باید از فرصتها و اعتمادهائی که بدست او سپرده شده به نفع ملت سود بگیرد و این چیزی نیست که با حرف و ادعا سنجیده شود بلکه با کارنامه عملی و نتایج کار ارزشیابی می‌گردد این فرصتها و امکانات بدست آمده در سالهای اخیر که بدست مسئولان سپرده شده مفت و آسان بدست نیامده که مفت و آسان از دست داده شود.
حوادثی را که وجود دارد و توطئه‌های بیشماری که از چپ و راست نو و کهنه شمال و جنوب شرق و غرب طراحی می‌شود و پی آمدهائی که بر ضد استقلال و موجودیت می‌تواند با خود داشته باشد در نظر بگیریم آنگاه بخوبی احساس خواهیم کرد با چه روحیه نیرومند و برداشتهای قاطع می‌بایست برای حل مسائل دست به اقدام بشویم.
افزایش سرسام آور بهای زمین و بازیهای گوناگون که بازارهای سیاه و متنوع و رنگارنگی مثل سیمان ـ آهن شیشه و چیزهای دیگر از این قبیل علی رغم برنامه‌های رفاهی که می‌بایست تمام نیروهای انسانی مادی و معنوی جامعه ما را در راه یک حرکت مؤثر تاریخی بسیج نماید، هزینه مسکن و اجاره را در حدی بالا برد که دسترسی به آن را برای گروههای بیشمار ناممکن ساخت.
بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران اکنون زیر ۲۰ سال هستند که در آینده بسیار نزدیک حق خواهند داشت از ابتدائی ترین و طبیعی ترین حق خودشان یعنی دسترسی داشتن به مسکن مناسب برخوردار باشند اما با کدام درآمد و چه گروه شغلی؟ زمین عامل تجارت و سوداگری نیست کار و کوشش و ابتکار مفید بحال جامعه باید عامل مؤثر برای کسب درآمد باشد. متأسفانه بیشترین مشوق سرمشق روحیه سوداگری زمین بوسیله مسئولان و مجریان وقت و دستگاههای شهرداریها انجام گرفت و در جامعه راه یافت اکنون هم به عقیده من با روحیه صداقت و صراحت باید اول فلسفه و برداشت تجارتی بودن زمین عملا از سوی دستگاههای مسئول دولتی و شهرداری مردود و مطرود شناخته شود و آنچه را که سیاستهای مملکت انتظارش را از جامعه و مردم دارد اول بوسیله دستگاههای دولتی و شهرداریها و سازمانهای مربوط به بخش عمومی واقعاً و عملا مورد اجرا گذاشته شود تا هیچ تردید درباره اینکه مسئله زمین از صورت یک کالای تجارتی باید خارج شود و در موضع حقیقی یعنی یک کالای مصرفی مورد نیاز همگان قرار بگیرد در هیچ لایه‌ای از لایه‌های اجتماع باقی نگذارد ـ و بهای زمین مسئله‌ای برای جامعه نباشد چنانچه در بسیاری جاهای دیگر هم که تراکم جمعیت بیشتری نسبت به مساحت مملکتشان دارند با درآمد سرانه قابل توجه بهای زمین جزء بسیار ناچیزی از هزینه اصلی مسکن را تشکیل می‌دهد.
اکنون که این لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین مطرح می‌باشد در شأن مجلس شورای ملی است که در کاملترین و بهترین صورت کار قانونی خودش را انجام دهد.
از جنبه‌های بسیار مثبت و سازنده کار قوه مقننه ارتباط متداوم و سازمان یافته چه از لحاظ تنقیح قوانین و چه از بابت نظارت ملی با افکار عقاید و نظریات همگانی است که مجلس شورای ملی را همانطور که روح قانون اساسی است نیرومندتر و مؤثرتر برای انجام وظایف ملی خود می‌سازد که خوشبختانه از ویژگیهای نظام مردم سالاری عصر رستاخیز و زمان ماست و چشم اندازهای روشنتر و گسترده تری را در برابر نمایندگان ملت می‌گذارد.
از سمیناری که برای بررسی مسئله زمین و عوامل وابسته و لایحه تقدیمی دولت بوسیله حزب رستاخیز ملت ایران ترتیب داده شد نتایج بسیار ارزنده و سودمند بدست آمد که بی شک مورد توجه همه همکاران ارجمند قرار خواهد گرفت و فضائی را که در آن تصمیم گیری و داوریهای مملکتی انجام می‌گیرد بصورت فراگیرنده تری در تمام سطوح غنی تر و پربارتر سازد که همگان از نتایج آن سود خواهند گرفت و درین باره بسهم خود از امکانات مناسب و ارزشمندی که برای استفاده از نظرهای مردم و دیگاههای گوناگون صاحبنظران در سمینار اخیر بوسیله حزب رستاخیز ملت ایران فراهم آمد سپاسگذاری می‌نمایم و امید است در موارد مشابه هم با فرصتهای بیشتر و در سطوح گسترده تر و فراگیرنده تر این قبیل نظرخواهی‌ها صورت بگیرد تا بر اساس اطلاعات وسیعتر طبعاً تصمیمهای ارزنده تر و دقیقتر اتخاذ گردد.
اینک باید بگویم مسئله زمین که انگیزه اصلی تقدیم این لایحه است از دیدگاههای گوناگون در پیشگاه ملت ایران مورد توجه و بررسی است:
- اول ـ پیوند مسئله زمین با مسکن رابطه‌ای که قیمت زمین دربالا بردن هزینه تمام شده مسکن دارد بطوریکه بهای ساختمان و اجاره خانه را بکلی با درآمدهای عمومی افراد و خانواده‌های ملت ایران به شکل غیرقابل تصور و پذیرشی نامتناسب ساخته و زندگی را برای خانواده‌های شرافتمند و گروههای بسیاری از اجتماع سخت و دشوار ساخته با قیمتهای فعلی زمین و هزینه‌های ساختگی تحمیل شده بر امر مسکن تنها رقم استهلاک و برگشت سرمایه را در حدی بالا برده است که انجام هر خدمت و تولید و کاری را با تنگنا موجه ساخته برای نمونه فضاهای مدارس روزبروز متراکم تر و کوچکتر می‌شود ـ درمانگاه یا بیمارستان بهمین ترتیب ـ فاقد فضا و محوطه مانند لانه کبوتر رویهم ـ کدام تأسیسات عمومی و یا خصوصی و با چه بهائی؟ و با چه تحمیلی بر دوش مالیات دهنده؟ و یا مصرف کننده نهائی؟ و بالاخره این درآمدهای عمومی است که به جیب گروهی معدود سرازیر می‌شود و جامعه نمی‌تواند از ثمره دسترنج کار و کوشش خودش از سطح رفاه شایسته برخوردار گردد که به موازات تدابیر و سیاستهائیکه دربارة حل مسئله زمین اندیشیده و اتخاذ می‌شود بایستی به عوامل دیگری هم که در نتیجه بهای تمام شده ساختمان و اجاره خانه را بطرز نامعقول بالا می‌برد توجه لازم صورت بگیرد مانند حذف واسطه‌های متعدد و غیرضروری که وجود دارد و بازارهای سیاه که هر روز به شکلی به وجود می‌آید و اتخاذ سیاست هم آهنگ و درست برای تنظیم انتقال و اشتغال جمعیت و توزیع عادلانه سرمایه گذاریهای عمرانی در شهر و روستا ـ تا ثروتمند را ثروتمندتر و مفلوک را مفلوکتر نسازد و اختلافات فاحش برای ایجاد جاذبه‌های غیرقابل اجتناب از روستا به سوی شهر را بوجود نیاورد و مخصوصاً خانه‌های سازمانی و تأسیسات رفاهی مانند مدرسه درمانگاه و راه در یک سطح و حد قابل قبول با رعایت اولویت مناطق روستائی و بخش (که متأسفانه اکثراً تحت عنوان غیراقتصادی بودن از یک سو قبول نمی‌شود و از سوی دیگر اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بحساب گرفته نمی‌شود) و ایجاد شهرکهای خودکفا که دیگر مراجعات مستمر روزانه به مراکز شهری ضرورت نداشته باشد که ناهم آهنگی درین زمینه از سیاستهاست که جابجائی زیان بخش و ناموجه و غیرطبیعی جمعیت را باعث می‌گردد که مشکلات مسکن گوشه‌ای از آنست و در بحران تنگنای نیروی انسانی که با آن موجه می‌باشیم با جذب نیروهای انسانی به مشاغل غیرضروری بیکاری پنهان نیز با شدت هر چه تمامتر در جامعه رخنه و رسوخ می‌نماید و تولید کننده در صف مصرف کننده قرار می‌گیرد.
- دوم ـ مسئله زمین از دیدگاه توزیع غیرعادلانه درآمد ملی مانند یک غده سرطانی مهلک با نیروی دست اندازی فزاینده هر چه زودتر باید با قاطعیت ریشه کن شود.
- سوداگری زمین چنین سرطان خطرناکی است که درآمدهای ملی را که با زحمت و ریاروئی با مخاطرات تحصیل گردیده بجای آنکه در مسیر رفاه عمومی و تأمین نیازمندیهای همگانی و تحقق آرمانهای ملی بکار گرفته شود به طرق گوناگون از چنگ اشخاص و صاحبان حقیقی آن خارج ساخته و به جیب گروهی یغماگر ثروتهای کلان آسان و بادآورد را سرازیر می‌سازد و روح وحدت و یکپارچگی و تفاهم اجتماعی را دچار تزلزل و آشفتگی می‌سازد که خواست دشمنان و بدخواهان تاریخی ملت ایران همین است که از چنین شرائط سود و بهره بردارند.
- سوم ـ اثراتی که چنین ثروتهای کلان آسان و بادآورد و بی حساب ناشی از سوداگری زمین و هر نوع ثروت اندوزی زحمت نکشیده دیگر در تورم و تزلزل مبانی اقتصاد ملی بوجود می‌آورد درست مثل جعل اسکناس که قدرتهای خرید فوق العاده بدون ارتباط با فعالیت سودمند و مورد نیاز واقعی جامعه برای جاعلین فراهم می‌آورد که فشار ناشی از آن بصورت یک مالیات نامرئی و اجباری (که بجای سازندگی اثرات ویرانگری نسج جامعه ملی را بهمراه دارد) بر بقیه افراد جامعه تحمیل می‌شود که بنام سلامت جامعه ملی هر چه زودتر با قاطعیت و صراحت هر چه تمامتر باید ریشه کن و زدوده شود.
- چهارم ـ خنثی و بی اثر ساختن جاذبه هر نوع فعالیت سازنده و سودمند و مورد نیاز جامعه در ارتباط با جاذبه کاذب سوداگری زیانبار زمین که سودهای کلان و بدون قبول مسؤلیت که از راه معاملات و احتکار زمین بدست می‌آید با هیچ رشته و شغل و خدمت قابل رقابت نخواهد بود و مایه دلسردی و عدم اشتیاق نسبت به قبول مسؤلیت در جامعه می‌شود و اگر ادامه داشته باشد معلوم نیست در چه مرزی متوقف خواهد شد که مخصوصاً درین مرحله از حیات ملت ایران که باید روزبروز هر چه بیشتر نسبت به گذشته اتکاء به درآمدهای ناشی از کار و کوشش ملی و درآمدهای غیرنفتی داشته باشیم ـ بایستی این دشمن شمارة یک یعنی جاذبه سودهای کلان ناشی از احتکار و سوداگری زمین قاطعانه از پیش پای ملت ایران برداشته شود در حال حاضر سود سرمایه گذاری در امر زمین و ساختمان با هیچ سودی قابل مقایسه و رقابت نیست زیرا یک سود مرئی هست که بیشتر به آن استناد می‌کنند مثل محاسبه اجاره استهلاک و تورم و ازین چیزها که با حسابهای متداول تعیین می‌گردد و ظاهری مشروع و قابل قبول دارد اما در تمام این محاسبات یک سود نامرئی و ارزش افزوده زحمت نکشیده‌ای وجود دارد که هر سال چندین مرتبه بیشتر از هر درصد معقول متصوری که بازدهی اقتصادی هر رشته تولیدی و یا خدمتی می‌باشد سوداگری زمین که با کمترین سرمایه کار خود را بدون قبول مسئولیت آغاز می‌نماید به سرمایه گذاری بهره می‌دهد که هر وقت بخواهد می‌تواند آنرا تبدیل به پول بسازد چنانچه اگر در یک مقطع زمان مشخصی یکی در امر زمین و دیگری در هر رشته سودبخش دیگری که فکرش را بکنیم سرمایه گذاری کرده باشد در پایان مدت آنچه که مجموعاً در دست این دو گروه باقی مانده بطور غیرقابل مقایسه به سود آنکسی است که در کار زمین دست داشته!
- بنابراین چون سودجوئی در معاملات زمین هر جاذبه کار مثبت و سازنده را بخودی خود از بین می‌برد و طبق معمول جریان حرکت اقتصادی در جامعه همیشه تمایل آنرا دارد که مانند آب از مسیر آسان عبور کند به عقیده من راهی جز این وجود ندارد که این مسیر خطرناک و سرطانی و برباد دهنده سوداگری زیانبار زمین که بدون مسئولیت و منافی و مغایر با سلامت اقتصادی مملکت کار می‌کند هرچه سریعتر ـ با صراحت ـ و قدرت هر چه تمامتر ـ مسدود و بسته و تعطیل شود تا در نتیجه حرکت اقتصادی در جامعه در مسیرهای متنوع مفید و سازنده و آنچه را که در حیات ملت ما لازم و ضروری است با رقابتهای مشروع و آزاد و حقیقی هدایت شود و اقتصاد مملکت در موضع راستین و واقعی نقش مثبت خودش را در راه آرمانهای ملی ایفاء بنماید.
- پنجم ـ اثرات سازنده و مهمی که سرمایه گذاری در رشته‌های تولیدی مورد نیاز جایگزین سرمایه گذاری در رشته‌های غیرضروری زمین بازی و این قبیل سوداگری‌های زیانبخش بوجود می‌آورد که بایستی سیاستهائی دقیق و هم آهنگ تنظیم بشود زیرا اگر پس اندازهای خانواده‌ها راه سالم و سازنده و قابل اعتماد در پیش پای خود پیدا نکند طبعاً یک راه دیگری را برای خودشان پیدا خواهند کرد که در آینده مسئله جدید دیگری را بوجود خواهند آورد...
با این ترتیب دربارة سیاست زمین به عقیده اینجانب هدفها مشخص و روشن، آشکارا و غیرقابل تردید است. اول باید زمین در موضع حقیقی و حد طبیعی خودش قرار بگیرد و کسی بفکر استفاده از آن برای ثروت اندوزی و احتکار و مردم را در بحران گذاشتن نیافتد ـ همانطور که قبلا هم چنین چیزی وجود نداشت، که در هر صورت زمین نه کالای تجارتی است و نه پشتوانه اندوخته ـ که یک کالای مصرفی و مورد نیاز همگان است ـ و باید نرخهای تورمی و حتی ارزشهای معاملاتی هم که ناشی از نرخهای تورمی است شکسته شود. و درصد سهم آن در هزینه تمام شده مسکن و خانه که مورد احتیاج عموم می‌باشد جزء بسیار کوچکی متناسب با درآمد مشروع عمومی باشد ـ سپس طوری عمل شود که با افزایش تورم سالیانه که دست کم بهمان میزان هم حتماً باید درآمد عمومی بالا برود این نسبت درصد کوچک و ناچیز ثابت و پابرجا بماند و اگر این موضوع و هدف در تکمیل و تنقیح لایحه فراموش شود مثل آنستکه کاری بدون هدف انجام گرفته باشد.
بهمین منظور باید در لایحه پیش بینیهای لازم صورت گرفته باشد که بررسی می‌کنیم.
- الف ـ بهای عادلانه زمین مندرج در مادة ۲ برابر با ارزش معاملاتی زمین که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال ۲۵۳۶ ملاک عمل قرار گرفته ناشی و متأثر از شرائط اضطراری و تورمی است که بهای واقعی و عادلانه زمین اگر شرایط اضطراری و تورمی وجود نمی‌داشت بسی پائین تر از ارزش معاملاتی تعیین شده از سوی وزارت اقتصاد و دارائی می‌بود.
- ب ـ تعیین بهای زمین بر اساس ارزش معاملاتی به ترتیب مندرج در مادة ۲ لایحه و ضمانت اجرائی که در مادة ۳ لایحه در نظر گرفته شده ناکافی و راه تقلب و گریز از پرداخت مالیات واقعی به خزانه مملکت را باز می‌گذارد.
- پ ـ ضمانت اجرائی مندرج در مادة ۳ باین شرح «در صورتیکه به تشخیص دولت معاملات راجع به زمینهای مشمول این قانون زائد بر بهای عادلانه انجام گیرد دولت یا شهرداری محل می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یکسال از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی تملک نماید تالی فاسدهائی بهمراه دارد بدین شرح:
- ۱ ـ غرامت را متوجه خریدار می‌سازد و فروشنده در امان است و تحمیلی است به شخصی که الزاماً برای رفع نیازمندیهای خود زمینی را خریده است.
- ۲ ـ اثبات اینکه معامله به بهای زائد از ترتیب مقرر صورت گرفته باشد کار روشن و ساده‌ای نیست و فساد دستگاه اداری را دامن می‌زند.
- ۳ ـ تا مدت یکسال مهلتی که در مادة ۳ لایحه به آن اشاره شده تکلیف مالکیت مبهم و نامعلوم است که این ابهام و تزلزل منطقی ندارد.
- ۴ ـ عبارت کش دار دولت یا شهرداری محل (می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یکسال از تاریخ انجام معامله تملک نماید با تأکید روی کلمه می‌تواند که تکلیف و الزام قانونی در آن مشهود نمی‌باشد راه گریزی است که اشاعه فساد و احتمال اعمال غرضهائی را باعث خواهد گردید.
- ت ـ چه اشکالی دارد اگر بر اساس قیمتهای واقعی مالیات و یا عوارض تصاعدی از زمین اخذ شود و چنانچه با قیمتی کمتر از قیمت واقعی روز ملکی مورد معامله قرار گیرد دولت یا شهرداری محل بتواند همان زمینی را با پرداخت همان قیمت که در سند قید شده باضافه چند درصد برای اجرای برنامه‌های خود تملک بنماید....
بنابراین به نظر اینجانب مطالب مندرجه در لایحه وافی به مقصود نیست و باید همانطور که اشاره بآن شد زمین در موضع و حد واقعی خودش قرار بگیرد و ملاک واقعی برای معاملات آن متأثر از نرخهای تورمی و شرایط اضطراری و سودجوئیهای کلان و سرسام آور سالهای اخیر نباشد و طرح و عنوان مالکیت که طبعاً مورد احترام است دست آویزی برای تجاوز و آسیب و زیان رساندن به حقوق همگانی نباشد که در چنین صورت احترام و اعتبار خودش را مانند هر چیز دیگری که از آن سوء استفاده بشود از دست خواهد داد....
پیشنهاد و نظر اینجانب آنستکه از مکانیزم تدابیر خاص مالیات یا عوارض تصاعدی بر اراضی بایر غیر کشاورزی به نسبت مساحت زمین و مدتی که زمین بدون استفاده باقی مانده است از یکطرف و مکانیزم عرضه نمودن اراضی که در اختیار دولت و شهرداریها می‌باشد بشرط ساختمان بر اساس ضوابط معمول متداول از طرف دیگر استفاده شود که توضیح می‌دهم:......
دربارة قسمت اول با توجه به سیاست خودکفا بودن منابع درآمد شهرداریها که مورد توجه و نظر است پیشنهاد من اینستکه عوارض تصاعدی به نفع شهرداری یا دولت بر حسب مورد بر کلیه اراضی غیرکشاورزی بایر که در تملک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی می‌باشد از تاریخ اجرای قانون به نحوی سالیانه بطور مرتب اخذ بشود که میزان آن برای اراضی کوچک اشخاص مثلا تا ۳۰۰ متر بمدت ۱۰ سال تا میزان ۶۰ درصد بهای ملک و برای زمینهای متوسط تا ۱۰۰۰ متر میزان عوارض تصاعدی در عرض ۵ سال تا میزان ۶۰ درصد و برای زمینهای بزرگتر از ۱۰۰۰ متر در مدت ۳ سال به میزان ۶۰ درصد بهای ملک برسد و هرگاه میزان بدهی عوارض یا مالیات بشهداری یا دولت بر حسب مورد از ۶۰ درصد بهای ملک تجاوز بنماید دولت یا شهرداری بتواند با پرداخت بقیه بها آنرا تملک بنماید و بالاخره اگر عوارض معوقه هم چنان بدون پرداخت باقی بماند با توجه به جریمه و زیان دیر کرد و عوارض تصاعدی متعلقه سالهای بعد بخودی خود و الزاماً به تملک شهرداری و یا دولت درخواهد آمد.
که با چنین مکانیزم قیمتهای مصنوعی و ساختگی زمین بخودی خود شکسته شده و پائین خواهد آمد حتی با بهائی کمتر از قیمت ارزش معاملاتی زمین که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین گردیده عرضه خواهد شد و جز بخاطر مصرف واقعی تقاضائی برای زمین وجود نخواهد داشت و هر کس هم فضا و محوطه بیشتری برای ساختمان خودش می‌خواهد باید عوارض آنرا بشهرداری بپردازد و زمین از حالت یک کالای تجاری خارج خواهد شد ضمانت اجرائی این برنامه هم عادلانه و هم ساده و آسان است و هدف اصلی آن متوجه به زمین داران بزرگ می‌شود و اشخاصیکه زمینهای کوچک تا ۳۰۰ متر دارند تا ۱۰ سال فرصت آنرا خواهند داشت که از زمین خودشان استفاده نمایند و برای زمینهای متوسط و بزرگتر هم فرصتهای ۵ ساله و ۳ ساله منظور گردیده است که اگر در طول این مدت از این اراضی برابر با ضوابط ساختمانی استفاده صورت نگیرد از پرداخت عوارض به شهرداری گریزی نباشد عین همین برنامه نیز برای ساختمانها و اماکن مترو که فضای شهری را بدون حاصل اشغال نموده است می‌توان پیش بینی نمود در حالیکه ضمانهای اجرائی در نظر گرفته شده در لایحه دولت بصورت برابر برای دارندگان اراضی کوچک و بزرگ بمورد اجرا گذاشته می‌شود که چون صاحبان اراضی کوچک فاقد قدرت و توان و سرمایه مادی هستند طبعاً اراضی کوچکتر جذب سرمایه‌های بزرگتری که قدرت مقاومت و پایداری بیشتری را دارند خواهد گردید که مغایر و منافی با هدفهائی است که انگیزه اصلی تنظیم این لایحه می‌باشد و بجای مالکیتهای بزرگ باید مالکیت بصورت گسترده و واقعی به کانون خانواده‌های ایرانی انتقال داده شود تا هر دودمان ایرانی احساس تعلق و پیوندهای بیشتری با آنچه که در این سرزمین وجود دارد داشته باشند.
و اما دربارة قسمت دوم یعنی مکانیزم عرضه زمینهائی که در اختیار دولت می‌باشد باید بگویم عمل دولت همیشه مربی و آموزش دهنده الگوی کار جامعه است اگر می‌خواهیم زمین فلسفه و انگیزه تجارتی خودش را کنار بگذارد این سیاست اول باید از دستگاههای دولتی و شهرداری واقعاً با همان سیاست صداقت و صراحت که برنامه دولت است شروع بشود تا نتیجه بخش باشد و دولت درین کار هدفش اعمال سیاست رفاهی باشد نه تجارتی و اما در عین حال اجازه داده نشود که گروهی خاص از این امکانات بسود خودشان بهره بگیرند و شرکتهای خاص و مؤسسات واسطه و اصطلاح (سازندگان) که در مادة ۶ لایحه به آن اشاره رفته مثل قارچ از گوشه و کنار می‌رویند و از تسهیلات و امکانات بهره بگیرند و همان عملی را که بساز و بفروش‌ها انجام می‌دهند کار را ارزان تمام کنند و گران و نامرغوب بدست مصرف کنندگان برسانند که باز هم مغایر و منافی با هدفها و سیاستهای مملکتی است که گروهی استثمارگر تسهیلات و امکانات مملکتی را به زیان اکثریت به خود اختصاص دهند و جامعه را بی نصیب از مواهب و امکانات فراهم آمده بنمایند که با هوشیاری کامل بهنگام عرضه اراضی دولتی باید اقدام نمود. و این قبیل اراضی را پس از تعیین نقشه شهرسازی بصورت اجارة دراز مدت بشرط ساختمان هر چه بیشتر بصورت مستقیمتر در اختیار متقاضیان واجد شرائط گذاشت بدین ترتیب که اگر در مدت معینی از آن استفاده صورت نگیرد اجاره فسخ و غرامت دریافت شود و هر چه بیشتر دست واسطه‌ها کوتاهتر بشود و کار مردم مستقیمتر بدست خود مردم سپرده شود تسهیلات عملی و منطقی از جهت اعتبار بانکی و چیزهای دیگر برای کسانیکه بطور مستقیم می‌خواهند مسکن برای خودشان بسازند فراهم بیاید. نکات یاد شده در روح و فلسفه اصل هیجدهم که همزمان با آغاز کار دولت جدید از سوی شاهنشاه شرفصدور یافت مستتر است که اشاره می‌کنم:
ـ تأمین رفاه عموم افراد ملت. ـ متناسب بودن هزینه مسکن با درآمد. ـ افزایش نامعقول بهای زمین در سالهای اخیر. ـ بالا رفتن بهای ساختمان و اجاره خانه. ـ توزیع غیرعادلانه درآمدها. ـ بدون ارتباط بودن درآمد حاصله با فعالیتهای واقعی تولیدی. ـ تعیین تکلیف زمان بندی شده برای دولت. ـ مبارزه با تورم کلی. ـ اتخاذ تدابیر خاص مالیاتی. ـ استفاده از زمینهائی که در اختیار دولت است. ـ سایر اقدامات درین زمینه. ـ افزایش بهای زمین که متجاوز از تورم سالیانه نباشد. ـ سرمایه گذاری در رشته‌های تولیدی جایگزین راکد شدن سرمایه در امر زمین.
رئوس سیاستهائی است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
در هر حال مسئله زمین از دیدگاه منافع جاودانی جامعه بر اساس تقدم و اولویت مصالح و منافع دراز مدت همگان بر سودجوئیهای کوتاه مدت گروه اندک باید هر چه زودتر و قاطعتر حل بشود و همه مردم این سرزمین بتوانند به نسبت لیاقت کار و کوشش و فعالیتهای واقعی از مواهب و برکات و دست آوردهای این مملکت برخوردار گردند.
از توجه همکاران ارجمند به مطالب بیان شده سپاسگزارم (احسنت).
رئیس ـ آقای متولی بفرمائید.
متولی ـ سازمان محترم برنامه و بودجه ضمن مشروحة از ما خواسته‌اند که چهار صد و پنجاه میلیون تومان اعتباریکه در این دو ساله به انجمنهای روستائی داده شده (کمتر از پولیکه در یکسال بشرکت واحد اتوبوسرانی تهران کمک شده است) صورت آنرا بسازمان مزبور بدهیم تا به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش کنند. ما اینکا را می‌کنیم تا سازمان برنامه و بودجه بدانند که این اعتبارات یا بمصرف حمام یا آب مشروب یا احیاناً راه یا تعمیر و بنای مدرسه رسیده است تمام آنها نیازمندیهای اولیه هر انسانی. ما بسازمان برنامه و بودجه صورت می‌دهیم تا در دستگاه پر هزینه کامپیوتر خود بگذارند بعد بوزارت بهداری و بهزیستی بگویند که روستاها از لحاظ بهداشتی و درمانی امکانات کافی ندارند هر چند دهی که با دویست خانوار هنوز حمام ندارد یا آب مشروب سالم ندارد صحبت از بهداشت و درمان در آنجا بیهوده است به وزارت راه یا کشاورزی یا هر کس مسئول است بگویند که اینها راه لازم دارند که رفت و آمد آنها دشوار است. به وزارت نیرو بگویند اینها برق می‌خواهند که امکانات کشاورزی خود را رونق دهند و از روشنائی سالم و آسان آنها هم استفاده کنند. بوزارت مسکن و شهرسازی بگویند که مسکن این مردم نیاز به زیر و رو شدن دارد و اگر دولت اعتباری برای مسکن و خانه سازی دارد کمک به مسکن این مردم کند. بوزارت تلگراف و تلفن بگویند که بخشهای مملکت و دهستانها هم تلفون می‌خواهد و به این روال هر گونه نیازمندیهای دیگر، آقایان بنده بارها عرض کرده‌ام که اندیشه و ذهن آدمی همچون جسم آدمی در محدودة که هست گرفتار می‌شود ما که در تهران بزرگ هستیم یا در شهرهای بزرگ دیگر همه گرفتار مسائل شهرهای بزرگ شده‌ایم اسیر ترافیک اسیر تخم مرغ اسیر مسکن شهریان اسیر شیشه اسیر سیمان و غیره و غیره که هر روز رنگ عوض می‌کنند جز ترافیک که همیشه هست. اگر صحبت از کمبود برق می‌کنیم موقعی است که چند ساعت خاموشی در تهران هست ولی اینکه بیست میلیون جمعیت روستاها نیز نیاز به برق دارند ذهن ما را نمیازارد. وقتی از بردن آب به غیر محدوده تهران یا شهرهای دیگر صحبت می‌کنم فکر ما متوجه اینهمه روستاها نمی‌شود که قنات آنها را که آب سالم به آنها میرساند خشکاندند و اکنون با هزینه‌های گزاف باید آب غیرمطمئنی به آنها برسانیم یا اینکه توجه نمی‌کنیم که تأمین آب دائم التزاید برای تهران یا هر شهر بزرگ دیگر چه زیانی متوجه نقاط دیگر مملکت می‌کند کما اینکه جلگة ورامین که آبریز رودخانة جاجرود بود اکنون کارش بجائی کشیده که می‌خواهند با هزینه‌های گزاف از فاضل آبهای تهران به آنجا آب برسانند و در این فاضل آبها در هر قطره اش چند میلیارد میکرب هست بحث دیگر است.
آقایان امروز بحثمان همه مسکن مردمی است که بدون هیچ علت موجهی در تهران سکونت گرفته‌اند و در اثر بکار گرفتن بیشتر امکانات مالی و فیزیکی مملکت در این شهر چذب این محیط خفقان آور شده‌اند و با آنکه هیچکس نیست که شب در زیر سقف نخوابد و هفتاد هشتاد هزار واحد ساختمان خالی در آن صورت برداری شده است باز فریاد مسکن برآورده‌ایم و همه فکرمان را بشهرهای بزرگ منصرف کرده‌ایم.
بنظر من مشکل ما اینست که اول روشن شود شهرهای موجود چه کوچک و چه بزرگ تا چه حد باید و می‌توانند و صحیح است که بزرگ و بزرگتر بشوند. چه مقدار زمینهای حاصل خیز را ضایع کنند چه مقدار آبهای مملکت را بخود اختصاص دهند و جلگه‌های وسیع را بایر کنند و چه مقدار اعتبارات مملکت که با مبارزه پیگر و خسته ناپذیر رهبر خردمند ملت ایران بدست می‌آید و با چه دشواری آنرا در قبال لاشخورهای دنیائی باید حفظ و حراست کنیم در ساختمانهای لوکس تجملی و در راه تأمین خورد و خوراک این مردم پرخور و نیازمندیهای دائم الزاید آنها باید بمصرف برسانیم. تنها گوشت تهران سه ملیون گوسفند زندة استرالیائی و بلغاری و رومانی را طلب می‌کند.
آقایان مملکت ما پهنة وسیعی است یک ملیون وششصد هزار کیلو متر مربع مساحت داریم و اگر بمعیار ممالک پیشرفته حساب کنیم یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر راه شوسه می‌خواهیم و اگر حساب کنیم که قسمتط از مملکت کویر است باز یک میلیون کیلومتر راه لازم داریم راه آهن باید بهمة شهرها و بنادر و مرزهای ما برسد. معادن ما کم نیستند تنها بیست و پنج ملیارد تن در طبس خراسان ذخائر ذغال سنگ داریم چه کسی غیر از مردم ما باید اینگونه کارهای لازم و مفید را انجام دهد؟ و چون صنعت کافی نداریم نه تنها مواد خام کشاورزی چون پنبه بلکه سنگهای معدنی خود را صادر می‌کنیم و اجناس ساخته را به بهای گزاف وارد می‌کنیم و بالاخره با همة کم آبی و دشورای که در کار کشاورزی ما هست باز امکانات زیادی برای کشاورزی و دامداری و سایر کارهای تولیدی کشاورزی در پهنة مملکت ما هست که همت می‌خواهد و تلاش و کوشش پیگیر و بهره مندی از تکنیک و صنعت و علم و کار ثمربخش که باید مردم ما بعده گیرند و در اینجا روی لغت کار بنده تکیه می‌کنم.
متأسفانه آماری نیست که روشن کند چه تعدادی از مردم مملکت ما خاصه شهرهامان بکار بمعنی واقعی کلمه اشتغال دارند.
بنظر من کار در بخش عمومی عملی است که متضمن سودی برای حال و آینده جامعه باشد و از لحاظ بخش خصوصی نیز عملی است که ضمن مفید فایده بودن برای فرد یا خانواده سود جامعه نیز در آن ملحوظ باشد. با این تعریف بسیاری از مشغله‌های مردم ما و متأسفانه قسمتی از اشتغالات بخش عمومی ما از زمرة کار نیست. بمثل تشکیل سمینارها و جلسات نمایشی که سالها است بخش عمومی به آن مشغول بوده‌اند و اینروزهای بحمدالله با توجه جناب آقای نخست وزیر کم شده‌اند این وقت گذرانیها را کار نمی‌توان گفت و حاضر شدن کارمندان در ادارات هم اگر کار مفیدی برای مردم انجام ندهند کار نیست.
از طرف بخش خصوصی دائر کردن کارگاه هروئین سازی یا قاچاق تریاک یا زمین خوری و بورس بازی زمین یا گرفتن انحصارات شغلی و یا وارد کردن اجناس خارجی لوکس و تجملی و از این قبیل مشاغل پرسود ولی مضر بحال جامعه هر چند با خطر و زحمت همراه است ولی کار محسوب نمی‌شود.
یکی از این اشتغالات زیان آور که سالها است بیشتر قوای فعاله را بخود جذب کرده است زمین خوری و بورس بازی زمین است و زیان اینکار بسیار است که بزرگترین آنها را من در منحرف کردن همه از کار ثمربخش میدانم و سوق دادن مردم به بیکارگی و مفت خوری و بردن سودهای سرشار بدون آنکه از کاری حاصل آید و کشاندن همه به تنبل خانه‌های شهرها و رو آوردن مردم به تجمل و اسراف و افزایش بی بند و بار واردات غیر مفید و بردن پولهای مملکت بخارج و کاستن از صادرات و بالاخره تباه کردن اخلاق و وجدان عمومی و مأیوس کردن افراد زحمتکش چه شهری چه روستائی از کارهای صحیح که جامعة ما سخت به آن نیاز دارد.
پس ضرورت تصویب قانوین در اینمورد جای چون و چرا ندارد و از این نظر است که شاهنشاه بیداردل ما مبارزة افرایش نامتناسب قیمت زمین را از اصول انقلاب مقرر فرموده‌اند.
بر ماست که لایحة تقدیمی دولت را بنحوی تصویب کنیم که به این مسئله زیان آور خاتمه دهیم.
در مادة یک قانون بنظر بنده باید زمینهای کشاورزی را مستثنی کنیم چون آنها تابع لایحة قانونی دیگر است که در دستور کار مجلس شورای ملی است تا از تبدیل آنها بزمین غیر کشاورزی جلوگیری شود و صاحبان آنها ملزم شوند آنها را کشت و رزع کنند اگر حاضر نبودند بدیگران که حاضرند واگذارند و اما موکول کردن اجراء قانون در نقاط مختلف مملکت به اعلام دولت نیز بنظر بنده صحیح نیست چون اصل انقلابی شاهنشاه عام است و زمین خوری و بورس بازی زمین هم بهمة شهرها و شهرکهای مملکت کشیده است و اصولا ایجاد شهرکها غالباً بمنظور بورس بازی زمین بوده است و در مادة ۲ ارزش مالیاتی را بنده صحیح میدانم اولا این قیمتی است که در همة شهرها عمل شده و مبنای خوبی برای تعیین ضابطه است و از طرف دیگر من نشنیده‌ام تا کنون کسی به این قیمتها معترض باشد و عوارض یا مالیات زیادتری بدولت یا شهرداریها داده باشد کما اینکه مبنای قیمت گذاری املاک در اصلاحات ارضی نیز بر مبنای مالیات بود.
در تبصرة مادة ۲ اعلام قیمتهای مالیاتی در نقاطی که تاکنون مشخص نشده منحصراً در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار داده‌اند بنظر بنده اینکار وسیلة کمیسیون متشکل از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی و نمایندة انجمن شهر در داخل محدودة شهرها و نمایندة انجمن شهرستان در خارج محدوده و شهرکها و کارشناس رسمی دادگستری و اگر نباشد کارشناس ثبت انجام گیرد مناسبتر خواهد بود. در مادة ۳ همانطور که بعضی از دوستان فرمودند باید واسطه در بین خریدار و فروشنده باشد فروشندگان ببانک ملی اختیار می‌دهند و خریداران ببانک ملی مراجعه می‌کنند و بانک ملی خریدار را مشخص می‌کند و اگر دولت یا مؤسسات عمومی دولتی یا شهرداریها نیاز به زمینهای ارائه شده ببانک داشتند حق تقدم با آنها خواهد بود برای صحت انجام معامله به نرخ قانونی ضوابطی که باید از طرف بانک ملحوظ شود و نحوه عمل بانک و کارمزدی که دریافت کند طبق آئین نامه این قانون مشخص شود و بالاخره برای اینکه زمین داران بزرگ زمین را احتکار نکنند وضع مالیاتهای تصاعدی بر زمینهای بزرگ لازم است نه بصورت فعلی که هر موقع کسی می‌خواهد زمینی بفروشد از او مطالبة مالیات در محاضر می‌کند که غالباً تحمیل به خریدار است بلکه موظف باشند اظهارنامه مالیاتی هر سال بدهند و مالیات مشخصه را بپردازند تا ارائه زمین ببانک افزون بشود و محتکران با عدم عرصة زمین با قانون مقابله نکنند. بنظر بنده اگر ما با قانون موفق شویم ارزش زمین را متناسب کنیم دیگر امکان سودآوری از بایر گذاشتن زمین منتفی است برای اینکه صاحبان زمین استفاده ببرند و مال الاجاره بگیرند زمین را خواهند ساخت و این بهترین مشوق برای خانه سازی است چون زمین خالی بی فایده است.
دوستان من از خانه سازی از طرف دولت صحبت نمی‌کنم چون معتقدم اگر دولت خانه‌های خود را که همانا تأسیسات و ادارات دولتی است بسازد کمک بزرگی بخانه دار شدن مردم در شهرها کرده است. چه همه ساختمانهای استیجاری که ماهیانه دولت مبالغ عظیمی مال الاجاره می‌دهد و ما هر سال در بودجة تصویب می‌کنیم ولی در این دورة رونق مالی و پولی برای تشکیلات خود خانه نساخته‌اند کما اینکه شهر عظیم تهران شهرداریش خانه ندارد وزارت بهداری خانه ندارد و قس علیهذا و در همة شهرها و بخشها و دهستانها وضع بر همین منوال است. چه همه بیمارستانها چه همه مراکز آموزشی و ساختمانهای رفاهی که باید دولت بسازد بیائید از تفریط اعتبارات دولت در ساختمانهای خصوصی جلوگیری کنیم تا دولت خانه‌های خودش را بسازد تأسیسات عمومی را بسازد و خانه‌های سازمانی مورد نیاز را در مناطق دور افتاده بسازد ولی نیاز مملکت بساختن روستاها و کمک به مسکن آن مردم ضرورتی است غیر قابل انکار با وضع فعلی هر زلزله‌ای منطقه‌ای را ویران و هر سیلی خانه‌های گلی را فرو می‌ریزد و هستی و زندگی آدمیان را تباه می‌کند متشکرم (احسنت)
رئیس ـ آقای دکتر تجدد بفرمائید.
دکتر حسین تجدد ـ جناب آقای رئیس ـ همکاران ارجمند. بدون تردید لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین که به مجلس شورای ملی تقدیم شده یکی از مهمترین لوایح دولت است. این لایحه بمنظور تحقق بخشیدن به اصل ۱۸ انقلاب تهیه شده است. مدتها قبل از اینکه رهبر مملکت این فرمان انقلابی را صادر بفرمایند بارها از مسئولین امور خواستند که برای حل و مشکل زمین و مسکن چاره اندیشی کنند ولی متأسفانه مسئولین امور چاره اندیشی نکردند و روزبروز وضع بدتر می‌شد تا اینکه شاهنشاه آریامهر بمانند همیشه دست قدرت از آستین بیورن آوردند و اصل ۱۸ انقلاب را بمنظور جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین و سرانجام حل مشکل مسکن صادر فرمودند ولی فرمان انقلابی لایحه انقلابی می‌خواهد و این لایحه ایکه به قوه مقننه تقدیم شده لایحه انقلابی نیست و خواسته‌های رهبر مملکت را درباره زمین و مسکن تأمین نخواهد کرد. (صحیح است)
در طول سالهای اخیر زمین خواری و زمین بازی بصورت یک بیماری مزمن اجتماعی و اقتصادی در کشور ما درآمده است و اکنون ما می‌باید برای درمان این بیماری مزمن تدابیر گوناگونی بیاندیشیم و راههای علاج پیدا کنیم و آنچه را که در طول ۲۵ ـ ۳۰ سال اخیر قصور کرده‌ایم بتدریج جبران کنیم که بتوانیم مشکل زمین و مسکن را آنگونه که رهبر مملکت انتظار دارند در چهارچوب مواد این لایحه حل کنیم کاملا اشتباه کرده‌ایم. اگر در تنظیم مواد این لایحه دقت لازم را بکار ببریم و تمام جوانب را در نظر بگیریم بخشی از مشکلات زمین و مسکن را حل مینمائیم. (صحیح است)
تصویب این لایحه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر باشد ولی بطور قطع این لایحه نمی‌تواند مشکلات پیچیده‌ای را که ضمن سالها در کار زمین و مسکن بوجود آمده است حل کند. در طول ۲۵ ـ ۳۰ سال گذشته دولتها و مقامات مسئول یا نخواستند و یا نتوانستند برای جلوگیری از بورس بازی زمین وحل مشکل مسکن پیش گیریها و اقدامات لازم را بکنند. اگر بگوئیم نتوانسته‌اند، چگونه ممکن است دولتها که همواره صدها کارشناس و متخصص در رشته‌های گوناگون در اختیار دارند نتوانستند برای حل مسئله زمین و مسکن راه حلهای معقول و منطقی پیدا کنند و اگر بگوئیم نخواسته‌اند این نخواستن و تسامح از دولتهای قبل از انقلاب بعید نبوده ولی جامعه ایرانی انتظار داشت دولتهای بعد از انقلاب این مشکل بزرگ را حل می‌کردند و در ردیف دگرگونیهای عظیم اقتصادی و اجتماعی که پس از انقلاب در کشور ما بوجود آمده شایسته نیست که وضع زمین و مسکن این چنین مردم میهن ما را گرفتار و درگیر سازد.
در طول سالهای اخیر هر کس هر کار و شغلی داشته سعی کرده در کار زمین هم بعنوان پردرآمدترین کار وارد شود چون در واقع آنچه را که از پرتو کارهای دیگر بدست می‌آورد در کار زمین و مسکن با زحمت خیلی کمتر چند برابر عایدش می‌شود. بورس بازی زمین و کسب درآمدهای سرشار از این راه سبب شیوع بیکاری و کم کاری و از همه مهمتر یأس و ناامیدی گروههای تحصیل کرده و کارکنان دولت شده است. هنگامیکه عده‌ای بدون اینکه تحصیل کرده باشند و یا زحمتی را متحمل شده باشند یک قطعه زمین می‌خرند و بعد از چند ماه چند برابر می‌فروشند فلان پزشک و یا فلان مهندس ناراحت می‌شود زیرا می‌بیند آنچه را که در یکماه بدست می‌آورد بعضی مواقع باندازه یک اجاره ماهانه منزل نمی‌شود. زمین بازی نظام اقتصادی و تعاون اقتصادی جامعه ما را بهم زده است و در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر سوء گذاشته. آنهائیکه دست اندر کار معاملات زمین هستند آنقدر درآمدشان بالاست که درباره همه چیز اسراف و تبذیر می‌کنند ساختمان گران می‌خرند. ساختمان گران اجاره می‌کنند. احتیاجات منزلشان را که از محصولات داخلی می‌توان تهیه کرد از خارج وارد می‌کنند و بگونه‌ای تعادل جامعه را بهم می‌زنند که دیگران ناگزیرند ضرر و زیان ناشی از اسراف آنها را تحمل کنند و این موضوع نهایت بی عدالتی است و مغایر با انقلاب ایران و هدفهای رستاخیز می‌باشد. در حالیکه توزیع عادلانه درآمدها و گسترش رفاه اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی در ردیف مهمترین هدفها در مرامنامة حزب رستاخیز ملت ایران ذکر شده است.
مسئله زمین و مسکن مسئله انتزاعی یعنی جدا از سایر مسائل جامعه ما نیست. علل گوناگونی سبب افزایش نامتناسب بهای زمین و ایجاد مشکل مسکن گردیده‌اند. یکی از این علل مهاجرت روزافزون روستائیان به شهرهاست. البته با انجام اصلاحات ارضی و گرایش مملکت به صنعتی شدن این مهاجرت اجتناب ناپذیر بود ولی آهنگ سریع این مهاجرت برای ما ایجاد مشکلات کرد که امروز از حل آنها عاجز مانده‌ایم و می‌بایست دولتها بموقع با اتخاذ تدابیر گوناگون این آهنگ مهاجرت را کند می‌کردند و آنرا تابع نظم و حسابی در می‌آوردند.
در قسمت سیاستهای اقتصادی برنامه دولت جناب آقای دکتر آموزگار درباره تعدیل آهنگ مهاجرت از روستا به شهر سخنی بمیان آمده که امیدواریم کاملا مورد توجه قرار گیرد و برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه و نامعقول روستائیان به شهرها اقدامات اساسی بشود چون
سالهاست که مسئولان از این موضوع سخن می‌گویند ولی عملا هیچگونه اقدام اساسی که متکی به یک برنامه ریزی حساب شده باشد انجام نشده است و سرعت آهنگ مهاجرت از روستا به شهر بطور روزافزون ادامه دارد.
شهرنشینی در سال ۱۳۳۵ شمسی ۳۱ درصد و در سال ۱۳۴۵ شمسی به ۳۹ درصد رسیده و اینک میزان شهرنشینی در کل جمعیت ایران به ۴۹ درصد رسیده است و شواهد حاکی است که این آهنگ رشد در سالهای آینده نیز حفظ خواهد شد. در تهران ۴/۵ میلیون نفری رشد جمعیت ۴/۲ درصد است که ۲ درصد رشد طبیعی و ۲/۲ رشد مهاجرتی است. برابر حسابهای دقیقی که جمعیت شناسان کرده‌اند اگر مهاجرت به پایتخت چون گذشته ادامه یابد جمعیت تهران ده سال دیگر به ۷ میلیون تن خواهد رسید. تهران که در سال ۱۲۶۳ شمسی یعنی ۹۳ سال قبل ۱۴۷۰۰۰ نفر جمعیت و ۵ کیلومتر مربع وسعت داشت در حال حاضر طبق سرشماری اخیر مرکز آمار ایران حدود ۴/۵ میلیون نفر جمعیت دارد و وسعت آنهم حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع است.
بهرحال گرایش به شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت شهرها از علل مهم افزایش بهای زمین و مسکن است و کم کردن این آهنگ مهاجرت مهمترین وظیفه‌ای است که دولت در پیش دارد و امیدواریم بر خلاف گذشته تدابیری برای انجام اینکار، این کار مهم اتخاذ شود.
یکی دیگر از علل مهاجرت روستائیان به شهرها این است که نظام برنامه ریزی و نحوه تقسیم اعتبارات و پولهای مملکت غلط بوده ما آمده‌ایم بخش اعظم این اعتبارات را در تهران و سایر شهرهای بزرگ خرج کرده‌ایم و کمتر بفکر تأمین رفاه و آسایش روستائیان بوده‌ایم در حالیکه روستائیان پایه‌های اصلی انقلاب ایران هستند و اولین اصل انقلاب شاه و ملت یعنی ایفای رژیم ارباب و رعیتی بخاطر آزادی و بهبود وضع آنها اعلام گردید. باز هم دو سه ماه دیگر لایحه بودجه کل کشور به مجلس تقدیم خواهد شد. امیدواریم در این لایحه سهم بیشتری برای نوسازی و به سازی روستاها در نظر گرفته شود که روستائیان مجبور به مهاجرت نشوند که در نتیجه هم در شهرها مشکلاتی بوجود بیاید و هم اینکه امور کشاورزی و دامداری در روستاها بعلت کمبود نیروی انسانی دچار اختلال گردد. (صحیح است).
مسئله مهم دیگر این است که اگر مردم پولها و پس اندازهای خودشانرا در راه زمین و مسکن بکار می‌اندازند بعلت بدست آوردن بیشترین بازده است چون برابر آمار رسمی بازده سود سرمایه گذاری در رشته کشاورزی ۸ درصد در سال در منفعت ۱۲ تا ۲۰ درصد در سال و سرمایه گزاری در راه زمین و مسکن صد درصد و دویست درصد و حتی بیشتر است. مسئله زمین بازی و زمین خواری بزرگترین سد راه پیشرفت و مترقی صنعت و کشاورزی کشور است حتی میخوهم عرض کنم بسیاری از صاحبان صنایع کشور که برای توسعه صنایع خودشان ملیونها تومان وام می‌گیرند و از پس انداز هزاران نفر مردم زحمتکش میهن ما استفاده می‌کنند باز در کار خرید و فروش زمین هستند و همینکه درآمدی از راه صنعت بدست آوردند بجای اینکه صرف توسعه واحد تولیدی و بهتر کردن کیفیت کالاهای خود بکنند در کار معاملات زمین صرف می‌نمایند.
بسیاری از بانکها که می‌باید نقش مهمی را در کمک بمردم برای تأمین مسکن داشته باشند پولهای مردم را می‌گیرند و بآنها بهره ۸% و ۹% می‌دهند و با این پولها زمین می‌خرند و آپارتمان سازی و ویلاسازی می‌کنند و متری ۷ ـ ۸ هزار تومان می‌فروشند و باین ترتیب سودهای کلان را بدست می‌آورند.
دولت می‌باید تدابیری اتخاذ کند که مردم بجای زمین بازی با اعتماد و اطمینان کامل پولهای خود را در واحدهای تولیدی و صنایع مملکت بکار اندازند و اطمینان داشته باشند که سرمایه آنها در برابر تورم ارزش خود را از دست نمی‌دهد. بورس سهام می‌باید جای واقعی خود را در جامعه باز کند و قانون گسترش مالکیت واحدهای صنفی و تولیدی پیش از پیش گروههای مختلف جامعه را در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی سهیم سازد.
با اعمال سیاستها و تدابیری که عرض کردم عرض زمین زیاد و تقاضا کمتر خواهد شد و سرانجام بین آنها تعادل بوجود خواهد آمد. در کشوری مانند کشور ما که سیستم اقتصاد آزاد دارد مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. یکی دیگر از عوامل مهم بر قراری این تعادل، برقراری یک نظام مالیاتی صحیح و حساب شده است متأسفانه چنین نظامی وجود ندارد. تا بحال از اراضی مورد معامله مالیات حقه وصول نشده و اشخاصی که در یک معامله میلیونها تومان استفاده می‌کنند مبلغ جزئی بابت مالیات می‌پردازند و یا اینکه هیچگونه مالیاتی نمی‌دهند. مالیات بر اراضی بایر خیلی کم است و از سال ۲۵۲۶ شاهنشاهی هم که قانون مالیات مستقیم به تصویب رسید.
هیچکدام از شهرها، جز تهران و شهر ری و شمیرانات شامل مالیات بر اراضی بایر نشده است و بهمین علت بود که در سالهای اخیر در بسیاری از شهرهای بزرگ مانند مشهد اصفهان ـ تبریز و همچنین در قطبهای جدیدالاحداث مانند اراک و قزوین قیمت اراضی خیلی سریع بالا رفت و زمینی هائیکه متری یک تومان بیشتر نبود وارد بورس شد و به قیمتهای زیاد فروش رفت.
مالیات اراضی بایر تا صد هزار تومان معاف از مالیات است و بعد بتدریج زیاد می‌شود بطوریکه تا ارزش یک میلیون تومان نرخ مالیات ۴ درصد است جناب آقای طباطبائی معاون محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی در جلسه تشریف دارند میدانند. زمین را یک میلیون تومان معامله می‌کنند و در سند کمتر از صد هزار تومان می‌نویسند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و فعل و انفعالات دیگر در لایحه افزایش مالیات اراضی بایر ۲ ـ ۳ برابر پیش بینی شده ولی پیشنهاد می‌کنم که لااقل ده برابر شود تا آنهائیکه قصد احتکار و نگهداری زمین را دارند برای آنها مقرون بصرفه نباشد که زمینهای خود را منظور گرانتر فروختن نگهدارند بلکه مجبور به عرضه زمین شوند. البته برای زمینهای کوچکتر می‌باید مالیات کمتر منظور شود.
اما راجع به مواد لایحه زمین هم نکاتی را بعرض میرسانم در ماده یک این لایحه بهای زمین ارزش معاملاتی تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی است بطوریکه تا پایان سال جاری ارزش معاملاتی باضافه ۲۵% و بعد هم در فروردین هر سال بهای زمین را ارزش معاملاتی باضافه میزان تورم آنسال بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی تعیین خواه کرد. البته بهای زمین بر اساس ارزش معاملاتی عوارض نوسازی و مالیات را بالا خواهد برد ولی در تثبیت قیمت زمین چندان مؤثر نیست. برای تعیین ارزش واقعی زمین می‌باید مساحت، موقعیت و کاربرد زمین در نظر گرفته شود. اگر این عوامل را در نظر نگیریم بیشتر صاحبان زمینهای کوچک ضرر می‌کنند و صدمه می‌بینند مثلا یک قطعه زمین بزرگ صد هزار متری را یک زمین دار بزرگ متری بیست تومان خریده و آن را تقسیم کرده به قطعات ۳۰۰ متری و ۴۰۰ متری از قرار متری ۴۰۰ تومان فروخته. ارزش معاملاتی این زمین هم بیست تومان تعیین شده. اگر صاحب زمین آنرا متری بیست تومان باضافه ۲۵% اضافه در سال جاری بفروشد زیانی نمی‌بیند ولی آنکش که قطعه کوچکی دارد و همه پس اندازش را صرف خریداری این زمین کرده صدمه می‌بیند و ناراحت می‌شود. همچنین صاحبان زمینهای کوچک اگر بخواهند از بانکها وام بگیرند برای ساختمان چون ارزش وثیق ملاک اصلی پرداخت وامهای بانکی است مبلغ وام خیلی کم می‌شود وام گیرنده نمی‌تواند ساختمانش را باتمام برساند و سرانجام باعث رکود معاملات مسکن و تقلیل فعالیتهای ساختمانی خواهد شد ولی آنکس که زمینهای وسیع را در اختیار دارد اگر با بهای ارزش معاملاتی هم آنها را عرضه کند ضرر نخواهد کرد. برای طرح لویزان و زمینهای شرق تهران بوسیله دولت خریداری می‌شود. این زمینها متعلق به ۲۸ هزار مالک است که ۴ هزار نفر مالک عمده هستند و بقیه خورده مالک اگر دولت همه زمینها را با یک قیمت بخرد مالکین زمینهای کوچک صدمه می‌بینند.
درباره موقعیت زمین سخن بسیار است و در جلسه گذشته بعضی از همکاران بآن اشاره کردند. مثال در یک خیابان ارزش معاملاتی زمین دو هزار تومان است ولی در همین خیابان با فاصله صدمتر و دویست متر قیمت روز زمین از چهار هزار تومان تا ده و دوازده هزار تومان تفاوت می‌کند یعنی یک محل مسکونی است زمین را متری چهار هزار تومان می‌دهند و یک زمین تجارتی است و زمین را متری ۱۰ ـ ۱۲ هزار تومان می‌دهند مثلا در خیابان نادرشاه که من اطلاع دارم وضع چنین است در اینصورت صحیح و منطقی نیست که این دو زمین یک قیمت داشته باشند زیرا آنکس که در محل تجاری زمین می‌خرد روی آن فروشگاه و مغازه می‌سازد و سرقفلی می‌گیرد و بیش از بهای زمین از سرقفلی بدست میاورد یا اینکه بهای زمین در یک منطقه با ارزش معاملاتی مشخص در اول کوچه و وسط کوچه و انتهای کوچه متفاوت است. بهر حال همانطور که عرض کردم می‌باید موقعیت و کاربرد و مساحت زمین را در تعیین قیمت دخالت دهیم.
در مادة ۳ گفته شده که اگر به تشخص دولت معاملات راجع به زمینهای مشمول این قانون بین اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گیرد دولت یا شهرداری محل حسب مورد می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یکسال از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله برای اجرای برنامه‌های خود تملک نماید. اجرای این ماده اشکالات زیاد دارد اینرا اولا طفین معامله سعی خواهند کرد مدرکی بر جای نگذارند و اگر پولی زائد بر بهای عادله رد و بدل شود کسی متوجه نخواهد شد و اگر هم قرار باشد تشخیص اینکار با مأمور دولت باشد راه برای شیوع فساد هموار خواهد شد و خیلی مواقع راضی کردن مأمور دولت هم اشکالی ندارد! از سوی دیگر در این لایحه پرداخت غرامت فقط متوجه خریدار است یعنی می‌باید خریدار هم چوب را بخورد و هم پیاز را یعنی هم زمین او را شهرداری می‌برد و هم اینکه اضافه بر بهای ارزش معاملاتی را فروشنده می‌گیرد و در خانه اش راحت می‌نشیند. اگر واقعاً می‌خواهیم این لایحه جنبه‌های اجرائی محکم و قوی داشته باشد من پیشنهاد می‌کنم برای فروشنده هم مجازات ۳ تا ۶ ماه زندان در نظر گرفته شود و اگر رئیس دفترخانه‌ای هم که معامله در آنجا انجام نشده در جریان باشد مجازات گردد و علاوه بر بسته شدن دفترخانه مجازاتش در حد فروشنده زمین باشد.
در مادة یک همچنین روشن نیست که دربارة تملک زمین توسعه شهرداری یا دولت معلوم نیست که دولت بهای زمین را به بهای زمان معامله می‌پردازد یا زمان تملک.
در مادة ۶ دولت مکلف شده از زمینهای ملی شده و یا زمینهای دیگری که در اختیار دارد برای اجرای طرحهای خانه سازی در اختیار سازندگان قرار دهد. امیدواریم واگذاری این زمینها باشخاص مانند واگذاری جنگلها و یا زمینهای موقوفه نباشد و واقعاً زمینها باشخاصی واگذار شود که دارای خانه و زمین نباشند. من پیشنهاد می‌کنم این زمینها ۹۹ ساله بدون حق واگذاری تا ۵۱ سال اجاره داده شود زیرا درگذشته زمینهائی را که دولت باشخاص واگذار کرد با گرفتن سرقفلی دست بدست وارد بازار بورس زمین نشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم که شرکتهای تعاونی و مسکن از نظر واگذاری زمین اولویت داشته باشند. تا بحال دهها شرکت تعاونی مسکن در سراسر کشور تشکیل شده و هر روز از رادیو و تلویزیون و مطبوعات از اهمیت تعاون و تأثیر آن در اقتصاد کشور ما سخنی بمیان می‌آید ولی عملا هیچگونه کوششی از طرف دولت برای تقویت این شرکتهای تعاونی بعمل نمی‌آید و مقررات و قوانین هم در این باره وجود دارد دست و پا گیر است. نمایندة اتحادیه شرکتهای تعاونی استان مرکز در سمینار زمین گفت در سه سال اخیر ۲۷ شرکت تعاونی در شرق و غرب تهران تشکیل شده و مقداری زمین هم از سازمانهای دولتی بصورت اجاره یا خریداری تملک کرده‌اند ولی تا بحال بهر دری که زده‌اند موفق نشده‌اند در این اراضی مسکن ایجاد نمایند یا بانکها اعتبار نمی‌دهند یا شهرداری ایجاد مشکلات می‌کند.
یکی از نمایندگان محترم گروه کارگر در مجلس شورای ملی دو روز قبل گفت در طول ده سال اخیر ۴۰ شرکت تعاونی مسکن کارگری تشکیل شده و این شرکتها حدود ۳۰ میلیون تومان سرمایه نقدی دارند ولی متأسفانه تا بحال بعلت نداشتن زمین و مشکلات دیگر موفق بساختن خانه نشده‌اند و هر چه هم کوشش کرده‌اند از زمینهای موقوفه بگیرند بآنها جواب داده‌اند زمین نیست. شرکت تعاونی مسکن نساجیهای تهران حدود هفتاد هزار متر زمینی از زمینهای شهر ری و تهران متری نود تومان برای ایجاد مسکن خریده‌اند یکسال است که شهرداری پروانه نمی‌دهد و می‌گوید فضای سبز است. تکلیف فضای سبز را هم تعیین نمی‌کنند.
آخرین مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم درباره واسطه‌ها و دلالان زمین و مسکن است. همانطور که میدانیم دلالان و واسطه‌ها یکی از عوامل مهم گرانی زمین و مسکن هستند که با صحنه سازی و بکار بردن خدعه و نیرنگ بهای زمین و مسکن را افزایش می‌دهند می‌باید ماده‌ای در این لایحه گذاشته شود که دست واسطه‌ها و دلالان کوتاه گردد و در بعضی کشورها مانند سویس دلالی جرم جنائی شناخته شده است دفتر خانه‌های اسناد رسمی و یا دفاتری که بوسیله شهرداریها تأسیس شود موظف بانجام داد و ستدهای ملکی باشند.
رئیس ـ آقای تجدد وقت جنابعالی تمام شده است بقیه نظراتتان را بصورت پیشنهاد مرحمت بفرمائید.
دکتر تجدد ـ مقداری از مطالبم مانده است مثل اینکه در مقدمه زیاد صحبت کردم بهر حال پیشنهادهای زیادی دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس ـ آقی قریشی بفرمائید.
قریشی ـ جناب آقای رئیس، همکاران عزیز، تاریخ ۳۵ ساله اخیر ملت ایران و فراز و نشیبهای بزرگ و خطیر آن و حرکت ملت ایران در متن تاریخ معاصر که سرشار از حوادث و دگرگونیهای بنیادی در سراسر جهان بوده روشنگر این واقعیت بزرگ و افتخارآمیز است که مردم ما در این دوران حساس و در سالهای پراضطرابی که سرنوشت بسیاری از ملل در سایه حوادث و ماجراهای سهمگین جهانی با سختترین مصائب و رنجها، ناراحتیها و انقلابات و حتی نیستی و نابودی همراه و هم آغوش بوده یکی از انقلابی ترین و آگاه ترین رهبریهای جهانی برخوردار بوده و به برکت همین رهبری و فرماندهی افتخارآمیز نه تنها کشتی طوفانزده میهن ما با سلامت از درون امواج دهشتناک حوادث گوناگون سالهای پس از جنگ جهانی نجات یافته بلکه راه روشن و غرورآمیز خویش را بسوی ترقی و تعالی و پیشرفت و رفاه باز یافته و با ایمان و استحکام بتجدید عظمت تاریخی خویش پرداخته است (صحیح است) یکی از خصوصیات بلاتردید رهبری و فرماندهی ما این بوده است که پیشوای توانای میهن ما و طراح عالیقدر انقلاب اجتماعی ایران همیشه با شناسائی و تسلط کامل بحرکت جامعه و تاریخ و مسیر حوادث جهانی و تسلط همه جانبه بر نقاط ضعف فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم این آب و خاک و بازیافتن عالمانه عوامل بسیاری از ناراحتیها و حتی انحراف گروههای مختلف اجتماعی از مسیر صحیح حرکت و پیشرفت در حساسترین لحظات و مقارن با زمانیکه دستگاههای اجرائی و اداری در برابر مشکل و معضلی فرومانده‌اند بر روی نقطه ضعف اساسی انگشت گذاشته و با یک رهنمون آگاهانه و عالمانه جامعه را بمسیر اصیل حرکت ملی و درهم شکستن موانع و مشکلات و از بین بردن نقاط ضعف موجود هدایت فرموده‌اند (صحیح است).
همکاران عزیز
صدور فرمان شاهانه در زمینه تثبیت نسبی بهای زمین و نجات سرمایه‌های ملی از میدان تنگ نظرانه و غیرمفید «خاک بازی» و هدایت آن بسوی کارهای تولیدی و خلاق و در هم شکستن مشکل زمین و مسکن هم مثل همه فرامین شاهانه درست و بموقع و برای رفع یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه ما شرف صدور یافت ولی همانطوریکه همه ما و مردم کشور ما میدانند و تجربیات سالیان دراز ایشان بر آن صحه می‌گذارد این نکته اساسی است که این فرمان و محتوای آن چگونه اجراء می‌گردد؟
و بچه ترتیب در صحنه عمل پیاده می‌گردد.
اهداف فرمان خیلی روشن و قاطع است: بایستی بهای زمین تثبیت گردد و بمعنای دیگر خاک بازی، بورس بازی بر روی زمین و معاملات بزرگ بر روی اراضی وسیع ولایتناهی این مرز و بوم موقوف شود، مردم میهن ما با بهره گرفتن از این نعمت خدادادی که مثل بسیاری از نعمتهای دیگر باندازه کافی و وافی ارزانی خلق ما گردیده مشکلی بنام مشکل زمین و مسکن برای زیستن و زندگی کردن نداشته باشند، سرمایه‌ها و ثروتهای ملی بجای تمرکز در خاک بازی و زمین بازی الزاماً و ناچاراً (از نظر اقتصادی) بسوی کارهای تولیدی و خلاق هدایت گردند و بالاخره دست گروه معدودی از فئودالان تازه بدوران رسیده شهری که با بورس بازی بر روی زمینهای داخل و خارج محدوده شهرها بچپاول ثروت ملی مشغول شده‌اند از گریبان مردم میهن ما کوتاه گردد.
حالا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا پیشنهادات دولت بصورت لایحه کنونی می‌تواند باهداف این فرمان جامه عمل بپوشاند؟
خوشبختانه اقدامات ارزنده و بموقع حزب رستاخیز ملت ایران و سمیناریکه برای بحث و اظهار نظر در این مورد تشکیل گردیده و قطعنامه آن را در زمینه پاسخ باین سؤال یاری می‌کند بهر حال با توجه به بررسیهای همه جانبه همکاران عزیز و پیشنهادات متعدد همکاران بنده نیز بطور خیلی خلاصه بعرض میرسانم که لایحه پیشنهادی دارای دو نقطه ضعف اساسی و اصولی است:
- اول آنکه بطور کلی این لایحه هیچ راه حل توأم با ضمانت اجرائی جهت تثبیت نسبی بهای زمین پیشنهاد نمی‌نماید زیرا پیشنهاد دولت مبنی بر آنکه بایستی کلیه زمینهای موجود در داخل محدوده شهرهای برمبنای نرخ منطقه‌ای مورد معامله قرار گیرد چیز تازه‌ای نیست که بر آن تکیه شده چون در حال حاضر و قبل از تقدیم این لایحه هم برای فرار از مالیات و بسیاری از مخارج دیگر کلیه معاملات زمینهای مسکونی ظاهراً بر مبنای نرخهای منطقه‌ای مورد معامله قرار میگرفته و می‌گرید در این لایحه بجز تنبیه خریدار!!! هیچگونه پیش بینی برای جلوگیری از این نوع معاملات نشده است.
- نقطه ضعف دوم اینستکه در این لایحه قانونی کلیه صاحبان اراضی از کوچک و بزرگ با یک چوب رانده شده‌اند و پیشنهاد دهندگان هرگز نخواسته‌اند باین نکته توجه کننده که واقعاً تفاوت بزرگ و اساسی است بین عده معدود و محدودی از زمین بازان بزرگ و صاحبان قطعات و صاحبان قطعات کوچک زمین که عده‌ای با پرداخت پس انداز و حاصل کاری چهل ساله خویش صاحب یک قطعه ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری زمین شده‌اند در حالیکه هدف لایحه علی الاصول بایستی در هم کوبیدن آن عدة معدودی که صدها هزار متر زمین را در داخل و خارج محدوده شهرها به تملک خویش درآورده و عرصه زندگی را بر مردم زحمتتکش این مرز و بوم تنگ نموده باشد بعقیده اینجانب برای جامه عمل پوشانیدن بمنویات واقعی فرمانده عالیقدر مردم میهن ما و پیاده نمودن درست و صحیح فرمان صادره بایستی اولا بهمان نحو که یکی از همکاران محترم پیشنهاد نمود در مرکز هر یک از شهرهای ایران تشکیلات یا مؤسسه یا سازمانی در شهرداریها یا تحت نظر استانداران و فرانداران یا انجمنهای دموکراتیک و حزب رستاخیز ملت ایران بوجود آید که کلیه معاملات اراضی تنها و تها از طریق این مؤسسه انجام گیرد تا بلکه کلیه راههای فرار سوداگران اراضی مسدود شود ثانیاً در لایحه پیش بینیهای لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی صاحبان زمینهای کوچک و محدود که کلیه پس انداز و دارائی خویش را برای خرید یک قطعه کوچک زمین بمصرف رسانده‌اند انجام گیرد و حساب آنها از بورس بازان زمین جدا گردد.
- ثالثاً با توجه به بیانات مکرر جناب نخست وزیر که از نداشتن آمار و ارقام صحیح شکوه و شکایت نموده‌اند برای پیاده کردن درست و صحیح فرمان دولت تدابیر لازم فوری جهت بدست آوردن ارقام و آمار (هر چند نسبی) از فئودالان بزرگ شهری و صاحبان هزاران متر زمین و همچنین گروه کثیری که فاقد حتی یک متر زمین نیستند بدست آورد تا هم قادر به نظارت دقیق بر معاملات گروه اول گردد و هم بتواند با اتخاذ تدابیر لازم و طرحهای دقیق نسبت بعرضه زمین کافی بگروه دوم توفیق یابد که توفیق در آن بالتردید خود موجب تثبیت قطعی بهای زمین خواهد گشت توفیق همه را در راه تحقق منویات فرمانده عالیقدر مملکت آرزو می‌کنم متشکرم. (احسنت)
رئیس ـ آقای دکتر واحدی بفرمائید.
دکتر قدرت الله واحدی ـ آنچه مسلم است تنظیم لایحه قانون جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین خود، هدف نبوده بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدف اساسی تدارک مسکن برای مسکین که در اجرای اوامر مؤکد شاهنشاه مردم دوست ایران، دولت به تقدیم آن به مجلس اقدام نموده است بنابراین باید وسیله انتخاب شده وافی به مقصود باشد و از طرف دیگر دولت باید سیاست هماهنگی را در این زمینه اتخاذ و اعمال نماید بنابراین حل مشکل عظیم مسکن تنها با شکستن قیمت زمین محقق نخواهد شد. (صحیح است) چرا که وقتی قیمت آب و برق را بطور سرسام آور افزایش دهند چنانکه در مورد حق انشعاب آب دو شهر بابل و گرگان کردند و یا با عدم حمایت از کشاورزی، روستائیان را ناچار به کوچ بی رویه بسوی شهرها کنند چنانکه بعلت اشباع بازار شمال از برنج خارجی موجب تضرر کشاورزان برنجکار شدند و در نتیجه کوچ روستائیان به شهرها و اشتغال آنها در بخشهای کارگری به خیل انبوه متقاضیان مسکن بیفزایند در این بین جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین چه دردی را در مورد مشکل عظیم مسکن درمان می‌کند؟ وقتی عوامل دیگر مؤثر در گرانی مسکن را نه تنها از میان برنداریم بلکه خود دولت در ایجاد آنها دخالت کند دیگر چه فایده‌ای از پائین آوردن بهای نامتناسب زمین در امر تأمین مسکن برای مسکین عاید خواهد شد؟ (احسنت) حال، پس از اینکه اطمینان یافتیم که دولت سیاست هماهنگی را در امر مسکن بمنظور ایجاد تسهیلات برای ساختن واحدهای مسکونی و عرضه آن اتخاذ و اجرا خواهد کرد باید صحبت از لایحه جلوگیری از افزایش نامتناسب بهای زمین کنیم که تأثیر بی تردید در افزایش نامتناسب بهای مسکن خواهد داشت. در لایحه تقدیمی دولت به تعیین بهای عادلانه زمین اشاره شده و در مادة ۳ در مقام ذکر ضمانت اجرای نقص مقررات این لایحه قانونی قید شده است که چنانچه به تشخیص دولت معلوم شود معاملات زمین بین اشخاص حقیقیس یا حقوقی به بهای زائد بر بهای عادله انجام گیرد دولت یا شهرداری محل می‌تواند زمین مورد معامله را حداکثر تا یکسال از تاریخ انجام معامله با پرداخت نقدی بهای عادله برای اجرای برنامه‌های خود تملک نماید.
ایرادات زیر به این ماده که مهمترین و حساسترین ماده لایحه قانون پیشنهادی دولت است وارد می‌باشد:
- ۱ ـ تشخیص معامله به نرخ زائد بر بهای عادله انجام گردیده متعذر است و این امر دستاویزی خواهد شد برای ایجاد مزاحمت برای مردم و راه تازه‌ای برای اخاذی و سوء استفاده گشوده خواهد شد و در نتیجه مأموران مروبط و بخصوص مأموران شهرداری که وسیله النجات خود را در وسیله غرق کردن مردم بنحوی از انحاء جستجو می‌کند، مستمسک خوبی برای ایذاء مردم و سوء استفاده از آنها از طریق تهدید به اینکه معامله شما بیش از نرخ مقرر انجام شده، پیدا خواهند کرد.
- ۲ ـ در ماده فوق ضمانت اجرا بنحو منجز و قاطع پیش بینی شده است و بجای اینکه ضمانت اجرا تکلیفی باشد تخییری است زیرا ماده صراحت دارد که دولت یا شهرداری محل می‌تواند......... و حال آنکه باید با عبارت مکلف است......... انشاء گردد تا هم بعلت اطمینان معامله کنندگان به اجرای قانون از دست زدن به این کار خودداری کنند و هم قانون بدون استثناء و در مورد هر فرد متجاوز به قانون به مرحله اجرا درآید زیرا وقتی برای شهرداری محل یا دولت الزام به اعمال ضمانت اجرا نباشد در مواردی از آن استفاده شده و در موارد دیگر بر اساس روابط خاص از اعمال و اجرای قانون خودداری خواهند کرد و بار دیگر مصداق یک بام و دو هوا که ناظر به همین موارد اعمال نظرهای شخصی است مصداق پیدا خواهد کرد.
- ۳ ـ در ماده قید شده است که دولت یا شهرداری محل برای اجرای برنامه‌های خود می‌تواند با پرداخت بهای نقدی مورد معامله بیش از قیمت عادله را تملک نماید بنابراین باز هم در صورتیکه دولت یا شهرداری اراده کند و بخواهد که از اجاره و اختیار قانونی که با عبارت می‌تواند آمده استفاده نماید تازه این امر موکول به آن است که دولت یا شهرداری برنامه‌ای داشته باشد که به زمین مورد بحث نیازمند باشد وگرنه موردی برای اعمال ضمانت اجرای نیم بند و تعارفی مندرج در ماده سه پیدا نخواهد شد.
- ۴ ـ اجرای این ماده تنها به ضرر خریدار زمین است و فروشنده نفع خودش را برده و کسی متعرض او نمی‌تواند بشود. بنابراین این چهار ایراد اساسی به ماده سه که ضامن اجرائی قانون است وارد می‌باشد و وقتی قانون ضامن اجرائی مؤثر نداشت در واقع نتیجه‌ای از آن عاید نخواهد شد و حکم توصیه و اندرز را خواهد داشت که جایش در مجلس شورای نیست خاصه اینکه نه تنها مفید فایده‌ای در مورد تأمین مسکن برای افراد فاقد خانه نخواهد شد بلکه دستاویزی هم بدست مأموران فرصت طلب خواهد داد که به جان مردم بیفتد. با این ترتیب باید از این وسیله غیرکافی جهت تحقق هدف مبارزه با بورس بازی زمین و بالمال کمک به عرضه فراوان مسکن صرفنظر کرد و در جستجوی وسیله مؤثر و مفیدی بود که بتواند در تحقق هدف صاحب مسکن شدن افراد فاقد مسکن که مورد تأکید شاهنشاه بوده است مورد استفاده واقع شود من برای رفع مشکل مسکن و جلوگیری از گرانی بی تناسب بهای زمین پیشنهاد می‌کنم که از تاریخ تصویب این قانون محدوده از میان برداشته شود و این غول عظیم به زانو درآید چرا که همین محدوده بازی موجب گردید که قیمت زمین بطور سرسام آوری بالا رودف چه وقتی تنها به زمینهای در محدوده مشخص اجازه ساختمان و احداث مسکن داده شود طبیعی است که تمام تقاضاها در این محدوده متمرکز خواهد شد و بعلت افزونی تقاضا، افزایش قیمت زمین بعنوان نتیجه محتوم و تبعی این امر ظاهر می‌شود.
موضوع محدوده متأسفانه در ایران در غیر مفهوم منطقی آن مورد عمل واقع شده است چه معنی حقیقی محدوده یعنی اینکه دولت در محدوده مشخصی خدمات و سرویسهای رفاهی می‌دهد و در خارج از آن چنین تعهدی ندارد و اما در ایران بدین ترتیب عمل شده که با تحدید آزادی مردم و جلوگیری از احداث ساختمانهای مسکونی در خارج از محدوده جلوی ایجاد واحدهای مسکونی در خارج از این محدوده را گرفته‌اند در حالیکه چه ضرر دارد که مردم هر کجا مایل بودند خانه بسازند و آب و برق مورد نیاز را از طریق حفر چاه و خرید ژنراتور تأمین نمایند؟
از طرف دیگر محدوده‌ای که در شهر تهران تعیین کرده‌اند نیز بهیچوجه با محدوده‌های دنیا تطبیق ندارد زیرا اصولا شهرداریها بدواً باید برای شهر یک محدوده هندسی پیش بینی کنند و مانند کمربندی دور شهر بکشند تا در آن محدوده مثلا دایره شکل یا بیضی شکل خدمات و سرویسهای رفاهی به مردم بدهند ولی در تهران به اینصورت نیست و محدوده تهران اگر از روی نقشه ملاحظه شود یا مشاهدات عینی مان را مجسم کنیم می‌بینیم که شکل هندسی مشخصی ندارد و این محدوده قبل از آنکه در چهار چوب منطق و ضابطه باشد بر اساس منافع افراد تعیین گردیده است و عجیب اینستکه در داخل محدوده منطقی شهر تهران نقاط بسیاری بعنوان خارج از محدوده اعلام شده و این گذشته از اینکه به زیبائی شهر لطمه می‌زند و بهداشت محیط زیست مردم را به مخاطره می‌اندازد موجب افزایش بی تناسب قیمت زمین در داخل محدوده نیز می‌گردد زیرا وقتی مثلا در مسیر جاده سیدخندان یعنی بزرگ راه داریوش اینهمه زمین را خارج از محدوده اعلام کردند و حال آنکه پایان آن به یک شهرک بزرگ بنام نارمک می‌رسیم و همینطور پس از بزرگ راه سپهبد فرسیو که اراضی اطراف آن خارج از محدوده هستند به تهران پارس خواهیم رسید، نتیجه خارج کردن اینهمه اراضی وسیع در قلب محدوده منطقی شهر تهران تقلیل عرضه زمین برای مسکن و افزایش تبعی بهای آن بدلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد شد بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که بجای این نقشه کج و معوج محدوده تهران بیایند یک نقشه با شکل هندسی دایره و آنطور که مهندسان شهرساز می‌گویند بشکل بیضی برای تهران در نظر بگیرند و هر چه زمین در این محدوده و در بطن این شکل هندسی قرار دارد را داخل محدوده اعلام کنند فارغ از اینکه صاحبان این اراضی چه کسانی هستند امکانات رفاهی به همه کسانی که در این محدوده منطقی خانه بسازند بدهند این واقعاً مسخره نیست که مثلا لوله آب از بزرگراه کورش بگذرد ولی بخانه‌های اطراف آب ندهند اما به سکنه نارمک و پس از آن تهران پارس این سرویس را بدهند! چرا اجازه نمی‌دهند که مردم در اینهمه اراضی وسیع که شاید حدود ۱۶ کیلومتر طول آن است خانه بسازند و از سرویسهای رفاهی که الزاماً از این مسیر می‌گذرد برخوردار شوند؟
من در اینجا اعلام می‌کنم که تنها راه حل مؤثر جلوگیری از افزایش بی تناسب قیمت زمین برداشتن محدوده از شهرها و آزاد گذاشتن مردم در احداث واحدهای مسکونی است بدون تعهد دولت به دادن سرویسها و خدمات رفاهی است و تعیین یک محدوده خدماتی منطقی است که از فرم و شکل منطقی برخوردار باشد و موجب حبس اینهمه زمین در دل محدوده منطقی شهر نباشد آن وقت بر اثر عرضه زمین کافی در داخل محدوده و آزاد گذاردن ساختمان سازی در خارج محدوده و در نتیجه عرضه کافی زمین، خودبخود بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شده و بالمال قیمت زمین نیز خود بخود متعادل و منطقی در بازار تعیین خواهد شد و نیاز به قانونی نخواهیم داشت که با تعیین بهای زمین و تحمیل آن انهم بدون هیچ ضامن اجرائی و قابل اعمال، تنها دستاویزی باشد برای اذیت و ایذاء مردم و عدم رضایت آنان که مسلماً متضمن اجرای نیت عالی و انسانی شاهنشاه مبنی بر صاحب مسکن شدن افراد فاقد مسکن نخواهد بود. (احسنت)
رئیس ـ آقای سالارجاف بفرمائید.
سالارجاف ـ با کسب اجازه از مقام ریاست در مورد لایحه تثبی قیمت زمینها و تأیید کلیه حرفهای جناب آقای دکتر واحدی و استدلالاتی که آوردند باعث واقعاً افتخار برای شخص بنده بود، بنده در این زمینه چند پیشنهاد دارم که دولت قبل از اینکه این لایحه تصویب بشود میلیونها متر زمین خودش را طبق تصویبنامه هیأت دولت به قطعات کوچک تقسیم کند و به مردم بدهد دوم راجع بزمینهای مردم، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارائی با شرکت شهرداریهای محل شرکتی تشکیل دهند و سرمایة این شرکت زمینهای مردم باشد به قیمتی که تثبیت می‌شود این زمینها را بدست بگیرند و به مردم عرضه کنند تا از بورس بازی جلوگیری بشود سوم یک مسئله مهمی که بعداً مشکل خواهد شد تثبیت قیمتی که در تهران شده مناسب با تثبیت قیمت در شهرستانها نیست مثلا در خیابان فردوسی کرمانشاه که بهترین منطقه کرمانشاه است قیمت منطقه‌ای زمین ۱۸۰ تومان است در حالیکه ۲۵۰۰ تومان معامله می‌شود بهرحال لایحه‌ای که دولت آورده حاکی از حسن نیت دولت است و برای حل مشکل مسکن و لایحه به نفع عموم است ما هم بعنوان نماینده ملت تأیید می‌کنیم مشروط بر اینکه دولت خودش بعداً گله نکند مسائلی را تذکر دادند کاری بکنید که بعداً در اجرای این لایحه که بصورت قانون در می‌آید مشکلی پیش نیاید و اگر زمینهای دولتی هم به متقاضیانی واگذار شده فکر نمی‌کنم دیگر زمینی باقی بماند که مردم بخرند چون همه صاحب زمین خواهند شد برای اینکه دولت یک میلیاردمتر زمین دارد که حدود ۸۰ درصدش داخل محدوده است، در مورد تثبیت قیمتها همانطور که تذکر داده شد به تمام دفاتر اسناد رسمی قیمتهای منطقه‌ای ابلاغ شده است اگر من در منطقه عباس آباد زمین می‌خرم مالیات دو هزار تومان را می‌دهم نه اینکه کمتر بنویسند و کمتر بدهم چون دولت کاری را تمام کرده و مسئله قیمت زمینها را در وسایل ارتباط جمعی اعلام نموده و بررسی که من کرده‌ام ۳۰ درصد بر قیمت قبل از تصویب اثر گذاشته و معاملات روی زمین راکد مانده است و افراد مختلف، شرکتهای مختلف ساختمانی درست کرده‌اند و اینهمه شهرک در اطراف تهران بوجود آمده و در سالهای آینده که این آپارتمانهای چندطن طبقه عرضه شود پاسخگوی تقاضاهای مردم است هم چنین دولت باید راج بامور رفاهی کارخانجات فکری بکند و کارخانه‌های کوچک را تبدیل کند توصیه من این بود که اولا دولت شرکتی بنام شرکت عرضه زمین به مردم توسط وزارت آبادانی و مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارائی و شهرداری محل تشکیل دهد و کلیه زمینها را در اختیار بگیرد و نقشه‌های ساختمانی را مدیر عامل آن شرکت به مردم بدهد دوم در مورد تجدید نظر در قیمت منطقه‌ای زمین در مراکز استانها و شهرستانها اقدام اساسی بعمل آورد که بعداً مورد اعتراض واقع نشود و کاری کند که با منطق منطبق باشد سوم فوراً زمینهای دولتی را طبق تصویبنامه دولت بمردم واگذار کند (احسنت) بقیه وقتم را به آقای سوادکوهی می‌دهم.
- تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه
۶- تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه.
رئیس ـچون وقتی دیر است و عده‌ای از همکاران علاقمندند در این لایحه صحبت کنند با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز ۵ شنبه خواهد بود دستور جلسه آینده ادامه بحث در این لایحه و سایر لوایحی که در دستور امروز بود خواهد بود.
(جلسه ساعت ۱۲:۴۰ پایان یافت.)
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.