مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آبان ۱۳۲۲ نشست ۲۲۳

دوره سیزدهم قانونگذاری

جلسه ۲۲۳

شماره مسلسل – ۱۲۵۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بیانات آقای وزیر کشور نسبت باظهارات جلسه گذشته آقای بهبهانی

۳- تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقای وزیر پیشه و هنر بقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق.

۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت فرهنگ راجع باصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی معارف با قید دو فوریت

۵- سؤال آقای نراقی راجع بشرکت تلفن و جواب آقای وزیر پست و تلگراف.

۶- تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران

۷- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری در خصوص رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد ارتش.

۸- تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع باصل ماده ۱۴ قانون شورای عالی معارف.

۹- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

۱۰- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر پیشه و هنر بقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق

۱۱- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی راجع به جمع آوری مازاد غله.

۱۲- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۲

۱۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

مجلس یکساعت پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز ۲۸ آبان ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند.

- تصویب صورت مجلس

{۱- تصویب صورت مجلس }

رئیس- آقای طوسی

طوسی- بنده می‌خواستم ذهن محترم آقایان کارپردازان را متذکر کنم در نتیجه اجرای تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه کارمند پایه یک مجلس به پایه دو ارتقاء حاصل کرده‌اند امسال که سال دوم خدمت آنها است حقاٌ باید حداکثر پایه دو را دریافت دارند بنابراین مقتضی است که در بودجه امسال همانطور که در ماده ۸ قانون بودجه مجلس هم تصویب شده از

اول سال حداکثر پایه منظور شود این بود که تذکر دادم و استدعا می‌کنم که آقای فریدونی هم متوجه باشند.

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ اظهاری نشد. صورت مجلس تصویب شد.

- بیانات آقای وزیر کشور نسبت باظهارات جلسه گذشته آقای بهبهانی

{۲- بیانات آقای وزیر کشور نسبت باظهارات جلسه گذشته آقای بهبهانی }

وزیر کشور (آقای تدین)- از قرار اطلاعاتیکه بنده پیدا کردم در جلسه گذشته آقای بهبهانی نماینده محترم گویا شرحی راجع به انتخابات بطور کلی بیان فرمودند و مخصوصاٌ راجع به انتخابات تهران مبنی بر اینکه یکعده اظهار کرده‌اند یک اشهاصی از طرف دولت درتهران کاندیدا هستند لازم بودبنده رسماٌ و صارحتاٌ با کمال بلاغت عرض کنم که از زمانیکه بنده متصدی امور وزارت کشور شده‌ام تا الساعه نه وزارت کشور شخصاٌ و نه دولت عموماٌ نسبت به انتخابات عملی برخلاف قانون نکرده است (یمین اسفندیاری- درزمان آقای سمیعی هم همینطور بود) بنده از زمان خودم عرض می‌کنم که بهیچوجه نه وزارت کشور و نه دولت کاندیدی معرفی نکرده است و نخواهد کردو مخصوصاٌ در تهران و اما اینکه یک اشخاصی خودشان کاندیدا هستند در محل و خودشان ابراز می‌کنند که ما کاندیدای دولت هستیم این دلیل نیست که واقعاٌ این قضیه راست باشد برای اینکه آقایان میدانند مجموع کرسی‌هایی که در این مجلس هست بیش از صد و سی و شش کرسی نیست ۱۳۶ وکیل می‌بایستی انتخاب شود ولی خود آقایان میدانند که عده کاندیدا چقدر است بنابراین هر کس برای پیشرفت کار خودش بهر وسیله که ممکن است متشبث می‌شود یکی از آن وسیله‌ها و آن چیزها این است که می‌گوید من کاندیدای دولت هستم و بنده این را رسماٌ عرض می‌کنم که چنین چیزی نیست و هر کس هم از حرف را بزند دروغ می‌گوید و در مقابل شنوندگان باید عاقل باشد.

- تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقای وزیر پیشه و هنر باقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق

{۳- تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقای وزیر پیشه و هنر باقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق }

وزیر پیشه و هنر و بازرگانی (آقای بدر)- عرض کنم که چون لایحه بیمه کارگران مورد توجه عموم آقایان نمایندگان است این در چندی قبل تقدیم شده بود و یک شورش هم در مجلس گذشت و برای بعضی مطالعات که بایستی در وزارت دارایی بشود بآنجا فرستاده شده بود که متأسفانه تا چند روز قبل در آنجا مشغول مطالعه بودند و اخیراٌ هم در آنجا یک اصلاحی خیلی مختصری در لایحه بدوی شده و چون موضوع خیلی قابل توجه است و بیش زا چهار ماده هم نیست استدعا می‌کنم که این لایحه با دو فوریت مطرح بفرمایندکه در کلسه امروز با مساعدت آقایان تمام شود. لایحه سابق را نیز پس می‌گیریم.

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت فرهنگ راجع به اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی معاف بقید دوفوریت

{۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت فرهنگ راجع به اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی معاف بقید دوفوریت }

کفیل وزارت فرهنگ (آقای وحید)- البته خاطر آقایان شاید مسبوق باشد که برای تنظیم امور مدارس قدیمه یک ماده ۱۴ در قانون تنظیم و تصویب شده است ولی چون در آن ماده یک نواقصی به نظر میآمده تا کنون عملی نشده و بطوریکه ملاحظه می‌فرمایید امور مدارس قدیمه بکلی از هم پاشیده شده است وزارت فرهنگ طرحی برای اصلاح اینماده ۱۴ تقدیم کرده است که بقید دو فوریت تقدیم می‌شود که انشاءالله پس از تصویب امیدوارم امور مدارس قدیمه صورت بهتری بخود بگیرد و مخصوصاٌ مدرسه عالی سپهسالار (نمایندگان- بسیار خوب است)

- سؤال آقای نراقی راجع به شرکت تلفن و جواب آقای وزیر پست و تلگراف

{۵- سؤال آقای نراقی راجع به شرکت تلفن و جواب آقای وزیر پست و تلگراف }

رئیس- عرض می‌کنم آقای وزیر پست و تلگراف چند جلسه است که برای جواب سؤالی تشریف می‌آورند متأسفانه وقت نمی‌رسد. حالا اگر آقای نراقی سؤالی دارید بفرمایید.

نراقی – بنده عر عین اینکه به آقای وزیر پست و تلگراف ارادت دارم و ایشان را مرد باشرف و وظیفه شناس میدانم اما از یک ایرادی که به ایشان وارد باشد نمی‌شود صرف نظر کرد. اقایان میدانند که پست و تلگراف و تلفن سه مرتبه ایست که در همه جای دنیا مستقیماٌ بوسیله دولت اداره می‌شود و می‌شود که آنها را بنگاه تجارتی تلقی کرد و از نقطه نظر سیاست اداری و روابط بین المللی دولت باید این سه بنگاه را زیر نظر داشته باشد از قدیم الایام موضوع تلگراف خوب اداره میشده اما تلفن در سابق انقدر ترقی نکرده بوده است و وسائل فنی اش تکمیل نبوده گذارده بودند برای یک شرکت آزاد یعنی در زمان مرحوم مظفر الدین شاه مطابق اصول آن روز یکی از درباریها که دوست محمد خان معیرالممالک بوده بخط خودش نوشته و داده است مرحوم مظفرالدین شاه امضا کرده است که اگر وقت مجلس کافی بود می‌خواندم موادش را و بی تفریح نیست مواد آن و آن موجب شده است برای اینکه تلفن از ید قدرت دولت خارج شود و وزارت پست و تلگراف قناعت کرده است که این موضوع تلفن اسمش در سر کاغذهایش باشد ولی در حقیقت هیچ مداخله در امور تلفن نداشته است این شرکت یک اجحافات و تعدیاتی زیاده برآنچه که اختیار داشته است نسبت بمردم می‌کنند مخصوصاٌ بعد از وقایع شهریور که یک اندازه آزادی یعنی آزادی به آن معنی که رعایت مقررات و انتظام کشور را نکنند در کشور پیدا شد یک مرتبه یک ترتیبی غیر عادلانه مخصوصاٌ از تلفن ظاهر شده است پارسال یک دفعه بدون اجازه دولت چقدر اضافه کردند. امسال هم صد در صد اضافه کردندمثل آبونمان تلفن تهران که سه تومان بود پارسال چهارتومان نیم کردند و حالا کردند نه تومان و یکصد تومان چندی قبل بعنوان خرج تلفن گردن مردم گذاشتند. تلفن مورد احتیاج عمومی است و باید همه مردم داشته باشند و دستگاهش محدود است سرقفلی زیادی پیدا کرده است سه هزار تومان چهار هزار تومان پنج هزار تومان و وسائلی بدست می‌آورند که اینها را از دست شرکت خارج بکنند مخصوصاٌ در امتیازنامه هست و آن اختیاراتی که برای تعیین نرخ است ملاحظه بفرمایید می‌نویسید فصل ۱۱ برای اداره داخلی تلفن و انتظامات آن چاکر دولتخواه با اجازه و اطلاع اولیای دولت کتابچه مخصوص ترتیب داده طبع و منتشر خواهد نمود تا مأخذ معاملات و نرخ و ترتیبات عمومی را همه مردم مستحضر باشند از این ماده برمیآید که تعیین نرخ و اضافه آن همیشه با اجازه دولت باید باشد و این اضافاتی که پارسال و اسمال کردند مطلقاٌ دولت بهیچوجه اطلاعی ندارد و بنده سؤالم از آقای وزیر پست و تلگراف این بود که آیا با اطلاع شما این اضافات بوده یا بدون اطلاع شما حالا ممکن است بفرمایید خرج زیاد شده البته قابل انکار نیست ولی البته با اجازه و موافقت دولت باید این کار را بکنند در موقعی که دولت و ادارات تثبیت قیمتها دارد همه نرخها را تثبیت می‌کند و پایین می‌آورد یک شرکت بخصوص با میل خودش با مردم بازی میکندو این شایسته نیست که اینها چند نفر پیش کار درست کنند و به اینها هر کدام ماهی هزار تومان دو هزار تومان بدهند و اینها مشغول راست و ریست کردن باشند همین‌ها را بدهند بکارمندانشان که مختاج نشوند هر روز تحمیلی بر مردم بکنند تمنا می‌کنم هر اقدامی که کرده‌اند و هر وظیفه‌ای که مردم دارند معیین بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف (آقای انتظام)- آقای نراقی نماینده محترم هم رویه دولت را دنبال کردند و بواسطه تنگی وقت سؤالشان را بقید فوریت نمودند بدون اینکه کتباٌ مرا مستحضر نمایند و بنده هم سعی می‌کنم جوابشان را فوری بدهم وضعیت شرکت تلفن برحسب یک امتیازنامه ایست که بایستی مطابق آن عمل شود و شرکت نمی‌تواندهیچ نرخیرا علاوه کند مگر اینکه قبلاٌ نظر وزارت پست و تلگراف را جلب کند و وزارت پست و تلگراف هم بنظر دولت برساند در سال ۱۳۲۰ در اثر بالارفتن سطح زندگی وافزایش حقوق کارمندان شرکت تلفن هم مجبور بود حقوق کارمندان خودش را زیاد کند و چون با آن وجه اشتراکی که می‌گرفت کفاف مخارجش را نمی‌داد به وزارت پست و تلگراف مراجعه کرد وموضوع مورد مطالعه قرار گرفت و بتصویب هیئت وزیران هم رسید که صدی پنجاه بروجه اشتراک علاوه شود ولی این اضافه بنا شد تا تیر ماه سال ۱۳۲۲ گرفته شود پس آن اضافه که شرکت تلفن گرفته است با اجازه و تصویب دولت بوده است و علت این هم که ۱۳۲۲ گذاشته‌اند برای وقتی که امیدوار بودند که شاید تا سال ۱۳۲۲ سطح زندگی پایین بیاید و بطوریکه ملاحظه فرمودید در این فاصله نه تنها سطح زندگانی تنزل نکرد بلکه بالاتر هم رفت. از این جهت در ابتدای امسال شرکت تلفن بما مراجعه کرد که کارمندان ما شکایت دارند و پی در پی هم از طرف کارمندان شرکت مستقیماٌ به خود وزارتخانه چه از طهران و چه از ولایات شکایت می‌کردند و حتی ما را تهدید به اعتصاب می‌کردند و مخصوصاٌ آقای یمین اسفندیاری و آقای نبیل سمیعی اطلاع دارند و اقدام می‌کردند که زا این اعتصاب جلوگیری کنند والا ممکن بود از این موضوع یک زحمتی هم برای دولت ایجاد بشود وقتی که این قضایا جلوگیری شد ما گفتیم که دولت نمی‌تواند در این کار موافقت کند چون اضافات مربوط بیک شرایطی است و اول چیزی که لازم بود این بود که ما بدانیم عوائد شرکت چیست باین جهت یک کمیسیونی که مرکب از نماینده وزارت دارایی هم بود تشکیل دادیم و آنها رسیدگی کردند و گفتند که اگر درآمد شما پس از آن ۸۰% سود بصاحبان سهام باز هم کفاف مخارج شما را نمی‌کند و نیمتواند حقوق کارمندانتان را اضافه کنید آنوقت ممکن است دولت تصویب کند آن اضافه که منظور نظرتان است مطالعات کمیسیون بپایان رسیده و بنده امیدوارم تا این چند روزه نتیجه اش را گزارش بدهم به هیئت دولت و تصور می‌کنم که هیئت دولت هم یک اضافه که عادلانه باشد مشروط بر اینکه برحقوق کارمندان شرکت اضافه بشود. (آقای نراقی تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید) برای شما قائل خواهم شد اما این قسمت را با آقا موافقم که در عین اینکه تقاضای شرکت را تقاضای صحیحی میدانم این را هم باید تصدیق کنیم که رویه شرکت را بنده تصدیق ندارم زیرا شرکت از یکطرف حوائجی دارد که بوزارت پست مراجعه می‌کنید و شرکت مخصوصاٌ این کلمه تلفن که در آخر وزارت پست و تلگراف گذاشته‌ایم این را از برای آن میداند که برای احتیاجات خودش بوزارت پست و تلگراف مراجعه کند ولی از طرف دیگر در قسمتی که ما بانها مراجعه می‌کنیم آنطور که باید توجه نمی‌کنند به همه نکات آن. این نکته را هم بنده عرض کنم که وقتی که بنده متصدی امور شدم با اینکه با همه حرف حق‌ها موافقم و تصدیق می‌کنم ولی برخلاف وظیفه‌ای هم که دارم نمی‌توانم عمل کنم. شرکت هیچ اضافه‌ای نمی‌تواند بگیرد مگر اینکه بتصویب هیئت دولت برسد و این اضافه که رد این دو ماهه گرفته‌اند بدون تصویب هیئت دولت بوده است بنده مکرر گفته‌ام که مادام که بتصویب نرسد نه حق گرفتن دارند از مردم و نه اینکه مجاز بپرداخت هستند ولی این را هم خدمتتان عرض کنم که در این روزها آن تقاضای شرکت که بتصویب کمیسیون رسیده است اگر لازم باشد برای اضافه حقوق کارمندان آن اضافه را هیئت دولت تصویب خواهد کرد و البته از روزی که تصویب می‌کند آنوقت مردم باید بدهند (صحیح است).(کافی است)

یمین اسفندیاری – اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- چهار لایحه فوری است که باید تصویب شود.

یمین اسفندیاری – بنده هم یک عرض فوری دارم (طباطبایی- ضمن لایحه فوری بفرمایید)

- تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران

{۶- تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران }

رئیس- این لوایح لازم است لایحه بیمه کارگران مطرح است خوانده می‌شود:

مجلس شورای ملی – لایحه شماره ۲۸۴۷۰ دولت در باب بیمه کارگران که در اسفند ۱۳۲۰ تقدیم گردید و شور اول آن مدتی است بپایان رسیده است بواسطه پاره‌ای مطالعات مالی معطل گردیده است. چون موضوع از هر جهت جالب توجه مجلس و عموم می‌باشد باین جهت از لحاظ سرعت عمل لایحه مزبور را مسترد وعین آن لایحه با جزئی تغییر تقدیم و بقید دو فوریت تصویب آن را تمنی دارد.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است موافقین با فوریت اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است موافقین با فوریت دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقای ملک مدنی.

ملک مدنی – این لایحه بعقیده بنده یک لایحه بسیار خوبی است که تقدیم مجلس شده است و در موقعی هم که تقدیم مجلس شده بنده نظر خودم را عرض کردم که این قانون برای اصلاح کارگران نوشته شده و تصور می‌کنم که مجلس هم با بیمه کارگران نهایت موافقت را دارد و شکی نیست که دولت باید توجه به بهبودی حال کارگران کشور داشته باشد بنابراین از چندی پیش دولت کمال توجه را نسبت باین قضیه دارد و بنظر بنده با این وقت کمی که داریم و لوایح زیادی هم که هست لایحه متمم بودجه که رد کمیسیون حالا خاتمه پیدا کرده است و خبرش تقدیم مجلس شده آقایان موافقت بفرمایند که هر چه زودتر این لایحه تصویب بشود و لوایح دیگر مطرح بشود شاید بتوانیم در ظرف امروز و فردا این لوایحی که در مجلس هست از تصویب مجلس بگذرد که دیگر لایحه‌ای باقی نماند (صحیح است)

رئیس- آقای نراقی:

نراقی- بنده موافقم

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول

ماده اول – کلیه کارخانجات و مؤسسات اقتصادی بازرگانی صنعتی معدنی و باربری و راه آهن و بطور کلی هر مؤسسه‌ای که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی واقع در کشور ایران مکلفند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلی دیگری که دولت مقتضی بداند در مقابل حوادث ذیل که در اثر انجام وظیفه روی داده باشد بیمه نمایند.

فوت – نقص و یا از کار افتادن اعضای بدن – هزینه معالجه و دستمزد کارگران در مدت بسیار و حوادث کار.(مخالفتی نیست)

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم

ماده دوم – حقوق بیمه باید مستقیماٌ توسط صاحب کار بشرکتی که در آن بیمه شده پرداخت گردد یک سوم حق بیمه کارگر و بقیه بعهده صاحب کارخواهد بود.

تبصره ۱- آیین نامه مخصوصی برای اجرای این قانون تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید که در آن تعریف کارگر و کارخانجات و بنگاههایی که مشمول این قانون می‌شوند تصریح خواهد شد و طرز رسیدگی به تخلفات از این قانون ودرجه تخلفات معین می‌شود. همچنین تعرفه حق بیمه شرکتهای بیمه کننده تا حدی که مربوط باین گونه بیمه‌ها باشد در آن معین خواهد گردید.

تبصره ۲- مقررات این قانون بترتیب بتدریجی که ازطرف دولت معین و اعلان خواهد شد در تمام کشور اجرا خواهد گردید.

رئیس- بنده در شور اول هم صحبت کردم و توجه دولت را خیلی محترم می‌شمردم که دولت ما دولت بیداری است که هر موقع هر جیزی که مقتضی است قوانین آنرا بمجلس می‌آورد و مخصوصاٌ حالا که کارخانجات ما زیاد شده است و کارگران کارخانجات ما هم زیاد شده‌اند باید توجه کاملی بحال آنها بشود ولی حالا خواستم یک سؤالی بکنم که یک توضیح کاملی داده شود که مقصود از کارگر چیست کارگر یعنی روز مزد یعنی کسیکه ۱۲ ساعت یا ۸ ساعت مطابق آن نظامنامه دارند کار می‌کند و اگر او امروز برود فردا یک کسی سر جای او می‌آید یک میزانی برای او باشد و معین باشد که این مزایایی که برای او قرار می‌دهیم این معرف او باشد. ولی اینجا او را نداریم این چه چیز است؟

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر- هرض کنم در ماده اول اگر ملاحظه کنید این کار را به هیئت وزیران موکول کرده است زیرا این کار خیلی معطلی دارد که باید شرایط زیادی داشته باشد از قبیل مدت خدمت و سایر چیزها اینها یک چیزهایی است که در آیین نامه واگذار شده و در آنجا تمام وقتهایی که مطابق مقتضیات کشور باشد بعمل خواهد آمد

رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- بنده عرضی که داشتم راجع بهمین ایین نامه بود. چون البته آقایان اطلاع دارند که این بیمه که هست اگر کسی مراجعه بکند ملتفت می‌شود که انواع تشریفات

بیمه‌ای زیاد و مشکل است و چون این مسئله مربوط به کارگر و طبقه زحمت کش است می‌خواستم آقا را متذکر کنم که رد آیین نامه طوری بشود که یک کار سهل و اسان تلقی شود که هر کس بتواند با آن ایین نامه که آیین نامه که تنظیم خواهد شد به این بیمه مراجعه کنند و استفاده کنند منظور مجلس این است و عملاٌ هم این را در آیین نامه در نظر بگیرند که استفاده کنند. و مخارج و هزینه این کار را باید طوری در نظر بگیرد که در دسترس و استفاده کارگرها چه آن اشخاصی که دستمزد کم دارند و کارهای بزرگی را انجام می‌دهد و چه کارگرهای بزرگ دارند قرار بگیرد.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – این نکاتی که فرمودند در آیین نامه در نظر گرفته خواهد شد و همینطور که فرمودند طوری خواهد شد که خیلی سهل باشد و مطمئن باشید که در نظر گرفته می‌شود.

رئیس- آقای طوسی

طوسی – بنده تصور می‌کنم که از اول دوره سیزدهم تا کنون هر قدر قانونی گذشته باشد این قانون را می‌تواند در صف اول قوانین خوب فرض کرد فقط یک اشکال و تذکری بنده داشتم که خواستم عرض کنم که این یک ثلث حق بیمه را که مقرر کرده‌اند بعهده کارگر باشد بنده خواستم سؤال کنم که این کارگری که دارد کار می‌کند و وضعیت او را همه میدانند آیا ممکن است که از پرداخت این یک سوم هم بوسیله کارگر صرف نظر شود عقیده بنده این است که موافقت بفرمایند که این هم بعهده خود دولت و کارخانه‌ها باشد.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر –– در اکثر نقاط دنیا معمول همینطور است که یک سوم حق بیمه را کارگرها می‌دهند و ما هم اینطور در نظر گرفتیم و اگر واقعاٌ در عمل دیده شد که برای کارگرها موجب زحمت است رعایت خواهد شد و اگر زیاد باشد روی حقوقش خواهند انداخت و در حقیقت همه این را کارفرما می‌دهد و این ترتیب دو سوم و یک سوم در همه جای دنیا اینطور معمول بوده است و بدون آن هم در قانون ما اشکالی ندارد و اگر دیدیم که تحمیل بر کارگران برایشان مشکل است یک ترتیبی خواهیم داد که تحمیل و زحمتی بر او نباشد.

طوسی- بامید و عده‌ای که فرمودیدی بنده هم قانع شدم که در موقع عمل رعایت این نظر را بفرمایند.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم – صاحبان بنگاه‌ها که از مقررات این قانون تخلف نمایند علاوه برجبران هزینه و زیان که طبق این قانون بکارگران متوجه شود در هر مورد به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم ک

ماده چهارم – کلیه مقرراتی که دولت برای حفظ و تأمین تندرستی و بهداشت کارگران وضع خواهد نمود کارفرمایان موظف باجرای آن خواهند بود و متخلفین از آن مشمول ماده سوم می‌شوند

رئیس- موافین با ماده چهارم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (اظهار شد. مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به مجموع این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- پیشنهادی از آقای ملک مدنی رسیده است قرائت می‌شود:

- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری در خصوص رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد ارتش

{۷- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری در خصوص رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد ارتش }

پیشنهاد می‌نمایم بعد از لایحه بیمه کارگران لایحه و وزارت جنگ جزء دستور گذارده شود (صحیح است)

رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون دادگستری

کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۷۳۰ راجع به جرائم عمومی افسران را تحت شور و مداقه قرار داده وپس از مذاکرات لازمه با ماده واحده پیشنهادی دولت عیناٌ موافقت نموده اینکه گزارش آنرا تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:

مجلس شورای ملی

چون برطبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دیماه ۱۳۱۸ به جرائم عمومی افسران و همردیفان وافراد ارتش از قبیل جعل اسناد – کلاه برداری- نگرفتن اوراق ولادت – ازدواج عمومی غیر قانونی – طلاق – ترک انفاق- اعمال منافی عفت و غیره بر خلاف اصل کلی به دادگاههای نظامی محکوم کردیده و ارجاع این قبیل امور به دادگاههای نظامی سربار کارهای اختصاصی این دادگاهها شده و جریان دادرسی ارتش را دچار تعویق و تأخیر نموده – و از طرف دیگر بطوری که در این مدت عملاٌ مشاهده شده رسیدگی باین گونه جرائم در دادگاههای نظامی بسا ممکن است حقوق اشخاص غیر نظامی را که طرف دعوا هستند پایمال و موجب شکایت کدورت و تیرگی مناسبات مردم با افسران و افراد ارتش گردد. از این رو بر طبق مواد (۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۴و۱۹۵و۱۹۶) قانون آیین دادرسی جزایی از طرف وزارت جنگ پیشنهاد شده است که جرائم عمومی افسران و همردیفان و افراد ارتش مانند کشورهای دیگر در محاکم عمومی انجام و دادگاههای نظامی منحصراٌ بجرائمی که طبق قانون در حدود صلاحیت آنها است رسیدگی نمایند. علیهذا ماده واحده‌ای در این باب تنظیم و بدینوسیله به مجلس شورای ملی تقدیم و با قید یک فوریت تصویب آن تقاضا می‌گردد.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد (۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۴و۱۹۵و۱۹۶) قانون آیین دادرسی جزایی از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دادگاههای نظامی فقط بجرائم منظور در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خوهند نمود.

تبصره – پرونده‌های اتهامیه که هنوز آراء دادگاههای نظامی درباره آنه صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند بدادگاههای عمومی مراجع می‌گردد.

تبصره – احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز بوسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات بوسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه بعمل خواهد آمد.

رئیس- آقای روحی.

روحی – بنده با این لایحه کمال موافقت را دارم خواستم تذکری در اینموقع که آقای معاون وزارت جنگ حضور دارند به اقایان وزراء و ایشان بدهم. غائله اخیر سیرجان واقعاٌ موجب نگرانی بود ولی حقیقتاٌ با کاردانی و لیاقت شخص سرتیپ افخمی فرمانده کرمان این قضیه خاتمه پیدا کرد پس باید در اینموقع از شخص ایشان قدردانی بشود که یک غائله مهمی را اینطور آرام و بی دردسر انجام دادم قصدم این بود که سؤال کنم وزارت جنگ در مقابل این خدمت از ایشان قدردانی کرده است یا خیر؟ این را اگر اطلاع دارند بفرمایند.

معاون وزارت جنگ – راجع به سؤال آقای روحی نماینده محتر نسبت به عملیاتی که در سیرجان واقع شده است آنچه اطلاع از لشکر هفت راجع به این قضیه بدست آمده است مورد تقدیر وزارت جنگ هست و البته وقتی که عملیات بانجام رسید آنچه لازم است از لحاظ تشویق بیشتری بعمل خواهد آمد و همواره وزارت جنگ موظف است و مراقب است که نسبت بافسران وظیف شناس خود قدردانی بکند.

رئیس- اقای طباطبایی

طباطبایی- بنده عرضی ندارم

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی – موافقم

رئیس – اقای انوار

انوار- عرضی ندارم

امیر تیمور- یک بار دیگر ماده واحده را بخوانند. (بشرح سابق خوانده شد)

رئیس- مخالفی نیست. رأی گرفته میوشد به ماده واحده موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

- تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع باصل ماده ۱۴ قانون شورای عالی معارف

{۸- تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع باصل ماده ۱۴ قانون شورای عالی معارف }

رئیس- لایحه پیشنهادی وزارت فرهنگ راجع باصلاح

ماده ۱۴ شورای عالی فرهنگ مطرح است قرائت می‌شود:

مجلس شورای ملی – چون ماده ۱۴ قانون شورای عالی فرهنگ مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۰ دارای نواقصی بود لذا طرح زیر برای اصلاح آن تهیه و برای تصویب بهق ید دو فوریت تقدیم می‌شود.

ماده واحده- برای اهتمام در تنظیم امور مدارس قدیمه و سعی در ترقی و تکمیل علوم دینیه تحت نظر و مراقبت وزیر فرهنگ بترتیب زیر تشکیل می‌گردد.

الف- شورای مذکور مرکب از ده نفر اعضاء خواهد بود. دو نفر از علمای درجه اول و یک نفر از مدرسین درجه اول معقول و یک نفر از مدرسین در جه اول منقول و نایب التولیه مدرسه عالی سپهسالار و یک نفر از متولیان مدارس قدیمه و چهار نفر از دانشمندان معروف کشور.

ب- انتخاب اعضای شوری بنظر وزیر فرهنگ با مشورت نایب التولیه مدرسه عالی سپهسالار خواهد بود.

ج- اعضای شوری یک نفر از مابین خود با رأی مخفی و با کثریت تام بریاست انتخاب و به پیشنهاد وزیر فرهنگ بموجب فرمان همایونی منصوب می‌شود.

د- در صورتیکه یکی از اعضاء مستعفی یا فوت شود یا بجهتی از صلاحیت عضویت شوری خارج گردد بجای عضو مذکور یک نفر بترتیب مقرر در بنده (ب) انتخاب خواهد شد.

ه- شوری اساسنامه و آئین نامه خود و برنامه تحصیلات و آئین نامه‌های لازم و شرایط انتخاب مدرسین ارزش تحصیلات محصلین و طرز امتحان و اعطاء گواهی نامه‌ها و دانشنامه‌ها را با موافقت وزیر فرهنگ تهیه و تدوین خواهد نمود و وزیر فرهنگ آنرا بموقع اجرا خواهد گذارد.

و- مرکز شوری مدرسه عالی سپهسالار که تحت توجهات خاصه پادشاه عصر است خواهد بود و شعب آن ممکن است در ولایات بترتیبی که شورای مرکزی مقرر دارد دائر شود.

ز- شوری مکلف است علاوه بر علوم معقول منقول و شعب مقدماتی آنها مواد تحصیلی دیگر که مناسب عصر باشد در برنامه هر یک از مدارس قدیمه که مقتصی بداند و در مدرسه عالی سپهسالار بخصوص اضافه نماید.

ح- محصلین مدارس مزبور مادام که مطابق مقررات شوری اشتغال بتحصیل داشته باشند از خدمت سربازی وظیفه معاف خواهند بود.

رئیس- فوریت اول مطرح است (مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود به فوریت اول موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با فوریت دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد و مذاکره در ماده واحده است آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده با این لایحه موافق هستم ولی نظرم این بود که پس از اینکه وزارت فرهنگ اسانامه که برای این شوری در نظر دارد اجرا کند تدوین کند بنده معتقدم که اساسنامه بهتر این است که از تصویب هیئت وزراء بگذرد و تصویب و تدوین آن منحصراٌ به نظر وزارت فرهنگ قرار ندهیم چون در این اساسنامه مدارس قدیمه موضوع تعلیم و تربیت باید رد نظر گرفته شود بنظر بنده اگر در هیئت وزراء بگذرد استحکامش بیشتر است و بنده از آقای کفیل وزارت فرهنگ تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند این اساسنامه پس از تصویب هیئت وزیران اجرا شود چون این موضوع یک امر حیاتی و اساسی است و در تمام مملکت مدارس قدیمه هست و مردم میل دارند که تعلیمات عالیهدینی و مذهبی را فرا گیرند و بنظر بنده بهتر این است که هیئت دولت این اساسنامه را تصویب کند و بعد اجرا شود.

وزیر دادگستری- راجع باین لایحهو اوضاع مدارس علوم دینیه که آقای کفیل وزارت فرهنگ تقدیم کرده‌اند اساس موضوع این بوده است که ماده ۱۴ قانون شورای معرف مصوب اسفند ۱۳۰۰ فعلاٌ عمومی نبوده برای اینکه یک نقائصی دارد و آن نقائص در اینجا رفع شده است و اساس لایحه این است که شورائی تشکیل می‌شود از یک عده‌ای که در قانون ذکر شده و البته متناسب خواهد بود با آن وظیفه‌ای که برای شوری هست راجع به ترتیب و تنظیم مدارس قدیمه و تعلیم علوم دینیه در قسمتهای معقول و منقول و اگر مقتضی هم باشد یک رشته‌های دیگری هم اضافه می‌شود و تصدیق میفرمائید که تهیه برنامه و طرز ورود و اینها که در نظر گرفته شدخ است در اساسنامه پیش بینی شود اینها همه مربوط است بیک هیئت فنی یعنی همان شورائی که انتخاب می‌شود برای این کار البته طرح در هیئت دولت خوب است ولی وقتی هیئت دولت نمی‌شود مصروف این کارها بشود و اینهم درحقیقت مثل شورای دانشگاه و شورای دانشکده‌ها است که مخصوص کارهای خودشان است که یک مقرراتی دارند در آن شوری تصویب می‌کنند و البته نظر وزارت فرهنگ هم خواهد بود.

رئیس- آقای مهذب

مهذب – بنده می‌خواستم عرض کنم که این لایحه بسیار خوبست فقط بنده خواستم تذکر بدهم که در اینجا هم مثل شورای عالی معارف مدت عضویت اعضایش معین باشد یعنی اشخاصی که برای عضویت این شورای انتخاب می‌شوند برای یک مدت معینی مثلاٌ سه سال چهار سال معین شوند و در این لایحه مدت ندارد خواستم بنده این را پیشنهاد کنم که اگر وزارت فرهنگ موافقت بفرمایند مدتی برای عضویت این اعضاء معین شود که در آن مدت یا تجدید بشوند یا از نو انتخاب بشوند.

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده حقیقتاٌ بقدری از این پیشنهاد آقای وزیر عدلیه خوشحال و خوشنود هستم که حد ندارد و عمل ایشان را واقعاٌ تحسین و تقدیر می‌کنم که یک قدمی برداشتند که تجدید کنند ایمان کاملی که در این مردم بود که با این لایحه انشاءالله می‌خواهند کاری بکنند که ایمانرا شاداب بکنند و مردم را دارای عقیده کامل بکنند و واقعاٌ خیلی خوب پیشنهادی است. در دوره چهارم وقتیکه قانون شورای عالی فرهنگ مطرح بود این ماده را آقای تدین که مخبر کمیسیون معارف بودند پیشنهاد کردند راجع به مدارس قدیمه خوب مدارس جدیده معلوم است که چه جریانی دارد و مشغول است باین وسیله خواستند مدارس قدیمه هم تدتیبی داشته باشد که این همه اموالی که مردم از روی عقیده و ایمان کامل وقف می‌کردند و مدارس ایجاد می‌کردند ترتیب صرف آن اموال برای منظور واقف معلوم باشد واقعاٌ مدارس قدیمه ما سابقاٌ ترقی داشته است و علمای بزرگی از این مدارس بیرون آمده است مثل شیخ بوعلی سینا و خواجه نصرالدین طوسی و بزرگان دیگری که واقعاٌ اسباب افتخار ایران است. الآن در کتابخانه مراجعه کنید آن آثاری که باعث شهرت ایران شده است بواسطه همین علما است که از این مدارس بیرون آمده‌اند و آقای تدین بینی و بین الله در اینکار پیشقدم بودند و بعد هم که رفتند بوزارت معارف گرچه مدتش کوتاه بود ولی یک دوره بود که یک بادسیاهی بسمت مدارس قدیمه وزید و هر چه کردند بجایی نرسید و بعد هم یک دوره دیگری پیش آمد و فعلاٌ هم که این اوضاع پیش آمد می‌خواهند این مسئله را مجدداٌ اقدام کنند و کاری کنند که مردم با ایمان بشوند و دارای ایمان باشند چون هر چه بخواهید تعلیم بکنید عملی نمی‌شود مگر اینکه ایمان باشد من نمی‌گویم ایمان بمجردات ولی دارای یک عقیده قلبی باید باشند و یک اطمینان قلبی باید در کار باشد من راجع به مدارس جدید نمی‌خواهم بگویم که تعلیم در این مدارس این تأثیر را نداشته است ولی میدانم با معلم بودن سعید نفیسی بهتر از این جور مردم در این مدارس پیدا نمی‌شود در دوره‌های ما اگر یک عمل خلافی از یک نفر سر می‌زد شیخ مرتضی می‌گفت که دزدی آمده است لباس آخوند پوشیده است. حالا می‌خواهم عرض کنم خوبی کار در این است که دولت ما متوجه است و میداند که در هر موقعی چه اقدامی باید بکند الآن مقتضی است که این ملت را وارد در یک مقام ایمان و یک مقام اعتقادی بکند و یک ترقیاتی که از روی روخانیت است در مردم ایجاد بشود و راه آنهم منحصر بهمین پیشنهادی است که کرده‌اند ولی در اینجا در نظر گرفته‌اند که وزارت فرهنگ باید آیین نامه بنویسید و برنامه بنویسد که در چه وقت فقه بخواند در چه وقت اصول بخواند در چه وقت منطق بخواند وزارت فرهنگی که معلمین آن مانند آقای سعید نفیسی باشد بله دیگر بنده عرضی ندارم که نظامنامه وزارت فرهنگ یا آیین نامه وزارت فرهنگ باید فایده داشته باشد بنده پیشنهادی کرده‌ام که مطابق پیشنهاد خودم تحصیلات محصلین مدارس قدیمه تحت نظر مدرسین معقول و منقول باشد تنظیم شود آنها میدانند که بچه ترتیبی باید تنظیم شود و چه مقامی باید باو اجازه تدریس داده شود والا نظامنامه را وزارت فرهنگ بنویسد آن چیزی را که آقای ملک مدنی پیشنهاد کردند بنده با آنهم مخالف نیستم مدرسین معقول و منقول نظامنامه را تدوین می‌کنند و بنظر هیئت وزراء می‌رسد و امیدوارم که هیئت وزرا هم از اشخاص صالحی که حالا هستند باقی بماند و آنوقت امیدی هست که ما بتوانیم این مدارس خودمان را ترقی بدهیم و از این موقوفات و این ثروتی که الآن هست استفاده کنند و جامعه هم استفداه کنند (نمایندگان – صحیح است)

وزیر کشور- ذکری که در این لایحه از وزارت فرهنگ شده است بدو جهت است اولاٌ در قانون اساسی تصریح شده است که کلیه مدارس و مکاتب کشور در تحت نظارت عالیه وزارت فرهنگ است بنابراین هر نوع مدرسه خواه قدیم خواه جدید طبق قانون اساسی تحت نظارت وزارت فرهنگ است باین جهت مدارس قدیمه را از تحت نظر وزارت فرهنگ نمی‌شود خارج کرد و در همان قانونیکه رد ۱۳۰۰ گذشته است راجع به تشکیل شورای عالی فرهنگ و وظایف آن همان ماده ۱۴ است تصریح شده است که باید تحت نظارت و مراقبت وزارت فرهنگ شورایی تشکیل شود بنابراین از نظر حفظ و رعایت قانون اساسی حتماٌ باید که وزارت فرهنگ نظر داشته باشد و قسمت دیگر این است که این شورای تشکیل می‌شود برای انتظام امور مدارس قدیمه و برنامه‌ها و تعینی مواد تحصیلی و رفع اختلافات است مخصوصاٌ اگر اختلافی پیش بیاید مختاج بقوه اجرائیه است خودش که نمی‌تواند مجری بشود و بنابراین وزارت فرهنگ قوه مجریه این شورای خواهد بود این برنامه را باید علما بنویسند اگر به قسمت اول این لایحه مراجعه کنید همینطور هم هست این نظر تأمین شده برای اینکه در قسمت الف این ماده می‌گوید شورای مزبور مرکب از ده نفر اعضاء‌است دو نفر از علمای درجه اول یک نفر از مدرسین درجه اول معقول و یک نفر از مدرسین درجه الو منقول و نایب التولیه مدسته عالی سپهسالار و یک نفر از متولیان مدارس قدیمه و چهار نفر از دانشمندان معروف کشور و البته این دانشمندانی خواهند بود که بیشتر در این قسمت تخصص و اطلاعات داشته باشند آنوقت این شورای برنامه را تهیه می‌کند و بعد برای اجراء بوزارت فرهنگ می‌فرستند و وزارت فرهنگ هم اینجا تصریح دارد که آن برنامه و اساسنامه و آن نظریات را که شوری تصویب کرده باید ارا کند بنابراین نظریه آقای انوار تأمین شده است و جای نگرانی نیست و اینهم که آقا فرمودند که این را ببرند بهئت دولت اینها مسائل فنی است فرضاٌ هم که بهیئت دولت برده شود باز هیئت دولت اتکاء خواهند کرد بنظر آن کمیسیون یا شورایی که وزرات فرهنگ با او موافقت کند پس نظر هیئت وزراء هم متکی خواهد بود بر این امر فنی بنابراین گمان می‌کنم نظر همه آقایان هم تأمین است

رئیس- اقای طباطبایی.

طباطبایی- بنده یک کلمه اصلاعی عبارتی لازم میدانم عرض کنم توضیحی هم لازم ندار که عرض کنم در آخر قسمت (ه) می‌نویسد وزیر فرهنگ آنرا بموقع اجراء خواهد گذاشت این را وزارت فرهنگ بفرمایید.

وزیر کشور- موافقت می‌شود

بهبهانی- حاضر می‌شوند

رئیس- پیشنهاد آقای انوار

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده افزوده شود.

تبصره – نظامنامه تحصیل محصلین از طرف مدرسین معقول و منقول باید تنظیم شود

رئیس- آقای انوار

انوار- آقای تدین فرمایش شما را کاملاٌ مذعن معتقدم ولی شما تصدیق بفرمایید که ما آمدیم در اینجا و اینجا حقیقتاٌ جایی نیست که بخواهیم گول بزنیم باید یک قدمی بردارید و قدم برداشتن هم در بودجه ما حقوقی برای آن معین نکرده است اگر معین کنیم باندازه‌ای عرض معارف گشاد شده است که اگر از اینجا بریزیم از آنجا در می‌آید این است که بنده پیشنهاد کردم که موقوفات مدارس قدیمه در تحت نظر هیئت ده نفری بمخارج مدارس قدیمه برسد. حالا شما آمدید هیئتی معین کردید این هیئت آمدند گفتند اینکار را باید عملی کنیم محصل بیاوریم محصل حقوق می‌خواهد مخارج دارد وزارت معارف هر کجا که اوقافی هست این را تحقیق بفرمایید این مسئله را غیر واقع نمی‌گویم این آقا گرفتاری است وزارت معارف تمام اوقاف را با نظامنامه‌هایی که درست کرده است خدا میداند اگر آ“ نظامنامه‌ها را نگاه کنید مثل نظامنامه ایست که برای مدرسه خان مروی نوشته شده است طلاب را می‌آورند با شکم گرسنه که نمی‌تواند درس بخواند موقوفات را چه می‌کنند؟ بنده این تبصره را پیشنهاد کردم موقوفات مدارس قدیمه عر تحت نظارت همین هیئت با مراقبت وزارت فرهنگ باشد ولی وزارت فرهنگ دیگر در امر موقوفات دخالت نکند و کاملاٌ تحت نظر آن شورا باشد عوائد او بمصارف مدارس برسد.

رئیس- آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده خواستم یک سؤالی کنم که این اشخاص که انتخاب می‌شوند مادام العمر خواهند بود یا مدت دو سه سال چون در لایحه قید نشده که آنها را دو سال سه سال عوض بکنند و تجدیدشان بکنند بنابراین در آیین نامه معین خواهد شد؟ این را توضیح بفرمایند تا معلوم شود.

وزیر دادگستری- این موضوعی را که آقا فرمودند ممکن است در اساسنامه شوری بگذاریم.

رئیس- پیشنهاد اقای انوار

پیشنهاد می‌کنم موقوفات مدارس قدیمه در تحت نظر هیئت ده نفری بمخارچ مدارس قدیمه برسد

انوار- بنده توضیح هم دادم از هیئت وزراء هم هیچکس بلند نشد دولت باید موافقت کند بنده منتظرم این که اشکالی نداری کفیل فرهنگ که نشسته است این چه چیز است من که ترتیب آنرا معین کردم و مخارج آنرا معین کردم شما مقصودتان چیست می‌خواهید بگویید که من لایحه‌ای آوردم در مجحلس ولی مخارج آن از کجا تأمین شود خدا میداند در صورتیکه مدارس قدیمه خودش دارای املاک و موقوقاتست حالا شما می‌خواهید چکار کنید یکدفعه دیگر پیشنهاد را بخوانید

کفیل وزارت فرهنگ – این پیشنهادی که اقای انوار فرمودند بجای خود صحیح است ولی این هیئت برای تنظیم امور مدارس است نه برای امور موقوفات این را باید در موقع خودش در قانونی که برای اوقاف تهیه می‌شود در آنجا در نظر گرفت (انوار- چرا حرف نمی‌زنید؟ اگر نظر من تأمین است پس می‌گیرم)

رئیس- آقایان موافقین با این لایحه قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

{۹- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی }

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسده است قرائت می‌شود:

مرخصی آقای مؤید ثابتی: آقای مؤید ثابتی در خواست بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۲۲ نموده‌اند مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای مؤید ثابتی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصی آقای ناهید: آقای ناهید درخواست یک ماه مرخصی از دهم شهریور ۱۳۲۲ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای ناهید برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصی آقای دکتر تاج بخش: آقای دکتر تاج بخش درخواست ۱۵ روز مرخصی از ۱۹ مهر ۱۳۲۲ نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش ان تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای دکتر تاج بخش برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید تنفس داده شود و ساعت سه و نیم بعد از ظهر تشکیل شود –

وزیر دادگستری – بنده عرضی داشتم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- اجازه بفرمایید تنفس داده شود بعد (در این موقع نیمساعت بعد از ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و یکساعت و سه ربع قبل از ظهر روز ۳۰ آبان ماه مجدداٌ تشکیل گردید)

- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر پیشه و هنر بقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق

{۱۰- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقای وزیر پیشه و هنر بقید دو فوریت و استرداد لایحه سابق }

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر –(آقای بدر)- عرض کنم لایحه قانون استخدام مهندسینی که در اردیبهشت امسال تقدیم مجلس شورای ملی شده است و اشکالش این بود که راجع باشل قانونی توافق نظری هنوز با وزارت دارایی حاصل نگردیده بود بعد برای اینکه بیش از این معطل نشود نوشتیم که اشل آنهم مثل سایر اشلهای مستخدمین دولت در قانون بودجه معین خواهد شد تا فعلاٌ موفق بشویم که قانون را بگذرانیم بعد اشل را در قانون متمم بودجه بنحوی که دولت و مجلس شورای ملی صلاح بدانند ونوشته شود چون این لایحه قانونی در کمیسیون بودجه مطرح شده و گزارش آن هم از طرف کمیسیون داده شده است بنده نمیدانم اگر این لاحه بعنوان لایحه مالی تلقی شود ممکن است همین امروز با یک شور در مجلس مطرح و تصویب شود ولی بعضی از اقایان عقیده داشتند که نمی‌شود و مالی نیست و نمی‌توان آنرا کاملاٌ لایحه مالی فرض کردو بهتر این است که دو شوری باشد بنده هم قبول کردم ولی چون وقت مجلس کافی نیست و بدو شور نمی‌رسد این لایحه هم مورد علاقه دولت است که بگذارد این است که این را بنده پس می‌گیرم و باقید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که عین همین گزارش کمیسیون بودجه که بتصویب کمیسیون رسدیه است مطرح شود و همین را بنده بعنوان لایحه دو فوری تقدیم می‌کنم که مطرح شود (صحیح است)

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارایی راجع بجمع آوری مازاد غله

{۱۱- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارایی راجع بجمع آوری مازاد غله }

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (آقای بیات)- البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که جمع آوری غله و تعهدات یکی از مسائلی است که طرف توجه عموم آقایان است و پارسال یک ماده واحده از مجلس شورای ملی گذشته بود در قسمت همان موضوع جمع آوری غله و تعهدات است که چون مدت آن ۲۲ مهر منقضی شده است حالا یک ماده بنده پیشنهاد کردم که آن ماده سابق یکسال دیگر بقوت خودش باقی بماند برای جمع آوری مازاد و استدعا می‌کنم با قید دوفوریت آن تصویب بشود.

بعضی از نمایندگان – قرائت بشود:

مجلس شورای ملی:

چون امر جمع آوری مازاد غله و دیگر مواد خوار باری که در این موقع از اهم مسائل است هنوز خاتمه نیافته و تعهدات مالکین در تمام کشور انجام نگردیده است و از طرفی هم اختیاراتی که بموجب ماده واحده بیست و چهارم خرداد ماه ۱۳۲۱ بدولت داده شده با انقضاء مدت مقرره در قانون مذکور سلب می‌شود و داشتن چنین اختیاراتی با توجه بموقع فعلی کشور برای دولت ضروری است تمیدید قوت ماده واحده معروض با قید فوریت مورد استدعا است که از فترتی که بین تاریخ انقضاء و تصویب این طرح حاصل می‌شود زیانی بجمع آوری مازاد و الزام مالکین از نظر ایفاء به تعهدات متوجه تأمین خواربار کشور نشود:

ماده واحده – قوت ماده واحده مصوب بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و یک از تاریخ انقضاء (آخر مهر ماه ۱۳۲۲) تا مدت یکسال تمیدید می‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

جمعی از نمایندگان – ماده واحده قدیم را هم بخوانید

طوسی- چشم آن را هم می‌خوانم

ماده یگانه – مجلس شورای ملی برای خرید و جمع اوری مازاد غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسائل نقلیه بمنظور تهیه ارزاق عمومی از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه ۱۳۲۲ بدولت اجازه می‌دهد برای مواردیکه در قانون احتکار و آیین نامه آن پیش بنیی نشده است هر اقدامی را که لازم بدانید بموقع اجرا بگذارند کیفرهای ضروری نیز در این باب (در حدود کیفرهای مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید.

تبصره – دولت مکلف است برای کالاهایی که از کارخانه‌های داخلی و شرکتها تهیه می‌شود قیمت معین و در سال حداکثر صدی دوازده سود برای صاحبان سهام آن منظور دارد.

رئیس- آقای ملک مدنی

اوحدی – بنده اول اجازه خواستم. اخطار نظامنامه دارم

ملک مدنی – اختیار اجازه‌ها با رئیس است

رئیس- آقای اوحدی ایشان پیش از شما اجازه خواسته‌اند منی‌ها هم نوشته‌اند شما عقب تر هستید. بنشینید آقا.

ملک مدنی – بنده بدون اجازه که نیامدم اینجا آقای رئیس اجازه داده‌اند.

اوحدی – بنده که با شما طرف نشدم بنده با اقای رئیس اظهارم را کردم

رئیس- عجب! بفرمایید آقا عادت کرده‌اید که اینجور بی اجازه حرف بزنید یعنی چه؟

ملک مدنی – عرض کنم متأسفانه ما قرارمان این بود که لایحه‌ای که دولت تهیه می‌کند با خودمان هم مشورت بکند و با مشورت مجلس یک لایحه‌ای را تنظیم بکنند ولی متأسفانه مادر کمیسیون بودجه صبح بودیم و بهیچوجه راجع به این ماده که بقید فوریت آورده‌اند و فوق العاده هم اهمیت دارد با بنده که صحبت نکردند با سایر آقایان همکاراهن بنده هم صحبتی نکرده‌اند. باین جهت بنده در سهم خودم تصور می‌کنم که هیچ موردی ندارد که ما بیاییم دو مرتبه این اختیارات را تمیدید کنیم. روزی که این اختیاران را ما دادیم برای این بود که انتظار داشتیم دولت یک قدمهایی بردارد و دستگاه وزارت دارایی و مخصوصاٌ اداره احتکار یک اقداماتی بکنند که تا اندازه‌ای وضع زندگی مردم بهتر بشود ولی همانطور که همه اطلاع دارند کوچکترین اقدامی را نکرده‌اند. نرخ قیمتها هم بالا رفته و عمل نان هم این است که هست که حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم زیرا از بس پشت تریبون گفته شده است اثر مطالفب از بین رفته است. بالاخره ما روزی که این اختیارات فوق العاده را دادیم برای این بود که انتظار داشتیم بفاصله یک ماه تمام این نرخها پایین بیاید و جلوگیری از آن بشود و اشخاصی که بزندگی مردم تعرض می‌کنند و خون مردم را میمکنداز آنها جلوگیری بشود ولی متأسفانه نشد ما خودمان الآن یک سال و چند ماه است که آنها این اختیارات را گرفته‌اند ولی دیدیم که اقدامی نشد حالا هم ضرورت ندارد تمدید کنیم هر کاری که باید تا بحال شده باشد شده است و از این به بعد هم می‌شود این معنی نخواهد داشت! بنده صریحاٌ عرض می‌کنم موضوع جمع آوری غله هم هیچ مربوط باین ماده واحده نیست این یک طرز عمل دیگری است که ربطی به این کار ندارد. جمع آوری غله را دولت با همان قوانینی که داشته است انجام داده است و می‌دهد و بعقیده بنده باین ماده واحده احتیاجی ندارد و بیشتر از این هم بنده راجع به این موضوع عرض نمی‌کنم (صحیح است)

رئیس- آقای اوحدی

اوحدی – بنده هیچ انتظاری نداشتم که یک نفر دوست صمیمی من مرا مورد اعتراض قرار بدهد در حالی که بنده نسبت به ایشان اظهاری نداشتم. بنده استدعا می‌کنم از اقایان در این موقع آخر مجلس بیش از این راضی نشوند که مورد نفریو و ناله جامعه واقع شوند (صحیح است) بس است بس است این ناله‌های مردم برای مجلس و دولت بس است! وضعی را که ملت ایران امروز دارد من تصور نیمکنم بدترین ملل وحشی دنیا این قسم وضعیت داشته باشد….

بعضی از نمایندگان – اینطور نیست آقا.

دکتر طاهری- اینطور نیست آقا

رئیس- آقای اوحدی یک قدری هم ملاحظه کنید حرفهای نامناسب نزنید یعنی چه ؟(صحیح است)

اوحدی- … ما یک اختیاری دادیم بموجب این ماده یگانه این ماده یگانه را که ما اختیار دادیم برای تأمین وسائل نقلیه بود. برای این بود که وضعیت حمل و نقل و اعاشه مردم درست بشود. این ماده یگانه اثرش این شد که یک ایین نامه باربری برای این ماده یگانه و این اختیارات نوشته شد (صحیح است) و بر اثر آن ماده یگانه دست و بال تمام مردم بسته شد. یک سه چهار نفر شیاد خدا نشناس بی وجدان بنام مقاطعه کاری و اداره باربری تشکیلاتی دادند و هر کسی از هر کجا یک جنسی را حمل می‌کرد اسمش را گذاشتند محمول غیر مجاز و آن را می‌فروختند و ضبط می‌کردند و حسابش هم معلوم نشد کجا رفت. من بدبخت در پیشت این ترتیبون از هر وزیری سؤال کردم آقا چه مقدار او مال مردم را شما حراج کردید بعنوان محمول غیر مجاز این اجناس کجا رفت؟ یک نفر جواب مرا نداد. از آقای وزیر دارایی با همه قدرت و با همه تحقیقاتی که در اطراف مالیه دارند سؤال می‌کنم می‌توانید بفرمایید چقدر جریمه گرفته‌اید و این جریمه‌ها کجا است؟ هرگز نمیتوایند بگوید. سؤال فوری کردم که بیایید جواب بدهید چرا بعد از این که این ماده گذشته است و منقضی شده است چرا آثارش را از بین نمی‌برید؟ چرا باز اداره باربری دارید و محمول غیر مجاز توقیف می‌کنید؟ این مطابق کدام قانونی است؟ کی این را بشما اجازه داده است که برخلاف قانون اساسی رفتار کنید و اسمتان را بگذارید دولت دولت مشروطه دولت استبداد هم این حرکت را نمی‌کند که مال مردم را حراج کند بی جهت و ببرند. این قانون رفت آثارش هم رفت حالا داری تجدیدش می‌کنید؟ آقایان ملتفت باشند می‌خواهد تجدید بشود شما میدانید عیوبش را ما همه رقم اختیارات دادیم بس است دیگر بس است بیش از این دیگر اختیارات ندهید کافی است. اگر اختیارات فایده‌ای دارد بهمان فایده که داده این اختیارات اکتفاء کنید و بیش از این باین ماده واحده و این اختیارات برای خاطر خدا رأی ندهید (صحیح است)

وزیر دارایی- این قسمتی را که آقای ملک فرمودند بنده با بعضی از آقایان البته اظهار کردم که یک همچو قانونی را می‌خواهیم تقدیم کنیم شاید من فراموش کردم بآقا عرض کنم ولی چون اصولاٌ کمیسیون مربوطه‌ای نداشت باین جهت مراجعه نکردم. علاوه بر این یک لایحه‌ای اینجا داده شده است که قانونش هم از مجلس گذشته است و ما تمدید آن را از مجلس شورای ملی می‌خواهیم و ما یک چیز تازه‌ای از مجلس تقاضا نکرده‌ایم این قانونی است که از مجلس گذشته است. عجالتاٌ ما تمدید این قانون را می‌خواهیم البته آقایان این قسمت را هم تصدیق می‌فرمایید که حالا بنده مجال ندارم عرض کنم که در طرز جریان کار البته یک موانع هم ممکن است پیش آمده باشد ولی اصل قضیه بطور مسلم لازم است بعقیده بنده بایستی که نان و غله مردم تأمین بشود و بایستی که وسائل آن فراهم بشود و وضع حمل و نقل و جمع‌آوری غله یک صورتی پیدا کند. این قسمت را البته اقایان اطلاع دارند که یکی از چیزهایی است که از احتیاجات عمومی و طرف احتیاج کشور است و ما هم که مأمور جمع آوری غله هستیم باید یک فکری برای اتیه بکنیم باید که یک اختیاراتی داشته باشیم که اختیار و اقتداری دولت داشته باشد که بتواند با این تفاوت قیمت کلی که بین جنس آزاد و جنس که دولت می‌خرد بتواند جنس را جمع آوریکند. البته این بسته بنظر مجلس شورای ملی است که هر طور صلاح بداند امر بکنید که این اجناس را جمع آوری بکند داشته باشد البته تصویب می‌فرمایند و ماده هم ماده جدیدی نیست که درش بحث بشود هر چه لازم بود پارسال در اطرافش شده است اما این قسمت باربری راکه آقای اوحدی فرمودند نیست و چندی است که تجدید تشکیلات آن را مشغول هستم اداره باربری مدتی است مشغول تشکیلات آن هستند این آیین نامه را هم فرمودند اصلاخ شده است و دقت شده و هر عیبی داشت رفع شده وامیدواریم که بزودی آیین نامه دیگری بجای آن نوشته شود و آن لغو بشود این آیین نامه البته از روی قانون احتکار است که درآنجا یک اختیاراتی داده شده است و تنها در این قانون نیست که برخلاف قانون رفتار شده باشد بعلاوه این قانون تمیدیدش خواسته شده است و تا چندی پیش هم اجرا شده است. امیدوارم که این آیین نامه بزودی اگر نواقصی دارد و وسایل است که اسباب زحمت مردم است طوری اقدام بشود که اسباب رفاهیت و آسایش مردم فراهم بشود.

نخست وزیر- بنده خواستم خواهش بکنم که چون لوایح دیگری هم هست که خیلی مهمتر است این لایحه از دستور خارج شود شاید بتوانیم بعد از ظهر دو مرتبه مطرح کنیم فعلاٌ از دستور خارج کنید (صحیح است)

امیر تیمور- صحیح است. تشکر می‌کنم

وزیر دارایی – لایحه متمم بودجه را خواهش می‌کنم جزء دستور قرار بدهید چون مخبر کمیسیون هم داده شده است

رئیس- لایحه‌ای آقای وزیر پیشه و هنر داده‌اند راجع به مهندسین است با قید فوریت.

وزیر پیشه و هنر – فوریتش را اول تصویب بفرمایید.

بعضی از نمایندگان – اقا لایحه متمم بودجه را مطرح کنید.

نراقی – لایحه استخدام مهندسین را بخوانید آنوقت

روحی – بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه متمم بودجه مطرح شود (همهمه نمایندگان – زنگ رئیس-)

رئیس- صبر کنید آقا دو عقیده مختلف است که باید رأی بکیریم.

وزیر پیشه و هنر – اول بفوریت آن رأی بگیرید بعداٌ لایحه متمم بودجه مطرح شود.

رئیس- آقای مخبر فرهمند پیشنهاد کرده‌اند لایحه استخدام مهندسین مقدم باشد.

یمین اسفندیاری- بنده پیشنهاد می‌کنم متمم بودجه مطرح شود.

نراقی- بنده و چند نفر از آقایان استدعا کردیم که لایحه قانون استخدام مهندسین که چند ماه است در مجلس مانده است و امروز هم روز خاتمه کار مجلس است (طباطبایی – دوماه دیگر هم بماند چه می‌شود؟) در اول دستور باشد که بتصویب برسد چون قانون متمم بودجه را دولت می‌گذارند و چون مجلس هم علاقه دارد آنرا خواهد گذراند اجازه بفرماییدولی قانون متمم بودجه که گذشت آنوقت یکساعت بعد از ظهر همه اقایان خسته‌اند و می‌روند و این قانون بماند برای کی ؟(امیر تیمور- همه را میگذرانیم آقا) این چند ماده را ممکن است اجازه بفرمایید بگذرد بعد هم متمم بودجه تا هر وقت شد ما می‌نشینیم و تصویبش می‌کنیم

رئیس- اجازه بدهید باین تقاضاهای مختلفه رأی بگیریم بعد معلوم می‌شود (صحیح است) رأی گرفته میوشد به پیشنهاد اقای مخبر فرهمند راجع به مقدم بودن این لایحه قانون استخدام مهندسین آقایان برخیزند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۲

{۱۲- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۲۲ }

رئیس- لایحه متمم بودجه طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است. آقای دهستانی.

دهستانی – بنده با قانون متمم بودجه مخالفتی ندارم فقط یک عرایضی بنده دارم که مربوط بقانون متمم بودجه است خاطر آقای وزیر دارایی را متوجه می‌کنم که کارمندان وزارت دارایی را متوجه کنند که برخلاف قانون رفتاری نکنن. در ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۱ یک بخشودگی دولت برای زارعین خالصجات قائل شد همان روز گفته شد که این قانونی که در سال ۱۳۲۱ می‌گذرد از ۱۳۱۹ تجدید شده است یعنی بخشودگی است که مربوط بآخر سال ۱۳۱۹ بوده است و تجدید شده ومعلوم نیست که مربوط بقبل از ۱۳۱۹ باشد آقای وزیرمالیه – دولت – آقای اردلان در اینجا تصریح فرمودند که دردفتر بقایای قبل از ۱۳۱۹ معلوم است معذلک مأمورین دارایی آن بقایا را از یک قسمت مردم ضعیف با سختی وفشار وصول می‌کنند خواستم این را تمنی کنم شما توجه کنید بعد از این مأمورین وزارت دارایی در این قسمت بیشتر دقت بکنند که برخلاف قانونی عملی نکنند این عرض من از لحاظ تذکر بود و انتظار دارم آقای وزیر دارایی در این قسمت توجه خاصی مبذول فرمایند.

وزیر دارایی – اگر آقای دهستانی نظری در این قسمت دارند ممکن است با خود بنده مذاکره بفرمایند تا بنده خودم رسیدگی کنم البته اگر چیزی باشد که برخلاف رفتار شده باشد جبران می‌کنیم

رئیس- اقای روحی.

روحی – عرض بنده در کلیات بود بطور کلی. عرض کنم یک نوبت دیگر هم عرض کردم اتفاقاٌ توجهی نشد شما بعد از شهریور ۱۳۲۰ که این قضایا بوده است ملاحظه بفرمایید چقدر اضافه مالیات بر این ملت گذاشتید نفت و قند چای بنزین سیگار صدی سیصد صدی چهار صد علاوه کردید تمام این مالیاتهای گزاف که باین ملت بدبخت تحمیل شده است دولت نیامد نشان بدهد که در مقابل اینهمه مالیات فلان قطعه راه آهن را ساخته‌ایم یا فلان کارخانه ذوب آهن را نواقصش را رفع کردیم که بکار بیندازیم یا رهها را تعمیر کردیم یک قسمت کار را جلو چشم ما بگذارید فقط یک مخارج انتقاعی راجع بشرکتهای نوشابه سازی است که نصف سرمایه اش مال دولت است که یک عوائد سرشاری از این راه نامشروع بدولت می‌دهد والا یک محل که ما بتوانیم مخارج انتفاعی ببریم وجود ندارد در تمام بودجه این کشور که مطالعه می‌کنم یک ادعا هم نمی‌توانند بکنند که در ظرف این دوسال یک پل شکسته‌ای را تعمیر کرده باشند این پل تجریش خراب ماده است و من مطمئن هستم تا پنج سال دیگر هم خراب خواهد ماند اینها دلیل است که وزراء وظیفه خودشان را خوب اعمال نمی‌کنند حالا شای هم دوست نداشته باشند این اظهار بنده را و مخالف میلشان باشد ولی بنده تصریح می‌کنم آنطوری که باید اعمال وظیفه بکنند نمی‌کنند من نسبت به آقای وزیر پیشه و هنر کمال ارادت را دارم ولی در عمل کارخانجات سهل انگاری می‌شود شما چه مقدار علاوه کرده‌اید ولی الآن کارخانجات شما خرج و دخل شاید نمی‌کند یا اگر هم بکند سود خیلی مختصری می‌کند این را الزام ندارید نگهدارید این را بیایید اکسیون کنید سهام کنید بدست مردم بدهید که همه سود ببرند منتها یک مقرراتی وضع کنید که بیش از این حق ندارید کالای کارخانه را گرانتر بفروشید اما لجاج نکنید که دست خودتان باشد و هر روز توی بوجه کشور کسرش را بگذارید یکی دیگر اینکه این املاک واگذاری در زمان اعلیحضرت پادشاه سابق چه عایدات بزرگی داشت و بقدری مهم بود که شاید یک رقم بزرگ بودجه مملکت را تشکیل می‌داد (امیر تیمور- معادل بودجه ایران بود) ولی امروز را ببینید بدبختانه بچه صورت افتاده است حقیقتاٌ تعجب آوراست که این ترتیب اداره تا کی می‌خواهد برقرار باشد؟ ما باید از یک طرف که از مردم مالیات می‌گریم از یک طرف از خرابکاریهایی که در کارخانجات و برای کشور می‌شود جلوگیری بکنیم بنده خواستم دولت را بطور کلی متذکر کنم حالا که مجلس شورای ملی پایان عمرش است باز مجلس بزودیتشکیل می‌شود دقت کنند مراقبت کنند رسیدگی کنند اگر از افراط از تفریط ازتضییع حق مردم جلوگیری نکنند باز هم دراینجا مورد استیضاح و مؤاخده قرار خواهند گرفت باز در همین مورد سؤال قرار خواهند گرفت ارگ از وظایف خودشان فروگذاری کنند مخصوصاٌ از آقای وزیر دارایی و آقای وزیر پیشه و هنر که اینجا تشریف دارند خواهش می‌کنم توجه بیشتری بامر کارخانه‌ها بکنند که این کارخانه بیش از این برای کشور سودمند باشند و زیانش را از بودجه نپردازیم

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- اجازه بفرمایید یک تذکری است و آن این است که قانون متمم بودجه هر ماده اش یک قانونی است یک لایحه نیست که موادش مربوط بهم باشد و شور در کلیات اصلاٌ ندارد باین جهت باید در هر ماده صحبت کرد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود و به ورود درشور موارد

انوار- آقا این شور کلیات ندارد باید ماده بماده مذاکره بشود.

رئیس- آقای انوار عصبانی نشوید (نبیل – مریض می‌شوید) وقتی حرف حسابی دارید البته گوش می‌دهند دیگر عصبانیت ندارند. موافقین با ورود در شور مواد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون ماده ۳۳ قانون متمم بودجه در سال ۱۳۱۳ لغو و فارغ التحصیل‌های آموزشگاه قضایی که در حین تصویب این قانون با پایه قضایی کارمند وزارت دارایی می‌باشند حقوق دریافتی فعلی آنان با مقرری حداقل پایه‌های اداری تطبیق و بهر میزانی از پایه مزبور نزدیکتر باشد تبدیل بپایه اداری شده و مدت توقف در پایه قبلی آنها اعم از اداریو قضایی جزو ایام توقف در پایه‌ای که بموجب این قانون برای آنها تعیین میوشدمحسوب و از تاریخ استحقاق ترفیع آنها داده خواهدشد. پایه‌ای که داده می‌شود نباید از حداکثر یک پایه اداری بالاتر تجاوز کند و این دسته از کارمندان در آتیه از هر حیث مشمول مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی – بنده خواستم عرض کنم که این ماده ماده خوبی است که تهیه شده و یک تبصره‌ای هم بنده باین ماده پیشنهاد کرده‌ام و آن این است که سایر مأمورین قضایی هم که در وزارت دادگستری و سایر وزارتخانه‌ها هم هستند بتوانند استفاده کنند و منحصر به مأمورین قضایی وزارت دارایی نباشد وقتی که وزارت دارایی تصمیم دارد پایه‌های قضایی به اداری تبدیل شود باید عمومی باشد و تقاضا می‌کنم که این پیشنهاد را قبول بفرمایند که رضایت خاطر سایر مأمورین قضایی هم که در جاهای دیگر هستند بعمل آمده باشد. بنده استفاده می‌کنم از موقع (برای این که وقت دیگری را نگیرم) و عرض می‌کنم کمیسیون بودجه در این مدت وظایف خودش را انجام داده است تا دیشب لایحه مربوط بقانون استخدام مهندسین بود که دیشب کمیسیون تا ساعت هشت کارش را تمام کرد دیگر لایحه‌ای در کمیسیون بودجه نمانده است برای اطلاع مجلس عرض کردم.

رئیس- اقای سزاوار

سزاوار- همانطوری که آقای ملک مدنی توضیح فرمودند بنده علاوه می‌کنم که مستخدمین قضایی وزارت دادگستری فارغ التحصیلهای کلاس قضایی هیجده تا فوقش هستندوقتی که ما از این قانون استفاده می‌کنیم که رتبه‌های اینها راتبدیل می‌کنیم برای وزارت دادگستری هم خوب است این اختیار باشد که بتوانند استفاده کنند و بتوانند رتبه آنها را تبدیل باداری کنند و این تبصره‌ای است که پیشنهاد شده همینطور که آقای ملک مدنی توضیح دادند استدعا می‌کنم آقای وزیر دارایی هم قبول کنند بجایی هم برنمیخورد و اشکالی هم ندارد.

طوسی- نظیر این پیشنهاد را هم بنده پیشنهاد کرده‌ام و موافقت می‌کنم با پیشنهاد آقایان که هر سه یکی باشد: پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله کارمند وزارت دارایی در سطر دوم اضافه شود هر وزارت خانه‌ها و دوایر دیگر.

وزیر دارایی- عرض می‌کنم در این ماده اجازه داده شده است بوزارت دارایی که مستخدمین قضایی بتوانند با همان رتبه خودشان در آنجا مشغول خدمت باشند این ماده مخصوص وزارت دارایی است که آنها تبدیل باداری بشوند و دگیر قضایی در وزارت دارایی نباشد این اجازه برای این منظور است باین جهت چون این ماده مربوط باین قسمت است البته نمی‌شود مشمول سایر وزارتخانه‌ها بشود (سزاوار- می‌توانند گفتیم آقا) آن ماده را لغو می‌کنیم که این ماده بجای آن باشد.

سزاوار- عیبی ندارد برای همه جا باشد.

رئیس- اقای انوار

انوار- بنده عقیده دارم آقای سزاوار از این قسمت صرفنظر کنند این را در نظر بگیرند که وزارت عدلیه یک عده را خودش از مالیه برد بهشان رتبه قضایی داد بعد مرحوم داور اینها را بمالیه برد و برای حفظ حقوقشان رتبه شان را محفوظ کرد حالا اغلب آقایان نظر دارند باین تبصره برای اینکه بتوانیم قانون را یک نواخت بکنیم که ره وزارتخانه تابع یک قانون مخصوصی نباشد بهتر است که در اینجا مستخدمین قضایی که در وزارت مالیه هستند رتبه قضایی شان به اداری تبدیل بشود وقتی که این اصلاح شد راجع بعدلیه هم ماده‌ای هست که وقتی از طرف وزارت دادگستری لازم شده پیشنهاد بکند ولی جایش اینجا نیست این اولاٌ و ثانیاٌ این باید توضیح داده شود باینکه فارغ التحصیل‌های آموزشگاه قضایی وقتی که رتبه می‌گیرند البته رتبه شان قضایی است اگر در مالیه کار می‌کنند رتبه شان را باید تبدیل کنند.

رئیس- آقای سزاوار-

سزاوار- بنظر بنده اگر یکقدری آقای انوار توجه می‌فرمودند همین توضیح ایشان تأمین است منظورشان این بود که تبعیض نشود ما می‌گوییم فارغ التحصیل‌های کلاس قضایی که در وزارت دارایی مشغول کار هستند وزارت دارایی می‌تواند رتبه آنها را تبدیل باداری بکنند ولی یک قسمت هم در وزارت دادگستری مشغولند در مواقعی که لازم بداند آنها را هم بتوانند تبدیل کنند.

وزیر دارایی- عرض کنم سایر وزارتخانها که صحبت شد بنده گفتم ممکن است موافقت کنم که باید سایر وزارتخانه‌هایی که قضایی نیست اگر یک عده با پایه قضایی در سایر وزارتخانه‌ها کار کنند ممکن است آن پایه اش را تبدیل به اداری بکنند همینطور در مورد وزارت دارایی خواستم که اگر لازم شد اینکار را بکنیم ولی برای وزارت دادگستری چون مستخدمین آنجا فضایی هستند لازم نیست و مورد ندارد بعلاوه طرح جدید قانون استخدام تهیه شده و نوشته شده روی آن هم شور شده که برای عموم مستخدمین یک رویه معمول بشود و این اختلافات مرتفع بشود آن قانون هم البته می‌آید و این قسمتهای دیگر هر چه هست در آنجا اصلاح می‌شود.

مخبر – برای اینکه نظر اقایان تأمین شود یک تبصره بطور کلی علاوه بفرمایند: در صورتیکه در سایروزارتخانه‌ها هم بطور کارمندانی با پایه قضایی مشغول کارباشند شامل اینماده خواهد شد.

دکتر طاهری – نه خیر آقا. خوب نیست

رئیس- اقای ملک مدنی

ملک مدنی – نظر ما بیشتر این بود که یک مستخدمینی که در وزارت دارایی هستند که رتبه قضایی دارند مورد این ماده واقع شوند بعد معلوم شد که ثبت کل و ادارات دیگری که در وزارت دادگستری هستند که کارمندان شان اداری هستند و گاه می‌شود که احتیاج پیدا می‌شود یک مأمور قضایی در قسمت کار اداری کار بکند این تبصره که ما پیشنهاد کردیم برای این بود که وزارت دادگستری هم بتواند برای کارمندان قضاییش این کار را بکند حالا هم بسته است بنظر مجلس شورای ملی آقای وزیر دارایی هم هر طوری که می‌خواهند تأمین بکنند ما نظر خاصی نداریم ما نظرمان این است که مستخدمینی که هستندبتوانند رتبه قضاییشان را باداری تبدیل کنند این را اگر ممکن است قبول بفرمایید.

وزیر دارایی- این را همانطور که عرض کردم چون مطالعه نشده است عجالتاٌ بماند و در آن قانون کلی که نوشته میوشد این قسمت هم رعایت می‌شود ولی این یک چیز اختصاصی است برای وزارت دارایی والا وزارت دادگستری هم رتبه‌های قضایی خیلی دارد که در قسمت اداریش هم می‌تواند استفاده کند برای آنجا اشکالی ندارد.

وزیر دادگستری- وزارت دادگستری دو قسمت دارد هم اداری هم قضایی و اشکالی نیست که این ترتیب تصویب شود که اقایان پیشنهاد می‌فرمایند زیرا همانطور که ایشان فرمودند الآن هم در وزارت دادگستری طبق مقرراتی که هست بکارمندان قضایی کار اداری هم رجوع می‌شود و می‌توانند انجام بدهند و این قسمتی که پیشنهاد شده است در لایحه اگر عمومیت داشته باشد بهتر است چون اختصاص دادن بیک اداره و وزارتخانه خوب نیست کلیت داشته باشد بهتر است و ممکن است پیشنهاد آقایان تصویب شود.

طوسی- بنده خدمت جناب آقای وزیر دادگستری هم دیروز صحبت کردم حالا هم عرض می‌کنم اگر آقای ملک توجه بفرمایند و با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند ممکن است نتیجه حاصل شود که بعد از جمله وزارت دارایی در اصل اضافه شود و سایر وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی اگر این را قبول بفرمایند و بهمین قناعت بشود بنده خیال می‌کنم بهتر است و رفع اشکال می‌شود (صحیح است) و اسباب تشکر است.

وزیر دارایی – بسیار خوب اضافه شود بنده قبول می‌کنم

مخبر- بنده موافقت می‌کنم

رئیس- موافقین با ماده اول با اصلاحی که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم – وزارت دارایی مجاز است در حدود مبلغ ۲۰ هزار رایل کسر اعتبار فوق العاده بدی آب و هوا موضوع ماده ۵ بنده الف بودجه سال ۲۱ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر را که بواسطه تأسیس ادارات در شهرستانها علاوخ بر اعتبار پرداخته شده از محل صرفه جویی بنده (الف) بودجه سال ۲۱ همان وزارتخانه بهزینه منظور نماید.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم – وزارت دارایی مجاز است مدیونینی که بعلت نداشتن توانایی وام خودشان را در موعد معین نپرداخته و خسارت دیر کرد بآنها تعلق گرفته است در صورتیکه اصل بدهی خودشانرا در سر رسیدیکه معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیر کرد معاف نماید.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم

ماده چهارم – ماده دهم قانون متمم بودجه سال ۲۱ دائر به بخشودگی زمان دیر کرد مالیاتهای غیر مستقیم بقوت خود باقی است و ضمناٌ مؤدیان مالیات درشکه که بعلت استیصال نتوانستند مالیات سنوات ۲۱و۲۰ بپردازند بخشوده خواهند بود.

رئیس- آقای مجد ضیایی

مجد ضیایی- بنده خواستم از آقای وزیر دارایی سؤال کنم آن لایحه که قبلاٌ آورده بودند راجع به بخشودگی مالیات درشکه‌ها اینجا حالا نوشته شده است برای سال ۲۰ و ۲۱ پس آن لایحه چه شد موقوف شد؟ یا معاف نمی‌شود؟

امیرتیمور- بنده تصور می‌کنم نماینده محترم با این ماده موافقت بفرمایند بهتر است زیرا این ماده بابت بخشودگی سال ۲۰و۲۱ است آن لایحه هم انشاءالله بعد خواهد آمد راجع به بخشودگی‌های مالیات درشکه‌ها این مربوط بآن لایحه نیست و منظور جنابعالی انشاءالله تأمین خواهد شد و خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایید تا بگذرد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم

ماده پنجم – وزارت دارایی مجاز است مالیاتهای مختلفی را که از طرف دولت ایران از تاریخ شروع پیمان استخدامی تا تاریخ معافیت از مالیاتهای نامبرده بموجب قانون ۹ تیر ماه ۱۳۲۲ بحقوق و فوق العاده‌های مستخدمین امریکایی وزارت دارایی تعلق می‌گیرد از بودجه ۲۲ پرداخت نماید.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم

ماده ششم – وزارت دارایی مجاز است مبلغ ۱۱۵۲/۷۷ دولار و ۸۳۰۰ ریال برای ۸۳ روز خدمت آقای نلسن بیمن که زا ۸ فوریه تا ۳۰ آوریل ۱۹۴۳ در اداره کل ژاندارمری مشغول خدمت بوده وپیش از اینکه قانونی برای استخدام او بتصویب برسد بخدمت او خاتمه داده شده است از اعتبار بودجه سال ۱۳۲۲ کل ژاندارمری پرداخت نماید.

رئیس- آقای انوار

انوار- اینجا تاریخ ایرانی چرا ندارد آقای مخبر تاریخ ایرانیش کو؟ باید تاریخ خودمان نوشته شود.

مخبر- این تاریخ را بتاریخ ایرانی بعد تبدیل می‌کنیم و می‌نویسیم.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم

ماده هفتم – وزارت دارایی مجاز است حقوق شش ماهه مجموع مرخصی‌های استحقاقی آقای ویلیام هانری را برتس را طبق قرار داد استخدامی که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۲۲ منقضی گردیده و همچنین حقوق پنج ماه و نیم مجموع مرخصی‌های استحقاقی آقای هاری ماکلین را طبق قرارداد استخدامی نامبرده که در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۲۲ پایان یافته و نظر بدرخواست دولت بعوض استفاده از مرخصی این مدت نامبردگان در خدمت رسمی باقی مانده‌اند پرداخت نماید.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم

ماده هشتم – دولت مجاز است از محل بودجه اداره کل شهربانی مالیات بردرآمد ایران را که بحقوق و فوق العاده‌های آقای ل. س. تیرمان مدیر کل شهربانی تعلق می‌گیرد و در تمام مدت پیمان استخدامی نامبرده بپردازد.

رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- این جا بنظر بنده یک اصلاح عبارتی لازم دارد و توجه بفرمایید در سطر اول اصلاح شود چون در ماده هشتم نوشته شده وزارت دارایی مجاز است دولت مجاز است او محل بودجه اداره کل شهربانی مالیات بردرآمد ایران را الی آخر این مالیات بردرآمد ایران لازم نیست در ماده نوشته شود چون اگر این مستخدمین در مملکت خودشان مالیات و عوارضی باید بپردازند مقررات آنجا که بما مربوط نیست این جا کلمه مالیات بردرآمد ایران لازم نیست و بنظر من زائدی است و باید نوشت مالیاتی را که بحقوق و فوق العادهای الی آخر تعلق می‌گیرد.

مخبر- اجازه بفرمایید اینجا نوشته شده دولت مجاز است از محل بودجه شهربانی مالیات بردرآمد ایران را که بحقوق و فوق العاده‌های آقای تیمرمان تعلق می‌گیرد حالا اگر برحسب نظریه جنابعالی کلمه ایران را برداریم آن وقت مال آنجا را هم دولت ایران باید بپردازد و حال آنکه مقصود این نیست (صحیح است) بنابراین اگر کلمه ایران نباشد آن قسمت مالیات امریکا هم بما تعلق می‌گیرد و نظر جنابعالی را ماده کاملاٌ تأمین کرده است.

طباطبایی- خیال می‌کردم زیاد صحبت لازم نیست بکنم ولی حالا اشکال زیادتر شد اساساٌ بنده عرض می‌کنم که ما قراردادهای استخدامی که با خارجیان می‌بندیم هر تعهدی که می‌کنیم مربوط باین مملکت و داخله مملکت و راجع به این مملکت است و غیر از این نیست (صحیح است) حالا آنها در مملکت خودشان چه کار می‌کنند و چگونه مالیات می‌پردازند یا نمی‌پردازند آن که دیگر بما مربوط نیست آقا (صحیح است) این قانون در مملکت ما می‌گذرد و مربوط بداخله مملکت ما است و در اینجا اجرا می‌شود ما ممکن است تعهد کنیم که خود دولت مالیات بردرآمد فلان مستخدم خارجی را بدهد البته این راجع بایران است نه راجع بامریکا و ما در واشنگتن که چنین تعهدی را نداریم (صحیح است) ما هیچ نوع تعهدی در خارج نداریم و تعهد ما در داخله مملکت خود ما است مثل اینکه آنها هم در داخله مملکت خودشان نسبت باتباع خودشان تعهداتی می‌کنند.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عبارت ماده روشن است و منظور هم همین بیان آقای طباطبایی است اصلاٌ نظر ما این است که مستخدمین آمریکایی بطور کلی از مالیات بردرآمد ایران معاف باشند و دولت بپردازد و ما دیگر کاری نداریم که درآنجا مالیات بردرآمد ازشان می‌گیرند یا نمی‌گیرند آن بما مربوط نیست (صحیح است) ماده هم همین طور است و همین منظور را میرساند.

طباطبایی- ولی کلمه ایرلنش زائداست آقای ملک مدنی

ملک مدنی – ما فرض می‌کنیم از این حقوقی که تیمرمان از اینجا می‌گیرد شاید یک مالیاتی در آمریکا باو تعلق بگیرد اگر ذکر نکنیم مالیات بردرآمد ایران شاید آنوقت فردا گفته شود کلیه مالیات بردرآمد متعلق بمن را دولت ایران باید بدهد از این جهت ماده اینطور تنظیم شد و خوب هم تنظیم شده است (صحیح است آقا)

رئیس- رأی می‌گیریم بماده هشتم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم خوانده می‌شود.

ماده نهم – وزارت دارایی مجاز است وجوهی را که در سال ۲۰و۲۱ از محل تنخواه گردان خزانه جهت اعزام نمایندگان سیاسی و اتباع آلمان- لهستان – مجارستان – فرانسه و ژاپن پرداخته شده در حساب اعتبار سالهای ۲۰و۲۱ دولت منظور نماید.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم.

ماده دهم – وزارت دارایی مجاز است مبلغ ۲۷۰۰۰ ریال بابت حقوق سه ماهه مرخصی و هزینه برگست از ایران به پراگ آقای دکتر ژوزف اسکوازل جراح پیشین بیمارستان فیروز آبادی را از محل صرفه جویی سال ۲۲ وزارت بهداری بپردازد.

رئیس- موافقین با ماده دهم برخیزند (جمع کثیری برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم.

ماده یازدهم – وزارت دارایی مجاز است مأخذ حقوق و فوق العاده‌های اعضای مختلف مستخدمین آمریکایی وزارت دارایی را در حدود مبلغ کلی که رد قرار دادهای مصوبه مجلس شورای ملی بتصویب رسیده مقرر دارد مبلغ مقرری روزانه آنها در عرض مدت استخدام بمیزان حد متوسط هزینه‌هایی که برای این منظور متحمل می‌شوند تعیین خواهد گردید.

رئیس – آقای انوار

انوار- بنده با اینکه عضو کمیسیون بودجه هستم این لایحه را هم وزیر دارایی آوردند بمجلس و آمد بکمیسیون در آنجا هم درست توضیح ندادندو حالا بنده نفهمیدم مگر اینکه یک توضیح جامعی راجع به این ماده بدهند و متأسفانه ایشان هم حالا رفتند بیرون چه بکنم خوب ایشان هم نمیدانند (خنده نمایندگان)

رئیس- اقای دکتر طاهری

دکتر طاهری – مقصود این است که این حقوقی که می‌گیرند یک قسمتش حقوق است یک قسمتش هم فوق العاده است و از این درآمدهایی که برای این آقایان هست از هرجایی که هست باید یک مالیاتی برایش بدهند ولی به فوق العاده تعلق نمی‌گیرد و مالیات فقط بحقوق شان تعلق می‌گیرد از این جهت باید تکلیف اینها معلوم شود که چه مبلغ از این پولی که از ما می‌گیرند حقوق است و چه مبلغ فوق العاده این یک کاری است که برای ما ضرری ندارد برای آنها هم دفع ضرر می‌کند فرض کنید شما می‌گیرید سه هزار تومان یا باو می‌پردازید سه هزار تومان همه این مبلغ که حقوق نیست قسمتی حقوق و مبلغی هم فوق العاده است این را می‌خواهند مأخذش را معین کنند که چقدر بابت حقوق و چه میزانش فوق العاده است که از هم تفکیک شود و او فقط مالیات حقوقش را بدهد و فوق العاده روی حقوق جمع نشود که از آن هم مالیات گرفته شود (صحیح است)

رئیس- آقای منشور

منشور- بنده هم مثل آقای انوار معتقدم که ماده مبهم است وباید توضیحی بدهند و اصلاٌ گمان نمی‌کنم این ماده مورد داشته باشد و مربوط بما باشد چون آنها در مملکت خودشان اگر یک چیزی باید بدهند آنکه دیگر به امور مالیاتی ما که ارتباطی ندارد.

رئیس- اقای اوحدی

اوحدی – بنده عرض می‌کنم در تمام قرار دادهایی که برای استخدام مستخدمین خارجی منعقد شده است در آنجا هم ذکر حقوق و هم ذکر فوق العاده و هم معافیت حقوق آنها از مالیات بردرآمد تصریح شده است دیگر احتیاجی باین ماده نخواهد بود بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده از قانون متمم بودجه حذف شود.

مخبر- عرض کنم اینجا همانطور که آقای دکتر فرمودند مأخذ حقوق و فوق العاده‌های آنها را می‌خواهند معلوم کنند چون اینها یک فوق العاده دارند یک حقوق و از بابت حقوق ثابت شان در اینجا مالیات نمی‌دهند ولی در آنجا که باید مالیات بدهند و می‌دهند ولی از فوق العاده نباید مالیات بدهند این است که در اینجا خواهش کردند که این موضوع تصریح شود چون اگر نوشته شود که حقوق او سی هزار ریال است این را از تمامش مالیات می‌گیرند ولی اگر معلوم شود که از این میزان چقدر بابت حقوق ثابت و چقدر بابت فوق العاده است اشکالی هم ندارد (صحیح است. رأی رأی)

رئیس – موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم.

ماده دوازدهم – وزارت دارایی مجاز است بمیزان کمکی که از بودجه کشور به بنگاههای خیریه و بهداشتی می‌شود در سال ۲۲ صدی پنجاه افزوده و از صرفه جویی کل کشور بپردازد.

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی – بنده اینجا خواستم از جناب آقای وزیر دارایی و ازآقای مخبر سؤال کنم که ماده ۱۲ شامل حال آموزشگاههای ملی هم که وجود دارد در ایران خواهد شد یا نه؟ دیگر اینکه عرض کنم در آن آیین نامه ۵۰ میلیون تومان کمک بکارمندان وقتی که مطرح بود عریضه آقایان پزشکان و دندان سازان داده بودند که موعد کار کمیسیون بودجه منقضی شده بود و نشد که آنجا مطرح شود و امروز بی مناسبت نیست که عین عریضه آنها را تقدیم خدمت آقای وزیر دارایی بکنم و خلاصه اش این است که آقایان پزشکان و دندان سازان که کارشان نصفه روزه است و نصفه دیگر را تدریس می‌کنند حالا سؤال کرده‌اند که این کمک بچه منوال بآنها خواهد شد نه اینکه توقع کرده باشند از دو محل بآنها کمک بشوند خود جنابعالی هم سابقه دارید که حاملش آقای دکتر بیانی و عده دیگر بودند برای تجدید موضوع تقدیم می‌کنم یکی هم این بود که عده از کارمندان وزارت فرهنگ تقاضا کرده‌اند مادام که دبیر کافی برای تدریس ندارند امکان پذیر باشد که بتوانند از آنها برای تدریس و کمک اموزگاری ازشان استفاده کنند این را توجه داشته باشید.

مخبر- این ماده ۱۲ مربوط است به کمک به بنگاههای خیریه بهداشتی که از طرف دولت می‌شود آنچه راجع به این قسمت است از نقطه نظر ترقی قیمت‌ها و هزینه زندگی صدی ۵۰ علاوه شود بآموزشگاههای ملی کمکی که میشده است آن بجای خودش باقی است این فقط مربوط به بنگاههای خیریه بهداشتی است مثل شیرو خورشید سرخ و جاهای دیگر که دولت به آنها کمک می‌کند صدی ۵۰ اضافه شود و مربوط بآموزشگاههای ملی نیست که از دولت کمک می‌گرفتند.

هاشمی- مدارس ملی یکقسمت کمک رسمی می‌گرفتند و یک قسمت هم اعانه و گمان نمی‌کنم در ایران آموزشگاهی باشد که از دولت بآنها مساعدت نشود در سال گذشته هم صدی ۲۵ از محل اوقاف دریافت بان جا افزوده شد والا اینها اساساٌ با عوائد دولتی می‌گردد و محل دیگری ندارند وباید برای اینها هم توجه عاجلی بشود والا از بین خواهند رفت

مخبر- کمک آموزشگاههای ملی در جزو بودجه وزارت فرهنگ است و این مربوط به بنگاههای خیریه است بوزارت فرهنگ و آموزشگاهها مربوط نیست.

رئیس- آقای فرمانفرماییان

فرمانفرماییان – بنده این را خواستم توجه بدهم بآقای وزیر دارایی که دولت در وابع همچو کمکی نمی‌کند به بنگاههای خیریه فقط شیر و خورشید سرخ است یکی در تبریز یکی در مشهد یکی هم در تهران والا بجاهای دیگر همچو کمکی نشده است و این صدی ۵۰ در واقع خیلی مبلغ مختصری است با این هزینه‌های خیلی گزاف که امروز پیدا شده است این است تقاضا می‌کنم دولت توجه داشته باشد و تجدید نظر کنند این قسمت را صدی صد بکند والا این صدی ۵۰ مساعدت نیست و فایده ندارد و بجایی نمی‌رسد که تکافوء اضافه خرج آنها رابکند (صحیح است)

وزیر دارایی – عرض کنم که نظر باینکه ما از صرفه جویی یک محلی در همین حدود بهمین اندازه‌ها داشتیم و یک محل‌هایی را هم برای مخارج پیش بینی کردیم از جمله کمک بمستخدمین وعده دیگر است بودجه‌ها هم خوب بنظر آقایان رسیده است نقداٌ امسال را صدی ۵۰ پیش بینی کردیم بدهیم حالا هم گمان نمی‌کنم بیش از این بتوانیم بدهیم چون صرفه جویی نداریم امسال هم همینطور باشد تا بعد برای سال آینده یک کاری بکنیم.

رئیس- اقای دکتر ادهم

دکتر ادهم – قسمت کمکی که فرمودند چون جمعیت شیر و خورشید سرخ یک قسمتش در مشهد است یکی هم در تبریز و یکی هم در تهران و خودشان یک محل‌هایی برای عوائد داشتند که بمصرف میرساندند این محل‌ها را از چن سال پیش وزارت دارایی تخصیص داد بخودش و بمیزان عایدات همان سال بشیر و خورشید از آن محل یک کمکی می‌داد و بمیزان سال گذشته آن خیلی ناچیز است و وزارت دارایی از آن مسلخ و کشتارگاه عایدات خیلی هنگفتی می‌گیرد و مبلغ ناچیزی بشیرو خورشید سرخ می‌دهد این است که اگر چنانچه وزارت دارایی این اعانه را به صدی صد میرساند خیلی خوب بود اگر چه وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند ولی این از محلی است که خود شیر و خورشید سرخ اینجا واگذار کرده اسن والبته نسبت به عایدات پیش هم شاید ده برابر شده است.

رئیس- موافقین با ماده ۱۲ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳

ماده ۱۳- بودجه کارگزینی و هزینه اداری بهداشتی و تعمیرات لازمه بیمارستان رضایی که از طرف مرحوم حاج محمد علی رضایی در دامغان ساخته شده بوزارت بهداری واگذار گردیده است مبلغ پانصد هزار ریال اعتبار تصویب و اجازه داده میشوو که از محل صرفه جویی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت بهداری پرداخته شود.

رئیس- موافقین با ماده ۱۳ برخیزند؟(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم.

ماده ۱۴ بوزارت دارایی اجازه داده میوشد مبلغ ۵۲۴۰ ریال اصل بقایای مالیات ارضی اهالی رضاییه بعلاوه جریمه دیر کرد آنرا که برابر مبلغ ۸۳۴۸۵ ریال است بخشوده و بدهی مذکور را از دفاتر مالیاتی آن محل حذف نماید.

رئیس- موافقین با ماده ۱۴ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵.

ماده ۱۵- وزارت کشاورزی مجاز است که از هر پوست که در کشتاگاهها از طرف مأمورین دامپزشکی معاینه و پلمب می‌شود دو ریال دریافت و برای خرید سیم – پلمب – دارو و لوازم دامپزشکی و آزمایشگاه با نظارت وزارت دارایی بمصرف برساند.

رئیس- آقای اوحدی.

اوحدی- بنده خواستم از آقای وزیر دارایی سؤال کنم با گذشتن قانون مالیات بردرآمد با آن کیفیت آیا دولت احتیاج دارد بوضع مالیات جدید که بخواهد از هر پوست گوسفند هم اجازه بدهد آقای وزیر کشاورزی از هر پوستی دو ریال بگیرد و خرج دارو و فلان و فلان بکند؟(نمایندگان بلی بلی) در هر حال بنده ندانستم مقصود از این دکتر و مقصود از این پلمب چیست چه چیز را پلمب می‌کنند (نمایندگان – پوست را) اگر مقصود رسیدگی بوضع خوبی و بدی گوسفند است که در هر کشتارگاهی باید یکنفر دکتر درآنجا حاضر باشد و معاینه بکند و پس از معاینه اجازه ذبح بدهد و اگر مقصود برای خرید و فروش و حمل است اولاٌ ممکن است یک مقدار زیادی از این پوست‌ها در داخله مملکت مورد احتیاچ و مصرف باشد اجباری نیست برای حمل بخارجه تا محتاج باشیم که این اجازه را بطور مطلق برای حمل یک مقداری از این پوستها بدهیم اگر نظر برای حمل بخارجه است پس مصرف داحلی را باید مستثنی کرد اگر برای عموم است بنده مخالف با این ماده هستم و رأی باین ماده نمی‌دهم.

وزیر کشاورزی – عرض کنم این ماده که اینجا گذاشته شده است یک چیز تازه نیست این عملی است که الآن هم می‌شود از جهت مبلغ سابقاٌ با یک مبلغ کمتری ممکن بود این کار بشود که پوستها را از نظر ضد عفونی و گند زدایی کردن و پلمب کردن با آن مبلغ میسر بود امروز میسر نیست باین جهت این مبلغ را زیادتر کردند که بتوانند آنها را از محل خودش انجام بدهند و دیگر آنکه آقای اوحدی فرمودند همانطوریکه خودتان فرمودید پوستهایی که هست قست مهمش جزء صادرات است و اگر این تصدیق‌های صحی از طرف دکترهای دامپزشکی داده نشود اصلاٌ قبول نمی‌کند باین جهت باید داروهای لازم را بآن بزنند و بعد هم آنرا مهر بزنند و پلمب کنند تا اینکه آنرا قبول کنند اما نسبت به پوستهای داخلی هم همین طور است اگر چانچه حیوانی مریض باشد آنرا البته پوستش را اجازه نمی‌دهند منتشر بشود باین جهت خود او نسبت بسایر حیوانات و اشخاصی که با آن پوست کاری می‌کنند مؤثر است و این قسمت یک چیز خیلی ضروری و لازم است چیز تازه هم نیست تا بحال هم همین سابقه بوده است عمل هم شده است.

رئیس- اقای اوحدی

اوحدی- بنده فقط چیزی که موجب این عرایضم شد آن قسمتی بود که نوشته است این دوریالی که گرفته میوشد هم برای قیمت دوا و پلمب و آزمایشگاه و غیره است پس همانطور که نظر به این است که برای حمل صادراتی باشد مصرف داخلی را مستثنی کنید دیگر؟

وزیر کشاورزی- عرض می‌کنم که آزمایشگاه دارو تهیه می‌کند برای این کار باین جهت ما اگر می‌خواستیم از بودجه خودمان این کار را بکنیم محل نداشتیم و بودجه مان کافی نبود باین جهت گفتیم از محل خودش هر چه عاید می‌شود خرج خودش بکنیم سابقاٌ هم معمول بوده است که از محل خودش خرج خودش می‌کردند.

رئیس- موافقین با ماده ۱۵ برخیزند؟(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم

ماده ۱۶- اداره کل آمار و ثبت احوال مجاز است که مبلغ سی و هفت هزار و چهارصد و هشت ریال و سی و پنج دینار ماده وامهای سالهای ۱۵و۱۶ خود را که از محل اعتبار مربوطه پرداخته و تاکنون برای واریخت آنها اسناد هزینه مثبته از ولایات نرسیده مطابق مدارک موجوده که دلالت بر پرداخت وجه مزبور بدارایی‌های شهرستانها بنماید در دفاتر مربوطه جمع و خرج نموده و حساب وام مزبور را واریخت نماید.

رئیس- موافقین با ماده شانزدهم برخیزند؟(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم.

ماده ۱۷- وزارت فرهنگ می‌تواندمادام که عده دبیر کافی برای تدریس در کلاسهای کمک آموزگاری موجود نباشد از ساعات فراغت دبیران فعلی در مقابل پرداخت حق الزحمه استفاده نماید مشروط بر اینکه عده ساعات تدریس هر یک از آنها در مقابل حقوقی که دریافت می‌نماید در هفته ده ساعت کمتر نباشد.

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی – یکی از آن مراسلاتی که نوشته شده بود آقای وزی دارایی خدمتتان تقدیم داشتم قسمتی از تقاضایشان در این ماده تأمین شده است فقط یک موضوع هست و آن این است چند سال پیش تر که امتیازاتی نداشتند در مملکت عده کسانی که برای دبیری در دانشسراها تربیت شده بودند خیال کردند از کار دبیری بکار اداری بروند اینک که یک امتیازاتی برای دبیران پیدا شده است طبعاٌ آنها هم مایل هستند که از مزیای دبیری برخوردار شوند این ماده که این اینجا نوشته‌اند که در صورت احتیاج وزارت فرهنگ آنها از تدریس در کلاسهای کمک آموزگاری محروم نباشند آنرا نقداٌ مورد توجه قرار بدهند بلکه تا اندازه اصلاح بشود خیلی متأسف هستم در چنین موقعی آقای کفیل وزارت فرهنگ تشریف ندارند که جواب مقتضی بدهند و فعلاٌ انجام شود تا استفاده کنند در ماده اول عرض کردم آقای صفوی هم جواب مرا فرمودند بنده قانع نشدم اینک خدمت جناب آقای نخست وزیر عرض می‌کنم از وقتی که عنوان مشروطیت و تجدید در ایران پیدا شد و در شهرستانهای ایران یک عده مردمان خوش ذوق ملی طلباٌ لمرضاة الله حاضر شدند و اقدام کردند برای تأسیس مؤسسات جدید ملی و بسیار هم آبرومند بود با سختی‌ها مقاومت می‌کردند با بی بودجه گیها مقاومت کردند و بشدت ادامه دادند تا پس از چند سال دولت در صدد برآمد و شروع کرد بتأسیس آموزشگاههای دولتی و هر چه این آموزشگاههای دولتی رو بکمال و تکمیل رفت متأسفانه آموزشگاههای ملی رو به انحطاط رفت تا بحال امروز رسید و مخصوصاٌ در این دو سه ساله اخیر مردم بیشتر فشارشان بمؤسسات دولتی است بنده اصراری ندارم برای بقایشان ولی دولت تصمیم بگیرد برای اینکه رفته رفته اگر میدانید سازشی با وضع دوره ندارد منحل کنید زودتر والا یکعده دبیر با سابقه چندین ساله یا یک آموزگار سی ساله چهل ساله بیست ساله سابقه دارد در این سنوات با این بودجه و ماهی ۱۲۰ ریال دویست ریال باور بفرمایید میزان حقوق اکثرشان این است معطل کردن باین کار چه فایده دارد فقط نقداٌ انتظار آنها همان افزایش و کمکی است که از طرف وزارت فرهنگ بآنها می‌شود در سال گذشته هم صدی بیست و پنج (۲۵%) افزوده شد باین کمک اما اضافات اخیر بدیهی است کمر این آموزشگاهها را می‌شکند حالا آقای کفیل وزارت فرهنگ تشریف ندارند که جواب بدهند ولی خوب است هیئت دولت اینها را در مد نظر بگیرند یک موضوع مهمی است شاید در ایران در حدود پانصد مدرسه اینطور باشد و پانصد مدرسه دخترانه و پسرانه باشد که هیچ توجه بآن کمک که باید که بآنها بشود ندارند و دیگر با این حال ادامه زندگی برای آنها مقدور نیست.

وزیر دارایی – این موضوع را قبلاٌ‌هم عرض کردم مربوط به بودجه وزارت فرهنگ است البته برای سال آتیه در موقع تدوین بودجه قسمت بیشتر در این خصوص منظور خواهد شد.

رئیس- آقای نراقی

نراقی – خواستم توضیح بدم این ماده نه تحمیلی بر بودجه است نه اشکالی دارد صرفاٌ یک تسهیلی است برای کار وزارت فرهنگ و اجازه داده شده است که آموزشگاههای دیگری تأسیس بکنند برای کلاس کمک آموزگاری چون آنها معلم بقدر کافی ندارند از سایر معلمین در غیر ساعت کارشان استفاده بکنند و این هم هیچ اشکالی ندارد.

رئیس- موافین با ماده ۱۷ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هیجدهم.

ماده ۱۸- اجازاتی که در چند مورد از طرف وزارت دارایی برای بخرج پذیرفتن حساب مالیاتی وجوه پرداختی شرکتها بانجمنهای خیریه داده شده نسبت بهمان موارد بخصوص تنفیذ می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده ۱۸ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم.

ماده ۱۹- نسبت بپرداخت دو ماه مساعده ببازنشستگان کشوری از محل بودجه کشور موضوع قانون پرداخت دوماه مساعده بکارمندان دولت مصوب اول آذر ماه ۲۱ و قانون طرز استهلاک آن مصوب اول بهمن ماه ۲۱ عمل وزارت دارایی تأیید می‌شود.

رئیس- آقای انوار

انوار- موافقم

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی – عرض کنم توضیحی خواستم آقای وزیر دارایی دهند در موقع گذشتن آن قانون ۵۰ میلیون این توضیح را خواستم جوابی هم دادند ولی هنوز هم حل نشده است این قضیه راجع بآن دو ماه حقوق که دولت بتمام مستخدمین خودش داد من جمله باشخاص بازنشته د رآن قانون قید شد آن دو ماه کمک داده شود حالا که این لایحه و قانون آمد باز دارند این قسمت را بدون جهت وبر خلاف قانون از آنها مطالبه می‌کنند بنده خواستم آقای وزیر دارایی توضیح بدهند که اداره حسابداری متوجه شود که نباید از آنها گرفته شودباین جهت این توضیح لازم است و باعث می‌شود که حسابداری رفع زحمتی از این آقایان بکند. (صحیح است)

وزیر دارایی – این ماده را که اینطور نوشتیم برای همین بود که آن عملی که شده تعدیل شده باشد و ازشان گرفته نشده باشد و این دو ماه هم نسبت ببازنشستگان البته داده شده باشد (دکتر تاج بخش – بوزارت چطور) نسبت بوراث هم البته بعد بنده مذاکره می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده ۱۹ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم.

ماده ۲۰ میزان وظیفه استحقاقی ورثه مرحوم رضا شیبانی سرهنگ پیشین ارتش که مأمور خدمت در وزارت راه بوده و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۲ در راه انجام وظیفه مرده است از تاریخ روز بعد از فوت فقط ماهی نهصد (۹۰۰) ریال است که از محل صندوق بازنشستگی حق استفاده داشته و دارند آنچه زائد برمبلغ مزبور تا تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۲۰ بورثه داده شده مسترد نخواهد شد ولی وزارت دارایی مکلف است تفاوت پرداخت شده را از محل درآمد عمومی کشور بصندوق بازنشستگی تحویل نماید.

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده با این ماده از جهت اینکه وزارت دارایی خواسته است کمک کند موافقم ولی تردید در این است که وزارت دارایی و بازنشستگی که دارای این همه شعب ومحاسبات و تشکیل وسازمان است چطور شده است که یک سزهنگی یک موقع مرحوم شده است بعد آمده اندحقوق بازنشستگی او را زیادتر داده‌اند از ۱۳۱۲ تا۱۳۲۰ حقوق و را بیشتر داده‌اند حالا آمده‌اند بعد از مدتی نگاه بدوسیه کردند یا بصندوق تقاعد کرده‌اند می‌بینند که مبالغی بدون دلیل اضافه داده شده است حالا آقای وزیر دارایی آمده است در واقع می‌خواهد آنرا تسجیل کند شما آقای وزیر دارایی مأمور هستید تحقیق کنید یک دفعه وارد شودی مردی هستید وزیر بروید تحقیق و تعقیب کنید که چرا در سال ۱۳۱۲ برخلاف تصمیمات و مقررات قبض صادر می‌کردند و پولی داده‌اند و پولی گرفته‌اند آخر چرا؟ خیال می‌کنید بنده مته بخشخاش می‌گذارم نه منظور بنده اساسی است اگر وزارت دارایی جدیت کند اگر اولیای وزارت دارایی در این کار جدیت می‌کردند بعد از واقعه شهریور این همه بر ما وارد نمی‌آمد این همه حقوق دولت و مال دولت از بین نمی‌رفت شما اگر دقت کنید و این اشخاصی که برخلاف مقررات خودشان عمل کردند اگر تعقیب شوند مملکت والله رو به اصلاح می‌رود این عفو و اغماض و ملاحظات ما است که مملکت را روز به روز رو بخرابی می‌برد ما هنوز نتوانستیم از این هیئت رئیسه این مجلس سؤال بکنیم که آقا این مسئله را به مجلس نداده‌اند پس چرا نمی‌گویند که آقای سعید نفیسی که عنوان استاد دانشگاه را داشته است دانشگاه جای مقدسی است حالا باین موضوع کاری نداریم شما چرا مسامحه می‌کنید. اگر یک بدبختی بود اگر در خیابان یک چیزی برداشته بود جناب اقای دکتر عبده او را بآسمان رسانده بود آخر چرا اینجور می‌کنید.

رئیس- شما درماده صحبت می‌کنید یا در کتابخانه چه مربوط بهم است که آنرا داخل اینکار می‌کنید هزار رعایت از قانون می‌کنم چرا حرف خودتانرا نفهمید؟ موافقین با ماده بیست برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. عرض کنم که از این لایحه دوازده سیزده ماده باقی است لوایح دیگری هم داریم که فوریت دارد (همهمه نمایندگان) اگر تصویب می‌فرمایید اجازه بفرمایید ببینید بنده چه می‌خواهم عرض کنم آنوقت اگر چنانچه باید که بقیه لوایح هم انجام شود تصور می‌کنم که ما بعد از ظهر هم لازم است جلسه کنیم چون آقایان باید روند و دو مرتبه برگردند (نمایندگان خیر خیر- حالا حالا) آقایان هم تا سه بعد از ظهر می‌روند و زود برمیگردند اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را فعلاٌ ختم می‌کنیم و یک تنفسی می‌دهیم برای سه ساعت بعد از ظهر دوباره جلسه می‌کنیم (صحیح است)

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی – اجازه بدهند آقایان ما این لایحه را میگذرانیم و بعد از ظهر هم ساعت سه می‌آییم و پنج شش تا لایحه است که آنها را هم میگذرانیم چرا اینقدر عجله می‌کنید.

رئیس- عجالتاٌ تا سه و نیم بعد از ظهر تنفس داده می‌شود (صحیح است)

{در اینموقع (نیم ساعت بعد از ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و پنج ساعت و ربع بعد از ظهر مجدداٌ تشکیل گردید}

رئیس- ماده بیست و یک لایحه متمم بودجه قرائت می‌شود:

ماده ۲۱- وزارت دارایی مجاز است برای تکمیل دو جناح از ساختمان وزارت دارایی تا میزان پانزده میلیون ریال قرارداد ساختمان منعقد نماید مشروط براینکه پرداخت مبلغ این قراردادها را تا سال ۲۳ بتوان بتعویق انداخت.

رئیس- موافقین با ماده ۲۱ برخیزند…

انوار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

انوار- این را خواستم عرض کنم در لایحه نوشته شده است وزارت دارایی بنده در کمیسیون هم عرض کدم که کاملاٌ موافقم که ساختمانها تمام شود که ادارات دارایی تمرکز پیدا کند در یک جا و وزارت دارایی بهتر بتواند احاطه کند در جمع آوری ولی اینجا نوشته است مشروط باین که پرداخت مبلغ این قراردادها را تا سال ۱۳۲۳ بتوان بتعویق انداخت باین معنی مقاطعه کارهایی که بآنها واگذار می‌کنیم آنها این شرط را قبول کنند اگر این شرط را قبول نکنند چه خواهید کرد ما رأی می‌دهیم مشروط براینکه آنها اینکار را بکنند اگر نکنند نظرتان چه چیز است؟

وزیر دارایی- همانطور که عرض کردم در بودجه امسال محل برای اینکار نیست و در مضیقه بودیم اینطور در نظر گرفته شده که وجهش را سال بعد بدهیم و البته حالا تا مقدمات قرار داد فراهم شود دو ماه طول می‌کشد البته این عمارات ساخته شده یک قسمت جزئی باقی مانده است که بایستی تمام بشود تا بتوان استفاده کرد و فعلاٌ خرج اساس و تعمیراتش شده است بنابراین ترتیبش را می‌دهیم که البته مقاطعه کار می‌آید و مشغول می‌شود تا اول فروردین و از اول فروردین شروع خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و یک برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست دو قرائت می‌شود:

ماده ۲۲- از نظر تسهیل امر حساب تاریخ افزایش صدی نیم بر نرخ کسور بازنشستگی از اول مهر ماه مقرر می‌گردد.

رئیس- اقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- در قانون افزایش کلمه بازنشستگی افتاده است حالا این جا این اضافه جدید است یا صدی نیم دیگر؟

وزیر دارایی- ماده ورشن است نوشته شده است از نظر تسهیل امر حساب تاریخ افزایش صدی نیم بر نرخ کسور بازنشستگی از اول مهر ماه مقرر می‌گردد این همان است منتها از اول مهر ماه مقرر می‌شود برای این که حسابش مرتب تر باشد.

رئیس- موافقین با ماده ۲۲ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و سوم قرائت می‌شود.

ماده ۲۳- مبلغ سیصد هزار ریال اعتبار بوزارت بهداری داده می‌شود که از محل اعتبار بودجه سال ۱۳۲۲ برای مدت شش ماه آخر سال ۱۳۲۲ بهفده نقطه ذیل:

۱- بندر جاسک ۲- بندر بوشهر ۳- دیلم ۴- میناب ۵- چاه بهار ۶- لنگه ۷- بندر عباس ۸- هنگام ۹- قشم ۱۰- بند شاهپور ۱۱- خاش ۱۲- ایرانشهر ۱۳- میرجاوه ۱۴- سردشت ۱۵- بیله سوار ۱۶- مهران ۱۷- خدا آفرین که مرز یا بد آب و هوا است علاوه از حقوق و مزایای قانونی تا حدود ماهی سه هزار ریال بنام فوق العاده مخصوص بپزشکان مأمور آن نقاط پرداخت نماید.

رئیس- آقای روحی

روحی – استدعا می‌کنم وزیر دارایی توجه بفرمایند که مناطق حاره بد آب و هوا منحصر باین جا‌ها نیست جیرفت هم یکی از مناطق گرمسیر و بد آب و هوا است بنده پیشنهاد کردم که جیرفت هم باین نقاط اضافه شود و استدعا می‌کنم قبول بفرمایید زیرا که آنجا از تمام نقاطی که در این ماده ذکر شده است بد آب و هواتر است.

وزیر کشاورزی (آقای اعتبار)- نقاطی را که وزارت بهداری در این جا ذکر کرده برای جاهایی است که اطبایی که می‌خواهند برای آن جاها حرکت کنند بواسطه نداشتن فوق العاده و مددمعاش نمی‌تواند بروند نقاطی که بد آب و هوا هستند منحصر به جیرفت نیست اهواز و خیلی جاهای دیگر هم هست برای آنها یک همچو نظری نیست که مأمورین فوق العاده از نظر وضعیت سر حدی فرستاده شود جیرفت و جاهای بد آب و هوا امثال آن زیاد است ولی آن جاها مأمور دارد این جاهای سرحدی است که مأمور ندارند

روحی – مسترد می‌کنم

جمعی از نمایندگان – رأی بگیرید.

رئیس- بنده هم به سهم خودم از این تصمیمی که دولت گرفته‌اند تشکر می‌کنم و این نقاط را میدانم که خیلی مهم است و راجع به مسئله بهداری کمال اهمیت را دارد و خیل متشکرم که دولت متوجه این مسئله شده است پیشنهاد دیگری هم هست ازآقای دبستانی راجع به همین قسمت…

بعضی از نمایندگان – پس گرفتند.

دبستانی – مسترد می‌دارم

رئیس- موافقین با ماده بیست و سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و چهارم قرائت میشودک

ماده ۲۴ وزارت فرهنگ اجازه دارد در سال تحصیلی ۳۲۲-۳۲۳ حقوق آقایان پزشکانی را که فعلاٌ در آموزشگاه عالی بهداشت مشهد مشغول تدریس می‌باشند بعنوان حق تدریس از اعتبار یک میلیون ریال که در بودجه دانشگاه منظور می‌باشد طبق مقررات تأدیه نماید.

رئیس- آقای روحی

روحی – عرض کنم بنده خیلی متأسفم از این که دانشگاه ما آنقدر به تحلیل رفته که دارند حقوقش را بجاهای دیگر می‌دهند ما از یک طرف داریم متخصص می‌آوریم در یک سازمانی که باید برای ما افراد لایق تهیه بکنند و اینطور بهش بی اعتنایی می‌کنیم محل آنرا بجاهای دیگر واگذار می‌کنیم که مثلاٌ مشهد خرجش را از دانشکاه تهران می‌دهیم آقا دانشکاه اساس می‌خواهد با ۴ نفر ۵ نفر دیپلمه‌های مدرسه سپهسالار تهران نمی‌شود دانشگاه درست کرد دانشگاه استاد لازم دارد اهل علم و دانش لازم دارد آنقدر نمی‌کنیم که اقلاٌ این دانشگاهها یک مصداق واقعی پیدا کند و مثل دانشگاههای تمام دنیا اینها استادهای لایقی پیدا کند. امروز ملزم می‌کنید وزارت فرهنگ را که حقوق دانشگاه را ببرد جای دیگر خرج کند من با این ماده کاملاٌ مخالفم و عقیده ندارم که بتوانندپزشکان مشهد را از این محل حقوق بدهند (شهدوست پزشکان مشهد را از محل استانه می‌دهند و کمک می‌کنند) بسیار خوب از حقوق دانشگاه یک دینار بدهند بنده مخالفم

کفیل وزارت فرهنگ (آقای وحید) – عرض کنم این قسمت اصل فرهنگ طلبی است و متأسفانه آقای روحی توجه نفرمودند اساساٌ آموزشگاه عالی بهداشت مشهد مربوط به دانشگاه است (روحی – نیست) محصلین و دانش آموزانی که از آن جا فارغ التحصیل می‌شوند مربوط به دانشگاه و وابسته بدانشگاه هستند.

جمعی از نمایندگان – رأی بگیرید

رئیس- آقای امیر تیمور

امیر تیمور- همینطور که آقای کفیل فرهنگ توضیح فرمودند دانشگاهی که در مشهد است دانشگاهی است که یک عده محصلینی در آنجا تحصیل طب می‌کنند و بواسطه نرسیدن حقوق بانها کارشان فلج شده و همینطور که فرمودند از محل دانشگاه تهران که برنمیدارند که کار دانشگاه لنگ شود و یک صرفه جویی دارد از محل آن صرفه جوییها می‌تواند حقوق معلمین آنجا را بپردازند و نظر آقا که ترویج دانشگاه و تعلیم و تربیت است از این راه هم تأمین می‌شود آقا با چه چیز مخالفت می‌کنند آقا مخالف هستند که در مشهد محصلینش تحصیل بکنند؟ آقا مخالف هستند که معلین حقوقشان را نگیرند تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند (نمایندگان – رأی رأی)

رئیس- آقای دکتر تاج بخش

دکتر تاج بخش – بنده می‌خواهم عرض کنم که این سابقه دارد بنده در دو ماه پیش که در خراسان بودم این قسمت را خوب مطالعه کردم و خیلی تأسف خوردم که بواسطه کمی حقوق این معلمین این اشخاص از تحصیل باز مانده‌اند و من خیلی تعجب می‌کنم که دوست محترم بنده تبعیض می‌کند ما می‌خواهیم در این کشور محصل زیاد باشد فرق نمی‌کند چه در اینجا باشد چه در خراسان خیلی خیلی هم لازم است و بایستی موافقت کرد.

رئیس- آقای روحی.

روحی- بنده راجع به نظامنامه صحبت می‌کردم نمیدانم چرا هر وقت اسم از فرهنگ برده می‌شود همه سینه چاک می‌زنند آقای دکتر (خطاب بدکتر تاجبخش) شما نباید سینه چاک بزنید (همهمه نمایندگان) کسی با طب مخالف نیست بنده می‌گویم پول از خارج بدهند نه از دانشگاه از شما پزشک تر هم اینجا پیدا می‌شود کسی با فرهنگ مخالف نیست کسی با دانش مخالف نیست بنده می‌گویم پول این را از محل دیگر بدهند نه از محل دانشگاه از محل دانشگاه که باید بصرف دانش برسد صرف آنجا بکنند.

رئیس- وقتی که اینجا صحبت می‌کنند باید طوری صحبت کرد که بفهمند اینکه نه خودتان می‌فهمید نه دیگران یعنی چه؟ آقایان موافقین با ماده ۲۴ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:

ماده ۲۵- بدولت اجازه داده می‌شود مبلغی که از یکصد و سه میلیون ریال تجاوز ننماید بشهرداری تهران بابت مطالبات عقب افتاده ایکه از اعلیحضرت شاه سابق دارد بپردازد. کلیه این پرداختها باید پس از موافقت نماینده وزارت دارائی صورت گیرد و وزارت دارائی مسئول است مراقبت نماید که کلیه مطالبات از شهرداری و قروض عقب افتاده آن تصفیه گردیده و مادامی که این امر انجام نشده از محل یکصد و سه میلیون ریال نامبرده هیچگونه پرداختی برای عملیات جاری شهرداری بعمل نیاید و پرداختهائی که تحت این ماده بعمل می‌آید پرداخت کامل و قطعی مطالبات شهرداری تهران از دولت (بابت هزینه ساختمانهای اختصاصی و غیره) تلق خواهد شد بدولت اختیار داده می‌شود که مبلغ نامبرده را از بانک ملی ایران وام بگیرد.

رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- بنده در این باب صورت جلسات سابق شاهد است که مکرر اظهار علاقه کرده‌ام یعنی علاقمند بودم باینکه شهرداری تهران بتواند و قدرت داشته باشد که دنباله کارهای خودش را مربوط بعمران شهر و خیابان سازی و آسفالت معابر ترک نکند چند روز پیش که بودجه کل کشور در اینجا مطرح بود در این باب از دولت خواهش کردم که بشهرداریها عموماٌ کمک بشود که بتوانند وظایف خودشان را در شهرها مخصوصاٌ در تهران بتمام معنی ایفاء کنند حالا که این ماده در قانون متمم بودجه هست بنده خواستم از هیئت دولت مخصوصاٌ اعلیحضرت همایونی که در این باب بذل توجهی کردند اظهار تشکر کنم این مبلغ که ملاحظه میفرمائید (۱۳ میلیون تومان) یک وجه قابل ملاحظه است (یکی از نمایندگان- ۱۰ میلیون و سیصد هزار تومان) با این مبلغ و با اضافه بودجه که برای شهرداری است بنده امیدوار هستم که وضع شهر یعنی بطوریکه مکرر تذکر داده‌ام قسمتهای جنوب شهر از حالت فعلی زودتر بیرون بیاید و انتظار دارم که بلدیه تهران یک توجه کامل بمحلات دور دست و جاهائی که فاقد چراغ و آسفالت حتی آب هستند بنماید و رفاهیت اینها از مردمی که در قسمت شمال شهر هستند زودتر انجام شود و مخصوصاٌ از آقای وزیر کشور خواستم تمنا کنم که باداره برق بوسیله شهرداری امر فرمائید که چراغهای برق در افلب محلهای دور دست شهر که غالباٌ خاموش است روشن شود اول یک در میان خاموش کرده بودند حالا تمام را از دروازه شمیران که بیرون بروید تمام شهر خاموش است بنده منتظرم در این باب هم توجه عاجلی از طرف دولت بعمل بیاید و بلدیه تهران بتواند دنباله اصلاحاتیکه داشت باز هم تعقیب کند و مخصوصاٌ قسمت آب که مکرر بنده در اینجا تقاضا کرده‌ام امیدوار هستم یک پروژه و یک ترتیبی در نظر باشد که انشاءالله از سال آتیه نقشه ساختمان آب و لوله کشی صورت عمل بخودش بگیرد.

رئیس- عده‌ای از آقایان اجازه خواسته‌اند تصور می‌کنم که اگر بطور موافق و مخالف صحبت شود بهتر است آقای اوحدی شما موافقید یا مخالف؟

اوحدی- دو سه نکته بر من مجهول است که لازم است توضیح داده شود این لایحه لایحه ایست بنام لایحه متمم بودجه کشور بنده ملتفت نشدم حساب شهرداری با شاه سابق و املاک اختصاصی این جزو بودجه کشور است که این ماده هم اینجا وارد شده یا خیر؟ اگر یک حسابی اداره شهرداری با شاه سابق در املاک اختصاصی دارد چه ربطی دارد که ملت باید پول آنرا بدهد حال گفته می‌شود که املاک اختصاصی را بملت واگذار کرده است (ملتفتم جواب سؤال مقدر خودم را هم میدانم) ممکن است گفته شود که املاک اختصاصی را شاه بدولت و ملت واگذار کرده است ولی متأسفم آنچه را که واگذار کردند قانون از برای آنها گذشت که باید هرچه مال مردم است بمردم پس داده شود پس دیگر برای ملت چه باقی می‌ماند که ملت باید این وجه را بدهد این یکی یکی دیگر این عبارتی است که اینجا نوشته شده وزارت دارائی مسئول است مراقبت نماید که کلیه مطالبات از شهرداری مطالبات کیست؟ (مطالبات مردم) پس خوب بود اینجا نوشته می‌شد که بدانیم طلب کیست این باید در اینجا اشاره شود که مطالبات مردم. مطالبات بانک مطالبات اداره مطالبات تجارتخانه مطالبات شخصی بنگاه هر که هست باید اشاره بشود همینکه گفتند مطالبات درست نیست نکته دیگر اینجا نوشته شده است که با اجازه نماینده وزارت دارائی باید این پرداختها بعمل آید مصدق تشخیص بالاخره کی خواهد بود؟ که این طلب که ادعا می‌کند هر کس که گفت من این مقدار از شهرداری طلب دارم نماینده وزارت دارائی بایستی از یکطرف مراقبت بکند از یکطرف هم اجازه بدهد این تصدیق با کی است؟ تصدیق با خود شهرداری است که بگوید این طلبکار من است یا با وزارت دارائیست که بگوید این طلب من است این مطلب صحیح است ولی در این ماده هیچ اشاره باین قسمت نیست موضوع هم موضوع مهمی است یکصد و سه میلیون است شوخی ندارد که این حساب را همین طور سرسری گرفت این لازم است توضیح داده شود وزیر دارائی لازم است این توضیح را ببنده بدهد که مجهولات بنده معلوم بشود.

مخبر کمیسیون بودجه (آقای صفوی)- برای اطلاع خاطر آقای اوحدی عرض می‌کنم که این قرضی که شهرداری دارد و در این ماده ۲۵ اشاره کرده‌اند که پرداختهع شود اینها بابت طلبی است که شهرداری تهران مخارجی کرده است راجع به ساختمانهای اختصاصی که یک قسمت در اطراف تهران و یک قسمت در شمیران بوده است و تمام آن املاک و تمام آن ویلاها و ساختمانها بوزارت دارائی واگذار شده است و الآن وزارت دارائی تمام آنها را ضبط کرده است و بایستی قرض شهرداری تهران را بدهد بنابراین از مالیه مملکت بقرض شاه سابق داده شود چون واگذار شده باید قرضش را هم بدهد شهرداری یک مقداری قرض دارد ببانک ملی بابت چراغ برق و چراغ برق تهران یک قروضی دارد بابت سیم و الکتریسته و لوارم آن که وارد کرده است قرض کرده و در حدود شاید هفتاد میلیون ریال از این مبلغ را بایستی ببانک ملی بدهد اینجا که نوشته شده است تحت نظر وزارت دارائی برای این است که مراقبت کند که قرض بانک ملی داده شود و شهرداری تهران بپردازد و قسمت دیگر قروضی است که شهرداری دارد باشخاص از بابت ساختمانهای اشخاص و خانه‌ها که خراب شده است و جزء خیابانهای عمومی شده است و یک قسمت دیگر قروضی است که باشخاص متفرقه دارد که از همین محل باید بپردازد و در آخر ماده ذکر شده که مادامی که تمام قروض شهرداری تهران پرداخته نشود حق ندارد که از این محل ۱۰۳ میلیون برای مصارف جاری خودش استفاده کند از همین نقطه نظر است که اول باید حساب بانک ملی را بدهد و بعد هم طلب اشخاص متفرقه که طلب آنها مسجل شده است و مسلم شده است. ب. اسطه نداشتن پول پرداخت نشده بپردازد بعد اگر زیاد آمد بمصارف دیگر می‌رسد (نمایندگان- رأی – رأی).

رئیس- پیشنهاد آقای انوار قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۲۵ نوشته شود مستغلات و خانه هائیکه از طرف مقام منیع سلطنت بملت واگذار شده این مبلغ را از آن محل تأمین نمایند.

انوار- ما نباید مثل مالکین و آن اشخاصی بشویم که برویم از بانک ملی قرض کنیم و خانه‌های خودمان را بگذاریم همینطور بماند و بعد برویم این خانه را بخریم آن ملک را بخریم و از بانک قرض کنیم این چه فایده دارد؟ سال بسال قرض کنیم یک موضوعی که ناچار شدم اینجا عرض کنم این است که شهرداری ما باید جداٌ طرف توجه دولت واقع شود بعد از اینکه بهرامی دست برداشت بینی و بین الله که روزگار شهرداری خراب شد این فضل الله خان وقتیکه از شهرداری رفت روز بروز شهرداری خرابتر شد وقتی که وزیر شد من واقعاٌ باو التماس کردم و گفتم حالا که وزیر شده‌ای برای شهر تهران ضرر شده آنوقت وجودت نافعتر بود تا حالا که وزیر پست و تلگراف شده‌ای خودش هم تصدیق کرد حالا خوشبختانه دو مرتبه آمده است و از وقتیکه این مرد آمده است دارد شهرداری رو باصلاح می‌رود ولی اصلاح پیدا کردن شهرداری موکول بچند چیز است اولاٌ باید خود آقای رئیس الوزراء یک توجه خاصی بشهرداری داشته باشد مخصوصاٌ این را بنده عرض می‌کنم که شهرداری باعث روسفیدی هر جامعه و هر ملتی است هر ملتی روشنائی چشم او از شهرداری است کوچه اش روشن است از شهرداری است هر ملتی که شهرداری داشت از بین نرفت من فریاد می‌زنم که این خیابان شمیران درختهایش خشک می‌شود یکنفر نبود آب بدهد حالا از وقتیکه ایشان آمده‌اند شهرداری رو باصلاحات می‌رود و اصلاحات هم نمی‌شود مگر باینکه قوت بدهند وقوت اول او همین است که قرضش را بپردازید حالا من عرض می‌کنم ما چند بخش داریم بیائید ما را بمالیات وضع کردن و قرض کردن نیاندازید اولاٌ این اراضی سنگلج را که درست کردید و خانه‌های مردم را خراب کردید اینرا بگذارید برای مردم و باشخاص بفروشید و قرض شهرداری را بفروشید معطل چه هستید؟ قرض شهرداری را بدهید مابقی دیگر را برای آبادی و چیزهای دیگر بگذارید می‌گویند خیر این نمی‌شود این ارث سابق است و نباید فروخته شود این اعلیحضرت همایونی که بینی و بین الله تاریخ شهادت می‌دهد که یک پادشاه متجدد جوان روشنفکر ترقی خواهی است از روی میل می‌خواهد که شهر آباد شود این قصرها که هیچ طرف توجهش نیست اینها همه طالب دارد واگذار بدولت کرده است اینها مبالغی خرج دارد و نمیدانم اینها را چرا دولت فکر نمی‌کند حالا می‌خواهید که ده میلیون وسیصد هزار تومان از بانک ملی قرض کنید و فرع آنهم گردنتان بماند میگوئید این آثار گذشتگان است. دولت در مضیقه نباشد اصلاح بدهید ما هم اراضی داریم اراضی سنگلج اینجا هم این همه خانه‌ها است و البته همه اسبابهایش را دزدیدند بردند من خودم در گردش صبحها که می‌روم متأثر می‌شوم شاه واگذار کرده است اینها هم طالب دارد این را بفروشید و قرض شهرداری را هم بدهید و این شهر باید لایق یک چنین پادشاهی باشد که اینجا پایتختش باشد شما بیائید قرض کنید ده میلیون و سیصد هزار تومان خوب نباید این قرض را پس بدهید باز این گردن ما را می‌گیرد و چهل میلیون طلب کار است از او بدهید بنده بموجب آن تکلیف وجدانی که دارم آن چیزی که در نظرم بود با مشورت کردن با بعضی آقایان پیشنهاد کردم حالا که آقای وزیر دارائی آقای وزیر کشاورزی که رفیق است آقای وزیر پیشه و هنر هست آقای وزیر عدلیه هست این پیشنهاد را در نظر بگیرید ده میلیونو سیصد هزار تومان قرض گردن ما نگذارید آقا این زمین سنگلج را چرا گذاشتید یا این کار را بکنید او را بفروشید که محتاج بقرض نشوید فوراٌ نگوئید که بانک ملی داریم ازش قرض کنیم قرض نکنید این خانه و این مستغلاتی را که شاه از روی میل و از روی عشق واگذار کرده است شما بفروشید و قرض را بدهید بلدیه را زنده کنید والا هی قرض کردن نمی‌شود خوب نیست آخرش چیست بنده جداٌ مخالفم با قرض کردن از بانک ملی در صورتیکه ما محل داریم مردم هم هستند که می‌خرند و خیلی هم عشق دارند بخرند این است پیشنهاد بنده (هاشمی- قرض با محل وحشت ندارد) وحشت ندارد.

وزیر دارائی- اساساٌ البته نسبت به املاک واگذاری همانطور که قبلاٌ هم عرض کردم ما متنظر هستیم گفتگوهائی که هست خاتمه پیدا کند آنوقت یک نقشه از برای آنها چه از حیث فروش و نگهداری طرح و تقدیم مجلس خواهد شد که بهمان ترتیبی که اظهار می‌کنند هر چه زاید است بفروش برسد و هر چه که باید بیک ترتیبات دیگر عمل شود بآن صورت عمل شود حالا برای اینکه فعلاٌ بدهیهای شهرداری بمردم اصلاح شود فعلاٌ ما مواقفت کردیم که کار شهرداری از کار نیفتد مطالبات مردم و بانک از شهرداری مرتفع شود آنوقت از محلهائی که خودش دارد بفروش میرسانیم و آنها را بهمین محلی که می‌فرمایند البته می‌آوریم و حالا از آقای انوار خواهش می‌کنم و چون خودمان در همین فکر هستیم و حالا اگر بخواهیم پیشنهاد ایشان را قبول کنیم ممکن است شهرداری دچار اشکال و زحمت شود موافقت بفرمایند که این قسمت تصویب شود و آن قسمتها که اصلاح شد البته آنها را بفروش خواهیم رساند و این قسمتها هم اصلاح خواهد نشد.

رئیس- آقای انوار.

انوار- بنده چون آقای وزیر دارائی یک بیاناتی فرمودند و امیدوارم نظرم تأمین شود و بهبودی حاصل شود عجالتاٌ مسکوت می‌گذارم.

رئیس- تبصره پیشنهاد آقای مخبر فرهمند قرائت می‌شود:

تبصره- پرداخت قروض اداره برق موکول بروشنائی شهر است.

مخبر فرهمند- عرض کنم اگر آقای مخبر کمیسیون توضیح داده بودند که قروض شهرداری از چه بابت پرداخته می‌شود بنده عرضی نداشتم ولی اینجا توضیح دادند که هفتاد میلیون از بابت چراغ برق پرداخت می‌شود ولی چه چراغ برقی آقا چراغ برق پول می‌خواهد؟ این شهر که شهر خاموشان است از اینجا که بیرون بروید خیابان، کوچه، برزن، هر جا که بروید چراغ نیست لامپ را می‌دزدند یعنی چه؟ پس قرضش را هم می‌دزدند پس مراقبت اداره کجا رفته است شهر باید روشنائی داشته باشد می‌دزدند که حرف است هر جا که می‌روید تاریک و مردم همیشه متزلزل هستند که چاقوکش در تاریکی حمله می‌کند برای اینکه برق نیست آخر هر ماه هم که تأخیر کرد برقش را قطع می‌کنند.

مخبر- عرض کنم راجع به پیشنهادی که آقای مخبر فرمودند می‌خواهم عرض کنم همانطور که خودشان هم توجه فرمودند شهرداری تهران مراقبتی دارد که برای روشنائی شهر جدیت کند و همینطور که ملاحظه فرمودید و آقای انوار هم تذکر دادند تا اندازه‌ای بهتر شده است و بواسطه کمی لامپ یک قدری در عسرت بوده‌اند و بیشتر یک در میان خاموش بوده است مارک شهرداری را از روی لامپ‌ها حک کرده و از روی تیرها می‌زدند چون قیمت لامپ زیاد شده لامپ‌ها را سرقت می‌کنند و از دو ماه پیش شهرداری مراقبتهائی کرده است و وضعیت شهرداری خیلی بهتر شده اما قرضی که ببانک ملی دارند از بابت لوازم برق و چیزهائی است که از سابق بانک ملی داده و باید طلب بانک پرداخته شود و در قسمت روشنائی شهر هم نظر آقا تأمین خواهد شد.

مخبر فرهمند- منظور بنده روشنائی شهر بود چون امیدواری دادند که تأمین می‌شود و این است که مسترد می‌دارم.

رئیس- موافقین با ماده ۲۵ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶:

ماده ۲۶- حداقل مقرری ماهیانه هر یک از پایه‌های اول خدمت طبقات کارمندان کشوری بقرار زیر است:

اداری – ۶۴۰ ریال.

آموزگاری – ۶۷۰ ریال.

دبیری و هنر آوزی – ۱۳۶۰ ریال.

دانشیاری دانشگاه – ۲۰۰۰ ریال.

استادی دانشگاه – ۲۱۵۰ ریال.

دانشیاری و استادی و بیمارستانی دانشگده پزشکی – ۲۳۷۰ ریال.

پزشک یکمی – ۱۸۴۰ ریال.

پزشک دومی – ۱۰۴۰ ریال.

پزشک یاری – ۶۴۰ ریال.

قضائی – ۱۰۰۰ ریال.

رئیس- آقای نراقی.

نراقی- از این پایه هائی که اینجا معین شده است پنج تاش متعلق است بوزارت فرهنگ و دسته‌های مختلف معلمی یکی از افتخارات مجلس دوره سیزدهم گذراندن قانون تعلیمات عمومی بود و این افتخار برای مجلس شورای ملی باقی می‌ماند که قانون تعلیمات اجباری و عمومی را گذراند ولی متأسفانه در بودجه ۱۳۲۲ این عمل مجلس منعکس نشده است واز اینجا معلوم می‌شود که مبنی قرار داده شده برای حقوق معلمین در قانون تعلیمات عمومی اینها رعایت نشده در صورتیکه ما انتظار داشتیم تا آنجائی که ممکن است ارفاق و مساعدتی سنبت بدسته‌های مختلف معلمین بشود پنج تا از این پایه‌ها متعلق بمعلمین است آموزگاری – دبیری – دانشیاری – استادی دانشگاه – دانشیاری و استادی و بیمارستانی دانشکده پزشکی و در هیچ یک از آنها رعایت آن فرمولی که در آن قانون تعلیمات عمومی گذاشته شد که کمک آموزگاری حقوقش برابر با رتبه یک اداری است حقوقش یک برابر و نیم یعنی ۹۶۰ ریال دبیری سه برابر حقوق رتبه یک اداری یعنی ۱۹۲۰ ریال دانشیاری ۴ برابر و نیم یک اداری استادی دانشگاه یک دهم بیش از دانشیاری یعنی ۳۱۶۸ ریال اینجا این اشلی که پیشنهاد شده است آن اشل پارسال و پیرارسال است این مسلم است که اگر می‌خواهید قانون تعلیمات عمومی را مثلاٌ اجرائ کنید لازم بود که یکی دو میلیون بر بودجه وزارت فرهنگ اضافه کنید و این از نظر این است که نخواسته‌اید عواطفی نسبت بفرهنگ نشان بدهید در سایر بودجه‌ها پنجاه میلیون و بیشتر بودجه می‌گذرد اما برای فرهنگ علاقه نشان نمی‌دهیم اما فرهنگی‌ها دلشان را خوش کرده بودند بیک چیزی که این را بعقیده بنده وزرات دارائی منحل کرده بودند و آن این بود که پایه‌ای را که قانون تعلیمات عمومی برایشان معین کرده است آن پایه را برایشان بنویسیم و درش قید کنیم که پس از تصویب بودجه پول را بشما خواهیم پرداخت چون طبق آن قانون اجازه داده شدهبود که قراردادیها را با یک شرائطی وارد خدمت رسمی بکنند و به آنها این رتبه و این پایه تعلق می‌گیرد و پرداخت حقوق و تفاوت این موکول باین می‌شود که در بودجه بودجه محلی پیدا شود و وزارت فرهنگ این را موافقت کرده بودند این است که بنده استدعا می‌کنم که این ابلاغ وعده آمیزی که اسباب دلخوشی معلمین خواهد شد و مقدمه قانون تعلیمات عمومی اجباری است این را انجام بدهند و یکی دیگر می‌خواستم از آقای کفیل فرهنگ بپرسم که برای انجام این قانون تعلیمات عمومی اجباری که مهمترین عملی است که مجلس سیزدهم انجام داده چه قدمی برداشته‌اند و نتیجه دو ماه گفت و شنید بکجا رسیده است.

وزیر دارائی- اصولاٌ این قضیه قانون استخدام را یکی دو مرتبه هم مجلس عرض کردم یکطوری مستعمل شده که واقعاٌ تمام مستخدمین را ناراضی کرده است برای اینکه رشته تحصیلات در هر پایه که باشد یک ارزشی دارد ما هیچ این ملاحظات را نکردیم و در این چند ماهه اخیر هم آمده‌اند و یک قانون مخصوصی برای قسمت‌های خودشان گذرانده‌اند که در نتیجه قسمتهای دیگر هم که همان معلومات و درجات را دارند ناراضی هستند برای اینکه زیادتر می‌برد و کمتر و بنده بنده از همان موقعی که بوزارت دارائی رفتم این را در نظر داشتم و کمیسیونی هم تشکیل دادیم برای اینکه یک مطالعه بکنیم که این قانون استخدام کشوری را اصلاح کنیم و برای تمام طبقات و برای تمام صنف هائی که از حیث معلومات در یک مرتبه هستند یک تعادلی برقرار شود از طرف دیگر بودجه امسال ما هم همین بودجه ایست که گذشته و اعتبارمان همین است که داشته‌ایم و بایستی یک کاری بکنیم که همین بودجه را تا آخر سال برسانیم حالا همانطور که در جلسه قبل هم عرض کردم یک قانون استخدامی تهیه شده بود و حاضر شده بود ولی چون اواخر دوره سیزدهم بود و مجال نبود که این قانون را تقدیم کنم و البته برای دوره آینده که افتتاح شود این را تقدیم مجلس می‌کنیم که انشاءالله از روی قانون استخدامی که می‌گذرد پایه استخدامی را تنظیم کنیم اما اقدامات راجع به قانون تعلیمات عمومی را البته وزارت فرهنگ اقدامات لازمه را خواهد نمود.

کفیل وزارت فرهنگ- راجع باجرای قانون تعلیمات اجباری امسال درحقیقت جزئی عملی که شده است همان بوده است که زورات فرهنگ از اعتبار خودش تخصیص باین کار داده بوده است آنهم راجع بکمک آموزگار و تأسیس کلاسهای آموزگاری بوده است و وزارت دارائی کمک دیگری نکرده است اخیراٌ وزارت دارائی و رئیس کل دارائی وعده دادند که در سال آتیه یک اعتبار بیشتری برای تأمین این منظور بوزارت فرهنگ بدهند و این بسته است باینکه در سال آینده این اعتبار داده شود و ما هم منظوری نداریم.

رئیس- آقای هاشمی.

هاشمی- در کمیسیون بودجه در همین چند روزه ما بگوشمان می‌خورد که بعد از این ما مستخدم در مملکت ایران کمتر از هزار ریال نداریم آن بجای خودش تصدیق دارم راجع بآموزگاران در قانون تعلیمات اجباری یک اشل و پایه و حداقلی تعیین شد آیا متمم بودجه باید ناسخ یک قانون رسمی باشد.

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- برای رفع اشتباه بنده می‌خواستم توضیحاٌ عرض کنم که عمل کمیسیون بودجه راجع بآن پنصد میلیون ریالی بود که بنام کمک خرج بکارمندان دولت داده شد در آنجا برای اینکه کمک مؤثری بطبقات پائین بشود در نظر گرفته شد که هر کس که حقوقش کمتر از هزار ریال است به هزار ریال بالا برده شود و این رتبه‌ای در قانون متمم بودجه نوشته شده است پایه مستخدمین دولت است که در قانون بودجه بنام اشل تعیین می‌شود.

رئیس- آقای فریدونی.

فریدونی- عرض بنده راجع بمستخدمین جزء است این قانونی است بجای خودش عرض بنده راجع بمستخدمین جزء و مستخدمین دون پایه است نسبت باین مستخدمین پایه دارد در اینجا یک نظری پیدا شده و یک اشلی در نظر گرفته شده از آقای وزیر دارائی خواهش می‌کنم که نسبت بمستخدمین جزء هم توجهی بفرمایند و یک اشلی برایشان معین کنند.

رئیس- موافقین با ماده ۲۶ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷:

ماده ۲۷- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود برای اجرای قانون کمک بکارمندان از مجموع صرفه جوئی بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور استفاده نماید.

رئیس- موافقین با ماده ۲۷ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸:

ماده ۲۸- وزارت دارائی مجاز است قرار داد استخدام آقای ویلیام هنری را برتس تبعه انگلیس را که بعنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بموجب قانون ۱۷ آذر ۱۳۱۶ استخدام شده است برای مدت سه سال از ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲ تمدید نماید.

حقوق آقای رابتس از قرا ماهی ۱۷۰ لیره مقرر و از پرداخت مالیات بر درآمد در ایران و حقوق عوارض گمرکی نسبت بمایحتاج شخصی خود و هزینه‌های بهداشت معاف خواهد بود.

سایر شرایط استخدامی نامبرده طبق قرار داد سابق و هر گاه یکی از طرفین بخواهند قرار داد را فسخ نمایند باید سه ماه پیش مراتب را کتباٌ بطرف مقابل اطلاع دهد.

رئیس- موافقین با ماده ۲۸ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹:

ماده ۲۹- بدولت اجازه داده می‌شود برای خرید خانه جهت سفارش ایران در واشنگتن مبلغ ۲۲۰۰۰۰ دلار از بانک ملی ایران وام تحصیل کرده و در مدت پنج سال بقرار قسطی ۴۴۰۰۰ دلار باضافه سود یک و نیم درصد مسترد نماید قسط اول در سال ۱۳۲۳ پرداخت گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰:

ماده ۳۰- وزارت دارائی مجاز است مقرری سه ماهه وزرائی که از نمایندگان مجلس شورای ملی باین سمت انتخاب شده‌اند از محل اعتبار بودجه وزارت مربوطه پرداخت نماید.

رئیس- آقای نراقی.

نراقی- بنده تصور نمی‌کردم این موضوع را در مجلس علنی عرض کنم چون طبق قانون نمایندگان وقتی که شغل دولتی قبول کنند قانوناٌ نمی‌توانند مگر اینکه سه ماه قبل استعفا بکند دولت روی احتیاج و ضرورت بعضی از نمایندگان را انتخاب کرد و روی این مطلب یک سر و صدائی در مجلس شد و برای اینکه این مطلب هم نه تصویب شده باشد و نه رد شده باشد ساکت ماند بنده تصور می‌کنم که بجا و بموقع است که وزرائی که متمتع هستند خودشان بزرگی کنند وصرف نظر کنند و سابقه بدی نگذارند که یک عمل که ممکن است خلاف قانون باشد انجام شود و بعد در موقع پرداخت حقوقش بخواهند یک کلاه قانونی در مجلس بگذرانند در صورتیکه هیچ کدام از آقایان فقیر و مضطر نیستند و بحمدالله از رجال هستند و وسائل زندگی برایشان فراهم است خودشان اگر بگذرند از این قسمت بهتر از این است که یک سابقه‌ای بگذارند که مورد ایراد همه است با این حقوق و بنده نمی‌خواستم با عبارت شدید مخالفت کنم فقط تقاضا می‌کنم که خود آقایان اگر صرف نظر بفرمایند از این مبلغ شایسته تر است که برای دو سه هزار تومان متوسل بیک همچو ترتیبی بشوند.

وزیر بهداری- بنده می‌خواستم عرض کنم خدمت آقا که اگر این آقایان پولی گرفته بودند خلاف قانون بود و این جا هم کاری نشده است که خلاف قانون باشد بلکه از مجلس شورای ملی استجازه می‌شود که برای مدتی که زحمت کشیده‌اند یک پاداشی داده شود و این مبلغ هم یک مبلغ قابلی نیست و از نظر احترامی است که این کار را انجام داده‌اند و امیدواریم که مجلس شورای ملی هم این مساعدت را بفرمایند که بتوانیم بپردازیم.

رئیس- آقای اوحدی.

اوحدی- بنده عقیده‌ام این بود بجای این ماده یک ماده‌ای بعنوان لغو آن قانون می‌آوردند واقعاٌ بنده این قانون را برخلاف آزادی و برخلاف شئون ملی میدانم که نتوانند از مجلس شورای ملی وزیر انتخاب کنند برخلاف عمل تمام دنیا که وزراء از مجلس انتخاب می‌شوند اگر یک قانونی می‌آوردند و آن قانون را لغو می‌کردند بهتر بود می‌نوشتند که قانون مصوبه فلان از فلان تاریخ ملغی است حالا آقای وزیر دارائی فرمودند از نقطه نظر پاداش و افتخار بگیرند بنمده عقیده‌ام این است که یک پهلوی طلا بگیرند از این گذشته دولت سی هزار تومان در ماه اعتبار دارد از محل اعتبار دولت هم می‌شود این حقوقات را پرداخت.

صفوی (مخبر کمیسیون) – آقای روحی می‌فرمایند بجای این ماده سی بهتر بود که آن قانون را الغاء کنند الغای آن قانون یک مبحث جداگانه ایست که جایش اینجا نیست آن مربوط بمتمم بودجه و هزینه‌های دولت است آقایان وزراء که آمده‌اند و کار کرده‌اند و مجلس هم تصویب کرده است و رأی اعتماد هم داده است و باید حقوشان پرداخته شود.

رئیس- بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان وزراء هم نخواهند حقوق بگیرند مجلس نباید راضی شود که اینها بدون حقوق کار کنند این حرف منطقفی نیست دولت هم باید حقگذاری کند نسبت بخدمتگذاران خودش. آقای دشتی.

دشتی- متأسفانه سه نفر آقایانیکه وزیر هستند و این ماده راجع بآنها است هر سه مورد احترام و اعتماد بنده هستند ئ شخصاٌ بهر سه نفر ارادت دارم ولی اینجا یک مبحث اصولی است یعنی روی پرنسیپ اصولاٌ باید همیشه وزراء از مجلس شورای ملی انتخاب شوند یعنی در تمام حکومت‌های دموکراسی و در جاهائیکه مشروطیت هستند حتماٌ وزیر باید عضو مجلس باشد در بعضی جاها است که اصلاٌ کسی غیر از وکلای مجلس شورای ملی نمی‌تواند وزیر باشد یعنی باید اول وکیل شود بعد وزیر و این برای این است که پایه حکومت‌های ملی را تقویت کند. این حکومت مشروطیت است یعنی حکومت با ملت است ملت چون خودش نمی‌تواند حکومت کند این است که نمایندگان او باید حکومت بکنند نمایندگان مجلس شورای ملی هم که خودشان نمی‌توانند در اجرا وارد شوند این است که هشت نفر ده نفر از وکلاء جزء دولت می‌شوند که آنها حکومت بکنند پس حکومت اصولاٌ و قانوناٌ حقاٌ بمجلس شورای ملی است اما در مملکت ما یک وضعیت خاصی پیدا شد که این قانون را وضع کردیم حالا من نمیدانم آن علت صحیح است یا صحیح نیست اگر صحیح است باید عمل شود و اگر صحیح نیست که باید لغو شود در دوره ۶ دیده شد که در مجلس آن نحوه استقرارش بهم خورد و اشخاص برای اینکه وارد بشوند و از مجلس بروند یک تلاشهائی می‌کنند و این تلاشها نظم مجلس را بهم زد از این جهت یک قانون وضع کردند و با این قانون در حقیقت یک استصنائی خورد بدان اصل کلی که حکومت با مجلس شورای ملی است وزراء باید همه از مجلس بروند بیرون و دسیسه زیاد در مجلس شورای ملی می‌شد از این جهت قرار گذاشتند که قانونی بگذرانند که وکلاء نتوانند وزیر بشوند مگر اینکه یک فداکاری مختصری بکنند و آن فداکاری این است که از سه ماه حقوقشان صرفنظر کنند یا اینکه سه قبلاٌ استعفا بدهند در حالیکه این قانون وضع می‌شد وکلاء هم بنظرشان این طور رسید که وزراء و معاونین و رؤسای دوائر دولتی در تمام مملکت از حق انتخاب محروم باشند برای اینکه وزیر یا معاون یا رئیس دوائر دولتی می‌توانند اعمال نفوذ بکنند و از قوه خودشان استفاده بکنند برای وکیل کردن اشخاص حالا این قانون از مجلس در آن موقع گذشته – حالا آیا مجلس شورای ملی یا دولت می‌خواهد با این ترتیب این قانون را لغو کند من عقیده ندارم سابقاٌ در دوره‌های ۷ و ۸ و آنوقتها چندین موضوع پیدا شد وعده رفتند در کابینه و کارهای دولتی قبول کردند و همینطور که گفته شد از محل اعتبار دولت یک چیزی بعنوان پاداش بهشان می‌دادند برای اینکه کلاه قانونی و کلاه شرعی سرش بگذارند و حالا بنظر بنده با این ترتیب در مجلس بگذرد بنظر بنده خوب نیست بهتر این بود که شما همان روز اول قانونی بیاورید و می‌گفتند چند نفر از وکلائ را می‌خواهیم ببریم توی دولت اگر آورده بودید و مجلس موافقت می‌کرد و اجازه می‌داد بهتر بود اما وقتی که مجلس همچو اجازه‌ای را نداده است و آنوقت بعد از سه ماه یا چهار ماه در متمم بودجه بخواهید این کار را بکنید بنظر من یک کار خلاف اصل است و بنظر من بی معنی است و در اذهان عمومی خوشایند نیست و مت باید سعی کنیم که همیشه اعمالمان مطلبق حقو عدالت و افکار عمومی باشد چون ما نوکر مردم هستیم باید افکار عمومی را همیشه رعایت کنیم و بعلاوه حق و عداتل اجازه نمی‌دهد که این کار را بکنیم حالا من خیال می‌کنم که هر یک از آقاین که وزیر می‌شوند اهمیتی ندارد که از سه ماه حقوق خودشان طرفنظر کنند و باین ترتیب قانون را لغو بکنند حالا اگر آن قانون را بخواهند اساساٌ لغو کنند آن یک مبحث دیگری هست و شاید بنده هم موافقت داشته باشم ولی تا وقتی آن قانون بجای خود باقی است این ترتیب کار غلطی است که با قانون متمم بودجه یک مرتبه سی چهل ماده بیاید در مجلس که هر کدام اینها یک موضوع خاصی دارد و یک مطالبی که معوق مانده و جزء بودجه نمیشده است بیاورند اینها را بعنوان متمم بودجه می‌آورند و آنوقت هر چیزی که دارند قانون استخدام و چیزهای دیگر را جزء متمم بودجه می‌آورند و با این ماده هم بخواهند یک قانونی را لغو کنند این صحیح نیست و بعقیده بنده خوبست این ماده را پس بگیرند و خود آقایان وزراء هم صرفنظر کنند خدا شاهد است هیچ صدمه برای آنها ندارد و برای آن هم حیثیت است و هم احترام.

وزیر دارائی- راجع باین قسمت که مذاکره شد البته بنده خودم از اشخاصی بودم که بوزارت دارائی که رفتم حقوق نگرفتم و سایر آقایان هم که تشریف آوردند نگرفته‌اند البته همانطور که فرمودند سابقاٌ بعنوان پاداش از محل اعتبار دولت می‌گرفتند ولی در اینجا ما نخواستیم سوء استفاده کنیم وای ن قضیه وقتی که مطرح شد آقایان رفقاء گفتند البته جهت ندارد که کاری کرده‌ایم و حقوق نگیریم و بنده هم میل نداشتم که این قسمت مطرح شود ولی بنده خودم نخواهم گرفت (نمایندگان- احسنت) و حالا هم این یک پیشنهادی است که بمجلس پیشنهاد شده و ربطی هم بآن قانون ندارد یعنی پیشنهاد شده است که یک پاداشی باین اشخاص داده شود این نه آن قانون را بهم می‌زند و نه مخالف قانون است و نه عمل دولت مخالف هیچکدام از اینها است و می‌خواهند از مجلس اجازه بگیرند و حالا هم بنده عرض کردم که بنده شخصاٌ نخواهم گرفت و دیگر بسته است بنظر مجلس.

رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- عرض کنم چون یک مطلب اصولی بحث شد و آقای دشتی هم یک مطلبی را اینجا طرح کردند بنظر بنده یک نفر وکیل حق دارد که در اطراف این مطلب بحث کند این مطلبی که فرمودند اساسی و صحیح است و بنده اعتقادم بر این است که پایه و اساس حکومت مشروطه این است که از مجلس شورای ملی بتوان وکیل را وزیر کرد ما تجربه داریم که وکلائی که بسمت وزارت رفته‌اند شایستگی خودشان را از دیگران اگر بیشتر نشان نداده باشند کمتر از سایرین نبوده‌اند و این را در عمل ما مشاهده کردییم چه در ادوار گذشته و چه در این دوره که آقایان رفته‌اند و این یک اصل مسلمی است و در گذشته یک حقی از مجلس و مجلسیان گرفته شده و آن حقوقی که از مجلس و مجلسیان سابقاٌ گرفته شده حالا که آزادی است باید پس گرفته شود بنده از اشخاصی هستم که وکالت مجلس را ترجیح بهر کاری می‌دهم ولی با این اصل موافق نیستم که یکنفر وکیل می‌تواند وزیر بشود چرا نشود اینجا یک مدرسه ایست که اشخاص و رجال تهیه می‌کند برای اینکه بتواند در هیئت دولت خدمت بکند و بنده اعتقادم این است که ما این قانون را که مانع ترقی و تعالی اشخاص شده است باید لغو کنیم و عملاٌ نشان بدهیم که مجلس شورای ملی یک محلی است که همیشه رجال سودمند و مؤثر و مفید برای کشور تهیه کرده دردسترس عامه قرار بدهند بیانات آقای دشتی هم تقریباٌ مؤید این مطلب بود بنده در قسمت این سه ماه حقوق نمی‌خواهم عرضی بکنم و تصور می‌کنم که این سه نفر آقایان خودشان هم راضی نیستند و موقعیت آقایان بالاتر از این است که از این سه ماه حقوق بخواهند استفاده بکنند و بنده یقین دارم اخلاقاٌ راضی نبوده‌اند و بنده یقین دارم که مقام آقایان بالاتر از این است که در اطراف این موضوع صحبت شود ولی حالا که صحبت شده بعقیده بنده باید مذاکره شود و این قانون را لغو کنیم و شایسته نیست که یک حصاری دور وکلای مجلس کشیده شود و تخصیص داده شود پستهای دولتی بیک اشخاص معین چرا باید این کار بشود؟ اگر اشخاص با معلومات و با تقوی هستند باید بروند در دولت خدمت کنند و بنظر بنده این عمل یک امر ناصحیحی نیست و یک حقی است که از مجلس گرفته شده و بنده بنام حمایت از حقوق مجلس و مجلسیان این عرض را کردم و راجع به لغو آن قانون هم آقای روحی پیشنهادی فرموده‌اند و بعقیده بنده باید همه آقایان رأی بدهند (صحیح است).

نخست وزیر- عرض کنم همانطور که آقای دشتی فرمودند در ممالک دموکراسی و مشروطه البته وزراء از پارلمان بیرون می‌آیند یعنی اول حزب هست و از حزب وکیل بیرون می‌آید و از وکیل وزیر و وقتی هم که وزیر از کار افتاد دوباره برمیگردد بمجلس ما که فعلاٌ پایه اولش را نداریم یعنی حزب وکیل به مجلس بدهد به معنی سایر ممالک نداریم و این قانونی که تصویب شده است بنده که سابقه ندارم برای چه وضع شده است ولی این قانون بنظر بنده اصولاٌ قابل مطالعه است یعنی یک قانونی است که می‌شود در اطرافش دلایل طرفین را مطالعه کرد و در نظر گرفت که با وضع فعلی مملکت خوب است این قانو باشد یا نباشد پس تقاضا می‌کنم این قانون را آقایان بگذارند بنظر دولت که در این باب مطالعات خودش را بکند اما راجع بحقوق سه نفر از آقایان وزراء خود آقایان در خارج هم به بنده اظهار کردند که ما از این حقوق استفاده نخواهیم کرد و در مجلس هم که اظهار فرمودند حالا بسته است بنظر آقایان.

بعضی از نمایندگان- پس بگیرید.

وزیر کشاورزی- پس می‌گیریم این ماده ۳۰ را.

رئیس- ماده ۳۱ که حالا ماده ۳۰ می‌شود قرائت می‌شود:

ماده ۳۰- وزارت کشاورزی مجاز است برای کمک بهزینه پانسیون داننشگاه کشاورزی از شاگردان با بضاعت مبلغی بابت شهریه دریافت و وجوه حاصله را بدون رعایت مقررات بمصرف پانسیون برساند برای درآمد حاصله از شهریه مزبور حساب مخصوص نگاهداری و در آخر هر ماه مبلغ آن از جمع کل هزینه پانسیون کسر و بقیه هزینه از محل بودجه پرداخته می‌شود.

رئیس- مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند- دانشکده کشاورزی یکی از بهترین مؤسساتی است که مفید بحال مملکت است و بایستی بعقیده بنده یک توجه و مراقبت بیشتری نسبت باین دانشکده بشود و بعقیده بنده اصل پایه وزارت کشاورزی روی دانشکده کشاورزی بنا شده اگر از این دانشکده محصلین خوب بیرون بدهد وزارت کشاورزی می‌تواند اعضاء خوب داشته باشد والا این وزارتخانه عملیاتش معنی ندارد. بنابراین حالا که می‌خواهند از محصلین با بضاعت حقوق بگیرند از اشخاصی که فعلاٌ هستند می‌خواهند حقوق بگیرند یا از دانشجویانی که بعد می‌آیند و داوطلب هستند بطوریکه بنده اطلاع دارم یک عده زیادی از این محصلین مال ولایات هستند که اشخاص بی بضاعتی هستند از اولادهای کشاورزان و آمده‌اند که یک نحصیلی بکنند و بروند استفاده کنند اگر از آنها هم بخواهند حقوق بگیرند بنظر بنده جا ندارد اگر بخواهند از اشخاصی که بعد می‌آیند و داوطلب هستند و با بضاعت هم می‌باشند حقوقی بگیرند این یک مطلب دیگری است والا این عمل که از دانشجویان فعلی بخواهند حقوق بگیرند وسیله می‌شود که اشخاصی که الآن مشغول هستند یقه شان را بگیرند که تو با بضاعت هستی و بیا پول بده این بود که بنده خاستم سؤال کنم این حقوقی را که می‌خواهند بگیرند از کسانی است که فعلاٌ هستند یا آنهائی که بعد می‌آیند؟

وزیر کشاورزی- همانطور که فرمودند دانشکده کشاورزی از دانشکده هائی است که خیلی مفید است و غالباٌ هم مورد توجه آقایان محترم نمایندگان است ولی برای نگاهداری این دانشکده و برای اینکه ما بتوانیم وضعیت اینجا را حفظ کنیم ناگزیر بودیم یک همچو پیشنهادی بکنیم. بودجه‌ای را که وزارت دارائی برای پانسیون دانشکده داده همان مبلغی است که در سال پیش بوده است و با افزایش بهای خوراکی از قبیل برنج و گوشت و نان و غیره که فعلاٌ هست اگر می‌خواستیم غیر از این ترتیب رویه دیگری را پیش بگیریم لازم بود که یک عده‌ای را بیرون بکنیم از این جهت خود دانش آموزان از نظر علاقه بتحصیل کشاورزی دارند خودشان موافق هستند و داوطلب هستند که با خرج خودشان بیایند تحصیل کنند و این کار هم شده است تنها این اجازه لازم بود یعنی اگر ما این پول را از آنها می‌گرفتیم مطابق قانون باید به درآمد وزارت دارائی بدهیم و نمی‌توانستیم خرج پانسیون بکنیم و برای اینکه بتوانیم این پولی را که می‌گیریم خرج شام و نهار و پانسیون خود دانشکده بکنیم این اجازه تقاضا شد و البته از کسانی گرفته می‌شود که با بضاعت هستند و از آنهائی که از ولایات آمده‌اند و بضاعتی ندارند چیزی گرفته نخواهد شد (صحیح است).

رئیس- پیشنهادی از آقای دهستانی در این ماده رسیده است خوانده می‌شود:

در ماده ۳۰ مبلغ شهریه معین گردیده و در آخر ماده هم اضافه گردد مبلغ دریافتی در حساب شاگردان با بضاعت منظور گردد.

رئیس- آقای دهستانی.

دهستانی- بطوریکه آقای وزیر کشاورزی فرمودند باید محصلین یعنی دانشجویان با بضاعت شهریه بدهند اولاٌ تقاضا می‌کنم مبلغ شهریه را معلوم کنند و ثانیاٌ از لحاظ اینکه این اشخاص که بخرج دولت تحصیل می‌کنند دو سال باید بوزارت کشاورزی خدمت کنند بنده اینطور پیشنهاد کردم که این مبلغی را که دانشجویان می‌پردازند بحساب پرداختی آنها منظور شود که اگر یک روزی گفت من خدمت نمی‌کنم و طبق مقررات باید مخارجی که برای او شده است بپردازد و این مبلغ بخرج حسابی که دولت برای او خرج کرده است منظور شود و از آقای وزیر کشاورزی تمنا می‌کنم این پیشنهاد را قبول بفرمائید که تبعیض نباشد.

وزیر کشاورزی- یک پیشنهادی هم در این باب گویا آقای نراقی داده‌اند که مبلغ معین شود و بنده تصور می‌کنم اگر مبلغ معلوم شود بضرر دانشجویان است زیرا اگر بخواهیم مبلغی معین کنیم که مطابق مخارج آنها باشد مبلغ زیادی است فقط در نظر است یک مبلغی طبق نظر خود دانشجویان و موافقت آنها گرفته شود که کمک خرج پانسیون بشود و شام و نهار برای آنها تهیه کنند باین جهت بنده معتقدم اگر مبلغ معلوم نشود بهتر است و ممکن است یک کسی بیشتر علاقه به پسرش داشته باشد و بضاعت هم داشته باشد بیشتر بدهد و همینطور هم تقریباٌ عمل شده حالا اگر ما بخواهیم یک مبلغ قطعی برای این قسمت معین کنیم تصور می‌کنم که بضرر یک عده تمام می‌شود. یک قسمت دیگری را هم که آقای دهستانی در ضمن این پیشنهادشان در نظر داشتند لازم است جواب عرض کنم که تمام دانشجویان دانشکده کشاورزی علاقمند هستند که در وزارت کشاورزی خدمت کنند ولی بنده خودم کاملاٌ موافق با این نظر نبودم و بهمین جهت هم اساسنامه دبیرستان و دانشکده کشاورزی را عوض کردیم یعنی دبیرستان و دانشکده را از هم سوا کردیم یعنی مطابق اسانامه‌ای که از شورای عالی فرهنگ گذراندیم اینطور در نظر گرفته شد که شاگرد دبیرستان وقتی که کارش تمام شد او دیگر بدانشکده نخواهد رفت و می‌توانند بیاید بیرون و آزاد است که برای خودش یا اشخاص کار کند و ما دیگر تعهدی از او نمی‌گیریم ولی آن کسانی که می‌خواهند بروند دانشکده و تحصیلات عالی کشاورزی بکنند از آنها برای ورود دیپلم علمی از دبیرستانهای آزاد می‌پذیریم و برای خدمت وزارت کشاورزی تعهد می‌گیریم آنها را قبول می‌کنیم و بدیهی است در صورتیکه که او الآن یک پولی بپردازد آن تعهد را دیگر ما برمیداریم این تردید ندارد ولی البته برای یک کسی که تحصیلات عالی کشاورزی کرده باشد خودش بیشتر می‌خواهد بیاید در خدمت دولت و با وسائلی که دولت دارد هنر نمائی کند و استفاده بدهد و راه دیگری برای خدمت ندارد باین جهت بنده تقاضا می‌کنم آقای دهستانی پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند چون موردی ندارد و کاملاٌ نظر ایشان تأمین است.

دهستانی- پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقای نراقی:

پیشنهاد می‌کنم بآخر این ماده علاوه شود. هزینه‌ای که از هر یک از دانشجویان دریافت می‌شود از ماهی ششصد ریال بیشتر نخواهد بود.

رئیس- آقای نراقی.

نراقی- عرض کنم این اقداماتی که وزارت کشاورزی کرده است که قبول کردند که شاگردان با بضاعت با هزینه خودشان تحصیل کنند یک اقدام شایسته ایست برای اینکه موجب می‌شود یک عده بیشتری بتوانند تحصیل کنند اما اینکه فرمودند مبلغ را باختیار وزارت کشاورزی بگذارید تصور می‌کنم این کار در عمل تولید اشکال خواهد کرد زیرا ممکن است یک عده را مثلاٌ بگویند هشتاد تومان او بگوید چهل تومان می‌دهم و چانه بزنند تا مبلغ قطعی معلوم شود این خوب نیست از این جهت بنده تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند که حداکثر شصت تومان باشد آنوقت هر کدام خواستند کمتر بدهند باختیار وزارت کشاورزی باشد والا مسلم است که خرج یک محصل شبانه روزی ماهی شصت تومان بیشتر است و این مساعدتی است که با طبقه دانشجویان می‌کنند ولی بنده تقاضا دارم که این حداکثر را بگذارند باشد.

(در اینموقع آقای رئیس از مجلس خارج شده و آقای دکتر طاهری (نایب رئیس) بجای ایشان جلوس نمودند)

وزیر کشاورزی- بنده همانطور که عرض کردم معتقد نیستم با تعیین مبلغ و تقاضا می‌کنم آقای نراقی هم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

نراقی- پس می‌گیرم.

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده ۳۰ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

وزیر کشاورزی- ماده ۳۱ را بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی آقایان امیر تیمور و ملک مدنی.

ماده الحاقیه زیر را که عین لایحه پیشنهادی دولت است

بعنوان ماده ۳۱ قانون متمم بودجه پیشنهاد مییکنم.

ماده ۳۱- وزارت دارائی مجاز است کلیه هشت سهم حقابه خالصه دولت از مدار بیست و یک سهم آب رودخانه حصار و معجن (ازغند) واقه در ترتبت حیدری را پس از ارزیابی و تعیین بهای واقعی از روی همان مأخذ بدون رعایت مزایده و انتشار آگهی ۲ هفتم از حقابه مزبور را بمالکین هشت صحرا و ۵ هفتم آن را بمالکین دوغ آباد فروخته و ربع بهای سهمی مالکین هشت صحرا را نقداٌ و بقیه را باقساط متساوی در ظرف دو سال و بهای سهمی خرده مالکین دوغ آباد را ارفاقاٌ باقساط متساوی در ظرف مدت پنجسال وصول و بحساب فروش خالصه‌ها منظور نمایند.

نایب رئیس- آقای امیر تیمور.

امیر تیمور- عرض کنم این پیشنهاد بنده بدون یک جمله یا یک کلمه کم و زیاد عین لایحه ایست که دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد کرده است (یکنفر از نمایندگان – و مجلس هم قبول نکرد) اجازه بفرمائید بعد بلند شوید صحبت کنید. دولت از نظر ارفاق و مساعدت با یک عده از خرده مالکین تربت حیدریه در قسمت حصار و معجن از غند حقابه‌ای که دارد طبق این لایحه پیشنهاد کرده است و اجازه یمخواهد که این حقابه را بآن خرده مالکین بفروشد و برای عمران آبادی آن قسمت و رعایت حال این خرده مالکین بنده قتاضا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند برای اینکه ذهن آقایان نسبت باین موضوع بیشتر روشن شود بنده عین لایحه دولت را با مقدمه آن می‌خوانم: چون مقدار هشت سهم حقابه خالصه دولت از مدار بیست و یک سهم آب رودخانه حصار و رود معجن (ازغند) واقع در رتبت حیدریه که مورد استفاده خرده مالکین دوغ آباد است و حق الشرب بدولت می‌پردازند طبق بازجوئی‌های محلی معلوم گردیده خرده مالکین ده مزبور بتمام آب موضوع بحث احتیاج ندارند و از طرفی هم خرده مالکین نامبرده و همچنین مالکین هشت صحرا مجاور آن که حقی برای خود از آب مزبور قائل هستند جاضر شده‌اند حقابه مذکور را خریداری نمایند و چنانچه برای فروش آن طبق مقررات قانون فروش خالصه‌ها مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ و آئین نامه مربوط بآن از طریق مزایده و انتشار آگهی اقدام شود ممکن است مالکین عمده متمکن مجاور و یا اشخاص دیگر پیشنهاد خرید داده و خرده مالکین دوغ آباد از این حق محروم بمانند علیهذا من باب ارفاق با خرده مالکین قریه مزبور و در نظر گرفتن حقی که مالکین هشت صحرا برای خود قائل می‌باشند و در نتیجه دولت هم بحقوق خود رسیده باشد ماده واحده زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را دارد.

ماده واحده- وزارت دارائی مجاز است کلیه هشت سهم حقابه خالصه دولت از مدار بیست و یک سهم آب رودخانه حصار و معجن (ازغند) واقع در تربت حیدریه را پس از ارزیابی و تعیین بهای واقعی از روی همان مأخذ بدون رعایت مزایده و انتشار آگهی دو هفتم از حقابه مزبور را به مالکین هشت صحرا و پنج هفتم آنرا به مالکین دوغ آباد فروخته و ربع بهای سهمی مالکین هشت صحرا را نقداٌ و بقیه را باقساط متساوی در ظرف دو سال بها سهمی خرده مالکین دوغ آباد را ارفاقاٌ باقساط متساوی در ظرف مدت پنجسال وصول و بحساب فروش خالصه‌ها منظور نمایند. پس بطوری که ملاحظه فرمودید این پیشنهاد عین لایحه دولت است و چون وقت مجلس می‌گذرد که این لایحه علیحده مطرح شود این را بنده بصورت ماده الحاقیه پیشنهاد کردم و این یک قدمی است که بطرف رعایت حال این اشخاص برداشته می‌شود و یک ارفاقی است که مجلس شورای ملی با خرده مالکین تربت حیدریه می‌کند و با تصویب این ماده شاید یک عده زیادی از خرده مالکین راحت می‌شوند حالا بسته است بنظر آقایان.

نایب رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- موافقم بنده هم پیشنهاد را امضاء کرده‌ام.

نایب رئیس- آقای طبا طبائی.

امیر تیمور- امیدوارم ا=یشان هم موافق باشند.

طباطبائی- من خیلی موافق نمی‌توانم باشم و علتش هم این است که این ترتیبی که اینجا در نظر گرفته که بدون مزایده فروخته شود بنظر بنده درست نیست بعلاوه بطور کلی اگر منظور این باشد که این سهام بخرده مالکین داده شود من کاملاٌ موافقم ولی چون اطلاع کامل ندارم و نماینده تربت هم اینجا نیستند که توضیح بدهند این هم یک خلاف قانونی ذکر شده که بدون رعایت مزایده بفروشند (امیرتیمور- اگر این نظر نبود که این لایحه و اجازه مجلس شورای ملی را لازم نداشت) اینکه در قوانین قید شده است که فروش اموال دولتی با مزایده باشد بیخود نیست روی یک مصلحتی بوده است و نمی‌شود که بیک قانونی که بر خلاف اصولی که با این عجله آخر روز دوره سیزدهم بدون اینکه کاملاٌ رسیدگی شود رأی داده شود و بنده نمی‌توانم باین ماده رأی بدهم مگر اینکه قطع پیدا کنم که واقعاٌ می‌خواهند بدهند برعایا و خرده مالکین البته آنوقت موافق می‌شوم.

نایب رئیس- آقای طوسی.

طوسی- بنده از این موضوع کع اطلاع کامل ندارم و خلاف اصل هم که درش هست از این جهت مخالفم و بنظر بنده نمی‌شود با این پیشنهاد موافقت کرد.

نایب رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- این لایحه در کمیسیون بودجه هم مطرح شد این اشکالی را که آقای طباطبائی الآن فرمودند در کمیسیون هم از طرف بعضی از افراد اعضاء‌کمیسیون شد که چرا باید مزایده نباشد اشکالی که در این لایحه ممکن است باشد همین است که اصل مزایده برداشته شده والا سایر قسمتهای دیگرش مطابق همان قوانینی است که ما از مجلس سابقاٌ گذرانده‌ایم و توضیحی که آقای وزیر دارائی دادند و اینطور یادم هست که آقای بدر هم آنروز در کمیسیون تشریف داشتند و از نقطه نظر سابقه‌ای که در وزارت داشتند آن نظر را تأیید کردند و آن این بود که یک خرده مالکین هستند دردوغ آباد که د نظر دارد دولت برای رفاهیت حال آنها این سهام حقابه دولت بآنها فروخته شود و اگر بخواهند بترتیب مزایده بفروشند اشخاص دیگری از مالکین آن حدود هستند و پولدار هستند ممکن است بر این خرده مالکین تقدیم پیدا کنند و از دست این زارعین و ساکنین محل این آب بیرون بروند و اینجا یک زحمتهائی برای آنها بکند آقای طباطبائی هم نظرشان این بود که در عمل یک طوری اجرا شود که بخود خرده مالکین این آب فروخته شود و با این ترتیب ایشان مخالفتی نداشتند و بنده خیال می‌کنم همان فلسفه‌ای که برای عدم رعایت اصل مزایده و تقاضای تصویب این لایحه در مقدمه لایحه ذکر شده است کافی باشد که باین ماده واحده رأی داده شود حالا بسته است بنظر مجلس شورای ملی و بنده اعتقاد دارم که این لایحه مفید است و نباید ترتیبی داد که همه املاک را یک دسته پولدار بخرند بلکه بنده اعتقادم این است که اگر دولت املاک خالصه را به تقسیمات کوچک کوچک بکند و برعایا بدهد بمصلحت نزدیکتر است و حالا هم این یک امری است که برای کمک برعایا است و تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند بهتر است و یک قدمی است که به منفعت خرده مالکین برداشته می‌شود.

وزیر دارائی- چندی قبل راجع باین موضوع یک لایحه‌ای از طرف دوت داده شد و مقصود هم این بود که فقط مزایده در فروش این حقابه از بین برود و نظر هم این بود که یک خرده مالکین هستند در آنجا که احتیاج زیادی باین آب دارند و در لایحه تقاضا شده بود که این آب قیمت شود و همانطور که قیمت شده بهمان اشخاصیکه ملک دارند بدهند در یک ماه قبل وقتی این لایحه مطرح شد بعضی از آقایان نمایندگان اظهار کردند که خوب است این لایحه عجالتاٌ بماند تا در اطرافش یک مطالعه بیشتری بشود و بموجب آن نظر از دستور خارج شد و نظر دولت هم همان لایحه ایست که تقدیم کرده بود و اشکالی هم برای این امر نیست و نظر اصلی آن است که بخرده مالکین داده شود و اگر مجلس هم موافقت کند که بدون رعایت مزایده قیمت شود و باین رعایا فروخته شود اشکالی ندارد و ضرری هم بدولت وارد نمی‌شود.

نایب رئیس- آقای انوار.

انوار- بنده خیلی متأسف هستم که در یک چنین موضوعی نظر بنده با آقای امیر تیمور مخالف است ولی این مخالفت بواسطه شهادتی است که آقای فریدونی دادند و ایشان رفته‌اند و در آنجاها گردش کرده‌اند و اطلاعات کاملی از این آب دارد و هکذا آقایان دیگر اطلاع دارند صحبتشان این است که چه اندازه رعایا در آنجا از دست مالکین در فشار هستند و باید این آب در دست دولت باشد که بهر کس بخواهد این آب و حقابه خودش را هر ساله بفروشد که مالکین اجحاف نکنند و بآن رعایای بیچاره فشار وارد نیاید اینطور برای من آقای فریدونی نقل کردند من مشهد مشرف شده‌ام ولی بآنجاها نرفته‌ام آقا میرزا احمد خان هم آدم امینی است و رفته‌اند این قسمتها را دیده‌اند و میدانند و وقتی این لایحه در مجلس هم مطرح شد خود آقای وزیر دارائی هم تا اندازه‌ای موافق نبود یعنی اطلاعات کافی ندادند و آقا میرزا احمد خان و آقایان دیگر خراسانیها هستند که عقیده شان این است که این کار برای رعایا ضرر دارد و بهتر این است که دولت از نظر سیاست محلی خودش این را در دست داشته باشد غیر از این بنده اطلاعی ندارم و از این جهت هم موافق نیستم ورأی نمی‌دهم و اینکه آقای ملک مدنی فرمودند که خالصجات را بفروشیم برعایا یک اندازه اش را بنده قبول دارم ولی نه همه اش را و اگر خالصجات در دست دولت بود این همه ما در زحمت نبودیم از حیث تهیه جنس و ارزاق.

جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

طباطبائی- بنده مخالفم.

نایب رئیس- اگر نظری در مخالفت دارید بفرمائید والا رأی بگیریم به کفایت مذاکرات (طباطبائی- رأی بگیرید). رأی گرفته می‌شود به کفاین مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود بماده الحاقیه پیشنهادی آقای امیر تیمور موافقین قیام بفرمایند (عده کمی قیام نمودند) رد شد. ماده الحاقیه پیشنهادی آقای هاشمی:

کلیه آموزشگاههای ملی که از دولت کمک هزینه داشته‌اند جزء بنگاههای خیریه محسوب و مشمول ماده ۱۲ قانون متمم بودجه خواهد بود.

نایب رئیس- آقای هاشمی.

وزیر دارائی- این پیشنهاد خرج است.

هاشمی- بعنوان پیشنهاد خرج امیدوارم در مجلس تلقی نشود بلکه تفسیری است از ماده دوازدهم تمنا دارم یک توجهی بفرمائید بآموزشگاههای ملی برای اینکه این آموزشگاهها از جمله آموزشگاه هائی است که در نهایت خوبی و منظمی خارجی‌ها واگذار کرده‌اند بدولت ایران و الآن بصورت اسف آوری افتاده است بالاخره وقتی توجه به همه شئون کشور میفرمائید نسبت باین قسمت هم یک توجهی بفرمائید که برای عدم توجه مجلس شورای ملی پانصد، ششصد آموزشگاه مهم از بین می‌رود و اگر موافقت رئیس کل دارائی هم نسبت باین قسمت لازم است ممکن است موافقت ایشان را هم جلب بفرمائید.

وزیر دارائی- همانطور که قبلاٌ عرض کردم امسال بقدری وضعیت کار بودجه ما در مضیقه است که برای صرفه جوئی‌ها هم یک مخارج گزافی در نظر گرفته‌ایم همینطور از حیث خود بودجه و البته امیدوار هستم در سال آتیه این نواقصی که هست رفع کنیم و این قسمت هم چون پیشنهاد خرج است خواهش می‌کنم آقای هاشمی ازش صرفنظر بفرمایند ودر سال آتیه البته آنچه که مقتضی باشد در نظر گرفته خواهد شد و وسایل کارشان فراهم می‌شود.

هاشمی- بنده پس نمی‌گیرم پانصد مؤسسه فرهنگی در این آخر سال از بین می‌رود متجاوز از دویست مؤسسه آبرومند خارجی‌ها بشما تحویل دادند و با این ترتیب از بین می‌رود شما چندین میلیون ریال برای کارخانجات کمک می‌کنید و برای هر کار بی فایده خرج می‌کنید و کمک می‌کنید آنوقت بنده چطور می‌توانم صرفنظر کنم که یک عده بنگاههای سی چهل ساله از بین برود. بنده وظیفه خودم را نمیدانم که این پیشنهاد را پس بگیرم بسته بنظر مجلس است.

مخبر- عرض کنم که برای اطلاع آقای هاشمی لازم است عرض کنم که این آموزشگاههای ملی را در بودجه امسال وزارت فرهنگ ما در نظر گرفتیم و بودجه امسال وزارت فرهنگ را به ده میلیون و ششصد هزار تومان که صد و شش میلیون ریال باشد علاوه کردیم و برای آموزشگاههای ملی هم چه در تهران و چه در شهرستانها کمک خرجی علاوه کردند که در وبدجه هست و در هشت ماهه اول سال هم مطابق یک دوازدهم آن کمک خرج سابق را پرداخته‌ایم و با آقای وزیر دارائی هم قبل از تشکیل جلسه مذاکرات زیادی شد و اطمینان دادند که از محل همین صرفه جوئی‌ها داده خواهد شد و چون پیشنهاد خرج است تمنا می‌کنم پس بگیرند چون ما نمی‌توانیم قبول کنیم بهتر این است که موافقت بفرمائید برای سال آتیه بماند.

هاشمی- بنده که پس نمی‌گیرم رأی بگیرید.

نایب رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده می‌خواستم از آقای هاشمی خواهش کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند چون مجلس اگر رأی به پیشنهاد ایشان ندهد بنظر بنده صحیح نیست برای اینکه همه عقیده داریم که تعلیم و تربیت توسعه پیدا کند و این مدارس هم همانطور که فرمودند مورد توجه مجلس و همه هست و باید بآنها کمک شود از آن طرف هم اشکال اصولی دارد ه بدون موافقت وزارت دارائی یکنفر وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بدهد و اگر حضرت عالی هم موافقت بفرمائید و پیشنهاد خودتان را پس بگیرید بنظر بنده بهتر است و در هیئت دولت هم آقای وزیر دارائی در نظر می‌گیرند و کمک هائی خواهند کرد و بنظر بنده چون خلاف نظامنامه است ما نمی‌توانیم رأی بدهیم والا کاملاٌ موافق هستیم.

هاشمی- ما یک عیبی داریم که خیلی لین الاریکه هستم در مقابل اینکه می‌بینم یک مطلب اساسی از بین می‌رود متعذر به بعضی چیزها می‌شوم عرض کردم اگر موافقت رئیس کل دارائی هم لازم است ممکن است جلب شود و رفع آن محظورات بشود و فعلاٌ بنده که نمی‌توانم پس بگیرم و خواهش می‌کنم مسکوت بماند.

نایب رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی چند نفر از آقایان:

بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود پنجماه کمبود مدت خدمت مرحوم عبدالله یاسائی را که برای بازنشستگی دارد احتساب ننموده و حقوق بازنشستگی در حق وارث قانونی آن مرحوم برقرار شود (صحیح است).

وزیر کشاورزی- عرض کنم این پنجماه کمبود را که میفرمائید ممکن است یکی دو روز کم و زیاد باشد مطلقاٌ کمبود نوشته شود بهتر است.

نایب رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده تحقیق کردم پنجماه کافی است چهار ماه و بیست و پنج روز است و ما احتیاط کردیم پنجماه نوشتیم که اشکال پیدا نشود و همه آقایان هم نسبت بمرحوم یاسائی و خدمت ایشان نظر موافق دارند و تمنا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

نایب رئیس- بطوریکه آقای وزیر کشاورزی فرمودند مدت نمی‌خواهد و همان کمبود نوشته شود بهتر است و آقایان موافقت بفرمایند کمبود باشد (صحیح است) رأی گرفته می‌شود باین ماده الحاقیه اقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادی آقای روحی: حق ترقی و تنزل کالاهای انحصاری که در سابق بدولت واگذار شده و نیز حق اختیار عوارض شهرداری که بهیئت دولت و شهرداری‌ها داده شده است از این تاریخ ملغی و ایجاد و برقرار مالیات از حقوق حقه مجلس بوده و خواهد بود.

نایب رئیس- آقای روحی.

روحی- عرض کنم ایجاد وضع مالیات از حقوق مختصه مجلس شورای ملی است و از حقوقی است که در این اوار گذشته از مجلس انتزاع شد و دیده شد که بر خلاف قانون اساسی شهرداری‌ها هم ایجاد مالیات می‌کنند الآن در حضور مجلس ده روز پیش صدی دو قیمت را بالا بردند این را بمجلس نیاوردند مالیات می‌خواهند وضع کنند باید از مجلس اجازه بگیرند بیخود مالیات وضع نکنند این را حق ندارند مجلس باید این کار را بکند من بدولت صریحاٌ عرض می‌کنم که این را قبول کنند مالیات می‌خواهند وضع بکنند از مجلس اجازه بخواهند و بیخود برای بینوایان مالیات وضع نکنند اگر دولت می‌خواهد مالیات وضع کند باید بیاورد بمجلس شهرداری می‌خواهد عوارض بگیرد باید دولت بمجلس بیاورد یادتان می‌آید که چند روز پیش دیدیم یکدفعه صبح قیمت سیگار رفت بالا این پیشنهاد بنده است که وضع مالیات از حقوق حقه مجلس است و من از همه همکارانم بنام قانون اساسی استدعا می‌کنم باین پیشنهاد رأی بدهند (نمایندگان- صحیح است).

نایب رئیس- آقای دشتی.

دشتی- آقای روحی یک اشتباهی می‌فرمایند و آن این است که مالیات شهرداری‌ها را با مالیات اشتباه می‌کنند آن قانون دارد اجازه بفرمائید مالیات چیست؟ مالیات عبارت از این است که یک حقی را وضع کنند که تمام افراد مملکت بدهند عوارض شهرداری چطور است؟ آن چیز دیگری است (دبستانی- مطابق قانون اساسی حق ندارد) یک وقتی آدم می‌خواهد حقایق را بفهمد چون قصدمان این است که بفهمیم این است که بحث در آن هم مقتضی است البته این مسئله کاملاٌ صحیح است که مالیات را غیر از مجلس کسی نباید وضع کند و آنچه که در قانون اساسی نوشته شده است این است که چون مالیات را همه می‌دهند و مجلس تماینده تمام مملکت است وقتی که یک مالیاتی وضع بشود باید بیاید بمجلس اما عوارض شهرداری مربوط باین قضیه نیست علاوه بر این مجلس تصویب کرده است و اجازه داده است که شهرداری‌ها برای خودشان می‌توانند مالیات وضع کنند و این مسئله برای ترتبیت مردم خیلی لازم است برای حکومت ملی لازم است برای اینکه هر شهری باید ضامن مقدرات خودش باشد اهالی بوشهر برای شهر خودشان می‌خواهند یک مالیاتی وضع کنند و فلان کار را با این مالیات در شهر خراسان انجام بدهند ولی اهالی دیلم نمی‌خواهند این کار را بکنند پس بنابراین عوارض شهرداری که قانونش هم از مجلس گذشته هیچ مربوط بمجلس نیست یک موضوع دیگر که راجع باجناس انحصاری است بنده عرض می‌کنم که اساساٌ دولت نباید اجناس انحصاری داشته باشد دولت نباید مداخله در امر تجارت بکند وقتیکه مداخله در امر تجارت کرد دیگر نمی‌تواند که هر روز بیاورد بمجلس که نرخ چلوار را یکشاهی یک صد دینار بالا یا پائین بیاورد مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد بدولت و می‌گوید که این چیز در دست تو است آنوقت دولت مطابق آن اجازه‌ای که دارد بالا و پائین می‌آورد البته حق انحصار ندادن آن یک مطلب جداگانه است یک حرف کاملاٌ‍ صحیحی است و یک مبحث علیهده است ولی وقنی که بدولت این حق را دادید دیگر نمی‌توانید بگوئید برای بالا بردن و پائین آوردن آن قانون بیاورد.

نایب رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- بنده خواستم از آقای روحی خواهش کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و وقت هم زیاد نداریم و دنباله این مواد الحاقیه اگر زیاد باشد کارهای تمام شده را ناقص مینماند اجازه بفرمائید فعلاٌ باین موادیکه رأی داده شده رأی بکل مواد گرفته شود و تصویب شود.

روحی- اجازه میفرمائید؟

نایب رئیس- در پیشنهاد یک مرتبه دیگر می‌توانید توضیح بدهید.

روحی- مجلس حق وضع مالیات دارد دولت نمی‌تواند جنس را بالا ببرد اینطور نیست بنده این را حق مجلس میدانم رأی می‌دهید بدهید نمی‌دهید مجازید.

وزیر بهداری (آقای اردلان)- یک اصلی را باید رعایت کرد و امیدوارم آقایان رعایت بفرمایند بودجه و متمم بودجه یک چیزی است یک مطالعات بیشتری درش می‌شود قوانینی که در نظر گرفته شده دولت بکمیسیون می‌فرستد و شور می‌شود برای همین است که این شور تدریجی و تفکر زیاد این قانونها را پخته می‌کند در مجلس هم البته آقایان نمایندگان حق پیشنهاد دارند و آن هم طرحی است که می‌رود بکمیسیون مربوطه که شور بیشتری در آن بشود ولی در بودجه و در متمم بودجه درست است که آقای روحی روی احساسات یک فرمایشاتی را می‌فرمایند ولی با یک ماده پیشنهادی تمام انحصارات را آیا می‌شود لغو کرد؟ آقا اساساٌ می‌توانید بگوئید انجصار صحیح نیست اما در متمم بودجه و با این وقت کم می‌شود رووی یک احساساتی رأی داده بشود بالغاء و دولت را دچار اشتباره بکند؟ این است که تمنا می‌کنم پیشنهاد خودتان را پس بگیرید.

نایب رئیس- یکنفر از طرف کمیسیون می‌تواند جواب بدهد. آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- اجازه می‌دهید که بنده یک توضیحی بدهم تا رفع اشکال آقای روحی بشود؟ این اجازه را دولت بموجب یک قانونی که از مجلس گذشته است و حق انحصار تجارت داخلی و خارجی را بدولت داده است دارد بنابراین اشکالی ندارد و دولت مطابق قاننون می‌تواند قیمت را بالا و پائین بکند در قانون هم ما قید کردیم طبق تصویب نامه هیئت دولت این سابقه ایست که همه آقایان مطلع هستم بنده می‌خواستم عرض بکنم که نظر آقای روحی صحیح است ولی همانطوری که آقای اردلان گفتند یک مطالعاتی لازم دارد این که در انحصار دولت باشد در زمان جنگ این مطلب نظری است آن روزی که آقای دشتی این بیان را کردند در مجلس بنده در جراید هم دیدم که یک مقالات زیادی در این باب نوشته شده یک مطلبی است که با یک فراغت باید مطالعه کرد و رأی داد با این وضعی که جنگ هست بایستی در انحصار باشد آقای روحی هم موافقت بفرمایند بنده در اول دوره چهاردهم سعی می‌کنم و دولت هم سعی می‌کند که هر چه زودتر قوانین لازم را در آن دوره از مجلس بگذرانید (صحیح است).

روحی- بنده فعلاٌ موافقت می‌کنم که مسکوت بماند.

نایب رئیس- ماده الحاقیه پیشنهاد آقای یمین اسفندیاری قرائت می‌شود: پیشنهاد آقای یمین اسفندیاری:

ماده الحاقیه: تبصره زیر بماده هشتم قانون بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی اضافه می‌شود:

تبصره – از اول فروردین ماه ۱۳۲۲ آقایان حسن نقیب لاهوتی و عباس حمیدی رئیس و معاون اداره تند نویسی و تحریر صورت مجلس بپاس خدمات و فعالیت فوق العاده و آقایان آقا کمال و فخر بهبهانی در نتیجه مراقبت در حفظ اموال مجلس در واقعه هفدهم آذر ماه نیز استثنائاٌ هر کدام بیک پایه بالاتر از پایه‌های فعلی ارتقاء یافته و از همان تاریخ این ترفیع‌ها قانونی شناخته شده از حقوق و مزایای پایه‌های جدید استفاده خواهند نمود و اعتبار پرداخت تفاوت حقوق آنها از محل صرفه جوئی و اعتبارات بودجه مجلس تأمین خواهد گردید.

نایب رئیس- این پیشنهاد مستلزم خرج است و وکیل نمی‌تواند این پیشنهاد را بنماید. آقای یمین اسفندیاری.

یمین اسفندیاری- عرض کنم آقای فریدنی قضیه را که آقای نایب رئیس فرمودند البته سوابقش را در نظر گرفته‌اند و توجه فرموده‌اند اشکالی هم ندارد ایشان هم موافقند بنده هم از لحاظ قبول یا عدم قبولش کاری ندارم چون خود آقای کارپرداز محترم این را بمن داده‌اند و البته کارپردازی هم موافق است و جا هم دارد برای اینکه عموماٌ نسبت بزحمات و خدماتیکه آقایان تند نویسها عموماٌ متحمل شده‌اند و با یم دقتی سالها است که در تحت ریاست آقای نقیب و معاونت آقای حمیدی خدمت می‌کنند و باید نسبت باین دو نفر اصولاٌ حق گذاری بشود که وظایف خودشان را خوب انجام داده‌اند و استحقاق هم دارند و باید سنبت بترفیع آنها هم اقدام بشود و این کار مفیدی خواهد بود هیچ ضرری هم ندارد و گمان می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند که یک تشویق و تقدیری از آنها بشود بیمورد نخواهد بود و چون بطوریکه عرض کردم اداره مباشرت کار خودش را کرده است آقایان را هم مستحق این ترفیع میدانند بنده هم موافقم و این پیشنهاد را کردم (صحیح است).

نایب رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- گویا در جلسه گذشته بود که ضمن قانون بودجه مجلس یک ماده‌ای را تصویب فرمودید که مربوط بود بدو سه نفر از کارمندان اداری مجلس که در آنروز خدماتی کرده‌اند خوب سایرین هم زحمت کشیده‌اند و ایفاء وظیفه کرده‌اند بلکه بیش از وظیفه هم خدمت کرده‌اند من اصراری ندارم که این تصویب بشود یا نشود ولی چون آن کار را کرده‌ایم مأخوذ باین وظیفه هم هستیم که نسبت باین آقایان مستخدمین هم یک مساعدت توجهی بشود که واقعاٌ استحقاق دارند حالا فرمول این پیشنهاد را خواهش می‌کنم که خود دولت و کارپردازی در نظر بگیرند و بدهند بمجلس.

'نایب رئیس'- آقای مرآت اسفندیاری.

مرآت اسفندیاری- عرض کنم آن چند نفری که بآنها رتبه داده شد در هیئت رئیسه سه چهار جلسع مطرح شد و تشخیص داده شد که آنها خدماتی کرده‌اند ولی این فرمولی که هر کسی تشبث بکند و هر وکیلی یک پیشنهادی بکند برای سه چهار نفر از اعضای مجلس این رویه خوبی نیست و بسیار فرمول بد و ناپسندی است.

نایب رئیس- آقای یمین اسفندیاری.

یمین اسفندیاری- عرض کنم حمله‌ای که آقای مرآت اسفندیاری به بنده فرمودند کاملاٌ بیمورد بود حالا اگر آقایان مباشرین توی خودشان یک اختلافی دارند که بمن مربوط نیست و بنده که نمیدانم بنده با آقای فریدونی هم صحبت کردم و ایشان هم با بنده در این قسمت مذاکره کردند و موافقند و خود ایشان هم کارپردازند و بنده هم همین نکته را متذکر شدم از لحاظ این که لایحه مربوط بخرج است و گمان می‌کنم بهتر این باشد که با دولت هم مذاکره بشود ایشان فرمودند که سابقه دارد و نسبت باین موضوع مذاکره هم شده و اشکالی ندارد و فقط اشکالش این است که چون اعضاء هیئت رئیسه نمی‌توانند این کار را بکنند شما پیشنهاد کیند و بنده هم از لحاظ اینکه خدمات اینت آقایان را می‌دانستم و بچشم خودم دیده‌ام که در مجلس چه زحمات فوق العاده‌ای آقایان نقیب و حمیدی می‌کشند (صحیح است) این پیشنهاد را کردم که استحقاق آنها از بین نرود چون زحمت کشیده‌اند (صحیح است) و نخواستم بواسطه صرفنظر کردن از یک امضاء تضییع حق این آقایان را کرده باشم و حالا هم همانطور که آقای طباطبائی فرمودند من هم بر خلاف وظیفه اقدامی نکردم و بر حسب فرمایش آقای طباطبائی همانطور که سابقه هم دارد این حق هم باین آقایان که زحمت کشیده‌اند باید داده و تشویقی از اینها بشود (صحیح است).

'نایب رئیس'- راجع باین پیشنهادی که شده است موضوع پیشنهاد البته قابل توجه است. آقای نقیب و آقای حمیدی و سایر آقایانی که اینجا اسم برده شده یا اسم برده نشده است و آقایان تند نویسها عموماٌ خدماتشان مورد تقدیر است (صحیح است) و اینها هم استحقاق ترفیع و ترقی را دارند ولی چون بودجه مجلس شورای ملی دیروز گذشته اتفاقاٌ این موضوع فراموش شد و رعایت نشد و بودجه هم گذشته از این جهت بنحو دیگری جبران بشود و تقدیر بشوند و این موضوع که بنده عرض کردم که پیشنهاد خرج است البته از نظر نظامنامه بود نه از نقطه نظر اصل موضوع چون وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد فسلفه اش هم معین است برای این است که اگر این حق را داشته باشد هر وکیل هر موضوعی را که بنظرش می‌رسد برای بهبهود هر وضعیتی پیشنهاد می‌کنم و این قسمتها موجب عدم ترتیب و انتظام اصول مالی می‌شود و وظیفه وکیل این است که صرفه جوئی در بودجه بکند از این نظر بود و البته این قسمتی که پیشنهاد کرده‌اند بعد رعایت این قسمت خواهد شد (صحیح است).

یمین اسفندیاری- چون آقای دکتر طاهری وکالتشان گذشته و انتخاب شده‌اند بنده امیدواریم همینطور که وعده فرمودند این منظور را رعایت بفرمایند برای این آقایان (صحیح است) و فعلاٌ پیشنهادم را مسکوت می‌گذارم.

نایب رئیس- آقای ملک مدنی.

ملک مدنی- بنده با اینکه خیلی عجله دارم که زودتر این قانون تمام بشود ولی یک اشکالی که بود بآقای دکتر میلسپو هم مذاکره کردم و این محتاج بود که بآقای وزیر دارائی هم مذاکره کنیم و با ایشان هم مذاکره کردم و نواقصی حاصل شد و حالا باید توضیح بدهم بنده از ایشان سؤال می‌کنم و ایشان جواب خواهند داد تا رفع اشکال اداره حسابداری بشود و آن این است که بودجه‌هایی که از اول سال ببعد وزارتخانه‌ها آورده‌اند بعضی‌هاشان کارمندان جدیدی استخدام کرده‌اند که مشغول کارند بانتظار اینکه بعد از دادن بودجه تفصیلی و گذشتن آن تکلیف حقوق آنها هم معلوم و پرداخت بشود بودجه‌ها را مطابق قانونی که گذشت تقدیم کردند بکمیسیون بودجه، بنده خواستم عرض کنم ضمن قانونیکه گذشت و عملی شده اشخاصی را که وزارتخانه‌ها استخدام کرده‌اند و تعهداتی را که برای حقوق اشخاص کرده‌اند تعهدات آنها قابل پرداخت است و اداره بازنشستگی ایرادی نباید بکند و با وزیر دارایی و رئیس کل دارایی هم مذاکره شده و رفع این اشکال شده آقای وزیر دارایی هم توضیح بدهنند که دیگر اشکالی ایجاد نشود و رقع این ابهام بشود که در عمل یکعده مستخدمین گرفتار اداره بازنشستگی نشوند (صحیح است)

وزیر دارایی- البته نسبت باین قسمت بنده با اداره حسابداریمان مذاکره کرده‌ام اگر اشکالی داشتند آنها خودشان متوجه بودند و با مذاکراتی که کردیم دیگر اشکالی نیست و با بودجه هاییکه سابقاٌ گذشته است و یا بودجه‌هایی که تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌ایم از حیث پرداختهایی که باید بشود هیچ اشکالی در کار نیست و البته آن قسمتهایی که طرف احتیاج است داده خواهد شد و برطبق قوانین و بودجه‌ها و مانعی هم در کار نیست.

نایب رئیس- پیشنهاد آقای شاهرودی:

وزارت دارایی مجاز است کروم باغات ده تاکستان واقعه در شهرستان قزوین را که خالصه دولت است و قبل از تملک اعل حضرت شاه سابق مال رعایا بوده و به ثبت هم رسیده بود پس از رسیدگی بهمان ترتیب سابق برعایا برگذار نماید.

نایب رئیس (دکتر طاهری)-مطابق قانون املاک واگذاری مشمول می‌شود و مطابق آن قانون می‌شود این عمل را کرد.

شاهرودی- این قسمت در زمان سابق هم بود کروم باعات مال رعایا بوده است و بهمین ترتیب هم بثبت رسیده بود که مال رعایا است بعد از آنکه باعلی حضرت سابق منتقل شد آقایان برداشتند و این قانون را لغو کردند و بعد از آنکه این قانون استرداد املاک گذشت رعایا از آن شش ماه استفاده نکردند این بود که بنده پیشنهاد کردم و با آقای وزیر دارایی هم مذاکره کردم و موافقت کردم که این قسمت را رسیدگی کنند چنانچه ترتیب سابق صحیح است مطابق همان عمل کنند.

وزیر دارایی- البته همینطوریکه پیشنهاد کردند این قسمت تاکستانی که خریداری شده قبل از تملک شاه سابق یک باغاتی بوده است که اعیان آن باصطلاح سردرخت، بوته و غیر ذلک که داشته است مال رعایا بوده است و رعایا هم بثبت داده بودند بعد واگذار کرده بودند بدولت ایشان اظهار کردند درصورتیکه وزارت دارایی اشکالی ندارد نسبت به رعایا واگذار شود همینطور که نسبت به سایرین عمل میشده و حالا هم اگر چنانچه این قسمت را در مدت قانونی اظهار نکرده باشند وزارت دارایی در نظر دارد بعداٌ البته نسبت به خرده مالک‌هایی که از این حق محروم شده‌اند یک عمل و اقدامی بکند که اگر یک حقی از خود مالکها سلب شده است البته وزارت دارایی سعی می‌کند که مال آنها پس از این برسد وزارت دارایی هم در نظر دارد که نسبت به این قضیه یک پیشنهادی به مجلس بکند حالا این قسمت را هم ممکن است در آنموقع بدهیم و هم اینکه اگر مجلس موافقت بکند همین حالا بدهیم.

نایب رئیس- آقای صفوی

صفوی – بنده تصور می‌کنم که این نظایر دارد همینطور که قزوین اینطور بوده سایر جاها هم همینطور بوده است مربوط بتاکستان قزوین تنها نیست بعقیده بنده جاهای دیگر هم خرده مالکها متوجه نشده بودند و از آن مدت قانونی استفاده نکرده‌اند و برای استرداد آنها در نظر دارند که یک قانونی کلی بمجلس بیاورند.

نایب رئیس- آقای شاهرودی.

شاهرودی- عرض کنم این پیشنهادی که بنده کرده‌ام اساساٌ این مربوط بخرده مالک نیست و مربوط به رعایاست و رعایای همه جا هم حالا همینطور است که این حق را از آنها سلب کرده ان این مربوط به خرده مالک نیست مربوط به کروم است که عبارت از اشجار باشد و مربوط بخرده مالک نیست.

نخست وزیر- اگر چه خیلی مواد الحقایه باین قانون متمم بودجه پیشنهاد شده است ولی این قسمتی را که بنده می‌خواهم تقدیم کنم البته مورد توجه آقایان نمایندگان محترم هم هست و آقایان نمایندگان محترم از زحمات و خدمات صادقانه آقای اسفندیاری رئیس محترم مجلس شورای ملی استحضار دارند و میدانند ایشان یکی از مستخدمین صدیق دولت بوده‌اند در خدمات دولتی و مدتی که در مجلس شورای ملی خدمت کرده‌اند حقیقتاٌ با پشت کار و صمیمیت انجام خدمت می‌کردند حالا که دوره مجلس اتمام می‌یابد آقایان میدانند که ایشان آنچه حقوق می‌گرفتند با دیگران می‌خوردند و باشخاص کمک می‌کردند بنده می‌خواهم یک ماده الحاقیه بقدیم بکنم که از این حیث یک کمک و مساعدتی به ایشان بشود و حقیقتاٌ می‌شود گفت یک قدردانی از ایشان می‌شود سابقاٌ ایشان یک شهریه داشتند اگر ما می‌خواستیم آن شهریه را همینطور عمل کنیم و منظور بداریم چون با گرانی زندگانی کافی نیست لازم بود که یک اضافه بآن بشود حالا این موضوع منظور شده و این را تقدیم می‌کنم و امیدوارم آقایان نمایندگان محترم هم موافقت بفرمایند (صحیح است)

نایب رئیس- این ماده الحاقیه که فرمودند قرائت می‌شود:

بپاس خدمات متمادی و صادقانه آقای حسن اسفندیاری رئیس فعلی مجلس شورای ملی از اول آذرماه ۱۳۲۲ ماهی ده هزار ریال مادام العمر درباره ایشان برقرار می‌شود. نمایندگان – صحیح است

نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده پیشنهادی دولت آقایان موافقین برخیزند (نمایندگان باتفاق برخاستند) تصویب شد. حالا رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد قانون متمم بودجه با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

{اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۶۱ ورقه سفید شمرده شد}

نایب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۷۱ به اکثریت ۶۱ رأی تصویب شد.

نخست وزیر – بنده خواستم کاملاٌ تشکر کنم از آقایان نمایندگان محترم نسبت باین لطفی که به جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی کرده‌اند و اینطور ابراز مرحمت فرمودند و ضمناٌ این را هم یاد آور می‌شوم که ایشان خودشان در این باب اطلاعی نداشته‌اند (صحیح است)

نایب رئیس- لوایحی هست برای دستور ضمناٌ آقای وزیر کشاورزی هم یک لایحه دارند طرح این لوایح باید تقدم و تأخیرش با اجازه مجلس باشد و از طرف مجلس معلوم بشود یک لایحه هم هست مال وزارت جنگ است راجع بجرائم زمان جنگ و ماده واحده است (طباطبایی- بدوره چهاردهم موکول بشود) و یک لایحه هم هست راجع باستخدام مهندسین و یک لایحه دیگر هم مال آقای وزیر کشاورزی است…..

نخست وزیر- دو سه لایحه داریم که هر کدام درجای خودش اهمیت دارد یکی قانون مربوط بمهندسین یکی هم راجع به جرائم زمان جنگ و یکی هم لایحه ایست که از طرف آقای وزیر کشاورزی تقدیم شده بنده می‌خواهم استدعا بکنم اگر آقایان موافقت بفرمایید لایحه راجع بجرائم زمان جنگ با قید فوریت موافقت بشود که مطرح شود چون در کمیسیون رویش دقتها شده و حلاجی هم شده است و ما این را به صورت ماده واحده تقدیم می‌کنیم و وقتیکه آقایان بماده واحده رأی بدهند قابل اجرا است.

نایب رئیس- خبر کمیسیون دادگستری راجع به جرائم زمان جنگ خودش ماده واحده است اگر اکثریت بشود این ماده واحده را می‌خوانیم و تمام می‌شود.

وزیر کشاورزی- عرض کنم آقایان مسبوق هستند که دانشکده کشاورزی و دانشکده دامپزشکی اساسنامه نداشت و همیشه هم نسبت به دانش آموزان و دانشجویان یک رویه نبود که موجبات تشویقشان فراهم بشود و خیالشان راحت بشود باین جهت لایحه اش هم تهیه شده و در تحت یک ماده تقدیم شده است که این دانشکده هم مشمول مزایای دانشگاه باشد.

نایب رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- مجلس تا فردا سه ربع ساعت بعد از ظهر مشغول کار باید باشد و ما می‌توانیم باین لوایح و لوایح دیگر رأی بدهیم و لوایح دولت را تصویب بکنیم الآن هم عده برای رأی کافی نیست و بنظر بنده بهتر است که جلسه را ختم کنیم و جلسه آینده فردا صبح ساعت ۸ تعیین شود.

- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

{ ۱۳- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه }

نایب رئیس- نظر به اینکه آقایان تا نیمساعت از ظهر گذشته در مجلس بودند و حالا هم آمده‌اند و بعضی‌ها هم گرفتاری داشتند حالا جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده فردا صبح ساعت هشت و نیم اول صورت جلسه را تصویب می‌کنیم و بعد لوایحی را که هست میگذرانیم که صورت جلسه آنرا هم بتوانیم بگذرانیم

{ جلسه ساعت هشت بعد از ظهر ختم شد}

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون های تصویب شده

قانون

قانون بیمه کارگران دولتی و غیر دولتی

ماده اول – کلیه کارخانجات و مؤسسات اقتصادی بازرگانی صنعتی معدنی و باربری و راه آهن بطور کلی هر مؤسسه که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی واقع در کشور ایران مکلفند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلی دیگری که دولت مقتضی بداند در مقابل حوادث ذیل که در اثر انجام وظیفه روی داده باشد بیمه نمایند.

فوت – نقص و یا از کارافتاده اعضای بدن – هزینه معالجه و دستمزد کارگران در مدت بیماری و حوادث کار.

ماده دوم – حقوق بیمه باید مستقیماٌ توسط صاحب کار بشرکتی که در آن بیمه شده پرداخت گردد.

یک سوم حق بیمه بعهده کارگر و بقیه بعهده صاحب کار خواهد بود.

تبصره – آیین نامه مخصوص برای اجرای این قانون تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید که درآن تعریف کارگر و کارخانجات و بنگاههایی که مشمول این قانون می‌شوند تصریح خواهد شد و طرز رسیدگی به تخلفات از این قانون و درجه تخلفات معین می‌شود همچنین تعرفه حق بیمه شرکتهای بیمه کننده تا حدیکه مربوط به اینگونه بیمه باشد در آن معین خواهد گردید.

تبصره۲- مقررات این قانون بترتیب و بتدریجیکه از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد در تمام کشور مجرا خواهد گردید.

ماده ۳- صاحبان بنگاهها که از مقررات این قانون تخلف نمایند علاوه بر جبران هزینه و زیان که طبق اینقانون بکارگران متوجه شود در هر مورد بجزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده چهارم – کلیه مقرراتی که دولت برای حفظ و تأمین تندرستی بهداشت کارگران وضع خواهد نمود کارفرماییان موظف باجرای آن خواهند بود متخلفین از آن مشمول ماده سوم می‌شوند.

این قانون که مشمول بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصدو بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

قانون رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بجرائم عمومی افسران و افراد و همردیفان آنها با رعایت مواد ۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۴و۱۹۵و۱۹۶ قانون آیین دادرسی جزائی از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و دادگاههای نظامی فقط بجرائم منظوره در قانون دادرسی ارتش رسیدگی خواهند نمود

تبصره – پرونده‌های اتهامیه که هنوز آراء دادگاههای نظامی درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند بدادگاههای عمومی مراجعه می‌گردد.

تبصره ۲- احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز بوسیله اداره دادرسی ارتش و در ولایات بوسیله فرماندهان قسمتهای مربوطه بعمل خواهد آمد.

اینقانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی فرهنگ

ماده واحده – برای اهتمام در تنظیم امور مدارس قدیمه وسعی در ترقی و تکمیل علوم دبنیه شورایی تحت نظر و مراقبت وزیر فرهنگ بترتیب زیر تشکیل می‌گردد.

الف- شورای مذکور از ده نفر اعضاء خواهد بود.

دو نفر از علماء درجه اول و یکنفر از مدرسین درجه اول معقول و یکنفر از مدرسین درجه اول منقول و نایب التویه مدرسه عالی سپهسالار و یکنفر از متولیان مدارس قدیمه و چهار نفر از دانشمندان معروف کشور.

ب- انتخاب اعضاء شوری بنظر وزیر فرهنگ با مشورت نایب التویه مدرسه عالی سپهسالار خواهد بود عضویت شوری افتخاری است.

ج- اعضاء شوری یکنفر از مابین خود با رأی مخفی و با کثریت تام بریاست انتخاب و پیشنهاد وزیر فرهنگ بموجب فرهنگ همایونی منصوب می‌شود.

د- در صورتیکه یکی از اعضاء مستعفی یا فوت شود یا بجهتی از صلاحیت عضویت شوری خارج گردد بجای عضو مذکور یکنفر بترتیب مقرر در بنده (ب) انتخاب خواهد شد.

ه- شوری اساسنامه و آیین نامه خود و برنامه تحصیلات و آیین نامه‌های لازم و شرایط انتخاب مدرسین و ارزش تحصیلات محصلین و طرز امتحان و اعطاء گونامه‌ها و دانشنامه‌ها را با موافقت وزیر فرهنگ تهیه و تدوین خواهد نمود و وزیرفرهنگ آنرا بموقع اجرا خواهد گذارد.

و- مرکز شورای مدرسه عالی سپهسالار که تحت توجهات خاصه پادشاه عصر است خواهد بود و شعب آن ممکن است در ولایات بترتیبی که شورای مرکزی مقرر دارد دایر شود.

ز- شوری مکلف است علاوه بر علوم معقول و منقول و شعب و مقدمات آنها مواد تحصیلی دیگر که مناسب عصر باشد در برنامه هر یک از مدارس قدیمه که مقتضی بداند و در مدرسه عالی سپهسالار بخصوص اضافه نماید.

ح- محصلین مدارس مزبور مادام که مطابق مقررات شوری اشتغال بتحصیل داشته باشند از خدمت سربازی وظیفه معاف خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصدو بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون

متمم بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون ماده ۳۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ لغو و فارغ التحصیلهای آموزشگاه قضایی که در حین تصویب اینقانون با پایه قضایی کارمند وزارت دارایی (و سایر وزارتخانه‌ها در صورت تمایل خودشان) می‌باشند حقوق دریافتی فعلی آنان با مقرری حداقل پایه‌های اداری تطبیق و بهر میزانی از پایه مزبور نزدیک تر باشد تبدیل بپایه اداری شده و مدت توقف در پایه قبلی آنها اعم از اداری و قضایی جزو ایام توقف در پایه که بموجب این قانون برای آنها تعیین می‌شود. محسوب و از تاریخ استحقاق ترفیع آنها داده خواهد شد.

پایه که داده می‌شود نباید از حداکثر یک پایه اداری بالاتر تجاوز کند و این دسته از کارمندان در آتیه از هر حیث مشمول مقررات قانون استخدام کشوری خواهند بود.

ماده ۲- وزارت دارایی مجاز است در حدود مبلغ بیست هزار ریال کسر اعتبار فوق العاده بدی آب و هوا موضوع ماده ۵ (بند الف) بودجه سال ۲۱ وزارت بازرگانی و پیشه و هنر را که بواسطه تأسیس ادارات در شهرستانها علاوه بر اعتبار پرداخته شده از محل صرفه جویی بند الف بودجه سال ۲۱ همان وزارتخانه بهزینه منظور نماید.

ماده ۳- وزارت دارایی مجاز است مدیونینی که بعلت نداشتن توانایی وام خودشان را در موعد معین نپرداخته و خسارت دیر کرد بآنها تعلق گرفته است در صورتیکه اصل بدهی خودشانرا در سر رسیدی که معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیر کرد معاف نماید.

ماده ۴- ماده ده قانون متمم بودجه سال ۲۱ دائر به بخشودگی زمان دیر کرد مالیاتهای غیر مستقیم بقوت خود باقی است و ضمناٌ مؤدیان مالیات در شبکه که بعلت استیصال نتوانستند مالیات سنوات ۲۱و۲۰ را بپردازند بخشوده خواهند شد.

ماده ۵- وزارت دارایی مجاز است مالیاتهای مختلفی را که از طرف دولت ایران از تاریخ شروع پیمان استخدامی تا تاریخ معافیت از مالیاتهای نامبرده بموجب قانون ۹ تیرماه ۱۳۲۲ بحقوق و فوق العاده‌های مستخدمین امریکایی و وزارت دارایی تعلق می‌گیرد از بودجه ۲۲ پرداخت نماید.

ماده ۶- وزارت دارایی مجاز است مبلغ ۱۱۵۲/۷۷ دولار و ۸۳۰۰ ریال برای ۸۳ روز خدمت آقای نلسن بیمن که زا ۱۹ بهمن ۲۱ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ در ادراه کل ژاندارمری مشغول خدمت بوده و پیش از اینکه قانونی بریا استخدام او بتصویب برسد بخدمت او خاتمه داده شده است از اعتبار بودجه سال ۱۳۲۲ کل ژاندارمری پرداخت نماید.

ماده ۷- وزارت دارایی مجاز است حقوق ششماهه مجموع مرخصیهای استحقاقی آقای ویلیام هنری رابرتس را طبق قرارداد استخدامی که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۲۲ منقضی گردیده و همچنین حقوق پنج ماه و نیم مجموع مرخصیهای استحقاقی آقای هاری هاکلین را طبق قرارداد استخدامی نامبرده که در ۲۴ مرداد ۱۳۲۲ پایان یافته و نظر بدرخواست دولت بعوض استفاده از مرخصی این مدت نامبرده گاه در خدمت رسمی باقی مانده‌اند پرداخت نماید/

ماده ۸- دولت مجاز است از محل بودجه اداره کل شهربانی مالیات بردرآمد ایران را که بحقوق و فوق العاده‌های آقای ل. س. تیمرمان مدیر کل شهربانی تعلق می‌گیرد در تمام مدت پیمان استخدامی نامبرده بپردازد.

ماده ۹- وزارت دارایی مجاز است وجوهی را که در سال ۲۰و۲۱ از محل تنخواه گردان خزانه جهت اعزام نمایندگان سیاسی و اتباع آلمانی. لهستانی. مجارستان. فرانسه و ژاپن پرداخته شده در حساب اعتبار سالهای ۲۰و۲۱ دولت منظور نماید.

ماده ۱۰- وزارت دارایی مجاز است مبلغ ۲۷۰۰۰ ریال بابت حقوق سه ماهه مرخصی و هزینه برگشت از ایران بپراک آقای دکتر ژوزف اسکوازیل جراح پیشین بیمارستان فیروز آبادی را از محل صرفه جویی بودجه سال ۲۲ وزارت بهداری بپردازد.

ماده ۱۱- وزارت دارایی مجاز است مأخذ حقوق و فوق العاده‌های اعضای مختلف مستخدمین امریکایی وزارت

دارایی را در حدود مبلغ کلی که در قرار دادهای مصوبه مجلس شورای ملی بتصویب رسیده مقرر دارد مبلغ مقرری روزانه آنها در عرض مدت استخدام به میزان حد متوسط هزینه هاییکه برای این منظور متحمل می‌شوند تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۲- وزارت دارایی مجاز است بمیزان کمکی که از بودجه کشور به بنگاههای خیریه و بهداشتی می‌شود در سال ۲۲ صدی پنجاه افزوده و از صرفه جویی کل بودجه کشور بپردازد.

ماده ۱۳- بودجه کارگزینی و هزینه اداری بهداشتی و تعمیرات لازمه بیمارستان رضایی که از طرف مرحوم حاج محمد علی رضایی در دامغان ساخته شده بوزارت بهداری واگذار گردیده است مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال اعتبار تصویب و اجازه داده می‌شود که از محل صرفه جویی بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت بهداری پرداخته شود.

ماده ۱۴- بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۵۲۴۰ ریال اصل بقایای مالیات ارضی اهالی رضاییه بعلاوه جریمه دیر کرد آنرا که برابر مبلغ ۸۳۴۸۵ ریال است بخشوده و بدهی مذکور را از دفاتر مالیاتی آن محل حذف نماید.

ماده ۱۵- وزارت کشاورزی مجاز است که از هر پوست که در کشتارگاهها از طرف مأمورین دامپزشکی معاینه و پلمب می‌شود دو ریال دریافت و برای خرید سیم – پلمب – دارو و لوازم دامپزشکی و آزمایشگاه با نظارت وزارت دارایی بمصرف برساند.

ماده ۱۶- اداره کل آمار و ثبت احوال مجاز است که مبلغ سی و هفت هزار و چهارصد هشت ریال و سی و پنج دینار مانده وامهای سال ۱۵ و ۱۶ خود را که زا محل اعتبار مربوطه پرداخته و تاکنون برای واریخت آنها اسناد هزینه مثبته از ولایات نرسیده مطابق مدارک موجوده که دلالت بر پرداخت وجه مزبور بدارایی‌های شهرستانها بنماید در دفاتر مربوطه جمع و خرج نموده و خساب وام مزبور را واریخت نماید.

ماده ۱۷- وزارت فرهنگ می‌تواند مادام که عده بیر کافی برای تدریس در کلاسهای کمک آموزگاری موجود نباشد از ساعات فراغت دبیران فعلی در مقابل پرداخت حق الزحمه استفاده نماید. مشروط بر اینکه عده ساعات تدریس هر یک از آنها در مقابل حقوقیکه دریافت می‌نماید در هفته ۱۰ ساعت کمتر نباشد.

ماده ۱۸- اجازاتی که درچند مورد از طرف وزارت دارایی برای بخرج پذیرفتن حساب مالیاتی وجوه پرداختی شرکتها بانجمنهای خیریه داده شده نسبت بهمان موارد بخصوص تنفیذ می‌شود.

ماده ۱۹- نسبت به پرداخت دو ماه مساعده ببازنشستگان کشوری از محل بودجه کشور موضوع قانون پرداخت دو ماه مساعده بکارمندان دولت مصوب اول آذرماه ۲۱ و قانون طرز استهلاک آن مصوب اول بهمن ماه ۲۱ عمل وزارت دارایی تأیید می‌شود.

ماده ۲۰- میزان وظیفه استحقاقی وزثه مرحوم رضا شیبانی سرهنگ پیشنین ارتش که مأمور خدمت دروزارت راه بوده و در تازیخ ۵ مرداد ماه ۱۲ در راه انجام وظیفه مرده است از تاریخ روز بعد از فوت فقط ماهی ۹۰۰۰ ریال است که از محل صندوق بازنشستگی حق استفاده داشته و دارند آنچه زائد بر مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۲۰ ورثه

داده شده مسترد نخواهد شد ولی وزارت دارایی مکلف است تفاوت پرداخت شده را از محل درآمد عمومی کشور بصندوق بازنشستگی تحویل نماید.

ماده ۲۱ وزارت دارایی مجاز است برای تکمیل دو جناح از ساختمان وزارت دارایی تا میزان پانزده میلیون ریال قرار داد ساختمان منعقد نماید مشروط بر اینکه پرداخت ملغ این قرار دادها را تا سال ۲۳ بتواند بتعویق انداخت.

ماده ۲۲- از نظر تسهیل امر حساب تاریخ افزایش صدی نیم بر نرخ کسور بازنشستگی از اول مهر ماه مقرر می‌گردد.

ماده ۲۳- مبلغ سیصد هزار ریال اعتبار بوزارت بهداری داده می‌شود که از محل اعتبار بودجه سال ۱۳۲۲ برای مدت ششماه آخر سال ۱۳۲۲ بهفده نقطه ذیل

۱- بندر جاسک

۲- بندر بوشهر

۳- دیلم

۴- میناب

۵- چاه بهار

۶- لنگه

۷- بندر عباس

۸- هنگام

۹- قشم

۱۰- بندر شاهپور

۱۱- خاش

۱۲- ایرانشهر

۱۳- میرجاوه

۱۴- سردشت

۱۵- بیله سوار

۱۶- مهران

۱۷- خدا آفرین

که مرز یا بد آب و هوا است علاوه از حقوق و مزایای قانونی تا حدود ماهی سه هزار ریال بتام فوق العاده مخصوص بپزشکان مأمور آن نقاط پرداخت نماید.

ماده ۲۴- وزارت فرهنگ اجازه دارد در سال تحصیلی ۳۲۲-۳۲۳ حقوق آقایان پزشکانی را که فعلاٌ در آموزشگاه عالی بهداشت مشهد مشغول تدریس می‌باشند بعنوان حق تدریس از اعتبار یک میلیون ریال که در بودجه دانشگاه منظور می‌باشد طبق مقررات تأدیه نماید.

ماده ۲۵- بدولت اجازه داده می‌شود مبلغی که از یکصد و سه میلیون ریال تجاوز ننماید بشهرداری تهران بابت مطالبات عق افتاده ایکه از اعلی حضرت شاه سابق دارد بپردازد.

کلیه این پرداختها باید پس از موافقت نماینده وزارت دارایی صورت گیرد و وزارت دارایی مسؤل است مراقبت نماید که کلیه مطالبات از شهرداری و قورض عقب افتاده آن تصفیه گردیده و مادامیکه این امر انجام نشده از محل یکصدو سه میلیون ریال نامبرده هیچگونه پرداختی برای عملیات جاری شهرداری بعمل نیاید و پرداختهایی که تحت این ماده بعمل می‌آید پرداخت کامل و قطعی مطالبات شهرداری تهران از دولت (بابت هزینه ساختمانهای اختصاصی و غیره) تلقی خواهد شد بدولت اختیار داده می‌شود که مبلغ نامبرده را از بانک ملی ایران وام بگیرد.

ماده ۲۶- حداقل مقرری ماهیانه هر یک از پایه‌های اول خدمت طبقات کارمندان کشوری بقرار زیر است:

اداری ۶۴۰ریال

آموزگاری ۶۷۰ ریال

دبیری و هنری آموزی ۱۳۶۰ ریال

دانشیاری دانشگاه ۲۱۵۰ ریال

دانشیاری و استادی و بیمارستانی

داشنکده پزشکی ۲۳۷۰ ریال

پزشکی یکمی ۱۸۴۰ ریال

پزشکی دومی ۱۰۴۰ ریال

پزشک یاری ۶۴۰ ریال

قضایی ۱۰۰۰ ریال

ماده ۲۷- بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای اجرای قانون کمک به کارمندان از مجموع صرفه جویی بودجه ۱۳۲۲ کل کشور استفاده نماید.

ماده ۲۸- وزارت دارایی مجاز است قرار داد استخدامی آقای ویلیام هنری رابرتس تبعه انگلیس را که بعنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت درآمد فرستاده‌ها وفروش محصولات نفتی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بموجب قانون ۱۷ آذر ۱۳۱۶ استخدام شده است برای مدت سه سال از ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲ تمدید نماید.

حقوق آقای رابرتس از قرار ماهی ۱۷۰ لیره مقرر و از پرداخت مالیات بردر آمد در ایران و حقوق و عوارض گمرکی نسبت بمایحاج شخصی خود و هزینه‌های بهداشت معاف خواهد بود.

سایر شرایط استخدامی نامبرده طبق قرارداد سابق و هر گاه یکی از طرفین بخواهند قرار داد را فسخ نمایند باید سه ماه پیش مراتب را کتباٌ بطرف مقابل اطلاع دهد.

ماده ۱۹- بدولت اجازه داده می‌شود برای خرید خانه جهت سفارت ایران در واشنگتن مبلغ ۲۲۰۰۰۰ دولار از بانک ملی ایران وام تحصیل کرده و در مدت پنج سال بقرار قسطی ۴۴۰۰۰ دولار باضافه سود یک و نیم در صد مسترد نماید قسط اول در سال ۱۳۲۳ بایستی پرداخت گردد.

ماده ۳۰- وزارت کشاورزی مجاز است برای کمک بهزینه پانسیون دانشکده کشاورزی از شاگردان با بضاعت مبلغی بابت شهریه دریافت و وجوه حاصله را بدون رعایت مقررات بمصرف پانسیون برساند برای درآمد حاصله از شهریه مزبور حساب مخصوصی نگاهداری و درآخر هر ماه مبلغ آن را جمع کل هزینه پانسیون کسر و بقیه هزینه از محل بودجه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱- بوزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمبود مدت خدمت مرحوم عبدالله یاسایی را که برای بازنشستگی دارد احتساب نموده و حقوق بازنشستگی را در حق وراث قانونی آن مرحوم برقرار نماید.

ماده ۳۲ – بپاس خدمات متمادی و صادقانه آقای حسن اسفندیاری رئیس فعلی مجلس شورای ملی از اول آذرماه ۱۳۲۲ ماهی ده هزار ریال مادام الحیوه درباره ایشان برقرار می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه سی ام آبان ماه یکهزار و سیصدو بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری