مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۱۹ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس چهار ساعت و نیم بعد از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یک شنبه ۲۱ مهر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس_ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد_ خیر) صورت مجلس تصویب شد
-اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیونها
[۲-اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیونها]
رئیس_ نتیجه استخراج آراء کمیسیونها باطلاع آقایان میرسد:
مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی
نتیجه استخراج آراء گرفته شده در جلسه روز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۱۹ راجع بانتخاب کارمندان کمیسیون های یازده گانه معمولی منتخبه از مجلس بترتیبی است که در زیر بعرض میرسد.
کمیسیون قوانین دادگستری
گزارش آن در جلسه گذشته بعرض رسیده است.
کمیسیون قوانین دارائی
شماره اعضاء کمیسیون ۱۸ نفر
شماره رأی دهندگان موقع اعلام رأی ۱۰۰
شماره آراء گرفته شده ۱۰۰
حائزین اکثریت آقایان : ۱- دادور_۲-اعتبار۳-دکتر تاج بخش ۴-گودرزنیا ۵-امیر تیمور ۶-مسعودی خراسانی ۷-پارسا ۸-نمازی ۹-موید قوامی ۱۰- فتوحی ۱۱- نواب یزدی ۱۲- مجد ضیائی ۱۳- اوحدی ۱۴-رفیعی ۱۵-آصف ۱۶-دهستانی ۱۷-موقر ۱۸-پناهی.
کمیسیون کشور
شماره کارمندان کمیسیون ۱۸ نفر
شماره رأی دهندگان ۱۰۵ نفر شماره آراء گرفته شده ۱۰۴
حائزین اکثریت_ آقایان: ۱- دکتر ادهم ۲- دکتر سمیعی ۳-دکتر ملکزاده ۴-مسعودی خراسانی ۵-گودرزنیا ۶-هدایت ۷-صفاری ۸- مکرم افشار ۹- یار احمدی ۱۰- هاشمی ۱۱- منصف ۱۲-ملکزاده آملی ۱۳- صادق وزیری ۱۴-جلائی ۱۵ دکتر تاج بخش ۱۶- شجاع ۱۷-امیر ابراهیمی ۱۸-شهدوست.
کمیسیون فرهنگ
شماره کارمندان کمیسیون ۱۸ نفر شماره رأی دهندگان ۱۰۳ نفر شماره آراء گرفته شده ۱۰۰
حائزین اکثریت _ آقایان : ۱-دکتر ضیاء ۲-دکتر سنگ۳- دکتر غنی ۴-دکتر طاهری ۵-دکتر ملکزاده ۶-عباس مسعودی ۷- موقر ۸- صفوی ۹-طباطبائی ۱۰- هاشمی۱۱- مستشار ۱۲-روحی ۱۳-آزادی ۱۴-ذوالقدر ۱۵- نراقی ۱۶-فیاض ۱۷-موید ثابتی ۱۸-شاهرودی
کمیسیون پیشه و هنر
شماره کارمندان کمیسیون ۱۸ نفر
شماره رأی دهندگان ۱۰۲ شماره آراء گرفته شده ۹۴
حائزین اکثریت _ آقایان: ۱-دادور ۲- ناصری۳-طهرانچی ۴--فرشی۵-شاهرودی ۶- امامی ۷-اصفهانیان ۸-چاپچی۹-منصف ۱۰-محمد وکیل۱۱-اصفهانی ۱۲-دهستانی ۱۳-امیر ابراهیمی ۱۴-آزادی ۱۵-صفاری ۱۶-دبستان۱۷-جلائی۱۸ -پالیزی.
کمیسیون بازرگانی
شماره کارمندان کمیسیون ۱۸ نفر
شماره رأی دهندگان ۱۰۱ نفر شماره آراء گرفته شده ۱۰۰
حائزین اکثریت _ آقایان: ۱-شیرازی ۲-شباهنگ ۳-خلیل حریری۴-فرشی ۵-اردبیلی ۶-نمازی ۷-امامی ۸-اصفهانیان ۹- چاپچی ۱۰- کیوان ۱۱-پارسا ۱۲-کازرونیان۱۳-بوداغیان ۱۴-عزیزی ۱۵- مهدوی ۱۶-نیکپور ۱۷-اصفهانی ۱۸-پناهی.
کمیسیون امور خارجه
شماره کارمندان کمیسیون ۱۲ نفر
شماره رأی دهندگان ۱۰۲ نفر شماره آراء گرفته شده ۱۰۲
حائزین اکثریت ـ آقایان : ۱- افخمی ۲- نبیل سمیعی ۳- ناصری ۴- مقدم ۵- طالش ۶ - افتخار ۷- صادق وزیری ۸ - دکتر سمیعی ۹ - تولیت ۱۰ - هدایت الله پالیزی ۱۱ - نائینی ۱۲ - اقبال
کمیسیون راه
شماره کارمندان کمیسیون ۱۲ نفر
شماره رأی دهندگان ۱۰۰ نفر شماره آراء گرفته شده ۹۵
حائزین اکثریت ـ آقایان : ۱- موید قوامی ۲- دکتر لقمان ۳ - مختار مشیر دوانی ۴ - مخبر فرهمند ۵ - معینی ۶ - طوسی ۷- حمزه تاش ۸ - تولیت ۹ - لاریجانی ۱۰ - دکتر ضیاء ۱۱ - طباطبائی ۱۲ - نائینی
کمیسیون کشاورزی
شماره کارمندان کمیسیون ۱۲ نفر
شماره رأی دهندگان ۱۰۴ شماره آراء گرفته شده ۹۶
حائزین اکثریت ـ آقایان : ۱- دکتر اهری ۲ - مشار ۳ - اقبال ۴ - مهذّب ۵ - شهدوست ۶ - نواب ۷ - ریگی ۸ - مرات اسفند یاری ۹ - محیط ۱۰ - افشار ۱۱ - هدایت ۱۲ - معدل
کمیسیون نظام
شماره کارمندان کمیسیون ۶ نفر
شماره رأی دهندگان آراء گرفته شده ۱۰۴
حائزین اکثریت ـ آقایان : ۱- اعظم زنگنه ۲ - آصف ۳ - مقدم ۴ - محمد وکیل ۵ - مشار ۶ - نراقی
کمیسیون پست و تلگراف
شماره کارمندان کمیسیون ۶ نفر
شماره رأی دهندگان ۹۸ شماره آراء گرفته شده ۹۷
حائزین اکثریت ـ آقایان : ۱- مخبر فرهمند ۲ - منصف ۳ - نبیل سمیعی ۴ - ریگی ۵ - ساگینیان ۶ - شیرازی .
رئیس _ در این انتخابات گویا بعضی از آقایان در سه کمیسیون عضویت دارند چون مطابق نظامنامه در بیش از دو کمیسیون نمیتوانند عضویت داشته باشند خوب است از کمیسیون استعفا بدهند . آقای دکتر سمیعی .
دکتر سمیعی _ بنده در سه کمیسیون انتخاب شده ام . خواستم استدعا کنم اسم بنده را از کمیسیون امور خارجه محو بفرمایند .
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ
[۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر فرهنگ ]
رئیس _ آقای وزیر فرهنگ :
وزیر فرهنگ _ عرض کنم قانون دانشگاه در قسمتی که مربوط بدانشکده پزشکی است محتاج بیک اصلاحاتی بود این اصلاحات در طی بیست و پنج ماده تدوین شده که برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود .
رئیس _ بکمیسیون رجوع میشود . آقای وزیر دادگستری
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
[۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری ]
وزیر دادگستری _ بطوریکه خاطر محترم آقایان مسبوق است یکی از قوانینی که تأثیر زیاد در احقاق حق افراد دارد قانون راجع باجرای احکام دادگستری است . قانون اجرای احکام دادگستری که ما داریم در سال ۱۳۲۹ قمری تنظیم و تدوین شده و بتصویب رسیده است و ار آنوقت تا بحال که تقریباً سی سال است میگذرد مورد آزمایش بوده و در طی عمل نواقص زیادی مشاهده شده است که حالا در لایحه جدیدی که تقدیم مجلس میشود رفع آن نواقص در نظر گرفته شده است بعلاوه یک قسمتهائی که در آن قانون سابق نبوده است از قبیل اجرای احکام صادره ارز محاکم کشور های بیگانه و بعضی تغییرات دیگر که بمناسبت قوانین دیگری که اخیراً وضع شده است از قبیل قانون مدنی و قوانین دیگر در نظر گرفته شده است و حالا لایحه تنظیم شده تقدیم مجلس شورای ملی میشود و بعد البته بکمیسیون خواهد رفت و مطابق ترتیب و مقررات مورد دقت و مطرح واقع خواهد شد و بتصویب مجلس شورای ملی خواهد رسید .
رئیس _ به کمیسیون رجوع میشود .
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۵۰ تا ۴۶۰
[۵- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۵۰ تا ۴۶۰ ]
رئیس _ بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع بلایحه آئین دادرسی کیفری . ماده ۴۵۰ قرائت میشود :
فصل سوم
قواعد مخصوص دادگاه جنحه
مبحث اول ـ دادرسی عادی
ماده ۴۵۰ - دادگاه جنحه در یکی از موارد زیر رسیدگی میکند .
۱- بموجب ادعا نامه دادستان
۲- بموجب عقیده بازپرس دادستان بر تعقیب در موردیکه بین این دو در تعقیب و عدم تعقیب اختلاف نظر باشد .
۳- بموجب امر دادستان در مورد قسمت اخیر ماده ۳۳۸ .
رئیس _ آقای انوار :
انوار _ اینجا یک اصلاح عبارتی بنظر بنده رسیده آقای وزیر را توجه میدهم اینجا نوشته شده است ( دادگاه جنحه در یکی از موارد زیر ) در صورتیکه مقتضی است نوشته شود دادگاه جنحه در موارد زیر رسیدگی میکند آنوقت موارد را شرح بدهند . پیشنهادی هم عرض کرده ام .
رئیس _ ماده ۴۵۱ :
ماده ۴۵۱ - در نقاطیکه دادگاه شهرستان در مقر دادگاه بخش نباشد .زارت دادگستری مجاز است دادرسی در امور جنحه را بدادگاه بخش واگذار نماید ـ در این صورت دادگاه بخش از حیث جریان دادرسی و صدور حکم تابع مقررات دادگاه جنحه میباشد و وظیفه دادستان را در اینمورد کارمند علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد
مرجع پژوهش احکام و قرارهای دادگاه بخش در این موارد دادگاه استان است .
رئیس _ ماده ۴۵۲ :
ماده ۴۵۲ - متهم میتواند تا پنج روز قبل از جلسه از رئیس دادگاه درخواست کند وکیلی برای او معین نماید . متهمی که وکیل مدافع او را دادگاه تعیین کرده است باید حق وکالت را بپردازد .
رئیس _ ماده ۴۵۳ :
ماده ۴۵۳ - متهم میتواند خود در دادگاه حاضر نشده وکیل رسمی یا غیر رسمی بفرستد مگر اینکه دادگاه حضور شخص او را لازم بداند که در اینصورت شخصاً باید حاضر شود اگر چه وکیل داشته باشد .
رئیس _ ماده ۴۵۴ :
ماده ۴۵۴ - هر گاه متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و ثابت که عدم حضور او بعلت مانع قانونی بوده ـ دادگاه جلسه را تجدید و یا دادرسی را توقیف میکند .
هر گاه متهم درخواست کند که دادرسی در غیاب او بعمل آید و دادرس هم حضور او را لازم نداند رسیدگی کرده حکم میدهد و این حکم حضوری است .
اگر بعض متهمین بعلت مانع قانونی حاضر نشده باشند در غیر مورد قسمت دوم دادرس امر بتفکیک دادرسی میدهد و بلافاصله بدادرسی باقی متهمین اقدام میکند مگر آنکه تجدید جلسه یا توقیف دادرسی را ضروری بداند .
اعتبار و کفایت ادله بر وجود مانع قانونی موکول بنظر دادرس است و نظر او قابل شکایت نیست .
رئیس - آقای انوار .
انوار _ روز گذشته که در کمیسیون دادگستری مفتخر بودیم باستماع فرمایشات آقای وزیر یک موضوعی را که حالا میخواهم عرض کنم فرمودند ولی باز برای تذکر عرض میکنم که ممکن است این عبارت را بردارند . اصل موضوع اینست که اینجا نوشته است اعتبار و کفایت ادله بر وجود مانع قانونی موکول بنظر دادرس است بنده نمیخواهم بگویم که هیچ بنظر او موکول نکنیم و نمیخواهیم بگویم همه را بنظر او موکول کنیم همانطور که آقای وزیر فرمودند نمیشود از هر طرف فکر و دست و پای دادرس را بست که نتواند فکر در قضایا نماید از آنطرف هم تصدیق بفرمائید همینطور که افراد و طبقات هست در هر طبقه هم اشخاص مختلف هست پس نظر باین مسئله نمیتوانم بگویم که قاضی را مجبور محدود کنند بیک مسائل معینی که از آن حدود معین تجاوز نکند و در قضایا در فشار بیفتد و این هم که بر سبیل اطلاق بنویسند اعتبار و کفایت ادله بر وجود مانع قانونی موکول بنظر دادرس است این مسئله را بنده بر سبیل اطلاق تصور نمیکنم صحیح باشد . این است که از خود آقای وزیر تقاضا میکنم که در این باب یک عبارتی بگنجانند که باین اطلاق صرف نباشد یعنی یک میزانی باشد همینطور که در قوانین شرعی یک میزان و یک اصول روشنی هست در اینجا هم یک میزانی باشد که بر روی آن اصل و اساس قاضی قضاوت کند امّا بیائیم بگوئیم موکول بنظر اوست البته ما قاضی دارای مقامات عالی خیلی داریم ولی غیر از او هم داریم کشور هم بحمدالله وسیع است و همه جا هم هست موضوع دیگری هم که بایستی طرف توجه آقایان باشد اجرای قانون است یک وقت قانون نوشته میشد و میرفت توی طاقچه و مثل فلان کتاب میشد ولی امروز بحمدالله قانون که از مجلس شورای ملی گذشت بدستخط شاهنشاه که رسید اجرا میشود و دیگر هیچ صحبت عدم اجرا و توسط در بین نیست بعد از این که اینطور جریان دارد و از نقطه نظر اینکه اجرائیاتمان سریع است و کامل است عرض میکنم اینکه نوشته است موکول بنظر قاضی است حالا که موکول بنظر قاضی شد عقاید و نظریات تمام قضات را که نمیتوان ضبط کرد این است که در بعض مواقع ممکن است یک نظریاتی واقع شود که جبران آن ممکن نیست و اگر ممکن شود که عبارت دیگر نوشته شود و این عبارت برداشته شود بهتر است نه اینکه اجبار باشد نه بطور اطلاق این است که اگر موافقت شود این عبارت برداشته شود بهتر است .
وزیر دادگستری _ بنظر بنده نگرانی نماینده محترم در اینمورد یکقدری مطابق با اصل نیست برای اینکه میزانی که آقا عقبش میگردد آن میزان قانون و موادی است که خودشان الان ملاحظه میفرمایند و بتصویب مجلس شورای ملی میرسد و اجرا میشود نظر قاضی در کفایت ادله یکی از مسائل اصولی است که تصور میرود برای احزار حقیقت یکی از بهترین اصول هم باشد بنده در کمیسیون هم اطلاع خاطر آقایان رساندم که منظور از رسیدگی و دادرسی چیست البته آقایان بهتر از بنده میدانند که منظور از رسیدگی بدعوی و دادرسی احزار واقع و حقیقت است طرفین ممکن است دلائلی ابراز و اظهار کنند این دلائل انواع و اقسام دارد میاید و از زیر نظر قاضی میگذرد منطق و عقل سلیم قاضی در اینجا قضاوت میکند و اگر بنا باشد کفایت ادله بنظر قاضی نباشد آنوقت یک اشکال بیشتری فراهم میاید چه چیز را میتوانیم قرار بدهیم که ادله را کافی بداند غیر از عقل سلیم که در اینجا بایستی حکمفرما باشد ؟ و نظر قاضی در اینجا نماینده آن عقل سلیم است که بایستی حکمفرما باشد با اینکه در جای قوانین خودش تصریح دارد که بایستی پرونده هر امری بطور مفصل تکمیل شود و از نظر قضات بگذرد و وکلای طرفین هم هستند و مطالب را روشن میکنند دیگر جای نگرانی برای کسانی باقی نمیماند که اگر کفایت ادله را بنظر قاضی بگذاریم تولید شک و شبهه و نگرانی بنماید و بطوری که عرض کردم این یکی از اصول قضائی و دادرسی است و اگر بخواهیم که نه تصریح کرده باشیم و نه اشاره کرده باشیم شق ثالثی را بنده نمیتوانم فرض کنم و اگر تصدیق این مطلب را نکنیم یک اشکالات بیشتری را تولید میکند که اسباب زحمت میشود و اگر نماینده محترم یک مطلب دیگری داشته باشند البته در شور دوم در کمیسیون مطرح خواهد شد و می بینیم ولی کفایت ادله مطابق اصول کلی و مطابق منطق و عقل سلیم البته قاضی است ( صحیح است )
رئیس _ ماده ۴۵۵ :
ماده ۴۵۵ - اگر متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و ثابت هم نشود که عدم حضور از جهت مانع قانونی بوده رئیس دادگاه امر بقرائت گزارش ابلاغ احضاریه میدهد اگر معلوم شود که ابلاغ موافق قانون بعمل آمده و مهلت قانونی مراعات شده دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده دادسرا او مدافع در صورتیکه باشد بموجب قراری امر میدهد که بدادرسی متهم بعنوان غائب متمرد اقدام شود مگر آنکه درخواست کرده باشد که در غیاب او دادرسی بعمل آید . اگر جای رسیدگی بعنوان غائب متمرد نباشد دادرس قراری مبنی بر توقیف دادرسی و یا تجدید جلسه و تجدید اعمالی که بطلان آنها ثابت شده صادر میکند . دلیل وجود مانع قانونی از حضور که بعد از صدور حکم برسد باعث بطلان دادرسی نمیشود .
رئیس _ اقای انوار .
انوار _ اینجا یک موضوع سوم هم فرض میشود یک فرض این است که ادله قانونی آورده است متهم و ثابت کرده است که غیبت او بواسطه مانع قانونی بوده این معلوم است که غایب محسوب میشود یک جا هم این است که دادگاه دلیل قانونی دارد براینکه این متهم که نیامده است از جهت بی اعتنائی بوده است این دو قسم که بنده کاملا موافقم یکی اینکه نیامدنش از جهت مانع قانونی است و یکی این که نیامدنش از جهت اعتنا نکردنش است یک شق سوم هم این است که نه متهم با دلایل قانونی ثابت کرده است علت نیامدنش را و نه دادگاه دلیلی دارد که بی اعتنائی او را ثابت کند این را باز متمرد قلمداد میکند این است که بنده پیشنهاد کردم این متهم مادر مرده بدبخت را
جهانشاهی _ متهم بفرمائید
آقا سید یعقوب _ بلی متهم اسم مفعول اتهم یتهم اتهاماً آفرین آقای اعلم العلماء بنده پیشنهاد کردم این متهم را کلمه متهم غایب رویش بگذارند متهم متمرد چرا ؟ برای اینکه دارد اگر این غایب غیبتش از برای مانعی بوده است قبول میشود و چون ثابت نشده است بدادگاه که این تمردش از جهت عصیان و نشنیدن حرف دولت است این متهم بتمرد است و این مسئله منطقی است یک محمولی دارد و یک موضوعی و بایستی یک دلیلی داشته باشد آن محمولی را که شما حمل بر موضوع میفرمائید و موضوع را باید بحقیقت بدانید تا محمول بر او ثابت شود و اثبات شیی بر چیزی فرع بر ثبوت له است. البته وقتی قهراً متمرد شد یک مجازاتی خواهد داشت ولی خود بخود که نمیشود یک مجازات داد ولی فوراً که در دادگاه محکوم شد محکومش هم میکنند بواسطه تمردش خیلی خوب این عنوان دلیل لازم دارد بوسیله بازپرس و دادگاه ادعا نامه باید صادر شود رسیدگی شود که این متمرد است اما اینکه هنوز ثابت نشده است چگونه متمرد شمرده میشود؟ پس این جا متهم متمرد است و عنوان عنوان متهم باید متمرد باشد و بنده این پیشنهاد را کردم که نوشته شود اگر متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و ثابت هم نشود که عدم حضور او از جهت قانونی بوده است رئیس دادگاه تا آنجا که مینویسد امر میدهد که بدادرسی متهم بعنوان غائب متمرد اقدام شود نوشته شود بعنوان غائب متهم بتمرد اقدام شود نوشته شود بعنوان غائب متهم بتمرد الی آخر ماده مقصودم این است غائب متهم بتمرد نوشته شود نه غائب متمرد.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری_ (سزاوار)_ بنده تصور میکنم تنها چیزی که بنظر آقای انوار رسیده موضوع کلمه تمرد است که بگوششان سنگین آمده و الا تشریفات قانونی که در مقدمه این ماده نوشته شده درباره متهم همه گونه ارفاق را بعمل آورده است. مقصود این است وقتی متهم در دادگاه حاضر نشود دادگاه او را احضار میکند وقتیکه دادگاه احضار متهم را لازم دید با رعایت مسافت قانونی او را میخواهد و تمام جهات کار را در نظر میگیرد که مانع قانونی هم نداشته باشد البته اگر مانع قانونی داشته باشد مورد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت با وجود این اگر یک متهمی حاضر نشد دلیل قانونی هم بر عدم حضور او نبود دادگاه رسیدگی بدادرسی این متهم که غایب متمرد است مینماید و البته این متهم جز تمرد عنوان دیگری برای عدم حضور خود نداشته است و البته این ماده هم برای نوشته شده است که همیشه اوقات دادرسی دادگاهها باین ترتیب ها اشغال میشده و همینطور کار عقب میافتاده و متهم حاضر نمیشده یک جریان دادرسی غیابی میشده آنوقت یک اعتراضی بر حکم غیابی میشده و بعد یک رسیدگی و باز هم یک رسیدگی و با کثرت کار دادگاه ها باعث بطوء جریان امور دادگستری می شد بنابر این جهاتی که در مقدمه کار معین شده و با این ترتیباتی که پیش بینی شده بایستی متهم هم رعایت کند و حاضر شود و الا این ترتیب سابقاً هم بوده است که اگر متهمی حاضر نمی شد دلیلی هم نمی فرستاد که مانع قانونی داشته است یا حسبش میکردند یا رسیدگی میکردند بنابرین اشکالی ندارد.
رئیس_ آقای جهانشاهی فرمایشی داشتید.
مصدق جهانشاهی_ غالباً فرمایشات آقای نماینده محترم در روی ارفاق و احساسات است و کمتر باصول توجه میفرمایند. محکمه دولت و قاضی و هر چه که ما داریم طرف اعتماد عموم است( صحیح است) و هیچوقت هیچکس حق ندارد از محکمه دولت و قاضی نگرانی داشته باشد قاضی هم با کسی غرض ندارد محکمه دولت هم اسباب بازیچه مردمان متمرد نیست زیرا او را آدمی که بمحکمه نیامده است بی سابقه که نیست زیرا او را مأمورین جزائی تعقیب میکرده اند و بجائی رسیده است کارش که در محکمه میخواهند او را محاکمه کنند مگر او نمیداند؟ البته او باید حاضر شود وقتیکه حاضر نشد متمرد محسوب میشود جلبش هم میکنند مجازات هم میکنند زیرا محکمه دولت که اسباب بازیچه نیست دولت انقدر خرج میکند این همه تشکیلات میدهد آنوقت یکنفر آدمی نیاید وقت محکمه دولت را معطل کند خیر اینطور نمیشود و وقتی یک همچو مسائلی پیش میآید تکلیفش را قانون معین کرده است اشکالی هم ندارد
رئیس_ ماده ۴۵۶
ماده ۴۵۶- دادرسی غائب متمرد در هر مرحله بترتیب رسیدگی حضوری بعمل میآید.
در این رسیدگی و در هر مورد دیگری که رسیدگی در غیاب متهم بعمل میاید بازپرسی که از او شده یا هر اظهار دیگری که در جریان دعوی کرده قرائت میشود
رئیس_ ماده ۴۵۷
ماده ۴۶۷ - حکم صادر در مورد غائب متمرد بمتهم ابلاغ میشود و مثل احکام حضوری قابل شکایت است با رعایت مقررات ماده ۱۴۳
رئیس _ ماده ۴۵۸
ماده ۴۵۸- اگر غائب متمرد در جریان دادرسی در جلسه حضور بهمرساند این معنی در صورت مجلس قید و قرار دادرسی غیابی ملغی میشود رئیس دادگاه متهم را از آنچه در غیاب او گذشته بطور خلاصه مطلع کرده و ببازپرسی او اقدام مینماید.
در این صورت دادرسی از آخرین عمل انجام شده قبل از حضور متهم جریان داده میشود و جلسه دادرسی را نمیتوان از جهت غیبت سابق متمرد تجدید نمود.
در صورتیکه بعض متهمین غائب باشند و در اثنای دادرسی غیابی با هم یا یکی پس از دیگری حاضر شوند این حکم نیز جاریست.
رئیس- ماده ۴۵۹
مبحث دوم
دادرسی فوری
ماده ۴۵۹- هر گاه متهمی در جنحه مشهود دستگیر شده باشد فوراً با صورت مجلس نزد دادستان شهرستان اعزام میشود دادستان از او بازجوئی لازم نموده و در صورت اقتضاء او را بدون ادعا نامه و بلافاصله در جلسه برای دادرسی حاضر خواهد کرد.
هر گاه دادگاه جنحه تعطیل باشد دادستان میتواند امر دهد متهم را بازداشتگاه نگاهدارند و مکلف است در اولین وقت اداری متهم را در دادگاه حاضر کرده و بر او کتباً یا زبانی اقامه دعوی کند.
هر گاه جلسه دادرسی را نتوان زودتر از ۲۴ ساعت تشکیل داد دادستان میتواند اقدام باخذ تأمین کند درصورت لزوم ممکن است جلسه فوق العاده دادگاه تشکیل شود نسبت باینگونه متهمین همیشه خارج از نوبت رسیدگی میشود در این مورد دادستان میتواند امر دهد که بگواهان زبانی اطلاع داده شود در دادگاه حاضر شوند و همچنین دادسرا و متهم و خواهان خصوصی و مسئول مدنی میتواند گواهان خود بدون آنکه قبلاً دعوت شده باشند حاضر کنند.
در صورت عدم حضور گواه دادستان میتواند درخواست جلب او را بنماید.
دادگاه مکلف است بمتهم اخطار نماید که حق دارد برای تدارک دفاع خود مهلت بخواهد چنانچه متهم از این حق استفاده کند لااقل سه روز باو مهلت داده میشود این اخطار دادگاه و پاسخ متهم در حکم دادگاه قید میشود و عدم اخطار موجب نقض حکم خواهد بود و نیز چنانچه دادگاه در ضمن رسیدگی محتاج ببازجوئی بشود میتواند رسیدگی را بنزدیکترین جلسات خود محول بدارد و درصورت اقتضاء متهم را بأخذ تأمین یا مطلقاً رها خواهد کرد.
وزیر دادگستری _ در این ماده ۴۵۹ باز موضوع مسئول مدنی ذکر شد و بنده خواستم از موقع استفاده کرده و در این باب توضیح بیشتری داده باشم در چند جلسه قبل آقای انوار اظهار تعجب کردند از اینکه یک کسی مرتکب جرمی شده باشد و دیگری مسئول واقع شود بنده در جواب ایشان مختصر اشاره بمفهوم و عنوان مسئول مدنی کردم با اینکه رفع اشتباه بشود و باختصار و اجمال گذراندم برای اینکه تصور میکردم که در ضمن تصویب قوانین مدنی یا سایر قوانین این موضوع مذاکره شده و مطلب روشن شده است ولی بعد بطوریکه از خارج مطلع شدم معلوم شد که این موضوع کاملاً روشن نیست و برای بعضیها لااقل ابهام و اشکالی دارد از این جهت عرض کنم تا جای نگرانی و شبهه باقی نماند. بطوریکه آن روز هم عرض کردم مفهوم مسئول مدنی در قوانین ما هست هر چند این اصطلاح مسئول مدنی شاید تازگی داشته باشد ولی در قانون مدنی در موّاد :۳۲۸/۳۳۱/۳۰۷ که مربوط بضمان قهری و تسبیب و اتلاف است و همچنین در قانون تجارت در مواد ۳۸۸/۳۸۷/۳۸۶ این موضوع مسئول مدنی سابقه مفصلّی دارد. اشاره هم که بنده بطور مثال بوّلی و قیّم و صغیر و شوفر و بنگاه حمل و نقل و کارگر بنگاه فنی نمودم برای بیان این مقصود بود و تصور میکنم اگر درست دقت بموضوع بفرمایند ابهامی در کار نباشد (صحیح است)
مخصوصاً اگر ماده ۳۸۸ قانون تجارت را در نظر بگیریم که می گوید:
"متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او بمتصدی حمل ونقلی که از جانب مأمور شده محفوظ است"
از این ماده کاملا بر می آید و روشن است و اگر شوفر در بین راه جرمی را مرتکب شود صرف نظر از اینکه خودش مورد تعقیب و مجازات واقع میشود اگر در ضمن جرم ضرر و زیانی هم بصاحب مال رسیده باشد مطابق این ماده ۳۸۸ قانون تجارت صاحب بار حق دارد جبران خسارت خودش را از بنگاه باربری که این شوفر در قسمت او کار می کرده است و متصدی حمل بار بوده است مطالبه کند. البته در این مورد آن بنگاه مسئول مدنی شناخته میشود همچنین اگر کودک صغیری مرتکب جرمی شود و از جرم او ضرری و خسارتی متوجه کسی بشود واضح است که برای جبران آن خسارت پدر طفل البته در مقابل آن شخص متضرر از جرم مسئول خواهد بود و همچنین اگر یک بنگاه فنی کارگر خودش را برای انجام یک کار فنی یا یک قراردادی که انجام آنرا بعهده گرفته بوده است بفرستد و از این جهت ضرری بکسی برسد آن بنگاه از هر حیث و هر جهت ضامن عمل کارگر فنی خودش می باشد هر ضرری که بصاحب کار وارد شود البته آن بنگاه از لحاظ حقوقی مسئول جبران خسارات وارده بصاحب مال است البته باید توجه بشود که مفهوم جمله مسئول مدنی باقتضای زمان و مکان و قوانین ممکن است توسعه یافته و قابل تفسیر باشد و مقتضیاتی فراهم گردد که توضیحات بیشتری را در قوانین نسبت باین موضوع ایجاب نماید و باقتضای حاجت این مفهوم ممکن است توسعه پیدا کند ( صحیح است) و موارد استعمالش زیادتر بشود در قوانین ما هم این نقیصه احساس شده و در قوانینی که در دست تهیه است در نظر گرفته شده است که این موضوع کاملا روشن تر تنظیم گردد و وقتی که بمجلس شورای ملی تقدیم میشود البته موضوع مطرح خواهد شد و کاملا مطالعه شده و نظر آقایان هنگام شور جلب میشود و بیشتر واضح خواهد شد و بنابر ین دیگر تصورنمیکنم جای هیچگونه اشکال و ابهامی برای آقای انوار باقی مانده باشد( صحیح است)
رئیس_ ماده۴۶۰
ماده ۴۶۰- اگر معلوم شود دادرسی فوری در غیر موارد مذکور در ماده پیش در خواست شده و جریان یافته و روشن شده قضیه مستلزم بازجوئی بیشتری باشد دادرس میتواند امر دهد که پرونده بدادسرا ارسال شود تا بترتیب عادی رسیدگی بعمل آید و دستور رهائی متهم را میدهد مگر آنکه مورد از موارد باز داشت الزامی باشد
-موقع و دستور جلسه آتیه _ ختم جلسه
[۶-موقع و دستور جلسه آتیه _ ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم ( صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه ۵ آبان ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس پنج ساعت و ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی_ حسن اسفندیاری