مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۳۳۷ نشست ۱۸۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۳۳۷ نشست ۱۸۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

شنبه ماه ۱۳۳۵

سال دوازدهم

شماره مسلسل

دوره نوزدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۱۹

جلسه: ۱۸۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس

۲- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم

۳- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر امین- دکتر مشیرفاطمی- مهندس فروهر

۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

۵- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به بار خرید سوابق خدمت افراد و درجهداران ژاندارمری

۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ به قید یک فوریت

۷- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۷۴ و ۱۰۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۸- اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ضرب مسکوک طلا

۹- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر

۱۰- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

۱۱- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱- تصویب صورت‌مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: ابتهاج. هدی. مرتضی حکمت. صارمی. قبادیان. ذوالفقاری. عامری. اکبر. غضنفری. فرود. افخمی. دکتر شاهکار. سعیدی. دکتر جهانشاءهی. دشتی. ارباب. آقایان. ساگینیان. دکتر عدل. عبدالحمید بختیار. بهادری. بزرگ ابراهیمی. مهندس سلطانی. مهندس ظفر. استخر. دکتر امیر نیرومند. بهبهانی. مهندس هدایت. جلیل‌وند. تیمور تاش. حشمتی. موسوی. امید سالار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. اریه.

رئیس - نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب می‌شود.

۲- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم‏

رئیس - آقای پرفسور اعلم

پرفسور اعلم - سه سؤال است از وزارت‌خانه‌های کشور، فرهنگ و خارجه تقدیم می‌شود.

۳ - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر امین دکتر مشیر فاطمی مهندس فروهر

رئیس - نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر شفیع امین‏

دکتر شفیع امین - چون امروز در حقیقت اولین جلسه رسمی سال ۱۳۳۷ است برای آقایان نمایندگان محترم توفیق خدمت به میهن و به شاهنشاه محبوب را مسئلت می‌کنم در این ایام تعطیل یک فرصتی بود برای تماس با مردم و کارهایی که برای آنها انجام شده بنده چند یادداشت کردم و می‌خواستم تذکر بدهم قبلاً می‌خواهم برای رسیدن راه‌آهن سرتاسری به تبریز که به زودی انشاءالله افتتاح رسمی آن با حضور شاهنشاه معظم به عمل می‌آید به نام اهالی محترم آذربایجان و آقایان نمایندگان آذربایجان تشکر کنم اهالی میهن پرست و شاه‌دوست آذربایجان با بی‌صبری و با شوق و شعف انتظار زیارت پیشوای محبوب و شاهنشاه معظم را دارند شاهنشاه همیشه برای تمام کشور مخصوصاً آذربایجان در مواقع حساس و خطرناک توجهات زیادی مبذول فرموده‌اند و آذربایجان را با لطف خدا نجات داده‌اند (صحیح است)

بنده چون طبیب هستم و فرهنگی بیشتر در این دو قسمت علاقه دارم که تذکری بدهم به طور کلی باید عرض کنم بهداشت اساس زندگی مملکت بلکه هر فرد بشر را تشکیل می‌دهد بنده می‌خواهم قبلاً از آقای وزیر بهداری تشکر بکنم که ایشان بخواهش‌ها و تذکراتی که برای آسایشگاه مسئولین داده شده توجه کرده و اخیراً برای تبریز و رضائیه دو آسایشگاه مشغول تهیه هستند و در این سفر اخیر که به آذربایجان در این هوای سرد آمدند هم آسایشگاه تبریز و هم آسایشگاه رضائیه را بازدید کردند بنده می‌خواهم چند تذکر کوچک بدهم که جناب آقای وزیر بهداری به بهداشت و بهداری قراء و قصبات که عمده ساکنین مملکت هستند یعنی در حقیقت صدی هشتاد، صدی هشتاد و پنج مردم ساکن دهات و قصبات هستند توجه فرمایند مخصوصاً اهالی دور از مرکز از بخش‌ها و دهات و قصبات که با مرض و ناراحتی در همان دهات و قصبات خودشان که پزشک و دارو ندارند می‌سازند البته وزارت بهداری کارش خیلی سنگین است ولی الحمدالله با زیادی تعداد دانشکده‌ها روز به روز انشاءء الله موفق خواهند شد که برای دهات و قصبات اطباء بهدار یا پزشک یار تربیت بکنند متأسفانه مرض در آذربایجان زیاد شده باید توجه زیاد بکنند متأسفانه در اطفال بیشتر از همه مرض دیده می‌شود بنده با ارتباطی که با دستگاه‌های بهداشتی دارم و در احصائیه‌ای که سال به سال می‌دهند می‌بینم متأسفانه تعداد اطفال مبتلا زیاد شده است اگر امکان باشد اقلاً در مرکز یک آسایشگاه برای کودکان بسازند چون صلاح نیست مریض‌های کوچک و بزرگ را در یکجا جمع کرد یک آسایشگاه در درجه اول در تهران یا اطراف تهران بسازند و شروع کنند کودکان را از مریض‌های بزرگ جدا نمایند عرض دیگرم مربوط به فرهنگ بود و چون بنده تماس بیشتری با فرهنگ دارم این است که می‌دانم وزارت فرهنگ کار می‌کند زحمت می‌کشد و فعالیت می‌کند برای تعلیمات اجباری و قدم‌های بزرگی در تهران برداشته‌اند و آقای وزیر فرهنگ با علاقه‌ای که به فرهنگ کشور دارند و با توجهاتی که شاه‌نشاه مبذول می‌دارند روز به روز فرهنگ ما جلو می‌رود و در سال‌های اخیر خیلی پیشرفته است تعداد مدارس زیادی ایجاد شده ولی همان‌طوری که برای تهران و بعضی شهرها تعلیمات اجباری را در نظر گرفته‌اند در بعضی نقاط آذربایجان باید شروع شود چون فرد فرد اهالی آذربایجان با علاقه زیادی حاضرند که کارشان را تعطیل بکنند که زبان شیرین فارسی را یاد بگیرند البته زبان محلی آذری که حرف می‌زنند ولی اساس زبان ملی فارسی است که در دبستان‌ها و کودکستان‌ها و مدارس هر بچه‌ای از کودکی بتواند برود به دبستان و زبان فارسی را یاد بگیرد متأسفانه در دهات و قصبات و بخش‌ها تأسیسات فرهنگ کم است بنده عقیده دارم باید از طلاب و افراد محلی استفاده کنند که در سال‌های اول بتوانند در قراء قصبات و بخش‌ها زبان شیرین فارسی را به کودکان یاد بدهند که مملکت را بشناسند و زبان فارسی را یاد بگیرند دانشگاه‌ها هم مزاحم همکاران محترم شدم بنده عقیده دارم که این عده زیادی از جوانان میهن ما که برای تحصیل باروپا می‌روند و هر روز هم گرفتار هستند و به بنده هر روز مراجعاتی می‌شود و مخصوصاً از تبریز مراجعه می‌کنند راهنما ندارند از این جهت آنچه که امکان دارد دانشگاه‌های تبریز. شیراز، اصفهان از جناب آقای وزیر فرهنگ استدعا دارم که بذل توجهی به دانشگاه‌های آذربایجان، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز در این قسمت بفرمایند بنده از ایشان تشکر می‌کنم حضور آقایان همکاران محترم بنده از پشت این تریبون با راحتی وجدان عرض می‌کنم که دیپلمه‌ها، دمترها که از تبریز، شیراز، اصفهان دیپلمه می‌شوند دکترهای خوبی هستند و خدای نکرده اگر بخواهند بگویند تحصیلاتشان ناقص است مغرض هستند و مورد ندارد بنده باید عرض کنم که دکترهای شایسته‌ای هستند اگر در یک مواردی وسایلشان ناقص است معلوماتشان ناقص نیست بنده صد در صد اطمینان می‌دهم که هر کس این دستگاه‌ها را تمام می‌کند و دکتر می‌شود از هر حیث خوب هستند امروز در مریض خانه‌های مملکت و حتی در سازمان‌های مریض خانه‌های اروپا و آمریکا مشغول هستند و کار می‌کنند بنده با تماس نزدیک که با دانشگاه تبریز دارم و افتخار عضویت در آن را نیز دارم اطلاع دارم دیپلمه‌ها پزشکان و ماماها و دندان پزشکان از هر حیث شایسته هستند مخصوصاً به جناب آقای نخست‌وزیر اطمینان می‌دهم که از هر حیث شایسته هستند منتهی تصدیق می‌کنید که نواقص زیاد است باید به تدریج رفع شود و ساختمان‌ها و بیمارستان‌ها تکمیل شود و با علاقه‌ای که آقایان پزشکان و استادان دارند پزشکان خوبی تربیت کرده و تحویل جامعه داده از همه دانشکده‌ها از تبریز و اصفهان و شیراز و مشهد. یک مطلب دیگر که می‌خواستم عرض کنم عده از آقایان آذربایجانی به بنده راجع به قیمت نفت مراجعه کرده‌اند از آقای ذوالفقاری خواهش می‌کنم در هیئت دولت مطرح کنند که در تهران نفت سیاه تنی هشتاد و ۹۰ تومان است در خراسان و آذربایجان ۱۸۰ و ۱۹۰ تومان است و با رسیدن راه‌آهن به آذربایجان بنده تصور می‌کنم که می‌توانیم به وسیله راه‌آهن به آنجا نفت برسانیم که کارخانه‌هایی که در آذربایجان و یا در خراسان هستند آنها هم به قیمت تهران بتوانند این دو استان مهم مملکت استفاده کنند دور از انصاف است که در این دو استان قیمت نفت دو برابر نیم باشد مخصوصاً کارخانه‌های عمده‌ای که در آنجا تأسیس شده امیدوارم با رفتن ذات شاهانه که تشریف فرما می‌شوند اقلاً از جهت نفت که مال خود ماست کمکی به اینها بشود و اینها بتوانند برای بیکاران استفاده کنند و به قیمت عادله و تسهیلات لازم فراهم شود.

رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی‏

دکتر مشیر فاطمی - بنده از آقایان نمایندگان محترم و همکاران ارجمند خیلی معذرت می‌خواهم که در این اولین جلسه سال ۱۳۳۷ با اجازه مقام محترم ریاست چند دقیقه وقت گرانبهای مجلس ملی ایران را می‌گیرم ولی در حقیقت وظیفه‌ای است که تصور می‌کنم از طرف عموم نمایندگان محترم انجام می‌دهم و این موضوع بیانات آقای سناتور الندر آمریکایی است در مجلس سنای آمریکا که در اواخر اسفند سال گذشته بیان نموده و قطعاً نمایندگان محترم از مضمون آن به وسیله جراید آگاهی حاصل فرموده‌اند و روزنامه کیهان تقریباً متن بیانات ایشان را در موقع خود نقل کرده است آقای سناتور حزب دموکرات می‌گوید اگر ثروتمندان ایران مالیات عادلانه خود را به دولت می‌پرداختند ایران به خوبی بر پای خود می‌توانست بایستد.

اولاً ایران بحمداله روی پای خود ایستاده (صحیح است) و ثانیاً این مطلبی است که لازم نبود آقای سناتور اولندر به ما یاد بدهد (صحیح است) چندین سال است که این موضوع مورد بحث و آزمایش است و شاهنشاه با تدبیر ما در این زمینه اوامر، مؤکدی صادر فرموده‌اند (صحیح است) اگر آقای سناتور محترم چندی بیشتر در ایران توقف می‌فرمودند و قوانین ایران و اقدامات اساسی و در حقیقت رولسیونی را که در ایران جدید بود آمده مطالعه می‌فرمودند هرگز چنین بیاناتی از طرف ایشان ایراد نمی‌شد کافی بود ایشان یک روز به شهرداری تهران می‌رفتند و نقشه تهران چهل سال پیش را ملاحظه می‌نمودند آن وقت توجه می‌فرمودند که تهران در آن موقع متعلق به عده معدود شاهزادگان و رجال آن زمان بوده ولی امروز آن نواحی متعلق به اشخاصی است که در آن زمان جزو به اصطلاح پابرهنه بوده‌اند اصلاحات و قوانین جدیدی که در همین سال‌های اخیر انجام شده و یا شروع شده در زندگی فرد فرد ایرانیان مؤثر بوده و اثرات آن مشهود است منتهی این رفورم‌ها با سر و صدا و کوس و کرنا همراه نبوده و با متانت و بی سر و صدا انجام گرفته و به همین دلائلی که عرض شد در ظرف سه سال اخیر دو مرتبه قانون مالیات بر درآمد مورد تجدید نظر واقع شده و هم اکنون در نتیجه آزمایش‌های این چند ساله قانون جدیدی به مجلس شورای ملی پیشنهاد و در کمیسیون‌های مربوطه تحت رسیدگی است اما آقای سناتور محترم به خودشان زحمت ندادند که وضع عمومی کشور ما را مورد مطالعه قرار دهند و ملاحظه کنند که در این سال‌های پس از جنگ جهانی چه تغییراتی در سیستم مالیاتی ما به عمل آمده و چه گرفتاری‌هایی داشته‌ایم که بنده از ذکر آنها خودداری می‌کنم آقای سناتور آن‌قدر به وضع عمومی. جغرافیائی، جهات اخلاقی. کادر اداری و صدها علل دیگر توجه نفرموده و ایران را با آمریکا مقایسه فرموده‌اند به نظر بنده وضع کشورهای اروپایی هم باستثناء دو سه کشور بقیه اصولاً به جهات عدیده قابل مقایسه با وضع کشورهای متحده آمریکا نیست آقای سناتور محترم خوب بود در زمینه ثروت ملی ایران و مالیات‌های سال‌های قبل هم مختصر مطالعه می‌فرمودند آن وقت برایشان روشن می‌شد که چه تحول فوق‌العاده در کار وصول مالیات‌ها در ایران حاصل شده امروز به طور قطع ۸۵ درصد اهالی ایران با توجه به درآمد خودشان به همان نسبت مالیات اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم می‌دهند که اتباع دولت آمریکا می‌پردازند (البته باید توجه داشت در این کشور پهناور یک میلیون و ششصد هزار کیلو متر مربعی فقط ۲۰ میلیون زندگی می‌کنند و در کشورهای متحده آمریکا ۱۸۰ میلیون)

منتها درآمد متوسط ما ایرانیان اصولاً با آمریکا قابل مقایسه نیست در اینجا باید تذکر بدهم که درآمد کشورهای اروپا هم با آمریکا قابل قیاس نیست برای مزید استحضار سناتور محترم آمریکا یک اشاره به درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۲۰ و سال ۱۳۳۷ می‌کنم.

در سال ۱۳۲۰ مالیات مستقیم و غیرمستقیم و عواید گمرک جمعاً در حدود یک میلیارد و دویست میلیون ریال بود.

در سال ۱۳۳۷ مالیات مستقیم و غیرمستقیم و عواید گمرک پیش‌بینی شده در حدود هفده میلیارد ریال می‌باشد.

من اگر به جای دولت بودم یک کتابچه حاوی کلیه این اطلاعات را تهیه و به انگلیسی ترجمه و برای نمایندگان مجلس آمریکا می‌فرستادم که بدانند اظهارات همکار محترمشان روی کمال بی‌اطلاعی بوده به علاوه آن سناتور محترم طوری مذاکره نموده مثل اینکه تمام اعتبارات دولت آمریکا را به ما داده‌اند آقایان فرضاً یک صد میلیون دلار هم داده باشند اولاً مبلغ عمده این به وسیله اصل ۴ و تحت‌نظر مستقیم خودشان مصرف شده این نکته را هم باید عرض کنم که اصل چهار بسیار خوب کارکرده و دولت ایران دخالتی نداشته ثانیاً چرا آقای سناتور محترم برای میلیاردها دلار که به کشورهای اروپایی کمک کرده‌اند و با آن پول‌ها قصر منتها کاری که کرده‌ایم دو سال کسر بودجه خودمان را با کمک آنها تأمین نمودیم و قطعاً سیاستمدار عالیقدر و مدبر آمریکا یعنی پرزیدنت آیزنهاور می‌دانست که باید کمک کند زیرا به سیاست دنیا احاطه کامل داشته و دارد و موقعیت فوق‌العاده ایران را در نظر داشته و ملت ایران هم همیشه و در مواقع مختلف از این محبت دولت و ملت آمریکا سپاسگزاری نموده اما اینکه چرا ما یک مرتبه نمی‌توانیم تمام اصلاحات مورد آرزوی خود را انجام بدهیم خیلی روشن است هر کاری بنسبت خود وقت و زمان لازم دارد در مورد مالیات‌ها مثلاً باید اول بنیه مالی مردم را قوی کرد و آنها را به سیستم جدید آشنا نمود والا از همان ابتدا با عدم موفقیت مواجه می‌شود در این موارد روحیه و اخلاق و عادات مردم هر سرزمین را هم مورد توجه کامل قرار داد مثلاً خود کشورهای متحده که امروز خود را متمدن‌ترین ملل دنیا می‌دانند هنوز نتوانسته‌اند سرخ‌پوستان آمریکایی را به سیویلیزاسیون جدید آشنا کنند یا مردم آمریکا را حاضر کنند که با سیاه‌پوستان حتی در یک مدرسه تحصیل کنند در قسمت اخیر بیانات سناتور محترم راجع به درآمد یک تاجر کارخانه دار تبریزی مطالبی اشاره شده بود و گفته‌اند در آمد او ۴ برابر درآمد خودشان است این قسمت قدری خنده آور است زیرا بنا نبود و نیست که یک سناتور یا وکیل مجلس درآمد خود را با یک صاحب کارخانه مقابل کند این طور است پس درآمد بنده و اغلب نمایندگان ایران در مقابل کوچک‌ترین دکاندار آمریکا صفر است حق بود ایشان درآمد خودشان را به او کلا و سناتورهای ما مقایسه می‌کردند آن وقت ملاحظه می‌فرمودند که لااقل بیست برابر است زیرا سیصد دلار در اروپا حقوق یک خدمتگزار ساده است. خلاصه بنده امروز می‌خواستم با اجازه آقایان نمایندگان محترم پیامی

به سناتورهای محترم آمریکا بدهم و آن این است که بدانند آرزوی شاهنشاه و مجلس ایران این است که ایرانی نوین با کار و فعالیت و مردمی مرفه به وجود آوریم و در این راه قدم‌های مثبت و سریع برداشته شده و منتها در ظرف یک سال و یا دو سال نتایج عملی آن آشکار می‌شود ولی دنیا امروز نمی‌تواند مانند پنجاه سال قبل باشد تمام ملل به یکدیگر احتیاج دارند و باید هم تشریک مساعی بنمایند و ملت آمریکا هم که خود را پرچم‌دار آزادی می‌خواند و دارای ذخائر فوق‌العاده است باید در این راه به ملل کوچک مخصوصاً مساعدت و همراهی کند و توجه داشته باشد که بالا بردن سطح زندگی و ترقی ایران که مرکز مهم خاورمیانه است علاوه بر جهات سیاسی از نظر اقتصادی به نفع کشور بزرگ آمریکا است.

چقدر خوب بود اگر دولت یا مجلس صلاح می‌دانستند و در موقع مقتضی عده از نمایندگان دو مجلس آمریکا را برای یک مسافرت یک ماهه به ایران دعوت می‌کردند و آنها از نزدیک به پیشرفت‌ها و طرح‌های اقتصادی و عمرانی ما آشنا می‌شدند و برای العین خلاف فرمایشات آقای سناتور اولندر به ایشان ثابت می‌شد.

همیشه به اشخاص و همه ملل که به ما احترام بگذارند و درباره ملت ما قضاوت عادلانه بکنند احترام و محبت خاص داشته داریم مخصوصاً به کشورهای متحده آمریکا همیشه نهایت صمیمیت را نشان داده‌ایم و به پیروی از نظریات شاهنشاه معظم برای ملت آمریکا و رئیس جمهور با تدبیر آن کشور همیشه احترام و علاقه‏ خاص داشته و داریم.

رئیس - آقای مهندس فروهر

مهندس فروهر - معذرت می‌خواهم بنده عرایض خیلی مختصری دارم راجع به شهر و شهرسازی کالان سال نوی پیش آمده و امید می‌رود که اقدامات مؤثرتر و بهتری برای بهبود وضع شهر از طریق صحیحی بشود در اینجا آقای معاون محترم وزارت کشور تشریف دارند از آقای معاون نخست‌وزیر هم خواهش می‌کنم این عرایض بنده را به عنوان یک همکاری که می‌خواهم با دستگاه شهرداری و وزارت کشور و شهردار حاضر بشود توجه بفرمایند ما باید ببینیم که ممالک خارجه وضع شهرسازی خودشان را روی چه مقرراتی گذارده‌اند یک مطالعاتی کرده‌اند و یک مقرراتی وضع کرده‌اند شهرداری وظیفه‌اش این است که مردم و اهالی یک شهری را راهنمایی و ارشاد بکند در تهیه نقشه‌ها و ساختمان‌ها و در هماهنگی که باید بین آنها باشد البته ساختمان به دست مردم می‌شود و بنابراین این بودجه و پولی نمی‌خواهد شهرداری با دستگاه فنی خودش و با پرسنلی که دارد مثل تمام کشورهای خارجه و دنیا بایستی یک مقرراتی برای شهرسازی تهیه بکند یعنی ارتفاع حداکثر خانه‌ها را تعیین بکند محل‌های معامله و تجارت را از محل‌های اقامت و سکنای مردم جدا بکند به طوری که خانه‌های مربوطه در یک طرف از نظر سکنی و دفاتر و تجارتخانه‌ها و غیره در قسمت دیگر ساخته بشود معنای مالکیت به معنای مطلق این نیست که مردم به صرف اینکه قباله مالکیت یک زمینی را دارند در هر محلی و با هر نوع ارتفاعی و با هر نمایی و با هر ساختمانی و معماری که دلشان می‌خواهد بنایی بسازند چون به این ترتیب ممکن است ساختمان‌های خوبی ساخته نشود و اینها با هم هماهنگی نخواهد داشت و یک وضع بدی را ایجاد خواهد کرد چون متأسفانه این فکر در دستگاه‌ها هست که چون بودجه نداریم نمی‌توانیم کار بکنیم غافل از اینکه نداشتن بودجه یک مطلب است و مطالعه کردن و تهیه کردن نقشه و مقررات و ارشاد مردم و موظف کردن آنها به رعایت یک اصولی در هر محلی از شهر و یا در حومه و خارج شهر یک مطلب دیگر است باید یک نقشه گاداستری داشت و این نقشه کاداستر را بنده توضیح می‌دهم که عبارت است از یک نقشه صحیح با مقیاس است که در تمام شهرها و ممالک کوچک اروپا و سایر ممالک آن را دارند که به هیچ‌وجه اختلاف به سبب تجاوز اشخاص به آن املاک پیش نمی‌آید و این موضوع تفکیک‌ها و پرونده‌های زیادی که در تمام مراجع قانونی این مملکت ایجاد گردیده بنده فکر می‌کنم مرتفع می‌شود و یک چنین دستگاه‌هایی با همین پرسنل موجود و بودجه‌های فعلی باید اقدام بکنند و نقشه کاداستری برای کلیه شهرهای ایران که ما بدانیم که آتیه این شهرها و شهرسازی به کجا می‌رود و مردم از این وضع بی‌تکلیفی و بی‌اطلاعی نجات پیدا بکند (مهندس جفرودی- پارکینگ را هم بفرمائید) مطلب دیگر موضوع حوائج عمومی مردم است حوائج عمومی را بنده توضیح می‌دهم که عبارتست از آب و برق و تلفن و آسفالت و موضوع عبور و مرور که در شهرها محل توقف و حرکت و پارکینگ و غیره معین می‌شود این حوائج عمومی را بخواهند تهیه بکنند از عهده افراد خارج است این یک عملی است که باید از طرف شهرداری بشود پارکینگ‌هایی ایجاد شود و یک جاهایی را تعیین کنند که وضع عبور و مرور اصلاح شود و آب و برق و آسفالت باید با هم هماهنگی داشته باشند بنده امروز صبح در خیابان تخت‌جمشید یک ربع ساعت معطل شدم معلوم شد خوب یک کار جدیدی است کابل دارند کار می‌گذارند چندین مرتبه است که این خیابان‌ها را آسفالت می‌کنند و دو مرتبه می‌کنند از طرفی می‌گویند ما بودجه نداریم آخر این باید مطالعه شود که یک دفعه خیابان کنده شود نه دو مرتبه و سه مرتبه و چهار مرتبه این موضوع ربطی به بودجه ندارد دستگاه شهر بایستی به قدری قوی باشد که برای آب و برق و تلفن برنامه تهیه بکند و نقشه‌های آنها را بخواهد و ضرب‌الاجلی برایش قرار دهد و یک نقشه کاملی تهیه شود که طبق آن محل کابل خودشان را بسازند حالا اگر پول نداشته که کابلشان کشیده بشود محل آن درست بشود بعداً کابل بکشند این مسائل در اروپا با اشکالاتی مواجه شده بود ولی بعداً راه حل پیدا شد و حالا به همان دلیل که اشکالات پیش آمده ما هم از همان راه‌حل‌ها باید استفاده کنیم و از حالا به بعد این جهات را در نظر بگیریم موضوعی که راجع به شهرها پیش می‌آید این توسعه زیاد از حد شهر است هر وقت از یک شهری به خصوص شهر تهران صحبت می‌شود از احتیاجات مردم صحبت می‌شود خوب اهالی وقتی در یک شهری هستند توقع دارند آسفالت و آب و روشنایی خیابان‌هایشان درست شود که شب خودشان و بچه‌هایشان نخورند زمین و در چاله و چوله‌ها و جوی‌های سر باز و غیره نیفتند این احتیاجاتی است که مردم دارند و بایستی پیش‌بینی بشود یا نباید گذاشت که شهری توسعه پیدا بکند و اگر توسعه پیدا کرد باید این حوائج را پیش‌بینی کرد بنده هر وقت که ایراد می‌کنم که برق وضعش خوب نیست و آسفالت نشده یا لوله‌کشی و برق می‌خواهد ملاحظه می‌فرمایید. می‌گویند هزینه هنگفتی دارد و بودجه این کار را نداریم پس بهتر است قبل از احداث یک چنین محل‌هایی از توسعه شهر جلوگیری بشود که لااقل آن قسمتی که بهش شهر اطلاق می‌شود درست باشد و بقیه را هم عنوان حومه بهش اطلاق کنید وقتی حومه شد شهرداری نمی‌خواهد که رسیدگی بکند شهرداری وظیفه‌ای از لحاظ مسائل عمومی آب و آسفالت و برق نخواهد داشت و موضوع شکایت مردم منتفی خواهد شد و به علاوه امور انتظامی آن هم به ژاندارمری مراجعه می‌شود در اینجا بنده خواستم یک معترضه‌ای پیش بیاورم راجع به مسئله آجر است که در دو سه ماه قبل یک مرتبه قیمت آن از ۳۶ تومان رسیده به ۵۲ تومان ما شنیدیم که علت این ترقی قیمت ترقی دستمزد بود بنده طبق تحقیقی که کردم ۲۵ درصد می‌شود وعده ترقی دستمزد در سال ۳۷ داده شده است بنابراین دو ماه از سال قبل لااقل ترقی قیمت بوده ولی دستمزدی اضافه به کارگر داده نشده است حالا به فرض اینکه از اول امسال دستمزد اضافی داده بشود ۲۵ درصد از دستمزد که علاوه بر آن سوخت و سرمایه و افت و خاک هم هست بنده عرض می‌کنم که ۱۶ تومان یا ۲۰ تومان از ۳۶ تومان مربوط به دستمزد باشد اگر ۲۵ درصد مزد ترقی کند پنج تومان در ترقی آجر مؤثر بوده است نه اینکه از ۳۶ تومان به ۵۲ تومان ترقی کند این از وظایف شهرداری است که شهرداری تهران رسیدگی بکند که به یک ترتیب بی‌حسابی هر کس همین‌طوری قیمت را بالا نبرد این مطلب را مطالعه کنند و با عدد و رقم به ما توضیح بدهند که چقدر اضافه دستمزد می‌دهند و عکس‌العملش در قیمت تولید آجر چه بوده و اگر احیاناً در نتیجه ترقی و اضافه قیمت سوخت بوده ما همه اینها را به میزان خود قبول داریم و این مطلب نباید برای بالا بردن به یرو به قیمت آجر مستمسکی بشود انتظاری که تمام اهالی تهران و نمایندگان محترم و بنده به سهم خودم که از طرف رفقای حزب مردم که اینجا تشریف دارند صحبت می‌کنم از شهرداری تهران داریم این است که استفاده از موقعیت بکنند پرسنل هم که دارند از مهندسین و متخصصین خارجی و ایرانی با یک روحیه هم آهنگی و موافق نه با روحیه عناد و لجاج و ناموافق از متخصصینی که ممکن است در شهرسازی چه در ایران و چه در خارج باشند استفاده بکنید و یک نقشه‌های جامعی از تهران و حومه تهران و خارج تهران (اگر شهرداری فرصت بکند) ولی حومه را حتماً در نظر بگیرد تهیه بکنند که تکلیف مردم معلوم باشد و بدانند که مسیر خیابان‌های آتیه کجا خواهد بود و چه مقرراتی را از لحاظ نرده‌کشی و کنار نشستن از بر خیابان‌ها و غیره باید رعایت بکنند و به این ترتیب مردم در کارشان تشویق می‌شوند می‌دانند چه کاری بکنند و چه محل‌هایی ایجاد خواهد شد و ساختمان‌هایشان در آینده طبق قانون توسعه معابر به خطر نخواهد افتاد و خراب نخواهد شد یک تکلیفی برای مردم تعیین بکنند مقررات شهرسازی را اگر ندارند بنده چند تا مال خارج را گرفته‌ام و مطالعه کرده‌ام مال سوئیس و فرانسه را ببینید هر کدام مطابق با شرایط ماست در نظر بگیرید یک نقشه اساسی تهیه بکنند که مردم تکلیفشان را بدانند از تمام خیابان‌هایی که بین شهر و شمیران می‌خواهند احداث بکنند چه شمالی و جنوبی و چه شرقی و غربی در نظر بگیرند موضوع جاده شمیران محدود به یک جاده سوم نیست که هر روز آن را بزرگ جلوه می‌دهند این مسئله خیلی ساده است و کوچک ولی مطالعه می‌خواهد و قدری شهامت که ساخته شود تمام خیابان‌های آتیه تهران را به شمیران مطالعه کنید چون اگر جاده شمیران وضعش درست نشود تمام خیابان‌های فعلی بلوکه می‌شود و رو به بدی بیشتری خواهد رفت تمام این محوطه را که بیشتر بیابان است الان بیاورید روی کاغذ و مطالعه بکنید خیابان‌های شمالی جنوبی و شرقی و غربی همه را بیاورید روی کاغذ اگر این کار بشود نه بورس بازی و نه سوء‌استفاده خواهد شد این کار یک رویه طبیعی در پیش خواهد گرفت و مردم هم تکلیفشان را می‌دانند اینها انتظاراتی است که گمان می‌کنم کلیه آقایان نمایندگان محترم و حزب مردم از شهرداری دارند که بنده به این ترتیب اینجا عرض کردم (احسنت، احسنت)

۴ - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائی‏

رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای معاون وزارت دارائی‏

معاون وزارت دارایی (انواری) - به طوری که آقایان استحضار دارند در چندی قبل عده‌ای برای عضویت دیوان محاسبات معین شدند چون بعضی از آنها حاضر نشدند و بعضی از آنها بازنشسته شده‌اند لذا لایحه‌ای تهیه شده و تقدیم می‌کنم‏.

رئیس - چاپ می‌شود و به اطلاع آقایان می‌رسد

۵ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری

رئیس - گزارش شور اول باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری از کمیسیون کشور رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون کشور لایحه شماره ۱۳۱۵ دولت راجه به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری کل کشور را با حضور آقای وزیر کشور مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود سوابق خدمتی آن عده از افراد و درجه‌داران ژاندارمری را که تا تاریخ شهریور ۱۳۳۲ استخدام شده و قادر به ایفای وظیفه نبوده و از وجود آنها استفاده خدمتی نمی‌شود به ترتیب زیر در حدود اعتباری که بدین منظور در ماده ۳۴ بودجه تفصیلی هر سال ژاندارمری کل کشور به تصویب می‌رسد خریداری و از خدمت معاف نماید.

بند ۱- افراد و درجه‌داران پیر و مسن که مدت خدمت آنها بحد بازنشستگی (۲۰ سال) نرسیده و به موجب گواهی کمیسیون پزشکی از کار افتاده تشخیص و وجود آنان مورد استفاده خدمتی نباشد برای یک سال اول خدمت ده هزار ریال (۱۰۰۰۰) و برای هر سال اضافی (۳۵۰۰) ریال یک جا به آنها پرداخت و از خدمت بر کنار خواهند شد حداکثر وجهی که به آنها داده می‌شود نباید از (۵۹۰۰۰) ریال تجاوز نماید.

بند ۲- افراد و درجه‌دارانی که در حین خدمت معلول شده و مدت خدمت آنها کمتر از پانزده سال باشد مقطوعاً (۵۹۰۰۰) پنجاه و نه هزار ریال پرداخت خواهد شد.

بند ۳- استخدام مجدد مشمولین این قانون در سازمان‌های دولتی ممنوع است.

بند ۴- وزارت کشور و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۳۶ لایحه شماره ۱۳۱۵ دولت راجع به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری کل کشور را با حضور آقایان وزیر کشور و معادن وزارت دارایی مورد شور و رسیدگی قرار داده و خبر کمیسیون کشور را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمری کل کشور را با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگی قرار داده و خبر کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- مشایخی‏

رئیس - کلیات مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که با ورود در مواد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است چون شور اول است و پیشنهادی هم نرسیده لذا به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

۶ - تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت به وسیله آقای وزیر جنگ

رئیس- آقای وزیر جنگ.

وزیر جنگ (سرلشگر وثوق) - طبق قانون استخدام که از تصویب مجلس محترم گذشته حقوق کارمندان ارتش و افسران از دو قسمت ترکیب می‌شود یکی حقوق است که مطابق اشل می‌گیرند و یکی هم حقوقی است به نام حقوق سنواتی است که هر سالی که خدمت می‌کنند افسران سالی ۲۰ تومان و استوار به پائین سالی ۱۰ تومان به حقوقان اضافه می‌شود از این حقوق بحقوق افسران شاغل و بازنشسته تمام مملکت نسبت قابل توجهی بالا رفت اما حقوق سنواتی را ما حساب کردیم اگر بخواهیم بپردازیم بدون اینکه کسور بازنشستگی گرفته شده باشد نه صندوق بازنشستگی از عهده پرداخت بر می‌آید و نه در بودجه وزارت جنگ می‌شود یک چنین قلمی بر آورد کرد این است که پرداخت حقوق سنواتی را موکول کردیم به اینکه افسران اعم از بازنشسته یا حاضر به خدمت کسی حق دارد از آن حقوق سنواتی استفاده بکند که کسور بازنشستگی آن را دفعه واحده یا اینکه به تدریج سنوات خدمت بپردازد و چون پرداخت حقوق افسران بازنشسته نهایت فوریت را دارد و الان آخر ماه است که بایستی پرداخت بشود این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم.

۷ - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح مواد ۷۴ و ۱۰۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس - لایحه قرائت می‌شود و دو فوریت آن مطرح می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در قانون جدید استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی علاوه بر حقوق ماهانه حقوق سنواتی نیز پیش‌بینی گردیده و مأخذ حقوق بازنشستگی مجموع حقوق ماهانه و حقوق سنواتی در نظر گرفته شده.

نظر به اینکه افسران و کارمندان شاغل خدمت ارتش از سال ۱۳۳۷ از حقوق مزبور استفاده و کسور بازنشستگی آن را نیز بپردازند و نسبت به افسران بازنشسته و افسرانی که کسور بازنشستگی متعلق به حقوق سنواتی را برای انجام مدت خدمت نپرداخته‌اند پرداخت حقوق بازنشستگی نسبت به حقوق سنواتی از بودجه وزارت جنگ مقدور نیست و صندوق بازنشستگی نیز توانایی پرداخت آن را ندارد لذا طرح اصلاحی ماده ۷۴ و ۱۰۸ قانون مزبور با قید یک فوریت جهت تصویب مجلس شورای ملی به پیوست تقدیم می‌گردد.

وزیر جنگ- سرلشگر وثوق

طرح اصلاحی ماده ۷۴ و ماده ۱۰۸

ماده ۷۴- میزان حقوق بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشغال ضرب در سنین خدمت که در هر حال بیش از سی سال احتساب نخواهد شد حقوق بازنشستگی نسبت به حقوق سنواتی (بند ب ماده ۵۳) بر مأخذ سال‌هایی احتساب و پرداخته خواهد شد که افسران و کارمندان حقوق مزبور را دریافت داشته‌اند در مورد افسران و کارمندانی که قبل از فروردین ماه ۱۳۳۷ بازنشسته شده‌اند و اشخاصی که در پایان خدمت از حقوق سنواتی تمام مدت خدمت استفاده نکرده‌اند استفاده از حقوق بازنشستگی مزبور به پرداخت کلیه کسور بازنشستگی است مبداء استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی سنواتی تاریخی است که تمام کسور بازنشستگی خدمت گذشته را پرداخته باشند.

ماده ۱۰۸- هر موقع اشل حقوق افسران و کارمندان شاغل کسر یا علاوه گردد حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری که به موجب این قانون برقرار می‌شود به همان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد.

تبصره ۵- کلیه بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران فعلی از تاریخ تصویب از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

وزیر جنگ- وزیر کشور- نخست‌وزیر

رئیس - فوریت لایحه مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت آقایانی که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

۸ - اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ضرب مسکوک طلا

رئیس - لایحه‌ای بود راجع به ضرب مسکوک طلا که به مجلس سنا رفته بود حالا رسیده و اصلاحاتی شده که آقای منشی آن اصلاحات را قرائت می‌کنند

(اصلاحات به وسیله آقای ثقةالاسلامی (منشی) به شرح زیر قرائت گردید)

ثقةالاسلامی- تبصره یک را که می‌خوانم حذف کرده‌اند

«تبصره ۱- مسکوک پهلوی و نیم پهلوی موضوع بندهای (ج) و (د) که به موجب ماده اول اصلاح قانون واحد مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ تا این تاریخ رواج قانونی داشت تغییری در مشخصات آنها داده نشده است» این تبصره در مجلس سنا حذف شده و تبصره دوم که اینطور در مجلس شورای ملی تصویب شده:

«تبصره ۲- مسکوک ربع پهلوی که طبق تصویب نامه شماره ۴۱۳۳۲ مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۳۲ هیئت دولت ضرب گردیده تأیید می‌شود و از این پس قطر آن طبق قسمت (ه) از ۱۴ میلیمتر به ۱۶ میلیمتر تغییر می‌نماید».

این تبصره در مجلس سنا اینطور اصلاح شده:

«مسکوک ربع پهلوی که قطر آن ۱۴ میلی متر بود از این تاریخ به قطر ۱۶ میلیمتر با مشخصات بند (ه) ضرب می‌شود»

رئیس - این دواصلاح شده تبصره اولی را لازم ندانسته‌اند و تبصره دوم را فقط عبارت آن را تغییر داده‌اند در ماده چهارم عیار مسکوکات به (عیار مسکوک) تبدیل شده در ماده پنجم هم که قبلاً مسکوکات بوده (مسکوک) شده است و در ماده پنجم جمله (ضرب آن در برابر پرداخت دستمزدی که ضراب‌خانه شاهنشاهی تعیین خواهد کرد برای عموم آزاد است) تبدیل شده به (ضرب آن در مقابل دستمزد برای عموم آزاد است) اگر آقایان با این اصلاحات موافقند رأی بگیریم و به دولت ابلاغ می‌کنیم (نمایندگان- مانعی ندارد) آقایانی که با این اصلاحات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

۹ - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر

رئیس - گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۵ اسفند ماه ۳۶ لایحه شماره ۲۱۸۱۳ دولت راجع به اصلاح ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه ۳۲۰ را با حضور آقای وزیر کشور مطرح و با افزودن یک تبصره بنام تبصره ۳ به ماده مزبور به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه ۳۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده اول- هر گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان گذر- کوی انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا برای سایر نیازمندی‌های شهرها و همچنین اراضی و محل‌هایی را جهت ایجاد پست ترانسفورماتور برق مشروط بر اینکه برق شهر مربوط بشهرداری باشد) لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- زمین‌های مشجر یا مزروع یا بیاض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودی که مطابق نقشه قطعی شهرداری هر محل داخل در شهر شناخته می‌شود مشغول مواد این قانون خواهد شد.

تبصره ۲- استفاده از اماکن و مستغلات موجود برای نصب ترانسفورماتور برق باید مانع از تصرفاًت مالکانه در طبقات فوقانی محل نصب ترانسفورماتور بشود.

از طرف مخبر کمیسیون کشور موسوی‏

رئیس- کلیات مطرح است. آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری - گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه‌ای است که درباره اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ۳۲۰ تهیه شده البته اصل بر این است که حق مالکیت اشخاص باید محترم باشد تا مردم موفق بشوند از این حق اساسی خودشان استفاده بکنند هم برای حق تملک و هم برای آبادی کشور از طرف دیگر یک حقی است از نظر حفظ منافع عمومی که این حق شاید حق مالکین فردی را محدود می‌کند و این یک حق استثنایی است که با رعایت این حق استثنایی هم می‌شود حق فردی و مالکیت فردی را حفظ کرد و هم آن حقی که مربوط بعامه است و به همین جهت و روی این اصل کلی است که اجازه داده می‌شود به قدرت‌های ملی و تشکیلات مملکتی مربوط به حق حاکمیت ملی که در موارد استثنایی به نفع عموم این حق مالکیت را محدود بکند پس باید تعیین این حق روشن و صریح باشد چون این یک امر استثنایی است و اگر از حال صراحت و روشنیش خارج شود و به صورتی در بیاید که جنبه اعم را پیدا کند آن وقت علاوه بر اینکه حق مالکیت را از بین می‌برد مانع فعالیت‌های شخصی هم خواهد شد و زندگی در چنین اجتماعی تا حدی ناراحت خواهد بود فکر اجرای این حق عمومی که حق خصوصی را غصب می‌کند در ۱۳۱۰ برای اولین مرتبه یعنی ۲۷ سال پیش در مملکت ما شروع شد (صدرزاده- بعد هم در ۱۳۲۰) و بعد هم در ۱۳۲۰ و البته هنوز هم بنده معتقدم که این فکر آن‌طوری که باید عمل نمی‌شود و به همین جهت هم عدم رضایت‌هایی به وجود آورده است در حال حاضر همین شهرداری خودمان اغلب شده است که به عنوان توسعه فلان خیابان یک تصمیماتی می‌گیرد چند وقت دیگر آن تصمیم را عوض می‌کند یک محلی را آگهی می‌کند که با این ترتیب نسبت به حقوق مردم که بایستی حفظ شود و رعایت شود نمی‌شود و بعد هم مقامی که باید تشخیص بدهد این حق مرد مرا با حق شهرداری یک مقام اداری است که در دستگاه خود شهرداریست یعنی کمیسیون‌هایی که تشکیل می‌شود اکثریتش اعضای اداری خود شهرداری هستند این وضع در حال حاضر با این که محدود است در موارد معینی ایجاد اشکال و اشتباه کرده و تا حدی مزاحم حقوق مردم است در این اصلاحی که دولت آورده بنده به طوری که مطالعه کردم یک جنبه وسیع‌تر و عموی‌تری را پیش گرفته است که به نظر بنده ایجاد اشکال بیشتر خواهد کرد بنده حق می‌دهم که برای ترانسفورماتور برق چنانچه این لایحه روی این زمینه تهیه شده در صورتی که برق تهران متعلق به شهرداری باشد نمی‌شود محل نصب ترانسفورماتور را عوض کرد در هر نقطه معینی باید آنجا نصب شود. بنابراین احتیاج عمومی برای شهرداری و برای برق است که وقتی محل نصب ترانسفورماتور در نقطه معینی شد آن محل معین را باید گرفت و طبق قانون توسعه معابر هم شهرداری تملک بکند و حق مردم را بدهد اما بنده معتقد هستم به عنوان یک حق اصلاحی نباید نوشته شود و سایر نیازمندی‌های شهرداری معنای این عبارت را نمایندگان محترم خوب توجه خواهند فرمود این عبارت (و سایر نیازمندی‌های شهرها) این عبارت کش دار این عبارت مبهم فردا اجرایش می‌افتد به دست آن آقای شهرداری که در بوشهر و آباده و در هر نقطه دیگری که هست هر امری را فرض کنید دلش می‌خواهد حمل بسایر نیازمندی‌ها می‌کند مثلاً از یک آدمی بدش می‌آید یا با یک مالکی خورده حسابی پیدا کرده است می‌آید یک نقشه می‌کشد می‌گوید به عنوان اینکه این نوشته سایر نیازمندی‌های شهرداری این خانه شما را باید خراب بکنند و شندرغاز پول آن را بگیرد این است که بنده معتقدم در ضمن اینکه مجلس شورای ملی این حق عمومی را رعایت می‌کند و می‌خواهد مالکیت خصوصی را محدود کند نباید یک قانونی وضع شود که از آن معنای واقعی خودش خارج شود و این یک اختیار مطلقی است که به دست شهرداری‌ها که بیفتد ممکنست مورد سوء استفاده واقع شود و آنها بتوانند با مردم طرز دیگری رفتار کنند از طرف دیگر ملاحظه می‌فرمایید این امر این اصلاح شهری این زیبایی شهر این احداث کوی یا قنات این مال شهر است بنده نمی‌دانم بچه مناسبت تمام اراضی اعم از مشجر بایر یا آنچه باشد در خارج شهرها داخل در این موضوع باشد و این تبصره معنی ندارد یکی هم این عبارت سایر نیازمندی‌های شهرها به نظر بنده یک اختیار کش‌دار و وسیعی است که به دست شهرداری داده می‌شود و ایجاد مزاحمت‌هایی زیادی نسبت به مردم می‌کند که هم نقض غرض خواهد بود هم به منظور اصلاح شهر و زیبایی و توسعه به کار خواهد رفت و هم یک وسیله‌ای برای بعضی از اجحافات به وجود می‌آورد به این جهت بود که بنده خواستم در بحث کلیات این نکات را متذکر شده باشم و نمایندگان محترم را توجه بدهم و نکته دیگری که هست این است که تشخیص این توسعه یا اصلاح یا احداث برزن خیابان گذر کوی میدان اینها را باید دید با کیست در حال حاضر شهرداری‌های ما اغلبش به وسیله مأمورین وزارت کشور اداره می‌شود کمتر شهرداری‌هایی داریم که دارای انجمن شهر صحیح باشد و یا ثباتی در کارش باشد چون قانون انجمن‌های شهر هم به صورتی تنظیم شده است که بیشتر اختیارات دست وزارت کشور است و هر موقعی وزارت کشور بخواهد می‌تواند انجمن‌ها را منحل بکند بنابراین بیشتر شهرداری‌ها شهرداری‌های انتصابی است و یا شهرداری‌هایی است که از طرف وزارت کشور انتخاب شده‌اند پس اختیار اینگونه تشخیص‌ها را که بیایند این حق خصوصی مالکیت افراد را به عنوان اجرای حق عمومی محدود کنند و تشخیص این مطلب هم که بسیار مهم است باید با مجلس شورای ملی باشد برای اینکه اگر ما اختیار مطلق به خود شهرداری‌ها بدهیم همین است که هست نمونه‌اش جاده سوم که اختیار این کار دست دستگاه ساختمان شهرداری است اداره ساختمان شهرداری‌ها هر چند روزی می‌آید این جاده سوم را یک جا معین می‌کند که قبلاً هم یک اشخاص خاصی مسبوق می‌شوند مسیرش کجاست یکدفعه معاملات آن حدود می‌رود بالا یک عده معامله می‌کنند منتفع می‌شوند ۶ ماه دیگر مسیر را جای دیگر معین می‌کنند یک عده دیگری منتفع می‌شوند اسمش هم این است که شهرداری می‌گوید من می‌خواهم جاده سوم به وجود بیاورم یا توسعه معابر بکنم توسعه معابر هم همین شکل است پس با این اختیار وسیع که شما می‌دهید و بخواهید ماده اول قانون تیر ماه ۱۳۲۰ را اصلاح کنید عبارت کش‌داری مثل سایر نیازمندی‌های شهر می‌گذارید و تبصره‌ای هم می‌گذارید که تمام اراضی اطراف شهرها هم مشمول این باشد مخصوصاً قید است با آنچه که در آن اراضی است یعنی ابنیه و ساختمان هر چه در اراضی حومه و اطراف شهر هم باشد جزء این است این را بدهید اختیارش را به دست یک دستگاهی به نام اداره ساختمان این کار صحیحی نیست لااقل یک فکری هم برای این بکنید که احرای استفاده از این حق به یک کمیسیونی به یک مقامی داده شود که او بتواند تشخیص بدهد این مطلب را به همین جهت بنده معتقدم که این ماده ناقص است چون مرجع تشخیص به این توسعه و اصلاح عمومی به وضع صحیحی نیست و باید مجلس شورای ملی یک فکری بکند یک مرجعی را که او تشخیص داد و امر کرد شهردار او اجرا کند که هر روز در مقام تغییر و تبدیل به میل شهردار نباشد این نکاتی بود که به نظر بنده یه عنوان تذکر در بحث در کلیات رسید که خواستم نمایندگان محترم هم مطلع باشند.

رئیس - آقای معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور (فرهودی) - البته اصول فرمایشات نماینده محترم چون متکی به مبانی قانونی و حقوقی بود کاملاً صحیح است ولی اگر مختصر توجهی در قوانین که سابق گذشته است بشود معلوم می‌شود که قسمت عمده این اشکالاتی که به نظرشان رسیده است وارد نیست آنچه را که کمیسیون در این گزارش داده است و آنچه را که دولت تقاضا کرده فقط یک مطلب است و آن این است که ایجاد پست ترانسفور ماتور برق مشمول ماده اول قانون توسعه معابر بشود دیگر هیچ چیز تازه‌ای دولت تقاضا نکرده است و نمی‌خواهد (صفاری- یک قسمت از تبصره حذف شده است) در قانون اول توسعه معابر عیناً همین ماده است حالا چون این کار را کرده‌اند بنده اینجا نشسته بودم یک فرمولی می‌نوشتم که رفع این اشکالات بشود فرمولی که داشتم می‌نوشتم این بود که ایجاد پست ترانسفورموتور برق مشمول ماده اول قانون توسعه معابر باشد به شرط اینکه برق مربوط به شهرداری باشد این آن چیزی است که ما می‌خواستیم اما چون آمده‌اند و این کار را کرده‌اند در کمیسیون خواسته‌اند که قانون توسعه معابر ردیفش به هم نخورد یعنی ماده اول توسعه معابر همان‌طوری که قبلاً بوده سر جایش باشد و ایجاد پست ترانسفورماتور برق هم به آن اضافه می‌شود حالا بنده ماده اول سابق را می‌خوانم ماده یکم اصلاح قانون توسعه معابر آقایان هم این گزارش کمیسیون خدمتشان است تطبیق بکنند نوشته است ماده یکم هرگاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان- گذر- کوی انهار یا قنوات را برای سایر نیازمندی‌های شهر (و این همان جمله‌ای است که جناب آقای عمیدی نوری رویش تکیه می‌کردند) طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد پس در این قانون تمام این مطالب هست فقط این جمله و همچنین اراضی و محل‌هایی را جهت پست ترانسفورماتور برق مشروط به اینکه برق شهر مربوط به شهرداری باشد این را گذاشته‌اند وسط این ماده چرا؟ برای اینکه عادت شده است که این ماده اول قانون توسعه معابر که در سال ۱۳۲۰ هم که اصلاح شده است باز هم ردیف ماده به هم نخورده است روی این قسمت و برای اینکه ردیف به هم نخورد آمده‌اند حالا هم عیناً تکرار کرده‌اند والا آنچه که مورد احتیاج بوده است ایجاد پست ترانسفور ماتور برق است این را با یک عبارتی گذاشته‌اند و بعد هم متوجه شده‌اند که به یک موضوعی که این حق وسیع را بقول جناب آقای عمیدی نوری می‌دهند که در هر جایی که برای پست ترانسفور ماتور برق لازم شد شهرداری حق دارد ایجاد کند ولی ممکن است که آن محل یک عمارت چند طبقه باشد و آن وقت شهردای مبادا بگوید تمام این طبقات و این ساختمان مورد حاجت است برای رعایت همان نکته‌ای که فرمودید حق عمومی و خصوصی را طوری باید تلفیق کرد که منظور عامه تأمین شود و حق خصوصی هم متزلزل نشود برای تأمین این منظور یک تبصره هم اضافه کرده‌اند که این است «استفاده از اماکن و مستغلات موجود برای نصب ترانسفورماتور برق نباید مانع از تصرفات مالکانه در طبقات فوقانی محل نصب ترانسفورماتور باشد» این تبصره برای حفظ حقوق خاصه است در موقعی که معارضه می‌کند با حقوق عامه اما اینکه آیا این کار ضرورت دارد یا نه با تأکیدات بسیاری که در این مجلس محترم در توسعه برق تهران و لزوم افزایش برق تهران می‌شود آمده‌اند یک کارخانه‌های تازه‌ای تهیه کرده‌اند حالا این کارخانه‌ها احتیاج به ترانسفورماتور دارد در موقعی که قانون توسعه معابر را می‌نوشتند این نکته را متذکر نبوده‌اند و حال آمده‌اند تقاضا کرده‌اند که این هم جزء آن باشد (مهندس هدایت- مگر ترانسفورماتور جزء نیازمندی شهر نیست؟) حال اگر آقایان می‌فرمایند که این جمله (سایر نیازمندی‌ها) برای استفاده از این منظور کافی است و برای ایجاد محل ترانسفورماتور برق می‌شود استفاده کرد ما قانع می‌شویم و این لایحه را پس می‌گیریم‏.

رئیس - حالا شور اول لایحه است و برای شور دوم به کمیسیون می‌رود ممکن است هر اصلاحی که لازم باشد آقایان پیشنهاد کنند که در شور دوم به عمل بیاید آقای صدرزاده بفرمائید.

صدرزاده - بنده نمی‌دانم چه اصراری دارد دولت که هی لوایح متعدد بیاورد به مجلس و وقت مجلس را به یک مسائل غیر لازمی مشغول کند بنده که نفهمیدم در قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خورشیدی که بنده الان گرفتم و مطالعه کردم ماده اولش این است «هر گاه شهرداری توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان. میدان. گذر. کوی. انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند طبق مقررات این قانون اقدام خواهد کرد» ترانسفورماتور هم جزء سایر نیازمندی‌ها است نمی‌دانم چرا چندین ماه وقت مجلس را برای این کارها صرف می‌کنند این یک مطلب خاصی است که در ضمن عام موجود است این سایر نیازمندی‌ها یک عامی است که این خاص را شامل است چرا وقت مجلس و کمیسیون‌ها را بیهوده صرف می‌کنند برای این کارها به جای این برای دفع ملخ که الان تمام فارس را فرا گرفته است وقتتان را صرف این کار بکنید یا کارهای دیگری که هست (معاون وزارت کشور- آن را هم مشغول هستند) این راجع به اصل مطلب اما راجع به فرع مطلب لازم نبود که ماده واحده یا تبصره‌ای درست کنید می‌خواستید بگویید که ترانسفورماتور هم از جمله نیازمندی‌هاست یا یک تبصره اضافه می‌کردید به این ماده اول و این جمله را اضافه می‌کردید.

حالا یک مطلب دیگری هم هست که بعضی از آقایان به جاست بدانند و بنده توجه کردم در این ماده اول قیدی دارد که پائین تبصره می‌نویسد نقشه شهرداری برای هر یک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد این ظاهراً در پیشنهاد دولت نبود بنده نمی‌دانم که این دیگر چطور جزء ماده نیامده است این را لابد برای این اضافه کرده‌اند که در شهرداری‌های نقاط دیگر مزاحمت‌هایی برای افراد تولید نکنند و آن چیزی را که معین می‌کنند دولت هم آن را تصویب بکند یعنی هیئت وزیران که دیگر هر ساعت قابل تبدیل و تبدل نباشد آن وقت در این استان نیازمندی‌ها و ترانسفورماتور ما می‌بینیم یک قسمت از یک تبصره هم حذف شده است در صورتی که اگر آقایان به این موضوع عنایتی نکرده بودند ممکن بود ماده اول به این صورت می‌ماند و رأی داده می‌شد و آن وقت یک روزی می‌دیدیم که یک قسمت از ماده اول هم حذف شده است بنده با این روش صرف وقت برای این جور مسائل و این جور کارها اصلاً موافق نبوده و غیر لازم می‌دانم و خوبست آقایان قبل از اینکه لایحه‌ای به مجلس بیاورند با کمیسیون‌های مربوطه که کارشان قانون‌گذاری است مشاوره کنند و مشورت بفرمایند که آقایان می‌گویید که این نیازمندی‌ها شامل این هم می‌شود که ترانسفورماتور نصب شود معنایی که شما می‌خواهید از آن استنباط می‌شود و دیگر وقت ما و دولت را ضایع نفرمایند حالا هم که آمده باید رسیدگی شود همان‌طوری که جناب آقای معاون وزارت کشور فرمودند به نظر می‌رسد که همان قسمت مربوط به ترانسفورماتور اضافه شود وبه عنوان یک تبصره به ماده یک اضافه شود مطلب تمام است دیگر نسبت به ماده ۱ که در سال ۱۳۲۰ تصویب شده است و چندین سال است که رویش عمل شده است فعلاً تغییری در آن داده شود باید تغییرات خیلی وسیع‌تری در قانون توسعه معابر داده شود و مطالعات زیادی باید بشود این نظر بنده است‏.

رئیس - آقای معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور (فرهودی) - بنده به صراحت عرض می‌کنم که مقصود از این پیشنهاد این بوده است که حقی بگیرند برای ایجاد ترانسفورماتور ولاغیر و به هیچ وجه قصد اینکه ماده اول قانون توسعه معابر ۱۳۲۰ و تبصره آن و یا متن آن عوض شود نبوده حالا دو راه بیشتر ندارد یا مقام ریاست مرقوم بفرمایند که با استفاده از جمله سایر نیازمندی‌های شهر که در ماده اول ذکر شده است ما می‌توانیم ترانسفورماتور ایجاد کنیم و یا اینکه چون شور اول است می‌رود به کمیسیون و به یک فرمول ساده در می‌آوریم که ایجاد پست ترانسفورماتور برق مشمول قانون توسعه معابر خواهد بود هر طور که نظر آقایان هست به هر حال مطلب این است که احتیاج مبرم به این کار است و تقاضای دولت این است که در اخذ تصمیم نسبت به این موضوع تسریع شود.

رئیس - عرض کردم که این شور اول است و در شور دوم کمیسیون اصلاحات لازم به عمل خواهد آورد و بعد می‌آید به مجلس آقای دکتر دادفر موافقید بفرمائید.

دکتر دادفر - با توضیحاتی که جناب آقای صدرزاده فرمودند قسمت عمده این ماده روشن شد ولی اینکه می‌فرمایید سایر نیازمندی‌ها وزارت کشور یا شهرداری تهران عمل به احتیاط کرده و نخواسته استنباط از قانون را در اینجا خودش کرده باشد و در تبصره ۲ باب جدید یا عنوان جدیدی آورده که استفاده از طبقات فوقانی است که ترانسفورماتور در آن زمین نصب می‌شود اما بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و یک پیشنهادی هم تقدیم خواهم کرد که خواستم به عرض برسانم و آن این است که بالاخره شهرداری تهران باید آن طور که امروز قبل از دستور هم تذکر داده شده نقشه قطعی همیشگی شهر تهران را بکشد و به تصویب برساند که معلوم باشد که از حالا تا صد سال دیگر تمام توسعه معابر ایجاد میادین و گردشگاه‌ها و مدرسه، دبستان دبیرستان همه در آن نقشه باشد بنده در ایام عید در مسافرت بودم در یکی از کنسولگری‌ها می‌خواستیم ویزا بگیرم دیدم نوشته نقشه شهر بغداد تهیه شده در ۱۹۵۶ که چاپ هم کرده بودند و تصویب هم کرده‌اند و از حالا تا صد سال دیگر تمام مشخصات در آنجا تعیین شده است و اگر بخواهند تا صد سال دیگر یک خیابان بسازند طبق آن نقشه است و اگر یک خیابان خراب شود آن هم طبق این نقشه است دیگر هر روز برای هر خیابان عرض ده متر چهل متر تعیین نمی‌شود این هم محتاج به خواستن متخصصینی است بنده شنیدم که شهرداری تهران این کار را انجام داده حتی یک نقشه هم از نظر اعلیحضرت همایونی گذشته و به تصویب هم رسیده و نظر بنده این است که نقشه قطعی شهر تهران تهیه بشود و با توجه به سیر کولاسیون و با توجه به رفت و آمد مردم برای همیشه معلوم بشود و بعد هم اگر یک کسی بخواهد خانه‌ای بسازد دیگر این دلواپسی‌ها را نداشته باشد در آن نقشه که یک مرتبه تصویب می‌شود این قانون هم اجرا شود و تکلیف همه روشن شود بنابراین بنده یک پیشنهاد قطعی می‌کنم و می‌خواستم شش ماه پیشنهاد کنم ولی حالا یک سال هم مهلت قرار می‌دهم برای تهیه نقشه قطعی شهر تهران که مشاورین خارجی و داخلی بیاورند که این کار را برای همیشه تمام کنند تا شهرهای ما هم مثل سایر شهرها دارای یک سر و صورتی بشود.

رئیس - آقای مهندس هدایت‏

مهندس هدایت - علت مخالفت بنده با ماده اول همانطور که جناب آقای صدرزاده فرمودند حذف قسمت اخیر تبصره ماده اول بود که ذکر کرده است نقشه شهرداری برای هر یک از شهرها از حیث وسعت حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد و این کار هم معمول بوده است و بنده هم به همین مناسبت مخالف این اصلاح ماده واحده بودم ولیکن یک حسنی هم بنده در همین

ماده می‌بینم یکی اینکه همان‌طوری که آقایان همکاران محترم تذکر فرمودند این «برای سایر نیازمندی‌های شهر» یک جمله خیلی وسیعی است و بنده از همین اجازه وزارت کشور اتخاذ سند می‌کنیم برای ایجاد پست ترانسفورماتور که فردا هر اصلاحی را به عنوان نیازمندی شهر وسیله قرار ندهند و مزاحمت مردم فراهم نشود و بنده این جهت تأیید می‌کنم و خیلی خوب کرده است وزارت کشور که برای ایجاد پست ترانسفورماتور لایحه تقدیم مجلس کرده است برای اینکه پس فردا ممکن است.... بنده یک مثال ساده‌ای می‌زنم شاید فردا بخواهند تمام محوطه خیابان سعدی را بگیرند و پارکینگ درست کنند و پنج هزار متر از زمین‌های مردم را بخواهند بگیرند و ایجاد زحمت کنند این است که بنده از این موضوع اتخاذ سند می‌کنم و عرض می‌کنم در صورت‌جلسه قید شود که باید برای هر قسمت از این قبیل امور از مجلس کسب اجازه بکنند موضوع دیگر که در اینجا به نظر بنده باز هم مفید است آن استفاده از طبقات فوقانی محل نصب ترانسفوماتورها است چون پست ترانسفورماتورها توجه بفرمایید جناب آقای معاون وزارت کشور پست ترانسفورماتور یک وسعت فوق‌العاده‌ای ندارد شاید در حدود ۵۰ الی صد متر وسعت می‌خواهد یک محوطه محدودی برای ترانسفورماتور لازم است در تهران آن طور که بنده اطلاع دارم متجاوز از پنجاه شصت پست ترانسفورماتور باید برای این کارخانه الستوم ایجاد کرد و بعد هم گویا برق دیگری به شخص دیگری داده‌اند که او هم باید ترانسفورماتور نصب نماید به هر صورت اینها به یک محوطه محدودی احتیاج دارد و شاید هم بشود در زیر زمین این ترانسفورماتورها را نصب کرد و حتی اینجا مذاکره کردیم که بهره‌برداری سعی بکند این کارها را در زیر زمین بکند و روی زمین نرود یک مرتبه برای ایجاد پست ترانسفورماتور چندین طبقه ساختمان مردم را به عنوان این که می‌خواهیم پست ترانسفورماتور ایجاد بکنیم تقاضا می‌کند و بخواهند بگیرند اینها مطالبی است که تذکر می‌دهم برای اینکه شهرداری در موقعی که می‌خواهد این ترانسفورماتورها را نصب کند توجه داشته باشند چون آقایان مستحضر هستند که پست ترانسفورماتور که نقطه معین و یک سانتیمتر معین و دقیقی ندارد و این را می‌شود صد متر و دویست متر این طرف و آن طرف نصب کرد و شهرداری توجه داشته باشد که وقتی این پست‌ها را برای نقشه شهر تهران می‌برد سعی کنند حتی‌الامکان از جاهایی استفاده کند که زیر داشته باشد و در درجه دوم از محل‌هایی که عمارت‌های زیبایی اخیراً ساخته شده و باعث آبروی شهر است مثل سینماهای جدید که ساخته شده و غیره اگر درآن نقاط بخواهد پست ترانسفورماتور ساخته شود این محل‌ها را نگیرد این مصالب را بنده خواستم تذکر بدهم و قسمت اخیر تبصره هم باید اضافه شود و بنده پیشنهاد کردم که نقشه شهر هم باید حتماً به تصویب یک مقام صلاحیت‌داری مثل هیئت وزیران برسد والا ما مواجه خواهیم شد با یک توسعه‌های بی‌جایی در شهرها که توسعه پیدا می‌کند و دیگر اداره کردن آن شهرها چنانچه الان هم مواجه هستیم کار بسیار سنگینی خواهد بود.

رئیس - آقای مشایخی‏

مشایخی - عرض می‌کنم به نحوی که این ماده و تبصره تنظیم شده است برای بعضی از شهرداری‌ها که بخواهند مطابق قانون توسعه معابر برای پست ترانسفورماتور اقدام بکنند و زمین خریداری بکنند اگر این قانون تصویب بشود به عکس مشکلاتی ایجاد خواهد کرد به این جهت بود که پیشنهادی دادم و خواستم در این موضوع توجه آقایان را جلب بکنم در شهرها سازمان برق عملاً به چند قسم مورد استفاده واقع می‌شود بعضی از شهرستان‌ها است که شهرداری به طور کلی برق آنها را تأمین می‌کند بعضی از شهرها است که شهرداری قسمتی از برق را تأمین می‌کند و به دیگران اجازه می‌دهد که قسمت دیگر را تأمین کنند و بعضی از شهرها هم قسمت دیگر را تأمین کنند و بعضی از شهرها هم هست که شهرداری با یک افرادی قرارداد بسته است که نیروی برق را تأمین کنند در عین حال شبکه توزیع برق با شهرداری خواهد بود بنده تذکرم در این قسمت سوم است جناب آقای فرهودی اگر این شهرداری با یک شرکتی یا یک شخصی قراردادی منعقد کرده باشد برای تأمین برق شهر و در عین حال شبکه در وظیفه و عهده خود شهرداری باشد اگر این ماده قانون به این کیفیت تصویب بشود با توجه به اینکه می‌نویسد مشروط بر اینکه برق شهر مال شهرداری باشد با اینکه شبکه متعلق به اوست دیگر پست ترانسفورماتور نمی‌تواند بگذارد شما که نوشته‌اید هرگاه شهرداری توسعه یا اصلاحی را لازم بداند بنده می‌خواهم عرض کنم این جمله مشروط بر اینکه برق مال شهرداری باشد حذف کنند زیرا اگر برای خود شهرداری ممکن باشد برق یک شهر را تأمین بکند هیچ وقت به اشخاص دیگر اجازه استفاده و دادن برق نخواهد داد پس اگر دریک شهری یک قسمت از شهر یا تمام شهر را شرکتی یا شخصی گرفته باشد مسلم است که خود شهرداری قادر نبوده است که به اینها اجازه داده است و اگر همان شرکت از شهرداری تقاضا کرد که برای ترانسفورماتور یک نقطه‌ای تحصیل داده شود وظیفه شهرداری است که وسایل تأمین روشنایی شهر را تأمین بکنند و زمین برای پست ترانسفور ماتور در نظر بگیرد مخصوصاً اینکه تکرار می‌کنم در پاره‌ای شهرستان‌ها شهرداری عمل استفاده از شبکه برق را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است و در عین حال شبکه و توزیع برق با خود اوست در این قسمت اخیر مسلماً باید شهرداری بتواند که زمین برای پست ترانسفورماتور تهیه بکند و در این قسمت خواستم عرض کنم که به پیشنهاد بنده توجه بشود.

رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت در کلیات نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است چون کسی اجازه صحبت در ماده واحده نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود (پیشنهادهای رسیده به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در قسمت اخیر تبصره یک لایحه اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر جمله زیر اضافه شود:

نقشه شهرداری برای هر یک از شهرها از حیث وسعت حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد. مهندس هدایت

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به نام تبصره سه به ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر اضافه شود.

تبصره ۳- حداکثر مقدار زمین برای ایجاد پست ترانسفورماتور در هر نقطه از یک صد مترمربع تجاوز نخواهد کرد.

احمد مهران. مهندس جفرودی مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ علاوه شود:

تبصره محل ترانسفورماتور برق متعلق به شهر نیز مشمول قانون توسعه معابر خواهد بود. اردلان

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم جمله داخل پرانتز ماده اول (مشروط بر اینکه برق شهر مربوط به شهرداری باشد) حذف شود. مشایخی

پیشنهاد می‌نمایم جمله «سایر نیازمندی‌های شهرها» از ماده اول حذف گردد. همچنین تبصره اول ماده واحده

عمیدی نوری

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده اول علاوه گردد.

تبصره- وزارت کشور مکلف است در ظرف یک سال نقشه قطعی شهر تهران را برای لااقل ۵۰ سال تهیه وبرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد دکتر دادفر

۱۰ - طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی‏

رئیس - لایحه با پیشنهادت به کمیسیون فرستاده می‌شود لایحه ایست مربوط به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌ها که قرائت می‌شود.

صدرزاده - بنده یک تذکری دارم راجع به اصلاح قانون توسعه معابر اجازه بفرمایید عرض کنم‏.

رئیس - اجازه بفرمایید در کمیسیون مطرح شود

صدرزاده - در ماده ۱۶ قانون توسعه معابر به کمیسیون دادگستری هم نوشته شده‏

رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود مانعی ندارد و این هم یک اصلاحی است گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ در جلسه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۳۶ لایحه شماره ۸۱۴۵ دولت راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی را با حضور آقایان وزیر فرهنگ و انواری معاون وزارت دارایی مطرح و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده ۱- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانشسراها کافی برای نیازمندی‌های وزارت فرهنگ از حیث آموزگار نیست وزارت فرهنگ می‌تواند کسری آموزگاران را از بین دارندگان گواهینامه کامل متوسطه در تهران و مراکز استان‌ها و از بین دارندگان گواهینامه دوره اول متوسطه به بالا در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها از طریق مسابقه بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی فرهنگ می‌رسد.

ماده ۲- وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانی که طبق ماده یک این قانون به خدمت پذیرفته می‌شوند کلاس‌های کارآموزی ترتیب داده وروش تعلیم و تربیت را به آنان بیاموزد کسانی که استعداد آموزگاری نداشته و در این کلاس‌ها ابراز شایستگی ننمایند بپیشنهاد هیئت ممتحنه از طرف وزارت فرهنگ به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود.

ماده ۳- وزارت فرهنگ مجاز است در نقاطی به غیر از تهران و مراکز استان وشهرستان‌ها که نتواند آموزگاران واجد شرایط طبق ماده یک این قانون استخدام نماید اشخاصی را که صلاحیت دارند به خدمت موقتی معلمی منصوب بدارد و حق‌الزحمه آن‌ها را از اعتبار محل‌های رسمی یا پیمانی و یا با صدور اصلاح بودجه از محل سایر اعتبارات استخدامی پرداخت نماید. خدمت معلمی موقت مزبور برای وزارت فرهنگ هیچ‌گونه تعهدی را غیر از پرداخت حق‌الزحمه ایجاد نمینماید و هر موقع که از خدمت آنان بینیاز گردد آموزگاران رسمی یا کسانی را که طبق ماده یک استخدم میشوند به جای آنان میگمارد. میزان حقالزحمه معلمین موقت بر طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت فرهنگ تدوین خواهد شد و در هر صورت از حداقل حقوق آموزگاران پیمانی تجاوز نخواهد نمود.

تبصره- هر یک از معلمین موقت مذکور در فوق که واجد شرایط استخدامی مندرج در ماده یک بشوند به خدمت پیمانی پذیرفته شده و از مزایای مربوط به اینگونه آموزگاران استفاده خواهد کرد.

ماده ۴- وزارت فرهنگ می‌تواند به آموزگاران پیمانی که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ هستند و یا در آینده طبق ماده یک به طور پیمانی استخدام شوند به ترتیب زیر رتبه رسمی اعطا نماید:

الف- به دارندگان گواهینامه ششم متوسطه در صورت داشتن لااقل دو سال سابقه تدریس رتبه یک آموزگاری و در مقابل هر دو سال خدمت اضافی یک پایه بالاتر داده می‌شود به شرط آن که در موقع اعطاء رتبه از پایه ۳ آموزگاری تجاوز ننماید.

ب - به دارندگان گواهینامه سه ساله متوسطه در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه تدریس و سایر آموزگاران شاغل خدمت در موقع تصویب این قانون در صورت داشتن حداقل چهار سال تدریس پایه یک کمک آموزگاری و در مقابل هر دو سال خدمت اضافی پیمانی یک پایه بالاتر داده می‌شود به شرط آنکه در موقع اعطا رتبه از پایه سه کمک آموزگاری تجاوز نماید. تبصره ۱- آموزگاران پیمانی که در موقع تصویب این قانون سابقه تدریس مندرج در بند الف وب را ندارند هرگاه در آینده مدت تدریس آن‌ها به شرح فوق تکمیل گردد از مزایای این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲- اعطاء پایه‌های فوق منوط به آن است که آموزگار در مدت خدمت موجبات رضایتمندی کامل وزارت فرهنگ را از حیث اخلاق و طرز کار فراهم نموده و علاوه بر این دوره‌های کارآموزی را که به این منظور برای آموزگاران ترتیب داده می‌شود با موفقیت طی نموده باشد.

ماده ۵- رتبه دارندگان پایه‌های آموزگاری یا اداری در صورتی که در موقع تصویب این قانون دارای دانشنامه لیسانس باشند و یا تا پایان سال تحصیلی ۱۳۳۸- ۱۳۳۹ لیسانسیه بشوند به شرط داشتن سه سال سابقه تدریس و تعهد ۵ سال خدمت در هر نقطه‌ای که وزارت فرهنگ در خارج از تهران وحومه تهران تعیین نماید به دبیری تبدیل می‌شود.

کسانی که تعهد خود را بر طبق این ماده انجام ندهند به رتبه اولیه بر می‌گردند نهایت مدت خدمت آنان جزء سابقه خدمت آموزگاری یا اداری منظور ومحسوب می‌شود.

ماده ۶- وزارت فرهنگ مجاز است پایه آموزگاری یا اداری اشخاص زیر را به پایه دبیری تبدیل نماید

الف - کسانی که در موقع تصویب این قانون دارای ۲۵ سال سابقه خدمت در وزارت فرهنگ یا دانشگاه بوده به شرط آن که هشت سال خدمت دبیری و یا جمعاً پانزده سال سابقه تدریس یا مدیریت یا نظامت مدارس و یا ریاست و یا کفالت فرهنگ باشد.

ب - کسانی که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ و دارای بیست و پنج سال سابقه خدمت باشند به شرط آن که دارای تألیفات و تصنیفات علمی یا ادبی مهمی باشند که اهمیت آن مورد تأیید شورای عالی فرهنگ قرار گیرد.

تبصره- ملاک پایه‌های مذکور در فوق حقوق دریافتی قبل از قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر ۱۳۳۳ خواهد بود و مدت توقف در آخرین پایه جزو توقف در پایه دبیری که به موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد.

ماده ۷- به منظور بهبود روش تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح معلومات آموزگاران و کمک آموزگاران وزارت فرهنگ مکلف است در هر یک از دانشسراهای مقدماتی وکشاورزی و یا مدارس دیگر دوره‌های تحصیلی تابستانی یا کلاس‌های شبانه دایر نماید مدت و برنامه تحصیل با تصویب شورای عالی فرهنگ تعیین می‌گردد.

فارغ‌التحصیلان مذکور در فوق از مزایای زیر برخوردار خواهند شد.

الف - آموزگاران رسمی با دارا بودن گواهینامه این دوره تحصیلات در ترفیع رتبه و مقام نسبت به سایرین حق تقدم خواهند داشت.

ب - کمک آموزگاران با طی این دوره تحصیلات در صورت داشتن لااقل ده سال سابقه خدمت تدریس یا مدیریت یا نظامت دبستان می‌توانند رتبه خود را برمأخذ آخرین حقوق دریافتی به آموزگاری تبدیل نمایند.

ماده ۸- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی برای تأمین احتیاجات وزارت فرهنگ کفایت نمی‌کند وزارت فرهنگ کلاس‌های شبانه در دانشسرای عالی و در مراکزی که دانشگاه وجود دارد به منظور تربیت دبیر برای تدریس دوره اول متوسطه دایر می‌نماید داوطلبان این کلاس‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشسراهای مقدماتی و دبیران پیمانی به شرط دارا بودن گواهینامه کامل متوسطه یا گواهینامه مدرسی یا اجتهاد یا افتاء که مورد تأیید شورای عالی فرهنگ باشد انتخاب می‌شوند این داوطلبان باید هریک دارای حداقل پنج سال سابقه تدریس یا ده سال سابقه خدمات آموزشی واداری باشند.

عده لازم همه ساله از طریق مسابقه در تهران و مراکز هر استان با رعایت تناسب احتیاجات هر حوزه انتخاب می‌شوند دوره و برنامه تحصیلات در این مراکز بنا به پیشنهاد دانشسرای عالی وتصویب شورایعالی فرهنگ خواهد بود.

وزارت فرهنگ در انتقال محل خدمت آموزگاران و دبیرانی که در مسابقه انتخاب می‌شوند برای طی دوره تحصیلات این کلاس‌ها تسهیلات لازم فراهم می‌کند و فارغ‌التحصیلان آنها را در صورت تعهد پنج سال خدمت در نقاطی که وزارت فرهنگ احتیاج دارد به غیر از تهران و حومه تهران به خدمت دبیری در دوره اول متوسطه منصوب می‌نماید و در این صورت به دبیران پیمانی پایه یک دبیری و در مقابل هر سه سال خدمت دبیری پیمانی یک پایه بالاتر به شرط آنکه از پایه سه تجاوز نکند اعطاء می‌نماید و همچنین رتبه آموزگاری آن عده را که داری رتبه می‌باشند به رتبه دبیری تبدیل می‌نماید.

تبصره- هرگاه یکی از فارغ‌التحصیلان فوق پنج سال تعهد خدمت خود را در نقاطی که وزارت فرهنگ تعیین نموده انجام ندهد به وضع اول برمی‌گردد فقط در مورد دارندگان پایه رسمی آن مدت از تعهد را که انجام داده‌اند برای ترفیعشان در پایه قبلی محسوب خواهد گردید.

ماده ۹- سابقه مدمت پیمانی کسانی که به موجب این قانون دارای رتبه رسمی می‌شوند در صورت پرداخت کسور بازنشستگی تمام مدت خدمت پیمانی جزو خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.

ماده ۱۰- سابقه خدمت در مدارس غیر دولتی که تحت نظر وزارت فرهنگ اداره شده و یا می‌شود وسابقه خدمت در هنرستان‌های دولتی قبل از انتقال آنها به وزارت فرهنگ و همچنین سابقه خدمت در مدارس ملی در صورتیکه برحسب مأموریت وزارت فرهنگ باشد در اجرای این قانون حکم خدمت در وزارت فرهنگ را خواهد داشت.

ماده ۱۱- هر گاه کمک آموزشی به دریافت گواهینامه دانشسرای مقدماتی یا دانشسرای کشاورزی نائل شود آموزگاری دانشنامه دانشسرای عالی دریافت نماید و یا دبیری با داراشدن دانشنامه دکتری یا معادل آن به موجب قوانین مربوطه خدمت دانشیاری پذیرفته شود وزارت فرهنگ رتبه او را به مأخذ آخرین حقوق دریافت برتبه طبقه بالاتر تبدیل می‌نماید مشروط بر اینکه تعهد قانونی خود را در خدمت آن طبقه که بوده است انجام داده باشد.

ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون به غیر از مواردی که در این قانون و قوانین مصوب دیگر پیش‌بینی شده اعطاء یا دبیری و آموزگاری و کمک آموزگاری همچنین تبدیل پایه اداری به پایه آموزگاری و تبدیل پایه آموزشی به پایه آموزشی دیگر بدون طی دوره تحصیلات مخصوص به هر یک از درجات فوق طبق قوانین مربوطه نخواهد بود.

ماده ۱۳- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در مناطقی که عده دبیر کافی نیست اشخاصی را که صلاحیت دارند برای تدریس دعوت نماید و به دبیران و همچنین کسانی که خدمات فنی انجام می‌دهند ساعات اضافه تدریس رجوع نماید حق‌التدریس این اشخاص طبق قانون مصوب دیماه ۱۳۳۶ از مجموع اعتبارات استخدامی وزارت فرهنگ پرداخت خواهد بود خدمت تدریس مزبور جزو خدمت رسمی نخواهد شد.

ماده ۱۴- وزارت‌خانه‌های فرهنگ و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون فرهنگ - محمد دیهیم

گزارش از کمیسیون امور استخدامی به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه اسفند ماه ۱۳۳۶ لایحه شماره ۸۱۴۵ دولت راجع به استخدامی آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی را با حضور آقای وزیر فرهنگ و معاون وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار داد و خبر کمیسیون فرهنگ تأیید و تصویب نمود. ضمناً تبصره ۴۰ لایحه بودجه سال ۳۷ کل کشور که در کمیسیون بودجه استخدامی تلقی شده بود در این جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تصویب به نام ماده ۱۲ ضمیمه لایحه مزبور گردید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران‏

رئیس - کلیات مطرح است عمیدی نوری‏

عمیدی نوری - یکی از لوایح قابل توجهی که مدتی است مطرح است

و قطعاً اغلب نمایندگان محترم با نامه‌ها و مراجعاتی که شفاهاً و کتباً و حضوراً از طرف اغلب آقایان آموزگاران و دبیران در سراسر کشور شده است رو به رو هستند همین لایحه است بنده نمی‌دانستم که امروز این لایحه مطرح می‌شود شاید واقعاً بیش از دویست سیصد نامه در این یک سال به بنده راجع به موارد این لایحه رسیده است راجع به طرز تبدیل سوابقشان و رسمی شدنشان نظریاتی داده‌اند الان که بنده این لایحه را مطالعه می‌کردم شامل دو قسمت است یک قسمتش که بسیار لازم بود رفع احتیاج فرهنگی اجتماع است قبلاً تربیت شدن معلمین در دانشسرای عالی چون در حال حاضر این توسعه و گسترش که در کار فرهنگ ما پیش آمده که مایه خوش‌وقتی است و توفیقی که ملت ایران نسبت به باسواد شدن پیدا کرده‌اند که واقعاً آمار محصلین ما بی‌اندازه توسعه پیدا کرده است ما مهمترین مشکلمان نداشتن معلم است اغلب از دهات و حوزه‌های انتخابیه مان مراجعاتی به ما می‌شود برای تشکیل مدرسه و دبستان که خودشان هم جا تهیه کرده‌اند و هم اثاثیه فقط تقاضا می‌کنند که وزارت فرهنگ برای آنها معلم بفرستد و وزارت فرهنگ نمی‌تواند تأمین کند برای این که طبق قوانین فعلی بایستی دیپلمه و یا فارغ‌التحصیل دانشسرا بفرستد و اینها هم تعدادشان کافی نیست و هم نمی‌توانند به دهات بروند بنابراین قسمت عمده این لایحه که مربوط به تأمین این قسمت از کادر فرهنگی مملکت است به نظر بنده بسیار خوب است فکری کرده‌اند که از افراد محلی و همین‌طور از دیپلمه‌های متوسطه سیکل اول و دو استفاده بکنند و بنده این قسمت از لایحه را قید می‌دانم که اگر روی آن اقدام شود ما می‌توانیم احتیاج اجتماع و مردم را رفع بکنیم ولی قسمتی که مربوط به تبدیل رتبه‌هاست این را بنده آنطوری که باید نفهمیدم که آیا نظر عموم فرهنگیان یا لااقل حداکثر آنها را تأمین می‌کند یا خیر؟ برای اینکه موادی که ملاحظه خواهید فرمود ماده به ماده شامل یک خصوصیاتی است یک سنواتی است که نشان می‌دهد یک عده خاص مشمول خواهند شد و یک عده‌ای محروم خواهد بود بنده خیال می‌کنم که همیشه در قوانین مهمترین رکن و اصلی که باید مورد توجه باشد رعایت عدم تبعیض و استفاده عامه است هر وقت این قوانین این جنبه‌اش وسیع‌تر و بهتر بود بیشتر مورد استقبال اجتماع و بهتر هم مورد اجرای دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد موادی که ناظر به تبدیل این رتبه هاست اغلب شامل خصوصیاتی است که ظاهر این است که شامل بعضی می‌شود و شامل بعضی نمی‌شود البته اطلاع دارم که کمیسیون فرهنگ در این موضوع خیلی مطالعه کرده و بخیلی از پیشنهاداتی که داده توجه کرده و بنده بسهم خودم از این بابت خیلی خوش‌وقت هستم ولی بنده می‌خواهم این اطمینان را پیدا بکنم و تذکر بنده همین است که اعضای کمیسیون فرهنگ و جناب آقای وزیر فرهنگ که خودشان هم کمال علاقه را دارند ما را مطمئن بکنند که یک عدالت و مساواتی در طرز کار معلمین و آموزگاران و دبیران ما باشد که بیشتر که بیشتر دلگرم بشوند و طوری بشود که تبعیض نشود وبا این حسن نیت و توجهی که مجلس شورای ملی دارد که کمک بشود به آموزگاران و دبیران و فرهنگیان ما و طوری نشود که فدا نسبت به بعضی کمک شده و نسبت به برخی کمک نشده باشد به همین جهت است که نسبت به مواد مربوط به این موضوع معتقد هستم که اگر کلی‌تر و جامع‌تر باشد بهتر است و یک قانونی وضع بشود که جامع‌تر باشد این‌ها مطالبی بود که از کلیات به عرض رساندم در مواد که رسیدیم یکی یکی به عرض آقایان می‌رسانم‏.

رئیس - آقای صدرزاده‏

صدرزاده - خاطر مبارک آقایان مستحضر است که در سال ۱۳۳۳ یک قانونی که از طرف وزارت فرهنگ تقدیم مجلس شد به عنوان قانون ترمیم حقوق فرهنگیان و به موجب آن قانون رتبه‌های آنها تأمین شده بود ولی بعد وزارت فرهنگ در عمل احساس کرد که آن قانون چندان کلیتی ندارد و باز یک عده‌ای هستند که برای تبدیل رتبه و تبدیل وضع استحقاق دارند و مشمول آن قانون مصوب ۱۳۳۳ نمی‌شوند بنابراین این قانون را جناب آقای وزیر فرهنگ به مجلس تقدیم کرده‌اند و هدف‌های این قانون به قراری است که بنده عرض می‌کنم هدف اول این قانون این بوده است که آن اشخاصی که به موجب آن قانون ۱۳۳۳ حرمان‌هایی داشته‌اند به موجب این قانون یک کامیابی‌هایی پیدا کنند این هدف اول است علاوه بر اینکه خود جناب آقای وزیر فرهنگ اهتمام زیادی کرده بودند در این خصوص در کمیسیون فرهنگ و کمیسیون مشترک فرهنگ که خود بنده و جناب آقای دکتر دادفر وعده زیادی از آقایان شرکت داشتیم جلسات متعددی شاید در حدود ۴۰ جلسه تشکیل و برای این کار مطالعات بسیار لازمی شد که تا آنجایی که مقدور است و به سطح علمی برنخورد ارفاق نسبت به آموزگاران و دبیران بشود البته ما نمی‌توانیم هر آدمی، هر آموزگار و دبیری که چند سال سابقه داشته است خدماتش را منظور بداریم بدون اینکه سطح علمی او ترقی کرده باشد و به دو رتبه بالاتری بدهیم این یک نکته اساسی بود که در کمیسیون فرهنگ مورد دقت واقع شد ولی در عین حال آمدیم راهی در اینجا معین کردیم و خود وزارت فرهنگ هم پیشنهاد کرد که ما یک کلاس‌هایی داشته باشیم که در آنجا روش و متد تحصیلات امروز را این معلمین که رتبه‌هاشان ترمیم می‌شود فرا بگیرند یعنی همین‌طور که سال‌های خدمت اینها بالا می‌رود سطح معلومات این معلمین هم می‌رود بالا و آن وقت می‌توانند از رتبه‌ای به رتبه دیگر بروند والا وزارت فرهنگ نمی‌تواند از وجود آنها استفاده کند و بهتر است از وجوه آنها استفاده نکند این یک هدف.

هدف دوم راجع به فرهنگ شهرستان‌هاست که من در اینحا یک توضیحی دارم راجع به تعلیمات اجباری که امروز جناب آقای دکتر شفیع امین فرمودند من در این باب نظرم با نظر ایشان موافق نیست راجع به تعلیمات اجباری تهران گو اینکه در مصاحباتی که شده است خود جناب آقای وزیر فرهنگ هم مصاحبه‌ای کرده بودند و تقریباً با نظری که بنده الان عرض می‌کنم موافقت کرده بودند ولی بعضی از مقامات فرهنگی برای اینکه دستگاه خودشان توسعه بدهند یا شاید حسن نیت هم داشته باشند نمی‌خواهم تخطئه بکنم اینها اصرار دارند که تعلیمات اجباری در تهران شروع بشود این به کلی برخلاف این فکر است که ما نمایندگان مجلس داریم الان مطابق احصائیه‌ای که بیرون آمده است در حدود ۵۰ درصد ساکنین تهران دارای سوادند بلکه بیشتر اما در بعضی بخش‌ها هست که صدی پنج هم سواد ندارند موزون نبودن سطح فرهنگ در تمام تعلیمات اجباری را در تهران اجرا بکنند و باز بخش‌های فارس و آذربایجان ورشت مردمش صدی دو و سه سواد داشته باشند. حالا خواهید فرمود که چه تأثیری دارد؟ عرض کنم معلمین فارغ‌التحصیل دانشسرای عالی به عنوان اینکه در اینجا لازمشان دارند برای تعلیمات اجباری دیگر به شهرستان‌ها نخواهند رفت این عیبش است آقایان کاملاً مطلع باشند والا بنده هم با تعلیمات اجباری در سراسر مملکت موافقم (یک نفر از نمایندگان- همه موافقند) اما این صورت ظاهرسازی‌ها همه‌اش را نباید در مرکز جلوه بدهند همه‌اش تهران نمی‌شود باشد تشریف بیاورند و این بخش‌هایی که در مملکت هست سطح معلومات آنها را بیاورند بالا من گمان می‌کنم که اگر این کار را نکنند ما همیشه در قوانین راه‌هایی باز می‌کنیم که آموزگارها و دبیرها بروند شهرستان‌ها و این بساط تعلیمات اجباری که اینجا فراهم آورده‌اید این راه‌هایی را که ما پیش آورده‌ایم مسدود می‌کند من خیال می‌کنم که همانطور که از اول قرار بود وسایل اجرای تعلیمات اجباری در آنجا سهل‌تر است به علاوه اگر بودجه دارد در آنجا اجرا کنید بهتر است چون بودجه وزارت فرهنگ یک بودجه محدودی است و مثلاً می‌تواند صد تا مدرسه بسازد اگر آن صد تا را تمامش را در تهران ساخت دیگر در رشت و در شیراز کی خواهد ساخت؟ در مراغه کی خواهد ساخت؟ بنابراین من این فکر را که از حالا شروع شده است در اینجا عرض می‌کنم و انشاءالله یک روزی هم با اجازه مقام ریاست به عنوان قبل از دستور در این باب بحث مفصلی خواهم کرد که این راه ظاهر خوبی دارد اما باطنش لطمه به فرهنگ تمام شهرستان‌های کشور می‌زند این را از روی متانت و صلاح‌اندیشی عرض خواهم کرد اما هدف دیگری که از این قانون هست آقایان مسبوق هستند که در شهرستان‌های ایران مردمان دانشمندی هستند که تحصیلات قدیمی دارند اهل مطالعه هستند تحصیلات جدید هم دارند ولی دیپلم و تصدیق نامه‌هایی که امروز متداول است ندارند از آن طرف هم دبیرهایی که دارای شرایط مخصوص باشند به آنجا نمی‌روند و آنقدر ندارند که بفرستند ما در این قانون فکر کردیم که از وجود این اشخاص برای تعلیم و تربیت ابناء و اطفال مردم استفاده بشود و در عین حال هم آنها از وزارت فرهنگ طلبکار نباشند یعنی تا وقتی که وزارت فرهنگ می‌خواهد از آنها استفاده کند و بعد هم که استفاده نکرد و لازم نداشت آنها برند به سلامت دنبال کار خودشان و یک عده کارمند زیادی در وزارت فرهنگ تولید نشود این هم هدف دوم مطلب سوم یعنی هدف سوم این قانون هم در اینجا این بوده است که از اشخاصی که دارای تألیفات هستند و سوابق علمی دارند از وجود آنها هم در این قانون استفاده بشود در تمام این مراحل گفته شده است که اگر این اشخاص که به موجب این قانون تعیین می‌شوند شرایط این قانون را اجراء نکردند برگردند به جای اول یعنی از این قانون نتوانند استفاده کنند اما نکته‌ای که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند بنده خواستم به ایشان تذکر بدهم و آن هدف سوم این قانون است وآن این است که اشخاصی که از قانون مصوب ۳۳ استفاده نکرده‌اند همان نامه‌هایی که برای جنابعالی آمده است برای کمیسیون فرهنگ هم فرستاده‌اند الان در آرشیو مجلس به نظر بنده شاید در حدود ۵۰۰- ۶۰۰ تلگراف و نامه موجود است جناب آقای دولت‌آبادی هم در کمیسیون تشریف داشتند ما تمام این نامه‌ها را بردیم و دقت کردیم و از من حیث‌المجموع آنها توانستیم یک فکر و یک موادی به وجود بیاوریم که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید من می‌توانیم اطمینان بدهم به جنابعالی که اکثریت این نامه‌ها وآن تقاضاها که قابل قبول وموجه بوده است در این قانون پیش‌بینی شده است اما نه تمام آن نامه‌ها برای اینکه اگر می‌خواستیم از ۶۰۰- ۷۰۰ تقاضا تمام را در قانون بگنجانیم شاید محتاج این بود که هزار ماده تصویب

بشود تا تمام آنها تأمین بشود به علاوه بعضی از تقاضاها هم موجه نبود که قبول بشود چون عرض کردم که هدف این بود که اشخاصی که می‌آیند در اینجا و مدت استخدام آنها طوری است که ممکن است آنها را تبدیل کرد از آموزگاری به دبیری یا از کمک آموزگاری به آموزگاری یک شرایطی معین کردیم که سطح علمی آنها بالا برود و یک مدتی تعیین کرده‌ایم که هر کس این مدت را طی کرد بتواند تغییر وضع پیدا بکند پس بنابراین قانونگذار همیشه نمی‌تواند یک قانونی وضع بکند که تمام افراد و اجزاء را شامل بشود همین که اکثریت قریب به اتقاق را شامل بشود آن قانون خوب است و تصور می‌کنم با مطالعاتی که شده است این قانون حداکثر ارفاق را به آنها کرده است بیشتر طبقه فرهنگی از این قانون مستفید می‌شوند هدف دیگری که از این قانون هست این است که ما یک راه و طریقی را باز کریدم که اشخاصی که به موجب این قانون در خدمت آموزگاری پیمانی وارد می‌شوند اینها بعد از یک مدتی و با یک شرایطی بتوانند از پیمانی تبدیل به رسمی بشوند و یک عده‌ای از کمک آموزگاران هستند که اینها هم با شرایطی که تعیین شده است در صورتی که خدمتشان را به خوبی انجام بدهند و رضایت کامل وزارت فرهنگ را فراهم بیاورند ممکن است که از کمک آموزگاری به آموزگاری و از آموزگاری به دبیری ارتقاء یابند بنده تصور می‌کنم با این احتیاطی که شده است و با این احتیاج روزافزونی که مملکت به دبیر و آموزگار و معلم دارد این قانون بهترین وسیله است که احتیاجات وزارت فرهنگ را تا حد بسیار بسیار زیادی رفع بکند (صحیح است) و باز عرض می‌کنم که ما در ضمن این قانون همیشه یک عنایت خاصی به شهرستان‌ها و بخش‌ها داشته‌ایم و مخصوصاً در این قانون یک تمایز دیگری هم قائل شده‌ایم چون در سایر قوانینی که می‌گذشت تهران را نسبت به شهرستان‌ها یک تمایزی می‌دادیم اخیراً متوجه این نکته شدیم که‏ مرکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌ها و بخش‌ها یک تمایزی دارند ما در این قانون پیش‌بینی‌های لازم را کردیم که بخش‌ها و شهرستان‌ها بتوانند از توسعه و پیشرفت فرهنگ بهتر بهره‌مند بشوند با تمام این مراتب در موقعی که این لایحه مطرح بود بسیاری از آقایان معتقد بودند که این لایحه با قید فوریت مطرح بشود ولی ما از جناب آقای وزیر فرهنگ تقاضا کردیم و خودمان هم در کمیسیون اینطور تصمیم گرفتیم که این لایحه به طور عادی مطرح بشود تا اگر آقایان محترم نظریاتی داشته باشند که مفید باشد یعنی این لایحه را به صورت بهتری بیرون بیاورد در اینجا مورد نظر واقع بشود و یک لایحه جامعی به تصویب مجلس شورای ملی برسد (احسنت، احسنت)

رئیس - آقای دکتر دادفر دکتر دادفر بنده موافقم ولی در ماده اول تذکر دارم‏

۱۱ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس - کس دیگری اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

جلسه را ختم می‌کنیم جلسه روز یکشنبه دنباله همین لایحه.

(مجلس ساعت ۱۲ ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏