مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۱۲ نشست ۲۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست وهشتم خردادماه ۱۳۱۲ (۲۴ صفر ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات :
۱) تصویب صورت مجلس.
۲) اقتراع شعب شش گانه.
۳) تصویب اعتبار ساختمان بندر ده نو
۴) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه .
۵) موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه.
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید.)
صورت مجلس روز یکشنبه بیست ویکم خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس- قبل از اینکه بصورت مجلس رأی بگیریم یک اشتباهی را باید تصحیح کنیم درصورت مجلس راجع ببانک فلاحتی نوشته شده است صد و یازده نفر رأی دادند در صورتیکه دقت وشماره شد صد و سیزده نفر بودند عده حاضر در مجلس در جلسه قبل صد و چهارده نفر بوده بنده که عادتاً رأی نمیدهیم پس لایحه بانک فلاحتی با صد و سیزده رأی و باتفاق آراء تصویب شده است
(صحیح است)
در صورت مجلس نظر دیگری نیست
(خیر)
تصویب شد.
- اقتراع شعب شش گانه
[۲-اقتراع شعب شش گانه]
رئیس- موقع تجدید شعب رسیده است عده حاضر در مرکز صد و بیست وهفت نفر بهر شعبه بیست و یکنفر میرسد بشعبه اول یکنفر میافزائیم که بیست ودو نفر بشود.
شعبه اول – آقایان: پورسرتیپ ، کورس، فرشی ، دکتر سمیعی ، مولوی ، پارسا، اعظم زنگنه ، معدل ، شریعت‌زاده ، میرزا محمد خان وکیلی ، ملک زاده آملی ، جمشیدی، مفتی ، ارگانی ، میرزائی ، امامی، لیقوانی، امیر حسینخان بختیاری، محلوجی، نوبخت ، شیرازی.
شعبه دوم – آقایان: طباطبائی وکیلی ، افسر، حمزه تاش، پیرنیا، حسنعلی میرزا دولتشاهی ، مصدق جهانشاهی، علوی سبزواری ، منصف، دکتر قزل ایاغ ، سهرابخان ساگینیان ، رهنما، صفاری ، دکتر طاهری
طالش خان ، قوام، حاج تقی آقا وهاب زاده ، کازرونیان ، بهبهانی، دکتر ملک زاده ، یونس آقا وهاب‌زاده، فتوحی.
شعبه سوم – آقایان : سلطانی شیخ الاسلامی ، اورنگ ، دبستانی ، دشتی، بختیار، مرآت اسفندیاری ، باستانی، حاج غلامحسین ملک ، سید کاظم یزدی ، شریفی میرزا موسی خان مرآت ، آقا رضا مهدوی ، اسعد همراز ، ملک مدنی ، هزار جریبی ، مژدهی ، حاج میرزا حسینخان فاطمی ، جرجانی ، ثقةالاسلامی ، دکتر امیر اعلم.
شعبه چهارم- آقایان : شاهرودی ، دکتر ضیاء ، هدایت ، ایزدی ، اسکندری، محسن آقا مهدوی ، مخبر فرهمند، محیط ، عراقی ، موقر ، بیات ماکو، حیدری ، نواب یزدی ، دکتر لقمان ، امیر ابراهیمی ، امیرتیمور فزونی،رهبری ، دکتر ادهم ، حاج محمد رضا بهبهانی ،دبیر سهرابی.
شعبه پنجم – آقایان: لاریجانی ، افخمی ، حاج امین اصفهانی ، ارباب کیخسرو شاهرخ ، اعتبار ، فهیمی ، پناهی ، کازرونی ، مقدم ، محسن خان قراگزلو، تربیت ، روحی ، کاشف ، خواجوی ، دریانی ، معتصم سنگ، دکتر شیخ افشار، ناصری، دکتر احتشام، دادگر.
شعبه ششم – آقایان : دادور ، دکتر سنگ ، مؤید احمدی ، نیک پور ، بنکدار، کفائی ، بیات ، میرزا یانس، احتشام زاده ، طهرانچی، طباطبائی دیبا، اسدی ، مسعودی خراسانی ، دهستانی ، آصف ، مؤید قوامی، حاج میرزا حسنخان اسفندیاری ، اقبال ، مجد ضیائی ، میرزا علیخان وکیلی ، طهرانی.
(یکی بر شعبه یک افزوده میشود: آاقی دکتر بهرامی )
- تصویب اعتبار ساختمان بندر ده نو
[۳-تصویب اعتبار ساختمان بندر ده نو]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع بساختن بندر ده نو قرائت میشود:
خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر طرق لایحه نمره ۵۶۸۱ آن وزارتخانه راجع بساختمان بندر ده نو رامطرح و تحت شور قرار داده بالاخره با لایحه مزبور موافقت واینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادی دولت است تقدیم میدارد.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت میشود:
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه میدهد مبلغ سه میلیون ریال از عایدات قندوشکر برای مصارف ساختمان بندر دهنو بوزارت طرق تأدیه نموده و از عایدات بندری در آتیه مبلغ مزبور را مسترد دارد.
رئیس- اشکالی نیست موافقین ورقه سفید خواهندداد
(اخذ واستخراج آراء بعمل آمده صد و سه ورقه سفید تعداد شد.)
رئیس-عده حاضر درموقع اعلام رأی صد و شش باکثریت صد وسه رأی تصویب شد.
- تقدیم ده فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۴-تقدیم ده فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
وزیر عدلیه (آقای داور)- بنده یک لوایحی دارم که تقدیم میکنم وبرای استحضار آقایان موضوع هر کدام را عرض میکنم این لوایح میرود بکمیسیون یکقسمت از آنها بعد میآید بمجلس و یکقسمت از آنها هم بعد از آنکه لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه در مجلس تصویب شد در همان کمیسیون مطرح میشود و با تصویب کمیسیون اجراء میشود عجالتاً لوایحیکه هست و بعد هم لوایحی تهیه شده اینها یک لوایحی است که بعضیها در دوره گذشته هم داده شده است نظر بانقضاء دوره مدت بعضیها در کمیسیون مانده بود و بعضیها هم لوایح جدید است چون وقت آقایان را نمیخواهم بگیرم موضوع این لوایح رامختصراً عرض میکنم . یکی راجع است باشخاصیکه در مهمانخانها و پانسیونها میروندو بالاخره مدیون که میشوندواز آنجا میخواهند بیرون بروند صاحب پانسیون و مهمانخانه باید حق این را داشته باشد که اثاثیه او را نگاهدارد و خلاصه یک وسیله سریعتری از وسایل عادی برای احقاق حق خودش داشته باشد مسلم است اگر منکر شد طرف او حق احقاق خودش را دارد ولی صاحب مهمانخانه هم حق نگاهداری اسباب او را باید داشته باشد در همه جا معمول است و در عمل اسباب زحمت شده وباید یک راهی برایش پیدا شود یک لایحه هم راجع است بتحریر ترکه که در موقع بودجه هم یک عبارتی بود در مقابل اعتبار عایدات که آقایان توضیح خواستند و بنده هم توضیح عرض کردم که از دوره قبل ما خواستیم این قانون را بدهیم وماند برای این دوره البته یکی از لوایحی است که ممکن است بخودمجلس بیاید از نقطه نظر اهمیت والبته با خود آقایان اعضاء کمیسیون هم شور میشود. یک قسمت دیگر لایحه است راجع باموال بلاصاحب و اموال اشخاص بدون وارث. یک لایحه هم هست راجع به یک اشتباهی که در یکی از مواد قانون ثبت اسناد در قسمت جزائیش شده است از برای اصلاح آن لایحه آورده‌ایم . یک لایحه دیگر هم هست راجع بسرقتی که متهم به آن سرقت یا زن یا شوهر یا برادر یا پسر یا دختر صاحب مال باشد اغلب اتفاق می‌افتد که بدبختانه شاید برای اینکه عصبانی هستند و اوقات تلخی میکنندیا زن از دست شوهر یا شوهراز دست زن یا پدر از دست پسر و بالعکس میآیند و اقامه دعوی میکنند که مال یا یک قسمت از مال را دزدیده و بعد وقتی که از آن حالت حرارت می‌افتد و منصرف میشوند ما نمیتوانیم ول کنیم مورد از مواردی نیست که با گذشت مدعی خصوصی بتوانیم صرف نظر کنیم این است که بیشتر اوقات این ادعا ناشی از مناقشات خانوادگی است و بهتر این است که اگر صرف نظر کردند صرف نظر شود. یک قسمت هم راجع باختیاری است که ازنقطه نظر حفظ قانون باید بتمیز داده شود البته آقایانی که با اصول محاکمات سر و کار دارند میدانند در اصول محاکمات جزائی چند ماده هست مربوط بتقاضای تمیزی که صرف از نقطه نظر خود قانون وبدون تأثیر در کار طرفین دعوی است البته طرفین دعوی ممکن است در یک مدت معینی اگر میخواهندتمیز بدهند ولی ممکن هم هست که طرفین دعوی تمیز ندهند و مدت هم بگذرد و بعد وزارت عدلیه از نقطه نظر اینکه باید قانون اجرا شود لازم بداند که آن حکم نقض شود برای اینکه رویه عمومی تمیزی را همه متوجه باشند این نقض فقط از نقطه نظر واقعاً دستور تمیزی است در قانون ما هم هست ما یک نقصی که در عمل دیدیم وآن این است که مینویسد احکام و قرارهایی که قابل تمیز هستند اگر مدت گذشته باشد وزیر عدلیه یا مدعی العموم تمیز بدون آنکه تأثیری درحق طرفین داشته باشد میتوانند از نقطه نظر حفظ قانون تمیز بخواهندما خواستیم که تنها اینطور نباشد بعضی قرارها هست که قابل تمیز هم نیست مامیخواهیم آن دستور تمیزی برای حفظ قانون درهر صورت داده شود این است که این لایحه را تقدیم میکنم یک مسئله دیگر هم راجع است باحوال شخصیه از قبیل ارث نکاح طلاق وامثال آن از برای ایرانیهای غیر شیعه یک اختلافاتی البته آقایان میدانند که در این قسمت بین فرقه های مذهبی هست از این جهت این لایحه که تقدیم میشود این اجازه را میخواهد که در قسمت احوال شخصیه مربوط بایرانیهای غیر شیعه عادات مسلمه مذهبی آنها را در نظر بگیرد
(صحیح است)
و یکی هم لایحه ایست که اضطرار و عمل به ما نشان داده که باید بیاوریم راجع به چکهایی است که بی محل داده میشود در این اواخر دیده شده است اشخاصی هستند که بی محل چک میدهند بعد معلوم میشود که محلی نداشته است اینجا یک قسمتش کلاه برداری است وتعقیب میشودبعضی مواردش هست که تطبیق باقانون نمیشود و بهمین جهت هم بوده است که هم این را در خارج یک مورد خاصی پیش‌بینی کرده اند و هم امروز ما ناچار شدیم که بیاییم واز این کار بدی که بعضیها پیش گرفته اند جلوگیری کنیم یک لایحه دیگر هم راجع است به املاکی که بطور بیع شرط معامله شده است البته آقایان میدانندکه در نتیجه چند قانون بالاخره ما رسیدیم باینجا که اگر کسی ملکی را به بیع شرط معامله کرده است یا در حقیقت گرو گرفته باشد چون مسلم است که قصد متعاملین قصد بیع نبوده حکم به بیع نمیکنیم ولی در عمل اشکال دیگری هست و آن این است که با اشخاص قبل از این قوانین یا حتی حالا هم میآیند و تقاضای ملک میکنند راجع به ملک محکوم به بی حقی میشوند آنوقت باید تازه برود عرضحال بدهد راجع به اصل وجهی که داده است. طلب او محل حرف نیست اما چون عرضحال راجع بملک داده مطابق اصول محاکمات محکمه مجبور است مورد تقاضا را رسیدگی کند و آنوقت بایستی برود از سر بگیرد این واقعاً اسباب زحمت است بعد از آنکه در تمام مراحل پنجسال چهار سال دویده تازه بایستی برود یک عرضحال دیگر بدهد برای اصل معامله باین جهت ما این را گذاشتیم که اگر کسی هم بنا شد تقاضای تخلیه کرده باشد و بعد نسبت به وجه تقاضا بکند محکمه بتواند رسیدگی کند یک لایحه دیگری هم هست راجع به وضعیت دعاوی و اختلافات ملکی واینها در لرستان. آقایان البته میداند که از چند سال قبل دولت اقداماتی کرده است و میکند ازبرای عمران وآبادی لرستان و برای ایلاتی که عادت ندارند باینکه جایی ساکن باشند و زندگی آرام بکنند آنها را عادت بدهند در ضمن این کشمکش ها و قبل از این کشمکش‌ها والان این کشمکش ها از نقطه نظرهای نظامی حل شده ولی از نقطه نظر دعاوی حقوقی بین عده زیادی اختلافات و دعاوی هست اغلب به املاک هم ادعا دارند اشخاصی دیگر هم بر آنها ادعا دارند و برای این که اینها این جا تکلیفشان زودتر معلوم شود و وقتی هم صاحب ملک میشود زودتر علاقه پیدا کند چون اخیراً دولت تصمیم گرفته است خالصجات خودش را تقسیم بکند بین کسانی که زراعت میکنند از اهالی محل و ثانیاً راجع به این دعاوی یک طرز خاصی را درنظر بگیرد که حل شود چون آقایان البته میدانند و همیشه هم گفته شده است که جریان عدلیه بطئی است هر قدر هم که انسان تسریع بکند این یک چیزی است که در هیچ جای دنیا هر قدر هم که سعی بکنند به سرعتی که انسان نشسته است و حرف میزند و به مطلب توجه میکند به آن سرعت نمیشودپیشرفت در همه جا وقتی شما آمدید یک تشریفات خاصی قائل شدید که اصول محاکمات ناچار است آن تشریفات را قائل شود هر قدر هم سعی شود باز زیاد است و کار طول میکشد البته اگر ما بخواهیم روی آن اصول و این تشریفات کار آنها راحل کنیم سالهای سال طول میکشد این یک لایحه ایست که اختیاری از برای دولت میخواهد که راجع به تشکیلات قضائی در آنجا برای این که یک تسهیلاتی را درآن جا قائل شود که یک قسمت از قوانین مملکتی را تا سه سال معوق بگذارد که ترتیباتی نوشته شده که به چه ترتیب این اختلافات رفع شود واینطور عمل شود و دو قانون را استثناء کرده یک قانون هم لازم نبود استثناء شود که هیچ قانونی نمیتواند آن را استثناء کند وآن قانون اساسی است که ضرورت نداشت ذکر شود ودو قانونی را که ما این جا استثنا کردیم یکی قانون جزاست ویکی دیگر هم قانون ثبت اسناد برای اینکه مجازات را با نظامنامه نمیشود درست کرد و مصلحت نیست و قانون ثبت املاک را هم که دارد کم کم اسطتس و وسعتی پیدا میکند آنرا نمیشود در ردیف قوانین دیگر گذاشت واز این دو قانون که گذشت راجع به دعاوی یک اختیاری خواسته شده است که بشکل سهلتری حل شود. اینها لوایحی است که بنده با شرح وتفصیل عرض کردم خدمت آقایان که وقت آقایان راهم گرفته باشم ولایحه اختیارات را هم اگر تا آخر این جلسه رسید که بامضای آقای رئیس‌الوزراء رفته است که تقدیم میشودوالا میماند برای جلسه دیگر.
- موقع ودستور جلسه آینده – ختم جلسه
[۵-موقع ودستور جلسه آینده – ختم جلسه ]
رئیس- ما کار دیگری در دستور نداریم که منظور آقای وزیر عدلیه را دایر بانتظار وصول لایحه تأمین بکند بنابراین جلسه را ناگزیر هستیم ختم کنیم واز کمیسیون عدلیه تقاضا کنیم چون منادی این حرفها خود اعضاء کمیسیون بودند که بایستی کارهای زیاد تدارک شود و صرف وقت شود و حالا که ایشان سهم وظیفه خودشان را ایفاء کرده اندکمیسیون هم برای مجلس کارها را آماده کند که کار داشته باشیم . بنابراین به انتظار این که کمیسیون کارهای لوایح را انجام کند جلسه را روز یکشنبه تعیین میکنیم (کلالی: آن لایحه واگذاری شبستر) لایحه مربوط بواگذاری شبستر هم مطابق تعهدی که آقایان در بین هم دارند که قبل از این که لوایح در فراکسیون نگذرد به مجلس نمی‌آید در فراکسیون نگذشته است وباید در روزی که فراکسیون هست آنجا بگذرد وآن هم برای دستور جلسه آینده حاضر خواهد شد.
جلسه آینده یکشنبه چهارم تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه واگذاری شبستر و لوایح تقدیمی آقای وزیر عدلیه که برای شور مجلس حاضر میشود
(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر ده نو
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه میدهد مبلغ سه میلیون ریال از عایدات قندوشکر برای مصارف ساختمان بندر ده نو بوزارت طرق تأدیه نموده و از عایدات بندری در آتیه مبلغ مزبور را مسترد دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست وهشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس‌مجلس شورای‌ملی-دادگر