مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۲۰
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۹ ذیحجه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- بقیه شور لایحه تمدید اختیارات قانونی آقای وزیر عدلیه و تصویب آن
۲- قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای طباطبایی دیبا نائب رئیس تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه ۲۵ خرداد را آقای دیوان بیگی قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان: اسفندیاری - آیت‌الله‌زاده خراسانی - نظام مافی - سید ابراهیم‌خان قوام - لیقوانی – بنی‌سلیمان - فرشی -
میرزا ابراهیم آشتیانی - میرزا حسن‌خان وثوق - زعیم غائبین بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: علیخان اعظمی - حشمتی - حاج حسن آقا ملک
دیر آمدگان بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: نوبخت - میرزا محمدتقی بهار.
نائب رئیس - در صورت مجلس اعتراضی نیست؟
(گفته شد خیر)
نائب رئیس - تصویب شد
نائب رئیس - لایحه عدلیه مطرح است آقای دکتر مصدق
دکتر مصدق - بنده قبل از آن که در پیشنهاد خودم توضیحاتی که لازم است عرض کنم. راجع به فرمایشی که آقای یاسایی فرمودند و یک فرمایشی هم که آقای وزیر عدلیه فرمودند...
یک نفر از نمایندگان - بلندتر آقا
دکتر مصدق - چشم. برحسب ماده ۱۰۹ نظامنامه می‌خواهم یک توضیحاتی بدهم. آقای یاسایی در نطقی که فرمودند. فرمودند: فلانی عقیده به لیسانسیه‌های مدرسه حقوق ندارد. در صورتی که بنده به لیسانسیه‌ها عقیده دارم و این دلیل نمی‌شود اگر من به یک کسی یک حرفی زده‌ام. اگر بگویند مثلاً یک نفر از وکلا بد است این دلیل بر این نیست که همه وکلا بد باشند. اگر یک نفر لیسانسیه کاری کرده باشد دلیل بر این نیست که بنده به دیگران معتقد نباشم. بنده به لیسانسیه معتقدم و حقیقت وجود آنها را برای مملکت مفید می‌دانم و مملکت را روزی دارای سعادت می‌بینم که امثال اینها زیاد بشوند و مملکت هم بتواند از وجود آنها استفاده نماید. این عقیده بنده است نسبت به آنها و اما آقای وزیر عدلیه یک فرمایشی فرمودند یعنی از بنده گله کردند و اگر بنده در مجلس یک عرضی کردم ایشان تصور کرده‌اند که من خواسته‌ام بگویم که ایشان خواسته‌اند بنده را تطمیع کرده باشند برای رفتن به عدلیه. بنده خدا شاهد است که یک چنین تصوری را به هیچ وجه من‌الوجوه نکرده‌ام مقام و ساحت ایشان منزه از این است که کسی را تطمیع بکنند. ایشان اگر فرمایشی به بنده فرمودند از روی عقایدی بود که به بنده داشتند و مایل بودند که بنده را ببرند به عدلیه و واقعاً از وجود بنده استفاده کنند و بنده هم اگر رفتم فقط برای این بود که ایشان با این که کمال عقیده را به بنده دارند ولی عرایض بنده را قبول نکردند. این بود که گفتم خوب اینجا یک اختلافی است حضرتعالی به من عقیده دارید لکن عقاید مرا نپذیرفتید بنابراین من در عدلیه چه کار می‌توانم بکنم اصل قضیه این بود والا بنده به هیچ وجه من‌الوجوه سو نظری ندارم. این را مخصوصاً خواستم توضیح داده باشم مبادا یک سوءتفاهمی شده باشد. اما راجع به پیشنهاد در باب توضیحاتی که راجع به ماده پیشنهادی خودم دارم قبلاً لازم است که خاطر محترم آقایان را مسبوق کنم که توضیح هر چیزی باید متناسب با آن چیز باشد اگر یک کسی نقشه بکشد برای ساختن یک شهر بزرگی و بعد بخواهد در آن نقشه توضیحی بدهد هر قدر که آن شهر بزرگ‌تر باشد توضیحش مفصل‌تر است ولی اگر یک کسی بخواهد یک نقشه بکشد برای یک دهی البته ده کوچک است توضیح آن هم باید کوچک‌تر و مختصرتر باشد. بنابراین توضیح هر پیشنهادی باید متناسب با آن پیشنهاد باشد. اگر بنده پیشنهاد می‌کنم که اختیارات قانونگذاری از ماده واحده موضوع بشود این مسأله به قدری بزرگ است که شما که امروز می‌خواهید برای شش ماه دیگر اختیار جان و مال مردم را به یک وزارتخانه واگذار کنید که خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند بنده اگر در این موضوع پنج ساعت هم توضیح بدهم باز زیاد نیست ولی معذلک بنده تا حدی که ممکن بوده است توضیحات خودم را به اختصار نوشته‌ام و در اینجا به عرض آقایان می‌رسانم امیدوارم که آقایان توضیحات بنده را قبول
بفرمایند و توجه بفرمایند و اگر هم نظریاتی دارند بررد دلایل بنده بفرمایند بنده خودم یکی از اشخاص هستم که با کمال انصاف و وجدان هر فرمایشی آقایان بفرمایند قبول می‌کنم و خدا می‌داند هیچ مقصودی ندارم غیر از این که می‌خواهم امروز که یک نفر ایرانی می‌خواهد اصلاحاتی در عدلیه به عمل بیاورد موافقت‌نامه داشته باشد به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قواه مملکت به شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه. قوه قضائیه و قوه اجرائیه.
وضع قانون که عبارت از قواعد و احکامی است که هیئت تقنینیه برای حفظ انتظامات جامعه تصویب می‌کند از وظایف قوه مقننه است و چون به موجب اصل ۲۸ متمم قانون اساسی «قوا ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل‌تر خواهد بود»
لذا قوه تقنینیه نمی‌تواند انجام این وظیفه را به عهده یکی از قوا دیگر واگذارد که هم واضع قانون باشد و هم قانون را تطبیق نماید.
و اختیاراتی که مجلس شورای ملی در ادوار تقنینیه به کمیسیون عدلیه مجلس برای وضع قوانین داده است با این اصل مخالف نیست زیرا کمیسیون مزبوره جزء قوه تقنینیه و به علاوه قوانینی که در دوره پنجم تصویب نموده جامع نظریات تمام نمایندگان بوده است و بنده مخصوصاً قوانین موقت عرض نمی‌کنم زیرا قانونی که واضعش بشر است دائمی نیست و کلمه موقت هیچ اثری از آثار قانون را تخفیف نمی‌دهد و اگر ما قایل شویم که یکی از قوای دیگر بتواند وظیفه مجلس را انجام دهد آیا بهتر نیست که مجلس این حق را به تمام وزارتخانه‌ها داده و باز یک بودجه سنگینی را از دوش مردم بردارد؟ بنده تصور می‌کنم همان طور که تصویب دوازدهم‌های موقتی ایجاد سوابقی نموده است که مجلس شورای ملی از انجام یکی از بزرگ‌ترین وظایف خود را نظارت کامله در جمع و خرج مملکتی است باز مانده همان طور هم تصویب این قبیل مواد سبب می‌شود که تدریجاً تمام وزرا تحصیل اختیارات نموده و در انقضا مدت برای ابقا مقام و یا انجام کارهای ناتمام بدون هیچ دلیل و برهان درخواست تمدید نمایند و بالنتیجه وجود مجلس باطل شده و آثار قوه تقنینیه فقط بودجه سنگینی باشد که به دوش ملت می‌گذارد. این است عرایض بنده در خصوص ماده پیشنهادی که تصویب آن برخلاف قانون اساسی است ممکن است بگویند مخالف قانون مزبور نیست. در این صورت باید معلوم شود که تمدید مدت در صلاح مملکت هست یا نیست؟ آیا ماده واحده همان طور که تصویب شد به موقع اجرا رسیده؟ و آیا قوانین موضوعه آنقدر مفید است که صلاح مملکت تمدید شش ماه دیگر را ایجاب می‌نماید؟ به نظر بنده تحقیقات در این موضوع از دو جهت ضروری است: اول این که معلوم شود رفتار دولت برطبق ماده واحده مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ بوده یا نه؟ و بعد قوانینی که وضع شده مفید است یا نیست؟ تا هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود از روی اطلاع باشد. به موجب ماده مزبوره که می‌گوید: «وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش به مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماد» هر عملی که در عدلیه شده باید مطابق قوانین تشکیلات و استخدام قضات باشد تا این که به مورد آزمایش در آمده موقعی که قوانین مزبور به مجلس پیشنهاد می‌شوند نواقصشان اصلاح شود چون بنده از جریان عدلیه بی‌اطلاعم نسبت به تشکیلات عرض نمی‌کنم ولی ماده اول قانون استخدام قضات را که می‌خوانم و از این قرار است: «پس از تشکیلاتی که وزیر عدلیه به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ می‌دهد احدی را نمی‌توان به خدمت قضایی و پارکه و ریاست دفتر محاکم پذیرفت مگر این که دارای شرایط ذیل باشند» بنده نمی‌دانم که ماده مزبوره اجرا شده است یا نه؟
اگر استخدام قضات و اعضا پارکه و دفاتر محاکم برطبق قانون استخدام صورت گرفته جمله: پس از تشکیلاتی که وزیر عدلیه می‌دهد احدی را نمی‌توان پذیرفت مگر این که واجد شرایط مندرجه در ماده اول باشد مورد پیدا نمی‌کرد. و اگر قانون اجرا نشده یعنی اوصاف مدعوین برطبق قانون استخدام جدید نیست چه شده قانونی که برای اصلاحات وضع شده اجرا ننموده‌اند. آیا اشخاصی...
(صدای زنگ نائب رئیس)
نائب رئیس - آقای دکتر ماده ۶۳ را هم رعایت کنید.
دکتر مصدق - بنده عرض کردم توضیحات باید متناسب با موضوع باشد.
بعضی از نمایندگان - بگذارید صحبتشان را بکنند.
نائب رئیس - نظامنامه مانع است ولی حالا که مجلس اجازه می‌دهد بفرمایید.
دکتر مصدق - آیا اشخاصی به شرط معینه در ماده اول یافت نمی‌شد؟ و یا این که مقتضیات این طور ایجاب می‌نمود که اعضا قدیم بدون محاکمه خارج شوند و اشخاص دیگری قائم‌مقام آنها گردند.
از همه غریب‌تر ماده دوم است که می‌گوید: «اشخاصی که قبل از انحلال عدلیه مستخدم یا منتظر خدمت عدلیه بوده در تشکیلاتی که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ داده می‌شود از طرف وزیر عدلیه دعوت به شغلی نشوند اعم از این که سابقاً امتحان داده یا از امتحان معاف بوده‌اند در آتیه نمی‌توانند به خدمت قضایی و پارکه پذیرفته شوند مگر با دادن امتحان مطابق پروگرامی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود - که این مانده برخلاف اصل / قانونگذاری است زیرا حقی را که اشخاص برطبق قوانین سابق تحصیل نموده‌اند حقوق مکتبه گویند و هیچ قانونگذاری منکر حقوق مکتسبه نمی‌شود و این حقوق را وقتی می‌توان از کسی سلب کرد که در نتیجه محاکمه باشد بنده یک مثال که علما علم حقوق غالباً ذکر نموده‌اند خدمت آقایان عرض می‌کنم و آن این است که سال ۱۸۷۵ میلادی مملکت فرانسه قانون اساسی خود را تجدید نظر کرد نظریاتی سبب شد که از ۳۰۰ نفر اعضا مجلس سنا ۷۵ نفر عضویتشان مادام‌العمر و دائمی باشد.
مرتبه اول این عده را خود مجلس مؤسسان انتخاب نمود و برای بعد به مجلس سنا حق داد که هر یک از آنها که فوت نمود عضو دائمی دیگر انتخاب نماید ده سال بیشتر نگذشت که افکار عمومی نسخ این قانون را که برخلاف اصول حکومت ملی است لازم دانست قانون مزبور نسخ شد بدون این که به حقوق مکتسبه اعضا دائمی مجلس سنا که تا چند سال قبل هم یکی دو سه نفر از آنها بود خلل رساند همین ایراد وارد است در موضوع موادی که راجع به وکلای عدلیه زیرا قانون تشکیلات وکلای عدلیه را سه قسم تعیین نموده.
(۱) وکلای رسمی (۲) وکلای موقت (۳) وکلای اتفاقی - وکلای رسمی آنهایی هستند که دیپلم مدرسه حقوق داشته باشند -
وکلای موقت کسانی هستند که در مرکز و ولایات به توسط کمیسیون‌های خاصی که در قانون پیش‌بینی شده انتخاب شوند.
وکلای اتفاقی هم آنها هستند که شغلشان وکالت نیست و فقط در سال سه مرتبه می‌توانند وکالت نمایند.
بر طبق ماده ۱۲۷ قانون تشکیلات وکلای موقت هر سال یک مرتبه انتخاب می‌شوند در ولایات رئیس محکمه استیناف پنج نفر از معتمدین محل را دعوت می‌کند که با خود او یک کمیسیون شش نفری تشکیل داده وکلای موقت را انتخاب نمایند و در مرکز هم وزارت عدلیه کمیسیونی مرکب از شش نفر تعیین می‌کند که از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت بوده‌اند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل
تشخیص می‌دهند با اکثریت و با رای مخففی برای وکالت رسمی یا موقت انتخاب نمایند.
اعتراضات بنده در این ماده این است: اولاً بدون محاکمه و محکومیت حق هیچکس را نمی‌توان ساقط کرد خصوصاً این که اسقاط حق به واسطه رای مخففی و رای‌دهندگان خودشان داوطلب وکالت باشند ثانیاً همان طور که مقام قاضی تأمین است و هیچ وزیری نباید او را منفصل کند و یا بدون رضایت شغلی او را تغییر دهد همان طور هم مقام وکیل باید ثابت باشد تا این که بتواند از قضاوت متخلف شکایت نموده حقوق موکلین را حفظ نماید وکیلی را که هر سال یک مرتبه کمیسیون و در حقیقت رئیس استیناف انتخاب کرد متزلزل است و تحت نفوذ واقع می‌شود لذا قادر نیست که شکایت نماید. ثالثاً در آخر هر سال که رای مخفی با عده‌ای از وکلا مساعدت نکرد باید موکلین کارهای خود را نصفه کاره و ناتمام از وکلای منفصل گرفته تحویل وکلای منصوب نمایند.
از اینها غریب‌تر ماده ششم قانون استخدام قضات است که می‌گوید: اشخاصی که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده مورخه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ در تشکیلات جدید عدلیه دعوت شده و قبول خدمت می‌نمایند (اعم از این که خدمتی داشته باشند یا خیر) دارای رتبه خواهند بود که در حکم آنها نوشته شده باشد و از کلیه حقوقی که قانون برای مستخدمین دولت منظور داشته استفاده می‌نمایند که بنده تصور می‌کنم این ماده مخالف هرگونه اصلاح است و از تبصره ماده واحده ۲۷ بهمن ماه کاملاً سوءاستفاده شده است زیرا مقصود قانون‌گذار این نبود که اشخاص بی‌سابقه وارد ادارات شوند و بدون طی مراحل اداری و تحصیل تجربه و اطلاعات سیر برقی نموده درجات عالیه قانون استخدام را حائز کردند بلکه مقصود این بوده است که وزیر عدلیه از اعضا سایر ادارات که در عدلیه مفیدند با رتبه‌های خودشان دعوت نماید و از اشخاص تحصیل کرده هم که سابقه ندارد تشویق شده به جای این که عضو مبتدی باشند درجات ابتدایی قانون استخدام را حائز گردند این طریقی که تبصره اجرا شده تنها نه باعث خرابی است زیرا تا اشخاص درجات ابتدایی قانون استخدام را طی نکنند در درجات عالیه نمی‌توانند مفید باشند بلکه باعث یاس آنهایی است که سال‌ها خدمت می‌کنند و هنوز در درجات ابتدایی قانون استخدامند به علاوه بنده شنیده‌ام که به استناد این ماده جمعی دعوت و در احکامم صادره درجاتشان معلوم و انتظار دارند که بعدها وارد عدلیه شوند حالا مفهوم این ماده همین است. با نیست عرض نمی‌کنم ولی این را باید گفت که اگر مدعوین سابقه ندارند معلوم می‌شود ضرورت ندارد والا پس از صدور حکم بلافاصله باید وارد شوند چنانچه سابقه دارند و رتبه‌هایی فوق رتبه‌های خودشان به آنها داده شده کدام عدل و انصاف حکم می‌کند که سوابق یک عده با موقع رتبه‌های زیاد حفظ شود و عده دیگر به غضب آقای وزیر مبتلا و حتی از عضویت هم خارج گردند آیا معنی اصلاح همین است؟
یک ماده دیگری هم که از منطق دور است ماده ۴۴ قانون استخدام است که می‌گوید «قضاوت و صاحب‌منصبان پارکه‌های هیچ حوزه به استثنای مرکز و حوزه‌های صلحیه نباید از اهالی آن حوزه باشند» که اگر دلیل آن را می‌فرمودند اسباب تشکر بود.
این است اعتراضات بنده نسبت به چند ماده که عرض شد و چون سایر مواد تا آزمایش نشود عامه عیب آنها را نمی‌دانند نسبت به آنها عرضی نمی‌کنم و یقین دارم که هر بنایی که خشت اول آن کج گذارده شد به همان حال می‌ماند. مجلس شورای ملی یک اختیاراتی با آقای وزیر عدلیه داد خوب بود اول یک راپرتی از عملیات چهار ماهه، از انتخاب اشخاص و حقوقی که تاکنون تصویب شده به مجلس می‌دادند و بعد با دلایل موجهه درخواست تمدید اختیارات می‌نمودند.
وزیر عدلیه - بنده گاهی فکر می‌کنم که اگر تمام
اشخاصی که میلشان این است با یک نفر ایرانی به طوری که آقای دکتر مصدق فرمودند مساعدت بکنند و کار بکنند واقعاً کار آن کسی که می‌خواهد کار بکند خیلی خوب می‌شود ولی خوب این هم یک نظری است. ایشان در یک جلسه که بنده نبودم قبل از دستور و حالا هم در ضمن این پیشنهاد یک فرمایشاتی فرمودند که بنده دو قسمت می‌کنم یک قسمت درست داخل در موضوعی که الان مطرح است بود که اظهار می‌کردند اختیار قانونگذاری از طرف مجلس به یک شخصی داده می‌شود و داخل آن شدند یک قسمت هم بنده خیال می‌کنم وقت مذاکره‌اش در آن موقعی است که آن مواد و تشکیلات به مجلس بیاید و در اینجا مطرح شود و بعد از شش ماه اگر اعتراض دارند باید بگویند. والا در وسط شش ماه نباید بحث شود. ولی با وجود این که این مسأله موقعش حالا نیست و نباید بنده وارد در قضیه شوم عرض می‌کنم این که بنده پریروز و دیروز خیلی مایل بودم همه صحبت‌ها بشود. برای این است که وقتی اینجا یک صحبتی می‌شود و بنده هم اینجا می‌توانم حرف‌هایم را بزنم و بالاخره آن مردی که صحبت آقای دکتر مصدق را می‌شنوند صحبت بنده را هم بشنوند لیکن اگر بنا باشد اینجا گفته نشود بعضی‌ها چنین تصور می‌کنند آقای دکتر مصدق در مجلس می‌خواست چه مسائل بزرگی را بگوید و نگذاردند و این خیلی بد می‌شد و باید اظهارات طرفین درست شنیده شود. بعد قضاوت شود. عرض می‌کنم یک مسأله‌ای است که مخصوصاً بنده توجه آقایان را به طرف آن جلب می‌کنم و آن مسأله‌ای است که در اول اشاره کردم. اختیار قانونگذاری را آقای دکتر مصدق می‌فرمایند و بعضی از مواد قانون اساسی را هم خواندند و اگر هم نخوانده بودند باز ما یادمان بود به جهت این که این اندازه‌ها یادمان هست، حالا اگر مسأله ۱۸۷۵ فرانسه یادمان نباشد و لیکن دیگر قانون اساسی خودمان یادمان است می‌فرمایند که به موجب قانون اساسی حق قانونگذاری با مجلس است، بنده گمان می‌کنم این مسأله اصلاً موضوع بحث نیست، مجلس شورای ملی هم نمی‌تواند این حق شرابکسی واگذار کند. بنده عرض می‌کنم که نمی‌تواند و (نمی‌تواند) را هم خیلی قرص باید گفت زیرا اگر فرضاً هم آمد این کار را کرد تازه ترتیب اثر به آن داده نمی‌شود، به جهت این که نمی‌توانسته است انتقال بدهد و فرضاً هم یک رایی بدهد آن رای به هیچوجه نمی‌تواند صورت قانونی داشته باشد - اما بنده در این صحبت می‌کنم که آیا این کاری که شده است این اختیار قانونگذاری دادن است؟ اگر این باشد بنده هم با شما موافقم و هیچ حرفی ندارم. مسأله این است که قانون چه چیز است؟ قانونی اساسی ایران تعریف کرده که یک موادی باید بیاید در این مجلس علنی و با حضور یک عده از آقایان که به حد نصاب باشد با یک ترتیب معینی در شور با یک رسوم و آدابی بگذرد. هر کدام از این تشریفات و آداب و رسوم عمل نشود آن قانون نیست، حالا اگر همه آقایان حاضر به علاوه آقایانی که امروز حاضر نیستند تشریف ببرند در خارج و در منزل یکی از آقایان وکلا به نشینند و در یک مسأله هم به اتفاق بدون تماشاچی و بدون ترتیبات مجلس خیلی خودمانی به یک قضیه رأی بدهند، آقای دکتر مصدق: بنده از جنابعالی می‌پرسم این قانون می‌شود؟...
بعضی از نمایندگان - خیر نمی‌شود.
وزیر عدلیه - پس هیچ فرق نمی‌کند قانون همان است که در این مجلس بگذرد. عرض می‌کنم که در اینجا یک رویه مدنی است در مجلس شورای ملی از چند دوره قبل ایجاد شده و آن این است که لوایحی را که دولت می‌آورد قبل از این که مجلس رأی بدهد اجازه می‌دهد که در فلان کمیسیون یا فلان محل رسیدگی شود و بالاخره رأی می‌دهد و به دولت می‌گوید که این پیشنهاداتتان را یک قدری در ضمن عمل تجربه کنید، این جنبه اصولی مسأله است. حالا هم اگر این نظر را بخواهیم اتخاذ کنیم از نقطه نظر علمی آقای دکتر مصدق باید این فکر را بکنند که ما وقتی اینجا حرف می‌زنیم همه‌اش نباید این فکر را بکنیم که اشخاصی
که اهل فن نیستند در خارج خوششان بیاید یا بدشان بیاید، باید فکر این را هم بکنیم که وقتی آدم اسمش دکتر مصدق شد و آمد اینجا یک مذاکره کرد یک چهار نفر آدم مطلع هم که در خارج می‌نشینند از نقطه نظر علمی مسأله را صحیح بدانند. آن چیزی را هم که می‌فرمایند اگر در اینجا باشد باز یک قسمت از قانون است و گمان می‌کنم یک چیزی است که از آقا خیلی پذیرفته نیست که این نظر را داشته باشد...
دکتر مصدق - تفکیک است
وزیر عدلیه - اینجا گفته می‌شود: آیا خوب است یک لوایحی را دولت همین طور بدون این که در عمل گذاشته شود بردارد بیاورد یا ترجمه کند یا خیر خودش ترتیب بدهد و بیاورد به مجلس یا این که خوب است قبلاً یک بحث‌هایی درش بشود و مخصوصاً در عمل یک امتحاناتی بشود؟: مملکت ایران مدنی است که این رویه را اتخاذ کرده و بنده هم به سهم خودم صرف نظر از قضیه عدلیه عرض می‌کنم به شرط این که درش افراط نشود این ترتیب بد نیست. برای این که ما مسائل‌مان به طوری که بایستی حلاجی بشود نمی‌شود و منحصراً عمل می‌بایستی تشخیص بدهد که این لوایح خوب است یا نه، پس بنابراین بنده عقیده‌ام این است که مجلس شورای ملی نه حق انتقال حق قانونگذاری خودش را به کسی دارد و نه این که تا به حال این کار را کرده است و نه در این موردی هم که رأی داده است این تعبیر را می‌شود کرد. مجلس روی همان رویه و نظری که‌الان عرض کردم آمده است یک اختیاری داده است یعنی خواسته است یک نظر مساعدی به یک شخصی نشان بدهد و آمده است گفته است که من به تو اختیار می‌دهد و تو برو یک موادی را تهیه بکن و آنها را هم آزمایش بکن شش ماه هم حرف نمی‌زنم و پس از شش ماه نتیجه عملی را به مجلس بیاور. مسأله این بوده است و بنده این را ابداً مخالف قانون اساسی نمی‌دانم و تا به حال چندین مرتبه مجلس این کار را کرده است، دفعه آخرش هم همین است که راجع به موضوع عدلیه کرد. حالا اگر آقایان اکثریت وکلا می‌فرمایند که حقیقت راستش این است که ما این مسأله را بلد نبودیم و آقای دکتر مصدق این مسأله را حلاجی کردند و با تاریخ و مواد فرانسه آمدند اینجا به ما گفتند و ما یاد گرفتیم و گفتند من یک آدم حقوقدانی هستم می‌گویم که‌ای اکثریت مجلس شما آن کاری را که کرده‌اید برخلاف قانونی اساسی بوده و نفهمیده‌اید، اگر این طور است البته مجلس شورای ملی خودش می‌داند ولی بنده شخصاً عقیده خودم را عرض می‌کنم و گمان نمی‌کنم برخلاف قانون اساسی باشد. یک نکته دیگری را آقا در ضمن مذاکراتشان فرمودند نمی‌دانم این را بعد از روز پنجشنبه در نطق خودشان اضافه کردند یا روز پنجشنبه هم بود چون آقای مدرس یک فرمایشی فرمودند که خیلی شبیه به این بود و شاید این از روی آن باشد: ابقای مقام...
مدرس - بنده هیچوقت در مقابل هو اظهار عقیده نمی‌کنم.
وزیر عدلیه - نمی‌دانم. روی هم رفته واقعاً این حرف خیلی خوب است که تا کسی می‌آید یک کاری بکند بگویند تو می‌خواهی دوام بکنی. صرف نظر از این که هیچ اعتراضی بر هیچکس نمی‌شود کرد که سعی کند به مقام خودش باقی بماند اگر هم یک کسی است که نظر خصوصی دارد اگر هم خواسته است یک کاری بکند باید دوام داشته باشد و بالاخره این کار دوام لازم دارد - آقا که تصدیق می‌فرمایند عدلیه هرجایی (حالا عدلیه خودمان نه) که این کار را بخواند درش کرده باشند اینها چیزی نیست که در فاصله دو ماه و سه ماه و چهار ماه بشود کرد. بنده که یک معجزه برای خودم قایل نشده بودم و آقایان هم هیچوقت این توقع را نداشتند پس این نشد که تا من یک مسأله بگویم بگویند می‌خواهی دوام کنی! خیر بنده تا آنقدری که آقایان مساعدت بفرمایند و اوقاتشان تلخ نشود...
مدرس - ما هیچ مساعد نیستیم.
وزیر عدلیه - تا آن اندازه که اکثریت میل داشته باشند می‌مانم و البته هر وقت که بنده احساس کردم که دیگر میل ندارند بدون این که هیچ با هم کشمکش داشته باشیم می‌روم پی کارم...
مدرس - هیچوقت نداشتند.
وزیر عدلیه - و البته آقایان هم نظریات عالی و فکرهای خوب و عقاید صحیح و خدماتی که تا به حال به مملکت کرده‌اید بعد از این هم خواهید کرد اما راجع به این که موافق آن ماده عمل شده یا نه: البته باید در آن موقع صحبتش را کرد آقا برداشتند یک موادی را ذکر کردند و آنها را خواندند که با این که حالا موقع نیست بنده در بختش وارد شوم ولی معهذا چون گفته شد باید جواب عرض کنم می‌فرمایید اشخاص را در ماده اول اول نوشته است که در آتیه هر کس داخل تشکیلات عدلیه می‌شود باید دارای فلان شرایط باشد. بنده برای تشکل عدلیه مجبور بودم یک تربیتی را برای امروز در نظر بگیرم و یک تربیتی را هم برای آتیه یعنی ده سال پانزده سال بعد که بالاخره روزبه‌روز البته مملکت‌ها دارای اشخاص با اطلاع بیشتر می‌شود آن راجع به آتیه مملکت است اما امروز آمدم یک اشخاصی را بنابر اختیاری که مجلس داد درش هم بحث شد، صحبت شد، اعم از این که سابقه داشته یا نداشته تصریح شد که یک اشخاصی را استخدام کنم. بعد هم فکر کنیم که برای آتیه ما کاری بکنیم که در برروی اشخاص بسته باشد مگر کسانی که از توی یک مدرسه بیرون آمده باشند و دارای معلومات معینی باشند. در اینجا اشاره کردند با این که اعضای قدیم بدون محاکمه خارج شده‌اند آقا تمام بحث جنابعالی و بنده که به طور خصوصی صحبت کردیم سرهمین مسأله بود. این که می‌فرمایید من عقاید شما را نشنیدیم سر همین قضیه بود. شما عقیده تان این بوده باید یک محکمه درست کرد و اشخاص را محاکمه کرد و با محاکمه بیرون کرد بنده به جنابعالی عرض کردم باز هم عرض می‌کنم که این ترتیب عملی نبود و نتیجه خوب هم نمی‌داد دلیلش را می‌گویم. اولا وقتی یک اشخاصی سرکار نشسته‌اند و تمام وسایل کار و تمام نفوذها را دارند خیلی مشکل است از برای یک قضاتی که بخواهند یک کاری را بکنند طوری بکنند که از دوسیه معلوم شود...
دکتر مصدق - حالا هم ممکن است همین کار را بکنند.
وزیر عدلیه - اجازه بدهید. بنده که در بین فرمایشات شما عرضی نکردم. جنابعالی چرا عصبانی می‌شوید. حالا آمدیم فرضاً بنده می‌خواستم این کار را بکنم از کجا می‌توانستم پیدا کنم اشخاصی را که بیایند که هم کسانی باشند که درباره آنها هیچ صحبتی نشود که هر رأیی که دادند آن رأی قاطع باشد جلو حرف مردم را که نمی‌شود گرفت. باید طوری باشد که هم خودشان حاضر باشند برای این کار و هم یک اشخاص قابل توجهی باشند بنده آن روز عرض کردم حالا هم می‌خواهید اشاره کنم که آن اشخاص کی‌ها بودند. آقا شما خودتان حاضر نشدید به دلیل این که امروز هم عرض می‌کنم برای تشکیلات ولایات بیایید و بنده حاضر هستم آنچه را که تشخیص دادید شما و آقای مدرس و دو نفر دیگر راجع به اشخاص هر کسی را گفتید خوب نیست باید کنار گذاشت آنها را نمی‌آورم و هر کس را گفتید خوب است قبول می‌کنم معهذا حاضر نمی‌شوید...
دکتر مصدق - اساس غلط است.
وزیر عدلیه - گفتگو سر اساس نیست. گفتگو سر این است که ما همه منتظر هستیم که یک کسی یک کاری را بکند بعد از این که کرد برویم اعتراض کنیم. این درد بی‌درمان این مملکت است و تا این فکر را نکشیم ممکن نیست مملکت ترقی بکند (بعضی از نمایندگان صحیح است) در اینجا هر کس ملاحظه می‌کند که من در خانه‌ام نشسته‌ام چرا بیایم یک کاری بکنم که پنجاه نفر صد نفر، دویست نفر با من مخالف بشوند
خوب حالا اگر ده هزار نفر باشند باید مثل من یک قدری دیوانه مزاج باشد که داخل بشود. عقلا که این کار را نمی‌کنند پس بنا براین اگر می‌خواستیم نتیجه بگیریم امکان نداشت از آن راهی که شما سیر می‌کنید وارد شویم اگر عدلیه را منحل کردیم برای این بود که غیر از این طریق نمی‌توانستیم یک کاری بکنیم شما حالا می‌آیید این قضیه را از سر می‌گیرد که بدون محاکمه اعضا را خارج کرده‌اید و حالا یک چیزی را هم عرض کنم که در ضمن مذاکره فرمودید که از جریان فعل عدلیه اطلاعی ندارم سابقاً هم البته خیلی در جریانش نبودید بنده به شما اطمینان می‌دهم، قول می‌دهم، اشخاصی در عدلیه بودند مخصوصاً در مرکز (در ولایات یک صورت دیگری داشت) ولی در مرکز اگر هزار کار هم که شما خبر دارید می‌رفتید توی توصیه‌هاشان نگاه کنید هیچ اثری از آنها نبود دو سیه‌ها پاک و درست...
دکتر مصدق - حالا هم پاک می‌شود
وزیر عدلیه - اجازه بدهید آقا. اجازه بدهید با این است که بنده باز برمی‌گردم البته بنده مخالف نیستم شما مخالف هستید باشید بنده حرفی ندارم از این که یک نفر ده نفر بیست نفر مخالف باشند بنده عرض می‌کنم تا آن روزی که بنده اکثریت داشته باشم کار می‌کنم و البته مخالف بنده هرچه می‌خواهد بگوید ربطی به موضوع ندارد جنابعالی قضاوتتان برای بنده یک قضاوت قطعی نمی‌تواند باشد بنده به شما عقیده دارم دلیل براین نیست که هر نظری دارید من قبول کنم این دلیل نمی‌شود. عرض کردم جنابعالی تشریف بیاورید رئیس تمیز بشوید خوب است ولی عقیده نداشتم که جنابعالی بیایید یک همچو کاری را بکنید زیرا یک آدمی هستید خیلی عصبانی وسط کار هم اوقاتتان تلخ می‌شود بنده این حال را ندارم مرا باید کشت! اما برای ریاست تمیز چنان که تقاضا کردم باز هم تقاضا می‌کنم پس تعیین اشخاص برای کارهای معینی است بنده اگر در آن قضیه به شما عقیده داشتم دلیل براین نیست که هرچه بگویید گوش کنم آن رویه را بنده مصلحت ندانستم قبول کنم ولی این را که می‌فرمایید اشخاصی را بدون سابقه آورده‌اید. مقصود از آن ماده هم این نبود که بنده یک اشخاص فی سابقه را بیاورم از رتبه یک آنجا شروع کنم اگر مقصود همچو چیزی بوده است که بنده و مجلس و اکثریت یک اشتباه بیرون آوردید. خوب حالا فایده این کار چه بود؟ اگر ما یک اشخاصی را خواستیم برای مقامات مهمی بیاوریم از نقطه نظر این بود که در آنجاها آدم لازم داشتیم. آن وقت بنده یک کسی را که به عقیده‌ام خوب بود باید بگویم جنابعالی بیایید ثبات بشوید بعد ترقی خواهید کرد به رتبه دو و سه؟ آیا واقعاً مقصود این بود؟! چه فرمایشی است آقا؟! اما راجع به وکلای عدلیه مسأله وکلای عدلیه د رغیاب بنده یکی دو مرتبه صحبت شده. آقای فیروزآبادی هم تقریباً یک قدری علمدار این فکر بوده‌اند و لیکن بنده از خود آقا می‌پرسم وکیل در مسائل مربوطه به عدلیه به اندازه قاضی اگر اهمیت نداشته باشد و اگر واقعاً طرف توجه نباشد خیال می‌کنید کار عدلیه پیش می‌رود؟! در این اصولی که امروز معمول است وکلای واقعی بالاخره کسانی هستند که نتیجه محاکمه را از روی آن رویه و پرو صدور نتیجه می‌گیرند و به ترتیبی که اقامه دلیل می‌کنند و اسناد می‌آورند و مذاکره می‌کنند می‌توانند بالاخره قاضی را به یک رایی برسانند. قاضی هر اطلاعی از قضیه داشته باشد و در خارج از دوسیه هر حرفی بزند البته ترتیب اثر به آن نمی‌دهد. در این صورت تصدیق بفرمایید که یک چنین اشخاصی چقدر باید درشان دقت شود. اینجا ما یک ترتیبی داریم وقتی که بنای یک کاری می‌شود اول هر کدام فرد فرد یک نظری اظهار می‌کنیم بعد هم یک نظر اجتماعی گاهی پیدا می‌کنیم که غیر از آن نظر است که اغلب مواقع به بنده می‌گفتند و از ولایات می‌نوشتند هنوز هم می‌نویسند که آقا این مسأله وکلای عدلیه را اهمیت بدهید اما
وقتی که می‌گوییم این را عجالتاً می‌خواهم در تحت یک انتظامی در بیاوریم از برای این است که امروز فعلاً یک فکری بکنیم تا انشاءالله در آتیه مدرسه حقوق ما با یک پروگرام بهتر و کامل‌تری شاگرد بیرون بدهد و در این مملکت عده اشخاصی که حقوق می‌دانند و تحصیلات حقوق کرده‌اند زیاد بشود و در آتیه این کار منحصر به آنها بشود ولی برای این که از حال تا آن روزی که مدرسه حقوق یک مقدار کافی شاگرد داشته باشد چکار باید کرد؟ حالا ما می‌آییم یک تربیتی درست می‌کنیم و می‌گوییم درب را از امروز به بعد ببندیم و می‌گوییم خوب از آن روز تا به حال هر چه شده بسیار خوب این آقایانی هم که آمده‌اند سرکار به یک ترتیبی نظر به سوابقشان بگذاریم کار بکنند بعد در آتیه منحصر شود به اشخاص تحصیل کرده. بعد جنابعالی می‌آیید می‌فرمایید که اگر وکلا را بخواهید انتخاب کنید و خود وکلا هم در آنجا نظر داشته باشند اعمال غرض می‌شود. ممکن است. خیلی هم ممکن است ولی ایشان وقتی می‌خواهند مسائل را حل کنند نباید بعضی مواردش را نگاه کنند به طور کلی بایستی نگاه کرد که آیا بایستی این درب را باز گذاشت که هرکس می‌خواهد بیاید وکالت کند اگر آقا وقت داشته باشید بنشینید بنده دلم می‌خواهد یک قدری صرف وقت بکنید و ببینید که در همین عدلیه (حالا ولایات را کنار بگذاریم که یک قدری خراب شده است) در همین مرکز کار چقدر اشخاص به واسطه عدم اطلاع وکیل خراب شده است به واسطه این بوده است که وکیل سند را برده به طرف داده. به واسطه این بوده است که با هم تبانی کرده‌اند...
دکتر مصدق - محاکمه کنند
وزیر عدلیه - اینها یک مسائل کوچکی نیست و مسائلی نیست که به قدری ریزو خورد باشد که شما متوجه نباشید باید چشم را باز کرد و دید، حالا وقتی که خواستیم این کار را بکنیم این البته برخلاف مصالح یک عده‌ای است و آنها یک کارهایی می‌کنند، یک گفتگوهایی می‌کنند، جنابعالی هم یک چیزی را می‌شنوید و آن چیزی را هم که شنیده‌اید یک چیز ثبت شده می‌دانید و می‌آیید اینجا می‌گویید، عرض می‌کنم در تمام مسائلی که می‌فرمایید راجع به وکلای عدلیه برفرض که به قول شما بعضی‌هاشان هم یک اعمال فرضی نسبت به بعضی‌ها بکنند بنده این را نمی‌توانم تصدیق نکنم اما اگر یک اشتباهی شده باشد خیلی کم است باید راه‌حل پیدا کرد و ترتیبی کرد که اگر کسی شکایتی داشته باشد یک مرجعی برایش باشد که برود به آن مرجع حرفش را بزند اما این غیر از آن است که شما می‌گویید آیا برای این که وکیل رسمیت داشته باشد چه باید کرد؟ باید جلوش را ول کرد؟...
دکتر مصدق - محاکمه.
وزیر عدلیه - می‌فرمایید محاکمه. آقا: مسأله محاکمه که شما می‌فرمایید کار سهل و ساده نیست. بسا می‌شود شما اطمینان دارید، قطع دارید، یقین دارید این قاضی یک کسی است که در فلان قضیه و فلان مورد و فلان محاکمه پول گرفته است ولی نمی‌توانید این را ثابت کنید باز می‌فرمایید محاکمه. باز بالاخره این دو رویه است یکی رویه با محاکمه که بدبختانه آن وقتی که مالیه تشریف آوردید فرصت ندادند ببینند چه می‌کنند. حالا هم به من فرصت ندهید که یک روزی بنده هم مثل شما بتوانم بگویم، خواستم بکنم نگذاشتی، عرض کنم در هر حال بنده تصور می‌کنم که چون ایشان پیشنهادشان را زیاد توضیح دادند بنده هم یک قدری زیاد حرف می‌زنم...
دکتر مصدق - تشکر می‌کنم.
وزیر عدلیه - خلاصه این شد که اختیار قانونگذاری را مجلس نه به بنده می‌خواهد بدهد و نه تا به حال به کسی داده است. گفتگو این است که لوایحی را باید در عمل گذاشت و امتحان کرد یا نه؟ اگر غیر از این باشد آقا کار بنده پیش نمی‌رود حالا شما طور دیگر تصور می‌کنید خودتان می‌دانید، بنده عرض می‌کنم یک کسی را که شما می‌گویید به او
مساعدت می‌کنید، مساعدت این نیست که فکر خودتان را به او تحمیل کنید باید بگذارید تا آخر آن شخص فکر خودش را اجرا کند. اگر در هر قدم شما یک نقشه جلوی پایش بگذارید فکر او عملی نمی‌شود.
شده این طور صلاح می‌دانم از برای این که کار زودتر بگذرد باید در یکی از کمیسیون‌ها که تعجب می‌کنم خود آقایان عضوش بودند...
دکتر مصدق - بنده قبول نکردم.
وزیر عدلیه - اگر قبول نکردید چرا تشریف آوردید آنجایی که برخلاف قانون اساسی کار می‌کنند؟!...
دکتر مصدق - بنده قبول نکردم از آقای مشیرالدوله تحقیق کنید. فقط آمدم آنجا حرف بزنم.
(خنده نمایندگان)
وزیر عدلیه - بنده خیلی اسباب تأسف یک مملکت می‌دانم که به یک نفر شخص محترمی از یک وزارتخانه بنویسند که آقا: در یک کمیسیونی برای یک کار معینی دعوت می‌شوید تشریف بیاورید، آقا وقت خودشان را تلف می‌کنند می‌آیند آنجا آن وقت در یک مجلس رسمی می‌گویند که من آمدم آنجا حرف بزنم...
دکتر مصدق - برای این که به مجلس پیشنهاد شود.
وزیر عدلیه - خیر آقا همچو قراری نداشتیم. بلی قرار بود آن مواد را به مجلس پیشنهاد بکنیم. اما کی؟ بعد از شش ماه، حالا هم می‌گویم قرار است ولی بعد از آن‌که به موقع آزمایش و عمل گذاردیم آن وقت به مجلس می‌آوریم و مجلس هم در این خصوص قضاوت می‌کند.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم...
یک نفر از نمایندگان - دو مرتبه قرائت شود.
(پیشنهاد آقای دکتر مصدق به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اختیار قانونگذاری که وظیفه مجلس است از اختیارات موضوع شود.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد...
بعضی از نمایندگان (با همهمه) - نمی‌شود رأی گرفت.
نائب رئیس - در نظامنامه مانعی نیست که نشود به این پیشنهاد رأی گرفت. آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده - به نظر بنده موافق اصول پارلمانی این پیشنهاد قابل آن نیست که اصلاً موضوع رأی واقع شود زیرا مجلس شورای ملی اختیاری قبلاً به وزیر عدلیه دایر به این که وضع قانونی بکند نداده است، یعنی وظیفه مجلس شورای ملی را انجام بکند یا این که حق قانونگذاری به وزیر عدلیه منتقل شده باشد. مجلس چنین لایحه را تصویب نکرده است بلکه تصویب کرده است که مصوبات یک کمیسیونی را که به منزله یک لایحه قانونی قابل یشنهاد به مجلس است برای این که در آزمایش نواقصش رفع شود موقتاً به موقع اجرا بگذارد و این را نمی‌توان عنوان انتقال حق قانونگذاری داد. بنا براین نمی‌شود در این پیشنهاد رأی گرفت.
نائب رئیس - آقای عراقی
عراقی - بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم
نائب رئیس - موافقید آقا؟
عراقی - موافقم با صحبت آقای شریعت‌زاده
بعضی از نمایندگان - در این موضوع نمی‌شود صحبت کرد.
نائب رئیس - پیشنهاد آقای بهار قرائت می‌شود
(به مضمون آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق ذیل تبدیل شود.
ماده واحده - مجلس به وزیر عدلیه اختیار می‌دهد که در مدت چهارده ماه با شور کمیسیونی مرکب از پنج نفر که در مجلس انتخاب خواهد شد تشکیلات مرکز را تحت تجدید نظر قرار داده و تشکیل ولایات را نیز خاتمه دهند.
نائب رئیس - آقای بهار
بهار - بنده یادداشت‌های مفصلی تهیه دیده بودم راجع به اشتباهاتی که در تشکیلات جدید عدلیه شده است ولی
بعد از آن که محسوس شد که آقای وزیر محترم عدلیه در مقابل اعتراضات ارقامی یا اعتراضات منطقی یا بالاخره اعتراضات حقوقی به شوخی جواب می‌دهند و به مناظرات شخصی شبیه می‌کنند مدافعات عمومی و کلی را لذا بنده یادداشت‌های خودم را برای اظهار نیاوردم و در جیب خودم پنهان کردم. خیلی متاسفم از این که غالب مسائلی که اینها جزو اصول مسلمه هیئت اجتماعی مشروطیت بوده است به تدریج در نتیجه احساسات شخصی دارد پایمال می‌شود از آن جمله یک اصل مسلمی است که هیچوقت وزیر نباید یا به یک وکیل خواه در جز اکثریت باشد خواه در عداد اقلیت طرفیت شخصی بکند و بالاخره آن تعارضاتی که حق داده‌اند وکلا با هم بکنند وزیر عهده‌دار آن قبیل تعارضات بشود این هیچ سابقه نداشته است. این از اخلاق پارلمانی هم دور است. بنده به آقای داور فوق‌العاده ارادت دارم، اخلاص دارم، همیشه هم با ایشان دوست بوده‌ام ولی بی‌اندازه در جلسه گذشته و این جلسه متأثر شدم که ایشان سمت مهمی را که سمت وزارت است و باید بالاخره مخلوط با متانت باشد از دست می‌دهند و مثل یک نفر وکیل مدافع عصبانی طرف می‌شوند منتهی به جای این که با یک قیافه عصبانی طرف بشوند با یک قیافه مضحکه طرف می‌شوند با وکلا و این فوق‌العاده اسباب تأسف است باید ایشان جواب‌هایشان متین و در روی آن موضوعاتی باشد که به ایشان اعتراض شده است. اگر هم باید حملاتی کرد یا مغالطه کرد یا بالاخره بیانات مضحکه‌آمیزی کرد باید به عقیده بنده به عهده مدافعین ایشان واگذار شود باز برعکس می‌بینم مدافعین ایشان خیلی با متانت صحبت می‌کنند و خودشان در مدافعات داخل در شخصیات می‌شوند لهذا بنده یادداشت‌هایی را که یک قسمتش را آقای دکتر مصدق فرمودند و بیش از آنها بنده یادداشت داشتم که من باب تذکر می‌خواستم با آقای وزیر عدلیه و هواداران ایشان عرض کنم آنها را از ترس این که مبادا به بنده هم از این قبیل تعرضات بشود فعلاً مسکوت عنه گذاشتم اتفاقاً انحلال عدلیه هم یکی از همان قضایایی است که مقرون با همان تأسف اولیه بنده است زیرا دیده می‌شود که هر قدر آن عمل مشحون به مصالح و هر قدر منجر به اصلاحات عمده بشود تکافو با آن یک ضرری که از شکل شروع به کار به ضمانت‌های مشروطیت وارد شده است نخواهد کرد بالاخره یک وزیری که هنوز به مجلس شورای ملی معرفی نشده است و یک مملکتی که انقلاب درش نیست مملکتی که با اصول تکامل و قانونگذاری و اصول متانت دارد راه می‌رود این وزیر محترم قبل از این که به مجلس شورای ملی معرفی بشوند یک دفعه می‌آیند و یک وزارتخانه را که زندگانی یک ملتی در دست او است به کلی منحل می‌کنند. شب خواب می‌بینند و فردا عدلیه را منحل می‌کنند. در انحلال عدلیه مفاسدی که مترتب می‌شود آنها را جلوی چشم نمی‌آورند استقلال قطعی و حتمی قضاوت را که یکی از امور روشن و بدیهی است و هر طفلی می‌داند که قاضی تا متکی به یک مبادی ثابتی نباشد نمی‌تواند قضاوت بکند این استقلال را از بین می‌برند. در نتیجه آن انحلال بدوی و بی‌سابقه قانون استخدام را که پس از سال‌ها گفت و شنود پس از سال‌ها گفت و شنود پس از آن‌که برخلاف عقیده آقای یاسایی جنجال احزاب در این مملکت به جایی رسید که بالاخره کمیته تشکیل دادند و بالاخره اشخاصی را زدند و در توی خیابان کشتند برای این که به مقامات اداری دخل و تصرف نشود، بعد از این محسوس شدن بدبختی‌های اخلاقی که در نتیجه نبودن قانون استخدام در این مملکت محسوس شد بعدها از آن‌که ما می‌دیدیم که هر سه ماه یک مرتبه یک وزیری می‌آید و تمام اعوان و انصار و بستگان خودش را داخل در یک وزارتخانه می‌کنند و تمام مستخدمین نجیب با شرف را بیرون می‌ریزد، بعد از آن‌که دیده شد که مستخدمین ادارات به واسطه عدم استحکام مبانی اداری خودشان متشبث به هر رذیله و فضیحتی می‌شوند آمدیم در دوره چهارم یک قان استخدامی نوشتیم. بالاخره این قانون استخدام
زاییده شده احتیاجات هیجده ساله مشروطیت بود. قانون استخدام برخلاف انحلال عدلیه و سایر قضایایی که یکی دو ماه است دیده می‌شود از روی احساسات نبود. زاییده شده یک خیالات مخصوصی که مربوط باشد به چهار پنج نفر و نتیجه او هم منجر بشود به مقاصد شخصی نبود بلکه قانون استخدام نتیجه احتیاجات و زاییده شده اختیارات مبرهه هیجده سال مشروطیت بود و مربوط به تقلید هم نبود زیرا در نوشتن قانون استخدام فوق‌العاده احتیاجات مملکت و آن حالات اجتماعی مخصوصه مملکتی در نظر گرفته شد و این قانون نوشته شد. اگر این قانون بد بود باید آن را بیاورند در مجلس اصلاح کنند این انحلال لغتی و این خوابی است که وزیر محترم دیدند ضرر دومش قضیه قانون استخدام بود. قانون استخدام را این عمل به باد داد این عمل قانون استخدام را محو کرد ولو به قول آقای یاسایی برای خاطر این که در آینده احزاب ایجاد شود و احزاب به طمع استخدام در ادارات دولتی دور هم جمع شوند و احزابی ایجاد شود بنده بیزار هستم از آن احزابی که به طمع نوکری دولت می‌آیند و دور هم جمع می‌شوند برفرض این که قانون استخدام مضر هم باشد نباید از این راه قانون را لغو کرد زیرا این انحلال یک مبارزه بود با مجلس چهارم و پنجم و ششم که قانون استخدام را نوشته بودند و آن را به رسمیت قبول کرده بودند. این هم ضرر دومش بود.
آقای وزیر عدلیه در ضمن نطقشان می‌فرمایند که مقصود ما این است که در آتیه درب عدلیه بسته شود و فقط باز باشد به روی محصلین حقوق. بنده از ایشان سوال می‌کنم بعداز آن که ایشان این ضمانت ثابت را یعنی بالاخره استقلال یک وزارتخانه را که وجود داشته است و وزیر داشته است ادارات داشته است این استقلال را از بین بردند از کجا مطمئن هستند ایشان که برفرض یک عدلیه صحیحی به عقیده خودشان تشکیل بدهند و مملکت هم به عقیده خودشان شروع به گلستان شدن بکند آن وقت یک وزیر دیگری نیاید و مثل ایشان یک خواب دیگری نه بیند؟!! از کجا مطمئن می‌شوند که اقلاً این ضمانت‌های اجتماعی و این اصول مسلمه که بالاخره اسباب زندگی و معاشرت و رفت و آمد و قانونگذاری و انتخابات و نوکری دولت و تمام اینهایی که در طرز زندگانی ماها هست این اصول را که امروز دارند یکی یکی برهم می‌زنند از روی احساسات از کجا اطمینان دارند با این که باقی اصول را در آیند دیگران نیایند و به هم نزنند!! بنده ثابت می‌کنم یکی از اصولی را که انحلال عدلیه به این طریق به هم زده است اصل آزادی بوده است. آزادی فکر و عقیده را هم آقای وزیر عدلیه که باید حامی آزادی فکر و عقیده باشند به هم زدند و کشتند...
شیروانی - این طور نیست.
بهار - قضیه سانسور کردن اظهارات مخالفین و آن جواب‌هایی را که به آقای دکتر مصدق دادند بالاخره مطلب را معلوم و ثابت می‌کند. آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند که چیز غریبی است یک کسی می‌آید و شروع به یک کاری می‌کند دیگران می‌نشینند و تنقید می‌کنند و این را با یک تعجبی بیان کردند و بالاخره فرمودند تا ما این فکر را نکشیم کارها اصلاح نمی‌شود. یعنی چه!!...
شیروانی - صحیح است.
بهار - در مملکت مشروطه و بالاخره در یک مملکتی که می‌خواهد برطبق اصول جدیده عالم تمدن زندگانی کند، در ممکتی که جنابعالی در هر یک از نقطه‌های نان ده دفعه به وکلایی که سنشان از شما زیادتر است حمله می‌کنید و خودتان را متجدد می‌خوانید در این مملکت چطور پس باید زندگانی کرد؟! اگر یک کیس وزیر شد همه باید بروند و وزیر عدلیه بشوند؟ باید بنشینند و ایشان بروند کارشان را بکنند اگر خوب کار کردند آن وقت از ایشان باید حمایت کرد و اگر هم کسی در کارشان اشتباهاتی دید باید به ایشان بگوید و متذکر بشود. پس چرا این فکر را باید کشت آقای شیروانی؟!...
شیروانی - حالا می‌آیم و عرض می‌کنم.
بهار - و از بین برد؟ چرا باید مدیران چرایدرا رفت و دید و خواهش کرد که این نطق را چاپ نکنند؟! این اصولی است که بالاخره تجدد و تمدن در این مملکت آورده است؟! بنده نمی‌دانم. بالاخره در این قسمت‌ها وارد نمی‌شوم زیرا میل هم ندارم که این قضایا تکرار شود خیلی هم بنده به آقای وزیر عدلیه ارادت دارم و فوق‌العاده هم میل دارم که عدلیه مطابق آمال‌شان اصلاح شود اگر نتیجه معکوس حاصل نشود. این پیشنهاد بنده بالاخره راجع به پیشرفت کار خود آقای وزیر عدلیه است. بنده در این شهر می‌بینم و محسوس شد در آن روز اولی که ایشان آن اقدام را کردند چون مربوط به احساسات بود و مربوط به یک گفتگوهایی بود که از چند سال قبل به این طرف راجع به خرابی عدلیه پیش آمده بود افکار عمومی و جراید ملی همه با ایشان موافق بودند. آن بود که در آن روز سنگینی بار ایشان محسوس نشد لکن امروز دیده می‌شود همه آقایان هم شاید می‌فرمایند که افکار عمومی، افکار عمومی که بالاخره قاعده زندگانی همه ماها است و هر قدر هم بخواهیم منکر بشویم که چرا افکار عمومی نمی‌فهمند و عامی هستند و باید توی سرشان زد برعکس باید اقرار کرد که افکار عمومی هست و احساسات آنها فوق‌العاده در قضایا مؤثر است و یک شعور مخفی در ملت هست که در تمام قضایا قضاوت می‌کند و قضایا را با خون سردی تلقی می‌کند در اول هم چیزی نمی‌گوید و وقتی هم که دید معایب آن به روز کرد انتقاد می‌کند و وقتی هم انتقاد کرد این انتقاد و این مقاومت مخفی بالاخره کوه را هم از جلو خواهد کند. پس ما اگر بخواهیم اصلاحاتی بکنیم باید سعی کنیم که این مقاومت مخفی افکار عمومی را متوجه خودمان بکنیم و طرفدار خودمان قرار بدهیم. امروز بنده می‌بینم مردم این مملکت (تهران را که می‌بینم سایر جاها را خبر ندارم ولی البته مرکز نمونه سایر ایالات و ولایات است) دارند انتقاد می‌کنند نسبت به این قضیه و اصول اعتراضات و افکار عمومی روی این است که بسیار خوب عدلیه را منحل گردید خوابی دیدند و منحل شد و مجلس شورای ملی هم نظر به این که برای دفعه اول می‌خواست امتحان بکند و ببیند یک نفر جوان جویای نام می‌تواند یک کار بزرگی را بکند یا نه ساکت شد و صبر کرد و اجازه داد اما خوب در عمل چرا باید قهرمان عدلیه ما، مصلح عدلیه ما بایستی اراده شخصی خودش را قائم مقام قوانین و موضوعات و اصول مقرره مملکتی قرار بدهد؟ چرا باید یک نفر مدافع وزیر محترم عدلیه رفیق محترم بنده آقای شیروانی و همچنین آقای یاسایی بیایند در پشت تریبون و به یک عده اشخاصی که سال‌ها خدمت کرده‌اند و در میان آنها البته خوب هم بوده غیر خوب هم بوده بدون محاکمه بگویند اینها همه دزدند. چرا؟ نباید یک وکیل بدون محاکمه بدون این که در یک محکمه ثابت شده باشد خیانت یا دزدی یا عدم صلاحیت یک جمع یا یک قومی یک دفعه از پشت تریبون یک کلمه دزد به آنها پرتاب کند. برای این که این قضایا تکرار و تجدید نشود، حالا برای این که بدون جهت به یک جمع کثیری از هموطنان فاضل خودمان که بیست سال است به یک وزارتخانه که در این مملکت سابقه نداشته است سابقه داده‌اند و بالاخره ورزش کرده‌اند و فکر و هوش به خرج داده‌اند و وزرای فاضل در آنجا زحمات کشیده‌اند و یک وزارتخانه مهمی شده است و چندین دوره مجلس قانون برایش وضع کرده‌اند و یک وزارتخانه شده بود که مکرر در پشت همین تریبون وزرای عدلیه می‌گفتند و وزارت عدلیه یک معایبی دارد ولی وقتی که آن را در جلوی سایر وزارتخانه‌ها بگذاریم اقرار بکنید که از همه قانونی‌تر و منظم‌تر و مرتب‌تر است حالا برای این که به یک همچو وزارتخانه که اعضای آن هم در مجلس هستند و هم در میان ملت هستند و اغلب از فضلا و علما و مردمان دانشمند هستند یک دفعه کلمه
دزد گفته نشود و این کلمه بی‌محابا و بی‌باک یک مرتبه به طرف آنها پرتاب نشود ما آمدیم و این پیشنهاد را دادیم و گفتیم که تا به امروز هرچه شده است شده است از این به بعد آقای وزیر عدلیه بیایند با ما موافقت کنند برای این که جلوگیری شود از انتقادات مردم. برای تشفی آن اعضا صالح و خادم عدلیه که خودتان هم اقرار می‌کنید که در عدلیه وجود داشتند و برای این که مذاکراتی برخلاف اراده واحده وزیر عدلیه زیادتر از این در این پیشنهاد نشود و ایشان از این مقصود مقدس‌شان (به قول خودشان) باز نمایند بیایند و موافقت کنند و همین امروز آقایان رأی بدهند یک کمیسیون پنج نفری از خود مجلس از دوستان خودشان هر کس را خودشان کاندیدا می‌کنند (چون اکثریت دارند) هر کس را که اکثریت میل دارد انتخاب کنند خوشان هم بشوند ششم آقای معاونشان هم بشوند هفتم بنشینند و کار کنند ما هم دیگر کاری با آنها نداریم که هر روز تفتیش کنیم یک کمیسیونی از مجلس شورای ملی بنشینند و اموری را که در آینده می‌خواهند بکنند این اشخاص بکنند و اگر هم مورد انتقاد واقع می‌شوند این انتقاد توزیع بشود بین این عده و نوک مخروطی او متوجه وزیر عدلیه تنها نشود زیرا خطرناک است. پس بهتر این است که توزیع به شود تا در این بین آقا هم موفق بشوند اصلاحاتی را که در نظر دارند از پیش ببرند و اگر چنانچه این پیشنهاد پذیرفته نشود باید یک دلایلی در مقابل این اظهارات گفته شود و آن دلایل هم نباید مخفی باشد و این طور نباشد که بگویند چون آقای دکتر مصدق نیامده‌اند رئیس تمیز بشوند پس هرچه ایشان می‌گویند نباید گوش داد. خیر نباید این جور بشود. باید حقیقتاً ایشان به ما بفهمانند که به چه مناسبت اراده شخصی ایشان در محو سابقه اشخاص، در خوب و بد کردن قضاوت در برهم زدن قانون استخدام، در جلب کردن اشخاص نالایق و غیرصالح در نوشتن قوانینی که هر ماده‌اش با ماده دیگر متناقض است و بالاخره تمام اینها با قوانین و اصول تناقض دارد در تمام اینها چرا باید فقط اراده شخصی ایشان حاکم باشد؟ ایشان چه علاقه به این کار دارند؟ چه بهره از این کار می‌برند؟ جز این که انتقادات متوجه شخص ایشان بشود دیگر چه فایده ایشان از این اقدامات فردی و شخصی و اراده کیف ما بشایی و این کلمه بی‌معنی (من) می‌برند از این کلمه بی‌معنی (من) از این لفظ چه استفاده ایشان می‌کنند؟ بالاخره گفتن این لفظ (من) در یک موقعی است که ملت این کلمه را با اقتداراتی که دارد به خودش نسبت بدهد ولی یک مملکتی که وضعش معلوم است همه پریشان هستند و تناسب کارهایشان هم با هم معلوم است باید مراعات کرد و آقای وزیر عدلیه نگوید من همه این کارها را می‌کنم. این کار خودش مانع پیشرفت مقاصد این من می‌شود این گفتن (من) مقاصد آقای وزیر عدلیه را فلج خواهد کرد، ایشان آمدند و یک کودتایی کردند در عدلیه و یک قدم‌هایی هم تا امروز بردشتند. حالا از این ساعت بیابند و موافقت بفرمایند و در تحت نظر یک کمیسیون (بی‌جهت نچسبید که آقای دکتر مصدق و آقای مدرس شما بیایید و داخل در کمیسیون بشوید) موافقت بفرمایید این کمیسیون از مجلس انتخاب بشود و این کار را انجام بدهند و بی‌جهتت آقای مدرس و دکتر مصدق را نگویند که داخل در کمیسیون بشوید...
وزیر مالیه - چرا؟
بهار - چرا ندارد برای این که یک وزیری شب خواب دیده است یک کاری کرده است بدون اطلاع بنده و شما (یادداشتای شخصی شما را هم بنده شنیدم که با آن وزیر مرقوم فرموده بودید حالا نمی‌خواهم اینجا بگویم) آن وقت به چه دلیل بنده و شما بیاییم مسؤل عملیات ایشان بشویم؟ ایشان یک کارهایی کرده‌اند خودشان را در معرض هجوم اعتراضات قرار داده‌اند و یک بنایی را خراب کرده‌اند و بنای جدیدی هم جایش نگذاشته‌اند حالا لااقل احساسات عمومی را هم خودشان
تخفیف بدهند پس حالا که این قضایا و حادیت مطلب و تندی مطلب متوجه شما می‌شود ما دیگر چرا شریک بشویم آقای دکتر مصدق و مدرس وکیل هستند و وظیفه وکالت‌شان را باید در مجلس شورای ملی عمل کنند.
البته هر وقت مجلس شورای ملی این اشخاص را انتخاب کرده بنده از ایشان استدعا می‌کنم که تشریف ببرند. اما حالا ایشان ما را دعوت کنند که برویم و با ایشان بنشینیم این کار صحیح نیست. شما هم اگر جای آقای مدرس بودید قبول نمی‌فرمودید بالاخره بنده این استدعا را دارم که آقایان موافقین آقای وزیر عدلیه این قضیه را دقت بفرمایند سعی کنند همان طوری که در جلسه سابق گفتم حالا هم تکرار می‌کنم که قضایا عاقلانه از پیش برود و اگر این مراعات‌ها نشود و اگر مثل جلسه قبل نخواهند بگذارند مخالفین حرف‌هایشان را بزنند و بالاخره به کفایت مذاکرات رأی بدهند...
آقاسید یعقوب - دیگر دارید بی‌لطفی می‌کنید حالا که دارید حرفتان را می‌زنید.
بهار - که ما مجبور بشویم در ضمن پیشنهاد حرف بزنیم برای این که این مسائل با ملایمت پیش برود باید همراهی کنند یا این پیشنهاد. چون این پیشنهاد بالاخره در تحت نظر خود آقای وزیر عدلیه و اکثریت مجلس است و بالاخره با نظر خود ایشان است والا باز آن کلمه آخری را عرض می‌کنم که بنایی که با احساسات درست بشود با احساسات هم خراب خواهد شد این اصل مسلمی است و هیچ شک و شبهه هم درش نیست مگر این که مخرب برود و آن وقت معمار و مهندس بیاید و خرابی‌های او را اصلاح کند والا اگر بنا باشد مخرب بیاید بگوید خیر همان طور که خودم خراب کردم خودم هم باید اصلاح کنم تاریخ به ما نشان داده است که این طرز پیشرفت نخواهد کرد و تا آخر دوام نخواهد نمود.
نائب رئیس - آقای شیروانی
شیروانی - به شهادت نماینده محترم بنده همیشه در زندگانی‌ام شاید در این هفت هشت ده سال که با ایشان ارتباط قلمی و قدمی داشته‌ام همیشه سعی کرده‌ام که رعایت ادب و شیخوخیت ایشان را در همکاری بکنم...
بهار - متشکرم
شیروانی - و البته امروز هم آن رویه معمولی خودم را تعقیب خواهم کرد. یادداشت‌هایی را که آقای بهار اشاره فرمودند خیلی مسرور هستیم که فرمودند در جیب‌شان گذاشتند و نخواندند ولی بنده تصور می‌کنم چیزی دیگر نگفته نمانده است. هم امروز دیدیم و هم دیشب خواندیم. البته خوب اشخاص حق دارند در زندگانی مبارزه بکنند و حیثیات خودشان را حفظ بکنند. این مبارزات همیشه در تمام طبقات و در تمام مملکت هست یک طبقه می‌آید جلو آن یکی می‌رود عقب. حربه‌ها هم مختلف است. یکی حربه عمل در دست می‌گیرد. یکی قلم در دست می‌گیرد و جلو می‌رود. یکی به فحش تشبث می‌کند. بالاخره تشبثات هم انواع و اقسام دارد. بنده تقدیس می‌کنم اشخاصی را که با مبارزه افکار خودشان را از پیش می‌برند و همیشه هم مایل هستم که هر طبقه با مبارزه افکار خودش را از پیش ببرد. یک اظهار لطفی ایشان با آقای وزیر عدلیه فرمودند که با ایشان دوست هستند و از اول تا آخر هفت هشت جا اسم بردند دوستی‌شان را بلی.
دوستی‌های آقای ملک با ماها همیشه این جورها بوده است که ما مجبور هستیم همیشه در مقابل ایشان بخندیم چاره دیگر نداریم. در هر صورت در عین حالی که ایشان اظهار دوستی می‌کردند وکلا را تحریک می‌فرمودند برعلیه وزیر عدلیه که چه معنی دارد یک نفر وزیر این طور حرف بزند و تعرض بکند؟ در صورتی که تصور می‌کنم در بین تمام وزرایی که آقای ملک در زندگانی‌شان توی این مجلس دیده‌اند هیچ وزیری به خون سردی ایشان و به متانت و ادب ایشان پشت این تریبون حرف نزده است و در عین اظهار لطفی که به آقای
داور فرمودند خواستند یک رک حساسی را پیدا کنند و سایرین را تحریک کنند. بنابراین دوستی آقای ملک گاهی برای ما گران تمامی می‌شود. حقیقت این قضیه باید حل بشود برای این که ما دارای یک فکری هستیم و مخالفین ما هم دارای فکر متضاد آن. مخصوصاً یک روزی در آنجا که صلاحیتش از همه جا بیشتر است باید این فکر حل بشود. یک عده از امثال آقای دکتر مصدق و همین طور آقای ملک هم که عقیده ایشان را تأیید کردند معتقدند که یک مملکتی همیشه در محاصره یک مواد اصولی که اسمش قانون است منجمد باقی بماند و تکان بخودش ندهد. این عقیده یک عده‌ای است یک عده هم که بنده از آنها هستم عقیده‌شان این است که مهم‌ترین قوانین دنیا باید برای مصلحت مملکت وضع شود و هر وقت که استشمام برای مملکت کرد آن قانون را باید زیر پا گذاشت و لگد کرد. یکی از آن قوانینی که بنده عقیده‌ام این است که باید همین معامله را با آن کرد و همراه قانون استخدام قضاوت فرستاد قانون استخدام کشوری است. برای این که باید بالاخره یک روزی بنده و جنابعالی در مجلس شورای ملی بنشینیم و این موادی را که فرمودید روی افکار عمومی در دوره چهارم وضع شده و روی احساسات نبود که حالا یا احساسات برود حساب کنیم و ببینیم که ضرر این قانون برای این مملکت چقدر است. وقتی که ضررش را فهمیدیم دیگر سیاست استخدامی و اینها از بین می‌رود و خود مملکت منحلش می‌کند و آن روزی که مملکت یگر طاقت آن را نیاورد و نتوانست زیر بار سنگین آن تحمل کند از بین می‌رود ولو این که آقای دکتر مصدق هزار من زنجیر هم بگردنش بیندازند باز می‌رود پی کارش و همین طور که در عمل دیدیم. مگر ما می‌خواستیم که این وضعیات پیش بیاید؟ پنج سال بیشتر آقای دکتر مصدق از فارس تلگرافاتی کردند و ابداً راضی نبودند که این وضعیات پیش بیاید و مخالفت کردند ولی سیر طبیعی را که نمی‌شود جلوگیری کرد. موقتاً می‌شود اما جلو سیر طبیعی را عرض کردم نمی‌شود گرفت ولی تنقید می‌شود کرد، فحش می‌شود داد، شب‌نامه می‌شود انداخت، این کارها را می‌شود کرد، بلی، اینجا یک نوحه سرایی‌هایی فرمودند راجع به این قانون استخدامی که بالاخره باید آن را حفظ کنیم و بنده همان طور که گفتم نوحه سرایی وقتی می‌کنم که واقعاً قانون استخدام به این صورت و به همین حال باقی بماند بالاخره باید یک روزی آمد و آن هم را هم اصلاح کرد. باید دید اساساً دیگران چه قسم زندگانی من در آوردی اختراع کنیم. باید دید ممالکی که در ظل قانون زندگانی می‌کنند چه قسم کار می‌کنند ما یک نظامنامه داخلی برای خودمان داریم که از روی یک نظامنامه در بیست سال پیش از این ترجمه شده که آن هم مال چهل سال قبل بوده است. بنده عقیده‌ام این است که یک قسمت از مواد آن مضر است یکی از مضرات آن این است که الان سه چهار جلسه است (اول آقای تقی‌زاده مبتکر این کار شدند بعد آقای دکتر مصدق) که در پیشنهادات سه ساعت چهار ساعت حرف زده می‌شود بالاخره این مملکت اگر این رویه را که آقایان ابتکار کرده‌اند که وقتی مجلس مذاکره در یک موضوعی را کافی دانست و داخل در پیشنهادات شد دوباره در پشنهادات مذاکرات را از سر بگیریم آقای دکتر مصدق تصدیق بفرمایند که نه تنها مجلس ششم موفق به قانونگذاری و خدمت و خدمت به مملکت نمی‌شود هفتاد دوره دیگر هم نمی‌تواند قانونی وضع کند و به مملکت خدمت کند باید جلو این کار را گرفت. چهار دوره هم هست که ما هی در کمیسیون‌ها نظامنامه داخلی را اصلاح می‌کنیم ولی در اینجا آن لوطی که بگذارد از اینجا بگذرد کیست؟ می‌فرمایند قانون قانون را نمی‌گذارید بگذرد. ممکن نیست با این ترتیب قانون بگذرد. از روی چه فلسفه اختیار به کمیسیون عدلیه دادید؟ برای همین رویه‌ها بوده. ما در یک ماده چندین جلسه است داریم حرف می‌زنیم. آیا می‌توانیم هزارها ماده قانون عدلیه
را از مجلس بگذرانیم آن هم به این طریق و با این پیشنهادها؟! پس ما حالا باید بگوییم که چون آن نظامنامه بیست سال قبل ترجمه شده تا روز قیامت هم باید باشد؟ نه بلکه بنده عقیده‌ام این است که غیر از قانون اساسی که آن هم با یک فرمول خاصی باید تعبیرش داد تمام قوانین را در موقع احتیاج و در هر روزی می‌شود تغییر داد. آقای ملک می‌فرمایند که اصول را همیشه باید محترم شمرد و در اطراف اصول خیلی صحبت کردند. بنده متأسف هستم که گاهی در این مملکت مسائل فراموش می‌شود، تاریخ فراموش می‌شود بنده اوراق و اسناد و روزنامه‌هایی در دست دارم که یک روزی برخلاف تمام این اصول نوشته شده است شش سال هم رأی دادند فترت باشد، اساس مشروطیت تعطیل باشد، وکیل هم یک عده انتخاب شده بودند آقای ملک هم بودند بنده یاد ندارم که خیلی اظهار عقیده برای حفظ اصول کرده باشند و شاید یکی از مبرزین آن عهد هم بوده...
مدرس - چرا آقا گفتیم.
شیروانی - بلی. شش سال فترت طول کشید و در یک مواقع خطرناک در موقع تهاجمات خارجی در وقتی که حالا دیگر اسم آن مواقع را ما نمی‌خواهیم ببریم...
بهار - کی، آقا توضیح بدهید.
شیروانی - در یک همچو موقعی آقای ملک عقیده داشتند که باید مشروطیت تعطیل شود...
بهار - دروغ می‌گویید آقا
شیروانی - شما دروغ می‌گویید...
(همهمه نمایندگان صدای زنگ)
شیروانی - شما حرکت کرده‌اید از قرارداد. شما عقیده داشتید که مشروطیت این مملکت شش سال تعطیل بشود. من نمی‌دانم آن روز چرا اصول را حفظ نمی‌کردید امروز که جامعه می‌گوید باید عدلیه منحل بشود باید بشود؟!...
مدرس - پس کی حفظ کرد اصول را کی قرار داد را به هم زد؟
شیروانی - آقای ملک در دوره پنجم خیلی برای اصول و حفظ آن حرف زدند ولی بالاخره آن اصولی را که شما می‌پسندید یک عده دیگر نمی‌پسندند آقای ملک در دوره پنجم یک مرتبه اینجا راجع به افکار عمومی حرف زدند با یک بیانات شیرینی قطره‌های باران را جمع کردند در نهرهای خیلی کوچک و بعد یک نهر بزرگ و یک سیل بزرگی تصور کردند و فرمودند که این وضعیت در مقابل این سیل نمی‌تواند دوام بیاورد و آن افکار عمومی آن روزشان با افکار عمومی دیشب‌شان خیلی فرق دارد بالاخره در آن روز گفتند این حرف را ولی بعد حقیقتش ثابت نشد و در عمل تردید شد...
مدرس - تردید نمی‌شود. پرده را بردار و ببین
شیروانی - افکار عمومی در تشخیصات می‌دهند و افکار عمومی را طوری تشخیص می‌دهند و بعضی‌ها جور دیگر جلوه گر می‌کنند یک افکار عمومی هست که امنیت می‌خواهد، قشون می‌خواهد، عدلیه خوب می‌خواهد، معارف خوب می‌خواهد: آزادی به معنی حقیقی می‌خواهد، (یعنی تعرض به آزادی دیگری نشود) مالیه پر می‌خواهد و بالاخره مملکت آباد می‌خواهد ولی یک افکار عمومی هم هست که ارادت شخصی را می‌خواهد و میل دارد که سیاست او پیش برود هرچه می‌خواهد بشود! بنده آن افکار عمومی را که آنها می‌خواهند نمی‌خواهم بنده وکیل ولایات هستم و طرفدار افکار آنها هستم افکار عمومی ولایات امروز امنیت قضایی و امنیت جانی می‌خواهد. امروز دیگر مملکت طاقت ندارد صبر کنند. طاقت ندارد زیر بار حرف برود. بیست سال برای مملکت حرف زده شد. کافی است. شرحی آقای ملک راجع به صلاحیت اشخاص اینجا گفتند که اشخاص صالح ظاهرالصلاح خوب با تربیتی را از عدلیه بیرون کردند بنده در این باب زیاد حرف نمی‌زنم و فقط
آن افکار عمومی حقیقی و آن افکار عمومی توده را شاهد بین خودم و آقای ملک قرار می‌دهم. آقای ملک راجع به پیشنهادشان فرمودند که این پیشنهاد را قبول بفرمایید بنده چون اطلاع دارم که ایشان ده پانزده تا پیشنهاد کرده‌اند و شاید هم عقیده ندارند که قبول بشود و میل دارند قدری در روی کار صحبت بفرمایند از این جهت بنده راجع به پیشنهاد ایشان عرضی ندارم اینجا فرمودند که باید یک نوعی عمل کرد که سوابق خدمات چندین ساله اشخاص از بین نرود. بنده تقدیس می‌کنم عواطف آقای ملک را نسبت به رفقایشان که حقیقتاً در فکر این هستند که یک عده از رفقایشان را که در عدلیه هستند سوابقشان محفوظ باشد. این فکر را تقدیس می‌کنم ولی بنده اصلاح عدلیه را برحفظ حقوق اشخاص کاملاً ترجیح می‌دهم اگر عدلیه حقیقتاً اصلاح شد چند صد نفر هم بی‌نان بشوند و فدای اصلاح عدلیه بشوند آقای ملک وجداناً باید اجازه بدهند. می‌فرمایند اجازه بدهید که ما انتقاد کنیم و چرا گفتند مذاکرات کافی است. بنده عرض می‌کنم که انتقاد خیلی خوب است و بنده هم تقدیس می‌کنم این فکر را و آقای ملک هستم حقاً یکی از منتقدین - خوب و زبردست و قوی هستند ولی فرق است بین انتقاد و اشکال تراشی. اگر آقای ملک حقیقتاً می‌خواهند انتقاد کنند و مانع پیشرفت یک مسأله نشوند بنده تصور می‌کنم در ضمن یک نطق دو نطقی که در مجلس می‌شود و مقالاتی در جراید نوشته می‌شود می‌شود افکارشان را اظهار بکنند و اینها مانع از انتقاد نیست ولی بنده تصور می‌کنم اگر یک مخالفتی پیش آمده است این طور احساس شده که نظر ایشان تنها انتقاد خالص نیست. در هر صورت ایشان در خاتمه فرایشاتشان فرمودند که هر چه با احساسات بیاید با احساسات هم می‌رود بنده خلاف این را عقیده دارم و برخلاف تجربه کرده‌ام و معتقدم که با احساسات باید مملکت اصلاح بشود.
یکی از نمایندگان - تنفس داده نمی‌شود؟
نائب رئیس - رأی می‌گیریم...
یاسایی - آقای بهار تهمت زده‌اند به من باید توضیح بدهم. اجازه بدهید.
افسر - باید جواب پیشنهاد آقای بهار داده شود چون آقای شیروانی فرمودند راجع به پیشنهاد عرضی ندارم.
بهار - مطابق نظامنامه توضیح دارم.
نائب رئیس - بفرمایید
بهار - خیلی متأسفم که در موقع صحبت آقای شیروانی بنده عصبانی شدم زیرا حق این بود که ایشان در موقعی که اظهار می‌فرمودند صریح بگویند که در فلان مورد تو نوشتی که مملکت باید شش سال فترت بشود چون مبهم فرمودند بنده حقیقتاً متأسف شدم از این که عصبانی شدم واها این که فرمودند رفقای خودشان را که در عدلی بوده‌اند و بیرون کرده‌اند می‌خواهند حفظ کنند. این یک صحبتی بود که ممکن بود برای آقایان نمایندگان اسباب اشتباه بشود بنده عرض نکردم که چرا یک اشخاصی را بیرون کرده‌اند یا یک شخص را قبول کرده‌اند. عرض کردم که یک اشخاصی که هفده هیجده سال در این مملکت خدمت کرده‌اند نوکر دولت بوده‌اند نباید بدون رسیدگی و محاکمه گفت که اینها دزدند آن هم در پشت تریبون در یک مقام رسمی. یک کلماتی که حال یک حکم را دارد و از طرف یک قاضی باید گفته شود بدون محاکمه نیاید به مردم گفت. نباید به قضات (خوب یابد) گفت (دزد) آن هم بدون محاکمه و اما خود بنده نه یک نفر قوم و خویش در عدلیه دارم نه یک نفر وابسته و نه بالاخره علاقه دارم که عدلیه با چه قوانیی جریان پیدا کند. یک محاکمه هم بنده در عدلیه داشتم که قبل از اینها در نتیجه یک قضایای سیاسی و غیر سیاسی محکوم شده‌ام و پولش را هم ماه به ماه دارم از حقوقم می‌دهم و هیچوقت هم از آقای وزیر عدلیه تقاضایی نکرده‌ام و مرادم این بود که نسبت بد به اشخاص
داده نشود بدون محاکمه.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بهار یاسایی - آقا اجازه بدهید. ایشان تهمت به من زدند
نائب رئیس - سابقه این است که یک نفر موافق و یک نفر مخالف حرف می‌زند. رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنها آقای بهار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قابلی قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب نشد. پیشنهاداتی که شده است یا تبصره است یا موادالحاقیه است. سابقه براین است که بدواً به ماده واحده رأی گرفته می‌شود بعد به موادالحاقیه و تبصره و بعد در کلیات. فعلاً ماده واحده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم تا به اصلاحات برسیم.
(ماده مزبور را آقای دیوان بیگی به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده واحده - مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت شش ماه تجدید و تمدید می‌نماید.
بعضی از نمایندگان - چار ماه است.
دیوان بیگی - در اصل لایحه شش ماه نوشته شده
وزیر عدلیه - خیر چهار ماه شده است
بعضی از نمایندگان - صحیح است
نائب رئیس - رأی می‌گیریم آقا با این که موافقند یا ماده واحده به ترتیبی که قرائت شد قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب شد. اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس شود
بعضی از نمایندگان - صحیح است
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
نائب رئیس - آقای یاسایی توضیحی دارند؟
یاسایی - آقای بهار در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که در جلسه گذشته بنده اظهار کردم که قضاتی که در تهران هستند همه دزدند در صورتی که بنده چنین عرضی نکردم صورت جلسه هم شاهد است بنده عرض کردم بعضی از قضات که صلاحیتشان مشکوک است و مورد تردید هستند. بعضی‌ها هم هستند که دعوت نشده‌اند و قضات صالح و خوبی هستند و اگر دعوت نشده‌اند دلیل براین نیست که ناصالح هستند بنده همچو عرضی نکردم و کسی را می‌شود گفت دزد است که حکم محکمه برعلیهش صادر شده باشد.
نائب رئیس - تبصره پیشنهادی آقای حاج شیخ بیات.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل را:
تبصره - اشخاصی که در آتیه مطابق این اختیارات ماده واحده دعوت می‌شوند (قضات جدید) باید با امتحان قضایی وارد شوند و مستخدمین اداری باید از منتظرین خدمت آن وزارتخانه یا سایر وزارتخانه‌ها مطابق رتبه سابقشان دعوت شوند.
نائب رئیس - آقای حاج شیخ بیات
حاج شیخ بیات - بنده گرچه میل نداشتم وارد در فرمایشات آقای وزیر عدلیه که در جلسه گذشته فرمودند بشوم ولی دو قسمت اعتراض به بنده شد راجع به بیاناتی که عرض کرده بودم. اولاً گفته شد که بنده وارد شخصیات شده‌ام در صورتی که بنده هپچ وقت نظر شخصی نداشته و ندارم و اگر عرضی هم کردم راجع به یک مسأله کلی بود. برای این که کلیه لوایح قانونی و اختیارات و یا کنترات متخصصین که به مجلس می‌آید باید همیشه مراجعه به سابقه عمل کردیم و آن را مد نظر قرار دادیم طبیعتاً نسبت به آتیه خیلی زود می‌توانیم نتیجه بگیریم و استفاده ببریم. مثلاً فرض بفرمایید نسبت به همین کنترال دکتر میلپو. امروز که همه نمایندگان با دولت اینقدر موافقت دارند با تجدید کنترات او فقط از نقطه‌نظر عملیاتش
است. پس اگر این سابقه را ما در مد نظر قرار دادیم می‌توانیم بگوییم ما موافقیم با تجدید کنترات او برای این که کار خوب کرده است و باید گفت چون کار خوب کرده و مملکت استفاده از کار او کرده ما باید با یک اصلاحاتی کنترات او را تجدید کنیم راجع اختیارات هم بنده همین عقیده را دارم عقیده‌ام این است که ما وقتی یک اختیاراتی به یک وزیری می‌دهیم باید ببینیم عملیات آن وزیر چه بود. آیا حقیقت اصلاح بوده یا خیر؟ البته اگر ما مراجعه به عمل کنیم بهتر می‌توانیم قضیه را حل کنیم نظر بنده به طور کلی بوده و مربوط به شخص آقای وزیر فعلی عدلیه نبوده است ولی متأسفانه ایشان علاوه بر این که توجه به عرض بنده نفرمودند در پشت تریبون یک حملات خیلی شدیدی فرمودند. بنده نمی‌خواهم عمل متقابل کنم نسبت به ایشان. برای این که بنده اگر یک آدم استفاده چی باشم جامعه و آقایان همه بنده را می‌شناسند و اگر تقاضایی کرده باشم ایشان بهتر از همه می‌دانند برای این که بنده در این مدت که ایشان اختیارات گرفته‌اند فقط یک مرتبه ایشان را ملاقات کردم یعنی در همین‌جا در تنفس یابنده یک مذاکراتی فرمودند که چند نفر از آقایان نمایندگان هم آنجا حاضر بودند. بنده را جمع به کلیات عرایضی کردم. البته تصدیق می‌فرمایند کسی که در تهران داخل یک سیاست‌هایی بوده بهتر می‌تواند یک قضایایی را حل کند و اگر یک نظریاتی دارد بنده عقیده‌ام این است که با هر فرد ایرانی که می‌خواهد یک کاری بکند باید کمک فکری بکند ولی ایشان بدبختانه یا خوشبختانه میل ندارند کسی با ایشان کمک فکری بکند. بنده هم عرض نمی‌کنم و امیدوارم که ایشان موفق شوند به یک اصلاحات کاملی به کمک آقایان نمایندگان و با یک نظری که حقیقتاً نظر اصلاح باشد. علاوه براین بنده گمان می‌کنم اصلاحات در این مملکت نه تنها در وزارت عدلیه بلکه در تمام وزارتخانه‌ها لازم است و هیچ صاحب وجدانی هم نمی‌تواند منکر شود برای این که همه روزه در پشت همین تریبون اغلب آقایان همیت آقای شیروانی هزارها دفعه فرموده‌اند که در فلان وزارتخانه ما چه اصلاحاتی لازم داریم که باید بشود. این است که بنده هیچوقت مخالف با اصلاحات نبوده‌ام و تبسم و امیدوارم هر کسی که فکر اصلاحی نسبت به هر وزارتخانه داشته باشد موفق شود. ولی اینجا بنده یک اصولی در دعوت قضات معتقد هستم باید باشد همان طور که سابق هم در قوانین تشکیلات عدلیه بوده. از جمله این است که یک قاضی را که در مرحله اول دعوت می‌کنند برای قضاوت باید امتحان قضایی بدهد و بعد از آن‌که امتحان قضایی داد به عقیده بنده باید ترقیاتش رتبه به رتبه باشد...
زوار - ماده ۶۳
حاج شیخ بیات - تبصره است. اینجا ۶۳ ندارد مراجعه به نظامنامه بفرمایید. در قانون سابق این موضوع بود که هر قاضی را که دعوت می‌کردند به عدلیه اولاً امتحان قضایی می‌گردند بعد از آن‌که امتحان قضایی می‌کردند یک سال به طور استاژ عمل می‌کرد و بعد از آن تازه این آدم را به رتبه اول قضاوت می‌گذاشتند و این هم حق بوده نه خلاف حق برای این که مجرد تحصیل و اطلاعات عامی نمی‌تواند یک شخصی را در عمل یک قاضی خوب بکند بعد از آن‌که یک مدتی عملیات قضایی کرد آن وقت می‌شود گفت قاضی خوبی است این مسأله قضاوت یک امر مهمی است در مملکت چون حقوق جامعه را حفظ می‌کند هرچه مملکت دارد از حیث ناموس و شرافت در زیر دست قضات و عدلیه است و حقوق مردم در این وزارتخانه باید محفوظ شود و این است که بنده اینجا پیشنهاد کردم که آقای وزیر عدلیه قبول بفرمایند و این اختیاراتی را که دارند یک نفر قاضی جدید را که دعوت می‌فرمایند به قضاوت اولاً امتحان قضایی نسبت به او عمل بشود یعنی اول او را امتحان قضایی بکنند بعد او را دعوت کنند و اما قسمت دیگر پیشنهاد بنده راجع است به دعوت اشخاص اداری برای استخدام وزارت عدلیه همان طور
که آقای تقی‌زاده در جلسه گذشته فرمودند ما نباید این طور قانون استخدام را از بین ببریم. عقیده بنده این است که بالاخره مجلس شورای ملی باید یک تصمیمی درباره این قانون استخدام بگیرد یا اصلاحش کند یا به کلی از بین ببرد نه این که به این عناوین متشبت شود، یکجا دمش را بزند، یکجا پایش را، یک جا سرش را، آن وقت یک جسد تنها باقی بماند. این است که بنده معتقدم اشخاص اداری وزارت عدلیه از منتظرین خدمت وزارت عدلیه یا سایر وزارتخانه‌ها دعوت کنند و مهمان رتبه که سابقاً مشغول کار بوده‌اند دعوت کنند برای این که ما همیشه از سنگینی بودجه مملکت داد می‌زنیم یک کسی که خودش با چهل تومان در فلان وزارتخانه کار می‌کرده است امروز او را بیاوریم صد و هفت تومان بدهیم جهت ندارد. بالاخره ما اختیاراتی داریم در دادن پول این مملکت به یک مستخدمینی اما نه این اندازه که از کیسه ملت بدهیم. این است که بنده این پیشنهاد را کردم و هیچ نظر خصوصی هم با کسی نداشته و ندارم و تکذیب می‌کنم این که فرمودند تقاضایی از کسی کرده‌ام نه از این وزارتخانه بلکه هر وزارتخانه در پشت همین تریبون بیاید ثابت کند اگر من تقاضای نامشروعی از کسی کرده‌ام حاضرم که محکوم بشوم
وزیر عدلیه - تنگی وقت و مذاکراتی مفصلی که تا به حال در مجلس راجع به این پیشنهادات شده است البته مانع از این است که بنده بخواهم در اینجا شرح مفصلی عرض کنم لذا در آن قسمت مقدماتی فرمایشات ایشان وارد نمی‌شوم و گمان می‌کنم بهتر همین است. البته بنده و ایشان نمی‌بایستی اینجا وقتی می‌خواهیم یک مسأله مهمی را حل کنیم یک صورتی در ضمن مذاکره پیدا کند که مثل دعوای شخصی بشود. وارد می‌شوم در قسمت دوم که اصل پیشنهاد باشد. اصل پیشنهاد یک جزئش مربوط به امتحان قضات است که می‌فرمایند سابقاً این طور بوده است. بلی این اواخر قرار یک امتحانی بود. خودم بنده هم یک وقتی جز ممتحنین دعوت شده بودم و به واسطه این که خودم آنجا بودم دیدم که آن امتحان سر و صورتی نداشت و فقط یک صور ظاهری بود. چون بدبختی این است که در این مملکت چون عادت به امتحان و این ترتیبات تازه نکرده‌ایم اشخاص خیلی فاضل وقتی پای امتحان شد حاضر نمی‌شوند. انصاف بدهید. یک اشخاص متنوری را اگر خواستید امتحان کنید امکان ندارد حاضر شوند. آن وقت یک اشخاص درجه سوم و چهارم ممکن است حاضر شوند برای امتحان و وقتی که شما این شرط را قرار دادید ناچار هستید آن اشخاص درجه سوم و چهارم را صور تا یک امتحانی بکنید و یک ورقه هم به دستشان بدهید در موقعی هم که عدلیه منحل شد یک عده زیادی از آقایان بودند که هیچ امتحان هم نداده بودند، از مبرزین هم بودند، خیلی فاضل هم بودند وهستند و بعضی ایشان را هم بنده در این تشکیلات داخل کردم ولی در هر صورت مقامات مهم بیشتر در دست اشخاصی بود که سابقه امتحان نداشتند همان سابق هم وقتی که قرار امتحان شده بود گفتند آنهایی که قبل از سنه ۳۲ داخل شده‌اند نباید امتحان کرد. اما در قسمت دوم این را هم گمان می‌کنم زیاد اظهار نظر کردن درش لازم نیست برای این که از اول بنده مخالف بودم و اگر بنا بود بنده یک اشخاصی را از یک جایی بیاورم و از رتبه اول یا این که یک رتبه بالاتر بهشان داده شود این البته ممکن بود ولی دیگر این اختیاراتی که بنده گرفتم و تا امروز هم عمل کرده‌ام لازم نبود به هر حال باقی قضیه بسته است به رأی آقایان.
نائب رئیس - رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ بیات آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نائب رئیس- تصویب نشد. تبصره پیشنهادی آقای عباس میرزا
(به این مضمون قرائت شد)
تبصره ذیل را به قانون اختیارات عدلیه پیشنهاد می‌نمایم اجزا عدلیه سابق تا در محکمه محکوم نشده و تقصیر آنها ثابت نشود جزو مستخدمین رسمی عدلیه محسوب خواهند بود.
نائب رئیس - آقای عباس میرزا
عباس میرزا فرمانفرمائیان - مقصود بنده از پیشنهاد تبصره این است که یک عده زیادی از اجزا عدلیه سابق مجال تزلزل در ولایات و تهران هستند. یک اشخاصی توانسته‌اند به تهران آمده‌اند ممکن است کار خودشان را صورت بدهند و اگر هم دوسیه آنها به محکمه انتظامی رفته باشد تا آنها را احضار کنند البته یک مدتی برای آنها لازم است که بیایند و خودشان را تبرئه کنند و بالاخره اگر مدت اختیارات تمام شود و نرسد به این که در یک جایی تبرئه یا محکوم شوند تصور می‌کنم خود آقای وزیر عدلیه نظر ندارند که اینها به کلی از خدمت دولتی محکوم شوند تصور می‌کنم خود آقای وزیر عدلیه نظر ندارند که اینها به کلی از خدمت دولتی محروم شوند. نظر به این که اینها به کلی از حقوق و خدمات سابقه خود محروم نشوند یک تذکری بنده در اینجا دادم که اگر نظر آقای وزیر عدلیه باشد به یک ترتیبی در قانون بگنجانند
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید
وزیر عدلیه - یک مرتبه دیگر پیشنهاد قرائت شود.
(مجدداً قرائت شد)
وزیر عدلیه - اگر مقصود نماینده محترم این است که سر کار باشند این را بنده قبول نمی‌کنم و اگر مقصود این است که تا وقتی که سر کار نیامده‌اند جزو منتظرین خدمت باشند این در قانون سابق هست و لزومی ندارد اینجا نوشته شود.
عباس میرزا - در صورتی که هست بنده مسترد می‌دارم
نائب رئیس - تبصره پیشنهادی آقای روحی.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
تبصره‌الحاقیه - کلیه قضات و رؤسای محاکم بیش از سه سال حق مأموریت در یک محل را نخواهند داشت
نائب رئیس - آقای روحی.
روحی - بنده توضیح زایدی ندارم وقت هم گذشته است مأموری که در یک محل ماند در تحت نفوذ اهل همان محل واقع می‌شود بنابراین خوب است آقایان هم اجازه بدهند که این پیشنهاد تصویب شود.
نائب رئیس - آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده - موافقم
نائب رئیس - آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - یک مسأله را در کمیسیونی که از نمایندگان فراکسیون‌ها در منزل آقای وزیر عدلیه تشکیل شده بود نظیر این مسأله بنده با آقای وزیر عدلیه صحبت کردم. اگر آن مسأله اساسی باشد بنده جداً مخالف با این پیشنهاد هستم بعد آقای وزیر عدلیه فرمودند چرا می‌گویی (اگر)؟ بنده نظرم این است که برای این عدلیه که مقامات ایران عموماً متوجه هستند به اصلاحش، یک هیئت تفتیشیه معین شوند سالی دو مرتبه سه مرتبه در ایالات و ولایات روانه شند به این معنی سابقاً قانون اساسی قضات را دارای یک استقلال و ثباتی کرده بود که به هیچ نوع نمی‌شد حرکتشان داد چون حقیقتاً تفتیش در بین نبود، محاکمه هم در بین نبود، محکمه انتظامی هم در بین نبود، در این صورت این پیشنهاد ضرورت داشت که دو سال سه سال بیشتر در محل نمانند. اما اگر این موادی است که وزیر عدلیه وضع کرده است و این لایحه تشکیلات است که وزیر عدلیه معین کرده است و بنده که رأی می‌دهم روی این عقیده رأی می‌دهم که هیئت مفتشه معین خواهد شد از طرف وزارت عدلیه یعنی قضات سیاری معین خواهند شد در هر سال در ولایات گردش خواهند کرد دیگر یک سال باشد یا دو سال باشد یا چهار سال باشد برای چه؟ و اگر شما می‌خواهید برای قاضی هیئت مفتشه معین نکنید سه سال که سهل است شش ماه هم زیاد است اما اگر هیئت مفتشه می‌خواهید معین کنید چنانچه در لایحه تشکیلات هم هست و باید این کار را بکنند و
وزیر عدلیه باید بیاید در پشت تریبون بگوید که ما قضاوت را که معین می‌کنیم هیئت مفتشه هم برای آنها معین می‌کنیم و می‌فرستیم چون قضاوت ما که می‌فرستیم دارای ملکه عدالت نیستند دارای ملکه عصمت نیستند باید از قوه قضائیه هیئت تفتیشیه برای آنها معین شود که بروند اعمالشان را تفتیش کنند و دوسیه آنها را تحت نظر بگیرند، هر دوسیه که محل اشکال واقع شد به محکمه انتظامی بیاید، اگر همان طور که آقای وزیر عدلیه در منزلش گفت که چرا می‌گویی (اگر) یکی از کارهای مهم من معین کردن هیئت منقشه است، اگر بنا باشد یعنی (اگر) هم ندارد مسلماً همین طور که محاکم را که تشکیل دادند هیئت مفتشه را هم تشکیل می‌دهند در این صورت چرا سه سال باشد؟ شما وحشت دارید که سه سال در آنجا بماند اهلی می‌شود و یک تربیاتی واقع می‌شود اما وقتی هیئت مفتشه ما قرار می‌دهیم آن قسمت را دیگر نباید قایل شد و همیشه هم قانون باید منذر و مبشر باشد یعنی همان چیزی که در شعر فردوسی هست که نمی‌خواهم اینجا بگویم، باید مأمور که از اینجا روانه می‌شود رقیب و عتید همراهش باشد یعنی چشم همراهش باشد، حالا آقایان: ما زود یادمان می‌رود، ایرانی فراموشکار است، بنده خودم یادم رفته است که در پنج شش ماه قبل یک ساعت داد زدم از دست عدلیه که آقایان بیایید عدلیه را اصلاح کنید، حالا آقای حاج شیخ بیات می‌فرمایند ما کنترات دکتر میلسپو را تجدید می‌کنیم، آقاجان دکتر میلسپو پنج سال است کار کرده است و حالا می‌خواهیم تجدید کنیم ولی آخر این را هم بگذارید یک سال بماند آن وقت بگوییم برود ولی چهار ماه که بیشتر نیست. بگذارید یک مدتی بگذرد که‌ای صوفی شراب آن‌که شود صاف. پس باید هیئت مفتشه معین شود که مبشر و منذر باشد بروند تحقیق و تفتیش کنند. بنابراین حالا که آقای وزیر عدلیه این را قبول می‌کنند و در پشت تریبون می‌گویند برای ایالات و ولایات و مرکز قضات مفتشه معین می‌شوند و به درسیه رسیدگی می‌شود بنده عقیده ندارم مدت مأموریت آنها را تجدید کنیم آقای وزیر عدلیه می‌فرمایند بلکه نسبت به تمام مأمورین.
خیر آقا شما مأمورین را تحت تفتیش قانون قرار بدهید هیچ محتاج به اینها نیست اگر بخواهید باز مطلق‌العنان باشد فرق نمی‌کند دو سال باشد یا پنج سال باشد یا ده سال این است عقیده بنده.
وزیر عدلیه - بنده در آن قسمت راجع به تفتیش همان طوری که خود نماینده محترم اظهار کردند وقتی با (اگر) اظهار کردند عرض کردم (اگر) نفرمایید و الان هر یک از آقایان بخواهند رجوع کنند به عدلیه برای این که برای آنها مسلم شود بنده می‌توانم آنها را ببرم رجوع کنند و به بینند راجع به همین اشخاصی که الان در سر کار هستند به واسطه یک کارهای جزیی که از آنها سر زده است و عدم رعایت بعضی مواد در محکمه انتظامی تعقیب شده‌اند و یکی دو نفر هم محکوم شده‌اند. بنابراین بنده از نقطه نظر خصوصی اشخاص را نیاورده‌ام و کاملاً هم این عقیده را که اظهار کردند بنده معتقدم که اساس اصلاح در حسن انتخاب اشخاص نیست بلکه روی این است که یک مراقبت و تفتیشی نشود تا هر کس به طور قطع و یقین بداند که هر کس بد کرد باید مجازات شود. اما راجع به اصل پیشنهاد آقای روحی بنده بهتر می‌دانم که قضیه را واگذار برای مجلس بکنم. اگر اکثریت موافقت کردند که کرده‌اند ولی این چندان مربوط به اصل تشکیلات ما نیست.
نائب رئیس - آقای روحی صاحب‌منصبان پارکه را هم به پیشنهاد خودشان علاوه کرده‌اند.
مهدوی - بنده مخالفم نمی‌شود.
وزیر عدلیه - در هر حال اگر آقایان می‌خواهند رأی بدهند باید بدانند که نسبت به کلیه قضات این مسأله غیر عملی است زیرا مثلاً اعضا تمیز را نمی‌توانم بعد از یک مدتی ببرم به ولایت.
روحی - خیر راجع به ولایات است.
نائب رئیس - آقای مهدوی.
مهدوی - به عقیده بنده تفسیر قانون اساسی را مجلس حق دارد بکند ولی خوب است بدواً آن را تفسیر کنند بعد رأی به پیشنهاد بدهند. اصل هشتاد و دوم می‌گوید تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او در سایر مواد هم که می‌نویسد مگر به حکم قانون در اینجا آن عبارت را هم ندارد.
نائب رئیس - آقای شیروانی.
شیروانی - اولاً همان طور که فرمودند حق تفسیر یا مجلس است و مجلس هر قانونی را که گذاراند خودش تفسیر قانون اساسی است و ما این فرضی را که آقای رئیس‌التجار فرمودند مستلزم این می‌شود که نتیجه و نواده‌های هر قاضی در آن محل قضاوت کنند پس قصد انشا قانون‌گذار این نبوده است. قصد انشا قانون‌گذار این بوده که قاضی در هر جا هست بدون تقصیر او را نمی‌توانند عزل و نصب نمایند نه این که نتوانند به قاضی بگویند از شهر تبریز برو به مراغه
بعضی از نمایندگان - این طور نیست.
نائب رئیس - آقای بیات
بیان - بنده با اظهارات آقای شیروانی موافقم
نائب رئیس - آقای عراقی
عراقی - همان طور که آقای آقا سید یعقوب در ضمن نطقشان اشاره کردند در آن روزی که در نمزل آقای وزیر عدلیه کمیسیون بود که بنده هم یکی از آن اشخاص بودم که در آن کمیسیون بودیم ما نظریاتمان این بود و یک تبصره هم نوشته‌ایم و بعد پیشنهاد می‌کنیم. آن کمیسیونی هم که اصول تشکیلات را می‌نوشته است یک ماده نوشته است که محلی بودن قضات را مانع است.
ما با آن اصل هم مخالفیم و یک پیشنهاد می‌دهیم که آن اصل‌الغا شود و محلی بودن مانع نباشد تا چه رسد به این که دو سال هم نباید در محل باشد این پیشنهادها و این صحبت‌ها یک طوری دارد جلوه می‌کند که گویا تهران را ما خارج از ولایات فرض می‌کنیم. خیر آقا تهران که خارج از ایران نیست. ایران هم تهران نیست. در تمام ولایات اگر مردمانشان لیاقت قضاوت داشته باشند و صالح باشند حق دارند قضاوت کنند و کسی که صلاحیت داشته باشد و بخواهد قضاوت کند نباید به او گفت که آقا حق نداری در اینجا قضاوت کنی که باید حتماً به روی در جوشقان قضاوت کنی. بنده با این نظر نمی‌توانم موافقت کنم و تصور می‌کنم که این یک. نظر سویی هم در ولایات تولید می‌کند الان برای این ماده در ولایات نسبت به این اصول تشکیلات بدبین شده‌اند برای این ماده. لهذا نمی‌شود به این پیشنهاد رأی گرفت علاوه براین که با او مخالفیم به این هم نمی‌توانیم رأی بدهیم که دو سال بیشتر نباشند.
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید.
محمدهاشم میرزا افسر - رأی به چه بدهیم؟
نائب رئیس - آقای بیات
بیات - اینجا دو قسمت آقای عراقی مذاکره فرمودند یکی نسبت به موضوع تفسیر قانون اساسی و یکی قسمت محلی بودن اما در اصل موضوع قانونی اساسی همان طور که فرمودند مقصود از این تبدیل تبدیل به شغل اداری است یعنی یک قاضی را ببرند در اداره مستخدم بکنند یا بالعکس این البته باید محتاج به رضایت خودش باشد والا اگر نتوانند تبدیل رتبه بدهند این یک چیزی است که هیچ ممکن نمی‌شود...
جمعی از نمایندگان - این طور نیست. اصل قانون اساسی است.
(همهمه بین نمایندگان)
بیات - تا ابد یک قاضی نمی‌شود در یک نقطه باشد تبدیل نتوانند بدهند نتیجه‌اش این طور می‌شود آن وقت
باید تمام مال و جان را دست او بدهند و همان طور که اظهار کردند البته اگر مجلس شورای ملی رأی داد که مقصود تبدیل به شغل اداری است آن طور می‌شود و اگر رأی ندارد به آن ترتیبی که سابق بوده و آقایان اظهار می‌کنند رفتار می‌شود...
(همهمه بین نمایندگان - صدای زنگ)
بیات - به هر حال این قسمت بسته به رأی مجلس است...
(همهمه نمایندگان)
بیات - پس مذاکراتتان را بفرمایید بعد بنده عرض کنم.
نائب رئیس - آقای افشار
بیات - بنده صحبتم تمام نشد. خواستم صحبت سایر آقایان تمام بشود بعد عرض کنم اما راجع به محلی بودن. این قسمت هم هیچ محل گفتگو نیست که اگر آدمی مدتی در یک محل ماند هرچه هم مقدس باشد یک حب و بغض‌هایی برایش پیدا می‌شود...
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
(بعضی گفتند صحیح نیست)
بیات - هرچه هم مقدس باشد باز در ضمن در عمل یک خطب‌هایی ممکن است بکند و یک حب و بغض‌هایی پیدا می‌کند و اگر این آدم خوب است بگذارید جاهای دیگر هم ازش استفاده کنند و اگر بد است یک مدتی هم رفع شر او از آنجا بشود. در هر صورت ما نمی‌گوییم که حق قضاوت را از او سلب کنند. حق قضاوت از او سلب نمی‌شود. او قاضی است از این نقطه بلندش می‌کنند نقطه دیگر می‌گذارند. به هر صورت به عقیده بنده از نقطه نظر مصالح مردم لازم است و هیچ مخالفتی هم با قانون اساسی ندارد.
عده‌ای از نمایندگان - (با همهمه) خیلی مخالفت دارد
(صدای زنگ)
نائب رئیس - آقای افشار
افشار - اگر اهل محل بودن بد است بنده عرض می‌کنم چرا برای تهران خوب است برای سایر نقاط بد است باید این قسمت را هم در مرکز و هم در ولایات مراعات کرد. بلی بد را اگر به یک جایی بفرستند که محل خودش نباشد بدتر خواهد بود و اگر در محل خودش باشد بیشتر اشخاص را می‌شناسد بیشتر اهل محل خودش را می‌شناسد و ممکن است تا درجه ملاحظه کند ولی در قسمت این که لم یتغیر ولم یتبدل باشد قانون حکم می‌کند که اگر قاضی برخلاف عدالت و قانون رفتار کرد باید او را عوض کرد. اما وقت معین کردن دو سال و سه سال خوب نیست. البته اگر یک قاضی خوب بود ده سال هم بماند ضرر ندارد و این که برای یک قاضی دو سال مدت معین کنند.
روحی - سه سال
افشار - به قول آقا سه سال مدت معین کنند بنده مخالفم.
وزیر مالیه - اجازه می‌فرمایید. این مطلب که حالا اینجا مطرح است یکی از قسمت‌های مهم حقوق و مسائل مبتلا به عدلیه است. چندین سال متوالی در عدلیه اشخاصی که مربوط به کار این وزارتخانه بودند همیشه گرفتار این قسمت بودند. بعضی آقایان در ضمن صحبتشان می‌گفتند که یکی از علل انحلال عدلیه همین بود. بنده با تجربیاتی که در عمل در عدلیه دارم این حرف را تصدیق کنم و از آن طرف هم نمی‌توانم عرض کنم که در ضمن یک تبصره با یک ماده قانون با این که آقایان میل دارند در این قسمت خیلی دقت شود و قانون اساسی هم ذکری در این قضیه دارد حالا بتوانیم امروز با این عجله این کار را صورت بدهیم. در این که این قضیه باید یک صورتی به خودش بگیرد هیچ حرفی نیست. تمام آقایان که میل به اصلاح عدلیه دارند باید معتقد باشند که اگر در ترجمه یک عبارتی درست مقصود اصلی به عمل نیامده بالاخره یک روزی باید اصلاح شود. لایتغیر بودن
قاضی از نقطه‌نظر محل یا از نقطه نظر صندلی این یک چیز عجیبی است! اما از نقطه نظر مقام و رتبه و قضاوت هم برای حفظ استقلال قاضی در مقابل قوه مجریه این یک مسأله است که بایستی کاملاً درش دقت کرد. بنده می‌خواهم از آقای روحی تمنا بکنم که در این موقع که ما می‌خواهیم اصل قضیه تشکیلات وزارت عدلیه و اختیارات آقای وزیر عدلیه را از مجلس بگذرانیم و این کار عجله هم دارد این تبصره‌شان را عجالتاً مسترد بدارند، خود آقای وزیر عدلیه در این خصوص فکر بفرمایند یک لایحه مخصوصی در این باب تهیه کنند بیاورند به مجلس با اطلاع آقایان نمایندگان این بغرنج بزرگ حل شود.
روحی - بنده مشروط براین که این طرح زودتر بیاید مسترد می‌کنم.
نائب رئیس - پیشنهاد دیگر آقای روحی
(به مضمون ذیل خوانده شد)
تبصره‌الحاقیه - کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العموم‌ها و وکلای عمومی در حوزه مأموریت خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شدن به وکالت مجلس شورای ملی محرومند.
نائب رئیس - آقای روحی
روحی - عرض کنم در آن تبصره که فرمودند...
(همهمه بین نمایندگان)
روحی - آقا زنگ را بزنید زیاد صحبت نکنند. در آن تبصره که بنده سابق دادم به حدی آقایان اظهار موافقت کردند که حتی امان ندادند بنده توضیح بدهم حتی بعضی‌ها هم گفتند سه سال زیاد است دو سال کنید ولی حالا خواهش می‌کنم یک قدری نسبت به این توجه بفرمایند این نه اصطکاک با قانون عدلیه دارد و نه با قانون اساسی و نه به هیچ جای دنیا برمی خورد عرض می‌کنم بهمان اصلی که مأمورین نظام و مأمورین مالیه از انتخاب شدن محروم مانده‌اند به همان اصل هم قضاوت و صاحب‌منصبان عدلیه بایستی محروم شوند چون این عدلیه که بنده می‌بینم آقای داور در نظر دارند یک عدلیه با اهمیت و عظمتی خواهد شد و از آنجا که بنده به قاضی اهمیت می‌دهم و مقام قاضی را در جامعه خیلی مهم می‌دانم و نباید جز نظر عدالت برای جامعه چیز دیگری را تعقیب کنند اگر این حق را ما از قضات نگیریم رفته رفته به هوس وکالت می‌افتند و این هوس وکالت باعث تضییع حقوق زیر دستان می‌شود و با متنفذین محلی می‌سازند و در دوره هفتم ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی از قضات عدلیه خواهند بود. بنده این پیشنهاد را کردم و امیدوارم با قانون اساسی هم مخالفت و تضادی نداشته باشد.
نائب رئیس - آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده - به نظر بنده استدلالاتی که نماینده محترم برای پیشنهاد خودشان کردند صحیح نیست...
بعضی از نمایندگان - صحیح است
شریعت‌زاده - زیرا که اولاً دلایلی که ایشان راجع به نظامی‌ها اشاره کردند به هیچوجه دلایلی نیست که در مورد قضات مؤثر باشد همچنین دلایلی که راجع به...
(همهمه بین نمایندگان)
شریعت‌زاده - بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که دلایلی که نماینده محترم را جمع به نظامی‌ها اقامه نمودند در این مورد نمی‌تواند مؤثر باشد. همچنین دلایلی که راجع به مأمورین مالیه فرمودند زیرا موقعی که مجلس راجع به مأمورین مالیه رأی داده است موقعی بوده است که فجایع اعمال مأمورین مالیه در دو سال قبل از این و تصنیفاتی که آنها نسبت به اهالی می‌کردند و احتیاجات شدیدی که نسبت به مساعدت آنها داشتند موجب شد که مجلس آن رأی را داد والا او هم فلسفه ندارد و به علاوه بنده معتقدم هر قدر در مجلس از قضات و وکلا که از حیث ورزش فکر قابل استفاده هستند بیشتر باشند به مصلحت مملکت است. این است که بنده با این پیشنهاد مخالفم.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم آقا با این که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب شد. تبصره پیشنهادی آقای بهار
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده علاوه شود.
تبصره - هر یک از قضات سابق که در عدلیه دعوت نشده‌اند باید محکمه انتظامی دلیل عدم صلاحیت اورا در ظرف چهار ماه تمدید در جراید اعلان نماید.
شیروانی - بنده یک تذکر نظامنامه دارم.
نائب رئیس - بفرمایید
شیروانی - فقط ماده ۱۱۰ را بنده اخطار می‌کنم ناطق باید از موضوع مباحثه خارج شود رئیس او را متذکر می‌سازد و اگر ناطق مزبور بخواهد توضیحاتی بدهد که او از موضوع خارج نشده است یا آن‌که خارج از موضوع شدن دلایل دارد در این پاپ اجازه داده نخواهد شد.
بهار - این بدیهی بود و محتاج بفرمایش سرکار نبود خیلی مرحمت فرمودید آقای شیروانی. عرض کنم این پیشنهاد بنده یک تبصره است و البته اگر چنانچه در اطراف این تبصره لااقل موفق شوم که جواب فرمایشان آقای شیروانی را که به قول خودشان داخل در موضوع بود بدهم به مقصود خود رسیده‌ام. عرض کنم متأسفانه علی رغم آن یادآوری‌هایی که بنده در نطق خودم کردم آقای شیروانی در موقع دفاع از نطق بنده باز متشبث به شخصیات شدند آقای شیروانی در ضمن فرمایشاتشان در مقابل اظهارات بنده که عرض کردم اگر چنانچه اهالی یک مملکت از یک مؤسسه ناراضی باشند اسباب زحمت آن مؤسسه می‌شود در مقابل این اصل مسلم ثابت ایشان دفاعی که فرمودند این بود که ملک‌الشعرا بهار یک روز دیگری هم این حرف را زد. بعد فرمودند که یک روزی فتوی دادند و در جراید نوشتند که باید شش سال فترت بشود در این مملکت. صرف نظر از مضحک بودن این دفاع در مقابل اظهار بنده در عین حالمی خواستم از ایشان توضیح بخواهم که بفرمایند چه وقت بنده پیشنهاد شش سال فترت را داده‌ام؟ و چون بی‌لطفی فرمودند ناچار شدم تکذیب کم اظهاراتشان را...
شیروانی - روزنامه ایران.
بهار - لهذا برای این که این قبیل مسائل، مسائلی که به حیثیت هم قطاران ایشان برمی‌خورد مکتوم نماید اجازه می‌خواهم که در این قسمت مختصری ایشان را متذکر نمایم و بعد راجع به تبصره خودم عرایضی عرض کنم. آن روزی که مجلس تعطیل شد و شش سال فترت ادامه پیدا کرد آن روز آقای شیروانی در تهران تشریف نداشتند ایشان در اصفهان بودند در حدود جنوب کاشان و شیراز و نمی‌دانم کجاها بودند و مسبوق نیستند که فترت شش ساله را بنده فتوی ندادم فترت شش ساله به واسطه جنگ بین‌الملل به واسطه هجوم روس از یک طرف، قشون اسپیارد قشون عثمانی از طرف دیگر...
شیروانی - و قرارداد
بهار - به قرارداد هم می‌رسیم. در خارج عرض کردم که بایستی دوستی ما محفوظ بماند. بالاخره فترت شد و شش سال ادامه پیدا کرد و یک دفعه انتخابات در کابینه اول آقای وثوق‌الدوله شروع شد در تهران وکلای تهران انتخاب شدند و این کابینه ساقط شد کابینه‌های بعد که آمد مصادف شد با ترورهای شدید در تهران و خمسه و سایر نقاط و انقلابات و اختلالاتی در مملکت پیدا شد بعد قحطی و انقلابات روسیه باعث بعضی تشنجات شد و منجر شد به کابینه ثانی آقای وثوق‌الدوله که بنده یکی از طرفداران جدی و قوی ایشان بودم و امروز هم یکی از طرفداران ایشان هستم و ایشان را از مردمان بزرگ این مملکت می‌دانم منکر هم نشده‌ام که شما می‌خواهید ثابت کنید. بالاخره در
کابینه ثانی ایشان انتخاباتی که بعد از سقوط کابینه اول ایشان که به واسطه انقلابات مملکتی ناقص و خنثی مانده بود دو دفعه در کابینه ایشان شروع شد و وقتی که کابینه ایشان بعد از دو سال افتاد انتخابات تمام شده بود و وکلا به حد نصاب در مرکز حاضر بودند...
نائب رئیس - از موضوع خارج نشوید.
بهار - بنده باید جواب اعتراضات ایشان را بدهم و تقریباً عرایض بنده هم تمام شد بالاخره بنده در آن وقت ابداً پیشنهاد نکردم که باید شش سال فترت باشد...
شیروانی - مقالات ایران شاهد است.
بهار - مقالات ایران تمام به نفع جامعه و نفع مملکت بوده است و بالاخره آن روز که شما در این شهر نبودید مادر این شهر خدمت می‌کردیم و این فکر نوی که امروزه اساس افتخار متجددین شده است در نتیجه زحمات ماها بوده است ما نوشتیم که مملکت باید انتظام داشته باشد ما نوشتین که باید هوچی گری و فساد از مملکت برود.
ما نوشتیم که بایستی امنیت و عدالت و انتظام قائم مقام هرج و مرج بشود. امروز هم اگر یک افق روشنی می‌بینید - نتیجه زحمات ما است که نوشته‌ایم و ملت هم شنیده است و قدردانی هم کرده و باز هم قدردانی می‌کند. اما راجع به وزارت عدلیه و راجع به تبصره بنده دیگر لازم نمی‌دانم قضایای زیادتر و مطالب بیشتری از آنچه عرض کرده‌ام ولی نظیر به خیر و صلاح خود آقای وزیر عدلیه است که این پیشنهاد را کرده‌ام و تمنا دارم حالا که اراده شخصی ایشان می‌تواند عامل خوبی و بدی اشخاص بشود که یک عده امتحان داده و سابقه‌دار را محروم کنند و یک عده اشخاص بی‌سابقه را سابقه‌دار کنند لااقل اشخاصی را که رد می‌کنند دلیل رد شدن آنها را محکمه انتظامی به مردم بگوید تا ما بدانیم که حقیقتاً مصلح محترم عدلیه به چه دلیل بعضی از قضات را نفی کرده‌اند و یک عده را قبول کرده‌اند حالا میل دارند رأی بدهند میل ندارند رأی ندهند.
نائب رئیس - آقای دشتی
دشتی - بنده با مقدماتی که آقای بهار فرمودند کاری ندارم برای این که یک منازعات خصوصی بود و از آقایان استدعا می‌کنم که بعد از این این عناوین پیش نیاید زیرا قضایایی که در مجلس طرح می‌شود باید راجع به قضایای پارلمانی باشد و اما راجع به این پیشنهادی که آقای بهار فرمودند بنده نظرم می‌آید که به دکتر میلسپو گفتم فلان امین مالیه‌تان در فلان کاری که از وظایفش نیست مداخله می‌کند گفت سندی در مقابل این است گفتم از کجا می‌شود سند به دست آورد زیرا برفرض یک کسی که دزدی کرد هیچوقت سند نمی‌دهد که من دزدی کرده‌ام و همین طور که آقای داور فرمودند یک اشخاصی هستند نوعی عدلیه که اگر دوسیه اینها را آدم نگاه کند می‌بیند که ثانی اثنین سلمان فارسی هستند ولی کسانی که در جریان کار هستند آنها می‌دانند که اینها چه کار کرده‌اند از این جهت نمی‌شود دلیل آورد یعنی یک مسأله ریاضی و حسابی نیست که بگویند دو دو تا می‌شود چهار تا فلان آقا فلان چیز را گرفته است و پدر مردم را در آورده است اینها غالباً لباس تقوی در نظر مردم پوشیده‌اند. ولی بهترین دلیل خرابی عدلیه سابق همان فریادهای مردم و استغاثه ولایات بوده است که همه می‌شنیدیم. بنده که یک نفر روزنامه‌نویس هستم و با مردم سروکار دارم حقیقتاً از ده نفر یک نفر راضی پیدا نکردم وآنگهی این اشخاص هم که فعلاً در عدلیه هستند اینها ایرانی هستند و البته آن اشخاص هم که ده سال بیست سال در عدلیه خدمت کرده‌اند البته وظیفه وزارت عدلیه است که آنها را بیاورد و بنده با آن نظر اعتمادی که به آقای وزیر عدلیه دارم هیچوقت میل ندارم که به هیچکس اعمال غرض خصوصی بفرمایند و البته هم نمی‌کنند پس بنابراین نمی‌شود متشبث شد به این اصل که یا باید دوسیه اینها خراب و فاسد باشد و یا این که به طور حتم وارد عدلیه بشوند و ممکن است اشخاصی هم باشند که
دوسیه‌شان هم خراب نباشد ولی نشود آنها را در عدلیه وارد کرد بنده و خود آقای بهار هم البته روی این اصل عقیده داریم.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم.
بهار - مقصود بنده توضیحات بود. اصراری ندارم،
شیروانی - در شب‌نامه هم ممکن بود
بهار - هر کس شب‌نامه می‌نویسد خائن است
نائب رئیس - تبصره پیشنهادی جمعی از آقایان
(به شرح ذیل قرائت شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم: تبصره مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند. از تاریخ تصویب این قانون بیست روز است. افسر وعده از نمایندگان
نائب رئیس - آقای افسر
افسر - اگرچه برحسب طرزی که امروز در مجلس شایع شده است یعنی داخل شدن در متفرعات و نظایر لااقل بنده هم باید در این موضوع دو ساعت صحبت کنم ولی بنده عقیده دارم که باید دلایل اصلی را گفت نه دلایلی که ابداً ربطی به موضوع ندارد بنده این پیشنهاد را کردم و مقصودم از این پیشنهاد این است که با آن سنگینی که در بودجه مملکت است با آن عده مستخدمینی که بودندو هستند و بعضی از آقایان دیگر هم این پیشنهاد را امضا کردند مقصودشان این است که برای اشخاصی که می‌خواهند تازه وارد شوند چهار ماه زیاد است برای این که اگر بنا باشد تا چهار ماه دیگر پذیرفته شوند این خیلی زیاد است زیرا که دو ثلث اشخاصی که سابقاً در عدلیه بوده‌اند باید بروند یا جز منتظرین خدمت بشوند و این در واقع ظلم است و البته در این مدت چهارده ماه هم امعان نظر کرده‌اند و کسانی را که در تهران شایسته و لایق بوده‌اند چه خودشان و چه دوستانشان معرفی کرده‌اند و بیست روز دیگر هم اختیار داده می‌شود که هر کس را می‌خواهند در نظر بگیرند و اگر بنا باشد چهار ماه طول بکشد هم عده تقاضاکنندگان زیاد می‌شود هم ایشان را راحت نخواهند گذاشت و ایشان از کارهای خودشان باز می‌مانند لهذا بنده و جمعی از آقایان این پیشنهاد را کردیم و چنانچه آقای وزیر عدلیه و سایر آقایان دقت فرمایند قبول خواهند کرد.
وزیر عدلیه - آقایان خوب است در این موضوع یک قدری مساعدت بفرمایند چون خود بنده در این مدت چهار ماه فشار تمام این اشخاص بیکار را که به خیال این می‌افتند در عدلیه وارد شوند نمی‌توانم تحمل کنم بنابراین خود بنده هم با این فکر موافقم منتها بیست روز را ممکن است یک ماهش کنند چون مصادف خواهد شد با دهه اول محرم که در حقیقت تعطیل است بنابراین چنانچه یک ماه بشود بنده هم کمال موافقت را دارم.
نائب رئیس - آقای یاسایی
یاسایی - بنده با این پیشنهاد مخالفم: می‌فرمایند که من باب مقاربت با تقاضاها مدت زیادی نباشد در عین تصدیق این مسأله بفرمایید که قضات بی‌سابقه که امروز انتخاب می‌کنند و به کرمان می‌فرستند معلوم نیست چه چیز از آب در می‌آیند. این یک اشتباهی است که آقایان می‌کنند برای این که در همین قضاتی که انتخاب کرده‌اند و خودشان تصدیق دارند که نالایقند ولایات دور دست یک ماه برای انتخاباتش کافی نیست و بالاخره موفق نمی‌شوند به انتخابات زیرا برای گرفتن خرج سفر از مالیه تنها سه ماه طول می‌کشد. روی این اصل است که بنده مخالفم. بالاخره شما حساب کنید اگر یک بی‌سابقه را دعوت کردند و فرستادند برای بندر بوشهر اولاً بی‌سابقه نمی‌تواند این کار را انجام دهد قاضی سابقه‌دار هم بوشهر نمی‌رود. خوزستان و محمره هم نمی‌رود یک آدمی را که در وزارت عدلیه دعوتش می‌کنند یک نازهایی دارد یعنی حقوق گزاف می‌خواهد و مقام خوب می‌خواهد نمی‌آید در رتبه
مادون وارد خدمت قضایی بشود می‌گویند از نقطه نظر موقعیت مهم خوزستان برو رئیس استیناف آنجا بشو ایشان نمی‌روند پس باید دیگری را به جای او انتخاب کنند بنابراین بگذارید در این مدت چهار ماه این امتیاز باشد که اگر یک اشخاصی را انتخاب کردند بعد معلوم شد که نالایق هستند بتوانند آنها را تغییر بدهند و یک آدم بی‌سابقه را نگذارند بیست سال قاضی باشد.
آقای سید یعقوب - بنده اجازه می‌خواهم مخالف هستم با بیانات آقای یاسایی
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد یا تبدیل بیست روز به یک ماه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب شد آقای فیروزآبادی پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند.
وزیر عدلیه - بالاخره بنده تکلیفم باید معلوم شودالان از دیروز دوره اختیارات من تمام شده است تشکیلات ولایات هم هنوز باقی است چندین روز هم هست در اینجا صحبت کرده‌ام و خاطر آقایان کاملاً مسبوق شده است لهذا خواهش می‌کنم هر طور هست له یا علیه امروز تکلیف بنده معلوم شود.
آقا سید یعقوب - بنده با ختم جلسه مخالفم
نائب رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - اولاً همین امروز در این تبصره مخالفین و موافقین چهار نفر پنج نفر حرف زدند به چه دلیل بنده که این را امضا کرده بودم به من اجازه ندادید. ثانیاً همین طور که آقای وزیر عدلیه گفتند مجلس در این مسأله موافقت کرده است منتها دو پیشنهاد دیگر باقی است تیم هم تمام شود بعد جلسه ختم شود
فیروزآبادی - بنده مسترد می‌دارم
نائب رئیس - پیشنهاد آقای فیروز آبادی
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به عنوان تبصره ماده واحده شامل مداخله در حقوق و حدود وکلای عدلیه نمی‌شود.
نائب رئیس - آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی - در آن ماده واحده که راجع به تشکیلات وزارت عدلیه بود بنده پیشنهاد کردم که آن ماده شامل حال وکلایی که در عدلیه هستند نمی‌شود یعنی خارج از این ماده هستند و خوبست آقای وزیر عدلیه یک لطفی درباره آنها بفرمایند که آنها هم آزاد باشند و امیدوارم ایشان هم موافقت کنند.
جمعی از نمایندگان - رأی بگیرید
فیروزآبادی - چنانچه خود آقای داور یک لطفی بکنند و نسبت به ولا کم لطفی نکنند بند مسترد می‌دارم.
نائب رئیس - تبصره پیشنهادی آقای معتضد استرآبادی
(این طور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود. آقای وزیر عدلیه باید اعضا ولایت را از مستخدمین سابق دعوت کنند
نائب رئیس - آقای معتضد
معتضد - بنده مقصودم این بود چون یک عده از اشخاصی که از عدلیه خارج شده‌اند و فعلاً هم بیکار هستند و جز منتظرین خدمت هم هستند یک توجهی نسبت به آنها بشود که اشخاصی که از خارج دعوت می‌شوند کمتر باشند ولی بعد از آن‌که پیشنهاد یک ماه قبول شد بنده این پیشنهاد را مسترد می‌دارم.
نائب رئیس - تبصره پیشنهادی آقای حاج شیخ بیات.
(به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل را:
تبصره - بودجه کل وزارت عدلیه از تاریخ تصویب ماده واحده تا دو ماه باید تقدیم مجلس شود.
آقا سید یعقوب - در خرداد باید بیاورند!
حاج شیخ بیات - در خرداد هم اختیارات تمام شده بود. بنده این پیشنهاد را کردم از نقطه نظر این که یک بودجه‌هایی آقای وزیر عدلیه برای قضاتی که دعوت کرده‌اند. تنظیم کرده‌اند یعنی به آنها گفته‌اند مطابق اشلی که مجلس معین کرده مثلاً برای یک نفر عضو تمیز پانصد تومان چهارصد تومان چهارصد و پنجاه تومان حقوق قایل شده‌اند و به همین ترتیب یک رتبه‌هایی برای قضات قایل شده‌اند و گمان می‌کنم اگر این بودجه زودتر به مجلس نیاید یک زحمتی اصولاً برای قضات درست شود زیرا آنها به خیال این که دارای این حقوق هستند وضعیت زندگانی‌شان را تغییر می‌دهند در صورتی که ممکن است وقتی آن بودجه را می‌آورند به هیچکس کم و زیاد شود و بنده از این جهت در اختیارات سابق هم این پیشنهاد را کردم که در خرداد بودجه را بیاورند به مجلس ولی در اینجا پیشنهاد کردم بودجه کل وزارت عدلیه را بیاورند زیرا هنوز تشکیلات ولایات را نداده‌اند لذا براین پیشنهاد کردم که بعد از اتمام تشکیلات ولایات بودجه کل آن را به مجلس بیاورند و تکلیف اینها هم معلوم شود.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب نشد ماده الحاقیه پیشنهادی جمعی از آقایان
(این طور خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنیم:
ماده الحاقیه - اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست
نائب رئیس - آقای افسر
افسر - بعد از این که این قوانین موقت بیرون آمد در یکی از موادش نوشته شده بود که اهل محل نمی‌توانند در آن حوزه به سمت مأموریت قضایی انتخاب شوند سوای مرکز و صلحیه‌ها: البته اشخاصی که این ماده را نوشته‌اند یک نظریاتی داشته‌اند نه این که بخواهم عرض کنم که از روی هوی و هوس نوشته‌اند ولیکن ادله که آنها اقامه کردند ما را قانع نکرد و خیلی تعجب کردیم که چرا باید مرکز را استثنا کنند چه مناسبت دارد؟ البته ما قبول می‌کنیم که مرکز باید تمیز داشته باشد و ما نباید تمیز داشته باشیم بسیار خوب. ولی این مسأله به هیچ وجه مدخلیت ندارد زیرا اگر این شخص آدم خوب و پرهیزکاری است مال هرجا که باشد خوبست و اگر آدم بدی هم باشد اهل هرکجا که باشد بد است بنابراین ما هیچ حاضر نیستیم که این امتیاز را قایل شویم که فقط بودن در مرکز اسباب این امتیازاتی که هیچ سابقه قانونی ندارد باشد. می‌گویند در محل آشنا و دوست است و ممکن است نظریاتی داشته باشند بنده عرض می‌کنم در شهادت که بالاترین چیزهاست ما هیچوقت نگفته‌ایم که شهادت پدر یا برادر یا قوم خویش درباره هم مسموع نیست...
بعضی از نمایندگان - همه‌اش این طور نیست
افسر - اگر متقی و پرهیزکار نباشد وجهاً من‌الوجوه نمی‌شود بهش اطمینان کرد. اهل محل هم هست باشد بالاخره آقایان اعضا فراکسیون گفتند که بایستی این قید را برداشت که محلی بودن و نبودن نبایستی در اصل موضوع مدخلیت داشته باشد لهذا ما این پیشنهاد را کردیم حالا بسته است به نظر آقایان
دادگر - بنده مخالفم
نائب رئیس - بفرمایید
دادگر - عرض می‌کنم ما علی رغم تجربه‌مان که نباید رفتار کنیم مأموریت مأمورین محلی در محل تولید اشکال برای ما می‌کند...
(همهمه نمایندگان)
دادگر - اولاً خواهش می‌کنم همهمه نکنید نمی‌دانم
امروز چرا اخلاق ما این طور شده؟! چرا با هم مبارزه می‌کنیم؟! این ابداً معقول نیست. خوب هر کس با این فکر موافق است رأی می‌دهد هر کس موافق نیست رأی نمی‌دهد دیگر مبارزه لازم ندارد. عرض کنم که مأمورین محلی ارتباطاتشان، طایفه‌شان، خانواده شان، اتصالاتشان، التزام به رعایت از متنفذیشان و بالاخره به قدری مشکلات در مقابل قضیه ریخته می‌شود که لاینحل می‌شود. خود بنده در مقابل آقای جمشیدی و شریعت‌زاده عاجزم...
(همهمه نمایندگان، صدای زنگ)
دادگر - بنده در یک قضیه که تصادف با یک نفر مازندرانی بکند آنجا عاجزم، چون اهل محل هستم و باید عاجز باشم زیرا میل دارم عاجز باشم، چون می‌خواهم در آن عائله زندگی کنم و این اشکالات مرا زیاد می‌کند ولی من می‌توانم ملایمت کنم قاضی نمی‌تواند، قاضی نمی‌تواند رفیق باشد، قاضی باید آدم برکناری باشد ما در این موضوع تجربه داریم، یک قسمت از زندگانی بنده به حل و عقد تصادمات اشخاص محلی با هم صرف می‌شود آن وقت یک قاضی محلی برود در یک محلی مخصوصاً در قسمت جزایی خوب عاطفه دارد بنده به عائله‌ام عاطفه دارم نمی‌شود عاطفه مرا سلب کرد: این قاضی مأمور امور جنایی هم هست باید تأدیب کند، حبس کند حکم قتل بدهد؛ این آدم نبایستی محلی باشد که بتواند این کارها را بکند تجربه به ماها حالی کرده است که محلی در محل اسیر ارتباطات خودش می‌شود و نسبت به وظایف خودش با وفا نیست، بنابراین بنده به این مسأله عقیده ندارم.
نائب رئیس - آقای روحی مخالفید؟
روحی - بلی
حاج آقا رضا رفیع - رأی گرفته شود.
جمعی از نمایندگان - مذاکره کافی است.
یاسایی - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
نائب رئیس - بفرمایید.
یاسایی - یک قضیه به این مهمی بالاخره بایستی حل شود. از روی احساسات که نمی‌شود حرف زد اگر بنا باشد قاضی محلی باشد کاملاً برای این مملکت مضر است.
(همهمه و قبل و قال نمایندگان - صدای زنگ - دعوت سکوت)
آقا سید یعقوب - یاسایی چه حق دارد حرف می‌زند!
دو مخالف پشت سر هم چرا باید صحبت کنند!! یعنی چه!...
یاسایی - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم، بگذارید عرایضم را بکنم. بگذارید مخالف و موافق حرف بزنند آقایانی که مخالف این عقیده را دارند حرف بزنند. به هو و جنجال که کار از پیش نمی‌رود.
(همهمه نمایندگان - صدای زنگ)
نائب رئیس - آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - بنده یک مسأله را به عرض آقایان نمایندگان ولایت باید برسانم...
عدل - (خطاب به آقا سید یعقوب) موافقید یا مخالف؟
آقا سید یعقوب - بنده موافقم و پیشنهاد هم کرده‌ام عرض می‌کنم که ما تبعیت کردیم نظر نمایندگان آذربایجان را که آنها این فکر را به ما دادند و بالاخره...
(همهمه نمایندگان - صدای زنگ)
آقا سید یعقوب - اجازه بفرمایید، حالا خدمت آقایان عرض می‌کنم ما باید تا اندازه امتیاز بین مرکز و غیر مرکز قایل شویم که ولایات را مستعمره مرکز نکنیم و این اندازه امتیاز برای مرکز قایل نشویم، ما نباید تمام حقوق را از برای یک عائله که در یک جا سکنی دارند قایل بشویم و سایر جاها را مستعمره قرار دهیم و بگوییم که چون در آفریقا دولت فرانسه نمی‌گذارد قضاتش محلی باشند ما هم قضات مازندران با شیراز را نمی‌گذاریم محلی باشد به علت این که ولایات مستعمره تهران است، مثلاً کرمان که دارای شصت فرسخ طول
و عرض است تا شش تا وکیل داشته باشد ولی مرکز که عبارت است از حضرت عبدالعظیم و کوه‌البرز دوازده وکیل داشته باشد، این امتیازات است که ولایات را از مرکز روبرگردان می‌کند، خیلی خوب یک مسأله را قانون اساسی به مرکز حق داده است که باید دیوان عالی تمیز در آنجا باشد پارلمان در آنجا باشد هیئت وزرا در آنجا باشد بسیار خوب اما دیگر نه این که هر کسی در مرکز است مثل این که از آسمان افتاده است و تمام مزایا متعلق به او باشد و قوانین از برای دیگران و تمام مراحم شامل حال آنها باشد پس ما نمی‌توانیم ولایات را در اینجا زیر پا بگذاریم و بگوییم قضاتی که اهل محل هستند نباید در ولایات باشند همین طور که آقای وزیر عدلیه یک قدمی برداشتند برای صلح و اصلاح نه این که آقای دادگر فرمودند که یک مأموریتی از مرکز روانه کنیم و برود گردن ما را بزند. خیر قضات باید به عنوان صلح و کدخدا منشی و عنوانی که در دیانت اسلام بوده است رفتار کنند این وقتی که از اهل محل باشد نمی‌گذارد نزاعی اتفاق بیفتد؛ من می‌دانم که مأمورین غیر محلی چه مفاسدی دارند و چه برسر مردم می‌آورند؛ دستور آسمانی ما قران است که می‌فرماید واجعل لی وزیراً من اهلی؛ قاضی که از اهل محل شد صلح و اصلاح می‌کند و حقوق مردم را حفظ می‌کند و اجتماعات می‌دارد به خلاف آن کسی که از اهل محل نباشد.
شیروانی - برادرش اگر آدم کشت چه می‌شود؟
آقا سید یعقوب - آقا قانون اعم و اهم است یک فرد نادر مشمول قانون نیست؛ اگر شما یک فرد نادری برای برهم زدن قانون به دست بیاورید دلی بربدی قانون نمی‌شود. اساساً عنوان عدلیه مربوط به صلح و اصلاح و کدخدامنشی است برای صلح و اصلاح است نه برای جدا کردن و فصل کردن بنا براین اگر محلی باشد تمام این منافع درس هست و به قدر امکان نمی‌گذارد ما بین اهل محل جدالی واقع شود.
ما نمی‌توانیم ولایات را از یک حقوق مسلمه خودشان منع کنیم. آقای دادگر می‌فرمایند در مازندران همچو واقع می‌شود و چنین و چنان می‌شود...
(همهمه نمایندگان - صدای زنگ)
آقا سید یعقوب - آقایان بنده یه هو از میدان در نمی‌رویم تا فردا هم اینجا می‌ایستم و حرف‌هایم را می‌زنم. یک مسأله دیگر هم قبلاً در یک تبصره عرض کردم. آقای شیروانی مساعدت کنند. کار اساسی بشود نه این که به ماست مالی کار درست بشود و آن این است که ما محکمه را که تشکیل می‌دهیم در تحت تفتیش و مواظبت قانونی باشد وقتی نظر ما این باشد چه فرقی می‌کند؟ ولی آقایان توجه بفرمایند که اگر محلی باشد بهتر است چرا؟ برای این که چشمشان به همدیگر می‌افتد پس ما که نمایندگان ولایاتی هستیم نباید حاضر شویم که این حق از ولایات سلب شود.
بیات - بنده اخطار نظامنامه دارم
نائب رئیس - بفرمایید
بیات - در ضمن پیشنهاداتی که می‌شود ما بین اصلاح و ماده الحاقیه هیچ تفاوتی نیست ماده ۷۹ می‌نویسد هر اصلاح و ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات اظهار می‌شود باید دلیل آن به طور اختصار گفته شود در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید باید آن اصلاح یا ماده الحاقیه را مطرح قرار می‌دهیم یا اصلاح را بایدیک نفر موافق و مخالف درش بحث کنند.
نائب رئیس - آقای روحی
روحی - آقای آقا سید یعقوب یک بیاناتی فرمودند که بنده هیچوقت منتظر نبودم که ایشان این مسأله را عنوان کنند آقا مستعمرات یعنی چه؟ تمام مملکت‌ها صورت واحد دارد و منحصر به کرمان یا اصفهان یا شیراز نیست. تمام مملکت ما است و ایران است و همه یک حال را دارد ما می‌گوییم که قاضی محلی دارای
عاطفه است و ممکن نیست در عمل بتواند کار کند قضات محلی باید اشخاصی باشند که متنفذین محلی نتوانند آنها را تحت نفوذ در بیاورند و بالاخره این که قرص چسبیده‌اید که باید حتماً محلی باشد این به عقیده بنده خوب نیست زیر وزیر عدلیه مکلف است که اینها را بیکار نگذارد
(همهمه نمایندگان - صدای زنگ)
عراقی - ما گفتیم مانع نیست. کی گفتیم حتماً محلی باشد
وزیر عدلیه - بنده تصور می‌کنم که آقایان یک قدری در خط افراط و تفریط افتاده‌اند و طرفین قضیه برای آقایان به یک صورت خاصی جلوه‌گر شده اولاً اگر فراموش نفرموده باشند اصل این که اعضا یار که و قضاوت نباید اهل محل باشند این فکر را بنده در مواد نوشته‌ام و البته به عقیده خود بنده خوب هم بوده است که این کار را کرده‌ام
آقا سید یعقوب - خوب نبوده است
وزیر عدلیه - بله آقای آقا سید یعقوب. حالا عرض می‌کنم یک عده از آقایان در این موضوع نظر مخالف اظهار می‌کنند و به آن معنی که اظهار می‌کنند راست است ولی ممکن است در بعضی که اظهار می‌کنند راست است ولی ممکن اس در بعضی مواقع یک اشکالاتی تولید بشود شما که نمی‌گویید حکماً قاضی باید اهل محل باشد بلکه مقصودتان این است که اگر کسی اهل محل هم هست در صورتی که به درد بخورد این مانع نباشد اما این مسأله چندان مهم و اساسی نیست چون اگر بنده این مسأله آن اندازه اساسی بود مبتکر آن‌که خودم بودم می‌آمدم اینجا می‌ایستادم و می‌گفتم آقایان بنده که این فکر، هیچ کار دیگری نمی‌شود کرد و این یکی از مسائل مهم است ولی آن اندازه که آقایان می‌فرمایند مهم نیست حالا برای این که جمع بین نظریه آقایان بشود نباید روی این فکر ایستادگی کنیم که اگر خدای نخواسته قاضی از محل باشد عالم به هم می‌خورد خیر ابداً...
زوار - اگر نباشد هم عالم به هم نمی‌خورد
وزیر عدلیه - بلی اگر نباشد هم عالم به هم نمی‌خورد بنابراین در هر حال اطمینان می‌دهم به آقایان که خود بنده در عمل حتی‌الامکان آن فکر اولیه خودم را تعقیب کنم یعنی اگر بنا شد یک اشخاصی در یک محلی بودند و خوب بودند آنها را در آن محل بگذارند مدتی سرکار باشند تا وقتی که بتوانند ورزش کنند و آن وقت بفرستیم‌شان به جای دیگر ولی اگر یک مواردی هم پیدا شد چنانچه در بعضی از سابقین عدلیه به همین اشکال برخوردیم اشخاصی که بدون گفتگو و کاملاً در مدتی که در یک محلی بوده‌اند خیلی خوب رفتار کرده بودند و رضایت اهل محل را جلب کرده بودند و همه هم به آنها توجه دارند...
روحی - عکسش را هم بفرمایید
وزیر عدلیه - بنده عکسش را نمی‌آورم خواه محلی باشد خواه غیر اهل محل بنابراین بنده دیدم اشخاصی که اهل محل بوده‌اند و مدت‌ها هم خدمت کرده‌اند و خوب هم خدمت کرده‌اند آنها را نمی‌توانم حاضر کنم زیرا حاضر نیستند و وضعیت‌شان هم طوری است که نمی‌توانند به خارج بروند اگر در یک مواردی به این اشکالات برخوردیم نباید جدیت کنیم و باید طرفین قضیه را رعایت کرد بنابراین از آقایان خواهش می‌کنم به حرارت خود نیفزایند و بگذارند قضیه بگذرد
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید
یک نفر از نمایندگان - یک مرتبه دیگر قرائت شود.
(پیشنهاد سابق مجدداً قرائت شد)
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نائب رئیس - تصویب شد - آقای حاج شیخ بیات پیشنهاد ختم جلسه را کرده‌اند مخالفی نیست؟
عراقی - بنده مخالفم
نائب رئیس - بفرمایید.
عراقی - مخالفت بنده برای این است که لایحه عدلیه تمام
شده است و چیزی ندارد زیرا ماده واحده که تصویب شده تبصره بعدش هم که تصویب شده ماده الحاقیه مانده و فقط یک رأی باقی است این رأی را هم بگیرید بعد جلسه ختم شود.
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به ختم جلسه آقایان موافقین قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب نشد. ماده الحاقیه دیگر قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه - پس از انحلال کارگذاری‌ها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم را مراعات خواهد نمود. یعقوب‌الموسوی و عده دیگر از آقایان نمایندگان
نائب رئیس - آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب - اولاً گمان نمی‌کنم آقایان با این پیشنهاد مخالف باشند. ما ملاحظه کردیم که این کار گذاری‌ها قوه قضاوت درشان هست و عملی هم هستند و یک آدم‌های کاری هم هستند. این است که ما پیشنهاد کردیم که آقای وزیر عدلیه اینها را مقدم بدارد. با خودشان هم که صحبت کردیم قبول کردند. بنابراین خواهش می‌کنم آقایان هم قبول بفرمایند.
وزیر عدلیه - بنده موافقم و از آقایان خواهش می‌کنم که روی این مسأله رأی بدهند و البته مقصود هم همین است که ما بتوانیم از آن اشخاصی که در این فن کاملاً تخصص دارند استفاده کنیم.
نائب رئیس - آقای افسر
افسر - در این که ما بین اعضا کارگذاری‌ها اشخاص لایق یافت می‌شود جای تردید نیست ولی چنانچه به طرز مطلق بخواهیم این پیشنهاد را قبول کنیم بنده مخالفم به جهت این که اشخاصی هستند که بی‌سابقه هستند و سابقه هم ندارند بنابراین وزیر قبول عدلیه قبول بفرمامیند که بعد از رسیدگی به وسیله آنها و طرز محاکماتشان اگر دیدند که برای استخدام در عدلیه لایق هستند آنها را بیاورند والا به طور مطلق بنده عقیده ندارم
نائب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثراً قیام نمودند)
نائب رئیس - تصویب شد. شور در کلیات است مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
نائب رئیس - جمعی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند با ورقه رأی گرفته شود. آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند والا ورقه کبود.
(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۸۰
ورقه کبود علامت رد ۱
نائب رئیس - عده حضار ۸۸ با اکثریت ۸۰ رأی تصویب شد.
اسامی موافقین:
آقایان: شیروانی - حاج آقا اسمعیل عراقی – بنی‌سلیمان - دیوان بیگی - افشار - امیر حسین‌خان ایلخان نجومی - دکتر طاهری - فهیمی - افخمی - افسر - سید کاظم یزدی - دکتر لقمان - میرزا حسن‌خان فرهمندی - سید جواد محقق - دکتر رفیع‌خان امین - ذوالقدر - حقنویس - آقا علی زارع - میر ممتاز - سهراب‌خان ساکینیان - میرزا حسن‌خان ابراهیمی - میرزا جوادخان خویی - عطاء‌الله‌خان پالیزی - محمدولی میرزا - ارباب کیخسرو -
نصرت‌الله‌خان اسکندری - معظمی - مفتی - وزیری - نگهبان - زوار - یحیی‌خان زنگنه اعظمی - صالحی - آقا رضا مهدوی - سلطان محمدخان عامری - میرزا ربیع‌خان جهان شاهی – محمدتقی خان اسعد- ملک ایرج پورتیور - آقازاده سبزاری - امیرتیمور کلالی - سیدحسین آقایان - میرزا محمد علیخان بامداد - محمد آخوند - محمدولی خان اسدی - میرزا یدالله خان- میرزا سید احمدخان اعتبار - خواجوی - یاسایی - شریعت‌زاده - میرزا ابراهیم امام جمعه اهر - حاج علی‌اکبر امین - مرتضی قلیخان بیات - اسکندرخان مقدم - حاج آقا رضا رفیع - فومنی - ثقه‌الاسلامی - دولتشاهی - وکیلی - طباطبایی - عدل - ثقه‌الاسلام بروجردی - حاج میرزا مرتضی - میرزا عبدالحسین - عصر انقلاب - آوانس‌خان مساعد - میرزا حسن‌خان موقر - میرزا سیدعلی عمادی - میرزا حسن آیت‌الله‌زاده - میرزا حسین‌خان فرمند - غلامحسین - میرزا مسعود - آقا سید یعقوب - هاشم آقا ملک مدنی - عطاء‌الله‌خان روحی - دادگر - دشتی - احتشام‌زاده - کی استوان - محمود رضا - جوانشیر - عباس میرزا فرمانفرمائیان-
مخالف
آقای بهار
نائب رئیس - جلسه آتیه روز یکشنبه چهار قبل از ظهر. دستور اولاً اضافات قواید عامه، ثانیاً اضافات وزارت امور خارجه.
(مجلس دو ساعت بعد از ظهر ختم شد)