مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۵۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۵۰
جلسة۵۰
صورت مشروح مجلس روز شنبه (۶ )شعبان ۱۳۳۳
مجلس ۲ ساعت قبل از ظهر در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز ۳ شنبه دوم قرائت شد .
غائبین با اجازه ـ آقایان شریف العلماء ـ آقا شیخ یحیی ـ حاج میرزا حسین خان ـ ناصر الاسلام .
غائبین بدون اجازه ـ آقای ملک الشعراء ـ امیر تیمور .
رئیس ـ در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟
( مخالفتی نشد ) صورت مجلس تصویب شد .
دستور امروز شور دوم در بقیه قانون پستی است از ماده ۴۵ .
( ماده ۴۵ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده۴۵ ـ در صورتی که دفتر تأدیه بروات پستی به قدر کفایت وجه صندوق موجود نباشد و تأخیر در تأدیه بروات حاصل شود تا زمانی که این تأخیر از حدود معینه در نظامنامه مخصوصی که در ظهر بروات پستی طبع می شود تجاوز نکرده است اداره پست غرامتی برای تأخیر تأدیه نخواهد کرد .
رئیس ـ در این ماده نظریاتی نیست ؟
حاج شیخ اسد الله ـ تصور می کنم نوشتن این ماده در اینجا لزومی ندارد و مطابق همین شرطی که در اینجا نوشته است که در ظهر بروات نوشته می شود کافی است که در واقع این قرارداد تجارتی است و مربوط به اینجا نیست و باید قناعت کرد به همان قراردادی که در موقع دادن بروات می شود در ظهر برات هم نوشته می شود .
مخبر ـ گمان می کنم که نوشتن این مسئله در اینجا خیلی لازم باشد به جهت اینکه ما تصویب می کنیم که اولاً پست برواتی می دهد آن وقت هم قانع نمی شویم که شرایط آن در قانون نوشته شود باید این مسئله مجلس باشد و از طرف مجلس باید اجازه داده شود و بدون اجازه نمی تواند نظامنامه بنویسد این برای این است که نظامنامه که می نویسد با اجازه مجلس باشد .
رئیس ـ دیگر مخالفی نیست ؟ ( اظهاری نشد ) رأی می گیریم به ماده ۴۵ آقایان که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ماده ۴۶ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده۴۶ ـ اداره پست به جهت اموری که به او سپرده شده است مسئولیت به عهده نمی گیرد مگر به آن مقداری که در مواد ( ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۵ ) این قانون تصریح شده است ولی در خصوص حمل مسافرین و بنده آنها مسئولیت اداره پست به موجب نظام نامه مخصوص معین خواهد شد .
رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست ؟ ( مخالفتی نشد ) رأی می گیریم به ماده ۴۶ آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند
( اغلب قیام نمودند و ماده ۴۷ به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده۴۷ـ تمام حقوق و غراماتی که راجع به مرسولات داخله به داخله است باید در ظرف یک سال که ابتدای آن روز تحویل امانات و مرسولات به پست خانه است مطالبه شود پس از انقضای یک سال تمام حقوق ساقط می شود .
حاج شیخ حبیب الله ـ اینکه در اینجا می نویسید (باید در ظرف یک سال مطالبه شود ) کسی باید مطالبه کند .
مخبر ـ البته هر کس که آنها را به پست خانه داده است یا خودش یا گیرنده یا وکیلش یا هر کس که از طرف صاحب مال معین شده و نوشته کتبی دارد مطالبه خواهد نمود و اداره پست باید به او بدهد .
حاج شیخ حبیب الله ـ اگر آن کسی که فرستاده است پیدا نشد یا مطالبه نکرد یا آن مرسله الیه که باید مطالبه حقش را بنماید غافل شد یا اداره پست خانه آو را پیدا نکرد یا کسی که آن را فرستاده است مطلع نشد که به آن شخص نرسید که مطالبه خواهد کرد این ظلم چرا باید در حق آو بشود در صورتی که در مراسلاتی که قابل توزیع نیست و اداره پست نمی تواند آو را به صاحبش برساند تا سه سال حق قرار داده اند بنابراین این ماده با آن مخالف است خوب است این ماده به کمیسیون فرستاده شود یا اینکه قیدی برایش معین شود و قید هم باید این باشد که ( در صورتی که مرسل الیه مطلع شود ) و الا این طور خارج از ترتیب است .
مخبر ـ این این ماده هیچ مربوط به ماده نوشت جات و امانات غیر قابل توزیع نیست این برای اما ناتی است که یک نفر به اداره پست می دهد که به یک نقطه فرستاده شود البته وقتی آن شخص فرستنده دید که ماه گذشت و رسید از طرف مقابل نیامد مطلع می شود که یک ترتیبی اتفاق افتاده است که این رسید نیامده آن وقت می آیند از اداره پست مطا لبه می کند اداره پست یا آو را قانع خواهد کرد که به یک علتی در پست خانه توقیف شده یا اینکه که گویند مفقود شده است اگر گفت مفقود شده است آن وقت اداره پست غرامتش را باید تا یکسال بپردازد و اگر شخص فرستنده خودش نباشد و کیلش مطالبه می کند و البته شخص فرستنده بموجب این قانون می داند امانتی را که به اداره پست می دهد تا مدت یک سال حق دارد آن را از اداره مالیه کند چگونه ممکن است در این مدت مطلع نشود البته در ظرف یک سال مطلع می شود و امانت خود را مطالبه خواهد کرد .
حاج شیخ حبیب الله ـ اینها همه در صورتی است که برای آو وکیلی باشد فرض شود تصور به فرمایند اگر یک کسی باشد که وکیلی نداشته باشد و یک مرد مسافری باشد که در اینجا شیئی به پس داده و رفته باشد وکیلی هم ندارد اگر آن شیئی تلف شد خودش به واسطه مسافرت نتوانست مطلع شود طرف مقابل هم مطلع نشد که یک چنین امانتی برای آو فرستاده شده است اداره پست که نتوانست به آو برساند آن وقت چه می شود با این به ترتیب حق مردم از بین برود و سزاوار نیست در ادارات دولتی حقوق مردم ضایع شود .
عدل الملک ـ آقای حاج شیخ حبیب الله باید در نظر داشته باشند که قانون برای افراد وضع نمی شود ممکن است اتفاق بیافتد که این طور بشود و شاید هیچ هم اتفاق نیافتد در اینجا قانون که وضع می شود به کسانی که امانت می دهند یک سال فرجه می دهد که از نرسیدن امانت خودشان شکایت بکنند و مطالعه نماید اینکه می فرمایند شاید مسافرت کرد و نتوانست از رسیدن امانت بمقصد مطلع شود ممکن است که یک هم چه چیزی اتفاق نیافتد در قانون تمام تصورات را می شود نوشت .
نایب رئیس ـ گویا مذاکرات در این ماده کافی است پیشنهادی از آقای مدرس رسیده است قرائت می شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
پیشنهاد می کنم در آخر ماده چهل و هفت بجای تمام حقوق ساقط می شود نوشته شود حق مطالبه ندارد .
مدرس ـ اگر چه حق من است که توضیح این پیشنهاد را بدهم ولیکن از بیاناتی که شد چنین استفاده شد که یک قدری موضوع در ماده مجمل است مواد ماده این است که آنجائی که اداره ضامن شده است اگر تلف شد تا یک سال بدهد ضمانت را از اول یک سال قرار داده است لهذا صاحبش می خواهد بیاید می خواهد یا بمیرد با وکیل داشته باشد یا نداشته باشد از اول اداره پست ضمانت یکسال را کرده است بهتر این عبارتی که می نویسد حقش ساقط می شود خوب نیست و لفظ ( حق مطالبه ندارد ) بهتر و مرغوب تر است تا این عبارت که ( حق او ساقط می شود ) به جهت اینکه بعد از یک سال حقی ندارد که ساقط شود .
رئیس ـ این اصلاح را قبول دارید ؟
مخبر ـ بله قبول دارم.
رییس-پس ماده با این اصلاح قرائت می شود و رأی می گیریم .
( ماده مزبور با اصلاح آقای مدرس قرائت شد ) .
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ۴۷ با این اصلاحی که شد .
مخبر ـ یک قدری عبارتش سلبی نیست خوب است تصریح شود ( فرستنده و گیرنده حق مطالبه نخواهد داشت .)
( نوشته شد صاحبان آنها حق مطالبه نخواهند داشت ) .
رئیس ـ رأی می گیریم باین ماده با این اصلاحی که شد و مخبر هم قبول کردند ـ آقایانی که تصویت می کنند قیام نمایند .
( اکثر نمایندگان قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۴۸ قرائت می شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۴۸ ـ دعاوی و مطالبات حقوق راجعه به پست در محکمه های قضاوت متعارفه فیصل داده خواهد شد .
رئیس ـ در این ماده نظریاتی نیست ؟
حاج شیخ حبیب الله ـ اگر کسی به اداره پست چیزی بدهد البته بتواند حق خود را مطالبه کند ( و صورت مطالبه حق ) لازم نیست به محکمه برود این عبارت باید این قسم نوشته شود ( دعاوی راجعه بیست ) زیرا اگر عنوان دعوی باشد باید بمحاکم مراجعه شود ولی در صورتی که من مطالبه حقم را می کنم نباید بمحکمه رجوع شود و باید این طور نوشته شود ( دعاوی راجعه به پست در محاکم عدلیه فیصل داده خواهد شد ) و عبارت متعارفه هیچ نباید اینجا نوشته شود به جهت اینکه متعارفه هر وقتی که یک چیزی است و در قانون اساسی معین فرموده که دعاوی راجع بمحاکم عدلیه است خوب است در اینجا نوشته شود بمحاکم عدلیه رجوع می شود .
حاج شیخ اسد الله ـ تصریح کردن به محاکمه عدلیه لزومی ندارد برای این که خوب است آقای حاج شیخ حبیب الله نظری اداری را هم ملحوظ کنند که در یک جائی که عدلیه تشکیل نشده باشد برای این قبیل امر محکمه متداوله تشکیل می شود یا بمحضر شرع رجوع می شود یا آگاهی الزم می شود که برای رسیدگی باین امور در خود اداره پست محکمه تشکیل شود در این صورت این مسئله اختصاص بمحاکم عدلیه ندارد اگر چه اساساً باید مطابق قانون اساسی دعاوی راجعه به عدلیه شود اما چون هنوز محاکم عدلیه در تمام ولایات تشکیل نشده و ممکن است در یک جا عدلیه نباشد و در اینجا دچار اشکالات بشود لهذا همین طور که اینجا نوشته شده است گمان می کنم بهتر باشد .
حاج شیخ حبیب الله ـ اینکه فرمودند گاهی می شود که دعاوی بغیر عدلیه راجع می شود این خلاف قانون اساسی است به واسطه این که دعاوی دو قسم است یا سیاسی و عرفیات است یا شرعیات اما شرعیات که معلوم است و اما عرفیات که به عدلیه راجع می شود و بسا می شود که اگر یک محکمه دیگر در قانون معین شود فردا باعث اشکالاتی شود که اسباب زحمت مردم باشد .
نظام السلطان ـ گمان بنده این است که در این ماده به طوری که نوشته شده چیزی نیست که اسباب اشکال باشد برای این نوشته شده است ( تمام دعاوی و مطالبات حقوقی راجعه به پست ) در صورتی که این دعاوی و مطالبات حقوق در محاکم قضائیه فیصل داده خواهد شد دیگر اسباب اشکال نیست و این طور هم که اینجا نوشته شده است مخالف عقیده ایشان نخواهد بود و گمان می کنم کافی باشد .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی باشد ـ رأی می گیریم به ماده ۴۸ آقایانی که ماده ۴۸ را تصویب می کنند قیام نمایند .
( غالباً قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۴۹ قرائت می شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۴۹ ـ ژاندارمری و حکام ولایات و رؤسای فراسوران ها وبطور کلی تمام مستخدمینی که از طرف وزارت داخله اجازه دارند در حدود اختیارات که به آنها داده شوده است مأمور حفظ امنیت شوارع پستی در قلمرو خود هستند هر گاه در بین راه غلامان پست دچار سارقین شده اشیاء پست توسط مردمان خارج از اداره سرقت یا غصب و غارت شود حکام و رؤسای ژاندارمری و فراسوران ها اقدامات لازم برای تعقب مرتکبین و سارقین به عمل خواهند آورد تا وسایل اجرای مندرجات مواد ( ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ ) برای اداره پست فراهم شود .
محمد میرزا هاشم ـ در شور اول بنده هم عرض کردم و جواب مکفی به بنده ندادند این ماده ابداً به اداره پست راجع نیست و راجع به وظایف فراسورنها نوشته شده که چطور باید مواظب راه ها را بکنند سارقین را به چه ترتیب تعقیب نمایند معلوم است فراسوران و ژندارم برای حفظ طرق و شوراء است و اختصاصی به اداره پست ندارد راجع به تمام راه ها است و راجع به تمام سارقین و به نام اشخاصی است که ممکن است با سارقین مصادف شوند اینکه حوادث اختصاصی به اداره پست ندارد. اگر باید قبل مطالب در قانون پستی نوشته شده ممکن است چندین ماده دیگری هم نوشته شود ، مثلاً برای عدلیه هم بنویسد که تکلیف شان این است دعاوی پستی را فیصل بدهند و ممکن است از هر جا که یک مطلبی راجع به یک اداره می شود چندین ماده ذکر شود بنابراین بنده این مسئله را در آنجا زائد می دانم و در قانون وزارت داخله باید نوشته شده معاون وزارت پست تلگراف در شور اول هم در آن باب مذاکره فرمودند و کاملاً توضیح داده شد لکن توجهی نفرمودند چنانچه حالا هم توجه ندارند و تصور می کنم می خواهند این ماده را در بفرمایند لکن بنده مجبورم باز هم توضیح بدهم و عرض کنم که این ماده از تمام مواد اهمیتش زیاد تر است گمان می کنم در اصل این ماده مخالفی نباشد زیرا لابد اداره پست همان طوری که اموال مردم را ضمانت می کند و پست را حرکت می دهد باید حفظ پست را هم بکند و آقا با تمام که مخالف هستند می گویند وزارت داخله و مأمورین دولت این کار را بکند و لازم نیست در قانون پست نوشته شود بنده عرض می کنم وقتی که یک قانونی در مملکت می گذرد اگر یک ماده آن راجع به وزارت خانه دیگر باشد در آنجا هم تکرار شود ضرر ندارد و بلکه خیلی نافع است چرا؟ به علت اینکه اغلب آقایان مسبوق هستند که یحتمل مردمی در ولایات هستند که باین قانون متذکر نباشند آن وقت اداره پست به این قانون تکیه می کند و به مأمور وزارت داخله که مثلا در مزینان هست می گوید مطابق قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته است شما مأمورید که حفظ اموال و اشیاء پست را بکنید و از سرقت ممانعت نمائید پس این ماده هیچ ضرری ندارد و نوشتن آو لازم است اما یک مطلبی هست که باید آقایان آن را در نظر بگیرند و ملاحظه فرمایند که در این دو سه ساله اداره پست چقدر غرامت مال مردم را داده است لابد این ضرر متوجه به بودجه دولت می شود و اداره پست را تقویت می کند که دفاتر و حرکت پست منظم باشد هیچ ضرری ندارد می فرمایند این مسئله در قانون وزارت داخله نوشته شده است بنده که بآن قانون رجوع کردم در آنجا ذکری از پست نیست و فقط نوشته شده است باید طرق و شوارع را مواظبت کنند البته حفظ طرق و شوارع از وظایف آنها است و باید این کار را بکنند ولی همیشه این قسم مسائل در طرق و شوارع اتفاق نمی افتد و ممکن است در دفاتر پست اتفاق بیفتد بنابراین گمان می کنم اگر موافقت کند یک ماده که قانوناً حق وزارت داخله است در اینجا نوشته شده که مأمورین دولت تکلیف خودشان را بداند و مردم هم بدانند که مجلس این قانون را وضع کرده است و مأمورین دولت مأمور حفظ حقوق مردم هستند و ضرر نداشته باشد و خیلی هم ناقع باشد .
سردار معظم ـ بنده با وجود کمال دقتی که در توضیحات ایشان کردم باز قانع نشدم اگر پست های ما راههای مخصوصی داشت و فقط برای حمل پست تخفیفی شده بود آن وقت شاید بنده موافقت می کردم که این ماده در اینجا نوشته شود اما وقتی که پست ما کلیتاَ در راههای معمولی حرکت می کند و تمام آن راهها به طور مطلق به مأورین دولت سپرده شده است بنده جهتی نمی بینم وظائفی که برای آن مأمورین معین می شود در قانون پستی نوشته شود و عقیده بنده این است که این ماده در اینجا هیچ لازم نیست نوشته شده و زیادی است . معاون وزارت پست و تلگراف ـ اگر چه فرمایش آقا هیچ یک از دلایلی را که بنده عرض کردم رد نمی کند که باز تکرار کنم اگر به قوانین جاهای دیگر رجوع کنند خواهند دید که وقتی یک قانونی وضع می شود در آن قانون بعضی مواد و قوانین دیگر که راجع به وزارت خانه های دیگر است ذکر می شود و هیچ ضرری هم ندارد و به علاوه بنده یک مطلب مختصری عرض می کنم که آقا درست ملاحظه بفرمایند و باین مطلب خاتمه بدهند و آن این است که از نوشتن یک مطلب بی ضرری هشتاد هزار تومان به ودلت فایده برسد خود آقایان می گویند که این ماده باید نوشته شود ورزات داخله هم مسئول آو است بنده عرض می کنم با اینکه آو مسئول است نوشتن آن در این قانون مستلزم یک هم چه فایده بزرگی است رأی دولت و به تجربه عرض می کنم نوشتن این ماده بسیار لازم است و فوائد عظیمه دارد و در صورتی که در این قانون هم باشد هیچ ضرری ندارد در این قانون نوشته شود .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی است ـ رأی می گیریم به این ماده آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند .
( ۳۲ نفر قیام نمودند ) .
رئیس ـ بلاتکلیف مانده عدن آقایان ۶۴ نفر است و ۳۲ نفر رأی داده اند .
( گفته شد مجدداً رأی گرفته شود ) .
رئیس ـ مشکوک نشده که ثانیاَ رأی بگیریم اگر مشکوک بود رأی می گرفتیم ماده ۵۰ قرائت می شود
( باب چهارم ـ مجازات و عقوبات ) ؛
ماده ۵۰ ـ هر گاه یکی از اجزاء پست مندرجات و یا وجوه پاکتها و یا کارت های پستی و سایر مرسولاتی را که به پست خانه سپرده می شود فاش و آشکار نماید مگر در مواقعی که قانون آنها را مجبور می کند یا اینکه یکی از آنها را از میان ببرد از خدمت پستی خلع خواهد شد و مادام الحیات در هیچ یک از دو اثر و ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد .
رئیس ـ در این ماده نظریاتی هست؟
عدل الملک ـ چون مواد مجازات به کمیسیون عدلیه ارجاع شده است اطاعاتی دارم می خواهم عرض کنم .
حاج شیخ محمد حسن ـ ماده را دوباره قرائت بفرمائید زیرا با این نسخه که بنده دارم مطابقت ندارد
( مجددً قرائت شد ) .
حاج شیخ محمد حسن ـ صحیح است عرضی ندارم .
عدل الملک ـ مواد مجازات قانون پستی به کمیسیون عدلیه ارجاع شد چون آقای مدرس نظریاتی داشتند قرار شد در کمیسیون عدلیه نظریاتی بشود و چند جلسه هم مذاکره ش ولی هنوز تمام نشده و ممکن است در یکی در جلسه تقدیم شود ولی این ماده که فعلاً مطرح است بنظر کمیسیون عدلیه نرسیده .
مخبر ـ آن روز که مخالف شد در خصوص سایر مواد مجازات بود ولی این مادة چون راجع به امور داخلی اداره است قرار شد همین جا نوشته شود و عین فصل ۵۱ هم نباشد در اینجا نوشتة شده ولی در باقی مواد قرار شد آقایان در کمیسیون عدلیه نظریات خودشان را الحاق کنند و بمجلس بیاورند .
سردار معظم ـ اگر چه بعضی از این مجازات ها را می شود مجازات اداری اسم گذاشت ولی اینکه یک کسی از کار خلع شود و مادام العمر در هیچ اداره پذیرفته نشود یک حق بزرگی از او سلب می شود خوب است قانون مجازات نسبت به تمام ادارات مطابق باشد و مجازاتهائی که در ادارات مختلفه معین می شود با هم متناسب باشد و در یک اداره برای یک قصور جزئی مجازاتهای خیلی خیلی سختی معین کنند و از یک اداره دیگر بر این یک تقصیر خیلی بزرگ فقط به یک اخطار و یا به یک اخطار با درج در ورقه خدمت اکتفا شود به عقیده بنده اخراج از خدمت از مجازاتهای خیلی، خیلی سخت است و کوچک نیست و باید به طور متناسب نوشته شود .
معاون وزارت پست تلگراف ـ بنده لازم می دانم امروز در اینجا یک توضیحی بدهم که تا قانون می گذرد و این اظهارات در جراید نوشته شود که اسباب اخلال اداره پست فراهم بشود خیلی تعجب کردم از آقای سردار معظم که در این ماده و آن ماده که مواد اساسی اداری هستند مخالفت می فرمایند و افسوس می خورم از اینکه چند ماده که راجع به اصل ایجاد پست بود یا در مجلس حذف شد یا رجوع شد به کمیسیون در این صورت عرض می کنم مادامی که این قانون از مجلس نگذشته و به صحه همایونی نرسیده است اداره پست به همان ترتیبات اداری خودش که معمول است و رفتار خواهد کرد تا اینکه کمیسیون ترتیباً خود را بدهد و این قانون از مجلس بگذرد اما در خصوص مجازات که می فرمایند مجازات اداره پست را نباید نسبت به یک اداره دیگری فرق داد عرض می کنم کاغذ پستی با تلگراف مردم پس از اینکه کشف شود باید یک مجازات خیلی سختی داشته باشد و غیر از مجازات آن کاغذ است که من به وزارت داخله می نویسیم و این ماده قانون هم در شور اول آقای مدرس که نسبت به مواد مجازات نظریانی داشته قبول شد که درهمین جا به همین ترتیب بماند و بعد از آنکه این مادة در اینجا باقی ماند البته وقتی که نظامنامه داخلی اداره پست نوشته می شود باز کردن و افتتاح پاکتها اقسام مختلفه پیدا می کند ممکن است یک کسی سهواً باز بکند یا یک کسی عمداً باز بکند و یک کسی بر حسب یک دستور العملی که باو داده شده است باز نماید اینها اقسام مختلف پیدا می کند و آن وقت در نظامنامه مجارات آنها هر یک به یک ترتیبی نوشته می شود ولی در مجلی شورای می باید سخت ترین مجازات ( برای مأموینی که خلاف بزرگ خواهند کدر نوشته شود عرض می کنم در سه ماده اساسی پست در اینجا گفتگو شد یکی مسئله انحصار کاغذ جات بود که پیشنهاد کردند کاغذ جات را مردم بتوانند ببرند و به کمیسیون رجوع شد اداره پست سه کار اساسی دارد یکی انحصار کاغذ جات است و یکی انحصار طبع تمبر و یکی اینکه مأمورین باید در کار خودشان مراقب باشند والا باید مجارات شوند حالا بعضی از اینها رد می شود و بعضی به کمیسیون رجوع می شود بنده عرض می کنم تا زمانی که این قانون تصویب نشده است اداره پست به همین ترتیب رفتار خواهد کرد .
رئیس ـ موادی که به کمیسیون رفته بر می گردد .
معاون ـ بلی عرض کردم تا مدتی که قانون تصویب نشده باشد مذاکراتی که در جرائد نوشته می شود به ولایات می رود رسمیت ندارد .
محمد میرزا هاشم ـ بنده عرض می کنم عرایض ما سوء تعبیر و تفسیر می شود ما نگفتیم وزارت داخله سارق را نگیرد یا اداره پست مأمورین خود را مجازات ندهد هیچ بگفته ایم که برای خیانتهای پستی مجازاتی نباشد هیچکس هم چه مطلبی را نمی گوید منتها می گویم باید در موقعش نوشته شود مجازات اداری چه چیز است؟ مجازات اداری آن چیزهای است که اداره بتواند بکند یعنی بتواند ده روز و یک ماه و شش ماه او را از کار بیندازد و یا حقوق او را استرداد کند و از حقوقش کسر بگذارد و آخرین کاری که یک اداره می تواند نسبت با جزاء اداره خودش بکند این است که می گوید تو از این اداره خراج هستی ولی ممکن نیست بتواند بگوید تو در هیچ یک از اداره دولتی پذیرفته نخواهی شد. شش ماه هم حبس خواهی شد اینها یک مجازاتی است که به عقیده بنده جزء مجازات اداری نیست و باید در جزء مجازاتهای عمومی نوشته شود و یک ترتیب متناسبی داشته باشد می فرمایند کشف پاکت خیلی خیانت بدی است ما هم حرفی نداریم ممکن است این تقصیر را با سرقت پنج هزار تومان مقابل کنند بهر حال باید مضرت شخصی و نوعی آن را بسنجیم و مطابق آن مجازات قرار دهیم ما می گویم اداره پست نمی تواند حبس برای مردم معین کند و نمی تواند یک کسی را بکلی از داخل شده در تمام ادارات دولتی محروم کند عرایض ما این است و هیچ ربطی به مجازات ندادن ندارد و سوء تعبیر کردن عرایض ما صحیح نیست .
معاون وزارت پست و تلگراف ـ اولاً اشتباه نفرمائید که در کلیه قوانین دنیا رسم است مأموری که در یک اداره خیانت کرده در اداره دیگر نمی تواند داخل خدمت شود . ثانیاً این مطلب که در اینجا نوشته شده راجع به خیانت اجزاء خود اداره پست است و نمی تواند راجع به کمیسیون کرد و اگر هم بایستی به کمیسیون عدلیه برود بنده مخالفتی ندارم و در اینجا توضیحات خود را خواهم داد چون در شور اول قبول شد که در همین جا مذاکره شود اگر می فرمائید باید به کمیسیون برود رأی بگیرند تا معلوم شود .
سردار معظم ـ اگر در ضمن مذاکرات ( اظهار تعجب ) مدرک حقانیت باشد آن وقت حق با بنده نیست و با آقای معاون است ولی تصور می کنم مدرک حقانیت یک چیز دیگری باشد و هنوز تصور نمی کنم حق با ایشان باشد چون عرایض من و اظهارات ایشان در موضوع های مختلفه بود و ایشان جواب بنده را ندادند و مقدمتاً می توانم بگویم موادی که به کمیسیون بر گشته است تمام مواردی بوده است که از نظر اصلاحی به کمیسیون بر گشته است چنانکه شاید خود شان تصدیق بفرمایند که گرفتن حق تمبر از پست خانه قدم بزرگی راجع به اصلاح بوده اما در خود اصل مطلب این نکته را باید دقت بفرمایند که مجازات در تمام دنیا باید متناسب با تقصیر باشد و بالاخره مجازاتها باید مجازاتهای اداری و مجازاتهای مملکتی تقسیم شوند بنده شاید حاضر باشم که بپذیرم که اگر یک مأموری به خلاف ترتیبات اداری رفتار کند آو را از خدمت اداره پست خارج کنند اما شما برای آتیه یک شخصی تکلیف دائمی قطعی معین می کنید و در قانون می نویسید که دائماً در هیچ یک از ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد بنده عرض می کنم این مسئله در قانون پستی جایش نیست بلی بنده هم تصدیق دارم که یک کسی را که از اداره خارج کرد ند اورا در ادارات دیگر نمی پذیرند اما آن را قانون اداره معین نمی کند یک قانونی که عمومیت آن زیاد تر است و برای کلیه مستخدمین می نویسند آن را در آن جا معین می کند و الا اگر بخواهند اداره به اداره و دائره به دائره و شعبه به شعبه یک مجازاتهای عجیب و غریبی برای اجزاء خود بنویسند بالاخره چون اینجا قانون نوشتند و باید اجرا شوند چیز غریبی خواهد شد مثلاً می گویند کشف یک پاکت پستی اهمیتش از کشف یک پاکت شخصی زیاد تر است بنده هم قبول دارم و در این تردید ندارم به جهت اینکه اداره پست خانه برای اجزاء خود بنویسند بالاخره چون اینجا قانون نوشتند و باید اجرا شوند چیز غریبی خواهد شد مثلا می گویند کشف یک پاکت پستی اهمیتش از کشف یک پاکت شخصی زیادتر است بنده هم قبول دارم و در این تردید ندارم به جهت اینکه اداره پست خانه برای این ساخته شده است که مراسلات مردم را برساند و یکی از شرایط اولیه آن مصون داشتن مراسلات مردم است ولی در ادارات دیگر تقصیری مثل آن پیدا خواهد شد یا نه؟ البته در هر یک از ادارات نسبت بعمل خودش نظیر این تقصیر پیدا می شود پس وقتی که از حیث تقصیر مشابهت حاصل شد از حیث مجاز تهم باید مشابهت شده حالا چرا این ترتیب نیست؟ به جهت اینکه قوانین ما از نقطه نظر خصوصی نوشته می شود وقتی که قانون پستی می نویسیم تمام نظر خودمان را محدود می کنیم به پست و هیچ نظر دیگری نداریم در صورتی که این طور نباید باشد بهر حال به عقیده بنده این ماده باید به کمیسیون برود و آن قسمتی که راجع به تقصیرات اداری است در قانون پست نوشته شود اما تکلیف آتیه مأمورین پستی را نمی شود در قانون پستی معین نمود دیگر اینکه این مجازاتها را باید با مجازاتهائی که برای سایر وزارت خانها معین می شود موافقت بدهند .
معاون ـ بنده وقت مجلس شورای ملی را شریف تر از این می دانم که مذاکرات طویل و خاصی بنیان بیاورم همین قدر عرض می کنم که آقایان دقت بفرمایند که اگر گاهی در بعضی قوانین یا همین قانون پست بعضی موادی که راجع به یک وزارت خانه دیگر است در اینجا ذکر می شود برای این است که آن قوانین وضع نشده است وقتی که می خواهیم قانون پستی را به موقع اجرا بگذاریم باید آن مسئولیت هائی را که اداره پست بر عهده گرفته ملاحظه کنیم از آن جمله باز کردن پاکت و غیره است که راجع با جزاء پست است و چون هنوز قوانینی راجع به مجازات عمومی گذاشته است و اداره پست موافقت این قانون مسئولیت را قبول می کند باید بتواند اجزاء خودش را که مرتکب چنین عملی می شوند مجازات کند و در جواب آقای سردار معظم عرض بکنم که رفع اشتباها تشان بشود شاید انشاء الله قبول بفرمایند و این ماده که راجع به داخل اداره پست است تصویب شود در این قانون و همچنین در تمام قوانین که نوشته می شود باید این ماده در آخر آن نوشته شود که بعد از اینکه این قانون به موقع اجراء گذاشته شد کلیه قوانینی که راجع به این مسئله قبلاً معمول بوده است نسخ خواهد شد البته قانون مجازات عمومی بعد از آنکه تدوین شد و از مجلس گذشت البته در آنجا یک ماده نوشته خواهد شد که تمام مجازاتهای معموله قبل منسوخ است و بعدها مجازات عموماً مطابق این قانون خواهد بود حالا اگر قانون مجازات عمومی زودتر از این قانون از مجلس گذشت البته مقدم است و بموجب آن رفتار خواهیم کرد ولی اگر زودتر نگذشت باید طوری باشد که وقتی من مسئولیت را قبول می کنم یک ماده هم راجع به مجازات در این قانون باشد که من بتوانم این قانون را به موقع اجراء بگذارم و مسئولیت خودم را حفظ کنم .
عدل الملک ـ در مذاکراتی که می شود گمان می کنم اشتباه شده است کسی نگفته است مجازاتهای اداری باید در قانون عمومی نوشته شود چند بند از این قانون را به کمیسیون عدلیه که صلاحیت این کار را دارد فرستاده اند که در آنجا یکی دو جلسه رسیدگی شده و بعد بمجلس بیاید کمیسیون هم آن مواد را حاضر کرده و تصور می کنم در جلسه بعد طبع و توزیع شود و آقایان ملاحضه خواهند فرمود که نظریه آقای معاون هم در آنجا تعقیب شده است و هیچ اشکالی در کار نیست .
رئیس ـ در اینجا مخالف ۲ قسم است بعضی از آقایان مخالفت می کند و می فرمایند باید این ماده تفکیک شود یعنی یک قسمت آن راجع به این قانون است و یک قسمت دیگر راجع نیست و بعضی از آقانان می فرمایند باید تعویق بیفتد حالا آقایانی که می گویند باید تعویق بیفتد اگر پیشنهادی دارند بنویسند والا اگر پیشنهاد نکنند به همین ماده باید رأی بگیریم .
مدرس ـ این ماده از آن موادی که به کمیسیون برگشت نیست به جهت اینکه بنده آن نظری که داشتم در ماده سابق بود و یک عبارتی داشت که فعلاً ندارد و آن حبس بود به جهت این که حبس باید محاکمه شود و حکم حبس با محکمه اداری نیست لهذا این عبارت هم زده شد و اما اختلافی که حالا است گمانم این است که چندان اختلاف معنوی نیست به جهت اینکه همه می دانند مجازات اداری مختلف است انفصال موقتی و انفصال دائمی در این اداره و سایر وزارت خانه ها خیلی است که اینها مجازات اداری است بنده هم می خواستم عرض کنم که باز کردن کاغذها از تقصیرات بسیار بزرگ است و به واسطه اینکه امنیت را از اداره بر می دارد یعنی انتظام در آنجا باقی نمی ماند واین خلاف انتظام است حالا این تقصیر بسیار بزرگ مجازاتش چه است گمان می کنم آن کسی که همچ تقصیر بزرگی را مرتکب شد فقط از اداره پست بیرون برود این مجازات برای آو کم است و الا اینکه در هیچ یک از وزارت خانه ها مستخدم نشود آن را باید اینجا نوشت یا جای دیگر عرضی ندارم و الا این تقصیر خیلی بزرگ است .
رئیس ـ مذاکرات کافی است رأی می گیریم به ماده پنجاه هم آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ماده ۵۱ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۵۱ ـ مأمورین عدلیه که دارای اجازه هستند و مستخدمین اداره پست که دارای مناصب دولتی هستند در مقام تحقیق وتفتیش بر آمده تخلفاتی را که بر خلاف این قانون واقع شده به ثبوت می رسانند اشخاص مذکور مجازند تخفیفاتی را که در مقام شدت لزوم برای کشف مخالفتهای با این قانون لازم است نسبت به متصدیان حمل و نقل بنمایند و مرسولاتی را که بر خلاف مندرجات این قانون اشخاص حامل واقع شده اند ضبط نماید در این صورت باید طوری به این ضبط و توقیف باید بلافاصله صورت مجلسی نوشته شود که در آن صورت اشیاء مضبوطه و عنوان آنها ذکر کرده باشد این صورت مجلس به انضمام اشیاء ضبط شده به نزدیک ترین پست خانه ارسال می شود تا آنکه مقصر فرستاده شود و دو برابر حقوق پستی بدون جرایمی که بشخص مخلف تعلق می گیرد از گیرنده دریافت گردد مستخدمین اداره گمرگ و تذکره نیز در آنچه راجع به فصل دوم و چهارم است دارای همین وظایف هستند در صورتی که اداره پست احتمال می دهد که پاکت محتوی وجه یا اشیائی است که حملش بر خلاف این قانون است تا در صورتی که پاکت از خارجه باشد احتمال می دهد که حاوی اشیائی است که حقوق گمرک بر آن تعلق می گیرد حق دارد افتتاح پاکت را بخواند باز کردن این قسم پاکتها و ضبط آنها در مورد لزوم در حضور فرستنده یا گیرنده خواهد شد و اگر مشار الیه از حضور به اداره امتناع کرد یا به علت دیگر حاضر نشد تفتیش و ضبط در صورت لزوم در غیاب او خواهد گردید ترتیبات مذکوره به سایر مرسولات غیر از پاکت تعلق نخواهد گرفت .
رئیس ـ در اینجا گویا غلطی داشته باشد بجای ( در این صورت مجلس ) باید نوشته شود ( و صورت مجلس ) بانضمام اشیاء مرسوله به نزدیک ترین پست خانه ارسال می شود .
سردار سعید ـ بنده اساساَ با تفتیش و رسیدگی به بارها و لباسها و سایر چیزهائی که متعلق به چاروادارها است مخالفت ندارم ولی عرض می کنم که در اینجا یک چیز کم دارد و خوب است افزوده شود و آن این است که این مأمورینی که اسم برده شده است ممکن است در وسط بیابان که شاید سه فرسخ به منزل مانده باشد به یک چارواداری برسند و بگویند باید تمام اموال خودت را در این بیابان باز کنی و بریزی تا تفتیش بکنیم در آن موقع آن چاروادار باید تمام بارها یش را به زمین بریزد در صورتی که شاید کمک هم نداشته باشد و بعد نتواند بارش را بار کند به علاوه در آنجا یک خواهد بود که صورت مجلس بنویسد خوب است نوشته شود در تحت نظر آن مأمورین به منزل برسند و در منزل این تفتیش بشود صورت مجلس نوشته شود .
مخبر ـ اولاً اموال و لباس چاروادارها که فرمودید در آنجا نوشته شده است همچو چیزی نیست و در شور دوم این مسئله در کمیسیون اصلاح شد و طبع هم شده است گذشته از این اشخاصی که برای تفتیش می روند مأمورین محترم اداره و صاب منصبان اداره پست هستند هر غلام یا فراشی یا اجزاء پست نمی تواند این تفتیش را بکند که اسباب زحمت مردم فراهم شود و این تفتیش هم در موقعی خواهد شد که یک سوء ظنی به یک مکاری یا به یک مسافری که در گاری نشسته پیدا شده باشد آن وقت آن تفتیش بعمل می آید و الی بی جهت در وسط بیابان جلوی مکاری را بگیرند و اسباب های آنها را بریزند هیچ هم چه چیزی نیست و این تفتیش در صورتی است که اداره پست تحقیق بکند سوء ظنی حاصل نماید که یک شخصی این طور نوشت جات را حمل می کند آن وقت این تفتیش به عمل می آید و آن هم اشخاصی هستند که از طرف اداره پست دارای حکم هستند و مخصوصاً برای این کار بروند نه اینکه هر کسی می تواند این کار را بکند
مدحت السلطنه ـ ایراد آقای سردار سعید صحیح بود در وسط صحرا بارها را تفتیش کردن شاید صحیح نباشد اگر به منزل برسانند و تفتیش بکنند که در آنجا یک عده باشند البته بهتر است و هیچ مخالفت وضرری هم ندارد .
منتصر السطان ـ این طور که آقای سردار سعید فرمودند گویا اشتباه کرده اند و راپورتی که از کمیسیون داده اند و آقایان فراموش کرده اند که همراه خودشان بیاورند از روی آن لایحه وزارت که تقدیم مجلی شده بود مطالعه می نمایند و تنقیدات می کنند اگر آن راپورتی را که از کمیسیون آمده و طبع و توزیع شدن است ملاحظه می فرمودند می دیدند که چنین چیزی نیست که در بیابان بیایند و لباس و اسباب های مسافرین را تفتیش کنند چگونه می شود یک نفر مفتش که صاحب منصب محترم یک وزارت خانه است در وسط بیابان بیاید تفتیش کند استدعا می کنم بعد از این روز ها به راپورت هائی که ا طرف کمیسیون داده می شود متذکر بشوند و همراه بیاورند که این قبیل اشتباهات را نفرمایند .
( جمعی گفتند راپورت کمیسیون حاضر است ) .
رئیس ـ این اشتباه را فقط آقای سردار سعید فرمودند و این اشتباه هم برای این بود که دو راپورت داشتند و ما بین آن دو راپورت اشتباه کرده بودند .
سردار سعید ـ بعد از توضیحی که آقای مخبر دادند و فرمایشاتی که آقای منتصر السطان فرمودند باز هم مطلب بنده را جواب ندادند بنده عرض می کنم شاید در وسط بیایان بیایند و بار کسی را بزمین بریزند و بگویند می خواهیم تفتیش و رسیدگی کنیم بنده می گویم در تحت نظر همان مأمور به منزل برسد و در منزل با حضور بعضی اشخاص دیگر رسیدگی و تفتیش کنند زیرا در بیابان ثالثی میان آن مأمور پست چاروادار نخواهد بود و کسی نیست که صورت مجلس را بنویسد .
مخبر ـ بنده از این تفسیراتی که می شود تعجب می کنم در کجای این قانون نوشته است که در وسط صحرا این کار را خواهند کرد البته مأمورین متصدیان حمل و نقل را تعقیب می کنند تا به یک منزلی برسند و بارش را فرود بیاورد آن وقت در آنجا بار آو را نگاه می کند اگر بر خلاف قانون رفتار کرده باشد در آنجا صورت مجلس می فرستند و چهار نفری که در آنجا هستند تصدیق می کنند آن وقت به موقع اجرا می گذارند بر فرض که وسط صحرا بخواهند این تفتیش را بکند صورت مجلس را هم نوشته یک امضاء خواهد کرد این تفسیری است که بی جهت می کنند و اسباب زحمت می شوند .
سردار سعید ـ بنده در این موضوع پیشنهادی دارم .
رئیس ـ بنویسد بفرستید .
حاج شیخ یوسف ـ بنده از بیانات آقای مخبر و آقای منتصر السطان خیلی متعجب هستم یا اینکه ایشان در هیچ یک از طرق ایران عبور نکردند یا دقتی هم که عبور کرده اند بسمت مبصر الملکی منتصر السطانی هم که عبور فرموده اند و هیچ تصور نمی فرمایند که عموم مردم از طرف مأمورین چه صدمه ها می کشند و مأمورین طرق و شوراء با عابرین چه طور رفتار می کنند می فرمایند کمیسیون عبارت را تغییر داده است راست است در کمیسیون تغییر داده شده است اما چه طور تغییر داده اند یک تغییر غریبی که لفظ ( در اموال و لباس چاروادارهائی راه انداخته اند و یک عنوان کلی قرار داده اند نوشته اند ( بسبت به متصدیان حمل ونقل ) این عنوان کلی است و به هیچ جلوگیری نمی کند که در شارع در اموال و اثاثیه مردم تفتیش نکند بنده باز مجدداً عرض می کنم پیشنهادی که آقای سردار سعید فرمودند خیلی پیشنهاد صحیحی است و باید طوری بکند که اسباب زحمت عابرین نباشد .
مخبر ـ اینکه می فرمائید این ماده عموم مردم را به زحمت می اندازد عرض بکنم که راجع به عموم نیست و فقط راجع به متصدیان حمل و نقل است البته آن اشخاص که می روند و به آنها اظهار می کنند ما می خواهیم تفتیش بکنیم و ببینیم شما مخالف قانون پست چیزی حمل و نقل کرده اید یا نه باید دارای اجازه کتبی باشند نه اینکه هر کسی که اجزاء اداره پست شد بیاید در صحرا جلو مردم را بگیرد وقت مردم را تلف کند البته آن شخصی که متصدی حمل و نقل است لابد فوراً از او اجازه نامه کتبی بخواهند و نوشته در دست داشته باشند تا او را به آن سمت بشناسند و تا امروز یک چنین اتفاقی نیفتاده که یک کسی بر خلاف قانون رفتار کرده باشد و اسباب زحمت مردم را فراهم نموده باشد و بعدها هم مطابق این قانونی که الان در مجلس مطرح مذاکره است جلوگیری خواهد شد و مأمورین پست هر وقت بنا باشد بک تفتیشی بکنند در یک منزلی خواهند کرد که بتواند صورت مجلس آن را بنویسید و چهار نفری که در آنجا حضور دارند و مسبوقند آن صورت مجلس هم نوشت کی امضاء می کند البته صورت مجلس که امضاء نداشت صورت مجلس نیست و رسمیت ندارد .
حاج شیخ اسد الله ـ مکرر در این باب مذاکره شده و آقای مخبر دفاع فرمودند و آخر جواب آن نکته و آن عیبی را که از این عبارت تولید می شود نفرمودند بلکه تصدیق فرمودند می فرمائید در بین راه وقتی که یک مأمور برسد باید از او یک نوشته رسمی مطالبه کرد و می فرمائید همه کس نمی تواند هر جا یک نفر مسافری تفتیش کنید مقصود این است که در اینجا عبارت بطور اطلاق نوشته شدن است و به آن مفتش اجازه می دهد که در هر نقطه بخواهد تفتیش بکند بتواند و به این واسطه اسباب زحمت فراهم می شود باید در این قانون مقید کنند که اگر مفتش از یک جمعیت یا از یک مکاری ظنین شد آنها را در وسط بیابان معطل نکند مراقبت بکند و آنها را به منزل برساند و در اینجا هر تفتیش می خواهد بکند ولی به این ترتیب که نوشته شده است به مفتشین اجازه می دهد که در هر نقطه که بخواهند تفتیش کنند بتوانند و ابداً مقید نکرده اند که در شهر باشد یا در صحرا این پیشنهادی که آقای سردار سعید کرده اند بسیار پیشنهاد خوبی است و خود مخبر هم تصدیق می فرمائید که اگر در بین راه یک کسی را تفتیش بکند خیلی بد است معذالک از این دو کلمه که نوشتنش در این ماده خیلی خوب است و رفع اختلاف هم می شود دفع می فرمائید این چه ضرر دارد که در تحت همان مأمورین منزل برسند آن وقت هر تفتیش که می خواهید به عمل بیاورند .
رئیس ـ پیشنهادی که از طرف آقای سردار سعید رسیده قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) .
بنده پیشنهاد می کنم که نوشته شده بارها با چاروادارهای مضنون را در تحت نظر به منزل رسانیده با حضور موثقین محلی تفتیش کند وصورت مجلس نوشته شود .
رئیس ـ اصلاحی از طرف آقای محمد هاشم میرزا رسیده قرائت می شود .
( به مضمون ذیل خوانده شد ) ؛
بنده پیشنهاد می کنم صورت مجلس به اطلاع اهل قافله نوشته شود و در صورت نبود عده که الاقل چهار نفر باشد در تحت مراقبت مأمور به نزدیک ترین نقطه آبادی خط راه رسانده و تقتیش نموده و صورت مجلس نوشته شود .
مدرس ـ بنده هم پیشنهادی کرده ام .
رئیس ـ بسیار خوب قرائت می شود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که در مانده ۵۱ بجای احتمال بدهد در دو مورد نوشته شود در اول سوء ظن حاصل نماید و در ثانی سوء ظن حاصل شود .
رئیس ـ آقای سردار سعید توضیحی بفرمائید .
سردار سعید ـ توضیحی دارم باز هم نیاید عرض می کنم خود آقای مخبر که عرایض بنده را تصدیق فرمودند خوب است این اصلاح را قبول بفرمایند به کمیسیون برود و در آنجا نظریاتی بشود .
رئیس ـ آقای مخبر قبول می فرمائید .
مخبر ـ بلی قبول می کنم چون نیاید وقت مجلس را بیش از این تلف کنیم .
رئیس ـ پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا تقریباً به همین مضمون است ارجاع به کمیسیون می شود آقای مدرس توضیحی دارید .
مدرس ـ در این ماده دو جا نوشته شده است ( احتمال بدهد ) یک جا نوشته است ( در صورتی که اداره پست احتمال دهد که پاکتی محتوی وجوه وجود و اشیائی است که مجلس بر خلاف این قانون است بعد از این عبارت باز در سطر پائین نوشته شده است ( یا در صورتی که اکتو از خارجه باشد و احتمال بدهد حاوی اشیائی است ) بنده عرض می کنم دامنه احتمال خیلی وسیع است به جهت اینکه ممکن است بنده را ببینند و احتمال بدهد که یک بمب توی کلاه من است لهذا بنده پیشنهاد کردم بعوض این لفظ نوشته شود ( هر گاه سوء ظن حاصل شود ) و صرف احتملا نباشد اقلاً یک آثاری که سوء ظن بیاورد در کار باشد و الا به مجرد احتمال ممکن است هر کس در هر چیزی یک احتمال بدهد ولی سوء ظن یک قدری دائره اش کوچک تر است و شاید خودش هم کمتر باشد .
معاون وزارت پست و تلگراف ـ اتفاقاً همین طور که آقا می فرمایند این ماده در اداره پست فعلاً معمول است اولا آن جمله را که آقای سردار سعید پیشنهاد فرمودند و به کمیسیون ارجاع شد هیچ وقت اداره پست تا به اولین دفتر پست نرسید نمی تواند صورت مجلس بنویسد و ثانیاً اینکه می فرمایند لفظ ( احتمال بدهد ) بلفظ سوء ظن تعبیر کند اینها تغییر عبارت است و معنا فرض ندارد اداره پست حتی بسوء ظن هم قناعت نمی کند و موافق این ماده که اینجا نوشته شده است اداره پست قبلاً یک اسناد و دلائلی بدست می آورد آن وقت این اقدام را می کند و الا برای اداره پست صرفه ندارد که یک مفتشین و صاحب منصبان مخصوصی تهیه کند و مخارج گزافی بدهد که یک وقت احتمال بدهد فلان طور شده به هر حال تقاضا می کنم این در ۳ فقره پیشنهاد به کمیسیون رجوع شود که اصلاح شود وقتی برمی گردد و انشاء الله رأی داد شد .
رئیس ـ پس به کمیسیون ارجاع می شود و ماده ۵۲ خوانده می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۵۲ این قانون ناسخ تمام قوانین و احکامی است که تا بحال در خصوص امور پستی صادر و وضع گردیده است یعنی تاریخ شروع با جزای این قانون با دولت است و به علاوه به محض امکان و در هر صورت بعد از انقضای کنتراتهای نواب اداره پست به ترتیب حمل مسافرین و بنده آنها را توسط پست های مرتب و با دستگاهای پستی فوق العاده در طرق بری و بحری مملکت مقرر و منظم خواهد نمود به محض آنکه قانون مجازات وضع و رسماً اعلان گردید مسطورات فصل راجعه به مجازات و عقوبات این قانون با مندرجات قانون مجازات موافق خواهد شد .
مخبر ـ چون آن وقت به مجلس پیشنهاد شود لهذا جمله آخر این ماده زیاد تر است و نباید حذف شود .
رئیس ـ از عبارت ( به محض اینکه ) به بعد را بفرمائید .
مخبر ـ بلی .
رئیسـ پس آقای مخبر جمله اخیر را مسترد می دارند در قسمت اول مخالفی نیست ( اظهاری نشد ) رأی می گیریم تا این ماده که به همان قسمت اول منحصر خواهد بود آقایانی که تصویب می نمایند قیام فرمایند .
( اکثر نمایندگان قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد موادی که ارجاع به کمیسیون شده است کی حاضر خواهد شد .
عدل الملک مخبر کمیسیون عدلیه ـ تصور می کنم تا یکی دو جلسه دیگر تمام شود و بمجلس بیاید اگر اجازه بفرمایند راجع به کمیسیون هم عرض دارم .
رئیس ـ حالا موقعش نیست این مطلب تمام شود بعد بفرمائید عرض کردم بعضی موادی که به کمیسیون پست و تلگراف رجوع شده است کی تمام خواهد شد .
مبصر الملک مخبر ـ آن مواد اصلاحیه امروز تمام می شود و برای جلسه دیگر طبع و توزیه خواهد شد و به مجلس خواهد آمد .
رئیس ـ عجالتاً در دستور دیگر چیزی نیست
جز اینکه وقتی که آقایان تشریف می برند دو نفر باید انتخاب کنند یک نفر بجای آقای میرزا محمد علی خان برای عضویت کمیسیون خارجه و یک نفر هم بجای آقای نجف قلی میرزا برای کمیسیون معارف دو نفر ناظر هم به قرعه معین می شود از برای جلسه بعد هم چیزی نداریم مگر قانون اطاق تجارتی و قانون رتبة نظامی .
مبصر الملک ـ قانون اطلاق تجارتی حاضر است طبع و توزیع می شود و برای جلسه دیگر حاضر می شود اگر مقتضی بدانید ممکن است جزء دستور معین بفرمائید و چون اگر مواد قانون پستی را از برای جلسه دیگر معین بکنیم شاید تا جلسه دیگر هم حاضر نشود و ممکن است برای دو جلسه دیگر هم حاضر نشود و ممکن است برای دو جلسه دیگر معین شود ولی قانونی اطلاق تجارتی حاضر است و ممکن است جزء دستور جلسه بعد بشود
رئیس ـ باید رأی گرفت آقای معدل الدوله به قانون تجارتی اظهاری دارید؟
معدل الدوله ـ خیر راجع باین مطلب عرضی ندارم .
رئیس ـ آقایان رأی دادند که قانون اطاق تجارتی در جلسه آینده جزء دستور باشد .
محمد هاشم میرزا ـ اگر قانون رتب نظامی حاضر است طبعاً مقدم بر قانون اطاق تجارتی است خوب است قانون نظام را جزء دستور مقرر فرمایند .
سردار سعید ـ خواستم عرض کنم که کمیسیون نضام را جوزا شانزده جلسه منعقد شده است و قوانینی که از طرف وزارت جنگ رسیده بوده یکی قانون ترفیع درجات نظامی بوده و یکی هم ترتیب سربازگیری بود قانون ترفیع مراتب نظامی در شانزده جلسه با حضور معاون وزارت جنگ مذاکره شد و تمام شد و طبع و توزیع هم شده و خدمت آقایان هست اما برای قانون سربازگیری بعضی نواقص در کار بوده که بنا شده معاون وزارت جنگ آن نواقص را بنویسد و بیاورند و چهار جلسه است که ایشان حاضر نشده اند و هنوز نیاورده اند ولی اگر صلاح می دانند این قانون ترفیع درجات نظامی را که حاضر است و طبع و توزیع هم شدده است و به نظر آقایان هم رسیده و اطلاع دارند جزء دستور قرار دهند .
رئیس ـ معلوم می شود که آقایان می خواهند به قانون نظام حق تقدم بدهند ولی بنده تصور می کنم قانون دخانیات و مستقلات از همه لازم تر است و تا کنون دو ماه است در کمیسیون قانون است و از قرار معلوم کمیسیون مالیه هم منعقد نمی شود یعنی بعضی آقایان اعضاء کمیسیون قوانین مالیه شکایت دارند که غالباً اکتریت حاصل نمی شود از آقایان استدعا می شود هر طرزی است بقیه جلسه زودتر این قانون را بگذارنند پس دستور جلسه روز سه شنبه شور اول در قانون نظامی خواهد بود .
عدل الملک ـ خاطر آقایان مستحضر است که معاون وزارت عدلیه در دو جلسه قبل از کمیسیون عدلیه شکایت داشته و این هم به واسطه تصادف اوقات مجلس بود که مجلس عصر منعقد می شد و کمیسیون عدلیه صبح منعقد می شد ولی آن زمانی که مجلس صبح منعقد می شود کمیسیون عدلیه طبعاً بطور مرتب تشکیل نشده است و اغلب آقایان که عضو آن کمیسیون هستند و در موقع حاضر نشده اند و حال اینکه همه آقایان تصدیق خواهند فرمود که قانون مجارات از همه قوانین که وضع می شود مهمتر است و اگر مجلس بگذراندن این قانون مسبوق شود یک خدمت عظیمی باین مملکت کرده است ولی کمیسیون عدلیه آن طوری که باید تشکیل شود تشکیل نمی شود و اعضاء آن حاضر نمی شوند .
رئیس ـ از آقایان اعضاء کمیسیون عدلیه هم همان خواهش را داریم که از اعضاء کمیسیون مالیه داریم چون حالا هوا گرم است و جلسات مجلس کمتر است و کمیسیون ها وقت خواهند داشت به کارهای خود رسیدگی نمایند خوب است یک ساعت به غروب مانده تا دو ساعت از شب گذشته کمیسیون تشکیل شود و این دو فقره قانون مهم را که خیلی لازم است بگذارنند از کمیسیون عرایض هم استدعا دارم بیشتر از آنچه تا حال دایر شده است در جلسات شان دائر شود زیرا خیلی از عرایض باقی و بلاتکلیف مانده است در واقع هیئت رئیسه مجبور شده است که از نظامنامه تجاوز کند و خودش به عرایض رسیدگی نماید .
حاج شیخ محمد گروسی ـ راجع به کمیسیون …
رئیس ـ اجازه می خواهند .
حاج شیخ محمد حسن ـ بلی اجازه می فرمائید .
رئیس ـ بفرمائید .
شیخ محمد حسن ـ آقای بنده به واسطه حاضر نشدن اعضاء کمیسیون عرایض استعفای خوم را نوشته ام ولی آقای میرزا طاهر متولی خواهش کردند که با سایر آقایان اعضاء کمیسیون یک مشورتی در ترتیب تشکیل کمیسیون نمایند چون هنوز آن ترتیب را نداده اند لهذا بنده استعفا دادم و استعفای بنده هم خدمت ایشان است چون برای کمیسیون عرایض کمتر از چهار جلسه کفایت نمی کند و همین طور که می فرمائید کمیسیون عرایض کما بیش جلسات مربی نداشته است اگر فی الحقیقه به همان طریقی که بوده است باشد بنده ناچار از عضویت آن کمیسیون مستعفی هستم .
رئیس ـ این جواب بنده نبود جناب عالی مخبر هستید باید اطلاعات خودتان را بفرمائید و از اکثریت کمیسیون دفاع بفرمائید بنده عرض کردم شما استعفا می کنید تأمل کنید .
حاج شیخ محمد حسن ـ بنده تصدیق دارم و می بینم این فرمانش را که می فرمایند به مورد است تقصیر با اعضاء کمیسیون است که در موقع حاضر نمی شوند این است که خیلی از عریض بلا تکلیف مانده است .
رئیس ـ امیدوارم تعدها این طور نشود .
سلیمان میرزا ـ اهمیت بودجه یک چیز نیست که بنده مجدداً تکرار کنم ولی همین قدر عرش می کنم هر چه هست و نیست در بوجه است و به همین جهت است نظارت در امور مالیه از وظایف مختصه مجلس شده است اما متأسفانه می بینم که این دوره سیم تقنیه است و هنوز موفق به دیدن بودجه نشده ایم و حالا هم ماه سیم است که از سال می گذرد و هنوز بودجه نرسیده است و هر وقت مطالبه می کنیم می گویند مأمور گذاشته ایم در وزارت خانه ها که بودجه ها را زیاد تر حاضر کنند و بفرستند و ما هم به همین جهت که مأمور گذاشته شده است زودتر بفرستند قناعت می کنیم در صورتی که از طرفی هم گفته می شود در بودجه دولت هشت کرور کسر پیدا شده است و بعضی دیگر بودجه را پانزده کرور می گویند با یک چنین کسر بزرگی ما چطور می توانیم بیش از این صبر کنیم فرضاً اگر امروز هم بودجه ما را آوردند و ما تعدیل گردیم و صلاح کردیم سه ماه قبل را اجرائی که نموده اند حقوق خودشان را از روی آن بودجه که بوده است گرفته اند و با یک ضرر روزانه از نفرستادن بودجه داریم و هیئت دولت هم هیچ اهمیت به بودجه نمی دهد وقتی که ما قوانین وضع می کنیم در اول مرحله باید بودجه معین شود و مسبوق شویم که عاید مملکت ما چقدر است تا اینکه بتوانیم خارج خودمان را معین کنیم در حقیقت اگر یک کسری داریم و بواسطة تعدیل بودجه اصلاح نشد شروع به اضافه عایدات بکنیم در صورتی که ما امروز وکلائی هستیم که می دانیم خرج مملکت چه چیز است آن وقت قانون رتبه نظامی را معین بکنیم بنده به بودجه خیلی اهمیت می دهم و استدعا می کنم اگر آقایان نمایندگان موافق هستند اول در امر بودجه دقت بفرمایند زیرا با این تأکید که شده تا حال غیر از بوجه معرف و عدلیه بودجه جمع است که هنوز نیامده است اگر آقایان موافقند یک تأکیدی از طرف ریاست مجلس بشود و یک مدتی قرار داده شود که بودجه ها را به مجلس مذاکره شد رأی دادیم تا بودجه کل بمجلس نیاید آن تشکیلات تأسیس نشده و یکی از آن تشکیلات تشکیلات جدید عدلیه بود و یکی هم راجع به معرف بود که تشکیلاتش معطل است و به همین ترتیب هر کدام از وزارت خانها از قبیل ژاندارمری و نظمیه که اگر بخواهیم توسعه بدهیم موافق آن رأی باید توقیف بماند تا بودجه کل به مجلس بیاید خوب است وزراء زودتر جمع وخرج مملکت را تهیه کنند و به مجلس بفرستند که اهمیت آن از تمام قوانین بیشتر است .
رئیس ـ به عقیده بنده صلاح در این است که در جلسه آینده آقای وزیر مالیه را اطلاع بدهیم تشریف بیاورند که اگر بعضی ملاحظات و محظورات دارند در اینجا بفرمایند و در حضور ایشان تأکید بشود بهتر است آقایان فراموش نفرمایند وقتی که تشریف ببرند یک نفر برای عضویت کمیسیون خارجه و یک نفر برای کمیسون معارف باید معین بفرمایند .
( آقای سردار سعید و آقای دکتر حسین علی خان به حکم قرعه برای نظارت در استخراج آراء معین شدند ) .
مدرس ـ جلسه را معین نفرمودید.
رئیس ـ عرض کردم روز سه شنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور آن هم قانون رتبه نظامی خواهد بود
(مجلس تقریباً یک ربع قبل از ظهر ختم گردید ) .