مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۲۹۰ نشست ۲۶۲
جلسه ۲۶۲
صورت مشروح روز ۳ سه شنبه ۲۲
شهرجمادی الاخری ۱۳۲۹
رئیس (آقای موتمن الملک ) ۳ ساعت و نیم قبل از ظهر در صندلی ریاست جلوس نموده و ۳ ساعت و ربع قبل ازظهر مجلس رسماً افتتاح شد .
صورت مذاکرات جلسه روز شنبه ۱۹ را آقای آقا میرزا رضا خان نائنی قرائت نمود .
محمد هاشم میرزا ـ آنروز راجع بعتیقات بنده اسمی از قاچاق بزدم عرض کردم این قانون راجع بعتیقاتی است که از حفریات پیدامی شودو مالیاتی بعنوان عتیقات بسته شده است مطلق که نوشته بود سوای قالیچه و قالی که از عتیقات خارج بشود و در گمرک اگر بخواهد مالیاتی برآن ببندند علیحده است اسمی از قاچاق نبردم .
رئیس ـ اصلاح میشود .
دکتر اسمعیل خان ـ بنده در باب ملکیت پریروز عرض کردم اگر مالک دولت باشد عشر بمستخرج بدهد و اگر در املاک شخصی باشد عشر بمستخرج و عشر بصاحب ملک می دهد که حق الارض باشد اینجا اشتباه شده است .
رئیس ـ اصلح می شود دیگر ملاحظاتی نیست (اظهاری نشد ـصورتمجلس با این اصلاحات تصویب شد ) ـ کاغذی است از آقای سپهدار اعظم رسیده است قرائت می شود ( بعبارت ذیل ق رائت شد )
مقام مجلس شورای ملی شید الله ارکانه
چون برای استعلاج چشم علی اصغر بنده زاده و اقامت او برای تحصیل و سیاحت خود بنده باروپ ومسافرت یک چندی برای رفع خستگی قسمت این قسم شد که بغتنه حرکت کردم و آقای ساعد الدوله اخوی را برای خدمت دولت و ملت و مجلس مقدس بودیعه و نعم البدل در این جا برقرار داشتم از مجلس محترم استدعا دارم که درحق آن برادری که یادگار من است و خود او هم حق بزرگ برای خدمات در راه ملت و مشروطیت و انعقاد مجلس دارد کمال همراهی و معاونت وتوجه را فرموده باشد دیگر استدعایی از نمایندگان محترم ندارم و سعادت آنها را از خداوند متعال خواهانم ۱۷ شهرجمادی الثانی ۱۳۲۹ (محمد ولی ).
رئیس ـ مذاکراتی ندارد فقط برای اطلاع بود دستور جلسه امروز قانون جنگلها بقیه شور در قانون تعرفه تلگرافی ـ راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع بخالصجات ـ طرح آفای عز الملک راجع بعدم قبول نمایندگان شغل دولتی ـ راپورت کمیسیون بودجه راجع بدو نفر مجاهد ـ معاون وزارت مالیه برای جواب پارهء سئوال داشتند ـ آقای ادیب التجار بفرمائید .
ادیب التجار ـ اولا ً عرض می کنم این سئوالات بنده اغلب آنها هفت ماه و شش ماه و پنج ماه پیش از این شده است البته سوال هر نماینده تا اهمیت نداشته باشد بتوسط مجلس مقدس از هیئت وزراء و قوه مجریه اظهار نمیکنند چون سئوالات من خیلی از موقعش گذشته است و این سئوالات راجع به شش روز و هفت روز قبل نیست و اغلب اینها هفت شش ماه و پنج ماه تاریخ دارد سئوال اول بنده در باب قبض دیوانی و معامله آنها است چنانچه همه آقایان دیده اند و وزارت مالیه هم می دانند این مسئله یک وزرو وبالی شده است به این معنی که هم از کیسه دولت خارج شده و بحساب دولت گذاشته اند و هم بکیسه ارباب حقوق خیلی جزئی عاید میشود و چنانچه سالیان درازاست حقوق دیوانی را تومانی چهار هزار سه هزار دو هزار تا یک قران و ده شاهی هم بنده شنیده ام میفروشند سئوال بنده این است که این تفاوت بکیسه دولت میرود بکیسه صرافان بازار یا اشخاصی که این معاملات را میکنند و هم شنیده شده است در خود اداره مالیه هم در اغلب اوقات صراف هائی بودند و هستند و از قرار مذکور آنها یک شرکتی هم با بعضی ها داشته اند و این معامله را می کرده اند صحت سقمش راکه آیا اینها این معامله را از طرف خودشان میکرده اند بطور تجارت یا از جانب بعضی اشخاص بشراکت یا امانت نمیدانم سئوال میکنم آیا رد باب قبوض چه اقدام شده و تفاوت این معاملات را آقای معاون بفرمایند که بکیسه ء دولت رفته است یا خیر و برای بعد از این چه اقداماتی کرده اند که این قسم تعدیات بدولت یا ارباب حقوق نشودسئوال دویم بنده در باب امتیاز نقره است که در اوایل تشکیل مجلس یک اجازه ء داده شد در باب نقره و شنیده شد که تا کنون بیست کرور یا زیادتر نقره آمده است منفعت دولت از باب ضرب سکه و تفاوت گذارد و بعضی چیزها ی دیگر که از این ممر ومجری عاید دولت شده است چه مبلغ است و معاون وزارت مالیه می تواند صحت این معاملات را و این منفعتی را که در عمل ضرابخانه معین شده است بفرمایند که مجلس مطلع شود ودیگری در باب تفتیش ضرابخانه که سه ماه است البته مطلعید که جمعی در روزنامه ها اعلان کرده اند پنجاه هزار تومان تفاوت آن مقاطعه کنیم و هیئت تفتیشیه هم برای اینکار معین شد و نتیجه آن تفتیش چه شد شنیده شد که تقریباً در این خصوص هشتاد هزار بلکه صد هزار تومان آن هیئت تفتیشیه اختلاف بیرون آورده اند و دفاتر ضرابخانه را خواسته اند و به آنها نداده اند ولی صحت و سقمش را نمیدانم و در این خصوص هم آنچه اطلاع دارند بفرمایند سئوال بنده وجوهی را که کابینه سابق از بانک استقراضی گرفته اند گویا شنیدم یکصدو هفتاد هزار تومان و یک فقره چهل هزار تومان این پول از چه بابت بوده و باز شنیدم حق تفتیش را که دولت ایران در باب معاملات رهنی بانک استقراضی موافق قرار داشت الغاء کرده اند و در عوض آن صد و هفتاد هزار تومان گرفته آیا صحیح است و حق تفتیش دولت ایران که قیمت ندارد سلب شده است یاخیر سئوال چهارم بنده در خصوص آقای حاج وکیل الرعایا است آیا دروزارت مالیه آقای حاج وکیل الرعایا چه سمتی را دارا هستند چون نظر ما همیشه بر این است که وکلای ملت روی صندلی خدمت این ملت را بکنند نه در وزارتخانه ها و آقای حاج وکیل الرعایا هم خیلی زحمت کشیده اند بنده در این مدت وکالتم دو مرتبه به وزارت مالیه رفته ام و اطلاع کافی ندارم لیکن متواتر شنیده ام که آقای حاج وکیل الرعایا در آنجا اطاق مخصوص دارند می خواهم بدانم آیا بودنشان در وزارت مالیه سمت رسمی داشته یا نداشته است و تصدی ایشان با مقام وکالت گمان می کنم منافی بوده است در ایت خصوص هم جواب بنده را بدهند ـ سئوال پنجم بنده در باب منافع روده است مدت مدیدی است قانون روده از مجلس گذشته که آنهم یک کمکی برای امنیه و نظمیه مملکت باشد این قانون که از مجلس گذشت با قصدیکه وزارت مالیه در این خصوص کرده اند آیا منافع روده تا بحال چه شده و آیا در تمام ولایات بطورصحیح اداره شده و هم شنیده شده چند فقره بطور قاچاق برده اند و نظمیه از آنها جلوگیری کرده است و مجازاتی شده است صحیح است یا خیر سئوال ششم بنده در باب خسارتی است که دو سال است مبتلا هستیم از بابت نان که تحمیل به دولت میشود یعنی اظهار میشود که باید دولت متحمل شود آیا دولت جنس نداشته است که دچار این خسارت از بابت نان شده است یا آنکه دولت جنس بقدر کفایت داشته و این خسارت از لاابلایی گری مأمورین دولت شده است که امروز دچار اینهمه زحمت و خسارت میشود
ودر این صورت این خسارتها را آیا وزارت مالیه بپای دولت چطور قبول می کند و عقیده بنده این است که این خسارت از آن اشخاص است که آن وقت مسئول اینکار بوده و بی احتیاطی کرده اند گرفته شود و وزارتین داخله و مالیه در موقع اقدام ننموده اند و برای امساله طهران که حالا سه ماه است از اول سال گذشته است با این تجربه دو ساله از طرف وزارت مالیه چه پیش بینی شده است و چه خیالات و اقدامات احتیاط کارانه صورت گرفته که امسال هم مسئله (فعززنابثالث ) نشود و امسال جلوگیری بشود سئوال هفتم در باب دیوان محاسبات است آیا اقداماتی که از دیوان محاسبات در این مدت شده و رسیدگی ها که کرده است سندیت داشته یا خیر در صورتیکه سندیت داشته شنیده میشود خیلی از احکام دیوان محاسبات بلا اجراء مانده است علت این چه بوده است دیوان محاسبات جدید را کی پیشنهاد خواهید کرد با شدت احتیاج به آن و هم شنیده شده است بعضی از قروض شخصی را در کابینه های پیش بپای قروض دولتی حساب کرده اند که در جزء پرتکل هم نبوده است اسامی را عرض نمی کنم ولی مشهور است بعضی قروض شخصی بپای دولت یا حساب کرده اند یا در صددند و یا خیال حساب کردن دارند و یا خیال دارند بعد از این حساب بکنند و عرض می کنم که اگر همچو چیزی باشد وزارت مالیه نباید اقدام بکند با آن اطمینانی که مجلس شورای ملی بوزارت مالیه دارد قروض شخصی را بپای دولت مظلوم نباید حساب بکنند سئوال نهم بنده در باب عمل کرد خالصه نیشابور است که از بابت اعانه شاهزاده نیرالدوله بدولت داده است در این خصوص سئوال می کنم که عایدات سال گذشته و امسال چه بوده است چون شنیده شده که عایدی سال گذشته ایت ائیل بیست وپنجهزار تومان بوده است ثبت و صورت جزء آن راهم ببنده داده اند در این خصوص هم اقدامات خودتان را بفرمایید و نیز شنیده ام که بحساب وزارت مالیه خیلی از این مبلغها کمتر بخرج آورده اند و هم اداره کردن املاک خالصهنیشابور و عایدی آنها در تحت نظارت مالیه بوده یعنی آن امین مالیه که مبلغ خطیری در بودجه دیدم از بابت حقوق امین مالیه نیشابور بخرج آورده اند او عمل کرده است یا دیگری وزارت مالیه صحت اینکار را می تواند بفرمایند سئوال دهم بنده این است که وجوهی را که دوائر ثلاث طهران وسایرشهرهای ایران گرفته اند آیا حساب این وجوه را آقای معاون وزارت مالیه بطور صحیح می توانند بفرمایند که بوزارت مالیه داده شده است از تمام ولایات این وجوه را مردم با این ضعف بنیه شان اطاعت کرده و داده اند به مصارف ملت و شهرها رسیده است یا خیر ؟و حسابهای صافی آن با کمال اطمینان بطهران ومرکز رسیده است یا خیر و باسم دوئر ثلاث بعد از این هم از مردم پول خواهند گرفت یا خیر ؟ یازدهم در باب اصلاحات و کم کردن اجزای ادارات مرکزی وزارت مالیه و سایر ولایات سابق در هر شهری یک نفر پیشکار مالیه بود نهایت در تحت اوامر حکومت بوده او اداره می کرد در سال دویست الی سیصد تومان یا قدری زیادتر میگرفت این اوقات مالیه مملکت البته باید بطور تجدید اداره شود ولی مراد اولیای امور صحت عمل است نه زیاد کردن صندلی و نیز اجزای اداره بنده از قراریکه از قزوین اطلاع دارم خیلی زیاد روی توسعه اداره آنجا شده بمیزانی که در بودجه دیده ام در سایر ولایات هم توسعه را از حیث میز و صندلی و اعضاء و حقوق معمول داشته اند مالیه مملکت طاقت این تحمیلات زیاد را ندارد بنده عرض نمی کنم که فقط یک نفر پیشکار مالیه در یک شهری مالیه اداره کنند اجزاء هم لازم است و مخصوصاً نمایندگان مملکت و خود حضرتعالی که معاون وزارت مالیه هستید تصدیق خواهید کرد که خیلی زیاده روی شده است و با این ضیق مالیه مملکت این توسعه در ادارات مالیه را مقتضی نمی دانم در این خصوص چه اقداماتی کرده اید سئوال دوازدهم در باب جنسهای دولتی سال آتیه در پایتخت و شهرهای دیگر چه اقداماتی نموده اند آیا امسال باز هم معاملات تسعیر خرواری دو تومان و بیست وپنج قران خواهد شد یا اینکه یک قرار کلی صحیحی گذاشته اید که مردم از بابت نان لامحاله آسوده باشند یکی هم از سئوالات بنده هم شنیده ام بیست وچها هزار لیره (آقایان هم شنیده اند ).
رئیس ـ موقعش نیست .
ادیب التجار ـ خیلی خوب عجالتاًجواب این سئوالات بنده را آقای معاون استدعا می کنم.
بفرمایند
معاون وزارت مالیه ـ اگرجه آقای ادیب التجار ابتدا فرمودند که این سئوالات را شش ماه است کرده اند تاکنون جواب ایشان بعهده تاخیر افتاده است ولی چون بنده می دانستم که ایشان ساعی هستند که زود جواب داده شود بنده هم در این چند روزه تا اندازه ای که ممکن بود سعی کردم جوابهای ایشان را امروز عرض کنم اولاً در باب قبوض دیوانی و معاملاتی که شده است و اینکه این تفاوت بکیسه چه کسی رفته است این تفتیش خیلی خیلی مشکل است که رسیدگی بکند گمان نمیکنم بتوانیم ولی چیزی را که در این چند روزه بعد از زحمات زیاد توانسته ام تحقیق کنم این است از بابت تنزیلی که در این باب شده است از بابت قبوض سنه ماضیه تقریباً مبلغ ۷۹۸۰ تومان بکیسه دولت یعنی خزانه عاید شده است و اما از ببت سنه آتیه که فرمودید برای سال آتیه چه قراری داده اید وزارت مالیه با خزانه دار کل مشغول ترتیب جدیدی است که نتیجه اقداماتی که میکند البته از نظر نمایندگان محترم خواهد گذشت و از تصویب مجلس هم خواهد گذشت و یک قاعده اتخاذ خواهد کرد که بعموم مردم حقوقشان عاید شود بدون اینکه خسارتی بکسی وارد شود و اما اینکه فرمودید صراف در وزارت مالیه بوده است آنرا بنده اطلاع ندارم یعنی در این چند روزه که بنده بودم همچو چیزی را بنده اطلاع ندارم و در سئوالشان هم چون تصریح نشده بود چنین چیزی این است که نمی توانم جواب این را عرض بکنم و در باب نقره که سئوال فرمودید که چه قدر وارد و چه قدر عاید دولت شده در سنه ایت ائیل چهل ویک هزار و ششصد شصتو سه قرص نقره وارد شده که قیمت آن چهار میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و پنجاه و نه تومان و پنجهزار و ده شاهی است که از تاین بابت شصت وهشت هزار و هشتصدو شصت وهفت تومان وشش هزار و کسری عاید دولت شده و در بابضرابخانه و تفتیش آن نتیجه که از این کار حاصل شده است که از دوماه قبل وزارت مالیه یک هیئتی را برای تفتیش امور ضرابخانه معین کرده است و مشغول تفتیش شده اند لکن راپورتی که به وزارت مالیه داده اند ناقص بوده و چون ناقص بوده این مسئله را در دو هفته قبل وزارت مالیه رجوع کرد به خزانه دار کل که یک تفتیش خوبی در این مسئله به عمل بیاورد و نتیجه تفتیش خودش را بوزارت مالیه اطلاع بدهد و پس از رسیدن راپورت از خزانه دار کل به عرض مجلس خواهد رسید و فعلا ‹‹مستر ده یکی ›› را که یکی از مستخدمین آمریکائی است مأمور این کار کرده اند و از بابت وجهی که فرموده اید از بانک استقراض گرفته شده از چه بابت بوده وجهی که گرفته شده یکصدو هشتادو پنجهزار ویکصدو سه تومان و کسری است و از بابت مازاد عایدات کمرگات شمالی بوده است لاغیر در باب آقای حاج وکیل الرعایا که فرمودید وزارت مالیه چه سمتی دارند آنچه بنده در این چند روز تحقیق کرده ام گویا در سابق در هیئت مدیره خدماتی بایشان رجوع شده است آن خدمات ناقص مانده است پس از افتتاح مجلس شورای ملی از طرف مجلس باو اجازه داده شده است که کارهای سابق خودش را امتدادبدهد و باتمام برساند و پس از ختم عمل دیگر کاری در وزارت مالیه نداشته باشد و از این جهت ایشان مشغول بوده اند و کارهائی که از طرف وزارت مالیه من غیر رسم بایشان رجوع میشده دنبال داشته اند ولی سمت رسمیتی در وزارت مالیه ندارند و یک اطاق مخصوصی بطوریکه فرمودید بنده در این چند روزه ندیده ام که داشته باشند و ندارند در باب عمل روده که فرمودید که چقدر عاید دولت شده است صورت انرا بنده جداً خواسته ام و تا روز پنجشنبه حاضر خواهد شد و صورت عایدات آنرا به عرض نمایندگان محترم خواهم رسانید ولی ادراه آن مرتب است چه در مرکز و چه در ولایات مشغول کار هستند و بعد ها میتوانیم اطمینان داشته باشیم که عایدات ایناداره و مثل سایر ادارات دولتی در تحت نظر دولت بوده است و حیف و میل نشود در باب خسارتی که به دولت از بابت گندمی که به مصرف نان شهر رسیده آنچه تخمین صورت به بنده داد ه اند تقریباً از اول حمل تا حال (۱۲۱۷۵) خروار گندم از طرف دولت به خبازها داده شده است و از قرار خرواری سیزده تومان و پنجهزار دولت قیمت گرفته تفاوت آن تا بحال معلوم نشده است چون بتوسط اداره جهانیان طومانیانس شرکت خیریه شرکت متفقه داده نشده است و از بابت خسارت صورت خواسته ایم و هنوز صورت نداده اند که قیمت نان در این ایام چه بوده است تا اینکه معلوم بشود خسارت دولت چه بوده جواب این را تحقیق کرده در جلسه بعد عرض خواهم کرد که چقدر خسارت دولت در این مدت کشیده است و اینکه فرمودید که کی علت ایسن خسارت شده است این مسئله خیلی غامض است که باید بعد از تحقیق و رسیدگی معلوم شود که کی عمداً یک همچو کاری کرده است و گندم دولت را تسعیر کرده است قبل از وقت داده است که بعد دولت دچار سختی شده است که آن وقت دولت نتواند از کسی مطالبه خسارت را بکند عجالتاً این خسارت را متحمل شده است در باب اقداماتی که دیوان محاسبات در این مدت کرده است سئوال کردید که سندیت داشته است یا خیر ؟ البته
اقداماتی که کرده است تا بحال اگر سندیت نداشت دولت آن هیئت را در آنجا نمی پذیرفت و بدیهی است که سندیت داشته است در باب اجرای کارهائی که از آن هیئت صادر شده است البته وزارت مالیه جداً‌تعقیب خواهد کرد و بموقع اجرا خواهد گذاشت در باب دیوان محاسبات جدید همین روزها اسامیئی که باید پیشنهاد بشود به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد که اعضای آنرا انتخاب کنند در باب قروض شخصی بعضی که فرمودید جزء قرون دولت حساب کرده اند صورت این را خواسته ام و در جلسه بعد عرض خواهم کرد
ولی بطوریکه از خارج به بنده اطلاع داده اند یک عده طلب اشخاص را دخل کرده اند در قروض دولتی ولی بطور تحقیق نمیدانم البته تحقیق میکنم و بعد از تحقیق عرض میکنم اما اینکه فرمودید در آتیه وزارت مالیه یک چنین خیالی دارد ابداً چنین چیزی نیست و ابداً صحت ندارد که بخواهد قروض کسی را جزقروض دولتی حساب بکند در باب عملکرد املاک خالصه نیشابور که فرکمودید بیست و پنجهزار تومان عایدی داشته است و صورت آنرا با آقای ادیب التجار داده اند اینکه می فرمالیند مخالف است بآن صورتی که بوزارت مالیه رسیده است و بنده خوتاهش میکنم آن صورت خودشان را به بنده بدهند تا تحقیقاتی که لازم است در این باب بکنند سال گذشته خالصه نیشابور راجع به آقای حاج وکیل الرعایا کرده اند و ایشان یک نفر از آنجا فرستاده اند و ضبط کرده اند که صورت ضبطی را که به وزارت مالیه دادهند عیناً حاضر است که شش هزار و هفتصد و دوازده تومان یک قران و پانصد دینار نقدی داشته است و ششصد خروار و چهل و پنج من و کسری گندم داشته تاست و دویست و نود و نه خروار و بیست و پنج من جو داشته تاست و نهصدو سی و پنج خروار و سیزده من شلتوک و ۲۹ خرورارو شصت و شش من جوزق داشته است و همچنین کاودانه و بعضی چیزهای دیگر و صورت مخارجی که داده اند سه هزار وهفتصدو دوازده تومام و سه هزار و ششصدو پنجاه دینار مخارج نقدی و بیست و چهار خروارو شصت پنج من گندم و هفده خروارپانزده من جو و پنجاه خروار شلتوک و سی و نه خروار کاه خرج اداری این کار شده است ولی وزارت مالیه هنوز این صورت را تصدیق ندارد و میخواهد یک نفر مأمور بفرستد که هم تفتیش بکند عایدی سنه گذشته را هو قراری در باب عایدی هذه السنه بدهد در باب دوائر ثلاث سئوال کردید که وجوهی که در این مدت عاید شده است چه بوده است و بطور صحیح چقدر عاید دولت شده است ازاول حمل ایت ئیل تا اول حوت ایت ائیل عایدات دوائر ثلاث چهارصد و دو تومان و سه هزارو هفتصدو هشتاد دینار و اما اینکه سئوال فرمودید حالیه باسم دوائر ثلاث چیزی اخذ میشود عرض میکنم که وزارت مالیه جزء اداره تحدید تریاک اداره دیگری را نمیشناسد در خصوص اصلاح و کم کردن ادارت مرکزی و ولایات بنده در این خصوص تمام فرمایشات آقای ادیب التجار را قبول دارم و البته خیلی ادارات را باید کاست و اینکه بودجه هارا وزارت مالیه خواست که تجدید نظری بکند برای همین بود که جرح و تعدیلی که لازم است یعنی بعضی ادارات را که ابداً لازم ندارد و بدرد دولت نمیخورد آنهارا جرح کنند ماده بکنند و پیشنهاد مجلس نمایند در باب گندمی که از برای شهر تهران و لایات که فرمودید لازم است و دولت چه تهیه کرده به موجب راپورتی که از طرف حکومت تهران بوزارت مالیه رسیده رسماً اشعار شده است که از امروز دیگر محتاج به گندم دولت نیستند زیرا که گندم زیاد است و ابداً دولت دیگر محتاج باین خسارت نخواهد بود که تحمیلی بدولت بشود و از بابت سال آتیه هم به وزارت داخله اشعار شده داست از وزارت مالیه که آنچه گندم لازم دارد قبلا اطلاع داده شود که وزارت مالیه تهیه ببیند و اما اینکه فرمودید جنس ولایات و مرکز را خیال تسعیر دارن خیر ابداً تا بحال چنین کسی اجازه داده نشده است و در این باب یک قاعده صحیحی اتخاذ خواهد شد که جاهائی که ممکن است تسعیر بشود یک مسئله هم گویا راجع به نمک بود که آن را هم سئوال فرموده بودید و اینجا اظهار نکردید ولی حاضر است عرض میکنم .
رئیس ـ موقعش نیست .
معاون ـ بسیار خوب .
ادیب التجار ـ در خصوص قبوض دیوانی که از گذشته ها فرمودند اطلاعی نداشته اند و هیئت تفتیشیه معین خواهند کرد استدعا میکنم چون این کار مهمی است و یک بدنامی برای دولت حاصل شده است و یک پول معینی را جمعی مفتخور خورده اند بنده استدعا میکنم با آن جدیتی بکنند که آقای معاضد الملک دارند بپسندد و مقبول وزارت مالیه باشد تعیین بفرمائید که این بدنامی از دولت رفع شده است و برای بعد از این هم طوری بکنند که اگر یک چیز زیادی هم داده می شود به کیسه دولت عاید شود که در حقیقت بکیسه افراد ملت داخل شده است و مردم هم خیلی راضی هستند باینکه این تفاوت به کیسه دولت عاید شود نه به کیسه بعضی اشخاص دیگر در خصوص نقره و منافع آن که فرمودید یک چیزی سئوال کرده بودم که صحت آنر ا بفرمایند که این حساب و این نفعی که بیان کردند آیا بطور صحیح همین قدرها میشود و آن راجع به تفتیش میشود تفتیش را هم که فرمودند دو ماه پیش از این تأسیس شده است هنوز نتیجه بعمل نیامده است امیدوارم همینطوریکه فرمودید نتیجه آن را به مجلس عرض بکنند وجوهی را که از بانک استقراضی گرفته اند فرمودند یکصدو هشتاد هزار و کسری بوده است یک چیزی هم بنده عرض کردم جوابش را نفرمودند شنیدم که این وجوه در خصوص الغاء حق تفتیش دولت ایران گرفته شده است یا این پول پول دیگر است و یا این صحیح است یا خیر حق تفتیش که هیچ قیمت ندارد آیا برداشته اند یا بر نداشته اند در خصوص حاج وکیل الرعایا که در وزارت مالیه اطاقی بایشان راجع بوده است این روزها را عرض نکردم سابقاً البته همه نمایندگان شنیده اند زیرا عرض کردم آیا امروز هم متصدی امور هستند یا خیر این را بفرمایند در باب منافع روده که فرمودند مقدار و مبلغ عایدی روده را صحت عمل اداره او را در خصوص قاچاق او نفرمودند که چندین مرتبه بطور قاچاق برده اند از سر حد ایران و بعد از این هم مواظبت خودشان و اداره کردن وزارت مالیه آنرا نفرمودند در باب خسارتی که وزارت مالیه در عمل نان با آن سئوالاتی که در مجلس مکرر در مکرر بنده کردم و با آن اصراری که هر یک از آقایان نمایندگان داشتند که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و این بی مبالاتی که وزرات مالیه در تهیه جنس برای دارالخلافه با بودن جنس کرده است بنده عرض میکنم که گناه این بی مبالاتی که از بعضی از اشخاص در سابق شده است دولت و ملت آن خسارت را قبول نمیکنند و وزارت مالیه هم قبول نمیکند و آن اشخاصی که مسئول بوده اند این جنس آذوقه تهران را به موقع حاضر بکنند و نکرده اند و با آن همه سئوالاتی که کرده بودیم گمان میکنم که این خسارت پای آنها باشد در باب دیوان محاسبات هم انشاء الله همینطوریکه فرمودند اعضای آنرا زودتر پیشنهاد مجلس خواهند فرمود که قدری از این مقدمات گذشته آسوده شویم در باب قروض های شخصی هم زودتر همینطوریکه وعده فرموده بودند به عرض مجلس خواهید رساند در باب عمل کرد املاک خالصه نیشابور چون وقت مجلس را بنده خیلی قیمتی میدانم و میترسم آقای رئیس منع بکنند که وقت مجلس را تضییع میکنید باین جهت اینجا عرض نمیکنم لکن در خارج مجلس صورت جزء آن حاضر است که عمل کرد آنر ا مینمایاند در باب وجوهی که را که از بابت دوائر ثلاث فرمودید ندانستم که این مبلغ راجع به چند محله بوده است یا بتمام ولایات بوده یعنی باسم دوائر ثلث اصلاح و کم کردن ادارات هم که فرمودند متشکریم که اقدام بفرمائید در خصوص جنس دولت هم خیلی متشکریم که جواب آنرا قدری واضحتر بفرمایند .
رئیس ـ اینکه میبینید جواب سئوالات را مبهم میدهند برای این است که مبهم سئوال میکنند باید سئوال راواضح بکنند تا جواب واضح بگویند .
معاون وزارت مالیه ـ بله بطوریکه حضرت رئیس هم اشاره فرمودند بعضیسئوالات بطور مبهم شده بود باین جهت بنده هم تحقیقات در آن موارد نکردم و در مسئله تفتیش که فرمودند این پولی که گرفته شده است راجع بالغاء حق تفتیش بوده است که از بانک گرفته اند آنرا هم چون در ضمن سئوال توضیح نفرموده بودید این است که جواب شما را دادم که این از بابت عایدات گمرکات شمال بوده است اما در باب تفتتیش راجع به قبوض هیئت تفتیش که معین خواهد شد بنده خیلی جد خواهم کرد که هر چه زودتر معین شود که تفصیل این قبوض از چه قرار بوده است در باب صورت عایدات خالصجات نیشابور هم خیلی متشکر میشوم که صورت آنرا بفرستید به وزارت مالیه در خصوص عایدات دوائر ثلث هم راجع بعه عایدات دوائر ثلث در تمام مملکت بوده است اختصاص به جائی ندارد .
رئیس ـ بعضی سئوالات دیگر هم هست ولی اگر بخواهیم همه سئوالات را بنماید شاید تمام
جلسه صرف سئوالات بشود خوب است جلسه دیگر هم حاضر شوید آن سئوالات بشود .
معاون وزارت مالیه ـ حالا استدعا میکنم که راپورت قوانین مالیه را جع به خالصجات را مقدم بدارید .
رئیس ـ رأی میگیریم به حق تقدم راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع به عمل خالصجات آقایانی که تقدم این راپورت را به سایر مسائل دستور تصویب می فرمایند قیام نمایند ( اغلب نمایندگان قیام نمودند ).
رئیس ـ تصویب شد ـ حالا مذاکرات در کلیات است در کلیات مخالفی هست ؟
دکتر حاج رضاخان ـ بنده اجازه خواسته ام .
رئیس ـ مخالف هستید ؟
دکتر حاج رضاخان ـ بله مخالف هستم .
رئیس ـ بفرمائید .
دکتر حاج رضاخان ـ بنده چون خودم جزء اعضای کمیسیون قوانین مالیه هستم برای بنده خیلی مشکلات در آنجا دست داد که حل نشد لهذا بیشتر ایرادات و مخالفت بنده در این است که آن مشکلات حل بشود یک اجازه نامه از طرف دولت پیشنهاد شده است و او را کمیسیون رد کرد در آنوقت چند ماده از کمیسیون در ضمن راپورت خودشان پیشنهاد کرده اند بنده نمیدانم که این اجاره نامه است که دولت می خواهد یا قانون است که از طرف نمایندگان پیشنهاد شده است اگر این طرح قانون است باید برود به کمیسیون مبتکرات و قابل توجه بشود بعد از آنجا راپورت بدهند و مطرح و مذاکره شود و در صورتی که اجازه است نمیدانم کمیسیون از طرف دولت میتواند این اجازه را حاصل بکند یا اینکه خود دولت باید پیشنهاد بکند و بعد اگر اجازه است مجلس بدهد آیا لازم است دولت هم مطلع باشد و بنظر دولت هم رسیده باشد یا خیر اولا این یک اشکال بنده است ثانیاً اینکه ما اگر بخواهیم که برای اجاره و استجاره که راجع به مجلس است یک اختیاری به وزیر بدهیم قانون اجاره و استجازه عموم بر اموال دولت در مجلس یک شور شده است و در کمیسیون هست یعنی شور دویم لازم دارد به عقیده بنده اگر او میامد به مجلس خیلی زودتر میگذشت از این ماده که اینجا نوشته اند بنده نمیدانم علت اینکه او نمیاید به مجلس و یا برای حفظ خالصه تهران اجازه میدهیم دو سه ماده مخصوص بگذرد چه چیز است و اصلا عرض میکنم فلسفه اینکه اجاره نامه باید به مجلس بیاید نه فقط برای مدت است بلکه برای آن موادی است که ما دیدیم او اجاه نامه خالصجات تهران بود آن مشروطات خانمان برانداز و این سه ماده جلوگیری نخواهد دکرد از آنها لهذا بنده بکلی مخالفم با دادن خالصجات را به یک کمپانی و این سه ماده هیچ ممکن نیست جلوگیری کند از این قبیل موادی که در آن اجازه نامه سابق بود .
معززالملک مخبرکمیسیون قوانین مالیه ـ ایراد اولی آقای دکتر حاج رضاخان درواقع راجع به این بود که کمیسیون حق ندارد یک چیزی را که به کمیسیون رجوع میشود پیشنهاد بکند در صوئرتیکه تصورز میکنم چنین چیزی نباشد یک لایحه از طرف مجلس رجوع شده بود به کمیسیون آن دلائلی که خودشان در کمیسیون بودند و وتصدیق دارند و در کمیسیون هم تصدیق کردند آن پیشنهاد رد شد و حالا میفرمایند چرا کمیسیون یک پیشنهادی کرده است و به مجلس آورده است اولا کمیسیون همیشه حق پیشنهاد به مجلس دارد دیگر آنکه میگویند نظر دولت لارزم است و شرط است لابد تصدیق خواهید کرد که اگر نظر دولت شرط است معاون وزارت مالیه که آن پیشنهاد را کرده بود حضور داشت و تقریباً مثل این است که این پیشنهاد از طرف خودشان شده بود ایشان نماینده نظر دولت هستند و ما هم هیچ حق نداریم در صورتیکه معاون یک وزارت خانه ئدر کمیسیون حاضر است و یک پیشنهادی را قبول میکند بگوئیم که نظر شما منظر دولت نیست شما بروید و مخصوصاً با نظر یک دولت دیگری بیایید اما مسئله ثانوی که فرمودند چرا عوض این قانون یک قانون دیگری نیامده است اولا این ایراد صحیحی نیست به جهت اینکه ممکن است هر قانونی بیاید بفرمائید چرا این قانون امده است قانون دیگری نیامده است ثالثاً اینکه جنابعالی در کمیسیون تشریف داشته و میدانید که در کمیسیون مذاکره شد که چون یک اصلی است در قانون اساسی که محتاج به تفسیر است راجع به نقل و انتقال چنانچه بعضی نظر دارند و نقل و انتقال را شامل اجاره میدانند و بعضی شامل اجاره نمیدانند اگر نقل و انتقال را شامل اجاره و استجاره بدانیم آنوقت آن قانون اجاره که میفرمائید یک شورش شده و چیز زیادی خواهد بود و اگر نقل و انتقال را شامل اجاره ندانیم آنوقت هیچ تبصره قانونی نمیشود برای آن معین کرد و اگر نقل و انتقال شاکمل اجاره نشد آنوقت ممکن است آن قانون بیاید و برای آنکه آن نقطه نظر جنابعالبی حاصل شود خوبست تقاضا بفرمائید این مسئله تفسیر زودتر از مجلس بگذرد تا رفع اشکالات بشود یک نقطه دیگر که فرمودید این سه ماده جلوگیری از آن شرایط خانه برانداز نمی کند البته مجلس شورا نظرش این باشد آنوقت مجبور خواهد شد که در هرکار جزئی خودش دخالت بکند به جهت اینکه به هیچکس به جز خودش اعتماد ندارد والبته تصدیق خواهند فرمود که باین ترتیب کار پیش نمی رود یک قوه مجریه است در مملکت هستند مستقیمتاً
کلیات را مجلس شورای ملی اجازه میدهد و حفظ منافع دولت و تعیین جزئیات با دولت است ما دیگر باین درجه هم نباید مداخله در اجرائیات بکنیم علاوه بر این چند ماده هم چندی قبل از مجلس گذشت و به یک اکثریت قریب بالاتفاق یک دخالتی از برای خزانه دار کل تعیین شده است که تقریباً این هم جزء وظایف آن خواهد بود در صورتیکه وزارت مالیه این قبیل اشخاص صحیح دارد دیگر نباید بگوید که تمام جزئیات هم به تصویب من باید باشد این جا از حیث مدت معین شده است از حیث تبعه بودن داخله هم معین شده است دیگر سایر شرایط جزئیش بماند که مثلا به چند قسط مال الاجاره را میدهند چطور بدهند آنها تصور میکنم که جزء وظایف مجلس باشد
دکتر حاج رضاخان ـ سوء تفاهمی شده است اجازه میفرمائید توضیح بدهم .
رئیس ـ بفرمائید .
دکتر حاج رضاخان ـ آقای مخبر از قول بنده فرمودند که فلان کس می گوید که حق ندارد کمیسیون یک چنین چیزی را پیشنهاد کند در صورتی که کمیسیون حق دارد ابداً بنده چجنین چیزی نگفتم هیچ نگفتم کمیسیون حق ندارد بنده عرض کردم چندین اشکال دارم و یکی از آنها این است که نمیدانم کمیسیون این حق را دارد یا ندارد .
معزز الملک ـ مخصوصاً فرمودید .
آقا شیخ غلام حسین ـ عرض میکنم بنده دو نظر دارم در این بواسطه این دو نظر مخالفم یکی این است که می بینم این قانون آمده است بمجلس و خلاف نظامنامه داخلی است به جهت اینکه در نظامنامه داخلی مینویسد طرح قانون آن است که نماینده پیشنهاد کند و پانزده نفر از نمایندگان آنرا امضاء کنند و یک ترتیب معینی ندارد لایحه قانونی آن است که از طرف وزراء پیشنهاد میشود و این نه طرح قانونی است و نه لایحه قانونی به جهت اینکه می بینم این قانون وضع میشود برای تهران مجلس شورای ملی می نشیند قانون وضع میکند برای چند ده اطراف تهران و این ترتی گمان میکنم که وظیفه مجلس شورای ملی نباید به جهت اینکه وظیفه مجلس شورای ملی وضع قانون است نه برای تهران فقط اگر میخواهد برای خالصجات قانونی وضع کند نه اینکه مجلس شورای ملی بنشیند قانون وضع کند برای خالصجات اطراف تهران .
رئیس ـ اما در مسئله طرح یا لایحه این اگر قبول کردنی نبود بنده هم قبول نمی کردم طرح قانونی را یک نفر نماینده هم حق دارد پیشنهاد بکند و در کمیسیون قوانین مالیه گویا دوازده نفر هستند در صورتیکه یک نفر این حق را داشته باشد دوازده نفر بطریق اولی حق خواهند داشت دیگر اینکه چون معاون وزارت مالیه در کمیسیون بوده و این را قبول کرده است این اول حالت طرح قانونی را داشته ولی بعد از قبول کردن ایشان حالت لایحه قانونی را پیدا کرده است .
معاون وزارت مالیه ـ چون تقاضای فوریت این طرح قانونی از طرف کمیسیون شده است بنده هم تقاضای فوریت آنها را میکنم .
رئیس ـ حالا در کلیات آن مذاکره می کنیم .
معدل الدوله ـ بنده تصور میکنم وقتی یک مسئله خوب تشریح شد برای هیچکس تردید و اشکالی باقی نمیماند این دو سه مسئله است یکی این است که طرح قانونی تازه تقدیم مجلس شد و حال اینکه اینطور نبوده دیگر یک لایحه برای اجاره خالصجات دولتی تقدیم شده بود و چون آن از مجلس رد شد مجلس وظیفه خودش را ندید که داخل جزئیات
آن بشود این مسئله مسلم است که در هر امری مجلس در کلیات او قوانین وضع میکند که ادارت دولتی در جزئیات آن اقدامات میکند این بود که پس از آنکه آن قرارداد را که دولت پیشنهاد کرده بود رد شد کمیسیون چند ماده را که میتوانست شامل تمام جزئیات آن شود آنرا پیشنهاد کرد و اما اینکه چراتأمل نکرد که درخصوص کلیه خالصجات و املاک دولتی یک طرحی پیشنهاد کند و یک تکلیف صجحیحی برای این کار معین بکنیم این به جهت این بود که نظر داشتیم نظر به اهمیت موقع چون بنده مدتی در خالصجات بودم و خوب میدانم که دولت هرگز نمی تواند باین زودیها در این چند سال اجزاء کافی عامل بدست نیاورد خالصجات را اداره کند در این مدت مدید خالصجات در تحت نظر یک وزیری اداره میشد و حالا که اجاره میشد اجاراتش هم یک ترتیبی داشت یکسال و دو سال و سه سال و نظرم هست که هیچوقت از پنج سال تجاوز نمیکرد باین واسطه اجاره او لازم بود که زودتر اجاره شود نه اداره وزارت ماالیه هم نظرش باین بود که نمیتوانست اداره بکندا وقتیکه اجاره باشد بنابر اطلاعات خارجی بنابر مصالح مملکت بهتر از این شکلی که در اینجا شده است نمیشد که تحت نظر خزانه دار کل باشد و سه شرط اصلی در تحت سه ماده باشد یکی اینکه اجارات در کمال دقت در تحت نظارت خزانه دار کل باشد و باکمال دقتیکه وزارت مالیه میکند در تحت نظر دقتی که خزانه دار کل دارد در تحت این شرایط اجاره برود بنده عرض میکنم که امروز اگر چنانچه یک ساعت یک روز تعویق بیفتد چون تعویقش را که در نظر بیاوریم که نه در تحت نظر کمپانی است و نه اینکه دولت مداخله دارد در این صورت چقدر خسارت در هر ساعت دولت دارد و خسارت دولت بیش از این است که ما بخواهیم این ملاحظات تقدیم و تأخیر در اجاره بیاندازیم این است که عرض کردم با کمال دقتی که شده است باین ترتیب اگر اجاره بدهند جلوگیری خواهد کرد از یک خسارتی کلی که ممکن است بدولت از این راه متوجه شود .
رئیس ـ آقای محمد هاشم میرزا مخالفید ؟
محمد هاشم میرزا ـ بله.
رئیس ـ بفرمائید .
محمد هاشم میرزا ـ بنده با این طرحی که از کمیسیون قوانین مالیه پیشنهاد شده است مخالف هستم نه بواسطه اینکه شرایطش کم است یا زیاد بنده چون عقیده ام این است که انتقال را شامل اجتاره میدانم و از حقوق تامه مجلس میدانم بموجب قانون اساسی لهذا عرض میکنم باید این جاحقوق را به مجلس داد و این هم که آقای معدل الدوله فرمودند که شرایطی در آن اجاره نامه بیود که مجلس نمیخواست مداخله در آنها بکند و آنها را تصویب بکند خیر اینطور نبود میخواست که یکطوری بکند که تمام مقدماتش را وزارت مالیه با خزانه دار کل هر دو هر طور صلاح میدانند قرار بگذارند بعد کلیه تمام موادش را ماده به ماده به مجلس بیاید و از نظر وکلابگذرد و اگر این حق را واگذار بکنیم بوزارت مالیه گمانم این است که یک حق ثابت مجلس را واگذار کرده ایم بدون جهت به وزارت مالیه و منافع زیادی در آمدن اینها به مجلس و بنده میبینم چنانچه از ندیدنش تمام مضار کمپانی خالصجات سابق و کمپانی گوشت حاصل شد و تمام از وظایف مجلس بود و عمل نشد و باین درد سرما گرفتار شدیم و جمعی هم به زحمت افنادند و مجبور شدیم که بالاخره آن ترتیبی را که بر خلاف قانون داده بودند منفصل بکنیم لهذا بنده عقیده امن این بود که در تمام اینها هر قسم که وزارت مالیه صلاح میدانند اگر چه عقیده بنده این است که باید بجزء خود رعایا داده شود و هیچ ضرری هم در این نمی بینم مثل مالیاتی که ۵ هزار و یک تومان و جنس یک خروار و ۲ خروار گرفته میشود و هیچ ضرری هم از این راه بدولت وارد نمیآید و بنده منافع رعایا و منافع صحیحه دولت را هم در همین عقیده می پندارم و این قانون را رد میکنم.
معاون وزارت مالیه ـ چیزی که وزارت مالیه را مجبور کرد و اصرار دارد که این لایحه زودتر بگذرد فقط منافع دولت است به جهت این که وزارت مالیه در یک موقعی دچار این زحمت شده است که هرچه فکری میکند به چه شکل جلوگیری از ضرر دولت بکند میکند که به هیچ وجه ممکن نیست مگر این که به طریق مازاد قرار بدهد اگر آن جواب بنده را در جواب آقای ادیب التجار در مسئله خالصه نیشابور التفات فرموده بودند شاید مخالفت نمی کردند و تصدیق می فرمودند که هر چه خالصه دارد دولت باید اجاره بدهد نهایت یک مسئله را در این جا فرمودند که اگر به رعایا اجاره بدهند بهتر است وزارت مالیه هم خیلی مایل است که این املاک را به رعایا اجاره بدهد و وزارت مالیه پیشنهاد بکند بطریق مازاد باطلاع خزانه دار کل اجاره میدهد حالا هر کس زیادتر داد و شرایطش کمتر بود آنها را قبول میکند و بنده قصد مخالفت در این باب هیچ نمیدانم و هر روزی که این مطلب عقب بیافتد یک ضررو خسارتی در خالصجات عاید دولت خواهد شد حالا بسته به رأی مجلس است .
رئیس ـ مذاکره در کلیات کافی نیست ؟ ( اغلب اظهار کردند کافی است ).
رئیس ـ چون تقاضای فوریت شده است اول باین تقاضا رأی میگیریم که داخل مواد شویم آقای معاون راجع به فوریت توضیحی بدهید.
معاون وزارت مالیه ـ توضیح همین جمله اخیر بود که عرض کردم هر قدر این لایحه زودتر بگذرد وزارت مالیه زودتر میتواند منافع دولت را حفظ بکند و هر قدر دیرتر بگذرد موجب خسارت دولت میشود .
رئیس ـ آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب میکنندقیام نمایند(اغلب قیام نمودند )
رئیس ـ با اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد حالا رأی میگیریم که داخل مواد این لایحه شویم آقایانی که تصویب میکنند که داخل مواد این لایحه شویم قیام نمایند با اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد ماده اول را بخوانید .
(بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه دولتی اطراف تهران و خوار را بطور مزایده باستحضار خزانه دار کل باجاره دهد .
دکتر علی خان ـ مخالفت بنده به یک سئوالی است که میکنم و چون در موقع کلیات نشد اینجا عرض میکنم در اینجا نوشته شده است که وزارت مالیه باستحضار خزانه دار کل باجاره بدهد میخواستم سئوال بکنم که در این لایحه که پیشنهاد شده است خزانه دار کل نظری کرده است و قبل از اینکه پیشنهاد شود.
با او شوری شده است و ممکن نیست که دولت خودش اداره کند یا خیر اگر شوری شده است و نظر او در این لایحه بوده است که ممکن نیست دولت خودش اداره بکند که بنده حرفی ندارم و موافق هستم اگر نظر او در این لایحه نبوده و بدون شور با خزانه دار کل پیشنهاد شده است و فقط استحضار او را شرط قرار داده اند در این صورت بنده مخالفم .
معاون وزارت مالیه ـ وزارت مالیه قبلا مذاکراتی در این باب با خزانه دار کل کرده است و بعد از آن این را پیشنهاد کرده است و نظریات او را هم در این پیشنهاد جلب کرده است .
هشترودی ـ چون بنده آن اصل قانون اساسی را شامل میدانم به اجاره هائی که از طرف دولت باید باشد لهذا این ماده را رد میکنم مگر باین شرط که بعد از این که اجاره نامه نوشته شد بعد باید به تصویب خزانه دار کل و مجلس هم برسد یا حالا یا بعد از این اگر باین شرط که بنده هم حالا پیشنهاد میکنم چنانچه به تصویب مجلس هم میرسانند یعنی اجاره نامه آخری که نوشته شد موادش میآید در مجلس و مطرح بشود و مذاکره میشود موافقم و الا مخالفم .
معزز الملک ـ چون اینجا مکرر اظهار می شود و مخالفت باین مواد را موکول میکند باصل قانون اساسی از این جهت لازم است توضیحاً عرض کنم بر فرلض اینکه این ماده هم بگذرد گمان میکنم منافاتی با آن اصل قانون اساسی نداشته باشد به جهت اینکه چنانچه حضرتعالی فرمودید یک عده هستند که نظرشان این است که این ماده شامل اجاره میشود و یک عده هستند که نظرشان بر خلاف این است و میگویند شامل اجاره نمیشد (حالا اگر ما صبر میکردیم که تفسیر این ماده میشود و از کمیسیون بر می گشت می دیدیم اکثریت مجلس به کدام طرف مایل میشد و قطع میکرد تفسیر این مسئله را یک مدتی لازم داشت این و چنانچه در موقع تقاضای فوریت معاون وزارت مالیه بیان فرمودند که تأخیر قطع عمل این ماده قانون اساسی هنوز تفسیر نشده است لکن باحتمال اینکه شاید
Page 6 missing
فروختن اینها که اسمش را اجاره میگذارند با اینکه از خود آنها بگیرند اگر آقای معاون یا سایر اجزاء دولت بگویند که دولت ممکنش نیست که این حقوق را خودش از خالصجات بگیرد بنده عرض میکنم که در این صورت اگر بآن کسانی هم که اسمشان را مستأجر نمیگذارند بدهند باز باید دولت بگیرد به جهت اینکه در این مدتی که بطور باطل اینها فروخته شده بودند آنچه را که مستأجر و مالکین موقتی از آنها می گرفته به کمک دولت و بتوسط مأمورین دولت بود پس چه فرق میکند که دولت بدهد به دیگری و یا اینکه بهر طوری که دلش میخواهد رفتار بکند یا اینکه خودش با آن رأفتی که نسبت به رعایای خودش خواد داشت مستقیماً از آنها بگیرد مسلم است که بدیگران دادن زحمتش به رعایا و سکنه خالصجات بیشتر است از اینکه خودش بگیرد و اگر چه یک چیز جزئی هم تصور بشود که باید مستأجرین بدهند لکن دولت باید بداند که در مقابل آن چقدر نفوس و اهالی آنجا صدمه خواهند رسانید که آنها را در فشار خواهند گذاشت و از دولت و ملت و هیئت های دولتی و ملتی خواهند رنجانید و اینها یک خسارتی است که تحمل آنها شاید صحیح نباشد پس بنده باین ملاحظاتی که عرض میکنم بنظرم همچو میآید که دولت حقوق را که در خالصجات دارد اگر بتوسط مأمورین خودش وصول بکند و بگیرد بهتر است از اینکه بدهد بدست دیگران و آنوقت آنها به کمک مأمورین دولتی بعلاوه زور خودشان که در حقیقت زورشان بیشتر میشود بگیرند و بدولت بدهند این عرایض بنده بود اگر قبول بشود .
معزز الملک ـ ابتدا بنده تصور میکنم که آن نکته ایراد که فرمودند که این اجاره و فروش است برعکس اجاره باشد به جهت اینکه بنده هیچ فرقی نمی بینم در اینکه دکانی را اجاره بدهند یا زمینی را منتهی این است که طور استفاده از دکان و زمین مختلف است به جهت اینکه زمین و آب که فعلا یک محصول معینی ندارد تا اینکه دولت از آنها بفروشد بلکه در مقابل یم محصول تخمینی زمین و آب خودش را اجاره میدهم پس همانطوری که دولت دکاکین خودش را اجاره میدهد همین طور اینجا زمین و آب خودش را اجاره میدهد اما در خصوص دادن به رعایا کسی نگفته است که حتماً‌باید بدیگران بدهند یا ندهند اینجا همین قدر یک ماده نوشته شده است که وزارت مالیه مجاز است با استحضار خزانه دارکل این املاک را اجاره بدهد بعد هم
میگوید که مدت آن نباید از ۵ سال تجاوز بکند و مستأجری باید دارای چه شرطی باشند و این کا ر هم باید بطور مزایده انجام شود در این صورت معلوم است که هرکس با شرایط سهل تر و مال الاجاره بیشتر ی طالب باشد باو داده خواهد شد اعم از اینکه رعایای خالصجات باشند یا دیگران یک نکته دیگری هم فرمودند که راجع به اداره کردن دولت این املاک را بهتر است از اینکه بدیگران واگذار کند و خودش بآنها کمک بدهد ولی وزارت مالیه شما میگوید که امروزه اسباب اداره کردن این املاک برای من فراهم نیست والا جای گفتگو نیست که انسان اگر ملک خودش را ادره بکند بهتر است از اینکه بدیگری واگذار نماید پیس در صورتی که خود وزارت مالیه اعتراف میکند باینکه امروزه اسباب اداره کردن این املاک برای من فراهم نیست نمیشود این املاک را دور انداخت باید یک تکلیفی برای آنها معین کرد منتهی این است که وقتی که درجه اول ممکن نمیشود باید پرداخت بدرجه دویم یعنی در صورتی که می بینم اسباب اداره کردن این املاک برای دولت فراهم نیست باید با یک ترتیب صحیحی اجازه داده شود که آنها را اجاره بدهند .
لواء الدوله ـ عرض کنم این قانون یک علتی دارد که تقریباً همانطوریکه آقایان فرمودند مخالف است با قانون اساسی به جهت اینکه نقل و انتقال را بنده هم یکی از آنهائی هستم که شامل اجاره میدانم و از این جهت هم در کلیات رأی ندادم و بنده هم شاید مایل نباشم باینکه خالصه دولتی اجاره داده شود ولی چون همانطوریکه فرمودند امروزه اسباب اداره کردن آن برای دولت فراهم نیست چندان مخالفتی ندارم باینکه این املاک را دولت اجاره بدهد اما چطور اجاره بدهد باینطور که پس از آنیکه به معرض مزایده گذاشتند هرکس که پیدا شد صورت اجاره نامه اورا به مجلس پیشنهاد بکند که مجلس هم نظریات خودش را در ان بکند نه اینکه همینطور بگوییم وزارت مالیه مجاز است که هر طوری که دلش میخواهد اجاره بدهد باید هرکس بطور مزایده میخواهد اجاره بکند با تصویب مجلس باو اجاره بدهند .
افتخار الواعظین ـ حقیقت امر این است که باید فی الجمله نظر انداخت باینکه چهارصد پارچه املاک قراء و قصبالت خالصجات در حالتی که محصولش نزدیک به برداشتن است بلاتکلیف در صحرا مانده است و این را هم باید ملاحظه کرد که همین قسمتی که آقایان نمایندگان محترم متکلفند به حفظ حقوق ملت همین قسم مکلفند به حفظ حقوق دولت به جهت اینکه دولت باید همین عایدات را بدست بیاورد و بعد خرج منافع این ملت عرض بکند میکنم اولا میفرمایند که این مخالف است با قانون اساسی بهیچوجه من الوجوه این قانون مخالفتی با قانون اساسی ندارد به جهت اینکه مجلس شورای ملی و وزارت مالیه یا هیئت وزراء در آن وقت گفتگوشان در این بود که آیا اجاره هم باید به تصویب مجلس باشد یا اینکه نباید بتصویب مجلس باشد اینجا کمیسیون قوانین مالیه و وزارت مالیه در ذیل پیشنهاد کردن این سه ماده تصدیق میکنند که اجاره هم باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد این هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد یکی دیگر اینکه یک هیئتی را وقتی که معین می فرمایند یا یک نفری را با یک مبلغی و شرایطی و لایحه اش را چند روز خودتان در آن مذاکره میکنید باید کمال اعتماد و اطمینان را بآنها داشته باشید والا اینکه مجلس بگوید که باید قرارداد آن مستأجر و اجاره نامه را با تمام شرایط و جزئیات اجاره به مجلس شورای ملی بیاورند و مجلس شورای ملی اگر تمام آن جزئیات را تصویب کرد اجاره داده شود و اگر رد کرد که اجاره داده نشود این را واقعاً بنده یک چیز غریبی میدانم به جهت اینکه آنوقت مجلس شورای ملی تنها هیئت مقننه نیست هم هیئت مقننه است هم هیئت مجریه برای اینکه داخل در تمام جزئیات امور اجرائیه شده است آقایان میفرمایند که خیلی بهتر است که این املاک به خود رعایا اجاره داده شود بله بنده هم در این باب همراهم و موافقم و اگرخوب تأمل بشود این ماده هم همین را میگوید به جهت اینکه میگوید که وزارت مالیه مجاز خواد بود که بطور مزایده این املاک را اجاره بدهد و البه هر کسی که با شرایط سهل تر و مال الجاره بیشتری و با تضمینات و اعتبارات طالب شد به قسمی که وزارت مالیه مطمئن شد که مال الاجاره اش باو خواهد رسید دچار اشکالی نخواهد شد الته باو اجاره میدهد هر کس میخواهد باشد اعم از اینکه زارع خالصجات باشد یا اشخاص دیگر و در آخر عرض خودم جلب میکنم خاطر آقایان نمایندگان را به عرض اول خودم که چهار صد پارچه املاک خالصه دولت از وقتی که چند روز دیگر باید محصولش را بردارد بلکه محصول باغاتش بی صاحب مانده است و موقع ددریافت منافع و عایدات دولت است بلا تکلیف نماند حالا اگر واقعاً تصویب می نمائید در حالتی که گمان نمیکنم هیچ کدام تصدیق بفرمایند که اینطور باید بشود در صورتی که تصدیق میفرمایند که باید عایدات دولت محفوظ بماند و زودتر تکلیف این املاک را باید معین کرد که محصول را بردارند و نگذارند از بین برود خوب است سعی بکنند که بزودی این مواد از مجلس بگذرد تا اینکه دولت تکلیف خودش را بداند و روزی هم که در اینجا گفتگو ی آن کمپانی اول بود بنده عرض کردم که دولت باید املاک خودش را اداره بکند نه اینکه اجاره بدهد ولی این را باید بدانند که گفتن غیر از کردن است گفتن خیلی آسان است و اما کردن بعضی لوازم و اسباب لازم دارد وزارت مالیه هم خودش میگوید که امروزه اسباب و وسائل اداره کردن اینکار برای من راهم نیست و منافع دولت را هم من در این می بینم که این املاک را اجاره بدهد پس بعد از آنی که وزارت مالیه خودش اینطور میگوید من تعجب میکنم از اینکه ما باز اصرار میکنیم که دولت این املاک را خودش اداره بکند .
آقا شیخ غلامحسین ـ بنده همان نظریاتی را که در کلیات عرض کردم همان ها را تکرار میکنم اولا چنانکه بعضی از آقایان اظهار کردندکه این قانون مخالفتی با قانون اساسی ندارد این یک مسئله است متنازع فیه اگر بنظر بعضی مخالفت ندارد به نظر بعضی دیگر که از جمله بنده هستم مخالفت دارد و در خصوص مخالف بودن این هم با نظام نامه داخلی چنانکه در کلیات عرض کردم در اینجا هم از حضرت رئیس اجازه میخواهم که عرض کنم و آن این است که در نظامنامه داخلی اینطور مینویسد که هر وقت یک طرحی از طرف نمایندگان پیشنهاد شد یا اینکه اول باید در مجلس قابل توجه بشود بعد برود به کمیسیون و یا اینکه رجوع بشود و بعد از این که از کمیسیون راپورت داده شد به مجلس آمد در قابل توجه بودن آن رأی گرفته شود رجوع بشود .
رئیس ـ این مطلب موقعش اینجا نیست باید در کلیات گفته شود .
آقا شیخ غلام حسین ـ بسیار خوب این را عرض نمیکنم این که آقایان فرمودند که در این
ماده اجازه داده میشود بوزارت مالیه که با استحضار خزانه دار کل این املاک را اجاره بدهد و این موافق است با آن قانونی که چند روز پیش راجع به وظایف خزانه دار کل و اختیارات او از مجلس گذشت برعکس بنده تصور میکنم اینکه شما در این ماده مجبور میکنید وزارت مالیه و خزانه دار کل را که بطریق مزایده اجراه بدهد و کمیسیون اگر میخواست یک طرحی پیشنهاد کرده باشد بهتر این بود که پیشنهاد میکرد وزارت مالیه مجاز است این املاک دولتی را اجاره بدهد یا اداره نماید هر طوری که خزانه دار کل صلاح میداند نه اینکه پیشنهاد بکنید که وزارت مالیه مجاز است در این که اجاره بدهد به خزانه دار کل هم اطلاع بدهد که مستحضر باشند و اگر آقایان میخواهند که نظر کرده باشند در قانونی که از مجلس گذشت و آن اختیاراتی که به خزانه دار کل داده شد ه است بنده تصور میکنم که بهتر این بود که در اینجا مینوشتند که وزارت مالیه مجاز است در اینکه املاک دولتی و خالصجات اطراف تهران را اجاره بدهد یا اداره بکند بتوسط خزانه دار کل واما اینکه بعضی از آقایان میفرمایند که وزارت مالیه تصدیق میکند و ما تصدیق میکنیم که اداره کردن آنها برای وزارت مالیه ممکن نیست برعکس بنده تصور میکنم که با بودن مستخدم آمریکائی اداره کردن خیلی خوب ممکن است و اما اینکه بعضی از آقایان فرمودند که سر خرمن است و محصول خالصجات بی تکلیف مانده است این تقصیر و کوتاهی از دولت است که مدتی است این مطلب را بلاتکلیف معوق گذاشته است مثل اینکه الان هم میبینم که از یک طرف وزارت مالیه در روزنامه جات اعلان مزایده مینماید و از طرف دیگر روز بعدش یک قراردای را پیشنهاد مینماید که موافق آن کنترات کمپانی سابق در مجلس رد شد فوراً یک تکلیفی برای خالصجات معین بشود چنانچه آقای رئیس هم مسبوق هستند که دو روز بعد از انفصال کمپانی یک سئوال کرده بودم که برای خالصجات چه ترتیبی را اتخاذ کرده اند از برای اینکه به دولت و اهالی خالصه از آن راه خسارتی وارد نیاید .
معاون وزارت مالیه ـ اینجا بنده میبینم که اکثر تکیه کلام آقایان باین بود که این مخالف است با قانون اساسی و حال اینکه هیچ همچو چیزی نیست اولا در اصل موضوع نزاع است که آیا اجاره باید به تصویب مجلس باشد یا نباید باشد و ثانیاً در صورتیکه مسلم شده که اجاره با مجلس است آنوقت خود مجلس که به موجب این ماده بوزات مالیه اجازه داد عیناً موافق خواهد بود با مقصود مجلس و قانون اساسی و مخالفتی هم ندارد و اما در خصوص اداره کردن این املاک که آقای شیخ غلامحسین اظهار کردند وزارت مالیه هم مخالفتی ندارد در اینکه مجلس اجازه بدهد که وزارت مالیه یا اجاره بدهد یا اداره بکند آنوقت وزارت مالیه اگر صرفه را در اداره کردن دید که البته اداره خواهدکرد و الا اجاره میدهد در اینکه به مجلس پیشنهاد شده است من باب احتیاط است که اگر صرف دولت رادر اجاره دید بطریق مزایده اجاره خواهد داد و الا خودش اداره میکند و هیچ ضرری ندارد و اما اینکه فرمودند وزارت مالیه قصور کرده است که تا به حال خالصجات را اداره نکرده است از آن روزی که آن کمپانی منحل شد یک اداره در وزارت مالیه تأسیس شده است باسم اداره خالصجات و مأمورینی معین کرده است مکه مشغول ترتیبات آن هستند و محصول هم که الان وارد شهر میشود در تحت نظر وزارت مالیه است و لکن وزارت مالیه همینطور صلاح میدانند که زودتر این مسئله از مجلس بگذرد و وقتی که تکلیف آن معلوم شد یا بطور مزایده یا بطور های دیگر اجاره بدهد از این جهت بنده عقیده ام این است که زودتر این را بگذرانند و نگذارند طول بکشد که روز بروز اسباب خسارت است .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است ) شش فقره اصلاح پیشنهاد شده است سه فقره راجع به ترتیب اجاره دادن است و سه فقره راجع به حق تقدم رعایا بر سایرین حالا آنچه راجع به ترتیب اجاره دادن است خوانده میشود ورأی میگیریم (به ترتیب ذیل قرائت شد (.
۱ ـ از طرف آقای حاج آقا .
بنده پیشنهاد میکنم عوض جمله (با استحضار خزانه دار کل ) با تصویب خزانه دار کل بنویسند .
۲ ـ از طرف آقای حاج شیخ علی .
بنده پیشنهاد میکنم که این جمله در آخر ماده اول اضافه شود :
وصورت اجاره و شرایط آن به مجلس شورای ملی پیشنهاد بشود .
۳ـ از طرف آقای هشترودی
بنده پیشنهاد میکنم این جمله به آخر ماده اول ملحق شود .
با استحضار خزانه دار کل و تصویب مجلس مقدس باجاره بدهد .
۴ـ از طرف آقای لواء الدوله
بنده پیشنهاد میکنم ماده اول این نوع نوشته شود.
ماده ۱) وزارت مالیه مجاز است محصول خالصجات دولتی را با نظرات خزانه دار کل پس از تصویب مجلس مقدس شورای ملی باجاره بدهد .
رئیس ـ در پیشنهاد آقای حاج آقا چه میگوئید کمیسیون قبول میکند ؟
معزز الملک ـ کمیسیون هیچ یک از این پیشنهاد ها را قبول نمیکند .حاج آقا -بنده چون با این ماده موافقم و آن ایرادهائی که باین ماده شد چه از حیث مخالفت با قانون اساسی و چه از حیثیات دیگر جواب آنها داده شد دیگر در آن خصوص عرض ندارم ولی فقط بنده چون در این پیشنهادی که کرده ایم یک کلمه از ماده را تغییر داداه ام و ان این است که استحضار خزانه دار کل تصویب خزانه دار کل نوشته شود باید توضیحی عرض کنم که چرا استحضار را بتویب تبدیل کردهام و همچنین اجاره رت تصدیق کرد هام بدیهی است که با املاک دولتی را مثل سایر املاک اربابی باید بجه حفظ محصول آنها را اجاره بدهیم و اجاره هست و بیع نیست بواسطه اینکه تا امروز نشنیده که اجاره بیع باشد والا باید بکلی نکات اجاره از فقه پیرو برود.
رئیس- این از موضوع خارج است.
حاج آقا ـ بله راجع به اجاره دادن با تصویب خزانه دار کل است که میخواهم عرض کنم .
رئیس ـ این راجع به بیع بود که گفتید .
حاج آقا ـ مقصود این است که این املاک را باید اجاره داد اما باید ببینیم چطور باید اجاره بدهیم با اینکه هنوز آن اصل قانون اساسی تفسیر نشده است ما امروز برای ترتیب املاک دولتی و اصلاح امور مالیه اطمینان داریم باینکه یک نفر خزانه دار کل داریم و باید همانطوری که غرض وزارت مالیه و کمیسیون بوده است و ما یک چیزی در این ماده بنویسیم که نظرات او را در مدخلیت داده باشیم و این باینکه بنویسیم با استحضار خزانه درا کل باشد حاصل نمیشود برای اینکه بعد از اینکه یک ترتیبی وزارت مالیه برای این املاک قرار داد و بعنوان مزایده آنهار ا بمعرض اجاره گذاشت هرچه به نظر خودش رسید آنها را اجاره میدهد و خزانه دار کل فقط باید مستحضر باشد از آن بدون اینکه بتواند تغییری بدهد ولی ما نظرمان مدخلیت داشتن نظر خزانه دار کل است در ترتیب اجاره از این جهت باید بنویسیم با تصویب خزانه دار کل آنوقت در کلیه ترتیبات اجاره چه از حیث کمی و زیادی مدت و چه از حیثیات دیگر اگر تغییری را لازم بداند میدهد ولی اگر ننویسیم با تصویب خزانه دار کل بالطبیعه ولو اینکه ما در اینجا قید نکنیم ترتیب اجاره این املاک باستحضار او خواهد رسید ولی بدون اینکه بتواند مداخله در آن بکند وبالطبیعه آن غرضی را که ما داریم از بین خواهد رفت و آن مدخلیت داشتن نظر خزانه دار کل است در ترتیب اجاره این املاک از این جهت بنده پیشنهاد کرده ام که کلمه استحضار به تصویب تبدیل شود تا اینکه آن مقصودی را که در نظر داریم حاصل شود و اجاره را هم تصدیق کرده ایم .
معزز الملک مخبر ـ اگر برای خزانه دار کل یک وظایف وحدودی معین نشده بود آنوقت فرمایش آقای حاج آقا صحیح بود ولی چیزی که هست اینجا این است که هیچ اسم خزانه دار کل هم برده نشود و استحضار او هم قید نشود به جهت اینکه یک لایحه آوردند به مجلس و گذشت که ۱۲ و ۱۳ ماده داشت و در اینجا یک تکلیفی برای خزانه دار کل معین کردند که من جمله رسیدگی بامور مالیه مملکت است از قبیل تفتیش و غیره یکی دیگر در ماده (۸) است که او را مکلف کرده ایم که هر قسم صرفه جوئی که صلاح بداند در معاملات دولتی ملاحظه و
نظر داشته باشد نه این است که باو اطلاع بدهند تصدیق کرد و نکرد خیر این نیست و اینجا دیگر لازم نیست کلمه تصویب زیاد شود و همین قدر که نوشته شده است باستحضار او کافی است و البته وظایف او را هم یک قانون دیگر معین کرده است و او به وظایف خودش عمل خواهد کرد
رئیس ـ رأی میگیریم باصلاح آقای حاج آقا آقایانیکه قابل توجه میدانند این اصلاح را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت ۴۱ رأی تصویب و قابل توجه شد و حالا باید رأی در ماده با این اصلاح بگیریم سه فقره دیگر اصلاح است از طرف آقایان منتصر السلطان و محمد هاشم میرزا و آقا میرزا یانس راجع به حق تقدم مستأجرین قرائت میشود و رأی میگیریم (سه فقره اصلاح مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).
بنده پیشنهاد میکنم ماده اول از قرار ذیل اصلاح شود ـ وزارت مالیه مجاز است که املاک خالصه دولتی اطراف تهران و خوار را بطور مزایده با استحضار خزانه دار کل باجاره بدهد و حق تقدم در هر موقع با رعایای خالصه است .
منتصر السلطان ـ اصلاح دویم بنده پیشنهاد میکنم منضم به آخر ماده اول شود با تساوی شروط تقدم با رعایای ساکنین آن محل است .
محمد هاشم میرزا ـ بنده پیشنهاد میکنم که ماده اول بطریق ذیل نوشته شود وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه دولتی اطراف تهران و خوار را با استحضار خزانه دار کل باجاره بدهد ولی در صورت تساوی شرایط ترجیح به هیئت جامعه سکنه این املاک داده خواهد شد یوسف میرزا یانس .
رئیس ـ این سه فقره اصلاح راجع به یک مطلب است کمیسیون در این باب چه می گوید .
معززالملک ـ این مسئله راجع به مستأجرین و راجع به رعایا است و کمیسیسون هم مخالفتی ندارد در صورت تساوی شروط اگر بتوانند دولت را مطمئن بکنند که مال الاجاره را برسانند چه عیب دارد البته مقدم هستند .
رئیس ـ آن اصلاح آقا شیخ غلامحسین هم چون منافاتی ندارد باید خوانده شود (اصلاح مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).
بنده پیشنهاد میکنم ماده اول این لایحه این قسم نوشته شود .
وزارت مالیه مجاز است املاک خالصه دولتی اطراف تهران را باجاره خزانه دار کل اداره نموده و یا بتصویب او بطور مزایده اجاره بدهد .
رئیس ـ کمیسیون در این پیشنهاد چه میگوید .
مخبر ـ کمیسیون ابداً قبول ندارد به جهت این که نمی شود این را نوشت به جهت اینکه وزارت مالیه اول باید بداند که میتواند اداره کند آنوقت دیگر اجازه اجاره دادن لازم نبود که بخواهد و دیگر نمیتواند اداره کند دیگر این جا هیچ صورتی ندارد .
معاون وزارت مالیه ـ عرض کردم این تفاوتی نخواهد داشت البته در صورتی که ممکن شود اداره کند اداره میکند وزارت مالیه در این مخالفتی ندارد .
رئیس ـ مخالفتی ندارید قبول می کنید .
معاون مالیه ـ بله قبول میکنم .
رئیس ـ خوب حالا عجاله برای اینکه اصلاحات را ماده بندی بکنند تنفس داده میشود بعد از تنفس رأی گرفته میشود ( در این موقع تنفس شد مجدداً بعد از نیم ساعت قبل از ظهر تشکیل گردید ).
رئیس ـ ماده اول نظر باصلاحاتی که پیشنهاد شده بود تغییر داده شد و اصلاح شده است قرائت میشود و رأی میگیریم (بعیارت ذیل قرائت شد ).
وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف تهران و خوار نشود مجاز است املاک مزبور را بطور مزایده در صورت تساوی شرایط و حصول اطمینان از پرداخت مال الجاره حق تقدم با رعایای محل خواهد بود .
رئیس ـ رأی میگیریم باین ماده اول بطور که قرائت شد آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت ۵۸ رأی تصویب شد ماده ۲ قرائت میشود .
(ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده ۲ ـ مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند .
رئیس ـ مخالفی نیست ؟
ادیب التجار ـ بنده پیشنهاد کرده ام در این ماده (بعبارت ذیل قرائت شد ) این بند ماده ۲ را باین عبارت پیشنهاد میکنم .
ماده ۲ ـ مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند و در تحت تأمین و حمایت خارجه نباشند .
رئیس ـ کمیسیون این پیشنهادرا قبول میکند یا خیر ؟
معزز الملک ـ بله قبول دارد .
محمد هاشم میرزا ـ بنده عقیده ام این است که چنانکه سابق گفته شد باید بطور وثیقه و انتقال باتباع خارجه هم داده نشود اگر قبول دارند که خوب والا پیشنهاد میکنم .
رئیس ـ در این باب یک ماده الحاقیه از طرف آقای زنجانی پیشنهاد شده است بعد از قرائت خواهیم دید که جایش اینجاست یا باید بطور ماده الحاقیه نوشته شود .
(اصلاح زنجانی بعبارت ذیل قرائت شد ).
بنده پیشنهاد میکنم یک ماده به قانون اجاره خالصجات باین عبارت الحاق شود هرگاه در ظرف مدت اجاره حصول یکی از شرکاء به یکی از تبعه خارجه امنتقال یابد دولت حق فسخ آنرا نسبت بآن حصه داشته باشد .
معزز الملک ـ بنده تصور میکنم جای این ماده همین جاست .
رئیس ـ ماده (۲) با اصلاح مجدداً قرائت میشود .
(بعبارت ذیل قرائت شد )
ماده ۲ ـ مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند و در تحت تأمین و حمایت خارجه هم نباشند و هرگاه در ظرف مدت اجاره حصه یکی از شرکاء به یکی از تبعه خارجه انتقال یابد دولت حق فسخ آنرا نسبت بآن حصه خواهد داشت .
آقا میرزا اسد الله خان ـ بنده مخالفم در این که غیر از این سه پیشنهاد شده است او را امروز در مجلس بگذارنیم گمان میکنم کافی باشد که همان نوشته شود تبعه خارجه نباشد شرایط دیگرش را وزارت مالیه خودش معین خواهد کرد مثلا اینکه میگویند حصه خودشان را انتقال به خارجه بدهند و شروط های دیگر که در اینجا لازم نیست ما در این مواد بگذارانیم فقط تبعه خارجه نبودنش کافی است
مخبر ـ این نظر صحیح است ولی چون این اصلاحات پیشنهاد شده در واقع وارد است باین جهت کمیسیون قبول کرده است کمیسیون پیشنهاد کرده است که تبعه خارجه نباشند این اصل است آنوقت یک شقی که راجع به همین است آقای ادیب التجار پیشنهاد نمود که در تحت تأمین و حمایت خارجه هم نباشند شقوق آنرا هم اینجا معین کرده اند که به وثیقه نزد خارجه گذاشته شود کمیسیون ابتدا نظرش بر این بود که همین قدر کافی است و باقی شقوقش را هم خود مالیه معین خواهد کرد از این جهت باین اکتفا نمود بعد چون این اصلاحات پیشنهاد شد و دید که وارد است از این جهت قبول کرد .
دکتر حاج رضاخان ـ بنده متوجه می کنم نظر آقایان را در طرح قانونی که پیشنهاد شده بود از برای اجاره و استجاره همین ماده در او بود و او محکمتر از این بود ولی بعد ممکن است که تبعه خارجه بشود یا در بودن وارثش تبعه خارجه باشد و مستأجر شود و این دو قید شود در اینجا بهتر است و اینها در آن قانون بود و بنده او را خیلی کاملتر از این میدانم.
معزز الملک ـ بنده تصور میکنم که این دو فقره در اینجا داخل شده باشد اینکه بنویسیم که اگر یک حصه راجع به تبعه خارجه شود یعنی چه بفروشد و چه بطور ارث بورثه او برسد که تبعه خارجه باشد خود او در همین ماده هست که نباید تبعیت خارجه را قبول نماید یعنی مستأجر بودن خالصجات دولتی با تبعیت خارجی نمیشود اعم از اینکه در ابتداء باشد یا در انتها .
رئیس ـ ماده مجدداً قرائت میشود و رأی گرفته میشود ( مجدداً قرائت شد ).
رئیس ـ رأی میگیریم باین ماده که قرائت شد آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت تصویب شد ماده ۳ قرائت میشود ( ماده مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ).
ماده ۳ ـ مدت اجاره از پنج سال نباید تجاوز بکند .
عز الملک ـ بنده چون عقیده ام این است که دولت هروقت مقتضی شد املاک خالصه را بفروشد از این جهت پیشنهاد میکنم که مدت اجاره سه سال
Page 10 missing
بیاید بنده عرض میکنم عمده وظیفه مجلس شورای ملی نظارت در مالیه مملکت است ولو یک شاهی باشد باید خیلی دقت بکنید که تفریط نشود اجاره دکاکین سبزه میدان نباشد تصور بفرمائید که یک دکان کوچکی در سبرزه میدان میخواهد دولت بفروشد این باید به تصویب مجلس باشد و این هیچ شکی نیست که فروش است نه اجاره و الحمدالله که به مجلس هم آمده است و استجاره کرده اند از مجلس در این اشکال نیست ولی اشکال در آن است که بنده عرایض سابقم را عرض میکنم امر دوائر است بین اینکه فروخته شود حقوقی که دولت دارد یعنی حقوقی که از محصولات دارد مباشرین یا یک کمپانی یا اینکه دولت حقوق خود را از سکنه خالصات بتوسط مأمورین خود بگیرد بنده عقیده ام این است که این دویمی بهتر است برای اینکه دویمی هم حقوق نفوسی و مالی و عرض و سکنه محفوظ خواهد ماند بعلت اینکه هر یک از اینها البته شرف دارند به هرکدام از اینها یک سیلی بزنند یا چوب بزنند فحش بدهند عرض آنها را برده اند و همه شماها شنیده اید که کمپانی در این چند ماده چه ها کرده اند آنها هم البته مثل شما هستند شما هم مثل آنها هیچ فرقی ندارید چنانچه به هریک از شما فحش دادند و در ظاهر بزرگتر از شماهم باشند از حیث مالیه و غیره البته به عزت و شرف شما بر میخورد پس باید شرف آنها محفوظ بماند پس باین جهاتی که عرض کردم بنده هیچ تصدیق و تصویب نمیکنم این خالصه به کمپانیها اجاره داده شود دولت باید این حقوقات را بتوسط مأمورین خود از سکنه خالصات بگیرد و اداره کند و آنچه گفته میشود در مقابل اظهارات بنده البته آقای معاون وزارت مالیه اظهار نکردند و تصدیق نکردند ولی بعضی از نمایندگان اظهار کردند که دولت مقتدر نیست یعنی نمیتواند که چهار صد پارچه ده را اداره بکند دولت و وزارت مالیه مملکت ایران تمام مالیه مملکت ایران را میخواهد اداره بکند و کرده است و تا حال که آن دوره دوره بیگانگان بوده است از این جهت اختلال بوده تمام مملکت را از امروز اداره کنند نه چند پارچه ده اگر دهات مختصری را نتواند اداره کند چطور تمام ایران را میخواهد اداره کند این هیچ منطقی نیست پس از همان جهاتی که عرض کردم بنده تصویب نمی کنم که به کمپانی اجاره داده شود
رئیس ـ مذاکرات گویا کافی باشد (گفتند کافی است ).
رئیس ـ رأی میگیریم به کلیه این لایحه وزارت مالیه که شامل سه ماده است از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت تصویب شد ـ آقای معاون مالیه اظهاری داشتید .
معاون مالیه ـ لایحه از طرف وزارت مالیه پیشنها د شده بود راجع به دو فقره بود یکی راجع به قرداد جدید کمپانی و یکی راجع به خسارت کمپانی و اینطور تقاضا شده بود از طرف وزارت مالیه و اگر قرارداد آنها را تصویب نفرمودند یک قراری در باب خسارت آنها بدهند مسئله قرار دادکه راجع به کمیسیون قوانین مالیه بود راپورتش را بمجلس تقدیم کرد و از مجلس گذشت و آن کمپانی منحل شد یعنی مجلس آنرا قبول نکرد فقط میماند مسئله خسارت که رجوع شده است به کمیسیون بودجه و وزارت مالیه تقاضا میکند که زودتر راپورت او را به مجلس بدهد تا اینکه مالیه تکلیف خودش را با اعضاء کمپانی بداند و صورت مفصلی هم داده اند به مالیه مشغول تفتیش است یک صورت صحیحی هم تقدیم کمیسیون خواهد گردید .
مخبر کمیسیون بودجه ـ لایحه کمپانی خالصه که در خصوص خسارت پیشنها د شده در کمیسیون مطرح شد ولی لایحه طوری نبود کمیسیون بتواند داخل مذاکره بشود به جهت اینکه وزارت مالیه تصدیقی در این خسارت نکرده بود فقط یک کمیسیونی دروزارت مالیه تشکیل شده با کمپانی خالصه بعضی مواد نوشته اند و در آن کمیسیون بعضی راپورتها داده است و بعضی مواد را هم موکول کرده است بنظر وزارت مالیه در آن لایحه معلوم نبود و در کمیسیون اینطور مذاکره شد که وزیر مالیه به عقیده قطعی خودش را در باب خسارت به مجلس پیشنهاد بکند تا آنوقت کمیسیون بودجه داخل مذاکره شود .
معاون مالیه ـ اظهاراتی را که کمپانی خالصه در این باب کرده بود در وزارت مالیه رسیدگی شده نهایت وزارت مالیه بتواند بعد از آن صحت وسقم اظهارآنها را بمجلس پیشنهاد نماید و وزارت مالیه مشغول تفتیش است بعد از آنیکه تفتیش او کامل شد راپورت آنرا به مجلس میدهد ولی تقاضائی که هست این است بعد از آنیکه به مجلس آمد زودتر بگذرد
رئیس ـ تقاضائی است که از چند نفر از نمایندگان راجع باین که عده جلسات در هفته دو جلسه باشد قرائت میشود بدون مذاکره رأی میگیریم ( تقاضای مزبور بعبارت ذیل قرائت شد ) ما امضاء کنندگان نظر به گرمی هوا تقاضا مینمائیم از اول سرطان تا آخر اسد جلسات مجلس را دو روز در هفته مقرر فرمائید که سه شنبه و پنجشنبه باشد امضاء (۲۰ ) نفر نمایندگان .
رئیس ـ دراین تقاضا اول رأی به عده جلسات میگیریم آقایانی که تصویب میکنند جلسات مجلس هفته دو روز باشد قیام نمایند ( عده معدودی قیام نمودند ).
رئیس ـ تصویب نشد ـ بعضی از اعضاء کمیسیون نظامنامه انتخابات شکایت میکنند که بعضی از اعضاء حاضر نمی شوند و از این جهت کار کمیسیون نمی گذرد و معوق میماند و ازقرار معلوم چون در بعضی از مواد نظامنامه موافقت پیدا نشده است و اکثریتی حاصل نمی شود این است که نمی توانند راپورت بدهند متذکر میکنم آقایان را که لازم نیست همیشه در یک مطلبی اکثریت شود ممکن است که راپورت بدهند و آن مطلب را رجوع کنند به مجلس که بیش از این مطلب به عهده تعویق نیفتد دیگر اینکه کمیسیون داخله شکایت میکند که رئیس کمیسیون اغلب حاضر نمی شود نائب رئیس هم ندارند این است که اغلب عده برای مذاکرات کافی نمیشود آن شخصی که رئیس است اگر نمی تواند حاضر شود خوب است یا از ریاست یا از عضویت استعفا بدهد .
دستور جلسه پنجشنبه بقیه قانون تعرفه تلگرافی شور اول قانون جنگلها ـ طرح قانونی عز الملک راجع به عدم استخدام نمایندگان به شغل دولتی ـ راپورت کمیسیون بودجه ـ راجع بوراث سید حسن و میرزا اسمعیل مجاهد مخالفی نیست ؟
( مخالفی نبود ) .
(مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد .)