مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۲۹۴ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ تیر ۱۲۹۴ نشست ۵۴
جلسه ۵۴
صورت مشروح مجلس شب چهار شنبه هشتم شهر رمضان ۱۳۳۳
مجلی سه ساعت از شب گذشته در تحت ریاست آقای معاون الدوله نایب رئیس تشکیل و صورت مجلس روز ۱۸ شعبان قرائت شد .
غائبین بدون اجازه ـ آقایان ؛ حاج امام جمعه ـ حاج سید اسد الله ـ حاج شیخ اسماعیل ـ نجف قلی میرزا.
غائبین با اجازه ـ آقایان ارباب کیخسرو ـ میرزا قاسم خان .
نایب رئیس ـ در صورت مجلس مخالفی نیست ( اظهاری نشد ) .
صورت مجلس تصویب شد ـ آقایان مسبوقند روز شنبه که بنا بود مجلس منعقد شود نشد حالا دستور همان روز را تعقیب می کنیم اول شود در بقیه قانون پستی تعد راپورت کمیسیون بترکات راجع به طرح قانونی .
حاج عز الممالک ـ راپورت شعبه چهارم به اعتبار نامه آقای قوام الدوله و راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مر خصی ۲۰ روز شاه زاده نجف قلی میرزا یکی دو فقره راپورت دیگر هم از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده که در آخر جلسه اگر مجال باشد به عرض آقایان خواهد رسید حالا شروع می کنیم به قانون پست .
( ماده ۵۲ قرائت شد )
مبصر الملک مخبر کمیسیون ـ چند ماده از قانون پستی مانده است و گمان می کنم باید آنها را مقدم داشت و تقد از آن از ماده ۵۲ که راجع ته مجازات است باید خوانده شود چون ماده ۴۴ قانون پستی به ملاحظه نظری که آقای مدرس در جزء اولش داشتند و لازم می دانستند یک مدتن تعیین بشود و نشده بود رد شد و به کمیسیون بر گشت لهذا کمیسیون قبول می کند که در اینجا ذکر شود تا مدت یک سال
( جزء اول ماده ۴۴ به مضمون ذیل قرائت شد )
در صورتی که امانت بیمه شده مفقود یا معیوب شود و قبل از پرداخت وجه غرامت اداره پست در یکی از محاکم رسمی تا مدت یکسال ثابت نماید که قیمت امانی بیمه شده بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده است .
معتصم السلطنه ـ این ماده در شود ارل رد شد و به کمیسیون رفت خوب است آن شق اولی که رد شد قرائت شود ببینیم چه تغییری داده اند تا بتوانیم اذهار عقیده بنمائیم .
حاج عز الممالک ـ جزء اول این ماده همان طوری که آقای مخبر فرمودند رد شد و حالا مدت یک سال بر آن اضافه شد ه اگر در این خصوص فرما یشی دار ید بفرمائید .
معتصم السلطنه ـ مقصود بهده این است که خوب است آن ماده را که رد شد بخواند بعد این ماده را مجدداً بخوانند که افکار وشن تر شود
( ماده ۴۴ که رد شد به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۴۴ ـ در مواقع ذیل اداره پست مسئولیت های مذکور در ماده ۴۰ و ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ را به عهده نمی گیرد .
اولاً ـ در صورتی که اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت نماید که قیمتا امانات بیمه شده از روی تقلب بیش از قیمتا حقیقی آن اظهار شده است .
ثانیاً ـ در صورتی که اداره پست حمل اشیائی را به عهده بگیرد که موافق مقررات فصل هفتم مجبور به قبول آن آن مباد و در این صودرت خود را مخصوصاً از مسئولیت خارج نماید .
ثالثاً ـ در صورتیک که علت فقدان یا تضییع مرسولات وقایع جنگی و شو رش داخلی مملکت و یا انقلابی باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی خارج است ولی مطالبه کننده همیشه حق خواهد داشت که در باب اثبات موقع اضطراری بودن که استدلال به آن می شود دلائل لازمه را بخواهد .
رابعاً ـ‌رد صورتی که مورث فقدان یا تضییع مرسولات یکی از حوادث آسمانی باد که رفع آن ممکن نیست .
خامساً ـ در صورتیکه علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آنها و یا به خود انها و یا غفلت فرستنده باشد.
سادسا- در صورتی که در موقع تخویل دادن مرسوله به گیرنده آثار دست خورده گی از لفاف خارجی آن دیده نشود و وزن آن هم با وزن زمان تحویل موافقت نماید ولیکن در صورتی که فرستنده در زمان ارسال محتویات مرسوله خود را روی مرسوله یا روی ورقع به همراهی آن فرستاده می شود بنویسد و دفتر پست فرستنده صحت آن را امضاء کند ولو ینکه عیبی روی لفاف خرجی مرئی نشود و وزن آن هم با وزنی زمان تسلیم موافقت نماید اداره پست مسئول کسری یا معایب دیگر آن خواهد بود به جهت خسارت غیر مستقیم و عاید شدن منافع متصوره اداره پست مسئولیت قه عهده نخواهد گرفت .
سلطان العلماء ـ به نحوی که آقا اظهار فرمودند این مائه در شور اول و ثانی رد شد و حالا خوب است آقایان نمایندگان توجه و دقتی در این ماده بفرمایند زیرا این مسئله اسباب تضییع حقوق ملت می شود به واسطه اینکه مردم با کمال اطمینان به اداره پست خانه می روند و مالی را بیمه می کنند و بعد از آنکه آن مال مفقود یا معیوب شد و اداره پست خانه خواهد گفت تا یک سال در یکی از محاکم رسمی اثبات می کنم که قیمت این امانت بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده است و معلوم است که این ترتیب اسباب تعطیل و تضیع حقوق مردم خواهد شد سابقاً این مطلب در مجلس مذاکره شد و آقایان همین ایراد را کرد ند و این ماده در شور اول و ثانی رد شد حلال نمی دهم از جهت المکه ثالثاً به مجلس آورده اند چیست .
نایب رییس- دیگر مخالفی نیست- مخالفتی نشد رای می گیریم در این ماده بطوریکه در کمیسیون تصویب شده آقایانیکه موافقند قیام نمایند.
(عده ای قیام نمودند)
نایب رئیس ـ مشکوک شد .
مدرس ـ اجاز بدهید دوباره خوانده شود .
( مجدداً قرائت شد ) .
نایب رئیس ـ رأی می گیریم در جزء اول این ماده به طوری که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ جزء اول تصویب شد ـ جزء ثانی قرائت می شود .
مخبر ـ در تمام قسمت های این ماده رأی گرفته شده و تصویب شده فقط جزء اول رد شده بود حلا باید در کلیه ماده رأی گرفته شود .
نایب رئیس ـ خوانده می شود و بعد در کلیة آن رأی گرفته می شود .
( بقیه ماده ۴۴ به استثنای جزء رابع که ذیلاً
مندرج است به مضمون فوق قرائت گردید )
رابعاً ـ در صورتی که برق یا حیف یا میل مورث فقدان یا تضییع مرسولات شده باشد .
نایب رئیس ـ چون در جزء این ماده رأی گرفته شده حالا که فقرات آن خوانده شد در کلیه این ماده رأی گرفته می شود آقایانی که در کلیه این ماده به طوری که قرائت شده موافقند قیام نمایند ( اغب قیام نمودند ماده مزبوره تصویب و ماده ۴۹ به این مضمون قرائت شد ) ؛
ماده ۴۹ ـ ژاندارمری و حکام ولایات و رؤسای قراسورانها و بطور کلی تمام مستخدمینی که از طرف وزارت داخله اجازه دار ند در حدود و اختیاری که به آنها داده شده است مأمور حفظ امنیت شوارع پستی در قلم رو خود هستند هر گاه در بین راه غلامان پست دچار سارقین شده و اشیاء پست توسط مردمان خارج از اداره سرقت یا غصب و غارت بشود حکام و رؤسای ژاندارم و قراسورانها اقدامات لازمه برای تعقیب مرتکبین و سارقین به عمل خواهد آورد .
نایب رئیس ـ چون این ماده بلا تکلیف مانده بود حالا قرائت شد و رأی گرفته می شود آقایانی که با این ماده به طوری که خوانده شد موافق اند قیام فرمایند .
( اغلب قیام نمودند )
نایب رئیس ـ تصویب شد .
مخبر کمیسیون ـ بقیه مواد قانون پستی راجع به مجازات است که راپورت آن از کمیسیون عدلیه رسیده است و آقای عدل الملک مخبر آن کمیسیون هستند .
نایب رئیس ـ پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان کرده اند که در این موقع بجای قانون پستی که الان تعقیب می کنیم مذاکرات در رفع بحران به شود آن پیشنهاد حاضر است و قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ـ ما إمضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که به واسطة امتداد بحران کابینه و بی تکلیفی مملکت پس از مدتی که امشب مجلس رسمی منعقد گردیده به جای قانون پست و تلگراف و غیره مذاکره در تعیین تکلیف مملکت و خاتمة بحران بشود .
نظام السلطان ـ محمد حسین خوان ساری ـ محمد حسین استرآبادی ـ اسد الله چهار سوقی ـ حسین یزدی ـ صدر الممالک ـ یار محمد افشار ـ سید أمان آقا ـ محمد حسن اسمعیل سوادکوهی .
نایب رئیس ـ آقای نظام السلطان توضیحی دار ید بفرمائید .
نظام السلطان ـ توضیح در این پیشنهاد محتاج به شرح و بیان نیست غرض این است که تمام قوانین متعلق است یک صورتی که باید اصل آن موضوع را ملحوظ داشت در این موقع با این بحرانی که این اندازه طول کشید می خواستم تقاضا بکنم که مجلس خاتمه به این بحران بدهد و یک فکری از برای مصالح این مملکت به نماید توضیح دیگری ندارم مقصود این است که اگر واقعاً شخص شاه زاده عین الدوله بایستی کابینه تشکیل به دهند و برای تشکیل کابینه حاضرند زودتر کابینه را تشکیل به دهند تا بحران خاتمه پیدا کند و بیشتر از این تعویق نیفتد و اگر ایشان …
نایب رئیس ـ این اظهارات داخل در موضوع نیست خوب است به بینیم اگر مجلس صلاح می داند داخل در این مذاکرات بشویم .
مبصر الملک ـ بنده می خواستم عرض کنم که رفع بحران خیلی لازم است ولی به طوری که نمایندگان مسبوق هستند الان هیئت رئیسه و آقای رئیس در خارج تشریف دار ند و شاه زاده عین الدوله هم بنا است تشریف بیاورند و چند نفر نمایندگان دسته جات هم حاضر هستند برای اینکه مذاکره این کار را تمام کنند در این صورت بنده لازم نمی دانم در اینجا در این بابت مذاکره شده خوب است چند ماده از قانون پستی که مانده است قرائت شود و این کار را تمام کنیم که بعد قانون دیگر به مجلس بیاید .
نایب رئیس ـ اگر اجازه بفرمائید رأی می گیریم که موافق این پیشنهاد داخله در این مذاکره بشویم یا قانون پست را تعقیب کنیم ـ آقایانی که تصدیق دار ند یعنی آن پیشنهاد را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب نفرمودند پس مذاکره در بقیه قانون پستی می شود .
( ماده ۵۲ به مضمون ذیل قرائت شد ) .
ماده ۵۲ ـ هر گاه کسی بر خلاف مسطورات ماده ۲ و۴ و۵ رفتار نماید از یک روز الی پنجاه روز حبس خواهد شد در صورت تکرار تقصیر مجازات ممکن است به یک صد روز بالغ شود .
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ در اینجا نوشته شده است هر گاه کسی بر خلاف مسطورات ماده ۲و ۴ و ۳ رفتار نماید از یک روز الی پنجاه روز حبس خواهد شد بنده عرض می کنم مجازات حدودی است متناسب و مطابق تخلقات از قوانین اگر در واقع یک نوع تخلف از قوانین مناسبش این باشد که ۵۰ روز حبس برای او قرار شود که دو روز یا ۵ روز حبس برای او قرار شود که دو روز یا ۵ روز یا ده روز حبس برای او مجازات محسوب نمی شود و بر عکس اگر تناسب نباشد که برای آن تخلف قانونی یک روز یا دو روز مجازات معین شود آن وقت ۵۰ روز که قرار داده اند یک ظلم فاحشی است لهذا نمی شود این را حد قرار بدهیم که یک طرفش یک روز و طرف دیگرش ۵۰ روز باشد و در حقیقت ظلم فاحشی است که مجازات را به نظر واگذار کرده باشند و هیچ مناسب یا مجازات و قانونیت ندارد .
عد الملک مخبرـ اگر به ماده ۲و ۴ و۵ مراجعه بفرمائید می بینید موارد مختلفه است که تخلف از هر یک از آن را از نقطه نظر مخالفت با قانونی که از برای پست خانه قرار داده شده یک مجازاتی را اقتضا می کند یکی از آن مواد انحصاری است که به پست خانه داده شده در همان حین هم با روز و تخلف فرق می کند یک وقت هست که موضوع تخلف از قانون حمل یک پاکت است و یک وقت مورد تخلف یک راه و دستگاهی است که در مقابل انحصار دولت ترتیب داده شده است ما این دو تا را حداقل و اکثر قرار داده و به همان طور که معمول به قانون گذار است تعین مجازات یعنی در شدید و حفیف آن مجازات را به نظر محکمه می گذاریم زیرا تمام این موارد در آن می توان پیش بینی کرد .
حاج شیخ محمد حسن ـ اگر چنانچه اسمی از مواد برده نمی شد حرفی نبود چون این ترتیب در قوانین شرعی هم هست که تعین حکم موکول به نظر حاکم شرع می باشد ولیکن بعد از آنکه اسم برده شده که تخلف از مواد ۲ و ۴ و ۵ فلان مجازات را دارد سه فقره که بیشتر نیست این سه فقره هم نهایت امر سه حدی که مناسب با تخلف از ماده ۲ و ۴ و ۵ باشد لازم دارد ـ لهذا جوابی که فرمودند مرا قانع نکرد و باز هم عرض می کنم که تعین مجازات به مشت هبات آن شخص مجازات دهنده بسته شده است
مخبر ـ یک خلاف قانونی را وقتی که مرتکب شوند ممکن است یک شدت و ضعفی داشته باشد و تقریباتی برای شدت و ضعف هست که نمی شود آنها را قبلاً در قانون پیش بینی نمود زیرا ممکن است کسی که تخلف از قانون کرده است تقریباتی داشته باشد که آن مجازات را خفیف کند یا از وضع قوانین مستحضر بوده یا علت دیگری داشته باشد به یک تقریبی ممکن است مجازات او را تخفیف بدهد اینها را پیش بینی نمی توان کرد و باید به نظر محکمه نگذاشت چنانچه معمول به همین طور بوده است .
حاج شیخ محمد حسن ـ عرض کردم در اینجا تقصیر در معین کرده و یا تعیین تقصیر مجارات باید معین شود و این فرمایشات آقای مخبر طور نبوده بنده را قانع کند و اگر چنانچه مناسب است مدت حبس آنها باشد و توسعه از برای نظر آن شخص مجازات دهند پیدا نمی شد اشکالی نبود ولیکن در صورتی که معین نکرده اند و نوشته اند از یک روز الی پنجاه روز حبس خواهد شد اگر مجازات آن پنج روز باشد مابقی آن ظلم خواهد بود اگر پنجاه روز باشد پنج روز مجازات آن نخواهد بود .
مخبر ـ آقای حاج شیخ محمد حسن تنها نظر شان به موارد ارتکاب خلاف قانون است اما خود خلاف قانون را مرتکب شده اوضاع و احوالی را که جرم را خفیف یا شدید می کند اگر این را در نظر داشته باشند اشکال مرتفع می شود و همان سه چهار موردی که ذکر شده ممکن است به واسطه اطراف مطلب چندین شق پیدا کند که نظر قاضی در آن دخالت تمام داشته باشد و مجازات را شدید یا خفیف کند اینها را هم باید ملاحظه بفرمایند .
حاج شیخ حبیب الله ـ ما نمایدگان که با این مجلس حاضر شده ایم از برای رفع ظلم و تعدی حاضر شدیم ما نیامده ایم آن کارهائی را که در زمان استبداد یک نفر می کرد ماها هم آن أحکام را اجرا به کنیم اگر بنای وضع قوانین است باید یک قوانینی وضع کرد چه در مجازات و چه در غیر مجازات که اسباب ضرر و خسارت رعایا و به اصطلاح مردمان رنجبر و فقرا نشود چون اغلب این مجازاتهائی که در این قانون نوشته شده است خسارات آن نوعاً بر فقرا و ضعفا وارد می شود و إلا فلان أعیان کاغذش صادر می شود و این ضعیف بیچاره مکاری و چاروادار و غیره اگر بنا شد و به واسطه اینکه تخلف کرده و یک شاهی نداده کاغذش را تمبر بزنند و بر ففیش داده است به برد از برای یک شاهی خیانت کردن نباید پنجاه روز حبس بشود این با هیچ قانونی و قاعده از قواعد عقل و نقل موافقت ندارد آقایان هیچ ملاحظه می نمایند این بیچاره که از اول تا آخر سال زحمت می کشد سه تومان و چهار تومان عیدی ندارد اگر به او بگویند پنجاه روز حبس باش یا پنجاه تومان بده آیا این بیچاره که حبس می شود زن و بچه او چه کار می کنند چنانکه عرض کردم مطلب با هیچ قاعده از قواعد عقل و نقل درست نیست و نباید بگذاریم حق مردم با إغراض شخصی پای مال شود این قانون خلاف عقل است خلاف حکم خدا است خلاف تمام کتب آسمانی است که ظلم را تجویز می کنند از این بد تر نمی شد که بر این یک شاهی و دو شاهی و پنج شاهی پنجاه نفر سر بی شام زمین بگذارند که چرا یک شاهی بر دولت خسارت رسیده است این خیلی شباهت دارد بر بعضی مطالب که از زمان قدیم جزء مطالبات بود .
نایب رئیس ـ این مذاکرات از موضوع خارج است .
حاج شیخ أسد الله ـ بلی مقصود این است که ما می خواهیم بعضی از مطالب را که در زمان سابق جزو مطالبات بود جزو قوانیم قرار بدهیم .
عدل الملک مخبر ـ مجازاتی که به مرتکب این نوع تقصیر داده می شود از این نقطه نظر نیست که صد دینار یا سه شاهی از نقطه نظر اقتصادی به دولت ضرر رسیده بلکه برای انتظام و اداره شده امور پستی لازم است اداره پست منحصر به دولت باشد قوانینی هم در این خصوص مجلس وضع کرده است مرتکب خلاف هر یک از موارد مرتکب خلاف قانون محسوب می شود و از نقطه نظر مخالفت قانون مجازات می شود نه از نقطه نظر اقتصادی اگر مواد بعد از ملاحظه بفرمائید می بینید که به اداره پست حق داده شده است که آن نوع مطالبی که فقط جهت اقتصادی دارد ما بین خودشان تصفیه کنند ولی آن تقصیر آتی را که به جهت انتظامی مصادم است باید مجازات شد ید به دهند و باید مرتکب خلاف قانون را مثل مجازات جمحت ملاحظه گردد اما اینکه فرمودند اغلب به اشخاص ضعیف بر می خرد قانون وقتی که وضع می شود مرتکب آن را در نظر نمی گیرد و هر کسی مر تکب باشد مجازات می بیند خواه شخص غنی باشد یا فقیر و به همین نظر بوده است که حبس را مأخذ قرار داده برای اینکه اگر در یک موقعی شخص مرتکب می شد مجازات پولی چندان تأثیر نمی شد لهذا محکمه او را حبس می کند و اگر یک شخص ضعیفی بود ممکن بود اگر مجازات پولی باشد او را در آن مجازات رعایت نکرده باشند در آنجا هم باز به حبس جبران می شود ولی آنجائی که ضرر اقتصادی داشته باشد خود اداره پست خانه مخیر است به طور تراضی آن را فیصل بدهد و گویا آقای شیخ حبیب الله درست ملتفت نشده اند که این قانون از برای اشخاصی است که مرتکب خلاف قانون می شوند حالا خلاف قانون خواه خفیف باشد یا شدید فرقی نمی کند .
مدرس ـ در اصل مسئله قلت و کثرت بنده نظری ندارم باید هر کس هر نظری دارد پیشنهاد بکند لیکن چون شاید در باقی موارد همین مذاکرات بشود و اسباب معطلی شود می خواهم این مطلب را که مربوط به این ماده است ومواردی که است عرض کنم نظر به مقتضیات زمان قواعدی محل احتیاج می شود البته اگر از تاریخ اطلاع دار ید می دانید که یک وقتی با کبوتر بوده است و یک زمانی هم که اوایل عمرمان باشد و خاطرمان هم هست یک مأمور دولت بود که به هر راهی می رسید یک الاغ یا قاطری سوار می شد و کاغذ ها را می برد امروز انتظام مملکتی مقتضی پست و تلگراف و امثال این ادارات است البته باید در تحت یک قوانین انتظام آنها را حفظ کرد و الا نظام مملکتی مختل می نماید ـ لهذا در قانون أساسی این مسئله را پیش بینی کرد ند که اشخاصی باید به مقتضیات زمان را در نظر داشته باشند فعلاً این مسئله نظمش موقوف بر یک مجازاتی است که بر حسب پیشنهاد آقای مخبر و آقای معاون یک چیزهائی در نظر آورده شد در این پنچ ماده نوشته شد که اسباب نظام این اداره بشود و در این جا دو نظر ملحوظ شده است یکی اینکه خسارت با اداره وارد نیاید ـ و یکی این که جلوگیری از بی نظمی بشود چون ما هیچ انحصاری را نمی توانیم تجویز به کنیم مگر اینکه برای یک مصلحت عمومی که بزرگان ما هم در زمان سابق صفویه انحصاراتی داده اند که هم باید به واسطه بعضی مصالح بعضی انحصارات را به دولت بدهیم از آن جمله پست است که باید به دولت انحصار بدهیم و مجازاتی هم منظور شده است که در تحت این مواد ملاحظه می فرمائید و إنشاء الله در قانون مجازات پیش بینی از برای این مطالب خواهد شد و این مواد موقتی است خوب است آقایان هر نظری در این مورد دار ند پیشنهاد بفرمایند ممکن است پیشنهاد بکند سی روز ولی در هر حال اختلافات لا بد مند است چرا؟ به واسطه اینکه مراتب مجازات مختلف است خصوصیات اشخاص مختلف مثلاً اگر من یک خلاف قانون به کنم و یک شخص بازاری یا یک شخص بیابانی یک خلاف قانونی بکند فرق دارد و باید بین اشخاص که بصیرت نامه دار ند با آنهائی که بصیرت نامه ندار ند فرق باشد اینها در نظر عقلا شدت و ضعف دارد گذشته از اینکه مراتب تقصیر هم همان طوری که آقای مخبر اشاره کرد ند مختلف می شود بعضی اوقات یک تقصیری است که به دو کاغذ بردن است و بعضی اوقات تقصیر برای یک اداره باز کردن است اینها تفاوت می کند ولیکن راجع به پیشنهاد آقای معاون که اصرار داشتند زیاد باشد ممکن است چهل روز یا کمتر پیشنهاد کنند بهر حال خوب است در این باب هر نظری دار ند پیشنهاد به کنند تا رأی گرفته شود .
نایب رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی می دانند ( گفته شد کافی است ) پس آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام بفرمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ کافی است ـ پس رأی می گیریم آقایانی که با ماده به طوری که خوانده شد موافقند قیام نمایند .
( گفته شد شور اول است نمی شود رأی گرفت ) .
نایب رئیس ـ پس باقی مواد خوانده می شود .
(ماده ۵۳ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۵۳ ـ هر گاه کسی تمبر باطله یا لایحه اوراق قیمتی باطل شده را مجدداً استمال نماید از ۶ روز الی یک ماه حبس می شود .
حاج شیخ محمد حسن ـ مقدمتاً عرض می کنم که در مجازات نظر با اشخاص نیست نظر به تقصیر آن است اشخاص در مجازات علی السویه هستند به واسطه شدت و ضعف تقصیرات است که مجازات هم به همان نسبت شدت و ضعف پیدا می کند هیچ نظر با اشخاص و خصوصیات اشخاص نیست از برای این بود که اجازه خواستم و موقع گذشت در اینجا هم بقیه آن نظریاتی که در ماده پیش داشتم جاری است یعنی اگر کسی تمبر باطله را مجدداً استعمال نماید از ۶ روز الی یک ماه حبس می شود با این که میزان تقصیر معلوم است معذالک مجازات را در ۶ روز الی یک ماه حبس قرار داده اند بنده عرض می کنم اگر ۶ روز مجازات او است ما بقی ظلم است اگر زیاد تر لازم است ۶ روز ده روز کافی نیست اما این که گفته شد پیشنهاد شود ما از برای عین مجازات پیش بینی نکرده ایم در صورتی که یک چیزی مخالف با قانون به نظر می آید اگر کسی بگوید این طریق مناسبت با قانون ندارد نباید حکماً به گردنش گذاشت که تو باید معین کنی و پیشنهاد کنی
عدل الملک مخبر ـ آقای گروسی مقدمه فرمودند که مطالب من عین همین مطالبی است که در ماده قبل گفتم و بعد هم یک شرحی فرمودند که واقعاً عین همان مطالب بودن بنده عرض می کنم جواب همان است که عرض کردم و عرایضی را که در مقابل مذاکرات ایشان اول کردم کافی است می دانم و تکرار نمی کنم .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده عرض نمی کنم که مجازات نباید به شود نظام عالم بر این است که مجازات باشد اگر مجازات نباشد نمی شود ولی مجازات کل شئی به حسبه از برای یک تمبر باطله که یک شاهی یا صد دینار قیمت دارد نمی شود یک ماه او را حبس کنند و بگویند صد دینار به دولت ضرر وارد آورده این ترتیب خیلی غلط است یا شش روز یا یک ماه فرق نمی کند علی الخصوص که برای این مجازات بدلی قرار بد هند که مثلاً اگر شش روز حبس مقرر شد شش تومان از آن بیچاره دریا فت دار ند.
مخبر ـ عرض می کنم در مقابل اظهاراتی که اول فرمودند عرض کردم که اینجا وضع این مواد تنها برای این نیست که یک کاری کرده است که یک صد دینار ضرر اقتصادی برای دولت دارد در اینجا مقصود اقتصادی نیست این یک خلاف قانونی است که آن شخص بر خلاف نظامات اداری رفتار کرد یعنی این خلاف که او کرده و استعمال تمبر باطله کرده هر دو جهت را متزلزل می کند هم جهت اقتصادی را متزلزل می کند و هم بر خلاف وضع قوانین مملکتی رفتار نموده و باز یاد آوری می کنم که در این مجازات ها یک حد اقلی و اکثری ملاحظه شده است در این صورت تصور نمی کنم اشکالی داشته باشد .
نایب رئیس ـ دیگر مخالفی نیست؟ آقایان مذاکرات را کافی می دانند ( گفته شد کافی است ) ماده ۵۴ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۵۴ ـ فروش و استعمال هر قسم هر قسم اوراق که با سایر اوراق قیمتی شباهت داشته باشد است و هر کس بر خلاف این ماده رفتار کند ده روز الی یک سال حبس خواهد شد .
حاج شیخ محمد حسن ـ بنده تحاشی از آن تفاوت خیلی کم داشتم حالا می بینم در این جا نوشته شده است از ده روز الی یک سال با وجود اینکه فقط یک قسم تخلف از قانون است بنده هر چه تعقل می کنم این ماده را به هیچ وجه مربوط نمی دانم به اینکه از ده روز الی سال حبس نوشته شود .
حاج عز الملک ـ گمان می کنم یک اشکالاتی که آقایان کرد ند جوا بش داده نشد به این جهت تکرار می کنند و آن این است که می گویند در یک ماده قانون فرق گذاشته اند و از ده روز الی یک سال حبس نوشته اند و از ده روز الی یک سال حبس نوشته اند واقعاً اول به نظر خیلی مشکل می آید که در یک ماده قانون فرق گذاشته اند و از ده روز الی یک سال حبس نوشته شود ولی اگر یک قدری دقت بفرمایند می بینند که این ماده باید باشد چرا باید باشد ؟ برای اینکه می گوید فروش و استعمال هر قسم اوراقی که به تمبر یا سایر اوراق قیمتی پست شبا هت داشته باشد اکیداً ممنوع است و هر کس بر خلاف این ماده رفتار نماید از ده روز الی یک سال حبس خواهد شد حالا چرا در مجازات آنها فرق می گذارد برای اینکه هر کس که خلاف این قانون را بکند که واقعاً یک سال حبس نمی شود مثلاً تصور بفرمائید یک کسی یک تمبر دو شاهی ( همان طوری که آقای حاج شیخ آقا فرمودند ) استعمال کرد یا فروخت و به یک مجازاتی محکوم شد البته او را یک سال محکوم نمی کنند ولی در مقابل اگر یک مأمور دولت دویست تومان تمبر دولت را فروخت و محکوم شد او را چه باید به کنند ؟ البته باید اینها را بنظر محکمه بگذارند اینکه از ده روز الی یک سال حبس نوشته شده به واسطه این است که اگر زیاد تر خلاف قانون رفتار کرده است زیاد تر مجازات شود و اگر کم بود کمتر مجازات می شود و البته باید اینها را بنظر محکمه بگذارند اینکه از ده روز الی یک سال حبس نوشته شده به واسطه این است که اگر زیاد تر خلاف قانون رفتار کرده است زیاد تر مجازات شود و اگر کم بود کمتر مجازات می شود می شود و البته همان طوری که آقا فرمودند برای تمبر صد دیناری یا سه شاهی کسی یک سال حبس نخواهد شد و این ماده قانون برای این است که اگر کسی تمبر فروخت مجازات بشود حالا ممکن است صد تومان تمبر فروخته باشد یا اینکه صد دینار صد دینار با این ملاحظه باید مجازات آنها به نظر محکمه واگذار شود .
حاج شیخ حبیب آقا ـ عرض می کنم در این قانون نوشته شده ( استعمال و فروش اوراقی که شبا هت داشته باشد ممنوع است و آن قدر مجازات او ست شبا هت داشتن یک شیئی به شیئی چه سبب شود که مرا حبس کنند آن کسی که تمبری به شبا هت تمبر پست درست کند و طبع کرده است باید مجازات شود من که هیچ امتیاز بین آن ها نمی دهم چرا باید حبس شوم در صورتی که اداره پست اداره ممیزی دارد و خودش می تواند این کار را بکند و تشخیص بدهد در صورتی که آن اداره تشخیص ندهد و اشتباه می کند پس من بیچاره که از بازار این تمبر را می خرم چه تقصیری دارم یک شخص دیگری این خلاف قانون را کرده این اداره پست هم اداره ممیزی دارد باید او را پیدا کند من چه تقصیری دارم که باید مجازات شوم و از ده روز الی یک سال در حبس بمانم این سبب نمی شود ه من به دولت ضرر و خسارتی وارد آورده باشم این ضرر را کسی وارد کرد که تمبر را طبع کرده است نه اینکه آن کسی که از روی جهالت و نادانی می خرد یا می فروشد .
معاون وزارت عدلیه ـ نماینده محترم گویا نقطه اصل مطلب را حالا حس کرد ند و جواب مذاکرات قبل هم در یک قسمت این جواب داده خواهد شد در این جا این ماده قانون یک اوراق را که به اوراق پستی شباهت دار ند پیش بینی می کند و در ضمن نیز پیش بینی می کند که ممکن است یک جماعتی آن اوراق را سازند ولیکن این ماده که در اینجا ذکر شده و حالا خوانده شد راجع به آن اشخاصی که تقلب کرد ند و تقلید تمبر را کرد ند نیست که آن مسئله در ضمن قانون مجازات عمومی مذاکره خواهد شد چون این مسئله مشتمل اشخاصی است که سکه قلب می زنند و فقط در این جا ذکر این ماده برای این است که ممکن است بعضی اشخاصی پیدا شوند و آن تمبرها و اوراق پستی را استعمال کنند آنها هم از دو شق خارج نیستند با اینکه مطلع هستند که این تمبرها ساختگی است آن وقت البته باید مجازات آنها شدید باشد یا اینکه اطلاع ندار ند البته در این صورت مجازات دیگری داند این حداقل د اکثر که در این جا معین شده برای همین است آن را ممکن است یک کسی تمبر یا یک ورقه پستی را بدون اینکه بداند تقلبی یا ساختگی است به گیرد و استعمال بکند البته در صورتی که معلوم شود و کشف شود که این شخص بی اطلاع بوده به یک حداقل مجازات خواهد شد یا اینکه شاید بکلی او را از مجازات معاف می کنند اما در صورتی که بداند این اوراق پستی ساختگی است و باز استعمال بکه کند آن وقت در تحت این قانون مجازات خواهد شد و این حداقل و اکثر را در این جا معین شده است برای این است که به نظر محکمه و قاضی وا می گذارند چون همان طوری که آقای عدل الملک فرمودند ممکن نیست در این طور موارد در قانون یک حد معینی را وضع کند بدون آنکه یک اختیاری به نظر محکمه و به قاضی داده شود به علاوه اشخاص تغییر می کند موارد تغییر می کند شرایط تغییر می کند تمام این ها در مجازات مؤثر واقع می شودند و باید برای اخذ یک نتیجه کاملی که نزدیک تر به عدل باشد این اختیار را به نظر محکمه و قاصی واگذار کرد و این مانده همان طور که نوشته شده است بهتر است .
نایب رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی می دانند ؟ ( گفته شد کافی است )
ماده ۵۵ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۵۵ ـ اجرای مجازاتهای فوق موقوف به صدور حکم رسمی از محاکم عدلیه است .
نایب رئیس ـ مخالفتی با این نیست؟ ماده دیگر قرائت می شود .
( ماده ۵۶ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۵۶ ـ در تمام مواردی که ذکر شد بتراضی محکمه و مقصر ممکن است هر یک روز به یک تومان تبدیل شود .
مخبر- اینجا یک اشتباهی شده است باید اصلاح شود باید نوشته شود.
( رضایت مقصر و تصویب محکمه )
( مجدداً ماده با اصلاح قرائت شد ) .
مبصر الملک ـ بنده که اجازه خواسته بود برای این بود که می بینم رأی گرفته نمی شود بعضی آقایان گفتند شور اول است در صورتی که شور اول این مواد شده است و حالا دوباره به مجلس آمده است و مخصوصاً در شور اول چند ماده آن به کمیسیون ارجاع شد و این چند ماده به کمیسیون عالیه رجوع شده و در ماده ۵۰ هم مخصوصاً رأی داده شد و باید حالا رأی گرفته شود نمی دانم به چه ملاحظه می فرمایند شور اول است .
نایب رئیس ـ حالا پیش از یک ماده باقی نمانده است اگر آقایان صلاح می دانند آن ماده خوانده می شود بعد از ماده اول رأی گرفته می شود .
( ماده ۵۷ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۵۷ ـ دعاوی که اداره پست خانه به موجب مواد فوق به مخافت کنندگان خواهد داشت ممکن است قبل از مراجعه به محاکم عدلیه مرضیاً به مصالحه فیصله نماید .
نایب رئیس ـ مخالفی نیست؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی ـ در مجازات مجرد دعوا إثبات شیئی نمی کند و از آن طرف این مطالب از قبیل مطالب حقوقی نیست که خودشان دعوا را فیصله بد هند و به مصالحه بگذرانند اگر واقعاً ثابت شود که تخلف از قانون کرده البته باید مجازات شود و بعد از آنکه ثابت شد و مجازات شود و بعد از آنکه ثابت شد و مجازات شود و بعد از آنکه ثابت شد و مجازاتی بر او مترتب شد آن وقت به آن طرحی که در ماده پیش گذشت ممکن است به رضایت مقصر و تصویب محکمه تبدیل به وجهی کنند اما در صورتی که هنوز معین نشده است به مجرد اظهار دعوا بگوید تو مخالف فلان ماده رفتار کردة بیا این مسئله را به مصالح بگذرانیم اگر چیزی معلوم شد باید مجازات شود و الا مادامی که چیزی معلوم نشده چیز یی بر او نیست که مصالحه نماید .
مخبر ـ کلمه تراضی تمام این اشکالات را مرتفع می کند هر صاحب دوائی وقتی که نسبت به مدعا به خودش یا مدعی علیه تراضی حاصل نمود دعوا فیصله می شود و در بعضی مطالب که به اداره پست خانه حقی داده شده است که به تراضی طرف مصالحه کند از حیث نظر اقتصادی بوده است یک نظر دیگر این بوده که در هر مورد اشکال فراهم نیاید ، مثلاً در یک قضیه کوچک و مختصری که اوقات محکمه را زیاد می گیرد به اداره پست خانه حتی داده شده است که با رضایت طرف به صلح بگذارند آن هم به موجب نظامنامه که تهیه می کند این جور مطالب کوچک را می تواند ما بین خودشان فیصله کنند باز هم عرض می کنم که کلمه تراضی به کلی این اشکالات را مرتفع می کند .
سردار معظم ـ آقای مخبر تصدیق خواهند فرمودند که این اظهار با اظهار اینکه در مواد قبل فرمودند چندان موافقت ندارد زیرا در موقعی که اظهار می شد مجازاتی که در این ماده ذکر شده است بسیار سخت است ایشان یگانه دلیل کافی که اقامه فرمودند این بود که خود مطلب از حیث نظر اقتصادی این اندازه اهمیت ندارد بلکه نقطه نظر مقنن ارتکاب خلاف قانون است و از این نقطه نظر نماینده گان تصدیق کرد ند که در مقابل ارتکاب خلاف قانون اگر چه خیلی مختصر هم باشد باید مجازات های سخت داده شود و اگر از این نقطه نظر که سابقاً فرمودند ملاحظه کنیم می بینم این ماده به کلی زیادی است به جهت اینکه اگر از نقطه نظر خلاف قانون نگاه کنیم دیگر اداره پست خانه حق اصلاح کار را ندارد این صلاحیت و این حق متعاقب از ارتکاب خلاف قانون فقط مختص به محکمه است وقتی که به یک کسی یک کاری را نسبت دادند اداره پست خانه نمی تواند حکم به ارتکاب تقصیر بکند اگر در واقع مقصر تقصیر دارد حکم به تقصیر او از وظیفة محکمه است که حکم می کند وقتی که محکمه حکم می کند که فلان شخص مقصر است مقصر خواهد بود اداره پست خانه به هیچ وجه حق مصالحه قبل از محاکمه را نخواهد داشت قبل از محاکمه هم اگر تقصیری به کسی وارد نیست که اداره پست خانه بتواند او را معاف به دارد همن طور وقتی هم که از محکمه حکمی صاد شده باشد دیگر اداره پست خانه صلاحیت این ار ندارد او را از تقصیر معاف به دارد و یا مصالحه کند پس از این نقطه نظر این ماده وارد نیست مگر آنکه آقای مخبر بفرمایند در این ماده نظر، نظر اقتصادی است و از نقطه نظر اقتصادی اداره پست خانه خودش می تواند مصالحه کند آن وقت بنده بر می گردم به مواد قبل و خواهم گفت اگر باید مسئله را از نقطه نظر اقتصادی ملاحظه کنیم خودتان تصدیق می فرمائید که یک سال حبس خیلی زیاد است و این دو نقطه نظر مخالف که در این قانون ذکر شده است باید یکی از این دو نقطه نظر باقی بماند و دیگری حذف شود و به عقیده بنده آن نقطه نظری که در سابق تصدیق شده است صحیح است و دیگری باید حذف شود .
معاون وزارت عدلیه ـ آقای سردار معظم یک ایرادی فرمودند که بدواَ این ایراد بنظر وارد می آید ولی اگر یک قدری خودشان دقیق بشوند و از نقطه نظر حقوقی و قانونی ملاحظه بفرمایند خواهند دید که این ایراد آن طوری که در نظر اول جلب توجه می نماید آن اندازه اهمیت ندارد زیرا در هر موقعی که یک طرف دعوا موجود باشد و طرف دیگر نباشد دعوائی نخواهد بود در هر موردی که یک دعوا مدعی کیست البته تا یک مدعی نباشد و دعوا را مطرح نکند هیچ دعوائی وجود ندارد و أساسا در این مورد طرف اداره پست است و هر وقتی که این مدعی از یک نقطه نظر خواه اقتصادی باشد و خواه از نقطه نظر قانونی دعوای خودش را به صلح گذرانید دیگر دعوائی وجود ندارد و دعوا بالطبع از میان می رود و این مسئله که بنده عرض می کنم جنبه عمومی را بر هم می زند زیرا در هر جائی که ادارات قانونی نیست و عدلیه هست یک اداره مدعی العموم هم است که آن اداره مدعی المعلوم وظائفش حفظ قانون و دفاع از قانون و مخالفت از هر گونه تخطیات و خلاف قانونی هست که اتفاق می افتد و اگر مطلبی از نقطة نظر مدعی العموم قابل عفو نباشد چه پست خانه بگذارد و چه نگذارد و چه بخواهد مصالحه کند و یا مصالحه نکنند مدعی عمومی حق دارد آن مطلب را تعقیب کند پس در این صورت جنبة عمومی هم محفوظ می ماند و این مطلب که در اینجا ذکر شد از نقطه نظر جنبه خصوصی است شاید أدراه پست صلاح خودش را در اقامة دعوا ندادند در این صورت این ماده که در اینجا نوشته شده است و این اختیاری که به اداره پست داده شده است هیچ منافاتی به مواد قبل ندارد و به این مطلب باید از نقطه نظر حقوقی و از این نقطه نظر که یک تأسیسات دیگری که هست و وظیفة شان فقط حفظ قانون است نگاه کرده است .
حاج شیخ محمد حسن ـ همین یک کلمه در جواب آقای معاون عرض می کنم ما بین مجارات و نظر اقتصادی بودن بعید است أبدا مربوط بهم نیست چه معنی دارد مجازات را که در پاداش و کیف إعمال است در آو جنبه دکان داری و حرفه جوئی را هم منظور بداریم و در یک خلاف قانون به گوئیم خوب است به رضایت طرفین اصلاح به کنیم در صورتی که هنوز تقصیر آن شخص ثابت نشده است به عقیده بنده این ماده به هیچ وجه مناسب با قانون مجازات نیست .
مدرس ـ عرض می کنم که آقایان خیلی از مسئله دور ند مطالب ۳ قسم است بعضی ها جهت خصوصی دار ند و جهت عمومی ندار ند و بعضی جهت عمومی دار ند و جهت خصوصی ندارد دو بعضی ها هم جهت خصوصی و هم جهت عمومی دار ند موضوع صحبت ما از این مسئله آن مسئله است که یک جهت خصوصی دارد که به ترتیب علیه جهت عمومی خصوصیتش این است که اداره پست ادعا می کند که فلان کار را کرده و ضرر به اداره من زده اگر این ادعا قبل از اثبات اصلاح شود عیبی ندارد صلح چه قبل از اثبات و چه بعد از اثبات محل دارد و اگر رفع گردد و به صلح تمام شد می رود پی کارش و جهت عمومی هم ثابت نشده است بله اگر جهت خصوصی را تعقیب کرد و در محکمه ثابت شد آن وقت جهات عمومی پیدا می شود و اگر قبل از اثبات اداره رها کرد دیگر مجازات عمومی در بین نیست و ماده اخیر از نقطه نظر قبل از اثبات است و مواد سابقه از نقطه نظر بعد الاثبات و بعد الاثبات جهت عمومی محفوظ است ولی قبل از اثبات اعم از اینکه کاری کرده باد یا نکرده باشد اصلاح می کنند و اصلاح قبل از اثبات چیزی نیست که بگوئیم یک چنین تقصیری نکرده و ثابت نشده است .
نایب رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی می دانند ـ جمعی گفتند کافی است عده برای رأی کافی نیست اغلب از نمایندگان در اطاق دیگر مشغول مذاکره رفع بحران هستند رأی در این موارد اگر اجازه بفرمائید موکول به جلسه دیگر می کنیم پس این راپورت هائی که جزء دستور امروز بود به مناسب اینکه عده برای رأی دادن کافی نیست به دستور جلسه آتیه ضمیمه خواهد شد و دستور جلسه آتیه از این قرار خواهد بود قانون مستقلات و رأی در بقیه مواد قانون پستی و راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح قانونی آقای حاج عز الممالک و راپورت شعبه چهارم راجع به نمایند گی آقای قوام الدوله و راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی شاه زاده نجف قلی میرزا همین طور راپورت کمیسیون عریض راجع به مرخصی آقای حاج میرزا فضل علی آقا جلسه آتیه بطور معمول شب یکشنبه دو ساعت و نیم از شب گذشته خواهد بود جلسه چهار ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد .