مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۸
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۲۸
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه بیست و هشتم برج دلو هزار و سیصد و سه مطابق بیست و سوم رجب‌المرجب سنه هزار و سیصد و چهل و سه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم یکشنبه بیست و ششم دلو را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)
نایب رئیس - آقای قائم مقام‌الملک. (اجازه)
قائم مقام‌الملک - قبل از دستور عرضی دارم
نایب رئیس - آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام - بنده هم قبل دستور عرض دارم
نایب رئیس - آقای آقا سید محمدعلی (اجازه)
آقا سید محمدعلی شوشتری - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
نایب رئیس - آقای تدین.
تدین - بنده راجع به دستور عرض دارم.
نایب رئیس - آقای اخگر (اجازه)
دستغیب - قبل از دستور
نایب رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب
حاج میرزا عبدالوهاب - قبل از دستور.
نایب رئیس - آقای یاسایی
یاسایی - بنده قبل از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - آقای عراقی (اجازه)
حاج آقا اسمعیل - آقای زعیم را در صورت مجلس جزو غایبین بی‌اجازه نوشته‌اند. در صورتی که ایشان مریض بودند و تب کرده بودند حالا هم خودشان تشریف دارند و دفاع می‌کنند.
نایب رئیس - تحقیق و اصلاح می‌شود آقای مدبرالملک (اجازه)
مدبرالملک - قبل از دستو عرض دارم
نایب رئیس - آقای ملک‌الشعرا
ملک‌الشعرا - قبل از دستور.
نایب رئیس - آقای میرزا یدالله خان
میرزا یدالله خان - قبل از دستور
نایب رئیس - در صورت جلسه مخالفی نیست؟
آقا سید یعقوب - بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب - آقای وزیر فوائد عامه در جواب آقای کی استوان راجع به قضیه هفت هزار پوط خار یا یک عبارتی ذکر کردند که در صورت مجلس نوشته نشده غیر از این که فرمودند به وزارت فوائد عامه اطلاعی نرسیده است و دولت هم اجازه نداده است یک عبارتی هم فرمودند: که در این باب جواب داده نمی‌شود. در تحت این عبارت یک بیانی کردند و چون این عبارت اهمیت دارد خواستم تذکر بدهم.
نایب رئیس - مراجعه خواهد شد
جمعی از نمایندگان - وارد دستور بشویم
نایب رئیس - وارد دستور می‌شویم
تدین - بنده با ورود در دستور مخالفم
نایب رئیس - بفرمایید
تدین - علاوه بر این که صحبت کردن قبل از دستور یک حق اصلی است از برای هر وکیل مجلس هم مخصوصاً رأی داده است که هر نماینده قبل از دستور و بعد از دستور می‌تواند صحبت کند و حتی چندی قبل مخصوصاً خود بنده پیشنهاد کردم تا چهار ماه در مجلس مذاکرات قبل از دستور ممنوع باشد همین مجلس به اکثریت رد کرد ولکن اکثریت مجلس نمی‌تواند حق یک وکیل را از بین ببرد و بر طبق رأیی که خودش داده است وکیل حق دارد حرف بزند.
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید
تدین - رأی صحیح نیست
نایب رئیس - مجلس البته می‌تواند در هر موقع دستور خود را تغییر دهد رأی می‌گیریم برای ورود در دستور آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. آقای حاج سیدالمحققین پیشنهاد کرده‌اند دو سه فقره لوایح مختصر راجع به کمیسیون بودجه قبلاً مطرح شود
آقا سید یعقوب - بنده مخالفم (پیشنهاد آقای حاج سیدالمحققین این طور قرائت شد)
تقاضا دارم لوایح راجع به ورثه مرحوم مجدالاشراف و مستشار دفتر و میرزا یوسف خان عضو تجدید گیلان و عبدالمحمود فلاح در این جلسه در درجه اول جزو دستور باشد.
حاج سیدالمحققین - این لوایحی را که بنده پیشنهاد کرده‌ام لوایح مختصری است و راجع به وراث چند نفری است که مستخدم دولت بوده‌اند و خیلی هم مستأصل و پریشان هستند مبلغش هم کم است ده تومان و چهار تومان و نیم و هجده تومان. این است که بنده تقاضا دارم امروز قبل از دستوری که تعیین شد این چند خبر تصویب شود و بعد وارد دستور شویم.
نایب رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - بنده در اصل قضیه مخالف نیستم ولی تصور می‌کنم وقتی که مجلس رأی داد وارد دستور بشویم مقصود آن دستوری است که قبلاً معین شده و آن قانون ممیزی است که زودتر باید تکلیفش معین شود و معتقدم که عجالتاً خود آقای حاج سیدالمحققین پیشنهاد ایشان را مسکوت‌عنه بگذارند تا قانون ممیزی که جزو دستور بوده است مطرح شود بعد این خبرها جزو دستور شود.
حاج سیدالمحققین - اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - اجازه ثانی نمی‌شود پیشنهادتان را مسترد می‌کنید؟
حاج سیدالمحققین - عجالتاً مسترد می‌کنم تا بعد از تنفس مطرح شود.
نایب رئیس - مذاکرات در کلیات قانون ممیزی است. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده خیلی متأسفم که مجلس این یکی دو ساعتی که مشغول کار می‌شود یک کار را مرتباً تعقیب نمی‌کند که موافق و مخالف حرف‌هایشان را در عقب یکدیگر واقع شود و بتواند جواب اعتراضات را کاملاً بدهند. در جلسه سابق من درست نظرم نیست که فرمایشات آقای شیروانی چه بود همین اندازه دو سه فرازش که خیلی تند و زننده بود در ذهنم نگاه داشتم. یکی این بود که فرمودند چرا مخالفت می‌کنید مگر نمی‌خواهید اصلاحات بشود مگر نمی‌خواهید ممیزی بشود.بدیهی است با یک اصول کلی هیچ کس مخالف نیست
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
هیچ کس نمی‌گوید مالیات مملکت را تعدیل نکنند اگر نظر آقایان باشد این طرح قانونی که رفت به کمیسیون بنده صاحب آن طرح بودم و پشت همین تریبون آوردم و تقدیم کردم ولی با طرز این لایحه که تنظیم شده است مخالفم چون یک طرزی است که می‌توان گفت برای رد کردن تنظیم شده است طرزی نیست که قابل قبول باشد. بنده هم در صف ملاکین نیستم که هوشان می‌کنند بر ضد منافع رعایا قیام می‌کنند و چه و چه می‌کنند.بنده در این صف نیستم مالک و رعیت هم هر دو برادر من هستند و فرقی برای من نمی‌کند ولی با لوایحی که اصول متناسبی نداشته باشد نمی‌توانم موافقت کنم چون بعضی از آقایان در مجلس سابق نبودند این است که بنده تاریخ قانون ممیزی را خدمت آقایان عرض می‌کنم تا مطلع بشوند. در مجلس چهارم که دنباله یک فترت طولانی بود شکایات زیادی از بی‌ترتیبی مالیات می‌رسید کمیسیون عرایض هم حسب‌المعمول به دولت و وزارت مالیه مراجعه می‌کرد دولت هم می‌گفت چون قانونی در این باب نیست عجالتاً همان جزو جمع قدیم معمول است و چون این قانون قانع‌کننده نبود کمیسیون عرایض هم مسئله را تعقیب می‌کرد (بنده هم آن وقت عضو کمیسیون عرایض بودم) و آقای مصدق‌السلطنه که آن وقت وزیر مالیه بودند رفتند و لایحه تنظیم کردند و آوردند به مجلس که به عقیده بنده آن لایحه از بهترین لوایحی است که بعد از آن به مجلس آمده و یا از کمیسیون در آمده است.چندی این لایحه در کمیسیون مطرح بود تا دولت قوام‌السلطنه رفت و دولت آقای مشیرالدوله آمدند روی کار و وزیر مالیه جدید (آقای مدبرالملک) باز در لایحه یک نظری کردند و آوردند به مجلس این دولت هم رفت و دولت ثانی قوام‌السلطنه آمد و فهیم‌الملک وزیر مالیه با موافقت نظر مستخدمین آمریکایی یک لایحه تنظیم کرد و آورد به مجلس ولی اصول این سه لایحه یکی بود که مالیات را از عایدات مالک خمس یا عشر یا بیشتر یا کمتر مطالبه نمایند و این لوایح در روی این پایه گذاشته شده بود که مخارج زراعتی را که بذر و آب و غیره باشند موضوع کنند آنچه را هم که زارع می‌برد موضوع کنند (چون به زارع چیزی زیادتر از خوراکش نمی‌دهند)بعد از آنچه که وارد انبار مالک می‌شود عشر بگیرند این طریقه بود که آن لوایح معین کرده بود و به علاوه فرق گذارده بود بین آن املاکی که زراعت دیم دارد یا املاکی که رود آب یا قنات آب است بدیهی است برای رودخانه سرخانه خرج نشده است رودخانه یک منبع خدادادی است ولی قنات برایش یک کرور خرج شده است و باید برای استهلاک سرمایه که خرج آن قنات شده است یک چیزی منظور داشت این بود که در آن لوایح یک تفاوتی بین املاکی که از قنوات مشروب می‌شوند، با املاکی از رودخانه مشروب می‌شوند قائل شده بودند و این سه لایحه که دولت آورده بود متحدالشکل بود و اصولش یکی بود در کمیسیون قوانین مالیه مجلس چهارم هم بنده عضویت داشتم آمریکایی‌ها هم جدیداً آمده بودند و آن لایحه را هم خودشان تنظیم کرده بودند، فهیم‌الملک آورده بود به مجلس و چون وقت تنگ بود و آمریکایی‌ها هم نمی‌دانستند که آیا این لایحه را اجرا نمایند به نفع دولت تمام می‌شود یا به ضرر دولت و امتحان نکرده بودند.در مجلس هم همین شکل که حالا اختلاف هست آن روز هم بود بعضی می‌گفتند که اگر این لایحه اجرا نشود عایدات دولت نصف می‌شود. بعضی‌ها می‌گفتند چهار برابر می‌شود آمریکایی‌ها هم اطلاعاتی نداشتند و برای آنها مشکل بود که آن ترتیب را قبول بکنند در کمیسیون هم ما از نظر این که مالیه مملکت از حال بلاتکلیفی بیرون بیاید و این جزو جمع‌های پوسیده قدیمی را نسوزانند و به جای آن یک اصل صحیحی بگذارند.هر اعتراضی که آمریکایی‌ها می‌کردند ما در کمیسیون تسلیم آنها می‌شدیم آنها می‌گفتند که اگر ما بخواهیم از سهم مالیات بگیریم تولید زحمت می‌کند و تشخیص این که چقدر مالک می‌برد و چقدر رعیت از برای دولت مشکل است و تولید مخارج زیادی می‌کند و باید از خرمن معلوم کنند و یک سهمی بردارند ما در کمیسیون نه از نقطه‌نظر این که این اعتراض اصولاً صحیح است یا غلط بلکه از نقطه نظر این که آن اصول قدیمی از میان برود و به جایش یک اصل جدید و صحیحی بیاید این را قبول کردیم و در واقع این یک مسامحه از طرف کمیسیون بود برای این که حقیقتاً در آن موقع عمر مجلس به آخر رسیده بود و این قانون را یک قانون امتحانی می‌خواستند بنویسند خلاصه آن راپورتی که عرض کردم که پایه مالیات را روی عایدات مالک گذاشته بود آمد به مجلس و یک شور هم شد و آمریکایی‌ها برای این که اطلاعات کافی نداشتند.به وسیله آقای ذکاء‌الملک وزیر مالیه وقت آن لایحه را استرداد کردند و به کلی آن لوایحی که دولت‌های وقت آورده بودند از نظر رفت دولت هم بدیهی است هر کاری که برایش آسان‌تر باشد آن را می‌خواهد تعقیب کند خصوص آمریکایی‌هایی که اطلاعات کافی ندارند و وزرا هم خودشان را مکلف نمی‌دانند که یک راه عملی به آنها نشان بدهند و آنها هم یک راه سهل و ساده را می‌خواستند تعقیب کنند که از خرمنی که توی بیابان ریخته است عوایدی بردارند البته این خیلی سهل و آسان است ولی اصولاً این حرف غلط است برای این که یک خرمن ممکن است یک دفعه نصفش مخارج ایجادش شده باشد یک وقت ممکن است عشرش یک وقت هم ممکن است ثلثش
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
بنابراین اگر ما از خرمن خواسته باشیم برداریم تفاوت گذاشته‌ایم بین مالکین یک ملکی که صد خروار وارد انبار مالکش می‌شود با آن ملکی که ده خروارش وارد انبار می‌شود و ما می‌خواهیم یک طور از آن مالیات بگیریم و این اصولًا بی‌تناسب است و بنده مخالفم از این نقطه‌نظر است.اما اشکالی را که دولت می‌کند و می‌خواهد سهولت کار را در نظر بگیرد. بنده وقتی مراجعه می‌کنم به قانون مستغلات می‌بینم تعییین عایدات مستغلات خیلی مشکل‌تر است تا تعیین عایدات یک ملک. یک مغازه که من در آن نشسته‌ام و فروش می‌کنم و ملک من است اگر خواسته باشند عایدی آن را تعیین کنند خیلی اشکالی یک ملکی که من در او زراعت می‌کنم خرمنش ممکن است معلوم شود و چندان اشکالی ندارد در مستغلات نیم عشر عایدات مالک را همین مجلس تصویب کرده است.دولت هم در حین اجرا به محظوری برنخورده و تولید زحمتی هم برایش نشده است و یک ادارات عریض و طویلی هم برایش درست نکرده است. پس اگر چنانچه ما اصل مالیات را روی عایدات مالک یعنی آنچه که وارد مخزن مالک می‌شود قرار بدهیم از روی اجاره‌نامه‌هایی که دارند و آنجاهایی هم که اجاره‌نامه نیست املاک مجاور را ممکن است و اخذ قرار بدهند همان طور که در ممیزی مستغلات هم پیش‌بینی شده بهتر خواهد بود و برای دولت هم تولید زحمت نمی‌کند وزرا مالیه که ما تا به حال داشته‌ایم خود را مکلف نمی‌دانسته‌اند که آمریکایی‌ها را حالی نمایند اینها هم که تازه آمده‌اند و اطلاعات کافی از اوضاع مملکت ما ندارند و من آنها را مقصر نمی‌دانم یک کسی ازینگی دنیا پا شده است آمده است اینجا. مملکت ما هیچ شباهت قسمت دنیا ندارد و باید آنها را راهنمایی نمایند ولی ما تمام در سر قضایای خصوصی با آنها داخل مذاکره می‌شویم.یکی می‌گوید بیا یک فکری برای ملک من بکن آنها هم می‌فرستند و ممیزی می‌کنند و هر جا را هم که تا به حا ل رفته‌اند و ممیزی کرده‌اند دیده‌اند که برای دولت ضرر کرده است دلیلش هم واضح است برای این که بنده اگر مالک ملکی باشم که عایداتش بیش از عشر باشد تقاضای ممیزی نمی‌کنم و اگر کمتر از عشر باشد تقاضای ممیزی می‌کنم. البته هر کس تقاضای ممیزی کرده است عایداتش کمتر از عشر بوده است اینها هم پذیرفته‌اند و رفته‌اند ممیزی کرده‌اند در نتیجه عمل دیده‌اند به ضرر دولت تمام شده دیگر متذکر این نیستند که مالکینی املاک کم مالیات نمی‌آیند تقاضای ممیزی بکنند.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
البته اگر قانون ممیزی را در تمام مملکت اجرا کنند به نفع دولت تمام می‌شود. ما در مالیات خرج را هم باید در نظر بگیریم و البته مالیاتی که بنا شد صدی پنجاه خرج وصول داشته باشد این مالیات به درد مملکت نمی‌خورد. مالیات را باید به یک شکلی وضع کنند که خرج وصولش از صد ده و صد دوازده تجاوز نکند اگر یک مراجعه به بودجه نماییم می‌بینیم خالصه‌جاتی را که دولت اداره می‌کند و یک املاکی است که هنوز به دیگری منتقل نشده است و در تصرف دولت است خرج و دخلش را وقتی نگاه کنیم می‌بینیم ضرر کرده است مثلاً دخل خالصه‌جات این مملکت را در سنه حاضره تخمین کرده‌اند به پانصد و پنجاه و شش هزار و نهصد و شصت تومان خرجی که برای این خالصه‌جات پیش‌بینی شده چهار صد و شصت و هفت هزار و ششصد و کسری تومان است البته مالیاتی که پایه‌اش روی این ترتیب باشد ابداً فایده ندارد و به ضرر مملکت تمام می‌شود و هر روز باید ادارات مالیه برای ممیزی.برای رفع اختلافات بین مالک و دولت یک شعب عریض و طویلی درست کنند و اگر عایدات هم زیاد شود کفایت خرجی را که آقایان در نظر می‌گیرند نخواهد داشت و این ترتیب به کلی باید لغو شود و به جایش یک ترتیب سهل‌الوصولی قرار داده شود و به عقیده من بهترین طرز هم همان طرز مالیات مستغلات است که از عایدات مالک نیم عشر می‌گیرند ممکن است اینجا یک عشر بگیرند ربع بگیرند. خمس بگیرند. بنده سر مقدارش اعتراضی ندارم اعتراض من در طریقه وصول است و مخالفت من از این نقطه‌نظر است که طرزی که در این لایحه پیش‌بینی شده تولید یک دوایر زیادی در وزارت مالیه می‌کند و عاقبت هم به ضرر مملکت تمام می‌شود یک معایب دیگری هم در این راپورت کمیسیون هست که در لوایح دولت بنده ندیدم.در لوایح دولت فرقی بین املاک گذارده‌اند. یعنی بین املاک رود آب و قنات آب یک تفاوتی منظور داشته‌اند. آن آبی که دست طبیعت دست خدایی جاری کرده با آن آبی که دست بشر جاری کرده. زراعتی که پهلوی این دو آب است نباید بر هر دو یک جور عوارضی تعلق بگیرد و باید دولت برای استهلاک سرمایه که یک قنات را جاری کرده است چیزی منظور بدارد تا اسباب تشویق مردم بشود و مردم میل به آبادی مملکت پیدا کنند ولی در راپورت کمیسیون رود آب و قنات آب را مثل هم منظور داشته و این غلط است.یک جمله دیگری که به عقیده بنده باید تعقیب شود حد نصاب است در حیوانات یک حد نصابی را معتقد شده‌اند یک گاو یک گوسفند یک الاغ و چند شتر ولی در زراعت هیچ حد نصاب منظور نشده است. بنده از عملیات مجالس بچگانه خودمان به خودم حق می‌دهم که این جمله را عرض کنم در این مجالس غیر از مجلس اول هی شهریه و مستمری برای اشخاص تصویب شده دلیل و فلسفه هم که برایش قائل شده‌اند این بوده است که این خانواده فقیر است بدبخت است بی‌پا است چه است چه است و کمتر در مقابل خدمات بوده است بیشتر در مقابل حرف‌ها بوده است در این صورت یک خانواده زارعی که باید با یک جریب زمین امور معاش خودش را اداره کند و خرمن او بیشتر از یک خروار نمی‌شود این را به همان فلسفه باید از پرداخت مالیات معافش کرد حالا من نمی‌خواهم حمله دیانتی بکنم ولی در برقراری مالیات‌های دیانتی که زکات باشد.ما می‌بینیم که فلسفه داشته و یک حد نصابی قائل شده‌اند هم در انعام و هم در غلات اینها یک فلسفه داشته است ولی در لایحه دولت این مسئله پیش‌بینی نشده است در کمیسیون هم به طریق اولی این را پیش‌بینی نکرده‌اند یکی هم راجع به مزارع و مواشی است در قانون باید آنچه را که مردم به او انس گرفته‌اند و مبنای عمل‌شان است آن را منشاء و مأخذ قرار دارد و آنها را در تحت یک اصول و موادی درآورد و اسمش را قانون مملکتی گذاشت در عشایر جنوبی بنده از آقای سردار عشایر تحقیق کرده‌ام که طریقه تقسیم مالیات ایلی چطور است. فرمودند قاعده را که آنها در نظر دارند این است که اساس مالیات را روی بز معلوم می‌کند می‌گویند اگر برای بز یک قران منظور می‌کنیم برای میش سی شاهی قائل می‌شویم. برای این که میش یک و نیم بز است ماده گاو شش مقابل بز است و شش قران باید بدهد.
الاغ شش قران
شتر دوازده قران.
مادیان پانزده قران
پانزده مقابل بز از آن مالیات می‌گیرند ولی در این لایحه خیلی بی‌تناسب نوشته شده. بدیهی است که دولت میل داشته است که یک نظامتی برقرار کند کمیسیون هم همین طور ولی از این اشخاص مطلعی کسب اطلاع نکرده‌اند فقط حساب شهر را کرده‌اند در صورتی که بیشتر این مالیات را باید عشایر بدهند و از آنها هم باید کسب اطلاع نمایند که چه طریق این مالیات را وصول نمایند و همان طور در قانون تعیین نمایند تا درموقع اجرای قانون دچار زحمت نشوند و تولید اشکالاتی نکنند و بنده بیشتر به این موضوع اهمیت می‌دهم و بیشتر از این هم دردسر نمی‌دهم.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
نایب رئیس - مذاکرات کافی است؟
شریعتمدار دامغانی - خیر کافی نیست. بنده مخالفم.
نایب رئیس - با کفایت مذاکرات.
دامغانی - بلی.
نایب رئیس - بفرمایید.
دامغانی - دو موضوع است که اگر صحیحاً در آن اصلاحات شود البته اصلاحات عمومی مملکت را تضمین خواهد بود: یکی لایحه ممیزی و یکی لایحه سربازگیری. این دو لایحه به عقیده بنده اساس اصلاحات مملکت است و بایستی در آنها مطالعات عمیقی کرد چنانچه در سابق هم عرض شد این دو قسمت با هم تقریباً توأم هستند و در آن موقعی هم که این دو قسمت وضع شده است با هم وضع شده و کاملاً به هم مربوط هستند و باید در این خصوص خیلی دقت شود و موافق و مخالف حرف‌هایشان را بگویند تا مطلب روشن و واضح شود و بعد در ضمن شور در قانون هم پیشنهاداتی بدهند تا افکار حاضر باشد
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
رئیس‌الوزرا - در نتیجه حسن ظن و احساسات صمیمانه که از طرف عموم آقایان نمایندگان محترم نسبت به بنده مبذول شده بود تشکرات خود را تقدیم می‌دارم و چون تصور نمی‌کنم که دیگر برای پیشرفت امر و بذل مساعی مانع و رادعی موجود باشد موقع را مغتنم شمرده خاطر آقایان نمایندگان محترم را مستحضر می‌سازم که نیات و مقاصد بنده از بدو امر در تمام دوره زمامداری خود همیشه متوجه اصلاح قضایای مملکتی بوده و هیچ وقت راضی نشده‌ام که نظریات شخصی را ضمیمه مصالح عموم نمایم.زاید می‌دانم از این که در این موقع وارد گزارشات جزییات امر نشوم زیرا نتایج عملیات من هر چه بوده و هر چه شده همه را آقایان نمایندگان محترم و عامه اهالی مسبوق می‌باشند.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
عجالتاً مسرور از این اظهار هستم که با مراجعه به سیر تکامل و تدریجی و در پایان صدمات و خرابی‌های سابقه بالاخره مملکت دوره اول ترقی خود را که عبارت از امنیت و آسایش و حفظ حدود و جوانب بود طی کرد.اکنون موقع آن رسیده است که وارد در مرحله ثانوی شده آنچه را که مربوط به اساس اقتصادیات و بسط راه‌ها و نشر معارف و ترویج مکارم اخلاقی است تعقیب نماییم. ورود در این مرحله و انجام این مقصود مهم زیاده از این سال است که خاطر بنده را به خود مشغول داشته و فوق‌العاده متأسفم که در مدت یک سال انعقاد مجلس شورای ملی و این فرصت طبیعی مجال آن پیدا نشد که کارکنان دولت و نمایندگان ملت با وحدت فکر تقاطی عقاید کرده قدم‌های سریعی که لازم است برای وصول به مقصود بردارند و بنده امیدوارم که در این موقع دولت بتواند با استفاده از وحدت نظر مجلس و کمک‌های فکری نمایندگان محترم وارد مراحل سعی و عمل گردد.
(بعضی از نمایندگان - انشاء الله)
بالاخره در خاتم دادن به این فقر اقتصادی و اوضاع صحی و نیز در بسط خطوط و تعمیم معارف و نشر آن و مخصوصاً در بعضی از سرحدات کند موفقیت نماید. برای تثبیت این نظریه تقاضا و پیشنهاد خواهم کرد که از مجلس مقدس و اتفاق نمایندگان محترم یک کمیسیون دوازده نفری تشکیل گردد تا دولت نظریات و مطالعات خود را با کمک فکری کمیسیون مزبور تقدیم مجلس شورای ملی نموده و در پیشرفت امور و حل قضایا موفقیت حاصل شود.
(بعضی از نمایندگان - انشاء الله)
به این لحاظ امید کامل دارم که با خواست خداوند وقفه‌های گذشته در ظرف این یک سالی که به اختتام دوره پنجم باقی مانده جبران گردد و در تاریخ آینده مملکت علایق و آثاری از این دوره به یادگار باقی بماند. در خاتمه هم به اتکاء به اقداماتی که برای جلب اعلیحضرت به عمل آمده است از قبیل تلگرافات و اقدامات دیگر که بیش از این مسافرت‌شان به طول نیانجامد اخیراً هم باز اقداماتی به عمل خواهد آمد که انشاء الله به زودی اعلیحضرت از این مسافرت دور به تهران مراجعت کنند.
نایب رئیس - آقای رهنما. (اجازه)
رهنما - بنده از موقع استفاده می‌کنم و قبل از این که از نظریات رئیس دولت که اظهار فرمودند تشکر بکنم لازم است یک نکته بسیار لطیف و جالب توجهی را عرض کنم. آقای رئیس الوزرا در چندین موقع مورد اعتماد مجلس شورای ملی واقع شده‌اند دفعه اول نبودند. چندین مرتبه همین مجلس شورای ملی رأی اعتماد خودش را که عبارت از رأی اعتماد ملت است به ایشان داده است.
(بعضی از نمایندگان - صحیح است)
ولی در روز قبل یک قسمت دیگری هم پیدا شد. یک وضعیت دیگری هم پیدا شد که آن وضعیت با اتفاق مجلس شورای ملی به عمل آمد آن وضعیت عبارت است از تصدیق زحمات شخصی آقای رئیس‌الوزرا که از طرف تمام آقایان نمایندگان بدون استثناء و بدون اقلیت و اکثریت به عمل آمد. چند جور می‌شود در یک مملکتی حکومت کرد - مختلف است. اما بهترین حکومت‌ها آن حکومتی است که مظهر اراده تمام ملت و به توجهات افکار عمومی باشد.
(نمایندگان - صحیح است)
در ایران سابقه نداشته است در شانزده سال هفده سال تاریخ مشروطیت ایران سابقه نداشته است که یک مجلسی این طور به اتفاق اعتماد خودش را نسبت به رئیس دولتی اظهار کند. بالای لباس نظامی شخص آقای سردار سپه رئیس‌الوزرا یک جبه و خلعت ملی از طرف تمام ملت داده شد که هیچ سابقه در این دوره‌های مشروطیت نداشته و اثبات می‌کند که ملت ایران در مقابل خدماتی که آقای آقای رئیس‌الوزرا به این مملکت کرده‌اند همیشه قدردان بوده
(گفتند - صحیح است)
یک نکته بسیار اساسی را آقای رئیس‌الوزرا توجه فرمودند و آن این است که حقیقتاً بایستی یک قسمت کارهای اساسی برای مملکت کرد.
(صحیح است)
ازحالا به بعد بایستی آن ریل‌هایی را که در خط ارتقا و تکامل از طرف مجلس باید گذاشته شود مهیا کرد تا شخص آقای رئیس‌الوزرا بتواند آن نیات بزرگی که در راه اقتصادیات دارند به عمل آورند شاید بتوان این مملکت را از این وضعیت نامساعد اقتصادی نجات داد.بنابراین بنده تشکرات خود را تقدیم می‌کنم و این را در خاطر خود می‌سپارم که مجلس ایران و ملت ایران بهترین احساسات خودش را به وسیله آن ماده واحده تقدیم آقای رئیس‌الوزرا کرده‌اند
جمعی از نمایندگان - صحیح است
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به شور در مواد لایحه ممیزی. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.
وزیر مالیه - چند فقره لایحه قانونی است می‌خواهم از طرف دولت و وزارت مالیه تقدیم مجلس شورای ملی بکنم. یکی از آنها راجع است به کیفیت پرداخت دیوان دولت به اتباع داخله. آقایان محترم مسبوق هستند که یک اشخاصی هستند که از دولت ادعای طلب می‌کنند و البته بسیاری از آنها هم هستند که طلب دارند و باید دولت طلب حقه هر کسی هست بدهد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی.بنابراین یک لایحه تهیه شده است برای این مقصود که امیدوارم آقایان نمایندگان محترم به سرعت توجه بکنند و این مسئله مشکل و مهم را به زودی حل بفرمایند. یک لایحه دیگری که در واقع تفسیر یک اصولی از قانون اساسی و قانون دیگر است قانون انتخابات و قانون استخدام راجع به این که نمایندگان مجلس شورای ملی و همچنین مستخدمین دولت حق داشته باشند که کارهای فنی را علاوه بر سمت نمایندگی با سمت مستخدمی دولت بکنند این هم یک مسئله‌ای است که محل ابتلا شده است و تقاضا می‌شود که مجلس شورای ملی حل کند.دو فقره هم وظیفه و مستمری است از برای اشخاصی که به نظر دولت مورد استحقاق هستند که باید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مراجعه نماید.
نایب رئیس - به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه خواهد شد.
زعیم - اجازه می‌فرمایید راجع به یکی از این لوایح عرض دارم.
نایب رئیس - شور در ماه اول قانون ممیزی است. آقای وکیل‌الملک بفرمایید.
وکیل‌الملک - بنده آن روز در کلیات مذاکرات مفصلی در پشت همین تریبون عرض کردم ولی آقای داور مخبر محترم کمیسیون در جواب‌هایی که به بنده دادند تصور می‌کنم فراموش فرموده بودند عرایض را که بنده عرض کردم و علتی هم به خاطرم نرسید جز این که آقای مقوم‌الملک با ایشان مشغول صحبت بودند و ایشان عرایض بنده را گوش ندادند حالا که داخل ماده شده‌ایم عرض می‌کنم اساس این قانون عبارت از دو ماده است: یکی ماده اول و یکی ماده نهم. ماده اول را که عبارت از موضوع مالیات‌گذاری است بنده نمی‌دانم از روی کدام اصل ما می‌خواهیم مالیات وضع کنیم. در دنیا دو اصل برای مالیات گرفتن موجود است.یکی مالیات تقسیمی و توزیعی است که سابقاً در اروپا معمول بوده حالا هم در بعضی جاها معمول است. یکی مالیات تسهیمی است که عبارت از تقسیم مالیات است بر عایدات. مالیات تقسیمی و توزیعی این است که یک موقعی دولت پنج میلیون یا چهار میلیون پول لازم دارد لایحه به مجلس شورای ملی می‌آورد که در آن لایحه دولت پنج میلیون یا فلان قدر پول خواسته است. اظهار می‌نماند ثروت مملکت این قدر است من هم این قدر پول لازم دارم مجلس باید تصویب کند که به نسبت به افراد مملکت تقسیم بشود. مثلاً این مملکت صد میلیون عایداتش است دولت هم پنج میلیون پول لازم دارد این را وقتی تقسیم به تمام عایدی مملکت بکنند صدی پنج می‌شود این مالیات تقسیمی و توزیعی سابقاً در فرانسه معمول بوده حالا هم در بعضی جاهای دیگر معمول است. ولی این لایحه را تصدیق می‌فرمایید که این طور نیست یعنی تقسیمی و توزیعی نیست و فقط می‌خواهیم مالیات بر عایدات وضع نماییم. مالیات تسهیمی این است که بر عایدات خالص مالک مالیات وضع شود به اصطلاح فرانسوی‌ها می‌گویند (امپوسورونونه) ممکن است بگویند این مالیات این طور است آن وقت بنده عرض می‌کنم که این لایحه این طور نیسیت. چون یک وقت است می‌آیند مالیات را وضع می‌کنند صرف‌نظر از این که پنج میلیون یا ده میلیون یا صد میلیون است هیچ چیز را در نظر نمی‌گیرند و فقط می‌گویند ما عایدی اشخاص را در نظر می‌گیریم و صدی پنج یا صدی ده یا صدی پانزده مالیات وضع می‌کنم.این لایحه ظاهرش این است که نگاه کرده است به عایدات و مالیات را صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم قرار داده ولی در باطن وقتی که می‌شکافیم به واسطه اختلافی که در بین مالک و رعیت در مملکت هست آن نظر پیش نمی‌رود زیرا همین صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم در بعضی جاها نسبت به سهم مالک صدی هشت می‌شود و در بعضی جاها صدی شانزده و در بعضی جاها صدی هفتاد و این به واسطه اختلافات معامله‌ای است که بین مالک و رعیت وجود دارد پس اینجا آن طور نیست ممکن است بگوییم حالا ما کار به آنها نداریم ما یک لایحه عملی آورده‌ایم به مجلس و می‌خواهیم صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم از اصل محصول بگیریم این اصل را بنده آن روز مفصلاً عرض کردم حالا دیگر میل ندارم عرایض سابقم را تکرار کنم و وقت مجلس را تلف نمایم. آن روز آقای داور فرمودند تکلیف چیست؟ بنده عرض کردم مالیات را از مالک عشریه بگیرند فرمودند با این تقسیماتی که بین رعایا و مالکین موجود است تکافو نمی‌کند با مخارج دولت. آنچه بنده شنیده‌ام در وزارت مالیه چیزی را که برای این موضوع مدرک قرار داده‌اند قسمت آذربایجان است. آذربایجان را بنده تصدیق دارم در یک قسمتش که عبارت از مراغه و بعضی جاهای دیگر است اگر از روی عشریه مالیات بگیرند به ضرر دولت تمام می‌شود. این را تصدیق می‌کنم ولی در قسمت‌های دیگر آذربایجان و در تمام قطعات آذربایجان این مسئله را در نظر نگرفته‌اند که اصلاً آنجاها مالیات نمی‌دهند مثل ماکو که پانصد ششصد آبادی است که تا حالا یک شاهی مالیات نداده است و بعضی بلوکات دیگر آذربایجان مثل ده خوارقان و بعضی جاهای دیگر که فقط یک جزیی مالیات نقدی دارند.بنده نمی‌دانم چطور شده است که فقط مراغه را در نظر گرفته‌اند که مالیاتش کمتر می‌شود ولی آنها را که مالیات نمی‌دهند در نظر نگرفته‌اند که اگر صدی ده عایدات خالص از آنها بگیرند شاید یک مبلغ خیلی زیادی بشود و شاید دو مقابل بشود به عقیده بنده اگر این قسمت‌های آذربایجان را که مالیات نمی‌دهند با قسمت‌های دیگر مثل مراغه روی هم جمع بزنند و عشریه بگیرند خیلی مالیاتش بیشتر از حالیه می‌شود از طرف دیگر بنده می‌خواهم بفهمم که از روی چه نظر ما این مالیات را می‌گیریم این باید یکی از دو نقطه‌نظر باشد یا این که می‌خواهیم مالیات را بگیریم که به اندازه حالا بشود یا باید بگوییم که ما بیشتر از اندازه فعلی مالیات می‌خواهیم بگیریم. اگر بگوییم نمی‌خواهیم بیشتر از حالیه مالیات بگیریم.ولی عشریه با معامله حالیه تکافو نمی‌کند یعنی این صد چهار و نیم بیشتر است آن روز بنده توضیح دادم که بیشتر نیست چطور ممکن است بگوییم امروز که دو ثلث مملکت مالیات گندم و جو می‌دهند دو میلیون و هشتصد هزار تومان شده و اگر بر عکس بیاییم و تمام مملکت را ممیزی کنیم یعنی از تمامش بدون استثنا از دهات جدیدالاحداث و موقوفات از صیفی و شتوی و تمام محصولات مالیات بگیریم آن وقت کمتر از امروزی می‌شود؟! و تصور می‌کنم که مجلس هم تصدیق کند که عشریه بیشتر از این مقدار فعلی باشد.آن قسمت دومش که بیشتر طرف توجه است چنانچه آقای شیروانی هم با اشاره تصدیق فرمودند که اگر صد چهار و نیم بگیریم خیلی بیشتر از مالیات فعلی می‌شود. بنده حالا یک مقایسه بین هر دو شق می‌گیرم آن وقت مطلب معلوم می‌شود فرض بفرمایید ما از تمام این مملکت چهار قطعه مختلفة المعامله‌اش را بگیریم و هر کدامش را فرض کنیم صد خروار محصول می‌دهد ولی در معامله مالک و رعیت اختلاف هست یعنی از هر یک از این چهار نقطه مالیات صد خروار می‌گیریم. از ساوه یکی. از اصفهان یکی. از تهران یکی. از کردستان هم یکی. مطابق این لایحه این چهارصد خروار هیجده خروارش به دولت می‌رسد از هر صد خرواری چهار خروار و نیم آن وقت بیاییم مسئله را روی عشریه فرض کنیم از آن صد خروار ساوه که هفتاد خروار مالک می‌برد هفت خروارش به دولت می‌رسد و از محل دومی مثل اصفهان که پنجاه خروار رعیت و پنجاه خروار مالک می‌برد از سهم مالک پنج خروار بگیریم. هفت خروار و پنج خروار می‌شود دوازده خروار و از معامله کمتری هم که در تهران معمول است و مالک دو خمس می‌گیرد که صدی چهل می‌شود از این چهل خروار هم چهار خروار ضمیمه می‌کنیم می‌شود شانزده خروار و از جاهای دیگر هم مثل کرمانشاه که از صد خروار بیست خروار به مالک می‌رسد عشریه آن دو خروار می‌شود.ضمیمه این شانزده خروار که می‌کنیم باز می‌شود هیجده خروار و هیچ تفاوتی پیدا نمی‌شود و فقط اشکالی که در اینجا پیدا شده است این است که اگر بخواهیم از روی این لایحه مالیات بگیریم نتیجه‌اش اولاً تبعیض است. ثانیاً انقلاب. ثالثاً مخارج دولت. رابعاً عدم اجرا و بالاخره چیزهای دیگر که حالا بنده میل ندارم بگویم. ولی اگر از روی اصل عشریه مالیات بگیریم برای دولت هم تفاوت نمی‌کند سر و صدایی هم از کسی بیرون نمی‌آید. هیچ محظوری هم پیش نمی‌آید.آن روز یکی از آقایان فرمودند که بنده گویا در تحت کلمه رعیت دفاع از مالک می‌کنم. این را اشتباه کرده‌اند بنده این را عرض نکردم صورت گفتگوی بنده در اداره تندنویسی حاضر است. رجوع کنند به آنجا.بنده هیچ همچون چیزی عرض نکردم فقط گفتم زارع مالیات ندارد. آن هم از برای چه؟ نه از نقطه‌نظر این که خواستم دفاعی از زارع کرده باشم. خیر. خواستم عرض کنم که زارع اجرت عمل می‌گیرد ما پنج اصل در زراعت داریم. یکی گاو. یکی بذر. یکی آب. و یکی عمله که کار می‌کند و یکی زمین و ما فقط باید مالیات را بر دو اصل ببندیم یکی آب و دیگری زمین. ولی از عمله نباید مالیات بگیریم بنده نظرم این بود و به قول آقای آقا سید یعقوب نظرم نمک‌پاشی و بعضی چیزهای دیگر برای معارف و رعیت نبود و خدا شاهد است هیچ این نظرها را نداشتم. بنده نظرم این بوده است که از عمله هم مالیات بگیریم در تهران عمله خیلی زیاد است و هر کدام روزی دو سه قران کار می‌کنند ممکن است به آنها هم بگوییم باید مالیات بدهند. ولی خیر از عایدات مالک باید مالیات گرفته شود و از آب و زمین که حق مالک است صدی ده یا پانزده یا هر چه باید مالیات گرفته شود.ولی چیزی که هست باید از همه جا یک اندازه گرفت نه این که از یک جا بگیریم صدی پانزده از یک جا صدی هشت از یک جا صدی شش و نیم از یک جا صدی چهار و نیم و این برای این است که معاملات در همه جا فرق می‌کند از قبیل یک خمس و دو خمس و چهار خمس و از این قبیل و در این صورت همان طور که آن روزعرض کردم محتاج می‌شویم با قوای قهریه وصول کنیم و همان قوای قهریه مخارجش بیشتر از مالیاتی که گرفته می‌شود خواهد شد.ولی به این ترتیب که عرض کردم هیچ عیبی ندارد و هیچ کس هم مخالف نیست اکثریت پارلمان و شاید عامه مردم هم موافق باشند. هیچ اشکالی هم پیش نمی‌آید و افکار هم مشوب نمی‌شود. یک عیب دیگری هم که این لایحه دارد این است که ما از یکی مالیات کمتر می‌گیریم و از یکی دیگر بیشتر می‌گیریم و بالطبع تولید بحران اقتصادی می‌کند و آن این است که فرض کنید در دو ملک یک جا ثلث حق مالک است و یک جا دو خمس و ما از هر دو مالیات یک اندازه می‌گیریم و بالطبع به یکی از آنها بیشتر مالیات تحمیل می‌شود و می‌خواهد به دوش رعیت تحمیل کند. به آن رعیتی هم که مالیات از او بیشتر می‌گیرد فشار می‌آید و مجبور می‌شود برحسب اصول طبیعت در آنجا نماند یعنی می‌رود آنجایی که مالیات از او کمتر می‌گیرند در نتیجه یک جا خراب می‌شود و یک جا آباد و وقتی یک جا آباد شد مالک وقتی دید که ملکش آباد شده و رعیت هم زیاد است طبعاً آن توجهی که از رعیت می‌کرد حالا نمی‌کند از آنجا هم رعیت دلسرد می‌شود.باز اشکال دیگری که وزارت مالیه کرده بود که گفته بود اگر صدی چهار و نیم از اصل خرمن بگیریم مخارج مملکت همیشه زیادتر می‌شود. بنده عرض می‌کنم این طور نیست برای این که اگر عشریه بگیریم فرض بفرمایید در یک آبادی که دویست خروار محصول داشته است دولت ممیزی می‌کند می‌بیند اینجا دو خمس به مالک می‌دهد از این دو خمس مالک که عبارت از چهل خروار باشد باید چهار خروار به عنوان مالیات بدهد و از همان روز اول پنج سال هم که ممیز برای ممیزی می‌آید. مالک یا قائم مقام او اظهار می‌کند که این ده این قدر عایدی دارد و این قدر به رعیت می‌رسد و این قدر هم به مالک می‌رسد. از این گذشته مالیات عشریه مالیاتی است که امروز دنیا روی آن اصل مالیات می‌دهد. به عبارت اخری مالیات تسهیمی است یعنی هر کس هر چه دارد یک قدری از آن را باید به دولت بدهد و از روی اصول عشریه که موافق شریعت هم هست صدی هشت یا صدی ده یا صدی دوازده به دولت می‌دهند و هیچ کس هم نمی‌گوید که از من بیشتر گرفته و از دیگری کمتر گرفته‌اند و هیچ اختلافی هم پیش نمی‌آید و چون من می‌بینم آقایان دیگری هم هستند که می‌خواهند در اطراف این ماده مذاکره نمایند. بنابراین بنده بیش از این نمی‌خواهم وقت مجلس را اشغال کنم و چون آقای مخبر در خارج مجلس به بنده فرمودند که در این قانون هر چه کمتر مذاکره کنند و هر کس پیشنهادی دارد بنماید بهتر است و بعد آن پیشنهاد را در موقعش توضیح بدهد. لهذا بنده بیش از این وقت مجلس را تلف نمی‌کنم و فقط پیشنهاد خودم را به مقام محترم ریاست تقدیم می‌کنم و در موقعش هم توضیح خواهم داد بعد هر طور که آقایان رأی دادند مطاع است و البته هم مطیع اکثریت هستم.
نایب رئیس - چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس - ماده اول مطرح است
مخبر - اشکالاتی که راجع به این قانون شده یا بعد اظهار می‌شود بیشترش بلکه همه‌اش مربوط به همین ماده اول است و مذاکراتی هم که در کلیات می‌شد غیر از یکی دو قسمت که بعضی از آقایان اشاره به مواد دیگری کردند مابقی مربوط به همین ماده اول بود از ابتدا یعنی از وقتی که این قانون در کمیسیون مطرح شد تا به امروز یک اختلاف نظر خیلی شدیدی پیش آمده است نظری که غالباً آقایان مخالفین اظهار کردند این است که می‌گویند باید از سهم مالک یک میزانی گرفت و اظهار می‌کند عشر سهم مالک را به عنوان مالیات دولت بگیرد. حتی در خارج بعضی از آقایان مالکین را دیدم که اظهار می‌کردند اگر هم لازم نشد که یک قدری بیشتر از عشر باید باشد ولی از سهم مالک گرفته شود نظر دیگر هم نظری است که کمیسیون بودجه با موافقت دولت و نماینده وزارت مالیه اتخاذ کرده و آن این است که از کل عایدات مالیات گرفته شود. حالا موادی که در دوره چهارم آورده بودند آنها را گرفتند و بردند و در آن تجدید نظر کردند عجالتاً بنده وارد در این قسمت‌ها نمی‌شوم و آقای حائری‌زاده آنها را توضیح دادند ولی بنده اینجا لازم می‌دانم که سه کلمه دیگر عرض کنم چون ایشان اشاره کردند به این که مستشارها با آن لایحه که در دوره چهارم آمد موافق بودند.آنچه بنده اطلاع دارم و مخصوصاً در ضمن مذاکراتی که این دفعه می‌کردند شنیدم که آنها با آن لایحه موافقت نداشتند بلکه نظر آنها درباره این مالیات همین ترتیبی است که پیشنهاد شده است. دیگر این که آقای حائری زاده اظهار کردند مستشارانی که اینجا آمده‌اند از هیچ جا اطلاع ندارند. همان طوری که ما خودمان وقتی صحبت می‌کنیم از همدیگر تقاضا و خواهش می‌کنیم که مذاکرات‌مان طوری باشد که به کسی برنخورد در این موضوع هم اگر بخواهم به نظر مستشارها اظهار نظری بکنیم حتی‌الامکان اگر طوری صحبت کنیم که تولید یک ریشخندهایی نشود بهتر است. بنده اولاً نمی‌خواهم این موضوع رامطرح کنم و نمی‌خواهم یک مدافعه از آنها کرده باشم ولی مقصود بنده این است اشخاصی که در یک جایی کار می‌کنند باید سعی کرد که معایب و نواقص‌شان را رفع کرد و بالا خره یک تندی‌هایی نشود که اسباب دماغ سوختگی شود.
شیروانی - همه‌اش نقص است
مخبر - ممکن است ولی در هر صورت اگر آن نواقص رفع شد بهتر است. در لایحه که تقدیم شده است اساس را عایدات کل قرار داره‌اند دلایلی هم برای این موضوع هست آقایان موافقین و مخالفین هر چه بگویند روی هم رفته یک مکرراتی است و چون آقایان مخالفین همان دلایل سابق خودشان را تکرار می‌فرمایند بنده هم ناچارم همان دلایل را عرض کنم و قبلاً بنده می‌خواهم اقرار کنم که اگر ممکن بود به سهولت (بدون تحقیقات و تفتیشات زیادی که هم اسباب خرج فوق‌العاده برای دولت خواهد شد و هم شاید اگر بخواهید درست تحقیق کنند اسباب زحمت مالک و رعیت بشود) اگر ممکن بود به یک شکل ساده و سهلی تشخیص داد که سهم مالک و رعیت چیست آن وقت ممکن بود که بر سهم مالک یک میزان مالیاتی تحمیل کرده ولی اشکالات این کار خیلی زیاد است دفعه قبل هم که بنده راجع به این موضوع عرایضی عرض کردم به این اشکالات اشاره کردم اشکالات این است که در یک طرف به واسطه وضعیت آب و هوا و زمین و از طرف دیگر به واسطه زیادی جمعیت در بعضی نقاط و کمی جمعیت در نقاط دیگر روی هم رفته به واسطه این دلایل طبیعی و اجتماعی تقسیمات و سهم‌بندی بین مالک و رعیت اشکال فوق‌العاده مختلفی دارد و اگر شما بخواهید سهم مالک را مأخذ بگیرید باید بدانید که سهم مالک چیست و از برای این که بدانید سهم مالک چیست اگر در همه جا از روی یک اصلی و یک فایده سهم‌بندی می‌شد خیلی آسان بود. فرضاً قرار این طور بود که دو سهم رعیت و سه سهم مالک ببرد اگر در تمام مملکت این طور بشود شما از روی این قرار به سهولت می‌توانید بدانید یک قطعه که صد خروار عایدات دارد سهم مالک چقدر می‌شود و از روی سهم مالک یک مقداری به عنوان مالیات بردارید. ولی وقتی که در نقطه‌ای از نقاط مملکت یک ترتیب مخصوصی معمول باشد اگر بخواهید از همه جاها تحقیق کنید که سهم مالک چقدر است آن وقت یک اشکال بزرگی در جلوی خودتان می‌بینید برای این که باید در تمام نقاط مملکت یک تفتیشی بشود و به علاوه وقتی که بنا شد از سهم مالک مالیات بگیرند ممکن است در اغلب نقاط مالک و رعیت با هم بسازند و با هم یک قرارهایی بگذارند و در بعضی نقاط کلاه دولت برداشته شود. مثلاً در یک ده شما می‌خواهید بدانید که سهم مالک چقدر است مالک می‌بیند اگر بخواهد قراری که با رعیت دارد همان قرار را به مأمور دولت بگوید فرضاً باید پنجاه خروار جنس به عنوان مالیات بدهد آن وقت می‌آید به طور ظاهر و ساختگی با رعیت به یک شکل دیگری قرار می‌گذارند و عوض پنجاه خروار بیست خروار می‌دهد و ده خروار هم به رعایا می‌دهد باز بیست خروار منفعت مالک شده است و سی خروار به دولت ضرر خورده است. حالا صرف‌نظر از این قبیل مواقع که روی هم رفته یک تقلبی است بنده تصور می‌کنم علت اصلی این که نماینده مالیه و مستشار منتهای جدیت را دارند از که عایدات کل مالیات بگیرند علت عمده‌اش این است که به واسطه اشکالات زیادی که در تشخیص سهم مالک و رعیت در نقاط مختلفه مملکت است آن وقت اگر بنا شود از عایدات مالک گرفته شود آن مقدار مالیاتی که وصول خواهد شد معین نیست و ممکن است از این راه ضرر زیادی متوجه دولت بشود
بعضی از نمایندگان - (به طور همهمه) این طور نیست
مخبر - در این صورت بنده گمان می‌کنم این مسئله قبلاً حل شده برای این که اگر حل نشده بود دلایل له و علیه را باید گوش بدهند و حال معلوم می‌شود که این مسائل قبلاً حل شده و آقایان محتاج صحبت موافق و مخالف نیستند.
آقا سید یعقوب - در دوره چهارم حل شده بود.
مخبر - خوب اگر این مسئله به این اندازه قطعی است پس وقتی که صحبت از کفایت مذاکرات می‌شود بعضی از آقایان مخالفین در آن موقع اظهار می‌کنند مذاکرات کافی نیست این که بی‌لطفی است برای این که اگر این طور است این لایحه که به این شکل پیشنهاد شده است باید رد کرد.بنده در دفعه قبل هم عرض کردم که تصور نمی‌کنم هیچ کدام از ماها با هم خصومت‌هایی داشته باشیم آن هم تا این اندازه که بخواهیم در مسائل عمومی هم نظریات خصوصی خودمان را به خرج بدهیم و شخصاً بنده و تقریباً همه ماها گمان می‌کنیم نه یک دشمنی با مالک و نه دشمنی با رعیت داریم بلکه می‌خواهیم ببنیم که چه باید بکنیم تا این که مالیات دولت سهل الوصول‌تر و کم خرج‌تر باشد و عایدی دولت هم زمین نخورد. این مقصود اصلی ما است حالا باید راه‌حل را پیدا کرد. شما می‌فرمایید از سهم مالک بگیرند بهتر است.طرف مقابل شما می‌گوید اگر نگیرید بهتر است به دلیل این که سهم مالک در هر نقطه مختلف است و اگر بخواهیم در هر نقطه سهم مالک را تشخیص بدهیم یک دستگاه متصل و یک اداره پر عرض و طویلی باید در هر نقطه دایر کنیم.به این جهت می‌گوید من داخل تقسیم‌بندی بین مالک و رعیت نمی‌شوم. دلیل دیگر این که می‌گویند در قسمت زیادی از نقاط ایران مالیات را رعیت می‌دهد و آن وقت البته سهم مالک را کمتر خواهد داد وقتی که بنا شد شما مالیات را از مالک بگیرید کفایت نمی‌کند. مثلاً فرض بفرمایید محصول یک دهی صد خروار و پنج خروار یا ده خروار مالیات آن می‌شود و این مالیات را رعیت می‌دهد و سهم مالک از این صد خروار بیست خروار می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم ما مالیات را یک عشر از سهم مالک بگیریم باید دو خروار بگیریم از این جهت در سال یک مبلغ فوق‌العاده به دولت ضرر وارد می‌آید.آن کسی که این حرف را می‌زند در مقابل مدارکی نشان می‌دهد که اگر از سهم مالک بگیریم این قدر ضرر دولت خواهد شد آیا این دلیل را نباید گوش داد؟ حال شما می‌گویید از سهم مالک بگیرند و دلیل‌تان این است که دولت مالیات را از سهم مالک بگیرد بعد خود مالک و رعیت می‌آیند و با هم یک قرار جدیدی می‌گذارند و مالک بیشتر می‌گیرد ولی اگر مالک آمد و گفت که رعیت من قبول نمی‌کند آن وقت ما باید داخل زد و خورد اشخاص بشویم. حالا ما برای این که هیچ کار نداشته باشیم به این که مالک و رعیت چطور با هم تقسیم می‌کنند می‌آییم از آن محصول وسط یک مقداری به اسم مالیات برمی‌داریم. در سهل بودن این طریق که حرفی نیست و گمان می‌کنم آقایان و مخالفین هم تصدیق بفرمایند که این ترتیب سهل‌الوصول است. حالا می‌خواهیم ببینیم که از نقطه‌نظر عدالت این ترتیب خوب است یا نه؟ این یک نکته بود که بعضی از آقایان مخالفین مثل آقای حائری‌زاده اظهار کردند و فرمودند اگر این ترتیب معمول بشود آن وقت در یک جا مالک صدی چهارده داده است در یک جا صدی دوازده و در یک جا صدی ده می‌دهد. بلی این اشکال صحیح است چون سهم مالک در نقاط مختلفه متفاوت است ولی حالا می‌خواهیم ببینیم این بی‌عدالتی از کجا پیدا می‌شود این اختلاف از اینجا پیدا می‌شود که در یک جا استعداد زمین زیاد است و در جای دیگر استعداد زمین کم است. در یک جا برای آب شاید مخارج زیادی بشود و در یک جا کم. یک جا سن می‌زند یک جا را سن نمی‌زند یا یک جا ملخ‌خوارگی می‌شود جای دیگر نمی‌شود. به این دلایل عایداتی که مالک از زمین خود برمی‌دارد در نقاط مختلف متفاوت است مثلاً فرض بفرمایید در یک نقطه از صد خروار محصول بیست خروار به مالک می‌رسد. در جای دیگر سی خروار. این تغییرات را هم طبیعت پیش می‌آورد حالا شما می‌خواهید کار طبیعت را اصلاح نمایید؟ یک ملکی که در نزدیکی یک شهری باشد آب هم داشته باشد زمین آن هم استعداد فوق‌العاده داشته باشد و جمعیت آن شهر هم زیاد باشد البته این ملک عایدات زیادی برای مالک دارد ولی یک ملکی که دوردست است و وضعیت جغرافیایی و آب و هوای آن هم مساعد نیست البته فایده آن برای مالک کمتر است. پس همان طور که طبیعت با آن مالک اولی مساعد بوده و با این یکی نبوده در موقع پرداخت مالیات هم این یکی برایش بدبختی پیدا شده است و اهمیتی هم ندارد. اگر شما می‌خواهید کاری بکنید که از یک دهی در هر نقطه از مملکت که واقع شده مالکین یک اندازه فایده ببرند؟ اگر مقصودتان این است که نمی‌شود.برای این که یک زمینی ممکن است تخمی سی تخم بدهد و یک زمین دیگری تخمی چهار تخم این یک ترتیبی است که پیش آمده است و در بعضی جاها باید ما یک قدری بیشتر از آنچه باید بدهد بدهد...
یک نفر از نمایندگان - بدهد.
مخبر - بسیار خوب بدهد زیرا ما نمی‌توانیم یک کاری بکنیم که آن ترتیبی را طبیعت پیش آورده است عوض کنیم بلکه باید همان راهی را که طبیعت رفته است با هم برویم و برخلاف آن عمل کردن یک کار فوق‌العاده مشکلی است. با وجود تمام این مسائل باز بنده عرض نمی‌کنم بهترین ترتیبی که ممکن است از برای مالیات فکرکرد همین است. بلکه عرض می‌کنم این دلایل اکثریت کمیسیون را موافق با این نظر کرد و هر قدر هم که بچرخیم باز برمی‌گردیم سر این دو مسئله که آیا مداخله نماییم در این که ببینیم سهم‌بندی بین مالک و رعیت چقدر است یا نه؟ و اگر بخواهیم تشخیص بدهیم خرج زیادی دارد و همین قسمت است که مالیه را می‌ترساند و مستشار را متوحش می‌کند زیرا که نمی‌دانند حاصل چه خواهد شد و می‌ترسند که مالیات دولت زمین بخورد...
وکیل الملک - زیادتر از حالا خواهد شد.
مخبر - بعضی از آقایان مثل آقای وکیل‌الملک اصرار می‌کنند که مالیات زیاد خواهد شد. بنده عرض می‌کنم اگر یک دلایلی داشته باشند که از روی آن ثابت کنند که مالیات دولت کسر خواهد شد و آن ترتیبی که ایشان پیشنهاد می‌کنند بهتر است بنده شخصاً به عهده می‌گرفتم که این لایحه را ببرم و کمیسیون و مستشار و وزارت مالیه را حاضر و مساعد کنیم که به آن شکلی که ایشان می‌فرمایند برگردد. پس باید آن اسناد را از روی ارقام دلایل بیاورند و ثابت کنند و الا دلایلی که ایشان فرمودند کافی نبود. برای این که معلوم بود ایشان می‌خواستند یواش یواش و خرده خرده آن مسائل قشنگ را به ما بگویند.دلایل ایشان این بود که چون در بعضی از نقاط مملکت ممیزی نشده و مالیات نمی‌دهند. بنابراین حالا که ممیزی می‌شود باید مالیات بدهند و آن وقت مالیات زیاد خواهد شد. البته آن نقاطی که نمی‌داده‌اند و حال بعد از ممیزی باید مالیات بدهند بلی آن مقداری که می‌دهند زیاد می‌شود. ولی بعضی جاها هم هست که جزء جمع‌شان زیاد بوده است و وقتی که ممیزی بشود کمتر می‌شود. برای این که خیلی از ملاکین هستند که میل دارند ممیزی بشوند و می‌گویند این جزء جمعی که از سابق برای ما منظور شده است خیلی زیاد بوده.بنابراین در بعضی نقاط هم کسر خواهد شد. مثل این که در بعضی جاها که تقاضای ممیزی کرده‌اند وزارت مالیه مأمور فرستاده و ممیزی کرده است. بالاخره معلوم شده است که باید از آنجاها کمتر مالیات بگیرد. پس یک جاهایی هم هست کسر می‌شود و وقتی شما می‌توانید بنده را قانع نمایید (چون بنده یک نفر آدم بی‌طرفی هستم نه با مالک و نه با رعایا طرفیت دارم) که بالاخره ثابت بفرمایید که این مقدار از املاک معین که عایدات کلش این قدر است تا به حال مالیات نداده است و سهم‌بندی مالک و رعیتش هم این طور است و حالا که ممیزی می‌نماییم مالیات آنجاها این قدر می‌شود و آن وقت این کسر را حاصل عمل‌تان اضافه نمایید ببینید چقدر می‌شود.اما این که به طور کلی می‌فرمایید یک جاهایی هست که مالیات نمی‌دهد و حالا که مالیات می‌دهند مقدار مالیات زیاد می‌شود. بنده عرض می‌کنم نمی‌دانم و بلکه می‌خواهم جسارت کنم و عرض کنم شما هم نمی‌دانید وزارت مالیه هم نمی‌داند.
یک نفر از نمایندگان - فقط خدا می‌داند.
داور - بلی فقط خدا می‌داند. از ابتدا یک نظری هم در کمیسیون اظهار شد که قبلاً یک اظهارنامه‌هایی تقسیم شود و تحقیقات محلی بشود که ببینیم که از روی چه میزان باید مالیات وضع شود که کسر و نقصانی پیش نیاید. ولی به واسطه فشاری که مجلس محترم و آقایان نمایندگان می‌آورند که این قانون زودتر به مجلس بیاید کمیسیون ناچار شد که زودتر این راپورت را تقدیم نماید و آن تحقیقات بدوی نشد.وزارت مالیه هم امروز قادر نیست یعنی اطمینان ندارد و اسنادش کافی نیست که بداند اگر بر سهم مالک عشر وضع بشود چقدر کسر می‌شود یا چقدر زیاد می‌شود و بالاخره شما فکر این را بکنید که اگر یک قانونی گذراندید و فردا کسر کرد چه باید بشود و نباید مطمئن بود که اگر کسر کرد فوراً دولت می‌آید به مجلس اظهار می‌کند و مجلس زیاد می‌کند. مثلاً وقتی که کسر شد فوراً مجلس قرار می‌گذارد صدی دوازده بشود. آن وقت نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این می‌شود که یک مقدار از عایدات دولت کسر می‌شود و اوضاع و ترتیب کارهای دولتی همه نامرتب‌تر از آن چه هست می‌شود باید فکر این را کرد که اگر در سال دو میلیون سه میلیون کسر آمد از کجا باید داده شود. آن وقت دولت برای این که می‌تواند امور خود را اداره کند یا برخلاف رأی مجلس عمل می‌کند یا این که تازه باید بیاید و پیشنهاد یک قرضی بکند برای این که آن کسر جبران شود.وزارت مالیه نماینده‌اش که در کمیسیون می‌آید همیشه استدلالی که می‌نماید و فوق‌العاده در سر آن ایستادگی می‌نماید این است که مالیات کسر می‌شود. بدبختانه ما اعضای کمیسیون هم دلایلی نداشتیم و اسناد و ارقامی نداشتیم که بتوانیم به آنها بگوییم این طور نیست اگر آقایان یک ارقامی دارند خواهش می‌کنم آنها را بفرمایند. چرا به طور کلی حرف می‌زنند!؟ مثلاً یکی از بیاناتی که آقای وکیل‌الملک فرمودند این بود که باید سعی کرد مالیات از روی عایدات گرفته شود. یکی از اشکالاتی که وزارت مالیه می‌کند و بنده نمی‌خواهم بگویم برای این که به کسی بر نخورد و بگویند که تو یک مخبری هستی که گاهی یک نیش‌هایی می‌زنی که به مالکین برمی‌خورد به این جهت بنده چیزی از طرف خودم عرض نمی‌کنم.آنها می‌گویند مالکین سهم‌شان و عایدی‌شان منحصر به آن میزان نیست که آن را میزان کلی قرار داده‌اند بلکه یک چیزهای دیگری هم هست یعنی پشم و کشک و ماست و فسنجان است بیگاری هست و از این قبیل‌ها. (همهمه نمایندگان)
و بالاخره اگر ما بخواهیم این عایدات حاشیه را با آن عایدات رسمی‌شان جمع کنیم باید یک مخارج فوق‌العاده پیش از آن چیزی که وصول می‌شود از برای این کار صرف کنیم و اگر هم بخواهیم از آنها صرف‌نظر کنیم که این مالیات بر عایدات نمی‌شود. چون یک قسمت از عایدات‌شان این قبیل عایدات است حالا بنده خیال می‌کنم که بعضی از آقایان یک نظر دیگری هم داشته باشند و آن این است که بهتر است همین طوری که الان هست باشد منتهی در میزانش یک صحبتی بشود. یعنی عایدات کل مأخذ گرفته شود ولی این میزان که قرار داده شده یعنی صدی چهار و نیم و صدی شش و نیم این میزان جرح و تعدیل شود. این یک مسئله‌ای است و شور اول هم همین است که یک مذاکراتی بشود و البته یک پیشنهاداتی خواهد شد و در زمینه آن پیشنهادات یک مطالعات و دقت‌هایی خواهد شد و تمام این اقسام را در نظر می‌گیریم و در هر صورت راجع به قسمت فرمایشات آقای وکیل‌الملک که فرمودند باید یک کاری کرد که مالیات از عایدات گرفته شود علاوه بر آن اعتراضی که به نظر وزارت مالیه رسیده بود یک اعتراض دیگری هم هست و آن این است که می‌گویند شما که می‌گویید از عایدات گرفته شود ما هم که از غیر عایدات نمی‌گیریم. از عایدات می‌گیریم. یک مخارجی هم حساب می‌کنیم و عوض این که بنویسیم صدی چهار و نیم از کل عایدات ممکن است طور دیگر بنویسیم.مثلاً بگوییم صدی پنجاه و پنج عایدات هر ملکی به عنوان مخارج کنار گذارده می‌شود و از چهل و پنج درصد بقیه که آن را دولت عایدات خالص حساب می‌کند عشر گرفته می‌شود. برای این که دولت نمی‌تواند یک سیاهه و دفتر دستش بگیرد و برود در فلان ده و بگوید آقا تو چقدر عایدات داری. تو چند تا مرغ می‌گیری؟ فسنجانت چقدر است؟ (همهمه بین نمایندگان) خوب بنده وقتی دلایل قانونی می‌آورم آقایان می‌گویند هو می‌کنی در صورتی که بنده علت را عرض می‌کنم و هرگز جسارت نمی‌کنم بالاخره عوض این که دولت داخل در این جزییات بشود یک مخارجی را در نظر می‌گیرد و می‌گوید من ۵۵ درصد از عایدات را در املاک آبی برای مخارج موضوع می‌کنم.حالا اگر شما در یک جایی زورتان رسید کمتر مزد به رعیت بدهید یا زورتان نرسید این مربوط به من نیست من ۵۵ درصد از عایدات را برای مخارج کنار می‌گذارم و از ۴۵ درصد بقیه عشر می‌گیرم و بالاخره دولت این طور می‌گوید که چون هر کدام از شما یک طور می‌برید من نمی‌توانم به این ترتیب عمل کنم. بلی. اگر همه کس یک جور می‌برد خیلی سهل بود. این جوابی است که خود آقا (اشاره به آقای وکیل‌الملک) برای بنده تهیه کردند...
(در این موقع چند فقره یادداشت از طرف نمایندگان به آقای مخبر می‌رسید)
بنده لازم است به آقایان عرض کنم این یادداشت‌ها را مادام که صحبت می‌کنم نمی‌توانم بخوانم. اگر برای این است که حالا بخوانم و مطلبی را عرض کنم که مشغول حرف زدن هستم و اگر برای بعد است که ممکن است. آقایان وقتی عرایض بنده تمام شد فرمایشات خود را بفرمایند و بالاخره بهتر این است قسمت اول را که از کدام سهم بگیریم این را یک موضوع قرار بدهیم ولی در قسمت اول نظر کمیسیون همان است که عرض شد و بالاخره برای این که یک قانونی بگذرد که اسباب زحمت مردم نباشد و نواقص نداشته باشد و به مالیه دولت هم ضرری نرسد باید آقایان این دو قسمت را از هم تفکیک کنند و بنده از آقایان تمنا می‌کنم دلایلی که می‌آورند بیشتر آن دلایل راجع به این باشد که به چه دلیل از سهم مالک بگیریم و برای تشخیص هر سهمی و داخل شدن در معامله ارباب و رعیت یک مخارج زیادی را متحمل شویم؟ اینها را آقایان با دلیل بفرمایند تا مطلب کاملاً معلوم شود.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
یاسایی - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
نایب رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - بنده خیلی تعجب می‌کنم از آقایان محترم که در یک قانون به این مهمی که عامه اهالی مملکت به آن مبتلا هستند راضی نمی‌شوند به این که استماع کنند مذاکرات مفصلی که از طرف موافق و مخالف در این زمینه می‌شود و زود خسته و کسل می‌شوند و فکر نمی‌کند که رعایا و ملاکین و دهاقین که عملیات زراعتی دارند چه ابتلائاتی دارند. آقایان نمایندگان ما به خصوص ما وکلای ولایات خوب می‌دانیم که مردم چگونه گرفتار هستند و بالاخره باید این قضیه را حل کرد و بنده زاید نمی‌دانم اگر مجلس تا یک ماه سر این ماده اول مذاکره کند تا یک سریقه عادلانه‌ای پیدا شود فردا که تصویب شد عملی شود و بنده با کفایت مذاکرات به خصوص در این ماده مخالف هستم.البته آقایان موافق بودند با گذشتن اساس لایحه ممیزی که رأی دادند ولی نظریات مخالف و موافق راجع به مواد این قانون بیشتر متوجه به ماده اول است در این صورت چطور آقایان راضی می‌شوند قضیه به این زودی بگذرد بدون این که روشن شود. بنده به نظر خودم خیلی از مسائل هست که تاکنون گفته نشده است و شاید خیلی از آقایان باشند از ترتیب بعضی جاها مطلع نباشند و دیگری مطلع باشد. باید این اطلاعات و عقاید یکایک در پشت تریبون گفته شود وقتی که اطلاعات آقایان محترم کاملاً گفته شد آن وقت روی آن اطلاعات و عقایدی که حاصل کرده‌ایم یک پیشنهادهایی بشود و کمیسیون قوانین مالیه هم آن پیشنهادها را نگاه کند و در شور ثانی راپورت بدهد که زودتر بگذرد و الا این قضیه به این زودی حل نمی‌شود و بهتر این است که مذاکره ادامه داده شود.
عدل‌الملک - بنده پیشنهاد ختم جلسه کرده‌ام.
نائب رئیس - باید اول به کفایت مذاکرات رأی گرفت. رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست. چون موقع گذشته و بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که جلسه ختم شود اگر اجازه می‌فرمایید مذاکره در این لایحه امروز ختم شود.
حائری‌زاده - بنده به موجب ماده صد و نه عرض دارم.
نایب رئیس - بفرمایید.
حائری‌زاده - مخبر محترم در ضمن فرمایشات‌شان دو سه جمله فرمودند که سوء تعبیر عرایض مرا ممکن بود شامل بشود و تهمت و افترا را هم ممکن بود در بعضی‌هایش شامل بشود و بنده مجبورم جواب عرض کنم یکی راجع بود به مستخدمین آمریکایی که بنده عرض کرده‌ام اینها نمی‌فهمند. بنده مقصودم حمله نبود. البته آقایان تصدیق دارند که اینها فارسی نمی‌دانند و باید یک کسی باشد که آنها را ارشاد کند. بنده عرض نکردم رئیس مالیه اطلاع ندارد بلکه مقصود این بود که اینها به اخلاق مملکتی آشنا نیستند و باید آنها را هدایت کرد. یکی دیگر این که فرمودند عایدات کسر می‌شود ما پیشنهاد نکردیم که بیایید نیم عشر بگیرید. ما در طرز لایحه مذاکره می‌کردیم شما پیشنهاد کرده‌اید از ملک گرفته شود ما گفتیم باید از عایدات مالک گرفته شود. ممکن است یک ربع بگیرند یک خمس بگیرند که کسر نشود ولی از عایدات مالک. یکی دیگر این که فرمودند شما مبارزه با طبیعت می‌کنید که فلان ملک چرا تخمی صد تخم و فلان جا طور دیگر محصول می‌دهد. ما نگفتیم که باید پیروی طبیعت را کرد یا مخالفت و جنگ کرد که یکی را که فقیر کرده است ما هم کتکش بزنیم خیر ما می‌گوییم هر چه مالک استفاده می‌برد باید از او گرفت نه از ملک.
شیروانی - دو مرتبه ایشان از حق نطق استفاده کردند.
نایب رئیس - دو فقره پیشنهاد کرده‌اند راجع به ختم جلسه.
شیروانی - بنده با ختم مذاکرات مخالفم.
نایب رئیس - دو فقره پیشنهاد برای ختم جلسه کرده بودند اظهار شد کسی هم مخالفت نکرد.
شیروانی - باید رأی گرفته شود.
نایب رئیس - چون کسی مخالف نبود از این جهت محتاج به رأی نشدیم. لوایحی که از طرف دولت پیشنهاد شد ه یکی راجع است به اشخاصی که فنی هستند از حقوق آن استفاده کنند. این لایحه به عقیده بنده باید به کمیسیون قانون استخدام مراجعه شود اگر کسی مخالف نیست به آن کمیسیون مراجعه شود. کسی مخالف نیست؟
جمعی از نمایندگان - خیر.
نایب رئیس - به کمیسیون قانون استخدام مراجعه می‌شود. آقای ارباب کیخسرو. (اجازه)
ارباب کیخسرو - در این قسمت عرضی نداشتیم.
نایب رئیس - آقای زعیم پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
راجع به لایحه پرداخت مطالبات اتباع داخله پیشنهاد فوری بودن آن را که یک شور شود می‌نمایم.
نایب رئیس - توضیحی دارید بفرمایید.
زعیم - کسی مخالف نیست.
آقا سید یعقوب - بنده مخالفم.
زعیم - بنده از طرز بیان وزارت مالیه این طور استنباط کردم که ترتیب پرداخت طلبکاران دولت در آن جا معین کرده‌اند. بنده این طور تصور کردم که اگر این طرح قانونی که پیشنهاد شده است برود به کمیسیون قوانین مالیه و دور شود احتمال دارد مدت‌ها طول بکشد. از این جهت برای این که طول نکشد و آقایان زودتر به حقوق خودشان برسند بنده پیشنهاد کردم که یک شور بیشتر در آن نشود.
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - اولاً هیچ اطلاع از این قانون ندارم هنوز طبع و توزیع نشده است. ما از عایدی خودمان و خزانه مملکت‌مان اطلاع داریم که چقدر است. یک روز یک نفر از وزرا صحبت کرد قریب هفده میلیون قران که نمی‌دانم چقدر میلیون تومان می‌شود برآورد کرده‌اند قرض دولت است. حالا آقای زعیم هم می‌فرمایند یک شور بشود و ما هم فوراً بیاییم با آن حال عطوفتی که در ما هست فوراً رأی بدهیم و با اطلاع از خزانه مملکت گمان نمی‌کنم ما بتوانیم همچون رأیی بدهیم و عقیده دارم که بهتر این است که مطابق جریانی که معمول است برود در کمیسیون قوانین مالیه و سیر خودش را بکند و مطابق قانون ما اطلاع پیدا کنیم تا رأیی که می‌دهیم از روی بصیرت باشد و الا بنده با این طرز مخالفم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای زعیم.
داور - لایحه قرائت شود.
نایب رئیس - چون لایحه خیلی مفصل است اگر آقایان مخالف نباشند در جلسه آتیه قرائت شود و تکلیف آن معلوم شود. آقای عدل الملک. (اجازه)
عدل‌الملک - عرضی ندارم.
نایب رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - می‌خواستم استدعا کنم چند فقره راپورت از کمیسیون عرایض هست قرائت شود.
نایب رئیس - آقا شما فرمودید عرضی ندارم. آقای داور.
داور - بنده عرایضم راجع به فرمایش آقای حائری‌زاده بود که فرمودند عرایضی که بنده کرده‌ام ممکن است سوء تعبیر یا تهمت و افترایی نسبت به ایشان شده باشد. بنده تصور می‌کنم با این که ایشان ارادت بنده را نسبت به خودشان می‌دانند تصور این را نمی‌بایست بکنند که بنده می‌خواستم به ایشان یک تهمت و افترایی زده باشم و اگر اظهاری کرده‌ام شاید آن طوری که باید واضح باشد نبوده یا فهم بنده مقتضی ادراک بیانات ایشان نبوده و در هر صورت ممکن است سوء تعبیر شده باشد و دیگر این که یک قسمت دیگر هم مذاکره فرمودند خواستم ببینم آن مذاکرات ثانی‌شان هم جزء اخطار بود یا این که خواستند موقعی به دست بیاورند و در ضمن عقاید خودشان را تکرار فرموده باشند؟
نایب رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - بنده یک عرض نظامنامه‌ای داشتم. به موجب ماده ۸۳ در تمام مسائل باید به قیام و قعود رأی گرفت و در این مسائلی که از بعد از تغییر دستور پیدا شده است رأی گرفته نشده است.
نایب رئیس - چه مسائلی؟
شیروانی - دستور قانون ممیزی بود و بعد مسائل دیگری مذاکره شد که در هیچ یک رأی گرفته نشد
نایب رئیس - پیشنهاد کردند جلسه ختم شود بنده اظهار کردم کسی هم مخالف نبود چون مخالفی نداشت رأی نگرفتیم
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
نایب رئیس - آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو - بنده بعد از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - بفرمایید
ارباب کیخسرو - در موقعی که آقای زعیم آن پیشنهاد را کردند بنده خواستم این عرض را بکنم اما موقعش گذشت و حالا عرض می‌کنم بنده امروز را یک روز مبارکی می‌دانم. گذشته از آن اظهاراتی که آقای رئیس‌الوزرا کردند که در حقیقت یک وحدت نظر خیلی محکمی بین ملت و دولت برخلاف ادوار سابق و ادوار طولانی بود در ضمن مذاکرات‌شان یک مسئله را یادآور شدند و آن مسئله اقتصادیات بود که من‌باب مقدمه هم یک قانونی پیشنهاد کردند برای اتخاذ ترتیبی در موضوع مطالبات اتباع داخله. (اگر چه خجلت دارم عرض کنم ولی باید حقایق را گفت) سال‌ها بود امضای دولت معنی نداشت و ایشان برای این که مزید کنند بر سعادت مملکت و رابطه اقتصادی را بین ملت و دولت محکم کنند این بود که این پیشنهاد را کردند برای یک عده اشخاصی که از اتباع داخله هستند و با دولت طرفت داشته‌اند و مدت‌ها است بیچاره شده‌اند که هم برای آنها تکلیفی معین شود و هم برای آتیه مردم با کمال امیدواری روابط اقتصادی خود را با دولت محکم کنند از این جهت بنده تصور می‌کنم آن پیشنهاد که آقای زعیم کردند خیلی اهمیت دارد و هر قدر به فوریت ما آن را بگذرانیم بیشتر با آن نظریات عمیق دولت موافقت کرده‌ایم
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر دستور قانون ممیزی
جمعی از نمایندگان - قانون انتخابات.
نایب رئیس - بسیار خوب قانون انتخابات
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس مجلس شورای ملی - سهام‌السلطان بیات
منشی - علی‌اقبال‌الممالک
منشی - معظم‌السلطان