مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۲۵
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین
۳- تقدیم ورقه استیضاحیه آقای امیر تیمور از آقای وزیر دارایی
۴- اقتراع شعب شش‌گانه
۵- سؤال آقای دبستانی راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقای وزیر دارایی
۶- بیانات آقای گرگانی راجع به املاک قسمت شمال
۷- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، مؤید احمدی، صدر، محیط لاریجانی، یمین اسفندیاری، خواجه نوری، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، معدل
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، صفوی، سمیعی، مکرم افشار، اکبر، نیک‌پور، نمازی، خسروشاهی، مسعودی، امامی، نقابت)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- بیانات آقای رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین
۲- بیانات آقای رئیس راجع به تأسف از فوت مرحوم سرلشگر امین
رئیس- همه آقایان می‌دانند که خانواده امین از خانواده‌هایی است که اعضا آن همیشه مردمان شایسته و خدمتگذار و وطن‌پرست بوده‌اند. از یک چنین خانواده محترمی یک سرلشگری با شجاعت و جلادت و میهن‌پرستی در راه وطن فدا و شهید شده به قدری اسباب تأثر همه شده است که بیش از آن به تصور نمی‌آید چنان که تأثرات آن در قلوب همگی مشعود شد (صحیح است) چون مجلس شورای ملی از مقاماتی است که در قدردانی خدمتگذاران کشور در طبقه اول واقع است یقین دارم آقایان در این موضوع از همه کس بیشتر متأثر هستند این است که بنده از طرف مجلس شورای ملی تأثرات همگی را اظهار و قدردانی از خدمات چنین افسر عالی مرتبه می‌نمایم و امیدوارم خداوند آن مرحوم را غریق غفران فرموده و به این خانواده صبر و اجر عنایت فرماید. (صحیح است)
امیر تیمور کلالی- اجازه می‌فرمایید؟ بنده اجازه خواسته بودم خیلی به طور مختصر عرضی که دارم عرض کنم و حالا هم کار فوق‌العاده مجلس ندارد استدعا می‌کنم آقایان رفقا هم موافقت بفرمایند بیش از سه چهار دقیقه وقت مجلس گرفته نمی‌شود.
دکتر سنگ- بنده تمنا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که لایحه املاک مطرح شود که زودتر پیشنهاداتی که هست آقایان بدهند و شور اول تمام شود و به کمیسیون مربوطه برود و زودتر تمام شود و یک عده‌ای که اینجا سرگردان هستند تکلیفشان معلوم شود.
رئیس- عرض کنم اینجا قریب بیست نفر از آقایان برای مذاکرات قبل از دستور از چند جلسه قبل اجازه خواسته‌اند و متأسفانه همین طور مانده است و اگر موافقت بفرمایید وارد دستور شویم. (صحیح است)
امیر تیمور کلالی- مطلبی که بنده می‌خواهم عرض کنم خیلی ضروری و فوری است و سه دقیقه هم بیشتر وقت مجلس را اشغال نمی‌کند پنج هفته هم هست که از مقام ریاست استجازه کرده‌ام.
رئیس- بسته به نظر مجلس است ولی عده زیادی بیشتر از شما اجازه خواسته‌اند.
- تقدیم ورقه استیضاحیه آقای امیر تیمور از آقای وزیر دارایی
۳- تقدیم ورقه استیضاحیه آقای امیر تیمور از آقای وزیر دارایی
امیر تیمور کلالی- بنده پنج هفته است اجازه خواسته‌ام یک موضوعی است که بنده می‌خواستم تذکری به هیئت محترم دولت بدهم چون دولت باید قبل از اختتام سال بودجه سال آینده را به مجلس بدهند خواستم تذکر بدهم بودجه‌های جدید که می‌خواهند بدهند باید طوری باشد که مشروح و خوانا و مفصل باشد مثل بودجه‌های چند سال اخیر نباشد بودجه که می‌دهند لااقل مثل بودجه‌های زمان دکتر میلسپو تقدیم مجلس شود که خوانا و روشن باشد که مجلس بتواند مورد استفاده قرار دهد. عرض دیگر بنده راجع است به موضوعی که چندی قبل به مجلس عرض کردم و حالا هم از حضور آقای وزیر امور خارجه استفاده می‌کنم راجه به اجناسی است که در بنادر و گمرکات شمالی موجود است عرض کردم آن اجناس متعلق به مملکت است و مبداء‌اش هر مملکتی باشد اینها مال این مملکت است پول این مملکت برای خریداری آن مصرف شده و مال مملکت است الان مدتی است متجاوز از پنج شش ماه که این اجناس آمده در گمرکات و معطل است و همه روزه هم صاحبان آنها شکایت دارند و مورد احتیاج دولت و مملکت است استدعا دارم آقای وزیر امور خارجه جدیت بفرمایند که زودتر این اجناس رد شود عرض دیگر بنده راجع به ارز و اسعار است که چندی است از آقای وزیر دارایی سؤالی کرده‌ام چون التفاتی نکرده‌اند و جواب مرحمت نفرموده‌اند این است که بنده ورقه استیضاحی تهیه کرده‌ام و این صورت استیضاح را تقدیم مقام ریاست می‌کنم....
رئیس- آقای وزیر دارایی برای جواب این سؤال شما مخصوصاً امروز آمده‌اند و در این صورت استیضاح شما مورد ندارد.
امیر تیمور کلالی- بنده وکیلم و همیشه می‌توانم وزیر را استیضاح کنم و آقای وزیر دارایی مورد استیضاح بنده است چون این قضیه به ضرر مملکت است و هر روز که بگذرد در نتیجه این عمل میلیون‌ها ضرر به مملکت وارد می‌شود.
رئیس- شما بدون اجازه صحبت می‌کنید.
امیر تیمور کلالی- حتماً باید استیضاح شود و بنده صرف‌نظر نمی‌کنم.
- اقتراع شعب شش‌گانه
۴- اقتراع شعب شش‌گانه
رئیس- شروع می‌شود به اقتراع شعب، عده حاضر ۱۲۱ نفر به هر شعبه بیست نفر و به شعبه یک یک نفر علاوه می‌شود. (آقای هاشمی اقتراع نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
شعبه اول- آقایان: حسین افشار- نوبخت- فریدونی- دکتر تاج‌بخش- طالش رحمت سمیعی- دکتر نهورای- ناهید- دکتر ادهم- مخبر فرهمند- عزیزی- اعتبار- معتضدی- حبیب‌الله لاریجانی- شیرازی- فرشی- بیات- دهستانی- بهبهانی- معینی- مؤید ثابتی.
شعبه دوم- آقایان: هدایت‌الله پالیزی- کازرونیان- ابراهیم سمیعی- امیر ابراهیمی- اصفهانی- فروهر- یمین اسفندیاری- اقبال- دبستانی- ساکنیان- جهانشاهی- خواجه نوری- کامل ماکو- مشار- مرآت اسفندیاری- دکتر سنگ- سلطانی- اوحدی- مقدم- گیو شاهپور.
شعبه سوم- آقایان: نقابت- دکتر غنی- منشور- نمازی- انوار- رفیعی- معتصم سنگ- اکبر- هاشمی- پناهی- طهرانچی- دکتر جوان- مجیدی فیاض- جلیلی لیقوانی- جلایی- آزادی- اصفهانیان- نواب یزدی- شجاع.
شعبه چهارم- آقایان: روحی- حسن اسفندیاری- نراقی- دشتی- طباطبایی- دکتر طاهری- دکتر ملک‌زاده- جرجانی- امیر تیمور کلالی- چایچی- پارسا- ملایری- ثقه‌الاسلامی- گودرزنیا- صفوی- حمزه‌تاش- دکتر قزل ایاغ- مشیر دوانی- خسروشاهی- یاراحمدی
شعبه پنجم- آقایان: اورنگ- دولت‌شاهی- مکرم افشار- دکتر ضیا- دکتر نفیسی- مؤید احمدی- سزاوار- نیک‌پور- رهبری- منصف- طوسی- افخمی- ملک زاده- آملی- ناصری- صفاری- هدایت- دکتر سمیعی- فاطمی- حریری- فرخ.
شعبه ششم- آقایان: دادور- شهدوست- طباطبایی- نایینی- ابراهیمی ریگی- مهدوی- موقر- شباهنگ- ملک مدنی- اردبیلی- ارگانی- ذوالقدر- رضوی- مسعودی خراسانی- مجد ضیایی- مستشار- شاهرودی- مسعودی- عطاء‌الله پالیزی- امامی- فتوحی.
به شعبه اول اضافه می‌شود- آقای نصرتیان
رئیس- آقایان شعب خودشان را تشکیل خواهند داد و هیئت رئیسه‌شان را معین خواهند نمود و اعضا کمیسیون عرایض و مبتکرات مخصوصاً کمیسیون عرایض را زودتر معین خواهند کرد که زودتر مشغول کار شوند.
- سؤال آقای دبستانی راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقای وزیر دارایی
۵- سؤال آقای دبستانی راجع به انحصار تجارت پنبه و جواب آقای وزیر دارایی
رئیس- آقای دبستانی سؤالی از آقای وزیر دارایی دارند. بفرمایید:
دبستانی- عرض کنم خاطر آقایان نمایندگان مسبوق است که در ۱۳۰۹ قانونی از مجلس گذشت که دولت می‌تواند تجارت خارجی مملکت را اعم از صادرات و واردات انحصار کند. نسبت به تجارت داخلی و معاملات در داخله این قانون تصریحی ندارد و شامل معاملات در داخله این قانون تصریحی ندارد و شامل معاملات داخلی نمی‌شود از طرفی هم در اصل ۲۳ قانون اساسی مطرح است که دولت هیچ شرکتی را نمی‌تواند با سرمایه‌های دولتی امتیاز بدهند مگر به تصویب مجلس شواری ملی، از اصل بیست و سوم قانون اساسی و قانونی که راجع به انحصارهای خارجی گذشته است چنین استفاده می‌شود که دولت در موقع لزوم می‌تواند تجارت خارجی مملکت را در دست داشته باشد و انحصار کند ولی نسبت به معاملات داخلی انحصار معنی ندارد و موضوعی ندارد و هر عملی که در این باب شده یا بشود نامشروع و حمله بر حقوق عمومی و تخطی و تجاوز از وظایف خواهد بود. عرض کنم این مسأله پنبه را که عرض کردم حالا به عرض آقایان می‌رسانم: عرض کنم در کرمان انحصار پنبه که شروع شد از خوش‌باوری که ما داشتیم تصور کردیم که دولت مقصودش ترویج زراعت است و می‌خواهد یک خدمتی به کشاورزی بکند متأسفانه در طی عمل معلوم شد که این منظور نیست و مقصود دولت این است که می‌خواهد از کاسه به کاسه کردن استفاده کند که کاملاً بر ضرر زراعت و مالکین و کشاورزان و تجار و کسبه و خرده‌فروش و ارباب صنایع داخلی و دامپروری و از هر جهت مخالف مصالح ملی و منجر به اضمحلال مردم و زراعت خواهد بود. امسال در اول سال که چهار ماه پیش از این وقتی که انحصار پنبه شروع شده است مردم پنبه‌ها و جوزق‌شان را برده‌اند تحویل داده‌اند و از طرف دیگر هنوز یک دانه پنبه دانه به دست کسی نرسیده و علتش هم این است که از طرفی مأمورین دولت می‌خواهند تمام منافع را خودشان ببرند و پنبه دانه را هم به قیمت گزاف بفروشند و از طرف دیگری ماشین‌هایی که کنترات می‌کرده‌اند هر سال برای پاک کردن پنبه آنها هم به همین طمع افتاده‌اند و بین دو دسته آزمند و حریص تمام حیوانات و گوسفندهای کرمان که در اثر خشک سالی‌های متوالی آنها هم بنیه‌شان از بین رفته بوده است این بقیه هم که باقی مانده دارند تلف می‌شوند. در مدت این سه ماهه بنده کراراً به آقای وزیر دارایی عرض کردم، تمام آنچه که باید عرض شود گفته‌ام آقایان نمایندگان دیگر کرمان هم کراراً گفته‌اند و جز وعده نتیجه دیگری به دست نیامده است. این بود سؤال بنده.
وزیر دارایی- این که نماینده محترم فرمودند که انحصار پنبه خلاف قانون است تصور می‌کنم که اشتباه کرده باشند انحصار پنبه طبق قانون انحصار تجارت که مقرر می‌دارد هر موقعی دولت می‌تواند اجناسی را که مقتضی می‌داند انحصارش را اعلام کند و طبق تصویب‌نامه‌ای که صادر می‌شود می‌تواند عملی کند انحصار شده است و مدتی هم هست که این انحصار در جریان است تصویب‌نامه‌ای که بر طبق آن عمل شده تصویب‌نامه ۶ شهریور ۱۳۱۶ است که در آنجا انحصار صدور پنبه و انحصارهای دیگری به دولت واگذار شده و از آن تاریخ عمل شده. در پاییز گذشته موقعی که کابینه فعلی سر کار آمد جز برنامه خودش موضوع این انحصارهای داخلی که به چه جور باشد قرار داد و مطالعاتی به عمل آمد که چه نوع انحصارهایی بایستی لغو شود و چه انحصارهایی باقی بماند و در موضوع انحصار پنبه مطالعات عمیقی شد و نظری که دولت اتخاذ کرد این بود که از نقطه نظر مصالح کشور و مخصوصاً در این موقع که در تمام دنیا جنگ هست بایستی انحصار پنبه بماند دلایلی هم که دارد این است که اگر انحصار پنبه برداشته شود برداشته شود نوع کالا پست می‌شود و باب بازار نخواهد بود و به زیان مملکت تمام می‌شود و به علاوه رعایا وسایل ممکنه ندارند که بدون کمک دولت بتوانند پنبه کاری بکنند و نخواهند توانست و دولت هم مقدار زیادی مساعده به رعایا داده است و بایستی بتواند محصول آنها را بخرد و بعد دوباره این مساعده را بپردازد و از این جهات تشخیص داده شد که برداشتن انحصار پنبه خلاف مصالح کشور است و بایستی دولت این انحصار باقی بگذارد بنابراین عملی که شده از روی نهایت مطالعه و صلاح عموم بوده است البته ممکن است در ضمن این که صلاح عموم بوده است چند نفری هم متضرر شوند ولی البته صلاح عموم و صلاح کشور مقدم است. در موضوع تخم پنبه که می‌فرمایند در کرمان داده نشده ما در مرحله اول برای احتیاجات بذر کاری سال آینده لازم داریم و در درجه دوم مقداری از آن را برای علوفه به رعایا واگذار می‌کنیم و یک تخفیف قیمتی هم که مطابق صرفه رعایا است در کرمان و در سایر نقاط در قیمت پنبه تخم داده شده است و مازاد پنبه تخم که داشتیم بین رعایا تقسیم شده است.
رئیس- آقای دبستانی توضیحی دارید؟
دبستانی- متأسفانه بیانات آقای وزیر دارایی بنده را قانع نکرد زیرا در یک قسمتی خلاف واقع است این مسأله انحصار را که فرمودند در قانون انحصار راجع به تجارت خارجی است نه داخلی این اولاً ثانیاً این که فرمودند و مساعده به رعایا داده شده است رعایا تمام مساعده‌ای که گرفته‌اند پس داده‌اند هر کس مساعده گرفته جوزقه‌اش را تحویل داده و زائدش را هم گرفته است این دو تا، سوم این است عرض کنم حضور مبارک که در پنبه‌دانه دادن شک دارید که نداده‌اند شما در این باب تصریح کنید که پنبه دانه داده‌اند به مردم (وزیر دارایی- بلی داده‌اند) خیر نداده‌اند بیست هزار خروار پنبه دانه بنده اطلاع داشتم که از سال گذشته موجود است پیشنهاد کردیم که این را بدهند به مردم اعتنا نکردند فروختند خرواری بیست تومان و بیست و دو تومان و آن هم به مزایده به یک نفر که آن هم احتکار کرده که در موقع به قیمت گزاف بفروشد و پنبه دانه وقتی که بنا شد خرواری بیست و دو تومان باشد نمی‌شود با آن گوسفندی که ده تومان قیمتش است آن را تا آخر سال نگاه داشت این خرج بیش از اصل است باید پنبه دانه ارزان باشد همان قسمی که بوده است علاوه بر این که می‌فرمایند برای کارخانه‌ها لازم است مگر مردم خودشان بلد نیستند به کارخانه‌ها بفروشند یا پنبه‌ها را لازم دارند و می‌خواهند خارج کنند. عرض دیگرم این است که ایشان یک کار دیگر هم کرده‌اند در خوزستان هشت هزار تن نیشکر بود چون وسایل تصفیه‌اش را نداشتند با دست هم نمی‌خواستند تصفیه کنند آنها را مقرر داشتند که بدهند به گاو و گوسفند آنها شکر که غذای آدمی است در خوزستان به دام دادند و در کرمان پنبه دانه که غذای حیوانات است به کسی نمی‌دهند یک مثلی یادم آمد که حجاج بن یوسف ثقفی در وقتی که والی بین‌النهرین بود در ا ثر کشتارها و حبس‌هایی که کرده بود آدم کم شده بود و زراعت تخفیف پیدا کرده بود و خراج هم کم شده بود حکم داد که دیگر گاو نکشند ابن قتیبه می‌نویسد عجب مردی است این، انسان به وسیله گاو زراعت می‌کند گاوها را محفوظ نگاهداشته ولی آدم‌ها را قتل عام می‌کند حالا آقای وزیر دارایی هم نظر عالی وسیعی دارند در این باب که نیشکر دولت را می‌بخشند به گاوهای مردم آن هم گاوهای خوزستان چه اهمیتی دارند ولی در کرمان پنبه دانه مردم را به خودشان نمی‌دهند....
رئیس- جواب را باید مختصر بگویید.
دبستانی- مختصر یعنی مفید هم باید باشد.
وزیر دارایی- راجع به مقدار پنبه دانه‌ای که در کرمان به رعایا داده شده بنده اطلاع کامل از مقدارش ندارم چون سؤال نماینده محترم امروز به من رسید دیروز فرستاده بودند به وزارت دارایی ولی تمام روز را بنده اینجا در کمیسیون بودم و امروز صبح هم فرصت نبود که تلگرافاً بپرسم که چه مقدار پنبه دانه به آنجا داده شده است البته در یک جلسه دیگری صورت مقدار پنبه دانه‌ای که در کرمان داده شده است به عرض مجلس خواهم رسانید. راجع به نیشکر که در خوزستان به گاو داده شده است بنده هیچ اطلاع ندارم گمان می‌کنم آقای ناصری نماینده مجلس شورای ملی که از خوزستان تشریف آورده‌اند می‌توانند خودشان تکذیب این قضیه را بفرمایند.
جمعی از نمایندگان- دستور
- بیانات آقای محمد اخوند گرکانی راجع به املاک قسمت شمال
۶- بیانات آقای محمد اخوند گرکانی راجع به املاک قسمت شمال
رئیس- آقای گرگانی
محمد اخوند گرگانی- اولاً از آقایان معذرت می‌خواهم چون زبان بنده ترکی است نواقصی داشته باشد عفو فرمایید بنده با این لایحه به طور کلی مخالف نیستم اما بعضی نواقصات دارد آن هم البته از حسن نظر و خوش نیتی جناب آقای وزیر دادگستری مرتفع خواهد شد. بنده که می‌دانم دولت هیچ نظری ندارد املاک مردم را به صاحبانش می‌دهد. مخصوصاً جناب آقای وزیر دادگستری معلوم است بنده در کمیسیون و در مجلس از اظهارات ایشان استنباط کرده و خوب می‌دانم املاک را به صاحبانش می‌دهند. البته بعضی نواقصات هم باشد رفقای خود و نمایندگان محترم پیشنهاد کرده‌اند جناب آقای وزیر دادگستری هم موافقت خواهند فرمود. اصلاح می‌شود. اما یک چیزی هست که بنده عرض کرده دولت و نمایندگان محترم مجلس را مستحضر می‌نمایم چون بنده اهل آن محل هستم و وضعیت آنجا را خوب می‌دانم الان این لایحه مجلس آمده چهار ماه زیادتر شده الان هم موقع زراعت باست باید پیش از زراعت قنوات را آباد کرده و پاک نمود و باید بعضی زمین‌ها را هم آب بست در چله زمستان آب خورده تا این که در تابستان به آب کم‌تر محتاج گردد. حال نگاه کنیم این کارها را که می‌کند. صاحب ملک که دستش کوتاه و در دست خود ملک ندارد و رعیت و زارع هم به فکر این چیزها نیست و اگر هم در فکرش باشد پول و قوه ندارد گمان هم نمی‌کنم خود دولت این کارها را کرده باشد. لذا تأخیر ماندن این لایحه هم برای ملت و هم صاحبان املاک و هم برای دولت خسارت و ضرر خواهد شد. این املاک صدی پنجاه عایداتش کم خواهد شد لذا خواهش است و تمنی دارم از رفقای خودم این قانون زودتر تصویب شود بعد از تصویب شدن هم خواهش و تمنی دارم از آقای وزیر دادگستری فوری به طور عجله این قانون را اجرا فرمایند و الّا برای کشور فوق‌العاده ضرر متوجه خواهد گردید. عرض دیگری که دارم عرض کنم چون از رفقای خود در خارج و داخل مجلس بعضی صحبت‌ها را می‌شنوم آن صحبت‌ها و خیالاتی که دارند آقایان اشتباه می‌فرمایند چون بنده اهل آن محل هستم آقایان می‌شنوند و بنده می‌بینم با چشم خود دیده‌ام. شنیدن کی بود مانند دیدن که آن اشتباه است. مخصوصاً در جلسه گذشته آقای اعتبارالدوله یکی از نمایندگان برجسته و رفقای ما است اظهار فرمودند املاک شمال آباد شده و قیمتش دو برابر شده مخارج و عایدات کشور در شمال خرج شده است این اظهارات فقط در ذهن آقای اعتبارالدوله نیستند رفقای دیگر هم این خیالات را دارند. اما این خیالات اشتباه است برعکس می‌باشد عایدات شمال کشور در جاهای دیگر خرج شده است بنده این عرایض که عرض می‌نمایم با دلایل و مدارک ثابت می‌کنم (ثقةالاسلامی- مدارکتان چیست) عرض می‌کنم اولاً ما املاکی که به صاحبش بدهیم آن املاک از اولش خراب‌تر شده است آقایان خیال می‌کنند آباد شده نه خیر خراب‌تر شده است آبادی املاک مربی می‌خواهد و آباد کردن ملک دلسوز و صاحب می‌خواهد این املاک اعلیحضرت سابق به دست چند نفر اشخاص بوده‌اند یکی اسمش رئیس املاک و دیگری رئیس بخش و سومی مباشر آنها کارشان چه بوده فقط ظاهرسازی و شلاق زدن رعیت و از طرف دیگر پر کردن جیب خودشان بوده است آنها فکر آباد کردن ملک و پاک نمودن قنوات نبوده سال به سال بلکه ماه به ماه این املاک خراب‌تر شده مثلاً یک ملکی ۱۳۱۴ صد جریب نساق داشته فعلاً شصت الی هفتاد عمل می‌آورد صدی چهل الی صدی سی کم شده است با این وصف رئیس املاک‌های بی‌رحم خودشان را به اعلیحضرت خوب و خوش‌نما نشان بدهند و پیش او مقرب باشند و همیشه سر کار باشند و استفاده خوب بکنند با این ملاحظه صدی بیست بلکه علاوه‌تر مالکانه از رعیت بیچاره می‌گرفتند یکی از دلایل عرض بنده آن ست خود دولت ملک خالصه و مستأجر در گرگان داشته مستأجر با جان و دل کار می‌کردند و زحمت می‌کشیدند عایداتش زیاد کرده که منفعت خودش زیاد باشد چندی پیش بنده مباشران خالصه را که منزل بنده آمدند دیدم از اول سؤال کردم که عایدات خالصه چقدر و چه مقدار است اظهار کرد خیلی خراب شده و صدی چهل از اول کم‌تر شده. دلیل هم این است دولت ۱۳۱۲ و ۱۰ را ملاحظه فرمایند و امسال خود زمین را هم مساحت کنند آن وقت معلوم خواهد شد چه مقدار کم شده است. اما در دفتر اعلیحضرت زیاد است. از روی دفتر عرض نکرده حقیقت را عرض می‌نمایم. دفتر اعلیحضرت را رئیس املاک‌های ظالم دروغی زیاد کرده‌اند و پدر رعیت بیچاره را درآوردند. بنده سؤال کردم کلیه این طور می‌باشد یا فقط خالصه گفتند کلیه این طور است. یکی آقای مهدوی رفیق خودم ملکی دارد با ما همسایه است بنده از املاک ایشان شخصاً خوب اطلاع دارم یک ماه پیش تحقیق کردم نساق املاک ایشان صدی چهل کم شده. غیر از اینها هم بنده کاملاً اطلاع دارم صددرصد دیده و می‌دانم همین طور است. هر نساقی صدی چهل کم شده است. خلاصه عرض بنده این است املاک مزروعه خراب‌تر شده و آباد نشده است. حال آمدیم عرض کنیم به آباد شدن شمال کشور چه آبادی دارد. راه‌ها درست شده است و کارخانه‌ها دایر گردیده و قصرها ساخته شده است بعضی جاها گل‌کاری‌ها دارد. اولاً که صاحبان املاک با آن قصر و کارخانه‌ها ادعا ندارند و اگر بدهیم هم نمی‌گیرند و ثانیاً اگر ماها نمایندگان ملت و دولت قضاوت نماییم آن قصرها و کارخانه‌ها مال ملت و رعیت بیچاره طرف شمال است کلیه عمله‌های آن کارخانه‌ها و قصرها بدون یک دیناری مجاناً اسمش را گذاشتند بی‌گاری مفت بدون مزد کار کردند. این کارخانه و قصرهای شمال با خون جگر رعایای شمالی درست شده است چوبش و آجرش را رعایای بیچاره بی‌گاری کرده‌اند. به علاوه از بعضی اشخاصی که آبرومند بوده و بی‌گاری نمی‌کردند به آنها گفتند که شما بی‌گاری نمی‌کنید باید پول بدهید. و الّا زیر شلاق پوست شما را می‌کنیم آن بیچاره شخص آبرومند چه کار بکند لاعلاج پول داده جانش خلاص می‌نمود بعد از چهار و پنج روز هم مثل سابق باید پول بدهند بنده که خوب اطلاع دارم در حوزه گرگان علی آباد کتول و گنبد کاوس کارخانه پنبه بنا کرده از عملیات و وضعیات آن کاملاً اطلاع دارم همین طوری که عرض کردم همان است فقط می‌دانم رئیس بخش‌ها بی‌رحم برای همان عملگی کارخانه دو نفر را زیر شلاق کشته‌اند بعد از آن رئیس بخش هم بی‌رحم است ادارات دیگر ما هم همین طور است آقایان می‌روند و می‌گویند که این جنازه کشته نشده و مرض قلبی داشته‌اند و تصدیق می‌کند و اجازه دفن را می‌دهند. آقایان این عرایضی که عرض می‌کنم یکی و دو تا نیست بلکه زیاد است و از گفتن زبان و نوشتن قلم عاجز است ظلمی که طرف شمال ایران دیده و کشیده بی‌نهایت است خلاصه عرایضم را خاتمه بدهم و مزاحم آقایان زیادتر از اینها نشوم فقط خواهش و تمنی دارم از رفقای خود و جناب آقای وزیر دادگستری این است که طرف شمال کشور قابل ترحم و قابل توجه است ماها همه یک برادر و هموطن هستیم باید یکدیگر را ملاحظه کنیم یک عرضی که داشتم و در بالا عرض کردم عایدات طرف شمال در جای دیگر کشور خرج شده است آن است ملاحظه فرمایید. این مالکانه عایدات شمال در ظرف ده یازده سال کجا رفته و در کجا خارج شده است باید بدانیم بنده که می‌دانم قصرهای متعدد در تهران و جاهای دیگر ساخته شده این هشتاد میلیون تومان به دولت داده شده است عایدات کجاست این اعلیحضرت جوان‌مرد محبوب ما این پول‌ها را اعطا می‌فرمایند کلیه عایدات شمال است و عایدات شمال را به محل‌های دیگر کشور خرج کرده‌اند باز هم مجدداً استدعا دارم و خواهش و تمنی می‌نمایم اهالی کشور قابل ترحم و قابل توجه است.
وزیر دادگستری- فرمایشات نماینده محترم را بنده با دقت گوش دادم یک قسمت از بیانات ایشان هم صحیح بود و بنده هم اطلاع دارم که بعضی جاها هم خراب شده است ولی منظور آقای اعتبار به طور کلی بود که آن هم به جای خودش صحیح است در هر حال مقصود ایشان در ضمن این لایحه تأمین شده و دولت هم کوشش دارد که هر چه زودتر منظور ایشان را انجام بدهند.
- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری
۷- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری
رئیس- راجع به ماده چهاردهم مقدار زیادی پیشنهاد رسیده است که اینها رجوع می‌شود به کمیسیون. ماده پانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۵- در کلیه مواردی که ملک بفروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتی می‌باشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک بفروشنده پرداخته می‌شود وجهی که قبلاً قیمت از بابت قیمت پرداخته شده است احتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۴ راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره- مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده در اینجا یک پیشنهادی عرض کرده بودم پیشنهادم این بود که الان می‌آیم پشت تریبون عرض می‌کنم....
چند نفر از نمایندگان- عده کافی نیست.
انوار- پس چرا خواندید.
طوسی- آن وقت عده برای مذاکره کافی بود. (بعد از چند دقیقه) بفرمایید کافی شد.
انوار- الحمدلله. در اینجا می‌نویسد در کلیه مواردی که ملک بفروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتی می‌باشد در کمیسیون هم در این باب خیلی صحبت شد گمان می‌کنم آقای وزیر دادگستری هم در نظر داشته باشند این مالکی که حالا بعد از مدتی ده سال پانزده سال کم‌تر یا بیشتر حالا موفق شد خدا خواسته است به توجه این قانون و رسیدگی این هیئت این ملک به دستش بیاید این پول نقد ندارد مسلماً ندارد در آنجا ما در نظر گرفته بودیم که مطابق همان جوری که دولت خالصه را می‌فروشد و اقساطی باشد، اعتباری باشد، رهنی باشد، یا بانک رهنی اعتبار بدهد و دولت موافقت کند می‌نویسد ملک را برگرداندن موکول به این است که پول را نقداً بدهند این بیچاره از کجا بیاورد باید فکر کرد. بنده پیشنهاد کرده‌ام مطابق ترتیب فروش خالصه پنج ساله باشد اما حالا باز در نظر گرفتیم که در فروش خالصه کسانی که خودشان را مهیا می‌کنند برای خریدن خالصه یقیناً دارای یک پول و اعتباری هستند ولی کسانی که ده سال پانزده سال ملک در دست‌شان نبوده است آن اعتبار خرید خالصه را ندارند یک فکری برای آنها بکنید که بتوانند این پول را متدرجاً بدهند نه این که بنویسیم موکول است به این که پول نقد بدهند یقیناً نمی‌توانند بدهند بنده پیشنهادی کرده‌ام که آقای وزیر هم در نظر بگیرند یک چیزی را که عملی باشد و بتوانند از عهده دادنش برآیند.
وزیر دادگستری- در این باب در کمیسیون هم مذاکرات لازم به عمل آمد و اصلاح شد و خیال می‌کنم در چاپ اشتباه شده است در کمیسیون این طور اصلاح شد که باید بهای دریافتی را منتهی در ظرف یک سال با فرع به دولت بپردازد و با این ترتیب هم آن منظور آقای انوار تأمین می‌شود و هم برای پیشرفت کار بهتر است و البته با بودن وسایل برای این که بتواند بعد از این که ملک دستش آمد فراهم بکند این به نظر بنده راه خوبی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده پانزدهم در سطر سوم بعد از کلمه دریافتی می‌باشد اضافه شود مطابق اقساط فروش خالصه‌جات.
انوار
پیشنهاد می‌نمایم دو سطر اول ماده پانزده به طریق ذیل اصلاح شود.
در کلیه موارد ملک بفروشنده رد می‌شود و فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتی است مگر این که فروشنده در حین صدور حکم استرداد قادر به تأدیه بهای دریافتی نباشد که در این صورت ملک بفروشنده مسترد و برای دریافت بها با قید وثیقه ماندن ملک مهلتی که کم‌تر از شش ماه و بیش از یک سال نباشد به او مهلت داده می‌شود. بهبهانی
رئیس- ماده شانزدهم:
ماده ۱۶- رأی هیئت به اطراف دعوی ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدیدنظر خواهد بود. برای مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و برای کسر آن هم یک روز تمام منظور می‌شود. روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست تجدیدنظر حساب نخواهد شد.
رئیس- ماده هفدهم:
ماده ۱۷- تجدیدنظر در هیئتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که به ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رأی و حضور نماینده وزارت دارایی به نحوی است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است.
وزیر دادگستری- (به ترتیب) درست نیست که ترتیب انتخاب رئیس الی آخر حرف (با) زیادی است.
رئیس- پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم تجدیدنظر در هیئتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلی معین خواهد شد و حضور نماینده وزارت دارایی به نحوی است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده است.
رئیس- ماده هیجدهم:
ماده ۱۸- آراء هیئت تجدیدنظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده می‌شود همچنین است احکام هیئت نخستین که در مدت قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نشده باشد.
رئیس- ماده نوزدهم:
ماده ۱۹- در مواردی که به موجب حکم قطعی این هیئت‌ها ملک به تصرف شاکی داده می‌شود هرگاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود. و در غیر این صورت چنانچه سند مالکیتی به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد. بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبت به این املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
رئیس- آقای طباطبایی
محمد طباطبایی- نظر کوچکی که بنده در این ماده دارم این است که چند جا تکرار شده است که سند مالکیت شاه سابق ابطال خواهد شد اولاً از نظر مجلس و کمیسیون دو سه دفعه تکرار کردن اسناد مالکیت اینها خودش صحیح نیست و باطل است وقتی که املاک غصب بود اسنادش هم مثل خودش است چیزی که بود و عرضی که بنده داشتم این بود که فرمول دولت این است که املاک را شاه سابق انتقال داده‌اند به اعلیحضرت فعلی ایشان هم برحسب فرمانی که صادر شده است این املاک را منتقل کرده‌اند به دولت و سندی برای شاه سابق باقی نمی‌ماند که باطلش کنند این املاک الان متعلق به دولت است و اسناد هم اگر هست بر فرض این که اسنادی باشد در دست دولت است و مربوط به دولت است این است که به نظر بنده این ماده احتیاج به اصلاح دارد یا توضیحی باید داده شود.
وزیر دادگستری- خیلی خوب شد که نماینده محترم این مطلب را تذکر دادند برای این که سوء‌تفاهم برای دیگران هم ممکن است باشد و باید رفع شود البته مطالبی هست که شاید معناً باطل است ولکن از نظر حقوقی او را نمی‌شود باطل گفت سند ثبتی که مطابق مقررات قانون تنظیم شده مادام که قانونی نیاید که او را باطل کند نمی‌شود او را باطل حساب کرد و این در نظر ایشان یا دیگری ممکن است باطل شناخته شود ولی این کافی نیست باید از یک محل صلاحیت‌داری که حق ابطال را داشته باشد حکمی در این باب صادر شود و چون مطابق قانون ثبت اسناد مالکیت به هیچ وجه قابل ابطال نیست مگر قانونی آن را باطل کند به این جهت قانون لازم است راست است. املاک منتقل شده ولکن تغییری در این اسناد داده نشده و دولت هم نخواسته است تغییری بدهد برای این که اشخاص ذی‌حق در این املاک ممکن است باشد و باید به آنها مسترد شود وقتی که آن املاک به آنها مسترد شد سندش به نام آنها باید صادر شود پس این اسنادی که سند مالکیت اینجا سابقاً صادر شده مادامی که به وسیله قانون از اعتبار نیفتد به اعتبار خودش باقی است به این جهت در ماده لازم است ذکر این قسمت (برای الغا این اسناد) بشود.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده از آقای وزیر دادگستری تعجب می‌کنم از این که شاه سابق بعد از این که در اصفهان در محضر رسمی این املاک را انتقال داد به شاه فعلی و شاه آمد انتقال داد به دولت حالا می‌فرمایید این اسناد اعتبار دارد بایستی تکلیف آن معلوم شود این انتقال را آوردند در مجلس و چون آقای نخست وزیر ناخوش بودند آقای وزیر عدلیه آوردند در مجلس و مجلس این را قانونی تلقی کرد و این ورقه‌هایی که صادر شده بعد از آن مصالحه اعتبار ندارد.
وزیر دادگستری- بنده انتقال را تصدیق کردم که واقع شده صحبت سر ابطال اسناد مالکیت است ابطال اسناد مالکیت را اگر شما آنها را منتقل به دولت بدانید دولت نخواست تصرفی در این املاک کرده باشد مادام که حقوق افرادی که دعاوی نسبت به این املاک دارند معلوم نشده باشد و تا آن اسناد باطل نشده باشد قانوناً به قوت خودش باقی است پس طبیعی است که آنچه مال مردم است باید اوراق آنها از اعتبار بیفتد و آنچه دست دولت باقی ماند به موجب این انتقال‌نامه متعلق به دولت می‌شود.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- بنده برای تثبیت مستدعیات قبلیم در اینجا باز عرض می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم با همان وسایل و با همان اسباب کاری که اعلیحضرت شاه سابق یک املاکی را متصرف گردیده یک وابستگان و منتسبینی هم این کار را کرده‌اند به این جهت بنده در اینجا پیشنهاد کرده‌ام که بعد از جمله شاه سابق اضافه شود و وابستگان و منتسبین
وزیر دادگستری- بفرستید به کمیسیون.
رئیس- ابداً هیچ یک از منتسبین شاه سابق املاکی نخریده‌اند و این هم اشتباهی است که در میان مردم رایج است و ابداً صورت وقوع ندارد. ماده بیستم.
ماده ۲۰- دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأی قطعی این هیئت‌ها جز مدت مرور زمان راجع به دعاوی محسوب نمی‌شود.
رئیس- ماده ۲۱
ماده ۲۱- اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده باز تعقیب می‌کنم حرف خودم را وقتی که بنا شد ملک از طرف هیئت رسیدگی به نفع آن کس که ملکش گرفته شده تصدیق شود دیگر صدور سند مالکیت به نام دولت معنی ندارد که بگوییم چیزی که به اسم شاه سابق بوده است بعد از آن ورقه صلحی که در اصفهان تنظیم شده است معنی ندارد دیگر چرا تکرار کنیم. به کلی این اسناد باطل است چرا تأیید می‌کنید.
وزیر دادگستری- پیشنهاد کنید که در کمیسیون مطالعه می‌شود.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- بنده عرض زیادی ندارم خواستم عرض کنم با وجود ماده اول و ششم و چهاردهم این دو سه ماده تکرار شده و زائد است.
وزیر دادگستری- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون صحبت می‌شود.
رئیس- ماده ۲۲
ماده ۲۲- دعاوی مشمول شق (الف) و (ب) ماده ۱۴ از هزینه دادرسی در این هیئت‌ها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیص شود که شکایت وارد نبوده است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهند شد هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته است که در موقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدیدنظر یک درصد از مبلغی است که نسبت به آن تجدیدنظر خواسته شده و در موقع تقدیم شکایت‌نامه باید داده شود و در مرحله تجدیدنظر یک درصد از مبلغی است که نسبت به آن تجدیدنظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم درخواست تجدیدنظر پرداخته شود.
رئیس- آقای حمزه‌تاش
حمزه‌تاش- این عبارت تکرار شده درست دقت بفرمایید نوشته نسبت به آن تجدیدنظر خواسته شده در موقع تقدیم شکایت‌نامه باید داده شود و جمله دیگری نیز در آخر در مرحله تجدیدنظر ذکر شده که به نظر بنده زائد است.
وزیر دادگستری- در چاپ اشتباه شده در کمیسیون درست می‌شود.
رئیس- ماده ۲۳
ماده ۲۳- کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدیدنظر نقداً بپردازند می‌توانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا موقع صدور حکم قطعی هزینه رسیدگی را پرداخت کند و در این حال مهلت داده خواهد شد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیئت بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگی به عمل آمده و رأی شایسته صادر می‌شود. رأی مزبور در صورتی که مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر خواهد بود. اعسار از هزینه مرحله تجدیدنظر بایستی در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.
وزیر دادگستری- یک اشتباهی است تمنا می‌کنم اصلاح شود و در کمیسیون هم مذاکره شده در آن قسمت که نوشته شده باید ضامن معتبر معرفی نماید تا موقع صدور حکم قطعیت گفتند برای این که تسهیلی برای شکایت کنندگان باشد تا یک ماه پس از صدور حکم قطعی هزینه رسیدگی را پرداخت نماید در کمیسیون این طور اصلاح شد.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- اینجا هم به نظر بنده اگر توجه بفرمایید یک تسهیل و ارفاقی برای شکایت کنندگان قائل شویم بهتر است و آن این است که اشخاصی که می‌آیند و شکایت می‌کنند اگر هزینه رسیدگی را نداشته باشد گفته شده است که دعوی اعسار کنند دعوی اعسار را کجا باید بکنند این هیئت رسیدگی که نمی‌توانند بنده خیال کردم باید برود محکمه و آن تشریفات طولانی را سیر کند و بنده معتقد نیستم که به این ترتیب باشد زیرا کسی که ملکش را از دست داده و چندین سال هم مقید بوده و دچار بدبختی و مشکلات بوده حالا او را مکلف کنند برود اعسارش را ثابت کنند به نظر بنده از لحاظ حال شاکی و ارفاق مالک یکی از دلایل اعسار این باشد که کلانتری‌ها تصدیق کنند که این چیزی ندارد چون فرمودند این هیئت اینجا تصریح شده که محکمه نیست اگر این طور است چطور به دلایل اعسار رسیدگی می‌کند و این از مختصات محاکم دادگستری است که آن محاکم این کار را می‌کنند این هیئت سه نفری یا پنج نفری که این کار را انجام می‌دهد با نظر میانجی‌گیری و کدخدا منشی دیگر اینها محکمه نیستند که به دعوی اعسار رسیدگی کنند و حکم برای معسر بودن کسی صادر کنند به نظر بنده کافی است که اگر چنانچه شاکی وقتی توانایی پرداخت هزینه را نداشت گفته شود به کلانتری مربوطه مراجعه کند و تصدیق بی‌بضاعتی خودش را از آنجا صادر کند و این یک ارفاقی است.
وزیر دادگستری- افسوس که وقت دیر است و دقت هم خسته شده است و این قسمت از عبارت از نظر می‌گذرد و الا در همین ماده اگر توجه شود گفته شده اعسار از هزینه مرحله تجدیدنظر بایستی در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد پس مرجع اینجا معین است راجع به این که این هیئت صلاحیت دارد یا نه و فرمودند که این هیئت دادگاه نیست و این امر از مختصات صلاحیت دادگاه‌ها است و البته این کلی که فرمودند صحیح است مادام که قانون اختیاری به هیئتی نداده و رسیدگی به اعسار و این صلاحیت‌ها داده نشده باشد البته حق ندارند ولی وقتی که به این هیئت اختیار داده می‌شود که در حدود این قانون صلاحیت دارد که به اعسار رسیدگی کند البته می‌توانند رسیدگی نمایند و بهترین راه حل هم این است که این هیئت صلاحیت داشته باشد که رسیدگی کنند چرا؟ برای این که اگر این کار را نمی‌کردیم اسباب زحمت می‌شد برای اشخاص که بایستی به ترتیب عادی در دادگاه‌ها یا جای دیگر بروند و مطابق جریان عادی مدتی این طرف و آن طرف صرف وقت کنند و اسباب زحمت مردم و خسارت مالی برای آنها فراهم می‌شد به این جهت به این هیئت صلاحیت داده شد که خودشان به اعسار رسیدگی کنند و پس از ثبوت ترتیب اثر بدهند اما این که فرمودند کلانتری‌ها تصدیق کنند از خودشان می‌پرسم انصافاً این هیئت بیشتر صلاحیت دارد که رسیدگی به اعسار کند یا کلانتری‌ها؟ کلانتری‌ها که وقت و مجال زیادی ندارند و ممکن است مواردی هم پیش بیاید که اعسار موافق حق تقاضا نشده باشد در صورتی که این هیئت بهتر می‌توانند هم تنسیق کنند و هم تشخیص مطلب را بدهند و اما راجع به این که خوب است ارفاق شود این ماده از لحاظ ارفاق و تسهیل کار وضع شده و این اختیارات برای همین داده می‌شود و اینجا گفته شده اشخاصی که معسر باشند و شاق باشد دعوی اعسار کنند اینجا ما تنها فقط اعسار را در نظر نگرفته‌ایم که اگر مهلت هم بخواهند به آنها داده شود پس دو راه باز است هم می‌تواند دعوی اعسار کند و هم تقاضای مهلت نماید از این هیئت و مهلتی هم می‌تواند بگیرد و به یکی از این دو راه می‌تواند به مقصود برسد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.
(این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم راجع به هزینه دادرسی عبارت تا یک ماه بعد از قطعیت حکم به عبارت تا یک ماه بعد از اجرای حکم تبدیل شود. نقابت
رئیس- ماده ۲۴
ماده ۲۴- ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئت‌های نخستین و تجدیدنظر و جلب سوم کس و تعیین کارشناس و ارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگ‌ها و صدور رأی و اجرای آن و غیره در آئین‌نامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعت رسیدگی تنظیم خواهد معین می‌شود.
رئیس- آقای انوار
انوار- می‌خواستم از آقای وزیر دادگستری سؤال کنم اگر این اشخاصی که املاک در دست آنها سابقاً بوده است و حالا این هیئت که رسیدگی می‌کند اگر شکایت جنحه و جنایتی داشته باشند آیا می‌توانند به این هیئت بکنند یا نه؟ به نظر من اگر بتوانند و ما به آنها حق بدهیم که این هیئت هم حق رسیدگی در این باب داشته باشند ضرری ندارد.
وزیر دادگستری- بنده تمنی می‌کنم که این راه‌ها را باز نکنند برای این که مقصود آقایان مخصوصاً آقای انوار این است که زودتر این املاک به دست صاحبانش رسیده و اسباب آسایش آنها فراهم شود و هر چه زودتر نتیجه گرفته شود و اگر بنا شود این هیئت‌ها صلاحیت رسیدگی به امور جنحه و جنایت هم داشته باشند گذشته از این که در آن نتیجه که مطابق منظور است گرفته نمی‌شود اسباب اشکال و زحمت برای مردمی که منتظرند به حق خودشان برسند فراهم می‌گردد.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- بنده معتقدم که آئین‌نامه را وزارت دادگستری صرف‌نظر بفرمایند چون در عمل ما یک تجارت بدی در آئین‌نامه‌ها داریم آئین‌نامه طرز اجرای قانون است که تصویب شده است ولی اکثراً آئین‌نامه‌ها یک مقررات جدیدی را وضع می‌کند که در معنی و مفاد قانون تغییر می‌دهد به عقیده بنده چون نظر این است که با کمال سرعت این رسیدگی شود دو سه ماده دیگر هم در طرز رسیدگی و اجرا در کمیسیون اضافه شود که دیگر محتاج به آئین‌نامه نباشیم زیرا یک مدتی وقت دولت صرف می‌شود که آئین‌نامه بنویسند و شاید هم از لحاظ اصل بی‌طرفی مصلحت این باشد چون دولت الان متصرف است و دعوی بر علیه دولت اقامه می‌شود و به مدعی علیه اجازه داده می‌شود که آئین‌نامه تنظیم کند اصولاً چندان مقتضی نیست و البته موافقت خواهند فرمود چند ماده هم اضافه شود و از آئین‌نامه صرف‌نظر کنند.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- بنده موافقتم با این لایحه از نقطه‌نظر این است که دولت را کا ملاً موافق می‌بینم به این که حاضر است حق ذی‌حق را به او برگرداند از این جهت من هیچ وقت در اطراف این قانون یک کلمه هم صحبت نکردم ولی حالا تعجب می‌کنم که رفیق محترم من آقای نقابت با این که از همه جریان دعاوی اعم از جزایی و حقوقی مستحضر هستند می‌خواهند طرز رسیدگی را که قایم مقام آئین‌نامه رسیدگی به دعاوی است در قانون وارد بکنند و بگویند موادی ضمیمه شود در صورتی که می‌دانید آن علیحده و این علیحده است (نقابت- شما که پیش از من اجازه خواستید) مگر من در میان حرف شما و سایرین حرف زدم؟ (نقابت- قبل از من اجازه گرفتید مقصود دیگری داشتید چه می‌دانستید من چه می‌خواهم بگویم؟) در اینجا طرز رسیدگی مخصوصی را وزارت دادگستری در نظر گرفته است که تأیید می‌کند نظریه او را در موقع احقاق حق مردم و می‌خواهد موکول نکند به مواد اصوال محاکمات حقوقی که ده روز برای احضار و نمی‌دانم برای هر شش فرسخ مسافت یک روز و برای ابلاغ پانزده روز و نمی‌خواهد این موجبات را فراهم کند می‌گوید برای آمدن هم چهار ساعت کافی است صبح اخطارش می‌کند عصر حاضر می‌شود برای این است که می‌خواهد یک همچو چیزی بنویسد. حالا بهش بگوییم ننویس و موکول بکنیم به آیین دادرسی مدنی بنده مخالف با این نظر هستم.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- بنده معتقد هستم اگر آقایان موافقت بفرمایند این آئین‌نامه را در همین کمیسیون دادگستری بگذرانند برای این که هم کمیسیون حاضر است که زودتر انجام وظایفش را بکند و هم از بعضی محاظیر راحت خواهند شد.
وزیر دادگستری- پیشنهاد کنید.
طوسی- پیشنهاد هم کرده‌ام تقدیم می‌کنم.
رئیس- ماده بیست و پنج قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- وزارت دارایی بودجه هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدیدنظر دیوان کیفر مذکور در ماده ۵ قانون مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰ اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور بنابر پیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده در این ماده عرضی ندارم.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- در عین این که ما احقاق حق می‌کنیم در این ماده به نظر بنده یک حقی بزرگ‌تر از تمام این حقوق مفروضه از بین می‌رود و تضییع می‌کنیم و آن عبارت است از تحمیل بر بودجه کشور و هزینه این رسیدگی را به موجب این ماده وزرات دارایی خواهد پرداخت. محلش از کجا است؟ می‌نویسد از صرفه‌جویی بودجه کل کشور. برای چه آقا؟ بودجه کشور مگر چه کار کرده؟ خود آقایان در همین چند جلسه که صحبت شد فرمودند بودجه کشور را بردند در غالب این املاک مغصوبه مصرف کرده‌اند صرف ساختمان کرده‌اند صرف عمران و آبادی این املاک کرده‌اند حالا اگر موقع نباشد که به این حساب هم برسیم و بفهمیم که اگر این پول‌ها واقعاً مربوط به بودجه بوده است از مال غیری بوده است کجا رفته است مسئولش کی بوده است حالا دست آخر هم مردم از بودجه عمومی مخارجش را بدهند؟! به بودجه عمومی کشور چه مربوط است؟ آقا یک کسی آمده یک املاکی را و یک اموالی را غصب کرده حالا هم شما می‌خواهید پس بدهید این وسط بودجه عمومی کشور چه تقصیری کرده؟! (همهمه نمایندگان) شما رسیدگی می‌کنید یک مخارجی هم البته دارد این را یا از اموال منقول و یا غیر منقول (همین‌ها که نبود باز هم باقی خواهد بود) متعلق به شاه سابق که حالا متعلق به اعلیحضرت فعلی است و در اختیار دولت است یا از آن محل بدهید یا از مالکین عمده (بعضی از نمایندگان- پیشنهاد بفرمایید آقا) آقا عجله نفرمایید هی پیشنهاد بفرمایید پیشنهاد بفرمایید! پس برای چه آمده‌اید اینجا؟ ممکن است همه این صحبت‌ها را بنویسید بدهید به کمیسیون! شما عجله دارید ممکن است زودتر تشریف ببرید آقا. عرض کنم آقا اینجا اسم برده شد آقا این بدبخت‌هایی که هستی‌شان را از دست داده‌اند دو طبقه هستند یکی به اصطلاح خرده مالک‌ها و بدبخت‌ها که تنگدست هستند و البته اینها را نه هزینه باید گرفت و حتی باید یک چیزی هم به آنها داد برای این که با هستی‌شان بازی کرده‌اند یک دسته دیگر مالکینی هستند که دارای ده پارچه بیست پارچه سی پارچه ملک یک قصبه دو قصبه املاک هستند محلش را خود دولت به مرور از آنجاها تأمین کند دیگر از بنده نپرسید که چه کنیم از بنده همین قدر بپرسید که بودجه کشور آن هم بودجه ناتوان کشور این تحمیلات را حالا نکنید دیگر.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- عرض بنده راجع به این ماده نبود ولی حالا که آمدم اینجا اگر اجازه بفرمایید عرایضم را می‌کنم. بنده یک عرایضی سابقاً کردم و آقایان هم استماع فرمودند و اهمیتش را هم تصدیق کردند یکی از آن عرایضی که کرده بودم این بود که یک املاکی از طرف حضرات خانواده سلطنت یا توسط خود اعلیحضرت به عنوان وقفیت یا مالکیت گرفته شده است و فعلاً هم در تصرف آنها است که البته باید در این قانون یک فکری برای آنها کرد. بنده البته تصدیق می‌کنم که آن املاک را نباید مثل این املاک فرض کرد و نباید رجوع به این هیئت رسیدگی کرد که این هیئت رسیدگی در آنها تشخیص و تمیز بدهد ولی بنده عقیده‌ام این است که باید برای آنها حقی منظور کرد که بتوانند به مراجع صالحه مملکتی مراجعه کنند اگر مطلبی دارند عنوان کنند اگر جهات دیگری درش منظور شده عنوان کنند اگر به عنوان وقفیت یا ملکیت گرفته شده است و همان محرومیت‌ها که آنها را محروم کرده‌اند آن هم معلوم بشود پس بنده عقیده‌ام این است که یک طرحی هم برای آنها باید منظور شود که بتوانند به مراجع صالحه مراجعه کنند این است که پیشنهادی کرده‌ام به عنوان ماده الحاقیه تقدیم می‌کنم که پس از تمام شدن ماده ۲۵ خوانده شود.
وزیر دادگستری- اولاً راجع به موضوعی که آقای طباطبایی تذکر فرمودند راجع به قسمت هزینه این هیئت‌های رسیدگی و فرمودند این را چه شد که بر بودجه مملکتی تحمیل می‌شود و محلی ارائه دادند که از آنجا ما تأمین کنیم بنده تصور می‌کنم آن محل هم اگر درست دقت بشود همان محل بودجه کشور است برای این که این املاک همه برگشته است به دولت داده شده است البته قسمتی که مال مردم است به مردم داده می‌شود و بقیه‌اش که می‌ماند مال دولت است وقتی که مال دولت شد مخارج این هیئت‌ها باید داده شود چه بگوییم از آنجا داده شود باز از مالیه دولت است و برای این که بیشتر منطقی باشد این است که بگوییم از بودجه داده شود آن هم از محل صرفه‌جویی بنابراین از این جهت شاید یک اشتباهی حاصل شده و مرتفع می‌شود در هر حال اگر نظر آقا این باشد که مالکین عمده بدهند آن را می‌توانند پیشنهاد بفرمایند موقعی که مقتضی باشد صحبت می‌کنیم آن را بنده حالا نمی‌توانم جوابش را بدهم. اما راجع به موضوعی که آقای بهبهانی تذکر دادند این هم به طوری که خودشان فرمودند البته این موضوع را نمی‌شود وارد این لایحه کرد همان طور که صریحاً خودشان بیان فرمودند ولیکن برای اشخاصی که حقی دارند در این گونه امور راه باز است دادگاه‌ها می‌توانند رسیدگی کنند و رسیدگی هم خواهند کرد و موضوع وقفیت هم در این قانون آنچه مربوط به این املاک است پیش‌بینی شده و آنچه راجع به دیگران است به طوری که نماینده محترم فرمودند به طور کلی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود حالا با این حال پیشنهادی هم داده‌اند در کمیسیون رسیدگی می‌شود ببینیم اگر مربوط به این لایحه شد البته در نظر می‌گیرید.
رئیس- یک نکته را لازم می‌دانم به اطلاع آقایان برسانم از بعضی آقایان شنیده می‌شود که منسوبین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی از اشخاص به جبر و زور گرفته‌اند بنده صریحاً عرض می‌کنم که نه علیاحضرت ملکه و نه پسران و نه دختران شاه سابق ملکی به جبر و زور از کسی نخریده‌اند و چنان که هر کس ثابت نمایند که ملکی به جبر و زور از طرف اشخاصی که ذکر کردم خریده شده باشد بنده اظهار می‌دارم که آن املاک به صاحب ملک رد خواهد شد.
بهبهانی- این را بنویسید بنده پیشنهاد می‌کنم.
رئیس- این را بنده قول می‌دهم.
بهبهانی- بنده هم از طرف مالکین املاک قبول می‌کنم که هر جا معین شد آقا بدهند.
رئیس- آقای طهرانچی
طهرانچی- البته مقصود از گذشتن این قانون این است که املاکی که به زور و تعدی از کسانی گرفته شده به صاحبان آن املاک برگردد و تعدی هم به آنها در خارج از این بابت نشود و چون ممکن است در خارج اشخاصی با صاحبان املاک قراردادهایی و معاملاتی کرده باشند به عنوان این که ما می‌رویم وادار می‌کنیم دولت را که این کار را برای شما بگذرانیم (دکتر سنگ- آقا بنده جداً با این عقیده موافقم) این است که بنده و عده‌ای از آقایان نمایندگان پیشنهادی تقدیم می‌کنیم که به عنوان ماده الحاقیه به این ماده اضافه شود که هرگونه قراردادی از شهریور ماه گذشته تا اجرای این قانون یعنی تا موقعی که این املاک به صاحبان آن داده شود بسته شده از درجه اعتبار ساقط است.
(صحیح است- صحیح است)
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- چون این مسأله را آقای وزیر دادگستری تصدیق کردند بنده دیگر نمی‌خواهم عرضی بکنم ولی دو نکته را لازم می‌دانم عرض کنم یکی این که گفتند جایش اینجا نیست بنده نمی‌دانم چرا جایش اینجا نیست در خیلی قوانین بوده است که راجع به یک قانون دیگر هم در آن پیش‌بینی شده است پس بنابراین ممکن است که در این قانون پیش‌بینی کنند و دیگر این که فرمودند راه باز است ولی بعضی اسناد رسمی که در خارج صادر شده باید تکلیفش معلوم شود. و این فرمایشی هم که آقای رئیس فرمودند از فرمایش ایشان بنده اتخاذ سند می‌کنم برای کسانی که صاحبان این املاک هستند صورت قباله‌هایش را خدمت‌شان تقدیم می‌کنم و آقای رئیس هم باید ملتزم باشند این املاک را به صاحبانش مجانی و بلاعوض مسترد کنند.
رئیس- بنده باز تکرار می‌کنم هر ملکی را که ثابت کنند آن منسوبین به جبر و زور برده‌اند واگذار می‌شود ضمناً این قسمت را هم عرض کنم که علیاحضرت ملکه پهلوی در موقعی که املاک خالصه به موقع فروش گذارده شده بود ایشان هم ملکی را به قیمتی که وزارت دارایی اعلان کرده بوده است با پول نقد خریده‌اند که ربطی به این مسائل ندارد.
بهبهانی- حالا که مطرح نیست اگر مطرح بشود بنده عرایضم را عرض می‌کنم.
رئیس- آقای طوسی
طوسی- بنده از آقای طهرانچی و آقایانی که این پیشنهاد را تهیه کرده‌اند به نوبه خودم تشکر می‌کنم و اجازه می‌خواهم که بنده هم این پیشنهاد را امضا کنم زیرا در ماده دو و تبصره بعد از ماده چهارده بند عین همین موضوع را پیشنهاد کرده‌ام و اگر خاطر محترم آقایان متذکر باشد از آن روزی که این لایحه آمد به مجلس بنده همین عرض را کردم.
رئیس- موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم.
جلسه آینده روز پنجشنبه ۳۰ بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری