مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ نشست ۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ نشست ۷۰
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۷۰
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۱۰ (۱۱ شوال ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) شور اول عهد نامه بین دولتین ایران و شوروی
۳) تصویب لایحه تتمه اعتبار خرید کشتی
۴) شور ثانی لایحه اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام
۵) شور ثانی لایحه تاسیس کلاس اختصاصی وزارت داخله
۶) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه بیست وچهارم بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی قرائت نمودند)
۱-تصویب صورت مجلس
رئیس ـآقای دهستانی
دهستانی ـچون بنده را بی اجازه نوشته بودند خواستم عرض کنم که بنده اجازه خواسته بودم
رئیس ـ مراجعه می‌کنیم اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد
۲-شور اول عهد نامه تجارت و اقامت و بحر پیمائی بین دولتین ایران و شوروی
رئیس ـخبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهد نامة دولت ایران و دولت شوروی قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمسسیون امور خارجه در دو جلسه صبح و عصر ۲۴ بهمن لایحه نمره ۲۹۱۹۷ دولت راجع بقرار داد اقامت و تجارت و بحر پیمائی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و آقای وزیر عدلیه تحت شور و مطالعه قرار داده وپس از مذاکرات زیاد و توضیحات مفسصلی که نمایندگان دولت راجع بقرارداد مزبور دادند کمیسیون امور خارجه آنرا تصویب و ماده واحده ذیل را تقدیم ساحت مقدس مجلس می‌نماید
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی قرار داد اقامت و تجارت و بحر پیمائی مشتمل بر بیست ماده و یک پروتکل اختتامیه و یازده مراسله را که در تاریخ ۴ آبانماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران واتحاد جماهیر شوروی بامضاء رسیده است تصویب واجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد
دشتی (مخبر کمیسیون) ـاجازه می فرمائید؟ عرض کنم که در ماده واحده اشاره شده است باینکه یازده مراسله مبادله شده بین دولت ایران و دولت شوروی دو مراسله اخیر که در تحت عنوان یاد داشت نمره ۱۰و۱۱ است انها چیز هائی است که بکلی تصفیه شده است و البته در همان موقع ی که مراسلات مبادله شده است ولی در جزء معاهده نیست از این جهت اشتباهاً جزءمعاهده نوشته شوه است لهذا از آقای منشی استدعا می‌کنم که یازده مراسله را مبدل کنند به نه مراسله یعنی یادداشت نمره ۱۰ ونمره ۱۱ جزء معاهده نیست این یک مطلبی بود که می‌خواستم عرض کنم یک مطلب دیگر اینکه در متن فارسی معاهده وقتی که درکمیسیون امور خارجه با حضور دولت مطرح بود یک تغییراتی پیدا شده (یعنی برای تطبیق با متن فرانسه اش) از این جهت درلایحه که عجالتاً در دست است و چاپ شده است فی الجمله تغییرات عبارتی پیدا شده است لهذا استدعا می‌شود از آقای منشی مجلس وقتی که اینرا می‌خوانند در مواد اشاره بکنند به بنده که آن تغییراتی که شده است بعرض مجلس برسانم
رئیس ـ راجع به تغییراتی که یاد آوری کردید درمتن معاهده شده است چون در خود مطلب تأثیری ندارد وتنها برای رعایت ترجمه بوده است بنده ضرور نمیدانم که در انجا خوانده شود ما در توزیع ثانوی این ترجمه را تغییر می‌دهیم و بعلاوه لازم میدانم که خاطر آقای وزیر امور خارجه راهم مستحضر کنم که نظر ایشان هم در حذف مراسله نمره ده و یازده موافق است؟
وزیر امور خارجه (آقای فروغی) – بلی این راجع بیک موضوعاتی بود که تصفشد که در قبل از این موقعی که حالا عهد نامه در مجلس مطرح می‌شود آ عملها تصفیه می‌شود و بعلاوه این اصلا جیزی نبود که منضم به عهد نامه شده باشد که تعلیق به آن بکنیم بنابراین چون دو مراسله هم در همان موقع امضاء عهدنامه امضا شده بود ضمیمه کرده بودند نباید ضمیمه کرده باشند
مخبر-عرض کنم که بنده هم موافقم که قرائت نشود ولی در هر صورت خواهشمنئم که این لایحه بنده را (که آن اصلاحات ترجمة در آن رعایت شده) مدرک قرار بدهند برای شور دوم و مطرح شود
رئیس- بسیار خوب مذاکره در کلیات است اعتراضی نرسیده است موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. در ماده یک اغتراضی نرسیده است دو سه و چهار و پنج و بالا خره تا ماده بیست اعتراضی نرسیده است در پرتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده است در مراسله‌ها هم تا نمره ۱۰ اعتراضی نرسیده است
مخبر ـ تا نمره ۹
رئیس ـ تانمره نه و نمره ۱۰
مخبر ـ نخیر ده و یازده حذف می‌شود
رئیس ـ ده و یازده هر دو حذف می‌شود؟ (مخبر ـ بلی) رأی نیکیرین بورود در شور ثانی موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۳ـ تصویب لایحه تتمه اعتبار خرید کشتی
رئیس ـ لایحة دولت است که تقاضای فوریت کرده
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به تنزل قیمت لیره انگلیسی پرداخت تمام قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی از مبلغ سیصد و نود هزار پهلوی اعتباریکه بشرح ماده واحده مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۱۰ اعطاء شده است ممکن نخواهد بود ودرحدود هفتاد وپنج هزار پهلوی دیگر لازم است لذا ماده واحده ذیل را بقید فوریت پیشنهاد و تصویب آنرا تمنا دارد.
ماده واحده ـ مبلغ هفتاد. پنجهزار پهلوی علاوه بر سیصد ونود هزار پهلوی موضوع قانون ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۰ برع تتمه قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی از محل ذخیرة مملکتی بشرح مذکور در آن قانون بوزارت مالیه اعتبار داده می‌شود
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس ـ آقای رهنما در خود موضوع حرف دارید؟
رهنما ـ بلی
رئیس ـ آقای ملک زاده
دکتر ملک زاد ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ موافقین با فوریت قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای رهنما. اینجا تشریف بیاورید
رهنما (پشت تریبون)ـ عرض کنم که بنده در اصل این موضوع یک توضیحی از آقای وزیر مالیه می‌خواستم که تشریف ندارند از آقای وزیر عدلیه که تشریف دازند تمنی می‌کنم که توضیح بدهند وآن این است که این لایحه الان مطرح است ماده واحده اش اینطور نوشته مبلغ هفتاد وپنجهزار پهلوی علاوه بر سیص و نود هزار پهلوی موضوع قانون ۲۵ مهرماه ۱۳۱۰ برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی از محل ذخیرة مملکتی بشرح مذکور در آن قانون بوزارت مالیه اعتبار داده می‌شود. این مبلغ که اضافه اعتبار باشد از چه نقطه نظر شده؟ یعنی آمهارجی که سابقاً پیش بینی کرده بودند آن پیش بینی صحیح نبوده و بیشتر مخارج آقسمت بوده یا بواسطه تنزل قیمت لیره بوده که اینطور شده. بنده بسهم خودم این قسمت را متوجه نشدم و نتوانستم مقصودم این است که آقای وزیر مالیه یا آقای وطیز عدلیه این قسمت را توضیح بدهند چون اصول صحبت بنده مربوط می‌شود بیک قسمت دیگری که اخیراً دولت اجرا میکرده است
وزیر عدلیه ـ ممکن است آنرا هم بفرمائید
رهنما ـ آن راجع به سور تاکس است که الان دو روز است در گمرک پیدا شده و بالنتیجه تمام قیمت اجناس را بالا برده (نمایندگان ـ صحیح است) می‌خواستم بدانم این مطلب تا چه اندازة می‌تواند مربوط بآن موضوع باشد تا بنده در آن موضوعی که عرض دارم صحبت کنم
وزیر عدلیه (آقای داور)- نماینده محترم اگر به شرحی که دولت در مقدمه لایحه خودش نوشته است مراجعه کنند می‌بینند صریحاً نوشته برای چیست. می‌نویسد نظر به تنزل قیمت لیره پرداخت تمام قیمت الی آخر. پس ار نقطه نظر تنزل لیره بوده است که محتاج بوده‌اند باین اضافه اعتبار روزی که پیش بینی می‌کردند این تنزل نبوده و بعد پیش آمده و بواسطه تنزل مبلغ بیشتری لازم داشته‌اند و بعد این لایحه نوشته شده.
اعتبار- ما لایحه را ندیدیم.
وزیر عدلیه – پس در هر صورت وقتی که دولت لایحه را پیشنهاد می‌کند البته بامید این است که آقایان نمایندگان تمام لایحه اش رابخوانند و بنا براین اعتراض نمی‌کنند و اما اینکه می‌فرمایند گمرک چیز اضافه کرده است این مربوط باین نیست ماروی پایه اگر تنزل و ترقی درقیمت نقره و پول نقره پیدا شود آن را هم تامین می‌کنیم و اگر محتاج بیک توضیحات بیشتری هستید البته ممکن است وقتی آقای وزیر مالیه تشریف داشتند از ایشان سؤال شود وایشان در این موضوع توضیح جامعتری بدهند.
رئیس – آقای اعتبار شما گفتید لایحه را ندیدید؟ (اعتبار – بلی) من توجه آقا را جلب می‌کنم که این لایحه فوری بود ولی اتفاقاً اتفاده از وقت شد و
طبع شد آقا بآن کیشة خودتان رجوع نکردید. آقای شریعت زاده
شریعت زاده ـ بنده راجع باین لایحه نظری دارم که در حقیقت یک نوع توضیحی تقاضا دارم چون بر طبق قانون سابق سیصد و نود هزار پهلوی برای خدژرید کشتی‌ها و مخارج دیگر تصویب شده است البته متعاقب تصویب آن قانون دولت باکارخانه‌های کشتی سازی مذاکره کرده است ومطابق یک قرار دادی که بینشان منعقد شده است مخارج کشتی را داده و تصور می‌کنم درآن قرار داد اسعار خارجی ممکن است اینطور باشد که تسعیر آن تبدیل شده است به پهلوی اگر در آنجا در قرار داد بین دولت و آن کارخانه با اسعار خارجی نباشد قیمت می‌کنیم پرداخته می‌شود و آنهم لیره بوده است در اینصورت آن قسمتی که مربوط است به قیمت کشتی نه مخارج حمل ونقل آن قسمت چطور ممکن است که ثانیاً بواسطه تنزل قیمت لیره مطالبه شود تقاضا می‌کنیم آقای وزیر عدلیه در این باب توضیح بدهند
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم نماینده محترم توضیح یک مسئله خیلی واضحی را خواستند برای اینکه ایشان بدانند اگر دولت آمده بود به لیره کنترات کرده بود بواسطه تنزل لیره نمی‌آمد یک چیزی علاوه بخواهد این کشتی در یک مملکتی سفارش داده شده است که پول آنها لیره انگلیسی نیست و بالاخره پول آنها ترقی نکرده است تغیید نکرده باین مناسبت است که دولت محتاج شده این لایحه را بیاورد و الا اگر به لیره بسته بود خوب لیره هم که تنزل کرده بود تفاوتی نمی‌کرد ما نمی‌آمدیم جبران کنیم و یک کسری از برای آن بدهیم این یک کسری بود که از برای عموم اتفاق افتاده بود
رئیس – اشکال دیگری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۸۳ وزثه شقسد نتیجه شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رای ۹۹ باکثریت ۸۳ رأی تصویب شد
۴-شور ثانی لایحه اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام
رئیس ـ خبر از کمیسیون داخله راجع به قانون استخدام کشوری
خبر کمیسیون
کمیسیون داخله لایحه نمره ۴۲۴۷۱ دولت راجع به اصلاح قانون استخدام کشوری را برای شور قانی باحضور آقایان وزیر مالیه و وزیر داخله مطرح نموده پیشنهاداتی را هم که در موقع شور اول شده بود تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه بترتیب ذیل اصلاح شده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
ماده واحده ـ ماده ۴۷ قانون اتخدام کشوری ملغی و این ماده از اول فروردین ۱۳۱۰ بجای آن بر قرار می‌شود.
اولاً – هرگاه یکی از مستخدمین که بحد تقاعد دسیده‌اند اعم از آنهائیکه در سر خدمت هستند یا آنهائیکه متقاعد شدهاند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدی که دریافت مکرده است یا ممکن بود اخذ نماید بطور متساوی به ورثه قانونی که در مادة ۳ قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع الاول
۱۳۲۶ تصرح شده است بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت متوفی بوده‌اند داده می‌شود.
ثانیاً – مستخدمینی که مطابق ماده ۴۶ به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقرری خود ذی حق شده باشند (اعم از اینکه بحد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلا کسر وظیفه که دریافت می‌داشتند دربادة ورثه قانونی آنها که در ماده ۳ قانون وظایف ذکر شده بعلاوه برادرو خواهریکه در کفابژلت متوفی بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار می‌شود.
ثالثاً ـ هر ایرانی که د خدمت دولت بوده و حقوق می‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنی مستخدمین با رتیه و بی رتبه و جزء و کنتراتی) اگر در راه ادای وظیفه بواسطة حادثه فوت نماید دو ثلث بلا کسر آخرین مقرری او از روز بعد از فوت در بارة ورثة قانونی او بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت متوفی بوده‌اند برقرار می‌شود ولی اگر مستخدم رسمی بوده و بحد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقرری مذکور از میزان تقاعد یکه بایستی مطابق ماده ۴۵ بمستخدم مربور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را در یافت خواهد نمود.
وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتیکه مستخدم رسمی با از صندوق تقاعد والا از عایدات عمومی دولت بر قرار خواهد شد مگر آنکه از مستخدمین اداراتی باشد که عیدات آن منحصراً بمخارج خود می‌رسد که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته می‌شود.
تبصره ـ مقصود ار حادثه که در این ماده ذکر شد هصدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم بآن تصادف کرده و موجب قتل او می‌شود.
رئیس ـ شور ثانی ماده واحده مطرح است آقای وثوق
وثوق ـ بنده با اصل این لایحه موافقم ولی می‌خواستم استدعا کنم که یک ازفاق بیشتری برای مستخدمینی که در این لایحه نوشته بکنند و اگر دولت قبول کند ممکن است بنده پیشنهاد هم بکنم. ممکن است یک مستخدمی بحد نصاب خدمتش نرسیده باشد البته از حقوق تقاعد محروم خواهد شد فلسفه اینکه یک نفر مستخدم وقتی گفتند بیست وپنجسال خدمت کرده به حد نصاب اخذ حقوق تقاعد برسید اگر بیست و چهار سال داشته باشد نمی‌رسد یا اگر شصت سال سن داشته باشد وپنجاه سال بحد نصاب حقوق تقاعد رسیده ولی اگر چهل و نه سال باشد نیست و این درحقیقت با این نظری که دولت دارد باید مستخدمین کنتراتی هم در حین انجام وظیفه اگر نسبت بآنها یک مواردی پیدا شد از حقوق تقاعد محروم نباشند مستخدمین دولت را باید اساساً یک فکری برایشان کرد که حد نصابشان را یک طوری قرار داد که برای ورثه اینها حقی قائل شد و اگر در این باب موافقت نمی‌فرمایند که هیچ.
وزیر عدلیه ـ عرض می‌شود که این نظر آفا ازروی احساست و عواطف و اینها خیلی قابل تمجید است ولی از نقطه نظر حساب متاسفانه عملی نیست. آقا میفر مایند چه فلسفه دارد اگر کسی بیست و پنج سال خدمت کرده‌اند بتفاعد رسیده حسابش کنیم و اگر بیست وچهار سال و شش ماه خدمت کرده نرسیده. بنده عرض می‌کنم اگر این را قبول کنیم آنوقت باید بگوئیم که بیست و چهار سال چرا نرسیده همینطور هی بیائیم پائین روی این استدلال. ولی خیر باید از نقطه نظر عمل باید حساب کرده ببینیم که صندوق تقاعدی که می‌خواهیم بآن حواله بدهیم از کجا پول پیدا می‌کند که بدهد و اینرا هم در نظر داشته باشیم و اگر خدای نکرده آمدیم و یکقدری بی احتیاطی کردیم و صندوق تفاعد نتوانست آنچه را زیاد برش تحمیل کردیم و یک روزی صندوق تقاعد نتوانست آنچه را که قرار است بپردازد آن روز اصل وضعیت استخدامی مستخدمین شما خراب خواهد شد. ما کمتر حواله بدهیم و این مسلم باشد که بتوامد آنرا
بپردازد بهتر از این خواهد بو د که مابیائیم یک تحمیلاتی بکنیم که معلوم نباشد از کجا می‌پردازد. صندوق تقاعد از روی حقوق مستخدمین بایستی اداره شود در حقیقت روی آن پایه اش باشد بر قرار خواهد بود نه اینکه از بودجه برداریم و آنجا بگذاریم پس بنابراین اینها را که در نظر بگیریم ناچار است که دولت را هم جلب کرده باشید و خیال خود آقا هم وقتی که توجه بقرمایند باین نکته در نظر خواهند گرفت که ما هم نظریاتمان بی اساس نیست یک ظرف قضیه را گرفتن چیزی نیست که در زندگانی مفید باشد انسان وقتی یک کاری می‌خواهد بکند البته تمام اطراف را باید بسنجد دولت البته باید سعی کند که وضعیت مستخدمین را خوب نگاه دارد وفتی که بیک سنی رسیدند البته حقوق تقاعدیبرایشان قائل بشود ولکن بایستی سایر وضعیات مملکت را هم درنظر گرفت استطاعت مملکت را در نظر گرفت از کجا باید این پولها را آورد و بعد داد و وقتی که خمخ این چیزها را در نظر بگیرید خیال می‌کنم به بمین اندازه که هست آقا قناعت بفرمائید والا باعث می‌شود که دولت احتیاط بکند ار آوردن این چیزه و باور کنید که این مدت هم احتیاط می‌کرد برای اینکه ترتیبی است که بنده نمیدانم چه می‌شود که وقتی در مجلسس می‌آید بعضی از آقایان اینجا می‌خواهند یک مقداری راجع بع مستخدمین صحبت کنند و وزرا هم پاشوند که بر ضد مستخدمین صحبت بکنند و اتفاق و تصادف هم بنده هستم که اینکار را می‌کنم مثل اینکه امروز تصادفاً چون آقای وزیر داخله نبودند بنده جواب دادم و البته آن نماینده محنرم که این حرف را می‌زنند در نظر مستخدمین یک کسی است که طرفدار اشخاث زحمتکش است و بنده هم اینجا آمده‌ام این حرفها را می‌زنم یک کسی هستم که مستخدمین می‌گویند خمیشخ بر ضد ما حرف می‌زند ولی خیر آقا این نیست بنده می‌گویم وضعیت مستخدم را باید حوب نگاه داشت ولی بالاتر از مستخدم مملکت است.(نمایندگان – صحیح است)
رئیس ـ آقای فاطمی
فاطمی ـ بنده خودم هم میخوایتم اظهار تاسف بکنم از اینکه آقای وزیرعدلیه مدافع این لایحه باشند و بعدایض ما توجه نکنند و فرمایشات کلی می‌فرمایند که با آن فرمایشات همه موافقند ولی با این لایحه چندان مربوط نیست شاید درست بیانات آقای وثوق را انزوری که مقصودشان بود آقای وزیر عدلیه متوجه نشدند این بود که اگر بیست و پنجسال باید متقاعد شود با بیست و چهار سال وشش ماه هم همان معامله را بکنید که با مستخدم متقاعد یا مستخدمی که بحد تقاعد رسیده باشد می‌کنند مقصود ایشان این نبود مقصودشان این بود که هست بین مستخدمین کسی که رسیده به سن بیست و چهار سال و شش ماه و مثلاً هشت روز نسبت بان کس یک رعایت بیشتری بشود یعنی یک حدودی قرار بگذارند برا این هم یک مبلغی معین شود مثلاً بانهائی که تا حد بیست سال می‌رسند آنها دو ثلث و بانهائی که تا حد پانزده سال رسیده‌اند انها رایک قدری کمتر بدهند مقصود این است یک حدودی در کار باشد والا از انطرافش غیر عادلانه است که یک نفر مستخدمی می‌رسد به یست و جهار سال و میمسرد اگر نسبت باو هیچ رعایت نشود این یک بی عدالتی است. و چون بنده نمی‌دانستم که این لایحه امروز مطرح می‌شود می‌خواستم تقاضا کنم از دستور خارج شور برود در کمیسیون و یک اصلاحاتی بشود یک نظریات دیگری هم داشتیم خود آقای وزیر داخله هم هستند درآنجا مذاکره می‌کنیم حالا لایحه مطرح شد ه دیگر بسته بنظر آقایان است اگر این عرضی که بنده می‌کنم بنظر عادلانه می‌رسد قبول بفرمایند و اگر هم نمی‌رسد بنده عرضی ندارم
وزیر عدلیه ـ بنده نمی‌خواهم بگویم که که نظر آقا عادلانه نیست ولی بنده می‌خواهم بگویم که هر چیزی که بنظر عادلانه بیاید قابل اجرا نیست چیزی که از نقطه نظر انصاف و عدالت خوب است در دنیا واقع شود با آنچیزی که ممکن است در عمل واقع شود فرق دارد. بنده همیشه در زندگانی سیاسی و شخصی و اجتماعی خودم همیشه معتقد باین هستم که
انسان باید جنبه‌های عملی را در نظر بگیرد روی اصول صحبت کردنخیلی خوب البته از نقطه نظر بحث‌های فلسفی و نظری خوب است ولی زندگانی باید بالاخره در عالم همل باشد و از این نظر بنده خیال می‌کنم آقایان خوب است موافقت بفرمایند با این لایحه باز از نقطه نظر عملی زیرا این لایحه اگر برود بکمیسیون معلوم نیست چه بشود وکی برگردد دولت از برای همین خیلی ملاحظه می‌کند که یک لایحه راجه بمستخدمین بیاورد که آقایان هی یک اضافاتی درش بکنند. درصورتیکه این اضافات چنانچه عرض کردم مربوط بدولت هم نیست صندوق تقاعد مداخله مکند. یعنی حقوق مستخدمین را دولت نمی‌دهد. اگر بناشد با آمدیم این کار را کردیم و این ترتیبات را قائل شدیم وبرای تقاعد حد صغیر ومتوسط قائل شدیم این را از کجا باید آورد و داد؟ یا باید از حقوق اشخاصی که چهل سال پنجاه سال آمده‌اند و خدمت کرده‌اند از آنها کسر کنیم و بدهیم آنوقت او صدایش بلند می‌شود و می‌گوید عادلانه نیست که من که پنجاع سال خدمت کرده‌ام و حالا مثلا در سن هفتاد سالگی متقاعد شده‌ام این مبلغ قلیل را بمن بدهید. برای اینکه بالاخره از حقوق همین اشخاص است که ما باید کسر کنیم و بان متقاعدین صغیر که میفرمائید بدهیم. بنده خیال می‌کنم آقایان بگذارند این لایحه بهمین ترتیب بگذرد و اگر یک اصلاحاتی در زندگانی بعد دیدیم پیدا شد یعنی صندوق تقاعد توسعه بیشتری پیدا کرد آنروز برش تحمل می‌کنیم با وجود این حال بنده اصراری ندارم و هر طور که آقایان بهتر میدانند همان است.
رئیس – آقای روحی
روحی- عرض کنم فرمایشات حضرت آقای وزیر عدلیه یک قسمتش را ما از راه مصلحت و ارادت بخودشان می‌خواهیم حل کنیم. یک بیان خیلی ساده ایست که یک نفر بیست و چهار سال و شش ماه یا هفت ماه کم همانطور که فرمودند خدمت کرده برای هفت ماه یک عائله را بلا تکلیف گذاردن این از عدالت دور است. کاریهم ندارد ممکن است خودتان یک کاری بکنید که اسباب زحمت نشود و اصلاح بفرمایند. بعلاوه صندوق اگر داشت می‌دهد. اگر نداشت نیمدهد. صندق تقاعد درش همیشه پول هست و کسی که بیست و چهار سال خدمت کرده حقوق خودش را بخودش می‌دهد و این محفوظ است. یک عرض دیگر بنده این است که می‌نویسد اعم از انهائی که سر خدمت هستند یا انهائی که متقاعد شدهاند و فوت می‌نمایند. یک جملة را در این جا از بین برده‌اند زیرا ممکن است یک کسی متقاعد باشد و منتظر خدمت هم باشد. این را هیچ دراین قانون ذکر نکرده‌اند بنده پیشنهد داده‌ام که این قسمت هم اصلاح و بامین شود که تکلیف کسی که متقاعد و منتظر خدمت است اگرمرد چه چیز است.
وزیر عدلیه –متاسفانه آقای وزیر داخله مدافع اصل قضیه در این جا حاضر نیستند و بنده باید جواب عرض کنم چون آقای وزیر داخله وارداترند دراین موضوع می‌توانستند توضیح بدهند (صحیح است)
(فاطمی – بهمین ملاحظه میگوئیم بگذارید برای بعد) گر چه وقتی که این لایحه آمده در هئیت دولت بنده بوده‌ام البته همان طور وقتی که یک لایحة راجعبعدلیه می‌آید باوجود این که از هئیت گذشته معذلک جزئیات را بنده بهتر از سایر آقایان وزراء میدانم در اینجا همینطور است. حالا می آئیم روی اصل قضیه. آقا باز وارد شدند درخصوص همان مسئلة قبلی برای خود بنده مکرر اتفاق افتاده است در وزارت عدلیه که واقعاً خیلی هم متأسف بودم که برای هفت هشت ماه که باقی بود به آن حد معین برسد و با این که حتی الامکان هم سعی کرده نشده و بهر طریقی که خواستم کاری بکنم نشده ولی در عین این که بنده خیلی متأسف برای ورثه آن مستخدم بوده‌ام یک فکر دیگری هم برایم پیدا شده و آن این بود که اشخاصی که می‌میرند و عائله شان گرینه می‌ماند منحصر بهمین مستخدمین دولت نیست. بلکه این کلیت دارد و اکثریت این مملکت را تشکیل می‌دهد. آن کسی که می‌رود زحمت می‌کشد و روزی
چهار قران می‌گیرد و یا آن کسی که می‌رود همه کا می‌کند باندازه بخور و نمیر یک چیزی گیرش می‌آید و یا کار و کسبی می‌کند و سرمایه هم ندارد و اگر هم دارد باندازه بخور و نمیر است وضعیتش خیلی فرق دارد آقا میفرمائید صندوق تقاعداگر بنا باشد آن چیزی که هر کس داده خودش بگیرد این عملی نیست حابش را نکرده‌اید و میفرمائید این چه عیب دارد. شما فکر کرده‌اید که یک کسی متقاعد می‌شود بنده آن متقاعد اجباری را می‌گویم که باز ممکن است چند سال بعد از آن زندگانی کند این را حساب کرده‌اید که چقدر حقوق باید بهش داد که زندگانی کند. ممکن است او یک عمر طولانی بکند بیست سال سی سال دیگر زندگانی کند فرض بفرمائید یک کسی در سن شصت سالگی متقاعد شد این شخص ممکن است بیست سال دیگر زنده باشد و حقوق بگیرد این حقوق را می‌خواهد از کجا بدهید؟! مجموع این وجوه است که باو داده می‌شود یعنی همان بد بختی که می‌میرد و بحد تقاعد نمی‌رسد محل او سرمایه این است شما می‌خواهید این مرغ را از بین ببرید. شما وقتی که این مرغ را که تخم طلا می‌کند کشتید برای خاطر یک آدم دیگر این بکلی سرمایه اش از بین می‌رود و اصل سرمایه را بگیرید. اینکه بنده مداخله می‌کنم اگر می‌دانستم که یکی از آقایان می‌تواند بادلیل بالاتر ثابت کند که همچو نیست که بنده عرض می‌کنم بنده کاملاً موافق می‌شدم مگر ما در صندوق تقاعد نظری داریم و می‌خواهیم استفاده کنیم فقط حسات کرده‌ایم و میدانیم که صندوق تقاعد بک ترتیبی است که باید با احتیاط رفتار کرد و اگر بخواهیم زیاد خرج کنیم دیگر نمی‌تواند مقاومت کند. این بود عرایض بنده.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده عایضی که داشتم درلایحه راجع باصل لایحه نیست بلکه بیک موضوعی است که در لایحه برای مستخدمینی که در حین انجام وظیفه بهشان صدمه وارد شده و فوت می‌شوند. برای اینها یک حقوقی باید قرار داده شود. لیکن در تبصره طوری معین کرده این صدمات را که شامل یک قسمت می‌شود و شامل یک قسمتش نمی‌شود. مثلاً اگر کسی در راه انجام وظیفه تیر خورد این را می‌گیرد. ولی بنده غرضم این است قسمتی که می‌گوید اگر مستخدمی در حین انجام وظیفه بواسطة حادثه فوت شود حق داشته باشد که دو ثلث از آخرین حقوقی که میگرفته باو بدهند که در حق او برقرار شود. در قسمت تبصره می‌نویسد: صدمات وارده عبارت است از حادثه و صدمات غیر مترقبه و اتقاقات فوق العاده است که در راه وظیفه مستخدم با آن تصادف کرده و موجب قتل او می‌شود. بنظر بنده این برای آن منظور که دولت این لایحه را آورده است کافی نیست. زیرا فقط شامل قتل می‌شود که یک کسی در راه انجام وظیفه کشته شود در صورتیکه ممکن است بواسطة حوادث دیگری آن مستخدم بمیرد که عنوانش فتل نباشد. مثلاً مرضی در نقطه می‌آید. دکتری که از طرف صحیه مأمور می‌شود که به نقاطی که امراض مسریه در آنجا است برود او می‌رود و مبتلا می‌شود بمرض مسری وفوت می‌کند. بنظر بنده باید او هم مثل این کار باشد زیرا چه تفاوت دارد این نوغ مردن با آن کسی که در اطفاء حریق می‌میرد در این قبیل موارد مقصود اغین است حق داشته باشد دو ثلث حقوقش را بهش بدهند. زیرا چه فرق دارد این مورد مردن در موقع اطفاء حریق با موردی که وبا می‌آید و یک کسی می‌رود در آن نقطه برای جلو گیری آنوقت خودش وبا می‌گیرد و می‌میرد. زیرا که اگر او نرفته بود به ان محل که نمی‌مرد بنابراین بنظر بنده تبصره باید طوری نوشته شود که شامل تمام مستخدمینی که در موقع انجام وظیفه بیک پیش آمد غیر عادی بر می‌خورند و تلف می‌شوند بشود و باید یک کمکی بهشان بشود پیشنهاد هم می‌کنم.
وزیر داخله (آقای منصور) ـ آنچه که بنده ملتفت شدم این بود که کلمه عبارت در راه انجام وظیفه را شاید کافی نمی‌دانستند برای تمام مواردی که یک مستخدمی می‌میرد در راه انجام وظیفه یا مشغول
انجام وظیفه است. به عقیده بنده یعنی مقصودمان از این کلمة که این جا گذاشتیم همین معنی است که آقا مقصودشان است. حتی در حین انجام وظیفه هم ما نگفتیم و در راه انجام وظیفه گفتیم برای این از وقتی که حرکت می‌کند برای یک مأموریتی این از وقتی که حرکت کرده مقدم شده برای انجام وظیفه یعنی مقدمات انجام وظیفه را فراهم کرده حالا اگر در این بین دچار حادثه شود همین عبارت در راه انجام وظیفه تأمین می‌کند حقوق او را و گمان می‌کنم مقصود آقا کاملاً از این عبارت تأمین می‌شود و محتاج به توضیح دیگری نخواهد بود.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ آقای وزیر عدلیه تشریف بردند بنده مخواستم جواب ایشان را بدهم و حالا موقع نیست که عرض کنم. صحبت این است که حالا از صندوق تقاعد سوء استفاده می‌شود و اگر سوء‌استفاده نشود این عرایض را ما این جا نمی‌کنیم و این ارفاق را هم بقاضا نمی‌کنیم. بنده سراغ دارم از اجزای قدیمی وزارت داخله اشخاصی را که هر کدام دارای صد هزار تومان دویست هزار تومان ثروت بودند و مبالغی هم از صندوق تقاعد پول گرفته‌اند در حالتی که یک نفر مستخدمی بیست و چهار سال خدمت کرده و فوت کرده. ورثه او از گرسنگی الآن سر گردان و ویلانند. بنده مقصودم این بود حالا که دولت دارد ارفاقی برای مستخدمین قائل می‌شود طوری قائل شود که آن اشخاصی که محتاج نیستند بی جهت از صندوق تقاعد استفاده نکنند و آن اشخاصی که حقیقتاً محتاجند آنها استفاده کنند و برای شش ماه بحد نصاب خدمت آنها باقی مانده ایرادی نشود. و از آن محلی که باشخاص غیر محتاج می‌دهند باین اشخاص محتاج که شش ماه یاپنج ماه یا سه ماه به حد تقاعدشان باقی مانده بدهند که هم عدالت شده و هم بصندوق تقاعد ضرری وارد نمی‌آید. حالا بنده یک پیشنهاد هم کرده‌ام تقدیم آقای رئیس می‌کنم و در موقعش عرض می‌کنم. اگر این را قبول نمی فرمائید اقلاً آن مستخدمینی که بسن تقاعد نرسیده است یا خدمت بحد نصاب نرسیده است وحوهی را که بصندوق تقاعد داده به وراثش بدهند این خیلی ساده است. چرا نمی‌شود؟ زیرا مثلاً من یک وجهی به صندوق تقاعد داده‌ام برای این که بتوانم از صندوق تقاعد خودم یا ورثه‌ام استفاده کنم صندوق تقاعد در واقع بمن مدیون است. من در واقع یک وجهی را بصندوق تقاعد امانت گذاشته‌ام این را باید دفعتاً واحد بورثة من بدهد. این را بنده پیشنهاد کرده‌ام اگر آن عرض اولم را قبول نمی‌کنید اقلاً این را قبول کنید.
رئیس ـ آقای اعتبار مخالفید
اعتبار ـ خیر. بنده موافقم
رئیس ـ بفرمائید.
اعتبار ـ اساساً منطقی که ایشان بآن استناد کردند این بود که چه دلیل دارد که یک کسی که یست و پنج سال که گذشت بحقوق تقاعد می‌رسد ولی وقتی که بیست و چهار سال و شش ماه و هفت روز گذشت به حقوق تقاعد نمی‌رسد این جا یک دلیل دیگر هم دارد که آن کسی که بیست چهار سال و شش ماه خدمت کرده است می‌گیرد ولی هفدة ساله نگیرد چهارده ساله نگیرد این فکر را اگر مأخذ قرار دهیم می‌رسد بآنکه تا کسانی که دو سال و سه سال هم خدمت کرده‌اند باید بگیدند این حرف صحیح ولی از نقطة نظر عمل متاسفانه صندوق تقاعدی که این همه اسم برده می‌شود و می‌خواهیم آنرا حفظ کنیم چه صورتی پیدا می‌کند؟ اخیراً شنیدم از یکی از اشخاص مطلع که عمل در دستش است او می‌گفت که الآن صندوق تقاعد در عسرت افتاده است و تکافو نمی‌کند آنمقداری که مگیرد با آنچه که می‌دهد برای آنکه در سال گذشته نسبت به مستخدمین یک ارفاقهای زیادی شد که صندوق تقاعد را از آن جریان عادی باز داشتیم و کم کرده باین جهت بنده این طور فکر می‌کنم که اگر ما بخواهیم این ارفاقهائی که آقا متوجهند و می‌گویند همه بجای خودش صحیح است و قبول می‌کنیم ولی نتیجة
آن این می‌شود که نه بآن می‌رسد و نه باین می‌رسد بالاخره صندوق تقاعدی که ده تومان را بیست تومان نمی‌شود خرج کرد بالاخره بهر کدام می‌رسد تومانی پنجقران تکافو نمی‌کند و اساساً موضوعش لغومیشود باین جهت بنده می‌خواستم از آقایان تمنا کنم که مطالعه بفرمایند به بینند که صندوق تقاعد که یک عوائدی دارد که اگر آن کسی که بیست و چهار سال خدمت کرده او هم استفاده کند انوقت اگر بنا باشد هر کس باندازه خدمتی که کرده استفاده کند نمی‌شود بیست و چهارساله چرا اگر دارد بگذارید سایرین که می‌توانند ورثه شان، خودشان استفاده کنند بکنند وکسی که بآن مدت نرسیده یا خدای نخواسته زودتر مرده است او نرسد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ بنده در شور اول نسبت بتاریخ الغاء و برقراری این ماده پیشنهادی تقدیم کردم و در کمیسیون اصلاح شده ولی بعقیدة بنده این اصلاح باز قدری صحیح نیست چون این جا نوشته می‌شود که ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری ملغی و این ماده از اول فروردین بجای آن برقرار می‌شود ظاهرش این است که قبلا ملغی می‌شود. عقیده بنده این است که نوشته شود از اول فروردین آن ماده ملغی و این ماده بجای آن برقرار می‌شود. این یک عرض بنده. عرض دیگر بنده راجع بآخر ماده است این جا نوشته می‌شود وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتیکه مستخدم رسمی باشد از صندوق تقاعد والا از عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد این از عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد اولاً مستخدمین جزء آنچه که شنیده می‌شود از آنها حقوق تقاعد کسر می‌شود در صورتیکه حقوق تقاعد کسر می‌شود باید از صندوق تقاعد بدهند و بعلاوه علت ندارد که از عایدات دولت بدهند و بنده عقیده‌ام این است که عوض از عایدات دولت از محل وظایف و مستمریات نوشته شود و الا دولت مجبور است هر ساله در بودجه خودش یک قلمی هم برای این محل اعتبار تخصیص بدهد و آن اسباب زحمت است و باید یک تصویب دیگری هم از مجلس بخواهد و اگر نوشته شود از محل وظایف و مستمریات بعقیدة بنده بهتر است.
وزیر داخله ـ این قسمت اول که از تاریخ اول فروردین ماه سابق ملغی و این بجای آن اجرا شود ان بنظر بنده اشکالی ندارد و می‌شود موافقت کرد پیشنهاد بقرمایند قبول می‌کنم و راجع به قسمت این که بعضی‌ها از صندوق تقاعد می‌گیرند و یک قسمت از عایدات عمومی دولت مقصود اصلی این است که البته آن اشخاصی که بصندوق تقاعد پول داده‌اند حق دارند که برای تقاعد از آن صندوق پول بگیرند ولی این اشخاصی که پول نداده‌اند از بابت کسور تقاعد نمی‌شود که بصندوق تقاعد آنها را تحمیل کرد و از طرف دیگر دولت هم می‌خواهد یک حق شناسی از آنها بکند از این جهت حاضر شده است که از عایدات عمومی به آنها بدهد و این قسمت مربوط به آنهائی است که کسور تقاعد اصلاً نمی‌دهند نه مستخدمین جزء اما این که می‌فرمایند که این جا معین بشود از محل شهریه و مستمریات بنده تصور می‌کنم که این امر جزئی است همین که دولت معین کرد که محل در بودجه عمومی گذاشته می‌شود آنوقت محلش را خود دولت معین می‌کند و البته هر محل و اعتباری که متناسب تر باشد از آن اعتبار می‌گذارند. (صحیح است)
رئیس ـ آقای فاطمی.
فاطمی ـ آن موقعی که بنده عقیدة خودم را عرض کردم آقای وزیر داخله تشریف نداشتند اولاً آقای اعتبار بیان کردند راجع به وضعیت صندوق تقاعد و اظهار نگرانی کردند که وضعیت تقاعد در سال جاری پرداختش بیش از عایدیش بوده است بله این صحیح است. البته بخاطر دارند قانونی که آقای وزیر پست و تلگراف آوردند و گذراندند که عده زیادی بر
متقاعدین علاوه شد این سال ۱۳۱۰ است و سنوات بعد البته آن وضعیت نخواهد بود این یک چیز فوق العاده بود که در یکسال پیشنهاد شد و یک عده زیادی بر عده متقاعدین افزودند چنانچه سایر وزارتخانها متقاعدین قانونی زیاد داشت و البته هر سال که این طور نمی‌شود بنده عقیدة سایر آقایان را ندارم نه طرف افراط می‌روم ونه طرف تفریط بنده فقط مقصودم این بود راجع به ماده اول برای اشخاصی که حقیقتاً مدت خدمتشان از بیست سال تجاوز می‌کند یعنی بیست سال گذارنده‌اند و سه سال و پنج سال مانده یا بیست و دو سال گذرانده‌اند و سه سال مانده است برای اینها باید یک رعایتهائی قائل شد یعنی اینها را نباید مطابق آن پنج ساله وچهار ساله و سه ساله گرفت والا با فرمایش آقای اعتبار و آنچه که آقای وزیر عدلیه فرمودند هم عقیده هستم که اگر سی ساله هم قائل شویم این نظر درش خواهد بود ولی بالاخره برای اشخاصی که بحد تقاعد می‌رسند باید یک وظایفی بر قرار کنیم اما اگر کسی یک سال یا دو سال کمتر از آن موعد داشت برای او هم باید یک چیزی منظور شود و باید یک حدودی را ما قائل شویم مثلاً قرار بگذارند اشخاصی که خدمتشان به بیست سالگی رسیده است و پنج سال مانده است بسن تقاعدشان دو ثلث این مبلغ را ببرند والا همینطوری که گفته شد اگر یک کسی بیست و چهار سال و شش ماه را گذراند برای شش ماه دیگر که مانده است نسبت به این شخص هیچگونه رعایت نشود؟ این نظر بنده است.
رئیس – آقای طهرانی
طهرانی – بنده عرضم راجع به مستخدمین جزء بود که از مستخدمین جزء حقوق تقاعد گرفته می‌شود آنها حقوقشان پانزده تومان، شانزده تومان، بیست تومان تا سی تومان و حقاً بایستی این را تصدیق کنیم که این مستخدمین جزء که حقوق کافی هم نمی‌گیرند و زحمتشان هم در برابر حقوقی که می‌گیرند خیلی بیشتر است یعنی در معرض حوادث بیشتر هستند و آنها بیشتر ممکن است در معرض این حوادث واقع شوند و حد نصاب تقاعد مستخدمین جزء را هم بیست و پنج سال در نظر گرفته‌اند بنده تصور می‌کنم که عادلانه نیست و خیلی هم بد است باید یک حد نصابی برای اینها قائل شوند کمتر از این یا این که اساساً حقوق تقاعد از مستخدمین نگیرند یک اشخاصی که شانزده تومان حقوق دارند اگر ازش حقوق تقاعد هم نگیرند بعد هم از صندوق تقاعد به آنها یک حقوق تقاعدی بدهند اهمیتی ندارد برای این که وقتی این مستخدمین حقوق تقاعد را دادند و بیست و پنج سال هم خدمت کردند تازه حقوق تقاعدشان چقدر می‌شود بنده تصور می‌کنم برای اینها یک رعایتهائی بشود که تا پانزده سال این را قرار بدهند و از اینها هم چیزی نگیرند. بنده پیشنهاد می‌کنم هیچ حقوق تقاعد از اینها نگیرند و این طور هم حقوق تقاعد به آنها بدهند.
وزیر داخله – اجازه بفرمائید. اگر ما نظر خودمان را یک قدری محدود نکنیم اصلاً نمی‌توانیم یک لایحة را تمام کنیم وقتی که صحبت تقاعد و حقوق مستخدمین و وظیفه اشخاصی که در راه خدمت دچار حوادث می‌شوند مطرح می‌شود این را در یک حدودی که فعلاً ممکن است وسائل مالیش را پیش بینی کرد باید در نظر گرفت محاسبات بودجة هم باید رعایت شود و آنوقت یک تصمیمی اتخاذ شود و مجلس هم رأی بدهد ولی اگر بنا شود خیلی بخواهیم این را وسیع کنیم و دائر را وسعت بدهیم یک طوری می‌شود که اصلاً ما نمی‌توانیم یک اصلی را مأخوذ کنیم که روی آن قرار بدهیم این فکرها از نقطه نظر رعایت اشخاص خیلی صحیح است و بنده موافق هستم ولی آیا به بینیم که این چه جور عملی می‌شود و چه اثرات بودجة می‌کند و برای قانون استخدام چه اثر دارد بنظر بنده ما باید صندوق تقاعد را هم در نظر بگیریم که یک پولی دارد به بینیم که آن پول از کجا آمده این پول از کجا آمده این پول همان محاسبات کسور تقاعدی است که هر مستخدمی بتناسب حقوقش می‌دهد بنابراین حق داده است که در یک مواردی با رعایت همان تناسب بگیرند و اگر بنا باشد بیشتر بگیرند آنوقت صندوق تقاعد خالی می‌شود و آن اشخاصی که بیشتر داده‌اند چیزی بر ایشان باقی نمی‌ماند. این که فرمودید که
حقوق تقاعد ازشان گرفته نشود و آنوقت حقوق تقاعد بهشان بدهند (طهرانی – مستخدمین جزء) همانها را عرض می‌کنم این را اجبار ندارند اولاً از بیشترشان گرفته نمی‌شود و آنهائی که می‌دهند برضایت است اگر هر مستخدمی نخواهد کسور تقاعد را بدهد صندوق تقاعد اجباراً از او نمی‌گیرد چیزی که هست اثر می‌کند در گرفتن حقوق تقاعدش آنوقت حقوق تقاعد هم به او نیمدهیم این اجباری نیست ملاحظه بفرمائید اگر مستخدم جزء حقوقش کم است بطوری که دادن یک کسور تقاعدی به او اثر می‌کند و گرفتن آن حقوق تقاعد برای او مفید نخواهد بود او البته می‌تواند آن کسور تقاعد را ندهد و حقوق تقاعد را هم نگیرد و شاید صرفه اش هم در این باشد بنابراین عرض می‌کنم که این یک چیز اجباری برای آنها نیست و باید بیک تناسبی داده شود و اگر ما بخواهیم از نقطة نظر رعایت کم بگیریم و زیاد حقوق تقاعد بگیرد بهیچوجه عملی نیست.
رئیس – پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای روحی
پیشنهاد می‌کنم قسمت اول این ماده به این نحو اصلاح شود:
هرگاه یکی از مستخدمین که بحد تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهائی که متقاعد شده یا نشده باشند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدی که دریافت میکرده است یا ممکن بوده است دریافت نماید بطور تساوی بورثة قانونی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ قمری تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند داده می‌شود.
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم که بنده توضیح زیادی ندارم این جا نوشته است در لایحه که مستخدمین که بحد تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهائی که در سر خدمت هستند یا آنهائی که متقاعد شدهاند فرض کنیم یک کسی که سر خدمت نیست یکی دو روز فاصله پیدا کرده است تا این که متقاعد شود تکلیف اینها معلوم نیست این پیشنهادی که بنده دادم چندان فرقی نکرده است و از این قسمت جلوگیری می‌کند و این طور که در لایحه نوشته است نمی‌تواند این نظر را تأمین کند بنده اصراری ندارم ولی عرض می‌کنم که هر کسی که متقاعد می‌شود بموجب این قانون اگر سر خدمت نباشد مشمول نمی‌شود طوری بکنند که کسی که سر خدمت هم نیست مشمول بشود و پیشنهاد بنده را مطالعه بفرمائید اگر خوب است و ممکن است قبول بفرمایند.
وزیر داخله – عرض کنم این جا نباید تصور کرد همین قدر که گفتیم اشخاصی که در خدمت هستند و اشخاصی که شاغل خدمت هستند اعم است یعنی اشخاص وقتی که در دورة خدمت هستند آنها در مقابل متقاعد محسوب می‌شوند متقاعد وقتی است که از خدمت خارج می‌شود ولی سایرین چه منتظر خدمت باشند و چه شاغل خدمت باشند در دورة خدمت هستند و در اجرائیات فعلی این کلمه همیشه مرعی بوده است و تصور می‌کنم اشکالاتی از این جهت حاصل نمی‌شود و اگر موافقت بفرمائید استرداد کنید این پیشنها را بهتر است.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای روحی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بیات قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:
ماده الحاقیه – نظر به این که بعضی از دوسیه‌های سابقه خدمت باداره پرسنل وزارت متبوعه تقدیم شده ولی از طرف پرسنل آن وزارتخانه بادارة استخدام وزارت مالیه داده نشده است لهذا از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه اجازه داده می‌شود به آن دوسیه‌ها وزارت مالیه رسیدگی و در صورت دارا بودن سوابق قانونی سند خدمت آنها صادر و جزء مستخدمین رسمی محسوب شوند.
رئیس – آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات – عرض کنم در این قانون بعضی از آقایان که بنده مطالعه کردم که محتاج است باینکه در کمیسیون دفعه دیگری با دولت و با آقای وزیر داخله مطالعات بیشتری در اطرافش بعمل آید و البته با نظریاتی که هست همانطور که آقای وزیر داخله فرمودند شاید در مجلس نتوانند قبول کنند ولی وقتی که بکمیسیون رفت و دقت شد و در اطرافش مطالعه شد شاید یک وسائلی باشد که خودشان هم بتوانند موافقت کنند از این نقطه نظر یک پیشنهاد دیگری هم بنده کرده‌ام که واقعاً یک قسمتی را دچار کرده آن قانونی که سابقاً آوردند یک قانونی گذشت از مجلس که در یک مدت معینی مستخدمین سابقة خدمت خودشان را به پرسنل‌های وزارتخانه‌های خودشان بدهند و پرسنل هم در ظرف چهار ماه آن سوابق خدمت را بادارة استخدام وزارت مالیه بدهند حالا شاید یک عده اشخاصی بی جهت و بی سبب در صورتیکه هیچ علت ندارد حق مشروعی که دارند از بین برود و حالا هم چون این استخدام اینجا مطرح است البته یک موقعی است که می‌تواند وکیل استفاده کند و یک چیزهائی را پیشنهاد کند بنده این قسمت را پیشنهاد کردم و به آقای وزیر داخله هم عرض کردم چون هم در اطراف آن قسمت لازم است مطالعات شود و هم در اطراف این قسمت لازم است یک مطالعاتی و یک تحقیقاتی بفرمایند که حقیقتاً حق یک جمعی پایمال نشود در آن قسمت و این قسمت قرار شد آقای مخبر هم این را ارجاعش را بکمیسیون تقاضا بفرمایند و برود کمیسیون یک مطالعات بیشتری در اطرافش بشود مجدداً راپرتش بمجلس بیاید این اصلاحات و نظریات مرتفع شده باشد و بطور اتفاق تصویب شود.
مخبر کمیسیون داخله (محیط لاریجانی) – موافقم بنده ارجاع بفرمائید بکمیسیون
رئیس – پس پیشنهادات دیگر را هم می‌خواهید فرستاده شود به آنجا تحت مداقه در آید.
مخبر و عدة از نمایندگان – صحیح است
۵- شور ثانی لایحة کلاس اختصاصی وزارت داخله
رئیس – خبر کمیسیون داخله راجع بمحصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله شور ثانی مطرح است.
خبر کمیسیون:
کمیسیون داخله نمره ۲۷۷۹۱ دولت راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله را با حضور آقای وزیر داخله برای شور ثانی مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان را نیز تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه عین مادة واحده پیشنهادی دولت تصویب و اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس – عین ماده واحدة پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
مادة واحده – وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله که بر طبق نظامنامة مصوب دولت از عهدة امتحان نهائی مواد تحصیلات مقرره بر آیند در صورتیکه از مستخدمین رسمی نباشند پس از سه ماه خدمت مجانی با رتبة یک اداری استخدام نماید و هر گاه از مستخدمین رسمی باشند در ارجاع شغل و ترفیع رتبه بر دیگران مقدم بدارد.
رئیس – مادة واحده مطرح است. آقای ملک مدنی
ملک مدنی – عرض کنم یک پیشنهادی آقای اعتبار موقع شور اول این لایحه تقدیم کردند و بنده تصور می‌کردم که این پیشنهاد کاملاً مورد توجه آقای وزیر داخله واقع شود متأسفانه اعضاء محترم کمیسیون توجه نکردند و در این شور ثانی هیچ اسمی از آن برده نشده این بود که بنده خواستم آن قسمتی را که پیشنهاد کرده بودند تجدید کنم و جلب نظر آقای وزیر داخله را بکنم. مستخدمینی که ایشان پیشنهاد کرده بودند که پنج سال متوالی یا هفت سال متناوب سابقة خدمت دارند ولی مشمول این قسمت نیستند دولت بتواند آنها را با رتبة یک قبول کند بعقیدة بنده وقتی وزارت داخله نظر دارد یک اشخاصی را در کلاس وارد کند که آنها مدت کمی در کلاس باشند و بعد آنها را با رتبة یک بپذیرند مستخدمینی که پنج سال یا هفت سال سابقة خدمت دارند اینها مقدمند و موردی که باید تشویقی از آنها
شده باشد همین موقع است. بنده می‌خواستم از آقای وزیر داخله تقاضا کنم در این قسمت موافقت کنند و در همین جا تکلیفش معین شود.
وزیر داخله – در این باب در کمیسیون هم مشورت شد و مذاکرات زیاد بعمل آمد بنده تصور می‌کنم که این لایحه بهیچوجه حقی از مستخدمین فعلی سلب نمی‌کند محدود هم نمی‌کند و بلکه کاملاً بصرفه و صلاح مستخدمین است بجهت اینکه اصل لایحه مان روی کمک معلوماتی کردن بمستخدمین فعلی است اصل لایحه این است که تسهیل و مساعدت به پیشرفت دادن مأمورین فعلی شده باشد و مستخدمین فعلی را برایشان وسیلة فراهم می‌آوریم که هر کدام که قابل باشند بیایند و دورة تحصیلات و معلومات را طی کنند و نایل بشوند بخدمت بهتر اصل مطلب راجع به آنهاست مال آنهاست و اینکه قید کردیم که اشخاص جدید هم بتوانیم بگیریم البته در صورت احتیاج اگر عدة کافی از همین مستخدمین داشته باشیم که بیایند وارد کلاس شوند و شرایط این کلاس را بعمل بیاورند شاید هم محتاج نشویم عدة جدید بیاوریم ما نیمخواهیم مستخدمین را زیاد کنیم ما می‌خواهیم یک مستخدمین آماده برای کار تهیه کنیم بنابراین بهیچوجه حقی از مستخدمین سلب نمی‌کنیم بلکه کاملاً بنفع آنهاست و اگر اشخاصی که فرمودند که هفت سال سابقة خدمت داشته باشند کسی آن سابقه را ازشان که نمی‌گیرد ملاحظه بفرمائید وجود این کلاس که کس نمی‌کند سوابق خدمت مستخدمین سابق را آنها بجای خودشان باقی هستند سابقة خدمتشان هم محفوظ است یک مطلب هست و آن این است که ما احتیاج داریم بیک مستخدمینی که بتوانند با اصول امروزه قوانین و تشکیلات امروزه آشنا باشند برای اینکه بتوانیم آنها را داخل کار کنیم ترفیع بدهیم حقوقشان را زیاد کنیم اگر با این شرایط عمل کردند حق تقدم هم بر دیگران دارند اگر عمل نکردند در همان قسمت محدود خودشان باقی هستند درست اگر توجه بفرمائید این بهیچوجه منافعی حق کسی نیست بلکه تسریع و مساعدت است برای پیشرفت دادن مستخدمین لایق.
رئیس – آقای طهرانی
طهرانی – بنده هم در تأیید فرمایشات ملک مدنی می‌خواستم عرض کنم نظامنامة که آقای وزیر داخله تنظیم می‌کنند برای ورود این کلاس البته یکی از شرایطش داشتن تصدیق سیکل اول متوسطه است در صورتی که در خارج ما میدانیم خیلی از اشخاصی هستند که تحصیل کرده‌اند و بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم از کسانی که سیکل اول متوسطه را تصدیق دارند خیلی بهترند و کارکن ترند و آنوقت شما چون این شرط را می‌کنید ممکن است یک عدة که مشغول کارند و الان هم تحت اشل مستخدمند محروم شوند در صورتی که اطلاعات اداری هم پیدا کرده‌اند و دولت هم می‌تواند از آنها استفاده بکند بنده در صورتیکه آقای وزیر داخله در نظر بگیرند اشخاص را در حدود کارهائی که لازم دارند یک موادی را در نظر بگیرند و امتحان بکنند آنها را ارائه بدهند بکار بنده البته موافقم محاسب است منشی است آن کاری که ازش می‌خواهند اگر او را امتحان داد البته خوب است حالا اگر فرض بفرمائید جبر و مقابله ندانست در صورتیکه وزارت داخله هیچ احتیاجی بجبر و مقابله ندارد ما این را محروم کنیم و بیچاره بعد از مدتی که زحمت کشیده و خدمت کرده است محروم بماند این را تصدیق کنید که خوب نیست و انصاف نیست بعلاوه نکتة دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که این مستخدمین تحت اشل را در تمام دوائر دولتی (حالا در وزارت داخله یک کلاسی تشکیل می‌شود و آنها را مقدم می شماریم) ولی این را یک کاری بکنیم که در جزء قانون استخدام گذاشته شود که اگر اینطور مستخدمین پیدا شدند که انجام وظیفه بتوانند بکنند و کار هم ازشان ساخته است و از عهدة امتحان هم بربیایند چه ضرر دارد که آنها را مستخدم رسمی بکنند و بیچاره‌ها بحق خودشان برسند و تصور می‌کنم اگر موافقت بفرمایند خیلی خوب است.
وزیر داخله – این عده را که فرمودید ممکن است یک معلومات عملی و اطلاعاتی داشته باشند ولی سیکل اول متوسطه را (تصور می‌کنم مقصودتان این بود) تحصیل
نکرده باشند و تصدیقش را نگرفته باشند ما مقید هستیم بهمان اصل قانون استخدام که شرائط معلوماتی اولیه ورود بخدمت را معین می‌کند البته باید تصدیق کرد که کسی که آن شرط اولی را دارا نباشد نمی‌شود قبول کرد و در قانون استخدام هم تصور نمی‌کنیم قید تصدیق شده باشد یا اگر شده باشد عملاً معادل آن تحصیلات هم قبول می‌شود پس اگر کسی از خارج خواست بیاید و ما لازم داشتیم و معلومات سیکل اول متوسطه را دارا بود یعنی معادل آن معلومات ولو اینکه تصدیقنامه نداشته باشد ما حرفی نداریم و قبول می‌کنیم بعلاوه این راجع باشخاصی که از سابق که تازه می‌خواهند وارد شوند اما راجع باشخاصی که از سابق بوده‌اند و مشمول قانون استخدام شدهاند نظر بسابقة خدمتشان کاری بمعلوماتشان نداریم اینها را نمی‌خواهیم امتحان کنیم شرایط معلوماتی آنها را که معین نمی‌کنیم فقط میگوئیم اگر مایل باشند باین کلاس وارد شوند و تحصیلات این کلاس را تمام کنند یک حق تقدمی دارند و این همان حق تقدمی است که همة آقایان گمان می‌کنم معتقد باشند این را هم عرض می‌کنم راجع به آن قسمت عمومی که فرمودید اشخاصی که دون اشل هستند در تمام ادارات یک ترتیبی بکنیم که داخل خدمت رسمی شوند عرض می‌کنم این لایحه فعلاً راجع بمستخدمین وزارت داخله است و شاید هر ادارة از این نقطه نظر یک احتیاجات خاصی داشته باشد بنده نمی‌توانم این نظر را بپذیرم و کلیت بدهم من راجع بادارة خودم این احتیاج را احساس کردم و مربوط باحتیاج خودم این تقاضا را کردم و استدعا دارم که موافقت بفرمائید زودتر تصویب شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقای وثوق در کفایت مذاکرات مخالفید؟
وثوق – خیر
رئیس – آقای ملک مدنی در کفایت مذاکرات
ملک مدنی – بلی
رئیس – بفرمائید
ملک مدنی – بنده می‌خواستم این قانون استخدام را بعرض آقای وزیر داخله برسانم که در آنجا قیدی نیست که حتماً باید مستخدم دارای تصدیق سیکل اول باشد بنده اینجا عرض می‌کنم و می‌خوانم آنوقت بسته بنظر خودتان است اگر خواستید قبول بفرمائید البته مختارید ولی این یک چیزی است که ما خواستیم نسبت بمستخدمینی که پنج سال خدمت کرده‌اند در موقعی که قانون را آورده‌اید اینها هم مشغول شده باشند و بالاخره یک ارفاق و تشویقی هم از آنها شده باشد عرض می‌کنم در اینجا قید هست که سیکل اول متوسطه را دیده باشند مستخدمین ولی در قانون استخدام این قید نیست اگر احتیاج هست بنده آنرا بخوانم.
وزیر داخله – بنده تصور می‌کنم موقعی که بنده توضیح دادم آقا توجه نفرمودید بنده صریحاً عرض کردم که شرط اولی قانون استخدام از حیث معلومات عبارت است از سیکل اول متوسطه و چیزی را که بنده تذکر دادم این بود که لازم نیست حکما یک مستخدمی تصدیق داشته باشد اگر معادل آن تحصیلات معلومات داشته باشد کافی است بنده که راجع بآن حرفی نداشتم و این هم راجع باشخاص جدید خواهد بود و راجع بمستخدمین فعلی نیست.
رئیس – آقا منظورتان از مخالفت با کفایت مذاکرات تامین شد.
ملک مدنی – بلی
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – بنده یک مختصر عرضی دارم.
رئیس – مذاکرات را کافی دانستند رأی می‌گیریم در این باب آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. رأی می‌گیریم
بماده واحده بوضعی که قرائت شد. موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
]۶ـموقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه[
رئیس ـ اظهار عقیدة شده است که مجلس را ختم کنیم (صحیح است) جلسة آینده پنجشنبه پنجم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانی لایحه عهدنامة ایران و دولت شوروی و لایحة دخانیات.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اعتبار هفتاد و پنجهزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی
ماده واحده ـ مبلغ هفتاد و پنج هزار پهلوی علاوه بر سیصد و نود هزار پهلوی موضوع قانون ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۰ برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی از محل ذخیره مملکتی بشرح مذکور در آن قانون بوزارت مالیه اعتبار داده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله
ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است محصلین وزارت داخله را که بر طبق نظامنامه مصوب دولت از عهده امتحان نهائی مواد تحصیلات مقرره بر آیند در صورتیکه آن مستخدمین رسمی نباشند پس از سه ماه خدمت مجانی با رتبه یک اداری استخدام نماید و هرگاه از مستخدمین رسمی باشند در ارجاع شغل و ترفیع رتبه بر دیگران مقدم بدارد.
اینقانون که مشتمل بر یکماده است درجلسة بیست وهشتم بهمنماه یکهزاروسیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر