مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۴۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۴۵
صورت مشروح مجلس صبح چهارشنبه بیست و هشتم حوت ۱۳۰۳ مطابق بیست و دوم شعبان‌المعظم ۱۳۴۳
(مجلس دوساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
(صورت مجلس صبح سه‌شنبه بیست و هفتم حوت را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)
رئیس - آقای آقا شیخ جلال راجع به صورت مجلس فرمایشی دارند؟
آقا شیخ جلال - خیر قبل از دستور
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - اینجا در آخر صورت مجلس نوشته شده است که در مجلس اعلان شد دو ساعت به غروب مانده باید جلسه تشکیل شود در صورتی که در خارج اعلان شد
بعضی از نمایندگان - در مجلس اعلان شد
رئیس - صورت مجلس مخالفی دارد؟
گفتند - خیر
رئیس - آقای آقا شیخ جلال (اجازه)
آقا شیخ جلال - بنده دیروز در موقعی که لایحه مالیات دخانیات از طرف دولت تقدیم مجلس شد و قرائت شد نبودم بعد که متذکر شدم ماده بیست و نهم و سی‌ام نظامنامه را تذکر دادم که در این دو ماده تصریح می‌کند تمام لوایحی که از طرف دولت به مجلس پیشنها می‌شود وقتی مطرح خواهد شد که قبلاً طبع و توزیع شده باشد و خاطر دارم که درسنه ماضیه در همین موقع یا بعد از این موقع یک لایحه آمد به مجلس و به واسطه این که طبع و توزیع نشده بود تأخیر افتاد حالا اگر بنده اشتباه کرده‌ام آقای رئیس بفرمایند تا رفع اشتباه بنده بشود و همان طور که عرض کردم مطرح شدن این لایحه قبل از طبع و توزیع شدن برخلاف مواد ۲۹ و ۳۰ نظامنامه است
رئیس - این مطلب راجع به موارد فوری نیست. لایحه دخانیات از ماده سوم مطرح است.
(ماده سوم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳ - توتون و تنباکوی ساخته یا نساخته که باید به خارجه حمل شود از مالیات دخانیات معاف است
رئیس - آقا ی آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - مخالفت بنده در این ماده برای خاطر ابهامی است که در این ماده هست در ماده اول هم دیشب صحبت شد ولی در آنجا کشف مسئله نشد که مناط در توتون و تنباکوی ساخته شده و ساخته نشده چیست و مالیاتی که دولت می‌خواهد بگیرد چه وقت است. در وقت افشاندن تخم یا درو کردن یا خرمن کردن است. موقعی که به دکان تاجر می‌آورند در این ماده سوم نوشته شده است تنباکو و توتون ساخته شده و نشده این لفظ چون مطلق است غیر معین است. بنده دیشب هم چندین مرتبه پیشنهاد کردم جلسه ختم شود که با بصیرت رأی بدهم و معلوم شود که موقع گرفتن این مالیات چه وقت است که هم تکلیف مأمورین مالیه معلوم شود و هم ماها که قانونگذار هستیم و می‌خواهیم رأی بدهیم بفهمیم که در چه موقع این مالیات را می‌گیرند، در موقع دررو کردن یا موقع فروختن معلوم شود در چه موقع به آن مالیات تعلق می‌گیرد.
رئیس - این راجع به معافیت است. راجع به اخذ مالیات نیست. آقای ضیاء‌الواعظین (اجازه)
ضیاء‌الواعظین - این قسمت فرمایش آقای آقا سید یعقوب تقریباً راجع به ماده ۳ می‌شود و ماده ۳ روی هم رفته بهترین موادی است که عایدات مملکت را زیاد می‌کند برای زراعت وضعیت ایران از حیث استعداد آب و خاک و زمین معلوم است و زارعین هر قدر می‌توانند زراعت کنند و توتون و تنباکو به خارجه حمل کنند و در عوض پول بیاورند البته به نفع مملکت است و به عقیده بنده این ماده یکی از مواد خوب این قانون است
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - رأی می‌گیریم..
زعیم - بنده یک اصلاح عبارتی دارد
رئیس - بدهید بیاورند.
تدین - تقاضا می‌کنم یک مرتبه دیگر ماده قرائت شود (به شرح سابق قرائت شد)
تدین - بنده پیشنهادی دارم
رئیس - آقای رئیس‌التجار پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود
(به شرح آتی قرائت شد)
بیده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این قسم نوشته شود: کلیه تنباکو و توتون که برای حمل به خارجه تهیه می‌شود و از سرحد خارج می‌شود از مالیات مندرجه در ماده ۲ معاف است.
رئیس - آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار - در اینجا لفظ باید را بنده زاید می‌دانم و به عقیده بنده این طور که بنده پیشنهاد کردم واضح‌تر است
رئیس - (خطاب به آقای زعیم) با پیشنهاد آقای رئیس‌التجار موافقید؟
زعیم - استدعا می‌کنم یک مرتبه دیگر قرائت شود.
(پیشنهاد آقای رئیس‌التجار به شرح سابق قرائت شد)
زعیم - بلی موافقم
رئیس - (خطاب به آقا میرزا یدالله خان) شما با پیشنهاد آقای رئیس‌التجار موافقید؟ یا پیشنهاد نمایید علیحده قرائت شود
آقا میرزا یدالله خان - موافقم
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - بنده با اساس این پیشنهاد موافقم و البته آقای رئیس‌التجار شاید اطلاع‌شان از بنده بیشتر باشد ولی می‌خواهم ببینم چگونه باید تشخیص بدهند؟ چون این مالیاتی است که در داخله گرفته می‌شود اگر می‌گویند در گمرک این مالیات را پس می‌دهند باید این مسئله اینجا اضافه شود به علاوه یک مالیات‌هایی که در داخله گرفته می‌شود در سرحد معلوم نیست که مالیات را در داخله داده‌اند یا خیر؟ بنده نمی‌دانم چگونه می‌توانند مسئله را تشخیص بدهند.
رئیس - یک پیشنهادی از آقای عمادالسلطنه رسیده قرائت می‌شود. بعد به پیشنهاد آقای رئیس‌التجار رأی می‌گیریم بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این طور نوشته شود؛ دولت مکلف است توتون وتنباکوی ساخته یا نساخته که به خارجه حمل می‌شود از مالیات معاف دارد
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای رئیس‌التجار آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه - بنده با پیشنهاد آقای رئیس‌التجار هم موافق بودم ولی چیزی که هست در پیشنهاد بنده یک کلمه اضافه دارد و آن ساخته و نساخته است چون تنباکوها دو قسم است: یک قسم نساخته این است که بنده پیشنهاد کردم تنباکوهای ساخته یا نساخته که به خارج حمل می‌شود از مالیات معاف باشد اما این که آقای شیروانی اظهار کردند که چطور به تشخیص داده می‌شود این خیلی سهل است برای این که تنباکوهای باب خارجه دراین مملکت معلوم است و آنهایی هم که داخله مصرف می‌شود معلوم است به علاوه آنهایی را که به خارجه حمل می‌شود سیم و سرب می‌کنند
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - بنده با اساس پیشنهاد موافقم لیکن در طرز اجرای آن به طوری که آقای عمادالسلطنه توضیح دادند آن را عملی نمی‌دانم زیرا تنباکو معین نیست که یک نوعش اختصاصاً برای مصرف داخله باشد و یک نوعش مخصوص خارجه. تنباکوهایی که از ایران حمل می‌شود یک تاجر وقتی یک مقدار تنباکو خرید آنچه را که می‌تواند به خارجه حمل می‌کند. آقای عمادالسلطنه همچون نشان دادند که بعضی تنباکوها مخصوص داخله و بعضی‌ها برای مصرف خارجه است و بنده با این که خودم متصدی خرید و فروش و کشت و زرع تنباکو بوده‌ام متأسفانه اطلاع ندارم. ولی آقا اطلاع دارند به هر جهت به عقیده بنده با این ترتیب هم اشکال برای مردم تولید می‌شود و هم برای دولت
رئیس - رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای عمادالسطنه و آقایان که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد سایر پیشنهاها دیگر مورد ندارد. ماده چهارم قرائت می‌شود (این طور قرائت شد)
ماده ۴ - دولت مجاز است نسبت به دخانیاتی که از خارج به داخله مملکت وارد می‌شوند یا مالیاتی معادل تفاوت مابین حقوق گمرکی دخانیات مزبوره و مالیات داخلی اخذ نماید و یا حقوق گمرکی دخانیات وارده را تا حد مالیات داخلی بیفزاید
رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - بنده موافقم
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - نقطه‌نظر مخالفت بنده از جهت فهم مسئله است زیرا اینجا تردید می‌کند می‌نویسد دولت مکلف است این کار را نسبت به آن چیزی که وارد می‌شود بکند و اینجا طرف رأی ما را معین نکرده است بنده که الان می‌خواهم رأی بدهم نمی‌دانم نسبت به کدام یک از این دو شق اظهار عقیده بکنم که در داخله این مالیات را بگیرند یا نگیرند و بنده در دوره چهارم و در این دوره یک جایی که این طور باشد که رأی داده شده باشد ندیده‌ام باید مرجح معلوم شود و معین شود که کدام یک از این دوشق خوب است که به آن رأی داده شود و تصور می‌کنم این مسئله محتاج به توضیح است که مرجح معلوم شود تا رفع شبهه شود
رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - تصور می‌کنم آقای آقا سید یعقوب مخالفتی با اصل ماده ندارند و این ماده را از این نقطه‌نظر این طور نوشته‌اند که تجار خارجه نتوانند رقابت بکنند و این یک ماده‌ای است که دست دولت را باز می‌گذارد که هر طریق عملی‌تر باشد و آن را سهل‌تر بداند از آن راه داخل شود. در هر صورت اشکالی ندارد و مقصود این است که جلوی رقابت خارجه را گرفته باشند و اگر بنا باشد یکی از این دو شق را ما اختیار کنیم آن طور که باید دست دولت باز باشد نخواهد بود و البته اگر آقایان ماده را به همین ترتیب قبول کنند بهتر است
رئیس - شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)
غلامحسین میرزا - موافقم
جمعی ازنمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهاده قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقایان میرزا آقاخان و کی استوان: پیشنهاد می‌کنم به جای (مجاز) مکلف است نوشته شود
پیشنهاد آقای رئیس‌التجار: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم نوشته شود: دولت مکلف است الی آخر
پیشنهاد آقای شیروانی: بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه (مجاز است) تبدیل (به مکلف است) شود.
پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین: پیشنهاد می‌شود که ماده چهار به ترتیب ذیل اصلاح شود
ماده ۴ - دولت مکلف الی آخر
پیشنهاد آقای سردار عشایر: در ماده چهار بنده پیشنهاد می‌کنم عوض این که نوشته شده است دولت مجاز است نوشته شود دولت مکلف است
پیشنهاد آقای مساوات: بنده ماده چهار را به ترتیب ذیل اصلاح می‌کنم
دولت مکلف است نسبت به دخانیات تا آخر.
پیشنهاد آقای سید محمدعلی شوشتری: بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه مجاز به مکلف است تغییر پیدا نماید.
وزیر مالیه - گویا همه پیشنهادها همان باشد که کلمه مجاز است تبدیل شود به مکلف است برای این که وقت تلف نشود قبول می‌کنم.
رئیس - یک پیشنهاد دیگری هم از آقای تهرانی رسیده است آن هم قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای تهرانی: پیشنهاد می‌کنم که به جای مجاز است مجیز است.
رئیس - مکلف است را دولت قبول می‌کند
پیشنهاد آقای زعیم قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد آقای زعیم: بنده پیشنهاد می‌کنم که شق اول مرقوم در ماده چهار متروک وفق شق اخیر اختیار شود.
رئیس - توضیح بدهید
زعیم - در این ماده چهار دولت را مخیر کرده‌اند که به دو قسم جلوگیری از نقص قیمت تنباکو و توتون داخلی مملکت بنماید. یکی این که مالیاتی معادل تفاوتی که بین مالیات داخله و گمرک پیدا می‌شود به حقوق گمرکی اضافه نمایند. یکی این که بر توتون‌هایی که وارد مملکت می‌شود مالیاتی بیفزایند که با توتون‌های داخله مسابقه تجارتی نکنند. در این قسمت ثانوی که در داخله حقوقی از آنها گرفته شود با اطلاعاتی که بنده در امر دخانیات در امر گمرک دارم می‌دانم که فوق‌العاده برای دولت اسباب زحمت و مستلزم مخارج زیادی خواهد شد و بالاخره جلوی قاچاق را هم نمی‌توانند بگیرند و در نتیجه هم اسباب زحمت همه خواهد شد. بهترین راهی که به عقیده بنده مسابقه تجارتی را محفوظ نگاه می‌دارد گرفتن این مالیات است در گمرک کما این که در کتیرا هم که یک امتعه داخلی بود که مخارج حمل می‌شد آقایان ملاحظه فرمودند و بالاخره برای آسایش مردم مجبور شدند که به گمرک محول کنند. خود دولت هم این مسئله را پیش‌بینی کرده و نوشته شده است دخانیاتی که از خارج به داخله مملکت وارد می‌شوند یا مالیاتی معادل تفاوت مابین حقوق گمرکی دخانیات مزبوره و مالیات داخلی اخذ نماید و یا حقوق گمرکی دخانیات وارده را تا حد مالیات داخلی بیفزاید. این مسئله را خود دولت پیش‌بینی کرده است ولی به طور تردید و در تحت دو شق و اگر بنا باشد در داخله مالیاتی بخواهد اخذ کند اسباب زحمت خود دولت و تجار و کسبه و همه خواهد شد. این است که بنده پیشنهاد کردم این دو شق را مبدل کنند به شق اولی که در گمرکات گرفته شود این اساس پیشنهاد بنده است و در صورتی که این پیشنهاد قبول شود مسئله مکلف است کاملاً تأمین شده است.
رئیس - آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه - بنده خیال می‌کنم اشکالات آقای زعیم در این ماده وارد نباشد برای این که مخصوصاً نسبت به این قانون ما بایستی با حدی دست دولت را باز بگذاریم و این قسمی که دولت پیشنهاد کرده است نه این است که اشکالاتی را که آقای زعیم متذکر شدند خود دولت نمی‌دانست ولی نظر به یک اشکالات مفصلی که شرح آن اشکالات از جواب آقای زعیم خارج است و نمی‌خواهم به طور تفصیل عرض کنم این کار را کرده‌اند و همین قدر عرض می‌کنم که به این ترتیب که هر دو شق باشد بهتر است و دولت هر وقت مقتضی دید شق اول و هر وقت مقتضی دید شق دوم را عمل کند
رئیس - این پیشنهاد آقای زعیم چون راجع به تجزیه است بعد باید در آن رأی گرفته شود بالفعل پیشنهاد آقای مقوم‌الملک قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که ماده چهارم به این قسم نوشه شود: دولت مکلف است از توتو ن و تنباکوی ساخته و نساخته که وارد مملکت می‌شود علاوه بر گمرک مالیاتی معادل ماده دوم از آن دخانیات دریافت نماید.
وزیر فواید عامه - یک مرتبه دیگر بخوانند (به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - آقای مقوم‌الملک (اجازه)
مقوم‌الملک - دولت از مال‌التجاره‌هایی که وارد مملکت می‌شود یک گمرکی می‌گیرد علاوه بر آن گمرک دخانیاتی که وارد مملکت می‌شود باید مالیات داخلی را هم بدهد و این ترتیب برای رواج متاع داخلی ما خوب است. اما راجع به جریاناتی که آقای زعیم فرمودند اگر در داخله مالیات بگیرند تولید اشکال می‌کند نسبت به تنباکو و توتون هم به همان اشکال برمی‌خورند هیج فرق نمی‌کند
رئیس - آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان - توتون‌هایی که از ممالک خارجه وارد مملکت ما می‌شود اغلب از دول کامله‌الوداد وارد می‌شود و اگر بنا باشد ما یک مالیات‌های سنگین بر آنها تحمیل کنیم تولید اشکال می‌کند و در ممالک خارجه هم بر اجناس ما یک مالیات‌های گزافی وضع خواهند کرد باید در نظر داشت که مطابق احصاییه گمرکی توتون ساخته یا نساخته که وارد مملکت ایران می‌شود چندان اهمیتی ندارد و اگر بنا باشد یک مالیات‌های سنگین بر توتون‌های خارجه وضع کنیم یک اشکالات سیاسی تولید خواهند کرد.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مقوم‌الملک. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد و رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای زعیم...
زعیم - اجازه می‌فرمایید چون فرمودید پیشنهاد بنده پیشنهاد تجزیه است پیشنهاد دیگری که اصلاح باشد تقدیم کردم
رئیس - قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده چهارم به ترتیب ذیل اصلاح شود
ماده ۴ - دولت مکلف است نسبت به دخانیاتی که از خارج به داخله مملکت وارد می‌شود به میزان تفاوت حاصله بر حقوق گمرکی دخانیات بیفزاید
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده‌ای برخاستند)
رئیس - تصویب نشد. پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال باید به عنوان تبصره به ماده اول اضافه شود: اول رأی می‌گیریم به ماده بعد پیشنهاد ایشان باید تکلیفش معلوم شود پیشنهاد آقای آقا میرزا جواد خان (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم
رئیس - تجزنه می‌شود به ترتیبی که خودشان قرائت می‌کنند (به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۴ - دولت مکلف است نسبت به دخانیاتی که از خارج به داخله مملکت وارد می‌شوند مالیاتی معادل تفاوت مابین حقوق گمرکی دخانیات مزبوره و مالیات داخله اخذ نماید.
رئیس - رأی می‌گیریم به قسمت اول آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد قسمت دوم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
و یا حقوق گمرکی دخانیات وارده را تا حد مالیات داخلی بیفزاید
رئیس - رأی گرفته می‌شود به این قسمت. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثریت برخاستند)
رئیس - تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به هر دو قسمت. آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال و پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود (به شرح آتی قرائت شد)
در ذیل ماده چهار اضافه شود: مادامی که دولت یکی ار دو شق فوق را مجری نداشته شروع به اخذ مالیات جدید نخواهد شد.
رئیس - آقای آقا شیخ جلال (اجازه)
آقا شیخ جلال - ما می‌دانیم که اصل وضع ماده چهار برای جلوگیری از رقابت خارجه است ولی اگر این قانون اجرا بشود تصور می‌کنم به هیچ‌وجه مردم قادر به زراعت توتون وتنباکو نخواهند شد و مردم دچار اشکال می‌شوند و چون همان طور که آقایان فرمودند این قسمت در تحت اختیار دولت نیست یعنی ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که دولت بدون توافق نظر با دولت‌های دیگر بتواند تعرفه گمرکی را تغییر دهد یا این که یک مالیات‌های زیادی وضع کند...
جمعی از نمایندگان - (به طور همهمه) این طور نیست برای چه نمی‌تواند؟
آقا شیخ جلال - این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر حقیقتاً وضع این قانون برای جلوگیری از رقابت مال‌التجاره خارجه است اضافه شود مادام که یکی از این دو شق اختیار نشده دولت شروع به اخذ مالیات جدید نخواهد کرد
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - بنده تصور می‌کنم پیشنهادی که آقای آقا شیخ جلال فرموده‌اند تقریباً الغای این قانون و آن قانون اولی است برای این که در قسمت خارجه البته دولت بایستی وارد یک مذاکراتی بشود و ممکن است این مذاکرات دو ماه سه ماه یا شش ماه طول بکشد و این پیشنهادی که ایشان فر موده‌اند در واقع لغو اصل این مالیات است
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال. آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. اصلاح آقای کازرونی (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده تبصره ذیل راجع به ماده چهار پیشنهاد می‌کنم: تبصره دولت قانون اخذ مالیات دخانیات را در صورتی می‌تواند اجرا کند که توأم با اجرای این ماده باشد
بعضی از نمایندگان - رد شده
کازرونی - بنده به عنوان تبصره پیشنهاد کردم
رئیس - تفاوت نمی‌کند. اصل مطلب که تغییر نمی‌کند. حالا بفرمایید
کازرونی - یک قسمت عمده از صادرات مملکت که حقیقتاً تأمین زندگانی یک عده زیادی از مردم را می‌کند همین تنباکو است و آقایان اگر خواسته باشند ممکن است مراجعه به واردات و صادرات مملکت در گمرکات بکنند بنده همچون تصور می‌کنم که اگر چنانچه دولت به واسطه غفلت یا چیزهای دیگر تأخیر انداخت اجرای ماده چهار را یعنی راجع به توتون وارده به مملکت و یا بالعکس این قانون را در داخله مملکت به عجله اجرا کرد این طور می‌شود که اولاً توتون و تنباکو از خارجه فوق‌العاده وارد این مملکت می‌شود ثانیاً از مملکت به کلی چیزی خارج نشود واین یک رشته هم که اسباب زندگانی مردم است از دست‌شان برود در یک همچون روزی که کاملاً محتاجیم به این که صادرات‌مان را زیاد واردات‌مان را کم کنیم به عکس می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم که این دو فقره را توأماً اجرا کنند. یعنی وقتی دولت می‌تواند این مالیات را بگیرد که آن ماده چهار هم اجرا کرده باشد که اشکالی راجع به صادرات و واردات وارد نشود
رئیس - از توضیحی که دادید معلوم شد که رد شده است. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (به شرح ذیل قرائت شد)
تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم که دولت در ظرف یک سال بعد از اعلان این قانون شروع به اجرای ماده چهار این قانون خواهد نمود
رئیس - آقای آقاسید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده برای سوء تفسیری که آقای آقا شیخ جلال بیان کردند و یک سوء ظنی هم در خود بنده هست که دولت نسبت به مالیاتی که راجع به داخله است شروع به اجرا می‌کند و شاید نسبت به توتون و تنباکویی که از خارج وارد می‌شود تأخیر شود و در این بین یک ضرر اقتصادی به ما وارد شود تصور کردم برای اطمینان خاطر خوب است یک مدتی را برای این کار معین کنند که دولت در ظرف آن مدت شروع به اجرای این قانون کند و برای این که بعضی از آقایان اظهار کردند که دولت باید در این واقعه مهلت داشته باشد که مذاکره کند بنده مدت را یک سال معین کردم که تا یک سال پس از این که این قانون را اعلان کرد شروع به اجرای ماده چهار نماید و این فرجه و مهلت برای دولت باشد که بتواند صحبت کند و جریان بدهد این مالیات را نسبت به امتعه خارجه. لذا این مدت را بنده پیشنهاد کردم تا دولت بتواند این قانون را نسبت به همه اجرا کند.
وزیر مالیه - آقایان باید تو جه بفرمایند که دولت خودش در نظر داشته است این مسئله را که آقایان متوجه هستند ما خودمان هم پیشنهاد کردیم و در نظر داشتیم و این ماده را هم برای این که جلوگیری از مال‌التجاره خارجی کند و مال‌التجاره داخله بتواند رقابت کند با مال‌التجاره خارجه پیشنهاد کردیم و به همین جهت از مجلس اجازه می‌گیریم که یکی از این دو اقدام را بکنیم ولی باید آقایان توجه بفرمایندکه ما آمده‌ایم فوریت این قانون را تقاضا کرده‌ایم و آقایان هم رأی داده‌اند که این قانون به فوریت بگذرد فوریت این نیست که یک سال دیگر ما این قانون را اجرا کنیم اصل مسئله را هم ما خودمان در نظر داریم و در موقع هم به موقع عمل خواهیم گذشت و این نگرانی آقایان مورد ندارد.
آقا سید یعقوب - بنده مسترد می‌دارم.
رئیس - ماده پنچ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵ - هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند عین جنس قاچاقی ضبط و جریمه معادل دو برابر قیمت آن از قاچاق‌کننده اخذ خواهد شد
رئیس - آقای آقا شیخ جلال (اجازه)
آقا شیخ جلال - همه می‌دانیم که مجازات بایستی مناسب با جرم باشد و هیئت مقننه در وقتی که می‌خواهد یک مجازاتی را معین کند باید ملاحظه کند آن فعلی که ارتکابش موجب جرم است ضررش در جامعه به چه اندازه است و به مناسبت آن جرم وضع مجازات کند تصور می‌کنم تمام آقایان این را تصدیق می‌کنند و این خودش یک قسمت مهمی است در حقوق. در موقعی که یک مالیات گزافی بدون مراجعه به افکار مردم آمده است به مجلس، در یک موقعی که هنوز مصرف این قانون و مصرف این عایدات معلوم نیست و مردم با کمال دقت این تحمیلات را نگاه می‌کنند، در چنین موقعی و با این وضعیات اگر یک نفر یا یک کسی که حقاً خود را مکلف نمی‌داند این پول را بدهد زیرا می‌داند این پول به مصرف خودش نمی‌رسد و قاچاق کرد و حاضر نشد این مالیات را بدهد در این صورت نبایستی این اندازه به او تحمیل کرد. این است که بنده چون این مجازات را مناسب نمی‌دانم و قانونی هم بی‌مجازات نمی‌شود، از این جهت پیشنهاد می‌کنم که لااقل اکتفا شود به ضبط نصف آنچه که قاچاق شده است.
رئیس - آقا ی رهنما (اجازه)
رهنما - آقای آقا شیخ جلال فرمودند یک نفری که خودش را مکلف نمی‌داند که مالیات بدهد: گمان می‌کنم مقصودشان غیر از این بوده است زیرا هر ایرانی وقتی قانونی در مجلس شورای ملی وضع شد مکلف است که تبعیت کند از آن قانون و تخلف نکند و البته اگر تخلف کرد از قانونی که از مجلس گذشته است جرم دارد و این که می‌فرمایید لااقل نصف را ضبط کنند این در واقع یک تشویقی از قاچاق است و اگر این ترتیب بشود ممکن است کسی که می‌خواهد قاچاق کند یک منافع هنگفتی ببرد، بعد که گیر افتاد فلان قدر جرم بدهد زیرا قبلاً فکر می‌کند و می‌بیند یک منافعی برده و در موقع گرفتاری نصفش را ضرر کرده. بنابران بنده گمان می‌کنم این ماده بهترین مواد این قانون است و معتقدم که مجازات سخت باید درباره تخلف از قانون و قاچاق‌کننده قرار بدهند که اخلاق قاچاقی در مملکت پیدا نشود
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - بنده در مقدار مجازات اهمیت نمی‌دهم و طرفدارم که مجازات‌ها باید شدید باشد ولی در تعیین و اجرایش بنده دیروز هم اعتراض کردم که راجع به همین مسئله شاید تا یک ماه دیگر آقایان تشریف بیاورند اینجا و مثل تحدید تریاک هر روز قبل از دستور راجع قاچاق تنباکو و شکایت از مأمورین قاچاق تنباکو بزنند. قاچاق یعنی دزدی. اگر یک نفر ادعایی داشته باشد بر کس دیگر یعنی یک کسی دعوی کند به دزدی یک شخصی باید محکمه صالحه آن شخص متهم را جلب کند و رسیدگی کند و مدارک طرفین را ببیند و بالاخره طرفین در محکمه صالحه حاضر شوید تا دزدی ثابت و مطابق قوانین مملکتی مجازات شود اما دزدی از مالیات دولت فقط به اظهار یک نفر مفتش که معلوم نیست اصلاً چه شکل انتخاب شده برای این که در ولایات ما مفتشین را دیده‌ایم که چه سنخ از اشخاص هستند و دیده‌ایم از دیوار خانه مردم بالا می‌روند و غالباً ادعا شده تریاک را برده‌اند آنجا گذاشته‌اند بعد هم رفته‌اند و گفته‌اند این شخص قاچاق کرده جزو نظامنامه تحدید تریاک هم هست که اگر کسی تریاک قاچاق پیدا کرد صد سی مال خودش است.آیا این مفتشین بهتر از این راه دخل از کجا پیدا می‌کنند که برود یک مقدار پنج مثقال یا ده مثقال تریاک بگذارد توی خانه مردم آن وقت یک مبلغ زیادی جرم بگیرد صدی سی‌اش را هم بردارد تریاکش را هم که پس می‌گیرد. بنابراین بنده در طرز اجرای این ماده حرف دارم که چطور می‌توانند این قاچاق را ثابت کنند و همین طور که یک نفر مفتش یا امین مالیه بگویند این قاچاق است بنده مخالفم و معتقدم که یک محکمه دولت مخصوصاً تشکیل بدهد در ابتدای اجرای قانون تحدید تریاک یک اداره تحقیق بود که متهم را می‌آوردند آنجا و تحقیق می‌کردند، مدارک مفتش را می‌دیدند و بالاخره وقتی که ثابت می‌شد این شخص قاچاقچی است آن وقت او را مجازات می‌کردند. بنده حرفم در این است که پش از این که معلوم شد در یک محکمه این شخص توتون یا تنباکو قاچاق کرده است آن وقت او را مجازات کنند و به این ترتیب موافقم که دولت در نظامنامه این قانون این مسئله را پیش‌بینی کند و الا همیشه طرفدار مجازاتم برای این که تخلف از قانون نشود ولی مملکتی که وضعش این است طرز اجرایش را باید قبلاً پیش‌بینی کرد.
رئیس - آقای عماد السطنه؟ (اجازه)
عمادالسلطنه - اگر ما بخواهیم تا این اندازه سوء ظنی که آقای شیروانی اظهار کردند نسبت به مأمورین داشته باشیم بهتر این است که هیچ قانون وضع نکنیم و هیچ وقت هم منتظر نباشیم که قانونی اجرا شود.اگر بنا باشد یک نفری که قاچاق کرد او را ببرند در محاکم صالحه ابتدایی و استیناف و تمیز و این مقامات را طی کند ما اصول قاچاقچی‌گری و دزدی را تشویق کرده‌ایم در صورتی که این اشکالاتی که فرمودند در مسئله قاچاق نیست و مسئله قاچاق مخصوصاً مسئله دخانیات اینها یک نکته‌هایی است مثلاً فرض بفرمایید در شیراز فردا یک تنباکویی حمل می‌شود این باید در اداره مالیه شیراز سیم و سرب بشود جواز هم بگیرد اما اگر فردا در نزدیک آباده دیدند پنجاه بار تنباکو آنجا است که نه جواز دارد و نه سیم و سرب شده آیا باز محتاج است که او را ببرند به یک محکمه و از او سؤال کنند که آیا شما این تنباکویی را که آورده‌اید سیم و سرب کرده‌اید و مالیات داده‌اید یا خیر، در صورتی که اگر دیدند سیم و سرب ندارد معلوم است قاچاق است و باید او را مجازات کرد بلکه یک قدری شدیدتر هم مجازاتش کرد تا این اصول قاچاق بازی از ین مملکت بیرون برود.
رئیس - آقای حائری‌زاده. (اجازه)
حایری‌زاده - بنده عرضی نداشتم
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - البته تمام آقایان نمایندگان محترم از شکایاتی که اهالی این مملکت از طرز اجرای قانون دادند مسبوق و مستحضر هستند و تصور نمی‌کنم شکایات مؤدیان مالیاتی روی هم رفته اگر حساب کنیم با تمام شکایات دیگر معادله کند با شکایانی که نسبت به اجرای این قانون از مأمورین دولت به مجلس و به دولت و به وکلا می‌رسد و ما می‌خواهیم در این قانون تقریباً یک نوع شکایاتی را که سالیانه به مجلس رسیده است دوباره تجدید کنیم یعنی موجبات شکایات را زیادتر کنیم وقتی که زراعت تریاک عمل می‌آید بعد از تجربیاتی که در اداره مالیه کرده‌اند بالاخره آنچه را که پسندیده و انتخاب کرده‌اند این است که وقتی زراعت تریاک به عمل آمد خراری می‌کند و این خراری یک مخارجی دارد و پس از خراری آن وقت آن کسی که مالک زراعت است ببرد به اداره مالیه تحویل بدهد و هیچ مالکی حق این که بفروشد یا ببرد به خانه‌اش ندارد و باید در انبار مالیه باشد و اداره مالیه با ندرل روی آن بزند و اگر بخواهد تریاک چونه به خارج حمل کند یا بخواهد به کسی بفروشد باید همان طوری که در انبار مالیه است بفروشد و باید با ندرل هم روی آن زده شده باشد و اگر چناچنه تریاک یا شیره فرضاً در خانه کسی پیدا شد و خارج از این ترتیب بود آن را قاچاق حساب می‌کنند و تمام مشکلات هم راجع به این قسمت است حالا در قسمت تنباکو هم ما می‌خواهیم یک ترتیبی کنیم که همان وضعیاتی که راجع به تحدید تریاک هست همان وضعیات تکرار شود مثلاً فلان زارع که فرضاً من، صد من دو خروار تنباکو عمل آورده است. آیا این شخص مجاز است آن را ببرد به خانه‌اش یا باید از همان صحرایی که خشک می‌کند تنباکو را پس از خشک شدنش با آن ترتیباتی که دارند که بنده درست نمی‌دانم تحویل انبار مالیه بدهند و این سیم و سربی که آقای عمادالسلطنه می‌فرمایند نمی‌دانم چطور می‌شود؟ اگر یک زارعی توی خانه‌اش پنج من تنباکو داشت باید فوری مطابق این قانون بریزند در خانه‌اش و بگویند قاچاق است یک قسمت از مردم از جهت مالیات دخانیات مبتلا خواهند شد. بنده عقیده‌ام این است که باید یک تجدید نظری در آن ماده بشود و یک ترتیبی دیگری بکنند که اسباب زحمت نباشد و الا این که بگوییم کسی که قاچاق کرد عین جنس او ضبط شود بدون این که در نظر بگیریم چطور این ماده را می‌خواهند اجرا کنند به عقیده بنده برای مردم و مملکت مضر است و بالاخره با آن وضعیاتی که راجع به تجدید هست تکرارش از طرف دولت و مجلس مقتضی نیست و این ماده به نظر بنده عکس‌العمل دارد باید اول فکر کنیم و ببینیم چگونه باید اجرا شود؟ اگر یک همچون مسائلی در این مملکت سابقه نداشت و اگر این آه وناله‌های مردم به گوش ما نرسیده بود ممکن بود فرض کنند که در اجرایش یک ترتیب مناسبی اتخاذ می‌کنند ولی با سابقه‌ای که نسبت به اجرای قانون تحدید داریم گمان نمی‌کنم مقتضی باشد که یک همچون ماده‌ای در این قانون گذاشته شود این بود عقیده بنده
رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - عرضی ندارم
رئیس - آقای صدرالاسلام (اجازه)
صدرالاسلام - بنده مخالفم
رئیس - آقای تهرانی مخالفید؟
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بلی
رئیس - آقای مدیرالملک (اجازه)
مدبرالملک - بنده در این ماده عرضی ندارم
رئیس - شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)
غلامحسن میرزا - بنده هم مخالفم
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده چطور؟
سرکشیک‌زاده - بنده عرضی ندارم
رئیس - آقای سردار عشایر مخالفند
سردار عشایر - بلی
رئیس - آقای ضیاء‌الواعظین
آقای ضیاء‌الواعظین - بنده موافقم
رئیس - بفرمایید
ضیاء‌الواعظین - به عقیده بنده هر قانونی که از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذرد باید در نظر بگیرند که آن قانون به موقع اجرا گذارده شود و قانونی که اجرا نشود به عقیده بنده برای جامعه و برای مملکت و برای روحیات مردم مضر است از جمله چیزهایی را که همیشه قانونگذار باید در نظر بگیرند همین جاست یعنی اگر نخواهند در نظر بگیرند این مسئله مجازات را مخصوصاً یک بداخلاقی‌هایی در جامعه زیاد می‌شود در این گونه مواقع قانونگذار باید دقت کند و به هر وسیله که ممکن است جلوگیری از سوء اخلاق بکند به عقیده بنده حتی‌الامکان جامعه نباید مرتکب خلاف آن بشود یعنی مردم همین طور تربیت شوند و قانون هم مهمل و بی‌مصرف نماند مجلس تصویب می‌کند از تنباکو و توتون به همان ترتیبی که ذکر کرده است مالیات گرفته شود و این مالیات هم صرف اصلاحات مملکت و صرف آبادی مملکت و صرف امنیت و ادارات مملکتی می‌شود و اگر چناچه این ماده از برای جلوگیری از قاچاق در آنجا نباشد آن وقت مردم برای فرار از ادای مالیات مرتکب قاچاق می‌شوند و تنباکو و توتون را به اقسام مختلقه دست به دست می‌فروشند که روی هم رفته هم قانون کاملاً اجرا نشده و هم یک اشخاصی مرتکب کار بد و خلاف اخلاق می‌شوند و آن وقت مجلس تشویق کرده است یک اشخاصی را که می‌خواهند خلاف قانون رفتار کنند بنابراین به نظر بنده این ماده لازم است اینجا باشد
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
بعضی گفتند - کافی نیست
رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست. آقای صدرالسلام (اجازه)
صدرالاسلام - همان طوری که آقایان راجع به این ماده ذکر معایبی کردند که در موقع عمل زارعین و تجار و کسبه و این قسم اشخاص گرفتار می‌شوند بنده هم یک نکته دیگری را که در این ماده ذکر شده خواستم تذکر بدهم که آن نکته بیشتر موجب می‌شود از برای اختیارات نامحدود مأمورین مالیه و آن کلمه‌ای است که بعد از کلمه قاچاق (یا به هر نحو دیگر) ذکر شده است و بنده هر چه فکر می‌کنم کلمه‌ای برای انواع مختلف بهتر و جامع‌تر از قاچاق پیدا نمی‌کنم. در این صورت چه ضرورت دارد که کلمه یا به هر نحو دیگر را بعد از لفظ قاچاق ذکر کرده‌اند بنابراین بنده کاملاً با این ماده مخالفم و پیشنهادی هم کرده‌ام تقدیم مقام ریاست می‌کنم
رئیس - آقای کازرونی هم مخالفند
کازرونی - بلی
رئیس - آقای آقا سید یعقوب چطور؟
آقا سید یعقوب - بنده هم مخالفم
رئیس - آقای تهرانی هم مخالفند
آقا شیخ محمدعلی - بلی مخالفم
رئیس - آقای یاسایی هم مخالفند
یاسایی - بلی. آقای وزیر دفاع کنند.
رئیس - مخالفین حرف بزنند. شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)
غلامحسین میرزا - آقای ضیاء‌الواعظین طوری فرمودند مثل این است که مخالفین این ماده موافقند که اگر کسی قاچاق کرد مجازات نشود کسی منکر این نیست که اگر کسی قاچاق کرد باید مجازات شود ولی این ماده طوری نوشته شده است که سوءظن نسبت به آن هست و تقریباً مثل قانون تجدید می‌شود مثلاً اگر کسی چه قاچاقی و چه غیر قاچاقچی باشد و یک من تنباکو داشته باشد باید پدرش را دربیاورند اولاً باید این را تشخیص بدهند که کی قاچاقی است و کی قاچاقچی نیست دیگر این که در این ماده معلوم نیست که آن کسی که خود اداره مالیه فرستاده و قاچاق را گرفته آیا باید هم خودش مدعی باشد و هم قاضی. این مسئله هیچ جا سابقه ندارد که یک کسی هم مدعی باشد و هم قاضی بنده این سفر اخیری که به اصفهان رفتم اشخاصی بودند که چهار ماه در حبس خود مالیه بودند و حال آن که هیج کس غیر از عدلیه و مدعی‌العموم حق ندارند حکم به حبس اشخاص بدهد.فردا شما این قانون را می‌دهید به وزارت مالیه هر کس که دو من تنباکو دارد وزارت مالیه او را تعقیب می‌کند و خودشان هم قضاوت خواهند کرد.بنده اساساً مخالفم با این ماده پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام و در پیشنهاد هم ذکر کرده‌ام که باید محاکم صالحه این شخص را تعقیب بکند.
رئیس آقای شریعت‌زاده (اجازه)
شریعت‌زاده - بنده موافقم با این ماده و اجمالاً مخالفت آقایان نسبت به این ماده یکی از این جهت است که می‌گویند این مجازات متناسب با این قانون نیست.
بعضی از نمایندگان - آقا بلندتر بفرمایید.
شریعت‌زاده - (پشت تریبون) عرض کردم مخالفت آقایان نسبت به این ماده از دو نقطه‌نظر است یکی از این حیث بود که این مجازات را متناسب با تخلف از قانون نمی‌دانند یکی دیگر این که اجرای این ماده برای مردم ایجاد مشکلات می‌کند. بنده از هر دو نقطه‌نظر تصور می‌کنم که اگر یک قدری دقت بشود رفع این اشتباه می‌شود و آن این است که تعیین تناسب مجازات با اصل عمل به چه کیفیت می‌شود.برای تعیین تناسب مجازات با اصل عمل باید در تحت نظر آورد که تخلف از یک ماده قانون چه آثاری در جامعه پیدا می‌کند. هیچ تردیدی نیست که وضع این قانون برای رفع احتیاجات مادی این مملکت است بنابراین اگر کسی برخلاف این قانون بخواهد بکند این در حکم تجاوز به حقوق جامعه است و نمی‌توان اجازه داد در مسائلی که مجلس برای رفع احتیاجات جامعه تصمیماتی اتخاذ می‌کند یک اشخاصی برای این که مجازات‌های سهلی از برای آنها معین است راه تخلف از قانون برایشان باز بشود از این نقطه‌نظر بنده معتقد هستم که مخصوصاً در مسائل مالی بهتر این است که مجازات مجازات مادی باشد تا این که مردم برای علاقه به حال کمتر تخلف بکنند از قانون.قسمت دیگر که راجع است به این که مشکلات در اجرایش هست به عقیده بنده هر قانونی برای اجرایش اشکالات هست مخصوصاً قوانین راجع به امور مالی البته باید تصور این را هم کرد که اگر این جریاناتی که ما در نظر داریم صحیح نیست عاقبت چه باید کرد؟ به عقیده بنده تا وقتی که در سایه اجرای این قوانین اخلاق عمومی رو بهبودی نرود اجراین این قانون و هر قانون دیگری مواجه با مشکلات می‌شود و تا وقتی که اینها ادامه دارد باید مقاومت و مبارزه کرد تا این که خود مردم تنبیه شوند که مصلحت عمومی و خصوصی آنها اتباع از قوانین است بنابراین به عقیده بنده هر اصلاحی هر تخفیفی نسبت به این ماده بشود وب الاخره مننتهی می‌شود به ضرر جامعه و مملکت و همین طور به تأخیر مقاصد مجلس شورای ملی که عبارت است از رفع احتیاجات مالی مملکت. قسمت دیگر هم مربوط است به این که به چه کیفیت باید تعقیت شود و بالاخره این مسئله را باید در نظر آورد که آن تشکیلاتی که مأمور این کار است و همچنین آن نظاماتی که تأمین این مسئله را می‌کند ترتیبی باشد که تجاوز و تعدی آن مأمورین در سایه وجود این قانون جلوگیری بشود و اگر بنا باشد این تأمین نباشد البته هر قانونی که وضع بشود ممکن است این مشکلات ایجاد بشود. پس از این نقطه‌نظر نمی‌شود گفت که این قانون نباید وضع بشود.بنده تصدیق می‌کنم که یک بی‌تربیتی‌ها و بالاخره تجاوزاتی از طرف مأمورین می‌شود ولی ثبوت این معنی ثابت نمی‌کند که در سایر مسائل که برای رفع احتیاجات مادی مملکت ضرورت دارد و پیش‌بینی آن از وظیفه ما است خودداری کنیم البته باید تذکر داد که برای جلوگیری از تجاوزات آنها اقدامی بکنند که آن اقدامات تأمین کند این نظریه آقایان را.
غلامحسین میرزا - فایده ندارد
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - هفت هشت فقره پیشنهاد رسیده است آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - اکثریت است می‌فرمایند پیشنهادها بعد از تنفس قرائت شود؟
جمعی از نمایندگان - صحیح است
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - پیشنهاد آقای مقوم‌الملک (به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده پنج این قسم نوشته شود هر کس هر قدر توتون یا تنباکو به هر نحو از تأدیه مالیات بگریزاند عین جنس او ضبط و یک مقابل قیمت آن.
رئیس - آقای مقوم‌الملک (اجازه)
مقوم‌الملک - در آن قسمتی که نوشته است اگر کسی توتون یا تنباکو قاچاق کرد به علاوه این که عین جنس ضبط می‌شود و برابر آن هم جرم می‌شود بنده پیشنهاد کرده‌ام یک برابر نوشته شود
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مقوم‌الملک آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد پیشنهاد آقای سالار لشکر (این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم: در صورت قاچاق عین مال را دولت ضبط و فقط یک برابر جریمه تعیین می‌گردد
رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند)
رئیس - تصویب نشد پیشنهاد آقای سردار عشایر (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که برای جلوگیری از تعدی مأمورین قاچاق هر تنباکو و توتونی که از شهر یا قصبه‌ای وارد می‌نمایند با جواز نباشد آن را قاچاق محسوب نمایند
رئیس - آقای سردار عشایر (اجازه)
سردار عشایر - بنده منکر جریمه نیستم البته هر کاری را که قانون معین می‌کند اگر کسی قاچاق کرد از دزدی بالاتر است و باید جریمه هم بشود. ولی غرض عرضم این است که باید این ملاحظه را هم کرد که نسبت به مأمورین قاچاق این قسمی که بعضی از آقایان می‌فرمایند نباید سوءظنی پیدا کرد.بنده گمان نمی‌کنم که هنوز آن تأمین برای ما حاصل شده باشد خیر باید از آنها جلوگیری بشود زیرا مثلاً از فارس تنباکو بار می‌شود برای اصفهان و آباده و قمشه چون تمامش به شیراز نمی‌رود از راه‌های نزدیکتر می‌برند در آنجا مأمورین قاچاق جلوی او را می‌گیرند که این بار قاچاق است (در صورتی که تا بیست بار را نمی‌شود قاچاق کرد) و این تا بیاید ثابت کند که قاچاق نیست تمام تکلیفات و دستورات و آنچه که لازمه جلوگیری از قاچاق و مجازات آنها است به سرش آورده‌اند البته این ترتیب از برای مردم اسباب زحمت می‌شود یکی هم راجع به مالکین است.بنده ده من تنباکو کدخدایم برایم می‌آورد این را باید معلوم کنند که در کجا قاچاق محسوب است و در کجا قاچاق نیست مالیاتش را که در شهر باید بدهند اگر در بیرون دروازه گفتند قاچاق است آنجا تکلیف چیست؟ پس بهتر این است که حالا تکلیف این موارد را معین کنند
رئیس - رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد نصرت‌الدوله مجدداً بخوانند (مجدداً به شرح سابق خوانده شد)
زعیم - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
زعیم - اصلاً کلمه قاچاق به جنسی تعلق می‌گیرد که مستقیماً در تحت نظر وزارت مالیه نباشد این پیشنهاد آقای سردار عشایر که معین می‌کند اگر جواز داشته باشد قاچاق نیست این همان عین نظامنامه است البته اگر جواز داشته باشد قاچاق نیست و این هم مربوط به این ماده نمی‌شود
سردار عشایر - اشتباه فرمودید یک قدری توضیح بدهید
رئیس - این پیشنهادهایی که می‌شود باید ماده را به ترتیتی که خود آقایان پیشنهادکنندگان صلاح می‌دانند بنویسند بدهند تا رأی بگیریم و الا به طور اصلاح نمی‌شود رأی گرفت. این را هم می‌دهم خود آقای سردار عشایر اصلاح بفرمایند
سردار عشایر - چون ماده اینجا نیست نمی‌دانم
رئیس - می‌دهم بیاورند
سردار عشایر - مسترد داشتم
رئیس - پیشنهاد آقای داور (به مضمون آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهار به طریق ذیل اصلاح شود (ماده چهار در اصل پیشنهاد نوشته شده بود در صورتی که مقصود ماده پنج است) هرکس هر مقدار توتون وتنباکو به طور قاچاق از ادای مالیات بگریزاند عین جنس ضبط خواهد شد.
تبصره - در صورت انکار مظنون به قاچاق قضیه به محاکم عدلیه مراجعه می‌شود.
رئیس - این پیشنهاد هم می‌ماند بعد رأی می‌گیریم. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. (این طور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مجازات جنس دزدی ضبط عین همان جنس است مجازات دیگری نخواهد داشت.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده برای خاطر این که بیانات هم آقایان و اطلاعاتی که خود من پیدا کردم راجع به تجاوز کردن مأمورین تریاک از حدود قانون (در واقع مثلی است مشهور که می‌گویند آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد) و این مسئله نصب‌العین همه ما است اصلاً و اساساً وزرا می‌دانند که قانون باید یک تسهیلاتی داشته باشد که بشود اجرا کرد زیرا از اول سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است همان عین جنس را که دولت می‌گیرد قاچاق است و همان را ضبط کنند زیادتر از آن چیزی لازم نیست بگیرد
رئیس - پیشنهاد آقای رئیس‌التجار هم در همین زمینه است؟
رئیس‌التجار - بلی عین پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب است
رئیس - (خطاب به آقای نظام‌التولیه) پیشنهاد جنابعالی هم عین پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب است
نظام‌التولیه - بلی
رئیس - پیشنهاد آقای امیر حشمت هم در همین زمینه است
امیر حشمت - بلی
رئیس - این پیشنهاداتی که شده است راجع خواهد بود به تجزیه کردن ماده و می‌ماند بعد از سایر پیشنهادها رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای زعیم (به مضمون آتی خوانده شد)
عین ماده ۴ قانون را به جای ماده ۵ قانون فعلی پیشنهاد می‌کنم
نصرت‌الدوله - ماده چهار را بخوانند
رئیس - آقای زعیم. (اجازه)
داور - بنده راجع به پیشنهاد خودم توضیح ندارم.
رئیس - راجع به تجزیه است وقتی می‌خواهیم به ماده‌ای رأی بگیریم تجزیه می‌کنیم آن وقت جنابعالی توضیح بدهید.
زعیم - بنده از فتوای بیانات دولت و موافقین لایحه چنین استنباط کردم که غرض‌شان از این تسعیر جنس به پول و اضافه کردن یک مبلغی به مالیات از نقطه‌نظر یک احتیاجات فوری است نه از نقطه‌نظر جمع‌آوری عایدات جدید و عواید جدید و عواید جرمی و به اضافه در همه جا هم گفته می‌شد که مقصود همان قانون سابق است که اصلاح می‌شود و در ماده چهار قانون سابق نوشته است: هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به نحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند عین جنس ضبط خواهد شد و این در واقع نظری است که سایر آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند و بنده چون مورد فوری بود پیشنهاد کردم که ماده چهار قانون سابق (که بعضی از آقایان هم همان نظریه را دارند) به جای ماده ۵ قبول شود و همان ضبط عین جنس کافی باشد.
رئیس - آقای داور. (اجازه)
داور - بنده با یک قسمت از این پیشنهاد مخالفم به جهت این که پیشنهادی که بنده کرده‌ام همان ماده چهار سابق است فقط لفظ (به هر نحو دیگر) را حذف کرده‌ام زیرا کلمه به هر نحو دیگر یک کلمه کش‌داری است و کلمه قاچاق جامع است و مقصود هم جلوگیری از آن است و بنده هم در پیشنهاد خودم همان ماده چهار را با حذف کلمه (به هر نحو دیگر) عرض کرده‌ام.
رئیس - این هم می‌ماند برای بعد. پیشنهاد آقای تهرانی. (به مضمون ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۵ به این طریق اصلاح شود: هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق از تأدیه مالیات بگذراند و در محکمه صالحه ثابت شود عین جنس قاچاقی ضبط می‌شود و دو مقابل قیمت آن جریمه خواهد شد.
رئیس - بفرمایید.
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - ماده پیشنهادی دولت باعث می‌شود که هر فردی از افراد مردم یک قوطی سیگار و توتون توی جیب‌شان باشد (با ندرل که ندارد) یک وقت مفتش می‌گوید آقا این دو مثقال توتون که توی قوطی سیگار تو است قاچاق است (اظهارات مفتشین مالیه هم که وحی منزل است) به این واسطه عده‌ای از مردم بدبخت در مسئله تریاک معدوم شده‌اند وسرمایه‌شان از بین رفته و آنها را برده‌اند در محبس‌ها و این قدر نگاه داشته‌اند که بیچاره‌ها در محبس از دنیا رفته‌اند. حالا هم تمام افراد مردم هر کس تنباکوکش است یک من دو من تنباکو توی خانه‌اش هست و همین طور آنهایی که سیگار و چپق‌کش هستند سه چارک کمتر بیشتر توتون در خانه‌شان دارند و هر یک از مأمورین برای این که می‌خواهند به مالیه یک خدمتی بکنند و ترفیع رتبه پیدا کنند می‌روند توی خانه عمر و زید و می‌گویند اینجا توتون و تنباکوی قاچاق است یا این که می‌ریزند توی خانه‌های مردم و می‌گویند در اینجا یک چیزهایی است و ما می‌خواهیم تفتیش کنیم یا این که آدم توی کوچه راه می‌رود همین قدر می‌رسند درست می‌کنند توی جیب مردم و می‌گویند توی جیب تو توتون قاچاق است و اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کنند. این ترتیب اصل ندارد و باید همین اندازه که معرفی کرد به محکمه صالحه مراجعه کنند و در آنجا رسیدگی بکنند ببینند این چیزی را که مفتش راپورت داده است صحیح است یا نه و پس از رسیدگی و محاکمه آن وقت آن شخص را محکوم کنند و عین جنس را ضبط کنند دو مقابل هم جریمه بگیرند چرا؟ برای این که وقتی به محکمه نیامد باعث این می‌شود که وزارت مالیه بر تمام افراد مردم بلااستثناء از عالی و دانی حق حکومت و قضاوت داشته باشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که باید در محکمه صالحه باشد. عنوان هم نکرده‌ام که محکمه مالیه باشد یا محکمه عدلیه مرا از محکمه صالحه یک محکمه مخصوصی است که مدعی‌العموم هم آنجا است و باید در آنجا رسیدگی شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تهرانی
شریعتمدار دامغانی - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
شریعتمدار - در قسمت اول پیشنهاد آقای تهرانی البته همین طور است که فرمودند اختیارات مسائل حکم و قضاوت و اجراء را نبایست به مأمورین مالیه داد برای این که مأمورین مالیه با آن انتخاباتی در موضوع تحدید دادند عملاً ثابت شده که نمی‌توان آنها را هم قاضی و هم مجری قرار داد زیرا اسباب زحمت برای مردم فراهم می‌شود و مخصوصاً اگر مواعیدی هم در بین باشد که هر کسی که تریاک قاچاق پیدا کرد چه نوع باید با او سلوک کرد بگویید اگر کسی توتون یا تنباکوی قاچاق پیدا کرد چقدر با او مساعدت می‌شود خود این یک وسیله می‌شود برای اذیت مردم ولی در قسمت دومش که باید به محکمه صالحه جلب شوند قضات این مسئله با محکمه صالحه باشد. حالا محکمه صالحه چطور باید باشد البته آن را خود ایشان معنی می‌کنند ولی این که فرمودند دو مقابل بگیرند گمان می‌کنم دو مقابل گرفتن با نظر همه آقایان نمایندگان مخالف باشد.قانون به این سنگینی دیگر مجازات به این سنگینی نباید داشته باشد و مطابق نظر اغلب آقایان اگر قاچاقی کشف شد باید جنس قاچاقی به حکم محکمه صالحه (که صلاحیتش بعد باید توضیح داده شود) ضبط شود.
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده تقاضای تجزیه می‌کنم.
رئیس - کدام جزء را
آقا شیخ محمدعلی - جزو آخر را که در مقابل معین می‌کند علیحده رأی بگیرید و رجوع به محکمه صالحه را هم علیحده
رئیس - محکمه صالحه را می‌خواهید حذف شود؟
تهرانی - عرض می‌کنم به این شکل هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق از ادای مالیات بگریزاند. تا اینجا را علیحده رأی بگیرید و از جمله (در محکمه صالحه مجاز خواهد شد) را هم علیحده
رئیس - پیشنهاد را حالا می‌خواهند معلوم می‌شود. (پیشنهاد مزبور را به شرح ذیل قرائت نمودند)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۵ به این طریق اصلاح شود: هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق از تأدیه مالیات بگذارند و در محکمه صالحه ثابت شود عین جنس قاچاقی ضبط می‌شود
تهرانی - همین اندازه
رئیس - رأی می‌گیریم به این قسمت آقایانی که این اصلاح را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس تصویب شد. این چیزی که رأی گرفتیم به جای ماده ۵ خواهد بود. (پیشنهاد آقای آقا میرزایدالله خان به شرح ذیل قرائت شد) چون برای مرتکبین قاچاق جریمه معین می‌شود برای رفع مزاحمت از اشخاص بی‌تقصیر هم بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده ۵ اضافه شود. هر گاه معلوم شود مأمورین قاچاق برای اشخاص خسارت یا مزاحمتی فراهم کرده‌اند خسارت وارده و حقوق یک ماهه او ضبط و به طرف داده خواهد شد و از خدمت هم مستعفی خواهد گشت.
رئیس - آقای آقا میرزا یدالله خان (اجازه)
آقا میرزا یدالله خان - بنده مقصودم این است که در قانون نباید تبعیض قائل شد و قضیه یک بام و دو هوا هم نیست همان طور که آقایان میل دارند که در مملکت قاچاق نشود و بعضی عملیات نامشروع هم از کسی سر نزند هیچ ضرر ندارد که برای مأمورین هم که بدون جهت اسباب زحمت یک عده را فراهم می‌کنند مجازاتی قائل شویم
جمعی از نمایندگان - صحیح است
مساوات - بنده مخالفم
رئیس - بفرمایید
مساوات - بنده هم همین طور عقیده دارم که مجازاتی برای این قبیل مأمورین باشد و آن چیزی را که بنده پیشنهاد کردم راجع به این است که ما نمی‌دانیم بعد از این که این ماده گذشت این ضمیمه چه حالی پیدا خواهد کرد جزو ماده می‌شود یا این که یک ماده علیحده باید پیشنهاد بشود.
رئیس - تبصره می‌شود به پیشنهاد آقای آقا میرزا یدالله خان آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد پیشنهاد آقای مساوات (به شرح ذیل خوانده شد)
اصلاح ماده پنجم را به ضمیمه عبارت ذیل در آخر ماده تقاضا دارم و اگر قاچاق‌کننده مأمورین دولت باشد علاوه بر مجازات مذکوره به انفصال از خدمت نیز مجازات خواهد شد
رئیس - تبصره پیشنهادی آقای داور قرائت می‌شود. (این طور قرائت شد)
تبصره - در صورت انکار مظنون به قاچاق قضیه به محاکم عدلیه مراجعه می‌شود
رئیس - آقای داور. (اجازه)
داور - بنده می‌دانم که از طرف دولت یک نامساعدتی و عدم سعی قطعی نسبت به این قبیل پیشنهادها است و به نظر دولت شاید این ترتیب صحیح باشد همین که یک امری و قانونی گذشت باید اختیارش را داد به دست دولت و او هم با کمال اطمینان به مأمورین خود مسئله را تعقیب و اجرا کند. این یک نظری است که دولت دارد ولی بنده خیال می‌کنم هیچ وقت و هیچ جایی قضله را نبایستی گذاشت به این شکل باشد و بنده با این که احتمال قوی می‌دهم که این نظر تصویب نمی‌شود معهذا عقیده دارم که این موقع را نباید از دست داد و این نظر را باید اظهار کرد مأمور دولت یک تکالیفی دارد و از او هم باید تقویت شود ولی حرف او را نباید یک حرف آسمانی دانست و اگر یک حرفی او زد همیشه حرف او را باید یک حرف قانونی بدانند.یک مأموری می‌آید می‌گوید فلان چیز قاچاق است و تا موقعی که یک دلیل قوی در دست آنها نیست که معلوم باشد آن مأمور درست می‌گوید یا خیر باید او را یک نفر شخص عادی محسوب داشت بنابراین باید عمل قاچاق هم مثل بسیاری از اعمال که معمول است و می‌برند در یک محکمه و پیش قاضی استنطاق می‌کنند تا این که معلوم شود مطلب درست بوده است یا خیر همین طور که بنده عقیده دارم باید قضیه قاچاق به این طریق حل شود.البته قاچاقچی پس از آن که گیر افتاد و فرار کرد هیچ ولی اگر در ضمن عمل طوری بود که اعتراف نکرد و قضیه محل تردید واقع شد یعنی گفت من قاچاق نکرده‌ام باید این قضیه هم مثل سایر قضایا برود به عدلیه در آنجا رسیدگی بشود.
وزیر فوائد عامه - در همان حالی که دولت البته هیچ وقت نمی‌خواهد که هیچ کس را در امور قضایی به یک تکلیفاتی مجبور کند و در همان حالی که آقای داور اظهار فرمودند دولت میل دارد تمام کارها با داشتن اقتدارات لازمه در دست مأمورین خودش باشد در همان حال باید جنبه عمل را هم ملاحظه کرد زیرا وقتی مجلس شورای ملی تصویب کند که اگر قاچاقچی اعتراض کرد بر این که این مال قاچاق نیست برود به محاکم عدلیه اولاً هر قاچاقچی این اعتراض را خواهد کرد و هیچ مورد استثناء هم نخواهد داشت برای این که هر کس برای حفاظت مال خودش این اعتراض را خواهد کرد و برای آنها که مجازاتی معیین نکرده‌اند و جریمه را هم که از بین برده‌اند و عین جنس را ضبط می‌کنند ولی باید دید که حتماً باید قاچاق در حوزه‌های قضاییه واقع می‌شود؟ اگر در جایی حوزه قضاییه نبود چه خواهد شد؟ فرض بفرمایید در یکی از دهات نقاط کردستان یک امر قاچاقی واقع شد آن وقت باید آن بیچاره را برای یک بار تنباکو یا توتون از آنجا به مرکز کردستان که سنندج است و در آنجا حوزه قضاییه است ببرند و در آنجا رسیدگی و محاکمه کنند؟ و یک مدتی آن بیچاره را از این طرف آن طرف بکشند و اسباب زحمت درست کنند تا این که معلوم شود حق به جانب کی بوده است. این ترتیب عملی نیست. این اصل محل کلام نیست که عمل قاچاق بد است و حتی‌الامکان باید از قاچاق جلوگیری کرد این اصل هم مسلم است که تعدی هم از طرف مأمورین بد است این نکته هم محرز است که باید برای هر قاچاقچی یک مجازاتی معین کرد (حالا آن مجازات ضبط مال و عین جنس یا چیز دیگری علاوه یا کم باشد آن مرحله دیگر است) به هر حال باید یک جایی را معین کرد که هم از دورغ گفتن قاچاقچی و هم از تعدیات مأمورین دخانیات جلوگیری شود و در آنجا رسیدگی و محاکمه به عملا آید البته باید یک محل ذی‌صلاحیتی را معین کرد اما من عقیده دارم که آن محل عدلیه باشد برای این که هنوز تشکیلات قضایی ما آن قدرها بسط و توسعه ندارد تا بتوانیم این قبیل قضایا را در آنجا رسیدگی کنیم یکی از نمایندگان محترم یک یشنهادی کرده بودند که به عقیده بنده بهتر بود بهتر بود و آن این است که در هر نقطه که این اتفاق واقع شود ممکن است یک محکمه از امین مالیه محل و حاکم محل و اگر باشد از مدعی‌العموم آنجا تشکیل و رسیدگی کنند و این خودش یک محکمه اختصاصی است قضیه را رسیدگی می‌کنند اگر دیدند واقعاً قاچاق وارد بود که معامله قاچاق با شخص قاچاقچی می‌کند و اگر وارد نبود که هیچ. به عقیده بنده این ترتیب بهتر است و اگر بنا شود به عدلیه ارجاع شود اسباب زحمت خود مردم خواهد بود
رئیس - بعد از این که به پیشنهاد آقای تهرانی رأی دادند دیگر گمان نمی‌کنم رأی گرفتن به این پیشنهاد مورد داشته باشد. نوشته شده است: محاکم صالحه. ممکن است یک تبصره اضافه شود که مقصود از محکم صالحه محاکم عدلیه است ولی به این ترتیب گمان نمی‌کنم بشود رأی گرفت. آقای داور (اجازه)
داور - اول آن چیزی را که رأی داده شده است بخوانید با بعد بنده عرایضم را عرض کنم (به شرح ذیل قرائت شد)
هر کس هر مقدار توتون تنباکو به طور قاچاق از تأدیه مالیات بگذراند ودر محکمه صالحه ثابت شود عین جنس قاچاقی ضبط شود.
رئیس - آقای داور (اجازه)
داور - بنده برای این تمنا کردم این پیشنهاد خوانده شود که آقایان توجه بفرمایند چون پیشنهادها خیلی زیاد است و خودم هم به این پیشنهاد (محکمه صالحه) رأی داده‌ام ولی محکمه صالحه یک عبارت کش‌داری است وآن را همه جور ممکن است تعبیر کرد چنانچه محکمه صالحه به نظر بنده از نقطه‌نظر اجزایی محکمه جزاء است و به طوری که حالا اظهار می‌شود و تفسیر می‌کنند مقصود یک محکمه اداری است و این عنوانی را که آقای وزیر فوائد عامه فرمودند که جنبه عمل را هم باید ملاحظه کرد و در یکی از دهات کردستان اگر یک قاچاقی واقع شد چطور ممکن است در محکمه عدلیه رسیدگی شود بنده خواستم خاطر محترم ایشان را متذکر کنم که امر قاچاق هم مثل سایر امور جرایم و هیچ تفاوتی ندارد اگر در یکی از دهات کردستان یک فعلی واقع شد چه باید کرد؟ چطور در جایی که دولت حفظ مالیات خودش را می‌خواهد بکند نباید به عدلیه رفت و باید خودش رسیدگی کند و در واقع هم مدعی و هم قاضی باشد ولی در جایی که جان بنده یا دیگری در خطر باشد آن وقت باید به محاکم صالحه که عبارت از عدلیه است مراجعه کنیم؟ اگر در یک جایی محکمه عدلیه نیست خود دولت باید تشکیل بدهد و باید همه امور جزایی را به آنجا احاله دهند در هر صورت چون عبارت محاکم صالحه یک لفظ کش‌داری است از این جهت بنده صریحاً نوشته‌ام که مقصود از محکمه صالحه محکم عدلیه است حالا اگر آقایان نخواستند به این پیشنهاد رأی بدهند ناچاریم محکمه صالحه را به نظر دولت واگذار کنیم و بنده می‌دانم که دولت همان محکمه اداری را تعیین خواهد کرد
وزیر فوائد عامه - اگر عده قتل هم رمملکت به قدر عده قاچاق بود دولت مجبور می‌شد برای قتل هم محکمه اختصاصی تشکیل دهد ولی ارجاع قاچاق به محاکم عدلیه اصلاً عملی نیست واسباب زحمت همه خواهد بود.
رئیس - به این ترتیب عرض کردم نمی‌شود رأی گرفت مگر این که تبصره بنویسید و بگویید مقصود از محاکم صالحه، عدلیه است. تقریباً چهل فقره پیشنهاد رسیده اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - اگر امروز تکلیف این قانون معین می‌شد خیلی بهتر بود چون بعضی از آقایان می‌خواهند به قم مشرف شوند به این جهت اگر امروز تکلیف این قانون معین نشود باز به تأخیر خواهد افتاد و بنده موافقم که جلسه امروز عصر باشد
رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - بنده از این که جلسه حالا ختم شود حرفی ندارم ولی پیشنهاد می‌کنم که عصر جلسه شود
رئیس - رأی می‌گیریم برای تشکیل جلسه به امروز عصر
مشار اعظم - بنده مخالفم
تدین - بنده هم مخالفم
رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - بنده دو ماه دیگر بیشتر باقی نمانده است چیزی هم از ظهر نگذشته دیروز تا یک ساعت و نیم بعد از ظهر ما اینجا بودیم و اگر بنا باشد کار کنیم تا یک ساعت یک ساعت و نیم دیگر هم جلسه طول بکشد عیبی ندارد تا این قانون تمام شود و دیگر محتاج نخواهیم بود که عصر هم جلسه باشد. بییست و چهار ساعت پشت سر هم که نمی‌توانیم بیاییم. هزار کار دیگر هم داریم.
رئیس - عرض کردم پیشنهادات زیادی رسیده و باید از مهدیگر تفکیک شود و الا ممکن است آرای متضاد داده شود. رأی می‌گیریم به ختم جلسه. آقایانی که ختم جلسه را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. پیشنهادها قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین: بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده پنجم به این ترتیب اصلاح شود
ماده ۵ - هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق از آرای مالیات بگریزاند عین جنس ضبط خواهد شد
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(چند نفری قیام کردند)
رئیس - تصویب نشد. پیشنهاد آقای رئیس‌التجار (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم پیشنهاد شود: هر کس هر مقدار توتون و تنباکو به طور قاچاق یا به هر نحو دیگر از ادای مالیات بگریزاند عین جنس قاچاق ضبط خواهد شد.
(بعضی از نمایندگان - رد شد)
پیشنهاد آقای نظام‌التولیه: پیشنهاد می‌کنم جریمه قاچاق فقط عین توتون و تنباکو ضبط شود.
پیشنهاد آقای امیر حشمت: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنج این طور اصلاح شود. هر کس هر مقدار توتون و تنباکو از ادای مالیات بگریزاند عین جنس قاچاق ضبط می‌شود
(بعضی از نمایندگان - این هم رد شده است.)
پیشنهاد آقای کازرونی: بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم مقصود از محکمه صالحه، عدلیه است که مرجع تظلمات عمومی است
یک نفر از نمایندگان - خودشان نیستند.
رئیس - عده هم کافی نیست.
(در این موقع جلسه به واسطه کافی نبودن عده تعطیل و پس از یک ربع مجدداً تشکیل شد)
رئیس - پیشنهاد آقای داور قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
تبصره - مقصود از محاکم صالحه، عدلیه است
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - بنده متأسفانه با این پیشنهاد آقای داور کاملاً مخالفم. برای این که اگر ما با این پیشنهاد رأی بدهیم به کلی این قانون را لغو کرده‌ایم و آن قانون دخانیات سابق خیلی بهتر از این خواهد بود. مقصود از این قانون ازدیاد عایدات دولت است و ما نباید یک کاری بکنیم که این قانون عملی و قابل اجرا نباشد. اگر بنا شود و رسیدگی در امر قاچاق در محاکمات عدلیه به عملا آید ضمناً باید استیناف و تمیز را هم قبول کنیم به علاوه یک قراردادهایی در بین محاکمه ممکن است صادر شود. آن وقت آن قرارها هم استیناف و تمیز دارند و سوراخ‌های زیادی را پیدا می‌کند به علاوه چهار پنج سال وقت لازم دارد تا نتیجه قطعی به دست آید و اسباب معطلی خود مردم خواهد بود. از این جهت به نظر بنده این ترتیب خیلی خطرناک است. نه تنها برای دولت بلکه برای مردم و تجار و همان‌هایی که ما برایشان دلسوزی می‌کنند خود آنها هم گمان نمی‌کنم راضی باشند که به عدلیه بروند.بنده یک پیشنهادی هم کرده‌ام که یک محکمه اداری تشکیل بشود از حاکم یا نماینده حاکم و امین مالیه و مدعی‌العموم محل آنها بنشینند و رسیدگی کنند و رأی‌شان هم قاطع باشد. دیگر بسته به نظر آقایان است.
جمعی از نمایندگان - رأی بگیرید.
وزیر مالیه - البته حالا رأی خواهند گرفت ولی فقط بنده می‌خواستم یک بیان مختصری عرض کنم. بیانات آقای یاسایی واقعاً خیلی خوب بود و این ترتیب که پیشنهاد شده غیر عملی و تقریباً محال است و اگر این پیشنهاد قبول شود به کلی عملیات دولت را فلج خواهد کرد. بنده همان چیزی را که آقای یاسایی پیشنهاد کرده‌اند قبول دارم. مقصود آقایان هم همان است که به هوای نفس یک نفر مأمور مردم دچار زحمت و اشکال نشوند و رسیدگی بی‌طرفانه به عمل آید. این طوری که آقای داور تذکر دادند که مقصود ار محاکم صالحه، محاکم عدلیه است و امر قاچاق باید به محاکم عدلیه مراجعه شود آخر ملاحظه بفرمایید این ترتیب استیناف دارد تمیز دارد دو مرتبه برگشتن از تمیز به محاکم ابتدایی دارد و مدت‌ها وقت لازم دارد و اسباب زحمت خواهد بود هم برای دولت و برای مردمی که از آنها دلسوزی می‌فرمایید. به علاوه مخارج زیاد لازم دارد. ترتیب اداری دولت را هم فلج خواهد کرد و ممکن نخواهد بود ولی همان طوری که آقای یاسایی پیشنهاد کرده‌اند که یک مجلس بشود و از حاکم و امین مالیه و مدعی‌العموم محل یا یک اشخاص دیگری که به نظرتان می‌آید خیلی خوب است و رفع محظور خواهد کرد و الا به این شکل این قانون لغو خواهد شد.
شیروانی - قانون اساسی اجازه نمی‌دهند. مقصود از محاکمه صالحه، محاکم عدلیه است.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای داور آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - تصویب نشد. پیشنهاد آقای یاسایی قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل ضمیمه ماده پنجم شود.
تبصره - محکمه مزبوره تشکیل می‌شود از حاکم محل و مدعی‌العموم و امین مالیه یا نمایندگان آنها و رأی ایشان به اکثریت قاطع است
وزیر مالیه - دولت این پیشنهاد را قبول می‌کند.
شیروانی - بنده مخالفم.
کازرونی - این پیشنهاد مخالف با قانون اساسی است.
رئیس - آقا یاسایی. (اجازه)
یاسایی - بنده توضیحات خودم را در عرایض سابق عرض کرده‌ام
رئیس - آقا ی آقا میرزا شهاب. (اجازه)
آقا میرزا شهاب - بنده با توضیحات آقای یاسایی مخالفم به همان ادله که خودشان در پیشنهاد آقای داور اظهار فرمودند همان ادله عیناً در اینجا هم وارد است. می‌فرمایید محکمه تشکیل بشود از حاکم و امین مالیه و مدعی‌العموم. در خیلی جاها اصلاً مدعی‌العموم نیست و نماینده هم ندارد. در خیلی از نقاط ایران اصلاً نه صلحیه داریم نه عدلیه داریم و نه استیناف و نه مدعی‌العموم و خیلی از نقاط هستند که اصلاً مؤسسات قضایی در آنجاها نیست در این صورت آن بدبخت را باید صد و پنجاه فرسخ راه بیاورد و ببرند به نقطه دیگر که مدعی‌العموم در آنجا هست از این جهت این ترتیب کاملاً اسباب زحمت مردم را فراهم خواهد آورد بنده عقیده دارم به همان عبارتی که نوشته شده محکمه صالحه بهتر است و باید به نظر دولت واگذار کرد و الا اسباب زحمت خواهد بود.
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده لازم است توضیح عرض کنم.
رئیس - (خطات به آقا شیخ محمدعلی تهرانی) آقا اول که توضیح ندادید حالا می‌خواهید حرف بزنید.
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - چون سوء تفاهم شده است باید توضیح عرض کنم.
رئیس - شما که پیشنهاد آقای یاسایی را امضاء نکرده‌اید و رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای یاسایی. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام کردند)
رئیس - بلاتکلیف ماند. پیشنهاد آقای تقی‌زاده قرائت می‌شود: (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم از قاچاق‌کننده علاوه بر ضبط عین جنس معادل قیمت جنس نیز جریمه دریافت بشود.
بعضی از نمایندگان - این قسمت رد شده است.
رئیس - قرائت می‌شود به آن قسمتی که راجع به تبصره است رأی می‌گیریم. (به این مضمون خوانده شد)
تبصره - مقصود از محاکم صالحه، محکمه اداره مالیه است و در صورت عدم وجود محکمه اداری در محل جلسه اداره مرکب از نماینده حکومت و نماینده مالیه و مدعی‌العموم اگر موجود باشد محکمه صالحه است.
رئیس - آقای تقی‌زاده. (اجازه)
تقی‌زاده - این همان چیزی است که آقای یاسایی پیشنهاد کرده‌اند در قسمت اول هم که فرمودند رد شده است آقای تهرانی تقاضای تفکیک کرده بودند و عین جنس تصویب شد و بقیه‌اش ماند به این جهت بنده این طور پیشنهاد کرده‌ام. در هر حال اگر رد شده است به همان تبصره رأی گرفته شود.
رئیس - عجالتاً به تبصره رأی خواهیم گرفت تکلیف قسمت اول هم بعد معین خواهد شد. آقای مشار اعظم. (اجازه)
مشار اعظم - این که برای محاکمه امر قاچاق آقایان نمایندگان معتقد بودند یک محکمه اداری تشکیل بشود. بنده خیال می‌کنم برخلاف قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی در این مسئله ناطق است و ضمناً لازم است عرض کنم مسئله را نمی‌شود از او صرف‌نظر کرد که این است که اصلاً نباید نسبت به محاکم عدلیه این قدر بدبین بود یک محاکمی که امروز تمام امور حقوقی و جزایی مردم را حل و فصل می‌کند و حافظ حقوق مردم است نباید این طرز تخطئه کرد.اگر یک نفر مأمور با یک کسی اختلاف عقیده در کار حقوقی یا جزایی پیدا کرد به کجا باید برود؟ او هم مثل من است بنده اگر امروز در یک امر جنایی یا حقوقی با یک نفری اختلاف پیدا کنم باید به عدلیه بروم زیرا عدلیه مرجع تظلمات عمومی است پس در این مورد هم مسئله به عدلیه باید مراجعه بشود. این برخلاف انصاف و عدالت است که با یک اشخاصی را به عدلیه بفرستیم و عده دیگری را برای همان کار به یک محکمه دیگر عدلیه که از نظر انصاف و عدالت حکم می‌کند و امور عامه هم در دست او است چه ضرر دارد در چنین موارد هم رسیدگی کند.
شیروانی - صحیح است.
وزیر فواید عامه - متأسفانه این طور که آقای مشار اعظم فرمودند نیست و با تصدیق آقای شیروانی هم تغییر عقیده برای بنده حاصل نمی‌شود.آن قسمتی که راجع به قانون اساسی فرمودند قانون اساسی معین کننده اصول مطالب است و مطلب اصلی را معین می‌کند و به طور کلی می‌گوید مرجع تظلمات عمومی عدلیه است. ولی در همان حال نفی هم نمی‌کنند که یک کارهایی خصوصی مراجعه بشود به یک محاکم خصوصی.بهترین دلیل و نمونه هم محاکم امروز مالیه است که بعضی امور به آنجا مراجعه می‌شود و در عین این که قانون اساسی می‌گوید مرجع تظلمات عمومی محاکم عدلیه است بعضی از امور در مملکت موجود است هیچ منافاتی هم با آن اصل قانون اساسی ندارد که حالا با این اصل از قانون اساسی تثبیت کرده و بگوییم تشکیل محکمه اختصاصی و دارای منافی با قانون اساسی است. خیر این طور نیست و اگر بنده بخواهم تعداد این قبیل محاکم خصوصی را در اینجا بیان کنم خیلی زیاد است. مثلاً شورای دولتی کنس‌دتا و غیره.
بعضی از نمایندگان - کنس‌دتا برای مأمورین دولت است.
وزیر فوائد عامه - مأمور دولت و مأمور ملت یعنی؟ بنده نمی‌دانم به چه مناسبت قاچاقچی جزو مأمورین ملت حساب می‌شود. به علاوه ما باید اقرار و اعتراف کنیم که محاکم قضایی ما هنوز آن بسطی را که لازم دارد پیدا نکرده و امورش به طور سرعت و به طوری که بتواند احتیاجات مملکت را برطرف کند انجام نمی‌گیرد و در تمام نقاط مملکت شعبه قضایی وجود ندارد و اگر ما بخواهیم این ترتیب را قبول کنیم اصلاً با منظوری که از قانون دخانیات داریم منافی خواهد بود و نمی‌شود اجرای قانون دخانیات را به سی چهل سال بعد موکول کرد زیرا آقایان باید بدانند که قاضی خوب تربیت کردن وعدلیه را اصلاح کردن کار امروز و فردا و یا یکی دو سال نیست و سی چهل سال وقت لازم است.زیرا اصلاح عدلیه مستلزم داشتن قاضی خوب و داشتن یک دوره قوانین خوب و بالاخره محتاج به داشتن پول خواهد بود و فراموش نباید کرد که امروزه دو میلیون کسر بودجه داریم وکسر این بودجه را نمی‌توان موکول کرد به اصلاح حوزه قضایی و اگر این خیال را داشته باشیم گمان می‌کنم نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.در هر حال مجلس شورای ملی می‌خواهد از یک طرف قاچاق را تعقیب کند واز طرف دیگر ممکن است فرض شود که یک عده اشخاص بی‌گناهی به اسم قاچاق به زحمت بیفتد. بالاخره نباید این را هم تصور کرد که همه مأمورین دست سهم داده‌اند از برای این که حق یک بیچاره را از بین ببرند و برخلاف آنچه که آقایان امروز می‌فرمایند بنده عقیده دارم زیرا بنده علاوه بر آن که در مرکز بوده‌ام و مشاهده کرده‌ام که در شکایت نود درصد حق به جانب مأمورین بوده است با وجود این که قاچاقچی دندان شکسته و بچه سقط شده در خانه‌اش دارد و زن ناخوش در خانه دارد برای این که در موقع اینها را به معرض نمایش بگذارند و تولید رقت برای اشخاص بکند با این حال اگر درست رسیدگی و دقت شود خواهیم دید که در شکایات نود درصد حق به جانب مأمورین دولتی است حالا راین خصوص هم بنده نمی‌خواهم زیاد مبالغه کنم. به هر حال اگر مقصود این است که یک بیچاره را بیخود نکشند و بیاورند اسباب زحمتش را فراهم بکنند که این مقصود به این ترتیب که یک محکمه اداری تشکیل شود تأمین خواهد شد. زیرا او را خواهند آورد به یک مرکزی که حاکم هست امین مالیه هست در جاهایی که تشکیلات عدلیه باشد مدعی‌العموم هست و در آنجا یک محکمه از این اشخاص به تشکیل شده و به این امر رسیدگی می‌کنند اگر ثابت شد که البته چنین شخصی واجب‌الرعایه نیست و باید مجازات شود و به عقیده بنده جریمه هم باید مجازات شود و به عقیده بنده جریمه هم باید از او بگیرند اگر هم ثابت نشد و بی‌گناه بود که هیچ و این اشکالی ندارد در جاهایی که مدعی‌العموم نباشد حاکم و پیشکار مالیه خواهند بود.
رئیس - آقای مشار اعظم و کازرونی پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود. مخالفی ندارد.
جمعی از نمایندگان - خیر.
رئیس - جلسه آتیه را کی معین می‌کنید؟
بعضی از نمایندگان - عصر
بعضی دیگر - فردا صبح
رئیس - آقا ی کازرونی. (اجازه)
کازرونی - این دو موضوع متمایز است یکی این که حالا جلسه ختم شود.
رئیس - در این باب که مخالفی نبود آقای معتمدالسلطنه پیشنهاد کرده‌اند جلسه امروز عصر دو ساعت قبل از غروب منعقد شود. آقای روحی. (اجازه)
روحی - الان یک ساعت بعد از ظهر است ما چطور می‌توانیم یک ساعت دیگر جلسه را تشکیل بدهیم و بنده مخالفم که جلسه امروز عصر تشکیل شود. چون صبح هم جلسه بوده است بنده پیشنهاد می‌کنم فردا صبح جلسه تشکیل شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک
منشی - علی‌اقبال‌الممالک
منشی - معظم‌السطان