مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ نشست ۳۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ نشست ۳۴۶
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۴۶
صورت مشروح مذاکرات روز یکشنبه (۲۸) اسفندماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- تقدیم دو فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۳- اعلام وصول سه فقره اصلاح بودجه
۴- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
۶- ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم
۷- بیانات آقای وزیر کشور و تقدیم یک فقره لایحه اصلاح قانون تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی
۸- ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم و ابلاغ به دولت
۹- تصویب صورت‌جلسه‌های ۳۴۲ (۱۸ اسفند) ۳۴۵ (۲۵ اسفند)
۱۰- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۱- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس در ساعت ده و سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان:
نصیری ـ امینی خراجی ـ نور بخش ـ مهندس زنجانچی ـ دکتر ضیائی ـ ریگی ـ سرلشکر همایونی ـ جهانگیری ـ دیهیم ـ مهندس معینی زند
+دکتر رضوانی ـ دکتر قراگزلو ـ کشفی ـ دکتر امین ـ پاینده ـ حقشناس ـ دکتر خطیبی ـ مهندس آراسته ـ ابراهیمی ـ باغمیشه ـ سرتیپ پور ـ شکیبا ـ صفی پور ـ دکتر کلالی ـ مرتضوی ـ مهرزاد.
غائبین بی اجازه ـ آقایان:
دکتر مصباح زاده ـ آقایان.
غائبین مریض ـ آقایان:
طباطبائی ـ مهندس برومند ـ جهانشاهی.
۲ ـ تقدیم دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ با اجازه مقام محترم ریاست دو اصلاحیه بودجه است یکی مربوط بوزارت آموزش و پرورش و یکی مربوط بوزارت پست و تلگراف که بایستی در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مورد رسیدگی قرار گیرد تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم اجازه فرمایند بکمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
رئیس ـ بکمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۳ ـ اعلام وصول سه فقره اصلاح بودجه
رئیس ـ در خاتمه جلسه روز پنجشنبه سه اصلاح بودجه دیگر هم رسیده بود که آقای قوام صدری تقدیم کردند با اجازه مجلس بکمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۴ ـ طرح گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون مالیاتهای مستقیم
رئیس ـ گزارش کمیسیونهای مربوط راجع بمالیاتهای مستقیم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه مالیاتهای مستقیم را که گزارش شور دوم آن بشمارة ۲۰۹۷ چاپ گردیده بود و برای اظهار ملاحظات بمجلس سنا ارسال و اصلاحاتی در آن بعمل آمده بود اصلاحات مجلس سنا را مورد رسیدگی قرار داد و با قسمتی از اصلاحات مجلس سنا بشرح لایحه ضمیمه موافقت نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارائی ـ کریم اهری
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه مالیاتهای مستقیم که برای اظهار ماحظات بمجلس نا ارسال و اصلاحاتی در آن بعمل آمده بود مواد مربوط بکمیسیون دادگستری را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات مجلس سنا موافقت نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ رضا مجد
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۴ اسنفد ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه مالیاتهای مستقیم را که برای اظهار ملاحظات بمجلس سنا ارسال و اصلاحاتی در ان بعمل آمده بود مواد مربوط بکمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات مجلس سنا موافقت نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری ـ سید علی صائب
+رئیس ـ بنده تصور می‌کنم خواندن تمام لایحه ضرورت نداشته باشد (صحیح است) اگر اجازه بفرمائید اول آقای اهری توضحیاتی راجع به اصلاحاتی که در مجلس سنا بعمل آمده بدهند بعد هم آقای دکتر اسفندیاری اگر فرمایشی دارند بفرمایند
اهری (رئیس کمیسیون دارائی) ـ در اینموقع که لایحه مالیاتهای مستقیم برای بررسی و تصویب نهائی در مجلس شورای ملی مطرح است بر حسب وظیفه‌ای که در کمیسیون دارائی بعهده دارم لازم دانستم توضیحاتی در بارة تذکرات اصلاحی مجلس محترم سنا بعرض نمایندگان محترم برسانم. بطوری که استحضار دارید کمیسیون دارائی چه در شور اول، چه در شور دوم با دقت و مجاهدت بیشتری این لایحه را مورد توجه قرار داد دقت و نظر نمایندگان محترم نسبت به این لایحه با تقدیم ۶۱۱ فقره پیشنهاد دلیل بر این است که مجلس شورای ملی به اهمیت لایحه مالیات بر درآمد بیش از حدتصور واقف است اصلاحاتی که در مجلس سنا بعمل آمده در کمیسیون دارائی که بیش از یازده ساعت طول کشید و مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش کمیسیون هم بعرض نمایندگان محترم رسید اصلاحاتی که مجلس سنا متذکر شده که در این لایحه بعمل بیاید سه نوع و در سه طریق بود یکی از لحاظ اصلاح عبارتی که قسمت عمدة آن مطلب و مواد را روشن می‌کرد و اکثراً مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت قسمت دوم تلفیق بعضی از مواد و بندها و تبصره‌ها بود که در کمیسیون پس از مطالعه بیشتر دیدیم در طریق صحیحی بوده و بنفع مؤدی و یا در طریق تأمین منافع و مصالح حقةدولت بوده است قسمت سوم اصلاحاتی بود که چون در اختیار مجلس شورای ملی بود و بعضی از آنها به مصلحت تشخیص داده نشده و در کمیسیون رد شد بنابراین اگر مقام ریاست و آقایان اجازه بفرمایند بنده رئوس این اصلاحاتی را که بعمل آمده بعرض میرسانم و اگر هم علاقمندید از اول مواد را مطابقه و توضیحاتی بعرض برسانم (مصطفوی نائینی ـ اصلاحات را بفرمائید) بنده آماده هستم که اگر آقایان علاقمند باشند کلیة اصلاحات را توضیح بدهم (ارسنجانی ـ اصول را بفرمائید) (دکتر اسفندیاری ـ اصلاحات ۴۰۰ فقره است) اصلاحات کلی که در این لایحه بعمل آمده باین ترتیب است در صفحه ۵ تبصرة ۲ مادة ۴ ذیل آن اضافه شده البته استحضار دارید که مبلغی معادل ۱۵ درصد بابت حقوق بازنشستگی یا پس انداز کارمندان از طرف کارفرما کسر می‌شد و پس از اینکه اینها بازنشسته می‌شدند به آنها پرداخت می‌شد بعضی از مؤسسات هستند که بیش از ۱۵ درصد کسر می‌کنند از جمله شرکت ملی نفت در اینجا اجازه داده شده بدولت که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیأت وزیران تجدیدنظر شود در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد در گذشته ما تصویب کردیم ۱۵ درصد و حالا حداکثر تا بیست درصد پیش بینی شده است. درمادة ۶ صفحه ۶ راجع به مالیات حقوق بگیران است که البته بخشودگی برهمان مأخذی بود که مجلس تصویب کرده بود یعنی سالی شصت هزار ریال ولی برای کمک به این طبقه اضافه بر پانصد تومان تا ۱۵۰۰ تومان مالیات ده درصد بود این میزان مالیات را از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان در مجلس سنا ترقی دادند که پانصد تومان بخشوده و تا ۲۵۰۰ تومان مازاد پانصد تومان مشمول ده درصد مالیات می‌شود و این در طریق کمک به کارمندان دولت بود. در مادة ۱۷۳ درصفحه ۶ تصویب فرمودید ده درصد مالیاتی کهاز حقوق بگیران کسر می‌شود که اینها در گذشته مشمول مالیات بردرآمد نبودند بخود کارمندان مسترد بشود در مجلس سنا مادة ۱۷۳ حذف شده و بصورت تبصره ذیل این ماده اضافه شده معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه حقوق و مقرر بگیرانی که بموجب مقررات جاری در سال ۱۳۴۵ مشمول مالیات حقوق نبودند از پرداخت مالیات متعلقه بخشوده خواهند شد. در تبصره ۳ مادة ۶ اضافه شده است که از پرداختهای غیرمستمر به نرخ ده در صد بعنوان مالیات کسر می‌شود. در صفحه ۱۰ مادة ۱۵ در مورد مالیات کشاورزی اصلاح عبارتی شده است یعنی مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی به این ترتیب
+بپردازند. در صفحه ۱۰ ضمن تبصره ۱۰ شما تصویب فرمودید که کارمندان دولت اگر خانه‌ای در تهران داشته باشند و بخواهند بشهرستانها منتقل بشوند وخانه اجاره کنند تفاوت کرایه خانه‌ای که در شهرستانها پرداخت و در تهران دریافت می‌کنند بابت تفاوت مالیات پرداخت بکنند که این مطلب عمومیت داشته باشد کسی ممکن است خانه خود را اجاره بدهد و از لحاظ موقعیت شغلش یک خانه دیگر اجاره بکند بنابراین این شخص هم مشمول این تفاوت مالیاتی باشد که در مورد کارمندان تصویب کرده‌اید. در صفحه ۱۶ راجع به صلح معوض که البته این انتقالاتیکه به شخص ثالث منتقل می‌شود این منطقش این است که از موقعی که از آن ملک استفاده می‌کند از همانموقع شمول مالیات بر درآمد بشود و پرداخت بکند این هم صحیح بود که قبلو کردیم. صفحه ۲۴ در مورد اسنادی که در دفاتر رسمی ثبت می‌شود در مورد این هم نظر مجلس سنا صحیح بود که اگر بهره در اول مدت کم بشود معمول این است که مالیات بهره را یکساله یا دو ساله نقداً دریافت می‌کند اگر در آخر سال مالیات وصول بشود دفترخانه مکلف است آن مدت از سال که معامله فسخ نشده مالیات را وصول بکند در صفحه ۵۰ اشخاص حقوقی خارجی مؤسسات مقیم خارج از کشور که در ایران معاملاتی دارند و نمایندگی دارند و محل کسب دارند محل را در تهران تعیین کردند در صفحه ۵۴ بند ۳ راجع به تضمین صاحب جمعان که فقط منحصر بکارمندان دولت بود که صاحب جمع بودند این را عمومیت دادن که مؤسسات شخصی هم که صاحب جمع دارند آنها هم مشمول این معافیت بشوند وبرای آن آئین نامه‌ای که وزارت دارائی تصویب خواهد کرد پیش بینی شده است. صفحه ۵۵ درآمد کارخانجات که بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد پروانه
گرفتند در مورد مناطق مرزی یک معافیت بیشتری تعیین کرده‌اند که برای ده سال از ده درصد تا ۲۰ درصد خواهدبود. در صفحه ۵۷ برای ذخیره شرکتها و کارخانجات این جا یک ضابطه خوبی ارائه طریق کرده‌اند که این ذخیره باید در سال اول یاحداکثر در سه سال استفاده بشود و اگر استفاده نکردند مشمول مالیات و خسارت و جریمه خواهند بود. در صفحه ۵۸ بند الف مادة ۱۰۲ دانشگاه و مؤسسات فرهنگی حرفه‌ای که اشخاص تأسیس می‌کنند آنها را هم مشمول معافیت قرار داده‌اند (مصطفوی نائینی ـ ملی‌ها را هم معاف کرده‌اند ؟) فقط دانشگاهها وهنرستانهای حرفه‌ای را اضافه کرده‌اند. در صفحه ۶۱ برای حمایت از دامپروری آنجا قید شده بود که مؤسسات دامپروری، امکان داشت که این دامپروری مؤسسه نباید و شخصی باشد این قسمت را هم مشمول کردند که مؤسسات یا شغل دامپروری که قبل از تصویب این قانون ایجاد شده یا خواهد شد مشمول معافیت خواهد بود. در صفحه ۷۱ ذیل بنده هـ صد درصد درآمد شرکتهای آب و برق که تحت نظر وزارت آب و برق تأسیس می‌شود اگر اینها درآمد خودشان را صرف توسعه بکنند تا پنجسال از مالیات متعلقه معاف خواهد بود که قبول کردیم. درصفحه ۷۷ مجازات و جرایم مالیاتی برای کسانیکه بموقع اظهار نامه تنظیم و تسلیم دارائی نکردند مجلس سنا یک تسهیلاتی برای طبقه پائین که اطلاعی ندارند یا قادر بتسلیم اظهارنامه نبودند و یا گرفتاری دارند یک ارفاقی قائل شده باینصورت که کسانیکه مالیات آنها در سال از ۵۰۰۰ ریال تجاوز نکند در صورتیکه تمام مالیات خود را بموقع پرداختند سال اول از پرداخت جریمه معاف هستند و در سال دوم جریمه‌ای معادل یک در صد و در سال سوم جریمه‌ای معادل دو درصد پرداخت خواهند نمود. در صفحه ۷۹ برای بخشودگی جرائم مالیاتی اصولا ما اختیاری نداده بودیم ولی از لحاظ موانع و مشکلاتیکه برای مؤدیان ممکن بود در جریان کار پیش آید اضافه شده تا میزان ۵۰ درصد جرائم مذکور در این قانون بنا به پیشنهاد حوزه مالیاتی مربوط و تصویب وزیر دارائی قابل بخشودن می‌باشد. در صفحه ۸۰ در مادة ۱۴۶ اشخاصیکه مکلف بکسر مالیات هستند و اگر آنها از وظیفه شان عدول بکنند و بموقع کسر مالیات نکنند یک درصد برای آنها
+جریمه قائل شده بودیم که به ۳/۴ درصد در مجلس سنا تغییر پیدا کرد. در صفحه ۸۷ مادة ۱۵۶ در موردی اشخاصی که بنام فرار از مالیات حقه بخارج از کشور مسافرت می‌کنند یک ضابطه‌ای تعیین شده بود که مجلس سنا نظر داده چنانچه شرکت یا مؤدی در تهران مقیم نباشد در اینصورت طبق یک آئین نامه‌ای که وزارت دارائی تصویب خواهد کرد از خروج این قبیل مؤدیان جلوگیری خواهد شد. در مالیات بر ارث صفحه ۹۷ تبصره‌ای در مجلس سنا اضافه شده بود که مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت روی اشکالاتی که هم برای دولت و هم برای مؤدیان مالیاتی ایجاد می‌کرد این بود که منظور از دیون مسلم و محقق بدهی هائی است که طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد کلمه عرفاً کشدار است و اگر چنین تبصره‌ای تصویب می‌شد هیچکس مسؤل پرداخت مالیات بر ارث نمی‌شد و بعناوین مختلفه فرار می‌کردند واین در کمیسیون تصویب نشد. صفحة ۱۰۶ مادة ۱۸۷ تبصره یک ممیز مالیاتی می‌تواند با مراجعه و نظر دادستان محل اداره دارائی صلاحیتدار مالیات تشخیص شده را نسبت به سهم الارث آن وارث از ما ترک متوفی استیفا نماید مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه به دادستان از طرف ورثه اعتراضی به تشخیص ممیز بعمل نیامده باشد که البته قبلا مدتی گذاشته بودیم برای آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار ارائه طریق مجلس سنا راه سهلتری تشخیص داده شد و مورد تأیید قرار گرفت. صفحه ۱۱۳ ماده ۲۱۱ وزارت دارائی می‌تواند در مواقعیکه متقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر قبض مالیاتی صادر بکند که این هم مورد قبول واقعشد. در صفحه ۱۱۸ مادة ۲۱۳ اضافه شده که اطلاعاتیکه مأمور دارائی از سازمانهای دولتی درامر مالیات می‌خواهد مأمور موظف است بدهد مگر اطلاعات را مخالف مصالح عمومی مملکت تشخیص بدهد در این صورت وزیر مربوطه با تأیید وزیر دارائی می‌تواند از مطالبه این مدارک صرفنظر بکند در هر صورت اگر موردی نداشته باشد و کارمند مسؤل از دادن اطلاعات خودداری کند مأمور به انفصال ابد از خدماتی دولتی محکوم خواهد شد. در صفحه ۱۴۳ ماده ۲۹۰ بنده ۳ اضافه شده در صورتیکه دادخواست اعسار یا توقف بدادگاه صالح به طرفیت دارائی تسلیم نماید و مؤدی قادر به پرداخت نباشد واعسار بدهد، بنده اینجا مطلب مهمی که قابل عرض باشد ندارم قسمتی هم مالیات مربوط اراضی بود مالیات بر اراضی پیشنهاد دهندة آن در مجلس شورای ملی جناب آقای دکتر مهذب بود که مورد تأیید کمیسیون دارائی مجلس قرار گرفت و مجلس هم به آن رأی داد که در راه بسیار صحیح و توجه دادن سرمایه‌های کوچک در کارهای تولیدی بود پیشنهاد بجائی بود ولی در مجلس سنا البته ضوابطی برای آن تعیین کردند که بطور کلی اراضی بایر شهر تهران مشمول است ولی در مورد شهرهای دیگر که هنوز اراضی بایر دارد و وضع مالیات بر اراضی امکان داشت الان که یک عمران و آبادی در شهرها شروع شده این عمران و آبادی متوقف نشود اجرای این قانون را در این قبیل شهرها موکول کردند به تصویب هیأت وزیران محدودة شهر را هم انجمن شهر معین می‌کند سومش عرض کنم چون علاوه بر وصول مالیات و جلوگیری از متوجه شدن سرمایه‌ها به بورس زمین نظر کلی عمران و آبادانی شهرها بود و نظر آقای دکتر مهذب هم این وبد که این اراضی بایر در وسط شهر بصورت خرابه نماند که منظره بدی بخود بگیرد در آنجا ضوابطی گذاشتند که به صاحبان اراضی اخطار بکنند بموجب این قانون که حداکثر ظرف ۲ سال این اراضی را آباد بکنند جناب آقای وزیر دارائی توضیح دادن در کمیسیون که چنانچه در ظرف این دو سال این اراضی آباد نشود از سال ۱۳۴۶ از اینها مالیات وصول خواهد شد (سرتیپ پور ـ آباد بچه معنی؟) و البته مستحدثاتی مناسب با ارزش و موقعیت زمین مثلا اگر در خیابان تخت جمشید زمینی هست نمی‌شود سبز کاری یا درخت کاری کرد یا دو تا تک درخت کاشت باید مستحدثاتی ایجاد بکند که با توجه به ارزش زمین آن مستحدثات متناسب باشد که در ذیل همین ماده هم آئین نامه‌ای برای اینکار پیش بینی شده که وزارت دارائی هم تهیه خواهد کرد و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد
+رسید بنده دیگر عرضی ندارم اگر آقایان فرمایشی داشته باشند باز توضیح خواهم داد.
۵ ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری
رئیس‌ـ آقای دکتر صدر بفرمائید.
دکتر صدر (وزیر دادگستری) ـ بنده با اجازه ریاست محترم ماده واحده‌ای تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم که یک تبصره به مادة ۹ قانون استخدام کشوری راجع به مجازاتهای مأمورین ادارات دولتی است که محکوم می‌شوند در محاکم و بعضی از این مجازاتها چون منافی با بعضی از مقامهائی است که دارند و فرمان همایونی صادر شده یا نشان دارند این تبصره راجع به این ماده است که در این قبیل موارد فرمان و نشان مسترد بشود.
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۶ ـ ادامه مذاکره در گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم
رئیس ـ گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاحات مجلس سنا مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری ـ قبل از آنکه تذکرات در مورد این لایحه را مطرح کنم می‌خواهم چند موضوع را بعرض مجلس محترم برسانم و آن چند موضوع عبارت از این است که برای تصویب لوایح بطور کلی یک مقرراتی وضع شده که اگر این مقررات بوسیله هیأت رئیسه مجلس شورای ملی روی اصول کلی که خودشان در نظر گرفته‌اند روی اصول کلی که مقررات وقوانینی در این موارد اجازه می‌دهد رعایت بشود کمتر وقتی ممکن می‌شود که ما بیائیم پشت تریبون مزاحم وقت دوستان و همکاران بشویم البته لایحه‌ای که در حال حاضر مطرح است لایحه‌ای است که مدتها در مجلس و کمیسیونها مورد شور قرار گرفته و در اثر پیشنهادات مخلتفی که بوسیله اقلیت و اکثریت و تمام افراد محترم مجلس شورای ملی داده شده بود مورد شور قرار گرفت و بصورتی درآمد که در اینجا تصویب شد و رفت به مجلس سنا البته تذکرات زیادی بوسیله خود افراد اکثریت و افراد حزب مردم و از طرف فراکسیونهای مخالف داده شد که یک مقداری از آنها در کمیسیون مورد تصویب دولت قرار نگرفت خوشبختانه یک مقدار زیادی از این پیشنهادات وقتیکه لایحه به مجلس سنا رفت مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفته بود یا مورد پیشنهاد آنها قرار گرفته بود در موارد مختلف لایحه گذاشته شده بود و بیشترش در راه کمک بمردم از نظر گرفتن مالیات بود من نمی‌خواهم نمونه‌های آن را بگویم ولی آنچه که من می‌خواستم در اینجا تذکر بدهم این است که اصلاحاتی که مجلس سنا کرده بود در حدود ۴۰۰ فقره بود و این اصلاحات بدون اینکه چاپ و توزیه بشود مستقیماً در کمیسیون دارائی مجلس و یکی دو کمیسیون مطرح شد و پاره‌ای از آنها که مورد شور قرار گرفت یا رد شد یا تصویب شد طبق آنچه که جناب آقای اهری فرمودند از سه قسمت خارج نمی‌شد آن سه قسمت عبارت بود یک قسمت اصلاحات عبارتی که البته بحثی نمی‌کنیم اصلاحات عبارتی بود که در سطر افتاده بود و یا از چشم آقایان دور مانده بود آنجا اصلاح کردند یک قسمت دیگر که اینجا آقای اهری تذکر دادند تلفیق پاره‌ای از مواد و تبصره‌های مختلف بود اینهم چیزی نیست چون تغییری در آن داده نشده حساب درستی شده که اینطور باشد بهتر است و مورد تصویب کمیسیون دارائی قرار گرفته بحثی هم درش نیست اما قسمت سوم که مورد اعتراض من است عبارت از این است که اصلاحاتیکه در مجلس سنا بعمل آمد با وجود اینکه پاره‌ای ازآنها حتی تعداد زیادی در مسیری است که کمک بمردم می‌شود بطور کلی از صلاحیت مجلس سنا خارج بود یعنی مجلس سنا حق داشته که بصورت پیشنهاد آنها را بفرستد اینجا نه بصورت اصلاح این اصلاحاتیکه در مجلس سنا دشه از صورت اصلاح عبارتی خارج بود و بصورت ماهوی در آمده این اصلاحات ماهوی البته در اصل لایحه مالیات تأثیر داشته
+و از نظر من بهتر بود این اصلاحات ماهوی طبق قوانینی که داریم می‌آید اینجا و در اینجا مورد شور قرار می‌گرفت و بعد پس از تصویب چون لایحه دو شوری هست می‌رفت بمجلس سنا و دوباره برمیگشت اینجا و بعد رأی تمامی گرفته می‌شد بآن موادی که در ماهیت تغییر داده شده و مورد تصویب کمیسیون دارائی قرار گرفته یعنی از نظر روش قانونگذاری اگر باینصورت عمل می‌شد خیلی بهتر بود ولی چون بطور کلی اصلاحاتی که مجلس سنا کرده در راه کمک بمردم هست با وجود آنکه روش قانونگذاری در مجلس سنا رعایت نشده معذلک ما زیاد پافشاری نمی‌کنیم که آن روش ادامه پیدا کند و تسریع در کار هم البته مورد نظر حزب مردم هم هست (سعید وزیری ـ منظور از کمک بمردم چیست؟) مثلا اگر گفتند که صدی بیست از فلان موضوع برای فلان مورد مالیات بگیرند سناتورها گفتند صدی بیست زیاد است وصدی پانزده باشد (سعید وزیری ـ اگر هیچ مالیات نگیرند که بهتر است) در آنصورت مخارج دولت تأمین نمی‌شود در هر حال باید یک تناسبی را در نظر گرفت و آن تناسب قبلا هم در نظر گرفته شده بود خود آقای وزیر دارائی تشریف دارند بان تناسب توجه دارند اگر یک مقداری در مجلس سنا کم شده با موافقت وزارت دارائی شده منظور من از نظر کم کردن و یا زیاد کردنش نبود از نظر ماهوی بود که از نظر کاری که کردند درست نبوده بهر صورت همانطور که عرض کردم فراکسیون پارلمانی حزب مردم عقیده دارد زودتر این لایحه باید تصویب بشود و بدولت ابلاغ بشود و دولت بتواند کارش را انجام بدهد ولی با تمام اشکالاتی که در روش کار پیش آمده و با همه اینکه ممکن است بنفع مردم باشد ما موافق نیستیم و به اصل لایحه هم اعتراضات زیادی از طرف خودمان شد و اینجا پیشنهاداتی شده بود که مورد تصویب قرار نگرفت رفت در مجلس سنا عین همان پیشنهادها را کردند عین همان پیشنهادها را تصویب کردند و باز آمده کمیسیون دارائی همانها را تصویب کرده بهر صورت چون ما موافقت با اینکار نداریم با اجازه آقایان بلایحه رأی کبود می‌دهیم و استدعایم از مقام محترم ریاست این است که در سایر موارد همانطوریکه روش بعضی از لوایح کوچک است قبلا آنچه که از طرف مجلس سنا اصلاح شده چاپ بشود و توزیع بشود و تغییراتی هم که اینجا می‌شود اضافه بشود و موافقتی که با نظریات مجلس سنا در اموریکه مربوط بامر مالیاتی است انجام می‌شود تذکر داده بشود که آقایان بتوانند نظرشان را بهتر و ساده تر انجام بدهند من از اینکه وقت آقایان را گرفتم معذرت می‌خواهم.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده صرفنظر از فرمایشات جناب آقای دکتر اسفندیاری که عملا باعث شد که چاپ نشدن اصلاحات زحمت فردفرد ما را زیاد کند و انشاءالله مورد توجه در موارد مشابه واقع خواهد شد بطور کلی وقتی یک لایحه در سنا اصلاح می‌شود یا تغییر پیدا می‌کند وقتیکه بر می‌گردد بشورا نسبت بمواردی که تغییر پیدا کرده بحث می‌شود هر نماینده‌ای حق دارد نسبت بموارد اصلاحی نظر موافق یا مخالف ابراز کند بنده بسهم خودم چون فقط نسبت به مواد ۹۸ ـ ۱۰۱ ـ ۱۳۴ ـ ۱۴۴ ـ ۱۶۰ ـ ۲۱۴ مخالف هستم با اصلاحاتیکه در سنا شده خواستم تقاضا کنم بدواً نسبت بکلیه اصلاحات مجلس سنا به استثناء این شش ماده‌ای که عرض کردم، رأی گرفته بشود (یکنفر از نمایندگان ـ تکرار بفرمائید) چون راجع به این مواد که مجدداً عرض می‌کنم ۹۸ ـ ۱۰۱ ـ ۱۳۴ ـ ۱۴۴ ـ ۱۶۰ ـ ۲۱۴ بنده با اصلاحات مجلس سنا مخالفم و بایستی تک تک مطرح شود و اظهار نظر بکنیم و فعلا نظر بنده این است که نسبت بکلیة مواد دیگر مجلس تصمیم بگیرید اگر مخالفتی هست اظهار نظر بکنید این مواد باید تک تک مطرح بشود بنده چون مخالف هستم بموقع نسبت به این ۶ ماده اظهار نظر خواهم کرد.
رئیس ـ این پیشنهادات را کمیسیون دارائی پذیرفته یا نپذیرفته؟
دکتر مبین ـ بعضیهایش را پذیرفته و بعضی دیگر را نپذیرفته.
+رئیس ـ نسبت بپذیرفته‌هایش صحبت بفرمائید آقای فلیکس آقایان مخالفید؟ بفرمائید.
فلیکس آقایان ـ بنده برای رفع هر گونه ابهامی چند دقیقه‌ای مصدع می‌شوم سرور عزیز بنده جناب آقای دکتر اسفندیاری سلیقه خاصی را عنوان کردند ولی بنده مجبورم اینجا تأیید بکنم که آئیننامه و قانون اساسی صحیح اجرا شده و رویة کار ما صحیح بوده با اجازه نمایندگان محترم اصل ۴۶ قانون اساسی را قرائت می‌کنم قسمت آخرش را استدعا می‌کنم جناب آقای دکتر اسفندیاری توجه بفرمائید ” پس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور سنا یا از طرف هیئت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند” (دکتر مبین ـ مربوط بمالیات نیست) آقا اجازه بدهید بآن قسمت می‌رسیم شما که خیلی کم حوصله هستید ” ولی اموریکه در مجلس شورای ملی عنوان می‌شود بر عکس از این مجلس بملجس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ماحظات خود را بمجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه قبول یا رد نماید” (دکتر اسنفدیاری ـ بنده هم عین فرمایش جنابعالی را می‌گویم) ما با تمام احترامیکه بمجلس سنا داریم با در نظر گرفتن اینکه بالاخره باید هزینه مملکت هم تأمین بشود آنچه که مقدور بود از اصلاحات پیشنهادی مجلس سنا قبول کردیم یک چندتایش هم متأسفانه میسر نبود دلسوزی خیلی خوب است ولی دلسوزی باید طوری باشد که امکان هم داشته باشد بنابراین آنهائیکه امکان نداشت نپذیرفتیم. این محال بود که مجدداً بر گردد چنین چیزی در سابقه مجلس ما که پنجاه سال سابقه داریم نیست اصلا اصول مشروطه بر همین است تمام این انقلاباتی که در دنیا شده تمام این کشته هائی که دادند برای این بود که روزی برسد که ملت مالیات خودش را تصویب کند نه مجلس اعیان.
رئیس ـ در صورتیکه خانمها و آقایان موافق باشند این موادی که آقای دکتر مبین نظر داشتند اول تکلیف آنها را روشن بکنیم بعد به لایحه یکجا رأی بگیریم بنابراین حالا مادة ۹۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۹۸ ـ جدول معافیتهای صنعتی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر ۳ سال یکبار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر خواهد شد و شامل پروانه‌ها و کارتهای تأسیس صادره از اول فرودین سال بعد تا آخر سال سوم خواهد بود.
تبصره ـ وزارت دارائی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای صنعتی را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و منتشر نمایند جدول مذکور شامل پروانه‌ها و کارتهای تأسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود معافیتهای مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانه هائیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون پروانه یا کارت تأسیس تحصیل کرده‌اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۷ مشمول معافیت نبوده‌اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت اینگونه کارخانجات ۵ سال از تاریخ بهره برداری می‌باشد و در صورتیکه تاریخ بهره برداری قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.
کارخانه هائیکه بموجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتیکه حائز شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیتهای مدت دار قانون مذکور با معافیت اولین جدول معافیتهای صنعتی موضوع این تبصره را دارند.
کارخانجاتیکه بموجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتیکه تاریخ بهره برداری آنها قبل از اجرای این قانون باشد مشمول مقررات مادة ۱۲۰ خواهند بود:
+الف ـ تا تاریخ اجرای این قانون بهره برداری آنها شروع نشده باشد.
ب ـ حداکثر تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون شروه ببهره برداری نماید.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ در مادة ۹۸ وقتی که در مجلس شورای ملی مطرح بود با توجه به اصل ۹۵و ۹۸ از متمم قانون اساسی که اصل ۹۵ می‌گوید که ” مواردی که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود” و اصل ۹۸ می‌گوید که ” تخفیف و معافیت ازمالیات منوط به قانون مخصوصی است” ما در کمیسیون دو دفعه بحث کردیم مجلس شورای ملی هم رأی داد قرار شد این جدولهای معافیت به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی برسد کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی را در سنا حذف کردند بدون توجه به این دو اصلی که عرض کردم در حالیکه خود مجلس سنا یک ماده دیگر را که مادة ۱۲۷ است که مشابه این است در آنجا کمیسیون دارائی را حفظ کرده. مادة ۱۲۷ که الان در گزارش مجلس سنا است عبارتست از ” جدول استهلاکات از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده می‌شود” ملاحظه بفرمائید که جدول استهلاکات را که خیلی از معافیت سبکتر است دخالت کمیسیون دارائی را که قسمتی از قوه مقننه است مجلس سنا قبول کرده ولی جدول معافیت را که در حدود صلاحیت مجلس شورای ملی است و طبق اصول قانون اساسی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد حذف کرده‌اند بنده پینشهاد می‌کنم در این مورد به مصوبه مجلس شورای ملی آقایان رأی بدهند چون موافق قانون اساسی است و مصوبه مجلس سنا در این مورد موافق قانون اساسی نیست تقاضا می‌کنم آقایان به مصوبه مجلس شورای ملی راجع به اینکه نظر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی در ماده ۹۸ و تبصره آن حفظ بشود رأی بدهند بنده تقاضایم این است که اصول اساسی، که اینهمه به آن احترام گذاشته می‌شود از طرف تمام مقامات ما خودمان باید محترم بشماریم.
خواجه نوری ـ استدعا می‌کنم مصوبه مجلس قرائت بشود.
رئیس ـ حق این بود که آقای دکتر مبین می‌فرمودند که تفاوت این دوچیست؟
دکتر مبین ـ مصوبه مچلس شورای ملی در مادة ۱۰۳ بوده که اگر آقایان گزارش شور دوم کمیسیونها را داشته باشند در مادة ۱۰۳ گفته است ” جدول معافیتهای صنعتی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای صنعتی و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی از ۵ تا صد در صد برای هر یک از فعالیتها بر حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر ۳ سال یکبار از طرف دارائی وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید” این تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی را مجلس سنا حذف کرده والا تغییر دیگری نداده و این جدول طبقه بندی معافیتها را وزارت دارائی و وزارت اقتصاد پس از دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند این کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی را حذف کرده‌اند معافیت طبق قانون اساسی در صلاحیت ما است می‌بایست به مصوبه مجلس شورای ملی رأی بدهید و به مصوبه مجلس سنا رأی ندهید.
رئیس ـ چون قسمت اول مادة ۹۸ با مادة ۹۷ راتباط پیدا می‌کند گمام می‌کنم بهتر این باشد که بین هر دو نظر جمع شود به این ترتیب که قسمت اول ماده یعنی سه سطر اول مصوبة مجلس سنا را قبول کنیم وبقیه مصوبة مجلس شورای ملی باشد (صحیح است) در تبصره هم چون جدول طبقه بندی معافیتها را ندارد همان جدول معافیتهای صنعتی باشد (اظهاری نشد) بنابراین بهمین ترتیب که قسمت اول مصوبه مجلس سنا و قمست دوم مصوبه مجلس شورای ملی باشد با اصلاح تبصره رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا مادة ۱۰۱ مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
+دکتر مبین ـ مادة ۱۰۶ گزارش شور دوم مجلس شورای ملی این بوده است که ” درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالای ایرانی اعم از اینکه صادر کننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد تا ۵ سال از تاریخ اجرای این قانون از پرداخت مالیات معاف است” ادامه این معافیت بعد از ۵ سال در مورد بعضی از کالاها موکول به پیشنهاد وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی بوده در اینجا مجدداً مجلس شورای ملی را حذف کرده‌اند یعنی دولت خودش بعد از ۵ سال بتواند معافیت بدهد این را من نمیدانم چه صورتی پیدا می‌کند توجه بفرمائید چون در مصوبه مجلس سنا گفته است اگر در صورتی که برای کالاها ذکر شده اسم بعضی از کالاها بود که تا پنج سال معاف بشود همان موادی را که درآنصورت ذکر شده دولت پس از ۵ سال دیگر بتواند معافیت بدهد این صحیح نیست بنده مصوبه سنا را قرائت می‌کنم ”درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالای ایرانی که صورت آن هر سه سال یکبار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود اعم از اینکه صادر کننده کالا خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است”. تااینجا هیچ تغییر نکرده است ” این معافیت در مورد کالاهائیکه در صورتهای بعدی موجود است قابل تمدید می‌باشد” تمدید معافیت یعنی برقراری معافیت مگر این تفاوت دارد؟ مجلس سنا به چه مناسبت صلاحیت این تمدید را از مجلس شورای ملی سلب کرده دولت تحت اصولی که عرض کردم یعنی اصول ۹۵ و ۹۸ متمم قانون اساسی بهیچوجه معافیت نمی‌تواند برقرار کند ادامه معافیت و تمدید معافیت یعنی برقراری معافیت اینجا مصوب مجلس شورای ملی درست بود و مصوبه مجلس سنا درست نیست بنده تقاضا می‌کنم که به این امر هم توجه بفرمائید عین همان مطلبی است که چند دقیقه پیش رأی دادید (خواجه نوری ـ مصوبه مجلس سنا را قرائت بفرمائید) سنا اینطور گفته ” … این معافیت در مورد کالاهائیکه در صورتهای بعدی موجود است قابل تمدید می‌باشد” بنابراین صورت را وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تمدید می‌کنند بنابراین ما هم آمدیم معافیت برقرار کردیم آن صورتی که وزارت دارائی قبلاً برقرار خواهد کرد نتیجه چه می‌شود نتیجه این می‌شود که تمدید معافیت بعد از ۵ سال بموجب صورتی خواهد بود که وزارت دارائی ووزارت اقتصاد تهیه می‌کنند ولی در صلاحیت وزارت دارائی و وزارت اقتصاد نیست این را باید مجلس شورای ملی نظر بدهد یا یک قسمت و پاره‌ای از مجلس شورای ملی که کمیسیون دارائی است و بنظر بنده هم نظیر مادة ۹۸ است و باید همانظور مصوبه مجلس شورای ملی باشد.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ دوست عزیز بنده جناب آقای دکتر مبین با کمال موشکافی و دقتیکه دارند یک نکته اساسی را که در اینجا پیدا شده توجه نفرمودند در مصوبه مجلس شورای ملی است: ” درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالای ایرانی اعم از اینکه صادرکنندگان حاصل از صدور کالای ایرانی اعم ازاینکه صادرکننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد تا ۵ سال از تاریخ ارجای این قانون از پرداخت مالیات معاف است” و بعد از ۵ سال اگر مقداری از کالا می‌خواست معافیت مجدد داشته باشد با تصویب کمیسیون دارائی مجلس خواهد بود خود ایشان در کمیسیون دارائی بنده تجدید خاطره می‌کنم برای جنابعالی، خود جنابعالی ایراد گرفتید از دولت که چرا کلیه کالاها از تاریخ اجرای قانون از معافیت ۵ ساله استفاده کنند بعضی از کالاهای صادراتی بازار خوبی هم دارند در خارج دلیل ندارد که از معافیت استفاده کنند این مطلب در ذهن بنده بود وقتی در مجلس سنا مطرح شد چند نفر از آقایان سناتورها این مطلب را عنوان کردند که برای چه تمام کالاها ۵ سال معافیت داشته باشند ممکن است بعضی از کالاها از نظر توسعه صنعتی مملکت صلاح باشد ۵ سال معافیت داشته باشد ولی بعضی از کالاها صلاح نباشد بنابراین آن نکته بسیار دقیقیکه ایشان اشاره نفرمودند ایسنت که در قسمت اول همین ماده (دکتر مبین ـ منهم موافق هستم) نبابراین در قسمت اول نوشته شد کالاهائیکه دولت از نظر توسعه اقتصادی این معافیت را صلاح بداند برای مدت ۵ سال که مجلس تصویب کرده راجع بمعافیت
+که حالا هم بجای خود باقی است بنده حضور جناب آقای دکتر مبین و سایر اعضای کمیسیون عرض کردم که بهیچوجه خلاف قانون اساسی نیست ما هیچوقت چنین فکری بمخیله مان هم خطور نمی‌کند که لایحه‌ای بر خلاف قانون اساسی بمجلس تقدیم کنیم میزان معافیت را مجلس تعیین کرده می‌گوید برای ۵ سال صددرصد معاف است دولت هم هیچ تغییری در آن نخواهد داد اما نوع کالا، نوع کالا کار اجرائی است امروز مثلا میگویند سنگ سرب باید استفاده کند ولی سنگ کرومیت استفاده نکند بدلیل اینکه سنگ کرومیت وضعش در بازار خوب است که این عین نظر جنابعالی و اعضای کمیسیون است که اگر شما یک معافیت یک جانبه بطور کلی بتمام کالاها بدهید به تمام کالاها ظلم شده به بعضی از کالاها به اندازه کافی معافیت داده نشده پس بیائید یک تفکیکی قائل بشویم آنچه که درمجلس سنا پیشنهاد شد و دولت هم قبلو کرد روی همین استدلال آقایان بود که ما متأسفانه در شور دوم در این مجلس نتوانستیم اصلاح کنیم الان آنچه که تصویب شده و دولت هم موافق است این است نه برای تمام کالاها، نسبت بصورت کالاهائیکه از این معافیت ۵ سال که مجلس معین کرده صددرصد استفاده بکنند فقط هر سه سال یکدفعه از طرف دولت صورتی تهیه می‌شود واعلان می‌شود که مردم بدانند تا سه سال این کالا معافیت دارد بعد از سه سال صورت جدید دوباره تهیه می‌شود ممکن است یک مقداری از کالاهائیکه در صورت اول بود تکرار بشود ممکن است که تغییری پیدا کنند و این یک کار اجرائی است ما دخالت در کار قوه مقننه نکردیم چون در میزان و مدت تغییر ندادیم ولی تعیین نوع کالا را که کار اجرائی هست بعهده دولت گذاشتیم بنده استدعا می‌کنم اجازه بفرمائید این پیشنهادی که مجلس سنا کرده ودرستدر راه طرز فکر دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بودرعایت بشود.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ قسمت اول اصلاحی مجلس سنا با استدلالی که جنابعالی فرمودید درست است ولی قسمت دومش را راجع به تمدید معافیت باید نظرکمیسیون دارائی جلب بشود و در حدود صلاحیت ما هم هست و این حق هست برای مجلس شورای ملی که هر پیشنهاد مجلس سنا را در لوایح مالی رد بکند سنا دو تغییر داده یکی اینکه تمام کالای ایران را شامل ندانسته و گفته است کالاهائیکه دولت و وزارت دارائی در صورت ذکر می‌کنند اشکالی ندارد تا ۵ سال حکم داده که معاف باشند ولی تمدید این ۵ سال می‌بایست با حکم مجدد باشد چون طبق اصل ۹۸ متمم قانون اساسی گفته است: ” تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوصی است” بنابراین ۵ سال دوم بعد از ۵ سال اول باید یک قانون بخصوصی داشته باشد باید یک اجازه دیگری گرفته شود بنابراین بنده استدعا می‌کنم قسمت اول اصلاحیکه مجلس سنا پذیرفته بشود و قسمت دوم اصلاح سنا رد شود و عین عبارت مجلس شورای ملی باشد.
رئیس ـ آقای آقایان بفرمائید.
آقایان ـ بطور کلی در وضع حاضر صادارت مملکت از پرداخت هر گونه مالیات معاف است این یک تشویقی است برای صادرکننده، این سیاست کلیه دولت‌ها بوده برای اینکه ارز خارجی بدست بیاورند و مردم را تشویق بکنند به افزایش تولیدات صادراتی و در حقیقت می‌توانند که یک اقتصاد سالمی را ایجاد بکنند و موازنه پرداختها یعنی ارزی را که ما از صادرات بدست می‌آوریم افزایش بدهند و خریدی که از خارج می‌کنند تقلیل بدهند در مصوبه اول مجلس شورای ملی این معافیت برای کلیه کالاهای ایرانی بمدت ۵ سال بود این را زدند و مشروط کردند به صورتی که منتشر بشود شما نمی‌توانید وضع صادرکننده مملکت را با یک قانون دگرگون کنید فرض کیند یک بابائی رفته برگه صادر می‌کند این شخص کارخانه آورده، تشکیلات آورده فردا اگر وزارت اقتصاد در صورت خودش ننوشت برگه صادراتش از مالیات معاف است او وضعش بهم می‌خورد وضع کنونی را دولت آمده محدود کرده که این معافیت از مالیاتی را که طبق قانون قبلی بود محدود کند به ۵ سال ولی حالا یک محدودیت دیگر هم قائل می‌شود یعنی می‌گوید که صورت را هم
+باید دولت منتشر بکند پس این مردمی که رفته‌اند و کاری را شروع کرده‌اند، تشکیلات داده‌اند، یک حسابی کرده‌اند که دولت ومخصوصاً مجلس شورای ملی از صادرات حمایت می‌کنند برای اینکه صادرات را از پرداخت مالیات معاف کرده بنابراین بنده استدعا می‌کنم به پینشهاد اول آقای دکتر مبین که مصوبه مجلس شورای ملی است بهمان رأی بدهید که لااقل برای ۵ سال آینده معافیت این صادارت مشخص و معین باشد تمدیدش را بگذارید با مجلس باشد یا با کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی ولی استدعا می‌کنم مخصوصاً جناب آقای خواجه نوری این را دقت بفرمائید که بموجب این قانون معافیت صادراتی و تشویق از صادرات را داریم از بین می‌بریم.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ جناب آقای آقایان استدلالاتیکه فرمودند، اگر اجازه فرمائید چون حافظه‌ام بد نیست خلاف استدلالاتی است که در کمیسیون فرمودندحتی اگر اجاز بفرمائید عرض می‌کنم مثال خودشان را وقتی ما گفتیم که می‌خواهیم کلیه کالاها را که صادر می‌شود معاف کنیم فرمودند که من گوجه فرنگی گران بخورم که شما می‌خواهید به جزایر جنوب خلیج فارس گوجه فرنگی صادر کنید این عین پیشنهادشان بود در جلسه کمیسیون. بنابراین ما روی الهامیکه از نظرات آقایان در کمیسیون گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که در واقع معافیت بطور کلی به کلیه کالاها شاید درست نباشد باید مطالعه کرد و این معافیت را باید مطالعه کرد و این معافیت را در مورد کالاهائیکه در مورد صادرات مملکت صدورش کمک می‌کند به توسعه اقتصادی مملکت باید در مورد اینها منظور داشت راجع به مطلبی که فرمودند که صادر کننده باید اطمینان خاطر داشته باشد برای صدور کالاهایش بنده صد درصد فرمایش ایشان را قبول می‌کنم توجه بفرمائید که مدت معافیت برای این کالاها که در لیست امسال منظور می‌شود تا ۵ سال بقوت خودش باقی است یعنی که صادرکننده تا ۵ سال اطمینان خاطر دارد که معاف است این است که سه سال به سه سالی که تهیه می‌شود ولی هر دفعه که لیست تهیه شد و انتشار پیدا کرد برای ۵ سال معاف می‌شد بنابراین صادر کننده آن اطمینان خاطر را دارد راجع به فرمایشات جناب آقای دکتر مبین بنده قبول دارم که ماده تفکیک بشود قسمت اول که موردنظر دولت است و استدعا کردم تصویب بفرمائید قسمت دوم که از سطر چهارم مادة ۱۰۱ می‌شود که اینطور شروع می‌شود که ” این معافیت در مورد کالاهائیکه در صورتهای بعدی موجود است قابل تمدید می‌باشد ” بجای این مصوبه مجلس شورای ملی که این عبارت است که ” این معافیت بعد از مدت ۵ سال مذکور نسبت بتمام یا بعضی ازکالاهای ایرانی بپیشنهاد وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی قابل تمدید است” یعنی قسمت اخیر عین مصوبه مجلس شورای ملی و قمست اول مصوبه مجلس سنا باشد.
رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ متأسفانه بکی مطلب مهم هیچیک از آقایان توجه نفرمودند در مادة ۱۰۱ مصوب مجلس سنا معافیت محدود شده است به ۵ سال در اصل و قابل تمدید نیست و گفته شده است که فهرست برای سه سال نوشته می‌شود و آن فهرست را برای مدت بیشتری می‌شود تکرار کرد در صورتیکه آنچه در مجلس تصویب شده است معافیت برای ۵ سال است و بعد از انقضای ۵ سال دولت می‌تواند باز هم با تصویب کمیسیون دارائی تمدید بکند بنابراین اینجا ملاحظه بفرمائید مادة ۱۰۱ مصوبه سنا اینطور است ” درآمد صادرکنندگان حاصل از صدور کالاهای ایرانی که صورت آن هر سه سال یکبار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه و منتشر می‌شود اعم از اینکه صادر کننده کالا را خریداری یا تولید یا استخراج کرده باشد برای مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف است”. این معافیت در مورد کالاهائیکه در صورتهای بعدی یعنی در صورتیکه سه سال بسه سال تهیه می‌شود این از جهت تهیه
+صورت است این معافیت در مورد کالاهائیکه در صورت بعدی موجود است قابل تمدید می‌باشد یعنی قابل تمدید است برای ۵ سال حکم سنا بنده اینطور می‌فهمم محدود است به ۵ سال حکم مجلس قابل تمدید است برای مدت دیگری با جواز کمیسیون دارائی این را توجه بفرمائید اگر مصوبه مجلس را ما تصویب بکنیم این معافیت را قابل تمدیدمیدانیم بعد از ۵ سال در مصوبه سنا این معافیت محدود است منحصراً به ۵ سال که صورت جدولیکه برای سه سال نوشته شده است قابل تمدید است برای ۵ سال این چیزی است که بنده می‌فهمم ازماده و نبده فکر می‌کنم که اگر بخواهید جلوگیری بکنید از معافیتهای زیاده از حد مصوبه سنا ارجح است.
آقایان ـ بنده طبق آئیننامه عرضی دارم.
رئیس ـ آقای آقایان بفرمائید.
آقایان ـ جناب آقای وزیر دارائی فرمایشی فرمودند با وجودی که من بحافظه ایشان خیلی اطمینان دارم ولی من چنین حرفی نزدم سوابق اینجا هست بنده بقدری طرفدار تشویق صادرات هستم که حد و حدودی ندارد و من اگر گوجه فرنگی را مثال بزنیم حاضرم کیلوئی هزار تومان بشود و اصلا نخورم ولی صادر بشود چون ما صادرات آنجا را تا حدی ازدست داده‌ایم ومنافعش عاید مملکت بشود و یکروزی بشود که ما موازنه پرداخت داشته باشیم یعنی تمام اتکاء ما به نفت نباشد خوشبختانه نفت خدادادی هست که تمام سوراخها را پر می‌کند تمام کسریها را پرداخت می‌کند اما صادرات است که ما باید بهر ترتیب که میتواتیم صادرات را تشویق کنیم اگر هم که شده خودمان خودداری کنیم از مصرف آن مواد و مجدداً بنده تأیید می‌کنم که مصوبه سنا در راه تشویق صادرات نیست در دراه محدود کردن تشویق صادرات است و مصوبه مجلس شورای ملی است که تشویق صادرات هست و معافیت را برای ۵ سال ادامه داده و جا داشت این برای همیشه باشد یکروزی اگر لازم بود می‌آوردند و آنرا محدود می‌کردند بموجب یک لایحه جدیدی بنابراین بنده از همکاران عزیر و گرامی و سروران ارجمند استدعا می‌کنم مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید بفرمایند اما صادر کنندگان تمام مملکت چشمشان را بان مجلس دوخته‌اند ببینند که ما اینجا نشسته‌ایم و حقوق مکتسبه صریح آنها را از بین بردیم و مشروط و منوط کردیم بیک انتشاری که وزارت اقتصاد و وزارت دارائی داده وزارت اقتصاد و وزارت دارائی آنها علاقمند هستند پول بگیرند از مردم معافیت را محدود می‌کنند بیک مشت بنجلی که قابل صادرات نیست و مردم نخواهند توانست سرمایه گذاری کنند این است که استدعا می‌کنم خود جناب آقای وزیر دارائی عنایب بفرمایند قبول بفرمایند که همام مصوبه مجلس شورای ملی تصویب بشود.
خواجه نوری ـ اگر اجازه بفرمائید تفکیک بشود قسمت اول مصوبه مجلس سنا و قسمت دوم مصوبه مجلس شورای ملی.
رئیس ـ بهمین ترتیب که قسمت اول مصوبه مجلس سنا وقسمت دوم مصوبه مجلس شورای ملی باشد رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانیکه نسبت باین پیشنهاد بترتیبی که گفته شد موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند ”اکثر برخاستند ” تصویب شد.
۷ ـ بیانات آقای وزیر کشور و تقدیم یکفقره لایحه اصلاح قانون تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی
رئیس ـ آقای مهندس انصاری بفرمائید.
مهندس انصاری (وزیر کشور) ـ با اجازه جناب آقای رئیس چون طرح اصلاح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که امروز افتخار تقدیم آن بساحت مقدس مجلس شورای ملی نصیب دولت خدمتگزار حاضر گردیده است (احسنت ـ آفرین) یکی ازمهمترین قوانینی است که تاکنون تدوین و تقدیم گردیده اجازه می‌خواهد با ذکر مقدمه کوتاهی به آنچه در سنوات اخیر در کشور ما گذشته است اشاره نموده و توجه خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم را بعلل و موجبات واهمیت این اقدام بیشتر معطوف دارد.
بطوریکه آقایان محترم استحضار دارند مشروطیت ایران که در طی شصت سال عمر خود بموازات رشد فرهنگی و اجتماعی و دانش عمومی مردم بمرور مراحل تکامل خود
+را می‌پیمودند با انقلاب ششم بهمن بزرگترین جهش‌ها را بسوی کمال طی کرد (صحیح است) نظام اجتماعی ما عوض شد و ملت ایران در مسیر تاریخ پرافتخار خود در یک شاهراه ترقی و تعالی جدید قرار گرفت (صحیح است).
بر اثر اجرای برنامه‌های مترقیانه وانقلابی که درخلال چند ساله اخیر با ابتکار و تحت رهبریهای عالیه شاهنشاه آریامهر در کشور ما بمرحله عمل گذارده شده وطن عزیز مادر مسیر ترقیات سریع شگفت انگیزی واقع شده که مورد توجه و ستایش جهانیان قرار گرفته است (صحیح است).
اجرای قانون اصلاحات ارضی و لغو رژیم کهنه ارباب ورعیتی که سرلوحه منشور مقدس انقلاب شاه و مردم می‌باشد باعث شده است که طبقه کشاورزان یعنی اکثریت جمعیت ایران از قید اسارت رهائی یافته (صحیح است) صاحب آب و زمین گردیده و پس از سالیان دراز برای اولین بار در زندگانی خود احساس آزادی و استقلال کنند و در حقیقت حیات ایشانرا که مدتهای متمادی ظلمت اسارت و استثمار مالکین بزرگ فرا گرفته بود نور امید روشن سازد (آفرین).
تساوی حقوق بانوان نیمی از پیکر ملت ما را که نیمه فلج و کم اثر مانده بود نیرو و حیات نوین بخشیده وباعث شده است که امروز خواهران ایرانی ما با نیروی تازه نفسی بمیدان فعالیتهای اجتماعی درآمده و در کارزار زندگی پر تلاش امروز جهان بکمک برادران خود شتافته‌اند (صحیح است).
با اعزام سپاهیان دانش بدهات و با طرح برنامه وسیع پیکار با بیسوادی که بحق باید آنرا یک جهاد عظیم ملی نام نهاد تحرک عجیب و جهش شگرفی برای رفع بلای خانمانسوز جهل و بیسوادی پدید آمده است که امید می‌رود در مدت کوتاهی ریشه بیسوادی از میان ملت ما برکنده شود و چراغ دانش در طریق زندگی فراراه همگان قرار گیرد و بهمه مردم اجازه دهد هر روز بیشتر از مواهب دمکراسی و ثمرات تمدن جهانی برخوردار گردند.
سایر سپاهیان انقلاب هر دسته و گروه در اقصی نقاط کشور هر یک بنوبه خود در تأمین بهداشت عمومی و ترویج کشاورزی نوین و عمران و آبادی و نوسازی کشور در کوشش وتلاشند و بطور خلاصه هر روز که بجلو می‌رویم با آثاری که از اجرای این برنامه‌ها بیشتر مشهود می‌گردد بدون تردید اجتماع ما با اینهمه تحرکی که پیداکرده و با نظام جدیدی که بخودگرفته قدم بقدم بهدف نهائی انقلاب و خواسته شاهنشاه عالیقدر ما یعنی زندگاین بهتر برای همه نزدیکتر می‌شود (صحیح است).
برای اینکه حصول این نتیجه نهائی سریعتر و مطمئن تر گردد لازمست که هر یک از تشکیلات دولتی و سازمانهای اداری بنوبه و بسهم خود با درک روح انقلاب شاه و مردم هرروز برای اجرای نیات عالیه ملوکانه یعنی خدمت بمردم آماده تر شوند تا این طرحهای انقلابی و برنامه‌های مترقی هر چه زودتر و بهتر ثمربخش گردد (انشاءالله).
با کسب الهام از هدایتهای عالیه و راهنمائیهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر و در اجرای دستورات جناب آقای نخست وزیر سعی می‌شود در سازمانهای دولتی به اقتضای عصر انقلاب تجدید نظرهائی در اصول تشکیلات و رویه‌های اداری بعمل آید تامأمورین دولت در اجرای برنامه‌های انقلابی آماده تر باشند (صحیح است).
یکی از اقداماتیکه در این زمینه در وزارت کشور بعمل آمد و بر آقایان محترم پوشیده نیست رعایت اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به استانداران و فرمانداران کل وهمچنین رعایت اصل تقسیم کار و تسهیم مسئولیت بین مدیران امور اداری است. در اتخاذ این رویه سعی شده است که هریک از مأموران در حوزه خود در حدود مقررات و مقدورات و در چهار چوب وظایفی که قانون برای ایشان مقرر داشته است بتوانند تصمیم بگیرند و در رفع احتیاجات و در پاسخ مراجعات مردم قاطعیت و سرعت عمل داشته باشند و اینقدر با تعاطی مکاتبات بی حاصل و تحت عنوان کسب دستور از مافوق برای هر امر جزئی اوقات گرانبهای کشور را بکاغذ بازی و امروز و فردا کردن تلف نکنند (احسنت).
+شاید در چندین سال قبل یعنی در ابتدای پی ریزی و نوسازی ایران اداره کردن تمام امور کشور تحت نظر مستقیم مسئولین و مدیران مرکز نشین ممکن و تا حدی هم ضروری بوده است ولی دیگر امروز که در سراسر کشور وسیع و پهناور ایران هزاران طرح عمرانی و اصلاحی در دست اجراست هیچ مدیر مسئولی نمی‌تواند مدعی باشد که خواهد توانست در مرکز مملکت بنیشیند و بتنهائی حسن جریان همه امور گسترش یافته در سرتاسر مملکت را شخصاً مدیریت و نظارت نماید و اگر اصل تقسیم کار و تسهیم مسئولیت رعایت نشود و سازمانهای اداری کشور چه در سطح بخشها و چه در سطح شهرستانها و استانها همه همآهنگ و در زمان واحد هر یک بسهم خود در پیاده کردن طرحها و حسن جریان برنامه‌ها توأماً فعالیت و کوشش نکنند بدون تردید از اینهمه برنامه‌های مفید که طرح ریزی گردیده نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد (صحیح است).
با اینهمه پیشرفتهای سریع کشور حتی این اندازه از تقسیم کار و تفویض اختیار نیز کافی بنظر نرسیده و در اجرای اوامر عالیه شاهنشاه آریامهر در مورد واگذاری کار مردم بمردم که خود بهترین طریق اجرای اصل عدم تمرکز است علاوه بر آنچه تاکنون با تشکیل انجمنهای دهات و تأسیس خانه‌های انصاف در سطح ده و انجمنهای بهداری و با تشکیل انجمنهای شهرها که قریباً‌بر اساس اصلاح جدید قانون شهرداریها در سطح شهر عملی خواهد شد امروز برای تحقق بخشیدن بیشتر به سپردن کار مردم بمردم با تقدیم طرح اصلاح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی بساحت مقدس مجلس شورای ملی بر افتخارات این دولت خدمتگزار افزوده می‌شود (احسنت ـ آفرین)
اینجانب یقین دارم که دولتهای گذشته نیز بمسئله اهمیت تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی و لزوم اصلاح و قابل اجرا شدن قوانین آن توجه داشته‌اند ولی نباید فراموش کرد که تا قبل از بهمن ۱۴۳۱ که وضع اجتماعی ما بر اساس نظام پوسیده کهن جریان داشت و هنوز اصل ارباب و رعیتی برقرار بود هرگونه فعالیت اجتماعی از این قبیل از مسیر طبیعی وهدف نهائی و اصلی خود منحرف می‌شد و بنفع طبقه اقلیت خاصی که بنام مالک و صاحب نفوذ بر تمام شئون اجتماعی کشور تسلط داشتند جریان می‌یافت و اگر در آنچنان شرایطی انجمنهای ایالتی و ولایتی نیز تشکیل می‌شد نحوه انتخاب و سازمان آن بهمان طریق می‌بود که انجمنهای شهر و سایر این قبیل اجتماعات بوجود می‌آمد و برای تأمین منافع طبقه خاصی بکار برده می‌شد اکنونکه نظام اجتماعی ما عوض شده و جمعیت واقعی کشور اعم از زن و مرد همگی متساوی الحقوق بحساب میایند و اکثریت واقعی جمعیت کشور یعنی زارعین و کشاورزان آزادی و استقلال یافته و حاکم بسرنوشت خودمیباشند و روز بروز بر تعداد با سوادان کشور اضافه می‌شود می‌توان امیدوار بود که هدف نهائی از تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی صورت عمل بخود بگیرد و بحقیقت قسمتی از کار مردم بخود مردم سپرده شود و آنچنان که خواسته شاهنشاه عدالت گستر ما اس بهمه افراد ملت درهر طبقه امکان فعالیت داده شود تا تمام استعدادهای نهفته و نیروهای خلاقه مردم که تاکنون پرورش نیافته و بی ثمر مانده بود رشد و نمو کند و در راه بهبود زندگانی خود مردم و ترقی و تعالی کشور بکار افتاده و مورد استفاده قرار گیرد (صحیح است).
با این اقدام و با تصویب این قانون و تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی یعنی با دخالت نمایندگان و برگزیدگان منتخب مردم در امور اصلاحات و برنامه‌های عمرانی محلی در آینده از نظرات مشورتی و نیروهای بکر و تازه نفس جمع کثیری از هموطنان در پیشرفت اصلاحات مملکت و تسریع در امر نوسازی ایران استفاده خواهد شد و سازمانهای دولتی که خدمتگزاران مردم هستند با کمک این انجمنها و اجتماعات نوین همگام و همآهنگ در آینده در طریق بثمر رسانیدن برنامه‌های انقلاب اشتراک مساعی و همکاری خواهند داشت متشکرم (احسنت ـ احسنت).
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۸ ـ ادامه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم و ابلاغ بدولت
رئیس ـ مادة ۱۳۴ مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
+دکتر مبین ـ مادة ۱۳۴ یک نرخ ۶۰ درصد پیش بینی کرده بود برای درآمد بیشتر از ده میلیون تومان این را در مجلس سنا حذف کردند البته مجلس شورای ملی چون نماینده تمام ملت است یک چنین مالیاتی را که می‌شود گفت تحمیل بطبقه ثروتمند است صالح بود که چنین پیشنهادی بکند مجلس سنا هم بمناسبت موقعیت خاص خودش این قسمت را حذف کرده اگر دلیل برای حذف این را از طرف آقای وزیر دارائی اقامه شود مسلماً قبول می‌شود چون برنامه مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم این است که مالیات باید حتی الامکان تحمیل بطبقه ثروتمندبشود اگر دلیل قانع کننده‌ای هست که این مالیات اضافه اشکالاتی ممکن است پیدا بکند از نظر سرمایه گذاری و یا چیزهای دیگری که ما اطلاع نداریم مسلماً اگر ما مواجه بشویم با استدلال جناب آقای وزیر دارائی اگر قوی باشد این استدلال، از مخالفتم منصرف می‌شوم چون نظر بنده این است که مصوبه شورا بهتر از مصوبه سنا است.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ تعدادی قوانین خاص بتصویب مجلسین رسیده است که معافیت مالیاتی برای طرحهای عمرانی تهیه کرده که پس از پایان معافیت نرخ مالیاتیکه تعلق می‌گیرد بدرآمد آنها ۵۰ درصد حداکثر باشد در مورد شرکتهای عامل نقت هم همانطور که اطلاع دارند نرخ مالیاتیکه حداکثر در دست عمل است حداکثر ۵۰ % است مطالعه‌ای شد با کشورهای در حال توسعه که آنها هم با ما رقابت می‌کنند برای جلب سرمایه‌های خارجی که ببینیم حداکثر نرخ مالیاتیکه در آن کشورها قبول کرده‌اند بچه میزانی هست آنها هم از میزان ۵۰ % تجاوز نکرده‌اند بنابراین در مجلس سنا پیشنهاد شد که در این ارقام بسیار درشت و بزرگ که امکان جلب سرمایه‌های خارجی هست برای اینکه کشور ما در یک موقعیتی نباشد که خدای نکرده سرمایه‌ها بجای اینکه به ایران بیاید بکشورهای دیگر برود به این دلیل که نرخ مالیاتی کم است گفتیم که حداکثر نرخ مالیاتی را یک چیزی در حدود ۵۰ درصد قبول بکنیم بنده هم حالا می‌خواستم حضور جناب آقای دکتر مبین عرض بکنم که همانطور که ملاحظه فرمودید نرخ ۵۵ درصدی که از ۵ میلیون تومان ببالا ملحوظ شده در واقع نرخ کلی مالیات را از ۵۰ % باز هم بالا برده از ۱۵ درصد شروع می‌کنیم تا ۵۰ درصد تا میزان ۵ میلیون تومان از ۵ میلیون تومان ببالا یکباره بنرخ ۵۵ درصد می‌شود بنابراین بطور متوسط یک چیزی در حدود ۵۲، ۵۳ و شاید ۵۴ ردصد نرخ مالیاتی بشود که باز هم سه، چهار درصد بنفع دولت است ولی نرخ ۶۰ درصد بدو دلیل که عرض کردم یکی همآهنگی و تجانس نداشت با سایر نرخهائیکه برای سایر شرکتهائیکه فعلا مالیات می‌پردازند و بیشتر نمی‌توانند یک تبعیضی بود که نمی‌شد اجرا کرد و سرمایه‌های جدیدی که در مملکت ایجادمیشود و سرمایه‌های خارجی هم در آن بطور مؤثر دخالت خواهد داشت مثلا پتروشیمی اینها یکی از مطالبی است که سؤال می‌شد که چرا در مورد اینها نرخ مالیات ۶۰ % باشد و در سایر موارد نرخ مالیات ۵۰ % بنظر بنده این پیشنهادی که مجلس سنا کرده است نرخ را حداکثر ۵۵ % اگر قبول بکنیم پیشنهاد معقول است و بنده بجنابعالی قول می‌دهم از نظر درآمد دولت هم کاهشی نخواهد داشت.
رئیس ـ آقای دکتر مبین متقاعد شدید؟
دکتر مبین ـ بله متقاعد شدم.
رئیس ـ مادة ۱۴۴ مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ مادة ۱۴۴ در مصوبه مجلس شورای ملی اینطور پیش بینی کرده بود که جرائم مذکور در این قانون جز مواردی که در مقررات این قانون پیش بینی شده است کلا یا جزاً قابل بخشش می‌باشد بشرطی که حوزه مالیاتی پیشنهاد کند و جناب وزیر دارائی موافقت بفرمایند البته تا میزان پنجا درصد (اهری ـ این لازم است) بنده می‌خواستم ببینم که این اصلاح سنا در جهت کمک به مؤدیانی است که سهل انگاری کرده‌اند و مقداری از مالیاتشان مانده است و باید جریمه بابت آن بپردازند
+و چون در جهت کمک به قسمتی از مردم است بنده ظاهراً می‌بایست موافق صحبت کنم ولی قسمتی از مردم بوده‌اند که سهل انگاری کرده‌اند ولی اگر برای دولت و وزارت دارائی تولید اشکال نخواهد کرد توضیح بدهید پیشنهاد را حوزة مالیاتی باید بکند و حوزة مالیاتی نمی‌تواند که همه را بپذیرد و همه اش هم موکول به موافقت شما یعنی وزیر دارائی می‌شود شما هر روز راجع به هر حوزه‌ای می‌بایست راجع به هر پرونده‌ای از هشت ساعت کار شش ساعتش را به این کارها برسید و اینها را یک ترتیبی داده‌اید که پیشنهادات حوزه باعث اشکال کار دولت نشود؟ بنده چون در جهت کمک بمردم است ولو اینکه سهل انگاری کرده‌اند موافق هستم ولی بشرطی که موجب تشویق دیگران به سهل انگاری نشود و از جهت وزارت دارائی پیش بینی شده باشد که باز سوء استفاده در قبول اینگونه پیشنهادات نشود و فقط اقویا استفاده کنند.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ بشهادت اعضای محترم کمیسیون دارائی شخص بنده با اینکه بخشودگی جرائم در اختیار وزیر دارائی باشد مخالف کردم الآن هم مخالف هستم در کمیسیون دارائی مجلس سنا هم همین مطلب راعرض کردم که در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی این مطلب مطرح شد و بنده صلاح ندانستم که برای بخشودگی جرائم اختیاری بوزیر دارائی داده بشود برای اینکه معتقدم عده‌ای ممکن است در این مملکت دسترسی بوزیر دارائی پیدا نکنند و جریمه را بپردازند و عده‌ای دسترسیب پیدا بکنند و جریمه را نپردازند و چون یکی از هدفهای این لایحه این بود که افراد در مقابل قانون برابری وتساوی داشته باشند عرض کردم بشهادت اعضای محترم کمیسیون بنده خودم مخالفت کردم در سنا هم پیشنهاد کردند بنده بازمخالفت کردم ولی تصویب شد اکنون هم مطرح است هر طوری که رأی بدهید همانست (احسنت).
رئیس ـ آقای فلیکس آقایان شما موافقید یا مخالف؟
آقایان ـ بنده با اصلاحی مجلس سنا و مصوبه کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی موافقم در مصوبه اول مجلس شورای ملی گفتیم جرائم در این قانون هیچکدام قابل بخشودن نیست ملاحظه بفرمائید هر سال دولت درآخر سال لایحه‌ای می‌آورد که جرائمی که نتوانسته است بگیرد به یک ربع و بیست درصد تقلیل پیدا کند حالا این چه مانعی دارد این مجازات است جریمه است اصلش را بگیرند این جریمه ست و در صورتیکه حوزه مالیاتی مطالعه بکند و اوضاع و احوال را ببینید که بیچاره بوده یا وقت نداشته یا اشکال دیگر داشته پیشنهاد می‌کنند و تخفیف می‌دهند این که صحیح نیست که وزیر دارائی نمی‌خواهد که آلوده بشود.
رئیس ـآقای آقایان نظر شما که تأمین است، آقای دکتر مبین متقاعد شدید؟
دکتر مبین ـ مشروط بر اینکه آقای وزیر دارائی بعداً برای قبول پیشنهادات مؤدیان یک ترتیبی بدهند که فرمول باشد و همه بهمان ترتیب عمل نمایند.
وزیر دارائی ـ بنده که خودم مخالفت کردم.
رئیس ـ مادة ۱۶۰ مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ در مادة ۱۶۰ دولت پیش بینی کرده بود برای جلوگیری ازمالیات مضاعف بتواند موافقت نامه هائی منعقد بکند با دولتهای دیگر البته در این مورد دولت دلایلی پیشنهاد کرده بود (دکتر یزدان پناه ـ مادة ۱۶۰ سنا را میفرمائید ؟) تبصره مادة ۱۶۰ فعلی است دولت در لایحه‌ای که روز اول تقدیم مجلس کرده بود این اجازه را برای خودش خواسته بود که بتواند قراردادهائی راجع به مالیاتهای مضاعف و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف منعقد کند در شور اول ما پیشنهاد کردیم که هر نوع قراردادی باید به تصویب قوه مقننه برسد و لااقل این اجازه را ما به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی می‌دهیم که این قراردادها را تصویب بکند مثل اختیاراتی که برای خرید ماشین آلات بود و مجلسین چنین اختیاراتی
+داد به کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی که بتواند چنین قراردادهائی را تصویب بکند ولی در مجلس سنا این اصلاح ما را تبدیل کردند و کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی را برداشته‌اند و در جهت بهبودش گفته‌اند که قرارداد را باید مجلسین تصویب بکند بنده تااینجا مخالف نیستم ولی قسمت آخرش که هیچ تصرفی نکرده‌اند عرض می‌کنم یعنی در ان قسمت که می‌گوید” دولت می‌تواند مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی را معاف کند ” اگر این اختیاری که به دولت داده می‌شود در ضمن این تبصره با توجه به اصول قانون اساسی است یعنی قراردادی که برای معافیت مالیاتی منعقد می‌شود آنرا برای تصویب به مجلسین خواهند آورد اشکالی نیست ولی اگر قرار است دولت رأساً بدون اجازه قوه مقننه بتواند معافیت مالیاتی برقرار کند این درست نیست و در لایحه دولت نبود در شور اول هم چنین چیزی نبود پیشنهادی هم از طرف آقایان نمایندگان داده نشد ولی در اینجا اضافه شده است بنده می‌خواستم عرض کنم و تقاضا کنم که این را جناب آقای وزیر دارائی اینجا توضیح بدهند و در صورت جلسه قید بشود که این معافیتی که شما می‌خواهید بدهید به شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی خارجی باید با تأیید و تصویب قوه مقننه باشد دولت بدون اجازه قوه مقننه و بر خلاف اصل ۹۵ و ۹۸ قانون اساسی رأساً نمی‌تواند چنین قراردادی را منعقد بکند اگر چنین چیزی در صورت جلسه قید نشود بنده با اجازه‌ای که مادة ۱۱۸ داده است که هر نماینده درموقع رأی نهائی می‌تواند پیشنهاد حذف بکند بنده پیشنهاد حذف آنرا می‌دهم مگر اینکه جنابعالی در اینجا بفرمائید که اگر قرارداد معافیت را منعقد کردید بیاورید و به تصویب قوه مقننه برسانید در این صورت بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و در غیر اینصورت به پیشنهاد خودم باقی هستم.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ بنده استدعا می‌کنم که جناب آقای دکتر مبین توجه بفرمائید که بطور کلی شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی که خطوط بین المللی دارند در کشورهای دیگر مالیات از آنها اخذ نمی‌کنند و درحال حاضر هم ما بجز از شرکتهای کشیترانی از شرکتهای هواپیمائی بین المللی مالیات اخذ نمی‌کنیم ولی چون شرکت هواپیمائی ملی ما که شرکت جوانی است و احتیاج بتقویت دارد در رابطه اش با بعضی از کشورها دچار محظورات و مشکلاتی شده بود بنابراین ما برای اولین بار دراین لایحه که تقدیم کردیم برای شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی خارجی یک مالیات ۵ % نسبت به درآمدی که در ایران کسب می‌کنند قائل شدیم که البته این مورد، مورد گله و اعتراض و شکایت کلیه شرکتهای هواپیمائی بین المللی قرار گرفت و گفتند که در جاهای دیگر چنین مالیاتی مقرر نشده ولی ما چون خواستیم بخواسته‌های شرکت هواپیمائی ملی ما توجه بکنند، اینرا در این لایحه مالیات گنجاندیم که اگر همکاری و همراهی با شرکت هواپیمائی ملی ما کردند ما هم مثل سایر نقاط دنیا و سایر کشورها بشرط معامله متقابل این معافیت را بیک یک شرکتهای هوائی بین المللی بدهیم حالا اگر میفرمائید که مثلا پنجاه شرکت هواپیمائی بین المللی است برای هر کدام ما یک قانون خاص بیاوریم بمجلس و بتصویب برسانیم و مثلا با شرکت هواپیمائی بی، او، ا، سی ـ B , O, A, C اگر قرارداد بست شرکت هواپیمائی ملی ما که می‌رفت بلندن اگر مالیات نگرفت ما هم مالیات نگیریم فردا برای الیتالیا یا کانتاس یا اس ـ آ ـ اس یا ک ـ ال ـ ام وقت محترم مجلس شورای ملی با یک چیزی که اصولش را موافقت فرموده‌اید گرفته می‌شود شما بدولت اجازه دادید که اگر ازشرکت هواپیمائی ملی ایران یک کشوری مالیات نگرفت منهم بتو که دولت هستی اجازه می‌دهم که مالیات نگیری این را دو مرتبه بمجلس آوردن که درست نیست این قسمت با قسمتهای اول که یک قرارداد کلی بسته می‌شود فرق دارد آن یک قرارداد کلی است برای جلوگیری از اخذ یک مالیات مضاعف که مالیات بازرگانان مالیات صادرکنندگان
+حقوق بگیران کلیه مسائل مالیاتی مطرح است فرمایش جنابعالی صحیح است ولی دراین مورد شرکت هواپیمائی مالی که عرض کردم الان ما این معافیت را مشروط بر این کردیم و گفتیم مجلسین ما گفته است بشرطی این معافیت را می‌دهیم که شما هم متقابلا این معافیت را قائل بشوید استدعا می‌کنم شما هم موافقت بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده عقیده‌ام این است که باید این قراردادهای معافیت بتصویب قوه مقننه برسد و به هیچوجه دولت نمی‌تواند معافیت بدهد پیشنهاد نبده رامطرح بفرمائید.
رئیس ـ بسیار خوب چون پیشنهاد حذف است در آخر مطرح می‌شود مادة ۲۱۴ مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ ماده مورد بحث مربوط است بمالیات اراضی بایر. تغییراتیکه مجلس سنا داده و مورد قبول کمیسیون واقع شده، اول تغییری است که داده شده راجع بشمول این مالیات بر تمام شهرها که سنا حذف کرده و گذاشته است در اخیتار دولت که دولت تصویب نامه صادر کند که هر شهری را که لازم دانست مشمول این مالیات بشود و شهرهائی را که لازم ندانست مشمول نشود (صحیح است) بنده می‌خواستم عرض کنم با این مالیاتیکه می‌خواهند بر اراضی بائر تصویب بفرمائید این می‌بایست شامل تمام مردم بشود یا قسمتی از مردم اگر این قانون که می‌گذرد می‌بایست عام باشد و شامل تمام مردم بشود یک حرفی است ولی اگر مواردی هست که باید استثنا بشود باید دلیل قوی باشد که بچه مناسبت این قانون که باید عام بشود ما اختصاص می‌دهیم بیک طبقه مخصوص البته میفرمائید که در همه شهرها زمینها گران نیست این مالیات را برقرار کردید برای اینکه شهرها آباد بشود پس معلوم می‌شود شهرهائیکه زمینش گران نیست نباید آباد بشود و اشخاصیکه اراضی بایر آنجا را نگاهداشته خیلی خوب نگهداشته‌اند (یکی از نمایندگان ـ خریدار ندارد) خریدار ندارد مستحدثات ایجاد می‌کند و دیوار جلویش بکشند در آئین نامه می‌توانند ابن تضییقات را فراهم بیاورند مطلب دیگر مدت دو سالی است که ذکر کرده‌اند در کمیسیون دارائی استدلال شد و علت اینکه کمیسیون نظر موافق داشت با مدت دو سال یک مطلب بود و آن این بود که در مصوبه مجلس شورای ملی تقدیم آئین نامه مدت ذکر نشده بود چون مدت ذکر نشده بود دولت می‌توانست بجای دو سال پنجسال دیگر هم طول بدهد و آئین نامه اش را نیاورد و چون مالیات قبل از تصویب آئین نامه قابل وصول نیست برای اینکه گفته است اگر مستحدثات ایجاد شد مالیات نمی‌دهد و مستحدثات تابع شرایطی است که در آیین نامه باید باشد پس تا آئین نامه روشن نشود این مالیات قابل وصل نیست کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی این استدلال را در این قسمت قبول کرده که لااقل برای اشخاص فرجه‌ای قائل شده‌اند که تامدت دو سال تعیین کنند وبنظر بنده این دو سال را می‌بایست برای آئین نامه می‌گذاشتند نه اینجا این کار درستی نشده و الان هم بعد از قبول دو سال هم دولت مقید نیست که این آئین نامه را بیاورد زیرا درمصوبه مجلس شورای ملی و مصوبه مجلس سنا مقید نشده است که آئین نامه را کی بیاورد لذا در این دو سال مالیات نخواهد گرفت و بعد از دو سال هم کان لم یکن و بدون نتیجه می‌شود اضافه کردن خود همین عبارتیکه دو سال به این اشخاص فرصت داده شود اصل این ماده را از بین برده بنظر بنده بهیچوجه ما نباید مدت دو سال را قائل بشویم بلکه صلاح هست که جناب آقای وزیر دارائی قول بدهند که آئیننامه را سه ماه پس از تصویب این قانون بیاورند ولی اگر نکند مدت دو سال معلق است و استفاده‌ای که از این ماده باید بشود نخواهدشد. قسمت اول که میفرمائید شهرها را دولت باید تعیین کند بنده از فحوای اعتراضاتیکه می‌شود استنباط می‌کنم موافق نمی‌باشید و زیاد پافشاری نمی‌کنم ولی از نظر دو سال فرجه‌ای که ذکر شده چون در جهت متزلزل کردن مادة ۲۱۴ است و بهیچوجه دولت استفاده‌ای که می‌خواهد ببرد نخواهد گرفت بخصوص که معافیت را بجای یک قطعه زمین مشمولش داده‌اند بچند قطعه اراضی بنابراین فشار این ماده برروی
+اشخاصی است که دارای زمینهای زیاد هستند تقاضا می‌کنم این مدت دو سال مصوبه سنا را موافقت بفرمائید مجلس شورای ملی رأی ندهد.
رئیس ـ آقای دکتر مبین اگر بخواهید نصف اش کنید که نمی‌شود.
دکتر مبین ـ ما هیچ اجبار نداریم بلکه فقط همان ماده‌ای که سنا پیشنهاد کرده همان یکی را قبول نمی‌کنیم. ما اجبار نداریم تمام مصوبات سنا را قبول کنیم.
رئیس ـ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری ـ اگر آقایان محترم توجه داشته باشند تنها کسیکه با این نحوه مالیات مخالفت کرد در موقع طرح پیشنهاد آقای دکتر مهذب بنده بودم حالا هم بنظر خودم باقی هستم که این نوع مالیات ممکن است یک رکودی در کارهای ساختمانی بوجود بیاورد البته این قمست را مطرح نمی‌کنم آنچه که بنده خواستم تذکر بدهم و آقای وزیر دارئی توجه بکنند در بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آنچه ذکره شده است گفته است هر چند قطعه زمینی که ارزش آن دو میلیون ریال باشد از نظر من باید بعد از یک یا چند قطعه زمین باید اضافه شود اعم از اینکه قطعات در یک یا چند شهر مشمول مالیات باشد و چون در حال حاضر نمی‌توانیم اضافه کنیم بنده استدعا دارم که آقای وزیر محترم دارائی اینجا تشریف بیاورند و تذکر بدهند که مقصود در یک شهر است یا چند شهر چون ما آمده‌ایم در واقع به اختیار دولت گذاشته‌ایم که این قسمت را تعیین کند و اگر این روشن نشود در آینده اشخاص اعتراض خواهند کرد که ما در یک یا چند شهر خواهیم داشت بعلاوه در قسمتهای دیگر هم در قسمت ۲ و ۳ و ۴ این کلمه متعلق بیک نفر را ذکر نکرده‌اند این قسمت را هم توجه داشته باشید که ذکرش بد نیست ضمناً فرمایشی که آقای دکتر مبین فرمودند در مورد تبصره ۳ در مورد متزلزل کردن لایحه است با اینکه من مخالف این ماده هستم ولی بطور کلی نظرم این است که یا این اصلاحات را بعمل بیاوریم یا اینکه حذف بفرمائید استدعا می‌کنم که جناب آقای وزیر دارائی تذکراتی بدهند یا بنده هم حذفش را پیشنهاد می‌کنم استدعا می‌کنم آقای وزیر دارائی این قسمت را توضیح بدهند که چطور خواهند کرد.
رئیس ـ آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب ـ بعد از اینکه این پینشهاد تقدیم مجلس شد عده‌ای زیاد بعنوان موافق و تعداد معدودی در خارج به این ماده پیشنهادی مجلس شورای ملی نظر موافق یا مخالف داشتند آنچه که واقعاً بنده باید این جا عرض کنم این است که پیشنهادی که شد و مورد تأیید قرار گرفت جنبه مالیات صددرصد نداشت یعنی جنبه درآمدبرای دولت صددرصد نداشت بلکه منظور اصلی از این پیشنهاد همانطور که مخبر محترم کمیسیون در سنا هم تذکر داده بود ایجاد نظم شهری بود ایجاد وضع مناسب با زندگی امروز ما در تهران و شهرستانها بود چرا؟ برای اینکه بسیاری از مالیاتها و عوارض که قوه مقننه وضع می‌کند منظور درآمد نیست بلکه منظور کنترل و ایجاد نظم است مثلا مقررات وضع می‌شود که اگر کسی مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت نکند مثلا باید ده تومان جریمه بدهد این ده تومان درآمد برای دولت نیست بلکه ده تومان که گرفته می‌شود از یک متخلف راهنمائی و رانندگی به این منظور است که دقت کند مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنم و نظم شهری رعایت شود بنابراین فلسفه اصلی این پیشنهاد هم این بود و خیال می‌کنم همینطور هم موردتأیید و تصویب مجلس محترم قرار بگیرد آنچه که در مجلس سنا مورد تغییر قرار گرفت بعضی تغییرات جزئی و کوچک بود که مورد تأیید کمیسیون محترم دارائی هم قرار گرفت و یکی دو تغییر دیگری هم بود که از طرف کمیسیون دارائی رد شد مهمترین موضوعی که مورد بحث قرار گرفت چه در مجلس و چه در خارج همین موضوع دو سال است بنابراین این موضوعی است که بنده استدعا می‌کنم همکاران محترم توجه بفرمایند و هر طور مایل بودند رأی بدهند البته آنهائی که فلسفه دو سال را می‌پذیرند اینطور استدلال می‌کنند که این دو سال مهلت نیست بلکه این دو سال یک فرصتی است که داده شده بیک عده‌ای که زمین دارند
+که در ظرف این دو سال این زمین را آباد کنند اگر آباد کردند که فبها اگر نکردند مالیات را از فروردین سال ۴۶ یعنی از ۵ روز دیگر خواهند گرفت یعنی منطق بر این است که دولت مالیات را می‌بخشد به این عده در ظرف دو سال بشرط آبادی و عمران و اگر عمران و آبادی نشد این پول بخشیده شده طبق مادة ۲۱۴ و ۳۰۳ باید برگردد به دولت این نکته انحرافی و کوچکی است که آقایان در موقع رأی دادن باید توجه داشته باشند و اما عده‌ای که مخالفت می‌کنند میگویند قانون معنی ندارد بریا دو سال دیگر تنظیم بشود و دوسال دیگر یعنی دست بدست کردن یعنی از امروز بفردا فرجی هست در طی این دو سال هزار چیز ممکن است پیش بیاید و البته با خود نمایندگان محترم است (بدر صالحیان ـ نظر خود جنابعالی چیست ؟) بنده شخصاً چون افتخار دادن این پیشنهاد را داشتم ترجیح می‌دهم که این مدت دو سال نباشد و به این نبودن هم رأی می‌دهم منتهی اگر هم این مهلت دو سال باشد شخصاً زیاد اشکالی نمی‌بینم این را هم باید وجداناً توضیح بدهم که این دو سال ممکن است سبب ایجاد کار و رونق اقتصادی بشود مثلا اگر ملک من یک میلیون تومان ارزش داشته باشد در حقیقت چهل هزار تومان بمن می‌دهند که برو آباد کن خوب آنهم یک فلسفه‌ای دارد و همینطور که عرض کردم مایل هستم این دو سال نباشد و معتقدم که معلق شدن قانون بدوسال معنی و مفهومی ندارد و هزار بحث و صحبت پیش می‌آید و اگر هر کدام ازآقایان حتی آقای دکتر مبین پیشنهاد کردند بنده هم رأی می‌دهم بنبودش ولی باز هم تأیید می‌کنم اگر باشد باز صحبتی ندارم و در اینجا لازم میدانم از جراید مملکت بخصوص تشکر کنم برای اینکه بعد از اینکه این پیشنهاد مطرح شد یک فلسفه مهم مطرح شد و آن مالیات بر سرمایه است که فکر می‌کنم مورد افتخار این مجلس است و آنرا بسیاری از جراید پذیرفتند و روزنامه‌ها در بسیاری از مراحل تأیید کردند و روشن کردند حتی جراید کثیر الانتشار با انتشار نظرهای موافق و مخالف سبب شدند که مردم روشن بشوند و ببینند فلسفه آن چیست و بچه وضعی این مالیات وضع شده است و بنابراین همانطوریکه عرض کردم از تمام جراید بخصوص از جراید اقتصادی که کاملا در این راه قدم برداشتند و نظرات را روشن کردند همچنین از مردم و برای روشن شدن ذهن آقایان عرض می‌کنم که هیچ یادم نمی‌رود روزی که یک پستچی آمد در خانه ما تمام آن بسته پستی که داشت تحویل منزل ما داد و این دلیل علاقمندی مردم روشن بودن مردم توجه مردم به این مطلب است که بموردی که نسبت بسرنوشتشان مؤثر است توجه دارند و باور کنید در یک روز ۳۷۰ نامه تحویل من دادند و نامه‌های تشکر بود که تأیید می‌کردند نظرات مجلس را و این سبب سربلندی شخص بنده و سربلندی مملکت ایت که مردم خودشان وارد هستند در هر حال بعداً ممکن است بنده چند تا از آن نامه‌ها را بدهم خدمت آقایانیکه علاقمند هستند امیدوارم همه ما بتوانیم همشه در راه خدمت بمردم در راه سعادتمند کردن آنها قدم برداریم و این راه سبب شود که رضایت بیشتر مردم و شاهنشاه معظم مملکت را بدست آوریم (احسنت ـ احسنت).
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ قسمت اعظم عرایض بنده را جناب آقای دکتر مهذب با بیانات شیوای خود فرمودند در پیشنهادی که از طرف مجلس سنا شده است در اساس و ماهیت این ماده تغییری داده نشده است و این مدت دو سال در واقع یک مهلتی است برای افرادی که تا تصویب این قانون اطلاعی نداشتند که دولت یا مجلس می‌خواهد از صاحبان اراضی بایر مالیاتی وصول کند دو سال فرصت خواهند داشت که این اراضی را ساختمان یا تبدیل به باغ کنند چون در محدوده شهر است (سرتیپ پور ـمقصود از باغ چیست ؟) بنابراین این فرصت دو ساله باعث خواهد شد در راه توسعه اقتصادی و ساختمان و ایجاد باغ تسریع بشود بدلیل اینکه همانطور که آقای دکتر مهذب اشاره فرمودند اگر بعد از دو سال از تاریخ اجرای این قانون اراضی بایر تبدیل به باغ نشود یا ساختمان در آن نشود از اول فروردین ماه ۴۶ مشمول مالیات خواهند بود بنابراین در واقع تا مدت دو سال در راه توسعه اقتصادی
+تسریع بعمل می‌آید تا اینکه بطئی در جریان کار پیدا نشود و بهمین دلیل هم بود که دولت با این موافق بود ضمناً بنده توجه نمایندگان محترم را به این مطلب جلب می‌کنم که در تبصرة ۳ چون اشاره شده است به تناسب مستحدثاتی که در اراضی بایر بوجود می‌آید و تبصرة ۴ آئین نامه مربوط به این مستحدثات را دولت تهیه کند و بتصویب مجلس برساند اگر احیاناً خدای نکرده تبصرة ۳ را حذف بفرمائید این قانون اصلا معین پیدا نخواهد کرد چون تبصرة ۴ اتکاء به تبصرة ۳ دارد.
رئیس ـ نظر آقای دکتر مبین این است که بجای این تبصره، تبصره پیشنهادی اول مجلس شورای ملی تصویب بشود.
یکنفر از نمایندگان ـ آن تبصره چیست؟
رئیس ـ تبصره پیشنهادی مجلس شورای ملی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
تبصرة ۲ ـ منظور از اراضی بایر مذکور در این فصل زمینهائی است که متسحدثاتی متناسب با ارزش زمین در آن موجود نباشد.
معتمدی ـ پیشنهاد سنا بصلاح مملکت است.
رئیس ـ تبصره پینشهادی مجلس سنا هم قرائت می‌شود و نسبت به تبصره پیشنهادی مجلس سنا رأی می‌گیریم.
(بشرح زیر قرائت شد)
تبصرة ۳ ـ منظور از اراضی بایر مذکور در این ماده زمنیهائی است که ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون مستحدثاتی متناسب در آن ایجاد نشود و یا تبدیل به باغ نگردد.
معتمدی ـ اصلاحیه مجلس سنا بمنفعت و صلاح مردم است.
رئیس ـ به تبصره پیشنهادی مجلس سنا رأی می‌گیریم خانمها و اقایانیکه با تبصره پیشنهادی مجلس سنا موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر مبین پیشنهاد کردند از تبصره مادة ۱۶۰ عبارت ” دولت می‌تواند مؤسسات هواپیمائی و کشتیرانی خارجی را بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند”حذف شود.
آقایان ـ بنده مخالفم
رئیس ـ چون پیشنهاد حذف است صحبتی ندارد بنابراین اول نسبت بگزارش کمیسیون بدون این قیمت رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا این پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
بتجویز مادة ۱۱۸ آئین نامه پیشنهاد می‌نمایم عبارت: (دولت می‌تواند مؤسسات هواپیمائی و کشتیرانی خارجی را بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات معاف کند) از تبصرة مادة ۱۶۰ حذف شود. دکتر مبین
خواجه نوری ـ بحذفش رأی نمی‌دهیم بخودش رأی می‌دهیم.
رئیس ـ حالا راجع به این قسمت رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به گزارش کمیسیون با اصلاحاتیکه در آن بعمل آمد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شود و حالا نسبت بلایحه مالیاتهیا مستقیم با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی آقای (مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
آقایان: دکتر کلالی ـ دکتر یزدان پناه ـ خواجه نوری ـ اهری ـ دکتر رهنوردی ـ سلیمانی کاشانی ـ دکتر عدل ـ بهادری ـ دکتر رضوانی ـ توسلی ـ دکتر عدل طباطبائی ـ مهندس ارفع ـ رهبر ـ دکتر الموتی ـ معتمدی ـ ارسنجانی ـ دکتر سعید ـ دکتر زعفرانلو ـ غلام نیاکان ـ مهندس صدقیانی ـ البرزی ـ مهندس عدلی ـ سعید وزیری ـ موسوی ماکوئی ـ علی مرادی ـ قراچورلو ـ ایلخان ـ پژند ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ مهندس جلالی ـ آقایان ـ محسنی مهر ـ اوزار ـ ثامنی ـ روستا ـ دکتر مهذب ـ مهندس مالک ـ بانو تربیت
+ رضوی ـ پزشکی ـ دکتر مبین ـ بانو جهانبانی‌ـ مهندس اسدی سمیع ـ ابراهیمی ـ مکی فیصلی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ مهندس بهبودی ـ جاوید ـ کیوان ـ کنگرلو ـ امیر احمدی ـ بالاخانلو ـ لفوطی ـ صائبی ـ پاکذات ـ نیری ـ دکتر اسفندیاری ـ حقشناس ـ شیخ الاسلامی ـ مصطفوی ـ کبیری ـ مهدیزاده ـ مهندس جلالی نوری ـ دکتر امین ـ مهندس آصفی ـ مجد ـ مهندس کمانگر ـ دکتر جعفری ـ روحانی ـ دکتر پورهاشمی ـ دکتر نجیمی ـ موسوی ـ سرلشکرهمایونی ـ مهندس پروشانی ـ دکتر کیان ـ پروین ـ شاخوئی ـ صائب ـ هیراد ـ جهانشاهی ـ ضابطی ـ پورادبی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ صفی پور ـ دکتر حکمت یزدی ـ کمالوند ـ ذبیحی ـ شفیعی پور کرمانی ـ مبارکی ـ دکتر حاتم ـ ساگینیان ـ موقر ـ دکتر مهندس بهبودی ـ ظفر ـ پاینده ـ دکتر اسدی ـ دکتر حکمت ـ بختیار بختیاریها ـ دکتر صاحبقلم ـ مهندس انصاری ـ مهندس برومند ـ حبیبی ـ زرگرزاده ـ یعقوب تهرانی ـ مهندس عطائی ـ دکتر میرهادی ـ پروین ـ سرتیپ پور ـ حاذقی ـ رامبد ـ ملکزاده آملی ـ رجائی ـ میرافضل ـ جهانشاهی ـ متولی باشی ـ مهندس مجتهدی ـ اقبالی ـ طهماسبی ـ دکتر مدنی ـ میرزا ختائی ـ طالب زاده رودسری ـ ابراهیمی ـ کسرائی ـ احتشامی ـ مهندس زر آور ـ مهندس اخوان ـ ادیب سمیعی ـ فخر طباطبائی ـ سرتیپ حکیمیان ـ کورس ـ فولادوند ـ آموزگار ـ باغمیشه ـ قاسم مرادی ـ تبریزی ـ فهیمی ـ ناروئی ـ دکتر صالحی ـ دکتر بقائی یزدی ـ شکیبا ـدکتر امامی خوئی ـ کلانتر هرمزی ـ مهندس کیا ـ مهندس ریاضی ـ مهندس صائبی ـ مهندس معینی ـ بدر صالحیان ـ دکتر غنی ـ اولیاء ـ محدث زاده ـ مهرزاد.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۲۶ رأی.
آراء سفید بعلامت امتناع ۴ رأی.
آراء مخالف ۲۸ رأی.
رئیس ـ لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۴ رأی ممتنع ۲۸ رأی مخالف تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود.
موافقین ـ آقایان:
فهیمی ـ حقشناس ـ مهندس انصاری ـ مهندس اسدی سمیع ـ امیراحمدی ـ اولیاء ـ مهندس اخوان ـ دکتر امامی خوئی ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ دکتر اعتمادی ـ مهندس ارفع ـ اوزار ـ بوشهری ـ بالاخانلو ـ مهندس برومند ـ بدر صالحیان ـ بهادری ـ ابراهیمی ـ بانو تربیت ـ تبریزی ـ بانو دکتر دولتشاهی ـ ادیب سمیعی ـ توسلی ـ ارسنجانی ـ دکتر بقائی یزدی ـ پژند ـ پزشکی ـ جهانشاهی ـ بانو جهانبانی ـ مهندس جلالی ـ خواجه نوری ـ حبیبی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ دکتر موثقی ـ علی مرادی ـ موسوی ماکوئی ـ محسنی ـ مجد ـ میرافضل ـ مهندس معینی ـ مهندس مجتهدی ـ مبارکی ـ مافی ـ موسوی ـ متولی باشی ـ قاسم مرادی ـ محدث زاده ـ ملک زاده آملی ـ مصطفوی نائینی ـ یعقوب تهرانی ـ دکتر نجیمی ـ مهندس مالک ـ دکتر مهذب ـ دکتر مهدیزاده ـ سرلشکر نکوزاد ـ دکتر مدنی ـ دکتر یزدان پناه ـ سرلشکر همایونی ـ مهندس عطائی ـ دکتر عدل ـ مهندس عدلی ـ دکتر غنی ـ غلام نیاکان ـ دکتر عدل طباطبائی ـ شیخ الاسلامی ـ دکتر سعید ـ روستا ـ دکتر رهنوردی ـ میرزا ختائی ـ فولادوند ـ دکتر فربود ـ فیصلی ـ قراچورلو ـ صائبی ـ صائب ـ مهندس صائبی ـ اکبر صالحی ـ مهندس صدقیانی ـ دکتر صاحب قلم ـ ضابطی ـ مهندس ریاضی ـ دکتر رضوانی ـ زرگرزاده ـ زرآور ـ باغمیشه ـ رضوی ـ زند ـ دکرت کیان ـ کسرائی ـ کنگرلو ـ کیوان ـ مهندس کمانگر ـ کمالوند ـ کورس ـ دکتر جلالی ـ مهندس کیا ـ سلیمانی ـ سرتیپ حکیمیان ـ حاذقی ـ حکمت یزدی ـ شکیبا ـ سعیدوزیری ـ پور ادبی ـ شاخوئی ـ شفیعی پور کرمانی ـ پاک ذات ـ مهندس پروشانی ـ پروین ـ ثامنی ـ رهبر ـ روحانی ـ لفوطی ـ دکتر یگانگی ـ ناروئی‌ـ مهندس آصفی ـ البرزی ـ اهری ـ دکترالموتی ـ مهندس جلالی نوری ـ آقایان ـ اقبالی ـ مهندس بهبودی ـ ذبیحی ـ دکتر حاتم ـ دکتر زعفرانلو ـ صفی پور.
+مخالفین ـ آقایان: کلانتر هرمزی ـ معتمدی ـ ساگینیان ـ امام مردوخ ـ هیراد ـ موقر ـ رجائی ـ رامبد ـ دکتر اسفندیاری ـ میرهادی ـ دکتر پورهاشمی ـ احتشامی ـ طالب زاده ـ آموزگار ـ فخر طباطبائی ـ طهماسبی‌ـ دکتر حسینی ـ دکتر اسدی ـ نیری ـ ایلخان ـ دکتر مبین ـ دکتر رمضانی ـ دکتر مهندس بهبودی ـ ظفر ـ دکتر جعفری ـ دکتر حکمت ـ بختیار بختیاریها.
ممتنعین ـ آقایان: پاینده ـ پرویزی ـ کبیری.
رئیس ـ آقای دکتر آموزگار بفرمائید.
دکتر آموزگار (وزیر دارائی) ـ بنده وظیفه خودم میدانم بار دیگر از توجهات و عنایات خاصه ریاست محترم مجلس شورای ملی و اعضای محترم کمیسیون دارائی مجلس بخصوص جناب آقای اهری رئیس کمیسیون و آقای اوزار مخبر کمیسیون و آقای خواجه نوری که با کدخدامنشی خاص خودشان بسیاری از مشکلات را در جلسات متعدد کمیسیون حل فرمودند صمیمانه از طرف دولت تشکر کنم (شیخ الاسلامی ـ از کمیسیون دادگستری هم تشکر کنید) هنوز عرایضم تمام نشده از اعضای محترم کمیسیون دادگستری و همچنین از کلیه نمایندگان محترم حتی کسانیکه رأی مخالف و ممتنع داده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم چون طبعاً معایبی در کار ما بود که ما نتوانسته بودیم رضایت خاطر آنها را فراهم کنیم که موجب شد رأی مخالف با ممتنع بدهند ولی امیدواری داریم که با اجرای صحیح لایحه نظر موافقشان را جلب کنیم که انشاءالله بعدها بلوایحی که تقدیم خواهد شد رأی موافق بدهند (روحانی ـ آنها اصولا موافق بودند) خانمها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی با تصویب این لایحه نسبت بدولت ابراز عنایت فرمودند بنده آرزو می‌کنم در تحت توجهات شاهنشاه آریامهر توفیق خدمت بیشتری نصیب دولت شود (انشاءالله ـ احسنت).
۹ ـ تصویب صورت جلسه‌های ۳۴۲ (۱۸ اسفند) ۳۴۵ (۲۵ اسفند)
رئیس ـ صورت جلسه‌های روز پنجشنبه هیجدهم و پنجشنبه بیست و پنجم حضور خانمها و آقایان توزیع شده است نظری نیست؟
دکتر اسفندیاری ـ قسمتی از پنجشبنه هیجدهم اسفند نه همه آن.
رئیس ـ صحیح است نسبت بهمان قسمتی که توزیع شده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه‌های ۳۴۲ و ۳۴۵ تصویب می‌شود.
۱۰ ـ اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس ـ لوایحی از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه شمارة ۵۲۶۲۰ مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۳ دولت راجع به اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون که ضمن مراسله شمارة ۵۴۴۰۹/۱۰۳۸ ل ق ۱۳۴۵/۱۲/۱۷ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود دو فوریت آن در جلسه روز شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۵ مطرح و بتصویب رسید و سپس لایحه مزبور در جلسه روز شنبه ۲۷ اسفند ماده ۱۳۴۵ مورد شور واقع و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهائی بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس ـ این لایحه عیناً بهمان ترتیبی که در مجلس شورای ملی تصویب شد در مجلس سنا بتصویب رسیده و در جلسه آینده نسبت بآن اخذ رأی بعمل خواهد آمد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۶ راجع بلایحه شمارة ۹۲۷۲ مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۴۵ که ضمن مراسله ۹۵۱/۵۰۹۶۳ ل ق ـ ۱۳۴۵/۱۲/۴ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق العاده روز شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۵ مطرح و بدواً یک فوریت برای آن پیشنهاد گردید که
+بتصویب رسید و سپس لایحه مزبور مورد شور واقع شد و بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده است برای تصویب مجدد بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۳ نسبت بلایحه شمارة ۳۷۲۷۰ مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۷ دولت راجع به اصلاح مادة ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع شد و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۱۱ ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز صبح را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت سه بعد از ظهر امروز خواهد بود.
(یکساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی