مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۷۷
صورت مشروح روز شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ (۱۱ ذیقعده ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲-تصویب یفقره مرخصی
۳-تقدیم دو فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۴-طرح و تصویب لایحه اعنبار راه آهن
۵-شور و تصویب لایحه اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام
۶-شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه مملکتی
۷-اقتراع برای شرفیابی در روز عید نوروز
۸-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.
غایبین با اجازه - آقایان: آشتیانی - ملک آرایی - آصف.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - دشتی - دبستانی - حاج میرزا حبیب لله امین - میرزا صادق خان اکبر - حاج حسین آقا مهدوی - روحی - میرزا ابوالحسن خان پیرنیا - عبدالحسین خان دیبا - مؤقر - امیر عامری - اقبال - اسمعیل خان قشقایی - قوام - حاج غلامحسین ملک.
دیرآمدگان بی‌اجازه -آقایان: لیقوانی - عراقی - مرتضی قلی خان بیات - ثابتی.
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ (بعضی از نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲- تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس- یک فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای طباطبائی وکیلی:
نمایندة محترم آقای طباطبائی وکیلی بواسطة عارضة کسالت و لزوم معالجه و تغییر آب و هوا تقاضای چهل روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس – رأی می‌گیریم بمرخصی آقای طباطبائی وکیلی موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
[۳- تقدیم دو فقره عهدنامه از طرف آقای وزیر امور خارجه]
رئیس- آقای وزیر امور خارجه.
وزیر امور خارجه (آقای فروغی) – خاطر نمایندگان محترم بخوبی مستحضر است از مناقضات و مجادلاتی که بوده است از قدیم الایام بین دولت ایران و دولت عثمانی سابق و دولت ترکیه فعلی راجع بسرحدات بین دو مملکت و بخوبی می‌دانند که مناقشات در این باب در واقع از زمان صفویه تا این اواخر برقرار بوده است در زمان
سلطنت سلاطین قاجاریه گذشته از مجادلات و محاربات چندین مرتبه کمیسیون‌هائی کمیسیون‌های بین المللی از برای تعیین این سرحد تشکیل شد بعضی از آنها هیچ نتیجه نداد و بعضی از آنها منجمله کمیسیونی که در سال قبل از جنگ واقع شد نتیجه‌اش ناقص ماند و تمام نشد بعد چند سال قبل که خود بنده مأموریت پیدا کردم بترکیه در واقع از برای ختم همین قضیه یک اندازه در این باب پیشرفت حاصل شد و قسمت اعظم سرحدات بین ما و ترکیه تعیین شد ولکن در چند نقطه اختلاف باقی بود که بنا بود بدواً بتوسط کمیسیون‌های محلی اگر ممکن بشود آن اختلافات مرتفع شود و اگر ممکن بشود آن اختلافات مرتفع شود و اگر ممکن نشد قضیه را بحکمیت رجوع کنند البته دولتین ایران و ترکیه هر دو نظر باینکه مسلک و رویه حالیه آیین‌ها کمال مسالمت و صلح طلبی است و بالاخره مایل‌اند باین که روابط دوستانه و صمیمانه داشته باشند از اینکه این قضیه کاملاً تصفیه نشد باز ناراضی بودند و همیشه میل داشتند مسئله را دوستانه خاتمه دهند. اخیراً خاطر آقایان مسبوق است که آقای وزیر امور خارجه ترکیه بقصد تحکیم و تشیید همین روابط دوستانه بطهران آمدند و بحضور همایونی شرفیاب شدند و با اولیای امور دولت ایران مذاکرات کردند و در تعقیب پیشنهادی که سابقاً داده شده بود مبنی بر یک معاوضة اراضی مابین دولت ایران و ترکیه یک مقداری دولت ایران از اراضی خودش را بترکیه داده و یک قسمت هم دولت ترکیه از اراضی خودش بایران تعویض کرد و باین وسیله اختلافات سرحدی بکلی رفع گردید و قراردادی در این موضوع بین دولتین امضا شد که لایحة تقاضای تصویب آن را امروز تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و علاوه بر این در موقعی که آقای وزیر امور خارجه ترکیه این جا تشریف داشته‌اند برای همین تحکیم روابط حسنه و پیشرفتیات مسالمت‌آمیز دولتین یک عهدنامة حکمیت و مسالمت و تسویه قضائی هم بین دولتین بسته شده اگر احیاناً بین دولتین اختلافاتی (که امیدوارم هیچوقت پیدا نشود) احداث شد بوسیله حکمیت یا محاکمه یا مسالمت رفع اختلاف بشود و این فقره در سنوات اخیر مابین دول و ملل خیلی معمول شده است و مخصوصاً جامعه ملل در این خصوص خیلی مجاهدات بعمل آورده و نمونه‌هائی در دست داده و دول بر طبق آن عمل می‌کنند. یک عهدنامه هم مطابق آن ترتیبات بین دولتین بیسته شد و تقدیم می‌کنم.
[۴- طرح و تصویب لایحه اعتبار راه‌آهن]
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار برای راه‌آهن قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجة لایحة نمره ۲۸۶۸۷ دولت راجع به اعتبار مبلغ هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برای مخارج تکمیل راه آهن را مطرح نموده بالاخره با توضیحاتی که از طرف آقای وزیر عدلیه داده شد کمیسیون بودجه با عین ماده واحده موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب به مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ مبلغ هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال برای مخارج تکمیل راه آهن جنوب و مصارف مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهره‌برداری راه آهن شمال و مخارج ساختمان کلیه قسمتهای راه آهن مزبور و مخارج کشتی شن‌کشی و مصارف کارخانه سمنت‌سازی و مخارج اداری و حقوق پرسنلی اداره مرکزی راه آهن را از وجوه انحصار قند و شکر و چای بوزارت طرق و شوارع پرداخت نماید.
تعیین میزان قطعی اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق طبق بودجه‌های مخصوص بموجب تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
رئیس – این جا تذکر می‌دهم که بعد از تصویب قانون ریال مبلغ تومان این را به هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال تبدیل کرده‌اند (صحیح است) آقای فرشی.
فرشی – موافقم.
رئیس – آقای دیبا.
طباطبائی دیبا – بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم.
رئیس – مخالفی نیست؟ (بعضی از نمایندگان – خیر)
موافقین ورقه سفید خواهند داد.
[اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هشتاد و سه ورقة سفید تعداد شد]
رئیس – عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۵ باکثریت ۸۳ رأی تصویب شد.
[۵- شور و تصویب لایحه اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام]
رئیس – خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری.
خبر کمیسیون:
کمیسیون داخله صبح شنبه ۱۴ اسفند با حضور آقای وزیر مالیه تشکیل و پیشنهادات راجع به اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری که قابل توجه شده بودند تحت شور و مطالعه قرار داده راجع به پیشنهاد آقای بیات (در موضوع سوابق خدمت اشخاصیکه در مدت قانونی دوسیه آنها بوزارت مالیه تسلیم نشده) و پیشنهاد آقای شریفی (راجع به استرداد قسمتی از کسور تقاعد بورثة آنها) چون مربوط باین ماده نبودند قرار شد آقای وزیر مالیه با هیئت محترم دولت مذاکره نموده نسبت به آنها تصمیم جداگانه اتخاذ و تعقیب شود و بالاخره ماده واحده بترتیب ذیل تنظیم و اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید:
ماده واحده – ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری از اول فروردین ۱۳۱۰ ملغی و این ماده از تاریخ مزبور بجای آن برقرار می‌شود.
اولاً – هرگاه یکی از مستخدمین رسمی که بحد تقاعد رسیده‌اند اعم از اینکه متقاعد شده یا نشده باشد فوت نماید نصف حقوق تقاعدی که قانوناً باو تعلق می‌گیرد بطور متساوری بورثة قانونی متوفی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخه ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت او بوده‌اند داده می‌شود.
ثانیاً – مستخدمینی که مطابق ماده ۴۶ به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقرری خود ذی حق شده باشند (اعم از اینکه بحد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه که دریافت می‌داشتند دربارة ورثة قانونی آنها که در ماده ۳ قانون وظایف ذکر شده بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت متوفی بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار می‌شود.
ثالثاً – هر ایرانی که در خدمت دولت بوده و حقوق می‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنی مستخدمین با رتبه و بی‌رتبه و جزء و کنتراتی) اگر در راه ادای وظیفه بواسطة حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقرری او از روز بعد از فوت دربارة ورثة قانونی او بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت متوفی بوده‌اند برقرار می‌شود. ولی اگر مستخدم رسمی بوده و بحد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقرری مذکور از میزان حقوق تقاعدیکه بایستی مطابق ماده ۴۵ بمستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.
وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتیکه مستخدم رسمی باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد مگر آنکه از مستخدمین اداراتی باشد که عایدات آن منحصراً بمخارج خود می‌رسد.
که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته می‌شود.
تبصره – مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیرمترقبه و اتفاقات فوق العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او می‌شود.
رئیس – آقای افسر
افسر – در این موضوع چند پیشنهاد شد دو تا را در این جا توضیح داده کمیسیون و باقی را رد کرده و اسمی از سایر پیشنهادها برده نشده است. اگر معمول بود که پیشنهادها ذکر شود و ردش را هم می‌نویسند چرا از بقیه پیشنهادها اسمی برده نشده و اگر معمول است پس چرا اختصاص باین دو پیشنهاد داده‌اند. منجمله پیشنهادی بنده کرده بودم برای اینکه در این چهار پنج سال ملاحظه فرموده‌اید در آن سالهای سابق اگر اتفاقاتی می‌افتاد و در قانون استخدام هم پیش‌بینی نشده بود از طرف دولت یک پیشنهاداتی می‌شد به مجلس و مجلس تصویب می‌کرد ولی چهار پنج سال است که هیچ از طرف دولت نسبت به اشخاصی که در راه انجام وظیفه دولت بحوادث غیرمترقبه دچار شده‌اند نشده مثل خجسته که در رشت از روی دیده‌بان افتاد یا رئیس نظمیه قم یا جای دیگر. این هفت هشت نفر بیچاره بدبخت که عائله‌شان بلاتکلیف مانده و دولت بواسطه این که این بنده را می‌خواست بیاورد این اقدام را نکرد و ما امیدوار بودیم که دولت ملاحظه حال این اشخاص از چهار سال قبل این اتفاقات برایشان افتاده و این بدبخت‌ها را هم شامل خواهد کرد و آن پیشنهاد بنده را هیچ ننوشتند که چرا رد شده آیا دولت در نظر گرفته برای این اشخاصی که در این چند سال این حوادث و نظائر آن برایشان اتفاق افتاده یک فکری بکند یا خیر؟
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده) – آنروز هم عرض کردم که این لایحه قانونی برای ارفاق و کمک به اشخاصی است که در راه انجام وظیفه تلف می‌شوند و برای این به مجلس آمده یعنی یک کمکی است که اوضاع مستخدمین فلاکت دیده را بهتر از آن می‌کند که تابحال بوده است البته این جور قوانین که بمجلس می‌آید آقایانی که خیلی رحم و مروت دارند (البته همة آقایان دارند) می‌خواهند خیلی از این بهتر بشود. و شامل پنج سال قبل هم بشود یکی از آقایان می‌گفت چرا شامل شش سال قبل نباشد و یا چرا مطابق ده سال قبل نباشد. عجالتاً منظور این نیست و نظر بر این است که اگر بعد از این حادثه‌ای اتفاق بیفتد راهی برای جبران باشد چون در لایحة که در ۱۳۱۰ تقدیم شده بود (دو سه ماه است تقریباً) که حاضر شدیم گفته شده بود شامل همان سالی هم که در آن سال تقدیم شده بشود. تا حالا آقا ملاحظه فرموده‌اید سابقاً چندین سال بود که لایحة شهریه به مجلس می‌آوردند برای یکی یکی. ولی اخیراً مدتی دیده شد که این هم اسباب زحمت مجلس شورای ملی می‌شود و هم خود دولت مایل نیست بعنوان شهریک و این ترتیبات چیزی بدهد زیرا این خلل در قانون بود. خواستیم بواسطة تغییر یک ماده قانونی بیاوریم و اصلاح کنیم. حالا اگر بخواهیم به قهقرا شامل کنیم تا چند سال قبل خیلی از موضوع و منظور اصلیش خارج می‌شود. حالا میفرمائید که اینها چه می‌شود؟ کسی که سه سال یا پنجسال قبل از این برایش یک اتفاقی افتاده البته راه باز است برای آنها زیرا اگر واقعاً ضرورت پیدا کند و این حال را داشته باشد ممکن است لایحه آورد و شهری داد. چنانچه همین لایحه هم ابتدایش ناشی از این شد که برای یک شخصی اتفاقی افتاده و بنده لایحة شهریه برایش درست کرده بودم که آورده تقدیم مجلس کنم. بعد بنظر آمد که بهتر این است قانون کلی برای این کار ترتیب بدهیم. اما البته هر قانونی شامل مابعد است و اگر شامل ماقبل هم کردیم شامل همان سالی بود که لایحه درست شده بود باین معنی که گفتیم سال جاری را هم شامل باشد و تمنی دارم دامنه‌اش را حالا خیلی وسعت ندهید برای این که از منظور اصلی خارج شده و نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس – آقای وثوق
سید مرتضی خان وثوق – بنده در تبصره این ماده یک عرضی دارم که برخلاف منظور آقایان است. زیرا در تبصره طوری نوشته شده که باز بعضی از مستخدمین
با علت مزاجی نتوانند از آن استفاده کنند در صورتی که مقصود دولت این است که اگر یک حوادثی در خارج با آنها تصادف کند بتوانند استفاده کند بنده توضیح زیادی نمی‌دهم برای این که وقت مجلس را نگیرم. یک پیشنهادی در تبصره تهیه کرده و تقدیم می‌کنم اگر آقای وزیر مالیه قبول کنند پیشنهاد بنده بجای تبصره باشد خوب است.
اصلاح آقای وثوق باین ترتیب خوانده شد.
بجای تبصره – مقصود از حادثه که در این ماده و در ماده ماده؟؟ راجع به برقراری دو ثلث آخرین حقوق بعنوان طبقه ذکر گردیده؟؟؟ و اتفاقات فوق العاده غیرمربوطه به عوارض مزاجی است که از خارج تصادم با مأمورین و مستخدمین دولتی می‌نماید و باعث از کارافتادن یا هلاک آنها می‌شود.
رئیس (خطاب به آقای وثوق) – توضیحتان را دادید.
وزیر مالیه – بنده میدانم در این تبصره خیلی بحث شد هم در این جا و هم در کمیسیون که در دو جلسه خیلی بحث مفصلی شد. این مستلزم این است که چندتا پیشنهاد دیگر هم داده شود و هی آخرش هم بمنظور اصلی نمی‌رسیم برای این که ما نمی‌توانیم یک عبارتی؟؟؟ ذکر کنیم که همان معنی ازش ناشی شود و همش آن معنی را ازش تفسیر بکنند. این چیزی که آقا می‌فرمایند که مربوط بعوارض مزاجی نباشد. این همان موردی که مربوط بعوارض مزاجی هم می‌شود شامل است ملاحظه بفرمائید طبیبی را منطقه می‌فرستند که وبا هست برای مبارزه و مدافعه با وبا او می‌رود وبا می‌گیرد. این را هم شامل است در جای دیگر اگر عوارض را هم کنار بگذارید چیز دیگری می‌گویند. اگر عوارض مزاجی را کنار بگذاریم و چیزی دیگری بگذاریم بسا چیزها هست که خیلی لازم است و شاملش نمی‌شود. منظور اصلی همان است که آقایان هم می‌دانند و بعد از بیست سی تا پیشنهاد که شده است کمیسیون این را انتخاب کرده و بهتر دانسته است. در مسئله خیلی بحث شد. منظور را بنده می‌گویم در صورت مجلس هم نوشته می‌شود: مانه برای آن چیزی که خودبخود حادث شده چیزی خواهیم داد و نه برای آن شخصی که واقعاً در راه ایفا وظیفه مرده است نخواهیم داد. یعنی بقول معروف علماء و طلاب جامع افراد و مانع اغیار خواهیم کرد. و منظور این است که صدمات غیرمترقبه و فوق العاده که در راه انجام وظیفه واقع می‌شود یا صدمه جانی می‌زند یا از کار بیاندازد یا ناقص و عایلش کند (ناقص و علیل چون در قانون استخدام هست) یا کشته شد. و خلاصه این مقصود یک اصطلاح فرنگی دارد که جامع افراد و مانع اغیار است می‌گویند فرس ماژور یعنی حوادثی که دست آدم نیست و غیرقابل اجتناب است. مثل این که سیل ببرد. بنده اول نوشته بودیم مانند مأمور اطفائی که کار می‌کند و می‌سوزد یا ناقص می‌شود یا کسی از دست قاچاق‌چی گلوله می‌خورد. یا سیل می‌برد. و هزار چیز دیگر. اما همین‌جوری که الآن نوشته شده اگر ملاحظه بفرمائید همین معنی را می‌دهد اگر کاملاً هم ندهد بنده الآن تفسیر کردم و منظور در صورت مجلس نوشته می‌شود و کافی است (صحیح است).
رئیس – آقای دکتر ملک‌زاده.
ملک‌زاده – بنده با پیشنهاد ایشان مخالف بودم حالا که مسترد کردند عرضی ندارم.
رئیس – آقایانی که با ماده واحده موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
[۶- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه]
رئیس – خبر از کمیسیون بودجه راجع به بلایحه متمم قانون بودجه مملکتی در ۱۳۱۱. مذاکره در کلیات است (آقایان دیبا و کازرونی – مخالفی نیست) قبلاً توجه آقایان را جلب می‌کنم که قانون متمم بودجه ۲۶ ماده است و ۲۶ رأی می‌خواهد و اگر عده کسر باشد بنده دائماً نمی‌توانم انتظار آقایان را داشته باشم و عده هم اقلاً باید ۸۹ نفر ۹۰ نفر در مجلس دائماً حضور داشته باشند. رفقا هرکدام که می‌خواهند بیرون بروند تابلو را ملاحظه بفرمایند اگر از نود نفر کمتر است تشریف نبرند.
افسر – اگر هم می‌خواهند تشریف ببرند از این
درب بیرون بروند که عده شمرده شود.
رئیس – ملاحظه صحیحی است اگر از قسمت بالا بروند عده را نمی‌توان شمرد. آقایانیکه با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱ – اعتبارات مصوب بودجه مملکتی برای هر یک از مواد مخارج محدود بهمان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.
رئیس – اشکالی نیست (بعضی از نمایندگان – خیر) موافقین با ماده اول قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲ – کلیه عواید نقدی و جنسی که تحت تصدی ادارات و اعمال دولت وصول و یا تحصیل می‌شود باستثنای آنچه که ادارات مالیه برای بلدیه‌ها وصول می‌نمایند باید مستقیماً بخزانه دولت عاید شده در کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌های قانونی و مقررات راجعه بهر نوع خرجی بموجب حوالة وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازات‌های منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره – قیمت اشیائی که بین وزارت خانه‌ها خرید و فروش می‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید بخزانه دولتی عاید شود.
رئیس – آقای دیبا.
طباطبائی دیبا – بنده با این ماده موافقم. البته عایدات دولت باید تمرکز پیدا کند ولی دو فقره توضیح را لازم میدانم که آقای وزیر مالیه یا آقای مخبر جواب بنده را بدهند. اولاً این جا نوشته می‌شود وصول یا تحصیل. این در عبارت معلوم است. بنظر بنده اگر اجباراً وصول شود تحصیل است و اگر آوردند اختیاراً دادند وصول است. در قانون این دو عبارت وصول و تحصیل را توضیح بدهند که مقصود چیست ثانیاً این ماده البته مستقیماً مربوط به تمرکز عایدات است می‌خواهم از آقای وزیر مالیه توضیح بخواهم که آیا این ترتیب تمرکز عایدات در مملکتی که هنوز قسمت بانک در تمام ایالات و ولایات نیست اسباب زحمت و بلکه خرج زیاد نمی‌شود؟! مثلاً در یک ولایت دوری یک مالیات جمع شده مثلاً در آذربایجان در یک ولایتی از ولایات آذربایجان مالیات جمع شده پول دولت جمع شده اولاً باید بیاورند بمرکز آن ایالت که تبریز باشد بعد از تبریز هم باید بفرستند بطهران. و این اولاً مستلزم یک مخارجی است اگر نقد باشد باید بموسیله برات باشد و این مستلزم یک صرفی است. آنچه شنیده‌ایم سابقاً همین ترتیب معمول شده و بالاخره یک مبلغ معتنابهی صرف برات داده‌اند آیا این مستلزم تولید خرج و زحمت نیست. فکر دیگری فرموده‌اند که هم عایدات دولتی تمرکز پیدا کند و هم برای مردم اسباب زحمت نشود و هم مستلزم یک خرجی برای دولت نباشد؟
وزیر مالیه – در مطلب اول که آقا فرمودند وصول یا تحصیل همین طور است که خودشان حدی زدند. بعضی چیزها است که خودبخود وصول می‌شود و ممکن است یک کسی مثلاً یک هدیه بدهد یک اعانة هم بدهد این وصول می‌شود. این عبارت قانونی بود که سال داشتیم و حالا تکرار شده است و تحصیل هم از محصلین است که می‌گویند تحصیل می‌کنند. اما راجع به تمرکز عایدات این اصطلاحی است که رسم شده نمی‌دانم حالا برای چه این کلمه را انتخاب کردند که تمرکز عایدات باشد. مقصود این نیست که عایدات یک جا جمع شود. تمرکز عایدات اصطلاحی است برای این که سابقاً از چند سال باین طرف همینطور مرسوم بوده است و در این اواخر هم ز ده سال باین طرف یک اصطلاحی شده است. و باید بمرور موقوف کرد. بالاخره چیزی که هست این است که یک کسی باید عایدات قانونی مملکت را بگیرد و از همان محل یک مخارجی بکند. مخارج محل ندارد. عایدات عایدات عمومی خزانه است و مخارج هم از خزانه عمومی داده می‌شود. والا اگر بگویند از عایدات مراغه مثلاً حواله داده شده که
این قدر بدهند به بنده. خیر از شیراز هم ممکن است. ولی این که پول را فرمودند جمع می‌کنند و می‌فرستند بطهران هیچ همچو چیزی نیست.
دیبا – سابق این طور بود.
وزیر مالیه – پولها در هر جا بانک باشد یا نباشد جمع می‌شود. پولها در هر جا که وجوه دولتی جمع می‌شود و این کاری به کار بانک ندارد در هر جائی که وجوه دولتی جمع می‌شود باندازة آن مخارج پیش همان مأمور مالیه می‌ماند باصطلاح وزارت مالیه حساب پرداخت دارد ولی اگر بنا باشد که وجوه تماماً پیش آنکسی که جمع می‌شود بماند آن ولایتی که عایداتش از مخارجش کمتر است به آنجا نمی‌رسد زیادیها را می‌فرستند بخزانة دولتی و مرکز و آن چیزی که شنیده‌اید و نقل و انتقال وجوه یا صرف برات گفته شده است راجع به این مطلب است. پولهائی که لازم می‌شود از اینجا بشیراز می‌فرستند یک دفعه از اینجا به کرمانشاهان می‌فرستند یک دفعه از کرمانشاهان باینجا یعنی خزانه باید برات کند که زیادیش را بگیرند والا آنچه که برای یک جائی خودش لازم است نمی‌فرستند بطهران دو مرتبه از طهران بفرستند.
رئیس – آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده – ماده دو راجع به قسمت خرج می‌گوید که کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامات و مقررات راجعه بهر نوع خرجی پرداخته می‌شود یعنی بطوری تنظیم شده است که تخلف از نظامنامه‌ها و مقررات موجب جلب اشخاص بدیوان جزاست بنده می‌خواهم این مسئله تشخیص شود فهمیده بشود که قوانین نظامنامه‌ها و مقررات سه چیز مختلف هستند یا یک چیز البته قوانینش قابل تردید نیست اما نظامنامه و مقرراتی اتخاذ می‌شود آنهم مؤثر در کیفیت خرج باشد و تخلف از آن موجب تعقیب یکنفری در دیوان جزا بشود بنده این را نفهمیدم که بچه کیفیت و بچه نحوی ممکن است تشریح شود که یک مقرراتی غیرقانون باشد یک نظامنامة غیر از قانون باشد و تخلف از او هم موجب تعقیب و مجازات باشد این را خواستم یک توضیحی داده شود.
مخبر – موضوع قانون که تکلیفش واضح است و مخالفت با قانون البته مجازاتش هم معین است ولیکن چون تمام جزئیات که در قوانین منظور نیست هر قانونی برای اجرا نظامنامه‌هائی برایش تنظیم می‌شود که البته مخالفت با آن قوانین نبایستی داشته باشد و اگر مخالفت داشته باشد که ممنوع الاجرا است معذالک برای همین نظریه کلمة قانونی را هم احتیاطاً اضافه کردیم در همین لایحه نظامنامه‌ها را قید قانونی بهش اضافه کردیم در صورتی که لزوم هم نداشت زیرا که نظامنامة غیرقانونی اصلاً اجرایش ممنوع است و مجریش باید مجازات شود فقط مقررات و نظامنامه‌ها نبایستی با قوانین مخالفت داشته باشد این قطعی است زیرا نظامنامه مخالف قانون اگر اجرا شود مجری بایست مجازات شود نه متخلف از او معذلک برای تأمین همین نظریه کلمة قانونی را هم اضافه کردیم.
رئیس – آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده سوم:
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات ۱۳۰۹ را (موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده) که تا آخر سنة هزار و سیصد و ده وصول شده و یا تا اول مهرماه هزار و سیصد و یازده وصول شود بعلاوه مازاد عایدات هزار و سیصد و ده پس از وضع آنچه برای تعهدات دولت در دورة عمل ۱۳۱۰ یا برای اجرای مادة ۵ این قانون قابل تأدیه است برای پرداخت منظم مخارج متعلقة ببودجة ۱۳۱۱ بعنوان مساعده جهت وجه متحرک سالیانه اخذ نموده و در آخر سنة مزبوره قسمت مربوطه بسنة ۱۳۰۹ را بخزانة بحساب ذخیره مملکتی رد نماید مگر آنکه تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگری تعیین شود.
رئیس – اشکالی نیست (جمعی گفتند – خیر) موافقین
با مادة سوم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود:
مادة چهارم – وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارجی را که برای اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه بضرب و سایر مخارج مربوطه بامر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون ۲۷ بهمن ۱۳۰۹ ادامه داده و آنچه از این محل برای این منظور خرج شود از مازاد عایدات بودجة مملکتی بعدها بذخیرة مملکتی مسترد نماید.
رئیس – پیشنهادی در این ماده از آقای فهیمی رسیده است:
پیشنهاد آقای فهیمی:
پیشنهاد می‌کنم جملة اول مادة چهار بطریق ذیل اصلاح شود:
ماده چهار – وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه باجرت مزدوران و سوخت الی آخر.
فهیمی – عبارت یک قدری بد نوشته شد دومی (را) در عبارت هست که معنی ندارد این است که آن (را) ی اول را بنده اصلاح کرده که نوشته شود مخارج راجعه باجرت مزدوران و سوخت و غیره را از محل اعتبار فلان مخارج بپردازند عبارت سلیس نبود این پیشنهاد را بنده کردم.
وزیر مالیه – آقا یک دفعة دیگر این پیشنهاد را بخوانید. (پیشنهاد آقای فهیمی مجدداً قرائت شد)
وزیر مالیه – قبول می‌کنم
رئیس – آقای مخبر
مخبر – موافقم.
رئیس – آقایانی که با مادة چهارم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – اولاً حقیقةً باید از وزارت مالیه ممنون بود که این ماده را گذارده‌اند بعلت اینکه یک وجوهی در وزارت مالیه از اشخاص گرفته شده بعد معلوم شده است که این وجوه بی‌ربط گرفته شده و برخلاف قانون بوده حالا آقای وزیر مالیه در نظر گرفته‌اند که این وجوه را رد کنند واقعاً موجب تشکر است اما بنده اشکالم در این است که اگر در ۱۳۱۰ همچو وجهی گرفته شده باشد این قانون مشمول نمی‌شود.
وزیر مالیه – دورة عملش باقی است.
مخبر – سال گذشته هم در قانون متمم بودجه عین همین ماده بود و اینکه اختصاص به اضافات یعنی آنچه قبل از سال ۱۳۱۰ گرفته باشد ۳۰۹ را نوشته‌اند برای اینکه اگر ننوشته بودیم راجع به سیصد و نه چون دورة عمل تمام شده بود ممکن نبود بدهند از این جهت باید اجازه بگیرند ولی برای آنچه از ۳۱۰ گرفته باشند اجازه مجلس نمی‌خواهند می‌توانند بدهند چون در دورة عمل باقی است مکلف هستند بدهند و می‌توانند هم بدهند ولی مال ۳۰۹ چون دورة عملش تا ۳۱۰ تمام می‌شود از این جهت اجازه می‌خواهند.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – عرضی ندارم.
رئیس – آقای بیات
بیات – بنده هم موافقم.
رئیس – آقایانیکه با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم – وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقراری مستمری متوفی دربارة ورثة آنها اگر سهم پرداختی هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمی‌کند آن سهم را در مقابل مبلغی که پنج برابر سهم پرداختی می‌باشد از
محل اعتبار شهریه و مستمریات خریداری و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلی را که مبلغ پرداختی آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور بوسیلة تأدیة پنج برابر مبلغ پرداختی خریداری و از دفتر حذف نماید.
تبصره – مستمریات موروثی که کمتر از پنجسال بانقضای مدت پرداخت آن باقی مانده خریداری نخواهد شد.
رئیس – پیشنهادی از آقای فهیمی راجع به این ماده رسیده است:
پیشنهاد آقای فهیمی:
بنده جملة اول ماده را بطریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم.
ماده ۶ – وزارت مالیه مجاز است در مورد برقراری مستمری دربارة ورثة آنها اگر سهم پرداختی بهر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمی‌کند و یا اینکه وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف نظر می‌کنند آن سهم را در مقابل الی آخر ماده.
وزیر مالیه – توضیح نمی‌خواهد قبول دارم.
رئیس – نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر – قبول دارم.
رئیس – رأی می‌گیریم بمادة ششم با پیشنهادآقای فهیمی که آقایان وزیر و مخبر قبول کردند موافقین قیام فرمایند. (اکثراً برخاستند.)
رئیس – تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم – وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خرواری ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتی علاوه نموده و از اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سی هزار ریال بمصرف کلیه مخارجی که برای اعمال مربوطه بنگاهداری و فروش جنس مذکور لازم می‌آید برساند.
ریئس – اشکالی ندارد (نمایندگان – خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم – ادارات دولتی در خارجه می‌توانند برای احتیاجات محلی خودشان در صورت لزوم منشیهای موقت و ماشین‌نویس و مستخدمین جزء از اتباع خارجه استخدام نمایند.
تبصره – اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوی حق تقدم خواهند داشت.
رئیس – اشکالی ندارد (نمایندگان – خیر) آقایانیکه با مادة هشتم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد مادة نهم قرائت می‌شود:
مادة نهم – کلیة اعتبارات مصوبه برای ساختمانها در بودجه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تا آخر دورة عمل سالهای مذکور قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
رئیس – آقایانیکه با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند. (عدة کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده دهم – وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه بتدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانهها و ادارات دولتی را (باستثنای وزارتین دربار پهلوی و جنگ و ادارة امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۲ حاضر باشد از عایدات ۱۳۱۱ پرداخته و پس از تصویب بودجه‌های ۱۳۱۲ از محل اعتبارات بحساب عایدات سال ۱۳۱۱ مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون ۱۴ دیمان ۱۳۱۰ مخارجی را که تأخیر تأدیة آنها منجر بضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود می‌شود بطرز مساعده از عایدات ۱۳۱۱ پرداخته و بعد از تصویب بودجة ۱۳۱۲ از اعتبارات مربوطة آنسال استرداد نماید.
رئیس – آقایانی که با مادة دهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة یازدهم:
ماده یازدهم – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شدة اشخاص را از دولت در مقابل بدهی
همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۱ مملکتی جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:
اولاً دیوان قطعی تا آخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا علاوه بر آن ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیوان داخلی منظوره در بودجة مملکتی با رعایت حق تقدم ایجاد دیون بتصویب هیئت وزراء بپردازد. ثانیاً صدی بیست از اصل طلب اشخاصی که در سنة ۱۳۱۰ صدی بیست طلب آنها بموجب قانون ۲۸ آذر ۱۳۱۰ اجازه پرداخت داده شده و صدی سی از اصل طلب اشخاصی که بموجب قانون مذکور از سال ماضی صدی سی از مطالبات آنها اجازة پرداخت داده شده از اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.
رئیس - آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – بنده می‌خواستم در مورد اینماده اولاً از دولت تقدیر و تمجید بکنم که اهمیت می‌دهند بمطالبات اشخاص در عین حال می‌خواستم استفسار بکنم بین کسی که مالیات بده است و طلب دارد یا مالیات بده نیست ولی طلب دارد این تفاوت و این مزیت از چه نقطه نظری است یعنی اگر کسی مالیات بده باشد طلب داشته باشد این مزیت را داشته باشد ولی اگر طلب داشته باشد و مالیات بده نباشد معلوم نیست این رجحان برای چیست؟ بنظر بنده همان فکر اساسی که آقای وزیر مالیه دارند که عایدات مملکتی در جای خودش جمع شود بترتیب تقدیم و تأخیر اشخاص یا از این جهات یا از جهات دیگر پرداخته شود بنده با این نظر موافقترم چون مواقع اصل صحت کار است.
وزیر مالیه – آنچه که آقای شریعت‌زاده می‌فرمایند اصولاً صحیح است ولی این در معاملات جاری مردم یعنی طبیعی بشر است و همیشه جاری است یعنی ما اگر از کسی طلب داشته باشیم و او هم بدهی دیگر داشته باشد و برایش خیلی آسانتر است یعنی مشکل است برای مأمور مالیه برود نزد یک کسی که او خودش از دولت طلب مسلم حق دارد و بگوید او هیچ دو سه سال یازده سال باشد ولی این مالیات را حالا بده این یکی از کشاکش‌هائی است برای تسویة مطالبات مردم از دولت (نمایندگان – صحیح است) برای آنهای دیگر باید یک اعتباری منظور شود ما هم نمی‌توانیم که سیصد چهارصد پانصد هزار تومان اعتبار در بودجه منظور کنیم مجبوریم هر سال پنجاه شصت هزار تومان منظور کنیم و بتدریج اینها را رسیدگی کنند و یک ترتیبی باقساط و اینها برایش قائل شوند اگر ممکن بود که همه را در یکسال بدهند هیچ نمی‌نوشتیم آنهائی که بدهی دارند از مطالبات خودشان تسویه کنند ولی تصور می‌کنم که باز هم هرچه بار ما سبکتر باشد بهتر است اجازه بدهند که عین همین ترتیب تصویب شود.
رئیس – آقای فرهمند.
فرهمند – بنده در ماده دوازدهم عرض دارم.
رئیس – آقایانیکه در ماده یازدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده دوازدهم – وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقة ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد.
الف – احتساب قیمت غله که در ۱۳۰۹ بعشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران ۱۵۲۶۷/۵ ریال
ب – احتساب بقیة کسر عمل موسسة رهنی از محل اعتبار دولت ۲۰۱۰ ریال.
ج – پرداخت مخارج معوقه ۱۳۰۸ نظام وظیفه از محل اعتبار ۱۳۱۱ نظام وظیفه ۱۶۲۳ ریال.
د – احتساب مخارج ۱۳۰۹ ساختمان محبس نظمیة مشهد از محل اعتبار ۱۳۱۱ ساختمان محبس ۳۵ /۲۴۱۵۹ ریال.
هـ - بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر ۱۳۰۹ از صرفه‌جوئی اعتبارات مادة ۷ از فصل ۱۷ قسمت مخارج بودجة مملکتی ۱۳۱۱ ۴۵/ ۴۸۲۳۸ ریال.
رئیس – آقای فرهمند.
فرهمند – عرض کنم در قسمت ب که احتساب بقیة کسر عمل مؤسسة رهنی ۲۰۱۰ ریال ذکر شده بنده
می‌خواستم عرض کنم گرچه در کمیسیون هم آقای وزیر مالیه توضیح دادند که این کسر در ابتدای امر بوده است و مخارجش شاید زیادتر بوده است ولی آنچه را که شنیده می‌شود حالا این مؤسسه کسر ندارد و یک عوایدی هم دارد و این مؤسسه یکی از مؤسسات خوبی است که در اثر توجه دولت برای رفاهیت مردم تهیه شده است چیزی که هست آن سرمایه که در ابتدا مطابق قانون برای بانک رهنی معین شده است خیلی کم است و حالیة اشخاصی که مراجعه می‌کنند بهیچوجه پول نیست در آنجا و اگر آقای وزیر مالیه یک ملاحظه بفرمایند آنجا و تحقیق بفرمایند بقدری آنجا سخت می‌گذرد بمدرم و البته فقر و پریشانی هم هست در مملکت و یکی از مؤسساتی که کمک بمردم می‌کند همین مؤسسات است و مردم هم خیلی رغبت دارند چون سرمایه کافی نبوده است و حالا مردم روزی پنجاه نفر صد نفر دویست نفر از صبح می‌روند تا ظهر معطل می‌شوند آنجا که یک کسی پول بیاورد و آن پول را تقسیم کنند بین اشخاصی که می‌خواهند استقراض بکنند بنده عقیده‌ام این است که مطابق این قانونی که برای همین موسسه رهنی گذاشته است دست وزارت مالیه باز باشد که یک سرمایة بیشتری به این بانک بدهند که وسیلة آسایش و راحتی مردم بی‌بضاعت فراهم شود.
وزیر مالیه – بنده ملتفت نشده که راجع به خود این ماده هم مطلبی بود یا بمناسبت اینکه اینجا نوشته شده فرمودند در سال گذشته سیزده هزار و کسری منظور کرده بودند و درست منظور نشده و یک چیزی کسر آمده باید او را بدهند تا برگردد بجای خودش و یا اینکه دولت دربارة مؤسسة رهنی وسعت بدهد و اینها البته اگر ممکن باشد کار خوبی است ولی اساساً مؤسسة رهنی کار دولت نیست یعنی دولت باید وجوه زیادی داشته باشد که بگذارد مؤسسة رهنی کلیتاً این برای فایده است باید در همة شهرها و همة مملکت هم باشد و باید برای اشخاصی که آنجا را اداره می‌کنند یک فایده هم داشته باشد و البته اشخاصی هم هستند بانکها هم این کار را می‌کنند اگر زیان کنند که دولت هم نمی‌تواند بکند. چون مؤسسه رهنی وجود داشته بهمین حال نگاهداشته و سالهای اول را ضرر هم کرده یعنی از اصل پول هم کم شده است حالا پول را بجای خودش برگردانیم کافی شده است ولی الآن وجوهی در دسترس نیست که به مؤسسة رهنی بگذارند و بیشتر وسعت بدهند در واقع یکی از کارهای تجارتی است که خیلی کار خوبی است و اگر با فرع کم باشد گشایشی است ولی باید اشخاص صاحب سرمایه بنا کنند ملاحظه بفرمائید در همة ولایات و شهرهای ایران هم مردم در مضیقه هستند برای تنها طهران نیست این یک کاری است که باید عمومی شود و عمومی شدنش هم باین می‌شود که درست اجرا شود و فرع را از یک میزانی بیشتر هیچکس نتواند بگیرد و شدیداً ممنوع باشد و اجرا شود مؤسسات رهنی اغلب هست و می‌گویند بعضیها بطور غیرقانونی خیلی افراط می‌کنند و مردم را بزحمت می‌اندازند و همة مردم بمؤسسة رهنی دولت هجوم می‌آورند و پولی باقی نمی‌ماند.
بعضی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – آقایانیکه با مادة دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة سیزدهم قرائت می‌شود:
مادة سیزدهم – وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات ۱۳۱۰ عمران لرستان، کردستان، خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تحت قاپو کردن طوایف را بر اعتبار عمران مصوب سال ۱۳۱۱ علاوه نماید.
بودجة جز اعتبار ۱۳۱۱ عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید بتصویب هیئت وزراء برسد.
رئیس – (در این موقع یک نفر از آقایان خارج می‌شوند) آقا بیرون نروید رعایت عده را بکنید که از حد نصاب کم نشود مخالفی نیست (جمعی گفتند – خیر) آقایانی که با مادة سیزدهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة چهاردهم قرائت می‌شود.
مادة چهاردهم – وزارت مالیه مجاز است در مورد
خالصجاتی که امانی عمل می‌شود حق عمال محلی خالصه را بتناسب حقی که در دهات اربابی در همان محل یا محلهای مجاور آن بعمل داده می‌شود از عین عایدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور بعایدات دولت ببرد و نیز در ترمیم خسارات عمده ناشی از آفات که برعایای بی‌بضاعت خالصجات وارد می‌شود از محل عایدات خالصجات کمک نماید.
تبصره – کمک برعایای قریه مرزین خالصه که در ۱۳۱۰ در اثر حریق قریة مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول مادة فوق خواهد بود.
رئیس – آقای دیبا.
دیبا – این ماده بنظر بنده چندان احتیاجی برای تصویب آن نیست حقیقتاً از مخارج جاری و عادی است که باید البته وزارت مالیه بپردازد حالا اگر مقصود دیگری هست این را خوب است توضیح بدهند که معلوم شود مقصود از این ماده چه چیز است.
مخبر – مقصود همان مخارج معمولی است ولی خواسته‌اند که بدون اجازه نباشد و پرداخت همان مخارج هم با اجازة مجلس شورای ملی باشد. آن عوایدی که از خالصه عاید می‌شود چون بر طبق یک ماده گفتیم که باید تمام عواید بیاید بخزانه بنابراین آنچه که برای مخارج انتفاعی و اجرت کدخدا و مباشرت داده می‌شود باید با اجازه داده شود ضرری ندارد.
کازرونی – کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم بماده چهارده موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده پانزده قرائت می‌شود:
مادة پانزدهم – وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتی از اراضی اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف آباد (موضوع قانون ۲۶ مهر ۱۳۰۹) در سال ۱۳۱۱ مجری داشته و قسمتی از قیمت اراضی مذکور را که برای تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد برای آن منظور بپردازد. هم چنین قانون مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ راجع بساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در ۱۳۱۱ مجری دارد.
رئیس – آقایانیکه با ماده پانزده موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده شانزده قرائت می‌شود:
مادة شانزده – وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانی شیلات را در عایدات مملکتی آورده و از آن محل شیل مبارک آباد را بقیمت عادله برای دولت خریداری نماید.
رئیس – آقایانیکه با ماده شانزده موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود:
مادة هفده – در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت مام می‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و بوسیله تحریر صورت مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که بموجب آن اثبات شود فروش بمبلغ بیشتر و خرید بمبلغ کمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزراء خواهد بود.
تبصره – وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه‌سازی و راه آهن در مواردی که دور از مراکز عمده معاملات خرید بعمل می‌آید و یا مناقصه باعث فوت وقت می‌شود تا میزان پنجهزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولی باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود. همچنین مقاطعه دادن قسمتهای راه‌سازی (طرق و راه آهن) تا پنجهزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
رئیس – آقای دیبا
دیبا – بنده عقیده‌ام این است این لفظ جزئی
که اینجا نوشته می‌شود خیلی مبهم و مجمل است یعنی انظار مختلف است ممکن است یک مبلغی در نظر یکی کلی باشد در نظر یکی جزئی اگر مبلغ معین می‌کردید بهتر بود مثلاً فرض بفرمائید بیست تومان سی تومان ده تومان یک مبلغ معین و محدودی بهتر بود از این مبلغ جزئی.
وزیر مالیه – این ماده در این جا تکرار شده ما می‌توانستیم در آن ماده آخر بگوئیم مواد فلان و فلان و چند ماده از قانون متمم بودجه سابق بحال خودش باقی خواهد بود این را هم بنویسیم فقط برای تبصره تکرار کردیم این همان قانون سابق است و عمل می‌شود نظامنامه‌اش همه بتصویب هیئت دولت رسیده است و عمل شده در پارسال هم گفته شده بود نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء باید برسد و نظامنامه‌اش هم مرتب شده و یک اشکالاتی هم در کار است اول گفته بودند ده تومان الی پنجاه تومان گویا حالا از بیست تومان الی صد تومان کرده‌اند مابغیر از عبارت جزئی و خیلی جزئی عبارت دیگری که واضحتر شد پیدا نکردیم چون آقایان می‌گویند مبلغ جزئی و خیلی جزئی کدام است مبلغش را در نظامنامه معین می‌کند عوض اینکه در خود قانون بنویسند در نظامنامه می‌نویسند.
کازرونی – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت زاده – در قسمت اول ماده اشکالی نیست همانطور که آقای وزیر مالیه فرمودند اما بنظر بنده تبصره با قسمت اول ماده تعارض دارد زیرا قسمت اول ماده حاکی از این است که دولت مجاز است راجع به مخارج جزئی معاملات بکند بدون اعلان مناقصه اما این تبصره توضیح آن معنی نیست برای اینکه آن قسمت صریح در معاملات جزئی است و حال آنکه تبصره که راجع به راه آهن و مخارج مربوطه بوده است جزئی نیست مقدار معینی در این قانون معین شده و بنظر بنده این یک ماده علیحده بشود بهتر است برای اینکه این تبصره توضیح قسمت اول ماده نمی‌تواند باشد.
مخبر – در کلیة معاملات جزئی دولت که محتاج نشر اعلان مزایده و مناقصه بضرر دولت تمام می‌شود اجازه داده شده است که حضوراً بمزایده و مناقصه گذاشته شود ولی در قسمت وزارت طرق استثناء کرده‌اند و حدنصاب جزئی را بالاتر بوده‌اند در قسمت عموم معاملات دولتی که آقای وزیر مالیه توضیح دادند جزئی را تا صد تومان حساب کرده‌اند خیلی جزئی را تا پنج تومان و یک تومان هر چه پائین باشد از صد تومان در قسمت وزارت طرق این کافی نبوده است. این است که میزان را تا پانصد تومان قرار داده‌اند و بنابراین اصل موضوع یکی است برای این است که در یک وزارتخانه حدنصابش باید بیشتر باشد این را در تبصره معین کرده‌اند و لزومی ندارد در یک ماده علیحده نوشته شود.
رئیس – آقای شریعت‌زاده چه فرمودید؟
شریعت‌زاده – پیشنهاد دارم.
پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده هفده از ماده تجزیه و یک ماده علیحده مورد تصویب واقع شود.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت‌زاده – بنده عرض کردم و آقای مخبر توجه نفرمودند گفتم معنای تبصره این است که چیزی که نظر مقنن در آن بوده است در قسمت اول یک ماده در تبصره باید توضیح شود. اینجا در قسمت اول ماده یک چیزی منظور کرده‌آند که مخارج جزئی محدود شده است ولی این مخارج که در تبصره نوشته شده این مخارج جزئی نمی‌تواند حساب شود تقریباً عمده است بنابراین بهتر این است که بصورت ماده علیحده باشد و این استدلال هم که آقای مخبر فرمودند که راجع بوزارت خانه علیحده است همین تأئید این پیشنهاد است.
وزیر مالیه – البته خیلی بحثش به این نمی‌ارزد چون می‌شود ماده هفده را اصلاً حذف کرد و در آن ماده که نوشته مواد سابق فلان ماده و فلان ماده بجای خودش باقی می‌ماند این را هم علاوه کنیم ولی یک نکته را آقای شریعت‌زاده توجه بفرمایند و اگر باز اصرار داشته باشند بنده عرضی ندارم چون این ماده اگر دو ماده بشود فی حدذاته شاید یک قدری با هم تناقض
داشته باشد. اول می‌گوئیم که در عموم معاملات دولتی که شامل همه چیز هست غالباً آقایان بمن می‌فرمایند که مال وزارت طرق هم چرا جزء بودجه مملکتی نمی‌آید آنهم مخارج دولتی است بنابراین چون اول بگوئیم معاملات دولتی اگر فلان شد چه شد فلان ترتیب دارد اگر آنهم کمتر شد فلان ترتیب دارد الا وزارت طرق. تبصره این معنی را دارد. الا یکی از معاملات دولتی و ادارات دولتی که او دستش باز است که بتواند تا پانصد تومان بدون این ترتیب خرج بکند ولی اگر دو تا ماده جداگانه بنویسیم اول بگوئیم تمام ادارات دولتی این کار را بکند و در ماده دیگر بنویسیم خبر وزارت طرق مثل اینکه معاملاتش دولتی نیست وزارت طرق می‌تواند تا پانصد تومان این کار را بکند از این جهت تصور کردیم که تبصره ضمیمه شود که روشن بشود یعنی بطور کلی معاملات دولتی را یک ترتیبی بدهند و یکی را استثناء بکنند و الا در معنی فرقی نمی‌کند حالا اگر ایشان چه عرض کنم (شریعت زاده – پس عنوان تبصره را تغییر بدهید بردارید) خیلی خوب لفظ تبصره را بردارند منضم به ماده باشد و این قسمت را سر سطر بنویسند.
رئیس – چه میفرمائید.
وزیر مالیه – کلمه تبصره را بردارند منضم خود ماده بشود سر سطر نوشته شود.
رئیس – آقای مخبر هم قبول می‌کنند که کلمه تبصره حذف شود؟
مخبر – بلی
رئیس – آقایانی که با ماده هفده یا این مختصر اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده هجده قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- وزارت مالیه مجاز است برای تأدیة مخارجی که به پهلوی در بودجه مملکتی منظور شده معادل یکصد و پنجاه هزار پهلوی باسعار خارجی بطور مساعده بحساب جاری از بانکها دریافت دارد ولی آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتی اصلاً و فرعاً تا آخر دوره عمل سال ۱۳۱۱ رد شود.
رئیس – آقایانی که با ماده هجده موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده نوزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۹ – مقررات کفالت و حق الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقی مرتباً دریافت می‌دارند و شامل هر نوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.
رئیس – آقای دیبا
طباطبائی دیبا – این ماده بنظر بنده یکقدری مبهم است اگر مقصود این است که مستخدمی که مثلاً رتبه مادون دارد می‌خواهد کفالت کند از رتبه مافوق آنچه که معمول شده است در بعضی وزارتخانهها این است که مستخدمی که مثلاً رتبه دو دارد کفالت رتبه پنج یا شش برایش می‌دهند بنده با این ترتیب مخالفم کفالت تا یک رتبه بالاتر باشد کافی است مثلاً مستخدمی که رتبه یک دارد کفالت رتبه دو را می‌تواند بکند رتبه دو دارد کفالت رتبه سه را می‌تواند عهده‌دار باشد همین طور رتبه چهار مال رتبه پنج را حقوقش را هم بگیرد آنچه که امروز معمول شده این ترقی یکمرتبه کسی که رتبه دارد یک مرتبه بیاید جای رتبه شش را بگیرد با این ترتیب بنده مخالفم.
وثوق – چرا؟
طباطبائی دیبا – چرا ندارد.
وزیر مالیه – این موضوعی که آقا می‌فرمایند ارتباط بمطلب این ماده ندارد. شاید درست مفهوم نشده باشد ما ترتیب کفالت و اصول کفالت و ترتیب قانون را تغییر نمی‌دهیم. اگر جایز است بگیرد می‌گیرد اگر جایز نیست نمی‌گیرد اگر معمول شده باشد بنده اطلاعی ندارم اگر معمول هم شده باشد قانوناً مانعی ندارد ولی اگر معمول هم شده در پیش ما که نیست در وزارتخانه ما که نیست این راجع به جاهای دیگر است ولی بعضی مقررات مالی و محاسباتی همه‌اش تراکم کرده‌اند سرمستخدمین رسمی دولت مستخدم رسمی اگر کفالت بکند فکر کرده‌اند لابد حکمتی داشته
که گفته‌اند هر دو حقوق را نگیرد اگر بگیرد چرا بگیرد یک کسی دویست تومان حقوق دارد کفالت یک کسی را می‌کند که دویست و پنجاه تومان می‌گیرد گفتند این چهارصد و پنجاه تومان را نگیرد لابد این حکمتی دارد که گفته‌اند نگیرد ولی بعضی وقتها مستخدمین کنتراتی می‌رسند به معلمی به بعضی جاهای دیگر عناوین دیگری که ایجاد شده اینجا دستشان باز است مقررات مالی و مقررات محاسباتی و مقررات قانون استخدام تطبیق نمی‌شود و روشن نیست اگر هم معناً روشن باشد در یکی از قوانین درست مرتب نشده بهمین ملاحظه این قسمت را اضافه کردیم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقایانی که با ماده نوزده موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود:
ماده ۲۰ – وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونی برای جبران خسارات وارده بر مزدوران) بعمال و مزدورانی که در حین اشتغال بامور ساختمانی دولتی و امور مشابه آن خسارات مالی ناشی از حوادث غیرقابل اجتناب (فرس ماژور) و یا صدمات جانی که موجب از کار افتادن موقت یا دائم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوط بموضوع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثة آنها مبلغی بعنوان خسارت کارسازی دارد این خسارت بتناسب اهمیت صدمات وارده از مبالغی که معادل اجرت ده روز الی مبلغی که معادل اجرت یکسال آنهاست خواهد بود.
رئیس – آقای ارباب
ارباب کیخسرو – حقیقةً خیلی مورد تشکر است نسبت به طبقه که هیچ در سوابق منظور نبود حالا یک حقی منظور می‌شود اما سؤالی که بنده داشتم دو قسمت بود اول اینکه تشخیص این پیش‌آمدها و تشخیص این خسارت با کی خواهد بود ثانیاً در اینجا که نوشته است از محل اعتبار مربوط بموضوع اشتغال آنها. تصور بشود یک خسارتی به کسی وارد آمد که تشخیص دادند معادل یکسال آنها پرداخته شود و محلی برای آن باقی نمانده آنوقت حق او از میان می‌رود خواستم عرض کنم اگر محل نباشد چه خواهد شد؟
وزیر مالیه – اول جواب مطلب آقای ارباب را عرض می:نم اگر ماده بعد را بخوانید نوشته است اگر محل نباشد از فلانجا بدهند اما اینکه کی تشخیص بدهد همه چیز را کی تشخیص می‌دهد گفته شده است. وزارت خانه وقتی دید یک کسی افتاد ناخنش شکست نمی‌تواند کار بکند باید سه چهار روز پیش حکیم بفرستند معالجه کند برای او باید چند روز اجرت بدهند ولی یک کسی افتاد پایش شکست برای او البته باید شش ماه مهلت بدهند فرجه بدهند البته طبیب دارند اطبای موثقی هست که به آنها رجوع می‌کنند بعضی از وزارتخانهها خودشان طبیب مرجع دارند طبیب رسمی دارند دیگر بسته بترتیبی است که آنها تشخیص بدهند و میل هم دارند و این را بطور کلی باید عرض کنم که قانون متمم بودجه که نوشته می‌شود از مطالبی ناشی می‌شود که ما از اول سال تا آخر سال یادداشت می‌کنیم. در همین امسال دو دفعه اتفاق افتاد در وزارت پست و تلگراف دو نفر نجار افتادند و مردند ما هیچ راهی نتوانستیم پیدا کنیم الا این که در اولی از اعتبار انعام دولتی چیزی باقی بود از آن دادند و دونفر مقنی در تبریز در گمرکخانه افتاد توی چاه هیچ راهی نتوانستیم پیدا کنیم انعام هم تمام شده بود در اواسط سال البته گاهی انعام هم تمام می‌شود این است که این از کارهای خیلی بجا و ضرور است (نمایندگان صحیح است – صحیح است) نه تنها برای مزدوران دولت بلکه برای همه مزدوران چنانکه در قانون هم گذاردیم و اگر محل نداشته باشد در ماده بعد گذاشتیم که از چه محل بدهند.
رئیس – پیشنهادی از آقای فرهمند رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم کلمه دولتی حذف شود.
رئیس – آقای فرهمند
فرهمند – بنده خواستم در این قسمت که یکی از
مواد خوب این لایحه است سهم خودم تشکر کنم و پیشنهادی که بنده کرده‌ام هیچ فرقی نیست بین کارگری که برای دولت کار بکند یا برای مردم کار بکند (بعضی از نمایندگان با همهمه – چرا آقا این متمم بودجه دولت است) خود صاحب کار مکلف است فرض کنید اگر بنده یک بنائی می‌کنم یک کارگری آمد و یک همچو اتفاقی برایش افتاد یک کمک و مساعدتی با او بشود چه ضرری دارد؟ چه فرق می‌کند بین این که برای بنده کار می‌کند یا برای دولت؟ (خنده نمایندگان) و باید به ورثة او یا برای معالجه خودش یک کمک و مساعدتی بشود این که بنده عرض کردم برای تذکر است برای اینکه دولت در آن قانونی که در نظر دارد این مطلب را بگنجاند.
مخبر – این نظریه که فرمودید در ضمن آن قانونی که بعدها دولت خواهد آورد منظور می‌شود ولی این قانون متمم بودجه است یعنی از بودجه مملکتی باین اشخاص داده شود البته اگر کسی مزدور بنده است افتاد دولت نباید به او چیزی بدهد (فرهمند – غرضم این نبود که از اینجا چیزی داده شود) و بعد که آن قانون را خواهند آورد در آنجا البته منظور خواهد شد.
مخبر فرهمند – مسترد می‌کنم.
رئیس – آقایانی که با ماده بیستم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ – پرداخت از اعتبار خسارات جانی و مالی بودجه وزارتخانهها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است:
الف – مخارج معالجه صدمات جانی که در راه انجام وظیفه بطور ناگهانی به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده است.
ب – جبران خسارت مالی مستخدمین که در راه انجام وظیفه بواسطة حوادث غیرقابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند.
ج – خسارت مذکور در ماده ۲۰ در صورتیکه محل مذکور در آن ماده کافی نباشد.
رئیس – آقایانی که با ماده بیست و یک موافقند قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود:
ماده ۲۲ – وزارت مالیه در سنه ۱۳۱۱ مجاز است:
اولاً – در مورد مالکینی که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده ۴ قانون متمم ممیزی تا ۱۲ فروردین ۱۳۱۰ که انقضاء مدت قانون است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده ۵ قانون فوق الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خرده مالکینی که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا آخر اردیبهشت ۱۳۱۱ تسلیم نمایند مطالبه نکند.
ثانیاً – مالیات قسمتی از ایلات را که غالباً در حرکت و در محلی که مالیات می‌دهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خرده مالکینی که بدهی مالیاتی سالیانه آنها به شصت ریال نمی‌رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزی باقساط و فواصلی کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.
رئیس – آقایانی که با ماده بیست و دو موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و سه قرائت می‌شود.
ماده ۲۳ – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل مقرری رتبه اول قضائی پانصد ریال می‌باشد ولی در سال ۱۳۱۱ بحقوق مستخدمین اداری دارای رتبه یک و دو و مستخدمین دون اشل اداری بیست ریال در ماه اضافه می‌شود این اضافه از محل اعتبار ماده ۱۴ فصل ۱۸ بودجه خرج مملکتی تأدیه خواهد شد.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – حقیقهً در این ماده هم می‌بایستی از دولت تشکر کنم که رعایتی از حال مستخدمین جزء فرمودند که حقیقتاً با این گرانی که امروز در این مملکت هست و همه مردم در مضیقه هستند اشخاصی که بیست و پنج تومان یا سی تومان یا پانزده تومان وظیفه دارند بدیهی
است که اموراتشان نمی‌گذرد این است که دولت در نظر گرفته است که یک مساعدتی با این قبیل اشخاص بکند و دو تومان روی حقوق آنها علاوه کرده است. لکن البته طریق اولی آن چیست این است که آن اشخاصی که کمتر حقوق دارند ده تومان پانزده تومان یازده تومان و هشت تومان حقوق دارند آنها بطریق اولی باید ازشان رعایت بشود مثلاً بنده در کرمان اطلاع دارم آژان را هشت تومان حقوق می‌دهند یا فلان پیشخدمت دوازده تومان حقوق دارد آنهم خرج دارد لباس می‌خواهد آنهم قند می‌خورد. غرض بنده این است که این دو تومانی را که علاوه می‌کنیم بهمه داده شود نه این که به یک دسته بدهیم و به مستخدمین جزء داده نشود و به یک دسته که یکقدری از آنها بالاترند کمک بشود ولی به آنکه فقیرتر است کمک نکنند و باید رعایت بیشتر از آنها بکنند به آنها هم بدهند به اینها هم بدهند. لذا بنده استدعا می‌کنم که همه را مساوی دو تومان بر حقوقشان علاوه کنید.
وزیر مالیه – اینهم همینطور تابع آن قاعدة عمومی است که هر چیزی که برای ارفاق می‌آید همه آقایان میل دارند و می‌خواهند یک قدم بیشتر باشد و اول آن جواب قسمت آخر را عرض کنم که اعتباری که منظور شده است حساب شده است که بهمان سه طبقه می‌رسد و لاغیر اعتباری در بودجة مملکتی نیست و ثانیاً اگر چه همه ماها باید همه گونه همدردی با مستخدمین جزء و سایر اشخاص کم حقوق و مزدوران و کارگرانی که عایداتشان کمت است داشته باشیم ولی از بعضی جهت‌ها مستخدمین دون اشل حالشان بدتر از مستخدمین جزء است. قانون تقاعد شاملشان نمی‌شود ترقی در کارشان نیست. خیلی از چیزها شاملشان نمی‌شود در صورتیکه خیلی از آنها کارهائی دارند که همان کار رتبة دو و سه و چهار را می‌کنند و حالا یک قسمت بیشتری از امور مملکتی را توسط آنها می‌کنیم و مستخدمین جزء تابع بعضی قوانین شدیده هم که مستخدمین با رتبه هستند نیستند در بعضی مواقع ممکن است که اضافاتی برای مستخدمین جزء منظور داشت و برای آن دسته دیگر مطابق قانون استخدام نمی‌شود و این را ما برای مستخدمین دون اشل و رتبة یک و دو قبلاً ما حساب کرده بودیم و در بودجة مملکتی هم برای مخارج پیش بینی نشده گذاشته بودیم و منظور هم همین بوده و دولت و اولیای دولت می‌خواهند این کار را بکنند.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – بنده یک توضیحی می‌خواستم حقوق مستخدمین رتبة یک و دو البته می دانید متفاوت است. البته حداقل و اکثر دارد این اضافه که داده می‌شود بهر چیزی که امروز می‌گیرند خواهد بود (کلالی – بلی بدون تفاوت) مثلاً آنهائی که حداکثر می‌گیرند سی و هفت تومان می‌گیرند، سی و نه تومان می‌گیرند اینها از رتبة خودشان خارج می‌شوند دون اشل سی و یک تومان می‌گیرد می‌شود سی و سه تومان و از رتبه بالا می‌رود تکلیف اینها از حیث رتبه چه خواهد بود البته این اضافه خیلی بجا است ولی ممکن است که بعد یک ادعاهائی پیدا شود که اسباب اشکال بشود این را توضیح بدهند.
مخبر – این اضافه دو تومان ارتباطی برتبه ندارد تابع مقررات قانون استخدام نیست. بعضی اشخاصیکه تحت اشلند و سی و یک تومان می‌گیرند حالا این دو تومانی را که می‌گیرند سی و سه تومان می‌شود معذلک مشمول رتبه یک نیستند و همینطور آنکه سی و نه تومان می‌گیرد دو تومان اضافه می‌شود تعذلک ترفیع برایش پیدا نمی‌شود (بعضی از نمایندگان – انعام است) هرچه می‌گرفتند سال گذشته ماهی دو تومان امسال برای گرانی زندگانی که پیش آمده است در نظر گرفته شده که مساعدت شود بانها (صحیح است)
رئیس – آقای ملک‌زاده
ملک‌زاده – بنده لازم میدانم که توضیح بدهم که خاطر آقای وزیر مالیه را مستحضر کنم که مستخدمین جزء از قانون تقاعد استفاده نمی‌کنند لکن کسور تقاعد ازشان کسر می‌شود.
افسر – باختیار خودشان است.
مخبر – مستخدمین جزء پرداخت کسور تقاعدشان اختیاری است و بمیل خودشان است یعنی اگر می‌خواهند از نتیجة قانون تقاعد استفاده کنند تقاعد را هم می‌دهند
و اگر نخواسته باشند نمی‌دهند و بعلاوه اینها یک مزایائی برایشان هست و اگر چنانچه یک اعتباری بود اینها هم کمال استحقاق را داشتند ولی یک ارفاقهای دیگر بانها می‌شود یعنی هم عیدی دارند که مطابق حقوق یکماه بانها داده می‌شود و بواسطة ضیق بودجه بوده است که نشده است بحقوق آنها علاوه کنیم.
رئیس – آقایانی که با ماده ۲۳ موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۲۴ – مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از محل ماده ۲ فصل ۸ بودجه مخارج ۱۳۱۱ مملکتی کسر و معادل همان مبلغ برای مخارج غیرمترقبه وزارت امور خارجه بر ماده ۱ فصل مذکور اضافه می‌شود.
رئیس – اشکالی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود:
ماده ۲۵ – هر مبلغ از ۲۸۷۲۵۹ ریال اعتبار اضافی شش فقره سیم کشی وزارت پست و تلگراف موضوع قانون ۱۷ مرداد ۱۳۱۰ که در سال مذکور مورد خرج پیدا کرده باشد در ظرف سال ۱۳۱۱ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
رئیس – آقایانیکه با ماده ۲۵ موافقت دارند قیام فرمایند. (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود:
ماده ۲۶- مواد ۴ -۵ – ۶ – ۸ – ۹ -۱۰ – ۱۱ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۵ و ۲۶ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۱ نیز مجری خواهد بود.
رئیس – پیشنهادی از آقای فهیمی در این باب رسیده است قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم مادة ذیل بجای ماده ۲۶ و ماده ۲۶ ماده ۲۷ نوشته شود.
ماده ۲۶ – حق التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید ولی هیچ وزارتخانه نمی‌تواند اجازة غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – این که بنده پیشنهاد کردم بجای ماده ۲۶ نوشته شود برای این است که در ماده ۲۶ یکی از مواد متمم بودجة سابق را هم الغاء کرده‌اند که ماده ۱۱ است ماده ۱۱ این است که وزارتخانهها حق التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات اداری در مدارس عالیه تدریس می‌نمایند نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید و هیچ وزارتخانه نمی‌تواند غیبت مستخدم را در ساعت اداری تجویز و تصویب نماید این ماده که بنده پیشنهاد کردم از هر حیث تمام عین این ماده است چیزی که هست سابق هم یک مرتبه خدمت آقای وزیر مالیه عرض کردم و ایشان هم اساساً با عرض بنده موافق بودند که متقاعدین را اینجا چرا محروم کرده‌اند یعنی اگر اشخاصی که سر شغل هستند و حقوق می‌گیرند اینها در ساعات غیراداری می‌توانند بروند و تدریس کنند و حقوق بگیرند و ساعتی ده تومان حق التدریس بگیرند ولی متقاعدین حق ندارند. در صورتیکه بین متقاعدین اشخاصی شاید پیدا شوند که مانعی هم برایشان نیست که تدریس کنند و حقوق بگیرند اینکار هم در غیر ساعات کار اداری است در صورتیکه مستحضر هستند که ساعات مدارس با ساعات اداری مساوی است و کمتر آنها می‌توانند وقت پیدا کنند ولی متقاعدین بیشتر می‌توانند وقت داشته باشند و اینهم بیشتر در مدارس عالیه که البته باید یک اشخاصی باشند که از عهدة این کار بربیایند این است که بنده لفظ متقاعدین را هم به این ماده پیشنهاد کردم که علاوه شود که بجای مادة ۲۶ بشود و از ماده ۲۶ فعلی آن کلمه ماده ۱۱ را حذف کنند و ماده ۲۷ می‌شود.
وزیر مالیه – بلی آقای فهیمی قبلاً هم بنده را مسبوق
کرده‌اند مانعی نیست چون موارد زیادی ندارد بنده موافقم در آنصورت لفظ نمره ۱۱ را از ماده ۲۶ چنانچه تذکر دادند حذف کنند.
مخبر – بله ماده ۱۱ را از ماده ۲۷ حذف کنند.
رئیس – آقایانیکه با ماده ۲۶ با حذف کلمه ۱۱
مخبر – این مادة ۲۶ فعلی می‌شود مادة ۲۷ و مادة پیشنهادی آقای فهیمی می‌شود ماده ۲۶ آنوقت از مادة ۲۷ که بعد می‌خوانند کلمة ۱۱ حذف می‌شود.
وزیر مالیه – بلی همینطور است.
رئیس – بلی عملاً همینطور می‌شود. پس ماده پیشنهادی آقای فهیمی را بمنزلة ماده ۲۶ تلقی می‌کنیم برای اینکه دولت و مخبر هر دو قبول کردند (صحیح است) موافقین با ماده ۲۶ قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة ۲۶ مادة ۲۷ می‌شود و کلمه ۱۱ هم از آن حذف می‌شود. موافقین با مادة ۲۷ بنحوی که تصحیح شد قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – بنده در این موقع موضوعی بنظرم رسید که بعرض مجلس برسانم اگرچه هر قدر انسان در تزکیه نفس خودش حرف بزند مستحسن نیست لکن اگر داخل یک هیئت و جمعیتی باشد اعمال آن هیئت و جمعیت را تقدیس بکند آن مستحسن است. عرض کنم واقعاً بنده می‌خواهم از وکلای مجلس شورای ملی تشکر کنم و حقیقةً وکلای مجلس شورای ملی در این آخر سال مخصوصاً صمیمیت و علاقمندی خودشانرا باصلاحات بدرجة اعلی رساندند بعلت اینکه از صبح کار کردند تا سه ساعت بعد از ظهر همه نشستند و کار کردند جلسه لازم شد بعدازظهر و عصر هم آمدند شب هم در کمیسیون باز مشغول کار بودند بقسمی که تصمیم داشتند تمام لوایح دولت را قبل از حلول سال ۱۳۱۱ تصویب کنند و بدرجة در این موضوع اظهار علاقه کردند در صورتیکه طبیعی است که هر نفسی منافع خودش را مقدم بر منافع دیگران می‌داند لکن چون التزام داشتیم که لوایح دولت را تا آخر سال ۱۳۱۰ بگذرانیم حتی بودجه مجلس را با اینکه حاضر بود وقت نکردیم به مجلس بیاوریم و بودجه خودمان هنوز تصویب نشده است لکن بودجه دولت با اینکه مال ۱۳۱۱ است تصویب شده است و لایحه متمم را هم امروز تا یکساعت بعد از ظهر آقایان نشستند که تصویب شود که آن منظور را که عبارت از پیشرفت امور مملکت است کاملاً بموقع اجرا بگذارند بنده از این نقطة نظر واقعاً اینجا حماسه بنظرم رسید که تشکر کنم از آقایان وکلا که در این چند روزه بکلی وظائف خودشان را انجام دادند و فوق وظایف خودشان کار کردند و الساعة که ما اینجا ایستاده‌ایم دیگر دولت هیچ لایحه برای تصویب ندارد و اگر داشته باشد لوایحی است که سال آتیه خواهد آورد و می‌خواهم بنده یک عرضی بکنم که مربوط می‌شود به لایحة بودجه و آن این است که عرض کنم مجلس شورای ملی وظیفة خودش را کاملاً انجام داده اعلیحضرت همایونی هم که در رأس این مملکت هستند تمام اوقاتشان صرف اصلاحات این مملکت است ما هم هرچه دولت خواست دادیم حالا در سال ۱۳۱۱ دولت باید آنها را اجرا کند امیدواریم که در آخر سال ۱۳۱۱ در اینجا از دولت تشکر کنیم نه بیائیم و انتقاد کنیم که قوانین را نتوانسته است اجرا کند این را بنده خواستم عرض کنم که شاه و مجلس وظیفه خودشان را انجام کرده‌اند حالا وظیفه دولت است که وظیفه خودشان را انجام بدهند. این بود عرایض بنده (صحیح است).
رئیس – آقای افسر
افسر – این مذاکراتی که آقای مؤید فرمودند مطالبی
بود که اساساً محل توافق همه بود و باید صحیح است بگویند لکن چون راجع به خودشان بود گفته نشد فقط یکی دو نفر از آقایان گفتند نه اینکه بنظر بیاید که سکوت علامت این باشد که مخالفیم با شما نه همة ما موافقیم و انتظار داریم از هیئت دولت که بوظائفش رفتار کند و بیشتر از پیشتر مورد اعتماد مجلس شورای ملی واقع شود (نمایندگان – صحیح است)
رئیس – آقایانی که با مدلول قانون متمم بودجه موافقت دارند ورقة سفید خواهند داد.
(اخذ و شمارة آراء بعمل آمده هشتاد و سه ورقة سفید تعداد شد)
رئیس – عدة حاضر در موقع اعلام رأی ۹۲ نفر تتمه بودجه مملکتی با ۸۳ رأی تصویب شد.
رئیس – آقای وزیر مالیه فرمایشی داشتید؟
وزیر مالیه – بنده لایحه جدیدی ندارم که تقدیم کنم خدمت آقایان ولی می‌خواهم یک کلمه بگویم یعنی تکلیف بنده بود که نسبت باهتمامی که آقایان در اتمام لوایح فرمودند تکلیف بنده بود که تشکر بکنم در ضمن بیانات آقای مؤید احمدی می‌خواستند این مطلب را بفرمایند و بنده هم می‌خواستم عرض کنم چون مستقیماً مربوط به شور در کلیات نبود ولی ایشان مربوط کردند بشور در کلیان این را می‌خواستم عرض کنم که امروز تمام لوایح ما تمام شد و البته هر چیزی تشکر دارد و امتنان دارد و از این حیث نهایت تشکر را داریم.
[۷- افتراع برای شرفیابی بمناسب عید نوروز]
رئیس – روز دوشنبه عید نوروز است و باید برای شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی اقتراع بعمل آید (صحیح است).
(اقتراع بعمل آمده آقایان مفصلة الاسلامی ذیل معین شدند)
آقایان: بیات ماکو – کفائی – مژدهی – خواجوی – ثقة الاسلامی – آقای سید کاظم یزدی – طباطبائی دیبا (جزء هیئت رئیسه‌اند) وهاب‌زاده – حسنعلی میرزا دولتشهاهی حسینقلی خان نواب – مصدق جهانشاهی – محمد تقی خان اسعد – روحی.
[۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس – اگر موافقت می‌شود جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه ۱۴ فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیونها.
(مجلس یکساعت و نیم بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوطه براه آهن در سال ۱۳۱۱
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ مبلغ هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال برای مخارج تکمیل راه آهن جنوب و مصارف مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهره‌برداری راه آهن شمال و مخارج ساختمان کلیه قسمتهای راه آهن مزبور و مخارج کشتی شن کشی و مصارف کارخانه سمنت سازی و مخارج اداری و حقوق پرسنلی اداره مرکزی راه آهن را از وجوه انحصار قند و شکر و چای بوزارت طرق و شوارع پرداخت نماید. تعیین قطعی میزان اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق طبق بودجه‌های مخصوص بموجب تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اصلاح ماده ۴۷ استخدام کشوری
ماده واحده – ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری از اول فروردین ۱۳۱۰ ملغی و این ماده از تاریخ مزبور بجای آن برقرار می‌شود.
اولاً – هرگاه یکی از مستخدمین رسمی که بحد تقاعد رسیده‌اند اعم از اینکه متقاعده شده یا نشده باشد فوت نماید نصف حقوق تقاعدی که قانوناً به او تعلق می‌گیرد بطور متساوی بورثة قانونی متوفی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخه ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت او بوده‌اند داده می‌شود.
ثانیاً – مستخدمینی که مطابق ماده ۴۶ به اخذ وظیفه معادل دو ثلث مقرری خود ذی حق شده باشند (اعم از اینکه بحد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلاکسر وظیفه که دریافت می‌داشتند درباره ورثة قانونی آنها که در ماده ۳ قانون وظایف ذکر شده بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت متوفی بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار می‌شود.
ثالثاً – هر ایرانی که در خدمت دولت بوده و حقوق می‌گیرد از هر طبقه که باشد (یعنی مستخدمین با رتبه و بی‌رتبه و جزء و کنتراتی) اگر در راه ادای وظیفه بواسطة حادثه فوت نماید دو ثلث بلاکسر آخرین مقرری او از روز بعد از فوت دربارة ورثة قانونی او بعلاوه برادر و خواهریکه در کفالت متوفی بوده‌اند برقرار می‌شود ولی اگر مستخدم رسمی بوده و بحد تقاعد رسیده بوده است و دو ثلث مقرری مذکور از میزان حقوق تقاعدیکه بایستی مطابق ماده ۴۵ بمستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق را دریافت خواهد نمود.
وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی مطلقاً از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتیکه مستخدم رسمی باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد مگر آنکه از مستخدمین اداراتی باشد که عایدات آن منحصراً بمخارج خود می‌رسد که در این صورت از بودجه آن اداره پرداخته می‌شود.
تبصره – مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیرمترقبه و اتفاقات فوق العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی
ماده ۱ – اعتبارات مصوب بودجه مملکتی برای هر یک از مواد مخارج محدود بهمان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.
مادة ۲ – کلیه عوائد نقدی و جنسی که تحت تصدی ادارات و عمال دولت وصول و یا تحصیل می‌شود باستثنای آنچه که ادارات مالیه برای بلدیه‌ها وصول می‌نمایند باید مستقیماً بخزانه دولت عاید شده و کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌های قانونی و مقررات راجعه بهر نوع خرجی بموجب حوالة وزارت مالیه از خزانة دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازات‌های منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره – قیمت اشیائی که بین وزارتخانهها خرید و فروش می‌شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید بخزانه دولتی عاید شود.
ماده ۳ – وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات ۱۳۰۹ را (موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده) که تا آخر سنه هزار و سیصد و ده وصول شده و یا تا اول مهرماه هزار و سیصد و یازده وصول شود بعلاوه مازاد عایدات هزار و سیصد و ده پس از وضع آنچه برای تعهدات دولت در دورة عمل ۱۳۱۰ یا برای اجرای ماده ۵ این قانون قابل تأدیه است برای پرداخت منظم مخارج متعلقة ببودجه ۱۳۱۱ بعنوان مساعده جهت وجه متحرک مخارج سالیانه اخذ نموده و در آخر سنه مزبوره قسمت مربوطه بسنه ۱۳۰۹ را بخزانة بحساب ذخیره مملکتی رد نماید مگر آنکه تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگری تعیین شود.
ماده ۴ – وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه به اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه بضرب و سایر مخارج مربوطه بامر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون ۲۷ بهمن ۱۳۰۹ ادامه داده و آنچه از این محل برای این منظور خرج شود از مازاد عایدات بودجه مملکتی بعدها به ذخیره مملکتی مسترد نماید.
ماده ۵ – وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوهی برخلاف قانون تا آخر ۱۳۰۹ دریافت نموده باشد پس از ثبوت اینکه عایدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.
ماده ۶ – وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقراری مستمری متوفی درباره ورثة آنها اگر سهم پرداختی بهر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمی‌کند و یا اینکه وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرفنظر می‌کند آن سهم را در مقابل مبلغی که پنج برابر سهم پرداختی می‌باشد از محل اعتبار شهریه و مستمریات خریداری و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلی را که مبلغ پرداختی آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور بوسیلة تأدیة ۵ برابر مبلغ پرداختی خریداری و از دفتر حذف نماید.
تبصره – مستمریات موروثی که کمتر از ۵ سال بانقضای مدت پرداخت آن باقی مانده خریداری نخواهد شد.
ماده ۷ – وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خرواری ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتی علاوه نموده و از اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سی هزار ریال بمصرف کلیه مخارجی که برای اعمال مربوطه بنگاهداری و فروش جنس مذکور لازم می‌آید برساند.
ماده ۸ – ادارات دولتی در خارجه می‌توانند برای احتیاجات محلی خودشان در صورت لزوم منشیهای موقت
و ماشین‌نویس و مستخدمین جزء از اتباع خارجه استخدام نمایند.
تبصره – اتباع ایران در خارجه با شرائط متساوی حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۹ – کلیه اعتبارات مصوبه برای ساختمانها در بودجه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تا آخر دوره عمل سالهای مذکور قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
ماده ۱۰ – وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه بتدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانها و ادارات دولتی را (باستثنای وزارتین دربار پهلوی و جنگ و ادارة امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۲ حاضر باشد از عایدات جاری ۱۳۱۱ پرداخته و پس از تصویب بودجه‌های ۱۳۱۲ از محل اعتبارات مربوطه بحساب عایدات سال ۱۳۱۱ مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون ۱۴ دیماه ۱۳۱۰ مخارجی را که تأخیر تأدیه آنها منجر بضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود می‌شود بطور مساعده از عایدات ۱۳۱۱ پرداخته و بعد از تصویب بودجه ۱۳۱۲ از اعتبارات مربوطه آنسال استرداد نماید.
ماده ۱۱ – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجة عایدات و مخارج ۱۳۱۱ مملکتی جمع و خرج نماید و نیز مجاز است:
اولاً دیون قطعی تا آخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا علاوه بر آن ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی با رعایت حق تقدم ایجاد دیون بتصویب هیئت وزراء بپردازد ثانیاً صدی بیست از اصل طلب اشخاصی که در سنة ۱۳۱۰ صدی بیست طلب آنها بموجب قانون ۲۸ آذر ۱۳۱۰ اجازه پرداخت داده شده و صدی سی از اصل طلب اشخاصی که بموجب قانون مذکور در سالی ماضی صدی سی از مطالبات آنها اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکور در فوق تأدیه نماید.
ماده ۱۲ – وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد.
الف – احتساب قیمت غله که در ۱۳۰۹ بعشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران ۵/۱۵۲۶۷ ریال
ب – احتساب بقیه کسر عمل مؤسسه رهنی از محل اعتبار دولت ۲۰۱۰ ریال
ج – پرداخت مخارج معوقه ۱۳۰۸ نظام وظیفه از محل اعتبار ۱۳۱۱ نظام وظیفه ۱۶۲۳ ریال
د – احتساب مخارج ۱۳۰۹ ساختمان محبس نظمیة مشهد از محل اعتبار ۱۳۱۱ ساختمان محبس ۳۵/۲۳۱۵۹ ریال
ه – بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر ۱۳۰۹ از صرفه‌جوئی اعتبارات ماده ۷ از فصل ۱۷ قسمت مخارج بودجه مملکتی ۴۵۱۳۱۱/۴۸۲۳۸ ریال
ماده ۱۳ – وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات ۱۳۱۰ عمران لرستان، کردستان، خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تخت قاپو کردن طوایف را بر اعتبار عمران مصوب سال ۱۳۱۱ علاوه نماید.
بودجه جزء اعتبار ۱۳۱۱ عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید بتصویب هیئت وزراء برسد.
ماده ۱۴ – وزارت مالیه مجاز است در مورد خالصجاتی که امانی عمل می‌شود حق عمال محلی خالصه را به تناسب حقی که در دهات اربابی در همان محل یا محلهای مجاور آن بعمال داده می‌شود از عین عایدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور بعایدات دولت ببرد. و نیز در ترمیم خسارات عمده ناشی از آفات که برعایای بی‌بضاعت خالصجات وارد می‌شود از محل عایدات خالصجات کمک نماید.
تبصره – کمک برعایای قریه مرزین خالصه که در ۱۳۱۰ در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول ماده فوق خواهد بود.
ماده ۱۵ – وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتی از اراضی اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف آباد
را (موضوع قانون ۲۶ مهر ۱۳۰۹) در سال ۱۳۱۱ مجری داشته و قسمتی از قیمت اراضی مذکور را که برای تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد برای آن منظور بپردازد. همچنین قانون مصوب ۴ آبان ۱۳۰۹ راجع بساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در ۱۳۱۱ مجری دارد.
ماده ۱۶ – وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانی شیلات را در عایدات مملکتی آورده و از آن محل شیل مبارک‌آباد را بقیمت عادله برای دولت خریداری نماید.
ماده ۱۷ – در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت مام می‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و بوسیلة تحریر صورت مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که بموجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید بمبلغ کمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزراء خواهد بود.
وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه‌سازی و راه آهن در مواردی که دور از مراکز عمده معاملات خرید بعمل می‌آید و یا مناقصه باعث فوت وقت می‌شود تا میزان پنجهزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولی باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود. همچنین مقاطعه دادن قسمتهای راه‌سازی (طرق و راه آهن) تا پنجهزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸ – وزارت مالیه مجاز است برای تأدیه مخارجی که به پهلوی در بودجه مملکتی منظور شده معادل یکصد و پنجاه هزار پهلوی باسعار خارجی بطور مساعده بحساب جاری از بانکها دریافت دارد ولی آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتی اصلاً و فرعاً تا آخر دوره عمل سال ۱۳۱۱ رد شود.
ماده ۱۹ – مقررات کفالت و حق الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقی مرتباً دریافت می‌دارند و شامل هر نوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.
ماده ۲۰ – وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونی برای جبران خسارات وارده بر مزدوران) بعمال و مزدورانی که در حین اشتغال بامور ساختمانی دولتی و امور مشابه آن خسارات مالی ناشی از حوادث غیرقابل اجتناب (فرس ماژور) و یا صدمات جانی که موجب از کار افتادن موقت یا دائم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوطه بموضوع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثة آنها مبلغی بعنوان خسارت کارسازی دارد این خسارت بتناسب اهمیت صدمات وارده از مبلغی که معادل اجرت ده روز الی مبلغی که معادل اجرت یکسال آنهاست خواهد بود.
ماده ۲۱- پرداخت از اعتبار خسارات جانی و مالی بودجه وزارتخانهها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است:
الف – مخارج معالجه صدمات جانی که در راه انجام وظیفه بطور ناگهانی به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده است.
ب – جبران خسارت مالی مستخدمین که در راه انجام وظیفه بواسطه حوادث غیرقابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند.
ج – خسارت مذکور در ماده ۲۰ در صورتیکه محل مذکور در آن ماده کافی نباشد.
ماده ۲۲ – وزارت مالیه در سنه ۱۳۱۱ مجاز است:
اولاً در مورد مالکینی که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده ۴ قانون متمم ممیزی تا ۱۲
فروردین ۱۳۱۰ که انقضاء مدت قانونی است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده ۵ قانون فوق الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خرده مالکینی که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا آخر اردیبهشت ۱۳۱۱ تسلیم نمایند مطالبه نکند.
ثانیاً مالیات قسمتی از ایلات را که غالباً در حرکت و در محلی که مالیات می‌دهند شش ماه متوقف نیستند و هم چنین مالیات خرده مالکینی که بدهی مالیاتی سالیانه آنها به شصت ریال نمی‌رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزی باقساط و فواصلی کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.
ماده ۲۳ – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲۰ ریال و حداقل مقرری رتبه اول قضائی پانصد ریال می‌باشد ولی در سال ۱۳۱۱ بحقوق مستخدمین اداری دارای رتبه یک و دو و مستخدمین دون اشل اداری بیست ریال در ماه اضافه می‌شود این اضافه از محل اعتبار ماده ۱۴ فصل ۱۸ بودجه خرج مملکتی تأدیه خواهد شد.
ماده ۲۴ – مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از محل ماده ۲ فصل ۸ بودجه مخارج ۱۳۱۱ مملکتی کسر و معادل همان مبلغ برای مخارج غیرمترقبه وزارت امور خارجه بر ماده ۱ فصل مذکور اضافه می‌شود.
ماده ۲۵- هر مبلغ از ۲۸۷۲۵۹ ریال اعتبار اضافی شش فقره سیم کشی وزارت پست و تلگراف موضوع قانون ۱۷ مرداد ۱۳۱۰ که در سال مذکور مورد خرج پیدا نکرده باشد در ظرف سال ۱۳۱۱ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
ماده ۲۶ – حق التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید. ولی هیچ وزارتخانه نمی‌تواند اجازة غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
ماده ۲۷ – مواد ۴ – ۵ – ۶ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۵ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۵ و ۲۶ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۱ نیز مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر