مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ نشست ۱۷۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ نشست ۱۷۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ نشست ۱۷۹

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۱

جلسه: ۱۷۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۲- بیانات قبل از دستور: بانو تربیت- آقای دکتر معتمد وزیری.

۳- تصویب صورت جلسه.

۴- طرح گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اعاده گالش‌های وارده از کشور لهستان به مبدا و مسکوت ماندن گزارش طبق ماده ۱۲۳ آئیننامه داخلی.

۵- شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی.

۶- شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به واگذاری تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه

۷- شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به فروش تنباکوی اصفهان به دولت لبنان

۸- قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی دایر بعدم لزوم تصویبنامه مربوط به بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع و ارسال به مجلس سنا

۹- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی اصلاحی از مجلس سنا.

۱۰-تقدیم دو فقره صورت ریز دیون اداره کل باربری وزارت دارائی و وزارت بهداری وسیله آقای معاون وزارت دارایی.

۱۱- ختم جلسه.

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه (۲۸) اردیبهشت ماه ۱۳۴۴

مجلس ساعت نه و ده دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر حسین خطیبی (نایب رئیس) تشکیل گردید

۱ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

نایب رئیس ـ صورت اسامی غائبین جلسه فبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه ـ آقایان:

دکتر کلالی ـ محسنی ـ صیفی پور ـ اولیاء ـ دکتر اسفندیاری ـ ریگی ـ آقایان ـ دیهیم ـ طالب زاده رودسری ـ بانو ابتهاج سمیعی.

غائبین بی اجازه ـ آقایان:

فیصلی ـ دکتر مصباح زاده.

غائبین مریض ـ آقایان:

دکتر سعید ـ دکتر سامی راد ـ دکتر پور هاشمی ـ تیمسار همایونی ـ دکتر حاتم ـ بختیار بختیاریها ـ احتشامی ـ دکتر غنی ـ بهادری ـ پرویزی ـ جهانگیری ـ رجائی ـ شفیعی پور کرمانی ـ مصطفوی نائینی ـ موقر ـ بانو دکتر دولتشاهی.

۲ ـ بیانات قبل از دستور: بانو تربیت، آقای دکتر معتمد وزیری

نایب رئیس ـ نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم خانم تربیت بفرمائید.

بانو تربیت ـ با اجازه ریاست محترم و نمایندگان عزیز اغلب از همکاران عزیز اطلاع دارند که متجاوز از سی سال از عمر بنده در آموزش و پرورش نو نهالان کشور گذشته به این مناسبت یک علقه و علاقه دائمی بین بنده و تعلیم و تربیت جوانان این کشور موجود است چون اینروزها مسأله جوانان مطرح و مورد توجه تمام مقامات ذیعلاقه شده است به این جهت می‌خواهم مطالبی چند در این باره به عرض نمایندگان محترم برسانم در جلسه گذشته جناب آقای سیفی و جناب آقای مرتضوی درباره اهمیت خطیری که در روز بیست و یکم فروردین از سر این کشور کهنسال و ملت نجیب ایران گذشته و خداوند متعال مثل همیشه وجود مبارک شاهنشاه محبوب و عالیقدر ما را از این خطر عظیم محفوظ داشته و نگذاشت دست خائنین، دست دشمنان وطن در سایه فداکاری و جانبازی دو نفر از شجاعان شهید به مقصد خائنانه خود برسند سخنانی ایراد فرموده و حق مطلب را ادا کرده‌اند بنده نمی‌خواهم دیگر بیش از این در عظمت و اهمیت این خطر بزرگ سخنی بگویم این واقعه به خصوص از این جهت باعث تنفر وانزجار عمومی شد که از طبقه تحصیلکرده این مملکت و از جانب کسانیکه سالیان دراز از ارز کشور، از خزانه دولت و مخصوصا از وجوهیکه خود بنیاد پهلوی یعنی مرحمتی اعلیحضرت همایونی استفاده می کرده‌اند دست به این اقدام خائنانه زده‌اند اما نباید بنا به مصداق.

چو از قومی یکی بی دانشی کرد

نه که را منزلت ماند نه مه را (احسنت)

این توهم را نباید درباره جوانان میهن پرست و دانشمند ایرانی که سالیان دراز مشقات جلای وطن و خانواده را بر خود هموار ساخته در دیار غربت به کسب دانش و فضل و کمال مشغول هستند تعمیم بدهیم (صحیح است) و اگر معدودی از این جوانان در خارج انحراف فکری پیدا می‌کنند تقصیر بیشتر متوجه کسانی است که به عنوان سرپرست معین شده و وظیفه آنان بوده است که تحصیلات، افکار، رفتار، کردار آنان را تحت مراقبت دائمی قرار داده و مانع انتشار این افکار مسموم در سایر جوانان معصوم ایرانی بشوند (صحیح است) و بایستی درباره چنین افراد خائن گزارشهائی ترتیب داده و ارز آنان را قطع و از سرچشمه جلو عملیات خائنانه آنان را می‌گرفتند (صحیح است) اینروزها کنگره دانشگاهها در تهران منعقد شده است که واقعا تشکیل این کنگره یکی از اقدامات بسیار مفید وزارت آموزش و پرورش بوده است و نظر بر این است که حدالمقدور دانشگاههای کشور را توسعه داده و دانشجویان بیشتری پذیرفته شوندو تا میزانی از سرازیر شدن محصلین به خارج جلوگیری بعمل آید مسلما این اقدام بسیار مفید بوده و بتوسعه و تکمیل دانشگاههای کشور و امر تحصیل دانشجویان در داخله کشور کمک بزرگی خواهد کرد (صحیح است) اما بنده با کمال صراحت از پشت این تریبون عرض می‌کنم که هرگز برای وصول بمقصد نهائی کافی نخواهد بود. همه می دانیم که تحصیلات دبیرستانی و آموزشگاههای حرفه‌ای ما متأسفانه مطابق احتیاجات کشور ما نیست چنانکه جناب آقای نخست وزیر در سخنرانی بسیار جامعی که در افتتاح کنگره دانشگاه ایراد فرمودند به این مطلب اشاره کرده و کفتند که (بیشتر کتابهای درسی ما چه در دبیرستانها چه در دانشگاه مبتنی بر اطلاعات کهنه و غلط است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و برای نسل عصر فضا تدوین گردد) بزرگترین نقص آموزش و پرورش ما بی هدفی و بی نقشه و بی برنامه بودن و عدم هماهنگی تعلیمات کنونی با احتیاجات امروزی کشور و با دوره تحول و انقلاب سفید ششم بهمن و منشور انقلابی است که از افکار عالیه شاهنشاه بزرگوار ما تراوش کرده و خطوط اصلی برنامه کنونی و آینده ما در این اصول ششگانه ترسیم شده است (صحیح است) استدعا می‌کنم بعرایض من توجه بفرمائید بنده بجرأت می‌توانم بگویم که متأسفانه برای اجرای این برنامه‌ها دستگاههای دولتی و اجرائی ما چنانکه باید و شاید بین خود هماهنگی نداشته‌اند و اقدامات متفرقی که از دستگاههای مختلف بدون توجه به هدف برنامه‌ها اجرا می‌شود کافی بحصول مقصد نیست و نخواهد بود (کاملا صحیح است) اگر در برنامه‌های اول

و دوم آنطوریکه همه انتظار داشتیم مؤفقیتی حاصل نشد و احتمال کلی می‌رود که در برنامه سوم نیز آن موفقیتی که ملت انتظار دارد تأمین نخواهد شد به این علت که تنها برنامه ریزی و طرح ریزی کافی نبوده بلکه باید مقدم برآن به تجهیز نیروی انسانی که این برنامه‌ها را اجرا خواهد کرد توجه کلی بشود (صحیح است) بنده من باب مثال عرض می‌کنم در کشور ما بحمدالله تحت توجهات و راهنمائی‌های اعلیحضرت همایون شاهنشاهی سدهای بزرگی به منظور آبیاری صحیح و توسعه شبکه‌های برق تأسیس شده و هر چه کشور ما رو به پیشرفت در صنعت و کشاورزی می‌رود به همان اندازه مصرف برق فزونی می‌یابد امروز وزارت آب و برق و این سدها و توربین‌ها و غیره در حدود پنج هزار مهندس و تکنیسین برق احتیاج هست که ما نداریم به فرض سالیانه حد اکثر ۱۰۰ نفر مهندس برق و متخصص برق از دانشکده فنی و پلی تکنیک بیرون آید از شما می‌پرسم آیا خواهد توانست این احتیاج را تأمین کند؟ آقایان به چه علت جوانان ما بعد از تحصیلات دبیرستانی ویلان و سرگردان بگردند و احیانا راه دیار غربت پیش گیرند و آیا از اول از موقعی که لااقل ۱۰ ـ ۱۵ سال از آن تاریخ می‌گذرد در فکر آماده کردن جوانان خود در کشور برای گرداندن چرخهای امور برق و آبیاری نبودیم من تصور نمی‌کنم در هیچ جای دنیا محصلین بعد از خاتمه تحصیلات دبیرستانی مثل کشور ما به این شدت به دانشگاهها هجوم بیاورند و بخواهند به هر نحوی تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و عنوان دکتر و لیسانس بگیرند جوانان ما تقصیر ندارند زیرا بعد از خاتمه تحصیلات دبیرستانی مدارسی که آنها را برای گذراندن یک دوره تخصصی در حرف مختلف آماده کند در کشور ما موجود نیست همه دنبال عنوان لیسانس و دکتر می‌روند زیرا می‌بینند غیر از این علاجی نیست که باید باز هم از پشت میز ادارات سر در بیاورند و زندگی آینده خود را از این راه تأمین کنند و مأمور دولت باشند که آن هم دیگر به حد کمال و بحد اشباع رسیده است و مقدور نیست. توجه فرمائید بنده به یک اصل معتقد هستم که جلوی اشتباهات باید هر چه زودتر گرفته شود و این به نفع جامعه بخصوص به نفع طبقه جوان است که آینده مال آنها است موقعی که نخست وزیر فقید هند پاندیت نهرو در کشور ما مهمان بود و روزی که از طرف دانشگاه ما دکترای افتخاری به ایشان اعطاء می‌شد در آن جلسه حضور داشتم آن مرحوم در سخنرانی مفصلی که ایراد می‌کرد مخصوصا این مطلب از گفته‌های آن مرحوم خوب بخاطرم مانده که چنین گفت «ما یعنی کشورهای ما یعنی کشور ایران و هندوستان نباید در قدمهائی که بسوی پیشرفت بر می‌داریم مرتکب اشتباهاتی بشویم زیرا کشور‌های ما که در حال توسعه است هرگز تاب جبران چنین اشتباهاتی را ندارد (احسنت) ممکن است ممالکی توسعه یافته مثل آمریکا مرتکب اشتباهاتی بشوند چنانکه می‌شوند اما آنها آن قدرت را دارند که این اشتباعات را جبران کنند ولی ما آن قدرت را نداریم» (صحیح است) به نظر بنده بزرگترین اشتباه ما که بنده مخصوصا توجه نماینده محترم دولت را به این نکته جلب می‌کنم عدم توافق نظری و عملی در برنامه ریزی و طرح ریزی ما با برنامه‌های اجرائی و عوامل اجرائی است که تصور می‌کنم هنوز هم دیر نشده است مثلا سازمان برنامه وزارت آموزش وپرورش وزارت آب و برق وزارت کشاورزی …..

نایب رئیس ـ خانم تربیت وقتتان تمام شد از وقت آقای مهندس کمانگر استفاده می‌کنید.

بانو تربیت ـ خیلی متشکرم از جناب آقای مهندس کمانگر، با دانشکده‌های فنی و پلی تکنیک با یک روح وحدت و صمیمیت دور میزی گرد آمده برای تربیت این پنج هزار مهندس و تکنیسین برق در خود کشور ما یک اقدام عاجلی بکنند با این ترتیب هم کادر خودشان را تربیت کرده‌اند و هم باعث اشتغال به کار پنج هزار جوان ما شده‌اند توجه بفر مائید باز یک مثال دیگری حضورتان عرض می‌کنم امروز بحمدالله مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز شروع شده و خرده مالکین و کشاورزان و روستائیان ما احتیاج به کمک و حمایت دارند که برای حصول این مقصود تشکیل شرکت‌های تعاونی روستائی که یکی از اقدامات بسیار مفید و برجسته وزارت کشاورزی است اما تصدیق می فرمائید که در دنیای امروز تشکیل و اداره شرکتهای تعاونی یک فن بخصوص است و یک سیستم مخصوص و محتاج تحصیل و فرا گرفتن

این فن است در حال حاضر متجاوز از سه هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل و برای تأمین احتیاج تمام کشور شاید احتیاج به تشکیل هزاران شرکتهای دیگر است چه مگر ممکن نیست که وزارت کشاورزی و دولت از حالا اقدام به تأسیس آموزشگاههائی بکند که این فن را تعلیم بدهند و در آینده این افرادی که ما در رأس شرکتهای تعاونی می‌گذاریم آن استعداد، آن لیاقت و آن علم را داشته باشند که خرده مالکین و کشاورزان ما رابتوانند هدایت و راهنمائی بکنند اینها تمام کارهائی است برای جوانان ما که تا بحال همه اش اهمال شده است (صحیح است) یکی از مسائل مبتلا به امروز ما مسأله دامپروری است که به علت عدم توجه روز به روز عده دامهای مملکت رو به نقصان است بطوریکه هر سال مجبور می‌شویم از خارج گوشت وارد کنیم آیا ممکن نیست که آموزشگاههای دامپروری در مناطق مخصوص که مستعد دامپروری است تأسیس کنند لازم نیست که نامش دانشکده باشد این فن، حرفه دامپروری را به آنها یاد بدهند که هم شغلی برای آنها تأمین می‌شود و هم روز به روز دامپروری ما پیشرفت می‌کند. در کشور همجوار ما ترکیه اگر مسافرتی کرده باشید گاهی اوقات در شهر‌های دور دست یک تابلو هائی می‌بینید که آنجا نوشته و جناب آقای مهندس ارفع بیشتر می دانند و آگاه هم هستند نوشته است (اورمان مکتبی) یعنی مدرسه جنگلداری (مهندس صائبی ـ در اینجا هم آموزشگاه عالی جنگل است) در این شهرهای دور دست در آن مناطقی که جنگل است افراد را بعد از آنکه تحصیلات دبیرستانی کردند یکی دو سال تربیت می‌کنند آماده می‌کنند که جنگلهای مملکتشان را اداره کنند اینها کار است در جنگل (مهندس صائبی ـ عرض کردم اینجا هم هست) من می دانم یک آموزشگاه کافی نیست باید برای تأمین کار جوانان که اینقدر به دانشگاه فشار می‌آورند اقدام اساسی کرد یا اینکه نوشته است «زراعت مکتبی» ما فقط قائل هستیم که دانشکده کشاورزی درست کنیم. یعنی مدرسه کشاورزی بهتر است جوانان روستا زاده ما را تربیت بکند در ترکیه وقتی که شش کلاس نه کلاس خواندند می‌روند آنجا تحصیلات کشاورزی می‌کنند و کمکی به کشاورزی می‌کنند و کمک پدرانشان هستند دیگر هوای آن به سرش نمی‌رود که باید بروم به شهر (صحیح است) توجه می فرمائید ما می دانیم که تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و با ابتکار معظم له یک مبارزه اصولی با بیسوادی در مملکت ما شروع شده که شهرت ان از مرز‌های ایران گذشته و عالم گیر شده است و سپاهیان دانش ما به بهترین وجهی در مبارزه با این امر مقدس موفق می‌شوند اما همه می دانیم که در آینده در کشور ما اقدامی که در زمان اعلیحضرت فقید طرحش پی ریزی شده تعلیمات اجباری باید باشد و ما باید معلمینی که در عین حال صفت مربی را هم داشته باشند تربیت بکنیم. آقایان ۵ ـ ۶ دانش سرای مقدماتی و دانش سرای عالی برای تربیت معلم بوده که اینها را از بین برده‌اند (صحیح است) در هر جای دنیا در تمام شهرستانها مدرسه تربیت معلم است که باید اینها را درمراکز هر استان دائر بکنیم که اقلا برای آینده تکافوی احتیاجاتمان را بکند (بسیار صحیح است) خلاف عرض می‌کنم؟ (کاملا صحیح می فرمائید) مثلا برای دختران، دختران ما باور بفرمائید بنده قبل از داشتن افتخار نمایندگی این مطلب را گفته‌ام حتی پریروز هم در این باره متوصل به دامن ریاست معظم شدم در مملکت ما مدرسه مامائی نیست باور بفرمائید سالیانه صدها زن جوان بدبخت از نبودن ماما‌های تحصیل کرده تلف می‌شوند بچه‌ها یتیم و خانواده‌ها بی سرپرست می‌شوند چرا ؟چرا نباید در مرکز هر استان مدرسه مامائی تأسیس نشود چون از تهران که نمی‌توانند بروند مثلا در نطنز ماما بشوند باید در هر استان مامائی و پرستاری داشته باشیم چه شغلی شریف تر و بالا تر برای دختران ما؟ مثل تاینکه وقت بعدی من هم دارد تمام می‌شود.

نایب رئیس ـ نزدیک به اتمام است.

بانو تربیت ـ بنده مطلب زیاد دارم و امید وارم از هیأت محترم دولت که اینجا تشریف دارند مخصوصا این عرایض مرا به سمع جناب آقای نخست وزیر برسانند عرض کنم در ابتدای کنگره ایشان واقعا یک سخنرانی جامع ایراد فرمودند و به یک نکته اشاره فرمودند که ما باید جوانان تحصیل کرده و دانشمند را دعوت کنیم که به مملکت بیایند اگر می‌خواهیم دانشگاههایمان را توسعه بدهیم باید از

وجود اینها استفاده بکنیم اینها تحصیل می‌کنند که برای پیشرفت میهن خود خدمت کنند و در همه جا به شهرت ایران بیفزایند نباید افسرده و ملول باشند مطلب دیگر که امید وارم این عرض من امروز که کنگره دانشگاهها در تهران تشکیل است به سمع بزرگوارانی که آنجا نشسته‌اند برسد این است بنده سال گذشته آقایان یک برنامه تلویزیونی را مشاهده می‌کردم یک دانشگاه از ایالات آمریکا را نشان می‌داد بنده در باره مجهز بودن آن دانشگاه هیچ سخنی نمی‌گویم مملکت آمریکا ست مسلم است دانشگاهش هم توسعه یافته است اما یک نکته نظر مرا جلب کرده باز هم تکرار می‌کنم که امید وارم به سمع آقایانی که د. ور میز نشسته‌اند برسد آن این است که آن دانشگاه در این ایالات ناظر و حاکم بر امور اقتصادی و اجتماعی آن ایالات است یعنی محققین آن دانشگاه دور هم می‌نشینند افراد را برای حرف مختلف مدارس و سایر امور که مربوط به آن ایالات است تا ده سال آینده معین می‌کنند که چقدر پزشک می‌خواهند چقدر تکنیسین می‌خواهند تمام اینها را دانشگاه آن ایالات علاوه بر وظیفه دانشگاهی خودش اجرا می‌کرد بنده مثل اینکه وقتم تمام شده از حوصله آقایان تشکر می‌کنم انشاءالله باز هم در آینده مزاحم خواهم شد چون درد دل زیاد است (مرتضوی ـ استفاده کردیم) ولی استدعا می‌کنم این نطق‌های قبل از دستور که مربوط به موضوع روز است و می‌تواند بسیاری از مشکلات جوانان ما را حل کند مورد توجه مجلسیان و همچنین مورد توجه دولت قرار بگیرد (احسنت).

نایب رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری ـ بنده بطور خیلی خلاصه دو سه مطلب را می‌خواستم به عرض همکاران عزیزم برسانم قبل از هر چیز لازم می دانم به سهم خودم از پذیرائی‌های گرم و استقبال شایانی که در کشور برزیل و آرژانتین از اعلیحضرت همایون شاهنشاه و شهبانوی ایران به عمل آمده صمیمانه تشکر بکنم همیشه این مسافرتها منشاءخیر و برکت برای ملت و مملکت ما بوده است و یقین دارم این مسافرت نیز که به کشورهای دور دست آمریکا انجام شده است و امروز که به خاک کشور کانادا قدم می‌گذارند منشاء خیر. و برکت و سعادت برای ملت ایران خواهد بود و در آینده مسلما باب‌های فرهنگی و بازرگانی وهمکاریهای صمیمانه بین ملل مزبور و ملت ایران بیش از پیش باز خواهد شد. عرض دوم را اجازه بفرمائید با یک بیت یا دو بیت شروع کنم که در این مملکت زبانزد خاص و عام است ..

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضوهارا نماند قرار (احسنت)

بنده با این مقدمه می‌خواستم مراتب تأثر و تأسف شدید خودم را بعنوان فردی از ملت ایران و نماینده‌ای از منطقه‌ای از کشور درباره حادثه طوفان وحشتناک کشور دوست و همجوار و هم پیمان ما پاکستان به عرض مجلس شورای مالی برسانم (صحیح است) و از جانب مجلس نهایت تأثر و تأسف را ابراز بکنم امیدوارم که از این نوع حوادث در هیچ جای دنیا برای هیچ مملکتی و برای هیچ ملتی پیش نیاید هیچ فرق نمی‌کند در کجای دنیا چنین حادثه‌ای بروز بکند به مصداق همان دو بیتی که بعرض رساندم در هر حال مل متأثر و متأسف و ناراحت خواهیم بود علی الخصوص که چنین واقعه‌ای در کشوری مثل پاکستان اتفاق بیفتد که با ما سابقه دوستی دیرین دارد و علائق روابط فرهنگی چند هزار ساله بین ملت ایرن و ملت پاکستان پیوستگیهای فراوان ایجاد کرده است (صحیح است) عرض دیگرم این است که فردا مراسم چهلمین روز استواران شهید که از طرف قوای مقننه شجاعان شهید لقب گرفته‌اند (حاذقی ـ قوه مقننه است نه قوای مقننه) خیلی متشکرم از تذکر جنابعالی از طرف قوه مقننه لقب شجاعان شهیدگرفته‌اند (دکتر مهذب ـ اشتباه لفظی بود) یعنی محمد علی بابائیان و آیت الله لشکری از طرف کادر شاهنشاهی برگزار خواهد شد من یکبار دیگر تأیید فرمایشات فرد فرد همکاران عزیزم در مجلس که از قلبشان بر می آمده است و مطالبی که در اینجا بیان شده و در غالب الفاظ وعبارات گنجانده شده است و اظهار تأثر و تأسف شدید همگی از این واقعه هولناک یکبار دیگر مراتب تأثر و تأسف خودم و همکاران عزیزم را از عمل خائنانه که

قصد ارتکاب آن رفته بود بعرض مجلس شورای ملی می رسانم و به این دو نفر شهیدی که با نثار خون قومیت و استقلال و آبروی کشور ما را حفظ کردند درود می‌فرستیم و برای آنها از درگاه خداوند تبارک و تعالی شادی روح مسئلت می‌نمایم (احسنت) در مقابل اظهار تأسف می‌کنم از اینکه خائنی پیدا می‌شود که بخواهد دست به چنین حرکتی بزند باید بعرض برسانم که چقدر جای خوشوقتی است برای ما که ارتش و تمام افراد کشور یک دل و یک صدا در مقام مقابله و معارضه بر آمدند و حرکتی که آن شخص خائن در کاخ مرمر شروع کرد با مخالفت و عکس العمل شدید و مقابله فرد به فرد افراد کشور علی الخصوص ارتشیانی که در آنجا حضور داشتند روبرو گردید (صحیح است) و در نتیجه این حادثه در کاخ مرمر دو نفر از افراد دلیر و بسیار شریف و وطن پرست گارد شاهنشاهی جان خود را از کف دادند اما برای گارد شاهنشاهی و گردان جاویدان افتخار جاویدان دیگری تحصیل کردند و من بار دیگر به روح پاک آنها درود می‌فرستم در حقیقت جای نهایت افتخار است که کسان و افرادی از ارتش شاهنشاهی که در آن حول و حوش حضور داشتند و امکان این را داشتند که بمقابله برخیزند همه بدون استثناء یکدل و یکصدا در مقام مقابله بر آمدند اینستکه باید در حقیقت به ارتش دلیر ایران تبریک عرض کنم که بوظیفه مهم و اساسی خود قیام نمودوبا تفضل الهی جان شاهنشاه محبوب را از گزند مصون و محفوظ داشت (احسنت).

۳ـ تصویب صورت جلسه

نایب رئیس ـ نسبت به صورت جلسه قبل نظری هست ؟آقای دکتر الموتی.

دکتر الموتی ـ اشتباهاتی در عرایض بنده هست اصلاح کرده به تند نویسی می‌دهم.

نایب رئیس ـ اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

۴ـ طرح گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به اعاده گالشهای وارده از کشور لهستان بمبداء و مسکوت ماندن گزارش طبق ماده ۱۳۲ آئین نامه داخلی

نایب رئیس ـ وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون راجع به اعاده گالشهای وارده از کشور لهستان بمبدأ مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

لایحه شماره ۲۰۷۲ ـ ۴۲/۱۲/۵ ارسالی از مجلس سنا مربوط به تصویب نامه شماره ۳۰۳۱ ـ ۴۰/۱۰/۱۴ در مورد اعاده گالشهای وارده از چکسلواکی بمبداء و تصویب نامه شماره ۶۵۴۰/ت ـ ۴۱/۴/۲۱ در مورد اعاده گالشهای وارده از کشور لهستان بمبدأکه به استناد ماده واحده مصوب۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود و مجلس مزبور پس از تلفیق با یکدیگر تصویب نموده و مجلس شورای ملی مصوبه آن مجلس را در شور اول عینا تصویب کرده بود برای شور دوم با حضور آقای معتمدی که پیشنهادی بمنظور جبران خسارت بازرگانان ایرانی وارد کننده تقدیم داشته بودند در جلسه دوشنبه ۴۳/۱۲/۱۷ کمیسیون اقتصاد با حضور نماینده وزارت اقتصاد مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به گزارش کتبی وزارت اقتصاد به شماره ۱۴۶۰۰ ـ ۴۳/۱۲/۱۷ و توضیحات پیشنهاد دهنده کمیسیون معتقد گردید که در جریان کار ورود و اعاده این گالشها نسبت به رعایت حقوق وارد کنندگان تبعیض شده به این نحو که کلیه وارد کنندگان گالش از کشور چکسلواکی دارای شرایط واحدی بوده اما کالای بعضی برابر تصویب نامه شماره ۳۱۷۶۶ /ت ـ ۴۰/۱۰/۲۸ از گمرکات ترخیص و کالای چند نفر دیگر بر حسب تصویب نامه شماره ۳۰۳۱ /ت ـ ۴۰/۱۰/۱۴ بمبدأ برگشت داده شده و وارد کنندگان مورد تبعیض هنوز در پی احقاق حق خود می‌باشند لذا به دو مورد اعاده گالشها به کشور لهستان و کشور چکسلواکی جداگانه رأی گرفته شد و در نتیجه تصویب نامه شماره ۶۵۴۰ / ت ـ ۴۱/۴/۲۱ تأیید و تصویب نامه شماره ۳۰۳۱ / ت ـ ۴۰/۱۰/۱۴ رد شد. و گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی گردید. گزارش مزبور در جلسه سه شنبه ۴۴/۲/۷ مجلس شورای ملی مطرح و با رأی مجلس به منظور اصلاح عبارات ماده واحده به کمیسیون ارجاع گردید.

کمیسیون اقتصاد در جلسه یکشنبه ۴۴/۲/۱۹ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد ماده واحده

مربوط به اعاده ۲۵۰ صندوق گالش زنانه وارده از کشور لهستان را مطرح و اصلاح کرد.

اینک گزارش آن بشرح زیل تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌گردد:

ماده واحده ـ وزارت بازرگانی مجاز بوده است ترتیب اعاده ۲۵۰ صندوق گالش زنانه بعلامت ۲۲۵۲۷/۱/۲۵۰/s موضوع بارنامه شماره ۲۷۱/۱ و ۲۷۲/۲ وارده از کشور لهستان را بخارج از کشور بارعایت سایر مقررات بدهد.

ضمنا تصویب نامه رد شده نیز ذیلا نقل می‌شود.

تصویب نامه شماره ۳۰۳۱/ت ـ ۴۰/۱۰/۱۴.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۲۰۴ـ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۹ وزارت بازرگانی تصویب نمودند. چون درباره گالشهای وارده از چکسلواکی که خارج از شمول تصویب نامه شماره ۲/۳۲۲۵۴ ـ ۱۳۳۹/۱۲/۲ می‌باشد آگهی حراج انتشار یافته است و از این جهت اعاده آن بخارج از کشور با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون اصلاح تعرفه گمرکی بدون تحصیل مجوز قانونی مقدور نیست و از طرفی فروش آن در حراج بر خلاف مصلحت اقتصادی کشور می‌باشد لذا به وزارت بازرگانی اجازخ داده می‌شود که ترتیب اعاده گالشهای مورد بحث را به خارج با رعایت سایر مقررات داده و پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.

مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی ـ دکتر رضوانی

نایب رئیس ـ گزارش کمیسیون مطرح است. آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ همکاران عزیز بنده توجه می فرمائید که در اینجا اشاره شده به سه تصویب نامه، تصویب نامه ۴۰/۱۰/۱۴ و تصویب نامه ۴۰/۱۰/۲۸ یعنی چهارده روز بعد و تصویب نامه ۴۱/۴/۲۱ در تصویب نامه ۴۰/۱۰/۱۴ آمده‌اند گفته‌اند که اگر گالش وارد ایران شد برگشت داده شود و چهارده روز بعدش آمده‌اند اجازه داده‌اند به یک عده بخصوصی که گالش وارد کرده‌اند که گالشها را مرخص کرده‌اند لابد علتی داشته یعنی علتش را دولت وقت می داند که در ۴۰/۱۰/۱۴ ورود گالش را ممنوع کرده و چهارده روز بعد معلوم نیست چه موجباتی فراهم شده که این گالشهای بخصوص را ترخیص کرده و بعد مجددا تصمیم گرفته که اگر گالشی وارد شده برگشت داده شود به مبدأ بنابراین در این فاصله وسط، کالای یک عده‌ای را مرخص کرده‌اند و توجیهش معنی ندارد چون ما قبل و ما بعدش مجاز نبوده است. در فاصله چهارده روز که این موجبات فراهم شد و یک عده گالشها را مرخص کردند سبب شد که اشخاص دیگر به عنوان اینکه این کالا مرخص خواهد شد اجناس را وارد کردند بعد که وارد شد و به مرز رسید دولت مجددا تصویب نامه صادر کرد که ورود گالش ممنوع است و چنین کالائی قابل ترخیص نیست و این‌ها خساراتی دیدند در لایحه ایکه به مجلس تقدیم شده آقایان توجه دارید که استناد شده به گزارش وزارت اقتصاد و گزارش وزارت اقتصاد مبنی بر اینست که نسبت به حقوق وارد کنندگان تبعیض شده بنابراین تبعیض، این عمل مسلم است، جبران این تبعیض با کیست؟ آخر این می‌شود آقایان که نماینده انقلاب هستید بنشینید اینجا و تأیید بفرمائید که تبعیض شده ولی اشخاصی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند چه خاکی به سرشان بریزند (پاک ذات ـ از آنها معذرت می‌خواهند) از طرف دیگر اگر این تصویب نامه‌ها با فرمی که پیشنهاد شده در جلسه علنی یک تصویب نامه تصویب شود و تصویب نامه دیگر رد بشود و دست این اشخاص که خسارت دیده‌اند به هیچ جا بند نیست چرا؟ چون در ماده واحده گفته شده اگر یک تصویب نامه در مجلس رد شد از تاریخ رد منسوخ است یعنی نسبت به قبل قوت قانونی دارد وقتی که شما یک تصویب نامه‌ای را اینجا رد کردید و تأیید کردید قوت قانونی قبل از تاریخ رد را پس کسیکه متضرر شده دستش به کجا بند است؟ شما تصویب نامه‌ای را که اجازه ترخیص داده‌اند و تصویبنامه‌ای را که اجازه برگشت داده‌اند هر دو را تصویب می‌کنید منتهی اسم یکیش را می‌گذارید رد، رد نسبت به تاریخ بعد از رد است بنابراین هر دو تصویب شده است و دولت مجوز پیدا خواهد کرد و هر دو را جواب رد خواهد داد من برای اینکه به این مطلب بر نخوریم دو نامه تهیه

کرده‌ام از آقایانتقاضا دارم که توجه بفرمائید مطلب اول اینستکه چون بر خلاف اصل هشتم متمم قانون اساسی است که می‌گوید «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود» گزارش کمیسیون اقتصاد شماره ۱۴۶۰۰ مورخ ۴۳/۱۲/۱۷ و نظر کمیسیون اقتصاد مورخ ۴۴/۲/۲۲ مبنی بر اینستکه نسبت به وارد کنندگان گالش از چکسلواکی تبعیض شده و واردکنندگان مورد تبعیض هنوز در پی احقاق حق خود می‌باشند به این جهت برای رسیدگی به تبعیض و خسارات ناشیه از تبعیض و تعیین میزان خسارات، تقاضا دارم موضوع را به کمیسیون عرایض ارجاع فرمائید بر اثر تقدیم این شرحی که قرائت کرده و بنده تقدیم مقام ریاست کردم برای رسیدگی به حقوق این اشخاص و جبران خسارت این اشخاص ناچار با توجه به عرایضی که کردم ما نباید تکلیف این لایحه را روشن کنیم یعنی بلافاصله که شما این تصویب نامه را رد کردید از تاریخ رد منسوخ می‌شود نسبت به قبلش نفوذ قانونی پیدا می‌کند و جواب این اشخاص را درست نخواهند داد و نتیجه کار کمیسیون عرایض به هیج جا نخواهد رسید بنده ازهمکاران محترم تقاضا می‌کنم توجه بفرمایند این لایحه تنها راهش اینستکه تا نتیجه‌ای که از کمیسیون عرایض بدست خواهد آمد و جبران خسارت این اشخاص، که دولت هر ساعت ننشیند تصویب نامه برای خودش بگذراند و تجار مملکت را ورشکست بکند بنده برای جلوگیری از این کارها پیشنهادی تهیه کردهام که به تجویز ماده ۱۳۲ آئین نامه داخلی این لایحه مسکوت موقت بماند (صحیح است) یعنی تا تعیین تکلیف اشخاصی که خسارت دیده‌اند و رسیدگی کامل کمیسیون عرایض به تقاضای این اشخاص و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای ملی این لایحه مسکوت بماند خواهش می‌کنم متوجه باشید اگر به تقاضای بنده توجه نفرمائید و احیانا رد بشود دلیلش اینستکه باید وارد شور بشوید وقتی وارد شور شدید و تصویب شد این اشخاصی که خسارت دیده‌اند دستشان به هیج جا بند نیست این را خواهش می‌کنم توجه بفرمائید و به این مسکوت ماندن رأی بدهید (مهندس صائبی ـ نتیجه اش چیست آقای دکتر مبین ؟).

نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر مبین قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

پیشنهاد می‌نمایم به تجویز ماده ۱۳۲ آئین نامه داخلی لایحه مربوط به اعاده گالشهای وارده از چکسلواکی و لهستان تا رسیدگی کامل کمیسیون عرایض به تقاضای تقدیمی قبلی اینجانب و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای ملی مسکوت بماند.

نایب رئیس ـ آقای روحانی شما مخالفید (روحانی ـ مخالفم) بفرمائید.

روحانی ـ بنده لازم دیدم اولا عرض کنم که باز این از تصویب نامه‌های قانونی است چون اینجا مطلب باید روشن بشود که مجلس شورای ملی نسبت با ششصد و چند لایحه قانونی در موقعی که مجلس نبوده سر و کار دارد که گاهی اوقات فرصت نبوده ممکن است اشتباهاتی بشود و این بعهده مجلس یا دولت حاضر عنوان نشد مطلب دوم مفهوم مخالف فرمایشات آقایدکتر مبین را خواستم توجه کنید و آن اینکه اگر آمدیم حالا مجلس رأی داد به این پیشنهاد که ایشان فرمودند تعبیر به اینکه مجلس حق این آقارا که ما نمی دانم چقدر است و باید در یک مرجعی رسیدگی شود که سوء استفاده از رأی مجلس نشود برای اینکه ما اصلا نمی دانیم (معتمدی ـ آقا کمیسیون اقتصاد رسیدگی کرده است) عرض کردم مجلس شورای ملی اگر رأی سکوت بدهد که مسکوت بماند بعنوان تصدیق این ادعا تلقی نمی‌شود (صحیح است) باید رسیدگی شود و اگر حق بود بنده هم موافقم این عقیده من است (صحیح است).

نایب رئیس ـ آقای دکتر رضوانی بفرمائید.

دکتر رضوانی (مخبر کمیسیون اقتصاد) ـ بطوریکه ضمن گزارش خدمت همکاران محترم عرض شده طبق نامه وزارت اقتصاد کمیسیونی که از طرف کمیسیون اقتصاد در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود و بنده هم عضویت آن کمیسیون را داشتم به این مطلب رسیدگی شد و آنجا صراحتا تصدیق شد از طرف مأمورین وزارت اقتصاد که این چند محموله گالش که از کشور چکسلواکی وارد شده

دارای شرایط واحدی نبوده‌اند و در مورد بعضی از آقایان یک تصویب نامه و برای عده‌ای تصویب نامه دیگر بوده و از اینکه تبعیضی در مورد بعضی از آقایان قائل شده‌اند در آن شکی نیست و آقایان کارمندان وزارت اقتصاد هم به این امر تصدیق کردند و حالا آنهائی که تبعیض در موردشان عمل شده هنوز دنبال شکایت خودشان هستند و این امر را دنبال کرده‌اند چون مجلس هم در نظر دارد این تبعیض در مورد آنها رفع بشود (روحانی ـ اگر تبعیضی شده باشد) اگر تبعیضی وجود داشته باشد بنده معتقد هستم که این مجلس انقلابی حتما معتقد است که در این صورت وجود تبعیض این تبعیض از بین برود غیر از این است آقای روحانی؟ اگر این جور باشد که باید رفع تبعیض کنند برای اینکه این امر مسلم و معلوم شود و بهتر رسیدگی گردد بنده بعنوان مخبر کمیسیون موافق هستم که این مطلب به کمیسیون عرایض رفته رسیدگی شود و نسبت به پیشنهاد آقای دکتر مبین برای مسکوت گذاشتن مؤقت لایحه هم موافق هستم (صحیح است).

نایب رئیس ـ آقای آموزگار موافق و مخالف صحبت کرده‌اند خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید رأی بگیریم آقای مخبر کمیسیون هم موافقت کردند یک بار دیگر پیشنهاد آقای دکتر مبین قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم به تجویز ماده ۱۳۲ آئین نامه داخلی لایحه مربوط به اعاده گالشهای وارده از چکسلواکی و لهستان تا رسیدگی کامل کمیسیون عرایض به تقاضای تقدیمی قبلی اینجانب و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای ملی مسکوت بماند. دکتر مبین.

حاذقی ـ یک لایحه که ده مرتبه نباید برود به کمیسیون و برگردد.

نایب رئیس ـ شما رأی ندهید، توجه بفرمائید بنده به پیشنهاد آقای دکتر مبین مبنی بر مسکوت ماندن این لایحه تا رسیدگی کمیسیون عرایض رأی می‌گیریم خواهش می کنکم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۵ـ شور اول گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی

نایب رئیس ـ گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد در مورد استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه پنجشنبه ۴۴/۱۲/۹ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۳۸۷۱۲ ـ ۴۲/۱۰/۵ دولت راجع به تصویب نامه شماره ۵۶۸۶ ـ ۱۳۴۲/۴/۹ در مورد استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی را که بشماره ۱۳۷ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن بشرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ مواد ذیل تصویب می‌گردد.

ماده۱ـ اداره کل گمرک مکلف است در صورتی که کالاهای ساخته شده در کارخانه‌های داخلی بخارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی اقلام مشروح ذیل را به ترتیبی که در آئین نامه مربوط تعیین خواهد شد بمأخذحقوق گمرکی وسود بازرگانی تاریخ صدور کالابخارج از محل در آمد اداره کل گمرک بابت حقوق گمرکی وسود بازرگانی به صادر کننده پرداخت نماید.

۱ـ مواد و قطعاتی را که از خارج کشور وارد شده ودر ساخت کالاهای صادر شده بکاررفته است.

۲ـ لوازم بسته بندی که از خارج وارد شده و برای بسته بندی کالاهای صادر شده بکار رفته ست.

۳ـ مواد که از خارج واردشده وبرای ساختن لوازم بسته بندی کالاهای صادر شده بکاررفته است.

تبصره ـ در صورتیکه مواد اولیه مصرف شده در کالاهای صادراتی یا وسائل بسته بندی کالاهای صادراتی

به موجب قوانین و مقررات خاصی در تاریخ صدور کالا مشمول معافیت یا تخفیف باشد این معافیت یاتخفیف در محاسبه مبلغ قابل استرداد منظور خواهد شد.

ماده ۲ ـ صادر کننده می‌تواند کالاهائی که با استفاده از مزایای فوق از کشور صادر کرده است مجددا به کشور بر گشت دهد ولی ترخیص آن از گمرک منوط به پرداخت مبلغی است که در موقع صدور به موجب ماده یک اداره کل گمرک دریافت شده است.

ماده ۳ ـ فهرست کالاها و همچنین لوازم بسته بندی مشمول این هر شش ماه یکبار توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اطاق صنایع و معاون تهران و اطاق بازرگانی تهران تهیه و منتشر خواهد شد.

ماده ۴ ـ وزارت اقتصاد مجاز است در مواردی که تعیین انواع و میزان دقیق مواد مصرف شده در کالاهای صادراتی یا در وسایل بسته بندی آنها مشکل باشد حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد را بر اساس تقریب محاسبه کرده و برای کلیه موارد مشابه ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۵ ـ وزارت اقتصاد مکلف است هر سال بعد از انتشار مقرارت عمومی واردات وصادرات نشریه‌ای حاوی مشخصات کلیه کالاهای قابل صدور مشمول این قانون و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد آنها را تهیه ودر دسترس عموم بگذارد.

ماده ۶ ـ آئین نامه اجرائی این قانون بوسیله وزدرت اقتصاد تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۷ ـ وزارت اقتصاد مأمور اجراء این قانون است.

مخبر کمیسیون اقتصاد ـ دکتر رضوانی

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه دوشنبه ۱۳۴۴/۲/۱۳ با حضور آقایان معاونان وزارت کشاورزی ـ وزارت دارائی لایحه دولت راجع به استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ مرتضوی

نایب رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است. آقای مهندس صائبی بفرمائید.

مهندس صائبی ـ این لایحه یکی از تصویب نامه‌های زمان فترت است که در تاریخ ۴۲/۴/۹ گذشته بعقیده بنده از نظراجراء برای اجرا کنندگان و برای اشخاصی که از این قانون بعدها استفاده خواهند کرد اشکالاتی فراوان پیدا خواهد کرد بنده آن اشکلات را بعرض آقایان میرسانم و دولت هم توجه بکند شاید راه حل بهتری برای صادر کنندگان داشته باشد منظور از این لایحه این است که مواد اولیه وقتی وارد کشور می‌شود بعد از اینکه تبدیل به مصنوعاتی شد در گمرک که رقت آن میزان عوارض گمرکی که گرفته شده پس بدهند و البته خود تهیه کنندگان این لایحه هم دچار تردید شده‌اند بطوری که در ماده ۴ می‌گوید «وزارت اقتصاد مجاز است در مواردی که تعیین انواع و میزان دقیق مواد مصرف شده در کالاهای صادراتی یا در وسایل بسته بندی آنها مشکل باشد حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد را براساس تقریب محاسبه کرده و برای کلیه موارد مشابه ملاک عمل قرار دهد» ملاحظه بفرمائید قانون وضع می‌شود و اساس کار را بر تقریب می‌گذارد حالا بین دستگاه اجراکننده یعنی مأموری که می‌خواهد این عمل را انجام دهد و صادر کننده کالا خدای نخواسته چه سوء استفاده‌ها خواهد شد، خود بنده چند عسلی کوچک در منزل دارم می‌خواهم یک مثال عادی بزنم این را از آهن درست کرده‌اند روی آن را رنگ زده‌اند نمیدانم رنگ خارجی یا رنگ داخلی است قسمت روی این از پلاستیک یعنی از این نوارهای پلاستیکی است و انتهای چهار پایه لاستیک است یعنی در اینجا چهار ماده خادجی است این از خارج وارد ممالک شده و یک حقوق و عوارض وارد کننده پرداخته است حالا تبدیل به این وسیله شده و می‌خواهد صادر کند به خارج به چه ترتیب قسمتهای مختلف این اجناسی که می‌خواهد صادر کند حساب می‌شود واقعا یک حساب مشکلی است یک حساب بسیار کمپلیکه و مشکلی خواهد شد و برای کسانیکه می‌خواهند مورد عمل قرار بدهند خدای نکرده ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد بنابر این بنده فکر می‌کنم اگر وزارت اقتصاد

نظرش بر تشویق است که از هر نظر بنده با تشویق صادرات موافق هستم راه نزدیکتری که بعقیده بنده مثل جایزه صدور است انتخاب بکند یکی دیگر از ایراداتی که بنده به استحضار آقایان میرسانم ممکن است جنسی بطور غیر مجاز واردکشور بشود الان داریم اجناسی مثل سیگار و چیزهای دیگر که بطور غیر مجاز وارد مملکت می‌شود و به هیچ وجه عوارضی پرداخت نمی‌شود اینجا هیچ سود بازرگانی نداده‌اند ولی در موقع صدور مبلغی به صادر کننده می‌دهند این اشکال دوم است که به عقیده بنده اشکال بسیار بزرگی است بنابراین برای اجرای این قانون دستگاههای وزارت اقتصاد طبعا باید تشکیلات خیلی وسیع بدهد که این سود بازرگانی و عوارض گمرکی به چه میزانی است که آن صادر کننده بایستی بپردازد اگر نظر تشویق صادرات است فکر می‌کنم راه حلی بهتر که احتیاج به کارمند کمتر و دستگاه اجرائی مختصرتری باشد هست که خدای نخواسته امکان سوء استفاده در بین صادر کننده و مأمورین اجرا هم نباشد یکی دیگر از اشکالاتی که به نظر بنده هست در ماده ۲ در مورد برگشت کالا است ماده ۲ می‌گوید «صادر کننده می‌تواند کالاهائی که با استفاده از مزایای فوق از کشور صادر کننده کرده است مجددا به کشور برگشت دهد ولی ترخیص آن از کمرگ منوط به پرداخت مبلغی است که در موقع صدور به موجب ماده یک از اداره کل کمرگ دریافت شده است» ملاحظه بفرمائید یک کالائی وارد مملکت شده تا قیام قیامت وضع به همین ترتیب است هی می‌رود یک عوارض می‌دهد و پس می‌دهند ملاحظه بفرمائید چه گرفتاری برای دستگاههای اجرائی و مردم ایجاد خواهد شد بنده خواهش می‌کنم یک توجه بیشتری جناب آقای دکتر یگانه به این لایحه که از تصویب نامه‌های زمان فترت است و به این دولت هم هیچ ارتباطی ندارد بفرمائید و فکر می‌کنم تصویب این لایحه علاوه بر اینکه باری از دوش مردم بر نخواهد داشت ضرری هم به بودجه مملکت خواهد زد چون این پول هائی که می‌دهند از بودجه مملکت و مالیات مردم است عرض دیگری ندارم.

نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ بنده تمام فرمایشات همکار عزیزم را تأیید می‌کنم و اضافه می‌کنم با اینکه این تصویب نامه مربوط به زمان فترت است چطور کمیسیون اقتصاد که اغلب از همکاران وارد و مطلع بنده در آنجا هستند این اشکالات را رفع نکردند ملاحظه بفرمائید این روزنامه تهران اکونومیست است که در یک شماره گفته صادرات ایران در سال ۱۳۴۳ ـ ۱۱/۵ میلیارد ریال بوده در مقابل وارداتش ۵۶/۵ میلیارد ریال بوده البته با این عدم تناسب بین واردات و صادرات با یک چنین تصویب نامه‌ای چطور به صادرات کشور ضرر می‌زنیم ملاحظه بفرمائید ما وقتی که یک جنس خارجی را اجازه دادیم بیاید به ایران و به عنوان کالای ساخت ایران مصرف بشود گمرک و سود بازرگانی که گرفتیم بهش پس دادیم یعنی چه یعنی قیمت آن را شکسته و مقابل جنس داخلی قرار داده‌ایم فرض بفرمائید مثلا پشم، پشم در داخل ایران قیمتی دارد شما وقتی اجازه دادید و پشم خارجی آمد به ایران و تبدیل به فرش شد و صادر گردید گمرک و سود بازرگانی که داده پس می‌گیرد خوب این رقابت می‌کند با فرش داخلی آخر من نمی دانم هیچ فکر کرده‌اید چه می‌شود ملاحظه بفرمائید هیچ فکر شده لابد می گوئید پشم وارد نمی‌شود بنده شماره دیگر تهران اکونومیست را آورده‌ام نوشته که سال گذشته به علت کبود پشم، پشم وارد شده پنبه وارد شده یک فکری بکنید ما حق نداریم کالاهای خارجی را در مقابل کالاهای داخلی ارزان کنیم به این معنی که اگر قیمت به علت اخذ گمرک و سود بازرگانی گران می‌شود و قابل رقابت بین تولیدکنندگان داخل خواهد بود این رقابت را از بین می‌بریم و می‌تواند رقابت کند بعد پشمی که در فرش داخلی منظورم این است اگر فرش ما با پشم داخلی تهیه شد و صادر شد دولت قبول کننده فرش، گمرک بهش می‌بندد بنابراین فرشی که با پشم داخلی تهیه شد در خارج فروش نمی‌رود و فرشی که با پشم خارجی تهیه شد در خارج فروش می‌رود من نمی دانم این چه جور فکری است آقایان ماشاءالله همه وارد به امور اقتصاد هستند من دلم می‌خواهد که در این مورد روشن بشوم و برای اینکه جلوگیری بشود پیشنهادی کرده‌ام که در بند ۱ ماده اول جائی که گفته مواد و قطعاتی را که از خارج وارد شده و در ساخت کالاهای صادر شده بکار رفته است اضافه شود «مواد اولیه وارده به میزان احتیاج کارخانجات داخلی پس از احتساب و کسر مقدار و محصول هر ماده در کشور»یعنی تا موقعیکه یک ماده اولیه در کشور ما هست نسبت به ماده اولیه مشابهش ما

حق نداریم ارفاقی قائل بشویم و اگر وارد شد سود بازرگانی و عوارض گمرکی را بهش پس بدهیم در مورد قطعات یدکی که در اینجا در ماشین‌ها مونتاژ می‌شود تصویبنامه اولی برای یکسال بود تصویبنامه هیأت وزیران را من دارم، برای سال ۱۳۴۲ بوده شرطی که در همان سال ۱۳۴۲ داده شده اگرشما برداشته‌اید و شما این تاریخ را حذف کرده‌اید یعنی چه؟ یعنی این که ماشین فیات وقتی ساخته می‌شود پنج سال دیگر که این ماشین کهنه شد و قیمتش معادل شد با قیمت قطعاتی که وارد شده رسید به هزار تومان ماشینهای کهنه را می‌خرند و خارج می‌کنند علاوه بر این یک چیزی هم از گمرک و سود بازرگانی به عنوان اینکه در روز اول ورود این کالاها پرداخته‌اند پس می‌گیرند یعنی عین قیمتی که بابت ماشینهای کهنه خریدار می‌پردازد عینا از گمرک وصول می‌کند آخر این صحیح نیست اینهم باید در ظرف همان سال خارج بشود یعنی طبق تصویب نامه اول دولت، دولت نظرش صحیح بود ولی در کمیسیون اقتصاد عوض شده بنده برای جلوگیری از این اشکال که این قطعات و مواد اولیه که داخل کالا ساخته می‌شود در تاریخ یکسال بعد از ورود به کشور خارج شود که رفع اشکال بشود تقاضا می‌کنم نماینده محترم دولت و آقایانیکه در کمیسیون اقتصاد هستند به این مطلب توجه بفرمایند که سبب نشود تصویب نامه‌ای بدون دقت تصویب بشودو به اقتصاد کشور ما لطمه وارد بکند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر رضوانی مخبر کمیسیون توضیح بفرمائید.

دکتر رضوانی (مخبر کمیسیون اقتصاد)ـ بطوریکه همکاران محترم توجه می‌فرمایند هدف از این لایحه تشویق صادرات مملکت ودر نتیجه توسعه صنایع داخلی و باز بالنتیجه بالا بردن وضع اقتصادی و در آمد سرانه مملکت است اگر بخواهیم صادرات مملکت را اضافه بکنیم ما با مشکلاتی روبرو هستیم که لوایحی از این قبیل باید آن مشکلات را از میان بردارد چطور؟ این مشکلات از چه قبیل هستند؟ ما مواد اولیه‌ای که در داخل مملکت هنوز نداریم، یا قطعات ساخته شده یا نیمه تمام شده در داخل مملکت نداریم به مملکت وارد می‌کنیم و به آن کارگر و کار کارگران ایرانی را اضافه می‌کنیم و به خاطر این اضافه شدن کارگر مبلغی به این جنس از نظر قیمت اضافه می‌شود که این به عنوان ارز خارجی اگر صادر شد به مملکت بر می‌گردد اگر ما بخواهیم صادرات را تشویق بکنیم باید از آن صادر کننده‌ای که کار کارگر ایرانی قیمت جنسش را اضافه کرده آن گمرکی که از مواد اولیه اش گرفته‌ایم یا به یک نحوی به او پس بدهیم یا اینکه جبران قیمتی که سایر صادر کنندگان در دنیا با اجناس ما رقابت می‌کنند به کلی این را جبران بکنیم بهترین طریقه اینطور تشخیص داده شده که اگر جنسی از مملکت خارج شد و این جنس در خارج از مملکت خریدار داشت یعنی خریدار نه تنها کالای آن ماده اولیه بلکه خریدار کار، کارگر ایرانی هستند برای اینکه کارگر ایرانی را بیشتر به کار مشغول بکنیم و این اجناس را بیشتر به خارج صادر بکنیم طبیعه باید از آن گمرک و سود بازرگانی که از مواد اولیه گرفتیم صرفنظر کنیم برای اینکه این بر روی هم روی این حسابی که من عرض کردم به نفع مملکت است و به ضرر مملکت نیست …(خواجه نوری ـ اشکالات اجرائی را که آقای مهندس صائبی فرمودند توضیح بفر مائید)… اما راجع به اشکالاتی که آقای حاج مهندس صائبی فرمودند بنده به حضورتان باید عرض بکنم که این یکی از تصویبنامه هائیست که دارد عمل می‌شود الآن وزارت اقتصاد مجهز است شما غصه زحماتی را که وزارت اقتصاد باید از این بابت بکشد نخورید برای اینکه این کار قبلا شده و اینکار را می‌کنند و آمادگی دارند و این را عمل می‌کنند بنابراین از نظر تشکیلاتی به نظر من اشکالی موجود نمی‌باشد همچنان که الآن دارد عمل می‌کند به علاوه ما همیشه تابع نظر آقایان هستیم اگر پیشنهادی باید داده شود که از نظر ما محو شده یا به نظر ما نیامده ما همیشه آمادگی داریم که پیشنهادات آقایان را مطالعه کنیم و رسیدگی می‌کنیم و احیانا در لایحه هم می گنجانیم ما منتظر پیشنهادات و فرمایشات آقایان هستیم و ما منتظر خواهیم بود که اگر بتوانیم تکمیل کنیم (مهندس والا ـ منظور از «ما» دولت است یا کمیسیون ؟)بنده کی هستم ؟مخبر کمیسیون هستم و تصمیمات و نظر اعضای کمیسیون را به اطلاع می رسانم منظورم از کلمه «ما» یعنی بنده از طرف اعضاءمحترم کمیسیون اقتصاد.

نایب رئیس ـ آقای مرتضوی مخبر کمیسیون دارائی بفرمائید.

مرتضوی ـ عرایضی را که بنده تقدیم خواهم کرد استدعا می‌کنم مقام ریاست به عنوان مخبر کمیسیون دارائی تلقی نفرمایند بلکه بنده اگر عرضی می‌کنم روی اعتقاد شخص خودم است و مفید بودن این لایحه، البته همکاران عزیز توجه دارند که عرایض بنده در کلیات لایحه است نه در جزئیات عرض کنم بنده با خیلی از دوستانم همعقیده هستم که وقتی به مواد و جزئیات لایحه برسیم و آنها را مورد بررسی و تدقیق و مطالعه قرار بدهیم چه بسا پیشنهادی بشود اصلاحی روی آن به عمل می‌آید که به سود مملکت باشد ولی بنده عرایضی را که در اینجا عنوان می‌کنم و به عرض همکاران عزیز می رسانم بر اساس موافقتی است که بنده با روح این لایحه دارم جناب همکار عزیزمان آقای دکتر مبین یک ارقامی را ارائه فرمودند مستخرج از تهران اکونومیست که برای هر ایرانی واقعا تأثرآور است که ما به بینیم واردات مملکت ۵ برابر صادراتش است این به ما امر می‌کند که مجاهدت کنیم کوشش کنیم فعالیت کنیم که صادرات مان را بالا ببریم و این صحیح نیست که ما هر وقت بخواهیم یک راهی برای بالا بردن سطح صادرات مملکت اعم از اینکه این کالاها محصول مملکت باشد و یا یک کالای نیمه ساخته یا تمام ساخته باشد و بخواهیم صادر کنیم اگر یک لایحه مفیدی که عرض کردم بنده مطمئن هستم که تمام همکاران عزیز با روح این لایحه موافق هستند با توهم بعضی مشکلات و موانعی که در اجرا پیش می‌آید ما با اصل مطلب مخالف باشیم و اصالت مطلب را منکر شویم باید عرض کنم در هر کار مشکلاتی هست ولی «مشکلی نیست که آسان نشود، مرد باید که هراسان نشود»شما اگر در اجرای این قانون تصور می فرمائید که در اجرایش ممکن است دستگاه اجرائی مواجه با اشکالاتی بشود وقتی که ما مواد را رسیدگی می‌کنیم البته نظریات اصلاحی و پیشنهادات اصلاحی از طرف نمایندگان محترم مطرح خواهد شد و لایحه ممکن است به صورت خیلی بهتری از آنکه به نظر ما مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته به یک صورت جامعتر و کاملتر در بیاید بنابراین بنده باید عرض کنم که ما الآن در حال یک تحول هستیم یعنی می‌خواهیم مملکت را از لحاظ صنعتی مجهز کنیم می‌خواهیم مملکت را با بالا بردن سطح صنعت از یک دوره تجارت مبتذل عقب افتاده به صورت یک اقتصاد تجارت پیشرفته

درآوریم ما الان بازارهائی پیدا کرده‌ایم در پیرامون مملکت که می‌توانیم خیلی از محصولات صنعتی ساخته شده مملکت را به آنجا بفرستیم و قطعا در این بازارها ما رقبای بسیار سرسختی داریم دنیا محل مبارزه است هر کس کوشش می‌کند که یک بازاری را در انحصار خودش قرار دهد در جاهای دیگر وقتی ما می‌بینیم روی صادرات کالاهای صنعتی خودشان جایزه می‌دهند تشویق می‌کنند امکاناتی فراهم می‌کنند ما چطور می‌توانیم در میان بازار کالاهای مشابه صنعتی را که خودمان از ایران به آنجا می‌فرستیم که در آنجا رقابت بکند در صورتیکه ما برای مواداولیه این یک گمرکی را پرداخته‌ایم این یک عمل محالی است و تعلیق به محال است بنابراین اگر ما بخواهیم برای مصنوعات مملکت و برای محصولاتی که در مملکت بدست می‌آید روز به روز بایستی تعداد آنها بالاتر برود بازار فراهم بکنیم و از این طریق برای صادرات مملکت بیافزائیم بایستی امکانات رقابت را هم برای تولید کنندگان این کالاها فراهم بیاوریم ما اگر بخواهیم برای مواد اولیه که در ساختمان این کالاها بمصرف رسیده مالیات و گمرک و حقوق و عوارض گمرکی را هم برای آنها تحمیل بکنیم نخواهد توانست رقابت بکند بلکه بایستی این باب را ببندیم و از این کار صرفنظر بکنیم من باب مثال یکی از کالاهائیکه می‌توانیم در کشورهای همجوار بفروشیم کالاهای فلزیست، میز است، صندلی است، ابگرمکن است و انواع و اقسام این وسائل بنده می‌شنوم که جناب آقای مهندس صائبی می‌فرمایند مصنوعاتی که در داخل مملکت تولید شده جایزه بدهند این خودش نوعی جایزه است آقا میفرمائید محصولاتی که در مملکت تولید شده برایش یک پور سانتاژ ثابتی جایزه تعیین بکنیم در محصولات داخلی بهیچوجه من الوجوه نمی‌شود یک اشل مشخص و معین بر روی همه کالاها تعمیم داد بدلیل اینکه مواد مصرف شده در این کالاها مختلف است و ما بهیچوجه نمی‌توانیم خودمان را مقید یک اشل جایزه‌ای بکنیم باید حتما یک کالائی بخصوص بررسی شود که چقدر کالای خارجی در آن مصرف شده یا چه میزان از این کالای خارجی گمرک گرفته شده و بهمان نسبت این عمل را بکنیم حالا اگر شما

تصور میفرمائید که دستگاه اجرائی قادر نیست این کا را بکند این گناه خود ماست همانطوریکه مخبر محترم کمیسیون توضیح فرمودند این قانون در حال اجراست (خواجه نوری ـ ممکن است که آقای دکتر ضیائی توضیح بدهند ؟)در هر صورت بنده با کلیات و روح این لایحه موافق هستم به دلیل اینکه ما اگر برای کالاهای ساخته شده در مملکت که بخارج می‌رود این امکانات را فراهم نکنیم مطلقا اینها قادر به رقابت نیستند بنابر این همه با کلیات و روح این لایحه موافقید و در جزئیات وقتی که وارد شدیم مسائل مطرح می‌شود و حل می‌شود و پیشنهادات مورد رسیدگی واقع می‌شود و چنانچه صحیح بود البته جایگزین موادی خواهد شد که تصویب شده و رفع نگرانی بعضی از آقایان خواهد شد که احتمالا نگرانی نداشته باشند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری موافقید یا مخالف ؟(دکتر معتمد وزیری ـ مخالفم) بفرمائید.

دکتر معتمد وزیری ـ بنده بعنوان مخالف خواستم که توجه نمایندگان مخترم را به یک موضوع جلب بکنم و آن اینکه اگر ما می‌خواهیم که از مصنوعات داخلی کشور حمایت شود و باید کشور ما بسوی یک توسعه و پیشرفتی از لحاظ صنعتی برود و باید وسائل کار و تسهیلات فراهم بشود به نظر بنده در درجه اول و پیش از آنکه ما به این فکر بیفتیم که کالاهای ساخت ما در بازار‌های خارج بتواند با محصولات خارجی رقابت بکند باید اول بفکر این باشیم که مصنوعات داخلی کشور در داخله کشور بتواند با کالاهای خارجی رقابت بکند در خیلی از موارد هست که در داخل کشور ما کالاهائی که الان مورد احتیاج مردم است و بسائقه انقلاب ششم بهمن ضرورت اولیه برای مصرف آن وجود دارد در شرایط رقابت آمیز با محصولاتی که از خارج وارد می‌شوند قرار ندارند (صحیح است) البته دامنه اش خیلی توسعه ندارد چند مورد است که بنده می‌خواهم خواهش می‌کنم اکنون که آقایان به فکر افتاده‌اید که تقویت بکنیم و وضعی داشته باشیم که مصنوعات داخلی ما بتواند رقابت بکند با کالاهای سایر کشورهاترتیبی فراهم شود که بموازات این لایحه در مورد مصنوعات داخله کشور و فروش آن در داخل کشور و موضوع رقالت آنها با کالاهای خارجی قرض بفرمائید تراکتور، ماشین آلات کشاورزی، موتور پمپ و امثال اینها اگر چنانچه در داخل کشور ساخته بشود آقایان در شرایط موجود و در موقعیت فعلی چون بعلت اینکه عوارض گمرکی و سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد ولی به کالاهای خارجی تعلق نمی‌گیرد بهیچوجه صرف نمی‌کند برای هیچ سرمایه داری که در داخل کشور بسازد و می‌رود کالای ساخت خارج را می‌خرد و دچار درد سر به اصطلاح ساخت و اینها هم نمی‌شود بنده در این لایحه همانطور که عرض کردم برای اینکه هر دو منظور تأمین شده باشد و ما داخله کشور را رها نکرده باشیم و اول بخارج از کشور پرداخته باشیم فکر می‌کنم مناسب باشد که مواد اولیه‌ای که در کالاهائی مصرف می‌شود که این کالاها ساخته شده اش بدون حقوق و عوارض و سود بازرگانی وارد کشور می‌شود آن مواد اولیه هم از مقررات این قانون استفاده بکند و در این زمینه پیشنهادی تقدیم خواهد کرد که بموازات هم به این مسئله رسیدگی شده باشد.

خواجه نوری ـ اجازه بفرمائید بنده می‌خواستم خواهش کنم که آقای معاون وزارت اقتصاد توضیح بدهند که طرز اجرا چگونه است و اشکالی را که بعضی از آقایان عقیده داشتند وجودا دارد روشن بفرمایند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.

دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد) ـ راجع به طرز اجرا که جناب آقای مهندس صائبی اشاره فرمودند که مشکل بنظر می‌آید باید عرض کنم که اصولا هر واحد صنعتی یک دستگاه حسابداری صنعتی دارد که باید تمام تولیدات را بحکم اجبار قیمت تمام شده اش را حساب بکنند نه برای منظور ما نه برای منظور این لایحه بلکه باید بدانند این جنس تهیه شده و چند باید بفروش برسد و ضرر نکند و این کار لازم است و در وزارت اقتصاد با همکاری وارد کننده و صادر کننده یا تولید کننده انجام می‌شود برای اینکه ما تعیین کنیم چه مقدار در این واحد تولید شده ماده اولیه هست و برای ماده اولیه اش چقدر سود بازرگانی تعیین شده است و چه مقدار مواد خارجی مصرف شده یک کار بسیار آسانی است و آن محاسبه شدن قیمت محصول است و این مسئله‌ای است خیلی ساده

و ما الان دو سال است داریم این کار را انجام می‌دهیم و این فوق العاده آسان است و ما تابحال باهیچ اشکالی مواجه نشده‌ایم و چهار پنج نفر مهندس دو تا حسابدار که در دستگاه صنعتی ما هستمند قادر هستند در عرض یکسال لااقل برای دویست محصول صنعتی این محاسبه را انجام بدهند ولی در طی این دو سه سال اخیر ما فقط پنج یاشش محصول صنعتی دا موفق شدیم بموجب قانون گمرک یا سود بازرگانی مواد اولیه اش را مسترد بکنیم بیشتر از آن هنوز جنس صنعتی ما نداشته‌ایم که بتوانیم صادر کنیم و دیگر اینکه مال برای هر مسئله در هر مرتبه نمی‌نشینیم تعیین بکنیم که چقدر باید پس داد بلکه برای هر محصولی در هر سالی معین می‌کنیم که چقدر حقوق وگمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه به این محصول تعلق می‌گیرد و وقتی تعیین شد میدانند که در موقع معامله شان چقدر پس می‌گیرند و تشخیص می‌دهند که چقدر و چه مقدار ما به آنها پس می‌دهیم ومن واقعا تصور نمی‌کنم که این مسئله ایکه برای جناب آقای مهندس صائبی مشکل بنظر می‌آید هیچ مشکلی باشد برای وزارت اقتصاد اما در مورد ماده چهار ما تقاضا کردیم که بما اجازه داده شود در مواردی که محاسبه مشکل است به ما اجازه محاسبه تقریبی بدهید از این ماده دوتا هدف داریم یکی اینها فرض بفرمائید دراژه دیانا یا دراژه شوکولاتهائی که صادر می‌شود در هر کیلوگرم یک گرم اسانس است و واقعا مشکل است که بگوئیم برای یک گرم اسانس وارد شده چقدر حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده و برای این موارد بسیار حساس است که ما این را خواستیم در ماده چهار بگنجانیم که اگر در یک مواردی خواستیم یک درصد دو درصد، سه درصد بیشتر پس بدهیم دستمان باز باشد و دیگر اینکه این عمل واقعا درست است که جایزه صادرات بهترین اقدام است و حقوق گمرکی و سود بازرگانی بایستی به آن کالائی تعلق بگیرد که تبدیل شود به کالای ساخته شده و از کشور برود بیرون برای اینکه اجناسی را که اتباع کشور در داخله کشور مصرف می‌کنند ولی جنسی که وارد می‌شود و در داخله کشور ساخته شده و از کشور می‌رود بیرون این بابت مالیات است راجع به مسئله ایکه جناب آقای دکتر معتمد وزیری مطرح فرمودند وزارت اقتصاد کاملا با فرمایش شما موافق است و آن موضوع لایحه جداگانه ایست که الآن در وزارت اقتصاد مطرح است و داریم رویش مطالعه می‌کنیم که برای مواد اولیه ایکه برای محصولات داخلی وارد کشور می‌شود همان امتیازاتی را قائل بشویم که دیگر کالاهای ساخته شده در داخل مملکت دارند (احسنت).

نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری فرمایشی داشتید بفرمائید.

خواجه نوری ـ در مورد این لایحه بنده می‌خواستم حضور آقایان عرض کنم که ما با یک اصل صحیح روبرو هستیم و آن حمایت از صنایع داخلی است به منظور توسعه صادرات. همینطوری که مخبر محترم کمیسیون اقتصاد توضیح دادند حضور وکلای محترم. اگر بخواهیم جنسی که در داخل ایران تولید می‌شود در بازار بین المللی بتواند با اجناس داخلی رقابت بکند طبعا این جنس باید از مالیاتها بخصوص از سود بازرگانی و عوارض گمرکی که حین ورود پرداخت شده معافیت حاصل کند بنده نگرانی داشتم و همان نگرانی بود که آقای مهندس صائبی داشتند که در اجرا ممکن است دولت و وزارت اقتصاد دچار اشکال بشود و خدای نخواسته موجب یک سوء تعبیرات یا یک سوء جریاناتی از نظر قانون پیش بیاید با توضیحاتی که آقای معاون محترم وزارت اقتصاد دادند این نگرانی مرتفع شده است در مواد البته باز هم ممکن است اشکالاتی باشد آقایان با ورود در شور موافقت بفرمایند لایحه دو شوری است می‌رود در کمیسیون هر نوع نظر اصلاحی که دارید مرقوم فرمائید البته در کمیسیون هم حضور پیدا می‌کنید و دفاع می فرمائید و البته یک قانون صحیح و قطعی و قابل اجرا از مجلس خارج خواهد شد بنده با اعتراف به اینکه در این لایحه یک اصلاحاتی باید بشود و پیشنهاداتی دوستان باید مرحمت بفرمایند بنابراین با ورود در شور موافقت بفرمائید که بتوانیم این امر مهم را برای دولت انجام بدهیم خیلی متشکرم.

نایب رئیس ـ نظر دیگری در کلیات نیست ؟(اظهاری نشد) بنابراین رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام

فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱ ـ اداره کل گمرک مکلف است در صورتیکه کالاهای ساخته شده در کارخانه‌های داخلی به خارج از کشور صادر شود حقوق گمرکی و سود بازرگانی اقلام مشروح ذیل را به ترتیبی که در آئین نامه مربوط تعیین خواهد شد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی تاریخ صدور کالا به خارج از محل درآمد اداره کل گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به صادر کننده پرداخت نماید.

۱ ـ مواد قطعاتی را که از خارج وارد شده و در ساخت کالاهای صادر شده به کار رفته است.

۲ ـ لوازم بسته بندی که از خارج وارد شده و برای بسته بندی کالاهای صادر شده بکار رفته است.

۳ ـ مواد اولیه‌ای که از خارج وارد شده و برای ساختن لوازم بسته بندی کالاهای صادر شده به کار رفته است.

تبصره ـ در صورتیکه مواد اولیه مصرف شده در کالاهای صادراتی یا وسائل بسته بندی کالاهای صادراتی به موجب قوانین و مقررات خاصی در تاریخ صدور کالا مشمول معافیت یا تخفیف باشد این معافیت یا تخفیف در محاسبه مبلغ قابل استرداد منظور خواهد شد.

نایب رئیس ـ آقای سعید وزیری در ماده اول مطلبی دارید بفرمائید.

سعید وزیری ـ بنده این عرایضی را که می‌خواهم بکنم براساس یک پیشنهادی است که تقدیم مقام ریاست کرده‌ام و چون نوشتم که در عنوان قانون و در تمام نکات و مواردی که وجود دارد و یک چنین اصلاحی بشود حالا در ماده اول به نظرم می‌آید که این عرایض را باید بکنم و آن این است که در مقدمه، عبارت «مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی» ملاحظه بفرمائید در مقدمه هست در قسمت دیگر هم همین مفهوم هست مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی این را استدعا کردم تعمیم داده بشود به مصنوعات کارگاههای داخلی و در اینجا اینطور قید نشود که مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی چون که ما اگر، اگر نیست قطعا منظور تنظیم کنندگان با دفاعی که آقایان در کمیسیون فرمودند چون بنده در یکی از کمیسیونها که افتخار حضور داشتم خاطرم آمد چون غرض نهائی این است که مصنوعات داخلی ما بتوانند با امکانات بیشتری و با استفاده از بخشودگی‌های بیشتری در بازارهای خارج بازار پیدا کنند (موقر ـ مثل خشکبار) مثل خشکبار من البته اطلاع ندارم که خشکبار در چه نوع مصنوعات خارجی یا تغییر دهنده‌های خارجی یا بهبود کننده‌های خارجی دخالت داده می‌شود قطعا هست و اگر هیچ چیز نباشد در بسته بندی آنها ممکن است از لفاف‌های خارجی استفاده بشود و چون از آن بخشودگیهای بیشتر استفاده خواهد شد صرف بیشتری خواهد کرد نظیر این در مورد مصنوعات ماشینی هم هست فرض بفرمائید که در ساختن پاره‌ای از قسمتهای فلزی ما کارگاههای خیلی کوچکی داریم یک نفر یا پنج نفر کارگر مثلا نظیر این کاربوراتورها را درست می‌کنند چند تای دیگری در آنجا هم از این فن استفاده می‌کنند استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند نمایندگان محترم دولت که این اصلاح بشود و شامل تمام مصنوعات داخلی بشود که در موقع اجرا آنجا نگویند که آقا آن از مصنوعات ماشینی نیست بگذارید کارگاههای کوچک فرش یا سایر مصنوعات ابریشمی بتوانند استفاده کنند عرض بنده این است.

نایب رئیس ـ نظر دیگری در ماده اول نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در عنوان و موارد گوناگون این قانون عبارت:

«مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی»تبدیل به «مصنوعات کارگاههای داخلی»شود.

با احترام شایسته ـ سعید وزیری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در سطر سوم ماده ۱ پس از عبارت اقلام مشروح ذیل را عبارت:

(چنانچه ظرف یکسال از تاریخ ورود به کشور به ضمیمه یا جزو کالای ساخته شده داخلی صادر گردد) اضافه شود.

دکتر مبین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در بند ۱ از ماده ۱ بعد از کلمه مواد اضافه شود:

اولیه وارده به میزان احتیاج کارخانجات داخلی پس از احتساب و کسر مقدار محصول هر ماده در کشور.

دکتر مبین

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱ لایحه اضافه شود:

تبصره ـ مواد اولیه مصرف شده در ساخت کالاهائی که به صورت ساخته شده بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وسود بازرگانی وارد کشور می‌شود مشمول مقررات این قانون می‌باشد. دکتر معتمد وزیری

نایب رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲ ـ صادر کننده می‌تواند کالاهائی که با استفاده از مزایای فوق از کشور صادر کرده است مجددا به کشور برگشت دهد ولی ترخیص آن از گمرک منوط به پرداخت مبلغی است که در موقع صدور به موجب ماده یک از اداره کل گمرک دریافت شده است.

نایب رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه استرداد حقوق گمرکی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ فقط برای یک دفعه قابل اجرا باشد. مهندس صائبی.

نایب رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۳ ـ فهرست کالاها و همچنین لوازم بسته بندی مشمول این قانون هر ششماه یکبار توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اطاق صنایع و معادن تهران و اطاق بازرگانی تهران تهیه و منتشر خواهد شد.

نایب رئیس ـ در ماده سوم نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ لایحه چون مخالف ماده ۵ است حذف شود. دکتر مبین.

نایب رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۴ ـ وزارت اقتصاد مجاز است در مواردی که تعیین انواع و میزان دقیق مواد مصرف شده در کالاهای صادراتی یا در وسایل بسته بندی آنها مشکل باشد حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد را بر اساس تقریب محاسبه کرده و برای کلیه موارد مشابه ملاک عمل قرار دهد.

نایب رئیس ـ در ماده ۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه استرداد عوارض گمرکی اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده ۴ حذف شود. مهندس صائبی

نایب رئیس ـ ماده ۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۵ ـ وزارت اقتصاد مکلف است هر سال بعد از انتشار مقررات عمومی واردات و صادرات نشریه‌ای حاوی مشخصات کلیه کالاهای قابل صدور شمول این قانون و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد آنها را تهیه و در دسترس عموم بگذارد.

نایب رئیس ـ در ماده ۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵ به طریق زیر اصلاح شود:

ماده ۵ ـ وزارت اقتصاد مکلف است هر سال ضمن مقررات عمومی واردات وصادرات فهرست کالاها و لوازم بسته بندی مشمول این قانون و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی قابل استرداد آنها را معین و برای تمام سال اجرا نماید. دکتر مبین.

نایب رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۶ ـ آئین نامه اجرائی این قانون بوسیله وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

نایب رئیس ـ در ماده ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم ماده ۶ به طریق زیر اصلاح شود:

ماده ۶ ـ آئین نامه اجرائی این قانون بوسیله وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد. دکتر مبین

نایب رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۷ ـ وزارت اقتصاد مأمور اجراء این قانون است.

نایب رئیس ـ در این ماده نظری نیست ؟(اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

۶ ـ شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به واگذاری تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه

نایب رئیس ـ گزارش شور اول راجع به واگذاری تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای دکتر یگانه وزیر مشاور لایحه شماره ۴۴۴۶۶ ـ ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ دولت راجع به واگذاری تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه را که به شماره ۱۲۴۵ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

قانون واگذاری تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه کل کشور که به موجب قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین به عهده وزارت دارائی محول بوده به عهده سازمان برنامه خواهد بود و نخست وزیر مسئول آن می‌باشد.

تبصره ـ آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی و سازمان برنامه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد شد.

مخبر کمیسیون بودجه ـ کریم اهری.

گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای دکتر یگانه وزیر مشاور لایحه شماره ۴۴۴۶۶ ـ ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ دولت راجع به واگذاری تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به سازمان برنامه را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون بودجه را در این مورد عینا تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون برنامه ـ دکتر کیان.

نایب رئیس ـ کلیات این لایحه مطرح است آقای پروین بفرمائید.

پروین ـ بنده فقط می‌خواستم مختصرا خواهش کنم که توضیحات بیشتری داده بشود تا مطلع بشویم و بدانیم که این تعبیر برای چیست و چگونه است تا کنون بودجه را در وزارت دارائی تهیه تنظیم می‌کردند چون وزارت دارائی پرداخت کننده تمام مخارج بود در وزارت خانه‌ها همه با آن سرو کار داشتند حتی در تشکیلات طوری بود که در تمام وزارتخانه‌ها از طرف وزارت دارائی یک رئیس حسابداری در هر یک از وزارتخانه‌ای گماشته می‌شد برای اینکه مخارج آن وزارتخانه با نظر رئیس حسابداری که از وزارت دارائی تعیین می‌شود خرج بشود یعنی وزارت دارائی احاطه داشت در تمام وزارتخانه‌ها برای بدست داشتن مخارج آنها البته بودجه مملکتی را هم با این احاطه‌ای که داشت وزارت دارائی همیشه تهیه می‌کرد حالا در این لایحه تصویب می‌کند که کار طرح بودجه از وزارت دارائی منتزع بشود و به سازمان برنامه ملحق بشود فقط در این مورد می‌خواستم توضیحات بیشتری داده بشود تا از روی بصیرت رأی بدهیم که اولا چه ایجاب نموده است که این دستگاه از وزارت دارائی منتزع و به سازمان برنامه متصل بشود و بعد چه محسناتی در این انتقال و در این تغییر تصور می‌کنید و برآورد کرده‌اند که محسناتی در این کار خواهد بود ان محسنات را توضیح بدهند که انتقال متضمن چگونه محسناتی خواهد بود دیگر اینکه معلوم بشود آیا کارمندان و دفاتر و افرادی که در وزارت دارائی بودند و تاکنون این کارها را انجام می‌دادند آیا تمام آنها هم به سازمان برنامه منتقل می‌شوند یا در جای خودشان می‌مانند و یا این دستگاه پرسنلی با تفصیلاتشان به سازمان برنامه منتقل می‌شوند اگر اینها در جای خودشان می‌مانند بعد از این آنهائی که متصدی این امر بودند و این وظیفه را انجام می‌دادند چه وظائفی را انجام خواهند داد من خواهش می‌کنم که این توضیحات داده بشود.

نایب رئیس ـ آقای دکتر یگانه بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)ـ در اجرای نظر نماینده محترم جناب آقای پروین مبنی برعرض توضیحاتی درباره لایحه با اجازه مقام ریاست بنده فلسفه و یا تدابیری که لازم بود اتخاذ بشود برای بودجه بندی آینده مملکت به عرض می رسانم البته یک نکته‌ای را قبلا عرض کنم در این لایحه فقط امر تهیه و تنظیم بودجه است که به سازمان برنامه محول می‌شود اجرای بودجه، دریافت درآمدهای مملکتی، ذیحساب هائی که وزارت دارائی در هر دستگاهی دارد باقی خواهد ماند با توضیحی که بعدا به استحضار می رسانم یکی از مطالبی که شاید از بدو تشکیل دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی مورد توجه بود مسئله بودجه برنامه‌ای بود یعنی به جای اینکه برای یک وزارتخانه یک خرجی به نام سازمان آن وزارتخانه پیش بینی بشود فعالیتهای دولت در هر سال تعیین بشود و بداند که برای چه فعالیت چقدر باید خرج بشود این بود که این فلسفه بودجه برنامه‌ای بود وقتیکه بودجه برنامه‌ای مورد علاقه همه نمایندگان معظم و مورد آرزوی دولت بود لازم بود دستگاه برنامه ریزی مملکت هم آن بودجه را تنظیم کنند حتی بنده به خاطر دارم در موقعیکه برنامه دولت تقدیم شد در برنامه دولت این مطلب پیش بینی شد که امر بودجه بندی و تهیه و تنظیم بودجه برنامه‌ای به دستگاه سازمان برنامه یک فصل در برنامه دولت بود که به تصویب مجلسین رسید اگر ما بودجه را همانطوریکه عرض شد مظهر فعالیتهای دولت بدانیم لازم بود که دستگاه مجهزی باشد که با احاطه کامل کارش فقط مطالعه احتیاجات مملکت باشد بدون اینکه در کار اجرائی دخالتی داشته باشد یا اوقاتش مصروف امور اداری بشود برای اینکار درست بکنیم و البته از بدو تشکیل و تصویب برنامه اول مملکتی یعنی سال ۱۳۲۷ که برنامه اول تشکیل شد سازمان برنامه به وجود آمد بعد در سال ۳۴ برنامه دوم و در سال ۴۱ برنامه سوم سازمان برنامه برای اجرای کلیه برنامه‌های مملکتی تشکیل شد البته با کارشناسانی که داشت این مسأله ارجاع بودجه به سازمان برنامه مطلب تازه‌ای هم نیست برای اینکه استحضار دارید در سالهای گذشته هم نصف بودجه مملکتی که بودجه عمرانی بود پس از تصویب سازمان برنامه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شد و پس از تصویب مجلس به موقع اجرا گذاشته می‌شد و فقط یک قسمتی شاید بودجه‌های دولتها به معنای خاصی بود که وزارت دارائی تنظیم می‌کرد و چون قرار شد آن بودجه‌ها هم برنامه‌ای باشد بنابراین سازمان برنامه

مجهز بود بر اینکه بودجه‌ها را بنویسند در سال گذشته هم بطوریکه ملاحظه فرمودید بودجه‌ای که به تصویب رسید تهیه و تنظیم کننده اش سازمان برنامه که نخست وزیر مسئولش است تهیه کرده و به تصویب رسید البته دیروز به مناسبتی عرض کردم وقتی بودجه مملکت ایران پس از مشروطیت تقدیم قوه مقننه شد ۱۴۰ میلیون ریال بود و امسال ۱۷۰ میلیارد ریال است بیش از هزار برابر اضافه شده به بودجه مملکت این هزار برابر برای این است که نیازمندیهای مملکت برنامه‌های مملکتی عریض شده و در آمدهای دولت از منابع مملکت بالا رفته البته شاید برای تهیه بودجه ۱۴ میلیون تومان قدیم یک دستگاه وزارت دارائی کافی بود اما برای بودجه ۱۷ میلیارد تومان علاوه بر این بودجه ۲۰۰ میلیارد سازمان برنامه برای ۵ سال این واقعا یک دستگاهی می‌خواهد که بصیرت به تمام دستگاهها داشته باشد و یک دستگاه متفکری باشد جدا از تمام وزارتخانه‌ها البته این توضیح را هم عرض کنم که اینجا طبق لایحه‌ای که تنظیم شده در قانون محاسبات عمومی فصل دومش مسأله بودجه است در بودجه که ملاحظه می فرمائید یک فصلش تهیه و تنظیم بودجه است یک فصل اجرای بودجه است و بعد نظارت بر بودجه فقط فصل اول مربوط به تهیه و تنظیم است یعنی یک مرحله برنامه ریزی دارد و این قسمت واگذار به سازمان برنامه خواهد شد و تمام اختیارات وزارت دارائی در قسمت اجرای بودجه ونظارت و اجراء و دیوان محاسبات و تمام اینها به قوت خودش باقی است سازمان برنامه از یکسال و نیم گذشته که وظائف اجرائیش گرفته شد بیشتر همش مصروف اموری بود که با برنامه ریزی و کارهای علمی سروکار داشت وزارت آب وبرق وزارت آبادانی و مسکن که تشکیل شد عملیات اجرائی سازمان برنامه از یکسال و نیم پیش به این طرف این وزارتخانه‌ها عهده دار شدند بنابراین کارشناسان سازمان برنامه مجهز شدند برای بودجه نویسی آینده مملکت این بود که لایحه امار عمومی که در ۲۰ روز پیش به تصویب مجلس شورای ملی رسید و اداره کل آمار عمومی را به سازمان برنامه منتقل فرمودید و این کار به همین فلسفه بود زیرا لازمه بودجه بندی و بودجه ریزی داشتن آمار است تا ما ندانیم نیازمندیهای مملکت چیست بودجه مملکت را بر آن مبنا نمی‌توانیم تهیه کنیم این بود که از سال گذشته وظایف اجرائی سازمان برنامه کم شد و بالعکس وظایفش از حیث اینکه یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی مملکتی است وسعت یافت و این لایحه که در برنامه دولت هم در یکسال و نیم پیش اصولش به تصویب رسید چون در یکی از فصول برنامه که امر بودجه بندی یک جا متمرکز بشود بودجه کل کشور آن بودجه‌ای نبود که به تصویب می‌رسید بودجه عمومی دولت بوده که بیش از ۵ میلیارد نیست در صورتیکه بودجه مملکت ۱۷ میلیارد است همیشه ۱۲ میلیارد به قوه مقننه تقدیم نمی‌شد بنابراین اسم بودجه کل مملکتی به آن بودجه‌ها صادق نبود ولی در بودجه‌ای که تقدیم شد در سال ۴۴ و سال ۴۳ تمام عواید مملکتی منظور شد اعم از برنامه یا غیر برنامه برای اینکه چه بسا یک مطالبی برای سه سال چهار سال جزء برنامه‌های عمرانی است و بودجه اش هم بودجه عمرانی است ولی تا ابد که نباید بودجه عمرانی صرف پرداخت حقوق بشود این بود که محول کردن این کار به دو دستگاه ایجاد اشکال می‌کرد وانگهی در قانون محاسبات عمومی برای وزارت دارائی تکلیف تنظیم بودجه معین شده از یک طرف لازم بود شخصی که در رأس دولت مسئول امور مملکتی است و با قبول این مطلب که بزرگترین کار و مسئولیت دولت تنظیم بودجه است این امر هم به جای اینکه به عهده یک وزارتخانه اجرائی باشد به عهده نخست وزیر باشد که ریاست بر تمام دستگاههای دولتی دارد به این لحاظ این لایحه تقدیم شد البته با یک اصلاحات بسیار خوبی در کمیسیون به تصویب رسید و در آینده نخست وزیر ایران مسئول تهیه و تقدیم بودجه مملکت به قوه مقننه خواهد بود نسبت به کارمندان هم در این لایحه هیچ بحثی نیست آن عده از کارمندان که در وزارت دارائی مورد نیاز هستند خواهند ماند اگر کارمندی خودش مایل باشد پس از اجرای این قانون در کار بودجه بندی کار بکند و مورد نیاز سازمان برنامه هم باشد ممکن است از یک دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل بشود و در این لایحه به هیچوجه مسائل استخدامی مشکلاتی را در بر ندارد، تشکر می‌کنم و باز هم اگر عرایض دیگری لازم بود به عرض می رسانم.

نایب رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبائی موافقید یا مخالف؟

دکتر عدل طباطبائی ـ مخالفم.

نایب رئیس ـ بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی ـ عرض کنم لوایحی مانند لایحه آمار مرکزی لایحه دفتر بودجه و امثال اینها می‌آید به مجلس که با تشکیلات اقتصادی مملکت سرو کار دارد بدون اینکه برای مجلس شورای ملی محرز باشد که فلسفه تشکیلاتی که دولت از آن تبعیت می‌کند که این تغییرات را بدهد چیست. در مورد مرکز آمار ایران همان طوری که عرض کردم در موقعش بنده مخالفتی ندارم که مرکز آمار ایران منتقل بشود به سازمان برنامه زیرا که وظیفه سازمان برنامه تهیه برنامه‌های عمرانی مملکت است و باید اطلاعات آماری برای اتخاذ تصمیمات لازم را داشته باشد اما در مورد بودجه بنده به هیچوجه از توضیحات وزیر محترم مشاور قانع نشدم زیرا که اگر می‌گویند چون بودجه برنامه‌ای است و آنجا هم سازمان برنامه است و این یکی در آن یکی ملحق بشود این برنامه با آن برنامه فرق دارد همانطور که در ابتدای توضیحاتشان فرمودند بودجه برنامه‌ای یعنی احصاء فعالیتها و عملیاتی که در طی سال دولت انجام می‌دهد و ارزیابی این عملیات و بعد درج رقم لازم برای مخارج فرمودید بودجه‌ای که الآن دولت به مجلس می‌دهد به میزان ۱۷ میلیارد تومان است و سابق اینطور نبوده است ولی توجه می فرمائید که ۱۲ میلیارد از این ۱۷ میلیارد که بودجه عمرانی مملکت است برای اطلاع به مجلس می‌دهید نه برای استحضار است آنچه که برای تصویب به مجلس داده می‌شود آن جهار و پنج میلیاردیست برای خرج مملکت که شما بعد از این می‌خواهید بر اساس برنامه‌ای یعنی بر اساس تعیین و احصاء عملیات و فعالیت‌های دولت تنظیم کنید، شما به موجب قانون خاص برنامه اعتبارات عمرانیتان معلوم است و به موجب قانون دیگری که در اوایل سال و یا سال گذشته با فوریت تقدیم مجلس گردید اختیار گرفتید اعتبارات برنامه عمرانی را توزیع بکنید، آنچه از بودجه عمرانی سالانه مملکت با بودجه عادی به قوه مقننه تقدیم می‌کنید برای اطلاع است آنچه که به تصویب می‌رسد آن چیزیست که در بودجه جاریست بنابراین بنده هیچ فلسفه خاصی نمی‌بینم که به این ترتیب بودجه از وزارت دارائی منتزع و به سازمان برنامه ضمیمه و ملحق بشود سازمان برنامه یک وظایفی دارد که مشخص است در کلیه کشورها سازمان برنامه مأمور مطالعات برنامه ریزی است، اگر بخواهیم سازمان برنامه هم برنامه ریزی کند، هم مطالعات کند، هم آمار جمع کند، هم بودجه بنویسد و هم با شهرداری ابرقو قرارداد ببندد به هیچوجه نمی‌تواند وظایف خودش را انجام بدهد و وظایف اصلی و اساسی خودش را که عبارت از برنامه ریزی است انجام نخواهد داد به این جهت بنده به این ترتیب مخالفم و اصولا همینطور که عرض کردم هیچ فلسفه موجه و صحیحی نمی‌بینم در این تغییرات تشکیلاتی که دولت لوایح آن را به مجلس عرضه می‌کند، به عنوان مثال عرض می‌کنم یکی از بزرگترین دستگاههای مالی و اقتصادی مملکت وزارت دارائی است، وزارت دارائی باید یک وظیفه‌ای داشته باشد، وظیفه اساسی وزارت دارائی نظارت بر همه دستگاههای مالی است، نظارت بر همه جریانات مالی مملکت ولی به هیچ وجه این نظارت را انجام نمی‌دهد، بسیار خوب شما این بودجه را می‌خواهید از وزارت دارائی بگیرید ولی ضمیمه کردنش به این ترتیب به سازمان برنامه به هیچوجه به نظر بنده موجه نیست، بنده پیشنهادی دارم که موقع شور مواد تقدیم خواهم کرد که ترتیب صحیحی برای کار بودجه بندی و بودجه نویسی و یا هرچه که دلتان می‌خواهد اسمش را بگذارید داده شود.

نایب رئیس ـ آقای دکتر یزدان پناه مخالفید؟

دکتر یزدان پناه ـ بنده به عنوان رئیس کمیسیون بودجه اگر اجازه بفرمائید می‌خواستم توضیحاتی عرض کنم.

نایب رئیس ـ بفرمائید.

دکتر یزدان پناه ـ آنچه که بنده از فرمایشات جناب آقای دکتر عدل طباطبائی استنباط کردم، ایشان با کلیات این لایحه مخالفتی ندارد، یعنی ایشان هم معتقد بودند که بایستی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به کیفیت دیگری غیر از آنچه که امروز دارد در بیاید، النهایه نظر ایشان این بوده است حالا که قرار است چنین تبدیلی داده شود چرا تهیه و تنظیم بودجه را از یک دستگاه بگیریم و به دستگاه دیگری بدهیم، در کلیات این لایحه جناب دکتر یگانه فرمایشاتی فرمودند و در کمیسیون بودجه هم بحث زیادی شده است و عموما معتقد بودند شرایطی که ایجاب

میکرده است که تهیه و تنظیم بودجه با وزارت دارائی باشد این شرایط به کلی عوض شده است، قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۱۲ گذشته یعنی سی و چند سال پیش، آن وقت اوضاع و احوال اقتصادی مملکت به کیفیت امروزی نبوده است یعنی امروز آنقدر واقعا حدود فعالیت دولت در امر اقتصادی و مالی توسعه پیدا کرده است که یک دستگاهی مثل وزارت دارائی یا یک وزارتخانه دیگر قادر نیست یک بودجه عظیم ۱۷ میلیاردی را بیاید در سال تهیه و تنظیم بکند، با کیفیتی که این بودجه بتواند به بهترین نحوی ثمر بخش باشد برای اقتصاد مملکت بنده فقط یک مثال کوچک عرض می‌کنم، آن این است که اگر قرار باشد یک بودجه صحیح تنظیم بشود لازم است که همه وزارتخانه‌ها یک دفتر بودجه صحیح داشته باشند برای اینکه بر اساس قانون محاسبات عمومی اینطور است که هر وزارت خانه‌ای بر اساس در آمدی که برایش پیش بینی می‌شود بودجه هزینه خود را می‌نویسد و بودجه‌های هزینه همه در وزارت دارائی جمع شود و لایحه کل بودجه تنظیم می‌شود، پس لازمه اش اینست که هر وزارتخانه با توسعه‌ای که امروز پیدا کرده است یک دفتر بودجه داشته باشد یعنی حسابداران کارشناسی داشته باشد که بتوانند حساب هزینه و درآمد‌ها را تعیین بکنند، این کار مسلما میسر نیست ولی اگر همه این فعالیتهای مربوط به تهیه وزارتخانه‌ها در یک دستگاه متمرکزی انجام بگیرد و آن دستو العمل هائی که برای تهیه و تنظیم بودجه صادر می‌شود از یک مرجع صلاحیت داری باشد مسلما نتیجه‌ای که گرفته می‌شود خیلی از این بهتر خواهد بود که امروز هست آنچه که مسلم است این لایحه بر اساس این فکر تهیه شده که برای تهیه و تنظیم بودجه یک فکر صحیحی شده باشد حالانظر جناب آقای دکتر عدل این است که امور برنامه ریزی با بودجه نویسی که دو امر کاملا مختلف هستند لازم نیست که با هم توأم باشد بنده می‌خواستم خواهش کنم موافقت بفرمایند وارد در شور ماده واحده بشویم و ایشان اگر پیشنهادی در این زمینه دارند که یک دفتر مستقل بودجه تشکیل بشود مستقل از سازمان برنامه و آن دفتر به کار تهیه و تنظیم بودجه بپردازد با مسئولیت نخست وزیر آن پیشنهاد را مرحمت بفرمایند در شور دوم که به کمیسیون بر می‌گردد و آنجا مورد بحث قرار بگیرد و رسیدگی بشود و درباره اش تصمیم گرفته شود.

نایب رئیس ـ نظر دیگری در کلیات نیست؟ آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری ـ درباره تذکراتی که جناب آقای دکتر عدل طباطبائی دادند بنده می‌خواستم چند کلمه‌ای در پاسخ ایشان عرض کنم، این مطلب که امر بودجه نویسی و تنظیم بودجه به سازمان برنامه محول شود تا به حال چندین بار در مجلس مورد بحث قرار گرفته است، حتی اگر به خاطر بیاورید موقعی که مرحوم منصور هیئت دولت خودش را معرفی کرد و برنامه کارش را به عرض مجلس شورای ملی رساند همان موقع به عرض مجلس رساند که یکی از کارهائیکه بنده در دست اقدام دارم این است که امر تنظیم بودجه و بودجه نویسی را به سازمان برنامه محول کنید واین مطلب جزو مواد برنامه دولت بود بعدا هم چندین بار راجع به این موضوع در مجلس بحث شده است و گفته شده است که وزارت دارائی از لحاظ اینکه مأمور جمع آوری در آمد مملکت است و مأمور تأمین مخارج است بهتر این است آن مؤسسه‌ای آن دستگاهی که باید در واقع تنظیم برنامه بکند و از لحاظ برنامه عمرانی از لحاظ ایجاد کارهای تولیدی در مملکت می‌تواند طرح ریزی کند آن مؤسسه‌ای باشد که در تنظیم بودجه مداخله داشته باشد این بحث را همانطور که آقای دکتر یزدان پناه گفتند در کمیسیون بودجه مفصل شده است در کمیسیون دارائی هم همچنین و فکر نمی‌کنم بر خلاف اصول باشد همانطور که آقای دکتر یزدان پناه فرمودند اگر هم اصلاحاتی از لحاظ لفظی یا از لحاظ طرز عمل آقایان بخواهند پیشنهاد بدهند لایحه دو شوری است می‌شود اصلاح کرد و در کلیات گمان نمی‌کنم مخالفتی در این امر لازم باشد چون سازمان برنامه که یک دستگاه اقتصادی است و این کار بسیار اصولی است که باید سازمان برنامه که یک دستگاه طراحی است و دستگاه ستاد اقتصادی مملکت است امر بودجه نویسی هم به آن دستگاه محول بشود بنده عرض دیگری ندارم.

نایب رئیس ـ بحث دیگری در کلیات نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی.

دکتر عدل طباطبائی ـ بنده نظرم مخالفت با روح قانون نبود بنده از بی فلسفه گی تشکیلات و ترتیب ضمیمه شدن یک دستگاه به دستگاه دیگر عرایضی کردم البته

پیشنهادی دارم که ترتیب صحیحتری داده بشود و در موقع شور ماده واحده تقدیم خواهم کرد.

نایب رئیس ـ نظری دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه کل کشور که به موجب قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین به عهده وزارت دارائی محول بوده به عهده سازمان برنامه خواهد بود و نخست وزیر مسئول آن می‌باشد.

تبصره ـ آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی و سازمان برنامه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

نایب رئیس ـ در ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم سطر سوم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود: به طور مستقل تحت نظر مستقیم نخست وزیر خواهد بود و تبصره این طور اصلاح شود:

تبصره ـ آئین نامه اجرائی این قانون از طرف دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. دکتر مبین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده واحده قانون واگذاری تهیه تنظیم بودجه کل کشور اضافه شود.

تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه ذیحسابهای سازمان برنامه و امور مالی سازمان برنامه به وزارت دارائی یا دستگاههای اجرائی منتقل شود.

مهندس معینی زند

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه شماره ۴۴۴۶۶ ـ ۴۳/۱۰/۲۶ پیشنهاد می‌نماید که ماده واحده به شرح ذیل تنظیم شود:

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به تهیه وتنظیم بودجه کل کشور که به موجب قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین به عهده وزارت دارائی محول بوده در سازمان مستقلی که مسئولیت آن به عهده نخست وزیر می‌باشد متمرکز می‌گردد.

تبصره ـ آئین نامه اجرائی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ـ دکتر عدل طباطبائی.

نایب رئیس ـ لایحه با پیشنهادها به کمیسیون‌های مربوط برای شور دوم ارجاع می‌شود.

۷ ـ شور اول گزارش کمیسیون دارائی راجع به فروش تنباکوی اصفهان به دولت لبنان.

نایب رئیس ـ گزارش شور اول لایحه راجع به فروش تنباکوی اصفهان به دولت لبنان مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۳۲۹۸۷ ـ ۹ر۱۰ر۴۲ راجع به فروش تنباکوی اصفهان به دولت لبنان که به شماره ۱۹۰ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود:

ماده واحده ـ به انحصار دخانیات ایران اجازه داده می‌شود فروش آن مقدار از موجودی تنباکوی اصفهانی سنوات ۴۰ و۴۱ همچنین محصول سالهای ۴۲و۴۳و۴۴ خود را که مقتضی بداند به طور عامل و نماینده به انحصار دخانیات دولت جمهوری لبنان واگذار نماید مشروط به اینکه حداقل قیمت پرداخت شده از طرف انحصار لبنان از نرخ آخرین معامله هر تن متر یک خالص تحویل انبار اصفهان (دویست و پنجاه و هفت لیره و دو شلینگ و ده پنس یا هفتصد و بیست دلار) کمتر نباشد.

مخبر کمیسیون دارائی ـ مرتضوی.

نایب رئیس ـ کلیات ماده واحده مطرح است نظری هست ؟(مهندس ارفع ـ توضیحی بدهند). آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)ـ با اجازه مقام محترم ریاست آقایان محترم استحضار دارند که بیشتر این محصول تنباکوی ما گذشته از مصرف داخلی در ممالک عربی مورد مصرف قرار می‌گیرد بخصوص تنباکوی اصفهان در بعضی از ممالک عربی خیلی معروف و مورد توجه است در سال ۱۳۴۰ دولت لبنان تقاضا داشت که وضع معامله ما با آنها یک طوری بشود که معامله بین دو دولت باشد قبل بر این یکی دو نفر بودند ما معمولا تنباکوی قابل صدورمان را از طریق مزایده می‌فروشیم و این نرخی که در ماده واحده ملاحظه می فرمائید نرخی است که در مزایده قبل از صدور این تصویب نامه معامله شده بر اثر تقاضای دولت لبنان و توجهی که دولت ایران برای انجام این تقاضای دولت جمهوری لبنان در آن تاریخ داشت برای حسن روابط اقتصادی بین دو دولت قبول کرد آن معامله انجام بگیرد و بطوریکه به عرضتان رساندم چون این قبیل معاملات معمولا از طریق تشریفات مزایده انجام می‌گیرد برای اینکه معامله با دولت لبنان بطور مستقیم و با نرخ ثابت انجام بگیرد ناچار این تصویب نامه قانونی گذشت در آن تاریخ که ما محصولاتمان را طبق قراردادی به دولت لبنان بفروشیم منتهی برای اینکه باز رعایت مقررات انحصار دخانیات شده باشد و جنبه معامله بین دو دولت رعایت شده باشد در این تصویب نامه بطوریکه ملاحظه می فرمائید قید شده است که به عنوان عامل ما این تنباکورا در اختیار انحصار دخانیات دولت جمهوری لبنان می‌گذاریم آنها هم به موجب قراردادی تعهد کردندکه از قیمت تعیین شده به اضافه آن سهمی که برای حق فروش در اختیار دارند گرانتر نفروشند در واقع به این صورت در آمده است که همانطور که عامل فروش ما در داخل کالاهای انحصاری را به قیمت ثابتی بهشان می‌دهیم و آن هم به قیمت ثابتی می‌فروشد در واقع دخانیات جمهوری لبنان هم همین سمت را در حال حاضر برای ما پیدا کرده است منتهی البته آن وقت قرار بود که تمام محصول ما را معامله کنند حالا در این ماده ملاحظه می فرمائید که در اختیار انحصار دخانیات گذاشته شده که آن مقداری که لازم می داند و طبق روابط تجارتی و به مصلحت خود انحصار دخانیات صلاح بداند که چه مقدارش در لبنان و چه مقدارش در سایر ممالک عربی مصرف بشود آن مقداری که برای مصرف لبنان تخصیص می‌دهند با این شرایط و با این قیمتی که عرض کردم قیمتی است که در مزایده قبل از این تاریخ بدست آمده بوده است در اختیار انحصار دخانیات دولت جمهوری لبنان گذاشته شده است (مهندس ارفع ـ دولت لبنان عاملی خواهد بود برای خود کشور لبنان یا تمام کشورهای عربی ؟)فقط برای مصرف خود لبنان.

نایب رئیس ـ نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده ـ به انحصار دخانیات ایران اجازه داده می‌شود فروش آن مقدار از موجودی تنباکوی اصفهانی سنوات ۴۰و۴۱وهمچنین محصول سالهای ۴۲و۴۳و۴۴ خود را که مقتضی بداند بطور عامل و نماینده به انحصار دخانیات دولت جمهوری لبنان واگذار نماید مشروط به اینکه حداقل قیمت پرداخت شده از طرف انحصار لبنان از نرخ آخرین معامله هر تن متر یک خالص تحویل انبار اصفهان (دویست و پنجاه و هفت لیره و دو شلینگ و ده پنس یا هفتصد و بیست دلار) کمترنباشد.

نایب رئیس ـ در ماده واحده نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه فروش تنباکوی اصفهان به دولت لبنان پیشنهاد می‌نماید: در ماده واحده به عوض انحصار لبنان نوشته شود «انحصار دخانیات لبنان»

با تقدیم احترا م. مهندس صائبی.

نایب رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمد وزیری ـ بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که این کلمه «خود» در لایحه تبدیل بشود به «کشور» نوشته شود محصول سالهای ۴۲و۴۳و۴۴ کشور را.

نایب رئیس ـ پیشنهادتان را مرحمت بفرمائید. قرائت بشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید کلمه «خود» در لایحه به دنبال سالهای ۴۲و۴۳و۴۴ به «کشور» تبدیل و عبارت به صورت زیر درآید: محصول سالهای ۴۲و۴۳و۴۴ کشور را …. الخ.

دکتر معتمد وزیری.

نایب رئیس ـ لایحه با پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.

۸ ـ قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی دائر به عدم لزوم تصویب نامه مربوط به بهره برداری از جنگلها و مراتع و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس ـ نامه رئیس کمیسیون کشاورزی در مورد حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

عطف به نامه شماره ۲۷۷. ۴۳/۸/۲۱ لایحه شماره ۳۲۴۲۲ ـ ۴۲/۱۰/۲ دولت مربوط به تصویب نامه شماره ۹۲۴۶ ـ ۴۲/۷/۱۵ در مورد حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به علت وجود ماده ۲۲ آن حاکی از عدم اجرای تصویب نامه در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ می‌باشد در دستور کمیسیون کشاورزی باقی مانده بود. نظر به این که ضمن تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مقرر گردید دولت ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن قانون لایحه دیگری در این باره تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید و اقدامات وزارت کشاورزی طبق مقررات تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور در فوق تأیید شده است. بنابراین موضوع این لایحه منتفی گشته و جریان آن مختوم تلقی می‌گردد.

با تقدیم احترام فائقه.

رئیس کمیسیون کشاورزی ـ مهندس ارفع.

نایب رئیس ـ این نامه برای اطلاع به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

دکتر یزدان پناه ـ بنده یک توضیحی می‌خواستم، می‌خواستم بدانم تکلیف چه می‌شود لایحه دیگری دولت در این زمینه می‌آورد؟

نایب رئیس ـ بلی نوشته شده است که لایحه دیگری می‌آورد.

۹ ـ اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی اصلاحی از مجلس سنا

نایب رئیس ـ لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده مربوط به اجازه خرید لوازم قطعات یدکی ماشین آلات وزارت راه بدون رعایت مقررات مناقصه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ مربوط به لایحه شماره ۳۴۱۰۱ ـ ۴۲/۱۰/۱۹ راجع به تصویب نامه شماره ۲۷۰۰۴/ت ـ ۱۳۴۰/۶/۵ دولت مربوط به اجازه خرید لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات وزارت راه بدون رعایت مقررات مناقصه که ضمن شماره ۲۶۹/۲۴۶۱۳ ل ق ـ ۱۳۴۳/۱۱/۲۹ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید، اینک لایحه قانونی مزبور که عنوان و ماده واحده آن اصلاح شده است برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.

نایب رئیس ـ در این لایحه مجلس سنا تغییرات زیادی داده است که برای رسیدگی مجددا به کمیسیون دارائی ارسال می‌شود.

نایب رئیس ـ لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۶ راجع به لایحه شماره ۳۲۵۳۸ ـ ۴۲/۱۰/۱۵ مربوط به تصویب نامه شماره ۴۳۴۲۲ ـ ۴۱/۹/۲۸ راجع به اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل

قشقائی که ضمن مرقومه شماره ۲۹۲/۷۲۴۴ ل ق ـ ۱۳۴۳/۱۲/۹ از آن مجلس محترم برای تصویب مجدد اعاده شده بود در جلسه روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که در ماده ۲و۳ آن اصلاح عبارتی شده است به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی.

نایب رئیس ـ برای رسیدگی به کمیسیونهای نربوط ارجاع می‌شود. لایحه دیگری است که از مجلس سنا رسیده است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱ مبنی بر رد لایحه راجع به بازگشت آقای حسن دولو به خدمت شهرداری تهران مربوط به تصویب نامه‌های شماره ۵۴۳۲ ـ ۴۲/۴/۶ و ۶۴۳۶ ـ ۴۲/۴/۲۲ در جلسه روز دوشنبه ۱۳ ازدیبهشت ماه ۱۳۴۴ مطرح و مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفت. اینک یک نسخه از گزارش مزبور و تصویب نامه‌های نامبرده به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی

نایب رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

۱۰ ـ تقدیم دو فقره صورت ریز دیون اداره کل باربری وزارت دارائی و وزارت بهداری وسیله آقای معاون وزارت دارائی

نایب رئیس – آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ بطوریکه خاطر آقایان محترم نمایندگان مستحضر است به موجب تبصره ماده ۹۳ آئین نامه داخلی مجلس پیشنهادات و آئین نامه هائی که در کمیسیونها مورد رسیدگی و تصویب قرار می‌گیرد بایستی در جلسه علنی تقدیم بشود در اجرای این دستور دو فقره صورت ریز دیون سال ۱۳۴۳ اداره کل باربری وزارت دارائی و قسمتی از دیون وزارت بهداری تقدیم مقام ریاست می‌کنم که بایستی در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی و تصویب قرار بگیرد:

نایب رئیس ـ به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.

۱۱ ـ ختم جلسه

نایب رئیس ـ چون مطلب دیگری در دستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم روز و ساعت جلسه علنی آینده بعدا به اطلاع نمایندگان خواهد رسید خواهش می‌کنم آقایان اعضای کمیسیونها جلسات کمیسیونها را تشکیل بدهند و لوایحی که در دستور دارند زودتر تصویب کنند ضمنا روز پنجشنبه آینده ۳۰ اردیبهشت ماه بر حسب تقاضای عده‌ای از آقایان نمایندگان جلسه خصوصی تشکیل می‌شود.

(نیم ساعت قبل از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر حسین خطیبی.