مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۳۱
شماره مسلسل
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۳ نشست ۳۱
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به کابینة آقای ساعد
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی و تصویب یک فوریت آن
۴- سئوال آقای دکتر شفق از آقای وزیر کشور و تقدیم یک فقره طرح قانونی و پاسخ آقای وزیر کشور
۵- تصویب استوارنامه آقایان دهقان و اسکندری و تجدد
۶- قرائت گزارش شعبه راجع بابطال انتخابات ورامین و موکول شدن به جلسه آتیه
۷- تصویب استوارنامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعی
۸- قرائت گزارش شعبه راجع بانتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه آتیه بعلت مخالفت با آن
۹- تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع باستمهال ۱۵ روز جهت رسیدگی باتهام منتسبه بآقای تدین
۱۰- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن
۱۱- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای آقا سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه شنبه ۲۶ اردی بهشت ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت جلسه اعتراضی نیست؟ آقای یمین اسفندیاری
یمین اسفندیاری- آقای تهرانی چندین روز است که مریض هستند و قادر بر حرکت نیستند استدعا می‌شود که ایشان را جزء غائبین با اجازه بنویسید.
رئیس- باید بنویسند و استجازه کنند
یمین اسفندیاری – نوشته‌اند.
رئیس- آقای جواد عامری
جواد عامری- بنده را هم بی اجازه خواندند و تقاضا هم توسط آقای طوسی عرض کرده بودم
رئیس- آقای طوسی
طوسی- یک مرتبه دیگر هم عرض کردم باز مجدداً خاطر آقایان را متذکر می‌شوم علت اینکه غیبتها گاهی بی اجازه خوانده می‌شود این است که غیبتها باید برود کمیسیون و تا کمیسیون خبر او را ندهد و بمحاسبات نرود بی اجازه نوشته می‌شود البته این قسمت و آن قسمت اصلاح خواهد شد.
رئیس- صورت مجلس تصویب شد. دستور مجلس بقیه استیضاح است ولی چند نفر از آقایان نمایندگان اجازه قبل از دستور خواسته‌اند.
- بیانات آقای نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ساعد
۲- بیانات آقای نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ساعد
بعضی از نمایندگان- دستور- دستور
رئیس- آقای سید محمد طباطبائی
سید محمد طباطبائی- اجازه بفرمائید اگر صبحتی هست بشود بعد رأی بگیرید.
رئیس- مجلس می‌فرماید دستور اگر لازم است رأی هم گرفته شود (جمعی از نمایندگان- خیر دستور) استیضاح مطرح است
سید محمد طباطبائی- اگر استیضاح مطرح است اجازه بفرمائید صحبت شود.
رئیس- آقای نخست وزیر فرمایشی داشتید؟
نخست وزیر- موضوع استیضاح در مجلس شورای ملی مطرح و مورد بحث موافق و مخالف گردید چون دولت با حسن نیت کامل برعایت و اجرای قوانین علاقه مندی خاص دارد البته در صورتیکه دولت من طرف اعتماد مجلس شورای ملی واقع گردد در موضوع مورد استیضاح بنظر هیئت عمومی دیوان کشور مراجعه بر طبق موازین قانونی رفتار خواهد کرد با توضیحاتی که بعرض مجلس رسید تقاضای رأی اعتماد از مجلس شورای ملی می‌نمایم.
رئیس- پیشنهاد رأی منفی نشده‌است پیشنهاد رأی مثبت شده‌است با ورقه رأی گرفتة می‌شود.
محمد طباطبائی- با قیام وقعود هم می‌شود رأی گرفت
عده‌ای از نمایندگان- خیر با ورقه باید رأی گرفته شود.
(اخذ رأی بعمل آمده و توسط آقایان هاشمی و طوسی شماره شد ورقه سفید ۷۳ ورقه کبود ۸ سفید بی اسم۱
رئیس- عدة رأی دهندگان در موقعیکه رأی شروع شد ۹۰ تا بود بعداً ۹۲ تا شد موافقین ۷۳ مخالف ۸ ممتنع یکنفر که ورقه باسم امتناع داده بود و ده نفر هم که رأی نداده بودند پس با کثریت ۷۳ رأی رأی اعتماد بکابینه داده شده‌است آقای نخست وزیر.
نخست وزیر- از اظهار اعتماد مجلس مقدس شورای ملی تشکر می‌کنم شعار دولت من همکاری کامل با مجلس است (صحیح است) تمام نظریاتیکه اینجا گفته می‌شود دولت همیشه منظور داشته و آنها را محترم و مقدس شمرده‌است و امیدوارم بطور دلخواه و طبق وضعیاتی که هست بآن عمل خواهد شد و قانون را همیشه محترم می‌داریم و هیچوقت دولت من نظر ندارد نسبت بقوانینی که هست و قانونی که وضع شده راجع بآنها یک نظریات مخصوصی اعمال نماید بلکه آنها را در موقع لزوم در نظر می‌گیرد دوباره متشکرم از رأی اعتماد مجلس شورای ملی و امیدوارم بلکه انشاءالله بتوانم کارهای مملکت را اداره و امنیت مملکت را برقرار کنیم (انشاءالله)
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی و تصویب یک فوریت آن
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی و تصویب یک فوریت آن
رئیس- آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی (آقای فروهر)- البته آقایان نمایندگام محترم مستحضر هستند که چند سال قبل بواسطه نبودن ارزو ترقی قیمت طلا و نقره ایران با این سرحدات طولانی که ما داریم و با این که وسایل مؤثری بکار برده می‌شد باز طلا از ایران خارج می‌شد بنابراین دولتهای وقت در نظر گرفتند که کلیه طلاهائی که در کشور است جمع آوری کنند و در بانک ملی بسپارند که اولاً طلا خارج نشود و بعلاوه اندوخته اسکناس هم زیادتر بشود و پشتوانه اسکناس وقتی که زیاد شد البته اطمینان مردم هم باسکناس زیادتر می‌شود با وجود آنکه طلا در آنموقع ۷۰ ریال ارزش داشته‌است ولی در بازار آزاد زیادتر بوده باز دولتهای وقت تصمیم گرفته بودند طلا را در ۷۰ ریال بخرند و ۴۰ ریال هم جایزه به کسی که طلا را تسلیم می‌کند بپردازند با این ترتیب بانک ملی از طرف دولت مأمور می‌شود که بدین وسیله طلاها را جمع آوری کنند یکی از فروشندگان طلا آستان قدس رضوی خودش را معرفی می‌کند ببانک ملی و یک مقدار طلا هم ببانک ملی تسلیم می‌کند که بانک بخرد و جزء پشتوانه منظور شود تقریباً طلاهای آستانه رضوی وقتی که می‌آید اینجا در حدود ۵۲ الی ۵۳ کیلو بیشتر نبوده‌است.
نراقی- ۵۳ من.
وزیر دارائی- و این قسمت طلاهائی که ببانک ملی داده می‌شود و فروخته می‌شود طلاهائی بوده‌است که از دور ضریح برداشته می‌شود و یک کتیبه هائی بوده‌است که بخط علیرضای عباسی بوده‌است و اینها یک چیزهای نفیسی است و از نقطه نظر طلا برای بانک ارزش ندارد ولی از نقطه نظر صنعتی فوق العاده مهم است دولت در نظر گرفته‌است پس از اجازه در مقابل قیمت واگذار کند بآستان قدس و آنها را در محل خودش نصب کنند (صحیح است) و چون در پشتوانه اسکناس است و نمی‌توانیم بدون قانون مخصوص پشتوانه اسکناس را تغییر و تبدیلی بدهیم اسن است که بنده یک لایحه‌ای تقدیم می‌کنم که مجلس شورایملی اجازه بفرمایند که هیئت نظارت اسکناس بتواند در مقابل طلائی که بهمان عیار و میزان تحویل خواهد گرفت از آستان قدس این اشیاء نفیسه را بآنجا مسترد دارند که در محل خودش نصب کنند (صحیح است.)
چند نفر از نمایندگان- تقاضای فوریت بکنید.
یک نفر از نمایندگان- دو فوریت بکنید.
یکنفر دیگر از نمایندگان- دو فوریت نمی‌شود یکفوریت تقاضا بکنید.
لایحه تقدیمی بشرح زیر قرائت شد:
مجلس شورای ملی
موضوع: استرداد کتیبه‌های طلای خط علیرضای عباسی چند سال قبل کتیبه‌های طلای خط علیرضای عباسی متعلق به آستان قدس رضوی ببانک ملی فروخته شده و جزء پشتوانة اسکناس قرار گرفته و چون بموجب قانون مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۲۲ هر گونه نقل و انتقال و تبدیل و تعویض و فروش پشتوانة اسکناس بدون اجازة مجلس شورای ملی ممنوع است و از طرف دیگر شایسته نیست این آثار نفیس قیمتی که معرف صنعت و ذوق صنعتگران معروف تاریخی ایران می‌باشد صرفاً بواسطة مقداری مختصر طلا از منظر و مرآی مردم خارج گردیده و در خزانة بانک بعنوان پشتوانة اسکناس ضبط گردد و بنام حفظ شعائر ملی لازم است به آستانة قدس رضوی عودت داده شود. لذا ماده واحدة زیر تقدیم و با قید یک فوریت تصویب آنرا تقاضا دارد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی بهیئت نظارت اندوختة اسکناس اجازه می‌دهد کتیبه‌های خط علیرضا عباسی متعلق به آستان قدس رضوی را که جزء پشتوانة اسکناس منظور شده در قبال دریافت آن طلا به آستانة رضوی منتقل نماید.
نخست وزیر وزیر دارائی
رئیس- آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی- اگر لایحه مالی تلقی شود یک فوریت تقاضا می‌شود والا خیر تقاضای دو فوریت می‌شود.
رئیس- مذاکرات در فوریت لایحه‌است. آقای طباطبائی
طباطبائی- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای نراقی
نراقی- بنده لازم میدانم موضوع را خوب تشریح کنم که صحبت زیاد در اطرافش نشود در موقعیکه طلا در مملکت خیلی مرغوب بود اعلیحضرت شاه سابق هر کجا طلا بدست می‌آورد امر می‌کرد که ببانکملی برای پشتوانه تحویل شود طلاهای آستانه قدس رضوی را که در حدود ۵۳ من بوده‌است بهمین مناسبت جمع آوری کردند و بعنوان پشتوانه ببانکملی دادند یک مقداری از این طلاها را که صورت نذورات و سکه‌ها داشت آنها را ذوب کردند و بصورت شمش در آوردند و بقیه را که در حدود ۲۲ کیلوگرم وزن داشتند و دارای خطوط و نقوشی است خط علیرضای عباسی است که دور ضریح است اینها را هیئت نظارت مخفی از شاه و بدون اطلاع شاه آب نکردند و خوب حفظ کردند، الآن در خزانه بانک حفظ است هم بخط نستعلیق است هم بخط قرآنی خط نسخ است و اینها صد برابر قیمت خودش قیمت تاریخی و صنعتی دارد ارباب اطلاع که آمده‌اند دیده‌اند می‌گویند اینها مثقالی هزار تومان قیمت صنعتی دارد در موقع کندن هم خیلی بی احتیاطی کرده‌اند و این اوراق را پاره کرده‌اند ولی ما بهر وضعیتی بود این را حفظش کرده‌ایم ولی بموجب قانونی که در سال پیش گذشت می‌گوید نقل و انتقال و فروش پشتوانه ممنوع است اینها عجالتاً جزء طلای پشتوانه محسوب می‌شود آستانه اصرار دارد که اینها را برگرداند اعلیحضرت شاه فعلی هم امر کرده‌اند که اینها را برگردانند ولی آن قانون اجازه نمی‌دهد که اینها را ما برگردانیم به آستانه بنابراین ما باید بجای اینها طلا تهیه کنیم و بجایش بگذاریم. چون در قانون صریح است که تبدیل و تعویض پشتوانه ممنوع است این است که این لایحه را هیئت نظارت پیشنهاد کرده‌است که به هیئت نظارت اجازه داده شود که بجای اینها شمش طلا قبول کند و اینها را بگرداند به آستانه که در محل خودش نصب شود چون در بانک بعنوان پشتوانه ما طلا می‌خواهیم و نظر صنعتی نداریم و اشیاء صنعتی و ملی باید در مقام خودش نصب شود اینها بیست و دو کیلوگرام است (اقبال- قیمتش در چه حدود است) دو جور طلا قیمت دارد طلائی را که بانک داد و سند می‌کند مثقالی شانزده تومان و خردة است اما قیمت بازار آزاد مثقالی سی و پنج تومان است اینها را هم آنوقت هیئت نظارت مثقالی یازده تومان خریده‌است و حالا باید آستانه شمش تهیه کند و معادل همان طلا بدهد و اینها را بگیرد حالا ممکن است گفته شود بهمان یازده تومان که بانک خریده بهمان قیمت محسوب شود این صحیح نیست و آنوقت این ضررش را کی جبران می‌کند مثلاً آستانه در آنوقت گندم می‌فروخت خرواری پانزده تومان ولی حالا خرواری صد تومان می‌فروشد بنابراین بایستی طلا تهیه کند یا به نرخ امروز اعتبار بدهد به هیئت نظارت بانک که طلا بخرد و بجای این بگذارند و نباید گفت که به قیمت آن روز پول بدهند بنابراین باید طلا بخرند و بما تحویل بدهند که بجای اینها بگذاریم و اوراق را پس بدهیم و این را هم بحضور آقایان عرض می‌کنم که در آنموقع بیست و دو کیلوگرام طلا در مملکت ما اهمیت داشت ولی حالا اینطور نیست و پشتوانه ما صاحب سیصد و بیست خروار طلا است و این طلاها معادل یک شمش و نیم است یعنی هر شمش که از امریکا و افریقا برای ما میاورند پانزده کیلو وزن دارد که یک شمش و نیم معادل می‌شود با همه این اوراق در صورتیکه اتفاق می‌افتد که هر ماهی هفتاد تا هشتاد وارد می‌شود همین ماه گذشته اتفاق افتاد که صد و چهل شمش پانزده کیلوئی از افریقای جنوبی برای ما آوردند و حالا دیگر طلا آن اندازه‌ها مرغوب نیست و این را هم حضور آقایان عرض می‌کنم که این قبیل طلاها که پشتوانه‌است در جزء آنها آثار تاریخی ایران هم هست مثلاً در کاوشهائی هم که در مازندران شده یا در موقع ساختمان راه آهن از زیر زمین کشف شده یک نوع پیالة بیرون آمده‌است که جنبه تاریخی دارد و مسیو گدار تشخیص داده‌است که مال چهار هزار سال قبل است یک چنین ظرفی بیرون آمده‌است اینها را شاه سابق امر کرده بودند که آورده بودند و جزء پشتوانه اسکناس حفظ کرده بودند اینها را هم مجلس شورای ملی اجازه بدهد واگذار کنیم بموزه ایران باستان و بجایش شمش طلا بخریم بسیار خوب است وزنش هم خیلی کم است و یک کیلو بیشتر نیست.
رئیس- آقای امینی با فوریت مخالفید بفرمائید
امینی- بنده با فوریت لایحه مخالفم و عقیده‌ام این است که لایحه برود بکمیسیون و دو شور بشود زیرا بعقیده بنده اگر این کتیبه‌ها در بانک ملی باشد جایش محفوظ تر است و شاید صلاح هم نباشد که با این قیمت گزاف طلا مجبور باشند که از بازار طلا بخرند و بجای اینها بگذارند (بعضی از نمایندگان- آقا آستانه می‌خرد) و بنظر من جایش در خزانه بانک ملی محفوظ تر است و قسمتی را که بنده از آقایان اجازه می‌خواهم عرض کنم گر چه قدری خارج از موضوع است راجع به فرار سرمایه‌است بنده راجع بفرار سرمایه با آقای دکتر میلسپو صحبت کردم و حالا چون موضوع مهم است خواستم راجع باین قست عرض کرده باشم در سال ۱۳۱۵ که کنترل دوم ارز در ایران مجری شد و کمیسیون ارز که آقای اردلان شاید وارد باشند خوب رعایت می‌کردند و از ایران ارز خارج نمی‌شد و خیلی سخت بود بنابراین روی این عمل ارز در ایران فراوان بود و از نظر اینکه نمی‌شد از مملکت خارج کرد بصرف کارهای عام المنفعه از قبیل شرکتهای تجارتی و بنگاه‌های تجارتی می‌رسید و یک هیئت فوق العاده داشت در وقایع شهریور که وضعیت عوض شد و کمتر اعتمادی بود که بتوانند سرمایه را نگاه دارند آمدند و کنترل ارز و کمیسیون ارز را منحل کردند برای اینکه آقای دکتر میلسپو فکر کرد که یک سرمایه آزادی بدست مردم افتاده‌است و این سرمایه مشغول شیطنت است و این سرمایه را مردم بمصرف خرید و فروش زمین و مستغلات میرسانند و وجود این سرمایه غیر معلوم به بالا بردن هزینه زندگی کمک می‌کند آقای دکتر میلسپو اینطور استدلال کرد که بنده مثل می‌زنم فرض بفرمائید یک مرد فعالی را بیکار کردید این مرد فعال چون نمی‌تواند بیکار بماند همیشه فعالیت خودش را بهوچی گری صرف می‌کند ولی وقتی که مشغول کاری شد سرجایش خودش می‌نشیند قبل از آقای دکتر میلسپو نظر این بود بوسیله اسناد خزانه و بوسیله پرداخت فرع زیاد این سرمایه را از دست مردم در بیاورند و بدست دولت بدهند که بمصرف سدسازی و یا مصرف ساختمان کوی کارگران برسد ایشان فقط راهی که پیدا کرد این بود که مرز را برای این سرمایه باز بگذارد و این سرمایه برود آن طرف اقیانوس گرچه مثل قطره در دریا بود معهذا عمل غلطی بود بنده در سه ماه قبل که سئوال کردم شاید در حدود چهار میلیارد ریال از سرمایه مملکت تا بحال رفته و این فوق العاده چیز خطرناکی است بنظر بنده باید کنترل عرض برقرار بشود بنده عرض می‌کنم طوری بشود که تورم ارزی ایجاد نشود و طوری عمل بکند و کنترل ارز در مملکت دائر بشود و آن اداره کنترل در صادرات ارز داشته باشد و نبض این کار را داشته باشد بطوری که وقتی ارز زیاد شد اجازه بدهند خارج کنند وقتیکه کم می‌شود آنرا اجازه ندهند خارج کنند وقتیکه کم می‌شود آنرا اجزاه ندهند خارج شود و جلویش را بگیرند که قادر نباشد برای اینکار مخصوصاً این موضوع را بنده از شما آقای وزیر دارائی خواهش دارم پریروز هم بآقای ابتهاج عرض کردم و او هم موافقت کرد و گویا یک شرحی بمیلسپو در این خصوص نوشته‌است این را خواستم از آقای وزیر دارائی خواهش کرده باشم. اگر از موضوع خارج شده‌ام معذرت می‌خواهم.
ریئس- آقای رفیع.
رفیع- عرض کنم خیلی خوشوقتم دولت شروع کرده‌است امانات مردم را که بجبر گرفته‌اند پس بدهند چه راجع باشخاص و چه راجع باوقاف این لایحه ایست که کاملاً مورد موافقت همه آقایان است و حقیقتاً اسباب تشکر آقایان نمایندگان می‌باشد فقط آقا در لایحه نوشته‌اند برای اینکار آثار قدیم است و باید برود بمحل خودش و ننوشته‌اند چون برخلاف صحت این عمل شده بود و اگر او را علاوه می‌کردند و اقرار می‌کردند که این کار برخلاف قانون بوده‌است. واقف وقف می‌کند مثل یک مالکی که در زمان حیات خودش که مالک مال خودش است هر کاری را که می‌خواهد بکند آن واقف هم هر چه را که وقف کرد باید آن نظر محترم شمرده شود حالا هم که این لایحه را آورده‌اند حرف بسیار حسابی است و بنده می‌خواستم استدعا بکنم که با یک فوریت اگر موافقند مطرح شود.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- بنده موافقم-
رئیس- اگر مجلس مذاکرات را کافی میداند رأی بگیریم (یکی از نمایندگان- آقای وزیر دارائی فرمایشی دارند)
رئیس- آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی- عرض کنم آقایان نسبت بدو فوریت لایحه یک اظهاراتی فرمودند خواستم خدمت آقایان عرض کنم که همانطور که این طلاها در خزانه بانک ملی امانت است و حفظ می‌شود اگر منتقل بکنیم بآستانه قدس رضوی خوب حفظ خواهد شد و البته آقایان هم متقاعد می‌شوند که علت اینکه ماده بقید دو فوریت طرح بشود اینطور نباشد بلکه اگر بخواهند که در اطراف این موضوع یک قدری دقت شود دولت هم اگر بداند که در آنجا در امان نخواهد بود موافقت نمی‌کند برای اینکه اگر در اطراف این موضوع پیشنهادات مفیدتری باشد ما هم موافقت می‌کنیم فعلا تقاضای یک فوریت می‌شود که در کمیسیون توضیحات بیشتری داده شود موضوعی را که آقای نراقی فرمودند راجع باشیائی که در مازندران کشف شده‌است البته همانطوری که ایشان پیشنهاد کردند ارزش طلای شمش خیلی کم است نسبت بارزش حقیقی آن اشیاء و جای آنها هم در بانک نیست و قطعاً باید برود در موزة باستانی ایران و دولت هم اگر پیشنهادی آقایان در این زمینه بکنند در مجلس با آن پیشنهاد موافقت دارد و قسمت دیگر که آقای امینی فرمودند چون این موضوع بخشش خارج از این قانون هست اجازه می‌خواهم که جواب آنرا عرض کنم.
رئیس- آقای شریعت زاده یک اخطار نظامنامة دارند.
شریعت زاده- بنظر بنده این قسمت مشمول ماده ۵۹ است یعنی شق ۳ از ماده ۵۹ نظامنامه‌است که می‌گوید ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در مواد ذیل مجری نخواهد بود اولا بودجه دخل و خرج مملکتی- ثانیاً قوانینی که راجع بتقاضای وجوهی برای مخارج مخصوص است ثالثاً- قوانین راجع بمنافع محلی- در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن بترتیب موارد فوری است چنانکه ذکر خواهد شد ولی در هر صورت اصلاحات یا مواد الحاقیه که در ضمن شور پیشنهاد می‌شود باید موافق ماده ۶۳ بعمل آید. بالاخره این اشیاء که جزء صنایع مستظرفه مملکت است در یک محلی و اختصاص بآستانه ندارد و راجع به یک شهری است و مقصود از منافع محلی یک مقصود عامی است و بنظر نبده یک شوری است.
رئیس- بعضی از آقایان اجازه خواسته‌اند و بعضی از آقایان معتقدند که اگر ما بیک فوریتش رأی بگیریم چون مالی است فی المجلس باید مطرح شود (نمایندگان- مالی نیست آقا)…
مهندس فریور- یک شوری قید فرمایند یعنی برود بکمیسیون.
رئیس- آقایانیکه موافقند … (طباطبائی- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم) اجازه بفرمائید آقایانیکه موافقند با یک فوریت قیام کنند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد البته بکمیسیون دارائی می‌رود. آقای هاشمی.
هاشمی- همیشه معمول مجلس این بوده‌است که یک فوریت نسبت بامور مالی و مشابه آن پیشنهاد میشده‌است و وقتی که یک فوریت آن تصویب شده‌است فی المجلس همان روز هم رأی داده می‌شود (بعضی از نمایندگان- مالی نیست مال یعنی خرج).
رئیس- بالاخره باید وارد شویم به بینیم مالی هست یا نیست. اگر مالی هست چون یک فوریتش در مجلس تصویب شد باید فی المجلس تصویب شود و اگر مجلس تشخیص بدهد که مالی نیست باید برود بکمیسیون.
جمعی از نمایندگان- غیر مالی نیست یک فوریت که تصویب شد می‌رود به کمیسیون و یک شور می‌شود.
- سئوال آقای دکتر شفق از آقای وزیر کشور و جواب آن
۴ - سئوال آقای دکتر شفق از آقای وزیر کشور و جواب آن
رئیس- آقای تربتی هم پیشنهادی کرده‌اند و چند فقره اعتبارنامه هست اجازه بفرمائید که آنها را زود بگذرانیم و آقای دکتر شفق هم سئوالی کرده‌اند از وزارت کشور گویا آقای وزیر کشور حاضر باشند برای جواب آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- بنده خیال می‌کنم که مطمح نظر تمام آقایان نمایندگان این باشد که اداره امور مستند بدو اصل می‌باشد یکی تشویق خدمتگذاران و یکی مجازات اشخاصی که در خدمتشان قصور می‌ورزند و مورد استیضاح دولت مربوط به شق دوم بود و آنهائی که در خدمت قصور دارند باید مؤاخذه بشوند و از این حیث وحدت نظر بین همه آقایان نمایندگان موجود بود و بنده یقین دارم در نتیجه یک عمر فکر و مطالعه خودم مجازات تنها برای اصلاح امور کشور کافی نیست بلکه تشویق هم لازم است و بنده در انگلستان وقتی سر درس بودم که آن درس بنام درس سگ بود مربی سگ بصاحبان سگ گفت که اگر می‌خواهید سگتان آدم شود دو اصل را رعایت کنید یکی اینکه سگ‌ها را بدون جزئی گناهی مجازات نکنید ولو پرخاش باشد یکی اینکه سگ را در مقابل هر خدمت جزئی پاداش بدهید و نوازش کنید بنده این اواخر در نتیجه تحقیق شنیدم و شهدالله ایشان را بجز دوبار ندیدم ولی شنیدم که رئیس شهربانی مستعفی سابق آقای جهانبانی نقشه‌های خوبی برای اصلاح شهربانی در نظر داشتند و سابقه بدی هم نداشتند و با کمال جدیت هم می‌خواستند کارهای سودمندی بکنند. بنده معتقدم که باید از ایشان تشویق بشود و شخصاً آقای وزیر کشور فرمودند که آقای جهانبانی نقشه‌های سودمندی حاضر داشت و بنده شخصاً و بگواهی یک عده دیگر در یافتم که در این مدت کمی که ایشان سر کار بوده‌است یک اصلاحات خوبی عملی شده‌است خواستم از ایشان بپرسم که علت استعفای ایشان چه بوده‌است. از این فرصت بنده استفاده می‌کنم و البته نمی‌خواهم سوء استفاده کنم و میدانم فرصت دیگری در مجلس نیست و باز مذاکرات راجع باعتبارنامه‌ها و نظیر آنکه آقای اسفندیاری افسوس آن روز مطرح فرمودند شروع خواهد شد و چندین ساعت وقت مجلس را خواهد گرفت و برای مسائل جدی فرصتی نخواهد بود این است که حالا عرض می‌کنم ده روز است یک طرحی تهیه کرده‌ام و بامضای سی و چهل نفر ازآقایان هم رسیده‌است مربوط بروابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما با متفقین و تحکیم مبانی دوستی با آنها که بنظر بنده فوق العاده اهمیت و فوریت دارد با این حال بنده تقاضای فوریت نمی‌کنم و تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
وزیر کشور (آقای هژیر)- بنده قطع دارم فرمایشاتی که آقای دکتر فرمودند از قبیل اموری که احتمال مداخله قوة مقننه در وظایف محوله به قوة مجریه باشد نبوده‌است (محمد طباطبائی- چرا یکقدری بود) و صرفاً خواستند نظر بنده را در خصوص آقای جهانبانی بدانند (محمد طباطبائی نظر شخص خودتان یا نظر وزارت کشور را؟) نظر بنده را و علت این که وقت آقایان را می‌گیرم این است که بنده خواستم در این جا استفاده کنم چون در موقع طرح برنامه دولت آقایان مذاکراتی فرمودند و خاطر آقایان متوجه بود که هر چه زودتر اصلاحاتی در امور شهربانی بشود بنده خواستم باین مناسبت توضیحاتی عرض کنم. آقای جهانبانی آنطوری که بنده ایشان را شناختم مرد فعال و جدی و تند کار هستند بطوریکه شاید بشود گفت در بعضی از موارد از حدود عادی که ممکن است طرز کارشان تجاوز کند. بر این اساس در ظرف مدت مختصری که ایشان بوظائف محوله ریاست کل شهربانی مشغول بودند آنچه بنده دیدم شهدالله تمام اوقات خودشان را صرف دو منظور کرده بودند یکی انجام وظایف روزانه یکی هم کمک بدولت در اجرای منویات مقدس نمایندگان محترم راجع بریختن شالوده یک شهربانی منظم و مسلط باوضاع البته اشکالاتی که برای این کار است یکی نبودن بودجة کافی است که بودجه کافی لازم است برای این که بشود افراد لایق برای شهربانی استخدام کرد و یکی هم اصولی که وضع فعلی شهربانی را از صورت نامطلوبی که دارد بیرون بیاورد وضع نامطلوبی که عرض کردم اینست که امروز وسائل کار کافی در دسترس مأمورین نیست و باید مملکت وسائل کار کافی در دسترس مأمورین لایق بگذارد و از طرف دیگر نتیجه از آنها بخواهد وسائل لازمه هم یکی بودجه کافی است و یکی داشتن اختیارات لازم است که امیدوارم با معیت و مساعدت مجلس شورای ملی بتوانند از عهدة این دو مقصود برآیند تا نتیجه مطلوب و مستحسنی را که از شهربانی احتیاج دارند انجام شود. راجع به آقای جهانبانی همانطور که اشاره فرمودند حضوراً هم مذاکره کردیم آنوقت هم تصدیق کردم حالا هم تصدیق می‌کنم که ایشان زحمات زیادی برای یک چنین طرحی کشیدند و جلسات مفصل و متوالی هم در وزارت کشور برای مطالعة آن نظریاتی که در ادارة شهربانی تهیه شده بود ما تخصیص دادیم طرح هائی که تهیه شده بود یک قسمتش مبنی بود بر اطلاعاتی که خود ایشان شخصاً داشتند و یک قسمتش مبنی بود بر اطلاعاتی که در اثر مرور زمان در ادارة کال شهربانی ذخیره شده بود و امیدوارم در آتیه هم برای انجام آن منظوری که عرض کردم دوام پیدا کند و استعفای ایشان تأثیری در این موضوع نداشته باشد و بنده تصور می‌کنم ایشان از لحاظ همان عجله و شتابی که در کارها دارند تصور کردند که مشکلشان باشد صبر کنند که تمام این شالوده‌ها ریخته شود و مطالعه شود و بصورت لایحه در بیاید و بمجلس شورای ملی تقدیم شود و تصویب شود و بعد بدست ایشان داده شود برای اجرا و مشکلاتی که برای کار خودشان میدیدند که اگر آن وسائل نباشد نمی‌توانند کار بکنند و چون طول داشت که این وسائل در دسترس ایشان گذارده شود یکی دوبار استدعای خستگی کردند و در همان دفعة اول دولت وعدة همه گونه مساعدت داد و نظر ایشان را تقویت کرد ولی در مرحله سوم منتظر این امر نشدند و استعفا دادند و استعفایشان قبول شد.
رئیس- آقای دکتر شفق مطلب دیگری راجع بسئوالتان ندارید (دکتر شفق- خیر)
- تصویب استوارنامة آقایان دهقان و اسکندری و تجدد
۵- تصویب استوارنامة آقایان دهقان و اسکندری و تجدد
رئیس- شروع می‌شود بطرح اعتبارنامه‌ها. اعتبارنامه‌ها آقای دهقان مطرح است. آقای طباطبائی.
طباطبائی- عرض کنم بنده جهات مخالفتم را در جلسه قبل عرض کردم و خیال می‌کنم تجدید مطلع لازم نیست و حالا که فرصتی پیش آمد خواستم از مقام ریاست خواهش کنم که نظر مجلس را یکقدری جدی تر و بیشتر رعایت کنند (رئیس- بشرطی که جنابعالی بگذارید) و اگر اینطور نشد (البته بمقام حضرتعالی جسارت نمی‌شود) اگر این ترتیب ادامه پیدا کند تصور می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که در هیئت رئیسه مجلس تجدید نظری حتماً بشود.
رئیس- آقای طباطبائی و سایر آقایان اگر خودشان رعایت نظامنامه را بکنند مجلس خود بخود منظم خواهد شد بهتر این است که هر کدام خودمان را منظم کنیم تا همه کارها مرتب و منظم شود. آقای اردلان راجع باعتبارنامه آقای دهقان فرمایشی دارید.
اردلان- عرض کنم انتخابات شیراز انتخابات جمعی بوده‌است و چون مجلس نسبت بچهار نفر دیگر نمایندگان شیراز اظهار موافقت کرد و رأی داد تصور می‌کنم نسبت بیک نفر دیگر هم اشکالی نباشد. و حالا لازم است که یکنفر دیگر هم تصویب شود.
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده هم فعلا عرضی ندارم برای این که چهارنفر نمایندة دیگر فارس اعتبار نامشان تصویب شد و بنده هم باحترام رأی اکثریت مجلس مخالفتی ندارم و تسلیم می‌شوم
رئیس- رأی می‌گیریم باعتبارنامة آقای دهقان از شیراز موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر زنگنه.
(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع بانتخابات ساری و نمایندگی آقای ایرج اسکندری را بشرح ذیل خواندند) مجلس شورای ملی- انتخابات حوزه ساری در ۱۷ مرداد ماه ۱۳۲۲ با دعوت انجمن نظار شروع شده‌است پس از تشکیل انجمن و تهیه مقدمات ماه رمضان پیش می‌آید وجریان کار تعطیل می‌شود- در پنجم آذرماه شروع بدادن تعرفه و گرفتن رأی می‌کنند در ۱۷ آذرماه دستور توقیف انتخابات می‌رسد در پنجم بهمن رفع توقیف شده و بقیة آراء گرفته می‌شود. از مجموع هشت صندوق که در حوزه‌های فرعی وجود داشته صندوق چهاردانگه هزار جریت را انجمن اصلی باطل دانسته و می‌گوید (صندوق این محل مدتی بدستور استانداری از دسترس انجمن خارج بوده و بعداً بوسیله یک پاسبان و دو نفر شهمیرزادی بساری آورده اند- شهربانی بهشهر تصدیق کرده‌است که موقع تحویل صندوق بادارة مزبور محل انداختن رأی در آن باز بوده و بر طبق اطلاعاتی که بانجمن رسیده اضافه بر هزار رأی قبل از تعیین هیئت نظار در آن صندوق ریخته شده‌است گذشته از اینکه انجمن فرعی را بدون حضور بخشدار یا نمایندة فرمانداری و بدون رعایت تشریفات قانونی تشکیل داده و بدون نشر آگهی بلافاصله پس از تعیین انجمن غیرقانونی در همان روز شروع بتوزیع تعرفه و اخذ رأی نموده‌اند لذا عمل واقع در آن حوزه را نمی‌توان انتخابات قانونی تلقی کرد) بنابراین باستثناء آراء آن صندوق حائزین اکثریت را اعلان کرده‌اند در ظرف مهلت قانونی و همچنین قبل از آن شکایات زیاد و متناقصی از اشخاص بانجمن رسیده‌است که انجمن پس از رسیدگی آنها را غیر وارد تشخیص داده و اعتبارنامه بنام آقای ایرج اسکندری که با ۱۵۱۳۴ رأی در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند صادر می‌کند. شکایاتی از جریان انتخابات ساری بشعبه اول نیز رسیده بود که مورد مطالعه قرار گرفت چون پارة از آنها متناقض و باقی بدون دلیل و غیر موجه تشخیص شد شعبه اول صحت انتخابات حوزة ساری و صحت انتخاب آقای ایرج اسکندری را تصدیق و برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.
رئیس- رأی می‌گیریم باعتبارناه آقای ایرج اسکندری موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. (آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع بانتخاب آقای رضا تجدد را از ساری بشرح ذیل قرائت نمودند) جریان انتخابات حوزة ساری بشرحی است که بعرض مجلس شواری ملی رسیده‌است. چون آقای رضا تجدد با ۱۴۰۳۹ رأی حائز اکثریت بوده‌اند انجمن نظار بنام ایشان برای نمایندگی در چهاردهمین دورة قانونگذاری اعتبارنامه صادر کرده‌است و چون شکایات وارده بجریان انتخابات از طرف انجمن و شعبه غیرموجه تشخیص شده‌است و نسبت بشخص ایشان نیز شکایت موجهی وجود ندارد شعبه اول صحت انتخاب آقای رضا تجدد را تصدیق کرده برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند
رئیس- مخالفی نیست. رأی می‌گیریم باعتبارنامه آقای تجدد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- قرائت گزارش شعبه راجع بابطال انتخابات ایوانکی و موکول شدن به جلسه بعد
۶- قرائت گزارش شعبه راجع بابطال انتخابات ایوانکی و موکول شدن به جلسه بعد
(آقای دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع بانتخابات ایوانکی و ابطال انتخابات آن محل را اینطور خواندند)
مجلس شورای ملی
خلاصة جریان انتخابات حوزة ورامین و گرمسار این است در تاریخ ۱۳۲۲/۵/۲۲ انجمن انتخابات تشکیل گردیده برای گرفتن رأی در گرمسار و ایوانکی شش روز و برای ورامین ۱۲ روز تعیین می‌نمایند- در گرمسار و ایوانکی اخذ آراء در مدت مقرر تمام شده و آنها را بلافاصله استخراج و قرائت می‌کنند- دو دستگی و اختلافات و عدم بیطرفی اعضاء انجمن و مأمورین دولت بعلت معلوم شدن زمینة موفقیت نامزدهای انتخاب تشدید می‌گردد.
در ورامین کشمکش شدید شده شکایات بوزارت کشور می‌رسد و وزارت کشور بازرس می‌فرستند- بازرس گزارش می‌دهد و انتخابات ورامین را توقیف می‌کند- وزارت کشور در نامة
شمارة ۲۵۲۱ مورخ ۲۲/۶/۲۱ خطاب به بخشدار ورامین چنین می‌نویسد «بازگشت بنامة شمارة ۸۶۵-۱۹ر۶ر۲۲ موضوع بازرسی آقای قهاری و توقیف جریان انتخابات صندوق آراء حوزة فرعی ورامین اشعار می‌دارد مطابق گزارشی که آقای قهاری داده‌است در موقع توزیع تعرفه در خاوه بی ترتیبی هائی بشرح زیر وجود داشته‌است.
۱- هیئت نظار رعایت بیطرفی را نکرده تظاهراتی نسبت بطرفداران کاندیدای معین نموده‌اند.
۲- براثر بی تربیتی کار نمایندة انجمن مرکزی بواسطة توهینی که از طرف اعضاء انجمن باو شده بود ناظر جریان نبوده‌است.
۳- آقایان موسی تقی زاده و لاریجانی اعضاء انجمن که اولی شناسنامه‌های اشخاص را ملاحظه و مهر میکرده و دومی تعرفه‌ها را امضاء مینموده رعایت مقررات را نکرده و بطور بی مبالاتی انجام وظیفه مینموده‌اند.
۴- چند برگ تعرفه بشرح زیر بدست آمد که هر یک سه امضاء اعضاء انجمن نظارت را دارد.
یکم- تعرفة شمارة ۴۸ بنام علی پسر رضا.
دوم- تعرفة شمارة ۳۶ بنام سیدهاشم پسر سیدعلی.
سوم- تعرفة شمارة ۲۶۹ بنام علی اکبر پسر حسن.
چهارم- تعرفة شمارة ۳۶۶ بنام علی اکبر پسر محمدعلی.
۵- تعرفة بنام امرالله پسر قربانعلی بشمارة ۳۴۸ صادر شده که شناسنامة او که مهر انجمن باو زده شده از شدت پارگی اسم صاحب آن معلوم نیست.
۶- عده‌ای شکایت کتبی نموده‌اند که بآنها پول و رأی نوشته شده داده شده‌است.
چون مدت کمی از توزیع تعرفه در خاوه باقی مانده‌است لازم است انجمن فرعی ورامین را بعدم انضباط و مسامحه در اداره نمودن امر متوجه و آقایان تقی زاده و لاریجانی را از هر گونه مداخله در امر انتخابات ممنوع داشته مراتب را بانجمن مرکزی اعلام دارید که در موقع رسیدگی بشکایات باین موارد نیز رسیدگی نمایند فعلاً با رفع توقیف جریان انتخابات را بپایان رسانیده با احتیاطات لازم در حدود مقررات مادة ۲۰ آئین نامه شروع باستخراج آراء نمایند.» از این نامه اتخاذ سند می‌شود برای گرفتن رأی در یک روز آخر در ورامین نظر انجمن فرعی منقسم می‌گردد چهار نفر می‌خواهند در جیتو صورت بگیرد- پنجنفر می‌گویند در محمد آباد باشد خود این اکثریت ضعیف هم در نتیجة اینکه در ظرف دو روز از این دسته بآن دسته ملحق می‌شوند حاصل می‌گردد- بالاخره وزارت کشور هم محمدآباد را تصویب می‌کند- ولی بخشدار مدعی است که اکثریت قانونی وجود نداشته. در اثنای این مذاکرات کشمکش هائی هم ایجاد شده و جمعی موجب اغتشاش می‌گردند- انجمن اصلی گرمسار باستناد مادة ۳۶ و ۳۷ قانون انتخابات یعنی بعلت این که انجمن ورامین در موعد کار خود را تمام نکرده‌است حق رأی ورامین را ساقط میداند و آقای جعفر اخوان را حائز اکثریت تشخیص داده در تاریخ ۲۰ مهرماه باو اعتبارنامه می‌دهد. وزارت کشور بازرس دیگری که آقای وداد باشد بورامین می‌فرستد- بازرس ببازرسی اکتفا نکرده مصمم بگرفتن رأی می‌شود و دو نفر از اعضاء انجمن را که می‌گویند انجمن فرعی دیگر صلاحیت ندارد وادار باستعفا نموده بجای آنها از اعضاء علی البدل انتخاب می‌کند بالاخره یک روز باقی مانده در محمد آباد اخذ رأی می‌شود- بخشدار مدعی است که بمردم برای اخذ رأی در محمد آباد اعلان قبلی نشده است- دلیلی هم بر رد این مدعا مشاهده نمی‌شود. پس از قرائت آراء ورامین آقای وداد برای اینکه صورت قانونی را درست کند درصدد بدست آوردن تصویب انجمن اصلی برمی‌آیند چون آنها حاضر نمی‌شوند شش نفر از اعضاء علی البدل را دعوت کرده مجددا انجمن اصلی تشکیل می‌دهند و این انجمن آقای ابراهیم آشتیانی را حائز اکثریت شمرده بایشان اعتبارنامه می‌دهد. بدیهی است در این انجمنها که طرفداری صریح از نامزدهای انتخابات کرده‌اند شکایات مورد توجه نگردیده و حال آنکه از تهدید و تطمیع و طرفداری مأمورین دولت و استفادة علنی آنها از وسائل نقلیة بعضی نامزدهای انتخابات و مداخلة مأمورین خالصه و غیره شکایات زیاد است. آنچه بطور قطع مسلم است این است که جریان انتخابات گرمسار و ورامین بطور طبیعی نبوده علناً مداخله از طرف مأمورین بنفع نامزدهای انتخابی میشده‌است تهدید و تطمیع در جریان امر بی اثر نبوده- اعضاء انجمن از ابتدای کار بی طرفی را کنار گذارده و بنفع نامزدهای انتخابی مداخله و یا لااقل مسامحه و بی مبالاتی میکرده‌اند توقیف انتخابات اساساً امر خطائی است بخصوص بعنوان مبهمی که ممکن است موجب اغتشاش شود- دولت باید با قوای خود انتظامات را مراقبت کرده تماشاچی مبارزة انتخابات باشد- بازرس نمی‌تواند حق قانونی بخشدار یا فرماندار را بخود اختصاص دهد- باید از نفوذ پول و زور حتماً جلوگیری شود تا مردم آزادانه رأی دهند و این عمل در گرمسار و ورامین صورت وقوع نداشته و بر فرض که نامزد انتخابات حسن شهرت و معروفیت محلی داشته باشد همینکه جریان انتخابات صحیح نبود نیمتوان بصحت انتخاب او معتقد شد- بنابراین اصول است که شعبة اول مجلس شورای ملی انتخابات گرمسار و ورامین را باطل میداند.
رئیس- چون شعبه با اعتبارنامه مخالفت کرده به جلسه بعد موکول می‌شود. آقای مهندس فریور.
مهندس فریور- استدعا می‌کنم بفرمائید اجازه هم بترتیب ثبت شود که در جلسه آتیه رعایت نوبت بشود.
رئیس- رعایت می‌شود. آقای دکتر رادمنش.
- تصویب استوار نامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعی
۷- تصویب استوار نامه آقایان مجد- کام بخش و رفیعی
(آقای دکتر رادمنش گزارش شعبه ششم راجع بانتخابات قزوین و نمایندگی آقای محمدعلی مجد را بقرار ذیل قرائت نمودند)
انتخابات دورة چهاردهم تقنینیه شهرستان قزوین از تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۲۲ شروع و در تاریخ ۱۳۲۳/۱/۲۱ خاتمه یافت در هنگام قرائت آراء شش نفر از اعضاء انجمن مرکزی انتخابات بر طبق شکایت عده از اهالی صندوق خرقان را قابل قرائت ندانسته و سه نفر دیگر بعکس قائل به قرائت آراء صندوق خرقان بودند چون اکثریت انجمن آراء صندوق خرقان را باطل دانسته و بازرسان اعزامی وزارت کشور نیز بشرح گزارش مفصلی که در پرونده موجود است نظریه اکثریت را دائر به مخدوش بودن جعبه آراء خرقان تأیید نمودند و وزارت کشور اخذ تصمیم نسبت بانتخابات خرقان را بعهدة انجمن محول نموده بود انجمن مرکزی در پنجاه و هشتمین جلسةخود باکثریت آراء رأی به تجدید انتخابات خرقان داد از این رو انتخابات خرقان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۲۲ مجدداً آغاز و در تاریخ ۲۹ اسفند ۲۲ خاتمه یافت. شعبه شش با در نظر گرفتن محتویات پرونده نظر انجمن را راجع به مخدوش بودن صندوق خرقان موجه دانسته و نظر باینکه در هر حال مجوزی برای تجدید انتخابات حوزة خرقان نبوده‌است بنابراین با عدم احتساب آراء صندوق خرقان صحت نمایندگی آقای محمد علی مجد را با کثریت ۱۲۵۸۳ رأی تصویب می‌نماید.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بنمایندگی آقای مجد موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای دکتر رادمنش.
(آقای دکتر رادمنش گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای کام بخش را از قزوین قرائت نمودند)
جریان انتخابات شهرستان قزوین نحوی است که در گزارش انتخابات نمایندگی آقای محمدعلی مجد بعرض رسید بنابراین شعبه ۶ با عدم احتساب آراء صندوق خرقان صحت نمایندگی آقای عبدالصمد کام بخش را باکثریت ۵۵۸۲ رأی تصویب می‌نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ گفته شد- خیر) رأی گرفته می‌شود باعتبارنامه آقای کام بخش آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای فاطمی (آقای فاطمی گزارش شعبه پنجم راجع بانتخابات بم و نمایندگی آقای رفیعی را بشرح آتی خواندند)
انتخابات بم در تاریخ ۱۵ اسفند/ ۲۲ شروع پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزی و حوزه‌های فرعی ۴۸۲۳ رأی اخذ و در نتیجه آقای لطفعلی رفیعی باکثریت ۴۲۱۸ رأی حائز اکثریت شده‌اند شکایاتی که بانجمن رسیده بطوریکه در صورت مجلس نوشته شده غیرقانونی و وارد نبوده بمجلس شورای ملی و شعبه هم هیچگونه شکایتی نرسیده بنابراین شعبه پنجم صحت نمایندگی آقای لطفعلی رفیعی را از حوزه بم تصدیق می‌نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم بانتخاب آقای رفیعی از بم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- قرائت گزارش شعبه راجع بانتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه دیگر
۸- قرائت گزارش شعبه راجع بانتخابات شاهرود و موکول شدن به جلسه دیگر
(آقای فاطمی مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع بانتخابات شاهرود و نمایندگی آقای صدریه را بشرح ذیل خواندند)
انتخابات شاهرود در تاریخ ۲۲/۴/۲۷ بر طبق دستور وزارت کشور شروع می‌شود ولی قبل از اینکه انجمن تشکیل شود از طرف فرماندار محل بنفع یک نفر از کاندیدها اعمال نظر خصوصی می‌شود که وزارت کشور بازرس مخصوص روانه و چون موضوع حقیقت داشته لهذا فرماندار منفصل و منتظر خدمت می‌شود و فرماندار دیگری به محل می‌رود و انجمن نظارت را در تاریخ ۲۲/۶/۱۶ تشکیل می‌دهد ولی پس از چند روز کلیة اعضاء انجمن استعفا می‌دهند سپس در تاریخ ۲۲/۱۰/۲۰ مجدداً از طبقات لازمه دعوت و انجمن تشکیل و شروع بکار می‌نماید و در نتیجه از کلیة آراء که ۱۰۱۷۰ رأی بوده آقای سید عبدالکریم صدریه به اکثریت ۵۶۲۳ رأی حائز اکثریت می‌شوند و در ضمن جریان انتخابات چون کاندیدها زیاد بوده‌اند شکایات مخالف و موافقی می‌رسد که انجمن هر یک را بشرحی که در صورت مجلس نوشته شده قانوناً وارد ندانسته و رد کرده‌اند شعبة پنجم هم با مطالعه کامل در پرونده امر چون شکایات واصله غالباً ارتباطی با آقای صدریه نداشته و مربوط به کاندیدهای دیگر بوده و در اساس جریان هم تأثیری نداشته لهذا صحت نمایندگی آقای سید عبدالکریم صدریه را از شاهرود تصدیق نماید.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبر فرهمند- مخالفم.
رئیس- آقای نبوی.
نبوی- بنده هم مخالفم.
رئیس- موکول به جلسه بعد می‌شود.
- تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع به استمهال ۱۵ روزه جهت رسیدگی باتهام منتسبه به آقای تدین
۹- تصویب گزارش کمیسیون عرایض راجع به استمهال ۱۵ روزه جهت رسیدگی باتهام منتسبه به آقای تدین
رئیس- گزارشی از کمیسیون عرایض رسیده‌است قرائت می‌شود:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در موضوع پروندة ارسالی وزارت دادگستری موضوع اتهاماتی که به آقای تدین وزیر پیشین خواربار نسبت داده شده چون محتویات آن بیش از سیصد برگ می‌باشد و موضوع قابل دقت و رسیدگی کامل است کمیسیون تقاضای پانزده روز مهلت می‌نماید. مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی – دولت آبادی
رئیس- آقایانیکه با این گزارش که دائر به تقاضای مهلت کمیسیون عرایض است موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.
- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن
۱۰- تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای مهندس فریور و تصویب یک فوریت آن
رئیس- بعضی کارها است که مدتی مانده‌است و بعضی طرحها هم قبلا تقدیم شده و تکلیف آن باید معلوم شود آقای فریور هم طرحی تقدیم کرده‌اند و تقاضای فوریت کرده‌اند قرائت می‌شود. بطوریکه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است بموجب قانون متمم بودجه ۱۳۲۱ دولت مکلف بود که تا اسفند همان سال قانون استخدام مهندسین را تدوین و بمجلس تقدیم نمایند ولی بتأخیر افتاد و چون یکی دو روز قبل از اختتام دوره سیزدهم بمجلس تقدیم شد مورد شور واقع نگردید. بنا بمراتب فوق امضا کنندگان زیر ماه واحده ذیل را پیشنهاد و بقید یک فوریت تقاضای تصویب آنرا می‌نماید.
ماده واحده- دولت مکلف است منتهی تا یکماه پس از تاریخ تصویب این قانون طرح قانونی استخدام مهندسین را تهیه و برای تصویب بمجلس شورای ملی تقدیم نماید. بامضای ۱۸ نفر
رئیس- آقای فریور.
مهندس فریور- این یک فوریت که تقاضا شده‌است برای این ماده واحده‌است که دولت را مکلف می‌کند تا یک ماه طرح قانون استخدام مهندسین را بمجلس تقدیم نماید این هم چیز تازة نیست همان مطلبی است که دو سال پیش در قانون متمم بودجه مجلس تصویب کرده‌است و بجهاتی که عرض شد تأخیر شد و در اواخر مجلس سیزدهم که آمد بلاتکلیف ماند این است که مجدداً تقاضا شده‌است دولت طرح قانونی استخدام مهندسین را بمجلس تقدیم نماید.
رئیس- آقای فرخ
فرخ- عرضی ندارم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بیک فوریت طرح پیشنهادی آقای فریور موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. بکمیسیون مبتکرات رجوع می‌شود.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۱۱- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده‌است (صحیح است) آقایان اعضاء کمیسیون قوانین دارائی هم تقاضا کرده‌اند که چون روز یکشنبه کار واجبی دارند و باید کمیسیون تشکیل شود جلسه دوشنبه باشد و بعضی از آقایان هم پیشنهاد کرده‌اند جلسه سه شنبه باشد (جمعی از نمایندگان همان سه شنبه) بنابراین جلسه ختم می‌شود و جلسه آینده روز سه شنبه دوم خرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی