مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۹ نشست ۹۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۹ نشست ۹۴
جلسه ۹۴
صورت مشروح مجلس یوم پنج شنبه نهم شهر جمادی الاولی ۱۳۲۸
مجلس سه ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مستشار الدوله منعقد شد.
معاضد الملک خلاصه مذاکرات مجلس گذشته با قرائت کردند.
فهیم الملک ـ پریروز شرحی آقای رئیس اینجا اظهار فرمودند که موافق راپورت کمیسیون بودجه از روزی که عده اش زیاد شده جلسات او کمتر شده به جهت اینکه عده کافی حاضر نمیشوند و آنها که حاضر میشوند نمیتوانند شروع به مذاکرات نمایند و عیب بزرگی که هست این است که روزنامه رسمی نیست تا صورت حاضر و غائب را درج کنند و همین طور در کمیسیون قوانین مالیه هم چند نفر بودند که غالباً حاضر نمیشدند و نمیشوند من جمله آقای دبیرالملک بودند غرض این است که در هر جلسه ۷ الی ۸ نفر غائب است به این جهت کمتر ممکن است شروع در مذاکرات شود این آقایان نمیگویم طفره از حضور میزنند شاید کار دارند مثل آقای وکیل الرعایا که اغلب غائب هستند غرض این است که این مسئله خیلی اسباب تعویق کار کمیسیونها شده است که در هر جلسه بیش از نیم ساعت کار نمیتوانند بکنند این است که قرار دادند که در هر جلسه صورت حاضر و غائب را در مجلس قرائت کنند که در صورت مجلس درج نمایند شاید باعث شود اعضاء حاضر شوند چون بدیهی است اگر کمیسیون دوازده نفری است باید اقلا هفت نفر حاضر باشند تا بتوان شروع در مذاکرات کرد و اگر ۱۸ نفری است باز باید اقلا ۱۰ نفر حاضر باشند لکن برتیب اغلب کمیسیون کار نمیکند.
(در این موقع صورت حاضر و عائب کمیسیون بودجه را قرائت کردند و اظهار داشتند آقای صدیق حضرت هم پریروز استعفا داده اند.)
رئیس ـ کمیسیون عرایض هم استعفا داده اند به جهت اینکه دو نفر از اول از اعضاء کمیسیون عرایض استعفا داده بودند و به جای آنها انتخاب نشده است و با چهار نفر هم که نمیشود کار کرد و عرایض همین قسم معطل مانده است از برای این کار گویا اداره مباشرت یک چیزی حاضر کرده است و از آن سبب عمل مبشود حالا دیگر در باب کمیسیونها حرف نمیزنیم میرویم سر اصل مطلب.(راپورت کمیسیون عدلیه قرائت شد راجع به ماده چهارم از قانون قبول نکول بروات که معتمد التجار پیشنهاد کرده بود به عبارت ذیل:
ماده ۴: دارنده برات خواه برات از رؤیت باشد خواه از تاریخ مختار است که قبل از موعد برات خود را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط در شق ثانی تاریخ ارائه را نویسانده که در راس وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه بنماید.
کمیسیون این را چنین اصلاح نموده بود:
ماده ۴: در صورتی که برات ورودی نبوده بدین معنی که برای ادای وجه مهلت قرار داده شد که خواه از حال رؤیت و خواه از حال تحریر دارنده برای حق دارد برات را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رؤیت را نویسانده در سر وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه را بنماید.)
رئیس ـ این شور ثانی است که رأی خواهیم گرفت مخالفی ندارد.
مؤتمن الملک ـ شور ثانی ماده دوم هم گویا مانده است.
رئیس ـ بلی بخوانند.(ماده دوم قرائت شده به عبارت ذیل:
ماده ۲: حواله گیرنده اولی میتواند به اسم کسی دیگر حواله نماید و دومی به سومی و هکذا هر چند باشند در این صورت تمامی حواله دهندگان برایبرای قبولی بروات کفیل یکدیگرند یعنی در صورت پروتست برات لاحق به سابق خود رجوع میکند تا برسد به حواله کننده اولی اما اینکه در طرح مزبور افلاس ذکر شده ربط به قبول و نکول ندارد و در خصوص افلاس چندین ماده باید وضع شود.)
رئیس ـ به ماده دوم رأی گرفته میشود هر کس تصویب مینماید قیام نماید.
رئیس ـ ماده دوم با اکثریت پذیرفته شد. ماده چهارم را قرائت نمایید.
(ماده چهارم مجددا قرائت شد که پس از قدری مذاکره به این طور رأی گرفته شد.)
رئیس ـ در ماده ۴ به اصلاح کمیسیون رأی می
هر کس تصویب میکند قیام نماید.
رئیس ـ با اکثریت پذیرفته شد.(ماده هشتم قرائت شد به این عبارت.)
ماده ۸ : هرگاه در ظرف ۴۸ ساعت مذکور در ماه پنجم شخصی که به او حواله شده قبولی ننوشت دارنده برات بعد از انقضا مدت مزبور حق دارد برات را به اطاق تجارت برده مطالبه پروتست آن را نماید واطاق تجارت تا ۲۴ ساعت از تاریخ این مطالبه برات را پروتست می کند ( و این جمله را در ذیل ماده ششم کمیسیون زائد نمود در محلی که اطاق تجارت رسماً تشکیل نشده محکمه تجارت و در مجلی که آن نیز تشکیل نشده محکمه ابتدائی حقوق در جائی که آن هم تشکیل نشده اداره حکومت محلی عمل پروتست را انجام می دهد.
رئیس ـ رأی گرفته می شود به ماده هشت با الحاقی که در کمیسیون شده است هر کس تصویب م ینماید قیام نماید .
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد.
( ماده ۱۱ قرائت شد به این طور کمیسیون اصلاح کرده بود ).
( ماده ۱۱ : در صورتی که برات ورودی بوده بدین معنی که بعد از رؤیت مهلتی برای اداء وجه مقرر نشده هرگاه از حین مطالبه وجه کسی که برات به عهده اوست تا ۴۸ ساعت ادای وجه را نکند دارنده برات حق پروتست آن را داشته و بدون پروتست حق رجوع به حواله کننده ندارد.
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ۱۱ به اصلاحی که کمیسیون عدلیه کرده است هر کس تصویب می کند قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته نشد.
ماده ۱۲ و ۱۳ قرائت شد و مذاکرات زیاد به عمل آمد پس از مذاکرات آقا شیخ ابراهیم مخبر کمیسیون تقاضا کرد که رأی می گیریم که این دو ماده حذف شود گفتند به حذف نمی شود رأی گرفت پس به تصویب رأی می گیریم وقتی که تصویب نشد معلوم است بالطبع حذف می شود رأی گرفته شد به اینطور.
رئیس ـ رأی گرفته می شود به ماده ۱۲ هر کس تصویب می کند قیام نماید ( به اتفاق رد شد ).
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ۱۳ هر کس تصویب می نماید قیام نماید ( ایضاً به اتفاق رد شد ).
رئیس ـ حالا رأی به کلیه قانون قبول ونکول بروات می گیریم هر کس تصویب می کند این قانون قبول ونکول بروات را قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد راپورت کمیسیون فوائد عامه را بخوانند ( راپورت کمیسیون پست و تلگراف و فوائد عامه راجع به امتیاز طلاشوئی عراق قرائت شد در ماده اول مذاکرات زیاد شد بعضی مذاکرات لازمه مخبر کمیسیون و آقای وزیر علوم دادند پس از مذاکرات زیاد به این طور رأی گرفته شد ).
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد .
( ماده دوم قرائت شد پس از مذاکرات زیاد به این طور اخذ رأی گردید).
رئیس ـ مذاکرات در این ماده کافی است کسانی که موافقت دارند با راپورت کمیسیون قیام نمایند.
رئیس ـ ماده ۲ موافقت راپورت کمیسیون به اکثریت تصویب شد .
( ماده سوم قرائت شد پس از مختصر توضیحی در آن به این طور اخذ رأی گردید ).
رئیس ـ در ماده سوم رأی گرفته می شود هر کس موافقت دارد با راپورت کمیسیون قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد. پس از رأی گرفتن در ماده سوم شروع به قرائت ماده چهارم گردید در ضمن ماده چهارم به مناسبتی آقا میرزا اسدالله خان اظهار کرد که من پیشنهاد می کنم که از طلاشوئی از عین آن صدی سی به مزایده گذارده شود و من به همین مقدار قبول دارم.
رئیس ـ دیگران گفتند محل این پیشنهاد ماده دو بود و در آن رأی گرفته شده دیگر محل ندارد. دکتر اسمعیل خان پیشنهاد کرد که در موضوع طلاشوئی صدی ۱۵ گرفته شود به این پیشنهاد رأی گرفته و رد شد.
ماده ۴ : مجدداً قرائت شد پس از قدری مذاکره به اینطور رأی گرفته شد.
رئیس ـ هر کس موافقت دارد با ماده چهارم قیام نماید.
رئیس ـ ماده چهارم رد شد می رود به کمیسیون .
ماده ۵ : قرائت شد در خصوص اینکه آیا اعضاء این شرکت می توانند به یک نفر تبعه خارجه شرکت بدهند مذاکرات زیاد به عمل آمد بالاخره آقای فهیم الملک به طور اصلاح پیشنهاد کرد که شرکت یک تبعه خارجه باید به امضاء دولت باشد این عبارت در آخر ماده پنجم اضافه شود.
رئیس ـ رأی می گیریم به ماده پنج با اصلاحی که آقای فهیم الملک کردند هرکس تصویب می کند قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد.
ماده ۶ : قرائت شد پس از قدری مذاکره رأی گرفته شد به اینطور.
رئیس ـ هرکس در ماده ششم موافت با راپورت کمیسیون دارد قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت تصویب شد ماده هفت را قرائت کنند.
ماده ۷ : قرائت شد و مذاکرات زیاد در آن به عمل آمد آقای ذکاء الملک پیشنهادی به عنوان اصلاح نمودند در آن اصلاح قدری مذاکره شد بالاخره به این قسم اخذ رأی گردید.
رئیس ـ هرکس به ماده ۷ با اصلاحی که شده است موافقت دارد قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد .
عز الملک الملک الملک پیشنهادی کردند متضمن اینکه پس از انقضا مدت امتیاز راه این معدن که کمپانی می سازد با لوازم را به دولت واگذار نماید اخذ رأی نگردید در این پیشنهاد فاتح الملک پیشنهاد کرد که کلیه بناهائی که می نمایند متعلق به دولت باشد رأی گرفته و به اکثریت قابل توجه شد رجوع به کمیسیون گردید.
ماده ۸ : قرائت شد مذاکرات زیاد د راین به عمل آمد بالاخره چون اکثریت موافقت ماده ۸ دیده نمی شد به علاوه اختلافات زیاد در آن بود به این جهت به کمیسیون مراجعت نمود که تجدید نظری در آن شده با نظریاتی که در مجلس پیدا شده است ملاحظه نموده راپورت به مجلس بدهند شروع قرائت ماده نه شده پس از قدری مذاکره به اینطور اخذ رأی گردید.
رئیس ـ به ماده نهم رأی می گیریم هر کس موافقت دارد قیام نماید. اکثریت حاصل شد شروع به ماده دهم شد پس از مختصر مذاکره رأی گرفته شد به این طور.
رئیس ـ هر کس ماده دهم را تصویب می نماید قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد .
اسدالله خان پیشنهاد کرد که ماده به طور ماده الحاقیه یک ماده افزوده شود که یک مفتش رسمی به مخارج کمپانی از طرف دولت در این کار باشد گفتند باید مخارج مفتش را دولت بدهد و الا در صورتی که بنا شود که مخارج مفتش را کمپانی بدهد تفتیش به طوری که باید به عمل نمی آید جواب گفتند که مخارج را کمپانی به وزارت فوائد عامه می دهد وزارت فوائد عامه به مفتش می دهد.
رئیس ـ در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می گیریم هرکس این پیشنهاد را قابل توجه می داند قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت پذیرفته شد رجوع به کمیسیون می شود.
رئیس ـ آقا میرزا کیخسرو سئوالی از وزارت داخله داشتید؟
ارباب کیخسرو ـ بدیهی است وضع قانون برای اجرای آن قانون است واضعین هم باید نظر به اجرای آن داشته باشند و مواظب اجرای آن باشند خصوص قانونی که آسایش عموم مردم در آن منظور است در چند روز قبل قانونی از مجلس خارج شد راجع به ترک اسلحه و به دولت داده شد که اجرا نمایند وزیر جنگ و وزیر داخله هم حضوراً تقبل کردند که همان قسم که نوشته شده بود در خود آن قانون که پس از یک هفته در تهران و یک ماه در سایر بلاد به موقع اجرا گذارده می شود اجرا نمایند لکن می بینم متأسفانه هنوز اجرا نشده است بعضی خودسرانه حمل اسلحه می کنند حتی می بینیم مأمورین نظمیه که باید مواظب اجرای این امر باشند دچار اشکالات شده اند بنده سئوال می کنم که از روزی که این قانون وضع شده است اولاً در اجرای آن چه اقدامی کردهاند ثانیاً در خصوص توهیناتی که به پلیس در موقع اجرای تکالیف خود نموده است چه اقدام شده است .
دبیر الملک ـ البته قانونی که وضع می شود باید قوه مجریه او را به موقع اجرا بگذارد لکن معلوم است هر قانونی که وضع می شود یک مدتی لازم دارد که تهیه لوازم اجرای آن بشود در کلیه ایران حالا این قانون در تهران عجالتاً جاری است مگر در خصوص اشخاصی که می خواهند از شهر خارج بشوند چون د رواقع هنوز صلاح نیست و مقتضی نیست که اشخاصی که می خواهند از شهر خارج شوند و یک مسافرتی نمایند آنها را هم منع از حمل اسلحه م ینمائیم به این جهت قرار گذاشته ایم که از برای حمل در خارج شهر حامل یک ضامن به اداره نظمیه می دهد و یک بلیط اجازه حمل یک قبضه تفنگ می گیرد و در تهران هم به کلی
نمی توانیم منع کنیم حمل اسلحه را یعنی انجه در دست نظامیها است بگیریم به واسطه اینکه آنها تحت یک نظام و ترتیبی می باشند و مسئول صاحب منصب خود هستند و گمان نمی کنم غیر از آنچه در دست نظامی هاست در دست دیگری اسلحه باشد و اگر دیده باشند اسلحه در دست دیگری است یا می خواسته از شهر خارج نماید با اجازه هم بوده یا آنکه تنفگ ساچمه زنی برای شکار بوده که در همه جا آزاد است و باز عرض می کنم اگر ببینید در شهر کسی حل اسلحه کرده است باید در نظر داشته باشید که آنها از دستجات نظامی می باشند که یک دیسپلین مخصوص دارند و تحت اوامر صاحب منصب خود می باشند و پلیس هم نمی تواند با آنها طرف شود.
ارباب کیخسرو ـ سئوالی که بنده کردم راجع به نظام وغیر نظام هر دو بوده به جهت اینکه در قانون هم استثنا ندارد و بنده خودم اسلحه در دست غیر نظامی دیدم که به طور شوخی به طرف هم اشاره می کردند و دیده شده است که به طرف هم بطور شوخی خالی هم کرده اند.
معاون وزیر داخله ـ بله شش لول و طپانچه هم دردست هرکس دیده شود می گیرند و خیلی هم جلوگیری شده است .
سلیمان میرزا ـ همه می دانند که نظمیه در مملکت چقدر اهمیت دارد هیچ کس از عالی ودانی به مجرد اینکه پلیس امری کرد حق تمرد ندارد چنانچه الان هم ملاحظه فرمودند که در خصوص حمل اسلحه سئوال کردند معاون وزارت داخله جواب گفتند پلیس نمی تواند با نظامی طرف شود و از طرف دیگر فرمودند که مشغول اجر است در صورتی که ما در روزنامجات م یخوانیم فلان روز فلان پلیس را به واسطه اجرای فلان امر یا گرفتن اسلحه زخمدار کردند یا مقتول گردید و هیچ د رروزنامجات نمی خوانیم که در خصوص قصاص آن وزارت داخله چه اقدام کرد و عجاله آنها که بیشتر از تمام دستجات مأمورین دولتی در حفظ آسایش و نظم می کوشند و زحمت م یکشند همین اداره پلیس است لکن م یبینیم که هیچ اقدامی نشده است در خصوص مقتولین آنها از آن طرف وراث آنها هم اقدامی شخصیه نکرده اند و واگذار به اولیای امور کرده اند فقط چیزی که در روزنامجات م یخوانیم این است که می بینیم نوشته است که جنازه فلان پلیس مقتول را به تجملی برداشتند لکن اگر چه اقدام جدی وزارت داخله کرده است نمی دانیم و معلوم است همه اهمیت نظمیه را بهتر از بنده می دانند لکن بنده عرض می کنم چه اقدامی کرده اند ؟
معاون وزارت داخله ـ البته حمایت و رعایت نظمیه بر دولت لازم است خصوصا کارکنان امور در باب اشخاصیکه ضربتی و زخمی زده اند به اجزا نظمیه یا قاتلین آنها که عجالتا بیش از یک نفر نیست اقدامات شده است این شخص قال چون سابقا نظامی بوده به این جهت راجع به محاکمات عسکریه شد او را از نظام اولاً خراج کرد که از جزء نظام خارج شود و به این جهت مداخله در کار او مداخله در کار او ننمود حالا در حکم غیر نظامی است و در عدلیه پس از استنطاق البته به مجازاتی که معین خواهد شد میرسد اما در باب آنها که با پلیس طرف میشوند البته معلوم است تا به حال در ایران آن پلیس نبوده است که متابعت داشته باشند و معلوم است اطاعت قانون هم قدری برای حهال تلخ است لکن این قبیل اشخاص جلب به عدلیه شده پس از استنطاق مجازات میشوند.
سلیمان میرزا ـ خیلی جای تعجب است که بعد از آنکه یک نفر نظامی بر خلاف امر نظام حرکتی میکند محاکمات نظامی خارج کنند اگر چه این راجع به وزارت داخله است لکن میخواهم بدانم در موقع محاکمه طرف مدعی العموم است یا وراث مقتول اند و بنده تصور میکنم حق مدعی العموم باشد به جهت اینکه شاید وراث صغیر باشد یا نتوانند از عهده برایند دولت حق دیگری دارد و امیدواریم که زودتر در مجازات این قاتل اقدام فرمائید که چنانچه در روزنامجات خواندیم که پلیس مقتول شده بخوانیم که قاتلش را هم مجازات کردند.
معاون وزارت داخله ـ التبه در یک قسمت این مسئله که راجع به حقوق دولتی است با مدعی العموم است لکن آنچه راجع به قصاص است معلوم است راجع به وراث خواهد بود.
سلیمان میرزا ـ یک اعلانی در این روزنامه رسمی میبینم درج شده از طرف وکلای عدلیه که ما عدلیه را به سمت رسمیت نمیشناسیم و در هر مطلبی مطیع اوامر مجلس مقدس میباشیم این اعلان میفهماند که در این باب مجلس دخالتی داشته یا از طرف مجلس اشاره شده است این است که در آنجا بنده تکذیب میکنم که مجلس هیچ اطلاع نداشته است از این ترتیبات و آن اعلان راجع به تقطیل موقتی هم راجع به مجلس بوده است لکن از طرف مجلس کمیسیونی شده که دران کمیسیون شکایات از عدلیه رسیدگی شود.
رئیس ـ معلوم است ربطی به مجلس ندارد این مطالب و شایعات موضوع جلسه آتیه قانون محاسبات عمومی راپورت کمیسیون بودجه ارجع به معافیت گمرک چند دستگاه ماشینی که تجار آذربایجان وارد کرده اند.(مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد.)