مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۶۹
مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد .
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل .
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان : اسفندیاری ـ اسحقی نژاد ـ الداغی ـ امیرعشایری ـ بنی احمد ـ دکتر بهادری ـ بهبهانی ـ بهنیا ـ پردلی ـ پوربردباری ـ پیشوائی ـ توکلی ـ سعید جوادی ـ جوکار ـ دکتر چهرزای ـ حاتمی ـ حیدری ـ خزیمه ـ خسروی دارانی ـ دکتر خطیبی ـ خورشید ـ ذوالفقاری ـ رامبد ـ رئیسی اردکانی ـ سعادت فرد ـ سلیمانی ـ سلیمی ـ سیفی ـ شریفی ـ محمد رحیم شیخ الاسلامی ـ صبوری یزدی ـ دکتر ضیائی ـ طغیانی ـ دکتر عادلی ـ عالمی ـ ابوالحسن عاملی ـ عطائی ـ عطارد ـ قائمی ـ قدمی ـ قربانی نسب ـ کریم کاظمی ـ صادق کاظمی ـ کمیلی زاده ـ کیوان ـ لیوانی ـ ماحوزی ـ مافی ـ دکتر محققی ـ مظهری ـ میرزالو ـ ناظمی ـ نصیری زاده ـ نظمی ـ نواب صفا ـ هاشمی ـ هرزندی ـ یاسینی ـ یزدی ـ دانشمند ـ قریشی .
بانوان : جهانبانی ـ آقایان ـ زاهدی ـ اباصلتی ـ عدیلی ـ سلیلی .
- بیانات قبل از دستور آقایان : قاسم زاده ـ دکتر فیروز آبادی
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان : قاسم زاده ـ دکتر فیروز آبادی .
رئیس ـ نطقهای قبل از دستور را شروع میکنیم . آقای قاسمزاده تشریف بیاورید .
قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم .
جناب آقای رئیس همکاران گرامی ، خانمها آقایان فردا سالروز ازداواج میمنت ظهور اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی نیکوکار ایران است که در ۲۹ آذر سال ۲۵۱۸ این وصلت فرخنده انعقاد و از آن پس ابواب سعادت و سیل برکت براین مملکت سرازیر شد و مشیت بالغه پروردگار براین تعلق گرفت که از دامن پاک نبیرة زهرا علیها سلام ولیعهدی گرانقدر بوراثت تاج و تخت به ملت ایران کرامت فرماید از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدر آید (صحیح است) ماه آذر امسال باتوجه به جشنهای قیام ملی ۲۱ آذر عید قربان و عید غدیر سرشار از سرور و شادمانی و ابراز سپاس بسیاری بود که مخصوصا توصیف در سالروز قیام ۲۱ آذر و بزرگداشت این روز تاریخی سخنها گفته شد آنچنانکه در مورد لایحه تقدیمی دولت نسبت به موجر و مستأجر از بیانات شیوای همکاران گرامی مستفیض شدیم اما در منقبت روز تاریخی غدیر حق مطلب ادا نشد و برایم این تأسف حاصل آمد چرا خود به این موهبت اشاره نکردی چون هنوز در ماه ذیحجه هستیم از فرصت استفاده میکنم و یاد فردوسی طوسی چه خوش گفت :
- که من شهر علمم علیم در است
- درست این سخن گفت پیغمبر است
- گواهی دهم این سخن را زاوست
- توگوئی دو گوشم برآواز اوست .
(احسنت)
آری در سفر حج آخرین پیامبر گرامی ۳ بار فرمان الهی نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته .
من و وصف دلبر لایقم من و نعت خسرو فایقم تو بگوی سعدی ناطقم که تمام ذوق و تشوقی چوبراه کوی و فارسی چو بمدح شاه صفا رسی بشنو زسعدی فارسی نه زعنصری نه ز رودکی ، بلغ العلی بکمالهی کشف الدجی بجمالهی ـ حسنت جمیع خصالهی صلواعلیه و الهی (احسنت) .
خدایا هیچ حرکتی بدون مشیت بالغه ات تحقق نمیابد زیرا در قرآن شریف سوره لقمان فرمودی یابنی انها ان تک مثقال حبه او خردل اوفی السماوات او فی الارض مات به الله سال هجری قمری نزدیک به اتمام است بعضی بفکر ژانویه و کثیری بفکر مجالس سوگواری خامس ال عبا هستند خدایا در آستانه این سال هجری به شاهنشاه ما سلامت و قدرت و توفیق بیشتری عطا فرما و برتأییداتش بیفزا باران رحمت را براین ملک و بوم بیشتر بباران و برمحصولات کشاورزی برکت افزونتری مرحمت فرما و کشور عزیزمان را از جمیع آفات مصون بدار وایمان ما را از شر شیاطین محفوظ دار حال که از دور اندیشی شاهنشاه درآمد نفتی مملکت فزونی میگرد ودولت خدمتگزار سرگرم تنظیم بودجه سال ۲۵۳۶ مملکت میباشد جا دارد به اعتبارات کشاورزی بیشتر توجه شود تا از مهاجرت روستانشینان جلوگیری گردد و ترتیبی دهد که محصولات کشاورزی ایران بخصوص گندم ، جو ، برنج ، چای ، دام داری ، حبوبات و سایر مواد غذائی مورد حمایت بیشتر قرار گیرد .
همکاران گرامی در این مکان مقدس از مهاجرت روستا به شهر بحث زیادی شده قول میدهم اگر خدمات به روستا برده شود و قیمت محصولات کشاورزی متعادل با هزینه کارگر و کار افزا معین شود کمتر روستائی مهاجرت کند بلکه شهرنشینان برای استراحت و اقامت به روستا رو نمایند گیلان و مازندران با داشتن چهار میلیون جمعیت اگر مورد حمایت بیشتری قرار گیرد . ۵% مواد غذائی و پروتئینی مملکت را تأمین میماند و چنانچه حالا نیز رقم قابل ملاحظه ای را تأمین میکنند هفته قبل برای حوزه انتخابیه رفتم روستائیان آنچنان استقبال کردند و گفتند که با خودیاری برمعضلات راه و سایر شرایط بهزیستی غلبه خواهیم کرد متأسفانه بیشتر راههای روستائی خصوصا حمامها از حیز انتفاع افتاده بود که با همکارای آنان تصمیم به ترمیم گرفته شد از دولت جناب آقای هویدا خواهشمندم بقیه اعتبار ۶ میلیونی نمایندگان را حواله فرمایند که بجا و بموقع خواهد بود از حوصله خانمها و آقایان عزیز متشکرم (احسنت) .
رئیس ـ آقای دکتر فیروز آبادی بفرمائید .
دکتر فیروز آبادی ـ جناب آقای رئیس ،همکاران ارجمند اجازه میخواهم که ابتدا اصل چهاردهم انقلاب را بازگو کنم رهبر بزرگ ایران میفرمایند :
- «چون کلیه اصول انقلاب ما براساس تأمین سعادت و بهزیستی عموم مردم ایران استوار است ، بموجب این دستخط امر تعیین و تثبیت مداوم قیمتها و توزیع صحیح کالاها را براساس سود عادلانه و مبارزه بی امان با استمثار مصرف کنندگان و پایان دادن بعادت ناپسند گرانفروشی را بعنوان اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملت اعلام و مقرر میداریم که دولت و حزب رستاخیز ملت ایران با استفاده از تمام امکانات و وسائل خود در اجرای این اصل بکوشند و آنرا یک سیاست دائمی و پایدار مملکت بدانند» .
پس از این فرمان مقامات مسئول در بدو امر با فعالیت چشم گیری شروع بمبارزه نمودند و نتایج مطلوبی هم حاصل شد ، متأسفانه چندیست که مشاهده میشود ، دوباره قیمتها سیر صعودی دارند و کنترل هم در سطح ضعیفی انجام میشود . (صحیح است)
موضوع اصل چهاردهم ، تعیین قیمتهای صحیح و حقیقی اجناس بوسیله دولت و مبارزه با گران فروشی و جلوگیری از استمثار فرد از فرد است . اخیرا در جراید مطلبی بچشم میخورد که حاکی از آزاد شدن نرخ بعضی از مواد مصرفی و یا خدمات همگانی میباشند . بنده که از اینکار سردر نمیآورم ، نمیدانم بچه علت اینکار را انجام میدهند و هدفشان چیست ؟
چرا مرکز بررسی قیمتها پی در پی نرخهای تعیین شده قبلی را با اعلام «آزادی نرخ» لغو میکند و چه نتیجه از این راه عاید میشود .
هیچگونه ضوابطی در این آزاد گذاشتن از لحاظ حداکثر آنچه که مصرف کننده باید بپردازد وجود ندارد . پس فلسفه رسیدگی بفکتور قیمت و خدمات بطور ریشة چه بوده و مبارزه با گرانفروشی چگونه باید انجام شود و اجحاف بمصرف کننده را چه دستگاهی باید بررسی کند؟ (صحیح است) .
جای تعجب است که با این قوانین انقلابی چرا بعضی از کالاهائیکه حتی در انحصار خود دولت میباشد باز بی رویه گران و گرانتر میشوند .
اگر بخاطر داشته باشید قیمت گاز چندی پیش در حدود ۱۵% برای مصرف کننده افزایش یافت . استفاده از گاز برای زندگی بهتر و آسایش بیشتر ضروری بود و مصرف کنندگان هم قیمت آنرا در بودجه خود بطبیق داده بودند که دفعتا شورای عالی قیمتها اضافه بهای آنرا تصویب کرد و همه را دچار تعجب نمود ، خوب بود فکر میکردند که این گاز مثل سالهای قبل در حال سوختن و بهدر رفتن است و بهمان قیمتی که مردم باآن خو گرفته بودند باز در اختیارشان گذاشته میشد . حال خدا کند این اضافه بها عاید خزانه دولت شود نه اینکه برای شرکتهای واسطه در نظر گرفته شده باشد . بنده از جناب آقای دکتر شادمان تقاضا دارم در این باره تجدید نظر شود و قیمت قبلی دوباره معمول گردد .
و اما افزایش نرخ پارکینگ هم از کارهائیست که گمان میکنم بدون مطالعه صورت گرفته تا آنجائیکه بنده استنباط کرده ام از این پس هر اتومبیل باید برای هر یک ساعت توقف مبلغی بین ۱۰ تا ۳۰ ریال بپردازد یعنی اگر راننده قصد ۸ ساعت توقف داشته باشد ناگزیر از پرداخت ۲۴۰ ریال میباشد .
بنده فکر میکنم که این طرح از کشورهای غربی اقتباس شده باشد . و شاید بتواند در کشوری که از لحاظ وسائط نقلیه عمومی مجهز است موفق باشد ولی برای تهران ۴/۵ میلیون نفری و آنهم بدون مترو ـ تراموا و اتوبوس کافی دردی را درمان نخواهد کرد . (صحیح است) امروزه پارکینگ داری شغلی نیست که منافع زیادی در برداشته باشد و اگر قیمتها بساعتی ۱۰۰ ریال یا بیشتر هم برسد باز در مقایسه با قیمت کلان زمین در مرکز شهر و سودی که مالک انتظار دارد رقم ناچیزی است و کسی باینکار تشویق نخواهد شد، بلکه موجب خواهد شد تا اتومبیل دارانی که تاکنون با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ ریال اتومبیلشان را پارک میکردند با وجود جرائم سنگین بکنار خیابانها هجوم آورند! (صحیح است) اصولا ایجاد پارکینگ از وظایف شهرداری میباشد و مسئولین باید به پارکینگ هم ازدید ایجاد بزرگراه و پل و خیابان اسفالته نگاه کنند و نمیتوان انتظار داشت که تعداد پارکینگهای خصوصی در مرکز شهر باآن قیمت سرسام آور زمین بیشتر شود تا آنجائیکه بنده اطلاع دارم در حال حاضر در حدود ۶۰۰ پارکینگ کوچک و بزرگ در تهران وجود دارد که تازه اینها نمیتوانند بیش از ۵ درصد اتومبیلهای موجود شهر را بپذیرند ، حال اگر نرخ این پارکینگ ها را از ساعتی ۳۰ ریال به دقیقه ای ۳۰ ریال هم افزایش دهیم باز هم مشکلی حل نخواهد شد .
قانون و مقررات زمانی قدرت اجرائی دارند که افراد جامعه قادر باطاعت از آن باشند ، وقتی راننده ای مکانی برای پارک کردن نداشته باشد و در ضمن چاره دیگری هم جز استفاده از اتومبیل ندارد و قادر به پرداخت بهای گران پارکینگ هم نباشد آیا میتواند از مقررات اطاعت کند ؟ این حقیقت را باید قبول کنیم که اتومبیل تنها برای راندن نیست بلکه به توقف کردن هم نیاز دارد . طبق آمار بیشتر جرائم رانندگی در تهران از کسانی اخذ میشود که درحریم پارک یا توقف ممنوع توقف کرده اند، با این تنگنائی که ما در این قسمت داریم ، شاید بیش از ۸۰ درصد مردم معتقد بقانون را بارتکاب و سرپیچی از قانون وادار کرده اند شما پارکینگ بسازید و آنوقت اگر کسی استفاده نکرد و در خیابان توقف نمود جریمه اش کنید، اگر کسی جریمه باید بشود شهرداریست نه مردم . احترام گذاردن به قانون از نخستین پایه های یک جامعه سالم و پیشرفته است شما نباید مردم را از قانون بترسانید بلکه باید با ایجاد تسهیلات مردم را تشویق کرد تا به قانون احترام بگذارند (صحیح است) .
مطلب دیگری که میخواهم بعرض برسانم راجع بنرخ آب میباشد ، چندی پیش نرخ آب بعلت کمبود ، بیش از حد تصور افزایش یافت و مردم باید اجبارا آنرا بپردازند و چاره ای هم ندارند چه آب چیزی نیست که بتوان از آن صرفنظر کرد، ولی بدبختانه همین آبی که در شمال و مرکز تهران کم است در جنوب و بعضی روستانهای ری خسارات زیادی ببار آورده ، سطح آبهای تحت الارضی در این نقاط باندازه ای بالا آمده است که باعث خرابی بعضی از ابنیه گشته و کشت و زرع را مشکل ساخته ، چرا از این منابع عظیم آبهای زیرزمینی استفاده نمیشود هم میشود این آبها را تصفیه کرد و بمصرف رساند و یا اینکه در امر کشاورزی از آن استفاده نمود و از آب رودخانه ها و قنواتی که بآن روستاها جریان دارند برای مصرف شهر کمک گرفت تا کسری آب جبران شود و احتیاجی بگران کردن آن نداشته باشیم (صحیح است) نظر همکاران ارجمندم را باین مطلب هم جلب مینمایم چندین سال پیش که اتومبیلهای ساخت داخل ببازار آمدند با قیمتی کمتر از ۲۰۰ هزار ریال عرضه شدند در صورتیکه قیمت پوند در آنروزها بیش از ۲۰۰ ریال بود درست است که قیمت بعضی از قطعات در اروپا گران شده ولی در عوض قیمت پوند تا حد ۱۱۷ ریال تنزل کرده و با یک حساب ساده باید قیمت این اتومبیلها را که امروز دو برابر شده اند ارزانتر میکردند آخرین مطلبی که بنظر بنده رسید و حتما نظر همکاران ارجمند را هم جلب کرده کثرت نهالهای کاج سبز حاشیه اکثر خیابانهای تهران میباشد . همه ساله بانزدیک شدن کریسمس عده ای استفاده جو شروع بقطع درختان چندساله کاج میکنند تا آنها را با قیمتهای قابل توجهی بفروش برسانند، قطع اشجار هرساله در سطح گسترده تری انجام میگیرد با در نظر گرفتن کمبود فضای سبز و مسئله آلودگی هوا نمیدانم چرا جلوی اینکار گرفته نمیشود و فقط اجازه داده شود که سرشاخه ها قطع شوند . (احسنت)
- تقدیم لایحه هزینه های پیش بینی نشده بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳ - تقدیم لایحه هزینه های پیش بینی نشده بوسیله آقای طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی.
رئیس ـ وارد دستور میشویم آقای طباطبائی بفرمائید .
طباطبائی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم لایحه هزینه های پیش بینی نشده را تقدیم میکنم و تقاضای تصویب آن را دارم .
رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود .
- تقدیم دو لایحه بوسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی
۴ - تقدیم دو لایحه بوسیله آقای زعیمی معاون وزارت بازرگانی .
رئیس ـ آقای زعیمی بفرمائید .
زعیمی (معاون وزارت بازرگانی) ـ با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی دو لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی و لایحه موافقت نامة حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری مردم بلغارستان را تقدیم میکنم و تقاضای رسیدگی و تصویب آنها را دارم .
رئیس ـ لوایح به کمیسیون مربوط ارجاع میشود .
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر
۵ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به روابط موجر و مستأجر .
رئیس ـ گزارش شور اول لایحه روابط موجر و مستأجر مطرح است مادة اول قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ ـ هرمحلی که برای سکنی با کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتیکه تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمواد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
رئیس ـ در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود در سطر چهار مادة ۱ لایحه روابط موجر و مستأجر بعد ازصلح منافع جمله (یارهن تصرف فقط از نظر تصرف) اضافه شود .
با تقدیم احترام ـ عبدالهادی آقایان
ریاست معظم مجلس شورای ملی تقاضا میشود هرجا در لایحه موجر و مستأجر قید شده است (اجاره نامه) بجای آن (سند) قید گردد .
با تقدیم احترام ـ عبدالهادی آقایان
پیشنهاد میکنم تمام اختیارات که برای رسیدگی به دعاوی مالک و مستأجر در این لایحه به دادگستری و دادگاهها داده شده است از لحاظ سرعت عمل به شوراهای داوری در شهرها و خانه های انصاف در روستاها تفویض گردد .
علی اکبر توتونچیان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما در لایحه مالک و مستأجر پیشنهاد میکند .
۱ـ اسناد عادی اجاره پس از تصویب لایحه قابل طرح در دادگاه نباشد .
۲ـ نسبت باسناد عادی که قبل از تصویب این لایحه تنظیم شده مدتی مهلت داده شود تا اسناد عادی باسناد رسمی تبدیل شود .
۳ـ در مورد تخلیه مدت منظور شده در قرار داد باید لازم الاجرا باشد منتهی مدت معقول و منطقی برای فرصت دادن به مستأجر منظور شود .
۴ـ مال الاجاره باید بادر نظر گرفتن قیمت زمین بصورت منطقه ای که مأخذ مالیات است و مدت ساختمان بنا و کیفیت بنا تعیین و دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند ملزم برعایت باشند .
۵ـ اضافه شدن مال الاجاره به میزان شاخص هزینه بانک مرکزی باشد .
با تقدیم احترام ـ غلامحسین دانشی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی چون هر مالکی موجر نیست ، لذا پیشنهاد میشود بجای عنوان قانون مالک و مستأجر ،جمله موجر و مستأجر آورده شود .
دکتر محمد ستاری .
۱ـ دولت بایک سرمایه ضربتی متناسب با رستاخیز ملی ایران در مدت ۳ سال نسبت برفع کمبود مشکل مسکن در تهران و شهرستانها اقدام نماید و لایحه مالک و مستأجر برابر مفاد قانون مدنی ایران تنظیم گردد و در این لایحه گنجانیده شود که مستأجرین تا سه سال دیگر یعنی تا حل معضل خانه مانند گذشته در خانه ها استیجاری خود باقی بمانند و آنان که مستأجر چندین سال پیش میباشند صدی چند عادلانه به مال الاجاره خود بیفزایند .
۲ـ خطوط نامنظم و غیر معقول خارج از محدوده هرچه زودتر درتهران و شهرستانها بکلی برداشته شود .
۳ـ خطوط خدمات شهری زمان بندی شده با اشکال هندسی منظم (بمنظور جلوگیری از اعمال نظرات خصوصی) روی نقشه شهرها کشیده شود و هرسال قسمتی که در اطراف شهرها میتواند از خدمات شهری جدید برخوردار شود با خطوطی موازی با خط تعیین خدمات شهری مشخص گردد .
۴ـ از طرف وزارت کار آئین نامه انضباطی برای جلوگیری از کم کاری و انجام کار متناسب با حقوق دریافتی برای کارگران تنظیم و اجرا شود .
۵ـ سیمان و آجر و سایر لوازم ساختمانی مورد لزوم سالانه از طرف دولت پیش بینی و تهیه و در دسترس مردم گذارده شود .
۶ـ شهرداریها استانداردهای ساختمانی برای مناطق مختلف شهرها تهیه و نقشه های ساختمانی به اقسام مختلف و متنوع تهیه و در دسترس مردم قرار دهند و ضابطه های ساختمانی و دیوار کشی هر منطقه را تعیین و اعلام دارند و بجای بررسی های طولانی و خسته کننده و صدور پروانه های کوتاه مدت فقط نظارت نمایندکه مردم با ضوابط تعیین شده کلی برای خود مسکن بسازند .
۷ـ دولت اعتبارات لازم را از طریق بانکهای دولتی با سود بسیار کم و دراز مدت در اختیار کسانیکه خانه ندارند قرار دهد .
۸ـ بمردم اجازه داده شود در هر منطقه ای که زمین دارند و مایل میباشند ضوابط کلی تعیین شده برای خود خانه بسازند و در نقاط خارج از محدوده خدمات شهری نسبت به تهیه آب و برق و بقیه نیازمندیهای همگانی خود شخصا اقدام نمایند . سرتیپ بیات ـ نماینده زنجان .
ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید تبصرة زیر به مادة ۱ فصل اول لایحه قانون روابط موجر و مستأجر علاوه شود .
تبصره : خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت در اختیار و استفاده کارکنان آنها بمناسبت شغل قرار دارد ، پس از بازنشسته شدن استفاده کنندگان هم چنانچه خود و یا عیال آنها صاحب خانه ای نباشند تا زمانیکه مالک خانه ای نشده اند مشمول مقررات این قانون است .
اشرف حریری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنها میشود در سطر آخر مادة یک لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بعد از کلمه سند عبارت موجد حذف و عبارت زیر بجای آن نوشته شود :
- «رسمی شده باشد مشمول مقررات این قانون است»
دکتر پرویز اربابی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود عبارت زیر بعنوان تبصره بماده اول لایحه قانون موجر و مستأجر اضافه شود .
- «از تاریخ قانونی شدن این لایحه انعقاد عقد اجاره با سند غیر رسمی ممنوع است . موجران و مستأجرانیکه با سند عادی عقد اجاره انجام داده اند تا زمانیکه سند اجاره خود را از عادی برسمی تبدیل نکرده اند اختلافات مربوط بمورد اجاره قابل طرح در مراجع قضائی نمیتواند باشد» .
دکتر پرویز اناری .
رئیس ـ مادة دوم قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد .
۱ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
۲ـ اراضی مزروعی محضور و غیر محصور و توابع آنها و باغهائی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آنها باشد .
۳ـ ساختمانها و محلهایی که بمنظور سکونت عرفا بطور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده میشود بشرط اینکه فصلی بودن آن در اجاره نامه قید و یا این امر از طریق دیگری احراز شود .
۴ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها در تاریخ لازم الاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ صادر شده و میشود .
۵ـ خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد .
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرار داد فی مابین میباشد .
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که بموجب مقررات یا قرارداد ملکف بتخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل باو اخطار میشود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع بدستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه مربوط داده میشود .
رئیس ـ در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینمایم .
۱ـ بند ۲ ماده دوم مدت ششماه فصلی به یکسال اصلاح شود .
۲ـ بند ۴ حذف شود .
با تقدیم احترام ـ کریم آصف
ریاست معظم مجلس شورای ملی با احترام : تقاضای حذف بند ۱ مادة ۲ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر را مینماید .
با تقدیم احترام : عبدالهادی آقایان
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه قانونی روابط موجر و مستأجر پیشنهاد های اصلاحی خود را بشرح زیر تقدیم میدارد :
۱ـ بند شش بماده ۲ بدین شرح شود ، مکانهای استیجاری مبله .
۲ـ درمورد قسمت خیر ماده ۴ باین ترتیب اصلاح صورت گیرد :
- ودادگاه با توجه بعوامل مختلفه از قبیل افزایش و یا کاهش بهای زمین و دستمزدها و مصالح ساختمانی بر طبق نظر کارشناس حکم تعدیل اجاره بها خواهد داد .
۳ـ در آخر بند ۴ ماده ۱۴ اضافه شود : در موارد بند ۳ و ۴ که بعلت احتیاج شخصی در خواست تخلیه ملک میشود برطبق مفاد بند ۵ مادة ۲ این قانون عمل خواهد شد و مالک باید تعهد بسپارد که اگر خلاف ادعای او ثابت گردید مکلف است معادل یکسال مال الاجاره دریافتی بنفع مستأجر پرداخت نماید .
۴ـ در خاتمه تبصره ۱ مادة ۱۴ اضافه شود و باید حداکثر در ظرف مدت ششماه حکم صادر و اجرا گردد .
۵ـ در خاتمه تبصره ۴ مادة ۱۴ اضافه گردد ، و نحوه تخلیه برطبق مفاد بند ۵ ماده ۲ این قانون خواهد بود .
۶ـ پیشنهاد مینماید تبصره ۵ ماده ۱۴ حذف گردد .
۷ـ قسمت اخیر تبصره ۱ مادة ۱۹ باین نحوه اصلاح شود ، ودر اینمورد مستأجر استحقاق دریافت حق کسب و پیشه و یا تجارت را نخواهد داشت .
با تقدیم احترام ـ دکتر مشیر .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید در لایحه قانون روابط موجر و مستأجر در مادة ۲ ـ جمله زیر به آخر قسمت ۴ اضافه شود :
- « مشروط برآنکه اجاره بهای این واحدها از مبلغی که بوسیله شورای نظارت برقیمتها تعیین میشود ، بیشتر نباشد » .
با تقدیم احترام ـ دکتر محمد رضا عاملی
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما در ماده ۲ پیشنهاد مینمایم که بند ۶ اضافه شود .
- بند ۶ کلیه واحدهای مسکونی که پس از تصویب این قانون باجاره واگذار میشود .
کریم اصف .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود بند ۴ مادة دوم در لایحه قانون روابط موجر و مستأجر کلا حذف شود تا در تمام کشور یک قانون واحد حاکم برروابط موجر و مستأجر بوده باشد .
دکتر پرویز اربابی .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با کمال احترام پیشنهاد میشود مادة زیر به لایحه روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
- مادة۲ـ از تاریخ اجرای این قانون هرگاه واحد مستغلاتی بیش از شش ماه خالی بماند و یا باجاره واگذار نشود بمأخذ صدی بیست ارزش اجاره بهای ماهیانه آن برای مدتی که خالی مانده مشمول پرداخت عوارض بنفع شهرداری خواهد بود . و اگر مدت از یکسال تجاوز کند عوارض مذکور به دو برابر افزایش خواهد یافت نحوه وصول عوارض مذکور و احراز مستغلاتی بودن و خالی ماندن واحد مسکونی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون های دادگستری و مسکن و شهرسازی مجلسین میرسد .
محمد علی آموزگار .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود در آخرین قسمت بند ۵ مادة۲ لایحه روابط موجر و مستأجر اصلاح زیر پیشنهاد میشود :
- ( و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود).
با احترام ـ محمد علی آموزگار
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود به بند ۴ مادة ۲ عبارت زیر اضافه شود :
- (مشروط باینکه اجاره بهای آنها طبق قسمت آخر ماده سه تعیین گردد).
محمد علی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید اصلاحات زیر در لایحه روابط موجر و مستأجر بعمل آید :
- ۱ـ جمله زیر بآخر بند ۴ مادة ۲ لایحه افزوده شود .
- « و برطبق قانون مذکور باجاره واگذار شده یا میشود»
- ۲ـ مادة زیر بعنوان مادة۷ به لایحه اضافه شود و مادة ۷ فعلی حذف گردد .
- ماده ۷ ـ تنظیم اجاره نامه رسمی بین موجر و مستأجر الزامی است و موجرین و مستأجرین مورد اجاره ایکه فاقد اجاره نامه رسمی است مکلفند حداکثر ظرف ششماه از تاریخاجرای این قانون نسبت به تنظیم سند رسمی اجاره اقدام کنند چنانچه موجر یا مستأجری در مهلت قانونی حاضر بانعقاد اجاره نامه رسمی نشود طرف دیگر موظف است مراتب را باطلاع دادسرا یا دادگاه بخش مستقل محل برساند و دادسرا یا دادگاه باید بلافاصله بطرف مستنکف ابلاغ کند که ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به تنظیم اجاره نامه رسمی اقدام نماید و برای حضور طرفین در دفترخانه روز و ساعت معینی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد . چنانچه در موعد مقرر موجر حاضر بامضای اجاره نامه نشود نماینده دادسرا یا دادگاه اجاره نامه را بمدت یکسال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر حاضر بامضاء اجاره نامه نشود به تقاضای موجر دادسرا یا دادگاه امر به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و مستأجر از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی برتخلیه مورد اجاره دو ماه مهلت دارد و پس از انقضای مهلت قانونی عین مستأجره از طرف دادسرا یا دادگاه تخلیه و موجر تحویل خواهد شد .
- تبصرة ۱ـ دفاتر اسناد رسمی بهنگام تجدید اجاره نامه مکلفند اجاره بها را بمیزان اجاره بهای مندرج در سند عادی و یا بمیزان مقرر بین طرفین ( در موردیکه سند عادی تنظیم نگردیده) تعیین نمایند مگر آنکه موجر و مستأجر بمبلغ کمتر یا بیتشری تراضی کنند و صراحتا این تراضی در سن اجاره منعکس و بامضاء طرفین برسد .
- تبصره ۲ـ شرایط مندرج در اجاره نامه رسمی را نمیتوان بموجب قرارداد عادی یاشفاهی تغییر داد بلکه هرگونه تغییری باید بموجب سند رسمی اجاره صورت گیرد و شرایط مندرج در اسناد رسمی که مدت آن منقضی شود تا هنگام تجدید بقوت خود باقی است .
- تبصره ۳ـ در صورتیکه بین موجر و مستأجر درباره تنظیم اجاره نامه تا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف باشد طرفین میتوانند بدادگاه مراجعه کنند . دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست معین میکند ولی این امر مانع صدور حکم نسبت باجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود .
- تبصره ۴ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی بدرخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر متوقف برخاتمه رسیدگی در موضوع تخلیه خواهد بود . این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید شده باشد نیز جاری است .
- تبصره ۵ـ دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یاموجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود .
- ۳ـ در ماده ۸ لایحه بعد از کلمه دادگاه کلمه با دادسرا نیز اضافه شود .
- ۴ـ مادة ۹ لایحه بشرح زیر اصلاح گردد :
- ماده ۹ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق مادة ۶ این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد .
- ۵ـ تبصرة ذیل مادة ۱۰ نیز بشرح زیر اصلاح گردد :
- تبصره ـ مستأجر نمیتواند عین یا منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد مگر اینکه صراحتا این اختیار باوداده شده باشد .
- ۶ـ بند ۴ ماده ۱۴ بشرح زیر اصلاح شود :
- ۴ـ در صورتیکه پس از انقضای مدت اجاره موجر بمورد اجاره برای سکونت یا کسب یا پیشه یا تجارت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق احتیاج داشته باشد .
- ۷ـ موارد مندرج در ماده ۱۵ همان است که در ماده ۱۴ بدان اشاره شده است لذا پیشنهاد حذف ماده ۱۵ را میدهد . بدیهی است شماره مواد بعدی نیز اصلاح خواهد شد .
- ۸ـ سطر پنجم تبصره ۱ ماده ۱۴ لایحه بشرح زیر اصلاح شود : « ثبت تودیع ننماید موجر میتواند از اجرای ثبت یا با تقدیم دادخواست مستقیما»
- ۹ـ سطر هفتم تبصره ۴ ماده ۱۴ لایحه نیز بدین شرح اصلاح گردد :
- « مهلت مقرر در مورد اجاره طبق درخواست موجر از طریق اجرای ثبت یا دادگاه قابل تخلیه میباشد و حکم دادگاه در اینمورد قطعی است بدیهی است مراجعه باجرای ثبت باید مستند به اجاره نامه رسمی باشد .»
- ۱۰ـ تبصره ۵ مادة ۱۴ بشرح زیر اصلاح شود :
- تبصره ۵ـ چنانچه موجر درخواست تخلیه رقبه مورد اجاره مستأجری را که در تاریخ اجرای این قانون مدت اجاره وی منقضی شده است بنماید در صورتیکه از تاریخ انقضای مدت اجاره حداقل سه سال گذشته باشد مدت یکسال بمستأجر مهلت داده میشود که از مورد اجاره طبق شرایط سند اجاره استفاده نماید . پس از انقضای مهلت موجر میتواند در مورد اسناد رسمی اجاره از طریق اجرای ثبت و در غیر آن تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه در خواست تخلیه بنماید . حکم دادگاه در اینمورد قطعی است .
- ۱۱ ـ تبصره های زیر بعنوان تبصره ۲ و ۳ بماده ۲۶ اضافه شود :
- تبصره ۲ ـ در مواردیکه امر تخلیه به اجرای ثبت واگذار شده است اجرای مذکور دو ماه بمستأجر برای تخلیه عین مستأجره از تاریخ ابلاغ اجرائیه مهلت خواهد داد و پس از انقضای مهلت به تخلیه مورد اجاره اقدام خواهد نمود .
- تبصره ۳ ـ رسیدگی به دادخواست هائیکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها و مراجع قانونی مطرح است و منجر بصدور حکم نشده است مطابق این قانون خواهد بود .
با تقدیم احترامات ـ محمد تقی شریعت
ریاست محترم مجلس شواری ملی بموجب بند ۴ از مادة ۲ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها در تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ صادر شده و میشود از شمول مادة ۱ خارج گردیده و مقررات مندرج در بند ۴ از مادة ۲ مورد بحث از مصادیق مقررات مذکور در مادة ۴ قانون راجع به معاملات املاک زمین مصوب سال ۲۵۳۴ میباشد که مقرر میدارد: کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها که پس از اجرای این قانون گواهی خاتمه ساختمان آنها صادر میشود از شمول مقررات قانون روابط مالک و مستأجر مستثنی بوده و روابط مالک و مستأجر در مورد این قبیل ساختمانها تابع احکام قانون مدنی و قرار داد تنظیمی بین طرفین خواهد بود : چون قائل شدن استثناء بین محلهای استیجاری منعکس در مادة ۱ لایحه قانونی روابط مالک و مستأجر که فعلا مطرح است با واحدهای مسکونی واقع در محدوده های شهرک و شهرها موضوع مادة ۴ قانون راجع بمعاملات زمین موجه نبوده و عدالت اجتماعی هم اقتضا میکند که از تبعیض و استثنائات بیمورد جلوگیری شود فلذا پیشنهاد مینماید که بند ۴ از ماده ۲ مورد بحث حذف و در ذیل مادة ۱ نیز تبصره ای الحاق گردد :
- تبصره : از تاریخ اجرای این قانون کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و شهرکها مشمول مقررات این قانون خواهد بود و مادة ۴ قانون راجع به معاملات زمین مصوب سال ۲۵۳۴ فسخ میگردد .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور
ریاست محترم مجلس شورای ملی در تبصره های ۴ و ۵ از ماده ۱۴ به تفاوت جهت تخلیه عین مستأجره و نقل مکان بمحل استیجاری دیگر از یک سال دو سال مهلت قائل شده اند ولی برای تخلیه خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته بدولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد فقط یک ماه مهلت منظور شده است بطور محقق مدت یک ماه مهلت مقرر در بند ۵ از ماده ۲ جهت تخلیه بهیچوجه کافی نیست و کسی که باید خانه سازمانی را تخلیه و تحویل نماید با توجه به کمبود مسکن قادرنیست ظرف یکماه خانه تهیه و بدانجا نقل مکان دهد فلذا پیشنهاد میشود که مدت یک ماه مقرر لااقل به سه ماه افزایش یابد .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور .
رئیس ـ ماده سوم قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ ـ در مواردیکه اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و چنانچه اجاره نامه تنظیم نشده باشد بمیزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتیکه میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها بنرخ عادله روز تعیین میشود .
رئیس ـ در مادة سوم نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میکنم قسمت اخیر ماده ۳ بصورت زیر اصلاح شود .
- ماده ۳ ـ در صورتیکه میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها ۹% ارزش اعیانی بنرخ عادله روز تعیین میشود .
دکتر ملک منصور اسفندیاری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در لایحه قانون روابط موجر و مستأجر در مادة ۳ بعد از کلمه کارشناسی جمله ( بوسیله کارشناس رسمی دادگستری) اضافه شود .
با تقدیم احترام ـ دکتر رشید یاسمی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما چون در ماده ۳ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر میزان اجاره بها با نظر کارشناس بدون ضابطه معین قید شده لذا پیشنهاد مینماید که کارشناس باتوجه بقیمت اعیانی مستغل و میزان ارزش منطقه ای عرصه و رعایت نرخ عادله روز آن منطقه باظهار نظر مبادرت نماید .
میرابوطالب رضوی نژاد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید تبصره زیر بمادة ۳ اضافه شود .
- تبصره ـ دادگاه برای تعیین اجاره بها‌ـ تاریخ شروع ساختمان نوع آن و مصالحی که در آن بکار رفته و موقعیت ملک و قیمت منطقه ای زمین و همچنین شاخص هزینه زندگی را درنظر خواهد گرفت .
با تقدیم احترام ـ جعفر منصوریان .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید : مادة ۳ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح شود :
- مادة ۳ ـ در مورد مستغلات مشمول این قانون میزان اجاره بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود . کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره بها باآن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های دارائی ، دادگستری ، مسکن و شهرسازی و تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید . دولت مکلف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه مزبور را تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید .
- تبصره ـ میزان اجاره بها که برطبق این ماده نسبت به هر متر مربع زیر بنا تعیین میشود با توجه به استهلاک بنا و ترقی یا تنزل هزیه زندگی هر سه سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است .
با تقدیم احترام ـ علی احمد خورشید ـ یوسف کهن
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود اجاره بها بر اساس شاخص کل بانک مرکزی ایران تصحیح شود .
با احترام ـ پرویز ظفری
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود تبصره زیربمادة ۳ لایحه روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
- تبصره ـ میزان اجاره بها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت خانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسی میرسد تعیین خواهد شد . کارشناسان دادگستری مکلفند طبق ضوابط این آئین نامه سرقفلی و میزان اجاره بها را تعیین کنند .
با تقدیم احترام ـ حسن قرائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد مینماید که ماده سوم لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح شود .
- ماده ۳ ـ در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و چنانچه اجاره نامه تنظیم نشده باشد بمیزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است . ودر صورتیکه میزان آن معلوم نشود و تراضی بعمل نیاید براساس قیمت منطقه ای و یا در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی منتشره از طرف بانک مرکزی وسیله دادگاه تعیین میشود .
با تقدیم احترام ـ دکتر شمس الدین ابوالهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید تبصره زیر بمادة ۳ اضافه شود .
- تبصره ـ دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون برای کلیه واحدهای مسکونی که مشمول مقررات این قانون میباشند شناسنامه مسکونی تهیه نماید و در این شناسنامه مشخصات ملک و تاریخ ونوع ساختمان ذکر گردد .
با تقدیم احترام ـ جعفر منصوریان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد ماده ۳ لایحه رابطه موجر و مستأجر از سطر پنجم باین شرح اصلاح شود .
- « بارعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها بنرخ عادله روز تعیین میشود . »
با تقدیم احترام ـ جعفر منصوریان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پس از ادای احترام
- ۱ ـ میزان مال الاجاره باید طبق ضابطه ای باشد که تا حدی مشخص و معین باشد و بهترین ضابطه ای قیمت منطقه ای ملک است که مدتها است چه برای پرداخت مالیات و چه برای وصول عوارض نوسازی مورد عمل است بایستی میازن مال الاجاره را بانسبت غالب شهرهای ایران هم قیمت منطقه ای مشخص شده است چون یکی از مشکلات اختلاف موجر و مستأجر میزان مال الاجاره است که رجوع آن بکارشناس غالبا موجب تضییع وقت و حقوق مردم میشود .
- ۲ـ منبعد هیچگونه اجاره نامة تازه قبول نشود مگر اجاره نامة رسمی باشد و اشخاص به دفترخانه ها مراجعه کنند طبق ضابطه قیمت منطقه اجاره نامه ها که بافرم معینی است اجاره نامه تنظیم شود وافزایش میزان مال الاجاره با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی ایران طبق معیاری روی تناسب قیمت منطقه باشد .
- ۳ـ درفصل چهارم در مورد فسخ اجاره نامه قسمت چهارم چون بافوت مستأجر عقد اجاره منفسخ نمیشود صحیح نیست .
با تقدیم احترام ـ حسن متولی
ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد مینماید در مادة ۳ جمله « و در صورتیکه میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین میشود» بنحو زیر
- « و در صورتیکه میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون و ضوابطی که دولت برای مستغلات و اماکن استیجاری تعیین مینماید از طریق کارشناسی میزان اجاره بها بنرخ عادله روز تعیین میشود» اصلاح گردد .
ضیاء ابطحی فهلیانی .
رئیس ـ مادة چهارم قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ـ موجر یامستأجر میتواند باستناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی در خواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید مشروط باینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تبدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد .
رئیس ـ درمادة چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میکنم مادة ۴ لایحه قانونی روابط موجر و مستأجر از سطر ۶ به بعد بشرح زیر اصلاح شود .
- با توجه به ترقی قیمتها و با در نظر گرفتن درصد شاخص کل بها کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی و نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد .
با تقدیم احترام ـ دکتر نصراله منتظری .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید مادة ۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر تنظیم شود .
- مادة ۴ـ موجر یا مستأجر میتواند در صورتیکه اجاره بها متناسب با ارزش مستغل تعیین نشده باشد تعیین میزان اجاره بها را براساس ضوابط مندرج درآئین نامه موضوع مادة ۳ این قانون تقاضا نماید .
با تقدیم احترام ـ یوسف کهن ـ علی احمد خورشید ـ حسن اوحدی .
ریاست معظم مجلس شواری ملی با احترام تقاضا میشود مادة ۴ لایحه موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح گردد .
- (نسبت به تجدید نظر نسبت بمیزان اجاره بها مشروط براینکه مدت اجاره منقضی شده واز تاریخ استفاده مستأجر ازعین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد . ترقی یا تنزل هزینه زندگی است که از طرف بانک مرکزی ایران باتوجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر میشود)
با تقدیم احترام ـ عبدالهادی آقایان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید تبصره زیر ذیل مادة ۴ قانون روابط موجر و مستأجر اضافه گردد .
- تبصره ۱ـ دولت مکلف است از تاریخ اجرای این قانون ظرف سه سال برای هریک از واحدهای مسکونی یا غیر مسکونی شناسنامه ای صادر نماید که در آن مشخصات و خصوصیات ملک و ارزش معاملاتی عرصه براساس قیمت منطقه ای و بهای اعیانی و اجاره بهای سالیانه بمأخذ درصد ارزش کل ملک تعیین و در اختیار سازمان مورد نظر قرار دهد و میزان اجاره بهای تعیین شده با توجه به شاخص قیمتهای بانک مرکزی هرسه سال قابل تجدید نظر بوده و موجر حق ندارد بیش از میزان مقرره اجاره بها دریافت دارد .
میرابوطالب رضوی نژاد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در قسمت اخیر مادة ۴ لایحه موجر و مستأجر تعدیل مال الاجاره بر مبنای شاخص کل بها کالاها و خدمات مصرفی منتشره از طرف بانک مرکزی ایران عنوان شده است با توجه باینکه قیمت بعضی از کالاهای مصرفی مثلا (سیمان) بنرخ دولتی (حدود کیسه ۱۲۰ ریال) در لیست شاخص بانک مرکزی قید میشود و حال آنکه قیمت آن در بازار متجاوز از ۱۰۰۰ ریال است لذا مبنای شاخص بانک ملی نمیتواند با واقعیات تطبیق نماید لذا پیشنهاد میشود قسمت اخیر ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود .
- .........دادگاه با توجه به قیمت تمام شده ملک عرصة و اعیانا منظور نمودن سود عادله برای موجر در حدود ۱۲% حکم تعدیل مال الاجاره را صادر خواهد نمود .
با تقدیم احترام صمد مجتهدی ـ شمس الدین اهری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید در لایحه قانون مالک و مستأجر در مادة ۴ پس از کلمات : « سه سال تمام گذشته باشد» این عبارت اضافه شود:
- « دادگاه با توجه بضوابطی که از طرف شورای نظارت برقیمتها با توجه به توانائی پرداخت گروههای استفاده کننده تعیین خواهد شد، حکم بتعدیل اجاره بها خواهد داد.»
با تقدیم احترام ـ دکتر محمد رضا عاملی
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه روابط موجر و مستأجر موضوع چاپ شماره ۴۳۹ پیشنهاد مینماید عبارت آخر ماده ۴ بدین شرح اصلاح بشود .
- ......... دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی ( بدون در نظر گرفتن بهای عرصه زمین که مستثنی از محاسبه شاخص کل بهای زندگی خواهد بود) منتشره از طرف بانک مرکزی ایران حکم بتعدیل اجاره بها خواهد داد .
با احترام ـ دکتر حسین طبیب مقام معظم .
ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود : مدت سه سال مقرر در مادة ۴ روابط موجر و مستأجر به دوسال تقلیل یابد .
با احترام ـ محمد علی آموزگار
رئیس ـ ماده پنجم قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ـ موجر میتواند ضمن دادخواست تعدیل ما به التفاوت اجاره بها را نیز مطلبه نماید .
در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع به تعدیل ،مستأجر را بپرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم بضمیمه خسارت تأخیر تأدیه (درصورت مطالبه ) از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به مأخذ صدی دوازده در سال محکوم مینماید . مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را درخواست کند .
تبصره ـ حکم ماده فوق در مواردیکه دادگاه حکم به تعیین اجاره بها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود .
رئیس ـ در مادة پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مادة ۵ قید شده موجر میتواند ضمن دادخواست تعدیل مابه التفاوت اجاره بها را نیز مطالبه نماید در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع به تعدیل مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تاروز صدور حکم به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن بمأخذ صدی دوازده در سال محکوم مینماید . مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را درخواست کند . در این مادة یک استثناء و یک اشتباه حقوقی مشاهده میگردد .
۱ـ در لایحه مورد بحث از نظر پرداخت تأخیر تأدیه بین موجر و مستأجر استثناء قائل شده اند باین معنی تأخیر تأدیه هم از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن بمأخذ ۱۲% در سال منظور نموده اند در صورتیکه برای مستأجر فقط استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را قائل واز برقراری ۱۲% بعنوان تأخیر تأدیه خودداری نموده اند که این راجع بلامرجح صحیح نبوده جز جانبداری از موجر صورت دیگری نخواهد داشت .
۲ـ طبق مادة ۷۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتیکه راجع به خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی نشده باشد اگر خواسته بوسیله اظهار نامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهار نامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد . لذا با توجه بمفاد این ماده و اینکه طرفین دعوی جهت تعدیل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ضمن تقدیم دادخواست مستقیما بدادگاه مراجعه مینمایند بموقع خواهد بود که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه هم برای مستأجر منظور و حسب المورد برای طرفین از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل قابل مطالبه بوده و مورد صدور حکم دادگاه قرار گیرد نه از تاریخ صدور حکم ببعد .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید مورد لایحه قانون مالک و مستأجر ماده ۵ ـ فراز دوم بشرح زیر اصلاح شود :
- در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع به تعدیل ، مستأجر را پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم مینماید . مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها استرداد مابه التفاوت پرداخت شده را درخواست کند .
با تقدیم احترام ـ دکتر محمد رضا عاملی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید در مادة ۵ از قانون روابط مالک و مستأجر خسارت تأدیه یا برای مستأجر نیز منظور گردد و یا برای موجر نیز حذف شود .
با احترام ـ پرویز فرهنگ .
رئیس ـ مادة ششم قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ـ مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را بمیزان اجرت المسی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره نامه ای دربین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده ودر صورتی که میزان آن معلوم نباشد بعنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد بموجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که ازطرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است بدفتر خانه تنظیم کننده سند و چنانچه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر بیکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم ورسید دریافت دارد .
دفتر خانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل مراتب را بموجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بدفتر خانه مزبور مراجعه نماید .
رئیس ـ در مادة ۶ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود در قسمت اخیر مادة ۶ بشرح زیر اصلاح شود:
- ( دفتر خانه باید منتهی ظرف ده روز مراتب را بموجر یا نماینده او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بدفتر خانه مزبور مراجعه نماید)
محمد علی آموزگار
رئیس ـ مادة هفتم قرائت میشود .
( بشرح زیرخوانده شد)
ماده ۷ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گذشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک میتواند برای تنظیم اجاره نامه و تعیین اجاره بها (در مواردیکه اجاره نامه در بین نباشد) بدادگاه مراجعه کند . دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند ، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت باجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود .
تبصره ۱ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی بدرخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر متوقف برخاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم درموردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است .
تبصره ۲ـ دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود .
رئیس ـ در مادة ۷ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید ماده زیر بعنوان مادة ۷ به فصل سوم لایحه قانون روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
ماده ۷ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند اجاره در مورد مستغلات مشمول این قانون گواهی مربوط به تعیین میزان اجاره بها را که طبق مادة ۳ این قانون و آئین نامه اجرائی آن صادر شده از موجر مطالبه و براساس آن سند تنظیم نمایند در صورت تخلف سردفتر به مجازات انتظامی از درجه ۳ ببالا محکوم خواهد شد .
با تقدیم احترام ـ علی احمد خورشید ـ یوسف کهن ـ حسن اوحدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد مادة ۷ معتقد است که اصولا واگذاری ملک بعنوان اجاره بدون تعیین میزان اجاره بها مصداق نخواهد داشت پس اصل براینست هرملکی که باجاره واگذار میگردد قبلا موجر و مستأجر اجاره بها آنرا تعیین مینماید با توجه باین اصل اساسی که از ارکان متشکله امر استیجاری است اگر موجری ملک خود را با تعیین میزان اجاره بها که مورد موافقت مستأجر هم واقع شده بطور شفاهی باجاره واگذار نماید و مدتی هم اجاره بها مقرر را بدون دادن رسید از مستأجر دریافت نماید و یا اینکه مستأجر بعد از مدتی مبلغی کمتر از مال الاجاره مقرر بموجر یا قائم مقام قانونی او مستأجر بدلخواه مبلغی کمتر از میزان مقرر تودیع نماید، دادگاه بجای اینکه میزان اجاره بها مقر در بدو امر استیجاری را مشخص و تا سه سال از تاریخ استفاده از آن این اجاره بها معتبر و غیر قابل تغییر باشد متأسفانه در مادة ۷ تجویز گردیده که هریک از طرفین بتوانند از قول و قرار اولیه خود عدول و بدلخواه از ازدیاد یا تقلیل اجاره بها برخوردار گردند و بطور مسلم چنین جوازی زندگی عادی مردم را از نظر روابط استیجاری متزلزل خواهد گردانید . بنابراین پیشنهاد مینماید که بجای جملات : دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند ولی این امر مانع صدور حکم نسبت باجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن خواهد بود ، بشرح زیر اصلاح گردد : دادگاه با بررسی و تحقیقات لازم میزان اجاره بها مقرر بین طرفین را تعیین و براساس آن حکم به پرداخت اجاره بها و تنظیم اجاره نامه رسمی صادر مینماید و این امر مانع از صدور حکم نسبت به پرداخت مابه التفاوت اجاره بها گذشته چنانچه از ناحیه مستأجر کمتر پرداخت شده باشد نخواهد بود .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور .
رئیس ـ مادة ۸ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸ ـ دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را در صورتیکه قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد مطابق شرایط مندرج در اجاره نامه سابق والا طبق شروط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها تعیین خواهد کرد.
رئیس ـ در مادة۸ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید ماده زیر بعنوان مادة ۸ به فصل دوم لایحه قانون رابطه موجر و مستأجر اضافه شود .
مادة ۸ ـ کلیه احکام دادگاههای بدوی در غیر از موارد مربوط به تخلیه قطعی است .
با تقدیم احترام ـ علی احمد خورشید ـ یوسف کهن ـ حسن اوحدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید که تبصرة ۱ بماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۵۲ اضافه گردد .
تبصره ۱ـ مالکین موظفند در موقع تقاضای صدور پروانه ساختمان و درخواست گواهی خاتمه ساختمان نظر خود را بطور صریح اعلام نمایند که تمام یا قسمتی از ساختمان مورد نظر را فقط برای فروش یا اجاره احداث نموده اند و مراتب در اوراق مروبطه قید شود و دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند برخلاف مفاد آن بتنظیم سند مبادرت نمایند .
میرابوطالب رضوی نژاد
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید که تبصره ۲ بمادة ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۵۲ اضافه گردد .
تبصره ۲ ـ هرگاه محلی که آماده برای اجاره دادن باشد ازطرف مالک تا دوسال خالی نگاهداشته شود برای مدت مازاد بردو سال میزان عوارض مربوطه دو برابر گردد .
میرابوطالب رضوی نژاد .
رئیس ـ مادة۹ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۹ ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق مادة۶ این قانون و شرایط قبلی مال الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یکماه بترتیب مقرر در حکم اجاره نامه تنظیم کنند .
چنانچه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود بتقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه بدفتر اسناد رسمی ابلاغ و بطرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند . چنانچه موجر حاضر بامضای اجاره نامه نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را بمدت یکسال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز حاضر بامضاء نشود به تقاضای موجر دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است .
رئیس ـ در مادة ۹ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود مادة ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ عینا در لایحه موجر و مستأجر آورده شود و در مادة ۳۱ لایحه قید شود قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها ملغی است .
با تقدیم احترام ـ عبدالهادی آقایان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در مادة ۹ بعد از مستأجر تا ۱۵ روز حاضر بامضاء اجاره نامه نشود اضافه شود و دلیل تخلیه ملک را بدادگاه ندهد نماینده دادگاه اجاره نامه را از طرف او امضاء کند ضمنا تخلیه عین مستأجره از قسمت آخر ماده حذف شود .
با تشکر ـ دکتر رئیسی .
ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم قسمت اخیر مادة ۹ از لایحه مالک و مستأجر بعد از جمله در دفتر خانه حاضر شوند باین نحو اصلاح شود ( چنانچه موجر یا مستأجر حاضر بامضاء اجاره نامه نشوند نماینده دادگاه اجاره نامه را بمدت یکسال از طرف آنان امضاء خواهد) .
ناصر نوربخش دماوندی .
رئیس ـ مادة ۱۰ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ ـ هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را بغیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت با فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستأجرین را بنماید . در صورتیکه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را بغیر داشته باشد هریک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضاء مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنماید .
تبصره ـ مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یا بنحو اشاعه بغیر انتقال دهد . مگر اینکه صراحتا این اختیار باو داده شده باشد .
رئیس ـ درمادة ۱۰ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادرسیده قرائت میشود .
( بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینمایم قسمت آخر مادة ۱۰ لایحه روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح شود : صدی پنجاه تودیعی در صندوق دادگستری بنفع دولت باشد .
با تقدیم احترام ـ داود فلاح مقدم .
رئیس ـ مادة ۱۱ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح بنمایند .
۱ـ شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص .
۲ـ نشانی کامل مورد اجاره وقید اینکه از لحاظ رابطه اجاری این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند .
۳ـ عین مستأجره در تصرف کدامیک از طرفین میباشد و در صورتیکه در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
۴ـ مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود ، مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری زائد براین مدت توافق کرده باشند که در اینصورت ترتیب مذکور باید در سند قیدگردد .
۵ـ اجاره بمنظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگر با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و چنانچه بمنظور دیگری باشد قید آن بطور صریح .
۶ـ مستأجر حق انتقال بغیر را کلا یا جزئا یا بنحو اشاعه دارد یا خیر .
۷ـ تعهد مستأجر بپرداخت اجرت المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک بمیزان اجرت المسمی .
رئیس ـ در مادة ۱۱ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید تبصره زیر بمادة ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر اضافه گردد .
تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند اجاره موظف برعایت تبصره مادة۴ قانون روابط موجر و مستأجر بوده پس از ارائه آن از طرف مالک بتنظیم سند اجاره مبادرت مینمایند .
میرابوطالب رضوی نژاد .
رئیس ـ مادة ۱۲ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲ـ در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند .
۱ـ در صورتیکه عین مستأجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد . (بارعایت مادة ۴۱۵ قانون مدنی) .
۲ـ اگر در اثناء مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آنرا از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد .
۳ـ در مواردیکه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۴ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه .
۵ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا درمعرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود .
رئیس ـ در مادة ۱۲ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی خواهشمند است تبصره ای بنام تبصرة ۶ بشرح زیر به مادة ۱۲ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
تبصره ۶ـ در صورتیکه مستأجر کارمند دولت یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و بموجب حکم رسمی ادارة متبوعه بخارج از محل مورد اجاره مأموریت یا انتقال یابد باید باخطار یکماه قبل به موجر یا قائم مقام قانونی آن حق فسخ اجاره را دارد .
با تقدیم احترام ـ داود فلاح مقدم
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما این جانب پیشنهاد مینماید بند یک از مادة ۱۲ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر حذف شود .
با تقدیم احترام ـ داود فلاح مقدم .
رئیس ـ مادة ۱۳ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳ـ هرگاه مستأجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در مواردیکه به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است بوسیله اظهار نامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود .
در صورتیکه موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه حاضر نگردد مستأجر باید بدادگاه بخش محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا بدفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت بموجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود . مادام که مستأجر بترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او بموجب مقررات این قانون و شرایط اجاره نامه برقرار است .
رئیس ـ در مادة ۱۳ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در مادة ۱۳ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بعد از عبارت موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند اضافه شود ... مستأتجر بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود و در همان هنگام نیز کلید را بمرجع ارسال کننده اظهار نامه تسلیم کند و رسید دریافت دارد در صورتیکه موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه حاضر بتحویل گرفتن مورد اجاره و کلید نشود رابطه استیجاری قاطع میشود .
با اضافه کردن عبارات بالا سایر مندرجات ذیل ماده ۱۳ حذف شود .
با تقدیم احترامات ـ دکتر رئیسی .
ریاست مجلس شورای ملی پنشنهاد مینماید مادة ۱۳ به نحو زیر اصلاح گردد .
هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا درمواردیکه به تقاضای او حکم فسخ صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است مراتب را بوسیله اظهار نامه بموجر یا نماینده قانونی او ابلاغ و کلید آنرا بمرجع قانونی ارسال کننده اظهار نامه تسلیم و رسید اخذ نماید از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود . مرجع مذکور مکلف است ظرف ۲۴ ساعت مراتب را بموجر یا نماینده او اخطار نماید که برای تحویل مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود . مادام که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکند تعهدات او بموجب مقررات این قانون و شرایط اجاره نامه برقرار است .
ناصر نوربخش دماوندی .
رئیس ـ مادة ۱۴ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۱۴ ـ در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه متصرف یا مستأجر جدید نیز اجرا و محل سکونت تخلیه خواهد شد .
۱ـ در موردی که مستأجر مسکن با سلب حق انتقال بغیر در اجاره نامه و یا در موردی که اجاره نامه ای در بین نباشد مورد اجاره را کلا یا جزئا بهر صورتیکه باشد بغیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد .
۲ـ در موردی که عین مستأجره بمنظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آنرا بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا بغیر واگذار کند بدون اینکه طبق مادة ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره نامه تنظیم شده باشد .
۳ـ در صورتیکه در اجاره محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید ویا آن را برای سکونت اولاد یا اولاد اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد . در اینصورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه باین علت تا انقضاء مدت اجاره پذیرفته نمیشود .
۴ـ در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج بمورد اجاره برای سکونت خود یا شخص مذکور در بند فوق داشته باشد .
۵ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد .
۶ـ در صورتیکه از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد .
۷ـ هرگاه تقاضای تخلیه محل سکنی بعد از انقضاء مدت اجاره بمنظور احداث ساختمان جدید باشد (حکم تخلیه دراین مورد قطعی است) .
۸ ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگراینکه شغل جدید عرفا مشابه سابق باشد .
۹ـ در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد .
۱۰ـ در صورتیکه مستأجر در مهلت مقرر در مادة ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهار نامه (در موردیکه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد . دراین مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر میتواند از دفتر خانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه برتخلیه ووصول اجاره بها را درخواست نماید .
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند و امر تخلیه موکول بحکم دادگاه خواهد شد . چنانچه اجاره نامه عادی بوده باسند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها بدادگاه مراجعه کند .
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجاره بهای معوقه صدی پنجاه آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمیشود و مستأجر بپرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد . ولی هر مستأجر فقط یکبار میتواند از این ارفاق استفاده کند . حکم دادگاه در موارد مذکور دراین بند قطعی است .
تبصره ۱ـ در صورتیکه مستأجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهار نامه مذکور در بند ۱۰ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را درموعد مقرر بموجر نپردازد ویا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید . حکم دادگاه در این مورد قطعی است .
تبصره ۲ـ در صورتیکه مورد اجاره بمنظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود .
تبصره ۳ـ در مورد بند شش ماده فوق هرگاه مستأجر مراکز فسادی که قانونا دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان به محض صدور کیفر خواست بدرخواست موجر دستور فسخ و تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید .
تبصره ۴ـ مستأجرینیکه مایل باشند پس از انقضای مدت اجاره در مورد اجاره طبق شرایط مندرج در سند اجاره استفاده کنند باید حداقل سه ماه قبل از پایان مدت اجاره قصد خودرا رسما بموجر اعلام نمایند در چنین صورتی بمدت یکسال بمستأجر مهلت داده میشود از مورد اجاره طبق شرایط سند اجاره استفاده نماید پس از انقضای مهلت مقرر مورد اجاره طبق درخواست موجر قابل تخلیه میباشد .
تبصره ۵ـ مستأجرینیکه در تاریخ اجرای این قانون مدت اجاره آنان منقضی شده است اگر موجر درخواست تخلیه رقبه مورد اجاره را نماید نسبت بمستأجرینیکه از تاریخ انقضای مدت اجاره کمتر از پنجسال گذشته باشد بمدت یکسال مهلت داده میشود که از مورد اجاره طبق شرایط سند اجاره استفاده نماید پس از انقضای مهلت مقرر مورد اجاره طبق درخواست موجر قابل تخلیه میباشد .
رئیس ـ در مادة ۱۴ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد های رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما مادام که مشکل مسکن با تنظیم و تأمین میزان عرضه و تقاضا وسیله تعدیل قیمت زمین و تأمین و تهیه مصالح ساختمانی و غیررفع نشده پیشنهاد حذف تبصره های ۴ و ۵ بند ۱۰ از مادة ۱۴ مصوبه کمیسیون دادگستری را مینماید .
توضیحات لازم در کمیسیون باستحضار خواهد رسید .
با احترام - پرویز فرهنگ .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید که تبصره ۴و ۵ مادة ۱۴ لایحه مالک و مستأجر حذف شود .
با تقدیم احترام - دکتر فتح اله سوادکوهی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میکنم اصلاحات زیر در مادة ۱۴ لایحه قانونی روابط موجر و مستأجر بعمل آید .
۱ـ در سطر پنجم کلمة « سکونت» حذف شود .
(چون مادة ۱۴ و بندها و تبصره های آن انحصاربه محل سکونت ندارد)
۲ـ در سطر سوم ـ تبصره ۴ـ «حداقل سه ماه قبل» به «حداقل یکماه قبل» اصلاح شود .
دکتر نصرالله منتظری ـ دکتر ملک منصور اسفندیاری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید به قسمت آخر بند ۳ از مادة ۱۴ این جمله اضافه شود .
حکم تخلیه در مورد این بند بشرطی صادر میشود که اشخاص مندرج دارای محل مسکونی دیگری شخصا با حسب موازین این بند نبوده و خود مستأجر باشند . و در مورد همسر نیز در صورتی است که موجر بیش از یک همسر داشته باشد .
توضیحات لازم درکمیسیون بعرض خواهد رسید .
با احترام ـ پرویز فرهنگ .
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود که به تبصره ۳ از مادة ۱۴ که قید شده مراکز فسادیکه قانونا دائر کردن آن ممنوع است نوشته شود .
مراکز فسادیکه قانونا و یا شرعا دائر کردن آن ممنوع است .
لطیف شیخ الاسلامی مریوانی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید در تبصره ۵ مادة ۱۴ لایحه روابط موجر و مستأجر اصلاحات زیر بعمل آید .
۱ـ در سطر ۵ مدت دوسال به یکسال تقلیل یابد .
۲ـ در سطر ۶ مدت یکسال به ششماه تقلیل یابد .
با تقدیم احترام ـ دکتر نصرالله منتظری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه روابط موجر و مستأجر پیشنهاد مینماید تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ حذف شود .
با تقدیم احترام ـ منصوریان .
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی احتراما باستحضار میرساند تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر، کاملا برخلاف حق و حقیقت است و این دو تبصره دست موجرین را باز گذارده که برای همه مستأجرین که بیشتر آنها فرهنگیان و کارمندان دولت میباشند و بیش از پنجاه درصد حقوق خود را جهت اجاره مسکن بپردازند تقاضای تخلیه نموده و آنها را در فشار گزارده که مال الاجاره را چند برابر نماید و این خود سبب نارضائی میلیونها نفر مستأجر و وابستگان آنها و سودجوئی معدودی موجر شده و میشود لذا پیشنهاد مینماید: همانطور که کمیسیون محترم مسکن و شهرسازی پیشنهاد کرده تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر از لایحه حذف گردد .
با تقدیم احترام ـ دکتر ستوده .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید : تبصره های ۴ و ۵ از مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر حذف شود .
با تقدیم احترام ـ علی احمد خورشید ـ یوسف کهن ـ حسن اوحدی .
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی احتراما چون در قسمت ۱۰ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر ذکر شده .
«در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی پنجاه آن را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماند ... » .
بنظر میآید این صدی پنجاه اقرار ضمنی است که باید اجاره ها صدی پنجاه اضافه شوند و این خلاف برمواد قبلی است و ناراحتی کلی برای مستأجرین فراهم میسازد لذا تقاضای حذف این پاراگراف را دارم .
با تقدیم احترام ـ دکتر ستوده .
ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید در بند ۳ از مادة ۱۴ کلمه همسر حذف و در مورد اولاد یا اولاد اولاد جمله (هرگاه بسن قانونی رسیده باشد قید شود) در صورت لزوم توضیحاتی لازم در کمیسیون بعرض خواهد رسید .
با تقدیم احترام ـ علی اکبر معتضدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در لایحه مالک و مستأجر ملاحظه کمیسیون محترم دادگستری بر حسب نیاز عمومی باین لایحه از لحاظ حسن و رابطه توجه عمیقی نگردیده است و برحسب موارد جز ارائه طریق بمقامات دادگاهها راه حل پیش بینی نشده با توجه بقانون گذشته که جریان نامطلوب فعلی معلول همان وضع میباشد اینک زمان آن رسیده که یک راه حل بهتری نشان داده شود بنظر بنده بجای ارجاع بدادگاهها بهتر این بود از اصل نهم انقلاب یعنی از شوراهای داوری و خانه های انصاف برای جلوگیری از فصل و خصومت کمک گرفت این شوراها در درجه :
- اول سعی براین دارند که اختلافات حاصله را بسازش خاتمه دهند ولی در دادگاهها رویه صلح و سازش نظیر شوراهای داوری و خانه های انصاف عمل نمیشود بنابراین پینشهاد میکنم بجای ارجاع بدادگاه بشوراها امکان داده شود رافع مشکلات قرار گیرند .
- دوم حذف تبصره های ۴ و ۵ و مادة ۱۴ .
- سوم تغییر در وضع مادة ۱۲ مورد استدعا است .
محمد رضا کبیری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما چون اجرای بند ۷ مادة ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر در مورد تخلیه محل اجاره پس از انقضای مدت بمنظور احداث ساختمان جدید بدون تعیین ضابطه برای احداث ساختمان جدید و ضرورت احداث آن بحسن روابط مالک و مستأجر لطمه وارد میآورد تقاضای حذف این بند از مادة مزبور را دارد .
میرابوطالب رضوی نژاد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید که جمله زیر بآخر تبصره ۱ مادة ۱۴ اضافه گردد .
مستأجر محل کسب و پیشه تخلیه شده استحقاق دریافت حق کسب و پیشه را ندارد .
میرابوطالب رضوی نژاد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی راجع به بند ۳ مادة۱۴ در مورد حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط استفاده خریدار برای خود یا اولاد یااولاد اولاد یا پدر یا مادر یا همسر ... عنوان شده است و حال آنکه خریدار امکان دارد قصد تخریب و ساختمان جدید داشته باشد یا باجاره واگذار نماید بنابراین شرط استفاده خریدار یا کسان اوموردی ندارد و پیشنهاد میشود شرط مزبور حذف شود .
با احترام سیف الدین اهری ـ صمد مجتهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید . تبصره ذیل بعنوان تبصره ۶ به مادة ۱۴ لایحه روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
تبصره ۶ـ در مورد بندهای ۳ و ۴ مادة فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج رااثبات نمایند و در مورد بند ۴ احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستأجر ـ ایجاد شده باشد . درهر حال در مورد بندهای ۳ و ۴ قبل از صدور دستور اجرا خریدار و یا موجر بایستی بموجب سند رسمی در قبال مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را بنحوی که داعا کرده .
پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یکسال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال الاجاره سه سال مورد استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و یامورد اجاره را به بیع قطع بدیگری منتقل کند که در اینصورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد .
با تقدیم احترام ـ یوسف کهن ـ علی احمد خورشید ـ حسن اوحدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمند است دستور فرمائید به این پیشنهاد بذل توجه مبذول گردد .
پیشنهاد میکنم به پایان بند ۶ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر این عبارت اضافه شود .
(چنانچه مستأجر بخواهد از مستأجره برخلاف منظور که در اجاره نامه قید شده است استفاد نماید باید موافقت صریح و کتبی موجر را دائر برضایت او با تغییر نحوه استفاده از مستأجره دریافت نماید) .
با تقدیم احترام ـ دکتر علی صدیق اسفندیاری ـ دکتر طهمورث فروزین .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در بند ۷ مادة ۱۴ چون ممکن است خود مالک استطاعت مالی و یا بدنی جهت احداث ساختمان نداشته باشد و خریدار بجهت ساختمان ملک را خریداری نماید واصولا غرض ایجاد ساختمانهای جدید با طبقات کثیر است لذا پیشنهاد مینماید بند فوق بشرح زیر اصلاح گردد بند ۷ـ هرگاه تقاضای تخلیه محل سکنی بعد از انقضاء مدت اجاره بمنظور ساختمان جدید از طرف موجر یا خریدار باشد حکم تخلیه در این مورد قطعی است .
با تقدیم احترام ـ سیف الدین اهری ـ صمد مجتهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید بند ۳ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح و بقیه متن بند ۳ حذف شود .
۳ـ در صورتیکه دراجاره محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد .
با احترامات ـ نوذر صادقی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد تبصرة ۵ مادة ۱۴ نسبت به املاکی که ۵ سال از مدت اجاره آنها گذشته باشد چون مدت استفاده مستأجر مدت نسبتا زیادی را در برمیگیرد لذا پیشنهاد مینماید مادة فوق بشرح زیر اصلاح شود .
تبصره ۵ـ مستأجرانیکه در تاریخ اجرای این قانون مدت اجارة آنان منقضی شده است اگر موجر درخواست تخلیه رقبه مورد اجاره را نماید نسبت به مستأجرانیکه از تاریخ انقضای مدت اجاره کمتر از ۵ سال گذشته باشد بمدت دوسال و نسبت به مستأجرانیکه از تاریخ تنظیم عقد اجاره سال گذشته باشد بمدت یکسال مهلت داده میشود .... پس از انقضاء مهلت مقرر مورد اجاره طبق درخواست موجر براساس صدور اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء قابل تخیله میباشد .
با تقدیم احترام ـ سیف الدین اهری ـ صمد مجتهدی ـ صادفی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی راجع به بند ۴ ازماده ۱۴ عنوان شده است که مالک پس از انقضاء اجاره مدت فقط به جهت نیاز شخصی یا کسان نزدیک خود میتواند تقاضای تخلیه نماید و حال آنکه مواردی پیش میآید که بعلت اجبار غیر قابل اجتناب مالک ناچار به تقاضای تخلیه و فروش ملک میشود از جمله :
- ۱ـ بدهی مالک به دیگران ـ ورشکستگی مالک ـ مهاجرت مالک از شهری به شهر دیگر بعلل مختلف از جمله ناسازگاری آب و هوا ـ فرار از ازدحام مخصوصا تهران یا شهرهای بزرگ ـ انتقال امور تجارتی به شهرهای دیگر ـ پیش آمد بازنشستگی و علاقمندی به انتقال به شهرهای کم جمعیت یا موطن اصلی .
- ۲ ـ ضرورت فروش ملک موجود جهت تبدیل آن به ملک بزرگتر یا کوچکتر بر حسب نیاز .
- ۳ـ فروش ملک برای خرید خانه مناسب جهت فرزندان خود که متأهل شده اند .
- ۴ـ فرار از مزاحمت همسایه ها ۵ ـ بعلت ایجاد ساختمانهای مزاحم چند طبقه در جنب یا مقابل ملک ۶ـ فروش آن جهت کمک به سازمان های خیریه بالاخره بعلت باخت در قمار و غیره .... .
لذا برای حفظ حقوق مالک به رعایت قوانین مدنی و مذهبی و ایجاد امنیت قضائی پیشنهاد میشود بند ۴ مادة ۱۴ بشرح زیر اصلاح شود .
بند ۴ـ در صورتیکه مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضاء مدت اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق یا بجهت رفع نیازهای مالی خود احتیاج به فروش ملک داشته باشد .
با تقدیم احترام ـ سیف الدین اهری ـ صمد مجتهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید در مادة ۱۴ ارجاع کار به دادگستری و درموارد دیگر باوضع فعلی دادگستری ایجاد اشکال برای مردم میکند مادة در قانون اضافه شود که در شهر تهران در هر منطقه شهرداری یک دادگاه بخش دائر شود که بکار اختلافات موجر و مستأجر بفوریت برسند . همچنین در مراکز استانها .
با تقدیم احترام حسن متولی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود تبصره زیر به مادة ۱۴ لایحه روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
۱ـ رسیدگی بدعاوی مربوط به موجر و مستأجر در مراجع ذیصلاح در صورتیکه محل مورد اجاره با سند عادی تنظیم شده باشد بهیچوجه قابل رسیدگی نخواهد بود .
ابراهیم تژده .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پینشهاد مینماید در آخر بند ۸ مادة ۱۴ عبارت زیر اضافه شود .
- ( و درغیر اینصورت موجب ضرر مالک نگردد)
دکتر کیان .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در کلیه بندهای مادة ۱۴ و تبصره ها هرکجا که کلمه دادگاه قید شده به جمله شورای داوری اصلاح شود .
کریم آصف .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما در مادة ۱۴ تبصره ۵ پیشنهاد مینماید .
- در سطر ششم مدت دوسال به سه سال تغییر نماید .
- و در سطر هفتم مدت یکسال به دوسال تغییر نماید .
کریم آصف .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید که در بند ۳ از مادة ۱۴ بعد از جمله یا همسر خود تخصیص دهد . از نظر جلوگیری از تخلیه بیمورد جمله زیر : و هیچیک از اشخاص مذکور دارای محل سکونت بلامعارض دیگری هم نباشد . علاوه گردد .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینمایم که مادة ۱۴ بشرح زیر اصلاح شود .
مادة ۱۴ ـ رسیدگی بموارد زیر در صلاحیت شورای داوری است و موجر میتواند حسب مورد حکم فسخ اجاره و یا تخلیه را از شورای داوری درخوست کند شورای داوری ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه متصرف یا مستأجر جدید نیز اجرا و محل سکونت تخلیه خواهد شد . کریم آصف .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینمایم که در آخر تبصرة ۴ مادة ۱۴ جمله زیر اضافه شود .
- اجرای این تبصره فقط در مواردی است که بین موجر و مستأجر برای مورد اجاره سند رسمی تنظیم شده باشد .
کریم آصف .
ریاست محترم مجلس شورای ملی از آنجا که در قانون مدنی ماکه یک قانون بنیادی است روابط موجر و مستأجر معین و مشخص شده ولی بعلت وجود مشکلاتی ایجاد میکرد که بعضی از حقوق و اختیارات که در قانون مدنی باشخاص داده شده تحدید شود و برهمین اساس قانون مالک و مستأجر از سالها قبل بتصویب قوة مقننه رسیده که جز در موارد تعیین شده دراین قانون و احراز تخلف مستأجر و نیاز و خواستهای قانونی موجر تخلیه صورت نگیرد واین مشکلات درحال حاضر نه تنها رفع نشده بلکه افزایش هم یافته است بنابراین تخلیه جز در موارد احصاء شده در قانون موجر و مستأجر بمصلحت نیست لذا با انقضای مدت و بدون نیاز موجر و یا تخلف مستأجر ، انجام تخلیه خلاف فلسفه وجودی لایحه رابطه موجر و مستأجر است و باین مناسبت حذف تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ پیشنهاد میشود .
با تقدیم احترام ـ جعفر منصوریان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید که تبصره ۵ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر حذف شود .
با تقدیم احترام دکتر شمس الدین ابوالهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پینشهاد مینماید که بند ۷ مادة ۱۷ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر حذف گردد .
با تقدیم احترام ـ دکتر شمس الدین ابوالهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود که بند ۴ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح شود .
- در صورتیکه مورد اجاره عین مسکن بوده و مالک پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج بمورد اجاره برای سکونت خود یا اولادش داشته باشد مشروط براینکه خود و یا اولادش دارای محل سکونت دیگری در آن محل نباشد .
با تقدیم احترام ـ دکتر ابوالهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید که بند ۳ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح شود .
- در صورتیکه در اجاره محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط براینکه خریدار یا اولادش بخواهد در مورد اجاره سکونت کند (در صورتیکه خریدار یا اولادش خانه دیگری برای سکونت در آن محل نداشته باشد) در اینصورت اگر خریدار تا یکماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه باین علت تا انقضاء مدت اجاره پذیرفته نخواهد شد .
با تقدیم احترام ـ دکتر ابوالهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید تبصره ۴ مادة ۱۴ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر بشرح زیر اصلاح شود .
- تبصره ۴ مادة ۱۴ : مستأجرینی که مایل باشند پس از انقضای مدت اجاره ازمورد اجاره طبق شرایط مندرج در سند اجاره استفاده کنند باید مراتب را یکماه قبل از پایان مدت اجاره به موجر اطلاع دهد و دوسال دیگر در مورد اجاره سکونت و میزان اجاره بها براساس سند تنظیمی پرداخت شود و پس از مدت دوسال اگر بین طرفین تراضی بعمل نیامد طبق مادة ۳ و براساس قیمت منطقه ای و ملحوظ داشتن شاخص هزینه زندگی اجاره بها از طریق دادگاه تعیین میشود .
با تقدیم احترام ـ دکتر شمس الدین ابوالهدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم در بند ۹ مادة ۱۴ اضافه شود .
- (بطوریکه باساس ساختمان لطمه وارد نشود و از نظر عرف تغییرات اساسی محسوب گردد) .
ناصر نوربخش دماوندی .
ریاست معظم مجلس شورای ملی در مورد مفاد تبصرة ۱ مادة ۱۴ در صورتیکه برای پرداخت مال الاجاره در هر ماه ۱۰ روز مهلت داده شده موضوع تبصره یک مبنی بر دوبار اخطار یا اظهار نامه موردی ندارد و جز ترویج بدحسابی و اختلال وضع مالی موجر نتیجه ای ندارد و تقاضا میشود تبصره مزبور بشرح زیر اصلاح گردد .
- تبصره ـ در صورتیکه مستأجر در مورد مقرر مال الاجاره را نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند از طریق اجرای ثبت تقاضای تخلیه ملک را بنماید .
با تقدیم احترام ـ سیف الدین اهری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی تبصره ۳ ذیل بند ۱۰ از مادة ۱۳ حاکی است که در مورد بند شش مادة فوق هرگاه مستأجر مراکز فسادی که قانونا دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دائر نماید دادستان به محض صدور کیفر خواست بدرخواست موجر دستور فسخ و تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید . با توجه باینکه کیفر خواست دادستان دلیل قاطعی برمحکومیت متهم نیست تا بتوان او را از حق استیجاری که از حقوق اجتماعی است محروم گردانید و این حکم دادگاه است که متهم را تبرئه یا محکوم میگرداند اگر دادستان باستناد کیفر خواست صادره دستور فسخ و تخلیه مورد اجاره را صادر و یا فسخ اجاره نامه و تخلیه اجاره نامه متهم در محضر دادگاه از اتهام منتسبه تبرئه گردد آیا این عمل برخلاف اصول مسلمه حقوقی نیست که بدون توجه باصل اصاله البرائه بی گناهی را از حقوق مستأجرینی که در مظان اتهام قرار میگیرند و ممکن است بعدا تبرئه گردند پیشنهاد مینماید که تبصره مورد بحث بشرح زیر اصلاح گردد : در مورد بند شش مادة فوق هرگاه مستأجر مراکز فسادی که قانونا دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دائر نماید پس از صدور کیفر خواست بدستور دادستان محل مورد اجاره طبق مقررات مربوط تعطیل و پس از صدور حکم محکومیت قطعی متهم ، دادگاه بدرخواست موجر وی را نیز به فسخ و تخلیه مورد اجاره محکوم مینماید .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید .
- تبصره ۴ و تبصره مادة ۱۴ حذف شود .
با احترام محمد حسین عباسمیرزائی ـ رحیمی لاریجانی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد قانون مالک و مستأجر با عقیده اعضاء کمیسیون مسکن و شهرسازی به حذف تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ پیشنهاد مینمایم .
در تمام اجرای موارد نیز پیشنهاد میکنم بجای دادگاه مأمورین اصل نهم انقلاب شاه و ملت مأمور اجرا قرار گیرند .
با احترام ـ محمد رضا کبیری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید تبصره های ۴ و ۵ از ماده ۱۴ حذف گردد .
با تقدیم احترام ـ حسن ملکشاهی .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد مینماید .
- در بند ۲ مادة ۱۴ لایحه روابط موجر و مالک (بجای واگذار کند) منتقل نماید قید شود .
محمد علی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما تقاضای تجدید نظر و اصلاح تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ لایحه موجر و مستأجر را دارم .
با تقدیم احترام ـ ضیاء ابطحی فهلیانی .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد حذف تبصره های ۴ و ۵ مادة ۱۴ لایحه روابط موجر و مستأجر را مینماید .
با احترام ـ ویدا داودی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید بند ۳ مادة ۱۴ سطرچهارم جمله (اولاد یا اولاد اولاد) به ترتیب زیراصلاح و اضافه شود .
- مشروط براینکه سن اولاد یا اولاد اولاد مقتضی برای تشکیل خانواده و یا لااقل ۱۸ سال تمام باشد .
با احترام ـ یحیی معینی چاغروند .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود در تبصره ۲ مادة ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر بعد از یا تجارت عبارت از قبیل محل دفاتر اسناد رسمی و دارالو کاله و مطب اطباء و دندان پزشکان اضافه شود .
با تقدیم احترام ـ دکتر رئیسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینمایم در مورد پرداخت صدی پنجاه اجاره بهای معوقه مندرج در بند ۱۰ از مادة ۱۴ به صدی بیست تقلیل پیدا نماید .
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود در بند ۹ مادة ۱۴ با توجه به تعریفی که از تعدی یا تفریط عمل یا ترک عملی است که تغییرات اساسی در بنا ایجاد نماید .
با تشکر دکتر رئیسی .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی .
با احترام پیشنهاد میشود بند ۸ از مادة۱۴ راجع به موافقت موجر با تغییر شغل مستأجر در مورد محل کسب حذف شود .
محمد علی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد حذف بند ۹ از مادة ۱۴ لایحه مالک و مستأجر را دارم .
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود در بند ۱۰ مادة ۱۴ صدی پنجاه اضافه براجاره بهای معوقه به صدی بیست تقلیل داده شود .
محمد علی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی با توجه باینکه در حال حاضر میزان اجاره بها در سطح بسیار بالائی قرار گرفته و مستأجرین را از نظر مالی و شرایط نامساعدی قرار داده است و روز بروز هم بر اجاره بها افزوده میشود بعقیده اینجانب قائل شدن صدی پنجاه بنفع موجر بمنظور جلوگیری از تخلیه دوراز انصاف و در بعضی موارد که اجاره بها سرسام آور است مستأجر قادر بتودیع آن نیست فلذا پیشنهاد مینماید که صدی پنجاه به صدی بیست تخفیف یابد و در بند ۱۰ از مادة ۱۴ از این حیث تجدید نظر گردد .
با تقدیم احترام ـ غلامرضا اخلاق پور .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه روابط موجر و مستأجر موضوع چاپ ۴۳۹ پیشنهاد مینماید در قسمت آخر بند ۱۰ از مادة ۱۴ لایحه مذکور کلمات (اضافه برصدی پنجاه آن) حذف و بشرح زیر اصلاح شود .
- (در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اجاره بهای معوقه را بنفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید ... )
با تقدیم احترام ـ دکتر محمد رضا عاملی ـ دکتر حسین طبیب .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد تجدید نظر بسود مستأجر در تبصره های شماره ۴ و ۵ ازمادة ۱۴ لایحه مالک و مستأجر را دارم
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود در لایحه قانون روابط موجر و مستأجر تبصره های بند ۱۰ مادة ۱۴ کلا حذف شوند .
با احترام دکتر پرویز اربابی .
رئیس ـ مادة ۱۵ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۱۵ـ علاوه برموارد مذکور درمادة قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است .
۱ـ تخلیه بمنظور احداث ساختمان جدید .
۲ـ تخلیه بمنظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت .
۳ـ در صورتیکه محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا اولاد اولاد یا پدر یا مادر یا همسرخود درخواست تخلیه نماید . در موارد فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه بپرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد .
رئیس ـ در مادة ۱۵ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم ملجس شورای ملی در مادة ۱۵ آخر سطر بند ۱ اضافه شود برای پیشه وران اندازه محل کسب معین و مالک یا موجر موظفند در ظرف مدت معین شده محل کسب را به مستأجر تحویل دهند ودر صورتیکه درمدت مقرر تحویل ندهند متعهد خسارات وارده به مستأجر را خواهند داشت .
با احترام ـ محمد حسین عباسمیرزائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود در مورد بند ۲ از مادة ۱۵ که تخلیه بمنظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت کلمة در صورت داشتن سابقه کسب یا پیشه یا تجارت موجر قید گردد .
با احترام حسن ملکشاهی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید :
در صورتیکه تخلیه برای احداث ساختمان باشد اگر ساختمان بوسیله موجر احداث نشد مستأجر میتواند دوباره بمحل قبلی برگردد .
احمد دولتی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینمایم بند ۳ از مادة ۱۵ لایحه موجرو مستأجر بعلت تضییع حقوق مستأجری که زمان زیادی را صرف مرغوبیت محل کسب پیشه یاتجارت خود نموده بکلی ازلایحه حذف گردد .
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینمایم در مورد بند ۲ از مادة ۱۵ لایحه موجر و مستأجر مسائل ذیل منظور گردد .
- ۱ـ مالک یا موجر محدود گردد که در یک شهر بیش از یکبار حق استفاده از این ماده را نداشته باشد .
- ۲ ـ مبلغی معادل ۲۰ الی ۴۰ درصد حق کسب یا پیشه تجارت را مالک بعنوان استفاده از مزایای ایجاد شده بوسیله مستأجر مازاد برحق مورد حکم بمستأجر بپردازد .
- ۳ـ گواهی مراجع ذیصلاحیت از جانب مالک یاموجر ارائه گردد که قادر به انجام کسب یا پیشه یا تجارت مورد استناد خود هست یا خیر .
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم در بند ۱ از مادة ۱۵ لایحه موجر و مستأجر ابتدا بمستأجر اختیار داده شود چنانچه مایل است پس از اتمام بنا بهمان میزان و مقدار از لحاظ کمیت و کیفیت محلی را برای ادامه کسب در اختیار گیرد در غیر اینصورت حق کسب و پیشه یا تجارت خود را برابر حکم دادگاه دریافت نموده ملک را تخلیه نماید .
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود در لایحه روابط موجر و مستأجر در مادة ۱۵ ذیل بند ۳ اضافه شود در مواد سه گانه فوق .
با تقدیم احترامات فائقه ـ دکتر لطف الله رئیسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی درمادة ۱۵ بند ۱ پیشنهاد مینماید جلمه « پروانه ساختمانی یاگواهی شهرداری مربوطه باید ارائه شود .
با تقدیم احترام ـ جعفر منصوریان .
رئیس ـ مادة ۱۶ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۱۶ـ درموارد مذکور در مادة قبل و همچنین درموارد مذکور در بند ۳ و ۴ و ۷ مادة ۱۴ هرگاه مالک حسب مورد تا ششماه از تاریخ تخلیه شروع بساختمان نکند یا لااقل مدت یکسال از محل مورد اجاره بنحویکه ادعا کرده استفاده ننماید بدرخواست مستأجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر انکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی برعلل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است .
تبصره ـ در صورتیکه درملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد .
رئیس ـ در مادة ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) .
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در لایحه روابط موجر و مستأجر در مادة ۱۶ اضافه شود صدور دستور اجرای حکم تخلیه نسبت به مورد مندرج در بند ۷ مادة ۱۴ موکول بارائه پروانه ساختمان است .
با تقدیم احترام دکتر لطف اله رئیسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود در مادة ۱۶ سه خط آخر آن مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی برعلل و جهاتی خارج از ارادة ملک بوده است حذف گردد .
با تقدیم احترام ـ پوربردباری .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید که مادة ۱۶ لایحه قانون روابط موجر ومستأجر بشرح زیر اصلاح شود .
- ماده ۱۶- در موارد مذکور در مادة قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ مادة ۱۴ هرگاه مالک حسب مورد سه ماه از تاریخ تخلیه شروع بساختمان نکند و یا از محل مورد اجاره بنحویکه ادعا کرده استفاده ننماید . بدرخواست مستأجر سابق بپرداخت مبلغی معادل دو سال اجاره بهاء و اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد .
با تقدیم احترام ـ دکتر شمس الدین ابوالهدی .
رئیس ـ مادة ۱۷ قرائت میشود .
مادة ۱۷ـ در تمام مواردیکه تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر درمادة ۱۳ صورت میگیرد باید از طرف دادگاه بدفترخانه تنظیم کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد .
رئیس ـ درمادة ۱۷ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) .
مادة ۱۸ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد) .
ماده ۱۸ـ میزان حق کسب یا پیشه یاتجارت که در این قانون یا قوانین دیگر قید شده باتوجه بموضوعات زیر تعیین میگردد :
- ۱ـ موقعیت ومرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت .
- ۲ـ شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایائی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است .
- ۳ـ طول مدت اشتغال مستأجر بکسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر بوده است .
- ۴ـ وضع محل اجاره ازنظر نوع بنا .
- ۵ـ مخارج متعارفی که مستأجر بمنظور آماده نمودن محل برای کسب یا پیشه یا تجارت متحمل گردیده است .
- ۶ـ نوع کسب یا پیشه یاتجارت مستأجر .
رئیس ـ در مادة ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما در مورد مادة ۱۸ لایحه موجر و مستأجر پیشنهاد میشود در ذیل بند ۶ بند دیگری بعنوان بند ۷ اضافه شود باین شرح :
- « ۷ـ توجه به نرخ عادله روز و ارزش محلهای مشابه و مجاور محل کسب یا پیشه یا تجارت »
۸ـ تعیین کارشناس صنفی که ازطرف اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف تعیین و معرفی میشود .
با تقدیم احترام ـ محمد علی ادیب مجلسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینمایم در فصل پنجم از لایحه موجر و مستأجر به مادة ۱۸ بند ۷ بشرح ذیل اضافه گردد :
- ۱ـ درمورد شاغلین کسب یا پیشه وابسته به اطاق اصناف نظریه نماینده اطاق در مورد میزان حق کسب و پیشه لازم الاجرا است و محاکم دادگستری موظف بقبول نظرات ارائه شده باشد .
- ۲ـ در مورد شاغلین تجارت وابسته باطاق بازرگانی نیز همان گونه نظرات نماینده اطاق بازرگانی مورد قبول واجرا باشد .
با تقدیم احترام ـ سید حسن صحرائی .
رئیس ـ مادة ۱۹ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۱۹ـ درصورتیکه مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت بموجب اجاره نامه حق انتقال بغیر داشته باشد میتواند منافع مورد اجاره را با سند رسمی برای همان شغل یا مشابه آن بدیگری انتقال دهد .
چنانچه در اجاره نامه حق انتقال بغیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال بدادگاه مراجعه کند . در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره بغیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامة رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آنرا بدفتر خانه مربوط به ارسال و مراتب را بموجر نیز اعلام خواهد نمود . مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود .
چنانچه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود .
تبصره ۱ـ در صورتیکه مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد . و در اینمورد مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت .
تبصره ۲ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود .
رئیس ـ در مادة ۱۹ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما در مورد تبصره یک مادة ۱۹ لایحه موجر و مستأجر پیشنهاد مینماید که تبصره باین صورت اصلاح گردد:
- « و در این مورد مستأجر استحقاق دریافت تمام حق کسب و پیشه یا تجارت را براساس ضوابط مندرج درمادة ۱۸ خواهد داشت» .
ا تقدیم احترام ـ محمد علی ادیب مجلسی .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما در مورد مادة ۱۹ لایحه موجر و مستأجر پیشنهاد مینماید بعد از جمله «مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال بدادگاه مراجعه کند» جمله (اعم از اینکه بمدت اجاره باقی بوده یا مدت آن منقضی شده باشد) اضافه گردد که در موقع اجرای قانون ابهامی وجود نداشته باشد .
با تقدیم احترام ـ محمد علی ادیب مجلسی .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد مینماید قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۹ بشرح زیر اصلاح شود .
- (در اینمورد مستأجر استحقاق دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت) .
محمدعلی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما خواهشمند است در قسمت آخر تبصره ۱ مادة ۱۹ لایحه روابط موجر و مستأجر جمله زیر اضافه شود .
- ولی در سایر موارد از قبیل عدم پرداخت مال الاجاره یا تخلف از سایر شروط مقرر، مستأجر استحقاق دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت را نخواهد داشت .
با تقدیم احترام ـ داود فلاح مقدم .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود قسمت آخر مادة ۱۹ لایحه روابط موجر و مستأجر که بشرح زیر میباشد حذف گردد.
- (چنانچه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود)
با احترام ـ محمد علی آموزگار .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود که در تبصره ۲ مادة ۱۹ در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت و انتقال آن بعد از جمله با تنظیم سند رسمی (یا عادی) اضافه شود .
محمد علی آموزگار .
رئیس ـ مادة ۲۰ قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۰ ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه درآن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد بعهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود .
رئیس ـ در مادة ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ۲۱ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۱ ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است ، در صورتیکه موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره بدادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند باو اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آنرا حداکثر تا معادل ششماه اجاره بها بحساب موجر بگذارد .
رئیس ـ در مادة ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود :
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید درمادة ۲۱ بعد از کلمه راجع به تعمیرات ،اضافه شود دادگاه موجر را متعهد نماید زمان تجدید بنا را باید معین کند و همچنین باید اضافه شود بعد از تجدید بنا مستأجر قبلی حق تقدم مورد اجاره را خواهد داشت .
محمد حسین عباسمیرزائی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید در مادة ۲۱ کلمه حداکثر ششماه اجاره بها حذف و بجای آن بعد از کلمه با نظارت دائره اجرا مخارج آنرا تا معادل اجاره بحساب آن تا مدت زمانیکه مخارج تعمیرات تصفیه گردد .
با احترام ـ محمد حسین عباسمیرزائی .
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمایم شهرداریهای شهرهای آمارخانه هایی که برای اجاره آماده است و یا در دست مستأجر است داشته باشد و مالکین موظف باشند خانه را بوسیله شهرداری اجاره داده و هرکس هم برای سکونت احتیاج به خانه داشته باشد به شهرداری محل رجوع کند و ضابطه تعیین مال الاجاره بوسیله کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری یا نماینده او رئیس مسکن و شهرسازی فرماندار محل و شهردار دو نفر ازمعتمدین تعیین شود .
با تقدیم احترام ـ رستم رفعتی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه روابط موجر و مستأجر پیشنهاد مینماید تبصرة ذیل مادة ۲۲ بشرح زیر اصلاح شود :
- «رسیدگی بکلیه دعاوی موجر و مستأجر در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود و در مورد مادتین ۲۱ و ۲۲ حکم دادگاه قطعی است» .
با تقدیم احترام ـ منصوریان ـ ناصر نوربخش
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در لایحه روابط موجر و مستأجر تبصره ای بشرح زیر بمادة ۲۱ اضافه شود :
- تبصره ۱ـ درمواردیکه فوریت امر ایجاب نماید دادگاه میتواند دستور موقت نسبت بانجام تعمیرات و تأسیسات موضوع مادة ۲۰ صادر نماید و ترتیب اجرای دستور را نیز تعیین نماید .
با تقدیم احترامات فائقه ـ دکتر لطف الله رئیسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید تبصره زیر بمادة ۲۱ لایحه روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
تبصره ـ در صورتیکه موجر تعمیرات اساسی را قبول کند پس از پایان تعمیرات باید مورد اجاره رابهمان مستأجر قبلی باجاره واگذار کند همچنین پیشنهاد مینماید که در متن ماده عبارت مستأجر میتواند برای فسخ اجاره بدادگاه مراجعه کند حذف شود .
با تقدیم احترام ـ رحیمی لاریجانی .
رئیس ـ مادة ۲۲ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۲ـ هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را برفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین مینماید . در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد . درهرحال مستأجر مسؤل خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد .
تبصره ـ رسیدگی بدعاوی مذکور درمادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
رئیس ـ در مادة ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید تبصرة ذیل مادة ۲۲ درمورد همهٔ دعاوی مربوط به لایحه روابط موجر و مستأجر باشد نه در مورد خاصی .
با احترام ـ پرویز فرهنگ .
رئیس ـ مادة ۲۳ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۳ ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی بدعوی تعمیرات نیست . هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم به الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در مادة ۲۱ قابل اجرا خواهد بود .
رئیس ـ درمادة ۲۳ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) مادة ۲۴ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۴ ـ در صورتیکه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آنرا قطع یا موجبات قطع آنرا فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد . در صورت تخلف دادگاه بدرخواست مستأجر فورا و بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضا ترتیب وصل آنرا خواهد داد . دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است . موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند . اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است .
تبصره ـ هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن وغیره بدهی موجر بسازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتیکه اتصال و بکار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند طبق نظر دادگاه وجوه مذکور را پرداخته و از اولین اجاره بها کسر نماید .
رئیس ـ در مادة ۲۴ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام در لایحه روابط موجر و مستأجر پیشنهاد اصلاحی در مادة۲۴ بشرح زیر تقدیم میگردد .
مادة۲۴ ـ موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن که مستأجر حق استفاده از آنها را داشته باشد قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر هزینه های متعلقه و مقرره ویا بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نامه و ضوابط مقرره نپرداخته باشد الی آخر ...
محمد علی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی درمورد لایحه روابط موجر و مستأجر پیشنهاد مینماید مادة ۲۴ قانون مالک و مستأجر فعلی بشرح زیر :
- «کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد» .
بعنوان مادة‌مستقلی در لایحه گنجانده شود .
با تقدیم احترام ـ جعفر منصوریان . ناصر نوربخش .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید به قسمت آخر مادة ۲۴ لایحه روابط موجر و مستأجر اضافه شود :
- عدم پرداخت سایر تعهدات مالی مستأجر از قبیل تعهد پرداخت آب بها ـ آبونمان تلقن و مصرفی برق در حکم عدم پرداخت مال الاجاره تلقی میشود .
با تقدیم احترام ـ داود فلاح مقدم .
رئیس ـ مادة ۲۵ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۵ـ هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را جهت امکان ایجاد خرابی یا کسر و نقصان درآن مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد . مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت بدادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کرد . دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد بمأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور رؤیت نمایند . تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادر کننده دستور است .
رئیس ـ در مادة ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیرو پیشنهاد قبلی باستحضار میرساند که :
- در تبصره یک از مادة ۷ ـ تبصره دو از مادة ۷ـ مادة ۱۰ ـ مادة ۱۴ بند ۴ ـ مادة ۱۶ ـ مادة ۱۹ـ مادة ۲۲ ـ مادة ۲۵ ـ منظور از عنوان کلمه مالک ، همان موجر است که پیشنهاد اصلاح آنها را داریم .
دکتر محمد ستاری ـ دکتر فیروز آبادی .
رئیس ـ مادة ۲۶ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۶ـ رسیدگی بکلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه بخش بعمل میآید مگر دعاوی راجع به دولت که در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و جز در مواردیکه خلاف آن مقرر شده قابل پژوهش است .
تبصره ـ در موردیکه میزان خواسته در تقاضای تعدیل یا تعیین اجاره بهای ماهیانه زائد بر یکهزار ریال نباشد و همچنین در مورد تخلیه اطاقهای استیجاری محل سکنی حکم دادگاه قطعی است.
رئیس ـ در مادة ۲۶ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما چون در تبصره ماده ۲۶ قاون روابط موجر و مستأجر تعداد اطاقها معین نشده لذا پیشنهاد مینماید حکم دادگاه بمأخذ دواطاق قطعی اعلام شود . میرابوطالب رضوی نژاد ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود در تبصره مادة ۲۶ لایحه موجر و مستأجر میزان خواسته در تقاضای تعدیل یا تعیین اجاره بها که قطعیت خواهد داشت از یکهزار ریال به چهار هزار ریال تبدیل شود .
با تقدیم احترام ـ عبدالهادی آقایان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید در لایحه روابط موجر و مستأجر . در تبصره مادة ۲۶ مبلغ یکهزار ریال به ده هزار ریال تبدیل گردد .
با تقدیم احترامات ـ دکتر رشیدی یاسمی .
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود در لایحه روابط موجر و مستأجر مادة ۲۶ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح شود .
مادة ۲۶ـ رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه بخش بعمل میآید حکم دادگاه درهر صورت حضوری محسوب و جز در مواردیکه خلاف آن مقرر شده قابل پژوهش است .
تبصره ـ در مواردیکه میزان خواسته در تقاضای تعدیل یا اجاره بهای ماهیانه زائد بر دوهزار ریال نباشد و همچنین در مورد تخلیه اطاقهای استیجاری محل سکنی و درباره صاحبان تنها واحد مسکونی حکم دادگاه قطعی است .
محمد علی آموزگار .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود در مادة ۲۶ قانون روابط مالک و مستأجر بعد از عبارت « رسیدگی بکلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه بخش .... عبارت بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی اضافه شود .
دکتر رئیسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید تبصره مادة ۲۶ قانون روابط موجر و مستأجر به شرح زیر تنظیم شود :
- در موردی که خواسته تعدیل اجاره بها و یا تخلیه اطاق استیجاری محل سکنی است حکم دادگاه قطعی خواهد بود .
با تقدیم احترام ـ دکتر رئیسی .
رئیس ـ مادة ۲۷ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۷ ـ در مواردیکه حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دوماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید . حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده جز در مورد عدم پرداخت اجاره بها در فصل تابستان اجراء خواهد شد .
تبصره ۱ـ درمواردیکه حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور دراین ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد .
تبصره ۲ـ در مواردیکه حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود تعیین مهلتهای فوق جائز نیست .
رئیس ـ در مادة ۲۷ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید . تبصره زیر بعنوان تبصره ۲ به ماده ۲۷ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
تبصره ۲ ـ درمواردیکه حکم تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها صادر میشود حداکثر مهلت پانزده روز خواهد بود .
با تقدیم احترام - یوسف کهن ، علی احمد خورشید ، حسن اوحدی .
ریاست معظم مجلس شورای ملی محترما پینشهاد مینماید جمله جز در مورد عدم پرداخت اجاره بها از مادة ۲۷ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر حذف گردد .
یوسف کهن ، علی احمد خورشید ، حسن اوحدی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود در مادة ۲۷ بجای عبارت دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد جمله مهلتی حداقل که دوماه و حداکثر ششماه ذکر گردد .
با تقدیم احترام حسن ملکشاهی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما بدینوسیله پیشنهاد مینماید عبارت (جز در مورد عدم پرداخت اجاره بها) ازمادة ۲۷ لایحه روابط موجر و مستأجر شماره چاپ ۴۹۳ حذف شود تا در ضمن سال تحصیل اختلالی در امر آموزش دانش آموزان بوجود نیاید .
دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ـ دکتر حسین طبیب .
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه روابط موجر و مستأجر موضوع چاپ شماره ۴۳۹ در قسمت تبصرة ۲ از مادة ۲۷ لایحه مذکور پیشنهاد مینماید عبارت (باستثنای حکم تخلیه مدارس که در فصل تابستان باجرا گذاشته خواهد شد) اضافه شود تا در امر تحصیل دانش آموزان در ضمن سال تحصیلی اختلالی بوجود نیاید .
با تقدیم احترام دکتر محمد رضا عاملی . دکتر حسین طبیب .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما بدینوسیله پیشنهاد مینماید در مادة ۲۷ لایحه روابط موجر و مستأجر موضوع چاپ شمارة ۴۳۹ درمورد صدور حکم تخلیه از طرف دادگاه بجای عبارت (مهلتی که از ۱۰ روز کمتر و از دوماه بیشتر نباشد) گنجانده شود تا فرصت کافی و عملی برای تأمین محل در اختیار مستأجر قرار بگیرد .
دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ـ دکتر حسین طبیب .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود تبصره ۲ مادة ۲۷ قانون روابط مالک و مستأجر حذف شود .
با تقدیم احترام ـ دکتر رئیسی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود عبارت « جز در مورد عدم پرداخت اجاره بها» از آخر مادة ۲۷ قانون روابط مالک و مستأجر حذف شود .
با تقدیم احترام ـ دکتر رئیسی .
رئیس ـ مادة ۲۸ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة۲۸ـ درکلیه مواردیکه حکم تخلیه عین مستأرجه با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آنرا با مستأجر بدهد والاحکم مزبور مبلغی الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین بمدت بیشتری توافق کرده باشند . در سایر موارد نیز چنانچه موجر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادره ملغی الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد .
تبصره ـ مدتهای مذکور درمادة فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود .
رئیس ـ در مادة ۲۸ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد میشود در مادة ۲۸ قانون روابط مالک و مستأجر مهلت سه ماه به شش ماه تبدیل گردد .
با تقدیم احترام ـ دکتر رئیسی .
رئیس ـ مادة ۲۹ قرائت میشود
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۲۹ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را بمنظور اجرای این قانون حداکثر برای دوسال انتخاب و بدادگاهها معرفی مینماید و مادام که تجدید انتخاب بعمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد . طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق الزحمه کارشناسان بموجب آئین نامه وزارت دادگستری است . در نقاطیکه وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط بکارشناسی عمل خواهد شد .
رئیس ـ در مادة ۲۹ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید که مادة ۲۹ لایحه قانون روابط موجر و مستأجر در مادة ۲۹ پس از جمله وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی جمله (دادگستری با مشورت کانون کارشناسان رسمی دادگستری) اضافه شود .
با تقدیم احترامات دکتر رشید یاسمی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید قسمت اخیر مادة ۲۹ بنحو زیر :
- « در نقاطی که وزارت بنحو زیر «در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید امور مربوط بوسیله شوراهای داوری و خانه های انصاف عمل خواهد شد» اصلاح گردد .
با تقدیم احترام - ضیاء ابطحی فهیلانی .
رئیس ـ مادة ۳۰ قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۳۰ ـ این قانون در نقاطی اجراء میشود که تا کنون قانون مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط بمرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آنرا آگهی نماید در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .
رئیس ـ در مادة ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینمائیم عبارت (مستغلاتی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار میشود مشمول مقررات این قانون نمیباشد) بصورت تبصره یک مادة ۳۰ به لایحه قانون روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
با تقدیم احترام ـ دکتر طهمورث فروزین ـ دکتر علی صدیق اسفندیاری .
ریاست معظم مجلس شورای ملی بمنظور رفاه و آسایش مردم پیشنهاد مینماید مادة ۳۰ لایحه قانون روابط مالک و مستأجر به ترتیب ذیل اصلاح گردد .
این قانون در تمام بخشها و شهرهای سراسر کشور بمرحله اجراء گذاشته میشود .
با احترام ـ غلامرضا هاشمی نماینده مجلس شورای ملی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما بمنظور اینکه در تمام کشور یک قانون واحد حاکم برروابط موجر و مستأجر بوده باشد پیشنهاد میگردد که : مواد ۳۰ و ۳۱ موجود کلا حذف شده و متن زیر بعنوان مادة ۳۰ منظور گردد :
- « از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین پیشین مربوط برروابط موجر و مستأجر و نیز تمام قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود و فقط قانون حاضر در تمام کشور حاکم برروابط موجر و مستأجر میباشد.»
دکتر پرویز اربابی .
رئیس ـ مادة ۳۱ قرائت میشود .
(بشرح زیرخوانده شد)
مادة ۳۱ ـ از تاریخ اجرای این قانون ، قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر بااین قانون است لغو میشود .
رئیس ـ در مادة ۳۱ نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشهادهای الحاقی قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید بمنظور ایجاد ضوابطی جهت تعیین میزان اجاره بها ویا تعدیل مال الاجاره نسبت بواحدهای منظور در این قانون که مابه الاختلاف موجر و مستأجر است آئین نامه ای وسیله وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین کارشناسان رسمی دادگستری طبق دستور دادگاه برمبنای آن اقدام نمایند .
با احترام پرویز فرهنگ بیگوند .
ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود مواد زیر به لایحه قانون روابط موجر و مستأجر اضافه شود .
مادة .... : از تاریخ تصویب این قانون فهرست نرخ اجاره بها در هر محل که از طرف مرکز بررسی قیمتها ویا دفتر ویژه دیگری تهیه شده است منظم بقانون خواهد بود وکلیه اجاره ها در سراسر کشور مربوط به املاک و مستغلات مشمول این قانون تابع نرخهای مزبور خواهند شد . درصورت عدم تمکین هریک از مشمولین از قبول نرخهای معینه با توسل به صدور اجرائیه یا باپرداخت اجاره بها به صندوق ثبت (بسته بمورد) نرخهای تعیین شده املاک عمل قرار خواهد گرفت .
مادة ...... : تغییرات نرخ اجاره بها تابع تغییرات میانگین شاخص رسمی کلیه بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی خواهد بود و این تغییرات هرسه سال یکبار بطور خود بخودی از سوی موجر و مستأجر رعایت میشود . در این مورد نیز در صورت عدم اجرای تغییرات لازم یا عدم پذیرش تغییرات لازم مستقیما طرف ذینفع از طریق صدور اجرائیه یا پرداخت اجاره بها به صندوق ثبت (بسته مورد) اقدام خواهد کرد .
دکتر حسین تجدد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی مادام که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند مال الاجاره تنزل نخواهد کرد وجود دهها هزار خانه و اتاق خالی در تهران و شهرها که مردم از ترس قوانین جاری جرأت دارند به مستأجر بسپارند موجب اصلی ترقی اجاره ها میباشد لذا پیشنهاد میکنم از تاریخ تصویب قانون فعلی مالک و مستأجر تمام شرایط اسناد اجاره که با توافق طرفین بین مالک و مستأجر بصورت رسمی یا عادی معتبر تنظیم میگردد لازم الاجرا باشد و در صورت عدم تخلیه در پایان مهلت مقرره در سند بلافاصله با اعلام مالک وسیله کلانتری یا ژاندارمری محل یا اجرای دادگستری اقدام به تخلیه مورد اجاره بشود تا مردم تأمین داشته باشند حتی یک اتاق اضافی خویش را هم به مستأجر بدهند و قدم بزرگی د رراه حل مشکل مسکن برداشته شود .
علی اکبر توتونچیان .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما چون مواد ۸ و ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۵۲ مورد عمل میباشد بمنظور اینکه کلیه مواد قانون روابط موجر ومستأجر دریک قانون منعکس شود پیشنهاد مینماید که مواد ۸ و ۹ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها بمواد قانون روابط موجر و مستأجر اضافه گردد .
میر ابوطالب رضوی نژاد .
ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراما چون اجرای مادة ۲۴ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ برای حسن اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مفید و مؤثر بوده و در قانون اخیر پیش بینی نشده لذا پیشنهاد مینماید که مفاد مادة ۲۴ قانون روابط مالک و مستأجر عینا در این قانون منعکس گردد .
میرابوطالب رضوی نژاد .
ریاست معظم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد میشود در لایحه موجر و مستأجر مادة ای بشرح زیر اضافه شود .
- (در کلیه دعاوی مربوط باین قانون رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه انجام میگیرد) .
با تقدیم احترام ـ عبدالهادی آقایان .
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی نظر باینکه مسأله مسکن یکی از مشکلات اساسی کارمندان و کارگران وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی میباشد و مهمترین برنامه رفاهی است که باید دولت توجه خاص نسبت بتأمین مسکن کارکنان خود مبذول دارد .
و از طرفی درحال حاضر رقم قابلی از بودجه کشور بمصرف پرداخت اجاره بهای ادارات و مدارس میرسد و در حقیقت دولت بزرگترین اجاره نشین میباشد لذا پیشنهاد میکنم ماده ذیل بآخر لایحه روابط موجر و مستأجر افزوده شود :
- ماده الحاقی ـ دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تأمین مسکن کارکنان و همچنین ایجاد ساختمان برای مؤسسات خود را که متضمن رفع نیازهای حال و آینده آنان در این زمینه باشد تقدیم مجلسین بنماید .
محمد شهرستانی .
ریاست محترم مجلس شورای ملی با احترام پیشنهاد مینماید : چون اکثریت اجاره نشینان کارمندان دولت هستند و از حیث مسکن کاملا در مضیقه میباشند مادة زیر به لایحه موجر و مستأجر اضافه شود :
- ماده الحاقی ـ دولت بمنظور تأمین مسکن کارمندان خود بشرکتهای تعاونی مسکن کارمندان دولت وام طویل المدت با بهره سه درصد از طریق بانک رهنی ایران پرداخت مینماید .
با تقدیم احترام ـ ضیاء ابطحی فهلیانی .
رئیس ـ لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود .
- تصویب صورتجلسه روز سه شنبه ۲۳ آذرماه ۲۵۳۵
۶ - تصویب صورتجلسه روز سه شنبه ۲۳ آذرماه ۲۵۳۵ .
رئیس ـ نسبت به صورت جلسه روز سه شنبه هفته گذشته نظری نیست ؟ ( اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب میشود .
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور درتهران و ارسال به مجلس سنا
۷ - طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور درتهران و ارسال به مجلس سنا .
رئیس ـ گزارش شور دوم اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود عبور و مرور در تهران مطرح است قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز شنبه ۲۵۳۵/۹/۲۰ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه شمارة ۶۲۱۸۲ مورخ ۲۵۳۵/۹/۸ دولت راجع باصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود عبور و مرور درتهران را که گزارش شور اول آن بشمارة ۴۳۶ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهاد رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تصویب کرد .
اینک گزارش شور دوم آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
لایحه قانون اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران .
ماده واحده ـ عبارت زیر به اول تبصره ۲ مادة واحده قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور درتهران مصوب اسفندماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴) اضافه میشود :
- «اتومبیلهای سورای و سواری بیابانی دربار شاهنشاهی که با برچسب مخصوص مشخص شده باشند و»
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ محمد علی ادیب مجلسی .
رئیس ـ مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) بمادة واحده و کلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده میشود .
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تعمیرات کلی و ضروری ساختمانها مؤسسات آموزشی و ارسال به مجلس سنا
۸ - طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون آموزش و پرورش راجع به تعمیرات کلی و ضروری ساختمانها مؤسسات آموزشی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس ـ گزارش یک فوریتی لایحه تعمیرات کلی و ضروری ساختمانهای مؤسسات آموزشی مطرح است قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۲۵۳۵/۹/۲۵ با حضور خانم طالقانی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش لایحه شمارة ۶۴۰۸۶ مورخ ۲۵۳۵/۹/۲۲ دولت راجع به تعمیرات اساسی ساختمانهای مؤسسات آموزشی را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۹/۲۳ باقید یک فوریت تقدیم و فوریت آن در همان جلسه تصویب و بشماره ۴۴۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد .
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
لایحه قانون تعمیرات کلی و ضروری ساختمانهای موسسات آموزشی
ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش میتواند در ساختمانهای استیجاری که برای استفاده مؤسسات آموزشی تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی در اختیار دارد و نیاز به تعمیرات کلی و ضروری بمنظور رفع خطر و جلوگیری از انهدام بها داشته باشند از محل بودجة مصوب با تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه ای بانتخاب شورا به تعمیرات مورد نیاز تا رفع خطر اقدام کند .
در کمیسیون سه نفری فوق الذکر شهردار یکی از اعضای منتخب خواهد بود و برای انجام تعمیرات مذکور اخذ پروانه شهرداری ضروری نیست .
تبصره ۱ـ دولت همه ساله اعتبار مورد نیاز را در بودجه وزارت آموزش و پرورش تأمین مینماید .
تبصره ۲ـ اقدام وزارت اموزش و پرورش در مورد تعمیرات ضروری مؤسسات آموزشی موضوع این قانون که از تاریخ تقدیم لایحه آن تا تصویب نهائی انجام شده باشد تأیید میگردد .
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش ـ فریده هاشمی .
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه مورخ ۲۵۳۵/۹/۲۵ با حضور نمایندگان دولت به تعمیرات اساسی ساختمانهای مؤسسات آموزشی را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را در اینمورد تأیید و تصویب کرد .
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
مخبر کمیسیون کشور ـ عبدالله قراگزلو شجاعی .
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور خانم طالقانی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش لایحه دولت راجع به تعمیرات اساسی ساختمانهای مؤسسات آموزشی را که فوریت آن در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۹/۲۳ مجلس شورای ملی تصویب گردیده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد . اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
رئیس کمیسیون بودجه ـ حبیب دادفر .
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است ، آقای فرهنگ بیگوند بفرمائید .
فرهنگ بیگوند ـ با اجازه جناب آقای رئیس و همکاران محترم این لایحه در کمیسیون بودجه که بنده هم افتخار عضویت آنرا دارم مطرح وتصویب شده است بطوریکه از متن لایحه مستفاد میشود کمیسیون آموزش و پرورش در تاریخ ۳۵/۹/۲۵ این لایحه را تصویب کرده وکمیسیون بودجه در تاریخ ۳۵/۹/۲۳ گزارش آن کمیسیون را تأیید کرده یعنی دو روز قبل از آنکه لایحه در کمیسیون آموزش و پرورش به تصویب برسد مورد تأیید کمیسیون بودجه قرار گرفته و مسلما آقایان متوجه این امر شده اند که شاید جریان بعکس بوده است . خواستم این تذکر اصلاحی را بدهم .
رئیس ـ اشتباه چاپی است اصلاح میشود . آقای فلاح مقدم بفرمائید .
فلاح مقدم ـ یکی از لوایح بسیار مفید و ضروری فوری دولت همین لایحه است که بنده تشکر میکنم که به مجلس تقدیم کردند ولی در کمیسیون پیشنهاد شد مبلغی برای جلوگیری از انهدام این قبیل مدارس در نظر گرفته شود . وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد میکند که یک بودجه محدودی قائل شوند مخصوصا در پایتخت و چون امکان دارد بعضی از این مدارس میزان هزینه اش زیاد باشد این بودجه را صرف ده پانزده مدرسه در حال خراب شدن بکنند و به بقیه مدارس نرسد در حالیکه از این قبیل مدارس در تهران زیاد است پیشنهاد میکنم یک مبلغ حداکثری در نظر بگیرند یک حداکثر برای این مدارس که میخواهند خرج کنند متشکرم .
رئیس ـ آقای نواب صفا بفرمائید .
نواب صفا ـ بنده بنوبه خودم تأیید میکنم اقدامی که وزارت آموزش و پرورش در مورد تعمیرات مدارس کرده ، البته ضرورت داشت که این کار را بموقع میکردند نه در موقع زمستان که معلوم نیست بچه صورت عمل خواهد شد ولی مسئله ای در شهرستانها ایجاد شده که بنده اطلاع دارم . در تهران هم درهمین زمینه مشکلاتی وجود دارد و مسئله اینست که بسیاری از این مدارس را وزارت آموزش و پرورش نمیخواهد تخلیه کرده یا بصورت انبار درآورده یا بعلت خرابیها خالی شده است از یک طرف صحبت از صرفه جویی میکنیم و از طرفی در ماه بابت این محلها کرایه بیهوده میدهیم جناب آقای نخست وزیر دستور داده اند خانه هائی که مورد استفاده هست که سایر ادارات نمیخواهند بصاحبش برگردانند متأسفانه در شهر اصفهان رقمی که پرداخت میشود بابت مال الاجاره کلش در سطح مملکت تصور میکنم فوق العاده زیاد باشد از یکطرف این مال الاجاره ها را میدهیم در صورتیکه احتیاجی بآن محل نیست از یک طرف صاحبان ملک معطل و ناراضی هستند در اصفهان ما گفتیم این دستور جناب آقای نخست وزیر باینصورت اجرا شود که خانه هائی را که نمیخواهند بصاحبش پس بدهند به استانداری ابلاغ شود و بعد از ده پانزده روز پس بدهند . آموزش و پرورش اصفهان گفت برای خانها هایی که بیش از ۴۰۰ متر است این کاررا نمیتوانیم بکنیم و فقط در کمتر از ۴۰۰ متر میتوانیم بکنیم مسئله فضا مطرح نیست مسئله اطاق مطرح است وقتی آموزش و پرورش احتیاج ندارد چه ۴۰۰ متر چه ۵۰۰ متر و چه ۱۰۰۰ متر ، مشکل هم رفع میشود و دست آخر منازلی را که نمیخواهند بمردم پس دهند از یکطرف وزارت آموزش و پرورش و از طرفی مردم را بلاتکلیف نکنند و همانطور که همکار عزیزم فرمودند یک حداکثری اگر برای تعمیرات معین شود بهتر است چون با مبلغ کم تعمیر هم نمیشود و مردم معطل می مانند .
رئیس ـ آقای متولی بفرمائید .
متولی ـ این مورد بااینکه مورد استفاده مدارس مملکت هست بنده خیال میکنم که دولت بهترین نمونه باشد چه از نظر موجر و چه از نظر مستأجر ، منازلی را بنده دیدم ده بیست سال پیش وزارت آموزش و پرورش اجاره کرده بود بمبلغ نازلی و اینها را نتوانسته اند اجاره اش را بالا ببرند و در زمان حال بصورتی درآمده که کسی بوزارت آموزش و پرورش منزل اجاره نمیدهد ما باید روی این موضوعات اساسی فکر کنیم فقط یک کار سرهم بندی نباشد بهتر اینست که باصاحبان منازل صحبت شود و میزان مال الاجاره طبق ضوابطی که در این قانون معین خواهد شد مشخص گردد میزان مال الاجاره اینها را درست کنید و بعد بگویید خودشان منزل را تعمیر کنند اگر نکردند وزارت آموزش و پرورش این تعمیرات را بکند و در نهایت از مال الاجاره آنها بگیرید و الا این جور تعمیرات جز آنکه مخارجی برمخارج دیگر بیفزاید نتیجه ای ندارد .
رئیس ـ آقای عبداللطیف شیخ الاسلامی بفرمائید .
عبداللطیف شیخ الاسلامی ـ البته آنچه مربوط بخرج کردن این بودجه باشد دوستان فرمودند ولی بنده پیشنهادی تقدیم مقام ریاست کردم و از ایشان اجازه خواستم بیایم پشت تریبون توضیح بیشتری بدهم در لایحه نوشته شده کمیسیون سه نفری مرکب از اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه ای بانتخاب شورا، بنده پیشنهاد میکنم این سه نفر که عضو کمیسیون هستند یکنفرشان منتخب آموزش و پرورش یکنفر عضو انجمن شهرستان باشد و یکنفر دیگر معتمد محل باشد بخاطر اینکه اکثر اعضاء انجمن شهر از فرهنگیان هستند ممکن است از مسئول اجرای این پروژه یا مسئول آموزش و پرورش یک رودر بایستی داشته باشند و آنطور که باید کار پیش برود ، نمیرود (چند نفر از نمایندگان ـ آنها نمایندگان مردم هستند) بنده پیشنهاد میکنم ، حالا اگر فکر میکنید درست نیست نمیدانم ، دیگر خرج این پروژه ها اکثرا موجب سوء تفاهم از طرف مردم بین مسئولین اجرایی میشود ولی بنظر بنده اگر عضو انجمن شهرستان و معتمد محل هم باشند خودشان جوابگوی مردم میشوند و دیگر از مأمورین دولت بدبین نمیشوند بنده پیشنهادم این بود .
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست ؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند . (اکثر برخاستند) تصویب شد. درمادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد میشود که مادة واحده لایحه تعمیرات کلی و ضروری ساختمان مؤسسات آموزشی بشرح زیر اصلاح شود .
بجای (باتصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه بانتخاب شورا) با تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه ، ۱ نفر عضو انجمن شهرستان ۱ نفر متعمد محل .
با تقدیم احترام فائقه ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی مریوانی .
رئیس ـ نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنظر بنده این پیشنهاد مطالعه شده نیست بدلیل اینکه معلوم نیست معتمد محل را کی باید انتخاب کند ؟ آقای دکتر شادمان بفرمائید .
دکتر شادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر) ـ با اجازه جناب آقای رئیس ، من خیال میکنم که در ترکیب شورای آموزش و پرورش منطقه ای ، ردیف انجمن شهرستان و استان وجود دارد اگر ما‌آن را انتخاب نکنیم ممکن است خودشان این رأی را بدهند اما فلسفه اینکه چرا شهردار را گذاشتیم این است که دراینجا گفته شده احتیاج به اجاره از شهرداری نیست و ممکن است آنهامدرسه ای را تعمیر و بسازند که در طرح قرار گرفته باشد و بعد شهرداری آن را خراب کند باین علت حضور شهردار ذکر شده حالا میخواهید برای شهرهائی امثال تهران که حضور شهردار قدری مشکل است اصلاح بکنید شهردار یا معاون ، یا نماینده او چون در مجموع هم انجمن شهر و هم انجمن شهرستان وجود دارد و هم شهردار .
رئیس ـ آقای شیخ الاسلامی متقاعد شدید؟
عبداللطیف شیخ الاسلامی ـ بله پیشنهادم را پس میگیرم .
رئیس ـ آقای قوامی بفرمائید .
قوامی ـ نکته ابهامی دراین لایحه هست و آن این است که خرجی که میکنند با موجر حساب میشود یا نه ؟
خانم دکتر طالقانی (معاون وزارت آموزش و پرورش) ـ نخیر با موجر حساب نمیشود .
رئیس ـ خود دولت میخواهد زودتر تعمیرات را انجام بدهد و بتواند از محل مدارس استفاده کند پیشنهاد بعدی قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه تعمیرات آموزشگاهها از بودجه دولت پیشنهاد مینماید مخارج مربوطه بابت تعدیل اجاره بها بحساب مستأجر محسوب گردد .
دکتر مشیر .
رئیس ـ آقای دکتر مشیر بفرمائید .
دکتر مشیر ـ عرض کنم دولت نباید در ملک غیر مخارجی بکند (دکتر صدیق اسفندیاری ـ چرا ؟خودش میخواهد این کار را بکند) ماشاءالله اطباء مجلس اهل ترافیک و مسکن و همه چیز هستند و درهمه مسائل اظهار نظر میکنند، بهر حال این پولی که پرداخت میشود دولت بخاطر این میپردازد که آموزشگاههائی که اجاره شده مبلغ مختصری بابت مال الاجاره میپردازند این را اجاره بفرمائید مبنا قرار بدهند ،مبنای اجاره بها یعنی فرض بکنید بیست ۳۰ هزار تومان به مستأجرین پرداخت میکنند، موردی ندارد که دولت بیاید از مجلس شورای ملی اجازه بگیرد و پولش را با این کیفیت خرج کند بنابراین خانه ای که اجاره اش دوسه هزار تومان هست مخارج هنگفت تعمیرش بحساب مالک گذاشته شود (یکنفر از نمایندگان ـ پیشنهاد خرج است) من نگفتم که از بانک پولی گرفته شود پیشنهاد خرج هم نیست دولت الان تعهد کرده این مخارج را انجام دهد اما بعنوان تعدیل اجاره بها قبول کند و بحساب موجر بگذارد .
رئیس ـ آقای دانشی بفرمائید .
دانشی ـ دوستان عزیز من حق این بود وقتی کلیات این لایحه مطرح بود ما فلسفه و علت اینکه دولت در صدد برآمده که چنین موضوعی را با فوریت پیشنهاد کند بررسی میکردیم در کمیسیون گفتند در حال حاضر تعدادی از مستغلات در اختیار و در اجاره وزارت آموزش و پرورش است که نیاز فوری به تعمیرات کلی و ضروری دارد که اگر چنانچه این مستغلات تعمیر نشود موجب پیش آمدهای ناگواری برای دانش آموزانی که برای همه ما عزیز هستند و وجود آنها از هر پولی و از هر وجهی مهمتر و عزیزتر هست میشود ما باید متوجه این نکته میشدیم که وزارت آموزش و پرورش مواجه با کمبود جا و محل از یک طرف هست از یک طرف هم این ساختمانها را در اختیار دارد و باید اینها را تعمیر کند والان هم تعدادی از خانه ها را تخلیه کرده و بخاطر اینکه واقعا بیم خطرات و زیانهائی میرود . روی یک نیاز آموزشی دولت آمده چنین پیشنهادی داده و ما هم برای حفظ دانش آموزان از یک طرف و برای کمک برامر آموزش و پرورش از طرف دیگر و برای ایجاد تسهیلات باید موافقت بکنیم که اینکار زودتر انجام بشود نه اینکه انقلت بگذاریم بقول ماطلبه ها که اینجا چطور بشود بیائیم و تجدید سند کنیم و موجر حاضر است در این مورد سرمایه ای بگذارد و ماهم با کمال میل حاضر هستیم اجازه بدهیم این پول را دولت صرف کند برای تسهیلات در امر آموزش و پرورش وبرای حفظ جان دانش آموزان (احسنت) . رئیس ـ نظر دیگری نسبت به این پیشنهاد نیست؟
قاسم زاده ـ عرایضی دارم .
رئیس ـ با پیشنهاد مخالفید یا موافق .
قاسم زاده ـ موافق مشروط .
رئیس ـ موافق مشروط نداریم . رأی میگیریم باین پیشنهاد خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة واحده و کلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ، لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده میشود .
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور
۹ - طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور .
رئیس ـ گزارش شور اول کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور مطرح است قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۵/۹/۲۴ با حضور آقایان نصیر عصار معاون وزارت امور خارجه و محمد کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه شمارة ۶۴۰۸۸ مورخ ۲۵۳۵/۹/۲۳ دولت راجع بکنوانسیون بین المللی ارتباطات دور را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۹/۲۳ تقدیم و بشمارة ۴۴۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد .
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
لایحه قانون کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور .
ماده واحده ـ کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور مشتمل بر یک مقدمه و ۸۲ ماده و یک فرمول نهائی و سه ضمیمه و یک پروتکل نهائی و ۶ پروتکل الحاقی و ۴۸ قطعنامه و سه توصیه و سه خواسته که در تاریخ ۲۵۳۲/۸/۳ برابر ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳ در مالاگاتور مولینوس (اسپانیا) تنظیم و از طرف هیئت نمایندگانی ایران بامضاء رسیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد تصویب آن داده میشود .
تبصره ـ آئین نامه های منضم به کنوانسیون مزبور با تصویب هئیت وزیران بمرحله اجرا گذارده خواهد شد .
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ نیره ابتهاج سمیعی .
گزارش شور اول از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن بمجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۵/۹/۲۴ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بکنوانسیون بین المللی ارتباطات دور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد .
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن ـ علی بهنیا.
- تصویب فوریت واصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور و ارسال به مجلس سنا
۱۰ - تصویب فوریت واصل گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور و ارسال به مجلس سنا .
رئیس ـ برای این لایحه پیشنهاد فوریت شده است پیشنهاد قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید لایحه قانون کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور با قید یک فوریت مطرح گردد .
دکتر مصطفی الموتی ـ جعفر منصوریان ـ نیره ابتهاج سمیعی ـ حسن اوحدی ـ عباس میرزائی ـ محمد شهرستانی ـ عبدالهادی آقایان ـ دکتر کهن ـ احمد جلالیان ـ غلامحسین دانشی ـ نواب صفا ـ ناصر مجتبائی ـ رضا گیلانی ـ دکتر بنکدار پور .
رئیس ـ نسبت به پیشنهاد فوریت نظری نیست؟(اظهاری نشد) بفوریت این لایحه رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مادة واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ، در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) درکلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده میشود .
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح تبصره ۲ مادة ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳
۱۱ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح تبصره ۲ مادة ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳ .
رئیس ـ گزارش شور اول اصلاح تبصره ۲ مادة ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳ مطرح است قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۵/۹/۱۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و خانم ملکه طالقانی معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شمارة ۷۳۱۵۰ مورخ ۲۵۳۵/۲/۱۲/۱۸ دولت راجع به اصلاح تبصره ۲ مادة ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۴/۱۲/۲۶ تقدیم و به شمارة ۲۱۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد .
اینک گزارش آنرا بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
لایحه قانون اصلاح تبصره ۲ مادة ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳
مادة واحده ـ تبصره ۲ مادة ۶ قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳ بشرح زیر اصلاح میگردد .
تبصره ۲ـ رسیدگی بجرائم زنان مشمول این قانون حین انجام وظیفه و بسبب آن در صلاحیت دادگاههای دادگستری است باستثنای جرائمی که رسیدگی به آن در مورد افراد غیر نظامی در صلاحیت دادرسی ارتش است و در مورد تقصیر و تخلف و قصور اداری مقررات وزارتخانه های مربوط نسبت به آنان مجری خواهد بود و درصورت امتناع از انجام وظیفه و تمرد یا غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش ازیکماه یا عدم صلاحیت و شایستگی علاوه بر اعمال تنبیهاتی که در آئین نامه اجرائی این قانون پیش بینی میگردد از خدمت برکنار میشوند .
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عنایت الله قائمی .
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مادة واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود .
- طرح گزارش شور اول کمیسیود دادگستری راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد رسمی و املاک
۱۲ - طرح گزارش شور اول کمیسیود دادگستری راجع به الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد رسمی و املاک .
رئیس ـ گزارش شور اول الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۵/۹/۱۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۱۰۷۱۲ مورخ ۲۵۳۵/۸/۲۳ دولت ارسالی از سنا راجع به قانون الحاق یک تبصره به مادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۸/۲۵ وصول آن اعلام و به شمارة ۴۲۲ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را بااصلاحاتی تصویب کرد .
اینک گزارش آن را بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
لایحه قانون الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک .
ماده واحده ـ تبصره زیر بعنوان تبصره ۹ بمادة ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک اضافه میشود :
تبصره ۹ـ در مورد وامهای مربوط بطحهای صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید ، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج بفروش میرسد . حراج باید بمیزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوراض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود . در صورتیکه خریداری نباشد یکبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج برمبنای آن شروع میگردد . ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق ائین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران بتصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید .
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد ، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج در خواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید .
درهر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور بمبلغ شروع حراج بموجب سند رسمی ببانک واگذار میشود . هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون ت امیزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد . بانک میتواند نظیر سایر مرتهینین با استفاده از حق مقرر درتبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید . در اینصورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد . احراز تخصیص وام بطرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط بقید آن در سند رسمی مربوط باخذ وام خواهد بود .
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عنایت الله قائمی .
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مادة واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ، د ر ماده واحده نظری نیست ؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی محترما پیشنهاد مینماید که در قانون الحاق یک تبصره بمادة ۳۴ قانون اصلاح ثبت و اسناد و املاک اصلاحات زیر بعمل آید :
- ۱ـ در تبصره ۹ در سطر نهم کلمه ارزیاب به جمله «کارشناس رسمی دادگستری» تبدیل شود .
- ۲ـ در تبصره ۹ در سطر یازدهم کلمه ارزیاب به جمله «کارشناس رسمی دادگستری» تغییر یابد .
- ۳ـ درتبصره ۹ در سطر سیزدهم پس از کلمه بانک مرکزی ایران «بامشورت کانون کارشناسان رسمی دادگستری» اضافه شود .
با تقدیم احترامات ـ دکتر رشید یاسمی .
ریاست معظم مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد مینماید که مادة واحده لایحه قانون الحاق یک تبصره بماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک بشرح زیر اصلاح گردد .
ماده واحده : تبصره زیر بعنوان تبصره ۹ بماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک اضافه و مدت مندرج در تبصره ۲۵ ماده ۱۴۸ تا آخر سال ۲۵۳۶ تمدید میگردد .
دکتر اسفندیاری ـ مظهری ـ جندقی .
رئیس ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود .
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور
۱۳ - طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور .
رئیس ـ گزارش شوراول رسیدگی بتخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور مطرح است قرائت میشود .
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۵/۹/۱۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۷۰۲۸۲ مورخ ۲۵۳۴/۱۱/۲۰ دولت ارسالی از سنا راجع به رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور را که در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۸/۲۵ وصول آن اعلام و به شماره ۴۲۱ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عینا تأیید و تصویب کرد .
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورایملی تقدیم میدارد .
لایحه قانون رسیدگی بتخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور .
ماده واحده ـ رسیدگی بتخلفات انضباطی مستخدمین یکان پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور تابع آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان دفاع غیر نظامی کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین برسد .
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عنایت الله قائمی .
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مادة واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ، در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود .
- تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرح «کابلهای محلی و ارتباطی بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر
۱۴ - تقدیم لایحه اعتبار سنوات آتی طرح «کابلهای محلی و ارتباطی بوسیله آقای دکتر شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر .
رئیس ـ آقای دکتر شادمان بفرمائید .
دکتر شادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر) ـ با اجازه جناب آقای رئیس باستناد تبصره ۲ مادة ۲۰ قانون برنامه و بودجه اعتبار سنوات آتی طرح «کابلهای محلی و ارتباطی» را جهت بررسی و صدور مجوز قانونی از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ، تقدیم مینمایم .
رئیس ـ اصلاح بودجه به کمیسیون بودجه ارجاع میشود .
- طرح سؤال آقای عزیزاله قوامی و پاسخ آقای دکتر شادمان (وزیر مشاور)
۱۵ - طرح سؤال آقای عزیزاله قوامی و پاسخ آقای دکتر شادمان (وزیر مشاور) .
رئیس ـ سؤال آقای قوامی از دولت مطرح است ، آقای قوامی بفرمائید .
قوامی ـ ابتدا از طرف دولت جواب بدهند بنده بعدا عرایضم را خواهم کرد .
رئیس ـ آقای دکتر شادمان بفرمائید .
دکتر شادمان (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر) ـ جناب آقای رئیس جناب آقای عزیز اله قوامی نماینده مجلس شورای ملی در جلسه سه شنبه ۲۵ خرداد سوالی به شرح زیر از دولت فرمودند .
بودجه اردوهای عمران ملی فارس که در دوسال ۲۵۳۳و ۲۵۳۴ شاهنشاهی که بالغ بر ۸۳ میلیون تومان بودجه آن بوده است به نحو خرج و عملیات آن اردو و اعتبارات و بودجه مربوط به سالهای فوق صورت آن به مجلس شورای ملی اعلام دارند تا مردم استان فارس از جریان اعتبار و نحوه خرج آن مطلع گردند . به اطلاع نمایندگان محترم میرساند که بودجه سال ۲۵۳۳ شاهنشاهی اردوهای عمران ملی فارس مبلغ ـ ۲۴۵۵۲۱۸۳۷ ریال و سال ۲۵۳۴ ـ/ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال که جمعا بالغ به ـ/۶۷۵۵۲۱۸۳۷ ریال میگردد بنابراین ملاحظه خواهند فرمود که یکصد و پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار و یکصدو شصت و سه ریال کمتر از رقمی است که باطلاع نماینده محترم رسیده بوده است . در سال ۲۵۳۳ تعداد ۲۷۰۰ نفر دانشجو مدت ۶۲ روز در ۲۹ اردوگاه شرکت نموده اند که هزینه های انجام شده بشرح زیر بوده است . ۱ـ خرید مواد غذایی که با نظارت دانشجویان عملی گردیده ـ/۲۶۱۸۲۱۲۵ ریال که بااحتساب دوازده درصد کادر سرپرستی و خدمه از قرار هر نفر روزانه حدود ۱۶۰ ریال شده است در صورتیکه برای هر نفر روزانه ۲۳۰ ریال هزینه غذائی منظور گردیده . ۲ـ پول جیبی و ایاب و ذهاب دانشجویان و کادر و خدمه ـ /۵۳۴۴۸۴۷ ریال . ۳ـ بابت لوازم طبخ و غذاخوری و تجهیزات اردوئی و همچنین فعالیتهای عمرانی ـ /۱۴۸۸۵۷۶۰۹ ریال که مبلغ ـ/۱۷۰۳۷۲۵۶ ریال نیز صرفه جوئی گردیده است . درسال ۲۵۳۴ تعداد دانشجویان شرکت کننده بین ۵۰۰۰ تا ۶۲۲۸ نفر متغیر بوده که در ۴۷ اردوگاه بمدت ۶۲ به استثنای ۳ اردو که فقط کارهای تحقیقاتی و آموزشی انجام میداده اند بقیه به فعالیتهای عمرانی و بهداشتی و اجتماعی پرداخته اند . ۱ـ خرید مواد غذائی -/۵۰۵۱۱۶۰۷ ریال . ۲ـ پول جیبی و ایاب و ذهاب دانشجویان و فوق العاده کادر و دستمزد خدمه -/۱۳۳۸۰۹۱۵۲ ریال . ۳ـ تجهیزات و تأسیسات اردوئی و کسری وسائل ولوازم غذاخوری -/۲۳۶۹۱۲۹۱۰ ریال که مبلغ -/۸۷۶۶۳۳۱ ریال نیز صرفه جوئی داشته اند . با توجه به فهرست عملیات انجام شده که در ۲ جلد تهیه شده است و بضمیمه تقدیم مجلس میگردد . نمونه هایی از فعالیتهای عمرانی که مورد بازدید مسئولان وقت قرار گرفته به استحضار میرساند . ۱ـ ده نوقلندری ـ حفر یک حقله چاه ـ لوله کشی ـ خرید و نصب موتور برق ـ سیم کشی و روشنائی تمام روستا. ۲ـ تبدیل قلعه قدیمی و مخروبه حسین آباد به دهکده رستاخیز که از هرجهت امکانات رفاهی درآن بوجود آمده است . ۳ـ نوسازی دهکده قلات بادگرگون کردن چهره روستا درجهت ایجاد رفاهی روستائیان . ۴ـ لوله کشی روستای دریس درکازرون بطول ۳۶۰۰ متر با سایر ملزومات . ۵ـ لوله کشی آب دهکده با باعرب بطول ۹ کیلومتر . ۶ـ اگوسازی فاضل آب در دهکده قلات و دهها طرح عمرانی دیگر . معذالک برابر نظر نماینده محترم از طرف آقای نصر اصفهانی استاندار فارس تقاضای رسیدگی بحسابها شده است که هم اکنون از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرسانی مشغول رسیدگی بعمل کرد مالی میباشند تا در صورت وجود تخلفاتی متخلف یا متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند . در خاتمه خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که مسئول این کار دیگر سمتی ندارد و این اطمینان را از طرف خودم و همکارانم میدهم که اگر مرتکب گناهی شده باشد به مجازات خواهد رسید. (احسنت) رئیس ـ آقای قوامی بفرمائید . قوامی ـ با کسب اجازه از مقام معظم ریاست مجلس و همکاران عزیزم بمصداق شعر حافظ : مانگوئیم بدو میل بنا حق نکنیم جامه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم . باید عرض کنم من اول از مسولان امر در شهرستان سؤال کردم و اگر جواب قانع کننده داده بود وقت دولت و آقایان را نمیگرفتم و چون جوابی که به بنده دادند قانع کننده نبود و صورتحسابی که ریز آن را در دو سه قلم نوشته بود که ۶۸ میلیون طبق صورتی که جناب دکتر شادمان مرحمت فرمودند برای من فرستادند البته یک خود یاری و کمکهائی هم مردم در جاهای مختلف داده اند که اضافه براین مبلغ میشود و چون مأموری از طرف وزارت امور دارائی و اقتصادی برای رسیدگی باین موضوع اعزام گردیده بمصداق اقرار عقلا علی انفسهم جایز اگر همانطور که جناب دکتر شادمان فرمودند که اگر این مأمور خلافی کرده باشد مأمور خاطی را مجازات میکنیم بااین گزارشی که شده این دیگر «اگر» ندارد چون قضیه خیلی روشن است باید اورا مجازات کرد . گوشه ای از گزارش این مأمور را در مورد ارقام و اقلامی که ایشان بخرج برده میخوانم .
۱ـ بطور کلی بودن دفتر و مدارک صورت حساب کافی است که خود اگر دلیل جرم تلقی نشود قرینه آن تواند بود . عدم اصالت و کفایت اغلب مدارک موجود و ساختگی بودن آنها ۲ـ بطور کلی بمنظور فرار از قبول مسئولیت برای پرداختهای اردو مبادرت بصدور برگه حسابداری بجای سند هزینه شده از طرفی برگهای حسابداری مزبور نیز فاقد هرگونه اصالت است بطور مثال طی سه شماره ۷۷۰- ۵۳/۱۲/۵ مبلغ سیزده میلیون ریال در وجه خانم نسرین جزایری پرداخت شده است صرفنظر از اینکه فاقد امضای گیرنده وجه میباشد اصولا صورتحساب بانکی نیز نشان دهنده چنین پرداختی درآن تاریخ نیست بلکه مدارک موجود نشان میدهد این مبلغ طی چندین فقره چک در تواریخ گذشته بنامبرده پرداخت شده است و برعکس مواردی نیز مشاهده میشود که مدارکی دال برپرداخت وجه باشخاص وجود دارد ولی این عمل مطلقا در برگه های حسابداری منعکس نگردیده است نامه شماره ۱۴۱۹/ذف ۳۵/۶/۱۰ ذیحساب وقت طرحهای عمرانی استان فارس که فتوکپی آن ضمیمه است عنوان آقای دکتر کلانی دایر بر پرداخت مبلغ هشتاد میلیون و پانصد هزار ریال طی ۱۲ فقره چک بنامبرده که در مدارک و برگه های حسابداری موجود نه آثاری از این پرداخت و نه مدارکی دال بربدهکار بودن ایشان و نه دلائلی حاکی از واریز بدهی باشد مشاهده میشود اقلام عمده ای که دارای مدارک نیست مختصرا بشرح زیر است :
گرفته دکتر کلانی ۸۵ میلیون و پانصد هزار ریال خانم جزایری سیزده میلیون ریال . پنج میلیون و هشتصد و یازده هزار و پانصد و شصت و دو ریال فاقد اسناد و منحصرا روی برگ حسابداری المثنی سند تنظیم نموده و فاقد امضاء گیرنده و قبض انبار و برگ استعلام بهاء میباشد . مبلغ چهل و یک میلیون و نوزده هزار و پانصد و چهل یک ریال از اعتبار سال ۵۴ اردوی عمرانی که در ردیف ۱۸ بیلان منتشره درج است بنام بدهکاران ذکر شده که معلوم نیست طبق چه تضمینی این مبلغ پرداخت شده و چه اقدامی جهت وصول آن پس از گذشت متجاوز از یکسال که از تشکیل اردوی سال ۵۴ میگذرد شده و یا چه اشخاصی استفاده نموده اند که خود جرمی است محرز و مسلم ـ عدم رعایت مقررات مربوط به حد نصاب معاملات دولتی و نیز نواقص اسناد و استعلام بهاء ضمیمه اسناد که فاقد امضاء و تاریخ میباشد . برخلاف دستور شمارة ۲۷۶۶۹۶- ۵۳/۵/۸ و ۲۷۶۰۷۵-۵۳/۶/۵ مقام نخست وزیری فاقد دفاتر اموال و بانکی و هزینه میباشد . مبلغ سه میلیون تومان از اعتبار سال ۵۳ اموال و اثاثیه جهت ادارة مرکزی خرید نموده که معلوم نیست اکنون موجود است یا نه و در چه محلی نگهداری شده و میشود . پرداخت پاداشهای غیر مجاز مثلا پانزده هزار تومان به کارمندان بانک عمران و قس علی هذا تا آخرش که این خلاف کاریها که اسنادش گمشده و اسناد المثنی برای آن درست کردند (یکنفر از نمایندگان ـ این آقا کیست؟) آقای کلانی قائم مقام استاندار وقت در اردوهای عمرانی در فارس و من فکر میکنم از آنجائیکه شخص اول مملکت در تمام فرامینشان مخصوصا درامر فساد دستگاهها تأکید فرمودند که جلوگیری شود برای نمونه هم که شده دولت باید بعد از اینکه رسیدگیهایش را کرد روزی آقای دکتر شادمان تشریف بیاورند اینجاو بگویند که دکتر کلانی را برای مجازات تحویل دیوان کیفر دادند (یکنفر از نمایندگان ـ بوضع استانهای دیگر هم برسند) .
قوامی ـ در این مورد باید عرض کنم عریضه ای به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر تقدیم گردید که یک قسمت آن مربوط به اردوهای کل عمران ملی در سطح مملکت بود که اگر اوامر ملوکانه در مورد اردوهای عمران ملی شرفصدور یابد که هزینه عمران ملی برای راه سازی دهات بشود چون اگر دهستانها با بارندگی اول رابطه آنها با شهر قطع میشود و از طرفی از حیف و میل شدن پولهایی که در امر اردوهای عمرانی میشود جلوگیری خواهد شد . در نتیجه اوامر ملوکانه شرفصدور یافت و به استاندار فارس ابلاغ شد که در اینمورد نظریه خود را به پیشگاه همایونی معروض دارد و آقای استاندار فارس تأیید نمودند که راه سازی دهات واجب بوده و اکثر دهات فاقد راه درجه سوم میباشد و در قسمت حیف و میل شدن وجود اردوهای عمران ملی حسابرس قسم خورده به فارس اعزام شد و رسیدگی حسابرس مذکور تأیید کننده حیف و میل مبالغی وجه میباشد که باید خاطی به مجازات برسد که البته نظرات جناب آقای استاندار مؤید حرف مخلص بوده که روستاها بسیار راهشان خراب بوده و اگر اردوهای عمران ملی در امور راهسازی کار کنند و دانشجویان عزیز هم سرکشی به این راهها بکنند نتیجه مطلوب تری گرفته میشود و بعد وارد رسیدگی به حساب اردوهای عمرانی ملی فارس بشرحی که عرض گردید که دراین مورد معلوم شده اند که بسیاری از پولها حیف و میل شده و امیدوارم همانطور که عرض شد روزی جناب آقای دکتر شادمان پشت تریبون تشریف آورده و خبر مجازات مجرمین را به مجلس بدهند . (احسنت ـ احسنت) .
- طرح سؤال آقای دکتر عاملی تهرانی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و پاسخ آقای دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
۱۶ - طرح سؤال آقای دکتر عاملی تهرانی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و پاسخ آقای دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات .
رئیس ـ سؤال آقای دکتر عاملی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مطرح است آقای دکتر عاملی بفرمائید .
دکتر عاملی تهرانی ـ اجازه بفرمائید اول نماینده دولت توضیح بفرمایند .
رئیس ـ آقای دکتر همایونفر بفرمائید .
دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) ـ بنده قبل از اینکه به سئوال نماینده محترم جواب عرض کنم از خدمت ایشان و ساحت مقدس مجلس شورای ملی معذرت میخواهم از بابت اینکه اعلام آمادگی را باید ظرف یکهفته میکردیم و بنده متذکر به این نکته نبودم به این مناسبت در اعلام آمادگی تأخیر شده که معذرت میخواهم . اما راجع به این سؤال سه قسمت بوده است یکی اینکه سؤال فرمودند که سال گذشته مقداری از پیازها را وزارت کشاورزی نخریده و در نتیجه ۲۵۰۰ تن از پیازها از بین رفته و به کشاورزان ضرر رسیده مطابق آمار و گزارشاتی که رسیده سال گذشته ۱۰۰ هزار تن پیاز و سیب زمینی طبق آگهی که دولت کرده بود از کشاورزان سراسر کشور پیش خرید شد که چهل درصد پولش پرداخته شد و ۶۰ درصد را هم موکول کردند به تحویل جنس اول سازمان تعاون مأمور تحویل گرفتن پیازها بود و بعد وزارت بازرگانی مأمور این کار شد . چون جنس فاسد شدنی است بعلاوه از مناطق مختلف مملکت جمع آوری میشد در نتیجه در سه قسمت مجموعا یک رقم نزدیک به دوهزار تن از جنس فاسد شده است و طبق تعهداتی که دولت کرده بود پول آنرا پرداخت کرده و در نتیجه به کشاورزان صدمه ای نخورده است و تاجائی که بنده اطلاع دارم تعهدی که دولت کرده است انجام شده و ضرر و زیانی متوجه کشاورزان نشده است قسمت دوم سؤال نماینده محترم این است که سال گذشته خرید و واردات پیاز چقدر بوده و امسال چه فکری شده عرض کنم سال گذشته در حدود ۵۶ هزار تن پیاز پیش خرید شد که ۶ هزار تن آنرا بعلت فاسد شدن تحویل نگرفتیم و ۵۰ هزار تن واردات ما بوده و امسال در اثر تدابیری که اتخاذ شد قیمت خرید را تضمین کردیم و محصولمان امسال بهتر از سال پیش بود و یک رشد ۶ درصد داشت و مجموع تولید امسال رقمی متجاوز از ۳۵۰ هزار تن است و تا حالا رقم به ۳۵۰ هزار تن رسیده و پیش بینی میکنیم که از این مقدار بیشتر شود، مصرف مملکت هم ۳۸۰ هزار تن است بنابراین ما مثل سال گذشته احتیاج به وارد کردن پیاز نداریم البته اگر روی این رقم ۳۵۰ هزار تن بمانیم یک مقدار در حدود ۳۰ هزار تن احتیاج داریم و اگر نمانیم پیش بینی میکنیم که احتیاج ما به وارد کردن از این مقدار هم کمتر خواهد شد قسمت سوم سؤال آقای دکتر عاملی این است که دولت چه تدبیری اتخاذ کرده است که بی نیاز بشود از وارد کردن پیاز و مواردی نظیر آن عرض کنم این سؤال بسیار صحیح و وارد بود و قسمت اول سؤالشان تذکر بسیار ارزنده ای برای دستگاه ما بوده ما فکری که بخاطرمان رسیده این است که بیائیم از طریق تعیین قیمت نه تنها پیاز بلکه حبوباتی که حبوبات درجه یک است اینها را قیمتهایشان را تثبیت کنیم با توجه به هزینه های کلی که دارد با توجه به تناسب هزینه های تولید که دارد قیمتی برایشان بگذاریم و بعد هم تضمین کنیم خریدش را بنابراین با تثبیت قیمت مناسب و تضمین خرید خیال میکنم که یک مقدار از سیاست معقول کشت تأمین میشود و خیال میکنم از این مقدار به یک مقدار بالاتری برسیم و با این سیاست به نتیجه مطلوب برسیم معهذا آنچه که بنظر آقایان رسیده یک چیزهایئ است که آمادگی داریم برای هر نوع راهنمائی که مجلس و یا سایر متخصصین بکنند ، در مرحله اول لااقل این اجناسی که عرض کردم اجناس درجه اول است از لحاظ نیاز مملکت انشاء الله یک روزی به خود کفائی برسیم و انشاءالله یک روزی به مرحله صادر کردن هم برسیم .
رئیس ـ آقای دکتر عاملی بفرمائید .
دکتر عاملی ـ جناب آقای رئیس همکاران ارجمند همانطور که عنایت فرمودید سؤالی چندی پیش تقدیم کردم ، خطاب به وزارت کشاورزی که توضیح بفرمایند علت اینکه در امسال (امسال بخصوص) بموجب خبری ۲۵۰۰ تن پیاز در فارس فاسد شده است چیست؟ و البته سؤال من قسمت دیگر هم همانطور که اشاره فرمودند داشت آمادگی برای سؤال همانطور که عنایت فرمودید با تأخیر انجام گرفت که منجر به تذکر من شد و بهر حال سپاسگزارم که بعد از تذکر اعلام آمادگی فرمودند و امروز برای پاسخ به سؤال حضور پیدا کردند من از جهت نحوه ادای پاسخ که آمیخته با لطف و ملایمت و ادب بسیار بود از شخص جناب آقای همایونفر سپاسگزاری میکنم ولی از لحاظ محتوی نمیتوانم از وزارت کشاورزی سپاسگزار باشم به چند دلیل ،اول ، ایشان در قسمت اول جواب که عنایت فرمودن موضوع سؤال من را تأیید فرمودن یعنی در خبر روزنامه اینطور بود ه ۲۵۰۰ تن پیاز در معرض فساد و تباهی قرار گرفته است ایشان تأیید فرمودند که ۲۰۰۰ تن بوده است و این درست نکته مورد سؤال من است که چرا؟ عرض میکنم بخصوص امسال ، چرا امسال دخالت بخصوصی دارد؟ بچند دلیل اولا اینکه سال گذشته همان موقع که ما بحثهای گرم بودجه را داشتیم ، لااقل پایتخت در آتش ماجرای پیاز میسوخت و در محفل و مجلسی نبود که درباره این موضوع بسیار بی اهمیت بحثی و سخنی بمیان نیاید ما شاهد صفهای طویل مردم بودیم که در خیابانها در انتظار این بودند که یکی دو کیلو پیاز بدست آورند . سال گذشته بخصوص یک ویژگی دیگر داشت و آن این بود که در حقیقت سال گذشته را باید سال کشاورزی بنامیم ، از لحاظ بحثهای مجلس و توجه هائی که نمایندگان محترم دادند معطوف به نگرانی شماره یک کشور یعنی مسئله کشاورزی بود که یک نمونه بین آن کمبود پیاز است . بنابراین دو خصوصیت داشت ، یکی انحصارا روی پیاز انگشت گذاشته شد و آن اندازه که لازم بود توجه داده شد. یکی اصولا راجع به مسئله کشاورزی توجه داده شد . خوب ، قاعدتا بعد از یک چنین مذاکرات و بحثهای مفصلی لااقل عوامل دولت میبایست توجه خودشان را نسبت به این یک مورد کمبود جلب بکنند و آن وقت میبینید در اولین فرصتی که پیش میآید درست در همان موقع که سال گذشته کمبود بوده ، درست همان موقعی که نظر مردم به آن جلب شده است یکمرتبه این خبر در روزنامه در ۲۰ آبان درج میشود و عکس بزرگی هم گذاشته میشود که این پیازها زیر آسمان صاف در حال گندیدن و تباه شدن است . بعلت اینکه دستگاههائی که مأمور بودند ،دستگاههایئ که مسئول بودند به مأموریت و مسئولیت خودشان توجه نکردند . اتفاقا موضوع سؤال همین بوده است خوشوقتم که تأیید فرمودند که دو هزار تن آن فاسد شده و میفرمایند کالای فاسد شدنی بوده . عجیب است ! پیاز از امسال فاسد شدنی است یا همیشه فاسد شدنی بوده؟ این چیز جدیدی نبوده که نتوان در موردش پیش بینی کرد فقط یک موضوع است که جدید و مستمر است و ان اینست که به تذکرات مجلس عنایت نمیشود ،(صحیح است ، آفرین) توجه نمیشود (یکی از نمایندگان ـ دهن کجی میشود) و این مسأله ایت که باید بطور اساسی مورد توجه قرار بگیرد . من این سؤال را باستناد یک خبر روزنامه عرض کردم ولی بعد دوستان ، علاقمندان و کشاورزان بقدر کفایت دلایلی در اختیار من گذاشتند که حاکی از این بود که عدم توجه گسترش بیشتری دارد که این موارد را در اختیار کمیسیون خواهم گذاشت . در مورد قسمت سوم سوال که یک مسئله بسیار اساسی است اگر عنایت داشته باشند در دورة ۲۲ قانونگزاری لوایحی از ظرف دولت تقدیم شد که وزارت کشاورزی را که درآن زمان یک وزارتخانه بود به چهار وزارتخانه تجزیه کرد یکی از آنها وزارت تولیدات کشاورزی بود . تشکیل این وزاتخانه مهمترین دلیل را داشت و آن ضرورت تعیین یک برنامه کشاورزی برای مناطق مختلف کشور بود که معلوم بشود در چه ارضی گندم باید کاشته شود ، در چه اراضی جو و در چه اراضی پیاز و غیره و غیره ، این مهمترین ضرورت بود در متجاوز از هشت سال پیش چهار وزارتخانه تشکیل شد ولی در مورد این برنامه خبری نشد . بعدا در مراحل بعد وزارتخانه ها را دوتا دوتا با هم ادغام کردند ولی وظیفه تعیین و تنظیم برنامه تولیدات کشاورزی بعنوان مهمترین وظیفه ما بیکی از وزارتخانه ها احاله شد از آن مدت هم تا به امروز هیچگونه اقدامی صورت نگرفت و امروز صحبت ادغام کردند و معلوم نیست بچه مجوزی ؟ و باز هم این مسئله هنوز بجای خود باقی است جوابی که از طرف وزارت متبوع خودشان دادند نه از طرف خودشان چون مراتب فضل و ادب و شخصیت آقای دکتر همایونفر بجای خودش محفوظ ولی جوابی که در اختیار مجلس میگذارند این است که ما برای کشاورزی کاری که کردیم یکی تثبیت قیمت است و یکی تضمین خرید است البته یک نکته ای هست که تثبیت قیمت و تضمین خرید و بیمه کشاورزی یک شعار کهنه ایست که باید بآن توجه بشود ولی تاکنون بطور کافی و کلی توجه نشده است . اما این پاسخ عرض من نیست عرض من این است که چه برنامه ای بدست کشاورز دادید که مایکسال محصولی را نداشته باشیم و سال بعد ان محصول آنقدر زیاد تولید بشود که فاسد بشود این داستان ابدی کشاورزی ما شده است یکسال ما محصولی را نداریم و برایش صف میبندیم و در یک موقع نامساعد سال از خارج وارد میکنمی و آنچنان وارد میکنیم که مقدار زیادی در بنادر میماند و فاسد میشود سال بعد بعلت نداشتن برناه معین آنچنان افراط میکنیم در تولید که قیمت پائین میآید و مقدار زیادی هم بحکایت خودشان فاسد میشود چون فاسد شدنی است . کی از این وضع نجات پیدا میکنیم که برنامه داشته باشیم ؟ این آن چیزی است که من از وزارت کشاورزی پرسیدم و هنوز متأسفانه اینطور نیست امید من این بوده که وقتی این کاخ عظیم سربفلک کشیده با اعتبارات بسیار تجهیز شد و جلویش هم یک مجسمه گذاشته شده و در داخلش هم ارتباط با هوا را قطع کردید و از هوای مصنوعی تنفس میفرمائید اقلا یک وضعی ایجاد میکردند که هر کس این بنا و مجسمه را میبیند فورا بنظرش بیاید که آفتابه لگن هفت دست و شام و ناهار هیچ مسئله این است بنابراین من استدعا میکنم این سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع شود و در آنجا مورد رسیدگی دقیق واقع شود (احسنت) .
رئیس ـ سؤال بکمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع میشود .
- بیانات بعد از دستور آقای دکتر مشیر
۱۷ - بیانات بعد از دستور آقای دکتر مشیر .
رئیس ـ آقای دکتر مشیر بعنوان بعد از دستور صحبت میکنند بفرمائید .
دکتر مشیر ـ بنده میخواستم برای اطلاع قضات محترم دادگستری این توضیح را بعرض برسانم که ضمن مذاکرات جلسه هیجده آذرماه من یک ضرب المثلی از فرانسویها، عنوان کردم راجع بطول دادرسی این برای بعضی از دوستان وقضات و همکاران من سوء تفاهم پیش آورده در حالیکه یکی از سازمانهای منظم مملکت ما دستگاه قضائی کشور است و اگر ایراداتی هم عنوان میشود نه بعنوان قاضی است بلکه بعلت نقص قوانین و طول دادرسی است بنابراین بهیچ عنوان من قصدی نداشتم که بدادگستری ودر جمع قضات عالیقدر اسائه ادبی کرده باشم قضات افراد بسیار با شرافتی هستند و همانطور که عرض کردم اگر ایرادی هم هست بخاطر بطوه جریان دادرسی است تا آنجا که مورد تکدر خاطر مبارک اعلیحضرت همایونی قرار گرفت و موضوع کیف پول هم که بنا به ضرب المثل فرانسوی عرض کردم اشاره ای بحق الوکاله و هزینه های جریان دادرسی است امیدوارم باین ترتیب همکاران ارجمند قانع شده باشند و رفع این سوء تفاهم شده باشد . (احسنت) .
- ختم جلسه
۱۸ - ختم جلسه .
رئیس ـ چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم میکنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعدا باطلاع همکاران محترم خواهد رسید .
(جلسه ساعت دوازده و بیست دقیقه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی .