مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۹۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۲۸۹ نشست ۱۹۰
صورت مذاکرات روز سه‌شنبه ۱۷ ذی‌حجة الحرام ۱۳۲۸
مجلس دو ساعت و ربع قبل از غروب بریاست آقای ذکاءالملک منعقد گردید.
صورت جلسه قبل را آقای معاضدالملک قرائت کردند.
اسامی غائبین جلسه قبل، آقایان اسدالله خان کردستانی- سردار اسعد ده‌خدا (بدون اجازه غائب بودند) آقایان آقا سیدمحمدرضا- مستشارالدوله- ممتازالدوله- بهجت- حاج شیخ اسدالله- یوسف‌خان میرزا یانس (بموقع حاضر نشده‌اند) آقایان حاج میرزا زین‌العابدین قمی- حاج محمد کریم‌خان قشقائی مریض بودند.
رئیس- در باب صورت مجلس اگر ملاحظاتی هست بفرمائید.
ارباب کیخسرو- بنده اولا چنانچه سابق هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که اینصورت خیلی مشروح است و اینوقت مجلس را خیلی ضایع می‌کند و اگر چنین باشد گمان می‌کنم تند نویس لازم نداریم و آنچه در نطق وزیر جنگ نوشته شده است تقریباً عین کلمات او است که نوشته‌اند و این لازم نیست می‌بایست خلاصه او نوشته شود ثانیاً این که در مسئله تغییر تبعیت راجع ببعضی گیلانیها در صورت مجلس لفظ اغلب نوشته شده است و حال اینکه چنین چیزی گفته نشد این بود که یک عده معینی بوده است مطلب دیگر که می‌خواستم عرض بکنم که غالب از اوقات هنگام تعیین دستور رئیس می‌فرمایند دستور جلسه آتیه بقیه دستور سابق و حال آنکه ما می‌بینیم خیلی چیزها در دستور آمده است و بکلی مسکوت عنه مانده است که بنده بعضی از آنها را یادداشت کرده‌ام و استدعا می‌کنم ببنده در خصوص اینها جواب مرحمت فرمائید که آیا یک عیبی در آنها بوده است که نباید جزء دستور شود یا قابل این نبوده که در مجلس مذاکره شود این را بفرمائید تا بعضی اشخاص که در روزنامجات مطالعه می‌کنند بدانند که چه عیب در آنها بوده که جزء دستور نیامده است و الا نمی‌شود یک وقتی را مجلس صرف کند و هیچ معلوم نشود که چه شد مثلا مسئله طلاشوئی معین شد و معلوم نشد چه شد و در باب مهاجرین بلوچ و در باب تجزیه بلوچ و راپورت کمیسیون بودجه در باب ورثه حامدالملک و همچنین در باب ورثه مرحوم حسام‌الاسلام و راپورت امر نان اینها چیزهائی است که جزء دستور آمده است و معلوم نیست چه شده است و نمی‌دانیم چه علت پیدا کرده که در آنها مذاکره نشده است یا اینها را نباید عنوان کرد و
Page 2 missing
سه نفر مستعفی آقای صنیع‌الدوله و آقای صدیق حضرت و حاج فاتح‌الملک می‌باشند.
ورقه توزیع شد و اخذ آراء بعمل آمد آقایان آقا شیخ رضا و معاضدالملک و حاج شیخعلی به همراهی حاج میرزا رضاخان استخراج آراء نمودند و معاضدالملک نتیجه استخراج آراء را بقرار ذیل اعلام نمود: عده آراء ۷۴ آقای میرزا رضای مستوفی [۳۸] رأی انتظام الحکماء (۳۱) رأی به مشیر حضور [۳۰] رأی امتناع [۱] وثوق‌الدوله ۴ رأی. آقایان منتظم‌الملک- آقا میرزا احمد مشیرالسلطنه- دکتر ولی‌الله خان دبیرالملک- میرزا عبدالله‌خان مستوفی مشیر دربار انتظام الاطباء- مصطفی قلیخان هر یک با یک رأی.
منتصر السلطان- ورقه سفید چند تا بود.
معاضدالملک- ورقه سفید ۳۰ تا است
رئیس- از این سه نفر یک نفر باکثریت تام منتخب شد که آقا میرزا رضای مستوفی باشد از برای آن دو نفر دیگر رأی گرفته خواهد شد.
ورقه توزیع و اخذ رأی گردید آقایان سابق‌الذکر برای استخراج آراء حاضر شده استخراج نمودند و معاضدالملک نتیجه استخراج آراء را بقرار ذیل اعلام نمود:
عده آراء (۷۳) امتناع (۲) ورقه سفید [۳۳] مشیر حضور (۳۳) انتظام الحکماء (۳۲) وثوق‌الدوله (۳) دبیرالملک [۲] دکتر ولی‌الله‌خان با یک رأی
رئیس- این دفعه هم اکثریت حاصل نشده مرتبه سیم هم رأی میگیریم اگر اکثریت تام حاصل نشد اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
منتصر السلطان- چون مشیر حضور و انتظام الحکما در این شهر متعدد است مثلاً مشیر حضور نام سه نفر را بنده می‌شناسم و ممکن است باز هم باشد خوب است معرفی بفرمایند که اسباب اشکال و زحمت بعد از تعیین و انتخاب نشود ما که ورقه سفید می‌دهیم و نمی‌شناسیم آنها که انتخاب می‌کنند و می‌شناسند تعیین بکنند تا اسباب زحمت نشود.
حاج میرزا رضاخان- انتظام الحکما میرزا علی نوری است که خانه‌اش در سرچشمه است مشیر حضور میرزا فتح‌اله طباطبائی است.
ورقه توزیع و اخذ رأی گردید آقایان سابق الذکر برای استخراج آراء حاضر شده استخراج آراء نمودند و آقای معاضدالملک نتیجه استخراج آراء را بقرار ذیل اعلام نمود.
عده اوراق ۷۴ ورقه سفید ۲۹ امتناع ۲ انتظام‌الحکما ۳۴ دکتر ولی‌الله خان ۳ دبیر الملک ۲ وثوق‌الدوله و میرزا فضل‌الله یک.
رئیس- انتظام‌الحکما و مشیر حضور باکثریت نسبی انتخاب شدند.
محمدهاشم میرزا- مدتی است در مسئله آقای سیدعلی آقا تکلیف معلوم نیست بنده می‌خواستم بدانم جوابی که داده‌اند چیست دیگر آنکه درباره آنها که مدتی است رفته‌اند از قبیل قوام الاسلام و آقای نوبری و حاج میرزا آقا و اجازه‌شان هم آن قدرها نبوده است آلان هر کدام پنج شش ماه است که غیبت دارند عقیده بنده این است که تلگرافی از طرف مجلس به آنها بشود که اگر آمدنی هستند معلوم شود اگر آمدنی هم نیستند آنهم معلوم شود بهجت اینکه همه روزه مادر زحمت هستیم بواسطه این که عده کافی نیست و اگر آنها می‌خواهند وکیل باشند و حاضر نمی‌شوند آن وقت باید یک ماده پیشنهاد کنیم در این خصوص که آنقدر دچار اشکال کافی نبودن عده نشویم.
رئیس- حل این مسئله می‌ماند ببعد حالا همینقدر خواهش می‌کنم از اعضاء کمیسیون تفتیش که حل آن مسئله را زودتر بفرمایند در خصوص غائبین تا رفع این اشکال بشود و هر چه زودتر راپورت به مجلس بدهند.
راپورت کمیسیون پست و تلگراف راجع به تجدید کنترات مسیو مولیتر به عبارت ذیل قرائت شد: تاریخ ۶ ذیحجه راپورت کمیسیون پست و تلگراف تجدید کنترات مسیو مولیتر را مجلس شورای ملی به کمیسیون پست و تلگراف رجوع شده ودر کمیسیون چندین جلسه در این موضوع بحث و مذاکرات شد وزارت پست و تلگراف تقاضا نمود که کنترات مسیو مولیتر تجدید شود با ملاحظات فقرات ذیل:
(۱)- مدت کنترات برای چهار سال.
(۲)- اضافه مواجب ۳۵۰۰ فرانک به این قسم که دو هزار فرانک دولت از بودجه مملکت مرحمت فرمایند و یک هزار و پانصد فرانک از فوق‌العاده‌ای که همه ساله بمسیو مولیتر مرحمت می‌فرمودند کسر گذارده اضافه بر مواجب او شود که با هیجده هزار فرانک مواجب سابق او بیست و یک هزار و پانصد فرانک شود.
(۳)- یکهزار و پانصد تومان فوق‌العاده مسیو مولیتر تبدیل بفرانک شود از قرار صدی ۲۰۷ قران که تقریباً می‌شود ۷۲۰۰ فرانک که پس از کسر ۱۵۰۰ فرانک که بر مواجب او افزوده می‌شود بقیه ۵۷۰۰ فرانک به اسم فوق‌العاده در کنترات مسیو مولیتر ذکر شود.
(۴)- ۴۰۰ فرانک اضافه بر فوق‌العاده مسیو مولیتر دولت مرحمت نمایند که رویهم فوق‌العاده او بشود ۶۰۰۰ فرانک.
(۵). در کنترات ذکر شود که وزیر پست و تلگراف هر خدمتی راجع به اداره تلگراف به مسیو مولیتر رجوع نمایند از قبول آن مکلف است ولی اگر آن خدمت مستلزم مسئول و کاری باشد که مدیر کل را از خدمت ادارۀ پست منصرف نماید دولت یک نفر معاون کافی به او خواهد داد.
هیئت کمیسیون پس از مذاکرات زیاد با وزیر پست و تلگراف از قرار ذیل به اکثریت رأی داد که کنترات مسیو مولیتر تجدید شود از برای مدت سه سال در بابت مواجب هم نظر بخدمات مسیو مولیتر کمیسیون به اکثریت آراء رأی داد که ۳۳۰۰ فرانک از فوق‌العاده او کسر و محسوب شود که هیجده هزار فرانک مواجب سابق او ۲۱۵۰۰ فرانک می‌شود. در خصوص تبدیل بقیه فوق‌العاده مسیو مولیتر از تومان به فرانک کمیسیون به اکثریت رأی داد که تبدیل شده و در کنترات مسیو مولیتر ذکر شود.
فقره چهارم را کمیسیون منوط برای مجلس شورای ملی نمود فقره پنجم را عیناً کمیسیون تصویب نمود و نیز کمیسیون بقیه شروط کنترات مسیو مولتیر را از قرار کنترات سایر مستخدمین اروپائی تصویب می‌نماید.
مرتضی قلیخان- بنده این راپورت را اصلاً غلط می‌دانم و مذاکره در آن را به هیچ وجه صحیح نمی‌دانم بجهت اینکه بکلی وظایف خاصه کمیسیون بودجه از دست او گرفته شده است و داده شده بدست کمیسیونهای دیگر پس باید یک تکلیف دیگری برای کمیسیون بودجه معین کرد اگر در کمیسیون بودجه آنچه راجع به جمع و خرج مملکت است باید رسیدگی کند و رأی خودش را پیشنهاد مجلس کند این راپورت به کلی باید برگردد و مذاکره نشود و برود بکمیسیون بودجه هر چه در آنجا مذاکره و تصویب شد و بمجلس آمد تصویب می‌شود و اگر این قسم است که وظایف خاصه کمیسیون بودجه به او رجوع نخواهد شد بنده عرض می‌کنم کمیسیون بودجه از فردا منعقد نخواهد شد به جهت اینکه ما هفت کمیسیون در مقابل این هفت وزارتخانه داریم اگر بنا شود مسائل راجع به هر وزارت خانه از هر حیث و بطور کلی بکمیسیونی که راجع به آن وزارتخانها ست رجوع شود باید بودجه وزارت داخله هم برود به کمیسیون داخله بودجه وزارت خارجه هم برود به کمیسیون خارجه و به همین طریق سایرین دیگر هیچ وجود کمیسیون بودجه لازم نیست و درا ین صورت دیگر من بعد کمیسیون بودجه منعقد نخواهد شد.
منتصرالسلطان- در این فقره که فرمودند در واقع در یک ماده در اینکه دو هزار فرانک از بودجه مملکت در حق او بعنوان اضافه مواجب برقرار شود در این خصوص حق می‌دهم به جناب آقا میرزا مرتضی قلیخان که حق کمیسیون بودجه بوده است چون اضافه مواجب است و باید کمیسیون بودجه نظریات خودش را در این باب بنماید و رأی خودش را به مجلس راپورت بدهد ولی در سایر مواد بهیچوجه راجع به کمیسیون بودجه نیست ولی تاکنون هر چه ملاحظه کردیم نظائر این از سایر کمیسیونها شده است و کمیسیون بودجه هیچ پروتست نکرده است مخصوصاً هر چه مستخدمینی که کنتراتشان در مجلس گذشته است به کمیسیون بودجه نرفته است مگر یک فقره یا دو فقره بود که در خصوص بودجه آن بکمیسیون بودجه رجوع شد و کمیسیون فوائد عامه هم چون این سابقه را می‌دانست به این جهت این را به کمیسیون بودجه رجوع نکرده و در تحت مذاکرات گذشت و راپورت از عقاید خودش به مجلس تقدیم کرد و حالا اگر بخواهند از این جهت این راپورت را رد بکنند ممکن است همان یک فقره راجع به کمیسیون بودجه را بگذارند که کمیسیون بودجه هم نظریات خودش را در آن اظهار بدارد و در سایر مواد این راپورت که راجع به کمیسیون بودجه نیست رأی بدهند.
حاج سیدابراهیم مدرس- اولاً در این کنترات که وزیر تقاضا کرده‌اند بنده از خارج شنیده‌ام که موعد کنتراتش تمام شده و بعد از اینکه مدت او مقتضی شده تازه کنترات او را آورده‌اند اینجا و این را بنده خوب نمی‌دانم بجهت اینکه مکرر گفته شد مستخدمینی که ما داریم در اینجا هر کدام که مدت کنتراتشان سر رفت و خواستند تجدید نمایند اقلاً سه ماه به آخر مدت مانده شرایط تجدید کنترات او را تقدیم مجلس نمایند که تا وقت داشته باشیم که درست نظریات خودمان را بنمائیم و ببینیم که این تجدید کنترات صلاح است یا صلاح نیست و ما را اینطور در تنگنا نگذارند و ثانیاً اینکه آقای مخبر فرمودند که نسبت
به آن اضافه مواجبش باید به کمیسیون بودجه برود بنده این را صحیح نمی‌دانم به جهت اینکه کنترات کسی که تمام شد و مجدداً تجدید شد هر چه باو داده می‌شود این در واقع یک تحمیلی است به بودجه دولت پس در موقع تجدید کلیه باید بکمیسیون بودجه رجوع شود و کمیسیون بودجه نظریات خودش را در این خصوص بنماید به‌بیند که این کنترات صلاح است یا خیر شاید کمیسیون یا مجلس این تجدید را صلاح ندانست این اشکال دیگر بنده این است که اینجا وزیر تقاضا کرده است که یکهزار و پانصد تومان آن را تبدیل بفرانک نمایند و کمیسیون هم آن را همینطور تصویب کرده است و بنده آن را صحیح نمی‌دانم بجهت اینکه ما در این مجلس باید نمایش ملی بدهیم یعنی اثار ملی را ظاهر کنیم یعنی بیائیم اگر تغییر می‌دهیم فرانک را تبدیل بقران کنیم نه اینکه بعکس قران را تبدیل بفرانک کنیم و حال اینکه در معاملات سابق دیده شده است که هر چه معامله کرده‌ایم به همان تومان معامله کرده‌ایم حالا می‌بینیم در اینجا کنترات را بفرانک بسته‌اند به علاوه که بفرانک بسته‌اند آن هم که به تومان است تبدیل او را خواسته‌اند که بفرانک نمایند و این را بنده هیچ راضی نبودم که وزیر پست و تلگراف تصویب کند و گمان می‌کنم کمیسیون هم رد کند دیگر اینکه نوشته است نظر به خدمات مسیو مولیتر بنده بطوری که از خارج بدست آورده‌ام شاید نتوان یک اندازه خدماتش را تصدیق کرد ولی بارها گفته شد که ما اول خدمتی که از آنها می‌خواهیم این است که به ما بنمایانند که در مدت خدمت چند نفر را برای ما تربیت کرده‌اند بطوری که خودشان تصدیق کنند که اداره کردن را آنها خوب از عهده برمی‌آیند و در مدت استخدام آنها خصوصاً این شخص همچو خدمتی را بنده ندیده‌ام که کرده باشند و اگر کرده باشند بنده ندیده‌ام و اینکه این خدمت را نکرده‌اند برای این است که حتماً خودشان باقی باشند و بنده این را تصدیق ندارم پس بنده حقیقتاً نمی‌توانم تصدیق کنم که او در ایران خدمت کرده است و در باب اضافه و فوق‌العاده بلکه کلیه تجدید کنترات عرض می‌کنم هر چه زودتر باید برود به کمیسیون بودجه که آنها هم نظریات خودشانرا بنمایند و این یک کلمه را هم برای اینکه اعضای کمیسیون بودجه مسبوق باشند عرض می‌کنم که باید در راپورت خودشان قید کنند که این چند مدت است در سر خدمت هست و کنترات این از کی بوده است و به چه جهت باید تجدید کرد کنترات او را و این فوق‌العاده‌ای که به او داده می‌شود بچه میزان است این به جهت رتبه‌ایست که داراست به این جهت خرج فوق‌العاده‌ای که پیدا شده آخر خود به خود تصویب کردن یک خرجی و دادن اضافه فوق‌العاده که بی‌جهت نمی‌شود باید جهتش معلوم شود بنده علتش را نمی‌دانم برای چیست و این تحمیل را بنده بر بودجه صحیح نمی‌دانم و باید در کمیسیون بودجه در این خصوص مذاکره شود که میزان اضافه مواجب اینها باید به چه ترتیب باشد باید هر چه تقاضا کرده‌اند تصویب کنیم منتهی خیل یه زحمت بکشیم اگر ده هزار فرانک اضفاه تقاضا کنند هزار فرانک کسر کنیم با اینکه هر چه که تقاضا نمایند عین آن را تصویب کنیم یا واقعاً میزانی دارد که آنها هم بیش از آن اندازه نمی‌توانند تقاضا کنند اینها باید معلوم شود و فقط می‌خواستم در مقابل آقای مخبر عرض کنم که این تجدید کنترات یک مسئله تازه است و یک تحمیل فوق‌العاده است و محتمل است بنده بگویم تجدید کنترات مستخدمی برای اداره پست و تلگراف لازم نیست بجهت اینکه شاید اینها اشخاصی را تربیت کرده باشند که محتاج بوجود اینها نباشیم و از وجود اینها مستغنی باشیم این جهاتی که عرض کردم اینها باید برگردد بکمیسیون بودجه و بنده دیگر مذاکراتی ندارم.
وزیر پست و تلگراف- اگرچه از طرف بنده به نمایندگان اعتراضی بشود البته خودشان بهتر می‌دانند ترتیب مذاکره را ولی حالا عرض می‌کنم که ترتیب مذاکره‌شان قدری خلوط است یک مرتبه در این راپورت اساساً مذاکره می‌کنند که این راپورت قبل از اینکه بیاید بمجلس باید برود به کمیسیون بودجه یک مرتبه در کلیات او خرفی نیست و داخل جزئیات و مواد او می‌شوند آقای حاج سیدابراهیم از یک طرف می‌فرمایند که باید برود به کمیسیون بودجه از یک طرف داخل در مذاکره مواد این می‌شوند اول خوب است نمایندگان این را معین نمایند که این باید به کمییسون بودجه برود و نظریات آنها هم منضماً به مجلس بیاید یا خیر حالا باید در آن مذاکره کرد این قسمت عرض بنده راجع بترتیب مذاکره در مجلس است اما در خصوص مطالب دیگر هم که بنده مختصراً جواب عرض می‌کنم این است که گویا نظر آقایان باشد که این پیشنهاد قبل از آنکه بنده باین مقام مفتخر شوم به مجلس تقدیم شده بود و بنده هم بعضی تغییرات در آن داده‌ام بلکه اضافه‌ای که تقاضا شده بود قدری تخفیف داده شد منتهی قدری طول کشید و مباحثاتی که لازم بود در کمیسیون پست و تلگراف کرده شد و بعضی تبدیلات و تغییراتی که لازم بود در کمیسیون پست و تلگراف داده شد بنده شخصاً اگر اکثریت مجلس تصویب کرد که برگردد به کمیسیون بودجه البته اصراری ندارم و البته نمی‌توانم در این مورد عرض بکنم ولیکن چون این عمل سابقه دارد که اغلب کنترات‌های مستخدمین خارجه را بدون اینکه بکمیسیون بودجه برود به مجلس آورده‌اند و از مجلس گذشته است بعلاوه این شخص هم مدتی است که کنتراتش سر آمده و اینها در هر سال چهل روز حق تعطیل دارند و این چند سال تعطیل نرفته است و چهار ماه رویهمرفته حق تعطیل داشته و این چهار ماه گذشته که حق تعطیل بوده است برحسب تقاضای وزارت پست و تلگراف مشغول کار بوده است و آن مدت تعطیل هم سر آمده این است که اگر مجلس در این باب مخالفتی ندارند بنظر بنده خوب است امروز اساساً این مطلب معلوم شود که لازم است به کمیسیون بودجه برود یا خیر بعد از آنکه اول در این مسئله اساسی رأی گرفته شد و معلوم شد تکلیف او چیست آن وقت بنده جوابهای آقای حاج سیدابراهیم را در جزئیات این راپورت خواهم داد حالا باید مجلس معین کند که قبل از اینکه این راپورت به کمیسیون بودجه برود داخل آن مذاکره خواهد شد یا خیر.
رئیس- پس اول این مسئله را معین کنند که امروزه در این باب مذاکره می‌شود یا باید به کمیسیون بودجه رجوع شود.
میرزا ابراهیم‌خان- عرض بنده این است که بودجه وزارت‌خانه‌ها بطور کلی باید بوزارت مالیه برود و از وزارت مالیه به کمیسیون بودجه بفرستند یا اینکه هر جزئی که راجع به مالیه است باید بکمیسیون بودجه برود بنده در این شعبه هستم خوب است رفع شبهه بنده را بفرمایند تا تکلیف این راپورت هم ضمنا معلوم شود.
میرزا مرتضی قلیخان- این مطلبی را که آقای میرزا ابراهیم خان اظهار کردند خیلی واضح است بجهت این که مجلس چند کمیسیون معین کرده است بجهت قوانین وزرات خانه‌ها و از ان جمله یکی کمیسیون قوانین مالیه است که معین شده است به جهت اینکه هر قوانینی که راجع است به مالیه برود به آنجا و در مقابل وزارت مالیه است که این کمیسیون حالا چون کمیسیون قوانین مالیه است و در مقابل وزارت مالیه است امور راجعه به بودجه هم باید برود به آنجا این هیچ مربوط به کمیسیون بودجه نیست و هم چنین آنچه راجع است به قوانین داخله باید برود بکمیسیون داخله و همچنین سایر وزارت‌خانه‌ها همینطور آنچه راجع است بخرج و دخل مملکت و نقصی به عایدات هذه السنه وارد می‌کند باید برود به کمیسیون بودجه و در این هیچ شک و شبهه نیست و در نظامنامه داخلی هم نوشته شده معین است که بودجه‌ای ؟ برای هذه السنه وزارت خارجه می‌نویسند نباید رجوع شود به کمیسیون خارجه باید برود به کمیسیون بودجه و در آنجا تصویب شود حالا در این کنترات معلوم است اصل تجدید کنترات راجع به کمیسیون بودجه نیست لیکن بعد از آنکه اصل تجدید کنترات در کمیسیونی که راجع به او است تصویب شد آن وقت رجوع نمی‌شود به کمیسیون بودجه که از نظر بودجه مخصوصاً برای آن دو هزار فرانک اضافه باو نظر شود و این عمل کمیسیون بودجه است مثلاً بودجه وزارت پست و تلگراف را که نوشتید و دادید به وزارت مالیه وزارت مالیه می‌فرستد از برای کمیسیون پست و تلگراف یا می‌فرستند به کمیسیون بودجه اگر بکمیسیون پست و تلگراف می‌دهد بنده هیچ عرضی ندارم و اگر به کمیسیون بودجه می‌رود پس چطور شد که اینکه یک جزء از بودجه همان وزارت پست و تلگراف است تبعیض شد و اینکه فرمودند که این سابقه دارد و فرضاً اگر چیزی اتفاقاً از مجری صحیح خودش سیر نکرده باشد نباید آن را در کلیه سابقه قرار داد بطور قطع عرض می‌کنم یا باید امروز مجلس رأی بدهد در انفصال کمیسیون بودجه یا اینکه این باید برود به کمیسیون بودجه و از آنجا راپورت داده شود.
منتصرالسلطان- می‌خواهم عرض کنم که این قدری به آقای میراز مرتضی قلیخان اشتباه شده است بجهت اینکه در یک روز ما برای هشت نفر مستخدمین بلژیکی که یکی در اسلامبول و یکی در قفقاز مفتش تذکره بود و شش نفر دیگر در اداره گمرک مستخدم بودند رأی دادیم و چندین مرتبه در این چهارده ماه رأی داده‌ایم برای مستخدمین خارجه و به کمیسیون بودجه رجوع نشده است و حالا هم برای تجدید کنترات مسیو مولیتر عجالتاً باید مجلس
معین بکند که این کنترات را تصویب می‌کند یا خیر پس از آنکه تصویب کرد آن وقت تعادل می‌کنیم هیچ یک از این مطالب ربطی به کمیسیون بودجه ندارد فقط در خصوص آن دو هزار فرانک چون از بودجه کل منظور می‌شود ممکن است کمیسیون بودجه نظرات خودش را بنماید والار کلیتاً در خصوص آن هیجده هزار فرانک در بودجه منظور بوده است و پس از آنکه مجلس تجدید کنترات او را تصویب کرد لازم نیست کمیسیون بودجه در او نظری بنماید پس حالا مجلس باید معین کند که تجدید کنترات سه ساله او را تصویب می‌کند یا خیر بعد از آنکه این معین شد آن وقت در باب بودجه‌اش باید رأی بدهد این هم مثل سایرین این از هر جهت باید رجوع به کمیسیون بودجه شود والا ؟ نمی‌گوید که کمیسیون بودجه ببودجه مملکتی رسیدگی نکند وظیفه کمیسیون بودجه رسیدگی به بودجه مملکت است و از آن طرف هم می‌توانم عرض بکنم که کمیسیون بودجه چون هنوز بودجه کل جمع و خرج را ندیده است و بکیسیون بودجه فرستاده نشده نمی‌تواند در این از حیث تعادل جمع و خرج را ندیده است و به کمیسیون بودجه فرستاده نشده حالا مجلس باید معین کند که تجدید این کنترات را اصلاح می‌داند یا خیر.
حاج سیدابراهیم- بنده اخطار قانونی دارم در مادۀ ۱۸ نظامنامه داخلی می‌نویسد یک کمیسیونی موسوم به کمیسیون بودجه مرکب از ۱۷ نفر در اول هر دوره اجلاسیه سالیانه از شعبات معین می‌شود در وظایف این کمیسیون می‌نویسد (۱) تمام مطالب راجع به بودجه سال بعد (۲) تمام لوایح یا طرح قانونی که موجب تغییر و خرج سال بعد است. این یک لایحه‌ایست که تقاضای خرج شده است و باید برود به کمیسیون بودجه بموجب این قانون و در ماده بعد می‌نویسد:
مادۀ ۱۹- اگر لوایح یا طرحهای قانونی که متضمن تقاضای وجوه اضافی یا فوق‌العاده سال جاریه یا گذشته به مجلس پیشنهاد شد آن لوایح و طرحها باید به کمیسیون بودجه سال اخیر رجوع شود مگر در صورتی که دوره تقنینیه بسر آمده و طوری شود که انعقاد کمیسیون سال قبل ممکن نباشد در چنین موقعی لوایح فوق رجوع شد به کمیسیون بودجه این پیشنهاد موافق این مواد باید برگردد به کمیسیون بودجه و لازم به رأی نیست.
آقای شیخ غلامحسین- اجازه بفرمائید برای اسکات آقا مادۀ ۲۰ را بخوانم.
مادۀ ۲۰- مجلس همیشه می‌تواند رسیدگی لوایح و طرحهای قانونی را که در مادۀ ۱۹ ذکر شد بکمیسیون مخصوص دیگری رجوع نماید ولی چنین کمیسیون مخصوص که مأمور رسیدگی لوایح مزبور است فقط باید در کلیه لایحه راپورتی بدهد بدون اینکه بتواند در باب خرج عقیده‌ای پیشنهاد نماید.
بموجب اینماده مسلماً باید به کمیسیون بودجه برود (اغلب تصدیق کردند).
وزیر پست و تلگراف- بنده از اظهارات رئیس کمیسیون همچو می‌فهمم که کمیسیون بودجه بیکار است ولی امیدوارم همین چند روزه بودجه تمام وزارت ؟ به مجلس بیاید که از کثرت کار اظهار خستگی بکنند و درا ین خصوص اصراری ندارم که باید حتماً برگردد به کمیسیون بودجه بنده در مقابل اکثریت نمی‌توانم اظهاری بکنم چون بر خلاف اکثریت معلوم است نمی‌شود ولی عرض می‌کنم بر فرض که بکمیسیون رجوع شد رأی کمیسیون بودجه که قطع نخواهد بود بالاخره رأی مجلس باید معلوم شود با این تفصیل بواسطه اینکه مدتی است این آمده به مجلس و نگذشته است و ایام تعطیل این شخص هم سر آمده است بنده تقاضا می‌کنم که در مجلس مطرح قرار بدهند.
رئیس- معذلک رأی میگیریم در اینکه باید در این مجلس مطرح مذاکره شود یا بر حسب قاعده باید رجوع بکمیسیون بودجه شود گرچه چند فقره پیشنهاد شده است معذلک داخل در مذاکره نمی‌شویم و رأی میگیریم.
منتصر السلطان- ماده ۲۰ را که خواندند ملاحظه فرمودید می‌نویسد در باب خرج کمیسیون دیگری اظهار عقیده بنماید و کمیسیون فواید عامه در خصوص خرجش که عبارت است از آن دو هزار فرانک اصراری ندارد برود به کمیسیون بودجه لیکن سایر مواد و تجدید کنترات که به هیچ وجه مربوط به کمیسیون بودجه نیست عجالتاً وزیر پست و تلگراف هم در خصوص تجدید کنترات تقاضا کرده‌اند که در مجلس مذاکره شد رأی مجلس معلوم شود و در باب بودجه‌اش می‌خواهند برود به کمیسیون بودجه برود اصراری نداریم.
رئیس- اگر بنا است که برود به کمیسیون بودجه دیگر چه لازم که حالا در او مذاکره کنیم بماند تا راپورت کمیسیون بودجه راپورت که آمد در این خصوص کلیه مذاکره می‌کنم.
شروع بشور در بقیه قانون دیوان محاسبات شد و دوازده ماده را که کمیسیون پیشنهاد کرده بود به بند اول قانون محاسبات الحاق شود بترتیب ذیل قرائت شد:
ماد. ۲۳- اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند:
(۱) کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
(۲) نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی
حاج سید ابراهیم- آنوقت مذاکره شد که در این ماده شور دوم است و رأی گرفته شد حالا دوباره شور می‌شود.
رئیس- در اینماده رأی نگرفتیم در ماده سابق رأی گرفته شد.
محمدهاشم میرزا- عرض می‌کنم که این مطلبی که اینجا نوشته که هیچیک از اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی نباید در دیوان محاسبات مستخدم باشند یعنی صاحبان شغلهای دیگر هم آزاد نیست یا آزاد هست اگر آزاد است شغلهای دیگر هم نیست شغلهای دیگر این ماده درست است و باید قید شود والا درست نمی‌شود و عرض می‌کنم اینجا که نوشته است که اعضای دیوان محاسبات یکی از اعضای مجلس شورای ملی و سنا نباشد اگر مقصود این است که در زمانی که در یکی از این مجلسین عضو هستند نمی‌توانند در دیوان محاسبات عضو باشند همچو از این مفهوم و معلوم می‌شود که ممکن است که در دیوان محاسبات باشد و شغل دیگری هم داشته باشد از آقای مخبر سؤال می‌کنم که این را توضیح بفرمایند.
فهیم‌الملک- ابتدای ماده را اگر قدری قدرت بفرمائید گویا اشکای نباشد در اول ماده می‌نویسد که اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند- اولاً کسانی که دارای شغل دولتی بوده‌اند این اشخاص نمی‌توانند دارای عضویت باشند- ثانیاً نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و انجمنهای ولایی و ایالتی و بلدی شغل این عده هم با دیوان محاسبات موافقت ندارد یکی از این دو را باید قبول کنند حالا اگر عضویت دیوان محاسبات را قبول کرد از شغل سابق خود استعفا می‌دهد.
حاج سیدابراهیم- بنده آن روز هم عرض کردم که مقصود از این ماده این است که اعضای دیوان محاسبات مادامی که دارای این شغلند شغل دیگر را نباید داشته باشند یعنی دو شغل را نباید در عهده بگیرند و این عبارت کافی نیست و لااقل بنویسند کسانی که دارای شغل دولتی هستند مثلاً اهل نظام ممنوع هستند یا ممنوع نیستند البته ممنوع هستند زیرا که بسا می‌شود خدمات عسکریه اجباریست یعنی در زمانیکه عضو هستند خدمت دیگری از مشاغل دولتی را ممنوعند ازاین جهت باید عبارتی بنویسند که وافی باشد.
حاج سید نصرالله- بعضی مشاغل دولتی هست که یک نسبت محفوظی دارد نسبت به دو طایفه که بهر یک از آنها نسبت خاصی دارد و بطور مطلق نمی‌توان گفت منافات دارد یعنی یک مرتبه نسبت باین طایفه شغلی که به شرط لااست مثل اینکه اگر عضو دیوان محاسبات شد نباید شغل دیگری داشته باشد به جهت اینکه هر کدام از اینها وظایف و تکالیفی دارند که با این شغل نمی‌سازند یعنی منافات دارند اینجا بشرط لا است یکمرتبه بعضی مشاغل است که لا بشرط است مثل اینکه مثلاً شغل معاصی داشته باشد اینجا با هم می‌سازد حاصل آنکه مشاغلی هست که با هم می‌سازد و لابشرط است و بعضی هست که نمی‌سازد و طبعاً تناقض دارد و به شرط لا است.
آقامحمد بروجردی- اینجا چنین نوشته است که اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند بجهت اینکه انتخاب یک دسته اسباب معطلی می‌شود و آیا برای نمایندگی خود مجلس هم این مدتها معطل می‌شود یا نه و قبلا از شغل خودش استعفا می‌دهد یا نمی‌دهد و در هر سال این خیلی اسباب معطلی خواهد شد پس باید بنویسند که اشخاص ذیل از انتخاب شدن محرومند که ابتداء کاری به آنها نداشته باشند.
فهیم‌الملک- یک مطلبی می‌فرمایند که به کلی مخالف با قانون است چطور می‌شود به یک نفر بگوئی از کار خودت استعفا بده تا تو را انتخاب کنیم بعد از انتخاب به میل خود اوست یا اینکه از شغل دولتی استعفا می‌دهد و عضویت دیوان محاسبات را قبول می‌کند یا اصلاً عضویت دیوان محاسبات را قبول نمی‌کند قبل از وقت که نمی‌شود او را بیکار کرد که او را انتخاب خواهند کرد یا نخواهند کرد.
معززالملک- عموماً شرایطی که در قانون نوشته می‌شود فقط برای پذیرفتن اشخاصی می‌شود که آن اشخاص باید دارای آن شرایط باشند یا این است که یک شخصی دارای آن شرایط هست یا نیست در اینجا فقط دو شرط معین کرده است برای آن کسانی که نمی‌توانند عضویت دیوان محاسبات را دارا باشند که دارای مشاغل دولتی هستند و یکی که در واقع مشغول هست به یکی از کارهای وکالت و پس از آنکه آن قانون از مجلس گذشت کسانی که سوای این شرایط بعضی مشاغل دیگر دارند قانوناً ما می‌توانیم آنها را انتخاب کنیم مثلاً اگر کسی محکوم باشد بجنحه با جنایتی این قانون هم نمی‌رساند که این شخص محکوم است و آنروز که اظهار شد که این دو فقره را باید قید کرد آقای مخبر گفتند که تا این دو شرط را قانون قرار بدهیم برمی‌خورد به مجلس به جهت اینکه خیلی واضح است و مجلس کسی را که محکوم باشد انتخاب نخواهد کرد این دخلی به قانون نویسی ندارد ممکن است که یک کسی محکوم باشد ولی مجلس شورای ملی در آن موقعی که او را انتخاب می‌کند هیچ اطلاعی نداشته باشد مثلاً این شرط قید نشده است در قانون و از طرف دیگر ما حق می‌دهیم به وزیر مالیه که اشخاصی را که برای عضویت دیوان محاسبات می‌تواند به مجلس شورای ملی معرفی نماید که این دو شرط در آنها نباشد وزیر مالیه می‌بیند کسانیکه این دو شرط را از قانون نداشته مجلس شورای ملی به وزیر مالیه تعرض می‌کند که چرا این را معرفی کردی به مجلس چه حق دارید که یک شخصی که محکوم بوده است و یک کسی که دزدی کرده انتخاب نمی‌شود بواسطه یک خیال موهوم که آنرا شرط قرار بدهیم به مجلس شورای ملی برمی‌خورد نمی‌شود مهمل گذاشت مقصود این است که شرایطی که در قانون می‌نویسد باید دارای شرایطی باشد جامع که اگر بعد از آنکه آن قانون قانون نشد آن شخصی که دارای شرایط نباشد محروم خواهد بود مابقی برای این دو شرط ولو اینکه محکوم هم باشند حق انتخاب خواهند داشت.
سلیمان‌میرزا- بنده علاوه بر آنچه آقای معززالملک اظهار فرمودند خواستم تقاضا کنم که بعنوان اصلاح افزوده شود مشاغل تجارتی هم معاف باشد به جهت اشخاصی که مشغول امور دیوان محاسبات شد قید کنیم که کار دیگری نداشته باشد تا درست از عهده خدمات خودش برآید و در موضوع بعضی کارهای انتخابی می‌بینم که این قید نشده است و باینکار نمی‌رسد یا فرضاً اگر اینها را بیک مأموریتی معین کنند نمی‌آیند چون کار دیگری دارند مثلا بعضی اشخاص هستند که در هر کمیسیونی انتخاب می‌کنیم چون در خارج مشاغلی دارند که با این اشتغالشان منافی است از کمیسیونها استفاده می‌کنند و باب استعفاء هم که مسدود نیست آن وقت کار آنها با یک عده دیگری می‌شود و بنده پیشنهاد می‌کنم افزوده بشود که هیچ کار دیگر نداشته غیر از آن کاری که برای آن انتخاب می‌شود.
آقامحمد- بنده باز راجع به همان عرض خودم عرض می‌کنم که در اینجا می‌نویسد که اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند که یک مدتی برای این معین کنند که قبول شغل با استعفای خودش را در این مدت معین نمایند این مسئله تفصیلی لازم ندارد.
محمدهاشم میرزا- این شرحی را که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند اختصاص به اعضای دیوان محاسبات ندارد این شرط باید در کلیه مستخدمین دولتی باشد اما در این عبارتی که نوشته است محرومین از انتخابات چنانچه در نظامنامه انتخابات مجلس می‌نوشت آنها را که شرط قرار نمی‌داد در جزء ماده بعد عیناً می‌نویسند بعضی فاقد آن شرط را جزء محرومین از انتخابات می‌نوشتند تا واضح باشد و در نظامنامه‌های قبل انجمن ولایتی و ایالتی شرایطی را که برای محرومین از انتخاب نوشته‌اند درباره آنها که محروم از انتخاب هستند دو مرتبه نوشته‌اند که این جا هم عقیده بنده این است که اگر اینجا هم نوشته شود ضرری ندارد و بهتر است.
پیشنهاد آقای معززالملک باین مضمون قرائت شد.
تقاضا می‌کنم که مادۀ ۲۳ برای تکمیل شرایط انتخاب بکمیسیون برگردد.
فهیم‌الملک- این مقاصد ربطی به مادۀ ۲۳ ندارد و بنده تعجب می‌کنم از فرمایشات آقای معززالملک که می‌فرمایند وزیر مالیه یک کسی را که همین قدر که این دو شرط را دارا باشد پیشنهاد می‌کند و مجلس هم انتخاب می‌کند دیگر هیچ در این ماده نوشته نشد که هر کس را وزیر مالیه پیشنهاد کرد مجلس قبول کند هیچ نوشته‌اند که اگر وزیر مالیه یک جانی و قاتلی را به مجلس پیشنهاد کند مجلس مجبور است که حتماً او را انتخاب بکند اینکه این شرایط را ننوشته‌ایم منوط کرده‌ایم بنظر مجلس اگر بنویسیم در اینجا قاتل نباید انتخاب شود حکماً یک قاتلی را انتخاب می‌کنند؟ نه.
این یک وهنی می‌شود برای مجلس و هیچ لازم نمی‌دانم این ربطی باین ماده ندارد این ماده می‌گوید مشاغلی که با عضویت دیوان محاسبات منافات دارد این دو شرط است یکی مشاغل دولتی است و یکی عضویت سنا و مجلس و انجمنهای ایالتی و ولایتی حالا حتماً اگر باید قید شود که محکومین و اشخاص جانی و قاتل نباید عضو دیوان محاسبات شوند حرفی است علیحده و اولا بنده لازم نمی‌دانم به جهت اینکه یک چیزی است که باید یک ماده در کمیسیون بنویسند و پیشنهاد کنند و برگشتن این ماده را به کمیسیون بنده لازم نمی‌دانم این یک چیزی نیست که در این ماده گنجانیده شود باید در ماده دیگر نوشته شود و در پیشنهاد آقای معززالملک هم علیحده باید رأی گرفت اگر تصویب شد بیک کمیسیونی برود.
حاج آقا- بنده دیر یا زود لازم می‌دانم که یکی از قوانین بسیار مهمی که باید از این مجلس گذشته شود یکی قانون استخدام مستخدمین ادارات دولتی است که در آن قانون برای مستخدمین ادارات دولتی شرایط عمومی و خصوصی وضع خواهد شد و در موقع اجراء خواهد آمد و بدیهی است که بعد از آنی که یک همچو قانونی گذشت و لازم است که بگذرد و حتمی است آن شرایط عمومی که در آن قانون برای تمام افراد ملحوظ است شامل تمام اعضاء و اشخاصی که در هر اداره از ادارات دولتی مستخدم هستند خواهد شد که یکی همین مستخدمین دیوان محاسبات است ما اگر بخواهیم تمام شرایط جزئی و کلی خصوصی و عمومی که بجهت تمام مستخدمین باید بشود در اینجا بگنجانیم و در آن قانون بنویسیم این هیچ ربطی بترتیب آن قانون ندارد آنوقت هم دیگر لازم نیست یک شرایط و قوانینی بنویسیم برای کلیۀ مستخدمین دولتی و آن چیزی بود که آقای مغرزالملک فرمودند همان وقتی که یک همچو قانونی از مجلس گذشت کافی است و شامل آنهم خواهد شد اما شرایط خصوصی و عمومی خود دیوان محاسبات بدیهی است که باید در خود قانون آن اداره بگذرد و گذاشته شده شرایط عمومی مثل اینست که معروفیت بفسق و محکوم بجنحه و جنایت نباشد که شامل تمام اشخاصی است که در ادارات دولتی هستند و مخصوصاً اینجا نباید نوشته شود.
حاج سید نصرالله- اینجا باید ملتفت بشود که اگر ما خوب این مطلب را دقت کنیم اینجا یک نکته‌ای است که از این جهت ذکر کرده‌اند نه از بابت اینکه اصلاح اینست که اینطور باشد بلکه در مقام صلاحیت بنده شاید بگویم اینکه قید کرده‌اند که هیچ جا مشغله نداشته باشد صحیح است بنده عرض می‌کنم که یک تاجریکه خیلی شغل دارد شاید صلاح باشد که عضو این مجمع شود این را باید ملتفت بشود که درا ینجا یک تنافی یافته‌اند که لازم ندانسته‌اند قید این ماده را.
مغرزالملک- قانون یک دستورالعملی است که یک چیزی را یا تجویز می‌کند یا منع می‌کند در هر صورت هر چیزی را که قانون تجویز می‌کند آن چیز را انسان می‌تواند که رفتار کند و همینطور در صورت منع چیزی را که انسان می‌تواند منع بکند در حوزه منع داخل است و چیزی را که قانون منع نمی‌کند نمی‌شود منع کرد و عموماً قانون را وقتی می‌نویسند هیچ وقت معین نمی‌توانند بکنند و نظر باین داشته باشند که این شخص شاید اینکار را نخواهد کرد وقتیکه یک چیزیرا می‌نویسند باید بیک نحو جامعی بنویسند که برای هیچکس اسباب اشکال نشود مخبر فرمودند که ما شرط بکنیم در جزء شرایط محکوم نبودن اجزای دیوان محاسبات را قید بکنیم که اشخاصی که متهم بجنحه و جنایت و محکوم هستند برمی‌خورد بمجلس مقنن باید جامع بنویسد بنده یک مثلی هم آوردم و مخبر محترم هم هیچ توجه نفرمودند. بنده عرض نکردم که مجلس شورای ملی حق این را دارد که یک کسانی را از خارج انتخاب کند که این صفات را داشته باشند من گفتم مجلس شورای ملی ممکنست یک عده را انتخاب کند در صورتی که هیچ اطلاع نداشته باشد که اینها مرتکب جنحه و جنایت هستند در عالم تصور و فرض ممکن است شما بوزیر یک حقی داده‌اید که یک عده اشخاصی را انتخاب کند وزیر مالیه از روی چه دستورالعملی رفار خواهد کرد البته از روی همین قانونی که از مجلس خواهد گذشت می‌بینید آن شرایطی که لازم است برای عضویت چه چیز است و شرایطی
که محکوم می‌کند از عضویت چه چیز است مثلاً عضویت مجلس شورا یا سنا قانون می‌تواند باو اجازه بدهد که عضو دیوان محاسبات بشود و از این شرایط گذشته ممکن است که وزیر هر کس را که دلش می‌خواهد پیشنهاد کند عرض می‌کنم که یک وزیر مالیه بی‌سابقه پیشنهاد کرد و معری کرد اسم ۵ نفر را به مجلس و اتفاقاً مجلس آن پنج نفر را ندیده و نشناخته آنها را انتخاب کرد حالیه چه شده است چون شما این را پیش‌بینی نکرده‌اید بدیوان محاسبات ۵ نفر همچو اشخاص وارد می‌شوند که شما نتوانید به آنها اطمینان پیدا کنید پس چه ضر ر دارد اگر شما در کمیسیون این نظرها را دور نیندازید و یک دقتی بکنید که اگر ما یک همچو شرطی را بکنیم پر نمی‌خورد و چه ضرر دارد که در کمیسیون یک تجدید نظری و یک دقتی کرده شرایطی بکنید و اگر وزیر مالیه بخواهد انتخاب کند دانسته یا ندانسته انتخاب نکند یا اینکه خود شما می‌خواهید انتخاب کنید یک سرمشق و یک دستورالعمل معینی داشته باشند که از آن نتوانند تخلف کنند ضرری ندارد.
فهیم‌الملک- بنده زیاد بر این توضیحی عرض نمی‌کنم و واگذار می‌کنم برای مجلس ولی عرض می‌کنم هر قانونی باید بعد از آنکه قدری در مملکت معمول شد و تجاربی حاصل شد و محسنات و معایب آن را معین کردند آن وقت آن را وضع و اجرا می‌کنند و امروز میزان محکوم بودن بجنحه و جنایت در مملکت چیست فرضاً در ایام استبداد کسی را بردند و حبس کردند و چوب زدند اگر حالا بخواهیم آن اشخاص را محکوم قرار بدهیم باید خیلی اشخاص را محکوم کرد در صورتی که مظلوم بوده‌اند پس برای میزان محکومی بجنحه و جنایت باید قانونی وضع کرد مثلا اگر میزان سرقت را بگیریم ما می‌توانیم خیلی از اعمال که معمول و متداول سابق بوده است داخل در سرقت محسوب بداریم اینها عنواناتی می‌شود در دست اشخاص که بخواهند یک اداره‌ای را خراب کنند پس تا وقتی که یک م یزان درستی برای جنحه و جنایت و سرقت معین نشده است بنده گمان می‌کنم نمی‌شود چیزی نوشت با وجود این عرض کردم آنطوری که اقایان ملاحظه فرموده‌اند اگر بنویسیم مجبور می‌کند بعمل و اگر ننویسیم نمی‌کند پس می‌توان گفت که چون در قانون قید نشده است که طایفه نسوان از انتخاب محرومند پس باید از آنها انتخاب شود اینها چیزهائی است که مسلم است در مملکت محتاج به تذکر نیست با وجود این حالا در اصل این پیشنهاد ملاحظات کرده‌اند می‌توانند رأی بدهند این قابل توجه است که یک همچو ماده‌ای راجع به ممنوع بودن اشخاصی که محکوم به جنحه و جنایت و امثال آن هستند آیا یک همچو ماده‌ای لازم است که ضمیمه شود یا خیر؟ اگر لازم است که رأی داده شود بعد در کمیسیون هم یک ماده اضافه و بمجلس پیشنهاد خواهد شد حالا بسته به اکثریت مجلس است.
رئیس- رأی میگیریم پیشنهاد آقای مغرزالملک کسانی که تصویب می‌کنند که این ماده برگردد به کمیسیون موافق این پیشنهاد قیام نمایند (باکثریت تصویب و رجوع شد بکمیسیون)
سلیمان میرزا- این ماده مذاکره ندارد و بنده می‌خواستم عرض کنم که در پیشنهاد بنده رأی بگیرید اگر قابل توجه نشد آنوقت برگردد به کمیسیون.
رئیس- آنها تمام رجوع شد به کمیسیون.
حاج سید ابراهیم- در اینجا نوشته است که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی مراد از تعطیل اگر تابستان باشد و در زمان تعطیل بین دوره تقنینیه و اجلاسیه مجلس منقضی باشد در این صورت این عبارت دلالت ندارد اگر مدتشان سرآمده باشد در این زمان تکلیفشان چه خواهد بود.
فهیم‌الملک- تفاوت نمی‌کند هر وقت مجلس شورای ملی مفتوح است مطابق ماده چهاردهم عمل می‌شود و هر وقت نیست باید باشند تا موقع افتتاح بیاید.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۲۴ بطوری که در راپورت کمیسیون پیشنهاد شده است کسانی که موافقند قیام نمایند (باکثریت تصویب شد)
مادۀ ۲۷- رئیس کل و مدعی‌العموم ساعی و مواظب خواهند بود که در هر موقع مراسم قانونی رعیت شود و مدعی‌العموم در صورت مشاهده تخلف مراتب را بریاست کل اطلاع داده و اصلاح آن را درخواست خواهد کرد.
حاج سید ابراهیم- این لفظ مدعی‌العمومی اولی که اینجا نوشته زیاد است به جهت اینکه رئیس کل مواظب خواهد بود و مدعی‌العموم مراتب را برئیس کل اخطار خواهد کرد والا رئیس کل و مدعی‌العموم هر دو مواظب خواهند بود و بنده نمی‌فهمم.
فهیم‌الملک- این مطلب واضحی است مدعی‌العموم و رئیس کل هر دو مواظب خواهند بود در مواد بعد شرحش می‌آید ملاحظه خواهید فرمود چه وظایفی دارند و باید مدعی‌العموم هم مواظب باشد حالا اگر رئیس کل منفصل شد او اخطار می‌کند اگر مدعی‌العموم ملتفت نشد او اخطار می‌کند.
سلیمان‌میرزا- بنده گمان می‌کنم بعکس فرمایش آقای حاج سید ابراهیم هیچ رئیس کل نمی‌خواهد زیرا که مدعی‌العموم همه جا ناظر و حاکم است هیچ این وظیفه رئیس کل نیست و همانطور که آقای آقامیرزا مرتضی قلیخان فرمودند وظایف مدعی‌العمومی در دیوان محاسبات این حق را به مدعی‌العموم داده و معلوم است پس از آن که مدعی‌العموم جلب کرد یکی را به محکمه البته به اطلاع رئیس کل خواهد بود و به عقیده بنده رئیس کل این جا زیادی است و تقاضای حذف آنرا دارم.
فهیم‌الملک- فقط جلب به محکمه است که بتقاضای مدعی‌العموم می‌شود ولی آن وظایفی که در این قانون شرح داده می‌شود او وظایف خودش را بعمل خواهد آورد و آن وظایفی که باید اقدام و اخطار به مدعی‌العموم بشود رئیس کل باید مواظب و ناظر باشد ابداً مدعی‌العموم نمی‌تواند بآنها رسیدگی کند.
سلیمان میرزا- بنده پیشنهاد کردم که لفظ رئیس کل از این ماده حذف شود گویا مخبر محترم توجه نکردند مدعی‌العموم نماینده دولت است و همیشه باید مراقب باشد که هر جا دید خلاف قانون شد آن شخص مخالف را جلب به محکمه کند و از جانب دولت با او طرف محاکمه واقع شود این کار بهیچ وجه وظیفه رئیس کل نیست نه در دیوان محاسبات و نه در عدلیه در هیچ جا فقط مخصوص به مدعی‌العموم است خوبست مخبر محترم بفرمایند که در وظایف رئیس کل و مدعی‌العمومی کجا این حق مخصوص مدعی‌العمومیست و بنده پیشنهاد می‌کنم که رئیس کل حذف شود.
افتخارالواعظین- بنده می‌خواستم سئوال کنم آیا ممکن است که در یک اداره رئیس آن اداره مراقب جریان آن اداره و حافظ آن نباشد و باید فقط مدعی العموم مواظب باشد برای اجرای قانون آن اداره بدیهی است که رئیس کل هم باید کمال جد و جهد را برای قوانین آن اداره مثل مدعی العمومی داشته باشد و رئیس کل لازم است و نباید حذف شود.
سلیمان میرزا- این که آقایان جد دارند که رئیس کل در این جا باشد تأمل بفرمائید که این جا نوشته شده است که مدعی العموم برئیس کل اطلاع بدهد پس در هر حال باید برئیس کل اطلاع بدهد و من نمی‌دانم چرا آقایان اصرار دارند.
رئیس- حالا رأی میگیریم اول بر ماده بآن ترتیبی که شاهزاده سلیمان میرزا پیشنهاد کرده است بحذف رئیس کل کسانی که موافقند با آنماده بحذف رئیس کل قیام نمایند [ماده مزبور با اصلاح تصویب شد]
مادۀ ۲۸- هرگاه م حاکم دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمل نمایند و یا به تکالیف خود عمل نکنند یا از دایره نظم خارج شوند رئیس کل به آنها اخطار خواهد کرد در صورت لزوم می‌تواند به مجلس عمومی رجوع نماید مدعی‌العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را به رئیس کل اطلاع داده تشکیل مجلس عمومی را تقاضا نماید.
حاج آقا- قبل از انکه مطالعه مواد شود رأی گرفته می‌شود و دچار یک اشکالی می‌شویم چنانچه الان در آن مادۀ ۲۷ به آن پیشنهاد رأی گرفته شد که لفظ رئیس کل حذف شود باید حذف کنیم از این ماده که به تکالیف خود عمل نکند گمان می‌کنم که اگر یک رئیس کل ناظر بر جریان قانون بشود و یک مدعی‌العمومی هیچ منافات نداشت که رئیس کل که مسئول صحت اعمال اداری است در مقام خلاف قانون اخطار قانونی بکند خصوصاً رئیس کلی که مسئول است و باید اجرای قانون را همیشه در نظر داشته باشد تا موافق آن قوانینی که می‌نویسیم این جا به تکالیف خود عمل بکند یعنی به موجب این ماده مدعی‌العموم باید مواظب باشد و به رئیس کل اخطار بکند و رئیس اجرا بکند و این که در این
موقع هر دو حق دارند و می‌توانند نظر داشته باشند و این مادۀ ۲۸ همان ماده اول است و یک مقداری شرح آن در این ماده شده است.
حاج سید ابراهیم- در این ماده مجازات عمل نکردن به وظایف خود و اهمال در تشکیل محاکم و خروج از دائره نظم اینها را معلق کرده است به مجلس عمومی و حال آنکه مسئول حفظ نظم در تمام ادارات و تشکیل محاکم و کوتاهی کردن اعضاء از وظاینف خودشان تماماً با رئیس کل است و علاوه بر آن حق محاکمه و اخطار را هم به او داده‌ایم و مابقی به مدعی‌العموم واگذار شده و این را عقیده ندارم و گمان می‌کنم اینطور باید نوشته شود که رئیس کل بعد از آن اخطار و حفظ نظم را بعهده خواهد داشت والا در خروج از دایره نظم اگر رجوع به مجلس عمومی بکند دیگر رئیس کل برای چه لازم است که مسئولیت آن را بعهده داشته باشد.
سلیمان‌میرزا- آقای حاج آقا یک اشکالی به بنده فرمودند و حال آنکه وارد نبود و بر مقصودات خودشان اشکال فرمودند بنده مواد را کاملاً خوانده‌اند ولیکن آقای حاج آقا فراموش فرموده‌اند فرق مابین قانون و نظامات را آنکه در ماده فوق نوشته شده است راجع بقانون است مدعی‌العموم حافظ قانون است که اگر خلاف قانونی شود او حق دارد که طرف را جلب کند و با او محاکمه کند و تکلیف را معلوم کند اما ماده بعد در موضوع نظامات است در این موضوع بهر دو حق داده شده است هم به مدعی‌العموم و هم برئیس کل و بنده هر دو را خواندم و باز هم می‌خوانم که حاج آقا دقت بفرمایند هر گاه محاکم و دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمایند و یا بتکالیف خود عمل نکنند یا از دایره نظرم خارج شوند رئیس کل به آنها اخطار خواهد کرد و در صورت لزوم می‌تواند به مجلس عمومی رجوع نماید این جا فقط نظر مقنن به نظم داخلی است و دیر آمدن و زود آمدن و از دایره نظم خارج شدن و سایر چیزهائی که راجع به نظم داخلی است گفتگو از قانون نیست و در این موقع هم مدعی‌العمومی حق دارد و هم رئیس کل ولیکن در ماده فوق که هیچ مراعات قانون نشده است آن حق مدعی‌العمومیست لاغیر.
آقا میرزا ابراهیم قمی- در مطالبی که خلاف قانون می‌شود غیر از مدعی‌العمومی کسی حق ندارد که طرف را جلب به محاکمه کند و اگر رئیس کل هم مطلع شود باید به مدعی‌العمومی اخطار کند.
حاج‌آقا- این جا مطلب یا در حد افراط صحبت می‌شود یا تفریط و این را تصور می‌کنم که اگر مطالبی که در یک ماده خوانده می‌شود یک جمله را خیلی با تأنی بخوانند یکی را خیلی تند این پنج چیزی که آنجا نوشته شده است تغییر نمی‌دهد مثلاً اگر همچو بخوانیم که هرگاه محاکم دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمایند و یا بتکالیف خود عمل نکنند یا اینکه خیلی تند بوانیم این کلمه را یا از دائره نظم خارج شود این تکالیف موازین برمی‌دارد به واسطه اینکه به تکالیف عمل نکردن شامل وظایف و عمل نکردن بتکالیف قانونی هر دو می‌شود به واسطه اینکه عمل کردن به قوانین مقرره است که برایشان گذاشته شده است و اینکه می‌گوئید اگر در مواقعی رئیس کل ملتفت شد که یک خلاف قانونی شده است باید به مدعی‌العموم اطلاع بدهند بنده تعجب می‌کنم آنجا رأی دادند اگر مدعی‌العموم بود باید به رئیس کل اطلاع بدهد.
رئیس- رأی میگیریم بر مادۀ ۲۸ بطوری که در راپورت کمیسیون نوشته شده است کسانی که موافقت دارند قیام نمایند [به اکثریت تصویب شد]
مادۀ ۲۹- در مواردی که مجلس عمومی مطابق مواد فوق برای رسیدگی بشکایات تشکیل می‌شود راپورتی از اعتراضاتی که شده است و نتیجه قرارداد مجلس به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی داده خواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- این جا می‌نویسید راپورتی از اعتراضاتی که شده است ممکن است اعتراضاتی نباشد علاوه بر آن بعضی چیزها هست که مثلاً از قبیل انتظامات داخلی است مثل اینکه یکی از اعضاء از دایره نظم خارج شود از این قبیل چیزها که راجع به انفصال یک عضوی نباشد ممکن است باشد و در اینصورت همان اخطار رئیس کل و رأی مجلس عمومی کفایت می‌کند و دیگر گمان نمی‌کنم محتاج باین باشد که به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
فهیم‌الملک- ملاحظه بفرمائید که در ماده دیگر می‌نویسد که در صورتی که یکی از اعضاء از دائره نظم خارج شود رئیس کل به او اخطار خواهد کرد و در صورت لزوم مجلس تشکیل خواهد شد تا معلوم بشود که مجلس عمومی همیشه تشکیل نخواهد شد بلکه در موقعی‌ست که لزوم پیدا می‌کند و معلوم است که موقع لزوم وقتی است که آن مسئله اهمیت داشته باشد که در آن وقت مجلس عمومی تشکیل می‌شود و بعد از مذاکره راپورت آن بتوسط وزیر مالیه بمجلس داده خواهد شد.
رئیس- دیگر ملاحظه در این ماده نیست [اظهاری نشد] پس رأی میگیریم کسانی که مادۀ ۲۹ را بطریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است تصویب می‌کنند قیام نمایند.
[اغلب قیام نمودند باکثریت تصویب شد]
مادۀ ۳۰- در صورتی که اعضاء دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با مقام آنها منافات دارد دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت بآنها دارد ولی در صورت عزل موافق مادۀ ۲۰ رفتار خواهد شد.
حاج سیدابراهیم- اینکه نوشته شده است یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با مقام آنها منافات دارد هیچ معین نیست که مقام آنها چه مقامی است و اعمالی که با مقام آنها منافات داشته باشد این عبارت از قانونی نیست ما باید معنی این ماده را بفهمیم که چیست تا اینکه بتوانیم در آن رأی بدهیم.
فهیم‌الملک- این جا مطالبی است که راجع است به نظامنامه داخلی یک اداره در اینجا فقط اساساً و بطور کلی موادی نوشته می‌شود و معلوم است که دیوان محاسبات نظامنامه مفصلی خواهد داشت و در آن کارهائی را که منافی با مقام هر یک از اعضای دیوان محاسبات باشد ذکر خواهد کرد والا در این جا نمی‌شود حالا شرح داد که این ماده راجع است به ممیزین و یا غیر آنها و آن کارها که با مقام اعضای دیوان محاسبات منافات دارد چیست مقصود از این ماده فقط این است که اعضای دیوان محاسبات همیشه در سر خدمت خودشان مشغول باشند و کار دیگری را که منافات با شغل و مقامشان داشته باشد در عهده نگیرند.
سلیمان میرزا- بنده با آقای مخبر موافقم و همینقدر می‌خواستم عرض کنم که مراد از دیوان محاسبات که در اینجا نوشته است گویا مجلس عمومی دیوان محاسبات است و اگر مراد همین است خوب است برای توضیح مواد نوشته شود مجلس عمومی دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال و عزل را نسبت بآنها دارد.
حاج سید ابراهیم- بنده باز عرض خودم را تکرار می‌کنم اینجا می‌نویسد در صورتی که اعضای دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با مقام آنها منافات دارد دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال موقتی و عزل را، این یعنی چه؟ یعنی اگر کاری بکند که از دایره نظم خارج باشد آنکه در مادۀ پیش گذشت گفته شد بعقیده بنده مراد از این ماده گویا این باشد که خیانتی در شغل خودش بکند اگر مراد این است که خوبست توضیح شود والا عملی که با مقام آنها منافات داشته باشد بعقیده بنده هیچ معنی ندارد و هیچ معلوم نیست که مراد چه عملی است.
آقامحمد- اینکه نوشته شده است دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت بآنها دارد. یعنی تمام اعضای دیوان محاسبات این حق را دارند یا عدۀ مخصوصی از آنها. این را خوبست مخبر محترم توضیح بفرمایند.
فهیم‌الملک- مقصود از آن چیزیکه در این قانون نسبت به دیوان محاسبات داده می‌شود همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند مجلس عمومی دیوان محاسبات است که در آنجا آن مسئله مطرح می‌شود و هر چه اکثریت آن مجلس آن را قبول کرد رأی دیوان محاسبات است.
کاشف- بنده اظهارات آقای حاج سید ابراهیم را تأیید می‌کنم در این که می‌فرمایند باید عبارت توضیح شود و عرض می‌کنم که به یک اصلاح عبارتی رفع این اشکال خواهد شد و آن این است که نوشته شود رفع اشکال خواهد شد والا به اینطور نمی‌شود در این ماده رأی داد.
حاج شیخ اسدالله- بنده اولاً می‌خواهم عرض کنم فرمایش شاهزاده را که می‌فرمایند مراد از دیوان محاسبات در این ماده مجلس عمومی است خوب است در این ماده نوشته شود که مجلس عمومی دیوان محاسبات حق مؤاخذه و انفصال موقتی و عزل را دارد یا اینکه در آخر ماده توضیح شود که مراد از دیوان محاسبات در این مواد مجلس عمومی دیوان محاسبات است و ثانیا موافق هستم با آقای حاج سید ابراهیم در اینکه
این عبارت مجمل است باید معلوم شود که آن عملی که با مقام آنها منافات دارد و در صورت ارتکاب آنها در مجلس عمومی مطرح مذاکره می‌شود و بسا هست که موجب انفصال آنها هم می‌شود چه چیز است اینجا یک عبارتی به طرز اجمال نوشته شده است و هیچ معلوم نکرده‌اند که چه چیزها زی اعضاء دیوان محاسبات است و چه چیزها زی انها نیست که اگر از آنها مشاهده شود اسباب عزل آنها خواهد شد بعقیده بنده به اینطور نمی‌شود در این ماده رأی گرفت باید برگردد برود به کمیسیون و در آنجا مراد از این ماده توضیح شود و دو مرتبه به مجلس پیشنهاد شود و در آن رأی بگیریم.
حاج عزالممالک- بنده می‌خواستم عرض کنم که با خواندن مادۀ ۲۰ رفع اشکال خواهد شد به جهت اینکه ترتیب یک طوری هست که مجلس عمومی می‌تواند فوری آنها را عزل کند باید بعد از آنکه مسئله‌ای که راجع به تقصیر آن عضو است در مجلس عمومی مطرح مذاکره شده و مجلس عمومی به اکثریت انفصال آن عضو را تصویب کرده بتوسط وزیر مالیه راپورت آن بمجلس پیشنهاد شود و مجلس انفصال و عزل آن عضو را تصویب یا رد کند و در اینصورت گمان نمی‌کنم که حل اشکال باشد.
حاج آقا- بنده می‌خواستم همین را عرض کنم و اگر مادۀ ۲۰ خوانده شود به کلی رفع اشکال خواهد شد برای اینکه می‌نویسد: مسائل راجعه بعزل اعضاء دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه یا رئیس کل دیوان محاسبات با حضور اعضای تمام محاکم مذاکره و اخذ رأی شده و به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد و کسب تکلیف می‌شود در ایام تعطیل تجلس شورای ملی اگر عضوی قابل انفصال شد موقتاً از کار خارج می‌شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود بعد از آنکه این ماده نوشته شده دیگر تصور نمی‌کنم که دیگر محتاج به توضیح باشیم خصوصاً در آخر این ماده ارجاع کرده است به مادۀ ۲۰ و نوشته است که در صورت عزل موافق مادۀ ۲۰ رفتار خواهد شد.
رئیس- معلوم می‌شود اشکال دیگری در این ماده نیست حالا رأی میگیریم بر این مادۀ ۳۰ بطریقی که کمیسیون پیشنهاد کرده است و خوانده شد کسانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد)
مادۀ ۳۱- ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رئیس کل حق مؤاخذه را از آنها خواهد داشت و در صورت تکرار با حضور رؤسای محاکم بازخواست خواهد شد.
شیبانی- اینجا که می‌نویسد ممیزینیکه در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رئیس حق مؤاخذه را از آنها خواهد داشت لفظ مؤاخذه با بازخواست یک معنی دارد و اگر بنا شد این را بنویسند خوب است بعد از اینکه نوشته شده است رئیس کل حق مؤاخذه را از آنها خواهد داشت وقتی که قرار شد بازخواست بکند به جای بازخواست یک کلمه‌ای را می‌نویسد که مجازاتش یک درجه بیشتر از بازخواست باشد.
حاج شیخ اسدالله- این جا همین قدر نوشته است که مؤاخذه می‌کند یا اینکه بازخواست می‌کند دیگر هیچ مجازاتی و درجاتی برای آن معین نکرده است و مؤاخذه یا بازخواست فقط معنی آن این است که رئیس کل بآن عضو خواهد گفت چرا از موقع دیر آمدی یا اینکه فلان کار را چرا کردی و به این‌قدر نمی‌شود اکتفا کرد بنده عقیده‌ام این است که باید برای این مطلب یک درجاتی و برای هر درجه یک مجازاتی قرار داد که در صورتی که تخلف کرد بآن مجازات محکوم باشد باین ترتیب که مثلاً رئیس کل در مرتبه اول باو اخطار خواهد کرد اگر متنبه نشد در ثانی مقرری یک روز او را توقیف خواهد کرد و همینطور در مرتبه ثانی و ثالث و رابع تا برسد به مقامی که مستحق انفصال بشود که آن بسته بردی مجلس عمومی و تصویب مجلس شورای ملی است والا به عقیده بنده نمی‌شود در این ماده رأی داد.
ارباب کیخسرو- بنده در کمیسیون قوانین مالیه این اعتراض را عرض کردم سابق هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم قانون را ما آسان می‌نویسیم ولی آنچه را که لوازم اجرای آن است در کنار او نمی‌گذاریم و فقط یک لفظ مؤاخذه یا مجازات در قانون می‌آوریم در صورتی که تا بحال در مقابل تمام این قوانینی که نوشته شده است یک قانون مجازاتی هنوز نوشته نشده است و بنده نمی‌دانم بعد از اینکه این قانون نوشته شد و یک دیوان محاسبات تشکیل شد اگر از اعضاء آن خلافی مشاهده شد از روی کدام قانون مجازات آنها را در تحت مسئولیت خواهید آورد اینجا می‌نویسد رئیس کل مؤاخذه می‌کند در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی برای مؤاخذه و مجازات آن در جائی معین کرده است در ماده فوق هم بنده اجازه خواستم عرض کنم حتی درباره عزل آنها می‌خواهم عرض کنم چه چیز آنها را محکوم بعزل می‌کند این باید معین شود نه آنکه یکمسلئه جزئی اسباب این بشود که یکی را عزل نمایند و وقتی که درجه مؤاخذه و مجازات معین شد آن وقت هر کس که باید محکوم بشود باالطبع محکوم می‌شود این است که بنده تقاضا می‌کنم قانونی که نوشته می‌شود مجازات آنهم در ضمن نوشته شود.
فهیم‌الملک- قانون مجازاتی را که آقای ارباب کیخسرو می‌فرمایند خیلی لازم است و باید نوشته شود ولی ممکن نیست که در قانونی که می‌نویسیم یک قانون مجازاتی هم در ضمن آن بنویسیم باید یک قانون مجازات کلی که مربوط به تمام قوانین باشد نوشت که برای کلیه خلاف قانون‌ها آن قانون مجری شود اما در خصوص این ماده این ممیزین دو قسم مجازات برای آنها معین شده است یکی اینکه رئیس کل از آنها مؤاخذه کند و مجازاتی برای آنها معین نماید و یکی که یکقدری سخت‌تر است این است که با حضور رؤسای محاکم از آنها مؤاخذه و بازخواست نمایند و این برای این است که در انجام امور کوتاهی نکنند مثلاً اگر حسابی باو دادند که این را حاضر کن یا اینکه اسناد آن را بیاور اگر حاضر نکرد این مجازات او خواهد بود و برای اینکه بیشتر از این نمی‌شود قرار داد که مثلاً عزل بشود و واجب القتل بشود برای اینکه حساب را در فلان موقع حاضر نکرده است برای این قبیل تقصیر همینقدر کافی است حالا آن چیزهای دیگر را که می‌فرمایند منفصل یا عزل می‌شوند برای تقصیرات دیگری است که در این ماده ذکر نشده است و آن تقصیرات غیر از این مطلبی است که در این ماده ذکر شده است این ماده فقط راجع به یک تقصیر جزئی است که کوتاهی نکنند مثل اینکه حساب را در موقع حاضر نکند یا سایر چیزها همانطور که عرض کردم و معین است که در این قبیل تقصیرات هم یک وقت است که شخصاً رئیس کل مؤاخذه می‌کند اثرش کمتر است و یکوقت که با حضور رؤسای محاکم مؤاخذه و بازخواست می‌کنند اثرش بیشتر خواهد بود و همین دو درجه مجازات بای این قبیل تقصیر کافی است.
ارباب کیخسرو- بنده عقیده‌ام این نبود که در مقابل مؤاخذه کسی را بقتل برسانند یا بلکه بنده عرض کردم که همانطور که در نظامنامه مجلس شورای ملی برای مؤاخذه درجات معین شده است در اینجا هم باید معین شود که درجه مؤاخذه تا چه اندازه است که نسبت به یکی زایده‌روی نشود و نسبت به یکی بکاهند مقصود بنده این بود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده عرض می‌کنم چرا تخصیص به ممیزین داده است اگر مستشارها یا رؤسای محاکم یا اعضاء آنها خلافی بکنند و تقصیری از آنها صادر بشود چه باید بشود.
حاج شیخ اسدالله- توضیحات آقای مخبر کمیسیون به هیچ وجه مرا متقاعد نکرده می‌فرمایند از او مؤاخذه می‌شود بنده عرض می‌کنم که یک نفر از اعضاء تقصیری کرد در دفعه اول از او مؤاخذه شد شد باز کوتاهی در انجام وظایف خودش کرد در ثانی از او مؤاخذه شد در دفعه سیم هم همینطور ولی در مرتبه چهارم باید چه بشود پس باید یک درجاتی برای مؤاخذه معین کرد و کسی نمی‌گوید او را بکشید.
آقا مرتضی قلیخان- این مطالب خیلی واضح است اینکه آقای آقا میرزا ابراهیم فرمودند که چرا اختصاص به ممیزین داده‌اند چون ممیزین خارج بوده‌اند از این جهت توضیح کرده است و اینکه چرا در این باره درجات مؤاخذه را معین نکرده‌اند عرض می‌کنم مؤاخذه حدود ندارد نوشته‌اند اگر مسامحه کردند از آنها مؤاخذه می‌شود و آنهم دو درجه برای آن قرار داده‌اند درجه اول این که رئیس کل شخصاً آنها را می‌خواهد و از آنها مؤاخذه می‌کند درجه دوم این است که در حضور رؤسای محاکم از آنها مؤاخذه و بازخواست می‌کند و مسلم است که مؤاخذه در حضور جمعی از محترمین که همه اعضای دیوان محاسبات هستند خیلی سخت‌تر است از برای او از آنکه تنها از او مؤاخذه بشود و برای مسامحه کردن در کار هم همین قدر از مؤاخذه کافی است این که آقای ارباب کیخسرو می‌فرمایند که میزان مؤاخذه و درجات آن را معین می‌کنند گمان نمی‌کنم که الفاظ مؤاخذه را بشود معین کرد که چهار کلمه یا پنج کلمه بشود.
مشیرالدوله- بنده می‌خواستم عرض کنم که کاملاً موافقم با آن مطالبی که آقای ارباب کیخسرو گفتند مقصود مجازات بر دو قسمت یک مجازات انتظامی داریم و یک مجازات بعد از رسیدگی در محکمه مجازات انتظامی همین است که در این جا نوشته شده است که مؤاخذه می‌شود ولی مؤاخذه یک چیزی است که عمومیت دارد و این درجات او را نمی‌رساند در صورتی که برای تخلف از قوانین و نظامات داخلی یک اداره مؤاخذه و مجازات
متفاوته مقرر می‌شود و از این جهت است که در این قانون بعضی از مطالب راجع به تقصیر اعضاء را رجوع کرده است به مجلس عمومی دیوان محاسبات و یکی از مجازات را که عزل است و در مقابل تقصیر است عمده می‌شود راجع کرده است به تصویب مجلس شورای ملی به عبارت آخری اگر چه دیوان محاسبات ترتیب آن ترتیب اداری است و نباید اعضایش لایتغیر باشند ولی چون اعضایش را مجلس معین کرده است حاکم و حکم عالی آنها را در مجلس می‌شود و رأی او قاطع است حالا اگر در یک موردی استثنا شده است آن یک مطلبی است علیحده ولی قانون اساسی عزل و نصب اعضاء دیوان محاسبات را به مجلس واگذار می‌نماید اگرچه در عقیده بنده این بشود که بدون حکم محکمه نباید اینها معزول بشوند برای این که ما می‌بینیم که بعضی از ادارات اعضاء آنها بموجب فرمانات منصوب می‌شود اما وزیر نمی‌تواند آنها را عزل کند مگر با حکم محکمه و با این جهت عقیده بنده این است که در این مورد بگوئیم که حق مؤاخذه با رئیس کل و مجلس عمومی است ولی عزل آنها بسته بصدور حکم از محکمه و تصویب مجلس شورای ملی است حالا بنده در این باب اصرای ندارم فقط چیزی که می‌خواستم عرض کنم در باب مؤاخذه بود مؤاخذه درجات دارد برای این که فی‌الواقع این مؤاخذه درجات دارد برای این که فی‌الواقع این مؤاخذه مجازات انتظامیست و از این قبیل همه روزه اتفاق می‌افتد یک دفعه می‌بینند یک نفر یک ساعت از سر وقت دیر حاضر می‌شود یک مرتبه تمام روز را غایب می‌شود یک مرتبه یک تقصیر دیگری می‌کند یک مرتبه این است که یک اشتباه دفتری می‌کند پس این تقصیرات همین طور درجات دارد و از برای مؤاخذه آنها باید درجات قرار بدهیم باین ترتیب که می‌گوئیم اگر یکی از اعضاء فلان خلاف را بکند مستحق توبیخ است آن وقت یک درجه بالاتر برویم و بگوئیم که اگر بعد از این کار فلان خیانت را کرد مستحق فلان مجازات خواهد بود که مثلاً ربع مقرری یکماهه او توقیف خواهد شد و همین طور درجه بدرجه بالا برویم تا جائی که برسد باستحقاق انفصال موقتی که آن دیگر از مجازات انتظامی خارج است و بعد از آنکه از مجازات انتظامی گذشت آن وقت مجازات جزئی است که آنهم باید در یک ماده دیگری ذکر شود و کلیتاً مقصود بنده در این جا این است که عجالتاً در آخر این ماده خوب است یک تشریحی از مؤاخذه و اینکه مؤاخذه چند درجه دارد و درجات آن چیست بشود و باین جهت می‌خواهم تقاضا کنم که این ماده برگردد به کمیسیون و این مطلب صریحاً تشریح شود.
حاج آقا- این مطالبی را که آقای مشیرالدوله فرمودند در سر جای خودش صحیح است ولی این مؤاخذه و ترتیباتی که در این ماده نوشته شده است راجع به تقصیرات ابتدائی و چیزهائی است که محاکمه لازم نداشته باشد والا در آنجائی که محاکمه لازم دشاته باشد و از تفصیراتی باشد که موجب انفصال نباشد راجع به مجلس عمومی دیوان محاسبات است که باید در تمام مطالب مهم در همان مجلس عمومی دیوان محاسبات اعضاء حاضر شوند و بعد از مذاکره رأی بدهند مگر در آنجائی که راجع به عزل یکی از اعضاء باشد که در آنجا چون عزل و انتخاب اعضاء با مجلس شورای ملی است مجلس عمومی تشکیل می‌شود و رأی می‌دهد و نتیجه به مجلس راپورت داده می‌شود که مجلس رد و قبول آن را رأی می‌دهد و بدیهی است که مجلس که حاکم بر محاکم جزء است همان مجلس عمومی است و نمی‌شود اعضائ دیوان محاسبات را در یک محکمه دیگری که در تحت مجلس عمومی است گفت که محاکمه کنند و حکم بدهند تا اینکه آقای مشیرالدوله بخواهند بفرمایند منوط به حکم محکمه بشود کلیه مطالب در مجلس عمومی مطرح می‌شود و اگر تقصیراتی است که مجازات آن کمتر از عزل است بهمان رأی مجلس عمومی اکتفا می‌شود والا که رایزنی به مجلس پیشنهاد می‌شود و مجلس تکلیف آن را معین می‌نماید.
ارباب کیخسرو- بنده باز می‌خواهم عرض کنم که دیوان محاسبات هر قدر اعضایش کافی باشد باز مقامشان از نمایندگان مجلس شورای ملی که بالاتر نخواهد بود و اگر آقایان رجوع کرده باشند به مادۀ ۱۲۲ نظامنامه داخلی می‌بینند که در مقام خود نمایندگان تشریح کرده است و از برای مؤاخذه درجات فرار داده است بنده عرض می‌کنم تمام قوانینی که وضع می‌شود برای رفع زحمت است حالا چه ضرر دارد که الان برای همین فقره یک حدودی و یک درجاتی را معین کنند که بعدها اسباب زحمت نشود به عبارت آخری اسباب اغماض از مجازات و مؤاخذه بعضی و زیاده‌روی در مورد بعضی دیگر نشود.
فهیم‌الملک- ماده‌ای را که آقای ارباب کیخسرو فرمودند خودشان فرمودند که از نظامنامه داخلی مجلس نوشته شده است پس این مطلب هم راجع خواهد شد بنظامنامه داخلی دیوان محاسبات و در آنجا باید که درجات این مطلب مشروحاً نوشته شود در این قانون نباید آن ترتیب نوشته شود مثلا در قانون اساسی که وظایف مجلس را معین کرده است دیگر مسائل راجعه به نظامات مجلس را ننوشته است آن را باید مجلس شورای ملی در نظامنامه خودش بنویسد و اگر یک قدری آقایان تأمل بکنند تفصیل این فقره در ماده قبل ذکر شده است و این یکحق فوق‌العاده است که فقط رئیس کل به ممیزین داده و ربطی بسایرین ندارد بری اینکه ممیزین ممکن است همه روزه مورد این مؤاخذات واقع بشوند و برای اینکه یک بازخواستی از آنها بشود ک مسامحه نکنند این حق را از برای رئیس کل معین کرده‌اند که او حق مؤاخذه و بازخواست را از ممیزین داشته باشد حالا آن شرحی را که می‌گویند ما باید در یک قانونی که برای کلیه مجازات وضع می‌شود نوشت و یا اینکه دیوان محاسبات در نظامنامه داخلی خودش بنویسد.
مشیرالدوله- توضیحاتی را که آقای حاج‌آقا دادند ابداً راجع به مطالب نبود و مرا قانع نکرد ولی توضیحی را که آقای مخبر دادند بنده به مادۀ قبل اعتراضی ندارم برای اینکه گذشته است بنده عرض می‌کنم که اینکه در این ماده نوشته شده است که ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رئیس کل حق مؤاخذه را از آنها خواهد داشت از این ماده همچو می‌فهمیم که رئیس کل حق مؤاخذه را در بعضی موارد دارد حالا در آن مواردی که باید در مجلس عمومی دیوان محاسبات مطرح شود و به مجلس راپرت آن پیشنهاد شود عرضی ندارم ولی عرض می‌کنم در اینمورد که این حق به رئیس کل داده می‌شود و باختیار او می‌گذارند باید درجاتی برای آن معین کنید که رئیس کل مطابق آن رفتار کند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- اولاً این مسئله را که آقای ارباب کیخسرو مثل زدند به نظامنامه داخلی مجلس بنده عرض می‌کنم که ابداً این مثل صحیح نیست برای اینکه اعضاء مجلس هیچ تفاوتی در بین آنها نیست فقط یک نفر رئیس معین می‌کنند برای حفظ انتظامات داخلی پس از آن رئیس باید درجاتی برای مؤاخذه معین کند اما اینجا اینطور نیست یک نفر را به ریاست کل معین می‌کنند سه نفر را بریاست محاکم و همچنین چند نفر مستشار و چند نفر ممیزین تعیین می‌نمایند و چون درجات هر یک محفوظ است هیچکدام از آنها نمی‌توانند آن اموری را که حق رئیس است در محاکم خودشان اجرا نمایند و یکی از آن امور همین حق مؤاخذه است و تصور نمی‌کنم که آن هیچ شبهه درش باشد که کوتاهی ممیزین را تقصیر نمی‌شود گفت این فقط یک قصوری است که ممکن است از طرف ممیزین بشود و برای مجازات آن همینقدر کافی است والا تقصیر یک مقام دیگری است و البته او هم درجاتی دارد و هم باید مجازاتش درجات داشته باشد این تقصیر نیست بلکه قصور است و برای این دو طور مؤاخذه در این جا معین شده است یکی اینکه در مرتبه اول رئیس کل او را بخواهد و شخصاً از او مؤاخذه کند وا گر در ثانی باز تکرار کرد و رئیس کل دید که به مؤاخذه شخصی او متنبه نشده است دفعه ثانی با حضور رؤسای محاکم که خیلی اثرش زیادتر است و اسباب شرمندگی و خجالت او است از او مؤاخذه می‌کند و این مطلب گمان نمی‌کنم این اندازه قابل اشکال و مذاکره باشد اما در باب عزل که آقای مشیرالدوله فرمودند گمان نمی‌کنم که در این خصوص محتاج به مذاکره باشد برای اینکه در ماده ۲۰ مفصلاً نوشته شده است که عزل آنها را مجلس باید تصویب کند حتی اینکه اینمسئله هم در آنجا ذکر شده است که اگر مجلس عمومی عزل و انفصال یکی از اعضاء را تصویب کرد و مجلس شورای ملی منعقد نبود که راپورت آن بمجلس داده شود تا اینکه مجلس رد و قبول آن را معین کند موقتاً آن عضو محکوم از شغل خودش منفصل می‌شود تا اینکه مجلس شورای ملی که افتتاح شد تکلیف آن را معین کند که منفصل است و باید دیگری به جای او انتخاب شود یا اینکه باید به مقام خودش منصوب و مشغول بکار خودش باشد و در این صورت دیگر اشکالی در این خصوص نیست که محتاج به مذاکره باشد.
رئیس- مذاکره باندازه کافی است و در این خصوص مذاکره بقدر کفایت بعمل آمد حالا باید رأی بگیریم کسانیکه مادۀ ۳۱ را بطوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است تصویب می‌نمایند قیام کنند (اغلب قیام نکردند و رد شد)
رئیس- در این صورت اینماده باید رجوع شود به کمیسیون بقیه شور در این قانون می‌ماند برای جلسه آتیه.
راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت شد که چون جناب آقای حاج آقا اذن مرخصی سه ماهه خواسته بودند در غره ذیحجه که کمیسیون عرایض منعقد بود حاضر شده پس از مذاکرات لازمه اکثریت کمیسیون مرخصی سه ماهه ایشان را تصویب می‌نماید باقی بسته به رأی مجلس است.
رئیس- چون عده برای اخذ رأی کافی نیست رأی در این خصوص می‌ماند برای جلسه آتیه. جلسه آتیه روز ۵ شنبه و دستور آن شور در بقیه قانون دیوان محاسبات است. حالا چون آقای وزیر پست تقاضای جلسۀ خصوصی کرده‌اند بعد از ۱۰ دقیقه تنفس جلسۀ خصوصی تشکیل خواهد شد.
(یک ساعت از شب گذشته جلسۀ علنی ختم شد)