مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۹
جلسه ۲۱۹
صورت مشروح مجلس پنجشنبه بیست و هشتم آبانماه هزارو سیصدو چهار مطابق دوم جمادی الاولی هزار وسیصدو چهل و چهار
مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید (صورت مجلس سه شنبه بیست و ششم آبانماه را آقای کی استوان قرائت نمودند)
رئیس – آقای نظامی (اجازه) نظامی قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – قبل از دستور عرض دارم
رئیس – آقای رضوی (اجازه)
رضوی بنده در دستور عرض دارم
رئیس – نسبت بصورت مجلس ایرادی نیست
(گفتند خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد آقای نظامی (اجازه)
نظامی – بنده حاضر نبودم که از گذشته تکذیب یا تعریف کنم و از اوضاع حاضره تعریف کنم باصطلاح چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است ولی بواسطه نگرانی که راجع بمالاریای بلوک شهریاردارم ناچار هستم امروز عرایض خودم را بعرض مجلس برسانم. اگر در خارج نگاه کنیم می‌بینیم که هر روز یک اقتضائی داشته در زمان انوشیروان عدالت بود و در زمان ضحاک ظلم بود قسمتهائی را که خودم به خاطر می‌آورم یک چیزهائی بود که من انتظار نداشتم این گونه کارها را مملکت باشد. مثلاً یک وقت از فرنگ موش می‌خریدند میاوردند اینجا در حالی که در اطراف این شهر رعیت‌های بیچاره می‌خواستند آن موشها را دفع کنند چون تخریب می‌کردند یک وقت خودم بخاطر دارم که یک سگ قوی هیکلی در خیابان ناصریه دیدم که از فرنگ خریده بودند. باغ وحشی داشتیم که مردم برای تفریح می‌رفتند آنجا گردش می‌کردند یک زمانی بود که جعبه حبس صوت میاوردند حالا می‌بینیم عوض موش ماشین فلاحتی میاوردند عوض جعبه حبس صوت تلگراف بیسیم میاورند در عوض آن سگ بزرگی که در خیابان ناصریه میدیدیم حالا تانک و اتومبیل جنگی می‌بینیم پس آنموقع من انتظار نداشتم که مرض مالاریا در مملکت موقوف شود ولی امروز این اتتظار را دارم. و وقتی راهم بهتر از این وقت نمیدانم در سنه گذشته اگر نظر آقایان باشد راجع به گاو میری یک صحبتهائی اینجا شد فوراً یک لایحه تقدیم مجلس شد و آقای تیمورتاش سی هزار تومان اعتبار گرفتند حالا با تاسیساتی که در حصارک شده اگر ملاحظه بفرمائید تصدیق خواهید فرمود که یک یادگار خیلی بزرگی است در این مملکت برای این اقدام باقی خواهد ماند ولی متاسفانه سال‌ها است که شنیده می‌سود جوانان ایرانی در اطراف پایتخت به مرض مالاریا جان می‌دهند و کسی تفقدی بحال آنها نمی‌کند بنده امروز از مقام ریاست استدعا می‌کنم که این پیشنهاد خشکانیدن با طلاق‌های شهریار و رفع مالاریا جزو دستور قرار دهند که بنده از این نگرانی خلاص شوم.
رئیس آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – آقای رئیس کمیسیون عرایض گویا بیرون تشریف بردند بنده سوالی از ایشان داشتم همانطور که پریروزهم در مجلس عرض کردم با اصل مسامحه کاری آنهم در مجلس مخالفم. یک اشخاصی از پارسال تابحال طلب کارهای وزارت پست و تلکراف متصل مزاحم آحاد و افراد و کلا در موقع عبور و مرور بمجلس شده‌اند و عریضه‌های خود را هم کتباً به مجلس و به کمیسیون عرایض فرستاده‌اند تا امروز بنده اطلاع ندارد که ترتیب اثری به عرایض مردم داده شده باشد منجله از باب بهمنست (اعم از اینکه این اشخاص حق داشته باشند یا نه بنده کار ندارم که این شخص حتماً طلب کار دولت است یا نه) یا سایر طلب کارهای راه شاهرود و راه اصفهان و راه‌های دیگر اینها طلبکار هستند یا نیستند در هر صورت یک وزارتخانه مسئول باید گوش به حرف مردم بدهد اینها متصل می‌روند در وزارت پست و تلکراف و مطالبات خودشان را مطالبه می‌کنند و از طرف وزیر یا ایر مقامات مسئولیت دار به آنها جوابی داده نمی‌شود میایند عرض حالشان را بمجلس می‌دهند مجلس را هم بنده ندیدم که اقدامی در این باب بکند بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که کمیسیون عرایض این قبیل مسائل را بیاورند بمجلس اگر حقیقتاً وزیر پست و تلکراف را در کمیسیون خواسته‌اند و آنجا جواب صحیح نداده‌اند کمیسیون وظیفه قانونی خودش را باید عمل کند و راپورت خودش را بمجلس بدهد که این قبیل مسائل در مجلس مطرح شود و تکلیف مردم معلوم شود والا اینکه وضع نمی‌شود مردم بروند در یک وزارت خانه مطالبات خود را مطالبه کنند وزیر جواب سر بالا بهشان بدهد اگر حقیقتاً اعتبار ندارد بمجلس پیشنهاد بکند در هر صورت یک نفر وزیر مکلف و مجبور است که جواب افراد مردم را بدهد بخصوص طلب کارهای دولت و چرا تا کنون کمیسیون عرایض در این باب اقدامی نکرده؟ رئیس – آقای مخبر کمیسیون عرایض توضیحی دارند؟ دکتر آقایان (مخبر کمیسیون عرایض) کمیسیون عرایض سابق چه در باب آقایانی که در مجلس متحصنند و چه در باب سایر متظلمینی که مراجعه به مجلس می‌نمایند کمال جدیت را بخرج داده است. بنده از آقای شیروانی متشکرم که این صحبت را فرمودند و به بنده اجازه دادند که در اینجا عرض کنم اقلب وزارتخانه‌ها و مخصوصاً وزارت مالیه جوابهایی که به کمیسیون عرایض می‌دهد نه سر دارد و نه ته دارد ونه منطق اصولاً وزارتخانه‌های ما هنوز به عقیده من ترتیب قانمونی پیدا نکرده است که جوابی بدهد که موازنه با یک میزان قانونی داشته باشد یک مثلی عرض می‌کنم برای اینکه قضیه کاملاً کشف شود وزارت پست و تلکراف جواب می‌نویسد که به ارباب بهمن جواب منفی داده‌ایم در صورتی که قضیه به حکمیت رجوع شده است و به حکمیت دولت محکوم شده و طرفین التزام قانونی سپرده‌اند وقتی کمیسیون از وزارت مالیه سوال می‌کند که آقا کتاب فروشهای تبریز شکایت می‌کنند که شما یک مالیاتی بسته‌اید. این مالیات چه صورتی دارد؟ بدون اینکه تصور کنند حدود و حق یک وزارتخانه از کجا شروع و به کجا تمام می‌شود جواب می‌نویسند چون یک اصنافی یک وقتی در تبریز بوده‌اند و مالیات صنفی می داده‌اند حالا آن اصناف نیستند بنابر این مالیاتی که متعلق به آن اصنافی بود که کتاب فروش نبوده‌اند و حالا وجود ندارند و مالیات آنها را بسته‌اند به کتاب فروشها بنابر این دیروز جواب خیلی سختی از طرف کمیسیون نوشته شد که اینها ازحدود وظائف وزارتخانه خارج است این عملیات را موقوف کنید و اگر چنانچه میل دارید یک مالیاتی بر کتاب فروش وضع شود چون کتابفروش مالیات نمی‌دهد آن یک امری است علیحده پیشنهاد کنید به مجلس مطابق مذاکره‌ای که در کمیسیون شد قرار بر این شد که یک راپورت جامه‌ای همین روز‌ها تقدیم مجلس شود تا اصولاً تکلیف و مناسبات وزارتخانه‌ها را با مجلس مخصوصاً با کمیبسیون عرایض معلوم کنند
جمعی از نمایندگان – دستور
رئیس – در جلسه گذشته در موقع اخذ آراء نسبت بشهریه مجد السلطنه افشار که در نتیجه اکثریت حاصل نشده بنده عرض کردم تصویب نشد ولی کلمه رد را عرض نکردم مقصودم از (تصویب نشد) این بود که بلاتکلیف است چون ممکن بود سوء تفاهمی حاصل شود لازم دانستم به عرض مجلس برسانم. خبری از کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی بیست روزه آقای ارباب کیخسرو و از تاریخ بیست و یکم آبان ماه به عرض مجلس می‌رسد (بشرح ذیل خوانده شد)
خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی بمجلس شورای ملی
آقای ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده محترم تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ بیست و یک آبان ماه کرده و نظر به اینکه در ادوار سابقه نیز تقاضای مرخصی نکرده بودند و زحماتی را که در حفظ امورات مرجوعه متحمل بوده طوری رضایت بخش و محل تمجید است که در این موضوع محل انکار برای احدی نیست و بعلاوه یک گرفتاریهای خانوادگی نیز دارند که مستلزم باغیبت ایشان است علیهذا کمیسیون تصویب می‌نماید.
رئیس – رای می‌گیریم به مفاد این خبر. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای رضوی راجع به دستور فرمایشی داشتند.
رضوی – یک لایحه در هفدهم همین ماه از طرف دولت تقدیم مجلس شد راجع به تاسیس صلحیه‌های نواحی در ولایات. چند روز هم هست طبع شده و این مسئله خیلی لازم است برای اینکه ولایات صلحیه خیلی لازم دارد چون دعواهایش خیلی مختصر است و نمی‌تواند به جاهای دیگر هم مراجعه کنند. در همدان ما یک صلحیه بیشتر نداریم اگر بخواهند بروند در صلحیه برای پنج تومان دعوی شش ماه دیگر باید به دعوایشان رسیدگی شود. این است که تقاضا می‌کنم این لایحه دولت جزو دستور شود و تکلیفش معلوم شود تاصلحیه‌ها تاسیس شود و کارهای مردم تسویه شود.
رئیس – چون به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و راپورت آن هنوز نرسیده است باید تامل بفرمائید تا راپورت کمیسیون بیاید.
معاون وزارت مالیه. نظر باینکه گاومیری تدریجاً خیلی شدت پیدا کرده و در اطراف و نواحی همه جا تلفاتی وارد می‌کند باینجهت برای اینکه موسسه دفع آفات حیوانی یک قدری توسعه پیدا کند و زودتر بتواننو دفع این مرض را بکنند مبلغ بیست هزار تومان پیشنهاد شده است که برای توسعه موسسه دفع آفات حیوانی تصویب شود.پیشنهاد دیگری معادل پنجاه و هشت هزار تومان بمجلس تقدیم می‌شود برای اینکه اضافه شود بر مصرف علیق حمل و نقل دولتی. زیرا قیمت علیق علاوه شده و اداره حمل و نقل دولتی با آن مبلغی که در اول سال پیش بینی شده بود تا آخر سال نمی‌تواند برگذار کند. باینجهت تقاضا می‌شود توجهی باین لایحه بشود و زودتر بگذرد. لایحه دیگر راجع ببرقراری شهریه است برای دبیر اعلم سابق میرزا تقیخان محمدی از اعضاء قدیمی وزارت داخله برای اینکه مطابق قانون استخدام نمی‌توانسته است مشمول حقوق تقاعدی شود باینجهت این لایحه تقدیم می‌شود.
رئیس – ماده دوم خبر کمیسیون بودجه قدیم ارجاع می‌شود. آقایان آقا شیخ جلال و روحی و اسمعیل خان قشقائی پیشنهاد کرده‌اند لایحه ممیزی در درجه اول دستور باشد. مخالفی نیست نسبت باین پیشنهاد؟
(اظهار شد خیر)
رئیس – ماده دوم خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بقانون ممیزی که بر حسب پیشنهاد بعضی آقایان ارجاع بکمیسیون شده بود قرائت می‌شود. (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲- در صورتیکه مامورین مالیه بواسطه بدی جنس از قبول عین محصول ملکی استنکاف نمایند مودی مالیاتی می‌تواند بقیمت متوسط جنس آن بلوک در شهریور ماه و مهرماه نقداً تسعیر نموده قیمتش را بپردازد.
تبصره – مقصود از مالیات جنس گندم و جو و شلتوک است و بقیه عایدات تسعیر و جزو مالیات نقدی منظور خواهد شد.
حائری زاده- جمله (شهریور ماه و مهر ماه) تبدیل شد به جمله (در موقع برداشت محصول) برای اینکه دیدیم در تمام نقاط مختلفه مملکت نمی‌شود موقع برداشت محصول را در شهریور ماه معین کرد از این جهت (در موقع برداشت محصول) شد.
رئیس- در ماه دوم بعد از ارجاع به کمیسیون اصلاحاتی شده با اصلاحات به عرض می‌رسد. این خبر اول بود. (به مضمون زیر خوانده شد)
ماده ۲- در صورتی که ما’مورین مالیه به واسطهً بدی جنس از قبول عین محصول ملکی استنکاف نمایند مودی مالیاتی می‌تواند به قیمت متوسط جنس آن بلوک در شهریور ماه و مهر ماه نقداً تسعیر نموده قیمتش را بپردازد و نیز مودی حق خواهد داشت که در هر صورت سه خروار از جنس بدهی خود را به نرخ عادله شهریور ماه و مهر ماه همان بلوک مسعراً بپردازد.
رئیس – این ماده بطوری که اخیراً قرائت شد مطرح است. آقای دامغانی. (اجازه)
دامغانی – این مسئله مکرر در اینجا مذاکره شد و یکعده از آقایان معتقد بودند بنده هم همان عقیده بعضی از رفقا را دارم که اساساً بایستی مالیات مسعراً و نقدی بشود زیرا مالیت جنسی یک ضررهائی هم برای دولت دارد و هم برای مودی مالیات. از برای دولت یک مخارج کلی تحمیل می‌شود از قبیل اینکه انبار دار و انبار درست کند و گاهی یک اختلافاتی هم در فروش پیدا می‌شود. خوب بنده چند سال قبل دیدم امین مالیه دامغان در موقع خودش جنس را ازش می‌خریدند دوازده تومان و با یک ساختگی هائی با اینکه بمزایده گذاشت در موقع عمل شش هفت تومان فروخت. یک وسائل تقلبی برای مامورین یعنی بعضی مامورین فاسد هست که ضررش هم بدولت می‌خورد هم بمردم و اگر بنا شود مالیات نقدی شود این ضررها مسدود می‌شود گذشته از این مخارج انبار داری هم برداشته می‌شود. خیلی از اشخاص را بنده دیدم که انبار دار هستند و ماهی شش هفت تومان حقوق منظم دارند و بالاخره در نتیجه چند سال انبار داری دارای یک ثروت کلی شده‌اند و این ثروت را فقط از روی دزدی و از روی اینکه تفاوت سنگ از برای مردم درست می‌گردند اندوخته کرده‌اند اما ضرر مردم وقتی که جنس شد یک تفاوت افت و سنگی با آنها حساب می‌شود و یک کرایه هم از آنها گرفته می‌شود. مخصوصاً پس از اینکه این ماده سوم می‌نویسد بایستی تا پنج فرسخ را بیاورند دو فرسخ کرایه اش بعهده مودی مالیاتی است و سه فرسخش را از مالیه بگیرد. این ماده شوم هم که بلاتکلیف ماند بلاتکلیف ماندن این ماده هم بضرر مردم تمام می‌شود. خیال نشود که چون این ماده بلاتکلیف مانده دیگر در هر محلی مالیه جنس خودش را از همان محل خودش خواهد گرفت. خیر اگر پانزده فرسخ هم باشد می‌گوید باید بیاوری در مالیه اگر این ماده درست می‌شد کرایه تا دو فرسخش بامودی مالیات بقیه اش با مالیه محسوب می‌شد ولی حالا به عکس نتیجه خواهد داد. اگر پانزده فرسخ راه هم باشد چون همچو چیزی در قانون پیش بینی نشده که تا چقدر کرایه راهش بعهده مودی مالیاتی است و چقدرش با مالیه است مالیه مکلف می‌کند مردم را که از پانزده فرسخ راه بیاورند و در انبار مرکزی تحویل بدهند. مالیه هم حق دارد. زیرا در هر ده فرسخی نمی‌تواند انبار داشته باشد و برای جمع آوری صد خروار جنس ماموریتی در پنجاه پارچه ده متفرق کند. بنابراین عقیده بنده این است که اگر مالیات تسعیر و نقدی شود همه جا هم بنفع مالکین و هم بنفع دولت تمام می‌شود. گذشته از اینها آقایانی که می‌خواهند طرفداری از فقرا بکنند از روی اصول مسلکی آنها باید بیشتر اصرار داشته باشند زیرا مالکین (بخصوص یک قسمتی) این جور ضررها را نخواهند کرد. هر کسی یک خر یا اسب یا مادیان دارد بارمالهای رعیتی می‌کنند و اگر پانزده فرسخ راه هم باشد می‌گوید ببرند در انبار مالیه تحویل بدهید. آنوقت باید مردم بروند دو سه روز درب انبار مالیه معطل شوند تفاوت سنگ و افت هم ازشان بگیرند. فقط یک تحمیل زیادی بر مردم می‌شود اسباب ضرر دولت هم هست و بنفع انبار دارها خواهد بود.
بعضی از نمایندگان – صحیح است.
حائری زاده – در موضوع تسعیر جنس که اساس فرمایش نماینده محترم بود. نقاط مملکت اختلاف دارد بعضی جاها هست که هم نفع دولت و هم نفع مردم در تسعیر جنس است. ولی نقاطی مثل سیستان داریم که پولشان کم هست و اگر خواسته باشند تسعیر کنند پول ندارند و اسباب زحمت است – نقاطی که جنس زیاد است این گرفتاری را دارند. دولت جنس موجودی خودش را در آذربایجان و سیستان در سال گذشته نتوانسته بفروشد که از سایر نقاطی که ممکن بوده ذخیره داشته برای تهران حمل کند و اگر خواسته باشیم رعایا را مجبور کنیم که جنس را تسعیر کنند این برای مردم اسباب زحمت است. و اما راجع به دو فرسخ و پنج فرسخ آن هم که مربوط به ماده سوم است و حالا مطرح نیست.
رئیس- آقای میرزا محمد خان. (اجاره)
آقا میرزا مخمد خان وکیل- مخالفت بنده در این قسمت نیست که آقای دامغانی فرمودند- مخالفت بنده در این کلمه است که این جا نوشته شده در صورتی که مامورین مالیه به واسطهً بدی جنس از قبول عین محصول ملکی استنکاف نمایند- مودی مالیاتی می‌تواند به قیمت متوسط جنس آن بلوک تسعیر نمایند- معنی این جمله این است. اولاً دو قسمت است بنده نمی دانم مقصودشان از بدی جنس کدام است؟- اگر عین جنس اصلاً بد باشد- یا اینکه آن رعیت جنس را با خاک و آشغال مخلوط کرده باشد و به این جهت اداره مالیه استنکاف کند. اگر قسمت اول مقصود است که عین جنس بد باشد و در طبیعت گندمش سرخ یا سیاه باشد این خیلی بی انصافی است برای اینکه با طبیعت نمی‌شود مخالفت کرد اگر بخواهیم همیشه طبیعت موافقت کند این ممکن است خوب فرضاً گندمش بد باشد آن وقت باید برود از جای دیگر گندم خوب به قیمت بالا بخرد و بیاورد؟ و اگر قسمت دوم مقصود است اعتراضی ندارم ولی باید این جا تصریح شود. اعتراض بنده در این قسمتش است حالا نمی دانم کدامش هست بفرمایید تا دوباره عرض کنم.
رئیس- آقای نظامی- موافقید؟
نظامی- بلی.
رئیس- بفرمایید.
نظامی- عرض کنم تسعیر جنس از برای مالک و رعیت هر دو اسباب زحمت است فقط در قراء کوه پایه که محصول آنها چندان زیاد نیست می‌توان جنس آنها را به طور استثناء تسعیر کرد مثلاً اگر در یک ملکی هزار خروار گندم موجود باشد ولی بد باشد مامورین مالیه هم مالیات بخواهند تکلیف آن مالک یا رعیت چیست؟ اگر آقایان ملاحظه و رعایت رعیت را می‌کنند در بعضی نقاط جنس تمیز نیست آن وقت مالیه رعیت را مجبور می‌کند و ازش پول می‌گیرد. ولی وقتی بنا شد عین جنس باشد البته هم آسایش رعیت است هم آسایش مالک و دیگر اینکه اگر جنس خریدار نداشته باشد مجبور نیست که دست و پایی بکند و مشتری برای جنسش پیدا کند زیرا که در موقع تحویل به انبار یک کنتراتی می‌شود و همان انبار بالاخره خریداری می‌کند. حالا اگر در انبار یک تعدیاتی نسبت به مردم بشود این را نمی‌شود مدرک قرار داد و جنس مالیاتی را تسعیر کرد که با این بی پول مملکت یک وقت اگر دولت خریدار جنس نباشد مالک و رعیت بیچاره دچار زحمت بشود که برود اسبابش را بفروشد و پول تهیه کند. اداره ارزاق جنس لازم دارد از عین محصولی که عاید می‌شود جنس خودش را می‌برد فقط در صیفی باید نقدی باشد ولی در قسمت قراء کوهپایه کوه پایه مثلا شمیران یک قسمتهایی هست که باید بروند واز ورامین جنس خریداری کنند و یک کرایه هم بدهند و جنس را از شمیران ببرد. به انبار – برای آنها بد نیست تسعیر بکنند این بود عقیده بنده.
رئیس – آقای کازرونی. (اجازه)
کازرونی – عرض می‌کنم ماده دوم طوری تدوین شده که در صورت اختیار را بدولت داده دولت هر وقت بخواهد تسعیر کند می‌گوید جنسش بد است این (بد است) یعنی چه ؟–وقتی که گفت جنسش بد است چه باید بکند؟ این جا به صاحب جنس یا بزارع می‌گوید بیا تسعیر کن معلوم است که یک فرجه هم ندارد یا جنس است یا یا پول جنس – جنس که نخواست باید پول بدهد. در واقع این ماده می‌خواهد سلب اختیار از زارع بیچاره بکند و اختیار را به طور اکمل به مالیه داده باشد. این عبارت که اینجا است این طور است اگر واقعاً این مقصود در پرده چرا؟ آشکارا بگویید وزارت مالیه مجاز است و می‌تواند یا عین جنس را بگیرد یا تسعیر کند. دیگر منت سر زارع بیچاره نگذارید لیکن بنده هم مانند آقای شریعتمدار حقیقتاً خوب که مطالعه می‌کنم میبینم که گویا بهتر این باشد که بیائیم مالیات را نقدی کنیم چرا ؟برای اینکه در گذشته برایمان حاصل شده که هر طوری که میل و اراده مامورین مالیه باشد بالاخره همان کار را می‌کنند. پس بهتر این است حتی الامکان مالیات ساده و مستقیم و سهل و آسان باشد ولو اینکه زارع یا مالک واقعاً متضرر شود اما نزاع و پیچ و تابش کمتر باشد بهتر است و بالاخره هم شاید به نفع آنها تمام شود و الا ملاحظه کنید در خصوص فرسخ‌های آوددن جنس چقدر گفتگو می‌شود و چقدر زارع بدبخت باید توسری بخورد و بالاخره کارش به جایی خواهد رسید که باید اجناس را روی دوش خودش بگذارد وهرجا که باو نشان بدهند ببرد و تحویل بدهد. یکوقت مال نیست! یکوقت نمی‌تواند بعلاوه اگر این سه فرسخ وپنج فرسخ شد کی بدادش می‌رسد که ببیند طرز معاملات و رفتار از چه قرار است. آینده را هم قیاس بگذشته بکنید گذشته را با آینده قیاس نکنید حتی الامکان یک کاری بکنید که مردم اگر چنانچه در فشار هم هستند ولی بدانند که فشارشان محدود به یک حد معینی است.
رئیس – آقای افسر موافقید؟
افسر – بلی عقیده بنده این بوده است که قانون ممیزی هر چه زودتر بگذرد ولو بنظر ما هم یک چیز‌هایی بیاید بهتر است که بگذریم در موقع عملیات یعنی وقتیکه بعمل افتاد و دیدم اشکالی پیدا کرددرست کنیم. الان چهار سال است که مردم منتظر قانون ممیزی هستند در صورتی که از دوره اول مجلس که ممتکت ما مشروطه شده است و قانونی تر شده به مردم وعده ممیزی کرده‌اند لهذا بنده عقیده دارم اگر یک چیز هائی آقایان بنظرشان می‌رسد صرفنظر بکنند بهتر است ولی چون این مطلب قدری بی جواب ماند باید عرض کنم که طهران را با جاهای دیگر باید یک قدر فرق گذاشت همه جا میدان محمدیه ندارد همه جا اداره ارزاق ندارد. شاید ۳یا ۵ ولایت اداره ارزاق داشته باشد. فرمودند کوهستان جنس ندارد همه کوهستانها هم مثل شمیران نیست در قوچان اکثر جاهایش کوهستان است و سالی صد هزار خروار هم غله می‌دهد. خیلی جاهای دیگر دشت است غله اش هم کم هست اینها یک مطلب جزئی است و قابل قیاس نیست. کردستان غالبش کوهستان است گندمش هم زیاد است پس باید تمام اینها را در مد نظر گرفت ونقشه ایران را نگاه کنند و تمام جاها را در نظر بگیرند آنوقت یک حکم کلی که شامل اکثر جاها بشود بکنند. در اینکه مسلماً مالیات نقدی – یعنی اگر تمام اجناس را نقدی بگیرند اسباب زحمت برای مردم است حرفی نیست برای اینکه همانطوریکه آقایان فرمودند جنس دولت فروش نمی‌رود یا اینکه طول دارد بفروشد. مردم به طریق اولی جنسشان را ۵ سال و ۶ سال نمی‌فروشند. پس به کلی نباید نقدی باشد اما آن قسمت که کمیسیون پیش بینی کرده خیلی است که تا ۳ خروار بتوانند جنس خود را تسعیر کنند چون غالب اشخاص که جنس دارند یعنی زارعین بیچاره اگر یک خانواده هفت هشت نفری باشند که خوراک سالیانشان بیش از ۳ خروار نیست اگر احتیاج به جنس نداشتند جنس می‌دهند منتها باید آن قسمتی را که آقایان فرمودند توضیح داده شود که در صورت بدی جنس و استنکاف باید تا ۳ خروار تسعیر شود یا اینکه در هر صورت ۳ خروار تسعیر شود. بعلاوه آن مسئله که آقای شریعت مدار تذکر دادند راجع بولایات اگر احتمال می‌دهد که سوء تفاهم خواهد شد آنها را تسریع بکنند که همانطوریکه سابقاً قرار شده چند فرسخی دو فرسخ ۳ فرسخ. هر چه کمیسیون پذیرفته تصریح شود که کرایه با مالیات دهندگان است و همینطور مسئله تسعیر جنس اسباب رفاهیت آنهاست. چون در مملکت ما گمان می‌کنم در هر صد نفری از مالکین ۷۰ نفر باشند که ۳ خروار و۴ خروار بیشتر جنس ندارد و مالکین کل در مملکت ما کم است. باز هم عرض می‌کنم بطهران تنها نظد نداشته باشید و گمان می‌کنم در ۹ عشر مملکت مالکین جزء باشند یعنی هر کس بقدر خوراک خودش زراعت می‌کند. یعنی یک جفت گاو دارد. و بقدر زندگانی خودش زراعت می‌کند در طهران مردم پول بیکار داشته‌اند زحمت نکشیده‌اند ودهات خریده‌اند و آباد کرده اندولی در غالب نقاط مالکین کل کم است. فکر آنها را بکنید که تمام زندگانیشان ۵ یا ۱۰ خروار است و آنها را بزحمتبیندازند. چون در موقعیکه مالیات می‌خواهند بگیرند جنستان را نمی‌خرند و مجبور می‌شوند جنس خودشان را به قیمت ارزان بفروشند گندم هم جنسی نیست که بتوان آنرا بهمه جا حمل کرد منتهی تا ده فرسخ بشود آنرا برد. همین قدر که کرایه اش برابری نکرد با قیمتش دیگر قابل این نیست که از جائی به جائی حمل کنند. مثلاً از شیراز بفرستند به خراسان یا از کرمان بفرستند به آذربایجان بازار گندم خیلی معدود است. سالهای گرانی را کار نداشته باشید سالهای عادی تا ۵ یا ده یا ۲۰ فرسخی باید بفروشند در بعضی جاها سالهائیکه گندم خوب می‌شود ممکن است رعایای بیچاره لباس هم نداشته باشند و هیچ زندگانی غیر از نان نداشته باشند و گندم و جوشانرا هیچ کس نمی‌خرد در این صورت قدری فکر بفرمائید که در عین اینکه می‌خواهید اسباب رفاه مردم بشود اسباب زحمت مردم نشود. در این صورت این ماده بعقیده بنده بهترین مواد است منتهی سوء تفاهمی اگر بنظر شما می‌رسد اصلاح کنید که در هر صورت باید تا ۳ خروار با اختیار رعایانه به اختیار مالیه بتوانند تسریع کنند. یعنی اگر جنس را لازم داشتند تسعیر کنند و اگر لازم نداشتند جنس به مالیه بدهند مالیه هم آن گندم را نگاه می‌دارد ودر موقعیکه لازم بود به مصرف میرسانند.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – مذاکرات کافی است.
شیروانی – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
شیروانی – این ماده بعقیده بنده ماده مهمی است که مربوط به ارتباط مردم با مالیه است و اگر یک قدری دقت درش بشود و نظرهای مختلف گفته شودبه عقیده بنده بهتر است از اینکه گفته شود مذاکرات کافی است.
رئیس – عده چون برای رای کافی نیست مذاکرات را ادامه می‌دهیم آقای اسمعیل خان قشقائی. (اجازه)
اسمعیل خان قشقائی – قسمتی از عرایض بنده را آقای وکیل اظهار کردند و محتاج ببیان زیاد نمیدانم این جا می‌نویسد در صورتیکه مامورین مالیه بواسطه بدی جنس از قبول عین محصول ملکی استنکاف نمایند مودی مالیاتی می‌توانند به قیمت متوسط جنس آن بلوک در شهریور ماه و مهر ماه نقداً تسعیر نموده قیمتش را بپردازد و نیز مودی حق خواهد داشت که در هر صورت ۳ خروار از جنس بدهی خود را بنرخ عادله شهریور ماه همان بلوک مسعراً بپردازد. خوب اگر تسریع کردند همان روزی که تسریع کردند فوراً باید پول بپردازد که پول ندارد باید بهر قیمتی که ممکن است جنس را بفروشد و پولش را بدهد. پس خوب است اگر هم بنا شود جنس تسعیر شود پولش را اقلاً باقساط بدهد که فرجه داشته باشد بعد از آنهم جهت ندارد و ممکن است بهمان قسمتی که فرمودند عین جنس را از او بگیرند منتهی خاک و خاشاک نداشته باشد. این هم که در تبصره می‌گویند فقط گندم و جو و شلتوک را دولت جنس بگیرد و باقی را نقدی بگیرند این قانون برای طهران نیست برای ساوجبلاغ تنها نیست – جاهائی هم هست که جنسش فقط خرماست ارزان است – نخود است. نقدی از کجا بیاورد بدهد؟ در جاهائی هم هست که هیچ مشتری نیست لهذا عقیده بنده این است که دولت حق دارد از تمام عایدی این ملک عین مالیاتش را جنس بگیرد و نقدی را هیچ معتقد نیستم یعنی دولت باید از جنس که عمل میاید حق خودش را بگیرد اینکه می‌گویند اسباب زحمت برای مردم است خیر همان اداره ارزاق برای زحمت مردم کفایت می‌کند – یک جا پول می‌گیرند یک جا هم ارزاق بهر قیمتی که بخواهد می‌برد و آن قیمت را هم تا دو سال نمی‌دهد و اینهم که آقای افسر فرمودند تا سه خروار و اینکه مالک میل داشته باشد تسعیر کند بنده هم معتقد هستم ولی بچه نازادن به از شش ماها افکندن جنین بنابراین بنده عقیده‌ام این است که از هر ملکی هر چه حاصل بیرون میاید دولت هم از همان جنس مالیاتش را بگیرد
معاون وزارت مالیه – بنده خیال می‌کنم یک مقداری از مذاکرات را که حالا می‌شود بخاطرتان است که در دفعه اخیری که مذاکره شده است همه تکرار شده است و دیگر هیچ احتیاجی نداشته باشیم که تکرار کنیم خاصه اینکه لایحه رفته بکمیسیون و باز در آنجا یک مراجعات مختصری علی العجاله شده و کمیسیون ترتیب داده مذاکراتی شود که قبلا هم شاید جوابهائی عرض شده است بطور کلی اگر آقایان اجازه بفرمایند عرض کنم که اگر نسبت بقوانین عموماً و این قانون بالخصوص وقتی بخواهم یک ماده یا یک فقره یا یک تبصره را تصویب یا رد کنیم نظر بکنیم که این قانون در موقع عمل از طرف آن بدترین و نانجیب ترین مامورینی که ممکن است در مملکت ایران وجود داشته باشد چه صورتی پیدا می‌کند قانون نمی‌توان نوشت ولی اگر با نظری که بطور کلی مقتضی است برای مملکت و برای مامورین دولت متناسب است و برای عامه مردم متناسب است و برای یک اداره هم مثلا متناسب است قانون را اگر آنطور وضع کنیم آنوقت باید متوجه باشیم باینکه اگر یک مامور بدعملی پیدا شد باید او را مجازات کرد و اگر یک موردی مالیات هر جنسی پیدا شد او را خوش جنسش کرد اینها یک چیزهائی است که در درجه دوم باید ملاحظه بشود والا قانون را با یک نظر کلی و بدون اینکه نظر باشخاصی داشته باید وضع کرد و باید بطور کلی قانون را برای عموم وضع کرد مسائلی که گفته می‌شود اغلب می‌بینیم که محل تردید یا اشکال برای آقایان نماندگان محترم واقع می‌شود و خوب می دانم که ناشی از چه چیز است ناشی از این است که شاید واقعاً فرض شود یا ممکنست مورد هم پیدا کرده باشد که یک ماموری بطریقه صحیح عمل نکرده باشد و این عمل بد از نظر نماینده محترم دور نمی‌شود باین جهت منتفی می‌شود در موقع وضع قانون ملاحظه بفرمائید بطور کلی در دفعات گذشته که این قانون مطرح بود بنده عرض کردم بدلایل زیادی وزارت ماله نتوانست موافقت کند باضافه ضمناً عرض کردم که علی العجاله یک امری در جلوی دست و پایمان افتاده و همه مان ملتفت هستیم این یکی از دلایل آقایان فرمودند امر ارزاق برای ما کافیست اما این چه مربوطست به مالیه ولکن مواردی است که نوعاً جداست اما از حیث اثر و عمل گاهی با هم کمک می‌کنند ولی بطور کلی عرض کردم که امروز مقدمات این کار در وزارت مالیه برای تسعیر جنس کاملا آماده نیست ولی یک لایحه قانونی که نفعش ضررش آسایش مردم تسهیل امر برای اجرای تمام اینها رعایت شده باشد در دست وزارت مالیه است و مدتیست مشغولند و اطلاعات جمع می‌کنند و از همه طرف اطلاعات می‌خواهند که به یک وجه خیلی صحیحی که تناسب با جمیع جهات باشد قانونش را درست کنند و تقدیم مجلس کنند این کار خواهد شد و این قانون خواهد گذشت ولی علی العجاله اگر بخواهیم بمطلق تسعیر این قانون را بگذارنیم این غیر ممکنست که وزارت مالیه بتواند موافقت بکند مگر اینکه مجلس رای بدهد. البته اگر مجلس امر بدهد که قانون را اینطور می‌خواهیم اجراء کند و اعم از اینکه نفع دارد یا ضرر دولت باید اجرا کند و اجرا هم می‌کند ولی این مسئله دیگریست و البته امر مجلس مطاع است و همانطور هم عمل خواهد شد بالاخره پیشنهاداتی برای تسعیر یک مقدار جنس شد که اخیرا در کمیسیون مذاکره شد و باین صورت درامد حالا فرض کنیم که دولت موافقت کند با تسعیر کلیه جنس آن وقت چنانکه در کمیسیون هم مذاکره شد تازه وارد شده ایمدر یک مشکلاتی که در نظر آقایان همیشه یک هیولائی می‌شود نسبت باینکه آیا مامور چه خواهد کرد ما میگوئیم جنس بد. مقصود دولت از جنس بد اینست که اگر برای مودی مالیات دادن جنس صحیح ممکن باشد و نخواهد بدهد و بخواهد استفاده بکند جنس بد بدهد (مثال عرض می‌کنم) اگر یک مودی مالیاتی که چهار پنج شش پارچه ملک دارد و محصول از آن املاک بر می‌دارد همه آقایان میدانند که محصول بنسبت اراضی تفاوت می‌کند بسا ممکنست که دو زمین با یکدیگر مجاورند بنیم ذرع فاصله محصول یکی خوب است مال یکی بد است اینهم اصلاً تقصیر مالک نیست آن وقت کسی که مالک است برای دادن جنسش بانبار دولت نسبت بتمام قسمت‌های محصول چشم مبارک خودش را می‌پوشاند و فقط این قسمت از جنسش که بد است می‌خواهد به انبار دولت بدهد در این مورد طبیعی است مامور دولت می‌گوید شما جنس مرغوبتان را بدهید زیرا این را باید نان بکنیم و بمردم بدهیم چنانکه الان هم همین طور است و البته منظور این نیست که اگر کسی یک قطعه ملک دارد و یک جنسی از آن جا بیرون آمد که مرغوب بخرد بیاورد بدولت بدهد مقصود این نیست خاطر آقایان آسوده باشد پس بنابراین قانون را باید یکطوری وضع کرد که مورد ندهد نه بدست مامور و نه بدست یک مودی که خوش حساب نباشد. از طرفی آقای اسمعیل خان قشقائی فرمودند باقساط گرفته شود. بنده گمان می‌کنم ذکر اقساط در این مورد هسچ ضرورت ندارد زیرا نظامنامه برای وصول مالیات نوشته شده و طبع شده است و اگر لازم باشد خدمت آقایان ارسال می‌شود ولاحظه بفرمائید.
بعضی از نمایندگان – بسیار خوبست
معاون وزارت مالیه – در آن نظامنامه چه نسبت بنقد و چه نسبت به جنس ترتیب معین شده که اسباب رفاه حار رعایا باشد ما در این قانون فقط بشور مطلق می‌خواهیم ببینیم که کیفیت و ماهیت مطلب چطور باید باشد و دیگر این که می‌فرمایند از کلیه محصول باید جنس گرفته شود مثلا پنبه هم گرفته شود. قیسی هم گرفته شود. صیفی هم گرفته شود. یا ممکن است توسعه پیدا بکند بجاهای دیگر هم برود و در باغات صورتهای دیگر پیدا کند بدیهی است در گرفتن مالیات نسبت باصول نقد و جنس مطالعات زیاد شده است و این آخرین مرحله ایست که در نظر گرفته شده که آیا دولت از حیث جنس چه چیزهائی را می‌تواند بگیرد و از حیث نقد چه چیزها را. چه چیزها است که باید بصورت نقد در بیاورد و چه چیزهاست که عین جنس را باید قبول کند و غیر از این اگر بشود نه عملی خواهد بود و نه صرفه برای مالک و دولت خواهد داشت
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد‌های واصله قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای دکتر آقایان -: بنده پیش نهاد می‌کنم که ماده دو حذف شود.
دکتر آقایان – آقای معاون وزارت مالیه اینطور اظهار عقیده فرمودند که وقتی قانون را وضع می‌کنند از نقطه نظر قانونی باید وضع کنند نه از نقطه نظر آنطوریکه عمل خواهد شد. بعقیده بنده این مسئله کاملا برعکس است. هر قانونی را هیچ وقت نباید از لحاظ فلسفی وضع کرد بلکه از نظر عمل باید وضع کرد. قانون حالت لباس را دارد برای مملکت و باید همیشه متناسب با مملکت باشد. این ماده را بنده فوق العاده بد و مضر میدانم که برای دولت هیچ صرفه نخواهد داشت و برای مردم مخصوصاً برای دهاتی مضرات خیلی زیاد خواهد داشت. آن خطری که آقای معاون وزارت مالیه در نظر دارند که اگر کسی املاک متعددی داشته باشد در پنج پارچه ملکش محصول بد را بعنوان جنس مالیاتی خواهد پرداخت. بنده این خطر را هیچ تصور نمی‌کنم برای اینکه آن مالکی که پنج ده داشته باشد بقدری نفوذ دارد که آن جنس بد را بمامور مالیه بدهد مامور مالیه با کمال اطاعت و افتخار آنرا قبول می‌کند. این ماده فقط در حق کسانی اجرا می‌شود که باید یک مشت مالیات بدهد و نفوذ هم ندارد با اوضاع امروز مملکت ما این ماده فقط نتیجه‌ای را که خواهد داشت اینست که برای مامورین خوره پای و تحصیلدار مالیه راه دخلی باز کند که وقتی آمد داخل فلان ملک شد بگوید آقا این جنست بد است من تحویل نمی‌گیرم این طرف و آنطرف یک پولی فلق بگیرد تا اینکه جنس را قبول کند این توهین نیست که من نسبت بمامورین مالیه می‌کنم بنده اینقدر نزاکت را ملاحطه می‌کنم ولی تشریف ببرید در کمیسیون عرایض تا ببینید ترتیب چه چیز است از گلپایگان شکایتی رسیده که نوشته بود یک وقتی امر شد که قلق گرفته نشود …
رئیس – ماده شصت و سه نظامنامه را در نظر داشته باشید باختصار باید توضیح داد.
دکتر آقایان – بسیار خوب ملاحظه می‌کنم. می‌گوید این متحد المال آمده است که نباید قلق گرفت. خلاصه مالیات همیشه اگر جنس است باید جنس گرفته شود اگر نقدی است باید نقدی گرفته شود. اگر مالیات جنسی قرار شد هر چه خدا داد و هرچه عمل آمد مالیه ببرد. مالیه را فرض کنید یک شریک الملک هر چه حاصل شد خواه خوب. خواه بد از عین همان می‌برد مالیه هم حقی که دارد باید سهم خود را ببرد خوب شد خوب بد شد بد. این بود دلایل بنده و به این جهت بود که پیش نهاد حذف کردم.
رئیس – آقای نظامی عضو کمیسیون هستند؟
آقا میرزا یدالله خان نظامی – خیر.
رئیس – آقای مخبر – عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر – اصلا یک عقیده کلی راجع بقانون ممیزی موجود است. که ما در مجلس خوبست فقط قناعت بکنیم بدو سه ماده و مجلس تکلیف دولت را در میزان مالیه معین کند که دولت ازدواب چه باید بگیرد و از محصول چه باید بگیرد و چه چیزها باید معاف باشد و سایر مواد را فعلا دولت در نظامنامه بنویسد و بعد از این که نظامنامه را چندی بموقع عمل گذاشت معایب و نقایصش را دید آنوقت بیآورد بمجلس. این یک نظر اصولی است و خیلی از آقایان هم طرفدار آن هستند. اما فعلا که بنا است همه مواد را مجلس بنویسد پیشنهاد آقا راجع بحذف لازم نیست و این توضیح هم ضرورت نداشت. وقتی که رای گرفته می‌شود همین قدر رای ندهند ماده حذف می‌شود.
رئیس – پس کمیسیون موافق نیست. رای می‌گیریم به این پیشنهاد…
بعضی از نمایندگان – بحذف که رای گرفته نمی‌شود.
رئیس – رای بحذف نمی‌گیریم که رای منفی باشد رای به پیشنهاد ایشان می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(چند نفری برخاستند)
رئیس – رد شد. پیشنهاد دیگر. (اینطور خوانده شد)
این بنده پیشنهاد می‌نماید که بعد از بدی جنس اضافه شود قبل از رسیدن آن بانبار تا نقاط دیگر که از طرف دولت معین شده است.
محمد علی تهرانی.
آقا شیخ محمد علی تهرانی – اینجا نوشته شده که تقریباً اختیار تامی بدولت داده بخواهد نقد بگیرد بخواهد جنس بگیرد هر جائی که مصلحت او است نقد بگیرد والا جنس بگیرد. فرض کنید در لواسان رعیت بدبخت در این کوهستاردوری سه ری گندم را بدوش می‌گیرد و حیوان و الاغ هم ندارد که رویش بگذارد بدوش می‌گیرد حرکت می‌کند دو سه فرسخ کوهها را سیر می‌کند می‌رود افجه در انبار مالیه وقتی که آنجا وارد می‌شود امین مالیه یا تحصیلدار مالیه می‌گوید من اینرا قبول ندارم بردار برو این معنی ندارد که ببرد در انبار آنوقت اگر مامور مالیه دلش خواست قبول کند دلش نخواست قبول نکند باید وقتیکه بود آنجا حتماً قبول کند پس باید قبل از بردن مامورین مالیه اعلان کنند بدهنده مالیات که این جنس ترا من قبول ندارم زیرا بد است و دراینصورت بایستی تسعیر کنی والا اگر یک ری گندم یا دو ری گندم را ۵ فرسخ ۶ فرسخ زیادتر از این کوهها صعب العبور حرکت داد و برد آنوقت مامور گفت من دلم نمی‌خواهد این گندم ترا قبول کنم این غلط. باید قبلا در مجلس معین کند که این جنس بد است و قبول نمی‌کنم باید تسعیر بکنی والا اگر در محل برد باید حتما قبول شود.
معاون وزارت مالیه – البته نظر آقای طهرانی احتراز از اختلاف بین اداره انبار جنس و مودی مالیات است ولی چطور تصور نفرموده‌اند که این ترتیب عمل نیست زیرا مامورین مالیه قبلا نمی‌روند در سر محل و روی اراضی و خرمن و جنس را معاینه کنند و تشخیص خوب و بدی جنس را بدهند اداره مالیه محل در یکجائی است. اراضی و نقاطیکه در آنجا محصول عمل می‌آید در اطراف است بفواصل مختلف و از آنجاها جنس حمل می‌کنند و می‌برند باداره مالیه بنابراین قبل از اینکه مامور مالیه جنس را ببیند می‌تواند معین نماید که این جنس خوب است یا بدهمچو چیزی ممکن نیست ولی بنده بطور کلی عرض می‌کنم متاسفم که باز یک کلمه از آن عرض اولم را تکرار می‌کنم اگر نظر باین داشته باشید که یک انبار دارد دزد آنجا گذاشته باشد و برای این فرستاده شده است که مردم را اذیت کند این پیشنهاد راه حل نیست و جلو تقلبها را نمیگیردو گمان می‌کنم مجال داشته باشد که هفت هشت ده روز دیگر بیک اسم دیگر بیک نوع دیگر یک راه تقلبی پیدا کند ولیکن مقصود این نیست. انباردار است آنجا نشسته است باو گفته‌اند جنس را فلان مقدار یا فلان مقدار مواد خارجی و خاک می‌توانی قبول کنی یا فرضاً جنسی که بین راه باشد و جنسی را که دانه‌های مختلف زیاد داخل کرده باشند نباید قبول شود این یک چیزی است که در روز صدها عمل می‌شود. انباردار با مودی مالیات صحبت می‌کند و تراضی حاصل می‌شود مقصود از این ماده اینست که انبار دار بداند لااقل جنس مرغوب باید انبار کند و مالک هم بداند که جنس خوب باید تهیه کند و بدهد بنابراین بنده این پیشنهاد را نمی‌توانم قبول کنم و آنرا عملی نمیدانم.
رئیس – آقای مخبر چه عقیده دارد؟
مخبر – بنده هم نمی‌توانم قبول کنم بسته بنظر مجلس است.
رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای تهرانی آقایانیکه قابل توجهش میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر (بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از کلمه استنکاف نمایند سطر دوم ماده ۲ اضافه شود و همچنین در بلوک کوهپایه که عایدات جنس آنها زیادتر از مصارف محل نیست.
رئیس – آقای آقا شیخ جلال (اجازه)
آقای شیخ جلال – بنده تصور می‌کنم در تمام ممالک دنیا مالیات نقدی را بر مالیات جنس ترجیح می‌دهند فقط دو چیز علت شده است که مالیات جنس در مملکت ما برقرار شود. یکی مسئله ارزاق است یکی هم مسئله که آقایان می‌فرمایند که جنس بازار خریداری در تمام ایران ندارد. باین جهت ممکن است بعضی جاها جنس داشته باشد و خریدار نداشته باشد بدیهی است در این موارد که بنده پیشنهاد کردم یعنی کوهپایه آذوقه فقط باندازه احتیاج محلی دارند و زیادتر ندارند بنابراین مطابق همان اصل و قاعده کلی که مالیات نقدی را بر مالیات جنسی ترجیح داده‌اند در این موارد هم باید دولت مالیات خود را نقدی بگیرد مطابق همان قیمتی که معمول محل خودشان است.
مخبر – نظریات نماینده محترم در آخر ماده تامین شده است زیرا ما بمودی مالیات حق داده‌ایم تا سه خروار از مالیات خودش را حق دارد تسعیر کند چه کسی سه خروار مالیات بده است کسی که هفتاد هشتاد خروار محصول داشته باشد و در نقاط کوهپایه مالکین که بیش از این برداشت کنند خیلی کمتر دارند بنابراین قید چندان لزومی ندارد.
آقا شیخ جلال – قانع شدم
رئیس – پیشنهاد دیگر (پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب بترتیب ذیل خوانده شد)
اصلاح ماده دو را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کنم. ماده دو مامورین مالیه در هر محل باید عین جنس مالیاتی حاصل از آنمحل را قبول نمایند ولی مودی مالیات حق خواهد داشت تا معادل سه خروار از جنس بدهی خود را بنرخ عادله شهریور ماه و مهرماه همان بلوک مسعرا بپردازد
آقا میرزا شهاب بنده اساساً با مالیات جنس نظر برفتار مامورین مالیه مخالفم این هم نیست که آقای معاون وزارت مالیه فرمودند که مامورن را برای همین کار بفرستد که دزدی بکنند. نه. مامور را برای این کار نمی‌فرستد که دزدی کند ولی آنجا که رفت طمع است شیطانی است. آدمیزاد است فریب می‌خورد دزدی می‌کند یا تعدی می‌کند والا مسلماً برای اینکار کسی را نمی‌فرستد هیچ وقت همچو چیزی را کسی بدولت نسبت نمی‌دهد . پس بنابراین بنده بااصل مالیات جنسی مخالفم ولی چون میبینم بیشتر از آقایان موافقند با مالیات جنسی یا از این راه که می‌بینید در بعضی نقاط جنس خریدار ندارد یا از نقطه نظر ارزاق شهرها علی ای حال بنده هم فعلا با مالیات جنس مخالفت نمی‌کنم ولی اینکه فرمودند قانون را نبایستی از نقطه نظر اجرا وضع کرد بنده بکلی برخلاف این عقیده هستم و می‌گویم قانون را فقط بایستی از نقطه نظر اجرا وضع کرد زیرا دیدیم قانون مالیات نمک در همین مجلس وضع شد چون ملاحظه اجرا را نکرده بودند بعد دچار مشکلات شدند و دیدند این قانون قابل اجرا نیست و برای مردم اسباب زحمت است و برای دولت عایداتی ندارد ولی مخارج زیاد دارد این بود که در دوره دیگر
یکنفر از نمایندگان – همان دوره
آقا میرزا شهاب – یا همان دوره مجلس آن قانون را لغو کرد. برای چه برای اینکه قانون را از نقطه نظر اجرا وضع نکرده بودند بلکه از نقطه نظر قانون وضع کرده بودند. پس بایستی قانون از لحاظ اجرا وضع شود. حالا اینجا نوشته شده است هر گاه جنس را بواسطه بدی مامورین مالیه قبول نکردند. حالا به بینیم این چه عبارت لاستیکی کش داری است که مجلس بدست مامورین مالیه می‌دهد البته خود آقای معاون هم تصدیق می‌فرمایند که همه اینها اشخاص صحیح العمل نیستند البته سلمان فارسی نیستند شاید طمع هائی دامن گیرشان بشود آنوقت فلان رعیت جنس را حمل کرده است شش فرسخ هشت فرسخ کرایه داده برده است در انبار مامور مالیه می‌گوید این جنس تو خوب نیست باید بی کرایه برگردانند بمحل آنوقت چه باید کرد دولت را ما بقول آقای دکتر آقایان از یک نفر شریک الملک بالاتر که نمی دانیم در هر ملک از عین جنس که حاصل می‌شود نصف مال یک شریک است نصف مال یک شریک دولت هم از رعیت صدی سه یا صدی سه و نیم یا صدی چهار می‌خواهد پس از صد من چهار من یا سه من و نیم مال دولت است و نود و شش من و نیم مال رعییت یا مالک است حال چه شده است که من باید نودوشش من و نیم خودم را جنس بد ببرم آنوقت برای دولت که باید سه من و نیم جنس ببرد بروم جنس خوب تهیه بکنم؟ خیر هر چه حاصل شد دولت سهمش را ببرد رعیت هم سهم خودش را تقصیر رعیت بوده است که جنس بد شده است؟ جنابعالی یا آقایان یک نفر قواص می‌فرستید در دریا پول هم می‌دهند که برایشان غواصی کند مروارید بیرون بیاورد آنوقت صدف خالی بیرون میاید حالا بگوئید ما پول تو را نمی‌دهیم زیرا که صدف مروارید نداشته است. پس عقیده بنده این است که دولت مجبور است هر چه از زمین حاصل شود عینا بقدر سهم خودش بردارد خواه جنس خوب باشد خواه بد. هر چه باشد. منتهی باید پاک باشد بی خاک باشد کثافت نداشته باشد. نظر بحال رعیت و نظر باینکه شاید خورده مالکها بقدر گذران سال خودشان نداشته باشند این جا قید شده که تا سه خروار می‌توانند تسعیر بکنند بنرخ عادله شهریور ماه و مهر ماه محل
یکنفر از نمایندگان – بنرخ عادله موقع برداشت محصول
آقا میرزا شهاب – بلی بنده حالا اینطور پیشنهاد کرده‌ام و گمان می‌کنم اگر غیر از این باشد مطابق انصاف نیست
رئیس – آقای عدل عضو کمیسیون هستند.
آقا میرزا یوسف خان عدل – بلی عرض می‌شود. بنده با پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب موافقم و رای هم خواهم داد فقط یک مختصر تذکری خواستم خدمت آقایان بدهم همانطور که آقای مخبر فرمودند در اصل ماده نوشته بود بقیمت متوسط جنس در شهریور ماه و مهر ماه این مسئله در کمیسیون هم مذاکره شد چون محصول ایران در مواقع متفاوت برداشت می‌شود و از حمل شروع می‌شود تا عقرب و قوس
یکنفر از نمایندگان – تا آبانماه
عدل – بسیار خوب تا آبان ماه این است که نمی‌شود ماه را معین کرد و در این دو ماه در یکجا جنس خیلی گرانست در یکجا ارزان یعنی در یکجا مدتی از برداشت محصول گذشته در یکجا هنوز برداشت نشده اینست که ما عبارت را تغییر داده‌ایم و نوشتیم قیمت متوسط جنس در موقع برداشت محصول همان محل حالا از آقا هم استدعا می‌کنم این را اصلاح بفرماید و موقع برداشت محصول کنند تا رای بدهیم و گمان می‌کنم آقای مخبر هم قبول کند
آقا میرزا شهاب – بسیار خوب (پیشنهاد ایشان مجدداً بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲- مامورین مالیه در هر محل باید عین جنس مالیاتی حاصل ز آن محل را قبول نمایند ولی حق خواهد داشت تا معادل سه خروار از جنس بدهی خود را بنرخ عادله در موقع ضبط حاصل همان بلوک مسعراً بپردازد
رئیس – آقای مخبر چه میفرمائید
مخبر – بنده نمی‌توانم عقیده شخص خودم را عرض کنم ممکن است بنده شخصاً با عقیده نماینده محتره موافق باشم ولی از لحاظ عقیده کمیسیون نمی‌توانیم قبول یا رد بکنیم زیرا هنوز کاملاً از نظریه اعضاء کمیسیون مطلع نیستم لیکن اینقدر میدانم که این جمله وقتی مذاکره می‌شد نماینده دولت معتقد بود کهاگر مردم مردمی بودند که مابایشان مطمئن بودیم که تقلب نمی‌کنند و عین محصول ملک را تحویل می‌دهند ممکن بود دولت هم قبول کند ولی ممکن است یک کسی جنس خوب بدهد از این جهت بسته بنظر مجلس است
رئیس – رای می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجهش می دانند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – قابل توجه شد
بعضی از نمایندگان – رای قطعی است
رئیس – خیر. چون مخبر کمیسیون قبول نکرده است قطعی نیست پیشنهادی است که در ضمن شور دوم رسیده است و مطابق ماده ۶۳ رای که نسبت باین پیشنهادها گرفته می‌شود نسبت بقابل توجه بودن است. اگر آقای مخبر قبول می‌کردند زحمت آقایان کم می‌شد بنابراین ماده ارجاع می‌شود بکمیسیون سایر پیشنهادها هم اگر آقایان موافق باشند ارجاع می‌شود بکمیسیون. حالا به قدر ده دقیقه تنفس می‌شود.
جمعی از نمایندگان – صحیح است
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس – خبر کمیسیون راجع بماده سه که ارجاع بکمیسیون شده است بعرض می‌رسد (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳- بطور تجزیه رای گرفته شد قسمت اول (دو فرسخ) بلاتکلیف و قسمت دوم رد گردید
رئیس – بنده تصور می‌کنم چون ماده سه هم مربوط بماده دوم است باید ارجاع بکمیسیون شود
بعضی از نمایندگان – صحیح است
رئیس – ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۵- کتان – کنف. نیل. رناس. نیشکر. چغندر قند. چای و توتستان جهت کرم ابریشم از تاریخ اولین محصول برای مدت هفت سال لز پرداخت این مالیات معافست.
معاون وزارت مالیه – نسبت بمدت که هفت سال معین شده در پیشنهادات اخیری که شده بنده توضیح مفصلی عرض کردم و البته این نظری که آقایان اتخاذ فرمودند یک نوع تسهیلاتی است برای زارعین و اشخاصی که دارای این قبیل زراعت‌ها هستند برای اینکه از کاری که در دست دارند انتفاعی ببرند و با نهایت دقتی که در این مسئله شده است تمام این چیزهائی که در این مدت اسم برده شده است از سه سال تا پنج سال منتها مدتی است که بتوان از آنها ثمره و انتفاع برداشت و همین مدت پنج سال کافی است و علاوه از این مدت هم ضرورتی ندارد. این مدتی را که اضافه نوشته شده است بنظر بنده یک مراعاتی می خواسته‌اند از زارعین بفرمایند در صورتی که بضرر دولت است زیرا همه ساله در واقع دولت باید یک مخارجی بکند در مقابل چیزهائیکه از آنها مالیات نمی‌گیرد در صورتی که معافیت این دو سال هیچ ضرورت ندارد و پنج سال کفایت می‌کند در اطراف هر یک از این فقراتی که در اینجا نوشته شده است ملاحظه کامل شده منتها سه سال و چهار سال ثمره خود را می‌دهد و در سال پنج مالک در کمال خوبی می‌تواند فایده ببرد بنابراین ما پنج سال را کافی دانستیم.
رئیس – آقای شیخ فرج الله (اجازه)
آقای شیخ فرج الله – در وقتی که این ماده مطرح مذاکره بود در خبر کمیسیون هفت سال تعیین شده بود بعضی از آقایان من جمله شاهزاده افسر پیشنهاد کردند که هفت سال کم است و ده یال را پیشنهاد کردند پیشنهاد برگشت بکمیسیون و خبری که اخیرا تقدیم شده برخلاف آن است به جهت اینکه در خبر قدیم نوشته شده بود. کتان کنف نیشکر چغندر قند چای توتستان. جهت کرم ابریشم از پرداخت این مالیات برای مدت هفت سال از تاریخ این قانون معاف است و این خبر ثاانوی بد تنظیم شده و گمان می‌کنم سهو شده باشد می‌نویسد. کتان. کنف. نیل. روناس. نی شکر. چغندر قند. توتستان. جهت کرم ابریشم از تاریخ اولین محصول برای مدت سال از پرداخت این مالیات معاف است. خوب از تاریخ اولین محصول معنیش این است که اگر دهسال قبل از این کاشته شده باشد حالا باید مالیات بدهد. در صورتی که مقصود این نبود بالاخره بنده با این خبر کمیسیون مخالفم و عین خبر سابق کمیسیونرا پیشنهاد می‌کنم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده یک موافقی هستم که بعد از دو مخالف مجبورم عرایضم را عرض کنم و می‌خواستم به آقای فرزین تذکری بدهم که اینقدر حمله به اعضاء کمیسیون نکنند که دولت قبول نمی‌کند. بنده عرض می‌کنم چرا دولت قبول نمی‌کند. شما میگوئید مالیات کم می‌آید. خوب اگر بودجه کم آمد وزارت مالیه از جیب خودش می‌دهد؟ این طور که نیست؟! اگر کم آمد یک لایحه بمجلس پیشنهاد می‌کند و می‌گوید این بودجه که ما داریم اینقدرش کم آمده است. در هر حال ما ناچاریم که در مالیات مستقیم مراعات رعایا را بکنیم و البته در اینجا باید وزارت مالیه هم با کمیسیون موافقت کند که یک قدمهائی برای اصلاح حال زارعین و فلاحین برداشته شود پس اگر ۷ سال باشد بهتر است و باز عرض می‌کنم کسری بودجه را با یک لایحه که وزارت مالیه تقدیم می‌کند می‌توان جبران کرد و مربوط باینجا نیست. اما نسبت بفرمایشی که آقای آقا شیخ فرج الله کردند خیلی غریب است؟! ما میگوئیم کرم ابریشمی که امسال می‌خواهد محصول دهد تا ۷ سال دیگر معاف است اگر قبل از این توتستانی باشد که شامل حال او نمی‌شود؟ برای اینکه ابریشم ازش تحصیل نکرده. کرم ابریشم از آن سالی که نتیجه می‌دهد ۷ سال معاف است نه اینکه اگر بنده یک توتستانی داشتم در صد سال یا ۵۰ سال پیش از این من که کرم ابریشم از آن تهیه نکردم که مامور مالیه از من مالیات بخواهد. از امروز در تمام مملکت ایران هر کجا کتان یا کنف. ابریشم. روناس. محصولی که از این راهها حاصل می‌شود از تاریخ اولین محصول تا هفت سال معاف است و بنده با ماده کاملا موافقم و خیلی هم خوب است.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
معاون وزارت مالیه – البته مذاکرات کافی است منتها بنده لازم میدانم خدمت آقای آقا سید یعقوب نماینده محترم عرض کنم که وزارت مالیه هیچوقت نگفته است و ممکن هم نیست نسبت بآن چیزی که اراده مجلس تعلق گرفته است بگوید البته دولت یک لایحه را بمجلس تقدیم می‌کند نمایندگان هم ملاحظه می‌کنند و هر چه را که صلاح حال مملکت بدانند و دولت هم آنرا به موقع اجرا می‌گذارد. منتهی دولت هم یک عاملی است در مقابل مجلس برای عمل و البته در مسائلی که برای رفاهیت اهالی مملکت فراهم می‌شود فکر دولت و مجلس بایستی با هم توام شود و بیک صورت ار آب در بیاید. البته نظر دولت هم عبارت از آن چیزهائی است که باید به یک نتیجه مفیدی بحال عامه ازش بیرون بیاید والا دولت را نیست بنده تشریح کنم. دولت که عبارت نیست از یک هیئت بخصوص در یک جائی که بخواهد یک عوائدی را در پهلوی خودش جمع کند و برای مصرف بخصوص نگاهدارد. دولت یک مجری است برای اینکه قوانین این مجلس را بموقع اجرا بگذارد. منتها این است که دولت در ضمن عمل بیشتر از مجلس برمیخورد به مشکلات و نواقص و مدافع و آن نواقص و مدافع و مشکلات را در موقع ضرورت حسب التکلیف بعرض مجلس میرساند اگر قبول شد بسیار خوب و اگر قبول نشد که مجلس یک لایحه یا یک ماده واحده یا یک قانونی تصویب می‌فرمایند اعم از اینکه نافع باشد یا نباشد. می‌فرماید این را باید بموقع اجرا گذاشت و همان قیام و قعود امر قطعی است و باید هم اجرا شود. آنچه بنده عرض کردم و باز هم عرض می‌کنم روی این اصل است و لازم میدانم عرض کنم دولت در این قسمت بخصوص و الان مذاکره می‌شود مذاکرات خودش را کرده است و نمی‌خواهد اجباری نسبت رعیت مفلوک کند و رعایت رعیت را هم می‌کند. اما زیادتر از ۵ سال را غیر لازم می دانم حالا مجلس تصور می‌کند که چیز غیر لازم نیست ده سال باشد ۱۵ سال باشد البته یک رائی را تصویب می‌فرمایند اجرا هم می‌شود.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادات واصله قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای مدرس بنده پیشنهاد می‌کنم بجای ۷ سال نوشته شود تا ممیزی جدید.
رئیس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – گمان می‌کنم در اول که قانون ممیزی پیشنهاد شد مسئله چای و اینها را بنده پیشنهاد کردم اضافه شود. از بیاناتی که آقایان کردند بنده همچو می‌فهمم که حقیقت آن مقصد مجمل ماند معنی ماده این است که وقتی که می‌رود یک مزرعه را ممیزی کنند مثلا در رشت که هم برنج دارد و هم کنف دارد و هم ابریشم وقتی که می‌خواهند ممیزی کنند عایدی برنج را منظور بیاورند و ممیزی کنند ولی عایدی کنف را ممیزی نکند یا آن چای که عاید می‌شود آنرا منظور نکند. آن پیشنهادی که ما کردیم مقصد ما این بود در مازندرانهم کتان است نیشکر هم هست اما چغندر قند تا بحال نشنیده‌ایم که کاشته باشند. بعد از این بکارند نمیدانم حالا بنده میبینم که این را هم ضمیمه کرده‌اند معلوم می‌شود مسئله دستشان نبوده حالا این قانون تمام می‌شود از وزارت مالیه هیئت هائی برای ممیزی کنند این ده من روناس دارد گندم دارد جو دارد پنبه دارد گندم و جو و پنبه اش را ممیزی می‌کنند ولی روناس را کالعدم باید فرض بکنند اگر معنی این ماده این است که سال بسال بروند مالیات بگیرند مالیات همانهائی را که ممیزی کرده‌اند می‌گیرند ولی آنچیزی را که از اول الغاء کرده‌اند از بابت او مالیاتی مطالبه نمی‌کنند دو سال و سه سال و هفت سال را من سر در نمیاورم چه چیز است این را که ممیزی نکردند اسباب تشویق مردم است بجهت ترویج این منابع این می‌ماند تا ممیزی دیگر آنوقت اگر یک وکلای خوبی دارند مثل آقایان که خوب بفکر ملت آنها هم یک ترتیباتی درست می‌کنند و اگر خدای نخواسته مثل ما هستند که خیر و بالاخره بنده دو سال و سه سال و یک سال نمی دانم یعنی چه. الان که آقای سردار معتمد ده هزار درخت توت در رشت دارند ممیز که می‌رود چکار می‌کند اینها را می‌بیند عایدیش چقدر است و تا هفت سال می‌گذارد زمین سر هشت سال حساب می‌کند که مالیاتش چقدر است این است مراد شما پیشنهاد قانون ممیزی ما که اینها نبود. این بود که بجهت تشویق مردم برای ترویج این امتعه اینها را منظور نیاورند و جزء ممیزی و عایدی بشمارند تا مردم تشویق شوند و این امتعه ترویج بیاید لهذا بعقیده من آقایان در این مسئله اگر صلاح میدانند زیادتر از این مذاکره نفرمایند و همینطور از این ممیزی تا ممیزی جدید دیگر پنجسال شد سر پنج سال خودشان میدانند و این هفت سال و دو سال و سه سال آن تشویقی که اصلا منظور نظر حاصل نمی‌شود و عمده نظر این است. مثلا از مازندران می‌بینیم دانه دانه یک کتانی تعفه می‌آورند معلوم می‌شود خیلی قلیل است پس باید تشویقشان کرد که این قبیل زیاد شود اصل مقصود این است و بنده گمانم این است که بجهت این فرض مشروع یک سال و دو سالش اهمیتی ندارد که جلو تشویق را بگیرد. بگویند تا ممیزی دیگر که مردم تشویق شوند این بود عرض بنده و آقای مخبر هم گمان می‌کنم اگر قبول بفرمایند خوبست.
معاون وزارت مالیه – اگر ماده را آنطوریکه تشریح فرمودند باشد البته مذاکراتی که نماینده محترم فرمودند جا دارد ولی مقصود از تنظیم این ماده این بوده است که آنچه امروزه وجود دارد کماکان مالیات خودش را بدهد.
مدرس – خیر نباید ممیزی شود بنده توضیح دارم
معاون وزارت مالیه – ولیکن برای تشویق اینطور در نظر گرفته شد که چیزهائی هست که در داخل مملکت خیلی نافع است و در بعضی محل ما هم آب و هوا خیلی مساعد است. اشخاص هم شاید گاهی بفکرشان می‌گذرد و در صدد می‌شوند که یک محصولی را تهیه بکنند ولی مناسبت اینکه در سنوات اول باید مخارجی بکنند و بعد هم یک مالیاتی باید بدهند. این است که تشویق نمی‌شوند که دنبال اینکار بروند و فرضاً روناس و نیل و امثال اینها و چیزهائی است خیلی مفید و مال التجاره خوبی است برای صدور از مملکت و توتستان برای تهیه پیله و ابریشم و کار ابریشم بسیار و چیز لازمی است. بنابراین برای اینکه هم توسعه پیدا کند و هم مردم تشویق بشوند بکاشتن و پیش بردن این مقصود اینطود گفته شد که هر کس بخواهد غرس درخت توت بکند البته درخت توت در آن نواحی که برای این محصول مفید است که غرس این درخت را بکنند دولت پیشنهاد کرده است پنج سال از تادیه مالیات معاف باشد و همچو فرض کرده است که پنج سال کافی است برای اینکه در سال چهارم می‌تواند برگ بگیرد و کرم ابریشم را خوراک بدهد و همین طور سایر چیزهای دیگر یک میزانی برایش گرفته شده است که از روزی که شروع می‌کنند و می‌کارند و فایده می‌برند تا فلان مدت از ادای مالیات معاف باشند. برای اینکه فارغ البال و بدون اینکه چیزی بر او تحمیل شود تشویق شوند و بروند دنبال اینکار که هم خودشان بهره ببرند و هم دولت استفاده کند
مدرس – بنده توضیح باید بدهم
رئیس – متاسفانه نمی‌شود
مدرس معلوم شد اصلا سر در نیاورده‌اند باید رفع شبهه بشود
رئیس – میفرمائید فرمایشات جنابعالی را برخلاف واقع جلوه داده‌اند.
مدرس – بلی بر خلاف واقع فرمودند.
رئیس بفرمائید
مدرس – بلی بیانات آقای معاون تائید کرد نظر بنده را که اصلا هم وزارت مالیه و هم بعضی اعضاء کمیسیون مسئله را برخلاف ملتفت شده‌اند در مملکت ایران کتان مالیات نمی‌دهد. روناس هم مالیات نمی‌دهد و هی هست که در بیست سال سی سال صد سال قبل از این یک عایدات اجمالی برآورد کرده‌اند و یک مالیاتی هم بهش بسته‌اند یک دفعه پنبه می‌کارند یک دفعه درخت یک دفعه انگور و یکدفعه خربوزه و هندوانه نه اینکه بخصوص یکجا کتان داشته باشد یا یکجا ابریشم داشته باشد درخت ابریشم مادر ولایت خودمان نداریم و نمیدانم درخت ابریشم مالیات دارد یا نه اما جاهائی که دارد گمان می‌کنم مالیات ندارد که شما بگوئید آنهائی که داشته است مالیات بدهد اصل مقصد این نبوده است الان شما میفرمائید تا هفت سال دیگر مالیات ندهد در صورتیکه بعد از ممیزی هر کسی هر چه دلش بخواهد می‌کارد و همان مالیاتی که امسال ممیزی شد باید بدهد بعد از اینکه ممیزی شد البته من یکسال درخت توت می‌کارم یکسال خرما یک سال چیز دیگر چه ربطی به موضوع دارد؟! سال ممیزی مالیات تعیین می‌شود. از اول مقصود از ممیزی این بود که در وقتی که این ممیز می‌رود ممیزی کند اجناس را که بنظر می‌آورد که مالیات به آنها ببندد یا عیناً یا قیمتاً چه چیزهائی از آنها را مستثنی کند. مثلا در آنوقت یک کسی کرم ابریشم دارد بعد از دو سال دیگر خواست درخت ابریشم را بکند چیز دیگری بکارد آنوقت بعد از دو سال از من که مالیات بدهم بجهت اینکه جای درخت ابریشم چیز دیگر کاشته‌ام که مالیات مطالبه نکند همه مقصود این است که در وقت ممیزی اینها را منظور نیاورند. اینستکه نتیجه دارد و غیر از این هیچ نتیجه ندارد سابق بر این در این مملکت نیشکر مالیات داشت یا روناس مالیات داشت؟ مالیات را مزرعه روی همرفته داشت. زراعت مختلف بود. گاهی روناس می‌کاشتند. بعضی اوقات یک چیز دیگر. اصل مقصد این بود و گمان می‌کنم آن ترتیبی که فلسفه دارد و نتیجه دارد این است و غیر از این ترتیب چه نسبت به پیش باشد یا نسبت به بعد حرفی است بی فلسفه و بی نتیجه. من سابق درخت توت داشتم حالا درخت ندارم. ممیزی کردند و مالیاتی بر مزرعه من بستند بعد از دو سال دیگر درخت توت کاشتم آنوقت مالیات می‌دهم بجهت اینکه درخت توت داشتم آنوقت نداشتم. زردآلو داشتم حالا درخت توت را مالیات می‌دهم. بالاخره نتیجه مال ممیزی است و اگر آقایان عرض بنده را توجه فرموده باشند تصدیق می‌فرمایند که از بابت لابدی و ناچاری زیاد توضیح دادم عفو خواهید کرد
رئیس – عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- کمیسیون جدید که انتخاب شد بعقیده اینکه اعضاء کمیسیون سابق این راپرت را تقدیم مجلس کرده بودند با دولت اتفاق نظر حاصل کرده‌اند و این کمیسیون خودش را مجبور کرد که از همان راپرت قدیم دفاع کند و این قانون را از مجلس بگذراند و دولت می‌گوید ۵ سال کافی است. از طرف دیگر پیشنهاداتی هم از طرف آقایان می‌رسد و بنده نظر آقایان اعضاء کمیسیون سابق را نمی دانم چه بوده که این راپرت را تقدیم مجلس کرده‌اند اگر بادارات توافق نظر حاصل شده و تقدیم مجلس کرده‌اند. پس چرا به مجلس تقدیم کرده‌اند. در هر حال استدعا می‌کنم آقایون اجازه بدهند این ماده هم مثل سایر مواد برگردد بکمیسیون آقای مدرس هم تشریف بیاورند بکمیسیون نماینده دولت هم حاضر است راپرت جدیدی تهیه کرده و تقدیم مجلس می‌شود
. معاون وزارت مالیه – اجازه می فرمائید؟
رئیس – تقاضا کرده‌اند به کمیسیون ارجاع شود. چون آقای مخبر تقاضا کرده‌اند بکمیسیون ارجاع شود ولی بنده تصور می‌کنم این ترتیبی که پیش آمده است نسبت باین لایحه مخصوصاُ یک ترتیب مطلوبی نیست. این لایحه چندین ماده است وقت مجلس را اشغال کرده هی می‌رود بکمیسیون و ناپخته برمیگردد به مجلس بهتر این است که کمیسیون یک ترتیبی در خارج اتخاذ کند و با آقایان تبادل نظر کنند که این قدر وقت مجلس تلف نشود.
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده عرض دارم
رئیس – راجع بچه
حاج میرزا عبدالوهاب – راجع باینکه کمیسیون با دولت در این باب توافق نظر حاصل کرده بود.
رئیس – اینکه گذشت جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یک شنبه ۳ ساعت و نیم قبل از ظهر دستور بقیه همین قانون ممیزی و ۳ فقره شهریه.
(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای عالی – سید محمد تدین
منشی – م شهاب منشی. علی خطیبی