مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۳۳ نشست ۵۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۸۲۶

۱شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۳۳

سال دهم

شماره مسلسل ۵۷

دوره هجدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۵۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه ۱۳۳۳ نشست ۵۷

مجلس دو ساعت و یک ربع پیش از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

۱- قرائت صورت غائبین جلسه قبل.

۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت.

۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.

- قرائت صورت غائبین جلسه قبل

(۱- قرائت صورت غائبین جلسه قبل.)

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرارئت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد.)

غائبین با اجاز ه، آقایان: دکتر سید امامی، حشمتی، اکبر، احمد صفائی، جلیلوند.

غائبین بی- اجازه، آقایان: بیات ماکو، کدیور، دکتر جزایری. دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه، آقایان: دکتر پیرنیا، مکرم، اریه، ابراهیمی، صارمی، پیراسته.

رئیس- نسبت بصورتمجلس نظری نیست؟ (عده‌ای از نمایندگان: توزیع نشده) صحیح است بواسطه تعطیل دیروز که اربعین بوده‌است نرسیده‌است سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعی از نمایندگان: دستور، دستور) پس حق کسانیکه ثبت نام کرده‌اند محفوظ می‌ماند برای جلسه بعد.

- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت

(۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون خاص راجع بقرارداد فروش نفت.)

رئیس- آقای کاشانی بفرمائید. مصطفی کاشانی- قبل از اینکه ببیان عرایضم شروع کنم از اظهار لطف و عنایت آقایان نمایندگان محترم تشکر می‌کنم البته شنیدن مطالبی که ساعتها وقت لازم دارد تا اندازه‌ای خسته کننده‌است ولی در اینموقع خطیر چاره‌ای جز ادای وظیفه نیست، آقایان نمایندگان محترم اکثریت هم باید بردباری و حوصله نشان دهند همانطور که تاکنون مراعات فرموده‌اند، این نوع جلسات و این قبیل نطقهای مفصل در طول حیات سیاسی یک ملت بندرت پیش می‌آید و البته طرز برخورد بمشکلات و تحمل نمایندگان میزان علاقمندی بسرنوشت ملت ایران را نشان خواهد داد. درجلسه گذشته تا اینجاعرض کرده بودم که خواستیم درآمد حقیقی خود را صرف درمان دردهای اجتماعی خود کنیم و آن پولی را که برای دیگران کاخ ظلم و ستم فراهم ساخته برای کشاورزان و دهقانان و کارگران و بیکاران ایرانی عدالت اجتماعی بوجود آورد. یعنی منشاء فساد اخلاق، بی ایمانی، رشوه خواری ضعف و زبونی حتی جاسوسی و خیانت افراد مملکت را فقر تشخیص دادیم و علت آنرا درک کردیم فهمیدیم ما بالذات فقیر نیستیم بلکه غارتگر بیرحمی را در قفای ملت ایران دیدیم که مال و مکمنت و خون مردم را می‌خورد و نمی‌گذارد ما جان بگیریم و خود را برای مبارزه با دشمن جبار وئ سفاک دین و وطن خود آماده سازیم. حق ادامه حیات، حق بهتر زندگی کردن و علاقه به بقاء ملیت و فرهنگ ایران کهن ملت را برانگیخت که چنگال بیگانه را از حلقوم خود کنار بزند.

حالا هم بر سر این عقیده پایداریم و یقین داریم حتی یک فرد ایرانی وقتی تشخیص دهد استقلال سیاسی و اقتصادی ما با قبول قراردادی مخدوش می‌شود و بطور خلاصه منظور غائی ملت ایران از ملی ساختن صنایع نفت خود با چنین قراردادی تأمین نمی‌گردد بهیچوجه زیر بار نه تنها این قرارداد بلکه هیچگونه قراردادی که ناقض حاکمیت ملی و استقلال سیاسی ملت ایران باشد نخواهد رفت. برای اینکه فردا کمپانی نگویند که ما نمی‌دانستیم عمل خلاف استقلال سیاسی مملکت انجام می‌دهم و باین وسیله بهانه برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت پیدا کنند ضرورت دارد در اطراف قرارداد بحث منطقی بشود. طرفهای قرارداد ه پول سرشار برای تبلیغ دارند در انگلستان و آمریکا و فرانسه و هر جا که بخواهند حتی در خاک و خانه ما تبلیغ و استدلال می‌کنند. دولتهم که مجال کافی برای اثبات صحت اقدام خود چه در رادیو و چه در روزنامه‌ها دارد و خلاصه ابر و باد و مه و خورشید وفلک برای امضاء و اجرای (قرارداد در کارند) بنابراین اگر آقایان نمایندگان محترم اجازه بدهند مطالب روشن شود و عقاید کسانی که قرارداد را بصورت حاضر، خلاف مصلحت و پرستیژ مملکت میدانند بیان گردد و کمکی بآن دسته از مردم بی پشت و پناه فرموده‌اند که بتوانند به تبلیغات دولتهای انگلیس و امریکا و فرانسه و هلند و کمپانیهای صاحب نفوذ که بقدرت لیره و دلار تکیه نموده و تمام وسائل تبلیغاتی ممکن را برای موجه نشان دادن عملیات خود در دست دارند جواب بدهند و این حقاً شأن مجلس شورای ملی استکه سنگر دفاع از حقوق ملت ایران باشد همانطور که در شرائط دشوار گذشته حقاً رعایت این نکته اساسی شده‌است. بنده نه از روی تعصب، بلکه با توجه به سوابق تاریخی نفوذ کمپانیهای صاحب منفعت در خاک کشورها از جمله وطن عزیز خودمان ایران با دقت در وضع سیاسی و اقتصادی کشورهای نفت خیز خاور میانه که منافع نفتی آنها تحت تسلط کمپانیهای بیگانه‌است با مطالعه و دقت در مواد قرارداد حاضر و با درک روح نهضت مقدس ملی ایران و علل قیام درخشان ملت ایران برای ملی ساختن صنایع نفت با اساس قرارداد حاضر به ترتیبی که تنظیم وامضاء شده موافق نیستم و عدم موافقت خود را با منطق و استدلال بیان می‌کنم و از بیان هر نوع جمله و عبارتی که حتی نفوء هتک حرمت و اهانتی شود احتراز می‌کنم چون هیچگاه در این مقام نبوده و نیستم و میدانم که وظیفه بیان کننده حق چقدر دشوار است بخصوص که صلاح اجنبی در روشن نشدن مطالب باشد وبه همین دلیل مجال بهانه جویی نباید داد و از همه کسانی که با عقیده اینجانب مخالفند استدعا دارم هر جوابی داشتند پس از ختم عرایض بنده بفرمایند. محور مطالبی که در مقدمه عرض می‌کنم مغایرت درشرایط کنونی نمی تواندهمه آمال وآرزو‌های خود را جامه عمل بپوشاند و این نکته پایه نطق جناب آقای دکتر امینی وزیر دارایی را تشکیل داده بود ولی باید اساس آمال و خواسته‌های ملت ایران ملحوظ گردد و به هیچ وجه اجازه عدم اعتنا و توجه به اساس خواسته‌های ملت ایران نباید داد و مطالبی که در این مقدمه عرض می‌کنم آنهایی است که عدم انطباق قرارداد را با اساس خواسته‌های ملت ایران ثابت می‌نماید.

اساس خواسته ملت ایران از مبارزات سنوات اخیر برای ملی ساختن صنایع نفت در سراسر کشور جز حاکمیت ملی، استقلال اقتصادی و جلوگیری از فقر و امکان رفورمهای اجتمای بر پایه معتقدات مذهبی و سنتهای ملی از طریق تأمین عایدات واقعی نفت نبوده‌است و هزاران مبارزه برای کسب منافع بیشتر در درجه سوم قرار داشت. در درجه اول و دوم حاکمیت ملی واستقلال اقتصادی مملکت ایران طی مبارزات و قیام ملت ایران مورد توجه قرار داشت و قرارداد حاضر از اینجهت با قرارداد 1933 فرقی ندارد بلکه فقط تسلط سیاسی و اقتصادی اجنبی بمنابع و تأسیسات نفتی شش میخه شده‌است (دکتر بینا: چهار میخه شنیده بودیم دو میخش چیست) (نورالدین امامی: چیز مهمی نیست) من می‌گویم وقتی کمپانیهای خارجی طبق قراردادی مسلط بر منابع و تأسیسات نفتی باشند و صنعت نفت را تصدی کند و از این طریق منافعی در سرزمین ایران داشته باشند لازمه حفظ و جلب منفعت بیشتر مداخله در شئون ملی ما است. حالا باید فهمید دولت و طرفداران قرارداد این اصل را قبول ندارند یا میگویند این اصل صحیح است ولی اینها یعنی کمپانیهای طرف قرارداد و دولتیها وابسته بآنها نمی‌کنند. اگر این اصل را قبول دارند جواب بدهند پس کمپانی نفت سابق طبق چه اصلی مداخله می‌کرد و کمپانی شیلات چگونه و بچه منطقی اعمال نفوذ سیاسی در شمال می‌نمود. استئلال بنده این است که وقتی کمپانی یا کمپانیهائی منافعی در کشوری داشتند نمی‌خواهند مردم با سواد بشوند چون بهتر می‌فهمند که حق آنها را اجنبی می‌خورد نمی‌خواهند آن ملت متخصصینی پیدا کند چون احتیاج فنی به آن کمپانیها رفع می‌شود. نمی‌خواهند آن ملت بازار تجارت نفت پیدا کند چون رشته منافع آنها پاره خوهد شد کوشش می‌کنند حکومتهای ملایم و مطابق طب خود روی کار بیاورند تا آب از آب تکان نخورد این خواستها که از طرف دولتهای وابسته بکمپانیها اجرا می‌شود خلاف خواست ملت ایرانست و اگر میگویند این کمپانیها این کارها را نمی‌کنند، تجربه سی ساله بما حکم می‌کند که آنها این اعمال را نجام می‌دهند واگر آنها ادعا دارند که خلاف ناموس طبیعت یعنی در جهت خلاف منافع خود برای رعایت خاطر ما قدم برمیدارند دلیل و پمانت اجرائی آن چیست؟ من می‌گویم استقلال اقتصادی، اساس خواسته ملت ایران در ملی کردن صنایع نفت است عدم استقلال اقتصادی ما هم ناشی از این بود که عایدات نفت دست ما نبود در اختیار بانک انگلیس بود و تجارت و اقتصاد ما تابعی از تجارت و اقتصاد انگلیس بود. در این قرارداد هم باز سروکار ملت ایران با بانک انگلیس است سیاست لیره حاکم باقتصادیات و تجارت کشور ما است. پافشاری انگلیسها روی این نکته برای همین است که کشور ایرن از زیر سیطره نفوذ اقتصادی بریتانیا خارج نشود.

این قرارداد را دولت برای مدت چهل سال امضاء می‌کند ولی موافقتنامه با بانک انگلیس یکساله‌است. انگلستان با همه قدرتش احتمال می‌دهد که شاید روزی نخواست و یا نتوانست لیره ما را تبدیل بدلار کند و بهمین دلیل قرارداد طویل المدت برای تبدیل لیره بدلار امضاء نمی‌کند ولی دولت ایران سرنوشت اقتصاد مملکترا بدست تقدیر میسپارد در چنین موردی پیش بینی کرده که تکلیفش را کنسرسیوم بعداً معین کند چرا قراردادی امضاء شود که اساس پرداخت آن به لیره یعنی ارزی که آنها می‌خواهند باشد بطور منجز گذاشته شود ولی تبدیل بازارهای مورد احتیاج مملکت ما معلق به مذاکرات آینده باشد. من می‌گویم تسلط و تصدی خارجیها در منابع و تأسیسات نفتی سرنوشت کارگران ایرانرا بدست آنها میسپارد چون آنها سعی می‌کنند نفت ارزان ببرند پس در تعیین میزان مزد کارگران ذیعلاقه هستند پس در آباد نشدن خوزستان برای بالا نرفتن سطح مزد کارگران ذینفع خواهند بود و این مخالف با اساس خواسته ملت ایرانست یعنی ما نمی‌خواهیم سرنوشت کارگران و صاحبان اصلی منابع نفتی ملعبه دست منفعت طلبان اجنبی شود. اینها که عرض می‌کنم مربوط بمغایرت قرارداد با اساس خواسته‌های ملت ایرانست و بهیچوجه قابل اغماض وگذشت نیست. عاقدین قرارداد میگویند که این قرارداد حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی و اساس توقعات ملت ایران را از ملی ساختن صنایع نفت ایران در بر دارد و بهیچوجه مغایرتی با آنچه ملت ایران از ملی کردن صنایع نفت میخواسته ندارد نه تنها آنها که از طرف کمپانیهای بزرگ قرارداد را امضاء می‌کنند چنین ادعائی دارند بلکه روزنامه‌های انگلیس وآمریکائی و فرانسوی و هلندی هم این ادعا را دارند مضحک است که ملل استعمارگر نمی‌خواهند بفهمند که این خود ملتها هستند که می‌توانند و می‌باید تشخیص بدهند که قرارداد ناقض حق حاکمیت و استقلال اقتصادی آنها است یا نه؟ ما یک چیزهائی را علاینه و بچشم می‌بینیم.

تجربه هائی از گذشته داریم. نحوه نفوذ دولتهای اجنبی را در شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت بخوبی درک کرده‌ایم وحالا هم می‌بینیم و بخوبی تشخیص می‌دهیم که چیزی که در حساب نیامده استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی ما است. فقط خواستند ببینند کمپانیهای بزرگ چطور بیشتر سلطنه و اختیار داشته باشند کمپانیهای بزرگ که متکی به دولتهای بزرگ هستند چه جور بهتر می‌توانند کارشانرا شش میخه کنند که هیچ وقت قدرتهای مقننه و دستگاه حاکمه ملی اگر روزی بوجود بیاید نتواند جلو تعدیات آنها را بگیرد ولی در عین حال خواستند شوخی و ظاهرسازی کنند و فقط با عبارت ملی شدن صنایع نفت را محترم بشمارند و از همه مهمتر هنوز نمی‌خواهند باور کنند که هیچکس بهتر از خود ملت ایران نمیتاند و صلاحیت ندارد که تشخیص بدهد این قرارداد با حاکمیت ملی واستقلال اقتصادی اش مغایر است یا نه؟ اما این نکته پیش می‌آید که ملت کیست؟ وکلمه ملت به چه واحدی اطلاق می‌شود زیرا اگر قرار باشد چند نفر قراردادی را امضاء کنند و بگویند ما ملتیم و ملت هم آنرا قبول دارد خود ملت میخندد و بموقع جوابش را می‌دهد. یکی از نمونه‌های این طرز تفکر که صاحبان آن طرز تفکر با تلخی باشتباه خود پی بردند داستان رفراندم دکتر مصدق در اواخر حکومتش بود. دکتر مصدق در اواخر حکومتش بود. دکتر مصدق در آنروزها که ملت را آنچنانکه بود می‌شناخت مورد احترام بود (میراشرافی: آنروز هم مورد احترام نبود آقای کاشانی مصدق همه اش با حقه بازی حکومت می‌کرد هیچوقت مورد احترام نبود) و روزی که با ملت شوخی کرد یعنی آنچه خودش و چند نفر مشاورینش می‌خواستند خواست بنام عقیده ملت قلمداد می‌کرد با مغز بزمین خورد. دکتر مصدق خودش می‌خواست مجلس 17 نباشد تا هر چه می‌خواهد بکند مشاورینش هم می‌خواستند مجلس 17 نباشد و منحل شود تا برنامه‌های مورد نظر را اجرا کنند آمدند بازی رفراندم را راه انداختند و گفتند (ملت می‌خواهد مجلس 17 منحل شود) این دروغ بود این آرزوی دولت بود نه خواست ملت. ولی دولت می‌خواست نظر شخصی خود را بجای خواست ملت جا بزند (احسنت) بهمین جه هم همین اشتباه سبب سقوط آندولت گردید دکتر مصدق فهمید که نمی‌شود خانه مردم را بوسیه ایادی دولت سنگ باران کرد و گفت ملت می‌کند ولی اینرا وقتی فهمید که خانه خودش را خراب کردند.

حالا هم اگر دولت بگوید این خواست مردم است صحیح نیست باید خود مردم بگویند این خواست ما است اگر دولت بگوید این قرارداد حاکمیت ملی و استقلال و اقتصادی ملت ایران را مخدوش نمی‌کند فایده ندارد باید ملت ایران چنین تصدیقی بکند و تصدیق هم لازمه اش امکان اظهار بیان و عقیده‌است و این امکان متأسفانه وجود ندارد. اما ملت بخلاف آنچه پیروان مکتب مارکس گفته و شایع کرده‌اند افراد یا بقول خودشان (انسانهائی که برای خوردن هر چه بیشتر و کار هر چه کمتر دور هم جمع می‌شوند) نیستند واطلاق ملت ایران بهمین افرادی که در زمان حاضر زنده‌اند نمی‌شود. این یک سلسله ایست که از بدو تاریخ و پیدایش سلسله‌های ایرانی در سرزمین ایران تاکنون ادامه دارد و بعد از اینهم ادامه خواهد داشت و مجموعه این سلسله ملت ایران نامیده می‌شود و ما باین دلیل و با توجه به مفهوم حقیقی و ناسیونالیستی ملت مسئولیت عظیمی بعهده داریم که نمی‌توانیم در قبول چنین قراردادی منافع ملت ایران یعنی آنها هم که قرنها بعد از ما بدنیا می‌آیند وآرزوها و آمال آزاد مردانی که قبل از ما بوده و آرزوی سرافرازی و عظمت یافتن ایران را داشتند و همچنین فداکاران و مجاهدینی که در راه ملی ساختن صنایع نفت جان خود را داده‌اند از نظر دور بداریم. ما در اعمال و رفتار و قیام و قعود و رد و تصویبهائی که می‌کنیم مسئولیت حفظ منافع ملت ایرانرا با این مفهوم صحیح بعهده داریم زیرا خود صدمه این عدم توجه پیشینیان را بخوبی درک کرده‌ام ایا آن مردمی که در موقع عقد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای سستی و تکاهل کرده و میلیونها ایرانی مسلمان را با یک امضاء اسیر حکومتهای سفاک و غیر مسلم نموده و هزارها کیلومتر خاک ایرانرا باجنبی داده‌اند در مقابل ما که نسل بعد از آنها هستیم مسئول نیستند؟ همانطوریکه ما امروز از شجاعت و دلیری عباس میرزا سردار دلیر ایران تمجید می‌کنیم (عبدالرحمن فرامرزی: کی آقا) عباس میرزا. بهمان دلیل هم بدستگاه حکومت مرکزی آنروز ایران که از دنیا بیخبر بوده و نتوانستند حقوق ملت ایران را حفظ نماید خوشبین نیستیم. چرا برای اینکه آن تصمیمی که در آنروز و نسل دوره فتحعلیشان گرفتند امروز مورد اکراه ما است بخصوص که می‌بینیم یک قسمت عمده سرزمین اسلامی را که ساکنینش پیرو و امت پیغمبر بزرگ اسلام و خداپرست و موحد بودند امروز فرزندان همان مسلمانان گنجه و شیروان و غیره از خدا بیخبرند و پیرو مارکس و لنین شده‌اند این گناه را هیئت حاکمه آنروز ایران کرد و مورد سرزنش نسل حاضر ملت ایران است. این شاهد تاریخی را برای این آوردم که توجه بشود رفتار امروز ما در سرنوشت آیندگان تا چه حد اثر دارد. اساساً بعقدیه اینجانب در زمانی که بسرعت نیروی اتم پیش می‌رود و در دهسال از بعد از جنگ اخیر تحولاتی شگرف در دنیا روی داد که کشف بمب اتمی و هیدروژنی و استفاده از نیروی اتم یکی از آن تحولات است و خیلی از محاسبه‌های دیگر در حال حاضر ارزش سابق خود را از دست داده‌است.

در اینصورت ما بچه حقی می‌خواهیم تکلیف مردمان چهل سال بعد را تعیین کنیم چرا؟ مگر ما تجربه نداریم مگر ما نمیگوئیم که قرارداد تحمیلی 1933 که تا 1993 یعنی چهل سال دیگر مدت تحمیلی دارد کافی برای زندگی و حیات امروزه ملت ایران نیست؟ جناب آقای دکتر امینی وزیر دارائی طی مصاحبه خود با خبرنگاران که در صفحه 2 روزنامه کیهان مورخ 16 مرداد 33 درج شده‌است (عبدالرحمن فرامرزی: خواهش می‌کنم کیهانش را بلندتر بگوئید) صریحاً گفتند (درآمد ایران در سال اول بطور متوسط بسالی 50 میلیون لیره می‌رسد و این درآمد بر اساس استخراج 15 میلیون تن در سال اول معدل درآمدی است که اگر قرارداد الحاقی اجرا می‌شد از استخراج 35 میلیون تن نصیب ایران می‌گردید) در صورتیکه قرارداد الحاقی گس گلشائیان باصطلاح نسبت بقرارداد 1933 درآمد بیشتری را پیش بینی نموده بود پس معلوم می‌شود کسانی که قرارداد 1933 را تنظیم وامضاء کردند فقط شرائط زمان و زندگی آنروز را در نظر گرفته و درک کرده‌اند و شرایط و امکانات زمان فعلی را نتوانستند یا نخواستند درک کنند و عمل آنها برای ما قابل تحمل وقبول نبود بدلیل اینکه اگر در 1933 می‌خواستند برای 15 میلیون تن محصول 50 میلیون لیره بگیرند شاید میسر نبود ولی امروز که هنوز چهل سال بپایان آن قرارداد تحمیلی مانده میسر است یعنی کمپانیها حاضرند این مبلغ را بدهند و معلوم نیست ملت ایران قبول کند بهمین دلیل و با توجه باین تجربه عینی ما بچه حق می‌خواهیم برای مردم چهل سال بعد از این مملکت تعیین تکلیف کنیم در صورتیکه در آنروز حق و انصاف وامکانات زمانی قطعاً خیلی بیش از اینها خواهد بود باین جهت بنده می‌خواهم توجه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را باین نکته اساسی جلب کنم و آن اینستکه اطلاق ملت فق بما که فعلا حی و حاضر هستیم نمی‌شود باید ما چیزی را تصویب کنیم که مورد قبول آنها که چهل سال دیگر بجای ما می‌آیند باشد و در حقیقت شرایط آینده را پیش بینی کنیم زیرا آنها هم ملت ایرانند و ما حق نداریم زندگی ملت ایران چهل سال بعد را تمام و روزگار آنها را سیاه کنیم چون می‌خواهیم قدری بیشتر شکم امروزیها سیر شود در اینمورد برای اینکه ما بتوانیم شرائط علمی و عملی زمانهای بعد را در نظر بگیریم لازم می‌آید موجودی و ذخیره منابع دنیا را با توجه بمصارفی که تا چهل سال دیگر رو بافزایش است با محاسبات دقیق ریاضی مورد توجه قرار دهیم و در اینصورت یعنی با در نظر گرفتن وضع موجودی و ذخیره چهل سال آینده آنوقت قیمت نفت ما در آنروز و در آن شرائط معلوم خواهد شد و مسلماً بهای نفت در چهل سال بعد هر تنی 40 شلینگ نخواهد بود پس چرا ما میخوایم نسبت بآیندگان متعدی باشیم و دست و پای آنها را در زنجیرهای قراردادهائی که ما امضاء می‌کنیم ببندیم این عرایض بفرض اینست که این قرارداد برای شرائط لعی مناسب باشد در صورتیکه چنین نیست و در قسمت ایرادات و دلائل در انخصوص توضیح خواهم داد. نکته دیگری که باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد طرز تفکر ملت ایران نسبت بقراردادهائی هست که تاکنون دولتهای زورمند بملت ایران تحمیل کرده‌اند و همچنین طرز تفکر دولتهای زورمند در تنظیم و تحمیل قرردادها بملت ایران است. در قیام دلیرانه‌ای که ملت ایران برای بر هم زدن قرارداد 1933 نمود یک نکته اساسی و روشن تجلی نمود آن نکته این بود که ملت ایران درک کرده بود قراردادهائی از نوع قرارداد 1907 و قرارداد 1919 و قرارداد شیلات و قرارداد 1933 و ا مثال آنها ملت ایرانرا در شرائط مساوی با آن طرف قرارداد نگاه نمی‌داشت بلکه تسلط آنطرف قرارداد را باین طرف قرارداد که دولتهای وقت ایران بوده‌اند ثابت و محرز می‌نمود. ملت ایران با قیام پرافتخار خود طومار قرارداد 1933 را در هم پیچید. ملت ایران فقط با خود قرارداد مبارزه کرد (دکتر بینا: آقای کاشانی این اظهار سیطره انگلیس در اینجا گفته شد که برای انگلیسها تبلیغات است اینرا نکنید بخدا خوب نیست) شما منکرش هستید؟ (دکتر بینا: بله منکرش هستم اینها تبلیغات است والله آنها کاری بما ندارند) یعنی ملت ایران با این قیام بجهانیان اعلام کرد که هیچ دولتی با آن طرز تفکر نمی‌تواند طرف قراردادی با ملت ایران قرار گیرد وخلاصه ملت ایران اعلام کرد آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. قرارداد 1919، قرارداد 1933، قرارداد شیلات، قرارداد مصر وانگلیس در بابت کانال سوئز و قرارداد انگلیس و عراق و از این قبیل قراردادها همه ناشی از یک طرز تفکر است دولت انگلستان و سایر دول بزرگ خودشان را در جامعه ملتها با سایرین متساوی الحقوق نمیدانند اگر چه تظاهر باین معنی می‌کنند و بهمین جهت در اینگونه قراردادها رعایت تسلط یک طرف قرارداد بر دیگری شده‌است.

ملت ایران در قیام مقدسی که نمود با شخص معین با هیأت دولت معینی طرفیت نداشت بلکه با این طرز تفکر مبارزه کرد و نه تنها با قرارداد 1933 مبارزه و مخالفت کرد بلکه با هر قراردادی از این نوع که تنظیم آن ناشی از این طرز تفکر باشد مخالفت میکندو بعبارت دیگر علت ایران یک مخالفت اصولی با نوع قرارداد 1933 داشته و دارد و فقط قراردادهائی را قابل قبول میداند که طرف قرارداد (متساوی الحقوق) از نظر حقوق (یک ملت) در جهان ملتها شناخته شود و در قرادراد حاضر همان طرز تفکری که در قرارداد 1933 نهفته بود عیناً و بطور وضوح وجود دارد و معلوم می‌شود هنوز دولت انگلستان درک نکرده که ما با لغات و عبارات و کاغذ قرارداد 1933 مبارزه نکردیم ما با معنا و طرز تفکری که قراردادهای 1919 و 1933 را عرضه و تحمیل کردند ویا قراردادهائی که با کشورهای بدوی وغیر متساوی الحقوق منعقد می‌کنند قراردادی با ما مبادله کنند وقت و عمر خود را عبث می‌کنند. ممکن است هیئتهای حاکمه تن بامضاء چنین قراردادی بدهند. همانطور که هیئت دولت ساعد تن بامضای قرارداد الحاقی داد ولی ملت ایران آنرا قبول نکرد. ولی آنچه مورد توجه باید قرار گیرد اینست که ملتی تن بامضاء قراردادی بدهد چه در اینصورت می‌توان به دوام و پایداری آن قرارداد مطمئن گردید و من با کمال صراحت عرض می‌کنم ملت ایران هیچگاه بامضاء قراردادهائی که با روح وطرز تفکری که قراردادهای 1919 و 1933 و امثال آنها تنظیم شده باشد تن در نخواهد داد و من قرارداد حاضر را از اینجهت با اساس خواسته‌های ملت ایران مغیر می‌بینم که با همان طرز تفکر استعماری تنظیم شده‌است منتها با مبلغ بیشتر. در صورتیکه همه تلاش ملت ایران و همه مطائبی که در طول مبارزات خود برای ملی شدن صنعت نفت ودر هم پیچیدن قرارداد 1933 متحمل گردید. از پایان وعدم تمدید قرارداد شیلات هم اظهار مسرت نمود برای نشان دادن طرز تفکر ملت ایران بکلیه ملل مقتدر و زورمند جهان بود که بدانند برای عقد این قبیل قراردادها بسراغ ما نیایند و فقط امضاء قراردادهائی را از ما متوقع باشند که خود آنها هم نظایر و مشابه آنها را امضاء می‌کنند. طرفهای قرارداد اشتباه می‌کنند که گمان می‌کنند با در نظر گرفتن مبلغ بیشتری نسبت بقرارداد 1933 می‌شود اساس فکر ملت ایران را تغییر داد اگر چه بنیه مالی ملت ایران یارای مبارزه جمانی با نیروهای استعماری ندارد ولی در عین حال تن بذلت نمی‌دهد و در زمانیکه هند و اندونزی از قید استعمار انگلیس و هلند آزاد شدند، در سالهائیکه مسلمانان تونس و مراکش کاخ استعمار فرانسه را در هم کوبیدند ومصریها قشون انگلیس را از خاک خود راندند در چنین زمانی ما حاضر نیستیم بساط استعمار را تجدید کنیم و سند دخالت بیگانگان را در سرنوشت منابع نفتی خود صحه بگذاریم. حقیقت در این است که دیپلماسی انگلستان با همه کهنه کاری که در مشرق زمین دارد هنوز بسجایای اخلاقی وقدرت روحی ایرانیان پی نبرده‌است و متأسفانه امریکا و فرانسه و هلند هم نخواستند ملت ایران را آنطور که هست بشناسند علت اینکه تکیه بنده روی این نکته می‌کنم اینست که اصولا هر قدر ملتها یکدیگر را بهتر بشناسند روابطشان صحیحتر و منطقی تر خواهد بود و کمتر ممکن است خللی بآن وارد شود و چقدر خوب بود کشورهائی که می‌خواهند با ما رابطه سیاسی و تجاری داشته باشند اول کوشش کنند که ما را بشناسند که بیجهت ملتی را نرنجانند ونتیجه معکوس نگیرند. واقع مطالب اینستکه هنوز انگلستان وامریکا نمی‌خواهند درک کنند همان اندازه که ملت آنها با پول سرشار و قدرت صنعتی فراوان بشرف و حیثیت خود پابند هستند و بافتخارات و سنن ملی خود علاقمند هستند همانقدر بلکه بیشتر ملت ایران پایبند است. نمیدانم چرا ملت انگلستان برای خودش اینرا می‌خواهد که در دنیا با حیثیت زندگی کند و پرستیژش بهم نخورد ولی نمی‌خواهد بهفمد که ملت ایران هم بشرف خود پایبند است. تمام اختلافات عمیقی که بین ملت ایران و حکومتهای انگلستان و سایر کشورهای بزرگ زورگو وجود دارد از همین جا ناشی می‌شود که تصور می‌کنند هر چه شرف و حیثیت و آبرو در دنیا هست باید مال آنها باشد و آنچه ذلت و بیچارگی است باید مال دیگران باشد و مادام که طرز تفکر دیپلماتهای دول بزرگ همین است جای تعجب است اگر انتظار داشته باشند ما با آنها صمیمی باشیم. من صراحتاً در این مکان مقدس عرض می‌کنم ملت ایران شرف و حیثیت ملی خود را از هیچ ملتی دردنیا کمتر میدند و هر دولت و ملتی هم که بخواهد ما را بچشم ملت زبون و ذلیل نگاه کند و روابط خود را بر این پایه با ما برقرار کند سخت در اشتباه‌است. (مسعودی: بیان آقای وزیر دارائی بود) البته آمریکا سالی میلیونها تن محصولات و مصنوعات صادر می‌کند کارخانجات عظیم و دلار بی حد و حساب دارد انگلستان تعداد کثیر جاسوس جیره خوار، بحریه مهمی در سرتاسر جهان دارد روسیه میلیونها سرباز زیر اسلحه دارد ولی هیچکدام از اینها دلیل این نمی‌شود که از لحاظ شارفت و حیثت ملی خود را فوق ملت کهنسال ایران قرار دهند. و آن نکته‌ای که دیپلماسی انگلستان ما یک قرن و نیم سابقه در مشرق زمین نتوانست بفهمد همین نکته اساسی است. تبلیغات شرکت نفت انگلیس و دولت بریتانیا ذهن ملل بیخبر از چگونگی روابط یکصد و پنجاه ساله انگلیسها با ایران را برانگیخت و با کمال وقاحت ملت ایران را عهدشکن قلمداد کردندو اینطور تبلیغ نمدند که ملت ایران به تعهدات و قراردادها وقتی نمی‌گذارد و زیر آنها می‌زند برای اینکه ملت ایران در آینده نیز ناجوانمردانه متهم بنقض عهد نشود باید صریحاً عرض کنم. ملت ایران احترام قرارداد و تعهدی را خواهد داشت که آزادانه و با رعایت شرائط متساوی امضاء کند. و بعکس این دول زورگو هستند که پایبند به تعهدات خود نیستند و هر جا پای منافعشان در بین باشد تمام قراردادها و امضاء‌ها و همه اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارند.

مگر ملت ایران فراموش می‌کند سر ریدربولارد سفیر انگلستان در نیمه شب سوم شهریور 1320 باتفاق سفیر شوروی نخست وزیر ایران را اثر خواب بیدار کردندو خبر شبیخون قشون روس و انگلیس را بملت بلادفاع ایران دادند مگر دولتهای متجاوز با دولت ایران قراردادهای مودت امضاء نکرده بودند مگر همین سفرای دولتهای متجاوز در موقع تسلیم استوارنامه‌های خود نمی‌گفتند(برای تشیید روابط حسنه بین دولتین ایران و انگلیس یا ایران و شوروی آمده‌ایم) ولی ملت ایران معنی و مفهوم تشیید روابط حسنه را در نیمه شب سوم شهریور 1320 درک کرد.

هنوز خانواده‌های ایرانی که از تسلط قوای اشغالگر بیگانه در رنج و عذاب بودند آن خاطرات تلخ را فراموش نکرده‌اند. مگر ملت ایران فراموش کرده آذربایجان عزیز بدست پیشه وری وغلام یحیی می‌سوخت و بسربازان ایرانی اجازه ورود بخاک آذربایجان داده نمی‌شد برای آذربایجان رئیس جمهور قلابی و مجلس قلابی ساختند ولی در همان احوال سادچیکف و سالها قبل و بعد از آن سفرای دولت شوروی باز در موقع تسلیم استوارنامه صحبت از (تشیید روابط حسنه) نمودند. مگر ملت ایران مداخله و دست بیگانه را در علم کردن حزب تواده نمی‌بیند اینهمه مطبوعات رنگارنگ که سالها است اداره می‌کند. این حوزه‌های علنی و زیرزمین که برای از بین بردن استقلال مملکت شب و روز کار می‌کنند مگر ملت ایران نمیداند با چه پولی و با چه نیروئی بوجود آمده‌است همه را ملت ایران میداندو بهمین جهت با عبارتهای مبتذل و ظاهر فریب گول نمی‌خورد و ملت ایران میداند که هر فراری و هر خائنی که بروی ابناء وطن خود شمشیر کشیده ملجأ و پناهگاهش کجاست واین مقدمین علیه استقلال و رژیم مملکت در کجا نگهداری میشوندو این شمشیرهای منحرف برای ریختن خون ملت ایران تیز می‌شوند و بهمین دلیل بعهدنامه‌های مودت و قراردادهای دوستی و تشیید روابط حسنه‌ای که زبانزد سفیر کبیر است با چنین اعمال خلاف جوانمردی نمی‌تواند مستظهر و مطمئن باشد.

همه میدانند که حزب توده‌ای که به خلاف مذهب مقدس ما و بر علیه استقلال و تمامیت رژیم کشور ما فعالیت می‌کند از نظر فکری اگر چه یک فکر کمونیستی را در ایران رواج می‌دهد ولی ار لحاظ تخریب کاملا مورد تقویت و حمایت سیاست انگلیس بوده‌است هیچکس نیست نداند کارگردانان حزب توده که کمیته تدارکات حزب را در جریان متیکنگها له تصویب گزارش هیئت 8 نفری اداره و رهبری می‌کردند. همه میدانند که سرجنبانان جمعیت مبارزه با استعمار که برای مقابله با نهضت ملی ایران علم شده بود دلالهای سیاسی انگستان هستند که کمتر هم آسیبی بآنها می‌رسد و راست راست راه میروندو باز هم نقشه می‌کشند ولی در عین حال که انگلیسها در نقشه‌های تخریبی خود از حزب توده استفاده می‌کنند درعین اینکه به بزرگترین دشمن دین و وطن ما برای مبارزه با ما ماشین وابزار کار می‌دهند دم از تشیید روابط حسنه می‌زنند و ملت ایرانرا متهم به عهدشکنی می‌کنند در صورتیکه ملت ایران عهدی نداشته و نبسته‌است که بشکنند این مظالم و فجایع باید گفته شود تا ملل دنیا بدانند ملت ایران مظلوم است و برای دفع ظلم قیام کرده. این مطلب باید گفته شود تا کسانی که می‌خواهند طرف قراردار قرار گیرند بدانند ملت ایران از چه اعمال و رفتار رنج برده و می‌برد و این قلبهای مجروح و دلهای چرکین با تعارفات مبتذل صافی نخواهد شد. این واقعیات باید گفته شود چون اساس این قرارداد بر همان طرز تفکر گذاشته شده و این طرز تفکر غلط است که آنها را مصر در پیش بردن مقاصد خود و فشار بملت ایران می‌سازد اما آنچه ما می‌خواهیم غیر از این است ما میگوئیم بهمان دلیل که دولت و ملت انگلیس به حیثیت و شرافت و ملیتش برمیخورد اگر دولت فرانسه بخواهد انحصار ماهیگیری نقطه‌ای از آبهای انگلستان را در دست داشته باشد و بهمان دلیل که به پرستیژ ملت فرانسه برمیخورد اگر صنایع فولادسازی فرانسه را انگلستان اداره کند باید بفهمند که ما هم خود را در عرض آنها می‌شناسیم و ملت ایرانهم نمیواند تحمل کند بیگانهمهمترین صنایع مملکت او را در دست خود نگهدارد و حتی برای مصرف نفت داخلی و مصارف دفاعیش اختیار استخراج و تصفیه نداشته باشد. این برای ملت ایران بهیچوجه قابل تحمل نیست که اجنبی بیاید در خانه او و بهره برداری کند ولی خود ملت و دولت ایرنرا از دخالت در امور فنی استخراج و تصفیه ممنوع سازد اگر ملت امریکا و انگلیس چنین شرطی را برای ملت خود می‌پسندند ما هم قبول می‌کنیم ولی دنیا میدانند که قضیه چنین نیست. مهمترین اصلی که در قراردادها باید رعایت شود اصل تساوی حقوق است. چرا ما بقرارداد تهاتری ژایون ایطالیا یا چکوسلواکی ایرادی نمی‌گیریم چون آنها بما چیت، چینی، ماشین آلات و غیره می‌فروشند و در مقابل پنبه و خشکبار واجناس دیگر خریداری می‌کنند در اینگونه قراردادها طرفین نفع می‌برند هیچیک بدیگری تسلط سیاسی یا اقتصادی پیدا نمیکندو بهمین دلیل هم بی سرو صدا و با کمال میل و رغبت قراردادها امضاء و تجدید می‌شود و ممکن است سالها با رضایت و علاقه طرفین بدون هیچ فشاری ادامه پبیدا کند ولی در قرارداد حاضر بهیچوجه رعایت اصل تساوی حقوق نشده‌است. این قراداد یکطرف قرارداد را بطرف دیگر قرارداد مسلط می‌سازد. صنعت و منابع ثروت یک طرف قرارداد را در اختیار و قبضه طرف دیگر قرار می‌دهد و هیچ حق دخالتی بطرف دیگر قرارداد برای ادراه این صنعت داده نمی‌شود.

باین دلیل بر پایه تساوی حقوق قرار ندارد. یا اینکه امریکا از لحاظ صنعت بطور کلی و صنعت نفت بالاخص خیلی از انگلستان جلو است ولی هیچگاه ملت انگلیس و پارلمان آن کشور اجازه نخواهند داد دولت انگلستان نظیر چنین قراردادی را با امریکا منعقد کند و صنایع نفت انگلیس در دست کمپانیهای امریکائی قرار بگیرد و دولت و شرکت نفت انگلیس فقط در امور اداره کردن سالن رستورانها راهسازی و اتوبوسرانی دخالت کنند و امور فنی مطلقاً در دست کمپانیهای امریکائی باشد دولت و ملت انگلیس باید بدانند بهمان دلیل که آنها حاضر نیستند چنین حقی را بکمپانیها امریکائی بدهند و ضعف تکنیک انگلیس موجب تسلیم بچنین قراردادی نمی‌شود ملت ایران هم بهمان دلیل نه با انگلستان نه با امریکا و نه بفرانسه و هلنداجازه نمی‌دهد که مهمترین صنعت مملکت او را در دست بگیرند و خو ممنوع – المداخله باشد. روابط دوستانه داشتن تجارت کردن همکاری صمیمانه بین المللی داشتن غمخوار یکدیگر بودن که احتیاج به عقد قراردادهای غلاظ وشداد ندارد ما نفت داریم با کمال میل می‌فروشیم ما احتیاج به کمک فنی داریم با کمال علاقه کمکهای فنی را استقبال می‌کنیم ولی مگر لازمه اینکار عقد قراردادی است که از ما سلب اختیار و تسلط بکند؟ از بعد از جنگ اخیر تاکنون صدها مشاور و کارشناس و متخصص امور کشاورزی صنعتی، بانکی واقتصادی بکشور ما آمد و همه را استقبال کرده‌ایم با همه روابط صمیمانه داشته‌ایم برای اینکه برای کمک فنی آمدند نه حکومت کردن بملت ایران گوت کارشناس ملل متحد بایران آمد راجع بامور بانکی و مالیه ایران نظریاتی داد دکتر شاخت هم دعوت شد او هم نظریاتی داد از هر دو پذیرائی کردیم و هر دو را هم بخدا سپردیم اما اگر می‌خواستند مدیر کل بانک ملی ایران بشوند زیر بار نمی‌رفتیم چون مدیر کل بانک در سیاست اقتصادی مملکت مؤثر است و نمی‌خواهیم سیاست اقتصادی مملکت در دست اجنبی باشد در اداره صنایع نفت هم منطق ما همین است. اساساً اگر امرکا و انگلیس و سایر کشورهای بزرگ بدوستی ایران احتیاج دارند ومیخواهند ایران هم در جامعه ملتها و ظیفه سنگین خود را صمیمانه انجام دهد باید این طرز تفکر ار که نتیجه اش حقارت ملت ایران است کنار بگذارند باید ما بدانیم در نظام کنونی دنیا از لحاظ شرافت ملی امریکا و انگلیس و دیگر کشورها ی بزرگ ما را با خود یکسان میدانند اگر چه از نظر مادی صد برابر ما قوی باشند و فقط در صورتی که شرافت ملی ملتها یکسان شناخته شود، آنچه ملل بزرگ برای خود نمی‌پسندند امضاء هر قراردادی را که برای خود ننگ میدانند هر تعهد و قراری را که مخالف پرستیژ و حیثیت ملی خود میدانند همانها را هم برای ملل دیگر نپسندند در این صورت همکاری بین المللی امکان خواهد داشت و می‌توانند به صمیمت و صداقت ملتها مطمئن باشند متأسفانه در قرارداد حاضر این اصل مهم رعایت نشده و من بیم دارم که این تسلطی که آنها برای خود می‌خواهند و حقارتی که برای ما می‌پسندند سرانجام مطلوبی برای آنها نداشته باشد و قلوب رنجدیده ملت ایران را بیش از پیش مجروح سازند. از نمایندگان محترم تمنا دارم باین نکته مهم معرفت النفسی توجه عمیق مبذول فرمایند زیرا مقدمه نهضتها، قیامها و حتی انقلابات بزرگ نتیجه عدم توجه مصادر امور بنکات دقیقی استکه در آزرده ساختن روح ملت اثر فراوان دارد، من صراحتاً اعلام می‌کنم ملت ایران دیگر نمی‌خواهد و نمی‌تواند تحمل کند که طرف قراردادی باشد که تسلط غیر را بر او تجویز نماید. من صریحاً اعلام می‌کنم ملت ایران واقعا نمی‌تواند خودش را راضی و متقاعد کند که اجنبی بر منافع و صنایع نفتی او مسلط باشد و ملت ایران فقط حق نظارت تشریفاتی و مشروط داشته باشد ملت ایران دیگر طاقت ندارد اسیر اقتصادی بانک لندن باشد، این پافشاریها هیچکدام بجهات مادی قضایا نیست بلکه علت اصلی اینستکه ملت ایران دیگر تاب حقارت ندارد از تسلط بیگانه و حقیر شمردن زیان فراوان دیده که مهمترین آن زیان روحی است و نکته‌ای که عقلای قوم باید مورد عنایت خاص قراردهند و از لحاظ بقاء قومیت و ملیت ما کمال اهمیت را دارد همین استکه این آزردگی روحی ممکن است مملکت را بقیامهای خونین وانقلابات دامنه داری بکشاند که دیگر هیچ قدرتی یارای جلوگیری نداشته باشد. از نظر نباید دور داشت هر آرامشی و سکونی دلیل موافقت وتسلیم نیست روزی هم که قرارداد 1933 تحمیل شد محیط آرام و ساکت بود ولی خلع ید کمپانی و ملی شدن صنایع نفت طوفانی بود که آن سکون و آرامش در پی داشت. قرارداد حاضر یک نوع فشار روحی برای ملت ایران ایجاد می‌کند بطور قطع همه باریک بینان از عواقب آن بیمناکند امروز دولت می‌خواهد کارش بگذرد تا بودجه مملکت را تعادل دهد. انگلستان و امریکا و کمپانیهای نفتی هم می‌خواهند کارشان بگذرد و خیالشان از لحاظ نفت ایرن راحت شود. ولی هیچکدام توجه ندارند که دیگر روح آزرده ایرانی حاضر نیست پس از یک قیام دلیرانه و نهضت پرافتخاری که بقیمت خون عزیزترین فرزندان و محرومیتهای اقتصادی ملت ایران تمام شد.

تازه قراردادی باو عرضه شود که بزرگترین مزیت آن اینستکه با کشورهائی نیمه مستقل که یک صدم بلکه یک هزارم کشور ما افراد تحصیل کرده و آشنا بحقوق ملی ندارند وتاریخ استقلال آنها از جنگ بین الملل اول شروع می‌شود و موقعیت سوق- الجیشی و جغرافیائی آنها یکصدم ایران ارزش ندارد نظیر همین قرارداد را منعقد نموده‌اند و تازه بما نوید می‌دهند که اگر روزی بآنها مزیتی دادند بما هم خواهند داد. ملت ایران که بیشک یکی از ملل پایه گذار تمدن جهانست سرنوشت خود را ملعبه دست کسانی نخواهد نمود که حتی نمی‌توانند آرزو و آمال ملت کهنسالی را با شیخ نشین خلیج فارس که خود ریزه خوار خوان ملت ایران بود متفاوت بگذارند این همان خبط بزرگ و اشتباه عظیمی استکه می‌کنند و موجب انفجار روحی ملت ایران خواهد گردید. نکته دیگری که باید در مقدمه عرض کنم شرائط صحت معاملات و قراردادها است. از شرائط اساسی صحت معاملات که در قانون مدنی ایران که مفتیس از قوانین محکمه شرع انور است قید گردیده (قصد و رضای متعاملین است) مسئله رضایت متعاملین که رکن اصلی هر معامله مشروعی باید قرار گیرد بقدری حائز اهمیت استکه در صورت ثبوت عدم رضایت و وجود اجبار و اکراه معامله خودبخود باطل و فاقد اعتبار می‌شود.

حال اگر طرف معامله ملت ایران است باید رضایت ملت ایران تأمین گردد تا معامله و عقد قرارداد صحیحاً واقع بشودو تصور می‌کنم آقایان نمایندگان محترمی هم که با قراداد حاضر موافقت دارند چون وضع مالی مملکت را در حال حاضر وخیم میدانند. چون تصدیق دارند که ماهیانه در حدود پنج میلیون دلار کمک دولت آمریکا به بودجه مملکت در صورتیکه قرارداد حاضر امضاء ومبادله نشود قطع می‌شود و مملکتی که نتواند حقوق ماهیانه پاسبان و ژاندارم و معلمش را بپردازد قادر بمقاومت نیست و نمایندگان محترم موافق قرارداد با توجه بوضع وخیم واستیصال و کسر بودجه مملکت و فشاری که کمپانی نفت انگلیس ایران برای جلوگیری از صدور و فروش نفت ایران بعمل آورده و امکان فروش و صدور نفت برای شرکت ملی بمیزان قابل توجه وجود ندارد و راه تأمین عایدات از منابع نفتی را بطریق دیگری جز قرارداد حاضر که کمپانیهای هشتگانه آنرا امضاء نموده‌اند نمیدانند واگر عایدات مزبور هم نرسد مملکت به پرتگاه خطرناکی خواهد افتاد در ایصورت حتی موافقین قرارداد روی ناچاری و لاعلاج بودن مملکت قرارداد حاضر را می‌پسندند والا من چون در وطنخواهی و دلسوزی و علاقمندی هیچ موافق و مخالفی در مجلس به سعادت ملت ملت و مملکت تردید ندارم وهمه خیرخواه ملت ومملکت هستند در عین حال نمی‌توان منکر بودکه هیچ ایرانی نمی‌خواهد و نمی‌پسندد که قسمتی از خاک مملکتش منابع نفتی وتأسیاست صنعتیش زیر دست وپای اجنبی باشد و با شرائط و قیود کمرشکنی فقط مالیات ثابتی از درآمد کمپانیهای بیگانه دریافت نماید وخود محصولات خام و تصفیه شده را بدون بها ورایگان بدهد. تلفیق این مطالب با هم یک نتیجه می‌دهد وآن اینستکه موافقین امضاء قرارداد هم مملکترا ناچار و مجبور می‌بینند که چنین قراردادی را در شرائط فعلی قبول و تحمل کنند تا از پا نیفتد نه اینکه واقعاً قرارداد حاضر را بطور مطلق می‌پسندند و به آن رضایت دارند. بنده از همین نکته بنفع ملت ایران اتخاذ سند می‌کنم و قبل از اینکه نسبت بمواد قرارداد ایرادات و دلائل مخالفت خود را بیان کنم لازم میدانم نسبت به چگونگی تقدیم لایحه دولت اخطار و اعتراض قانونی خود را عرض کنم. طبق صریح ماده 128 آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی که برای ضبط در صورت جلسه و اتخاذ سند از آن عیناً نقل می‌کنم. (ماده 128 هر گاه دولت لایحه قانونی بمجلس تقدیم و تصویب عهدنامه و مقاوله نامه و یا قرارداد مزبور بلایحه ضمیمه و بر طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود) چون قرارداد تقدیمی دولت راجع به نفت یا هیچیک از دول خارجه بسته نمی‌شود و کمپانیهای هشتگانه طرف قرارداد هم ادعا ندارند که دولتند آئین نامه مجلس شورای ملی مصوب 25 اردیبهشت 1328 و مواد اصلاحی مصوبه بعدی هم تاکنون نسخ و الغاء نشده بنابراین تقدیم لایحه مزبور بصورت ماده واحده خلاف آئین نامه‌است (رئیس: اشتباه کردید مجلس رأی داده) رأی مجلس را هم عرض می‌کنم (رئیس: بدون رأی هم مانعی نداشت) بنده از بیان این تخلف قانونی و تذکر اینکه چرا امکان بحث روی یک مواد قرارداد مانند قراردادهای عادی و جرح و تعدیل و پیشنهاد اصلاحی نسبت بهر یک داده نشده این نظر را ندارم که مجلس شورای ملی بر وفق آئین نامه در اینمورد بخصوص عمل نماید زیرا بموقع این اخطار نظامنامه‌ای وسیله یک نماینده محترم بعمل آمد و مورد توجه قرار نگرفت بلکه قصدم از تذکر این مطلب مجدداً اتخاذ سند نسبت بفشار و اجباری است که برای امضای قرارداد بعمل می‌آید (جمعی از نمایندگان با همهمه: چه فشاری؟) (میراشرافی: میگویند فشار) و عدول از آئین نامه داخلی مجلس و قرارداد با هشت کمپانی تجارتی را بصورت قرارداد با یک دولت خارجی منضم بماده واحده بمجلس تقدیم کردن دال برفشار و سیاست خارجی و اجبار و عجله‌است و رأی مجلس برای عدم رعایت آئین- نامه در اینمورد این حقیقترا مکتوم نخواهد ساخت (میراشرافی: عجله برای اینستکه تمام مملکت بلاتکلیف است) یک ملت راضی و مختار هیچگاه از قوانین و مقررات و حتی از آئین نامه داخلی مجلسش برای اینکه چند کمپانی ضرب الاجل برای تصویب قرارداد تعیین کرده‌اند عدول و تخلف نمی‌کند (همهمه نمایندگان).

رئیس- بگذارید گوش بدهم تا جوابشانرا بگویم. شاید از خستگی به ایشان فشار آمده باشد (خنده نمایندگان) والا بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را که رسیده بود مطرح نکردم آنوقت میفرمائید فشار، چیزی بر خلاف وجدان نگوئید، من سعی کردم که در مجلس در کمال آرامش صحبت شود (صحیح است) حتی از جلسات صبح و عصر هم صرفنظر کردم و پیشنهادات را نخواندم که این حرفها گفته نشود شما اگر می‌خواهید بمجلس اهانت کنید من قبول نمی‌کنم.

کاشانی – بنده اهانت نمی‌کنم خیلی هم تشکر می‌کنم که جنابعالی اجازه دادید صحبت بکنم ولی از اینکه آئین نامه تغییر کرده در اینمورد اتخاذ سند بنفع ملت ایران می‌کنم (یکی از نمایندگان: مقصود ایشان فشار از خارج است).

رئیس- این مربوط بمجلس نیست من خارج را کاری ندارم من مسئول این محیط هستم آقای کاشانی بفرمائید.

کاشانی- اکنون به بحث در باره اصل قرارداد و مواد و ضمائم آن می‌پردازم.

1- طرحهای قرارداد بر طبق مقدمه قرارداد عبارتند از 8 کمپانی که 5 تای آنها امریکائی و یکی انگلیسی و دوتای دیگر ظاهراً هلندی و فرانسوی هستند. خیلی مطالب دراینباره گفتنی است و برای اینکه حق مطالب دیگر ادا شود من توجه نمایندگان محترم را بیک نکته اساسی جلب می‌کنم. ما با کمپانیهای امریکائی و هلندی و فرانسوی هنوز کار نکرده‌ایم فقط میدانیم که یک شبکه نفتی تشکیل می‌دهند و برای اسیر کردن و بدام انداختن کشورهای کوچک تشریک مساعی دارندولی قضاوت قطعی ما در باره اینها چون هنوز با ما کار نکرده‌اند مقدور نیست. اما مگر بعد از نیم قرن که شرکت نفت انگلیس با ما سرو کار داشته باز هم احتیاج به تحقیق و مطالعه ثانوی داریم. برای ما مسلم است که شرکت نفت انگلیس و ایران یک شرکت متعدی و زورگو و مداخله جو می‌باشد.

جناب آقای دکتر امینی وزیر دارائی می‌گوید قرارداد نفت تقدیمی یک قرارداد تجارتی است. اگر واقعا قرارداد تجارتی است کدام تاجر است که یکدفعه با طرف بدجنس، بدقول، دروغگو، شیاد، معامله کند و دفعه دوم هم حاضر بمعامله با همان طرف بشود شما ملاحظه کنید در بانکها اگر یک مشتری یکدفعه سفته اش پروتست بشود دیگر بانک با او معامله نمی‌کند. اگر معامله گری یکدفعه تعهد خود را خوب و بموقع و طبق قرارداد انجام ندهد دیگر در عرف تجارت چنین شخصی اعتبار تجارتی ندارد اگر چه خیلی هم ثروتمند باشد. اگر مستأجری یک مرتبه بشرائط اجاره عمل نکند خانه را خراب و صاحبخانه را ناراحت کند و رنج بدهد دیگر آیا آن صاحبخانه حاضر باجاره خانه خودش بهمان مستأجر متعدی و مزاحم خواهد شد؟ بنده می‌خواهم بدانم آیا عاقدین قرارداد و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی هنوز هم تردید دارند که شرکت نفت انگلیس و ایران بملت ایران تعدی نموده؟ آیا هنوز تردید دارند که طی نیم قرن در امور سیاسی و ملی مملکت ما مداخله بیشرمانه نموده؟ آیا هنوز تردید دارند که همان قراداد 1933 را یکطرفه اجرا میکرده و گوشش بحرفهای مصادر امور ایران بدهکار نبوده و حتی هنوز هم حاضر نشده محاسبات گذشته را تصفیه کند و مطالبات ملت ایران را بابت مصرف سوخت بحریه انگلستان بابت عوارض گمرکی کالاهائی که ورود آنها مشمول قرارداد 1933 نبوده و دهها قلم مطالبات دیگر بپردازد. با اینکه تمام تعدیات و مداخلات گذشته شرکت نفت انگلیس و ایران را قبول دارند و میگویند این شرکت نفت آن شرکت نفت متعدی سابق نیست و تغییر ماهیت داده‌است. کدام یک؟ بنظر اینجانب در اینباره باید سختگیر بود تا دیگران رویه خودرا در ایران منطبق برویه شرکت سابق نکنند باید کمپانیها ببینند ملت ایران با شرکت نفت و انگلیس ایران که متعدی و ظالم و دروغگو است حاضر بمعامله نمی‌شود. که آنها هم دیگر تکلیف خود را بدانند من صریحاً عرض می‌کنم شرکت نفت انگلیس و ایران سابقه ظلم و تعدی، قرارداد شکنی و مداخله در امور مملکتی ما دارد وهمین شرکت بی مروت را طرف قرارداد با ملت ایران قرار دادن یعنی برنج و عذاب روحی ملت ایران لبخند زدن یعنی بقلب کارگران و مهندسین وطنخواه خوزستان خنجر زدن یعنی تجویز ظلم و تعدی ومداخله و جاسوسی، آقایان نمایندگان نباید کاری کرد که جاسوسان شرکت سابق و آنها که نوکری جیکاک و در یک را بخدمتگزاری وطن ترجیح داده و بمبارزات دلیرانه ملت ایران در جریان خلع ید پوزخند می‌زنند امروز مجال طعنه زدن پیدا کنند و جوانان غیور و فداکار را که در حساسترین شرائط بر خلاف کارشکنیها و اخلالگریهای حزب توده که می‌خواست جریان خلع ید با متانت انجام پذیرد و آشوب و بلوا را طالب بود ببهترین وجهی بوظائف ملی خود قیام و اقدام کردند اکنون از مبارزات خود در راه احقاق حقوق ملت ایران مأیوس شوند. آقایان نمایندگان محترم شرکت انگلیس و ایران نیم قرن ظلم و ستم نموده کارگران و مهندسین ایرانی را با حقارت نگاه کرده در امور ملی ما مداخله نموده بساط جاسوسی و پاپوش دوزی برای میهن پرستان گسترده داشته حالا اگر مجلس شورای ملی اجازه دهد همین شرکت بی انصاف طرف قرارداد ملت ایران باشد یک نتیجه بسیار خطرناک برای نسل معاصر دارد و آن این است که جوانها اینطور می‌فهمند که ما یک سیاست مستحکم ملی نداریم بازگشت انگلیسها بمناطق نفتی یعنی دهنکجی بمبارزین ملی کردن صناعت نفت طرف قرارداد بودن همان شرکت جبار نفت انگلیس و ایران یعنی محکوم کردن کارگران، مهندسین و جوانان وطنخواهی که ساعتها در زیر آفتاب سوزان خوزستان برای ملی کردن صناعت نفت از جگر فریاد کشیده و امید بزندگی آزاد داشته‌اند یعنی حاکم کردن شرکت نفت انگلیس وایران بمقدرات همان کسانی که برای قطع ید او سالها مبارزه کرده‌اند ساده- تر بگویم یعنی دوست را بدشمن تسلیم ساختن اثر این اشتباه و خبط دولت حالا زود است معلوم شود این راهی است که دولت برای جاسوسی اجنبی هموار می‌کند و من مجبورم این نکته را یادآور شوم که مجلس شانزدهم با ملی کردن صنایع نفت کعبه آمال و آرزوهای مردم شناخته شد. آرشیو مجلس را باز کنید ببینید چندین هزار تلگراف بمجلس مخابره شده و مردم با چه امیدی بمجلس شورای ملی نگاه می‌کردند. اشتباه نشود این تلگرافات در موقعی مخابره شده که حکومت در دست طرفداران فکر ملی کردن صنایع نفت نبوده‌است حالا اگر مجلس هیجدهم اجازه بدهد شرکت نفت انگلیس و ایران یعنی همان شرکتی که مردم سالها زیر بار ظلم و شکنجه اش جان داده برای قطع ید او سالها مبارزه کرده مجدداً طرف قرارداد چهل ساله‌ای با ملت ایران واقع شود اثرات خطرناک دارد که مهمترین آن اینست که مردم از مجلس هیجدهم می‌رنجد و پیشرفت سیاست انگلیسها بعد از سه سال مبارزه ملت ایران باب نوکری شرکت نفت انگلیس و جاسوسی برای اجنبی را مفتوح می‌کند و ببازار خیانت و جاسوسی رونق می‌بخشد و بهمان اندازه از رونق مجلس شورای ملی کاسته خواهد شد.

در اینمورد بیش از این توضیح را جایز نمیدانم، تلقین درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم (احسنت) (عبدالصاحب صفائی: راهنمائی هم بفرمائید.) در مورد ماده 2 باید عرض کنم در جزء (ج) برای محدود کردن حقوق شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران در ناحیه عملیات شرکتهای عامل دولت تعهداتی بعهده گرفته که معلوم نیست اساساً بچه اجازه دولت چنین تعهدی نموده زیرا در دنیائی که کمپانیها از ماوراء دریاها برای بسط قدرت و اختیارات خود تلاش می‌کنند در دنیائی که سه سال است وزارت خارجه امریکا زبده ترین مردان سیاسی خود را برای بسط نفوذ کمپانیهای نفتی درآمد و رفت نگهداشته و وزارت خارجه انگلستان برای حفظ نفوذ شرکت نفت انگلیس و ایران در همه دادگاهها و سازمانهای بین المللی فعالیت کرده و میلیونها لیره خرج اینکار نموده در چنین دنیائی دولت ایران بیاید وهمان حقوقی را هم شرکت ملی نفت ایران و شرکت نف ایران در داخله خاک خودش دارد آنرا هم بنفع کمپانیهای بیگانه محدود کند نمیدانم اسم اینکار را دولت چه می‌گذارد، آنچه مسلم است محدود کردن حقوق شرکت ملی نفت و شرکت نفت ایران قدمی است بقهقرا و من باید صریحاً بگویم که ملت ایران بهقرا برنخواهد گشت. در مورد ماده 3 قرارداد باید عرض کنم با مال تردستی دو شرکت عامل که هویت و ماهیت آنها معلوم نیست در مقابل دولت ایران و شرکت ملی نفت ایرن گذاشته‌اند و آنها را هم طرف قرارداد ساخته‌اند. من نمیدانم چگونه قبل از اینکه ماهیت شرکتهای مزبور شناخته شوند اجازه داده خواهد شد که قسمت مهمی از سرزمین وطن ما و همه تأسیسات تولید و تصفیه را قبضه کنند. شرکتهای عامل که در هلند بثبت رسده و طبق قوانین هلند بوجود آمده‌اند و اخیراً هم در تهران به ثبت رسیده معلوم نیست صاحبان سهامش چه اشخاص و چه کمپانیهائی هستند و میزان سهم هر یک چقدر است. دانستن این مطلب مال لزوم را دارد زیرا علتی بود که امکان فعالیت مجدد شرکت نفت انگلیس و ایرانرا در ایران نمی‌داد که اعضای کنسرسیوم دنبال فرمود جدیدی رفتند و فرمول شرکتهای عامل را پیدا کردند آیا جز این بود که بر اثر سوابق و تجربیات گذشته دیگر محیط ایران اجازه فعالیت مجدد شرکت نفت انگلیس و ایرانرا نمی‌داد. حالا ما از کجا بهفمیم که این شرکتهای عامل جلد دوم و سوم و یا بعبارت دیگر همان شرکت نفت انگلیس و ایران نیستند که بلباس شرکتهای عامل درآمده‌اند دانستن این مطلب مستلزم این بود که شرکت نامه شرکتهای عامل وسیله دولت در اختیار مجلس قرارداده می‌شد.

اشتباه نشود شرکت نامه عرض می‌کنم نه اساسنامه که در روزنامه‌ها بچاپ رسدیه، در شرکتنامه استکه اسامی شرکاء و میزان سهم هر یک نوشته شده‌است و لازم بتوضیح میدانم که طبق مقررات جاری ثبت شرکتها در ایران حتماً باید شرکتنامه و صورتجلسه اولین مجمع عمومی که اساسنامه در آن بتصویب رسیده و هیئت مدیره در آن جلسه تعیین گردیده ضمیمه تقاضای ثبت شرکت باداره ثبت شرکتها در تهران تسلیم شود. بنده از جناب آقای وزیر دارائی کتباً و از طر یق دفتر اداره کمیسیونها دومرتبه تقاضا کردم رونوشت شرکتنامه شرکتهای عامل و رونوشت اولین جلسه مجمع عمومی شرکتهای مزبور را در اختیار اینجانب قرار دهند. من برای این شرکتنامه هر دو شرکت حامل را خواستم که ماهیت سیاسی شرکتهای مزبور عامل را بشناسم و بدانم چه اشخاصی و چه کمپانیهائی شرکتهای عامل را تأسیس نموده و هر یک بچه میزان سهم دارند. برای این صورت اولی جلسه مجمع عمومی را خواستم تا ببینم آقای (براوئر) (وزیر دارائی: کی آقا؟) آقای براوئر که بسمت مدیر عامل هر دو شرکت عامل انتخاب شده و با رأی چه اشخاص و کمپانیهائی باین سمت تعیین شده تا قدرت و نفوذ شرکت انگلیس و ایرانرا در اداره غیر مستقیم تأسیسات تولید و تصفیه ایران نشان بدهند ولی جناب‌آقای وزیر دارائی متأسفانه این رونوشتها را تسلیم نفرمودند و در حاشیه نامه دوم که بشماره 2584، 25ر7ر33 اداره کمیسیونهای مجلس شورای ملی ثبت شده مرقوم فرموده‌اند «آنچه ما داریم فرستاده شد بقیه را از ثبت اسناد بخواهند» تصدیق میفرمائید که جناب آقای وزیر دارائی بنمایندگی هیئت محترم دولت باید جواب توضیحات را بفرمایند نه اینکه بنده را باداره ثبت اسناد حواله بدهند. اگر دولتهم رونوشت شرکتنامه شرکتهای عامل را ندیده و نمیداند صاحبان سهام شرکتهای عامل چه اشخاص و چه کمپانیهائی هستند و پس چطور آنها را طرف قرارداد قرار داده و همه تأسیسات و بنادر و اسکله‌ها و پالایشگاه و غیره را بآنها می‌خواهد تحویل بدهد و اگر دولت این رونوشتها را دیده چرا در اختیار مجلس قرار نمی‌دهد بنابراین بنده مادام که ندانم و تشخیص ندهم که شرکتهای عامل متعلق به چه اشخاص و کمپانیهائی است و چه ملیتی اکثریت سهام آنرا دارد با هر گونه مداخله‌ای در امور نفت ایران از ناحیه شرکتهای مزبور جداً و قویاً مخالفم با اینکه هنوز شرکتنامه را ندیدم ولی قرینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد انگلیسها و شرکتهای تابعه آنها اکثریت سهام را در این شرکتهای عامل دارند واین قرینه انتخاب آقای (براوئر) بمدیریت عامل هر دو شرکت عامل می‌باشد آقای (براوئر) مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت رویال دوج شل هلندی استکه شرکت (ان و ده با تافشه پترولیوم ماتشایای) عضو کنسرسیوم هم جزء همین شرکت رویال دوج شل استکه در آن شرکت اصلی انگلستان قسمت عمده سهام را دارند. پس باید سهام انگلیسها بنام شرکت نفت انگلیس و ایران و آن مقدار سهامی که در شرکت رویال دوج شل و شرکتهای تابعه اش که صاحب سهم شرکتهای عامل هستند اکثریت داشته باشند تا آقای (براوئر) مدیر عامل هر دو شرکت بشود و مثلا یک فرانسوی یا آمریکائی بسمت مدیر عامل تعیین نگردد واین عمل در حقیقت نیرنگ جدیدی است که کمپانی نفت انگلیس و ایران بآن متوسل شده که تسلط خود را بمنابع نفتی و تأسیسات استخراج و تصفیه نفتشان را بدهد وهزینه را هم بتناسب از آنها بگیرد و عامل سررشته دار خودش باشد اگر دولت جز این ماهیت شرکتهای عامل را میداند رونوشت شرکتنامه هر دو شرکت عامل و صورت اولین جلسه مجمع عمومی شرکتهای مزبور را که طبق مقررات ثبت شرکتها در ایران باید ضمیمه تقاضای ثبت باشد در اختیار اینجانب قرار بدهند تا مطلب روشن خود بعلاوه چه ضمانت اجرائی دارد که صاحبان سهام شرکتهای عامل سهام خود را بیک صاحب سهم دیگر از جمله شرکت نفت انگلیس و ایران انتقال ندهند در جزء (دال) ماده 3 قرارداد مقرر شده که دو نفر از هفت نفر اعضای هیئت مدیره هر شرکت عامل از طرف شرکت ملی ایران تعیین خواهد شد این دو نفر در مقابل پنج نفر هیچگاه نمی‌توانند تصمیمی بگیرند که اجرا شود و پرواضح است که در شرکتها هیئت مدیره تابع ومسئول مجمع عمومی صاحبان سهم است و چون شرکت ملی نفت ایران در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای عامل دخالتی ندارد یعنی سهمی ندارد بالطبع دو نفر عضو ایرانی عضو هیئت مدیره شرکتهای عامل فقط باید نگاه کنندکه پنج نفر عضو هیئت مدیره چگونه مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهم را اجرا می‌کنند و بهیچوجه نمی‌توانند در تصمیمات و اداره شرکتهای عامل منشاء اثر باشند از این گذشته اساسنامه شرکتهای عامل متضمن مقرراتی است که اختیارات هیئت مدیره را محدود می‌نماید از جمله ماده 5 اساسناهم شرکتهای عامل تعیین رئیس هیئت مدیره را که در عین حال مدیر عامل هم هست بعهده خود هیئت مدیره و چون اختیارات و قدرت مدیر عامل وسیع است بنابراین دو نفر عضو ایرانی هیئت مدیره دخالتی نمی‌توانند در تعیین مدیر عامل داشته باشند برای اینکه معلوم شود سرنوشت اکتشاف واستخراج و تصفیه نفت ایران در دست مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتها است و هیئت مدیره منشأ اثر نیستند عین ماده 12 اساسنامه شرکت عامل استخراج و اکتشاف را قرائت می‌کنم «ماده 12: برنامه‌های مربوط به اکتشافات زمین شناسی و ژنو فزیک و برنامه‌های حفاری مربوط به اکتشاف و تولید و برنامه‌های مربوط به تولید هیدروکاربنها و بودجه برای مصرف سرمایه از طرف هیئت مدیره تهیه و اجرای آنها منوط به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی خواهد بود صاحبان سهام در مجمع عمومی نسبت بکلیه امور مربوط به خط مشی اساسی راجع به روابط بنی دولت شاهنشاهی ایران و شرکت نفت ملی ایران از یکطرف و شرکت از طرف دیگر طرق شرائطی که طبق آنها اعتبارات باید تأمین شود و وجوه قابل پرداخت بمدیران در ازاء خدماتی که ممکن است در هر مقامی بشرکت بنمایند اتخاذ تصمیم خواهند نمود» نظیر همین ماده در اساسنامه شرکت تصفیه گنجانده شده‌است بطوریکه توجه فرمودید این مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای عامل است که برنامه‌های مربوط به اکتشاف و تولید و تصفیه و خط مشی شرکتهای عامل است که برنامه‌های مربوط به اکتشاف و تولید و تصفیه و خط مشی شرکتها را تعیین می‌کند و هیئت مدیره بدون تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام اقدامی در اینمورد نمی‌تواند بکند و شرکت نفت ملی ایران در مجمع عمومی صاحبان سهام دخالتی ندارد یعنی ذیسهم نیست گذاشتن دوعضو ایرانی در هیئت مدیره پهلوی پنج عضو هیئت مدیره شرکتهای عامل یک فرمالیته‌است برای اینکه مردم مشتبه بشوند و واقعاً گمان کنند در اداره صنایع نفت شرکت ملی نفت هم صاحبنظر و تصمیم است اما اینکه در ماده 16 اساسنامه قید شده «قوانین هلند نسبت بکلیه امور که مشمول قانون شرکتها می‌باشد لازم الرعایه‌است» و در ماده 3 قرارداد هم این معنی قبول شده معلوم نیست قوانین هلند در مورد شرکتها با قوانین ایران در مورد شرکتها چه تعارضاتی دارد اساساً چگونه می‌توان چیزی را ندیده و ندانسته قبول کرد و شعاع عمل آن قانون را تا ایران بسط داد مادام که دولت آن قسمت از قوانین هلند را که مربوط بشرکتها است ارائه ندهد و به بنده مسلم نشود که آن قوانین مانع اجرای قوانین ایران نمی‌شوند من اینعمل را تداخل قوانین یک کشور خارجی در قلمرو حکومت قوانین ایران میدانم و لازم الرعایه نمی‌شناسم.

ماده 4 قرارداد تمام عملیات اکتشاف واستخراج و تصفیه را یعنی آنچه اطلاق صناعت نفت بآن می‌شود بشرکتهای عامل واگذار کرده و این عملیات لازمه اش تسخیر و تصرف یک قسمت مهمی از خاک مملکت ما و دخالت در اموری که ناشی از اعمال حاکمیت هر دولت است می‌باشد من تصدی عملیات اکتشاف واستخراج و تصفیه را بوسیله کمپانیهای اجنبی خلاف مقتضای ملی کردن صنایع نفت میدانم و جزء (ب) ماده 4 را قرائت می‌کنم. (هر یک از شرکتهای عامل در مورد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها ومجاری آب و دستگاهها و مخازن آبگیرها و انواع یگر انبارها و تصفیه خانه‌ها و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد گیری و سایر دستگاههای لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه- خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن ورادیو و سایر وسائل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لاروبی و موج شکنها و لوازم بارگیری انتهائی با لو له‌های زیردریائی و کشتیهاو وسائل نقل و انتقال و راههای آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوائی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و هوائی و فرودگاها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که بنظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا باین عملیات مرتبط باشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملایت حفر و گودکنی و چاهکنی و میله زدن و ساختن و ساختمان کردن و نصب و پیریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن مبادرت نماید.

همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا بهر نوع عمل دیگر که برای ایفای وظائف شرکت لازم بوده یا بطور معقولی مرتبط باشد بپردازد ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویسهای تلفن و تلگراف و تلگراف بیسیم و تسهیلات مربوطه هواپیمائی در ایران منوط بموافقت قبلی و کتبی ایران است وایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.) این ماده بیشتر شباهت بیک ماده معاهده نظامی دارد والا راه آهنها و پلها و پلهای معلق و اسکله‌ها و بنادر و فرودگاهها و آشیانه هواپیماها تلفن و تلگراف و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و کشتیها و موج- شکنها را در اختیار شرکتهای خارجی قراردادن و دست آنها را برای بسط و توسعه چنین وسائلی برای پیشرفت مقاصد خود باز گذاشتن نه تنها یک عمل تجارتی نیست بلکه برخلاف قانون اساسی می‌باشد. مملکت را جولانگاه هواپیماهائی که معلوم نیست تعداد آنها چقدر خواهد بود (محمد علی معسودی: پانصد هزارتا) قرار دادن و بنادر و اسکله‌ها را دربست بشرکتها واگذار کردن، اختیار راه آهن و پلها و تلگراف و رادیو را تا آنجا که خود شرکتها لازم میدانند بآنها دادن، بخدا قسم م. جب ننگ و سرشکستگی است. ملتی که قسمتی از سواحل وخاک وطنش در تصرف بیگانه باشد در جامعه ملتها نمی‌تواند با ملل آزاد در یک ردیف قرار گیرد گذشت آن زمانی که انگلیسها بنام تجارت بسواحل هندوستان راه یافتند وکم کم همه سرزمین هندوستان را زیر تسلط خود نگاهداشتند آنقرن قرن بیستم نبود که انگلیسها باسم تجارت بنادر هندوستان را تصرف نمودند و بعد ریشه جان ملت هند را گرفتند ولی امکانات فعلی دنیا غیر از امکانات عهد ملکه ویکتوریا است. من ناگزیر هستم بنام خانواده هائی کهنمیخواهند زیر بمب و خمپاره طرفین متخاصمین جنگهای آینده جگرگوشه‌های خود را از دست بدهند مجلس مقدس شورای ملی را از تصویب این ماده بخصوص قرارداد برحذر دارم. هیچکس مخالف این نیست که اگر روزی هر متجاوزی خواست بخاک کشور ما تجاوز کند تمام مردان و زنان این مملکت در برابر دشمن ایستادگی کنند و نگذارند ناموس و استقلال ملت ایران دستخوش هوی و هوس دشمن گردد. ولی هیچ ایرانی هم اجازه نمی‌دهد اگر دیگران با هم جنگ و جدائی داشته باشند کشور ما را مرکز این اصطکاک منافع قرار دهند و مفهوم هوشیاری و بیداری یعنی اینکه حتی الامکان نگذاریم دیگران برای زمین زدن یکدیگر برای تخریب و از کار انداختن وسائلی که موجب پیشرفت یک طرف جنگ می‌شود خاک ما را بآتش بکشند وقتی بنادر ایران در تصرف یکطرف باشد، وقتی پالایشگاه و منابع نفتی جزو قلمرو منافع یکطرف قلمداد گردد طرف دیگر برای از کار انداختن و بزانودرآوردن حریف بنادر و منابع و تأسیسات ما را از کار می‌اندازد، ولی وقتی همه دنیا فهمیدند که پالایشگاه و منابع نفتی و بنادر و اسکله‌ها در تصرف دولت ایران است و هیج طرف مخاصمه‌ای جز در خارج از خاک ما برای خرید مواد نفتی سروکاری با ما ندارد اگر دولتی منابع و بنادر و خاک ما را مورد حمله و بمباران قرار دهد ملل آزاد جهان بحمایت از ملتی که مستقلا برای زندگی کردن منابع خود را بکار انداخته و راه اعاشه اش فروش نفت است برخواهند ساخت و دنیا چنین تجاوزی را تقبیح می‌کند اینست که من معتقدم با تصویب این ماده موجبی برای اصطکاک منافع دولتهای بزرگ در خاک ما فراهم می‌شود و اگر دولت ما از یک دیپلماسی روشن و مستقلی پیروی کرد بدولتهای انگلیس و امریکا و سایر کشورهائی که می‌خواهند با خرید نفت ایران تجارت کنند حالی می‌نمود که صلاح خود آنها هم اینست که ایرانی وجود داشته باشد و منابع نفتی و پالایشگاهش از هر گونه تجاوز تعدی محفوظ بماند تا آنها هم بتوانند مشتری نفت ایران باشند در اینجا توجه نمایندگان محترم را باین نکته دقیق که در جریان ملی شدن صنایع نفت اصالت داشته جلب میکد و آن کمک بحفظ صلح جهانی است که در اصل پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت گنجانده شده (بنام سعادت ملت ایران و بمنظور کمک بتأمین صلح جهانی امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد مینمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار بگیرد)

یکی از علل ملی کردن صنایع نفت کمک بحفظ صلح جهانی است و این امکان وقتی وجود دارد که هیچ دولتی برای دولت امریکا یا انگلیس و دولت فرانسه یا هلند در خاک مملکت ما منافعی قائل نباشند که برای قطع منافع آنها آتش بجان می‌اندازند با صراحتی که ماده 4 دارد و بنادر و لنگرگاهها و آشیانه‌های هواپیما و کشتیها و موج شکنها و وسائل ارتباطیه را در اختیار شرکت عامل قرار می‌دهد متأسفانه بهانه برای اصطکاک منافع بدست طرفین متخاصمین جنگهای آینده داده می‌شود و دور از حزم وانصاف و مروت است که افر اد ملت ما و منابع و تأسیسات کشور ما قربانی و فدای منافع اجنبی شوند و از اعمال امروز تأسف خورد امروز باید کاری بکنیم تا در آینده موجب تأسف و تأثر نگردد جزء (و) ماده 4 در مقابل تمام حقوق و اختیارات و در حققت امتیازاتی که می‌گیرند تعهدات شرکتهای عامل بموجب جزء (و) ماده 4 بیشتر بتعارف شباهت دارد زیرا هر قدر در موادی برای شش میخه کردن تسلط آنها کوشش بعمل آمده و بتفصیل پرداخته شده در تعهداتی که شرکتهای عامل نسبت بما بعهده گرفته باجمال برگذار شده و بطور خلاصه هیچیک از بندهای ششگانه جزء(و) ضمانت اجرائی ندارد فی المثل بند 4 جزء (و) که مربوط به تعهد حداقل استخدام کارمندان خارجی است چه ضمانت اجرائی دارد مگر در قرارداد 1933 همین تعهد در قسمت 2 ماده 16 با صراحت بیشتری قید نگردیده بود ولی عملا بجای تقلیل مستخدمین خارجی در موقع ملی شدن صنایع نفت تعداد مستخدمین انگلیسی بحد اعلای خود رسیده بود حالا چرا دولت پروژه خودش را برای تقلیل کارمندان خارجی ضمن این بند نگنجانده چرا از تجربه‌های گذشته عبرت نگرفته چه عیب داشت اگر دولت شرکتهای عامل را مکلف می‌کرد که هر سال چند درصد از کارمندان خارجی را تقلیل دهند فقط بهمان میزان مندرج در این بند جواز اقامت برای مستخدمین خارجی صادر می‌شد در اینصورت شرکتهای عامل ناگزیر بودند که امکان پیشرفت معلومات نفتی را بجوانان ما بدهند و از وجود متخصصین ایرانی حداکثر استفاده را بکنند و برای ما هم روشن بود که مثلا بعد از ده سال پنجاه درصد مستخدمین خارجی شرکتهای عامل تقلیل یافته‌اند مادام که تعهدات شرکتهای عامل منجز و روشن و قاطع نباشد و ضمانت اجرانی نداشته باشد بر سر ما آن خواهد آمد که از قرارداد 1933 آمد اما نظارت مشروط دولت ایران. نظارت دولت ایران و شرکت ملی نفت در جزء (ز) و جزء (ح) ماده 4 بدری بدو بدلخواه کمپانیهای خارجی ترتیب داده شده که همیشه و در تمام شرائط شرکتهای عامل می‌توانند از شرط مندرج در جزئ (ح) بضرر ایران و بنفع خودشان استفاده کنند جزء (ح) ماده 4 بدینترتیب تحمیل می‌شود (میراشرافی: چقدر مانده؟) هر قدر که در این یادداشتها مانده ثمره ندارد نظارتی که در جزء (ز) این ماده مقرر شده بشر ط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید بند 1 اعمال نظارت بصورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا بطوء جریان عملیات شرکتهای عامل و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد) مگر نه اینستکه نظارت دولت قاعدتاً برای جلوگیری از تضییع حق ملت است و مگر نه اینست که جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران ملازمه با کسر منافع کمپانیهائی که علی الاصول تحت نظارت هستند دارد؟ بنابراین بمحض اینکه دولت ایران یا شرکت ملی نفت انگشت بروی مطلب یا موضوعی بگذارد که منافع شرکتهای عامل بمخاطره بیفتد و یک سوء جریانی آفتابی شود شرکتهای عامل و کمپانیهای پشتیبان آنها یکصدا خواهند گفت که این اقدام دولت ایران (مانع پیشرفت عملیات است) و چنین نظارتی نباید بشود و اگر دولت مقتدری احیاناً روی کار بیاید که واقعاً نظارت آنطو. ر که شأن دولت مدافع حقوق ملت است نه آنطور که دولتی بمیل کمپانیها نظارت کند اعمال نماید در اینصورت بازی درخواهند آورد که این نحو سختگیری و مو را از ماست کشیدن اثر سوء می‌بخشد بنابراین اگر دولتها همآهنگ و مطابق دلخواه شرکتهای عامل باشد، نظارت یعنی صحه گذاشتن به عملیات شرکتهای عالم و اگر دولتها متکی بخود باشند همه روزه بین دولت و شرکتهای عامل و کمپانیها بر سر این جزء ماده 4 کشمکش است و هر روز هم که نمی‌شود بداور مراجعه کرد. اعمال نظارت یک ملتی را در سرمایه و منابع و خاک خودش مشروط بر اینکه مانع پیشرفت کار شرکتهای بیگانه نشود و سوء اثر نبخشد و تشخیص بطو ء جریان کار و سوء اثر بخشیدن را هم بخود شرکتهای بیگانه واگذار کردن و یعنی از دست دادن اصالت حاکمیت ملی، و تابع و مقید ساختن حاکمیت ملی به پیشرفت منافع اجنبی در وطن عزیز ما. واقعاً موجب تعجب و تأسف است وقتی اعمال نظارت دولت در منابع و تأسیسات و خاک خودش با منافع شرکتهای بیگانه تعارض پیدا کند. دولت حاضر با امضاء قرارداد و از جمله بند 1 جزء (ح) ماده 4 موافقت کرده که نظارت دولت و ملت ایران فدای پیشرفت کار شرکتهای عامل شود زیرا وقتی نظارت مشروط ومقید باشد باینکه مانع پیشرفت کار و یا موجب بطوء عملیات شرکتهای عامل نشود و یا سوء اثر در عملیات نبخشد جز این استنباطی نمی‌شود نمود و یا بعبارت دیگر نظارت طوری نمود که آنها بپسندند و نگویند مانع پیشرفت کار و موجب بطوء عملیات ما است و اثر سوء دارد بنابراین در قرارداد حاضرآنچه اصالت دارد منافع بیگانگان است نه اعمال نظارت دولت وملت ایران و با این ترتیب نمیدانم چگونه کسانی که ادعا می‌کنند این قرارداد در چهار دیواری قانون ملی شدن صناعت نفت تنظیم شده جرأت می‌کنند شوخی باین بزرگی بکنند (فرامرزی: هنوز تمام نشده) انشاءالله تمام می‌شود (فرامرزی: بگوئید یا آخر تمام نمی‌شود من راحت بشوم) اصرار بیموردی است. ماده 5: جزء الف ماده 5 کاملا نشان می‌دهد که قصد عاقدین قرارداد برقراری امتیاز است منتهی آنرا بصورت پیچیده‌ای درآورده‌اند که این معنی کاملا روشن نباشد مخالتف ملت ایران هم با کلمه امتیاز بوده و نیست بلکه آن چیزهائی است که حاصل نتیجه و امتیاز است جزء الف ماده 5 که عینا آنرا قرائت می‌کنم (ایران و شرکت ملی نفت ایران تعهد می‌نماید که هیچیک از آنها و هیچ شخص دیگری بغیر از شرکتهای عامل در هیچ موقعی در تمام طول مدت این قرارداد باجرای هیچیک از وظائف مصرحه در بندهای 1و2 جزء الف ماده 4 این قرارداد در ناحیه عملیات مبادرت نخواهند کرد) که مقصود کلیه عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه‌است. حق انحصاری مانع للغیر اکتشاف واستخراج و تصفیه و تمام عملیات مربوطه را بشرکتهای عامل می‌دهد و چنین حقی اسمش امتیاز است برای اینکه جای انکار نباشد عین ماده اول قرارداد 1933 را که قرارداد امتیاز بوده‌است قرائت و مقایسه می‌کنم. (عین ماده اول قرارداد 1933 ماده اول: دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز بکمپانی اعطاء می‌کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عمل را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت الخ000) در ماده دوم قرارداد 1933 که عیناً نقل می‌شود (الف: حدود حوزه امتیاز تا تاریخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از حوزه‌ای که واقعست در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه‌ای که طرفین امضاء کرده و منضم به قرارداد است رسم شده‌است) در قرارداد حاضر هم در ضمیمه یک ناحیه عملیات مشخص و محدود شده‌است منتهی با شدت و قدرت بیشتری و با تجربه‌ای که کمپانی نفت از امتیاز سابق بدست آورده قرارداد حاضر را شش میخه نموده‌است. حالا با مقایسه این دو ماده قرارداد 1933 با مواد قرارداد حاضر مگر چه چیز در آن مواد بوده که اسمش را امتیاز گذاشته‌اند و کجای قرادراد حاضر از قرارداد 1933 کمبود دارد لازم بتوضیح میدانم که مخالفت ملت ایران با امتیاز بلحاظ اعداد وارقامی عایدی امتیاز نبوده که حالا ادعا کنند چون در قرارداد حاضر ارقام و عواید بیشتری پیش بینی شده و نحوه پرداخت این عواید با قرارداد 1933 فرق دارد پس این قرارداد امتیاز نیست اینطور نیست امتیاز لازمه اش عدم دخالت دولت و ملت ایران است در عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیه و تعیین کردن منطقه ایکه برای انجام عملیات که شرکتهای عامل صلاح میدانند وممنوع المداخله بودن دولت و ملت ایران از عملیاتی در این منطقه یعنی همان چیزی که در قراداد 1933 در چند سطر گنجانده شده بود حالا همان فکر، یعنی فکر امتیاز طی مواد عدیده و با ریزه – کاری و دقت بیشتری که شرکت نفت انگلیس و ایران بهمدستانش نموده‌اند بما تحمیل می‌شوند و مسخره‌است که اسم آنرا قرارداد فروش گذاشته‌اند. اگر با اسم است و اگر با تعیین اسم ماهیت قراردادها را می‌توان تغییر داد شما اسم و عنوان ماده واحده حاضر را می‌خواهید بگذارید (ماده واحده اعطای اختیار به شرکت ملی نفت ایران، یا ماده واحده ممنوع ساختن بیگانگان در امر اکتشاف و استخراج وتصفیه نفت ایران، ماده واحده فروش نفت ایران) ماهیت قرارداد حاض فرق نمی‌کند. ماهیت قرارداد امتیاز و تسلط شرکتهای عامل بمنابع نفتی ایران است. و اینرا هم ناگفته نباید گذاشت که حقیقت یکی است و دو تا نیست. دیروز و امروز وفردا معنی و مفهوم امتیاز یکی بود ه و خواهد بود و با توجیه و تعبیر مس طلا نمی‌شود. ماده 6 قرارداد را که خواندم، دیدم مفهومش خلع ید شرکت ملی نفت از کلیه تأسیسات و اکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه و تسلیم و تحویل آنها بدون قید و شرط و بدون احتساب هیچگونه استهلاکی بنفع شرکت ملی نفت ایران بشرکتهای عامل است. همه موجودی انبارها را باید تحویل داد. همه وسائل و ماشینها، افزارها، مصالح و وسایل حمل و نقل و موتوری و دستگاههای حفاری را باید تحویل داد فقط مرحمت فرموده‌اند اقلام مربوط به پخش داخلی را مستثنی کرده‌اند و اگر اقلامی هم بشرکت ملی نفت لازم داشته باشد باید با موافقت شرکتهای عامل نزد خود نگاهداری کند. نمیدنم کسی نبو بپرسد اینها مال ملت ایران است و شما بچه حساب و در مقابل چه مزایائی که می‌گیرید همه را تحویل می‌دهید. بعلاوه با تحویل همه تأسیسات و مصالح و افزارهاو ماشین آلات و وسایل حمل و نقل دیگرشرکت ملی نفت چه قدرتی خوهد داشت، شکرت ملی نفت که بنادرش را می‌گیرند، اسکله-‌هایش را می‌گیرند، منابع نفتی و پالایشگاه و اراضی و ماشین آلات، وسائل حمل و نقل، تمام ساختمانها و خانه همه کارمندان و کارگران را شرکتهای عامل می‌گیرند.

دیگر من نمیدانم منطقه عمل و حیطه قدرت شرکت ملی نفت کجا است و چه چیز موجب شده که عده‌ای چنین مزایا را برای اجنبی مفت وبلاعوض لازم و ضروری بدانند. هیچ چیزی بیش از این موجب رنج و عذاب برای ملت نیست که عده‌ای این اعمال را برای اجنبی بپسندند برای حقانیت بیگانه و محکومیت خودشان هزار گونه تأویل و توجیه بتراشند. ولی اگر کسی گفت خرید و فروش نفت چه ارتباطب به خلع ید شرکت ملی نفت ایران دارد و این حقارت را برای خودمان نباید بپسندیم باو پرخاش بکنند. نکته‌ای که در لفافه و درعین حال ظالمانه در ماده 6 گنجانده شده اینست که شرکتهای عامل بهیچوجه دیناری بابت تسهیلات تمام تأسیسات اکتشاف واستخراج و تصفیه خانه و لنگرگاهها و بنادر و ساختمانهای موجود که میلیونها قیمت دارد نمی‌پردازند و مفت و مسلم از اینهمه تأسیسات استفاده می‌کنند. برای روشن شدن موضوع کافی است که بین جزء (د) و جزء (هـ) ماده شش مقایسه شود.

در جزء (هـ) ماده شش ترتیب استهلاک و تأسیسات ساختمانهائی که از این ببعد شرکتهای عامل بوجود می‌آورند یا تعویض و یا اضافه می‌کنند باین نحو داده شده که ابتداء بهای آنچه را که شرکتهای عامل نصب یا بنا یا اضافه و تعویض می‌کنند ده ساله از شرکت ملی نفت ایران می‌گیرند و در حقیقت با پرداخت بهاء شرکت ملی صاحب تأسیسات جدید بعد شرکتهای عامل ده ساله هزینه استهلاک همین تأسیسات را که ملک شرکت ملی نفت است می‌پردازد. منتها تا آخر قرارداد حق استفاده از این تأسیسات را دارند. ولی اینمحل در مورد جزء (د) انجام نمی‌گیرد. باین معنی که مگر نه اینست تمام تأسیسات تولید واکتشاف و پالایشگاه و وسائل حمل ونقل و مخازن و انبارها و موجودی و مصالح که در حین تنظیم قرارداد در منطقه عملیات موجود و متعلق بملت ایران است که در اختیار شرکتهای عامل گذاشته می‌شود باید تمام این تأسیسات و ساختمانها و تمام اقلام مندرج در ماده شش بقیمت روز تقویم شود و آنچه طبق بند ۱ ظرف ده سال شرکتهای عامل بابت هزینه استهلاک و تأسیسات ثابت بهزینه منظور می‌کنند یعنی دو رقم ۲۶ میلیون و ۴۱ میلیون لیره انگلیسی مقرر در بند ۱ را که کسر بگذارند و بحساب غرمت بیمورد دولت ایرن بشرکت نفت انگلیس و ایران محسوب نمایند بقیه بهای تأسیسات و ساختمانها و افزار را باید شرکتهای عامل در نر گرفته هزینه استهلاک آنها را همانطور که در جزء «هـ» برای تأسیسا ت جدید منظور نموده‌اند پرداخت نمایند. جناب آقای وزیر دارئی باید توضیح بدهند در حال حاضر کلیه تأسیسات و ساختمانها، لوله‌ها، اسکله‌ها، پالایشگاه وسائل حمل و نقل، مصالح و ابزار و آنچه بشرکتهای عامل تحویل می‌گردد یا در اختیار آنها قرار داده می‌شود چه مبلغی ارزش دارندو استهلاک این تأسیسات چگونه احتساب شده. زیرا این تأسیسات واشیاء و اموال مال هیئت محترم دولت و جناب آقای وزیر محترم دارائی نیست اینها مال ملت است و نتیجه نیم قرن ظلم و تعدی و مداخله در امور مملکت و حاصل سالها محرومیت آنهم با پرداخت غرامت ظالمانه و کمرشکن همین تأسیسات است که دولت در بست باختیار شرکتهای عامل می‌گذارد که تا چهل سال دیگر استفاده کنند می‌خواهیم بدانیم قیمت همه تأسییات را کارشناسان و مشاورین دولت چه مبلغ تعیین کرده اندارقام ۲۶ میلیون و ۴۱ میلیون لیره چگونه بدست آمده و چرا شرکتهای عامل هزینه استهلاک تأسیسات موجود و پالایشگاه و سایر اقلام مندرج در ماده ۴ و ماده ۶ را بنفع ملت ایران نمی‌پردازند؟ این مطالب موشکافی می‌شود. حقوق حقه ملت ستمدیده ایران مطالبه می‌گردد تا درجه مسئولیت کسانی که چنین قراردادی را تنفیذ می‌کنند مشخص شود. در مورد ماده ۷ گذشته از اینکه حق استفاده مانع للغیر اراضی مملکتی را باجنبی نباید داد دو نکته حائز اهمیت جلب توجه میکندو برای اینکه مطلب روشن و جای انکار نباشد قسمتی از عین جزء (الف) ماده ۷ را قرائت می‌کنم (جزء الف: شرکتهای عامل در ناحیه عملیات خود حق استفاده مانع للغیر را از ارضی مشروحه زیر بدون هیچ پرداختی خواهند داشت.

بند ۱: تمام اراضی که شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفت ایران برای عملیات خود غیر از آنچه مربوط به پخش داخلی است وفعلا از آن استفاده می‌کنند یا حق استفاده از آنرا دارد جز حق معبر برای لوله نفت از میدان نفت شاه تا پالایشگاه کرمانشاه و زمینهائی که مراکز تلمبه زدن و انبارهای نهائی خط لوله مزبور در آن واقع است» کلمه غیر شامل خود دولت ایران و شرکت ملی نفت هم می‌شود پس دولت قراردادی را امضاء کرده و برای تصویب بمجلس آورده تا قسمتی از خاک مملکت ما برای استفاده اجنبی در اختیار شرکتهائی گذاشته شود و حتی خود دولت و شرکت ملی نفت هم طبق این ماده حق استفاده ازاین اراضی رانخواهد داشت

ثانیاً این استفاده بدون هیچ پرداختی و مفت صورت می‌گیرد.

ثالثاً: تعمیم عبارت تمام اراضی که شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفت ایران فعلا از آن استفاده می‌کنند یا حق استفاده از آن دارند شامل باغچه جلوی منزل آقای بیات مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران که خودشانهم این قرارداد را امضاء کرده‌اند می‌شود تا چه رسد باراضی که شرکت ملی نفت برای اداره کار خودش لازم دارد و در هیچ جای قرارداد حتی یک خانه یک منزل و یا یک وجب زمین مستثنی نشده یعنی هر چه خواسته‌اند نوشته‌اند.

رابعاً: این تعمیم شامل نفت شاه هم می‌شود بدلیل آنکه فقط حق عبور لوله از میدان شاه تا پالایشگاه کرمانشاه مستثنی گردیده و استنباط ای زان جمله جز این نیست که حق استفاده مانع للغیر اراضی نفت شاه هم متعلق بشرکتهای عامل است و فقط حق عبو ر لوله از میدان نفت شاه تا پالایشگاه کرمانشاه مستثنی شده‌است در صورتیکه دولت در رقم غرامت تأسیسات نفت شاه و پالایشگاه کرمانشاه را محسوب کرده و این تأسیسات در صورتیکه حق استفاده مانع للغیر اراضی نفت شاه متعلق بشرکتهای عامل باشد چه نتیجه‌ای خواهد داشت،

خامساً: بچه مناسبت دولت منطقه عملیات نفت ایران را که ابداً ارتباطی با تشکیلات نفت جنوب نداشته و ندارد و یک سازمان مستقل و جدید الاحداث است در قلمرو عملیات شرکتهای عامل قرار داده‌است اساساً دولت اجازه‌ای نداشته که در باب منطقه عملیات شرکت نفت ایران مذاکره کند و فراری بدهد تمام مبارزات ملت ایرن. مذاکرات قبل و بعد از تصویب قانون ملی شدن صنایع نفت، پیشنهادات رفت و آمدها مربوط بنفت جنوب بود نه نفت قم حالا دولت بچه مجوزی پای شرکت نفت ایران را هم بمیان کشیده معلوم نیست.

آنچه مهم است با نفت مفت و بدون پرداخت قمیت که شرکتهای عامل از جنوب بدست می‌آورند و با نزدیکی آن منطقه بدریا و ارزانی وسیله حمل و ذخائر زیرزمین معتنابهی که وجود دارد، دست گذاشتن روی منطقه عملیات شرکت نفت ایران صرفاً برای عقیم گذاردن یک برنامه تولیدی و جلوگیری از استفاده احتمالی ملت ایران از منابع مزبور در آینده و در دست داشتن حداکثر ممکن صنایع نفتی ایران است. عقیم وبی فایده گذاشتن منطقه عملیات شرکت نفت ایران برای شرکتهای عامل هزینه‌ای ندارد چون در این باب تصدی ندارد فقط قصدشان مانع شدن از استفاده احتمالی ملت ایران در آینده خواهد بود. و اگر دولت می‌گفت چه نفعی از ضمیمه کردن منطقه عملیات شکرت نفت ایران بقلمرو حکمفرمائی شرکتهای عامل ایجاد می‌شود و چه تعهدی آنها جز پنجه گذاشتن روی این منابع نموده‌اند خوب بود. ماده ۱۰ راجع بمصرف مفت و مجانی نفت و تمام مشتقات آنستکه شرکتهای عامل حق دارند نفت خام و تصفیه شده و همه مشتقات آنرا مفت و بدون پرداخت هیچگونه قیمتی مصرف کنند تا چه بشود؟ تا نفت خام و تصفیه شده مشتقات آنرا با هزینه تولید و تصفیه کمتر برای صدور از مملکت بدون پرداخت قیمت بدولت و ملت ایران آماده کنند.

برای روشن شدن مطلب عین جزء الف و ب و هـ ماده ۱۰ را قرائت می‌کنم، جزء الف: شرکت اکتشاف وتولید حق دارد که برای انجام عملیات خود نفت ناشی را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند. جزء (ب): شرکت تصفیه حق دارد که برای انجام عملیات، هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید بسازد مصرف کند. جزء (هـ): شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکتهای عامل بابت محصولات نفتی که طبق مقررات این ماده مصرف می‌کند از هر گونه تعهد پرداختنی از طرف شرکتهای عامل مربوطه بایران یا بشرکت ملی نفت ایران بابت آن نفت خام و محصولات نفتی آزاد خواهند بود. پس هر چه نفت خام و تصفیه شده و مشتقات آنرا هر یک از شرکتهای عامل مصرف کنند بملت ایران و بدولت ایران و شرکت ملی نفت ایران دیناری نمی‌دهند، ولی درعین حال خود شرکتهای استخراج و تصفیه که بیکدیگر همین نفت خام یا تصفیه شده برای مصرف را تحویل می‌دهند از یکدیگر پولش را بترتیبی که خودشان صلاح میدانند می‌گیرند، یعنی بصاحب مال، بصاحب این ماده حیاتی دیناری نمی‌دهند ولی با همین مال مفت هم حتی بین خودشان برای مصرف و در داخله خاک ما تجارت می‌کنند و سود می‌برند. کار آنها آنقدر با حساب است و کار ما اینقدر بیحساب و من نمیدانم چه جوابی می‌شود بمردم یعنی کسانی که نفت ارثیه و مال آنها است داد و چگونه دولت می‌تواند این ظلم را توجیه کند. باید عرض کنم که این مصارف چون محدود نیست یعنی برای انجام عملیات شرکتهای اکتشاف و تصفیه‌است و کلمه عملیات هم تعمیم دارد و شامل سوخت و مصرف همه کارخانجات و دستگاههاو ماشینها و وسائط نقلیه و غیره می‌شود رقم عمده‌ای تشکیل می‌دهد که نمی‌توان ناچیز شمرد بخصوص که در جزء الف ماده ۱ مصرف مفت و مجانی گاز طبیعی برای شرکت اکتشاف و تولید پیش بینی شده‌است و باالصراحه عرض می‌کنم که هیچ شخص با انصافی نمی‌پسندد که نفتی که ملک و مال مردم فقیر و لخت و گرسنه این مملکت است مفت و مجانی مورد مصرف شرکتهای عامل قرار گیرد اسم اینکار تجارت نیست معاله نیست برای اینکار جز ظلم نامی نمی‌توان گذاشت. من ناگزیرم بدولتهائی که برای مبارزه با کمونیسم شب و روز تلاش می‌کنند و نقشه می‌کشند یک حقیقتی که برای آنها تلخ است یادآور شوم و آن اینستکه ظلم زیاد سبب نارضایتی وطنیان می‌شود هر جا که ظلم وجود نداشته باشد کمونیسم نمی‌تواند قدم بگلارد و متأسفانه قرارداد حاضر که طرفهای آن علی الظاهر مپانیهای کشورهای بزرگ ومتمدن می‌باشند بر پایه ظلم گاذشته شده. و این ماده یک نمونه کامل از طلمی استکه بما روا می‌دارند و اشتباه آنها اینستکه گمان می‌کنند اگر امضاء کنندگان قرارداد این ظلم را بخود بپسندند ملت ایرانخم زیر بار ظلم خواهد رفت چطور وقتی شرکتهای عامل برای استفاده و بهره برداری خودشان تأسیسات جدیده احداث کنند طبق بند ۱ جزء (هـ) ماده شش بهای آن تأسیسات را ده ساله از شرکت ملی ایران می‌گیرند برای اینکه حتی نمی‌خواهند سرمایه خودشان برای بهره برداری واستفاده خودشان مصرف شود و معادل آنرا از ما می‌گیرند. مگر نفت سرمایه ملت نیست پس چرا باید سرمایه ما را مفت مصرف کنند. این نحوه بیعدالتی و ظلم و ستم خطرناک است واین خطر دامنگیر کسانی هم خوهد شد که ظلم را تجویز می‌کنند. در مورد ماده ۱۴ که مربوط بمصرف داخلی ایران است یک نکته جلب توجه می‌کند و آن اینستکه مقدار تحویلی نفت خامی که برای مصرف داخلی نفت ایران معادل مقداری خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتی را که من تهیه محصولات نفتی مصرف یا سوخته از بین می‌رود میباشد.

بعبارت دیگر مصرف داخلی ایران محدود است واگر فی المثل دولت ایران در آینده مقادیری مصرف داخلی داشت که اضافه بر مقدار مندرج در ماده ۴ بود معلوم نیست چگونه وبچه کیفیت باید خرید بعلاوه در هیچ جای قرارداد ماده‌ای پیش بینی نشده که بتوان طبق آن ماده میزان صارف نفت ومشتقات آنرا برا یتولید وتصفیه نفت وعملیات مربوطه کنترل نمود بعبارت دیگر مقدار نفتی که بما برای مصرف داخلی می‌فروشند معادل مقدار نفت و مشتقات نفتی استکه مفت مصرف می‌کنند و ما مقدار آنرا هم نمیدانیم و در قرادراد هم هیچگونه ترتیبی برای کنترل و تشخیص مصارف مزبور پیش بینی نشده. و این مطلب یعنی محدود بودن مصرف داخلی را نباید یک امر سرسری تلقی نمود و یک امر مهم حیاتی را نمی‌شود تلویحی و کشدار در قرارداد گنجاند اگر میگویند چنین نیست پس از قسمت اخیر جزء الف ماده ۴ که عیناً قرائت می‌کنم چه استنباطی می‌توان نمود. قسمت اخیر جزء الف ماده ۱۴ (نفت خامی که بدینترتیب به پالایشگاه بحساب نفت ملی ایران تحویل می‌شود بمقداری خواهد بود که جبران نفت خام و محصولات نفتی را که درضمن تهیه محصولات نفتی بحساب شرکت ملی نفت ایران بمصرف می‌رسد یا سوخته می‌شود ویا از بین می‌رود بنماید.) در مورد ماده ۱۵ که مربوط باستفاده از گاز طبیعی است احتیاجات شرکتهای بازرگانی مقدم بر احتیاجات مملکت ایران است یعنی پس از رفع احتیاجات آنها اگر موجودی داشتند بما خواهند فروخت و این ترجیه بیمورد است.

ماده ۱۷: ماده ۱۷ قرارداد مربوط است به انجام عملیاتی که شرکتهای عامل شرکت ملی نفت را متعهد بانجام آن عملیات می‌نمایند و این عملیات غیر صنعتی یا باصطلاح عملیات کمکی است و خلاصه شرکت ملی نفت ایران تبدیل می‌شود بیک اداره نگهداری منازل اداره طرق و شوارع اداره بهداری اداره نگهداری طالارهای غذاخوری و رستورانها. فروشگاههای البسه، اداره اتوبوسرانی، میرابی وانبارداری که درجزء (ب) ماده ۱۷ قدی و شرکت ملی نفت ایران را متعهد می‌نماید این عملیات را انجام دهندو با این ترتیب هنوز هم ادعا می‌شود که در چهار دیواری قانون ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور این قرارداد تنظیم شده‌است. در جزء (د) بند الف: نصف هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری عملیات غیر صنعتی بعهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده باین ترتیب برای اداره تأسیسات غیر صنعتی که وجود و نگهداری آنها برای استفاده و بهره برداری شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی صورت می‌گیرد قسمتی از مالیات ثابتی هم که دولت ایران دریافت می‌نماید باید خرج اینکار بکند. در اینمورد باید عرض کنم با اینکه همه منازل، طرق و شوارع، دستگاههای آب و برق و رستورانها وغیره ملک دولت ایران و سرمایه شرکت ملی نفت می‌باشد معهذا شرکت ملی نفت نصف هزینه سرمایه‌ای را هم باید بپردازد این امر خلاف عدالت است. که خانه کسی را بگیرند و کارمندان و مستخدمین که مورد استفاده خودشان است در آن بنشانند و نصف مخارج اداره آن خانه و تذسیسات را هم از صاحبخانه‌ای که خانه اش را گرفته‌اند بگیرند. در مورد ماده ۱۷ نمیدانم دولت چگونه بخود حق داده که کار شرکت ملی نفت ایران را تا چهل سال دیگر منحصراً رستوراندازی، انبارداری، منزل نگهداری و اداره کردن، فروشگاه البسه واز این قبیل کارهائی که بهیچوجه شرکت ملی نفت ایرانرا در صناعت نفت متبحر نمی‌سازد تعیین نماید و اینمطلب گذشته از اینکه در شأن ملت ایران نیست آثار روحی نامطلوبی در جامعه بجای خواهد گذاشت که می‌بایست در موقع تنظیم قرارداد، مورد توجه و مطالعه قرار می‌گرفت. اینک برای اینکه وضع خرید وفروش و قیمت وهمچنین مصرف داخلی و سهم آزاد ایران از محصول روشن شود و مواردی که نسبت بحقوق ملت ایران تعدی بارز شده‌است باطلاع صاحبان اصلی حق برسد مواد ۱۸و۱۹و۲۲و۲۳ را که بهم مرتبط می‌باشد توأماً مورد بحث قرار می‌دهم.

خلاصه مستنبط از مواد مذکوره این است که اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی:

۱- نفت خام می‌خرند.

۲- همه نفت خام تولید شده را باستثنای آنچه مورد مصرف شرکتهای عامل برای اداره عملیات خودشان و مصرف داخلی ایران طبق جزء الف ماده ۱۴ می‌باشد خریداری می‌کنند.

۳- نفت خام که به شرکتهای بازرگانی فروخته می‌شود سر چاه بملکیت آنها درمیاید (عبدالرحمن فرامرزی: بنده پیشنهاد تنفس کرده بودم آقا که نمی‌گذارند نفس بکشیم اقلا آقای رئیس بگذارند نفس بکشیم نفس خودش هم قطع می‌شود) خیر آقا من نفسم تازه‌است

رئیس- بین نطق ناطق پیشنهاد تنفس که نمی‌شود (عبدالرحمن فرامری: بنده پس گرفتم) بفرمائید آقای کاشانی.

کاشانی- ۴- نفت خام را شرکتهای عامل بر حسب تقاضای شرکتهای بازرگانی به پالایشگاه یا فوب کشتی تحویل می‌دهند.

۵- ۵ر۱۲ درصد قیمت اعلان شده نفت خامی که می‌خرند بعنوان پرداخت مشخص بشرکت ملی نفت ایران می‌پردازند.

۶- بشرکت ملی نفت ایران حق داده‌اند۵ر۱۲ درصد از کلیه نفت خامی که شرکتهای بازرگانی خریداری می‌کنند بقیمت اعلان شده بخرند یا بعبارت دیگر بجای اینکه قیمت اعلان شده ۵ر۱۲ درصد نفت خام را بگیرد عین ۵ر۱۲ درصد نفت خام را می‌تواند بگیرد.

۷- شرکت اکتشاف این ۵ر۱۲ درصد را فوب کشتی به شرکت ملی نفت تحویل می‌دهند. یعنی نمی‌گذارند ما سهمی که خریدیم تصفیه کنیم و بفروشیم در صورتی که سهم شرکتهای بازرگانی آنچه لازم داشته باشند در تصفیه خانه تحویل می‌دهند.

1- حالا اشکالانتی که وارد است اینکه فقط نفت خام می‌خرند صححی نیست باید دید چه چیز از مملکت ما می‌برند وصادر می‌کنند. هرقدر نفت خام صادر می‌کنند باید بحساب فروش نفت خام و آنچه نفت تصفیه شده و مشتقات آنست به حساب نفت تصفیه شده بخرند. ۵ر۱۲ درصد پرداخت مشخصی هم که داده می‌شود بفرض اینکه دولت کافی بداند چرا این پرداخت مشخص بمأخذ ۵ر۱۲ درصد قیمت اعلان شده نفت خام باشد. چرا ما قیمت نفت خام بگیریم و آنها نفت تصفیه شده ببرند. برای اینکه نمایندگان محترم بتفاوت قیمت نفت تصفیه شده و نفت خام توجه نمایند، عین قیمتهای رسمی نفت خام و تصفیه شده را که در تابستان همین امسال اعلام شده قرائت و باستحضار میرسانم قیمت تقریبی نفت خام و محصولات نفتی در تابستان سال جاری تحویل بندر F.A.O نفت خام هر بشکه ۴۲ گالنی ۹۲ر۱ دلار. بنزین هواپیماهربشکه۴۲ گالنی۵ر۱۸ دلار. بنزین اتومبیل ۱۹۵ کتان هر بشکه ۴۲ گالنی ۷۵ر۱۲ دلار. نفت چراغ هر بشکه ۴۲ گالنی ۹ دلار. نفت گاز هر بشکه ۴۲ گالنی ۸ دلار. نفت سیاه هر بشکه ۴۲ گالنی ۹۰ر۱ دلار.

بطوریکه توجه فرمودید قیمت بنزین هواپیما و بنزین اتومبیل و نفت چراغ و نفت گاز چندین برابر نفت خام است بنده عرض می‌کنم وقتی شرکتهای بازرگانی مثلا یک میلیون بشکه بنزین هواپیما که فی المثل هر بشکه ۵ر۱۸ دلار ارزش دارد می‌برند نباید ۵ر۱۲ درصد نفت خامی را بما بدهند که هربشکه آن ۹۲-۱ دلار می‌ارزد بعلاوه چون طبق بند ۱ جزء الف ماده ۱۸ نفت خامی که شرکتهای بازرگانی تحویل پالایشگاه می‌دهند مشمول مقررات جزء الف ماده ۱۸ یعنی فروش در ایران برای صدور از ایران نخواهد بود معلوم نیست کلا از بابت نفت تصفیه شده چه مبلغی عاید ایران میوشد آیا فقط همان ۵-۱۲ درصد بهای نفت تصفیه شده می‌شود و مالیات مختصری که بدرآمد ویژه شرکت تصفیه تعلق می‌گیرد که این درآمد از محل یک شلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که تصفیه می‌شد ایجاد می‌گردد خواهد بود اگر اینست جناب‌آقای وزیر دارائی عایات دولت و شرکت ملی نفت ایران را از نفت تصفیه شده بمأخذ قرارداد تقدیمی بیان فرمایند تاببنیم عایدات ملت ایران از بزرگترین تصفیه خانه جهان چقدر است؟ اینکه همه نفت خام را باستثنای آنچه مورد مصرف شرکتهای عامل برای اداره عملیات خودشان و مصرف داخلی طبق ماده ۱۴ است خریداری می‌کنند، عیبی دارد که عرض می‌کنم این حق باین کیفیت امتیاز انحصار است و حتی ۵ر۱۲ درصدی که قرار است بایران بدهند آنرا هم استثنا نکرده‌اند باین معنی که ما بقدر ۵ر۱۲ درصد خریدار نفت خام خواهیم شد آنهم به قیمت اعلان شده. در صورتیکه باید اساس سهم ایران از محصول که همان ۵ر۱۲ درصد تعیین شده قبلا کنار گذاشته شود. بعد بقیه را خریداری کنند مفهوم آن چنین خواهد بود که باستثنای ۵ر۱۲ درصد که برای خودمان فروش آنرا محفوظ نگهداشته‌ایم بقیه را بشرکتهای بازرگانی فروخته‌ایم ولی بر طبق قرارداد نتیجه این می‌شود که صنایع نفت ایران در بست در اختیار شکرتهای عامل و شرکتهای وابسته بکنسرسیوم است و آنها ۵ر۱۲ درصد بما می‌فروشند. ملت ایران فروشنده نفت است نه خریدار نفت ولی بند ۱ جزء (د) ماده ۱۸ و جزء (هـ) ماده ۲۳ شرکتهای بازرگانی را خریدار انحصاری همه نفت خام و شرکت ملی را خریدار ۵ر۱۲ درصد نفت خریداری شرکتهای مزبور نموده‌است و اینهم یک دلیل دیگر بر انحصار و امتیاز و مغایرت قرارداد حاضر با روح قوانین ملی شدن صنایع نفت است. ۳- نفت خام خریداری شرکتهای بازرگانی سر چاه بملکیت آنها درمیآید و هر طور بخواهند هم می‌شود در پالایشگاه و هم می‌شود در فوب کشتی تحویل بگیرند اما در مورد ۵ر۱۲ درصد خریداری ما اولا قید نکرده‌اند سر چاه بملکیت خود ما درمیآید، ثانیاً به پالایشگاه نمی‌گذارند تحویل بدهیم و حتماً فوب کشتی تحویل می‌دهند و نفت تصفیه شده نتوانیم صادر کنیم یعنی آن حقی که برای شرکت بازرگانی قائل هستند که با پرداخت هزینه و حق العمل نفت خام را تبدیل به نفت تصفیه شده بکنند برای ما که صاحب تصفیه خانه هستیم قائل نیستند.

۴- اما ۵ر۱۲ درصد نفت خامی که ما خریداری می‌کنیم، طبق جزء الف ماده ۲۳ ببهای اعلان شده باید بخریم برای اینکه مطلب روشن بشود عرض می‌کنم. قمیت نفتی که تولید می‌شود عبارتست از مجموع بهای ماده نفتی که در چاههای نفت وجود دارد باضافه هزینه‌ای که برای تولید نفت می‌شود از هر حیث از جمله استهلاک ماشین آلات باضافه حق العمل عامل تولید. در اینجا قسمتی از هزینه تولید باستثنای هزینه استهلاک تأسیسات و حق العمل تولید ۵ر۱۲ درصد را باید بپردازیم ولی قیمت ماده نفتی که زیرزمین و مال و متعلق ملت ایران است چرا باید بشرکتهای بازرگانی پرداخته شود این را از دولت باید پرسید چرا قیمت نفت خریداری موضوع ۵ر۱۲ درصد بمیزان هزینه تمام شده باضافه حق العمل شرکت تولید منهای هزینه استهلاک تأسیسات که مال خودمان است نباید پرداخته شود آیا شرف وجدان و عدالت اجازه می‌دهد ملت ایران برای اینکه ۵ر۱۲ درصد از کل محصول نفت خامی که بیگانگان خام و تصفیه شده صادر می‌کنند خریداری کند، باجنبی برای اصل مواد نفتی زیرزمین خودش باج بدهد. نفت خود ما را بخود ما می‌فروشند مثل اینکه ما قیم خواسته- ایم وقتی ما نفت را بقیمت تمام شده هزینه باضافه حق العمل تولید خریداری نیم نفت برای ما ارزان تمام می‌شود و با فروش و صدور آن بخارج عایدی نسبتاً قابلی بدست می‌آوریم و دوای دردهای اجتماعی خود را خواهیم کرد. ولی وقتی شرکت ملی نفت، نفت خام را بیش از قیمتی بخرد که مثلا شرکت هلندی خریداری می‌کند دیگر سود قابلی نخواهد برد از این گذشته در صورتی که شرکتهای بازرگانی بهای اصلی ماده نفتی زیرزمینی را از ما بگیرند دال بر سلب مالکیت ما نسبت بذخائر زیرزمینی خواهد بود والا پرداخت هزینه هائی که خود شرکتهای بازرگانی بشرکت تولید می‌دهند و همچنین پرداخت حق العمل مقرر را که برای تولید نفت خام باید داد کسی انکار ندارد، مازاد بر این مبلغ تا قیمت اعلان شده بهای اصلی ماده استکه مال خود ما است و ما نباید از این بابت بیک شرکت اجنبی پرداختی بکنیم. بمقدری ماده ۲۳ دور از انصاف و جوانمردی تنظیم شده که هر ایرانی اگر بمحاسبه دقیق آن وارد شود رنج می‌برد، شرکتهای بازرگانی نفت خام و بطریق اولی نفت تصفیه شده را با قیمتهائی بمراتب کمتر از قیمت اعلان شده خریداری می‌کنند که وقتی بقیمت اعلان شده بفروش رسانند سود سرشاری بدست میارند ولی شرکت ملی نفت ایران که صاحب ذخیره زیرزمینی است همین نفت خام را بقیمت اعلان شده یعنی بمراتب گرانتر از شرکتهای بازرگانی می‌خرد و در حقیقت با ذخائر نفتی خود ما با ما تجارت می‌کنند و از این تجارت هم سود می‌برند.

ماده ۲۰ که مربوط بمقدار تولید نفت خام در مدت قرارداد است فقط سه ساله ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ و ۵۷ رقم قطعی و مشخصی پیش بینی شده که حداکثر آن در ۱۹۵۷ سی و پنج میلیون متر مکعب است ولی جزء (ب) ماده ۲۰ در عین اینکه از لحاظ سیاق عبارت معما است و مثل اینکه تعمد بوده بقدری بد تنظیم شود که کسی چیزی از آن درک نکند ولی در عین حال در خلال همان جملات قیافه سیاسی قرارداد بخوبی نمایان می‌شود برای انیکه خوبتر بقیافه سیاسی قرارداد توجه شود عین جزء (ب) را قرائت می‌کنم (جزء ب پس از انقضای دوره سالیانه‌ای که مقدار نفت خام تضمین شده در آنسال باید برقم سی و پنج میلیون متر مکعب رسیده باشد خط مشی اعضاء کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که بشرط وجود اوضاع ماسعد در ایران چه از لحاظ عملیات و چه از لحاظ اقتصادی مقدار تضمین شده مزبور را بطرزی تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضای نفت خام خاور میانه بمیزان معقولی منعکس نماید) روی جمله اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ عملیات تکیه می‌نمایم باین معنی که میزان تولید واستخراج نفت بستگی باوضاع مساعد در ایران دراد تشخیص این اوضاع مساعد با کیست؟ با کمپانیها خارجی، بنابراین هر وقت کمپانیهای خارجی جنبشی در ایران مشاهده کردند دیدند حکومتی روی کار است که نظارت صحیح می‌کند نمی‌گذارد حق ملت را بیگانگان بخورند و خلاصه دولت مطابق میل کمپانیهای اجنبی روی کار نباشد فوراً جلو تولید را می‌گیرند ومیگویند (اوضاع از لحاظ عملیات در ایران مساعد نیست) واینقدر همان عایدات ناچیز یعنی همان مالیات نفت را تقلیل می‌دهند تا همه دستگاههای بودجه و تلوید و عمران بهم بپاشد و در نتیجه چنین دولتی ساقط گردد و دولتی روی کار بیاید که اوضاع را در ایران برای عملیات کمپانیها مساعد نماید رشته حیاتی مملکت را به بیگانه دادن همین است هر وقت هر چه خواستند و حکومتها کردن گذاشتند آنها هم تولید را توسعه می‌دهند واگر در مقابل توقعات اجنبی ملت یا دولت ایران ایستادگی یا مقاومتی نشان داد فوراً اوضاع از نظر کمپانیها نامساعد می‌شود و جلو تولید را می‌گیرند. آقایان نمایندگان محترم اختیار تولید نفت را به بیگانگان دادن اسمش قرارداد فروش نیست عایداتی که ما بر آن اساس برنامه‌های عمرانی و بودجه مملکت را پیریزی می‌کنیم متزلزل نگاهداشتن و این رقم را با اوضاع مساعد و یا نامساعدیکه آنهم آنهم تشخیص با بیگانگان است بستگی دادن در حکم سپردن سرنوشت ملت ایران بدست اجنبی خواهد بود.

در مورد ماده ۲۱ و برنامه صادرات پالایشگاه باید بطور خلاصه عرض شود تعهد و تضمینی وجود ندارد تا هر وقت که بخواهند استفاده می‌کنند. نفت خام خود را تصفیه می‌کنند. بما هم قیمت نفت تصفیه شده را نمی‌پردازند. هرروز هم که بجهات منافع جهانی خودشان نخواستند پالایشگاه دیگر کار کندنه تعهدی دارند ونه تضمینی سپرده‌اند که بتوانیم مانع از فلج شدن پالایشگاه بشویم آنوقت ما می‌مانیم و چندین هزار کارگری که بیکار می‌شوند اینست مصداق واقعی قرارداد یکطرفه. ماده ۲۵ در ماده ۲۵ قیمتی که شرکتهای بازرگانی باید نفت خود را بفروشند تعیین شده‌است و چون قیمت فروش نفت در میزان عواید ناویژه و بالنتیجه در تعیین درآمد ویژه شرکتهای بازرگانی که مشمول پرداخت مالیات دولت ایرن می‌گردد مؤثر است توجه آقایان نمایندگان محترم منافع ملت ایران جلب می‌کنم و آن اینستکه قیمت نفت تصفیه شده در این ماده تعیین نشده و اساساً درآمدی که شرکتهای بازرگانی از فروش نفت تصفیه شده بدست می‌آورند جزئ درآمدی که مشمول مالیات بردرآمد ایران باشد منظور نمی‌نمایند و چون در قرارداد حاضر فقط یک مالیات بردرآمد ثابت بدولت ایران می‌رسد و بابت اصل قیمت نفت دیناری پرداخت نمی‌گردد علیهذا دلیل ندارد که ما قیمت نفت خامی که شرکتهای بازرگانی بپالایشگاه تحویل می‌دهند و تبدیل بنفت تصفیه شده می‌کنند در تعیین درآمد شرکتهای بازرگانی ملاک قراردهیم بلکه باید هرچه می‌فروشند و صادر می‌کنند و هر قدر واقعاً عایدات تحصیل می‌کنند ملاک و مأخذ پرداخت مالیات باشد و اینکه بنده در مورد ماده ۲۵ مجدداً راجع ببهای نفت تصفیه شده یادآوری می‌کنم که این ماده راجع بتعیین بهای نفت است و در باب نفت تصفیه شده و قیمت اعلان شده آن مطلقاً ذکری نشده‌است. در مورد ماده ۲۶ که مربوط بسوختگیری کشتیها است چون در قلمرو خاک ایرانست و این فروش باید وسیله شرکت ملی نفت صورت بگیرد و جزئ مصارف داخلی تلقی گردد و باین ترتیب هم با مقداری فروش نفت سوخت رقم عایدی برای شرکت ملی نفت ایجاد می‌شود و هم این عمل در اعمال حاکمیت دولت در آبها و سواحل و بنادر ایرانتأثیر دارد و همین که کشتیها سوخت خود را در بنادر ایران از سازمانی غیر از سازمان تحت امر دولت ایران دریافت کنند موقعیت بنادر ایران از لحاظ استقلالی که باید داشته باشند و با کشتیهای همه ممالک دنیا بر وفق مصالح و منافع ملی خود رفتار نماید فرق خواهد کرد. ماده ۲۸: ماده ۲۸ بنظر اینجانب برخلاف قاعده تعیین و مغیر با اصل ۹۶و۹۷ قانون اساسی است و برای اینکه مطلب روشن شود ابتدا عین جزء الف ماده ۲۸ را قرائت می‌کنم جزء الف (ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی ومیزان مالیات بردرآمدی که طبق آن شرکتهای بازرگانی شرکتهای عامل باید مالیات بردرآمد ایرانرا بپردازنداز آنچهخ که در قوانین موجود در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۳۳ مطابق با اول اوت ۱۹۵۴ و اصلاحات مندرج در ضمیمه شماره ۲ پیوست تصریح گردیده نامساعدتر نباشد) منظور از این ماده این است که تا چهل سال دیگر هر نرخ وتعرفه مالیاتی را که مجالس آینده ایران تصویب و وضع قانون در باره عامه مردم و شرکتهای مؤسسات تجارتی بنمایند آن قوانین شامل حال شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل موضوع این قرارداد نشود ساده تر عرض کنم این قرارداد تبعیض مالیاتی بین افراد ایرانی و مؤسسات ملی تجاری را با شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل در سنوات آینده تجویز می‌کند. یعنی اگر طبق قانون مالیات بردرآمد ۱۳۲۸ و ضمیمه قرارداد نرخ مالیات درآمد که همیشه اعمال نفوذ کنند تا حتماً وزیر دارائی دولتها از کسانی که مورد علاقه کمپانیها و با آنها دارای حسن تفاهم هستند باشند (وزیر امور خارجه: این حرفها چیست؟ کی وزیر تعیین می‌کند؟ این حرفها صلاح نیست میفرمائید آقا) وقتی حق هر موافقتی بوزیر دارائی داده شود، دیگر جز این انتظار داریم که نفع کمپانیهای اقتضا کند وزیری در رأس مالیه مملکت باشد که آنچه آنها می‌خواهند موافقت نماید اگر چه آن موافقتها بضرر ملت ایران باشد. ماده ۳۸: اهانت مستقیم بشرکت ملی نفت ایران است، زیرا در این ماده ایران تضمین می‌کند که شرکت ملی نفت تعهداتش را در مورد این قرادراد انجام دهد. مگر کمپانیهای هشتگانه و شرکتهای عامل را دولتهای آمریکا و انگلیس و هلند و فرانسه تضمین کرده‌اند؟ چرا شما شرکت ملی نفت را بی اعتبار و محتاج بضامن معرفی می‌کنید اگر قراردادی باشد که ملت ایران قبول کند شرکت ملی نفت هم شرافتمندانه آنرا اجرا می‌کند. (دکتر مشیر فاطمی: شرکت ملی نفت دولتی است آن شرکتها خصوصی است) همه این محکم کاریها برای اینستکه خودشان میدانند این بنا را روی آب میسازنند. ماده ۳۹: قرارداد اساس فکر تشکیل کنسرسیوم از ملیتهای مختلف را در هم می‌ریزد و بهر عضو کنسرسیوم حق می‌دهد که تمام یا قسمتی از حقوق و منافع خود را بشخص دیگری بفروشد یا منتقل کند نتیجه تصویب چنین ماده‌ای این می‌شود که مثلا هفت کمپانی عضو کنسرسیوم حقوق و منافع خود را بشرکت نفت انگلیس وایران بفروشد و واگذار کنند یا بالعکس و تنها مزیتی که دولت و کمیسیون خاص نفت برای قرارداد تقدیمی قائل شده‌اند که همان تشکیل کنسرسیوم از ملیتهای مختلف است از بین می‌رود بعلاوه از کجا که چنین شخصی که خریدار حقوق و منافع یک یا چند کنسرسیوم می‌شود و طرف قرارداد قرار می‌گیرد بحساب و برای یک دولت این خرید را انجام ندهد چه ضمانت اجرائی دارد که مثلا دریاداری انگلستان یا هلند شخصی را مأمور کند که چنین انتقال حقوق و منافعی را انجام ندهد و ما یکوقت متوجه شویم که دولت انگلیس یا آمریکا یا هلند و فرانسه رأساً حقوق و منافعی در نفت ایران دارند و شرط مندرج در ماده ۲۹ که متبر شدن چنین انتقالی را موکول بموافقت کتبی دولت ایران نموده با قیدی که در آخر شرط مذکور شده‌است فاقد نتیجه عمل است و برای روشن شدن مطلب عین ماده ۳۹ را قرائت می‌کنم (هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق و منافعی را که بای نحو کان بموجب این قرارداد داشته باشد بشخص دیگری بفروشد یا واگذار و منتقل کند بشرط اینکه چنین شخصی اگر قبلا طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور طرف این قرارداد واقع شود و تمام تعهداتی را که آن عضو کنسرسیوم بموجب این قرارداد دارد بعهده بگیرد و نیز مشروط بآنکه هیچ فروش یا واگذاری یا انتقالی تا ایران بآن رضایت کتبی نداده اعتبار پیدا نکند، ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خودداری نخواهد نمود و در اعلام رضایت تأخیرنخواهد کرد الخ).

بطوری که توجه فرمودید دولت ایران بدون دلیل موجه نمی‌تواند از موافقت خودداری کند یا در اعلام رضایت تأخیر کند. اینجا یک چیزی هم پشت سرش دارد تشخیص موجه بودن دلیل ایران با کیست؟ (وزیر دارائی: با خود ایران) داور یا داورانی که در قرارداد پیش بینی شده. این مطلب یک اختلاف حساب یا یک عمل حقوقی و فنی نیست که داور یا داورانی بتوانند روی آن تصمیم بگیرند این یک امر نظری و یک تشخیص ملی استکه ملت ایران نمی‌خواهد تسلط یک شرکت را بطور منطقی بپذیرد. یا یک دولتی در حقوق و منافع نفت ایران سهیم باشد ولی از نظر فورم انتقال و امضائی که انتقال گیرنده ذیل قرارداد می‌کند و باصطلاح تعهدات عضو کنسرسیوم انتقال دهنده حقوق و منافع را بگردن می‌گیرد بنظر یک داور سوئدی مثلا امر عادی و منطبق با قرارداد است ودلیل ایران بمخالفت با انتقال حقوق و منافع همه اعضاء کنسرسیوم مثلا بشرکت نفت انگلیس و ایران از نظر یک داور موجه نیست ولی از نظر خود ملت ایران موجه ترین دلیل است. یک نکته را نگفته نباید گذاشت که بفرض اینکه چنین ماده‌ای اجباراً و اضطراراً قبول شود حق چنین موافقتی بدولت نباید داده شود و این مجلس شورای ملی است که می‌تواند منشأ چنین موافقتی قرار گیرد من از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم با توجه به نوسانات سیاسی مملکت و اینکه مجلس در هر حال و زمان بهتر می‌تواند در مقابل توقعات بیگانگان مقاومت کند. اینقدر حقوق و اختیارات وسیع بدولتهائی که ظرف چهل سال آینده روی کار می‌آیند و نمی‌توان پیش بینی میزان مقاومت آنها را نمود اعطاء نفرمایند این حقوق اگر در اختیار مجلس باشد همیشه می‌توان بدولتهای صالح تفویض کرد ولی اگر حالا در بست چنین حقوق وسیعه‌ای برای دولتها قائل شویم بحقوق مجلسهائی که سنوات بعد مسئول حقوق ملت خواهند بود تجاوز شده‌است. در ماده ۴۰ گذشته از اینکه دولت تعهد پرداخت خسارتی را نموده که اگر در نتیجه عملیات شرکت نفت انگلیس وایران قبل از ملی شدن صناعت نفت شخصی دعوائی علیه اعضاء کنسرسیوم اقامه کند و عضو کنسرسیوم از چنین دعوائی که مربوط بعملیات شرکت نفت انگلیس و ایران قبل از ملی شدن صنایع نفت ایران باشد خسارت ببیند و همچنین اگر خساراتی در نتیجه اقامه دعوا از طرف اشخاص متوجه اعضای کنسرسیوم گردد که این دعاوی مربوط بملی شدن صناعت نفت و معاملات شرکت ملی نفت ایران باشد این خسارات را هم دولت ایران و شرکت ملی نفت باید بدهند و هر دو این تعهدات مورد ندارد. توجه نمایندگان محترم را بدو نکته قابل امعان نظر در ماده مزبور جلب می‌کنم اول اینکه سعی شده‌است حتی جمله ملی شدن صناعت نفت هم در قرارداد گنجانده نشود و تحت عنوان وقایع ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ از این واقعه مهم که دنیائی را متوجه ایران نمود در قرارداد یاد شود و فقط در اینجغاست که باید عرض کنم بعضی از کسانیکه در مذاکرات با اعضاء کنسرسیوم و تنظیم قرارداد به نمایندگی دولت ایران شرکت و دست داشته‌اند همان مشاورین سابق شرکت نفت انگلیس وایران اند و نقش آنها در تنظیم قرارداد همین بود که حتی نگذارند جمله ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ایران یکمرتبه هم در قرارداد ذکر شود و فقط بوقایع ۱۳۲۹، ۱۳۳۰ اکتفا کنند. اینها با ملی شدن صنایع نفت مخالف بوده و مخالف هستند و بی بناء ملتی که چنین کسانی که متن قرارداد چهل ساله آنها راجع به مهمترین منابع حیاتی مملکت تنظیم کنند نکته دیگر اینکه از جمله (از اقداماتی که برای دفاع از حقوق قانونی خود بعمل آورده‌اند) شرکت نفت انگلیس و ایران در محاکمی که طرح دعوی بطرفیت ایران شده و تاکنون در همه جا محکوم گردیده بنفع خود و بضرر ملت ایران استفاده خواهد کرد و این جای کمال تأسف است که محاکم ژاپن و ایتالیات حکم به محکومیت شرکت نفت انگلیس و ا یران بدهند و دفاع شرکت نفت انگلیس را دفاع از حقوق قانوی تلقی نکنند حالا مجلس شورای ملی ایران با تصویب این ماده قرارداد احکام صادره له ایران و علیه شرکت نفت انگلیس و ایران را مخدوش سازد با اینکه رئیس دانشکده حقوق و رئیس کانون وکلای دادگستری و چندین وکیل عدلیه و استاد حقوق در مجلس شورایملی حضور دارند امیدوارم باین نکته توجه شود و علم و تجربه و سوابق قضائی خود را در خدمت بحفظ حقوق ملت ایران آنطور که حقاً شایستگی دارند بکار بیندازند.

در مورد ماده ۴۱: جز اینکه عرض کنم این ماده بطرفیت مجلسین مقننه ایران تنظیم شده مطلبی نمی‌توان گفت. جزء ب ماده ۴۱ تکلیف مجلسین قانونگذار را در مورد قرارداد تعیین نموده که عین آنرا قارئت می‌کنم «هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران اعم از مرکزی و محلی این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد). این ماده باین کیفیت که اقدام قانونگذاری را عمل عبث تلقی کند و این اقدامات قانونگذاری را (مخل) حسن اجرای قرارداد تشخیص دهد در هیچ عهدنامه هم تحمیل نشده، همیشه طرفهای قرارداد دولتها هستند و پای مجالس نیست که اقدامات و تصمیماتش را یک قرارداد با چند کمپانی بیگانه محدود کند و ازهمه بدتر اینکه چنین سلب حق بارزی از قوه مقننه بتصویب خود مجلس برسد و چون مجلس دوره ۱۸ نمی‌تواند تکلیف مجالس آینده را معلوم کند علیهذا این ماده بفرض تصویب چون مغیر با روح قانون اساسی و موجب از کار انداختن اقتدار مجلسین در مدت چهل سال نسبت بتأمین منافع ملت ایران در منابع نفتی موضوع منطقه عملیات شرکتهای عامل است خودبخود فاقد اعتبار می‌باشد. قضاوت و تشخیص اجنبی مواد ۴۲و۴۳و۴۴و۴۵ (عبدالرحمن فرامرزی: ۴۶ و۴۷و۴۸ راهم یکمرتبه بفرمائید) بآنها هم یمرسد چهل سال قرارداد است برای هر سال یک ساعت وقت بیک نماینده می‌رسد قرارداد که مربوط برفع اختلاف بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران و طرفهای دوم این قرارداد با شرکتهای بازرگانی وابسته بآنهاست حاکمیت قضائی ملت ایران را محدود می‌سازد و دولت با امضاء قرارداد حاضر عملا رسیدگی بدعاوی و اختلافات ایران و کمپانیهای طرف قرارداد را بقاره اروپا منتقل نموده و سروکار دولت و شرکت ملی نفت را با اشخاص و مؤسساتی مرتبط ساخته که برای ما نامعلوم و مبهم است و سوابق این مؤسسات و ارتباطات آنها را با کمپانیهای طرف قرارداد دولت بمجلس شورایملی توضیح نداده. معلوم نیست در صورتیکه دولت مؤسسه «گینو سیشه تکنیشه هوخشوله، زوریخ) را بخوبی مشناخته و بصیرت این موسسه را در امور فنی باین درجه میدانسته که در صورت بروز اختلافات فنی برای تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم حاضر است اینطرز تشخیص مؤسسه مزبور تمکین کند و کمپانیهای بزرگ نفت طرف قرادراد هم مؤسسه مزبور را قبول دارند.

پس چرا تاکنون دولت از مشاوره فنی چنین مؤسسه‌ای در امر تنظیم قرارداد استفاده نکرده و کار باین مهمی را آنهم در موقعیکه کمپانیهای بزرگ نفت که مشاورین فنی متعدد در طی مذاکرات داشته‌اند بدون استافده فنیاز نظریات چنین مؤسسه‌ای که ادعا می‌کند صلاحیت فنی بین المللی دارد نجام داده‌است همچنین ر صورتی که مؤسسه (شوایتز ریشه کامر فورویزیوئوزن زوریخ) در امور محاسباتی تا این درجه تخصص و تبحر دارد که در صورت بروز اختلافات محاسباتی بین دولت ایران و شرکت ملی نفت با کمپانیها وشرکتهای طرف قرارداد کارشناس واحد یا کارشناس سومی که چنین مؤسسه‌ای تعیین کند مورد قبول دولت وکمپانیهای طرف قرارداد می‌باشد چطور شده که دولت یک کاشناس محاسباتی برای مشاوره از این مؤسسه در جریان مذاکرات قبل از تنظیم قرارداد نخواست. اگر دولت این مؤسسات فنی و محاسباتی را می‌شناخت وبه تخصص وصلاحیت آنها اطمینان داشت چرا از وجود کارشناسان این مؤسسات استفاده نکرده و اگر شناسائی ندارد و چون کمپانیهای طرف قرارداد چنین مؤسساتی را پیشنهاد کردند و دولت هم قبول کرده چگونیه می‌توان سرنوشت حقوق یک ملتی را تا چهل سال بچنین مؤسساتی سپرد در حالیکه دولت هنوز آنها را نمی‌شناسد (وزی امور خارجه اگر از آنجا م میآوردیمک باز هم می‌گفتید نظر داشتید) در اینجا چون اسمی از کارشناس برده شد بی مناسبت نیست عرض کنم دولت در مذاکرات نفت از وجود کمپانی بعنوان کارشناس حقوقی یا فنی استفاده کرده که در تنظیم قرارداد بیطرف نبودند و بعضی هم اساساً در کارشناس بود نشان تردید است. مدتی (داون پرت) امریکائی مشاور حقوقی دولت در مذاکرات اخیر بوده (ریبر) امریکائی هم در همین مدت کارشناس فنی دولت بود چندی (تاگازیان) نیمه امریکا بعنوان کارشناس در جلسات مذاکرات شرکت کرد و بعد از آنهم مدتی (کارایبر) فرانسوی بعنوان مشاور حقوقی برای توجیه طرح قرارداد انطباق دروغی آن با قانون ملی شدن صناعت نفت ایران در جلسات شرکت می‌نمود و مصاحبه راه می‌انداخت (وزیر دارائی: از کجا می‌آوردیم؟)

شما را بخدا وقتی کمپانیهای امریکا و فرانسه طرف قرارداد باشد برای اینکه مواظب باشیم در تنظیم قرارداد حقی از ملت تضییع نشود. مشاور فنی و حقوقی در دنیا قحط بود و در هیچ کشوری غیر از کشورهای پشتیبان کمپانیهای طرف قرارداد مشاور حقوقی وقتی پیدا نمی‌شد که اینها را آوردند و مبالغ هنگفتی هم حق الزحمه باین کارشناسان تضییع حقوق از کیسه ملت بیپناه پرداخت کردند. اگر دولت آزادی عمل د رانتخاب آنها داشته که واقعا موجب شرمندگی ملت ایران را نزد ملل زنده دنیا فراهم ساخته زیرا انتخاب کراشناس فرانسوی و امریکا در موردیکه کمپانیهای امریکائی و فرانسوی طرف قرارداد واقع اند عدم توجه دولت را بابتدائی ترین وظائف خود که عبارت از مشاور قرار ندادن مدعی است میرساند و اگر بدولت کارشناس مشاور قرار ندادن مدعی است میرساند و اگر بدولت کارشناس ومشاور حقوقی تحصیل کردند از کجا که فردا در مورد اختلافات چنین تحمیلاتی نشود. دنیا میداند که ملت ایران مظلوم واقع شده. یکطرف مذاکره عده کثیری کارشناس و متخصص و مشاور حقوقی و عضو کنسرسیوم و مشاورین فنی و حقوقی طرف دیگر مذاکرات چند دست پرورده شرکت نفت انگلیس و ایران و کسانی که بمناسبت خدمتگذاری بدولت انگلیس مدال ژرژ گرفته‌اند و همچنین چند کارشناس فنی حقوقی که خود دولتهای حامی کمپانیهای طرف قرارداد برای ما تراشیده‌اند با چنین مقدمات و در چنین شرایطی چنین قرارداد برای ما تراشیده‌اند با چنین مقدمات و در چنین شرایطی چنین قراردادی تنظیم شده‌است. با این سوابق و تجربیات چگونه می‌توان موافقت کرد سرنوشت ملت ایران در صورت بروز اختلاف در خارج از کشور ما و بوسیله گرانی تعیین شود که نسبت بصلاحیت و بیطرفی آنها شناسائی نداریم. اگر قرارداد واقعاً قرارداد فروش بود مسئله رسیدگی به رفع اختلافات چندان اشکال نداشت.

مطلب اینستکه قرارداد شامل عملیات نامحدود شرکتهای عامل در منطقه مهمی از مملکت ماست. و مسائل مربوط بهواپیمائی و بیسیم و تلگراف و بنادر و اسکله‌ها و استخراج و تصفیه و حمل و نقل و خیلی مطالب که هیچ ارتباط بفروش نفت ندارد در قرارداد گنجانده‌اند و بهمین جهت رسیدگی بچنین اختلافات بوسیله خارجیها و داوری و رأی کارشناسان حقوقی و فنی و محاسباتی به منزله مداخله در اساس حاکمیت ملی و قلمرو حکومت و منافع حیاتی ملت ایران است و بهیچوجه نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد. اگر طرف قرارداد دولت نبود و شرکت ملی نفت بصفت یک موسسه تجارتی وقتی با شرکتها و کمپانیهای طرف قرارداد طرف بود و قرارداد هم فقط قرارداد فروش یعنی واقعاً یک عمل تجارتی معمولی بود هیچ اشکالی نداشت اختلافات بداوری مراجعه شود ولی با کیفیتی که قرارداد تنظیم شده موافقت با چنین موادی خلاف مصلحت ملت ایران است. ماده ۴۷ جزء ب ماده ۴۷ بکمپانیهای عضو کنسرسیوم و شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی حق می‌دهد که تعهدات خود را بعلت (اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی) انجام ندهند ولی همین جزء قید مؤکد نموده که این جزء تأثیری در مقررات جزء ب ماده ۴۱ ندارد جزء ب ماده ۴۱ اینستکه (هیچگونه اقدام قانونگذاری یا ادرای اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود آورد و مانع ومحل اجرای مقررات آن نخواهد شد اولا کلمه (دولتی) مندرج در جزء (ب) ۴۷ اعم است و اگر مقصود دولت ایران است باید کلمه (ایرن) بکلمه دولتی اضافه شود و اگر مقصود دولتی غیراز دولت ایران است چه دلیل دارد که قوانین ومقررات واحکام دولت دیگر را طرفهای قرادراد اطاعت کنند ولی قوانین و احکام ومقررات دولت ایران را اجرا نکنند بهر صورت مادام که در اینخصوص جناب آقای وزیر دارائی توضیح ندهند نمی‌توان منجزاً اظهار عقیده نمود. ماده ۴۸ قراردادک شاهکار و نمونه یک طرفه بودن قرارداد است و تصور می‌کنم این اولین قراردادی استکه طی یک ربع قرن اخیر دولتی در ایران میگذراند و قید می‌کند که آن نسخه قرارداد که بزبان طرف قرارداد است معتبر است. آن قسمت از جزء الف ماده ۴۸ عیناً قرائت می‌شود(هر گاه بین دولتین مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین پیداشود متن انگلیسی معتبر خواهد بود) (عبدالرحمن فرامرزی: این یک عمل بین- المللی است. یک زبان رسمی است اول زبان فرانسه بود حالا انلگیسی هم علاوه شده) در اینجا باید یادآور شد که اساساً در صورت بروز اختلاف نسخه‌های قرارداد از جهت زبانی که بآن تنظیم شده اعتبار پیدا می‌کند والا مادام که اختلافی نباشد و کمپانیها به تعدی خودادامه دهند که اختلافی نیست. هر وقت تصمیم گرفته شد جلو تعدی ویا تفسیر و توجیه ناروا و عمل خلاف گرفته شود آنوقت اختلاف بوجود می‌آید در این مورد چرا باید متن انگلیسی در صورت بروز اختلاف با متن فارسی معتبر شناخته شود. فرض کنیم قرارداد خوب و مورد قبول در اینصورت اگر دولت ایران یا شرکت ملی نفت اجرای صحیح قرارداد را بخواهد مگر نباید آنچه قاعدتاً بتصویب مجلس شورای ملی رسیده آنرا ملاک قرار دهد ولی وقتی کار بداور رسید متن انگلیسی مناط اعتبار است. آقایان نمایندگان محترم موافق قرارداد شما می‌خواهید بآن نسخه‌ای از قرارداد رأی بدهید که در صورت بروز اختلاف فاقد اعتبار است و چون مجلس شورایملی نمی‌تواند ونباید متن انگلیسی قرارداد را تصویب کند و آنچه مورد استناد در اختلافات در آینده قرار خواهد گرفت همان متن انگلیسی است. چون بفرض تصویب قراداد آن نسخه مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار نگرفته بنابراین سندو قراردادی که باتکای آن بدعاوی و اختلافات ایران با طرحهای قراردادرسیدگی می‌شود از نظر ملت ایران فاقد ارزش واعتبار است تصمیمات و آرائی هم که باستناد سند غیر معتبر و تصویب نشده در مجلس شورای ملی صادر شود بهیچوجه از نظر ملت ایران قابل قبول و الزام آور نیست و من در اینجا از این نکته مهم قضائی به تفسیر ملت ایرن اتخاذ سند می‌کنم. ماده ۴۹: مدت قرارداد: معروف است که مردی بهمسایه اش وامی داد و موعد پرداخت وام را روز مرگ خودش تعیین کرد آنها که از چنین تاریخ پرداختی مطلع شدند تعجب کردند که این دیگر چه جور تعیین موعد است بوام دهنده مراجعه کردند و حکمت تعیین اینچنین موعدی را پرسیدند او گفت همسایه من مرد تنگدست ولی خوش قلبی است او ندارد که وام را زود بدهد بنابراین همیشه دعا خواهد کرد من دیرتر بمیرم تا او هم دیرتر وامش را بپردازد مدت قرارداد حاضر درست بعکس این منطق تعیین شده‌است. من فراموش نمی‌کنم در جنگ اخیر مردم تیزهوش و حساس ایران که از طول قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ بستوه آمده بودند و هیچ مفری برای بر هم زدن این طلسم نحس پیدا نمی‌کردند و از ظلم و تعدی و حقارتی که انکلیسها روا می‌داشتند جانشان بلب رسیده بود تنها مایه امید و تسلی خاطری که پیدا کرده بودند جنگ بین دولت انگلیس و دولت آلمان آنروز بود با اینکه آنروزها رادیو کم بود مردم با شوق و شعفی گوش برادیو می‌دادند و خبر پیشرفت و فتح آلمانیها را بهترین مژده می‌دانستند، اگر نخواهید مجامله بشود و اگر اجازه بدهید حقایقی بیپرده گفته شود تا اولیای امور انگلستان بطرز فکر ملت ایران در باره خودشان بیندیشند و شاید در رویه خودشان تجدید نظر کنند. عرض می‌کنم، بخدا قسم، اکثریت طبقات مملکت حتی شاگردان مدارس از اینکه یکروز مثلا هواپیماهای آلمانی توانسته بودند بمب بیشتری روی تأسیسات صنعتی انگلستان بریزند یا اژدرافکنهای آلمان موفق شده بودند چنند کشتی انگلیسی را غرق کنند و این اخبار را از رادیو می‌شنیدند یا در روزنامه‌ها می‌خواندند از شوق گریه می‌کردند (صفائی: حالا با هم ساختند) و حتی برای موفقیت آلمانیها مردم ساده دل دعا می‌کردند و وقتی آلمانیها مردم ساده دل دعا می‌کردند و وقتی آلمانیها با شورویها هم دست و پنجه نرم می‌کردند این شوق به پیشرفت آلمانیها بیشتر شد.

این طرز تفکر چرا در ملت ایران پید ا شده؟ مگر واقعاً آلمانیها چنانچه فتح می‌کردند بما چیزی می‌دادند مگر ما سهمی از غنائم می‌بردیم؟ خیر ابداً. هیچ نفع مستقیمی از فتح آلمان و شکست انگلستان و شوروی عاید ما نمی‌شد ولی سالها ظلم و تعدی خاطرات بدی در ملت می‌گذارد. روح مردم آزرده می‌شود و وقتی می‌بینند خودشان قدرت اینرا ندارند تا کسی که بآنها ظلم کرده مجازات کنند خوشوقت می‌شوند اگر زورمند دیگری پیدا شود و دمار از روزگار ظالم درآورد من از اینجهت این توضیح را عرض کردم تا عقلای قوم کاری کنند که شکاف فعلی بین ملتایران و هیئت حاکمه دولت انگلستان که شرکت نفت انگلیس و ایرانهم یکی از ارکان همین هیئت حاکمه‌است پر شود و تنها راه آن اینست، که انگلستان از سیاست گذشته دست بردارد و سماجت و پافشاری نکند که قرارداد چهل ساله‌ای را بملت مستأصل و تنگدستی تحمیل کند دول غرب بطور کلی و دولت انگلستان بالاخص باید توجه داشته باشند که دوستی متساوی الحقوق ایران بیشتر برای آنها ارزش دارد تا منافعی که بزور از مملکتها ببرند ولی در هر کوچه و برزنی مردم بآنها لعن و طعن کنند بیایند آن پرونده‌های سیاه و آندفترهای مندرس را دور بریزند و واقعاً ملت ایران را آنطور که هست بشناسند و از مواهب دوستی با یک ملت هوشیار مستعدی بهره مند شوند. اگر چنین نیتی داشته باشند خیلی از مشکلات کنونی حل می‌شود و توجه بطرز تفکر ملت ایران در مورد این قرارداد اجباری اولین قدم دیپلماسی جدید دولت انگلستان و دولتهای همگام او باید باشد. اگر واقعاً مقصود اینستکه صناعت نفت ایران بجریان بیفتد اگر مقصود اینست ملت ایران با عایدی خودش پیشرفت کند و محتاج بکمک اجنبی نباشد. اگر منظور اینست که همکاری صمیمانه‌ای بنی دولت ایران و شرکت ملی نفت با کمپانیهای طرف قرارداد باشد. اگر میگوئید ما کسر بودجه داریم و این کسر بودجه را کمک دولت آمریکا تأمین می‌کند و چنانچه قرارداد حاضر را امضاء نکنیم کمک خود را قطع می‌کند و ناچاریم که همین قرارداد را با همین شرائط بپذیریم چرا چهل ساله (قطعی عمل می‌کنید) شما که معتقدید این کمپانیها تاجرهای خوش حساب هستند شما که عقیده دارید سالی حداقل پنجاه میلیون لیره عایدی بما داده می‌شود شما که ادعا دارید هیچ نوع مداخله در شئون سیاسی و ملی ما نمی‌کنند چه اشکال دارد این قرارداد را پنج ساله بطور آزمایش عمل کند. اگر دیدید آنها واقعاً تجارت می‌کنند نه مداخله در امور سیاسی و اگر دیدید اجرا و ادامه قرارداد نفع دارد و بهیچ اشکال مهمی در عمل برنخورید آنوقت آخر سال چهارم بیایند با عرضه نمودن بیلان چهار ساله و بیان مشکلات و نواقصی که در عمل مواجه شدید قرارداد اصلاح شده را برای یک مدت قطعی عرضه کنید من در این زمینه پیشنهادی دارم (کی نژاد: بشرطی که خداپسندانه باشد) اگر خداپسندانه نباشد مورد پسند شما نیست واگر بنمایندگان حق دادن پیشنهاد داده شود تقدیم می‌کنم ولی عیب کار اینست که دولت شش ماه‌است بحرفهای کاردار سفارت انگلستان و معاون وزارت سوخت بریتانیا سفیر امرکا، مشاور فنی وزارتخانه آمریکا، سفیر هلند و فرانسه، مشاورین و نمایندگان کمپانیهای مقتدر نفت گوش داده و نتیجه آنرا می‌خواهد حتماً اجرا کند و بعقیده دولت قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد و این خلاف دموکراسی و مشروطیت است.

باید عرض کنم که در جزء ب ماده ۴۹ (وزیر دارائی: پیشنهادات را بفرمائید) بعضی از آنها باید در جلسه خصوصی مطرح بشود (یکنفر از نمایندگان: همین جا بفرمائید تا ملت بهفمد) اختیار ادامه قرارداد پس از ۲۵ سال با طرفهای قرارداد است یعنی اگر قرارداد بفرض خوب بود و ملت ایران می‌خواست بعد از ۲۵ سال ادامه دهد حق ندارد و اگر بد بود و نمی‌خواست ادامه دهد باز هم حق ندارد تمدید پنج ساله قرارداد در سه دفعه کاملا یکطرفه‌است و خواستن ونخواستن دولت ایران تأثیری ندارد. باین مناسبت باید بمشاورین حقوقی دولت که با مهارت قرارداد را بنفع کمپانیها تنظیم کرده‌اند از طرف دولت جایزه‌ای بنام جایزه (تضییع حقوق ملت ایران) داده شود. این بود ایرادات واعتراضات بنده به قسمت اول قرارداد و یا اینکه من با اساس این قرارداد مخالفم. این اعتراضات را روی مواد نمودم که حق مطلب ادا شود و آقایان نمایندگان با توجه بموارد حقوقی که ضمن آنها از ملت ایران تضییح شده و در نظر گرفتن درجه مسئولیتی که دارند تصمیم اتخاذ فرمایند و در مقابل نسل آینده جوابگو باشند (عبدالصاحب صفائی: شما را بخدا از باقی آن صرف نظر کنید.) اینک در قسمت دوم قرارداد یعنی در باب غرامت مختصری عرض می‌کنم. اولا اینکه غرامتی را که دولت فعلا قبول کرده با غرامتی که در گذشته مورد مطالبه بود نباید مقایسه کرد. آنوقت ما دعوا داشتیم انگلستان هم نمی‌خواست دعوی خاتمه پیدا کند منتظر محیط باصطلاح مساعد بود. بنابراین ارقام سرسام آوری مطالبه می‌کرد که دعوی فیصله پیدا نکند و بعکس وقتی محیط را مساعد تشخیص داد می‌خواست کار نفت حل بشود یعنی فهمید آنطور که میخواسته حالا وقتش رسدیه و در چنین موقعیت البته چون منظور فیصله دادن بدعوا بود سرطناب غرامت را که محکم می‌کشیدند قدری سست کردند بنابراین مطالبه غارمت بستگی بچگونگی حل مسئله نفت داشت و آنهائی که مسئله غرامت را مجزا از خود قرارداد اصلی نفت مطالعه می‌کنند و نسبت بآن اظهار عقیده می‌نمایند از مطلب دورند. ثانیاً: یک نکته مهم را جاب آقای وزیر دارائی در نطقهای خود کراراً گفته‌اند. و موافقین قرارداد هم تکرار می‌کنند. کمپانی نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس هم روی آن همیشه تکیه می‌کند که باید روشن شود. مطلب اینست که میگویند چون در قانون ۹ ماده‌ای در ماده ۲ اصل غرامت قبول شده پیش پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون لیره ظاهراً و خحیلی بیش از این مبلغ باطناً طبق قانون ۹ ماده‌ای صورت می‌گیرد در صورتیکه چنین نیست. برای اینکه موضوع روشن شود عین ماده ۲و۳ قانون ۹ ماده- ای مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی را قرائت می‌کنم. ماده ۲: دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس وایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری و عذر وجود ادعائی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان ۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری برای تأمین مدعی به شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه بگذارد) در این ماده اصل پرداخت غرامت قبول شده و ۲۵ درصد عایدات هم تأمین مدعا به‌است. مسئله تأمین مدعابه بهیچوجه دال بر صحت ادعا نمی‌شود (عبدالرحمن فرامرزی: این در صورتی است که دولت ایران خودش نفت را بفروشند ۲۵ درصد را باید ودیعه بگذارد) همه روزه در محاکم عدلیه تهران خیلی از اشخاص که می‌خواهند بحق خود برسند معادل خسارت احتمالی و معادل مدعابه در مواردی به محکمه تأمین می‌دهند ولی معنی و مفهوم آن این است که این مبلغ را بطرف دعوی باید پرداخت چه بسا که بعد از محاکمه و ختم دعوی و رسیدگی بحسابها آن مبلغ تأمین شده بکسی که تأمین گذاشته مسترد می‌شود و تازه در اصل دعوی هم حاکم شده و حساب و طلبش را می‌گیرد. اسم این سفسطه‌است که دولت یا طرفداران قرارداد بگویند چون در ماده ۲ قانون ۹ ماده‌ای اصل غرامت قبول شده و تأمین هم قید گردیده پس ما بدهکار بشرکت نفت انگلیس و ایران هستیم خیر اینطور نیست. ماده ۳ قانون ۹ ماده‌ای را می‌خوانم تا موضوع روشن گردد((دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بمطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین بدعاوی حقه شرکت رسیدگی نمود ه نظریات خود را بمجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین بموقع اجرا گذاشته شود.)) بطوریکه توجه فرمودید مجلس دوره شانزدهم، مسئله رسیدگی بدعاوی و مطالبات ایران و متقابلا دعاوی دولت انگلیس را آنهم دعاوی که حقه باشد توأماً تجویز نموده‌است. بنابراین قبول داشتن اصل غرامت دلیل پرداخت غرامت نمی‌شود چون دعاوی و مطالبات ایران و دعاوی شرکت نفت وایران توأماً باید رسیدگی شود و ما معتقدیم اگجر چنین رسیدگی بعمل آید چیزی بدهکار نمی‌شویم دولت و موافقین قرارداد مسئله را قلب می‌کنند و آنطور که خودشان می‌خواهند استنتاج می‌نمایند در صورتیکه حرف ما ساده‌است که میگوئیم که طبق قانون ۹ ماده‌ای اصل غرامت را قبول داریم البته وقتی خواستیم صنایع نفت خود را ملی کنیم اصل غرامت را هم قبول می‌کنیم اما حرف ما اینست که اولا آن مبلغی که شرکت نفت انگلیس وایران مطالبه می‌کند مبلغ متناسب با سرمایه و رعایت مبالغ عمده‌ای که بابت همین تأسیات بحساب هزینه استهلاک در محاسبات منظور شده و دیگر نمی‌بایست غرامت و بهای آنها مطالبه شود و با توجه بحقوقی که طبق همانقرارداد ۱۹۳۳ باطل- الاصل که خودشان قبول دارند و ثانیا مطالبات ما از شرکت نفت انگلیس و ایران مورد رسیدگی قرار گیرد واقعا بعد از تهاتر مبلغ غرامتیکه معقول باشد مبالغی ما طلبکاریم که باید بما بدهند و با این طرز رسیدگی هم اصل غرامت را قبول کردیم هم آنچه غرامت تعلق گرفته پرداخته‌ایم و هم مطالبات ملت ایرانرا دریافت نموده‌ایم ولی کیست که بحرف حساب گوش بدهد. نمیدانم اگر بجناب آقای وزیر دارائی بگویم شما اول با توجه بپرونده‌های نفت فهرست مطالبات حقه ملت ایران را از کمپانی نفت انگلیس وا یران بیاورید ببینیم آن ارقامیکه غالباً بعنوان حسابسازی در ملجس عنوان شده و حتی موافقین قرارداد حاضر هم آنحسابسازیهای شرکت سابق را قبول دارند همه را بیاورند در مجلس واگر صلاح نمیدانید در جلسه علنی باشد در جلسه خصوصی آنرا بنمایندگان نشان بدهید ارقام مورد مطالبه شرکت نفت انگلیس وایران و دلائل آن که چرا باید این مبلغ باشد آنرا هم ارائه بدهید بعد از نمایندگان بخواهید که قسمت اخیر جزء اللف ماده یک قسمت دوم قرارداد تقدیمی که باین شرح است «بین ایران«یعنی شما) و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران موافقت شد که ننتیجه مبلغ خالص ۲۵ میلیون لیره انگلیسی بدون بهره دین ایران بشرکت سهامی نفت انگلیس و ایران است که باید پرداخت شود» تصویب کنند. ولی شما جنین کاری نکردید و حالا خودتان هر چه خواستید تعیین کردید و ما نمیدانیم چرا و بچه حساب.

من صریحا بنام یک نماینده مجلس اعلام می‌کنم که غرامت را خود جنابعالی و همکارانتان باید بپردازید آنغرامتی را ملت خواهد پرداخت که بداند و بفهمد بچه حساب می‌پردازد برای اینکه در آینده حقوق ملت ایران محفوظ باشد من از پاراگراف چهارم قسمت دوم قرارداد اتخاذ سند می‌کنم «نظر بانیکه ضمن این بررسی بهای دارائی مربوطه ببخش داخلی و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفت انگلیس وایران از یکطرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موفقیت طرفین در تصفیه مسائل ناشی از ملی شدن نفت ایران در سال ۱۳۲۹ – ۱۳۳۰ بوجود آمده از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته» ملاحظه فرمودید بهیچوجه مطالبات ملت ایران بابت تفاوت قیمت دریافتی دریاداری انلگیس، عوارض گمرکی کالاهائی که مشمول مقررات معافیت قرارداد ۱۹۳۳ نبوده و سایر اقلام مطالبات ایران در این قرارد اد مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفته و من صریحاً اعلام می‌کنم چون در ماده ۳ اقنون ۹ ماده‌ای رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه دولت ایران و رسیدگی بدعاوی حقه شرکت نفت انگلیس و ایران توأماً قید گردیده و دولت حاضر بهیچوجه طبق پاراگراف چهارم بمطالبات و دعاوی دولت ایران توجه ننموده بنابراین مادام که مجلس شورای ملی رأساً و قبلا وضع محاسبات گذشته و مطالبات ملت ایرانرا رسدیگی نکند بهیچوجه ملت ایران دینی را بگردن نمی‌گیرد واقداماتی که دولت در این زمینه نموده بخلاف ماده ۳ قانون ۹ ماده‌ای صورت گرفته زیرا گزارش در اینمورد بمجلس قبلا داده نشده‌است و مستنبط از ماده ۳ قانون ۹ ماده‌ای این است دولت قبلا نتیجه رسیدگی بمطالبات طرفین را بمجلس گزارش دهد بعد در صورت تصویب برود اجرا کند در حالیکه دولت هم اکنون بدون اینکه ما بدانیم بچه حساب این مبلغ را بعهده گرفته قرارداد را پاراف و امضاء نموده‌است و بفرض اینکه اکنونهم دولت توضیحی بدهد باز هم بمدلول ماده ۳ قانون ۹ ماده‌ای عمل نشده‌است بنده در اینجا از ذکر ارقام غرامت و چگونگی محاسباتی که دولت و کمپانی نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس نموده‌اند خودداری می‌کنم چون در اساس آن به دقت توجه بماده ۳ قانون ۹ ماده‌ای باقدام دولت اعتراض دارم امساک می‌کنم که حتی یک عدد و رقم ذکر کنم چون طرح ارقام را باین کیفیت و بدون رعایت ماده ۳ قانون ۹ ماده را مصلحت نمیدانم فقط توجه نمایندگان محترم را باعلامیه حضرت آیت الله کاشانی راجع بغرامت که سابقا در مجلس قرائت نمودم معطوف می‌دارم و بذکر یک نمونه عدم توجه دولت بحقوق حقه ایران در باب تأسیسات بخش داخلی اکتفا می‌کنم و عین نامه جناب آقای دکتر پیرنیا رئیس اسبق اداره کل امتیازات و نفت و معاون سابق وزارت دارائی را که اکنون در مجلس شورای ملی حضور دارند قرائت می‌کنم. (عبدالرحمن فرامرزی: مطالب آنکتابی که راجع بنفت نوشته‌اند؟) (نراقی: آن نامه از طرف ایشان تأیید نشده از طرف حزب زحمتکشان نوشته شده) تهران ۱۱ر۵ر۳۳ جناب آقای وزیر دارائی. در اخباری که راجع بمذاکرات نفت دیشب در جراید منتشر شده‌است ملاحظه نمودم که برای تأسیسات بخش نفت در داخل ایران یعنی مخازن نفت و پمپهای بنزین وغیره غراماتی مطالبه شده‌است راجع باین تأسیسات اینجانب اطلاعی دارم که لازم میدانم در اولین فرصت استحضار جنابعالی برسانم و این اطلاع اینست که بهای تأسیسات مزبور کلا از طرف مردم ایران پرداخت شده و این موضوع را متصدیان شرکت سابق و مشاورین فنی جنابعالی بخوبی میدانند. جریان امر از این قرار است که هر ساله در موقع تعیین بهای فروش تأسیسات پخش نفت یعنی مخارج ساختمانی پمپهای فروش بنزین وخریداری اتومبیلهای نفتکش و واگونهای مخزندار و مخازن بزرگ ذخیره نفت را بحساب مخارج منظور می‌کردند و بر قیمت فروش محصولات نفتی می‌افزودند و از مردم ایران وصول میکردندو حتی اگر برای این تأسیسات سرمایه‌ای بکار انداخته بودند پنج درصد سود آنرا نیز بحساب مخارج وبالنتیجه در قیمت فروش منظور و وصول می‌نمودند البته این جریان در وزارت دارائی و بخصوص اداره نفت سوابق مفصلی دارد و بدون شک اداره مزبور مراتب فوق را تأیید خواهد نمود. (وزیر دارائی: گشتیم چنین سوابقی را پیدا نکردیم). شروع این ترتیب در سال ۱۳۱۷ و زمان وزارت دارائی مرحوم داور است و پرونده امر چنین حکایت می‌کند که در آنسال اعلیحضرت فقید مشاهده می‌فرمایند که شرکت سابق شروع بساختمان پمپهای جدید برای توزیع مواد نفتی در تهران و بعضی از شهرستانها نموده‌است. از این بابت سخت عصبانی می‌شوند و وزیر دارائی وقت را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند و شرح سختی در اینباب از دفتر مخصوص شاهنشاهی بوزارت دارائی نوشته می‌شود و در این نامه از وزارت دارائی توضیح خواستـه‌اند که بچه مجوزی و یا اجازه چه مقامی شرکت سابق نفت دست بکار چنین تأسیساتی شده‌است و نظر اعلیحضرت فقید آن بوده‌است که خود دولت تأسیسات لازم را اداره نماید ولی وزارت دارائی گزارش مشروحی در اینباب تهیه و بدفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می‌دارد که بعرض برسد و در آنجا باستناد امتیازنامه ۱۹۳۳ و عدم توانائی ایران ایجاد و اداره چنین دستگاهی و اشاره بمزایای سیاسی و نظریاتی از این قبیل که متأسفانه غالباً از طرف بعضی از متصدیان امور تکرار شده‌است اعلیحضرت فقید را متقاعد می‌سازند که ایجاد و اداره چنین دستگاهی از طرف شرکت سابق بصلاح کشور است و آن فقید بطوریکه از مکاتبات مضبوط در پرونده کاملا مشهود است باکراه باین اصرار وزارت دارائی وقت تسلیم می‌شوند منتهی می‌فرمایند (پس اقلا کاری بکنید که این تأسیسات متعلق بخودمان باشد تا هروقت نخواستیم بتوانیم بآسانی از شرکت بگیریم و خودمان اداره کنیم) روی این امر بود که ترتیب فوق برقرار گردید بدینمعنی مقرر شد مخارج کلیه این تأسیسات در حساب قیمت مواد نفتی که در ایران فروخته می‌شود منظور و از مردم وصول شود و فعلا این تأسیسات متعلق بدولت ایران است و مطالبه مجدد قیمت آنها از ایران بنظر اینجانب خیلی عجیب است و تا آنجا که اینجانب بخاطر دارم این موضوع هیچوقت از طرف شرکت سابق مورد انکار و یا حتی تردید قرار نگرفته‌است مراتب برای استحضار خاطر عالی ایفاد گردیده تا هر طور مقتضی باشد این اطلاع و سوابق را مورد استفاده قرار دهید با تقدیم احترامات فائقه). دکتر حسین پیرنیا. این بود نامه جناب آقای دکتر پیرنیا نماینده محترم مجلس شورای ملی بجناب آقای دکتر امینی وزیر دارائی ملاحظه بفرمائید حقی که شاهنشاه فقید در ۱۶ سال قبل با تیزبینی برای ملت ایران ملحوظ داشته و تا این حد تأکید بلیغ فرموده‌اند که تأسیسات پخش داخلی متعلق بخود ملت ایران است اکنون تضییع شده و تآسیساتی که ملک مردم و دولت است باز هم در پاراگراف چهارم قسمت دوم قرارداد قید شده‌است و بابت همین تأسیسات دولت غرامت بعهده گرفته و این خلاف انصاف ومغایر با حفظ حقوق ملت ایران است.

در خصوص ضمیمه ۲ اصلاح لایحه مالیات بردرآمد مصوب کمیسیون قوانین دارائی، مجلس شورایملی مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ باید عرض کنم. اولا آنچه در حال حاضر از نظر وصول مالیات در کشور ملاک عمل است لایحه‌ای است که بتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورایملی در ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ رسیده و بطوریکه آقایان محترم استحضار دارند مصوبات کمیسیون اصولا جنبه آزمایشی دارد در صورتیکه در جزء الف ماده ۲۸ قرارداد قید شده که ((ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بردرآمدی که طبق آن شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل بایدمالیات بردرآمد ایرانرا بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد ۱۳۳۳ مطابق با اوت ۱۹۵۴ و اصلاحات مندرج در ضمیمه ۲ پیوست تصحیح گردیده تا مساعدتر نباشد)) بنده عرض می‌کنم آنچه ملاک عمل است لایحه مصوب کمیسیون دارائی ۱۳۲۸ است که ضمیمه ۲ هم بعنوان ماده ۳۵ بآن لایحه اضافه می‌شود و این لایحه مصوب کمیسیون خودش جنبه آزمایشی دارد چطور دولت تعهد نموده که قانون مالیات بردرآمد نامساعدتری را در مورد شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی اجرا نکند؟ طبق ماده ۷ همین لایحه حداکثر مالیات بردرآمد ۵۰ درصد درآمد ویژه‌است با این تفاوت که طبق همان لایحه خیلی از هزینه هائی که شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی می‌کنند در مورد شرکتهای دیگر قابل قبول نیست و با این توضیح از مالیاتی که شرکتها و بازرگانان معمولی و عادی در مملکت مالیات می‌پردازند آنها کمتر خواهند پرداخت تا چطور تا چهل سال دیگر می‌شود مقررات این لایحه آزمایشی را در مخورد شرکتهای عامل و بازرگانی میخکوب کرد. حالا به بحث در لایحه مالیات بردرآمد سال ۱۳۲۸ پرداختم توجه مقام ریاست را بتبصره ۲ ماده ۳۴ لایحه مزبور معطوف می‌دارم زیرا طبق قرارداد تقدیمی فقط مالیاتی بمیزان مندرج در ماده ۷ لایحه مالیات بردرآمد سال ۱۳۲۸ و ضمیمه دو این قرارداد بفرض تحمیل چنین قراردادی از شرکت‌های عامل و بازرگانی وصول می‌شود در اینصورت تبصره ۲ ماده ۳۴ باید ملغی شود عین تبصره ۲ را می‌خوانم.

تبصره ۲ بنزین هواپیمائی از هر نوع مالیات و عوارض که بنفع دولت یا شهرداریها وصول می‌شود معاف خواهد بود. نتیجه: اکنون از عرایضم نتیجه می‌گیرم (احسنت). ۱- شک نیست که در تنظیم و امضاء قرارداد حاضر شرائط فعلی مملکت از لحاظ مالی و کمبود بودجه در نظر گرفته شده و استیصال و اجبار مهمترین اصل است که در تنظیم این قرارداد از طرف دولت و طرفداران قرارداد بآن اتکاء شده‌است این بهترین شرائط برای قبولاندن یک قرارداد و مساعدترین محیط برای مذاکره از لحاظ طرفهای قرارداد است بنابراین محیط از نظر پیشرفت مقاصد کمپانیهای بیگانه بسیار مساعد است چون با یک دولتی که وارث وضع ورشکسته مالی می‌باشد طرف شده‌اند در شرائطی که مردم یعنی همان کسانی که نهضت پرافتخار ملی را بوجود آوردند بحکم اجبار و فشار خارجی هیچ فعالیت سیاسی ندارند و نمی‌توانند داشته باشند در شرائطی که مطبوعات تحت سانسور و در مضیقه‌اند و فقط حق اظهار عقیده موافق دارند د ر چنین محیط و شرایطی این قرارداد عرضه شده‌است خدا لعنت کند مؤسسین حزب توده را که آزادی را در این مملکت معدوم کرده‌اند (مسعودی: دیگران را هم بفرمائید تنها آنها نبودند و هنوز هم هستند) در شرایطی که کمپانیهای بیگانه و دولتهای پشتیبان آنها نمی‌خواهند نفس مخالفن قرارداد دربیاید بهترین وسیله‌ای که باین نیت و قصد اجنبی کمک می‌کند همان فعالیتهای مضره حزب توده و سایر کمونیستها است زیار مبارزه دولت با حزب توه مورد تأیید ملت ایران می‌باشد ولی در عین مبارزه با حزب توده نقشه بیگانه هم اجرا میگرددد نقشه بیگانه اختناق مطبوعات است که اجرا می‌شود و در نتیجه طرفهای قرارداد از این وضع برخوردار می‌شوند. حاصل کلام آنکه محیط از نظر کمپانی نفت انگلیس و ایران و کمپانیهای همدست او کاملا مساعد و از نظر ملت ایران بینهایت نامساعد است. سباست و تدبیر حکم می‌کند که مجلس شورای ملی در شرایط نامساعد از نظر ملت ایران زیر بار قرارداد طویل المده‌ای نرود وقتی مجلس شورای ملی قبول دارد که وضع مملکت غیر عادی (شوشتری و نیرومند: قبول هست آقا) و بودجه مملکت قائم بکمک یک دولت بیگانه‌است وقتی مجلس شورای ملی تصدیق دارد که در شرایط فعلی مملکت ناچار و مجبور است (عده‌ای نمایندگان: چرا مجبور است؟) که از منابع نفتی خود تحصیل عایدات کند و دولت هم می‌گوید راه تحصیل عایدات نفت جز امضاء قرارداد حاضر نیست. نتیجه قهری آن این می‌شود که اجنبی میداند ما در شرایط بسیار نامساعدی هستیم (تیمورتاش: بفرمائید کی فرصت را از دست داد) و آنچه توانسته و خواسته در قاردراد تحمیل کرده‌است بدون تردید این مواد و قیود اگر در شرایط اجباری نبود غیر ممکن بود نمایندگان محترم موافق قرارداد آنها را قبول کنند بنابراین مجمل پیشنهاد من اینست که بدولت تکلیف شو این قرارداد را با همان استخوانبندی که دارد پنجساله بطور آزمایش عمل کند و آخر سال چهارم تصویب قطعی و نهائی قرارداد را منضم بملاحظات خود و بیلان چهار ساله عملیات از مجلس بخواهد زیرا ارقامی هم که جناب آقای وزیر دارائی در نطق خودشان گفته‌اند پس از در نظر گرفتن هزینه هائی که شرکت ملی نفت و دولت ایران طبق همین قرارداد بگردن گرفته و باید بپرداز تقلیل پیدا می‌کنند و فقط عمل است که رقم خاصل عایدات را نشان خواهد داد و در اینمورد توضیحاتی دارم که اگر اصل همکاری بین دولت و مجلس رعایت گردد اقتضا دارد قبل از طرح در جلسه علنی توضیحات بیان شود دولت هم اگر جوابی دارد بگوید و اگر دولت جانب ملت را می‌خواهد بگیرد و طرفیت با ملت را نمی‌پسندد راهش اینست که فقط دفاع از تزی که کمپانیها قبول دارند بعهده نگیرد و تز نمایندگان ملت را هم گوش بدهد (نراقی: مثلا یکی تز اقتصاد بدون نفت) و با واقع بینی عمل کند. این اشتباه‌است که دولت ادعا می‌کند (راه حل دیگری نیست) چون ما در این زمینه تجربیات عینی داریم روزی که قرارداد الحاقی بمجلس داده شد دولت وقت ادعا داشت بهترین راه حل استبفای حقوق ملت ایران است وقتی هم هریمن و استوکس پیشنهاداتی دادند می‌گفتند بهترین راه حل است چرچیل و ترومن هم در پیشنهادات تسلیمی خودشان بهترین و آخرین راه حل را همان میانستند ولی ما می‌بینیم که تشکیل کنسرسیوم و قراردا د حضر را هم اکنون بهترین و آخرین راه حل میدانند این نحوه حل شدن یکطرفه‌است یعنی طرزی است که آنها حاضرند مسئله نفت را بآن نحو حل کنند و دولت هم همان را قبول کرده‌است اگر می‌خواهید قرارداد پایدار بماند باید اینطرف قرارداد که ملت ایرانست راضی باشد نه ناچار و مجبو ر و مستأصل (دکتر بینا: پیشنهاد خودتان را بفرمائید) مجمل پیشنهاد من این است که بدولت تکلیف شود که این قرارداد را با همین استخوانبندی پنجساله عمل کند (تیمورتاش: یعنی این فرصت را هم از دست بدهد.).

رئیس- آقایان ساکت باشید بگذارید حرفش را بزند. آقایان وزیران هم با آقایان نمایندگان پشت سرشان صحبت نکنند.

کاشانی-

• ۲ – در قرارداد ۱۹۳۳ طرف دولت ایران کمپانی نفت انگلیس وایران بود ولی دولت انگلستان همیشه مداخلات بیرویه می‌نمود حمایت از منافع کمپانی بمرحله دخالت در سیاست مملکت ایران رسیده بود وقتی هم قانون ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور تصویب و از کمپانی سابق خلع ید گردید ابتدا دولت انگلستان بطرفیت دولت ایران بدادگاه لاهه شکایت کرد بعد هم دولت انگلستان بشورای امنیت مراجعه و علیه دولت ایران عرضحال داد وکشتی موریشس را هم بخلیج فارس روانه کرد و ما را تهدید نظامی نمود در صورتیکه دولت ایران با دولت انگلستان در مورد نفت قراردادی امضاء نکرده بود که طرف دعوا و شکایت قرار گیرد. استناد دولت انگلستان این بود که چون اکثریت سهام شرکت نفت انگلیس و ایران متعلق بدولت امپراطوری انگلیس است بنابراین بعنوان صاحب سهم حق دارد مستقیماً با دولت ایران طرفیت کند. بعقیده من پس از تجربه‌ای که ملت و دولت ایران از گذشته گرفته و مخصوصاً اقامه دعوائی که دولت انگلستان علیه دولت ایران در دادگاه لاهه نمود و شکایتی که آن دولت در شورای امنیت از دولت ایران کرد، بفرض تصویب اجباری قرارداد دولت باید اقدام کند تا دولت انگلستان پروتکلی را مبنی بر اینکه ((هیچگاه دولت انگلستان خود را قائم مقام شرکت نفت انگلیس و ایران نمیداند و هیچگاه در هیچ دعوا و اختلافی درخصوص قرارداد حاضر دولت انگلستان نمی‌تواند مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرد.)) امضاء و قبل از مبادله و امضاء قرارداد بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران تسلیم مقامات دولتی نماید در غیر اینصورت لجبازی علنی با ملت ایرانست زیرا ملت ایران هیچگه نمی‌خواهد طرف معامله و قرارداد نفت با دولت انگلستان باشد و صلاح خود دولت هم نیست مگر اینکه گفته شود صلاح دولت انگلستان مرجح است نظیر و شاید چنین پروتکلی را دولتهای امریکا، فرانسه و هلند نیز در مورد کمپانیهای امریکائی و فرانسوی و هلندی ضرورت دارد امضاء کنند.

• ۳- چون تردید نیست که هیچ فردی از افراد ملت ایران مایل نیست کشور ایران میدان جنگ دو طرف متخاصم در آینده قرار گیرد و برای اینکه در آینده بهانه بدست دولتهائی که کمپانیهای طرف قرارداد وابسته بآن دولتها هستند نیفتد و بعنوان حمایت از منافع کمپانیها و حفظ منافع نفتی خد در سرزمین ما نیروی نظامی بخاک ایران پیاده نکنند کشتیهای جنگی بساحل خوزستان برای حمایت از منافع و حقوق اتباع خود نگاه ندارند هواپیماهای جنگل و سایر وسائل مخاصمه را بعنوان دفاع از تأسیساتی که کمپانیهای وابسته بآنها مورد بهره برداری قرارداده‌اند نگهداری نکنند و در نتیجه یک کانون محاربه در خاک ما بوجود نیاورند پیشنهاد و توصیه می‌کنم در صورت امضاء اجباری قرارداد دولت قبل از مبادله پروتکلی مبنی بر اینکه دولتهای وابسته بکمپانیهای طرف قرارداد تعهد می‌کنند هیچگاه بعنوان حمایت و دفاع از منافع کمپانیهای وابسته بای نحو کان مداخله نظامی یا تقاضای مداخله ننمایند)) (پیراسته: حق ندارند) و این امر کمک بصلح جهانی است و کشوری که بیش از دو هزار و چهارصد کیلومتر مرز با بلوک شرق دارد با چنین دوراندیشیهائی می‌تواند پیوسته مصون و محفوظ بماند (دکتر بینا: طرح این مطلب اصلا صلاح نیست) (رئیس: عقیده خودشان است بمجلس مربوط نیست می‌توانند اظهار کنند) بفرمائید جلسه خصوصی تشکیل شود تا آنجا بحث شود (دکتر بینا: در جلسه خصوصی هم صلاح نیست) من از نمایندگان محترم استدعا دارم مناظر وحشتناک جنگ بین متخاصمین و سرنوشت ملت زحمتکش و رنجدیده و حتی نگرانی و اضطراب کودکان و خانواده‌های خود را درنظر بگیرید و دولت را موظف برعایت این نکات و اخذ چنین پروتکلهائی بنمایند و کاری نکنند که آه و اشک جوانمرده‌ها و فرزند کشته‌ها و قربانیان جنگ بین دیگران دامنگیر مسئولین گردد و مشتی ملت بیپناه بکسانی که بهانه دفاع و حمایت از منافع کمپانیها بیک طرف مخاصمه با بهانه فلج ساختن و تخریب تأسیسات مورد استفاده خصم بطرف دیگر مخاصمه داده‌اند نفرین فرتند، اگر بنمایندگان اجازه دادن پیشنهاد شود فرمول پیشنهادی برای این قسمت و قسمت قبل دارم که تقدیم می‌کنم. این تذکراتی که عرض کردم برای این بود که نمایندگان محترم به سنگینی بار مسئولیت خود توجه فرمایند و تصور نشود واقعاً یک قرارداد فروش با چند تاجر نفت را بمجلس عرضه کرده‌اند والا من با اساس قرارداد و یا طری تفکری که قرارداد بر آن گذاشته شده و بعلت مغایرت و تعارضی که با اساس خواسته‌های ملت ایران دارد و در جهت مخالف قانون ملی شدن صناعت نفت تنظیم گردیده اصولا و اساسا مخالفم دنیای آزاد، همه شیفتگان آزادی و نجات ملتها مخصوصاً ملل خاور میانه امروز چشم بمجلس شورای ملی دوخته‌اند می‌خواهند ببینند مجلس دوره هیجدهم تا چه حد تاب مقاومت در برابر توقعات بیگانگان دارد و چه راهی در پیش می‌گیرد که موجب سربلندی و افتخار ملت ایران باشد فراموش نشود من بنام یک نماینده اقلیت صریحاً اعلام می‌کنم هیچکس جز دشمنان ملت ایران و سازمانهائی که فقر و درماندگی مادی ملت را برای پیشرفت مقاصد شوم خود می‌پسندند با حل مسئله نفت مخالف نیست ولی بین حل شدن مسئله نفت و تسلیم بتوقعات بیگانه فرق می‌گذارم و بیپروا می‌گویم ملت قهرمان ایران تسلیم نمی‌شود و هر زنجیری که بدست و پایش بسته شود پاره خواهد کرد (احسنت، احسنت) و بآنها هم که باساس خواسته‌های ملت ایران پوزخند می‌زنند میگویم. این دم شیر است ببازی مگیر.

عبدالصاحب صفائی- بفرمائید پائین تمام شد؟

کاشانی- بله عرایضم مخلص تمام شد.

رئیس- آقای خلعتبری بفرمائید مقدمه بیانتان را بکنید یک تذکری هم باید بآقایان نمایندگان محترم بدهم این ساعتی که وقت جلسه تعیین می‌شود در آنوقت مقرر آقایان باید حاضر بشوند نه اینکه خیال کنند که غیبت از آنوقتی است که اعلام رسمیت جلسه می‌شود ساعت ۹ که تعیین می‌شود هر یک از آقایان که یکربع دیرتر بیایند بعد از یکربع از وقت مقرر جریمه خواهند شد اینرا خواستم توضیح بدهم که اشتباهی برای بعضی از آقایان رخ داده تصور می‌کردند که پس از تشکیل مجلس اگر دیرتر آمدند شامل جریمه می‌شوند (شوشتری: پس از حالا ببعد بفرمائید) حالا بعد از اینکه آقای خلعتبری شروع فرمودند من جلسه را ختم میکم و یک پیشنهادی هم بازرسی بوده‌است که جلسه صبح وعصر باشد ولی من با جلسه عصر موافق نیستم همان صحب آقا جلسه باشد کافی است. حالا آقای خلعتبری بیانتان را بفرمائید.

عبدالرحمن فرامرزی- بنده پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه را داده‌ام مقدم است.

رئیس- حق با شماست پیشنهاد شما مقدم است بفرمائید.

عبدالرحمن فرامرزی – آقایان میگویند بماند جلسه بعد توضیح بدهم بنده هم موافقم.

رئیس- میخواهند جلسه بعد وقت بیشتری داشته باشیم بفرمائید.

عبدالصاحب صفائی- ایشان خودشان پیشنهادشانرا پس می‌گیرند.

عبدالرحمن فرامرزی- من اینکار را نمی‌کنم عرض کنم که بنده خواستم از این پیشنهاد استفاده کنم پیشنهد بنده مسکوت ماندن لایحه‌است چون من نمی‌خواستم رأی بدهم باین لایحه.

رئیس- اول پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد.) پیشنهاد می‌کنم که لایحه نفت مسکوت بماند. عبدالرحمن فرامرزی.

رئیس- بفرمائید.

عبدالرحمن فرامرزی- عرض کردم من نمی‌خواستم رأی بدهم مخالف بودم توضیحاتی که جناب آقای دکتر بینا دادند مرا قانع کرد یعنی فکر مرا عوض کرد (احسنت) (دکتر بینا: ما شاگرد شما هستیم) البته آقای دکتر افشار هم آنقسمتی از نطقشان که شنیدم بیشتر بمن اطمینان خاطر داد باقی نطقها را نشنیدم چون نظریاتی دارم که نمی‌خواهم باین مناسبت عرض کنم زیاد هم حرف نمکیزنم من شنیده بودم که بیهوده سخن بایند درازی نمی‌شود اما مثل اینکه اینجا معلوم شد که حرف بیهوده دارزتر است از جناب آقای کاشانی استدعا می‌کنم کلمه تحمیل را پس بگیرند برای اینکه هیچ معنی ندارد که کسی بتواند بما تحمیل کند (احسنت) ما چی داریم که زیر بار تحمیل یک دولت خارجی برویم که بمملکتمان یک قرارداد بر خلاف استقلالمان بعقیده ایشان قبول کنیم بعلاوه سپهبد زاهدی را خود آقای کاشانی می‌شناسند و همیشه تصدیق کرده ند که ایشان یکی از وطنپرست ترین افراد این ملت هستند چهار سال در حبس انگلیس بودند در حینی که انگلیس ایرانرا اشغال کرده بود حالا چه داعی دارد که ایشان زیر بار تحمیل برود این را من استدعا می‌کنم پس بگیرند و خیال هم نمی‌کنم که ایشان زیر بار تحمیل برود اینرا من استدعا می‌کنم پس بگیرند و خیال هم نمی‌کنم که این قصد را داشته باشند فقط خواستم دو سه تا سؤال بکنم (شوشتری: سؤال حرام است (خنده نمایندگان) آن سؤالی که بعضی آقایان می‌کنند حرام است بمعنای کفائی باشد اما سؤال بمعنای پرسش واجب هم هست گفته‌اند (العلم کنز ومفتاحه سؤال) علم گنجی است که کلیدش سؤال است (احسنت) (عبدالصاحب صفائی: بشرطی که از اهلش باشد) عرض کنم که علت اینکه بنده این پیشنهاد را کردم می‌خواهم یک تذکر بدهم و آن این است که ما در مقابل یک امری قرار گرفتیم که هم دنیا بآن متوجه‌است و هم ملت خودمان می‌خواهم آقایانی که بیشتر مطلع هستند در قضیه اتود کرده‌اند بقول فرنگیها و مطالعه کرده‌اند بقول ما بیشتر صحبت بکنند تا مردم و دنیا بدانند که تحمیل نبوده (صحیح است) و قضیه حلاجی شده و روی فهم رأی داده شده (احسنت) (نقابت: باید دو سه شب بخوابند تا وقت بگیرند وقت گرفتن مشکل است) (عمیدی نوری: اسم نوشتیم آقا حرف می‌زنیم) عرض کنم که می‌خواستم از جناب آقای دکتر امینی اینرا تقاضا کنم و ضمنا خواستم از جناب آقای رئیس تشکر کنم که فوق العاده حیثیت مجلس را حفظ می‌کنند (صحیح است) میگویند متولی باید حیثیت امامزاده اش را حفظ بکند می‌خواستم عرض بکنم که آقای رئیس واقعاً متولی خوبی هستند (صحیح است) و همینطور خود مجلس که تمام گوش می‌دهد و حرف مخالف را می‌شنود و سؤالی که اولا می‌خواهم عرض کنم که خود آقای دکتر امینی وقتی لایحه را تقدیم کردند بیش از اینها بنظر من مخالفت کردند با لایحه برای اینکه فرمودند این لایحه ایده آل نیست فرانسویها میگویند که چه فرقی است بین زن نجیب و مرد سیاسی، زن نجیب اگر گفت نه یعنی شاید و اگر گفت شاید یعنی بله و اگر گفت بله که نجیب نیست مرد سیاسی اگر گفت بله یعنی شاید اگر گفت شاید یعنی بله اگر گفت بله دیگر سیاسی نیست وزیر دارائی مرد سیاسی که می‌آید لایحه‌ای تقدیم می‌کند برای دفاع می‌گوید که ایده ال نیست بعقیده من یعنی خیلی خرابست (وزیر دارائی: نه آقا دلیلش را ذکر کردم) این است که بنده خودم در اساسش خواستم بیایم مخالفت کنم گفتم لابد ایشان بهتر میدانند یک مطلبی که باید روشن شود بنده با ایمانی که به آقایان دارم نمی‌توانم بگویم که شما خیانت می‌کنید استغفرالله العظیم محال است من این تصور را بکنم برای چه بکنید اینکار را برای اینکه شما وزیر هستید مقام دارید همه چیز دارید خیانت بکنید که چه بشوید؟ من می‌خواهم بدانم شما که میگوئید هشت ماه ۰۰۰

رئیس- آقا دارید از موضوع خارج می‌شوید.

عبدالرحمن فرامرزی- نه نه عین موضوع است آخر همه خارج شدند یک خرده هم بما مجال بدهید هشت ماه مذاکره کردید با کنسرسیوم من می‌خواهم اینرا استدعا کنم توضیح بدهید برای روشن شدن فکر مردم که کنسرسیوم چه می‌گفت شما چه می‌گفتید اینرا باید توضیح بدهید که این قسمت را آنها چیز دیگر می‌گفتند ما چیز دیگر می‌گفتیم آنها حرف ما را قبول کردند (قنات آبادی: ما ازشان استدعاکردیم بگویند که خودشان چی گفتند) عرض کنم در قسمت دوم راجع به آن ماده ۲۰

رئیس- آقای فرامرزی تأمل بفرمائید ماده ۱۴۴ که خود جنابعالی باستناد آن پیشنهاد کردید قرائت بشود. (ماده ۱۴۴ آئین نامه بشرح زیر قرائت شد.)

• هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس مراجعه شده‌است موقتاً یا دائماً مسکوت بماند در این قبیل موارد در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از اینکه در موضوع اصلی بحث بشود پس از توضیح مختصر پیشنهاد کننده و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت اختصار کامل بعمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد رأی گرفته می‌شود و در صورتیکه تقاضاهای متعددی بشود و منجر به اخذ رأی گردد تعیین حق تقدم و تأخر با رئیس مجلس است مگر در مواردی که تقدم آن مطلب در نظامنامه تصریح شده باشد.

رئیس- با رعایت این ماده حالا بفرمائید صحبتتانرا بفرمائید.

سرمد- مقصودتان از این پیشنهاد سکوت دائم است یا موقت؟

عبدالرحمن فرامرزی- من می‌خواهم علت مسکوت ماندن را برای این بگویم که روشنتر بشود یعنی بیشتر صحبت بشود نمی‌خواهم که از بین برود نگفتم که لایحه لغو بشود می‌خواهم بگویم این مقدارش وارد نیست. برای قبول حرف مخالف یک تشکیلاتی هست برای تبلیغات که در مقابل آن تشکیلات تشکیلاتی نیست همیشه هم نمی‌شود با حکومت نظامی جلوی دهان مردم را گرفت من بعضی شعرای انقلابی را می‌شناسم که اینها شعرشان مزخرف است ولی در دختران و پسران جوان خیلی اثر می‌کند چرا؟ برای اینکه میگویند آه، داغ، لاله و گل، عشق این کلمات را وقتی هم سر هم می‌کنند مزخرف است ولی این قبیل افراد این کلمات مفرد هم درشان اثر می‌کند و تمامش این شعرای جفنگ گو هستند دویست سال ظلم دولت انگلیس در مشرق زمین سبب شده که کلمات مفرد راجع بانگلیس نوکر در مردم انگلیس اثر می‌کند در صورتیکه انگلیس دوره ویکتوریا مرده‌است الان خودش خودش را نمی‌تواند نگه بدارد و در زحمت است من می‌خواهم این مطالب روشن بشودباینجهت آمدم اینجامطلب دیگر راجع به غرامت است آقای دکتر امینی فرمودند که اینها عدم النفع از ما نمی‌خواهند میخواهم توضیح بدهید بگوئید کنسرسیوم این غرامت را می‌پردازد حالا می‌ترسم جناب آقای رئیس مانع بشوند.

رئیس- پس بفرمائید چون پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید.

عبدالرحمن فرامرزی- یک حکایتی یادم آمد ۵ دقیقه بیشتر نمی‌گویم این داستان مال کلیمیهاست آقای اریه اعتراض نکنند البته مال کلیمیهای فرنگستان است نه مال مشرق زمین گفتند یک کلیمی دل باخته بود بیک زن کیلیمی دیگری هر چه کرد نشد آخر پنجهزار لیره قرار شد بهش بدهد ساعتی تعیین کردند ساعت ده و رفت و آن پنجهزار لیره را پرداخت بعد فردا شوهر آن خانم پرسید که فلانی پنجهزار لیره را بتو داد زن دستپاچه شد که شوهرش از کجا فهمیده‌است گفت بله شوهر گفت عجب آدم خوشحسابی است از من پنجهزار لیره قر ض کرده بود و گفت ساعت ده به خانم می‌دهم معلوم شد که از شوهرش قرض کرده بوده و به خانم داده (خنده نمایندگان) حالا اینرا از جیبشان که نمی‌دهند این غرامت را از ما قرض می‌کنند ومیدهند این قسمت را هم می‌خواهم آقای وزیر دارائی روشنتر توضیح بفرمایند.

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه

(۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.)

رئیس- فعلا جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده فردا ساعت ۹ صبح خواهد بود و آقای ارسلان خلعتبری صحبت می‌کنند. (مجلس یکساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت.