مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۰۹ نشست ۱۶۰
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه ۱۳۰۹ (۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۴۹)
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
[۱ـ تصویب صورت مجلس]
صورت مجلس شنبه بیست و ششم مهرماه را آقای آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است:
خبر مرخصی آقای پالیزی
نمایندة محترم آقای پالیزی تقاضای نوزده روز مرخصی از تاریخ ۲۶ مهر نموده‌اند و یکصد تومان از حقوق این مدت را با نظارت مؤسسه شیر و خورشید سرخ به مصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم اختصاص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای پالیزی قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. خبر دیگر:
خبر مرخصی آقای اعظم زنگنه
نمایندة محترم آقای علیخان اعظم زنگنه تقاضای چهل و چهار روز مرخصی از اول مهرماه ۱۳۰۹ نموده‌اند و حقوق این مدت را با نظارت مؤسسه شیر و خورشید
سرخ به مصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم اختصاص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ موافقین با این خبر قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۳ـ تصویب خبر راجع به اصلاح قانون اساسی معارف]
رئیس ـ خبر کمیسیون معارف راجع به اصلاح قانون اساسی معارف قرائت می‌شود:
لایحه نمره ۸۰۳۷ دولت راجع به اصلاح قانون اساسی معارف در قسمت مدارس ملی که فوریت آن را مجلس شورای ملی تصویب نموده بود در کمیسیون معارف با حضور آقای معاون وزارت معارف مطرح و ماده واحده بر طبق پیشنهاد دولت عیناً تصویب و اینک تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود:
رئیس ـ ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ مدارس ذکور و اناث ملی که تا آخر خرداد ۱۳۰۹ مفتوح بوده در صورت احراز شرایط ذیل از طرف وزارت معارف به رسمیت شناخته می‌شوند.
۱ـ مدیر کمتر از سی و مدیره کمتر از بیست و هشت سال نداشته باشد.
۲ـ مدیر یا مدیره باید مرتکب جنحه و جنایت نشده معروف به فساد اخلاق و عادات مذمومه نیز نباشند.
۳ـ بناء مدرسه موافق ملاحظات حفظ‌الصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم باشد
۴ـ حسن اخلاق و رفتار و لیاقت و صلاحیت مدیر یا مدیره را وزارت معارف تصدیق کند
تبصره ـ مدارسی که در تاریخ تصویب ماده فوق مفتوح بوده حق ندارند کلاس اضافه از آنچه دارند نوشته باشند مگر وقتی که شرایط جزء سوم از مادة دهم قانون اساسی معارف مصوب ذیقعده ۱۳۲۹ را حائز گردند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی (حاضر نبودند) آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده با اصل ماده موافق هستم لکن خواستم در اینجا آقای معاون محترم یک توضیحی بدهند که بعد از آنکه این قانون از مجلس گذشت آزادی افتتاح مدارس آیا باقی است یا نه در اینجا برای استحضار خاطر آقایان نمایندگان این جزء سوم از مادة ده را قرائت می‌کنم: جزء سوم ـ در مدارس ابتدائی مدیر باید دارای تصدیق‌نامه تحصیلات مدارس متوسطه و در مدارس متوسطه دارای تصدیق‌نامه تحصیلات عالیه باشد معلوم است وقتی که مدارس ملی افتتاح شد اول افتتاح مدارس بوده و ما مدارس متوسطه نداشتیم که بگوئیم مدیر و مدیره دارای این شرط باشند اما الحمدلله حالا که دولت و مملکت ترقی کرده و مدارس متوسطه و عالیه داریم خیلی حقیقتاً جای شکرگزاری است و باید شکرگزاری کنیم از اینکه دارای این مدارس هستیم صحبت بنده در اینجا این است که بعد از آنکه این قانون را ما گذراندیم و این شرایط هم از برای تأسیس مدارس هست اگر مردم دارای این شرایط باشند آزادند در افتتاح مدارس یعنی مثلاً یک کسی تمول دارد می‌خواهد این خدمت را بکند بعد از داشتن این شرایط باز هم محتاج است که دومرتبه وزارت معارف در اینجا دارای نظر باشد و در تحت نظر وزارت معارف باشد یا دارای شرایط بودن کفایت می‌کند فقط پیشنهاد خودش را می‌آورد می‌دهد و می‌گوید من دارای دیپلم از مدارس متوسطه هستم یا دارای این شرایطی که از برای افتتاح‌کردن مدرسه لازم است دارای این شرایط هستم دیگر دارای این شرایط بودن اجازه ثانوی می‌خواهد که وزارت معارف بدهد یا نه. بنده می‌خواهم عرض کنم به مجرد اینکه دارای این شرایط شد و نزد وزارت معارف احراز کرد که این شرایط را دارد باید وزارت معارف ملزم باشد و ما محدود کنیم که حتماً این اجازه را بدهد حالا راجع به روزنامجات یک ترتیبی واقع شده است که سخت شده است و محدود می‌باشد نسبت به مدارس وقتی که یک نفر از افراد مملکت دارای این شرایط
اساسی واقع شد همین که آورد به وزارت معارف وزارت معارف مکلف باشد که اجازه افتتاح مدرسه را به او بدهد عقیده بنده این است حالا نمی‌دانم آقای معاون چه می‌فرمایند
معاون وزارت معارف (آقای فرخ)ـ اگر به قانون شورای عالی معارف مراجعه بفرمائید درواقع این مشکل حل خواهد شد زیرا بدیهی است این شرایطی که در اینجا ذکر شده است هر کس ممکن است خودش را واجد این شرایط بداند اما مشخص کیست؟ مشخص وزارت معارف است و مجلس شورای ملی قانونی را تصویب فرمودند که به موجب آن قانون شورای عالی معارف با یک شرایطی انتخاب و تشکیل شده است کسانی که خودشان را دارای این شرایط می‌دانند تقاضانامه خودشان را بوسیله وزارت معارف به شورای عالی معارف تقدیم خواهند کرد و شورای عالی معارف هم در صورتیکه دید که واجد این شرایط هستند آنوقت تصویب خواهد کرد و اجازه خواهد داد که مدرسه را باز کنند و در این راه اشکالی نیست
رئیس ـ آقای وثوق موافقید؟
وثوق ـ بلی
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (بعضی از نمایندگان ـ خیر)
فیروزآبادی ـ اجازه می‌فرمائید؟
رئیس ـ شما نوبت خودتان را فوت کردید پیشنهاد کنید پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم جزء دوم از ماده واحده این نوع اصلاح شود:
مدیر یا مدیره محکوم به جنحه یا جنایت نبوده و معروف به فساد عقیده و اخلاق و عادات مذمومه نباشند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ گمان می‌کنم توضیحی نداشته باشد اینجا نوشته است مرتکب جنحه و جنایت ارتکاب به جنحه و جنایت این نمی‌شود مگر محکوم باشد مدیر یا مدیره محکوم به جنحه یا جنایت نباشد و همینجور نسبت به بعدش بنده این را استدعا می‌کنم و قبلاً هم با آقای معاون مذاکره کرده بودم که پیشنهاد کردم
معاون وزارت معارف ـ یک کلمه در پیشنهاد اضافه کردند قبول می‌کنم
رئیس ـ ماده دوباره قرائت می‌شود
۲ـ مدیر یا مدیره باید محکوم به ارتکاب جنحه یا جنایت نشده و معروف به فساد اخلاق و عادات مذمومه نیز نباشند
رئیس ـ نظر آقای مخبر؟
مخبر کمیسیون معارف (آقای کازرونی)ـ بنده قبول می‌کنم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده واحده موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[۴ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی]
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه فرمایشی داشتید؟
وزیر امور خارجه و کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ لایحه قانونی است تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم از برای استخدام دو نفر متخصص به جهت معادن
[۵ ـ تصویب خبر راجع به تبدیل اراضی حاج آقای دیلمقانی]
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به اراضی مربوطه به حاج آقای دیلمقانی قرائت می‌شود
خبر از کمیسیون بودجه جدید به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور نماینده دولت لایحه نمره ۵۲۷۴۲ را تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک راپورت آن را برای تصویب تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد در مقابل ۳۶ طناب ۱۴۷/۴۵۶ گز مربع اراضی آغداش متعلق به حاجی آقای دیلمقانی در نواحی رضائیه به قیمت یکهزار و هشتصد تومان که برای فرودگاه طیاره به وزارت جنگ تخصیص داده می‌شود املاک خالصه ذیل را (شش قلم که جمعاً بیست و دو طناب و نیم است (۹۲۱۶۰ گز مربع) یکهزار و هشتصد تومان زمین اسکندرخان در یورتشاه سه طناب ـ زمین شمعون زرد در قریه
کمال‌آباد سه طناب و نیم ششصد و پنجاه تومان زمین لازار مسیحی در یورتشاه یک طناب و چارک ۱۵۰ تومان حیاط زمین باغچه پطروس در محله عسکرخان دو طناب ۵۰۰ تومان ـ زمین قشه اسحق در یورتشاه سه چارک ۱۰۰ تومان ـ قطعه باغ کروم با ضمیمه ارض بیاض آن در تازه کند اردشاه تلکا و اعیاناً دوازده طناب ۴۰۰ تومان) که مطابق قیمت اراضی حاج مذکور است به مشارالیه واگذار نمایند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا هم بنده با اصل مثل آن لایحه موافق هستم ولیکن یک توضیحی خواستم از آقای یاسائی که مخبر هستند یا یک نفر از آقایان آذربایجانی‌ها که این اراضی که اینجا ذکر شده است اگر در خارج شهر رضائیه باشد اصطکاک با آن قانون نمی‌کند اما اگر در خود شهر واقع شده باشد با آن قانونی که گذراندیم که اراضی خالصه که در شهر واقع شده است متعلق به بلدیه است یقیناً رضائیه هم دارای بلدیه است این مسئله اصطکاک با آن قانون نمی‌کند؟ خواستم برای رفع شبهه یا آقای مخبر توضیح بدهند اگر اطلاع دارند یا یک نفر از نمایندگان محترم آذربایجان بفرمایند که این اراضی در کجا واقع شده است این را برای رفع شبهه توضیح خواستم
مخبر کمیسیون بودجه (آقای یاسائی)ـ همینطور که در راپورت توضیح داده شده این اراضی همه‌اش خارج از شهر است و در خود شهر نیست
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده شصت و هفت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۸۳ به اکثریت ۶۷ رأی تصویب شد
[۶ ـ تصویب خبر راجع به امتیاز ذغال‌سنگ مشهد]
خبر از کمیسیون اقتصاد ملی به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد ملی لایحه دولت راجع به امتیاز ذغال‌سنگ مشهد را با پیشنهاداتی که ضمن شور اول لایحه مزبور رسیده بود با حضور آقای وزیر اقتصاد ملی برای تهیه خبر بین‌الشورین تحت شور و مداقه قرار داده و پس از مطالعات لازمه لایحه را به قرار ذیل اصلاح و برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید
مادة اول ـ مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغال‌سنگ اطراف شهر مشهد را تا ۱۲ فرسخ از هر طرف به آقای محمدولیخان اسدی که در این قانون بنام صاحب امتیاز مذکور می‌شود مطابق شرایط ذیل واگذار نماید
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سیدمرتضی وثوق ـ بنده خواستم آقای وزیر اقتصاد باشند و استدعا کنم که چون این لایحه مربوط به امتیاز است و مادة اول قانون است این منظور و مقصود بنده را تأمین بدارند یعنی اشخاصی که امتیاز می‌خواهند برای معادن مخصوصاً در یک موقعی که اوضاع اقتصادی مملکت ما به این حال است برای دادن امتیاز یک توسعه بدهند. برعکس وزارت اقتصاد هر کس که می‌رود برای گرفتن
امتیاز یک معدن به یک بهانه‌هائی تقریباً از دادن امتیاز طفره می‌زنند خوب است آقای وزیر اقتصاد یک لایحه‌ای به مجلس بیاورند که هر کس بخواهد استخراج معدنی بکند مطابق آن شرایط استخراج معادن بکند نه اینکه تبعیض شود به یکی امتیاز بدهند و به دیگران ندهند به این جهت چون مادة اول این لایحه مطرح بود خواستم عرض کرده باشم که قابل توجه بشود
رئیس ـ استثنائاً آقای فیروزآبادی در این لایحه موافقند. بفرمائید.
فیروزآبادی ـ بله بنده خیلی تشکر می‌کنم از دولت و از آن کسی که درصدد برآمده استخراج معدنی بکند اگر چه معادن ذغال‌سنگ باشد چون ذغال‌سنگ جزء صادرات نیست و چندان مفید واقع نمی‌شود چون دیگران به هر نوع هست استخراج می‌کنند و رفع احتیاج می‌کنند از این جهت چندان اهمیت ندارد اما با وجود این خیلی تشکر می‌کنم از دولت که این امتیاز را به داخلی داد و از آن کسی هم که درصدد برآمد این امتیاز را بگیرد و امیدوارم که دیگران هم همین طریق درصدد برآیند و دولت هم همین قسم که گفته شد اشکال‌تراشی نکنند و همه قسم مساعدت با مردم بکند که خود ما هم به اصطلاح امروزه آدم بشویم و همه چیزمان از خارج نباشد حتی لباسمان را دوخته بیاورند دوامان را کپسول کرده از خارج بیاورند این خیلی بد است ما باید همه‌مان درصدد برآئیم که امتیاز بگیریم و دولت هم بدون اشکال‌تراشی به ما امتیاز بدهد و این خیلی خوب است و بنده هم کاملاً موافقم چیزی را که یکقدری مخالفم این است که انحصار به صاحب امتیاز می‌شود اما از آن طرف می‌بینیم اگر این هم نیاید این کار را بکند دیگری این اقدام را هم نمی‌کند و اسباب ضرر می‌شود و بنده مخالفتی ندارم و موافقم بطور کلی هرچند در بعضی جزئیاتش یک مخالفتهائی دارم بعد عرض می‌کنم.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی (آقای اعتبار)ـ اینجا اگر چه همانطور که آقای وثوق اظهار داشتند مقتضی این بود که آقای وزیر اقتصاد ملی تشریف داشته باشند و این قسمت را جواب بدهند ولی در کمیسیون این موضوع مذاکره شد که اشخاصی که امتیاز می‌خواهند برای آنها هم تسهیلاتی فراهم شود بطوری که می‌فرمودند یک قانونی برای کلیه معادن و ترتیب واگذاری معادن بطور کلی ترتیب داده‌اند و قریباً تقدیم مجلس خواهند کرد بعلاوه برای اینکه اگر یک کسانی باشند و قبل از این قانون بخواهند بروند و یک امتیازی بگیرند همانطوری که در کمیسیون مذاکره شد مانعی نیست و ممکن است بروند و مذاکره کنند و دولت هم یقیناً موافقت می‌کند و ترتیب اثر می‌دهد
رئیس ـ آقای ملک.
ملک‌مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ البته بنده اصولاً خیلی هم موافقم و امیدوارم نظایر پیدا کند لکن خواستم سئوال کنم که این دوازده فرسخ اطراف خراسان امتیازش به این آدم داده شده آیا کاوش در تمام نقاط واقعه در این دوازده فرسخ خواهد کرد یا این که هر جائی که ذغال‌سنگ باشد استخراج می‌کند یا آنکه چنانکه توهم می‌شود یکی دو نقطه که ذغال‌سنگش تا اندازه معلوم است یا تا اندازه استخراجش شده آنها را خواهد گرفت و از باقی صرفنظر می‌کند خواستم این را توضیح بدهند که استخراج‌کننده و امتیازگیرنده چنانچه بنده از حسن‌نیتش اطلاع دارم که دارای مکارم اخلاقی است در تمام نقاط این دوازده فرسخ دور مشهد یک کاوشی می‌کنند و هر کجا که ذغال‌سنگ هست یا ممکن است باشد استخراج می‌کنند و انحصار ندهند به بعضی نقاط که استخراج شده یا معلوم است که دارای ذغال‌سنگ است
مخبر ـ البته همانطوری که فرمودید تا دوازده فرسخ اطراف شهر در امتیاز ایشان است و هر نقطه را که تشخیص بدهند و تصور کنند که ذغال‌سنگ دارد مورد توجه قرار می‌دهند و این پیشنهاد هم در اثر فکر خودشان بوده و خودشان پیشنهاد کرده‌اند که تا دوازده
فرسخ می‌توانند تحت نظر بگیرند و از نقطه‌نظر صلاح و صرفه خودشان هم اگر بخواهیم فکر کنیم باز می‌بینم که در تمام نقاطی که تصور می‌رود ذغال‌سنگ است در این حدود محل نظر است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) رأی می‌گیریم به مادة اول موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود:
مادة ۲ـ مدت امتیاز پانزده سال و ابتدای آن تاریخ امضای قراردادی است که بین وزارت اقتصاد ملی و صاحب امتیاز بر طبق این قانون منعقد خواهد شد و پس از انقضای مدت مزبور در صورت تقسیم دولت به اعطای امتیاز صاحب امتیاز فعلی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (آقا سید یعقوب ـ خیر) موافقین با مادة دوم قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود:
مادة سوم ـ صاحب امتیاز باید منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ اعطای امتیاز استخراج ذغال‌سنگ را شروع و از ابتدای سال سوم اعطای امتیاز به بعد احتیاجات ذغال‌سنگ شهر مشهد و سایر نقاط حوزه این امتیاز را تأمین نموده و به مناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد بعلاوه صاحب امتیاز باید نقشه‌جات کامل معادن حوزه امتیاز خود را به تدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافیه و نمونه ذغالهای مکشوفه و نتیجه تجزیه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطای امتیاز به وزارت اقتصاد ملی تقدیم دارد معادن ذغال‌سنگی که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملی تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب ـ اینجا وقتی که این ماده را تجزیه کنیم دارای چند جزء است جزء اول آن این است که صاحب امتیاز باید منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ اعطای امتیاز استخراج ذغال‌سنگ را شروع بکند این یکی جزء اولش را اگر نظر آقای مخبر باشد بنده عرض می‌کنم که هر تکلیفی که در قانون معین می‌شود باید در مقابل تخطی او و عدم عمل او مجازات معین شود و ما باید در مقابل تخطی او یک مجازاتی معین کنیم. وقتی که در قانون معین می‌کنیم که تا شش ماه دیگر بعد از تاریخ امتیاز باید فلان کند اگر نکرد بنده نظری که داشتم در شور اول هم اظهار کردم هرچند می‌دانم این صاحب امتیاز عمل می‌کند و الآن هم در خراسان مشغول عمل هستند و استخراج هم می‌کنند ولی باید این ماده را یک مجازاتی برایش معین کنیم چون ما امتیازات دیگر هم خواهیم داد و حتی چنانچه آقای مخبر فرمودند دولت درصدد است که برای کلیه امتیازات معادن یک قانونی بیاورد باید این نظر را در آنجا تأمین کند که از جمله شرایط این است مدتی را که قرار می‌دهد برای شروع‌کردن اگر تخلف کرد فلان اندازه باید به صندوق دولت بدهد برای خاطر این مخارجی که در تنظیم لایحه می‌شود از وزارتخانه تا مجلس این را لااقل در این قانون در نظر بگیرید این یک نظر عرض کردم بنده در اینجا هیچ شبهه‌ای ندارم که این صاحب امتیاز بواسطه خاطر این که یک شخص عملی است و الآن در عمل است و مشغول است این عمل تأخیر نمی‌شود اما اساساً در خود قانون باید ملاحظه شود که هر کس امتیاز گرفت باید عمل به امتیاز بکند نه این که امتیاز را مثل فرمان دولتی بگذارد توی خانه خودش و آن امتیاز و آن معدن از بین برود و آن معدن همینطور که سایر امتیازها بود بماند. این یکی را در اینجا می‌نویسید که اگر تخلف کرد چه مجازاتی دارد. دیگر این که در اینجا می‌نویسد که از ابتدای سال سوم اعطاء امتیاز باید احتیاجات ذغال‌سنگ شهر و سایر نقاط حوزه امتیاز را تأمین کند و به این تناسب این کار را بکند اگر تخلف کرد چه بشود؟
الآن درست است که استخراج می‌شود و ذغال هم برداشته می‌شود اگر تأمین نکرد بعد از آنکه سه سال از مدت امتیاز گذشت و تجار آنجا تأسیس کارخانجاتی کردند که محتاج به ذغال‌سنگ بود آنوقت اگر تأمین نکرد چه بشود؟ اینجا باز نرود روی شخص بنده به آقای اسدی حسن‌عقیده دارم آقای اسدی نباشد یک کسی دیگر باشد و قائم‌مقام او باشد سخت بگیرد که این ذغال‌سنگی که باید یکمن دهشاهی فروش برود چون آن کارخانه محتاج است قیمت ذغال‌سنگ برای آن کارخانه گران تمام شود آقای رئیس‌التجار که یک کارخانه آورده است و محتاج ذغال‌سنگ است آنوقت بیاید و گران بخرد اینجا ندارد که اگر بعد از سه سال تأمین نکرد احتیاجات آن بلد را تخلف از این امر چه چیز برش مترتب می‌شود و چه مکافات و مجازاتی دارد؟ نمی‌دانم. یک جزء دیگر هم دارد (غرضم توجه آقای مخبر است) بعلاوه صاحب امتیاز باید نقشه کامل حوزه امتیاز خود را بتدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافه و نمونه ذغالهای مکشوفه و نتیجه تجربه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطای امتیاز به وزارت اقتصاد ملی تقدیم دارد اینجا رأس مدت را معین کرده است که بعد از قرارداد و شروع به عمل تا چهار سال صورت و نقشه‌جاتی که در این ماده ذکر شده است به وزارت اقتصاد ملی بفرستد باز اگر تخلف کرد ماده‌ای ندارد که در صورت تخلف‌کردن یکی از این اجزاء چه خواهد شد باز عرض می‌کنم نظر شخصی نیست اگر اینها را آقای مخبر در نظر بگیرند و توضیح که می‌دهند همان توضیح کفایت می‌کند بعد یک مسئله دیگر در این ماده هست که معادن ذغال‌سنگی که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملی تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود نفس نفرستادن اگر معدن کشف شد وی نقشه آن تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد شد اگر معدن را کشف کرد ولی نقشه آن را نفرستاد برای این جزء مجازات قائل شده است و مجازات این است که اگر معدنی کشف شد و صورتش را روانه نکرد این از حوزه امتیاز او خارج می‌شود در اینجا بنده مخالف هستم اگر یک معدنی را به زحمت کشف کرد ولیکن صورتش را نفرستاد آنوقت چرا از حوزه او خارج باشد رفته است زحمت کشیده است و یک معدنی را کشف کرده است صورت روانه‌نکردن باعث این شود که از حوزه امتیاز او خارج شود این است عرایض بنده.
مخبر ـ تمام این قسمتهائی را که در جزء جزء تخلفات توجه فرمودید در قسمت اینکه اگر تخلف کرد ما چه کنیم اگر به مادة ۱۵ مراجعه بفرمائید گمان می‌کنم که رفع اشکال بشود (مادة ۱۵ می‌نویسد در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملی مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافی برای رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزی‌الیها می‌تواند الغاء امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در اینصورت مطابق مادة ۱۶ عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد) بالاخره اگر چنانچه این تعهدات را اجراء نکرد و در ظرف سه سال فرضاً ذغال‌سنگ حوزه مشهد را تأمین نکرد آنوقت وزارت اقتصاد ملی مطابق مادة ۱۵ اقدام خواهد کرد که در فلان قسمت تخلف شده است آنوقت او اگر جواب مقنع نداد که تکلیفش معلوم است و اگر تردید کرد می‌رود به حکمیت مطابق مادة شانزده و در قسمت نقشه‌برداری هم تصدیق می‌فرمائید چه این معدن چه کلیه معدنهائی که امتیازش داده می‌شود بایستی توجه داشت که با یک اصول علمی این موضوع شروع شود و قبل از اینکه آن نقشه به تصویب متخصصین وزارت اقتصاد ملی برسد اصلاً نباید اجازه داد که اقدام به استخراج کنند ممکن است در یک عملی منافع کلی برای یک سال پیدا شود و حال آنکه اگر آن نقشه به تصویب وزارتخانه برسد ممکن است همان معدنی را بتوان ازش ده سال بیشتر استفاده کرد و از این جهت این قید شده است که باید آن نقشه قبلاً به تصویب
دولت برسد که ترتیب اصول علمی تنظیم شود بعد از آن مشغول کار شوند.
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم مذاکرات کافی است
رئیس ـ متأسفانه وسیله رأی‌گرفتن نداریم. آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا جزء آخر را آقای مخبر تصدیق کردند به عرایض بنده لیکن در جزء ثانی اعتراض بنده فرمایشی نفرمودند که اگر در ضمن استخراج کشف کرد معدنی را ولیکن صورتش را نفرستاد به وزارت اقتصاد ملی این تخلف این اندازه مجازات ندارد این رفته است زحمت کشیده است کشف کرده است یک معدنی را خوب صورتش را نداده است صورت ندادن موجب این نمی‌شود که از حوزه امتیاز این خارج شود این را بنده عرض کردم.
رئیس ـ موافقین با مادة سوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود
مادة ۴ـ ترسیم نقشه‌جات و هرگونه عملیات مربوطه به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنی وزارت مربوطه انجام شود و وزارت معزی‌الیها می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند بوسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده از آنجائی که در نظر دارم کسی که در ایران امتیاز خواست باید به او هر قسم تسهیلات داده شود در اینجا عقیده‌ام این است که اصلاً این ماده حذف شود به جهت اینکه در این ماده آمده است و صاحب امتیاز را مکلف کرده است که ترسیم نقشه‌جات و هرگونه عملیاتی که مربوط به اکتشاف باشد مطابق نظریات متخصصین وزارت مربوطه انجام شود بنده اینقدر می‌دانم که هر کس آمد و امتیازی گرفت این یقیناً شب و روز سعی خودش را در این خواهد کرد که کار خودش را خوب کند و مورد تمجید واقع شود این هرگز اهمال و مسامحه در کار نخواهد کرد در اینجا اگر ما بخواهیم دولت را مداخله در این کار بدهیم ممکن است اسباب اشکال‌تراشی و زحمت برای صاحب امتیاز فراهم شود و همه روزه یک ایرادگیریها و یک اشکال‌تراشی‌ها نسبت به او بشود که بروند آنجا بگویند نقشه تو فلان عیب را دارد و همه جور هم عیب‌جوئی می‌توانند بکنند که او را از کار بیندازند بنده به این نظریات مخالف با این ماده هستم و عقیده دارم که این ماده بکلی حذف شود که تسهیل برای صاحب امتیاز بشود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ مخالفم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا در قسمت فرمایش آقای فیروزآبادی بنده می‌خواهم یک جوابی عرض کنم که توجه بفرمایند ما اولاً باید سوءنظر به وزارتخانه نداشته باشیم معدن مطابق آنچه که می‌گویند باید مطابق ترتیب علمی استخراج شود که باعث این نشود که بعد از اینکه از دست این مستأجر خارج شد آن معادن از کار بیفتد نظری که راجع به این موضوع اتخاذ کرده‌اند این است بنده همین موضوع را با آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی صحبت کردم فرمودند نظر ما هم این است که بعد از آنکه امتیاز تمام شد یکطوری نباشد که معدن از حال استفاده بیفتد به این معنی که استخراج باید مطابق ترتیب علمی باشد حالا ترتیب علمیش را بنده نمی‌دانم چه ترتیب است بالاخره بایستی آن رک ذغال‌سنگ را خراب نکنند چنانچه ما در روزنامجات می‌خوانیم که در معادن یک توجهاتی می‌کنند که آب از کجا بایست برداشته شود و یک ترتیباتی کنند که آب وارد نشود
و البته نظر وزارتخانه هم این بوده است که آن کسانی که استخراج می‌کنند اسباب فساد معدن را فراهم نکنند این نظری است حالا اگر در مقام عمل سوءاستفاده بکنند یا اینکه آن مأمور وزارتخانه سوءاستفاده کند و راپورت خلاف واقع بگوید آن غیر از مقام قانونگذاری است ما این را از نقطه‌نظر حسن تلقی می‌کنیم و به اینجور هم رأی می‌دهیم اعمال غرض‌کردن مأمورین اجراء یک نظر خارجی است این بود که بنده در آنجا این را سئوال کردم و جواب هم دادند که به جنابعالی عرض کردم.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ در اینجا حیات امتیاز بسته است به رأی و اراده مفتشین و متخصصین که از طرف وزارت مربوطه اعزام می‌شوند ما تا این اندازه هم نباید حسن نظرمان را معطوف به یک طرف بکنیم و سوءنظرمان را به طرف دیگر صاحب امتیاز که مبالغ گزافی سرمایه خود را مصروف در راه استخراج معدن می‌کند بایستی یکقدری بیشتر ملاحظه کرد در هر صورت بنده عرض می‌کنم ما که سراغ نداریم که وزارت اقتصاد یک متخصصی برای استخراج معادن داشته باشد شاید مثل بعضی متخصصین که در ضمن عمل تجربه کردیم و دیدیم که تخصصی نداشتند شاید این ترتیب باشد خیلی هم اتفاق افتاده است در هر صورت اگر وزارت مربوطه متخصص نداشت و جواب طرف را بزودی و بسرعت نداد تکلیف طرف چیست باید کارش را معطل کند تا زمانی که وزارت اقتصاد ملی یک نفر متخصص از اروپا بیاورد و بفرستد آنجا که مطابق نقشه و دستور او رفتار کند پس یک مدتی را در نظر بگیرید که وزارت اقتصاد ملی مکلف باشد که در یک مدت معین که بیش از دو ماه نباشد جواب قطعی به طرف بدهد که اسباب تضییع و تعویق کارش نشود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ اسباب تعویق کار و تأخیری در کار نخواهد شد اولاً وزارت اقتصاد ملی الآن هم برای استخراج ذغال‌سنگ متخصص دارد خود وزارت اقتصاد ملی هم استخراج ذغال‌سنگ می‌کند در شمشک و متخصص هم خواهیم داشت لایحه استخدامش را هم بنده امروز تقدیم مجلس شورای ملی کردم که تصویب کند حالا فرض می‌کنیم که ندارد اگر ندارد که بنده حرفی نمی‌زنم بنده که نمی‌گویم مطابق نظر من بکنند بنده که عقلم نمی‌رسد اگر هم که داریم باید مطابق نظر ما باشد حالا می‌فرمائید اگر نداشتیم که نخواهد شد و نمی‌شود در هر صورت اگر دولت متخصص داشته باشد می‌گوید باید مطابق نظریات من باشد دیگر نباید امتناع کرد و بنده نمی‌دانم که نگرانی آقایان از چه چیز است ما امتیاز را می‌آوریم در اینجا و می‌گذرانیم میل داریم عملی شود ما خودمان نمی‌آئیم و یک موانعی برای او درست کنیم این احتیاط برای این است که اگر صاحب امتیاز یک وقتی معدن را ضایع می‌کند یا از راه جهل یا از راه امساک ما بتوانیم به او دستور بدهیم که اینطور بکن و اینطور نکن اختلاف نظر را هم که عرض کردم اگر چنانچه اختلاف نظر پیدا شد مابین متخصصین ما و صاحب امتیاز می‌نشینند با همدیگر مباحثه می‌کنند و همدیگر را قانع می‌کنند.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ بنده در شور اول این قانون نظریاتی راجع به این ماده اظهار کرده‌ام و حالا هم عرض می‌کنم بنظر بنده این قسمت آخر ماده برای صاحب امتیاز یک عمل خطرناکی است زیرا ممکن است متخصصین وزارت اقتصاد در حین جریان عمل یک چیزهائی راجع به نواقص پیشنهاد کنند که مقرون به حقیقت نباشد و اجرای آن برای صاحب امتیاز مستلزم تحمل خسارات و زحماتی باشد متخصصین صاحب امتیاز هم نظریات آنها را موجه ندانند در اینجا قید شده که وزارت اقتصاد ملی بطور قطع می‌تواند مکلف کند صاحب امتیاز را به رفع نواقص در اینجا بنده معتقدم که اگر در این موارد اختلاف پیدا شد مکلف‌کردن به رفع نواقص موقوف به رأی حکمیت باشد نه اینکه قبلاً وزارت اقتصاد اجرای نظر متخصصین خودش را قطعاً در آنجا تأمین کند در صورتیکه متخصصین
صاحب امتیاز دلائلی داشته باشند بر عدم صحت نظر متخصصین وزارتخانه به عقیده بنده دیگر تأمین نظر متخصصین مورد ندارد
مخبر ـ بنده خیال می‌کنم این نگرانی مورد ندارد برای اینکه ما اینجا گفتیم می‌گوئیم که قبلاً نقشه‌جاتش را مهندس و متخصصین صاحب امتیاز ترسیم بکنند و بعد از آن نقشه را به تصویب متخصصین وزارت اقتصاد برسانند بنابراین دیگر اشکال متخصصین وزارت اقتصاد مورد ندارد وقتی نقشه را متخصصین تصویب کردند البته مطابق آن نقشه عمل خواهد کرد فقط در اینجا ما مفتشین قائل شدیم که برای انجام آن دستور و برای انجام آن نقشه و نظریه که دولت دارد آیا صاحب امتیاز عمل کرده است یا نه پس از آنکه مطابق نقشه و دستور و نظریات عمل شده باشد در اینجا دیگر نمی‌شود نگران بود که مفتشین می‌روند و اعمال غرض می‌کنند و بالاخره موجب شود که به صاحب امتیاز تضییق شود اگر اختلافات دیگری هم بین مفتشین و صاحب امتیاز واقع شود بطوری که فرمودند مربوط می‌شود به همان طریق حکمیت و حل می‌شود
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهاد آقای شریعت‌زاده:
پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بر آخر مادة ۴ اضافه شود:
در اینصورت هرگاه صاحب امتیاز تکلیف وزارت اقتصاد را موجه ندارد مادامیکه اختلاف مذکور به طریق حکمیت مقرره در این قانون قطع شود تأخیر عملیات صاحب امتیاز و منع استفاده او از امتیاز جایز نخواهد بود
شریعت‌زاده ـ بنده قبلاً توضیح دادم در اینجا راجع به دفاعی که آقای مخبر کردند توجه ایشان را جلب می‌کنم اختلاف پیش‌بینیش در هر قراردادی امکان دارد و نباید یک کسی تصور کند اگر یک قراردادی تنظیم می‌شود این قرارداد ممکن است هر نوع اختلافی را جلوگیری کند در صورتیکه مواد راجع به حکمیت تعین همین نظریه است که می‌گوید قبلاً آن نقشه و ترتیبات را که متخصصین وزارت اقتصاد معین کرده است که قبلاً نقشه و ترتیب عملیات از طرف متخصصین وزارت اقتصاد تهیه می‌شود در اینصورت اگر چنانچه مفتشین تشخیص دادند تخلفی شده است اینجا این حق داده می‌شود در اینصورت بنده با حضرتعالی موافقم که اگر نظریه و نقشه که وزارت اقتصاد ملی تهیه کرده است و تعلیماتی که داده است تخلف از آن بشود و مأمورین وزارت اقتصاد تشخیص بدهند که این اختلاف بعمل آمده است ولی مطلب در اینجاست که آنها نسبت بدهند تخلف از نقشه و نقض انتظاماتی را که صاحب امتیاز می‌گوید اصلاً نواقصی را که شما می‌گوئید وجود ندارد و مطابق دستور شما عمل شده است و شما بیخود اشکال می‌کنید بنابراین آن دفاعی را که آقای مخبر کردند بنظر بنده وارد نیست و البته کسانی که با این زحمت تحصیل امتیازی می‌کنند نظر ندارد که آن اوضاع و آن جریاناتی که خودشان ایجاد کرده‌اند به یک مخالفتهای جزئی که هیچ جهت ندارد از بین برود این است که بنده معتقدم این قسمت پیشنهادی بنده تأمین می‌کند یعنی اجراء و ایجاد عدالت را درباره طرفین تأمین می‌کند اگر بنا باشد مأمورین وزارت اقتصاد غفلتاً بیایند سر صاحب امتیاز بگویند فلان جا و فلان جا اختلاف شده است در صورتیکه واقعاً اینطور نباشد فوراً دولت بگوید حتماً همینطور است و باید اینطور بکنی در صورتیکه اگر بخواهد این ترتیبات را اجراء کند ممکن است ورشکست شود و اصلاً از این شرکت متضرر شود از این جهت است که بنده توجه وزارت اقتصاد را به این موضوع جلب می‌کنم
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنده خاطر محترم آقایان را متذکر می‌کنم به اینکه اینجا این امتیاز به این ترتیبی که تنظیم شده با رضایت تقاضاکننده امتیاز است و مجلس شورای ملی نباید مکلف بداند خودش را به اینکه منافع تقاضاکننده امتیاز را بخواهد مجلس شورای ملی بیشتر بلکه جداً باید متوجه این باشد که منافع دولت را در نظر بگیرند بله بنده تصدیق می‌کنم که اگر آقایان به مفاد فرموده شیخ سعدی که فرموده
اگر بینی که نابینا به چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است
بخواهند عمل کنند باید تشریف ببرند صاحب امتیاز بفرمایند که آقا تو فلان قسمت را چرا قبول کردی و اینجا لازم نیست بفرمایند و این را لازم است تذکر بدهم در اینجا و تصدیق کنم که شاید یکقدری بنده قصور کردم و مادة چهارم را گذاشتم در این قانون و هیچ هم لازم نبود گذاشته شود مجلس شورای ملی هم که در این باب رأی ندهد وقتی که ما امتیاز را می‌خواهیم بدهیم صاحب امتیاز اگر این ماده را قبول کرد می‌دهیم اگر قبول نکرد نمی‌دهیم.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای شریعت‌زاده را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی هم مساوی است با این پیشنهاد و درضمن رد شده است
پیشنهاد آقای کازرونی:
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت و معزی‌الیها الی آخر حذف شود
رئیس ـ آقای کازرونی
آقا میرزا علی کازرونی ـ خواهش می‌کنم آقای وزیر توجهی بفرمایند در مادة چهارم می‌گوید ترسیم نقشه‌جات و هرگونه عملیات مربوطه به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصص فنی وزارت متبوعه انجام شود. بعد از آنکه اینطور شد که از روی نقشه متخصصین فنی کارها انجام گرفت این دیگر چه لزوم دارد این عبارات بعدش «و وزارت معزی‌الیها می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند بوسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید» بنده عرض می‌کنم ولو اینکه تا اندازه‌ای تصدیق کنیم که یک نواقصی در کار باشد لیکن واردکردن در قانون و اینجا مقیدکردنش نظریات مفتش بعد از آنکه از روی نقشه متخصصین فنی کارها صورت گرفته این همیشه اوقات عملیات استخراج در معرض تزلزل و منوط و مربوط به تفتیش مفتشین است در صورتیکه لزوم ندارد. شما می‌فرمائید از روی نقشه انجام بگیرد بسیار خوب. اما اینکه فرمودید خودش قبول کرده بنده عرض می‌کنم تکلیف بهش کردند نمی‌پذیرفته مجبور شده است قبول کرده. آیا خودش تکلیف کرده که بیائید این ماده را بر من تحمیل کنید اگر اینطور است پس امتیاز به او ندهید که آدم عاقلی نیست (خنده نمایندگان) پس خوب البته سختگیری بهش می‌کنند نظایر این سختگیریها ما خیلی می‌بینیم در وزارت اقتصاد ملی مکرر هم گفته شد تسهیل کنند تا همه مردم راغب شوند استخراج کنند. اما اینکه فرمودند باید نظریات دولت را مراعات کنند ما دولت و مردم را توأم می‌دانیم نفع مردم نفع دولت است نفع دولت نفع مردم است اگر مردم صاحب دولت و سرمایه باشند اگر سرمایه‌دار و صاحب ثروت در مملکت باشد آن سرمایه و ثروت متعلق به دولت است چه فرق می‌بینیم فیمابین دولت و مردم که به اضرار مردم راضی می‌شویم که درحالیکه خیال می‌کنیم به نفع دولت است در صورتیکه دولت و مردم یکی است و ضرر مردم مستقیماً ضرر دولت است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ تقاضاکننده امتیاز مجبور نیست این امتیاز را بگیرد فرض بفرمائید یک شرایطی پیشنهاد می‌کنیم که خوب نیست خوب او می‌بیند مطابق صرفه‌اش نیست قبول نکند کار دنیا منحصر نشده به اینکه استخراج معدن ذغال‌سنگ بکند شما می‌فرمائید مردم نه او یک فردی است آن یک فرد خودش حقوق خودش را در مقابل دولت حفظ می‌کند که اگر چنانچه دیده منافعش منظور نیست امتیاز نمی‌گیرد حالا مجلس شورای ملی قوت بشود برای آن آدم که در مقابل وزارت اقتصاد ملی شرایطی را قبول بکند این را نمی‌شود قبول کرد بنده عرضم این بود که شما باید ببینید منافع مملکت و دولت به منافع یک نفر آدم مقدم باشد یک نفر آدم او خودش بهتر می‌داند رب‌البیت خودش ملاحظه خودش را می‌کند مقصود بنده این بود و بالاخره اگر آقایان خیلی اصرار
بکنند بنده این ماده را اصلاً پیشنهاد می‌کنم که حذف شود یعنی اصلاً پس می‌گیرم و در امتیازنامه که نوشته می‌شود این ماده را می‌گذرانیم.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
رئیس ـ قابل توجه نشد. آقای فیروزآبادی پیشنهادی کرده‌اند
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده پیشنهاد حذف مادة چهار را می‌نمایم
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده عقیده‌ام این است که این ماده حذف شود آنوقت خود وزارت اقتصاد هر قسم صلاح دانست با صاحب امتیاز قرار بدهد که هر وقت هم بخواهد آن را لغو کند بتواند اما اگر مجلس گذشت آن را وزارت اقتصاد هر وقتی نمی‌تواند آن را لغو کند پس خوب است از مجلس نگذرد و بگذارد در نظامنامه نوشته شود که اگر دیدند صلاح است باقی بماند و اگر دیدند صلاح نیست هر روز بخواهند بتوانند بهم بزنند به جهت اینکه بنده می‌بینم این ماده چنان اسباب اشکال را فردا فراهم می‌کند که آن صاحب امتیاز باز می‌ماند و علاوه بر آنکه او بازمی‌ماند دیگران هم میل نمی‌کنند که یک معدن استخراج کنند یا یک کاری را از دولت قبول کنند به جهت اینکه خود آقای وزیر که تشریف نمی‌برند آنجا ببینند شاید یک کسی طرف عداوت شد بعضی راپورتها داد از اینجا امر شد برود تفتیش کند می‌رود تفتیش می‌کند می‌گوید خیر چون این بر ضرر است نباید این آدم کار بکند و بالطبع این کارخانه می‌خوابد پس خوب است از اینجا حذف شود و اگر خود آقای وزیر صلاح دانستند در نظامنامه قید شود.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی ـ اصلاً بنده نمی‌دانم این وحشت و نگرانی آقایان از این ماده برای چیست بالاخره مفتشی که می‌رود آنجا فقط ترسیم نقشه را که نباید ببیند این امتیاز یک تعهدات دیگری هم دارد که صاحب امتیاز مکلف است به آنها عمل کند اینها را هم باید تحت نظر بگیرد و دقت کند. حالا آمدیم مفتش غرض‌رانی کرد و گفت اینجا را شما برخلاف نقشه عمل کردید به صاحب امتیاز گفت که نواقصش را رفع کن صاحب امتیاز گفت خیر نقص ندارد و بالاخره چه می‌شود راپورت آن می‌آید به مرکز و بالاخره مطابق مادة پانزده رفتار خواهد شد و مادة پانزده هم چیزی نیست به او می‌گویند نواقصش را رفع کن و یک مدتی مهلت به او می‌دهند رفع می‌شود و به عقیده بنده این ماده لازم است و عقیده دارم که هر قدر ما در قوانین یک اختلافاتی را پیش‌بینی بکنیم و یک احتیاجاتی را رفع بکنیم بهتر است برای اینکه با این منظور دولت از کجا که یک چیزهای شدیدتری در نظامنامه از او نخواهد و یک چیز دیگری هم ممکن است بگذارد که مجلس اصلاً راضی نباشد
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة چهارم که ضمناً تکلیف پیشنهاد آقای فیروزآبادی هم معلوم می‌شود. موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة پنجم قرائت می‌شود:
مادة پنجم ـ معادن ذغال‌سنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطای امتیاز به اجاره واگذار شده است پس از انقضای مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (خیر) موافقین با مادة پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
مادة ششم ـ فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهای خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغای امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملی صورت گیرد.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ این ماده بنظر بنده خوب تنظیم نشده برای اینکه نوشته شده فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهای خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغای امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملی صورت گیرد. بنده نفهمیدم که وزارت اقتصاد ملی از این چه استفاده می‌کند این اطلاع که مستلزم لزوم تصویب این نیست یعنی اگر اطلاع بدهد که من به فلان شخص یا فلان مؤسسه ایرانی می‌خواهم منتقل کنم وزارت اقتصاد ملی که نمی‌تواند منع کند فقط باید مطلع باشد این اطلاع چه استفاده دارد و منشأ چه استفاده برای وزارت اقتصاد ملی است بنده خواستم این را بدانم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ وزارت اقتصاد ملی لازم نیست بداند که امروز که آقای اسدی صاحب امتیاز است فردا کی خواهد بود؟ (صحیح است)
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا توجه می‌دهم آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی را به یک نکته: به این ماده و نظیر آن در امتیازات دیگر قبل از اینکه ما قانون شرکتها را داشته باشیم محتاج بودیم ولی بعد از آنکه الحمدلله موفق شد مملکت ما که قوانین را تنظیم کند و قانون شرکت ما داریم دیگر بعد از گذشتن قانون شرکت گمان نمی‌کنم محتاج باشیم این یک موضوعی موضوع دیگر حالا من نمی‌خواهم اساساً مخالفت جدی بکنم با این قانون خواستم بعد از این جلب نظر وزیر را بکنم که بعد از آنکه ما قانون گذراندیم قانون شرکتها و قوانین دیگر داریم آن چیزهائی را که قبل از این قوانین ملاحظه می‌کردیم دیگر لازم نیست و به همان قوانین عمل بشود کاملاً حقوق مملکت را از هر جهت محفوظ می‌دارد این یک موضوع موضوع دیگر این است که نمی‌دانم نظر به اجاره چطور است اینجا نوشته فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات نسبت به اجاره اینجا ساکت شده نمی‌دانم اینجا نظرتان چه چیز است و گمان می‌کنم که اجاره‌اش عیبی نداشته باشد مدت امتیاز پانزده سال بیشتر نیست اگر خواست اجاره بدهد خواستم جلب نظر ایشان را کنم که نسبت به اجاره نظرشان چیست؟ نظرشان این است که می‌تواند یا نمی‌تواند اگر نظر این است که بتواند باید اینجا ذکر شود فروش یا رهن یا هرگونه معامله. این هرگونه معامله شامل اجاره نمی‌شود چرا که اجاره راجع به منافع است و معامله متعلق به اعیان است اگر راجع به منافع باشد نمی‌تواند شما که گفتید هرگونه معامله معامله مربوط به عین است غیر از اجاره است نسبت به اجاره که تعلق به منافع می‌گیرد مانع نیست حالا خواستم این را هم عرض کرده باشم که یک توضیحی بدهند
مخبر ـ عرض کنم نظر دولت و کمیسیون این بوده است که همینطور که در ماده قید کرده‌اند بهیچوجه صاحب امتیاز نتواند آن امتیازی را که دارد به اتباع خارجه بدهد و انتقال بدهد و اینکه فرمودید هرگونه معامله شامل اجاره نمی‌شود ما هم اجاره را در نظر داشتیم و هم سایر معاملات را. زیرا ممکن بود که این معاملات به یک شکلهای دیگر هم بکند ما برای اینکه کاملاً مطمئن باشیم «یا هرگونه معامله را» گذاشتیم که اعم باشد و تمام قسمتهای متصوره را شامل باشد که اجاره هم باشد
رئیس ـ مخالفی نیست چرا؟ (خیر) موافقین با مادة ششم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هفتم قرائت می‌شود:
مادة هفتم ـ تشکیل شرکت برای اجرای این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحب امتیاز می‌تواند تا ۴۵ درصد اسهام آن را به اتباع خارجه بفروشد روی بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران است
و در صورت انتقال به اتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ چون در مادة شش فروش یا رهن و هر نوع معاملات به اتباع خارجه یا مؤسسات و شرکتهای خارجی ممنوع شد بنابراین تصور اینکه ممکن است یک شرکت خارجی ایجاد شود یا اشخاص خارجی جمع شوند شرکت در خارجه راجع به چیزی که حق مالکیت به آنها داده نشده و ممنوع شده است این تصور اصلاً موضوع ندارد زیرا منع شده است و اگر شرکتی در ایران تأسیس شود بین ایرانیها این هم یک قوانین مخصوصی دارد ما در اینجا حق نداریم بگوئیم که اشخاص مجاز هستند به تشکیل شرکت قانون تجارت معین کرده است که کلیه اهالی این مملکت راجع به هر موضوعی حق تأسیس شرکت دارند در مادة شش هم قید کردیم که اتباع خارجه نمی‌توانند وارد این معامله بشوند یعنی قابل انتقال‌دادن به آنها نیست بنابراین جز قسمت اخیر این ماده دیگر احتیاجی نیست و قسمتهای بدوی زاید است فقط باید نوشته شود که اگر صاحب امتیاز به موجب قوانین ایران شرکتی تأسیس کرد اجازه دارد ۴۵ درصد اسهام خود را به اتباع خارجه بفروشد بقیه بنظر بنده زاید است
مخبر ـ من نفهمیدم نظرتان از این بیان چه بود تشکیل شرکت را فرمودند یا عبارت را. عرض می‌کنم که تشکیل شرکت ممکن است و بعد چهل و پنج درصد را حق دارد و به اتباع خارجه می‌تواند بفروشد بالاخره منظور همین بوده نوشتیم تشکیل شرکت برای اجرای این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین شرکتی که از مجلس گذشته است باشد و چهل و پنج درصدش را هم می‌تواند به اتباع خارجه بفروشد نظر همین بوده است حالا اگر عبارت بنظر شما وافی نمی‌آید یا یک عبارت بهتری در نظر دارید پیشنهاد بفرمائید ملاحظه می‌کنیم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض کنم که بنده اصولاً با این ماده موافقم و خوب هم تنظیم شده است غرض این است که اگر چنانچه یک شرکتی از اتباع ایران تشکیل شد اگر مرکز را بخواهد در خارجه قرار بدهند مجاز نباشند درست هم هست چرا که اگر در خارجه تشکیل بشود تابع قوانین خارجی خواهد بود بایستی در ایران باشد این اگر یک همچو اتفاقی بیفتد این قید خیلی خوب است و اما در آن قسمت دیگر که بایستی اگر شرکتی تشکیل پیدا کند باید بر طبق قوانین ایران باشد و فرمودند آقای شریعت‌زاده که قوانین شرکت اجازه داده که هر کس تشکیل شرکت بدهد صحیح و درست است اما در این قانون دولت فقط صاحب امتیاز را شناخته و شرکتی را بر طبق این قانون نمی‌شناسد اینجا اجازه می‌دهد که اگر خواست ترتیب شرکتی بدهد با اطلاع وزارت مربوطه مجاز باشد و مخالف هیچ قانونی نیست و موافق هم هست با نظریات خود آقای شریعت‌زاده
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده پیشنهادی دارید؟ (خیر) موافقین با مادة هفتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة هشتم قرائت می‌شود:
مادة هشتم ـ صاحب امتیاز مجاز است که متخصصین فنی طرف احتیاج خود را از اتباع خارجه استخدام نماید.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود بنظر نمی‌آید که یک قانونی باشد که منع کرده باشد استخدام را و علت اینکه این ماده را در این لایحه گذارده‌اند چیست؟ یک جهت خاصی دارد؟ یک مصلحت فوق‌العاده‌ای ایجاب می‌کند؟ علت ندارد ولی یک کسی اگر خواست یک مستخدم خارجی بیاورد این چه مانعی دارد؟! بنده که نمی‌فهمم چرا باید اجازه بدهد مجلس؟ این اولین دفعه‌ای است که داده می‌شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب موافقید؟
آقا سید یعقوب ـ بلی اینجا مسئله دوتا است یک وقتی است که خارجه را می‌آورید که شوفرتان باشد یا برای کار شخصی اما این مسئله دولتی است ما داریم برای امتیاز قانون می‌گذرانیم قانون چاه آرتزین در یزد به او هم اجازه دادیم که آن شخص صاحب امتیاز بتواند از اتباع خارجه مستخدم بیاورد این در کار دولتی است چون نظر به کار دولتی است برمی‌گردد به اینکه یک امتیازی را دولت می‌دهد و می‌خواهد خارجه را داخل کند می‌شود بدون اجازه مجلس؟ (یک نفر از نمایندگان ـ بلی) نمی‌شود داخل در کار دولتی بشود داخل در کار شخصی که نیست قانون اساسی را نگاه کنید. آن کار شخصی است که مثلاً بنده بخواهم یک طبیبی را برای خودم از خارجه کنترات کنم یا یک شوفری بیاورم این در استخدام دولتی است در امتیاز است اینجا ناچار است که ما بیائیم این را بگوئیم که منعی نیست این اولاً و ثانیاً آن که در ماده نوشتیم که متخصصین وزارت اقتصاد ملی باید نقشه را بکشند از اینجا سوءتوهم برده نشود که باید مستخدمین خارجی در اینجا باشد از جهت رفع این توهم که دست صاحب امتیاز باز باشد در لایحه نوشته شده است اینجا که می‌تواند از اتباع خارجه استخدام بکند از برای این امتیازی که از مجلس گرفته است و هیچ مانعی ندارد و این لازم است ما قوانین گذراندیم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض می‌کنم بنابراین ما باید اجازه بدهیم که بیل و کلنگش را هم بتواند از خارجه بیاورد (آقا سید یعقوب ـ بله) بنده عرض می‌کنم که مستخدم می‌خواهد بیاورد مستخدم اعم از شوفر است یا حمال یا متخصص اصلاً کجا داخل است که اینجا خارج کرده است ضرری به جائی وارد نمی‌کند بودن این ماده الا اینکه خنده‌آور است مجلس شورای ملی شأنش اجل است از اینکه یک قانونی که لزوم ندارد بگذراند خیلی خیلی بیجا است و بنده استدعا می‌کنم نگذارید مثل قانونی که برای چاه آرتزین گذراندند و یک ماده غلطی داشت در اینجا هم باشد.
مخبر ـ این ماده غلط را برای منافع صاحب امتیاز گذارده‌اند و کمیسیون هم موافقت کرده است و اگر آقایان هم نمی‌خواهند رأی ندهند هیچ منقصتی وارد نمی‌شود و همینطوری هم که فرمودند اشکالی ندارد
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بنده مخالفم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة هشتم موافقین قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب شد مادة نهم بجای مادة هشتم قرائت می‌شود
مادة هشتم ـ مؤسسات مربوطه به این امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدی پنج عایدات خالص خود را همه ساله به دولت بپردازد و عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات سالیانه پس از وضع مخارجی که از نظر اداری و بهره‌برداری ضرورت دارد
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ البته بنده هم موافقم به اینکه دولت تشویقی از اشخاصی که می‌خواهند منابع ثروت مملکتی را بکار بیندازند بکند اما نفهمیدم دلیل اینکه پنج سال اول را معاف کرده‌اند چیست؟ وقتی که عایدات خالص شد از سال اول هم ممکن است یعنی بعد از وضع مخارج سال از اول به بعد آن چیزی را که خرج کرده از عایدات وضع کند و از آن زیادی که منفعت خالص است بپردازد سال اول و دهم و بیستم همه مثل هم است و هر چه مخارج است وضع کند آنوقت از عایدات خالص صد پنج به دولت بدهد پس در اینصورت سال اول و دوم جهت ندارد مستثنی شوند بله اگر از عایدات خالص نبود و پنج سال را مستثنی می‌کردد یک چیزی بود زیرا مخارج بیشتر داشت و عایدات کمتر ولی وقتی که از عایدات خالص می‌دهد به دولت دیگر جهت ندارد که پنج سال اول مستثنی شود بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر اقتصاد بفرمایند که این چه دلیلی دارد
کفیل وزارت اقتصاد ملی (آقای فروغی)ـ دلیلش همان تشویق است برای این است که در سال اول صاحب
امتیاز بداند هر چه عایدات شد مال خودش است و دولت حقی ندارد یعنی مداخلش کم نمی‌شود برای این صد پنج و البته تصدیق بفرمائید که این صاحب امتیاز راغب خواهد بود به اینکه هیچوقت هیچ ندهد برای اینکه از نفعش کم می‌شود ولو اینکه از عایدات خالصش باشد فرض بفرمائید صد تومان عایدات خالص پیدا کرده است اگر پنج تومان ازش بگیریم می‌شود نود و پنج تومان. و البته از نفع او کم می‌شود. پس حالا در پنج سال اول این کار را نکردیم و گفتیم هر چه عایدات خالص دارد مال خودش باشد و این یک وسیله تشویقی است
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ موافقم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة هشتم موافقین قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة نهم قرائت می‌شود
مادة نهم ـ صاحب امتیاز باید شرایط حفظ‌الصحه عملجات را از هر حیث کاملاً ملحوظ دارد جبران خسارات ناشیه از سوانحی که در حین اجرای وظیفه متوجه عملجات شود به تناسب اهمیت هر یک با رعایت کیفیات حدوث سانحه بعهده صاحب امتیاز است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده اساساً نظر دولت را توجه دادم که متوجه است به کارها ولیکن می‌خواستم عرض کنم اگر از این در نظامنامه ذکری می‌شد نظر دولت رعایت می‌شد این چیزها مربوط به نظامنامه است. نظامنامه دولت می‌نویسد با صاحب امتیاز. از جمله می‌گوید باید حفظ‌الصحه و تنظیم امور چطور باشد. این بود نظر بنده حالا در قانون هم می‌خواهد باشد بنده مخالفت ندارم ولی اساساً این باید در نظامنامه باشد
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ صحیح است البته کیفیت اجرای این با نظامنامه است ولی ما خواستیم که در قانون این تکلیف معین شده باشد که صاحب امتیاز خودش را مکلف بداند (صحیح است)
رئیس ـ آقای احتشام‌زاده.
احتشام‌زاده ـ بر حسب این ماده صاحب امتیاز مکلف است که نسبت به عملجاتی که در این معادن کار می‌کنند یک مساعدتها و ارفاقهائی بکند ولی ما یک مقرراتی نسبت به این مسائل نداریم که به چه ترتیب نسبت به یک عملجاتی که دچار صدمه می‌شوند آن مؤسسه باید موافقت کند بنده می‌خواهم از آقای وزیر استعلام کنم که مقرراتی برای این کار در نظر گرفته‌اند؟ آیا قانونی در این باب درست کرده‌اند یا خواهند کرد؟
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بطور قطع نمی‌توانم عرض کنم ولی گمان می‌کنم که مقرراتی تعیین شده ولی بطور حتم وظیفه دولت است که برای این کار یک مقرراتی وضع کند. (صحیح است)
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ موافقم
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة نهم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. اینجا ضرورت پیدا کرد که بنده یک توضیحی بدهم آقای دکتر طاهری بنده را متذکر کردند که ردشدن مادة هشتم شاید متضمن این باشد که نمی‌توانند دیگر ایشان مستخدم خارجی استخدام کنند و حال آنکه مقصود این بود که چون زاید است رد شد (صحیح است) و بنابراین اشکالی وارد نمی‌شود مادة دهم قرائت می‌شود.
مادة دهم ـ اراضی دولت واقعه در حوزه امتیاز در صورتیکه در آنها معدن ذغال‌سنگ موجود است با حریم آنها در
ظرف مدت امتیاز مجاناً به صاحب امتیاز واگذار می‌شود و هرگاه در حدود حوزه امتیاز معدن ذغال‌سنگ در ملکی که مالک خصوصی دارد واقع باشد و صاحب امتیاز بخواهد آن را استخراج کند باید بوسیله خرید یا اجاره اراضی به قیمت عادله یا شریک‌کردن مالک در قسمتی از منافع معدن به تصدیق اهل خبره رضایت او را جلب فرماید.
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده ـ موافقم
(جمعی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد)
رئیس ـ موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة یازدهم قرائت می‌شود
مادة یازدهم ـ در هر موقع که بواسطه پیش‌آمدن مورد قوه قاهره (فرس‌ماژر) اجرای مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقاء قوه قاهره مسئولیتی متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه بمجرد پیش‌آمد موردی که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و به تصدیق این وزارتخانه برساند و در عین حال اقدامات فوری و مؤثر برای تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعی خود را منتهی در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقی خواهد شد هر مدتی که بواسطه قوه قاهره صاحب امتیاز از استفاده از معدن محروم بماند در مدت امتیاز افزوده می‌شود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در اینجا کفیل محترم را توجه می‌دهم یک تکلیفی که باید با اعضاء وزارتخانه باشد گردن این بیچاره صاحب امتیاز انداخته‌اند نوشته است بواسطه مسئله فرس‌ماژر در هر موقع که بواسطه پیش‌آمدن مورد قوه قاهره (فرس‌ماژر) اجرای مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقاء قوه قاهره مسئولیتی متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه بمجرد پیش‌آمد موردی که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و به تصدیق این وزارتخانه برساند او باید برود اطلاع بدهد دیگر سند بیاورد که اطلاع داده است و به تصدیق آن وزارتخانه برساند؟ ما باید تکلیفی را نسبت به او بکنیم که در حدود کار او باشد تصدیق‌کردن بعهده او نیست عبارت را یک جور توضیح کنید که تفهم برده نشود که اگر تصدیق نکرد فلان‌طور می‌شود این بیچاره باید بیاید و اطلاع بدهد در آن موقعی که فرس‌ماژر است باید بگوید که فرس‌ماژر شده انقلاب شده. یکی هم آن عبارت را آقای مخبر توجه کنند که نوشته صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در امتیاز خود تصور نماید این باید نوشته شود که مؤثر در عدم اجرای امتیاز خود بداند نه مؤثر در امتیاز عرض کردم این قوه قهریه مانع از اجرای امتیاز است نه مؤثر در امتیاز این یک اصلاحی است که بنظر بنده رسید.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در آن قسمت که فرمودند باید به تصدیق وزارتخانه برسد این عبارت لازمه آن عبارت بعدش است که می‌نویسد وزارتخانه هم باید نظر قطعی خود را در ظرف چهار ماه بگوید اگر نگفت سکوت است و سکوت به منزله قبول است در اینصورت اشکالی نخواهد داشت در ظرف این چهار ماه یا وزارت اقتصاد مناقشه خواهد کرد با صاحب امتیاز یا نخواهد کرد اگر مناقشه کرد که اختلاف است و مطابق این ترتیبی که در این قانون است عمل می‌شود و اگر مناقشه نکرد که تصدیق کرده است قسمت دیگر که فرمودید موردی که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره در عملیات امتیاز بداند صحیح است.
آقا سید یعقوب ـ بلی عملیات صحیح است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بسیار خوب لفظ عملیات را اضافه بفرمائید قبول می‌کنم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ اینجا یک عبارتی دارد گمان می‌کنم انجامش بطور کلی از عهده صاحب امتیاز خارج باشد می‌گوید به تصدیق این وزارتخانه برساند و در عین حال اقدامات فوری و مؤثر برای تنظیم جریان معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور بنماید. قوه قاهره مادام که قوه قاهره است از عهده او بیرون است که اقدام مؤثر کند بنده نمی‌خواهم عرض کنم آن قوه قاهره چه چیز است لیکن شما او را ملزم می‌کنید در صورتیکه شاید این قوه قاهره از مقوله چیزهائی باشد که از عهده دولت هم رفعش خارج باشد در هر صورت بنظر بنده بودن این جمله در اینجا یک تکلیف مالایطاقی است
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بنظر بنده تکلیف مالایطاق نیست برای اینکه همانجور که خودشان متذکر هستند قوه قاهره اقسام دارد چرا ما ابا داریم از ذکرکردن خدای نکرده اگر جنگ شد بواسطه عملیات جنگی که در کوره آن معدن می‌شود دیگر صاحب امتیاز نمی‌تواند استخراج کند البته این قوه قاهره است که صاحب امتیاز هر قدر سعی کند نمی‌تواند استفاده کند اقسام دیگر هم داریم این است که سیل آمد و خراب کرد و طوری خراب کرد که اگر همانطور بگذارند باشد هیچوقت نمی‌شود عمل کرد اما بعد از شش ماه ممکن است یک عملیات و کارهائی بکنند که علاج کند که بعد از شش ماه بشود در این معدن عمل کرد در اینجا صاحب امتیاز نباید بگذارد که همینطور بماند و عملیات خودش را هم متوقف کند به اطمینان اینکه بگوید خوب حالا اگر پنج سال هم گذشت عیب ندارد به جهت اینکه پنج سال هم بر مدت امتیاز من اضافه می‌شود باید در عین حال قبول شود آن قوه قاهره را یعنی تأثیراتی را که آن عمل سیر کرده است فرضاً که آنوقت استخراج معدن هم نکند باید رفع کند این مسلم است که دولت هیچوقت نمی‌خواهد به او بگوید که تو مکلفی کاری بکنی که از عهده او خارج است کسی همچو توقعی از او ندارد
رئیس ـ آقای شریعت‌زاده فرمایشی داشتید
شریعت‌زاده ـ عرضی ندارم
رئیس ـ پیشنهادی از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
در مادة یازدهم پیشنهاد می‌کنم این وزارتخانه نوشته شود وزارت مزبوره و در مدت را بر مدت نمایند
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ دوتا اصلاح عبارتی است که گمان می‌کنم در طبع اشتباه شده چون این وزارتخانه اینجا هیچ معنی ندارد نوشته کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و بعد به تصدیق این وزارتخانه برساند اینجا گمان می‌کنم باید نوشته شود به وزارتخانه مزبوره برساند و همچنین اینکه نوشته (از استفاده از معدن محروم بماند در مدت امتیاز افزوده می‌شود) این باید بر مدت امتیاز باشد و در اینجا «در مدت امتیاز است»
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی ـ هر دو صحیح است قبول می‌کنم
رئیس ـ پیشنهادی هم از آقای کازرونی رسیده
(به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم جمله در حدود امکان بعد از قوه مزبوره اضافه شود
کازرونی ـ حضرت آقای وزیر قوه قاهره را دو قسمت فرمودند قسمتی را اعتراف فرمودند که از عهده صاحب امتیاز بیرون است. قسمت دیگرش را فرمودند بیرون نیست بنده برای اینکه این قسمت که از قوه‌اش بیرون است داخل در عموم این عبارت بشود این پیشنهاد را کردم که در حدود امکان اقدامات کند گمان نمی‌کنم مخالف با عقیدتان باشد
مخبر ـ قبول می‌کنم
رئیس ـ قبول می‌کنید؟
مخبر ـ بلی
رئیس ـ دولت هم قبول می‌کند.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بلی
رئیس ـ ماده را دومرتبه با اضافه کلمه عملیات و پیشنهاد آقای مؤید احمدی و آقای کازرونی قرائت می‌کنم.
مادة ۱۱ـ در هر موقع که بواسطه پیش‌آمدنمودن قوه قاهره «فرس‌ماژر» اجرای مقررت این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در موقع بقاء قوه قاهره مسئولیتش متوجه صاحب امتیاز نخواهد بود مشروط بر اینکه بمجرد پیش‌آمدن موردی که صاحب امتیاز آن را قوه قاهره مؤثر در عملیات امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده به تصدیق وزارتخانه مزبوره برساند و در عین حال اقدامات فوری و مؤثر را برای تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبوره در حدود امکان بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعی خود را منتها در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقی خواهد شد. هر مدتی که بواسطه قوه قاهره صاحب امتیاز از استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتیاز افزوده می‌شود.
رئیس ـ با اصلاحاتی که شد موافقین با مادة یازدهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة دوازدهم.
مادة دوازدهم ـ صاحب امتیاز باید برای محاسبات خود دارای دفاتر قانونی منظمی باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت بوسیله آنها به سهولت میسر گردد
رئیس ـ موافقین با مادة دوازدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة سیزدهم
مادة سیزدهم ـ صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت ذغال را به میزانی باید معین کند که بیش از صدی بیست به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده گمان می‌کنم که بعد از وضع آن اقلامی را که ذکر کردید: مخارج استهلاک و غیره این مبلغ خیلی زیاد است. گمان نمی‌کنم همچو تجارتی یافت شود که بعد از وضع مخارج وجه استهلاک مخارج لازمه یعنی وجه احتیاط اشیاء و ادوات آنوقت جدیت! مراجعه بفرمایند به تجارت دنیا بنده می‌خواهم ادعا کنم که یک همچو تجارتی نیست که پس از وضع مخارج صد بیست ببرد و این زیاد است و گمان می‌کنم بجای این صدی ده قرار دهیم بهتر است این خیلی زیاد است. شما مصرف سالیانه را در نظر بگیرید در مقابل صدی ده عایدات اگر حساب کنید باز مبلغ فوق‌العاده می‌شود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ باید به نظر اینطور بیاید ولی بنظر بنده و دولت اینطور نیامد. چرا به جهت اینکه اقدام‌کردن به یک کاری که دارای یک زحماتی است و یک اهتمامی در او باید بکند فوق آنچه که معمولاً در کارها می‌شود. این البته یک تشویقی لازم دارد. و آن تشویق منفعت است. اگر کسی از خارجه می‌آمد که از ما یک امتیازی می‌خواست شاید ما صد ده منفعت برای او بیشتر قائل نمی‌شدیم چرا؟ برای اینکه در ممالک خارجه امروز سرمایه خیلی زیاد است و وسیله استفاده از سرمایه کم است بطوری که اگر اشخاصی بخواهند از سرمایه خودشان استفاده کنند شاید بیش از صد سه بهره نبرند آنوقت این آدم که می‌آید در مملکت ما شاید به صدی پنج هم قناعت کند. اما در مملکت ما سرمایه کم است و زحمت کار زیاد است و منفعت‌بردن به وسائل دیگر هم ممکن است و صدی ده و دوازده و پانزده معمولاً بدون تأمل و مشقت‌‌رفتن و زحمت‌کشیدن و متخصص آوردن، و حرف‌زدن و این کارها عاید می‌شود. در صورتیکه در اینجا هم این کارها را باید تحمل کند. در صورتیکه با وسائل دیگر
می‌تواند عایدی بیشتر پیدا کند. والا معمولاً صدی دوازده تومانی صد دینار که از پول قرض‌دادن هم حاصل می‌شود و اگر بنا شود این هم مطابق همان باشد که این منفعت از پول قرض‌دادن هم حاصل می‌شود دیگر چه داعی دارد نسیه کار را بکند. به این نظریه است که لازم دانستیم دولت این کار را بکند و بواسطه این احتیاط اشخاصی را از برای عمل‌کردن در مؤسسات و کارهای اقتصادی و استفاده از منابع ثروت حاضر کند. (کافی است)
رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای طلوع
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در مادة سیزده (بعد از قیمت ذغال را) اضافه شود با اجازه انجمن بلدیه مشهد میزانی باید معین کند که بیش از صد دوازده نباشد.
رئیس ـ آقای طلوع
محمودرضا (طلوع)ـ همانطوری که آقای دشتی فرمودند همه ماها با این قبیل امتیازات اساساً موافقین و موافقین به اتباع داخله و ایرانی واگذار شود و حقیقتاً باید این قبیل امتیازات را در دسترس اتباع ایران گذاشت ولی در عین حال باید وسائلی تهیه کنیم که در عمل اسباب زحمت مردم هم نباشد و در اینجا او موضوع است که مورد اعتراض بنده است. یکی اینکه نوشته صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری الی آخره باید بیش از صد بیست به عنوان منفعت خود علاوه نماید تشخیص این موضوع با کیست؟ به عقیده بنده چون این قبیل مسائل مختص به شهرها است باید بلدیه‌ها یعنی انجمن بلدی هر شهری را ما در این موضوع ذی‌مدخل قرار دهیم. یعنی این قسمتها را بعهده انجمن بلدیه واگذار کنیم و نظر به اینکه البته ما یک قانونی گذرانده‌ایم که باید نرخ امتیاز و این چیزها را انجمن بلدی هر شهری معین کند و اینجا مخالف با آن قانون است لذا بنده پیشنهاد کردم آقایان موافقت بفرمایند. وزیر محترم اقتصاد ملی و مخبر موافقت کند که تشخیص این موضوع با انجمن بلدیه باشد یکی هم راجع به صد بیست «نوشته با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه» به عقیده بنده این خیلی زیاد است. این است که پیشنهاد کردم به صد دوازده قناعت کنند.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ در باب منافع بنده نظر خودم را عرض کردم دیگر تکرار نمی‌کنم. اما در باب بلدیه اساساً مخالفی نیست و لازم نمی‌دانم اینجا گذارده شود. به جهت اینکه یا صاحب امتیاز قیمت را مطابق این قانون درست معین می‌کند یا نه اگر بلدیه نه تنها بلدیه حکومت، وزارت اقتصاد ملی، هر کس یعنی از مقامات صلاحیتدار دیدند و تصور کردند که صاحب امتیاز اجحاف می‌کند و قیمت را زیادتر از آنچه قانون اجازه داده معین کرده است حق دارد بیاید اقدام کند و جلوگیری کند و مخصوصاً بلدیه. البته حقش است که بیاید بگوید دولت قانون که به شما اجازه داده که بعد از وضع مخارج یک صد بیست اضافه کنید و قیمت معین کنید نشان بده ببینم که این قیمت با آن تطبیق می‌کند یا نه. می‌تواند جلو بلدیه را بگیرد و ممانعت کند از بلدیه؟ نه. بنابراین چون این مسئله بالطبع منظور است بنده لازم می‌دانم که در قانون ذکر شود بخصوص با نوشتن با تصویب بلدیه گمان می‌کنم عبارت یکقدری صحیح نباشد و گمان می‌کنم هیچ نگرانی ندارد.
طلوع ـ منظور بنده تأمین شد استرداد می‌کنم.
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة سیزدهم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة چهاردهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۴ـ غیر از مواردی که به موجب مادة ششم مبادرت به آن بدون قبول هیچگونه عذری موجب الغای امتیاز است در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملی مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافی برای رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزی‌الیها می‌تواند الغاء
امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در اینصورت مطابق مادة ۱۶ عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد
رئیس ـ مخالفی نیست. رأی می‌گیریم به مادة چهاردهم موافقین قیام فرمایند (مؤید احمدی) (موقع قیام برای رأی‌دادن) مادة چهارده مادة پانزده باید بشود بر حسب ماده‌بندی:
رئیس ـ تصویب شد. مادة پانزده قرائت می‌شود:
مادة ۱۵ـ اختلافات ناشیه از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت به حکمیت قطع و فصل می‌شود به این طریق که یک نفر حکم از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولی انتخاب می‌شود رأی حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رأی حکم ثالث قاطع خواهد بود و چنانچه بین حکم دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوان عالی تمیز انتخاب خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با مادة پانزدهم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة ۱۶ قرائت می‌شود:
مادة شانزدهم ـ چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صاحب امتیاز برای امضاء و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغی و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد
رئیس ـ موافقین با مادة ۱۶ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکرات در کلیات است. مخالفی ندارد.
کازرونی ـ بنده عرض دارم
رئیس ـ بفرمائید
کازرونی ـ بنده فقط در کلیات خواستم یک تذکری بدهم که در ضمن چیزهائی که در اصل موضوع می‌شود باید متذکر باشد که فرع نیست یعنی فرع سرمایه و مخارج موضوع نخواهد شد و همان صدی بیست که نفع می‌گیرد قائم‌مقام آن فرع است باید در نظر داشت
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ مسلم است که از راه تجارت باید نفع ببرد و نفعی بردارد و صدی بیست برای او معین شده.
رئیس ـ موافقین با مجموع مواد قانون قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۷ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صحیه]
رئیس کل صحیه (دکتر سعیدخان ملک)ـ یک لایحه‌ای است راجع به استخدام دکترس متخصص در امراض نسوان و قابلگی برای مریضخانه نسوان و ضمناً برای معلمی مدرسه قابلگی که تقدیم می‌کنم چون تقاضای فوریت کرده بودم به بنده قول دادند که امروز در کمیسیون بودجه مطرح شود و برای پس‌فردا صبح بیاید در مجلس به این جهت فوریتش را پس می‌گیرم و تمنا می‌کنم در اولین جلسه مطرح شود
[۸ ـ ارجاع سه فقره لایحه به کمیسیون محاسبات]
رئیس ـ از طرف اداره مباشرت مجلس دو فقره کار پیشنهاد شده است یکی لایحه تفریغ بودجه ۳۰۸ یکی قانون تفریغ سرمایه کاغذسازی و مخارج متخصصین و یکی تکلیف تجدید اعتبار سرمایه سیار مطبعه چون آقای ارباب کیخسرو که مدافع این قوانین هستند بسرعت بایستی برای کارهای لازمتری حرکت کنند مترصد هستند که کمیسیون محاسبات مجلس زودتر تشکیل شود و این لوایح را برای طرح زودتر حاضر کنند.
[۹ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ جلسه آینده روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه پس‌فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور شور اول لایحه اصلاح قانون تبعیت .. شور اول ثبت املاک مفروز. شور اول لایحه آثار عتیقه لایحه ممیزی اگر وقت باشد.
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به رسمیت مدارس ملی
ماده واحده ـ مدارس ذکور و اناث ملی که تا آخر خرداد ۱۳۰۹ مفتوح بوده در صورت احراز شرایط ذیل از طرف وزارت معارف به رسمیت شناخته می‌شوند
۱ـ مدیر کمتر از سی و مدیره کمتر از بیست و هشت سال نداشته باشد.
۲ـ مدیر یا مدیره باید محکوم به ارتکاب جنحه و جنایت نشده معروف به فساد اخلاق و عادات مذمومه نیز نباشند
۳ـ بناء مدرسه موافق ملاحظات حفظ‌الصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم باشد
۴ـ حسن اخلاق و رفتار و لیاقت صلاحیت مدیر یا مدیره را وزارت معارف تصدیق کند
تبصره ـ مدارسی که از تاریخ تصویب ماده فوق مفتوح بوده حق ندارند کلاس اضافه از آنچه دارند داشته باشند مگر وقتی که شرایط جزء سوم از مادة دهم قانون اساسی معارف مصوب ذیقعده ۱۳۲۹ را حائز گردند
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه تبدیل اراضی آغداش حاج آقای دیلمقانی به املاک خالصه برای فرودگاه طیاره
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد در مقابل سی و شش طناب (۱۴۷۴۵۶ گز مربع) اراضی آغداش متعلق به حاج آقای دیلمقانی در نواحی رضائیه به قیمت یکهزار و هشتصد تومان که برای فرودگاه طیاره به وزارت جنگ تخصیص داده می‌شود املاک خالصه ذیل را [شش قلم که جمعاً بیست و دو طناب و نیم است (۹۲۱۶۰ گز مربع) یکهزار و هشتصد تومان: زمین اسکندرخان در یورتشاه سه طناب ـ زمین شمعون زرد در قریه کمال‌آباد سه طناب و نیم ششصد و پنجاه تومان ـ زمین لازار مسیحی در یورتشاه یک طناب و چارک یکصد و پنجاه تومان ـ حیاط زمین باغچه پطروس در محله عسکرخان دو طناب پانصد تومان ـ زمین قشه اسحق در یورتشاه سه چارک یکصد تومان ـ قطعه باغ کروم با ضمیمه ارض بیاض آن در تازه کند اردشاه تلکاً و اعینا دوازده طناب چهارصد تومان] که مطابق قیمت اراضی حاج مذکور است به مشارالیه واگذار نماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال‌سنگ اطراف مشهد به آقای محمدولیخان اسدی
مادة اول ـ مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغال‌سنگ اطراف شهر مشهد را تا ۱۲ فرسخ از هر طرف به آقای محمدولیخان اسدی که در این قانون بنام صاحب امتیاز مذکور می‌شود مطابق شرایط ذیل واگذار نماید
مادة دوم ـ مدت امتیاز پانزده سال و ابتدای آن تاریخ امضای قراردادی است که بین وزارت اقتصاد ملی و صاحب امتیاز بر طبق این قانون منعقد خواهد شد و پس از انقضای مدت مزبور در صورت تصمیم دولت به اعطای امتیاز صاحب امتیاز فعلی با تساوی شروط حق تقدم خواهد داشت
مادة سوم ـ صاحب امتیاز باید منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ اعطای امتیاز استخراج ذغال‌سنگ را شروع و از ابتدای سال سوم اعطای امتیاز به بعد احتیاجات ذغال‌سنگ شهر مشهد و سایر نقاط حوزه این امتیاز را تأمین نموده و به مناسبت ازدیاد احتیاجات عملیات استخراجیه را توسعه دهد بعلاوه صاحب امتیاز باید نقشه‌جات کامل معادن حوزه امتیاز خود را بتدریج تهیه و به ضمیمه راپورت جامع عملیات اکتشافیه و نمونه ذغالهای مکشوفه و نتیجه تجزیه آنها منتهی تا آخر سال چهارم اعطای امتیاز به وزارت اقتصاد ملی تقدیم دارد معادن ذغال‌سنگی که تا تاریخ مزبور کشف و نقشه آن به وزارت اقتصاد ملی تسلیم نشده باشد از حوزه امتیاز خارج خواهد بود
مادة چهارم ـ ترسیم نقشه‌جات و هرگونه عملیات مربوطه به اکتشاف و استخراج معادن مزبور باید مطابق دستور و نظریات متخصصین فنی وزارت مربوطه انجام شود و وزارت معزی‌الیها می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند بوسیله مفتشین خود مؤسسات صاحب امتیاز را مورد تفتیش قرار داده و اگر نواقصی موجود باشد صاحب امتیاز را به رفع آن مکلف نماید
مادة پنجم ـ معادن ذغال‌سنگ واقعه در حوزه این امتیاز که قبل از اعطای امتیاز به اجاره واگذار شده است پس از انقضای مدت اجاره مشمول این امتیاز خواهد بود
مادة ششم ـ فروش یا رهن یا هرگونه معامله که این امتیاز یا مؤسسات مربوطه آن را کلاً یا جزئاً به اتباع یا مؤسسات یا شرکتهای خارجه منتقل تواند نمود ممنوع و موجب الغای امتیاز و ضبط کلیه متعلقات آن خواهد بود انتقال به اتباع داخله نیز باید با اطلاع وزارت اقتصاد ملی صورت گیرد
مادة هفتم ـ تشکیل شرکت برای اجرای این امتیاز مجاز است مشروط بر اینکه مطابق قوانین ایران تشکیل یافته و مرکز آن در ایران باشد و صاحب امتیاز می‌تواند تا ۴۵ درصد اسهام آن را به اتباع خارجه بفروشد روی بقیه اسهام باید قید شود که مخصوص اتباع ایران است و در صورت انتقال به اتباع خارجه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود
مادة هشتم ـ مؤسسات مربوطه به این امتیاز در پنج سال اول مدت امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدی پنج عایدات خالص خود را همه ساله به دولت بپردازد و عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات سالیانه پس از وضع مخارجی که از نظر اداری و بهره‌برداری ضرورت دارد
مادة نهم ـ صاحب امتیاز باید شرایط لازمه حفظ‌الصحه عملجات را از هر حیث کاملاً ملحوظ دارد جبران خسارات ناشیه از سوانحی که در حین اجرای وظیفه متوجه عملجات شود به تناسب اهمیت هر یک با رعایت کیفیات حدوث سانحه بعهده صاحب امتیاز است
مادة دهم ـ اراضی دولتی واقعه در حوزه امتیاز در صورتیکه در آنها معدن ذغال‌سنگ موجود است با حریم آنها در مدت امتیاز مجاناً به صاحب امتیاز واگذار می‌شود و هرگاه در حدود حوزه امتیاز معدن ذغال‌سنگ در ملکی که مالک خصوصی دارد واقع باشد و صاحب امتیاز بخواهد آن را استخراج کند باید بوسیله خرید یا اجاره اراضی به قیمت عادله یا شریک‌کردن مالک در قسمتی از منافع معدن به تصدیق اهل خبره رضای او را جلب نماید
مادة یازدهم ـ در هر موقع که بواسطه پیش‌آمدن مورد قوه قاهره (فرس ماژر) اجرای مقررات این امتیاز ممکن نشود و یا وقفه در جریان آن حاصل آید در مدت بقاء قوه قاهره مؤثر در عملیات امتیاز خود تصور نماید مراتب را کتباً با ذکر ادله و براهین به وزارت اقتصاد ملی اطلاع داده و به تصدیق وزارتخانه مزبوره برساند و در عین حال اقدامات فوری و مؤثر برای تنظیم جریان امور معادن و رفع تأثیرات قوه مزبور در حدود امکان بنماید وزارت اقتصاد نیز باید نظر قطعی خود را منتهی در ظرف چهار ماه کتباً به صاحب امتیاز اخطار نماید والا سکوت به منزله قبول تلقی خواهد شد هر مدتی که بواسطه قوه قاهره صاحب امتیاز از استفاده از معدن محروم بماند بر مدت امتیاز افزوده می‌شود
مادة دوازدهم ـ صاحب امتیاز باید برای محاسبات خود دارای دفاتر قانونی منظمی باشد که تعیین جمع و خرج سالیانه و میزان عایدات دولت بوسیله آنها به سهولت میسر شود
مادة سیزدهم ـ صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضروری اداری و بهره‌برداری و حقوق دولت و وجوه لازمه برای استهلاک سرمایه و کسر و نقصانی که برای آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت ذغال را به میزانی که باید معین کند که بیش از صدی بیست به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد
مادة چهاردهم ـ غیر از مواردی که به موجب مادة ششم مبادرت به آن بدون قبول هیچگونه عذری موجب الغای امتیاز است در صورت تخلف صاحب امتیاز از مدلول هر یک از تعهدات مذکوره در این امتیاز وزارت اقتصاد ملی مراتب را به مشارالیه اخطار و مهلت کافی برای رفع تخلف موضوع اخطار تعیین خواهد نمود پس از آن در صورت ادامه خلاف وزارت معزی‌الیها می‌تواند الغاء امتیاز را اعلان نماید مگر اینکه از طرف صاحب امتیاز تخلف از مدلول مقررات امتیاز تردید شود در اینصورت مطابق مادة ۱۵ عمل شده و بر طبق تصمیم حکمیت رفتار خواهد شد
مادة پانزدهم ـ اختلافات ناشیه از این امتیاز بین صاحب امتیاز و دولت به حکمیت قطع و فصل می‌شود
به این طریق که یک نفر حکم از طرف دولت و یک نفر از طرف صاحب امتیاز و یک نفر توسط دو نفر اولی انتخاب می‌شود رأی حکمین و در صورت عدم موافقت آنها رأی حکم ثالث قاطع خواهد بود و چنانچه بین حکم دولت و حکم صاحب امتیاز در انتخاب حکم ثالث موافقت حاصل نشود حکم ثالث توسط دیوان عالی تمیز انتخاب خواهد شد
مادة شانزدهم ـ چنانچه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صاحب امتیاز برای امضاء و مبادله امتیازنامه حاضر نشود این قانون ملغی و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر