مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۰ نشست ۱۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم

قوانین انقلاب شاه و مردم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ فروردین ۱۳۴۰ نشست ۱۲

جلسه دوازدهم

مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۴۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۴۰

فهرست مطالب:

۱) تصویب صورت‌مجلس

۲) تصویب نمایندگی آقای هلاکو رامبد از هشت‌پر

۳) سؤال آقای دکتر دادفر راجع به اجرای قانون اصلاحات ارضی و جواب آقای وزیر کشاورزی

۴) تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- تصویب صورت‌مجلس

۱ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل خوانده شد)

غائبین بااجازه ـ آقایان: سترگ‌ـ دکتر اسدی‌ـ بهادری‌ـ امیدسالارـ امیری‌ـ امیر عشایری‌ـ ایلخان‌ـ جلیلوندـ ریگی‌ـ شیخ‌الاسلامی‌ـ صدر میرحسینی‌ـ طاهری‌ـ دکتر طاهبازـ ظفرـ مشارـ قوامی‌ـ کدیورـ دکتر موسوی اصفهانی‌ـ شادلوـ مهندس هدایت‌ـ دکتر جهانشاهی‌ـ یغمائی کیهان‌ـ سنندجی‌ـ دکتر اصلان افشارـ هیرادـ حکیمی‌ـ بهبهانی‌ـ رشیدیان‌ـ سعید مهدوی

غائبین بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر حاتم‌ـ اعظم زنگنه‌ـ دکتر هدایتی

رئیس ـ نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ آقای فرامرزی

فرامرزی ـ عرض کنم متأسفانه صورت‌مجلس بطور کلی فوق‌العاده غلط چاپی دارد و در تصحیح آن دقت نمی‌شود غلط چاپیش زیاد است در نطق خودم ملاحظه می‌کردم اگر بگویم صدتا شاید مبالغه باشد شاید بیست‌تا سی‌تا غلط چاپی دارد بعضی اوقات هم غلط عبارتی دارد مثلاً اینجا نوشته شده بنده گفتم مجلس از آنوقتی که انتخاب شد نباید توقع داشته باشیم که همه از اعمالش راضی باشند من از اعمال مجلس نگفتم چون ممکن است مجلس طوری کار بکند که همه از اعمال مجلس راضی باشند گفتم از انتخابات مجلس ممکن نیست همه راضی باشند برای اینکه داوطلب زیاد دارد و آن داوطلبی که شکست‌خورده طبعاً خودش و دسته‌اش راه می‌افتند و یک عده‌ای را ناراضی می‌کنند اما اعمال مجلس ممکن است طوری باشد که از اول تا به آخر همه راضی باشند این یک قسمت، قسمت دوم اینجا نوشته شده اگر مداخله نمی‌کردند این راه و این ادعا بسته می‌شد که البته بنده گفتم راه این ادعا بسته می‌شد و این غلط عبارتی است البته غلط چاپی زیاد دارد بعد نوشته‌است که مأمورین باید فکر کنند که یک مجلسی وجود دارد و آنها مباشر انتخابات هستند مجلس کجایش مباشر انتخابات است بنده گفتم مجلس ناظر بر اجرای انتخابات است و دیگر اینجا نوشته‌است من گفته‌ام آیا غیر از این است که دکتر بقائی را برای اینکه در انتخابات مبارزه کره‌است توقیف کرده‌اند من چنین چیزی نگفته‌ام چرا؟ برای اینکه من واقعاً نمی‌دانم که چرا دکتر بقائی را حبس کرده‌اند من گفتم می‌خواهم بدانم دکتر بقائی را چرا توقیف کرده‌اند در خارج معروف است که برای این دکتر بقائی را توقیف کرده‌اند که در انتخابات مبارزه کرده و حالا هم از مقام ریاست استدعا می‌کنم اگر ممکن است به دولت تذکر بدهند که واقعاً بیاید جواب بدهد دکتر بقائی را چرا توقیف کرده‌اند دکتر بقائی چند دوره وکیل بوده حالا آنرا توقیف کرده‌اند. اگر صدای من درنیاید فردا من را هم توقیف می‌کنند صدای کسی درنمی‌آید فردا آن یکی را توقیف می‌کند صدا درنمی‌آید باید دولت بداند که خودسر و خودمختار نیست مجلسی هست ناظر اجرای قانون است من این را گفتم.

رئیس ـ یکی دومرتبه بنده گفتم که متأسفانه ما چاپخانه نداریم این اغلاط بواسطه نداشتن چاپخانه‌است (صحیح است) ولی باید البته اداره تندنویسی دقت بیشتری بکند که در همان چاپ اول هم اغلاط زیاد نباشد چه برسد به اینکه اینطور بی‌ترتیب باشد البته آقایان متوجهند چاپ اول مناط اعتبار نیست برای همین است که اگر در بیانات آقایان یک اشتباهاتی رخ داده باشد در چاپ دوم اصلاح می‌شود حالا شما هم می‌توانید آن اغلاط و اشتباهات را تصحیح بکنید بدهید به اداره تندنویسی. اما راجع به آقای دکتر بقائی حرف شما منطقی است ولی می‌دانید در نطق قبل از دستور دولت الزامی ندارد که بیاید جواب بدهد (فرامرزی ـ سؤال باید کتبی باشد) بلی سؤال را می‌دهید به من به دولت اخطار می‌کنم می‌آید جواب می‌دهد.

فرامرزی ـ الآن سؤال می‌کنم.

رئیس ـ در صورت‌مجلس دیگر نظری نیست؟ آقای اژدری

اژدری ـ عرض کنم راجع به صورت‌جلسه ما قبل عرض کردم چون کمیسیون بازرگانی انتخابات هیأت رئیسه‌اش را انجام داده‌است و اینجا هم قرائت شد ولی در صورت‌جلسه قبل قید نشده بود در جلسه قبل عرض کردم باز در این صورت‌مجلس قید نشده‌است.

رئیس ـ اصلاح خواهد شد. دیکر نظری نیست؟ آقای صاحب‌قلم

صاحب‌قلم ـ عریضه‌ای از طرف اهالی رضائیه راجع به تقاضای وام که از بانک رهنی کرده‌اند رسیده‌است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظر دیگری نیست (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

- تصویب نمایندگی آقای هلاکو رامبد از هشت‌پر

۲ـ تصویب نمایندگی آقای هلاکو رامبد از هشت‌پر

رئیس ـ آقای مهندس جفرودی

(آقای مهندس جفرودی مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات هشت‌پر و نمایندگی آقای رامبد را به شرح ذیل قرائت نمودند)

پرونده انتخاباتی دوره بیستم قانونگذاری مجلس شورای ملی از شهرستان هشت‌پر (طوالش) حاکی است که طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۳۹ از سی و شش نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محلی از طرف فرماندار دعوت بعمل آمد پس از انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل و انتخاب هیأت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام تشریفات قانونی روز ۱۳۳۳/۸/۲۲ جهت توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین گردید. پس از اخذ رأی و قرائت آراء از ۸۴۷۶ رأی مأخوذه آقای هلاکو رامبد به اکثریت ۸۳۷۲ رأی به نمایندگی دوره بیستم قانونگذاری از شهرستان هشت‌پر انتخاب گردید. انجمن مدت یک هفته از تاریخ۳۹/۲/۹ برای وصول شکایات و اعتراضات تعیین نمود چون در مدت مقرر شکایتی به انجمن نرسید لذا در تاریخ ۳۹/۱۲/۱۷ اعتبارنامه بنام ایشان صادر کرد و سپس آراء مأخوذه را معدوم نمود و انحلال خود را اعلام داشت.

شعبه ششم در جلسه ۴۰/۱/۲۴ پرونده انتخاباتی دوره بیستم قانونگذاری شهرستان هشت‌پر (طوالش) را مورد رسیدگی قرار داد در مدت مقرر چند فقره شکایت به مجلس شورای ملی رسیده بود که مورد مطالعه قرار گرفت و از لحاظ قانونی وارد ندانست لذا صحت جریان انتخابات بیستمین دوره قانونگذاری شهرستان هشت‌پر و نمایندگی آقای هلاکو رامبد را تأیید نمود اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. (مبارک است)

رئیس ـ نمایندگی آقای رامبد از شهرستان طالش تصویب شد.

- سؤال آقای دکتر دادفر راجع به اجرای قانون اصلاحات ارضی و جواب آقای وزیر کشاورزی

۳ـ سؤال آقای دکتر دادفر راجع به اجرای قانون اصلاحات ارضی و جواب آقای وزیر کشاورزی

رئیس ـ آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر ـ سؤال اینجانب از دولت بطوری که متن آن حاکی است سه جزء دارد اول اینکه دولت در اجرای قانون اصلاحات ارضی چه اقداماتی بعمل آورده و چرا اجرای این قانون تا این تاریخ عملاً به تعویق افتاده‌است ثانیاً اصولاً دولت قانون اصلاحات ارضی و اجرای آن را لازم می‌داند یا خیر؟ سوم دولت قانون مزبور را کافی و وافی برای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به زارع می‌داند یا نه؟ و اگر نمی‌داند درصدد تکمیل و اصلاح قانون مزبور می‌باشد یا خیر؟ بدیهی است بعد از جواب آقای وزیر کشاورزی توضیحات دیگری اگر لازم باشد بعرض نمایندگان محترم خواهد رسید.

رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی.

وزیر کشاورزی (آقای مهندس مهدوی)ـ بطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است قانون اصلاحات ارضی از قوانینی است که تماس و اصطکاک زیاد با طبقات وسیعی از ساکنین کشور دارد و در اجرای آن طبقات وسیعی از ساکنین کشور دارد و در اجرای آن طبقات مختلف کشوری ذیمدخل هستند و اگر این کار بدون مطالعه و رعایت کامل اطراف و جوانب امر انجام شود مملکن است برخلاف آنچه که مورد نظر دولت و مجلس بوده‌است وضعی ایجاد شود که موجبات نکث تولید و بی‌نظمی در روابط مالک و زارع بشود درحالیکه هدف اصلی اصلاح وضع زراعت و رفاه و آسایش طبقه کشاورز است. از طرف دیگر اجرای قانون مستلزم تهیه و تصویب تعداد زیادی آئین‌نامه و تصویب‌نامه بوده‌است که پس از ابلاغ قانون و به ترتیب مواد مورد اجراء و اهمیت آنها اقدام به تهیه گردیده و چون تدوین هر یک از آئین‌نامه‌ها منوط به جلب نظر و موافقت سازمانهای مختلف و رعایت قوانین موضوعه مملکتی بوده‌است از این جهت مدتی وقت صرف تهیه آئین‌نامه‌های مزبور گردیده‌است و اینک تا این تاریخ آئین‌نامه‌های زیر تدوین و به ترتیبی که قانون معین کرده‌است به تصویب هیأت دولت یا هیأت عالی اصلاحات ارضی رسیده و دستور اجرای آن به ادارات و مؤسسات دولتی ذیربط و همچنین دفاتر اسناد رسمی صادر گردیده‌است:

آئین‌نامه اجرائی ماده ۴ قانون اصلاحات ارضی درباره معاملات اراضی کشاورزی.

۲ـ آئین‌نامه اجرائی ماده ۹ قانون اصلاحات ارضی در مورد سازمان و وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون اصلاحات ارضی استان که در استانهائی که طبق ماده ۹ قانون عملیات تقسیم اراضی صورت می‌گیرد به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

۳ـ در اجرای ماده ۳۴ قانون موضوع تشکیل هیأتهای حل اختلاف کشاورزی که از اهم مسائل اجتماعی مناطق روستائی کشور می‌باشد و بایستی هیأتهای مزبور از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی و کشور و دادگستری تشکیل گردد. از نظر تأمین هماهنگی بین مأمورین مربوطه کمیسیون‌های متعدد با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های فوق‌الذکر در مرکز تشکیل و بالاخره دستور نهائی برای تشکیل هیأتهای مزبور در تاریخ ۳۹/۱۰/۲۶ به ادارات ذیربط در استانها و شهرستانها ابلاغ گردیده‌است که نسبت به تشکیل هیأتهای مزبور و رسیدگی به اختلافات حاصله بین مالک و زارع در امور کشاورزی اقدام نمایند.

۴ـ در مورد ماده ۳۳ قانون موضوع روابط مالک و زارع و حقوق کمک کشاورزان با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و مراجع صلاحیتدار دیگر بطوری که قانون پیش‌بینی نموده طرح لازم تنظیم و برای تصویب هیأت دولت تقدیم شده که جهت اظهارنظر وزارتخانه‌ها ارسال گردیده و پس از وصول نظرات آنها و با درنظرگرفتن وضع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستائی کشور طرح جامعی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

در اجرای ماده ۸ قانون اصلاحات ارضی نیز مقدمات تشکیل جلسات هیأت عالی اصلاحات ارضی فراهم و جلسات هیأت از تاریخ ۳۹/۷/۱۸ با حضور آقایان وزراء عضو هیأت و سایر اعضاء تحت ریاست جناب آقای نخست‌وزیر مرتباً تشکیل و نسبت به انجام وظایف مقرر در قانون شروع به اقدام نموده‌است و استانهای کردستان و آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و کرمانشاهان برای عملیات تقسیم در نظر گرفته شده‌اند ـ البته به تدریج که وسائل کار فراهم می‌گردد در آینده نزدیک اجرای این قسمت از قانون در سایر استانها نیز آغاز خواهد شد.

مسأله‌ای که استحضار مجلس شورای ملی از درجه اهمیت آن ضرورت دارد موضوع تهیه و تدارک وسائل کار برای اجرای این قانون می‌باشد. در عین حال که متوجه ضرورت تهیه مأمور و وسائل برای اجرای این قانون هستیم معهذا تلاش و کوشش اینجانب و مجریان کار براین است که حتی‌الامکان از وسائل و مأمورین و اعتبارات موجود استفاده شده و تا آنجا که میسر است ایجاد خرج و تحمیل جدیدی نشود و تردیدی نیست این اصل جلوگیری از پرداخت هزینه جدید موجب شده که اجرای قانون در کشور به تدریج صورت گیرد.

در مورد آن قسمت از سؤال نماینده محترم که مربوط به نظر دولت در مورد لزوم و کفایت قانون می‌باشد باید بگویم که اصولاً دولت کمال علاقه و اعتقاد را به لزوم و ضرورت عملیات اصلاحات ارضی و بهبود وضع کشاورزان مملکت دارد و چنانچه در حین عمل با مشکلاتی مواجه بشویم در ضمن اجرا برای اصلاح قانون پیشنهاد لازم تقدیم دستگاه مقننه خواهد شد. در خاتمه لازم می‌دانم به استحضار آقایان برسانم که در اجرای این قانون دو اصل اساسی رعایت می‌شود یکی اینکه قانون در کلیه مراحل بدون ایجاد هیچگونه تشنج و با نظم و ترتیب کامل به موقع اجراء گذارده شود. دیگر اینکه در تولید کشاورزی مملکت احیاناً ایجاد نکث یا وقفه‌ای نشود. هر دو اصل فوق در تنظیم آئین‌نامه‌ها و تصمیمات هیأت عالی اصلاحات ارضی منظور و ملحوظ بوده و امید می‌رود با رشد اجتماعی و همکاری و تشریک مساعی طبقه مالک و کشاورز این قانون به نحو خوبی به موقع اجراء گذارده شود.

رئیس ـ آقای دکتر دادفر

دکتر دادفرـ از توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشاورزی بیان فرمودند خوشبختانه این نتیجه عاید شد که دستور اجرای این قانون و تهیه مقدمات اجرای این قانون و تهیه مقدمات اجرای قانون اصلاحات ارضی در چهار استان مهم کشور داده شده و موجبات امر فراهم گردیده‌است اگر نظر نمایندگان محترم که در دوره نوزدهم در مجلس تشریف داشته باشد همه دولتها از مجلس این گله را داشتند که مجلس در تصویب لوایح دولت سرعت لازم به خرج نمی‌دهد قانونی به اهمیت قانون اصلاحات ارضی که لزوم آن تصور می‌کنم مورد تأیید همه مردم ایران و آقایان نمایندگان محترم باشد در تاریخ ۱۳ آذر ۳۸ به مجلس تقدیم شده و در تاریخ ۲۴ اسفند ۳۸ یعنی در حدود ۳ ماه در مجلس مانده و به تصویب رسیده از اسفند ۳۸ تا امروز که فروردین ۴۰ هستیم در حدود چهارده ماه می‌گذرد و این مدت فقط صرف تدوین دو سه‌تا آئین‌نامه شده ملاحظه بفرمائید دولتی که در موقع تقدیم این لایحه وزیر مسئول وقت می‌گفت که آئین‌نامه‌هایش هم مطالعه شده و حاضر است چهارده ماه فقط برای دو سه‌تا آئین‌نامه که قانونش و مدلش معین شده وقت صرف کرده‌اند این امر می‌رساند که آن شوق و ذوق و آن علاقه‌ای که برای اجرای این قانون حقاً باید از طرف دولت بکار برده شود نیست، بنده در اینجا فقط به یک مطلب کوچکی می‌خواهم اشاره کنم اگر واقعاً دولت اجرای این قانون را لازم نمی‌داند و صلاح نیست و اصولاً این قانون نباید اجراء بشود سیستمی که، داشتیم خوب بوده باید به شهامت و شجاعت دفاع از این سیستم را داشت و آمد گفت خوب است به این ترتیب و این قانون دست نزنیم و به اصلاحات ارضی نپردازیم و این، قانون هم قانون خوبی نیست اگر ما معتقد به این نظر باشیم والا با لیت و لعل به اصطلاح با شیره سرمالیدن که درست نمی‌شود. امروز تمام پانزده میلیون زارع ایرانی چشمش به این قانون است در تروکهائی که در این، قانون بکار برده شده، در کارهائی که شده اکثریت خبر ندارند فقط می‌دانند قانونی که به تصویب رسیده و اجراء خواهد شد و اگر این در اجراء آنقدر طول بکشد مثل اجرای قانون تقسیم خالصات هی نقشه‌بردار برود، کمیسیون تشکیل بشود آئین‌نامه بنویسند چندین سال طول بکشد درنتیجه این قانون نه تنها مفید نخواهد بود بلکه آثار اجتماعی تصویب این قانون مضراتش به مراتب شدیدتر از فوایدش است این قانون در کلیه زارعین کشور ما، پانزده میلیون زارع مملکت ما یک روح امیدی بوجود آورده‌است اگر این روح امید کشته شود و با طول و تفصیل از بین برود درنتیجه آنها مأیوس از زندگی و مأیوس از دولت و مأیوس از مجلس و همه چیز خواهند بود بنده تعجب می‌کنم که از این قانون فقط ماده ۳۴ آن راجع به هیأت حل اختلاف مالک و زارع اجراء شده این هیأت که در اغلب شهرستانها همانطور که فرمودند تشکیل شده برای رسیدگی تشکیل شده اما رسیدگیش غیر از آن است که باید برسد یعنی به عملیاتی، به احکامی به آرائی به اقداماتی دست می‌زند که کاش این هیأت و این ماده نبود، اگر چنانچه موجبات اجرای قانون فراهم بود تمام قانون اجراء می‌شد و اگر نبوده چرا در این وسط فقط ماده ۳۴ اجراء بشود. خلاصه عرض بنده این است جناب آقای وزیر کشاورزی که این قانون باعث شده‌است مالکین که تا به‌حال در ملکشان علاقه داشتند، سرمایه می‌گذاشتند، آبادی می‌کردند، عمران می‌کردند، بذر می‌دادند، اینها از توهم اینکه ممکن است ملک مال من نباشد دیگر عمران و آبادی نمی‌کند زارع هم به توهم اینکه معلوم نیست تکلیف چیست کار نمی‌کنند و سبب نکث و نقصان تولید کشاورزی ما در دو سال اخیر یکی همین شد اصلاحات ارضی و بلاتکلیف بودن مالک و زارع است، بنده مالکی را می‌شناسم که ده پارچه آبادی دارد که شاید قیمت هر یک متجاوز از یک میلیون تومان باشد این آدم پانصد هزار تومان بدهکار است و نمی‌تواند یک شاهی تهیه کند و یا ملک خود را بفروشد و قرضش را بدهد و هر روز هم این قرض با ربح بیست و چهار درصد و سی درصد اضافه می‌شود پس باید تکلیف مردم را یکسره کرد مملکت اگر در حال بلاتکلیفی باشد این کار درست نیست در استانهای دیگری اگر مقتضی نیست و وسیله‌اش فراهم نیست لااقل بفرمائید بعد از پنج سال شروع خواهد شد که مالکین آن قسمت لااقل یک برنامه پنجساله برای خودشان تهیه بکنند یک عمران و آبادی پنجساله بکنند ولی با وضع فعلی تکلیف هیچکس معلوم نیست بعلاوه در موقع تصویب این قانون گفته می‌شد که این قانون حداکثر شامل پنجاه نفر خواهد بود خوب آن پنجاه نفر را که همه می‌شناسیم دیگر هیأت درست‌کردن کمیسیون درست‌کردن نمی‌خواهد اداره ثبت همه را می‌شناسد تمام مراجع در استانها آنها را می‌شناسند که چه کسانی مشمول این قانون هستند در هر استانی پنج نفر ده نفر بیست نفر مشمول این قانون هستند در همه مملکت شاید ۱۰۰ نفر هستند اگر این قانون اجراءکردنی است و این املاک تقسیم‌کردنی است تقسیم بکنید دیگر این تشریفات و این طول و تفصیل به نظر بنده ضروری نیست و اینقدر کش‌دادن لازم نیست به هرحال توجه داشته باشید که عایدات هر فرد ایرانی بطور متوسط در سال /۱۰۰ دلار است که می‌شود ۷۵۰ تومان توجه داشته باشید که این /۱۰۰ دلار معدل عایدات است اگر عایدات پنج میلیون ایرانی را که در شهرها ساکن هستند که کارمند دولت و تاجر هستند اصناف هستند یا مشاغل آزاد دارند منها کنیم آن ۱۵ میلیون اکثریت ایرانی که در این بیغوله‌ها زندگی می‌کنند بطور متوسط ۸۰ دلار یعنی در حدود چهارصد تومان در سال عایدی دارد ۴۰۰ تومان در سال یعنی ۳۲ تومان در ماه یک زمان در روز پانزده میلیون مردم تنها در روز هر یک، یک تومان عایدی دارند آقای وزیر کشاورزی شما چطور می‌خواهید این اشخاص را به این آب و خاک علاقمند سازید؟ چطور می‌خواهید در اینها روح وطن‌پرستی بدمید؟ چطور می‌خواهید اینها بیایند زمین آباد کنند و پای‌بند به زمین خود باشند؟ مصلحت این کشور ایجاب می‌کند که این لایحه سریعتر تندتر زودتر به نفع رعیت اجراء بشود اگر اجراء نشود خطرناک است ما نباید اجرای این قانون را، هی کش بدهیم و با لیت و لعل عقب بیندازیم همه نمایندگان محترم و دولت باید به این معنی توجه داشته باشند جبر تاریخ ما را مجبور می‌کند لایحه اصلاحات ارضی را اجراء کنیم بنده استدعا دارم در این مورد شخص جنابعالی و دولت جناب آقای نخست‌وزیر اقدامات عاجلی بکنند و به رعیت ایرانی نشان بدهند که واقعاً این قانون اجراء می‌شود و اجراء خواهد شد.

رئیس ـ آقای وزیر کشور

وزیر کشاورزی ـ بطوری که آقایان از عرایض بنده استنباط فرمودند دولت مصمم به اجرای قانون است و دولت حاضر مطلقاً کوتاهی در فراهم نمودن موجبات اجرای قانون نکرده‌است و بنده امیدوارم در مدت کوتاهی اقدامات لازم بشود که موجب رضایت آقای دکتر دادفر و نمایندگان محترم فراهم شود (ان‌شاءالله)

- تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

۴ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود.

(مجلس یکساعت و نیم پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت