مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۴۷ نشست ۷۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۷۳
| مجلس ساعت هشت و سی و دو دقیقه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس – اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر الموتی – دکتر سبزواری – کیوان – مهندس عدل – مرندی – حی – موید امینی – موسوی ماکوئی – تهرانی – مافی – شکیبا – صالحی – اولیاء – فولادوند – سرتیپ پور – مهندس معینی زند – اهری – دانشمند – شیخ بهائی – معتمدی – دکتر گاگیک – بانوجهانبانی.
غائبین بی اجازه
- آقایان دکتر درودی – مهندس ناصر بهبودی.
دیرآمده و زود رفته با اجازه
- آقای ارسنجانی (یکساعت).
غائبین مریض
- آقایان دکتر صاحبقلم- دکتر عدل طباطبایی- رضازاده- فیاض- دکتر اسدی- بختیار بختیاریها- پرویزی- مهندس زنجانچی- ساگینیان- دکتر کاسمی.
غائبین در رای
- آقایان فروتن (۲ رأی) – پردلی –پاینده – معزی – وفا (هر کدام یک رای).
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفیعی – دکتر درودی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر رفیعی – دکتر درودی
رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر رفیعی تشریف بیاورید.
دکتر رفیعی – با اجازه مقام ریاست بنده لازم دیدم در یکی دو موضوع تذکراتی به دولت بدهم یکی درباره سیاست اقتصادی دولت است. چنانکه می‌دانیم سیاست اقتصادی دولت جناب آقای هویدا مبتنی بر حمایت دولت از صنایع داخلی است.
این سیاست اقتصادی وقتی مفید است که با کنترل شدید قیمت مصنوعات داخلی از طرف وزارت اقتصاد توام باشد والا نتیجه‌اش نقصان مدیریت و عدم تولید جنس مرغوب و بدتر شدن تدریجی اجناس تولیدی داخلی و عدم تقسیم عادلانه درآمد ملی. و جمع شدن ثروت‌های بیکران در دست عده‌ای معدود و ایجاد اختلافات شدید طبقاتی می‌باشد و بدین ترتیب به هدف نهایی از سیاستهای اقتصادی مملکت که شاهنشاه بزرگ ما در کتاب انقلاب سفید تعیین فرموده‌اند و آن ایجاد یک اقتصاد دموکراتریک در کشور است نزدیک نخواهیم شد.
بنده منباب مثال عرض می‌کنم که یک کیلو نخ پشم خالص و اعلی چهارصد ریال خرید و فروش می‌شود و از این یک کیلو نخ قریب به دو متر فاستونی بسیار اعلاء به‌دست می‌آید و قیمت یک کیلو نخ پشم به نسبت الیاف مصنوعی که داخل آن است تنزل می‌کند تا اگر پنجاه درصد الیاف مصنوعی داشته باشد قیمت آن به کیلوئی دویست ریال می‌رسد و مقدار چرم یا شبروئی که برای روی یک جفت کفش زنانه و یا مردانه مصرف می‌شود بیش از یکصد ریال ارزش ندارد. البته مخارج زیاد دیگری باید به این قیمتها اضافه شود ولی در هر صورت قیمت تمام شده مصنوعات داخلی با قیمتی که به فروش می‌رود هیچ گونه تناسبی ندارد مثلا سیمان امکان دارد که تا بیست درصد ارزانتر از قیمت فعلی فروش رود و توجه فرمائید که با این عمل چقدر طرحهای عمرانی و ساختمانی بخش دولتی و بخش خصوصی ارزانتر تمام می‌شود در هر صورت وزارت اقتصاد بایستی به وسیله ادارت نظارت بر صنایع کنترل بسیار دقیق و شدیدی درباره قیمت تمام شده و قیمت فروش مصنوعات داخلی و مرغوبیت اجناس تولیدی برقرار نماید. و بعلاوه از این طریق سطح قیمتها و هزینه زندگی هم تنزل خواهد نمود (صحیح است) مطلب دیگر درباره قانون کار و بیمه‌های اجتماعی است. خوشبختانه وزارت کار مشغول تهیه قانون جدید کار است و بنده تذکری که عرض می‌نمایم راجع به سن بازنشستگی کارگران است معمولا در دوائر دولتی بازنشستگی وقتی عملی می‌شود که کارمند سی سال خدمت کرده و یا به سن شصت و پنج سالگی رسیده باشد در مورد کارگران مدت کار نمی‌تواند ملاک عمل باشد و بایستی فقط سن کارگر مورد نظر قرار گیرد و با توجه به سختی نوع کار کارگر شایسته است که سن بازنشستگی برای کارگران شصت سال در قانون جدی کار در نظر گرفته شود.
به علاوه شنیده می‌شود که در بعضی کارگاهها و کارخانه‌ها کارگرها را به حالت روزمزد و یا طریقه دیگری که مشمول قانون کار نشوند نگه می‌دارند اگر چنین چیزی هست باید در قانون جدید تربیتی داده شود که این قبیل کارگرها هم مشمول قانون کار بشوند.
عرض دیگر درباره قانون کار و بیمه‌های اجتماعی کارگران کشاورزی است و طبیعت کار کشاورزی طوری است که اغلب کارگران کشاورزی به صورت روزمزد کار می‌کنند و بنده امیدوارم که دولت توجه عاجلی برای این طبقه که جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دهند مبذول دارد و ان‌شاءالله بعد از افتتاح مجلسین این قانون مهم و اساسی را به مجلس بیاورد (احسنت).
رئیس – آقای دکتر درودی تشریف بیاورید.
دکتر درودی – مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی – همکاران ارجمند گرامی
به مناسبت تشکیل شورای انقلاب اداری اجازه می‌خواهم مکانیسم استفاده از قدرت را در اصل دوازدهم انقلاب اجتماعی ایران بیان کنم و بار دیگر توجه نمایندگان محترم را به جمله‌ای که توسط دانشگاه هاروارد در شهادت‌نامه دکترای افتخاری آریا مهر شاهنشاه عظیم‌الشأن ملت ایران درج شده بود معطوف سازم تقدیم به یکی از رهبران برجسته قرن بیستم که قدرت را وسیله‌ای سازنده برای تحقق برجسته قرن بیستم که قدرت را وسیله‌ای سازنده برای تحقق انقلاب اجتماعی و اقتصادی در سرزمینی کهنسال ساخته‌اند.
به طوری که استحضار دارند در قطعنامه کنگره انقلاب اداری دو ماده وجود داشت که سایر مواد را زائد و یا فرع آن باید دانست یکی تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی بود و دیگری شورای انقلاب اداری که خوشبختانه این هر دو تشکیل شد و اگر آن اصلی انقلاب اداری پایه گذاری گردید بدین ترتیب سازمان بازرسی شاهنشاهی به نحو مؤثری به شکایات رسیدگی می‌کند و شورای انقلاب اداری ایجاد شکایت را پیشگیری می‌نماید یعنی با انجام اصلاحات در سازمانها و روشهای انجام کار در مؤسسات دولتی اقدامی می‌نماید که شکایتی ایجاد نشود و یا اگر شکایتی ایجاد شد امکانات بیشتری برای تسهیل در امر بازرسی فراهم سازد. لذا شورای مزبور علاوه بر نقش مؤثر خود برای انجام وظایف سازمان بازرسی شاهنشاهی به منزله کاتالیزور تلقی می‌گردد. اطمینان دارم با تشکیل این دو سازمان که لازم ملزوم و مکمل یکدیگر می‌باشند اصل دوازدهم انقلاب به بهترین وجهی به نتیجه خواهد رسید و این اطمینان نتیجه ۱۲ سال بررسی و ارزیابی مداوم از سال ۱۳۳۵ تا کنون در برنامه‌های اصلاحات اداری می‌باشد اینک درباره مشکلی که تا کنون وجود داشت توضیح مختصری عرض می‌کنم.
در یکی از جلسات گذشته فلسفه ایجاد پست معاون ثابت اداری در نخست وزیری و وزارتخانه‌ها باستحضار رسید پس از انتصاب معاونان ثابت و تشکیل شورایعالی معاونان ثابت اداری این نکته جلب توجه کرد که انجام اصلاحات احتیاج به مطالعه مداوم دارد و چون خود معاونان ثابت گرفتار کارهای روزمره اداری هستند وقت آن را ندارند که این مطالعات را انجام دهند لذا یک واحد ستادی و مشورتی به نام بهبود امور اداری در وزارتخانه‌ها تشکیل شد که فارغ از کلیه جریانات اداری مسائل را بررسی و راه حلهای منطقی جهت اتخاذ تصمیم در شورایعالی معاونان و یا معاون ثابت مربوط ارائه دهد. از همان آغاز کار با توجه به تجربیات سایر کشورها که نظیر واحد مزبور در سازمانهای دولتی آنان وجود داشت این تناقض به چشم می‌خورد که چون واحد مزبور واحدیست مشورتی نمی‌تواند قدرت اجرایی داشته و در کار سایرین دخالت نماید. بنابراین مقرر شد که تحت نظر مستقیم عالیترین مقام وزارتخانه قرار گیرد تا با استفاده از قدرت اجرایی او رفع این نقیصه بشود و این مقام با توجه به قانون مربوط معاون ثابت اداری بود ولی چون به عللی که در همان جلسه عرض شد معاون ثابت نتوانست جای خود را آن طور که قانون مقرر داشته در وزارتخانه‌ها باز کند لذا با آن که شورای بهبود در دو سال اولیه کار خود ۷۶ طرح اصلاحی بررسی نمود اما هیچ یک از طرحهای مزبور از مرحله بررسی تجاوز نکرد. بالاخره ادارات بهبود امور اداری منحل شدند و نتیجه آن بررسیها در میان گونیهای پرونده و در انبارها مدفون شد.
پس از تشکیل شورای عالی اداری این واحد مجددا به نام دفتر تشکیلات تاسیس گردید و بالاخره به موجب تصویب نامه‌ای کلیه امور مطالعاتی در دفتری به نام دفتر طرح و بررسیها زیر نظر مستقیم و زیر متمرکز گردید و اکنون مسئول این دفتر در وزارتخانه‌ها به عنوان معاون یا مدیر کل انجام وظیفه می‌نماید در آغاز کار به نظر می‌رسید که انقلاب اداری را بتوان توسط این دفتر که از متخصصین تشکیل شده و سرگرم کارهای اجرائی هم نیستند انجام داد ولی چون دفتر مزبور نیز قدرت اجرایی ندارد و باید از قدرت و اختیارات وزیر استفاده نماید و معمولا کارهای فوری و روزمره اداری کمتر به وزیر مجال می‌دهد که طرحهای دفتر مزبور را مطالعه و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند لذا اجرا طرحهای پیشنهادی به تاخیر می‌افتاد و هدف انقلاب اداری تأمین نمی‌شد.
در بسیاری از کشورها در موارد مشابه دستگاهی خارج از قوه مجریه تشکیل شده است که بهتر بتواند معایب را مشاهده نموده و در اتخاذ تصمیم آزادی عمل بیشتری داشته باشد ولی غالبا به علت عدم کفایت قدرت اجرایی نتیجه مطلوبی از آن گرفته نشده است و اینک به ذکر دو مثال بسیار معروف مبادرت می‌شود:
- ۱- کمیسیون هوور که در سال ۱۹۴۵ در آمریکا توسط قوه مقننه و تحت ریاست هوور که خود سابقا رئیس جمهوری بود برای انجام اصلاحات اداری تشکیل شد. این کمیسیون به قدری مهم بوده است که هنوز نتیجه بررسیهای آن در تمام مراجع علمی مورد استناد می‌باشد.
مطالعات کمیسیون جمعا چهار سال یعنی تا سال ۱۹۴۹ طول کشید و نتیجه آن به صورت پیشنهادهایی تقدیم کنگره گردید ولی از آن تاریخ تا کنون هنوز هم قسمتی از آن پیشنهادها عملی شده زیرا با تمامی عظمتی که در ترکیب کمیسیون به چشم می‌خورد معذلک ماهیت آن جنبه مشورتی داشت و نمی‌توانست در کار وزارتخانه‌ها مستقیما دخالت کرده لوث مسؤولیت نماید. کمیسیون هوور مأموریتهای دیگری هم داشته است که کم و بیش دچار همین سرنوشت بوده است.
- ۲- شورای دولتی که با توجه به سیستم حکومتی و سایر اوضاع و احوال کشور فرانسه با اهمیت خاص تشکیل و توسط بسیاری از کشورهای دیگر نیز اقتباس گردید ولی پس از مدتی معلوم شد که این شوری نه آن ارزش قضائی را که در آغاز کار از او انتظار می‌رفت می‌تواند داشته باشد و نه قدرت و اختیارات لازم برای اجرا تصمیمات را. لذا به تدریج از اهمیت اولیه آن کاسته شد به قسمی که در جمهوری پنجم فرانسه ارزش و اعتبار اولیه خود را از دست داده است و نتیجه انتخابات اخیر کشور فرانسه نیز موید همین سیاست می‌باشد که در جمهوری پنجم از آن تبعیت شد.
خوشبختانه به علت سیستم خاص حکومتی ما به ویژه نفوذ معنوی که شاخص شاهنشاه آریا مهر دارند در ترکیب سازمان بازرسی شاهنشاهی و شورای انقلاب اداری این مشکل به قدری ظریف حل شده است که نظیری برای آن نمی‌توان یافت و این ابتکار که در هیچ یک از کشورها سابقه نداشته یکی دیگر از مظاهر درخشان سیاست مستقل ملی ما می‌باشد. (احسنت)
رئیس -آقای مجید محسنی بفرمائید.
مجید محسنی – بنده عرضی ندارم.
- طرح سؤال آقای صدر راجع به برق منطقه‌ای تهران و جواب آقای وزیر آب و برق و ارجاع سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
۳- طرح سؤال آقای صدر راجع به برق منطقه‌ای تهران و جواب آقای وزیر آب و برق و ارجاع سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
رئیس – وارد دستور می‌شویم سؤال آقای دکتر صدر از وزارت آب و برق مطرح است آقای دکتر صدر بفرمائید.
دکتر صدر – من بعد از توضیحات آقای وزیر آب و برق صحبت خواهم کرد.
رئیس – آقای وزیر آب و برق بفرمائید.
روحانی (وزیر آب و برق) - مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
در پاسخ سؤال مورخ ۱۸ /۴ /۴۷ آقای دکتر فضل الله صدر نماینده محترم مجلس شورای ملی در مورد برق تهران توضیحات زیر را به عرض مجلس محترم شورای ملی می‌رساند:
مقدمتاً باید به استحضار برساند که در منطقه تهران که حدود آن از شرق تا سمنان و از غرب تا زنجان و در شمال تا دامنه‌های جنوبی البرز و در جنوب آن به قم و ساوه تا حاشیه کویر گسترده است از لحاظ تولید نیروی برق کمترین مضیقه‌ای وجود ندارد و مجموع قدرت قابل تجهیز در این منطقه از تاسیسات بخاری و آبی برابر ۴۶۰ هزار کیلووات است در حالی که مصرف فعلی محدوده پایتخت مقارن بزرگترین جشن ملی در ایام آبان ۴۶ معادل ۲۵۷۶۷۴ کیلو وات بود و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۴۷ در اول شب به ربم ۲۴۷۲۵۰ کیلووات رسید.
از لحاظ انتقال این نیرو تا مراکز عمده مصرف و ظرفیت پستهای اصلی ۶۰۰۰۰ ولت به ۲۰۰۰۰ ولت که آغاز کار توزیع محسوب می‌شود ظرفیت امروز این پستها برابر با ۳۳۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر است که با آن ۳۰۰۰۰ کیلو وات نیرو را می‌توان توزیع کرد و برنامه‌های در دست ساختمان این پستها که تدریجا تا آخر سال ۴۷ تکمیل و در سرویس قرار می‌گیرد ۲۳۰ هزار کیلو ولت آمپر اضافی است که جمعاً ۵۶۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر می‌شود و با ا ین مقدار پست تحویل ۴۵۰۰۰۰ کیلو وات قدرت روی پستهای فرعی توزیع بیست هزار ولتی کاملاً میسر است.
از لحاظ پست فرعی تبدیل ۲۰۰۰۰ ولت به ۳۸۰ ولت -۲۲۰ ولت جمعا ۱۲۰۰ پست به قدرت متوسط ۶۰۰ کیلو ولت آمپر به ظرفیت کلی ۷۲۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر در نقاط مختلف شهر نصب شده است و در یک جامعه‌ای که توسعه آن از لحاظ شهری موزون و به صورت عادی است این مقدار پست باید بتواند به سهولت ۳۰۰۰۰۰۰ کیلو وات نیرو را با ولتاژ مناسب تا پای کنتور مشترک برساند.
این جا است که به علت توسعه ناموزون مصرف شهر تهران از دو طریق در امر توزیع در بعضی نواحی مواجه با مشکل غیر قابل پیش بینی می‌شویم:
اول – گسترش از طریق نوسازی در سطح زمین یا در ارتفاع در جهت و زمان غیر قابل پیش‌بینی که تابع عملیات صاحبان زمین عمده و فعالیت و واسطه‌های آنان می‌باشد در بعضی نواحی ناگهان زمین‌ها تقسیم می‌شود و بلافاصله کوی جدیدی بدون داشتن برنامه زمانی منظم به وجود می‌آید و تا لحظه‌ای که معمارهای سازنده این خانه‌ها برای درخواست انشعاب برق به شرکت برق منطقه‌ای تهران مراجعه نکنند از به وجود آمدن چنین مصرف قابل توجهی که در ناحیه کوچکی متمرکز شده اطلاعی در دست نیست.
دوم – مشترکین قدیمی که با شرکت برق تهران قرارداد مصرف ۵ آمپر و ۱۰ آمپر یا بیشتر را دارند و شرکت برق بر اساس این قراردادها در نواحی مختلف خود را تجهیز کرده و انتظار همین مصرف را دارد با بکار انداختن وسائل برقی جدید از قبیل کولر و یخچال و تهویه مطبوع مصرف خود را به ۲۰ آمپر و بیشتر بالا می‌برند.
شرکت برق منطقه‌ای تهران از این مصرف اضافی استقبال می‌نماید مشروط بر این که این مشترکین مقارن نصب وسائل اضافی بری بالا بردن قرارداد اشتراک خود مراجعه کنند و احتیاجات اضافی را اطلاع دهند تا شرکت برق منطقه‌ای ظرفیت پست آن ناحیه را در موقع خود بالا ببرد.
با توضیحاتی که در بالا داده شد و با اتکا به اعداد و ارقام شرکت برق منطقه‌ای تهران برای تابستان ۴۷ در مجموع شبکه آمادگی توزیع ۳۰۰۰۰۰ کیلو وات را دارد در حالی که مصرف حداکثر اول شب در حدود ۲۵۰۰۰۰ کیلو وات و هنوز بیست درصد جای توسعه مصرف وجود دارد که برای شش ماه آینده کافی است ولی به علت بی‌نظمی در امر ساختمان و عدم اطلاع از جهت و زمان توسعه آن و همچنین امساک مشترکین در اطلاع دادن به شرکت خدمتگزار خود درباره مصارف اصلی برق در بعضی نواحی محدود که شاید در مجموع ۲۰۰ /۱ ناحیه تهران که پست برای آنها نصب شده تعداد آن نواحی به ۱۰ ناحیه نرسد در موقع مصرف حداکثر خاموشی موضعی که محدود به دویست مشترک است برای مدت محدود یک ربع یا نیم ساعت بوجود آمده که فورا در رفع آن نیز اقدام شده است.
امیدوارم با این عرایض که به استحضار نمایندگان محترم رسید آقای دکتر صدر قبول فرمایند منصفانه‌تر بود که به جای جمله خاموشی گسترده تهران که در سؤالشان عنوان شده کلمات خاموشی موضعی و محدود تهران را به کار می‌بردند.
با این مقدمه اینک به عرض پاسخ به پرسشهای نماینده محترم مبادرت می‌شود.
پرسش اول – علت خاموشیهای مکرر و گسترده شهر تهران چه می‌باشد؟
پاسخ این است که اولا خاموشیها گسترده نیست و شاهد آن نمایندگان محترم مجلس حاضر در همین جلسه می‌باشند که از برق تهران استفاده می‌کنند و اگر کلمه گسترده صحیح باشد باید اکثریت نمایندگان هر شب دچار قطع برق باشند حال آن که چنین نیست و خاموشی ندرتا برای مدت محدود و در بعضی از بخش‌های کوچک اتفاق می‌افتد که بلافاصله نسبت به ترمیم آن اقدام شده است (صحیح است).
علل و انواع قطع برق بسیار مفصل است و به منظور جلوگیری از تضییع وقت نمایندگان محترم خلاصه آنها عرض می‌شود:
۱- قطع اضطراری که در اثر معایب و نواقص آنی حاصله در قطعات و تاسیسات شبکه برق (ترکیدن جعبه کابل – منفجر شدن کابل – سوختن کلید و غیره) پیش می‌آید و خارج از اختیار عوامل انسانی است.
۲- قطع به علل فرس ماژور نظیر وقوع طوفان و سیل و صاعقه و سقوط درختها روی خطوط هوائی و تصادف وسائط نقلیه سنگین با تاسیسات که پیش‌بینی آن در هیچ مملکتی مقدور نیست (صحیح است).
۳- قطع در اثر خسارت مکانیکی وارده به کابل مانند کندن کابلها با بولدوزر در موقع حفاری اراضی و معابر و مصدوم کردن کابلها به وسیله اشخاصی که در کنار معابر ساختمان می‌کنند در این مورد ترتیب هم آهنگی در کار سازمانهای مباشر خدمات شهری تا حدود زیادی داده شده است. ولی همکاران با صاحبان ساختمانهای شخصی به علت پراکندگی کار در سطح وسیع و علل نهادی و روانی مشکلی است که ان‌شاءالله به مرور زمان و آموزش و ایجاد روحیه شهرنشینی رفع خواهد شد و به هر حال هر جامعه متحولی در دوران تحول با این مسائل مواجه است و نتیجه آن صدماتی است که به تاسیسات متعلق به جامعه وارد می‌شود و همان جامعه هم از آن متضرر می‌گردد.
۴- قطع در اثر سرقت سیمهای مسی از روی پایه‌ها به وسیله سارقین
۵- قطع در اثر له شدن کابلها در زیر فشار ماشین آلات سنگین نظیر غلطک در موقع آسفالت معابر که فاصله کابل و سطح زمین در اثر خاک برداری کم شده است.
۶- قطعهای ناشی از کمی ظرفیت پیشنهاد توزیع فشار ضعیف یک ناحیه به علت فقد برنامه توسعه شهری و تمرکز توسعه ساختمانها در آن ناحیه یا در نتیجه ازدیاد مصرف مشترکین بدون درخواست انشعاب بزرگتر و یا توام شدن هر دو علت.
۷- قطع ناشی از وارد شدن معایب و نواقص شبکه‌های غیر فنی شرکتهای برق خصوصی که اخیرا تحویل گرفته شده و به ناچار در شبکه برق تهران ادغام گردیده و هنوز مجال و فرصت ترمیم و اصلاح و تغییر و نوسازی این شبکه‌ها به دست نیامده است.
پرسش دوم – چرا تا کنون برای جلوگیری از این حوادث پیش‌بینی لازم به عمل نیامده است:
در پاسخ سؤال نماینده محترم باید به استحضار برساند از سال ۱۳۴۳ که برق تهران به وزارت آب و برق تحویل شد اقدامات اساسی برای تدارک یک طرح جامع منطقه‌ای توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق نه تنها برای تهران بلکه برای تمام مملکت پایه‌گذاری شد در شهری که علاوه بر موسسه برق متعلق به شهرداری ۳۱ شرکت دیگر به صورت درهم در امر تولید و توزیع برق فعالیت می‌کردند و هیچ کدام کوچکترین طرح و نقشه‌ای نه تنها بری آینده دور بلکه برای یک ماه خود نداشتند و صنایع اطراف تهران هر یک جداگانه برای خود تولید برق می‌کردند و با تمام اوصاف هفته‌ای دو شب برنامه خاموشی نوبتی اجرا می‌شد. ایجاد فلسفه سالم متناسب با ساختمان اجتماعی وطن ما در امر تولید و انتقال و توزیع انرژی – خلق سیاست کوتاه مدت و بلند مدت و فراهم آوردن موجبات قانونی شدن آن ایجاد سازمانهای ستادی و اجرائی که مجری مومن و فداکار چنین سیاستی باشند تدارک عوامل انسانی دانشمند و با تجربه و عاشق که در برابر مصائب و آفات و حسدها و چشم تنگی‌ها پشت به میدان نکنند و خم به ابرو نیاورند فراهم کردن سرمایه و بالاخره تهیه طرحهای عظیم تولید و انتقال و توزیع برق و اجرای آنها به حداقل قیمت کار آسانی نبوده و فقط عشق به شاهنشاه آیا مهر که مظهر سربلندی و استقلال و تمامیت وطن ما هستند و علاقه به مردم آزاده ایران موجب شده است گروهی این چنین عاشقانه بکوشند و از مشکلات نهراسند و فارغ از بدی‌ها و ناسزاهائی که آگاه و ناخودآگاه به آنان وارد می‌شود کارهای بزرگ و چشم گیر به قیاس بین‌المللی انجام دهند (مهندس ارفع – ان‌شاءالله موفق‌تر بشوید) (دکتر صدر – یک شعر عاشقانه هم بخوانید)
از اول سال ۱۳۴۳ که شرکت برق منطقه‌ای تهران آغاز به کار کرده تا سه ماهه ۱۳۴۷ ظرفیت تولید برق منطقه‌ای تهران از ۷۸۰۰۰ کیلو وات به ۴۶۰ هزار کیلو وات رسیده است در حدود ۷۵۰ کیلومتر خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت تهران را به گیلان و گرگان متصل نموده و مراکز تولید نیروی سدهای فرحناز و امیر کبیر و شهبانو فرح به شبکه برق این ناحیل وصل گردیده متجاوز از ۲۱۷ کیلو متر خطوط فشار قوی ۶۰ کیلو ولت جدید نصب شده ظرفیت پستهای مراکز عمده مصرف ۶۰ هزار ولت از ۱۰۰ هزار کیلو ولت آمپر به ۳۳۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر اضافه شده.
تعداد مشترکین از ۱۲۸۰۰۰ به ۳۰۰۰۰۰ رسیده تعداد و ظرفیت پستهای بیست هزار ولت فرعی توزیع از ۴۵۰ پست و ۲۲۵۰۰۰ کیلو ولت آمپربه ۱۲۰۰ پست و ۷۲۰۰۰۰ کیلو ولت آمپر بالا رفته طول خطوط هوائی کابل فشار ضعیف از ۲۲۰۰ کیلو متر به ۴۲۰۰ کیلومتر رسیه است طول کابل‌های فشار قوی ۶۰ کیلو ولت و بیست کیلو ولت از ۲۹۵ کیلو متر به ۵۷۵ کیلومتر افزایش یافته شبکه روشنایی آبرومندی که با بیست هزار پایه فولادی و ۳۲۰۰۰ پایه سیمانی و ۷۶ هزار شعله چراغ از انواع مختلف در تمام خیابانهای پر رفت و آمد و اکثر معابر فرعی گسترش دارد در قیافه و زندگی شب تهران تاثیر فوق‌العاده کرده و جلوه و زیبایی خاصی به پایتخت داده است و اگر تمام این اقدامات کوشش و مجاهدت در ایجاد یک تاسیسات مجهز و اساسی در طریق آسایش زندگی مردم و رفاه آنان نبوده و نام آن را نمی‌توان پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از حوادث گذاشت پس چه نامی بر آن می‌توان نهاد.
باید انصاف داشت و این خدمات راه مورد تشخیص و تمجید قرار داد تا سربازان خدمتگزار به تعداد زیادی‌تری در راه خدمت هر چه بیشتر به این آب و خاک تجهیز شوند و اگر نقص و عیب کوچکی از نوع خاموشی محدود و موضعی ملاحظه می‌شود که خاص ایران نیست بلکه حتی در پاریس و لندن و نیویورک که زیر بار سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای ایجاد یک شبکه با صد در صد ظرفیت یدکی رفته‌اند نیز با مقیاس کمتری اتفاق می‌افتد به دیده اغماض نگریست تا تدریجا با در هم آمیختن عشق و دانش و تقوی و سرمایه و زمان این مشکلات حل شود. بنده باید عرض کنم که جناب آقای وزیر دارایی که چندی پیش برای شرکت در کنفرانس اوپک به وین تشریف برده بودند می‌گفتند در شهر وین یک خاموشی هشت ساعته بود و تصدیق بفرمائید در اتریش یکی از مراکز امپراطوریهای قدیم است و صنعت و تکنیک و سرمایه گزاریش در امر برق از مملکت ما بیشتر است.
پرسش سوم – نسبت به تعقطیب یا تغییر مسؤولین و متصدیان امر چه اقدامی صورت گرفته است.
توضیحا به استحضار می‌رساند مسؤولان فعلی شرکت برق منطقه‌ای تهران تقریبا هم زمان با تاسیس وزارت آب و برق تصدی تأمین برق شهر تهران را به عهده گرفته‌اند و در این مدت با کار و کوشش شبانه‌روزی و صداقت و توفیق چشم گیری در ایجاد یک تحول سریع در وضع برق تهران به دست آورده‌اند که قبلا توسعه فیزیکی آن به عرض رسید و ارقام زیر شاهد گویائی بر این موفقیت است:
۱- تعداد مشترکین در سال ۴۲ برابر ۱۲۸۰۰۰ و در سال ۱۳۴۷ برابر ۳۰۰۰۰۰ که ۲۳۵ درصد ر قم اولیه است.
۲- جمع نیروی برق خریداری و تولیدی سال ۴۲ برابر با ۳۳۲ میلیون کیلو وات ساعت و در سال ۱۳۴۶ این رقم به ۹۵۱ میلیون کیلو وات ساعت رسیده که ۲۸۷ درصد رقم اولیه است و برآورد فروش سال ۱۳۴۷ در حدود ۴ /۱ میلیارد کیلو وات ساعت ۴۰۰ درصد رقم اولیه است.
۳- جمع نیروی برق فروخته شده سال ۴۲ معادل ۲۴۶ میلیون کیلو وات ساعت در برابر ۷۵۲ میلیون کیلو وات ساعت سال ۴۶ با افزایش ۳۰۵ درصد.
۴- حداکثر تولید برق اول شب سال ۴۲ برابر ۷۷۱۰۰ کیلووات در برابر ۲۴۷۲۰ کیلووات در ۱۱ تیرماه ۱۳۴۷ با افزایش ۳۲۱ درصد.
۵- افت شبکه در سال ۴۲ برابر با ۲۶ درصد و در سال ۴۶ برابر با ۹ /۲۰ درصد که حاکی از بهبود نسبی شبکه است.
۶- درآمد شرکت در سال ۴۲ معادل ۷۲۵ میلیون ریال در مقابل ۲۰۶۶ میلیون ریال در سال ۴۶ و افزایش ۲۸۵% این ارقام و همچنین سرپرستی ۵ میلیارد ریال کارهای نوسازی که در این مدت انجام شده و قسمت اعظم کارهای توسعه خطوط انتقال و شبکه که بدون کمک مقاطعه‌کاران و مستقیما و به صورت امانی توسط کارکنان برق تهران اجرا گردیده نمایشگر کوشش گروه فعال و فداکاری است که عمر خود را در راه سازندگی زیربنای اقتصادی ایران صرف می‌کنند.
وزارت آب و برق تلاش عاشقانه آنان را در تأمین برق تهران و توسعه آن تا قلب روستاهای اطراف و صنایع حول و حوش این مرکز اقتصادی سرمشقی برای سایر کارکنان این وزارت و شایسته تشویق و تقدیر می‌داند و کوشش خواهد کرد که کارکنان مذکور از انتقاداتی که بیشتر بر اثر سوء تفاهم و عدم اطلاع از موقعیتهای برق تهران و مشکلات زودگذر ناشی می‌شود دلسرد نشوند.
پرسش چهارم – میزان درآمد و هزینه‌های پرسنلی شرکت برق منطقه‌ای تهران از تاریخ تاسیس شرکت تا کنون چه مبلغ می‌باشد؟
در پاسخ به استحضار می‌رساند که شرکت برق منطقه‌ای تهران تنها جانشین بنگاه برق تهران که محدوده عملش در سال ۴۲ منحصر به حدود داخل شهر تهران بود و در این محدوده عملش در سال ۴۲ منحصر به حدود داخل شهر تهران بود و در این محدوده ۳۱ شرکت خصوصی دیگر هم فعالیت داشتند نیست بلکه علاوه بر تأمین برق پایتخت انرژی مورد احتیاج منطقه تهران شامل قزوین – کرج – ساوه – قم – گرمسار – ورامین – دماوند – فیروز کوه – اوشان – فشم – میگون – ایوانکی – سمنان – زنجان را به عهده دارد علاوه بر این شرکت برق منطقه‌ای تهران کلیه کارهای توسعه و نوسازی شبکه فشار قوی ۶۰ و ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف و ساختمان پستها را مستقیما به کارگران خود به صورت امانی انجام می‌دهد حال آنکه در سابق این عملیات به وسیله مقاطعه کاران انجام می‌شد.
در عین حال یادآوری این نکته ضروری است که ضمن تحویل فعالیت ۲۷ شرکت داخل تهران که تا کنون در شبکه ادغام شده‌ان و همچنین تحویل مؤسسات برق شهرستانهای قزوین – قم – ساوه و غیره تعداد زیادی عوامل انسانی از این شرکتها و شهرداریها به شرکت برق منطقه‌ای تهران به ارث رسیدند که اگر این موسسه راسا اقدام به توسعه تاسیسات خود به این شهرها می‌کرد با این تعداد کارمند و کارگر نیازی نداشت و مسائل اجتماعی این شرکت را وادار به قبول آنان نمود.
بنابراین در مقایسه ارقام سال ۴۲ و ۴۶ برای ارزیابی واقعی و صحیح باید این دو نکته را در نظر گرفت.
با توضیح فوق تعداد کارمندان بنگاه سابق برق تهران در محدوده شهر تهران در سال ۴۲ برابر ۵۵۱ و تعداد کارگران ۹۶۴ نفر بوده‌اند و در سال ۱۳۴۷ این تعداد به ۱۰۹۷ نفر کارمند و ۱۷۹۷ نفر کارگر اضافه شده که نماینده افزایش ۱۹۷ درصد برای کارمند و ۱۸۷ درصد برای کارگر در مقابل افزایش ۳۰۵ درصد تولید برق است و اگر تعداد کارکنان شرکتها و شهرداریهای ادغام شده و همچنین کارکنان توسعه و نوسازی را از ارقام فوق کم کنیم نسبتهای بهتری به دست می‌آید.
از لحاظ دانش عمومی اطلاعات فنی ۲ /۵۳ درصد کارمندان در سال ۴۲ دارای تحصیلات ششم ابتدائی و کمتر از آن بود و فقط ۷% درصد آنان تکنسین دیپلمه بودند در حالی که در سال ۱۳۴۶ میزان کارمندان با تحصیلات شش ابتدائی و کمتر به ۵ /۲۹ درصد تقلیل یافته و تکنسین دیپلمه به ۵ /۱۲% افزایش حاصل کرده و این حاکمی از دقت و مراقبت به بهبود نیروی انسانی و سوق آن به سمت تخصص و مهارت است.
هزینه پرسنلی سال ۱۳۴۲ معادل ۱۴۲ میلیون ریال در مقابل ۷۲۵ میلیون ریال درآمد ناخالص و نسبت هزینه به درآمد معادل ۵ /۱۹ درصد در سال ۱۳۴۶ به ۴۵۱ میلیون ریال رسیده که پس از وضع دستمزد ۶۰۰ نفر که در کار نوسازی و امور نوحی مشغولند و این رقم بالغ بر ۵۳ میلیون ریال تعیین شده است برابر با ۳۹۸ میلیون ریال هزینه پرسنلی در برابر ۲۰۶۶ میلیون ریال درآمد و نسبت ۲۰۶۶ /۳۹۸ = ۷ /۱۸ درصد می‌باشد و علیرغم تعداد کارکنان شرکتهای خصوصی که به شرکت برق منطقه‌ای تهران تحمیل شده‌اند و بالا رفتن دستمزدهای ۴ ساله و حقوق بالاتر که در اثر تغیر ترکیب کارکنان به نفع دانش و تخصص فنی باید پرداخت شود معذلک در نسبت حقوقی پرسنلی و درآمد تقلیل ۸% درصد حاصل شده است که حاکی از روحیه صرفه‌جوئی است.
اینک با استفاده از فرصت اجازه می‌خواهد گزارش هدف و برنامه و فلسفه راهنمای صنعت برق ایران را به شرح زیر به عرض مجلس شورای ملی برساند:«(پزشکپور – صورت هزینه پرسنلی چه شد) بنده مطالبم را عرض کردم صنعت برق تا قبل از انقلاب شاه و مردم و تاسیس وزارت آب و برق فقط دو وظیفه به عهده داشت:
اول تأمین روشنایی معابر شهرها.
دوم تأمین مصارف خانگی که در آن موقع عملا به مصارف روشنایی خانگی محدود شد.
جمع سرمایه‌گذاری دولت در برنامه دوم برای صنعت برق که از جمله ساختن تاسیسات برق سدهای محمدرضا شاه پهلوی – شهبانو فرح – امیر کبیر نیز جزء آن است معادل ۵ /۴ میلیارد ریال بود و ارزش تاسیسات برق موجود ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری مذکور و قیمت تاسیسات برق تهران حدود یک میلیارد ریال بود.
در اکثر شهرهای عمده ایران صنعت برق توسط شاخه خصوصی اداره می‌شد. در شهر تهران نیز که تاسیسات مرکزی برق متعلق به شهرداری بود سی و یک شرکت خصوصی در داخل و خارج محدوده شهر شبکه‌های جداگانه برق ایجاد کرده بودند. در تبریز شش مؤسسه مختلف خصوصی و در مشهد پنج مؤسسه مختلف خصوصی اداره امر برق را بعهده داشتند. برق رشت و اصفهان و سایر شهرهای بزرگ نیز کم و بیش به همین شکل اداره می‌شد تقریبا هیچ یک از مؤسسات برق کشور مسؤولیت تأمین مصارف صنعتی را به عهده نداشت و عموما صنایع به علت عدم اعتماد به مؤسسات برق نیروگاههای جداگانه داشتند.
وزارت آب و برق طی چهار سال و نیم گذشته به طور کلی اقدامات بنیادی زیر را انجام داد:
با تصویب قانون توسعه مؤسسات برق غیر دولتی نظارت دولت در برق کشور قوت قانونی پیدا کرد. بررسی وضع بهره‌برداری و توسعه مؤسسات برق نشان داد که این مؤسسات عموماً از طریق دریافت وامهای سنگینی که در اکثر موارد حتی رسیدی در مقابل آن داده نمی‌شد قسمت اساسی سرمایه اولیه خود را تأمین نموده و تاسیسات برق این مؤسسه به دشواری پاسخگوی احتیاجات موجود مصارف شهری است چه رسد به آنکه بتواند همگام با توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی کشور مصارف برق را در آینده تأمین نماید وزارت آب و برق با توجه به وظایف قانونی خود اداره صنعت برق را در نقاط مختلف کشور و در درجه اول در مراکز عمده مصرف و مراکز استانهای کشور به عهده گرفت. در تمام موارد به علت کمبود تاسیسات تولید و توزیع مواجه با گله و شکایات مقامات محلی گردید. قاعدتا وزارت آب و برق می‌توانست به عهده گرفتن مدیریت تاسیسات را تا اجرای طرح توسعه برق شهر به تاخیر بیندازد و در فرصت به اصطلاح مناسب بهره‌برداری برق شهر را به عهده بگیرد. مثلا در مورد تهران ساده‌تر این بود که قبلا تاسیسات شبکه توزیع بطور کامل برای مصارف مشترکین سی و یک موسسه برق ساخته و آماده شود و سپس این موسسات تحویل گرفته شود. ولی وزارت آب و برق ترجیح داد که مسؤلیت تأمین برق را در شرایط نامساعد موجود بپذیرد و با تمام امکانات خود در توسعه و ترمیم تأسیسات تولید و توزیع برق بکوشد. به این ترتیب سازمانهای اجرائی برق در سراسر کشور ایجاد گردد و ظرف یک سال و نیم از تاریخ تیر ۱۳۴۴ که تصویب قانون توسعه مؤسسات برق غیر دولتی ابلاغ گردید حدود ۸۵ درصد صنعت برق به عهده وزارت آب و برق واگذار شد.
پس از بعهده گرفتن مؤسسات برق شبکه‌های متفرق برق شهرها در یکدیگر ادغام گردید و این اولین مرحله تکامل صنعت برق در ایران بود. در مرحله دوم وزارت آب و برق تصمیم گرفت صنعت برق را از صورت تأسیسات مجزا و محدود به محدوده شهرها به یک شبکه برق ملی تبدیل نماید.
قسمتی از این برنامه در برنامه سوم اجرا شد و قسمت اساسی دیگر آن موکول به برنامه چهارم گردید. تا پایان برنامه چهارم مراکز اصلی مصرف برق در کشور به وسیله یک شبکه به هم پیوسته به یکدیگر مرتبط خواهد بود و فقط دو استان خارسان و کرمان شبکه‌های منطقه‌ای مجزا خواهند داشت.
وزارت آب و برق در برنامه سوم جمعا حدود شانزده میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرد که معادل حدود ۳۵۰ درصد برنامه دوم بود و برنامه چهارم تولید برق معادل ۴۸ میلیارد ریال است که برابر ۳۰۰ درصد سرمایه‌گذاری برنامه سوم می‌باشد با اجرای برنامه‌های وزارت آب و برق تولید برق که در آغاز برنامه سوم جمعا در کشور ۸ /۱ میلیارد کیلو وات ساعت بود در پایان برنامه سوم به ۵ /۴ میلیارد کیلو وات ساعت افزایش یافت.
وزارت آب و برق از آغاز تاسیس خود به این مسأله توجه داشت که وظیفه صنعت برق بیش از تأمین روشنایی معابر و یا مصارف خانگی تأمین نیرو برای صنایع و کشاورزی کشور است
ضمناً وزارت آب و برق به این مسأله واقف بوده است که از نظر صنایع قابل اطمینان بودن سرویس برق و عدم قطع برق شرط اول فروش برق به صنایع است و میزان نرخ برق در مقایسه با مسأله اطمینان سرویس و مسأله قطع برق یک موضوع در درجه دوم است و به همین دلیل علاوه بر آنکه مسأله خاموشی و یا قطع برق از نظر تأمین برق مشترکین خانگی برای این وزارت اهمیت دارد از نظر تأمین برق مصرفی صنایع که مشترکین اصلی آینده صنعت برق را تشکیل می‌دهد دارای اهمیت به مراتب بیشتری است و به همین دلیل است که از مدتی قبل کمیته‌ای برای بررسی هر خاموشی و قطع برق تشکیل شده و بر پایه اصول علمی مرتبا در تقلیل میزان خاموشیها قدمهای اساسی برداشته می‌شود.
وزارت آب و برق برای تأمین مصارف برق شهری و صنعتی و کشاورزی بین سالهای ۱۳۴۶ – ۱۳۵۶ به کمک سازمان برنامه و مشاوران خارجی یک بررسی جامع نمود و برنامه دراز مدت ده‌ساله‌ای برای توسعه برق ایران طرح ریزی کرد در مرحله بعدی بر اساس مطالعات مذکور یک برنامه‌ریزی بیست ساله و روی ماشینهای حساب الکترونیک به عمل آورد به طوری که حدود یکصد و ده حالت مختلف در چهار دوره برنامه‌های آینده مورد مطالعه قرار رفت تا دور نمای صنعت برق در بیست سال آینده معلوم گردد و توسعه برق بر پایه یک برنامه جامع دراز مدت تنظیم گردد.
به این ترتیب وزارت آب و برق به پای تغییرات سازمانی در صنعت برق و بعهده گرفتن صنعت متفرق تأمین برق شهری و تبدیل آن به یک شبکه ملی و همزمان با سرمایه گذاری اساسی در توسعه شبکه تولید و انتقال و توزیع برق راه آینده صنعت برق را جستجو کرد و کوشید مسائل اساسی این صنعت را در ایران بشناسد و برنامه دراز مدتی برای پایه‌ریزی صنعت برق ایران مشابه با مترقی‌ترین کشورهای جهان تنظیم نماید.
وزارت آب و برق این مشکل را تشخیص داد که موفقیت صنعت برق ایران قبل از توسعه تاسیسات فیزیکی منوط به اصلاح بهبود مدیریت این صنعت است و به همین لحاظ از سه سال قبل از جمله در زمینه‌های زیر قدمهای اساسی برداشت:
الف – مسائل مالی: در صنعت برق حسابداری متحدالشکل پایه‌گذاری شده و از سال جاری بودجه سازمانهای اجرایی بر پایه حسابداری متحدالشکل استوار گردیده است که ضمن بودجه سالیانه در فصل شرکتهای وابسته به دولت به مجلس تقدیم گردیده.
مسئله نرخ – برای اصلاح نرخ به نحوی که مشترکین با افزایش مصرف برق بهای کمتری بپردازند و مشترکین صنعتی حداکثر بهره‌برداری را از شبکه صنعت برق کشور بکنند اصولاً نرخ‌گذاری هم‌اکنون تدوین شده است و تا پایان سال ۱۳۴۸ نرخ برق در ایران مشابه با مترقی‌ترین کشورهای جهان تدوین و اجرا خواهد گردید.
ب – مسأله نیروی انسانی: وزارت آب و برق برای برآورد احتیاجات و برسی منابع تأمین نیروی انسانی و طرح اجرایی تأمین پرسنل مورد احتیاج صنعت برق از یک سال و نیم قبل به کمک سازمان برنامه بررسی نموده و اینک طرح اجرایی لازم را تهیه نموده است تا در برنامه چهارم حدود ده هزار کادر جدید آماده خدمت در صنعت برق نموده آن را جانشین عناصر فرتوت و فاقد اطلاعات و مهارت‌های فنی که تدریجا بازنشسته و از صنعت برق باید خارج شوند بنماید به طوری که خون جدیدی در حیات صنعت برق جریان پیدا کند و متوسط سن کارکنان تدریجاً یکسان و متناسب شود و عوامل جوان جای کارکنان پیر را بگیرند.
ج – تغییرات سازمانی: با ایجاد شبکه کشوری برق سازمان صنعت برق نیز بایستی هم آهنگی لازم را با شرایط جدید به دست بیاورد. به همین دلیل پیش‌بینی شده است شرکتی به نام شرکت تولید و انتقال تهیه شود که در شبکه‌های به هم پویسته کشور مسؤولیت توسعه تاسیسات تولید و انتقال بهره‌برداری این تاسیسات را به عهده بگیرد و اساسنامه این شرکت نیز تقدیم مجلس شورای ملی شده است. همچنین برای صرفه‌جوئی در سرمایه‌گذاریها و امکان اخذ وام از موسسات خارجی و تشویق صنایع ایرانی تولدی کالاهای برق و سرمایه‌گذاری در این رشته به اتفاق بخش خصوصی شرکت دیگری در شرف تاسیس است که کلیه خریدهای عمده شبکه توزیع برق کشور را به عهده بگیرد.
بطور خلاصه به این واقعیت معترفیم که ما در آستانه ایجاد صنعت عظیمی هستیم که در کشورهای مترقی عموما یکی از بزرگترین شاخه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد.
دولت اداره این صنعت را با این نیت و هدف از شاخه خصوصی تحویل گرفته است که بتواند ساکنین شهرها و روستاها را همگام با توسعه اقتصادی و احتیاجات و مقتضیات برنامه‌های رفاه اجتماعی از برکت و مزایای نیروی برق بهره‌مند سازد.
ما برای رسیدن به هدف‌هایی که شاهنشاه آریا مهر در کتاب انقلاب سفید در زمینه صنعت برق راهنمایی فرموده‌اند راهی دشوار و طولانی در پیش داریم. کارکنان صنعت برق از کرانه‌های ارس تا ساحل بندرعباس و از سرخس و زاهدان تا بندر آبادان به عنوان سربازان گوش به فرمان شاهنشاه آریا مهر برای رفاه مردم در ۳۶۵ روز و در تمام ساعات شبانه‌روز به خدمتگزاری مردم مشغولند در صددند علاوه بر این که در اداره برق کوشا باشند بتوانند تولید صنعت برق را با رشد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال که به مقیاس جهانی یک رشد بی‌سابقه است در پنج سال آینده به پیش ببرند و در این وظیفه سنگین ملی خود به همان اندازه که به فضیلت حرفه خود افتخار می‌کنند به نقش ملی خود در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایمان دارند و آرزوئی جز لبخند رضایت شاهانه و چشم داشتی جز تشویق خادمان گمنام ملت ندارند و همه ما آرزومندیم و امیدواریم که در ارزش‌یابی تلاش شبانه‌روزی این خدمتگزاران مملکت که کارکنان شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز از آنها جدا نیستند قضاوت منصفانه شود.
از فرصت استفاده نموده از جناب آقای دکتر صدر تشکر می‌نمایم که با طرح سؤال خود این فرصت را به وزارت آب و برق مرحمت فرمودند تا قسمتی از خدمات این وزارتخانه مخصوصا شرکت برق منطقه‌ای تهران را به عرض مجلس محترم مجلس شورای ملی و از این طریق به استحضار ملت فداکار ایران برساند (احسنت – احسنت)
حسن صائبی – بسیار گزارش جالبی بود.
رئیس – آقای دکتر صدر بفرمائید.
دکتر صدر – نمایندگان محترم خانمها و آقایان آنچه که جناب آقای وزیر آب و برق فرمودند جز این نبود که شما همگی در روزهای گذشته از صدقة بیت‌المال ملت همه این مطالب را در روزنامه‌های به صورت آگهی به صورت رپرتاژ و به قول دوستان روزنامه نویس و همکاران عزیز ما به صورت رپرتاژ آگهی همه را جلوتر خوانده بودید من اگر به جای آقای وزیر آب و برق بودم پس از این همه شعرهای عاشقانه که اینجا بیان داشتند لااقل یک جمله را اضافه می‌کردم که سازمان برق منطقه‌ای تهران به هیچ وجه شایستگی و لیاقت اداره برق تهران را ندارد (چند نفر از نمایندگان – صحیح است) اگر این جمله را اضافه می‌کردند لااقل این همه ناراحتی‌های مردم را ذره‌ای تسکین داده بودند (صحیح است) ولی متأسفانه آقای وزیر آب و برق به عنوان نماینده دولت خودشان را مکلف دانستند که این خاموشیهای مکرر و گسترده شهر تهران را نادیده بگیرند و به دفاع آنچنانی که همگی ملاحظه فرمودید از سازمان برق منطقه‌ای تهران بپا خیزند (مهندس ارفع – بیان حقیقت بود) دکتر یزدان پناه – مشکل کار را برای شما توضیح دادند) حالا به این نکته حساس که ایشان فرمودند که اینها مشکلات است و مشکلات را در میان گذاشتند من هم مطالبی دارم که برای آگهی نمایندگان مردم خواهم گفت خیال می‌کنم که یکی از بزرگترین دلایل عدم شایستگی و عدم لیاقت سازمان برق منطقه‌ای تهران این باشد که به جای این که برای بهتر کردن برق تهران و برطرف کردن خاموشیهای مکرر اقدام بکند از سالهای قبل کارش این شده که مدام آگهی به روزنامه‌ها بدهد رپرتاژ به روزنامه‌ها بدهد و عکس مدیر عامل را چاپ کند (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) این بزرگترین سند محکومیت یک سازمان در عصر انقلاب است که هنوز مسؤولینشان در چنین سطح پائین فکر می‌کنند و واقعا وجودشان مغایر و متباین و متضاد با انقلاب اجتماعی ملت ایران است (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) شما این روزنامه را ملاحظه کنید (روزنامه‌ای را نشان دادند) همان روزی که بنده این سؤال را از وزارت آب و برق کردم عصر همان روز عکس آقای رئیس برق منطقه‌ای تهران در پرتیراژترین روزنامه عصر تهران در جائی که بزرگترین خبرهای دنیا را چاپ می‌کند ایشان را ملاحظه می‌فرمائید که دو تا گوشی تلفن در گوش‌هایش هست و نشان می‌دهد واقعا کارش آن قدر زیاد است که مدام با این دو گوشی صحبت می‌کند و بعد هم واقعا باید به آن عکاس و خبرنگار موقع شناس و زیرک و ماهر آفرین گفت که از یک لحظه حساس و تاریخی این مرد بزرگ این عکس را گرفته لابد آن را هم از پشت سوراخ کلید در گرفته و الا ایشان مجال این که عکاس یا خبرنگار به سراغشان برود نداشتند جناب آقای وزیر آب و برق من اگر جای شما بودم یک لحظه هم درنگ نمی‌کردم گوش این آقای مدیر عامل سازمان برق منطقه‌ای تهران را می‌گرفتم و مردم را از شر اینگونه عواملی که امروز انقلاب اجتماعی ملت ایران را درک نمی‌کنند آسوده می‌کردم (صحیح است) (دکتر حکیم شوشتری – چه کسی را می‌آوردید جایش؟) شما را (پزشکپور – یک آدم لایقی) (دکتر طالع – آدمی که رپرتاژ ننویسد حداقل عمل بکند) آقای وزیر آب و برق و مطالبی را به عنوان مطالب علمی مطالب دیالکتیک مطالبی که دهن پر کن بود ولی برای ملت ایران و مردم تهران برق نمی‌شد اینها را در ساحت مقدس مجلس شورای ملی بیان فرمودند (صحیح است) یکی از مطالبی که آقای وزیر آب و برق و مدیر عامل برق منطقه‌ای ایشان تکیه می‌کردند اول مسأله قدرت نصب شده است و بعد مسأله نیروی مصرف شده و بعد این که چرا و به چه دلایل برق تهران در این چند روز اخیر که هنوز هم ادامه دارد به طور گسترده در محله‌های مختلف شهر خاموش بوده است روی این مطالب تکیه می‌کنند در یکی از مصاحبه آقای وزیر آب و برق خواندم که ایشان قدرت نصب شده برق تهران را چنین عنوان می‌کنند نیروگاه فرح ۲۵۰ هزار کیلو وات برق تولید می‌کند آلستوم ۷۵ هزار کیلو وات سد امیر کبیر و شهناز ۱۶۰ هزار کیلو وات و البته اینجا کارخانه‌های برق خصوصی را به حساب نیاورده‌اند از آن هم می‌گذریم با این حساب قدرت نصب شده ۴۸۵ هزار کیلو وات است خودشان اذعان کرده‌اند که سرشب حداکثر فشار برای مصرف ۲۶۰ هزار کیلو وات است که اگر ما این رقم را از آن رقم قدرت نصب کم کنیم می‌شود ۲۲۵ هزار کیلو وات اضافه داریم که این ۲۲۵ هزار کیلو وات قدرت نصب شده بدون این که مورد استفاده قرار بگیرد امروز وجود دارد که البته دلیل ایشان و دلیل سازمان برق منطقه تهران این است که به علت عدم توسعه شبکه هم آهنگ با این قدرت نصب شده نمی‌توانند از آن قدرت نصب شده استفاده کنند و ما می‌دانیم که برای هر هزار کیلو وات قدرت نصب شده ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار دلار خرج می‌کنند که اگر این را با یک حساب دقیق محاسبه بفرمائید (وزیر آب و برق – برای هر کیلو وات صد دلار خرج می‌شود) این ارقام را متخصصین فن در اختیار من گذاشته‌اند شما بفرمائید که چقدر است؟ (وزیر آب و برق – این که فرمودید اشتباه است برای هر کیلو وات صد دلار است) من برای هزار کیلو وات عرض کردم ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار دلار نه برای یک کیلو وات و شما طبق حسابی که اینجا شد ۲۲۵ هزار کیلو وات اضافه دارید یعنی برای این ۲۲۵ هزار کیلو وات ۲۴۰ میلیون تومان یا ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید و با این حساب ۲۴۰ میلیون تومان سرمایه و پول مردم را بلوکه کردید به چه مناسبت دستگاهی که برنامه ندارد و چهار سال است که برق تهران را تحویل گرفته در عرض چهار سال نتوانسته برنامه گزاری کند که هم آهنگ با ایجاد قدرت نصب شده شبکه‌ها را توسعه بدهد به چه مناسبت این ۲۴۰ میلیون تومان را بلوکه کرده‌اند شما از یک طرف می‌گوئید اگر ما بخواهیم یک شبکه اضافی نصب کنیم این شبکه اضافی مقدار زیادی از سرمایه ما را خواهد بلعید و این سرمایه بدون استفاده خواهد ماند ولی شما آن طرف مسأله را در نظر نمی‌گیرید که ۲۴۰ میلیون تومان قدرت نصب شده را بدون استفاده گذاشته‌اید فقط صرفا به خاطر این که شما برنامه نداشتید یا بعضی حرفهای دیگر می‌زنند که می‌گویند می‌خواسته‌اند این قدرت نصب شده را برخند و بعد بلوکه کنند که وارد این مسأله نمی‌شوم.
وزیر آب و برق – در هر شبکه‌ای ثلثش باید رزرو باشد این را هم بفرمائید.
دکتر صدر – علی ایحال شما خودتان گفتید که شبکه به اندازه قدرت نصب شده ندارید (یک نفر از نمایندگان رزور برای کی؟) گذشته از این که این قدرت نصب شده عاطل و باطل مانده ۲۴۰ میلیون تومان سرمایه مملکت راکد مانده و مقدار زیادی هزینه نگهداری و تعمیر و استهلاک را هم باید به حساب بیاوریم که از نظر مردم استدلال جناب آقای وزیر قابل قبول نیست و بعد یکی از گله‌های وزارت آب و برق و سازمان برق منطقه‌ای تهران از مردم این است که چرا مردم کولر می‌گذارند چرا از پنکه و یخچال استفاده می‌کنند شما وقتی که دولت یک درصد رشد اقتصادی در طول یک برنامه پیدا می‌کند این را با بوق و کرنا در تمام دنیا اعلام می‌کنید به روزنامه‌ها آگهی می‌دهید و همه مردم را مطلع می‌کنید و من هم حق می‌دهم که این کار را بکنید برای این که یک درصد رشد اقتصادی ملت ایران بالا رفته ولی وقتی رشد اقتصادی مردم بالا می‌رود سطح زندگی مردم بالا می‌رود اینها را منع می‌کنید و می‌گوئید کولر نداشته باشند یخچال نداشته باشند و پنکه نداشته باشند دلایلی که مدیر عامل سازمان برق منطقه‌ای تهران عنوان کرده و از مردم روزنامه‌ها گله کرده چون من دیدم که اینجا نوشته من گله دارم هم از مردم و هم از روزنامه‌ها متاسفانه نمی‌داند که پول آگهی و رپرتاژ را می‌دهد ولی روزنامه نویس این قدر میهن پرست هست این قدر با شرف هست که در ستون مقابلش یک انتقاد هم می‌گذارد برای ما هم سازمان برق منطقه‌ای تهران رپرتاژ فرستاد ولی ما آن را چاپ نکردیم چون خلاف افکار و اندیشه‌های خودمان می‌دانستیم (پزشکپور – تا آن وقت هم رپرتاژی برای ما نداده بود) این اولین بار بود که رپرتاژ دارد ولی محال است که بر خلاف افکار و عقاید و اندیشه‌های خودمان قدیم برداریم و این کار را مخالف و مغایر مصالح مملکت و انقلاب ممکلت می‌دانیم (احسنت) ایشان عنوان کردند که این خاموشیهای مکرر به خاطر اضافه شدن کولر و پنکه و یخچالهایی است که مردم دارند اولاً کولرهایی که در تهران استفاده می‌شود همه نمایندگان محترم می‌دانند که این کولرها معمولا گازی نیست آبی است و کولر آبی را هم وقتی نگاه کنید می‌بینید یک پنکه است و یک پمپ کوچک که در ساعت ۴ /۳ کیلو وات برق مصرف می‌کند یعنی در واقع آن لوستری که در منزل آقای وزیر یا آقای مدیر عامل سازمان برق منطقه‌ای تهران هست بیشتر از یک کولر آبی در شبانه روز برق مصرف می‌کند و این را به حساب این گذاشتند که به خاطر اضافه شدن کولرهای آبی که همانطور که عرض کردم در ۴/۳ کیلو وات برق مصرف می‌کند و قدرتش هم یک کیلو وات است این امر باعث خاموشی برق تهران است (یک نفر از نمایندگان – کولر معمولا مصرف روز دارد نه شب) بله همین طور است این کولرها صرفا مصرف روز دارد مسأله دیگری که آقای وزیر آب و برق عنوان کردند و گفتند و گفتند که در این ۸ ماهه اخیر یا یکساله اخیر ۵۰۰ خانه به خانه‌های اطراف خیابان روزولت و حدود میدان ۲۵ شهریور اضافه شده و اینها بدون اطلاع وزارت آب و برق بوده و شهر تهران سرطان وار دارد پیش می‌رود و ما هم اطلاع نداشتیم و مسلم است که همه این خانه‌ها چون بالای شهر هستند از کولر و یخچال و ارکاندیشن استفاده می‌کنند و این خاموشیهای میدان ۲۵ شهریور مربوط به این امر است و بدون این که وزارت آب و برق اطلاع داشته باشد ساخته شده خیلی خوب به شرطی که ما قبول کنیم که هر کس می‌خواهد در این مملکت خانه بسازد باید وزارت آب و برق با خبر باشد ولی به چه جهت خاموشیهای مکرر در سلسبیل و در مرکز اطلاعات ۰۸ و در ناصر خسرو و در مرکز شهر و نقاطی که از کولر و حتی پنکه و یخچال خبری نیست خاموشیهای مکرر اتفاق افتاده؟ اگر معتقد به این نکته باشیم که این خاموشیها منطقه‌ای بوده و خاموشیهای گسترده نبوده به چه مناسبت شهر تهران در خاموشی فرو رفت؟ فرمودند که آقای وزیر دارائی فرمودند در اتریش دو ساعت خاموشی بود همین آقای وزیر دارائی در ژنو بودند یکی از نمایندگان مجلس هم در آنجا بوده است که عده‌ای از دانشجویان با ناراحتی به آنها مراجعه می‌کنند که در تهران چه اتفاقی افتاده که برق تهران مدتها است خاموش است این نگرانی را دانشجویان ما در خارج هم داشته‌اند این را هم آقای وزیر دارائی شاهد بودند از خودشان بپرسید در تاکسی بودم از خیابان عباس آباد رد می‌شدم خیابان عباس آباد خاموش بود من خیال کردم که فقط عباس آباد خاموش است بعد راننده تاکسی من را متوجه که تمام شهر تهران خاموش است این نگرانی را آن راننده تاکسی هم داشت که چه اتفاق افتاده که شهر تهران در خاموشی فرو رفته شما مسلما جوابی ندارید جناب آقای وزیر آب و برق بعد شما در اینجا به جای این که واقعاً صورت هزینه‌ای که در سؤال من بود بدهید و صورت ریز هزینه را به مجلس شورای ملی تقدیم کنید آمدید یک مسائل کلی را مطرح کردید که به هیچ وجه من‌الوجوه مجلس که ناظریه سیاست مالی دولت است این دلایل شما را قانع کننده نمی‌داند و من امیدوارم نمایندگان حزب اکثریت که در روزنامه ندای ایران نوین هم به سازمان برق منطقه‌ای انتقاد شده بود موافقت کنند که بعدا این سؤال به کمیسیون برود و دو صورت ریز هزینه را کمیسیون بررسی کند تا اگر دلایل قانع کننده‌ای بود آن دلایل را بپذیرد و اما مسأله‌ای که دردآور و غم انگیز و رنج آور است این است که در عصر انقلاب در عصری که ما می‌بایست خودمان را همه گونه آماده کنیم که حتی اگر درگیریهایی با دشمنان خودمان پیدا می‌کنیم بتوانیم سازمانهای خودمان را هماهنگ با هدفهای انقلاب بکنیم شما می‌بینید که بهانه‌هایی آورده می‌شود که مثلا کلنگ یک کارگر یا غلطک یا آسفالت کن باعث می‌شود کابلها فشرده شده و از بین برود و ما تهران را چهارده روز با خاموشیهای مکرر مواجه بکنیم سازمانهای مملکت جناب آقای وزیر آب و برق به صورت الکترونیک باید کار بکند مثل یک ساعت اگر غیر از این باشد هیچ کشوری نمی‌تواند در برابر مصائبی که به طور فرس ماژور به قول جنابعالی قرار می‌گیرد چه بمباردمان باشد چه سیل و چه طوفان و صاعقه باشد و چه درگیریهای دیگری باشد نمی‌تواند در عرض چندین دقیقه یا چندین ساعت تمام خسارات خودش را جبران کند شما می‌بینید یک دستگاه فرستنده رادیوئی را بمباردمان می‌کنند بعد از نیم ساعت این دستگاه فرستنده رادیو به صدا در می‌آید اگر یک سازمانی باشد وقتی یک کابل بسوزد یا یک ترانسفورماتور بسوزد باید رد اسرع وقت جبران بکنند ولی به نظر می‌آید که اصولا در سازمان برق منطقه‌ای تهران کوچکترین توجهی به نگاهداری ترانسفورماتور نمی‌شود ترانسفورماتور باید دفترچه فنی داشته باشد مرتب ممیزی و سرکشی کنند و بدانند که این ترانسفورماتور چه موقع از کار می‌افتد و پیش از آن که بسوزد و از کار بیفتد و مستهلک بشود بتوانند آن را جلوتر تعویض کنند متاسفانه چنین نیست یک مرتبه ترانسفورماتور می‌سوزد هفت، هشت روز کار لازم دارد که تعمیر بشود و منتهی شیوه‌ای که سازمان برق تهران دارد این است که هر شب یک محله را خاموشی می‌دهند خود آقای وزیر آب و برق هم اعلام فرمودند که دو روز اشکالی ندارد دو روز در منطقه، خاموشیهای موقتی داریم ما هم چیزی نگفتیم در عرض این مدت ما چهارده روز خاموشیهای پی در پی و گسترده و مکرر داشتیم مدیر عامل برق منطقه‌ای شما جز این که در فکر این باشد که رپرتاژ بدهد و روزنامه‌ها و مجلات و عواملی که برای روشن کردن اذهان مردم می‌بایست مؤثرترین کمک را بکنند توسط ایشان اذهان عمومی ار مشوب و منحرف بکند تا بتوانند چند صباح دیگری هم در اینجا بمانند و بعد شغل‌های دیگری را هم یدک بکشند (دکتر حکیم شوشتری – دادن سهمیه آگهی مربوط به وزارت اطلاعات است) به هیچ من‌الوجوه تا به حال از وزارت آب و برق رپورتاژ چاپ نکردیم شما دفاع نکنید شما روزنامه‌نگار هستید ما به هیچ وجه من‌الوجوه اصلاً از اول تا به حال از سازمان برق منطقه‌ای تهران رپورتاژ چاپ نکرده‌ایم چرا این پول‌ها را خرج می‌کنند من متاسفم شما به عنوان یک روزنامه نگار چرا دفاع می‌کنید؟ (زنگ رئیس) من هیچ نوع مسؤولیتی را متوجه روزنامه‌نگاران و ارباب جراید نمی‌دانم برای این که هر اعلامیه و هر اطلاعیه‌ای که به روزنامه‌ها بدهند چاپ می‌کنند و سطری هم پولش را می‌گیرند جواب آقای وزیر آب و برق هم فردا در همه روزنامه‌ها خواهد بود منتهی فردا پولش را می‌پردازند چون و چرا هم ندارد ولی در اینجا لحظات تاریخی و حساسترین مواقع نطقهای یک ساعتی بوده که متاسفانه عواملی که وجودشان مغایر با انقلاب شاه و مردم است مغزهای فرسوده و آ» مغزهای علیل باعث شدند که این نطق‌ها سانسور بشود و جلوی آن نطق‌ها را گرفتند جناب آقای رامبد فرمایشی فرمودند از روزنامه‌ها گله کردن دمن باید بگویم (سعید وزیری – جلوی نطق را نگرفتند جلوی چاپ آن را گرفتند) بله جلوی نطق را نمی‌توانستند بگیرند جلوی چاپش را هم در روزنامه خاک و خون نمی‌توانستند بگیرند روزنامه خاک و خون همه سخنانش دلنشین و سخنانی را که مربوط به حیثیت شاهنشاهی ایران و تاریخ و میراث فرهنگی ما هست چاپ می‌کند ما روزنامه را به خاطر روزی نامه که نمی‌خواهیم روزنامه از نظر ما مبین افکار و اندیشه‌های حزب پر افتخار ما هست و شما هیچ چیز دیگر در روزنامه خاک و خون جز اینها نمی‌بیند.
رئیس – آقای دکتر صدر مدتی است وقتتان دارد می‌گذرد.
دکتر صدر – جناب آقای رئیس آقای وزیر ماشاءالله یک ساعت صحبت کردند مطالب من الان تمام می‌شود و اما تقاضایی که از نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بخصوص از نمایندگان حزب اکثریت دارم و با توجه به این که روزنامه ندای ایران نوین که ناشر افکار و اندیشه‌های حزب و بالمال ناشر افکار نمایندگان محترم اکثریت هم هست تقاضا می‌کنم که اقلا به شیوه مجلس سنا این سؤالی که کردم برای تحقیق بیشتر و اقامه دلیل بیشتر به کمیسیون ارجاع بشود چون می‌دانید در مجلس سنا هر سؤالی (دکتر یزدان پناه – آئین نامه مجلس سنا آن طور است) کاری نداریم آئین نامه مجلس سنا این طور است حق بود که آئین نامه مجلس شورای ملی هم این طور بود که ان‌شاءالله اصلاح خواهد شد و این نقص هم برطرف خواهد شد چون واقعا شان یک سؤال این است که سؤال به کمیسیون برود و بررسی بشود و بعد از بررسی بیشتر نتیجه‌اش به مجلس شورای ملی گزارش داده بشود و این کار را سنا می‌کند و هر سؤالی که از دولت می‌شود خود به خود به کمیسیون ارجاع می‌شود من از نمایندگان محترم چنین تقاضایی را دارم و امیدوارم که با این موافقتشان در واقع کمی این ناراحتی‌های مردم و این احساسات جریحه‌دار شده مردم را تسکین بدهند.
رئیس – آقای وزیر آب و برق بفرمائید.
ناصر بهبودی – اگر راجع به سؤال صحبت می‌کنند اخطار نظامنامه‌ای دارم چون مطابق این آئین‌نامه نمی‌توانند صحبت کنند.
رئیس – راجع به سؤال نیست شاید راجع به مطالبی است که آقای دکتر صدر فرمودند می‌خواهند توضیح بدهند تمام مطالب متاسفانه مربوط به سوال نبود اجازه بفرمائید صحبت کنند.
روحانی (وزیر آب و برق) جناب آقای دکتر صدر مطالبی فرمودند که یک مقدارش در متن سؤالشان بود و یک مقدارش در خارج از سؤالشان بنده همیشه این احترام را برای ایشان قائل بودم که یک جراح عالیقدر هستند ولی این طور که صحبت فرمودند برای بنده این توهم حاصل شد که شاید در کار برق اطلاعاتی کسب فرموده‌اند در هر مؤسسه برق آن مقدار نیرویی که نصب می‌شود قابل بهره‌برداری نیست آقای دکتر صدر اگر در یک واحدی صد هزار کیلو وات نصب شود ۳۰% این مقدار نیرو باید به صورت یدکی رزرو باشد و این برای این است که هر دستگاه تولید نیرو احتیاج به تعمیرات ماهیانه و ۳ ماه و سالیانه دارد خودتان بعدا در مورد ترانسفورماتور این مطلب را فرمودید ولی فراموش فرمودید که ما از ۴۵۰ هزار کیلو وات که می‌توانیم نیرو تراکم تجهیز کنیم این در مواقع بسیار اضطراری است از این ۴۵۰ هزار کیلو وات که هست ۱۵۰ هزار به صورت یدکی و در حال تغییر بایستی باقی بماند بنابراین بنده تقاضا و استدعا می‌کنم توجه بفرمائید به این ترتیب اگر امروز تهران ۴۶۰ هزار کیلو وات نیرو دارد که خیلی برای تهران کم است طبق محاسباتی که کردند ۳۰۰ هزار کیلو وات قابل بهره‌برداری است بنده توجهتان را جلب می‌کنم که مثلا سد کرج وقتی آب پایین می‌رود یکی از توربینها را نمی‌توانند بکار بیندازند (پزشکپور – آقای رئیس این شد دفاع مجدد در بربر سؤال، مطالب دیگری آمدند بفرمایند).
رئیس – اجازه بفرمائید بین الاثنین صحبت نفرمائید آقای دکتر صدر تشریف آوردند صحبتشان را کردند اجازه بدهید ایشان هم صحبتشان را بکنند.
مهندس ناصر بهبودی – طبق آئین‌نامه اخطار نظامنامه‌ای مقدم بر هر مطلب است.
رئیس – صحبت ایشان را که نمی‌شود قطع کرد.
قراچورلو – ایشان تازه از سفر آمده‌اند.
روحانی (وزیر آب و برق) مطلب دوم که باید توجه جناب آقای دکتر صدر را جلب کنم این است که توسعه تاسیسات نیروی برق یک کار لحظه‌ای و در ظرف یک روز و دو روز نیست و یک برنامه ۴ ساله است بنابراین اگر ما در ۴ سال دیگر یعنی ۱۳۵۱ مصرفی برای برق داشته باشیم امروز باید واحدهایش نصب شده باشد که شما بتوانید در ۱۳۵۱ بهره‌برداری کنید واحدی که امروز سفارش می‌کنیم در ۱۳۵۲ قابل بهره‌برداری است توجه بفرمائید که در پیش‌بینی تأسیسات یک رقم توسعه باید در نظر گرفته شود مطلب خاموشی ناحیه‌ای را به ایشان توجه می‌دهم که در مورد خاموشی ناحیه‌ای که آقای دکتر صدر فرمودند که ناصر خسرو را مثلا مثال زده‌اند اتفاقا ناصر خسرو یکی از نقاطی است که وزارتخانه‌های دولتی در آنجا کار می‌کنند و موسسات دولتی در آنجا هست و به کار بردن نیروی برق برای تهویه مطبوع و سایر مصارف مردم و دکاکین و مغازه‌ها و مؤسسات تجارتی به مقدار زیادی مورد احتیاج است (زنگ رئیس).
رئیس – آقای مهندس روحانی این مطالب فنی را اجازه بفرمائید در کمیسیون مطرح بشود.
روحانی – چون نظر جناب آقای رئیس این است که بحث نکات فنی را در کمیسیون مطرح بکنیم بنده خواهش می‌کنم که آقای دکتر صدر در بیرون جلسه یک موقعی که می‌خواهند تشریف بیاورند تا از دستگاه برق و الکتریسیته با هم صحبت کنیم.
رئیس – بنده تصور می‌کنم این مسائلی که در اینجا صحبت می‌شود تمام مسائل فنی است در خور صحبت در مجلس شورای ملی نیست (صحیح است) خواهش می‌کنم همکاران محترم موافقت کنند این سؤال برود به کمیسیون و آنجا رسیدگی بشود (صحیح است) خانمها و آقایانی که موافقند این سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات برود خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی از وزارت راه
۴- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پردلی از وزارت راه
پردلی – سؤالی است از ورات راه تقدیم می‌کنیم.
- طرح سؤال از آقای فرهاد پور راجع به جبران خسارات کشاورزان سیل زده منطقه دشت قزوین و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
۵- طرح سؤال از آقای فرهاد پور راجع به جبران خسارات کشاورزان سیل زده منطقه دشت قزوین و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
رئیس – سؤال آقای فرهادپور از وزارت کشاورزی مطرح است آقای فرهاد پور بفرمائید.
فرهادپور – اجازه بفرمائید قبلاً ایشان توضیح بفرمایند.
رئیس – آقای معصومی بفرمائید.
معصومی – (معاون وزارت کشاورزی)- با کسب اجازه از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی باستحضار می‌رساند که جناب آقای فرهادپور نماینده محترم سؤالی درباره سیل دهات قزوین و اقداماتی که وزارت کشاورزی معمول داشته عنوان فرموده بودند که شامل دو قسمت می‌باشد.
۱- درباره سیل زدگان بطور کلی از طرف وزارت کشاورزی چه عملیاتی انجام شده است؟
۲- برای جبران خسارت کشاورزان و تعمیر و اصلاح قنوات دشت قزوین چه اقداماتی صورت گرفته است؟
همانطور که استحضار دارند وزارت کشاورزی طبق قانون مسؤولیت ارشاد و هدایت کشاورزان و تهیه و تنظیم برنامه‌های کشاورزی کشور را به عهده دارد. ولی مؤسسات خیریه‌ای مانند شیر و خورشید سرخ ایران در مواقع بروز حوادث عملات نشان داده‌اند که می‌توانند در اسرع وقت ادامات مؤثر و عاجل برای نجات آسیب دیدگان و کمک فوری به آنان به عمل آورند.
با توجه به توضیحات فوق و سؤالی که نماینده محترم مطرح فرموده‌اند به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌رساند.
با اینکه در سازمانهای تابعه وزارت کشاورزی واحدی جهت انجام کمکهای اولیه و فوری به آسیب دیدگان پیش‌بینی نشده و اساسا چنین اقداماتی از طرف دستگاههای دیگر انجام می‌شود اما چون در چنین لحظات مهیب تمام واحدها بایستی به هر ترتیب که امکان دارد در صدد تسکین آلام مصیبت زدگان برآیند در شبی که سیل شروع شد از طرف مدیر عامل سازمان عمران قزوین ساعت ۱۲ شب به جناب آقای وزیر کشاورزی اطلاع داده شد و بلافاصله هیاتی به سرپرستی اینجانب در ساعت دو بعد از نیمه شب به قزوین عزیمت نمودیم و از ساعت چهار صبح برای نجات خانواده‌هائی که مورد تهدید خطر سیل قرار گرفته بودند به اقدامات لازم دست زده شد و با کمک مسؤولین شیر و خورشید قزوین و مقامات مسؤول ارتش و اعزام دو فروند هلیکوپتر و چند فروند هواپیمای اکتشافی واحد سمپاشی وزارت کشاورزی وسائل لازم از قبیل پتو، خواربار، دارو و نیز پزشک اعزام و سپس مراتب صبح همان روز به وسیله جناب آقای وزیر کشاورزی به اطلاع جناب آقای دکتر خطیبی مدیر عامل شیر و خورشید سرخ رسید و ایشان بلافاصله شخصا با هواپیما جهت رسیدگی به امور و بازدید مناطق سیل زده به قزوین عزیمت نمودند و دستور فرمودند چند دستگاه کامیون لوازم اضافی جهت کمک به سیل زدگان به مناطق سیل زده حمل نماید. در اینجا لازم می‌داند به استحضار برساند که مقامات ارتشی و فرماندار محل و مؤسسه شیر و خورشید منتهای کوشش را در نجات کشاورزان آسیب دیده معمول داشته و احتیاجات اولیه را بلافاصله و در اسرع وقت برای کمک به سیل زدگان فراهم آوردند که به تفصیل گزارش آن از طرف وزارت کشور هم اکنون به عرض خواهد رسید لازم است به عرض نمایندگان محترم برساند که سازمان عمران قزوین رد همان شب با استفاده از کلیه وسائل مکانیکی و وسائط نقلیه و پرسنل برای جلوگیری از خرابیهای ناشیه سیل و نجات سیل زدگان دست به کار شد به طوری که خطر حتمی جانی برای چند نفر از مهندسین سازمان عمران بوجود آمده بود که با کمک هلیکوپتر که به موقع اعزام شد نجات یافتند (الحمدالله) و در نتیجه اقدامات سریع شیر و خورشید و وزارت کشاورزی و مامورین ارتش خطرات جانی که اثرا قرا سیل زده و در محاصره آن قرار داشتند تقریبا به وجود نیامد.
و اما درباره قسمت دوم سؤال نماینده محترم راجع به تعمیر و اصلاح قنوات با این که اکثر کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی بوده و از طرف وزارت اصلاحات ارضی در مورد تقویت بنیه مالی شرکتهای تعاونی و عدم دریافت اقساط سال جاری از کشاورزان اقدام شده و نیز امکان تاسیس یک واحد سهامی زراعی در این منطقه مطالعاتی انجام گردید.
ارسنجانی – شما گفته‌اید اقساط را ندهند ولی بانک کشاورزی اجرائیه صادر کرده.
معصومی (معاون وزارت کشاورزی) صحیح نیست جناب آقای ارسنجانی با مدرک به عرضتان می‌رسانم که چنین چیزی نیست اگر در موردی هست بنده شخصا حضورتان توضیح عرض می‌کنم معذلک وزارت کشاورزی از بانک کشاورزی خواست که اولا در مناطق خسارت دیده برای زارعینی که وام سر رسیده یا معوقه دارند حداقل یک سال امهال منظور نمایند و ثانیا با اعزام اکیپهای سیار و بررسی وضع قنوات و خسارات وارده وامهای جدیدی جهت تعمیر و تنقیه قنوات در اختیار کشاورزان قرار دهند در هر دو مورد فوق بلافاصله از طرف بانک کشاورزی اقدامات فوری معمول گردیده به طوری که اینک دستور امهال برای وامها صادر شده و اکیپها نیز به مناطق اعزام گردیده‌اند تا با برآورد میزان احتیاجات مردم وامهای جدید برای تعمیر قنوات در اختیار آنان بگذارند. به علاوه از طرف سازمان عمران دشت قزوین نیز اقدامات وسیعی در زمینه ترمیم و جبران خرابیهای وارده به دهات و مزارع و منابع آبی آنان به عمل آمده و کلیه قرائی که در حوزه عملیات سازمان عمران قزوین قرار دارند از هر لحاظ رفع احتیاجات آنان شده و جبران خسارت حاصله از سیل به عمل آمده است.
بنده به استحضار جناب آقای فرهادپور می‌رسانم همانطور که حضورا مذاکره شد این بود که وامهای معقوه و سررسید تنها نگرفتن اینها کافی نیست و احتیاج به گرفتن وامهای جدید دارند در این مورد هم دستور به بانک کشاورزی داده شده است که علاوه بر اینکه وامهای سررسید امسال را وصول نخواهند کرد وامهای جدیدی هم به آنها خواهند داد ضمن اینکه در حال حاضر ۳۰ نفر متخصص ترویج ما رفته‌اند در دهات سیل زده و آنها را اعزام کرده‌ایم که راهنمایی کنند که چه جور وام بگیرند و مصرف کنند و راهنمایی فنی کنند و چه جور قنوات خود را تنقیه کنند امیدوارم عرایض مختصر بنده مورد قبول جناب آقای فرهادپور قرار گرفته باشد.
رئیس – آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور – می‌خواستم بپرسم من چقدر وقت دارم؟
رئیس – مگر چند تا سؤال دارید؟
فرهادپور – دو سؤال دارم و نیم ساعت مجموعا وقت دارم.
رئیس – اجازه بدهید آقای ادیب محمدی هم پاسخ بدهند آن وقت اگر اشکالی داشتید یک جا بیان بفرمائید. آقای ادیب محمدی بفرمائید.
- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور
۵- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور
ادیب محمدی (معاون وزارت کشور) – بنده از فرصت استفاده می‌کنم و دو لایحه در مورد پلیس راه و عده‌ای از کارمندان اداره عمران و عریضه‌ای که باید به استحضار مجلس برسد تقدیم ریاست محترم مجلس شورای ملی می‌کنم واستدعا دارم که مورد مطالعه کمیسیونهای مربوط قرار بگیرد.
رئیس – به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح سؤال آقای فرهادپور راجع به مردم سیل زده دشت قزوین و جواب آقای معاون وزارت کشور
۶- طرح سؤال آقای فرهادپور راجع به مردم سیل زده دشت قزوین و جواب آقای معاون وزارت کشور
ادیب محمدی (معاون وزارت کشور) اکنون با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی در مورد سؤال جناب آقای ناصرقلی فرهاد پور از دولت که استفسار فرموده‌اند: برای کمک به مردم سیلزده دشت قزوین که بر اثر جریان سیل خسارت دیده و خانه‌های آنها خراب شده از طرف دولت چه اقدامی به عمل آمده است چون وقایع سیلهای بهاره امسال مووضع موخی بود اجازه می‌خواهد از فرصت استفاده کرده ابتدا اطلاعاتی درباره اقدامات کلی که در این مورد به عمل آمده به استحضار برساند و سپس به متن سؤال پاسخ عرض شود.
متأسفانه بر اثر سیلهای بهاره اخیر که در نقاط مختلفه کشور جاری شد در حدود ششصد و سی دهکده به تفاوت خسارت دید و این خسارات به تقریبی که برآورد شده صدی هشتاد آن متوجه به محصولات کشاورزی و اغنام و حشام و صدی بیست به علت خرابی خانه‌ها بوده است.
در مورد کمکهای اولیه به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند به موقع و به بهترین وجهی از طرف شیر و خورشید سرخ ایران درباره آسیب دیدگان انجام گرفته (صحیح است) کما این که مکرر در جلسات علنی مجلس شورای ملی از طرف نمایندگان محترم از کوشش‌ها و مجاهدتهای شیر و خورشید سرخ ایران و اقداماتی که در این راه بعمل آورده قدردانی و سپاسگزاری شده است (صحیح است).
بلافاصله از طرف دولت نیز مطالعات جامعی نسبت به چگونگی خسارات وارده و کیفیت کمکهایی که باید بشود به عمل آمد و در کمیسیونهای که به دستور جناب آقای نخست وزیر در وزارت کشور تشکیل شد تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
۱- بانک کشاورزی از اعتبارات خود برای جبران خساراتی که از لحاظ کشاورزی به روستانشینان به عمل آمده فورا اقدام نمایند و با اعزام گروههای سیاری به تمام دهات آسیب دیده وام بدهند (سعید وزیری – اقدامات شیر و خورشید چیز دیگریست) و کشاورزیانی که قبلاً وام دریافت داشته‌اند مهلت وام آنها تمدید گردد (سعید وزیری – ولی نکردند) و از محل بیست میلیون ریال اعتباری که از ممر مناسبی در اختیار بانک کشاورزی بود حتی به کشاورزیانی که مشمول مقررات جاری و عادی دریافت وام نیستند و آسیب دیده‌اند با شرایط بسیار سهل وام داده شود و این تصمیمات به فوریت و در کمال جدیت به موقع اجرا و عمل درآمده و هم اکنون نیز گروههای اعزامی بانک کشاورزی در تعقیب این اقدامات می‌باشند.
و اما اجرای جبران خسارات وارده به کسانی که بر اثر جریان سیل به خانه‌های آنها آسیب وارد شده بیست و پنج میلیون ریال نیز از طرف دولت در اختیار شیر و خورشید سرخ ایران قرار گرفت تا به صورت کمک بلاعوض طبق اصول و موازینی که شیر و خورشید سرخ دارد به منظور تعمیر و خانه‌سازی به کشاورزان آسیب دیده پرداخت گردد (صحیح است) و این امر نیز هم اکنون با کمال علاقمندی از طرف شیر و خورشید سرخ که یک سازمان خیریه مورد اعتماد و احترام عموم می‌باشد در جریان اقدام است (صحیح است)
۲- در مورد درشت قزوین که موضوع سؤال نماینده محترم است. به طوری که جناب آقای فرهادپور استحضار دارند برای آن قسمت از خانه‌ها که ویران شده شیر و خورشید سرخ اعتبارات لازم تخصیص داده و نتیجه به اطلاع نماینده محترم نیز رسیده است ولی چون کشاورزان آسیب دیده در نظر داشته‌اند مجددا تجدید امر خانه‌سازی را در همان محل سابق یعنی مسیل انجام دهند. با اقداماتی که به عمل آمده و نماینده محترم نیز در جریان امر می‌باشند قرار است قطعه زمین کافی و مناسبی از طرف شهرداری تاکستان برای تجدید ساختمان این خانه‌ها در اختیار آسیب دیدگان گذارده شود تا کمک بلاعوض شیر و خورشید سرخ و مساعدتهای دیگری که به عمل خواهد آمد خانه‌های ویران شده بر اثر سیل تجدید بنا گردد.
فعالیتهای گروههای مامور بانک کشاورزی و سازمان شیر و خورشید سرخ که هم اکنون در جریان اقدام است به زودی پایان خواهد پذیرفت و خسارات وارده بر اثر سیلهای اخیر به ترتیبی که عرض شد حتی‌الامکان جبران خواهد شد.
رئیس – آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست انتظار داشتم اگر تا به حال در روستاها کاری انجام نشده است لااقل نماینده محترم دولت به ما وعده می‌فرمودند که چه کاری می‌خواهند بکنند خداوند سازمان شیر و خورشید سرخ ایران را پاینده، پرتدوام، قوی‌تر و مجهزتر از این بدارد که هر مسؤولیتی وقتی در قبالش عملی انجام نمی‌شود بدوش سازمان شیر و خورشید سرخ ایران محول می‌شود (اسدی – کاملا درست است) سازمان شیر و خورشید سرخ چه وظیفه‌ای دارد روز اول به وسیله این سازمان یک مقدار کمکهای اولیه برای نجات مردم از آن وضع اسفناک برایشان فراهم شده اما آیا سازمان شیر و خورشید سرخ ایران می‌تواند جوابگوی جبران خسارات زارعین احیای قنوات ایجاد باغات جدید دادن قدرت مالی و اسکانی به روستایی تازه آزاد شده که در اثر محبت و عنایات شاهنشاه ۶ سال است که روی پای خودش ایستاده و هنوز زندگیش رشد و دوام و قوام صحیح را پیدا نکرده چگونه با کمک مختصر اولیه سازمان شیر و خورشید سرخ ایران زندگیش را می‌تواند تأمین بکند؟ بنده برای شما صدها شکایت از ۳۹ قریه و قصبه در منطقه دشت قزوین آورده‌ام که روز اول به دستگاهها شکایت کرده‌اند و منتظر شده‌اند و فرصت داده‌اند که ببینند برای آنها چه می‌شود سؤال بنده اصولا جنبه عام داشت ولی به مناسبت اینکه در جواب می‌بایستی در اثر اطلاعات صحیح که دارم حواب عرض کنم ذکر مورد خاص کرده‌ام و شاید آنچه که عرض می‌کنم در تمام مناطق سیل زده صادق باشد و از یک قریه‌ای به نام اسفرورین که متجاوز از ۹۱ دستگاه خانه دارد ما اسمش را می‌گذاریم خانه آنچه که یک نفر کشاورز در آن زندگی می‌کند خراب شده برای بنده نامه نوشته‌اند و تشکر هم کرده‌اند که شیر و خورشید سرخ ۷۰ دستگاه چادر ۶۰ تخته زیلو، ۶۰ تخته پتو ۱۶ حلب دوپوندی روغن، ۴ کیلو چای، ۴۰ کیلو شکر ۱۰۰ کیلو برنج برای ما فرستاده‌اند اگر به نظر نمایندگان وزارت کشاورزی و وزارت کشور این اقدامات کافی است که بنده عرضی ندارم ولی اگر ما فکر کنیم که این مردم سیل زده جز اصیل‌ترین، پاکترین شریفترین و وطن‌پرست‌ترین و شاهدوست‌ترین طبقات این کشور هستند (صحیح است) و در عین حال که عنایت و مراحم شاهنشاه ما عام است و مشمول عموم طبقات می‌شود این طبقه به مناسبت محرومیتی که در طول قرون کشیده‌اند به رعایت اجرای عدالت اجتماعی بیشتر مورد حمایت و عنایت شاهنشاه هستند بنده عرض می‌کنم این جواب که به بنده داده شد نه تنها قانع کننده نبود بلکه من پیش خودم فکر می‌کردم که اگر جواب وعده‌های مساعدی باشد استدعا بکنم پاسخ نمایندگان دولت را لااقل از رادیو پخش بکنند ولی حالا با کمال تاسف باید تقاضا کنم که این کار را فراهن نفرمایند چون بیش از پیش موجب ناامیدی مردم می‌شود آقایان سیل که می‌آید راه را می‌برد قنات را خراب می‌کند نهر را پر می‌کند زراعت را صدمه می‌زند که متاسفانه در منطقه‌ای که از آن یاد می‌کنم به مناسبت وضع جغرافیایی محل این آقای دکتر خطیبی شاهد هستند که صدمه به زراعت فوق‌العاده بوده چون خودشان فرمودند به عرض ده کیلومتر سیل حرکت می‌کرد، همین طور اطت آقای دکتر خطیبی؟ (دکتر خطیبی صحیح است) وقتی که در منطقه‌ای به عرض ده کیلومتر سیل برود ببینید برای آن روستایی خانه خراب چه باقی می‌ماند زراعتش از بین رفته، باغش از بین رفته قناتش از بین رفته نهر آب پر شده و خانه خراب شده و یک خاصیتی که سیل دارد برعکس زلزله که جناب دکتر خطبیب در کمیسیون هم فرمودند وقتی که زلزله می‌آید اگر بشود خاکبرداری کرد صرفنظر از لوازم شکستنی سایر مایملک آن بیچاره صاحب ملت پتو و گلیم و فرش و برنج و گندم از زیر خاک بیرون می‌آید اما وقتی سیل بیاید همه را می‌برد و چیزی برای طرف باقی نمی‌گذارد یک سیل زده واقعا خانه خراب است و آن وقت فقط می‌گوئیم که شیر و خورشید سرخ ایران برود کمک بکند بنده قبول دارم از دست شیر و خورشید سرخ ایران آنچه برمی‌آمده کرده است (صحیح است) من قبول دارم روز بعد از سیل تا جائی که امکان داشت و راه بود و جاده بود چون بنده هلیکوپتر نداشتم و با اتومبیل می‌رفتم در منطقه از مامورین دولت با همه نارضایتی که از وزارت بهداری داریم یک مامور مهندس بهداشت را می‌دیدیم که با جیپ استیشن حرکت می‌کرد که تا اگر لاشه‌ای مرده‌ای هست گندزدائی بکند، ضد عفونی بکند باید حقیقت را گفت چون در محل برای خدمت آمده بود (سعید وزیری – ژاندارمری هم وظیفه‌اش را انجام داده است) غیر از آن ژاندارمری به بهترین وجهی وظیفه خودش را انجام داد و اولین گزارش جامع از نقاطی که ما حتی دسترسی به رفتن آنجا نداشتیم به فرمانداری‌ها فرستاد شیر و خورشید سرخ ایران کمکهای اولیه را کرد حتی با این که رئیس شیر و خورشید قزوین را به منطقه آقای سعید وزیری فرستاده بودند ولی به منطقه ما هم رسیدگی شد و یک مقدار زیلو و پتو هم چون وسیله نداشتند خود بنده تا آبگرم خرقان بردم و دادم ولی سروران عزیز صد تا چادر صد تا زیلو چند تا پتو، مختصری روغن، مقداری بنرج، کمی شکر این نمی‌تواند یک برادر هموطن سیلزده ما را احیا بکند به طوری که دو مرتبه سرپایش به ایستد این مردم گدا نیستند استدعای کمک بلاعوض ندارند بنده در آبگرم خرقان دیدم که آنها با کمال شهامت کمکهای خوارباری شیر و خورشید سرخ ایران را گفتند نیازی نداریم سایر همولایتی‌ها به ما کمک کرده‌اند چادر و پتو را هم به این استناد قبول کردند که اگر جائی جادر نزده باشند خیال نکنند خانه‌ای خراب نشده چون مردم به آنها سرپناه هم می‌دادند در منطقه بنده فقط تعدادی خانه خراب شده بنده از جناب آقای نخست وزیر نهایت تشکر رادارم چون وقتی از منطقه برگشتم و به ایشان تلفن کردم و تقاضای وقت کردم فورا پذیرفتند البته خودشان متاسفانه فرصت نداشتند مطلب را احاله کردند به آقای دکتر بهادری در خدمت ایشان کمیسیونی کردیم جناب سعید وزیری تشریف داشتند مشکلات را گفتیم پیشنهاداتی دادیم راه حل‌هایی ارائه کردیم خوشبختانه بنده می‌بینم تمام این مسائل به نخست وزیر مملکت منعکس شده است دستورات بسیار جامع و اکیدی به وزارت کشاورزی به وزارت آب و برق به وزرات اصلاحات ارضی به وزارت تولیدات و مواد مصرفی به بانک ملی ایران به وزرات راه به وزرات آموزش و پرورش به وزارت بهداری به وزارت آبادانی و مسکن دادند از یک نخست وزیر هم غیر این توقع نمی‌شود داشت (احسنت) و دستور اکید هم عامت علم و اطلاع به اوضاع است علامت این است که باید کاری انجام شود این دستورات روی میز وزرا رفته توی اطاق مبله وزرا هم داده شده اما فاصله بین اطاق و محلی که بنده عرض می‌کنم ۱۶۰ کیلومتر است و فاصله زمانی که این دستورات داده شده و کاری انجام نشده ۴۵ روز است بنده نمی‌دانستم وظیفه وزارت کشاورزی ارشاد است بنده می‌بینم چون منطقه از نظر کشاورزی آسیب دیده سوالم را از وزارت کشاورزی کرده‌ام شاید سایر وزارتخانه‌ها مسؤول بوده‌اند بنده منتظر بودم که بگویند کدام نهر را پاک کرده‌اند بگویند کدام قنات را تمیز کرده‌اند بگویند کدام مؤستان را کمک کرده‌اند که از زیر گل بیاید بیرون برای این که حالا دیگر بعد از ۴۵ روز فایده ندارد مؤستان آن زیر مانده خفه شده خشک شده و دیگر مؤستان نخواهد شد و آنچه که عرض می‌کنم نوشدارو بعد از مرگ سهراب است بنده در صورت مجلسی که در حضور جناب آقای وزیر محترم کشور با نمایندگان دولت که حضور داشته‌اند این آمار را دیدم اینجا ۵۶۳ قریه بوده است فرمودند ۶۳۰ دهکده تعدادی اضافه شده بنده فکر می‌کنم اگر وزارت کشاورزی یا هر دستگاهی که مسؤول این کار بوده برای هر ۱۰ ده یک مأمور می‌فرستاد هیچ هم مقید نیستم که این مامور با اونیفورم برود یا بدون اونیفورم امر پادشاه مملکت در موقع شرفیابی رؤسای کشاورزی این بود که پشت میزها را ول کنید و بروید در دهات خدمت کنید بجای این کار رئیس کارپردازی رئیس حسابداری اندیکاتور نویس را اونیفورم می‌پوشانند و مانور می‌دهند این خدمت نیست این چه کیفیت کاری است در اینجا نوشته شده است به اقرار صورت مجلس رسمی وزارت کشور با حضور نماینده مؤسسات مختلف که در ۵۶۳ قریه پنج هزار خانه خراب شده برای جبران این خرابی بشیر و خورشید سرخ ایران دو میلیون و اپنصد هزار تومان پول داده‌اند آقایان همه با سوادتر از بنده هستند می‌شود خانه‌ای ۵۰۰ تومان بنده سؤال می‌کنم با ۵۰۰ تومان که توی بخشنامه نوشته از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان خواهیم داد آیا لانه‌ای می‌شود ساخت بنده فکر می‌کردم وقتی اصل ۱۱ انقلاب سفید ایران نوسازی است این اصل باید بنیادی باشد درست است که به فکر شهر تهران هستیم ولی پادشاه مملکت ما به فکر روستاها هستند این کار باید از روستا شروع بشود شما نوسازی می‌خواهید بکنید طبیعت خانه کسی را خراب کرده این امکان را به شما داده از شما بلاعوض هم نمی‌خواهند ۱۰ /۱ وامهایی که در تهران می‌دهید معادل وامی که به یک آپارتمان هاوس (آقای دکتر رشتی درست تلفظ می‌کنم) پرداخت می‌کنید برای پنج هزار خانه روستایی این اعتبار را بدهید بشیر و خورشید سرخ و بگوئید وام بده و وزارت آبادانی و مسکن راهنمایی کن که چگونه بسازد که نرود دوباره در محلی که سیل آمده بسازد و آن لانه‌ای که در گذشته ساخته بود تکرار نکند بنده از وزارت کشور نهایت تشکر را دارم که تنها در تاکستان که شهرداری دارد و تابع مقررات شهرداری است بالاخره بعد از ۴۵ روز موافقت شد که یک زمینهایی از آن بیابان به افرادی که خانه‌هایشان در مسیل خراب شده واگذار شود که دیگر افراد در مسیل خانه نسازند ولی بنده فکر می‌کنم در تمام دهات باید این کار را کرد باید راهنمایی کرد باید زمین برای آنها فراهم کرد باید اعتبار دارد شما که شرکت تعاونی دارید انجمن ده دارید کدخدا دارید شما که خانه انصاف دارید به هر کدام از اینها که اعتماد دارید اعتباری بدهید که به سیل زده خانه خراب آن قدر کمک کند که بتواند خانه‌اش را تجدید بنا کند ظرف ۱۰ سال -۸ سال -۱۵ سال نمی‌دانم به نورچشمی‌های شهری ظرف چه مدت می‌دهید به آنها هم با همان شرایط ظرف همان مدت وامی بدهید که خانه بسازند بنده در این مورد سه سؤال کرده بودم مطلبی است مربوط به وزارت راه چون آمادگی برای پاسخ نداشتند و در آن مورد وارد نمی‌شوم و به موقع عرض خواهم کرد که عمل وزارت راه و عمل مقاطعه کار وزارت راه چه بدبختی برای مردم ایجاد کرده ولی یک مسأله را حضور آقایان عرض کنم در دهی که از ۱۲ قنات ۷ قنات آن ویران شده و پنج قنات دیگر آسیب دیده رابطه زارعین با مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی در آن ده رابطه مستاجر و مالک است اینها آب برای خوردن ندارند آنچه از باغ بوده خشک شده بنده نامه نوشتم که فکر آب بکنید برای اینها یک چاه بزنید در جایی که ۱۲ قنات آب می‌داده متخصص وزارت کشاورزی می‌گوید در اینجا اگر چاه بزنیم آب ندارد من از این باب تعجب می‌کنم آقایان شاید در سایر نقاط مملکت برای وزارت کشاورزی امکان نداشته باشد در منطقه‌ای که بنده عرض می‌کنم اینها واحدی دارند که بیشتر از ۲۰۰ مهندس دارد بیشتر از ۲۰۰ وسیله نقلیه اتومبیل، جیپ، وانت استیشن در اختیارش هست بلدوزر و نهر کن در اختیارشان هست جناب آقای سرهنگ معصومی مرد شریف و محترم بفرمائید که آیا یک قدم آن طرف تر به مردم کمک کردند؟ بله عمران دشت قزوین تا آنجایی که مربوط به خودش بوده و جزو وظایفش بوده آمده یک مقداری نجات داده ولی بقیه مردم را به امید چه دستگاهی سپرده‌اید می‌فرمائید به بانک کشاورزی توصیه شده است که به این سیل زده‌ها وام بدهند بنده امیدوار هستم این توصیه جنبه عملی پیدا کند ولی یک موردی را در اینجا بایستی به عرضتان برسانم بانک کشاورزی آن طور که مدیر عامل در حضور این آقای دکتر خطیبی گفت من تابع یک ضابطه و مقرراتی هستم حق هم با اوست از آن ضابطه و مقررات راه حل را باید پیدا کرد تنها کاری که برای سیل زده کرده‌اید این است که هر سیل‌زدهع‌ای که بدهکار است یک سال مهلت بدهند و بعد مثل سایرین وام بدهند یعنی فرق سیل زده با دیگران این است که هر کس بدهی‌اش را پرداخته به او وام بدهند این که کمکی نیست از بخشداری به فرمانداری ازفرمانداری به بانک کشاورزی نامه نوشته شده و به شخصی که از کل شش هکتار اراضی که صیفی کاری باغ مو داشته کل آن از بین رفته می‌گویند وام بدهید جواب داده‌اند که فرمی برای تو فرستاده‌ایم پر کن اگر بدهی در سررسید نداشته باشی به شما وام خواهیم داد نامه رسمی است در ۲۹ /۳ /۴۷ (مجید محسنی – همه جا همین طور است) عرض کنم این نامه رسمی شاید ۲۰ روز بعد از آن بخشنامه‌هایی است که شما می‌فرمایید بنده معتقدم بین حرف تاعمل می‌تواند یک فاصله معقولی باشد اما برای نجات مردم سیل زده این فاصله معقول اگر از ۴۵ روز تجاوز کرد نمی‌دانم مسؤولین امر چه احساس مسؤولیتی خواهد کرد شاید با تمام عرایضی که کردم همکاران محترم معتقد باشند که بنده هم تقاضا کنم سؤال برود برای رسیدگی به کمیسیون ولی بنده چنین تقاضائی را ندارم برای این که اولا چطور می‌شود از هم مسلکان حزبی تقاضا کرد که علیه قائم مقام دبیر کل خودشان رای بدهند که برود به کمیسیون ثانیا وقتی رفت به کمیسیون چه دردی را مردم دوا می‌شوند بنده تذکراتم را دادم با کمال حسن نیت و عرض می‌کنم آنچه شده است روی کاغذ بوده در محل کاری انجام نشده فقط خدمات اولیه شیر و خورشید سرخ بود برای مرحله بعدی تمام مردم را به شیر و خورشید سرخ حواله کردند همه را می‌ریزید سر جناب عالی آقای دکتر خطیبی اگر قدرت مالی جوابگوی این مردم را دارید بنده هم حرفی ندارم بنده هم همه را راهنمایی می‌کنم حضور جنابعالی اگر ندارید دولت باید امکاناتی در اختیار شیر و خورشید سرخ بگذارد که خانه خراب بتواند خانه‌اش را بسازد.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دادگستری
رئیس – آقای پرتو بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری) – با اجازه مقام ریاست به طوری که نمایندگان محترم بخوبی مستحضرند در اجرای اصل نهم انقلاب خانه‌های انصاف در روستاها ایجاد شد و عدالت به طریق سهل و آسان در روستاها راه یافت مردم به طریق انتخابی بودن کار آشنا شدند و خودشان افراد صلاحیتداری را انتخاب کردند برای رفع مشکلاتشان نتایج ثمربخشی که خانه‌های انصاف داشت ما را به این نتیجه رساند که اگر در سطح شهرها در حد نصاب بالاتری مردم را عادت بدهیم که با اختلافات خودشان، خودشان برسند نتایج بهتری در بر خواهد داشت این بود که شهریار خردمند که ما که مبتکر این فکر بودند اوامری صادر فرمودند که در شرستانها حد نصاب بیشتری به ترتیبی که برای خانه‌های انصاف معین شده مراجعی تشکیل بشود در اجرای این اوامر قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد و با تشکیل شوراهای داوری در شهرستان‌ها حجم کار دادگستری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و استقبالی که مردم از شورای داوری در شهرها کرده‌اند به کیفیتی است که وزارت دادگستری مواجه با تقاضای بی‌شماری که از طرف مردم شهرستان‌ها است برای این که در آن شهرها شورای داوری تشکیل بشود ولی در حین عمل مواجه شدیم با اشکالاتی که در اجرای این قانون بود و چون نتیجه خیلی ثمربخش بود حد نصاب شورای داوری لازم بود اضافه بشود و مشکلاتی که در اجرای این قانون در پیش داشت لازم بود که اصلاحاتی در این قانون به عمل بیاید با این منظور لایحه تهیه و تنظیم شده تقدیم مقام ریاست می‌شود.
رئیس- به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی سازمان جغرافیایی کشور و ابلاغ دولت
۹- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی سازمان جغرافیایی کشور و ابلاغ دولت
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به لایحه سازمان جغرافیایی کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲۳ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۲۳۰۶ – ۱۲/۲/۱۳۴۷ راجع به سازمان جغرافیایی کشور را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و در مجلس سنا یک تبصره به ماده ۵ آن اضافه گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاح عبارتی در تبصره ماده ۵ لایحه مصوب مجلس سنا را تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون سازمان جغرافیایی کشور
ماده ۱- به منظور تعیین و تهیه مبانی جغرافیایی و تهیه نقشه‌های عمومی و نظامی با رعایت جنبه‌های حفاظتی کار و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای نقشه‌برداری کشور شاهنشاهی ایران (نقشه‌برداری زمینی ،دریایی و عکسبرداری هوایی) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور (جایگزین اداره جغرافیایی ارتش) در وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.
ماده ۲- به منظور راهنمایی و رفع نیازمندی‌ها و هماهنگ نمودن برنامه‌های نقشه‌برداری و جغرافیایی وزاتخانه‌ها و کلیه سازمانها وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و یا مؤسسات وابسته به آنها و یا مؤسسات انتفاعی و خصوصی و جلوگیری از دوباره‌کاری شورایی در سازمان جغرافیایی کشور به نام شورای عالی جغرافیایی کشور از نمایندگان ذیصلاح به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱-نمایندگان وزارت جنگ (رئیس سازمان جغرافیایی کشور و نماینده نیروی هوایی شاهنشاهی)
۲-نماینده وزارت کشور.
۳-نماینده وزارت کشاورزی.
۴-نماینده وزارت اقتصاد.
۵-نماینده وزارت دادگستری (مدیر کل ثبت یا معاون کل ثبت).
۶-نماینده وزارت آبادانی و مسکن.
۷-نماینده وزارت آب و برق
۸-نماینده وزارت راه.
۹-نماینده وزارت علوم و آموزش عالی.
۱۰-نماینده سازمان برنامه (رئیس سازمان نقشه‌برداری)
۱۱-نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
۱۲-نماینده شرکت ملی نفت ایران (رئیس نقشه‌برداری شرکت ملی نفت ایران).
- تبصره ۱- در صورت ضرورت شورا می‌تواند از هر یک وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی و خصوصی به طور موقت نماینده جهت شرکت در شورا دعوت نماید.
- تبصره ۲- ریاست شورای عالی به عهده رئیس سازمان جغرافیایی کشور خواهدبود.
ماده ۳- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام به هر گونه عملیات نقشه‌برداری مکلفند مراتب را از طریق سازمان جغرافیایی کشور به شورای عالی جغرافیایی اطلاع داده و بر طبق راهنماییهای شورای مزبور و رعایت مقررات این قانون عمل نمایند.
- تبصره – از لحاظ اجرای مقررات این ماده چنانچه سازمانها و موسسات مذکور بالا قبلا به سازمان نقشه‌برداری وابسته به سازمان برنامه مراجعه نموده باشند مراتب از طریق سازمان نقشه برداری مزبور به شواری عالی جغرافیایی کشور اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴- هرگونه عکسبرداری و یا بررسی هوایی باید با موافقت و نظارت و طبق مقررات نیروی هوائی شاهنشاهی انجام گردد.
ماده ۵ – عملیات نقشه‌برداری زمینی منحصرا به وسیله سازمان جغرافیایی کشور و یا سایر مؤسسات دولتی و خصوصی ذیصلاح ایرانی به تشخیص سازمان جغرافیایی کشور انجام خواهد گرفت.
- تبصره – شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی که برای انجام عملیات عمرانی کشور تا تاریخ تصویب این قانون دارای قرارداد با وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانهای دولتی و شهرداریها و بانکها و سایر مؤسسات هستند می‌توانند بدون مراجعه به سازمان جغرافیایی کشور عملیات نقشه‌بردای زمینی مورد نیاز کار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.
ماده ۶ – هر سازمانی که از فعالیتها و مقدورات سازمان جغرافیایی کشور استفاده می‌نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.
ماده ۷ – یک نسخه از کلیه مدارک و نقشه‌ها و همچنین تمام فیلمهای عکسهای هوایی و یا دیاپوزتیفهای کشور در سازمان جغرافیایی کشور نگاهداری خواهد شد مگر آنکه بنا بر موافقت شورا در موسسه مربوطه نگهداری گردد که در آن صورت فهرست کلیه آنها در اختیار سازمان جغرافیایی کشور قرار می‌گیرد و در هر حال سازمان جغرافیایی کشور می‌تواند در موارد نیاز مدارک و اسناد مذکور را مورد استفاده قرار دهد.
- تبصره – عکسهای هوائی از مناطق ممنوعه باید با نظارت نیروی هوایی شاهنشاهی مورد استفاده قرار گرفته و کلیه فیلمها و عکسهای آن برای حفاظت و نگهداری به نیروی هوائی مسترد گردد.
ماده ۸ – کلیه موسساتی که فعالیتهای جغرافیایی و نقشه برداری دارند مکلفند دستورات تامینی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور را اجرا نمایند.
ماده ۹ – سازمان جغرافیایی کشور می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری عضویت سازمانهای علمی جهانی و یا منطقه‌ای را قبول کند و با این قبیل سازمانها همکاری و تبادل اطلاعات نماید.
ماده ۱۰ – آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون و همچنین آئین‌نامه هزینه عملیات نقشه‌بردرای بوسیله وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۱ – از تاریخ اجرا این قانون قانون مربوط به نقشه‌بردای مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد ملغی می‌گردد.
مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای ادرای در جلسه ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور تیمسار سپهد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به سازمان جغرافیایی کشور را قبلاً رد مجلس شورای ملی تصویب گردیده بود و مجلس سنا یک تبصره به ماده ۵ آن اضافه نموده مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سازمان جغرافیایی کشور را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و در مجلس سنا یک تبصره به ماده ۵ آن اضافه شده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی – رفیعی.
گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سازمان جغرافیایی کشور را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده و در مجلس سنا یک تبصره به ماده ۵ آن اضافه گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون برنامه – مهدوی.
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به سازمان جغرافیایی کشور را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب و مجلس سنا یک تبصره به ماده ۵ آن اضافه نموده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه – فتح الله مافی.
رئیس – تبصره ماده ۵ که در مجلس سنا اضافه گردیده قرائت می‌شود.
- تبصره – شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی که برای انجام عملیات عمرانی کشور تا تاریخ تصویب این قانون دارای قرارداد با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و شهرداریها و بانکها و سایر مؤسسات هستند می‌توانند بدون مراجعه به سازمان جغرافیایی کشور عملیات نقشه‌برداری زمینی مورد نیاز کار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی و ابلاغ به دولت
۱۰- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی و ابلاغ به دولت
رئیس – لایحه مربوط به ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی که از مجلس سنا رسیده است برای اخذ رای نهایی قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شمارة ۴ (بودجه) در خصوص لایحه شماره ۳۴۹۶ – ۳۰ /۲ /۱۳۴۷ دولت راجع به ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی که ضمن مراسله شماره ۸۷۷۳ /۱۹۲ ل ق – ۸ /۴ /۱۳۴۷ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۷ مطرح و مورد شور واقع و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.
ماده واحده – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود به استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی از تاریخ معلولیت معادل تمام حقوق نامبرده به عنوان مستمری مادام‌العمر پرداخت نماید.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.
رئیس – این لایحه عینا به همان ترتیبی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا هم تصویب شده است نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رای می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای حسن صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
- آقایان غلامرضا عدل – اهری – اعتمادی – ناصر – بهبودی – شیخ الاسلامی – رشتی – بدر صالحیان – فرهادپور – موثقی – مسعودی – رضازاده – یوسفی – پاینده – ابراهیمی – ملک افضلی – مصطفوی – زنجانچی – مدنی – مخبر فرهمند – فخر طباطبایی – ساگینیان – پدرامی – تیمسار وحدانیان – درودی – شاخوئی – اصولی – روحانی – مؤید امینی – رضوانی – مهذب – محمداسدی – بقائی یزدی – مهدوی – دادفر – ابوذر – تیمسار نکوزاد – آموزگار – امامی خوئی – شیخ بهایی – حکیم شوشتری – مجد – سهم الدینی – متین – شریعت – جلالی نوری – مروتی – تیمسار همایونی – بختیاری پور – موسی صالحی – عظیمی – ریگی – صادقی – شهرستانی – بوشهری – بانوسعیدی – فضائلی – عباس میرزائی – جوادی – اسدی – ملکی – بهنیا – امیر احمدی – ستوده – فهیمی – سعیدی – عطایی – صفائی – امام مردوخ – مانی – اسفندیاری – فروتن – مریدی – ریاحی – یزدان پناه – یار محمدی – بانو دولتشاهی – صائبی – سعید وزیری – یگانگی – اردلان – ک اسمی – جاماسبی – سعید پور ساطع – محدث زاده – امیر قاسم معینی – پزشکی – توسلی – اربابی – کیاکجوری – مهاجرانی – معزی – محسنی – معیری – نجیمی – خطیبی – کورس – حسظن صائبی – رهنوردی – مبارکی – شاهنده – طالع – صدر – کفائی – قراچورلو – بیات – رضوی – رفیعی – مجید موسوی – اخلاقی – ریاضی – ماهیار – صادق سمیعی – بهبهانی – پور بابایی – پزشکپور – اسدی سمیع – حق شناس – عترت – ارسنجانی – قراچورلو – طباطبایی – عامری – ظفر – زعفرانلو – امامی رضوی – بانو تربیت – مهرزاد – کمالوند – زرآور – ارفع – جوانشیر – فربود – ملک زاده آملی – ضیائی – عجم – رفعت – هواگیمیان – مافی – حبیب اللهی – خزائلی – سلیمانی – پردلی – ضیاء احمدی – محققی – بریمانی – معتمدی – خیراندیش – کلانتری – برومند – کیا – زرگزاده – روستا – انشاء – پرویزی – صدقیانی زاده – تیمسار حکیمیان – ثامنی – میرعلاء ادیب سمیعی – کلانتر – هرمزی – قاضی زاده – صائب – بهادری – بانو ابتهاج سمیعی.
(آراء ماخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
- آرا موافق ۱۶۵
رئیس – لایحه با ۱۶۵ رأی موافق (به اتفاق آراء تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان غلامرضا عدل – اهری – اعتمادی – ناصر بهبودی – شیخ الاسلامی – رشتی – بدر صالحیان – فرهادپور – موثقی – مسعودی – رضا زاده – یوسفی – پاینده – ابراهیمی – ملک افضلی – مصطفوی – زنجانچی – مدنی – مخبر فرهمند. فخر طباطبایی – ساگینیان – پدرامی – سرتیپ وحدانیان – ورودی – شاخوئی – اصولی – روحانی – موید امینی – رضوانی – مهذب – محمد اسدی – بقائی یزدی – مهدوی – دادفر – ابوذر – سرلشکر نکوزاد – آموزگار – امامی خوئی – شیخ بهایی – حکیم شوشتری – مجد – سهم الدینی – متین – شریعت – جلالی نوری – مروتی – سرلشکر همایونی – بختیاری پور – موسی صالحی – عظیمی – ریگی – صادقی – شهرستانی – بوشهری – بانوسعیدی – فضائلی – عباس میرزائی – جوادی – اسدی – ملکی – بهنیا – امیر احمدی – ستوده – فهیمی – سعیدی – عطایی – صفائی – امام مردوخ – مانی – اسفندیاری – فورتن – مریدی – ریاحی – یزدان پناه – یار محمدی – بانو دولتشاهی – صائبی – سعید وزیری – یگانگی – اردلان – کاسمی – جاماسبی – سعید وزیری – یگانگی – اردلان کاسمی – جاماسبی – سعید – پور ساطع – محدث زاده – امیرقاسم معینی – پزشکی – توسلی – اربابی – کیاکجوری – مهاجرانی – معزی محسنی – معیری نجیمی – خطیبی – کورس – حسن صائبی – رهنوردی – مبارکی – شاهنده – طالع – صدر – کفائی – قراچورلو – بیات – رضوی – رفیعی – مجید موسوی – اخلاقی – ریاضی – ماهیار – صادق سمیعی – پور بابائی – پزشکپور – اسدی سمیع- حقشناس – عترت – ارسنجانی – قراچورلو – طباطبایی – عامری – ظفر – زعفرانلو – امامی رضوی – بانو تربیت – مهرزاد – کمالوند – زرآور – ارفع – جوانشیر – فربود – ملکزاده آملی – ضیایی – عجم – رفعت – هواگیمیان – مافی – حبیب اللهی – خزائی – سلیمانی – پردلی – ضیاء احمدی – محققی – بریمانی – معتمدی – خیر اندیش – کلانتری – برومند – کیا – زرگرزاده – روستا- انشاء - پرویزی – صدقیانی زاده – سرتیپ حکیمیان – ثامنی – میر علاء – ادیب سمیعی – کلانتر هرمزی – قاضی زاده – صائب – بهادری – بانو ابتهاج سمیعی.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحة قانونی آب و نحوه ملی شدن آن و ابلاغ به دولت
۱۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آب و برق دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحة قانونی آب و نحوه ملی شدن آن و ابلاغ به دولت
رئیس – گزارش کمیسیونها راجع به آب و نحوه ملی شدن آن مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه ۲۰ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور آقای محمد ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه شماره ۴۱۳ /۱۸۴۶۲ – ۲۱ /۸ /۱۳۴۶ دولت راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در مجلس سنا تغییراتی کرده است مورد رسیدگی قرار داد و تغییرات مجلس سنا را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن
فصل اول – کلیات
بخش اول – مالکیت عمومی و ملی آب
ماده ۱ – کلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و فاضل آبها و زهابها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسؤولیت حفظ و بهره‌داری این ثروت ملی و احداث اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.
ماده ۲ – بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوبر ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
- تبصرة ۱- حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدوت رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲ – وزارت آب و برق در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها ر ا برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا نمایندة او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.
بخش دوم – حقابه و اجازه مصرف
ماده ۳- حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
ماده ۴ – اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه با اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
ماده ۵ – در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیاتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون با توجه به مدارک موجود میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف کنندگان تجدید نظر کند و نظریه هیأتهای
مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۶ – از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیاتهای سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه با مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضع ماده ۳ منتفی است.
- تبصره – اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
ماده ۷ – وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیاتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند.
این هیاتها طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف و محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد شد معترض برای هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیأت پنج نفری ارجاع شود رای هیأت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۸ – اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت کشاورزی و اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن سازمان آب منطقه‌ای نمایندة وزارت آب و برق و مدیر کل یا رئیس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق.
در صورتی که منطقه آمبریز شامل چند استانم یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
- تبصره – مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیاتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیاتهای مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدید نظر هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیاتهای سه نفری طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم – صدور پروانه مصرف
ماده ۹ – از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آن منحصرا با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است.
- تبصره – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد.
(حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون این که از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد)
ماده ۱۰- استفاده از منابع آب مذکور در ماده ۱ این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.
ماده ۱۱ – وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
ماده ۱۲ – آئین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاری و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده ۱۳ – هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده ۱۴ – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن که تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می‌دارد هرگاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب لغو خواهد شد.
- تبصره – در صورت اعتراض به تصمیم وزرات آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده ۷ این قانون است.
بخش چهارم – شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده ۱۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.
ماده ۱۶ – مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدیدنظر است.
ماده ۱۷ – وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجا میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
بخش پنجم – آبهای مصرف نشده
ماده ۱۸ – وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند:
۱- آبهایی که بدون استفاده مانده باشد.
۲- آبهایی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی به وسیله سرمایه‌گذاری دولتی به دست آمده و می‌آید.
۳- آبهای زائد از مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
۴- آبهای حاصل از فاضل آبها
۵- آبهای زائد از سهمیه شهری
۶- آبهایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
۷- آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
۸- آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۱۹ – وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیرزمینی.
ب - تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی.
ج – استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
د- شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
ه – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
و – بارور کردن ابرها.
ز – نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آبهای کشور.
ح – ایجاد تاسیسات آبیاری و تاسیس شرکتها و سازمانهای آبیاری و هیاتهای اجرائی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.
ط – نظارت بر آبها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره بندی آب در خشکسالی.
ی – انجام سایر اموری که موجب حسن اجرای این قانون باشد.
ماده ۲۰- گزارش کارکنان وزارت آب و برق و موسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱- وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسطح آب ایجاد کند وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۲۲ – وزارت آب و برق می‌توان سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را که به صورت شرکتهای بازرگانی اداره می‌شود راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود به صورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند.
- تبصره – وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین مذکور در این قانون آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا می‌گذارد.
فصل سوم آبهای زیرزمینی
ماده ۲۳ – استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور با اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و زوارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدرولوژی (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می‌کند.
- تبصره ۱ – برای استفاده از چاه و سایر تاسیسات استخراج آبهای زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه مصرف طبق این قانون الزامی است ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین می‌شود خواهد بود.
- تبصره ۲ – چاه‌هائی که از تاریخ ۱۴ /۷ /۴۲ با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچگونه خسارت به تشخیص وزارت آب و برق مورد استفاده آبیاری قرار داده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
ماده ۲۴- وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر پائین می‌رود.
همچنین در مناطقی که طرح آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا گردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است.
ماده ۲۵ – احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصارف خانگی و شرب بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
- تبصره – در صورتی که حفر این قبیل چاهها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری کند.
ماده ۲۶ – تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است که برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کرده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا نوبت‌بندی خواهد شد.
ماده ۲۷ – دارندگان پروانه چاه مسؤول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.
ماده ۲۸ – دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجاز به اعضا شرکت بفروشند.
- تبصره – در مورد چاههایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاهها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته است برای مصرف کنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸% نسبت به سرمایه از طرف مصرف کننده به صاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتی که مصرف کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۹ – وزارت آب و برق موظف است بنابر تقاضای درخواست کننده حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود.
- تبصره – شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی به جای ۵۰% فقط ۲۰% هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد.
ماده ۳۰ – در مواردی که آب شور و یا آب مخلوط یا املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدو پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد.
ماده ۳۱- برای جلوگیری از اتلاف آب زیر زمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه چاههای آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده ۳۲ – در چاههای آترزین که از آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح‌ایست آبی بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
ماده ۳۳ - هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۲۵ باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
- تبصره – وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۳۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه حفاری از وزارت آب و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز به اقدام حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاری اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکتها و سازمانها مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها نیز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ این قانون محکوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجاناً به سود دولت ضبط کند.
ماده ۳۵ – هرگاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود و در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاور استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدید تأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاره را که میزان آن از طرف وزارت آب و برق تعیین می‌شود بپردازند و در صورت استنکاف از تادیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول است.
- تبصره – ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و تعداد ساعات بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.
ماده ۳۶ – وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای آبیاری تابع می‌توانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می‌شوند به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ خریداری کنند.
ماده ۳۷ – قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز نکند.
نسبت به دائر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جز منابع ملی شده محسوب می‌شود و زارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات متروک را راسا مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات متروک صادر نماید.
ماده ۳۸- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا ارضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
- تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
ماده ۳۹ – آئین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
فصل چهارم – حفاظت و نگهداری تاسیسات مشترک
ماده ۴۰ – کلیه شرکا در حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسؤولند.
ماده ۴۱ – مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسؤول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسؤول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد می‌آید.
ماده ۴۲ – هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند که خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه بوجود نیاورد.
در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (در شهرها) به مدت یکماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطار کتبی وزارت آب و برق به مالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد اینگونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود.
- تبصره – احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راهها و حریم آنها موکول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم‌الاجرا است.
ماده ۴۳- هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند به تصدیق وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصا تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکلف را به اضافه ۱۲% زیان تاخیر در سال از او مطالبه کند.
در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکلف بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذینفع وصول خواهد شد.
- تبصره – وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد.
ماده ۴۴ – برای کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تاسیسات مربوط به آن مجاز است و مالک زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارات وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی و تاسیسات باید با نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.
ماده ۴۵- هرگاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه به این که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ۴۶ – در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می‌شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه و یا رئیس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهار نظر است.
نظر رئیس ناحیه یا مدیر منطقه موقتا تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مامورین انتظامی موظف به اجرای آن هستند.
ماده ۴۷- هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتی که به تشخیص وزارت آب و برق پنج سال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده ۴۸ – در مواردی که انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد صاحب زمین می‌تواند به جای نهر مذکور مجرای دیگری از نهر با تصویب وزارت آب و برق به صورتی که سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده ۴۹ – وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکتهای آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکتها را در سازمانها یا شرکتهای آب منطقه‌ای ادغام کند صاحبان این گونه سهام موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم – در تملک و تصرف اراضی و اعیانهای مورد نیاز
ماده ۵۰ – هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت تصرف به صدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر اینکه قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس شده باشد.
الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاههای اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه – دادستان کل – مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رای این هیأت قطعی است و در صورتی که مالک یا مالکین حضار به امضا سند واگذاری نشوند پس از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضا خواهد کرد.
ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمتها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید.
ج – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز متلک اراضی مورد نیاز سد فرحنار پهلوی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۱ – تاریخ ۲۸ /۲ /۱۳۳۷ مذکور در بند (ت) ماده ۵ و جمله (تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به (سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می‌شود.
- تبصره ۲ – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی (بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین و پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۳ – در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکان پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب به حد مصرف مفید خواهد شد والا خسارت پرداخت می‌شود.
- تبصره ۴ – اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می‌گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجانا در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون اینکه کارهای ساختمانی از جهت پرداخت خسارت متوقف شود. حریم آنها رو شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- تبصره ۵ – در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ رعایت می‌شود.
- تبصره ۶ – وزارت کشاورزی می‌تواند برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره‌های مربوطه استفاده کند و در چنین مواردی وزیر کشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.
ماده ۵۱ – در صورتی که در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاهها و هر نوع تاسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
۱- در مواردی که اراضی زراعتی آب مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی شده طرح مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها زا منبع دیگری به حد مصرف مفید امکان‌پذیر باشد فقس بهای عادله قنات یا تاسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون به مالک یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر این صور خسارت طبق تبصرة ۱ ماده ۵۰ این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
۲- نسبت به چاهها و قنوات و تاسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی که قانوناً می‌باید پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اند طبق تبصرة ۲ ماده ۲۳ این قانون اقدام خواهد شد.
۳- در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود.
۴- در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل طرح جابجا می‌شوند طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۴۶ عمل خواهد شد.
ماده ۵۲ – وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج وزارت آب و برق به منظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
- تبصره ۱ – وزارت آب و برق راساً یا بوسیله سازمانها و شرکتهای تابع خود هرگونه دخل و تصرفی که به منظور بهره‌برداری لازم بداند می‌تواند در اراضی واگذاری مزبور بکند.
- تبصره ۲ – به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دائر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می‌تواند به وسیله پلیس آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام دهد و از متجاوزین خلع ید کند.
- تبصره ۳ – در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به وزارت آب و برق در صورتی که سند مالکیت به نام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر را به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی که سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.
فصل ششم – وصول آب بها و دیون
ماده ۵۳ – وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسط تمام شده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف کنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینه‌های جاری شامل مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجا نرخ آب مصارف کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند.
ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل می‌گردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهایی که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می‌شود جبران کند و آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ مذکور هستند و الا آب مصرف کننده که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می‌شود و به علاوه آب بهای معوق طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه‌هایی که تعیین می‌شود خواهد بود.
در صورتی که آب بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می‌شود بدهی خود را پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسؤول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد. و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار کند.
- تبصره ۱ – شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تاسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها و سازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده پرداخت می‌کنند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.
- تبصره ۲ – میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه‌ای که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره‌برداری در نرخ منظور نمی‌شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق از طرف هیأت وزیران تعیین می‌شود.
- تبصره ۳ – پس از صدور پروانه مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که تاسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه‌های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب بهای دارندگان حقابه‌های قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.
- تبصره ۴ – کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسؤول اداره رودخانه‌ها و سایر منابع آب است به مصرف هزینه‌های جاری و بهره‌برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تاسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده موضوع تبصره ۱ این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بها سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی ۶% در سال و مصارف شهری سایر شهرها ۳% محسوب می‌شود.
- تبصره ۵ – وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه راسا به وسیله وزارت آب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفا صرف اداره و مرمت تاسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.
- تبصره ۶ – مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب بها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ما ه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس از برداشت هر محصول.
- تبصره ۷ – اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن را خواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.
ماده ۵۴ – دارندگان حقابه‌های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده ۷ این قانون می‌شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای مدت دهسال از سی درصد تخفیف آب بها بهره‌مند می‌شوند.
فصل هفتم – جلوگیری از آلودگی منابع آب
ماده ۵۵- آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند.
- تبصره – در مواردی که به سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق موظفند بنا بر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم بکار برند.
ماده ۵۶- منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضر به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی به قرار زیر است:
- مواد نفتی – زغالی – اسیدی و هرگونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای رنگ کاری و الکل کشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضل آب شهرها.
ماده ۵۷- وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آئین نامه مخصوصی به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تاسیساتی که موجب آلودگی می‌گردند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد.
ماده ۵۸ – کارکنان وزارت آب و برق و شرکتها و سازمانهای آن وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آئین‌نامه‌های مربوط مامور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا موسسه می‌شوند موظفند از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورتی که تکرار متخلف را به وسیله مامورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضائی تسلیم کنند.
فصل هشتم – تخلفات و جرائم
ماده ۵۹ – هر کس در بهره‌برداری از آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند به پرداخت جریمه از یکهزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.
ماده ۶۰ – اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال از دو ماه تا ۶ ماه حبس تادیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهند شد.
۱- هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری در تاسیسات عمومی را مختل سازد.
۲- هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسؤول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
۳- هر کسب آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
۴- هر کس عمدا به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
۵- هر کس عمدا آب رودحانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می‌رود مرتکب به موجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.
۶- هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به دیگری منتقل سازد یا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند.
۷- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.
- تبصره – در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
ماده ۶۱ – هر کس عمدا به نحوی از انحاء سد و تاسیسات سد اعم از تاسیسات آبیاری و تاسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط و خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
فصل نهم – مقررات مختلفه
ماده ۶۲ – ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجا در حوزه آبریز رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه با توجه به امکانات مالی و فنی و برنامه‌های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن به عهده وزارت آب و برق است.
ماده ۶۳ – وزارت آب و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین به وظایف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردید.
ماده ۶۴ – تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی با وزارت آب و برق است.
ماده ۶۵ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و هم چنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر است.
ماده ۶۶ – آئین‌نامه‌های مربوط به امور اجرائی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون آب و برق – دکتر زعفرانلو.
گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در مواد مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- دکتر رضوانی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای محمد ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در مواد مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر متین.
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در ماده مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر.
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای محمد ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در موارد مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی – مهندس ریاحی.
گزارش از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای ممتاز معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی لایحه دولت راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن بوده مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در موارد مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی – مهندس اسدی سمیع.
گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای محمد ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در ماده مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون برنامه – دکتر مهدوی.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در مواد مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور – مصطفوی.
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای محمد ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه دولت راجع به نحوه ملی شدن آن را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در مواد مربوط موافقت کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بهداری – دکتر رهنوردی.
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به آب و نحوه ملی شدن آن را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و با تغییرات مجلس سنا در مواد مربوط موافقت کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری.
تغییرات مجلس سنا
۱- در سطر دوم ماده ۱ بعد از کلمه (زهابها) کلمات و آب و دریاها حذف شده.
۲- در سطر دوم ماده دوم بعد از کلمه (دریاچه‌ها) عبارت یا توجه به قانون تبدیل به طبق قانون شده است.
۳- در سطر دوم تبصره ۱ ماده دوم بعد از کلمه (بدون) عبارت در نظر گرفتن به رعایت تبدیل شده
۴- در سطر سوم تبصره ۲ ماده دوم بعد از کلمه (برق) کلمه با حضور به با نظارت تبدیل شده.
۵- در سطر چهارم تبصره ۲ ماده دوم بعد از کلمه (در صورتی که) عبارت تا تاریخ تصویب این قانون اضافه شده است.
۶- در سطر دوم ماده ۵ بعد از کلمه (باشد) عبارت «و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد» اضافه شده است.
۷- در سطر چهارم ماده ۶ بعد از کلمه (کند) عبارت حقابه مندرج در اسناد مالکیت و دفاتر جز جمع و احکام قضایی و مدارک قانونی دیگر قبل از اعلام ملی شدن از رودخانه‌ها و چشمه‌سازها و انهار عمومی و سیلابها و امثال آنها از تاریخ صدور پروانه مصرف ملغی می‌گردد. به پس از صدور پروانه مفید حقابه‌های موضوع ماده ۳ منتفی است تبدیل شده است.
۸- در سطر اول تبصره ۱ ماده ۶ بعد از کلمه تبدیل جمله حقابه مصرف به جمله حقابه به پروانه مصرف تبدیل شده.
۹- در سطر سوم ماده ۷ بعد از کلمه (تعیین) کلمه نماید و به کند تبدیل شده است.
۱۰- در اول سطر ۶ ماده ۷ کلمه عرف اضافه شده
۱۱- در سطر دوم تبصره ماده ۸ بعد از کلمه (مذکور) عبارت و ارجاع شکایت به هیأت پنج نفری به موارد و ضوابط ارجاع به تجدید نظر به هیأت پنج نفری تبدیل شده است.
۱۲- ماده ۹ مصوب مجلس شورا که در بخش دوم بوده است در مصوبه سنا جز بخش سوم درآمده است.
۱۳- در سطر ماده ۹ بعد از کلمه صدور عبارت تصدیق اسناد و مدارکی که حاکی از مالکیت آب باشد ممنوع است اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است تبدیل شده
۱۴- در سطر دوم تبصره ماده ۹ بعد از کلمه (سند) عبارت این شرط را به شرط زیر را تبدیل شده
۱۵- در سطر چهارم ماده ۱۴ بعد از کلمه (هرگاه کلمه ظرف به در تبدیل و در سطر پنجم بعد از کلمه (مصرف) عبارت آبرا لغو خواهند کرد به آب لغو خواهد شد تبدیل شده است.
۱۶- در سطر اول ماده ۱۵ بعد از کلمه (ملزم) کلمه می‌باشند به هستند و در آخر سطر دوم کلمه نماینده به کنند تبدیل شده است.
۱۷- در مادۀ ۱۷ سطر دوم بعد از کلمه در اختیار او بوده که او به وزارت آب و برق تغییر یافته.
۱۸ -
- ۱- در مادۀ ۱۸ سطر اول بعد از وزارت آب و برق جمله با توجه به تاریخ تسلیم درخواست حذف شده است.
- ۲- در بند ۲ سطر اول بعد از سرمایه‌گذاری کلمه عمومی به دولتی تبدیل شده است.
- ۳- در بند ۳ بعد از دریاچه‌ها کلمه دریاها اضافه شده است.
- ۴- بند ۶ مادۀ ۱۸ تغییر کرده است به این وضع مصوب مجلس شورای ملی (آبهایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بدون استفاده مانده یا دارنده پروانه یا جانشین او آن را به مصرف نرسانده باشد) مصوب مجلس سنا (آبهایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.)
۱۹ -
- ۱- در این مادۀ ردیف مطالب به حروف ابجد مشخص شده در حالی که در مصوبه شورا به حروف تهجی بوده است.
- ۲- ط از مادۀ ۱۹ مصوب سنا در سطر اول قبل از کلمه خشکسالی در مصوب شورا سالهای بوده است که حذف شده.
۲۰- سطر چهارم بعد از متخلفین کلمه بوده که است تبدیل شده.
۲۱- آخرین کلمه این ماده می‌گردد بوده که به می‌شود تبدیل شده.
۲۲ -
- ۱- سطر اول بعد از کلمه بازرگانی اداره می‌شود اضافه شده.
- ۲- سطر سوم بعد از کلمه ایجاد نماید تبدیل به کند شده است.
- ۳- در مادۀ ۲۲ سطر ۵ به کلی تغییر کرده به این شکل.
مصوب شورا: مقررات مزبور در مورد تغییر وضع سازمانهای تابع وزارت آب و برق به شرکتهای بازرگانی قابل ارجاع است.
مصوب سنا: وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خودبه صورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند.
۲۳ -
- ۱-- در سطر سوم این مادۀ بعد از کلمه هیدروژئولوژی این پرانتز اضافه شده (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی)
- ۲- در سطر چهارم این مادۀ کلمه آخر می‌نماید بوده که تبدیل به می‌کند شده است.
۲۴ -
- ۱- سطر اول تبصره ۱ مادۀ ۲۲ بعد از کلمه‌تاسیسات کلمة مجاز اضافه شده
- ۲- تبصره ۲ مادۀ ۲۳ بطور کلی تغییر کرده
۲۵-
- ۱- در مادۀ ۲۵ سطر دوم بعد از کلمه مجاز کلمه است اضافه شده
- ۲- در آخر این مادۀ کلمه نماید تبدیل به کند شده
- ۳- در آخر تبصره مادۀ ۲۵ کلمه نماید تبدیل به کند شده
۲۶- در سطر سوم بعد از کلمه توافق نموده‌اند بوده که تبدیل به کرده‌اند شده است.
۲۷ -
- ۱- در سطر اول بعد از کلمه چاه می‌باشند بوده که تبدیل به هستند شده است.
- ۲- در آخر این مادۀ کلمه نمایند تبدیل به کنند شده است.
۲۸-
- ۱- در سطر آخر این مادۀ بعد از کلمه در این صورت مجاز است بوده است که تبدیل به مجازند شده است.
- ۲- کلمه آخر این مادۀ بفروشد بوده که تبدیل به بفروشند شده است.
مادۀ ۲۹ – بعد از کلمه درخواست کنند کلمات حفر چاه یا قنات اضافه شده است.
۳۰ -
- ۱- سطر دوم بعد از کلمه مسدود نماید بوده که تبدیل به کند شده است.
- ۲- در آخر این مادۀ کلمه نماید تبدیل به سازد شده است.
۳۱- در آخر این مادۀ کلمه نمایند به کنند تبدیل شده است.
۳۲-در آخر این مادۀ کلمه نمایند به کنند تبدیل شده است.
۳۳-
- ۱ - بعد از کلمه هر چاه در سطر اول جمله به استثنای چاههای مذکور در مادۀ ۲۵ اضافه شده است.
۲- در سطر دوم این مادۀ بعد از کلمه مکلفند کلمه منضماً حذف شده است.
۳- در آخر سطر دوم کلمة معیارهای تبدیل به معیار شده و بعد از آن کلمه و درخواست اضافه گردیده است.
۳۴- در سطر دوم بعد از کلمه قنات می‌نمایند تبدیل به می‌کنند شده است.
۳۵- در آخر این مادۀ کلمه می‌باشد به است تبدیل شده است.
در سطر دوم تبصره این مادۀ بعد از بهره‌برداری است کلمه و تعداد اضافه شده است.
مادۀ ۳۶ – کلمه آخر نماینده بوده که تبدیل به کنند شده است.
۳۷- در سطر سوم بعد از کلمه تجاوز نمایند تبدیل به کنند شده است و بعد از کلمه اقدام در سطر چهارم ننمایند تبدیل به نکنند شده است و بعد از کلمه نکنند مترو که تبدیل به متروک شده است.
۳۸- بعد از کلمه بخواهد در سطر سوم بنماید بوده که به بکند تبدیل شده.
۴۱- در سطر دوم بعد از کلمه مشترک می‌باشند بوده که تبدیل به هستند شده است.
۴۲- در سطر دوم بعد از کلمه نقلیه کلمه نماید بوده که کنده شده و در سطر پنجم بعد از کلمه اقدام ننمایند تبدیل به نکنند شده است در سطر آخر کلمه آخر تبصره این مادۀ می‌باشد به است تبدیل شده.
۴۳- کلمه آخر سطر ۴ این مادۀ نماید بوده و به کند تبدیل شده است کلمه آخر تبصره این مادۀ نموده بوده که تبدیل به کرد شده است.
۴۴- در سطر سه بعد از عادله می‌باشد بوده که به است تبدیل شده.
۴۵- در سطر اول بعد از کلمه مورد مسیری بوده که مسیر شده است و همچنین بعد از مسیر و یا کلمه طرز اضافه شد و بعد از انشعاب هم کلمه آبی به آب تبدیل شده است.
۴۶- بعد از اظهارنظر کلمه می‌باشد بود که تبدیل به است شده است.
در سطر دوم بعد ملی شدن آب اضافه شده است.
آخر این مادۀ می‌باشند بوده که به هستند تبدیل شده است.
۴۹- در سطر ۳ بعد از کلمه ادغام نماید بوده که کند شده است در آخر این ماه می‌باشند هستند شده است.
۵۰- در قسمت الف سطر سوم بعد از کلمه خواهند نمود تبدیل به کرد شده است و در همین سطر بعد از قطعی است و چنانچه به و در صورتی که تبدیل شده است.
در قسمت ب سطر دوم بعد از کلمه بدون در نظر گرفتن رعایت شده است.
در قسمت ج سطر سوم بعد از خواهد شد کلمة تبصرۀ ۱ اضافه شده ولی مطلب به دنبال همان جملات قبلی است.
مادۀ ۵۰- تبصرۀ ۱ شورا تبصرۀ ۲ سنا همچنین تبصرۀ ۲ شورا تبصرۀ ۳ سنا تا تبصرۀ ۵ شورا که تبصره ۶ سنا شده است.
در تبصرۀ ۳ شورا که تبصرۀ ۴ سنا می‌باشد سطر ۴ بعد از کلمه تأسیسات کلمه فوق‌الذکر بوده که تبدیل به مذکور در فوق شده است در همین تبصرۀ سطر ۶ شورا بعد از کلمه پرداخت نمایند بوده که نماید شده است.
در تبصرۀ ۵ شورا که تبصرۀ ۶ سنا می‌باشد سطر دوم بعد از کلمه استفاده نماید بوده که تبدیل به کند شده است.
۵۱- در بند ۲ اول سطر دوم کلمه می‌بایستی بوده که می‌باید شده است.
۵۲- تبصرۀ ۱ کلمه آخر بنماید تبدیل به کند شده است.
- تبصرۀ ۲ – سطر دوم وظائفی را که بوده است که تبدیل به وظایف و اختیاراتی را که شده است.
کلمه آخر این تبصرۀ نماید بوده که کند شده است.
تبصرۀ ۳ سطر دوم فوق‌الذکر بوده که مذکور در فوق شده است.
۵۳ – آخر سطر چهارم بعد از کلمه بهره سرمایه با توجه به استهلاک اضافه شده است.
اول سطر ۱۰ می‌باشند تبدیل به هستند شده است آخر سطر ۱۵ بنمایند تبدیل به نکنند شده است.
آخر مادۀ ۵۳ نماید بوده که تبدیل به کند شده است.
- تبصرۀ ۴ – بعد از منابع آب می‌باشد بوده که تبدیل به است شده.
- تبصرۀ ۶ – آخر سطر دوم می‌باشد تبدیل به است شده و برای امور زراعی پس از برداشت محصول اضافه شده است.
و همچنین تبصرۀ ۷ به این مادۀ اضافه گردیده.
۵۵- سطر اول بعد از آلوده ساختن آب به هر نحوی از انحاء بوده که حذف شده است.
کلمه آخر این مادۀ نمایند بوده که کنند شده است.
در سطر سوم تبصره این مادۀ بعد از کلمه کرده مکررا بوده که باز هم شده است.
۵۷- سطر اول بعد از وزارت کشور – وزارت منابع طبیعی اضافه شده.
۵۸- سطر اول بعد از وزارت کشاورزی – وزارت منابع طبیعی اضافه شده.
۵۹- سطر اول بعد از کلمه اقدام نماید بوده که کند شده است.
۶۰- در بند ۱ سطر دوم بعد از اندازه‌گیری آب نماید بوده که تبدیل به کند شده است.
آخر بند ۳ نماید تبدیل به کند شده است.
در بند ۵ – رودخانه‌ها رودخانه شده است.
در بند ۶ – بعد از تخلف نماید تبدیل به کند شده.
و در سطر دوم همین بند بعد را منتقل نماید تبدیل به سازد شده.
در بند ۷ کلمه آخر نماید بوده که کند شده است.
۶۲- سطر سوم بعد از اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن به عهده وزارت آب و برق است اضافه شده است.
۶۵- آخر سطر دوم بعد از کلمه تصویب این قانون نسخ می‌شود بوده که حذف شد و در آن قسمت که مغایر است بلااثر است اضافه شده است.
سطر ما قبل آخر ۳۴ تبصره ۳۵ تبصره شده است.
رئیس – به طوری که ملاحظه می‌فرمائید بیشتر اصلاحات عباراتی بوده است.
دکتر رهنوردی – بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که منبعد لوایح را که برای مجلس سنا می‌فرستیم تمام نماید را کند بنویسیم که این قدر ناراحت نشوند.
رئیس – آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع – بطوری که همکاران گرامی توجه فرمودند قسمت عمده اصلاحاتی که در مجلس سنا به عمل آمده اصلاحات عبارتی است که آن هم مربوط است به ذوق و سلیقه نمودن بجایش کردن یا کردن بجایش نمودن باشد در عمل تاثیری ندارد فقط نکته‌ای که در اینجا برای بنده نسبت به تبصرۀ ۲ مادۀ نامفهوم مانده است این است که بنا به پیشنهاد مجلس سنا که در سطر شش که در چاپ به غلط سطر چهارم نوشته شده است که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی که با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در مادۀ ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود اضافه کردن این کلمه تا تاریخ تصویب این قانون به نظر بنده در آتیه ایجاد اشکال خواهد کرد و به نظر بنده عبارتی که در مجلس شورا تصویب شده بهتر وافی به مقصود بود برای این که چه بسا اعیانی‌هایی ایجاد بشود پس از تصویب این قانون و با اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در مادۀ ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود اضافه کردن این کلمه تا تاریخ تصویب این قانون به نظر بنده در آتیه ایجاد اشکال خواهد کرد و به نظر بنده عبارتی که در مجلس شورا تصویب شده بهتر وافی به مقصود بود برای این که چه بسا اعیانی‌هایی ایجاد بشود پس از تصویب این قانون و با اجازه مقامات ذیصلاحیت باشد اما ۱۰ سال بعد برای توسعه یک پروژه یا تغییر یک پروژه احتیاج پیدا بشود که این اعیانی که با اجازه بوده تخریب بشود بنابراین در آن موقع صاحب اعیانی دیگر صاحب حقی نخواهد بود و بنابراین دیگر مکلف به پرداخت حقی به این شخص نخواهند بود در حالی که این شخص آمده با اجازه افراد ذیصلاحیت ایجاد اعیانی نموده و از این لحاظ به نظر بنده اضافه کردن تا تاریخ تصویب این قانون صحیح نیست و به همان نحو که در مجلس شورای ملی نوشته‌ایم در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب موافقت مقامات ذیصلاحیت باشد اعم از اینکه قبل از این تاریخ باشد یا بعد از این تاریخ اگر توسعه یک پروژه یا تغییر یک پروژه آبیاری ایجاب کرد که یک اعیانی منهدم شود در آن موقع صاحب اعیانی مستحق دریافت خسارت وارده باشد و در غیر این صورت ظلمی است نسبت به صاحب اعیانی.
رئیس – آقای روحانی بفرمائید.
روحانی (وزیر آب و برق) – توجه بفرمائید اینجا در تبصره دو منظور بستر رودخانه و مجاری میاه در بستر رودخانه‌ها که چطور ایجاد می‌کند منظور از تبصره در این است که کسی در آن بستر چیزی نسازد برای اینکه یک جای خطرناکی است و سرمایه و ثروت مردم از دست می‌رود و منظور این است که جلوی این کار را بگیرند یعنی در آینده وزارت آب و برق اجازه نخواهد داد که در بستر رودخانه چیزی بسازند اما می‌ماند اعیانی‌هایی که بعضی از اشخاص در بستر رودخانه‌ها قبلا ساخته‌اند و یک مقامات محلی مثل شهرداریها مثل موسساتی که وظیفه‌شان صدور پروانه نبوده پروانه‌ای داده‌اند که آقا برو و بساز و اصلا متوجه نبوده به دلیلی از دلائل فرمانداری یا بخشداری کاغذی نوشته است و داده است دست کسی و متذکر به این مطلب نبوده‌اند که بستر رودخانه است و ممکن است یک روز طغیان کند و به همین دلیل است که نوشته شده است مقامات ذیصلاحیت و این مردم که قانون دان بوده‌اند و حداقل مطیع بوده‌اند و رفته‌اند این کاغذ را گرفته‌اند اینها را حفظ کنیم ولی در آینده جنابعالی اطمینان داشته باشید که وزارت آب و برق که تنها مرجع اجرای این قانون است به کسی اجازه نخواهد داد و چون اجازه نخواهد داد دیگر مسأله ساختن اعیانی مصداق پیدا نمی‌کند و اگر کسی بر خلاف آن رفت چیزی ساخت خود به خود حق این است که به آن خسارتی پرداخت نشود بنده با توجه به این که این قانون مدتی رویش بحث شده و در مجلس شورا و سنا در آن شور و بررسی شده است استدعا می‌کنم به این قسمت توجه بفرمایند.
رئیس – نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیونها نیست؟ (اظهاری نشد رای می‌گیریم به گزارش کمیسیونها خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه دولت ابلاغ می‌شود آقای روحانی بفرمائید.
روحانی (وزیر آب و برق) بنده از بس که لایحه زود تصویب شد ذوق زده شدم خیلی متشکرم امیدوارم که دولت بتواند در سالهای آینده با همکاری مجلسین و عنایت نمایندگان محترم این لایحه را در سطح مملکت پیاده بکند این یک عمل بسیار انقلابی است و در پیشرفت اقتصاد مملکت ما اثر خواهد داشت (طباطبایی – تا چطور اجرا بشود) در حدود امکانات مالی و امکانات انسانی ملت ایران و عوامل فنی که بتوانیم تجهیز بکنیم این قانون را نمی‌شود یک شبه در سراسر مملکت پیاده کرد آثار فیزیکی برایش مترتب است باید رودخانه‌های مملکت مهار بشود چاههای عمیقی زده شود باید شبکه‌های آبیاری ایجاد شویم تا بتوانیم این ثروت ملی را در اختیار بگیریم برای تولید بیشتر و عادلانه تر بنده امیدوارم که هر چه زودتر این قانون را اجرا کنیم با موارد قابل توجهی که در برنامه‌های عمرانی برای آن پیش‌بینی شده آنچه که مسلم است ما سعی خواهیم کرد که یک نظم و نسقی برایش فراهم کنیم و به تدریج که اعتبارات و عوامل انسانی ما تکمیل می‌شود سدهایی بسازیم و شبکه‌های آبیاری به وجود بیاوریم و هر کسی که در این مملکت از طریق صنعت یا کشاورزی زندگی می‌کند بتواند سهم عادلانه‌ای از این منبع خدادادی داشته باشد و بتواند زندگی مرفهی داشته باشد و همچنین تأمین آب مورد احتیاج شهرها و صنایع را در نظر داریم بنده از لطف و عنایت نمایندگان محترم تشکر می‌کنم.
دکتر غلامرضا عدل – بنده سؤالی داشتم آیا کسی می‌تواند قنات خودش را بفروشد؟
رئیس – حالا وقت این سؤال نیست.
دکتر غلامرضا عدل – جریان لایحه تمام شد و به لایحه هم رای دادیم ولی نفهمیدیم که می‌شود قنات را فروخت یا نه؟
روحانی (وزیر آب و برق) بنده از لطف و عنایت نمایندگانی که این لایحه را با صبر و حوصله بررسی و توجه فرمودند تشکر می‌کنم و امیدوارم که مجریان خوبی باشیم و بتوانیم نیات خانمها و آقایان را بخوبی اجرا کنیم (احسنت)
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به تشکیل هیأت امناء هنرسرایعالی و ارسال به مجلس سنا
رئیس – گزارش یک فوریتی لایحه راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۱۸/ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۷۱۱۶-۱۵ /۴ /۴۷ دولت راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی را که فوریت آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و به شماره ۴۴۴ چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب رسید و به شماره ۴۴۴ چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده – از تاریخ تصویب این قانون هنرسرای عالی مشمول مقررات قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه تهران مصوب ۱۱ /۴ /۴۶ خواهد بود.
- تبصرۀ ۱ – هیأت امنا هنرسرایعالی از اعضا زیر تشکیل می‌شود:
۱- وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۲- وزیر آموزش و پرورش یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۳- وزیر دارائی یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۴- وزیر اقتصاد یا نماینده تام‌الاختیار او رد هیأت امناء.
۵- وزیر آب و برق با نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۶- مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۷- مدیر عامل سازمان برنامه یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۸- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۹- مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پلهوی یا نماینده تام‌الاختیار او در هیأت امناء.
۱۰- رئیس اطاق صنایع و معادن.
۱۱- رئیس هنرسرایعالی.
۱۲- چهار نفر از شخصیتهای علمی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و صنعتی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.
- تبصرۀ ۲ – هیأت امنا در اولین جلسه خود رئیس هیأت را انتخاب می‌نماید.
- تبصرۀ ۳- قانون اداره امور هنرسرایعالی مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر قهرمان.
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی را که فوریت آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و به شماره ۴۴۴ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی را به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور آقای کازرونی معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه راجع به تشکیل هیأت امنا هنرسرایعالی را که فوریت آن در مجلس شورای ملی تصویب رسیده و به شماره ۴۴۴ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی را به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر لایحه نظری نیست (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم و ارسال به مجلس سنا
۱۳- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی راجع به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم و ارسال به مجلس سنا
رئیس – گزارش یک فوریتی لایحه مربوط به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به مجلس شورای ملی
کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۲۹۴ – ۴ /۴ /۱۳۴۷ راجع به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم را که فوریت آن در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی تصویب و به شماره ۴۱۴ چاپ گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به متن انگلیسی اصلاحات عبارتی در قرارداد مزبور به عمل آورد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم مشتمل بر یک مقدمه تحت عنوان موافقتنامه بین‌المللی غله سال ۱۹۶۷ و چهل و چهار مادۀ و دو صورت پیوست آن به شرح ضمیمه این قانون ملحق شود.
مخبر کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
سید علی صائب.
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارای در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم را که فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی – دکتر رفیعی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۷ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور آقای رهبری معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی لایحه مربوط به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم را که فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را عینا تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسن متین.
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم را که فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را در این مورد عینا تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد – محمد رضوانی.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به قرارداد بین‌المللی تجارت گندم را که فوریت آن تصویب گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه – فتح‌الله مافی.
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند _(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- بیانات بعد از دستور آقای مهندس ناصر بهبودی
۱۴- بیانات بعد از دستور آقای مهندس ناصر بهبودی
رئیس – آقای مهندس بهبودی بفرمائید.
مهندس ناصر بهبودی – چنانچه همکاران محترم مستحضر می‌باشند بنا به دعوت مجلس ملی کبیر کشور دوست مار و مانی هیاتی منتخب از دو مجلس بازدیدی از آن کشور به عمل آوردند همکاران ارجمندی که در این سفر افتخار آن را داشتم که همسفرشان باشم به من مأموریت دادند تا از طرف آنان وکالتاً و از طرف خود اصالتاً از مهمان نوازی ملت دوست و نمایندگان مجلس ملی کبیر آن کشور و خصوصا شخص رئیس مجلس تشکر و سپاسگزاری نمایم.
تجلیلی که مقامات رسمی آن کشور خصوصا جناب آقای رئیس جمهوری و جناب آقای نخست وزیر و جناب آقای رئیس مجلس از مقام شامخ شاهنشاه آریا مهر فرمودند نشانه آن بود که واقع بینانه با افکار عالی رهبر خردمند ملت ایران آشنا هستند و این حقیقت در ملاقاتی که با نخست وزیر آن مملکت دست داد و در شرفیابی خدمت رئیس جمهور آن کشور مسلم گشت.
سیاست مستقلی ملی ما و پیکار بزرگی که بر علیه بیسوادی و جهل انجام می‌دهیم و سخنان پر مغز پیشوای ما در دانشگاه هاروراد در آمریکا باعث شده است تا مللی که مثل ما از سیاست مستقلی تبعیت می‌کنند با احترام زیادتری با ما برخورد نمایند و این شناسایی واقع بینانه ملت ایران و درک منویات شاهنشاه آریامهر است که می‌تواند سرفصل روابطی بین دو ملت قرار گیرد که برای هر دو ملت مفید فایده باشد.
من به عرایض خود با ذکر این نکته که شخصیت بارزی که در راس هیأت پارلمانی ایران قرار داشتند یعنی جناب آقای مهندس شریف امامی رئیس محترم مجلس سنا در توفیق ماموریت گروه پارلمانی تنها وسیله مؤثر بودند و همچنین یادآوری از خدمات شخصیت مطلع و بصیری که به عنوان سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران در رومانی خدمت می‌کنند یعنی جناب آقای سنندجی را ضروری می‌دانم پایان می‌دهم و توفیق ملی و دولت رومانی را از خداوند مسئلت دارم.
- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوة خرید ماشین‌آلات
۱۵- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوة خرید ماشین‌آلات
رئیس – نامه‌هایی از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
با رعایت مادۀ واحده قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین هفتاد و نه درصد قسمتی از هزینه‌های ارزی خرید و نصب چهار واحد توربین ژنراتور ۶۵ مگاواتی و همچنین ۲۴ ایستگاه سویچ و ترانسفورماتور و یک واحد تجزیه و تحلیل جریان متناوب که جمع کل هزینه ارزی مزبور بالغ بر ۳۸۸ /۱۶۲ /۳۴ مارک آلمانی است با گروه فروشندگان آلمانی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در دوازده قسط شش ماه به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار شش و نیم درصد در سال تعلق خواهد گرفت. تاریخ احتساب بهره دوازده ماه پس از تاریخ آخرین پذیرش موقت خواهد بود و سررسید اولین قسط هیجده ماه بعد از تاریخ آخرین پذیرش موقت می‌باشد.
این گزارش در اجرای تبصره (۳) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیرعباس هویدا.
با رعایت مادۀ واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوبه برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد و پنج درصد هزینه‌های ارزی تهیه و نصب خطوط انتقال ۶۳ کیلو واتی در منطقه اصفهان که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۲۰۵۸۸۲۳ دلار آمریکایی است با شرکت ایتالیایی سادلمی در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۴۷ منعقد گردیده است اعتبار مذکور در بیست قسط متساوی و متوالی شش ماه به صورت سفته باز پرداخت می‌گردد. به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۷۵ /۵ درصد در سال تعلق می‌گیرد که تاریخ احتساب آن از ۳۱ وات ۱۹۶۸ بوده و سررسید اولین قسط ۳۰ ماه بعد از تاریخ ۲۹ فوریه ۱۹۶۸ می‌باشد این گزارش در اجرای تبصرۀ (۲) مادۀ واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیر عباس هویدا.
- تصویب صورت جلسه‌های یکشنبه ۲۳ تیرماه
۱۶- تصویب صورت جلسه‌های یکشنبه ۲۳ تیرماه
رئیس – نسبت به صورت جلسه‌های روز یکشنبه ۲۳ تیر ماه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسات تصویب می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان – شمارة چاپ ۴۶۸
- ۲- گزارش شور دوم قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی – شمارة چاپ ۴۷۱
- ۳- گزارش شور دوم موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان شمارة چاپ ۴۷۰
- ۴- گزارش شور دوم تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران – شمارة چاپ ۴۷۳
- ۵- گزارش شور اول اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک – شمارة چاپ ۴۷۲
- ۶- گزارش شور اول اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت – شمارة چاپ ۴۷۴
- ۷- گزارش شور دوم اصلاح مادۀ ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر شماره چاپ ۴۷۵
- ۸- گزارش شور دوم نوسازی و عمران شهری شمارة چاپ ۴۶۹
رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت هشت و نیم صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۸ - پرسش نمایندگان سؤال
خواهشمند است امر فرمائید جناب آقای وزیر محترم راه در موعد مقرر در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده و به سؤآلات زیر پاسخ گوید:
- ۱- جاده‌ای از زابل به بخش میانگنگی با هزینه میلیونها ریال کشیده شده بعد از چند سال که از تحویل و ساختن این راه می‌گذرد این جاده به کلی خراب شده حتی از روزی که بیابانی بوده بدتر شده است.
- ۲- اخیراً جاده‌هایی در زابل ساخته شده که بهره‌برداری از آنها شروع گردیده و جاده‌هایی هم در دست ساختمان می‌باشد که به قیمت میلیونها تومان خرج برای خزانه عمومی تمام شده و با این رویه و طرز نگهداری از این جاده‌ها که وزارت راه در پیش گرفته این جاده‌ها هم بعد از چند سال خراب خواهند شد. اگر جاده می‌سازید چرا نگهداری نمی‌کنید و اگر لازم نیست چرا می‌سازید و مسؤول این اعمال کیست؟
- ۳- پل اساسی نهراب را که جناب معاون محترم وزارت راه قول دادند که می‌سازند طبق اطلاعات گویا سنگهای ساختمان پل را هم به جای دیگری حمل و به مصرف رسانده‌اند و معلوم می‌شود از ساختن پل منصرف شده‌اند.
با تقدیم احترام – ابراهیم پردلی ۲۷ /۴ /۴۷.