مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۴۶
شماره مسلسل - ۱۳۰۳
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- معرفی آقای دکتر غلامحسین خوشبین به معاونت وزارت دادگستری
۳- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیرو مرداد ۱۳۲۳ کل کشور
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یکساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای سید محمدصادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- عرض کنم راجع بصورت جلسه اجازه هائی خواسته شده خواستم این نکته را بعرض آقایان برسانم که صورت جلسه حکایت می‌کند از جریان مجلس اگر آقایان آنچه که در صورت جلسه نوشته شده کم و زیادی درش به بینند اعتراض بکنند این اعتراض راجع بصورت جلسه‌است و اگر در اصل مطالب باشد این راجع بصورت جلسه نیست آن را باید علیحده صحبت بکنند (صحیح است) اگر در جریان مجلس اشتباهی باشد باید آنرا در صورت مجلس صحبت بکنند آقای کشاورز.
دکتر کشاورز- وقتی قبول بکنیم که اگر اشتباهی در صورت جلسه باشد نماینده حق داشته باشد اعتراض بکند همینطور ممکن است یک عمل اشتباهی هم اگر در مجلس شورای ملی واقع شود و نماینده اعتراض داشته باشد (رئیس آن ربطی بصورت مجلس ندارد) اجازه بفرمائید عرضم تمام بشود ممکن است عملی در مجلس واقع شده باشد که آن عمل را نماینده اشتباه بداند بنابراین نماینده حق دارد در موقع طرح صورت جلسه عرایض خودش را بسمع مجلس شورای ملی برساند.
رئیس- آنرا بعد از صورت جلسه البته می‌تواند بگوید. آقای مهندس فریور.
مهندس فریور- بنده هم راجع بهمین مطلب عرض داشتم راجع باینکه اینجا نوشته‌اند تصویب نگردید تصویب صورت مجلس امروز تأیید این مطلب را نمی‌کند چون بعقیده بنده اگر تصویب نگردید اگر حالا اجازه میفرمائید یا بعد از صورت مجلس اجازه بفرمائید که بنده عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس- آقای کاظمی.
کاظمی- اگر آقایان حرفی ندارند بنده هم عرضی ندارم
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرضی ندارم
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- عرضی ندارم.
طباطبائی- بنده هم اجازه خواسته‌ام.
رئیس- آقای طباطبائی بفرمائید ولی اگر از صورت جلسه خارج باشد بنده مانع خواهم شد.
محمد طباطبائی- نخیر در همین صورت جلسه‌است عرض کنم برای اینکه هم رعایت اخطار آقای رئیس شده باشد و هم بنظر بنده باید در صورت مجلس صحبت کرد و از طرفی هم آقای رئیس می‌خواهند بگویند صورت جلسه تصویب شد اینها با هم نمی‌سازد خواستم خواهش کنم تصویب صورت جلسه را موکول کنند بآخر جلسه امروز (بعضی از نمایندگان- نمی‌شود) خوب اگر نمی‌شود آقایان اجازه بفرمائید صحبت کنیم آقای رئیس اگر بخواهند صحبت نکرده اخطار کنند صورت جلسه تصویب شد این عمل صحیحی نیست.
رئیس- آقا صورت جلسه چیزی نیست جز اینکه می‌گوید جریان مجلس اینطور شده یا نشده‌است.
طباطبائی- آقا صورت جلسه یک اثر مهمی دارد و اثر قانونی از خودش باقی می‌گذارد و آن این است که مطلبی درجلسه قبل گفته شد این جلسه خلاصه آن مذاکره خوانده می‌شود کسی هم اعتراضی نکرد بعضی از مطالب هم که مورد تردید است صحبت نشود بعد که فرمودند صورت جلسه تصویب شد آن مطالب هم تصویب شده و این کار تمام شده‌است بنابراین در اطراف این صورت جلسه صحبت هست و بنده تقاضا می‌کنم آقایان یا اجازه بفرمایند ما صحبت کنیم بعد صورت جلسه تصویب بشود یا اجازه بفرمایند (طوری هم نخواهد شد) تصویب صورت جلسه بماند برای آخر جلسه امروز.
رئیس- عرض کنم یکنفر از آقایان نمایندگان یک صحبتی در یک ماده قانونی می‌کند و دیگری صحبتی برخلاف ایشان می‌کند هر دو اینها در صورت جلسه نوشته می‌شود صورت جلسه این است که آقا اینجور گفت دیگری چه جور گفت صورت جلسه موضوعی ندارد در این مذاکرات آقایان در اصل موضوع حرفی دارند البته حق دارند حرفشان را بزنند.
مظفرزاده- همین فرمایش آقای رئیس را در صورت جلسه بنویسند ما متقاعد می‌شویم.
رئیس- آقای دکتر کشاورز.
دکتر کشاورز- بنده اول معترض بصورت جلسه بودم و بسهم خودم باین شرط قبول می‌کنم که راجع بصورت جلسه رأی گرفته شود که تصویب صورت جلسه رسمیت قانونی برای آن اعمالی که در نظر گرفته شده نداشته باشد (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید آقای فرخ این عرایضی را که بنده می‌کنم برای این است که آقایان توجه داشته باشند که ما متوجه هستیم شما می‌خواهید چه بکنید با بچه که شما سروکار ندارید ما متوجه هستیم شما می‌خواهید چه بکنید شما می‌خواهید صورت جلسه تصویب شود که عمل غلطی را که در جلسه قبل مجلس شده‌است قانونی بکنید.
فرخ- مجلس عمل غلط نمی‌کند.
رئیس- آقایان بنده نظری ندارم از نظر وظیفه خودم اگر آقایان موافقت دارند رأی بگیریم آقایانیکه موافق نیستند صورت جلسه را رد می‌کنند بنده عرضی ندارم.
مهندس فریور- اجازه میفرمائید برای اینک رفع این اشکال بشود آنجائیکه نتیجه رأی را نوشته‌اند عوض اینکه بنویسند تصویب نگردید بنویسند اینقدر سفید داشت اینقدر سیاه آنوقت مانعی ندارد یا بنویسند اکثریت نداشت.
رئیس- مگر آقا تصویب شد؟
مهندس فریور- رد هم نشد.
نمایندگان بطور همهمه- رأی بگیرید
رئیس- رأی می‌گیرم بصورت جلسه اگر تصویب نشد آنوقت صحبت می‌کنیم آقایانیکه موافقند با صورت جلسه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. عرض کنم عده‌ای آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند
(نمایندگان- دستور)
طباطبائی- اجازه میفرمائید بنده عرایضی دارم عرض کنم.
رئیس- اگر بخواهیم اجازه بدهیم باید بهمه اجازه بدهیم آقای وزیر دادگستری
- معرفی آقای دکتر غلامحسین خوشبین به معاونت وزارت دادگستری
(۲- معرفی آقای دکتر غلامحسین خوشبین بمعاونت وزارت دادگستری)
وزیر دادگستری (آقای ممقانی)- آقای دکتر خوشبین را که از جوانان فعال وزارت داگستری است و یک سابقه خیلی درخشانی در وزارت دادگستری دارند بمعاونت وزارت دادگستری بمجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.
(نمایندگان- مبارک است)
رئیس- آقایان نسبت بنطق قبل از دستور اگر موافقند اجازه بدهیم؟
صدرقاضی- آقا بنده با نطق قبل از دستور مخالفم وارد دستور شویم
طباطبائی- بنده مخالفم اجازه میفرمائید
رئیس- بفرمائید
محمد طباطبائی- عرض کنم اگر اجازه میفرمائید اصلاً مطلبی را که دارم عرض می‌کنم (رئیس- راجع بورود دستور بفرمائید) اما از جهت مخالفت با ورود در دستور علاوه بر اینکه ممکن است آقایانیکه اجازه خواسته‌اند من جمله خود بنده مطالبی داشته باشند که لازمست بعرض مجلس برسد ما در یک مطلب اصولی که اساس کار مجلس است گیرکردیم و آن مربوط باصل هفتم قانون اساسی است و تفسیر اصل هفتم در جلسه خصوصی هم این مسئله مورد مذاکره و دقت بود حالا بفرمایند آقای دکتر کشاورز هم توجه بفرمایند علاوه برسایر مطالب که عرض کردم این مطلب مابه الابتلاء مجلس است این را بقدر نیم ساعت اجازه بدهند درش صحبت بشود بلکه بیک نتیجه صحیح قاطعی که مصلحت مجلس شورای ملی است ما برسیم اگر سایر مسائل را آقایان مصلحت ندانند ولی در این باب قرار بود صحبت بشود آقای رئیس هم در جلسه گذشته بمن مرقومه‌ای فرستادند و اجازه دادند که در این جلسه راجع بجلسه گذشته صحبت کنم
- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیر و مرداد ۱۳۲۳ کل کشور
(۳- طرح و تصویب لایحه دو دوازدهم هزینه تیر و مرداد ۱۳۲۳ کل کشور)
رئیس- آقایانیکه با ورود دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور ما لایحه دو دوازدهم است راجع به بودجه. در درجه اول به آقایانیکه در روی ورقه نوشته‌اند اجازه داده می‌شود بعد آقایان دیگر گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۰۶۵۳ دولت راجع به اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه کل کشور برای دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ را با حضور آقای وزیر دارائی و نمایندگان دولت مطرح نموده پس از مذاکرات لازم در اطراف لایحه در نتیجه ماده واحده پیشنهادی باضمام یک تبصره بتصویب کمیسیون رسیده اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده واحده- قانون مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ برای پرداخت هزینه‌های کشور در دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ بقوت خود باقی و بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود هزینه ماههای مذکور را بر طبق قانون مصوب ۳۱ فرودین ماه ۱۳۲۳ بپردازد.
تبصره- دولت مکلف است بودجه‌های جزء وزاتخانها و ادارات را که تاکنون بمجلس تسلیم نشده تا ۱۵ مرداد و بودجه‌های بازرگانی و کارخانجات و مؤسسات اقتصادی را حداکثر تا ۱۵ شهریور بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و هر یک از وزارتخانه‌ها در صورتیکه بودجه‌های جزء خود را در موعد مزبور بمجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤسای حسابداری از دریافت حقوق وسایر مزایا تا تسلیم بودجه‌های تفصیلی محروم خواهند بود.
رئیس- آقای اردلان.
اردلان- عرض کنم بنده در کمیسیون بودجه نسبت بلایحه دو دوازدهم رأی دادم امروز هم اینجا رأی خواهم داد ولکن مخالفتی با بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود در کمیسیون بودجه عرض کردم و اینجا هم می‌خواهم عرایضی بکنم که توجه بفرمایند و بعد از توضیحاتیکه عرض کردم خاطر آقایان مستحضر خواهد شد که چطور ممکن است شخص هم مخالفت بکند و هم رأی بدهد. عرض کنم مطابق ماده ۱۶ قانون استخدام کشوری که بنده می‌خوانم ماده ۱۶: میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت بموجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود. بنابراین اگر دولت یک بودجه‌ای به مجلس بیاورد باید بگوید که حداقل رتبه چه میزانی است. این حقوقی را که ما دو دوازدهم تصویب می‌کنیم که مطابق اسفند ۱۳۲۲ به مستخدمین پرداخت شود در اسفند ۱۳۲۲ اشل حقوق که رتبه یک باشد صد تومان است هزار ریال است بنابراین در ۱۳۲۳ این دوماهه که ما تصویب خواهیم کرد رتبه یک هزار ریال خواهد گرفت در صورتیکه اگر ما امروز را مقایسه کنیم با ۱۳۱۵ وتصور کنیم که از ۱۳۱۵ هم تا ۱۳۲۳ تغییراتی نسبت به قبل قائل بشویم رتبه یک در ۱۳۱۵ سی دو تومان بوده‌است حالا صد تومان سه برابر آن است و حال اینکه احصائیکه‌ای که در بانک ملی ایران از روی ارقام خیلی صحیح تهیه شده‌است و متکی بنرخ رسمی دولتی بوده‌است (یعنی حتی نرخ قند و چای و سایر اجناس دولتی را روی نرخ دولتی حساب کرده‌اند نه روی نرخ بازار) میزان زندگی ده برابر گران شده‌است باین ترتیب حقوقی که برتبه یک می‌دهید باید سه برابر این صد تومان یعنی سیصد تومان بدهید. در صورتیکه ما داریم به مستخدمین خودمان در عرض سی روز ده روز مواجب می‌دهیم و بیست روز آنها را گرسنه نگاه می‌داریم آنوقت آقای وزیر دادگستری هر کس را که دزدی بکند تعقیب می‌کنند و البته ایشان هم وظیفه دار هستند که تعقیب بکنند یکی از آقایان نمایندگان آقای دشتی اینجا فرمودند و فرمایششان هم در ذهن بنده همیشه هست که ما بایستی یک قیامی بر علیه دزدی بکنیم ولی ابتدا باید زندگی مستخدمین را تامین بکنیم، شما ممکن نیست بیک مستخدمی ده روز حقوق بدهید و بیست روز او را گرسنه نگاه بدارید و توقع داشته باشید که دارای صحت عمل باشد پس بنابراین در کمیسیون بنده این عرض را کردم آقای وزیر دارائی هم آنجا تشریف داشتند آقای دکتر میلسپو هم بودند توجهی بعرض بنده نکردند فرمودند که ما نمی‌توانیم، این فرمایش درست نیست شما اگر صحت عمل می‌خواهید باید راهی برای اینکار پیدا کنید و راه اینکار هم خیلی آسان است و مشکل نیست و بنده بعرض مجلس شورای ملی میرسانم آقای وزیر دارائی هم اینجا تشریف دارند توجه خواهند فرمود ممکن است همین راهی که عرض می‌کنم تعقیب بفرمایند در آن صورت می‌توانیم به مستخدمین خودمان حقوق کافی بدهیم و از آنها صحت عمل بخواهیم یک راه مستقیم این است که مثل تمام دنیا در موقعی که جنگ هست گرانی هست پایه حقوق مستخدمین را پایه متحرک قرار بدهیم باصطلاح بودجه اشل موبیل است بنده در این قسمت مطالعه کرده بودم و قبل از اینکه نماینده مجلس شورای ملی بشوم گزارشی به هیئت دولت دادم در این خصوص کمیسیونهائی تشکیل شد از جناب آقای وزیر دارائی تمنی می‌کنم توجه بفرمایند باید حقوق مستخدمین در اینطور مواقع پایه متحرک باشد به تناسبی که هزینه زندگی بالا می‌رود و پائین می‌آید هر سه ماه بسه ماه باید حقوق مستخدمین را بالا و پائین برد این یک راه مستقیمی است شما یکنفر نوکر که می‌آورید باید او را سیر نگاه دارید شما از او کار می‌خواهید او از شما شام می‌خواهد حالاوزارت دارائی باید چکار کند البته این هم راه دارد راه آنرا عرض می‌کنم و آن این است که این قانون مالیات بردرآمد را خوب اجرا کنیم برای اینکه گرانی هزینه زندگی فقط در نتیجه زیادی اسکناس در دست مردم است ما در شهریور ۱۳۲۰ در حدود یک میلیارد اسکناس در جریان داشتیم حالا در حدود هفت میلیارد داریم و هزینه زندگی بهمین نسبت زیاد شده بنابراین اگر بتوانیم این پولهائی که این آقایان در دستشان جمع کرده‌اند برگردانیم واسکناس را در دست مردم کم بکنیم هم می‌توانیم به مستخدمین کمک بکنیم و هم هزینه زندگی را بیاوریم پائین و راه دیگری هم برای دولت هست و آن این است که مستخدمین دولتی که بحد تقاعد می‌رسند می‌توانند یک شصتم حد وسط مقرری سه سال اخیر خدمت او را ضرب در سنوات خدمت باو بعنوان حقوق تقاعد بدهند ولی حالا موقع جنگ است و این را نمی‌شود عمل کرد ممکن است دولت یک لایحه بیاورد که در یک چنین موقعی یک سی ام حد وسط حقوق سه سال آخر مستخدمینی که بحد تقاعد رسیده‌اند یا در شرف رسیدن هستند بآنها بدهیم آنها هم حاضر خواهند شد متقاعدشان بکنیم بودجه تقاعد هم حساب علیحده دارد دخلی به بودجه مملکتی ندارد ما از محل متقاعد حقوق آنها را تأمین کنیم آنوقت آنهائی که می‌مانند حقوق بیشتری بدهیم و آنها را سیر نگاه داریم و الا چطور ممکن است که مستخدم گرسنه را در سر کار نگاه بداریم. ولی چرا بنده در آنجا رأی دادم و حالا هم رأی می‌دهم برای این است که حالا آخر ماه است اقلاً در ظرف این یکماه ما ده روزش را حقوق بدهیم اگر ده روز را هم ندهیم که بکلی گرسنه‌اند این است که بنده از هیئت دولت تمنی می‌کنم برای آسودگی مستخدمین با این دو دوازدهم که پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد دیگری هم بیاورند که لااقل معادل حقوقشان یک هزینه کمکی هم بدهیم و از این ممری که پیشنهاد کردم پرداخت کنیم
رئیس- آقای دکتر زنگنه
دکتر زنگنه- لایحه دو دوازدهم بطور عادی البته طرز خوبی نیست برای اینکه باید بودجه کل کشور بموقع تصویب شود و احتیاجی باین عمل نباشد ولی حالا که لایحه دو دوازدهم را موافقت می‌کنیم از این لحاظ است که دولت لایحه‌ای بعنوان بودجه ۱۳۲۳ کل کشور تقدیم مجلس کرده وقتی که در کمیسیون بودجه طرح می‌شد نغمه‌ای که تازگی داشت و شاید برای دولت تا حالا یعنی بعد از بیست سال اخیر بلند شد و گفته شد که این سند بودجه نیست بودجه مطابق تعریف قانون محاسبات عمومی سندی است که تمام دخل و خرج مملکت بجز درش وارد باشد. در اینجا بودجه‌ای که تا بحال داده می‌شد بودجه چهار دیواری بود و اسم خوبی رویش گذاشته بودند یعنی چهار دیوار اطرافش گرفته شده بود که نمایندگان نظارت کافی در داخله آن چهار دیوار آن نکنند از طرف دیگر مطابق روال پارلمانی و اساس مشروطیت و قانون اساسی ما بودجه کل کشور مهمترین سندی است که اصول مشروطیت و رأی ملت در آنجا قابل اجرا است. ممکن است که یک مجلسی در تمام دوره اش احتیاجی نداشته باشد قانون وضع بکند و این شاید نقص مجلس شورای ملی نخواهد بود که قانون زیاد وضع نکند و شاید بتوان گفت که یکوقت هم در کشور ما یک جور انفلاسیون و زیاده روی در قانون هم بوده‌است ولی قانون بودجه قانونی است که باید هر سال در موقع بمجلس شورای ملی بیاید و فقط بوسیله قانون بودجه‌است که مجلس شورای ملی می‌تواند در مالیات کشور در آنچه که هست نظارت بکند و برای آنچه که می‌خواهد باشد اظهار عقیده بکند این نظر خوشبختانه در کمیسیون بودجه پیشرفت کرد و بدولت گفته شد که تا بودجه تفصیلی نیاید ما نمی‌توانیم وارد بحث در بودجه کل کشور بشویم دولت وعده داد که در یک مدت قلیل در ظرف ۱۵ روز بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها را بیاورد و همینطور تقاضا شد که بودجه‌های تفصیلی مؤسسات اقتصادی و مؤسسات بازرگانی هم باید بمجلس بیاید این عملی بود که تا حالا سابقه نداشت یعنی فقط در دوره اخیر همان قلم بزرگ یک مقداری گفته میشده‌است بودجه اقتصادی ولی در هر کارخانه هر مؤسسه اقتصادی چطور عمل می‌شود معلوم نبود فعلا بطوریکه ملاحظه می‌فرمایند در این لایحه کمیسیون بودجه وادار کرده‌است و حتی یک سانکسیونی، ضمانت اجرائی قرار داده‌است که دولت موظف باشد در موعد مقرر لایحه بودجه تفصیلی را بیاورد البته آن وقت باطرزی که مورد موافقت مجلس شورای ملی باشد بوسیله کمیسیون بودجه نظارت در جزئیات آن اقلام خواهد شد و ممکن است بآن وسیله بدون اینکه از میزان عایداتی که هست تجاوز کنیم لااقل بتوانیم از بعضی مخارج زاید اکونومی کنیم، صرفه جوئی کنیم، حذف کنیم، و بعضی چیزهای لازم را موفق بشویم انشاءالله مقل فرهنگ مقداری اضافه کنیم باینجهت اگر کمیسیون بودجه موافقت کرده‌است با دو دوازدهم و مجلس شورای ملی هم باید موافقت کند و از این هم نباید متأثر باشد که چرا دو دوازدهم آمده‌است زیرا بیک راهی افتاده‌است که مفید خواهد بود برای سال آتیه و برای اینکه اساساً اجرای نظارت مجلس شورای ملی در قسمت کار بودجه عملی بشود.
رئیس – آقای فریور مخالفند (گفته شد – نیستند) آقای امینی مخالفند؟
امینی – مخالفت بنده اصولا با اصل لایحه نمی‌تواند باشد برای اینکه کار دولت لنگ است و باید بکارشان برسند ولی بنده با یک قسمت آن مخالفم یعنی برای اینکه با آوردن بودجه باین طرز با یک دوازدهم و دو دوازدهم یک کارهای اساسی که باید وزارتخانه‌ها انجام بدهند بکلی لنگ می‌ماند باین معنی مثلا فرض کنید وزارت کشاورزی با پنج میلیون بودجه اضافی که در سال جاری دارد باید بکار چاههای آرتزبن ادامه بدهد و این موضوع بکلی کار کشاورزی را لنگ کرده‌است در سایر وزارتخانه‌ها هم که کار اساسی دارند بکلی می‌ماند قسمت دوم مخالفت بنده که یک پیشنهادی هم در این قسمت تقدیم کرده‌ام مربوط باین است که اگر مستخدمین دولت را اعم از وزیر یا معاون در هر وزارتخانه مشمول اینقسمت تبصره کنیم که اگر بودجه را ندادند باید جریمه بشوند بنده دکتر میلسپو را می‌خواهم مشمول این تبصره بکنم باین معنی که اگر حقیقتاً در قسمت تقدیم بودجه بمجلس تعللی بشود این تعلل و مسامحه مستقیماً متوجه وزارت دارائی است چرا؟برای اینکه آنچه که بنده اطلاع دارم سایر وزارتخانه‌ها بودجه شان را داده‌اند و اگر اشکالاتی بوده‌است آنها را رد کرده‌اند و اشکالات مرتفع شده‌است بعقیده شخص بنده اشکالات اساسی کار ما در قسمت بودجه متوجه وزارت دارائی و متوجه شخص آقای دکتر میلسپو است برای اینکه عقیده دارم و باین عقیده ثابت هستم که ایشان بودجه‌ای نمی‌توانند به مجلس شورای ملی بدهند و ما یک پانیک مالی طبعاً خواهیم داشت و اگر هم بیاید که (نخواهد آمد) ناقص است و مسئولیت این قضیه مستقیماً مربوط بدکتر میلسپو است و بنده پیشنهاد می‌کنم که این مجازات را در تبصره برای ایشان هم قائل بشویم برای اینکه ایشان هم جزء مستخدمین دولت هستند و دلیلی ندارد که شما یک مجازاتی نسبت بمستخدمین ایرانی قائل شوید و نسبت بیک مستخدم امریکائی که اینکار بعهده او است و تعلل می‌کند قائل نشوید.
مخبر کمیسیون بودجه (آقای فاطمی)- اولاً تصور می‌کردم بنده با توضیحی که آقای دکتر زنگنه دادند دیگر راجع بدو دوازدهم اشکالی نخواهد بود ولی برای اطلاع آقا عرض می‌کنم این دو دوازدهم (چون نباید هیچ چیزی را از مجلس مکتوم داشت و مجلس باید مسبوق باشد)که آمده علتش این است که همانطور که تذکر داده شد کمیسیون بودجه تصمیمی گرفته‌است و البته گزارش آن هم بعد بعرض مجلس شورای ملی خواهد رسید و از مجلس استجازه خواهد شد برای آن کارهائی که می‌خواهیم بکنیم (چون هنوز ما اجازه نداریم که در بودجه جمع و خرج مداخله بکنیم) و برای همین که ما می‌خواهیم بودجه‌های جزء را بیک طرز مرتب و منظمی دربیاوریم این را باید بعرض مجلس برسانم که بدرد امسال مملکت نخواهد خورد باید مسبوق باشید اما اینکه فرمودید که یک وزارتخانه هائی یک اصلاحاتی می‌خواهند بکنند بین وزارتخانه‌های ما سه وزارتخانه هست که یک اصلاحاتی دارند یکی همانطوری که فرمودند وزارت کشاورزی است و یکی فرهنگ است و یکی بهداری است البته اینها را کمیسیون در نظر خواهد گرفت که زودتر بیاورند همینطور هم جلسه اخیر کمیسیون مدتی صرف همین موضوع یعنی راجع بمصرف وزارت بهداری بود و این را ترتیبی خواهد داد که این سه وزارتخانه بتوانند از اضافاتی که دارند برای اصلاحاتی که لازم دارند استفاده کنند. اما موضوع دیگر که فرمودید که چرا رئیس کل دارائی را مشمول نکرده‌اند اولاً اینجا دکتر میلسپو تحت نظر وزارت دارائی است بودجه‌ها هم مربوط بوزارتخانه‌ها است اگر بودجه وزارت پیشه و هنر را وزیر پیشه و هنر بوزارت دارائی ندهد این تقصیر دکتر میلسپو است؟تقصیر او نیست این تبصره مربوط ببودجه‌های تفصیلی وزارتخانه هائی است که باید بفرستند بوزارت دارائی و برای اطلاع آقایان هم عرض می‌کنم که پنج فقره بودجه‌های جزءتا پریروز به کمیسیون بودجه رسیده بود بودجه وزارت دادگستری و پیشه و هنر، کشور، شهربانی و دفتر مخصوص، شش بودجه دیگر هم امروز فرستاده‌اند. بودجه‌های تفصیلی دولت خواهد رسید پس بنابراین از حیث بودجه‌های اداری اشکالی نیست همه اش رسیده‌است و این چیزی را که ما نوشته‌ایم تصور نمی‌کنم اصلاً‌مورد پیدا کند مگر در موضوع اقتصادی که بودجه‌های اقتصادی را باید تهیه کنند بفرستند بنابراین وقتی وزیر دارائی و رئیس حسابداری نباشد اگر تعلل کردند حقوقشان را در آن مدت نگیرند تا بودجه‌ها را تقدیم کنند بنظر بنده رئیس کل دارائی اینجا مورد ندارد برای اینکه او در تحت نظر و هدایت قانونی شخص وزیر دارائی است.
رئیس آقای طباطبائی.
محمد طباطبائی – عرض کنم آقایان اولاً‌باید توجه کنند که وقتی ماده واحده مطرح است کلیات ندارد و صحبت در کلیات موردش در لوایح دیگر است وقتی ماده واحده مطرح است فقط در ماده واحده می‌شود صحبت کرد این یک تذکر نظامنامه ایست مطابق مقررات (امینی – این صحبت شما هم در کلیات است) اما توضیحی که آقای فاطمی دادند صدر و ذیلش با هم تناقضی داشت فرمودند که این دو ماه که گذشت بعد از دو ماه دیگر هم دو دوازدهم خواهد آمد یعنی بودجه جزء به مجلس نمی‌آید و نخواهد گذشت و بعد از دو ماه هم همانطور که فرمودید باز محتاج به دو دوازدهم خواهیم بود که تصویب بکنیم اینجا بنظر بنده این قسمت آخر تبصره کاملاً برخلاف ترتیب است مطابق قانون وقتی که یک بودجه تصویب شد هر کس در آن بودجه سهمی دارد و حقی دارد حالا ما اینجا قانون بگذرانیم که به که و به که حقوق ندهید این برخلاف قانون و برخلاف اصل است این صحیح نیست اگر دولتی استنکاف کرد ضعف بخرج داد و بودجه مملکت را در موقع مقرر به مجلس نیاورد سانکسیون این نیست که رؤسای ادارات را حقوقشان را ندهید باید از آن دولت سئوال کرد استیضاح کرد آن دولت را باید تکلیفش را معلوم کرد یک دولت دیگر آورد باید توجه بفرمائید که اگر بودجه‌ها آنطور که فرمودید به کمیسیون رسیده زودتر تکلیفش معین بشود هر جرح و تعدیلی هست از طرف کمیسیون و مجلس بشود و باید بیاید بمجلس و اگر هم یک قدری دقت بکنیم می‌شود در ظرفت یک هفته ده روز از مجلس گذراند مطلبی که دولت باید توجه بکند بنظر من اصلاح قانون استخدام است که راجع به اشل باید فکر اساسی تر و بهتر و منطقی تری نمود برای نجات دادن ادارات و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مستخدمین دولت از نکبت و فلاکت که الآن دچار هستند چون این مطالب گفته شد من ناچارم که تذکری بدهم که یک قدری بیشتر از این صحبت شود اما یک مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم راجع به ماده واحده بود بنظر من باید آقایان موافقت بفرمایند که سه سطر آخر آنرا حذف کنیم زیرا موردی ندارد قسمت اول تبصره که نوشته شده تا ۱۵ شهریور دولت باید بودجه‌های جزء را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد کافی است آن سه سطر آخر دیگر موردی ندارد و وقتی که شما بودجه را تصویب کردید برای فلان رئیس اداره فلان مستخدم اداره حقی قائل می‌شوید که حق قانونیش است شما قانون میگذرانید که این حق را از او بگیرید این برخلاف حق و برخلاف قانون است.
مخبر- اینکه فرمودید عرض بنده مقدمه اش با آخرش تناقض داشت هیچ همچو چیزی نبود بنده این حقیقت را عرض کردم که باز هم دو دوازدهم بمجلس خواهد آمد و بعد هم عرض کردم بودجه‌ها بمجلس آمده‌است تناقضی نداشت زیرا این نظر کمیسیون بودجه راجع ببودجه‌های تاکنون سابقه نداشته‌است اگر می‌خواهید بودجه باصطلاح چهار دیواری بیاید و مجلس شورای ملی اینطور تصویب می‌کند مانعی ندارد ولی کمیسیون اینطور تصمیم گرفته‌است که بودجه‌های تفصیلی کاملاً رسیدگی شود اگر مجلس شورای ملی غیر از این نظر دارد البته اجازه نخواهد داد که کمیسیون هم مدعی بشود و اگر بخواهید که رسیدگی بشود البته تا ۱۵ شهریور هم نخواهد رسید با اینکه کمیسیون تصمیم گرفته برسیدگی و الآن هم کمیسیونها مشغول شده‌اند نماینده وزارتخانه‌ها و رؤسای حسابداری‌ها را خواسته‌اند که بیایند اینجا ولی تصدیق میفرمائید که بودجه تفصیلی یک وزارتخانه‌ای در جلسه تمام نخواهد شد و بنظر بنده مجلس شورای ملی باید موافقت بکند که یک مرتبه این بودجه‌های تفصیلی باین صورت بگذرد و ترمیم بشد برای سالهای بعد بهیچوجه من الوجوه اشکالی ندارد اما این مسئله آخری که فرمودید تناقض داشت و بنده عرض کردم تناقض نداشت موضوع بودجه‌های اقتصادی است که بودجه‌های تفصیلی اقتصادی که خیلی آقایان بهش اهمیت می‌دهند هنوز بمجلس داده نشده اگر آنها بمجلس بیاید این اشکالی ندارد در سایر قسمتها هم بنده عرض کردم که بودجه‌های خود را آورده‌اند. (نمایندگان- کافی است)
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- بنظر بنده این مذاکراتی که آقایان می‌فرمایند خیلی بجا و بموقع است و می‌بایست از جریان کار بودجه مجلس شورای ملی مطلع بشود و جایش هم اینجا است دیروز هم در کمیسیون بودجه بطوریکه آقای فاطمی فرمودند و آقای دکتر زنگنه هم اشاره کردند در این موضوع مذاکرات مفصلی کردیم و شاید یک گزارشی هم کمیسیون بودجه مشروحاً بعرض مجلس شورای برساند برای اینکه مجلس شورای ملی از جریان کار بودجه مطلع شود و هر طوری که مجلس شورای ملی اجازه داد و اکثریت مجلس شورای ملی اجازه داد البته کمیسیون همان را ملاک عمل قرار می‌دهد و عمل می‌کند تا بحال مرسوم هم همین بوده‌است که بدواً بودجه‌های درآمد و مخارج از تصویب مجلس شورای ملی می‌گذشت و بعداً بودجه‌های تفصیلی را بکمیسیون می‌دادند و البته وقتی بکمیسیون می‌دادند ما مواجه می‌شدیم با ماههای آخر سال و برای اصلاح و کسر و زیاد کردن مجالی برای کمیسیون بودجه باقی نبود. امسال وقتی که لایحه کل بودجه داده شد بکمیسیون بودجه در کمیسیون توجه شد که ممکن است در جزو سازمان تشکیلات کشور یک ارقام زیادی باشد یک سازمانهائی باشد که اصلاً برای این مملکت نافع نباشد و برخلاف دو سه قسمت است که باید فوق العاده مورد دقت واقع شود و نسبت بآنها تقویتی از نقطه نظر اعتبارات بیشتری بشود از قبیل فرهنگ از قبیل بهداری واز قبیل تأمین امنیت عمومی که در کمیسیون بودجه مطرح شد که این دو سه قسمت البته مجلس شورای ملی مسلماً اکثریتش توجه دارد باین مطلب این بود که ما خواستیم یک راهی ایجاد کنیم که وقت داشته باشیم و بتوانیم بودجه‌ها را بطور تفصیل رسیدگی کنیم و آن سازمانهائی که در ضمن مذاکرات آقایان می‌فرمایند مفید نیست و در این مجلس صحبت هائی می‌شود که فلان وزارتخانه یک تشکیلات زائدی دارد و باید حذف شود آن جایش کجا است؟ این را در موقع بودجه تفصیلی و در کمیسیون بودجه باید صحبت کرد حالا روی ناچاری این دو دوازدهم را کمیسیون خبر داد به مجلس و شاید همانطور که گفته شد شاید یک دو دوازدهم دیگری هم باز مجبور باشیم لایحه اش را به مجلس بدهیم البته کمیسیون بودجه با نهایت فعالیت مشغول رسیدگی به بودجه‌های خودش هست و سو کمیسیون‌های خصوصی را تشکیل داده ولی عیبی که هست و بنده می‌خواستم اینجا بعرض مجلس برسانم اینست که هفته سه روز مجلس شورای ملی هست و ما نمی‌توانیم بودجه را رسیدگی کنیم و از این لحاظ نتوانستیم کمیسیون را تشکیل بدهیم و بکارهای بودجه‌های تفصیلی رسیدگی کنیم و ما بیش از هفته سه روز فرضت نداریم که رسیدگی کنیم حتی در این هفته مصادف شدیم که شنبه هم جلسه بود و خواستیم رسیدگی کنیم مواجه شدیم با لایحه دو دوازدهم البته کمیسیون بودجه کاملاً دقت می‌کند و نظرش هم این است که یک راهی پیدا کنیم که سازمانهای زیادی را حذف کنیم. بطوریکه آقایان مستحضر می‌باشند و در بعضی وزارتخانه‌ها یک سازمانهای زیادی هست و آن نکته که آقای امینی فرمودند که بحقوق مستخدمین باید رسیدگی کرد باید اقدامی کرد که مستخدمین وضعیتشان تأمین شود این صحیح است ولی وقتی ما می‌توانیم آن نظر را تأمین کنیم که تشکیلات زائد را حذف کنیم که بتوانیم اشل آن قسمت‌های لازم را تقویت نمائیم. اما اینکه فرمودند بودجه ما ممکن است تعادل نداشته باشد و کسر داشته باشد عوض می‌کنم که بودجه ما با گذراندن لایحه مالیات بردرآمد دیگر کسر ندارد برای اینکه یک لایحه مهم اساسی بود که خوشبختانه از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و البته خوب اجرا شود مملکت را تأمین می‌کند بعلاوه بنده عقیده‌ام را اینجا عرض می‌کنم شاید یک اشخاصی مخالف باشند ولی بنده عقیده‌ام این است که فاصله‌ها را هم نزدیک می‌کند و لازم بود بوسیله وضع این مالیات فاصله‌ها را هم یک قدری نزدیک کرد بنده در موقع گذشتن لایحه مالیات بر درآمد اینجا صریحاً عرض کردم که من موافق با این مالیات هستم و با اجرای این قانون اشخاصی که یک در آمد‌های زیادی دارند باید مالیات آنرا بدهند و این یک اصل اساسی است و در همه جای دنیا مورد دارد وقتی که کسی یک میلیون تومان درآمد داشته اگر مطابق اشل قانون مالیات بر درآمد جدید که الآن مالیات بردرآمد ازش گرفته می‌شود حساب کنیم از یک میلیون تومان ۵۲۰ هزار تومان مالیات او می‌شود و ۴۸۰ هزار تومانش مال خودش می‌شود و برای یک کسی که یک میلیون تومان در آمد دارد بنظر بنده اگر پانصد هزار تومان ببودجه کشور در این موقع آشفته کمک کند زیاد نیست و من امروز خواستم که وزارت دارائی در این موضوعی که عرض می‌کنم با نهایت دقت مراقبت کند که این قانون بموقع اجرا گذارده شود و تمام نواقص و احتیاجات کشور را تأمین کند چرا بایستی کسر داشته باشند بنده خودم از اشخاصی هستم که عرض می‌کنم اگر این قانون مالیات را خوب عمل کنند یعنی اجحاف نکنند بمردم و اشخاصی فرار بکنند البته ممکن است چیزی عاید دولت نگردد و باید دستگاه وزارت دارائی طوری باشد که حق و عدالت و انصاف را رعایت بکند و طبق قانون هر کس هر چه بالاخره درآمد دارد مطابق آن شلی که معین شده‌است مالیات بدهند و بنده این را عرض می‌کنم که این قانون خیلی بجا است و اگر اینکار را ما بکنیم این مطلب را اینجا صریح عرض می‌کنم بخیر مملکت و صلاح ملت است و بعقیده بنده بهترین قانونی است که در این سنوات اخیر در این مملکت وضع شده است… (امینی- کسی منکر این نیست آقای ملک مدنی) این را خواستم اینجا عرض کنم چون ممکن است که فردا آقایان منکر درآمد کامل این مالیات بشوند و دستگاه مالیه بگوید ما کسر هم داریم و باید مالیات جدید وضع کنیم این صحیح نیست و عملی نیست الآن که آقای وزیر دارائی حاضر است عرض می‌کنم سازمانها باید طوری باشد که دقت کنند این مالیات بموقع خودش اجرا بشود شما باید بهداشت این مردم را درست کنید باید فرهنگ را درست کنید اینها مورد احتیاج مردم است و احتیاجات اولیه مملکت است شما باید قوای تأمینیه مملکت را تقویت کنید شما باید بودجه اش را تقویت کنید که امنیت در این مملکت اینجا شود و همه اینها لازمه اش داشتن پول است و خوشبختانه پول هم هست یعنی پس از وضع این قانون مالیات بردرآمد اگر دستگاه شما می‌تواند کارش را خوب انجام بدهد از حیث درآمد کاملاً احتیاجات رفع خواهد شد.
رئیس- هفت هشت ده نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند
امیرتیمور- بنده هم اجازه خواستم.
رئیس- پس از حضرتعالی چند نفر اجازه خواسته‌اند
امیرتیمور- بنده عضو کمیسیون هستم و می‌توانم صحبت بکنم
رئیس- بسیار خوب آقای امیرتیمور بفرمائید.
امیرتیمور- یکی از فرصت‌های مهم برای مجلس و مجلسیان موقعی است که بودجه مطرح است و باید بآقایان نمایندگان مجال داده شود که نظریاتی که دارند در مورد بودجه بگویند و دولت را از نظریات خودشان آگاه نمایند و البته اظهار این نظریات فوق العاده تأثیر دارد علاوه بر این خود من مطالب وتذکراتی دارم که اگر اجازه بفرمایند فرصت هم داریم و مجال هم هست عرض کنم بعد هم بکفایت مذاکرات رأی می‌گیریم حالا اگر آقایان نمایندگان اجازه می‌فرمایند بنده عرایضم را بکنم (نمایندگان بفرمائید) از فرصت استفاده می‌کنم و بعرض آقای ملک مدنی رفیق عزیز خودم میرسانم فوائدی که دراین مملکت از راه کسب بدست می‌آورند این فایده نیست که از راه کسب بدست آمده باشد این فواید در نتیجه هرج و مرج مملکت و اغتشاش مملکت است که غارت می‌کنند مردم را و حالا هم دولت در نتیجه عدم توجه بمصالح کشور بجای اینکه با این افراد طبق عمل آنها رفتار بکند می‌گویند بیائید اینجا مالیات این چپاول و غارت را بما بدهید بعد هم درچپاول و غارت نسبت به مردم فقیر و بی نوا آزاد هستید فلان پارچه فروش پارچه‌ای که متری ۵ ریال برایش تمام می‌شود این را متری ۵۰ ریال بمردم فقیر می‌فروشند این کاسب نیست اینها غارت می‌کنند این در حکم یک دزد سرگردنه‌است و باید این قبیل اشخاص تسلیم دار بشوند وقس علیهذا وقتی که دولت‌ها بدون توجه بمصالح مملکت از چپاول و غارت این اشخاص مالیات می‌گیرند البته این اشخاص هم جری تر می‌شوند در صورتیکه مالیاتی که گرفته می‌شود باید از کسب حلال باشد نه از مکاسب غیر مشروع و ازمکاسب غارت و چپاول این مازاد ندارد ومازاد را باید از کسب حلال گرفت این بود که خواستم تذکری بدهم برفیق عزیزم آقای ملک مدنی و عرض کنم که این کسب‌ها مشروع نیست اینها چپاول است و مدتها است که دامنگیر این مملکت است که چون صاحب نداشته‌است این است که این طور پیش آمده‌است و تمام دولتیان هم دارند تماشا می‌کنند یک عده از مأمورین دولت هم در غالب مواقع شرکت داشته‌اند این سرجای خودش و بنده از فرصت می‌خواهم استفاده بکنم واز آقای وزیر دارائی خواستم استدعا کنم که مدتی است بنده دو سه سئوال از ایشان کرده‌ام و بمقام ریاست تقدیم نموده‌ام. یک سئوال راجع بامور غله‌است که در اردیبهشت تقدیم کردم و یک سئوال دیگر هم راجع بعملیات دکتر میلسپو است که آنرا هم در اردیبهشت تقدیم کرده‌ام اگر چنانچه در جواب بنده بیش از یکهفته دیگر تعلل وتأخیر بکنند بنده با کمال ادب عرض می‌کنم که همین موضوع را وسیله استیضاح قرار خواهم داد هم جنابعالی را و هم تمام هیئت را استیضاح خواهم کرد حالا برای جواب تشریف می‌آورید بیاورید نمی‌آورید تشریف نیاورید.
رئیس- آقای دکتر رادمنش. با لایحه موافقید یا مخالف؟
دکتر رادمنش- مخالفم
رئیس- پس اجازه بدهید چون یک مخالف حرف زده یک موافق حرف بزند. آقای فیروزآبادی موافقید یا مخالف
فیروزآبادی- با چی آقا.
رئیس- با لایحه دو دوازدهم بودجه که الآن مطرح است. (مهندس فریور- راجع به کفایت مذاکرات صحبت کردند) مخالفت شد و باید رأی گرفته شود.
جمعی از نمایندگان- صحیح است باید رأی گرفته شود به کفایت مذاکرات.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد.
رئیس- پیشنهاداتی که رسیده قرائت می‌شود پیشنهاد آقای امینی:
(ریاست محترم مجلس شورای ملی)
بنده پیشنهاد می‌کنم دکتر میلسپو هم مشمول این تبصره از لحاظ جریمه حقوق باشد.
رئیس- آقای امینی.
امینی- اولاً توضیحات آقای عماد السلطنه بنده را قانع نکرد زیرا خود ایشان تأیید فرمودند که بودجه تفصیلی را باین زودیها به مجلس نخواهند آورد مخصوصاً باید آقایان بدانند که ایشان خجالت می‌کشند که بودجه اقتصادی را به مجلس بیاورند و نخواهند آورد و بعقیده بنده بایستی که ایشان را مشمول این کار بکنیم بدو دلیل یکی اینکه مستخدم دولت ایران است و باید مشمول این جریمه بشوند من نمیدانم که ما چرا درمقابل یکنفر خارجی تسلیم هستیم اگر مستخدم دولت است باید مشمول باشد ما چرا این جا سرمان را زیر برف می‌کنیم و از حقایق چشم پوشی می‌کنیم آقایان می‌گویند وزیر مسئول است آیا وزیر شخصاً می‌تواند کاری انجام دهد؟ شما باو اختیار داده‌اید او کارش را می‌کند یک بیچاره بدبختی را مسئول می‌کنید در مقابل مجلس دو ماه است از ایشان سئوال کرده‌ام ایشان هم خیلی میل دارند بیایند جواب بدهند ولی نمی‌توانند زیرا کارها با دکتر میلسپو است نمیدانم چرا باید وزیر را مسئول قرارداد و جریمه برایش قائل شد و جرئت نمی‌کنید دکتر میلسپو را مشمول قرار دهید بعقیده بنده ایشان هم باید مشمول این جریمه باشند
وزیر پیشه وهنر- آقای امینی خیلی عصبانی شدید ولی بنظر بنده کاربودجه را بعصبانیت نمی‌شود گذراند آقایان ملاحظه بفرمائید که مطابق قانون اساسی وزیر مسئول است و اگر آقایان این فرمایشات را بکنند کم کم مسئولیت وزراء را ازبین می‌برند در صورتیکه باید تقویت بفرمائید اگر هم کم است زیاد بشود نه اینکه مسئولیت را کم بکنید دکتر میلسپو تحت نظارت عالیه وزیر دارائی باید انجام وظیفه کند مجلس هم هر وقت خواست می‌تواند در اختیارات دکتر تجدید نظر بکند و اگر بخواهد اختیارات اقتصادی را ازاو سلب نماید شما می‌توانید رأی بدهید و آنها را رد بکنید و آن را عمل کنید (امینی- این کار را خواستیم بکنیم نشد) اکثریت با نظر جنابعالی موافق نبود (امیرتیمور- به مجلس نیامد که نظر دکتر میلسپو معلوم شود میان دعوی نرخ معین می‌کنید) اجازه بفرمائید بنده مخالفت خود را با بیانات آقای امینی دارم عرض می‌کنم مسئول مجلس شورای ملی وزیر است البته دکتر هم هرقانونی را که بگذرانید مجبور است اطاعت کند (امینی- مدیر کل را بچه مناسبت مسئول قرار می‌دهید) من نظر خودم را نسبت به پیشنهاد شما عرض می‌کنم بنده دفاع از تبصره کمیسیون نمی‌کنم من نسبت به مخالفت با اظهارات شما دارم دلیل می‌آورم بنا بر این وزیر باید مسئول باشد و مجلس شورای ملی هم مجاز است که هر وقت هر قسمت اختیارات را بخواهد اصلاً حذف کند ولی جایش اینجا نیست که در لایحه دو دوازدهم این موضوع را با یک ماده یا یک کلمه اضافه‌ای بگنجانند بنده تقاضا می‌نمایم که پیشنهاد خودتان را پس بگیرید و الا رأی گرفته می‌شود تا مجلس چطور قضاوت کند (امینی- بنده پس نمی‌گیرم).
رئیس- رأی می‌گیرم به پیشنهاد آقای امینی- آقایانیکه موافقند قیام نمایند. (عده کمی برخاستند)- تصویب نشد. پیشنهاد آقای فرهودی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله قانون مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۲۳ اضافه شود «و قوانین استخدامی و قانون تعلیمات عمومی»
رئیس- آقای فرهودی.
فرهودی- عرض می‌کنم موقعیکه بر نامه دولت اینجا مطرح بود آقای ساعد و آقای وزیر دارائی قول دادند که قانون تعلیمات عمومی را اجرا کنند حالا این لایحه دو دوازدهم را آورده‌اند مجلس شورای ملی قوانین دیگری تصویب کرده‌است که بهیچوجه در این لایحه دو دوزادهم اسمی از آن قوانین نیست در صورتیکه در موقع پرداختها بایستی رعایت نمود یکی قانون تعلیمات عمومی و حقوق معلمین است که چیز تازه نیست از وقتیکه این مملکت مشروطه شده‌است مشروطه خواهان صدر مشروطیت در برنامه شان و قوانینشان قید کرده‌اند ولی توجه کامل نمی‌شد تا مجلس سیزدهم حقوق معلمین را بر طبق ارقامی مرتب کرد و چند ماه است که از تصویب آن قانون می‌گذرد و هنوز حقوق معلمین طبق آن ارقام پرداخت نشده و معلمین تصمیم گرفته‌اند که چون حقوق آنها پرداخت نشده تدریس نکنند در صورتیکه چندین هزار نفر از معلمین ما که از دانشسراها فارغ التحصیل شده‌اند چون امرشان نمی‌گذرد تصمیم گرفته‌اند که از اول سال کار نکنند آقایان این معلمین بچه‌های شما را تربیت می‌کنند ۱۲ سال هر کدام تحصیل کرده‌اند چندین سال زحمت معلمی کشیده‌اند و حقوق آنها از حقوق یک پیشخدمت کنتراتی کمتر است دلیلش هم این است که دولت قانون تعلیمات عمومی را اجرا نمی‌کند حالیه که لایحه دو دوازدهم را آورده‌اند و پرداختها را مقید کرده‌اند فقط مطابق قانون مصوب فروردین ماه ۲۲ باشد در صورتیکه اگر قوانین محترم است قانون تعلیمات عمومی هم محترم است این است که بنده پیشنهاد کردم و خواهش می‌کنم که آقای مخبر کمیسیون و دولت هم موافقت کنند که این قسمت در لایحه اضافه شود
طباطبائی- این عملی نیست.
مخبر- البته صحیح است و بایستی قانونی که گذشته‌است بموقع اجرا گذارده شود ولی اینجا جایش نیست این را باید وزارت فرهنگ در بودجه خودش منظور کرده باشد بعد در کمیسیون بودجه و مجلس شورای ملی وقتیکه تصویب شد همانطور بموقع اجرا بگذارند و بطوریکه بنده هم عرض کردم سه وزارتخانه‌است که برای آنها اضافاتی منظور شده‌است که البته لازم است زودتر بودجه‌های آنها تصویب شود زودتر بتوانند از این اضافه‌ای که بآنها داده شده‌است استفاده کنند (فرهودی- از طرف کمیسیون قول بدهید) از طرف کمیسیون البته من نمی‌توانم قول بدهم من هر چه را که کمیسیون تصویب می‌کند بعرض مجلس میرسانم و الا بطور تحقیق میدانید که نظر کمیسیون هم این است که زودتر این کار را بکند که وزارت فرهنگ از آن بتواند استفاده بکند بنابراین تصور می‌کنم با توضیحی که عرض کردم ایشان پیشنهادشان را مسترد بفرمایند تا از طرف کمیسیون بودجه‌های تفصیلی رسیدگی و تصویب شود
فرهودی- با توضیحی که آقای مخبر کمیسیون دادند بنده پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اعتبار قرائت می‌شود.
دکتر اعتبار- پیشنهاد می‌کنم که آخر این تبصره بشرح ذیل اصلاح شود. در صورتیکه بودجه‌های جزء خود را در موقع مذکور به مجلس شورای ملی تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤسای حسابداری برای مدت یکسال از حقوق معاف خواهند شد.
رئیس- استدعا می‌کنم آقایان مخبرین و سایر آقایان اگر نطقشان مختصر هم هست بر طبق نظامنامه تشریف بیاورند پشت تریبون. آقای دکتر اعتبار.
دکتر اعتبار- آقای دکتر میلسپو و جمعی از همراهان ایشان تقریباً از هفده ماه قبل استخدام شدند برای اصلاح امور مالی این مملکت که امور مالی این مملکت را درست کنند و اولین قدم برای اصلاح امور مالی تنظیم یک بودجه حسابی است ولی این کار را آقایان نکردند یعنی یک بودجه‌ای به مجلس دادند که ما تشخیص دادیم که این بودجه نیست و بایشان گفته شد که این بودجه را ببرند و یک بودجه حسابی بیاورند این اواخر ملاحظه فرمودید که اکثریت مجلس شورای ملی متوجه شد که مستخدمین امریکائی اگر کارشان منحصر به همان کار مالی بشود ممکن است که از عهده برآیند و باین دلیل بود که صحبت شد در اطراف این اختیارات اقتصادی از دکتر میلسپو گرفته شود و دولت هم متوجه نظر مجلس شد و اقدام کرد برای این کار ولی متأسفانه در درجه آخر یک ایادی مرموزی از این کار جلوگیری کردند و آقای دکتر میلسپو با همان کبکبه و دبدبه بعملیات خودشان ادامه خواهند داد. فعلاً بنده پیشنهاد کردم اگر این آقایان این کارخودشان را انجام ندهند درعوض اینکه نوشته شده چند ماه حقوق نگیرند چون غالباً احتیاجی بحقوق ندارند فایده ندارد باید از خدمت برای یکسال معاف بشوند و اگر آقایان واقعاً معتقدند که یک جریمه یا سانکسیونی قائل شوند که این کار انجام شود این را قبول بفرمایند که اگر وزیر یا معاون یا مدیرکلی در این کار غفلت کردند بیرونش کنند برود و نگاهش ندارید وضعیت مملکت که نمی‌شود همینطور روزمره بگذرد به بخشید یک دولت ضعیف سستی که ما بیچاره اش کرده‌ایم یک مستشارانی هم که نشان دادند کاری ازشان ساخته نیست (دکتر کشاورز- یک مجلسی را هم بفرمائید) متشکرم. اینها دست بدست همدیگر داده‌اند و بهیچوجه نمی‌توانند وضعیت مملکت را اصلاح کنند (عباس مسعودی- دست بدست هم نداده‌اند) گرچه میدانم مطابق نظر آقایان نیست ولی بنده معتقدم که اگر بخواهید این کارها انجام شود باید حتماً یک مجازاتی برای متصدیان این امر قائل شد که تکلیف خودشان را انجام دهند و بهمین دلیل است بنده تقاضا می‌کنم این پینشهاد را تصویب بفرمایند.
مخبر- بنده وارد سایر موضوعاتی که آقای دکتر اعتبار فرمودند نمی‌شوم والا راجع به قسمتهائی که فرمودند جوابهائی داشتم فقط راجع باین قسمت که پیشنهاد کردند از خدمت خارج شوند بعد هم استدلال کردند که غالب آنها احتیاج ندارند می‌خواهم عرض کنم شما از کجا اطلاع دارید که رئیس حسابداری وزارت پست و تلگراف یا رئیس حسابداری وزارت دادگستری یا وزارت فلان احتیاج دارد یا ندارد و در مقابل یک تأخیری که در تنظیم بودجه بکند یکسال او را از خدمت معاف کنند. مجلس شورای ملی بقول خودتان باید مرکز عدالت باشد. این قسمتی که ملاحظه میفرمائید در لایحه دولت نبود این قسمت را آقای دکتر معظمی در کمیسیون پیشنهاد کردند و کمیسیون هم موافقت کردند و فعلاً هم چندان موردی این پیشنهاد پیدا نخواهد کرد برای اینکه یک قسمت از بودجه‌های تفصیلی آمده بود و شش تای دیگر هم امروز آمد و بقیه اش هم خواهد رسید فقط بودجه‌های اقتصادی می‌ماند که آنها هم خواهد آمد و اگر در آنهم تأخیر کردند بنظر بنده این مجازاتی که حقوق نگیرند کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر اعتبار (چند نفر از نمایندگان- عده برای رأی کافی نیست)
دکتر آقایان- بنده هم پیشنهادی داده بودم چطور شد
هاشمی- آقایان مطمئن باشند که در قرائت پیشنهادات تبعیض نمی‌شود بترتیبی که می‌رسد بدست بنده نمره می‌گذارم و بترتیب خوانده می‌شود.
(در اینموقع عده برای رأی کافی شد)
دکتر اعتبار- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم چون میدانم آقایان رأی نمی‌دهند.
رئیس- سه فقره پیشنهاد از آقای اردلان رسیده‌است پیشنهاد اول ایشان قرائت می‌شود:
این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره- باستثنای پرستاران مریضخانه‌ها و آموزگاران دبستان و دبیرستانها استخدام بانوان و دوشیزگان در کلیه وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی و بنگاههای ملی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌است از این تاریخ ببعد مطلقاً ممنوع است (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)
رئیس- آقای اردلان
اردلان- آقایان اجازه بدهید بنده توضیح بدهم بعد مختارند رأی ندهد یا بدهند. بنده شخصاً از این پیشنهاد منظورم تحقیر با تخفیف بانوان محترم نیست بلکه عقیده دارم که آنها یک وظیفه بزرگتری دارند که خداوند برای آنها معین کرده‌است و آن بارآوردن و تربیت طفل است و با اینکه با اینهمه مرد منتظر خدمت و مرد بیکار داریم هیچ شایسته نیست که بانوان را از یک وظیفه مهمی که دارند باز بداریم و در ادارات دولتی استخدام کنیم وتصور می‌کنم اگر کسی با خود بانوان صحبت کند خودشان هم رغبتی باین قست ندارند حالا هم عقیده بنده این نیست که آنهائی که سر کار هستند خارج کنیم پیشنهاد بنده این است که از این تاریخ ببعد استخدام بانوان در دوائر دولتی ممنوع باشد حالا آقایان مایل هستند رأی می‌دهند مایل نیستند رأی نمی‌دهند
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- این پیشنهاد آقای اردلان عقیده خود ایشان است ولی بنده فکر نمی‌کنم که این عقیده ایشان در مجلس طرفدار زیادی داشته باشد زیرا ما نباید از این نظر دور شویم که جامعه نسوان هم در کشور ما یک حق و مقامی دارند (صحیح است) و باید موقعیت آنها را همیشه محفوظ داشته باشیم و البته ما منکر این نیستم که دخترها باید به وظایف خانه داری اقدام کنند و خوشبختانه بانوان و دوشیزگان ما از این وظیفه غفلت ندارند اما اگر یک اشخاصی هم بخواهند که در ادارات دولتی کار کنند و مفید هم واقع شوند این کار بنظر بنده نباید مانعی داشته باشد چنانکه الآن هم مانع ندارد و بنده معتقدم که آقای اردلان چون رفیق عزیز بنده هستند و بیشتر از این نمی‌خواهم دراین موقع توضیح داده باشم استدعا می‌کنم پیشنهادشان را استرداد بفرمایند.
اردلان- پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دوم آقای اردلان قرائت می‌شود.
این بنده تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره- استخدام اتباع خارجه بکارمندی وزارتخانها و دوائر دولتی بهر عنوان اعم از روزمزد و غیره از این تاریخ ببعد باید کماکان با تصویب مجلس شورای ملی باشد و دولت مکلف است اتباع بیگانه که بطور روزمزد فعلاً در خدمت دولت مشغول کار هستند اسامی آنها را با مشخصاتی که معلومات و تخصص هر یک را تعیین نماید بکمیسیون بودجه بفرستند و فقط پس از تصویب کمیسیون بودجه ممکن است در خدمت سابق ابقاء شوند.
رئیس- آقای اردلان
اردلان- عرض کنم متأسفانه مجلس شورای ملی در چند مورد اختیارات قانونی خودش را واگذار کرده‌است بدیگران و این خود اسباب زحمت شده‌است یکی از کارهائیکه مخصوص مجلس شورای ملی است این است که استخدام اتباع خارجه فرداً فرد باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد و این را نمیدانم که با یک تبصره در چند سال قبل چه جور گذراندند از مجلس و مثل اینکه چشم بندی کردند که استخدام اتباع خارجی را بطور روز مزد اجازه دادند و متأسفانه از این تبصره که گذراندند یک سوء استفاده هائی شد و یک عده زیادی اتباع خارجه را (که بنده نمی‌خواهم فعلاً وارد اسامی یا سایر مشخصاتشان بشوم) بعنوان روزمزد استخدام کردند در صورتی که اگر دولت یک مستخدم خارجی را لازم میداند چه مانعی دارد که بمجلس شورای ملی پیشنهاد کند و ما هم همینطور که تاکنون نسبت باتباع خارجه محبت داشته‌ایم و استخدام هر یک که بمجلس آمده‌است رأی داده‌ایم نسبت بهر کدام که لازم باشد رأی خواهیم داد ولی بعنوان این تبصره که مجلس تصویب کرده‌است نبایستی سوء استفاده بشود الآن یکعده از مستخدمین خارجی هستند که بدون تصویب مجلس شورای ملی در ادارات دولتی مشغول هستند ولی بعقیده بنده این اختیار را باید مجلس شورای ملی برای خودش نگاهدارد (صحیح است) باین ترتیب که اینهائیکه فعلاً در کار هستند آقای وزیر دارائی صورت اسامی آنها را بکمیسیون بودجه بدهد و هر کدام را که کمیسیون بودجه لزوم آنها را تشخیص داد گزارش آنرا بمجلس شورای ملی باشد والا دلیل ندارد که بدون جهت اینها درکار خودشان باین ترتیب باقی باشند و یک عده گدای گرسنه از اتباع خارجه را برداریم بیاوریم اینجا (صحیح است)
مخبر- تقاضا می‌کنم یکمرتبه دیگر بفرمائید این تبصره خوانده شود.
(بشرح سابق خوانده شد)
امینی- بنده مخالفم اجازه میفرمائید؟
فرخ- اجازه میفرمائید؟
رئیس- در این پیشنهادها فقط اعضاء کمیسیون بودجه می‌توانند صحبت کنند و جواب بدهند.
مخبر- با اصل موضوع گمان نمی‌کنم هیچکس مخالف باشد ولی در این موضوع همانطور که مسبوق هستید سابقاً تبصره‌ای گذشته‌است که باید موضوع این پیشنهاد با آن تبصره وفق داده شود و فعلاً بنده از آقا تقاضا می‌کنم از این پیشنهاد صرف نظر بفرمایند و بعد در کمیسیون یک پیشنهادی می‌کنیم آیا ممکن است برای این کار یک ماده واحده بیاورند و بهر ترتیبی که مجلس شورای ملی موافقت کند این کار عملی شود. (اردلان- نمی‌آورند نمی‌کنند بنده پس نمی‌گیرم) بالاخره آقا خودتان عضو کمیسیون بودجه بودید خوب بود برای این نظری که حالا میفرمائید در آن وقتیکه آن تبصره در کمیسیون بودجه اضافه شد آقا هم این نظر را پیشنهاد می‌فرمودید (امینی- دیشب یادشان آمد) که در کمیسیون در اطراف آن صحبت شود که با آن تبصره که گذشته‌است که دولت اجازه دارد اتباع بیگانه را بعنوان روزمزد استخدام کند تطبیق شود و یک نظر صحیحی گرفته شود و فعلاً هم اجازه بفرمائید این پیشنهاد در کمیسیون رویش مطالعه شود و تصمیمی بگیرد و بعد این را عملی کنیم و آن قانون را هم لغو کنیم.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرض کنم لازم است بنده تاریخچه این ماده قانون را عرض کنم که مجلس شورای ملی با توجه بآن سابقه قضاوت کند. در موقعی که ماه راه آهن می‌ساختیم بعضی عملجات و بعضی اشخاص فنی برای راه آهن لازم بود و عده زیادی هم لازم بود و ممکن نبود هر روز برای اینکه ملیت آنها مورد تصویب واقع شود و حقوق آنها را تصویب کنند لایحه استخدام به مجلس بیاورند و چون در نظر بود که کار راه آهن زودتر تمام شود این بود که مجلس شورای ملی یک اختیاری بدولت داد که برای راه آهن بتوانند اشخاص را بطور روزمزد استخدام کنند البته مطابق قانون اساسی استخدام مستخدمین خارجی باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد یک امر اساسی است که نباید برخلاف آن رفتار شود. بعد از وقایع شهریور ما خواستیم در کمیسیون بودجه این ماده را حذف کنیم زیرا که دیدیم کار راه آهن دیگر نداریم ولی دولت استدلال کرد که در راه آهن باز هم یک عملجات و اشخاص فنی هستند که طرف احتیاج است و ما فقط برای راه آهن و کارهای فنی راه آهن از مستخدمین خارجی بطور روزمزد استفاده می‌کنیم این بود که ما این ماده را لغو نکردیم و ابقاء کردیم و فعلاً بعقیده بنده لازم است این پیشنهاد آقای اردلان یک اصلاحی درش بشود و آن این است که مستخدمین فنی راه آهن را باید مستثنی بکنند (اردلان بسیار خوب عملجات فنی راه آهن را مجزا بکنند) زیرا اشخاص فنی که فعلاً در راه آهن کار می‌کنند طرف احتیاج هستند و آنها را باید مستثنی کنیم و نسبت به باقی بنده عرض ندارم.
رئیس- در این پیشنهادها فقط یکنفر عضو کمیسیون بودجه می‌تواند صحبت کند بعد باید رأی بگیریم.
اردلان- با این اصلاحی که آقای ملک مدنی اظهار فرمودند بنده هم موافقت می‌کنم بهمین ترتیب رأی بگیرید
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده خواستم اولاً ماده ۱۱۲ نظامنامه را به آقایان تذکر بدهم که هرگونه قطع کلام و عملیاتی که موجب بهم خوردن نظم مجلس بشود ممنوع است و ثانیاً آقایان این را در نظر داشته باشند که اگر پیشنهادی تصویب شود و قابل توجه شود در مجلس با اصل ماده به کمیسیون بر می‌گردد و باین ترتیب این ماده واحده امروز تصویب نخواهد شد مگر این که دولت پیشنهاد را قبول کند.
رئیس- آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی- البته با این پیشنهادی که آقای اردلان کردند چون کاملاً تطبیق می‌کند با قانون اساسی بهیچوجه من الوجوه نمی‌شود مخالفت کرد و کسی هم مخالف نیست ولی این پیشنهادی است که الآن کردند و ما در صورتی می‌توانیم موافقت قطعی خودمان را با این پیشنهاد ابراز کنیم که به بینم در اثر قبول شدن این پیشنهاد ما چه وضعیتی ممکن است در وزارتخانه هایمان پیدا کنیم (اردلان- هیچ چیز) اجازه بفرمائید چون در اثر وضع آن قانون که اجازه داده شده بود یک عده خارجی را بطور روز مزد استخدام کنند یک عده‌ای الآن از همین مستخدمین فنی در راه آهن و در سایر قسمت‌های وزارتخانه‌ها مشغول کار هستند البته آقایانی که در گیلان ملک دارند میدانند که ما یک عده مستخدمین یونانی داریم که در توتون کاری متخصص هستند و در آنجا کار می‌کنند همینطور سه نفر چینی هستند که مشغول تهیه چای هستند و در قسمت راه آهن هم یک عده عملجات فنی داریم و یک مهندسینی داریم که وجودشان فعلا لازم است و اگر بخواهیم ما این پیشنهاد را قبول کنیم چرخهای کار دولت در یک قسمت هائی از کار می‌افتد بنابراین بنده از آقای اردلان خواهش می‌کنم که فعلاً این پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و در موقعی که بودجه‌ها در کمیسیون بودجه مطرح است این پینشهاد را آن جا بکنند و بطور کلی موافقت خواهیم کرد و ما هم درضمن این مدت در آنجاهائی که مستخدمین خارجی هستند مطالعه می‌کنیم و صورتهایش را تهیه می‌کنیم و تقدیم کمیسیون می‌کنیم و با نظر کمیسیون آنجاهائی که باید استثناء قائل شد استثناء قائل می‌شویم مثلاً در نتیجه همین تذکرات و توضحیاتی که آقای ملک مدنی فرمودند خود آقای اردلان قائل شدند که باید نسبت به راه آهن استثناء قائل شد که آقای ملک مدنی فرمودند خود آقای اردلان قائل شدند که باید نسبت به راه آهن استثناء قائل شد یحتمل خود آقا عقیده داشته باشند که بایستی نسبت به یونانی هائی که در شمال توتون کاری می‌کنند استثناء قائل شد همچنین در قسمت آبیاری که الآن آقای وزیر کشاورزی یکی دو تا متخصص دارند و خیلی هم وجودشان لازم است استثناء قائل شوند بنابراین بنده خواهش می‌کنم که این مسئله چون یک موضوعی است که خیلی اهمیت دارد چه از نظر اصل ملیت و چه از نظر اهمیتی که در عمل وزارتخانه‌ها دارد این پیشنهاد را پس بگیرند و در کمیسیون بودجه این پیشنهاد را بفرمایند و آنوقت تصمیم قاطعی با رعایت تمام اطراف کار خواهیم گرفت ولی امروز چون نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که اگر این تبصره لغو شود ما چه نقصی در وزارتخانه هایمان پیش می‌آید و شاید بعد از قبول این یک قسمت کارهائی که داریم متوقف شود نمی‌توانیم این پیشنهاد را قبول کنیم وچون این موضوع برای ما تازگی داشته‌است ما نمی‌توانستیم در این موضوع فکر کنیم و فعلاً مستثنیاتش را نمی‌توانیم خارج کنیم و قطعاً بنده با ایشان نمی‌توانم موافقت کنم و حالا که بقول آقای امینی تا امروز فراموش کردند و امروز پیشنهاد کردند حالا هم خواهش می‌کنم فراموش کنند و چند روز دیگر در کمیسیون بودجه این پیشنهاد را بفرمایند و اصراری که بنده دارم که آقا فعلاً پس بگیرند برای این است که امروز روز بیست و هفتم است و باید نسبت باین دو دوازدهم تصمیم بگیریم که آخر ماه حقوق و مخارج پرداخته شود و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود لایحه برمی‌گردد به کمیسیون و اسباب اشکال خواهد شد بنابراین تقاضا می‌کنم فعلاً جنابعالی محض خاطر کارهای دیگری که به نفع مملکت است پیشنهادشان را مسترد بفرمائید.
رئیس- پس می‌گیرید یا رأی بگیریم؟
اردلان- پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد سوم آقای اردلان قرائت می‌شود:
این بنده تبصره زیرا را پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره- استخدام کارمند جدید در دوایر دولتی و بنگاههای ملی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌است از این تاریخ به بعد ممنوع است و دولت مکلف است در صورت لزوم کارمند جدید را از بین منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نماید.
رئیس- آقای اردلان
اردلان- توضیح بنده فقط یک قسمت است و آن این است که در موقعی که لایحه سه دوازدهم اول سال می‌گذشت بنده این پیشنهاد را کردم و جناب آقای فروهر فرمودند که قول می‌دهم دیگر استخدام نکنیم ولی بنده هم الآن به آقایان قول می‌دهم که بروید در کارگزینی وزارت دارائی و ملاحظه بفرمائید از آن تاریخ چقدر اشخاص را استخدام کرده‌اند آنوقت فوج و فوج منتظرین خدمت بیگناه دارند توی خیابانها می‌گردند ولی بنده فرمایش ایشان را آن روز زمین نیانداختم و قبول کردم ولی وجداناً ناراضی بودم اگر می‌خواهید مملکت درست شود باید این چیزها را در نظر بگیرید این همه مستخدمین و منتظرین خدت که سالها خدمت کرده‌اند و خدمات آنها هم مورد رضایت بوده‌است اگر مستخدم جدید لازم دارید اینها را سر آن کارها بگذارید دیگر اعضاء جدید استخدام نکنید و استدعا می‌کنم فعلاً این پیشنهاد را قبول بفرمائید (صحیح است)
وزیر دارائی- این پیشنهادی که آقای اردلان کردند پیشنهاد خوبی است و همینطور که فرمودند در موقعی که لایحه سه دوازدهم مطرح بود بنده این قول را بایشان دادم و تصور می‌کنم تا بحال هم عمل شده‌است (اردلان- ابداً) و فعلا این پیشنهاد را اگر یک اصلاحی درش بکنند بنده قبول می‌کنم و موافقت می‌کنم و آن اصلاح این است که باستثنای مستخدمین فنی که استخدام آنها ضرورت دارد این را اگر موافقت بفرمایند بنده قبول می‌کنم.
اردلان- بنده موافقت می‌کنم این قسمت اضافه شود.
وزیر دارائی- بنده با این اصلاحی که کردند قبوول می‌کنم.
رئیس- نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر- بنده هم با همان اصلاحی که فرمودند موافقت می‌کنم.
رئیس- تبصره پیشنهادی با اصلاحی که شده‌است خوانده می‌شود.
تبصره- استخدام کارمند جدید در دوایر دولتی و بنگاههای ملی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌است استثنای مستخدمین فنی که استخدام آنها ضرورت دارد از این تاریخ ببعد ممنوع است و دولت مکلف است در صورت لزوم کارمند جدید را از بین منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نماید.
وزیر کشور- اجازه میفرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
وزیر کشور- بنده خواستم یک توضیحی آقای اردلان بدهند که ذهن همه آقایان روشن شود و همچنین ذهن دولت راست است که این لایحه دو دوازدهم است و این پیشنهاد هم با همین دو دوازدهم عمل می‌شود اگر بخواهند این را حصر بکنند باین دو ماهی که این دو دوازدهم اجراء می‌شود اشکالی ندارد ولی اگر مقصودشان این بوده‌است که الی الابد اجرا شود نتیجه اش این می‌شود که ما کاملاً در ادارات را به بندیم و مادام که منتظر خدمت هست مستخدم جدید قبول نکنیم و این عملی نیست خواستم این را توضیح بفرمایند که اگر مربوط به این دو ماه است که آقای وزیر دارائی هم با آن موافقت فرمودند و آقایان هم موافقت خواهند فرمود ولی اگر یک ماده قانون ثابت و دائم الی الابد باشد که جوانها و تحصیل کرده هائی که از مدرسه بیرون می‌آیند نپذیرند این پیشنهاد موضوعی ندارد.
رئیس- آقای دکتر شفق عضو کمیسیون هستید بفرمائید
دکتر شفق- بنده راجع بتمام این پیشنهادها یک نظر اساسی می‌خواستم عرض کنم و آن عبارت از این است که الآن موضوع مذاکرات مجلس لایحه دو دوازدهم است ولی مسائلی که بحث شد در این پیشنهادها یک مسائل اساسی است که بایستی موضوع بحث و طرح در کمیسیون بودجه بشود و دولت باید نسبت بآنها یک قوانین و مقررات اساسی تهیه کند و در کمیسیون دقت کافی در آن بشود از این لحاظ استدعا می‌کنم آقایان باین چیزها با عجله رأی ندهند واین مسائل را بگذارند برای بودجه تفصیلی که در آن جا با کمال دقت در نظر گرفته شود واگر بخواهیم در این بودجه دو ماهه بدین مطالعه کامل این مسائل را بگنجانیم ممکن است دچار تناقض بشویم در کمیسیون بودجه تمام این اصلاحات با حضور خود آقای اردلان مطرح خواهد شد و بحث خواهد شد.
وزیر دارائی- اصولا همانطور که آقای دکتر فرمودند قانون دو دوازدهم بودجه برای مدت محدودی است و برای همان مدتی است که این قانون باید اجراء شود و در انقضای آن مدت دیگر اثر قانونی ندارد و البته در انقضای این مدت به موجب اصول کلی و بموجب قوانین کلی بودجه در قسمت هائی که مورد نظر آقایان هست تصمیم قطعی گرفته خواهد شد فعلاً این موافقتی که شده‌است و بنده با پیشنهاد آقای اردلان موافقت کردم از برای همین دو ماهی است که لایحه دو دوازدهم برای آن تقاضا شده و لایحه دو دوازدهم برای آن تصویب می‌شود. (صحیح است)
رئیس- بنظر بنده هم مطلب همینطور است چون این لایحه که پیشنهاد شده مربوط بدو ماه است و هر چه هم بآن اضافه شود راجع بدو دوازدهم است. (بعضی از نمایندگان- اینطور نیست)
وزیر دارائی- بنده با آن تبصره و اصلاحی که راجع به مستخدمین فنی شد تا آخر مرداد موافقت می‌کنم
رئیس- بالاخره چون آقای وزیر دارائی و آقای مخبر کمیسیون این پیشنهاد را با این اصلاحات قبول کردند جزء ماده می‌شود.
محمد طباطبائی- قبول نکردند پشیمان شدند
وزیر دارائی- قبول کردم که تا آخر مرداد مستخدمین جدید نپذیریم.
رئیس- چون فعلاً جزء لایحه شده‌است مخالف و موافق می‌توانند در آن حرف بزنند پیشنهادی از طرف آقای دکتر طاهری رسیده‌است قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌شود این تبصره تجزیه شود و علیحده رأی گرفته شود.
رئیس- عرض کنم این پیشنهادی که آقای وزیر دارائی قبول کردند بنظر بنده مفهومش این نیست که مربوط به دو دوازدهم است با سوابقی که ما داریم همیشه وقتی در یک لوایحی که از مجلس می‌گذشت هر جور لایحه که بود یک ماده و تبصره که اضافه می‌شد حکم قانون را پیدا می‌کرد و همیشه بآن عمل می‌کردند و این ترتیبی که درنظر گرفته شده‌است بعقیده بنده بقوانین لطمه وارد می‌آورد اگر قبول ندارید صریحاً بگوئید قبول ندارم اگر قبول دارید که جزء قانون می‌شود و دیگر می‌توانند تا منتظر خدمت هست مستخدم استخدام کنند.
وزیر دارائی- پیشنهاد کنند و وزیر مسئول قبول کردند که تا آخر مرداد باشد و با این قید تا آخر مرداد بنده قبول کردم.
رئیس- آقای دولت آبادی.
دولت آبادی- بنده برای اصل این پیشنهاد خواستم یک توضیحی عرض کنم چون یک مطلب اساسی است این پیشنهادی که آقای اردلان دادند نبایستی با دیده بی اهمیتی بآن نگریست و آنرا بی اهمیت تلقی کرد برای اینکه اگر بخواهیم مشکلات فعلی را تجزیه بکنیم بطور کلی صدی هفتاد آن مربوط به مستخدمین دولت است که بایستی دولت و مجلس یک فکر اساسی برای آن بکنند و ازاین حال بلاتکلیفی بیرون بیاید و باید اساساً در کمیسیون بودجه مفصلاً در آن صحبت شود و تکلیف آن معلوم شود. موضوع دیگر که بنده خواستم عرض کنم راجع به پیشنهاد آقای اردلان است که آقای وزیر دارائی با آن قید قبول فرمودند البته نکته که آقای ملک مدنی فرمودند که هر پیشنهادی در هر جا قبول شود جنبه قانونی پیدا می‌کند این مطلب صحیح است ولی اگر اصل پیشنهاد را باین ترتیب قبول می‌کنند که قید موقت داشته باشد و محدود بدو ماه باشد اشکالی ندارد ولی اگر بطور کلی بدون قید مدت باشد اشکال پیش می‌آید.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- اگر کافی است مذاکرات رأی بگیریم؟
دکتر طاهری- اجازه میفرمائید چون بنده هم پیشنهاد داده‌ام توضیح بدهم.
رئیس- بفرمائید.
دکتر طاهری- عرض کنم این تبصره را که آقای اردلان داده‌اند دولت هم قبول کرده‌است قابل این نیست که مجلس از جهاتی رأی بدهد و اصل این مطلب مهمتر از این است که باین سرسری در ضمن لایحه دو دوازدهم درش تصمیم بگیریم زیرا بعد پشیمانی دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم تجزیه شود اصل ماده واحده و یک تبصره که قبلاً قبول شده یعنی از طرف کمیسیون پیشنهاد شده‌است آنها را جدا رأی بگیریم باین یکی هم جدا رأی بگیریم چون رأی بحذف نمی‌شود گرفت وقتی که رأی ندادید خودش حذف می‌شود برای تجزیه هم رأی اجباری است.
رئیس- پیشنهادهای دیگری هم هست خوانده می‌شود بعد همانطور که پیشنهاد کردند بتجزیه رأی گرفته می‌شود (پیشنهاد آقای سیف پور فاطمی بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل بقانون اضافه شود: دولت مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور قانون استخدام جدیدی با کمال دقت و از روی محاسبه دقیق بطوریکه وسائل زندگانی مستخدمین را از هر حیث تأمین نماید بمجلس تقدیم کنند – سیف پور فاطمی (جمعی از نمایندگان- این مربوط نیست.)
سیف پور- بنده متأسف هستم که وقتی لایحه دو دوازدهم مطرح است همه صحبتی می‌شود بغیر از صحبت اساسی گمان می‌کنم این پیشنهادی که بنده تقدیم کرده‌ام یک پیشنهاد بسیار اساسی است چرا؟ از صبح تا غروب دولت مجلس، جراید در این مملکت راجع بمفاسد و خرابیها صحبت می‌کنند این مفاسد و خرابیها مادامیکه وضعیت زندگی مستخدمین اصلاح نشود بهچوجه اصلاح نخواهد شد ما مرتب می‌آئیم لایحه دو دوازدهم تصویب می‌کنیم و تا آخر سال هم همانطور که جناب آقای فاطمی مخبر کمیسیون فرمودند مرتب لایحه دو دوازدهم خواهد آمد دیوان کیفر هم مرتب مردم را تعقیب خواهد کرد و بقدر سرسوزنی هم اثر بهبودی در حال این مملکت دیده نمی‌شود من آرزو دارم که مجلس دوره چهاردهم و دولت آقای ساعد بیایند پیشقدم بشوند و این کلماتی که در برنامه‌ها نوشته می‌شود اصلاح کار مستخدمین از روی کاغذ بیاید بعمل بنده یک روز رفتم پیش دکتر میلسپو و از روی حساب برای او ثابت کردم و الآن هم اینجا عرض می‌کنم که یک مستخدمی که خودش باشد و یک زن و دو بچه داشته باشد بدون نوکر و کلفت کمتر از ماهی ۳۰۰ تومان درین مملکت باو بدهید حکم دزدی در دستش داده‌اید بنده در آن حوزه دیدیم در چهال محال بیک معلم ماهی ۳۵ تومان می‌دهند الآن آقای وزیر بهداری التماس می‌کند که دوا دارم بودجه هم دارم ولی کسی با این حقوق حاضر نیست برود بیرون و البه مردم دارند در بیرون از گرسنگی می‌میرند ماهی ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومان خرج دارند اگر یک قانون استخدام که حاجات مستخدمین را کاملاً تأمین کند مثل تمام دنیا تهیه نمایند و بدرد مردم برسند اینکار اصلاح می‌شود و الا ما اینجا مرتب لایحه دو دوازدهم تصویب می‌کنیم دولت هم فریاد می‌کند که من نمی‌توانم کار بکنم یکعده مستخدمین را الآن می‌خواهند بفرستند بولایات نمی‌روند اگر آقایان بروید بیرون و به بیند که سرو کار مردم با چه مأمورینی است حق ندارید که به مأمورین بگوئید چرا دزدی می‌کنند شما سه روز حقوق می‌دهید و می‌خواهید آن مستخدم ۳۰ روز کار بکند استدعاء می‌کنم که دولت آقای ساعد حالا تا ۱۵ شهریور هم نمی‌شود تا پانزده مهر تا آخر سال یک لایحه‌ای بدهند و مثل تمام دنیا لااقل تا جنگ هست عملی کنند نمی‌گویم که حقوق زیاد بدهید شما آرد بدهید، قند بدهید، پارچه بدهید، شکر بدهید. شما یک رئیس عدلیه را از اینجا می‌فرستید بکرمان دویست تومان خرج سفر می‌دهید این با دو هزار تومان هم نمی‌تواند برود اینجا دو هزار اتومبیل بیکار است اسباب این مستخدمین را بریزید در این اتومبیل هائی که دارند کرایه کشی می‌کنند و دارند فلان تایپیست را سوار می‌کنند که برود شمیران تفریح کند این رئیس عدلیه را که پیرمرد شده‌است و سالها خدمت کرده‌است او را ببرد سر خدمت خودش و برگرداند. وزیر دادگستری می‌گوید مدتی است من می‌خواهم مدعی العموم باصفهان بفرستم نمی‌توانم بفرستم ۲۰۰۰ دوسیه چاقو کش در اصفهان راکد است نمی‌توانند مدعی العمومش را عوض کنند که باین دوسیه‌ها رسیدگی بشود.
مخبر کمیسیون- مطالبی که آقای سیف پور فرمودند مورد تصدیق هم هست و هیچ اوضاع خوب نیست و این صحیح است ولی اینجا جایش نیست همانطور که قبلاً عرض کردم کمیسیون بودجه مشغول جرح و تعدیل هائیست شما یک قدری اجازه بفرمائید، صبر بکنید تا کمیسیون بودجه کار خودش را بکند آن جرح و تعدیل هائی که لازم است بعمل آورد و مطمئن باشید تمام اعضاء کمیسیون همین نظر شما را دارند و تأمین خواهد شد.
سیف پور- چون امید نداشتم که بودجه بیاید این پیشنهاد را کردم حالا که آقای مخبر این وعده را فرمودند عجالتاً مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای طباطبائی خوانده می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم سه سطر آخر تبصره حذف شود- محمد طباطبائی
محمد طباطبائی- بنده خواستم عرض کنم که اصلاً ذکر سه سطر آخر تبصره را من معتقد نیستم زیرا برخلاف ترتیب و اصول می‌باشد و بعقیده بنده اینطور قانون گذراندن اصلاً شایسته مجلس نیست شما میآئید دو دوازدهم میگذرانید و بودجه را همینطور بتعویق می‌اندازید آنوقت رؤسای ادارات را از حقوق محروم کردن که موضوع ندارد.
دشتی- پیشنهاد تجزیه شده‌است اول بآن رأی بگیرید بعد به بقیه
رئیس- پیشنهادها را چه کنم؟
دشتی- باز هم هست؟
رئیس- بلی.
(پیشنهاد آقای دکتر آقایان بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر اضافه شود: اضافه اعتباری که برای وزارتخانه‌های فرهنگ- بهداری و کشاورزی در لایحه بودجه پیش بینی شده‌است بتناسب دو دوازدهم پرداخت خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر آقایان
دکتر آقایان- عرض کنم در بودجه‌ای که دولت تقدیم کرده و از توضیحاتی که آقای وزیر دارائی در اینجا دادند این اعتبارات را دولت تصویب کرده‌است و آورده‌است به کمیسیون و کمیسیون هم تمام اعضایش در اینجا حاضر هستند و مجلس شورای ملی و تمام آقایان موافق هستند با این اضافاتی که داده شده‌است و خیلی هم اظهار مخالفت شد در اینجا که چرا این اضافات بیشتر نیست حالا یک اضافه ۴۰ میلیون و خرده بوزارت فرهنگ داده شده‌است وزارت فرهنگ این اضافه را برای این گرفته‌است که بدرد مدارس بتواند بزند و این مدارس ۴۵ روز دیگر مفتوح می‌شود. اگر این اعتبار را حالا ندهید یا این که اعتبار وزارت کشاورزی را ندهند تا تابستان بگذرد سال تحصیلی هم شروع می‌شود و آن مدارسی که بایستی با این پول تأسیس بشود عملی نخواهد شد. بیخود و بیجهت معتقد یک تشریفات بی فایده نشوید و وقتی که اکثریت مجلس شورای ملی موافق بود و اعضاء کمیسیون بودجه هم موافقت کردند هیچ اشکالی نخواهد داشت که این تبصره اضافه شود.
فاطمی- اولاً پیشنهاد شما پیشنهاد خرج است برای اینکه بودجه اضافه‌است ثانیاً بودجه کل هنوز بتصویب مجلس نرسیده‌است و یک اشکال دیگر هم هست که دو دوازدهم که آقایان می‌فرمایند از اضافه اش استفاده کنند بدرد آنها نمی‌خورد این یک چیزی نیست که دو دوازدهمش بدرد آنها بخورد همانطور که بنده عرض کردم این یک اعتبارنامه کلی است که تقاضای آنرا کرده‌اند برای ساختمانهاست برای سد سازی است، برای چیزهای دیگر است بنابراین این پیشنهاد بنظر من موردی ندارد.
رئیس- آقای دکتر وکیل پیشنهاد خرج نمی‌تواند بکند.
دکتر آقایان- این پیشنهاد خرج نیست در صورتی پیشنهاد خرج است که دولت پیشنهاد نکرده‌است.
طباطبائی- اصلاً رأی نمی‌خواهد و صحبت هم لازم ندارد همینطور بماند.
دکتر آقایان- مسترد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگر.
(پیشنهاد آقای شریعت زاده بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده واحده حذف شود- شریعتزاده
شریعت زاده- بنده توضیحاتی که دارم بنظر خودم قابل توجه نمایندگان ملت است و درخواست می‌کنم دقت بفرمایند ماده تبصره این است که دولت را مکلف می‌کند که تا ۱۵ مرداد بودجه تفصیلی را بدهد بنظر بنده دولت قبل از سال ۱۳۲۳ باید تکلیف بودجه‌ها را معین بکند این تکلیف وجود داشته‌است و بنابراین معنی ندارد که حالا بنویسیم که دولت از حالا مکلف است تا فلان وقت بدهد. این تکلیف هست و دولت همیشه مکلف است بودجه را بدهد و در حقیقت این قانون تعلیق اجرای قانون اساسی است یعنی گفته می‌شود که این تکلیف تا ۱۵ مرداد معلق است و هیچ دلیلی ندارد که ما چنین اجازه‌ای بدهیم بعلاوه آقایان خوب میدانند که مراعات نظامات قانونی در بودجه یکی از اساسی ترین مسائل مملکتی است و اگر هردولتی در موقع خودش بودجه را بمجلس تقدیم کند این عمل نشان می‌دهد که سازمانهای دولت در اداره کردن مملکت بحالت رشد و نمو سیر می‌کند خوب لازمه اش اینست که بگوئیم اگر یک دولتی در اسفند ندهد و الآن هم که ماه چهارم است ندهد (گفته شد- عده کافی نیست) اجازه بفرمائید با اینکه عده کافی نیست بنده صحبتم را بکنم بعضی از نمایندگان نمی‌شود (گفته شد- بفرمائید حالا عده کافی شد) بنظر من وجود این تبصره بهیچوجه ضرورت ندارد زیرا میدانم دولت هم حسن نیت دارد و مایل هم هست که هر چه زودتر بودجه تفصیلی را بدهد ولی اگر بنا باشد صرفاً بگوئیم قانون اساسی رعایتش ضرورت قطعی دارد باید ما دولتی را که تا حالا بودجه اش را نداده یعنی بودجه تفصیلیش را نداده‌است مورد ملامت قرار بدهیم چرا؟ برای اینکه یا این علل از خودشان ناشی است که بایستی بگویند یا یک جهات دیگری دارد که از حدود قدرت هیئت وزرا خارج است فرض کنیم یکی از عوامل تأخیر این جریان (گفته شد عده کافی نیست) باز هم کافی نیست؟ خوبست آقای رئیس جلسه را ختم کنند (عده کافی شد) بنده می‌خواهم توجه آقایان نمایندگان را به اهمیت این موضوع جلب کنم و آن اینست که علت برقراری اصول صریح در قانون اساسی که دولت قبل از انقضای سال بودجه را تقدیم کند اینست که نمایندگان ملت در نتیجه تحقیق در اوضاع مالی و اقتصادی مملکت برنامه اصلاحات را در نظر بگیرند و آن را تصویب بکنند و از اول سال آن اصلاحات که لازمست شروع بشود و اگر بنا باشد این رویه ادامه پیدا کند آن فلسفه و علتی که منشأ پیدایش این اصول راجع به تصویب بودجه‌است رعایت نمی‌شود اشکال دیگری که بنظر بنده رسیده این است که اینجا در تبصره مقرر شده که اگر تا ۱۵ مرداد هم داده نشود وزیر و معاون و مدیر کل و حسابدار مذکور از حقوق و مزایای آن بهره مند نشوند از آقای مخبر سئوال کردم که فرض کنید دو ماه بعد از ۱۵ مرداد اگر بدهند در آنصورت می‌توانند از حقوق و مزایای گذشته استفاده کنند گفتند بلی مانعی ندارد بنده تعجب می‌کنم که اصول گروکشی از طرف مجلس نسبت بدولتی که مسئول است بودجه را بدهد سابقه ندارد بنده عقیده دارم که بهیچوجه این رویه خوب نیست.
فاطمی- بنده چنین چیزی نگفتم دولت باید بودجه خودش را بدهد و اگر نداد مجلس هر قدر که می‌تواند بردباری بکند والا بوظیفه خودش عمل بکند.
رئیس- آقا استدعا می‌کنم در پیشنهادها صحبت که می‌شود بر طبق نظامنامه صحبت را مختصر بفرمائید. پیشنهاد دیگر
(پیشنهاد آقای دکتر جلال عبده)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب دکتر جلال عبده پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده واحده تجزیه شود و بدون قسمت اخیر از هر یک از وزارتخانه‌ها در صورتیکه بودجه‌های جزء خود را در موعد مزبور به مجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤسال حسابداری از دریافت حقوق و سایر مزایا تا تسلیم بودجه‌های تفصیلی محروم خود بود» بآن رأی گرفته شود- دکتر جلال عبده
دکتر عبده- عرض کنم بنده با تکلیف دولت در اینکه بودجه را تا ۱۵ شهریور تقدیم کند اصولاً موافقم و اشکالی ندارد با نظر آقای شریعت زاده هم که فرمودند این ناقض قانون اساسی است مخالفم تکلیف دولت بموجب قانون اساسی پیش بینی شده ولی راجع بمجازاتهائی که برای وزیر و معاون و مدیر کل پیش بینی شده‌است بنده مخالفم به چند دلیل یکی اینکه این مسئولیت را که ما اینجا قائل می‌شویم یعنی این مسئولیت مشترک که حقوق وزیر و معاون و مدیر کل و رئیس حسابداری توقیف شود این مسئولیت یک مسئولیت مشترک است و حال آنکه بنظر بنده این مجازات یا اداری است یا جزائی و در هر دو حال آقایان میدانند که مسئولیت‌های اداری و جزائی فردی است مسئولیت‌های مشترک در مجازاتهای اداری و جزائی بهیچوجه تعیین نمی‌گردد بنابراین از نظر اصول قطع نظراز اینکه برخلاف نصفت و عدالت است برخلاف اصول هم هست دلیل دوم بنده این است ک مسئولیت وزراء در مقابل مجلس از راه استیضاح و از راه سئوال باید انجام شود اگر بالاخره یک روزی یک مجلسی بیک دولتی اعتماد نداشته باشد و یک دولتی وظایف خودش را انجام نداد می‌تواند او را از کار بیندازد و اما مسئولیت یک مدیر کل یا معاون و حسابدار در قبال وزیر است آنهم قانون استخدام داریم و طرق این مسئولیت هم بموجب قوانین استخدامی پیش بینی شده‌است دلیل سوم بنده این است که شما همانطور که قبلاً مذاکره شد میآئید این مجازات را نسبت بمستخدمین ایرانی قائل می‌شوید و نسبت بمستخدمین غیر ایرانی یعنی امریکائی بطوری که مذاکره شد قائل نمی‌شوید بنظر بنده ما نباید یک کاپیتولاسیونی در داخل برقرار کنیم و یک وضعیت ممتازی برای مستخدمین خارجی قائل بشویم اینست که بنده پیشنهاد می‌کنم اساساً ازین تبصره صرف نظر شود و این ماده و یک قسمت تبصره کافی است واگر یک وزیر و معاونی تخلف کرد مجلس از راه استیضاح و سئوال بوظیفه‌ای که دارد عمل می‌کند واگر یک رئیس حسابداری و مدیر کلی تخلف کرد این وزیر و معاونی که شرکت دارند او را تحت تعقیب قرار خواهند داد.
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- اینجا آقای دکتر عبده فرمایشاتی کردند که باید جوابش داده شود چون در کمیسیون بودجه رأی دادیم و ایشان هم استدلال کردند باید جوابش داده شود عرض کنم فرمایشات شما از نظر تئوری و فرضیات عیبی ندارد ولی با نظر عمل تطبیق نمی‌کند همین مجلس شورای ملی است که همان قانون جزا و قانون استخدام را وضع کرده‌است مجلس اگر رأی داد عمل می‌شود پس این از نقطه نظر اصول اشکالی ندارد و اما چرا این کار را کردیم ما مبتلا به مان شده‌است ما می‌خواهیم بودجه مملکت بگذرد واز طرف دیگر برای اینکه نقضی دراین فکر پیدا نشود یک مجازات خیلی کوچکی برای وزیر و معاون و مدیر کل و رئیس حسابداری قائل شدیم به این نحو که تا بودجه‌های تفصیلی را نیاورند به کمیسیون حقوق نگیرند حالا شما قائل هستید که استیضاح بکنیم، استیضاح که حالیه یک مدی شده‌است این سنوات اخیر در مقابل مجلس در کمیسیون ما این مجازات مختصر را قائل شدیم برای اینکه زودتر بتوانیم بودجه‌های تفصیلی را تصویب کنیم که مسامحه کرده‌اند و نیاوردند این چند نفری را که مسامحه کرده‌اند که وزیر و معاون و مدیر کل و رئیس حسابداری باشند مسئولند و مجازاتشان هم اینست که حقوقشان را نباید بدهند بنظر بنده مسئله خیلی ساده‌است.
جمعی از نمایندگان- رأی آقا رأی
هاشمی- هنوز عده از پیشنهادها باقی است که باید خوانده شود آقای دکتر عبده پیشنهاد شما متضمن همان تجزیه است؟
دکتر عبده- بله راجع بهمان تجزیه‌است که آخر رأی گرفته می‌شود بالاخره اگر پیشنهاد تجزیه آقای دکتر طاهری وسایرین عملی شد پیشنهاد بنده هم عملی می‌شود و بالاخره رأی گرفتن ندارد چون پیشنهاد تجزیه قطعی است
(پیشنهاد آقای دکتر زنگنه بشرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که باستثناء راه آهن و کارخانها ازین تاریخ ببعد مستخدمین خارجی بهیچ عنوان بدون اجازه قانونی استخدام نشوند و نسبت به مستخدمین روز مزدی و کنتراتی فعلی که بر طبق قانون مخصوص استخدام شده‌اند فقط پس از تصدیق لزوم آنها از طرف کمیسیون بودجه ابقا خواهد شد
دکتر زنگنه- عرض کنم این پیشنهاد را آقای اردلان قبل از بنده دادند و من این پیش بینی را نمی‌کردم که از طرف ایشان پس گرفته شود چون بنده معتقد نیستم که پیشنهاد بکنم و پس بگیرم چون اعتقاد دارم که پیشنهاد را اگر بکنم پس نخواهم گرفت یا قبول شده و یا رد بشود و بنده عرض می‌کنم که استخدام مستخدمین خارجی بدون اجازه مجلس نه تنها برخلاف قانون اساسی است بلکه اساساً بصلاح ما نیست اگر موضوع عادی بوده و موضوع استخدام یک عمله یا متخصص فنی بود می‌آمد اینجا یا در راه آهن روزمزد استخدامش می‌کردند اشکالی نداشت ولی امروز اینطور نیست و همه جور اشخاص خارجی در کشور ما هستند و عملاً می‌بینیم که اشخاص از ملل مختلف بصرف اینکه ایرانی نباشند و این افتخارش خواهد بود بعناوین مختلف در ادارات دولتی استخدام می‌شود بعنوان روز مزد، بعنوان مستشار بعنوان کنتراتی و سایر چیزهای دیگر قرار استخدامش داده می‌شود و کسی که در خارج عضو کوچکی بوده و شاید ماهی در حدود ۲۰۰ تومان میگرفته‌است می‌آید اینجا چند هزار تومان می‌گیرد این است که بعقیده بنده گمان نمی‌کنم بصلاح ما باشد و رد آن هم اشکالی ندارد باین جهت بنده این پیشنهاد را می‌کنم و مسترد هم نمی‌کنم و تقاضا می‌کنم رأی گرفته بشود.
وزیر دارائی- این پیشنهادی که آقای دکتر زنگنه فرمودند تقریباً عین پیشنهادی است که آقای اردلان کردند و بنده با دلایلی که آوردم آقای اردلان که عضو کمیسیون هم هستند قانع شدند و مسترد داشتند این است که بنده تقاضا می‌کنم آقای دکتر زنگنه هم عرایض بنده را در نظر بگیرند وقانع بشود و خودشان هم در کمیسیون بودجه تشریف دارند و در موقعش یک پیشنهادی بکنند وبه مجلس شورای ملی هم تقدیم خواهد شد برای اینکه این پیشنهاد در اطرافش مذاکره نشده‌است و بنده تصور می‌کنم که اگر تصویب بشود ضررهایش بیش از منافعش باشد باینجهت بنده تقاضا می‌کنم که آقای دکتر زنگنه این پیشنهاد خودشان را پس بگیرند واگر ایشان هم پس نگرفتند آقایان با آن موافقت نکنند که لایحه دو دوازدهم زودتر بگذرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر زنگنه آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد
هاشمی- پس مال آقای اردلان هم که شبیه به این پیشنهاد بود رد شده‌است.
رئیس- پیشنهادها تمام شد حالا ماده واحده خوانده می‌شود و نسبت به آن بدون تبصره‌ها با قیام و قعود رأی می‌گیریم.
(بشرح پیش خوانده شد)
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. - رأی می‌گیریم به این قسمت تبصره: دولت مکلف است بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها و ادارات را که تا کنون به مجلس تسلیم نشده تا ۱۵ شهریور به مجلس شورای ملی تقدیم دارد آقایانیکه با این قسمت از تبصره موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رای می‌گیریم به باقی تبصره آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا با ورقه رای می‌گیریم
اردلان- تبصره پیشنهادی بنده را که دولت قبول کرده‌است ماند
رئیس- صحیح است. مجدداً خوانده می‌شود و رای می‌گیریم
(بترتیب زیر خوانده شد)
تبصره- استخدام کارمند جدید در دوایر دولتی و بنگاههای ملی که با سرمایه دولت تشکیل یافته‌است باستثناء مستخدمین فنی که استخدام آنان از خارج باشد ازین تاریخ ببعد ممنوع است و دولت مکلف است در صورت لزوم کارمند جدید را تا آخر مرداد ۱۳۲۳ از بین منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نماید- اردلان
رئیس- آقایانیکه با این تبصره موافقند قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد
ملک مدنی- بندی تذکری دارم عرض کنم دولت حق ندارد برخلاف اصول رفتار کند وزیر دارائی قبول کرد و مخبر هم قبول کرده‌است دیگر حق ندارند موافقت خودشان را مسترد نمایند.
بعضی از نمایندگان- دولت موافقت خودش را مسترد نکرد. مجلس قبول نکرد
فرهودی- رأی گرفتند و رد شد
رئیس- بعقیده بنده مطلب محرز است و این تبصره رد شده‌است حال رأی می‌گیریم بآن تبصره و اصل ماده واحده رأی با ورقه‌است آقایانیکه موافقند ورقه سفید با اسم و آقایانیکه مخالفند ورقه آبی خواهند داد
(اخذ آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد)
ورقه سفید ۷۸ ورقه کبود ۲ ورقه سفید اشتباهی۱
طوسی- آن ورقه سفید اشتباهی جزء موافقین است برای اینکه آقای سرتیپ زاده چون نمی‌دانستند آن ورقه را داده‌اند و حالا اطلاع دادند
رئیس- بنابراین آن رقه محسوب می‌شود. عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۵ نفر با کثریت ۷۹ رأی تصویب شد
رئیس- بودجه دو دوازدهم تصویب شد حالا بودجه دو دوازدهم مجلس هم حاضر است اگر آقایان موافقند مطرح شود (گفته شد ختم جلسه).
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- عرض کنم حالا اگر بخواهیم جلسه را روز پنج شنبه تشکیل بدهیم صورت جلسه حاضر نمی‌شود پس جلسه را تعطیل می‌کنیم و روز پنجشنبه سه ساعت پیش از ظهر تشکیل خواهد شد.
(مجلس یکساعت و ده دقیقه بعد از ظهر تعطیل شد)
رئیس مجلس شورای ملی- محمد صادق طباطبائی
قانون‌های تصویب شده
قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳
ماده واحده- قانون مصوب ۳۱ فرودین ماه ۱۳۲۳ برای پرداخت هزینه‌های کشور در دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ بقوت خود باقی و بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود هزینه ماههای مذکور را برطبق قانون مصوب ۳۱ فرودین ماه ۱۳۲۳ بپردازد.
تبصره- دولت مکلف است بودجه‌های جزء وزارت خانه‌ها و ادارات را که تاکنون بمجلس تسلیم نشده تا ۱۵ مرداد و بودجه‌های بازرگانی کارخانجات و مؤسسات اقتصادی را حداکثر تا ۱۵ شهریور به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و هر یک از وزارتخانه‌ها در صورتیکه بودجه‌های جزء خود را در موعد مزبور به مجلس تقدیم ندارند وزیر و معاون و مدیر کل و رؤسای حسابداری از دریافت حقوق و سایر مزایا تا تسلیم بودجه‌های تفصیلی محروم خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد صادق طباطبائی