مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۹ نشست ۹
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۹ نشست ۹
جلسه ۹
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۹ (بیست و هفتم رمضان۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ تصویب اعتبار نامه آقای دبیر سهرابی
۳ ـ معرفی آقای سیاح به سمت معاونت و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴ ـ شور و تصویب اعتبارضرب مسکوک و طبع اسکناس
۵ ـ طرح و تصویب لایحه استخدام دو نفر متخصص برای ضراب خانه
۶ ـ اقتراع برای شرفیابی و عرض تبریک به مناسبت عید فطر
۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس هشت ساعت و سه ربع بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه راآقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای بروجردی
بروجردی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست (نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد
۲ ـ تصویب اعتبار نامه آقای دبیر سهرابی
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
(دکتر طاهری مخبر شعبه ۳ احضاربرای قرائت راپورت)
دوسیه انتخابات گروس در شعبه سوم مطرح شور گردید جریان انتخابات آنجا به شرح ذیل است:
در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۰۹ انتخابات دورة هشتم تقنینیه شهر گروس شروع در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۰۹ خاتمه یافته جریان انتخابات بر طبق موازین
عین مذاکرات مشروح نهمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه
اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غائبین با اجازه – آقایان تیمور تاش – عراقی – چایچی – آقا رضا بوشهری – افخمی – معتصم سنگ –عدل – دکتر سنگ – احتشام زاده – کاشانی – قراگوزلو – مسعود ثابتی.
غائبین بی اجازه – آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین – حاج محمد رضا بهبهانی – اسفندیای – آشتیانی – اعظم زنگنه – حاج تقی آقا وهاب زاده – اسدی – آقا رضا مهدوی – موقر – مژدهی – آقا زاده سبزواری – دکتر ضیائی –
دیر آمده با اجازه – آقای عبد الحسین خان دیبا
دیر آمدگان بی اجازه – آقایان ملک مدنی – یونس آقا وهاب زاده
قانونی بوده و در حوزه مزبوره ۹۰۶۸ ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأی شده در نتیجه آقای میرزا علی اکبر خان دبیر سهرابی با اکثریت ۹۰۳۹ رأی به نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای ملی از گروس منتخب شعبه سوم صحت جریان و نمایندگی معظم اله را تصدیق و اینک خبر آنرا تقدیم میدارد.
رئیس ـ موافقین با صحت انتخاب آقای دبیر سهرابی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد آقای وزیر مالیه
۳ ـ معرفی آقای سیاح به سمت معاونت و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه ـ (آقای تقی زاده) ـ اولاً میخواستم آقای سیاح را ثانیاً به معاونت وزارت مالیه معرفی نمایم (صحیح است) ثانیاً دو فقره لایحه قانونی دارم که میخواهم تقدیم کنم یکی راجع به مسکوک معیوب است آقایان شاید کم و بیش مسبوق باشند که مسکوک معیوب را دولت جمع آوری میکند ولی این مسئله متضمن یک قدری تضرراتی بوده است یعنی بایستی آنچه را که ازاین کم میشود برای تجدید در ضرابخانه یا اگر تجدید نشد برای اینکه کم وکسر آنرا جای او بگذارند یا از اصل مأخذ چیزی کم نشود یک لایحه تنظیم شده است که این کاررا مرتب میکند و وقتی طبع و توزیع میشود آقایان بیشتر از قضیه مسبوق میشوند و مطلب خودش مشروح و مفصل است و محتاج به مطالعه و دقت است و لایحه دوم راجع است به تأدیه هائی که در هذه السنه دولت شاید مجبور بشود بکند یعنی در بعضی از تأدیه هائی که به اسعار خارجی میکنند مثل حقوق مأمورین در خارجه یا بعضی تأدیههای دیگر که ارتباط با دولت دارد. این هم چون در بودجه مأخذ معینی دارد و شش تومان نوشته شده است وقتی که نرخ بالا میرود برای دولت مشکل خواهد بود. برای اینکه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که پانصد تومان ششصد تومان به فلان چیز کم کنیم و حالا باید برای همان چیز نهصد تومان بدهیم و چون در بودجه محلی نبود از این جهت یک لایحه تنظیم شده است و اجازه خواسته میشود از مجلس در این مدتی که به آخر سال مانده است یعنی یک ماه و چند روز
دیگر این نوع تعهدات را دولت متیوانداز عایدات اسعاری خودش در همان میزان شش تومان بدهد یعنی آنچه که دولت به لیره عایدات دارد که آن هم به اسعار خارجی است مثلاً تذکره هائی که در خارج به اتباع ایران میدهند یا ویزاهائی که میکنند جمع میشود و میشود صد لیره پانصد لیره عین لیره را به اینجا نفرستند یعنی اینرا که خود دولت که عین آنرا دارد همین را در مقابل صد لیره دیگر که به یک کسی باید بدهد بدهد بدون اینکه آن را تبدیل بکنند به نه تومان که عین نه تومان را در بودجه بگذارند این است که این لایحه را تقدیم میکنم
۴ ـ شور وتصویب اعتبار مخارج ضرب مسکوک و طبع اسکناس
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج طبع و نشر اسکناسهای جدید مطرح است
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۴۵۲۲۹ دولت را با حضور آقای تقی زاده وزیر مالیه مطرع شور قرار داد نظر به اینکه در مبلغ اعتباری که تقاضا شده بود درلایحه تصریح نشده بود آقای وزیر مالیه مبلغ اعتبار را معلوم و با اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب و خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی میشود.
ماده واحده – به وزارت مالیه اجازه داده میشود مخارج طبع و نشر و حمل و نقل و توزیع اسکناس جدید که به موجب قانون هشتم خرداد ۱۳۰۹ باید منتشر شود و ضرب و حمل و توزیع انواع پولهای مسکوک جدید مطابق قانون مورخه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ و یا متممات آن قیمت مواد اصلی آن پولها و عیار آن و مصارف مربوط به تکمیل ضرابخانه
بنای عمارت و تعمیرات آن بودجة ضرابخانه در سال ۱۳۰۹و ۱۳۱۰ تا مبلغ دویست و بیست هزار لیره انگلیسی پرداخته و کلیه عایدات پول نقره و مس
و نیکل یعنی معادل قیمی را که دار ازاء آن این پولها به مردم داده میشود به حساب وجوه ذخیره اضافه نمایند.
و نیز به دولت اجازه داده میشود که آنچه را که به طور ضرورت تا به حال مصارف مذکور در فوق از فرع ذخیرة مملکتی اخذ شده به حساب خرج قطعی از محل اعتبار مذکور محسوب داشته و آنچه از بودجه جاری مملکتی در هذه السنه برای این مصارف پرداخت شده از بودجه برگشت نموده و معادل آنرا نیز از محل اعتبار فوق به عایدات
هذه السنه رد نمایند.
رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای طباطبائی دیبا
طباطائی دیبا ـ بنده با ماده موافقم ولی یک سؤالی از آقای مخبر کمیسیون بودجه داشتم در لایحه دولت مبلغ اعتبار تعیین نشده است این جا مبلغ اعتبار که تعیین شده با لیره انگلیسی تعیین شده است اساساً تصویبات مالی مملکت. باید بپول خود مملکت باشد جهت اینکه این تعیین با لیره انگلیسی شده است چیست؟ یک سئوالی هم از آقای وزیر مالیه داشتم که آن را هم در صورت امکان توضیح بدهند که مبلغ ذخیره مملکتی به لیره چقدر است چه مبلغی است و در کجا است و فرع سالیانه این مبلغ هم چقدر است؟
وزیر مالیه ـ این سئوال اولی که فرمودند اگر چه به عنوان مخبر کمیسیون بوده ولی بنده میتوانم جوابش را عوض کنم اگر چه صورت مطلب و ظاهر آن صحیح است ولی به قول معروف نزاع لفظی است خود پول ذخیره که می گوئیم غیر از مبلغ مختصری که شاید در حدود صد هزار تومان باشد باقیش لیره است و فرع آن هم به لیره عاید میشود و این را باید معین کنم که تا چه میزان و این را بنده به آسانی قبول میکنم اگر میل دارید پیشنهاد بفرما ئید معادل مبلغ دویست و بیست هزار لیره انگلیسی پول ایران این اهمیتی ندارد در خصوص پول ذخیره البته میدانید که از چند سال به اینطرف دولت یک قسمت از عایدات خود را کنار گذاشته است برای ذخیره مملکتی و در یکی از بودجههای سنواتی این مطلب منظور شده است که این را جزو عایدات جاری مملکت نمیآورند و این پول را فعلاً در ممالک خارجه و بانکهای معتبر محفوظ و برای تأمین و اعتبار اسکناس است و همه آقایان ظاهراً مسبوق هستند که به چه قصدی است به جهت ذخیره مملکتی استت و ما که مشغول نشر اسکناسها و پولهای جدید هستیم بایستی که همیشه یک ذخیره معتد بهی داشته باشیم و این همان ذخیره طلایی است.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده این لایحه را که مطالعه کردم پیش خودم یک قدری تعجب کردم که یک اعتباری که برای طبع و نشر اسکناسهای جدید خواستهاند به عقیده بنده تبدیل پول به طلا البته یک قانونی بود که از مجلس گذشت باید هم بشود ولی مقدمات این کار هم باید فراهم بشود بعد اسکناس طبع و نشر بشود البته ذخیره طلائی ما که به موجب قانون هشتم صدی هفتاد باید داشته باشیم و دولت هم البته تهیه کرده است ولی کلام در این است که ذخیره در داخله مملکت است یا در خارجه ….
(بعضی از نمایندگان ـ گفتند در خارجه)
وثوق ـ البته چون توضیح دادند که این در خارجه است همین قضیه باعث نگرانی است راجع به طبع ونشراسکناس که در این لایحه تعیین شده امروز بنده هر چه صحبت کردم با آقایانیکه در این باب تخصص داشتند (من خودم تخصص ندارم) مطلب از برای من روشن نشد زیرا تا مملکت توازن واردات و صادرات آن تعادل نکند تبدیل پول به طلا (طلایش هم در خارج مملکت) به عقیده بنده هیچ موضوعی ندارد اول دولت باید از برای اطمینان کار یعنی برای تعدیل توازن صادرات و واردات یک فکری می کردو کاملاً از این حیث تمام افراد مملکت مطمئن بودیم که واردات بر صادرات تفاوتی نخواهد داشت بعد آنوقت تبدیل پول و نشر اسکناس یک موضوعی داشت یعنی به عقیده بنده و ممکن است در اشتباه باشم و آقای
وزیر مالیه در این باب توضیحی بدهند و بنده را از اشتباه بیرون بیاورند اولاً اگر این ذخیره در داخلة مملکت و در بانک ملی بوده و وارده و صادره مملکت توازن نداشت چون ممنوع بود خروج طلا از ممکلت هیچ نگرانی نداشت
ولی چون این ذخیره در خارج مملکت است این است که بنده نمیتوانم اطمینان پیدا کنم که وارده بر صادره توازن دارد و تعدیل صحیح در واردات و صادرات فراهم شده است چون نیست و هرساله وقتی به ارقام گمرک نگاه کنیم میبینیم مبلغ کلی و قلم درشتی واردات این مملکت بر صادرات اضافه داریم وقتی که اینطور شد البته بانک یک نتی چاپ میکند و منتشر مینماید از آن طرف تجار هم به این مملکت مال التجاره وارد کردهاند در مقابل توازن هم نشد و این نتها را جمع کردند شاید ۲ سال ۳ سال دیگر طلای این نتها را خواستند بانک هم ناچار است طلای این
نتها را بدهد بعد از آنکه طلای این نتها را داد وارده هم بر صادره توازن نکرد آنوقت چه میشود و بالاخره بنده نتوانستم حل این اشکال را بکنم که بعد چه میشود شاید از بیانات آقای وزیر مالیه حل شود دیگر اینکه موضوع تسعیر دو قیمت لیره هم که البته مربوط به همین طبع اسکناس و اینها است این هم یک اسباب زحمتی برای اشخاصی که به خرج خودشان محصل به اروپا فرستادهاند شده است و حالا که کمیسیون لیره را نه تومان تسعیر برایش معین کرده است وقتی که به بانک میروند و نت را میبرند از برای تبدیل لیره میگویند صحیح است ولی تغییری در اوضاع ما پیدا نشده است یعنی من ندارم بدهم و این در واقع وقتی که کمیسیون یک تسعیری را معین میکند و تسعیر هم اینقدرها ضرر برای بانک ندارد چون باید اشخاصی که حقیقتاً مثلاً مریض فرستادهاند به اروپا یا اطفالشان را برای تحصیل فرستادهاند دچار زحمت باشند در این باب میخواهم آقای وزیر مالیه یک توضیحاتی مرحمت بفرمایند …
رئیس ـ آقای وثوق در خود ماده صحبت بفرمایید
وثوق ـ بلی در این باب میخواستم آقای وزیر یک توضیحاتی بفرمایند. بعد رسیدیم سر این لایحه اساساً بنده از عبارت آخری آن چیزی نمیفهمم و گمان میکنم یک جمله اش زیادی است مینویسد به دولت اجازه داده میشود که آنچه را که به طور ضرورت تا حال برای مصارف مذکوره در فوق از فرع ذخیره مملکتی اخذ شده به حساب خرج قطعی از محل اعتبار مذکور محسوب داشته و آنچه از بودجه جاری مملکتی در هذه السنه برای این مصارف پرداخت شده از بودجه برگشت نموده و معادل آنرا از محل اعتبار فوق به عایدات هذه السنه رد نماید این را هم بنده
نفهمیدم خوب است توضیح بدهند.
وزیر مالیه ـ مطلب دوم آقای وثوق راجع به آنکه لیره گران میشود یا نمیشود چون مستقیماً به این لایحه مربوط نبود فعلاً نمیتوانم جوابی عرض کنم ولی مطلب اولشان که آیا موقع است که اسکناس طبع بشود یا نشود این هم باز از یک حیث چندان مربوط به این لایحه نیست برای اینکه قبلاً مجلس شورای ملی تصویب کرده است دولت تصویب کرده است اینها همه مقرر شده است که طبع شود و در آن موقع اگر کسی این مسائل را پیش میکشید و میگفت که آیا موقع است که اصلاً واحد پول را طلا کنیم آیا موقع است که اسکناس نشر کنیم خودش مورد بحث بود و بحث میکردند و جوابش را هم میدادند ولی حالا آقا این مسلم شده است که واحد پول ایران به طلا تبدیل بشود و اسکناس طبع بشود. اما این نکته که توازن واردات و صادرات مملکت در نرخ تأثیر دارد یا نه؟ این مسلم است آقا ولی نرخ پول ایران و حالت پول ایران در تحت دو تأثیر بود یکی همین توازن واردات و صادرات یعنی عدم توازن واردات و صادرات تأثیر داشت در هر مملکتی هم که واحد پولش طلا باشد تأثیر دارد – یکی دیگر هم این است که پول آدم یک چیزی باشد که زود تغییر قیمت پیدا نکند چون پول خودش
تقریباً یک جنسی است و نباید قیمتش فوق العاده به طور فاحش بالا و پایین برود مثلاً سرب یا غله نباشد حالا در زمانهای اخیر از چهل پنجاه سال به این طرف به تدریج ملاحظه کردند در ممالک دنیا که نقره ثبات ندارد و از معادن زیاد در میآید و هر روز فراوان میشود و مثل طلا تقریباً یک حالت ثابتی ندارد در زمان قدیم که نقره و هم طلا قیمتی بود کمیاب بود و از معادن گرانبها بود در آن زمانها اینها را انتخاب کرده بودند از برای مبادله اجناس بعد دیدند که نقره دیگر از آن حالت دارد خارج میشود باید مبنای همة پولها را طلا قرار داد ممالک یکی بعد از دیگری واحد پولشان را طلا کردند. مملکتهای خیلی کمی در دنیا دو سه تا بیشتر نمانده بودند که آنها واحد پولشان نقره بود که همینطور باقی مانده بودند که در این اواخر آنها هم به تدریج دارند طلا میکنند و کردهاند لهذا اساس پول ما هم بایستی مثل دنیا طلا بشود وقتی طلا شد خود طلا هم باز در دستها اینطور نمیشود باشد که هر کس هزار اشرفی یا هزار پهلوی توی جیبش بگذارد و راه برود باید یک ورق کاغذی و پولی باشد مثل تمام ممالک دنیا که قابل حمل و نقل باشد سندیت هم داشته باشد یعنی دولت باید اعتبار بدهد و طبع و نشر کند که هر وقت مردم میدهند در مقابلش یا طلا بدهند یا پولهای ممالک دیگر را بدهند فرق ندارد و برای این است که برای حل یکی از این مسائل است که ما پولمان را طلا میکنیم مثل سایر ممالک دنیا وبعد از آن البته باید تمام اهالی این مملکت متحداً و به همدستی هم سعی کنند که واردات مملکت ما با صادرات توازن داشته باشد و این نکته بسیار صحیحی است و اگر در این باب تقصیری باشد بر هر فردی متوجه است و اومسؤل است و یک تقصیر کوچکی دارد در اینکه واردات این مملکت از صادراتش به این درجه فاحش زیادتر است البته کمال سعی را دارد و یک چیزی است این ملی به قول معروف واجب عینی است اما آمدیم به سر این لایحه وقتی که ما میخواهیم اسکناس طبع کنیم البته آقایان میدانند که هم طبع اسکناس و هم ضرب پولها که دوتایش را هم تصویب فرمودید در ممالک خارجه ضرب شود یعنی مس و نیکل و هم تأسیس یک ضرابخانه موافق این زمان با ماشینهای جدید و موتورهای بزرگ در عوض این ضرابخانه که خود بنده دیروز به دیدنش رفته بودم که ماشینهایش را کندهاند و بیرون گذاشتهاند و تقریباً به درد نمیخورد اینها از چهل پنجاه سال قبل است از ۱۲۹۲ قمری بنا شده است و لازم بود یک ماشینهای جدید و بزرگی بیاورند که هم پول نقره وهم پهلوی طلا در اینجا ضرب شود و انشاءالله مس وغیره را هم در اینجا ضرب میکنیم و همچنین ضرابخانه را باید یک ترکیبات جدیدی بدهند. سقفهای مخصوصی که آتش نگیرد و نسوزد سقفهای مخصوصی از آهن درست کنند که نسورد. ضراب خانه را تماماً کندهاند و زمینه اش را شفته ریزی و سمنت میریزند ماشینهای بزرگ موتورهای دیزل باید کار بگذارند و این مخارج را باید بکنند و مطابق این مخارج ما در بودجه اعتبار نداریم و ما فقط برای ضراب خانه صد هزار تومان منظور کردهایم این در واقع مثل این بود که اگر همین ضرابخانه کار میکرد و همین مأمورینش بودند و پولش وذوبش و فلانش و این ترکیبات معمولیش بود بس بود ولی این اعتبار کافی نیست از برای آن ضرابخانه که ما منظور داریم و در آخر همین لایحه هم میگویند آنچه را به طور ضرورت تا به حال برای مصارف مذکوره در فوق از فرع ذخیرة مملکتی اخذ شده برگردانند- در همین زمان غیبت مجلس شورای ملی چون برای اسکناس دولت عجله زیاد دارد ما میخواهیم هر چه زودتر از اول سال (یعنی از اوائل سال) هر چه زودتر ممکن است این اسکناس منتشر شود و رایج بشود و پولهای تازه هم برسد و آنچه که عجله ممکن بوده است دولت در این باب کرده است ماشینهای ضرابخانه به راه افتاده و امیدواریم تا ده روز دیگر اینجا باشد و برای اسکناس
هم مجبور شدیم که یک قسطی بفرستیم و چون مجلس تعطیل بود به عنوان علی الحساب از همان ذخیره مملکتی قریب سی و یک هزار لیره از همان فرع ذخیرة مملکتی به عنوان عاریت و قرض گرفته شده است که اینجا دوباره قانونی میشود و این اجازه آقایان شامل آنچه که پرداخته شده است میشود. که این اگر صد هزار لیره هم خرج داشته باشد ما نمیوانیم به طور قطعی معین کنیم چنانکه در کمیسیون هم مذاکره شد شاید صد هزار صد پنجاه هزار یا دویست هزار لیره یا امیدواریم کمتر باشد بنا براین دولت در بودجه امسال جا ندارد البته در بودجه سال آینده هم نمیتوانیم نهصد هزار تومان یا یک میلیون یا هشتصد هزار تومان برای کار ضرابخانه و نشر اسکناس بگذاریم لهذا این جور خیال کرده است دولت که این پول این ذخیره طلائی که داریم البته برای تأمین اعتبار و نشر اسکناس خودمان خواهد بود ولی ما میخواهیم چون این مطلب به هم مربوط است از تنزیل او یک مقداری خرج کنیم برای حقوق طبع اسکناس و برای ضرب آن پولهایی که در خارجه ضرب میکنیم و این عبارات را هم به طوری که آقایان ملاحظه میفرمایند در این شرحی که نوشته شده است که مخارج طبع و نشر و حمل و نقل و توزیع اسکناس جدید یعنی آنچه که مربوط است به اسکناس از اینجا داده میشود و البته اگر ما یک کلمه را حذف کنیم یا نگذاریم یا فراموش کنیم یک نقصی پیدا میشود یک قسمتهایی راجع به اسکناس یا ضراب خانه از اینجا داده شده و باز یک چیزی که فراموش شود برایش خرجی پیدا میشود که باز ناچار میشوند که از بودجه عمومی مملکت دست بزنند و ما برای تسهیل کار آمدیم پیشنهاد کردیم آنچه که به ضرب وحمل و توزیع پولهای مسکوک جدید مربوط است و یا متمم آن که معنایش همان قانونی است که تازه و اخیراً گذشت که پول و مس و نیکل در خارجه ضرب بشود و همچنین قیمت مواد اصلی آن پولها و عیارش و مصارفی که مربوط است به ضرابخانه آنچه که برای اینجا لازم است مثل تعمیرات وغیره و بودجه ضرابخانه در سال۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و هر آنچه که به این امور مربوط است از فرع وجوه ذخیرة مملکتی داده میشود ولی عایدات آن هم تمام برمی گردد به ذخیرة مملکتی و برای اطلاع آقایان باید عرض کنم که این عایدش خیلی بیشتر از اینها میشود که خرج میشود برای اینکه پول نیکل یا پول مس اینها که زده میشود البته معادل خودش قیمت ندارد و بیشتر قیمت دارد و آنرا هم عیناً به ذخیرة مملکتی بر می گرداند راجع به جمله اخیرش هم که فرمودند در همین امسال آقایان همه مسبوقند که تا اندازهای دست تنگی داشتیم برای بعضی مخارج و بنده سابقاً هم اینجا عرض کردم که اگر ضرابخانه از ابتدای امرش فرض کنید از اواسط امسال تا اواخر سال مثلاً اگر بنا باشد یک قسمت از بودجه امسال در ضرابخانه خرج شود مثلاً تعمیر دیوارش و عمارتش را میدهیم و مابقیش را بخواهیم از ذخیره مملکتی بدهیم این چندان منطقی نیست ما خیال کردیم از اول تا آخر هر چه مخارج داردآنچه که راجع به امور ضرب و تعمیر اسکناس و ضرابخانه است از این محل داده شود در این صورت ممکن است که آنچه در بودجه هذه السنه برای ضرابخانه منظور شده بشود و در واقع به این قصد شاید منظور شده بود که ضرابخانه کار میکند و همان بودجه جاریش بود و کار هم نکرده است این هم برمی گردد به عایدات جاری مملکتی برای محلهای دیگری که ضرورت دارد البته چون در این باب یک قدری خرج شده مقصود این است این صد هزار تومان تماماً بر میگردد و همه آنچه که راجع به ضرابخانه است و تعمیر اسکناس باشد از این محل داده شود و عایداتش همه به ذخیره بر گردد.
رئیس ـ آقای کازرونی
. کازرونی ـ توضیحاتی را که آقای وزیر محترم دادند بنده را از بعضی اضهارات بی نیاز کرد فقط بنده خواستم سؤال کنم که این فرعی راکه از ذخیره مملکتی دارید معادل است با مبلغی که اعتبار میدهید.
وزیر مالیه ـ بلی
تهرانچی ـ بنده مخالف نیستم فقط در قسمتی که میگویند: معادل قیمتی را که در ازاء آن این پولها به مردم داده میشود به حساب وجوه ذخیره اضافه نماید البته وجوه ذخیره از برای مخارج مملکتی است که پیش میآید از آنجا خرج شود میبایستی از برای این موضوع یعنی مخارج طبع اسکناس و ضرب مسکوک قانونی وضع شود ومبلغی از وجوه برای این کارتخصیص داده شود یا قانونی بگذرد که وجوه ذخیره تأمینی در مقابل اسکناس باشد که دیگر نتوان از وجوه ذخیره مخارجی نمود.
مخبر ـ همینطور که نماینده محترم فرمودند در موقعی که اسکناس جاری میشود بعد قانونی خواهد گذشت و ذخیره که متناسب باشد با طبع اسکناس و نشرش پیشنهاد میشود و عوائد آن هم به همان محل برمی گردد ولی عجالته تا آن قانون نگذشته است و اسکناس طبع نشده است آنچه از این محل عاید میشود به ذخیرة مملکتی بر میگردد یقین بدانید که این عواید را جزء عواید مملکتی نمیآورند و بالاخره این وجهی که برداشت میشود و عوایدی که از این جا حاصل میشود در جزء بودجه عمومی نمیآورند بر می گردانند به ذخیره عمومی
رئیس ـ پیشنهادی از آقای دیبا رسیده است قرائت میشود.
پیشنهاد میکنم مبلغ اعتبار به ترتیب ذیل نوشته شده با مبلغی که مظنه روز معادل با دویست وبیست لیره انگلیسی باشد پرداخته الی آخر
طباطبائی دیبا ـ بنده چنانچه عرض کردم تصویب مالی است این لایحه و البته تصویب مالی با پول خود مملکت باشد بهتر است آقای وزیر مالیه هم ظاهراً قبول کردند این مسئله را از این جهت این پیشنهاد را کردم
مخبر ـ دو مرتبه بخوانند
(مجدداً به شرح سابق خوانده شد)
مخبر ـ البته همینطور که فرمودند اگر چنانچه الآن وضعیت پول ما ثابت بود بد نبود و مانعی هم ندارد که این پول بلیره معین شود و در اغلب کنتراتها هم سابقاً به لیره یا دلار معین شده و لزومی ندارد که تا تبدیل پول این تصریح بشود.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده با لایحه موافق هستم.
دیبا ـ اجازه میفرمائید.
رئیس ـ خیر مورد ندارد دیگر. رأی میگیریم به پیشنهاد یکی از نمایندگان – میخواهند مسترد بدارند.
دیبا ـ بلی با توضیحی که آقای مخبر داند بنده مسترد میکنم.
رئیس ـ رأی میگیریم بماده واحده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۷۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حضار ۹۱ به اکثریت ۷۲ رأی تصویب شد
اسامی رأی دهندگان
آقایان: سید کاظم یزدی – میرزا محمد خان تربیت – میرزا محمد حسین نواب – رهبری امیر ابراهیمی – اسدی – مخبر فرهمند – مؤید احمدی – میرزا احمد خان صفاری – لاریجانی – مقدم- دبیر سهرابی – آدینه خان یار علی – حاج میرزا حسین خان فاطمی – محمد علی میرزا دولت شاهی – حسن علی میرزا دولت شاهی – سهراب خان ساکنیان – حیدری - مفتی – دهستانی – بیات ماکو- افسر – دادور – خواجوی – ثقه الاسلامی – مسعود ثابتی – فتوحی – مژ دهی – بیات – فتحعلی خان بختیار – دکتر شیخ – طالش خان – مولوی – تهرانچی – طباطبائی دیبا –
میرزا یانس – دکتر سنگ – افخمی – محمد تقی خان اسعد – اعتبار – ملک مدنی – رهنما – امیر حسین خان بختیار- مسعودی خراسانی – وهاب زاده میرزامحمد خان – وکیل – یونس آقا وهاب زاده – میرزا فتح الله خان فزونی- ابوالحسن خان پیر نیا – همراز – دکتر احتشام – مجد ضیائی – میر سید محمد محیط – دربانی – امیر تیمور – معتصم سنگ – ناصری- بنکدار – ملک زاده – آملی – فرشی – حبیبی- هزار جریبی – لیقوانی – میر سید احمد بهبهانی – دکتر لقمان – تهرانی – فرشی – دکتر طاهری – طباطبائی وکیلی – میرزا صادق خان اکبر – رضا قلیخان باستانی –
۵ ـ طرح و تصوب لایحه استخدام دو نفر متخصص برای امورضرابخانه
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه دائر به استخدام دونفر تبعة آلمان برای کارخانه ضرابخانه مطرح است
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۴۵۲۲۵ دولت را مطرح شور قرار و با مختصر اصلاحاتی با حضور آقای وزیر مالیه تصویب و خبر آنرا به شرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی مینماید
مادة اول – مجلس شورای ملی استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر تبعه دولت آلمان را برای کارخانه ضرابخانه به مدت سه سال تصویب مینماید ابتدای خدمت مشار الیها از روز ورود به تهران محسوب میشود
ماده دوم ـ حقوق مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخبر هر یک ماهی دویست و بیست دلار که مطابق نرخ رسمی به پول ایران تبدیل و پرداخت خواهد شد – بعد از تبدیل واحد پول ایران به ریال حقوق مشارالیها معادل حقوق مزبور به ریال تأدیه خواهد گردید.
ماده سوم – برای مخارج مسافرت مسیو مرتس و ویلهلم بوخنر از آلمان به تهران هر یک دویست و پنجاه دلار داده میشود و بعد از انقضاء مدت استخدام مشار الیها نیز معادل همین مبلغ برای مخارج معاودت داده خواهد شد – چنانچه مسیو مرتس و ویلهلم بوخنر مأموریت پیدا کنندکه در داخل مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظام نامههای مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد گردید
مادة چهارم ـ مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت و چنانچه در دوسال اول خدمت خود از مرخصی استفاده نکنند میتوانند در سال سوم از مجموع مرخصیها
یک جا استفاده نمایند
مادة پنجم ـ در صورتی که دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضاء مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت معادل حقوق سه ماهة آنها را نیز به آنها میپردازد ولی هر گاه القاء کنترات در نتیجة دخالت آنها در قضایای داخلی مملکت یا اشتغال مشارالیها به امور سیاسی باشد خرج سفر معاودت حقوق سه ماهه مزبور داده نخواهد شد.
ماده ششم – چنانچه مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خود مریض شوند به طوری که کسالت آنها از سه ماه تجاوز نماید ومطابق تصدیق طبیبی که وزارت مالیه معرفی کرده باشد از انجام وظیفه باز مانند و نتوانند خدمت خود را در ایران ادامه دهند دولت میتواند رأساً یا به تقاضای خود آنها به کنتراتشان خاتمه دهد در این صورت حقوق تا تاریخ لغو کنترات به انضمام مخارج معاودت مذکوره در ماده ۳ داده خواهد شد.
ماده هفتم – سایر شرایط کنترات مستخدمین مذبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۰۳۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه هم قرائت میشود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه چهار شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۰۹ لایحه دولت را راجع یه استخدام دونفر آلمانی مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر برای کارخانه ضرابخانه مطرح مذاکره قرار داده و از لحاظ ملیت آنها موافقت نمودند
رئیس ـ شور در کلیات است مخالفی ندارد (نمایندگان – خیر) رأی میگیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده اول:
ماده اول – مجلس شورای ملی استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر تبعه دولت آلمان را برای کارخانه ضرابخانه به مدت سه سال تصویب مینماید ابتدای خدمت مشارالیها از روز ورود به تهران محسوب میشود
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ بنده خواستم از آقای وزیر مالیه توضیح بخواهم که استخدام این دو نفر برای انجام چه تکالیفی است و سمت اینها در ضرابخانه چه خواهد بود
وزیر مالیه ـ اینها استاد کارگر هستند که برای امورات کلی ضرابخانه و نصب وبه کار انداختن ماشینها و امور مکانیکی ضرابخانه و هر کاری که مربوط به ضرابخانه است واینها سررشته از امور ضرابخانه دارند و در اینجا مشغول کار خواهند شد
رئیس ـ آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم
ماده دوم – حقوق مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک ماهی دویست و بیست دلار است که مطابق نرخ رسمی به پول ایران تبدیل و پرداخت خواهد شد بعد از تبدیل واحد پول ایران به ریال حقوق مشارالیها معادل حقوق مز بور به ریال تأدیه خواهد گردید.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ آقای وزیر مالیه تمام جوابها را مرحمت نکردند اگر چنانچه فقط برای نصب ماشینها باشد به عقیده بنده سه ماه یا چهار ماه کافی است که این ماشینها را نصب کنند بعد هم بنده میخواستم دلیل لزوم استخدام اینها و این مدت را فرموده باشندکه بفهمم از این جهت تصور میکنم که جواب ایشان کافی نبود و به علاوه حقوق اینها با پول خارجه مستحسن نیست و منباب این بود که همین الآن تسعیر و تعیین شده باشد.
مخبر ـ عرض میکنم این قسمتی را که راجع به حقوق فرمودند که به پول ایران تسعیر شود این نمیشود زیرا کم و زیاد میشود گاهی ده شاهی کمتر گاهی زیادتر در موقعی که مستخدمین آمریکائی نبودند قرارداد بسته شد که تومان و دلار یکی باشد و جزئی کم و زیادش محسوب میشد ولی بعد به واسطه اینکه دلار ترقی کرد اینها حاضر نشدند که حقوقشان را با دلار بدهند حالا هم به واسطه اینکه پول ما نقره است وتنزل پیدا میکند و عجاله ما پولمان را به ریال و پهلوی تبدیل نکردهایم و متزلزل است اینها حاضر نمیشوند که با این پول استخدام شوند و در ماده تصریح شده است که وقتی که واحد پول ایران به ریال تبدیل شد به ریال حقوق شان را بدهند و اما راجع به لزومش که فرمودند اینها علاوه بر نصب ماشینها تخصص در ضرب هم دارند چون باید مقدار زیادی پول ضرب شود با آن کسور مخصوص وکسور زیادی دارد چنانچه وقتی که قانون را ملاحظه فرمودید که به ملیونیم کسورش میرسد اختلاف زیادی داشت و این مدت که ضرب پول جدید میشود و مقدار زیادی باید ضرب شود این تخصص را دولت لازم خواهد داشت که این کار را بکند.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ عرض کردم بنده اصلاً در این قسمت عرضی ندارم عرض بنده فقط راجع به ۲۲۰دلار است بطوری که آقای معاون در کمیسیون بودجه توضیح دادند و آقای وزیر فرمودند در جواب آقای دشتی اینها سر عمله هستند وقتی اینطور باشد اینقدر حقوق نباید به اینها داده شود ما متخصص از چین برای چایکاری آوردهایم با ماهی چهل تومان بنا بر این بنده تصور میکنم که این حقوق برای اینها زیاد است و یکی هم راجع به خود دلار است که حقوق به اینها داده میشود خوب اینها این پول را در همین مملکت میخواهند خرج کنند واحد پول ما هم دو قران است چه علت دارد که ما به صورت دلار در بیاوریم باید گفت ماهی دویست و بیست تومان زیرا اگرما بنویسیم دلار هر روز باید مطابق میل او تسعیر کنیم این معنی ندارد یا این که ممکن است گفته شد که حد اکثر حقوق مستخدم مزبوز از سیصد تومان تجاوز نکند این قید هم نشده است و من اینها را همه را زیان مملکت میدانم و علت اینکه برای چه کنترات میبندید و یک نفر خارجی که در یک مملکتی میآید با پول خودمان معامله نمیکند عرض کردم این پول اینجا را خرج میکند چه طور این طور عمل باید کرد ولی منتظر یک توضیح جامعی هستم که در واقع بنده را اقنا کند و
ملتفت بشوم نه اینکه بفرمائید که بنده قانع
نشوم در هر صورت میل دارم توضیح جامعی داده شود که قانع شوم
وزیر مالیه ـ بنده اینجا (پشت کرسی نطق آمدهام) تا توضیح جامعی که ایشان میخواهند خدمتشان عرض کنم اولاً بنده هیچ انتظار نداشتم که در این ۲۲۰ دلار اینقدر مذاکره کنیم برای اینکه بعضی چیزها است که واقعاً یک مسئله معامله در بازار یک شخصی با شخص دیگر نیست مجلس شورای ملی و دولت همانطور که برای مأمور ایرانی خودش مواجب وحقوق معین میکند باید عادلانه و منصفانه خودش معین کند که آیا امر این با این میگذرد یا نمیگذرد گاهی از هزر دلار هزار و پانصد دلار صحبت میشود آقایان میگویند زیاد است ولی وقتی به حد کمش آمد ۲۲۰دلار که همان ۲۲۰ تومان سابق است که به اشخاصی که آنجا خانه دارند میدهیم مثلاً ۲۵۰ تومان میدهیم به یک کسیکه ازمملکت خارجه میآید باید منصفانه بدانیم این آدم اهل و عیال دارد و در مملکت خودش خانه دارد زن وبچه دارد باید به محل خودش پول بفرستد خانه اش باید بدهد در اینجا و شاید به این قسمت گذرانش نشود در باب این قسمتها بایدملاحظه شود و در باب این اشخاص که بنده معتقدم اشخاص بسیار قابلی هستند و بنده خوشوقتم که ما این اشخاص را اجیر کردهایم و استخدام کردهایم میخواهم به آقایان عرض کنم از این فرصت ما باید استفاده کنیم و بطور کلی برای اهل مملکت خودمان باید عرض کرده باشم که استخدام سر عمله یا استاد کارگر فوائدش برای مملکت ما شاید بیشتر از استخدام یک اشخاص عالی رتبه و اینها که البته چند سالی لازم است اینها را داشته باشیم ای کاش میتوانستیم برای کارها همیشه از اینها استخدام کنیم (صحیح است) چنانچه آن ممالکی که یک قدم جلوتر هستند در طرق طرقی اند از همین کارها کردهاند و بنده نمیخواهم شرح دهم و همین کاری است که البته شاگرد را صنعتی میکند و اهل مملکت آموخته میشوند به این قبیل صنایع دیروز آنجا بودم و خودم دیدم لباس عمله گی پوشیده بود خودش کار میکرد وکمی زبان فارسی را یاد گرفته بود نشان میداد که عمله به او مأنوس شده است کارگر صحیحی است و نظیرش را در این مملک نمیتوانیم پیدا کنیم این کار کرده و ورزیده ومتخصص این کار است و خیلی فایده اش از یک مهندس بیشتر است و این هم همیشه کار خواهد داشت یا اینکه مردمی این کار رابیاموزند در واقع این ماشینها و این چرخها را اداره خواهد کرد و این اشخاص از همان کارخانه هستند که ما ماشینها را میخریم و خوب واقفند به سر کار خودشان حالا آمدیم سر دلار این را دیگر برای خودم عرض کنم که اینقدر این را بدیهی میدانم که حالا هرکس عقیده داسته باشد یا شک و شبهه داشته باشد کاری به آن ندارم – شما میفرمایید که ما به پول خودمان کنترات کنیم و این گفته شد که اینها اینجا پول خرج میکنند پس ما چرا دلار معین کنیم – ما نگفتیم که در اینجا به آنها دلار میدهیم -خیر اینجا قران میدهیم ولی اینها که اینجا خرج میکنند ما چقدر از پول مملکت به آنها بدهیم چقدر؟ میگوئیم هیچ چیز معلوم نیست چقدر؟ باید یک میزانی معین کرد آن میزان را عرض کردم که یک قسمتش را میخواهد به اهل و عیالش بدهد شما میفرمایید بنویسیم ۲۲۰ تومان یا ۲۵۰ تومان الآن یک لیره نه تومان شده عرض کرده اگر هفته قبل آورده بودیم چقدر مینوشتید آنوقت هم میگفتید سیصد تومان؟ این بدبخت در ظرف یک هفته صد تومان مواجبش کم میشد این خارجیها که اینجا میآیند شاید دو توقع از ما داشته باشند من نمیگویم حق است و بعضیها آن را هم ندارند بعضیها میگویند پول ما را به عین لیره بدهید یا دلار بدهید ما این را راضی نمیشویم اما اگر بگویند یک بنای ثابتی بگذار به پول خودت بده یک لیره فرض سه تومان هم شد بیست تومان هم شد هر جور میخواهید تسعیر کنید این فرض است نه به آن بالایی میرود نه به آن پایینی اما به یک جای ثابتی معین کن که من هم بدانم که چه میگیرم بعضیها ممکن است که خانه شان را آنجا ول نکنند خانه تازه پیدا کردن مشکل است این اشخاص مخصوصاً در باب همین دو نفر اینها میآمدند
Page 11 missing
وزارت مالیه است از این جهت طبیبش را وزارت مالیه باید معرفی کند وزارت مالیه هم مراجعه به صحیه میکند صحیه هم هر طبیبی را معین کند ومیخواهد میفرستد.
روحی ـ بسیار خوب بنده قانع شدم
رئیس ـ موافقین با ماده ۶ قیام فرمایند
(اکثر بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ۷ قرائت میشود.
ماده هفتم – سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
رئیس ـ در ماده هفتم مخالفی نیست.
(گفته شد خیر)
رئیس ـ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.
رئیس ـ تصویب شد. شور در کلیات ثانی است مخالفی نیست (خیر) آقایانی که با مجموع این قانون مخالفند ورقه سفید خواهد داد
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۸۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۹۴ باکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
۶ ـ اختراع برای شرفیابی وعرض تبریک به مناسبت عید فطر
رئیس ـ پیشنهاد میکنم جلسه را ختم کنیم ولی قبل از ختم جلسه ضرور است برای روز پنج شنبه و تشریفات عید فطر استقراع بعمل آید (صحیح است) (اقتراء بعمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد) آقایان: فاطمی – شریفی – جمشیدی – حاج علی اکبر امین – حسنعلی میرزا دولت شاهی – مسعود ثابتی - سید مرتضی و ثوق – ایزدی – امیر اعلم – حاج میرزا حسین خان فاطمی – میرزا محمد علیخان تربیت – ملک زاده آملی.
۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ بطوری که عرض کردم پیشنهاد ختم جلسه شده است اگر موافقت میفرمایید جلسه آینده شنبه ۲ اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر باشد دستور متتمم لایحه مربوط به اموال غیر منقول اتباء خارجه و لایحه اجرائیات عدلیه ولی آقای فرشی به بنده تذکر میدهند مراسم تحلیف هم بعمل آید بنا بر این نوبه میگذاریم اول مسئله تحلیف راجع به قسمتی که انجام نشده است بعد لوایح (صحیح است)
(مجلس ۱۰ ساعت و ربع بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
اسامی رأی دهندگان
آقایان: مجد ضیائی – تهرانچی – یونس آقا وهاب زاده – دربانی – میرزا محمد تقی طباطبائی – اسدی – میرزا محمد حسین نواب –ثقه الاسلامی – ایزدی – دکتر سنگ – تهرانی –کفائی – ابوالحسن خان پیر نیا – ارگای – میرسید احکد بهبهانی – لیقوانی – ملک زاده آملی – طباطبائی وکیلی – میرزا حسین خان افشار – طباطبائی دیبا – مولوی – میرزا یانس – طالش خان – هزار جریبی – معتصم سنگ – محمد تقی خان اسعد – فتحعلی خان بختیار – سید ورتضی وثوق – دکتر شیخ – ناصری – یاسائی – امیر ابراهیمی – ملک آرائی اعتبار – حیدری – مفتی – دهستانی – آدینه جان یار علی – میر سید محمد محیط – وهاب زاده – میرزا محمد خان وکیل – بیات – فاطمی – رهبری – امیر حسین خان بختیار – حبیبی – لاریجانی – رهنما – مسعودی خراسانی – میرز احمد خان صفاری – امیرتیمور – دکتر احتشام – رضا قلی خان باستانی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – افسر – مقدم –دادور- سهراب خان – ساکنیان – اسکندری – دکتر عطاءالله خان سمیعی – دبستانی – کرمانی – شریفی – میرزا صادق خان اکبر – محمد علی میرزا دولتشاهی- سید کاظم یزدی – میرزا فتح الله فزونی – دبیر سهرابی – دکتر ملک زاده – فتوحی – حاج میرزا حسین خان فاطمی – بیات ماکو فرشی – تربیت – مؤید احمدی – دکتر لقمان – دکتر طاهری – خواجوی – مخبر فرهمند
قانون
راجع به مخارج مربوط به مسکوکات واسکناس جدیدواعتبارات مخارج ضروری ضرابخانه درسال۱۳۰۹ و۱۳۱۰
مادة واحده – به وزارت مالیه اجازه داده میشود مخارج طبع و نشر و حمل و تقل و توزیع اسکناس جدید که به موجب قانون هشتم خرداد ۱۳۰۹ باید منتشر شود و ضرب و حمل و توزیع انواع پولهای مسکوک جدید مطابق قانون مورخه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ و یا متتمات آن و یا قیمت مواد اصلی آن پولها و عیار آن و مصارف مربوطه به تکمیل ضرابخانه در سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و کلیه هر آنچه را به این امور و یا بطور کلی با تبدیل پول مسکوک و کاغذی ارتباط دارد بالتمام از فرع وجوه ذخیره مملکتی در سنه ۱۳۰۹ – ۱۳۱۰ تا مبلغ دویست و بیست هزار لیره انگلیسی
پرداخته وکلیه عایدات پول مسکوک نقره و مس و نیکل یعنی معادل قیمتی را که در ازاء آن این پولها به مردم داده میشود به حساب وجوه ذخیره نمایند.
و نیز به دولت اجازه داده میشود که آنچه را به طور ضرورت تا حال برای مصارف مذکوره در فوق از فرع ذخیره مملکتی اخذ شده به حساب خرج قطعی از محل اعتبار مذکور محسوب داشته و آنچه از بودجه جاری مملکتی در هذه السنه برای این مصارف پرداخته شده از بودجه برگشت نموده و معادل آنرا نیز از محل اعتبار فوق به عایدات هذه السنه رد نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست ونهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر اتباع دولت آلمان برای کارخانه ضرابخانه
مادة اول – مجلس شورای ملی استخدام مسیو ربرت مرتسو ویلهلم بوخنر تبعة دولت آلمان را برای کارخانة ضرابخانه به مدت سه سال تصویب مینماید ابتدای خدمت مشار الیها از روز ورود به تهران محسوب میشود.
مادة دوم حقوق مسیو ربرت مرتس و یلهلم بوخنر هر یک ماهی دویست و بیست دلار که مطابق نرخ رسمی به پول ایران تبدیل به ریال حقوق مشارالیها معادل حقوق مزبور به ریال تأدیه خواهد گردید.
مادة سوم – برای مخارج مسافرت مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر از آلمان به تهران هر یک دویست و پنجاه دلار داده میشود و بعد از انقضاءمدت استخدام مشارالیها نیز معادل همین مبلغ برای مخارج معاودت داده خواهد شد چنانچه مسیو مرتس و ویلهلم بوخبر مأموریت پیدا کنند که در داخل مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامههای مربوط به مخارج مسافرت پرداخت خواهد گردید.
مادة چهارم – مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند
داشت و چنانچه در دوسال اول خدمت خود از مرخصی استفاده نکنند میتوانند در سال سوم از مجموع مرخصیها یک جا استفاده نمایند.
ماده پنجم – در صورتی که دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضاء مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معودت معادل حقوق سه ماهه آنها را نیز به آنها میپردازد ولی هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در قضایای داخلی مملکت یا اشتغال مشار الیها به امور سیاسی باشد خرج سفرمعاودت وحقوق سه ماهه مزبور داده نخواهد شد.
مادة ششم – چنانچه مسیو ربرت مرتس و ویلهام بوخنر در ضمن مدت استخدام خود مریض شودند به طوری که کسالت آنها از سه ماه تجاوز کنند ومطابق تصدیق طبیبی که وزارت مالیه معرغی کرده باشد از انجام وظیفه باز مانند و نتوانند خدمت خود را در ایران ادامه دهند دولت میتواند رأساًیا به تقاضای خود آنها به کنتراتشان خاتمه دهد در این صورت حقوق تا تاریخ لغو کنترات به انضمام مخارج معاودت مذ کوره در ماده ۳ داده خواهد شد
مادة هفتم – سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سی صد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر