مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۴۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۲۴۲
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری‌کیوان- دکتر متین
۳- تصویب صورت جلسه‌های پنجشنبه ۱۳ و سه‌شنبه ۲۵ اسفند ماه
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر کشور
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و ارسال به مجلس سنا
۷- تقدیم یک فقره لایحه و دو اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن
۹- اخذ رأی نهایی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و ابلاغ به دولت
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه تأسیس سازمان تربیت‌بدنی ایران و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون خاص راجع به لایحه نظام صنفی و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه امور گمرکی و ارسال به مجلس سنا
۱۳- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره طرح قانونی از مجلس سنا
۱۴- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای قوام‌صدری معاون وزارت دارایی
۱۵- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین‌آلات
۱۶- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
۱۷- اعلام وصول نامه مربوط به استخدام متخصصین فنی خارجی برای چاپ در صورت جلسه
۱۸- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه (۲۷) اسفند ماه ۱۳۴۹
| مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین بااجازه
- آقایان بختیاری پور- آموزگار- خانلر قراچورلو- مصطفوی نائینی- دکتر صدر- دکتر فریور- کورس- مسعودی- مهندس معینی زند- دکتر خیراندیش- مهندس بهرام زاده- مهندس عترت- کمالوند- محمد ولی قراچورلو- تیمسار همایونی- تیمسار نکوزاد- ایلخانی پور- ملک زاده آملی- غلام نیاکان- محدث زاده- امیر احمدی- پور ساطع- دکتر خطیبی- سعید وزیری- بانو ابتهاج سمیعی- اسداله سلیمانی- شاهنده- حیدر صائبی- عباس میرزایی- فیاض- دکتر کفایی- دکتر کلالی- مبارکی- مهندس معینی- پدرامی.
غائبین مریض
- آقایان مهندس ریاحی- سلیمانی کاشانی- ضیائی احمدی- بهادری- خواجه نوری- پرویزی- پزشکپور- طباطبائی- مروتی- پاینده- تیمسار وحدانیان.
- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- دکتر متین
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدری کیوان- دکتر متین
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای صدری کیوان تشریف بیاورید.
صدری کیوان- به نام خداوند توانا
با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم خدای بزرگ را سپاسگذاریم که در سایه رهبری‌های حکیمانه، افکار بلند و اندیشه‌های تابناک وجود مقدس محمدرضا شاه آریامهر شاهنشاه افتخارآفرین امروز در مملکت ما آنچنان ثبات سیاسی، آن چنان استقلال اقتصادی، آنچنان امنیت کاملی حکمفرما گردیده که نظیرش را نه تنها در میان ممالک کمتر توسعه یافته بلکه در میان کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نیز نمی‌توان یافت (صحیح است).
خوشبختانه در سایه این ثبات و امنیت امروز کلیه شئون زندگی ما در طریق منافع ملت و مملکت متحول و دگرگون گردیده و راه‌ها برای نیل به هدف عالیه شاهنشاه یعنی رسیدن به تمدن بزرگ هموار شده است (صحیح است). در میان این تحولات و تطورات به حق باید اذعان کنیم که در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تأمین هرچه بیشتر عواید مملکت از منافع و منابع نفت به پیروزی‌های چشم‌گیری دست یافته‌ایم که به مناسبت تقارن این ایام با سالروز ملی شدن صنعت نفت و به منظور حق شناسی و سپاسگذاری از این موفقیت‌های درخشان در نهایت ایجاز مطالبی چند درباره صنعت نفت به استحضار نمایندگان محترم میرساند. صنعت نفت ایران از کهن‌ترین و با سابقه‌ترین صنعت نفت در خاورمیانه به حساب آمده و متجاوز از شصت سال عمر دارد (صحیح است) این صنعت عظیم و پر برکت تا قبل از ظهور سردار بزرگ تاریخ ایران رضا شاه کبیر نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا نمی‌نمود و عوائد ایران مبلغی معادل ۲۰۰۰۰ لیره بود (صحیح است) از آغاز سلطنت رضا شاه کبیر تا سال ۱۳۲۰ که در سایه تلاش‌های مجدانه معظم له وضع مالی کشور بهبود یافته و سر و صورتی گرفته بود قسمت عمده درآمد نفت هم مصرف خاصی یافت و در حساب ذخیره مملکتی منظور گردید و صرف خرید اسلحه و مهمات و برنامه‌های عمرانی گردید (صحیح است) بدیهی است پس از لغو امتیاز دارسی و انعقاد قرارداد جدید و تغییر طرز محاسبه تا حدی درآمد دولت افزایش یافت و به طور محسوسی کشور از وجود نفت برخوردار گردید (صحیح است) در دوران جنگ جهانگیر دوم جمعاً ۳۴ میلیون تن نفت از ایران صادر شد و ۲۰ میلیون لیره هم عاید کشور گردید پس از اختتام جنگ جهانی دوم به مناسبت افزایش مصرف نفت در اروپا صادرات نفت ایران و در نتیجه درآمد دولت از این راه افزایش یافت. و در همین هنگام شاهنشاه عزیز ما که آنی از فکر آسایش آحاد و افراد ملت و ترقی و تعالی مملکت فارغ نبوده و نیستند مسأله نیاز مبرم مملکت را به یک برنامه صحیح عمرانی و نقشه درست اقتصادی عنوان فرمودند تا درآمد نفت برای اموری به کار رود که بتواند در مقابل تقلیل ذخیره نفت خام تأسیسات مولد ثروت دیگری ایجاد نماید (صحیح است) نتیجه این رهبری خردمندانه تنظیم برنامه هفت ساله اول عمرانی و اختصاص ۸ /۷ میلیارد ریال از عوائد نفت به این برنامه شد.
در اسفند ماه ۱۳۲۹ صنعت نفت در کشور ملی اعلام شد و متعاقب آن شرکت ملی نفت ایران به‌وجود آمد که این دو موضوع را در واقع از برجسته ترین وقایع صنعت نفت ایران باید به شمار آوریم.
قانون ملی شدن صنعت نفت مسئولیت عظیم اداره صنعت نفت کشور و حفاظت و نگهداری تأسیسات عظیم نفتی جنوب، تأمین حوائج روزافزون داخلی و بالاخره تأمین حقوق و نیازمندی‌های کارکنان نفت و کلیه امور نفتی اعم از اکتشاف، حفاری، تصفیه و فروش نفت را به عهده شرکت ملی نفت قرار داد. شرکت ملی نفت مخصوصاً از سال ۱۳۳۲ به بعد توفیق یافت که بخش داخلی را توسعه دهد و گام‌های جدیدی بردارد. در سال ۱۳۳۳ قرارداد جدیدی بین ایران و شرکت ملی نفت از یک طرف و کنسرسیوم از طرف دیگر بسته شد که در اثر آن صدور نفت از ایران مجدداً آغاز شد و به سرعت افزایش یافت و درآمد ایران در هر بشکه تقریباً ۵ برابر سابق شد به این ترتیب که میزان صدور نفت از ایران قبل از ملی شدن ۲۹ میلیون تن و درآمد ایران ۱۶ میلیون لیره بود و در سال ۱۳۳۴ به ۲۴ میلیون تن رسید و درآمد آن تقریباً به ۵۵ میلیون لیره بالغ گردید. البته با وجود اینکه در آن ایام این قرارداد گامیبه شمار می‌رفت ولی به هیچ وجه موجبات رضایت خاطر شاهنشاه ما را فراهم ننموده بود. زیرا شاهنشاه عزیز ما اندیشه‌ای جز منافع ملی و سعادت ملت و مملکت نداشته و ندارند (صحیح است) لزوم توسعه فعالیت‌های نفتی در سراسر کشور و فلات قاره و استقبالی که بالاخص شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای مشارکت در عملیات نفتی با شرکت ملی نفت ایران نموده بودند ایجاب نمود که مقررات جدیدی برای شرایط و نحوه واگذاری انجام عملیات نفتی به شرکت‌ها و مؤسسات جدید تنظیم گردد تا شرکت ملی نفت ایران بتواند بر اساس مقررات مزبور و برای بهره‌برداری از منابع نفت کشور قراردادهایی منعقد نماید. به منظور نیل به این هدف در سال ۱۳۳۶ قانون نفت ایران راجع به تفصح و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره ایران تصویب گشت که بر اساس آن قراردادهای مشارکتی بر اساس ۷۵% سهم ایران با چند شرکت معتبر خارجی منعقد نمود.
یکی از این قراردادها که باید آن را در عداد قراردادهای پیشرفته جهان دانست قرارداد داراپ است که در سال ۱۳۴۵ منعقد گردید. شرکت داراپ به عنوان پیمانکار ایران کلیه فعالیت‌های مختلفه صنعت نفت از قبیل زمین شناسی، اکتشاف، بهره‌برداری و حمل و نقل را با سرمایه گذاری لازم به عهده دارد که ۹۱% از درآمد خالص آن عاید ایران می‌گردد. کوتاه سخن در اینجا باید عنوان کنم که چشم‌گیرترین و اعجاب‌آورترین موفقیت‌هایی که نصیب صنعت نفت ایران گردیده در دوران شکوفان و پر برکت سلطنت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بوده است زیرا تحت رهبری‌های اندیشمندانه معظم له و در اثر توجهات مخصوص که نسبت به پیشرفت‌های این صنعت همواره مبذول فرموده و می‌فرمایند پیروزی‌های بزرگی در همه شئون این صنت مهم نصیب ما شده است که خلاصه‌ای از آنها را فهرست وار به عرض میرساند:
الف- تولید نفت و درآمد ایران
در سال ۱۹۵۰ تولید نفت جمعاً ۲۴۲۵۰۰۰۰۰ بشکه و درآمد ایران معادل ۱۶۰۳۲۰۰۰ لیره بوده است. در سال ۱۹۷۰ تولید نفت وسیله کنسرسیوم به ۱۳۹۹۸۹۵۰۰۰ بشکه و درآمد ایران معادل ۱۰۴۵ میلیون دلار بالغ گردید که مقایسه ارقام این دو سال پیشرفت‌های چشم‌گیر این صنعت را به خوبی روشن می‌سازد. به این ارقام باید تولید و صادرات شرکت‌های ایپاک- سیریپ- ایمینو کوولاپکو را افزود.
ب- پالایشگاه‌هایی که شرکت ملی نفت ساخته است
۱- پالایشگاه تهران با ظرفیت روزانه ۸۵۰۰۰ بشکه و یا ۵ میلیون متر مکعب در سال می‌باشد آغاز بهره برداری از این پالایشگاه سال ۱۳۴۷ بوده است.
۲- پالایشگاه مدرس با ظرفیت ۲۵۰۰۰۰۰ تن در سال با مشارکت شرکت ملی نفت ایران- آموکو و دولت هند ساخته شده و از ۱۹۶۹ بهره برداری از آن آغاز شده است.
۳- پالایشگاه آفریقا با مشارکت شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های توتال و ساسول با ظرفیت ۲۵۰۰۰۰۰ تن در سال از سال ۱۳۵۰ بهره‌برداری خواهد کرد.
ج- مصرف داخلی
مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ملی شدن ۱۱۱۴۰۰۰۰۰۰ لیتر بوده که در سال ۱۳۴۱ این مقدار به ۴۴۶۳۰۰۰۰۰۰ لیتر بالغ شده است.
مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۴۸ بالغ بر ۹۸۸۲۰۰۰۰۰۰ لیتر بوده که سود خالص از این ممر بالغ بر ۵۸۷۷۱۰۴۰۰۰ ریال گردیده است که خود مقایسه این ارقام هم گویای روشنی از پیشرفت‌های امیدوار کننده می‌باشد.
د- رفاه کارگران
در امر رفاه کارگران شرکت ملی نفت توفیق یافته است که ۸ بیمارستان و ۶۰ درمانگاه در مراکز مختلف صنعت نفت دائر نماید و طبق آمار موجود در سال ۱۳۴۸، ۲۸۱۶۱ نفر در بیمارستان‌های مزبور بستری گردیده و ۲۸۸۷۷۶۲ نفر در درمانگاه‌های شرکت مداوا شده‌اند.
در فروشگاه‌های تعاونی که برای کارکنان صنعت نفت دائر گردیده در سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ قلم کالا عرضه شده و جمع فروش یک ساله قریب ۵ /۳۷۸ میلیون ریال گردیده است. در یک ساله ۱۳۴۹ معادل ۱۸۱ میلیون ریال کالاهای جیره به کارگران صنعت نفت در مناطق جنوب داده شده است.
به باشگاه‌هایی که شرکت ملی نفت برای رفاه کارکنان خود ایجاد کرده در سال گذشته یک باشگاه مدرن افزوده شده است.
تاکنون ۳۶۰۰۰ نفر از فرزندان کارگان صنعت نفت از اردوگاه تابستانی محمود آباد استفاده کرده و در این اردوها هنرهای دستی و آموزش‌های مفیدی فرا گرفته‌اند.
برای کارکنان صنعت نفت چه در تهران و چه در شهرستان‌ها مخصوصاً در جنوب که حوزه قرارداد کنسرسیوم و مرکز ثقل صنعت نفت است باشگاه‌های زیادی تأسیس یافته است.
برای کلیه کارکنان صنعت نفت در حوزه قرارداد وسیله شرکت ملی نفت ایران خانه تهیه شده است.
در مورد پتروشیمی باید عرض کنم که توسعه شگفت آور صنعت پتروشیمی در ایران نمونه بارز دیگری از پیشرفت‌های عظیم صنعتی و اقتصادی وطن ماست که تحت توجهات و راهنمایی‌های گرانبهای رهبر عالیقدر انقلاب اجتماعی ایران شاهنشاه آریامهر صورت گرفته است.
شاهنشاه بزرگ ما در کتاب انقلاب سفید می‌فرمایند:
«صنایع پتروشیمی از حیث کمیت به قدری وسیع و متنوع است که حقاً می‌باید آن را صنعت آینده دنیا لقب داد. خوشبختانه کشور ما امکانات بسیار وسیعی را برای ایجاد یک صنعت پتروشیمی متمرکز و موفق در اختیار دارد که می‌تواند این مملکت را به صورت یک کشور صادر کننده بزرگ این نوع محصولات درآورد.»
شاهنشاه آریامهر جای دیگر در فرمایشات حکیمانه خود می‌فرمایند:
«جلو منظره دلخراش سوختن و به هدر رفتن گازهای معادل نفت ایران را که ۵۰ سال تمام با تأسف شاهد و ناظر آن بودیم باید گرفت».
خوشبختانه در اجرای منویات مبارک شاهانه دولت و شرکت ملی نفت ایران موفق شدند شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تأسیس کنند که این شرکت نیز طی چند سال گذشته به موفقیت‌های عمده و چشم گیری دست یافته است ساختمان واحد پتروشیمی خارک و واحد پتروشیمی آبادان و همچنین مجتمع عظیم و اعجاب آور شاهپور یکی پس از دیگری در این مدت پایان یافت و بهره برداری تجارتی از این واحدها آغاز گردیده در حال حاضر فرآورده‌های گوناگون این واحدها پس از تأمین مصارف داخلی روانه بازارهای جهان می‌شود.
در صنعت پتروشیمی در کشور ما تا کنون حدود ۲۰ هزار میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده و تأسیساتی که به وجود آمده با بزرگترین واحدهای صنعتی در سایر نقاط جهان برابری می‌کند.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که شالوده محکم و استواری در جهت بسط و توسعه این صنعت بنیان گرفته و تردیدی نیست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برنامه‌هایی که تدوین نموده در آینده نیز خواهد توانست ساختمان واحدهای دیگری را در برنامه عمل خود در نظر گرفته با موفقیت به انجام رساند.
ایران در حال حاضر از لحاظ صنعت پتروشیمی از کلیه ممالک نفت خیز خاور میانه پیشی گرفته و سرعت عملی که در پیشبرد و توسعه فعالیت‌های این صنعت نشان داده می‌شود موجب تقدیر و تحسین است.
واحد پتروشیمی آبادان در سال ۴۸ به دست مبارک شاهنشاه گشایش یافت و کار خود را آغاز کرد. این مجتمع از ترکیب هفت کارخانه تولیدی تشکیل گردیده و محصولات پلاستیک و صابون مصنوعی و سود محرق تولید و عرضه می‌نماید.
مجتمع دیگر یعنی پتروشیمی خارک نیز در ۱۵ آبان ۴۸ به دست مبارک شاهنشاه آریامهر افتتاح شد و در حال حاضر روزانه ۱۴۵ میلیون فوت مکعب گاز را از میدان‌های شرکت نفت ایران- پان امریکن و شرکت‌های عامل نفت
در جزیره خارک دریافت می‌کند و آن را به محصولات مختلف تبدیل می‌سازد و محصولات آن کلاً به کشورهای اقزانوس هند و کشورهای آسیا و خاور دور صادر می‌گردد.
ساختمان مجتمع عظیم شاهپور را که در نزدیکی بندر شاهپور بنا شده می‌توان یکی از قدم‌های بزرگ و مؤثر شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانست. برای ساختمان این مجتمع در حدود ۲۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است.
مجتمع شاهپور پاسخگوی احتیاج فوری بعضی از پر جمعیت‌ترین مناطق جهان از لحاظ تهیه کودهای ارزان قیمت برای محصولات کشاورزی است. این واحد روزانه مقادیر متنابهی آمونیاک، اوره، گوگرد، اسید سولفوریک، اسید فسفریک و سایر ترکیبات کودهای شیمیایی را تولید می‌کند.
اینها بود جزئی از کل موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها، تحولات و ترقیاتی که در اثر رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه بزرگ در امر صنعت نفت و صنعت پتروشیمی نصیب ما گردیده که در خور همه گونه حق‌شناسی، قدر دانی و سپاسگزاری است.
در خاتمه عرایضم لازم میدانم شایسته‌ترین تبریکات و برترین درودها را به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر و ملت ایران تقدیم کنم و از کوشش‌های همه جانبه دولت خدمتگزار هویدا و جناب آقای دکتر منوچهر اقبال خدمتگزار صدیق شاهنشاه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و کلیه کارکنان شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی که در زمینه توسعه روزافزون این صنایع مهم مبذول داشته‌اند صمیمانه سپاسگزاری کنم (احسنت).
امسال به حق جشن ملی شدن صنعت نفت با شکوه بیشتری برگزار می‌گردد زیرا رهبری‌های حکیمانه شاهنشاه آریامهر باعث استیفاء حقوق حقه ایران و موفقیت درخشان اوپک گردید که لازم میدانم مراتب حق شناسی عمیق و بی نظیر ملت ایران را به خاک پای مبارک همایونی معروض دارم و سلامت و سعادت معظم له و شهبانوی نیکوکار محبوب و والا حضرت ولایت عهد عظمیرا همراه با ظلمت شاهنشاهی و بهروزی ملت ایران را از درگاه احدیت مسئلت کنم.
و نیز از کوشش‌هایی که رئیس محترم دولت و رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت و مخصوصاً جناب آقای دکتر آموزگار وزیر دانشمند و لایق و خدمتگزار دارائی در طریق درک و اجرای منویات مبارک همایونی در استیفای حقوق حقه ملت ایران و موفقیت اوپک مبذول داشتند کمال امتنان و سپاسگزاری را داریم و موفقیت روز افزون این خادمین شاه و ملت را از درگاه احدیت مسئلت داریم از حوصله‌ای که فرمودید خیلی متشکرم (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای دکتر متین بفرمائید.
دکتر متین- جناب آقای رئیس، همکاران محترم چندی پیش بنا به دعوت دولت دوست و همجوار و برادر ما ترکیه در کادر برنامه‌های R.C.D یعنی پیمان عمران منطقه‌ای به مدت ۱۴ روز مسافرتی به کشور ترکیه کردم و در واقع مهمان دولت ترکیه بودم ولی بایستی عرض کنم که مجلس ملی کبیر ترکیه و مجلس سنای ترکیه هم پذیرایی عالی و دوستانه و برادرانه‌ای نمودند چون این مسافرت جنبه تحقیقاتی و مطالعاتی داشت به طور تحقیق هر روز از ساعت ۵ /۷ صبح تا ده شب با دو نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت امور خارجه که مأمور پذیرایی و مهماندار بنده بودند بنده را به پایتخت ترکیه شهر زیبای آنکارا و اسلامبول و گونیا یالوار و ازمیر بردند و همه نقاط دیدنی را به من نشان دادند و من مطالعه کردم و دیدم که مفهوم واقعی هم کیشی و برادری و دوستی واقعی دو ملت در تمام این شهرها و موزه‌ها و کتابخانه‌های این شهرها به چشم می‌خورد. کشور عزیز و زرگ ترکیه از لحاظ داشتن موزه‌ها و آثار تاریخی بسیار غنی است و بایستی صراحتاً عرض کنم که غنای موزه‌های آنجا قسمت اعظمش مربوط است به روابط دوستی و مودت دیرینه ایران و ترکیه بالاخص مسافرت معروف و تاریخی رضا شاه کبیر سر سلسله دودمان جلیل پهلوی در زمان زمامداری کمال آتاتورک پیشوا و رهبر و ناجی کشور ترکیه. بایستی عرض کنم که در آنکارا ملاقات و جلسه بحث و صحبت بسیار طولانی با وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر کار و وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور داشتم تمام این شخصیت‌ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌ها و ترقیات عالیه ایران صحبت کردند و شخصیت بزرگ و بارز بین‌المللی شاهنشاه آریامهر را ستودند وزیر خارجه ترکیه که حتی قرابت سببی با مملکت و کشور ما دارد یعنی دختر ایشان با یکی از اطبای تحصیل کرده ایران ازدواج کرده ایشان آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه ما داشتند که به بنده فرمودند این مراتب را طبق وظیفه و شغل و سمتی که دارم به جناب آقای مهندس ریاضی رئیس محترم مجلس شورای ملی عرض کنم که ایشان در موقع مقتضی این احساسات را به عرض شاهنشاه برسانند. رئیس مجلس سنای ترکیه که یک افسر عالی رتبه و ژنرال چهار ستاره است و زبان فرانسه را بسیار بسیار سلیس و روان صحبت می‌کرد احساسات بسیار عالی و قابل ستایش در مورد روابط دوستی بین ایران و کشور ترکیه داشت و شاهنشاه ما را یک چهره بزرگ بین‌المللی می‌دانست و حتی به بنده فرمودند که احساسات و علاقه شدید نمایندگان دو مجلس ترکیه را از پشت تریبون مجلس به عرض نمایندگان محترم برسانم و رئیس مجلس ملی ترکیه هم اشتیاق پیدا کردند به ایران سفر رسمی بفرمایند و جناب آقای مهندس ریاضی هم دعوتی از ایشان به عمل آوردند که انشاءالله به زودی مسافرتی رسمی به عنوان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به ایران خواهند کرد. نمایندگان محترم بهتر از بنده میدانند که روابط و جنبه‌های دوستی و صمیمیت بین ایران و ترکیه بسیار بسیار قدیمی و تاریخی است و بایستی عرض کنم که در شهرهای بزرگ ترکیه موزه‌های آرکئولژی و آنتوگرافی وجود دارد به علاوه موزه‌های دیگری هم دارند به نام موزه آتاتورک و در تمام این موزه‌ها تمثال مبارک شاهنشاه رضا شاه کبیر در مسافرت تاریخی که به آن کشور کردند دیده می‌شود به خصوص در شهر گونیا (اخلاقی- قونیه است) قونیه است ولی آنها می‌گویند گونیا در آنجا که مدفن مولانا جلال الدین رومی است انشاءالله قسمت همه نمایندگان بشود که بروند و ببینند که آنجا چه روح و عظمتی دارد و وقتی یک مهمان وارد می‌شود مخصوصاً اگر مهمان ایرانی باشد از بالای مناره آن مثنوی معروف بشنو از نی چون حکایت می‌کنم پخش می‌شود و این شعر معروف با صدای نی به مدت نیم ساعت که آن مهمان از مزار بازدید می‌کند نواخته می‌شود (عباس میرزایی- فارسی می‌خواندند) بله فارسی و به اطلاع آقای عباس میرزایی میرسانم که خطوط زرین فارسی و ایرانی در تمام موزه‌ها و مساجد ترکیه به چشم می‌خورد و اکثر اشعار نغز و شیرین و شیوای شعرای معروف و بزرگ ایران از فردوسی و حافظ و سعدی و سایر گویندگان در موزه‌های ترکیه با خطوط بسیار عالی فارسی نوشته شده که اکثر این خطوط طلایی هستند و حتی موزه‌های این کشور مملو است از هنر اسلحه سازی و انواع کلاه خود و خنجر و شمشیر که دلاوران ایران در قرون مختلفه در جنگ‌ها از آنها استفاده می‌کردند و ایران به عنوان یک کشور سازنده اسلحه در آن زمان‌ها معروف بود و اکنون هم آن سلاح‌ها در آن موزه‌ها نگاه داری می‌شود. یکی از جاهای فوق‌العاده شایان توجه و قابل دیدن مقبره کمال آتاتورک است که بنده در آنجا با شرایط بسیار رسمی و با گارد مخصوص تاج گلی نثار مقبره کردم که در روزنامه‌های ترکیه منعکس شده و اکثر مصاحبه‌هایی هم که با سران این کشور اعم از سران ملی و دولتی به عمل آوردم در روزنامه‌ها منعکس شده است که بنده تمام بریده آنها را به صورت آلبومیبا عکس‌های مربوطه تهیه کردم که تقدیم شده است خواستم عرض کنم کشور ترکیه کشور بسیار بزرگی است کشوری است که تاریخ و گذشته دارد و اگر آقای عباس میرزایی ایراد نگیرند بین این دو کشور آفینیته کامل وجود دارد و روابط خیلی عالی و بزرگی از لحاظ منویات و مادیات و تاریخ و مسائل سیاسی بین ایران و ترکیه هست چون کشور بزرگ ترکیه را همسایه ماست و به قول معروف الجارثم الدار ما کشور ترکیه یک کشور دوست و برادر تلقی می‌کنیم و امیدوارم این محبت و داد و دوستی با توجه به راهنمایی‌های خردمندانه شاهنشاه آریامهر از لحاظ جلب محبت‌ها و دوستی‌های بین‌المللی در حال تزاید باشد و هست انشاءالله چون شاهنشاه بزرگ ما در یک سطحی هستند که فرمایشات و اقدامات و فعالیت‌های ایشان در جهت جلب دوستی‌های بین‌المللی نسبت به کشور ایران است از این بابت و این راه سهم بیشتر متعلق به ترکیه است چون با آنها هم مرز هستیم و بسیار روابط صمیمانه و مساعی مشترک و قدیمی داریم که یکی از آنها پیمان عمران منطقه‌ای است.
(عباس میرزایی- آفینیته را فارسی بگوئید) آفینیته یعنی یک روابط مشترک که بین دو ملت معمولاً هست این لغت فرانسه است این لغت به قدری ظریف است که جناب آقای مهندس ریاضی که تحصیلکرده فرانسه هستند میدانند که برای اینکه حق کلام ادا بشود باید عین این لغت استعمال بشود البته شما می‌بخشید همانطور که عرض کردم چون وقت جلسه امروز مجلس خیلی کم است و کارها در دستور مجلس زیاد است و آخرین جلسه سال هم هست بنابراین بنده قناعت می‌کنم به اینکه گزارش این مسافرت را به همین مختصر به عرض مجلس شورای ملی برسانم و چون گزارش این مسافرت را به ضمیمه عکس‌ها و بریده روزنامه‌ها تقدیم کرده‌ام به همین مختصر قناعت می‌کنم مسأله دیگری که باید صحبت کنم مسأله راه هراز و فیروزکوه است که در دو سه دقیقه با اجازه مقام ریاست مجلس شورای ملی به عرض میرسانم البته قبلاً باید عرض کنم که جناب آقای دکتر منوچهر اقبال که خودشان اهل علم و دانش و استاد دانشگاه هستند و توجه خاصی به پرورش نسل جوان و پیشرفت دانش در این کشور دارند و به بنده لطف بسزائی دارند و به خطه مازندران هم لطف خاصی دارند مبلغ ۲۵۳۰۰۰ تومان چک مرحمت کردند که با زمینی پنج هزار متری که اوقاف بابل اختصاص داده و با این ۲۵۳۰۰۰ تومان که قسمتی از کارهایش را آقای مهندس بدیع معاون پارلمانی وزرات آبادانی و مسکن به عهده دارند یک دبستان و دبیرستان ساخته شود و چون توجه خاصی به این امر فرمودند بنده به نمایندگی از طرف مردم شهرستان بابل از پشت این تریبون از جناب آقای دکتر منوچهر اقبال تشکر می‌کنم. اما مسئله راه را که خواستم به عرض برسانم باید به عرض نمایندگان و ملت ایران برسانم که دولت خدمتگزار هویدا و وزیر محترم و پر کار راه واقعاً شب و روز در فکر این هستند که جاده‌های ایران نه تنها در شمال یا مازندران یا گیلان بلکه در سراسر کشور در حد اعلای استفاده از لحاظ راحتی و آسایش رفت و آمد کنندگان باشد (پزشکپور- آقای دکتر برای همین است که راه‌ها بسته است؟) اگر اجازه بفرمائید به عرض میرسانم که راه بسته نیست و وزیر راه با تمام قوا و وسائل و امکانات فنی و ماشینی مشغول مبارزه با طبیعت برای مرمت این راه می‌باشد شما نمی‌توانید قهر طبیعت را به حساب وزارت راه یا دولت بگذارید و یک راه هراز را به عنوان مثال بیان بفرمائید ما هشت سال پیش قبل از انقلاب سفید شاه و مردم راه آسفالته نداشتیم و الان شاهراه و جاده بزرگی نیست که شهری را به شهری متصل کند و آسفالته نباشد این را در نظر بگیرید که شما در هشت سال پیش راه آسفالته نداشتید و امروز حداقل صاحب ۲۰ هزار کیلومتر جاده آسفالته هستید این مهم است و این جاده هراز را اگر شما از لحاظ وسائل طبیعی نمیدانید، توجه کنید به عرضتان میرسانم راه هراز از سخت‌ترین جاده‌هایی است که شمال مملکت را به پایتخت و سایر شهرهای مرکزی و جنوبی متصل می‌کند اگر خاطرتان باشد اشکالات اساسی این راه را در سال گذشته عرض کردم و این هم در جهت خواست شما است و منظور شما را تأمین می‌کند البته میدانید شمال یعنی گیلان و گرگان و استان زرخیز مازندران از لحاظ سرسبزی و حاصلخیزی زیبایی بسیار جالب توجه است و با وجود دریای خزر و داشتن راه تمام مردم ایران چه برای گذراندن تعطیلات هفتگی و چه تعطیلات تابستانی به آنجا می‌روند ما در شمال چهار راه داریم راه‌ها بسیار عالی هستند راه سفید رود و رشت، راه فیروزکوه و راه هراز و راه چالوس. متأسفانه در مملکت ایران فقط این دو منطقه چالوس و هراز است که طبیعت حد اعلای بی‌رحمی را معمول داشته و این راه به لحاظ وجود کوه دماوند و لرزشی که دارد مرتباً ریزش می‌کند و الان هم که آقای پزشکپور می‌فرمایند راه بسته نیست برای اینکه راه را آماده بکنند که از روز بیست و نهم اسفند بتوانند استفاده کنند راه را موقتاً بسته‌اند و این راه آماده خواهد شد و منتهای مراتب بنده باید عرض کنم که اگر ما بخواهیم آن طوری که در سایر کشورهای دیگر که از لحاظ راه در حد اعلای رفاه خود هستند استفاده کنیم باید بگویم پول هنگفتی می‌خواهد و در برنامه دولت هم هست که راه فیروزکوه که نه ریزش دارد و نه لرزش تعریض و آسفالت شود نقشه ساختمان این راه در دست اقدام است خواستم عرض کنم با مذاکره‌ای که با آقای وزیر راه کردم صرف نظر از اینکه راه هراز و چالوس از لحاظ اشکالات فنی که دارد درست خواهد شد در این تابستان همه کارهای این دو راه درست خواهد شد و در برنامه هست که راه فیروزکوه که راهی راحت و راه سالم و راه بی‌خطری است با عریض کردن جاده یعنی حداقل ده متر آسفالت بشود از این راه استفاده کنند این راه خرج زیادی نخواهد داشت شاید در ظرف یکی دو ماه آینده درست بشود (پزشکپور- این نظرتان درست است آیا سرمایه‌های هنگفتی از ملت را در راه هراز بیهوده مصرف نکرده‌اند) نه، حالا به عرضتان میرسانم برای اینکه راه هراز بسیار راه کوتاه و از لحاظ فنی راه بسیار صحیحی است، از لحاظ جاده سازی البته یک اشکالاتی دارد که ظرف یکی دو سال دیگر از بین خواهد رفت و شما یک روزی خواهید دید که اگر راه فیروزکوه هم درست بشود به خاطر کوتاه بودن راه هراز از این راه استفاده خواهند کرد و اگر راه فیروزکوه را درست بکنند در عین حال یک عده از راه هراز خواهند رفت و یک عده هم از این راه (دکتر عاملی- و یک عده هم با هواپیما) بله چه اشکالی دارد ما بزرگترین فرودگاه را در شمال خواهیم ساخت و شما با هواپیما خواهید رفت این یک مطلبی نیست که بگوئیم با هواپیما رفتن قبیح است یا صحیح است عیب است یا بد است بنده خیال می‌کنم این یک ایراد اصولی نیست چون وقتی که طوفان هست یا زلزله و ریزش پیش می‌آید اینکه دست کسی نیست این راه خراب شده راه را درست می‌کنند و نباید به این حد اعتراض کرد چا این قدر برای راه هراز خرج کرده‌اند زیرا این راه، راه اصلی و اساسی است و شاهراه است این طبیعی است که راه کوهستانی است و ریزش می‌کند ولی راه هراز گرفتار لرزش هم هست و باید حوصله کرد همه اینها درست می‌شود و طبق نظریه متخصصین در ظرف دو یا سه سال آینده ریزش کوه از آب اسک تا گدوک امام زاده‌هاشم تمام خواهد شد (دکتر عاملی- پس منظور از اولویت چیست؟) اولویت عبارت از این است که این جاده را هم به موقع درست می‌کنند به هر تقدیر بنده خواستم عرض کنم و مخصوصاً به آقای محسنی مهر مژده بدهم که راه فیروزکوه هم انشاءالله به زودی درست خواهد شد و نقشه اش هم کشیده شده و هیچ نگرانی هم نیست اگر... (فضائلی- برای اطلاع عرض می‌کنم آقای وزیر راه فرمودند که راه فیروزکوه در برنامه عمرانی نیست فقط در برنامه شخصی و خصوصی وزارت راه است بنده استدعا دارم جنابعالی تأکید بفرمائید).
رئیس- اجازه بفرمائید صحبت بکنند اگر فرمایشی دارید بعداً بفرمائید.
دکتر متین- در سابق آقای وزیر راه گفتند از صرفه‌جوئی‌ها خواهیم ساخت ولی این برنامه آقای فضائلی عوض شده (فضائلی- پریروز در آلاشت آقای وزیر راه به بنده گفتند) ولی بنده با ایشان دیروز صحبت کردم در اطاقشان بودم و صحبت کردیم بنده نقشه اساسی این راه را دیدم که خواهند ساخت بنابراین هیچ اشکالی نخواهد داشت عرض کردم چون امروز آخرین جلسه امسال مجلس است و لوایح زیادی باید بگذرد با اجازه همکاران محترم از اینکه به عرایضم گوش دادید تشکر می‌کنم (احسنت- احسنت).
- تصویب صورت جلسه‌های پنجشنبه ۱۳ و سه شنبه ۲۵ اسفند ماه
۳- تصویب صورت جلسه‌های پنجشنبه ۱۳ و سه شنبه ۲۵ اسفند ماه
رئیس- صورت جلسه صبح روز پنجشنبه ۱۳ اسفند و همچنین صورت جلسه دفعه گذشته خدمت خانمها و آقایان توزیع شده است نسبت به این صورت جلسه‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر کشور
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای دکتر یگانه وزیر کشور
رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای دکتر یگانه بفرمایید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- با اجازه مقام معظم ریاست به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند به موجب قانون مصوب ۱۳۴۸ و ۴۹ تغییراتی در فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم داده شد و مقرر شد که دولت تا پایان سال ۴۹ لایحه‌ای که متضمن میزان نهایی اعتبارات فصول و بندهاست به مجلس تقدیم کند، اینک این لایحه که در اجرای قانون سال ۴۹ تنظیم شده و سطح برنامه عمرانی را از ۴۸۰ میلیارد به ۵۶۴ میلیارد افزایش می‌دهد تقدیم می‌کنم.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مهندس وثیق معاون وزارت راه
رئیس- آقای مهندس وثیق بفرمائید.
مهندس وثیق (معاون وزارت راه)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در بهمن ماه سال جاری در اثر نزول بهمن‌های پی در پی در راه هراز و چالوس دو نفر از کارمندان وزارت راه به نام جمال‌الدین پاک نژاد رئیس راه بخش هراز و مرتضی متولدی نوبر رئیس بخش راه چالوس در حین انجام وظیفه در حالی که کلیه مسافرین را از خطر بهمن نجات داده بودند جان خود را از دست دادند، به منظور تأمین هزینه زندگی خانواده این دو نفر لایحه‌ای تقدیم می‌شود که اجازه بفرمائید آخرین حقوق دریافتی این دو نفر در وجه ورثه قانونی آنها پرداخت بشود و ضمناً شهریه تحصیلی فرزندان این دو نفر در دبستان و دبیرستان و مؤسسات آموزش عالی از طرف وزارت راه پرداخت گردد، با تشکر از نظرات و نامه‌ها و تذکراتی که آقایان در نطق‌های قبل از دستور و در خارج از جلسه دادند و تقاضای تقدیم این ماده واحده را نمودند رجاء واثق دارم که تصویب این ماده واحده از طرف نمایندگان محترم تشویقی برای خدمتگزاران مملکت در خدمت بیشتر در راه انجام وظیفه و خدمت به اجرای منویات شاهنشاه آریامهر و کشور عزیز خواهد بود (صحیح است- احسنت).
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۶۷۵۲- ۱۵ /۴ /۱۳۴۹ راجع به منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۹۴ چاپ شده اسن برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله مصوبه شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری نسبت به انهدام آن اقدام نماید و اشخاص مستحق دریافت هیچگونه خسارتی از این بابت نخواهند بود.
- تبصره ۱- شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردی که انتخاب فاصله ۲۵۰ متر مذکور در این قانون را با توجه به مقتضیات فنی و محلی ضروری نداند فاصله کمتری را تعیین نماید.
- تبصره ۲- احداث بنا و ساختمانی که صرفاً به منظور استفاده از دریا باشد در صورتی که طبق تشخیص شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی و خسارتی نگردد مجاز خواهد بود.
آئین نامه مربوط به نحوه اجرای این تبصره به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تصویب ۳- چنانچه ابنیه و ساختمان‌هایی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و حریم‌های مذکور در این قانون ایجاد شده باشد و شرکت ملی گاز ایران انهدام آن را ضروری بداند بر اساس ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام و خسارات وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی که بعداً مورد تأیید کمیسیون دارائی قرار گرفت تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی- در ماده واحده «حضور نماینده دادستان» مثل اینکه اشتباهاً چاپ شده با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری بوده و به این صورت نبوده به جای نماینده دادستان نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری گذاشته شده بود خواهش می‌کنم اصلاح بفرمائید.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام ریاست این توضیح را عرض می‌کنم که در شور اول عبارت این بود که شرکت ملی گاز مجاز است با حضور نماینده دادستان نسبت به انهدام بنا اقدام کند، برای شور دوم پیشنهاد شده بود که به جای نماینده دادستان همانطور که در اساسنامه شرکت ملی نفت هست، و اختیارات شرکت ملی گاز هم ناشی از اساسنامه و قانون نفت هست به همان ترتیب که در آنجا ذکر شده است در این قانون هم که از دستگاه‌های تابع شرکت ملی نفت است از همان رویه تبعیت بکنند و پیشنهاد پیشنهاد شده بود که به جای حضور نماینده دادستان گذاشته بشود با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری در موقع چاپ کلمه دادستان را بر نداشته‌اند در دنباله همان نماینده دادستان که وجود داشته کلمات ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری را اضافه کردند بنابراین جمله «دادستان یا» اضافه بر نظر کمیسیون در چاپ باقی مانده است که استدعا دارم اصلاح بشود.
رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه و دو اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
۷- تقدیم یک فقره لایحه و دو اصلاح بودجه به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند به موجب ماده ۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم جدول معافیت‌های صنعتی بایستی به وسیله وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تنظیم بشود و پس از تصویب کمیسیون محترم دارائی به موقع اجرا گذاشته بشود در اجرای این دستور جدول معافیت‌های صنعتی از طرف وزارتین دارائی و اقتصاد تنظیم شده و با اجازه مقام ریاست تقدیم و استدعای ارجاع به کمیسیون را دارد، ضمناً دو اصلاح بودجه است یکی مربوط به اداره نظارت بر مواد مخدره و دیگر مربوط به سازمان جلب سیاحان که بایستی در کمیسیون محترم بودجه مورد بررسی واقع شود که تقدیم و تقاضای ارجاع به کمیسیون را دارد.
رئیس- لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن
۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن
رئیس- آقای کشاورزیان بفرمائید.
کشاورزیان (معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن)- با اجازه مقام محترم ریاست، به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است برای اینکه کار مخابرات مملکت با برنامه‌هایی که در دست اجراست با سرعت بیشتری پیشرفت داشته باشد لایحه‌ای تهیه شده که تقدیم می‌شود که بر اساس آن شرکت مخابرات ایران تأسیس بشود، به طوری که خاطر نمایندگان محترم استحضار دارند طبق قانون ملی شدن شرکت تلفن تأمین ارتباط داخلی شهرها به عهده شرکت سهامی تلفن بوده و تأمین ارتباط بین شهرها به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشد که طبق روش ادارات دولتی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد چون برنامه‌ای در دست اجرا هست که ارتباط تلفنی بین شهرها اتوماتیک و خودکار بشود بدین ترتیب که شش ماهه اول سال آینده ارتباط مستقیم بین شهرهای تهران و شیراز و اصفهان با سیستم نمره‌گیری مستقیم برقرار خواهد شد و تا آخر برنامه چهارم سی شهر دارای ارتباط مستقیم خواهد شد و تا یکسال اول برنامه پنجم ۵۸ شهر ایران دارای ارتباط مستقیم و تلفن خودکار خواهند بود و به این جهت لازم می‌آید شرکت تلفن هم در این شرکت ادغام بشود و کلیه فعالیت‌های مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن نزد شرکت مزبور متمرکز گردد بنابراین بر اساس این فکر شرکتی به نام شرکت مخابرات تأسیس می‌شود که لایحه آن تقدیم و استدعای تصویب آن را از مجلس محترم شورای ملی می‌نمایم.
رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اخذ رأی نهایی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و ابلاغ به دولت
۹- اخذ رأی نهایی و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر علی هزاره معاون نخست وزیر و رئیس دفتر بودجه و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی اظهار نظرات مشورتی مجلس محترم سنا را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور مورد رسیدگی قرار داد و با برخی از اصلاحات موافقت نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارصد و هشتاد و یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار (۴۸۱۴۲۵۷۶۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارصد و هشتاد و یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار (۴۸۱۴۲۵۷۶۰۰۰۰) ریال می‌باشد.
درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که در جداول قسمت سوم این بودجه تحت عنوان «درآمد عمومی» ذکر شده به مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و چهارده هزار (۱۵۸۱۲۴۰۱۴۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های از محل آن به مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و چهارده هزار (۱۵۸۱۲۴۰۱۴۰۰۰) ریال تصویب می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مذکور را وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول این بودجه از محل درآمد عمومی منظور شده‌اند در حدود وصولی درآمدهای مذکور و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
بودجه عمرانی و همچنین بودجه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این بودجه و سایر مؤسسات موضوع ردیف ۴۰۱ به بعد قسمت پنجم این بودجه تابع قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط به خود خواهند بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که در اجرای ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ به صورت مؤسسه دولتی در می‌آیند برای مدت باقیمانده سال ۱۳۵۰ پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
- تبصره ۱-
الف- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست وجه مبلغ لازم را در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط بگذارد.
ب- تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و بیمارستان‌های آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمن‌های بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و درآمدهای مندرج در ردیف ۵۲۰۱ درآمدها در خزانه الزامی نیست. دستگاه‌ها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانک‌های دولتی و در صورت نبودن بانک دولتی در یکی از بانک‌های دیگر حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.
- تبصره ۲-
الف- کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و مازاد بر آن فقط یک بار برای هر دستگاه با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات دستگاه از محل درآمد عمومی تغییری حاصل نشود.
ب- کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل درآمد عمومی تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک بار برای هر دستگاه با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات وزارت مزبور از محل درآمد عمومیتغییری حاصل نشود.
پ- نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌های کشاورزی و آبادانی و مسکن و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی با موافقت دفتر بودجه مجاز خواهد بود، دفتر بودجه موظف است این تغییرات را بلافاصله به اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برساند.
- تبصره ۳- میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۰ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
- تبصره ۴- دیون بلامحل هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ از محل اعتبار دیون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قابل پرداخت است.
- تبصره ۵- مقررات تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور در مورد بودجه سال ۱۳۵۰ وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و اطلاعات نیز قابل اجرا می‌باشد.
- تبصره ۶- به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۰ درآمدهای مربوط به پخش آگهی‌های شبکه رادیویی کشور را وصول و مازاد بر یکصد و سی میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مندرج در ردیف ۳۴۰۶ قسمت سوم این بودجه را به عنوان درآمد اختصاصی خود منظور و بر طبق بودجه‌ای که از طرف وزارت اطلاعات پیشنهاد و پس از موافقت وزارت دارائی و دفتر بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف برساند.
- تبصره ۷- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد و شصت و شش میلیون و دویست و چهل و نه هزار و پانصد و شصت و هشت (۳۶۶۲۴۹۵۶۸) ریال از محل اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۴۹ وزارت جنگ را با رعایت اولویت زیر تا پایان سال ۱۳۵۰ پرداخت نماید:
۱- تا میان سیزده میلیون و چهارصد و چهارده هزار و هفتصد و شصت (۱۳۴۱۴۷۶۰) ریال برای هزینه‌های سری.
۲- تا میزان دویست و چهل و پنج میلیون (۲۴۵۰۰۰۰۰۰) ریال بابت توسعه و تکمیل فرودگاهها و ساختمان‌های ضروری که قراردادهای مربوطه تا پایان سال ۱۳۴۹ منعقد شده است.
۳- تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت بهای اراضی که ارتش شاهنشاهی تا پایان سال ۱۳۴۹ خریداری نموده است.
۴- تا میزان هفت میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار و هشتصد و هشت (۷۸۳۴۸۰۸) ریال بابت مطالبات مربوط به تکمیل تأسیسات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی.
- تبصره ۸- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌هایی را که در سال ۱۳۵۰ شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در آن شهرستان تشکیل می‌شود از اعتبارات منطقه‌ای آموزش و پرورش استان و یا فرمانداری کل مربوط کسر و به صورت «کمک» به منطقه مزبور ابلاغ نماید.
- تبصره ۹- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به تربیت معلم و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۷۱۹۹ قسمت هفتم این بودجه را در سال ۱۳۵۰ بر حسب نیازمندی‌های هر یک از مناطق و به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند وزارت آموزش و پرورش مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برساند.
- تبصره ۱۰- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطالبات معلمان استخدام شده در سال ۱۳۴۷ را بابت حقوق و مزایای همان سال از محل صرفه جویی‌های بودجه مصوب سال ۱۳۴۹ خود پرداخت و مانده اسناد مربوط به حقوق و مزایای سال ۱۳۴۷ خود را از محل صرفه‌جوئی اعتبارات همان سال به حساب منظور کند.
- تبصره ۱۱- عنوان ردیف ۲ /۱۲۸ قسمت پنجم قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور به «خرید شیر و مواد غذایی برای دانش‌آموزان» اصلاح می‌شود.
- تبصره ۱۲- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبار ردیف‌های ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۷ قسمت چهارم این بودجه را که مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش می‌باشد با توجه به مفاد تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور و تبصره ۲۰ این بودجه به عنوان کمک در اختیار مناطق مربوطه بگذارد.
- تبصره ۱۳- به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود از مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و هفتصد و هشتاد و دو (۱۴۵۲۷۸۲) ریال بقیه مطالبات خود از کشاورزان زابل بابت هزینه ساختمان دهانه نهر درودی که در سال ۱۳۴۱ انجام شده است صرفنظر و اسناد مربوطه را به هزینه قطعی منظور نماید.
- تبصره ۱۴- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود که حقوق و کرایه منزل استادان خارجی (اتباع هند و پاکستان) را که به منظور تکمیل اعضاء هیئت آموزشی خود در سالهای ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ استخدام نموده‌اند حداکثر تا معادل حقوق و مزایای سایر استان خارجی شاغل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تا پایان مدت قرارداد منعقده در سالهای مذکور از محل بودجه مصوب پرداخت نمایند.
- تبصره ۱۵- مبلغ سی میلیون و نهصد و دوازده هزار (۳۰۹۱۲۰۰۰) ریال اعتبار مصوب منظور در بودجه سال ۱۳۴۹ ژاندارمری کل کشور برای طرحهای مخابراتی تا آخر سال ۱۳۵۰ قابل تعهد خواهد بود.
- تبصره ۱۶- اعتبار طرحهای مستمر عمرانی موضوع قسمت نهم این بودجه که در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان جزئی از هزینه‌های از محل درآمد عمومی منظور شده است از محل درآمد برنامه تأمین و وجوه مربوط (موضوع ردیف ۵۳۰۱ قسمت سوم این بودجه) در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات مربوط به طرحهای مزبور و بر اساس ضوابطی که سازمان برنامه تعیین می‌کند به مصرف برسد.
- تبصره ۱۷- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا معادل مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۵۱۰ قسمت سوم این بودجه از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۰ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
- تبصره ۱۸- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصل وام دریافتی فروشگاه فردوسی از بانک ملی ایران و مانده بهره متعلقه را که به بانک مذکور پرداخته به عنوان افزایش سرمایه شرکت سهامی فروشگاه فردوسی محسوب و به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
- تبصره ۱۹- وجوه حاصل از فروش خالصجات و مطالبات سنواتی آن موضوع مواد ۱۲ و ۱۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۴۶ که در سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ وصول گردیده است بر اساس مواد مذکور و سایر مقررات قانون نامبرده با توجه به تغییرات قانونی که در عناوین یا وظایف دستگاه‌ها به عمل آمده قابل مصرف است.
- تبصره ۲۰-
الف- به دولت اجازه داده می‌شود به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده ۳۵ قانون مزبور و با رعایت قسمت آخر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور استحقاق ترفیع دارند اضافه حقوق یک پایه ترفیع را با رعایت سایر مقررات قانون استخدام کشوری از اول سال ۱۳۵۰ پرداخت کند.
در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف ۵۱۱۰۷ قسمت چهارم این بودجه به عمل خواهد آمد.
ب- اعتبارات مورد نیاز در سال ۱۳۵۰ برای اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۹ در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از محل ردیف ۵۱۱۰۷ قسمت چهارم این بودجه قابل پرداخت است.
- تبصره ۲۱- مهلت مقرر در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۴۸ کل کشور در خصوص اجرای مقررات ماده واحده قانون واریز اسناد علی‌الحساب و وام‌های پرداختی خزانه داری کل مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۴۷ تا آخر سال ۱۳۵۰ تمدید می‌شود و اسناد علی‌الحساب تا پایان سال ۱۳۴۹ نیز مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.
- تبصره ۲۲- شهرداری‌های مشمول ماده ۲ قانون نوسازی موظفند سهم نهداری و تربیت بدنی و پیش‌آهنگی و کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه‌های عمومی را از درآمدهای مستمر خود به همان میزانی که در سال ۱۳۴۸ مکلف به پرداخت بوده‌اند در سال ۱۳۵۰ تأمین و پرداخت کنند.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
- تبصره ۲۳- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد و ده میلیون (۱۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال مانده اعتبار قانون اجازه خرید لوازم مورد احتیاج گمرک مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ را برای تهیه وسائل و لوازم تخلیه و بارگیری مورد احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی تخصیص دهد سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است اقساط مربوط را سالانه در بودجه خود منظور و پرداخت نماید.
- تبصره ۲۴- از اول سال ۱۳۵۰ کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه موضوع تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور از هر کیلو بیست و پنج دینار به سی و پنج دینار افزایش می‌یابد.
- تبصره ۲۵- اعتباراتی که در بودجه هر سال به عنوان «حق‌الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مأمورین» منظور می‌شود طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.
- تبصره ۲۶- به هواپیمائی کل کشور اجازه داده می‌شود از محل وجوهی که از بیمه گر بابت خسارت وارده به هواپیماهای بازرسی پرواز و دستگاه‌های «آویونیک» منصوب در آنها دریافت می‌نماید، هزینه‌های مربوط به ترمیم و جبران زیانهای وارده را پرداخت نماید.
- تبصره ۲۷- وزارت آموزش و پرورش مجاز است آن قسمت از اعتبارات مربوط به آموزش عشایری را که در بودجه ادارات وزارت آموزش و پرورش منظور شده از طریق خزانه در اختیار اداره کل آموزش عشایری قرار دهد تا طبق مقررات به مصرف برساند.
- تبصره ۲۸- عبارت «سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹» مندرج در تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور به عبارت «سالهای ۱۳۴۶تا ۱۳۵۱» اصلاح می‌شود.
- تبصره ۲۹- از اول سال ۱۳۵۰ وجوه حاصل از خالص فروش کالای قاچاق موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ (به استثنای مواد مخدر و کالاهای دخانیه) که به وسیله مأمورین ژاندارمری کل کشور در مناطق مرزی کشف شود پس از کسر سهم مخبرین و کاشفین و مأمورین انتظامی به عنوان درآمد اختصاصی ژاندارمری کل کشور منظور و بر اساس بودجه‌ای که بنابر پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارائی و دفتر بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به مصرف هزینه‌های مربوط به پیشگیری از ورود کالای قاچاق و مبارزه با قاچاق و ایجاد تأسیسات مورد نیاز خواهد رسید.
- تبصره ۳۰- از اول سال ۱۳۵۰ آن قسمت از درآمد جرائم رانندگی که توسط ادارات شهربانی شهرستان‌ها (غیر از پایتخت) وصول می‌شود باید در حساب مخصوص نگاهداری شود تا به منظور بهبود امور راهنمایی و رانندگی طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
- تبصره ۳۱-
الف- از اول فروردین ماه ۱۳۵۰ به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مشمولین بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور ده درصد اضافه می‌شود و از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی مشمولین این تبصره از دوازده هزار و پانصد و چهل (۱۲۵۴۰) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان مجموعاً از نصف این مبلغ نباید تجاوز کند.
در مورد آن عده از مشمولین بند (ب) تبصره ۱۲ مذکور که در گروههای ۳و ۴ جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار گرفته‌اند در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان کمتر از دوازده هزار و پانصد و چهل (۱۲۵۴۰) ریال و حقوق وظیفه وراث آنان مجموعاً کمتر از نصف این مبلغ باشد، مشمول این تبصره خواهند بود.
ب- مشمولین بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور از ده درصد افزایش موضوع بند «الف» این تبصره استفاده خواهند کرد و حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی آنان از پنج هزار و پانصد و چهل ریال نباید تجاوز کند.
پ- مستخدمینی که از لحاظ استخدامی مشمول مفاد بند «الف» تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور بوده و به سبب انجام وظیفه فوت شده‌اند حقوق مستمری ورثه آنان مشمول بند «الف» این تبصره خواهد بود.
- تبصره ۳۲- معادل ده درصد از مجموع درآمدهای اختصاصی اداره کل گمرک در اختیار رئیس کل گمرک گذارده می‌شود که به مصرف پرداخت پاداش، اضافه کار ساعتی و فوق‌العاده کشیک افرادی که به نحوی در ازدیاد درآمد گمرک مؤثرند و یا خدماتی برای پیشرفت امور گمرکی انجام می‌دهند برساند. پرداخت این وجوه از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
رئیس- آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی- بنده قبلاً معذرت می‌خواهم به طوری که ملاحظه می‌فرمایید صدایم گرفته است، به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور که برای اظهار ملاحظات به مجلس محترم سنا فرستاده شده بود با اصلاحاتی که به عنوان نظر مشورتی در لایحه به عمل آمده بود به مجلس شورای ملی برگشت داده شده و به کمیسیون بودجه ارجاع گردید در کمیسیون این اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که در گزارش به عرضتان رسیده آن اصلاحاتی را که غالباً جنبه عبارتی داشت و صحیح بود پذیرفتیم و منعکس شده است البته چند نظر مشورتی اصلاحی هم بود که مورد قبول کمیسیون واقع نشد که آن هم در گزارش منعکس شده است بنابراین در گزارشی که خدمت خانمها و آقایان تقدیم شده و ملاحظه فرموده‌اند اصلاحاتی که پذیرفته‌ایم نوشته شده و آنها هم که مورد قبول واقع نشده منعکس شده است، اگر در این مورد سؤالی هست بنده برای پاسخ حاضر هستم و اگر همانطور که در گزارش به عرضتان رسیده مصوبات کمیسیون بودجه مورد تأیید نمایندگان محترم هست فکر می‌کنم احتیاج به توضیح اضافی نباشد ولی یک نکته ضرورت تذکر دارد که بنده به عرض میرسانم، به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند در ۲۴ اسفند ماه لایحه‌ای به تصویب نهایی رسید مربوط به تغییر اسم وزارت اصلاحات ارضی به وزارت تعاون و امور روستاها البته وقتی بودجه سال ۱۳۵۰ تنظیم می‌شد چون این قانون تصویب نشده بود بر اساس حکومت قانون سابق که اسم آن وزارتخانه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بود در تمام موارد و در تمام جداول نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ذکر شده ولی چون امروز قانون بودجه تصویب می‌شود ضرورت دارد اجازه بفرمائید در تمام جداول و تبصره‌های بودجه سال ۱۳۵۰ هرجا وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی نوشته شده این عنوان را به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر بدهیم و چون سازمان مرکزی تعاون هم که در بودجه جزو نخست وزیری ذکر شده طبق ماده ۲ آن قانون که عرض کردم ابواب جمع وزارت تعاون و امور روستاها خواهد شد ضرورت دارد دکتر بودجه که جمله «نخست وزیری» بعد از سازمان مرکزی تعاون هست جمله نخست وزیری را حذف کنیم بنابراین با اجازه نمایندگان محترم در موقع ابلاغ به دولت این اصلاحات به عمل خواهد آمد.
رئیس- اصلاحات عبارتی است انجام می‌شود نظری نسبت به گزارش کمیسیون بودجه نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد.)
- آقایان دکتر جواد سعید- بهنیا- دکتر موثقی- عجم- خانم زاهدی- موسوی ماکوئی- مرتضوی- جهانشاهی- دکتر عظیمی- مهندس جلالی نوری- دکتر امامیخوئی- دکتر حکیم شوشتری- مهندس اسدی سمیع- دکتر صاحبقلم- دکتر بقائی یزدی- دیهیم- روستا- اخلاقی- بدر صالحیان- دکتر کیان- اهری- ریگی- مهندس معینی- دکتر اعتمادی- مهندس زنجانچی- مهندس معتمدی- شیخ بهائی- مانی- دکتر وحیدنیا- دکتر مهذب- معزی- محدث زاده- کاسمی- شکیبا- معیری- دکتر کفائی- دکتر دادفر- دکتر ضیائی- مهندس پروشانی- دکتر میرعلاء- دانشمند- دکتر صفائی- مبارکی- ثامنی- مهندس بریمانی- دکتر رضوانی- مهندس ریاحی- اولیاء- خانم سعیدی- مهندس فیروز فروهر- ارسنجانی- دکتر رشتی- صدقیانی زاده- انشاء- دکتر الموتی- خسروی کردستانی- دکتر عدل- مهندس ارفع- موسوی- مریدی- سرتیپ پور- ریاضی- مهندس برومند- دکتر بهبهانی- دکتر رفیعی- شهرستانی- مهاجرانی- روحانی- ملک افضلی- حی- دکتر رهنوردی- دکتر یزدان پناه- دکتر حبیب اللهی- خانم بزرگ نیا- دکتر خیراندیش- شیخ الاسلامی- مافی- خانم جهانبانی- زرگرزاده- صادقی- دکتر صالحی- فهیمی- مهندس کیا- عباس میرزائی- دکتر پرتو اعظم- مهندس یارمحمدی- مهندس عطائی- دکتر بیت منصور- خانم ابتهاج سمیعی- خانلر قراچورلو- دکتر گاگیک- صالحی- امیر احمدی- شاخوئی- مهندس اردلان- فروتن- فیاض فاضلی- پدرامی- فولادوند- دکتر معظمی- پزشکی- مهندس قادرپناه- مهندس فیروز عدل- عامری- دکتر قهرمان- پوربابائی- جوانشیر- دکتر اصولی- دکتر دولتشاهی- حیدر صائبی- مهندس اربابی- تهرانی- ماهیار- خانم تربیت- پورساطع- توسلی- صائب- دکتر درودی- محسنی مهر- صدری کیوان- سلیمانی- دکتر فربود- کلانتر هرمزی- ادیب سمیعی- مهندس کیاکجوری- دکتر مدنی- مهندس عترت- دکتر نجیمی- دکتر خزائلی- مهندس صائبی- جوادی- دکتر ستوده- دکتر وفا- مهندس زرآور- دکتر ملکی- دکتر غنی- مهندس سهم الدینی- مرندی- بوشهری- دکتر زعفرانلو- دکتر مهدوی- دکتر متین- رضوی- دکتر شفیع امین- دکتر اسدی- مدرسی- مریدی- ملکشاه ظفر- یوسفی- امام مردوخ- رامبد- موقر- ساگینیان- جاماسبی- طالع- دکتر عاملی تهرانی- مروتی- مؤید امینی- فرهادپور- دکتر رفعت- دکتر محققی- کریم بخش -سعیدی- فخر طباطبائی- ابوذر- دکتر سعید حکمت- پزشکپور- پروفسور مخبر فرهمند- پردلی- قاضی زاده- رضازاده- دکتر عدل طباطبائی- مهندس پرویز بهبودی- دکتر بقائی یزدی- فضائلی- مهندس ناصر بهبودی- عبدالحسین طباطبائی- بهادری- پاینده- مجد- امامی رضوی.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).
- آراء موافق ۱۵۲ رأی.
- آراء مخالف ۲۷ رأی.
رئیس- لایحه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور با ۱۵۲ رأی موافق و ۲۷ رأی مخالف تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین
- آقایان دکتر ضیائی- مهندس پروشانی- دکتر میرعلاء- دانشمند- دکتر صفائی- مبارکی- ثامنی- مهندس بریمانی- دکتر رضوانی- مهندس ریاحی- اولیاء- خانم سعیدی- مهندس فیروز فروهر- ارسنجانی- دکتر رشتی- صدقیانی زاده- انشاء- دکتر الموتی- خسروی کردستانی- دکتر عدل- مهندس ارفع- موسوی- مریدی- سرتیپ پور- ریاضی- مهندس برومند- دکتر بهبهانی- دکتر رفیعی- شهرستانی- مهاجرانی- روحانی- ملک افضلی- حی- دکتر رهنوردی- دکتر یزدان پناه- دکتر جواد سعید- بهنیا- دکتر موثقی- عجم- خانم زاهدی- موسوی ماکوئی- مرتضوی- جهانشاهی- دکتر عظیمی- مهندس جلالی نوری- دکتر امامیخوئی- دکتر حکیم شوشتری- مهندس اسدی سمیع- دکتر صاحبقلم- دکتر بقائی یزدی- دیهیم- روستا- اخلاقی- بدر صالحیان- دکتر کیان- اهری- ریگی- مهندس معینی- دکتر اعتمادی- مهندس زنجانچی- مهندس معتمدی- شیخ بهائی- مانی- دکتر وحیدنیا- دکتر مهذب- معزی- محدث زاده- کاسمی- شکیبا- معیری- دکتر کفائی- دکتر دادفر- دکتر عدل طباطبائی- حسام الدین رضوی- بهادری- دکتر حبیب اللهی- خانم بزرگ نیا- دکتر خیراندیش- شیخ الاسلامی- مافی- خانم جهانبانی- زرگرزاده- صادقی- دکتر صالحی- فهیمی- مهندس کیا- عباس میرزائی- دکتر پرتو اعظم- مهندس یارمحمدی- مهندس عطائی- دکتر بیت منصور- خانم ابتهاج سمیعی- خانلر قراچورلو- دکتر گاگیک- صالحی- امیر احمدی- شاخوئی- مهندس اردلان- فروتن- فیاض فاضلی- پدرامی- فولادوند- دکتر معظمی- پزشکی- مهندس قادرپناه- مهندس فیروز عدل- عامری- دکتر قهرمان- پوربابائی- جوانشیر- دکتر اصولی- رضازاده- مهندس پرویز بهبودی- قاضی زاده- خانم دکتر دولتشاهی- حیدر صائبی- مهندس اربابی- تهرانی- ماهیار- خانم تربیت- پورساطع- توسلی- صائب- دکتر درودی- محسنی مهر- صدری کیوان- سلیمانی- دکتر فربود- کلانتر هرمزی- ادیب سمیعی- مهندس کیاکجوری- دکتر مدنی- مهندس عترت- دکتر نجیمی- دکتر خزائلی- مهندس صائبی- جوادی- دکتر ستوده- دکتر وفا- مهندس زرآور- دکتر ملکی- دکتر غنی- مهندس سهم الدینی- مرندی- بوشهری- دکتر زعفرانلو- دکتر مهدوی- دکتر متین- امامیرضوی- دکتر شفیع امین- مجد.
مخالفین
- آقایان پردلی- پروفسور مخبر فرهمند- پزشکپور- دکتر سعید حکمت- ابوذر- فخر طباطبائی- کریم بخش سعیدی- دکتر محققی- دکتر رفعت- فرهادپور- مؤید امینی- مروتی- دکتر طالع- جاماسبی- ساگینیان- موقر- رامبد- امام مردوخ- یوسفی- ملکشاه ظفر- اسدی- مدرسی- دکتر اسدی- دکتر عاملی تهرانی- فضائلی- مهندس ناصر بهبودی- عبدالحسین طباطبائی.
رئیس- آقای دکتر یگانه بفرمائید.
دکتر یگانه (وزیر مشاور)- جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی، نمایندگان معظم، اجازه می‌خواهم از طرف جناب آقای نخست وزیر و عموم همکاران خودم دکتر دولت بدواً از نهایت توجهی که مقام معظم ریاست در تصویب بودجه مبذول فرمودند از جانب دولت تشکر کنم همچنین از نمایندگان محترم که این بودجه عظیم را مدتها مورد بررسی و امعان نظر خودشان قرار دادند تشکر می‌کنم در اینجا اجازه می‌خواهم مخصوصاً از کمیسیون محترم بودجه که ساعات متمادی و طولانی را اختصاص به بحث بودجه دادند و مخصوصاً از جناب آقای مرتضوی رئیس کمیسیون محترم بودجه و جناب آقای دکتر بهبهانی مخبر محترم کمیسیون نهایت تشکر را دارم البته در اینجا نظریات بسیاری از طرف نمایندگان محترم ابراز شد و در نتیجه آن نظریات صائب بودجه با اصلاحاتی که لازم بود به تصویب رسید بنده ضمن اینکه نهایت سپاس خودم را به حضور نمایندگان محترم حزب ایران نوین که همیشه دولت را راهنمایی و یاوری و یاری فرموده‌اند تقدیم می‌کنم از نمایندگان محترم اقلیت هم تشکر می‌کنم هرچند در موقع اخذ رأی، رأی موافق التفات نفرمودند ولی ما درون را بنگریم و حال را و شاهد بودیم که چه در موقع طرح بودجه در کمیسیون و چه در مجلس شورای ملی قسمت اعظم کارهایی که راجع به تهیه و تقدیم بودجه کامل‌تر و جامعتر بود مورد قبول نمایندگان محترم اقلیت قرار گرفت و همین برای دولت نهایت خوشوقتی است و به خواست خداوند سعی می‌کنیم که در سالهای آینده باز هم از این بهتر بودجه تقدیم کنیم در این بودجه‌ای که تنظیم گردید و به تصویب رسید دولت با عنایات خداوندی و توجهات شاهنشاه از اول عید که همه چیز نو می‌شود با چنین بودجه جامعی که قسمت اعظمش اختصاص به امور مربوط به رفاه اجتماعی دارد کار خودش را آغاز خواهد کرد از خداوند متعال خواستارم در این روزهای مبارک که مقارن با سال نو است برای همه نمایندگان معظم ملت ایران توفیق بیشتر برای خودشان و خانواده خودشان تحت عنایات خداوند متعال و توجهات شاهنشاه عظیم‌الشأن خودشان استدعا بکنم با عرض تشکر (احسنت- احسنت).
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- سازمان تربیت بدنی ایران که در موارد زیر سازمان نامیده می‌شود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و توسعه و تعمیم امر ورزش و هماهنگ ساختن فعالیت‌های تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور و همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تأسیس می‌گردد.
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جایگزین سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران خواهد شد و کلیه بودجه و دارائی و دیون و تعهدات و مطالبات سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم در سراسر کشور به سازمان منتقل می‌گردد.
ماده ۳- سرپرست سازمان بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع سازمان خواهد بود و برای اداره امور سازمان اعم از مالی و اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیارات کامل می‌باشد.
ماده ۴- اهم وظایف سازمان عبارتست از:
الف- توسعه و تعمیم امر ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
ب- تعلیم تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور.
ج- تأسیس و تجهیز و اداره استادیوم‌ها و اردوگاه‌ها، پلاژها و پیست‌ها و سایر مراکز ورزش تابع سازمان تربیت بدنی و کمک به توسعه آنها.
د- صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آئین نامه‌ای که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ه- تشکیل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه‌های فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی کشور.
و- سازمان می‌تواند طبق مقررات قانونی مؤسسه‌ای به منظور تربیت معلم ورزش تأسیس کند. برنامه‌های ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد.
ماده ۵- باشگاه‌های ورزشی غیر انتفاعی به تشخیص و پیشنهاد سازمان و موافقت شهردار از پرداخت عوارض نوسازی معاف هستند سازمان در اسفند ماه هر سال فهرست این قبیل باشگاهها را به شهرداری‌ها ارسال خواهد داشت.
ماده ۶- سازمان در امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاه‌های عالی و سایر سازمانهای دولتی بازرسی و نظارت خواهد نمود ولی دخالت مستقیم نخواهد داشت و نتیجه بازرسی و نظارت را در شورای سازمان مطرح خواهد کرد.
ماده ۷- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور و تعیین خط مشی فعالیت‌های مزبور شورای سازمان مرکب از مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
۱- نخست وزیر که سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
۲- وزیر علوم و آموزش عالی.
۳- وزیر آموزش و پرورش.
۴- وزیر کشور.
۵- رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.
۶- سرپرست سازمان.
۷- پنج نفر از اشخاص بصیر و مطلع به امور تربیت بدنی و تفریحات سالم که به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب از مقامات مندرج در ردیف‌های ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ برای مدت چهار سال با صدور فرمان همایونی منصوب خواهند شد و تصمیمات شورا به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود در صورت فوت یا استعفاء هریک از اعضای مذکور در این بند جانشین مشارالیه برای بقیه مدت به ترتیبی که در فوق مقرر گردیده انتخاب خواهد شد.
ماده ۸- وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارتست از:
۱- تصویب برنامه‌ها و طرحهای اساسی مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور.
۲- تصویب طرحهای مربوط به کارآموزی و افزایش اطلاعات فنی معلمان و مربیان تربیت بدنی و پیشنهاد آن به مراجع قانونی.
۳- ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها- دانشگاهها- مؤسسات آموزش عالی- باشگاهها و فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم.
۴- تصویب آئین نامه‌های مربوط به وظایف شورا.
۵- تصویب آئین نامه‌های مربوط به انجام مسابقات ورزشی.
ماده ۹- تأسیسات و وسائل ورزشی دولتی داخل محوطه آموزشگاهها و مؤسسات دولتی کماکان در اختیار مؤسسات مذکور خواهد بود ولی استادیوم‌ها و میدان‌ها و وسائل و مؤسسات ورزشی خارج از محیط مؤسسات مذکور که در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به سازمان تربیت بدنی ایران منتقل می‌شود. فهرست اینگونه مؤسسات به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
ماده ۱۰- به سازمان اجازه داده می‌شود که از محل فروش بلیط و انواع درآمدهای حاصل از نمایشها و مسابقات ورزشی و درآمد استادیوم‌ها و میدان‌ها و پیست‌ها و استخرها و سایر مراکز ورزشی تابع خود نسبت به رفع نیازمندی‌های امور ورزشی و تفریحات سالم کشور اقدام نماید نحوه مصرف این وجوه و انواع آن طبق آئین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- در نقاطی که بنابر پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران معین می‌شود سهم سازمان از عوارض شهرداری‌ها نیز مشمول مقررات این ماده بوده و به مصرف تربیت بدنی همان محل خواهد رسید.
ماده ۱۱- سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومی خود هزینه‌های برگزاری جشن‌ها و مسابقات داخلی و خارجی و اعطاء جوائز و تربیت تیم‌های ورزشی و کمک به قهرمانان و باشگاهها و فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی را به موجب آئین نامه‌ای که تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید پرداخت خواهد کرد.
ماده ۱۲- کارکنانی که از طرف سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران استخدام شده و در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری در خدمت این سازمان بوده و تا تاریخ تصویب این قانون نیز به خدمت اشتغال دارند مستخدمین غیر رسمی دولت محسوب می‌شوند و با آنان طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
- تبصره- وضع کسانی که پس از تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۴۵ در سازمان مذکور استخدام شده‌اند با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری روشن می‌شود و به خدمت کارکنان غیر رسمی که مورد نیاز نباشند با پرداخت یک ماه حقوق در ازاء هر سال خدمت در این سازمان خاتمه داده خواهد شد.
ماده ۱۳- آن عده از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که تا تاریخ تصویب این قانون متصدی خدمت در سازمان تربیت بدنی کشور هستند طبق مقررات قانونی با اعتبار مربوط به سازمان منتقل خواهند گردید.
ماده ۱۴- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ سازمان تفصیلی خود را جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارد.
تا زمانی که آئین‌نامه‌ها و تشکیلات سازمان طبق این قانون به تصویب نرسیده است تشکیلات و آئین‌نامه‌های فعلی به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۵- سازمان مجاز خواهد بود براساس آئین‌نامه‌ای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند.
- تبصره- تشکیلات و وظایف فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آئین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.
ماده ۱۶- به منظور جلب همکاری بیشتر مردم در توسعه امر تربیت بدنی سازمان می‌تواند در هر یک از نقاط کشور که لازم بداند شورائی به نام شورای تربیت بدنی تشکیل دهد و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شوراهای مذکور واگذار کند.
- تبصره- آئین نامه طرز تشکیل شوراهای مزبور و مقررات مالی و اداری آن از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷- حقوق و عوارض گمرکی وسائل ورزشی مورد لزوم سازمان تربیت بدنی جمعاً و خرجاً در بودجه سازمان منظور خواهد شد.
ماده ۱۸- اراضی مورد لزوم سازمان طبق قوانین مربوط به سازمانهای دولتی تملک و به سازمان واگذار خواهد شد.
ماده ۱۹- در مواردی که استفاده از سطح آب دریاچه‌های طبیعی یا مصنوعی یا سدها و یا رودخانه‌ها برای امور ورزشی مورد نیاز سازمان باشد با موافقت وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مربوط پروانه استفاده ورزشی از طرف سازمان صادر خواهد شد.
صدور پروانه صید و شکار کماکان در موارد مزبور طبق مقررات قانون صید و شکار خواهد بود.
ماده ۲۰- اراضی کوهستانی و مراتع که ارتفاع آنها از سطح دریا بیش از ۲۰۰۰ متر باشد و برای تأسیس یا توسعه مراکز ورزشهای زمستانی لازم باشد طبق قوانین مربوط و بدون رعایت حد نصاب به پیشنهاد سازمان و موافقت وزارتخانه‌های مربوط و تصویب هیئت دولت مجاناً به سازمان واگذار خواهد شد.
هرگاه اراضی مزبور ملک اشخاص باشد از طرف سازمان طبق قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال ۱۳۴۷ خریداری خواهد شد.
اراضی که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته و یا می‌یابد مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۲۱- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف سازمان تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۲- دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش- موسوی ماکوئی.
گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آب و برق- اخلاقی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- دانشمند.
گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- مهندس اسدی سمیع.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی که بعداً به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش رسید لایحه تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم.
گزارش شور دوم از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی رضوی.
گزارش شور دوم از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت مواد مربوط به خود از لایحه تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر امامی خوئی.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- سازمان تربیت بدنی ایران که در موارد زیر سازمان نامیده می‌شود به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و توسعه و تعمیم امر ورزش و هماهنگ ساختن فعالیت‌های تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور و همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی تأسیس می‌گردد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جایگزین سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران خواهد شد و کلیه بودجه و دارائی و دیون و تعهدات و مطالبات سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم در سراسر کشور به سازمان منتقل می‌گردد.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- سرپرست سازمان بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع سازمان خواهد بود و برای اداره امور سازمان اعم از مالی و اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیارات کامل می‌باشد.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- اهم وظایف سازمان عبارتست از:
الف- توسعه و تعمیم امر ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
ب- تعلیم تربیت مربی و معلم ورزش در سراسر کشور.
ج- تأسیس و تجهیز و اداره استادیوم‌ها و اردوگاه‌ها، پلاژها و پیست‌ها و سایر مراکز ورزش تابع سازمان تربیت بدنی و کمک به توسعه آنها.
د- صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر آنها طبق آئین نامه‌ای که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ه- تشکیل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حسن اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه‌های فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی کشور.
و- سازمان می‌تواند طبق مقررات قانونی مؤسسه‌ای به منظور تربیت معلم ورزش تأسیس کند. برنامه‌های ورزشی رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی با نظر سازمان تنظیم خواهد شد.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- باشگاه‌های ورزشی غیر انتفاعی به تشخیص و پیشنهاد سازمان و موافقت شهردار از پرداخت عوارض نوسازی معاف هستند سازمان در اسفند ماه هر سال فهرست این قبیل باشگاهها را به شهرداری‌ها ارسال خواهد داشت.
رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده پنجم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- سازمان در امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاه‌های عالی و سایر سازمانهای دولتی بازرسی و نظارت خواهد نمود ولی دخالت مستقیم نخواهد داشت و نتیجه بازرسی و نظارت را در شورای سازمان مطرح خواهد کرد.
رئیس- در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور و تعیین خط مشی فعالیت‌های مزبور شورای سازمان مرکب از مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
۱- نخست وزیر که سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
۲- وزیر علوم و آموزش عالی.
۳- وزیر آموزش و پرورش.
۴- وزیر کشور.
۵- رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.
۶- سرپرست سازمان.
۷- پنج نفر از اشخاص بصیر و مطلع به امور تربیت بدنی و تفریحات سالم که به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب از مقامات مندرج در ردیف‌های ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ برای مدت چهار سال با صدور فرمان همایونی منصوب خواهند شد و تصمیمات شورا به اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای مذکور در این بند جانشین مشارالیه برای بقیه مدت به ترتیبی که در فوق مقرر گردیده انتخاب خواهد شد.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- وظایف و اختیارات شورای سازمان عبارتست از:
۱- تصویب برنامه‌ها و طرحهای اساسی مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم کشور.
۲- تصویب طرحهای مربوط به کارآموزی و افزایش اطلاعات فنی معلمان و مربیان تربیت بدنی و پیشنهاد آن به مراجع قانونی.
۳- ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها- دانشگاهها- مؤسسات آموزش عالی- باشگاهها و فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم.
۴- تصویب آئین نامه‌های مربوط به وظایف شورا.
۵- تصویب آئین نامه‌های مربوط به انجام مسابقات ورزشی.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- تأسیسات و وسائل ورزشی دولتی داخل محوطه آموزشگاهها و مؤسسات دولتی کماکان در اختیار مؤسسات مذکور خواهد بود ولی استادیوم‌ها و میدان‌ها و وسائل و مؤسسات ورزشی خارج از محیط مؤسسات مذکور که در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به سازمان تربیت بدنی ایران منتقل می‌شود. فهرست اینگونه مؤسسات به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- به سازمان اجازه داده می‌شود که از محل فروش بلیط و انواع درآمدهای حاصل از نمایشها و مسابقات ورزشی و درآمد استادیوم‌ها و میدان‌ها و پیست‌ها و استخرها و سایر مراکز ورزشی تابع خود نسبت به رفع نیازمندی‌های امور ورزشی و تفریحات سالم کشور اقدام نماید نحوه مصرف این وجوه و انواع آن طبق آئین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- در نقاطی که بنابر پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران معین می‌شود سهم سازمان از عوارض شهرداری‌ها نیز مشمول مقررات این ماده بوده و به مصرف تربیت بدنی همان محل خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومیخود هزینه‌های برگزاری جشن‌ها و مسابقات داخلی و خارجی و اعطاء جوائز و تربیت تیم‌های ورزشی و کمک به قهرمانان و باشگاهها و فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی را به موجب آئین‌نامه‌ای که تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید پرداخت خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- کارکنانی که از طرف سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران استخدام شده و در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری در خدمت این سازمان بوده و تا تاریخ تصویب این قانون نیز به خدمت اشتغال دارند مستخدمین غیر رسمی دولت محسوب می‌شوند و با آنان طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
- تبصره- وضع کسانی که پس از تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۴۵ در سازمان مذکور استخدام شده‌اند با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری روشن می‌شود و به خدمت کارکنان غیر رسمی که مورد نیاز نباشند با پرداخت یک ماه حقوق در ازاء هر سال خدمت در این سازمان خاتمه داده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- آن عده از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که تا تاریخ تصویب این قانون متصدی خدمت در سازمان تربیت بدنی کشور هستند طبق مقررات قانونی با اعتبار مربوط به سازمان منتقل خواهند گردید.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ سازمان تفصیلی خود را جهت تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارد.
تا زمانی که آئین‌نامه‌ها و تشکیلات سازمان طبق این قانون به تصویب نرسیده است تشکیلات و آئین‌نامه‌های فعلی به قوت خود باقی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- سازمان مجاز خواهد بود براساس آئین‌نامه‌ای که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مربیان مورد نیاز را استخدام و حق‌الزحمه داوران را پرداخت کند.
- تبصره- تشکیلات و وظایف فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آئین‌نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- به منظور جلب همکاری بیشتر مردم در توسعه امر تربیت بدنی سازمان می‌تواند در هر یک از نقاط کشور که لازم بداند شورائی به نام شورای تربیت بدنی تشکیل دهد و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شوراهای مذکور واگذار کند.
- تبصره- آئین‌نامه طرز تشکیل شوراهای مزبور و مقررات مالی و اداری آن از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- حقوق و عوارض گمرکی وسائل ورزشی مورد لزوم سازمان تربیت بدنی جمعاً و خرجاً در بودجه سازمان منظور خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- اراضی مورد لزوم سازمان طبق قوانین مربوط به سازمانهای دولتی تملک و به سازمان واگذار خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- در مواردی که استفاده از سطح آب دریاچه‌های طبیعی یا مصنوعی یا سدها و یا رودخانه‌ها برای امور ورزشی مورد نیاز سازمان باشد با موافقت وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مربوط پروانه استفاده ورزشی از طرف سازمان صادر خواهد شد.
صدور پروانه صید و شکار کماکان در موارد مزبور طبق مقررات قانون صید و شکار خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- اراضی کوهستانی و مراتع که ارتفاع آنها از سطح دریا بیش از ۲۰۰۰ متر باشد و برای تأسیس یا توسعه مراکز ورزشهای زمستانی لازم باشد طبق قوانین مربوط و بدون رعایت حد نصاب به پیشنهاد سازمان و موافقت وزارتخانه‌های مربوط و تصویب هیئت دولت مجاناً به سازمان واگذار خواهد شد.
هرگاه اراضی مزبور ملک اشخاص باشد از طرف سازمان طبق قانون اصلاح قانون دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال ۱۳۴۷ خریداری خواهد شد.
اراضی که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته و یا می‌یابد مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف سازمان تنظیم و پس از تصویب هیئت دولت به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر متین بفرمائید.
دکتر متین- نمایندگان محترم، لایحه و قانون بسیار مفیدی را در این جلسه نهائی سال که در شرف اتمام است به تصویب رساندید تربیت بدنی ایران که همیشه شاهنشاه با قبول ریاست عالیه آن دستور و اوامر عالی و بزرگ جهت پیشرفت امر ورزش صادر فرمودند همین علاقه خاص معظم له به ورزش کشور است بنابراین توجه می‌فرمائید این لایحه از این نظر اهمیت دارد که امروز بعد از سه سال تلاش ورزش و تفریحات سالم مملکت از لحاظ تشکیلات فنی و اداری یک شکل و قیافه دنیا پسندی به خودش گرفته و یکی از آن تشکیلاتی که وجود نداشته و در این سه سال اخیر به وجود آمده و ایجاد یک هماهنگی بسیار عالی بین واحدهای مختلف ورزشی کرده دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها است که این دفتر مرکزی امور فدراسیون‌ها فعالیتش را در سطح بین‌المللی و تنظیم مسابقات ورزش و ارتباطات بین‌المللی است همکاران محترم به خوبی اطلاع دارند که فقط از طریق ورزش و تربیت جسم می‌شود تربیت روح و روان و فکر را بالا برد، ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کژی زاید و کاستی، ما ایرانیان از قدیم از طرفداران و اجرا کنندگان ورزش بوده‌ایم و هنوز ورزش ما زبانزد خاص و عام است این ورزش باستانی ایرانی فلسفه‌ای دارد و حکمتی دارد یعنی این همه صداقت و درستی و راستی و مردمی و مردم داری که در تاریخ ایران و نزد ایرانیان بوده ناشی از ورزش و ورزش دوستی بوده ملاحظه بفرمائید شاهنشاه ما نه تنها سرپرستی عالیه امور ورزشی مملکت را قبول فرمودند بلکه خود معظم له از ورزشکاران به نام هستند و به تمام آحاد و افراد مملکت نشان می‌دهند که باید ورزش کرد و تن سالم و قوی داشت که خود به خود تن سالم و بدن قوی فکر را قوی و روح را قوی می‌کند یک ملتی وقتی دارای فکر و روح قوی شد در عرصه کار زار بر هر مشکلی فائق می‌آید و امروز دوش به دوش کشورهای جهان در شئون اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی جهان جلو رفته‌ایم و شما هم نمایندگان فرد فرد شما به ورزش اهمیت می‌دهید و عده‌ای از شما در کار ورزش هستید و ورزش دوست هستید و به ورزش احترام می‌گذارید چون امروز در دبیرستانها و دبستانها و مدارس عالیه همه مشغول ورزش هستند و امروز فرقی بین دختر و پسر نیست همه در میادین ورزشی مملکت دوش به دوش هم ورزش می‌کنند اقتضا داشت که یک مقررات و قوانین جامعی برای تشکیلات ورزشی مملکت و تفریحات سالم مملکت از طرف قوه مقننه تصویب شده باشد چون نمی‌توانست در آینده به آن ترتیب پیشرفت‌های وسیع و عالیتری را نصیب بکند به همین جهت امروز به عقیده بنده و از لحاظ گذراندن این لایحه امروز روز میمون و مبارکی است چون ورزش متوجه تمام افراد مملکت شده است و من امیدوارم کوشش و تلاش گردانندگان ورزش و تفریحات سالم این مملکت در سه چهار سال گذشته و همچنین با تصویب این قانون و برنامه پی‌گیر آینده ورزش ما بتواند در سطح بین‌المللی در درجه اول قرار بگیرد کما اینکه در اکثر مسابقات افراد نامی داشتیم که برنده مدال‌های طلا بودند و تیم‌هایی در مسابقات موفقیت‌های شایانی به دست آوردند تربیت بدنی یک مجله بسیار جامعی را با تصاویر زیاد برای همه نمایندگان فرستاده است و تقریباً نموداری از فعالیت سه سال ورزش مملکت است و من اطمینان دارم نمایندگان محترم در ایام عید این مجله را خواهند خواند و تصدیق می‌فرمائید که این قانونی را که تصویب فرموده‌اید چقدر به جا و به موقع بوده است از اینکه حوصله فرمودید و عرایض بنده را به عنوان کلیات آخر گوش فرمودید تشکر می‌کنم و توفیق همه کارکنان و اولیای ورزش مملکت به خصوص تیمسار سپهبد خسروانی و متخصصین امر و ریاست فدراسیون‌هایی را که واقعاً برای اعتلاء این مملکت فعالیت می‌کنند آرزو می‌کنم و مخصوصاً کسانی که در جشن تولد شاهنشاه آریامهر در روز چهارم آبان فعالیت داشتند به همه تبریک می‌گویم و موفقیت آنها را از خداوند متعال مسئلت دارم.
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور- بنده فکر می‌کنم اهمیت توجه به امر پرورش چیزی نیست که از نظر همکاران محترم پنهان باشد یا بنده با توضیحاتی بر اهمیت این مطلب بیافزایم خیلی خوشوقتم که این لایحه سازمان تربیت بدنی به صورتی که نمودار توجه کامل به این امر است از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است اما تذکر یک مسئله را لازم میدانم که در امر تربیت بدنی مسئله قهرمان پروری نباید مورد توجه باشد آنچه که باید مورد توجه ما باشد پرورش و نیرومند کردن مردم و جسم جوانهای مملکت است ما متأسفانه در شرایط کنونی وضع آموزش و پرورش مان و محلهایی که نوباوگان ما و جوانان ما آنجا تحصیل می‌کنند به هیچ وجه مناسب با این نیست که امکان تقویت جسمی در برنامه‌های مدرسه شان داشته باشند اکثر مدارس در جاهای بسیار کوچک است، زمین ورزش ندارند و بنده فکر می‌کنم بزرگترین وظیفه‌ای که با گذشتن این لایحه به عهده سازمان تربیت بدنی کشور است ایجاد ورزشگاه‌هایی است در محلها و مناطق به طوری که بتوانند نوباوگان این مملکت و نوآموزان ما و جوانهای ما که به دبیرستان می‌روند لااقل دو ساعت ورزش که در پروگرامشان گذاشته‌اند استفاده کنند همکارانی که سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش را دارند میدانند جز چند مدرسه‌ای که ساختمانش بر اساس علمی ساخته شده است مدارس بسیار زیادی است که از این امکان محرومند و من خیلی متأسفم که باید عرض کنم حتی مدارس ملی را که با جنبه انتفاعی و تجارتی و منافع فوق‌العاده اداره می‌شوند از این نقطه نظر محرومیت فوق‌العاده دارند و بنده فکر می‌کنم که سازمان تربیت بدنی یکی از وظایفش این باشد که فکر کند جوانهای مملکت از دوره دبیرستان تربیت ورزشی ببینند تا بعداً انشاءالله از بین آنها قهرمانهایی هم برای افتخار مملکت تربیت شود و بیرون بیاید یکی از کارهایی کمیسیون می‌توانند در شرایط کنونی بکنند این است که استادیوم‌هایی را که دارند با یک پروگرام در روزهایی که خودشان احتیاج ندارند بین دبیرستانهایی که فاقد زمین ورزش هستند تقسیم کنند و برنامه‌ای تنظیم کنند مخصوصاً از وزیر آموزش و پرورش استدعا می‌کنم برنامه ورزش دبیرستانها را به کیفیتی کنند که اقلاً بچه‌های ما که در دبیرستانها تحصیل می‌کنند لااقل در هفته یک نصف روز به آنها یک ورزشی داده بشود تشویق بشوند و روحیه ورزشکاری پیدا کنند چون به هرحال ما قبل از هرچیز به سلامت جسمیاین جوانان که سلامت روحی آنها را تأمین خواهد کرد و عقل سالم در بدن آنها به وجود خواهد آورد نیازمندی فوق‌العاده داریم و انتظار ما این است که با چنین لایحه‌ای که اختیار وسیعی در اختیار سازمان تربیت بدنی کشور می‌گذارد بعد از این ما به جبران محرومیت گذشته جوانان، امکانات بیشتری برای تربیت و پرورش جسمی جوانان مملکت استفاده کنیم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون خاص راجع به لایحه نظام صنفی و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون خاص راجع به لایحه نظام صنفی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم لایحه نظام صنفی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی به مجلس شورای ملی
کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی در چند جلسه طولانی با حضور پیشنهاد دهندگان و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد، تعاون و امور روستاها، کار و امور اجتماعی، دارایی، شهرداری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران لایحه شماره ۱۷۳۷۲- ۱۶ /۴ /۱۳۴۹ دولت را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۶۳۶ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و مصوبه شور اول را با توجه به پیشنهادهای رسیده با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- نظام صنفی- قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده ۲- فرد صنفی- شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بال مباشر یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود.
ماده ۳- واحد صنفی- واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند.
ماده ۴- صنف- آنان گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.
ماده ۵- اتحادیه صنفی- افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می‌دهند، اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است.
ماده ۶- اتاق اصناف- سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است.
ماده ۷- پروانه کسب- اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود.
ماده ۸- حدود صنفی- حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد و یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.
ماده ۹- کارشناس- کارشناس در این قانون به کسی اطلاق می‌شود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبره باشد تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف می‌باشد.
ماده ۱۰- کمیسیون نظارت- منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل می‌شود.
فصل دوم- فرد صنفی
ماده ۱۱- وظایف افراد صنفی:
۱- افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی و همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌ها و قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده می‌شود رعایت و اجرا کنند.
۲- هر کس بخواهد به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه کرده و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند والا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
۳- هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولید کننده کالا می‌باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه می‌کند مکلف است با الصاق بر چسب روی کالا و یا محصولات و همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.
۴- هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا و همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می‌دهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده به مشتری تسلیم دارد.
اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوریست که در آن مشاغل دادن صورت حساب مشکل است از دادن صورت حساب معاف کند. همچنین اتاق اصناف می‌تواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.
۵- فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی می‌باشد.
۶- هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام می‌دهد، مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجه بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن پروانه از اتاق اصناف می‌باشد.
ماده ۱۳- هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.
ماده ۱۴- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوق ناشی از پروانه کسب را بدهد.
ماده ۱۵- عمده فروشی‌ها مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان بدهند و واحدهای صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه اجناس مذکور به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگه دارند.
ماده ۱۶- افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
- تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است و همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیئت نظارت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷- صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستورانها- کافه‌ها- اغذیه فروشی‌ها و سایر اماکن مشابه به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در کارتهای مخصوص که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده می‌شود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند.
ماده ۱۸- افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.
اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند.
فصل سوم- اتحادیه
ماده ۱۹- در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل خواهند داد.
- تبصره ۱- ترتیب انتخابات اتحادیه‌ها و تعداد هیئت رئیسه آنها طبق مقررات و ضوابطی خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
- تبصره ۲- اتحادیه‌های صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت خواهند یافت.
- تبصره ۳- حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی می‌باشد. کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
- تبصره ۴- تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود.
- تبصره ۵- حدود اختیارات هیئت رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های لازم و سایر مقررات مربوط برای هر اتحادیه به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
ماده ۲۰- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارتست از:
۱- اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط.
۲- پرداخت حق عضویت سالانه به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به اتاق اصناف برای تأمین هزینه‌های عمومی.
۳- تنظیم و تسلیم بودجه سال بعد تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴- تنظیم و تسلیم ترازنامه سالانه تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵- تدوین آئین‌نامه‌های استخدامی- مالی- اداری- آموزشی- تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶- ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷- نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸- اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید.
۹- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.
۱۰- تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان با اتاق اصناف.
- تبصره ۱- وظایف کمیسیون‌های مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیئت نظارت به مورد اجراء گذارده می‌شود.
- تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به کمیسیون نظارت ارجاع می‌شود. نظر کمیسیون لازم‌الاجراست.
- تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع می‌شود. نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراست.
ماده ۲۱- هر اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به تأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.
ماده ۲۲- هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سایر سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رأی خواهد بود.
ماده ۲۳- اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه می‌نمایند کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.
ماده ۲۴- درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل می‌شود:
۱- حق عضویت افراد صنفی.
۲- حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی.
۳- کمک‌هایی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید.
۴- هدایا و اعانات.
آئین نامه اجرائی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
فصل چهارم- اتاق اصناف
ماده ۲۵- حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- شهر تهران ۳۰ عضو
۲- شهرهایی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت می‌باشند ۱۵ عضو
۳- شهرهایی که دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت می‌باشند ۷ عضو
۴- شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۵ عضو
- تبصره ۱- جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.
- تبصره ۲- مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.
در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد.
انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده ۲۶- اتاق اصناف وسیله هیئت رئیسه‌ای اداره می‌شود که در اولین جلسه اتاق اصناف از بین اعضاء اتاق به مدت دو سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۷- تعداد اعضاء هیئت رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود.
۱- اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
۲- اتاق اصناف شهرهایی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر می‌باشند ۹ نفر
۳- اتاق اصناف شهرهایی که دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت می‌باشند ۵نفر
۴- اتاق اصناف شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمترند ۳ نفر
ماده ۲۸- هریک از اتاقها به ترتیب مندرج در ماده ۲۷ دارای ۷و ۴و ۳و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیأت رئیسه از بین اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۹- حدود اختیارات هیأت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاق‌های اصناف به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع و احوال هر شهر تهیه و به تصویب هیئت نظارت خواهد رسید.
ماده ۳۰- وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر می‌باشد:
۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی و راهنمایی صنوف.
۲- همکاری و تشریک مساعی با اتحادیه‌های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها.
۳- تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۴- تلفیق مسائل اتحادیه‌های صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.
۵- تصویب آئین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی و تغییرات آنها.
۶- صدور پروانه‌های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به مقررات مربوط و مصوبات هیئت نظارت.
۷- تعیین و پیشنهاد انواع پروانه‌های اشتغال برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۸- ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت.
۹- تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می‌آید.
۱۰- انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیون‌های تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم.
۱۱- نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه گزاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالحه وضع می‌شود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها.
۱۲- درجه بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
۱۴- تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه‌ها و صلاحیت افراد آن.
۱۵- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و طبقه بندی مشاغل و آموزش فنی و حرفه‌ای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶- نظارت در حسن جریان انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه اتحادیه‌ها.
۱۷- پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
۱۸- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
۱۹- جمع آوری اطلاعات و آمار لازم به وسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندی‌های شهر.
۲۰- تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
۲۱- تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و نظارت در اجرای آن.
۲۲- تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳- تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴- تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیون‌های مربوط در صورت لزوم.
۲۵- همکاری و معاضدت با سایر اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
۲۶- تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی.
- تبصره- طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
ماده ۳۱- اتاق اصناف مکلف است مقررات ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به کمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.
- تبصره- حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم الرعایه است و در پایان هر پنجسال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند مقررات مورد نظر را به کمیسیون نظارت پیشنهاد کند.
ماده ۳۲- تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد.
ماده ۳۳- فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر می‌شود.
اتاق اصناف مکلف است ظرف یکماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
ماده ۳۴- اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نماید:
۱- در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیت دار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهایی که مدت پروانه آنها سپری شده یا نشده باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صورت اینگونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر اینکه در آئین‌نامه مربوط پیش‌بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.
۲- در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب می‌باشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور این گونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر اینکه در آئین‌نامه مربوط پیش‌بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد.
ماده ۳۵- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام متنتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.
ماده ۳۶- در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به وراث است. وراث یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند ظرف یک سال نسبت به واگذاری پروانه به فرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد.
ماده ۳۷- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد:
۱- تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
۲- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.
۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
۴- عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط به کسب.
- تبصره ۱- هرگاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند. اتاق پس از رسیدگی به دلایل مذکور در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی نسبت به لغو پروانه اقدام می‌کند.
اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان مذکور اعلام دارد.
اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.
- تبصره ۲- ذینفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.
- تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
ماده ۳۸- بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
۱- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیئت رئیسه اتاق.
۲- بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیئت رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳- رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می‌رسد به هیأت رئیسه.
۴- شرکت در جلسات هیأت رئیسه به عنوان ناظر.
۵- بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به کمیسیون نظارت.
۶- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آئین‌نامه‌های مربوط به عهده بازرسان محول است.
ماده ۳۹- مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند.
ماده ۴۰- در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق می‌گیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانک‌های دولتی محل باز می‌شود به صورت سپرده ثابت تودیع می‌گردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز می‌شود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
ماده ۴۱- اتاق اصناف مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده و پس از تصویب به اتاق برگشت می‌دهد.
ماده ۴۲- ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد خواهد بود.
ماده ۴۳- هریک از اعضاء هیأت‌های رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق صناف و مسئولین مربوط نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند.
فصل پنجم- کمیسیون نظارت
ماده ۴۴- کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده انجمن شهر، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود و تصمیمات با حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
- تبصره ۱- عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده با بخشدار است.
- تبصره ۲- در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین رؤسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد.
- تبصره ۳- در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تأیید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یک نفر معتمد صنفی محل به انتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
- تبصره ۴- در تهران هیأت نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به انتخاب خود واگذار کند.
ماده ۴۵- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
۱- برقراری حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
۲- تصویب وظائف کمیسیون‌های حل اختلاف صنفی و کمیسیون‌های فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.
۳- ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
۴- تصویب آئین‌نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیون‌های لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.
۵- نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.
- تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ آن عده از کالا و یا خدماتی را که رعایت آن به وسیله افراد و یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد تعیین کند.
اتاق اصناف مکلف است آئین‌نامه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن را تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۴۶- کمیسیون نظارت می‌تواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به اتاق اصناف اعلام کند.
- تبصره- افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌شود باشند می‌توانند ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا می‌شود نسبت به انتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل کسب زائد اقدام کنند، در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.
فصل ششم- هیأت نظارت
ماده ۴۷- هیأت نظارت بر اتاق‌های اصناف تشکیل می‌شود از:
۱- وزیر کشور.
۲- وزیر اقتصاد.
۳- وزیر کار و امور اجتماعی.
۴- وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۵- وزیر تعاون و امور روستاها.
۶- شهردار پایتخت.
۷- رئیس اتاق اصناف تهران.
۸- چهار نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ریاست هیأت نظارت با وزیر کشور می‌باشد.
- تبصره- تشکیلات اداری و امور مالی هیأت نظارت طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
ماده ۴۸- وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
۱- تصویب آئین نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاق‌های اصناف.
۲- تشخیص لزوم تشکیل شرکت‌های تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
۳- ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
۴- اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.
ماده ۴۹- محل تشکیل جلسات هیأت نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسایل لازم برای هیأت نظارت و تشکیلات و کمیسیون‌های مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تأمین و پرداخت کند.
ماده ۵۰- در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رأی هیأت نظارت قطعی است.
ماده ۵۱- اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلائل کافی به هیأت نظارت اعلام می‌دارد. هیئت نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلائل انحلال را کافی بداند اتاق اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.
فصل هفتم - مقررات مختلف
ماده ۵۲- تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان می‌باشد.
- تبصره- کدخدایان و مأمورین ژاندارمری و سایر مأمورین مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجرا نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۵۳- در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود.
ماده ۵۴- وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیأت نظارت ارسال دارد.
ماده ۵۵- شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه می‌توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به اتاق واگذار نمایند.
اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می‌گیرد و از ۶% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
هیئت رئیسه و خزانه دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می‌شوند.
ماده ۵۶- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر پانزده روز یک بار به اتاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهار نامه‌ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند و همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرم‌های مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند.
نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه:
۱- نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تأیید سر ممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد.
۲- در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارائی اعلام نشود.
در این دو صورت برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که مؤدی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل اتاق اصناف به موضوع رسیدگی و در صورتی که بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش از پانزده درصد اختلاف باشد پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء پانزده روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است.
- تبصره ۱- در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف یک ماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
- تبصره ۲- اظهارنامه‌هایی که از طرف اتاق اصناف به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی اعاده گردد در صورتی که نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان درآمد بیست درصد با نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
- تبصره ۳- مشمولین ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به مواد ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
- تبصره ۴- اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیئت رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت خواهد بود. درصورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده ۵۶ طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
- تبصره ۵- در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال می‌نماید شرکت خواهد کرد.
- تبصره ۶- درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۷- مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ /۱۲ /۴۸ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهار نامه‌های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمت‌هایی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.
ماده ۵۷- علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاق‌های اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاق‌های اصناف وصول و حسب مورد به اتاق‌های مذکور پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۸- دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کار افتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به مرحله اجرا گذارد.
ماده ۵۹- از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده به عهده اتاق اصناف تهران است. دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار می‌شود. و همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مراجع قانونی شرکت خواهد کرد.
ماده ۶۰- دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند فعالیت‌های واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۶۱- پزشکان- وکلای دادگستری- روزنامه نگاران- صاحبان دفاتر اسناد رسمی- صاحبان مؤسسات بیمه و بانک‌ها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیئت نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
ماده ۶۲- در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دائر شدن آنها را قبل از سال ۱۳۴۵ داده است چنانچه بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام شود شهرداری مکلف است حقوق مکتسبه آنان را براساس مقررات قانون روابط مالک و مستأجر و قانون نوسازی پرداخت کند.
ماده ۶۳- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند. لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است.
ماده ۶۴- دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیون‌های کشور و کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج ساله مصوبات کمیسیون‌های مذکور را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
مصوبات کمیسیون‌های مذکور تا تصویب نهایی لازم‌الاجرا است.
ماده ۶۵- از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
مخبر کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی - امامی رضوی.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱-
- نظام صنفی- قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲-
- فرد صنفی- شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بال مباشر یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می‌شود.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳-
- واحد صنفی- واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می‌شوند.
رئیس- نسبت به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴-
- صنف- آنان گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع می‌باشد تشکیل یک صنف را می‌دهند.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵-
- اتحادیه صنفی- افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می‌کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می‌دهند، اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است.
رئیس- در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده پنجم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶-
- اتاق اصناف- سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است.
رئیس- در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷-
- پروانه کسب- اجازه‌ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده می‌شود.
رئیس- در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هفتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸- حدود صنفی- حداقل فاصله‌ای است بین دو محل کسب مشابه فرد و یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.
رئیس- در ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هشتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.
ماده ۹- کارشناس- کارشناس در این قانون به کسی اطلاق می‌شود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبره باشد تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف می‌باشد.
رئیس- در ماده نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده نهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- کمیسیون نظارت- منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل می‌شود.
رئیس- در ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- وظایف افراد صنفی:
۱- افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی و همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌ها و قیمت‌ها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبایی و دستوراتی که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده می‌شود رعایت و اجرا کنند.
۲- هرکس بخواهد به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه کرده و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند والا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
۳- هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولیدکننده کالا می‌باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه می‌کند مکلف است با الصاق بر چسب روی کالا و یا محصولات و همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.
۴- هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا و همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می‌دهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده به مشتری تسلیم دارد.
اتاق اصناف می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه‌ای آنان طوریست که در آن مشاغل دادن صورت حساب مشکل است از دادن صورت حساب معاف کند. همچنین اتاق اصناف می‌تواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورت حساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.
۵- فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی می‌باشد.
۶- هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام می‌دهد، مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجه بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.
رئیس- در ماده یازدهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده یازدهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن پروانه از اتاق اصناف می‌باشد.
رئیس- در ماده دوازدهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوازدهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.
رئیس- در ماده سیزدهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سیزدهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوق ناشی از پروانه کسب را بدهد.
رئیس- در ماده چهاردهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهاردهم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- عمده‌فروشی‌ها مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان بدهند و واحدهای صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه اجناس مذکور به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگه دارند.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
- تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است و همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیئت نظارت به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستورانها- کافه‌ها- اغذیه‌فروشی‌ها و سایر اماکن مشابه به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در کارتهای مخصوص که از طرف اتاق اصناف در اختیار آنان گذارده می‌شود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.
اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل خواهند داد.
- تبصره ۱- ترتیب انتخابات اتحادیه‌ها و تعداد هیئت رئیسه آنها طبق مقررات و ضوابطی خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
- تبصره ۲- اتحادیه‌های صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت خواهند یافت.
- تبصره ۳- حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی می‌باشد. کمیسیون نظارت می‌تواند برای شهرهایی که مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
- تبصره ۴- تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود.
- تبصره ۵- حدود اختیارات هیئت رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های لازم و سایر مقررات مربوط برای هر اتحادیه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً به استحضار میرساند چون تبصره یک ماده ۱۹ لایحه نظام صنفی با توجه به ماده ۵۴ زائد به نظر می‌رسد تقاضای حذف آن را دارم.
با تقدیم احترام- اردلان.
رئیس- آقای اردلان بفرمائید.
مهندس اردلان- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست و همکاران ارجمند به طوری که همکاران محترم استحضار دارند تبصره یک ماده ۱۹ مربوط است به نحوه انتخاب اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه که بایستی از طرف وزارت کشور آئین‌نامه‌اش تهیه بشود در ماده ۵۴ همین قانون هم که عیناً قرائت می‌کنم همین موضوع پیش بینی شده است «ماده ۵۴- وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیئت نظارت ارسال دارد» بنابراین با بودن ماده ۵۴ پیشنهاد حذف این تبصره را دارم.
رئیس- نظری نسبت به این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین نسبت به حذف تبصره یک ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. البته تبصره‌های بعد ردیف شان عوض خواهد شد حالا نسبت به ماده ۱۹ با حذف تبصره یک رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارتست از:
۱- اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط.
۲- پرداخت حق عضویت سالانه به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به اتاق اصناف برای تامین هزینه‌های عمومی.
۳- تنظیم و تسلیم بودجه سال بعد تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴- تنظیم و تسلیم ترازنامه سالانه تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵- تدوین آئین‌نامه‌های استخدامی- مالی- اداری- آموزشی- تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶- ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷- نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸- اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید.
۹- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی.
۱۰- تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان با اتاق اصناف.
- تبصره ۱- وظایف کمیسیون‌های مذکور در بندهای ۹ و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیئت نظارت به مورد اجراء گذارده می‌شود.
- تبصره ۲- در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به کمیسیون نظارت ارجاع می‌شود. نظر کمیسیون لازم‌الاجراست.
- تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع می‌شود. نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراست.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- هر اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به تأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سایر سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رأی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه می‌نمایند کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
ماده ۲۴- درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل می‌شود:
۱- حق عضویت افراد صنفی.
۲- حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی.
۳- کمک‌هایی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید.
۴- هدایا و اعانات.
آئین نامه اجرائی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱- شهر تهران ۳۰ عضو
۲- شهرهایی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت می‌باشند ۱۵ عضو
۳- شهرهایی که دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت می‌باشند ۷ عضو
۴- شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۵ عضو
- تبصره ۱- جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.
- تبصره ۲- مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است.
در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد.
انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است.
رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۲۶- اتاق اصناف وسیله هیئت رئیسه‌ای اداره می‌شود که در اولین جلسه اتاق اصناف از بین اعضاء اتاق به مدت دو سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۲۷- تعداد اعضاء هیئت رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود.
۱- اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
۲- اتاق اصناف شهرهایی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر می‌باشند ۹ نفر
۳- اتاق اصناف شهرهایی که دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت می‌باشند ۵نفر
۴- اتاق اصناف شهرهایی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمترند ۳ نفر
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
ماده ۲۸- هریک از اتاقها به ترتیب مندرج در ماده ۲۷ دارای ۷و ۴و ۳و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیأت رئیسه از بین اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند.
رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۲۹- حدود اختیارات هیأت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاق‌های اصناف به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع و احوال هر شهر تهیه و به تصویب هیئت نظارت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
ماده ۳۰- وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر می‌باشد:
۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌های صنفی و راهنمایی صنوف.
۲- همکاری و تشریک مساعی با اتحادیه‌های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها.
۳- تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۴- تلفیق مسائل اتحادیه‌های صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.
۵- تصویب آئین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی و تغییرات آنها.
۶- صدور پروانه‌های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به مقررات مربوط و مصوبات هیئت نظارت.
۷- تعیین و پیشنهاد انواع پروانه‌های اشتغال برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۸- ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت.
۹- تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می‌آید.
۱۰- انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیون‌های تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم.
۱۱- نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه گزاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالحه وضع می‌شود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها.
۱۲- درجه بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
۱۴- تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه‌ها و صلاحیت افراد آن.
۱۵- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای و طبقه بندی مشاغل و آموزش فنی و حرفه‌ای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶- نظارت در حسن جریان انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه اتحادیه‌ها.
۱۷- پیشنهاد ادغام اتحادیه‌ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
۱۸- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
۱۹- جمع آوری اطلاعات و آمار لازم به وسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندی‌های شهر.
۲۰- تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
۲۱- تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و نظارت در اجرای آن.
۲۲- تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳- تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴- تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیون‌های مربوط در صورت لزوم.
۲۵- همکاری و معاضدت با سایر اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط
۲۶- تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی.
- تبصره- طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
ماده ۳۱- اتاق اصناف مکلف است مقررات ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه‌های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه‌بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به کمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.
- تبصره- حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم‌الرعایه است و در پایان هر پنج سال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند تغررات مورد نظر را به کمیسیون نظارت پیشنهاد کند.
رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
ماده ۳۲- تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد.
رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳۳- فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر می‌شود.
اتاق اصناف مکلف است ظرف یکماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
رئیس- در ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
ماده ۳۴- اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نماید:
۱- در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیت دار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهایی که مدت پروانه آنها سپری شده یا نشده باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صورت اینگونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر اینکه در آئین نامه مربوط پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.
۲- در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب می‌باشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور این گونه پروانه‌ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر اینکه در آئین‌نامه مربوط پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد.
رئیس- در ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۳۵- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام متنتقل‌الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.
رئیس- در ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
ماده ۳۶- در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به وراث است. وراث یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند ظرف یکسال نسبت به واگذاری پروانه به فرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
ماده ۳۷- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد:
۱- تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
۲- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.
۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
۴- عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط به کسب.
- تبصره ۱- هرگاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند. اتاق پس از رسیدگی به دلایل مذکور در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی نسبت به لغو پروانه اقدام می‌کند.
اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان مذکور اعلام دارد.
اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود.
- تبصره ۲- ذینفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت شکایت کند نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.
- تبصره ۳- آئین نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۳۷ نظری نیست؟ آقای عباس میرزائی بفرمائید.
عباس میرزائی- عرض کنم با اجازه مقام ریاست بنده در قسمت ماده ۳۷ نظام صنفی پیشنهادهایی داده بودم اولاً باید عرض کنم که این قانون یکی از بهترین قوانین است برای رفاه اصناف و از نظر اینکه دولت خدمتگزار نسبت به تمام طبقات مملکت توجه خاصی معطوف داشته درباره اصناف تاکنون در این مملکت قانون به خصوصی برای وضع سرقفلی، پروانه کسب، حق سکنی، حدود صنفی و مسائلی از این قبیل موجود نبود الحمدلله در زمان انقلاب با تصویب این لایحه برای اصناف یک حقوق بیشتر و بهتری ایجاد شده که بنده به سهم خودم از دولت هویدا تشکر می‌کنم که در تنظیم این لایحه خیلی زحمت کشیدند و همچنین از کمیسیون خاص مجلس شورای ملی که افراد مطلع و بصیر از تمام شعب مجلس به این کمیسیون خاص تشریف برده بودند و در آنجا چه از اصناف چه از کارگران و چه از سایر طبقات شرکت کردند و نسبت به تهیه این لایحه که دولت به مجلس تقدیم کرده بود کمال مساعدت و کوشش و فداکاری را در ظرف چندین ماه انجام دادند همچنین از رئیس کمیسیون که به خصوص ۹ ساعت یک روز هم وقتش را برای پیشنهادهایی که بنده بین‌الشورین داده بودم صرف فرمودند و به عرایضم توجه کردند و نتیجتاً خیلی از موارد را که تذکری داده بودم به آن توجه شد همچنین از مقام ریاست مجلس شورای ملی که در آن ساعتهای آخر که این لایحه در کمیسیون مطرح بود پیشنهاد بین‌الشورین بنده را پذیرفته و دستور چاپش را دادند و برای اینکه این قانون کاملاً با دلال صحیح از این مجلس به مجلس سنا ارسال بشود این مسائل را رئیس مجلس توجه فرمودند و تا آن دقایق آخر این امکان را برای یک نماینده‌ای محفوظ داشتند ولی بنده اینجا یک پیشنهادی داشتم که به صورت دیگری کمیسیون تنظیمش کرده که البته رضایت کارگان و صنوف را امیدوارم فراهم کند و در اینجا به طور مشروح نتوانستم توجهم جلب بشود و پیشنهادم این بود که یکی از مواردی که در تبصره ۲ از جهت لغو پروانه طبق آئین نامه ذکر شده عدم پرداخت حق بیمه کارگران است که البته بنده طی یک بند پیشنهاد کرده بودم که نوشته شود عدم پرداخت حق بیمه کارگران. آقایان در کمیسیون خاص بحث کردند و یک تبصره‌ای اضافه کردند که این تبصره دو اشتباه عبارتی دارد که استدعا دارم دستور فرمایید اصلاح شود از آقای دکتر الموتی استدعا دارم چون ما منضبط حزبی هستیم و شما هم رئیس فراکسیون ما هستید این مسائل را که عرض می‌کنم یادداشت بفرمائید و اینجا کاملاً توضیح بفرمائید که من روشن بشوم ماده ۳۰ قانون بیمه‌های اجتماعی مسائلی دارد که نوشته در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نموده یا لیست ناقص یا خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان می‌تواند کسور بیمه آن کارگاه را رأساً با در نظر گرفتن لیست‌های گذشته و با برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده و از همان قرار از کارفرما مطالبه و وصول نماید ماده ۳۱ بازرسان وزارت کار و سازمان می‌توانند به کارگاه‌های مشمول مقررات بیمه مراجعه نمایند کارفرما مکلف است لیست دستمزدها و دفاتر و مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهد کارفرمایان مکلفند در موارد زیر مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار بازرسان بگذارند.
۱- عده کارگران، ۲- میزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن. ۳- تاریخ شروع و خاتمه کار. ۴- محل و نوع کار هر یک از کارگران. اینکه به عرضتان رساندم در قانون بیمه‌های اجتماعی که در سال ۳۳ نمیدانم به هر حال خیلی پیشتر از ۸ سال توجه شده اینجا هم جا دارد شما نمایندگان محترم به این موضوع که عرض می‌کنم توجه بفرمائید در سال ۱۳۴۰، ۹۹ میلیون تومان هزینه‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی بوده نمایندگان محترم انقلاب آنقدر تأمین برای کارفرمایان و برای بهتر زندگی کردن کارگران فراهم کرده‌اند که جا دارد من به شما عرض کنم به خود ببالید که در این عصر نماینده هستید که در زمان حال در این سال ۱۳۵۰ به ۲۸۰ میلیون تومان هزینه درمانی رسیده در اینجا همه شاهدیم دولت که در بودجه‌اش سهمی برای کمک به بیمه‌های اجتماعی ندارد فعلاً بیمه‌های اجتماعی با پرداخت حق بیمه کارگر و سهم کارفرما بحمدلله توانسته است تا این حد پیشرفت بکند و ما کارگران از این جهت شکرگزاریم که در زمان انقلاب حمایت از صنعت و حمایت از حقوق کارگران هر دو برابر هم پیشروی می‌کند در اینجا یک نکته باید به عرضتان برسانم در سال ۱۳۴۰، ۳۰ میلیون تومان کمک نقدی به بیمه شدگان می‌شد که مستمری فوت و بازنشستگی و از کار افتادگی و پرداخت حقوق زمان بیماری ناشی از کار و غیر کار بود ولی در سال ۵۰ بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان مستمری بگیر از کار افتاده و فوت که ناشی از کار خواهد بود ملاحظه بفرمائید با ماده واحدهای که اخیراً تصویب فرمودید برای کارگران مستمری بگیر که کمتر از ۱۵۰ تومان می‌گیرند بنا به امر رهبر عالیقدر مملکت ما شاهنشاه آریامهر و به پیشنهاد دولت ماده واحدهای را تصویب فرمودید که کسانی که از ۱۵۰ تومان کمتر می‌گیرند به ۱۵۰ تومان ترقی داده شوند به همان نسبت به این ۱۵۰ تومان مبلغی اضافه بشود الان در کنگره سازمان کارگران که با پیام شاهنشاه آریامهر افتتاح شد امر فرمودند نسبت به حداقل دستمزد جدید بشود بلافاصله دولت و وزیر محترم کار ۲۰ درصد و ۱۵ درصد و ۸ درصد به منطقه‌ای که روی منطقه‌بندی مزد قرار گرفته اضافه کردند و این مبلغ از نظر مستمری به آن ۱۵۰ تومان هم سرایت می‌کند و تسری دارد و به بازماندگان آن کارگرانی که از آن مبلغ ۱۵۰ تومان استفاده می‌کردند الان یک کمک بیشتری هم بهشان داده خواهد شد توجه بفرمائید وقتی انسان یک قانونی را با دقت و حوصله و با رعایت تمام جوانب و جهات تصویب می‌کند آن قانون مسلماً این محسنات را خواهد داشت و به مرور وضع کسانی را که از آن بهره‌مند می‌شوند بهتر می‌کند در این قانون بیمه‌های اجتماعی کارفرمایانی که حق بیمه را به موقع داده‌اند و از کارگران حمایت کرده‌اند بنده رسماً در اینجا از آنها سپاسگزاری می‌کنم و افتخار می‌کنم که در این مملکت چنین کارفرمایانی داریم ولی باید تمام نمایندگان محترم توجه داشته باشند که بعضی از کارفرمایان هستند جناب آقای دکتر الموتی که هنوز یا اعتقاد کافی ووافی به این قانون بیمه‌های اجتماعی ندارند یا از رقم درشتی که به عرضتان رساندم اطلاع ندارند یا تبلیغات بیمه‌های اجتماعی به حدی نیست که بدانند هزینه‌های درمانی را به کدام خانواده‌ها می‌دهند و به کدام بیمارستان و درمانگاه می‌دهند اینها بیایند و از نزدک ببینند تا بیشتر اعتقاد پیدا کنند این تبصره که نوشته شده است اصلاح عبارتی که باید بشود این است که در تبصره ۱ ماده ۳۷ سطر چهارم «... دلایل مذکور صورت احراز...» به نظر من باید بشود «... دلایل مذکور و در صورت احراز...» که کلمه و در افتاده است ...
رئیس- آقای عباس میرزایی نسخه‌ای که در دست شما است اصلاح نشده است ولی سایر نسخ را اصلاح کرده‌اند.
عباس میرزائی- نکته دوم اینکه در آخر همین تبصره «اجرای مقررات این بند» در صورتی که این بند نیست و تبصره است.
رئیس- اینها هم اصلاح شده است.
عباس میرزائی- خداوند کسانی که اصلاح نشده را به من داده‌اند اصلاح بکند (خنده نمایندگان) بنده چون دیدم در این قانون اتاق اصناف و اعضاء صنوف محترم عزیز ما با کمال علاقه و اخلاص همیشه آماده پرداخت حقوق بیمه‌های کارگران بوده‌اند این حکم را برای آنها اجرا کرده‌اند من دلم می‌خواست آقای دکتر الموتی کاملاً برایم روشن کنند که این تبصره و این احکام قانونی بوده و محکم است نه تنها نمی‌تواند لغو بکند استدعایم این است که این تبصره را در ساحت مقدس مجلس جوری توضیح بدهند و تشریح کنند که بنده و کارگران صنوف راضی شویم از جهت اینکه در حق بیمه آنها کمک جدیدی ایجاد شده از آقای رئیس معذرت می‌خواهم ایشان طوری به ما آزادی می‌دهند که هرچه دلمان می‌خواهد تا آخر صحبتمان را بکنیم و این خودش منشاء اثرات انقلاب شاهنشاه و علاقه به فرمایشات رهبر مملکت است که به ما کارگران و کشاورزان توجه بیشتری بشود این توجه همه جا به چشم می‌خورد به خصوص در مجلس شورای ملی و به خصوص از رئیس مجلس شورای ملی (احسنت).
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- بنده با عرض تشکر از همکار عزیزمان جناب آقای عباس میرزائی که واقعاً من می‌بینم هم اینجا و هم در حزب و هم در کمیسیون‌ها با احساسات بسیار پاک از حقوق حقه کارگران دفاع می‌کنند واقعاً از ایشان تشکر می‌کنم و شأن نماینده انقلاب و شأن مجلس انقلاب هم همین است که از حقوق حقه کارگران دفاع بکنند جناب آقای عباس میرزائی امروز مملکت ما در اثر توجه خاص شاهنشاه به سوی بیمه‌های اجتماعی کامل می‌رود یعنی تنها کارگر نیست، کارگر، کشاورز، اصناف، کارمند همه طبقات ملت ایران باید از مزایای بیمه‌ها که یک مقررات بسیار مترقی است بهره‌مند شوند سیاست و عنایت شاهنشاه بر این تعلق دارد و مسلماً هیچ کس نمی‌تواند از این مقررات تخلف کند هر کسی که بخواهد تخلف بکند با نیروی قانون تسلیم خواهد شد در مورد این لایحه که یکی از لوایح مترقی است و واقعاً اصناف مملکت ما را که تا به حال سر و سامان اساسی نداشتند به آنها سر و سامان اساسی می‌دهد خودش یکی از مسائل بسیار درستی است که اگر اصناف یا کسانی باشند که متخلف باشند مقررات بیمه‌های اجتماعی را رعایت نکنند یا احتمالاً بخواهند از اجرای این مقررات شانه خالی کنند اطاق اصناف که یک تشکیلات مجهزی است آنها را مکلف به این کار خواهد کرد (روستا- چنین افرادی وجود ندارند) به هر صورت در هر اجتماعی ممکن است افراد خاطی وجود داشته باشند ولی این قوانین برای این است که افراد قانون را اطاعت بکنند و به خصوص قوانین مترقی را، ممکن است روزهای اول کسانی باشند که نخواهند قبول کنند روزی بود که در مملکت ما مقررات اصلاحات ارضی با انقلاب شاه و مردم شروع شد عده‌ای می‌خواستند فرار کنند ولی امروز در این مملکت به آن شرایطی رسیده‌ایم که قانون اصلاحات ارضی در سراسر مملکت به مرحله اجرا درآمده در این مورد همانطور که اشاره فرمودند کاملاً صحیح است در این قانون می‌بینید که به هیچ وجه به قانون بیمه‌های اجتماعی لطمه‌ای نمی‌زند این علاوه بر مقرراتی که وجود دارد و اجرا می‌شود و عملی خواهد شد آمده‌اند یک مورد اضافی گذاشته‌اند که اگر یک صنفی حق بیمه کارگرش را نداد اتاق اصناف حق داشته باشد پروانه اش را لغو کند میدانید که پروانه برای یک صاحب کسب مثل رگ حیاتش هست علاوه بر اینکه سازمان بیمه‌های اجتماعی وزارت کار آن مقررات را اجرا می‌کند اگر یک صنفی پیدا شود که این مقررات را اجرا نکند اتاق اصناف که یک سازمان قانونی مجهز است پروانه آن صنف را با این شرایط لغو می‌کند در این مملکت همه طبقات ملت باید تأمین اجتماعی داشته باشند مثلاً اگر کارمندی رفت و گزارش داد فلان شخص در محل کار خود نیست تز کارگر دارد و او واقعاً نداشت این گزارش موجب لغو پروانه نشود این را باید بررسی کنند اتاق اصناف مکلف باشد با دلایل کافی این گزارش را رسیدگی کند که درست است یا نه و او متخلف است یا نیست و اگر هست پروانه‌اش را لغو کنند از جناب دکتر مهذب و اعضای کمیسیون خاص متشکریم که شب و روز نشسته‌اند و زحمت کشیدند و روی هر یک از مواد غور و مداقه کردند همین پیشنهاد خود شما را خیال می‌کنم ۴، ۵ روز در کمیسیون نشستند و صحبت کردند تا به این صورت در آمد بار دیگر از احساسات پاک شما که از حقوق حقه طبقه شریف کارگر که مورد احترام و اعتقاد ما و همه ملت ایران است تشکر می‌کنم اطمینان داشته باشند که مجلس انقلاب هر لایحه‌ای که تصویب می‌کند در جهت حفظ حقوق همه طبقات ملت ایران است که خوشبختانه امروز حزب پاسدار انقلاب حزب ایران نوین این سعی را دارد که تمام این طبقات را با هم نزدیک کند متمرکز کند و حقوق حقه همه طبقات را حفظ بکند و رعایت بکند بنده فکر می‌کنم این ماده و این تبصره به صورت بسیار خوبی تنظیم شده است و این موجب خواهد شد که اگر خدای نکرده، صنفی، طبقه‌ای، کارگری باشد که بیمه نشده باشد به موجب این قانون مکلف می‌شود که این کار را بکند بیمه‌های اجتماعی هم تمام آن مقررات را اجرا می‌کند علاوه بر اجرای آن مقررات این حق را به اتاق اصناف می‌دهد که بتواند پروانه‌اش را لغو بکند و امیدوارم نظر همکار عزیزمان جناب آقای عباس میرزایی و تمام نمایندگان را تامین کرده باشند و ما مطمئن هستیم که طبقه شریف کاگر در این لایحه مثل طبقه اصناف که از طبقات ارزنده مملکت ما هستند بهره مند خواهند شد (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در ماده ۳۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌شود جمله (اتاق پس از رسیدگی به دلایل مذکور) از تبصره ۱ ماده ۳۷ حذف شود.
محمد مانی.
رئیس- این جمله حشو زائد است و اگر نباشد مانعی ندارد.
مانی- پیشنهاد بنده از این جهت است که بنده در متن این تبصره یک نقص عبارتی دیدم حالا مقام ریاست فرمودند که این اصلاح شده است و آقای عباس میرزائی هم آن نسخه‌ای که در اختیارشان بود مثل اینکه غلط‌هایی در آن بود و بعضی نسخه‌هایی را که آقایان نمایندگان داشتند این اشتباهات را داشت.
عرض کنم یک کلمه «در» هست که گمان می‌کنم در چاپ افتاده است و همچنین جمله «احراز ادعای سازمان» درست نیست احراز صحت ادعای سازمان درست است کلمه صحت اگر در چاپ افتاده باید گذاشته شود و این حشو زائد است وقتی که گفتید احراز صحت ادعا این مستلزم رسیدگی است این علت پیشنهاد بنده بود.
رئیس- آقای امامی رضوی بفرمائید.
امامی رضوی (مخبر کمیسیون خاص)- این تبصره یک را بنده یک دفعه می‌خوانم چون در چاپ یک اشتباهی شده که باید اصلاح شود هرگاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌تواند ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند. اتاق پس از رسیدگی به دلایل مذکور در صورت احراز ادعای سازمان بیمه‌های اجتماعی نسبت به لغو پروانه اقدام می‌کند. البته نظر جناب آقای مانی نسبت به کلمه «صحت» صحیح است که باید گذاشته شود و آن حشو زائد است.
رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای مانی نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای مانی در مورد حذف جمله (اتاق پس از رسیدگی به دلایل مذکور) از تبصره ۱ ماده ۳۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. نسبت به ماده ۳۷ با اصلاحی که به عمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
ماده ۳۸- بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
۱- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیئت رئیسه اتاق.
۲- بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیئت رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳- رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می‌رسد به هیأت رئیسه.
۴- شرکت در جلسات هیأت رئیسه به عنوان ناظر.
۵- بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به کمیسیون نظارت.
۶- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آئین‌نامه‌های مربوط به عهده بازرسان محول است.
رئیس- در ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
ماده ۳۹- مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند.
رئیس- در ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
ماده ۴۰- در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق می‌گیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانک‌های دولتی محل باز می‌شود به صورت سپرده ثابت تودیع می‌گردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز می‌شود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
رئیس- در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
ماده ۴۱- اتاق اصناف مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده و پس از تصویب به اتاق برگشت می‌دهد.
رئیس- در ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
ماده ۴۲- ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد خواهد بود.
رئیس- در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
ماده ۴۳- هر یک از اعضاء هیأت‌های رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد امین محسوب می‌شوند.
رئیس- در ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴۴- کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده انجمن شهر، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود و تصمیمات با حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
- تبصره ۱- عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده با بخشدار است.
- تبصره ۲- در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین رؤسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد.
- تبصره ۳- در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تأیید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یک نفر معتمد صنفی محل به انتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
- تبصره ۴- در تهران هیأت نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیون‌هایی به انتخاب خود واگذار کند.
رئیس- در ماده ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
ماده ۴۵- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
۱- برقراری حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
۲- تصویب وظائف کمیسیون‌های حل اختلاف صنفی و کمیسیون‌های فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.
۳- ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
۴- تصویب آئین نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیون‌های لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.
۵- نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.
- تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ آن عده از کالا و یا خدماتی را که رعایت آن به وسیله افراد و یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد تعیین کند.
اتاق اصناف مکلف است آئین نامه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن را تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت به موقع اجرا بگذارد.
رئیس- در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
ماده ۴۶- کمیسیون نظارت می‌تواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به اتاق اصناف اعلام کند.
- تبصره- افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌شود باشند می‌توانند ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا می‌شود نسبت به انتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل کسب زائد اقدام کنند، در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
ماده ۴۷- هیأت نظارت بر اتاق‌های اصناف تشکیل می‌شود از:
۱- وزیر کشور.
۲- وزیر اقتصاد.
۳- وزیر کار و امور اجتماعی.
۴- وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۵- وزیر تعاون و امور روستاها.
۶- شهردار پایتخت.
۷- رئیس اتاق اصناف تهران.
۸- چهار نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ریاست هیأت نظارت با وزیر کشور می‌باشد.
- تبصره- تشکیلات اداری و امور مالی هیأت نظارت طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
ماده ۴۸- وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
۱- تصویب آئین نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاق‌های اصناف.
۲- تشخیص لزوم تشکیل شرکت‌های تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
۳- ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه‌ها
و اتاق‌های اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
۴- اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.
رئیس- در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
ماده ۴۹- محل تشکیل جلسات هیأت نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسایل لازم برای هیأت نظارت و تشکیلات و کمیسیون‌های مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تأمین و پرداخت کند.
رئیس- در ماده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
ماده ۵۰- در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رأی هیأت نظارت قطعی است.
رئیس- در ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۰ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
ماده ۵۱- اتاق اصناف منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلائل کافی به هیأت نظارت اعلام می‌دارد. هیئت نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلائل انحلال را کافی بداند اتاق اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
ماده ۵۲- تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان می‌باشد.
- تبصره- کدخدایان و مأمورین ژاندارمری و سایر مأمورین مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجرا نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۲ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
ماده ۵۳- در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود.
رئیس- در ماده ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۳ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
ماده ۵۴- وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیأت نظارت ارسال دارد.
رئیس- در ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۴ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵۵- شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه می‌توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به اتاق واگذار نمایند.
اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می‌گیرد و از ۶% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد.
هیئت رئیسه و خزانه دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می‌شوند.
رئیس- در ماده ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۵ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
ماده ۵۶- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر پانزده روز یک بار به اتاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند و همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرم‌های مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوق الذکر اعلام کند.
نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه:
۱- نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تأیید سر ممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد.
۲- در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارائی اعلام نشود.
در این دو صورت برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که مؤدی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل اتاق اصناف به موضوع رسیدگی و در صورتی که بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش از پانزده درصد اختلاف باشد پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء پانزده روز فوق‌الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم‌الاجرا است.
- تبصره ۱- در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف یکماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.
- تبصره ۲- اظهارنامه‌هایی که از طرف اتاق اصناف به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی اعاده گردد در صورتی که نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان درآمد بیست درصد با نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
- تبصره ۳- مشمولین ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به مواد ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
- تبصره ۴- اظهار نظر در مورد درآمد رؤسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیئت رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت خواهد بود.
درصورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده ۵۶ طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
- تبصره ۵- در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و به مؤدی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال می‌نماید شرکت خواهد کرد.
- تبصره ۶- درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می‌شود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۷- مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ /۱۲ /۴۸ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهار نامه‌های تسلیمیو سایر احکام به جز آن قسمت‌هایی که مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است.
رئیس- در ماده ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۶ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
ماده ۵۷- علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاق‌های اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاق‌های اصناف وصول و حسب مورد به اتاق‌های مذکور پرداخت خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۷ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
ماده ۵۸- دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به مرحله اجرا گذارد.
رئیس- در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۸ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۹ قرائت می‌شود.
ماده ۵۹- از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده به عهده اتاق اصناف تهران است.
دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار می‌شود. و همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران تهران در مراجع قانونی شرکت خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۵۹ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
ماده ۶۰- دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند فعالیت‌های واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود.
رئیس- در ماده ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۰ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۱ قرائت می‌شود.
ماده ۶۱- پزشکان- وکلای دادگستری- روزنامه‌نگاران- صاحبان دفاتر اسناد رسمی- صاحبان مؤسسات بیمه و بانک‌ها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیئت نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
رئیس- در ماده ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۱ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۲ قرائت می‌شود.
ماده ۶۲- در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دائر شدن آنها را قبل از سال ۱۳۴۵ داده است چنانچه بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری‌ها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام شود شهرداری مکلف است حقوق مکتسبه آنان را براساس مقررات قانون روابط مالک و مستأجر و قانون نوسازی پرداخت کند.
رئیس- در ماده ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۲ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۳ قرائت می‌شود.
ماده ۶۳- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند. لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیون‌های کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است.
رئیس- در ماده ۶۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۳ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۴ قرائت می‌شود.
ماده ۶۴- دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیون‌های کشور و کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج ساله مصوبات کمیسیون‌های مذکور را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید.
مصوبات کمیسیون‌های مذکور تا تصویب نهایی لازالاجرا است.
رئیس- در ماده ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۴ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۵ قرائت می‌شود.
ماده ۶۵- از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
رئیس- در ماده ۶۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۶۵ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب- با اجازه مقام ریاست بنده بیش از چند دقیقه مصدع وقت همکاران عزیز نمی‌شوم خواستم در این فرصتی که به دست بنده رسیده است یک بار دیگر از توجه خاص نمایندگان محترم عضو کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی که نسبت به تنظیم و اصلاح این قانون با مقایسه لایحه دولت اقدام کردند تشکر کنم و واقعاً ما مدیون توجه خاص نمایندگان عضو کمیسیون و اشخاصی مانند آقای مرتضوی که الان اینجا تشریف دارند هستیم و همچنین سایر پیشنهاد دهندگان که در شور دوم پیشنهاداتی دادند مانند آقای مهندس زرآور و آقای عباس میرزایی و سایر دوستان که با دقت و تیز بینی خاصی برای حل مشکلات این لایحه توجه کردند تشکر کنم بنده باید اذعان بکنم با تمام کوششی که کمیسیون در بهبود تنظیم این لایحه به عمل آورده باز هم ممکن است مشکلاتی در اجرا و یا در مراحل نهایی قانونگذاری پیش بیاید که امید است مرتفع شود و یک لایحه نظام صنفی آن طوری که مردم این مملکت می‌خواهند به وجود بیاید تا اصناف این مملکت تکلیف خودشان را بدانند و روابط مردم ایران با اصناف معلوم باشد و دولت هم تکلیفش با آنها معین و مشخص و در این موقع که سال در شرف اتمام است من امیدوارم امسال یک عیدی کوچک باشد از طرف حزب به خصوص نسبت به تمام آنهایی که تاکنون مشکلاتی نسبت به وضع خاص خودشان داشتند در هر حال مجدداً لازم میدانم که از اعضاء محترم اکثریت و اقلیت که زحمت کشیده‌اند و به خصوص از پیشنهاد دهندگان و سایر سازمان‌هایی که پیشنهادهایی ارسال داشتند تشکر کنم اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیشنهاداتی دادند که در کمیسیون بررسی گردید و موجب شد این لایحه به صورتی که مورد تأیید و تصویب همکاران محترم قرار گرفت در بیاید امیدوارم و آنهایی که واقعاً با خلوص نیت در بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ما کمک می‌کنند موفق باشند (احسنت)
رئیس- آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی- بنده فقط در مورد ماده ۶۴ خواستم توضیحی عرض کنم که ماده ۶۴ این طور نوشته شده است که: «دولت می‌تواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیون‌های کشور و کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد. دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج ساله مصوبات کمیسیون‌های مذکور را برای تصویب نهایی به مجلسین تقدیم نماید» به نظر من شاید منظور از تنظیم این ماده این بوده که لایحه نهایی مربوط به این قانون را در ظرف یک سال بعد از انقضای ۵ سال دولت به مجلس بدهد نه مصوبات کمیسیون‌ها را چون این قانون قدرت اجرایی دارد و این هم وظیفه خود مجلس است که لوایح مصوب کمیسیون‌ها این مراحل را طی بکند و به تصویب نهایی برسد و آنچه که تکلیف دولت است تهیه و تنظیم و تقدیم لایحه نهایی مربوط به مصوبات کمیسیون‌ها است نه خود مصوبات که تکلیف برای دولت ایجاد بکند.
رئیس- منظور هم همین بوده است. آقای روستا بفرمائید.
روستا- بنده با اجازه جناب رئیس و نمایندگان محترم، مختصراً چند کلمه عرض می‌کنم چون مأموریت دارم از طرف اصناف و پیشه‌وران که این عیدی را که از طرف دولت خدمتگزار حزبی و به خصوص حزب و سازمان اصناف و مخصوصاً کمیسیون خاص که واقعاً روزها کارشان از ۹ ساعت تجاوز می‌کرد با حضور نمایندگان دولت مخصوصاً خانم صوفی و جناب مهندس مجد و سایر نمایندگان که از شهرداری و همه جا به کمیسیون دعوت می‌شدند و مخصوصاً جناب دکتر مهذب که با حوصله و بردباری واقعاً باور کنید این را بدون مبالغه می‌گویم اوقاتی بود که اعضای کمیسیون ناراحت می‌شدند ولی آقای دکتر مهذب با کمال خونسردی کمیسیون را اداره می‌کردند تا این قانون به این صورت در آمد تشکر کنم این منتهی آرزوی اصناف و پیشه وران کشور بود که دارای قانونی باشند و یک ضابطه‌ای از نقطه نظر: هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم توزیع کنندخ باشد چون در صد رشته بلکه ۱۵۰ رشته خودش مصرف کننده است و لازم بود چنین ضوابطی به وجود بیاید اما بنده می‌خواهم کوتاه کنم و روی سخنم با آقای عباس میرزائی است که واقعاً کارفرما به جماعت کاسب نمی‌شود گفت چرا؟ برای اینکه خودش از یک کارگر بیشتر کار می‌کند و زحمت می‌کشد و همه تلاشش این است که زندگی اش تأمین بشود و بیمه باشد و این لایحه به صورتی در آمد که الان یک روابط نزدیک حسنه بین یک عده که شما اسمشان را کارفرما می‌گویید ولی در ردیف خود کارگران هستند به وجود آمد که امیدوارم این مشکلات کوچک هم مرتفع بشود بنابراین بنده با اظهار تشکر از همکاران محترم و به خصوص حزب که این عیدی را به ما اصناف دادند و انشاءالله امیدوارم بعد از این ما هم بتوانیم وظیفه مان را به نحو احسن انجام و رضایت کامل مصرف کننده را جلب کنیم.
رئیس- بنده هم لازم میدانم اضافه کنم به بیانات آقایان که این کمیسیون خاص در مدت چند ماه صبح و عصر با کمال جدیت به این کار رسیدگی کرد و علاوه بر اینکه دستجات مختلف در این کمیسیون شرکت کردند کمیسیون بالاخره توانست نظرات آنها را تلفیق بدهد بین بازرگانان و اصناف و کارگر و غیره و بنده شاهد بودم که آقای دکتر مهذب علاوه بر ساعات کمیسیون حتی اغلب روزها تا پاسی از شب در مجلس شورای ملی مشغول تدوین این قانون بودند و امیدوارم قانون بسیار خوبی شده باشد که بتواند مشکلات اصناف ما را رفع بکند (انشاءاله) نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی و ارسال به مجلس سنا
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم امور گمرکی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۷۹۵۶- ۳۰ /۹ /۱۳۴۹ راجع به امور گمرکی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۶۱۴ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله مصوبه شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل اول- کلیات
ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا می‌شود.
ماده ۲-
الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود.
ب- سود بازرگانی وجهی است که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران و بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی بر قرار می‌گردد.
پ- هزینه‌های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق‌العاده تعیین می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
ت- عوارض وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.
ماده ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.
- تبصره- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر ریال یک ریال محسوب می‌شود.
ماده ۴- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می‌شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌گردد مگر اینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت بر حسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخ‌های مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.
- تبصره ۱- به کالاهای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده می‌شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتباً عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی دهد.
- تبصره ۲- قطعات و قسمت‌ها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومیواردات می‌باشد.
ماده ۵- هرگاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.
ماده ۶- هرگاه ضمن موافقت نامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت‌نامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
ماده ۷- هرگاه کالایی با قیمت نا متناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود «دمپینگ» و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت غیر منصفانه تلقی گردد هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.
ماده ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظروف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هریک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه و متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت می‌گردد.
- تبصره ۱- صاحبان کالا می‌توانند ظروف و تکیه‌گاه کالای وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد مرجوع کنند.
- تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.
- تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظایر آن می‌باشد.
ماده ۹- محفظه‌هایی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کونتینر یا نظائر آن که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده می‌شود به عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف «بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی» و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمیصاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
ماده ۱۱- در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش همان کالا در کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.
در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.
- تبصره- ضوابط و نحوه تعیین سود عادله و تخفیف یا جوایز صادراتی عادله در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.
ماده ۱۳- در صورتی که صاحب کالا ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعی شدن نظر گمرک یا از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.
ماده ۱۴- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد.
گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
- تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.
- تبصره ۲- گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حاکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
ماده ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
- تبصره- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آئین نامه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.
ماده ۱۶- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافتی‌ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱- کسر دریافتی‌های ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
- تبصره ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کند در صورتی که مؤدی ظرف یک ماه از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود و وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای یک ماه از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
فصل دوم - شرایط عمومی ترخیص
ماده ۱۷- مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریایی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل بار «مانیفست» و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.
ماده ۱۸- تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد باید در اولین گمرک مجاز انجام گیرد. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرک‌های مجاز را منتشر کند.
- تبصره ۱- گمرک مکلف است کالایی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حامل برای حمل یکسره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی «حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی» با شرایطی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود صادر کند.
- تبصره ۲- اداره کل گمرک می‌تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.
ماده ۱۹- کالای وارده به کشور را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
۱- ورود قطعی.
۲- ورود موقت.
۳- اعاده به خارج از کشور «مرجوعی».
۴- ترانزیت خارجی.
۵- ترانزیت داخلی.
- تبصره ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می‌شود.
- تبصره ۲- مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
- تبصره ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالاهایی که منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاهها به مسافرین خروجی فروخته می‌شود در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
ماده ۲۰- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک می‌باشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
ماده ۲۱- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود «جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا» و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهار کننده می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترد دارد. در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالای وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود.
فصل سوم- کالای متروکه
ماده ۲۲- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهارماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهار کننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب می‌گردد.
- تبصره ۱- کالاهای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه بندی آنها در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالایی که نگهداری آن ایجاد خطر یا هزینه «غیر از انبارداری متعارفی» می‌کند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- در موارد استثنایی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۵۱ این قانون عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد اداره کل گمرک می‌تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید کند. در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون آن را به فروش برساند.
- تبصره ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز متعل به مؤسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومیرسمیانتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر در این ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.
- تبصره ۴- مادام که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهار نامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در ماده ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر اینکه اظهار اول با رعایت مفاد ماده ۳۱ مستلزم ضبط کالا نباشد و در صورتی که اظهار اول مستلزم پرداخت جریمه باشد اجازه تبدیل عنوان وقتی داده می‌شود که اظهار کننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
ماده ۲۳- هرگاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل ظرف مدت ۴ ماه انجام نشود و کالایی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می‌گردد مگر آنکه طبق شرایط مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آنها تمدید مهلت شده باشد.
ماده ۲۴- پس از متروکه شدن کالا گمرگ مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ و انتقالی و از آب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نام او صادر شده است اخطار کند که هرگاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند طبق شرایط مقرر در آئین نامه گمرکی کالا به فروش خواهد رسید.
- تبصره ۱- در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور در این ماده معلوم نباشد یا اینکه مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۲- در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریدار و در مورد تبصره ۱ در صورتی که نشانی تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد. در این صورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش خواهد رسید.
ماده ۲۵- کالای متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:
۱- حراج.
۲- مزایده کتبی.
۳- خرده فروشی.
به ترتیبی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد. و اگر صاحب کالا ظرف مدت ۲ سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور به حساب درآمد دولت منتقل می‌گردد.
- تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آنکه گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا موقت صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین می‌شود و همچنین هزینه‌های حراج و سایر هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.
فصل چهارم - تخلفات و قاچاق گمرکی
ماده ۲۶- وسائط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود.
هواپیمایی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.
وسائط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
- تبصره ۱- اسکله‌ها و لنگرگاه‌ها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می‌شود.
- تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلا از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری و اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین نامه گمرکی خواهد بود «تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازات‌های قانونی نخواهد بود» و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار می‌شود.
ماده ۲۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک (به استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن برحسب تأثیر در عدم وصول وجوه مزبور در آئین نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌لتفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
- تبصره- در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده حداکثر تا یک ال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌لتفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.
ماده ۲۸- هرگاه در ضمن کالاهایی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالاهایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالاهایی در اظهار نامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از دو برابر وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌لورود یا غیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهار نامه اجمالی را بدهد.
- تبصره ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر می‌شود.
- تبصره ۲- مسئول پرداخت جرائم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.
ماده ۲۹- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز جز در موارد قهری و یا اضطراری.
- تبصره- وارد کردن یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز در صورتی که وارد یا خارج کردن آن کالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد قاچاق محسوب نمی‌شود ولی تخلف از مقررات گمرکی محسوب و حسب مورد موجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالا از گمرک یا از انبارهایی که کالای گمرک نشده در آن قرار دارد به هر صورت بدون انجام تشریفات گمرکی مربوط خواه عمل در حین خروج یا بعد از خروج کشف شود.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده «به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد».
- تبصره- کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالاهای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
- تبصره- منظور از اظهار مندرج در بندهای این ماده ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اوراق تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشنی متمایز گردد.
ماده ۳۰- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود و در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
- تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالاهایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.
ماده ۳۱- کالایی که ورود آن قانوناً یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه ممنوع و یا غیر مجاز باشد هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
- تبصره ۱- کالایی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
- تبصره ۲- کالایی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن غیر مجاز و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهار نامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۲- در مورد کالاهای موضوع ماده ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات ماده ۳۱ رفتار خواهد شد.
۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار به دست نیامده «در صورت تعلق» دریافت می‌شود.
ماده ۳۳- گمرک می‌تواند در موارد مخصوصی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود کالایی را که ضبط شده و به ملکیت قطعی دولت در آمده است معدوم نماید و یا براساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند و یا با تشخیص وزیر دارایی به طور رایگان به مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه تحویل نماید.
ماده ۳۴- در مورد کالای فاسد شدنی و همچنین کالایی که نگهداری آن ایجادهزینه «غیر از هزینه متعارف انبارداری» می‌کند و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن ۱۸ ماه گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیت دار معلوم نشده باشد گمرک می‌تواند آن را طبق ماده ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگاهداری کند مگر آن مرجع صلاحیت دار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.
ماده ۳۵- اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق‌العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است متخلفین به کم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.
ماده ۳۶- به تخلفات حق‌العمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئین‌نامه آن در کمیسیون مذکور در ماده ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقت یا دائم پروانه حق‌العمل کاری متخلف خواهد داد.
تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیت دار نخواهد بود.
فصل پنجم- معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
ماده ۳۷- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین خاص یا بر طبق امتیاز نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
۱- کالای متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها.
۲- الف- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و اشیاء مورد استفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنواسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ب- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سر کنسولها و کنسولها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنان به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ج- کالاهای مورد استفاده رسمی نمایندگان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل متحد مأمور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنواسیون مربوط به مزایا و مصونیت‌های ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
د- کالاها و اشیاء مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند برابر مقرراتی که در آئین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسیون‌های دارائی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
۳- اسلحه و مهمات و وسائط نقلیه (به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیما به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده باشد.
۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت و همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالاها در آئین نامه گمرکی تعیین می‌شود.
۵- اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته و قیمت آن نسبت به هر مسافر از مبلغی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود تجاوز نکند و در صورت تجاوز نسبت به مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
۶- لوازم خانه و اشیاء شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه:
الف- یک ماه قبل از ورود یا تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد مگر در موارد فورس ماژور به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی.
ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- در پنجسال اخیر از معافیت مزبور استفاده نکرده باشند.
- تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند. در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند مشمول قسمت ج این بند نبوده و همچنین شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند درباره آنها رعایت نخواهد شد.
- تبصره ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.
۷- آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می‌آیند.
۸- اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارائه گواهی تحریر تر که تنظیمی از طرف مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیت دار محلی (به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر اینکه گواهی تحریر تر که مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.
- تبصره- معافیت‌های موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.
۹- هدایایی که از طرف دولت‌ها رسماً به اتباع ایران داده می‌شود و همچنین هدایای دولت‌ها و اشخاص و مؤسسات به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و دانشگاهها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه.
۱۰- الف- دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با گواهی وزارت بهداری و لوازم امدادی جمعیت مزبور با گواهی وزارت دارائی.
ب- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداری.
ج- کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.
- تبصره- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای ۹و ۱۰ به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
۱۱- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسائل عملیات علمی و فنی و اتومبیل‌های باری که توسط هیأت‌های علمی باستان‌شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آنکه صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمیباشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۲- اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۳- اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت فرهنگ و هنر وارد کشور می‌شود.
۱۴- اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومیوارد کشور شود به تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
- تبصره- کالاهای موضوع بندهای ۱و ۲و ۵و ۶و ۷و ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴ که طبق این قانون قابل ورود تشخیص می‌شود از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.
۱۵- ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالاهای وارده که حقوق آنها در جدول تعرفه به مأخذ وزن تعیین شده باشد و قرقره و تکیه‌گاههای همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه در سیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می‌شود و کالای صادر شده که به هر علت عیناً بازگشت داده می‌شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی مصوب ۱۳۴۵.
۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.
۱۷- نتاج دامهایی که برای تعلیف از کشور خارج یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می‌گردند.
۱۸- نمونه‌های تجاری بی‌بها با رعایت کنوانسیون مربوط.
۱۹- مدال و نشان‌هایی که از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی بین‌المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود.
۲۰- کلیه سموم و مواد گندزدائی مورد مصرف کشاورزی (نباتی و حیوانی) و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر اینکه در هر مورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری (حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور) برای منظورهای فوق وارد گردد.
ماده ۳۸- کالایی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴ ماده ۳۷ با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از مراجعه به گمرک و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند عمل قاچاق محسوب است انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامناً پرداخت کنند.
در مورد اتومبیل‌های سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار شود این مدت سه سال خواهد بود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها.
ماده ۳۹- حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیا یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب می‌شود.
- تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکتریک و الکترونیک و وسائل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.
ماده ۴۰- کالاهای مشروحه زیر ممنوع الورود می‌باشد:
۱- کالایی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع‌الورود شناخته شده یا بشود.
۲- کالایی که به موجب تصویب نامه‌های متکی به قانون ممنوع‌الورود (غیر مجاز) شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویبنامه‌ها.
۳- اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۴- مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.
۵- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۶- دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.
۷- صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۸- مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۹- کالایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۱۰- اسکناس‌های خارجی که در کشور مبدأ از جریان قانونی خارج شده است و همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسبهای تقلبی و ساختگی.
۱۱- بلیط بخت آزمایی.
۱۲- کالایی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند.
- تبصره- ورود موقت ترانزیت داخلی ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) در مورد اشیاء مذکور در بند ۳ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.
ماده ۴۱- دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومیممنوع یا مقید به شرایطی کند.
ماده ۴۲- دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت‌های ورود گمرکی نیست.
ماده ۴۳- رؤسای مأموریت‌های سیاسی به شرط معامله متقابله می‌توانند اشیایی را که به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غیر مجاز یا مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی مأموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نام خود وارد کنند.
ماده ۴۴- صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.
فصل ششم - مسئولیت گمرک برای حفظ کالا
ماده ۴۵- اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلقه را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه‌نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد.
- تبصره- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود و همچنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
ماده ۴۶- در غیر از موارد مذکور در ماده ۴۵ و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته‌بندی آن در صورتی که کالا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آنچه از بین رفته یا آسیب دیده از محل درآمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی بر اساس تبصره ماده ۴۵ پرداخت خواهد شد.
- تبصره- پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر مأموران مربوط نمی‌باشد.
ماده ۴۷- اداره کل گمرک می‌تواند طبق آئین نامه گمرکی درخواست وارد کنندگانی را که می‌خواهند کالای وارده خود را به انبار اختصاصی (ملکی یا استیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه‌ها انتقال دهند قبول کند. انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانه‌ها منوط به انجام تشریفات ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
ماده ۴۸- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه‌ها و همچنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیر اداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب دیدگی در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط را به طور کامل بپردازد.
ماده ۴۹- اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی می‌توانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومیرسمییا سردخانه یا انبار اختصاصی به موجب آئین‌نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.
ماده ۵۰- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یا آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرفنظر کند در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک می‌تواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی (به استثنای باربری) مقدار آسیب دیده یا فاسد شده تخفیف دهد.
تخفیف موضوع این ماده شامل کالای متروکه نخواهد بود.
فصل هفتم - مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
ماده ۵۱- مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‌شود.
رأی کمیسیون در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال و همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۵۲- کمیسیون تجدید نظر از رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس یا یکی از معاونان کل گمرک، یکی از قضات عالی رتبه به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رئیس اتاق یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
- تبصره- ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مزبور و تجدید نظر و همچنین نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و ابلاغ آراء موجب آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
فصل هشتم - مقررات مختلف
ماده ۵۳- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا برگ تقاضا قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوراً محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه اخطاریه‌ها و دعوت‌نامه‌ها و احکام کمیسیون‌ها و اجرائیه‌های مربوط به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۴- حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور و همچنین مواد قند دار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱- حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلو گرم ۲۵ /۱ ریال.
۲- حق انحصار مواد قند داری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.
ماده ۵۵- در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه بندی «نمانکلاتور» بروکسل و یادداشت‌های توضیحی آن ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۶- اداره کل گمرک مکلف است طبق قرارداد قانونی الحاق دولت ایران به فهرست طبقه بندی «نمانکلاتور» بروکسل اصلاحاتی که بعداً در طبقه‌بندی کالا و یادداشت‌های توضیحی آن به عمل می‌آید و از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل تصویب و اعلام می‌شود در تعرفه و یادداشت‌های توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی کند.
در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالاهایی که قبل از وصول نظریه شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبار شده است مسمول مأخذ تعرفه کمتر خواهد بود.
ماده ۵۷- یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض (به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری و یک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ ایران) که به وسیله گمرک وصول می‌شود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک بر اساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی می‌رسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و پرداخت هزینه‌های درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر احتیاجاتی که در پیشرفت امور گمرکی مؤثر باشد و حق‌الزحمه و پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی خدماتی انجام می‌دهند پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۱- وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
- تبصره ۲- اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این ماده حق‌الزحمه مناسبی طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان و همچنین کسانی که در کمیسیون‌های مربوط گمرکی شرکت می‌کنند پرداخت کند، پرداخت این حق‌الزحمه به کارکنان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مشروط بر این است که کمیسیون‌ها در ساعات غیر اداری تشکیل شود.
ماده ۵۸- در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا خصوصی محول گردد وظائف و مسئولیت‌های گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود تفکیک و تشخیص وظائف و مسئولیت‌های گمرک و سازمانهای مذکور از یکدیگر و اتخاذ روشهای اجرائی به موجب آئین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب وزیر دارایی می‌رسد.
ماده ۵۹- آئین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین مقررات و شرایط مربوط به حق‌العمل کاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶۰- از تاریخ اجرای این قانون، قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ و آئین‌نامه مربوط به آن لغو می‌شود.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی.
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.
گزارش شور دوم از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اطلاعات- دکتر وحیدنیا.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی.
گزارش شور دوم از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۲۳ /۱۲ /۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- منوچهر پزشکی.
گزارش شور دوم از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون راه- اولیاء.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام- ملک‌زاده آملی.
گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه جلسه ۱۸ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را برای شور دوم مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا می‌شود.
رئیس- در ماده ۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲-
الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود.
ب- سود بازرگانی وجهی است که به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران و بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی بر قرار می‌گردد.
پ- هزینه‌های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفه‌بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق‌العاده تعیین می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
ت- عوارض وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.
- تبصره- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر ریال یک ریال محسوب می‌شود.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می‌شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌گردد مگر اینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت بر حسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخ‌های مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.
- تبصره ۱- به کالاهای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده می‌شود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتباً عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی دهد.
- تبصره ۲- قطعات و قسمت‌ها و لوازمیکه تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومیواردات می‌باشد.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- هرگاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- هرگاه ضمن موافقت نامه‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت‌نامه‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت‌نامه‌ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- هرگاه کالایی با قیمت نا متناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود «دمپینگ» و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت غیر منصفانه تلقی گردد هیئت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظروف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هریک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هریک حقوق جداگانه و متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت می‌گردد.
- تبصره ۱- صاحبان کالا می‌توانند ظروف و تکیه گاه کالای وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد مرجوع کنند.
- تبصره ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض از روی وزن دریافت می‌شود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.
- تبصره ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظایر آن می‌باشد.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- محفظه‌هایی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کونتینر یا نظائر آن که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده می‌شود به عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف «بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی» و کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش همان کالا در کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.
در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه‌های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.
- تبصره- ضوابط و نحوه تعیین سود عادله و تخفیف یا جوایز صادراتی عادله در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۵۱ خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- در صورتی که صاحب کالا ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعی شدن نظر گمرک یا از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط ماده ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌یرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد.
گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
- تبصره ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.
- تبصره ۲- گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد ماده ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
- تبصره- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آئین نامه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافتی‌ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱- کسر دریافتی‌های ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
- تبصره ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کند در صورتی که مؤدی ظرف یک ماه از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود و وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای یک ماه از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریایی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل بار «مانیفست» و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد باید در اولین گمرک مجاز انجام گیرد. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در ماده ۱۹ نام گمرک‌های مجاز را منتشر کند.
- تبصره ۱- گمرک مکلف است کالایی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حامل برای حمل یکسره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی «حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی» با شرایطی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود صادر کند.
- تبصره ۲- اداره کل گمرک می‌تواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- کالای وارده به کشور را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
۱- ورود قطعی.
۲- ورود موقت.
۳- اعاده به خارج از کشور «مرجوعی».
۴- ترانزیت خارجی.
۵- ترانزیت داخلی.
- تبصره ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده می‌شود.
- تبصره ۲- مقررات مربوط به بسته‌های پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بین‌المللی در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
- تبصره ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالاهایی که منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاهها به مسافرین خروجی فروخته می‌شود در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک می‌باشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آئین نامه گمرکی تعیین می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود «جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا» و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهار کننده می‌تواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترد دارد. در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالای وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهار کننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب می‌گردد.
- تبصره ۱- کالاهای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه بندی آنها در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالایی که نگهداری آن ایجاد خطر یا هزینه «غیر از انبارداری متعارفی» می‌کند از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول مقرراتی است که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
- تبصره ۲- در موارد استثنایی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۵۱ این قانون عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این ماده معلول علل موجهی باشد اداره کل گمرک می‌تواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید کند. در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک می‌تواند بدون رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون آن را به فروش برساند.
- تبصره ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز متعل به مؤسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر در این ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.
- تبصره ۴- مادام که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در ماده ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر اینکه اظهار اول با رعایت مفاد ماده ۳۱ مستلزم ضبط کالا نباشد و در صورتی که اظهار اول مستلزم پرداخت جریمه باشد اجازه تبدیل عنوان وقتی داده می‌شود که اظهار کننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- هرگاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل ظرف مدت ۴ ماه انجام نشود و کالایی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب می‌گردد مگر آنکه طبق شرایط مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲ برای آنها تمدید مهلت شده باشد.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
ماده ۲۴- پس از متروکه شدن کالا گمرگ مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ و انتقالی و از آب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نام او صادر شده است اخطار کند که هرگاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند طبق شرایط مقرر در آئین‌نامه گمرکی کالا به فروش خواهد رسید.
- تبصره ۱- در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور در این ماده معلوم نباشد یا اینکه مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۲- در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریدار و در مورد تبصره ۱ در صورتی که نشانی تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد. در این صورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش خواهد رسید.
رئیس- در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- کالای متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:
۱- حراج.
۲- مزایده کتبی.
۳- خرده فروشی.
به ترتیبی که در آئین نامه گمرکی تعیین می‌گردد فروخته خواهد شد از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد. و اگر صاحب کالا ظرف مدت ۲ سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور به حساب درآمد دولت منتقل می‌گردد.
- تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آنکه گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا موقت صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین می‌شود و همچنین هزینه‌های حراج و سایر هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۲۶- وسائط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله‌ها یا لنگرگاه‌ها خارج شود.
هواپیمایی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.
وسائط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
- تبصره ۱- اسکله‌ها و لنگرگاه‌ها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می‌شود.
- تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلا از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری و اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود «تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازات‌های قانونی نخواهد بود» و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق ماده ۲۹ رفتار می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۲۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک (به استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن بر حسب تأثیر در عدم وصول وجوه مزبور در آئین نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
- تبصره- در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده حداکثر تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
ماده ۲۸- هرگاه در ضمن کالاهایی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالاهایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالاهایی در اظهار نامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از دو برابر وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر اینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهار نامه اجمالی را بدهد.
- تبصره ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.
- تبصره ۲- مسئول پرداخت جرائم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.
رئیس- در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
ماده ۲۹- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز جز در موارد قهری و یا اضطراری.
- تبصره- وارد کردن یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز در صورتی که وارد یا خارج کردن آن کالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد قاچاق محسوب نمی‌شود ولی تخلف از مقررات گمرکی محسوب و حسب مورد موجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالا از گمرک یا از انبارهایی که کالای گمرک نشده در آن قرار دارد به هر صورت بدون انجام تشریفات گمرکی مربوط خواه عمل در حین خروج یا بعد از خروج کشف شود.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده «به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد».
- تبصره- کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالاهای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
- تبصره- منظور از اظهار مندرج در بندهای این ماده ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اوراق تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشنی متمایز گردد.
رئیس- در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۲۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود.
ماده ۳۰- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود و در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
- تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالاهایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.
رئیس- در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
ماده ۳۱- کالایی که ورود آن قانوناً یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه ممنوع و یا غیر مجاز باشد هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
- تبصره ۱- کالایی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
- تبصره ۲- کالایی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن غیر مجاز و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهار نامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
رئیس- در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
ماده ۳۲- در مورد کالاهای موضوع ماده ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات ماده ۳۱ رفتار خواهد شد.
۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار به دست نیامده «در صورت تعلق» دریافت می‌شود.
رئیس- در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳۳- گمرک می‌تواند در موارد مخصوصی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود کالایی را که ضبط شده و به ملکیت قطعی دولت در آمده است معدوم نماید و یا بر اساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند و یا با تشخیص وزیر دارایی به طور رایگان به مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه تحویل نماید.
رئیس- در ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
ماده ۳۴- در مورد کالای فاسد شدنی و همچنین کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه «غیر از هزینه متعارف انبارداری» می‌کند و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن ۱۸ ماه گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیت دار معلوم نشده باشد گمرک می‌تواند آن را طبق ماده ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگاهداری کند مگر آن مرجع صلاحیت دار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند.
رئیس- در ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۳۵- اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق‌العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است متخلفین به کم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.
رئیس- در ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
ماده ۳۶- به تخلفات حق‌العمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئین‌نامه آن در کمیسیون مذکور در ماده ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقت یا دائم پروانه حق‌العمل کاری متخلف خواهد داد.
تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیت دار نخواهد بود.
رئیس- در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
ماده ۳۷- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین خاص یا بر طبق امتیاز نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می‌باشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
۱- کالای متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها.
۲- الف- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریت‌های سیاسی خارجی و اشیاء مورد استفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنواسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ب- کالاهای مورد استفاده رسمیمأموریت‌های کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سر کنسولها و کنسولها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنان به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ج- کالاهای مورد استفاده رسمی نمایندگان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل متحد مأمور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنواسیون مربوط به مزایا و مصونیت‌های ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
د- کالاها و اشیاء مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند برابر مقرراتی که در آئین نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسیون‌های دارائی مجلسین پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
۳- اسلحه و مهمات و وسائط نقلیه (به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیما به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده باشد.
۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت و همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالاها در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
۵- اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلیو اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته و قیمت آن نسبت به هر مسافر از مبلغی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود تجاوز نکند و در صورت تجاوز نسبت به مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
۶- لوازم خانه و اشیاء شخصی ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند مشروط بر اینکه:
الف- یک ماه قبل از ورود یا تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد مگر در موارد فورس ماژور به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی.
ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- در پنج سال اخیر از معافیت مزبور استفاده نکرده باشند.
- تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند. در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند مشمول قسمت ج این بند نبوده و همچنین شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند درباره آنها رعایت نخواهد شد.
- تبصره ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.
۷- آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می‌آیند.
۸- اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌شوند با ارائه گواهی تحریر تر که تنظیمی از طرف مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیت دار محلی (به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر اینکه گواهی تحریر تر که مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.
- تبصره- معافیت‌های موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.
۹- هدایایی که از طرف دولت‌ها رسماً به اتباع ایران داده می‌شود و همچنین هدایای دولت‌ها و اشخاص و مؤسسات به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و دانشگاهها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه.
۱۰- الف- دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با گواهی وزارت بهداری و لوازم امدادی جمعیت مزبور با گواهی وزارت دارائی.
ب- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با گواهی وزارت بهداری.
ج- کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.
- تبصره- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول بندهای ۹و ۱۰ به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.
۱۱- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسائل عملیات علمی و فنی و اتومبیل‌های باری که توسط هیأت‌های علمی باستان‌شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آنکه صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمیباشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۲- اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلا به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۳- اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت فرهنگ و هنر وارد کشور می‌شود.
۱۴- اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه‌های عمومیوارد کشور شود به تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
- تبصره- کالاهای موضوع بندهای ۱و ۲و ۵و ۶و ۷و ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴ که طبق این قانون قابل ورود تشخیص می‌شود از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.
۱۵- ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالاهای وارده که حقوق آنها در جدول تعرفه به مأخذ وزن تعیین شده باشد و قرقره و تکیه‌گاههای همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه در سیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار می‌شود و کالای صادر شده که به هر علت عیناً بازگشت داده می‌شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه‌های داخلی مصوب ۱۳۴۵.
۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.
۱۷- نتایج دامهایی که برای تعلیف از کشور خارج یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می‌گردند.
۱۸- نمونه‌های تجاری بی بها با رعایت کنوانسیون مربوط.
۱۹- مدال و نشان‌هایی که از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی بین‌المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود.
۲۰- کلیه سموم و مواد گندزدائی مورد مصرف کشاورزی (نباتی و حیوانی) و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر اینکه در هر مورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری (حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور) برای منظورهای فوق وارد گردد.
رئیس- در ماده ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
ماده ۳۸- کالایی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳و ۱۴ ماده ۳۷ با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از مراجعه به گمرک و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند عمل قاچاق محسوب است انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامناً پرداخت کنند.
در مورد اتومبیل‌های سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار شود این مدت سه سال خواهد بود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها.
رئیس- در ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
ماده ۳۹- حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب می‌شود.
- تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می‌تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و دستگاه‌های الکتریک و الکترونیک و وسائل حمل و نقل که کارخانه‌های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل و یا سوار و یا ساخته می‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف کند.
رئیس- در ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۳۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
ماده ۴۰- کالاهای مشروحه زیر ممنوع‌الورود می‌باشد:
۱- کالایی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع‌الورود شناخته شده یا بشود.
۲- کالایی که به موجب تصویب نامه‌های متکی به قانون ممنوع‌الورود (غیر مجاز) شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویبنامه‌ها.
۳- اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۴- مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.
۵- دشتگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۶- دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.
۷- صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۸- مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۹- کالایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۱۰- اسکناس‌های خارجی که در کشور مبدأ از جریان قانونی خارج شده است و همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسبهای تقلبی و ساختگی.
۱۱- بلیط بخت آزمایی.
۱۲- کالایی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند.
- تبصره- ورود موقت ترانزیت داخلی ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) در مورد اشیاء مذکور در بند ۳ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.
رئیس- در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۴۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
ماده ۴۱- دولت می‌تواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا مقید به شرایطی کند.
رئیس- نسبت به ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ماده ۴۱ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
ماده ۴۲- دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت‌های ورود گمرکی نیست.
رئیس- در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۲ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
ماده ۴۳- رؤسای مأموریت‌های سیاسی به شرط معامله متقابله می‌توانند اشیایی را که به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غیر مجاز یا مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی مأموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نام خود وارد کنند.
رئیس- در ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۳ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴۴- صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.
رئیس- در ماده ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۴ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
ماده ۴۵- اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلقه را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه‌نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد.
- تبصره- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهایی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود و همچنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
رئیس- در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۵ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
ماده ۴۶- در غیر از موارد مذکور در ماده ۴۵ و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی آن در صورتی که کالا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آنچه از بین رفته یا آسیب دیده از محل درآمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی بر اساس تبصره ماده ۴۵ پرداخت خواهد شد.
- تبصره- پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر مأموران مربوط نمی‌باشد.
رئیس- در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
ماده ۴۷- اداره کل گمرک می‌تواند طبق آئین نامه گمرکی درخواست وارد کنندگانی را که می‌خواهند کالای وارده خود را به انبار اختصاصی (ملکی یا استیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه‌ها انتقال دهند قبول کند. انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانه‌ها منوط به انجام تشریفات ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
رئیس- در ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۷ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
ماده ۴۸- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه‌ها و همچنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیر اداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب دیدگی در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط را به طور کامل بپردازد.
رئیس- در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۸ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
ماده ۴۹- اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی می‌توانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی رسمی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به موجب آئین‌نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.
رئیس- در ماده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۴۹ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
ماده ۵۰- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یا آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرفنظر کند در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک می‌تواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب‌دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های گمرکی (به استثنای باربری) مقدار آسیب دیده یا فاسد شده تخفیف دهد.
تخفیف موضوع این ماده شامل کالای متروکه نخواهد بود.
رئیس- در ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
ماده ۵۱- مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‌شود.
رأی کمیسیون در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال و همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.
رئیس- در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
ماده ۵۲- کمیسیون تجدید نظر از رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس یا یکی از معاونان کل گمرک، یکی از قضات عالی رتبه به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رئیس اتاق یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
- تبصره- ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مزبور و تجدید نظر و همچنین نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و ابلاغ آراء موجب آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
ماده ۵۳- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا برگ تقاضا قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوراً محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند کلیه اخطاریه‌ها و دعوت‌نامه‌ها و احکام کمیسیون‌ها و اجرائیه‌های مربوط به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود.
رئیس- در ماده ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
ماده ۵۴- حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور و همچنین مواد قند دار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱- حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلو گرم ۲۵ /۱ ریال.
۲- حق انحصار مواد قند داری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.
رئیس- در ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵۵- در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه بندی «نمانکلاتور» بروکسل و یادداشت‌های توضیحی آن ملاک عمل خواهد بود.
رئیس- در ماده ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
ماده ۵۶- اداره کل گمرک مکلف است طبق قرارداد قانونی الحاق دولت ایران به فهرست طبقه بندی «نمانکلاتور» بروکسل اصلاحاتی که بعداً در طبقه‌بندی کالا و یادداشت‌های توضیحی آن به عمل می‌آید و از طرف شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل تصویب و اعلام می‌شود در تعرفه و یادداشت‌های توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی کند.
در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالاهایی که قبل از وصول نظریه شورای همکاری‌های گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبار شده است مشمول مأخذ تعرفه کمتر خواهد بود.
رئیس- در ماده ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
ماده ۵۷- یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض (به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری و یک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ ایران) که به وسیله گمرک وصول می‌شود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک بر اساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی می‌رسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و پرداخت هزینه‌های درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر احتیاجاتی که در پیشرفت امور گمرکی مؤثر باشد و حق‌الزحمه و پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی خدماتی انجام می‌دهند پرداخت خواهد شد.
- تبصره ۱- وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
- تبصره ۲- اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این ماده حق‌الزحمه مناسبی طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان و همچنین کسانی که در کمیسیون‌های مربوط گمرکی شرکت می‌کنند پرداخت کند، پرداخت این حق‌الزحمه به کارکنان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مشروط بر این است که کمیسیون‌ها در ساعات غیر اداری تشکیل شود.
رئیس- در ماده ۵۷ نظری نیست؟ آقای عباس میرزائی بفرمائید.
عباس میرزائی- عرض کنم امروز یک بار در لایحه نظام صنفی که مطرح بود و تصویب شد مجبور بودم به خاطر وظیفه‌ای که خودم دارم عرایضی به حضور نمایندگان محترم عرض کنم یکی هم در مورد لایحه امور گمرکی که در ماده ۵۷ اگر توجه داشته باشید نوشته شده:
ماده ۵۷- «یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض (به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری و یک و نیم درصد شیر و خورشید سرخ ایران) که به وسیله گمرک وصول می‌شود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک بر اساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی می‌رسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و پرداخت هزینه‌های درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران».
در اینجا که کلمه کارکنان بود و کلمه کارگران نبود من در کمیسیون دارائی که عضو هستم وقتی مطرح شد و از تیمسار آزموده که آمده بودند به عنوان نماینده دولت در کمیسیون برای توضیحات لازم درباره مواد لایحه تقاضا کردم پیشنهاد کردم البته تیمسار آزموده محبت فرمودند و موافقت کردند که کلمه کارگران بعد از کارکنان اضافه بشود و کارگران از این منافعی که در این ماده ذکر شده اعم از پاداش، درمان، صندوق تعاون و غیره علاوه بر حقوق‌هایی که در بیمه اجتماعی دارند استفاده کنند لازم بود اینجا از ایشان تشکر کنم و استدعا کنم همینطور که وزیر دارائی در تمام مراحل خدمت خودشان را به نحو احسن انجام داده که شاهنشاه محبوب و ملت و نخست وزیر محبوب ایران از ایشان کمال رضایت را دارند و شما نمایندگان، همچنین بنده در این مورد هم از ایشان تشکر می‌کنم که در موقع تصویب بودجه ماده ۵۷ نسبت به عرایضی که بنده کردم توجه و عنایت مبذول بفرمایند، خانمها و آقایان نمایندگان محترم، کارگر در بنادر و کشتیرانی وقتی در گمرک بار پایین و بالا می‌کشد خطرات مهمی متوجه او می‌شود که این ماده بسیار برای کارگران گمرک و بنادر و کشتیرانی نافع است و انشاءالله در تنظیم آن بودجه سهم کارگران را بیشتر کنند و یک بار دیگر از تیمسار آزموده و اعضای محترم کمیسیون دارائی و آقای قوام صدری که در آنجا محبت کردند کمال تشکر را دارم و از مقام ریاست هم خیلی معذرت می‌خواهم که امروز دو دفعه مزاحم ایشان شدم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در ماده ۵۷ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
ماده ۵۸- در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا خصوصی محول گردد وظائف و مسئولیت‌های گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود تفکیک و تشخیص وظائف و مسئولیت‌های گمرک و سازمانهای مذکور از یکدیگر و اتخاذ روشهای اجرائی به موجب آئین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب وزیر دارایی می‌رسد.
رئیس- در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۹ قرائت می‌شود.
ماده ۵۹- آئین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین مقررات و شرایط مربوط به حق‌العمل کاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب آئین‌نامه اجرائی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۵۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
ماده ۶۰- از تاریخ اجرای این قانون، قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ و آئین نامه مربوط به آن لغو می‌شود.
رئیس- در ماده ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده ۶۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره طرح قانونی از مجلس سنا
۱۳- اعلام وصول و قرائت نامه مربوط به یک فقره طرح قانونی از مجلس سنا
رئیس- طرحی است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در قبال طرح پیشنهادی جمعی از آقایان سناتورها راجع به اصلاح ماده ۳۷ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ در جلسه روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک طرح قانونی فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی.
رئیس- طرح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
۱۴- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام معظم ریاست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور را که ششمین لایحه تفریغ بودجه‌ای است که دولت حزبی هویدا تقدیم مجلس کرده است تقدیم می‌کنم به موازات پیشرفت‌های وسیع و دامنه داری که در کلیه شئون مملکت برای ما حاصل شده است وزارت دارایی هم توجه و دقت و مراقبت کرده است تفریغ بودجه‌ها یکی بعد از دیگری تقدیم مجلس محترم کند و این ششمین تفریغ بودجه‌ای است که وضع درآمدهای ما را بر اساس بودجه مصوب و هزینه‌های پرداختی سال ۱۳۴۷ و اصولاً گزارش کار مالی کشور را در سال مزبور نشان می‌دهد این تفریغ بودجه آماده شده است با گزارش تفصیل دیوان محاسبات تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌شود.
رئیس- لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات
۱۵- اعلام وصول و قرائت دو نامه رسیده از دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشین آلات
رئیس- نامه‌هایی است از دولت رسیده که قرائت می‌شود.
با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین هشتاد درصد (۸۰ درصد) هزینه‌های ارزی خرید لوازم خط دویست ۲۰۰ کیلو ولت مازندران که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر یک میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و ششصد و چهارده فرانک (۶۱۴ /۵۶۹ /۱) فرانسه است با شرکت دانتر پریز الکتریک مکانیک در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۲۵ /۴ درصد در سال پس از تاریخ آخرین حمل تعلق خواهد گرفت و سررسید اولین قسط اصل شش ماه پس از آخرین حمل می‌باشد.
این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیر عباس هویدا.
با رعایت ماده واحده «قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور» مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه اعتباری به منظور تامین هشتاد درصد (۸۰ درصد) هزینه‌های ارزی خرید (سه هزار و یکصد و هشتاد عدد) ۳۱۸۰ عدد کلید قطع بار الکتریکی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۱۰ /۳۶۰ /۶۴۶ دلار (ششصد و چهل و شش هزار و سیصد و شصت دلار و ده سنت) است با شرکت اسپانیایی جنرال الکتریکا اسپانیولا در تاریخ ۲ /۱۲ /۱۳۴۹ منعقد گردیده است. اعتبار مذکور در ۱۶ قسط متساوی شش ماهه بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره‌ای از قرار ۶ درصد در سال تعلق خواهد گرفت. سررسید اولین قسط اصل هر قسمت از اعتبار به ترتیب ۶ ماه پس از حمل ۳۳/۳۳ درصد و ۶۶/۶۶ درصد و ۱۰۰ درصد (صد در صد) کالای موضوع قرارداد می‌باشد.
این گزارش در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر تقدیم می‌گردد.
امیر عباس هویدا.
- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
۱۶- اعلام وصول گزارش کمیسیون عرایض برای چاپ در صورت جلسه
رئیس- گزارش کمیسیون عرایض هم رسیده با اجازه خانمها و آقایان در صورت جلسه امروز چاپ می‌شود.
- اعلام وصول نامه مربوط به استخدام متخصصین فنی خارجی برای چاپ در صورتجلسه
۱۷- اعلام وصول نامه مربوط به استخدام متخصصین فنی خارجی برای چاپ در صورتجلسه
رئیس- در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون استخدام متخصصین فنی خارجی فهرست مصوبات هیئت دولت رسیده است و در صورتجلسه امروز چاپ می‌شود.
- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه
۱۸- اعلام تعطیلات نوروزی- ختم جلسه
رئیس- طبق آئین‌نامه مجلس شورای ملی از روز ۲۸ اسفند تا ۲۰ فروردین تعطیل خواهد داشت و قبل از اینکه جلسه امروز را ختم کنیم وظیفه خود میدانم از فعالیت و جدیت و پشتکاری که کلیه همکاران محترم در این دوره زمستانی ابراز داشتند و نتیجه‌اش تصویب لوایح مهم و فوق‌العاده مفیدی بوده است تشکر کنم و امیدوارم که در تعطیلات نوروزی هم موفق باشند و بتوانند به حوزه‌های انتخابیه سرکشی بفرمایند و به امور مربوطه رسیدگی نموده در مراجعت با روحی شاداب تر برای فعالیت سال آینده همدیگر را ببینیم اینک با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم، مجلس شورای ملی تعطیلش را شروع می‌کند و تا بیستم فروردین ماه تعطیل خواهد بود مگر اینکه کار فوق‌العاده‌ای باشد که البته آدرس خانمها و آقایان هست در صورت احتیاج اطلاع داده خواهد شد و برای جلسه فوق‌العاده دعوت خواهند شد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.
در صورت جلسه ۲۳۵ چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه ۴۹ صفحه چهار ستون اول سطر ۲۳ جمله (ایلخانی پور- آنها با هم قوم خویش هستند) اشتباه و جمله (ایلخانی پور- آنها با هم قوم و خویش هستند) درست می‌باشد.
- گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون عرایض به مجلس شورای ملی
با نهایت احترام دومین گزارش از چهارمین اجلاسیه دوره ۲۲ قانونگذاری را که از تاریخ ۸ /۹ /۴۹ شروع می‌شود بدین وسیله به عرض میرساند:
همانطور که استحضار دارند بنا به رویه‌ای که کمیسیون عرایض در رسیدگی به شکایات اتخاذ کرده بود شکوائیه‌های واصله را مورد بررسی قرار داده آنچه که جنبه فوریت و اهمیت داشته است با دعوت از نمایندگان مطلع و مسئول مقامات ذیربط حضوراً رسیدگی به عمل آورده و بقیه را با ارجاع به نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و توصیه مقتضی در انجام مراجعات به جریان اقدام گذارده و جوابهای واصله را نیز به دادخواهان ابلاغ کرده است.
کمیسیون عرایض خوشوقت است پیشنهادهایی که ضمن گزارش‌های ماهانه خود تقدیم داشته مورد عنایت قرار گرفته است که از آن جمله است موضوع اشتباه محاسبه حقوق کارمندان، توجه به آزادی محکومین مواد مخدر که به علت عدم توانایی در پرداخت جریمه در زندان به سر می‌برند همچنین توجه مقامات مهمه کشور به رفع مشکلات و تهیه لوایح قانونی بر مبنای احترام به تعهدات و مواعید دولت با احترام به حقوق و حیثیت انسانی و ایجاد تفاهم و اعتماد هرچه بیشتر است که مجموعاً نشانه‌هایی از ثمر بخشی انقلاب شاه و مردم و مورد توجه خاص اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر می‌باشد و بی‌شک مؤثر در پیشرفت به سوی تمدن بزرگ خواهد بود.
می‌توان امیدوار بود که به دنبال توجهی که در جهت رفاه عمومی شده و می‌شود به مسائل زیر که در گزارش‌های گذشته به آن اشاره شده است توجه لازم معمول گردد:
الف- حل قطعی مشکل آن دسته از کارکنان دولت که دارای حق بر زمینهای قیطریه هستند، چون اراضی مذکور مستحق‌الغیر در آمده و دولت را ضامن درک میدانند و اجرای ماده ۳ قانون اراضی موات را خواستارند.
دوم- حل مشکل کارکنان وزارت راه و راه آهن دولتی و جمعی دیگر از ذوی‌الحقوق که قسمتی از اراضی محدوده تهران پارس (قنات کوثر) را خریده و سند مالکیت هم در دست دارند و وزارت منابع طبیعی و سازمان جنگل بانی آن اراضی را ملی اعلام نموده بعد از تشکیل جلسات عدیده با حضور اصحاب دعوی و توجه به توصیه کمیسیون مقرر گردید از طرف دولت اقدامی به عمل آید تا عوض اراضی مزبور در نقطه دیگری زمین به این افراد داده شود.
سوم- حل مشکل ۲۰۰ نفر از کارمندان شرکت سهامی بیمه ایران که به تعذر انتقالشان به وزارت بهداری نه از مزایای شرکت سهامی بیمه بهره‌مندند و نه از مزایای اشتغال به کار دولت- به صورتی که مزایای بازنشستگی کارکنان مزبور نیز در معرض تزلزل قرار گرفته است.
۴- مطالبات بازنشستگان شهربانی کل کشور راجع به ۲۵% حقوق آنها که در نتیجه اقدامات کمیسیون وعده پرداخت آن از طرف شهربانی کل داده شده است.
۵- شکایت کمک داروسازان از اینکه وزارت بهداری در مورد اشتغال آنان به کار در نقاطی که فاقد داروساز می‌باشد عمل نکرده و تقاضا دارند وزارت بهداری در این مورد اقدام مؤثر به عمل آورد.
اینک نظر محترم آن مقام معظم را به مسائل زیر معطوف می‌دارد:
نامه‌ها و شکایات واصله به کمیسیون در مدت معروض تعداد ۴۵۰۰ فقره بوده که بعضاً به امضاء بیش از ده نفر رسیده بود. اهم نامه‌ها و شکایات به این شرح است:
الف- نامه و تلگرام در زمینه عرض سپاس به پیشگاه شاهنشاه آریامهر در قبال رهبری خردمندانه در حل موضوع نفت مولدین نفت در خاور میانه.
ب- نامه‌ها و تلگرام‌های چایکاران رودسر- لاهیجان، رشت، فومن و نقاط دیگر در شکایت از اینکه از سال ۱۳۳۷ به گواهی گزارش‌های رسمی هزینه استحصال چای افزایش
یافته ولی نرخ خرید بهای برگ سبز را شرکت سهامی چای ایران به همان نرخ سال ۱۳۳۷ نگهداشته است و موجب نکث درآمد چایکاران و متضرر شدن آنان و تنزل قیمت باغات چای و نگرانی کارفرمایان و کارگران چایکار شده است.
در این باره چند بار با حضور نمایندگان چایکاران و نمایندگان دولت و شرکت سهامی چای جلساتی تشکیل و بررسی‌هایی به عمل آمده و توصیه لازم شده است که با تجدید نظر در نرخ برگ سبز محصول سال ۱۳۵۰ و اجرای طرح‌هایی که از هزینه استحصال و تعدد واسطه و پاره‌ای رقابت‌های نادرست بکاهد به نگرانی سی هزار چایکار و در حدود سیصد هزار کارگر چای پایان داده شود.
ج- شکوائیه‌های مربوط به عوارض نوسازی است که با حضور نمایندگان وزارت کشور و انجمن شهر و شهرداری پایتخت رسیدگی‌های لازم به عمل آمده و کمیسیون در انتظار نتیجه اقدامات مسئولین امر می‌باشد.
د- درخواست احداث شبکه تلفن در ساقی کلایه (متل قو) است که در جلسه‌ای با حضور نماینده شرکت تلفن به میان گذاشته شد اشاره به مقرراتی کردند که با طرح مشکلات موجود مقرر گردید در این باره اقدامات لازم به عمل آورده نتیجه را به کمیسیون گزارش دهند.
ه- شکایت از تصرفات ملکی کارخانه سیمان لوشان و ادعای بعضی از مالکین مجاور است که با حضور اصحاب دعوی مطرح و با ملاحظه نقشه و توضیحات مسئولین امر توصیه لازم برای رفع شکایت به عمل آمد.
و- دادخواهی پیشه وران قم از افزایش میزان مالیات بر درآمد تا حدود ۲۰ برابر نسبت به سال قبل بود که با حضور مدیر کل حقوقی وزارت دارائی و چند نفر نمایندگان اصناف مورد بررسی واقع گردید و چون شکایتشان وارد تشخیص گردید توجه نماینده وزارت دارائی جلب شد که ضمن اقدام در رفع شکایت متصدیانی را که باعث عدم رضایت عمومیمیشوند تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
در خاتمه اضافه می‌نماید که جلسات کمیسیون عرایض با حضور کلیه نمایندگان معرفی شده از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تشکیل شده و موضوعات مختلفه از قبیل ترافیک- عوارض- صدور پروانه‌های ساختمانی و بالاخره نحوه رفتار برخی از مأمورین و متصدیان با ارباب رجوع و لزوم رعایت اصول انقلاب اداری را مطرح ساخته و با طرح مسائلی که مبتلا به عمومی است راه حلهایی ارائه نموده است که به اتفاق آراء تأیید شده و هر یک از آقایان قبول کردند در حیطه فعالیت مربوط به خود در رفع اشکالات قدم مثبت و مؤثر بردارند.
در این مقام مناسب میداند نظر آن مقام عالی را نسبت به آن قسمت از پیشنهاداتی که در گزارش‌های پیشین به عرض رسیده و بی شک توجه به آن را تأکید خواهند فرمود جلب نماید. احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
رئیس کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی- سرتیپ پور.
در اجرای تبصره (۲) ماده یک قانون استخدام متخصصین فنی خارجی مصوب ۷ / ۴ / ۱۳۴۹ بدینوسیله فهرست مصوبات هیات دولت در مورد استخدام متخصصین خارجی از تاریخ تصویب قانون مذکور لغایت ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ برای استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد.
نخست وزیر - امیر عباس هویدا.
مصوبات هیات وزیران در مورد استخدام یا تمدید قرارداد استخدام متخصصین فنی خارجی از تاریخ تصویب قانون ۷ / ۴ / ۱۳۴۹ لغایت ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۹
| ردیف | مجوز استخدام | وزارتخانه یا موسسه پیشنهاددهنده | تعداد | تبعیت | نوع تخصص و محل خدمت | دستمزد ماهانه | سایر مزایا | مدت قرارداد تاریخ شروع خاتمه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تصویب نامه مورخ
۲۱ شهریور ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت آب و برق | ۱ | هندوستان | حسابرس و حسابداری - شرکت حسابرسی | ۴۵۰۰۰ ریال | ندارد | یکسال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۲ | تصویب نامه مورخ
۱۹ مهر ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت آب و برق | ۱ | انگلستان | شرکت برق منطقه‌ای خراسان | ۵۱۲٫۵ پوند | ندارد | یکسال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۱ | لهستان | ۱۰۰۰ دلار | ندارد | یکسال از تاریخ عقد قرارداد | ||||
| ۳ | تصویب نامه مورخ
۱۶ مهر ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت آب و برق | ۱ | هندوستان | شرکت حسابرسی وزارت آب و برق | ۴۰۰۰۰ ریال | فوق العاده روزانه ۱۰۰۰ ریال در صورت ماموریت | دو سال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۴ | تصویب نامه مورخ
۷ آذر ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت کشاورزی | ۱ | هندوستان | متخصص باغبانی در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر | ۴۰۰۰۰ ریال | ندارد | یکسال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۵ | تصویب نامه مورخ
۷ آذر ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت اطلاعات | ۲۴ | اتباع خارجی | گوینده - مترجم - تهیه کننده برنامه‌های خارجی و
نویسنده در فرستنده‌های رادیوی سراسر کشور |
حداکثر ۵۰۰۰۰ ریال در بدو استخدام ( به ازای هر دو سال خدمت
تا ۱۰٪ بر مبنای حقوق مندرج در قرارداد اضافه) |
کرایه مسکن حداکثر ۱۰۰۰۰ ریال ماهانه - بلیط درجه دوم توریستی
هواپیما یا قطار یا کشتی و اتوبوس برای عزیمت به ایران و بازگشت |
حداکثر پنج سال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۶ | تصویب نامه مورخ
۲۳ آذر ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت علوم و آموزش عالی | ۱ | اردن | تدریس زبان عربی در دانشگاه مشهد | ۳۵۵۰۰ | ندارد | یک سال ۱۰ امرداد ۱۳۵۰ الی ۱۰ امرداد ۱۳۵۰ |
| ۳ | امریکا | تدریس زبان انگلیسی دانشگاه مشهد | ۳۰۰۰۰ ریال | ندارد | یک سال ۱ مهر ماه ۱۳۴۹ الی ۱ مهر ماه ۱۳۵۰ | |||
| ۱ | امریکا | تدریس زبان انگلیسی دانشگاه مشهد | ۳۰۰۰۰ ریال | ندارد | یک سال ۲۴ شهریور ۱۳۴۹ الی ۲۴ شهریور ۱۳۵۰ | |||
| ۳ | امریکا | تدریس زبان انگلیسی دانشگاه مشهد | ۳۰۰۰۰ ریال | ندارد | یکسال ۳۰ شهریور ۱۳۴۹ الی ۳۰ شهریور ۱۳۵۰ | |||
| ۷ | امریکا | تدریس زبان انگلیسی دانشگاه مشهد | ۳۰۰۰۰ الی ۳۵۰۰۰ ریال | ندارد | یک سال ۱۰ امرداد ۱۳۴۹ الی ۱۰ امرداد ۱۳۵۰ | |||
| ۷ | تصویب نامه مورخ
۲۳ آذر ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت فرهنگ و هنر | ۱ | سویس | ۴۰۰۰۰ ریال | ندارد | به مدت یک سال تمدید قرارداد از تاریخ انقضای قرارداد قبلی | |
| ۱ | فرانسه | ۴۰۰۰۰ ریال | ندارد | به مدت یک سال تمدید قرارداد از تاریخ انقضای قرارداد قبلی | ||||
| ۸ | تصویب نامه مورخ
۱۰ بهمن ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت علوم و آموزش عالی | ۳ | امریکا | استاد مرکز تعلیمات دانشگاه مشهد | ۳۵۰۰۰ ریال | ندارد | ۵ ماه ۱ بهمن ۱۳۴۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ |
| ۱ | امریکا | استاد مرکز تعلیمات دانشگاه مشهد | ۳۰۰۰۰ ریال | ندارد | ۵ ماه ۱ بهمن ۱۳۴۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ | |||
| ۹ | تصویب نامه مورخ
۲۴ بهمن ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت فرهنگ و هنر | ۱ | الجزایر | معلم نرمش و تربیت سدا روی صحنه
امر تولید و توزیع نیروی برق |
۲۵۰۰۰ ریال | ندارد | یک سال از تاریخ قرارداد |
| ۱۰ | تصویب نامه مورخ
۸ اسفند ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت آب و برق | ۱ | پاکستان | شرکت برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران | ۳۰۰۰۰ ریال | فوق العاده ماموریت طبق مقررات شرکت | سه سال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۱۱ | تصویب نامه مورخ
۸ اسفند ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت علوم و آموزش عالی | ۱ | انگلستان | خدمت در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران | ۶۵۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰۰ ریال هزینه مسکن | یک سال قابل تمدید برای یک سال دیگر
۱۴ آبان ۱۳۴۹ الی ۱۴ آبان ۱۳۵۰ |
| ۱۲ | تصویب نامه مورخ
۸ اسفند ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت علوم و آموزش عالی | ۱ | هندوستان | خدمت در مرکز زبان‌های خارجی
دانشگاه تهران |
۲۰۰۰۰ ریال | ندارد | یک سال ۱۰ آذر ۱۳۴۹ تا ۱۰ آذر ۱۳۵۰ |
| ۱۳ | تصویب نامه مورخ
۱۵ اسفند ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت علوم و آموزش عالی | ۱ | نروژ | خدمت در مرکز زبان‌های خارجی
دانشگاه تهران |
۲۰ ساعت در هفته ساعتی ۲۰۰ ریال | ندارد | یک سال ۶ دی ۱۳۴۹ تا ۶ دی ۱۳۵۰ |
| ۱۴ | تصویب نامه مورخ
۱۵ اسفند ۱۳۴۹ هیات وزیران |
وزارت آب و برق | ۱ | پاکستان | حفاظت فنی والکترونیکی شرکت برق منطقه‌ای اصفهان | ۲۷۵۰۰ ریال | فوق العاده روزانه طبق مقررات شرکت | یک سال از تاریخ عقد قرارداد |
| ۱ | پاکستان | محاسبات الکترونیکی شرکت برق
منطقه‌ای اصفهان |
۲۲۵۰۰ ریال | فوق العاده روزانه طبق مقررات شرکت | یک سال از تاریخ عقد قرارداد | |||
| جمع | ۵۶ | نفر |