مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۶۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۴۳ نشست ۱۶۷

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۱

جلسه: ۱۶۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر روز پنجشنبه (۲۷) اسفند ماه ۱۳۴۳

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غائبیین جلسه قبل.

۲- طرح و تصویب قسمتی از اصلاحات مجلس.

۳- اخذ رأی نهایی و تصویب بودجه ۱۳۴۴ کل کشور.

۴- اعلام تعطیل نوروزی جلسات مجلس- ختم جلسه.

مجلس ساعت پنج و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه- آقایان:

نصیری- دکتر کلالی- دکتر حسینی- ایلخان- پرویزی- اقبالی- دکتر مبین- طالب‌زاده- دکتر اعتمادی- دکتر سامی‌راد- مهندس اخوان- دکتر سعید حکمت- دکتر قراگزلو- موسوی‌ماکویی- مهرزاد- دکتر اسدی- بانو دکتر دولتشاهی- مصطفوی نائینی.

غائبین بی‌اجازه - آقایان:

دکتر مصباح‌زاده- موسوی‌کبیری- کیهان یغمایی- دکتر یگانگی.

غائبین مریض - آقایان:

رجایی- دکتر جعفری- دکتر حاتم- مهندس آراسته- قراچورلو- تیمسار سرلشکر همایونی.

۲- طرح و تصویب قسمتی از اصلاحات مجلس سنا در تبصره‌های بودجه ۱۳۴۴ کل کشور.

رئیس- وارد دستور می‌شویم لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۴۴ از مجلس سنا برگشته برای اطلاع خانم‌ها و آقایان قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۴ مربوط به لایحه شماره ۳۷۱۳۶- ۹/۱۲/۱۳۴۳ دولت راجع به بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور که ضمن مرقومه شماره ۲۵۲۲۳/۲۸۹ ل ق ۲۰/۱۲/۱۳۴۳ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه عصر روز سه‌شنبه بیست و پنجم و جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اسفند ماه ۱۳۴۳ مطرح و مورد شور و مدافه واقع شد و به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی ماده واحده- بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یک صد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یک صد و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال می‌باشد.

درآمدهای عمومی و طبقه «الف» درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۸۳۰۱۶۳۱۰۰۰ ریال (پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسید و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.

درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج درجه اول منضم به این بودجه منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات و اساس‌نامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.

رئیس- در تبصره‌های این بودجه در مجلس سنا تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است با اجازه خانم‌ها و آقایان یکی یکی تبصره‌ها را که در سنا تغییر داده شده اینجا مطرح می‌کنیم و رأی می‌گیریم تبصره ۴ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در تبصره چهار پیش از «دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها» اضافه شده است. «درآمد اختصاصی»

رئیس- تبصره ۴ برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده شده و این اصلاح مجلس سنا را ممکن است مجلس قبول بکند یا نکند (نمایندگان- اصلاح عبارتی است و اشکالی ندارد) به این اصلاح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره ۵ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۵ مصوبه مجلس شورای ملی از قسمت تبصره‌های موقت یک ساله حذف و عیناً به شماره ۷۸ جزو تبصره‌های دائمی درآمده است.

رئیس- نظری نسبت به این اصلاح نیست؟ این پیشنهاد مجلس سنا هم چون بودجه‌ای است باز مجلس شورای ملی می‌تواند قبول کند یا رد کند. آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- اصل ۲۷ متمم قانون اساسی به طور کلی دخل و خرج مملکتی و رسیدگی آن را به طور کلی به مجلس شورای ملی واگذار کرده و چون این قسمت در اختیار مجلس شورای ملی واگذار کرده و چون ممکن است از نظر مشورتی بفرستند اینجا با همه این که مغایر قانون اساسی است چون به طور کلی متوجه یک عده بیچاره و خدمتگزار جزء است و مقدارش هم زیاد نیست و من با تمام پیشنهاداتی که برخلاف قانون اساسی باشد مخالفم چون با مذاکراتی که شد ممکن است این نظر را به طور کلی عرض کنم این قبیل تبصره‌ها نباید از طرف مجلس سنا پیشنهاد بشود بلکه از طرف مجلس شورای ملی یا از طرف دولت باید پیشنهاد بشود عرض دیگری ندارم.

رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بالاخره نظر شما چه بود مخالف بودید یا موافق؟ (دکتر اسفندیاری- مخالف) آقای حاذقی جنابعالی با نظر مجلس سنا موافقید؟ (حاذقی- موافقم) بفرمایید.

حاذقی- عرض می‌کنم تاکنون دو نوبت بودجه در مجلس شورای ملی مطرح شده و من در هیچ یک از این بودجه‌ها سخنی نداشتم برای این که دوستان آنچه لازمه مطلب بوده است ادا کرده‌اند حالا هم برای رفع سوء تفاهم مجلس سنا این را به طور مشورتی به مجلس شورای ملی داده مجلس شورای ملی هم حق دارد یا بپذیرد یا رد کند بنابراین تاکنون امری برخلاف قانون اساسی صورت نگرفته و چون به نظر ما هر گونه اختلاف عقیده و سلیقه نمی‌تواند به عنوان مغایر با قانون اساسی تلقی شود ما می‌توانیم فکر کنیم و ببینیم اگر به نفع مملکت است قبول کنیم. (صحیح است) و اگر برخلاف مصالح مملکت باشد رأی نمی‌دهیم به هر کاری که برخلاف قانون اساسی باشد.

رئیس- آقای اهری بفرمایید.

اهری- این پیشنهاد را در جلسه قبل بنده تقدیم مجلس کردم و توضیح دادم که این مورد ارتباط با خدمتگزاران بیچاره‌ای که کمتر از سیصد تومان حقوق دارند دارد و با زندگی آنها تماس دارد تقاضا کردم آقایان توجهی بفرمایند تصویب بشود متأسفانه مصادف شد با ساعاتی که همکاران عزیزم خیلی خسته بودند و توجهی به این امر نکردند و الان بنده ضمن موافقت از دوستان عزیز خواهش می‌کنم با این پیشنهاد و این تبصره موافقت بفرمایند. (صحیح است).

رئیس- به این تبصره رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۹ به شرح زیر برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده است:

تبصره ۹- وزارت دارایی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تأمین علوفه دام‌های کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده عمل نماید. (هزینه و نقل داخلی نباید از نرخ رسمی سندیکای حمل و نقل تجاوز نماید).

جمله آخر داخل پرانتز در مجلس سنا حذف شده است.

رئیس- این اصلاح عبارتی است (نمایندگان- اشکالی ندارد) آقای صادق احمدی بفرمایید.

صادق احمدی- عرض کنم این مسئله خرید و فروش‌ها و معاملات دولتی یکی از گرفتاری‌های دولت‌ها و یکی از گرفتاری‌های وزارت دادگستری و دیوان کیفر است و بیشتر پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود متأسفانه همه مربوط است به معاملاتی که دولت انجام می‌دهد یک مقداری البته ممکن است حقیقت داشته باشد و یک مقدار زیادی هم مبتنی بر سوء نظر و اعمال غرض و اعمال نظر ممکن است باشد از این که آیین‌نامه‌های معاملات دولتی به طور کلی باید اصلاح بشود و مثل این که در همین جا هم داشتیم در این لایحه بودجه که دولت مکلف است یک آیین‌نامه دیگری تهیه بکند در این حرفی نیست اما در این تبصره ۹ آمده است گفته است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر تشریفات مربوط به توزیع غله بدون رعایت مناقصه و مزایده انجام بشود خیلی خوب وزارت کشاورزی هم مجاز باشد برای خرید بذ و غله و تهیه علوفه برای دام‌های کشور ولی دلیلی ندارد بدون انجام تشریفات این عمل را انجام بدهد تنها چیزی که موجب شد با این تبصره بنده مخالفت بکنم این ترمزی بود که در آخر این لایحه گذاشته شده بود که بنده نمی‌دانم در کمیسیون بودجه این ترمز را گذاشته بودند یا در کمیسیون دارایی (خواجه‌نوری- در کمیسیون دارایی گذاشته بودند) بنده خیلی تشکر می‌کنم که این ترمز را گذاشتند چون این ترمز لازم است بسیار هم لازم است سندیکای حمل و نقل یک نرخی دارد که نباید از این نرخ تجاوز بکند بنده در حسن نیت جناب آقای وزیر کشاورزی هیچ تردیدی ندارم اطمینان هم دارم که ایشان عمل خلافی انجام نمی‌دهند ولی عمل را شخص وزیر کشاورزی انجام نمی‌دهد عمل می‌افتد به دست یک عده مأموریتی که خدای نخواسته ممکن است

آدم‌های ناصالحی هم در بین آنها باشد و اگر این ترمز نباشد یعنی این که به هر نرخی و به هر قیمت و به هر ترتیب دلشان خواست عمل می‌کنند و این به نظر بنده صحیح نیست اگر چنین نرخ رسمی را می‌شود از طرف سندیکای حمل و نقل در نظر گرفت و این بهترین معیار است آقایان آزادی عمل دارند ولی باید در چنین جاهایی یک معیار و مقیاسی هم وجود داشته باشد بنابراین حذف این جمله از آخر تبصره ۹ به نظر بنده صحیح نبوده است و بنده کاملاً مخالف هستم.

رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.

وزیر کشاورزی (سپهبد ریاحی)- گذاشتن این تبصره در لایحه بودجه بیشتر با توجه به مشکلاتی است که در سال ۱۳۴۳ از نظر تأمین گندم مورد احتیاج مردم و همین طور علوفه مورد احتیاج دام‌ها پیش آمد تشریفات یک مناقصه و مزایده هر چقدر سریع انجام بشود کمتر از دو ماه زمان نمی‌شود انجام داد پس ناگزیر بایستی به راه حل‌هایی متوسل شد که دولتی که تمام خسارات را تحمل می‌کند برای این که نان مردم را به موقع تهیه بکند بنده در اینجا نمی‌خواهم بگویم که مزایده‌ها و مناقصه‌ها بر چه اساسی مبتنی است و چه سوء استفاده‌هایی در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اشخاصی اگر سوء نیت داشته باشند انجام می‌دهند و اگر حسن نیت داشته باشند بدون مناقصه و مزایده کار بهتر حل می‌شود (صحیح است) و اصل گذاشتن این تبصره به این منظور بوده است و حالا که می‌خواهید ما را مقید بکنید به نرخ سندیکا اولاً سندیکاها سازمان باربری مملکت نیست سازمان‌های باربری دیگری هم وجود دارد رسمیت دادن یک سندیکایی که هنوز از نظر افکار عمومی رسمیت واقعی پیدا نکرده در قانون مملکت به نظر بنده صحیح نیست به همان اندازه‌ای که به سندیکا اطمینان می‌کنید همان قدر به وزیر دارایی و وزیر کشاورزی مملکتتان اطمینان داشته باشید مطمئن باشید ما حقوق ملت را تضییع نمی‌کنیم (صحیح است) و کاری که می‌کنیم بر اساس صرفه‌جویی و مصلحت خواهد بود مدت این راه هم دائمی نخواهیم ساخت یعنی از نظر وزارت کشاورزی همین روزها تمام می‌شود یک مقداری ذرت داریم حمل می‌کنیم و کاری با این لایحه هم نداریم ولی وزارت دارایی همیشه با این لایحه سر و کار خواهد داشت ضمن این که به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم که هماهنگی موجد این موضوع بود حتی به سندیکا هم اطلاع دادیم برای این که نرخ را بیاورد پایین و یا نرخی که از نرخ عادلانه خود سندیکا ارزانتر بشود ما نتوانستیم حمله غله از بندر شاهپور به تهران فراهم کنیم گفتیم راه بندر شاهپور - اهواز را وزارت راه تعهد کرده است همیشه مأمور نگاه دارند تناژ کامیون‌ها را برای چهل روز افزایش دادیم با این که ممکن بود خساراتی به جاده‌های مملکت وارد بیاید برای این که نان مردم اهمیتش از جاده‌های مملکت بیشتر است حتی آن چهل درصد تخفیف راه آهن را برداشتیم برای این که امکانات استفاده کامیون‌داران فراهم باشد و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید هیچ قصد و غرضی جز تأمین رفاه مردم نیست و من تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید برای این که این ابزار کار ما است و به آن احتیاج داریم منهای آن جمله.

رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به این اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۱۸ که برای تصویب مجلس سنا فرستاده شده:

تبصره ۱۸- به منظور مساعدت با برنامه‌های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بی‌سوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی می‌باشد به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۴۴ تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیط‌های اعانه ملی را به سازمان نامبرده به عنوان کمک پرداخت نماید این تبصره با حذف عبارت «در سال ۱۳۴۴» از جزء تبصره‌های موقت یک ساله حذف و به عنوان تبصره ۲۶ به تبصره‌های دائمی اضافه شده است. (نمایندگان- بسیار خوب است)

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این اصلاح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۲۵ که برای تصویب سنا فرستاده شده به شماره ۲۴ به صورت زیر اصلاح شده است.

تبصره ۲۴- وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجرای اختیاراتی که طبق مقررات مربوط در مورد بازنشستگی کارمندان وزارت کشور و شهرداری‌ها به وزارت کشور داده شده اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نماید.

رئیس- تبصره ۲۵ مصوبه مجلس شورای ملی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

وزارت کشور مکلف است تا یک ماه پس از تصویب این قانون اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نموده و سازمان جدید را با ادامه اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۸۴- ۳۱/۶/۴۲ تا آخر شهریور ۱۳۴۴ به موقع اجرا بگذارد.

رئیس- آقای دکتر صدر ممکن است جنابعالی تفاوتش را اینجا روشن بفرمایید.

دکتر صدر (وزیر کشور)- در این تبصره سه تغییر داده شده یکی به جای این که وزارت کشور مکلف باشد مجاز است یکی دیگر این که از ذکر شماره و تاریخ تصویب‌نامه اجتناب شده ولی مطلب آن تصویب‌نامه ذکر شده است و یکی دیگر این که مهلت شهریور ۴۴ حذف شده است تفاوت این تبصره با تبصره سابق همین است این بسته به نظر مجلس محترم شورای ملی است که این تصویب‌نامه ذکر بشود یا نشود نظر مجلس سنا این بوده است که مفاد تصویب‌نامه اینجا ذکر بشود (دکتر مهذب- دلیلش چی است که مکلف است را به مجاز تبدیل کرده‌اند؟) اختیار داده شده به وزارت کشور برای این که تفکیک بکند اجازه داده شده بسته به نظر مجلس محترم است.

رئیس- ملاحظه بفرمایید تبصره دو شوری بوده است و برای تصویب به مجلس سنا رفته است در صورتی که این قبول نشود باز دو مرتبه به مجلس سنا برمی‌گردد. آقای روحانی.

روحانی- با توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشور دادند و معلوم شد همان مقصودی که در تبصره تصویبی مجلس شورای ملی بوده است تأمین شده به نظر بنده تفاوتی نخواهد کرد نهایت با اعتماد و اطمینانی که به جناب آقای وزیر کشور هست ترتیب این کار را طوری خواهند داد که جنبه فایده‌اش بیشتر از زیانش باشد.

رئیس- آقای بالاخانلو فرمایشی داشتید؟

بالاخانلو- اصولاً سازمان شهرداری تهران به مجلس شورا چه ربطی دارد.

رئیس- به این اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر جزء تبصره‌های یک ساله اضافه شده است:

تبصره ۲۵- به دولت اجازه داده می‌شود به مطالبات وزارت اقتصاد از وزارت دارایی بابت محصول کارخانه‌های قند دولتی و همچنین مطالبات بانک عمران از وزارت اقتصاد در قبال واگذاری کارخانه کشمش تاکستان رسیدگی کرده و ترتیب تصفیه و واریز محاسبه را از محل اعتبارات صرفه‌جویی شده بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور بدهد.

رئیس- آقای خواجه‌نوری مخالفید؟ بفرمایید.

خواجه‌نوری- این طور که بنده استنباط کردم چون این تبصره جنبه بودجه‌ای دارد و یک شوری است در حدود صلاحیت مجلس سنا نبوده است است و اگر دولت احتیاج دارد از نظر واریز محاسباتی یک چنین مجوزی تحصیل کند می‌تواند در طی سال آینده لایحه جداگانه تقدیم مجلس کند به این ترتیب این تبصره قابل تصویب نیست.

رئیس- موافقی هست؟ (اظهاری نشد) به این اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (کسی برنخاست) تصویب نشد. تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در تبصره ۲۸ شورا (تبصره ۲۹ سنا) پس از کلمه فرش کلمه «تجملی» اضافه شده و بعد از «اشیا» کلمه «تجملی» حذف شده است.

رئیس- آقای دکتر سعید بفرمایید.

دکتر سعید- بنده فکر می‌کنم یکی از تبصره‌های بسیار خوبی که در بودجه بود و بسیار حسن اثر داشت از نظر افکار عمومی همین خرید فرش بود متأسفانه با این که کلمه تجملی را عوض کرده بودیم باز تجملی گذاشته‌اند بنده فکر می‌کنم تشخیص این که یک فرش تجملی است یا

تجملی نیست بسیار کار مشکلی است (صحیح است) و این که می‌فرمایید اگر فرش ایرانی نخرند می‌روند لینولئوم می‌خرند اولاً بنده فکر نمی‌کنم دولت با مردم عناد داشته باشد و بی‌خود پول بدهد و به عوض این که فرش بخرد کانالئوم و لینولئوم بخرد این دلیل نشد در ثانی بالفرض این که فرش بخرند و فرش تجملی نخرند در شأن مجلس است که به هر ترتیبی است برای این که در افکار عمومی حسن اثر داشته باشد خرید فرش ممنوع شود.

رئیس- آقای مهندس صائبی موافقید؟ بفرمایید.

مهندس صائبی- عرض کنم این تبصره از تبصره‌های غیر مالی است و البته نوشتن لغت تجملی ایرادی ندارد (یکی از نمایندگان- ایراد دارد) اشکال بالاتر این است که در این تبصره نوشته شده که هیچ یک از مؤسسات دولتی و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت حق خرید فرش ندارند شرکت فرش هم یکی از مؤسسات دولت است معامله فرش جزء اساس‌نامه این شرکت است و با تصویب این مورد شرکت فرش تعطیل می‌شود بنابراین جناب آقای نخست وزیر ممکن است اینجا توضیح بفرمایند که این مرتب به دستگاه‌های دولتی است و شرکت فرش در اینجا مستثنی است که اشکالی در کار شرکت فرش پیدا نشود.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

خواجه‌نوری- حضور خانم‌ها و آقایان عرض کنم همین طور که تذکر داده شده این تبصره غیر مالی است (عده‌ای از نمایندگان- مالی است) غیر مالی است استدعا می‌کنم توجه شود اگر اصلاحی بشود وضع بودجه به تأخیر می‌افتد و این ارتباط به رعایت همان مطالبی دارد که قبلاً حضور آقایان و خانم‌ها عرض کردم استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند برای این که کارها به تأخیر نیفتد.

رئیس- به این اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعدی خوانده می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۲۹- شورا (تبصره ۳۰ سنا) که برای اظهار ملاحظات سنا فرستاده شده به صورت زیر درآمده است:

دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز در یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.

دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود. جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد و مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- این تبصره از تبصره‌هایی بوده است که مجلس شورای ملی در صورت اولیه‌اش برای اظهار ملاحظات فرستاده ولی به این صورت دو شوری است، آقای دکتر اسفندیاری مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر اسفندیاری- من قبلاً توجه مجلس و اعضای محترم دولت و نمایندگان محترم را به این دو قانون که می‌خوانم جلب می‌کنم یک قانونی هست راجع به مستمری و حقوق اعضای ادارات و دوایر مملکتی مصوب ۱۶ جوزای ۱۳۰۱ شمسی که ماده ۳ آن به این شرح است ارجاع جمع دو شغل متمایز با دو حقوق اداری ممنوع است (صحیح است) درست توجه بفرمایید در ۱۳۰۱ مجلس چهارم به این قسمت توجه کرده یک ماده دیگر را می‌خوانم در تیر ماه ۱۳۳۶ در صفحه ۱۹۰ مجموعه حقوقی ماده قانونی ذکر شده به این شرح:

«ماده ۱۱۰- دریافت دو حقوق از صندوق دولت و سازمان‌های وابسته به آن به هر عنوان مطلقاً ممنوع است و همچنین تصدی دو شغل سازمانی ممنوع است» این دو قانون را خواندم برای این که توجه داشته باشید مثل این که دولت خواسته بود یک تبصره خیلی خوبی بیاورد برای جلوگیری از بعضی اجحافات و متأسفانه با تغییر و تبدیلات که داده شده به صورتی درآمده و رفته به مجلس سنا و تغییر بدتری در آنجا داده شده و از آن نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم با دولت می‌خواست بگیرد منحرفه شد (صحیح است) هم برداشت‌هایی که به هر عنوانی از نظر من از صندوق دولت تا به حال از ۱۳۰۱ طبق هر دستوری شده اینها تمام مخالف قانون بوده و برداشت‌های غیرقانونی است (صحیح است) لذا از این نظر به جناب آقای نخست وزیر عرض می‌کنم از این به بعد تنها پیشنهادی که می‌توانم به جناب آقای نخست وزیر بکنم این است توجه داشته باشند به آقایان وقت بدهید و برای یک ماه دو ماه این پول‌ها را بریزند به حساب دولت من مطمئنم که کسری بودجه دولت تأمین خواهد شد. (احسنت) این کمترین نتیجه است که ما از اجرای صحیح قوانین گذشته می‌توانیم بگیریم شاید در هیئت دولت هم بعضی اشخاص باشند که صاحب دو شغل هستند جناب آقای نخست وزیر منظورم خود جنابعالی نیستید چون یک شغلتان عرضی است ولی ممکن است کسانی باشند که دارای دو شغل باشند اشخاصی هستند که از دو جا حقوق می‌گیرند باید به یک صورتی این قوانین را درباره آنها اجرا کرد و تا اجرا نشده ما نمی‌توانیم عملی انجام بدهیم توجه بفرمایید ما قوانین خوب خیلی داریم ولی متأسفانه مجری خوب خیلی کم داریم باید این قوانین را اجرا کنند، صرف‌نظر از این قسمت متأسفانه باید تذکر بدهم که این تبصره از تبصره‌های مالی است که به امور مالی بستگی دارد و باز هم مشمول اصل ۲۷ متمم قانون اساسی است و باز هم این تغییر و تبدیلات مشمول همان مقررات است و نباید داده شود بنابراین من به شدت با آن مخالفم کاری به اصل تبصره ندارم با این تغییرات مخالفم و از دولت جناب آقای هویدا استدعا می‌کنم این قوانینی را که از مجلس گذشته به خوبی اجرا بکنند عرض دیگری ندارم.

رئیس- برای اطلاع خانم‌ها و آقایان عرض می‌کنم در صورتی که تبصره پیشنهادی مجلس سنا قبول نشود همان تبصره قبلی مجلس شورای ملی قبول خواهد شد. (نمایندگان - بسیار خوب است) جناب آقای نخست وزیر بفرمایید.

نخست وزیر- بنده باید عرض کنم که این تبصره روز اولی که دولت تقدیم مجلس کرد منظوری داشت آن تبصره بعد از مذاکرات تغییراتی پیدا کرد دولت هم این تغییرات را قبول کرد به مجلس سنا رفت آنجا هم اشکالاتی در مجلس گفته شد که خیال می‌کنم آن رقم چهار هزار تومان در بعضی قسمت‌ها اشکالاتی را ایجاد می‌کرد ولی در هر صورت اگر دولت‌ها بخواهند این گونه کارها را اجرا کنند همان طوری که جنابعالی فرمودید قوانین موجود بوده اجرا نکرده‌اند ما علاقه داریم اجرا کنیم الان خیال می‌کنم حتی جنابعالی این دو ماده قانون را که قرائت فرمودید اگر ما در این تصویب‌نامه‌های قانونی قوانین اختصاصی با اساسنامه‌هایی که گذشته لابه‌لای آنها یک اجازه‌ای پیدا کنیم که قانون اجازه می‌دهد یکی دو تا سه تا چهار تا حقوق بگیرند قانون اجازه می‌دهد یکی دو تا سه تا چهار تا حقوق بگیرند قانون بوده وگرنه تا به حال اعلام جرم زیادی شده بود ما ایرانی‌ها همیشه به قانون علاقه داریم و قانون را رعایت می‌کنیم لذا به عقیده بنده این را هم تصویب بکنید دولت قول می‌دهد به شما در هر صورت منظور ما این نبوده و نخواهد بود که یک کارمند جزء یا یک کارمندی که حقوقش پایین است اگر در رادیو یا در وزارت فرهنگ یا در جای دیگر کار می‌کند استفاده نکند از حقوق دوم منظور ما آن حقوق‌های بالا است عده‌شان زیاد نیست و ما آنها را برایتان هر چه زودتر قبل از سه ماه صورتش را می‌آوریم این جا لذا به عقیده بنده با تصویب همین ماده ما قول می‌دهیم چون خودما مایل هستیم و این کار را می‌کنیم و مجلس هم از ما پشتیبانی می‌کند و از لحاظ صرفه‌جویی هم که شده و از لحاظ پیدا کردن ضابطه‌ای صحیح که بتوانیم این کار را انجام بدهیم و خدمتی انجام داده باشیم.

رئیس- آقای سرتیپ‌پور.

سرتیپ‌پور- بنده مخالفم.

رئیس- آقای مرتضوی.

مرتضوی- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای رامبد.

رامبد- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- بنده هم عرضی ندارم.

رئیس- آقای بالاخانلو.

بالاخانلو- بنده هم عرضی ندارم.

رئیس- آقای خواجه‌نوری.

خواجه‌نوری- بنده موافقم.

دکتر رهنوردی- چرا صدای بنده به گوش کسی نمی‌رسد.

رئیس- آقای دکتر رهنوردی جنابعالی موافقید یا مخالف؟ (دکتر رهنوردی- بنده مخالفم) صحیح است حالا یک مافق صحبت می‌کند (خنده نمایندگان) آقای خواجه‌نوری بفرمایید.

خواجه‌نوری- بنده با توضیحاتی که عرض می‌کنم انشاءالله جناب آقای دکتر رهنوردی هم توجه خواهند فرمود عرض کنم همان طور که جناب آقای نخست وزیر هم توضیح فرمودند نظر این است که از زیاده‌روی و اجحافاتی که تا به حال شده جلوگیری بکنند دولت هم مصمم است که جلوگیری بکند جناب آقای دکتر اسفندیاری هم در همین جهت صحبت کردند و ما همه نظرمان این است که از این زیاده‌روی‌ها جلوگیری بشود ولی باید توجه داشت که در قانون تمام وقت دانشگاه که مورد احترام اساتید دانشگاه الان از چهار هزار تومان تجاوز می‌کند و حق قانونی یک عده از اساتید دانشگاه که مورد احترام همه ما هستند با این تبصره ضایع می‌شود (دکتر بهبودی- سایر دستگاه‌ها هم هستند ما برای استادان دانشگاه احترام قائلیم کافی است) جناب آقای دکتر بهبودی این تریبون متعلق به همه است می‌توانید تشریف بیاورید صحبت کنید بنده موقعی که جنابعالی صحبت می‌کنید همیشه گوش می‌دهم حالا اجازه هست قربان بنده عرایضم را بکنم؟ (نمایندگان- اجازه صبحت با آقای رئیس است) بنده علت آن که اجازه می‌خواهم برای این است که صدا به صد نمی‌رسد بنده با این که بلندگو در اختیارم است ایشان صدایشان به اندازه‌ای قوی است که به هیچ وجه صدای بنده شنیده نمی‌شود. به هر حال بنده مجدداً تکرار می‌کنم که دولت مصمم است که از زیاده‌روی‌ها جلوگیری کند به دلیل این که مقدم این کار خود دولت بوده است سنا هم در حذف این قسمت به هیچ وجه اقدام نکرده و به دولت هم فرصت داده آیین‌نامه‌ای که ما خودمان منتظر بودیم تنظیم بکند و بیاورد و دولت هم الان تعهد کرده است در یک فاصله کوتاهی این کار را انجام خواهد داد و با اطمینانی که رئیس دولت به ما داده و با مشکلاتی که ما برای مؤسسات دانشگاه ممکن است فراهم بکنیم استدعا می‌کنم از دوستان که با این اصلاح موافقت بفرمایند.

رئیس- به تبصره اصلاحی مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در تبصره ۳۰ مصوبه مجلس شورای ملی (۳۱ سنا) «تصویب هیئت وزیران» تبدیل شده است به «تصویب کمیسیون دارایی مشترک مجلسین»

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این اصلاح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در ذیل تبصره ۳۴ شورا (۳۵ سنا) این جمله اضافه شده است: «استادان و دانشیاران دانشگاه‌ها که در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ عضو یکی از مجلسین بوده‌اند و بخواهند در پایان خدمت سیاسی در کادر استادان و دانشیاران تمام وقت به خدمت دانشگاه ادامه دهند و یا از آثار قانونی آن استفاده نمایند می‌توانند از آغاز سال ۱۳۴۴ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کسور بازنشستگی را به مأخذ حقوق تمام وقت پایه خود بپردازند.»

رئیس- آقای دکتر رهنوردی مخالفید بفرمایید.

دکتر رهنوردی- بنده با تمام احترامی که نسبت به آقایان سناتورها دارم انتظار داشتم که با این انقلاب عظیمی که در مملکت ما تحت رهبری شاهنشاه به وقوع پیوسته بیشتر در این راه گام بردارند متأسفم که اینجا باید عرض کنم باید قانون اصولی و جامع باشد یعنی قانونی که از مجلسین می‌گذرد باید برای منافع اکثریت ملت ایران و برای اکثریت ملت ایران این قانون بگذرد و تصویب بشود و هر کس این جمله را که اضافه شده است بخواند کاملاً درک

می‌کند که این فقط به خاطر یکی دو نفر یا سه نفر در اینجا گنجانده شده است و بنده فکر می‌کنم که در شأن مجلس انقلابی دوره بیست و یک نیست که به این قبیل چیزها رأی بدهد (صحیح است) با تأییدی که آقایان می‌فرمایند بنده فکر می‌کنم کافی است.

رئیس- خود تبصره دو شوری بوده است ولی این قسمت که علاوه شده یک شوری و مالی است و اگر مجلس رأی ندهد از ذیل تبصره حذف می‌شود بنابراین به این قسمت که اضافه شده است رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (کسی برنخاست) تصویب نشد بنابراین عین تبصره مجلس شورای ملی جای این تبصره خواهد بود. تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در تبصره ۳۵ شورا (۳۶ سنا) که برای اظهار ملاحظات سنا فرستاده شده جمله مفاد تبصره ۴۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود. از وسط تبصره به آخر آن منتقل گردیده و عبارت «تغییر اشل فوق» به عبارت «مبنای فوق» تغییر یافته است.

رئیس- اصلاح عبارتی است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به این اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۳۷ مصوب مجلس شورای ملی که برای اظهار ملاحظات به سنا فرستاده شده به صورت زیر بوده است:

تبصره ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت خود در ایران به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود دریافت می‌دارند و هزینه‌های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه اتومبیل معاف دارد.

در مجلس سنا پس از عبارت «با رعایت معامله متقابل» اضافه شده است «و همچنین کارشناسان خارجی» و بعد از عبارت «دولت متبوع خود» افزوده شده است «یا از مؤسسات بین‌المللی».

رئیس- جناب آقای نخست وزیر فرمایشی داشتید بفرمایید.

نخست وزیر (امیر عباس هویدا)- بنده برای تذکر خواستم عرض کنم که از این کلمه مؤسسات بین‌المللی که در اینجا هم ذکر می‌شود مفهوم ما این است مؤسسات بین‌المللی بر فرض وابسته به سازمان ملل که قانون خاصی دارند نه این که یک تجارتخانه بین‌المللی که شعبی داشته باشد. (احسنت).

رئیس- به این اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۳۸- شورا که برای تصویب سنا ارسال شده بود به این شرح است:

تبصره ۳۸- اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با اعتبارات جاری بودجه‌ای آن و کلیه کارمندان و کارکنان فعلی در وزارت کشور ادغام می‌شود. وزارت کشور می‌تواند هر یک از آنان را که لازم بداند و واجد شرایط استخدام باشد به استخدام رسمی تبدیل کند در مجلس سنا با اصلاح عبارتی به این صورت درآمده است.

تبصره ۳۹- اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن به وزارت کشور منتقل می‌شود. وزارت کشور می‌تواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط به استخدام رسمی تبدیل نماید.

رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر معتمد وزیری- تغییری که در اینجا

پیش آمده این معانی را به ذهن متبادر نمی‌کند که امکان دارد که مورد نظر نبوده یا بوده باشد و آن چیزی که مجلس تصویب کرده بود بر طبق آن کلیه کارمندان و کارکنان فعلی اداره اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها به وزارت کشور منتقل می‌شود و این سازمان در وزارت کشور ادغام می‌شود به صورتی که درآمده وضع کارمندان فعلی را در مخاطره و در ابهام می‌گذارد برای این که ذکری از کارمندان نشده تصور نمی‌کنم که دولت یا مجلس بخواهد که یک عده‌ای از کارمندان را که در این سازمان مشغول خدمت هستند بلاتکلیف بگذارد یا مجهول بگذارد بنده تصور می‌کنم غرض و منظور آن بوده است که در مجلس شورای ملی تصویب شد و آن این است که این افراد منتقل شوند و این سازمان ادغام شود در وزارت کشور بقیه طبق قوانین و مقررات جاری مملکت کسانی که واجد شرایط باشند و وزارت کشور هم بخواهد آنها را رسمی بکند مابقی به صورت روزمزد یا پیمانی به وضعی که فعلاً دارند باقی می‌مانند و این تبصره این معنی را از بین می‌برد بنده خواستم این تکلیف روشن باشد برای ما که چه می‌خواهیم تصویب بکنیم اگر می‌خواهیم یک عده کارمندان دولت را در این شب عید بلاتکلیف بگذاریم و یا خدای نخواسته از دستگاه خارج شوند که خوب یک تکلیف دیگری است و الّا اگر قصد و نظر این نبوده به نظر بنده این اصلاح مجلس سنا نظر خوبی نیست و مع‌التأسف با این که احترام قائل هستم برای تمام اصلاحاتی که مجلس سنا می‌کند و به سهم خودم می‌خواهم که به آن نظر موافق داشته باشم و رأی موافق بدهم از این لحاظ که ممکن است یک چنین سوء تفاهمی در این مورد ایجاد شود ناچار مخالفت کردم مگر این که توضیحات دولت مرا قانع کند.

رئیس- آقای دکتر صدر بفرمایید.

دکتر صدر (وزیر کشور)- بنده نظر نماینده محترم آقای دکتر معتمد وزیری را تأیید می‌کنم تنها تفاوتی که بین این دو تبصره هست کلمه ادغام و انتقال است و بنده اینجا رسماً تأیید می‌کنم که منظور انتقال کلیه کارمندان اداره عمران با تمام دستگاه است نظر به اخراج هیچ کس نیست (احسنت) فقط منظور استخدام آنهایی است که شرایط استخدام را دارند و آنهایی که شرایط استخدام ندارند در همان وضع روزمزد و پیمانی که دارند می‌مانند و به کار ادامه خواهند داد.

رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری نظر شما تأمین شد؟

دکتر معتمد وزیری- آیا فرمایشات ایشان نظر مجلس شورای ملی را تأمین می‌کند؟

دکتر صدر (وزیر کشور)- بله کاملاً تأمین است.

رئیس- بنابراین به اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۳۹ مجلس شورای ملی برای تصویب مجلس سنا به این شرح فرستاده شده است:

تبصره ۳۹- شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تأیید انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن و تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.

تا تاریخی که مقررات مزبور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود. کسانی که به هر عنوان از شرکت‌های مقاطعه‌کاری حقوق می‌گیرند یا در آنجا سمتی دارند نمی‌توان به عنوان کارشناس انتخاب نمود.

این تبصره در مجلس سنا به این صورت درآمده است:

تبصره ۴۰- شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۳ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات

شهرداری تهران طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.

تا تاریخی که آیین‌نامه مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجار خواهد بود.

کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق می‌گیرند یا در نزد آنها مستمر دارند نمی‌توان به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود. آثار قانونی این تبصره عطف بماسبق نمی‌شود.

رئیس- نسبت به این اصلاحی که به عمل آمده آقای پاینده مخالفید؟ بفرمایید.

پاینده- این اصلاحی که مجلس سنا کرده به نظر بنده یک اشکال بزرگ دارد و اینجا یک جمله‌ای اضافه شده که مثل این است که می‌گوییم آب روان است و ماست سفید می‌نویسد آثار این تبصره عطف به ماسبق نمی‌شود مگر قانون عطف بماسبق بناست بشود؟ که در ذیل یک قانون می‌نویسند نشود و بنده تصور می‌کنم به همان تبصره‌ای که از تصویب مجلس شورا گذشته رأی بدهیم بهتر است مگر این که آقای رئیس‌الوزرا بدانند چیزی را که بر ما پوشیده است.

رئیس- بنده فقط توضیحی عرض می‌کنم که این تبصره برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده بود و اگر اینجا تصویب نشود باید برگردد به مجلس سنا.

مرتضوی- بنده موافق هستم.

رئیس- آقای مرتضوی موافقید بفرمایید.

مرتضوی- با اجازه مقام ریاست عرض کنم تغییراتی که در این تبصره داده شده است یکی همین اضافه کردن عطف بماسبق نمی‌شود است که یک تأکیدی است و بودنش ضرری ندارد. اما مطلب دیگری که به عقیده بنده درست است اینجا نوشته شده بود علی‌الاطلاق هر کسی که در مقاطعه‌کاری کار بکند نمی‌تواند کارشناس باشد این صحیح نیست برای این که ممکن است یک کسی مقاطعه کار شیلات جنوب باشد مهندس ساختمان هم باشد چرا نباید از وجود این شخص استفاده بشود به عنوان یک کارشناس یک مقاطعه‌کاری که طرف معامله با شهرداری هست نباید به نحوی از انحا مداخله بکند ما هزار نوع مقاطعه‌کار داریم که طرف معامله با دولت نیستند در هر صورت عقیده بنده این است اصلاحی که در مجلس سنا روی این موضوع شده صحیح است در دو مورد هم عمل هیئت وزیران را تبدیل کرده‌اند به کمیسیون کشور این هم به عقیده بنده ضرری ندارد بنابراین بنده شخصاً موافقم.

رئیس- آقای دکتر بقایی یزدی مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر بقایی یزدی- عرض بنده مربوط است به این جمله‌ای که قبلاً ما در مورد کارشناس به طور کلی استعمال کریم غرض از کارشناس کسی است که در یک رشته خاصی دارد خدمت می‌کند و تخصص در آن کار دارد این کارشناس وقتی می‌خواهد نظر بدهد در یک عملی به غیر از تخصص بایستی از یک مسئله هم خالی باشد و آن غرض است (صحیح است) غرض بر اثر هم چشمی و رقابت ممکن است تولید بشود یعنی یک شرکت مقاطعه‌کاری یک مهندس دارد من صریح‌تر می‌توانم عرض بکنم می‌گویم نباید راجع به کار یک شرکت دیگر نظر بدهد بدیهی است ما نمی‌توانیم قسم بخوریم که این مهندس بی‌نظر هست از آن نظری که می‌دهد کارشناس به طور کلی به نظر من بایستی در برابر دولت وظیفه‌دار باشد (آقایان - و بیطرف) و بیطرف یعنی مسئولیت داشته باشد در برابر دولت و اصلاً حقوق بگیر خود دولت باشد مثل پزشک قانونی که یک کارشناس طبی است در دستگاه قضا این حقوق بگیر دولت است ولی اگر ما نسبت به هر مسئله و هر کاری که اتفاق می‌افتد از پزشکان خارج اظهارنظر خلافی بدهند اینجا نوشته است کسانی که به هر عنوان از شرکت‌های مقاطعه‌کاری حقوق می‌گیرند اولاً منظور از این شرکت‌های مقاطعه‌کاری روشن است کسی که در شرکت مقاطعه‌کاری ماهیگیری جناب آقای مرتضوی خدمت می‌کند این را دعوت برای این منظور نمی‌کنند کاری که شهرداری دارد اینجا بحث شد این است ما به طور کلی کارهایی که دولت دارد هر کارشناس را دعوت کردند مسلماً این کارشناس عضو آن شرکتی است که کارش شبیه آن کار است. اجازه بفرمایید اینجا نوشته کسانی که طرف معامله با شهرداری

باشند این کافی نیست ممکن است یک شرکت مقاطعه‌کاری باشد که طرف معامله با شهرداری هم نباشد و صالح برای کارشناسی نباشد این حتماً نبایست طرف معامله با شهرداری باشد تردیدی درش نیست شاید یکی باشد که تازه می‌خواهد طرف معامله بشود و می‌خواهد یک شرکت دیگری را بشکند این یک واقعیتی است خواستند سناتورهای محترم این را یک کمی بسط بیشتری بدهند ولی این یک کمی از آن نظری که درش بوده منحرف شده به نظر من اگر همان جمله اولی را بگذارند به مراتب گویاتر است، مفیدتر است کارشناسی هم به منظور واقعی اجرا خواهد شد اشخاص حقیقی دیگر لازم ندارد مقاطعه‌کاری اغلب به صورت شرکت است به صورت فرد نیست در این مملکت یک فرد خاص مقاطعه‌کار نیست همه یک شرکتی هستند این است که به نظر من این یک جمله بسیار کاملی است و اگر اجازه بفرمایید بیشتر نظر دولت را تأمین خواهد کرد.

رئیس- آقای نخست وزیر بفرمایید.

نخست وزیر (امیرعباس هویدا)- بنده خیال می‌کنم هر کاری را که شروع می‌کنیم فکر می‌کنم که در آن کار خدایی نکرده غرض است طبیبی که قسم خورده همیشه حقیقت را بگوید من خیال نمی‌کنم غرضی داشته باشد یا مهندس خوبی غرضی داشته باشد اصولاً باید در انتخاب اشخاصی که وارد باشند یا این گونه تخصص را دارا باشند مقامات اجرایی باید اظهارنظر صحیح بکنند ولی تا جایی که من در اینجا می‌بینم خیال می‌کنم فرق زیادی نداشته باشد و واقعاً کسانی که در یک شرکت‌های مقاطعه‌کاری حقوق می‌گیرند شرکت‌های مقاطعه‌کاری تخصیص به یک شهر ندارد معمولاً در تمام شهرها کار می‌کنند حالا چرا ما روزه شک‌دار بگیریم ما سعی خواهیم کرد متخصص خودمان را از مقامی بگیریم که به هیچ وجه راجع به او صحبت نباشد مقامی عالی باشد و در این کشور موجود است مسلماً اشکالی هم که آقای دکتر بقایی فرمودند موجود است اگر احیاناً ما از یک شرکت مقاطعه‌کاری نظری بخواهیم راجع به کار آن شرکت مقاطعه‌کاری ممکن است خدای نکرده اشکالی باشد لذا دولت موظف است و این کار اجرایی است که شخصی را که انتخاب می‌کند برای رسیدگی به کارها از مقامی انتخاب بکند که به هیچ وجه مورد هیچ گونه اتهامی نباشد نه الان باشد نه بعداً و این را دولت بعداً در نظر خواهد گرفت.

بانو نفیسی- چه مانعی دارد در آیین‌نامه گنجانده شود بنده در اینجا گفتم که باید در آیین‌نامه در نظر بگیرید.

رئیس- همان طوری که توجه فرمودید این تبصره ۳۹ برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده در صورتی که نظر اصلاحی مجلس سنا تصویب نشود باید برگردد به مجلس سنا حالا نسبت به اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۴۰ که برای اظهارنظر ملاحظات و تبصره‌های ۴۱ و ۴۲ که برای تصویب به سنا فرستاده شده به شرح زیر بوده است:

تبصره ۴۰- به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود بقایای عوارض اراضی بر و بالکن دوچرخه پایی و موتور سیلکت را تا تاریخ تصویب عوارض سطح شهر و همچنین عوارض مربوط به انتشار آگهی در جراید و بقایای عوارض باشگاه‌های غیر ورزشی را در هر مرحله‌ای که باشد از بابت اصل عوارض و جرائم و زیان دیرکرد و همچنین جریمه و زیان دیرکرد عوارض سطح شهر از اول سال ۱۳۴۰ تا آخر سال ۱۳۴۳ را از طریق توافق به هر میزان که به مصلحت تشخیص بدهد به ترتیب زیر تسویه و حل و فصل نماید:

۱ - در صورتی که اصل بدهی و زیان دیرکرد و جرائم مربوطه از مبلغ یک صد هزار ریال تجاوز ننماید به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که مطالبات شهرداری را مستقیماً بدون ارجاع به کمیسیون با مؤدی توافق نماید.

۲ - در صورتی که اصل بدهی و زیان دیرکرد و جرائم مربوطه از مبلغ مذکور تجاوز نماید کمیسیون یا کمیسیون‌هایی مرکب از سه نفر عضو شهرداری یا نماینده او و یک نفر قاضی به تعیین وزیر دادگستری و یک نفر نماینده انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن تشکیل و مطالبات شهرداری را از

طریق توافق حل و فصل خواهد نمود.

تقاضای توافق موقعی پذیرفتهت می‌شود که ظرف دو ماه از تاریخ آگهی شهرداری تقاضای توافق را به شهرداری تهران تسلیم نمایند. نحوه رسیدگی به درخواست توافق و تشکیل کمیسیون و مدت مهلت پرداخت به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تأیید انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۴۱- مطالبات شهرداری تهران که در اثر ابلاغ واقعی اظهارنامه و عدم اعتراض یا صدور رأی پس از اعتراض یا توافق قطعیت یافته در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده وسیله اداره اجرای ثبت طبق مقررات مربوطه قابل وصول می‌باشد لیکن نسبت به مطالبات کمتر از بیست هزار ریال شهرداری حق بازداشت مدیون را نخواهد داشت.

تبصره ۴۲- درجه‌بندی شهرداری‌ها از لحاظ وامی که به سازمان برنامه در برنامه سوم به آنها می‌پردازد ملغی و حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون درجه‌بندی شهرداری‌ها به تناسب درآمد آنها از طرف وزارت کشور تعیین خواهد شد.

در مجلس سنا تبصره‌های فوق حذف شده تبصره زیر به عنوان تبصره ۴۲ اضافه شده است:

تبصره ۴۲- بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تصویب لوایح برقراری الغا عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای که باشد».

رئیس- آقای مهندس بهبودی.

دکتر مهندس بهبودی- ممکن است استدعا کنم مقرر فرمایید بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری را به اطلاع مجلس برسانند.

صادق احمدی (منشی)- فصل چهارم از وظایف انجمن شهر است که بند هشت آن می‌گوید: تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض و میزان آن با انجمن شهر است.

رئیس- آقای دکتر یگانه توضیحی می‌فرمایند؟

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- در لایحه دولت موقعی که تبصره ۴۰ ضمن لایحه تقدیم شد برای این بود که یک مجوزی تحصیل بشود نسبت به عوارض ملغی شده برای این بوده با مؤدی توافق بشود و ترتیب کار را زودتر بدهند و این مربوط به شهرداری تهران بود مجلس محترم سنا عقیده داشت اگر توافق واقعاً در تسهیل کار مردم است این را در خود قانون شهرداری‌ها بگذاریم که در تمام مملکت توافق بکنند عوارض ملغی شده شهرداری‌ها را بنابراین نتیجه جمله‌ای که به آخر ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها اضافه شده که به شهرداری‌ها اجازه توافق می‌دهند چه در تهران و چه در شهرستان‌ها نسبت به عوارضی که ملغی می‌شود اجازه توافق داده شده بنابراین به جای این که تهران استفاده کند همه شهرها استفاده می‌کنند. راجع به اسناد لازم‌الاجرا نظر مجلس محترم سنا این بود که فعلاً مقرراتی موجود است این را درست مطالعه بکند اگر بعداً دید یک مقررات دیگری لازم است ضمن قانون شهرداری‌ها پیشنهاد بشود (مصطفوی- راجع به درجه‌بندی هم بفرمایید) راجع به درجه‌بندی شهرداری‌ها چون در قانون برنامه سوم صریحاً نوشته شده بود که درجه‌بندی شهرداری‌ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است بنابراین به تبصره ۴۲ دیگر نیازی نیست این سه جهت بود که اصلاح شد نسبت به تبصره ۴۱ هم قرار شد مطالعه بیشتری بشود.

دکتر مهندس بهبودی- پس بدین ترتیب مطالبات شهرداری وصول می‌شود چون در آن جلسه که بحث شد دولت اصراری داشت که می‌خواهد مطالبات را وصول کند.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- فعلاً تا تدابیر دیگری اتخاذ بشود با همین وضع موجود فعلی عمل خواهد شد چون لایحه شهرداری‌ها در اواخر فروردین ۴۴ تقدیم می‌شود نظر مجلس سنا این بود که اگر یک نظری راجع به نحوه وصول لازم است اتخاذ شود کلیت داشته باشد نه این که فقط برای شهر تهران باشد.

دکتر مهندس بهبودی- این دفعه عرایضی که می‌خواهیم بکنیم می‌رویم با سناتورهای محترم صحبت می‌کنیم.

دکتر یگانه (وزیر مشاور)- فرمایش جنابعالی هم همیشه برای من محترم و قابل ارزش است.

رئیس- آقای مصطفوی مخالفید بفرمایید.

مصطفوی نائینی- بنده با این که امید زیادی ندارم که به عرایضم توجه شود ولی برای رضایت وجدانم این عرایض را عرض می‌کنم آخر وقت است آقایان هم خسته هستند عجله هست و می‌ترسم که توجه به این مطلب نشود (چند نفر از نمایندگان- هیچ عجله‌ای نیست) عرض کنم آقایان سناتورهای محترم بعضی مواد را عوض کردند راجع به چهار هزار تومان حقوق و غیرذلک خوب حالا دلشان می‌سوخته شاید دوستانشان یا کسانشان نمی‌دانم چطور شده ولی بنده نمی‌دانم که چه اصراری بود که این سه ماده را حذف بکنند دست و پای شهرداری تهران را ببندند این ماده را اکثریت پیشنهاد نکرده اقلیت پیشنهاد نکرده دولت پیشنهاد کرد یک مقداری عوارض از سال‌های گذشته مانده است نظر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی این است که برای این که بدحساب‌ها تشویق نشوند بخشودگی نباشد با توافق بگیرند یعنی رسیدگی بکنند هر کسی عالماً عامداً بدحساب بوده ازش بگیرند و هر کس مشکلاتی داشته بدحساب نبوده و به موقع به او پیش آگهی ابلاغ نشده او را تخفیفی بدهند و به طور کلی بخشودگی نباشد و این که تمام این سه ماده را حذف کردند و اختیار به انجمن شهر دادند که همان طور که وضع عوارض می‌کند و لغو عوارض می‌کند توافق هم بکند با این ترتیب کار شهرداری تهران درست نمی‌شود اگر بخواهید درست شود مانعی ندارد و الّا ملاحظه بفرمایید شهرداری تهران قائم مقامش وزارت کشور است شهرداری باید ۵-۶ تا عضو مورد اعتماد معین بکند تا بنشینند توافق بکنند که این کثافت کاری‌های گذشته و حساب‌های معوقه تمام بشود حالا باید دانه دانه واقعاً با موافقت و اختیار شخص وزیر کشور بشود یا فرضاً اگر انجمن شهر تشکیل شد می‌روند در جلسه ۳۰ نفری انجمن شهر تهران کار را درست می‌کنند نمی‌دانم چرا؟ اما ماده ۴۱ را فرمودند که جناب آقای دکتر یگانه که قانون برنامه سوم این است که به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران اگر مراجعه بفرمایند معلوم می‌شود که اشتباه شده در قانون برنامه سوم این است که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و تصویب هیئت وزیران سامزان برنامه به نظر بنده آن پروسدور و ضابطه‌ای را که وزیر کشور می‌تواند برای بودجه‌بندی شهرداری‌ها تعیین کند ندارد ما در کمیسیون کشور ضابطه‌اش را معین کردیم که بودجه شهرداری‌ها باشد یعنی شهرداری که پنج میلیون بودجه‌اش هست شهرداری درجه ۱ باشد شهرداری صد هزار تومانی شهرداری درجه ۲ باشد الان این اطلاعات و این ضابطه در اختیار وزارت کشور هست ولی در اختیار سازمان برنامه نیست بنده نمی‌دانم چه اصراری هست که قانون اختیاراتشان را وسیع کند این درجه‌بندی را بگذارند در اختیار سازمان برنامه و حتماً نگذارند که وضع شیئی فیما وضع له باشد حتماً باید وضع شیئی فی غیرما وضع له باشد. به هر حال وقتی این سه تبصره را حذف کرده‌اند یک تبصره ۴۲ آوردند از آن درجه‌بندی که اسم نیاوردند هیچ آوردند اینجا که فقط اختیارات انجمن شهر را اضافه کردند در صورتی که منظور این بوده که استثنائاً در قانون بودجه یک مقررات سریعی برای وصول مطالبات و درآمد شهرداری‌ها تدوین بشود که شهرداری تهران بتواند درآمد خود را وصول کند درجه‌بندی هم بنده عرض کردم برای این که شهرداری‌ها بتوانند از بودجه سازمان برنامه استفاده بکنند و درجه‌بندی صحیح داشته باشند این در مقام وزارت کشور هست که این درجه‌بندی را بکند حالا اگر می‌خواهید که به آن صورت باشد بنده نمی‌دانم بنده عرضم را کردم ولی به کلی از راه منحرف شده راه این بود، نظر دولت این بود، نظر وزارت کشور این بود که مقررات سریعی برای وصول درآمد شهرداری‌ها باشد.

رئیس- آقای آقایان موافقید بفرمایید.

فلیکس آقایان- بنده موافقم عرض کنم نظر این بوده است که با این ماده ۴۰ یک اختیاراتی داده بشود به شهرداری تهران که بتواند مطالباتش را از طریق توافق وصول بکند مجلس سنا آمده است گفته است این اختیارات را بدهیم به انجمن شهر در تمام مملکت آن که وضع می‌کند لغو می‌کند خودش برود و توافق بکند (دکتر مهندس بهبودی- و اجراییه صادر بکند) اما آمده است و گفته است ارائه طریق کرده است که پول مردم را از جان مردم وصول کنند عوض این که از داراییشان بگیرند عوض این که از ضامن بگیرند این صحیح نیست مردم را تبرید حبس کنید این را ببرید مطالعه کنید این به نظر بنده بسیار کار خوبی کرده است در این قرن بیستم که مردم می‌روند به کره ماه مردم را مثل برده زندانی نمی‌کنند برای پرداخت بدهی، وقتی مستغل و زمین جوابگو هست وقتی دارایی هست وقتی پول هست و در یک

کاری هم واقعاً از نظر حقوقی از نظر انصاف انسانی آمده‌اند ما را راهنمایی کرده‌اند. ما نبایستی تعصب به خرج بدهیم درست است یک اختیاراتی داریم اما در مواردی که واقعاً وقتی می‌بینیم یک نظریان خوبی می‌دهند چرا قبول نکنیم.

رئیس- آقای دکتر صدر.

دکتر صدر (وزیر کشور)- البته نظر از پیشنهاد تبصره دولت به صورتی که در مجلس شورای ملی تصویب شد این بود که عوارضی را که ملغی شده است و بدهی‌هایی مردم دارند که در خیلی از موارد ارقامش هم نامعلوم است و ابهام هست می‌تواند به صورت توافق با مؤدی حل بکنند در مجلس سنا عقیده این بوده که این احتیاج به قانون ندارد این از اختیارات انجمن شهر است برای وزارت کشور تردید بود که این از اختیارات انجمن شهر هست یا نه چون در قانون شهرداری صراحت به توافق ندارد از این جهت بود که برای اثبات و تحکیم این موضوع آن تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری را اصلاح می‌کنیم و طبق آن قانون توافق را به انجمن شهر می‌دهیم دیگر وارد جزئیات این که چه جور توافق خواهد شد چطور کمیسیون تشکیل خواهد داد این با انجمن شهر خواهد بود و انجمن شهر هر طور که دید در مصلحت خودش هست این توافق را انجام خواهد داد پروسدورش را معین خواهد کرد به عقیده بنده باید عرض کنم که اصلاح قانون شهرداری به طور کلی امیدوارم که در فروردین ماه حضور آقایان تقدیم خواهد شد و ملاحظه خواهید فرمود و اگر نظر دیگری باشد می‌فرمایید و اصلاح می‌شود ولی به هر حال این تبصره به همین صورتی که هست منظور وزارت کشور و شهرداری تهران را تأمین می‌کند تفاوتش این است که در تبصره اول به شهرداری تهران اختیار داده شده است و در اینجا به کمیسیون و آن کمیسیون برای توافق اختیار به انجمن شهر داده است.

رئیس- به اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ۴۳ شورا که برای تصویب به سنا فرستاده شده به شرح زیر بوده است:

تبصره ۴۳- دولت مجاز است اجرای تصویب‌نامه شماره ۸۸۳۲ مورخ ۲۷/۷/۱۳۴۲ مربوط به اختصاص شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عواید به اردوی کار را که در مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد. تصویب‌نامه مزبور طبق ماده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره فوق در مجلس سنا به عنوان تبصره ۴۱ به صورت زیر درآمده است:

دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای را به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عواید را به اردوی کار طبق مقررات مربوط کماکان اختصاص دهند.

رئیس- نظری نسبت به این اصلاح نیست؟ (اظهاری نشد) به این اصلاح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید)

تبصره ۴۴ مصوب مجلس شورا به شرح زیر برای تصویب سنا فرستاده شده:

تبصره ۴۴- برقراری یا تغییر یا لغو عوارض شهرداری بر مؤسسات تولیدی و فرآورده‌های آنها و کالاهای صادراتی پس از تأیید انجمن شهر منوط به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای کشور اقتصاد و دارایی می‌باشد.

تبصره فوق به عنوان تبصره ۴۳ به این شرح در سنا تصویب شده است:

«برقراری یا تغییر عوارض شهرداری بر مواد اولیه مورد نیاز مؤسسات تولیدی و یا فرآورده‌های آنها و کالاهای صادراتی پس از تأیید انجمن شهر منوط به تصویب

کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین خواهد بود.»

رئیس- آقای روحانی مخالفید؟ بفرمایید.

روحانی- آقایان نمایندگان استحضار دارند که از صدر مشروطیت تا به حال کار امور شهرها (مهندس صائبی- سن ما مقتضی نیست) سواد که دارید تاریخ بخوانید چون شرط انتخاب شدن سواد است (مهندس صائبی- وقتش را نداریم) هیچ وقت کار بلدیه‌ها با مجلس نبوده است تا ۱۳۲۸ و قرار بر این بود که مصوبات انجمن‌های شهر به تأیید هیئت وزرا برسد بعد در ۱۳۲۸ که کار شهرداری‌ها توسعه پیدا کرد و در نقاظط مختلف کشور شهرداری‌هایی تأسیس شد لایحه استقلال شهرداری‌ها را آوردند و در آنجا به انجمن‌های شهر اختیار داده شد که عوارض وضع بکنند و اجرا بکنند مگر این که با سیاست اقتصادی مملکت تباینی داشته باشد در این صورت می‌توانند مأمورین مسئول اعتراض بکنند و مرجع رسیدگی به آن اعتراض وزرات کشور بود که رسیدگی می‌کرد اگر می‌دیدند در یک جایی چنین کاری شده لغو می‌کردند و اجرا نمی‌شد در لایحه‌ای که دولت آوردند در این تبصره این بود که پس از تأیید انجمن به تصویب کمیسیونی از وزرای کشور، اقتصاد و دارایی برسد بنده با هم مخالف بودم به این جهت که انجمن شهر که یک مرجعی است در جهت واگذاری کار مردم به مردم در آن حدودی که مخالف قانون اساسی نباشد بتواند نسبت به کار خودش عمل بکند ما نباید این را محدود بکنیم که چند نفر وزیر بیایند و این کار را تأیید و تصویب بکنند بحث زیاد شد گفتم ممکن است گاهی اختلاف باشد و در یک کار و یک امر اقتصادی معهذا از نظر این که به برنامه پیشرفت اقتصادی و تولیدی مملکت لطمه‌ای نرسد به علاوه دولت اصرار کرده است که لایحه اصلاحی شهرداری‌ها را هر چه زودتر به مجلس خواهد آورد و آخر وقت هم بود آن تبصره در مجلس شورای ملی تصویب شد که بنده آنجا هم پیشنهاد داده بودم و حتی پیشنهاد حذفش را داده بودم و تصویب نشد اما آنجا که این کار شده است که با تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین باشد آقایان ملاحظه بفرمایند جناب آقای دکتر عدل این یک مسئله حساسی است این پایه کار شهر و شهرداری‌هاست اتفاقاً به آن یکی بنده سابقه خدمت دارم اولاً ما فرصت داریم:

اول- قانون شهرداری‌ها را هم دولت تا آخر فروردین ماه خواهد آورد هر اصلاحی که از نظر سیاست اقتصادی و تولیدی لازم دارد در آن تأمین می‌کند دوم این که طبق قانون فعلی شهرداری‌ها هر کسی به مصوبات انجمن شهر اعتراضی داشته باشد اعم از دولت یا غیر دولت آن مصوبات اجرا نمی‌شود مگر این که در کمیسیونی در مرکز در وزارت کشور رسیدگی و تأیید بشود بنابراین اتفاقی نمی‌افتد سوم این که متأسفانه در کشور حالا انجمن شهر نیست شهرهای مهم و اساسی انجمن شهر ندارند که تصمیماتی برخلاف سیاست اقتصادی و تولیدی مملکت بگیرند بنابراین این مطلب به جای خود محفوظ که مصوبات را ببرید به کمیسیون اقتصاد البته خوب است که به مسائل اقتصادی توجه بود ولی باید مصوبات جامع‌الاطراف باشد ای کاش می‌گفتید به کمیسیون‌های دارایی و کشور هم برود که همه قسمت‌ها را در نظر بگیرند نه از این لحاظ که بنده عضو وزارت کشور بوده‌ام و حالا بازنشسته شده‌ام و حالا عضو کمیسیون کشور هستم نماینده مجلس هستم همه‌مان نسبت به تمام مسائل نظر داریم ولی مصوبات طوری باید باشد که جامع‌الاطراف باشد که تمام مسائل مملکت را ملحوظ بدارد عیب دیگر این است که الان مجلس تعطیل می‌شود و تا ۲۵ فروردین ماه (دکتر کیان- تابستان سه ماه تعطیل است) تابستان سه ماه تعطیل است کمیسیون اقتصادی نیست این است که با مذاکره‌ای که با جناب آقای رئیس بنده کردم به اشکالی برنخورد بنده دو پیشنهاد عرض می‌کنم اول عرض می‌کنم عجله‌ای نیست تعجیلی نیست هیچ اتفاقی نمی‌افتد هیچ لطمه‌ای به اقتصادیات و تولیدات و صنایع مملکت نمی‌خورد این را قانون فعلی همه جور اختیار به دولت داده که جلوی این را بگیرد اگر حذفش حالا مصلحت نیست بهتر این است همان مثل افعی است که به مار پناه می‌برد مثلش را درست نمی‌دانم بهتر این است به همان کمیسیون که نماینده دولت هم هست برود و دولت هم در این باب تجدید نظر بکند تا دولت در قانون شهرداری‌ها تجدید نظر بکند و جهات مختلفش مطالعه بشود که اشکالی ایجاد نشود حالا جناب آقای نخست وزیر توجه می‌فرمایند اگر اشکالی نداشته باشد حذف بشود اگر حذفش اشکال دارد بنده پیشنهاد می‌کنم که برگردیم به همان مصوبه اول مجلس شورای ملی بهتر از این کار است و

الّا عقیده بنده این است که این را حذف بکنید و یک چیز جامع‌الاطراف بیاورید.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- بنده عرضی ندارم.

رئیس- آقای مصطفوی موافقید یا مخالف؟

مصطفوی- بنده مخالفم.

رئیس- آقای رامبد جنابعالی موافقید بفرمایید.

رامبد- بنده اول این سئوال را می‌کنم اگر به حسن وفاداری و همکاری همکار عزیزم جناب آقای روحانی با دولت سابقه کارمندی دولت تبریک می‌گویم اما دو کلمه هم راجع به ملت باید بگویم به طوری که فرمودید ۲۰ سالی است انجمن شهر نداریم به طوری که بنده می‌خواستم در موقع طرح بودجه صحبت بکنم و نکردم اصلاً شهرداری هم نداریم یک شیر بی‌یال و دم و اشکمی که برقش یک وزارتخانه آبش یک وزارتخانه تلفنش یک وزارتخانه آسفالت هم که اخیراً واگذار شد به فروشگاه فردوسی فقط گرفتن عوارض مانده در این دستگاه چه می‌کنند این شهرداری‌ها برای مردم؟ خود آقایان وزرا بهتر می‌دارنند

خود آقای دکتر نصیری در جلوی خانه خودشان. جلوی خانه وزیر کابینه می‌بینید جمع‌آوری زباله به چه ترتیب است همه‌اش را عرض نمی‌کنم (صحیح است) بنابراین کدام نماینده ملتی است که بیاید بگوید چون انجمن شهر نداریم نماینده ملت هم در وضع عوارض اظهار عقیده نکند و برود به وزارت کشور بنابراین مذاکره با تبصره‌هایی که با نشستن و بلند شدن رأی بدهند من مخالفم به این نظر مجلس سنا خیلی احترام می‌گذارم که حداقل گفتند دو نفری که به نام نماینده ملت آنجا نشسته‌اند در مورد این عوارضی که می‌خواهند از مردم بگیرند یک اظهار نظری بکنند (صحیح است) و الّا مأمور وزارت کشور می‌رود در آن گزارشات خودش می‌گوید که بنده رقم وصولی‌ها را این قدر بالا بردم بنابراین از مقام محترم وزارت استدعا می‌کنم حقوق بنده را اضافه بفرمایید و یک عوارض هم وضع کنید نماینده وزارت کشور هم که قائم مقام انجمن شهر است و مأمور دیگر وزارت کشور است تأیید می‌کند و موکل جناب آقای روحانی باید بپردازد و جناب آقای روحانی هم می‌فرمایند با بودن وزارت کشور چرا مجلس باید دخالت بکند (روحانی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم) بنده فکر می‌کنم که باید عرض کنم که تعمداً این طور حرف را زدم که شما بیایید بفرمایید که من به نام نماینده ملت حفظ منافع ملت را می‌کنم نه دولت را بنابراین تصویب مجلس سنا در این که بیاید به کمیسیون مجلسین عین صواب است و راه خیر (صحیح است).

روحانی- بیان آقای رامبد را نمی‌توان بگویم جمله‌ای اهانت‌آمیز است ولی بنده می‌خواهم توضیح بدهم.

رئیس- آقای روحانی صحبت اهانت نبود شما نظر خودتان را فرمودید ایشان هم نظر خودشان را بیان داشتند حالا توضیحی اگر دارید بفرمایید.

روحانی- جناب آقای رامبد من به شما احترام می‌گذارم آقای رامبد، من برای این که کسی باشد که نشناسد روحانی را با سابقه اشاره به این کردم که کار بسیار بی‌جایی بود از نظر اخلاقی که من یک روزی کارمند وزارت کشور بودم این تعبیر نشود که بنده وفاداری نسبت به دولت نشان می‌دهم هر کس در هر مقام که هست خدمتگزار مملکت است (صحیح است) مستخدمین دولت با این که امروز افتخارش را ندارم نوکر نیستند خدمتگزار مملکت هستند در کادر قوه اجرائیه ما نباید انکار کنیم هر کسی که مستخدم دولت باشد اعم از نخست وزیر یا یک خدمتگزار جزء فردی از افراد این مملکت هست و جزو موکلین من و جنابعالی است بنده در مقدمه صحبت‌هایم عرض کردم اعتراض کردم گفتم انجمن شهر باید باشد گفتم انجمن شهری متأسفانه در این کشور نیست گفتم باید کار مردم به مردم واگذار بشود و از شما توقع ندارم صحبت بنده را بیایید اینجا به صورت دیگری وانمود کنید به خصوص که مردم به سابقه و کار من آشنایی دارند من در آن موقع که مشغول خدمت مردم بودم به شهادت آذربایجانی‌هایی که در اینجا تشریف دارند مردم تبریز به من صفت همشهری‌گری دادند برای آن که به مردم تبریز خدمت کردم تا چه رسد به جاهای دیگر مملکت، بنابراین اگر موضوعی را راجع به مصلحت مملکت می‌گویم این جور سوء تعبیر نفرمایید بنده گفتم کار مردم معطل می‌ماند مجلس تعطیل دارد مجلس

تابستان دارد مجلس انحلال وفترت دارد نتیجه این می‌شود که یک عده سرمایه دار کاخانه چی ببخشید که نمی‌خواستم این جمله را عرض کنم یک عده اشخاص تحت عنوان مونتاژوغیر ذلک تحت عناوین مختلف می‌آیند از این ماده سوء استفاده می‌کنند جایش نبود موقعش نبود که این صحبت را بکنیم جنابعالی این طور صحبت نکنید روحانی افتخار دارد که این جا بگوید که در هفت آسمان یک ستاره ندارد وبه صداقت خدمت کرده وهیچ وقت در جهت مخالف مردم قدم برنداشته وهیچ وقت به هیچ وجه من الوجوه از جنابعالی انتظار ندارم که این حرفها را بزنید.

رامبد-بنده تشکر می‌کنم روشن شدم.

رئیس-به هر حال رأی می‌گیریم در صورتیکه اصلاح مجلس سنا تصویب نشود این تبصره به کمیسیون فرستاده می‌شود به اصلاح مجلس سنا رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد (دکتر مهندس بهبودی-برمی گردد به مجلس سنا؟) بله نظر مجلس شورای ملی به مجلس سنا فرستاده خواهد شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

بند۲تبصره ۴۷مصوب شورا به شرح زیر تصویب شده است:

۲-مؤسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر که با آنها قرار داد منعقد می‌نماید به عنوان مساعده وپیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.

در مجلس سنا بند فوق به این شرح تصویب شده است:

۲-مؤسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که باآنها قرارداد منعقد می‌نماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص مؤسسه به عنوان مساعده وپیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.

رئیس-آقای خواجه نوری مخالفید؟

خواجه نوری –بنده می‌خواستم یک توضیحی آقای وزیر کشاورزی بدهند که فلسفه وجودی این تبصره این بوده است که علی الوصول مأمورین اصلاحات بذر که خدمات گرانبهائی انجام می‌دهد برای کشاورزان بتوانند با یک آسودگی ویک سهولتی این بذرها را در اختیار کشاورزان بگذارند.

حجم معاملات بذرهم به اندازه‌ای نیست که فرض بفرمائید میلیاردها تومان پول بذر داد وستد بشود هرکشاورزی می‌رود، ده. بیست یا سی کیلو بذر پنبه یا بذر چغندر وغیره ذلک از مؤسسه اصلاح بذر می‌خرد وقرار می‌گذارد پول این بذر را سر خرمن به این مؤسسه مسترد بدارد تا به حال هم این عمل بدون هیچ گونه تشریفات وبدون اینکه برای مأمورین مؤسسه تولید درد سر نکند یک اجازه‌ای به موجب این تبصره خواستند اگر قرار باشد مجدداً سخت گیری هائی بشود وتضمین هائی بخواهند از کشاورزان وسند رسمی بخواهند اصلاً این مؤسسه اصلاح بذر نمی‌تواند خدمت واقعی را انجام بدهد برای همین منظور بندهخواستم این مطلب در صورت جلسه ذکر شور ووزیر کشاورزی راجع به آن توضیح بدهند، من نگران مأمورین شما هستم بدون رودربایستی باید بگویم اگر مقررات مشکلی باشد آنها نمی‌توانند وظیفه خودشان را انجام بدهند، من نگران مأمورین شما هستم بدون رودربایستی باید بگویم اگر مقررات مشکلی باشد آنها نمی‌توانند وظیفه خودشان را انجام بدهند.

رئیس-آقای وزیر کشاورزی.

سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)-مؤسسه اصلاح بذر وتهیه نهال مرغوب یکی ازمؤسسات وزارت کشاورزی است که سعی می‌کند به میزان تولید ومرغوبیت کالاهای کشاورزی بهبود ببخشد (صحیح است) اینها بذر تهیه می‌کنند ویک عده از زارعین هستند که پیمانکاران سازمان اصلاح بذر هستند وبا اینها قراردادهائی منعقد می‌کنند که فلان مقدار بذر گندم از فلان نوع تهیه کنند به ما بفروشند که ما بدهیمبه زارعین کشور البته یک چنین مؤسسه‌ای باید دستش باز باشد برای اینکه بتواند به موقع مساعده بدهد یا کود شیمیائی در اختیار کشاورزان بگذارد یا در واقع آفاتشان احیاناً دخالت کند، نظر جناب آقای خواجه نوری را بنده تأیید می‌کنم ولی اگر با این تبصره موافقت نفرمایند این تبصره می‌رود به مجلس سنا وبرای من اشکال بیشتری تولید خواهد شد. ضمناً سناتورهای محترم نوشته‌اند با تضمین مقتضی یعنی آن چه که ما تضمین تلقی کنیم وحدودی برای این تضمین قائل شده‌اند که

سند ثبتی باشد وودیعه مستقل باشد، این‌ها را قائل نشده‌اند وما با همین می‌سازیم، اجازه بفرمائید به همین صورت تصویب بشود ودست وبال ما بسته نشود.(یک نفر از نمایندگان-تضمین شرافتی بگیرند) بله تضمین شرافتی هم ممکن است.(بلاخانلو-آقای وزیر کشـاورزی بفـرمائیدکه این پیمانکاران داخلی هستند یا خارجی ؟)همه شان داخلی هستند.

رئیس-به این اصلاح مجلس سنارأی می گیریماز خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره۴۹مصوب شورا که به شرح زیر بوده است

تبصره۴۹-دولت مجاز است اجرای تصویب نامه شماره ۹۲۴۶مربوط به حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع را که در تاریخ ۴۲/۶/۲۷ به تصویب رسیده ودر مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۴۲به مجلس شورای ملی تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد تصویب نامه مربوط بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۴۲مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در مجلس به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره۵۰-«دولت مکلف است ظرف مدت ۲ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع را تنظیم وبه مجلس تقدیم نماید.

اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تأیید واجازه داده می‌شود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق به اجرای آن ادامه دهد.»

رئیس-نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی-مخالفم.

رامبد –اگر مخالفت می‌کنید اقلیت موافق است.

مهندس صائبی-عرض می‌کنم این تبصره‌ای که مجلس سنا اصلاح کرده ایجاد ابهامی برای دولت از نظر اجرا کرده است وروی این اصل است که بنده با این تبصره مخالفم مگر این که جناب آقای وزیر کشاورزی توضیح کافی بدهند که بعداً از نظر اجرا این ابها از بین برود علت تبصره‌ای که دولت د رمجلس شورای ملی پیشنهاد کرد وبه تصویب خانمها وآقایان رسید این بوده که در زمان فترت تصویب نامه بهره برداری جنگل‌ها در ۲۷/۶۴۲تصویب شد در خود تصویب نامه نوشته شده اسصت بعد از یک ماه این تصویب نامه قابل اجرا است که اجرای آن بعد از افتتاح مجلس می‌شود واین تصویب نامه طبق قانون بیستم آذرماه سال ۱۳۴۲به مجلس تقدیم شد وبه کمیسیون کشاورزی مجلس آمد وقابل رسیدگی برای کمیسیون نبود زیرا دوشرط در مورد تصویب نامه‌ها قائل شدند یکی تصویب آن قبل از افتتاح برای رفع این اشکال دولت این تبصره را ضمن قانون بودجه پیشنهاد مجلس سنا از نظر اینکه نمی‌خواهند شماره وتاریخ تصویب نامه زمان فترت را در قسمت تبصره‌ها ذکر کند حذف کرده‌اند وبه ششرحی درآوردند که برای بنده روشن نیست مقررات قبلی که نوشته شده وزارت کشاورزی ادامه بدهد چیست در این جا نوشته شده است دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع زا تنظیم وبه مجلسین تقدیم نماید. این یک وظیفه برای دولت است«اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تأیید واجاره داده می‌شود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق به اجرای آن ادامه دهد»اگر منظور مقررات قبلی همان تصویب نامه‌ای است که بنده عرض کردم در زمان فترت صادر شده وبه شماره ۹۲۴۶مصوب ۴۲/۶/۲۷ می‌باشد این البته صحیح است حالا با توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشاورزی خواهند داد این مطلب روشن خواهد شد.

رئیس-آقای وزیر کشاورزی.

سپهبد ریاحی (وزیر کشاورزی)-جناب آقای مهندس صائبی ضمن مخالفت با این تبصره توضیحاتی را که بنده می‌خواستم عرض کنم باین فرمودند که وزارت کشاورزی به علت برخورد به چه مشکلی مجبور شد که این تبصره را تصویبش را از مجلس شورای ملی تقاضا کند وقتی که این در کمیسیون دارائی مجلس سنا مطرح بود متأسفانه بنده در آن روز در تشریفاتی بودم که نمی‌توانستم در جلسه حاضر باشم به استناد این که نام تصویب نامه برده شده بود این تبصره

را حذف کردند ولی خودتان می دانید که قسمتی از این تصویب نامه را که به شکل تبصره مجوز می‌خواهند ما اجرا کرده بودیم وحالا مجوز اجرای ما همین است در حقیقت ملغی شده است واین جانشین آن قانون است که ما عمل می‌کنیم منتها ماتمام این قانون را اجرا نکرده‌ایم بلکه یک قسمت آن را اجرا کرده‌ایم. که همان قسمت را هم بیشتر ادامه نخواهیم داد وصبر می‌کند تقدیم مجلسین کنیم وبعد از تصویب آن را اجرا کنیم. بنابراین مقرراتی که درتبصره به آن اشاره می‌شود منظور همان تصویب نامه‌ای است که در۲۷شهریور ماه سال ۱۳۴۲از تصویب دولت گذشته است ما این مقررات را اجرا کردیم واجرا می‌کنیم تا زمانی که قانون تنظیمی تقدیم مجلسین بشود وتصویب بشود وبه ما ابلاغ بشود به ما که ابلاغ شد مقررات تصویب نامه را می‌گذاریم کنار طبق قانونی که به ما مرحمت خواهید کرد عمل می‌کنیم با این ترتیب وبا این توضیح بنده با این تبصره موافقم.

رئیس نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این اصلاح مجلس سنا خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره۵۰شورا که برای اظهار ملاحظات به سنا فرستاده شده به شرح زیر بوده است.

تبصره۵۰-وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده مذموریت خلبانان هواپیمائی سم پاشی را در مدت مأموریت مکانیسین‌های مربوطه را به میزان روزانه ۵۰۰ریال مقطوعاً پرداخت نماید.

در مجلس سنا به عنوان تبصره۴۸به این شرح تنظیم یافته است:

تبصره۴۸-وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده مأموریت خلبانان سم پاشی را در مدت روزهای عملیات دفع آفات نباتی به میزان روزانه ۸۰۰ریال فوق العاده مأموریت مکانیسین‌های مربوطه را به میزان روزانه ۵۰۰ریال مقطوعاً پرداخت نماید.

رئیس-آقای خواجه نوری.

فولادوند –ایشان موافقند یا مخالف.

خواجه نوری –مخالفم.

فولادوند-بنده هم با سم پاشی مخالفم.

خواجه نوری –ولی راجع به این سم پاشی همه موافقیم کاری بکنیم که انشاء الله محصولات کشاورزی ما روز به روز زیادتر بشود مشکلی که مصوبه مجلس سنا ایجاد کرده است این است که اشخاصی که در کار عملی وارد هستندمی دانند که روزهائی ممکن است عملیات سم پاشی قابل انجام نباشد به مناسبت نامساعد بودن باد ونامساعد بودن وضع جوی وممکن است عده‌ای خلبان ومکانیسین به مأموریتی بروند ودر ظرف یک ماه ده روز آن را نتوانند انجام وظیفه کنند در صورتیکه در تمام این مدت در مآموریت هستند با توجه به این نکته ومسلماً نگاهداری حساب روزهئی که سم پاشی کردند وروزهادی که سم پاشی نکردند مشکل است تبصره به صورتی که در مجلس تصوی شده از نظر فنی قابل اجرا است وصحیح است وبه صورتی که مجلس سنا اصلاح کرده بنده با کمال صراحت عرض می‌کنم با امور اجرائی به هیچ وجه تطبیق نمی‌کنند.

رئیس-این تبصره ازتبصره هائی است که برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده شده در صورتیکه این اصلاح تصویب نشود تبصره مصوبه خود مجلس شورا باقی می‌ماند وحالا به تبصره اصلاحی مجلس سنا رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی کخ موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخـاستند) تصوی نشد همان تبصره مجلس شورای ملی باقی می‌ماند تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۵۲شورا به شرح زیر بوده:

تبصره۵۲-در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین قسمتی از هزینه‌های برنامه عمرانی سوم کشور قرار داد تحصیل اعتبار از مؤسسه جی –آی –ای ایتالیائی را که به مصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰دلار با مهلت ۳سال اول منعقد وبه مورد اجرا بگذارد.

در مجلس سنا در سطر هفتم تبصره بعد از کلمه «منعقد»عبارت :«پس از تصوی کمیسیون مشترک دارائی مجلسین»اضافه شده است.

نمایندگان -این اصلاح اشکالی ندارد؟

رییس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به این اصلاح خانم‌ها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره۵۳مصوب مجلس شورای ملی به شرح زیر بوده است:

تبصره ۵۳ از اول فروردین ماه۱۳۴۴بنگاه مستقل آبیاری وسازمان برق ایران منحل ودر وزارت آب وبرق که تشکیلاتش به تأیید شورای عالی اداری وتصویب هیئت وزیران می‌رسد ادغام می‌گردد.

آن قسمت از قوانین واساسنامه وآئین نامه‌های دو مؤسسه فوق که ناظر به سازمان وتشکیلات می‌باشد لغو می‌شود وکلیه اختیارات قانونی ووظایف وتعهدات ودارائی وبدهی مؤسسات فوق وحقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب وبرق واگذار می‌شود.

مقررات استخدامی موسسات فوق الذکر با رعایت تبصره ۳۷ بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره فوق در مجلس سنا به شماره ۵۲تصویب شده وجمله:«با رعایت تبصره۳۷بودجه اصلاحی سال۴۳کل کشور»از آخر آن حذف گردیده است.

رئیس-نظری نیست؟(عده‌ای از نمایندگان –اشکالی ندارد) بنابراین رأی می‌گیریم به این اصلاح مجلس سنا خانم‌ها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۵۴به شرح زیر برای اظهار ملاحظات سنا فرستاده شده:

تبصره۵۴-در مراکز عمده ومتوسط تولید وتوزیع نیروی برق که توسط شرکتها وسازمانهای وابسته به وزارت آب وبرق یا به وسیله اشخاصی وشرکتها ومؤسسات خصوصی اداره وبهره برداری شده ویا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از ده درصد بهای برق مصرف کنندگان خانگی وتجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید.

شرکتها ومؤسسات خصوصی ووزارت آب وبرق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف کنندگان را تنزل دهند ومصارف کشاورزی وصنعتی از هر گونه عوارض برق معاف می‌باشد.

نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله مؤسسات برق مذکور وصول خواهد شد به ترتیب اولویت بابت بهای برق مصرفی روشنائی معابر عمومی شهر وهزینه تأسیسات روشنائی که توسط مؤسسات برق انجام می‌شود منظور وبقیه به شهرداری مربوط پرداخت خواهدشد.

مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می‌کنند مکلفند تا۱۵روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی وعمومی خواهد بود.

در مجلس سنا در سطر ۱۶تبصره«عوارض شهرداری»تبدیل شده است به:«عوارض مزبور»وجمله ذیل به آخر تبصره اضافه گردیده است:

«شهرداری مکلف است تا۱۵روز بهای نیروی مصرفی خود را پرداخت نماید»

رئیس-این تبصره برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده شده وآقای دکتر اسفندیاری واقای پاینده مخالفند.

خواجه نوری- همه مخالفند؟

رئیس-همه مخالفند؟ موافقی نیست؟(اظهاری نشد) بنابراین رأی می‌گیریم به این اصلاح خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد همان تبصره بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در تبصره ۵۵شورا (۵۴سنا) کلمه «عقب مانده»بعد از «شهرستانهای کوچک»حذف شده است.

رئیس-با این اصلاح مخالفی نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این اصلاح خانمها وآقایانی که موافقند خواهش م یکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۵۷شورا به شرح زیر برای تصویب سنا فرستاده شد:

تبصره۵۷-وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان واثاثیه ویا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق موافقت نامه به مؤسسات شیر وخورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی وجمعیت حمایت مادران وکودکان واگذار نماید واعتبار هزینه نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها ویا اعتبار احداث ساختمان ویا تکمیل وتجهیز آن را در اختیار مؤسسات فوق الذکر بگذارد ونظارت لازم معمول دارد.

اموال وواحدهای منتطقه به مؤسسات مذکور در فوق قابل انتقال به غیر نبوده ودر صورتی که به جهتی از جهات استفاده از آنها برای منظورهای مذکور در موافقت نامه غیر مقدور ویا قابل ادامه نباشد ویا از شرایط مقرر عدول شود اموال وواحدهای منتقله با کلیه تأسیساتی که در آن ایجاد کرده باشند به مالکیت وزارت بهداری برگشت داده خواهد شد.

در مجلس سنا به عنوان تبصره ۵۸به صورت زیر در آمده است.

تبصره۵۸-وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمانی واثاثیه ویا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق موافقت نامه به مؤسسات شیر وخورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ویا بنگاه حمایت مادران ونوزادان واگذار نماید واعتبار هزینها نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها ویا اعتبار هزینه نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها ویا اعتبار احداث ساختمان یا تکمیل وتجهیزات آن را در اختیار مؤسسات سابق الذکر بگذارد ونظارت لازم معمول دارد.

اموال وواحدهای منتقله قابل انتقال مذکور در موافقت نامه سابق الذکر مقدور نباشد به وزارت بهداری برگشت داده خواهد شد.

رئیس-نظری نیست نسبت به این اصلاح ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این اصلاح مجلس سنا خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۶۳شورا به شرح زیر برای تصویب سنا فرستاده شده است:

تبصره۶۳-مهلت قانونی مطالبه ویا استرداد سود بازرگانی وسایر عوارضی که وصول آن به عهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور واشخاص ذینفع تابع مرور زمان یک ساله حقوق وهزینه‌های گمرکی موضوع ماده۱۰قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷خواهد بود.

آن چه تاکنون پس از انقضای یک سال از تاریخ سند ترخیص از طرفین مطالبه شده وهنوز وصول یا پرداخت نشده تابع این مقررات خواهد بود.

در مجلس سنا جمله آخر تبصره «آن چه تاکنون… این مقررات خواهد بود» حذف شده است.

رئیس-نظری نیست نسبت به این اصلاح ؟آقای خواجه نوری.

خواجه نوری-برای اینکه آقایان روشن بشوند دستور بفرمائید این بند اصلاح شده را بخوانند.

رئیس-آقای دکتر یگانه توضیح می‌دهند بفرمائید.

دکتر یگانه (وزیرمشاور)-طبق قانون تعرفه گمرکی مرور زمان مطالبه حقوق گمرکی برای دولت یک سال وبرای اشخاص هم یک سال است ولی راجع به سود بازرگانی در این جا مطلبی نیست اشخاص مراجعه کردند به دیوان عالی کشور ودیوان عالی کشور رأی داد که چون نص خاصی نیست مرور زمان مطالبه سور بازرگانی اعم از این که دولت اضافه دریافت کرده باشد یا اشخاص، ده سال

است چون مرور زمان حقوق گمرکی یک ساله بود معنی نداشت که سود بازرگانی هم یک ساله باشد اما در آخر تبصره هم یک جمله‌ای بود که می‌گفت این یک ساله عطف به ماسبق هم می‌شود به نظر مجلس سنا شاید حالا مراجعه خواهید فرمود این تولید اشکال می‌کرد برای اینکه اگر اشخاصی از دولت طلب داشته باشند برای اینکه تا ده سال می‌توانستند مطالبه بکنند در ظرف یک سال نرفته بوند دادخواست بدهند این بود که از یک طرف ممکن است دولت مطالبات سنگینی داشته باشند وبه فکر اینکه قوانین موضوعه تا ده سل اجازه می‌دهد مطالبه نکنند وحق دولت از بین برود این بود نوشته شده ویا ماده واقعاً در حقوق دولت ومردم مؤثر است این جمله که در مجلس سنا حذف شده با توضیحاتی که عرض کردم حذفش به صلاح مقرون بود برای حفظ دولت ومردم است (عده‌ای از نمایندگان –اشکالی ندارد).

رئیس-به این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره۶۷-به شرح زیر در مجلس سنا اضافه شده است:«دولت مجاز است طبق آئین نامه این که به تصویب کمیسیون اقتصاد ودارائی مجلسین خواهد رسید نسبت به حقوق وعوارض گمرکی اتومبیلهای دانشجویانی که تحصیلات دانشگاهی خودرا به طور موفقیت آمیز در یکی از دانشگاههای خارج از کشور به پایان رسانیده وحداقل مدت پنج سال خارج از کشور اقامت نموده‌اند معافیتهائی برقرار نماید.»

رئیس -آقای دکتر مهـذب بفرمائید

دکتر مهذب-بنده با این تبصره به چند دلیل مخالف هستم واین را خلاف شأن یک محصول می دانم (صحیح است) به نظر بنده محصل کسی است که می‌رود به خارج این مملکت رنج می‌برد تحصیل می‌کند تابرگردد در این مملکت وبه ملت خدمت بکند بنابراین بنده غلط می دانم به موجب این تبصره وقتی وارد می‌شود امتیازی از لحاظ اتومبیل به او بدهند که برگرددبه این مملکت بسیاری از محصلین هستند که در خارج زحمت می‌کشند با نداشتن پول خون دل می‌خورند به این عشق که برگردند و به این مملکت خدمت بکنند بسیـاری از آنها اصولاً پول ندارند که اتومبیل بیاورند نتیجه بارز این قضیه عده‌ای ندارند برای دیگران می‌آورند وتبعیض می‌شود (صحیح است) به هر حال محصلین در بسیاری از این موارد ممکن استرل دلال را بازی کنند واین خلاف است بزرگترین تشویقی که از محصلینی که در خارج درس می‌خوانند می شود این است که درمدت کوتاهی به مقام وکالت وزارت ومقام پولداری می‌رسند. آقای دکتر نهاوندی شما چند سال است که از خارج آمده‌اید؟ چه تشویقی بالاتر از این که مورد نظر شاه وملت ومجس قرار گرفته این که ۵-۶سال خدمت صادقانه می‌کنید ودر این مقام عالی قرار می‌گیرید وبه مقام وزارت رسیده‌اید به نظر بنده این موضوع محصلین جناب آقای نخست وزیر باید مورد توجه قرار بگیرد باید محصل وقتی آمد این جا راضی باشد باید کار پیدا کند باید دلگرم باشد باید ناراحت نشود که این مملکت راول کندبرود. الان بسیاری ازاین‌ها هستند که طبیب هستند، مهندس هستند می‌آیند ناراحت می‌شوند وبرمیگردند با دادن یک اتومبیل این رانمی شود دلخوش کرد که در این مملکت بمانند می‌گویند اگر ندهیم این هادر خارج می‌مانند اگر یک محصل به عشق ندادن حقوق گمرکی یک اتومبیل به این مملکت می‌آید بهتر است نیاید ودر همان جا بماند (احسنت).

دکتر الموتی –این تبصره مال نور چشمی‌ها است.

رئیس-آقای حاذقی موافقید.

حاذقی –بله

رئیس-توجه خانمها وآقایان را جلب می‌کنم که این تبصره از موارد یک شوری است اگر تصویب نشود خود به خود لغو می‌شود. آقای حاذقی بفرمائید.

حاذقی –عرض می‌کنم گاهی ما مواجه بایک مسائلی می‌شویم که احیاناً احساسات وعواطف برمنطق وعقل می‌چربد (چند نفر از نمایندگان –چنین چیزی نیست) الان که جوش می‌زنید این است که احساسات وعواطف

بر منطق می‌چربد عرض کنم دولتی که مبعوث مجلس است مواجه با یک سلسله تقاضاها واستدعاونامه‌ها وتلگرافها ونطق‌ها قبل از دستور وبعد از دستور شده به خصوص نسبت به موضوع دانشجویان یک توجهات واستدعاهائی می‌شود که خیلی حساس است وآن این است که آنچه می‌توانید تشویق کنید که دانشجویانی که رفته‌اند به خارج سالها پول مملکت، ارز مملکت از طرف دولت یا اولیاء آنها برای تحصیل آنها فرستاده شده برگردند به ایران البته مطالبی که جناب آقای دکتر مهذب همکار عزیز فرمودند کاملاً مؤید این مطلب بود که فرمودند دولت باید برای آنها کار پیدا کند تشویق کند آنها را که برگردند وبلاتکلیف نباشند بنابراین همه این موضوع هائی که فرمودند تأیید می‌کنند که موضوع اتومبیل که تاکنون برای هر ایرانی اعم از تاجر، کاسب، سیاح، مسافر هر کس که از ایران در خارج بود مشمول این قانون می‌شد هر کس اعم از دانشجو وغیر دانشجو می‌توانست یک اتومبیلی همراه خودش بیاورد وعواض گمرکی نپردازد (عده‌ای از نمایندگان-این طور نیست) حالا این مسأله که نسبت به بازرگانان وسیاحان واشخاص عادی لغو شده کار بسیار خوبی است برای اینکه مسأله بازرگانی وتجارتی بود چرا آنها عوارض ومالیات وگمرک ندهند اما دانشجوئی که رفته است به خارج بعد ار ۸سال ۱۰سال تحصیل یک اتومبیل هم دارد که مستعمل است می‌خواهد برگردد به ایران (مهندس صدقیانی –فرق آن دانشجو با دانشجوئی که در تهران تحصیل می‌کند چیست؟)

رئیس –اجازه بفرمائید صحبت کنند.

حاذقی –آزادی نطق وبیان را رعایت بفرمائید برای اینکه این معامله متقابل است اگر بنا باشد که نگذارید دوستتان این جا صحبت کند این شتر در خانه شما هم خوابیده اجازه بفرمائید یک نکته را عرض کنم در طول این ۱۰-۱۲روزی که بحث درباره بودجه بود جناب آقای نخست وزیر مطالبی فرمودند من از یک جمله حرف ایشان بسیار بسیار خرسند شدم وبه قدری در قلب بنده اثر کرد که حد ندارد وان این است که ایشان فرمودند ما عاشق افکار خودمان نیستیم خدا می داند که این یک درسی برای همه است خدا می داند یک معنای بزرگی دارد که هیچ یک از ما نباید عاشق افکار خدمان باشیم باید اصول حکومت بکنداین درس الاق است انهائی که عاضق افکار خودشان می‌شوند بنابراین اجازه ندهیم هیچ کس عاشق افکار خود باشد ورأی نهائی هم با مجلس است به نظر من این عملی که شده که دانشجوها راازسود بازرگانی وعوارض یک اتومبیل سواری که معمولاً هم اتومبیل کوچک کم قیمت است ویک تشویقی برای دانشجویان است معاف نمایند عمل صحیحی است تابع احساسات نشوید زیرا دولت با گرفتن پول از دانشجویان موافقت کردند دولت رادرمحاصره گذاشتند خودمان وسنا مرتب به دولت فشار می‌آوریم که چرا شما از دانشجویان پول گذرنامه می‌گیرید (دکتراسفندیاری-آن غیر از این است) عرض کردم یک قدری حوصله بفرمائید بنابراین استدعا می‌کنم تابع احساسات نشوید برادران شما ومادر مجلس سنا این را با یک مطالعه‌ای تصویب کردند عده نمایندگان شورا از عده سناتورها بیشتر است بنابراین اگر شما فکر می‌کنید که آنها از نظر منافع خودشان این را گذاشتند منافعش بیشتر متوجه ارباب رجوع شما می‌شود زیرا به نمایندگان مجلس شورای ملی بیشتر موکلین رجوع می‌کنند تاسناتورها واین موضوعی است که در کمیسیون عرایض مرتب نامه‌های زیادی آمده از پارسال تا حالا که نسبت به این دانشجوها ارفاق بشود استدعا می‌کنم دوستان ورفقا تابع احساسات نشوند تابع منطق باشند نه احساسات فکر کنید اگر این امتیاز را برای دانشجوها قائل بشویم به صلاح است یا نیست؟ اگر نیست رأی ندهید واگر به صلاح است رأی بدهید.

رئیس-حالا رأی می‌گیریم به این اصلاح مجلس سنا خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره۶۸شوار به شرح زیر برای تصویب سنا فرستاده شده.

تبصره۶۸ –تعیین ایرانیان مقیم خارجه که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی‌باشد طبق آئین نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در مجلس سنا عبارت «ایرانیان مقیم خارجه»به «ایرانیانی»تبدیل شده.

رئیس-آقای دکتر اسفندیاری

دکتر اسفندیاری-بنده استدعا می‌کنم ماده سوم را بخوانید ببینیم چیزی از آن ماده باقی مانده یا نه.

رئیس-آقای دکتر الموی بفرمائید.

دکتر الموتی –بنده با این تغییری که مجلس سنا داده مخالف هستم چون با کمال تذسف همانطور که آقای دکتر اسفندیاری اشاره فرمودند آن قانون عمرانی کشور به تدریج دارد منتفی می‌شود اگر دولت مخالف است با کمال صاحت یک لایحه‌ای بیاورد که از هیچ کس عوارض نگیرد اما ما می آئیم در هر تبصره‌ای یک عده را معاف می‌کنیم به تدریج دامنه ر وسیع می‌کنیم وبه جائی می‌رسد که اصل قانون منتفی می‌شود به نظر بنده کم کم دامنه نور چشمی‌ها دارد توسعه پیدا می‌کند بنده بسیار متشکرم که مجلس تبصره قبلی را لغو کرد برای اینکه آن تبصره برای نورچشمی هائی است که پدرشان پول دارا است به آنها پول می‌دهند ۵سال ۱۰سال می‌روند در آمریکا در اروپا وبا اتومبیل مرسدس بنز شکارش وبیوک می‌آیند در این خیابانهای تهران فرق یک محصلی که دانشگاه می‌رود وسیله تحصیل ندارد وشب بی خوابی می‌کشد ودرس می‌خواند باآن محصلی که برایش ارز می‌فرستند به آمریکا واروپا چیست؟ این پدرش ثروتمند است خیلی هم معذرت می‌خواهم در دستگاه مملکتی همنفوذ دارد شأن مجلس انقلابی همین بود که آن تبصره حذف بشود بعدهم شأن مجلس همین است که هیچ تبعیض قائل نشود چه فرق می‌کند جناب اقای هویدا پسر آن کسی که پول دارد ومی‌تواند به دانشگاه آمریکا برود با پسر آن سپوری که پول ندارد وپشت در دانشگاه می‌ماند چرا این قدر تبعیض قائل هستید محصل آمریکا واروپا رفته واینهائی که این جا هستند همه برادران ما هستند به آنها پول می دهین تخفیف هواپیما می‌دهید هواپیمای مجانی می‌دهید اما یک محصلی میخواهدایام عید برود به عتبات وجاهای دیگر می‌گویند چون خارج نرفته‌ای اجازه نداری این تبعیض است در این تبصره هم اول آمدند عمل کردند با کسب نظر از دیوان کشور که بنده آن روز هم عرض کردم یک عده را از شمول آن قانون نجات می‌دهد منتهی یک عده از مأمورین دولت ویک عده از محصلین که در خارج از ایران تحصیل می‌کنند این هم صحیح نیست حالا به تدریج کار به آنجائی رسیده که گفتند ایرانیان مقیم خارج آمدند این تاجری که در هامبورگ تجارتخانه دارد ثـروتمند است ومنفعت می‌کند می‌آید به‌ایـران وبرمی گردد هزار تومان پول را هم نمی‌دهد اما یک ایرانی مریض است می‌خواهد برود او باید این هزار تومان را بدهد وبه تدریج دامنه این تبصره به جائی می‌رسد که تمام آن قانون لغو می‌شود وآقای هویدا تورا به خدا مطالعه بکنید در این مملکت کوسه وریش پهن معنی ندارد اگر یک لایحه‌ای غلط است واشتباه کردیم حالا لغو می‌کنیم در این مملکت همه حسن نیت داریم بنده که این جا عرض می‌کنم ممکن است اشتباه می‌کنم من را روشن بفرمائید ولی یواشکی آمدن ویک تبصره‌ای گذاشتن وکلمه‌ای را برداشتن این صددرصد غلط است وشأن قوه مقننه نیست (احسنت).

رئیس-آقای نخست وزیر

نخست وزیر–دوست محترمم با حرارت زیادی صحبت کرد وحق دارد در این باب بنده نمی‌خواستم تبصره‌ای بیاورم ولی چون فرمودند که ماقانون را تفسیر کردیم عرض کردم که ما تفسیر نکردیم از لحاظ اجرائی قانون سؤالی کردیم نظری گرفتیم وقانون را اجرا کردیم تمایل اکثریت خانم‌ها وآقایان این بود که ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند به خصوص ایرانی هائی که در کشور‌های همجوار تحصیل می‌کنند وبتوانند به آسانی بروند وبیایند واز پرداخت این مبلغ معاف باشند مسلماً محصلین ایرانی هم چون خارج از ایران زندگی می‌کنند معاف باشند در این جا صحبت شد وپیشنهاد شد، تبصره‌ای آوردیم وآقایان تصویب کردند بعد این تبصره رفت به سنا وسنا کلمه ایرانیان مقیم خارج را تغییر داد وگذاشت ایرانیان ما به هیچ وجه سعی نکردیم قانون را لغو کنیم یا اینکه قسمت‌هایش را ازبین ببریم اگر واقعاً روزی این قانون باید لغو بشود خود دولت لایحه‌ای خواهد آورد اگر خانم‌ها وآقایان موافقت بفرمایند قانون لغو می‌شود ولی چنین نظری عجالتاً نیست ولی اشکال

ما امروز چیست؟ اگر این کلمه را بردارید وای را موافقت نفرمائید اگر احیاناً این تبصره مالی است اشکالی ندارد برمیگردانیم به تبصره قبلی ولی اگر تبصره مالی نیست می‌رود مجدداً به مجلس سنا ونظر خانم‌ها وآقایان که مایل بودند که این موضوع در این تبصره‌ها گذاشته بشود عملی نشده است

رئیس-آقای دکتر معتمد وزیری در این جا به عنوان موافق صحبت می‌کنند ضمناً می‌خواستم عرض کنم که این سنا فرستاده شده بود. آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید

دکتر معتمد وزیری –بنده با نهایت احترامی که برای دوست وهمکار عزیزم آقای دکتر الموتی قائل هستم مثل این که مقدماتی که چیدند با نتیجه گیری که ایشان از صحبت هایشان کردند در یک قسمت به نظر بنده با هم هماهنگ نبود (دکتر الموتی-این نظر جنابعالی است) ما می‌خواهیم که هیچ گونه تبعیضی نباشد ما مجلس انقلاب هستیم و می‌خواهیم به طبقات ضعیف وبی چیز مملکت در مقایسه یا آنهائی که در وضع مرفه تری زندگی می‌کنند تا حدودی کمک کنیم در این جا وقتی که گفته شد که فقط به دانشجویانی که به خارج می‌روند بخواهیم استثناء یا تفاوت قائل بشویم فرق گذاشته‌ایم اولاً بین آنهائی که شش ماه پیش به خارج رفتند با کسانی که ۶ماه دیگر خواهند رفت این یک تبعیضی است موضوعی دیگر این است که چه کسانی قدرت پرداخت آن هزار تومان را دارند طبقات مرفه اجتماع وحال آنکه بین افرادی که در طبقات غیر مرفه اجتماع ما هستند بنده رجاء واثق واطمینان قلبی دارم که یک افراد بسیار با استعداد وفوق العاده لایق وشایسته‌ای هستند این افراد را ما اگر بخواهیم تشویقشان بکنیم باید این عدم تعادلی که احیاناً به وجود آمده است ودر فامیلی مرفهی نباشد واحیاناً ممکن است همان هزار تومان مانع این بوشد که او نتواند برای ادامه تحصیل به خارج برود این مانع را از پیش پایش برداریم تا محکوم این وضع نا مساعد اجتماعی خودش نشده باشد (صحیح است) ودلیلی ندارد که ما بگوئیم ایرانیانی که در این جا هستند نسبت به ایرانیانی که مقایم خارج هستند تفاوتی دارند وبرای آنها امتیازاتی قائل بشویم که برای ایرانیانی که در داخله خود کشور هستند این امتیاز را نمی‌خواهیم قائل بشویم اگر باید گروه‌ها، دسته‌ها یا افرادی به دلایل منطقی ومستدل معاف باشند از اینکه این هزار تومان را پرداخت بکنند بنده تصور می‌کنم هیچ فرقی نیست بین افرادی که در این موقعیت به خصوص از زمان در داخل کشور زندگی می‌کنند یا در خارج کشور بنابراین به نظر بنده اصلاحی که مجلس سنا کرده است اصلاح بسیار صحیح وبه جلو به موردی است ودر حقیقت کمکی است به طبقاتی که مستعد هستند وآمده هستند برای اینکه بروند به خارج وآنها را دولت در این آئین نامه‌ای که به تصویب خواهد رسانید بتواند مستثنی بکند واز این لحاظ تبعیضی به وجود نیاید اگر غیر از این باشد فقط فرزندان کسانی که در طبقات بالای اجتماع هستند می‌توانند بروند به خارج وآنهائی که در طبقات پائین اجتماع هستند احیاناً ممکن است محروم بمانند بنابراین بنده تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمائید.

رئیس-به پیشنهاد اصلاحی مجلس سنا رأی می‌گیریم خانم‌ها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره۷۱شورا به شرح زیربرای تصویب سنا فرستاده شده:

تبصره۷۱-دولت مکلف است آئین نامه جامعی در مورد انواع اتومبیلهای دولتی وچگونگی خرید اتومبیل ونحوه استفاده وزارتخانه‌ها ومؤسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت از آنها تهیه وپس از تصوی کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به موقع اجرا بگذارد قبل از تصویب آئین نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است ومتخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند.

نیروهای مسلح شاهنشاهی وسازمانهای انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

در مجلس سنا عبارت :«پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی»تبدیل شده است به:«پس از تصوی کمیسیون مشترک دارائی مجلسین».

وچون این تبصره تبصره مالی نبوده است تبصره‌ای بوده ایت که برای تصویب فرستاده‌ایم البته مجلس سنا هم باید در این تصویب شرکت داشته باشد این است که کمیسیون مشترک گذاشته‌اند نسبت به این اصلاح مجلس

سنا نظری نیست؟(اظهاری نشد) خانمها وآقایانی که با این اصلاح موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمیند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره بعد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۷۵به شرح زیر برای تصویب سنا فرستاده شد:

تبصره۷۵-دولت موظف است در تیرماه هر سال گزارش کامل ومشروحی از اقدامات وفعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه وبرنامه‌های مصوبه انجام داده به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

در مصوبه مجلس سنا «مجلس شورای ملی»به «مجلسین»تغییر یافته است (عده‌ای از نمایندگان-صحیح است)

رئیس-آقای پروین مخالفید؟

پروین –بنده توضیحاتی دارم.

رئیس-جنابعالی با این اصلاح مجلس سنا مخالفید؟

پروین –با اصلاح خیر با اصل تبصره.

رئیس-خود تبصره مطرح نیست. نظر مخالفی نیست؟(اظهاری نشد) خانمها وآقایانی که با این اصلاح مجلس سنا موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصره۵هم که قبلاً تصویب شده

۳-اخذ رأی نهائی وتصویب بودجه ۱۳۴۴کل کشور

رئیس-حالا نسبت به لایحه بودجه با اصلاحاتی که به عمل آمده است با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی خانمها وآقایان نمایندگان به ترتیب آتی به وسیله منشی اعلام ودر محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)

مهندس ارفع-مافی-سیفی-مهندس عطائی-دکتر زعفرانلو-مهندس کمانگر-مهندس جلالی –مهندس ریاحی –مجد-مهندس جلال نوری-خواجه نوری-دکتر امین-کریم اهری-خانم نفیسی-دکتر عدل –بوشهری –مهندس والا-جاوی-مرتضوی-دکتر خطیبی-مهندس صدقیانی-روستا-فهیمی-اوزار-مهندس مالک-پزشکی-دکتر امامی-زند-دکتر معتمد وزیری-روحانی –دکتر ضیائی-خانم دکتر دولتشاهی-خانم ابتهاج سمیعی-خانم جهانبانی-خانم تربیت-امیر احمدی-صائبی-پاکذات-حقشناس-صائب –موقر-ارسنجانی-دکتر اسفندیاری-نیری-دکتر پورهاشمی –پاینده-صفی پور-ظفربختیار-بختیاریها-دکتر رمضانی-دکتر مهندس بهبودی-آقایان موسوی-احتشامی-دکتر یزدان پناه-مهندس کسرائی-دکتر سعید-دکتر رهنوردی-دکتر موثقی –دکتر عدل طباطبائی-مهندس پروشانی-ریگی-مهندس صائبی-دکتر کیان-دیهیم-شاخوئی-البرزی-لفوطی-غلام نیاکان –باغمیشه-هیراد-مصطفوی-نائینی-ابراهیمی-دکتر صاحب قلم-زهتاب فرد-تبریزی-پژند-شفیعی پورکرمانی-حکمت یزدی-مبارکی-کلانتر هرمزی-امام مردوخ-طهماسبی-ساگینیان-دکتر مهدی زاده-مهندس برومند-دکتر نجیمی-دکتر مدنی-توسلی-دکتر فربود-دکتر رضوانی-شیخ الاسلامی-میرهادی-حاذقی-ملکزاده-آملی-میرافضل-بالاخانلو-بدرصالحیان-جهانشاهی-حبیبی-قلعه جوقی-قاسم مرادی-اولیاء –متولی باشی-محدث زاده-مهندس عدلی—ضابطی-طرقی-مهندس-پرویز بهبودی-مهندس زنجانچی-مهندس مجتهدی-مهندس معینی زند-ادیب سمیعی-محسنی مهر-فخر طباطبائی-فضل الله پروین-رامبد-سرلشگر نکوزاد-بهادری-حاجی باغلو-کورس –دکتر حکیم شوشتری-دکتر غنی-فولادوند-سلیمانی کاشانی-پور ادبی-نوربخش –علی مرادی –جهانگیری-یعقوب تهرانی-مهندس انصاری—صدری کیوان-مکی فیصلی-مهندس اسدی سمیع-مهندس زرآور-ثامنی-مهندس اخوان-ناروئی-کمالوند-دکتر حکمت-شکیبا-دکتر الموتی-دکتر مهذب-بانو دکتر پارسای-مهندس ریاضی-مهندس معینی-معتمدی –دکتر صالحیان—صادق احمدی-دکتر بقائی یزدی-طباطبائی

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

آراء موافق ۱۲۷رأی

ورقه سفید بی اسم علامت امتناع ۷برگ

آراء مخالف ۱۶رأی

رئیس-لایحه بودجه سال ۱۳۴۴کل کشور با

۱۲۷رأی موافق تصویب شد وبه دولت ابلاغ می‌شود (نمایندگان –مبارک است)

اسامی موافقین:دکتر نجیمی –صائبی-بوشهری-علی مرادی-قلعه جوقی-فضل الله پروین-محسنی مهر –میر افضل-حکمت یزدی-مهندس مجتهدی-اولیاء فهیمی-روحانی-دکتر زعفرانلو-دکتر کیان-فلیکس آقایان-زند-دکتر بقائی یزدی-دکتر رضوانی-مهندس عطائی-دکتر دولتشاهی—حق شناس بانو نفیسی-دکتر معتمدوزیری-حبیبی-مهندس پروشانی-متولی باشی-مهندس پرویزبهبودی-مهندس زنجانچی-مهندس معینی زند-ریگی-دکتر فربود-دکتر مدنی-موسوی-حاذقی- زهتاب فرد-توسلی-میرهادی-احتشامی-مافی-بانو ابتهاج سمیعی-پژند شفیعی پورکرمانی-هیراد-ادیب سمیعی-دکتر یزدان پناه-دکتر رهنوردی-دکتر عدل طباطبائی-مبارکی –دکتر غنی-مصطفوی نائینی-دکتر امامی خوئی-مهندس اسدی سمیع-یعقوب تهرانی-ناروئی-کمالوند-دکتر صالحی-لفوطی –ابراهیمی-البرزی-تبریزی-دکتر صاحب قلم-باغمیشه-غلام نیاکان-نوربخش-شاخوئی-مهندس صائبی-دکتر موثقی-کسرائی-فولادوند-سرلشگر نکوزاد-مهندس ارفع-بانو دکتر پارسای-دکتر مهذب-دکتر سعید-مهندس معینی-مهندس ریاضی-مهندس اخوان-ثامنی-قاسم مرادی-صائب –کورس-ملک زاده آملی-سلیمانی کاشانی-پورادبی-دکتر الموتی-دکتر مهدی زاده-دکتر حکیم شوشتری-اوزار-جهانشاهی-بدر صالحیان-اهری-بانو تربیت-دکتر شفیع امین-صدری کیوان-روستا-مجد-مهندس جلالی نوری-سیفی-مهندس جلالی-مهندس کمانگر-مهندس ریاحی –دکتر ضیائی-مهندس صدقیانی-دکتر عدل-مهندس مالک-صفی پور-بهادری-مهندس انصاری-مهندس برومند-مهنس عدلی-دکتر خطیبی-پزشکی –آقامیر-ارسنجانی-مرتضوی-رهبر-خواجه نوری-محدث زاده فیصلی-حاجی باغلو-ضابطی طرقی-مهندس زرآور-شکیبا-امیر احمدی-بانو جهانبانی-پاکذات-پاینده

مخالفین-آقایان:دکتر پورهاشمی-دکتر اسفندیاری-دکتر مهندس بهبودی-مهندس والا- دکتر رمضانی-جاوید-طبطبائی-ظفر –موقر –نیری-ساگینیان-فخر طباطبائی-رامبد-بختیار بختیاریها-امام مردوخ-طهماسبی

ممتنعین-آقایان :صادق احمدی-بالاخانلو-جهانگیری-دیهیم-کلانتر هرمزی-معتمدی-شیخ الاسلامی

رئیس-آقای نخست وزیر.

نخست وزیر (هویدا)-بعد از تقریباً ۱۵روز امتحان امروز نتیجه آخر امتحان داده شد وامیدوارم که هم استادها وهم شاگردها هر دو بتوانند از چند روز مرخصی-استفاده کنند بنده خیلی ممنون هستم که در این مدت توانستیم اگر کار زیادی نکرده باشیم آشنائی بیشتری بین دولت ومجلس به خصوص برای این جانب ایجاد شده وحتماً این آشنائی –باعث همکاری بیشتری خواهد بود (انشاء الله) از خانمها وآقایانی که رأی موافق دادند ممنون هستم این اعتمادی است که ما که دولت خدمتگزاری هستیم به خدمتگزاریمان ادامه بدهیم. از خانمها وآقیان که نمی دانم در هز صورت آقایانی که رأی مخالف دادند از آنها هم خیلی ممنون هستم حتماً این برای ما انگیزه‌ای خواهد بود که خدمت گزار بهتری باشیم بلکه در امتحانی که سال دیگر خواهیم داد نتیجه اش بهتر باشد وامیدوارم آن آقایانی که رأی ممتنع دادند وحتماًاشکالی داشته‌اند که بدانند ما خدمتگزاریمان کافی بوده یا نبوده ولی امیدوارم این هم انگیزه‌ای باشد برای ما که خدمت گزار بهتری باشیم سعی کنیم کار بهتری انجام بدهیم.

امسال می‌خواستم که یک لایحه جدیدی را قبل از تعطیلات خدمتتان تقدیم کنم ولی گاهی شاگردها به فرک معلمینشان هستند وسعی می‌کنند کارها را طوری متراکم نکنند که معلمین نتوانند از مرخصیشان استفاده کنند لذا قانون مالیات بردرآمد را که حاضر شده بود چهار درصد وهشتاد وخرده‌ای ماده است گفتم که بلکه احتیاج داشته باشد که مدتی استراحت بفرمائید وبعد از استراحت بیائید این جا وبا قوای بیشتری با ما مذاکره کنید، انتقاد کنید وبلکه این قانونی که ما خدمتتان می‌آوریم

یک قانون بهتری از این جا بیرون رود که به نفع مردم این مملکت باشد بنده که مدت ۵۰وچند روزی است که این جا به سمت رئیس-دولت خدمت می‌کنم از همکاری فراکسیون ایران نوین خیلی متشکرم که از دولت خودشان پشتیبانی کردند از فراکسیون مردم وفراکسیون مستقل ونمایندگان منفرد هم ممنون هستم پون شخصاً با این جانب همکاری کردند ونظر دادند واز شخص بنده واین دولت پشتیبانی کردند ولی پارلمان است وباید در پارلمان مخالف وموافق باشدچون اگر در پارلمان مخالف وموافق نباشد وهمه موافق باشند ممکن است ما گاهی یک کمی از مرخصی مان بیشتر استفاده کنیم ورخوتی به کار بدهد (خواجه نوری-منفردین را هم بفرمائید) عرض کردم لذا بنده باعرض تشکر در خاتمه سال می‌خواهم با یک جمله خاتمه بدهم وواقعاً از ریاست محترم مجلس تشکر کنم (احسنت) ایشان هم مجلس را هدایت می‌کنند هم دولت را هدایت می‌کنند ما از ارشاد ایشان ممنون هستیم همیشه در موقعی که تضاد افکار بود با خونسردی ولبخند محبت آمیزشان اشکالات را مرتفع کردند وواقعاً بنده به اسم خودم وهمکارانم در دولت از ایشان تشکر می‌کنم سال جدید از لحاظ ما بی نهایت سنگین است چون می‌خواهیم سعی کنیم این اشکالات آخر سال را از لحاظ تبصره‌ها نداشته باشیم ونکاتی که باید در تبصره باشد طبق لوایحی قبلاً خدمتتان تقدیم کنیم ولی دو سه قانون مهم داریم که این جا تقدیم خواهد شد که موشکافی خواهید کرد وچون آخر سال است وباید خانه تکانی کنیم اگر احیاناً در دلهایمان از جهت من واز عرایضی که کرده باشم بلکه بدون اینکه توجه کنم چون بنده ناطق نیستم کم صحبت می‌کنم ولذا کلمات گاهی ممکن است آن ارزشی که باید داشته باشد نداشته باشد من استدعا می‌کنم مرا عفو کنید اگرکلامی گفته باشم که گاهی سنگین باشد اطمینان داشته باشید که در دلم تمام خانمها وآقایان جا داریدومن خودم را خدتگزار این مجلس می دانم (احسنت)

رئیس-آقای رامبد.

رامبد-جناب آقای نخست وزیر، هیأت محترم دولت بنده دو تبریک دارم خدمتتان عرض کنم یکی این که با وجود این که ما فراکسیون حزب مردم بنا به عقیده خودمان رأی مخالف به دولت دادیم ولی اکثریت بسیار قابل توجهی بودجه دولت را تصویب کردند وآن رأی اکثریت است که همیشه در مملکت حکومت می‌کند ومبارک باشد تبریک دوم که به نظر بنده از پست نخست وزیری شما هم بالاتر است آن مبانی عقیدت شما است به روح آزادی واحترام به مشروطیت (صحیح است) وطرز بیانی که در این چندجلسه بودجه همیشه از جنابعالی شنیدیم وامیدواری نه تنها بری موافقین شما بوده بلکه بیان حضرت عالی یک امیدواری براین بود که بااین طرز فکر تمام رنگهای تیره را هم به رنگهای سفید روشن تبدیل خواهید کرد یقین دارم مطالبی چه از اکثریت محترم چه از اقلیت گفتند همه آنها شاید برای دولت قابل انجام نبود ولی باآنچه که شما در این جا ازطرز فکر خودتان عنوان فرمودید به ما امیدواری می‌دهد که پیش خودتان این دردها را یک بار مطالعه بکنید باشد پیشنهاداتی که این جا داده شده وفعلاً انجامش مقدور نبود وتصویب نشد ودولت نتوانست قبول کند آن چه که به صلاح وصرفه مملکت وملت باشد از طریق لوایح خود دولتبه موقع خودش تقدیم بشود (احسنت)

رئـیس-آقای فولادوند.

فولادوند-با اجازه مقام معظم ریاست ونمایندگان محترم وعزیز بنده اجازه می‌خواهم که قبلاًتصویب بودجه را به جناب آقای هویدا تبریک عرض بکنم ضمناً البته اکثریت یک وظیفه اخلاقی وسیاسی دارند که تأیید بکنند دولت را نخست وزیر را وجناب آقای خسروانی را، اقلیت هم یک وظیفه سیاسی دارند همان طور که جناب آقای نخست وزیر فرمودند که انتقاد بکنند بنده با جازه جناب آقای سرتیپ پور رئیس فراکسیون خودمان که تشریف ندارنداین عرایض را می‌کنم ماهم وظیفه‌ای داریم که آن هم سیاسی است وآن این است که آن چه را که خوب می‌بینیم بلا استثناء تأیید می‌کنیم وآن چه را که اشتباه به بینینم بلا استثناء تکذیب می‌کنیم (حاذقی-اگر پیشنهاد اصلاح وانتقاد است بفرمائید) مرحمت می فرمائید

(خنده نمایندگان) معذرت می‌خواهم از این معترضه به بخشید وبه قول جناب آقای حاذقی پیشنهاد اصلاح وتهذیب می‌دهم معذرت می‌خواهم حضور مبارکتان اگر کمتر انتقاد کردم حقیقت این است که ما کمتر چیزی دیدیم که قابل انتقاد باشد ما معتقدیم که دولت. دولت هویدا مخصوصاً یک وظیفه بسیار سنگینی دارد وامیدواریم که انشاء الله در زیر سایه شاهنشاه بزرگ با همان نیتی که تشریف می آوریدپیش بروید وموفق باشید ومجلس هم همیشه مطمئن باشید عاری از هر گونه شائبه وهر گونه غرض شخصی مؤید دولتی که مؤید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است همیشه خواهد بود وما به تجربه شما به سوابق نیک شما وبه تجارب سیاسی شما آگاه هستیم الحمدالله که همه دیدند که در زیر سایه این آرامش واین متانت وگاهی هم سکوت سیاسی که داری موقعی که عزم نفوق می فرمائید به خوبی از عهده کلام بر می آئید ونشان می‌دهید که سوابق دیپلماتیک جناب عالی همیشه آمیخته بوده است با یک حدت ذهنی ودقت ونیت به خدمت ماهم این سلا نو را به شما تبریک عرض می‌کنیم امیدواریم در سال نو در زیر سایه اعلیحضرت همایونی دولت بیش از پیش موفق باشد به پیش بردن مملکت ایران وملت هم بیش از پیش مشوق شما ومراقب شما باشند (احسنت).

رئیس-آقای پروین.

پروین-بنده قبلاً اجازه صحبت خواسته بودم ولی در این مورد متأسفانه به بنده اجازه داده نشد مطالبی داشتم خیال داشتم بگویم ولی چون می‌بینم که زیاد خسته شده‌اید از آنها صرف نظر می‌کنم یکی از مطالبی که قصد داشتم عرض کنم گمان می‌کنم که جناب آقای فولادوند از طرف بنده وکالت کردند وآن این بود که در مدرسه یک معلم عربی داشتم که مرد مؤمنی بود می‌گفت که نشانه شخص مؤمن این است که ادخال سرور در قلب مؤمنین بکند یعنی اینکه گاهگاهی در قلب مؤمنین مسرتی ایجاد بکند بنده ازیادداشت هائی که دارمصرف نظر می‌کنم با اینکه مطالبی شاید شنیدنی بود فقط یک تذکری دارم که به عقیده بنده خیلی قابل توجه است وآن این است که ماچند روز در کمیسیونها ده پانزده روز تا بعد از نیمه شب این جا نشستیم درباره لایحه بودجه غور بررسی ودقت کردیم اما یک چیز قابل توجه مثل این که از نظر فراموش شد وآن این است که وقتیکه ما لایحه بودجه را تصویب می‌کنیم با این ارقام با این تبصره‌ها وموادی که دارد ابتدا به دست دولت می سپاریم والبته دولت مجری آن است ما دیگر آن جا نفر به نفر ناظر نیستیم نمی‌توانیم در قوه مجریه دخالت کنیم اما اصل ۱۰۲متمم قانون اساسی برای این کار تکلیفی تعیین کرده است وآن ایجاد دیوان محاسبات است اصل ۱۰۲متمم قانون اساسی می‌گوید«دیوان محاسبات مأمور به معاینه وتفکیک محاسبات اداره مالیه وتفریق حساب کلیه محاسنین خزانه است ومخصوصاً مواظب است که هیچ کس از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر وتبدیل نپذیر وهر وجهی در محلس خود به مصرف برسد وهمچنین معاینه وتفکیک محاسبه مختلط کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد وصورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید»این یک اصلی است که در قانون اساسی ذکر شده است واین برای این است که بعدها یک پارلمان کوچکی در دولت داریم که آن جا به جزئیات رسیدگی می‌کند البته این قسمت هم برای دولت خیلی مفید است زیرا که تمام در دیوان محاسبات منطبق می‌شود برای مجلس شورای ملی هم خیلی پرارزش است زیرا دیگر نفر به نفر راجع به رسیدگی نگرانی نخواهند داشت بنده به طوری که در سال گذشته هم هنگام تصویب لایحه بودجه عرض کردم دیوان محاسبات ما مثل این است که وجود ندارد الآن جناب آقای نخست وزیر که وزارت دارائی راهم زیر نظر دارند تأیید می‌فرمایند مثل این است که دیوان محاسبات نداریم بنده به عنوان تذکر عرض کردم امید وانتظار دارم که دیوان محاسبات را به کار قانونی خودش برطبق اصل ۱۰۲متمم قانون اساسی به راه بیندازد تا وقتی که کاملاً محاسبات با این همه زحماتی که درباره بودجه کشیدیم کما هوحقه به انجام برسد (دکتر الموتی دولت نکلف است تفریق بودجه را به مجلس بدهد) یکی

ازآقایان محترم نوشته‌اند راجع به تفریق بودجه، تفریق بودجه خاص بودن دیوان محاسبات است وقتی که دیوان محاسبات به وظایف خود عمل کند تفریق بودجه هم به موقع خودش به مجلس شورای ملی خواهد آمد ما تاکنون تفریق بودجه را در مجلس شواری ملی هنوز بررسی نکردیم یعنی نیاورده‌اند وندیدیم والا اگر دیوان محاسبات به وظایف خودش عمل بکند وهرساله تفریق بودجه به مجلس شورای ملی بیاید بسیاری از تفصیلاتی که همواره موجب انتقاد است خود به خود منتفی می‌شود (احسنت) بنده بیش از این وقت آقایان را نمی‌گیرم.

۴-اعلام تعطیل نوروزی جلسات مجلس ختم جلسه

رئیس-چون وقت دیر است با اجازه خانمها وآقایان جلسه امشب را ختم می‌کنیم طبق آئین نامه جدید برای تحصیل عید ۲۰روز در نظر گرفته شده بنابراین جلسات مجلس شورای ملی تا روز بیستم فروردین ماه تعطیل خواهد بود دستورجلسه وتاریخ جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.

(ساعت هشت ونیم بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس-مجلس شورای ملی-مهندس عبدالله ریاضی