مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ نشست ۱۸۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۱۸۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس جلسات روز ۲۴ و صبح ۲۵ اسفند ماه
۲- تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات
۳- طرح و تصویب فوریت گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی
۴- طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و تصویب آن
۵- طرح زارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱ - تصویب صورت مجلس جلسات روز ۲۴ و صبح ۲۵ اسفند ماه
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان: ابتهاج. شیبانی. بهبهانی. خزیمه علم. دولت‌شاهی. دکتر امین. جلیل‌وند. اکبر. حکیمی. جلیلی. مهندس جفرودی. صراف‌زاده. غضنفری. دکتر ضیائی. اورنگ. کدیور. ساگینیان. سنندجی. دکتر امیر حکمت. اخوان. رامبد. امید سالار. کیکاوسی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. اریه.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: خرازی. اسکندری. مهدوی. معین‌زاده. فرود. بزرگ ابراهیمی. خلعتبری. تیمورتاش. صفاری. افخمی. مهندس ظفر. مهندس فروغی. دکتر عمید. عباسی. دکتر شاهکار. اردلان. آقایان. دکتر پیرنیا. کورس. ثقه‌الاسلامی. دکتر اصلان افشار. دکتر آهی. مهندس فیروز. مهندس هدایت. مسعودی. محمودی. گیو. حشمتی. دکتر سید امامی. اسفندیاری. دکتر سعید حکمت. مهندس شیبانی. دهقان. فولادوند. عبدالحمید بختیار. ارباب.
رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتمجلس جلسات ۲۴ و صبح ۲۵ اسفند تصویب شد
۲ - تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون فروش خالصجات
رئیس - یک لایحه‌ای که به مجلس سنا فرستاده شده بود از مجلس سنا برگشته یک اصلاح عبارتی مختصری کرده‌اند که قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم
(نامه مجلس سنا به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
عطف مرقومه شماره ۱۴۴۶۱- ۷/ ۱۰/ ۱۳۳۶ راجع بنحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون فروش خالصجات اشعار می‌دارد.
گزارش کمیسیون‌های مربوطه در جلسه روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار سیصد و سی و شش مطرح و چون فوریت پیشنهاد شد بدواً فوریت آن و سپس لایحه مذکور در فوق با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید اینک یک نسخه از آن برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
رئیس- اصلاحات را هم بخوانید که آقایان مسبوق باشند
(به شرح زیر توسط آقای مسعودی (منشی) قرائت گردید)
اینجا دادگاه محل بوده آنجا دادگاه شهرستان کرج کرده‌اند (مهندس طالقانی- بر عکس کرج بوده و دادگاه محل شده) باز همین ماده عبارت آخر ماده این طور شده است» چنانچه یکی از طرفین نسبت به نقشه معترض باشد پس از تودیع بهاء تعیین شده می‌تواند نسبت به قیمت تعیین شده درخواست پژوهش نماید.
رئیس- به هر حال چیز زیادی نیست به این لایحه با اصلاحی که شده رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد
۳ - طرح و تصویب فوریت گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی
رئیس - یک تقاضایی شده از طرف آقایان نمایندگان با پانزده امضاء که لایحه بازنشستگی با یک فوریت مطرح شود چون گزارشش رسیده قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی این جانبان امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم لایحه اصلاح قانون بازنشستگی کشور با یک فوریت و مقدم در دستور مطرح شود.
اردلان. صفاری. صادق بوشهری. دکتر عدل. دشتی. موسوی. عمیدی‌نوری. افخمی. محمود ذوالفقاری. برومند. شادمان. دکتر امیر نیرومند. هدی. خرازی. دادگر. بزرگ‌نیا. مهران و چند امضاء دیگر
رئیس - فوریتش مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته گزارش قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام لایحه شماره ۲۷۵۲۵- ۵/ ۹/ ۳۶ دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگی را در جلسات متعدد با حضور آقای ناصر وزیر دارایی و آقای انواری معاون آن وزارتخانه مورد رسیدگی و بحث قرار داده و با اصلاحات کلی که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد:
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق کلیه بازنشستگان کشوری را که قبل از تصویب قانون مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۲۸ بازنشسته شده‌اند بر طبق قانون اخیرالذکر ترمیم و از تاریخ تصویب این قانون پرداخت نماید.
موظفین و وراث بازنشستگانی هم که مورث آنان قبل از رسیدن به حد بازنشستگی فوت و وراث آنها از صندوق بازنشستگی استفاده نمی‌نمایند و همچنین ورثه بازنشستگانی که کمتر از نصف آخرین حقوق مورث خود دریافت می‌دارند نصف آخرین حقوق و کمک دریافتی کارمندان متوفی درباره ورثه قانونی آنها برقرار و از اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه مربوطه پرداخت خواهد شد ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مصوبه ۲۸ آذر ماه ۳۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌شود.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کشور بازنشستگی که از حق گماشته افسران و کارمندان و فوق‌العاده ویژه درجه‌داران و افراد شهربانی کسر می‌گردد به حساب صندوق بازنشستگی کشوری تحویل و اداره کل شهربانی مکلف است دفاتر و صورت حساب درآمد و هزینه قانونی صندوق بازنشستگی اختصاصی شهربانی را از تاریخ دی ماه ۱۳۳۵ تا تاریخ تصویب این قانون به اداره کل بازنشستگی ارسال و موجودی صندوق را بلافاصله پس از تصویب این قانون به حساب بازنشستگی کشوری تحویل نماید و حقوق بازنشستگی که به حق گماشته و فوق‌العاده تعلق می‌گیرد از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳- افسران و کارمندان و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور که بازنشسته شده و می‌شوند و در زمان اشتغال از حق گماشته و فوق‌العاده ویژه استفاده نموده‌اند و همچنین بعد از فوت ورثه قانونی آنان می‌توانند بمأخذ حق گماشته و فوق‌العاده‌ای که به شاغلین پرداخت می‌شود از حق بازنشستگی استفاده نمایند مشروط بر اینکه کسور مقرره را به مأخذ حق گماشته و فوق‌العاده‌ای که به شاغلین پرداخت می‌شود نسبت به تمام مدت خدمت (از تاریخی که حق گماشته و فوق‌العاده ویژه دریافت نموده‌اند طبق قانون ۲۵/ ۱۲/ ۳۵) پس از وضع مبلغ پرداختی نقداً یا به اقساط که کمتر از ربع دریافتی نباشد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.
تفاوت حاصله در نتیجه اجرای این تبصره درباره کسانی که قبل از تصویب قانون ۲۵/ ۱۲/ ۳۵ بازنشسته‌اند از تاریخ اجرای قانون مذکور تأدیه خواهد شد.
تبصره ۴- از تاریخ تصویب این قانون یک درصد (۱٪) به نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارمندان و خدمتگزارن کشوری افزوده می‌شود.
تبصره ۵- دولت مکلف است هر موقع تغییری در اشل حقوق کارمندان شاغل داده شد حقوق کارمندان بازنشسته را به همان نسبت ترمیم نماید.
تبصره ۶- وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و شهرداری‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگذاران خود و دستگاه‌های تابعه را که سن آنها به شصت و پنج سال تمام رسیده یا برسد (به استثنای قضات و پزشکان دانشکده و اعضای شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه و شهربانی کل کشور که مشمول قوانین خاصی هستند) با هر قدر مدت خدمت بازنشسته نمایند و همچنین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های نامبرده می‌توانند کسانی را که دارای شصت سال عمر و یا سی سال سابقه خدمت هستند و یا دارا شوند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در موقع تقدیم این قانون به مجلس در دست دارند.
تبصره ۷- در مواردی که کارمندان طبق قوانین مربوطه می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند دولت مکلف است تقاضای کارمند را قبول نماید.
تبصره ۸- بند ب ماده اول قانون صندوق بازنشستگی شهربانی کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود.
درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد شهربانی با داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت به شرط داشتن ۵۰ سال سن.
تبصره ۹- درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد شهربانی در صورتی که دارای سی سال متوالی سابقه خدمت و ۵۵ سال تمام سن داشته باشند الزاماً بازنشسته می‌شوند و همچنین وزیر کشور طبق پیشنهاد رئیس کل شهربانی می‌تواند درجه‌داران و هم‌ردیفان و افرادی که دارای ۳۰ سال خدمت متناوب و یا پنجاه سال تمام سن باشند بازنشسته نماید.
تبصره ۱۰- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در تبصره ۶ مکلفند صورت کارمندانی که باید بازنشسته شوند لااقل شش ماه قبل از رسیدن به حد بازنشستگی به اداره کل بازنشستگی اطلاع بدهند اداره بازنشستگی نیز مکلف است در ظرف مدت مذکور میزان حقوق کارمندانی که باید بازنشسته شوند تعیین و به اطلاع ادارات کارگزینی‌های مربوطه برساند با حکم بازنشستگی با تعیین حقوق استحقاقی یک‌جا صادر و ابلاغ گردد.
تبصره ۱۱- کلیه وزارتخانه‌ها مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون امور استخدام احمد مهران
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارایی در جلسه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۶ لایحه دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگی کشوری را با حضور آقای انواری معاون وزارت دارایی مطرح و مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون امور استخدام را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی مشایخی گزارش کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۶ لایحه دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگی کشوری با حضور نمایندگان دولت مطرح و مورد شور و رسیدگی قرار داده با خبر کمیسیون امور استخدام موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور - مهدوی
رئیس - فوریت مطرح است مخالفی نیست؟
عمیدی‌نوری - بنده قربان اجازه خواسته‌ام
رئیس - نسبت به فوریت؟
عمیدی‌نوری - نخیر
رئیس - فوریت را گفتم آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۴ - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و تصویب آن
رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - این یکی از لوایح خوبی است که دولت آورده است و ابتکارش هم قبلاً با مجلس شورای ملی بود موقعی که لایحه‌ای درباره بازنشستگان وزارت جنگ اینجا مطرح بود یک تبصره‌ای به پیشنهاد خود مجلس شورای ملی ضمیمه شد که دولت مکلف است برای کلیه بازنشستگان به همین ترتیب قانونی بیاورد که حقوق آنها هم ترمیم شود که زندگیشان بهتر شود (صحیح است) و بالاخره این لایحه آمد و فعلاً یک چنین موقعی که شب عید است این تصویب خواهد شد و در حقیقت یک کمکی است نسبت به این طبقه مردم ایران که عمری را در خدمت گذرانده‌اند و فعلاً هم زندگیشان با وضعی که موجود است تأمین نمی‌شود اما عرضی که بنده داشتم این است که نظر مجلس شورای ملی از آن تبصره و تنظیم این قانون همین است که ما یک عدالتی را درباره کارمندان بازنشسته خودمان رعایت کنیم یعنی همه کارمندان بازنشسته مملکت بتوانند از این فکر صحیح استفاده کنند قطع دارم که نظر مجلس شورای ملی جز این نیست ولی به نظر بنده با طرزی که ماده واحده تنظیم شده بعضی از بازنشستگان مملکت ما استثناء شده‌اند (صحیح است) و چون این استثنا دور ازشان قانون‌گذار است مخصوصاً نیت خیر دولت و مجلس شورای ملی این بود که بنده لازم دانستم در چنین موقعی تذکر را داده باشم اینجا در ماده واحده نسبت به کلیه بازنشستگان کشوری که قبل از تصویب قانون مصوب ۱۸/۱/۱۳۲۸ بازنشسته شده‌اند این عطوفت و رأفت شامل شده ولی خیال می‌کنم که بعد از این تاریخ هم یک افرادی بازنشسته شده باشند و از ترمیم استفاده نکرده باشند (صحیح است) چون ممکن است تصور شود که بعد از این تاریخ حقوق‌ها در بعضی از قسمت‌ها درباره قضات درباره پزشکان در فرهنگ یک قدری بالا رفته اگر کسانی بعد از این تاریخ بازنشسته شده‌اند از این حقوق استفاده می‌کنند شاید به این نظر بوده است که آنها را در این لایحه نیاورده‌اند ولی بنده قطع دارم که خیلی از آقایان در کمیسیون استخدام و همین‌طور در کمیسیون بودجه ذهنشان روشن است که یک تعدادی از بازنشستگان دادگستری و وزارت بهداری و وزارت فرهنگ هستند که اگر این قانون به این شکل تصویب بشود به آنها ظلم شده یعنی آنها از این رأفت و عدالت استفاده نمی‌کنند و به نظر بنده صحیح نیست این تبعیض در این قانون به این کیفیت بگذرد بنده شنیدم در این موضوع کمیسیون‌ها پافشاری کردند و مطالعه شد بعد گفتند که تعداد اینها زیاد است، صورت‌هایی خواسته شد که این صورت‌ها مطابق با حقیقت نبود تعداد آنها زیاد نیست آنچه بنده می‌دانم ده، پانزده نفر در وزارت دادگستری هستند همین‌طور بیست سی نفر در وزارت بهداری و در همین حدودها در وزارت فرهنگ به همین جهت بود که بنده خواستم این تذکر را داده باشم که حال که قانون جامع و کلی می‌گذرد که بازنشستگان کشوری بتوانند از این مزایا استفاده کنند این نقیصه هم رفع شود و این را در درجه اول بنده از دولت می‌خواهم، مخصوصاً از نماینده محترم وزارت دارایی که اینجا تشریف دارند این هم اشکالی ندارد برای اینکه شما صدی یک اضافه کرده‌اید به کسور بازنشستگی و از کلیه شاغلین برای همیشه صدی یک می‌گیرید و این صدی یکی که می‌گیرید از دادگستری هم می‌گیرید از فرهنگ هم می‌گیرند در این صورت چرا آن عده از بازنشستگان که در
این خلاء در این فاصله بین سال ۲۸ تا سال ۳۳ بوده‌اند چون کسانی که بعد از سال ۳۳ در این وزارتخانه‌ها بازنشسته شده باشند ممکن است استفاده بکنند اما کسانی که بین سال ۲۸ تا سال ۳۲ و ۳۳ بازنشسته شده‌اند به این عده ظلم می‌شود، این عده محروم می‌شوند از این قانون به این جهت بنده خودم این نکات را خواستم در این کلیات به عرض رسانده باشم تصور می‌کنم که نمایندگان محترم هم موافق باشند فقط اینجا موافقت و نظر وزارت دارایی شرط است که کمک بکنند به این فکر و این نقیصه را از قانون رفع بکنند (صحیح است)
رئیس - آقای خلعتبری موافقید؟
خلعتبری - مخالفم.
رئیس - آقای دکتر رضائی.
دکتر رضایی - بنده مخالفم
رئیس - آقای انواری بفرمائید
انواری (معاون وزارت دارائی) - دولت روی نظریه مجلس شورای ملی و سوابق در این مدت مطالعاتی کرد و یک لایحه‌ای تهیه شد که تقدیم شد و در کمیسیون‌ها رسیدگی شد به طور کلی لایحه از نظر کمک به بازنشستگان دو قسمت است یک قسمت بازنشستگانی هستند که تا آخر سال ۲۸ بازنشسته شده‌اند و نسبت به آنها دولت مجبور بود که کمکی بکند و نظر نمایندگان محترم هم شاید نسبت به اینها بوده برای اینکه آن طبقه کارمندانی بوده‌اند که آن زمان اولاً کمک جزء حقوق نبوده ثانیاً اینکه میزان حقوق بازنشستگی در اوائل یک شصتم بود بعد یک پنجاه هم بعد یک چهلم شد روی قوانین مخصوص هر سال که حد متوسط حقوق سه سال اخیر ضرب در سنوات خدمت میزان حقوق بازنشستگی کارمند بود بدیهی است که مبلغش به نسبت قانون بعد وسال ۳۲۸ خیلی کمتر شد چنانچه وراثی که هستند اینها خیلی مبلغ کمی می‌گیرند وآنها کسانی هستند که آقایان نظر داشتند که به آنها کمک بشود که با وضعیت امروز بتوانند امرار معاش بکنند بنابراین یک قسمت عمده این لایحه این است که حقوق آن طبقه از کارمندان را ترمیم کنند طبق بعد از ۳۲۸ بعد از ۳۲۸ چیست؟ یک سی‌ام آخرین حقوق است که کمک هم جزئش است ضرب در سنوات خدمت، یعنی فرض بفرمایید اگر کارمندی که امروز رتبه ۹ دارد وسی سال هم سابقه خدمت دارد در حقیقت او همان آخرین حقوق خودش را به عنوان بازنشستگی می‌گیرد این یک قسمتی است که ما در این لایحه منظور داشتیم و اصلاح کردیم یک قسمت دیگر هم برای از این به بعد است که درباره کارمندان شاغل اصلاح بشود و ترمیم بشود که بازنشستگان اعم از قبل از ۲۸ یا بعد از ۲۸ آنها هم مشمول بشوند به همان نسبت بالا بروند (مهندس هدایت- وراثش چه می‌شود؟) آنها هم به همین نسبت استفاده می‌کنند (مهندس هدایت- ذکر نفرمودید) در این لایحه ذکر شده بنابراین غیر از دو مورد دولت کمک دیگری نمی‌تواند بکند نظر جناب آقای عمیدی‌نوری است که بعد از ۲۸ به این طرف یک قسمت‌هایی که اشل‌های مختلف داشته‌اند مثل قسمت قضات، بهداشتی، فرهنگی که اینها روی اشل خودشان روی همان کمک‌ها بازنشسته شده‌اند می‌خواهند که آنها را هم مشمول این قانون بکنند، اینها به حق خودشان رسیده‌اند (عمیدی‌نوری- نرسیده‌اند) رسیده‌اند، برای اینکه کارمندی که فرض بفرمایید در موقعی که حقوق قضات در این اشل اول بالا رفت قبل از آن اگر رتبه ۹ بود میزان حقوقش هشتصد و خورده‌ای بود همان هشتصد و خورده‌ای را می‌گیرد و اگر بعد از این بالا رفتن اشل بازنشسته شده باشند به همان میزان ۹۶۰ می‌دهیم (عمیدی‌نوری- پیش از اشل بازنشسته شده‌اند) حالا با این حال آنها تمامشان از اشخاصی که بعد از ۲۸ بازنشسته شده‌اند در قسمت کشوری که حداکثرش هشتصد و خورده‌ای می‌گیرد حداقلش هم هشتصد و خورده‌ای می‌گیرد بنابراین حقی از آنها تضییع نشده، در عین حال این تبصره‌ای که می‌گوید اگر برای کارمندان مبلغ تفاوتی قائل شد برای آنها هم ملحوظ می‌کنیم این تبصره و این قسمت شامل آنها در آتیه خواهد بود که اگر بعدها نسبت حقوق کارمندان را بالا بردیم مال آنها را هم بالا ببریم به هیچ‌وجه عده‌شان را هم حساب نکردیم عده کمی نیستند از این اندازه که فرمودند قطعاً بیشتر است به صندوق بازنشستگی تحمیل می‌شود و قابل اجرا نیست. به این جهت بنده نمی‌توانم قبول کنم.
رئیس - آقای خرازی مخالفید؟ (خرازی- بنده موافقم) بفرمایید صحبت کنید چون مخالف صحبت کرده
خرازی - همکاران محترم استحضار دارند که در کلیه محافل اجتماعی این کشور و حتی مقامات عالیه همیشه صحبت می‌شود که ما کارمندان زیاد داریم و چون زیاد هستند نمی‌توانیم زندگی آنها را تأمین کنیم علت این هم که کارمندانی که بسن بازنشستگی می‌روند چه از حیث سنوات خدمت وچه از حیث سن خودشان حاضر نیستند که بازنشسته بشوند همین است که تفاوت فاحش بین حقوق بازنشستگان واشخاصی که شاغل هستند می‌باشد همان‌طوری که همکار محترم هم جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند مجلس به این جهت توجه کرد مجلس به این جهت توجه کرد و دولت را مکلف کرد که لایحه‌ای بیاورد به مجلس و این تفاوت حقوق را به آنها بپردازد که اشخاصی که به سنین بازنشستگی می‌رسند مطمئن باشند که اگر بازنشسته شدند زندگی آنها تأمین است برای اینکه معیشت برای شاغل و بازنشسته فرقی نمی‌کند آب وقتی از سرچشمه گل شود منزل هر کس برود گل آلود است در این لایحه هم دولت علاوه بر اینکه آنهایی که قبل از ۲۸ بازنشسته شده‌اند تفاوت حقوق آنها را می‌پردازد دولت متعهد شده که در آتیه هرگونه کمکی تغییر اشلی مدد معاشی به مستخدمین شاغل بدهد به بازنشستگان هم بدهد روزی هم که بودجه کل کشور مطرح بود یعنی جلسه روز یکشنبه رئیس محترم دولت همین وعده را صریحاً داده و بنده تصور می‌کنم اگر آقایان با این ضیق وقتی که داریم توجه بفرمایید و به این لایحه رأی بدهید اشخاصی که بسنین بازنشستگی رسیده‌اند مطمئن می‌شوند که حقوق آنها تأمین است و فرق نمی‌کند از اینکه شاغل باشند یا بازنشسته باشند با اطمینان خاطر خودشان تقاضای بازنشستگی می‌کنند هم حقوق بازنشستگی می‌گیرند و هم می‌روند دنبال یک کار آزاد دیگری و ما امیدوار هستیم توجه مخصوصی به امور تولیدی مخصوصاً در رشته کشاورزی و صنعتی و استخراج معادن به طریق علمی بشود و مطمئن باشید اول چیزی که ما به مشکل بر خواهیم خورد این است که ما افراد اعم از عمله سمپل تکنسین مهندس و سایر قسمت‌ها کسر خواهیم داشت این است که وقتی کارها راه بیفتد مستخدمینی که به سنین تقاعد رسیده‌اند تقاضای بازنشستگی می‌کنند و می‌روند به کارهای آزاد مشغول می‌شوند (صحیح است)
رئیس - آقای خلعتبری
ارسلان خلعتبری - بنده هم معتقدم قانونی که به مجلس می‌آید باید حتی‌المقدور سعی بشود که تبعیض و استثنا نداشته باشد و به نظرم می‌رسد که این تعیین تکلیف بازنشستگان را مجلس شورای ملی گویا در ضمن یکی از قوانین تصویب کرد و به عهده دولت گذاشت که دولت طرحی در خصوص بازنشستگان تهیه بکند و به مجلس بیاورد (صحیح است) بنابراین این عملی است که اصل فکرش از مجلس برخاسته و حالا اقتضا دارد که مجلس توجهی در مورد بازنشستگان بکند تقاضایی که من دارم پری‌روز هم در ضمن بودجه به عرض رساندم که هزینه زندگی رو به افزایش است و این افزایش زندگی منحصر به ایران نیست در همه‌جا است سال گذشته در هندوستان خوار و بار دو برابر ترقی قیمت کرد در امریکا در چند سال اخیر سه چهار درصد هزینه زندگی بالا رفت در فرانسه و بعضی از ممالک به طور وحشت آوری بالا رفته این چیزی نیست که بتوانیم جلوگیری بکنیم هیچ مملکتی هم نمی‌تواند جلوگیری بکند حالا فقط باید راه علاجش را پیدا کرد بنده معتقدم که هر کمکی که به کارمندان شاغل می‌شود عین همان کمک باید به کارمندان بازنشسته بشود (صحیح است) واقعاً اگر غیر از این باشد معنی ندارد و ظلم است برای اینکه هر دو دسته خدمت کرده‌اند هر دو خانواده دارند هر دو زندگی می‌کنند این را در تبصره ۵ می‌گوید که هر موقع تغییری در اشل حقوق کارمندان شاغل داده شد حقوق کارمندان بازنشسته را به همان نسبت تغییر دهند امروز اشل حقوق کارمندان شاغل چقدر است؟ ۳۲ تومان است؟ (چند نفر از نمایندگان- ۶۴ تومان) ۶۴ تومان ۷۰ تومان هر چقدر هست ممکن است تا ده سال دیگر اشل حقوق تغییر داده شود یعنی به انواع مختلف کمک بکنند بدون اینکه اشل زیاد بشود مثل اینکه ۷۵ میلیون تومانی که پارسال دادیم (چند نفر از نمایندگان- ندادند) پانصد میلیون تومانی که امسال مجلس تصویب کرد ممکن است داده بشود بدون تغییر اشل وزارت دارایی می‌گوید اگر اشل ذکر نکنیم و مزایا ذکر بکنیم آن وقت ممکن است بعضی مستخدمین فوق‌العاده کار بکنند به مستخدمین اتومبیل داده می‌شود و آن وقت چون به همه داده نمی‌شود برای کار مخصوصی اضافه کار به کسی داده می‌شود که اضافه کار می‌کند نه به تمام مستخدمین بنابراین اگر ذکر مزایا کردیم آن وقت کارمندان بازنشسته چون سر خدمت نیستند که اضافه کار داشته باشند بنابراین لفظ عموم مزایا را نمی‌توانیم بدهیم این حرف به ظاهر درست است ولی در حقیقت درست نیست برای اینکه یک مزایایی به مستخدمین دولت داده می‌شود که متساویاً و به عموم داده می‌شود مثل پاداش نقدی مثل این صد میلیون تومان که حالا می‌خواهند تقسیم کنند بین مستخدمین اگر بدهند به همه خواهند داد نه به کسی که اضافه کار می‌کرد و یا اشخاصی که استثنا هستند بنابراین اگر مجلس هر سال تصویب می‌کند صد میلیون تومان یا مبلغ بیشتری به مستخدمین داده بشود مادامی که اشل حقوق عوض نشده باشد کارمندان بازنشسته از این استفاده نخواهند کرد (دکتر جهانشاهی- بنده در این خصوص پیشنهاد کرده‌ام) پیشنهادی اگر در این موضوع کرده‌اید بسیار به جاست خواستم این تذکر را عرض کنم که این مانع بر طرف بشود و تمام بازنشستگان شامل این لطف مجلس بشوند موضوع دوم به نظرم تذکری رسید که در تبصره ۶ است که می‌گوید اشخاصی که بسن ۶۵ سال می‌رسند و ملزمند بازنسشته بشوند استثنایی در اینجا هست نوشته به اسثتنای قضات پزشکان دانشگاه من معتقدم که اگر پزشکان خواستند مستثنی بشوند یعنی پزشکان وزارت بهداری هم بشوند برای اینکه اولاً سن ۶۵ سالگی است که طبیب و اشخاصی که به این سن می‌رسند عموماً به مردم عطوفت بیشتری دارند ارفاق بیشتری دارند در سنینی هستند که بیشتر آماده خدمت به مردم هستند بنابراین هیچ دلیلی ندارد که پزشک دانشگاه مستثنی باشد و پزشک
وزارت بهداری نباشد اگر پزشکی در ۶۵ سالگی خواست خدمت بکند باید منتش را هم بکشند پنج سال دیگر امکان خدمت دارد این تذکری بود که بنده لازم دانستم به عرض مجلس برسانم که در این ماده فکری بشود.
رئیس - آقای دکتر رضائی
دکتر رضایی - بر خلاف آنچه جناب آقای عمیدی‌نوری دوست محترم من فرمودند به عقیده بنده جناب آقای انواری این لایحه تقدیمی دولت یکی از لوایح بدی است که تاکنون دولت جناب آقای دکتر اقبال به مجلس تقدیم کرده است دلیل آن هم این است که جناب آقای انواری این لایحه به هیچ‌وجه بر پایه و اساس مطالعه استوار نیست (صحیح است) قتینن تشریف نداشتید بعضی از آقایان ما در کمیسیون استخدام هر چه سؤال کردیم کمتر جواب شنیدیم (امیر نصرت اسکندری- چرا امضاء کردید؟) بنده موافقت نکردم جناب آقای اسکندری عرض کنم به حضور انورتان در آنجا مسئولین صندوق بازنشستگی بودند و تشریف داشتند و ما چندین‌بار از این آقایان یک اطلاعاتی خواستیم که روشن بشویم وضع صندوق بازنشستگی ما در این کشور چیست متأسفانه کوچکترین اطلاعی درباره صندوق بازنشستگی نداشتند به عقیده بنده ما در حال حاضر یک صندوق بازنشستگی نداریم آقایان و خود مسئولین امور هم بنده متاسفانه حس کردم که به این امر واقف هستند و باز هم با کمال تاسف باید عرض کنم که یک اقدام اساسی برای این کار نشده و دلیلش هم همین لایحه بی‌مطالعه ایست که جناب آقای انواری در کمیسیون استخدام عرض کردم ما پرسیدیم آقا موجودی صندوق بازنشستگی چقدر است؟ نتوانستند اطلاعاتی به ما بدهند گفتند در حدود گفتیم تبصره‌ای که اینجا اضافه فرموده‌اید که یک درصد نرخ کسور بازنشستگی اضافه می‌شود چه مبلغ به درآمد صندوق بازنشستگی اضافه می‌کند گفتند در حدود گفتیم تعداد اشخاصی که از صندوق بازنشستگی استفاده می‌کنند چند نفر است؟ گفتند در حدود گفتیم هر ماهه شما چه مبلغ از صندوق بازنشستگی به بازنشستگان می‌دهید گفتند در حدود خلاصه خدمت آقایان عرض کنم که نتوانستند به ما اطلاعات دقیقی بدهند و بنده به این نتیجه رسیدم که این لایحه با مطالعه تنظیم نشده است و دلیل مخالفت بنده هم از همین نقطه‌نظر است که بنده می‌بینم چون مطالعه نشده است جناب آقای انواری شما نتوانسته‌اید با این لایحه یک وضع مرتبی به صندوق بازنشستگی خودتان بدهید بازنشستگی جناب آقای انواری یکی از مهمترین مطالب در امور استخدامی دولت است یعنی یک کارمندی که مشغول خدمت در دستگاه دولت یا هر دستگاهی می‌شود یکی از مطالبی که به آن بی‌اندازه علاقمند است این است که تأمینی برای آتیه‌اش داشته باشد که متأسفانه بنده باید عرض کنم که وضع ناگوار صندوق بازنشستگی ما این تأمین را و این تأمین فکری را به کارمندان دولت ما نمی‌دهد بنده از آقای انواری خواهش دارم که در اینجا تشریف بیاورند و یک اطلاعاتی راجع بوضح صندوق بازنشستگی ما در اختیار نمایندگان بگذارند چون وقتی ما راجع به صندوق بازنشستگی صحبت می‌کنیم بایستی یک دستگاه مخصوصی را مسئول این امر بدانیم و برای اینکه ما بتوانیم به آن دستگاه اعتماد داشته باشیم لازم است که اطلاعاتی از آن دستگاه داشته باشیم بنده از جناب آقای انواری خواهش می‌کنم بدون اینکه تشریف بیاورند اینجا و در حدود ذکر بفرمایند یک اطلاعات دقیق درباره تعداد اشخاصی که از صندوق بازنشستگی استفاده می‌کنند موجودی صندوق بازنشستگی وضع آتی صندوق بازنشستگی را در اینجا در اختیار نمایندگان محترم بگذارند عرض کنم جناب آقای عمیدی‌نوری اشاره‌ای فرمودند به ماده واحده و اینکه این ماده واحده خوب تنظیم نشده است دلیلش این است که تبعیض قائل شده است آقایان خاطرشان هست همین تذکر را در کمیسیون استخدام دادیم و گفتیم این ماده واحده را بایستی طوری تنظیم کرد که حتی ظاهرش هم تبعیض نشان ندهد توضیحاتی که آقای انواری دادند در این امر به خصوص تا حدی قانع‌کننده بود عرض می‌کنم تا حدی چون اطلاعات دقیق نبود ولی در آن جا این نظر را داشتم که ما بیاییم بگوییم تمام اشخاصی که تاکنون از نقطه‌نظر بازنشستگی وضعشان ترمیم نشده است ترمیم بشود که ما خیالمان راحت بشود که تمام کارمندان دولت وضعشان از نقطه‌نظر بازنشستگی ترمیم خواهد شد چه احتیاجی است که ما بیاییم ذکر بکنیم آن عده اشخاصی که قبل از تصویب قانون ۲۸ استفاده نکرده‌اند مشمول این قانون بشوند بیایید به طور کلی بگویید که تمام اشخاصی که از ترمیم تاکنون استفاده نکرده‌اند مشمول این قانون خواهند بود که نظر همه تأمین بشود عرض کنم مطالب دیگری که بنده در این لایحه می‌بینم و به عقیده بنده بسیار خطرناک است و بنده این اعلام خطر را در کمیسیون استخدام کردم این است که در تبصره یک ذکر فرموده‌اید که (کارمندان و خدمتگزاران کشوری که قبل از رسیدن بحد بازنشستگی فوت و وراث آنها از صندوق بازنشستگی استفاده نمی‌نمایند و همچنین ورثه بازنشستگانی که کمتر از نصف آخرین حقوق مورث خود دریافت می‌دارند نصف آخرین حقوق و کمک دریافتی کارمندان متوفی درباره ورثه قانونی آنان برقرار تا اینجایش درست بسیار مفید است بسیار بسیار ضروری است و این یکی از نواقص بازنشستگی ما بوده است اما بقیه‌اش قسمت خطرناکش است (و از اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه مربوطه پرداخت خواهد شد) این صحیح نیست عرض کردم بازنشستگی یک امری است جداگانه صندوق بازنشستگی باید حساب داشته باشد امروز امر بازنشستگی یک علم فنی است روی عدد و رقم کار می‌کند و بایستی همان‌طوری که یک شخص یک شرکت بیمه‌ای می‌رود روی ارقام حساب می‌کند که برای بیمه کردن یک شخص در مدتی که این شخص حق بیمه می‌پردازد چه مبلغی بایستی از او وصول کند همین‌طور هم باید صندوق بازنشستگی حسابش روی رقم باشد بداند چه مبلغی بایستی دریافت بکند تا در آتیه بتواند آن حقوقی را که لازم است به کارمندان متقاعد بپردازد تأمین کند متأسفانه این حساب را سروران گرامی من به هیچ‌وجه نکرده‌اند و به همین دلیل است که آقایان ناگزیر شده‌اند که در این تبصره یک بگویند که این اعتبارتی را که در نظر می‌گیرند از اعتبارات منظوره در بودجه وزارتخانه مربوطه پرداخت خواهد شد و این اعلام خطر من از این نقطه‌نظر است که در سال اول ممکن است ۵۰ نفر فوت بشوند و در وزارتخانه مربوطه مثلاً وزارت گمرکات و انحصارات برای وراث این اشخاص یک مبلغی منظور می‌دارد این مبلغ حداقل باید تا بیست، بیست و پنج سال پرداخت بشود اما این را هم در نظر بگیرید که سال بعد هم باز ۵۰ نفر فوت می‌شوند و این ۵۰ نفر به آن اضافه می‌شود این همین‌طور تصاعدی بالا می‌رود و باور بفرمایید وقتی خواهد رسید که دولت دچار یکی از بزرگ‌ترین اشکالاتی که تا به حال تصورش را هم نفرموده‌اید خواهد شد به این دلیل است که بنده گفتم بروید روی ارقام حساب بکنید به بینید چه پیش‌بینی‌هایی می‌توانید بکنید و روی این پیش‌بینی‌ها بیایید از ما بخواهید که یک مطالبی را تصویب بکنیم نه اینکه بدون پیش‌بینی و اطلاعات دقیق از ما تصویب یک مطلبی را خواستار بشوید عرض کنم مطلب دیگری که بنده یادداشت کرده بودم و خوشبختانه مورد توجه جناب آقای خلعتبری هم قرار گرفت موضوع تبصره ۵ است که اصل فکر جناب آقای انواری بسیار بسیار مفید است و همان‌طوری که فرمودند این فکر از طرف مجلس شورای ملی سرچشمه گرفت این مطلب آن طوری که باید و شاید نظر ما را ذمین نمی‌کند چون همانطور که تذکر داده شد متأسفانه شما وضع مالیتان طوری است که نمی‌تواند چنانچه امسال هم نتوانستید وضع استخدامی را بر پایه و اساس یک اشل معینی تعیین کنید و بیایید بگویید از این پس کارمندان دولت ما از این اشل استفاده می‌کنند و بنده به جنابعالی قول می‌دهم که تا چند سال دیگر هم نتوانید این کار را بکنید حالا خطر این کار چیست؟ خطر آن این است که شما ناگزیر هستید از طریق دیگری به کارمندان دولت کمک کنید و یا اگر می‌خواهید کمک کنید این کمک را تعمیم بدهیم به یک عده خاصی چنانچه امسال دارید می‌دهید در حقیقت شما وقتی راجع به تبصره ۵ صحبت می‌کنید آیا می‌توانید بگویید این کمکی را که امسال به کارمندان دولت خواهید کرد در وضع بازنشستگی مؤثر خواهد شد اگر جواب را بلی بدهید بعد می‌گویم که این جواب را خودتان می‌توانید بدهید و اطمینان ندارید چون هنوز نمی‌دانید که چه می‌خواهید بکنید پس باید راه‌حل اساسی در نظر گرفت همان‌طوری که در کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود و همان‌طوری که در قانون استخدام ما ذکر شده است که بایستی حقوق اشخاص شاغل با هزینه زندگی رابطه داشته باشد همین‌طور هم حقوق بازنشستگی باید با هزینه زندگی رابطه داشته باشد شما به یک بازنشسته برای چه حقوق می‌پردازید؟ برای تأمین معاش و معاش با هزینه زندگی رابطه دارد پس اگر شما بخواهید این منظور مقدستان تأمین بشود این را باید با هزینه زندگی رابطه بدهید با اصل تغییر اشل حقوق کارمندان شاغل که معلوم نیست به چه نحوی انجام خواهد شد یک مطلب دیگری که به عقیده بنده در خور توجه است و باید مورد توجه قرار بگیرد و دولت متأسفانه در این لایحه مورد توجه قرار نداده است این اصل کلی است کسوری که یک کارمند شاغل دولت می‌پردازد چون این کسور را از حقوق خودش می‌پردازد لذا یک حقی برای او ایجاد می‌شود یعنی وقتی شما به کارمند می‌گویید در هر ماه شش درصد از حقوق خودش را به صندوق بازنشستگی بپردازد و مبلغی از حقوق مکتسبه او را می‌گیرید و می‌گویید که من این مبلغ را برای شما نگاه می‌دارم لذا شما هیچ‌وقت حق ندارید این حق را از بین ببرید و آیا شما در قوانین بازنشستگی‌تان در این لایحه یک ماده‌ای دارید که اگر یک کارمند دولت فرض بفرمایید پس از چند سال خدمت از کار برکنار شد و مستعفی شد این حقوقش از بین نرود؟ این حقوقی است که در تمام قوانین بازنشستگی کشورهای راقبه ذکر شده نه تنها آنچه را که پرداخته است به او بر می‌گردانند بلکه یک منفعتی هم به او می‌دهند مثلاً در امریکا با چهار درصد منفعت به او بر می‌گردانند چرا؟ برای اینکه حقوق بازنشستگی وظیفه‌اش هست این پولی که از آنها می‌گیرد راکد نگذارد وظیفه‌اش این است که از این پول استفاده کند و این پول را به کار ببندد تا این پول از بین نرود و ارزشش بیشتر بشود و این اشخاصی که این پول و کسور را پرداخته‌اند حقشان از بین نرود پس این مطلب بنده می‌رساند به یک مطلب اساسی‌تر نقصی که در صندوق
بازنششستگی ما هست و آن اینست که متأسفانه از وجوهی که در صندوق بازنشستگی ما هست استفاده‌ای نمی‌کنند بنده این مطلب را با یکی از دوستان در میان گذاشتیم یک جوابی داد که بنده را قانع کرد و گفت اصلاً پولی نیست که نمی‌توانند از آن استفاده کنند بنده در اینجا دارم نظر آقایان کارمندان دولت را به اطلاع آقایان میرسانم که آنها حق دارند که سند باشند باید موجباتی فراهم شود که از کسور بازنشستگی‌شان به نحو احسن بتوانند استفاده کنند مثلاً همین کاری که بانک سپه می‌کند چه عیبی دارد؟ این کار محقاً به نفع آن اشخاصی است که به صندوق بانک سپه کمک کرده‌اند بنابراین باید یک چنین فکری برای صندوق بازنشستگی کشوری ماهم موجود بیاید، و این یکی از مطالب مهمی است که .....
رئیس - چرا صحبت‌تان را نمی‌کنید
دکتر رضایی - خواستم جناب آقای انواری هم توجه بفرمایند
رئیس - شما صحبت‌تان را بکنید
دکتر رضایی - عرض کنم این یکی مطالب مهمی است که باید توجه بفرمایند این وجوهی که کارمندان دولت از بابت کسور بازنشستگی می‌پردازند مورد استفاده قرار بگیرد و یک وضعی برقرار بشود که این وجوه در آتیه یک منفعت بیشتری برای کارمندان دولت بیاورد، این عرایض بنده بود که امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد (احسنت)
رئیس - چون دیگر کسی اجازه نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای انواری توضیحاتی دارید بفرمایید ماده واحده مطرح است مخالفی اجازه نخواسته اگر توضیحی دارید بفرمایید (انواری- خیر ندارم) بنابراین پیشنهادهایی که رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در متن ماده واحده به جای از تاریخ تصویب این قانون نوشته شود از اول سال ۱۳۳۷ پرداخت کنند بیات ماکو.
رئیس - توضیحی دارید بفرمائید
بیات ماکو - واقعاً این قانونی که تصویب می‌شود یکی از مهمترین قوانین است که دولت پیشنهاد کرده ولی در ضمن این قانون قید شده است که از تاریخ تصویب این قانون در حالی که ممکنست تاریخ تصویب امروز باشد یا سه روز دیگر یا ۱۵ فروردین اختلاف حساب پیدا می‌کند برای صندوق بازنشستگی و وزارت دارایی که از ۱۵ فروردین حساب می‌کنند اگر از اول سال ۳۷ بنویسند اختلاف از بین می‌رود و اشکالی پیش نمی‌آید خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند.
رئیس - مخالفی نیست پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود مقصود ایشان این است که کلمه پس از تصویب به اول سال ۳۷ تبدیل شود و از اول سال حساب بکنند
(پیشنهاد به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای بیات ماکو موافقند قیام بفرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره اصلاح قانون بازنشستگی به شرح زیر اصلاح بشود هر وقت حقوق کارمندان شاغل به هر ترتیب بالا رفت شامل بازنشستگان کشوری نیز خواهد شد. دکتر جهانشاهی
رئیس - آقای دکتر جهانشاهی بفرمائید.
دکتر جهانشاهی - این پیشنهادی که بنده دادم برای این بود که نظر دولت را واقعاً تأمین بکند و آنچه مقصودش بوده عمل بشود چون به صورتی که اینجا نوشته شده نظر دولت تأمین نمی‌شود بنده می‌خواستم این تذکر را بدهم که اگر دولت متوجه نشده باشد که به علت گران شدن هزینه زندگی مسئولیتش را قبول کرده است و کارمندان دولت را که بازنشسته می‌شوند باید وضعشان را تأمین کند و واقعاً برای آنها یک وضع بهتری را در این قانون پیش‌بینی کند و واقعاً هم نظر خوبی بود این موضوع پیش‌بینی نشده البته همانطور که آقایان تذکر داده‌اند یک قسمت‌هایی استثنا شده و تبعیض شده که متأسفانه چون مجلس نمی‌توانست پیشنهاد خرج بکند میسر نشد که این تبعیض را رفع کند این را بنده به عنوان کمیسیون استخدام باید اینجا خدمت آقایان عرض کنم که کمیسیون استخدام سعی خودش را کرد ولی دولت قبول نکرد و زیر بار نرفت این تبصره ۵ می‌گوید اگر اشل حقوق بالا رفت شامل بشود اشل حقوق ممکن است بالا برود و این مبلغی که امسال می‌گویند صد میلیون تومان به کارمندان از قرار ۲۰ درصد یا به هر عنوانی به آنها داده می‌شود بدیهی است هر وقت این چنین تصمیمی گرفته شود شامل حال بازنشستگان نمی‌شود و حال آنکه بنده با این پیشنهادی که کردم مخصوصاً از دولت استدعا می‌کنم که در اینجا توضیح بدهند اگر موافقت دارند به هر ترتیبی که حقوق شاغلین بالا رفت جناب آقای انواری شامل بازنشسته‌ها هم بشود بنده یک تذکر دیگری می‌خواستم بدهم اگر مقام ریاست اجازه بفرمایند.
رئیس - ۵ دقیقه می‌توانید صحبت کنید
دکتر جهانشاهی - تذکر مختصری است راجع به خود باز نشستگی و صندوق بازنشستگی موقع را مغتنم می‌شمارم و عرض می‌کنم که آقایان یک پول زیادی از جیب کارمندان دولت می‌رود به علت این که نرخ بازنشستگی زیاد و مدتی که کارمندان پول می‌پردازند خیلی طولانی است و مدتی که از آن استفاده می‌کنند خیلی کوتاه است از این جهت مبلغ زیادی در صندوق بازنشستگی جمع شده که در حدود ۱۲۰ میلیون تومان پول است بدیهی است که در ایران هم مثل سایر ممالک وقتی که قیمت‌ها ترقی می‌کند پول ارزش خود را از دست می‌دهد و هیچ کدام از کارمندها نمی‌توانند از این پول استفاده کنند و یک پول ثابتی می‌گیرند این موضوع مورد توجه بود در دو سه سال قبل روی این فکر آمدند یک بانکی درست بکنند به نام بازنشستگی از این جهت که از این پول به نفع کارمندان دولت استفاده بشود متأسفانه با مخالفت‌هایی برخورد وعلت اصلی این مخالفت هم بنده صریحاً عرض می‌کنم این بود که ۱۲۰ میلیون امروز در بانک ملی است و دو درصد به صندوق بهره می‌دهد و از این پول در بازار ۸ تا ده درصد بهره‌برداری می‌شود و این اختلاف مانع این شد که یک موسسه مستقلی درست بشود و این پول در آنجا جمع بشود از آن استفاده بکند و به کارمندان کمک بشود وخلاصه این سرمایه‌ای که متعلق به کارمندان دولت است به دست خودشان برسد بنده خواستم توجه دولت را جلب کنم به این مسئله همان طوری که جاهای دیگر وقتی وضع ایجاب می‌کند این کار را کاری که الان مقدماتش در وزارت دارایی تهیه شده بنده خودم موقعی که آنجا بودم این موضوع را خود بنده پیشنهاد کردم الان یک اساسنامه‌ای تهیه شده و هیئت دولت هم رفته است ولی متأسفانه به علت همین مشکل در هیئت دولت به مخالفت برخورده و همین‌طور مانده است این است که بنده از دولت تقاضا می‌کنم این موضوع را تعقیب بفرمایند.
رئیس - آقای انواری بفرمایید
انواری- برای تأمین نظر جناب آقای دکتر جهانشاهی بنده موافقت می‌کنم در این تبصره ۵ منظور شود که هر موقع که تغییری در اشل داده شد در آن هم تغییری داده بشود این را بنده موافقت می‌کنم ضمناً به طور خیلی اختصار خواستم عرض کنم فرمایشات جناب آقای دکتر رضایی را هیچ کدام را بنده قبول نمی‌کنم و تصدیق نمی‌کنم عرض کنم که صندوق بازنشستگی صندوق را کسی نیست که هر ساعتی بتوانند حساب بدهند چه از حیث مبلغی که می‌گیرند و چه از حیث مبلغی که می‌پردازند و ریخت می‌شود به حساب این صندوق بدیهی است در کمیسیون که سؤال می‌شود نسبت به یک صندوقی که دائماً در جریان است نمی‌توان به طور دقیق گفت عده افراد چقدر است ما عده بازنشستگان را گفتیم تقریباً ۱۷ هزار نفر هستند مبلغ را پرسیدند عرض کردم تقریباً اینقدر است برای این که ممکن است عوض بشود و هر ساعتی که ایشان بخواهند می‌توانند بیایند رسیدگی کنند تا روشن بشود هیچ اختلافی ندارد موجودیش دست نخورده هست مطمئن باشید که موجودی صندوق بازنشستگی دست خورده (اردلان- نباید هم دست بخورد) هر وقت حقوق میزان شاغل به هر ترتیب بالا رفت شامل بازنشستگان کشوری هم خواهد شد.
رئیس - ایشان تبصره ۵ را اصلاح کرده‌اند پیشنهاد ایشان جای آن تبصره را می‌گیرد (مسعودی- این اشل ندارد) (عمیدی‌نوری- اشل را زده‌اند) مگر ایشان در قسمت اشل نظری داشتند؟ اگر اینجور باشد کلمه اشل برداشته می‌شود.
اردلان - آقای معاون وزارت دارایی توضیح بدهند
عمیدی‌نوری - باید آقای معاون وزارت دارایی توضیح بدهند
رئیس - کلمه اشل برداشته می‌شود ایشان مقصودشان حذف کلمه اشل است به این ترتیب مقصود برآورده می‌شود دولت مکلف است هر وقت تغییری در حقوق کارمندان شاغل داده شد به همان نسبت حقوق بازنشستگان را هم تأمین کند اگر کلمه اشل حذف بشود همین می‌شود.
دکتر جهانشاهی - اجازه بفرمایید مختصر توضیح بدهم
رئیس - دیگر توضیح ندارد یک مرتبه می‌توانند توضیح بدهید
دکتر جهانشاهی - بنده به هر ترتیب را در پیشنهاد خودم گذاشتم اگر در هر موقع تغییری بکند به همان میزان حقوق آنها تغییر داده بشود یعنی اگر ۲۰ درصد به کارمندان بدهیم اینها هم شامل بشوند به هر عنوانی تغییر داده شد
رئیس- ایشان مقصودشان این است که به هر عنوانی که تغییر داده شد حالا پیشنهاد قرائت می‌شود توجه بفرمایید (پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)
دولت مکلف است هر موقع به هر عنوان تغییری در حقوق کارمندان شاغل داده شد حقوق کارمندان بازنشسته را بهمان نسبت ترمیم نماید
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند یعنی با حذف اشل قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
این بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بازنشستگی در سطر سوم
به استثنای قضات و پزشکان مستشاران دیوان محاسبات هم اضافه بشود خرازی
(گفته شد، نیستند) (دکتر دادفر- عین این پیشنهاد را هم بنده تقدیم کرده‌ام)
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در تبصره لایحه اصلاح قانون بازنشستگی پس از جمله حقوق کارمندان بازنشسته جمله (ووراث آنها) اضافه شود.
مهندس هدایت انواری - بنده با این پیشنهاد موافقم
رئیس - آقای مهندس هدایت بفرمایید توضیح بدهید
مهندس هدایت - اینجا به نظر بنده همان‌طوری که جناب آقای انواری هم موافقت فرمودند کلمه و وراث آنها اضافه بشود و شایسته است که این کلمه وراث آنها هم اضافه بشود (صحیح است)
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد، خیر) رأی گرفته می‌شود به این اصلاح آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که جمله زیر به عبارت بین‌الهلالین تبصره ۶ علاوه گردد
(و اعضای دیوان محاسبات) و بالنتیجه عبارت مزبور به شرح زیر تکمیل گردد.
(به استثنای قضات و پزشکان دانشگاه و اعضای شورای عالی و هیأت نظارت سازمان برنامه و اعضای شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضای دیوان محاسبات و شهربانی کل کشور که مشمول قوانین خاصی هستند) دکتر دادفر.
رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید
دکتر دادفر - پیشنهاد بنده را اشتباه خواندید
مسعودی - بعد خودتان اصلاح کنید
دکتر دادفر - الان می‌خوانم ملاحظه بفرمایید که اشتباه خواندید بنده نمی‌دانم چطور باید بنویسم که آقای منشی اشتباه نخوانند بنده عین این پیشنهاد خودم را می‌خوانم که آقایان مطلع باشند با آن چیزی که جناب آقای مسعودی خواندند از زمین تا آسمان فرق دارد بنده پیشنهاد کردم عبارت مزبور به شرح زیر تکمیل گردد به استثنای قضات بین‌الهلالین به استثنای قضات و پزشکان درمانگاه و اعضای شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضای دیوان محاسبات آقایان اطلاع دارید که مستشاران دیوان عالی محاسبات هم از لحاظ بازنشستگی شامل قانون خاصی هستند و آنها هم اینجا فراموش شده است به هر ترتیب آنها هم از لحاظ بازنشستگی مثل سایر کارمندان قضایی هستند خواهش می‌کنم این قسمت را اضافه بکنید بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای مهران بفرمائید
مهران - در تبصره این قسمت‌ها به این دلیل بین‌الهلالین منظور شده که اینها همه قوانین خاصی دارند و آخرش هم ذکر شده است که مشمول قوانین خاصی هستند اگر خاطر آقایان همکاران محترم باشد در مجلس شورای ملی قانون خاصی را اخیراً در دوره ۱۹ تصویب فرمودید برای قضات و پزشکان دانشگاه که حتی بعضی از آقایانی که بازنشسته شده بودند به خدمت اعاده شدند مثل جناب آقای عصار و جناب آقای عبدالعظیم قریب و چند نفر استاد عالی مقام دیگر به علت این که مؤسسات مربوط از نظر علمی به وجود این آقایان احتیاج داشتند به هر صورت جناب آقای خلعتبری هم اینجا تذکر فرمودند که تمام پزشکان شامل باشند یعنی این کلمه برداشته بشود و به جای آن گذاشته بشود پزشکانی که به علت استفاده علمی به آنها احتیاج هست، چون یک عده از آقایان پزشکانی بوده‌اند که خالی ماندن پست آنها مشکل بوده و به این جهت کلمه دانشگاه گذاشته شده بنده در این موقع می‌خواستم یک توضیح کلی راجع به این ماده واحده بدهم و آن اینست که ملاحظه بفرمایید وضع خدمت دولت طوری است که آقایان راجع به زیادی مستخدمین بحث می‌فرمایند بنده فکر می‌کنم اگر عده‌ای که مدتی از سنین خدمت آنها گذشته بخواهند از خدمت دولت خراج بشوند تشویق این قسمت بد نیست چه عیبی دارد کسانی که سنین خدمتشان کامل شده و بسی سال رسیده اصولاً تشویق بشوند و از خدمت دولت کنار بروند ایراداتی هم ممکن است به این لایحه وارد باشد بنده عرض نمی‌کنم این لایحه بازنشستگی ایده‌آل است مطالبی هم که اینجا آقایان فرموده‌اند ما در کمیسیون استخدام به دولت تذکر دادیم امکانات دولت هم سنجیده شد دیدیم که در حال حاضر و در شرایط موجود پیشنهادی بهتر از این نمی‌شود کرد البته بنده فکر می‌کنم همین‌طوریکه آقایان عقدیه‌مندند باید دولت نسبت به بازنشستگی هم فکری بکند چون در سال‌های مختلف اشل حقوق‌ها عوض شده هر موقعی که شخص بازنشسته‌ای پیدا شده حقوق جدیدی پیدا کرده و ارقام مختلف نشان می‌دهد بازنشسته شدن باید یک اصل کلی باشد به طوری که واقعاً آن مستخدم که بازنشسته می‌شود تکلیفش را بفهمد و هر آن با تصمیمات خلق‌الساعه نمی‌شود در سرنوشت و زندگی پیری یک عده‌ای تغییراتی دارد لذا بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم که این لایحه را تصویب بفرمایید مطالبی هم که آقایان فرمودند ما همه را مسبوق شدیم و سنجیدیم دیدیم که بهتر از این چیزی نمی‌شود تهیه کرد اینست که اگر آقایان اجازه بفرمایید این لایحه تصویب بشود و بنده استدعا می‌کنم که دولت اصولاً در کار بازنشستگی یک مطالعه قطعی و مسلمی بکند و یک لایحه‌ای بیاورد که برای همیشه جاری و ساری باشد.
رئیس - پیشنهاد را قرائت کنید.
به استثنای قضات و پزشکان دانشگاه و اعضای شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضای دیوان محاسبات و شهربانی کل کشور که مشمول قوانین خاصی می‌شود.
رئیس- اینجا اعضای دیوان محاسبات اضافه شده است
پرفسور اعلم - بنده یک پیشنهادی دارم
رئیس - چون یک پیشنهادی هم رسیده است از طرف یکی از آقایان مربوط به همین موضوع بنابراین آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در تبصره ۶ در سطر سوم به جای پزشکان دانشگاه پزشکان (مطلق) نوشته شود دکتر امین
رئیس- یک پیشنهاد هم از طرف آقای پرفسور اعلم است که مشابه است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم پزشکان در هر مورد به طور اعم نوشته شود.
پرفسور اعلم
رئیس - آقای دکتر امین بفرمائید
دکتر امین- به طور کلی بازنشستگی برای کارمندان دولت بعد از ۳۰- ۳۵- ۴۰ سال خدمت به این مقام می‌رسد که با تجربه می‌شود در قسمت‌های فنی به طوری که همکاران محترم می‌دانند طبیب بعد از ۶۰ سال ۶۵ سال سن بهتر می‌تواند از تجربیات و زحمات خودش نتیجه بدهد و به مردم خدمت نماید پزشکان در دانشگاه تمام رفقا روشن هستند هر طبیب در دانشگاه یا استاد است یا رئیس درمانگاه است یا دانشیار است یا رئیس بخش به طوری که آقایان همکاران محترم استادان دانشگاه شریف دارند و استحضار دارند در دانشگاه پزشک مطلق نیست هر طبیبی که در دانشگاه خدمت می‌کند حتماً در این سن‌ها استاد رئیس بخش یا دانشیار و یا رئیس درمانگاه هستند پزشکان می‌روند در نقاط مختلف کشور زحمت می‌کشند کار می‌کنند انصاف نیست که این استثناء را فقط برای پزشکان دانشگاه در نظر بگیریم زیرا در دانشگاه پزشک نیست که با پایه پزشکی کار کند استاد هستند که آنها هم تا سن ۷۵ سالگی می‌توانند خدمت کنند غرض بنده این است که نوشته شود پزشکان مطلق که هم شامل پزشکان دانشگاه باشد و هم سایر پزشکانی که خدمت کرده‌اند زحمت کشیده‌اند که به عقیده بنده در زمان پیری در این سن مملکت بهتر می‌تواند از وجود و تجربیات آنها استفاده نماید و در دانشگاه ممکن است بین صد نفر پزشک یک نفر شامل نباشد اینست که چون این آقایان پزشکان هم از خدمتگذاران حقیقی و بعداشتی مملکت هستند بنده تقاضایم اینست که نوشته شود همه آقایان پزشکان به طور مطلق استفاده بکنند.
رئیس- مخالفی نیست
انواری - بنده مخالفم
رئیس - آقای انواری بفرمایید
انواری (معاون وزارت دارائی)- به استثنای عده‌ای که قانون خاصی دارند که استثناء کرده‌ایم دیگر سایر کارمندان را نمی‌توانیم استثناء کنیم.
پرفسور اعلم - شما اعضای دیوان عالی محاسبات را اسنثناء کردید
انواری- باید کار را مطابق یک قانون کلی قرار بدهیم دیوان محاسبات قانون خاصی ندارد و نسبت به آن هم به نظر بنده باید تجدیدنظر شود
رئیس - پیشنهاد آقای دکتر امین یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
رئیس - دو سه پیشنهاد است که دیگر مورد ندارد یکی مال آقای خرازی است که دیوان محاسبات را علاوه کردند و یکی هم مال آقای رامبد است که نظیر همین پیشنهاد است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ۶ اصلاحات زیر به عمل آید
تبصره ۶- وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و شهرداری‌ها کارمندان و خدمتگذاران خود و دستگاه‌های تابعه را که سن آنها به ۶۵ سال تمام رسیده و یا برسد (به استثنای قضات و پزشکان که در خدمات دولتی و دانشگاه و اعضای شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه و دیوان محاسبات و شهربانی کل کشور که مشمول قانون خاصی هستند) با هر مدت خدمت بازنششسته شوند. دکتر امیر حکمت
رئیس - آقای دکتر امیر حکمت دکتر
دکتر امیر حکمت - پیشنهاد بنده البته دو قسمت است یک قسمت آن قبلاً با نظر آقایان تصویب شده یکی مربوط به پزشکان بود که به طور اعم پزشکانی که در بهداری یا دانشگاه یا هر جایی هستند مشمول این
قانون باشند یکی دیگر قسمت اضافه کردن دیوان محاسبات بود که اضافه کردم سن مداخله نداشته باشد آن هم تصویب شده فقط یک چیزی که بنده اضافه بر این دو قسمت داشتم این بوده است که یک عبارتی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه بتوانند کسانی که دارای شصت سال عمر یا سی سال سابقه هستند یا دارا شوند بنده با این کار موافق نیستم و خیال می‌کنم که این شصت سال دیگر موردی ندارد برای اینکه اگر خدمت کرد خدمت هر قدر طولانی‌تر باشد استفاده بیشتری می‌شود از آن بهتر است که ۶۵ طوری باشد که سوسه‌ای درش نباشد استدعای بنده این است که آقایان موافقت بکنند که ۶۵ به طور قطع برای همه باشد دیگر یک عده ۶۰ ساله که سی سال خدمت دارند گناه نکرده‌اند که سی سال سابقه خدمت دارند و در شصت سالگی بازنشسته شود برای اینکه وقتی سی سال سابقه خدمت دارد بهتر و مفیدتر و بیشتر قابل استفاده است برای عموم
رئیس - آقای انواری
انواری - متأسفانه با پیشنهاد ایشان به هیچ‌وجه نمی‌توانم موافقت کنم ما روی سوابق این کار را کردیم بایستی به همین ترتیب که هست آقایان موافقت کنند (فضائلی- دلیلش را هم بگوئید) دلیلش هم این است که دولت مجاز باشد و بتواند اصلاحاتی انجام کند (فضائلی- خود این دلیل مؤثر است در رأی)
رئیس - آقای دکتر دادفر شما مخالفید (دکتر دادفر بله) بفرمائید
دکتر دادفر - بنده با کمال تأسف پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر حکمت در این مورد مخالف هستم دلیلم هم توضیحات بسیار مفصل و عمیقی بود که دولت در کمیسیون استخدام داد و حق این بود که آقای مهران مخبر محترم این مخالفت را می‌کردند توضیح آن فلسفه و در جلسه علنی گمان نمی‌کنم که موردی داشته باشد خلاصه‌اش اینست که بازنشستگی جرم و مجازات نیست اگر بعد از سی سال خدمت کسی را بازنشسته کردند و تمام حقوق و مزایایش را هم دادند کسی که سی سال خدمت کرده و شصت سال عمر دارد گفتند آقا شما بفرمایید آبرومندانه آنچه حقوق می‌گرفتی حالا هم بدون کسر و کسوری آخر ماه بگیر اینکه پاداش است دیگر چرا از این بیم داشته باشیم که بکنیم ۶۵ سال اگر کارمندی توانایی جسمی داشت و لازم بود او را نگاه می‌دارند و اگر مریض بود علیل بود او را چرا تا ۶۵ سال نگاه داریم این لازم نیست این تبعیض نیست تبعیض در موردی است که این را زودتر بازنشسته کنند این افتخار دارد و به این افتخار زودتر نایل می‌شود تبعیض یعنی چه آقا؟ حالا خواهید فرمود که یک کسی ممکن است باشد که دولت نخواهد او را بازنشسته بکند و تا ۶۵ سالگی بماند و او می‌خواهد برود این مسئله تأمین است برای اینکه در تبصره ۷ گفته است کسانی که بیست سال خدمت دارند اگر خواستند تقاضای بازنشستگی کنند دولت مکلف است که قبول کند کسی که بسن ۶۰ سالگی رسید اگر خودش خواست تقاضا می‌کند بازنشسته شود دولت مکلف است قبول کند حقوق و مزایایش را هم مطابق سنین خدمتش می‌دهد دیگر چه تبعیضی می‌ماند؟ به این ترتیب با توضیحاتی که در کمیسیون استخدام داده شده است این پیشنهاد صحیح نیست و دست دولت را می‌بندد و دولت مجبور است که یک عده کارمندانی که استحقاق بازنشستگی دارند تا ۶۵ سالگی نگاه دارد بدون اینکه بتوانند از آنها کار بکشند با این وضعی که در دستگاه دولت است
رئیس - آقای مهران بفرمایید
مهران (مخبر کمیسیون استخدام)- همان طور که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند بازنشستگی معنی‌اش این نیست که کسی را بخواهند از دستگاه دولت بیرون کنند بازنشستگی یک افتخاری است که نصیب اشخاص می‌شود که در سنین متوالی موفق به انجام خدماتی به دستگاه دولتی شده‌اند بنابراین این فکر باید به کلی محکوم بشود که اگر کسی را بخواهند بازنشسته کنند تصور بشود که او را می‌خواهند از کادر دولتی اخراج بکنند و حال آنکه اینطور نیست (صحیح است) در این قانون کسانی که صاحب شغل علمی هستند یعنی قاضی هستند پزشک هستند مقامات باارزش علمی دارند ۶۵ سال برای رسیدن بسن بازنشستگی قائل شده ولی برای کسانی که تبدیل آنها به اشخاص دیگری که دارای نیروی جوان‌تری هستند بلا مانع می‌باشد ۶۰ سال منظور شده بنده همانطور که قبلاً عرض کردم نظر قبلی را تأیید و معتقدم که در شرایط کنونی مملکت اصولاً باید تشویق به بازنشستگی کرد مگر اینکه احتیاج مبرمی ایجاب کند که یک کسی را در پست خودش نگذارند بنابراین بنده از آقای دکتر امیر حکمت خواهش می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و بگذارند نسبت به اشخاص با سی سال خدمت یا ۶۰ سال عمر عمل بازنشستگی انجام بگیرد (صحیح است)
رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی موافقید یا مخالف؟ (بزرگ ابراهیمی- موافقم با پیشنهاد) بفرمائید
بزرگ ابراهیمی - این موضوع که بازنشستگی یک احترامی است مورد تصدیق همه است اما یک نظری به کادر وزارت دارایی بفرمایید ببینید اگر یک عده‌ای را خواستند الان بازنشسته کنند و کردند جانشین آنها کیها هستند (عده‌ای از نمایندگان - جوان‌ها) اجازه بفرمایید عرض بنده را توجه بفرمایید یک عده از مأمورینی که شما دارید که مأمورین کار کشته‌ای هستند که در تمام زندگیشان با این شغل مأنوس بوده‌اند و سابقه دارند و کسانی که مرحوم امیر خسروی از بازار آورده بود در وزارت دارایی پر کرده بود و با تصویب‌نامه آقای قوام‌السلطنه مستخدم رسمی و رتبه ۹ شدند اگر امروز آمدید شما آن کارمندان قدیمی را بازنشسته کردید نتیجه این خواهد شد که یک عده به خوبی شارلاتان حقه باز می‌آیند جای اینها می‌نشینند و تمام وزارتخانه را اشغال می‌کنند.
مهندس فیروز- همین را می‌خواهند
خرازی - بازاری‌ها مردم شریفی هستند
رئیس - بگذارید حرفشان را بزنند پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید
بزرگ ابراهیمی - تمام کار وزارتخانه را فلج نکنید شما کسانی را بازنسشته خواهید کرد که سی سال در این مملکت خدمت کرده‌اند و جانشین آنها کسانی خواهند بود که امیر خسروی آورده بود از پارچه‌فروشی بازار جایشان می‌گذارید فلج می‌کنید کار را بنده عرض می‌کنم نکنید این کار را همین را می‌خواستم عرض کنم قسم به خدا همین کار را می‌کنید
رئیس - آقای مهدوی
سعید مهدوی (مخبر کمیسیون کشور) - با توجه به این تبصره که همین لغت «می‌تواند» را ما برای وزارتخانه‌ها گذاشتیم برای این است که اگر توانستند استقاده کنند و راضی بودند که بازنشسته نمی‌کنند این مربوط به اعضایی است که ممکن است یک نارضایتی‌هایی که شما مسئولیت می‌خواهید باید یک کمی هم اختیار بدهید که اینها را مطابق این قانون بهشان حقوق بدهند و بروند خانه‌شان بنشینند، یک عده‌ای هم که اینقدر می‌گویند که شما اینقدر به کارمند دولت می‌دهید و نمی‌تواند زندگی کند خوب اینها می‌روند و آنها شاغل مقامشان می‌شوند.
رئیس- آقایانی که با پیشنهاد این موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد یک پیشنهاد دیگر مانده پیشنهاد آقای مهندس هدایت قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
برای آنکه وجوه بازنشستگی از صورت رکود خارج و مورد استفاده بیشتری قرار گیرد پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اصلاح قانون باز نشستگی اضافه شود.
تبصره- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه لایحه قانونی دایر به ایجاد بانک بازنشستگی به جای صندوق بازنشستگی را جهت تصویب تقدیم مجلس نماید. مهندس هدایت
رئیس - آقای مهندس هدایت
مهندس هدایت - آقایان توجه دارند که ارتش وجوه بازنشستگی‌اش در مفیدی از این وجوه به منفعت بازنشستگان و تقویت کادر بازنشستگی استفاده می‌شود استدعا می‌کنم جناب آقای ظفر توجه بفرمایید در کادر کشوری این وجوه در صندوق بازنشستگی هست ولی آن طوری که باید استفاده نمی‌شود هر چقدر از این وجون بشود به نفع بازنشستگان استفاده شود بهتر است بنده پیشنهاد کردم که دولت در این باره شش ماه فکر کند و یک لایحه قانونی برای ایجاد بانک بازنشستگی به جای صندوق بازنشستگی تقدیم مجلس کند که این وجوه بازنشستگی از این صورت فعلی خارج شود.
رئیس - مخالفی نیست؟ آقای معاون وزارت دارائی
معاون وزارت دارایی - عرض کنم که بنده به استحضار رساندم که پول بازنشستگی موجود است یکی از دلایل این است که دولت حتی استفاده قانونی از آن پول نکرده و برای عوایدی هم به کار نینداخته (موسوی زمان دکتر مصدق ازش برنداشته‌اند؟) اگر هم یک وقتی بوده در زمان آقای دکتر مصدق پر شده جایش و امروز پول صندوق بازنشستگی موجود است و دیناری از آن برداشته نشده عرض کنم برای اینکه مبادا از این پول برای مصرف وام یا جای دیگر از بین برود دولت تا بحال امساک کرده است ولی به طور قطع به استحضار جناب آقای مهندس میرسانم که این پول را که نخواهد ماند بنده استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید ولی تعهد می‌کنم وقول می‌دهم که دولت برای این کار مطالعه می‌کند مطالعه‌اش که تمام شد یک لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌کند.
رئیس - آقای مهندس هدایت اصلاحی در پیشنهاد کرده‌اند که مدت تقدیم لایحه را یک سال کرده‌اند و قسمت دیگری را در آخر آن اضافه کرده‌اند که قرائت می‌شود.
(مجدداً به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال لایحه قانونی دایر به ایجاد بانک بازنشستگی به جای صندوق بازنشستگی را جهت تصویب تقدیم مجلس نماید و کارمندان بانک نیز از بین بازنشستگان انتخاب شود.
رئیس - آقای شادمان
شادمان - آقای مهندس هدایت این قسمت اخیری که الان علاوه فرمودید این مخالف منظور خود جنابعالی است اگر بناست کارمند شصت سال‌های که سی سال خدمت کرده است در ادارات دولتی بازنشسته شود اگر این را بخواهید در این بانک بازنشستگی
جای بدهید این مقدور نیست و برای بانک خوب نیست، بانک یک کادر فنی می‌خواهد (مهندس هدایت- قسمت اخیر را حذف می‌کنم) اینها را باید از جوان‌های تحصیل کرده انتخاب کرد
رئیس - مدت بیک سال اصلاح شده آن هم با نظر ایشان مخالفتی ندارد و قرائت می‌شود
(به شرح زیر مجدداً قرائت شد)
تبصره- دولت مکلف است که ظرف مدت یک سال لایحه قانونی دایر به ایجاد بانک بازنشستگی به جای صندوق بازنشستگی را جهت تصویب تقدیم مجلس نماید.
رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد دیگر پیشنهادی نیست یک پیشنهاد تجزیه تقاضا شده در تبصره ۶ قرائت می‌شود.
«پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۶ عبارت (دیوان محاسبات) از تبصره تجزیه شود».
سعید مهدوی
رئیس - آقای مهدوی بفرمایید به عنوان مخبر صحبت کنید چون به عنوان پیشنهاددهنده در پیشنهاد تجزیه نمی‌شود صحبت کرد.
سعید مهدوی - بله طبق آئین‌نامه پیشنهاددهنده تجزیه نمی‌تواند صحبت کند فقط به عنوان مخبر کمیسیون عرض می‌کنم در موقعی که این رأی داده شد آقایان توجه نفرمودید راجع به اعضای دیوان محاسبات اصولاً استثنایی که قائل شده‌اند برای آن مواردی است که قانون خاصی دارند ولی در مورد اعضای دیوان محاسبات قانون خاصی ندارند گذشته از اینکه نسبت به آنها کمکی نکرده‌ایم تولید اشکالی هم کرده‌ایم این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایند که راجع به آقایان اعضاء دیوان محاسبات نمی‌شود این را گذاشت در این لایحه مگر اینکه بعداً فکری بکنید این است که پیشنهاد کردم آقایان به این قسمت رأی ندهند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود اول به تجزیه اگر به تجزیه رأی داده شود آن وقت به مجموع به آن ترتیبی که هست رأی گرفته می‌شود آقایانی که با حذف جمله (دیوان محاسبات) موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با اصلاحاتی که در آن شده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶ - طرح گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی
رئیس - لایحه تعرفه گمرکی مطرح است یک فوریتش تصویب شد فعلاً در حکم شور دوم است و کلیات مطرح است آقای صادق بوشهری
صادق بوشهری - آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند این لایحه‌ای که مربوط به تعرفه گمرکی است مدت زیادیست که شاید در حدود یک سال است که به مجلسین تقدیم شده است و در کمیسیون‌های مربوطه مشغول رسیدگی بوده‌اند و نسبت به اصل لایحه عرضی ندارم تذکری که می‌خواستم بدهم راجع به تشریفاتی است که این لایحه طی کرده که به عقیده بنده هم از لحاظ تشریفاتی که در دولت طی کرده و هم از حیث تشریفاتی که در مجلس گذرانده درست نیست معمولاً لوایحی که تنظیم می‌شود و تقدیم مجلس می‌گردد از طرف وزیران مربوطه تهیه می‌شود در هیئت دولت مطرح می‌شود پس از اینکه تصویب شد امضای نخست‌وزیر هم برآن اضافه می‌شود و تقدیم مجلس می‌شود این لایحه می‌رود در کمیسیون‌ها برای رسیدگی حالا اگر در ضمن رسیدگی یک لایحه‌ای دولت نظرش را تغییر داد و خواست اصلاحی در لایحه بکند به عقیده بنده صرفاً وزیر مربوطه نمی‌تواند و نباید در کمیسیون بگوید این ماده اینطور بوده و حالا من می‌خواهم اینطور باشد این راهی دارد راهش اینست که باید یا اصلاح از طرف کمیسیون به عمل بیاید و یا اگر وزیر مربوطه نظر دارد باید از یکی از نمایندگان عضو کمیسیون بخواهد به طور پیشنهاد در کمیسیون مطرح کند و اصلاح شود یا اینکه لایحه را وزیر پس بگیرد و اصلاح لازمی که دارد انجام بدهد ولایحه را دو مرتبه تقدیم مجلس کند در اینجا این لایحه در کمیسیون‌هایی که مطرح شد در کمیسیون که بنده افتخار عضویتش را دارم تمام مواد تقریباً به تصویب رسید حتی در یک مورد به خصوص که مورد نظر شخص بنده است و عرض می‌کنم چهار کمیسیون انحصارات گمرکات دارایی و بازرگانی و دادگستری هر چهارتایشان تصویب کردند بنده خاطرم می‌آید که گویا جناب آقای عمیدی‌نوری بودند که در این مسئله به خصوص که گمرک اتومبیل باشد اظهار کردند که صدی پنجاه گمرک زیاد است و ما این را بایستی کمش کنیم جناب آقای وزیر گمرکات تشریف آوردند و استدلالی کردند که نمایندگان کمیسیون را متقاعد کردند که این صدی پنجاه لازمست و روی همین اصل تصویب شد حالا بعد از اینکه این قضیه تصویب شد چرا نظر دولت برگشت و صدی پنجاه کمتر شد بنده نمی‌دانم در هر صورت در قسمت دولت بنده عقیده‌ام این بود که این ماده به خصوص و این لایحه به خصوصی پس بگیرد و اصلاح کند و لایحه اصلاحی را دو مرتبه تقدیم مجلس کند اما در قسمت تشریفات مجلسی آقایان اطلاع دارند که ما در یک مورد به خصوص چند دوره است که اختلاف روی آن داریم و هنوز هم اختلاف حل نشده است و آن این است که معتقدم مجلس شورای ملی حق قانونگذاری خودش را به یک فرد یا یک کمیسیونی که از طرف خود و مجلس تشکیل می‌شود ندارد و البته له و علیه این نظریه صحبت می‌شود ولی هنوز نظر قاطعی گرفته نشده حالا ما آمده‌ایم یک‌لا نمی‌رسید دولا کرده‌ایم که برسد به سوکمیسیون اختیار داده‌ایم یعنی کمیسیون یک سوکمیسیونی تعیین کرد که به این کار رسیدگی کند به عقیده من این اختیاری که داده شد برای این بود که مثل همه سوکمیسیون‌هایی که کمیسیون انتخاب می‌کند سوکمیسیون باید رسیدگی کند و بعداً نظرش را بیاورد دو مرتبه در کمیسیون مطرح کند ولی متأسفانه می‌بینم که گزارش سوکمیسیون به مجلس شورای ملی داده شده و به عقیده من این برخلاف آئین‌نامه است و قابل طرح در مجلس شورای ملی نیست. این عقیده را آقایان توجه بفرمایند به عقیده من این خیلی خطرناک است بیست میلیون جمعیت ایران اختیار قانونگذاری را داده‌اند به مجلس شورای ملی مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد به کمیسیونی که البته از خود نمایندگان مجلس است کمیسیون اختیار می‌دهد به یک سوکمیسیون سه نفری ما فعلاً تا به این حد رسیده‌ایم از این به بعد می‌ترسم فردا سوکمیسون اختیار بدهد به یک نفر دیگر (سعید مهدوی- اختیار نیست گزارش بالاخره می‌آید مجلس) با اینکه جناب آقای مهدوی گزارش می‌آید مجلس بنده به آن چیزی که عرض می‌کنم متوجه هستم که می‌آید مجلس ولی توجه بفرمایید که بر فرض اینکه این گزارش به مجلس می‌آید و بر فرض اینکه این کمیسیون هم حق داشته باشد مثل کمیسیون‌های دیگر به سوکمیسیون اختیار بدهد تازه به عقیده بنده سوکمیسیون انتخاب شد برای رسیدگی باختلاف چون لایحه مدت زیادی طول کشیده بود و چندین مرتبه از کمیسیون‌های مربوطه هی به کمیسیون‌های دیگری رفته بود و مقام ریاست برای اینکه این طولانی شدن از بین برود امر فرمودند سوکمیسیونی تشکیل شود از تمام کمیسیون‌های مربوطه و یک‌جا و یک‌جا به این کار رسیدگی کند و اگر در کمیسیون‌ها اختلاف نظری هست رفع بکنند و به کمیسیون گزارش بدهند در این ماده هم هیچ اختلافی نیست همه صدی پنجاه باشد سوکمیسیون نمی‌تواند بگوید مطلبی را که خود کمیسیون تصویب کرده است من آن را نفی می‌کنم و به این ترتیب رأی می‌دهم این با هیج اصلی درست در نمی‌آید پس به عقیده بنده گزارش سوکمیسیون اصلاً قابل طرح در مجلس نیست و اگر مطلبی باید طرح شود باید آن ماده‌ای که به تصویب تمام کمیسیون‌ها رسیده طرح شود هیچ ارزشی بنده برای گزارش این سوکمیسیون قائل نیستم.
رئیس- این سابقه زیادی داشته که آقای بوشهری گفتند راجع به کمیسیون‌ها در نظر گرفته شد که کمیسیون‌ها بروند برای تسریع کار با هم تشریک مساعی بکنند نمی‌دانم حالا چه بوده اختلافشان یک اختلافی در گزارش کمیسیون‌ها بود کمیسیون دادگستری یک طوری اظهارنظر کرده و کمیسیون‌های دیگر هم طور دیگر و این کار در موارد دیگر هم سابقه دارد گزارش‌ها قرائت می‌شود و هر طور مجلس رأی داد همانطور عمل می‌شود حالا همه گزارش‌ها قرائت می‌شود.
عمیدی‌نوری- گزارش کمیسیون دادگستری را قرائت کنند فقط در یک مورد اختلاف است
رئیس - گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت می‌شود)
گزارش از کمیسیون‌های دادگستری مجلس شورای ملی
نظر به آنکه در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای ملی نموده و به کمیسیون‌ها ارجاع شده بود در قسمت اتومبیل این طور پیشنهاد شده بود:
۸۹۰- اتومبیل بدنه‌دار یا کامل:
الف سواری شکاری (جز آنها که برای حمل‌ونقل عمومی است) که ارزش هر دستگاه آن:
۱- ۵۰۰۰۰ ریال و کمتر از روی ارزش ۲۵ درصد
۲- بیش از ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ درصد
۳- بیش از ۱۰۰۰۰۰ ریال باشد ۵۰ درصد
و این پیشنهاد هم در کمیسیون‌های انحصارات و گمرکات بازرگانی دارایی و دادگستری تصویب گردید سپس از جهت اختلاف نظرهایی که در بعضی از مواد دیگر لایحه بین کمیسیون‌های مربوط به میان آمد به منظور تسریع در امر مقام ریاست دستور دادند سوکمیسیون مشترکی منتخب کمیسیون‌های مربوط تشکیل شود تا به موارد اختلاف رسیدگی نماید و در آن سوکمیسیون معاون وزارت گمرکات و انحصارات در قسمت ردیف ۸۹۰ اتومبیل پیشنهادی داد به این طرز:
۱- ۱۰۰۰۰۰ ریال و کمتر ۲۵ درصد.
۲ از ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۴۰ درصد
۳- از ۲۰۰۰۰۰ ریال ببالا ۵۰ درصد
که از طرف نمایندگان کمیسیون دادگستری در سوکمیسیون مشترک ایراد شد که سوکمیسیون صلاحیت ندارد در غیر موارد مختلف فیه‌بین کمیسیون‌های مربوط اظهارنظر نماید ولی اکثریت اعضای سوکمیسیون این پیشنهاد را پذیرفت از این جهت موضوع به کمیسیون دادگستری گزارش داده شد این کمیسیون در جلسه چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ پس از رسیدگی به اصلاحاتی که در موارد مختلف فیه بین کمیسیون‌ها به عمل آورد گزارش سوکمیسیون را تصویب و در قسمت
اتومبیل به اکثریت چنین تصویب نمود که چون سوکمیسیون مشترک صلاحیت اصلاح موادی که مختلف فیه نیست نداشت نظر نمایندگان خود را در سوکمیسیون مشترک تأیید می‌نماید.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی‌نوری
شادمان- توضیح بدهند خیلی مهم است بفرمایید توضیح بدهند
رئیس - کلیات مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات (سرتیپ ضرغام) - توجه بفرمایید در قانون قبلی تعرفه گمرکی توضیح داده شده بود برای اتومبیل‌هایی که قیمتش تا پنج هزار تومان است صدی ۲۵ و اتومبیل‌هایی که بین ۵ و ۱۰ هزار تومان است سی درصد و اتومبیل‌هایی که قیمتش از ۱۰ هزار تومان به بالاست ۵۰ درصد حقوق گمرکی بدهند البته به این قانون جدید گمرکی این قرارداد ایران و آمریکا وارد شده و تمام اتومبیل‌ها را کرده بیست درصد یعنی هر دولتی که به آن ملحق شده است حقوق گمرکی اتومبیل را که بیست درصد فقط یکی دو تا مانده‌اند که ملحق نشده‌اند و این قانون شامل آنها نیست (دکتر پیرنیا -کیها هستند) بنده خاطرم نیست الان که کیها هستند اجازه بدهید بعداً ممکن است عرض کنم هر کس به این قرارداد ملحق است از صدی بیست حقوق گمرکی استفاده کند هر کس که به این قرارداد ملحق نیست قانون فعلی که الان دارد عمل می‌شود تا پنج هزار تومان گفتند بیست درصد و بین ۵ و ۱۰ هزار تومان سی درصد و از ده هزار تومان به بالا پنجاه درصد حقوق گمرکی بدهند دولت پیشنهادش این است آن وقتی که پنج هزار تومان اتومبیل قیمت داشت دلار را ۳۲ ریال تسعیر می‌کردند ولی الان دلار ۷۶ ریال است بنابراین الان اتومبیل پنج هزار تومانی وجود خارجی ندارد و این است که اتومبیل‌هایی که تا ده هزار تومان هست صدی ۲۵ و بین ۱۰ و بیست هزار تومان صدی سی و از بیست هزار تومان ببالا که اتومبیل لوکس است صدی پنجاه حقوق گمرکی آنها است این توضیحی است که بنده باید بدهم و عین همین هم پیشنهاد دولت است (صحیح است)
رئیس - آقای خرازی
خرازی - البته همکاران محترم استحضار دارند یکی از موارد مهمی که در امور اقتصادی هر کشور مؤثر است موضوع لایحه تعرفه گمرکی است اساساً از ۶۰۰ سال پیش به این طرف که موضوع گمرک بین ممالک معمول و متداول شده این شاخص تجارتی هر کشوری بود و سابق بر این در چند صد سال پیش حقوق گمرکی را به عین جنس می‌گرفتند و بیشتر موضوع عشریه بود یعنی اگر یک کسی صد خروار گندم وارد می‌کرد ده خروارش را به عنوان عشریه و گمرک می‌گرفتند.
در تمام ممالک مرسومست و بحمدالله در اینجا هم تیمسار سرتیپ ضرغام توجه کردند که وقتی می‌خواهد تعرفه گمرکی را تغییر بدهند آنا و بقید فوریت نمی‌آیند تغییر بدهند برای اینکه ممکن است در زندگی اشخاص و در حقو مکتسبه اشخاص و اشخاصی که طبق تعرفه معمول و مجری رفته‌اند سفارشاتی داده‌اند مؤثر باشد یکی از ممالکی که به عقیده بنده در قسمت تجارت اولست کشور انگلستان است.
ملاحظه بفرمایید کشور انگلستان هر وقت در تعرفه گمرکی‌اش می‌خواهد تغییری بدهد حداقل ۶ ماه مدت معین می‌کند و می‌گوید از این تاریخ تا ساعت ۱۲ ۶ ماه بعد این تعرفه عمل می‌شود برای اینکه کسانی که سفارشاتی داده‌اند متضرر نشوند اینجا همکار محترم جناب آقای بوشهری یک نکاتی فرمودند که چون خودم رئیس کمیسیون بازرگانی هستم و رئیس آن سوکمیسیون مشترک هستم مجبورم که توضیح دهم.
عرض کنم موقعی که تعرفه گمرکی آمد به مجلس و تقاضای یک فوریت را وزیر محترم گمرکات کرد همانطور که فرمودند پایه و اساس نرخ حقوق گمرکی روی دلار ۳۲ ریال بود و موضوع هفت تومان و شش قران و ده شاهی در کار نبود بنابراین آن موقعی که ۳۲ ریال بود آن تعرفه را پیشنهاد کردند حالا که دلار ۵/ ۷۶ ریال است اصلاً اتومبیل ۵۰۰۰ تومانی پیدا نمی‌شود که بیایند ازش حقوق و عوارض بگیرند و این هم که راجع به سوکمیسیون فرمودند سوکمیسیون تشکیل شده بود از چهار کمیسیون و مقام ریاست مجلس شورای ملی به کمیسیون‌های مربوطه دستور فرمودند که نمایندگان تام الاختیار انتخاب کنید سوکمیسیون تبعیت کردند از دستور مقام ریاست و کمیسیون دادگستری به منتخبین خود گفت شما بروید ببینید آنها چه می‌گویند و بیایید اینجا به ما توضیح بدهید در اولین جلسه که این موضوع مفصلاً بین مخالفین و موافقین مطرح شد رأی گرفته شد به اینکه دولت یا وزیر مربوطه می‌تواند اصلاحاتی را که بنظرش می‌رسد بکند و همان موضوعات را رسیدگی کند تیمسار سرتیپ ضرغام و آقای خطاطان آمدند و این اختلاف دلار را مأخذ گرفته بودند گفتند موقعی که این تعرفه نوشته می‌شد دلار ۳۲ ریال بود حالا ۵/ ۷۶ ریال است کمیسیون مجلس شورای ملی را مترصد کرد بر اینکه بدهیم اصلاً سالبه به انتفاء موضوعست اصلاً دلار ۳۲ ریالی هست و اتومبیل ۵۰۰۰ تومان پیدا نمی‌شود و بعد هم یک اختلافی هست بین ممالکی که کابله الوداد هستند یا نیستند بنده اینجا ملاحظه فرمودید غیر از امور اقتصادی در موارد دیگر اگر اطلاعاتی داشته باشم ازذکر بعضی نکات کوتاهی نمی‌کنم بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم اگر این لایحه تصویب بشود به نفع زراعت مملکت و به نفع مالکین مملکت خواهد بود (صحیح است) و همچنین به نفع ادارات دولتی که احتیاج بخرید جیپ دارند خواهد بود (صحیح است احسنت)
رئیس- دیگر کسی در کلیات اجازه نخواسته رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول گزارش کمیسیون گمرکات قرائت می‌شود و رویش بحث می‌کنیم هر یک از آقایان مختارند هر پیشنهادی که به نظرشان می‌رسد بدهند ماده اول قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
فصل اول حقوق و هزینه‌های گمرکی
ماده ۱- از واردات قطعی کشور حقوق ورودی طبق جدول تعرفه ضمیمه این قانون و هزینه گمرکی و کارمزد مختلفه دیگری به شرح ماده ۷ به ریال رایج دریافت می‌گردد.
کالاهایی که از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج می‌گردد (کالای ترانزیتی) و کالاهایی که پس از ورود به کشور به خارجه اعاده می‌شود (کالای مرجوعی) یا در بندر یا لنگرگاه یا فرودگاه ایرانی از یک کشتی به کشتی دیگر یا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده می‌شود (کالای انتقالی) و همچنین کالاهایی که از یک بندر یا نقطه مرزی کشور خارج و از بندر یا نقطه مرزی دیگر داخل می‌شود (کالای کایوتاژی) یا به عنوان واردات و صادرات موقت وارد و صادر می‌گردد جزء واردات و صادرات کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکی معاف لکن مشمول پرداخت هزینه گمرکی و کارمزد به شرح ماده ۷ می‌باشد.
تبصره- آنچه قبل از تصویب این قانون عوارض گمرکی نامیده می‌شد از این به بعد بنام (هزینه‌های گمرکی) خوانده می‌شود.
رئیس- آقای ارباب در ماده اول مخالفید؟
مهدی ارباب - بلی
رئیس - بفرمائید
مهدی ارباب - بنده در اینجا یک تذکری داشتم که تحت این عنوان می‌خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم و از حضور جناب آقای وزیر گمرکات استفاده کنم و در ضمن بنده با تمام کارهای جناب آقای وزیر گمرکات موافق هستم و می‌دانم که جز خدمت به مملکت نظری ندارند تذکر بنده‌این ست که کشورهایی که کالای ما را نمی‌خرند و تمام پول از ما می‌گیرند و ماشین‌آلات تحویل می‌دهند با آن کشورهایی که فرش ما را، خشکبار ما را، کالای ما را می‌برند نبایستی مساوی باشند و بایستی در حقوق گمرکی و در تشریفات گمرکی بین آنها تفاوتی باشد تا دیگران هم مثل سایر کشورهایی که کالای صادراتی ما را می‌برند از معادن ما استفاده می‌کنند بیایند و مجبور باشند در برابر صنایع و کالای ماشینی و غیرماشینی که وارد می‌کنند از کالای ما هم استفاده کنند و بازار جدیدی برای صادرات باز شود تا اینکه تولیدکنندگان تشویق شوند و بیشتر تهیه کنند حالا این نظر را به چه صورت جناب آقای وزیر گمرکات تأمین کنند خودشان مرد باهوشی هستند البته بعضی موارد هست که توجه‌ایی می‌شود له و علیه تذکراتی داده می‌شود من خدای را شاهد می‌گیرم در این عقیده‌ای که اظهار کردم هیچ نظر خاصی ندارم جز مصلحت مملکت فقط منظورم این است که این موضوع در نظر گرفته شود.
رئیس - آقای مخبر
مشایخی(مخبر کمیسیون قوانین دارائی) - عرض کنم مطلبی که مورد توجه جناب آقای ارباب واقع شده یک مطلبی که از نظر اقتصاد کشور صد در صد صحیح است بنده می‌خواستم به استحضارشان برسانم که این مطلب ماده ۲ لایحه پیش‌بینی شده است زیرا در ماده ۲ تذکر داده شده است که هر یک از دول به هر اسم و رسم از بستن مالیات یا تعیین تعرفه سنگین یا هر ترتیب دیگر هر گونه تضییقی به کالای صادراتی ایران وارد کنند تدابیر مقتضی به طور متقابل اتخاذ خواهد شد بنابراین منظور جنابعالی به بهترین وضعی در ماده ۲ پیش‌بینی شده است.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری - عرضی ندارم
رئیس - در این ماده پیشنهادی هم نرسیده بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم- نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر کشوری که حقوق یا عوارض دیگر غیرمتناسبی تعیین کرده یا می‌کند و یا تضییقاتی به صورت تشریفات گمرکی یا به هر صورت دیگری نسبت به صادرات ایران برقرار شود و همچنین در قراردادی که کالاهای وارداتی مشابه مصنوعات کشور به نحوی با محصولات صنعتی داخل رقابت نماید که نتیجه آن موجبات تقلیل تولید یا تعطیل کارخانه‌های مربوطه را فراهم سازد دولت می‌تواند به هر ترتیبی که صلاح بداند با برقراری سود مخصوص بازرگانی برای تمام یا بعضی از اقلام کالاهای وارده آن کشور میزانی که مقتضی بداند اقدام نماید.
تبصره- برای اجرای مقررات و تعیین میزان سود بازرگانی مندرج در این ماده وزارت بازرگانی مکلف است با مشورت اتاق بازرگانی تهران و موافقت وزارت
صنایع و معادن اقدام و بعد از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود
رئیس - آقای بزرگ ابراهیمی موافقید یا مخالفید
بزرگ ابراهیمی - مخالفم
رئیس - بفرمائید
بزرگ ابراهیمی - در اروپا یک بازار مشترکی تشکیل شده است که اغلب دولت‌ها که دارای صادراتی هستند در این بازار شرکت دارند و در میان خود توافق‌هایی دارند بدین معنی اجناسی که می‌خواهند بفروشند از قبیل موتور تا یخچال برای آن قیمتی تعیین کرده‌اند که به یک نرخ باشد و در مقابل اجناسی که از می‌خواهند بخرند به حداقل قیمت می‌خرند با اغلب این ممالک روابط کاملةالوداد داریم بنده نمی‌دانم رویه دولت در مقابل این عمل چه خواهد بود البته اگر این بازارهای مشترک اروپا آمدند و گفتند پنبه را از شما می‌خریم کیلویی دو تومان و موتور به شما می‌دهیم مثلاً ۳۰ اسب پنج هزار تومان چه خواهید کرد؟ این کامله الوداد کافی نیست این تذکرات را عرض کردم که توجه دولت را جلب کنم که در آتیه نزدیکی این بازار مشترک باعث ورشکستگی تمام ممالکی است که دارای مواد اولیه هستند.
رئیس - آقای خرازی موافقید (خرازی- موافقم) بفرمائید
خرازی - همانطور که در کلیات عرض کردم گمرک شاخص بازرگانی هر کشوری است و به عقیده بنده یکی از مواد مهمه این لایحه همین ماده دوم است از نظر اینکه اجناسی که در داخله کشور تهیه می‌شود نظایر مشابهش که در خارجه تهیه می‌شود از لحاظ حمایت مصنوعات و محصولات داخلی در صورتی که در بازارهای دنیا یعنی ممالکی که خریدار صادرات ما هستند آنها اگر تحمیلاتی بکنند به موجب این ماده ما هم می‌توانیم معامله متقابل بکنیم و همچنین ما می‌توانیم با وضع سود بازرگانی مخصوصاً که اگر موقعی که دولت این موضوع کنتنژان و سهمیه واردات را از بین ببرد نسبت به اجناسی که در داخله کشور تهیه می‌شود به واردات مشابهش با سود بازرگانی حتی در بعضی موارد سود بازرگانی بعضی از کالایی که در داخله کشور تهیه می‌شود و نظایر از خارج می‌آید این سود را تا ۸۰ درصد بالا ببرد در اینجا به همکار محترم و دوست عزیز خودم آقای بزرگ ابراهیمی عرض می‌کنم دول کامله الوداد اگر قراردادهای تجاری یعنی قراردادهای تهانر یا قراردادهای تهاتر خصوصی داشته باشند ما می‌توانیم در میزان واردات و صادرات آن ممالک طبق آن قراردادها نظارت کنیم ولی اگر قرارداد نداشته باشند آنها حداقل تعرفه را نسبت به صادرات ما رعایت می‌کنند ما هم حداقل تعرفه را از آنها می‌گیریم حالا اگر ما نتوانیم سعی کنیم که توازن بازرگانی داشته باشیم و صادرات ما نصف واردات ما باشد و به طور کلی از توازن خارج باشد این تقصیر آن ممالک نیست ما باید سعی کنیم حتی‌المقدور رفع حاجت کنیم از ورود اجناسی که می‌توانیم در داخله کشور نظیر و مشابهش را تهیه کنیم.
رئیس - آقای مسعودی
مسعودی- موافقم
رئیس - آقای طباطبائی
احمد طباطبایی - موافقم
رئیس - آقای دکتر پیرنیا مخالفید بفرمایید ولی در نظر داشته باشید فقط در ماده اول می‌شود در کلیات صحبت کرد در ماده دو فقط در ماده می‌شود صحبت کرد.
دکتر پیرنیا - در ماده اول تکلیف واردات روشن شده که طبق یک جدولی مالیات حقوق و عوارض گمرکی گرفته بشود ولی در ماده ۲ باید تکلیف صادرات را معین کرد و به طوری که آقایان استحضار دارند صادرات ایران در گذشته و هنوز همچنین است حقوق گمرکی بکلی معاف است و باید این موضوع به نظر بنده در اینجا تصریح بشود و بنده مخالفتم برای اینست که در ماده ۲ این قسمت معافیت صادرات ایران از حقوق گمرکی و تعیین هزینه‌های گمرکی به میزان متناسب صادرات که باعث تشویق صادرات باشد ذکر نشده به همین جهت است که در اصلاح این ماده یک پیشنهادی دادم که در مقدمه ماده نوشته شود ماده ۲ صادرات ایران از کلیه حقوق گمرکی معاف است و هزینه‌های گمرکی‌اش هم طبق ترتیبات خاصی که در ماده ۷ ذکر خواهد شد تعیین می‌گردد و به هر حال مخالفت بنده این است که معافیت عمومی صادرات ایران که منظور نظر تمام آقایان نمایندگان محترم هم هست و یکی از تصمیمات مهم اقتصادی دولت است در اینجا تصریح نشده است و تمنی دارم موافقت بفرمایند تصریح بشود.
رئیس - آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری (مخبر کمیسیون بازرگانی) - بنده به عنوان مخبر توضیح عرض می‌کنم جناب آقای دکتر پیرنیا به ماده ۲ اگر توجه می‌فرمودند این ماده ۲ برای حمایت از صادرات نوشته شده است و نوشته است نسبت به تمام یا قسمتی از تمام صادرات به هر کشوری که حقوق و عوارض دیگر غیرمناسبی تعیین کرده یا بکند یا تضییقاتی به صورت تشریفات به وجود بیاورند دولت بیاید جلوی این کار را بگیرد بنابراین ماده ۲ به هیچ‌وجه ایجاد عوارض یا حقوقی برای صادرات نکرده بلکه در مقام حمایت از صادرات ایران در مقابل خارجیانی که آن خارجی‌ها اگر صادرات ایران را به کشور خودشان وارد می‌شود آنجا تضییقاتی بر علیه صادرات ایران به وجود آوردند دولت می‌تواند عمل متقابل بکند والا آن اصلی که جناب عالی فرمودید راجع به مبلغ حقوق و عوارض نسبت به صادرات باقی هست و قانون تشویق صادرات به قوت خودش باقی است و اینجا جایش نیست که تصریح بشود (دکتر پیرنیا- چه مانعی دارد تصریح شود؟)
رئیس - آقای مسعودی
مسعودی- بنده هم توضیحاتی را که جناب آقای عمیدی‌نوری دادند تأیید می‌کنم اصلاً این ماده را برای این گذاشته‌اند که کشورهایی که تضییقاتی برای صادرات ایران اعمال می‌کنند به دولت حق داده شده که دولت هم همان اقدام متقابل را بکند اما بیانی که جناب آقای دکتر پیرنیا فرمودند این تشویق صادرات برای این قسمت قانون به خصوص هست که در همان قانون تصریح شده و آن قانون تشویق صادرات است که برای خیلی از اقلام صادراتی ما عوارض و حقوق گمرکی را ملغی کرده و قسمت اعظم اجناس صادراتی ما حقوق و عوارض صادرات نمی‌پردازند و این نظری که دادید اصلاً جایش اینجا نیست ممکن است جای دیگری پیشنهاد بفرمایید که منظور بشود.
رئیس - دیگر مخالفی نیست بنابراین پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ابتدای ماده دو اضافه شود صادرات ایران از هرگونه حقوق گمرکی معاف است و هزینه‌های گمرکی مربوط به صادرات طبق ترتیبات خاصی که در ماده ۷ ذکر خواهد شد تعیین می‌گردد. دکتر حسین پیرنیا
رئیس - آقای دکتر پیرنیا
دکتر پیرنیا - بنده با این قسمت اخیر ماده ۲ به ترتیبی که نوشته شده است مخالفتی ندارم پیشنهاد بنده در تکمیل ماده ۲ است عین ماده ۲ مربوط به صادرات است پیشنهاد کردم اول بگوییم که صادرات خودمان را از کلیه حقوق گمرکی معاف کردیم حالا اگر قانون دیگری هم وجود داشته باشد تأیید و تأکیدش در اینجا به کسی صدمه‌ای نمی‌زند چون این قانون لاحقی هم هست و ما در آن قانون ضمیمه نمی‌دانم چه نوشته شده است به همین جهت است که بنده پیشنهاد می‌کنم اگر در جای دیگری هم هست اینجا هم تأکید و تصریح بشود اگر دولت هم موافق است و معتقد هستند که صادرات باید از حقوق گمرکی معاف بشود این را قبول کنید قسمت دومش هم راجع به هزینه‌های گمرکی است که در ماده ۷ نوشته‌اند ولی این هزینه‌های گمرکی عمومیت دارد نسبت به واردات و صادرات هر دو یکسان است بنده تقاضایم اینست که نسبت صادرات با واردات تفاوت داشته باشد هزینه‌های صادرات به حداقل طبق ترتیبات خاصی معین بشود برای آنکه صادرات ایران در این مورد هم تشویق بشود سابقاً آمار تجارت خارجی ایران را در این مجلس به عرض آقایان نمایندگان رسانیدم و ملاحظه فرمودند که متأسفانه غیر از درآمد نفت و عوایدی که از نفت عاید می‌شود روز به روز اختلاف مبلغ صادرات و واردات خیلی زیادتر می‌شود و صادرات ما روزبه‌روز یک قسمت کمتری از تجارت مملکت ما را تشکیل می‌دهد بنابراین تصویب مقرراتی برای این امر و تشویق کردن صادرات و کم کردن از عوارض و هزینه‌های صادرات یک امر اساسی است و تصمیم مهمی است که تمنی دارم آقایان مورد توجه قرار دهند.
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات - آقایان یک کمی توجه بفرمایند در ماده اول در واردات کشور صحبت شده و تمام بحث برای واردات می‌فرستند علس العملی نشان بدهم این ماده روی این نظر تنظیم شده والا در مورد نظریات جناب آقای دکتر پیرنیا ما قانون مخصوص داریم به اسم قانون تشویق صادرات و در آن قانون تشویق صادرات هزینه‌های گمرکی که مورد توجه جناب عالی واقع شده به یک چهارم تقلیل داده شده و تمام این هزینه‌ها برای صادرات کمتر می‌شود حتی در مورد حق باربری با اینکه کارمزد است در گمرک به نصف تقلیل داده شده است با اینکه عرض کردم کارمزد است و باید این کارمزد را داد معذلک هزینه‌های گمرکی در آن قانون نسبت به صادرات یک چهارم و یک دوم است تمام اینها برای تشویق صادرات است ولی این لایحه مربوط به واردات است و راجع به صادرات هر امری جنابعالی داشته باشید هم بنده و هم آقایان با آن موافقند و همه ایرانی‌ها موافقند ولی اینجا جایش نیست اینجا صحبت واردات است استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید که این قضیه حل بشود.
دکتر پیرنیا - چون می‌فرمایند که در قانون تشویق صادرات این موضوع هست بنده حرفی ندارم مسترد می‌دارم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۲ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متریک (معادل هزار کیلوگرم) است می‌باشد.
هرگاه که لا به مقدار زیاد یا کمتر از واحد مذکور در جدول مزبور عرضه شود حقوق گمرکی نسبت به همان مقداری که عرضه شده دریافت می‌گردد.
منظور از وزن بالفاف یا با محفظه یا با ظرف که در جدول تعرفه به عنوان مأخذ دریافت حقوق گمرکی تعیین گردیده وزن خالص کالا یحال و وضع عادی گمرک به اضافه وزن لفاف یا محفظه یا ظرفی است که آن کالا در خرده‌فروشی به آن لفاف یا محفظه یا ظرف به خریدار داده می‌شود.
در مورد کالاهایی که در ظروف بزرگ مانند بشگه و امثال آن وارد شود و لفاف درونی نداشته باشد ولو اینکه در خرده‌فروشی با آن ظرف فروخته نشود حقوق گمرکی از مجموع ظرف و مظروف دریافت خواهد شد.
مقصود از کیلوگرام که در تعرفه مأخذ حقوق ورودی قرار داده شده وزن خالص کالا به حال و وضع عادی در گمرک می‌باشد وآن عبارت است از وزن کالا بعد از کسر وزن تمام لفاف و ظرف‌های بیرونی و درونی کالا که به وسیله توزین یا موضوع کردن وزن تخمینی ظرف که با توجه به نوع ظروف در آئین‌نامه گمرکی مقرر می‌شود تعیین بگردد هرگاه کالا در محفظه‌های تجملی و غیرعادی یا در ظروف تجملی غیرعادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که طبق جدول تعرفه برای آن ظروف تعیین گردید زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب تباهی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تؤاماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و ظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت می‌گردد.
ولو اینکه در جدول تعرفه حقوق ورودی آن به مأخذ وزن با ظرف یا با لفاف یا محفظه تعیین شده باشد.
در مواردی که حقوق گمرکی به مأخذ متر مربع یا میزان اختلاط پیش‌بینی شده است در صورت بروز اختلاف تکلیف حل اختلافات جزیی ناشی از آزمایش‌های لابراتوار ضمن آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
رئیس - در ماده سوم کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده بنابراین رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل‌ونقل وسایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آنجا تخلیه می‌شود تعلق می‌گیرد) که از روی سیاهه‌های صحیح و معتبر تعیین می‌گردد ارزیابی کالا در گمرک براساس نرخ ارز تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود.
تبصره ۱- منظور از سیاهه‌های صحیح و معتبر آن است که مستقیماً از طرف کارخانه‌های سازنده یا فروشنده با امضای مجاز صادر شده و صحت امضای آن و همچنین مطابقت ارزش مندرج در آن با نرخ عمومی روز در کشور صادرکننده از طرف اطاق بازرگانی محل گواهی و از طرف مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در آن کشور صحت امضای اطاق بازرگانی و کارخانه یا فروشنده تصدیق شده باشد.
تبصره ۲- در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه به گمرک اظهار شود و یا سیاهه صحیح و معتبر نباشد و یا ارزش اظهار شده متناسب نباشد اداره گمرک ارزش را با مقایسه با ارزش کالای مشابه همان کشور که با سیاهه صحیح قابل قبول و در تاریخ متقارن خریداری شده باشد تعیین می‌نماید.
تبصره ۳- نسبت به اسناد و سیاهه‌های مخدوش و مجمعول و یا تقلبی که برای ترخیص جنس از گمرک ابراز شود علاوه بر اینکه عمل ارزیابی کالا موضوع آن اسناد طبق تبصره ۲ بالا انجام می‌گردد درباره آن طبق مقررات مربوطه آئین‌نامه گمرکی عمل خواهد شد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- در احتساب هر یک از اقلام حقوق و هزینه‌های گمرکی و کارمزد که گمرک وصول می‌نماید کسور پنجاه دینار و کمتر حذف و بالاتر از پنجاه دینار به یک ریال تبدیل می‌شود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ - هرگاه در ضمن پیمان‌های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است تعیین شده باشد مادام که پیمان‌های مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در پیمان‌ها و با رعایت شرایط مقرره در آنها دریافت می‌گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
تبصره- در کلیه قراردادها با کشورهای خارجی شرط دولت کامله الوداد در مواردی که ترتیب خاصی در آن قراردادها پیش‌بینی نشده باشد شامل مزایایی که به طور متقابل و یا مشروط و مقید بکشور دیگری داده شده نخواهد گردید مگر آنکه دولتی که به موجب این اصل تقاضای اجرای شرط مذکور را می‌نماید با موافقت دولت ایران مزایایی مشابه آن در همان موارد یا مزایای دیگری که دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی به تشخیص هیئت وزیران و تصویب مجلسین در همین حدود باشد متقابلاً بدهد و یا شروط و قیودی مشابه آن را بپذیرد.
رئیس - آقای دکتر دادفر مخالفید؟ بفرمائید.
دکتر دادفر - این ماده به نظر بنده یکی دو فقره اصلاح عبارتی دارد که الان عرض می‌کنم و موضوع دوم این است که بنده در مفهومش عرایضی دارم و آن این است که در ماده ۶ قبل از تبصره نوشته است «مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرک کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد یعنی اگر یک قرارداد و تجارتی دولت ایران با یک دولت دیگری داشت و برای بعضی از ارقام و اقلام از آن کشور یک حقوق گمرکی کمتری که در این تعرفه شناخته شده است دریافت کرد آن معتبر است در این بحثی نیست برای اینکه اگر در بعضی از کشورها یک قرار داد خاصی با ما داشته باشند این را که امروز ما تصویب می‌کنیم نباید آن قراردادها را نقض کنیم اما اگر چنانچه ما طبق قراردادی برای حقوق گمرکی که با دولت‌ها داریم در این تعرفه آمدیم بعضی ارقامش را کم کردیم و بخشوده کردیم طبق قرارداد باید آن دولت حقوق گمرکی بدهد چرا این را ما ازش می‌گیریم؟ حالا اگر آمدیم فرض بفرمایید برای واردات قماش ما گفتیم حقوق تعرفه گمرکی ده درصد قیمت باشد در اینجا در تعرفه گمرکی آمدند با آن دولت هم آن قرارداد را بستند لابد وقتی آن قرارداد را بسته‌ایم و این ده درصد را تعیین کرده‌ایم یک مزایایی بود یک محسناتی بود که ما این قرارداد را بستیم حالا ما آمدیم تعرفه گمرکی همان قماش را پنج درصد کردیم این را که ما امروز تصویب می‌کنیم چرا او هم استفاده بکند؟ برای اینکه اگر ماده درصد برای قماش او تعرفه تعیین کردیم در امور بازرگانی روی یک فلسفه وروی یک اصولی بود دیگر بخشودگی این قانون را شامل قراردادهای گذشته کردن به نظر بنده صحیح نیست دوم موضوع کامله الوداد است در اینجا نوشته شده است که در کلیه قراردادها با کشورهای خارجی شرط دولت کامله الوداد در مواردی که ترتیب خاصی برای آنها پیش‌بینی نشده باشد این عبارت غلط است باید شرط کامله الوداد بعد ازعبارت پیش‌بینی نشده باشد بیاید ت معنی صحیح استنباط بشود اما اصل موضوع اینست که اصل کامله الوداد یا به اصطلاح فرانسه اسژلوپیی لوپلوفاوریزه این است که اگر چنانچه دولت ایران با یک کشوری قرارداد بازرگانی برقرار بکند طبق آن قرراداد این اصل را می‌شناسد که تمام مزایا و معافیت‌هایی را که دولت ایران به یک دولت دوست دیگر شناخته برای این دولت هم بشناسد این دولت هم متقابلاً متعهد می‌شود که تمام مزایا و معافیت‌هایی آن دولت برای هر خارجی دیگر شناخته درباره کالاهای ایران هم بشناسد البته وقتی که ما با یک کشوری براساس اصل کامله الوداد قرارداد منعقد می‌کنیم چیزی که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد میزان مبادلات و صادرات وواردات است که در نظر می‌گیرند واگر چنانچه با یک کشوری که ما اصل کامله الوداد داریم میزان واردات با صدراتش تعادل نداشته باشد مسلماً این اصل به ضرر ما است چرا؟ برای اینکه تمام واردات آن کشور از حقوق گمرکی کمتری استفاده می‌کنند در مقابل هم صادرات با میزان کمتری می‌پردازد در صورتی که واردات ما زیاد است میزان صادرات کم است به این ترتیب برای حفظ مصالح مملکت و حقوق گمرکی که متأسفانه باید گفت بهترین نوع عایدات وصولی کشور ما است و عایداتی است که نقدتر است و به طور دقیق و مشخص وصول می‌شود باید آن اصل کامله الوداد را درباره کشورهایی اجرا بکنیم که میزان کالاهای وارده از آن کشور از لحاظ حجم و قیمت با صادرات ما مساوی شد حالا دولت طبق قراردادهایی که دارد تا به حال شاید نسبت به بعضی کشورها شناخته است و از جمله دو سه کشور را من می‌شناسم که آنها از این اصل استفاده می‌کنند و ما با آنها هم قرارداد مبادلات اگر کاملاً مساوی نداریم درحال تعادل داریم ولی بنده خواستم این نظر را در اینجا عرض کرده باشم که شناختن این اصل در قراردادهای بعد از موکول به تعادل میزان صادرات و واردات دو کشور باشد والا ما اگر روی مصالحی روی یک علل و جهاتی نسبت به یک کشوری در یک زمانی یک مزایایی را شناخته‌ایم مثلاً تعرفه گمرکی‌مان اگر پنجاه درصد بوده برای او بیست درصد در نظر گرفته‌ایم دولت دیگری که با ما قرارداد بازرگانی
می‌خواهد ببندد فوری متوسل بشود که من می‌خواهم از اصل کامله الوداد استفاده کنم ما هم متقابلاً آن را بشناسیم و قبول بکنیم این صلاح نیست چرا باید او استفاده بکند؟ باید اول به بینیم ما هم به اندازه واردات به همان اندازه هم صادرات به آن کشور دادیم یا نه؟ به این ترتیب برای اجرای این منظور و مخصوصاً قراردادهایی که خوشبختانه در این ماده بنده با یک قسمتش موافقم چون در ماده نوشته است که بعد از این «ارزش اقتصادی قابل توجهی به تشخیص هیئت وزیران و تصویب مجلسین است» تا به حال این عمل نبود و بعد از این به صورت قانون می‌شود عمل سابق نتیجه‌اش این می‌شد که هیئت وزیران در مواقعی می‌نشستند و یک کشوری را مشمول اصل کامه الوداد می‌کردند و چه بسا که شناختن این اصل روی یک مصالحی غیر از مصالح اقتصادی می‌شد ولی آن اصل می‌ماند صدمه می‌زد به این ترتیب بنده پیشنهادی کرده‌ام که متنش را برای آقایان قرائت می‌کنم توجه بفرمایید پیشنهاد کرده‌ام از تاریخ تصویب این قانون شناختن کامله الوداد در مورد هر کشوری منوط به تعادل صادرات و واردات آن کشور می‌باشد (نمایندگان- متناسب باید باشد) یعنی اگر چنانچه ما با یک کشوری (نمایندگان متناسب) حالا بنده کلیاتش را عرض کردم اصراری ندارم خواستم ذهن آقایان نمایندگان محترم را متوجه کرده باشم به اینکه نباید این اصل که یک اصل بین‌المللی است باعث بشود تمام ممالک و خارجی‌ها از این معافیت‌ها در مورد وارداتی که دارند استفاده نکنیم و از این حیث به عایدات کشور ما ضرری وارد بشود این تذکرات بنده بود که در این مورد عرض کردم.
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات - موضوع بحث آقای دکتر دادفر شامل دو قسمت مجزی بود یکی قسمت اول بود که گفتند اگر ما قراردادی با یک کشور داریم تا آنجایی که حقوق و عوارضی گمرکی زیادتر است آن کشور البته از قرارداد استفاده می‌کند ولی اگرحقوق گمرکی کمتر یا بخشوده بود باز هم از قرارداد استفاده می‌کند این برای آن کشوری است که صادر می‌کند واردکننده یک تاجر ایرانی است این تاجر ایرانی کالایی که از آن کشور می‌آورد می‌خواهد از آن قرارداد استفاده بکند در صورتی که حقوق و عوارضی گمرکی آن کالا بخشوده باشد تاجر ایرانی عقلش کم نیست که بگوید من به آن قرارداد ملحقم و از آن استفاده می‌کنم تاجر معیش این است که هر چقدر می‌تواند جنس را ارزانتر تمام نکند ارزان بودن جنس یا راجع بخرید است و یا راجع به حمل‌ونقل است یا راجع به بیمه است و یا راجع به حقوق گمرکی است ما هم راه را باز کردیم و غیر از این چاره‌ای نیست و نمی‌توانیم کار دیگری بکنیم اما در قسمت دوم که فرمودید البته در قرارداد کامله الوداد می‌شود صادرات و وارداتش را در نظر گرفت و اینجا جایش نیست فقط صحبت حقوق گمرکی است منتهی اینجا آقایان در کمیسیون‌ها این را اضافه کردند که من بعد قبولی دولتی به عنوان کامله الوداد با تصویب هیئت دولت و مجلسین باشد که قرارداد کامله الوداد به صورت قانون در بیاید و با تصویب‌نامه نباشد و بیاید در مجلس تصویب بشود و جنابعالی هم هر نظری دارید بفرمائید.
دکتر دادفر - بنده قانع شدم
رئیس - آقای حمید بختیار موافقید؟ بفرمائید
حمید بختیار - بنده بارها بود که پی فرصت می‌گشتم یک توضیحی راجع به ماشین‌آلات به عرض نمایندگان محترم مجلس برسانم وقت نمی‌شد ولی حالا از فرصت استفاده می‌کنم و با اجازه جناب آقای رئیس مجلس این توضیح را به عرض آقایان نمایندگان محترم میرسانم بنده باید به عرضتان برسانم که وارد کنندگان ماشین‌آلات از هر نوع ماشین‌آلات کشاورزی بیداد می‌کنند بنده این لغتی است که برایتان پیدا کردم و هر موقعی که دولت فرصت پیدا کند باید یک کنترل قیمت برای واردکنندگان ماشین‌آلات مخصوصاً ماشین‌آلات کشاورزی تعیین کند (صحیح است) زیرا بنده خودم کشاورز هستم و اکثراً با آقایانی که ماشن آلات کشاورزی وارد می‌کنند تماس دارم و بنده چون سطح فرهنگیم بیشتر است و سرمایه بیشتری دارم ناچارم که خودم مستقیماً اسباب یدکی ماشین‌آلات کشاورزی ضروری خودم را از خارجه وارد می‌کنم و تشخیص داده‌ام که شاید به قیمت یک ثلث آنچه که می‌فروشند تمام می‌شود با وجود اینکه آقایان خرج نمایندگی‌شان را در خارج از کشور وصول می‌کنند ثابت شده که بعضی از آقایان جنس ده تومانی را به ۵۰ تومان می‌فروشند یعنی برای ۱۰ تومان ۴۰ تومان منفعت می‌کنند (مهندس اردبیلی- کاملاً صحیح است) و اگر آخر سال مأمور دارایی به حضور همان آقایان شرفیاب بشود و مالیات بخواهد می‌گویند متأسفانه ضرر کرده‌ایم بنده شخصی را می‌شناسم که ۱۵۰۰ اتومبیل وارد می‌کند و هر اتومبیلی را سی چهل یا ۵۰ هزار تومان می‌فروشد ولی آخر سال می‌گوید که ضرر کرده است وسایل یدکی را می‌آورد با ۱۰ درصد می‌فروشد باز هم ضرر می‌کند بنده این موضوع را که جایش هم اینجا نیست به عرض رسانیدم و خواستم یک توجهی نسبت به این موضوع دولت بکند این نکته را هم لازم می‌دانم به عرض جناب آقای وزیر گمرکات برسانم و آن موضوع جیپ ژاپنی است بنده شنیدم جیپ امریکایی که خود بنده خریدم و چون خریدار توی این مملکت دارد از ۲۴ هزار تومان کمتر نمی‌فروشد پولش را هم بعداً می‌گیرند ولی جیپ ژاپنی را به قسط می‌فروشند اگر خریدار به اقساط پیدا بکند ماهی ۵۰۰ تومان می‌گیرد در صورتی که جیپ ژاپنی را بنده در خوزستان دیدم بسیار بسیار اتومبیل خوبی است و از دولت تقاضا دارم هر موقع که موقعیت و امکان پیدا شد این قبیل اتومبیل هارا مثل جیپ ژاپنی و روسی و آلمانی دستور بفرمایید وارد کنند اینها کمک بکنند بلکه رقابت بشود که صرفه‌اش را مردم ببرند همه‌اش فکر گمرک خودتان نباشید یک قدری هم فکر خریداران باشید بنده شاید اگر بتوانم یک جیپ ژاپنی بخرم برای کشاورزی شاید بهتر از این باشد که یک اتومبیل جیپ ۲۵ هزار تومانی امریکایی بخرم (صحیح است)
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات - قسمتی که راجع به وسایل کشاورزی فرمودند البته از بحث ما بکلی خارج است وسایل کشاورزی طبق قانون بخشوده است اگر جناب آقای بختیار پیشنهاد بکنند که صدی ۵۰ از آنها حقوق گمرکی بگیرند بنده موافقم برای اینکه آنها بتوانند بخورند و صدی نودش را ما بخوریم اما تمام وسایل کشاورزی از حقوق و عوارض گمرکی معافند این قانونی است که گذرانیده‌اید که این وسایل و ماشین‌آلات ارزانتر تمام بشود ولی حالا اگر باید در قیمتش کنترل بشود بنده این نظر را به عرض سایر همکارانم میرسانم که نظر جناب آقای بختیار توی مجلس این بود (نمایندگان همه موافقند) نظر نمایندگان مجلس این بود اما راجع بجیپ ژاپنی مثل اینکه توجه نکردند توضیحات اولی بنده را که آن پیشنهادی که هست برای ۵ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان به بالا آن برای جیپ ژاپنی است اما پیشنهاد دولت تصریح ندارد یک راهی را باز کرده یعنی چه؟ یعنی جیپ ژاپنی اگر از ۱۰ هزار تومان به بالا است برای ۱۰ هزار تومان به بالا بخواهند صدی ۵۰ بدهند جیپ ژاپنی تابع صدی ۵۰ می‌شود ولی حالا که بین ۱۰ و ۲۰ هزار تومان صدی ۳۰ شده است حقوق گمرکیش به اندازه صدی ۲۰ آمده است پائین و نظر عموم نمایندگان که فرمودند صحیح است تأمین است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- هزینه‌های گمرکی و کارمزد مختلف مذکور در ماده ۱ این قانون به شرح ذیل است:
۱- بهای تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمی به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود.
۲ - بهای مهر سربی یا لاکی یا برچسب یا نوار چسب گمرکی.
۳ - ارضیه و انبارداری که از روز سی و یکم تسلیم اظهار نامه اجمالی (مانیفیست) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولی در هر حال نباید قبل از روز دهم تخلیه کالا در گمرک دریافت شود.
۴ - حق باربری و تخلیه و بارگیری.
۵ - حق مراقبت در انبارهای اختصاصی یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه کالا.
۶ - حق نظارت در انتقال کالاها از کشتی به کشتی دیگر یا از هواپیما به هواپیمای دیگر.
۷ - حق آزمایش و تعرفه‌بندی کالا.
موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف و مأخذ نرخ هر یک از این هزینه‌های گمرکی و هزینه‌های دیگری که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکی لازم باشد در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
تبصره ۱- اداره کل گمرک مکلف است کلیه درآمد انبارداری و ارضیه وصولی را در حساب مخصوصی متمرکز و از آن محل کرایه انبارها و اراضی استیجاری را پرداخته مازاد آن را به مصرف ساختمان و تعمیر انبار محوطه هانگار و خرید و تهیه وسایل آتش نشانی و حفاظت کالا و تهیه و تکمیل وسایل و محل کار و سکونت کارکنان گمرک و نگاهداری و سایر هزینه‌های مربوط بانبار برساند.
تبصره ۲- اداره کل گمرک می‌تواند مسئولیت اداره کردن انبارهای هر یک از گمرک‌خانه‌ها را مقتضی بداند به اشخاص یا شرکت‌ها و یا موسسات خصوصی معتبر واجد صلاحیت در مقابل اخذ تضمین بانکی با ظرایط خاصی که به موجب آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد واگذار و از محل درآمد انبارداری کارمزد مناسبی به اشخاص یا موسسات مذکور پرداخت نماید و در هر حال مسئولیت حفظ کالا در مقابل مردم به عهده خود گمرک است.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
آقایانی که با ماده ۷ موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی متعلق به آن کالا و سایر بدهی‌های صاحب مال به گمرک می‌باشد و اداره گمرک بهیچ عنوان نمی‌تواند قبل از دریافت یا تأمین حقوق و هزینه‌های گمرکی متعلقه و سایر بدهی‌های
صاحب مال به گمرک اجازه ترخیص کالایی را بدهد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- در مواردی که به کالای موجود در گمرک به عنوان تأمین بدهی به اشخاص یا به هر عنوان دیگر دستور توقف از طرف مقامات صالحه داده شود اداره گمرک نسبت بوصول حقوق و هزینه‌های گمرکی متعلق به آن کالا حق تقدم دارد و در هر حال توقیف کالا در گمرک از طرف مقمات صالحه مانع از فروش و حراج آن کالا طبق مقررات گمرک نخواهد بود و در این صورت پس از کسر حقوق و هزینه‌های گمرکی و حق بیمه و بدهی صاحب آن به گمرک بقیه در توقیف خواهد ماند.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۰ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- بعد از ترخیص کالاهایی از گمرک هر گاه معلوم گردد که حقوق و هزیه‌های گمرکی و کارمزد گمرکی متعلق به آن کالا و همچنین سایر عوارض که وصول آنها به عهده گمرک واگذار شده یا می‌شود بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اینکه بعضی از آن حقوق و هزینه‌ای گمرکی اساساً آمن غیر حق تأدیه شده یا دریافت نشده است اداره گمرک و صاحب آن مال می‌توانند در عرض مدت یک سال از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث ما به التفاوت را از یکدیگر مطالبه و تعقیب نمایند. اضافه یا کسر دریافتی کمتر از صد ریال قابل مطالبه طرفین خواهد بود.
چنانچه تا قبل از انقضای دوره مالی استرداد اضافه دریافتی‌های مأخذه از طرف اداره کل گمرک میسر نگردد خزانه‌داری کل مکلف است بمحض اعلام اداره کل گمرک مبلغ مورد اعلام را به عنوان استرداد وجوه مأخذه غیرقانونی بدون هیچ‌گونه تشریفات حداکثر در ظرف مدت ۱۰ روز به وسیله اداره کل گمرک مسترد نماید.
اداره کل گمرک مجاز است پنج درصد دریافتی‌هایی که به موجب این ماده وصول می‌شود با مأموریتی که در کشف و وصول آن دخالت و اقدام مؤثر داشته‌اند به عنوان پاداش بپردازند و نود و پنج درصد بقیه کسر دریافتی‌ها را بدرآمد متفرقه گمرکی منظور دارد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
فصل دوم- شرایط عمومی وارت
ماده ۱۱- وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری نموده یا از اسکله یا لنگرگاه‌ها حرکت نمایند.
هواپیماهایی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه‌هایی که دفتر گمرکی در آن دایر است فرود آمده تشریفات گمرکی را انجام دهند و بدون اجازه گمرک حرکت ننمایند. متخلف از مقررات این ماده (جز در موارد قهری که باید با مدارک کافی ثابت شود) علاوه بر مجازات‌های قانونی مستوجب جزای نقدی خواهد بود که در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
رئیس - مخالفی نیست (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- کالا باید از راه‌های مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر می‌شود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرک‌خانه مرزی طبق اظهارنامه تحویل گردد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳- کالای وارده همین که به گمرک‌خانه‌ای که برای انجام تشریفات و اخذ حقوق و ترخیص کالا مجاز است تحویل گردید صاحب مال باید در همان گمرک‌خانه به تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام نماید اداره گمرک فهرست گمرک‌خانه‌های مجاز را منتشر می‌نماید.
اداره کل گمرک اختیار دارد در صورت تقاضای کتبی صاحب مال حمل کالای گمرک نشده‌ای را از یک گمرک‌خانه مجاز به گمرک خانه مجاز دیگری تحت رژیم پاساوان تضمینی و با قیود و شرایطی که در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد اجازه دهد ونیز در مواقع ضروری کالا را رأسا از یک دفتر گمرک به گمرک‌خانه‌های داخلی حمل نماید اداره کل گمرک می‌تواند این اختیار را کلاً یا بعضاً به هر یک از گمرک‌خانه‌های مجازی که مقتضی بداند با شرایطی که لازم شمارد تفویض نماید.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- کالاهای وارده بکشور را در عرض مدت هشت ماه از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی به گمرک وروی می‌توان برای یکی از منظورهای ذیل اظهار نمود:
۱- ورود قطعی به کشور
۲ - ورود موقت
۳ - اعاده به خارجه
۴ - ترانزیت
۵ - انتقال به انبار اختصاصی
هر کالایی که تا انقضاء مدت هشت ماه مزبور تحت هیچ یک از عناوین مذکور اظهار و از گمرک تحویل گرفته نشود کالای مترو که محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- تا موقعی که برای ترخیص کالا سند گمرکی صادر نشده یا آگهی حراج منتشر نگردیده صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنج‌گانه فوق داده است به اظهارنامه به منظورهای دیگر تبدیل کند ولی چنانچه اظهارنامه اولی طبق آئین‌نامه گمرکی مستلزم پرداخت جزای نقدی باشد اظهارکننده باید قبلاً جریمه مقرره را بپردازد.
تبصره ۲- در موارد استثنایی که به اداره گمرک ثابت شود عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک در ظرف هشت ماه مذکور معلول علل موجهی بوده اداره کل گمرک می‌تواند مهلت مقرره در این ماده را بنابه تقاضای کتبی صاحت مال تا مدت مقتضی و به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت و تمدید نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- کالای مترو که ۳۰ روز پس از اخطار به صاحب مال یا نماینده او (اگر معلوم باشند) و سی روز پس از نشر آگهی از طرف گمرک در حراج عمومی یا از طریق مزایده کتبی فروخته می‌شود حاصل فروش کالا پس از برداشت حقوق و هزینه‌های گمرکی و کارمزد متعلقه تا مدت دو سال از تاریخ فروش در گمرک به طور سپرده نگاهداری می‌شود اگر صاحب مال در عرض دو سال با ارائه اسناد ومدارک به مطالبه سپرده اقدام ننماید سپرده مزبور به درآمد دولت منظور می‌گردد.
تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج کالا و قبل از آنکه گمرک کالای مترو که را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی در کشور اظهار و بلافاصله حقوق و هزینه‌های گمرکی متعلقه را نقداً بپردازد اداره گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد نمود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
فصل سوم- ترتیب ترخیص کالا از گمرک
ماده ۱۶- برای ترخیص کالا از گمرک به هر عنوانی از عناوین ترخیص صاحب کالا یا نماینده اختیار دار او باید اظهارنامه رسمی مخصوص به آن عنوان را که حاکی از مشخصات کالا باشد تنظیم و با اسناد لازمه به گمرک تسلیم نماید.
طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم جهت ترخیص کالا و کیفیت معاینه و تفتیش آن در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقای موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- تسلیم اظهارنامه ایکه مندرجات آن برخلاف واقع و مستلزم زیان دولت باشد مستوجب جریمه نقدی است که میزان آن با توجه به اوضاع و احوال و برحسب نوع خلاف و تأثیر آن در حقوق و عوارض متعلقه در آئین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد و در هرحال نباید از یک برابر بهای سیف کالا تجاوز نماید.
تبصره- موارد ذیل قاچاق محسوب و نسبت به آن برحسب مورد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق عمل خواهد شد. ۱ - بیرون بردن کالا از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق و عوارض مقرره خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق و هزینه‌ای گمرکی مقرره به صاحب مال مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۲ - اظهار کردن کالاهای تجارتی ممنوع‌الورود و یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز در اظهارنامه با نام عوضی وبا استفاده از اسناد خلاف واقع
۳ - بیرون بردن کالای اظهار نشده از گمرک در جوف کالای اظهار شده در صورتی که کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز باشد و یا آنکه حقوق گمرکی آن بیشتر از حقوق کالای اظهار شده باشد و مقدار مورد تخلف مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی - بنده لازم می
دانم توضیحی راجع به این ماده ۱۷ بدهند چون با فارسی که بنده می‌دانم درست نمی‌فهمم اینجا بعد از تبصره می‌نویسد هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق و هزینه گمرکی مقرره به صاحب مال مسترد می‌دارد بنده نمی‌دانم مگر گمرک ممکن است که به غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی او به کس دیگری جنس تحویل بدهد این عبارت یک قدری به نظر بنده نارسا است حالا که جناب آقای وزیر گمرکات توضیح خواهند فرمود مطلب روشن می‌شود.
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات- علت اینکه آقایان با توجهی که می‌فرمایند این عبارت برایشان رسا نیست برای این است که غالب آقایان اتفاق نیفتاده برایشان که یک جنسی از گمرک خارج بکنند اگر چنانچه شب عید تشریف بیاورند خرمشهر در توی گمرک به بینند چه خبر است این مطلب روشن می‌شود همین چند روز پیش ۶۲ صندوق کالای یک نفر که به جواز رسیده بود جوازش را کسی دیگر دزدیده بود و آن کالا را از انبار گمرک برده بود این یک نوع دزدی است و قاچاق نیست از گمرک برده بود و این کالا هم بلافاصله از کشور خارج شده و رفت و یک بار دیگر فروخته شد ولی ما چون در مقابل کالای مردم امین هستیم پول آن کالا را باید بدهیم ولی نمی‌توانیم از این مسئله بگذریم پول کالا را دادیم ولی رفتیم آن کسی که جواز را دزدیده بود پیدا کردیم او شخصی بود که بلافاصله از خرمشهر فرار کرده بود و رفته بود در گلپایگان در اداره مشغول خدمت شده بود به نام سرعمله او این کار را کرده بود البته گیر افتاد و توقیف شد و الان تسلیم مقامات قضایی است و موضوع این ماده مربوط به این کار است ممکن است نسبت به جواز صاحب کالا چنین عملی بکنند یک نفر دیگر بگیرد و چون انبار صاحب کالا را نمی‌شناسد و صاحب جواز را می‌شناسد جواز را می‌برند و جنس را می‌گیرند این است که برای روشن شدن آقایان این توضیح را عرض کردم (پرفسور اعلم- حالا مواظب باشید تبرئه نشود)
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۷ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- کالای غیرمجاز و یا ممنوع‌الورود که منظماً به یک گمرک مجاز وارد و برای حمل به یک گمرک‌خانه مجاز داخلی دیگر تحت پاساوان و یا به موجب اظهارنامه ورودی برای ورود قطعی به کشور اظهار شود اداره گمرک فقط به ضبط آن کالا اکتفا خواهد نمود و صاحب مال حق دارد از عمل ضبط مال به دادگاه شکایت کند مدت شکایت به دادگاه برای صاحبان این کالا از تاریخ اعلام کتبی ضبط آن به صاحب مال یا نماینده قانونی او شش ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال به دادگاه مراجعه نشود حق مراجعه او ساقط خواهد شد.
تبصره- کالاهای غیرمجازی که فقط به منظور انجام آئین ترانزیت در یک گمرک‌خانه برای حمل به گمرک‌خانه دیگری تحت عنوان پاساوان اظهار شود از ترتیب فوق به شرط آنکه مراتب صریحاً در اظهارنامه پاساوانی اعلام شده باشد مستثنی خواهد بود.
تبصره ۲- مقررات ماده ۱۸ شامل کالای غیرمجاز یا ممنوع‌الورود که به جای کالای مجاز از گمرک مرخص شده باشد نیز می‌باشد و در این مورد مدت تعقیب گمرک برای استرداد مال و در صورت نبودن مال برای مطالبه بهای سیف آن یک سال بوده و صاحب مال پس از رد مال یا بهای آن حق دارد ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ گمرک به دادگاه صلاحیت‌دار حوزه گمرکی مربوط شکایت نماید. پس از رد مال حقوق و عوارض دریافتی به صاحب مال مسترد و در صورت نبودن کالا از مبلغ بهای آن کسر خواهد شد.
تبصره ۳- کالاهایی که طبق مقررات این ماده یا تبصره ۲ و یا طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ضبط و قطعاً به ملکیت دولت درمی‌آید به استثناء آنچه که طبق آئین‌نامه گمرکی باید معدوم یا به وزارتخانه‌ها واردات مربوطه تحویل گردد از طرف اداره گمرک در حراج عمومی و یا از طریق مزایده کتبی و یا به طور خرده‌فروشی در فروشگاه‌هایی که برای جزیی فروشی کالاهای ضبطی تشکیل می‌دهد فروخته خواهد شد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- اداره گمرک می‌تواند برای اشخاصی که به عنوان حق‌العمکار در گمرک‌خانه‌ها به وکالت از طرف صاحبان کالا به انجام گمرکی و ترخیص کالا اقدام می‌نمایند طبق آئین‌نامه شرایط و قیودی برقرار سازد.
رئیس مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
فصل چهارم- معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها ماده ۲۰ علاوه برمعافیت‌های مذکور در جدول تعرفه ضمیمه این قانون و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین مخصوص یا برطبق امتیازنامه‌ها و قراردادهای بازرگانی دولتی مقرر است اجناس مشروحه در زیر نیز به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مذکور در ماده هفتم این قانون (به استثنای حق انبارداری وباربری) معاف خواهد بود:
۱ - اشیاء متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجه و همراهان آنها.
۲ - اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسی خارجه در ایران (سفیر کبیر - وزیر مختار کاردار- رایزن- دبیر- وابسته‌های کشوری و لشگری) به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها.
۳ - اشیاء مخصوص شخصی سرکنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسولیاران رسمی به شرط آنکه در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتخاب به آن سمت وارد شود و به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل مأمورین کنسولی ایران در آن کشورها.
۴ - علامت‌های کشوری و پرچم‌ها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی به شرط معامله متقابله نسبت به اشیاء مشابه سفارت‌خانه و کنسولگری‌های ایران در آن کشورها
۵ - اسلحه و مهمات و وسایل نقلیه و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و اداره کل گمرک از خارجه وارد شود.
۶ - اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتی که به تشخیص گمرک ورودی با وضع اجتماعی آنان متناسب باشد و مبلغ حقوق ورودی نسبت به هر مسافر یک هزار و پانصد ریال تجاوز ننماید در صورت تجاوز حقوق ورودی نسبت به مازاد یک هزار و پانصد ریال دریافت می‌گردد.
تبصره- مقررات این بند مجوز ورود اجناسی که به موجب قانون ممنوع گردد نخواهد بود.
۷ - لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه و مأمورین دولت مقیم خارجه و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت در ایران وارد می‌شوند اعم از آنکه قبل و یا منتها تا نه ماه بعد از تاریخ ورود مسافر وارد شود به شرطی که با وضع اجتماعی آنها متناسب باشد.
۸ - آلات و افزار مستعمل کار و حرفه ارباب حرف و صنعت‌گران و پیشه‌وران و کارگران ایرانی یا خارجی که به ایران می‌آیند.
تبصره- بخشودگی‌های موضوع بندهای ۶ تا ۸ این ماده شامل پیانو ارگ آکوردئون هارمونیوم رادیو گرامافون دستگاه ضبط صوت و وسایل نقلیه نمی‌شود این قبیل اشیاء در صورتی که مستعمل باشد به تناسب فرسودگی آن تخفیف در حقوق گمرکی آنها داده می‌شود.
۹ - کلیه اشیاء شخصی و اثاثیه و افزارکار حتی ماشین‌آلات و وسایط نقلیه آبی و خشکی مستعمل یا نو و همچنین دام‌های بارکش و اغنام و احشام متعلق به مهاجرین ایرانی که در موقع بازگشت به ایران همراه می‌آورند به شرط آنکه متناسب با وضع اجتماعی آنها بوده و جنبه بازرگانی نداشته باشد و برای اقامت دائمی به میهن خود بازگشت نمایند از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی (به استثنای باربری و انبارداری) و هر نوع عوارض دیگر که احیاناً سایر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها مستقیماً یا توسط گمرک وصول می‌نمایند بخشوده است به علاوه مشمول مقررات سهمیه وزارت بازرگانی نبوده و ترخیص آنها از گمرک هم احتیاج به تحصیل پروانه ورود نخواهد داشت.
تبصره ۱- از سرمایه مهاجرین مزبور که به صورت اجناس مجاز وارد کشور شود فقط معائل نصف حقوق و عوارض گمرکی (به استثنای باربری و انبارداری زائد بر سه ماه) دریافت خواهد شد مشروط براینکه میزان سرمایه مهاجر به گواهی اولیاء امور صلاحیت‌دار محل مهاجرت و در صورت وجود نمایندگان کنسولی کشور شاهنشاهی ایران به گواهی نمایندگان مزبور نیز رسیده و کالای وارده برابر یا کمتر از سرمایه زبور باشد. سرمایه‌ای که به طریق فوق وارد کشور شود از لحاظ عدم پرداخت هر نوع عوارض و رعایت مقررات سهمیه و اخذ پروانه مشمول قسمت اخیر بند ۹ می‌باشد و در صورتی که انتقال سرمایه به صورت کالا باشد و بهای آن از یک میلیون ریال تجاور نماید استفاده از مزایای فوق‌الذکر موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲- مهاجر از نظر استفاده از معافیت مذکور در این بند و تبصره یک آن به کسی اطلاق می‌شود که مدت پنج سال متوالی در خارج از کشور ایران به سر برده و این امر به گواهی مأمورین صلاحیت‌دار محل مهاجرت و در صورت وجود نمایندگان دولت شاهنشاهی به گواهی آنان نیز رسیدگی باشد.
تبصره ۳ استفاده از معافیت‌های بند
۹ و تبصره یک آن نسبت به هر مهاجر و خانواده‌اش بیش از یک مرتبه به عمل نخواهد آمد و این استفاده بایستی در گذرنامه با پروانه ورود مهاجر و خانواده او قید شود.
تبصره ۴- در مواردی که اشیاء و اثاثیه سرمایه جنسی مهاجرین ایرانی جداگانه حمل شده باشد و همراه آنان نباشد به شرط اینکه قبل از حرکت از محل مهاجرت به متصدی حمل تسلیم و فهرست و بارنامه حمل آنها هنگام ورود مهاجر به ایران به گمرک تسلیم و حداکثر تا سه ماه از تاریخ ورود مهاجر وارد کشور شود مانند اشیاء همراه او تلقی مشمول معافیت مقرره خواهد بود مگر اینکه سرمایه جنسی که صورت آن تسلیم و شده از قبیل کارخانجات و ماشین‌آلات سنگین که عرفاً قابل حمل در سه ماه نباشد که در این صورت مدت مزبور تا یک سال قابل تمدید است.
۱۰ - اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزارکار ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌کنند با ارائه گواهی مقامات صلاحیت‌دار.
۱۱ - ظروف عادی و لفاف‌های متعارفی بیرونی کالاهای وارده به کشور و ظروف عادی و لفاف متعارفی داخلی کالاهایی که حقوق گمرکی آن به مأخذ وزن خالص معین شده (از قبیل قوطی. محفظه قرقره مقوا و نظایر آن) و همچنین ظروف و لفاف کالاهای صادراتی کشور که پس از تخلیه محتویات آنها اعاده می‌شود و همچنین کالاهای صادراتی کشور که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش در خارجه یا هر علل دیگری به ایران بازگشت داده می‌شود در مورد ظروف و لفاف‌های تجملی و غیرعادی طبق ماده سوم این قانون عمل می‌شود.
۱۲ - دام‌هایی که برای تعلیف موقتاً به کشور وارد یا از کشور خارج شده و پس از تعلیف باز می‌گردند و همچنین نتایج آنها در مدت تعلیف.
۱۳ - کالاهای ایرانی که به منظور تعمیر یا تکمیل یا شرکت در نمایشگاه‌ها به خارج کشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده بشود و همچنین کالاهای خارجی که برای انجام همین منظور به ایران وارد و سپس خارج می‌گردد از کالاهای صادره از ایران که برای تعمیر یا تکمیل به خارجه فرستاده می‌شود در موقع اعاده به ایران معادل ۱۵ درصد از اجرت تعمیر یا تکمیل آن به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌گردد مگر آنکه در جدول تعرفه ضمیمه این قانون حقوق ورودی آن کالا از روی ارزش به مأخذ کمتر از پانزده درصد تعیین و یا از حقوق گمرکی معاف شده باشد که در آن صورت حقوق ورودی آن به مأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمیر یا تکمیل آن دریافت خواهد شد.
۱۴ - لکوموتیو و واگن و هواپیما که به طور منظم در خط‌های بین ایران و کشورهای خارجه حرکت می‌کنند با مقدار سوخت و روغن که برای مصرف آنها در راه لازم باشد و همچنین کامیون یا گاری یا چهارپایان حامل کالا که محمولات خود را در اولین گمرک‌خانه ورودی تخلیه و مراجعت می‌نمایند.
۱۵ - فیلم‌های سینما توگراف که جنبه علمی یا فنی یا بهداشت عمومی دارد با گواهی‌نامه وزارت فرهنگ.
۱۶ - نمونه‌های تجارتی بی‌بها.
۱۷ - مدال و نشان و هدایایی که از طرف مؤسسات خارجی رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود همچنین مدال و نشانه‌های ورزشی که توسط انجمن تربیت بدنی وارد شود.
۱۸ - ماشین‌آلات ابزار و لوازم آزمایشگاه دارو و لوازم طبی و جراحی کتاب و نقشه‌جات علمی و صنعتی که از طرف اشخاص یا بنگاه‌ها برای استفاده در دانشکده‌ها و مدارس به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانی و بلاعوض اهداء می‌شود و همچنین آنچه از اشیاء فوق و مصالح ساختمانی به (استثنای مصالح ساختمانی که نظیر آن در کشور تولید و ساخته می‌شود) از بودجه دولت منحصراً برای مصرف در دانشگاه یا دانشکده وارد می‌شود.
۱۹ - لوازم و اثاثیه و داروی مورد احتیاج بیمارستان‌ها و مؤسسات بهداشتی که اشخاص نیکوکار یا سازمان‌ها برای استفاده عمومی و مجاناً تأسیس کرده و یا می‌کنند مشروط بر اینکه با گواهی وزارت بهداری منحصراً برای منظور خیریه و بدون حق انتقال به غیر باشد.
۲۰ - کلیه لوازم و اثاثیه و داروی مورد نیاز بیمارستان‌های دولتی و مؤسسات بهداری دولتی که از اعتبار بودجه عمومی کشور وارد شود یا اینکه اشخاص یا بنگاه‌هایی لوازم و اثاثیه و داروی مذکور را برای مصرف در بیمارستان‌ها یا مؤسسات بهداری دولتی وارد و مجاناً به آنها اهداء نمایند.
۲۱ - کالاهایی که از طرف مؤسسات خیریه و صلیب احمر یا هلال احمر کشورهای خارجه یا اشخاص نیکوکار به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی به جمعیت خیره‌تر یا پهلوی بلاعوض اهداء شود و همچنین کالایی که جمعیت شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا جمعیت خیریه‌تر یا پهلوی به منظور مصرف در امور خیریه با گواهی وزارت بهداری وارد نماید.
۲۲ - آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی و اتومبیل‌های باری که توسط هیئت علمی باستان شناسی کشورهای عضو کمیسیون ملی تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آنکه صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات و تحقیقات علمی باشد.
۲۳ - اشیایی که از طرف دولت‌های خارجی یا اشخاص بلاعوض به دولت ایران اهداء می‌شود.
۲۴ - مواد شیمیایی و مواد نباتی مانند سبوس و کنجاله و لوازم مربوطه که با گواهی وزارت کشاورزی منحصراً برای مصرف امور مبارزه با ملخ وارد شود.
تبصره- کلیه کالاها و اشیاء مذکور در بندهای ۱۸ تا ۲۴ علاوه بر معافیت از حقوق ورودی از کلیه عوارض گمرکی و غیرگمرکی دیگر نیز (به استثنای حق باربری و انبارداری) معاف می‌باشد.
۲۵ - کلیه لوازم ساختن کروهای بادی و موتوری حتی موتور برای آنها و همچنین لوازم بافتن تور ماهیگیری و تهیه طناب و بافتن بادبان در جزایر و بنادر جنوب ایران به شرط آنکه با اطلاع اداره گمرک فقط به مصارف مذکور برسد.
۲۶- قطعات کشتی‌هایی که در کرانه‌های ایران غرق شده و یا به خاک نشسته و همچنین متعلقات کشتی‌های ایرانی که در آبهای خارجه غرق گردیده یا به خاک نشسته مشروط بر اینکه در ظرف یک سال به ایران حمل شود.
۲۷- لوازم و اشیاء مورد احتیاج هنرستان عالی موسیقی و موسیقی ملی و هنرستان هنرهای زیبا که تهیه آن در داخله کشور مقدور نباشد به تشخیص اداره کل هنرهای زیبای کشور و گواهی وزارت فرهنگ.
۲۸ - کلیه کالاهای راه‌آهن دولتی ایران از کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیرگمرکی که به وسیله گمرک وصول می‌شود باستثناء انبارداری.
تبصره- کالاهای راه‌آهن از پرداخت حق باربری به شرطی معاف خواهد بود که عمل مذکور به وسیله کارگران و وسائط نقلیه خود راه‌آهن انجام شود.
۲۹ - کلیه کالاهای متعلق باداره کل بنادر و کشتیرانی که برای امر کشتیرانی و اسکله‌سازی و و نگاهداری تأسیسات بندری و همچنین انواع جرثقیل‌ها و موتور کشتی و مصالح مربوط به تعمیرات کشتی‌ها و لاروبی و کوئه و فانوس‌های دریایی و نظایر ان که برای اداره کل بنادر و کشتیرانی از محل بودجه اداره نامبرده تهیه و وارد شود و نیز کلیه کالاهایی که اداره کل گمرک برای تجهیزات و پیشرفت کارهای خود وارد خواهد کرد.
۳۰ - ماشین‌آلات مختلف راه‌سازی که برای وزارت راه و از محل بودجه وزارت نامبرده تهیه و وارد کشور شود.
۳۱ - کالای تلفنی مورد احتیاج شرکت سهامی تلفن ایران که توسط شرکت نامبرده با گواهی وزارت پست و تلگراف وارد شود.
۳۲ - ماشین‌آلات دستگاه‌ها و لوازمی که برای سدسازی از محل بودجه دولت و خریداری و وارد شود.
۳۳ - آمپول‌های خالی شیشه و شیشه‌های خالی مخصوص و سر شیشه پلاستیکی و فلزی و لوله‌های خالی شیشه و فلزی مخصوص برای جا دادن داروهای آماده ساخت کارخانجاتی که با اجازه وزارت بهداری در ایران تأسیس شده یا می‌شود و همچنین قوطی‌های خالی حلبی که برای جا دادن همان شیشه‌ها و آمپول‌ها و لوله‌ها به وسیله کارخانجات مزبور وارد شوند و همچنین آن نوع دارو یا فرآورده‌های شیمیایی که ماده اولیه و ضروری برای ساختن داروهای آماده مذکور باشند و توسط همان کارخانجات منحصراً برای همین منظور وارد شود در صورتی که دارو معافیت داشته باشد مشمول معافیت گمرکی خواهند شد.
تبصره- کالا و اجناسی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ تا ۵ و ۱۹ تا ۲۳ و ۲۷ تا ۳۱ این ماده با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری واگذار شود به هر عنوان که باشد باید حقوق و عوارض گمرکی آن قبل از واگذاری تأدیه شود.
اشخاص یا مؤسساتی که از این معافیت‌ها استفاده کرده یا می‌کند موظفند قبل از واگذاری اجناس به دیگری او را به گمرک معرفی و قبل از رؤیت پروانه گمرکی اجناس مربوط از تحویل آن خودداری کنند و اشخاصی که کالاهای فوق به آنان واگذار می‌شود مکلفند قبل از تحویل گرفتن آنها به اداره گمرک مراجعه و تشریفات قانونی مربوط به ترخیص کالا را انجام دهند و سند گمرکی دریافت و سپس اقدام به تصرف کالا نمایند.
هر گاه فروشندگان کالای واگذار شده را بدون انجام تشریفات بالا و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به تصرف خریدار بدهند عمل آنان قاچاق محسوب است و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با آنان رفتار خواهد شد.
مدت مقرر در این تبصره در مورد اتومبیل‌های سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجه مقیم ایران با معافیت وارد و بدیگری واگذار شود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها پنج سال خواهد بود.
اداره گمرک می‌تواند در موارد فوق
به تناسب فرسودگی کالا از حقوق و عوارض تخفیف دهد.
رئیس- آقای دکتر امین
دکتر امین- بنده در دو موضوع می‌خواستم که جناب آقای وزیر گمرکات توضیح بدهند یکی در قسمت بند ۷ نوشته‌اند «لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه و مأمورین دولت مقیم خارجه و هم چنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت در ایران وارد می‌شوند» این روشن نیست این را خواستم توضیح بدهند روشن بشود چه قسم کالایی است یک نفر که وارد می‌شود چه قسم کالاهایی می‌آورد لوازم خانه یا لوازم شخصی این روشن نیست یکی هم در بنده ۲۰ آنجا که نوشته «کلیه لوازم طبی و جراحی و اثاثیه و داروی مورد نیاز بیمارستان‌های دولتی و مؤسسات بهداری دولتی که از اعتبار بودجه عمومی کشور وارد شود» آقایان مخصوصاً آقایان همکاران محترم می‌دانند که دانشگاه یک قانون خاصی دارد طبق قانون برای ورود لوازم آزمایشگاهی و بیمارستانی معاف است اگر آقایان موافق باشند و لازم باشد این قسمت هم اضافه شود و اجازه داده شود که در آتیه لوازم بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز معاف باشد چون اعتبار دانشگاه جزو اعتبار دولت نمی‌آید از عایدات اختصاصی دانشگاه‌ها قسمتی را اجازه داده‌اند که عایدات مخصوصی است و در حساب مخصوصی هم نگاهداری می‌شود و در تمام دانشگاه‌ها آن را قانوناً برای خرید کتاب و لوازم آزمایشگاه به مصرف می‌رسانند چون اینجا دانشگاه قید نشده و اینها مجبورند گمرک بدهند و این به ضرر مؤسسات علمی و آزمایشگاه‌ها است (عمیدی‌نوری - در بند ۱۸ دانشگاه پیش‌بینی شده است) اگر این طور است آقای وزیر گمرکات توضیح بدهند.
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات - در بند ۷ از ماده ۲۰ قانون تعرفه گمرکی لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه برای جناب آقای دکتر امین یک موضوع غیرروشنی است ولی اگر تا انتها بخوانند «به شرطی که با وضع اجتماعی آنها متناسب باشد» همه قضایا روشن است (یک نفر از نمایندگان- کی تشخیص می‌دهد) می‌رود در گمرک آنجا تشخیص می‌دهند اگر کسی آمد مثلاً یک نفر وزیری آمد یک نماینده مجلسی آمد از خارج یک دست مبل با خودش داشت و مدتی در خارج بوده و از خارج آمده این روشن است برای مصرف شخصی است ولی اگر کسی از خارج آمده که وضع اجتماعیش معلوم است در عمرش میل نداشته شش تا صندلی نداشته توی اطاقش بگذارد مبل مستعمل که او آورده معلوم است که می‌خواهد بیاورد بفروشد جلوش را می‌گیرند و از آن حقوق گمرکی می‌گیرند این معافیت ندارد اما راجع به بند ۱۸ اگر آقای دکتر امین به بند ۱۸ مراجعه بفرمایند در بند ۱۸ برای دانشگاه این معافیت را گذاشته‌اند و حتی مصالح ساختمانی دانشگاه را هم معاف کرده‌اند که خیلی از نظر جنابعالی جلوتر رفته‌اند.
دکتر امین - اگر از عایدات اختصاصی هم باشد؟
رئیس - آقای اردلان مخالفید؟ بفرمائید
اردلان - به طور کلی غیر از امور خیریه این معافیت‌هایی که حتی برای کالاهای دولتی قائل شدند به نظر بنده برخلاف اصول است برای اینکه اگر این نوع کالاها را معاف کنیم عایدات ما کم می‌شود و کم شدن عایدات باعث کسر بودجه دولت است که ما را وادار به وام خارجی می‌کند این کار دلیل ندارد هر وزارتخانه یا مؤسسه‌ای هر نوع کالایی که وارد می‌کند باید حقوق وعوارض گمرکیش بپردازد و در بودجه‌اش منظور بکند مثلاً برای شرکت تلفن معافیت نوشته‌اند چه مناسبت دارد یک شرکتی را یک عده‌ای اداره می‌کردند مالیات و گمرک می‌دادند حالا که دولتی شده است تحمیل می‌کنند از مردم پول زیادی می‌گیرند به نام ودیعه که هیچ‌وقت هم پس داده نخواهد شد آن وقت معافیت گمرکی هم می‌خواهد تلویزیون هم می‌خواهد می‌گوید چرا به او دادی به من ندادی به عقیده بنده باید وزیر گمرک در این باب قدرت به خرج بدهد مقاومت بکند و قبول نکند که هر چیزی از گمرک معاف باشد امور خیریه چیزی است که باید قبول کرد و مساعدت کرد ولی سایر چیزها مثلاً آن کسی که وسایل وارد می‌کند که سدسازی کند باید گمرکش را هم بدهد معنی ندارد که ندهد (صحیح است)
رئیس - آقای مرات اسفندیاری موافقید؟ بفرمائید
مرات اسفندیاری - بنده به طور کلی با بیاناتی که آقای اردلان فرمودند موافقم منتهی در یک قسمتی از این ذکری شده است که مربوط به یونسکو است بنده میخئاستم تذکر بدهم که در این قسمت بخصوص ما قرارداد داریم با یونسکو که که یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل متحد است و وسایل و ادواتی که به ایران می‌آورند تقریباً مجانی است (صحیح است) ولی در مقابل دولت‌ها باید تعهد بکنند که از لحاظ گمرک و احتیاجات و لوازم دفتری به کارمندان آنها حقوق بپردازند یا کمکی بپردازند بنده این یک قسمت را موافقم که رعایت شود.
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات - بنده از فرمایشات جناب آقای اردلان واقعاً خیلی زیاد متشکرم و بیش از حد باید اظهار تشکر بکنم چون یک قسمت از وظایف بنده را فرمودند از روز اولی که این دولت تشکیل شد چون بنده سابقه داشتم و دو سال خدمت در گمرک کرده بودم همه روزه سر و صدای بنده راجع به جلوگیری از معافیت‌ها بلند بود به طوری که اولین گزارشی که دادم میزان معافیت‌ها را حساب کردم وگزارش دادم آن گزارش در تاریخ ماه سوم بود الان که در ماه دوازدهم هستیم یعنی ۹ ماه قبل همه روزه فشار آوردیم تا بالاخره موفق شدم در لایحه بودجه امسال تبصره‌ای گذاشته شد که معافیت‌های گمرکی از سال ۳۸ به طور کلی از بین می‌رود و در مقابل هر اداره‌ای هر وزارت‌خانه‌ای هر دستگاهی که مربوط به دولت است اگر حاجت به معافیت دارد توی بودجه‌اش بگذارد چون صرف‌نظر از اینکه ضرر برای دولت دارد غیر از ضرر یک چیز دیگری هم هست که کنترل نمی‌شود (صحیح است) وقتی که یک کسی معافیت داشت روی اسکله گمرک مأمور ارزیاب برای ارزیابی نمی‌رود چون اشیایی که معافند صاحب مال دلش نمی‌خواهد که به سراغ آنها بروند ولی وقتی معافیت نداشت و حقوق گمرکی تعلق گرفت با دقت نگاه می‌کند این است که ما تبصره‌ای برای این کار در لایحه بودجه گذاشتیم و اگر چنانچه اینجا اینطور شده است چون بودجه وزارتخانه‌ها تصویب شده حالا محال است این کار را کرد ولی امیدوارم برای سال آتیه نظر جنابعالی را تأمین بکنیم.
رئیس - پیشنهاداتی رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در بند ۲۷ از تبصره ماده بیست بعد از هنرستان دختران و پرورشگاه ایتام شاه‌پور هم اضافه شود. دکتر امیر حکمت
رئیس - آقای دکتر امیر حکمت
دکتر امیر حکمت - آقایان اطلاع دارند که یک مؤسسه خیریه‌ای هست که یتیم نگاه می‌دارد اجازه بفرمایند که اگر حاجت به ورود لوازمی داشت معاف باشد.
رئیس - چیزهایی هم از خارج می‌آورند؟
دکتر امیر حکمت - بلی
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) قرائت می‌شود رأی گرفته می‌شود (به شرح سابق قرائت شد) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۲۰ علاوه شود موضوع معافیت مذکوره در بندهای ذیل بند ۱۸ ۱۹- ۲۰- ۲۷- ۲۸- ۲۹- ۳۰- ۳۱- ۳۲ منحصراً برای سال ۱۳۳۷ می‌باشد و از اول سال ۱۳۳۸ طبق قانون بودجه ۱۳۳۷ رفتار خواهد شد. دکتر دادفر
رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر - بنده از کسانی هستم که در کلیه لوایحی که دولت آورده و برای بعضی از دستگاه‌ها معافیت گمرکی خواسته از اول مجلس تا به حال بلااستثناء مخالفت کرده‌ام خوشبختانه این نظر مورد توجه دولت هم واقع شد و در بودجه امسال یعنی سال ۳۷ که تصویب شد آقایان تصویب فرمودند که از اول سال ۱۳۳۸ کلیه معافیت‌های گمرکی ملغی و وزارتخانه‌ها مکلفند اعتبار لازم را در بودجه‌شان برای پرداخت حقوق گمرکی منظور کنند و فلسفه‌اش را خوشبختانه جناب آقای وزیر گمرکات بیان کردند توضیح دیگری لازم نیست فقط اینجا بنده چیزی که ذکر کرده‌ام چون این قانون مؤخر بر قانون بودجه است و ما در قانون بودجه گفته‌ایم معافیت‌هایی که در تعرفه گمرکی موجود است این معافیت‌ها را از اول سال ۳۸ دولت مکلف است لغو بکند پس دیگر در لایحه گمرکی قید معافیت برای یک سال معنی ندارد و نباید باشد ما الان بیاوریم برای یک سال ۳۷ این معافیت‌ها را منظور بکنیم در صورتی که از اول ۱۳۳۸ این قانون را دیگر اجرا نخواهد کرد چرا ما بکنیم خوب این معافیت‌ها را نشناسیم تا دولت برای سال ۳۸ آن قانون را اجرا کند فعلاً ما این معافیت را برای سال ۳۷ تصویب بکنیم از ۳۸ طبق تبصره قانون بودجه دولت مکلف به عمل است به این ترتیب آن بندهایی که بنده ذکر کرده‌ام و مربوط همان مؤسسات دولتی است که جناب آقای اردلان فرمودند شرکت تلفن و سایر مؤسسات که در آن قانون گفته‌ایم که ادارات دولتی مؤسسات بنگاه‌ها شرکت‌ها مکلفند از سال ۳۸ معافیت‌هایشان ملغی بشود می‌توانند در بودجه‌شان منظور بکنند بنده همان مواد را استخراج کردم و گفتم که این معافیت‌ها فقط برای سال ۳۷ است و از اول ۳۸ هم همان‌طوری که خودشان فرمودند عین نظر آقای وزیر محترم گمرکات و عین نظر کلیه آقایان و مجلس شورای ملی اجرا می‌شود و این پیشنهاد چیز تازه‌ای هم نیست.
رئیس - آقای وزیر گمرکات
وزیر گمرکات و انحصارات- عرض کنم که بنده صد درصد موافقم هر کس به هر عنوان هر پیشنهادی راجع به رفع معافیت بدهند بنده چشم بسته موافقم وقبول می‌کنم (احسنت) زیرا که آن ۶۶۰ میلیون تومان که ملاحظه فرمودید در بودجه
نوشته شده به عنوان عواید گمرکی هر رقمی که از این معافیت‌ها از بین برود عوائد گمرکی آن ۶۶۰ میلیون تومان اضافه خواهد شد و موجب استقبال بنده است اما چیزی که جناب آقای دکتر دادفر تذکر فرمودند این موضوع قانون به خصوصی دارد در این تبصره نوشته شده معافیت‌هایی که قبلاً بوده ممکن است یک معافیتی در طول سال ۳۷ تولید بشود مثلاً پیشنهادی که آقای دکتر امیر حکمت دادند این یک معافیتی است که جزء معافیت‌های دولت نبود یک معافیت جدیدی است که پیدا شده حتی ممکن است بعضی کارهایی پیدا شود که دولت مجبور باشد معافیت بدهد در آن تبصره بودجه درست است که این قانون مؤخر به آن است ولی آنجا گفته همه معافیت‌های گمرکی اعم از اینکه از معافیت‌های گمرکی که قبل از این قانون است یا بعد از این قانون بیاید در بودجه قطعی شود و در بودجه‌ها منظور شود بنا براین از جناب آقای دکتر دادفر ضمن اینکه تشکر می‌کنم که راجع به این موضوع پافشاری می‌کنند خیالشان راحت باشد که بنده نماینده ایشان هستم در هیئت دولت وسعی خواهم کرد که همیشه جلوی این کار گرفته بشود (نمایندگان- حالا تصویب بشود چه ضرری دارد؟ شما قبول بکنید بهتر است) گذاشتن این موضوع بدون اینکه بنده رعایت نظر همکارانم را بکنم پسندیده نیست چون این مربوط به همکاران من است مثلاً فرض بفرمایید یکیش مربوط به راه‌آهن است وزیر محترم راه تصور می‌کند که بنده نظری داشتم که معافیت گمرکی وزارت راه منظور نشود یکی مربوط به دانشگاه است رئیس محترم دانشگاه تصور خواهد کرد که بنده اشکالی ایجاد کرده‌ام (نمایندگان- نه خیر آقا این طور نیست) همان کاری که مجلس کرده تبصره‌ای در بودجه نوشته که کلیه معافیت‌های گمرکی در سال ۳۸ باید لغو بشود تمام دستگاه‌ها اعتباراتشان را باید در بودجه بگذارند کافی و کامل است و آن کار حتماً عملی است و بنده اطمینان می‌دهم (نمایندگان- در همین قسمت هم باشد چه اشکالی دارد؟)
رئیس - رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای دکتر دادفر آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد دیگر پیشنهادی در این ماده نیست رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۰ با اصلاحاتی که شده است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده مهمش همین بود.
۷ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
رئیس - باقی لایحه می‌ماند برای روز پنجشنبه که باید رأی نهایی بودجه هم گرفته بشود و حالا جلسه را ختم می‌کنیم
(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت