مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۳۴ نشست ۲۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۸
جلسه: ۲۲۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا
۲- تعیین موقع و دستور جلسه ختم جلسه
مجلس ساعت پنج و ۴۵ دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا
نایب رئیس- صورت اسامی غائبین جلسه صبح قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: دکتر جزایری، تفضلی، میراشرافی، فرود، ثقةالاسلامی، پناهی، یدالله ابراهیمی، صدقی، عرب شیبانی، قوامی، درخشش، امید سالار، گیو، امیر احتشامی، پیراسته، دکتر نیرومند، امامی خوئی، اورنگ، بزرگ ابراهیمی، شوشتری، دکتر آهی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: قرشی، خزیمه علم، مهندس شاهرخشاهی، کاشانیان، کدیور، سرمد، صارمی، مهندس ظفر، اعظم زنگنه.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر پیرنیا، بهادری، بیات ماکو، تیمورتاش، حائری‌زاده، خاکباز، تربتی، کیکاوسی،
دیرآمدگان وزودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: تجدد، دکتر حمزوی.
غائبین در رأی- آقایان: عبدالرحمن فرامرزی، برومند، دکتر عمید، قنات آبادی، دکتر حمزوی، تجدد، کی نژاد، معین زاده، مشایخی، دکتر عدل، رضائی، لاری، استخر، اریه.
نایب رئیس- آقای فرامرزی
احمد فرامرزی- بنده کی غائب رأی بودم.
جلیلی- جنابعالی نبودید آقای عبدالرحمن فرامرزی بودند.
نایب رئیس- آقای مشایخی.
مشایخی- بنده تمام مدمت در مجلس بودم و غیبت نداشتم و در رأی هم حضور داشتم.
نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایند مجلس دو ساعت و نیم طول می‌کشد و آقایان هم تشریف می‌برند بیرون در بین بیرون رفتن و آمدن رأی گرفته می‌شود و آقایان حضور ندارند و رأی نمی‌دهند دقت کنید بیرون تشریف نبرید تا غائب نباشید.
احمد فرامرزی- گاهی هست که نمی‌شود نرفت بیرون.
نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود:
دولت مکلف است وضعیت مستخدمین دولت را که تا آخر سال ۱۳۳۳ بازنشسته شده‌اند تجدید نظر نموده و لایحه لازم را تقدیم مجلس شورای ملی نماید. خلعتبری.
نایب رئیس- آقای خلعتبری.
خلعتبری- بنده می‌خواهم از آقای وزیر دارایی استدعا کنم اشخاصی که در سنوات اخیر بازنشسته شده‌اند تا آخرسال ۳۳ و حقوق‌شان کافی برای زندگانی‌شان نیست و این‌جا مورد توجه دولت هم بوده است این را برای آینده‌شان مورد توجه قرار بدهید و پیشنهادم را هم پس می‌گیرم.
وزیر دارایی- متشکرم
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به قانون بودجه سال ۱۳۳۵ اضافه شود:
دولت مکلف است در ظرف مدت یک ماه برای بسط و توسعه فلاحت و صناعت چای و همچنین تشویق مادی و معنوی کشاورزان و چای سازمان برنامه مفیدی تدوین و به موقع اجرا بگذارد و پس از طی آزمایش‌های لازم لایحه قانونی آن را تنظیم و برای تصویب به مجلس دوره نوزدهم تقدیم دارد.
سرتیپ صفاری.
نایب رئیس- آقای تیمسار صفاری بفرمایید.
صفاری- این موضوعی که بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم سابقه دارد و در هیئت دولت هم بحث شده و موافق بودند منتهی هر سال موضوع چای‌کاران هم برای دولت اسباب زحمت است و هم برای مردم چون در اثر تصمیمات مناقض دولت‌ها مردم دچار اشکالات فراوان هستند در موقع برداشت محصول که بنده نمی‌توانم تاریخچه این موضوع را عرض کنم چون مفصل است و وقت هم تنگ است دولت هم احیتاج دارد که این بودجه زودتر بگذرد به طور خلاصه عرض می‌کنم که بنده در این پیشنهاد چیز زائدی ننوشتم نه صحبت خرج است و نه موضوع ضرر و زیان است صحبت این است که اگر ما این پیشنهاد را که بنده عرض کردم تصویب کنیم تکلیفی برای دولت ایجاد می‌شود که آیین‌نامه‌ای برای بسط و توسعه کشاورزی چای تنظیم بکند و خودش به مرحله آزمایش بگذارد و بعد یک طرح قانونی به دوره نوزدهم مجلس شورای ملی تقدیم بکند برای این که این عمل به طور قطع و برای همیشه قطع و حل بشود و از واردات بی‌نیاز بشویم و این به خیر دولت است موضوع پیشنهاد بنده همین بود و حالا دو مرتبه پیشنهاد را می‌خوانم توجه بفرمایید خیلی ساده است (به شرح سابق قرائت کردند) یک چنین چیزی اصولاً هست و هر سال به طریق تصویبه نامه انجام می‌شود برای این که یک تکلیف قطعی معین بشود لایحه‌اش را در دوره ۱۹ به مجلس بدهد هم دولت برای همیشه راحت می‌شود و هم مردم.
مسعودی (مخبر)- مدت را دو ماه بفرمایید.
صفاری- قبول دارم اصلاح می‌کنم دو ماه. نایب رئیس- آقای ارباب مخالفید؟
ارباب- بنده یک مطلبی دارم موقعی که خود لایحه به مجلس آمد نظر خودم را عرض می‌کنم حالا عرضی ندارم (خنده نمایندگان).
نایب رئیس- باید رأی بگیریم وعده کافی نیست.
مکرم- جناب آقای رئیس یک پیشنهاد دیگری بفرمایید قرائت بشود.
نایب رئیس- فراموش می‌شود موضوع این پیشنهاد یادتان می‌رود ...... رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای صفاری آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان می‌توانند بروند به کمیسیون برنامه اگر کاری هست بروند و برگردند.
پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم این تبصره اضافه بشود، تبصره: دولت مکلف است لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۴ را منتهی تا شش ماه دیگر به مجلس شورای ملی تسلیم نماید- عمیدی نوری.
نایب رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- پیشنهادی که بنده تقدیم مجلس شورای ملی کردم در واقع اجرای یکی از اصول فراموش شده قانون اساسی است و آن اصل این است که دولت همیشه بایستی لایحه تفریغ بودجه‌اش را به مجلس بدهد و مادام که لایحه تفریغ بودجه داده نشده البته تصویب بودجه سال بعد مشکل است مثل همین هست که الان نیست در این‌جا جناب آقای وزیر دارایی هم موافق هستند با این موضوع در کمیسیون بودجه هم که مذاکره شده بود خودشان هم مبنای بودجه جدید را براساس یک ارقام ثابت اصولی که سه ماهش را هم تقریبی اضافه کردند قرار دادند و این جای تشکر و خوش‌وقتی است که ایشان میل دارند اقلام بودجه روی یک اعداد حقیقی باشد حالا ما می‌خواهیم تقاضا کنیم از خودشان که قبول بفرمایند و این منت را به مجلس شورای ملی بگذارند که برای اولین مرتبه در عمر مشروطیت یک مرتبه لایحه تفریغ بودجه مملکتی برای یک‌سال به مجلس داده بشود تا در سال بعد انشاء‌الله آن مجلس که تشکیل شد و بودند بتواند بودجه سال ۳۶ را بر اساس یک ارقام ثابت قرار بدهد این است که بنده خیال می‌کنم این یک پیشنهادی است به نظر صحیح و برای اجرای قانون اساسی و تحقق این که وضع مالی مملکت از حیث عمل‌کرد گذشته چه بود، خواهد شد فقط اشکالش این است که ممکن است دستگاه مالیه نخواهد کار کند و این است که ما شش ماه فرصت و فرجه برای دولت قائل شدیم، بنابراین بنده خیال می‌کنم که جناب آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند با این پیشنهاد و مجلس هم ریا بدهد که یک کار صحیح انجام بشود.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- عرض کنم حضور آقایان این پیشنهادی که فرمودند عملاً اجرایش غیرممکن است (احسنت) و همین طور قانوناً مرقوم فرموده‌اند در ظرف شش ماه این کار را بکنید در صورتی که اولاً دوره عمل در آخر خرداد ماه منقضی می‌شود، ثانیاً عملیات یک بودجه اقلاً یک سال و یک سال و نیم دیگر طول دارد تا بسته بشود از نظر نحوه و طرز عمل (عمیدی نوری- مدت را می‌کنم یک سال)، ثانیاً بنده نمی‌فهمم منظور ازاین پیشنهاد چیست؟ دولت مطابق مقرراتی همیشه یک تکلیف‌هایی داشته که لایحه تفریغ بودجه را بدهد ولکن اگر دولت احیاناً یک چنین ماده قانونی هم جلویش بگذارید گذشته از این که برای این کار بایستی که دیوان محاسبات حسابی داشته باشیم و نداریم وزارت دارایی لایحه انتخاب اعضای دیوان محاسبات را چندین ماه قبل پیشنهاد کرده متأسفانه مجلس شورای ملی اظهار عقیده‌ای نفرموده است که اعضا را معین کنند و بعد بنده دو مرتبه آن لایحه را تجدیدش کرده‌ام قریب به یک ماه است آن را هم هنوز تعیین تکلیف نفرموده‌اید، پس تصدیق می‌فرمایید که گذشته از این که طرز عمل عملاً نمی‌شود دیوان محاسبات را هم جسارتاً عرض می‌کنم که هنوز مجلس شورای ملی مطابق قانون اعضای دیوان محاسبات را انتخاب نکرده است که وزارت دارایی منتخبین را به شعب مختلفه دیوان محاسبات منصوب کند اگر سه سال یا دو روز یا ده روز مرقوم فرمایید متأسفانه انجامش مقدور نیست، اما اصولاً عرض می‌کنم که بنده موافق هستم که لایحه تفریغ بودجه داده بشود و بودجه‌ها بسته بشود چون بودجه‌های دولت هیچ‌وقت تا حالا بسته نشده است گویا مال سنوات ۳۰۱ و ۳۰۲ داده شده است یعنی سی و دو سه سال پیش با وجود تکلیف‌های قانونی که بوده بعداً داده نشده حالا اگر می‌فرمایید حتماً رأی بگیرند پس لااقل بفرمایید یک سال ونیم دو سال (عمیدی نوری- بنده با دو سال هم موافق هستم) و اعضای دیوان محاسبات را هم لطفا انتخاب بفرمایید این اشکالات را داریم و همان طور که عرض کردم قوانین دیگری هم داریم خوب رعایت نشده است چه کارش کنیم و حالا می‌فرمایید یک قانون دیگر هم بی‌افزاییم، بکنید، ولی تفریغ بودجه سنوات قبل را تقدیم مجلس بکند، ملاحظه فرمودید، حالا می‌خواهید ماده جدیدی بگذرانید بفرمایید، بنده که لزومی برای این کار نمی‌بینم.
نایب رئیس- آقای عمیدی نوری خواستم تذکر بدهم به جنابعالی که قانون محاسابت عمومی تاریخ تقدیم لایحه تفریغ بودجه را تعیین کرده، بنابراین ما حالا می‌تواینم از دولت بخواهیم که همان را اجرا کند.
عمیدی نوری- بسیار خوب بنده هم مقصودم همین است یک مرتبه عملی بشود که بتوانیم بودجه صحیح تصویب کنیم.
نایب رئیس- آقای رضائی.
رضائی- مسئله‌ای که بنده می‌خواستم عرض کنم جناب آقای اردلان فرمودند ما برای این مطلبی که پیشنهاد شده موضوع پیشنهاد جناب آقای عمیدی نوری خودش یک قانونی است به نام قانون دیوان محاسبات که دولت را ملزم کرده است که لوایح تفریغ بودجه را در مواقع معین به مجلس بدهد حالا برای اجرای قانون معین به مجلس بدهد حالا برای اجرای قانون باز یک قانون دیگر گذرانیدن مثل این است که ما مصر باشیم که آبروی قانون و احترام قانون را از بین ببریم ما فعلاً یک قانونی داریم که دولت‌ها اجرایش نمی‌کنند این قانون را بکنیم دو تا من نمی‌دانم اگر یک دولتی می‌تواند قانون را اجرا کند که همان قانون دیوان محاسبات هست و به موجب آن قانون بایستی بیاورد این دیگر لزومی ندارد.
جلیلی- قانون محاسبات عمومی هست.
نایب رئیس- آقای عمیدی نوری پس می‌گیرید یا رأی بگیریم.
عمیدی نوری- بنده پس نمی‌گیرم فقط مدتش را یک‌سال اصلاح می‌کنم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای عمیدی نوری آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم، مقرری نمایندگان مجلسین و هیئت دولت به ماهی یک‌هزار ریال تقلیل داده شود.
رضا افشار.
نایب رئیس- آقای افشار.
افشار- اگر آقایان نمایندگان محترم یک دقیقه به عرایض بنده گوش بدهند و یک قضاوت وجدانی در اطراف آن بفرمایند ما برای چهارصد میلیون تومان کسر بودجه باید علل وجهات آن را بسنجیم و بدانیم که قصور و یا تقصیر متوجه چه اشخاصی بوده وقتی که شخصی را پیدا کردیم لااقل یک جرم اخلاقی برای آن‌ها قایل بشویم و یک جریمه‌ای از آن‌ها بگیریم به عقیده بنده سه عامل مؤثر در ایجاد این کسر بودجه چهارصد میلیون تومان وجود داشته‌اند، در درجه اول دولت است اگر دولت وارد در منطق اعداد و ارقام بود می‌توانست بفهمد که این مملکت با این عایدات تقریباً غیر معین و خرج مسلم باید این اضافات را طبق این لوایح به مجلس بیاورد یا نه اگر می‌دانست عایدات به حد وافی نخواهد داشت نمی‌بایست اضافات بی‌مأخذ و بی‌جهت و برخلاف منطق را صرفاً از نقطه نظر جلب یک عده قلیلی از مستخدمین دولت به مجلس آورده باشد چون این کار را نکرده است به عقیده بنده دولت در این مورد تقصیر دارد نمایندگان مجلسین نیز که می‌باید نظارت در اعمال و ارقام بودجه و دخل وخرج مملکت کرده باشند آن‌ها هم نسبت به وظیفه‌شان عملی که می‌بایست کرده باشند و مردم از آن‌ها انتظار داشتند که این عمل را تحت دقت و مراقبت گرفته باشند چون نکرده‌اند پس بنده پیشنهاد می‌کنم مادامی که امثال این قبیل کسر بودجه‌ها در بودجه کشور هست حقوق افراد مجلسین، اعضا مجلسین به هزار ریال یک‌صد تومان تقلیل پیدا کند (احسنت) و حقوق وزراء به همین ترتیب تقلیل داده شود در مجلس شورای ملی اگر آقایان نمایندگان محترم این عرض و پیشنهاد بنده را بپذیرند هم دولت فعلی هم دولت‌های آتیه هم نمایندگان کنونی هم نمایندگان دوره ۱۹ سعی خواهند کرد که در عایدات عمومی کشور بیشتر مجاهدت و مراقبت نمایند که از تفریط و افراط خوددداری کنند این بود عرض بنده.
نایب رئیس- آقای مسعودی.
مسعودی- به نظر بنده این پیشنهاد را اگر آقای افشار به این صورت در بیاورند که کسانی که تمکن شخصی و عایدی کسبی دارند در خارج (صحیح است) آن‌ها بیایند خودشان به شرط این که نام‌نویسی کنند حقیقتاً بگویند رئیس هیئت مدیره فلان شرکت هستم و ماهی پنج هزار تومان می‌گیرم یک اتومبیل هم دارم و احتیاج به حقوق مجلس ندارم والا این منطقی نیست همین آقای فروهر را مثال می‌زنم ایشان چقدر حقوق می‌گیرند عایدی ایشان را به بینیم به همان اندازه آقای رضا افشار هست یا نیست این منطقی نیست ما وزیر مالیه‌ای بیاوریم که ۱۵ روز ۲۰ روز است وزیر دارایی شده بعداً با دقت تا جایی که میسور بوده است یک بودجه‌ای داده است او توی خانه کرایه‌ای به بنشیند بعد بگوییم به شما ماهی صد تومان می‌دهیم برای این که آمده‌اید وزیر مالیه شده‌اید می‌خواهی کار ما را اصلاح کنی اگر واقعاً و حقیقتاً می‌خواهند این پیشنهاد عملی بشود بیایند این کسانی که مثل خودشان واقعاً تمکن شخصی دارند واحتیاجی به حقوق وکالت ندارند و می‌توانند با وضع خارجی‌شان زندگی خودشان را تأمین کنند یک صورتی
تنظیم بکنند و بیاورند در مجلس و این را به تصویب برسانند همه قبول می‌کنند والا این که مقدور نیست واقعاً ملاحظه بفرمایید کدام مملکت این‌جور رسم است اولاً وکلای مجلس واقعاً بیایید ببینیم چه تقصیری در این کار داشته‌اند شما خودتان آقای رضا افشار داشته‌اند شما خودتان آقای رضا افشار مکرر در مکرر این‌جا تشریف آوردید راجع به وضع بد اقتصادی مملکت بر اثر جریاناتی که در گذشته در مملکت پیش آمده (نایب رئیس- آقای مسعودی اشتباه قائل نشوید) بالخصوص در این چند سال اخیر که مملکت واقعاً همه جور از نظر اقتصادی لطمه دیده و شما خودتان هم با آن جریان‌ها مبارزه کرده‌اید آیا این تقصیر نمایندگان و دولت وآقایان سناتورها است یک پیشنهادهایی بفرمایید که واقعاً منطقی باشد شما خودتان اگر میل ندارید همین جا خودتان اعلام بفرمایید که به سهم خودتان از گرفتن حقوق صرف‌نظر فرمودید و بنده بسهم خودم متشکرم.
نایب رئیس- شخصی صحبت نفرمایید آقای مشیرفاطمی مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر مشیرفاطمی- بنده خیال می‌کنم فرمایشات جناب آقای افشار این پیشنهادشان برای این بود که تشریف بیاورند و این‌جا و بیاناتی بفرمایند بیانات‌شان هم واقعاً صحیح است بودجه کسر دارد و مجلس و دولت همه هم قبول دارند ولی آیا این کسر بودجه را این مجلس فعلی و دولت فعلی به وجود آورده‌اند بنده آنچه که به خاطرم می‌آید ده دوازده سال است که این کسر بودجه را داریم ولی یک مطلبی که هست این است که دولت در واقع کسر بودجه‌ای ندارد بر این که اگر بنا بشود که ما چهار صد میلیون تومان کسر بودجه داشته باشیم حالا باید چهارصد میلیارد کسری داشته باشیم و بدهکار باشیم این یک ماده‌ای است که همیشه جناب آقای انواری در آخر لایحه می‌آورند و به موجب این ماده پرداخت‌ها همیشه در حدود وصولی است واگر بیش از مبلغ وصولی تقاضا شد می‌گویند که نمی‌توانیم بدهیم (حشمتی- ممکن است همیشه آقای انواری نباشند) اداره بودجه پرداخت‌ها را در حدود وصولی می‌پردازد ما چه بکنیم، ما چه گناهی کرده‌ایم؟ اگر حقوق‌مان را نپردازند ما زندگی‌مان نمی‌گذرد و فلج می‌شود بنابراین از جناب آقای افشار خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند چون این مجلس و اعضا آن همه کارمند هستند و احتیاج دارند به حقوق.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای افشار آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به قانون بودجه سال ۱۳۳۵ اضافه شود.
تبصره- مأخذ حقوق بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام حقوق و کمک دریافتی ضربه در سنوات خدمت و کلیه مقررات مغایر با این تبصره ملغی می‌شود این مقررات شامل کسانی نیز که به موجب تبصره ۲۰۰ قانون بودجه ۳۴ بازنشسته شده و یا مشمول شرایط بازنشستگی بوده و فوت نموده‌اند خواهد بود- دکتر مشیرفاطمی.
نایب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی.
دکتر مشیر فاطمی- عرض کنم خیلی معذرت می‌خواهم از این که یکی دو تا پیشنهاد داده‌ام و وقت همکاران محترم را می‌گیرم ولی چون این پیشنهاد مربوط به یک عده از خدمت‌گزارانی است که سالیان متمادی به مملکت خدمت کرده‌اند و حالا در حقیقت پول خودشان را می‌خواهند پس بگیرند و به صندوق دولت هیچ ارتباطی ندارد.
ملاحظه بفرمایید اگر یک عضو دولتی چهل سال خدمت کرده باشد، چهل سال حقوق تقاعد داده، بنابراین این را نباید در ردیف کسی گذاشت که سی سال خدمت کرده، بنده این پیشنهاد را یک مرتبه دیگر می‌خوانم و استدعا می‌کنم آقای فروهر توجهی بفرمایند در صورتی که امکان دارد موافقت بفرمایند (پیشنهاد را مجدداً به شرح سابق قرائت کردند) الان هم همین طور است ولی حالا یک شرطی می‌کند که اگر از حقوق فعلی تجاوز کرد پرداخت شود و حالا اگر سی ساله باشد مطابق حقوق فعلی می‌شود و اگر چهل ساله هم باشد باز هم مطابق حقوق فعلی می‌شود ولی با این پیشنهاد بنده اگر ۳۵ سال خدمت کرده باشد و متقاعد بشود صد تومان و صد و پنجاه تومان اضافه خواهد گرفت و آن هم پول خودش را می‌گیرد و به علاوه به این وسیله تشویق می‌کنیم یک عده‌ای از اشخاص را که تقاضای بازنشستگی کنند چون ما اشخاصی داریم که دائماً تقاضای صغر سن می‌کنند و هی می‌مانند توی وزارتخانه و نمی‌روند، با این ترتیب یک عده زیادی هم تقاضای بازنشستگی خواهند کرد، قسمت آخرش هم این است که این مقررات شامل کسانی نیز که به موجب تبصره بیست قانون بودجه سال ۳۴ بازنشسته شده و یا مشمول شرائط بازنشستگی بوده و فوت نموده‌اند خواهد بود چون ممکن است یک عده زیادی از آن‌ها مشمول بوده‌اند و فوت شده باشند بنابراین مشمول ورثه آن‌ها بشود (چند نفر از نمایندگان- پیشنهاد خرج است) پیشنهاد خرج نیست، حقوق خودشان است.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- پیشنهاد خیلی خوب است اصولاً ولی متأسفانه پیشنهاد خرج است (صحیح است) چون پیشنهاد خرج است یعنی بر صندوق بازنشستگی یک مخارج دیگری را تحمیل کند و صندوق بازنشستگی هم اصولاً بالاخره مال دولت است و پیشنهاد خرج هم متأسفانه طبق قانون اساسی و طبق آیین‌نامه مجلس ممنوع است اصولاً ممنوع است، بنده استدعا می‌کنم پس بگیرید چون پیشنهاد خرج است یک لایحه جدیدی هم برای این کار تهیه می‌کنم و تقدیم قوه مقننه خواهد شد.
دکتر مشیرفاطمی- بنده با توضیحی که آقای وزیر دارایی دادند پس می‌گیرم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه قانون بودجه ۱۳۳۵ اضافه شود.
به منظور اعاده وضع بنادر و جزایر جنوب و عمران آن ناحیه دولت مکلف است در ظرف مدت ۳ ماه برای آزادی بنادر عباس و میناب و لنگه و جاسک و جزایر قشم و هرمز مطالعات لازم نموده به نحو مقتضی آن بنادر و جزایر را آزاد اعلام نماید.
مهدی ارباب.
نایب رئیس- این وارد نیست در بودجه.
جلیلوند- خودشان می‌دانند.
ارباب- شامل حال کشور است خود دولت هم موافق است.
نایب رئیس- باشد، دولت هم موافق باشد مربوط به بودجه نیست.
ارباب- پیشنهاد خرج نیست چرا وارد نباشد؟ همه چیز مربوط به بودجه است جنابعالی که خیلی سابقه دارید.
نایب رئیس- بنده هم با بعضی قسمت‌هایش موافقم ولی طرح قانونی بدهید پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی:
پیشنهاد می‌کنم اراضی موات شهر تبریز بین کارگران تقسیم شود. بهادری
عمیدی نوری- این هم مربوط به بودجه نیست.
نایب رئیس- آقای بهادری.
بهادری- راجع به اصفهان آقایان صبح رأی دادند حالا استدعا می‌کنم راجع به این هم رأی بدهند.
نایب رئیس- آقای مهندس جفرودی مخالفید بفرمایید.
مهندس جفرودی- بنده خیلی متأسف هستم که با پیشنهاد آقای بهادری مخالفت می‌کنم دلیل مخالفت من این نیست که چرا در یک شهرستانی مقداری زمین را بین کارمندان دولت تقسیم می‌کنند به هیچ‌وجه این نظر نیست ولی مسئله‌ای است که باید تعمیم پیدا کند اگر بناست چنین کارهایی بشود خوب بود از هیئت دولت تقاضا بکنیم لایحه‌ای بیاورند که در هر استانی که زمینی هست تقسیم کنند بین کارمندان دولت و مجلس شورای ملی هم حتماً رأی می‌دهد (صحیح است)
دکتر عدل- اراضی موات شهرستان‌ها در کمیسیون کشاورزی رد شد.
نایب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای بهادری موافق‌اند قیام فرمایند (عده کمی قیام کردند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه دولت ۱۳۳۵ اضافه شود.
تبصره- دولت مکلف است در ظرف شش ماه برای متعادل کردن حقوق کارمندان وزارتخانه‌های مختلف با در نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آن‌ها اقدام و لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم دارد. حشمتی.
نایب رئیس- آقای حشمتی.
حشمتی- بنده همیشه طرفدار رعایت اصول هستم و با این که کمتر وقت گرانب‌های نمایندگان محترم را گرفته‌ام ولی اگر توجه بفرمایید امروز در وزارتخانه‌های مختلف وضعیت حقوقی یک وضع بسیار نامطلوبی دارد (صحیح است) صحبت از عدالت اجتماعی یعنی چه؟ عدالت اجتماعی یعنی این که حقوق تمام مردم کشور به نسبت اهمیت کار آن‌ها در نظر گرفته شده باشد و امروز ما می‌بینیم که بهترین فرزندان این کشور در ادارات دولتی هستند، خواهی نخواهی، و وزارت پست و تلگراف مثلاً که یک عده مردمان بسیار صحیح‌العمل کارکنی دارد، این بدبخت‌ها بایستی یک حقوق بسیار کمی بگیرند (صحیح است) در کشور ما اخیراً هر کس زرنگی می‌کند جلو می‌افتد و متأسفانه این وضعیت در هیأت حاکمه هم رسوخ پیدا کرده، ماشاء‌الله یک وزیری زرنگ است و کاری، می‌آید این‌جا یک مرتبه حقوق یک وزارتخانه‌ای را زیاد می‌کند و به تصویب می‌رساند، یک وزیر دیگر همین طور می‌ماند و وضعیت حقوق کارمندان یک صورت نامطلوبی پیدا کرده بنده چند روز پیش با یکی صحبت می‌کردم، می‌گفت فلانی من پسرم دو سه سال است رفته است در فلان وزارتخانه و حالا حقوقش سه مقابل من است و من ۵۰ سال است دارم خدمت می‌کنم تحصیل‌کرده هم هستم رئیس فلان جا هم (افشار صادقی- اسمش را نبرید) بنده عرض می‌کنم آقایانی که علاقه به عدالت اجتماعی دارند، آقایانی که میل دارند در این کشور اصول رعایت بشود آقایانی که میل دارند با فساد مبارزه کنند اول فکر و اول اقدام‌شان باید روی همین موضوع باشد دولت را بنده مکلف نکرده‌ام که بروند حقوق را زیاد کنند و یک
مقدار به بودجه کشور اضافه نمایند شش ماه فرصت دارند بنشینند یک کمیسیونی تشکیل بدهند و واقعاً برای این کار یک فکری بکنند، باور بفرمایید در وزارتخانه‌های مختلف امروز یک عده‌ای خودشان را شرمنده می‌بینند (یکی از نمایندگان- پیش‌بینی شده) حالا پیش‌بینی شده من کار ندارم ولی فرض بفرمایید در بین قوای انتظامی ما سه اشل حقوق، سه جور حقوق در وزارتخانه‌های مختلف، بنده عرضی ندارم که یک قاضی فلان قدر حقوق اضافه نگیرد ولی آن کسانی که کارشان اداری است باید وضعیت حقوق این‌ها یکنواخت باشد یک بام و دو هوا همین جا است پس یک کاری بکنید اقلاً اگر ظلمی می‌کنید بالسویه بکنید عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس- آقای حمید بختیار مخالفید؟
حمید بختیار- موافقم.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- عرضی ندارم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای حشمتی یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود. (مجدداً پیشنهاد به شرح سابق خوانده شد) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حشمتی آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه قانونی بودجه ۱۳۳۵ اضافه شود.
شرکت صید ماهی و صدف در شرف تأسیس در بندرعباس مشمول قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳- ۱۱- ۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین بوده و در مشارکت خرید سهام عمل صید در دریای جنوب اهالی بنادر و جزایر جنوب حق تقدم خواهند داشت.
ارباب
نایب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
ارباب- با اجازه آقایان اصل پیشنهاد را یک مرتبه دیگر قرائت می‌کنم (پیشنهاد را مجدداً به شرح سابق قرائت کردند) عرض کنم که یک قانون تشویق صادرات در کمیسیون مشترک گذشته که مشمول تمام کالاهای صادرات و معادن و این‌ها است طبیعی است اگر بنا شد یک شرکتی هم ماهی به خارج صادر کند و با زحماتی که می‌کشد حقاً وقتی که سنگ معدن مشمول هست و وقتی که کلیه صادرات مشمول هست آن‌هم باید مشمول باشد دیگر این که در خرید سهام این عمل حق تقدم با اهالی است که سال‌ها است بدبختی می‌کشند در این جزایر و بنادر جنوب و الا یک سرمایه‌داری که صرفاً از تهران پا می‌شود سهامش را می‌خرد و آن مردم باید مزدوری بکنند آن‌جا، این را هم عرض می‌کنم یک قرارداد غیر قانونی یکی از دستگاه‌های دولتی با ژاپنی‌ها در لفافه ایرانی هستند بسته از نزدیکی خرمشهر و آبادان در تمام دریای جنوب دارند صید می‌کنند روی دریاها استدعا می‌کنم هیئت محترم دولت دستور بفرمایند که اقلاً خارج از حدود آن محلی که قرارداد بسته‌اند جلوگیری شود از صید ماهی و اشیاء نفیس تحت‌البحری الان همه جا مشغول هستند و دارند صید می‌کنند یک دریای جنوب سرتاسر در اختیار ژاپنی‌ها است و هیچ کس هم به حسابشان نمی‌رسد در هفته پیش کشتیشان تا وصل به بندرعباس صید کرده است دو تا مریض پیدا کرده‌اند به بهداری بندرعباس فرستاده‌اند یک نفر اعتراض کرده گفته‌اند که ما حق داریم همه جا این کار را بکنیم، آقا این مربوط به استقلال کشوری است، این قراردادها باید بیاید در مجلس به تصویب برسد، نمی‌شود یک خارجی هر طور میل دارد در آب‌های ما بیاید و هر طور می‌خواهند صید بکنند بنابراین استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند یک شرکتی تأسیس شده دارد به ثبت می‌رسد اهالی جنوب خودشان وسایل فنی دارند تهیه می‌کنند و می‌خواهند عمل بکند، البته این شرکت هم مثل سایر شرکت‌های صادراتی حق داشته باشد، حق سهامش را، من هم حق نداشته باشم، خود مردم حق داشته باشند.
نایب رئیس- آقای مرآت اسفندیاری مخالفید؟ (مرآت اسفندیاری- بله)
تیمورتاش- این عمل را سازمان برنامه کرده است بنده اجازه می‌خواهم توضیح بدهم من مخبر سازمان برنامه هستم، اجازه بدهید توضیح عرض کنم.
نایب رئیس- بنده باید آیین‌نامه را اجرا کنم، مخبر سازمان برنامه که این‌جا کاری ندارد. (تیمورتاش: نمی‌خواهید توضیح بدهم توضیح نمی‌دهم) آقای مرآت اسفندیاری.
مرآت اسفندیاری- با کمال ارادتی که خدمت آقای ارباب دارم (ارباب- خدا سایه‌تان را کم نکند) ودر حوزه انتخابیه هم همسایه هستیم متأسفانه باید این عرض را بکنم، که این صید ماهی در بندرعباس تا آن‌جایی که بنده می‌دانم مطمئناً منافع و استفاده‌ای برای این کشور دارد البته یک شرکت‌هایی هم می‌خواهند دربندر عباس تأسیس کنند بسیار کار خوبی است ولی یک عملی را که قبلاً شده نمی‌شود لغو کرد و یک عده اهالی آن‌جا را وادار کرد که شما بیایید بکنید، آن‌ها هم بیایند صید بکنند، دریای به این بزرگی به فضل خداوند منابع دیگری هم آن‌جا هست صید ماهی هم هست هیچ مانعی هم نیست که شرکت‌های دیگری هم در آن‌جا تأسیس بشود خود آقای ارباب هم بکنند (ارباب- آقا خزانه آمریکا پول زیاد دارد ولی صاحب دارد) در مورد صید ماهی و کشتی‌های ژاپنی هم مطلب خالی از حقیقت است چون قراردادی بسته شده و کسب اجازه هم شده ومقامات مربوطه هم اجازه در این مورد داده‌اند (ارباب- مقامات نامربوطه اجازه داده‌اند، مقامات مربوطه اجازه نداده‌اند)
نایب رئیس- آقا بنده به شما تذکر می‌دهم چرا بی‌اجازه صحبت می‌کنید؟
ارباب- خیلی خوب، بنده توضیح نمی‌دهم.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی- عرض کنم حضورتان بنده می‌خواستم به جناب آقای ارباب عرض کرده باشم بی‌جهت تحت تأثیر یک تعصبات و احساساتی لطفاً نروند، عرض کنم حضورتان در این که شیلات جنوب ما در قسمت خلیج فارس یک منبع مهم عایدی است و در این که بایستی در آن‌جا به یک طریق بسیار خوبی بهره‌برداری بشود هیچ تردیدی نیست (صحیح است) و این که می‌فرمایید این‌ها مشمول قانون تشویق صادرات بشود بنده متأسفانه حافظه‌ام که یک قدری زیاد است قضاوت می‌کند در قانون تشویق صادرات ماده‌ای هست که ماهی‌های جنوب از آن مساعدت‌ها و تشریفات مستثنی نیست.
ارباب- بسیار خوب من اتخاذ سند می‌کنم و پس می‌گیرم، متشکرم جناب آقای وزیر دارایی.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید جمله زیر بعد از کلمه به پایه رسمی تبدیل شوند در تبصره ۱۶ علاوه گردد، و همچنین سایر کارمندان رسمی و دولت که با در نظر گرفتن سنین خدمت آن‌ها یک یا چند رتبه استحقاق دارند وحقوق بالاتر دریافت می‌دارند پایه آن‌ها طبق مدت خدمت داده شود مشروط بر آن که به هیچ‌وجه از بابت این اضافات دیناری بر بودجه دولت علاوه نگردیده و با پرداخت کسور بازنشستگی فقط در مورد بازنشستگی منظور گردد، محمدرضا خرازی.
نایب رئیس- آقای خرازی بفرمایید.
خرازی- البته آقایان محترم استحضار دارند که عده‌ای از کارمندان دولت هستند که حقوق آن‌ها از رتبه آن‌ها زیادتر است و به عللی نتوانسته‌اند رتبه استحقاقی خودشان را دریافت بدارند و این‌ها می‌خواهند با رتبه بشوند و کسر بازنشستگی‌شان را هم می‌دهند با همان حقوق که می‌گیرند تقاضا دارند که مجلس توجهی به حال‌شان بکند بنده تقاضا کردم که مطابق آن حقوقی که می‌گیرند رتبه‌های‌شان را بدهند بدون این که دیناری به بودجه دولت اضافه شود و بابت رتبه‌ها هم حقوق بازنشستگی را بپردازند باقی بسته به نظر مجلس است.
مخبر- بنده موافقم.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی، نظری دارید؟
وزیر دارایی- انشایش را بنده نمی‌دانم خوب هست یا نیست.
مخبر- آقای شادمان درست کرده‌اند.
نایب رئیس- چطور زیادتر از رتبه‌شان حقوق می‌گیرند. یعنی چه؟ مجدداً قرائت شود.
(پیشنهاد به شرح سابق قرائت شد)
نایب رئیس- آقای کریمی مخالفید بفرمایید.
نادعلی کریمی- عرض کنم این گونه پیشنهادات که داده می‌شود بعضی از آقایان از رفقای خودشان گله می‌کنند که چرا این اصراری که دولت و مجلس و مردم دارند که لایحه بودجه زودتر در شب عید تصویب بشود، چرا آقایان پیشنهاد می‌دهند بنده می‌خواهم عرض کنم این پیشنهاداتی که از طرف آقایان نمایندگان داده شده است تقصیرش به گردن دولت است برای این که دولت یک لایحه بودجه آورده که دخل و خرج مملکت را به نظر نمایندگان ملت برساند توی این لایحه بودجه آورده است که هشت نفر را هم رتبه ۹ بکنند این می‌شود که آقایان از این گونه پیشنهادها بدهند بنده با اغلب این پیشنهادها مخالفم اگر یک کسی را پول بیشتری از رتبه‌اش به او دادند دلیل بر این می‌شود که رتبه زیادی هم به او بدهند؟ پول را بی‌خود اضافه داده‌اند وقتی که پولش را اضافه داده‌اند رتبه هم اضافه به او بدهند؟ این را بی‌خود عمل کرده‌اند از این جهت بنده استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و آقایان هم از دادن این پیشنهادات خرج خودداری کنند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد (عده‌ای از نمایندگان- پس گرفتند) آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند (چند نفری قیام کردند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بلایحه بودجه اضافه شود، تبصره برای تهیه داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی که برای مبارزه با مالاریا مورد نیاز وزارت بهداری است در صورتی که مستقیماً از کارخانه سازنده خریداری گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت. مهندس کاظم جفرودی، دکتر مشیرفاطمی، سالار بهزادی، دکتر پیرنیا.
نایب رئیس- آقای دکتر پیرنیا بفرمایید.
دکتر پیرنیا- جناب آقای وزیر دارایی توجه بفرمایید در جلسه صبح یک تبصره‌ای آقایان تصویب فرمودند مربوط به وزارت کشاورزی راجع به این که یک مفاسدی
حاصل بیشتر نقاط ایران مثل کرمان از بین رفت (مسعودی- مالکین هم باید کمک می‌کردند) امسال که ما مجدداً مراجعه کردیم درست عکس جواب سال گذشته را به ما دادند یعنی می‌گویند که ما وسایل مبارزه داریم سمپاش و طیاره داریم و د. د. ت نداریم بایستی از وزارت بهداری از جاهای دیگر بگیریم من نفهمیدم واقعاً مسئول تهیه این وسائل کیست؟ گویا وزارت کشاورزی است از آقایان استدعا می‌کنم این پیشنهادی که بنده دادم یعنی در حدود همین بودجه‌ای که هست کلمه سن را هم اضافه بکنید یک‌شاهی هم اضافه خرج برای مملکت ندارد (صحیح است) در حال حاضر تمام مزارع جنوب ایران دارد به واسطه آفت سن از بین می‌رود آن وقت ما باید گندم از خارج بیاوریم برای این که مراجعه می‌کنیم و نتیجه نمی‌گیریم و با تصویب این پیشنهاد آقایان وزارت کشاورزی را مکلف می‌کنید که به وظیفه خودش عمل کند اگر وزارت کشاورزی امسال عمل نکند سال آینده در کرمان ما مطلقاً قحطی است برای این که ...... (وزیر دارایی- بنده آقا موافقم ۲۰ دفعه هم می‌گویم موافقم)
نایب رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به این پیشنهاد و آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم عبارت مرقومه در ردیف ۱۵ به شرح زیر اصلاح شود:
تفاوت حقوق پایه‌های قضایی و کمک به کارمندان اداری وزارت دادگستری و ثبت موضوع قانون مصوب سوم اسفند ماه ۳۴ اصلاح شود. صارمی، سیدجعفر بهبهانی
نایب رئیس- آقای بهبهانی بفرمایید.
بهبهانی- یک قانونی در سوم اسفند ماه گذشته که از مازاد ثبت اسناد به حقوق قضات اضافه شود آیین‌نامه‌ای هم در کمیسیون مشترک تصویب شد که مازاد آن به کسانی داده شود که با قضات همکاری می‌کنند، آن کارمند اداری که با قضات همکاری می‌کنند آیین‌نامه‌ای هم گذشته است و تصویب شده است، بنده خواستم اصلاح عبارتی بشود که منطبق با بودجه هم بشود با آقای وزیر دارایی هم صحبت کردم قبول فرمودند حالا بسته به نظر آقایان.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی چه نظری دارید؟
وزیردارایی- بنده حالم خوب نیست آقای انواری صحبت می‌کنند.
نایب رئیس- آقای انواری معاون وزارت دارایی بفرمایید.
انواری (معاون وزارت دارایی)- بنده همان طور که به عرض آقایان رساندم نظر آقای بهبهانی با عملی که ما کردیم تأمین است برای این که قانون این طور می‌گوید از درآمدهایی که برای دادگستری و ثبت قایل شدند روی آن قانون از آن محل اضافه آقایان قضات تأمین بشود و اگر آن درآمد کافی نبود از محل هزینه مقدماتی ثبت و اگر باز هم کافی نبود از محل موجودی حراج تأمین بشود ما برای اجرای این قانون در امسال که مدت کم بود ما برای سال آتیه‌اش اول در نظر گرفتیم که تفاوت حقوق قضات چقدر می‌شود دیدیم ۸۵ میلیون ریال است تفاوت اضافه دادگستری را برآورد کردیم ۱۵ میلیون بود اضافه‌ای که در آن قانون برای ثبت اسناد بود ۲۱ میلیون و هفتصد هزار ریال تفاوت جمع این دو رقم با ۸۵ میلیون از مازاد هزینه ثبت و حراج در بودجه علاوه کردیم شد ۸۵ میلیون به همین نسبت هم در ستون خرج گذاشته شد، بعد از این‌ها اگر درآمد مقدماتی ثبت یا حراج باقی بماند مطابق آیین‌نامه بین کارمندان اداری وزارت دادگستری تقسیم خواهد شد.
نایب رئیس- بنابراین با این توضیح قانع هستید؟
بهبهانی- رأی بگیرید اصلاح شود.
انواری- اصلاح لازم ندارد عمل همین طور می‌شود.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری هم نظیر این هست که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در قسمت مربوطه ببودجه دادگستری عبارت مابه التفاوت اشل آقایان قضات ۸۵ میلیون ریال به این طریق اصلاح شود.
در اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون مصوب ۳ بهمن ماه ۳۴ و آیین‌نامه مربوط.
خلعتبری.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی صریح‌تر است، آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱۸ به طریق زیر اصلاح شود:
حق گماشته در شهربانی کل کشور معادل اعتبارات موجوده با نظر وزیر کشور و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی متناسباً و بلااستثناء در باره عموم افسران و هم‌ردیفان و کارمندان شهربانی کل تعیین و پرداخت شود
صفاری.
نایب رئیس- این پیشنهاد با توضیحی که آقای وزیر کشور دادند دیگر موردی ندارد.
پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ردیف ۱۶ از بند یک کماکان به مصرف بهداری شهرستان‌ها برسد.
ارباب.
نایب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
ارباب- مربوط به نیم درصد حقوق کارمندان است که همیشه به مصرف بهداری شهرستان‌ها می‌رسیده، بنده عرض کردم که کماکان به مصرف بهداری شهرستان‌ها برسد حالا اگر آقایان میل دارند رأی بدهند و اگر میل ندارند رأی نمی‌دهند (بعضی از نمایندگان- پس گرفتند)
نایب رئیس- پس گرفتید؟
ارباب- بنده حرفی ندارم این کار مربوط به همه حوزه‌های انتخابیه آقایان است.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به لایحه بودجه کل کشور علاوه شود:
به کمیسیون ترفیعات منظور در ماده ۴۹ لایحه اصلاح تشکیلات دادگستری و استخدام قضات اجازه داده می‌شود که مدت عقب‌افتادگی ترفیع قضات را تا آخر سال ۳۴ احتساب نموده طبق مفاد لایحه مذکور اقدام نماید.
مرآت اسفندیاری.
بعضی از نمایندگان- پیشنهاد خرج است.
نایب رئیس- وارد نیست.
اسفندیاری- خرج نیست.
نایب رئیس- بنده معتقدم که وارد در بودجه نیست پیشنهاد دیگری بخوانید.
پیشنهاد می‌کنم وزارت فرهنگ مکلف است در سال تحصیلی آتی در برنامه آموزش محصلین تجدید نظر نموده و با تشکیل کلاس‌های حرفه‌ای و روستایی رفرمی در فرهنگ ایجاد کند تا جوانان کاردان به مملکت تحویل گردد که سطح تولید را بالا ببرند و رفع بی‌کاری بشود.
کریمی.
نایب رئیس- آقای کریمی بفرمایید.
کریمی- چون تصویب شده است بنده پس می‌گیرم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
پیشنهاد می‌نماید در صورت شماره ۲ هزینه ردیف ۲۴ جمله اعتبار دفع ملخ به اعتبار دفع آفات اصلاح شود.
موسوی.
نایب رئیس- نظیرش تصویب شده است.
موسوی- با تصویب پیشنهاد آقای سالار بهزادی نظر بنده تأمین است پس می‌گیرم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در قسمت درآمد اداره کل بنادر برای تعمیرات اسکله‌ها جمعاً خرجاً پس از جمله تعمیرات اسکله‌ها سایر تأسیسات بندری اضافه شود.
حمید بختیار.
وزیر دارایی- بنده موافقم.
مسعودی- آقای وزیر دارایی موافق‌اند.
نایب رئیس- بگذارید بخوانند ببینیم چیست.
(مجددا به شرح سابق قرائت شد)
آقای وزیر دارایی موافقید؟
وزیر دارایی- بلی.
نایب رئیس- چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید جمله باشگاه هواپیمایی از ردیف ۳ محذوف شود.
رضا افشار.
رضا افشار- اداره هواپیمایی کشور یک مؤسسه‌ای است که منحصراً با هواپیماهای کشوری سایر ممالک از نقطه نظر حفظ تعهدات بین‌المللی تماس دارد و یک چنین مؤسسه‌ای را ما نباید با یک بنگاه دیگری به عنوان باشگاه هواپیمایی ارتباط بدهیم. تاریخچه باشگاه را گمان می‌کنم اکثر آقایان اطلاع داشته باشند در زمان مرحوم اعلیحضرت فقید یک عده‌ای از مردم این کشور بر حسب میل وارده ایشان اعاناتی برای تربیت خلبان پرداختند در تمام ایران کمک‌های مادی برای انجام آن منظور شد و این باشگاه هواپیمایی الان یک مؤسساتی دارد، فرودگاهی دارد، طیاراتی دارد، مشغول تربیت خلبان است این بنگاه یک بنگاه به تمام معنی ملی است، هیچ تناسب ندارد که آن را ضمیمه بنگاهی بکنیم که الان جنبه بین‌المللی دارد هیچ تناسبی ندارد، از این نقطه نظر بنده این را پیشنهاد کرده‌ام که این جمله حذف بشود مخصوصاً از آقایان تمنی قدری عجله در اتخاذ تصمیم به علت گذشتن وقت نفرمایند یک قدری به منطق موضوع رسیدگی بفرمایید و قضاوت بفرمایید. (یکی از نمایندگان- این حذف نتیجه‌اش چه می‌شود؟)
نایب رئیس- بنابراین به این قسمت علیحده رأی می‌گیریم در موقع خودش حالا صحبت ندارد اشتباه شده است. پیشنهاد دیگری قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل بلایحه بودجه اضافه شود، وزارت راه مکلف است تا دو ماه از تاریخ تصویب لایحه قیمت کلیه اراضی و باغات واقع در مسیر راه‌آهن و ایستگاه‌ها را که اعتبار آن تأمین است مطابق
پیش می‌آید وقتی که داروهای مورد احتیاج وزارت کشاورزی را از دلال‌ها و واسطه‌ها از طریق مناقصه خریداری می‌کنند، بعد از ظهر جناب آقای وزیر بهداری فرمودند که همین مقاسد و همین گرفتاری برای وزارت بهداری هم موجود است و داروهایی که به وسیلهٔ مناقصه و از دلال‌ها و واسطه‌ها می‌خرند همین مفاسد هست، بنابراین تقاضا داشتند این داروها را بلاواسطه و مستقیماً از سازندگان خریداری کنند و در این صورت حضرت‌عالی استحضار دارید که وقتی فروشنده منحصر به فرد باشد در این صورت دیگر زحمت ندارد و اشکالش مرتفع می‌شود و با این جهت برای کمک به مبارزه با مالاریا یک عده از آقایان این پیشنهاد را کردند و بنده هم امضاء کردم و توضیح لازم را دادم.
نایب رئیس - آقای تیمور تاش بفرمایید
تیمور تاش - آقایان استدعا می‌کنم توجه بفرمایید به عرایض بنده اگر مایل هستید رأی بدهید والا رأی ندهید بنده هم عرضی ندارم (جفرودی - رأی می‌دهیم) حالا مطلب این است که راجع به وزارت کشاورزی و سمومی که مورد احتیاج است یک همچو پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت، دلیل این که مورد توجه قرار گرفت این است که اولاً سمومی که لازم است ارقامش خیلی کم است سه یا چهار رقم بیشتر نیست، دوم این که بسته‌بندی‌های کوچک نشده است در بشکه و امثال آن فروخته می‌شود که قابل تقلب هست ولی برای مبارزه با مالاریا، اولاً تعداد داروها لاتعد و لاتحصی است (وزیر بهداری - اختیار دارید) و همه گونه اسپاسیالیته‌ها را می‌نویسند برای مبارزه با مالاریا خوب است، دوم این که بعدی تفاوت قیمت یک کارخانه با کارخانه دیگری زیاد است که اندازه ندارد، سوم این که آن بنگاهی که برای دفع آفات نباتی است معلوم است و حال آن که این‌جا می‌فرمایید وزارت بهداری به طور اعم کدام دستگاه وزارت بهداری است که باید این عمل را بکند این است که این دو تا قابل قیاس با هم نیست، استدعا می‌کنم که این را توجه بفرمایید.
نایب رئیس - آقا وزیر بهداری بفرمایید
وزیر بهداری (دکتر صالح) -جناب آقای تیمور تاش بی‌التفاتی کردند، صحبت برای تمام دواهای مملکت نیست، صحبت برای مبارزه با مالاریا است و داروهای مبارزه با مالاریا لاتعد و لاتحصی نیست و یکی است و جنابعالی معلوم می‌شود طبیب هستید معذرت می‌خواهم اگر بنده طبیبم دانم که برای مبارزه با مالاریا د. د. ت است، دی‌اندرین مشتقات د. د. ت ما چیز دیگری نخواستیم، همان د. د. ت که برای کشاورزی لازم است تشخیص داده‌اند که لازم است برای جسم انسان هم لازم است همان طور که برای نبات لازم است، اگر مبارزه با مالاریا در آن موقع نرسد نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است، ما تقاضای بی‌جایی نکردیم بلکه تقاضا کردیم سمومی که برای مالاریا از قبیل د. د. ت و مشتقات آن دی‌اندرین ودی‌ها یلوادرین داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی است، می‌خواهید فرمول آن را هم عرض کنم (سلطان‌مراد بختیار - اصلاح لازم دارد) (مهندس جفرودی - د. د. ت و مشتقات آن)
نایب رئیس - مجدداً پیشنهاد قرائت می‌شود
(به شرح فوق مجدداً قرائت شد)
نایب رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند درست بایستید که موافقین درست شمرده بشود (عده‌ای قیام نمودند) خواهش می‌کنم قدری تأمل بفرمایید، چون مشکوک شده بنابراین رأی با ورقه می‌گیریم، آقایانی که موافق‌اند ورقه سفید می‌دهند مخالفین ورقه کبود و این را هم علاوه کنید مانند د. د. ت و مشتقات آن
(اسامی آقایان نمایندگان به شرح ذیل قرائت و در جایگاه نطق اخذ رأی به عمل آمد)
رأی‌دهندگان - آقایان: دکتر افشار، سهرابیان، کریمی، دکتر عدل، بوداغیان، موسوی، احمد فرامرزی، داراب، افشار صادقی، حمیدیه، دولت‌آبادی، حشمتی، مهندس جفرودی، زنگنه، سالار بهزادی، رضا افشار، دکتر حکمت، محسن اکبر، محمودی، محمود افشار، فرید اراکی، خاکباز، صفاری، رضائی، حمید بختیار، ایل‌خانی، دکتر وکیل، بیات، اکو، شیبانی، عماد تربتی، مشیر فاطمی، غضنفری، کی‌نژاد، دولت‌شاهی، تراقی، تیمور تاش، فرامرزی، بزرگ‌نیا، مشایخی، مهدی ارباب، بوربور، دکتر بینا، شفیعی، کیکاووسی، صدرزاده، توماج، اخوان، قراگزلو، افخمی، اریه، محمود زولفقاری، سلطان‌مراد بختیار، اسفندیاری، دکتر سیدامامی، لاری، مهدوی، سعیدی، شادلو، جلیلوند، عباسی، بهادری، سلطانی، دکتر عمید، بهبهانی، ارسلان خلعتبری، دکتر شاهکار، صفایی، اسکندری، بزرگ‌ابراهیمی، امیری نوری، نصیری، دکتر آهی، دکتر پیرنیا، دهقان، معین‌زاده، مرتضی حکمت، استخر، جلیلی، یارافشار، مسعودی، خرازی.
(آرای مأخوذه شمارش شد و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)
عدد موافق - ۵۹
ممتنع- ۱۵
مخالف- ۱
نایب رئیس - پیشنهاد آقایان با ۵۹ رأی موافق به تصویب رسید (وزیر بهداری- اظهار تشکر می‌کنم)
اسامی موافقین - آقایان: جلیلی، سلطانی، معین‌زاده، مرتضی حکمت، دهقان، عمیدی نوری، مسعودی، نصیری، دکتر پیرنیا، یارافشار، استخر، دکتر شاهکار، سعیدی، صفایی، دکتر عمید، لاری، توماج، شادلو، برومند، اریه، بهبهانی، مرآت اسفندیاری، خلعتبری، مهدوی، شفیعی، عباسی، احمد فرامرزی، دکتر مشیر فاطمی، کیکاوسی، بزرگ‌نیا، شیبانی، رضایی، دکتر بینا، کی‌نژاد، ارباب، حمید بختیار، بوربور، فرید اراکی، دکتر وکیل، بیات ماکو، مهندس جفرودی، صفاری، محمود افشار، خاکباز، محمودی، حشمتی، اکبر، سالار بهزادی، داراب، دکتر حکمت، بوداغیان، افشار صادقی، کریمی، موسوی، دولت‌آبادی، دکتر افشار، سهرابیان، خرازی، سلطان‌مراد بختیار، افخمی، با قید جمله: به شرط ازدیاد جمله (د. د. ت و مشتقات آن) موافقم
مخالف - آقای رضا افشار
ورقه سفید علامت امتناع: ۱۵ برگ
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و تا آخر سال ۳۵ قابل پرداخت و مصرف می‌باشد، دولت‌آبادی
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری که مشابه این پیشنهاد است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
به اداره کل آمار اجازه داده می‌شود از کل اعتبار آن اداره مبلغ ۲۵ میلیون ریال که برای آمار عمومی تخصیص داده شده با مبلغی که سازمان برنامه به این عنوان کمک خواهد نمود و توأماً استفاده خواهد شد در مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی نباشد، موسوی
نایب رئیس ـ آقای دولت‌آبادی بفرمایید.
دولت‌آبادی - عرض کنم این پیشنهاد راجع به کار آمار است و روزی که این لایحه آمار مطرح بود مجال نشد که بنده توضیح کوچکی بدهم و حالا از این پیشنهاد استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که وقتی ما گله می‌کنیم از نداشتن اطلاعات برای نداشتن آمار عمومی است، ابتدا در ذهن می‌گذرد که آمار یعنی ثبت احوال، در صورتی که این طور نیست اگر بخواهیم مانند دنیای متمدن زندگی کنیم باید آمار عمومی داشته باشیم که بدانیم مصرف گندم و گوشت و ذغال چیست، وضعیت لباسمان چیست (صحیح است) تا بتوانید منابع تولید را بدانید مصرف را هم بدانید، موضوع اداره آمار عمومی که الان در دست عمل است نتیجه‌اش تحصیل اطلاعات کافی مثل همه جای دنیا است (صحیح است) این مطلب اصلی است، اما چرا این پیشنهاد شده است، برای این است که بعد از مدت‌ها معطلی و مطالعات به این‌جا رسیده است (صحیح است) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)
نایب رئیس ـ آقایان اجازه بفرمایید صحبت بکنند.
دولت‌آبادی - آن قدر که پیش آقایان صحیح است، همان قدر پیش خود بنده صحیح نیست گوش بدهید عرض کنم وقتی عرض می‌کنم بعد از آن همه معطلی سازمان برنامه در حدود ۲۰ میلیون تومان برای دو سال پیش‌بینی کردند که این امر اساسی مملکت انجام بشود، در بودجه دولت هم ۲۰ میلیون ریال یعنی ۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که این هم به آن مبلغ اضافه بشود و خرج بشود، مقصود از این کار این است که اختیاراتی داشته باشند که مقرارت دیوان محاسبات عمومی جلوی این کار را نگیرد این مطلب بنده است و بیشتر از این هم لازم نمی‌بینم توضیحی عرض کنم.
نایب رئیس ـ آقای نراقی مواقید؟
(نراقی - موافقم)
آقای کریمی مخالفید؟
(کریمی - بنده هم موافقم) پس رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
موسوی - اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس ـ بفرمایید.
موسوی - چون پیشنهاد بنده نظیر پیشنهاد آقای دولت‌آبادی بود و منظور بنده با تصویب پیشنهاد ایشان تأمین شده است بنده پیشنهادم را مسترد می‌دانم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ردیف ۲۴ موضوع اعتبار وزات کشاورزی بعد از کلمه دفع ملخ کلمهٔ سن اضافه شود، سالار بهزادی
نایب رئیس ـ بفرمایید.
سالار بهزادی - عرض کنم در حال حاضر بیش از نصف مزارع مملکت ما را آفت سن تهدید می‌کند کرمان، فارس، اصفهان، همه جا مزارع ما آلوده به سن است، متأسفانه وزارت کشاورزی ناظر و تماشاچی است، جناب آقای مهندس زاهدی تشریف دارند، سال گذشته مدت‌ها قبل از عید به اتفاق همکاران محترم مراجع کردیم به وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی جوابی که به ما داد این بود که ما پول داریم و د. د. ت هم داریم ولی وسایل مبارزه نداریم، سم‌پاشی و طیاره روی این اصل هیچ عملی نکردند و
مقررات تصفیه نماید.
احمد حمیدیه.
حمیدیه- بنده پیشنهادم این است که عرض کردم تا دو ماه دیگر پول این باغات را وزارت راه تصفیه کند (مسعودی- چی را؟) پول باغاتی که در مسیر راه‌آهن قرار گرفته است اعتبارش را تأمین کنند ما از وزارت راه خواستاریم باید قول بدهند تا دو ماه دیگر بدهند (یکی از نمایندگان- ایشان قول می‌دهند) اشخاص بی‌بضاعتی ۵۰ متر، صد متر باغ داشته‌اند از بین رفته است، باید از این پول استفاده کنند، تصفیه حساب بهشان بدهند (مسعودی- قول می‌دهند تصفیه کنند).
نایب رئیس- آقای وزیر راه بفرمایید.
وزیر راه (سرلشکر انصاری)- پرداخت قیمت اراضی که برای ایستگاه‌ها و برای راه‌ها و برای فرودگاه‌ها گرفته شده از وظایف حتمی وزارت راه است و مشغول مطالعه هستیم، امیدواریم در ظرف مدتی که معین فرمودید تصفیه شود (احسنت).
نایب رئیس- پس گرفتند یک پیشنهاد دیگر قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱۶ به طریق زیر اصلاح شود: بعد از جمله استحاق آن را دارند اضافه واصلاح شود:
به شرط این که مدت خدمت آن‌ها با مدت‌های مقرر در قانون استخدام کشوری تطبیق نماید با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتی با هر پایه‌ای که تطبیق شود به پایه رسمی تبدیل نماید. کریمی.
کریمی- عرض کنم آقایان هم اطلاع دارند و در خارج از جلسه هم صحبت کرده‌ایم نقطه ضعف این بودجه دولت این تبصره ۱۶ است که برخلاف اصول می‌خواهند به یک عده‌ای رتبه بدهند، حالا در روزنامه‌ها بعضی مطالبی نوشته‌اند که هم برای آبروی مجلس خوب نیست و هم برای دولت که دامنش منزه از هر گونه اغراض شخصی است ولی این عبارت تبصره ۱۶ در لایحه بودجه کل مملکت هست که می‌خواهند هفت هشت نفر را رتبه بدهند، این کار اصولی و صحیحی نبوده (صحیح است) ولی چون می‌گویند این‌ها حقیقتاً اشخاصی هستند که از لحاظ سابقه خدمت استحقاق دارند بنده پیشنهاد کردم مادام که این نظر اجرا می‌شود و از لحاظ قانون استخدام کشوری و سابقه خدمت آن‌ها این استحقاق را داشته باشند این کار بشود، نه این که یک مرتبه رتبه ۳ شده رتبه ۷ و با تطبیق با آن می‌شود رتبه ۹، اگر ایشان سابقه خدمت‌شان به اندازه‌ای هست که به طور عادی می‌شوند رتبه ۹ بشوند و الا چنین توقعی از مجلس نداشته باشند.
نایب رئیس- آقای مرآت اسفندیاری مخالفید؟ (مرآت اسفندیاری- بله) بفرمایید.
مرآت اسفندیاری- بنده خیال می‌کنم جناب آقای وزیر امور خارجه قطعاً در این مورد یک مطالعاتی کرده‌اند و هفت نفری که می‌خواهند یک چنین مزایایی به آن‌ها بدهند در مورد آن‌ها هم مطالعه شده و دقت هم شده است، بنابراین یک امر کوچکی است که نمایندگان محترم واگذار می‌کنند به وزارت امور خارجه که به اصلاح دید وزارت امور خارجه این هفت نفر به صورت رسمی دربیایند این مطلب مهمی نیست که جناب آقای نادعلی کریمی بیان فرمودند که ممکن است حیثیت مجلس و آبروی دولت در خطر بیفتد و من خیال می‌کنم اگر توجه بفرمایید یک مطلب خیلی کوچکی است و چیزی نیست که این قدرها مهم به نظر بیاید.
نایب رئیس- آقای وزیر امور خارجه.
وزیر امور خارجه (دکتر اردلان)- همان طوری که جناب آقای مرآت اسفندیاری فرمودند نهایت دقت شده است که خدای نخواسته امری غیرقانونی و غیرمنطقی نباشد سابقه خدمت و صلاحیت آقایان واقعاً تشیخص داده شده و این تقاضا مسلماً روی مصالح وزارت امور خارجه بوده و نظر جنابعالی هم تأمین می‌شود هیچ اشکالی ندارد که نظرشان را قبول کنم برای کلیه آقایانی که این‌جا در نظر گرفته شده است سابقه خدمت‌شان کافی است و بنابراین نظر ایشان تأمین است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کریمی آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- آیین‌نامه اجرای تعرفه گمرکی که در تاریخ ۳۱ تیر ۳۴ تسلیم مجلس شده از این تاریخ قابل اجراست و نسبت به آنچه تاکنون اجرا شده قطعی و واریز شده محسوب گردد و نسبت به موادی که تا این تاریخ مورد اعتراض واختلاف است طبق آیین‌نامه سابق رفتار خواهد شد. محمدرضا خرازی.
خرازی- در تاریخ ۶ تیر ماه هذه‌السنه در کمیسیون مشترک مجلسین قانون تعرفه گمرکی به تصویب رسید در متن قانون قید است که دولت مکلف است بعد از ۱۵ روز آیین‌نامه اجرایی این قانون را بیاورد و تسلیم کمیسیون کند و همین قدر که در ظرف مدت مقرر تسلیم کرد این آیین‌نامه را اجرا کند و مطابق این قانون باید ۲۱ تیرماه دولت این آیین‌نامه را بیاورد که اجرا کند ولی ۳۱ تیرماه آورد و تسلیم کرد، الان هر عملی که گمرک ودولت بکند برخلاف قانون است و به محاکم که بروند دولت محکوم می‌شود و خسارت و جریمه و همه چیز خواهد داد، بنده پیشنهاد کردم این قانون از این تاریخ قابل اجرا باشد و آنچه هم تاکنون دولت گرفته قطعی و قابل اجرا باشد و نسبت به آن چه مابه‌الاختلاف است طبق قانون قدیم رفتار شود این به نفع دولت است برای این که این یک خلاف قانونی است و مردم از دست دولت می‌روند و در محاکم دولت رامحکوم می‌کنند.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی (فروهر)- بنده تصور می‌کنم اگر بنا باشد در ظرف ده دقیقه پنج دقیقه با یک پیشنهاد ما اساس موجودی که مشغول کار است به همش بزنیم، پس اصلاً قانون و قانونگذاری اجازه بدهید حضورتان عرض کنم هیچ فلسفه‌ای ندارد، این موضوعی نیست که فوراً و آناً فقط به عنوان این که چرا به جای ۲۱ تیر ماه ۳۱ تیرماه آورده‌اند این کار را ما کان لم یکن تلقی کنیم و چیز عجیب‌تر این است که آن چیزی را که می‌گوییم بد است بعداً هم همان اجرا شود وآن وسط هم تبعیضی هم قایل شویم. درست ملاحظه بفرمایید، این پیشنهاد نه مقدمه‌اش نه مؤخره‌اش هیچ کدام با هم وفق نمی‌دهد، چون این را ۳۱ تیر ماه داده‌اند بد است ولی چون به عقیده بنده خوب است از حالا اجرا شود و چون قسمتی را عمل کرده‌اند پس ندهد و یک قسمتی را که عمل نکرده‌اند تابع قوانین قدیم بکنیم، یک پیشنهادهایی به عقیده بنده به هیچ وجه من‌الوجوه قابل قبول نیست و اساس یک دستگاهی را به هم می‌زند (بزرگ ابراهیمی- بنده مخالفم).
خرازی- پس گرفتم.
نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره مربوط به تأسیس مدارس حرفه‌ای به علت نقص آن حذف شود.
قنات آبادی.
نایب رئیس- این در موقعش رأی گرفته می‌شود. آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- بنده از آقایان نمایندگان محترم نسبت به تأسیس مدارس حرفه‌ای و روستایی که توجه مخصوصی می‌فرمایند خیلی تشکر می‌کنم، زیرا که این یک قسمتی از برنامه‌های وزارت فرهنگ است و اغلب هم با پیشنهادهای مختلف این را تأیید می‌کردند و این پیشنهادی که امروز به تصویب رسیده و بنده حاضر نبودم که توضیحاتی عرض کنم، خوشبختانه آقای وزیر بهداری مطالبی فرمودند، بنده در تأیید توضیحات ایشان چند کلمه‌ای عرض می‌کنم، اعتباری که به ارت فرهنگ علاوه شده تصویب فرمودید که ما معادل این اعتبار را از بودجه وزارت فرهنگ صرف تأسیس مدارس حرفه‌ای و روستایی بکنیم، اولاً باید عرض کنم این اعتباری که به وزارت فرهنگ علاوه شده برای مخارج خاصی است یک رقم بزرگ این برای ترمیم حقوق معلمین است که به موجب قانون آذر ۳۳ باید به آن‌ها داده شود یک قسمت از این اعتبار بابت تفاوت قیمت ارزی است که به محصلین مقیم خارجه داده می‌شود و یک قسمت ارتباط دارد به کمک مدارس ملی برای توسعه مدارس ملی و کمک به بودجه دولت و سبک کردن با وزارت فرهنگ است برای تعلیمات عمومی یک قسمت هم مربوط است به تکمیل کلاس‌های دبستان‌ها و تأسیس دبستان این اعتبار داده شده است به وزارت فرهنگ حالا اگر بخواهیم عین این اعتبار را صرف مدارس حرفه‌ای بکنیم (مهندس جفرودی- چنین پیشنهادی نیست) از کجا تأمین کنیم؟ اگر بخواهیم معادل این اعتبار را بنویسیم که صرف این کار بشود پس باید مدارس عمومی را تعطیل کنیم و آیا تعطیل تأسیسات و مدارس حرفه‌ای عملی هست؟ برای این که مدرسه حرفه‌ای کارگاه می‌خواهد ماشین و ادوات و لوازم کار می‌خواهد واز همه مهم‌تر معلم می‌خواهد، ما الان یک برنامه‌ای تنظیم کرده‌ایم برای تربیت معلم، برای تهیه کارگاه و مشغول این کار هستیم، در سال جاری در ۷ نقطه کشور ۷ مدرسه حرفه‌ای ایجاد کردیم که همه مجهز به ماشین‌آلات و لوازم هستند و خوشبختانه حسن استقبال هم شده عده‌ای مدارس روستایی تأسیس کرده‌ایم و این برنامه را اضافه خواهیم داشت، بنده استدعا می‌کنم آقایان در مورد این تجریه‌ای که رسیده موافقت نفرمایند، مخصوصاً آقای مهندس جفرودی با اطمینانی که بنده به ایشان دادم و مجدداً هم عرض می‌کنم برای ایجاد مدارس حرفه‌ای با یک مقدمه‌ای داریم پیش می‌رویم، این که بگوییم این مبلغ معین را صرف این کار بکنیم به عقیده بنده عملی نیست مگر این که بگوییم که تابلو این مدارس را بردارند به جایش یک تابلو دیگر بگذاریم که مدرسه حرفه‌ای است، اگر این است به عقیده بنده عملی نیست این است که استدعا می‌کنم صرف‌نظر بکنید.
نایب رئیس- ایشان نمی‌توانند صرف نظر کنند باید موقعش رأی گرفت. آقای مخبر توضیح دارید؟
مسعودی (مخبر کمیسیون)- دو موضوع بود که در موقع طبع در بودجه از چاپ افتاده، یکی بودجه تأسیس مجلس شورای ملی است که مبلغ دو میلیون تومان است یکی پانصد هزار تومان بودجه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی است، سابقاً این سازمان ۶ میلیون تومان بودجه داشته واز روز تأسیس ۵۰۰ هزار تومان در همه بودجه‌ها علاوه بوده وا ین مؤسسه هم روبه ترقی و تکامل رفت و خدماتش مورد نظر همه آقایان شده است، جناب آقای وزیر دارایی موافقت فرمودند که ۶ میلیون تومان سابق باشد، این را خواستم عرض کنم که این دو مورد را توجه داشته باشند که موقع رأی
این دو قلم را که از قلم افتاده اصلاحش کنیم.
نایب رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (فروهر)- بنده نظرات و توضیحات آقای مخبر کمیسیون را تأیید می‌کنم از نظر این که اولاً دو میلیون تومان بودجه ساختمان مجلس که گویا در ضمن بودجه مجلس هم تصویب شده است متأسفانه از قلم افتاده است و این‌جا اضافه می‌شود پانصد هزار تومان هم برای سازمان شاهنشاهی اضافه می‌شود بنابراین در آن جمع ماده واحده ۲ میلیون و پانصد هزار تومان یعنی ۲۵ میلیون ریال بر رقم خرج افزوده خواهد شد این توضیح را خواستم عرض کنم.
۲- تعیین موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.
نایب رئیس- پیشنهادها تمام شده، بودجه هم تمام شد، به مجلس سنا فرستاده می‌شود مطابق آیین‌نامه از فردا تعطیل داریم. دستور جلسه آینده اولاً لایحه استخدام قانون پزشکان دوم لایحه ارجاعی از سنا مربوط به جاده سوم شمیران و سایر چیزها (کریمی- مال کمیسیون نظام) که در دستور جلسه است جلسه آینده روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۳۵ ساعت ۹ صبح.
(مجلس ساعت ۵ ر ۷ بعدازظهر ختم شد).
نایب رئیس مجلس شورای ملی- اردلان