مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۲۳
صورت مشروح مجلس لیله یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۵ رمضان‌المبارک ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان دهستانی – زنگنه- جهانشاهی
۲- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به قطع دعاوی از طریق حکمیت
(مجلس سه ساعت و ربع از شب گذشته به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس لیله سه‌شنبه ۲۳ اسفند را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
روحی- دهستانی- جوانشیر
غائبین بی‌اجازه جلسه قبل
آقایان: اسدی- اعظمی- نظام‌مافی- قوام شیرازی-
مهدوی- میرزا حسنخان وثوق- حاج غلامحسین ملک- یحیی خان زنگنه
رئیس- صورت مجلس تصویب شد
وزیر عدلیه- بنده می‌خواستم تمنا کنم که آقایان اجازه بدهند لایحه حکمیت جزء دستور شود
(نمایندگان صحیح است)
رئیس- خبر کمسیون عرایض و مرخصی
نماینده محترم آقای دهستانی از دهم فروردین برای معالجه مدت چهل روز تقاضای مرخصی نموده کمیسیون با تقاضای ایشان موافقت نموده خبر آن را تقدیم می‌نماید
رئیس- آقا عباس میرزا
عباس میرزا- بنده مخالفتی ندارم در این خبر در لایحه حکمیت عرضی دارم
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این خبر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. خبر دیگر
(به شرح ذیل قرائت شد)
نماینده محترم آقای زنگنه به وسیله نماینده محترم آقای پالیزی از ۱۷ اسفند ماه تقاضا ده روز مرخصی نمود کمیسیون موافق و خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- آقایان و موافقین با این خبر قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد خبر دیگر
نماینده محترم آقای مصدق جهانشاهی برای معالجه مزاج از اول اردیبهشت ۱۳۰۷ دو ماه تقاضای مرخصی نموده کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته با تقاضای ایشان موافق و خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس- آقایانی که مفاد این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
رئیس- تصویب شد آقای محمدولی میرزا
محمدولی میرزا- نظر به این که وضع قوانین همیشه از نقطه‌نظر حفظ آسایش عمومی طبقات مخلفه بوده است از این نقطه‌نظر محتاج به این شده است که یک اصلاحی در قانون بهمن ماه ۳۰۴ راجع به الغاء باج راه‌ها بشود. جمعی از آقایان مخصوصاً خود بنده یک نظری داشتم که در ماده واحده برای اصلاح ماده دوم آن قانون تقدیم مقام ریاست می‌کنم
(طرح مزبور به مقام ریاست تقدیم نمودند)
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی راجع به دستور امشب فرمایشی داشتید؟
حاج میرزا مرتضی- بلی. چون از سال ۱۳۰۶ چند روزی بیشتر باقی نمانده است و بودجه مجلس مطابق معمول سابق برخلاف سابق بودجه وزارتخانه‌ها همیشه قبل از سال جدید می‌بایستی بگذرد و از تصویب کمیسیون محاسبات گذشته است. بنده عقیده‌ام این است که بودجه مجلس را مثل سایر وزارتخانه‌ها به سال بعد نیندازیم و خواستم استدعا کنم که بودجه مجلس را در درجه اول جزء دستور بگذارند و تکلیف آن قبل از ورود به سال بعد معلوم شود و از مجلس بگذرد؟
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرض کنم. مسئله بودجه مجلس همان طور که آقا فرمودند از مسائلی است که می‌بایستی با علاقه‌مندی و با سرعت انجام شود ولی امشب که مذاکره شد یک امر غفلی بود و با آقایان رفقا هم که مذاکره شد معلوم شد در این خصوص مطالعه نکرده‌اند و حکمیت را هم که آقای وزیر عدلیه تقاضا کردند و در دستور گذارند شود و از نقطه‌نظر اهمیت دارد در درجه اول است و خیلی مسئله عام‌المنفعه‌ای است.
به این جهت ما هم موافقت کردیم که آن قانون جزء دستور شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی آقایان موافقین قیام فرمایند.
رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای فرهمند
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده مربوطه به عیدی مستخدمین وزارتخانه‌ها در بودجه کل مملکتی استثنائاً مطرح شود
رئیس- آقای فرهمند
مخبرفرهمند- عرض کنم موضوع عیدی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها چیزی است که سابقه دارد و خاطر همه آقایان هم مستحضر است. فقط یک رأی لازم دارد این بود که بنده تقاضا کردم امشب جزء دستور شود و بگذرد
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- گرچه بنده هم با آقا موافقم که بایستی عیدی مستخدمین جزء که واقعاً مردمان بی‌چاره هستند زودتر تأدیه شود و مانعی هم ندارد ولی بنده هرچه فکر می‌کنم یک قانونی که اولویت نسبت به قانون حکمیت داشته باشد نیست این است که مصراً استدعا می‌کنم که آقا هم موافقت بفرمایند که قانون حکمیت جزو دستور شود.
فرهمند- ممکن است بعد از قانون حکمیت باشد
بعضی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- قانون حکمیت مطرح است. مذاکرات راجع به کلیات است. آقای رفیع
رفیع- موافقم
رئیس- آقای بیات
مرتضی‌قلیخان بیات- موافقم
رئیس- آقای عراقی
عراقی- موافقم
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم که بنده در کلیات یک اعتراضی داشتم و میل داشتم که آقای وزیر عدلیه جواباً بنده را اقناع کنند. به عقیده بنده قانون حکمیت بهترین قوانینی است که تا این تاریخ به مجلس آمده و فوائد و محسنات این قانون بیش از آنچه هست که تصور می‌شود و انشاءالله در عمل می‌بینیم. همین‌قدر بنده عرض می‌کنم (گرچه لایحه حکمیت وقتی اجرا شود یک سهولت‌هایی برای مردم درست می‌کند) ولی بنده مخالفتم راجع به حکم‌ها است چون برای حکم‌ها شرایط چندانی مقرر نشده است و در ضمن یک حقوقی هم برایشان معین شده است. پنج عشر و سه عشر و فلان ولی اگر یک کسی حکمی معین کرد و مرحله استینافی برای آن کار پیدا شد هیچ مجازاتی برای حکم قائل نشده‌اند.
بعضی از نمایندگان- عجب! چه مجازاتی؟
روحی- اجازه بدهید. بنده عرض می‌کنم حکم مستخدم رسمی نیست که حقوق بهش می‌دهند. هرجا که حقوق می‌دهند باید مسئولیت در کار باشد. این یک اصل مسامی است در دنیا که در مقابل حقوق باید مسئولیت هم باشد. بنده عرض می‌کنم اگر یک حکمی مطابق قانون رفتار نکرد تکلیف چیست؟ ممکن است حقوق بنده را از بین ببرد. بنده خواستم عرض کنم که در مقابل این که حقی می‌گیرید باید برای او هم یک مجازاتی معین کنید زیرا ممکن است یک کسی در اثر این تضییع حق از میان برود. بنده می‌خواستم ببینم که چه مجازاتی برای حکم در صورت تضییع حق مردم معین شده است؟!
رئیس- آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا (رفیع)- نماینده محترم در ضمن مخالفت در کلیات یک مخالفتی کردند که اصلاً مخالفت نبود برای این که اگر ما بخواهیم برای حکم مجازاتی معین کنیم معنایش این است که هیچ حکمی معین نشود زیرا
هیچ حکمی نمی‌رود یک جایی حکمیت کند که مجازاتی برایش معین شده باشد و بالاخره در صورتی که یک فرمایشاتی داشتید در کلیات لازم نبود بفرمایید و وقتی که ماده مربوط به این امر مطرح می‌شود آن پیشنهاد مطرح شود و مجلس اگر مجازاتی را قبول کرد رأی می‌دهد و اگر هم قبول نکرد بالاخره رأی نخواهد داد ولی این را لازم است عرض کنم که آقایان باید یک جنبه را در نظر بگیرند که ما باید امشب این قانون را بگذرانیم و در صورتی که اینطور باشد نخواهد گذشت و اگر مثل سایر لوایح هی پیشنهاد و هی زیاد حرف زدن باشد قطعاً این قانون نخواهد گذشت پس ما باید با یکدیگر موافقت کنیم که انشاءالله امشب این قانون حکمیت که بهترین قوانین است بگذرد.
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- موافقم
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- رأی گرفته می‌شود به شور در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده اول
(مجدداً به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱- هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعبین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده در این ماده نظری دارم و عرض می‌کنم ممکن است آقای مخبر جواب بدهند. در اینجا نوشته است که تا آخر جلسه اول محاکمه تقاضای حکمیت به عمل آمده باشد. در محاکمات اختصاری بایستی مرتباً در جلسه اول محاکمه تقریباً تمام شود و می‌توانند طرفین تقاضا کنند که یک جلسه دیگر هم تمدید شود اگر یک معاذبر موجهی در بین باشد و در محاکمات عادی هم مطابق قوانین فعلی غالباً اظهارات متداعبین در ابتدای امر اصغا می‌شود و جواب‌های طرفین که حاضر شد جلسه محاکمه معین می‌شود اینجا قید شده است که در اولین جلسه تقاضای حکمیت بشود اگر ما در یک مورد استثنا قائل نشویم وکلای عدلیه که همیشه عقب یک ثقبه و سوراخ‌هایی می‌کردند و پیدا می‌کنند برای فرار از موقعی که پیش می‌آید ممکن است سوءاستفاده کنند، مثلاً مدعی عرض حال خود را داده است و سواد آن را به طرف ابلاغ کرده‌اند در ضمن این که مدعی علیه جواب داده است یا نفهمیده جواب داده است و بعضی اظهارات الزام‌آوری کرده است در جلسه اول باید محکمه حکم بدهد ولی با این ترتیبی که اینجا نوشته شده است نتیجه‌اش این می‌شود که تا حس کرد یکی از طرفین که محکوم می‌شود فوراً تقاضای حکمیت می‌کند برای طفره و قضیه به طول می‌انجامد بنده عقیده‌ام این است که بایستی در این ماده قید شود به استثنا مواردی که یکی از متداعبین اقرار کرده باشد یعنی اگر اظهارات الزام‌آوری از یکی از طرفین نشده باشد و تقاضای حکمیت از طرف یکی از متداعبین بشود در جلسه اول ترتیب اثر بدهند و الّا نمی‌شود زیرا اگر ما قائل شویم که در محاکم اختصاری که باید در اولین جلسه محاکمه تمام شود به تقاضای حکمیت ترتیب اثر بدهند نمی‌شود و باید اقرار آنها را محکمه اتخاذ کند و حکم بدهد پس دیگر موردی برای حکمیت باقی نمی‌ماند این بود نظر بنده.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم که اگر ما بخواهیم این قبیل موارد را استثنا بکنم به مشکلات زیادی برمی‌خوریم برای این که آقا تصدیق می‌فرمایند که
اقرار غیرممکن است و کمتر می‌شود که در جلسه اول محاکمه با یک صراحتی بشود اغلب ممکن است یک قسمت مذاکراتی از طرفین بشود که از آن مذاکرات استنباط اقرار شود و اگر ما این قید را در اینجا بکنیم آن وقت در اغلب موارد و مواقع باید سر این مسئله دعا کرد که آیا مذاکراتی که آنجا شده است از آنها می‌شود استنباط اقرار کرد یا نه و بنده تصور می‌کنم که بهترین ترتیب این است که نوشته شده است و خوب است مشکلات را زیاد نکنیم و بر فرض هم که در جلسه اول اقرار کرد و تقاضای حکمیت شد همان دوسیه هم برود پیش حکم و حکمین هم البته آن اقرار را در نظر می‌گیرند.
رئیس- آقای حاج آقارضا
حاج آقارضا رفیع- موافقم
رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده عبارت را خواندم و اگر یک قدری صریحتر نوشته شده بود بهتر بود اینجا نوشته شده است: هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعبین محکمه صلح، بدایت و تجارت. ما باید عبارت را یک طوری بنویسیم که عامه بفهمند ما می‌خواهیم قانون را به دست مردم بدهیم که مردم بفهمند حالا هر جوری که آقای مخبر می‌خواهند عبارت را تغییر بدهند بدهند در هر حال باید یک طوری نوشته شود که واضحتر باشد و نوشته شود در محکمه صلح بدایت یا تجارت، این یک نظر که رأی صریح بودن عبارت است یک مطلب دیگر که جواب آقای روحی و گویا مطالعه نکرده‌اند و اگر مطالعه کرده بودند می‌دیدند که در لایحه دارد که اگر حکم خلاف کرد ده سال مجازات برایش معین کرده‌اند.
وزیر عدلیه- این اشکالی را که آقای فرمودند بنده تصور می‌کنم که ارگ اینطور نوشته شود یک اشکال دیگری پیدا می‌شود برای اینکه اگر بنویسیم متداعبین در محکمه صلح فرق دارد یا این که اینجا نوشته شده است چرا؟ برای این که متداعبین محکمه صلح کسان هستند که دعوایشان را در محکمه صلح صلاح دانسته‌اند ولی اگر بنویسیم متداعبین در محکمه صلح ممکن است یک کسی بگوید که یک دعوایی را که از حد نصاب محکمه صلح بالاتر است می‌بریم در محکمه صلح و تقاضای حکمیت می‌کنم.
رئیس- آقای افشار
افشار- موافقم
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- موافقم
رئیس- آقای عمادی
عمادی- موافقم
رئیس- آقای بیات
مرتضی قلیخان‌بیات- موافقم
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای عباس‌میرزا
(به مضمون ذیل خوانده شد)
در ماده اول پیشنهاد می‌نمایم که نوشته شود: متداعین محکمه بدایت الی آخر
رئیس- آقای عباس‌میرزا
عباس‌میرزا- بنده در این ماده معتقدم این است که موضوع حکمیت البته یک چیز خیلی مهمی است و در مسائل جزیی و خیلی کوچک دیگر حکمیت لازم نیست مخصوصاً در جاهایی که محکمه صلح هشت ممکن است حکم‌های خوبی پیدا نشود و خیلی چیزهایی جزیی است که در محاکم حل می‌شود. این است که بنده محاکم صلح را مستثنی کردم
مخبر- اتفاقاً این قانون در محاکم صلح و در امورات جزیی فوائدش بیشتر است زیرا که غالباً اشخاصی که دعاوی کوچک دارند بیشتر احتیاج دارند بهکدخدا منشی و حکمیت. بنابراین خوب است حضرت والا موافقت بفرمایند که این قانون در کلیه محاکمی که ذکر شده است اجرا شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در این ماده نوشته شود.
در تمام محاکم از صلحیه و ابتدایی و استیناف و تمیز هرگاه طرفین تقاضای حکمیت نمایند پذیرفته می‌شود.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده این لایحه را چون اسباب تسهیل محاکمات می‌شود و خیلی خوب است و اسباب آسایش مردم می‌شود و کار به حکمیت می‌گذرد و مردم راحت می‌شوند خیلی خوب می‌دانم ولی چیزی که هست اینجا می‌گوید اگر یک طرف تقاضای حکمیت کرد طرف دیگر را هم مجبور به قبول می‌کنند. بنده عقیده‌ام این است که تقاضا باید از دو طرف باشد و طرفین اگر تقاضای حکمیت کردند باید قبول شود اما ارگ یک طرف تقاضای حکمیت کرد ابدا نمی‌شود قبول کرد چرا! برای این که چه بسیار می‌وشد که در بین محاکمه یک نفر می‌بیند که دارد مغلوب می‌شود تقاضا می‌کند که محاکمه را لغو کند و حکمیت شود و کار می‌افتد به حکمیت و اسباب تعویق کار می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم که باید طرفین تقاضا کنند و در تمام محاکم از ابتدایی و استیناف و تمیز و غیره و غیره در هر محکمه که طرفین دعوی تقاضای حکمیت کردند پذیرفته شود ولی اگر یک طرف تقاضای حکمیت کردند این را نمی‌شود پذیرفت.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- آقای فیروزآبادی گمان می‌کنم که یا اشتباه کرده‌اند و یا لایحه را مطالعه نکرده‌اند تقاضای حکمیت که به استیناف و تمیز نمی‌رسد در جلسه اول محاکمه می‌شود تقاضای حکمیت کرد و جلسه اول محاکمه مسلم است که در استیناف و تمیز نیست ثانیاً در این قسمت که می‌فرمایند طرفین تقاضا کنند عرض می‌کنم که ما برای زمینه حال متداعبین گفتیم که اگر یک طرف تقاضا کند قبول می‌شود و اگر دو طرف تقاضا کنند که البته قبول خواهد شد و این مسئله دیگر به استیناف و تمیز مربوط نیست برای این که از ابتدا که طرفین وارد دعوی نشده‌اند و وکلاشان وارد دعوی نشده‌اند و رجوع به محاکم دیگر نشده است در جلسه اول می‌توانند تقاضای حکمیت کنند ولی وقتی که وارد استیناف یا تمیز شد و یک کسی می‌بیند که دارد محکوم می‌شود دیگر نمی‌شود تقاضای او را پذیرفت باید در محکمه بدایت باشد و در جلسه اول محاکمه تقاضا شود پس این پیشنهاد بی‌مورد است.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم
(ثانیاً به‌شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲- هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بوشد و مدعی علیه در موعد مقرر تعیین حکم ننماید محکمه
از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را به قرعه مطابق ماده ۴ تعیین خواهد کرد. هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف خواهد شد تا مدعی حکم خود را معین نماید.
رئیس- آقای بیات
مرتضی‌قلیخان (بیات)- در این ماده ۵۲ به طوری که نوشته شده در صورتی که مدعی علیه حاضر نشود برای این که حکم خود را معین کند محکمه حکم را از طرف او معین می‌کند ولی در صورتی که مدعی حاضر نشد نوشته است که آن محاکمه متوقف می‌نماید تا وقتی که مدعی حکمش را معین کند. در اینجا مطابق قسمت اول ماده اینطور است که در صورتی که مدعی علیه حکمش را معین نکند محکمه حکم او را معین می‌کند و دعوی تمام خواهد شد ولی مال طرف دیگر همینطور بلاتکلیف می‌ماند و این دعوی برای طرف باقی خواهد ماند تا هر وقتی که مدعی حکمش را معین کند و با این ترتیب اثبته یک تزلزلی برای ملک یا دارایی طرف فراهم می‌کند و در قانون اصول محاکمات حقوقی یک ماده هست که چنانچه مدعی دعوی را تعقیب نکند می‌تواند مدعی علیه به محکمه اظهار کند و محکمه عرض حال را رد و کلیه خسارات او را هم تأمین کند. چون در این ماده د این مورد مطرح است که دعوی توقیف می‌ماند بنده مخالف هستم و اگر آقای وزیر عدلیه موافقت کنند که با همان ترتیبی که در قانون اصول محاکمات حقوقی هم هست اگر مدعی حاضر نشد حکم خودش را معین کند مدعی علیه بتواند مطالبه خسارت نماید با یک ترتیب دیگری ماده نوشته شود که حکم مدعی هم همان‌طوری که برای مدعی علیه معین شده است از طرف محکمه معین شود و دعوی قطع شود خیلی بهتر است و الّا با این حال دارایی طرف متزلزل خواهد شد و ممکن است همینطور چهل، پنجاه سال با این حال باقی بماند. این است که بنده تقاضا دارم که یک تکلیفی برای این مسئله معین شود که همان‌طور که برای آن طرف محکمه حکم معین می‌کند برای این طرف هم معین کند.
مخبر- مطلبی را که آقای بیات در نظر آوردند که در قانون اصول محاکمات هست که چنانچه مدعی حاضر نشود...
بیات- بلندتر
مخبر- عرض کردم مطلبی را که فرمودید در قانون اصول محاکمات هست که اگر مدعی حاضر نشود مدعی‌علیه می‌تواند به محکمه اظهار کند و تقاضای خسارت کند این مسئله اختصاص به موقعی دارد که محاکمه شده است و در بین دعوی مدعی تعقیب نکرده است و یک دلایلی دارد که نمی‌توانیم مفصلاً در اینجا عرض کنم ولی عرض می‌کنم مدعی علیهی حاضر شد و محاکمه کرد و در بین محاکمه مدعی تعقیب نکرد البته باید تکلیف مدعی علیه معین شود یا اگر خسارتی متوجه او شده است جبران شود ولی مسأله تقاضای حکمیت بایستی در جلسه اول به عمل آید و محاکمه هم نشده است در این صورت نمی‌توان مدعی را مجبور نمود که بر علیه دیگری اقامه دعوی کند ولی این که فرمودید محکمه از طرف مدعی هم حکم معین کند. این ماده در نتیجه تدقیقات زیادی که شده مطابق اصول است زیرا محکمه در مورد احقاق حق مدعی نمی‌تواند یک حکم معین کند و باید خود مدعی احقاق حق خودش را بکند. به این جهت محکمه قرار توقیف دعوی را می‌دهد و اگر او علاقه‌مند باشد به دعوای خودش حکم را معین می‌کند.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
مرتضی‌قلیخان بیات- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید
مرتضی‌قلیخان بیات- این جوابی که آقای شریعت‌زاده اظهار فرمودند بنده را قانع نکرد و برای این که بنده جوابی عرض کرده باشم استدعا دارم که مذاکرات کافی نشود و بنده دلائل خودم را عرض کنم بعد مذاکرات کافی شود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده کمی برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- عرض بنده هم راجع به قسمتی بود که آقای بیات اظهار فرمودند و به نظر بنده این جوابی را که آقای شریعت‌زاده دادند مقنع نبود برای این که یک کسی می‌آید و اقامه دعوی می‌کند و طف تقاضای حکمیت که می‌کند آن وقت مدعی حکم خودش را معین نمی‌کند و دعوی توقیف می‌نماید و این توقیف سبب می‌شود که آن ملکی که نسبت به آن اقامه دعوی شده متزلزل می‌شود و به عقیده بنده هم باید در این ماده تصریح شود که اسباب اشکال در جریان نباشد.
مخبر- بنده برای جلب موافقت آقایان عرض می‌کنم که به موجب قوانین حکمیت دنیا هیچ‌کس حق ندارد به جای مدعی در یک دعوایی حکم معین کند و به جای او اقامه دعوی کند مگر این که مدعی سفیه باشد التفات فرمودید آقا وقتی که مدعی ترک دعوی کرد هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که او را مجبور کند که برود دعوی کند از نظر قوانین شرعی هم همینطور است دعوای عرفی هم همینطور است بنابراین خوب است که آقایان موافقت کنند که مذاکرات کافی شود و این ماده تصویب شود.
رئیس- آقای حاج آقارضا (رفیع)
حاج آقا رضا (رفیع)- آقای شریعت‌زاده باید فکر بفرمایند که جهت این که این لایحه به مجلس شورای ملی آمد برای این بود که دعاوی به کلی قطع شود پس ما باید این مواد را طوری تنظیم کنیم که رعایت حال عامه بشود و یک کسی توی خانه‌اش ننشیند و فکر کند که من می‌روم مدعی فلان کس می‌شوم و اگر طرف هم تقاضای حکمیت کرد حکم را معین نکنید پس باید یک کاری کرد که کسی از دست دیگری می‌ربط عارض نشود و بفهمد که مملکت یک قانونی دارد و نمی‌تواند بی‌جهت کسی متعرض دیگری بوشد پس بنده عقیده‌ام این است که یک ترتیبی معین شود که دیگر این قضایا پیش نیاید و معین شود که در ظرف دو ماه مکلف باشد حکم خود را معلوم کند و اگر معین نکرد محکمه مکلف باشد عدم حق آن مدعی را اعلان کند که مردم راحت شوند و اگر این مدتی را که عرض کردم کافی نیست وقت را زیادتر کنید و الّا اگر این ترتیب نشود باز سه ماه دیگر دلش می‌خواهد برود عارض شود و باز اگر حکم معین نکرد شش ماه دیگر باز می‌رود عارض می‌شود و این کار همیشه همینطور هست و اسباب زحمت مردم خواهد شد و بنده پیشنهاد کردم تا دو
وزیر عدلیه- عرض کنم که بنده خیلی متاسف هستم که یک اصول مسامی را ما از شدت علاقه‌مندی که به یک کاری داریم توجه نمی‌کنیم اولاً مسئله دعوی اینطور نیست که فوراً یک ملکی را متزلزل کند و اقامه دعوی حتماً دلیل بر حقانیت آن کسی که اقامه دعوی کرده است اگر یک کسی آمد و اقامه دعوی کرد و بعد حاضر نشد اگر شما در یک جای عالم در گذشته و حال پیدا کردید یک قاعده یک قانونی یک اصلی که آمده باشند که بگویند به محض این که شما عرض حال دادید شما را می‌آورند و مجبور می‌کنند و با یک عبارت خیلی عوامانه با پس‌گردنی که حتماً باید قبول کنی و دعوی را تعقیب کنی بنده هم با شما موافقت می‌کنم ولی این کار را نباید کرد و نخواهد شد واین فرمایشی که می‌فرمایید یکترتیبی است که برخلاف تمام اصول است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- موافقم خیلی هم موافقم
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده می‌ترسم این قانون که به مجلس آمده است عوض این که اسباب ترفیه حال مردم شود
اسباب اشکال شود. اولاً آمده‌اند در اینجا نوشته‌اند که اختیار تقاضای حکمیت یا یک طرف است و یا این ترتیب ممکن است یک طرف وقتی دید در محکمه دارد محکوم می‌شود تقاضای حکمیت بکند و با این ترتیب محاکمه خاتمه پیدا نمی‌کند و بنده عقیده‌ام این است حکمیت به رضایت طرفین باشد چه در ابتدایی و چه در استیناف و چه در تمیز. حالا باز هم به طوری که آقای عراقی فرمودند مطالعه نکرده چون این حرف‌ها زود به بنده می‌چسبد می‌خواهند بفرمایند بفرمایند ولی بنده عقیده‌ام این است به رضایت طرفین باشد و الّا اگر این حق را به یک طرف بدهند اسباب زحمت خواهند شد این عقیده بنده بود دیگر آقایان مختارند.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرضی ندارم
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- نماینده محترم باید تصدیق بفرمایند که اگر بنا باشد حکمیت را به رضایت طرفین بگذارند مدعی علیه برای این که محاکمه بر علیه او خاتمه پیدا نکند ممکن است برای حکمیت رضایت ندهد و به عقیده بنده باید این حق را برای یک طرف قائل شد. البته اگر برای طرفین تراضی حاصل شد که خیلی خوب و اگر حاصل نشد برای تسریع خاتمه محاکمه باید این حق را برای یک طرف قائل شد که زودتر خاتمه پیدا کند
بعضی از نمایندگان مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به‌شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود آخر ماده دوم اینطور اصلاح شود هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی ساقط خواهد شد
دکتر طاهری
رئیس- آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری- نظر به این که منظور از حکمیت در محاکمه برای قطع و فصل دعوی است و به طوری که در این ماده نوشته شده است دعوی از بین نمی‌رود. می‌نویسد: هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف خواهد شد تا مدعی حکم خود معین نماید تا کی؟ معلوم نیست. یک شخصی می‌آید ادعا می‌کند و مراجعه می‌شود به حکم مدعی قبول نمی‌کند تا مدتی برای این کار معین نشود دعوا همینطور می‌ماند و ملک متزلزل می‌شود و در نتیجه هم دعوی توقیف می‌شود و قطع و فصل نمی‌شود باید یک مدتی برای او قائل شوند که اگر تا یک ماه ده روز نیست و روز حاضر نشد دعوی ساقط شود و دیگر حق نداشته باشد از این پیشنهاد را کردم که یک مدتی برایش معین شود که به بعد از آن مدت اگر مدعی حکم معین نکرد دیگر حق نداشته باشد و دعوای ساقط شود.
وزیر عدلیه- یک مرتبه دیگر خوانده شود.
(به‌شرح سابق خوانده شد)
وزیر عدلیه- اسقاط دعوی به این معنی که دیگر آن شخص نتواند ادعا بکند این حرف قابل قبول نیست. حق یک نفر را نمی‌شود ازش ساقط کرد اگر آقا هم موافقت بفرمایند یک پیشنهاد دیگیر شده است که بنده هم دیده‌ام که اگر مدعی علیه تقاضای حکمیت کرد و مدعی حکم خودش را معین نکرد پس از سه ماه محکمه قرار رد دعوی را بدهد و بنده هم با این پیشنهاد موافقم.
دکتر طاهری- من هم با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای رفیع
(به‌شرح ذیل خوانده شد)
در ماده دوم اضافه شود پس از کلمه معین نماید در ظرف دو ماه معین کند و الّا محکمه عدم صلاحیت رسیدگی خود را اعلان نماید.
حاج آقا رضا رفیع به اکثر آقای بیات در
پیشنهادشان دو ماه را قبول کنند بنده هم با پیشنهاد موافقم.
رئیس- پیشنهاد آقای مرتضی قلیخان بیات
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم- هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی علیه در موعد مقرر تعیین حکم نماید محکمه از طرف ممتنع حکم او و هم چنین حکم ثالث را به قرعه مطابق ماده ۴ تعیین خواهد کرد. هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف و چنانچه تا سه ماه مدعی حکم خود را معین نماید محکمه قرار رد عرض حال را صادر خواهد نمود.
مرتضی‌قلیخان بیات- بنده توضیحی که لازم بود دادم آقای وزیر عدلیه هم قبول فرمودند چون بعضی از آقایان نظر دارند دو ماه باشد بنده هم دو ماه را قبول می‌کنم و گمان می‌کنم کافی باشد.
وزیر عدلیه- ممکن است در آخر آن اضافه شود که قرار رد عرض حال را خواهد داد و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست بنده هم این را قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به این طریق خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی علیه بشود و مدعی حاضر به تعیین حکم نشود تا دو ماه حق مدعی ساقط می‌شود در عدلیه
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- عرض کنم اولا عقیده‌ام این بود که حکمیت به تراضی طرفین باشد آن رد شد حالا پیشنهاد کردم که اگر مدعی علیه که صاحب حق است یعنی حق بر او است تقاضای حکمیت کرد مدعی تا دو ماه حکم خود را معین کند و اگر معین نکرد چون خودش تقصیر کرده است و حکم معین نکرده است حق محاکمه در عدلیه نداشته باشد.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- متأسفانه آقای فیروزآبادی فرمودند که بنده گفتم مطالعه نفرموده‌اند حالا تصور می‌کنم که این پیشنهادی را که آقای بیات دادند شاید استماع نفرموده باشند نوشته شده است رد عرض حال می‌شود وقتی مدعی حکم خودش را معین نکرد آن وقت محکمه رد عرض حال را اعلان می‌کند و این قرار قابل استیناف و تمیز هم نیست.
فیروزآبادی- مقصود بنده حاصل شد مسترد می‌دارم
رئیس- پیشنهاد آقای عدل
(اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده اضافه شود و هرگاه در ظرف مدت دو ماه تعقیب نکرد عرض حال را ابطال و برحسب تقاضای مدعی علیه مدعی را به خسارت وارده به مدعی علیه محکوم می‌نماید.
رئیس- آقای عدل
عدل- «و هرگاه در ظرف مدت دو ماه تعقیب نکرد عرض حال را ابطال و برحسب تقاضای مدعی علیه مدعی را به خسارت وارده به مدعی علیه محکوم می‌نماید) اولاً آن لفظ رد که مذاکره می‌شد عرض حال را در موقعی رد می‌کنند که عرض حال نواقصی داشته باشد و الّا یک عرض حالی که نواقصی نداشته باشد رد نمی‌کنند.
دوم این که ممکن است بنده با یک کسی غرض داشته باشم و یک مدتی او را معطل کنم در این محکمه و آن محکمه و بعد که رجوع به حکمیت شد بگذارم برود. باید یک کاری کرد که کلیه جلوگیری از غرض رانی و عرض حال‌های بی‌موقع بشود در این صورت بهتر این است اینطور نوشته شود که اگر مدعی حکم خود را معین نکرد و فرار کرد از تعیین حکم آن وقت آن عرض حال را محکمه ابطال کند و خسارات وارده به مدعی علیه را هم از او بگیرند این
عقیده بنده است حالا دیگر بسته به نظر آقایان محترم است.
مخبر- به نظر بنده این یک پیشنهاد غیرلازمی است زیرا مطابق اصول محاکمات بعد از قرار عرض حال با صدور حکم رسمی هر خسارتی که بطرفین دعوی متوجه شود آن طرف محکوم مسئول است و در هر حال یک چیز مسامی را ما اینجا می‌خواهیم بگنجانیم در صورتی که این مسأله در قوانین دیگری تأمین شده است.
عدل- بعد از این توضیح که دادند بنده مسترد داشتم جز این که عقیده دارم رد تبدیل به ابطال شود.
وزیر عدلیه- خیر همون رد بهتر است پیشنهاد آقای بیات را دو مرتبه می‌خوانم ماده دوم هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی بشود و مدعی علیه در موعد مقرر تعیین حکم نماید محکمه از طرف ممتنع حکم او و همچنین حکم ثالث را به قرعه مطابق ماده چهار تعیین خواهد کرد و هرگاه تقاضای حکمیت از طرف مدعی علیه بشود و مدعی امتناع نماید دعوی توقیف و چنانچه تا دو ماه مدعی حکم خود را معین نماید محکمه قرار رد عرض حال را صادر خواهد نمود و این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.»
مخبر- بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم
وزیر عدلیه- بنده هم قبول می‌کنم
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
اغلب قیام نمودند
رئیس- تصویب شد ماده سوم
(به شرح آتی خوانده شد)
ماده سوم- محکمه در محاکمات عادی بعد از وصول اولین جواب کتبی مدعی علیه و در محاکمات اختصاری بعد از استماع جواب مدعی علیه در اولین جلسه قرار حکمیت صادر کرده ولی قبل از صدور قرار حکمیت باید به ایرادات مدعی علیه رسیدگی کرده قرار رد یا قبول ایراد را بدهد این قرار قابل استیناف و تمیز است هرگاه پس از رأی محاکم عالی یا به واسطه انقضا مدت استیناف و تمیز قابل استماع بودن دعوی و صلاحیت محکمه و متداعبین محرز شد محکمه قرار ارجاع حکمیت خواهد داد این قرار قابل استیناف و تمیز نیست.
رئیس- آقای آقا سیدیعقوب
آقا سید یعقوب- اینجا محاکماتی که دارد می‌شود در عدلیه نسبت به دعاوی که مطرح می‌شود افسام دارد. یکی از دعاوی دعوایی است که در قانون محاکمات عمومی است که نوشته شده است باید به محاکم شرع رجوع شود از قبیل دعوای نسبت به تولیت و غیره دوازده جا است که مطرح است باید به محاکم شرع رجوع شود. در اینجا خواستم آقای وزیر عدلیه با آقای مخبر نسبت به این دوازده جا که باید به محاضر شرع رجوع شود توضیح بدهند که بنده قانع شوم.
وزیر عدلیه- اینجا آقای افسر هم این مسئله را از بنده سؤال می‌کردند و بنده حالا جواب هر دو آقایان را می‌دهم. اولاً مسئله صلاحیت محکمه باید معلوم شود که عدلیه باید این کار را رسیدگی کند یا بفرستد به محکمه شرع در صورتی که معلوم شد عدلیه صلاحیت رسیدگی را دارد آن وقت رجوع می‌کنند به محکمیت و این مسلم است که قضیه نکاح و موارد دیگر که باید به محاضر شرع رجوع شود همان‌طور خواهد شد.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- بنده موافقم
رئیس- آقای بامداد
بامداد- بنده در ماده اول اجازه گرفته بودم که عرض را بکنم نوبت به بنده نرسید حالا هم به ملاحظه این جمله در اولین جلسه فرار حکمیت صادر خواهد شد عرض می‌کنم نظر این قانون و لایحه به چیست؟
به این است که مردم در دعاوی خودشان گرفتار طول محاکمه و این همه خرج اتلاف وقت نشود ولی در ماده اول قید کرده است به شرط این که در اولین جلسه یکی از دو طرف مدعی علیه یا مدعی تقاضا نماید در صورتی که در جلسه اول هر دو عصبانی و اوقاتشان تلخ است و هیچ معلوم نیست ترتیبشان از چه قرار است و شاید هرکدام اتکا به اسناد خودشان داشته باشند پس خوب بود که یک مندوحه قرار می‌دادند که از جلسه اول بگذرد و یک قدری آنها از حال عصبانیت خارج شوند آن وقت حاضر می‌شوند برای حکمیت بنابراین این قید در ماده اول که در اولین جلسه تقاضای حکمیت کنند روح این قانون را از بین می‌برد و دیگر هیچ موضوعی برای حکمیت باقی نمی‌ماند برای این که همان‌طور که عرض کردم دو نفر یا به لجاج یا یک نفر می‌خواهد حق دیگری را از بین ببرد و او خودش را حاضر کرده است که با یک وسایلی و اسلحه حق دیگری را بخورد اینجا قید می‌کند که اگر در اولین جلسه خواستند بسیار خوب و الّا این حق ساقط می‌شود.
این است که بنده عرض می‌کنم با این قیدی که اینجا می‌شود که به شرط این که تا آخر جلسه اول تقاضای حکمیت به عمل بیاید و اگر اینطور نشد دیگر حق حکمیت ندارد با این ترتیب این قانون عملی نخواهد شد و دیگر موضوعی برای حکمیت بخواهد بود و مرافعه از استیناف و تمیز و غیره و همه این ترتیباتش خواهد ماند این است که با قید اولین جلسه مخالفم.
وزیر عدلیه- عرض کنم اساساً لایحه حکمیت دو موضوع اساسی را خواسته است و نظر بگیرد یکی تسریع محاکمه که به سرعت بگذرد و یکی دیگر این که تمام جهات انصاف در نظر گرفته شده باشد و از این نظر فکر شد که اگر قرار بگذاریم در هر مرحله از مراحل بتوانند حکمیت را تقاضا کند (مگر به تراضی که آن اهمیتی ندارد و ممکن است ولی در غیر موقع تراضی علاوه بر این که موجب تسریع کار نمی‌شود ممکن است باعث بطوء کار هم بشود چرا؟ برای این که یک کسی می‌آید در محکمه ابتدایی محکوم می‌شود می‌رود به استیناف مدت‌ها هم در آنجا طرف را معطل می‌شود و همینطور در مرحله تمیز در صورتی که ما می‌خواستیم در درجه اول تسریع شده باشد بنابراین هرکس میل دارد زودتر محاکمه‌اش بگذرد در همان جلسه اول تقاضا می‌کند.
اما این که فرمودند که مدعی و مدعی علیه می‌آیند و با یک چشم‌های خیلی برافروخته به هم نگاه می‌کنند و تقریباً دست به یقه خوشبختانه یا بدبختانه از آن روزی که عرض حال می‌دهند تا آن روزی که شروع به محاکمه می‌شود به واسطه زیادی کارها مدتی طول می‌کشد و بعد هم خوشبختانه یا بدبختانه وکلای طرفین حاضر می‌شوند و آن قدر حرارت در بین آنها نیست که بخواهند توی سر هم بزنند. بنابراین بنده تصور می‌کنم خوب است موافقت بفرمایند همین ترتیب باشد و اگر ما آزمایش و تجربه کردیم و دیدیم باید یک اصلاحاتی بشود آن وقت ممکن است یک پیشنهادهای دیگری بشود.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده سوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده چهارم
(به‌شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- ممکن است طرفین یک نفر را به تراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هرکدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضی تعیین نمایند هرگاه در تعیین حکم ثالث تراضی نشود محکمه در جلسه که برای تعیین حکم و تنظیم حکم نامه مقرر داشته با حضور متداعبین از بین عده که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت به سنخ دعوی بصیر و خبیر بداند حکم
ثالث را به قرعه معین خواهد کرد.
تبصره- صورت اسامی این اشخاص سه روز قبل از جلسه باید به طرفین داده شود.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرض کنم که خود آقای وزیر عدلیه می‌دانند که این که مراحل مختلفه برای قضاوت گذاشته‌اند ابتدایی و استیناف و تمیز برای این است که اگر یک کسی در یکی از این مراحل مظلوم واقع شود در یک جای دیگر اصلاح کند و این برای ارفاق به آن کسی است که اتفاقاً مظلوم واقع می‌شود و بالاخره حکمیت را هم نمی‌خواستند برخلاف این مقصود معین کنند منظور از حکمیت هم همین است که همین منظور باشد ولی طرفین به سرعت به مقصود برسند اینجا یک اشکالی به نظر بنده رسیده و به نظر خود من این اشکال وارد است و آن این است که بر فرض این که طرفین در حکم مشترک تراضی پیدا نکنند محکمه سه نفر را پیشنهاد می‌کند و اگر آنها توافق پیدا نکنند از بین آن سه نفر یکی را محکمه به قرعه انتخاب می‌نماید اتفاقاً استیناف و تمیز هم برای این معین نشده است اگر یک قاضی ارتباط‌های صوری را که ماده پنج آنها را ضمانت کرده آنها را هم کنار گذاشت و از ارتباط‌های معنوی فایده برد یعنی یکی از ارباب دعوی حس کرد که این سه نفر حکم یا طرف یک ارتباط‌های معنوی دارند...
مدرس- ماده علیحده دارد.
دادگر- بلی ماده پنج اشخاصی را که دارای روابط هستند و در دعوای ذی‌نفع هستند بالاخره آنها را از بودن حکم مشترک محروم می‌کند. اگر ماده پنج منظور آقای مدرس است که آن ماده منظور بنده را تأمین نمی‌کند و مربوط به ارتباطات صوری است ولی گاهی می‌شود روی خبرویت شخصی یا با تبانی اشخاص را به متداعبین عرضه بدارند که هیچ‌یک از این شرایط را نداشته باشند ولی یکی از متداعبین ارتباط قلبی داشته باشند بنابراین اگر یک کسی در مقابل یک چنین امری واقع شد استیناف که نمی‌تواند بدهد و خود تقاضای حکمیت هم مطابق ماده که الان گذشت قابل استیناف و تمیز نیست بنده می‌خواستم ببینم برای یک چنین کسی که در مقابل چنین وضعیتی واقع شد چه دوراندیشی شده است و آقای وزیر عدلیه چه فکری کرده‌اند. باز دو مرتبه عرض خودم را عرض می‌کنم که بالاخره اگر بین طرفین در حکم مشترک تراضی پیدا نشد سه نفر را که قاضی عرضه می‌کند به متداعبین حس می‌کند که این سه نفر ارتباط قلبی به آن شخص دارند صورتاً هم هیچ ارتباط ظاهری ندارند چه قیدی هست که از او حمایت کند و بنده این مسئله را خیلی ممکن می‌دانم و نمی‌خواهم مبنای فکر ما روی سوءظن باشد و بالاخره باید به حمایت و مصالح ارباب دعوی فکری کرد مگر این که در وزارت عدلیه یک اشخاص ممتاز شده باشند که بر فرض اگر یکی از قضاة هم بخواهد اعمال نظر کند نتواند یعنی یک اشخاص معددی باشند و الا بنده عرض می‌کنم بسیار اتفاق می‌افتد و ما این را تجزیه داریم و خیلی از ما‌ها در نظر داریم که یک وقت یک قاضی پیدا شده است که حکم غلط داده است در حالتی که مسئول بوده است در اینجا هم ممکن است سه نفر را که ملایم و متناسب با دعوی می‌داند معرفی نماید و حکم معهود را هم از بین آنها بگیرد در صورتی که هیچ مسئولیت هم ندارد و جز معرفی سه نفر کار دیگری نکرده است. بنده از آقای وزیر عدلیه سؤال می‌کنم برای چنین فرضی چه مال‌اندیشی کرده‌اند؟ و اگر چاره‌جویی شده است بفرمایند که ما هم مستحضر شویم؟
وزیر عدلیه- عرض کنم اشکال کار حکمیت تمام در همین قسمت است. اگر طرفین دعوی تراضی بکنند در یک شخص که دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند ولی همیشه در هر
دعوایی (همیشه که عرض کنم خیلی اغراق است ولی در اغلب موارد) یکی از طرفین دعوی هست که بی‌ربط حرف می‌زند یا مدعی با مدعی علیه که می‌خواهند کار را معطل بگذارند و طرف را اذیت کنند البته او نباید موافقت کند یا حکمیت یعنی با یک چیزی که موجب تسریع می‌شود شما هم که می‌آیید او را در آن عمل الزام می‌کنید آن وقت در آن حکم ثالث تراضی نمی‌کند اگر تراضی را شما شرط قرار بدهید به همین وسیله یک قانون با یک مواد و تبصره‌هایی که شما با سلام و صلوات از مجلس گذرانده‌اید نتیجه‌اش از بین می‌رود و هرکس بخواهد دعوی را طول بدهد از این راه استفاده می‌نماید و به مقصود خودش می‌رسد. پس از این که گذشتیم اگر طرفین تراضی حاصل نکردند چه باید کرد؟ پس از مذاکرات و مشاورات زیاد در کمیسیون بالاخره تنها راهی که به نظر رسید همین راه بود البته در عمل قاضی باید سعی کند که بلکه طرفین تراضی کنند و اگر نشد بالاخره معطل که نباید شد آن وقت گفتیم سه نفر را معین کنند و از بین آنها یک نفر را به قرعه انتخاب کند در اینجا برای جلوگیری از آن نگرانی‌ها تا حدی یک پیش‌بینی‌هایی شده است. اشخاصی که منسوب با یکی از متداعبین باشند با وارث آنها باشند آنها از حکم شدن ممنوع هستند و بعضی از این قبیل پیش‌بینی‌ها شده است به علاوه یک تجدیدنظری هم قرار گذارده است آن وقت می‌فرمایید با این پیش‌بینی‌ها ممکن است یک اتفاق سوئی رخ دهد.
مدرس- خدا عالم است.
وزیر عدلیه- به قول آقای مدرس خدا عالم است در هر حال در این قسمت که فرمودید که ممکن است یک قاضی اعمال نظر سوء بکند بنده از آقا می‌خواهم فقط جنبه اعتراض را نگیرند ولی یک پیشنهادی بفرمایند اگر این نگرانی‌ها که فرمودند به وسیله آن پیشنهاد مرتفع می‌شد البته ما هم موافقت می‌کنیم ولی متأسفم که زحمت زیادی به خودتان خواهید داد و همچون راهی پیدا نخواهید کرد.
رئیس- آقای آقا سیدیعقوب
آقا سیدیعقوب- بنده یک اصلاح عبارتی خواستم عرض کنم. اولاً خدمت آقای دادگر خواستم عرض کنم که این که فرمودید صحیح است ولی فرد نادر را نمی‌شود محل ایراد قرار داد. تمام کارها را نمی‌شود روی فرد نادر قرار داد. اما راجع به عبارت تبصره خوب است آقای مخبر توجه بفرمایند. این عبارت (صورت اسامی این اشخاص) یک قدری به عقیده بنده موهون است. این اشخاص اشاره است و مشارالیه معین نیست باید اینطور باشد (صورت اسامی اشخاصی که قابل این کار هستند)
رئیس- آقای بامداد
بامداد- عرض کنم به عقیده بنده اگر این لایحه باید قبول شود علاجی ندارد که این ماده را باید بپذیریم الزام به شئی همان‌طوری که آقای وزیر عدلیه اظهار کردند در مورد تعلل جز اجبار هیچ چاره نیست اما فرمایش آقای آقاسیدیعقوب البته یک اصلاح عبارتی است. یک موصولی لازم دارد که وصل کند عبارت را بد نیست پیشنهاد کنید.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای تقی‌زاده
(به‌شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده چهارم به جای عبارت از بین عده که کمتر از سه نفر نباشد نوشته شود از بین عده از اتباع ایران که کمتر از سه نفر نباشد.
رئیس- آقای تقی‌زاده
تقی‌زاده- این قانون حکمیت در واقع یک حکمیت اجباری است یعنی اگر به تراضی طرفین حکمیت واقع شد آن مسئله دیگری است ولی ما در اینجا تراضی را
از اصل حکمیت سلب می‌کنیم و بعد هم مجبور می‌کنیم که حکم تعیین کند آن وقت در حکم ثالث هم باز حق تراضی را از آنها سلب می‌کنیم و به محکمه حق می‌دهیم که خودش حکم ثالث معین کند این در واقع در حکم ایجاد یک محکمه قانونی است که حکومت قانونی به او داده می‌شود که خود دولت به او می‌دهد. در اینجا هر یک از متداعبین که تبعه خارجه باشد می‌تواند یک نفر از اتباع خارجه مثلاً قونسول خودش را حکم معین کند و اگر طرف دیگر هم یکی از اتباع خارجه را معین کند باز عیبی ندارد اما وقتی که طرفین معین شدند و دولت می‌خواهد حکم معین کند عقیده بنده این است که این حکم ثالث قطعاً باید ایرانی باشد و الّا ایجاد یک محکمه مختلطه می‌شود تقریباً مثل محاکم مختلطه مصر
مدرس- صحیح است
وزیر عدلیه- در حکم ثالث بنده این شرط را قبول می‌کنم که ایرانی باشد
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم
رئیس- فقط نوشته شود حکم ثالث باید ایرانی باشد؟
وزیر عدلیه- اجازه بفرمایید بنده اساساً موافق هستم ولی در ماده شش بهتر خواهد به جهت این که در ماده شش می‌گوید: کسانی به وسیله قره می‌توانند حکم شوند که سن آنها بالغ بر سی سال شمسی شده در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد آنها متفق نباشند.
مدرس- خیر اینجا باشد بهتر است
وزیر عدلیه- بسیار خوب همین‌جا بگذارند فرق نمی‌کند. عبارت را بخوانند
(ماده چهارم به شرح سابق خوانده شد)
تقی‌زاده- بنده پیش از این هم همان‌طور فکر کرده بودم که در ماده شش باشد تقریباً هیچ فرقی ندارد ولی درست دقت کردم دیدم در این ماده بهتر است.
وزیر عدلیه- خیلی خوب بگذارید از بین عده از ابتاع ایران که کمتر از سه نفر نباشد.
رئیس- پیشنهاد آقای بیات
(به شرح ذیل خوانده شد)
در ماده چهار می‌کنم که به جای سه نفر پنج نفر معین شود.
رئیس- آقای بیات
بیات- بنده از همان نقطه‌نظری که آقای دادگر اظهار فرمودند این پیشنهاد را کردم چون قرعه که کشیده شد یک نفر معین می‌شود البته اگر توسعه در این عده داده شود آن نظری را که آقای دادگر اظهار فرمودند شاید محفوظ‌تر باشد ممکن است سه نفر اشخاصی در یک محل باشند که با یک طرف مربوط باشند ولی البته یک قدری وسعت پیدا کرد این نظر کمتر به خیال می‌آید و به عقیده بنده پنج نفر بهتر است.
وزیر عدلیه- برای این که یک قدری جلوگیری از بعضی نگرانی‌ها بشود (البته هرچه عده زیاد هم باشد بهتر است) و پنج نفر هم قابل قبول است قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای کازرونی
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده چهار را به قرار ذیل پیشنهاد می‌کنم
ممکن است طرفین یک نفر را به تراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هرکدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضی تعیین نمایند هرگاه تعیین حکم ثالث به تراضی نشود هریک از متداعبین باید اسامی دو نفر را نوشته تقدیم محکمه نمایند و محکمه با حضور متداعبین یک نفر از آنها را به حکم قرعه معین خواهد کرد.
کازرونی- چون سه نفر به پنج نفر مبدل شد بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(به این ترتیب خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در تبصره نوشته شود: صورت اسامی اشخاصی که به قرعه گذارده خواهد شد الی آخر
وزیر عدلیه- بنده موافقم توضیح لازم ندارد.
رئیس- پیشنهاد آقای دادگر
(به این مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده افزوده شود از با حضور متداعبین سه نفر از بین عده که قبلاً از طرف وزارت عدلیه معرفی به این سمت شده‌اند حکم ثالث به حکم قرعه معین خواهد گشت.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- اینجا از طرف بنده آقای بیات اظهار معتقدی کردند که بنده هم اطمینان به ایشان برای تسهیل کار و ارفاقاً به آقای وزیر عدلیه پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.
وزیر عدلیه- خیلی متشکرم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم...
رفیع- بنده پیشنهاد تجزیه می‌کنم.
رئیس- آقای حاج آقارضا
حاج آقا رضا رفیع- این پیشنهاد آقای بیات را که قبول شد بعضی آقایان مخالفند و ما گمان می‌کنیم سه نفر باشد بهتر است تا پنج نفر بنابراین بنده استدعا می‌کنم که به طور تجزیه رأی گرفته شود که کمتر از سه نفر نباشد زیرا اصل این قانون برای دهات است و مقصود ما از وضع این قانون برای دهات و قری و قصبات است در شهر هشتاد نفر هم ممکن است پیدا شود ولی در ده خودش را بکشد بیش از سه نفر نمی‌تواند پیدا کند. حالا چون پنج نفر پیدا نمی‌شود باید خودش را بکشد؟۱ این که نمی‌شود. یکی از زراع فلان قریه دعوای یک کار دارد برای پنج تومان باید پنج نفر را معین کنند و این نمی‌تواند پس یکی از سه نفر باشد بهتر است برای مردم تا پنج نفر این عقیده بنده است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم به ضمیمه اصلاح پیشنهادی آقای تقی‌زاده و آقای آقا سیدیعقوب بدون پیشنهاد آقای بیات آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده پنجم
(به شرح آن قرائت شد)
ماده ۵- اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث شوند مگر به تراضی طرفین و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند.
(ا) کسی که در دعوای مطروحه ذی‌نفع باشد.
(ب) کسی که شخصاً با زوجه‌اش با یکی از متداعبین قرائت نسبی یا سببی تا درجه یکم دارد.
(ج) کسی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعبین است یا یکی از متداعبین مباشر امور او است.
(د) کسی که خود به زوجه‌اش وارث یکی از متداعبین است.
(هـ) کسی که با یکی از متداعبین یا اشخاصی که با آنها قرائت نسبی یا سبب تا درجه سوم دارد محاکمه جنایی یا جنحه داشته یا دارد.
(و) کسی که ما بین او یا زوجه او یا اقربای نسبی او تا درجه سوم و یکی از متداعبین یا زوجه او یا اقربای نسبی تا درجه سوم دعوای حقوقی مطرح است.
تبصره- امتناع فوق‌الذکر و رد از طرف متداعبین باید از طرف حکم قبل از قبول حکمیت و از طرف متداعبین قبل از قرعه به عمل آید مگر این که علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأی حکمیت ایجاد گردد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- آقا سیدیعقوب اینجا قانون حکمیت را که ما می‌نویسیم وزیر عدلیه را مامور اجرای آن می‌کنیم گرچه وزیر عدلیه مامور اجرای آن است که در اداره و حوزه خودش این کار را بکند بنده خواستم راجع به این عبارت که اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث بشوند مگر به تراضی طرفین و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند این عبارت آخر را که (باید از قبول حکمیت امتناع نمایند) خواستم پیشنهاد حذف بکنم، ما اینجا باید آن چیزی را که تکلیف وزارتخانه است بنویسیم ما این قانون را می‌نویسیم می‌دهیم به دست وزیر عدلیه که برود محاکم را وادار کند به عمل کردن آن ولی این را باید به یک نوعی معین کنیم که کاملاً قابل اجرا باشد و اسباب زحمت نباشد این یک مسئله است عقیده بنده این است که این عبارت زاید است حالا در تبصره هم یک ایراداتی دارم که پیشنهاد می‌کنم و در پیشنهاد عرض می‌کنم.
وزیر عدلیه اینجا یک عبارتی دارد اگر توجه بفرمایند موافقت می‌کنند. یک شرایطی را معین کرده است که سلب حکمیت می‌کند و آن مواردی است که ذکر شده است اگر نسبت داشته باشد اگر در دعوی منافعی داشته باشد الی آخر اشخاصی را که محکمه معین می‌کند وقتی می‌خواهد قرعه بکشد ممکن است مطلع نباشد اگر مطلع بشود البته معین نخواهد کرد. یا اگر یکی از طرفین گفت البته معین نخواهد کرد ولی در صورتی که محکمه اطلاع نداشته باشد و معین کند حالا که می‌روند پیش حکم که خود او می‌داند یکی از اقربای نزدیکش دعوایی دارد با یک کسی و برای آن دعوی او را به حکمیت معین کرده‌اند همان‌طوری که در اغلب محاکم عدلیه الان هم معمول است در این موارد خود آن طرف مجبور است امتناع کند چون این یک اطلاعی است برای خود او تنها ولی اگر ما این تکلیف را معین نکنیم شخص حکم می‌تواند بگوید من چون دیدم مرا معین کردند اینطور خیال کردم که شاید طرفین تراضی کرده‌اند یا آن طرف یا این که می‌دانست من با این طرف منسوبم راضی بوده و آن وقت اشکال پیدا می‌شود.
رئیس- آقای ضیاء
ضیاء- عرض بنده هم در همین قسمتی بود که آقای آقاسیدیعقوب اشاره کردند و به نظر بنده وافی نبود. اینجا در اول ماده پنجم ذکر شده است که اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث بتواند مگر به تراضی طرفین و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند.
مراد از این عبارت چیست؟ اگر مراد این است که این اشخاص ذکر شده نمی‌توانند حکم ثالث بشوند و خود آنها هم از قبول باید امتناع نمایند مگر به رضایت طرفین این یک موضوعی است که به نظر بنده آقای وزیر می‌بایستی درست توضیح بدهند. یا این که خیر اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث بشوند و یا رضایت طرفین می‌شود ولی خود آنها نمی‌توانند قبول بکنند؟ باز رفع ابهام را نمی‌کند. اگر چنانچه نظر این بوده است که این اشخاص نمی‌توانند حکم ثالث بشوند و خودشان هم از قبول حکمیت باید امتناع کنند ولی با رضایت طرفین ممکن است؟ پس بایستی عبارت را اصلاح کرد. اگر عبارت اینطوری که نوشته شده باشد می‌رساند که اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث بشوند مگر به رضایت طرفین و وقتی هم که رضایت حاصل شد باز خود آنها هم باید از قبول امتناع کنند پس بیشتر باید توضیح بدهند.
وزیر عدلیه- عرض کنم این تعبییری است که فرمودید ولی بنده تصور می‌کنم عبارت را اینطور بشود فهمید برای این که اینجا نوشته اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث بشوند مگر به تراضی ذکر شده است؟
ضیاء- بلی
وزیر عدلیه- پس بسیار خوب حالا نمی‌توانند مگر به تراضی یعنی در غیر تراضی نمی‌توانند و باید امتناع کنند بنده خیال می‌کنم این واضح است و با این حال تصور می‌کنم اگر هم واضح نمی‌دانستند بعد از این توضیح
بنده قانع شده باشید.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
یاسایی- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم
رئیس- بفرمایید
یاسایی- عرض می‌شود در این ماده نوشته شده است اشخاص ذیل حکم ثالث نمی‌توانند بشوند باید از قبول حکمیت امتناع نمایند در ذیل می‌گوید. کسی که در دعوای مطروحه ذی‌نفع باشد. آن وقت مفهوم مخالفش این است که حکم فردی می‌تواند بشود. یعنی قاضی مدعی می‌شود. این چیز غریبی است! بنده خواهش می‌کنم این را توجه بفرمایند و درش صحبت نشود که قاضی و مدعی یک نشود. چون معنی این ماده این است، کسی که ذی‌نفع است در دعوی می‌تواند حکم منفرد باشد این چیز غریبی است! خودش شریک یا صاحب دعوی است شما صریحاً نوشته‌اید کسی که در دعوای مطروحه ذی‌نفع باشد نمی‌تواند حکم ثالث بشود و در این صورت شما شریک یک طرف را حکم قرار داده‌اید بر علیه کسی دیگر! بنده عقیده‌ام این است که هر سه نفر حکم در موقعی که ذی‌نفع باشند باید محروم باشند از حکم شدن و نتوانند حکم بشوند.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- اشکالی را که نماینده محترم فرمودند بنده تصور می‌کنم در مورد قضاوت داراست که مدعی نمی‌تواند قاضی شود. ولی مسئله حکمیت یا قضاوت خیلی تفاوت دارد زیرا حکمیت یا یک وضع خاصی تشکیل می‌شود و هر یک از طرف‌ها حق دارند هر کس را بخواهند حکم کنند و البته یک اشخاصی را که یک شرایطی را واجد نباشند نمی‌توانند حکم قرار بدهند ولی این که کسی را که شرکت دارد در دعوی نمی‌تواند حکم بشود بنده خیال نمی‌کنم مورد داشته باشد به علاوه مسئله این است که بنده کسی را در دعوای من ذی‌نفع است حکم می‌کنم برای طرف هم همین کار ممکن است و او هم معارضه به مثل می‌کند و از این را رفع نگرانی خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده پنجم...
کازرونی- پیشنهاد دارم
(پیشنهاد خود را نوشته تقدیم نمودند)
رئیس- پیشنهاد آقای کازرونی
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که جمله خود آنها نیز الی آخر از ماده پنج حذف شود.
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- بنده عقیده‌ام این است که این جمله زاید است لکن ممکن است که بنده ملتفت نشده باشم و بعد از توضیح قانع شوم. بنده عرض می‌کنم که فرض می‌کنیم از برای انتخاب‌کننده و انتخاب شونده شرایطی را معین کردیم آن وقت دیگر لازم نیست که در اینجا قید کنیم که مثلاً یک شخصی که سنش کمتر از بیست سال است خودش هم نباید قبول بکند، این لزوم ندارد ما می‌گوییم اشخاص ذیل نمی‌توانند حکم ثالث واقع شوند مگر به تراضی طرفین دیگر آنها قبول کنند یا نکنند چه اثری دارد؟ در صورتی که قانون به آنها حق نداده است چنین اشخاصی را معین کنند.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای یاسایی
(به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمه ثالث از ماده پنج حذف شود.
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- بنده مختصراً توضیحاتی دارم و گمان می‌کنم قضیه کاملاً واضح شده باشد خیلی مضحک است که آقای
احتشام‌زاده می‌فرمایند قاضی با حکم فرق دارد بنده هم تصدیق می‌کم که قضاوت با حکمیت یک تفاوت‌هایی دارد ولی از نظر بی‌طرفی نباید اینطور باشد. ما می‌خواهیم قضایا به حکمیت خانه پیدا کند و زودتر قطع و فصل بشود این قانون باعث می‌شود که تمام مردم قوم و خویش‌های خودشان را حکم قرار بدهند و این خارج از انصاف است و بنده تصور می‌کنم حکم‌ها باید یک اشخاصی باشند که بی‌طرفی‌شان محرز باشد.
مخبر- به نظر بنده گاهی اوقات بعضی آقایان رفقاً به طرف افراط و تفریط می‌روند در اینجا مطابق قانونی که نوشته است طرفین حق دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند ولی اگر موجبات ردی پیدا شد آن طرف می‌تواند رد کند بنده نمی‌فهمم چه ضرورتی دارد که ما یک طوری قانون را بنویسیم که اختیار را از اشخاص سلب کنیم؟ و در صورتی که آنها به تکالیف خودشان بیشتر آشنا هستند و حق خودشان را بهتر می‌توانند تأمین کنند.
یاسایی- حالا که قبول نکردند استرداد می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای ضیاء
(به این مضمون خوانده شد)
اصلاح قسمت اول ماده پنج را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم
اشخاص ذیل نمی‌توانند حکمم ثالث بشوند و خود آنها نیز باید از قبول حکمیت امتناع نمایند مگر به تراضی طرفین الی آخر
وزیر عدلیه- بنده موافقم
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم این پیشنهاد را
رئیس- پیشنهاد آقای استرآبادی هم در همین زمینه است.
استرآبادی- بلی
رئیس- قبول شد. رأی می‌گیریم به ماده پنج یا اصلاحی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد
بعضی از نمایندگان- تنفس
دشتی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
دشتی- بنده خیلی تعجب می‌کنم که آقایان می‌فرمایند تنفس، ساعت نه جلسه تشکیل شده الان ساعت یازده است. دو ساعت است. آقایان هم متصل می‌روند بیرون حالا اگر خود آقای رئیس تنفس بخواهند بدهند آن یک چیزی است ولی ما همه متصل می‌رویم بیرون و برمی‌گردیم. تنفس می‌کنیم و باز می‌آییم در مجلس؟ بنده با وجود این که می‌دانم آقایان مایل به گذشتن این لایحه هستند استدعا می‌کنم که اجازه بدهند این لایحه بگذرد.
جمعی از نمایندگان- تنفس
(در این موقع عده از نمایندگان حرکت نموده و جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- ماده شش
(به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۶- کسانی به وسیله قرعه می‌توانند حکم شوند که سن آنها بالغ بر سی سال شمسی شده- در مقر محکمه حضور داشته و طرفین قبل از قرعه در رد آنها متفق نباشند.
قضات و اعضاء پارکه نمی‌توانند در حوزه مأموریت خود قبول حکمیت نمایند مگر به تراضی طرفین
محکومین به جنحه و جنایت و اشخاصی که به عنوان جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند نمی‌توانند مطلقاً به حکمیت معین شوند.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده مخالفتم در این ماده نسبت به سن است که سی سال شمسی معین کرده است چون بنای این لایحه روی آسایش کار مردم است. اینجا آمده سی سال معین کرده چه بسیار اوقات می‌شود اشخاصی که کمتر از سی سال هم باشند لایق هستند برای این کار به این ملاحظه سی سال زیاد است بیست و پنج سال و اینقدرها معین کنند بهتر است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- اینجا باز توجه بفرمایید. افراد نادر را هیچ‌وقت مناط قرار ندهید. باید اصولاً اینطور باشد. بچه پانزده ساله و بیست ساله و بیست و پنج ساله این مقام را ندارد. زیرا این حکمیت را ما می‌خواهیم خیلی با وقار باشد و افکار عمومی را متوجه کنیم به این موضوع که این مقام یک مقام خیلی بزرگی است. حقیقت مسئله حکمیت چیز خیلی خوبی است و این یک درس اخلاقی است که تمام متوجه حکمیت بشوند و از سی سال کمتر آن اهمیت را ندارد. حالا نگویید نسبت به متل توهین کردی: خیر. ولی این مقامی که قاضی باید چه ترتیب باشد که موقعیت داشته باشد اینجا هم هست این بود که پیشنهاد کردیم سی سال باشد که موقعیت و مقام آن محفوظ باشد.
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم
رئیس- آقای عمادی
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم که متأسفانه به بنده اجازه اول نرسیده بنده هم نظر آقای فیروزآبادی را تأیید می‌کنم که بیست و پنج ساله یک سن کاملی است که می‌تواند یک نفر در امور اجتماعی دخالت کند حتی بنده قائل هستم که سن وکیل هم بیست و پنج سال بشود نه سی سال بنده تصور می‌کنم در مملکت یک قدری تبعیض نباشد زیرا جوان‌های تحصیل‌کرده از بیست سال به حد بلوغ سیاسی می‌رساند و پنج سال هم برای تجربه آنها کافی است. بیست و پنج ساله را محروم کردن به عقیده بنده ظلم است.
وزیر عدلیه- بنده تصور می‌کنم که خوب است آقایان یک قدری دقت بفرمایند به این که کار حکمیت یک کار سهل و ساده نیست. به علاوه شرط سی سال برای حکم مشترک است. آن جوان بیست و پنج ساله لایق و آن نابغه را که جنابعالی می‌فرمایید ممکن است طرفین برای حکم شخصی خودشان قرار دهند و برای حکم مشترک سی سال خیلی خوب است.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده شش آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد ماده هفت
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۷- پس از تعیین حکم محکمه قرارنامه حکمیت را تنظیم کرده و فوراً با امضای طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز به امضای حکم‌ها می‌رساند هرگاه یک یا چند نفر از حکم‌ها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده ۴ تعیین حکم خواهد شد پس از قبول حکمیت حکم‌ها یک نفر از بین خود آنها معین خواهد کرد که محکمه سواد اوراق و اسناد طرفین را پیش او بفرستد.
در صورتی که حکم یک نفر باشد سواد اوراق و اسناد پیش او فرستاده می‌شود در قرارنامه حکمیت نکات ذیل قید می‌شود.
(ا) اسم و اسم خانواده و شغل متداعبین و حکم
(ب) میزان مدعی به ترتیبی که در مواد راجع به عرض حال مقرر است.
(ج) مدت حکمیت
مدت حکمیت را که کمتر از سه و بیش از سی روز نخواهد شد محکمه معین می‌نماید و ابتدای آن از روزی است که تمام حکم‌ها کتباً حکمیت را قبول نموده محکمه می‌تواند مدت حکمیت را به تقاضای اکثریت حکم‌ها یک مرتبه به تراضی طرفین دعوی هرچند بار که تقاضا نمایند تجدید کند کسی که قبول حکمیت کرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأی بدون عذر موجه استعفا نموده تا ده سال در هیچ قضیه نمی‌تواند حکم شود مگر به تراضی طرفین
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقا سید یعقوب- اینجا آقای وزیر و آقای مخبر توجه داشته باشند ماده هفت نوشته است پس از تعیین حکم محکمه قرارنامه حکمیت را تنظیم کرده و فوراً به امضای طرفین دعوی و منتها در ظرف سه روز به امضای حکم‌ها می‌رساند هرگاه یک یا چند نفر از حکم‌ها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف مطابق ماده چهار تعیین حکم خواهد شد. در اینجا می‌خواهد بگوید اگر حکم مختص هم استنکاف کرد این عبارت اینطور می‌رساند که این حق از کسی که حکم او حاضر نشده سلب می‌شود و به محکمه این حق داده می‌شود. او می‌گوید من که حکم معین کردم حالا او استنکاف کرده چرا حق من از بین رفته باشد؟ اینجا می‌نویسد که مطابق ماده چهار این حق به محکمه می‌رسد و محکمه تعیین حکم می‌کند بنده عرض می‌کنم اینجا که آن حکم استنکاف کرده حق من که باید اطمینان داشته باشم به یک کسی باید به من حق بدهند که یک نفر دیگر را معین کنم نه این که این حق از من گرفته شود. این عبارت «در ظرف سه روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده چهار تعیین حکم خواهد شد» یعنی چه؟ یعنی دیگر حکمی که بنده معین کردم و استنکاف کرد و نیامد آن وقت باید این حق از بنده گرفته شود و به محکمه حق داده شود که تعیین حکم کند مطابق ماده چهار؟ ماده چهار می‌گوید حکم را محکمه تعیین می‌کند مگر این که اینجا توضیح بدهید که از استنکاف حکم حق من که باید تعیین حکم بکنم ساقط نشده باشد.
وزیر عدلیه- متأسفانه بنده به واسطه این که جواب کاغذ آقایان را باید بنویسم و گاهی هم صحبت می‌کنم متوجه بفرمایش آقا نشدم ولی حالا می‌بینم این ماده هشت است که صحبت می‌شود؟
آقا سید یعقوب ماده هفت است.
وزیر عدلیه- اگر ماده هفت است بخوانید عبارتی را که اعتراض دارید.
آقا سید یعقوب- آخر آقای رئیس باید اجازه بدهند. هرگاه یک یا چند نفر از حکم‌ها از قبول حکمیت استنکاف نمایند در ظرف سه روز پس از استنکاف به جای مستنکف مطابق ماده چهار تعیین حکم خواهد شد.
مدرس- مطابق ماده چهار را باید زد مطابق مواد سابق.
وزیر عدلیه (خطاب به آقا سید یعقوب) پیشنهاد بدهند بعد توضیحاتتان را بفرمایید جواب عرض کنم
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- اگرچه آقای آقا سید یعقوب شرحی اظهار داشتند و بنده تا اندازه با نظر ایشان موافقت‌نامه لکن به یک توضیح گمان نکنیم درست می‌شد و این ابهام هم رفع می‌شد اصلاً عبارت مستلزم ابهامی در طرز آن هست ماده چهارم می‌گوید: ممکن است طرفین یک نفر را به تراضی برای حکمیت انتخاب کنند و ممکن است هر کدام یک حکم معین کرده و حکم ثالث را به تراضی نمایند الی آخر این که نمی‌گوید. بر طبق یک قسمت از ماده چهار می‌گوید بر طبق ماده چهار لکن عبارت طوری تنظیم شده که مستلزم این ابهام هست که آقای آقا سید یعقوب
این اظهارات را فرمودند از این جهت عرض کردم که با اظهارات ایشان موافق هستم و عرض کردم ممکن است توضیح بدهند که بر طبق ماده چهارم یعنی حکم ثالث را تجدید بکنند.
مخبر- به نظر بنده اگر آقایان در ماده چهار قدری دقت بفرمایند این اشکال رفع می‌شود برای این که در ماده چهار معین می‌شود که چه جور حکم را معین می‌کند و حکم ثالث را کی معین می‌کند وقتی که اینجا اشاره می‌شود به آن ماده معنایش این است که اگر حکم شخصی قبل از قبول استنکاف از قبول کرد مطابق ماده چهار تعیین می‌شود یعنی چه؟ یعنی آن کسی که او را نمعین کرده یک نفر دیگر را معین می‌کند این است که به نظر بنده ابهامی ندارد و خیلی صریح است.
رئیس- آقای عمادی
عمادی- موافقم
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد آقای آقا سیدیعقوب
(به این مضمون قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمه ماده چهار حذف شود
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند در ماده چهار در واقع سیاق به عبارت این است که محکمه حکم ثالث را به قرعه معین می‌کند حقیقه روح ماده متوجه به این قید است، آن وقت در اینجا که آمدید نوشتید مطابق ماده چهار تعیین خواهد شد این عبارت در واقع برمی‌گردد و متوجه به روح آن ماده می‌شود، یعنی چه؟ یعنی اینطور معلوم می‌شود که مطابق ماده چهار حق تعیین حکم مشترک با محکمه است یعنی آن شخصی که می‌خواهد حکم معین کند حق ندارد و این حق از آن شخص برمی‌گردد به محکمه در صورتی که بنده عقیده‌ام این بود که بنده مدعی هستم اگر حکم من استنکاف کرد حق تعیین حکم به این زودی از من گرفته نشود و به محکمه داده شود. نه این که همیشه این حق برای من باقی باشد که هی من حکم معین بکنم و هی حکم استنکاف کند خیر ول برای یک مرتبه این حق برای من باشد که بتوانم یک یا دو مرتبه حکم من اگر استنکاف کرد حق تعیین حکم داشته باشم و این پیشنهادی را که بنده داده‌ام برای این است که عبارت درست شود و نظر بنده تأمین شود و الا با این ترتیب این حق از بنده ساقط می‌شود.
وزیر عدلیه- عرض کنم که اینجا یک اشتباهی در رقم شده است مطابق ماده ۸ باید باشد نه ماده چهار در ماده هشت پیش‌بینی می‌کند در فقره الف و ب که هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده و رأی خود را در ظرف پنج روز خواهند داد و الا محکمه به تقاضای یکی از متداعبین بر طبق ماده چهار حکم مشترک دیگری تعیین می‌نماید.
در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعبین حکم مشترک فوراً توسط محکمه کتباً تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا کرد.
چنانچه از تاریخ ابلاغ تقاضای مزبور از تاریخ پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگر رسیدگی نموده رأی خواهند داد و در صورت توافق محکمه بر طبق ماده چهار حکم مختص را به قرعه معین خواهد کرد.
اینجا مقصود این است که بر طبق ماده هشت است و ماده چهار اشتباه شده است. یعنی اگر حکم مختص نیامد و قبول نکرد در ظرف پنج روز باید به آن شخص اطلاع بدهند که حکم دیگری معین نماید و در ظرف پنج روز باید حکم را معین بکند آن‌وقت اگر حکم مشترک بود که قبول نکرده باید رجوع نمایند به محکمه و محکمه مطابق ماده چهار معین می‌نماید و به جای ماده چهار
خوب است نوشته شود مطابق مفاد ماده ۸ تعیین حکم خواهد شد.
آقا سید یعقوب- این حرف آقای وزیر نظر بنده را تأمین کرد و پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
وزیر عدلیه- چون ماده هشت اشاره به ماده چهار می‌کند بنویسند مطابق ماده هشت تعیین حکم خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(این قسم قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود منتهی در ظرف ده روز به امضای حکم‌ها برساند.
فیروزآبادی- اینجا نوشته شده است در ظرف سه روز به امضای حکم‌ها برسانند آیا تصور می‌فرمایند که چطور می‌شود در این شهر نوشته را در ظرف سه روز به توسط فراش و اینها به امضاء رساند و برگرداند؟ بنده گمان می‌کنم برای آسایش عامه که اولین مقصود این قانون است مدت را ده روز قرار بدهند البته در مقام نوشتن ممکن است سه روز قرار داد ولی برای عمل لااقل ده روز باید باشد و کمتر از آن کافی نیست حکم است تا برود فکر کند ببیند که صلاح است امضا کند یا نه لااقل مدتی وقت لازم دارد و سه روز خیلی کم است.
وزیر عدلیه- عرض کنم که عادت همیشه بر این جاری بوده است که آقای فیروزآبادی در موقع مذاکره در خرج بیشتر دقت بفرمایند و کمترش کنند ولی در وقت هیچ اهمیتی نمی‌دهند و زیادتر می‌کند ما می‌خواهیم تسریع بشود و زودتر کار بگذرد حالا شما سه روز را می‌فرمایید ده روز کنیم؟
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(دو سه نفر قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده هفت یا تبدیل ماده چهار به ماده هشت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هشتم
(این قسم قرائت شد)
ماده ۸- در صورتی که یکی از حکم‌ها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نماید یا اصلاً سه جلسه حاضر نشود به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
۱- هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در ظرف پنج روز خواهند داد والا محکمه به تقاضای یکی از متداعبین بر طربق ماده چهار حکم مشترک دیگری تعیین می‌نماید.
ب- در صورت عدم حضور حکم مختص یکی از متداعبین حکم مشترک فوراً توسط محکمه کتباً تعیین حکم دیگری را از طرف تقاضا خواهد کرد.
چنانچه از تاریخ پنج روز حکم جدید حاضر نشود حکم مشترک و حکم مختص دیگر رسیدگی نموده رأی خواهند داد و در صورت عدم توافق محکمه بر طبق ماده چهار حکم مختص را به قرعه معین خواهد کرد.
حکم‌ها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوق نیستند ولی باید مخالفت قوانین و شرایط قرارداد حکمیت را نمایند.
متداعین اسناد و مدارک و لوایح خود را به حکم‌ها داده و حکم‌ها می‌توانند از آنها توضیحات شفاهی بخواهند در رأی حکم باید اسم و شهرت متداعبین و حکم و موضوع منازعه و اسباب مدارک و دلایل رأی تصریح شود.
هرگاه بعضی از حکم‌ها از امضای رأی امتناع نمایند سایرین امضاء نموده و این امتناع را در حکم قید می‌نمایند حکمی که به امضای اکثریت حکم‌ها رسیده است آن اعتبار را دارد که به امضای تمام حکم‌ها رسیده باشد محکمه که قرار حکمیت داده مطابق رأی حکم ورقه اجراییه صادر خواهد کرد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقای آقا سید یعقوب- در اینجا یک شبهه دارم بنده و مقام ریاست توجه می‌فرمایند و رفع آن شبهه بنده را می‌کنند. اینجا در ماده هفت رأی دادیم مطابق ماده هشت که هنوز نیامده بود حالا آن قضا شده بود و باید ادا کنیم نمی‌دانم. اینجا در ماده هشت می‌نویسد اگر یکی از حکم‌ها سه جلسه مماطله و سامحه از حضور نماید یا سه جلسه اصلاً حاضر نشود. بنده نمی‌دانم که این دو تا چطور می‌شود هر دو یکی است خوب چه فرق دارد. حاضر نشود یا مماطله و مسامحه کند این دو تا معنایش یک چیز است باز اگر می‌نوشته سه جلسه متوالی یا متناوب لااقل بین این دو جمله یک فرق می‌شد ولی حالا که بنده نفهمیدم مگر توضیح بدهند که بفهم. این یک عرضم بود. عرض دومم این است که اینجا می‌نویسد؛ هرگاه حکم مشترک حاضر نشود دو حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در ظرف پنج روز خواهند داد و الّا محکمه به تقاضای یکی از متداعبین بر طبق ماده چهار حکم مشترک دیگری تعیین می‌نماید. این یعنی چه؟ در اینجا و الّا محکمه به تقاضای یکی از متداعبین حکم دیگر معین می‌نماید این الااستثناء از چه چیز است. یعنی اگر رأی ندادند؟
وزیر عدلیه- یعنی اگر رأی ندادند؟
وزیر عدلیه- بلی
آقا سید یعقوب- ما قانون می‌گذرانیم که در این مدت باید بکند و حالا اگر نکرد و رأی نداد دیگر ما اینجا بنویسم اگر نکردند محکمه به تقاضای یکی از متداعبین فلان این یعنی چه؟ یعنی در اینجا حقوق حکمیت ساقط می‌شود؟ و دیگر حکمیت ندارد و آن مقامی را که بهش داده‌اند برای حکمیت از بین می‌رود و محکمه باید این کار را بکند؟ در واقع اینطور می‌خواهد بگوید که حکم انفصالش از محکمه صادر می‌شود خوب این عبارت را صریحتر بنویسید خجالت که ندارید. بنویسید در ظرف پنج روز اگر نکردند منفصل می‌شوند. این یک ایراد است که باید اصلاح شود چون مقصود صریح در مدعا نیست که حق حکم ساقط می‌شود و محکمه حکم دیگری معین می‌کند. یکی دیگر در این مسئله است که نوشته است حکم‌ها در رسیدگی و حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت قوانین و شرایط قرار داد حکمیت را ننمایند خوب است آقای وزیر توجه بفمرایند- آقای مخبر حفظه‌الله تعالی هم که هیچ توجه نمی‌فرمایند بعد یک چیزی می‌فرمایند آن وقت می‌فرمایند که من اصولی صحبت می‌کنم ولی در صورت فرمایشاتشان اصولی چیزی نبود نوشته است که حکم‌ها در رسیدگی که حکم تابع مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت قوانین و شرایط قرارداد حکمیت را ننمایند. در اینجا باید معلوم شود که حکم‌ها در رسیدگی و حکم تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی نیستند یعنی چه جور این کلام را بر سبیل اطلاق بنده مخالف هستم که نوشته شود البته آن نیز محاکمه گذاشته شود و چیز سبزی رویش بکشند و دو تا صندلی بگذارند و اینها محاکمه شوند بلی در این قسمت‌هایش تابع نباشد مطلبی نیست ولی در اصول محاکمات حقوقی بنده معتقدم که باید تابع باشند قوانین و اصول باید محفوظ باشد و باید حکم‌ها کاملاً مطیع و تابع آن قانون باشند بنده نظرم این است که در ترتیبات محاکمه تابع آنها نباشند ولی نه این که بتوانند برخلاف قوانین موضوعه حکم بدهند آن وقت بعد می‌نویسد که ولی باید مخالفت قوانین و شرایط قرارداد حکمیت را نماید یعنی هم موافق قانون باشد هم نباشد؟ این آخر از دو صورت بیرون نیست یا موافق است یا مخالف بین نفی و اثبات که واسطه نیست چه می‌کنند این حکم‌ها موافق که نیستند مخالف هم که نیستند پس چه کاره‌اند؟ این است که ماده محمل است و بنده معتقدم که باید معین شود که حکم‌ها تابع قانون اصول محاکمات حقوقی هستند در رسیدگی و حکم ولی تابع تشریفات آن نیستند یعنی در اصول محاکمات حقوقی که مطالعه کردیم دیدیم که موافق است یا عبادات و اصول
مملکتی و دینیمان و اخلاق ملیمان آن‌وقت چطور می‌توانیم بگوییم که حکم‌ها تابع آن نیستند و می‌توانند خود به خود کار کنند؟ اینها باید اصلاح شود و باید آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند.
وزیر عدلیه- خلاصه مسلم فرمایشات آقای آقاسیدیعقوب عبارت از سه مسئله بود: یکی راجع بود نه سه جلسه مسامحه و مماطله و حاضر نشدن با هم فرق دارد این بود که مماطله و حاضر نشدن با هم فرق دارد یعنی یک وقت حاضر نمی‌شود ولی مماطله این است که آقای حکم یک ربع به آخر وقت مانده حاضر می‌شود این حاضر شده ولی خوب کاری نکرده این البته مسامحه است و کار را عقب می‌اندازد و بنده تصور می‌کنم بین مماطله و مسامحه و حاضر نشدن را خوب می‌شود تفکیک کرد.
اما در قسمت دوم مقصود این نیست که حکم‌ها در ظرف پنج روز از حکمیت می‌افتند. مقصود این است که در ظرف پنج روز با این دو نفر توافق نظر پیدا می‌کنند یعنی حکم مختص بنده و شما توافق پیدا می‌کند که در این صورت لازم نیست حکم مشترک باشد. یا این که توافق پیدا نمی‌کند حکم‌ها در این صورت یعنی در صورت عدم توافق حکم مشترک می‌آید آنجا و بالاخره اکثریت حاصل می‌شود مقصود از این ماده این است و حالا هم یکی از آقایان اینجا پیشنهاد کرده‌اند که به جای والا نوشته شود و در صورت عدم توافق و این البته مطلب را روشن می‌کند در قسمت سوم که راجع است به مسئله تشریفات محاکمه: قوانین حکمیت یکی از محسنات با یکی از معایبش این است (به نظر آقایان) که قانون را تا هرچه که بتوانند سعی کنند سهل و ساده باشد آن حکم‌ها تمام اطراف قضیه و جهات کار را در نظر می‌گیرند همان طوری که در قانون ملاحظه می‌فرمایند البته با مراعات انصاف و سعی می‌کنند که اولاً شاید صلح بدهند طرفین را و حکم ندهند و الّا رأی خود را می‌دهند ولی اگر شما حالا بخواهید بیایید اینجا و تمام قواعد و قوانین و مواد را به همان ترتیبی که در محاکم هست اینجا اجرا و اعمال کنید دیگر خوب حکمیتی نمی‌شود آن وقت محکمه استیناف هم باید دخالت کند دیوان عالی تمیز هم باید مداخله کند که تمام مواد در نظر گرفته شده و مطابق قانون بوده است یا خیر؟ و این ترتیب البته با مقصودی که آقایان راجع به حکمیت دارند خیلی فرق دارد حکمیت برای این است که اینها دیگر نباشد.
رئیس- آقای بامداد
بامداد- قانون حکمیت بزرگترین نقطه نظرش این است که تسهیل می‌کند دعاوی را و خیلی زود کار را فیصله می‌دهد و دیگر نه استیناف دارد و نه تمیز و چون اینطور است و چون وقتی حکم حکم‌ها درآمد دیگر هیچ‌کارش نمی‌شود کرد و این است که باید خیلی در این قانون دقت کرد. یعنی ممکن است که دو تا سه تا حکم جمع شوند با اشتباه یا با غیراشتباه یا بنا به تقریری که آقای دادگر فرمودند یک تبانی‌هایی بکنند و یک رأی بدهند این دیگر حکمش هم قطعی است و صد هزار تومان یک کرور دارایی یا با به صرف یک اشتباه کاری ممکن است از بین برود پس باید یک قدری دقت کامل در این قانون بشود اینجا یک قسمت نوشته شده است که اگر حکم مشترک حاضر نشود و حکم دیگر رسیدگی کرده رأی خود را در ظرف پنج روز خواهند داد یعنی دو حکم اختصاصی آنها باید بنشینند و این دو حکم در واقع حکم دو طرف دعوی را دارند یعنی یکی مدعی است یکی مدعی علیه است. هیچ فرق نمی‌کند خوب اگر اینها اینقدر اهل تراضی بودند و راضی بودند و حاضر بودند کارشان را ما بین خودشان ختم کنند دیگر این قانون حکمیت اجباری پیدا نمی‌شد و مطابق ماده چهارم دیگر معنی نداشت که اگر نیایند و حاضر نشوند چطور باید بشود مدعی و مدعی علیه لابد یک نقطه فاصلی داشته‌اند که کارشان به دعوی رسیده است در حکمیت یکیشان به تراضی و یکیشان به اجبار موافقت کرده آن‌وقت باید این حکم‌ها بنشینند و اگر
هم حکم مشترک (که تقریباً بیطرف‌تر است) حاضر نشده بیایند و حتما کار را تمام کنند خبر نمی‌نشینند خوب مدعی و مدعی علیه هستند دیگر نمی‌نشیند خاتمه بدهند (باید) این معنی را دارد دیگر این مخالف با روح دعوی است و چیز عجیبی است هرگاه حکم مشترک حاضر نشود در حکم دیگر رسیدگی کرده و در ظرف پنج روز رأی خود را خواهند داد خوب نمی‌آیند. این حکم است به طور اطلاق نمی‌آیند. و الّا اگر رأی ندادند محکمه بر طبق ماده چهار عمل خواهد کرد. این یعنی چه؟ این قسمت یکی از ایرادات بنده است و این عبارت خیلی مندمج است و ممکن است اسباب زحمت شود. دیگر این که در لایحه نوشته است که حکم‌ها در رسیدگی و حکم تابع مقررات اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت قوانین و شرایط قرارداد حکمیت را نمایند- این که تابع مقررات محاکم و اصول محاکمات نیستند این البته صحیح است چون حکمت معنایش این است در یک‌دهی است سر یک جریب زمین، یک خرمن، پنج خروار گندم، جو دعوی ایجاد می‌شود خوب دو حکم با کدخدا می‌نشیند و آن را خاتمه می‌دهند این قضیه قضیه دماغی است و شخص باید خبرویت خودش را بروی دهد آن وقت این قسمت از عبارت تناقض دارد با قسمت بعدش که می‌نویسد ولی مخالفت قوانین و شرایط حکمیت را ننمایند. خوب مخالفت قوانین را نکنند یعنی چه؟ یعنی قوانین مقرره در عدلیه و اصول محاکمات حقوقی یا قوانین شرع را؟ اگر قوانین شرع مقصودتان است خوب البته هیچ‌کس نمی‌تواند این حرف را بزند و نمی‌تواند بگوید موروث از ارث خود محوم باشد البته احدی این حرف را نمی‌تواند بزند و اگر مطابق قوانین اصول محاکمات و عدلیه و اینها است که این جمله تناقض دارد با جمله بعدش. اینجا باید این قانون (هر قانونی کلیه) به طور خیلی سهل و ساده نوشته شود که همه بفهمند. ولی در این ماده این دو عبارت با هم تناقض دارد ولی شرایط حکمیت البته اگر حکم محدود بود و یا یک شرایطی حکمیت را بهش دادند صحیح است یعنی تا همان شرایط آمده است و حکمیت کرده است ولی اگر مخالفت کرد با قوانین یعنی چه؟ کدام قوانین این خیلی عبارت مجملی است که اسباب زحمت است و دیگر این نیست که می‌گوید هرگاه بعضی از حکم‌ها از امضاء رأی امتناع نمایند سایرین امضاء کرده ولی این امتناع را در حکم قید می‌نمایند حکمی که به امضاء اکثریت حکم‌ها رسیده است آن اعتبار را دارد که به امضای تمام حکم‌ها رسیده باشد- قبل و بعد این قسمت هم هیچ تصریح نکرده است که بعد از رسیدگی بعد آن که اینها درسیه رسیدگی‌شان را ترتیب دادند بعد از تمایل یکی حکم‌ها و قانع شدن به این که حق با طرف است؟ فقط به طور مطلق نوشته شده است که اگر یکی از آنها استنکاف کرد از امضاء دیگران امضاء می‌کنند و این در حکم امضایی می‌شود که دیگری کرده است و رایش قاطع است اکثریت حاکم است و محکمه هم مطابق قرار حکمیت رأی صادر می‌کند این خیلی محمل است خوب بلکه خبر نداده باشد به آن حکم و روز جلسه است آن وقت آن دو نفر می‌آیند و می‌نشینند و رأی خودشان را می‌دهند دو نفر آمده‌اند یک نفر نیامده است. خبر نداده‌اند و می‌گویند خوب آنکه نیامد رأی ندارد و دعوایش هم ساقط است. ماده هم خیلی در این قسمت ساکت است و تصریح ندارد و در عمل اسباب زحمت می‌شود این است نظریات بنده تا ببینم چه توضیحات می‌دهند.
مخبر- به نظر بنده مطالبی که نماینده محترم فرمودند متضمن اعتراض واردی به این ماده نبوده است زیرا فرمودند در حکمیت باید دقت کرد. این مطلب یا راجع است به لزوم تدقیق مجلس در قانون یا دقت حکم‌ها؟
بامداد- خیر مجلس
مخبر- به عقیده بنده مجلس بیش از حد معمول تدقیق کرده است در این قانون برای این که در کمیسیوهن چندین دفعه این مطلب تدقیق شده است و اگر ملاحظه بفرمایید
برای وضع یک ماده که تکالیف حکم‌ها را معین می‌کند صریحتر و مناس‌تر از این ماده از هر جهتی به نظر نمی‌آمد حالا ببینیم اصلاً دقت شده یا نشده و اشکال حضرتعالی چه چیز است، می‌فرمایید که اگر حکم مشترک حاضر نشد چرا دو نفر دیگر رأی بدهند و چرا اجباری باشد؟ اولاً در این ماده نوشته نشده است که اجباراً باید رأی بدهند این ماده مفهومش این است که اگر در ماده رسیدگی موافقت کردند می‌روند پی کارشان و مطلق آنچه که موافقت کردند رأیشان را می‌نویسند و می‌دهند و این هیچ اشکالی ندارد صحبت اجباری کردن هم به نظر بنده صحیح نیست در اینجا قسمتی که فرمودند این است که مشکل است آنها موافقت کنند چون آنها به منزله متداعبین هستند البته از این حیث که از طرف متداعبین اختیار دارند به منزله آنها هستند ولی از نظر علاقه و احساسات و خصوصیات تماماً مثل آنها نیستند آنها یک اشخاصی هستند که مطابق این قانون از طرف آنها معین می‌شوند که مطابق قانون حکم بدهند و مطابق عدالت و انصاف حکومت کنند. خوب اگر مطابق قانون حاضر شدند که بر طبق عدل و انصاف حکومت کنند باید به آنها اعتراض کرد خیر این عمل صحیحی است و لازم‌الاجرا است به علاوه بر فرض این که حکم مشترک هم به آنها ضمیمه شود اگر آن دو نفر موافقت کردند رأیشان قطعی می‌شود سنا بر این اشکال وارد نیست فرمودند در اینجا نوشته شده است حکم‌ها تابع اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی در قوانین نباید مخالفت کنند تصور کردند که بین این دو جمله تناقض است در صورتی که اینطور نیست مقصود از قانون یعنی قوانین مدنی که اصول و مناسبات حقوقی اشخاص و تکالیف آنها را نسبت به هم در معاملات و غیره معین می‌کند و مقصود از قانون اصول محاکمات آن تشریفات و مراسمی است که محاکم باید در مورد تطبیق قانون امور را قضاوت و قانون را اجرا کنند. البته حکم نباید آن تشریفات را رعایت کند و اصلاً وضع قانون حکمیت برای این است که طرفین دعوی از نتایج بد آن تشریفات که باعث تضییع وقت است و خستگی‌آور است آسوده بشوند به این جهت هیچ اشکالی ندارد و این که مخالفت از قوانین نکنند البته نباید حکم مخالفت با قوانین مملکتی بکند. فرمودید نوشته است که اگر یکی از حکم‌ها استنکاف کند از امضاء دیگران امضاء کرده و رأی می‌دهند و امتناع او را می‌نویسد و رأیشان هم قطعی است البته این یک مسأله قطعی است وقتی که چند نفر وظیفه‌دار باشد یک کاری را انجام دهند بعد از اتمام کار یکی از آنها که در نتیجه از کار استنکاف کند آن را باید بنویسند و قید کنند این که اشکالی ندارد. در هر صورت این اشکالاتی که حضرتعالی فرمودید وارد است وارد نیست.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- جلسه آتیه فردا شب
دادگر- بنده در باب جمله عرض دارم
جمعی از نمایندگان- پس‌فردا شب باشد
رئیس- شب قبل اینطور رأی دادید
آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی- بنده عقیده‌ام این است که این ماده را تمام کنیم بعد جلسه را ختم کنیم یک ربع تامل کنیم تا این ماده تمام شود.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرض کنم که بنده گمان می‌کنم به ماده هشت رأی بدهیم بعد جلسه ختم شود اقلاً یک کاری کرده باشیم و به علاوه می‌خواستم دو سه تا عرض کنم اولاً تقاضا کنم که یک رأی آخری هم بدهیم راجع به عیدی مستخدمین جزء برای این که پیشنهاد آقای فرهمند هم عملی
شده باشد کاری هم ندارد.
یکی از نمایندگان- فردا شب
دادگر- یا فردا شب باشد فرقی ندارد و بالاخره اگر هم جلسه بنا باشد باشد خوب است همان فردا شب باشد و فاصله بین آن نباشد چون بعضی از رفقا می‌فرمایند پس‌فردا شب باشد همان فردا شب باشد بهتر است که اگر کارهای‌مان ناتمام است تمام کنیم بعد اگر کسی هم خواست برود قمی جایی زمان داشته باشد.
رئیس- آقای رفیع
حاج آقارضا رفیع- عرض کنم که فرمایش آقای دادگر را ممکن بود ما‌ها قبول کنیم در صورتی که فردا شب و پس‌فردا شب را جلسه نداشته باشیم ولی وقتی که بنا شد جلسه باشد اهمیت ندارد که همین حالا و امشب همه کارها را بکنیم خوب است ایشان هم موافقت فرمایند جلسه ختم شود وقت سحر است آقایان باید بروند راحت کنند فردا شب و پس‌فردا شب بقیه کارها را می‌کنیم. اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان- صحیح است
رئیس- جلسه ختم می‌شود.
(مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)