مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۶
جلسه ۲۴۶
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و هفتم برج حوت ۱۳۰۱ برابر سلخ رجب ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم شنبه بیست و ششم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار- بنده در دستور عرضی دارم
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده راجع به صورت مجلس عرض ندارم.
رئیس- پس صورت جلسه ایرادی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- آقای حاج امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار- چون دیروز پیشنهاد آقای زنجانی راجع به لایحه گِل سرخ در مجلس قابل توجه شد در کمیسیون فواید عامه با یک اصلاحات دیگری که لازم داشت تمام شد و گمان می‌کنم راپُرت آن هم به مقام ریاست تقدیم شده باشد و چون موقع این امتیاز از اول حمل آتیه است اگر این لایحه بزودی تصویب نشود یک ضرری به خزانه دولت وارد خواهد آمد بنابراین اگر تا قبل از حمل تکلیف این لایحه معین شود بهتر است تا یک ضرری هم متوجه دولت نشود
(صحیح است)
به این جهت تقاضا می‌کنم این لایحه در اول جلسه امروز جزء دستور شود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- عرض بنده راجع به دستور نبود راجع به سئوالاتی است که از وزراء شده است خود بنده مدتی است چند فقره سئوال راجع به بعضی قضایای آذربایجان از آقایان وزراء کرده‌ام و مکرر به مقام ریاست عرض کردم که به آقایان وزراء اخطار بشود تا برای جواب حاضر شوند ولی متأسفانه حاضر نشده‌اند و حالا که هیئت دولت کامل شده‌اند تذکر می‌دهم که مجدداً از طرف مقام محترم ریاست تأکیدی بشود که برای جواب حاضر بشوند که یک رشته اصلاحات از همین سئوالات و جواب‌هایی است که از طرف وزراء در مجلس داده می‌شود. و بعلاوه، تقاضا می‌کنم همانطور که در سابق هم معمول بود یک روز برای سئوالات تخصیص داده بشود یا روز پنجشنبه یا روز دیگر که مجلس معین نماید.
رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند لایحه گِل سرخ
حائری‌زاده- هنوز طبع و توزیع نشده است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم تأیید می‌کنم عقیده آقای حاج امین التجار را که امروز لایحه گِل سرخ مطرح بشود چون این لایحه دولت نافع است و البته زودتر تکلیف این لایحه تا قبل از حمل معین شود که به عایدات دولت نکثی وارد نیاید و در تعقیب فرمایشات آقای محمد ولی میرزا هم عرض می‌کنم بنده از آقای مستوفی الممالک و آقای وزیر عدلیه بعضی سئوال‌هایی کردم که الآن یک ماه بلکه بیشتر است و هنوز برای جواب حاضر نشده‌اند و هیچکس پیدا نشده است که جواب سئوالات بنده را بدهد تا یک ماه انتظار می‌کشیدیم که هیئت دولت معرفی بشود وقتی هم که معرفی شدند یک سئوالی که کرده‌ایم یک ماه یا دو ماه طول می‌کشد تا جواب آن را بدهند وقتی هم که می‌آیند به مجلس تا یک لایحه به مجلس تقدیم کنند و یک بار جدیدی به دوش این ملت بیچاره بگذارند اگر ما هم یک سئوالی بکنیم جواب هم نمی‌دهند و تشریف می‌برند.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند که لایحه گِل سرخ جزو دستور امروز باشد قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون فواید عامه به شرح ذیل قرائت شد.
کمیسیون فواید عامه پیشنهاد آقای زنجانی را راجع به لایحه امتیاز گِل سرخ (اکسیددوفر) که در جلسه ۲۶ برج حوت در مجلس شورای ملی قابل توجه شده بود مطرح و بالنتیجه مواد لایحه مزبور را با مراجعه به صاحب امتیاز به ترتیب ذیل اصلاح نموده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده اول- امتیاز انحصار و استخراج و فروش خاک سرخ (اکسیددوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به آقای حاج معین‌التجار بوشهری از طرف دولت واگذار می‌شود و آقای حاج معین‌التجار از کلیه دعاوی سابقه خود نسبت به دولت راجع به خاک سرخ جزایر مزبوره و اثاثیه و غیره صرفنظر می‌نماید. (تصویب شد)
ماده دوم- مدت این امتیاز از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۳۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود. (تصویب شد)
ماده سوم- صاحب امتیاز ملزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزایر مزبوره بعد از وضع مخارج در سه ماهه اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.
تبصره- مخارج مزبوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداری و استخراج و حمل و نقل و فروش (تصویب شد)
ماده چهارم- صاحب امتیاز قبول می‌کند که همه ساله در موقع تأدیه حقوق دولت سالی هزار تومان به وزارت معارف برای مدارس ابتدائی بنادر و جزایر جنوب بپردازد ...
ماده پنجم- این امتیاز به هیچ نحوه از انحاء به اتباع خارجه واگذار و منتقل نمی‌شود.
ماده ششم- معادن بواسطه وقوع حوادث فوق العاده عمومی یا محلی (فرس ماژور) تعطیل شود معادل مدتی که معادن به علل مذکوره معطل مانده بود و مورد استفاده واقع نشده است بر مدت این امتیاز افزوده خواهد شد.
ماده هفتم- تهیه و خریداری کلیه وسایل استخراج و نقلیه و غیره در عهده صاحب امتیاز است و در انقضاء مدت چنانچه دولت بخواهد باید به قیمت عادله به دولت بفروشد.
ماده هشتم- صاحب امتیاز باید دفاتر منظمی داشته باشد که هر وقت دولت بخواهد بتواند مراجعه نموده و از مقدار استخراج و حمل و فروش خاک سرخ اطلاعی حاصل کند.
ماده نهم- کلیه آلات و ادواتی که صاحب امتیاز فقط برای استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و نیز حقوق گمرکی به مقدار خاکی که استخراج و حمل می‌شود تعلق نخواهد گرفت.
ماده دهم- تخلف از هر یک از مواد از طرف صاحب امتیاز موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.
ماده یازدهم- در موقع اختلافات حاصله بین دولت و صاحب امتیاز به حکمیت قطع خواهد شد.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (اکسید دوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام وزارت فواید عامه به آقای حاج معین التجار بوشهری بر طبق یازده ماده و یک تبصره واگذار می‌نماید (محمد هاشم میرزا)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوم به شرح آتی قرائت شد.
ماده دوم- مدت این امتیاز اول حمل تنگوزئیل ۱۳۳۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود.
رئیس- مخالفی دارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده سوم اینطور قرائت شد)
ماده سوم- صاحب امتیاز ملتزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزایر مزبوره بعد از وضع مخارج در ۳ ماه اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده با این طرزی که فعلاً پیشنهاد و مطرح است مخالف هستم چون آنچه که بنده دیده‌ام و می‌دانم دستورات اخیر در اغلب این قبیل امتیازات که مشترک است بین دولت و یک نفر دیگر همیشه اسباب زحمت تولید شده و بالاخره دولت عوض اینکه یک منافعی ببرد در آخر کار باید یک چیزی هم دستی بدهد و اگر اختلافاتی هم در بین باشد تشکیل کمیسیون‌ها می‌دهند و به حکمیت رجوع می‌کنند خلاصه چیزی عاید دولت نمی‌شود. بنده در کمیسیون فواید عامه بودم و با این مسئله مخالف بودم ولی در اقلیت ماندم. اما البته رأی مجلس قاطع خواهد بود ولی ناچارم که یک مختصری توضیح هم راجع به مخالفت خودم بدهم. موقعی که حاج معین‌التجار در آن معادن عمل کرده است یک مبلغ جزئی به دولت می داده است بعد در ادوار تقنینیه سابق چنین صلاح دانستند که این امتیاز از حاج معین‌التجار پس گرفته شود و خود دولت در آن جا عمل کند یا دیگری را معین نمایند که مشغول استخراج شود و البته تفصیل این قضیه را همه آقایان می‌دانند و لازم نیست که بنده عرض کنم. حالا مقرر شده که دومرتبه این امتیاز به حاج معین‌التجار داده شود و دولت صدی پنجاه از عایدات خالص دریافت نماید و حاج معین‌التجار با سرمایه خودش مشغول استخراج شود و هر چه عایدی شد صدی ۵۰ آن را به دولت واگذار نماید حالا بنده کاری به آن ندارم که چطور به حساب ایشان رسیدگی می‌شود و آیا عایداتشان تکافو می‌کند یا نمی‌کند و آیا صد پنجاه مطابق آن صد هزار تومانی که سابقاً قرار شده بود بپردازد می‌شود یا نه؟ البته این مسائلی است که خود دولت در نظر می‌گیرد و البته اگر این ترتیبات قبلاً معین می‌شد و معلوم می‌شد که اگر اینطور عمل بشود صد هزار تومان هم بیشتر به دولت عاید می‌شود و دولت در تحت نظارت خودش با داشتن یک نفر مباشر آن جا را اداره خواهد کرد، البته موافقت می‌کردم ولی آنچه به ما اطلاع رسیده است و خودمان در لوایح دولت دیده‌ایم از ده یا چهار هزار تومان دولت بیشتر استفاده نکرده است و بنده تصور می‌کنم حاج معین‌التجار این پیشنهاد را با یک شوق و شعفی قبول خواهد کرد چون برای او خیلی خوب است ولی چون از طرف دولت یک عملیاتی که در این بود دیده نشده است (و شاید هم شده و ما نمی‌دانیم) لهذا تصور می‌کنم با مشکلاتی که امروز دولت دارد اگر این معادن را به همان طرزی که اول قرار شده بود که در سال صد هزار تومان به دولت بپردازد بهتر و به حال دولت نافع تر خواهد بود واِلا با صدی ۵۰ بنده مخالف هستم و می‌دانم چیزی عاید دولت نمی‌شود و تصور می‌کنم اگر آقایان هم دقت بفرمایند البته تصدیق خواهند فرمود که با صدی ۵۰ دولت نمی‌تواند سالی صد هزار تومان از آن جا استفاده ببرد به این جهت بنده با صدی ۵۰ مخالف هستم.
رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- همانطور که آقای مستشارالسلطنه فرمودند لایحه اولی راجع به لایحه گِل سرخ صد هزار تومان بود لیکن پیشنهادی که دیروز تقدیم شد در این مجلس هم قابل توجه شد بخود حاج معین‌التجار مراجعه شد و مذاکرات طولانی با ایشان شد که لازم نیست عین آن مذاکرات را بنده عرض کنم. بالنتیجه آقای حاج معین‌التجار با پیشنهاد آقای تدین موافق شدند و عین آن پیشنهاد در کمیسیون اصلاح و امروز راپُرتش تقدیم شد تا رأی گرفته شود و راجع به پیشنهاد دیروز هم مجلس شورای ملی از نقطه نظر عمل و از نقطه نظر منافع مملکت و مالیات این طور صلاح دانستند و پیشنهاد فرمودند و قابل توجه هم شد چون در سالی که گمرک به این کار رسیدگی کرده و عمل می نموده است سالی ۱۳ یا چهارده هزار تومان بیشتر عایدی دولت نشده است و درست آنطوری که باید توجه نشده است و عقیده بعضی از آقایان این بود که اگر این معادن به دست آقای حاج معین‌التجار استخراج بشود بواسطه سابقه و اطلاعی که ایشان داشته‌اند کمتر از صد و سی برای مخارج استخراج مصرف نخواهد شد ولی در عمل گمرک صد چهل بلکه صدی ۵۰ برای استخراج خرج کرده‌اند بعلاوه کمپانی نفت جنوب هم از عملیات آن جا دو هزار نفر برخلاف قرارداد نفت جنوب برده است و حالا خیلی عمله کمتر شده است و از طرف دولت اخیراً به آن‌ها پروتست شد که از این کار جلوگیری بشود اگر چنانچه دولت یا گمرک بخواهد دخالت کند بیش از صدی ۵۰ خرج خواهد شد و ما گمان می‌کردیم بواسطه سابقه اطلاعی که ایشان دارند می‌توانند سالی ۹ هزار تُن از آن جا استخراج نموده و به خارجه بفروشند و از این نقطه نظر تصور کردیم دخالت ایشان در این عمل برای دولت نافع تر است تا آنکه خود دولت عمل کند این بود که بنده با یکی از رفقای محترم رفتیم و با ایشان مذاکره کردیم و تا ۲ ساعت دو ساعت و نیم هم مذاکرات مان طول کشید بالاخره ایشان قانع شدند و این پیشنهاد را پذیرفتند و غیر از این طریق دیگری را قبول نکردند و در خاتمه هم استغاثه کردند که مجلس شورای ملی از نقطه نظر حفظ مالیه دولت هر چه زودتر این لایحه را یا قبول کند یا رد کند و اگر رد هم می‌شود دولت اختیار داشته با شد که خودش مشغول عمل شود چون در این ۲ سال اخیر عمل نشده است و تا یکی ۲ ماه دیگر هم بیشتر به موقع استخراج آن باقی نمانده است و بعد از آن بواسطه گرما نمی‌شود کار کرد و اگر تصویب این لایحه طول بکشد امسال هم فایده نخواهد برد دیگر بسته به رأی مجلس است.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده گمان می‌کنم با این طرز عمل در آخر سال یک دینار هم برای دولت باقی نمایند. البته معامله خوبی است و همه کس این معامله را می‌کند خرج را دولت بدهد و هر چه از منافع باقی ماند صد ۵۰ مال دولت و صد ۵۰ هم مال حاجی معین‌التجار
(جمعی از نمایندگان- خیر اینطور نیست)
سدیدالملک- خیلی غریب است من کاری با آن ندارم که صد ۵۰ زیاد است یا نه و عقیده بنده است که اگر کسی پیدا شود که صد ۸۰ به دولت بدهد و صد ۲۰ خودش ببرد بهتر است با این حال چون عملی نمی‌دانم و می‌دانم که در آخر سال برای دولت یک اشکالاتی پیدا خواهد شد مخالفت می‌کنم چون یک دفاتر صحیحی نیست که عایدات و مخارج را مرتباً در آن جا بنویسند در آخر سال یک حساب تراشی‌هایی می‌کنند که بالاخره یک شاهی هم عاید دولت نمی‌شود و بنده عقیده‌ام این است همان طوری که اول معین شده بود سالی صد هزار تومان به دولت بدهد بهتر است و حتی اگر این صد هزار تومان را هم زیاد می‌دانند باز عقیده‌ام این است که سالی ۹۰ هزار تومان هم بدهد بهتر است تا صدی ۵۰ به عقیده بنده صد ۵۰ ابداً برای دولت فایده ندارد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- مخالفم
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- نسبت به آن قسمتی که آقای سدیدالملک فرمودند که حاج معین‌التجار ۹۰ هزار تومان یا صد هزار تومان به دولت بدهد خود حاجی معین‌التجار هم برای این مطلب حاضر شده بود و در مجلس هم مطرح شده بود ولی مجلس اینطور صلاح دانست که حاج معین‌التجار صد و پنجاه از عایدات خالص بدهد بهتر است واِلا خود او حاضر برای شراکت نبود و می‌خواست بطور مقاطعه سالی صد هزار تومان بدهد و دیروز در مجلس اینطور رأی داده شد که بطور شراکت باشد و با او هم بعضی از آقایان نمایندگان مذاکرات طولانی کردند و بالاخره او را قانع کردند که این ترتیب را بپذیرد البته در هر صورت حاج معین‌التجار اگر هر کدام را بپذیرد برای نفع خودش این کار را می‌کند در ضمن یک مبلغی هم به دولت می‌دهد و یک خدمتی هم به مملکت کردها ست حالا چه مقاطعه باشد چه شراکتی. ولی چون مجلس شق اخیر را صلاح دانست او را متقاعد کردند که این ترتیب را نپذیرد واِلا عرض کردم در اول او حاضر برای مقاطعه بود و اما اینکه می‌فرمایند مخارج را دولت می‌دهد دیگر چه دلیلی دارد که صد پنجاه او ببرد اینطور نیست و حالا برای شما توضیح می‌دهم قضیه نفت یک قضیه‌ای است از همه این قضایا مهمتر و انتفاعش هم زیاد است وقتی که یک کمپانی می‌خواهد از ما یک امتیازی بگیرد - نه از ما بلکه از هر مملکتی - علاوه بر اینکه می‌گوید باید مخارج موضوع شود اصل سرمایه آن را هم که در حدود چندین میلیون است می‌گوید باید از عایداتی که می‌برم مرتباً استهلاک بکنم یعنی هم مخارج را موضع می‌کند و هم اصل سرمایه آن را استهلاک می‌کند پس از این همه تفصیلات تازه سالی صد شانزده از عایداتش را می هد. با وجود این شما اظهار خوشوقتی می‌کنید و با یک شوق و شعف فوق العاده می‌پذیرید که خیلی خوب پیشنهادی است و او را با ذوق استقبال می‌کنید اما نسبت به یک خاک سرخی که یک همچو ادعائی هم در مقامش هست (که من یا تصدیق به صحت آن دارم یا ندارم) مخالفت می فرمائید ولی در اصل قضیه خاک سرخ بنده حاج معین التجار را حقیقتاً مظلوم می‌دانم و حقیقتاً نسبت به ایشان ظلم شده است حالا وقتی این شخص حاضر شده است از ادعای خودش که یا صد هزار تومان است یا زیادتر صرفنظر می‌کند و بعد هم از عایدات خلص نصف به دولت می‌دهد آن وقت نباید به او گفت تو طلب را که نمی‌گیری هیچ در آخر سال هم هر چه عایدت می‌شود به دولت بده و برو؟ من تصور می‌کنم آقایان البته این مطلب را تصدیق نخواهند فرمود. و اما اینکه آقا فرمودند در آخر سال دولت یک چیزی بدهکار می‌شود به عقیده بنده فرض همچو چیزی هم غلط است البته وقتی مجلس یک امتیازی را می‌دهد باید در ضمن قراردادش قید کند که دفاتر مرتبی داشته باشد که هر وقت و هر ساعتی که مأمور دولت بخواهد به حساب او رسیدگی کند.
شیخ‌الرئیس- این ماده هم در راپُرت نوشته شده ملاحظه بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- تفتیش کنید و ببینید آیا برخلاف امتیاز خودش عمل کرده یا نه و اگر برخلاف رفتار کرده باشد البته دولت توقیف می‌کند. پس نظارت دولت در عمل خاک سرخ خیلی سهل است زیرا در داخله ایران که این خاک مصرفی ندارد و کسی طالب آن نیست و مصرف معینش در خارجه است و در موقع خروج هم گمرک می‌تواند نظارت بکند و بعلاوه آن کمپانی هم که آن را حمل می‌کند معین است و البته آن کمپانی هم دفاتر مرتبی دارد و اگر در موقع فروش فرضاً در دفاترش هم تقلبی شده با شد دولت در هر موقع و هر ساعتی به توسط نماینده خودش که در خارجه است با آن کمپانی که طرف معامله بوده مذاکره کرده صورت خرید آن را می‌خواهد قیمتش هم که معلوم است و قابل تعقیب نیست. پس این اشکال هم نخواهد بود. و بعلاوه، حالا که آقایان ماده اول و دوم را تصویب کرده‌اند بهتر این است که این ماده را هم زودتر تصویب کنند و اگر چنانچه می‌خواهند رد کنند که زودتر رد کنند و تکلیف این قضیه را معلوم نمایند چون چندین ماه است که این قضیه در مجلس مطرح است و هر روز با اشکالات جدیدی بر می‌خورد وقتی که رفعت یک اشکالی شد اشکال دیگری پیش می‌آید وقتی صد هزار تومان بطور مقاطعه معین می‌شود می‌گویند خیر این غلط است و باید دولت شریک باشد. وقتی صد پنجاه قرار می‌دهند خیر این خوب نیست و همان صد هزار تومان اولی بهتر است. اینکه خوب نیست هر چه مجلس باید بکند امروز قطع بکند.
رئیس- آقای حاجی میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- در شور اول این لایحه بنده نظر به مطالبی که در کتابچه مطبوعه که بین آقایان توزیع شده بود دیده بودم بنده عرایضی عرض کردم آقای معاون وزارت فواید عامه در جواب بنده گفتند که مقدار استخراج این خاک پنج هزار تُن است و بنده در آن کتابچه از هشت تا دوازده تُن دیده بودم بنده بنابراین عرض می‌کنم در صورتی که ۵ هزار تُن بود حاجی معین‌التجار حاضر شده بود صد هزار تومان به دولت بدهد و بر حسب اطلاعی که از خارج تحصیل کرده بودم کمپانی آمریکائی حاضر شده بود که در حدود ده هزار تومان اجاره بکند یا امتیاز بگیرد ولی امروز به موجب اقراری که خود حاجی معین‌التجار کرده است و آقای رئیس‌التجار هم فرمودند ممکن است تا ده هزار تُن از آن جا استخراج کند و در صورتی که ده هزار تُن بفروشد و صد پنجاهش را دولت ببرد و صدی پنجاهش را حاجی معین‌التجار تازه معادل می‌شود با صد هزار تومان که حاجی معین‌التجار پیشنهاد کرده بود و اگر از ده هزار تُن خاک کمتر باشد البته از مقدار مال‌التجاره هم باید کسر بشود. فرض می‌کنیم همان ۵ هزار تُن را به موجب قیمتی که گفت و گو شده است صد هزار تومان باشد صدی ۵۰ آن را حاجی معین‌التجار ببرد و صسدی ۵۰ دولت بیشتر از ۵۰ هزار تومان عاید دولت نمی‌شود. در صورتی که خود حاج معین‌التجار حاضر شده بود صد هزار تومان بدهد حالا ما بیائیم و بگوئیم صد هزار تومان را تصویب نمی‌کنیم و صد پنجاه قبول می‌کنیم؟ و در صورتی که دفاترش هم منظم باشد و هیچ اختلافی هم نباشد و مخارج هم موضوع بشود بیش از ۵۰ هزار تومان عاید دولت نمی‌شود. حالا ما چرا این حرف را می‌زنیم؟ برای اینکه حاج معین‌التجار یک گذشتی از خودش کرده است در صورتی که بطور قسمت باشد و دفاتر آن هم منظم باشد ۵۰ هزار تومان دریافت بکنیم؟ برای اینکه یک بخشش از ادعای خودش حاج معین‌التجار ادعای حاج معین‌التجار مطابق آن صورتی که بنده دیدم صد و پنجاه هزار تومان است نمی‌دانم آقایان اعضاء کمیسیون چه نظریه داشتند که در مقابل آن ادعا هفتصد و پنجاه تومان به او بخشیده و از منافع دولت کسر کرده‌اند اگر اینطور است بهتر این است که حاجی معین‌التجار همان صد هزار تومانی را که در سال قرار شده بود بپردازد و معلوم شد که حقیقتاً طلبکار است از این صد هزار تومان در هر سال یک مقداری کسر بگذارد واِلا اگر ما بخواهیم صد پنجاه سهم دولت را قرار بگذاریم گمان نمی‌کنم نصف صد هزار تومان هم عاید دولت بشود. در هر حال عقیده بنده این است که حاج معین‌التجار از دعاوی خودش صرفنظر بکند و همان صد هزار تومانی را که قبول کرده بود بپردازد و اگر چنانچه قول می‌دهد که از این معادن از هشت هزار الی ده هزار تُن استخراج کند و قیمت آن را هم خیلی عالی بکند بطوری که وقتی حساب بکنند از قرار صد پنجاه معادل صد هزار تومان عاید دولت بشود بنده عرضی ندارم و استخراج هم بکنند و به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد بفروشند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده خیلی تعجب می‌کنم از فرمایشات آقای حاجی و گمان می‌کنم ایشان اشتباه فرموده باشند اولاً خاطر مبارک آقایان از قضایای این جزیره و کتبی که آقای حاج معین‌التجار چاپ کرده‌اند مسبوق است و لازم نیست که بنده تاریخ این قضیه را یادآوری کنم که این معادن را در واقع آقای حاج معین‌التجار احیاء کرده‌اند و هیچ محل شبهه هم برای کسی نیست که آقای حاج معین‌التجار یک آدم انحیاتی است که در نگاهداری این جزایر استقامت کرده است. بنده تعجب می‌کنم از آقای حاجی و از آن حساب هائی که آقای حاج میرزا عبدالوهاب در حدود اطلاعات خودشان فرمودند و در ضمن دفتری در آوردند و از روی آن حساب کردند که هشت هزار تُن از قرار هر تُنی ۳ لیره و پانزده شیلینگ که تقریباً چهار لیره فروش شده است فرض می‌کنم سی و دو هزار تُن و لیره را از قرار پنج تومان و شش تومان حساب کنیم در این صورت چطور پنجاه هزار تومان عاید دولت می‌شود؟ پس بهتر این است ما قرار دهیم که هر چه عاید حاج معین می‌شود بالتساوی با دولت تقسیم نماید و آن اشکالی را که آقای اقبال‌السلطان در شور اول کردن و فرمودند که اگر چنانچه ما صد هزار تومان بگیریم در سال اول تمام خاک سرخ را می‌برد و دیگر خاک در آن جاها نخواهد ماند نمی‌دانم آیا این اشکال در خاطرشان هست یا نه؟ پس بهتر این است که ما ترتیبی بدهیم که دولت شریک باشد هر قدر استخراج کرد پس از موضع مخارج به منتها تنصیف بشود نصف دولت و نصف حاج معین ببرد نهایت این است اسقاط دعاوی اش می‌شود و آقای حاجی تصور می‌کنم طلب حاج معین‌التجار از خاطرشان رفته برای اینکه تا چند نفر عضو کمیسیون بودجه بودم و در راپُرتی که از آن جا صادر شد در حدود بیست و سه هزار لیره یا سی هزار تومان که حاجی می‌فرمایند و دعاوی ایشان کُلیتاً صد و پنجاه هزار تومان است حالیه ایشان حاضر شده‌اند که دعاوی خود را اسقاط کنند با این ترتیب تنصیف باز اشکال تراشی می‌کنند می‌گویند صد هزار تومان باید بدهد دیروز حاضر بود که صد هزار تومان بدهد یک اشکال هائی کردند و گفتند این ترتیب خوب نیست بهتر این است که اسقاط دعاوی اش بشود. بالاخره به این ترتیب آقای تدین پیشنهاد کردند و طرف توجه مجلس واقع شد. بنده تصور می‌کنم این خاک قرمز یک طلسمی شده نباید بگذرد برای اینکه اگر حقیقتاً بخواهیم این امتیاز را بدهیم موقع آن قبل از حمل است و هنوز این موضوع حل نشده است و خوب است آقا وارد شوند در راپُرت و دفتر گمرک و بنده در کمیسیون بودجه بودم و دیدم که از دفتر گمرک سالی هشت تا بلکه ده تا بیشتر عاید دولت نشده است و با این ترتیب تصور می‌کنم خیلی هم ضرر کنند. حاصل اینکه حاج معین‌التجار مردی است که سابقه در این کار دارد و با صرفه استخراج می‌کند و آن وقت آن مخارج هم تنصیف می‌شود و البته حاجی معین یک تاجر مهمی است چطور می‌شود گفت او دفتر منظم و مرتب ندارد و تصور می‌کنم ترتیب و تنظیم دفتر او مثل یک دفتر اداره اروپائی باشد و اگر چنانچه فرض کنیم دفتر حاج معین یک ترتیب و تنظیم مرتبی نداشته باشد اداره گمرک و اداره مالیه که در آن جا هست و دفاتر دارند و می‌دانند چه مقدار خاک از سر حد خارج شده و چه مبلغ و با بودن رئیس گمرک و رئیس مالیه تصور می‌کنم اشکال آقایان سدیدالملک و مستشارالسلطنه و حاجی بی منطق باشد و در نتیجه این اشکالات طوری می‌شود که این قضیه حل نمی‌شود. در هر صورت خوب است آقایان در اطراف این پیشنهاد درست مطالعه بفرمایند که شاید این مسئله قبل از عمل حل شود با آقایان ترتیبی بدهند که دعاوی حاجی معین باقی باشد و سالی صد هزار تومان بدهد با اینکه هر چه عایدی او شد دولت پس از وضع مخارج صد ۵۰ دریافت کند که در حقیقت نصف مال دولت و نصف مال حاج معین‌التجار باشد و اسقاط دعوایش هم بشود و حقیقتاً دولت باید از حاجی معین تشکر نماید و بخواند کتاب را ببیند که چه آنژیک هائی در قبال او شده و چه دولت‌های عظیمی با حاج معین طرفیت کرده‌اند و معلوم است علاوه بر منافع اقتصادی منافع سیاسی هم داشته‌اند ولی بعد از اینکه مدت‌ها استقامت به خرج داده و این جزایر را نگاهداری نموده با این ترتیب بنده عقیده‌ام این است که البته باید او را تشویق کرد. بدیهی است ایشان می‌خواهند استفاده کنند. ولی در ضمن استقاده عمومی می‌خواهند استفاده شخصی نمایند و بنده عقیده‌ام این است که باید به این قبیل اشخاص همراهی و کمک نمود و نگذارد که پول‌های آن‌ها در بانک‌ها با فرع ه‌ای خیلی نازل بماند و باید ترتیبی کرد که هم خود آن‌ها و هم مردم از پول آن‌ها استفاده کنند.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- اولاً این مطلب را آقای مستشارالسلطنه و بعضی از آقایان دیگر فرمودند و بنده تصور نمی‌کنم با این ترتیب چیزی عاید دولت شود حالا کم کم مطلب قدری باز شده و معلوم می‌شود آقای تدین این پیشنهاد را کردند مقصودشان از این ترتیب رعایت به آقای حاج معین بوده و دولت بیش از صد هزار تومان استفاده نمی‌کند بلکه کمتر استفاده می‌کند زیرا همانطوری که که آقای حاج میرزا علی محمد فرمودند باید حساب حاج معین را داد و سالی صد هزار تومان گرفت و یا اینکه باید حساب را ساقط نکرد و صد و پنجاه گرفت و از مذاکراتی که سایر آقایان فرمودند معلوم می‌شود این صد و پنجاه به ضرر دولت است و بنده درست حساب را ملتفت نشدم اِلا اینکه آقای دولت آبادی مخارج را هم در نظر نیاورند همین قدر حساب کردند که سالی صد هزار تُن خاک خارج می‌شود و بطوری که حساب فرمودند صد و پنجاه هزار تومان می‌شود خلاصه آنکه با سابقه‌ای که بنده در عملیات دولت و حاج معین در این خاک قرمز دیده‌ام و با همین گمرکی که اسباب افتخار است که می‌گویند گمرک حساب و دفترش منظم است تصور نمی‌کنم به این ترتیبی که می‌خواهند بدهند یک شاهی عاید دولت بشود. بعلاوه، بطوری که آقای حاج شیخ اسدالله و بعضی از آقایان دیگر تصور کرده‌اند نیست که به همان دفاتر گمرک قناعت می‌شود زیرا که دفاتر گمرکی صورت مخارج ندارد که ببیند چند نفر عمله کار کرده‌اند یا چند چرخ بکار افتاده یا خریداری شده. فقط دفتر گمرک می‌فهمد که چند تُن خارج شده است واِلا از سایر ترتیبات دیگر ابداً اطلاعی ندارد و گمان می‌کنم اگر به این ترتیب که ما از دفاتر گمرک و حاج معین دلخوش باشیم و به این ترتیب این لایحه بگذرد تصور نمی‌کنم چیزی عاید دولت بشود و بنده باز تکرار می‌کنم که کاملاً با این ترتیب مخالفم و عقیده‌ام این است که ب همان پیشنهاد سابق که صد هزار تومان حاج معین بدهد عمل بشود و با او به آن طریق معامله کنند و بطوری که آقای سدیدالملک راجع به دعاوی او فرمودند خوب است یک چیزی هم از بابت حساب او معین کرد که همه ساله از این مبلغ کسر شود و چون آن ادعا هم یک حساب بغرنجی است آن را هم باید در ضمن گذراندن این کار ساقط کرد.
رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست بقیه آن باشد برای بعد از تنفس (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تحت ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید)
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم خاطر محترم آقایان را متذکر کنم (چنانچه در خاطرشان باشد) در سال گذشته که آقایان اصفهانی‌ها پیشنهاد کردند راجع به مسئله رود کارون که باید اقدامی بشود که ضرری فاحش به مردم آن صفحات نخورد و راجع به این موضوع مذاکرات زیاد نمودند که بنده تکرارش را جایز نمی‌دانم در هر صورت بنده در آن موقع در این جا عرض می‌کردم که ایرانی‌ها یک نفس واحد هستند و اگر ضرر دارد بر یک جماعت باشد ضرر بر عموم ایرانی‌ها می‌خورد و اگر در آن جا یک مبلغی خرج شود و به یک عده ضرر وارد بیاید این پول باز به جیب خود ایرانی‌ها می‌رود و اگر تجار ایرانی هم خرج کنند باز پولش به جیب خود آن‌ها خواهد رفت. بالاخره ملت و دولت ایران سوا نیستند و یک شخص واحد می‌باشند و دارای یک شخصیت هستند پس در واقع چنانچه ملاحظه کنیم متوجه ما نیست و اینطور نیست که آقایان مخصوصاً حاج میرزا علی محمد تصور نموده‌اند که اگر به این ترتیب عمل شود ضرری متوجه دولت می‌شود اولاً این ضرر متوجه به دولت نمی‌شود بر فرض ضرری متوجه دولت این ضرر را ما برای خارجه متحمل نشده‌ایم نهایت می‌کوشیم یک نفر از متمولین ایران که دارای یک مالیه و ثروتی است باید او را تشویق کرد که ثروت خود را در این موضوع بکار بندد مسلماً اگر مجلس شورای ملی تشویق و ترغیب کند سرمایه داخلی که سرمایه خود را در ایران بکار بیندازند هم برای دولت و هم برای ملت و رعیت مفید فایده است و آن‌ها استفاده می‌کنند و دیگر متمولین پولشان را به خارجه نمی‌برند و در همین مملکت مصرف و خرج می‌کنند و این همه رشته فقر که برای ایرانی تهیه شده است بواسطه این است که در ادوار گذشته به این قبیل همراهی‌ها و مساعدت‌ها با سرمایه داران ایرانی دولت‌های وقت مبادرت ننموده و آن‌ها سرمایه خود را در خارجه برای منفعت مصرف نمودند و ملت بیچاره به این واسطه دچار فقر و فلاکت اقتصادی می شده‌اند. این عرایض بنده بود که در آنوقت می‌نمودم که دولت و ملت ایران تمام دارای یک جزو و یک حس هستند و پول دولت از این جیب به جیب دیگرش می‌رود و چنانچه آقایان در جراید خارجه دیده‌اند که چطور دُوَل و ملل دیگر حتی رقابت و دوئیت بین دولت و ملت آن‌ها نیست و به چه ترتیب رو به ترقی و سعادت می‌روند و اگر چنانچه این حس در ما ایجاد می‌شد و این قبیل ایرادات و اشکالات را تولید نمی‌کردند و بالاخره ایرانی‌ها را تشویق و ترغیب می‌نمودند گمان می‌کردم همین اقدام باعث تشویق و ترغیب و ترویج آن‌ها شده و ما موفق می‌شدیم که یک قدم سعادتی برای مملکت برداریم این بود عرایض سال گذشته بنده. حالا آمدیم بر سر این مسئله یک کسی که یک تاریخی شرح عملیات او را در این جزایر معین می‌کنند و بالاخره تاریخچه از عملیات او را طبع نموده و به دست آقایان نمایندگان که مقدرات سیاسی ملت و مملکت در دستشان است دادند کل آقایان ملاحظه نموده از چگونگی امر مستحضر شوند منجمله یکی از آن کتابچه‌ها را به بنده دادند و بنده درست مطالعه کردم حالا کار ندارم به جزئیات آن داخل شوم همین قدر عرض می‌کنم ده سال یا پانزده سال است که این معادن را آزاد گرفته‌اند ملاحظه بفرمائید این مدتی را که اداره گمرک این جزایر را در تصرف داشته با اینکه ما هر روز فریاد می‌زنیم که خزانه دولت تهی می‌شود در این یازده سال ملاحظه بفرمائید چقدر از این محل به خزانه دولت وارد شده است غیر از اینکه اداره گمرک خرج تراشی برای دولت کرده است چیزی به سرمایه و عایدات این جا افزوده است؟ وقتی ما ملاحظه این یازده سال را که در همین مجلس شورای ملی از نمایندگان ملی هستند جوال جوال لیره است که از این معدن می‌برند بعد که به دست ایرانی‌ها افتاد دیدیم که جوال جوال لیره نیست و خاک است با این وقایعی که در این یازده سال تمام نصب العین ما بوده است حالا یک نفر که خیال آباد کردن این را دارد و خدماتی هم به اقتصاد مملکت کرده است مثلاً ملاحظه فرمائید تخم نوغان آورده چراغ برق آورده و عشق دارد به اینکه سرمایه خودش را برای اهالی این مملکت خرج کند با این حال بنده تصور می‌کنم خوب است آقایان محترم کرامت نسبت به این شخص بفرمایند این شهامت و کرامت را نسبت به یک خدمت گزاری مبذول دارند و او را تشویق و ترغیب کنند که ثروت خود را بکار بیندازند و به این وسیله از فقر اقتصادی نجات یابند. مسئله دیگر که در این جا مذاکره می‌شد راجع به امتیاز نفت که در این جا آمد و مذاکره شد ما صحبت می‌کردیم که صدی هشتاد و چهار برای اجنبی و صدی شانزده برای خودمان در صورتی که آن اجنبی پولش را می‌گیرد سالی هم مبالغی از اصل عایدات از بابت مخارجش بردارد و بالاخره با سلام و صلوات اکتفا کرده و آنرا نپذیرفتیم در صورتی که این معدنی است مکشوف و آن یک معدن غیر مکشوفی است. بنده عرض می‌کنم مگر مخصاًلله یا عاشق اسم ایران است که بیاید با سرمایه خودش معدن را استخراج کند فلان کمپانی خارجی وقتی که امتیاز می‌گیرد که یک معدن غیر مکشوفی را با سرمایه خودش استخراج کند اولاً سرمایه خودش را از منافع بیرون می‌آورد چنانچه در ماده (۱۲) قانون نفت نوشته شده است و از امتیاز نفت جنوب این مطلب معلوم است که صاحب امتیاز منافع خودش را کاملاً ملاحظه می‌کند و تمام مخارجش را از روی دقت ملاحظه کرده بعد صد شانزده را به ما می‌دهد سرمایه خودش را استهلاک می‌کند. ما دیدیم این معدن را چنانچه اگر آقایان تاریخ آنرا ملاحظه فرمایند می‌دانند در زمان مرحوم ناصرالدین شاه سالی دویست تومان به دولت می‌دادند و آن را هم برای تعزیه داری تخصیص داده بودن و حاج معین‌التجار بواسطه شوق زیادی که برای استخراج این معدن در کله اش داشت آمد و این معدن را استخراج کرد سالی ده هزار تومان - دوازده هزار تومان- چهار ده هزار تومان به دولت می‌دادند تا اینکه یک مسائلی سیاسی واقع شد و آن چیزهائی که نباید عرض کنم اتفاق افتاده و بالاخره باعث این شد که آن معدن را زا دست حاج معین‌التجار گرفتند و خود دولت عمل کردند چنانچه آن کتابچه که طبع شده ملاحظه بفرمایند صد عرایض منم بر شما معلوم خواهد شد. و حالا با این زحماتی که این شخص کشیده است و مقدار زیادی متضرر شده این است باز حاضر است که این معدن به او واگذار شود که صدی پنجاه خودش بردارد صدی پنجاه به دولت بدهد و در موضوع نفت می فرمائید که صدی هشتاد و چهار اجنبی می‌برد و صدی شانزده به دولت بدهد و ما هم سلام و صلوات آن را بپذیریم ولی این جا می گوئید صدی پنجاه دولت ببرد و صدی ۵۰ هم او ببرد و مخارج استخراج هم با او باشد باز اشکال می‌کنید و می گوئید دفاتر منظمی ندارد و چه و چه و حال آنکه هم دفاتر گمرک منظمی است و هم دفاتر حاجی معین‌التجار البته حاجی معین‌التجار هم شخص امینی است و هم دفتر مرتب و منظمی دارد. می فرمائید این پول از کجا به دولت داده می‌شود. بنده عرض می‌کنم همان دولتی که چهل و هشت کرور مالیات مستقیم و غیر مستقیم را وصول می‌کند همان دولت این وجه را هم وصول می‌کند چطور آن جا دولت محل اعتماد است این جا نیست؟ آن جا حساب سازی نمی‌کند این جا می‌کند و بنده هر چه ملاحظه کردم از فرمایشات آقای سدیدالملک و آقای شیخ‌الاسلام چیزی نفهمیدم که می‌فرمایند ما در آخر سال حساب کنیم چیزی عاید دولت نمی‌شود. آیا از این چهل و هشت کرور مالیات مستقیم و غیر مستقیم و این عوارض که بر ملت تحمیل شده در آخر سال چقدر برای دولت باقی می‌ماند؟ خلاصه با این مقدماتی که بر سبیل اجمال عرض کردم از مجلس شورای ملی استدعا می‌کنم که این لایحه را تصویب بفرمایند و ایرانی‌ها را تشویق کنند. ملتی که فقر و فاقه سرتاسر آن‌ها را فراگرفته اگر یک تومان دارند باید در خود ایران خرج و صرف کنند تا سرمایه داران متوجه شوند و منابع ثروت را کشف کنند خوب است مجلس شورای ملی در این جا کرامت و همراهی بفرمایند و به یک تاجری که خارجی نیست این معدن را واگذار فرمایند آن هم با این طرزی که پیشنهاد کردیم که صدی پنجاه به دولت بدهد و صدی ۵۰ خودش بردارد. کدام امتیازی تا حال از مجلس شورای ملی گذشته است که اینطور ملاحظه دولت شده باشد و اگر آقایان بگویند در آخر سال چیزی باقی نمی‌ماند. بنده عرض می‌کنم از چهل و هشت کرور در آخر سال چه باقی می‌ماند و همان دفاتر و مأموریتی که در این جا محل اطمینان شما است در آن جا هم بگمارید این بود عرایض بنده دیگر عرضی ندارم.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
تدین- موقع به بنده نرسید توضیحات کافی بدهم اگر لازم می‌دانند اجازه بدهید توضیح بدهم.
نایب رئیس- بفرمائید.
تدین- علت پیشنهاد خود را به عرض آقایان می‌رسانم. در لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود و راپُرت آن را ثانیاً از کمیسیون به مجلس دادند و آقایان در نظر دارند در آن جا تصریح شده است که صاحب امتیاز ملتزم است و در مدت پانزده سال سالی صد هزار تومان بدون هیچگونه تعللی بدهد اگر این مطلب ایشان قدری طرف توجه که قرار می‌دهند حس می‌کنند که به این سادگی نمی‌توان این مطلب را تصدیق کرد برای آنکه ظاهر مطلب این است که‌ایم معامله عقلائی نیست و هیچ عاقلی حاضر نمی‌شود که بیاید مطلقاً قرار بگذارد که من سالی صد هزار تومان به دولت می‌دهم ولو اینکه حوادثی ایجاد شود و فرس ماژور طبعاً در این جا سوء ظنی تولید می‌شود و ایشان ناچار می‌شود که یک احتیاطی را رعایت کنند و آن این است که ممکن است طرف بعد از آنکه یک سال گذشت دعاوی خودش را تجدید کند و در این بین مقصود تأمین و دعاویش باشد و بعد از آن که دعاوی خودش را تأمین کرد صرف نظر کند در این قسمت بالاخره به حکمیت رجوع شود و نتیجه حکمیت یک چیزی خوبی بیرون بیاید البته تصدیق می فرمائید که وضعیت مملکت ما یک وضعیت صحیحی نیست که کاملاً اطمینان بخش باشد که بگوئیم خیر قضایا عادلانه حل می‌شود ممکن است قضایا عادلانه حل نشود بنده از برای اینکه جلوگیری از این پیش بینی کرده باشم و به قید احتیاط تلقی کرده باشم اینطور تصور کردم که باید در این لایحه قید کرد که صاحب امتیاز کلیه دعاوی سابق خودش را راجع به گِل سرخ اسقاط نمایند بعد از اینکه این مطلب اسقاط شد تصدیق می فرمائید که آن قسمتی که سابق در لایحه بود که سالی صد هزار تومان بطور مطلق باید بدهد این عملی صحیح نیست بنابراین باید رعایت حال صاحب امتیاز بطور عادلانه بشود آنچه که بنده تصور کردم راه عادلانه اش این است که دولت با صاحب امتیاز شریک باشند و همان طور که پیشنهاد شده است صدی پنجاه از عایدات خالص در سال بعد از وضع مخارج به دولت بدهد و این از نقطه نظر امتیاز وقتی ملاحظه فرمائید اولین امتیازی است که در این مأخذ تعیین می‌شود و در این جا یک اشتباهی در حساب شده است که خیلی شبیه به مغالطه است. آقای دولت‌آبادی و سایر ناطقین محترم اظهاراتی فرمودند که اگر بگوئیم صدی پنجاه به دولت ضرر زده‌ایم و این مغالطه است. آقایان خیال می‌کنند که صد هزار تومان روی این میز گذارده شده است و تصور می‌کنند اگر صدی پنجاه قرار نگذاریم پنجاه هزار تومان بیشتر به دولت نمی‌رسد و مأخذ را همان صد هزار تومان می‌گیرند و همچو تصور می‌کنند که در عرض پانزده سال هفتصد و پانزده هزار تومان ما به دولت ضرر زده‌ایم در صورتی که اینطور نیست اولاً وجه صد هزار تومان در صورتی که قبول بشود رفع آن احتیاط کاری را که بنده به طور اجمال عرض کردم نمی‌کند ثانیاً صد هزار تومانی را که صاحب امتیاز به دولت می‌دهد آیا خودش منفعت نمی‌برد؟ آیا مجّاناً کار می‌کند بدون هیچ نفعی؟ اشتباه است پس عایدات و منافع او بیشتر از صد هزار تومان است که صد هزار تومان به دولت می‌دهد و یک مقداری خودش بر می‌دارد ثالثاً اگر دویست هزار تومان عایدات خالص معدن شد آنوقت هم از قرار صدی پنجاه صد هزار تومان دولت خواهد برد پس این یک مغالطه‌ای است اینطور نیست دعاوی حاجی معین‌التجار که قدر منبقن آن ۲۵ هزار لیره است وقت اسقاط سد این لایحه دیگر یک امتیازی بیش نیست و از نقطه نظر امتیاز باید این را حل کرد مخارج در آن جا هر چه شد آن هم خیلی محدود است چنانچه در تبصره هم قید شده مخارج اداری است و حمل و نقل و فروش از قبیل حق مکان یا گمرک که در خارجه می‌دهند بعد از وضع مخارج از عایدات خالص صدی پنجاه باید دولت ببرد ممکن است که در یک سال صد و پنجاه هزار تومان عایدات خالص باشد یا دویست هزار تومان یا کمتر یا بیشتر پس این جا نباید تصور کرد که در یکسال صد و پنجاه هزار تومان مسلم بود و ما پنجاه هزار تومان به دولت ضرر زدیم بنابراین طریقی که حقیقتاً منافع دولت را در آتیه تأمین نماید همین طریق است که دولت مخارجی که در معدن می‌شود در تحت یک تفتیشات و نظارت‌های کامله در آورده بعد از وضع آن مخارج هر چه عاید شد نصف دولت ببرد و نصف صاحب امتیاز و این عادلانه تر است و اینکه می‌فرمایند کمپانی آمریکائی آمده بود و می‌خواست این امتیاز به صد و ده هزار تومان یا صد و هشت هزار تومان به او داده شود بنده عرض می‌کنم در آن تاریخی که صد و هشت هزار تومان بود، دلار چهارده قران بود ولی امروز یازده قران و چیزی کم است.
رئیس‌التجار- یک تومان و پانزده شاهی
تدین- بلی یا آن چهارده قران صد و هشت هزار تومان می‌شود ولی با یک تومان و پانزده شاهی کمتر از صد و هشت هزار تومان می‌شود
(صحیح است)
بنابراین بنده تصور می‌کنم که بیش از این لازم نیست توضیح بدهم و عقیده بنده این است که طوری شود که در آتیه هم منافع دولت و هم منافع یک تاجر ایرانی محفوظ بماند دیگر بسته به نظر آقایان نمایندگان است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
بعضی از نمایندگان- بلی کافی است.
نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهادی از طرف آقای اقبال‌السلطان به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم صد هفتاد به دولت پرداخت شود. (اقبال‌السلطان)
نایب رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده تصدیق دارم که نظریه آقایان نمایندگان همیشه برای حفظ منافع دولت بوده و در تعقیب این اصل است که پیشنهادات مختلف به مجلس تقدیم می‌شود. آقای تدین هم هیچ مقصودی نداشتند مگر اینکه مقصودشان این بود که یک ترتیب تعادلی بین حاج معین‌التجار و دولت بشود و در مرتبه اول که می‌خواستند این پیشنهاد را به مجلس تقدیم کنند با بنده هم مذاکره فرمودند و بنده فرمایشات ایشان را کاملاً تصدیق کردم بعد که داخل در حساب شدیم می‌بینیم این معامله برای دولت از قرار صد ۵۰ خیلی ضرر دارد و با آن صد هزار تومان که سابقاً به مجلس پیشنهاد شده بود خیلی تفاوت دارد از مذاکراتی که در این جلسه شد دو سه مطلب ناطقین محترم فرمودند که ممکن است ذهن نمایندگان را تا یک اندازه مشوب کنند و خاطر آقایان را به رأی دادن به این پیشنهاد جلب کند بنده ناچارم از این گفتگوها دفاع کنم. اولاً گفته شد که چندین سال گمرک نفع جزایر را ضبط کرده و بیش از ده هزار تومان و هشت هزار تومان عایدات نداشته همین مسئله که گفته می‌شود ده هزار تومان بیشتر در سال عایدات نداشته است اسباب سوء ظن برای آقای تدین می‌شود که اصل آن معامله را معامله عقلائی نمی‌دانند مطلب اینطور نیست درست است عایدات گمرک در این چند سال هشت هزار تومان ده هزار تومان بیست هزار تومان بوده ولی چطور معامله بوده؟ باید به اصل معامله رسیدگی کرد تا اصل مطلب معلوم شود گمرک مختار نبوده به اینکه هر قدر خاک مشتری دارد از این معاون بیرون بیاورد و بفروشد طرف معامله وزارت امور خارجه بود و طرف معامله او یک کمپانی بوده است و با آن کمپانی معامله خاک می‌شده آن کمپانی در سال هر مقدار لازم می‌داشت از وزارت خارجه می‌خرید و به گمرک اجازه صادر می‌شد که این مقدار خاک به کمپانی یک سال ده هزار تومان یک سال هشت هزار تومان لازم داشت و یک مأخذ معنی نداشت که ما امروز آن مأخذ را قرار بدهیم دیگر اینکه گفته شد در این جا امتیازاتی که داده شده از قرار صد ۱۶ یا صد ۱۷ یا صد ۲۰ بوده و اولین امتیازی است که در ایران از قرار صدی ۵۰ داده می‌شود. آیا شما سراغ دارید امتیازی که به آن عمل شده باشد ده مرتبه آن را به صد ۱۶ داده باشند؟ ابداً. این معدن مکشوف است و غیر از معادنی است که باید بروند زحمت بکشند بعد ببیند که آیا در آن جا چیزی هست یا نیست. مثلاً معدن نفت جنوب اگر بعد از انقضاء مدتش صاحب امتیاز را به صدی ۲۰ یا صد ۳۰ بدهند خواهیم داد؟ نه، ابداً نخواهیم داد برای اینکه این معدن مال خود مان است و کسی شرکتی در این معدن ندارد که ماه یک حقی بدهیم. یقیناً وقتی مدت امتیاز منقضی شد راضی می‌شود که صدی ۵۰ هم به او بدهیم و فقط یک مخارج باید موضوع شود و اینکه گفته شد حسابی که آقای دولت آبادی کردند مغالطه است اتفاقاً این حساب خیلی روشن است ...
(بعضی از نمایندگان- آقا این فرمایشات خارج از موضوع است)
اقبال‌السلطان- بنده تا این صحبت‌ها نکنم نمی‌توانم دلیلی برای پیشنهاد خود عرض کنم. فرمودند این حساب مغالطه است و حال آنکه اینطور نیست اصل پیشنهادی که حاج معین‌التجار به مجلس تقدیم داشته صد هزار تومان است آیا حاجی معین‌التجار با دولت و مجلس شوخی می‌کند؟ که یک پیشنهادی را که اساس ندارد قدیم مجلس کند؟ بنده تصور می‌کنم حاجی معین‌التجار یک آدمی باشد و دولت هم بخواهد از روی مزاح با کسی صحبت کند و بنده عقیده دارم وقتی حاجی معین‌التجار پیشنهادی تقدیم می‌کند که من به مبلغ صد هزار تومان قبول کردم نقد است و خواهد داد و اگر هم نداد یقیناً از او خواهند گرفت پس بنا به فرمایش آقای تدین مأخذ امروزه صدهزار تومان است ممکن است که دویست هزار تومان عمل کند وقتی که دویست هزار تومان عمل کند همین صد هزار تومان به ما می‌رسد اگر صدهزار تومان عمل کند پنجاه هزار تومان به ما می‌رسد و در عرض ۱۵ سال ۷۵۰ هزار توان به ما ضرر می‌رسد یا اگر ۱۵۰ هزار تومان عمل کرد در ۱۵ سال ۴۵۰ هزار تومان به ما ضرر می‌رسد و بدون جهت یک ضرری به دولت متوجه می‌شود و بنده اساساً با دادن این امتیاز مخالفم در شور اول و دوم هم مخالف بودم و باکی هم ندارم که بگویم مخالفم و بنده معتقدم معدنی را که دولت می‌تواند عمل کند لازم نیست که به دیگران امتیاز بدهد ولی چون می‌بینیم آقایان نمایندگان خیلی به طرف آقای حاجی معین‌التجار مایلند و خدمات ایشان را منظور می‌دارند و با کمال جدیت با ایشان دوستی می‌کنند بنده هم موافقت می‌کنم که این امتیاز داده شود و از آن طرف حاجی معین‌التجار ادعا می‌کند که من از دولت طلب دارم بنده هیچ اشکالی ندارم که رسیدگی شود و طلبش هم پرداخته شود ولی حالا که می‌خواهند یک کمک و یک رعایتی بشود پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند. پیشنهاد بنده این است که ۱۷۰ به دولت و صد ۳۰ به بدون جهت به حاجی معین داده شود سببش را هم قبول می‌کنم چون حاجی معین‌التجار کاشف این معدن است و یک زحماتی در این جا کشیده یک ۱۳۷ از این معدن در ظرف ۵۱ سال به او بدهیم چون مطابق این پیشنهاد که به مجلس تقدیم شده است مخارج از اصل آن خاکی که استخراج می‌شود منها می‌شود و ابداً خرج به حاجی معین‌التجار تعلق نمی‌گیرد فقط چیزی که هست این است که حاجی معین‌التجار قبلاً یک مخارجی خواهد کرد که این مخارج ابتدائی و اثاثیه ۳۰ هزار تومان بیشتر نخواهد بود بعد منفعت این ۳۰ هزار تومان را بر می‌داد و بر فرض هم بفرمائید بر نمی‌دارد و در آخر ۱۵ سال این اسباب‌ها که به ما خواهد داد دو هزار تومان بیشتر قیمت ندارد. پس حاجی معین‌التجار آن مخارجی را که بابت استخراج می‌کند از خود این خاک بر می‌دارد و از کیسه خودش دیناری نمی‌دهد در ظرف ۱۵ سال یک صدی ۲۰ به حاجی معین‌التجار برای زحماتی که کشیده شما می‌دهید حالا فرض می‌کنیم تمام عایدات همان مبلغی باشد که خود حاجی معین‌التجار پیشنهاد کرده وقتی که صدهزار تومان شما مأخذ می‌گیرد در سال ۳۰ هزار تومان از ای صد هزار تومان به حاجی معین‌التجار داده مین شود که در ظرف ۱۵ سال می‌شود ۴۵۰ هزار تومان و در هر ماهی دو هزار و پانصد تومان می‌شود که برای میل آقایان به حاجی معین‌التجار داده می‌شود پس لازم نیست که نصف آن را به حاجی معین‌التجار بدهید می‌خواهید صدی صد را هم بدهید بنده حرفی ندارم.
شیخ‌الاسلام- بنده اخطار نظامنامه دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام- مطابق نظامنامه داخلی مجلس توضیحاتی که در ذیل پیشنهاد داده می‌شود باید مختصر باشد همین قسم که نظامنامه در حق معمّمین مجلس مجری می‌شود و مورد اخطار شفاهی وکیل واقع می‌شوند بنده استدعا می‌کنم در حق متمدّنین هم مجری شود.
مخبر- بنده می‌خواستم یادآوری کنم اولاً هر یک از نمایندگان می‌توانند عقاید خودشان را در امورات سیاسی و اقتصادی مملکت بیان فرمایند و همانطور که آقای اقبال‌السلطان عقیده دارد گمرک خوب است این معادن را اداره کند بنده هم حاجی معین‌التجار را خوب می‌دانم و همانطور که ایشان ۲۳۰ هزار تومان را کافی می‌دانند بنده کافی نمی‌دانم واحدی از نمایندگان حق ندارند به عقیده کسی تعرض کنند و اینکه می‌فرمایند کمپانی مخصوص این کار را می‌کند، فراموش نکنند چندی قبل شاهزاده سلیمان میرزا در این جا توضیح دادند که تجار عرضه و تقاضا لازم دارند آن کمپانی اگر برای منفعت داشت لازم نبود سالی صد هزار تومان بخرد سالی ۳۰۰ هزار تومان می‌خرید و اینکه فرمودند کمپانی پیشنهاد کرده در آن صورت مخارج هم به عهده دولت بوده این را هیچکس یادآوری نکرد بلی ۸۶ هزار دلار می‌داد ولی مخارج به عهده دولت بود بنده پیشنهاد شاهزاده را نمی‌توانم قبول کنم که هم طلب دولت را بدهد و هم صدی ۷۰ بدهد و اینکه شاهزاده تصور می‌کنند ادعای او موهوم است که از روی بی منطقی ادعای طلب می‌کند در کابینه آقای مشیرالدوله در کمیسیون بودجه یک قسم آن پیشنهاد شد و در کمیسیون گفتگو شد و ۲۵ هزار لیره اش را کمیسیون تصدیق کرد و ۷۰ هزار لیره اش هنوز نگذشته است. پس به این شدت موهومی که آقایان تصور می‌کنند نیست چون بنده در کمیسیون بودم و اطلاع دارم.
رئیس- خودتان باید بدانید که یک نفر مخالف و یک نفر موافق باید یکی بعد از دیگری صحبت کنند. ابتدا آقای آقا سید یعقوب به عنوان مخالفت اظهاراتی کردند بعد آقای وزیر معارف بطور موافق بیاناتی نمودند حالا اگر جنابعالی موافقید باید بعد از یک مخالف اظهار بفرمائید. نایب مدرس- آقای کازرونی (اجازه) (بعضی گفتند مذاکرات کافی است رأی بگیرید)
نایب رئیس- مذاکرات در پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان کافی است؟
(جمعی گفتند بلی)
(پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان مجدداً قرائت شد)
نایب رئیس- این یک قدری توضیح ندارد.
(بعضی گفتند خیر توضیح داده شد)
نایب رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد.
پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به شرح ذیل قرائت شد.
پیشنهاد می‌کنم صدی ۵۰ حقوق دولت را حاج معین‌التجار قبل از وضع مخارج استخراجی کارسازی نماید. (حاج میرزا مرتضی)
(بعضی گفتند رد شد)
(پیشنهاد آقایان حاج امین‌التجار و میرزا حسن کاشانی به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این قسم نوشته شود:
صاحب امتیاز ملزم است حقوق دولت را صدی چهل از کلیه عایدات فروش خاک سرخ در سه ماه اول هر سال از بابت سال قبل بپردازد.
تبصره- کلیه مخارج استخراج و حمل و نقل و غیره و خرید و تهیه اثاثیه در عهده صاحب امتیاز است. (امین‌التجار)
میرزا حسین کاشانی
حاج امین‌التجار- در این جا آقایان صدی ۵۰ پیشنهاد فرمودند ولی مخارج استخراج و حمل و نقل و فروش خاک قرمز اقلاً صد سی خواهد بود. در پیشنهادی که در کمیسیون شده تقریباً صد بیست یا صد پانزده منافع دولت را منظور کرده‌اند. بنده این پیشنهاد را کرده‌ام و مضمونش این است که در صورتی که صد چهل به دولت بدهند و مخارج هم بر عهده حاج معین‌التجار باشد صد سی بیشتر عاید حاج معین‌التجار نمی‌شود و بنده این ترتیب را عادلانه می‌دانم و صدی پنجاه عادلانه نیست.
نایب رئیس- آقای مخبر نسبت به این اصلاح اظهاری دارند.
مخبر- رأی بگیرید.
نایب رئیس- یک دفعه دیگر قرائت می‌شود. (آقای امیر ناصر مجدداً قرائت نمودند)
نایب رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد. (پیشنهاد آقای زنجانی به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چنین نوشته شود:
همه ساله حاجی معین‌التجار ۹۰ هزار تومان به دو قسط به دولت خواهد پرداخت و اگر تعلل کند دولت معدن را ضبط نموده به قدر طلب خود از عایدات خاک سرخ اخذ خواهد نمود. (ابراهیم زنجانی)
نایب رئیس- بفرمائید.
زنجانی- آقایان توجه بفرمایند بنده مطلب را قدری روشن می‌کنم بعد می‌خواهید رأی بدهید یا ندهید مختارید. موافق پیشنهاد سابق ادعا باقی می‌ماند و بنده از جهاتی آن را مضر می‌دانم الزام امور قطع این دعواست خود آقای حاجی معین‌التجار قبول کرده است در صورتی که خرج به عهده او باشد سالی صد هزار تومان بدهد این را خودش اول قبول کرده. فرض می‌کنم صد سی هم خرج کرد باید دویست و سی هزار تومان فایده داشته باشد تا صد هزار تومان به دولت بدهد یعنی سی هزار تومان خرج و صد هزار تومان مال او صدهزار تومان هم مال دولت و این قصور ندارد که سی هزار تومان خرج کند نصفش را ایشان ببرند نصفش را دولت ببرد. بنا بر پیشنهاد آقای تدین این طور تصور کرد بنده فرض کردم ادعای او زیاده از صد و پنجاه هزار تومان نیست صد هزار تومان را که قبول کرده است این صد و پنجاه هزار تومان را در ظرف این مدت ۱۵ سال وقتی به اقساط کسر نمائیم تفاضل نود هزار تومان می‌شود و دعوی هم ساقط می‌شود. اگر آن دعوی اساسی دارد حقیقت مطلب این است. اما از آن طرف قید کردن این که اگر تعلل کرد دولت ضبط کند این هم بکلی لغو است زیرا می‌بیند کم آمده تعلل می‌کند می‌گوید بیائید ببرید پس در حقیقت صد هزار تومان نبوده. صد هزار تومان در وقتی است که بدهد واِلا اگر شرط کنیم وقتی تعلل کرد دولت خواهد برد ممکن است سی هزار تومان عاید دولت شود. این است که بنده پیشنهاد کردم سالی ۹۰ هزار تومان بدهد و حساب آن هم صاف و صریح است واِلا سایر این ترتیبات اشکالات را دارد از این حساب صاف تر بنده چیزی نمی‌دانم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای زنجانی. آقایانی که با پیشنهاد ایشان موافقند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد. (پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم قمی به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس مقدس
بنده در موضوع امتیاز معادن خاک سرخ به جناب حاج معین‌التجار پیشنهاد می‌کنم تمام مخارج راجع به استخراج از هر قبیل در عهده حاج معین باشد و از عایدات معادن مزبوره بدون اینکه خرجی به دولت تعلق گیرد صدی هشت به دولت عاید دارند. (ابراهیم قمی)
میرزا ابراهیم قمی - استرداد می‌کنم.
پیشنهاد آقای سدیدالملک به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
این بنده پیشنهاد می‌کنم که آقای حاجی معین‌التجار تا ۱۵ سال سالی نود هزار تومان بابت خاک سرخ به خزانه دولت بپردازد.
سدیدالملک- بنده پیشنهاد دیگری کرده‌ام (به شرح آتی قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می‌کنم که آقای حاج معین‌التجار تا پانزده سال سالی ۸۵ هزار تومان به دولت بپردازد. (سدیدالملک)
سدیدالملک- اولاً بنده کاملاً معتقدم که باید این امتیاز را به حاجی معین‌التجار داد. و ثانیاً اینکه حاج معین‌التجار می‌گوید من صد هزار تومان نقد می‌دهم راست می‌گوید حاج معین‌التجار یک نفر آدم درست و صحیح‌العملی است ولی از روی این اصل که حاج شیخ اسدالله فرمودند که حاج معین‌التجار فرضاً صد هزار تومان دویست هزار تومان طلب دارد بنده فکر کردم اول نود هزار تومان پیشنهاد کردم بعد آن را کمتر کردم هشتاد و پنج هزار تومان کردم که طلب حاج معین‌التجار با فرع به او رسیده با شد که هر سالی پنج هزار تومان به دولت بدهد و ۱۵ هزار تومان از بابت طلب خودش بردارد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سدیدالملک. آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای دولت‌آبادی به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که همان سالی صد هزار تومان که در اصل لایحه دولت بود داده شود. (دولت‌آبادی)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده می‌خواستم از آقایانی که صد پنجاه و صد چهل پیشنهاد می‌کنند سئوال کنم در صورتی که حاج معین‌التجار از طلب خودش صرف نظر کرده و می‌خواهد صد هزار تومان برای چه آن ترتیب را قبول نمی‌کند مطابق این پیشنهاد شما دیگر نمی‌تواند برگردد و همان صد هزار تومان در سال می‌داد و صد و پنجاه هزار تومان دعوی خود را هم می‌بخشند دیگر معنی ندارد تغییر داده شود.
نایب رئیس- گمان نمی‌کنم بعد از اینکه هشتاد و پنج هزار تومان ۹۰ هزار تومان رد شد صد هزار تومان مورد داشته باشد
(بعضی گفتند رأی بگیرید)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دولت آبادی (ولی بنده باز تکرار می‌کنم صد هزار تومان مورد ندارد آن پیشنهاد ۹۰ هزار تومان و هشتاد و پنج هزار تومان قبول نشد شما می فرمائید به صد هزار رأی بگیریم) آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای نجات به مضمون ذیل قرائت شد)
نظر به اینکه داشتن محاسبه مخارج تولید خرجی برای دولت می‌کند بنده پیشنهاد می‌کنم کلیه مخارج به عهده صاحب امتیاز باشد و صدی چهل از عایدات به دولت بدهد.
نایب رئیس- این هم رد شده است. پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم قمی به تفصیل ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که سالی هشتاد هزار تومان همه ساله حاج معین‌التجار به طور مقاطعه به دولت بپردازد.
نایب رئیس- بنده عرض می‌کنم وقتی که هشتاد و پنج هزار تومان رد شد هشتاد هزار تومان هم مورد ندارد. آقایانی که با پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم قمی موافقند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد. (پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به ترتیب ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم به همان ماده پیشنهادی دولت رأی بگیرند. (حاج میرزا مرتضی)
حاج میرزا مرتضی- آقای حاج معین‌التجار خودشان قبول کردند سالی صد هزار تومان به دولت بدهند. فرض می‌کنم ادعائی هم که ایشان می‌کنند هر قدر باشد صحیح است این صد و پنجاه هزار تومان را که کسر بگذاریم البته صرفه با دولت است که صد پنجاه از عین محصول استخراج شده بدهد. عقیده بنده این است که سالی صد هزار تومان به دولت بدهند و از طلب خودش هم صرف نظر کند این جا باز صرف با دولت است.
نایب رئیس- این مسئله هم بعد از اینکه ماده اول رأی داده شده است موضوع ندارد. اگر آقایان اجازه بفرمایند رأی بگیریم به اصل ماده کمیسیون. آقایانی که با ماده‌ای که مخبر کمیسیون است موافقند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. جلسه بعد از قراری که آقای رئیس معین فرمودند فردا عصر دو ساعت و ربع به غروب مانده است دستور هم قضیه لایحه کمیسیون بودجه راجع به حقوق شاهزادگان و مسئله گارد شهری خواهد بود. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- این جا یک مسائلی است که متأسفانه هر قدر بیشتر متذکر بشویم بیشتر به تعویق نیافتد در کمیسیون بودجه یک مسائلی گذشته است که باید حتماً قبل از عید تکلیفش معین شود واِلا اسباب زحمت می‌شود. کمیسیون بودجه نشسته است و این‌ها را تصویب کرده است و باید حساب شود و مطابق نظامنامه مجلس بیست و چهار ساعت قبل از وقت باید بین نمایندگان توزیع شود و اگر فردا عصر جلسه باشد دور نیست که این مشکلات تولید شود یکی از مسائل دیگر که بنده خیلی میل داشتم بگذرد قضیه اعانه ارومیه است. آقای وزیر مالیه چند روز قبل لایحه پیشنهادی ارومیه را دادند ولی متأسفانه بنده از هر کس می‌پرسم می گویند به کمیسیون بودجه رفته است. بنده نمی‌دانم تا چه اندازه اهالی ارومیه بدبخت هستند بعد از مدت‌های مدید که یک لایحه می‌آید آن هم تازه کم می‌شود بنده نمی‌دانم تکلیف اهالی ارومیه چیست؟ بنده معتقدم که قبل از عید این لایحه به مجلس آمده و تصویب شود تا آن بیچاره‌ها هم تکلیف خودشان را بدانند. بنده از آقای مخبر سئوال کردم فرمودند اطلاعی ندارم از آقای حاج نصیرالسلطنه سئوال کردم اظهار بی اطلاعی کردند استدعا می‌کنم اگر به کمیسیون قدیم رفته است ببینید چه شده و اگر به کمیسیون جدید ارجاع است تکلیفش زودتر معین شود از این جهت عقیده بنده این است که اگر جلسه به عصر سه شنبه می‌افتاد این مسائل هم می‌گذشت ما همانقدر که فکر عید را برای خودمان می‌کنیم برای دیگران هم بکنیم عقیده بنده این است که عصر سه شنبه جلسه شود تا این تکالیف معین شود.
نایب رئیس- آقای رئیس فرمودند جلسه برای فردا مقرر شود حالا آقایان می‌فرمایند پس فردا.
شیخ‌الرئیس- منافاتی ندارد هم فردا جلسه تشکیل می‌دهیم هم سه شنبه ما نباید مطالب مهمه مملکت را از نظر محو کنیم.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- همانطور که فرمودند هنوز لایحه ارومیه به کمیسیون جدید نرسیده که مطرح شود البته هر کجا که هست باید تکلیفش معین شود.
(در این موقع جمعی از نمایندگان فرداً فرد از مجلس خارج شدند)
نایب رئیس- آقایانی که تشریف می‌برند باید بدانند که فردا عصر جلسه است.
سلیمان میرزا- البته باید تقاضا کرد به کمیسیون بفرستند تا مطرح شود.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- مقصود بنده هم این نبود که در کمیسیون تأخیر شده عرض کردم به کمیسیون نرفته است.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک