مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۷۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۷۳
صورت مشروح مجلس لیله پنجشنبه ۲۷ ثور ۱۳۰۲ مطابق سلخ رمضان ۱۳۴۱
(مجلس چهار ساعت از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه لیله چهارشنبه ۲۶ ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقایان نسبت به صورت جلسه ایرادی ندارند؟ ده نفر از اعضاء کمیسیون عدلیه که انتخاب شده‌اند اسامی شان قرائت می‌شود و در موقع تنفس کمیسیون باید تشکیل شده هیئت رئیسه خود را انتخاب نمایند که از روز شنبه شروع کنند به مطالعه در قوانینی که از طرف دولت پیشنهاد شده است. (اسامی اعضاء کمیسیون به شرح ذیل قرائت شد)
آقایان: حاج سیدالمحققین- حاج شیخ اسدالله- مدرس- آقا میرزا طاهر- تنکابنی- رکن‌الملک- سالار معظم- فتح‌الدوله- رفعت‌الدوله- آقا سید فاضل- آقا میرزا ابراهیم قمی
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- چون مطابق قانون بودجه که امسال به تصویب مجلس رسیده است پرداخت یک دوازدهم بودجه اعتباری موکول شده است به فرستادن بودجه‌های تفصیلی به مجلس و الآن قریب دو ماه از سال می‌گذرد و هنوز بودجه تفصیلی هیچیک از وزارتخانه‌ها به مجلس نیامده است و مخصوصاً بودجه معارف بیشتر طرف توجه است زیرا اجزاء و اعضاء مدارس تاکنون بواسطه عدم تقدیم بودجه معارف به مجلس حقوقشان داده نشده است و این مسئله برای آن‌ها تولید زحمت کرده است و همچنین تولید زحمت می‌کند برای عموم مستخدمین دولت. بنده خواستم تقاضا کنم که اگر مجلس موافقت کند از طرف مقام محترم ریاست تأکید شود که هر چه زودتر بودجه تفصیلی وزارتخانه‌ها را به مجلس تقدیم نمایند.
رئیس- بودجه تفصیلی وزارت عدلیه تقدیم مجلس شده است ولی بودجه سایر وزارتخانه‌ها هنوز تقدیم مجلس نشده و همینطور که گفته شد تذکر داده خواهد شد.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- مقصود بنده هم بودجه وزارت عدلیه بود که حضرت آقای رئیس فرمودند.
رئیس- لایحه قانونی شورای دولتی از ماده ۵۲ مطرح است. ماده ۵۲ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۲- همه ساله در ۱۵ حوت دیوان عالی تمیز و شورای دولتی هر یک در جلسه عمومی خود سه نفر مذکور در ماده قبل را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می‌نمایند.
رئیس- ایرادی ندارد؟ ماده ۵۳ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵۳- محکمه اختلاف اختصاصاً برای تصفیه قطعی اختلافات مثبته و یا منفیه که فیمابین محاکم قضائی و مقامات اداری به ظهور می‌رسد صلاحیت خواهد داشت.
تبصره- اختلافات مثبته عبارت است از مواردی که در یک قضیه مخصوص محاکم قضائی و اداری و با خود اداره بوسیله قرار محکمه و یا تصمیم اداری صلاحیت خود را اظهار دارد و اختلافات منفیه در مواردی است که در قضیه مخصوصه مقامات مزبوره بوسیله قرار محکمه و یا تصمیم اداری عدم صلاحیت خود را اعلام کرده باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در اول فصل معلوم شد که تشکیل محکمه اختلاف برای رفع اختلافاتی است که ممکن است بین محاکم قضائی از یک طرف و ادارات دولتی و یا محاکم اداری از طرف دیگر تولید شود. پس در واقع اختلاف بین ۳ فرد است اختلاف بین محاکم قضائی با ادارات دولتی و محاکم قضائی با محاکم اداری و اختلاف بین محاکم اداری و ادارات دولتی را هم نفیاً و اثباتاً شورای دولتی باید رفع کند و بنده خواستم این مسئله را پیشنهاد کنم که شاید آقای مخبر هم قبول کنند که در این ماده هم محاکم اداری اضافه شود.
تدین- مخبر کمیسیون شورای دولتی چون شور اول است البته اگر کتباً پیشنهاد کنند ارجاع به کمیسیون خواهد شد ولی بنده تصور می‌کنم محتاج نباشد زیرا مقامات اداری اعم است از محاکم اداری و غیر آن.
رئیس- ماده ۵۴ (به شرح آتی قرائت شد)
محکمه اختلافات فقط بر حسب دعوت رئیس محکمه منعقد می‌شود.
رئیس- مخالفی ندارد؟ ماده ۵۵ (به شرح ذیل قرائت شد)
منشی محکمه اختلاف به پیشنهاد رئیس دارالانشاء شورای دولتی و حکم وزیر عدلیه معین خواهد شد.
رئیس- مخالفی ندارد؟ ماده ۵۶ (به مضمون ذیل خوانده شد)
رئیس محکمه برای هر یک از مسائل مختلف فیها یک نفر مخبر معین و متناوباً مخبرین را از میان اعضاء دیوان تمیز و شورای دولتی انتخاب می‌نمایند.
رئیس- ماده ۵۷ (اینطور قرائت شد)
مخبرین راپُرت‌های خود را کتباً تهیه و به دارالانشاء تسلیم می‌نمایند که بوسیله منشی به وکیل دولت ابلاغ شود وکیل مزبور نیز یکی از اعضاء شورای دولتی را که همه ساله از طرف دولت انتخاب و در محکمه حضور بهم می‌رساند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این جا در ماده ۵۷ می‌نویسد: مخبرین راپُرت‌های خود را کتباً تهیه و به دارالانشاء تسلیم می‌نمایند که بوسیله منشی به وکیل ابلاغ شود وکیل مزبور نیز یکی از اعضاء شورای دولت است که همه ساله از طرف دولت انتخاب و در محکمه حضور بهم می‌رساند.اینکه نوشته شده است وکیل مزبور از طرف دولت انتخاب می‌شود خوب بود معین می‌کردند مقصود از این دولت هیئت وزراء است یا رئیس‌الوزراء یا وزیر مسئول. مقصود کدام یک از این‌ها است؟ بنده عقیده‌ام این است و پیشنهاد هم می‌کنم که از طرف وزیر عدلیه معین شود. چون در ماده ۵۵ هم نوشته شده است که منشی محکمه اختلاف به حکم وزیر عدلیه معین خواهد شد.
مخبر- مقصود این است که از طرف هیئت وزراء و هیئت دولت معین شود و این وکیل اختصاصی نمی‌شود و چون ممکن است اختلاف هر وقت از طرف یک وزارتخانه باشد نمی‌توان حقوق دولت را به وزیر عدلیه فقط اختصاص داد.
رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده خواستم از آقای مخبر خواهش کنم که توضیح بدهند وکیلی که از طرف دولت معین می‌شود آیا وقتی دولت تغییر کرد دولت ثانی حق تغییر آن وکیل را دارد یا نه؟
مخبر- مقصود از دولت این جا یک هیئت مشخصی نیست نوع دولت است اشخاصش هر کس می‌خواهند باشند فرضاً هیئت دولت هم تغییر کند آن وکیل قابل تغییر نیست.
(بعضی از نمایندگان- قابل تغییر هست)
تدین- شاید قابل تغییر باشد ولی آن طور که ایشان فرمودند فرضاً دولت تغییر کند آن وکیل به حال خودش باقی است.
رئیس- ماده ۵۸ (به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۵۸- راپُرت حقوق در جلسه علنی قرائت شده و طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها توضیحات خود را اظهار داشته سپس نظریات و عقیده وکیل دولت اصغا خواهد شد.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- مقصود از این راپُرت چیست؟ آیا مقصود این است که محکمه که منعقد شد و جریاناتی پیدا کرد آن وقت مخبری معین شده و راپُرت جریانات محکمه را می‌نویسد یا اینکه قبلا دوسیه‌های طرفین را تهیه و موضوع محاکمه را معین می‌کند و راپُرت می‌دهد. به هر جهت مقصود از این راپُرت چیست؟
مخبر- اگر به مواد بعد مراجعه فرمائید معلوم می‌شود که مقصود از راپُرت چیست. دوسیه و آنچه که متعلق به موضوع مختلف و مافیه است قبلاً تهیه شده بعد خلاصه آن را که در ماده قبل هم گفته شد در جلسه علنی قرائت می‌کنند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم
رئیس- ماده ۵۹ (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۹- اختلافات مثبته مستقمیاً بواسطه مدعی العموم ذی ربط به محکمه اختلاف پیشنهاد شده دوسیه این قبیل اختلافات باید شامل مراتب ذیل باشد
۱- احظاریه
۲- عرضحال متداعیین
۳- اعلام اعتراض بر صلاحیت محکمه که از طرف وزیر ذی ربط یا مقامات اداری نسبت به محاکم قضائی به عمل آمده است.
۴- قرار صلاحیت صادره از محاکم و یا تصمیمات اداری راجعه به صلاحیت
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم اینکه نوشته شده است مدعی‌العموم ذی ربط این مسئله معنی ندارد. بدیهی است اختلافات حاصله به توسط مدعی‌العموم استیناف یا تمیز یا ابتدائی به محکمه اختلاف پیشنهاد می‌شود دیگر مدعی‌العموم ذی ربط معنی ندارد.
مخبر- مدعی‌العموم تنها نمی‌شود قید کرد. زیرا گاهی می‌شود مدعی‌العموم تمیز ذی ربط است گاهی مدعی‌العموم استیناف یا ابتدائی ذی ربط می‌باشند گاهی ممکن است مدعی‌العموم اداری چنانچه در محاکمات مالیه یک نفر مدعی‌العموم هست ذی ربط باشد علی ایحال ذی ربط لازم است.
رئیس- ماده ۶۰ (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۰- بعد از حصول نوشتجات و اسناد به دفتر محکمه اختلاف در ظرف یک ماه باید رأی محکمه مزبور در موضوع مختلف و مافیه صادر شود چنانچه دو هفته از موعد مذکوره بگذرد و به محکمه مربوطه اطلاعی از تصمیم محکمه اختلاف نرسد محکمه قضائی فقط صلاحیت خود را در تصفیه موضوع مختلف و فیه محرز دانسته قطعاً به محاکمه اقدام خواهد نمود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این جا با آن مواد قبل یک قدری اختلاف پیدا می‌کند زیرا بطوری که از ماده قبل استنباط می‌شد مقصود اختلاف حاصله بین محاکم قضائی و محاکم اداری و اختلاف بین محاکم قضائی و وظائف اداری و اختلاف بین محاکم اداری و وظائف اداری بود ولی در این ماده منحصر می‌کند به اختلاف بین محاکم قضائی و محاکم اداری یا وظائف اداری زیرا این جا می‌نویسد اگر بعد از دو هفته اطلاعی از تصمیم محکمه اختلاف نرسد محکمه قضائی می‌تواند داخل در موضوع متنازع فیه شده و قضیه را حل کند در این صورت اگر بین محاکم اداری و وظائف اداری اختلافی حاصل شد و پس از دو هفته هم اطلاعی از تصمیم محکمه اختلاف نرسد تکلیف چیست؟ آیا محکمه اداری هم مثل محکمه قضائی می‌تواند در موضوع دخالت کرده و قضیه را خاتمه دهد یا خیر؟
تدین- این جا یک طرف محکمه قضائی و یک طرف هم محکمه اداری یا خود اداره است نه این است که محکمه اداری با خود اداره دولتی طرف باشد و اختلاف مابین آن‌ها واقع شده باشد و در صورتی که اختلاف مابین محکمه قضائی و محکمه اداری واقع شود یا در جائی که محکمه اداری نیست بین محکمه قضائی و خود اداره واقع شود حکمش این است.
رئیس- ماده ۶۱ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶۱- اختلافات منفیه از طرف یکی از متداعیین به محکمه رجوع می‌شود و در صورتی که اخذ متداعیین یکی از ادارات دولتی باشد قضیه از وزیر متبوع آن اداره به محکمه رجوع خواهد شد.
رئیس- ایرادی ندارد؟ (اظهاری نشد)
رئیس- ماده ۶۲ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶۲- رأی محکمه اختلاف قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده فلسفه این را خواستم از آقای مخبر سئوال کنم که علت چیست هر محکمه و محاکمه سه مرتبه دارد. ابتدائی- استیناف- تمیز- اگر این محکمه است چطور می‌توانیم بگوئیم رأی او قطعی است و واجب الاجرا است و به چه فلسفه برای او استیناف و غیر قایل نشده‌ایم و حال آنکه ممکن است مسائل مهمی در بین باشد بالاخره علت اینکه رأی قطعی دانسته و استیناف و تمیزی برای آن قائل نشده‌اند چیست؟
مخبر- محکمه اختلاف غیر از سایر محاکم قضائی است برای اینکه این محکمه داخل در ماهیت دعوی نمی‌شود او نمی‌خواهد بگوید که حق با کدام یکی از متداعین است در صورتی که اختلاف پیدا می‌شود و مابین محکمه اداری و قضائی در اصل اختلاف مثلاً در یک موضوع که ارجاع می‌شود به محکمه قضائی محکمه قضائی می‌گوید من صالح نیستم برای رسیدگی بعد همان موضوع در صورتی که مناسباتی پیدا کند با یک محکمه اداری او هم می‌گوید من صالح نیستم. این جا اختلاف است و یا اینکه یک دفعه به عکس می‌شود یعنی ارجاع می‌شود به محکمه اداری می‌گوید من صالحم و از یک طرف هم محکمه قضائی در این موضوع می‌گوید من صالحم آنوقت در این قبیل جاها اختلاف است در صلاحیت نه در اصل هیئت دعوی. بنابراین برای اینکه رفع اختلاف بشود مابین این دو محکمه یک مقامی را باید معین کرد که قاطع اختلاف باشد و به این جهت است که رأی محکمه اختلاف قطعی است.
رئیس- ماده ۶۳ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶۳- شورای دولتی نظامنامه راجع به طرز جریان امور در محکمه اختلاف و نظم جلسات و تنظیمات داخلی محکمه مزبوره را با رعایت مقررات مواد ۵۸ و مابعدها از قانون تشکیلات عدلیه تهیه نموده پس از موشح شدن به صحه همایونی موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
رئیس- ماده ۶۴ (به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۶۴- مواد ۱۶۹ الی ۱۷۳ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی در آن قسمتی که مخالف با مقررات فصل چهارم این قانون است منسوخ می‌شود
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- چنانچه خاطر آقایان مستحضر است دیشب معاون وزارت عدلیه در این جا در آن جا راجع به نقایصی که در قانون محاکمات حقوق هست یک موادی پیشنهاد کردند و بنا شد به کمیسیون برود حالا بنده نمی دانم آن چیزی را که پیشنهاد کردند راجع به کدام مواد قانون اصول محاکمات است و در چه مواد آن نواقصی هست و آیا نسبت به این موادی که می‌خواهند منسوخ کنند پیشنهاداتی شده یا خیر؟ در هر صورت اگر آن مواد به کمیسیون رجوع شد و در کمیسیون تصویب کردند چه باید بشود آیا باز این ماده به جای خودش باقی است یا نه و چون تعارض می‌شود مابین این ماده که این جا گذراندیم با آن چیزی که معاون وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است باید معلوم شود کدام یک از این‌ها مقدم خواهد بود.
مخبر- فرضاً این ماده را مجلس تصویب کرد سمت قانونیت دارد آقایانی که در کمیسیون عدلیه هستند رعایت این اصل را خواهند کرد که موادی را که در آن جا تصویب می‌کنند مخالف با این قانون نباشد.
رئیس- شور اول این قانون اختتام یافت باید رأی گرفته شود که شور ثانوی بشود یا نه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. بودجه وزارت خارجه بابت ایت ئیل مطرح است. ماده واحده پیشنهادی آقای وزیر امور خارجه دیشب مطرح بود آقای اقبال السلطان مخبر کمیسیون توضیحاتی دادند هنوز مذاکرات راجع به این ماده تمام نشده ماده واحده مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۳۲۸۸ تومان از بابت حقوق ۵ نفر فوق در سنه ماضیه ایت ئیل از عایدات همان سنه به وزارت خارجه پرداخت نماید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- از جمله اطلاعاتی که در کمیسیون بودجه به ما دادند بنده هیچ وقت عادت نداشتم که اسم اشخاصی را ذکر کنم و بر سبیل حکمیت عرض می‌کنم بعضی از این اشخاص پیش از آنکه متقاعد شوند و در سر کار بوده‌اند یک حد قلیلی حقوق داشته‌اند ولی حالا که می‌خواهند داخل تقاعد شوند زیادتر شده نمی دانم این چه فلسفه است که خود وزارت خارجه هم برای اعضایش معین کرده. بنده که هیچ فلسفه برایش تصور نمی‌کنم که در موقع زحمت حقوقشان کمتر و در موقعی که می‌خواهند راحت کنند زیادتر بشود ما که چنین قانون استخدامی نگذراندیم و نیز ما نمی‌توانیم قانون مستمری و شهریه‌ها را که به زحمت از مجلس گذراندیم و حالا همه روزه از طرف وزراء پیشنهادی استثنائی برای آن بکنند ما نمی توانیم آن استثنائات را قبول کنیم زیرا استثناء بقدری است که مستثنی منهی برای آن باقی نمی‌گذارد.
معاون وزارت خارجه- این جا به عقیده بنده آقای آقا سید یعقوب اشتباهی کرده‌اند. اولاً این جا استثنائی نشده است وزارت خارجه یک صورتی فرستاده است به کمیسیون و کمیسیون هم تمام اقلام را تصویب کرده است بغیر از پنج قلم چون اقلام دیگر تصویب شده است این کلمه استثناء مورد ندارد دیگر اینکه قانون استخدام برای امسال است نه باری سال گذشته و اینکه می فرمائید حقوق این‌ها در موقع کار کمتر بوده است این اشخاص کسانی هستند که خدمتشان معلوم است و غالب آن‌ها در موقع خدمت دو مقابل این‌ها حقوق می‌گرفتند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم به قراری که شنیدم مطالبی را که آقای آقا سید یعقوب فرمودند همینطور است و در کمیسیون بودجه قدیم این مسئله رد شده به جهت اینکه این‌ها حوقشان در سابق خیلی کمتر بوده است و حالا اقلاً مثل سابق آن‌ها باشد دیگر زیادتر کردن چرا؟ خیال کنند سر خدمت است دیگر زیادتر از سر خدمت که نمی‌توان حقوق داد.
معاون وزارت خارجه- دو مرتبه بنده توضیح می‌دهم و این مسئله این طور نیست برای اینکه یکی از این‌ها معاضدالسلطان است که صد و پنجاه تومان حقوق برایش معین شده در صورتی که در این خدمتی که اخیراً متصدی بوده است و حقوق می گرفته است سیصد تومان بلکه متجاوز حقوق می گرفته است و یکی دیگر اخگر است که رتبه وزیر مختاری دارد سیصد تومان حقوق خدمت ایشان است این‌ها هر کدام صد و پنجاه تومان داشته‌اند و کمیسیون هم پنجاه تومانش را کسر کرده است.
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده این اشخاص را نمی‌شناسم و نظر هم به زیادی و کمی حقوق و به اشخاص ندارم بنده از دو نظر با این پیشنهاد مخالفم. یکی اینکه بودجه وزارت خارجه مطابق اعتباری که داده شد یا کمتر یا زیادتر از تصویب مجلس شورای ملی گذشت اگر چه آنهم پس از انقضاء سال بود و بیمورد بود و بنده موافق نبودم به هر صورت آن گذشت بعد از آنکه مجلس شورای ملی با موافقت نظر کمیسیون آن بودجه را از مجلس گذراند اگر هر آینه نسبت به یک قلم یا دو قلم نظریاتی کرده و کسر یا زیاد کرده است دیگر نباید هر روز از طرف دولت یک پیشنهادی برخلاف رأی مجلس تقدیم شود آنوقت مجلس هم آن پیشنهاد را تلقی به قبول کند و رأی سابق خودش را نقش کند اگر اینطور باشد هیچ بودجه اساسی پیدا نمی‌کند یعنی هر بودجه را که مجلس شورای ملی تصویب کرد فردا یک پیشنهادی برسد حقاً کمان ام باطلا مجلس هم موافقت کند و هر روز در تغییر باشد بنده با این اصل مخالفم ولو اینکه ممکن است در ضمن تصویب یک بودجه‌ای نسبت به چند نفر مثلاً مطابق قانون بودجه مراعات اعتدال نشده باشد معذلک بنده معتقدم بعد از آنکه مجلس بودجه را تصویب کرد بایستی آن رأی به حال خود محکم باشد تا سال دیگر اگر دولت هم نظری دارد راجع به آن بودجه در سنه بعد پیشنهاد کند و تصویب شود یکی دیگر اینکه الآن ملاحظه می فرمائید دو ماه متجاوز از سنه تنگوزئیل گذشته پیشنهاد راجع ب سنه ایت ئیل است و آن وقت هم از عایدات همان سنه برای ادای وجوهش دولت پیشنهاد کرده در صورتی که تصور می‌کنم مطابق صورتی که در سنه گذشته به مجلس داده شده دیگر محلی باقی نمانده بلکه مطابق آن صورت کسر بودجه هم داشتیم و تصور نمی‌کنم حالا از آن محل یک اضافه هم باشد که مجلس شورای ملی تصویب کند داده شود این است که مجلس هم اگر بخواهد رأی بدهد یک رأیی داده است بی محل و بی مورد است زیرا رأی قطعی برای بودجه داده و آن هم به مصرف خود رسیده است در این صورت این هم جزو قروض دولت خواهد شد این را بنده نمی‌توانم تصدیق کنم که مجلس شورای ملی رأی بدهد که از بابت سنه گذشته یک حق برای اشخاصی ثابت شود که به عنوان قرض بر ذمه دولت باشد آن هم از یک محل هائی که عایداتش کسر داشته به هر جهت بنده پس از گذشتن سال و تصویب بودجه و با هزار دلیل دیگر این پیشنهاد را بی مورد می دانم و موافق نیستم دیگر البته بسته است به نظر آقایان.
مخبر- این جا نقض قانون سابق نیست فقط فلانقدر که خرج شده است به مجلس پیشنهاد می‌کند که تصویب شود چون حقوق آن‌ها سابقاً ۱۵۰ تومان بوده و ۵۰ تومان از اصل حقوق آن‌ها کسر شده و عجالتاً پیشنهاد می‌شود و چون حقوق سایرین پرداخت شده است برای اینکه تبعیض نشود و حقوق این پنج نفر هم داده شود خوب است آقایان موافقت فرموده تصویب کنند و مجلس شورای ملی بین مستخدمین یک وزارتخانه باید قائل به تبعیض نباشد اما اینکه می‌فرمایند راجع به سنه گذشته است بنده عرض می‌کنم هنوز صورت دخل و خرج سنه ماضیه معلوم نیست که کسر دارد یا نه بالاخره بقایائی در محل هست اگر دولت توانست آن‌ها را وصول کند که از محل بقایا خواهند پرداخت و اگر نتوانست پیشنهاد دیگری خواهد کرد.
رئیس- آقای میرزایانس (اجازه)
میرزایانس- بنده هیچ نظر به اشخاص ندارم و این اشخاص را هم نمی‌شناسم فقط می‌خواهم سئوال کنم این رأیی که داده می‌شود به عقیده بنده باید پرداخت این وجه از همان عایدات سنه ماضیه باشد و یک چیز هم از حالا برای دولت و مجلس مسلم باشد و آن این است که اگر بقایای سال گذشته وصول شد که از همان محل پرداخت شود واِلا از عایدات امسال این مخارج پرداخته نشود برای اینکه بودجه امسال از مجلس گذشته است و چون آقای مخبر به حاج شیخ اسدالله جواب دادند دیگر بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقای میرزا علی کازرونی- وظیفه ما در این جا حتی‌الامکان این است که مالیه دولت را حفظ کرده نگذاریم تفریط شود کمیسیون بودجه با آن حالی که داشت و با اینکه مسامحه را خیلی جایز می‌شمرد معهذا تشخیص داد که حقوق یک عده زیاد است و باید کسر شود حالا مجدداً پیشنهاد می‌کنند که ما تصدیق کنیم آن کسر داده شود و البته آقای مخبر در اطراف این پیشنهاد یک دلایلی اظهار نمودند مثلاً فرمودند نباید قائل به تبعیض شد اگر یک پیشنهادی از طرف دولت شد در کمیسیون هم کم و کسر نباید بشود بر طبق پیشنهاد دولت کمیسیون باید قبول کرده و مجلس هم تصویب نماید. آقای مخبر می‌فرمایند کمیسیون تشخیص داده است که مراتب استحقاق این عده از آن اشخاصی که تصویب کرده‌اند بیشتر است. معذالک متعمداً از حقوق آن‌ها کسر شده است بنده عرض می‌کنم اینطور نیست البته کمیسیون در اطراف آن دقت کرده و تشخیص داده است که این مبلغ باید از حقوق آن‌ها کسر شود آقای مخبر می‌فرمایند اگر این قسمت را تصویب کنیم قانون سابق نقض نمی‌شود مسلم است قانون سابق همیشه به حال خود باقی است و اگر تصمیم کنیم صد هزار تومان دیگر هم بدهند خللی در قانون سابق پیدا نخواهد شد.لکن سزاوار نیست در مورد یک بودجه و یک قانونی که به مجلس آمده و گذشته است حالا مجدداً کسر آن به مجلس بیاید تا ما تصویب کنیم و علاوه بر آنکه زحمات گذشته کمیسیون بدون نتیجه می‌شود هر روز هم گرفتار این قبیل قضایا باشیم.ما باید پیش از همه چیز علاقمندی خودمان را در صرفه جوئی مخارج اظهار داریم و برای اشخاصی که استحقاق ندارند حتی‌المقدور نباید چیزی تصویب کنیم و از امروز باید یک تصمیم قطعی بگیریم که صرفه جوئی بنمائیم. نکته دیگری که لازم است عرض کنم و آن این است اگر یک وقتی دیده می‌شد که دولت پیشنهاد می‌کرد فلان حقوقی که شما تصویب کرده‌اید زیاد است حالا کسر می‌کنیم اگر یک همچو کاری تابحال کرده بود من می‌توانستم قبول کنم حالا هم احتیاج به مخارج دارد. ولی چون همچو قضیه‌ای تاکنون از طرف دولت اتفاق نیفتاده. هر وقت بنده دیده‌ام پیشنهاد حقوق تقاعد و شهریه و مستمری و برای فضیلت و فقر و این قبیل چیزها بوده است خدا برکت بدهد به دایره الفاظ که خیلی وسیع است در هر صورت چون دلیلی برای تصویب این پیشنهادی که شده است نمی‌بینم به این جهت مخالفم.
مخبر- آقای کازرونی فرمودند که بنده اظهار کرده‌ام مجلس نباید تغییری در پیشنهاد دولت بدهد. بنده همچو چیزی عرض نکرده‌ام. مجلس حق دارد از حقوقات کم و کسر و یا بکلی رد نماید فقط عرض بنده این بود که اگر راجع به حقوق مستخدمین وزارت خارجه هم یک قانونی مثل شهریه‌ها وضع می‌شد که از پنجاه تومان به بالا تومان چهار قران کسر بشود، منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها هم یک اصلی اتخاذ می‌کردند که مثلاً تومانی ۳ چهار قران کسر بشود مثل اینکه در شهریه‌ها کسر شده است در شهریه‌ها هیچکس شکایت نکرد که چرا تومانی چهار قران کسر می‌کنند برای اینکه همه مساوی بوده‌اند حالا در این جا چون حقوق سایرین تمام پرداخته شده و فقط از حقوق این پنج نفر کسر شده است این‌ها این کسر را برای خودشان سرشکستگی می دانند لذا از دولت و مجلس تقاضا کرده که آن هم تصویب شود.
معاون وزارت خارجه- این جا یک اشتباهی شده است و آقایان تصور می‌کنند این یک پیشنهاد تازه‌ای است در صورتی که هیچ پیشنهاد جدیدی نیست برای اینکه وزارت خارجه در سابق این صورت را به کمیسیون پیشنهاد کرد و کمیسیون بدون اطلاع دولت چند قلم را کسر کرد و در همان وقت دولت یک پیشنهاد جدیدی داد دیگر اینکه این قسمت بکلی از بودجه وزارت خارجه مخبری است.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- می‌خواستم سئوال کنم این رأی که در موضوع این قسمت می‌خواهند بگیرند برای این است که ا ین مبلغ جزء بودجه وزارت خارجه که سابقاً تصویب شده است محسوب می‌شود یا خارج از آن خواهد بود.
معاون وزارت خارجه- نظر به اینکه این چهل و هشت هزار تومان و صورت شهریه بگیرهای وزارت خارجه از ابتدا هم جزو اعتبار وزارت خارجه نبود به عقیده بنده اگر این قسمت هم مجزا رأی گرفته شود بهتر خواهد بود.
رئیس- سابقاً به چهل و شش هزار و هشتصد و هفتاد و چهار تومان رأی داده شده. این مبلغ هم باید تصویب شود حالا رأی گرفته می‌شود به ماده واحده. آقایانی که تصویب می‌کنند ....
شیخ‌الاسلام- چون راجع به بودجه است با ورقه رأی گرفته شود.
رئیس- سایر مواد را هم با ورقه رأی نگرفته‌ایم.
شیخ‌الاسلام- این چهل و هشت هزار تومانی که تصویب شد از اول از مواد بودجه استثناء شد و این سه هزار تومانی و کسری هم ضمیمه آن چهل و هشت هزار تومان می‌شود آقای معاون هم اظهار کردند اگر مجزا رأی گرفته شود بهتر است در این صورت بنده تصور می‌کنم باید با ورقه رأی گرفته شود برای اینکه در آن چهل و هشت هزار تومان هم با ورقه رأی گرفته و تصویب شد.
رئیس- وقتی که به مبلغ چهل و شش هزار تومان و کسری که جزء ماده اول بوده رأی دادید برای این بود که فقط یک ماده بود حالا اینطور نیست برای اینکه ماده اول و دوم که رأی داده‌اید یک ماده هم به عنوان ماده واحده که ماده سوم خواهد شد باید به این راپُرت کمیسیون بودجه ضمیمه شده و بعد از آنکه رأی گرفتیم و تصویب شد آنوقت در کلیه این بودجه که مشتمل بر ۳ ماده است باید با ورقه رأی گرفته شود.
جمعی از نمایندگان- صحیح است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده‌ای قیام نمودند) (جمعی گفتند رد شد و بعضی اظهار نمودند مشکوک شد)
اقبال‌السلطان- در موقع رأی گرفتن آقایان ملتفت نبودند.
رئیس- چون بعضی اشخاص معتقدند که مشکوک شده بنابراین باید دوباره رأی گرفته شود.
(جمعی گفتند رد شد دیگر لازم به رأی نیست)
رئیس- پس رأی می‌گیریم به اینکه تجدید رأی شود یا نه؟ در تجدید رأی مخالفی نیست؟
آقا سید یعقوب- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- یک مسئله‌ای که سه شب است در آن صحبت کرده‌ایم و تمام آقایان نمایندگان از ادله موافق و مخالف مستحضر شده‌اند و مقام محترم ریاست هم اعلان رأی کرده‌اند و کسی قیام نکرده دیگر علت تجدید رأی چیست؟
رئیس- رأی می‌گیریم به تجدید رأی. آقایانی که تصویب می‌کنند تجدید رأی شود قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود باید مجدداً رأی گرفت. رأی می‌گیریم به ماده واحده که ماده سوم خواهد بود با قیام و قعود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- عده حضار ۷۲ نفر به اکثریت ۳۸ رأی تصویب شد. مذاکرات در کلیات است می‌خواهید بماند برای بعد از تنفس.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- چون پاسی از شب گذشته و عده هم برای رأی گرفتن کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آتیه روز شنبه صبح سه ساعت قبل از ظهر. دستور راپُرت کمیسیون نفت بعد مذاکرات در کلیات بودجه وزارت خارجه بابت ایئت ئیل. آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- آقای مدرس در جلسه گذشته شرحی راجع به وقایع شب دوشنبه فرمودند و متأسفانه برخلاف آن حس بدبینی که در اغلب آقایان راجع به آن اقدامات موجود بود ایشان با یک لحنی خوش بینی و یک طرز فوق العاده ملایمی قضیه را تلقی فرمودند و مثل این بود که اطمینان داشتند به اینکه پاره تصوراتی که در اطراف این قضیه ایجاد شده است برخلاف واقع است. بنده از ابتدای وقوع این قضیه با اطلاعاتی که داشتم مقطوعم بود (چنانچه بعضی از آقایان هم با بنده همقعیده بودند) که این قضیه به آن سادگی که آقای مدرس تلقی فرمودند نیست. بنده تصور نمی‌کنم بدون اطلاع دولت و بدون استحضار زمامداران و مسئول وقت یک چنین قضیه ناملایمی که در تاریخ مشروطیت و آزادی سابقه نداشته است عرض اندام کند چنانچه در موقعی که تصمیم هیئت رئیسه راجع به تعقیب این قضیه از طرف دولت در جلسه خصوصی اظهار شد بنده نگرانی خودم را اظهار کردم و گفتم اگر این قضیه باید تعقیب شود بهتر این است که از مرتکبین و مؤسسین تحقیق شود که محرکین این واقعه چه اشخاصی بوده‌اند و بنده بدبینی خودم را اظهار کردم. حالا قضایائی در ظرف این دو شب واقع شده است که بدبینی بنده را تأکید کرده است. اصل قضیه را همه مسبوقند شب دوشنبه در نتیجه محسوس شدن اینکه بر عده مخالفین دولت افزوده شده است یک عده اشخاص متفرقه به مجلس هجوم آورده بدون اجازه و بلیط به مستحفظین مجلس حمله کرده وارد صحن مجلس شده و مرتکب فجایع و مخارج زیادی شده‌اند که تکرار تذکار آن جایز نیست. در آن موقع هیئت رئیسه مجلس تصمیم قطعی گرفتند که از طرف مجلس به دولت اخطار شود این قضیه را تعقیب نمایند و اشخاصی که مؤسس این قضیه فظیحه بوده‌اند جلب شوند و تحقیقات نمایند و بالاخره پیشنهادی در این قضیه از طرف دولت واقع شود در جلسه خصوصی گذشته تصمیم هیئت رئیسه را که به تصویب مجلس خصوصی اسبق رسیده بود مجدداً آقای رئیس طرح فرمودند و یک صورتی از مؤسسین و مرتکبین این وقایع که به اطلاع اداره نظمیه تحصیل شده بود نوشتند و قرار شد بر حسب امر آقایان نمایندگان محترم و تصویب آن‌ها معاون نظمیه ببرد به اطلاع وزارت داخله قضیه را تعقیب و مؤسسین این مسئله را جلب و تحقیقاتی بشود تا بالاخره مقصر مجازات شود. آقایان نمایندگان منتظر بودند که از طرف دولت بر طبق تصویب مجلس ...
نجات- در مجلس خصوصی اکثریت نبود.
ملک‌الشعراء- و بر طبق اشاره رئیس مجلس این موضوع تعقیب شود و اگر دولت شخصاً نظریاتی در این قضیه نداشته است نظریات مجلس را اطاعت کند و متأسفانه از قرار اطلاع اخیری که به من رسیده دولت به این تصمیم وقعی نگذارده است و به اداره نظمیه نوشته است که در آینده از وقوع نظایر این قبیل قضایا تکرارش ممانعت نماید در صورتی که نظر مجلس و نظر علاقمندان به مشروطیت این نبوده است بلکه نظرشان این بود که برای عدم تکرار این قبیل قضایای ناملایم دولت اقدام می‌کرد و مؤسسین و مرتکبین را جلب و تحقیق می‌شود که این قضیه غیر مربوطه به اساس مشروطیت و آزادی ناشی از چه تحریکاتی بوده و محرکین واقعی چه اشخاصی بوده‌اند. چه مقاماتی بودند و بالاخره و چه قوه‌ای بوده است که موفق شده است یک عده اشخاص رجاله را این اندازه قوت بدهد که هجوم بیاورند به ملجس و قراول و در صحن بهارستان در موقعی که جلسه رسمی می‌خواهند منعقد شود مرتکبین این قیل وقایع ناملایم بشوند ولی متأسفانه همان طور که عرض کردم قضیه از طرف دولت برخلاف منظور تعقیب شده است. این قضیه بند بینی اول بنده را کاملاً تأکید می‌کند و بنده می‌توانم مدعی شوم که اگر دولت نظری در این قضیه نداشته است و اگر دخالتی در این قضیه نداشته می‌بایست قضیه را تعقیب کند و همانطور که مجلس تصویب کرد تحقیقات کند و تنبیهی از برای مؤسسین به عمل آورد. در این موقع بنده متأسف هستم که آقای مدرس یک نیک بینی اظهار فرمودند و بنده مجبورم این جا اظهار بدبینی نماینم و در تعقیب این بدبینی خودم اظهار بدارم که ما امروز با مردم متفرقه طرف نیستیم و دولت را طرف خود می دانیم و دولت را هم در این قضیه ذی دخل می‌دانستیم و بلکه این قضیه واقع شد به ما حق می‌دهد که تصور خود را منجر به یقین کنیم و بگوئیم دولت در این قضیه دخالت داشته است واِلا می‌بایست که این قضیه را تعقیب نمایند و مؤسسین و محرکین این قضیه را مجازات و تنبیه نمایند. ما به دولت می گوئیم که نمایندگان مخالف دولت به این قضایا تهدید نمی‌شوند. به این قبیل تشبثات مرعوب نمی‌شوند و دلیل عدم مرعوبیت مخالفین دولت این است که با وجود این اقدام و تشبث ناملایم دولت باز مرعوب نشدند و در مقابل این قبیل وقایع خلاف قانون و خلاف انتظار مقاومت کردند و دلیل مقاومت آقایان نمایندگان مخالفت دولت این است که سند مخالفت خودشان را با این دولت متمرد به رئیس محترم مجلس تقدیم می‌نمایند و ثابت می‌کنند که مجلس شورای ملی و آن عده که مخالف هستند با یک دولت متمرد به این قبیل تشبّثات دست از مخالفت خود بر نمی‌دارند و بنده استدعا می‌کنم که دولت محرکین و مؤسسین این قضیه را تعقیب کند و در حضور یک محکمه که نفوذ دولت در آن نمودند اعمال شود به این قضیه رسیدگی شود و اگر ثابت شد که دولت و اعضاء دولت و اشخاص رسمی مملکت در این مسئله دخالت نداشته‌اند آن وقت بنده کلمه متمرد را از این اشخاص که امروز به اسم دولت معرفی شده‌اند پس می‌گیرم ولی تا وقتی که دولت به امر مجلس اطاعت نکند و قضیه را حقیقتاً تعقیب نکنند و خود و اعضاء رسمی دولت را تبرئه نکند بنده این کلمه متمرد را پس نمی‌گیرم و به طوری که غالب آقایان می دانند دولت و اعضاء رسمی دولت با این اجتماعات مربوط بوده است و حتی دستورالعمل‌های شفاهی و علنی می داده است. این قضایا اگر ثابت شود بنده حق دارم که به دولت متمرد بگویم. بنابراین بنده تقاضا می‌کنم از رئیس محترم مجلس که این قضیه را موافق تصمیمی که چند شب قبل اتخاذ شد تعقیب بفرمایند و در عین حال ما هم مخالفت خود را تکمیل و این قبیل عملیات را هم دلیل مخالفت خود می‌آوردیم و امیدوارم که رفقای محترم من همانطور که مقاومت کردند مرعوب نشدند سند مخالفت خود را تقدیم رئیس محترم مجلس نکنند. قسمت تمرد را بنده فعلاً مسکوت عنه می‌گذارم تا اینکه دولت ثابت کند که تمرد ننموده است.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- لایحه نفت جزء دستور جلسه آینده گذاشته شده در صورتی که طبع و توزیع شده.
رئیس- در تحت طبع است فردا توزیع م شود. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم که تمام نمایندگان در مسئله اطاعت دولت از مجلس موافقند و هیچیک از ماها چه آن‌هائی که با دولت موافقند و چه آن هائی که مخالفند در حفظ مشروطیت و قانون اساسی اختلافی نداریم و این تصمیمی که گرفته شد ..
(آقا میرزا محمد نجات- تصمیمی گرفته نشده است)
آقا سید یعقوب- این نظامنامه یا هر چیزی که تفسیر می‌کنید بعد از ابلاغ به دولت (دولتی که متکی به مجلس است، دولتی که می‌گوید من مشروطه هستم، دولتی که در تحت قانون اساسی اداره می‌شود) نمی‌تواند تخلف کند و اگر از احکام مجلس سرپیچی کرد هیچیک از نمایندگان نمی‌توانند از چنین دولتی دفاع کنند و گمان می‌کنم که آقایان موافقین هم این قضیه را تصدیق می‌نمایند. بنابراین دولت باید اشراری را که به مجلس یک مقام مقدس که بالاترین مقامات برای حفظ امنیت مردم است حمله کردند تعقیب کند.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء در ضمن نطق خودشان چیزی فرمودند که قسمت ششم ماده ۱۲۹ شامل آن لفظ می‌شود ولی چون آن لفظ را پس گرفتند این است که این مسئله را بنده بالفعل مسکوت عنه می‌گذارم. آقای تدین (اجازه)
تدین- اولاً بنده هیچوقت تصدیق نمی‌کنم که اشخاص از حدود قانون تجاوز کنند خواه موافق باشند خواه مخالف. ولی در این جا نسبت به مذاکراتی که می‌شود و حملاتی که به دولت می‌شود می خواهم عرض کنم که این‌ها به محاکمه غیابی اشبه است و هیچ مانعی نیست از اینکه آقایان تقاضا کنند هیئت دولت یا وزیر ذیدخل در این جا حاضر شود و حضوراً سئوال و جواب کنند نه اینکه در غیاب هیئت دولت در ضمن صحبت حملاتی نمایند و این حملات بکلی بی مورد است برای اینکه طرف حاضر نیست که جواب بدهند بهتر این است که آقایان مطابق نظامنامه داخلی عمل کنند و رئیس دولت یا سایر وزراء را در اینجا بخواهند آنوقت در مقابل رئیس دولت یا سایر وزراء سئوال کنند، توضیح بخواهند، استیضاح نمایند ولی این مشی و طریقه برخلاف ترتیب است و بنده ابداً موافق نیستم که در غیاب دولت حملاتی به آن‌ها بشود آنهم در اثر راپُرتی که به آقایان داده شده است و البته رئیس دولت و یا سایر وزراء باید قانون را اجرا نمایند و باید قانون بلا استثناء درباره تمام افراد اجراء شود. اما این که جواب اینطور رسیده است و دولت بی اعتنائی کرده است اینطور نیست. سابقاً وقتی که بنده در اقلیت بودم خاطرم هست موقعی که بعضی از رفقای اقلیت در غیاب هیئت دولت مذاکراتی می‌کردند مخصوصاً جواب می داند که در غیاب دولت حق ندارند و حق هم داشتند این جواب ما را بدهند امروز هم بنده همان حق را دارم. آقایان اگر اعتراضی دارند هیچ مانع نیست که تقاضا نمایند رئیس دولت حاضر شود آنوقت از ایشان سئوال نمایند ولی در غیاب دولت کلماتی را به دولت نسبت دادن و یک حملاتی به دولت نمودن بنده آن‌ها را بکلی برخلاف نظامات داخلی مجلس می دانم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- می‌خواهم عرض کنم که آقای ملک‌الشعراء تصور کردند این دولت و طرفدارانش حاضرند یک ذره از اوامر مجلس تخلف کند و همچو چیزی نخواهد بود. این دولت اول دفعه نیست که روی کار آمده این دولت از اول روزی که روی کار آمده و خودش را معرفی کرده است هیچوقت به این قبیل وسائل و عملیات نزدیک نشده است و تابحال شنیده نشده است که این دولت به این قبیل عملیات متشبث شده باشد. نمی‌شود اینگونه تشبثات را به دولت نسبت داد خود آقای ملک‌الشعراء حاکم است خودش هم فتوی می‌دهد و هم تصدیق می‌کند نمی‌شود هم قاضی بود و هم مدعی و معلوم نیست دولت چنین کاری کرده باشد که دولت یاغی و متمرد است و از اوامر مجلس تخلف کرده است. این حرف‌های آقای ملک‌الشعراء شایسته نیست البته حق دولت است که هر چه مجلس امر کند اطاعت نماید و البته اطاعت هم خواهد کرد و تخلف از امر مجلس نخواهد نمود.
رئیس- گمان می‌کنم بیش از این مقتضی نیست مذاکراتی بشود به علاوه عده هم کافی نیست چون روز جمعه عید فطر است باید تشرف به حضور اعلیحضرت همایونی حاصل کرد اسامی دوازده نفر به قرعه استخراج می‌شود.
(آقای منتصرالملک استقراع نموده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گردید)
آقایان سعادت.
رئیس- ایشان مریضند
آقای حاج میرزا تقی خان نائینی- صدرائی- فیوضات- صمصام‌السلطنه- قوام‌الدوله- آقا سید کاظم یزدی- حاج شیخ اسدالله- آقا میرزا طاهر تنکابنی- رفعت‌الدوله- وکیل‌الملک- نصیر دیوان- ارباب کیخسرو
رئیس- ایشان جزو هیئت رئیسه هستند ...
آقای مدرس ...
رئیس- ایشان هم جزو هیئت رئیسه هستند. ناظم‌العلماء
مجلس تقریباً شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک