مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۶۷

جلسةصدوشصت وهفتم

صورت مشروح مجلس یکشنبه بیست وهفتم اردیبهشت هزاروسیصدوچهارمطابق بیست وسوم شوال هزاروسیصدوچهل وسه

مجلس سه ساعت قبل ازظهربه ریاست آقای آقامیرزاحسینخان پیرنیاتشکیل گردید

(صورت مجلس روزقبل راآقای آقامیرزاشهاب قرائت نمودند)

رئیس-آقای کاشانی (اجازه)

آقامیرزاسیدحسن کاشانی-بعدازتصویب صورت مجلس عرض دارم.

رئیس-آقای‌هایم (اجازه)

هایم-بنده هم قبل ازدستورعرض دارم.

رئیس-آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده-بنده مه بعدازتصویب صورت مجلس.

رئیس-آقای صدر

آقاسیدعبدالحسین صدر- چون اسم بنده را جزءغائبین بی اجازه نوشته‌اند خواستم که یادآوری کنم که بنده اجازه خواسته بودم.

رئیس-اجاره با کمیسیون است.آقای آقاشیخ جلال (اجازه)

آقاشیخ جلال-مطابق نظام نامه خلاصةمذاکرات بایدنوشته شودوهمچنین مطابق سابقةاظهارات مقدماتی وهمینطورنظریاتی که مجلس اتخاذکرده دراظهارات وکلا البته بایستی نوشته شودبااهمیت اظهارات پریروزی بنده وهمچنین بااهمیت پیشنهادآقای رئیس که درخصوص نطق یک نماینده ازمجلس کسب تکلیف کردوهمچنین اهمیت رأی مجلس تغییرمهمی درنظام نامه ایجادکرد. بنده پیشنهادمیکنم این قسمت بایددرصورت مجلس نوشته شود.

رئیس-بسیارخوب میل داریدنوشته می‌شود.آقای مساوات (اجازه)

مساوات-عرضی ندارم

رئیس-صورت مجلس دیگرایرادی ندارد؟

(گفته شدخیر)

رئیس-آقای کاشانی.(اجازه)

آقامیرزاسیدحسن کاشانی-بنده نمی‌خواهم هیچوقت اوقات مجلس رااشغال کرده باشیم ولی امروزضرورت مقتضی شده است که خاطرمبارک آقایان رابه اوضاع حالیةکاشان متذکرکنم البته همةآقایان مسبوقندکه مدتهای مدیدوسنین متمادیه درتحت فشارطاقت فرسای اشرارسلب امنیت وزندگانی ازاهالی کاشان شده بوددرمدت چندسال تقریباًسی اردو به کاشان فرستاده شد که هر کدام رفتند مزید برعلت شد سوای دو اردو که یکی اردوی قزاق بود و یک اردو هم در زمان کابینة آقای مستوفی الممالک فرستاده شد. تا در کابینة آقای وثوق الدوله به تدابیر عملی اشرارآنجا قلع وقمع شدند ولی آن انتظاری که مردم داشتندکه پس ازقلع وقمع اشراریک آسایش عمومی نصیبشان شده ویک توجهی درباره اشان بشودبه هیچ وجه نشد. معارف بودجةقلیلی داردصحیه هیچ نداردولی یک چیزی داشت که تااندازه‌ای جبران خرابیهارامینمود. آن عبورومرورپستهاونواقل خط جنوب بودچندسال است که این راهم ازآنجاسلب کرده اندوازروی عدم بصیرت آمده اندعبورپست راازنیزارقرارداده اندوکاشان حکم یک دهکده راپیداکرده است حالااگربگویدپست چه مدخلیتی داردکه راهش اسباب آبادی یاخرابی بشودبنده عرض می‌کنم که اگربناباشدپستهاازحسن آبادبه کرج ویاازراه قم وساوه پستهاوقوافل به قزوین بروندوبه طهران ورودنکندومسافران قطع روابط ازطهران بکنندطهران چه حالی پیدامیکند؟ البته روبه خرابی میرودیک حالت رقت آوری پیدامیکند. ازاوائل دورةپنجم مکرردرخصوص این مسئله باآقای رئیس الوزراءووزیرفوائدعامه ووزیرپست وتلگراف مذاکره شده است. آقای رئیس الوزراءنهایت مساعدت را کرده‌اند که این راه درست شودولی فعلیت پیدا نکرده است. آقای وزیرفوائدعامه میگفتندکه من میدانم راه نیزارچهارده فرسخ نزدیکتر وراه کاشان مبالغی دورتراست وراهش هم بدتراست. برای رفع این اشتباه ازادارة مهندسی وزارت داخله بنده سؤال کردم که حقیقتاًاگرراه نیزارنزدیک تراست وراه کاشان دورترفرسخ شمارآن رامعین کنند. برفرض این که راه نیزار نزدیکتر وراه کاشان هم دورتربودنبایدیک شهری که سالی دویست هزارتومان مالیات به دولت میدهدبرای چندفرسخ نزدیکتریادورترخط عبورپست راازآنجا برگردانند. این تصدیقی است که ازروی نقشةمیرزاعبدالرزاق خان وزارت داخله داده استوازقم تااصفهان ازراه کاشان یعنی راه قهرود سی وهفت فرسخ است. ازراه قدیمی که میرفتندبه نطنزوآنجاهاچهل وسه فرسخ ونیم است. ازراه نیزارسی ویک فرسخ است. سه فرسخ ونیم آن راه قدیم دورتراست راه دیگری هست که اهالی خبره صورتش راداده اندشش فرسخ نزدیکتراست وشن زارهم نیست وبه اندک مخارجی تعمیر، اتومبیل روودرشکه وکالسکه رومیشود. بعدگفتندکه ماحاضریم که راه راتغییربدهیم ولی ازطرف رئیس کل مالیه مخالفت خواهدشدخودت برواوراببین موافق هست یانه؟ بنده دکترمیلسپوراملاقات ومطلب رابه اواظهارکردم دیدم کمال موافقت راداردوحتی بنده تقاضاکردم موافقت خودراکتباًبدهدونوشته است این هم نوشته ایست که داده. پیشنهادی هم دراین باب آقایان نمایندگان به مقام ریاست محترم مجلس کرده اندکه به دولت تذکرداده شودکه این راتغییربدهندواگر هم مخارجی داردبه طورمقتضی ازعهده برآیند. البته تصدیق خواهیدفرمودکه یک شهری که این قدربه مرکزنزدیک واین همه ظلم وستم دیده است هیچ جبران نشده است دیگرنبایدآن چیزی هم که داشته است ازاوسلب شود

جمعی از نمایندگان-وارددستورشویم.

روحی-بنده مخالفم باآن که وارددستورشویم.

رئیس-پیشنهادهای راجع به مادةسیزده خبرکمیسیون بودجه بایدقرائت شود. پیشنهاددکترآقایان.(به این مضمون خوانده شد)

پیشنهادمیکنم که مادة سیزده به طریق ذیل تجزیه شود

الف-هرگاه یکی ازمستخدمین آمریکائی بدون دلیل موجهی ازخدمت خوداستعفاءبدهدفقط به حقوق مدت خدمت خودحق خواهدداشت
ب-هرگاه یکی ازمستخدمین آمریکائی درانجام وظایف خودکوتاهی یامسامحه ورزددولت برطبق پیشنهادرئیس کل مالیه می‌تواندکنترات اوراملغی نموده ودزاین صورت فقط حقوق ایامی که مشغول خدمت بوده وایام مرخصی قانونی دربارةاوپرداخته می‌شود.

رئیس-دیروزکه توضیح داده‌اید. بایدرأی گرفته شودبه قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که این پیشنهادراقابل توجه میدانندقیام فرمایند

(کسی قیام نکرد)

رئیس-قابل توجه نشد. پیشناهدآقای کازرونی .(این طورخوانده شد)

بنده پیشنهادمیکنم که مادةسیزده این طوراصلاح شود:هرگاه یکی ازمستخدمین آمریکائی بدون دلیل موجه ازخدمت استعفاء بدهددولت می‌تواندکنترات اوراملغی نمایدودراین صورت حقوق ایام مرخصی ازاوسلب خواهدشد.

رئیس-آقای کازرونی (اجازه)

آقامیرزاعلی کازرونی-توضیحی ندارم.

رئیس-آقایانی که این پیشنهادراقابل توجه میدانندقیام فرمایند.

(معدودی برخاستند)

رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهادآقای عظیمی (این طورقرائت شد)

  • بنده پیشنهادمیکنم جملةذیل درآخرمادة سیزده اضافه شود: و خرج راه ومعاودت به اوداده نخواهدشد.

رئیس-آقای عظیمی (اجازه)

عظیمی-بنده توضیحی زیادی ندارم همین قدرعرض می‌کنم درصورتی که یکنفرمتخلف باشدازانجام وظایف خودش، وکنترات رابدون عذرموجه نقض کنددیگردولت ملزم نیست به اوخرج راه بدهدبنده اقل مجازات این رادانستم که مخارج معاودت رابه اوندهند.

مخبر-مقصودازاین ماده همین است این عبارت راهم اضافه می‌کنیم.

رئیس-پیشنهادآقای میرزایدالله خان وسهراب زاده (به ترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهادمیکنم که درقسمت اخیرمادةسیزدهم اضافه شود:ولی مخارج عودت به آمریکا داده نخواهدشد.

یکنفر از نمایندگان - عین پیشنهادی است که مخبرقبول کرد.

رئیس-پیشنهادآقای آقاسید یعقوب.(این قسم خوانده شد)

بنده پیشنهادمیکنم درمادةسیزده درسطرسوم کلمة (می‌تواند) به کلمة (باید) تبدیل شودوبعداز کلمةملغی عوض نموده نوشته شودنماید

رئیس-آقای آقاسیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب-بنده خیلی توضیح نمی‌دهم چون دیروزآقای وزیرمالیه که می‌تواند‹‹باید››باشد، آن وقت لازمه اش این است که نوشته شود دولت کنترات اوراملغی نماید

مخبر-بنده نمی‌خواهم دراین موضوع توضیح مفصلی عرض کنم ولی همین قدرعرض می‌کنم کهدراین قبیل مسائل بایددولت راآزادگذاشتونمیشودبه عوض می‌تواندبایدنوشت. البته چون دولت طرف اعتماداست اگردیدیک مستخدمی ازعهده برنمی آیدکنتراتش راملغی خواهدکرددراین صورت لازم نیست مادولت رامجبورکنیم.

رئیس-آقایانی که پیشنهادآقای آقاسیدیعقوب راقابل توجه میدانندقیام فرمایند.

(عده‌ای برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. مادة چهاردهم (اینطورخوانده شد)

مادةچهاردهم - به وزارت مالیه اجازه داده میشودماده درهریک ازکنتراتهادرج و مفاد مادة مزبوراین خواهدبود که دولت برحسب پیشنهادرئیس کل مالیةایران می‌توانددرهرموقع باپرداخت شش ماه حقوق ومخارج معاودت هریک از کنتراتهای مزبور را لغو نمایداین ماده شامل اشخاصی که مشمول مادة سیزده میشوند نخواهد بود.

رئیس-آقای آقاسیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب-مااینجاامتحان کرده‌ایم چنانچه خاطرآقایان مسبوق است یک نفررابرای ادارةبانک استخدام کردیم یک سال دراینجاماندبعدرفت دلیلش هم این بودکه می‌گفت من دراین یک سال آمده بودم برای امتحان. بنده نمی دانم علت این که این ماده رانوشته‌اند چه بوده است که مینویسدکه هرگاه رئیس مالیه خواست مختارباشدشش ماه حقوق آنهارابدهدوکنترات آنهارافسخ نماید؟ بنده نمی دانم ازچه نقطه نظراین رانوشته‌اند. رئیس مالیه که محل اعتبارمااست تشریف میبرندبه آمریکامااین موادراتنظیم می‌کنیم ومیدهیم به دست ایشان که یک عده رااستخدام کنندوبیاورنداینجاایشان که اختیارات دارنددیگراین چیست که به ایشان بازاختیاربدهیم که مستخدمین که آمدندفوراًپیشنهادکردندکه ششماه حقوقش رابدهیدبرودمخارج آمدن راداده‌ایم مخارج معاودت راهم بدهیم شش ماه هم حقوق به اوبدهیم بنده نمی‌فهمم چه فلسفه‌ای دارد!!اختیارات که بارئیس کل مالیه است وبه دست دولت نیست. برای این که مسئول مستخدمین رئیس کل مالیه است نه وزارت مالیه ونه دولت اختیاردارد. آنوقت یک چنین اختیاری هم به رئیس کل مالیه بدهیم نمیدانم چه فلسفه‌ای داردوعلت این زیادخرج کردن هاچیست؟

مخبر-این مادةچهارده یکی ازبهترین مواداین کنترات است زیراآیاممکن نیست این مستخدمین آمریکائی راکه آوردندیکی دو نفر آنها آن طوری که مطابق دلخواه رئیس کل مالیه یاوزارت مالیه است نباشند؟ یایک جهاتی پیش بیاید که لازم شودآنهاازکارخارج شوند؟ اگراین ماده اینجانباشدشمابایدتاروزآخرکنترات حقوق آنهارابدهید. ولی این ماده اینجاذکرشده است که دست دولت باز باشد در هر موقعی که بخواهندمیتوانندبادادن شش ماه حقوق ومخارج معاودت کنترات اورالغوکنندواین یک مادةبسیارخوبی است که دست دولت را باز می‌کنند.

بعضی ازنمایندکان-مذاکرات کافی است.

رئیس-پیشنهادهاقرائت می‌شود (اینطورخوانده شد)

پیشنهادآقای حائری زاده-بنده معتقدم درمادةچهارده قبل ازسطراول ازصفحةهفت عبارت مادةیازده اضافه شود.

رئیس-آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده-بنده لازم می‌دانستم دراطراف این ماده زیاد صحبت شود تا به خوبی مطلب روشن شودولی آقایان مذاکرات را کافی دانستند. دراین ماده مینویسدکه اگردولت لازم دانست این مستخدمین امریکائی راازخدمت معاف داردشش ماه حقوق به آنهابدهدوفقط مادةسیزده که راجع به مسامحةمأمورین بودآن رامستثنی کرده اندولی مادةیازده که راجع به اینست که اگرکسالت مزاج پیداکردوبیش ازمدتی که مرخصی به اوداده بودندکسالت اوطول کشیددولت می‌تواندکنترات اورافسخ نماید. درصورتی که مادراین ماده، مادةیازده راهم مستثنی نکنیم ناچاریم درموقع فسخ شش ماه حقوق به اوبدهیم پس لازم است دراین ماده تصریح شودکه اشخاصی که مشمول مادةسیزده و یازده میشونداین ماده شامل حالشان نخواهدبود. این ماده اینطورنوشته شود:به وزارت مالیه اجازه داده میشودماده‌ای درهریک از کنتراتها درج ومفادمادةمزبوراین خواهدبودکه دولت برحسب پیشنهادرئیس کل مالیةایران می‌توانددرهرموقع باپرداخت ششماه حقوق ومخارج معاودت هریک ازکنتراتهای مزبوررالغونمایداین ماده شامل اشخاصی که مشمول مادة۱۱و۱۳میشودنخواهدبود.

مخبر-صحیح است.

رئیس-کمیسیون قبول می‌کند؟

مخبر-پیشنهادرامجدداًبخوانند.

رئیس-مقصودایشان این است که نوشته شودمشمول مادة۱۱و۱۳نخواهدبود.(پیشنهادآقای حائری زاده مجدداًقرائت شد)

مخبر-این اختلاف پیدا میکند چون آنجانوشته است مخارج معاودت داده می‌شود. درمادة۱۴می‌نویسد:هرگاه یکی ازمستخدمین امریکائی بدون دلیل موجهی ازخدمت خوداستعفاءبدهدیادرانجام وظایف خودکوتاهی یامسامحه ورزددولت برطبق پیشنهادرئیس کل مالیه می‌تواندکنترات اورا ملغی نموده ودراین صورت حقوق ایامی که مشغول خدمت بوده وایام مرخصی قانونی دربارةاوپرداخته می‌شود. دراین ماده مخارج معاودت کسرنمیشودولی درمادةیازدهم می‌نویسد:هریک ازمستخدمین امریکائی مزبورکه به واسطةعلت مزاج مجبوربه معاودت وطن واستعفای ازخدمت دولت ایران گرددمخارج معاودت اوبه تناسب مخارجی که درموقع آمدن پرداخته شده است تأدیه خواهدشد. درآن ماده رأی داده شده است که مخارج معاودت پرداخته شوددرمادة۱۳رااینجااستثناکنیم تولیداشکال می‌کند.

رئیس-رأی گرفته میشودبه پیشنهادآقای حائری زاده. آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهادآقای دامغانی (به شرح آتی قرائت شد)

مادة۱۴سطرسوم بعدازکلمةمالیه نوشته شود:باتصویب مجلس شورای ملی

رئیس-آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی-مجلس ودولت وقتی که تشخیص دادندوصلاح دانستندعده‌ای ازامریکائی هااستخدام شوندآنوقت درموقعی که دولت صلاح دانست به پیشنهاد رئیس کل مالیه درصورتی که مستخدمین مشمول مادةیازده وسیزده نباشندباتأدیه ششماه حقوق ومخارج معاودت کنترات آنها رالغوکند.به عقیدةبنده نقض غرض است زیراچنانچه درابتدابرای کنترات آنهامجلس رأی داده است درموقع الغاءکنترات هم بایدبه تصویب مجلس شورای ملی باشداین است که بنده پیشنهادکردم دولت باپیشنهادرئیس کل مالیه وتصویب مجلس شورای ملی کنترات رافسخ کند

وزیرمالیه-آقا توجه نمی فرمایند که این مسئله از وظایف قوة مجریه است و دولت خودش باید تشخیص بدهد که وجود مأمور لازم است یا نیست اگرمااجازةکنتراتهاراازمجلس شورای ملی می‌گیریم برای این است که به طورکلی کنترات نمودن مستخدمین خارجی باید بااجازة مجلس شورای ملی باشدنه این که بیائیم بگوئیم فلان شخص راشمابرای فلان کارصالح میدانیدیاخیر. این طورنیست مابه طورکلی ازمجلس اجازه می‌خواهیم که چندنفر مستخدم امریکائی می‌خواهیم استخدام کنیم اجازه دادند استخدام می‌کنیم اجازه ندادنداستخدام نمی‌کنیم. ولی پس ازآن که مجلس اجازه دادواستخدام نمودیم آنوقت اگریک موانعی پیش آمدکه هیئت دولت لازم دانست فلان مستخدم راجواب بدهداین بسته به تشخیص دولت است ودیگرلازم نیست ازمجلس اجازه بخواهدومجلس تصویب کند.

رئیس-آقایانی که این پیشنهادراقابل توجه میدانندقیام فرمایند.

(چندنفری برخاستند)

رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهادآقای شیروانی (اینطور خوانده شد)

بنده پیشنهاد میکنم در مادة چهاردهم بعد از کلمة کنتراتهااضافه شود مستخدمین مذکوره دراین قانون.

شیروانی- چون دراینجامطلق نوشته شده واسم برده نشده است درصورتی که درسایرموادمخصوصاًقیدشده است. درمادةپانزده نوشته شده مستخدمین امریکائی که به موجب این قانون استخدام شده‌اند. وهمینطوردرسایرموادهم اسم برده شده ولی دراینجابه طورمطلق نوشته شده لذابنده پیشنهادکردم که دراینجاقیدشودکه معلوم شودمقصودمستخدمین امریکائی جدیدهستند.

مخبر-این قانون هم مخصوص مستخدمین جدیدامریکائی است که تازه استخدام میشوندومقصودماهم همین است معذالک این پیشنهاد را قبول می‌کنم برای این که مقصودآقاتأمین شود.

رئیس-پیشنهادآقای آقاسیدیعقوب (به شرح ذیل قرائت شد)

  • بنده پیشنهادمیکنم بعدازکلمةرئیس کل مالیه اضافه شود:باتصویب هیئت وزراء.

رئیس-آقای آقاسیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب-مقصودبنده این است که این دائرةاوسع راکه به قدردائرةمنطقه البروج است قدری محدودکنم تاحق مداخله هم از برای دولت باشدوضررنداردکه باتصویب هیئت دولت باشد

مخبر-اینجاگفته میشودبرحسب پیشنهادرئیس مالیه. دولت کیست؟ همان هیئت وزراءهستندوغیرازهیئت وزراءدولت کسی نیست اختیار هم به دولت میدهندنه به دیگری مقصوداین است که دولت باموافقت رئیس کل مالیه می‌توانداین کاررابکند.

رئیس-به این پیشنهادنمیشودرأی گرفت.

آقاسیدیعقوب-رأی هم گرفته شودرأی نمی‌دهند

رئیس-پیشنهادآقای یاسائی (به این ترتیب قرائت شد)

بنده پیشنهادمیکنم قسمت اول مادةچهاردهم تااینجا (دولت برحسب پیشنهادرئیس کل مالیه) حذف شود.

رئیس-آقای یاسائی (اجازه).

یاسائی-درمادةچهارده نوشته شده است :به وزارت مالیه اجازه داده میشودماده‌ای درهریک ازکنتراتهادرج ومفادمادةمزبوراین خواهد بودکه دولت، بنده عقیده‌ام این است که این عبارت زیادی است واین ماده بایداین طورباشدکه دولت برحسب پیشنهادرئیس مالیة ایران می‌تواندالی آخرزیراتمام کنترات مستخدمین بایدمطابق مواداین قانون باشدراکه مامینویسیم کنتراتی برطبقآن ازطرف دولت معین میشودوبین دولت ایران وآن مستخدم امضاءمیشودوالااگراین طورباشدوقتی هم که حقوق فلان مستخدم راهفت هزاروپانصددلارمعین می‌کنیم بایدبنویسیم که یک ماده درآن کنترات نامه خواهدبودکه حقوق اوهفت هزاروپانصددلاراست. یااین که بنویسیم یک ماده درآن کنترات خواهد بودکه مرخصی فلان طوراست یافلان قدرداده خواهدشد. درصورتی که این عبارت لازم نیست وبایدبه طورکلی اینطورباشدکه دولت برحسب پیشنهادرئیس کل مالیه می‌توانداین کاررابکند والا اگر این عبارت دراین ماده قیدشودآن وقت مثل این خواهدبودکه اگرسایرموادکم وزیادشودعیبی ندارد

مخبر-اگراین قانون به دست مستخدمینی که استخدام می‌شوند داده میشداین ایرادواردبود. ولی این طورنیست واین قانون به دست دولت داده میشودو به دست هریک ازآن مستخدمینی که استخدام میشوندیک کنترات نامةعلیحده داده میشودبه این جهت میگوئیم دولت درکنترات نامه که به دست مستخدمین میدهداین ماده رابایدقیدکندکه دولت مجازاست باپرداخت ششماه حقوق ومخارج معاودت کنترات این مستخدمین رافسخ نمایدواین اجازه ایست که به دولت داده می‌شود.

رئیس - آقایانی که پیشنهادآقای یاسائی راقابل توجه میدانندقیام فرمایند

(معدودی قیام کردند).

رئیس- قابل توجه نشد. آقای طهرانی پیشنهادکرده انداین ماده حذف شود.

آقاشیخ محمدعلی طهرانی - چون پیشنهادآقای حائری زاده قابل توجه شدبنده مستردمیدارم.

رئیس- مادةچهاردهم مراجعه میشودبه کمیسیون. مادةپانزدهم قرائت می‌شود.(این طورخوانده شد).

ماده پانزدهم-هراختلاف نظری که بین دولت ایران ویکی ازمستخومین آمریکائی که به موجب این قانون استخدام شده است راجع به تفسیرکنترات اوتولیدگرددوبه طورخصوصی رفع شودبه حکمیت حل خواهدشد. بدین طریق که وزیرمالیه ومستخدم مزبورهرکدام یک یادونفرحکم معین خواهندکردوسرحکم به تراضی حکمها معین خواهدشدوهرگاه تراضی درتعیین سرحکم به عمل نیایدسرحکم راوزیرمالیه باموافقت رئیس کل مالیه معین خواهدنمود.

رئیس-آقای آقاسیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب-بنده خواستم ازآقای مخبرسؤال کنم این که ما می‌نویسیم حقیقتاًکنترات یاعهدنامه مسلم است این یک کنترات و اجاره‌ای است که وزارت مالیه بایک عده مستخدمینی میبنددوعهدنامه نیست. پس آوردن یک عده مستخدمین وآوردن آنهاازآمریکاباهمان شرائط وترتیباتی که خودرئیس کل مالیه انشاءکرده وموادش ازمجلس گذشته است خواهدبود. دیگراین همه کیفیات لازم ندارداین عهدنامة گلستان یاترکمانچای نیست که این همه طول وتفسیرلازم داشته باشد. یک اشخاصی رابرطبق یک موادوشرائطی استخدام می‌کنیم که بیایندومالیةمارااداره واصلاح نمایندآنوقت اگربناشودمااینجاحکم قراربدهیم وبگوئیم اگراختلاف مرتفع نشدبرویم به صلح لاهه وبازاگرقضیه حل نشد مراجعه به مجمع اتفاق ملل کنیم این ترتیب کنترات نیست. ماخیلی کنتراتهاهم دردوره‌های سابق گذرانده‌ایم وهیچوقت این طورنبودکه اگربین موجرومستأجراختلافی حاصل شدرجوع به حکمیت کنند. این موادی است که خودرئیس مالیه تزتیب داده واودرواقع مسئول این کنترات است حتی وقتی ماخواستیم دربعضی مواداینهارامسئول وزراءقراربدهیم جواب دادندمخالف آن موادی هستندکه دردورةچهارم ازمجلس گذشته است. بااین ترتیب وبااین که خودرئیس مالیه این اشخاص رامعین وکنترات میکندمعذلک دیگردرموقع بروزاختلاف رجوع به حکمیت موردنداردوبنده هیچ فلسفه‌ای برای این ترتیبات که حکم قراربدهندیاسرحکم معین کنندنمیبینم. مااگربناشودازحالااین باب رامفتوح کنیم آنوقت همیشه دچارزحمت خواهیم بودوهرروزه دولت بامستخدمین بایددست به گریبان باشد. دولت میگویددرفلان موضوع تقصیربه استخدام است مستخدم میگویدبادولت است پس خوبست این ماده رابرداریدوچیزدیگری به جای آن بگذارید.

مخبر - بنده خیلی مسرورشدم که درآخراعتراضاتی که فرمودنداشاره کردند که ممکن است یک وقتی اختلافی پیش بیاید. خوب اگر فرضاً یک موقعی یک اختلافی پیش آمدآن راچطوررفع کنند؟ این ماده هم برای همین مقصوداست واین طورقرارداده که اگرفرضاًیک وقتی اختلافی حاصل شدرجوع به حکمیت کنند. حکمیت چیست؟ این است که یکنفرراوزیرمالیه ویک نفرهم آن مستخدم معین میکندوقضیه راحل می‌کنند. مخصوصاًدراین قسمت درکمیسیون خیلی مذاکره ودقت شدواین قسمت اخیرکه الآن مطرح است پیشنهادی است که آقای مشیرالدوله مرقوم داشتند ودرکمیسیون هم قابل توجه وتصویب شدودرباب سرحکم مخصوصاًدراینجاقیدشده که اگردرباب سرحکم رضایت حاصل نشدآن راهم وزیرمالیه معین میکندمنتهی باموافقت رئیس کل مالیه خواهدبود. به هرحال اگردرکنتراتهای سابق چنین ماده‌ای بوده تجربیات حاصله ازگذشته به ما آموخته است که بایدیک چنین ماده‌ای دراینجاقیدشود. وبه هرصورت خیال می‌کنم ضرر نداردبلکه نفع هم دارد.

رئیس-آقای کازرونی.(اجازه)

کازرونی-اگرچه به عقیدةبنده اظهاراتی که آقای سیدیعقوب کردندوافی وکافی بودولی بنده هم به نوبت خودم عرض می‌کنم این ماده به طوری که نوشته شده همچومیرساندکه قابل تفسیروتعبیراست زیرااین که نوشته:درصورت بروزاختلاف قصیه به حکمیت رجوع خواهدشد. ذکراین عبارت (خاصه درموقعی که دولت ایران میخواهدیک نفرخارجی رااستخدام کند) درقانون خوب نیست چه درحقیقت این یک تصدیق ضمنی است که مرجع تظلمات عمومی دراین موردعدلیه نیست وباآرزووآمالی که ماداریم برای این که هرچه زورتر کاپیتولاسیون لغوشودذکراین جمله درقانون چنانچه عرض شدخوب نیست ودرهرصورت مستلزم یک سوءتعبیراتی خواهدبودومارادچاراشکال خواهدکرد. به جای این جمله خوب بودذکرمیکردند:اگراختلافی پیداشدبه قانونی که به فارسی نوشته شده است مراجعه شود. چنانچه دیده شددریک موردی یک اختلافاتی دوترجمه پیداشد. یک تشبثاتی هم به کاررفت اگرچه قابل اعتناءنبود. حق هم نداشتندامابایدمسئله طوری باشدکه خودآن مستخدم هم بداندکه نمی‌تواندیک تفسیربی جائی بکند. مابایددرنتیجةتجربیاتی که داریم یک کارهائی نکنیم که درآتیه دچارزحمت بشویم ودرهرحال بنده به عقیدةخودماین ماده رازائدمیدانم دیگربسته به نظرآقایان است.

وزیرمالیه-بنده همچوخیال می‌کنم که آقایان عیچ احتمال نمیدهندکه دراین کنتراتها ممکن است یک اختلافی بین دولت ومستخدم واقع شودمخصوصاًازبیانات آقای آقاسیدیعقوب همچواستفاده میشدکه درقانون هیچ این اختلافات ممکن الوقوع نیست درصورتی که اگرتوجه بفرمایندکه غالباًدعوی واختلاف ازقانون ناشی میشودمثلاًیک کسی میگویدمعنی قانون این است ودرفلان موضوع حق بامن است طرف مقابل طوردیگرمیگویدومیگویدخیرحق بامن است. در مسائل قضائی هم همیت طور است. خیلی کم اتفاق می‌افتد که دعوی بین دو نفر واقع شود که مستند یه قانون نباشد. پس ما نباید قانون یا یک کنترات را طوری تصور کنیم که هیچ وقت احتمال بروز اختلاف در آن ندهیم. یروز اختلاف در آن ندهیم. بروز اختلاف مسلم است منتهی باید حل آن را پیدا کرد و در نظر گرفت. می فر مایند محاکمه باید بموجب فلان قانون یا فلان ترتیب باشد. در اینجا گفتگو از این که محاکمه باید از روی چه قانونی باشد نیست. گفتگو از این که محاکمه باید از روی چه قانونی باشد نیست. گفتگو در این است که وقتی اختلاف حادث شد کی کند محکمه کیست. اساساً در این قبیل موارد کگر آقایان تحمل و توجه بفرمایند تصدیق خواهند کرد اگر بنا باشد اختلاف به وسیله حکمیت حل شود خیلی بهتر است تا اینکه به یک محکمه مراجعه شود. علاوه بر این در این مورد به خصوص اگر این قانون باشد که حاکم یم طرف باشد، نمی‌شود. زیرا نمی‌شود گقت :حاکم خود دولت یا وزارت مالیه باشد بنابراین قضیه به یک ترتیبی حل شود می‌فرمایند آرزو آمال داریم که کاپیتو لاسیون لغو شود و همه مرامعات به حاکم عدلیه رجوع شود. بسیار خوب. ولی هنوز که ما به این مرحله نرسیده‌ایم پس حالا اگر اختلافی حاصل شد چه باید کرد؟ وجوهی باید برای آن تصور کرد آن هم از چند حال خارج نیست یا باید برود به محاکمه وزارت خارجه یا به وسیله مذاکرات دیپلماسی بین دولتین حل شود. وقتی که این تصورات مختلفه را می‌کنیم، می بیمین بهترین وجوه این است که بطریق حکمیت قضیه حل شود می‌فرمایند برود به مجلس صلح لاهه مگر خوب است که دولت ایران محتاج شود غالباًبه دولت دیگری مراجعه کند.

آقا سید یعقوب-بنده شوخی کردم.

وزیر مالیه-پس آقایان خوب است درست تأمل و مطالعه بفرمایند آنوقت تصدیق خواهند کرد که این اشکالاتی که می‌فرمایند وارد نیست و بهترین راه حل همان حکمیت است. اما این که می‌فرمایند در کنتراتهای سابق چنین ماده‌ای نبوده لازم است عرض کنم که در تمام کنترات‌های سابق که با مستخدمین خارجه بسته –ایم این ماده هست و این مسئله را اشاره کرده.

جمعی از نمایندگان-مذاکرات کافی است.

رئیس-پیش نهادها قرائت می‌شود .(بشرح ذیل خوانده شود)

  • بنده پیش نهاد می‌کنم ماده میکتم ماده پانزده به طریق ذیل اصلاح شود:

ماده پانزدهم –هر اختلاف نظری که بین وزارت مالیه و یکی از مستخد مین آمریکایی که به موجب این قانون استخدام شده راجع به تفسیر کنترات او تولید گردید و بطور خصوصی رفع نشد قضیه به محاکمات وزارت مالیه ارجاع و چنانچه تقاضای تجدید نظر از جانب هر یک از طرفین بعمل آمده به محکمه عالی تمیز رجوع وحکم محکمه عالی تمیز قطعی خواهد بود

رئیس –آقای شیروانی (اجازه)

شیروانی – بنده ازآقایان استدعا می‌کنم که تصورنفرماینداین پیشنهادازطرف یک شخصی معین است وخوب است یک قدری دراصل قضیه دقت بفرمایندمخصوصاًفرمایشات آقای فروغی بیشتربنده رابه این موضوع علاقمندکردبنده همیشه یک نظربدی نسبت به مستخدمین امریکائی داشتم تااین اواخر. ولی این نظربنده نظر تنقیدی بودوهیچوقت نظرمنفی نبودواین تنقیدات من هم تمامش ازنقطه نظرعملیات آنهانبود. بلکه یک قسمتش ازلحاظ موادوقوانینی بودکه به دست آنهاسپرده بودیم. به طوری که آنهابرای خودشان یک طوری تفسیرمیکردندومانوع دیگرتفسیرمیکردیم. واین تفسیرات بالاخره منجربه یک اختلافات نظری شدکه بنده راوادارکردبه تنقیدات نسبت به آنهاچه درمجلس وچه درخارج این ماده یکی ازموادیست که بیشترباب آن تنقیدات رابازمیکندوهمین ماده است که درآتیه مارابه زحمات عجیبی می‌اندازد. اولاًتفسیرقانون یکی ازحقوق مسلمه وخاصةمجلس شورای ملی است وهیچ مقامی غیرازمجلس حق تفسیرقانون راندارداین اختلاف نظری که اینجا به طورتفسیرذکرکرده است نه این است که حقیقتاًبخواهندقانون راتفسیرکنندبلکه غرض این است که اگراختلافی حاصل شدچه باید کرد وچه شکل آن رابایدرفع نمود؟ بنده بدون این که زیرلفظی گفته باشم آرزووآمال صاف عرض می‌کنم که حق قضاوت واستقلال قضائی برای مملکت قائل هستم وبه هیچ کس هم اجازه نمی‌دهم که درامورقضائی مادخالت کندبنده عرض می‌کنم اگراختلافی پیدا شدبایدمسئله برودبه عدلیه. آقای فروغی که دفاع کردندخودشان رئیس دیوان عالی تمیزهستندوبایدبه این نوع مسائل بیشترتوجه کنند. بدانندکه ماعدلیه داریم محاکمات مالیه داریم. خودرؤسای مالیه هم به محاکمات مالیه مراجعات زیاد می‌کنند. چه ضررداردکه این اختلاف هم درهمانجارسیدگی شودزیرایک نفرامریکائی که به مملکت مامیآیدومستخدم مااست بایدتابع قوانین ماباشدودرمحاکم مامحاکمه شودونبایدهیچ تفاوتی با دیگری داشته باشد. امااین که دراین ماده ذکرشده است که هراختلاف نظری که بین دولت ایران ویکی ازمستخدمین امریکائی همانطورکه آقای آقاسیدیعقوب فرمودنداین یک اختلافی بین دولت ایران باآن مستخدم نیست، بلکه اختلاف بین اووزارت مالیه که ادارةمافوق اواست حاصل می‌شود. مخصوصاًدراینجاعبارت (دولت ایران) بایدنوشته شودووزارت مالیه نوشته شودآنوقت هم هنگام بروز اختلاف بایدامربه محاکمات وزارت مالیه رجوع شودچنانچه سایرمستخدمین حتی مدیرکل وبالاخره تمام اشخاصی راکه بااین اشخاص هم رتبه هستندبه آنجا مراجعه میکنندآنوقت اگرآقای مستخدم قانع وراضی نشدوتقاضای تجدیدنظرکرد بایدمسئله به محکمةعالی تمیزبرودودرآنجااختلاف نظرحل شود. امادرباب تفسیراین قانون اگرحقیقتاًیک وفتی خواستندموادقانونی راتفسیرکنندبایدآن ماده رامطابف قانون بیاورندبه مجلس شورای ملی ودرآنجاآن ماده یاآن قانون تفسیرشودبنده ازآقایان استدعادارم که دراین مسئله قدری بیشتردقت بفرمایندتایک وقت یک ماده که برخلاف مصالح مملکت است ازمجلس نگذرد.

مخبر-این مسائلی راکه راجع به اهمیت واستقلال حقوق قضائی فرمودندالبته همه موافقیم وسرجای خودش صحیح است. ولی این مسئله هیچ مربوط به استقلال امورقضائی مانیست. یک اصلی درهمه جامعمول است وآن اصل حکمیت است. چنانچه اگربنابشودازایران هم یک نفری به یکی ازنقاط دنیابروددرکنترات اوهم همین ماده نوشته خواهدشدکه اگرکه اختلاف نظری بین اووآن دولت پیش آمدقضیه به طورحکمیت رفع خواهدشد. واین هم خیلی ساده است. دونفرحکم اوودونفردونفرهم وزیرمالیه ویک نفرسرحکم هم به تراضی معین خواهدشدکه به اختلاف وگفتگوخاتمه دهند. این نه مخالف حیات مااست نه مخالف استقلال امورقضائی مااست وهیچ منافاتی هم باهیچ چیزندارد. واین شرحی هم که فرمودندهیچ واردنبودوابداًجای نگرانی نیست واین یک مادةسهل وساده‌ای است که درحقیقت به نفع طرفین است.

رئیس-رأی می‌گیریم به پیشنهادآقای شیروانی

شیروانی-استدعامیکنم یک مرتبةدیگربخوانند.(به شرح سابق خوانده شد)

وزیرمالیه-چون ممکن است بعضی شبهات حاصل شودازاین جهت لازم است بنده یک قدری بیشترتوضیح بدهم. اولاًهمانطورکه آقای مخبر فرمودنداین مسئله هیچ مربوط به استقلال وحیثیت وقضاوت وعدلیه نیست. بایدببینیم مصلحت درچیست؟ درصورتی که هیچ اشکال هم نداشته باشدکه به عدلیةمامراجعه کنندبازهم مصلحت دراین است که به حکمیبت حل شود. ثانیاًدرباب تغییرفرمودنداین اشتباه خیلی بزرگ است زیراتغییرقانونی که بامجلس است آن مسئلةدیگری است. قوةمجریه، قوةمقننه، وقوةقضائیه هرسه تفسیرقانون میکنندمنتهی هرکدام به یک وجهی وبایدهم بکنند. اجرای قانون خودش تفسیرقانون است. یک نفروزیریایک نفرمدیراداره یاهرکسی که مطابق قانون عمل می‌کند، خودآن تفسیرقانون است. منتهی تفسیرعملی است. معلمی که درمدرسه خقوق قوانین مملکت رادرس میدهدآن هم تفسیراست. این تفسیرعملی است. قاضی که درمحکمةعدلیه حکم صادرمیکندتفسیرقانون میکنداین تفسیرقضائی است. ولی وقتی که یک اختلافاتی برای دولت پیدامیشودکه مرددمیشونداعضاءادارات ووزارت خانه هاودولت درباب معنای قانون ودرباب این که این قانون راچطوراجراکنیم آنوقت بایدیک حکمی معین کنیم وآن حکم هم مجلس شورای ملی است می‌آوریم ازمجلس می‌پرسیم که شماچطوردستورمیدهید. این قانون رااجراکنیم آن هم نه این است که معنی قانون رانمیفهمیم، بلکه برای این است که اختلاف عقیده پیدامیشود. این یکی میگویدخوب است اینطوراجراکنیم آن یکی میگویدخوب است اینطورعمل کنیم. این است که بالاخره حاکم رامجلس قرارمیدهیم که اوبگویداین قانونی که فلان وقت ازمجلس گذشت بعدازاین بایداینطورباشد. واین که اینجاگفته شده راجع به تفسیرکنترات اوبایدبه حکمیت رجوع شود نه این است که یک حقی راازمجلس شورای ملی سلب می‌کند. این تفسیرقانون نیست. این تفسیرکنترات است. یعنی اختلافی پیدامیشودبین مستخدم ودولت. مثلاًاومیگویدبه موجب این کنترات بایدصدتومان به من بدهیدیامطالبه خرج سفرمیکندیامیگویدبه موجب این کنترات من دراین مقام واقع شده‌ام که بایداین ماده رادربارةمن اجراکنیددولت میگویدخیراین ماده شامل تونیست وآن ماده شامل تواست دراین صورت این آن تفسیرقانونی نیست که ازوظیفه وحق مجلس شورای ملی باشدوگذشته ازمسئلةتفسیرواستقلال وقضاوت عقیدةمااین است که اگرمسئله به حکمیت رجوع شود وبه آن طریق تمام شودبهتراست تااین که به یک محکمةدیگری اعم ازاداری وغیره رجوع شود.

رئیس-آقای شیروانی پیشنهادخودشان راتغییرداده اندبه عوض محاکمات مالیه نوشته اندمحکمةاداری. رأی گرفته میشودبه قابل توجه بودن این پیشنهادآقایانی که قابل توجهش میدانندقیام فرمایند.

(عدةقلیلی برخاستند)

رئیس-قابل توجه نشد.

پیشنهادآقای اخگر (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهادمیکنم کلمةتفسیرحذف شود.

وزیرمالیه-بنده قبول می‌کنم وخواهش می‌کنم آقای مخبرهم قبول کنندچون اشکالی نداردلفظ تفسیررابردارندوبه جایش‹‹درموقع اجراءکنترات آنها››یایک همچوعبارتی پیدامیکنم ومینویسم.

مخبر-بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس-پیشنهادآقای تهرانی (به مضمون ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهادمیکنم که درآخرماده اضافه شودودرصورت عدم موافقت رئیس کل مالیه با وزیرسرحکم طرفین به قرعه معین خواهدشد

رئیس-بفرمائید.

آقاشیخ محمدعلی طهرانی-غرض ازاین ماده رفع اختلاف بین مستخدمین امریکائی است ووزیر مالیه واگراین عبارت رامتمم ماده قرار نمیدادندونمینوشتندکه (هرگاه تراضی درتعیین سرحکم به عمل نیامدسرحکم راوزیرمالیه باموافقت رئیس کل مالیه معین خواهدنمود) اگراین عبارت رامینوشتندکفایت میکردلیکن چون این عبارت رانوشته اندمعنایش این است که ممکن است سرحکم معین بشود. یعنی درتعیین آن اختلاف واقع شودبین رئیس کل مالیه ووزیر مالیه والبته وقتی اختلاف واقع شدهمیشه این دعواباقی است آن وقت خاتمةاین دعوابه چیست؟ فقط به قرعه است که سرحکم طرفین رابه قرعه معین می‌کنند. حتی درعدلیه هم سرحکم یعنی آن شخصی که حکم ثالث است اگربه اتفاق آراءمعین نشدبه توسط قرعه معین می‌شود. بنابراین اگردرتعیین سرحکم توافق حاصل نشدبایدبه توسط قرعه حکم معین بکنند

مخبر-اینجا یکی ازمواردی است که نمیشوداختیاررابه دست قرعه دادچنانچه قیدشده است. دوتاحکم معین میشودیکی راوزیرمالیه ودیگری راطرف معین میکندحالااگردرسرحکم هاتراضی پیدانشد آن وقت وزیرمالیه باموافقت رئیس کل مالیه حکم رامعین خواهدکردواگردریک موردتوافق حاصل نشدالبته درمورد دیگرخواهدشدبه هرحال این پیشنهادرانمیشودقبول کردوبه ضررمااست.

رئیس-آقایانی که این پیشنهادراقابل توجه میدانندقیام فرمایند.

(عدةکمی برخاستند)

رئیس-قابل توجه نشدوپیشنهادآقای افشار (به ترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهادمیکنم مادة۱۵دائربه تعیین سرحکم به طریق ذیل اصلاح شود.

وزیرمالیه-سه نفرومستخدم مزبوردونفرایرانی معین وسرحکم به موجب قرعه ازمیان آنهاانتخاب خواهدشد.

رئیس-آقای افشار (اجازه).

آقامیرزارضاخان افشار-باحذف کلمةتفسیرپس می‌گیرم. پیشنهادمینمایم درسطرسوم مادة۱۵بعدازجملةبه طورخصوصی رفع نشودنوشته شودموافق قانون حکمیت دولت ایران حل خواهدشدوبعدازآن جملات ماده‌ای به کلی حذف شود.

رئیس-بفرمائید.

حاج سیدعبدالعلی طباطبائی-بنده درکمیسیون بودجه هم بااین ترتیب حکمیت مخالف بودم وعقیده‌ام این است درمطالبی که درکلیات آن ماقانون می‌نویسیم دیگرنبایددرجزئیات آن هم هرروزیک قانونی بنویسیم راجع به حکمیت ماخودمان یک قانونی داریم ودرآن قانون راجع به این قسمت هم نوشته شده است ودریگردلیل نداردکه بیائیم دراختلاف بین یک مستخدم خارجی ودولت هم یک قانونی وضع کنیم. اقای ارباب کیخسروبرای مطالعه واداره تلفن ازآلمان چندنفررااستخدام کردندوهمین شرط راباآنهاهم قبول نمودنددراین صورت هیچ عیب نداردکه این مستخدمین امریکائی هم تابع قانون حکمیت ایران باشند

مخبر-این مذاکره درکمیسیون هم شدولی دچاریک اشکالی شدیم وآن این بودکه قانون حکمیتی که میفرمایندصحیح است ولی آن قانون حکمیت رامستخدم امریکائی ازمفادش اطلاع ندارندبه این جهت این طریق حکمیت رامعین نمودیم واین هم مخالف باآن قانونی که میفرمائیدنیست.

کازرونی-استدعامیکنم پیشنهادبنده راهم بخوانند.

رئیس-رأی گرفته میشودبه قابل توجه بودن پیشنهادآقای طباطبائی آقایانی که قابل توجهش میدانندقیام فرمایند.

(عدةقلیلی برخاستند)

رئیس-قابل توجه نشد. پیشنهادآقای آقاشیخ جلال.(به ترتیب ذیل قرائت شد)

اصلاح مادةپانزده را به شرح ذیل میدانم:که بعدازکلمةخواهدنمودسطرآخراضافه شودودرهرحال حکم هابایدتبعةدولت علیه ایران باشند.

رئیس-بفرمائید.

آقاشیخ جلال-این پیشنهادبنده باعقیدةکمیسیون هم موافقت میکندوبه علاوه بنده معتقدم که باید دراین قسمت حقوق ایران محفوظ بشودوحکم هاایرانی باشندواگربناشوداین مسئله درقانون تصریح نشودممکن است همیشه اوقات حکم‌ها یا اروپائی باشندیااشخاص خارجی. بنابراین برای این که حقوق ایران تأمین شودبنده پیشنهادکردم حکمهاایرانی باشند

مخبر-نظرکمیسیون اینطورکه فرمودندنبودباری این که دراینجانمیشوددراین ماده این راقیدکردزیرا آنطرف آنرا است وهرکسی رامیخواهدبایدانتخاب کند. همینطورماهم آزادهستیم.

وزیرمالیه-علاوه براین بنده تصورمیکنم شاید مصلحت نباشدکه این قیدمارا بکنیم زیرا در یکموردی ممکن است دولت ایران یک نفر را د ر نظر بگیرد که خیلی صالح نباشد و با دولت هم موافق باشد ولی تبعه ایران نباشد در این صورت نباید دست دولت را بست زیرا شاید در میان ایرانیها در یک مورد بخصوص دولت کسی را در نظر داشته باشد که صالح شده.

رئیس ـآقایانی که این پیش نهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی برخاستند)

رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (بشرح زیر خوانده شد)

بند ۵ ماده ۱۵ را این نوع پیش نهاد می‌کنم: در صورت ظهور اختلاف میان وزیر مالیه و یکی از مستخدمین مرجع هیئت وزراء است حکم هیئت وزراء در این موضوع قطعی است.

رئیس ـ بفرمائید.

آقا سید یعقوب ـ بنده نظرم تا اندازه موافق با فرمایش آقای شیروانی است زیرا اختلاف نظر بین دولت و مستخدم نیست. دولت عبارت از هیئت وزراء است و آنها دارای یک عملیات دیگری هستند این مستخدم مسئول رئیس مالیه است و رئیس مالیه هم مسئول وزیر مالیه است. پس اختلاف بین وزیر مالیه و مستخدم واقع می‌شود ودر این کنترات در این قسمتش بنده خیلی میل دارم و همین طور همه آقایان هم نهایت میل دارند منتهی نمیدانم چرا نمی‌خواهند موافقت نمایند. بنده می‌خواهم استقلال ما از همه جهت از بین نرود. هیئت وزراء مرجعیت دارد از برای تمام قضایا و دیگر لازم نیست ما این یکنفر مستخدم را طرف یک دولتی قرار بدهیم و یک محکمه تشکیل بدهند و حکم معین کنند از این جهت بنده عقیده دارم مرجع همان هیئت وزراء باشد و هر حکمی آنها صادر نمایند قاطع است.

رئیس ـ آقای تدین (اجازه)

تدین ـ بنده نمی‌خواهم زیاد در این موضوع اطاعه سخن بنمایم و بطور اجمال عرض می‌کنم که خود آقای آقا سید یعقوب تصدیق خواهند کرد که مدعی قاضی نباید باشد و دولت اینجا مدعی است بنابراین مدعی نباید قاضی باشد.

وزیر مالیه ـ مخالفت بنده در اینجا از برای این است که آقای آقا سید یعقوب درست توجه نمی‌کنند.

آقا سید یعقوب ـ خوب می‌فهمم.

(خنده نمایندگان)

وزیر مالیه ـ اجازه بفرمائید. اگر در یک موردی اختلافی بین وزیر مالیه و آن مستخدم پیدا شد و حکمیت آن به دولت رجوع شد اگر دولت حق به آن وزیر مالیه ندهد آن وزیر مالیه باید استفا بدهد. وزیر مالیه خودش جزو دولت است آن وزیر مالیه که با دولت موافق نباشد نباید بماند در هر صورت باید با رای دولت با وزیر مالیه موافقت بکند باز با المال وزیر مالیه خود دولت خواهد بود.

رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(عده کمی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سلطانی (به مضمون ذیل خونده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پانزدهم به این طریق اصلاح شود.

ماده ۱۵ هر اختلاف نظری که بین دولت ایران و یکی از مستخدمین آمریکائی که به موجب این قانون استخدام شده است در ضمن اجرای کنترات او (غیر از مورد تشخیص اختیارات تولید گردد الی آخر ماده ..

رئیس ـ بفرمائید.

سلطانی ـ یک اختلاف نظرهائی است که آنرا خود رئیس مالیه بموجب کنتراتش می‌تواند رفع کند چون در پرانتر نوشته شده است که: (غیر از مورد تشخیص اختیارات) یعنی اگر در مورد تشخیص اختیارات اختلافی بین مستخدمی و دولت پیدا شد خود رئیس مالیه می‌تواند تشخیص بدهد و رفع اختلاف بنماید. در آنصورت محتاج به حکمیت نیست و در غیر آن یعنی در مواردیکه بموجب اختیارات رئیس کل مالیه رفع اختلاف نمی‌شود. آنوقت حکمیت لزوم پیدا نکند از این جهت اینطور پیشنهاد کردم که در مواردیکه رئیس مالیه می‌تواند رفع اختلاف را بنماید. او این کار را بکند ودر غیر آن مورد باین ترتیبی که اینجا نوشته شده عمل شود.

وزیر مالیه ـ این پیشنهادی که شده است. دولت می‌تواند قبول کند منتهی با این توضیحاتی که عرض می‌کنم اولا چنانچه عرض کردم بنده موافقت می‌کنم باینکه لفظ غیر برداشته شود و یکی هم چنانچه در ضمن بیانات اینجا اشاره شد در بعضی موارد بعضی محظورات و اختلافات پیدا شد بین دولت و مستخدمین آمریکائی که آن اختلاف اسباب اشکال شد و آن اختلافاتی که اسباب اشکال شده بود راجع باختیاراتی که به آنها داده شده بود البته در آن صورت لازم نیست. ما حکمیت را اسباب اختلاف قرار بدهیم. پس اگر اختیارات را خارج کنیم که در باب تشخیص اختیارات بحکمیت مراجعه نشود آنوقت همانطور که عرض کردم باقی می‌ماند مواردیکه یک مستخدمی می‌گوید من واقع شده‌ام در مورد اجرای مثلا ماده (۱۳) یا فلان ماده دیگر یا اینکه علیل شده‌ام. باید به من مرخصی بدهید. یا خرج سفر بدهید و دولت می‌گوید خیر حالا موقعی نیست. که خرج سفر داده شود یا فلان ماده اجرا شود و البته از این نوع اختلافات واقع می‌شود و باید هم حل بشود و حلش هم اگر بطریق محاکمه بشود هیچ ضرری ندارد و همانطور که عرض کردم بهترین طرز محاکمه هم حکمیت است و با لاخره رجوع بحکمیت می‌شود و اختلافاتی هم که اینجا ذکر شده است از این قبیل است.

رئیس ـ عقیده کمیسیون چیست؟

مخبرـ واگذار به رأی مجلس می‌کنم.

شیروانی ـ مجلس باید رای بدهد.

آقای آقا سید یعقوب ـدولت قبول کرد

رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مساوات بترتیب ذیل خوانده شد بنده اصلاح ماده پانزدهم را بطریق ذیل می‌کنم در آخر ماده این عبارت را اضافه شود (و حکم حکمها قطعی خواهد بود)

رئیس ـ بفرمائید.

مساوات ـ لابد هر اختلافی یک نفری را لازم دارد که بحق حاکمیت کند ولی فقط چیزیکه در حکمیت لازم بود بنده تذکر بدهم این است که اینها باید قید شود که مثل سایر حکمیت‌ها تجدید نظر نشود و حکم حکم وقتی صادر شد قطعی باشد حالا اگر آقایان موافقت می‌کنند رأی بدهند.

رئیس ـ عقیده کمیسیون چیست؟

مخبرـ به رای مجلس واگذار می‌کنم.

رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد اجازه می فرمائید چند دقیقه تنفس داده شود؟

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)

رئیس ـ پیشنهاد آقای کازرونی (به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بجای ماده ۱۵ اینطور اصلاح شود. ماده ۱۶ در صورت حدوث اختلاف بفصل دوم قانون محاکمات حقوقی مراجعه و بر طبق آن فصل شود.

رئیس ـ بفرمائید.

کازرونی ـ گمان می‌کنم تمام مقاصدی را که آقایان در نظر دارند در این ماده دارد زیرا در آن فصل قانون محاکمات حقوقی ما در قسمت حکمیت این مراتب را هم ذکر کرده و دیگر محتاج نیست که ما در مقابل یک قانون که داریم خیلی بهتر و تمام تر واوفی است. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که بهمان فصل قانون محاکمات حقوقی مراجعه شود. زیرا اگر آقایان با آن فصل مراجعه بفرمایند خواهند دید که تمام مواردیرا که راجع به حکمیت در نظر دارند بهتر از این که اینجا نوشته شده است در آنجا هست.

رئیس ـ آقای مدرس (اجازه)

مدرس ـ چون عضو کمیسیون بودجه هستم. با این که حال ندارم لازم می دانم چند کلمه عرض کنم. گمانم این است که این مذاکراتی که راجع باین ماده شد خیلی آنها لزومی نداشت ولی معذالک در مسئله حکمیت در اینجا خیلی بحث شد یکی گفت عدلیه یکی گفت محکمه. یکی گفت فلان در صورتی که بعقیده بنده تمام خارج از موضوع بود اینجا محاکمه و تظلم و شکایت نیست که بگوئیم مطابق این قانون است یا در سایر قانونها هم هست. این جا صحبت در این است که در معنای لفضی اختلاف واقع شد این را کی باید حل کند؟ اینجا گفته‌اند باید این دو نفر یا سه نفر را معین کنند که این لفظ را معنایش تطبیق کنند. مسئله محاکمه در اینجا غلط است. مسئله محکمه غلط است و هیچ ربطی به آن باب ندارد و اگر در باقی نوشتجات هم معنای لفظی گفتگو واقع بشود باید اهل خبره معنای آن لفظ را معین کنند که مربوط بچه چیز است؟ و متعلق بکدام مطلب است اینجا بعضی‌ها پیش نهاد کردند که لفظ تفسیر را بردارند و بجایش چیز دیگری می‌گذارند. این هم بی مورد است زیرا باید لفظ تفسیر باشد که نفهمند این مسئله ربطی به محاکمه و حکمیت ندارد و فقط اختلاف در اجاره نامه است نوشته شده معنایش چیست؟ و در این جا یکی باید باشد که رفع اختلاف بنماید و مربوط به مجلس شورای ملی هم نیست چون مسئله دو نفری و راجع بنفع و ضرر دو نفری است و باید دو تا حکم معین کنند و یکنفر هم از طرفین معین شود آنها رأی بدهند و طرفین مفاد آن رضایت پیدا کنند و آن قانونی که تفسیرش راجع بمجلس شورای ملی است قانونی است که برگشتش بمملکت است و عمومی است و البته آن را هم وکلاء چون نائب مناسب موکلین خود هستند حل خواهند کرد لیکن این حق مختص باین دو نفر است و البته این دو نفر هم وقتی حکم معین کردند بر رضایت خود شان رفع اختلاف می‌شود و بعقیده بنده مذاکره در این ماده زیاد بر این مقتضی نیست و اینطوری که نوشته شده و پیشنهاد شده صحیح است و بموجب قوانینی هم که داریم همین طور باید نوشته شود.

رئیس ـ آقایانی که پیش نهاد آقای کازرونی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد.پیشنهاد آقای شیروانی (بمضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه حکم این جمله اضافه شود: از اتباع دولت ایران یا دولت متحده امریکا.

شیروانی ـ بنده خیلی مسرورم که توضیح آقای مدرس یکقدری مسئله در اهمیت پائین آورد که این موضوع حکمیت موضوع قضاوت و این قبیل چیزها نیست. ولی پیش نهاد آقای کازرونی مربوط بقوانین داخلی ما بود و اینکه اصل حکمیت باید تابع قوانین ما باشد. پیش نهاد بنده هم مربوط باین است و با لاخره همانطوری که آقای مدرس توضیح دادند باید طرفین آزاد باشند. ولی باید دید که آزادی طرفین ممکن است فساد درش باشد یا نه. مثلا یک طرف خواست مامور رسمی یک مملکتی یا یک وزیر مختار یا یک قنسولی را بیاورد حکم قرار بدهد آیا این صلاح هست که ما این حکم را قبول کنیم یا نه؟ بنده تصور می‌کنم با همه آن کوچکی قضیه که آقای مدرس فرمودند در همان اختلاف لفظ هم باید مامور مملکت دیگری دخالت در مسائل داخلی ما بکند ولی چون ممکن است طرف مقابل بگوید حکم‌ها از طرف یک دولت نباشد و از طرفین باشد. ممکن است دولت ایران هم حکم را از اتباع آمریکا معین کند یا آنها از اتباع ایران کنند. با لاخره از اتباع دولت طرفین حکم‌ها را معین کنند.

مخبر ـ بنده خیال نمی‌کنم این چیز هائی را که فرمودید همچکدامش مضر باشد یا اصلا لزومی داشته باشد که حکمین از اتباع دولت آمریکا یا از اتباع دولت باشد شاید که یک نفر از اتباع مثلا دولت فرانسه یا بلژیک را معین کنند و اینکه فرمودید اگر چناچه یکنفر قنسول یا یکنفر وزیر مختار معین کنند. این مداخله در امورات داخلی ما است ابداً اینطور نیست. این قضیه حکمیت یک اختلاف نظری است که ما بین مستخدم و دولت واقع می‌شود و این را ممکن است بهر کسی می‌خواهند رجوع کنند که رفع اختلاف نظر بکند و هیچ اشکالی ندارد.

رئیس ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای شیروانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(چند نفری برخاستند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای شریعت زاده (بمضمون ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که اگر در تعین سر حکم بین وزیر مالیه و رئیس کل مالیه موافقت حاصل نشود هر یک از وزیر مالیه یا رئیس کل مالیه دو نفر را معین و از میان آنها سر حکم را بوسیله قرعه معین نمایند.

شریعت زاده ـ بنده این پیشنهاد را برای این تقدیم کرده بودم که در خصوص مناقشات راجعه باصل حکمیت یعنی ماده ۱۵ یک توضیحاتی بدهم که رفع اشکال از آقایان نمایندگان محترم بشود و راجع باین موضوع بدیهی اینقدر مذاکره نشود. ولی چون بعضی از آقایان مقصود بنده را کاملاً توضیح دادند بنده استرداد می‌کنم. (پیشنهاد آقای کازرونی بشرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمه دولت ایران از سطر اول از ماده ۱۵ مبدل بوزارت مالیه شود.

کازرونی ـ بنده گمان می‌کنم اختلاف نظر بین دولت ایران و یکنفر مستخدم امریکائی حاصل نم شود. وزارت مالیه است که ممکن است بین او و مستخدمین در تفسیر و تعبیر عبارت کنترات اختلاف حاصل شود. البته وزارت مالیه هم یک عضو و یک جزء از دولت است لکن مقصود آن وزارت خانه مربوطه است نه دولت ایران. دولت ایران باید در مقابل یک دولت دیگری باشد و بعقیده بنده دولت ایران را باید حذف کرد و نوشت وزارت مالیه.

معاون وزارت مالیه ـ صرفنظر از این مورد بنده معتقدم که در این قبیل موارد تفاوت بین وزارت مالیه یا وزارت خانه دیگر را با دولت اصلا از خاطر محو کنیم. بجهت اینکه وزارت مالیه هم یک مؤسسه‌ای ایست از مؤسسات دولت ایران این مطلب دو صورت دارد یک وقت قضیه قضیه مملکتی و دولتی است اعم از اینکه نماینده اینکار وزارت مالیه یا وزارتخانه دیگری باشد. بعد از اینکه حاکم یا محکوم غالب یا مغلوب یا هر چه واقع شود دولت ایران است. و اگر بخواهیم شخصی فرض کنیم باید بگوئیم فلان شخص وزیر مالیه. ولی این منظور در میان نیست. وزارت مالیه آنچه می‌کند برای وزارت مالیه می‌کند که مربوط است بدولت ایران. گذشته از این یکنفر از اینها هم مربوط است بوزارت فوایدعامه که هم وزارت مالیه و هم وزارت فوائد عامه شریکند در کنترات او. و بعلاوه تمام وزارت خانه‌ها شریکند در یک امری که در یک که در یک وزارتخانه واقع می‌شود. بنابراین بنده لازم نمیدانم این لفظ تغییر داده شود و وزارت مالیه هم یعنی دولت ایران.

رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی. آقایانیکه پیشنهاد ایشانرا قابل توجه میدانند قیام فرمایند.

(معدودی قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای طهرانی (بمضمون ذیل قرائت شد)

این بنده پیشنهاد می‌نمایم که از (و هر گاه تراضی الی آخر) باینطریق اصلاح شود و هر گاه تراضی در تعیین سر حکم بعمل نیامد سر حکم را دیوان عالی تمیز معین خواهدنمود

رئیس ـ (خطاب بآقای طهرانی) بفرمائید.

طهرانی ـ مسائل را یکقدری باید عریان مذاکره کرد بنده چه اطمینان دارم که وزیر مالیه که بعد می‌آید تابع حقیقی و تسلیم رئیس کل مالیه نباشد؟ سر حکم را باید وزیر مالیه با موافقت رئیس کل مالیه معین کند ممکن است وزیر مالیه تابع رئیس کل مالیه باشد آنوقت رئیس کل مالیه مطابق دلخواه خودش سر حکم را معین می‌کند و بعد وزیر مالیه هم امضاء می‌کند. سر حکم باید یک کسی باشد که طرف اعتماد عامه باشد که محکمه تمیز است باید آنجا سر حکم را معین کنند که نقض و ابرام اومه خلیت داشته زیرا دیوان تمیز حکومت دارد بتمام قضایا از این جهت بنده معتقدم که چنانچه تراضی ما بین رئیس مالیه و وزیر مالیه حاصل نشد در تعین سر حکم دیوان عالی تمیز این سر حکم را معین خواهد کرد که در حقیقت دولت سر حکم را معین مرده باشد نه اینکه وزیر مالیه باتفاق رئیس کل مالیه سر حکم را معین کند که آن وزیر مالیه هم تابع رئیس کل مالیه باشد اینجا موضوع محاکمه است و این اختیار دادن را با این کیفیت بنده مخالف مصالح مملکتی می دانم.

مخبر ـ آقای طهرانی در ضمن اظهار خودشان آخر فرمودند باز آن سر حکم را دولت معین کند طرف راضی نیست دولت معین کند. اکثریت همیشه متوجه اینطرف است همینطور که ما راضی نمی‌شویم او دو نفر حکمرا معین کند البته او هم راضی نمی‌شود و اما این که می‌فرمایند اگر اینطور باشد ممکن است وزیر مالیه پیدا شود که مطیع صرف رئیس کل مالیه باشد. اگر ما اینطور در قضایا بخواهیم سوء ظن داشته باشیم در تمام مسائل دچار اشکال می‌شویم و هیچوقت نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم ما نباید اینقدر سوء ظن داشته باشیم.

رئیس ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای تهرانی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(عده کمی برخاستند)

رئیس ـ قابل توجه نشد ماده مراجعه می‌شود بکمیسیون سه فقره ماده الحاقیه رسیده است که باید در آنها رأی گرفته شود: (ماده الحاقیه از طرف آقای دامغانی بشرح ذیل خوانده شد)

ماده الحاقیه ـ هر یک از مستخدمین امریکائی تعهد می‌کنند که از مداخله در امور مذهبی و سیاسی و تصدی کسب شخص و مکاتبه با مامورین خارجه اجتناب نمایند

رئیس ـ آقای دامغانی (اجازه)

دامغانی ـ اساساً این پیشنهاد بنده چندان محتاج بتوضیح نیست زیرا فلسفه آن بدیهی است و در کنترات خود دکتر میلسپو هم عین این ماده ذکر شده که بنده آن را می‌خوانم.

ماده ۱۲ ـ رئیس کل مالیه تعهد می‌کند که از مداخله در امور مذهبی و سیاسی و تصدی کسب شخص و مکاتبه با مأمورین خارجه اجتناب نماید:این قیدی است که در کنترات دکتر میلسپو در ماده دوازدهم شده است و اینکه مجلس چهارم این قید را در کنترات میلسپو اضافه کرده است تقریباً فلسفه اش بدیهی است و همه آقایان هم معتقدند که البته مسبخدمین خارجی نبایستی حق دخالت در امور سیاسی و مذهبی داشته باشند و بنده لازم می دانم که این ماده در کنترات این آقایانهم اضافه شود. اما در ماده دوازدهم که اشاره می‌کند باینکه سایر مواد کنترات مستخدمین امریکائی مطابق خواهد بود با قانون مصوبه بیست و سوم عقرب ۱۳۰۱ راجع باستخدام اتباع خارجه این را به هیچ وجه شامل نیست زیرا قانون مصوبه بیست و سوم می‌نویسد:

ماده دوم پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضاء نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظارت داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچگونه حقی برای مستخدم متخلف خواهد بود فقط اینجا مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری را موجب نقض دانسته. ولی در کنترات دکتر میلسپو ذکر شده است از قبیل تصدی کسب شخصی ومکاتبه با مأمورین خارجی و مداخله در امور مذهبی و این قبیل چیزها را منبع کرده بنابراین بعقیده بنده این قسمت باید به عنوان ماده الحاقیه ضمیمه کنترات آقایان بشود.

رئیس ـ (خطاب به مخبر) عقیده کمیسیون چیست؟

مخبرـ به نظر مجلس واگذار می‌شود.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دامغانی. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس ـ قابل توجه شد پیش نهاد آقای شوشتری. (به شرح آتی قرائت شد)

  • بنده پیشنهاد می‌کنم بعنوان ماده شانزده شرح معروضه ذیل به آن قانون اضافه شود.

ماده شانزده ـ هیچیک از مستخدمین مزبوره حق هیچگونه مداخله از امور سیاسی ندارند پس از اثبات دولت بدون فوت وقت کنترات مستخدم متخلف را فسخ و خق مطالبه حقوق مراجعت برای مستخدم مرقوم باقی نمی‌ماند و حق مطالبه بقیه مدت استخدام برای او نیست.

آقا سید محمد علی شوشتری ـ نظریه بنده تأمین شد.

رئیس ـ پیشنهاد آقای شریعت زاده. (بشرح ذیل قرائت شد) ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.

ماده الحاقیه ـ اگر اشخاصی که بموجب این قانون استخدام می‌شوند در حین اجرای وضایف خود مرتکب تقصیرات اداری شوند موافق اصول و مقررات قانون استخدام کشوری در محکمه اداری محاکمه خواهند شد.

شریعت زاده ـ موافق اصول کار و اصول مسئؤلیت هر کسی مأمور انجام وضایفی است و باید بداند تخلف از مقررات اداری منشاء تعقیب اداری است در حالیکه بنده کمال اعتماد را دارم بمستخدمین امریکائی که با حسن عمل مشغول انجام وظیفه خواهند شد ولی در عین حال معتقدم که این قمت هم در قانون باید قید شود. از این جهت این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم توضیحات زیادی هم لازم نداشته باشد.

مدرس ـ اجازه می فرمائید یکمرتبه دیگر هم خوانده شود. (مجدداً بشرح گذشته قرائت شد)

رئیس ـ عقیده کمیسیون چیست؟

مخبرـ اینرا هم به نظر آقایانی واگذار می‌کنم.

رئیس ـ آقایانی که این ماده را قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ قابل توجه شد چهار ماده مراجعه شده است بکمیسیون روز سه شنبه جزء دستور خواهد بود پیشنهاد آقای داور قرائت می‌شود. (بمضمون آتی خونده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به پسر مرحوم یحیی میرزا جزء دستور شود.

رئیس ـ آقای سلطانی (اجازه)

آقا سید محمد سلطانی ـ بنده می‌خواستم تقاضا کنم که لایحه الغاء منع صدور پوست بره جزء دستور شود.

رئیس ـ جزء دستور امروز شود؟

سلطانی ـ بلی.

رئیس ـ رأی می‌گیریم باین پیشنهادیکه قرائت شد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.این لایحه مطرح می‌شود بعد اگر وقتی باقی ماند رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای سلطانی. (ماده واحده خبر کمیسیون بودجه بشرح آتی قرائت گردید)

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد مبلغ پانصد تومان مستمری شاهزاده محسن میرزا کفیل الدوله و مبلغ دوازده تومان شهریه ایرج میرزا را که سال جمعاً ششصد و چهل تومان می‌شود قطع و در عوض مبلغ پنجاه چهار تومان شهریه بعنوان خرج تحصیل ار اول سنه ۱۳۰۴ الی مدت پنج سال در باره ایرج میرزا برقرار نماید.

رئیس ـ مخالفی دارد؟

(اظهاری نشد)

یاسائی ـ بنده پیشنهاد می‌کنم لغت کفیل الدوله حذف شود.

رئیس ـ رأی می‌گیریم باین راپرت آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید والا کبود می‌دهند. >> اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و نتیجه بقرار ذیل حاصل شد << ورقه سفید علامت قبول ۸۵.

رئیس ـ عده حضار نود و هشت با هشتاد و پنج رأی تصویب شد

رأی دهندگان آقایان:

تجدد. عظیمی. کاشانی. داور. ملک آراء. شیروانی. نجات. ضیاء الملک. امین الشریعه. سالار لشکر. سردار منتصر. اقبال الممالک. ملک الشعرا. معاضد السلطنه. مدبر الدوله. سردار معتمد. ضیاء الاطبا. شیخ الاسلام. حاج سید المحققین. طهرانی. امیر اعلم. قائم مقام. دست غیب. حاج میرزا علیرضا. حاجی میرزا محمد رضا. آقا شیخ عبدالرحمن عمادالسلطنه ضیاء. سهام السلطان. ایزدی. صدرائی. خوئی. آقا میرزا شهاب. شریعت زاده. احیاء السلطنه. تدین. سهراب زاده. آقا میرزا یدالله خان. وحید الدوله. دیوان بیگی. صدرالعلماء. آقا میرزا آقا خان. رئیس التجار. مصدق الملک. فتح الله میرزا. حاج میرزا اسدالله خان. معظم السلطان. ارباب کیخسرو. معتمد السلطنه. سهراب زاده. اسکندری. صدق السلطنه. نظام التولیه. یاسائی. سر کشیک زاده. دکتر آقایان. مساوات. شریعتمدار. شوشتری. صدرالاسلام. یمن الملک. کی استوان. رهنما. مقوم الملک. حاج مشیر اعظم. امیر حشمت. اعتبار الدوله. کازرونی. اخگر. مشیر الدوله. مستوفی الممالک. سلیمان میرزا. آقا سید حسن اجاق. محمد هاشم میرزا سلطانی. قوام الدوله. دولت بادی. شیخ جلال محمد ولی میرزا. سالار اشرف. علائی. افشار. آقا میرزا سید احمد احتشام. آقا شیخ هادی شیخ الرئیس. سه شنبه

آقای اخگر پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود.

آقا سید یعقوب ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ بفرمائید.

آقا سید یعقوب ـ بنده آقایان را توجه می‌دهم به لایحه پوست بره که یک توجهی بفرمایند که این لایحه در مجلس مطرح شود و تصویب گردد و یک نفعی بجهت ایرانیها باشد چه اشکالی دارد که این را رأی بدهید و یک خدمتی به مملکت خودتان بکنید و بنده با ختم مجلس مخالفم.

رئیس ـ آقای اخگر. (اجازه)

اخگر ـ اولا ظهر است و پوست بره هم اهمیت دارد می‌بایست جلسه را طول داد و تا بعد از ظهر مشغول این کار شد. البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند که یک ماده که مطرح می‌شود دو ساعت برای پیشنهادات کافی نیست که تمام شود تابستان است هوا گرم است و ما صبح آمده‌ایم اینجا نشسته‌ایم. بنابر این خوب است بماند برای روز سه شنبه.

رئیس ـ آقایانی که تقاضای آقای اخگر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای شریعت زاده:(بمضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه شهریه ورثه مرحوم میرزا محمد علیخان سهرابزاده جزء دستور امروز در درجه اول شود.

رئیس ـ قبل از اینکه نسبت به پوست بره تقاضا کنید جزء دستور شود چند فقره پیشنهاد دیگر رسیده که آنها مقدم بودند و می‌بایستی آنها قرائت شود رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شریعتزاده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب بر خاستند)

رئیس ـ تصویب شد. راپرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه میرزا محمد علیخان سهرابزاده بمضمون ذیل خوانده شد.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است از اول حمل سنه هزارو سیصد و سه ماهی سیصد قران شهریه به ورثه مرحوم میرزا محمد علیخان سهرابزاده سر مباشر سابق خالصیات غار و فشافویه به شرح ذیل از اعتبار شهریه و مستمریات بپردازد میر آغا عیال تا زمانی که شوهر اختیار نکرده: شصت قران. محمد ولی خان پسر تا سن بیست سالگی: صد و بیست قران. محمد نبی خان پسر تا سن ۲۰ سالگی: صد و بیست قران.

مخبر ـ این کلمه اول میر آغاست نه نیر آغا و در طبع اشتباه شده است.

رئیس مخالفی دارد؟

کازرونی ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ بفرمائید.

کازرونی ـ اولا بنده بطور کلی مخالفم که این صورت خرجهای جزء متدرجاً بمجلس بیاید.از اول سال تا آخر سال این مخارج جزء را می‌آورند و ما تصویب می‌کنیم یک مرتبه جمع می‌شود می‌بینیم یک تناقص ما بین بودجه مصوب با آنچه ک بتدریج تصویب کرده‌ایم حاصل می‌شود و ثانیاً بنده عرض می‌کنم که اگر چنانچه این خرجی که وزارت مالیه قائل شده مطابق استخدام است دیگر چه احتیاجی بتصویب مجلس دارد همان وزارت مالیه مطابق استخدام خودشان تعیین کنند و بپردازند و جزء بودجه مملکتی بعد بیاورند به مجلس و تصویب هم خواهد شد و اگر نیست بهتر این است قانون استخدامی که منحصراً برای این موارد تصویب شده و تقریباً سالی دو کرور ملت ایران خسارت بجهت اجرای این قانون می‌دهد که بلکه ازین شروشورها راحت شود پس این قانون را الغاء کنید! و بنده هیچ دلیلی برایش نمی‌بینم. هر چه مطابق قانون است ه قانونی است و هرچه هم مطابق قانون نیست در تحت عنوان فقر است. ضعیفست. سابقه دارد. چه هست یک لایحه علیحده می‌آورند و ما هم باید تصویب کنیم. بنده این شخص را نمی شیاسم کیست و چیست فقیر است یا نه هر هست مستحق زیاد است.ولی ما نیامده‌ایم اینجا بنشینیم و پولی را که از مردم فقیرتری می‌گیریم بمردم فقیر بدهیم سابقاً هم عرض کردم. اینجا مجلس اخلاقی نیست اینجا ما یک پولی می‌گیریم از مجرای معین که بمجرای معین هم خرج کنیم.

معاون وزارت مالیه ـ آقای کازرونی توجه دارند باینکه در اینجا که تشریف دارند برای این است که اجر و پاداش خادمین و کسانی را که بدرستی خدمت کرده‌اند در یک مقام معینی تحکیم کنند و ضمناً جزای جائنین را هم بدهند و آنها را تعقیب بفرمایند. این دو اصل است که برای مستخدمین دولت باعث تشویق است مرحوم میرزا محمد علیخان سهرازاده هم مشمول یکی ازین دو اصل است. سالهاست در وزارتخانه‌ها خدمت کرده و این اواخر از میان رفته است یک عده اولاد و بازماندگان او هستند بدون هیچ وسیله. اگر قانون استخدام اجازه می‌داد چناچه نسبت بدیگران اجازه داده یک حقوقی بموجب قانون استخدام بر قرار کنند. البته احتیاج بتصویت مجلس نبود ولی این هم خودش یکی از نقیصه‌ها ئیست که در قانون استخدام احساس شده است و شاید هم موقع آن برسد که اصلاح آن تقاضا شد و استدعا شود که توجهی باین مسئله بخصوص بکنند که مستخدمین که سالها بدرستکاری و پاکی خدمت می‌کنند و پس از سالها خدمت یا در حین خدمت اداری خودشان از بین می‌روند. یا مقتول می‌شوند اولاد و ورثه آنها بی چیز می‌مانند زیرا که پدر آنها کسی بوده است که بپاکی و درستی خدمت کرده و اندوخته برای آنها نگذاشته و البته وظیفه دولتست که رعایت حال بازماندگان آنها را بنماید و مجلس هم هیچوقت مضایقه نخواهد کرد که بازماندگان آنها را رعایت کند و این‌ها یکی از آنها است که وزارت مالیه رعایت این ملاحظات را کرده و پیشنهاد کرده و آنچه هم که اینجا گذاشته شده از حدود بودجه خرج مملکتی متجاوز نیست. البته این قبیل لوایح هد وقت با موافقت وزارت مالیه بمجلس بیاید باید اطمینان داشت که کاملاً رعایت شده است که از حدود بودجه مملکتی تجاوز نکند.

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ مذاکرات کافی است.

بعضی از نمایندگان ـ بلی کافی است.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود.

آقایانی که ماده واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید والا کبود خواهند داد: (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل شد) ورقه سفید علامت قبول

(۷۶) ورقه کبود علامت رد (۱).

رئیس ـ عده حضار نود وپنج. با هفتاد و شش رأی تصویب شد.

اسامی موافقین:

آقایان آقا میرزا احمد خان اخگر. آقا میرزا رضا خان افشار. آقا میرزا سید احمد احتشام. آقا شیخ هادی شیخ الرئیس. امیر حشمت. آقا سید حسن اجاق. آقا شیخ جلال الدین. محمد ولی میرزا سیف الله خان. اسکندری. آقا میرزا حسین خان علائی. سالار اشرف. آقا سید حسن مدرس امین الشریعه. سالار لشکر. ضیاء الملک. آقا میرزا هاشم آشتیانی. آقا سید مصطفی بهبهانی. سردار نصرت. امیر احتشام. ملک الشعراء. قبایل الممالک. معاضد السلطنه. مدیر الدوله. رهنما. اعتبار الدوله. مستوفی الممالک. مشیر الدوله قوام الدوله. حاج آقا اسمعیل. حاجی مشیر اعظم. محمد هاشم میرزا نظم الملک عظیمی. آقا میرزا علی اکبر خان داور. عظیم السلطان. آقا سید حسن کاشانی. رئیس التجار. سردار منتصر. مصدق الملک آقا میرزا عبدالله خان معتمد. عماد السلطنه طباطبائی. ارباب کیخسرو. فتح الله میرزا هرمزی. سهراب خان. حاج میرزا رضا شریعتمدار. نظام التولبه. آقا سید محمد علی شوشتری. دکتر آقایان. صدر الاسلام. یمن الملک. صدق السلطنه. ملک آراء شیروانی. آقا میرزا محمد نجات. ضیاء الواعظین. سردار معتمد. شیخ الاسلام ملایری. ضیاء الاطباء. دکتر امیر خان اعلم. حاج سید المحققین. غلامحسین میرزا. حاج میرزا محمد رضا. دست غیب. حاج شیخ عبدالرحمن. سهام سلطان. آقا میرزا محمد حسین صدرائی. آقا میرزا سلیم خان ایزدی. دکتر احیاء السلطنه. مدبر الملک سهراب زاده. آقا سید محمد تدین. آقا میرزا ید الله خان. وحید الدوله. صدر العلماء. مفتی. دیوان بیگی. آقا میرزا آقا خان. کی استوان سه شنبه آقای مساوات.

رئیس ـ آقای کازرونی پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود.

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.

رئیس ـ جلسه آینده سه شنبه. دستور را هم عرض می‌کنم بعد هر طور صلاح دانستند پیشنهاد بفرمائید.

  • اولاً: خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام مستخدمین امریکائی.
  • ثانیاً: قند و شکر.
  • ثالثاً: خبر کمیسیون بودجه راجع به ورثه مرحوم میرزا اسحق خان رهبر.

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.

وزیرمالیه ـ عرض بنده راجع بلایحه قند وشکر بود که آقای رئیس فرمودند که جزء دستور جلسه آتیه است و عرض ثانیم راجع به لایحه اعتبار موقتی اردیبهشت است که این را هم تقدیم می‌کنم.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا.

منشی ـ م شهاب.

منشی ـ دکتر احتشام طباطبائی.