مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۳۱۰ نشست ۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آبان ۱۳۱۰ نشست ۵۴
فهرست مطالب:
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای طهرانی
طهرانی – قبل از دستور
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب دو فقره مرخصی
(۲- تصویب دو فقره مرخصی)
رئیس – آقای اعتبار پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود
مقام منیع ریاست محترم مجلس دامت شوکه
پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون عرایض مربوط بمرخصی آقای اقبال مطرح شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار –بنده اساساً فکر خودم این است که مرخصی‌ها ترتیب منظمی داشته باشد و بالاخره نمایندگانی که کار دارند هر جا که می‌روند در یک حدود معین و با یک ترتیب منظمی بتوانند از مرخصی‌ها استفاده کنند و بکارهای دیگری که احتیاج دارند برسند ولی از طرفی هم در یک مواقع ضروری که نظیرش برای آقای اقبال پیش آمده است و البته همه آقایان مسبوق هستند که ایشان یک مصیبت جدید و یک گرفتاری برایشان پیدا شده و بایستی در این نوع مواقع مجلس هم مساعدت کند و اشخاصیکه احتیاج ضروری پیدا می‌کنند مرخصیشان را تصویب کند باین جهت بود که بنده پیشنهاد کردم که مرخصی آقای اقبال مطرح شود و موافقت بشود تا اینکه ایشان بتوانند بگرفتاری که اخیراً برای ایشان پیش آمده است رسیدگی کنند (عدة از نمایندگان –صحیح است)
خبر مرخصی آقای اقبال
نماینده محترم آقای اقبال بواسطة حوادث غیر مترقبة که برایشان روی داده و ناچار مجبور بمسافرتی بخراسان برای سرپرستی از بازمانگان مرحوم اخوی خود گردیده‌اند تقاضای دوماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با در نظر گرفتن مراتب استحقاق ایشان و مطالعات لازم در مورد تقاضای فوق الذکر با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – آقای روحی
روحی – عرضی ندارم
رئیس –موافقین با مرخصی آقای اقبال قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. به آقای دکتر احتشام هم یکماه مرخصی داده‌اند قرائت می‌شود
خبر مرخصی آقای دکتر احتشام
- نمایندة محترم آقای دکتر احتشام بواسطه کسالت مزاج و رسیدگی بامورات محلی تقاضای یکماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای دکتر احتشام قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای وزیر امور خارجه فرمایشی دارید.
- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
(۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه)
وزیر امور خارجه (آقای فروغی) – سه فقره لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم یکی از آنها راجع است به عهدنامة تجارت و اقامت که اخیراً بین دولتین ایران و دولت شوروی منعقد شده است آقایان کاملاً مستحضرهستند که با دولت شوروی ما عهد نامه نداشتیم یعنی عهدنامة تجارت و اقامت و فقط چندی قبل یک قرار داد موقتی تجارتی داشتیم آنهم موعدش گذشته بود و چندی بود که مشغول مذاکره بودیم در باب عهد نامه تجارتی و اقامتی و موفق شدیم باختتام او و حالا امضاء شده است و برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود یک فقرة دیگر قرار داد بین المللی است که در تحت نظر جامعة ملل منعقد شده است و بسیاری از دول قبول کرده‌اند دولت ایران هم قبول کرده است و آن این است که در مواقعیکه از برای ممالک و ملل بلیات و سوانحی پیش میاید یا در نتیجه آفات طبیعی محتاج می‌شوند باینکه یه آن ملت مصیبت زده کمک بکنند دول با همدیگر توافق می‌کنند که اهتمامات لازمه بکنند از برای مساعدت با آن ملت دولت ایرانهم آن قرار داد را قبول کرده است و حالا باید بتصویب مجلس برسد یک قرار داد دیگر هم باز بین المللی است و آن این است که هرگاه یک ملتی یک دولتی گرفتار تعرضات بیجای دولت دیگر می‌شود و معلوم شود که دولتی بدولت دیگر می‌خواهد جبر واجحاف بکند و احتمال یا وقوع جنگ پیش میاید یک مساعدتهائی بکنند بملت مظلوم که در معرض تعرض واقع شده است و اساس مطلب هم این است که قبلاً معلوم باشد که یک دولتی اگر بخواهد بیک دولت دیگر تعدی و اجحاف بکند دیگران هستند که او را تنها نمی‌گذارند و مساعدتهائی می‌کنند منجمله منظور شده است که مساعدت عمدة که باید کرد و مؤثر است در این موضوع مسئلة مالی است چون غالباً اگر یک دولتی بخواهد جنگ بکند چیزی که ممکن است دولت متعدی را امیدوار بکند باینکه پیش می‌برد این است که طرف مقابل وسائل برای دفاع خودش نداشته باشد وسیلة مهم هم در این مسائل پول است پس باید بآن دولت و ملت مظلوم مساعدت مالی کرد که او بتواند از عهدة دفاع بر بیاید که همین اسباب این شودکه طرف مقابل هم ملاحظه کرده و دیرتر اقدام بکند باقدامات متعرضانه و متعدیانه این یک قرار دادی اسم راجع باینکه در یک چنین مواقعی دول هر کدام چه مساعدتی بکنند با آن دولتی که طرف تعرض واقع می‌شود این را هم دولت ایران قبول کرده است و حالا تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
- شور ثانی لایحه اصلاح قانون سجل احوال
(۴- شور ثانی لایحه اصلاح قانون سجل احوال)
رئیس – خبر بین الشورین کمیسون داخله راجع باصلاح قانون سجل احوال:
خبر کمیسیون
کمیسیون داخله لایحه نمره ۱۸۶۸۹ دولت راجع باصلاح قانون سجل احوال را برای شور دوم با حضور آقای وزیر داخله مطرح و با در نظر گرفتن پیشنهادات واصله ضمن شور اول لایحه مزبور را با اصلاحاتی تصویب و اینکه خبر آن را بشرح ذیل تقدیم می‌دارد:
ماده واحده – مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ امرداد ماه ۱۳۰۷ فسخ و بجای آنها مواد ذیل تصویب و ده روز پس از تصویب بموقع اگرا گذاشته می‌شود
ماده ۷- پس از انقضاء یکسال از تاریخ اجراء مقررات راجعه بسجل احوال در هر حوزه کسانیکه ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر طبق مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۶ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ بعهده آنها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اینکه بموجب حکم محکمه محکوم به انجام تکالیف مزبوره می‌شوند بحبس تأدیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی از پنج تا پنجاه قران محکوم صواهند گردید و در صورتی که خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع باسناد سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مامورین نظمیه در شهرها و مامورین امنیه در قصبات و قراء آنها را برای انجام تکلیف نزد مامورین سجل احوال محل حاضر خواهند نمود. اشخاصی که قبل از اجراء این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند در صورتیکه تا دو ماه از تاریخ اجراء این قانون بتکالیف قانونی خود عمل کنند از تعقیب آنها صرف نظر می‌شود والا مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۸- هر گاه اختلافی راجع باسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آن در محکمه ابتدائی و در صورت نبودن آن در نزدیک ترین محکمه صلح بعمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور بموجب حکمی ابطال نشود آن اسناد باعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبور می‌توانند بتصحیح آن اسناد امر صادر کنند در اینصورت مامور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح شده قید و بر طبق رأی مزبور ورقه جدید صادر می‌نماید. در ورقه جدید باید این نکته قید شود که بموجب حکم محکمه و برای اصلاح ورقه سابق صادر شده است حکمی که بموجب این ماده صادر می‌شود فقط درباره متداعیین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است.
- تبصره ۱- هرگاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه بنظام وظیفه مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد بطریقیکه به موجب ماده ۹ مقرر است رفتار خواهد شد.
- تبصره ۲- اشتباهاتی راکه ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف اداره مربوطه بعمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره سجل احوال و صاحب ورقه تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
- تبصره ۳- اگر در دعوائی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه می‌شود اداره سجل احوال مستقیماً سمت مدعی یا مدعی الیه را نداشته باشد محکمه مکلف است دوسیه را باداره سجل احوال ذمیدخل احاله نماید و اداره مزبوره باید فوراً عقیده خود را کتباً با دوسیه امر بمحکمه تسلیم کند و محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور مطابق مقررات قانونی حکم مقتضی را صادر می‌نماید.
ماده ۹- نسبت باوراق هویتی که از طرف اداره کل نظام وظیفة یا اداره کل احصائیه وسجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات از حیث مقررات مربوطه بنظام وظیفه مورد اعتراض واقع شود بوسیله هیئتی مرکب از حاکم یا نمایندة او و نمایندة اداره نظام وظیفه و نمایندة احصائیه و سجل احوال و یک نفر طبیب بانتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر معتمد محلی که با تصویب مامورین مزبور دعوت می‌شود رسیدگی و راپرت آن با دوسیه مربوطه بطهران ارسال می‌گردددر مرکز هیئتی مرکب از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یکنفر طبیب بانتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر طبیب بانتخاب صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او براپورت مزبور رسیدگی خواهد کرد و رأی هیئت فوق الذکر که با کثریت قطعی خواهد بود ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می‌شود لکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجعه بنظام وظیفه مؤثر خواهد بود. اوراقی که تا تاریخ اجرای اینقانون در محاکم عدلیه نسبت بآنها رسیدگی به عمل آمده و احکام قطعی صادر گردید مشمول مقررات فوق نخواهند بود.
رئیس – مادة واحده مطرح است. آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – در جلسة گذشته که این لایحه مطرح بود بنده عرایض خودم را عرض کردم لایحه که بکمیسیون برگشته فقط یک اصلاحی در تبصره شده مطابق آن نظریة که آقای اعتبار بیان فرمودند از آن زنندگی برداشته شده لکن در اصل قضیه تفاوتی نکرده عبارت اصلاح شده است عبارت در لایحه دولت بودکه حکم عدلیه تأثیر در قسمت نظام وظیفه نداشته او را برداشته‌اند لکن عبارتی گداشته اندکه تأثیر در بین متداعیین دارد و مفهوم مخالفش این است که در آن تأثیر ندارد پس از حیث معنی تفاوتی ندارد از حیث لفظ همانطوریکه فرمودند آن زنندگی برداشته شده اثری نکرده موضوعی که بنده می‌خواستم عرض کنم و در جلسه پیش هم آقای شریعت زاده بیان فرمودند یک مرتبه دولت لازم میداند که یک محاکم اختصاصی تشکیل بدهد همینطور که در قانون تشکیلات عدلیه هم پیش بینی شده مثل محکمة تجارت محکمة نظام یا محاکمات مالیه برای قسمت‌های بخصوصی یک محکمه تشکیل می‌شود بسیار خوب لکن این لایحه یک موضوع را بدو محکمه می‌برد درست آن فرمایشی که آقای شریعت زاده در جلسة گذشته بتفصیل بیانفرمودند یک محکمه تشکیل بکند دولت یا وزارت داخله برای رسیدگی باوراق هویت اشخاص اگر شکایت دارند بروند آنجا اداره شکایت دارد برود آنجا این صحیح بنده هم موافقم لکن اینجا چه کردیم در مادة هشت اگر اشخاص شکایت داشته باشند باید بروند بعدلیه که در جلسه گذشته آقای جمشیدی گفتند مرجع آنها کجا است آقای وزیر داخله فرمودند در ماده هشت معین شده بسیار خوب آنها بروند بعدلیه لکن اگر اداره نا نظام وظیفه شکایت داشته باشد آن برود باین کمیسیون پس برای یک موضوع دو محکمه تشکیل شده است این یک چیز تازه است بعقیدة بنده پس یکسره بکنید که شکایات اصلاً برود بهمان محکمه که تشکیل می‌کنند همه بروند آنجا اشخاص شکایت دارند بروند آن محکمه مامورین دولت شکایت دارند بروند بآن محکمه خیر اگر اشخاص شکایت دارند می‌رود بعدلیه لکن اگر اداره اعتراض دارد می‌رود بآن محکمه که خودش تشکیل کرده از این اشخاصیکه عرض کردم آن اشخاص خود مدعی قاضی است بعلت اینکه باز تکرار می‌کنم یعنی ان چیزی که در لایحه نوشته و الان هم قرائت شد که آن محکمه تشکیل می‌شود بوسیلة هیئتی مرکب از حاکم یا نمایندة او نمایندة ادارة نظام وظیفه نمایندة احصائیه و سجل احوال یک نفر طبیب بانتخاب ادارة نظام وظیفه یک نفر معتمد محلی که با تصویب مأمورین باز معین می‌شود اعتراض کننده کی است یا اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال که ادارة سجل احوال در تحت نظر وزارت داخله است و حاکم در محل که ادارة سجل احوال جزء ادارة اوست پس اگر مردم شکایت راجع باعتراضشان داشته باشند بروند عدلیه لکن اگر مامورین سجل احوال و نظام وظیفه اعتراض بورقه داشته باشند این بیاید باین محکمه که خودشان تشکیل کرده‌اند از اعضاء خودشان این نظر بنده چیز خوبی نیست یا هر دو برود بیک محکمه بنده موافقم میگوئیم این هم یک محکمه اختصاصی است همینطوریکه دولت لازم دانست که برای مالیه یک محکمه مخصوصی تشکیل بکند ما هم رأی دادیم محکمه اش هم الان تشکیل است یا محاکم نظام اینهم یک محکمه باشد مردم شکایت دارند بیایند باین محکمه دولت شکایت دارد بیاید باین محکمه لکن تجزیه اش در یک قسمت بیک محکمه و یک قسمت بیک محکمه دیگر آنوقت خود دولت که اعتراض کننده می‌شود صلاحیت اینرا داشت که او برود بعدلیه بعکس میشودقضیه والا همانطوری که عرض کردم خود مدعی قاضی است و خود قاضی مدعی است و این چیز خوبی نیست مرجعش را هم عرض کردم که برای یک موضوع دو محکمه باشدو هم تشکیل محکمه اش با این اشخاص بعقیده بنده چیز خوبی نیست از این جهت بنده مخالفم.
وزیر داخله (آقای منصور) – اشکالی که آقا بنظرشان رسید راجع باین بودکه رسیدگی باین قضیه تجزیه شده است بدو مرجع بنظر بنده و موافق روج اسن لایحه که تنظیم شده است اینطور نیست بلکه بهتر تفکیک شده بجهت اینکه گفتگوها و اختلافاتیکه راجع باوراق هویت پیش میاید از چه نوع است هر نوع اختلافاتی که پیش میاید رجوع می‌شود بمحاکم هر طور حکم می‌دهند جاری میشودچنانچه در لایحه هم قید شده آنچه هم که تا تاریخ اجرای این قانون حکم داده شده است بموجب این قانون که حالا مطرح است حکم قطعی صادر شده باشد او هم اجراء می‌شود اما از این ببعد چنانچه در جلسة سابق هم مذاکره شده نظر باینکه دولت به امور مربوطه بنظام وظیفه از حیث سن و اینها یک جنبه اداری بیشتر می‌دهد اینها را تفکیک کردند بیک کمیسیون اداری و اینکه آقا فرمودند کمیسیون اداری و البته کمیسیون اداری تحت مسئولیت دولت است و دولت هم نظرش باجرای قانون است اعضای کمیسیون را هم خود دولت معین می‌کند اینکه فرمودند اینها همه جزو مدعیان هستند اینها مدعی نیستند اینها معین می‌شود برای اینکه رسیدگی و تفکیک بکنند و دولت هم البته بعمل اینها نظر دارد مطابق این موازینی که در قانون معین می‌شود دولت مسئول است و بوسیلة اینها تحقیق و رسیدگی می‌کند و برای مزید اطمینان هم یک کمیسیون محلی را هم کافی ندانستیم قرار گذاشتیم در کمیسیونهای محلی یک رسیدگی‌های اولی بشود و نتیجه تحقیقات بیاید به یک کمیسیون دیگری که در مرکز تشکیل می‌شود و اینجا مستقیماً در تحت نظر دولت است برای اینه آن قسمت از اختلافات را که جنبه اداری آن غلبه دارد در این کمیسیون تفکیک و رسیدگی بشود صلاحیت محاکم برای رسیدگی بکارهای حقوقی و نوع این قبیل کارها که پیش میاید راجع باوراق هویت بجای خودش باقی است احکامشان هم مطاع است و مجری و آن قسمت هم که جنبه اداری درش فرض می‌شود و از نقطه نظر اداری بیشتر و بهتر می‌شود رسیدگی کرد به کمیسیونهائی واگذار میشودکه تکلیفش در این قانون معین است و تصور می‌کنم که اشکال و نگرانی باقی نمی‌ماند
رئیس – آقای فرشی
فرشی – بنده در ماده ۷ عرض دارم
رئیس – بفرمائید
فرشی – عرض بنده در ماده هفت راجع به مجازاتی است که نوشته‌اند کسانی که از تاریخ اجرای سجل احوال تا یکسال ورقه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر طبق مواد ۱و۴ و ۵ و ۶ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ بعهده آنها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اینکه بموجب حکم محکمه محکوم بانجام تکالیف مزبوره می‌شوند بحبس تأدیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی از پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید ولی متاسفانه در اینجا برای مامورینی که در اجرای این قانون یا قانون دیگر راجع بنظام وظیفه و سجل احوال سوء استعمال می‌کنند و به حدود مردم تجاوزات می‌کنند هیچ جرمی نوشته نشده و اگر هم نوشته شده در این قانون اسمی بره نشده بنده عقیده دارم در یک تبصره برای متخلفین از قانون سجل احوال مجازاتی قائل شوند تا اقلاً مامور در جلو چشم ببیند که اگر بحقوق مردم تجاوز کرد موجب یک مجازاتی خواهد بود.
وزیر داخله – همین اواخر بطوری که ملاحظه فرمودید یک قانونی برای مجازات مامورین متخلف از این مقررات وضع شد که خیلی هم سخت است و مجازات شدید دارد و بنابراین مسلم است که چون آن قانون بجای خودش وضع شده است دیگر تکراری لازم نداشته است در این قانون اگر مامورین تخلف کنند و ثابت شود تخلف آنها بموجب همان قانون به مجازات می‌رسند بنابراین نظر آقا هم تامین شده است.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده در شور اول این لایحه نبودم در مجلس این است که یک قدری در کلیاتش هم اجازه می‌خواهم نظریات خودم را عرض کرده باشم راجع به این قانون بنده خاطر دارم که دو دفعه دیگر برای این ماده ۹ دولت قانون به مجلس آورد و اختیار گرفت که اوراق سجل احوال را تجدید نظر کند در همان موقع هم که اختیار گرفت چه دفعه اول و چه دفعه دوم ما آمدیم مدتی را معین کردیم که در مدت معینی دولت اوراق احصائیه و سجل احوال را که مشکوک میداند در آنها اعمال نظر بکند و آنها را تصحیح بکند برای اینکه مردم راحت شده باشند از این زحمت حالا مجدداً بعد از آنکه سه سال از دورة آن قوانین گذشته است باز این لایحه آمده است و بطور دائم و ابدی اختیار دولت می‌گیرد که اوراق احصائیه و سجل احوال را تجدید نظر کند بنده می‌خواهم از آقای وزیر داخله سؤال کنم که در این مدت سه سال اگر اوراقی (شما دفتر دارید احصائیه دارید) هر کدام از اوراق که مشکوک بوده پیش اداره نظام وظیفه یا اداره احصائیه می‌خواستید اینها را تجدید نظر کرده باشند تا کی باید مردم گرفتار این تجدید نظر و این نظریات مامورین در محل و ولایات باشند؟ برای اینکه مامورین احصائیه خوب یک کار هائی کرده‌اند دفعه اول که این لایحه آمد بنده خاطرم است اظهار کردند که یک عده از نقطه نظر اینکه مامورین موقتی بودند رفته‌اند و یک کارهای بدی کرده‌اند دولت باید اینها را تصحیح کند گفتیم بسیار خوب به دولت اختیار می‌دهیم که برود آنها را تصحیح کند یکسال یا شش ماه خاطرم نیست وقت معین کردیم مرحله دوم باز گفتند مدت کافی نبوده است آمدین این کار را کردیم حالا آمدن و دو مرتبه اختیار دادن بنظر بنده یک اشکالاتی است که برای مردم تولید می‌شود مردمی که اکثریتش دهاتی هائی هستندکه هیچ اطلاع ندارند از قانون و جریانات یک مامورینی بدهات و قری رفته‌اند احصائیه کرده‌اند یا همینطور در شهر مدتی است که اوراق و دفاتر همه در زیر دست مامورین احصائیه بوده اگر هر جائی می‌خواستند تجدید نظر بکنند همانموقع اعتراض می‌کردند و این جریان را خاتمه می‌دادند بنده هیچ موافق نیستم که متصل دولت یک قوانینی از مجلس بگذراند که تماس با مردم داشته باشد این مردم را باید قدری هم راحت گذاشت که فکر کار و زندگانی خودشان باشند این قانونکه از مجلس گذشت فردا در ولایات مردم گرفتارند و معلوم نیست چه صورتی دارد فرض کنید ما بطور کلی داریم اختیار می‌دهیم به وزارت داخله و اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه که هر کدام اوراق را می‌خواهد تجدید نظر کرده باشدو بطویکه آقای مؤید اینجا فرمودند محکمه هم قائل نشدیم که بالاخره اگر اینجا آمدیم (بنده صریح عرض می‌کنم) مامورین شما اگر خواستند آنجا با کسی اعمال نظر بکنند تکلیف چیست. محکمه هم
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده دو نکته را لازم دانستم عرض کنم یکی اینکه آقای وزیر داخله فرمودند این کمیسیون است محکمه نیست لکن بعقیدة بنده از محکمه بالاتر است چرا؟ برای اینکه اگر محکمه ابتدائی یک رائی داد طرف حق استیناف دارد و استیناف اگر رائی داد حق تمیز دارد تمیز باز نقض می‌کند باز ارجاع می‌شود به محاکم و جریان قانونی لکن این یک کمیسیونی است که رأیش قطعی است ما الان رأی می‌دهیم که این کمیسیون رأیش قطعی است این از محکمه رأیش بالاتر است (امیر تیمور – صحیح است) و اما اینکه مدت قرار ندادند این اسباب زحمت است شما همه جا را طهران تصور نکنید در ولایات در دهات و قصبات هی اسباب زحمت میشوندحد که ندارد؟ هرورقه که صادر کرده‌اند اعتراض می‌کنند میگویند آقا این ورقه غلط صادر شده اسباب زحمت برای عامه مردم فراهم می‌کنند لااقل این زحمت را همانطوری که آقای ملک مدنی گفتند محدودش کنید شش ماه یکسال این زحمت باشددر این یک سال هر اصلاحی می‌خواهند بکنند هر جا که سوء ظن دارند اصلاحش کنند والا همینطور الی الابد همیشه این حق را داشته باشند مامورین که هر ورقه را می‌خواهند اصلاح کنند این حد یقف ندارد این است بنده پیشنهاد کردم مدت را یکسال قرار بدهند.
رئیس – پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است قرائت می‌شود:
تبصره ذیل را بماده نه پیشنهاد می‌کنم.
تبصره – در صورتیکه ثابت شودکه ماموری بر خلاف حقیقت روی نظر خصوصی شخصی را مورد تعقیب قرار داده آن مامور تعقیب و برای همیشه از خدمت دولت منفصل می‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – البته قانون بایستی جامع باشد ما از یکطرف این اختیار وسیع را برای مامورین قائل می‌شویم و از طرفی برای آنها هیچ پیش بینی نشده که اگر برخلاف واقع روی هوای نفس و استفاده اشخاصی را تعقیب کردندبا انها چه خواهند کرد تا این اندازه در قانون باشد که بدانند اگر اشخاص را بی جهت مورد تعقیب قرار دادند و اسباب زحمت شدند آنها بتوانند شکایت کنند و وقتی که ثابت شد برای همیشه از خدمت دولت منفصل شوند
وزیر داخله – یک دفعه بفرمائید این تبصره را قرائت کنند
پیشنهاد آقای اعتبار
تبصره ذیل را بماده نه پیشنهاد می‌کنم
تبصره – در صورتیکه ثابت شود که ماموری بر خلاف حقیقت روی نظر خصوصی شخصی را مورد تعقیب قرار داده آن مامور تعقیب و برای همیشه از خدمت دولت منفصل می‌شود.
وزیر داخله – بنده مخالفتی ندارم در اینکه هر چه می‌خواهند مجازات متخلفین را اعم از اینکه مامورین باشندیا مردم شدید کنند ولی اینکه این جا قید بفرمایند برای همیشه این را نمی‌توانیم قبول کنیم بجهت این که فرضاً یک ماموری هم در یک همچو موردی یک تخلفی بکند تا اینکه رسیدگی نکنند و آن کیفیت تخلفش معین نشود نمی‌توانیم ما میزان مجازاتش را معین کنیم اساساً اگر قید بفرمائید تعقیت و مجازات بشود بنده موافق خواهم بود ولی اینکه بطور کلی مجازات اینجا معین شودچون عرض کردم ممکن است کیفیت تخلف فرق کند آنوقت مجازات فرق می‌کند.
رئیس – می‌خواهید تصحیح کنید؟
اعتبار – توجه بفرمائیدبنده در ابتدا عرض کردم بعد از ثبوت. ثبوت را که عرض کردم دامنه ثبوت هم خیلی وسیع است و تصدیق بفرمائید که وقتی معلوم شد که یک ماموری روی نظر شخصی و سوء نظر مزاحم مردم شده است باید او را از خدمات دولت برای همیشه منفصل کنند باندازه هم مامور اداره سجل احوال در ولایات ریخته که انفصالش محظوری تولید نمی‌کند و برای وزارت داخله دست را باز میکندکه رسیدگی کنند (صحیح است)
وزیر داخله – آقا ملاحظه بفرمائید هر چه باشد هر چه جزئی هم باشد بدون ثبوت که نمی‌شود مجازات کرد عرض بنده این استکه وقتی یک غلطی واعق شد باید رسیدگی بشود پس از ثبوت آنوقت به تناسب آن تخلف باید اورا مجازات کرد شاید مستلزم انفصال ابد از خدمت نباشد بنابراین یک ظلمی خواهد بود بمامورین همینقدر مرقوم بفرمائید پس از ثبوت به مجازات برسد این کافی خواهد بود تمام این نظریات راحاوی است چون ممکن هم هست مستلزم انفصال ابد باشد یک مجازات دیگری هم جزوش باشد.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای اعتبار را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون سایر پیشنهادات هم قهراً می‌رود بکمیسیون
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
(۵- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله)
وزیر داخله – اجازه می فرمائید. لایحه ایست برای استخدام متخصص بطری سازی جهت مؤسسات صحی آبهای معدنی تقدیم می‌شود.
- شور اول لایحه تعیین تکلیف بقایای مالیاتی
(۶- شور اول لایحه تعیین تکلیف بقایای مالیاتی)
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجه به بقایای مالیاتی مطرح است گفته شده است چون طبع و توزیع شده قرائت آنهم مفصل است دیگر لازم نیست خوانده شود مذاکره در کلیات است. آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – حقیقتاً بنده می‌خواهم امروز از دولت و مخصوصاً از آقای وزیر مالیه از تقدیم این لایحه تشکر کنم بعلت اینکه اطلاعاتی بنده در وزارت مالیه دارم که دوسیه‌های ضخیم و دفاتری راجع به بقایای مالیاتی و در ولایات و در همه جا هست در ادارات مالیه باسم بقایا دوسیه هائی تنظیم شده است در حالی که وقتی که کاملاً به کنه آنها رسیدگی کنیم می‌بینیم خیر بدهی هم نیست لکن دو نتیجه بد دارد یکی آنکه بیچاره صاحب ملک یا آن کسی را که مدیون میدانند همیشه متزلزل است بلکه پولهائی را که سالهای بعد از او می‌گیرند باسم علی الحساب باو قبض می‌دهند تا این که آن حساب تسویه شود این یک عیب. یک عیب دیگر یک اشخاصی از مامورین وزارت مالیه باید همیشه مستحفظ آنها باشند. دوسیه‌ها را بیاورند و هر روز مراسله نوشته شود و یک عده اشخاصی هم دچار این زحمتند و امروز باید تشکر کرد که دولت و وزارت مالیه باین خیال افتاده که اینها را از دفاتر حذف کند و البته نظرشان بارفاق است لیکن بنده بیک اشکالی برخوردم و خواستم این جا عرض کنم تا به بینم آقای وزیر مالیه این را چه جور حل فرموده‌اند و در حین عمل چه باید کرد و آن اینست اولاً بنده می‌خواهم یک چیزی را که بر خلاف تصور بعضی‌ها است عرض کنم و آن اینست که ملت ایران مالیات بده است یعنی مالیاتش را می‌دهد و عقیده دارد باین مسئله حالا ممکن است در بعضی شهرها بعضی اشخاص و متنفذین نخواهد مالیات بدهند. لکن توده ملت اینطور نیست بنده خاطرم هست که در بیست سال قبل رئیس عدلیه کرمان بودم از هر کسی دلیل تصرف می‌خواستم قبوض مالیاتی در میاورد و می‌گفت این مالیاتها را داده‌ام پس این ملک مال مت است. پراخت مالیات را دلیل مالکیت خودش قرار می‌داد و باز دیدم اشخاصیکه خدای احدو واحد شاهد است پیراهن به تن نداشت و پول داشت گفتم چرا پیراهن نمی‌خری. گفت این مال مالیات است توده اینطور است ولی اشخاص دیگری هم بودند که متنفذ بودند مالیات نمی‌دادند و بهزار عناوین رد می‌کردند حالا این بقایا چه جور پیدا شده باید اینرا فهمید بقایا در اثر یک آفات و یک چیزهائی با ملاک واقع شده مثلاً پانزده سال بیست سال قبل ملخ آمده حاصل ملک را خورده یا قنات را آب برده مامور مالیه آمده دیده این ملک آنسال عایدی نداشته این است که آنسال را از مالیاتش صرف نظر کرده ولی سال بعد آمده و مطالبه کرده است و مالیاتش را که داده است قبض علی حساب بهش داده تا آن حساب تصفیه شود. همینطور آمده و رویهم جمع شده یک قسم بقایای دیگر بوده که بواسطه تا امنی ایجاد شده بودکه الحمدالله از برکات اعلیحضرت همایونی ده سال است که آن موضوع از میانرفته و ما خیلی زود فراموش می‌کنیم خیر والله در کرمان بنده یاد دارم که پانصد سوار با قبل منقل و انداری و چادر میامدند و دهات را غارت میکردندسرتاسر کرمان سیرجان بروید تا راور که بین خراسان و کرمان واقعست همه را غارت کردندو رفتند آنسال مامورین مالیه نرفتند از مالکین دهات مالیات بگیرند دیدند نه مالک چیزی دارد نه رعیت و هیچ چیزی نمانده لهذا رفته است عمده این استکه این بقایائی که از مردم باقیماند از اینقبیل بقایا است که هنوز مانده لکن مامور مالیه هم تقصیر نداشته است برای اینکه او نمی‌تواند که تخفیف مالیاتی باشخاص بدهد و امروز دولت از آن صرف نظر می‌کند و امروز واقعاً بنده خیلی خوشوقتم از این قسمت ولی بنده یک مسئله را نتوانستم بفهمم و آن این است که در ماده اول می‌نویسد وزارت مالیه مجاز است بقایای مالیاتی سنوات قبل از ۱۳۰۲ املاک را باستثنای مواد ذیل:
- الف) مالیاتهائی که ابواب جمع اشخاصی بوده و محاسبه خود را تصفیه ننموده‌اند.
- ب) مالیات هائی که اشخاصی در مقابل آن دعوی مطالباتی داشته و تا کنون محاسبه آنها خاتمه یافته است.
- ج) بقایائی که بموجب قرار دادهای مخصوص منعقده بین ادارات مالیه و مؤدیان ترتیب تصفیه و استهلاک آن داده شده است از دفاتر مالیاتی دولتی حذف و مدیونین را از پرداخت معاف نمایند.
بقایای خرده مالکین که مالیات سالیانه آنهااز بیست تومان تجاوز نمی‌نماید تا آخر ۱۳۰۴ معاف و از دفاتر مالیاتی حذف خواهد شد – عرض کنم دو دو فقره ج و ب را بنده درست ملتفت شدم اشخاصی بده بدولت دارند لکن در مقابل هم طلب دارند اینها را البته نباید بخشید باید نشست و بحسابشان رسیدگی کرد یک قسمت هم اشخاصی هستند که یک قرار دادهائی با دولت بسته‌اند باید بقایاشان را بدهند اما قسمت اول قسمت الف بااصل ماده مخالف می‌شود (درست بعرض بنده توجه بفرمائید) فرض کنید که زیدی هزار تومان مالیات ابوابجمعی داشته از بابت پنج قریه دو تا از آن قریه‌ها غارت شده دولت مطالبه ابوابجمعی را از او می‌کند در حالتی که ماده او را بخشیده درست نمیدانم می‌توانم مطلب را تقریر کنم که ملتفت باشید مثلاً اینکه الان یادآوری می‌کنم به آقای وزیر مالیه دوسیه در وزارت مالیه دارد در صورتیکه به دوسیه اش رجوع بفرمائید آنوقت عرض بنده را توجه میفرمائید ضرغام السلطنه رودباری یک مبلغی بده دارد او می‌گوید من بقایائی در محل دارم که درسنه انفلوانزا عده از مردم مردند و من نتوانستم آن مالیاتها را جمع آوری کنم یا فلان ده غارت شد یا صیفی امسالم بد بوده یا مالکی امروز بی پا شده و از بین رفته است دولت می‌گوید تو ابوابجمعی داری و باید مالیاتش را بدهی در حالی که تا بیست تومان را دولت بخشیده و بعلاوه او باید از همان شخص بگیرد و بدهد وقتی که شما او را بخشیدید او چه طور بگیرد و بدهد این را بنده نتوانستم ملتفت بشوم که اسباب اشکال نشود تا شما بآن شخصی که ابوابجمعی دارد رجوع کردید او هم بمالک رجوع می‌کند که دولت از من می‌خواهد و بده او هم می‌گوید آقا من بموجب ماده یک تبرئه شده‌ام و نباید بدهم مرا عفو کرده دولت خوب او از جیبش بدهد این را البته دولت همچو نظری ندارد که آن مالیاتی را که او نگرفته دولت از او بگیرد بنده قطع دارم دولت چنین نظری ندارد پس اینرا باید جوری نوشت که آنهائی را که دولت بخشیده و از مالیات حذف شده دیگر دوباره نگیرند این یکی موضوع دوم یک قسم بدهی در وزارت مالیه است که آنها غیر از مالیات است یک اشخاصی یک بدهی هائی دارند مثلاً فلان آدم اجاره کاری کرده است در چند سال قبل از این او مدعی آفت شده و همینطور دوسیه اش هست یا اینکه معدنی را اجاره کرده است ولی می‌گوید فلان متفنذ بمن واگذار نکرده در این موقع خواستم به آقای وزیر مالیه تذکر بدهم که لطف بفرمایند و یک فکری هم حالا برای این قبیل کارها بفرمایند تا این دعاوی هم از میان برداشته شود. این بود عرایض بنده.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده) – از اینکه اکثر آقایان توجه دارند که این لایحه برای تصفیه کارهای معوقه مفید است و حسن ظنی دارند تشکر می‌کنم و در واقع هم همینطور است قبل از همه باید این را عرض کنم که دولت آن مالیاتی را که طلبکار است در همان سالی که طلب دارد می‌گیرد اگر ماند سال آینده باز دنبال می‌کند و می‌گیرد اگر هشت سال دیگر هم ماند (عمل حالیه این است) که آنها را مدیون خودش میداند و بدون هیچ قانونی آنرا می‌تواند بگیرد و آنرا حق خودش میداند و دنبال می‌کند ولی ما خواستیم همان طوری که آقای مؤید احمدی فرمودند البته متضمن از فاق و متضمن انتظام کار است که اعمال مامورین جزء مالیه هم سرش بیک قانونی بسته شده باشد در یک جائی ممکن است مامورین مالیه مسامحه کنند مثلاً جنس را بگیرد و در یک سال دیگری منظور کند و محصول را توقیف کند که از طرف بعضی از آقایان شکایت شده بود (بعضی از آقایان وکلا کرمانشاهان می‌فرمودند) که برای بقایای هفده ساله محصول را توقیف کرده‌اند این هم ممکن است پیش بیاید ما خواستیم که خود بقایا هم از روی یک قانونی تصفیه شود و همان طور که اظهار فرمودند بواسطه نظم و امنیت و انتظاماتی که در کار شده می‌شود بقایا کمتر پیش بیاید و دیگر پیدا نشود و روز بروز کاملتر می‌شود بطوریکه حتی المقدور بقایائی باقی نخواهد ماند و کمتر خواهد بود و این بقایای گذشته و این ماده همانطور که آقایان توجه فرموده‌اند یک چیزی است که البته باید درش بحث شود و بسیار منقح و مصفا شود ولی البته اطلاع دارندکه در کمیسیون قوانین مالیه دوبار شور شده و مفصلاً درش بحث شده است حتی آقایانیکه غیر از کمیسیون قوانین مالیه و علاقه مند بوده‌اند دعوت شدند و نظریاتشان خواسته شد و حتی در مجمع عمومی آقایان وکلاء بحث شده است و نظر وزارت مالیه در آنجا گفته شده و بحث شده و نظریات همه در نظر گرفته شده لذا بنده انتظار داشته و دارم که حتی المقدور مساعدت بفرمایند که اینکار زودتر بگذرد و تصویب بفرمایند چون بعضی ولایات در حال بلاتکلیفی است اما این که خود بقایا از کجا پیدا شده یک کلمه باید جواب عرض کنم که نمیشودگفت همه جا بقایا از این پیدا شده که آفت آمده است بعضی جاها است که اصلاً مالک صاف صاف نداده و همانطور که فرمودند متنفذین و آنها (غالباً هم اینها هستند که آن خورده مالک خیلی نادر است که نداده باشد) و همانطور که آقای مؤید احمدی فرمودند خیلی صحیح فرمودند آن اندازه که بنده اطلاع دارم خورده مالک بعضی جاها هیچ نیست و اگر هم باشد آنها حاضرترین مردمند برای دادن مالیات یا عکس آنرا بگیریم زور و قدرت مامورین مالیه در اینها بیشتر بود که زودتر گرفته‌اند و آنهائی که نداده‌اند غالباً از همان متنفذین بوده‌اند مسئله آفت اینکه فلان جا آفت پیداشده این غیر از این است آنرا در هر موقع در سال خودش هم می‌تواند اظهار کند که این ملک آفت زده و نمی‌توانم مالیات بدهم رسیدگی می‌شود و پس از ثبوت می‌تواند تخفیف بخواهد اینها خودش یک ترتیب وقاعده دیگری دارد حالا هم که بقایا دارد وقتی رسیدگی می‌شود به بقایا و معلوم می‌شود که از بقایای مالیاتی یک قلمش از همان نوع و همان جنس است البته وزارت مالیه بموجب مقرراتی که هست منظور می‌دارد و اگر آفت زده است و یک دهی خراب بوده نباید مالیاتش را بخواهد چنانچه در مواد دیگر هم ملاحظه میفرمائید اما راجع بآن ماده اول این اشتباهی که برای آقای مؤید احمدی حاصل شده شاید از کلمه ابوابجمعی باشد دیدم وقتی که در کمیسیون و در خارج صحبت شد معانی مختلف به این کلمه ابوابجمع داده می‌شد ابواب جمع باصطلاح مالیه بآن اشخاصی گفته می‌شد که آنها قائم مقام دولت بوده‌اند در جمع مالیات می‌گفت باین ایل یا این ولایت یا این بلوک شما کاری نداشته باشید مالیاتش را من می‌دهم کار مالیاتی آن با من است دولت از او یک قلم فلان چیز را می‌خواست این اشخاصی که در اینجا گفته شده که استثنا است معنیش این نیست که اینها باید حتماً معاف باشند آنهائی که این نوع است او باید بیاید محاسبه اش را تصفیه کند تا وقتی که محاسبه اش را تصفیه نکرده است دولت نمی‌تواند بدهش را قلم بزند و بگوید معاف است وقتی آمد و محاسبه اش را تصفیه کرد و گفت یک چیزی در محل مانده پس از تسویه حساب اگر دیدند چیزی که در محل مانده کمتر از بیست تومان است این شامل همان معافیت خواهد بود و دیگر از آن نمی‌گیرند ولی اگر معلوم شد در موقع تصفیه محاسبه اش که در محل چیزی نمانده است و خودش گرفته و بدولت نداده است باید بدهد آقایان باید توجه بفرمایند که این استثناءمعنی اش این نیست که در غیر این مستثنی‌ها معاف می‌شود و در مستثنی‌ها عکس آن حکم جاری می‌شود این طور نیست مستثنی‌ها متوقف است یعنی اگر کسی بده بدولت دارد باید رسیدگی شود ممکن است که این بقایا را در مقابل محاسبات بگذارند حالا ما چطور می‌توانیم رویش را یک قلم بگذاریم یا این که مثل قسمت (ج) اگر قرار دادی با دولت منعقد شده و ترتیبش را داده‌اند قانونی برای آن بگذاریم آن مسئله اول هم مثل این است یعنی میگویند اگر اشخاصی ابواب جمع داشته‌اند مثل (ج) جیم هم مثل آنها است یعنی کسانی که ابواب جمع داشته ولی آمده‌اند قرار داد داده و تصفیه کرده‌اند که هیچ اما اگر ابواب جمع داشته ولی تصفیه نکرده‌اند محاسبه شان را البته آنرا ما نمی‌توانیم قلم رویش بگذاریم او باید بیاید و حسابش را تصفیه کند در مواردی که مسئله بهر یک از مواد این قانون منطبق می‌شود البته همان حکم راخواهد داشت اکر از خودش مالیات می‌خواهیم و قبل از ۱۲۹۰ است البته باید مستثنی شوداگر راجع بخورده مالک است و پیش او مانده اگر کمتر از بیست تومان است اصلاً معاف است آقایان توجه بفرمایند سابقاً تا ۳۰۲ گفته بودندما تا ۳۰۴ خورده مالک را معاف کردیم و این اشکالی ندارد و در ماه ۸ هم درباره ایلات تکلیف اینها را معین کرده‌ایم گفته‌اند که بدهی صاحب جمع ایلات را باز وزارت مالیه مجاز است ترتیب تصفیه اش را بدهد بدون اینکه از روی مأخذ معینی باشد گذشتی بکند و یک قرار دادی بگذارد از این جهت تصور می‌کنم اشکالی ندارد تو دقت‌های لازمه شده (کلالی – صحیح است)
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – آقای فاطمی
فاطمی – عرضی ندارم
رئیس – آقایانی که برای ورود در مواد موافقت عقیده دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است بقایای مالیاتی سنوات قبل از ۱۳۰۲ املاک را باستثنای موار ذیل:
- الف) مالیات هائی که ابوابجمع اشخاص بوده و محاسبه خود را تصفیه ننموده‌اند.
- ب) مالیاتهائی که اشخاص در مقابل آن دعوی مطالباتی داشته و تاکنون محاسبه آنها خاتمه نیافته است.
- ج) بقایائی که بموجب قرار دادهای مخصوصی منعقده بین ادارات مالیه و مؤدیان ترتیب تصفیه و استهلاک آن داده شده است.
از دفاتر مالیاتی دولتی حذف و مدیونین را از پرداخت معاف نمایند بقایای خرده مالکین که مالیات سالیانه آنها از بیست تومان تجاوز نمی‌نماید تا آخر ۱۳۰۴ معاف و از دفاتر مالیاتی حذف خواهد شد.
استثنای فوق شامل بقایای مالیاتی قبل از ۱۲۹۰ شمسی که بطور کلی وبلا استثناءمعاف می‌شود نخواهد بود
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – اولاً این را خواستم عرض کنم این که مکرر گفته می‌شود که این قانون برای ارفاق و شفقتی است که به مودیان می‌شود باید عرض کنم که این خیلی هم ارفاق نیست (بعضی از نمایندگان – چرا) ملاحظه بفرمائید مالیات ده سال پیش دوازده سال پیش پانزده سال پیش یک موقعی بوده استکه مردم بیچازه مخصوصاً رعایا و طبقة پائین دچار صدمات و غارتها و اشکالات زیادی بوده‌اند هرچه داشته‌اند برده‌اند حالا اگر دولت امروز وضعیتی پیدا کرده که آنها را از این خطر مصون می‌دارد اگر می‌گوید مالیات آن سالها را از آنها نمی‌گیریم یعنی اینکه اجحافات جدیدی به آنها نمی‌کنیم پس این ارفاق زیادی نیست ولی از این اندازه هم تشکر می‌کنم که رفع اجحاف و تعدی جدیدی از آنها می‌شود حالا که می‌خواهند تا آنها همراهی کنند باید خیلی هم از دولت و وزارت مالیه متشکر باشیم. اما باید طوری بشود که از این راه یک موضوع اجحاف جدیدی پیش نیاید. بنده مقدمه این را هم عرض می‌کنم که یک قدری از طرز تحریر این مواد هم خوشم نمی‌آید برای اینکه آقای وزیر مالیه خودشان معلم ادبیات هستند و میدانند که عبارات را باید طوری نوشت که مردم بهتر بفهمند.
دشتی – مخبر نوشته وزیر مالیه که ننوشته‌اند.
فهیمی – در این جا اول مبتدا را ذکر کرده بعد بعد مستثنیات را بعد خبر را درصورتیکه اگر مبتدا و خبر را اول می‌نوشتند بعد مستثنیات را شاید بهتر بود اما در این ماده بخصوص ایراد بنده همان چیزی است که آقای مؤید احمدی این جا بیان فرمودند و آقای وزیر مالیه هم جواب ایشان را ندادند یک جائی ابوابجمعی اشخاصی شده است اشخاص رئیس ایل یا حاکم تنها نمی‌توانند صاحب جمع باشند ممکن است یک صاحب جمع یا یک نفر تحصیلدار مالیات فلان قریه و ده را ابوابجمع او کرده باشند او هم مقداری وصول کرده و مقداریش باقی است مطابق قسمت الف باید تمام ابواب جمعی خودش را پرداخت کند در صورتیکه یک مقداری از آنها هنوز در محل باقی است و از بیست تومان هم کمتر است اگر او بخواهد از محل بگیرد مطابق قسمت آخر ماده آن اسخاص معافند ولی مطابق قسمت الف خود آن شخص باید بدهد و در این جا یک اجحاف و زیادروی نسبت به آن صاحب جمع می‌شود که آن مالیات هم بهمان دلایلی که خیلی از مالیاتها در آن سنوات مانده است تاکنون نتوانسته است بگیرد و بدهد مگر این که بگوئیم در قسمت الف مالیاتهای ابوابجمعی اشخاص آن چه را که از محل وصول کرده‌اند باید بدهند و معلوم شده آنچه را که وصول کرده‌اند و حساب دولت را تصفیه نکرده‌اند آنرا باید بدهند ولی آن چیزی را که در محل بواسطة همان موانعی که تاکنون بوده است وصول نکرده‌اند و اگر بیست تومان هم کمتر باشد امروز گرفتن آن برخلاف انصاف و عدالت است زیرا بموجب قسمت آخر ماده دیگر آنها نمی‌توانند از محل وصول کنند اگر آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند و بنده هم پیشنهادی کرده‌ام که نسبت بانهائی که ابوابجمعی دارند باندازة که از محل معلوم شود وصول کرده‌اند از آنها مطالبه شود و آنچه را که وصول نکرده‌اند مطابق قاعده اگر از بیست تومان کمتر است البته نباید از آنها مطالبه شود اگر از بیست تومان زیادتر است مطالبه شود و البته آنچه که گرفته‌اند قبض مالیاتی داده‌اند هرچه قبض از آنها گرفته‌اند معین است آنچه را که قبض نداده‌اند و نگرفته‌اند وصول هم نکرده‌اند از آنها زیاد گرفتن موافق عدالت نخواهد بود.
وزیر مالیه – بنده نمی‌خواستم و نمی‌خواهم ادعا کنم و صحبت از ارفاق بکنم آقایان بعضی خودشان فرمودند که در این لایحه ارفاق شده است ما لایحه آوردیم که حق دولت را از مردم بگیریم و ارفاقی هم که متضمن است البته خیلی خوب است و باید هم انسان نیت ارفاقی داشته باشد ولی لایحه را برای ارفاق نیاوردیم لایحه را برای این آوردیم که حقمان را بگیریم و یک قسمتی از حقمان راصرف نظر کنیم آنچه که قدیمی شده هیچ و باقی دیگر حقمان را بگیریم منتهی روی یک قواعدی بگیریم که بمردم اجحاف نشود و حتی الامکان متضمن ارفاق باشد ولی خود لایحه برای ارفاق نیست اما آن چیزی راکه می‌فرمایند آقای فهیمی از هر موقعی که ما نظر داشته باشیم تجاوز می‌کند بنده این ترتیب را نمی‌توانم قبول کنم این ابوابجمعی نیست این شخص تحصیلدار مالیه نبودهاست بنده صریحاً عرض می‌کنم چون بعضی اوقات سؤال می‌شد و توضیح می‌خواستند و اشکال پیش می‌آوردند که این فلان تحصیلدار است که از مردم مالیات گرفته یا نه این جا صحبت تحصیلدار نیست ابوابجمعی صحبت اشخاصی است که مالیات را از دولت اجازه کرده بودندخلاصه اش این بوده است زمان قدیم معمول این بوده است حالا این در محل بوده است نگرفته است از مردم این را خیلی خوب ما قبول داریم اگر آنهائی را هم که زیادی گرفته از مردم بحساب دولت بنویسد بنده قبول دارم آنچه که گرفته دولت بگیرد آنچه را هم که زیادی گرفته بدهد فلان محلی که جزء جمعش در دفاتر دولت ده هزار تومان بوده است آن صاحب ابوابجمعی ما میدانیم پنجاه هزار تومان از آنجا گرفته مسلم و بطور قطع میدانیم که این طور گرفته است خود آنها هم یک جزء جمعی درست کرده‌اند و برای نوکرهایش یک جزء جمعی درست کرده است و ده سال بیست سال هم همینطور گرفته است مثلاً فرض یک پنج قران هم در محل مانده این مقدار باقیمانده باید معلوم شود آقایان همه میدانند که خالصجات طهران قبل از مشروطیت ده سال اجاره بود حالا اگر مرور زمان را قائل نبودیم و می‌خواستیم حساب بکنیم حالا آن شخص میگفتکه این خالصجات را که من سالی ده هزار تومان اجاره کرده بودم دویست هزار تومان گرفته‌ام حالا بیائید به بینید که چه چیز مانده است چه چیز نمانده است این ترتیب را ما نمی‌توانیم قبول کنیم بنده عرض کردم که اگر در محل مانده است محاسبه اش را می‌بینیم و تصفیه می‌کنیم واین برای این استکه دقتشودکه آنچه که در محل مانده است معلوم شود و آن قسمتی را که می‌گوید از اقتدارش خارج شده معلوم شود فلان جا را غارت کرده‌اند این معین شود و به محاسباتش رسیدگی کنند ولی از حالا بیائیم تکلیف محاسباتش را معین کنیم و بگوئیم که به قبوضیکه داده است رسیدگی شود اولاً قبوض معین این اشخاص نمی‌دادند بعضی می‌دادند بعضی نمی‌دادند این ترتیب قبض چاپی که نمره داشته باشد و این ترتیب‌ها معمول نبوده است آنوقت باید بگوید آنچه که در محل مانده نمی‌دهم آنچه که گرفته‌ام می‌دهم در این صورت از آن مالیاتی که از آن جا وصول شده که یک ربع آن بدولت می‌رسد و سه ربع هم آنها می‌برند ما نمی‌توانیم حالا تکلیف آن کار را معین کنیم این را ما کنار گذاشتیم اینهم عده محدود و معدودی است و البته همچو عمومیتی ندارد سرکار اگر بقایای مالیاتی مردم را در این مملکت احصائیه بکنید در صد نود و پنجش آن است که خودشان یک بقایائی دارندآن بقایای قبل از ۱۳۰۲ را هم که ما معاف می‌کنیم و اینکه صحبت از غارت و اغتشاش و فتنه و اینها می‌فرمایند مخصوصاً بهش توجه شده ملاحظه بفرمائید این ۱۳۰۲ که در اینجا نوشته شده این امنیتی را که همه آقایان از آن تشکر می‌کنند و ذکرش می‌کنند از ۱۲۹۹ پیدا شده است و در ۱۳۰۲ دو سه سال بوده که امنیت بوده است و البته روز بروز کاملتر شده است و همانوقتی بوده است که کمیسیون آمریکائی بوده‌اند و دفاتر را منظم کرده‌اند و اشخاصیکه نداده‌اند دیگر نداده‌اند معذالک ما نمیگوئیم اینهائیکه نداده‌اند هرچه که مالیه می‌گوید بیائید بدهید می‌آیند و به محاسبه اش رسیدگی می‌شود همانطور که برای اشخاصی که در قسمت (ج) معین شده است که محاسبه اش راقراری داده است و خلاص بشود و با او هم یک ترتیبی داده شود و اگر بخواهد که نیاید و حسابش را تصفیه کند و ما در اینقانون تکلیفش را معین کنم نمی‌شود.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – دو فقره پیشنهاد راجع به مادة اول رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای فرشی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
این بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده اول در قسمت (ج) بقایای خورده مالکین که مالیات سالیانه آنها از بیست تومان تجاوز نمی‌کند الی آخر ماده کلمة (خورده) حذف شود.
پیشنهاد آقای مؤید احمدی و آقای امیر تیمور.
پیشنهاد می‌کنیم قسمت اول ماده بطریق ذیل اصلاح شود.
ماده اول – وزارت مالیه مکلف است بقایای مالیاتی سنواتی را تا آخر ۱۳۰۲ املاک را باستثنای موارد ذیل
رئیس – ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – مؤدیان مخیرند بقایای از سال ۱۳۰۲ باینطرف املاک اربابی را تا سالی که ممیزی ملک آنها اجرا شده مطاق مالیات معمولی سابق یا از مأخذ نتیجة ممیزی قانونی تصفیه نمایند. (معارضی نبود)
رئیس – اشکالی نیست ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – بقایای جنسی هر سنه به نرخ متوسط سه ماهه خرمن همان سنه مسعراً دریافت می‌شود و در صورتی جنسی بنقد تشخیص داده بیشتر باشد بنرخ مشخصه کمیسیون تنزل داده خواهد شد و در نقاطی که نرخ کمیسیون از نظر احتیاج ارزاقی تعیین نشده باشد حد اکثر نرخ آزاد متوسط پنجسال بودن آفت قبل از ۱۳۱۰ که کمیسیون مطابق ترتیب منظور در قانون معین نماید خواهد بود. (معارضی نبود)
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم – بقایای مالیاتی املاک مخروبه و شکسته که کسر و شکست ملک مورد تصدیق وزارت مالیه واقع باشد از مأخذ مالیات نتیجة ممیزی قانونی تصفیه و بقایای جنسی این قبیل املاک بنرخ روز پرداخت مسعراً مأخوذ خواهد شد.
رئیس – پیشنهادی در ماده چهار از آقای افشار رسیده است قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای افشار
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی دامت شوکته
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۴ بقرار ذیل اصلاح شود:
بقایای مالیاتی هر سال املاک مخروبه و شکسته که کسر و شکست ملک مورد تصدیق وزارت مالیه باشد از روی عایدات همان سال مطابق مأخذ معینه در قانون مالیات املاک اربابی و دواب مأخوذ و بقایای جنسی این قبیل املاک بنرخ روز پرداخت مسعراً دیافت خواهدشد.
رئیس – ماده پنجم قرائت می‌شود
شریعت زاده – اجازه میفرمائید
رئیس – در پیشنهادات شور اول مذاکره نمی‌شود
شریعت زاده – بنده در ماده عرض داشتم
رئیس – بفرمائید
شریعت زاده –البته اساساً اینماده اینطور بنظر می‌آید نسبت باملاکی که مخروبه شده است نسبت بمالکین آن مراعتی بشود ولی تشخیص وضعیتی که موجب معافیت استفقط بنظر وزارت مالیه محول شده اگر یک ملکی حقیقتاً مخروبه بوده که همین وضعیت باعث معافیت است ولی مامورین مالیه تشخیص نکردند هیچ مرجعی معین نشده که اینشخص بکجا اعتراض کند بنده این مطلب را تذکر می‌دهم که راجع به اختلافاتی که بین اشخاص و وزارت مالیه در خصوص اجرای این ماده یعنی تشریح وضعیت این ماده پیدا می‌شود یک ترتیبی باید برایش معین شود.
وزیر مالیه – بنده از آقای شریعت زاده هیچ انتظار نداشتم همچو ایرادی بفرمایند اما حالا شاید اشتباه کردند چه برای این ماده و چه برای تمام مواد و مسائل دیگر که بعد از این بیاید برای این قانون بنده صریحاً عرض می‌کنم یکدفعه و بطور اجمال که تمام اینها مرجع منحصر بفردش خود وزارت مالیه است هیچ مرجع دیگری دولت نمی‌تواند اتخاذ اینجا حق حاکمیت دولت است مالیات گرفتن است مقصود این استکه ما برای مالیات گرفتن هم به محاکمه برویم؟ بحکمیت برویم؟ این نوع چیزها بتصویب و رسیدگی مرجع دولتی خودش است و نمی‌شود در این جور چیزها مرجعیت خارجی را قبول کرد و به حکمیت تن در داد.
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده تصور می‌کنم بواسطة حسن عقیده که به آقای وزیر مالیه دارم می‌توانم از ذکر جهت این تشخیصی که ایشان دادند خود داری کنم والا تفکیک اعمال دولت از اعمال تصدی و اعمال حاکمیت و بالاخره حد اعمال حاکمیت در امور از طرف دولت هیچ وقت دلیل بر این نمی‌شود که آن عمل قابل اعتراض نباشد اصلاً در ممالک دیگر برای قضاوت این که اعمال حاکمیت در حدود قانون اعمال شده است یا نه ترتیبات و بالاخره محاکم اداری تاسیس شده است تصدیق می‌کنم که گرفتن مالیات جزء اعمال حاکمیت است اما مقننین همیشه برای اینکه قوانینیکه اعمال حاکمیت می‌کند حسن استعمال بشود محاکمی تعیین می‌کنند و این مواد از موادی است که باید برای کنترل در اعمال حاکمیت دولت تدوین شود برای اینکه همین قانون می‌گوید املاک مخروبه معاف است از مالیات خرابه است یا نیست و باید معاف بشود یا نه باید تشخیص داده شود که اگر معلوم باشد که املاک در آن سنه خراب بوده است یک تشخیص بدهند و یا اینکه مامورینی که مامور قوه حاکمه هستند گفتند نیست تکلیفی باید برای آن معین کرد و در صورتیکه دلایل قطعیه خلاف دارد بنده تصور می‌کنم که عرض بنده بیمورد نبوده است و چون بنده در مسائل در اطراف عقیده خودم پافشاری ندارم همانطوری که فرمودند ممکن است اشتباه کرده باشم خوب است رفع اشتباه بفرمائید که چطور اعمال حاکمیت دولت نمی‌تواند کنترل شود و بالاخره حدی نداشته باشد؟
رئیس – آقای عراقی
عراقی – بنده تصور می‌کنم در این ماده که آقای وزیر مالیه فرمودند که حق حاکمیت دولت گرفتن مالیات البته حق حاکمیت دولت است ولی اگر اختلافی بین مؤدی و تحصیلدار مالیه واقع شود این اختلاف مربوط به شکست حق حاکمیت نیست اگر ما یک مرجعی برای آن قائل شویم حق حاکمیت عبارت از اخذ مالیات است ولی در اختلاف بین مؤدی مالیاتی و گیرندة مالیات که مأمور مالیه یا تحصیلدار یا هر کس باشد اگر ما برای آن یک مرجعی برای صحت وسقم طرفین قائل شویم لطمة به حق حاکمیت نزده‌ایم چرا؟ برای اینکه ما اگر بگوئیم که دولت برای گرفتن مالیاتش برود به محاکم البته حق با شما است و به حق حاکمیت دولت ما صدمه زده‌ایم ولی اینجا این نیست موضوع دوتا است آن شخص می‌گوید که من قبول دارم مالیات باید بدهم ماده هم می‌گوید املاکی که خرابی و شکست پیدا کرده باشد معاف است آن شخص می‌گوید خرابی پیدا کرده ولی وزارت مالیه می‌گوید که خرابی نداشته است مرجعی برای این اختلاف باید باشد که دو نفر تشخیص بدهند که اینکه من می‌گویم یا آنکه مالیه می‌گوید کدامش صحیح است این لطمة به حق حاکمیت می‌زند؟ بنده درست متوجه نشدم که مراد آقای وزیر مالیه از حق حاکمیت گفتن چه جیز بوده است و یا اینکه این بوده است که اگر چنانچه اختلافی واقع شود بین مؤدی مالیات و تحصیلدار مالیه یا وزارت مالیه این لطمة می‌زند بحق مالکیت (بعضی از نمایندگان – حق حاکمیت) پس هیچ مؤدی مالیاتی نمی‌تواند بگوید اشتباهی شده است زیرا بمجرد اینکه بگوید وزارت مالیه یا تحصیلدار اشتباه کرده میگویند این لطمه زده است بحق حاکمیت ما نخواستیم محاکمة برای اصل مالیات بکنیم محاکمه برای اختلاف بین مؤدی و گیرنده مالیات است و این صدمة بحق حاکمیت نمی‌زند.
وزیر مالیه – بنده حرفی ندارم منظور ما یکی است و اینکه بنده عرض کردم اشتباه شده است برای این بوده است که منظور ما این است که بهیچوجه ما نمی‌توانیم قبول کنیم که در این امر مرجعی غیر از وزارت مالیه باشد اگر منظور این است. اولاً حق حاکمیت دولت را بنده عرض نکردم که دولت با مردم در معاملات فرق دارد ولی یک فرقی هست دولت یک مستغلاتی را بمردم اجاره می‌دهد یکی را میگویند ناشی از عمل تصدی دولت است ولی در یک قسمت ناشی از عمل حاکمیت دولت است دولت خودش معین می‌کند که فلان کار باید بشود و قانونش هم از مجلس می‌گذرد آنچه که راجع به حق حاکمیت دولت است این مرجعش خود وزارت مالیه است این طور نباید باشد و اگر منظور آقایان این است که یک مقامی که خارج از مالیه و دولت باشد و رجوع کنند بروند در یک جلسة که از علماء و معتمدین محلی و تجار معین می‌شود این غیر ممکن است و عرض می‌کنم محال است اما این که وزارت مالیه یا تحصیلدار گفت که خراب نیست و مؤدی گفت خرابه است این البته مرجع دارد این مرجع را لازم نیست که در قانون معین کنیم می‌رود نزد پشتکار مالیه در وزارت مالیه و بالاخره وزیر مالیه و کمیسیون می‌کنند و البته آن ترتیبات و تشکیلات و قواعدی که هست برای رسیدگی می‌کنند البته تا امروز که این قانون نبود اگر کسی می‌آمد و می‌گفت مالیات من اینقدر نیست مگر مرجع نداشت؟ مرجع داشت اما این وزارت مالیه و طرف وقتی که اختلاف کردند پیش شخص ثالثی بروند این را نمی‌شود قبول کرد یعنی خارج از اصول است ولی البته بایستی مرجع داشته باشد مرجع هم دارد الان کسی بیاید بگوید که از من زیادی مالیات می‌خواهند یا این که ملک من خرابست مگر به حرف او ترتیب اثر نمی‌دهیم؟ البته رسیدگی می‌شود و تا بحال هم عمل شده است این است قصد بنده اگر منظور این است که اگر کسی آمد در محل و گفت که ملک من مخروبه است و تحصیلدار و مامورین مالیه اختلاف کردند همینطور است و باید بشود که بوزارت مالیه بایدمراجعه شود اما اگر نظر این است که بیک شخص ثالثی و بیک مرجع دیگری رجوع شود آن را بنده مخالفم و برخلاف اصول است
رئیس – ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- بقایای مالیاتی در هر سنه معادل یک برابر مالیات جاری همانسال از قرار اقساط مقرره در قانون متمم ممیزی وصول می‌شود و از حیث جرائم تاخیر تابع مقررات قانون مزبور خواهد بود.
رئیس – آقای شریعت زاده مخالفتی در این ماده دارید؟
شریعت زاده – خیر
رئیس – ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶- مالکین خالصجات انتقالی مکلفند بقایای سنواتی املاک خالصه انتقالی را از سال ۱۳۰۲ لغایت ۱۳۰۶ بقرار جمع معمولی سابق با صدی پنجاه عایدات خالص مالکانه که در نتیجه ممیزی قانونی تشخیص داده شده بپردازد واقساط بقایا در هر سال معادل صدی پنجاه عایدات خالص مالکانه اخذ می‌شود و املاک مزبور از سنه ۱۳۰۷ به بعد تابع مقررات قانون خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۶ و قانون متمم آن مصوب ۵ اردبیهشت ماه ۱۳۱۰ خواهد بود و ماخذ تسعیر بقایای جنسی مطابق ماده ۴ و در غیر آن بر طبق ماده ۳ خواهد بود.
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی –عرض می‌کنم این نمیدانم در ضمن عمل چه خواهد شد زیرا که فرض کنیم یک ملکی که خالصة انتقالی است و در نتیجه ممیزی صدی پنجاه مالیات قانونی او تشخیص داده شده است و از این سر هم میگوئیم بقایای مالیات همچو ملکی صدی پنجاه خواهد بو و اگر کسی همچو ملکی داشت و باید از این راه اعاشه بکند صدی پنجاه را که باید مالیات بدهد صدی پنجاه هم که از بابت بقایای مالیات سنواتی سابق بدهد آنوقت برای او چه خواهد ماند و از چه راه باید اعاشه کند و باین جهت بنده عقیده‌ام اینست که این زیاد است و این را خوب است تقلیل بدهیم و بگوئیم قسمتی عایدات را بابت بقایای سنوات سابق بدهد والا کسی که همچو ملکی دارد از چه راه باید اعاشه بکند و چه جور این ملک را اداره بکند.
وزیر مالیه – بنده باید عرض کنم که خیلی خوب ملتفت نشدم اشکال را این اشخاصی که خالصه انتقالی دارند منال را باز خرید کرده‌اند و دیگر منال نمی‌دهند و همان صدی سه و نیم را می‌دهند و غیر از صدی سه نیم
هم اگر بقایائی از سابق داشته باشد باید بدهد اگر نخریده باشد البته باید بدهد و خیلی نادر است بنده نمیدانم احصائیه را درست عرض کنم ولی خیلی کم شده است حالا اگر نخریده باشد البته باید هم منال را بدهد و هم بابت بقایای سابق مثل اشخاصی که در ماده دیگری معین شده است که دو برابر مالیات خودشان می‌دهند او باید دو برابر مالیات خودش را بدهد
رئیس – ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷ – بقایای مالیاتی (اعم از اربابی و خالصه انتقالی) املاکی که بعد از تصویب این قانون نقل و انتقال می‌شود از عایدات مالکانه دریافت خواهد شد ولی بقایای برعهدة مالکی خواهد بود که در موقع خود مالیات را نپرداخته است
(مخالفی نبود)
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸- بقایای سنواتی افراد ایل تا آخر ۱۳۰۱ به تخفیف منظور خواهد شد.
نسبت به بقایای از سنه ۱۳۰۲ به بعد ایلات و هم چنین نسبت به بدهی صاحب جمعان ایلات و املاک اعم از بقایای قبل یا بعد از ۱۳۰۲ وزارت مالیه مجاز است با ملاحظه وضعیت افراد ایل و صاحب جمعان رعایت مقتضی را از حیث اعطاء تخفیف و امهال بعمل آورده محاسبه سنواتی را تصفیه نماید.
رئیس – پیشنهادی از آقای اعتبار در ماده هشت رسیده است.
پیشنهاد آقای اعتبار
تبصرة ذیل را بماده ۸ پیشنهاد می‌کنم
تبصره – از هر تاریخی که ایلات یا افراد آن تخت قاپو شده و بشوند از همان تاریخ از پرداخت مالیات و بقایای ایلی معاف و مطالبه نخواهد شد وتابع مقررات عمومی مالیات مزروعی خواهند بود.
رئیس – ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹- وزارت مالیه مجاز است بقایای سنواتی اشخاصی را که در مقابل بدهی خود دعوی مطالباتی از دولت دارند پس از رسیدگی و تصدیق صحت آن معادل مطالبات آنها از بدهی که دارند کسر و بقیه را با رعایت مواد این قانون وصول و محاسبة آنها راتصفیه نماید.
رئیس – آقای رهنما
رهنما – عرضی ندارم
رئیس – ماده دهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۰ – چنانچه در نتیجه اجرای این قانون مالیات جزء جمعی و منال خالصگی در پارة موارد از ماخذ بدهی بعضی از سنوات مربوطه تنزل نماید و پرداختی مؤدیان در سنوات مذکوره بیش از این مأخذ بوده ولی از مالیات و منال جزء جمعی سابق تجاوز ننماید محاسبة آن سنه خاتمه یافته محسوب خواهد شد.
رئیس – ماده یازده قرائت می‌شود. آقای فهیمی در کدام ماده فرمایشی دارید.
فهیمی – در این ماده
ماده ۱۱- کلیه بدهی زارعین و رعایای خالصجات دولتی که در دهات ساکن بوده و مشغول زراعت هستند از بابت بذر و مساعده و مال الاجاره‌ها نقداً و جنساً تا آخر ۱۳۰۴ معاف و از سال ۱۳۰۵ به بعد وزارت مالیه مجاز است با ملاحظه وضعیت و استطاعت آنها رعایتهای مقتضی را منظور و محاسبة سنواتی را بطوریکه صلاح بداند تصفیه کند بقایای جنسی زارعین مطابق ماده سوم این قانون مسعراً مأخوذ خواهد شد.
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده در ماده ده عرضی داشتم و خواستم از اعضای کمیسیون سئوال کنم که معنی این ماده چه چیز است (عراقی – حالا که گذشت در شور دوم بفرمائید اصلاح می‌کنند) و بنده از هر یک از آقایان که پرسیدم نتوانستند بگویند که چه چیز است ترجمه این ماده ده
رئیس- این منظور شما مربوط بماده است بسیار خوب حالا که نظر خودتان را فرمودید اصلاح می‌کنند.
کازرونی – (مخبر کمیسیون قوانین مالیه) – پیشنهادی اگر دارید که فارسی باشد بفرمائید (خنده نمایندگان)
رئیس – پیشنهاد آقای دهستانی قرائت می‌شود:
مقام منیع ریاست معظم مجلس شورای ملی دامت عظمت بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ جمله (از بابت بذر و مساعده و مال الاجاره) حذف شود
رئیس – آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۷- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس – آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟
وزیر مالیه – یک لایحه دارم به مجلس تقدیم می‌کنم موضوعش مطلب مهمی نیست یعنی مثل آن لوایحی است که ترتیب عمل را بشکل قانونی می‌آورد برای ترتیب عمل راجع به مخارج انبار است مخارج انبار را تا حالا از خودش باصطلاع از خود محل می‌دادند و ما حالا خیال کردیم که این ترتیب کاملاً مطابق ترتیب قانون محاسبات عمومی و تمرکز عایدات و این ترتیب نیست این پیشنهاد شده است که آنچه که از آنجا برداشت می‌شد برود بوزارت مالیه و بودجه اش جزء وزارت مالیه باشد (بعضی از نمایندگان صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – اگر موافقت بفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه چهارم آذر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده ولی قبل از تشریف بردن آقایان متذکر می‌شوم کمیسیون قوانین مالیه که مرجع این لایحه است و باید شور دوم در آنجا انجام بپذیرد و همچنین لایحه انحصار تریاک و دخانیات و بسیاری از لوایح دیگر که بان کمیسیون مربوط است مترصدیم که در این هفته کارشان را تمام کنند که بتوانیم در جلسة آتیه مطرح کنیم (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر