مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۲۸۹ نشست ۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۲۸۹ نشست ۸۰
جلسة ۸۰
صورت مشروح مجلس یوم شنبه پنجم شهر ربیع الاخری ۱۳۲۸
مجلس سه ساعت قبل ارباب کیخسرو غروب در تحت ریاست آقای مستشار الدوله منعقد شد معاضد الملک صورت مجس گذشته را قرائت کرد مرتضی قلیخان شروع به قرائت بقیه قانون معارف از فصل سوم نمود.
ذکاءالملک پیشنهاد کرده بود که فصل سوم و چهارم حذف شده به جای آن یک ماده افروده شود در این خصوص مذارکرات لازمه به عمل آمد و ذکاءالملک پاره‌ای توضیحات دادند.
رئیس ـ در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می‌گیریم بعد در کمیسیون اصلاحات لازمه خواهدشد هر کس این پیشنهاد را قابل توجه میادند قیام نماید.(اکثریت حاصل شد.)
(در این موقع شروع به قرائت راپورت کمیسیون قوانین در خصوص قانون متوفیات گردید.)
رئیس ـ کمیسیون مبتکرات فوریت این را تقاضا کرده پس اول در فوریت آن رأی می‌گیریم.
اسدالله میرزا ـ فوریت ندارد دلیل را بیان نمایند.
رئیس ـ راپورت کمیسیون را راجع به تقاضای فوریت آن دو مرتبه بخوانید.(راپورت کمیسیون مجددا قرائت شد.
رئیس ـ حالا در فوریت آن رأی می‌گیریم.
اسدالله میرزا ـ این دلیل فوریت نبود باید دلیل فوریت را بیان کنند.
لسان الحکماء ـ دلیل فوریت این است که چون این ترتیب آمده حقوق متوفیات به مجلس وقت مجلس را خیلی مشغول می‌کرد و اسباب اشکالات و تضییع اوقات و قانون وظائفیکه در مجلس سابق نوشته شده بود فقط تکلیف حقوق متوفیات را پانصد تومان معین کرده بود کمیسیون لازم دانست که تا قدری که ممکن است وطیفه داده شود قانون متوفیات آن مدون گردد به این جهت این قانون را آقای فهیم الملک نوشته پیشنهاد کردند و کمیسیون مبتکرات تصرفاتی کرده یعنی رأی خودش را در ضمن راپورت پیشنهاد کرد و بنده عرض می‌کنم کمیسیون قوانین مالیه پاره‌ای مواد افزوده است و چون آن مواد اساس صحیحی ندارد بلکه پاره‌ای از آن مواد مخالف با مواد قانون وظائف است بنده پیشنهاد می‌کنم که همان طرح قانون مبتکرات قرائت شود.(گفتند فرمایشات آقای لسان الحکماء دلیل فوریت این نبود دلیل فوریت را بیان کنید.)
لسان الحکماء ـ علت فوریت انی است که وقت مجلس کمتر تضییع می‌شود دیگر آنکه وظائف متوفیات ترتیب صحیحی نداشت ممکن بود یک نفر که دارای همه چیز بود سیصد تومان وظیفه داشته باشد و سیصد و ده تومان مواجب داشت باشد آن باید به مجس بیاید و ممکن است در مجلس تصویب نشود پس یک قانون کلی لازم بود که دیگر چندان بی اعتدالی نشود.
رئیس ـ حالا رأی می‌گیریم در فوریت هر کس تصویب فوریت را قیام نماید.
رئیس ـ اکثریت حاصل نشد.
میرزا احمد ـ بنده این طرح را قابل توجه نمیدانم و آن وقت هم رأی ندادم می‌خواهم بدان علت دادن وظیفه چیست با استحقاق است یا نیست اگر استحقاق است ممکن است وراثی که مورث شان دارای دو هزار تومان حقوق بوده احتیاج داشته باشد اگر غیر از احتیاج است ممکن است کسیکه سیصد تومان مواجب داشته به هیچ وجه استحقاق آن مواجب را نداشته باشد در این صورت نمیدانم علت لزوم این قانون چییت در این صورت همان قانون مجلس بودجه فرق می‌کرد بلکه از پانصد به بالا به مجلس می‌آید شاید ترجیح داشت به علاوه عمده ندادن جنس بود که کمیسیون آن را به حالت اولیه برقرار گذارده است.
فهیم الملک ـ همه میدانند که دادن حقوق به طور وظیفه در هیچ جای عالم نیست یا مواجب می‌دهند به اشخاص از کار افتاده ولی کلیه مالیه این مملکت در راه وظیفه صرف شده یعنی هر وقت یک اضافه بر جمع پیدا شده یک عریضه استحقاق پشت سرش بوده و این مسئله در مجلس سابق طرح شده است دو راه بیشتر به نظر نمی‌رسد از برای اتخاذ ترتیبی در این خصوص یا میباسیت تمام را قطع کنند و تمام ادارات را فرمه کنند این ممکن نبود به جهت اینکه می‌بایست در مقابل کار دیگری را در مملکت برای مردم تهیه کنند و بیشتر اهالی این مملکت دارای این مواجب بودند به این جهت ممکن نبود قطع کرد پس این قرار را دادند که تا سیصد تومان را وزارت مالیه نصف بدهد و در این ترتیب خیالشان این بود که رفته رفته از بین برود در این موقع دیدند این ترتیب که اضافه بر پانصد تومان به مجلس بیاید اسباب تضییع وقت مجلس می‌شود بلکه شاید بی اعتدالی هم می‌شود یعنی ممکن است اگر یکی دارای دو کرور هم تمول باشد و چهار صد تومان موظف باشد نصف آن را به بازماندگانش بدهند و یک نفر که فقیر است و دارای پانصد ده تومان است آن به مجلس بیاید شاید هم تصویب نشود این بود که این طرح پیشنهاد شد که وقت مجلس تضییع نشود یقیناً وقتی که مقنن قانون می‌گذارد غرضش این نیست که بیش از پانصد تومان اگر داشت وراث هیچ نبرند یا اگر کمتر از پانصد تومان داشت وراث نصف تمام را ببرند بلکه همیشه باید روح قانون را ملاحظه کرد غرض اصلی این است که تمام این حقوقات در یک مدتی به کلی مستهلک شود و دیگر این ترتیب داده شده است که یک ترتیبی در استهلاک داده شود و بالنسبه هم اعتدال در بین باشد و بی اعتدالی نشود در اینجا یک صورت باقی می‌ماند که قرضاً یک نفر که دارای دو هزار تومان حقوق بوده فوت شده و از او یک عیال تنها باقی مانده بر حسب این قاعده به او ششصد تومان شاید می‌رسد در این صورت برای رفع آن محظور ماده هفتم نوشته شد که سهم هر یک از وراث اناث که از یک صد تومان تجاوز کند ضبط دولتی خواهد شد به جهت اینکه نظر ما در این بود یک حقوقی که به وراث یک نفر داده می‌شود به ملاحظه آن است که آن خانواده محفوظ بماند به علاوه اغلب آنهائی که دارای حقوق دیوانی به این مقدار هستند اغلب وراثشان هم دارای یک حقوقی هستند به این جهت گفتیم تفاضل دویست از صد تومان در ذکور و تفاضل از صد تومان در اناث ضبط شود به علاوه در ذکور آنها که در یک اداره مستخدم هستند حز مواجب اداری آنها محسوب می‌شود این صد تومان پس به این ترتیب رفته رفته مواجبی که اسباب بی ترتیبی و بی کاری اهل مملکت شده است از بین می‌رود و آنها که از این راه تعیش می‌کردند پی کار می‌روند و چیزی که قدری قابل توجه است مسئله جنس است که مطابق آن قانون از ده خروار به بالا به تصویب مجلس باید داده شود در این دوره کمیسیون تصویب کرده است که جنس به کلی ضبط شود و قیمت آن را تسعیر نموده بدهند و این مسئله معمول شده است و سابقه هم خیلی دارد و در حاصل در طرح برقراری جنس را موقوف کرده‌اند این بود که گفتیم حالا که وزارت مالیه خودش عمل کرده است مسکوت عنه بماند و همین قسم که عمل شده و سابقه پیدا کرده عمل شود.
میرزا ابراهیم خان ـ بنده منتظر بودم که مخبر محترم کمیسیون اهمیت و لزوم این قانون را بیان کنند اما مخبر کمیسیون طرح آن را بیان کردند بنده خودم که قانون وظایف را ملاحظه کرده‌ام دیم در آن دوره مجلس که این قانون را نوشته‌اند نظرشان به این بوده است که تا پانصد تومان را در مجلس مورد بحث قرار نداده‌اند و به نظر وزارت مالیه موکول کرده‌اند که هر چه به نظرشان برسد معمول دارند یعنی تحقیق نمایند مراتب استحقاق وراث را آن وقت در صورت استحقاق نصف را در حق آنها برقرار نمایند و از پانصد تومان به بالا را به مجلس بیاورند در صورتی که تحقیقات خودشان در استحقاق و عدم استحقاق وراث منضماً به مجلس بیاید که نمایندگان تصویب نمایند به این ترتیب که در اینجا منظور شده است می‌ترسم مقدار زیادی به دولت ضرر برساند برای اینکه شاید مقدار زیادی از اینها به مجلس بیاید و تصویب نشود لکن حالا این ترتیب را تصویب کردیم حق یک مقدار زیادی به آنها داده‌ایم که شاید بدون استحقاق به آنها داده شود.
متین السلطنه ـ در لزوم و اهمیت این قانون صحبت م یشود که بعد در فوریت آن رأی گرفته شود فرضا در فوریت آن رأی گرفته شود و رأی ندهند باز تصور نمی‌کنم استنکاف از لزوم این قانون داشته باشند برای اینکه آنچه از قانون متوفیات به مجلس می‌آید و وقت ما را تضییع می‌کند اگر بتوانیم یک روز در دو ساعت یک قانون وضع کنیم که تضییع اوقات مجلس نشود و یک مقیاس صحیحی هم در دست باشد چه باید کرد معلوم است باید یک قانون وضع نمود و بنده به این جهت وجود این قانون را اهم امور می دانم که به دست قوه مجریه بدهیم که تکلیف خود را دانسته از روی آن عمل نمایند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ ما در فوریت و عدم فوریت می‌خواستیم رأی بگیریم حالا داخل مواد شده‌ایم پس حالا که در اصل مطلب مخالفی نیست پس شروع به مباحثه در آن بشود که زودتر بگذرد.
نوبری ـ به هیچ وجه ملاحظه موافق ومخالف نمی‌شود.
وکیل التجار ـ بنده اساساً با این اظهارات مخالفم و عرض می‌کنم غرض مقنن سابق در این قانون این بوده است که چون پایه دادن حقوق بر یک اساس صحیحی نبوده است به این جهت پانصد تومان را محول به نظر وزارت مالیه کرده است نظر به اینکه اشخاصی که پانصد تومان حقوق دارند نفوذشان در دربار سلطنت کمتر بوده است و نمی‌توانستند بیش از سیصد تومان در حق خودشان برقرار نمایند و شاید اغلب فقیر هم بوده‌اند پس ضرری ندارد که به این اشخاص یک مقداری داده شود که به آن زندگانی نمایند از این طرف هم قانون تقاعد در دست است که برای اشخاصی که در خدمت هستند چه در نظام و چه در سایر ادارات در موقع از کار فتادن به آنها داده شود پس در این صورت به چه جهت به آنها که زیادتر از سیصد تومان حقوق دارند واینگونه اشخاص هم بیشتر مشغول خدمت هستند به چه جهت حقوق متوفیات آنها به مجلس نیاید در صورتی که ممکن است از این راه یک ضرری عاید دولت شود و اگر بنا شود به مجلس بیاید یک مقداری زیادی بر عایدی دولت افزوده شود به علاوه معلوم است از سیصد تومان الی دو هزار تومان مبالغ زیادی متوفیات در عرض چند سال حاصل شود در صورتی که به مجلس بنا شود بیاید معلوم است وزارت مالیه نظر مسئولیت خودش خواهد تحقیقات لازمه کرد و به مجلس فرستاد مجلس رجوع به کمیسیون نموده دو مرتبه از کمیسیون به مجلس می‌آید معلوم است چقدر تحقیقات خواهد شد و چیزی بدون استحقاق به کسی داده نمی‌شود به علاوه در آخر عرضم سئوال می‌کنم طرحی که به کمیسیون مبتکرات می‌رود اما کمیسیون به تلگراف م یتواند وقتی که او را قابل توجه ندانست مسکوت عنه بگذارد یا لازم است به مجلس اعاده بدهیم با علت قابل توجه ندانستن آن .
صدیق حضرت ـ بنده وجود این قانون را خیلی لازم می دانم و دلائلی ذکر شد که اگر بخواهیم به عدالت رفتار کنیم باید پیش از پانصد تومان حقوق متوفیات به مجلس بیاید در صورتی که بند هبه کلی از وظیفه مجلس خارج می دانم که مجلس تحقیق مال اشخاص را بنماید که آیا مستحق است یا خیر در فلان بانک صد تومان پول دارد یا ندارد ملک دارد یا ندارد و این یک کاری است که صحیحاً از عهده هر یک از نمایندگان بر نمی‌آید پس در صورتی که یک راپورت متوفیات به مجلس بیاید نماینده اگر تحقیق نکرده بخواهد رأی بدهد چطور رأی بدهد تحقیق کامل هم که نمی‌تواند بنماید پس وجداناً مکلف است که امتناع نماید پس ممکن است که در صدو نود و نه مجلس بیاید و نتوانیم تحقیقات کامله به عمل بیاوریم و تکلیفمان هم وجدانا امتناع است در صورتی که ممکن است غالب آنها مستحق باشند در این صورت غالباً ممکن است به واسطه آمدن به مجلس بی اعتدالی واقع شود و این هم که قانونی وضع بشود که هیچ بی اعتدالی نشود این یک چیزی است که از قوه بشر خارج سات و مجال است و در هیچ جای دنیا یک قانونی نیست که بالنسبه به تمام افراد عدل محض باشد لکن باید این ملاحظه معین بکند که اغلب در حق افراد عدل باشد حالا در این خصوص بنده سراغ دارم از تجار و کسبه و غیره که اغلب آنها هم در ولایات می‌باشند و دارای حقوقی هستند که کمتر از پانصد تومان است در صورتی که هم کاسب اند و تاجر هم دارای تمول هستند و فرضاً روزی که خودشان از بین می‌روند حقوق آنها به مجلس نمی‌آید و موافق قانون وظایف نصف آن در حق وراث آنها برقرار خواهد شد و خیلی‌ها هستند که نوکر دولت هستند و حقوق آنها یک جزئی از پانصد تومان بیشتر است و خیلی هم استحقاق دارند و وقتی که از بین رفتند باید حقوقشان موافق آن قانون به مجلس بیاید و مطابق شرحی که عرض کردم ممکن است یا ما ندهیم یا اینکه امتناع نمائیم در هر صورت چیزی به آنها نرسد در صورتی که استحقاق هم دارند به علاوه هر یک از آنها هم که به مجلس می‌آید مدتی وقت مجلس را تلف می‌کند لااقل هر کدام دو ساعت وقت مجلس را تلف می‌کند چنانچه مکرر دیده آید و الان هم قریب چهل پنجاه کاغذ در کمیسیون از وزارت مالیه رسیده است راجع به متوفیات ملاحظه کنید اگر تمام اینها به مجلس بیاید چطور وقت مجلس تلف خواهد شد در این صورت بنده وجود یک قانونی که رفع این زحمت را از مجلس بنماید لازم می دانم و معلوم است در قانون هم تساوی ممکن نیست اغلب را باید ملاحظه کرد و بنده این قانون را از هر حیث اتم و اکمل می دانم .
حسنعلی خان ـ بنده عرض می‌کنم اقوی دلیلی که آقای فهیم الملک برای لزوم این قانون ذکر کردند این بود که نبودن این قانون موجب تضییع وقت مجلس خواهد شد و بنده از اهم امور می دانم وجود یک قانونی را که رفع زحمت از مجلس نکند یعنی تکلیف وزراء را طوری معین کند که اسباب زحمت مجلس نشود لیکن در خصوص وضع این قانون بنده تصور می‌کنم که اسباب ضرر مبلغی در سال به دولت می‌شود به جهت اینکه قانون سابق می‌گوید از پانصد تومان به بالا به مجلس بیاید و ممکن است وقتی که به مجلس آمد صد تومان مجلس تصویب کند و در این قانون می‌نویسد از پانصد تومان دیگر نصف داده می‌شود.
( اغلب تعرض کردند گفتند اشتباه کردید ).
حسن علیخان ـ از پانصد تومان دو مقرضاً ثلث از پانصد تومان سیم ربع از چهارم خمس در صورتی که ممکن است ما در یک محل از تمام یکعشر بیشتر تصویب نکنیم و بنده آن روز که آقای فهیم الملک می‌خواستند این طرح را پیشنهاد نمایند به ایشان گفتم این را معین کنید که دولت ما تا چقدر ممکن است حقوق بدهد و الا به این ترتیب به دولت به عقیده بنده ضرر وارد می‌آید .
صنیع الدوله وزیر علوم ـ در هیچ مملکتی این امکان پیدا نکرده است که یک حال بدی را به یک حال خوبی مبدل نمایند در آن واجد در همه جا مسلم شده است که وقت لازم است و به مرور زمان اصلاحات شده است به اینجهت یک مرتبه چون نمی‌توانیم اصلاح اصلی را نمائیم وجود این قانون را بنده خیلی لازم می دانم ولو اینکه بی اعتدالی هم بالنسبه به بعضی شود به علاوه در صورتی که بیش از پانزده سال داده نمی‌شود دیگر اینکه ما در اصلاحات باید از خودمان اختراع کنیم یا ببینیم دیگران چه کرده‌اند که به آن ترتیب مستهلک شده است به آنکه در هر مورد ببینید کچا باید پنج تومان کسر شود کجا زیادتر.
فهیم الملک ـ بنده در جواب آقای حسنعلی خان عرض می‌کنم آنچه هم به مجلس آمده است و مجلس داده است مخالف با این قانون نبوده است و اگر در صد یک مخالف شده است آن را مناط قرار نمی داهند چنانچه گفتند حکم همیشه بر غالب است .
دکتر علیخان ـ بنده آمده‌ام اینجا یک عرضی خواهم کرد که احتمال دارد اغلب به بنده مخالف باشند لکن تکلیف بنده است که عرض بکن خیلی غریب است اینکه کسی که ندارد به او می گویند بده
Page 3 missing
کرد که همان قدر استحقاق داشته‌اند چه شده است که شما ملاحظه وراث این طبقه را می‌کنید و ملاحظه وراث آن طبقه را نمی‌کنید واما اینکه وکیل التجار گفتند حقوق تقاعد در دست است آن راجع به مستخدمین ادارات است نه صاحبان حقوق و اینکه دکتر اسمعیل خان فرمودند تشویق از آنها م یکنیم این در صورتی است که از امروز به بعد ما به کسی که حقوق بدهیم در صورتی که کسر می‌کنیم چه تشویقی است .
رئیس ـ مذاکرات زیاد شده است و عده زیاد شده است و عده زیادی هم اجازه خواسته‌اند و بع عقیده بنده مذاکرات در کلیات کافی است حالا رأی می‌گیریم که داخل شور جزئیات بشویم هر کس تصویب می‌کند که شروع در شور جزئیات این قانون شود قیام نماید.
رئیس ـ به اکثریت سی و سه رأی تصویب شد . ( در این موقع شروع به قرائت و مذاکره در جزئیات گردید . ) ماده اول قرائت شد راجع به اینکه از پانصد تومان الی دو هزار تومان موافق مواد ذیل بین وراث تقسیم می‌شود و اضافه بر دو هزار تومان ضبط دولت خواهد شد دکتر علیخان پیشنهاد کرد که به جای دو هزار تومان هزار تومان نوشته شود در قابل توجه بودن آن رأی گرفته و با اکثریت پذیرفته شد.
سلیمان میرزا هم به همین مضمون پیشنهادی کرده بود.
پیشنهادی از طرف حسنعلی خان قرائت شد لکن خودشان پیشنهاد را مسترد داشتند در ماده سوم سلیمان میرزا پیشنهادی کرد به این مضمون که از پانصد الی هزار تومان ربع بلا کسر آن در حق وراث برقرار شود در این پیشنهاد رأی گرفته و رد شد فهیم الملک تقاضا کرد که ماده چهارم و پنجم با ماده اولی و پیشنهاد دکتر علیخان به کمیسیون مراجعت نماید پذیرفته شد.
از طرف آقای تقی زاده پیشنهادی شد که مدت جریان قانون چهار سال باشد دوم آنکه بر قراری جنس مرقوف باشد و قیمت آن ضمیمه حقوق شود و چند اصلاح کرده بودند که در ماده اول بعد از کلمه هزار تومان لفظ تا ۱۵ سال هم اضافه شود رأی گرفته و رد شد پیشنهاد ایشان .
پیشنهادی از طرف منتصر السلطان شد که مدت جریان قانون به این حال باشد رأی گرفته و رد شد.
پیشنهادی از طرف آقا شیخ اسمعیل هشترودی شد راجع به ماده هفتم رد شد.
پیشنهادی فهیم الملک کردند و رأی گرفته رد شد.
در اصلاح آقای تقی زاده راجع به ماده ششم رأی گرفته تصویب شد.
در این موقع از طرف آقای رئیس امر و اجازه یک ربع تنفس داده شد.
ثانیاً به ریاست آقای ممتاز الدوله نائب رئیس دوم جلسه تشکیل گردیده ماده ششم از قانون متوفیات را که کمیسیون قوانین مالیه الحاق کرده بود قرائت و در قابل توجه بودن آن مذاکرات زیاد به عمل آمده بالاخره مسکوت عنه ماند.
نایب رئیس ـ دو نفر کسر اعضاء کمیسیون قوانین مالیه انتخاب می‌شود گفتند کسانی که در کمیسیون‌ها عضویت دارند اسامی شان خوانده شود.
معاضد الملک ـ کسانی که در یک کمیسیون عضویت دارند ادیب التجار . شیبانی . آقا شیخ محمد . خیابانی . آقا شیخ اسمعیل هشترودی . آقا شیخ رضا صدر العلما . مصدق الممالک . آقا سید جلیل . معین الرعایا . معتمد التجار . حکیم الملک . حاج آقا طباطبائی . حاج میرزا آقا . آدینه محمد خان . دکتر امیر خان . تقی زاده . عز الملک . کزازی . نواب . محمد هاشم میرزا . ارباب کیخسرو . کسانی که در هیچ کمیسیونی عضویت ندارند . دبیر الملک . میرزا علی اکبر خان دهخدا . مرتضی قلیخان بختیاری . معاضد السلطنه . آقا سید . ابراهیم شیرازی.
وکیل التجار ـ کسانی که در یک کمیسیون عضویت داشتند اسامی شان قرائت شد و اسامی اعضاء کمیسیون قوانین مالیه خوانده نشد که آقایان دو مرتبه آنها را ننویسند و بنده درست است که در یک کمیسیون هستم ولی چون در اداره مباشرت هستم و آقایان می دانند که کار اداره مباشرت زیاد است و می دانند که اغلب بنده را نخواهند نوشت ولی فقط از چند نفری که شاید اسم مرا می‌نویسند استدعا می‌کنم ننویسند برای اینکه نمی‌توانم از عهده برآیم .
معاضدالملک ـ اعضاء کمیسیون قوانین مالیه صدر العلما . ارباب کیخسرو . متین السلطنه . وکیل الرعایا . حاج آقا . فهیم الملک . میرزا داودخان . معین الرعایا . ابوالقاسم میرزا . میرزا مرتضی قلیخان .
مؤتمن الملک ـ این دو نفر به جای کی معین می‌شود.
نایب رئیس ـ به جای آقای دکتر علیخان و آقای میرزا اسدالله خان ( گفتند عده کافی نیست بعد از احصاء معین شد که عده حضار ۵۲ نفرند و عده که برای اخذ رأی لازم است بایستی ۵۳ نفر باشند ) .
نایب رئیس ـ خوب معلوم می‌شود که آقایان تشریف برده‌اند دیگر نمی‌توانیم رأی بگیریم بماند برای جلسه دیگر دستور روز سه شنبه در باب تعیین تکلیف اجارات و کنتراتها در باب پنج هزار تفنک و دو کرور فشنگ راپورت کمیسیون فوائد عامه در باب استخدام یک نفر اروپائی طرح آقای فهیم الملک راجع به حق تقاعد طرح آقا شیخ ابراهیم زنجانی در باب احصاء نفوس .
حاج آقا ـ چندین مرتبه عرض کردم که روزهای یکشنبه و شبهای چهارشنبه بنا بود مجلس خصوصی بشود که در مطالب مهمی که باید در دستور جلسات علنی منظور شود مذاکره و تعیین وشد تعجب دارم با وجود اینکه آقایان همراهند و اصرار هم دارند چرا روزهای یکشنبه و شبهای چهارشنبه جلسات خصوصی نمی‌شود که دستور جلسات علنی معین شود.
نایب رئیس ـ همین طور عمل می‌شود هفته گذشته که منعقد شد ولی چون فردا چند فقره کار مهم در بین است نمی شودجلسه منعقد شود برای اینکهاغلب آقایان نمی‌توانند حاضر شوند.
متین السلطنه ـ آن کارها برای صحیح است و جلسه باید عصر منعقد شود به علاوه این جلسه خصوصی است و رسمیت هم ندارد فقط برای این است که عده از آقایان اجتماع به هم برسانند و در مطالب مهمی که باید در دستور جلسات منظور شود صحبت کنند .
نایب رئیس ـ در صورتی که می‌فرمایند رسمیت ندارد و برای صحبت است ممکن است خود آقایان جمع شوند و مذاکره کنند دیگر لازم نیست که در دستور منظور شود.
دکتر علیخان ـ بنده عرض می‌کنم ساعت انعقاد مجلس را معین بفرمائید.
نایب رئیس ـ سه ساعت به غروب مانده است .
مؤتمن الملک ـ در باب تعیین تکلیف اجارات و کنتراتها راپورتش که هنوز نرسیده است.
نایب رئیس ـ پس به جای او راپورت کمیسیون بودجه در باب حصن السلطنه نوشته شود.
کاشف ـ بنده اجتماع رزوهای یکشنبه را مهمترین کارها می دانم و اگر نباشد کارهای جلسات علنی مرتب نخواهد شد هر کاری باشد باز این از آنها به عقیده بنده مهمتر است .
( مجلس یک ساعت و ربع از شب گذشته ختم گردید ).