مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۷۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر امین ـ بزرگ‌ابراهیمی
۳ ـ اخذ رأی و تصویب در دستورگذاردن دو فقره لایحه طبق تقاضای نخست‌وزیر
۴ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی و ارسال به مجلس سنا
۵ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای امیدسالار
۶ ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور
۷ ـ شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه اجرای لوایح وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین
۸ ـ طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به افزایش اعتبارات کشاورزی
۹ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل پنج دققه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
رئیس ـ صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه ـ آقایان: محمودی ـ کدیور ـ خلعتبری ـ ثقةالاسلامی ـ دیهیم ـ سعیدی ـ بیات ماکو ـ دکتر سید امامی ـ بهادری ـ ذوالفقاری ـ دکتر سعید حکمت ـ عامری ـ پناهی ـ مهران ـ دکتر رضایی ـ مهندس جفرودی ـ اورنگ ـ سلطان‌مراد بختیار ـ سالاربهزادی ـ دکتر اصلان افشار ـ آقایان ـ صادق بوشهری ـ عبدالحمید بختیار ـ خزیمهه علم ـ پردلی ـ جلیلی ـ جلیلوند ـ دهقان حشمتی ـ سنندجی.
غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر طاهری ـ قرشی ـ کوروس.
رئیس ـ اعتراضی بر صورت‌جلسه قبل نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب می‌شود.
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر امین ـ بزرگ‌ابراهیمی
رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر شفیع امین بفرمایید.
دکتر شفیع امین ـ تظاهرات و اقدامات دانش‌آموزان در هفته پیش موجب ناراحتی عموم مخصوصاً فرهنگیان و خانواده‌های دانش‌آموزان و دانشجویان شده بود. عده‌ای ناپاک و خائن و دشمنان ایران می‌خواستند از افکار پاک و روشن این اطفال معصوم به نفع خودشان استفاده کنند که خوشبختانه مانند همیشه اقدامات خائنانه‌شان عقیم ماند. جناب آقای نخست‌وزیر با بیانات مستدل و روشن‌شان اوضاع را کاملاً و بی‌پرده توضیح دادند ما را روشن‌تر نمودند و همچنین ملت ایران و خانواده‌های دانش‌آموزان که حتماً روی اشتباه دست به این اقدام بچگانه زده بودند (دکتر عدل ـ موضوع گذشته) بیداری دولت و علاقه‌ای که برای حفظ نظم در مملکت دارند برای همه ما واضح است که خائنین نمی‌توانند در هر جای کشور باشند کوچک‌ترین اقدامی برعلیه مصالح عالیه کشور به عمل بیاورند. خانواده‌های ایرانی علاقه‌مندند که فرزندان‌شان همیشه در یک محیط آرام، دور از سیاست و حقه‌بازی، دور از تظاهرات فقط برای کسب علم و دانش بروند تحصیل کنند. بنده ایمان دارم که دانش‌آموزان و یا دانشجویان که یا در دبیرستان‌ها و یا در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند با ایمان و علاقه‌ای که به وطن‌شان دارند ایمان و علاقه‌ای که به شاهنشاه‌شان دارند، هیچ وقت نخواهند گذاشت که خدای نکرده از جاده مستقیم و راست منحرف بشوند. بنده عقیده دارم و باید بگویم که با تمام قوا باید کوشید به حفظ فرهنگ و به حفظ دانشگاه و همچنین مؤسسات بهداشتی و آنها را دور از سیاست و سیاست‌بازی نگاه داشت. بنده حتم دارم که آقایان فرهنگیان و دانشگاهیان خودشان این عقیده را دارند و باید خودشان از نفوذ سیاست در مؤسسات فرهنگی و دانشگاهی و بهداشتی اقدام کنند و نگذارند افکار پلید و مسموم‌کننده خدای نکرده به دستگاه فرهنگ ما راه پیدا کند. با علاقه‌ای که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و دولت برای راحتی محصلین به عمل می‌آورند و اولیای وزارت فرهنگ حقاً زحمت می‌کشند و روز به روز هم بر تعداد مدارس و مدارس حرفهای و مدارس عالی اضافه می‌شود، امروز ما بیش از ۱۵ هزار نفر دانشجو در اروپا و یا امریکا داریم و همچنین محصلین داخلی که برای مملکت ما ثروت‌های معنوی و مادی بی‌کران و لایزال هستند که باید آنها را به هر وسیله‌ای که هست حفظ کنیم و آنها راهنمایی بشوند به وسیله دستگاه‌هایی که داریم و تکمیل می‌شوند راهنمایی بشوند که نکند خدا نکرده آنهایی که با سرمایه ملی و سرمایه دولت و پول وزارت فرهنگ تحصیل می‌کنند با پول خانواده‌های‌شان تحصیل می‌کنند منحرف بشوند. البته برنامه‌ها با علاقه وزارت فرهنگ و متخصصین معین می‌شود. بنده عقیده دارم که برنامه‌های تحصیلی در عین این که با در نظر گرفتن برنامه‌های مدارس ممالک مترقی باید تهیه بشود با محیط ما هم تطبیق بکند. همچنین برنامه‌ای که تهیه می‌شود باید با اوضاع محلی، با اوضاع زندگی، با اوضاع عمومی ایرانی هم تطبیق کند. مدارس، کودکستان‌ها، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و همچنین دانشگاه‌ها تصمیمی که وزارت فرهنگ گرفته با توضیحی که مخصوصاً جناب آقای وزیر فرهنگ دو شب پیش مشروحاً داده بودند تصور می‌کنم. که همه روشن هستیم. آقای وزیر فرهنگ با مطالعه برنامه‌ای تهیه می‌کنند ولی باید این را هم در نظر بگیرند که اگر دبیرستان‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده‌اند که اینها معدل‌شان از ۱۲ بالاتر باشد به عقیده بنده صحیح هم این است باید حدی قائل بشویم که محصلین خوب هم بروند بالا ولی آقایان باید بدانید آن محصلی که در یک گروه معدلش به ۱۲ نرسید ولی مجموع معدل دروسش حوالی ۱۱ یا ۵/ ۱۱ یا ۱۲ باشد که او نتواند به کلاس معینی برود، آیا مدارس حرفهای کافی داریم که محصل اگر نتوانست در یکی از این چهار گروه باشد، برود آنجا تحصیل بکند یا خیر باید برود به خیابان‌ها بگردد. این قسمت را خود وزارت فرهنگ باید در نظر بگیرد کسانی که سال سوم متوسطه را تمام می‌کنند برای آنهایی که نمرات خوب دارند یعنی از ۱۲ به بالا دارند می‌توانند به گروه‌های ۴ گانه ریاضی، فنی، ادبی، طبیعی یا خانه‌داری برود بقیه چه کار کنند؟ باید برای بقیه هم مدارس حرفهای داشته باشیم که از حالا فکر خانواده‌ها را راحت بکنیم. بنده حتم دارم دولت و وزارت فرهنگ این توجه را خواهند نمود. یک عرض دیگری هم داشتم از فرصت استفاده می‌کنم راجع به برنامه دبستان‌ها توضیح عرض کنم. دبستان‌ها از قدیم هر سال امتحان داشته‌اند طبق اطلاع فعلاً امتحان را از سال‌های اول و دوم و سوم و چهارم ابتدایی حذف کرده‌اند یعنی یک دانش‌آموز یک طفلی که به دبستان وارد می‌شود چهار سال اول را بدون امتحان بالا می‌رود و از کلاس پنجم امتحان هست. البته آقایان همه به فرهنگ علاقه دارند و گویا آقایان همکاران محترم من هم وارد به اوضاع فرهنگ هستند بنده با مطالعه و تماسی که دارم فکر می‌کنم که این روش خوب نباشد در محیط ما باید اطفال را طوری تربیت کنیم که فکر کنند امتحان هست در اروپا یا در امریکا در چهار کلاس مدارس ابتدایی که امتحان را حذف کرده‌اند در کودکستان‌ها کودکان و بچه‌ها را طوری تربیت کرده‌اند که احتیاجی به امتحان کردن نیست ولی هنوز در محیط ما بچه‌ها امتحان لازم دارند، یعنی کودکستان که تمام شد و به دبستان وارد شد به عقیده بنده لازم است که در سال‌های ۱ و ۲ امتحان نکنند یعنی یک امتحان قوه‌ای باشد البته زیاد به دانش‌آموزان فشار نیاورند ولی بی‌امتحان هم صلاح نیست که یک محصلی ۴ سال بدون امتحان بالا بیاید و یک مرتبه بیاید و امتحان بدهد. متأسفانه اغلب شب امتحان دروس خود را مطالعه می‌کنند که امتحان بدهند و به این ترتیب بعد از چهار سال، سال پنجم می‌خواهند بروند امتحان بدهند. به عقیده بنده در این مورد جای دقت و جای مطالعه است و امیدوارم که وزارت فرهنگ توجه بکند که این مسأله برای ما اسباب زحمت نشود. بنده حتم دارم اگر محیط فرهنگ را درست مراقبت کنند و توجه بیش‌تری بکنند این قضایای روز دوشنبه پیش نمی‌آمد. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. باید دستگاه‌های فرهنگ با علاقه‌ای که دارند نگذارند که خدای نکرده دست به تظاهر گذاشته بشود یا به قول خودشان اعتصابی بکنند که خدا نکرده مورد توجه اجنبیان و خائنین ایرانی باشد که بخواهند از این راه از وجود اطفال معصوم و فرزندان ما سوءاستفاده بکنند. باید اولیای مدارس ما طوری قبلاً به اوضاع‌شان مسلط باشند که نگذارند این اوضاع پیش بیاید. همین‌طور باز بنده عقیده دارم که برای محصلین خارج یعنی دانش‌آموزان و دانشجویان ما که در اروپا و امریکا تحصیل می‌کنند و هر ساله در حدود ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان فقط از بودجه این مملکت از بودجه این ملت با علاقه شاهنشاه و توجه دولت استفاده می‌کنند، به عقیده بنده این بزرگ‌ترین کمکی است که یک دولت و یک ملت به جوانانش می‌کند. بنده قطع دارم که دانشجویان ما قدر این نعمت بزرگ را می‌دانند و باید بدانند. منتها اداره آنها، راهنمایی آنها باید طوری بشود که وقتی بر می‌گردند خودشان را مدیون مملکت خودشان بدانند، زیرا که این مملکت از بودجه خودش، از مخارج روزانه خودش بریده است و به آنها داده است که برای دستگاه‌های مختلفه مملکت متخصص بار بیایند، خدمت کنند و اگر خوب اداره بشوند بنده حتم دارم برای آتیه مملکت کمک‌های بزرگی خواهند کرد ولی باید توضیح بدهم که این کار دقت و راهنمایی بزرگی لازم دارد که آنها در محیط آزاد اروپا و یا در محیط آزاد امریکا طوری باشد که خدای نکرده مسموم نشوند. همین طور در رشته‌های تحصیلی‌شان باید دقت شود. عده زیادی از این دانشجویان رشته پزشکی را انتخاب کرده‌اند، به عقیده بنده که فرهنگی و طبیب هستم و علاقه دارم که تعداد طبیب زیاد بشود، ولی نباید به اندازه‌ای شارژه بشود، این قدر طبیب زیاد بشود که فردا نتوانند کاری پیدا کنند. ما در تمام رشته‌ها احتیاج داریم رشته‌های فلاحتی، مهندسی مالی و اجتماعی و معادن و کارهای دیگر و همچنین پزشکی. دولت باید توجه کند و مخصوصاً وزارت فرهنگ و اداره اعزام دانشجویان که واقعاً زحمت می‌کشند. باید طوری بکنند که آنها را راهنمایی بکنند در رشته‌هایی تحصیل بکنندکه ما مورد احتیاج‌مان است، یعنی مورد احتیاج مملکت است و الّا اگر همه بروند طب بخوانند وقتی برگشتند همه بی‌کار خواهند ماند. رشته‌های مهندسی بیش از همه امروز مورد احتیاج ما است و در رشته‌های فیزیک و بیولوژی کمتر مراجعه می‌کنند. امیدوارم که دولت توجه کند که دانشجویان ما در ایران و در خارج خوب راهنمایی بشوند که انشاءالله برای خدمت به مملکت نعمت و سروت بزرگی خواهند بود.
رئیس ـ آقای بزرگ‌ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ‌ابراهیمی ـ بنده امروز دو تا درددل بزرگ دارم، یکی راجع به نفت است. آن روز که بنده راجع به نفت و گمرک مخالفت کردم تیمسار ضرغام گفتند درددلی دارم که نمی‌توانم بگویم و حالا بنده آن درددل اصلی را می‌گویم که چرا آن روز بهانه گرفتم. برای این که با موضوع گمرک مخالفت. ما با کنسرسیوم نفت یک قراردادی داریم و به قرارداد خودمان وفادار هستیم، دولت ایران همیشه به قراردادها وفادار بوده است. در این هم تردیدی نیست و اگر خدای نخواسته می‌خواستیم مثل آن آقای عبدالکریم داد و بیداد کنیم، برای ما قبیح است. ملت ایران به خوش‌حسابی و صحت قول همیشه معروف بوده است. اما بدبختانه از وضع ما سوءاستفاده می‌شود. در قرارداد نگفته که مهندسین عالی‌مقام ایرانی با حقوق خیلی کم و یک کارگر و تکنسین خارجی بدون جهت و با حقوق زیاد بیایند و ما مشارکتاً حقوق آنها را بدهیم. این خودش یک مسأله‌ای است. بنده نمی‌توانستم در آن ساعتی که در موضوع گمرک صحبت می‌شد عرض کنم باید این شرکت ملی نفت با این آقایان اولیای کنسرسیوم بنشیند و این مسأله را حل کند که چون ما مشارکتاً باید به اینها حقوق بدهیم، یک تکنسین که در اروپا زیر دست مهندسین عالی‌مقام ایرانی و در امریکا ماهی ۱۵۰دلار و یا در آلمان ماهی ۳۰۰ مارک حقوق می‌گرفته، حالا آورده‌اند اینجا و همان مهندس که در رأس او بوده می‌دهند ۳۰۰۰ تومان و به آقای تکنسین چون می‌گوید من از اروپا آمده‌ام دو هزار دلار حقوق بدهند. این بدبختی باید علاج بشود، اگر نشد هر لایحه‌ای که از طرف دولت راجع به نفت به این مجلس بیاید تا زمانی که افتخار نمایندگی دارم من دادو بیداد می‌کنم مگر این که این قسمت را حل کنند. دوم احتیاجات خارجی‌هایی که به کنسرسیوم آمده‌اند طبق قرارداد البته باید رفع بشود، بنده هم به این قسمت کاری ندارم که گمرک می‌دهند یا نمی‌دهند. ولی آنچه که به اسم احتیاجات آنها وارد می‌شود بیشتر از میزان احتیاج است. به عقیده بنده این را نباید اجازه بدهیم، وضیفه دولت است که جلوگیری بکند، اگر این کار را بکند والله بالله، خدا شاهد است این وضعی که ما راجع به تجارت در پیش داریم قول می‌دهم که صادرات ما صفر و واردات هر چه دل‌شان بخواهد، ما به نابودی خواهیم رفت. خداحافظ این یک قسمت عرضم بود. اما مطلب دیگر، من بچه بودم در مدزسه علمیه درس می‌خواندم (یک نفر از نمایندگان ـ کدام مدرسه؟) علمیه (بوربور ـ ۸۰ سال پیش؟) آن روز جنابعالی معلم بودید. مرحوم فاضل‌الملک همراز شیخ محسن بود به ما درس می‌داد. یادم می‌آید آن وقت ما اعتصاب می‌کردیم اما چه جوری؟ در این مجلس می‌آمدیم و می‌گفتیم یا مرگ یا استقلال، برای این که روس‌های تزاری نیایند توی این مملکت، روس‌های تزاری می‌خواستند به این مملکت تحمیل کند. ما بچه‌های ۶، ۷، ۱۰، ۱۲ ساله می‌آمدیم داوطلبانه توی سرما می‌ایستادیم، داد می‌زدیم و می‌گفتیم یا بکشید ما را یا استقلال ما را حفظ کنید. مثل این دفعه آلت چهار تا بیبند و بار نمی‌شدیم. این را کاری ندارم شیخ محسن همراز که بعدها شد فاضل‌الملک و وکیل دادگستری (دکتر شاهکار ـ وکیل دادگستری بود که فاضل‌الملک شد) معلم ادبیات ما بود. اولش معلم بود بعد وکیل دادگستری شد برای این که سطح معلومات ما را بالا ببرد یک مقداری هم در اطراف حقوق صحبت می‌کرد ضمن ادبیات که به ما یاد می‌داد عروض و نمی‌دانم سجع و قافیه هم در اطراف حقوق هم صحبت می‌کرد. یک روزی از این آقای نصرت‌الله همایون که یک وقت معاون شهرداری بود پرسید از این حرف‌هایی که من زده‌ام راجع به حقوق چیز فهمیده‌ای؟ گفت بلی آقا، گفت وظیفه وکیل مدافع چیست؟ گفت دفاع از حق موکل، گفت خوب بنشین. از جناب آقای علیقلی خان سناتور هدایت فعلی همین را پرسید فرمود باید در مقابل حقوقی که می‌گیرد زحمت بکشد و موکلش را تبرئه بکند، فرمود بنشین. از من پرسید من گفتم به عقیده بنده احقاق حق باید بکند نگاه کرد و گفت یعنی چه؟ گفتم به طوری که شما دستور داده‌اید و درس داده‌اید و صحبت فرموده‌اید تا حالا معنی حقوق یعنی احقاق حق اعم از این که دادستان یا رئیس دادگاه یا قاضی یا وکیل مدافع باشد باید پی احقاق حق بگردند تنها شرط این که موکلم را با وجود داشتن یک جرم محرز تبرئه کردم این قدرت وکالت نیست این قدرت شخصی است ولی به عقیده بنده مافوق آن وجدان و حقوق است که بایستی وکیل پی عدالت بگردد. از جیبش یک مداد درآورد و به من داد و گفت این را به تو پری می‌دهم آن روز توی مغز من بچه ۱۰ و ۱۲ ساله این طور تفکر بود امروز در دنیای مترقی در عراق محکمه‌ای تشکیل می‌دهند و یک آقای مهداوی نامی به جای این که بنشیند و گوش بدهد به کلمات متهم و وکیل مدافع و دادستان خودش هم فحش می‌دهد هم پای ملل دیگر را پیش می‌آورد مثلاً به بدبخت بی‌چاره متهم می‌گوید تو آن روز کجا بودی می‌گوید من آن روز که شما می‌گویید توی دکان کله پاچه‌ای داشتم نهار می‌خوردم من یک گروهبان ارتشی بی‌چاره‌ای هستم مرا چه
به این حرف‌ها می‌گوید تو تهدید می‌کنی مثل این که ایران ما را تهدید می‌کند چیز خیلی تماشایی و عجیبی است آقای رئیس محکمه تو به جای این که بنشینی و حرف حساب مردم را گوش بدهی این حرفهای بی‌جا را چرا می‌زنی؟ این مسأله به ناموس حقوق بشریت واقعاً خدشه وارد می‌آورد. من کار ندارم که عراق با ما اختلاف دارد یا ندارد حل می‌شود یا می‌شود شط‌العرب را ما توانستیم افتتاح کنیم بدون این که آنها معارضه‌ای بکنند و گفتند که باید به طرز مسالمت‌آمیز این کار حل بشود خوب پیشنهاد خودشان هم بوده آن هم به جای خودش یک وقت هم اشتباه کردم در اینجا در پشت صندلی گفتم که عبدالکریم قاسم اصفهانی است. یک آقای اصفهانی که از اهواز به جناب آقای دولت آبادی نوشته بود هزار تا فحش به من داده بود که مرد حسابی تو وکیل این ملت هستی اصفهانی هیچ وقت پادشاه‌کش نبوده و راست هم می‌گوید من از آن آدم هم معذرت می‌خواهم. اما قربان ممکن است توی اصفهانی‌ها یک وقت یک اصفهانی ناباب پیدا بشود دنیا به هم نمی‌خورد بنده معتقدم البته من حقوقدان نیستم من صنفم سربازی بوده و حالا هم افتخارم به همان صنف است آقایان حقوق‌دانانی که در منطقه ایران هستند کسانی که واقعاً طالب عدالت و حفظ عدالت هستند باید مجتمعاً به سازمان ملل متحد به دادگاه لاهه بگویند این طور محاکمه نیست رئیس محکمه مدعی هم که باشد باید بنشیند ساکت تا وقت که بین مدعی‌العموم و وکیل مدافع و متهم مذاکرات خاتمه پیدا بکند سرش را بخورد رأی منفی بدهد اما نه این که توی محکمه بنشیند و فحش بدهد به متهم بعد هم متهم را از محکمه بیرون بکند بعد هم به ایران حمله کند. بنده این را عرض می‌کنم تا آقایانی که حقوق می‌دانند کسانی که متصدی امر عدالت در جامعه هستند و باید مرتبط باشند با دنیا استدعا دارم حالا نمی‌دانم به نفع‌شان هست به ضررشان هست، بالاخره به نفع تمام انسانیت است و بنده از چهار تا عراقی دفاع نمی‌کنم، به ما مربوط نیست یک کار داخلی مملکت‌شان است ممکن است چند نفر را اعدام کنند و چند نفر را هم تبرئه کنند به ما مربوط نیست، ولی با دستگاه حقوق بشریت این جور بازی کردن به عقیده بنده خیلی متسهجن است عرایض بنده این بود (احسنت)
۳ ـ اخذ رأی و تصویب در دستورگذاردن دو لایحه طبق تقاضای نخست‌وزیر
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم. در دستور اساس‌نامه شرکت ملی نفت است ولی آقای نخست‌وزیر تقاضا کرده‌اند که دو تا لایحه دارایی که هست جزو دستور امروز قرار بگیرد قرائت می‌شود. البته محتاج به رأی مجلس است.
(به شرح زیرخوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیرو توافقی که چند روز قبل طبق ماده ۷۲ آیین‌نامه داخلی مجلس برای تنظیم برنامه طرح لوایح شده بود، نظر به این که دو لایحه شور اول اجازه اجرای لوایح راجع به طرز وصول مالیات‌ها و شور دوم لایحه تسهیلات مالیاتی مؤدیان مورد ضرورت و احتیاج دولت است خواهشمند است دستور فرمایید این دو لایحه در دستور روز یکشنبه ۲۶ دی ماه جاری مقدم بر دیگر لوایح قرار گرفته و طرح گردد. نخست‌وزیر
رئیس ـ چون برطبق ماده آیین‌نامه تغییر دستور محتاج به رأی مجلس است بنابراین رأی گرفته می‌شود. آقایانی که با گذاشتن این لایحه مالی در دستور موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۴ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی و ارسال به مجلس سنا
رئیس ـ لایحه مربوط به تسهیلات مالیاتی مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۹ دی ماه ۱۳۳۸ لایحه شماره ۳۶۱ دولت راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات را برای شور دوم مطرح و پس از توضیحات آقای وزیر دارایی خبر شور اول تأیید و تصویب گردید. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر درآمد و مستغلات موظف‌اند در تیر ماه هر سال پرسش‌نامه مالیاتی را روی نمونه چاپی مخصوص که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار داده خواهد شد نسبت به مجموع درآمدهایی که سال قبل از یک منبع یا بیشتر تحصیل کرده‌اند تنظیم و امضا و مالیات متعلقه را بر اساس کل درآمدهای تحصیلی خود از هر چند منبع که بوده است به نرخ‌های مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۷ احتساب و پس از وضع آنچه به موجب قوانین مربوطه بابت همان قبلاً پرداخته و قبض در دست دارند بقیه را به اداره دارایی یا بانک ملی به حساب خزانه‌داری کل یا محل‌های دیگری که وزارت دارایی تعیین نماید پرداخت و رسید پرداخت وجه را به ضمیمه پرسش‌نامه به اداره دارایی یا محل‌های دیگری که از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد تا آخر تیر ماه تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره ۱ ـ کسانی که پرسش‌نامه خود را در موعد مقرر تسلیم ننماید علاوه بر جرایم مقرر در قانون مالیات بر درآمد مشمول جریمه زیر نیز خواهند بود:
شرکت‌ها ۱۰۰۰۰ ریال
سایرین ۵۰۰۰ ریال
تبصره ۲ ـ مؤدیان مالیاتی موکلف‌اند در پرسش‌نامه مالیاتی خود باقید سوگند تعهد نمایند که مندرجات پرسش‌نامه مطابق با حقیقت بوده و ارقام واقعی درآمد و هزینه آنها را نشان می‌دهد.
تبصره ۳ ـ ادرات دارایی پرسش‌نامه‌های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت عدم قبول میزان مالیات قلمدادی نتیجه را با میزان مالیات تشخیص شده منتهی تا آخر سال بعد به مؤدی ابلاغ خواهد نمود و الّا مالیات قلمدادی از طرف مؤدی برای همان سال قطعی تلقی خواهد شد.
چنانچه مؤدی نسبت به تشخیص ادارات دارایی معترض باشد می‌تواند برای رفع اختلاف به مراجع مقرر در قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مراجعه نماید و در صورتی که در نتیجه رسیدگی نهایی معلوم گردد میزان قلمدادی در پرسش‌نامه کمتر از میزان واقعی بوده، مؤدی به پرداخت نصف مابه‌التفاوت به عنوان جریمه ملزم خواهد بود.
تبصره ۴ ـ مشمولین مالیات املک مزروعی و مستغلات و پیشه‌وران و کسبه جزء و سایر مؤدیانی که مالیات آنها مقطوعاً یا به نرخ نسبی (مانند حقوق) تعیین گردیده، از مقررات این ماده مستثنا بوده و موظف به تسلیم پرسش‌نامه موضوع این قانون نخواهند بود مگر این که درآمدی غیر از موضوع مالیات املاک مزروعی و مالیات مقطوع یا به نرخ نسبی داشته باشند که در این صورت مکلف‌اند مانند سایر اشخاص مشمول این قانون پرسش‌نامه لازم نسبت به درآمدهای دیگر خود تکمیل و تسلیم نمایند.
تبصره ۵ ـ در صورتی که مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات پرسش‌نامه خلاف حقیقت تهیه و تسلیم نماید مشمول ماده ۱۹ قانون اصلاح مالات بر درآمد مصوب تیر ماه ۳۳۷ خواهد بود و همچنین مأمورین دارایی که بدون در دست داشتن مدارک و بدون ذکر دلیل و به قصد اعمال غرض از مؤدیان مطالبه مالیات اضافی نمایند مشمول قسمت آخر ماده ۱۹ قانون مالیات بردرآمد فوق‌الذکر می‌باشند.
تبصره ۶ ـ به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مالیات‌های مورد مطالبه و کلیه اختلافات مالیاتی تا میزان پانصد هزار ریال برای هر سال مالیاتی را از طریق توافق حل و فصل نماید و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است. ولی هرگاه توافق حاصل نشود موضوع اختلاف به مراجع مقرر در قوانین مربوطه ارجاع خواهد شد. مفاد این تبصره شامل بقایای مالیاتی و کلیه مؤدیان مالیاتی نیز خواهد بود منظور از مالیات‌های مورد مطالبه مالیات‌هایی است که در کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی به مرحله قطعیت نرسیده است.
تبصره ۷ ـ مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیش از یک دفعه نمی‌توانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
تبصره ۸ ـ ماده ۱۴ قانون اول تیر ماه ۳۳۷ لغو و مقررات فوق جانشین آن خواهد بود. آیین‌نامه لازم را وزارت دارایی تدوین و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
مخبر کمیسیون ـ دارایی مشایخی
رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای دکتر شفیع امین
دکتر شفیع امین ـ بنده یک تذکر کوچکی می‌خواستم عرض کنم در کمیسیون هم حضور جناب آقای وزیر دارایی و حضور کمیسیون عرض شد. اولاً به طور کلی برای این که این مملکت اداره و آباد بشود باید همه مالیات بدهند منتها در طرز وصول مالیات در مرکز و مخصوصاً در شهرستان‌ها به وسیله مأمورین خدای نکرده بعضی اشکالاتی پیش می‌آید که حتم دارم که خود جناب آقای وزیر دارایی هم وارد هستند. حالا که به اهمیت و فعالیت و علاقه جناب آقای وزیر دارایی که همه به ایشان علاقه دارند و مرد ورزیده می‌خواهند تمام این پرونده‌های قدیمی و کهنه مختومه بشود و همه راحت بشوند خیلی خوب است ولی بنده یک تذکری داشتم راجع به قانون پزشکان خواستم یادآوری کنم در قانون سابق در مدتی قبل هم توضیح دادم که بهترین راه برای وصول مالیات پزشکان تمبر است، در سرنسخه‌ها تمبر بهترین راه است. (صدرزاده ـ عملی نیست) خیلی راحت است. به عقیده بنده برای اعمال جراحی چشم و قسمت‌های دیگر جراحی می‌شود با پرسش از میزان حق‌الزحمه یک واحدی قرارداد و مالیات از آنها گرفت. یک توضیحی هم بنده در تبصره ۶ داشتم در کمیسیون هم مذاکره شد عده‌ای از اهالی آذربایجان نامه‌ای نوشته‌اند و به خود آقای وزیر دارایی هم نامه‌ای نوشته‌اند که قبل از سال ۱۳۳۵ یک معاملاتی داشته‌اند مثل معاملات املاک غیر منقول منافع هم ضمن تنظیم سند در آن نشان می‌داده که منافعی برده‌اند. برای آنها دارایی محل اظهارنامه فرستاده در سال ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ که باید به نسبت منافع حاصله مالیات بدهند اینها شکایت کرده‌اند که ما مشمول مالیات نیستیم مخارجی کرده‌ایم و اعتراض‌نامه‌های اینها را که از اهالی شهرستان‌های آذربایجان هستند نگاه‌داشته‌اند و به کمیسیون مراجعه نکرده‌اند. مانده تا سال ۱۳۳۵ سال ۳۳۵ که شده قانون مالیات بر درآمد سال ۳۵ در تبصره ۴ ماده ۱۲ گفته قیمتی که در اسناد رسمی می‌نویسند مالیات غیر منقول روی همان قیمت صدی یک باشد خیلی هم خوب است بعداً در تبصره ۴ گفته است آنهایی که پرونده مالیاتی‌شان تا حال روشن نشده است، یک درصد جریمه بدهند و حالا از اینها مالیات می‌خواهند. اینها می‌گویند بابا ما اعتراض کردیم اگر کمیسیونی تشکیل می‌شد و به اعتراض ما رسیدگی می‌شد اگر ما مشمول مالیات شدیم پرونده‌هایمان تمام می‌شد حتی قانونی که گذشت برای توافق آنها می‌توانستند استفاده کنند با آقای وزیر دارایی صحبت کردم جناب اقای وزیر داریی قول دادند بنده خواستم توضیح عرض کنم که روشن بشود که چون این مالیات مقطوع نیست و آنها می‌گویند که مالیات بر منافع حاصله بوده است دیگر مشمول مالیات مجددی نیستند. می‌گویند خودتان کمیسیون را تشکیل ندادید اگر گناهی متصور است گناه به گردن دارایی بوده است که کمیسیون را تشکیل نداده‌اند اینها حاضرند مالیات‌شان را بدهند طبق منافعی که برده‌اند این را خواستم که توجه کنید.
رئیس ـ آقای مهندس هدایت
(مهندس هدایت ـ مخالفم)
رئیس ـ آقای دکتر دادفر موافقید؟ بفرمایید.
دکتر دادفر ـ با این ماده واحده از دو نظر موافقم. یکی از جهت این که ماده واحده اساس مراجعه مؤدیان مالیاتی را با مردم برای پرداخت مالیات خودشان به وزارت دارایی واژگون کرده است به این معنی که سابق مأمورین می‌رفتند در تجارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها و یک مالیات کلانی را به عنوان پیش آگهی صادر می‌کردند و تعیین می‌کردند یک کسی که مثلاً باید ۵۰ تومان مالیات بدهد یک پیش آگهی ده هزار تومان برایش صادر می‌کردند و مؤدی مجبور بود که برود اعتراض کند و ثابت کند که این پیش آگهی زیاد است یا غلط است یا غیر واقعی است. حالا این را آورده‌اند بر مبنای حسن نیت و برای اظهار اولیه خود مؤدی ارزش قائل شده‌اند گفته‌اند آقا هر کسی‌که می‌خواهد هر قدر مالیات برای خودش طبق قوانین موجود قائل هست آن را در اول هر سال در تیر ماه هر سال بیاید به وزارت دارایی بدهد النهایه اگر بعد در کمیسیون رسیدگی شد و معلوم شد که خلاف داده است یک جریمه‌ای برای او معین کرده است که تا آن مقدار مابه‌التفاوت از او می‌گیرند. این مسأله خودش یک مشکل بزرگی را در کشور حل خواهد کرد و آن این است که مؤدیان مالیاتی دیگر نخواهند توانست ادعا بکنند که برای این که از ما مالیات زیاد بگیرند پنج برابر، ده برابر پیش آگهی صادر کرده‌اند و مردم هم به تدریج عادت خواهند کرد که وقتی دولت به آنها اعتماد می‌کند آنها هم آن اظهارنامه واقعی مالیاتی را حتی‌المقدور بر اساس واقعیت تنظیم کنند مخصوصاً که جریمه‌ای هم گذاشته شده‌است. به این جهت بنده با این لایحه موافقم و جهت دومش هم بدون هیچ مداهنه‌ای آن شایستگی و مراقبت و تجربه‌ای است که وزیر محترم دارایی در هر کاری که به ایشان ارجاع شده است از خودشان نشان داده‌اند (صحیح است) و واقعاً اگر چنانچه ایشان یعنی جناب آقای ضرغام این لایحه را نمی‌آوردند شاید من خودم زیاد به تغییر و تبدیل قوانین مالیاتی و هر روز یک قانون آوردن که برای مردم هیچ نتیجه‌ای ندارد زیاد خوشبین نبودم. ولی من حتم دارم که تیمسار ضرغام که در تمام پست‌هایی که تا به حال به عهده داشته‌اند شایستگی و کفایت‌شان را ثابت کرده‌اند در این پست هم با یک نظر وسیع و با یک نظر ملی مخصوصاً این مشکل وصول مالیات را حل خواهند کرد و مخصوصاً توجه به این مسائل دارند که در بعضی مواقع دایره وصول و تشخیص ما به اصطلاح از هول حلیم توی دیگ افتند و برای این که نشان بدهند که می‌خواهند مالیات واقعی را بگیرند به بعضی‌ها اجحاف می‌کند. چندی قبل یک دوچرخه فروشی آمده بود در یک مجلسی که من بودم شکایت می‌کرد و می‌گفت که من برطبق دفاتری که دارم و پروانه‌ای که از طرف شهربانی کل کشور برای دوچرخه‌ها صادر شده است، در ظرف یک سال هفتصد دوچرخه فروخته‌ام و این قابل خدشه هم نیست برای این که من هر دوچرخه‌ای که بفروشم بلافاصله باید به شهربانی کل کشور اطلاع بدهم و مثل اتومبیل آنها باید بیایند پروانه و جواز صادر بکنند برای این هفتصد دوچرخه آن وقت در کمیسیون بدوی برای من یازده هزار تومان مالیات تعیین کرده‌اند و در کمیسیون تجدیدنظر آن را سی هزار تومان کرده‌اند. آخر این هفتصد تا دوچرخه که من فروخته‌ای چقدر درآمد داشته است که من سی هزار تومان مالیات بدهم و رأی هم قطعی است و هیچ جای دیگر هم نیست داد و بیداد کردم و هر جا هم که شکایت کرده‌ام می‌گویند که قطعی شده است ملاحظه بفرمایید اگر آن رأی یازده هزار تومان عادلانه بود کمیسیون تجدیدنظر چرا آن را سی هزار تومان کرده است و اگر این یکی خوب بود کمیسیون بدوی چرا این قدر تسامح کرده و به عوض سی هزار تومان یازده هزار تومان تعیین کرده و شاید هیچ کدام هم عادلانه نبوده است. منظور این است که در این کمیسیون‌های مالیاتی یک عمل بشود یک دیکتاتوری مالیاتی هست که هر مؤدی که در آنجا می‌رود زبانش هر قدر چربید و زورش هرقدر بود و تا آن حد که توانست آنها را قانع بکند مالیات می‌دهد، زیر آنها بدون رسیدگی دقیق مالیات را صادر می‌کنند که هم اصل سرعت را رعایت کرده باشند و هم به خیال خودشان منافع دولت را حفظ کرده باشند. در حالی که همه ما موافق پرداخت مالیات حقه دولت هستیم هیچ وقت طرفدار اجحاف هم نمی‌توانیم باشیم که به عنوان مالیات زور هم بگویند و زیاد هم بگیرند و اسباب نارضایی باشد. به هر ترتیب این لایحه به عقیده بنده این معایب را از بین خواهد برد و با تصویب آن امیدوارم که وزارت دارایی امر وصول و تشخیص مالیات‌ها که یک گرفتاری چندین ساله برای کسبه است و واقعاً اسباب زحمت مأمورین وصول و هم اسباب زحمت مردم شده است انشاءالله توفیق بیش‌تری حاصل کند.
رئیس ـ آقای مشایخی مخبر کمیسیون
مخبر ـ بنده خواستم فقط نظر جناب آقای دکتر شفیع امین را جلب کنم راجع به اختلافات مالیاتی که اشاره کردند که از نظر موضوع مالیات خرید و فروش زمین آیا مشمول این لایحه هست یا نیست با تصریح تبصره ۶ که می‌گوید مفاد این تبصره شامل بقایای مالیاتی و کلیه مؤدیان مالیاتی نیز خواهد بود بنابراین موضوعی که در نظر جنابعالی هست به طور تحقیق مشمول تبصره ۶ خواهد بود و از طریق توافق قابل حل و فصل خواهد بود. (دکتر امین ـ تشکر می‌کنم)
رئیس ـ آقای مهندس سعید هدایت، بنده استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید که این ماده واحده به این شرحی که نوشته شده است جناب آقای مشایخی ممکن است توجه بفرمایید چون ممکن است بنده اشتباه بکنم ماده واحده به این شرحی که نوشته شده است وصول مالیات دولت را به عقب می‌اندازد. به این ترتیب که نوشته است که هر سال گویا کسانی‌که منابع مختلف درآمد دارند باید پرسش‌نامه تهیه کنند و طبق آن پرسش‌نامه که مالیات سال قبل‌شان است مالیات‌شان را تا آخر ببرند بدهند به دولت.
درباره مالیات مستغلات بنده مثال می‌زنم آنچه بنده خاطرم است مؤدیان مالیات مستغلات مالیات مستغلات را در هر سال می‌پردازند یعین کسانی که مالیات باید بدهند مالیات مستغلات سال جاری مثلاً سال ۳۸ را تاکنون دو قسطش را پرداخته‌اند و یک قسطش را هم آخر سال می‌پردازند.
حالا آمدیم سر سال آینده در سال آینده آقا پرسش‌نامه تهیه می‌کند و پر می‌کند مالیات سال گذشته مستغلات من این قدر بود سال گذشته هم به موجب این قبوض پرداخته‌ام، بنابراین امسال نباید چیزی بپردازم و این می‌رود تا یک سال بعد و یک سال وزارت دارایی محروم خواهد شد از این که مالیات مستغلات سال خودش را بگیرد. در حالی که اگر مطابق قانون سابق بود در سال آینده هم اول تیر ماه که پرسش‌نامه پر می‌کرد یک ثلث مالیات را می‌پرداخت ولی به این ترتیب در سال آینده به کلی مالیات نخواهد پرداخت و می‌ماند برای سال ۳۴۰ این را یا بنده اشتباه می‌کنم که خواهش می‌کنم بنده را روشن بکنید و الّا اگر به این ترتیب باشد که در اینجا می‌گوید مجموع درآمدهایی که در سال از یک منبع یا بیشتر یعنی می‌شود مالیات سال ۱۳۳۸ وقتی‌که شد سال ۳۸ مالیات سال ۳۸ را پرداخته است و چیزی نباید بپردازد این را استدعا می‌کنم روشن بفرمایید. مطلب دیگر موضوعی است که اتفاق افتاده است و بنده استدعا می‌کنم تیمسار ضرغام دستور رسیدگی صادر بفرمایند و آن مالیات اتومبیل است. مالیات اتومبیل خیلی مشخص است که چه اتومبیلی چه مالیاتی باید بپردازد. از جمله نوشته است که مالیات اتومبیل‌های بیوک بزرگ و کرایسلر بزرگ و کادیلاک ۱۸۰۰ تومان در سال و کوچک‌ها ۶۰۰ تومان سال گذشته همین گرفتاری برای اشخاص بود و مراجعه کردند و دستور صادر شد که آقا کرایسلر کوچک ۶۰۰ تومان است کرایسلر بزرگ ۱۸۰۰ تومان است طبق صریح قانون امسال که رفته‌اند نمره بکنند باز هم ۱۸۰۰ تومان مطالبه می‌کنند. اصلاً صریح قانون است و قانون این را نوشته است خوب اشخاص اگر قانون را ندانند ۱۸۰۰ تومان از ایشان می‌گیرند و اگر بدانند یک قبض علی‌الحساب صادر می‌کنند می‌دهند به دست آنها این است که بنده استدعا می‌کنم راجع به همین کرایسلر کوچک و بزرگ دستور رسیدگی صادر فرمایید که چرا این قدر مردم را معطل می‌کنند.
رئیس ـ آقای مخبر
مخبر ـ اصل کلی این است که مؤدیان مالیاتی باید در سال بعد از مجموع درآمدهای حاصله خودشان مالیات بدهند، یعنی اظهارنامه‌ای که مؤدی مالیاتی در سال ۳۸ می‌دهد مشخص و معرف درآمد سال ۱۳۳۷ او خواهد بود یعنی در سال ۳۸ اظهارنامه می‌دهد که در سال ۳۷ فلان قدر درآمد دارم و اظهارنامه‌اش را می‌دهد این اصل کلی شامل تمام مالیات‌ها هست. اما بعضی از مالیات‌ها است که مشمول این اصل کلی نیست مثل مالیات مستغلات مالیات مستغلات به تدریج و در عرض سال پرداخته خواهد شد اما در اساس آقا یک اشتباهی فرمودید و او این است که اساساً مالیات مستغلات جزو مالیات‌هایی نیست که با سایر درآمدها جمع شود و تبصره ۴ می‌گوید مشمولین مالیات املاک مزروعی و مستغلات و پیشه‌وران و کسبه جزو سایر مودیانی که مالیات آنها مقطوعاً یا به نرخ نسبی تعیین گردیده از مقررات این قانون مستثنا خواهند بود. بنابراین قسمت اول ماده واحده که می‌گوید
کلیه مؤدیان مشمول مالیات باید به نسبت مجموع درآمدشان اظهارنامه مالیاتی بدهند با توجه به مستثنیات یعنی مشولین مالیات مستغلات درآمد مستغلات‌شان اساساً با سایر درآمدها جمع نخواهد شد. بنابراین نظر جنابعالی تأمین است (صارمی ـ در ماده واحده ذکر نکرده)
رئیس ـ بین‌الاثنین صحبت نکنید.
مخبر ـ به استثنای درآمدهای مذکور و در تبصره ۴ که عبارت است از املاک مزروعی و درآمد مستغلات که با سایر درآمدها جمع نمی‌شود.
رئیس ـ آقای سراج حجازی
سراج حجازی ـ بنده موافقتم با این لایحه از این جهت است که فکر می‌کنم این لایحه یک مطلب یک وظیفه عمومی و اجتماعی فرد را متذکر شده است که هر کس که از اجتماع مستفید می‌شود باید در پرداخت مالیات هم خودش مقدم باشد و بدهد. اینجا هم پرسش‌نامه همین است یعنی می‌گوید که هر کس هر قدر خودش را مستحق دادن مالیات می‌داند باید مالیاتش را ببرد بپردازد اما بنده در اینجا یک مطلبی مورد اشکالم است که جناب وزیر دارایی اگر توجه بفرمایند عرض می‌کنم که مورد توجه بنده است، این است که اشخاص موظف‌اند، جناب آقای مشایخی توجه می‌فرمایید اشخاص موظف‌اند اظهارنامه بدهند و اگر اظهارنامه ندادند یک جریمه‌ای از ایشان می‌گیرید. بعد اگر هم در اظهارنامه خلاف ذکر کردند یک جرایمی به ایشان تعلق می‌گیرد و تسهیلی هم برای وزارت دارایی هست که به جای این که برود بگردد و مقدار مالیات شخصی را معین کند این شخص خودش می‌گوید که چه مقدار مالیات من باید بپردازم و اگر خلاف بگوید جریمه باید بپردازد. مالیات‌های کوچک و تادیه‌کنندگان مالیات کوچک طبعاً این طور می‌شود ولی برای اشخاصی که مالیات‌های خیلی بزرگ باید بدهند و باید مالیات‌های گزاف بدهند برای این که حقایق را نگویند حاضرند هزار تومان بدهند پانصد تومان بدهند و بگویند خودتان دنبال تعیین مقدار مقدار مالیات بروید و آنها را بروند. اگر این حق بود که می‌گفتند اگر کسی اظهارنامه نداد مالیاتی که دولت تشخیص می‌دهد قطعی خواهد بود در این صورت همه می‌آمدند مالیات بدهند یا لااقل اظهارنامه بدهند. یک مؤدی که فرض کنید چندین صد هزار تومان مالیات باید بدهد یک پانصد تومان جریمه می‌دهد و شما را هدایت نمی‌کند به این که عایدات من چیست. توجه بفرمایید آخر برای یک طبقه‌ای که دو تخلف کردند شما مجازاتی مقرر نمی‌کنید اما کسی که خلف کرده می‌دانم که آن جا زیان دیرکرد دارد و جریمه دارد چیزهای دیگر دارد که می‌گیرند اما اشخاصی که مالیات‌شان خیلی بزرگ است شما را راهنمایی نخواهند کرد. یک پانصد تومان جریمه می‌دهند و می‌گویند شما خودتان میزان مالیات را پیدا کنید برای این طبقه هم باید فکری بکنیم چون آقای وزیر دارایی فرمودند منظور از این قانون تسهیل در امر وصول است و آسان شدن و تکلیف کردن مؤدیان مالیاتی برای این که وظیفه قانونی خودشان را انجام بدهند. یک مؤدی که پرسش‌نامه نمی‌دهد و بعد هم مالیاتش را شما باید معین کنید و جریمه‌ای برایش معین نکردید این مؤدی پرسش‌نامه نمی‌دهد و اسباب زحمت شما را فراهم می‌کند چون مالیات او خیلی بزرگ است و باید خودتان تشخیص بدهید. در سایر ممالک معمول است که اشخاص و حتی اشخاصی که مالیات‌های شهرداری می‌دهند و عوارض می‌دهند یا مالیات می‌دهند با نامه پستی مالیات خود را می‌فرستند و این وظیفه قانونی خودشان را انجام می‌دهند. اینجا شما خواسته‌اید که یک مجازاتی بکنید و تسریع در امر وصول و تشخیص مالیات بکنید.
بنده عرض می‌کنم کسی که مالیات بسیار زیاد دارد شما را راهنمایی نخواهد کرد و اظهارنامه نخواهد داد و برای این کار باید جریمه‌هایی معین کرد و جریمه‌اش این است که بگویند اگر کسی اظهارنامه نداد مالیاتی که شما تشخیص می‌دهید قطعی باشد مخصوصاً مالیات‌هایی که شیفرش هم شیفرهای بالا باشد.
رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون
مشایخی ـ در قانون مالیات بردرآمد برای مؤدیان وظیفه‌ای تعیین شده که در اظهارنامه است (صحیح است) اگر کسی اظهارنامه نداد صرف‌نظر از این که مالیاتش راسأ تشخیص می‌شود در قانون مالیات صرف‌نظر از این که مالیات وصول می‌شود صد در صد برایش جریمه تعیین شده است و باید جریمه بدهد. اگر شرکتی اساساً ترازنامه ندهد اگر یک تاجری در سررسید مقرر اظهارنامه ندهد، گذشته از این که مالیات او راسأ تشخیص می‌شود هر مبلغی که در پایان کمیسیون تشخیص برای او تعیین کرد از نظر عدم تسلیم ترازنامه یا عدم تسلیم اظهارنامه معادلش هم جریمه می‌شود. حالا در اینجا ما چه گفتیم گفتیم کسانی که پرسش‌نامه خود را مطابق مقررات قانون مالیات بر درآمد ندهد پانصد تومان یا هزار تومان دیگر هم جریمه خواهند داد. پس این جریمه اصلی خیلی سنگین است جریمه صد در صد یعنی جریمه مالیات یک جریمه فوق‌العاده سنگینی است ولی در این جا برای این که باز هم تأکید شده باشد که هر مؤدی موظف است که اظهارنامه بدهد گفتیم که علاوه بر این جرایم مقرره در قانون به اختلاف موارد پانصد تومان یا هزار تومان دیگر هم بدهد (سراج حجازی ـ تبصره ۵) در تبصره ۵ گفته است در صورتی که مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات پرسش‌نامه خلاف حقیقت تهیه و تسلیم نماید مشمول ماده ۱۹ اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۷ خواهد بود. پس استدعا می‌کنم قانون مالیات بر درآمد را قرائت بفرمایید در ماده ۱۹ قانون مالیات بر درآمد می‌گوید که اگر چنانچه یک مؤدی با سوءنیت اظهارنامه داد و اگر چنانچه در نتیجه رسیدگی‌هایی که به عمل آمد معلوم شد که مالیات مؤدی مالیات بیش‌تری است و مالیاتی که تشخیص شده مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات به راه حیله و تقلب تمسک کرده است. در این قانون اجازه داده شده است که وزارت دارایی بتواند تقاضای تعقیب آن شخص را بکند و به بهترین وجهی واقعاً در کمال شدت می‌شود برای مؤدیان مالیاتی از این قانون استفاده کرد. در این تبصره می‌گوید اگر کسی اظهارنامه نداد یعنی اظهارنامه خلاف داد مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون مالیات بر درآمد خواهد بود و اگر مؤدی مالیات واقعیش را پرداخت بکند وزارت دارایی از تعقیب جزئیاتش صرف‌نظر خواهد کرد. بنابراین نظر جنابعالی تأمین است و بنده از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که در ماده واحده سطر اول که نوشته شده است کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر درآمد و مستغلات موظف‌اند آن کلمه مستغلات اضافه است دستور بفرمایند حذف شود و در تبصره ۴ سطر ۴ که نوشته شده است غیر از موضوع مالیات املاک مزروعی و مالیات مقطوع یک کلمه مستغلات اضافه شود بنابراین در اصل ماده واحده کلمه مستغلات حذف شود و در تبصره ۴ اضافه شود.
رئیس ـ آقای صارمی
صارمی ـ بنده با اصلاحی که آقای مشایخی تذکر دادند اشکالم رفع شد و عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای مهندس فروهر (مهندس فروهر ـ مخالفم) بفرمایید.
مهندس فروهر ـ بنده تذکری که خواستم خدمت آقایان بدهم و از بودن آقای وزیر دارایی در اینجا استفاده می‌کنم این است که متأسفانه تا به حال اصل بر این بود که کسانی که مالیات نمی‌دادند یا اظهارنامه نمی‌دادند منتفع می‌شدند. از زمانی که مالیات بر درآمد مقرر شده است تا به حال وضع همین طور بوده است به این معنی که دستگاه مالیات بر درآمد کارش زیاد بوده و پرونده‌های متفرقه و خرده‌ریز فوق‌العاده زیادی آنجا داشتند که مجال رسیدگی به آنها پیدا نمی‌کردند و اشخاصی که مالیات نمی‌دادند یا اظهارنامه نمی‌دادند از اول تا امروز این قبیل اشخاص منتفع شده‌اند چون بخشودگی پیش می‌آمد. وزارت دارایی برای این که بتواند اصل مالیات را وصول بکند جرایم را از بین می‌برد و بنابراین کسانی که مالیات نمی‌دادند منتفع می‌شدند و آنهایی که اظهارنامه می‌دادند گرفتار رسیدگی‌ها و تشخیص اضافه و سایر دردسرها می‌شدند. بنابراین برگردیم به همان تذکراتی که یک روز در جلسه شرفیابی داده شد که اگر اشخاص مالیات دولت را بدهند. مالیات بر جیب را نباید بدهند، این فرمایشی بود که در موقع شرفیابی فرمودند و همه آقایان حضور داشتند در کاخ مرمر فرمودند. متأسفانه مالیات برجیب زیاد داده شد که اصل مالیات دولت از بین رفت و فوت شد و ما که در اینجا آمدیم برنامه‌های سنگین برای کارهای مملکت و رفاه حال مردم داریم و این برنامه‌ها بستگی دارند به این که درآمد دولت و اصولاً مالیات‌ها اضافه پیدا کند و تیمسار ضرغام شخصی هستند که در گمرکات اضافه درآمد زیادی داشتند و امیدوار هستم که در مالیه هم موفق بشوند که یک درآمدهای زیادی را البته با اجرای قانون برای خزانه دولت پیدا بکنند. بنده خواستم عرض بکنم که به نظر بنده این قانون وافی به مقصود نیست به این معنی که آن پانصد تومانی که یکی از همکاران محترم اینجا تذکر دادند تنها جریمه‌ای است که خواهد داد یعنی پس از تشخیص تنها همین جریمه را خواهد داد و چون کسی که اظهارنامه نداده پیدا کردن میزان درآمد او برای دولت مشکل بوده است ولی حالا انشاءالله بعداً آقای وزیر دارایی می‌آیند اینجا و توضیح می‌فرمایند و قول می‌دهند که بخشودگی‌ها را حذف بکنند تا مردم بدانند که مالیات را باید بدهند و یا اگر ندهند دیگر بخشودگی نخواهد بود. مطلب دوم که باید آن را روشن کنید این بود که به چه طریق و به چه نحوی می‌توانید اشخاص را که اظهارنامه نداده‌اند پیدا کنید و برایشان پرونده مالیاتی تشکیل بدهید که آن وقت امیدوار باشیم که برای ایشان نیز صرف نکند که اظهارنامه ندهند این را به ما توضیح بدهید که این دو نحوه‌ای که فکر می‌کنید با تشکیلات جدیدشان در آتیه عمل می‌شود چگونه خواهد بود و چه فرقی دارند آنها که اظهارنامه می‌دهند با آنها که اظهارنامه نمی‌دهند و الّا اگر وضع باز همین است که عده‌ای بروند اظهارنامه بدهند و همان‌ها را پاپی بشوند و عده دیگر که اظهارنامه نداده‌اند مدت‌ها همین طور راه خواهند رفت و یک مقدار کمی شاید دو سه درصدشان اتفاقاً ممکن است پیدا شوند و آنها هم بعد مشمول توافق می‌شوند و به یک نرخ‌های خیلی پایین‌تری با آنها صلح و مصالحه می‌شود. این مشکل‌ها را اگر حل بکنید ما هم انشاءالله خواهیم دید که کارتان به جایی خواهد رسید که مؤدیان سال به سال اظهارنامه خواهند داد و این وظیفه ملی را که پرداخت سهم‌شان است از انتفاعی که مردم به خزانه دولت می‌دهند برای رسیدگی و خرج برای بقیه جمعیت این مملکت انجام خواهند داد اینک استدعا می‌کنم این موضوع را روشن بفرمایید.
رئیس ـ آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی ـ خوشبختانه توضیحاتی که آقایانی که به عنوان مخالف با این قانون آمدند و دادند، باعث راهنمایی کامل بنده و دستگاه دولت می‌شود و خیلی جدی‌تر از ما می‌گیرند. هم جناب آقای سراج حجازی و هم جناب آقای فروهر مخصوصاً این را می‌خواهند. ما برای آنهایی که اظهارنامه ندادند یک تنبیهاتی مقرر داشتیم و آقایان می‌خواهند آن تنبیه شدیدتر بشود. بنده فکر می‌کنم که اگر یک قدری به جریان کار آشنایی پیدا کنیم، به نظر بنده اصل صحیحی است و ما هم یک تسهیلاتی در این قانون و سایر قوانینی که می‌آوریم برای مردم فراهم می‌کنیم و تصور می‌کنم تا اینجا تسهیلاتی که فراهم می‌کنیم، آنهایی که الان طرف توجه هستند، اینجا که گفتند مالیات نمی‌خواهند بدهند و اظهارنامه هم اگر ندهند، منتفع می‌شوند و با بخشودگی‌هایی که قائل شده‌اند تا به حال منتفع شده‌اند. آنها هم بنشینند پیش خودشان فکر کنند و بگویند دستگاهی آمده و تسهیلاتی فراهم می‌کند و ما هم باید مالیات‌مان را بدهیم و باید به قید شرافت سوگند بخورد و ما هم این طور حساب می‌کنیم که همه شرافت دارند و سوگندشان سوگند حقیقی است. اما اگر تبصره ۶ را ملاحظه بفرمایید، تبصره ۶ ما را مجاز کرده‌اند که تا ۵۰ هزار تومان بتوانیم توافق کنیم و مقصود از این چه بوده؟ مقصود این بوده مالیات‌های جزء را که چند نفر از آقایان توضیح دادند، هر چقدر هست، ما به صورت توافق، به صورت قطعی درآوریم، یعنی تا میزان ۵۰ هزار تومان مالیات را قطعی کنیم و این را که قطعی کردیم و توافق کردیم، به همین مأمورین مالیه‌ها که ممکن است نواقصی هم داشته باشند و امیدوارم آنها هم از این تسهیلاتی که بنده برایشان فراهم می‌کنم امیدوارم اگر آنها هم نواقصی داشته باشند اصلاح کنند. پس مأمورین مالیاتی ما یک مقداری از گرفتاری‌هایشان از بین خواهد رفت و فرصت خواهند داشت که شخصی را که اظهارنامه نمی‌دهد، دنبالش بروند و رسیدگی کنند و سازمانی که اخیراً برای دستگاه وصول درست شده و چند روز دیگر این سازمان را بنده منتشر خواهم کرد، این سازمان مرکب از سه قسمت است که یک قسمت، قسمت تشخیص و نظارت است. این قسمت تشخیص و نظارت از سه اداره تشکیل شده است. یک اداره فنی و یک اداره اطلاعات و یک اداره بازبینی. این عملی است که در گمرک شده و نتیجه خوب گرفته‌ایم. یعنی تمام این عملیاتی که شده است، نتیجه داده. این ادارات که سابقاً در وزارتخانه نبود و این اداره اطلاعات وقتش مصروف می‌شد برای پیدا کردن مؤدیانی که بدهی آنها رقم‌های بزرگی است و حاضر نمی‌شوند بر این که اظهارنامه بدهند. البته آنها حاضر خواهند شد و یک عده اشخاصی که وضع کارشان خوب نبوده انشاءالله دیگر در دستگاه ما پیدا می‌شوند از بین برود. با این فرصت ما مالیات خرده‌پا را با طریق توافق حل می‌کنیم. آن وقت هم آدم پیدا می‌کنیم و هم فرصت که به اقلام بزرگ برسیم و بنده قول می‌دهم به جناب آقای مهندس فروهر، چون از بنده قول خواستند که بنده لااقل تا وقتی که باشم با بخشودگی به هیچ‌وجه موافقت نکنم. بنده این موضوع را تا به حال ثابت کرده‌ام که به هیچ وجه با بخشودگی موافقت ندارم و با بخشودگی گمرک هم موافقت نداشتم. اگر دولت می‌خواهد بخشودگی بدهد که این که پارسال ملاحظه فرمودید. بنده با کسانی که بخواهند از زیرش در بروند به هیچ وجه موافقت ندارم و قول می‌دهم به جناب آقای مهندس فروهر که بنده تا وقتی که هستم لااقل بخشودگی به میان نیاید.(احسنت)
رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم مذاکرات در ماده واحده کافی است. مهدی ارباب
رئیس ـ آقای ارباب بفرمایید.
ارباب ـ خوشبختانه چون آقای مخبر کمیسیون چون سابقه زیادی در جریان امور مالیاتی دارند مطلب را به طور کامل در اینجا حلاجی کردند و جای صحبت باقی نگذاردند. این بود که تقاضا کردم موافقت بفرمایید مذاکرات کافی باشد.(صحیح است)
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأی گرفته می‌شود به ماده واحده. آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است. آقای ارباب بفرمایید.
ارباب ـ چون جناب آقای ضرغام تا به‌حال نشان داده‌اند که مرد عمل هستند، نه مرد حرف و تشریفات بنابراین بنده بر خود لازم دانستم چند تذکری عرض کنم که در اجرای این قانون مورد توجه قرار بگیرد. سابقاً در حدود ۹۰ هزار پرونده مالیاتی جمع شده بود که به جایی نمی‌رسید یعنی ۹۰ هزار پرونده در اداره مالیات بر درآمد بود که آمدند و یک کمیسیون‌های حل اختلاف تشکیل شد که لطفش این بود که یکی از قضات عالی مقام دادگستری همیشه در این کمیسیون‌ها شرکت داشت. این پرونده‌ها را به یک صورتی تمام کردند و مبلغ زیادی عاید دولت شد و سوءاستفاده مأمورین هم از بین رفت. حالا یک مقداری از این پرونده‌ها وجود دارد که به هر کیفیتی هست، به هر مشکلی هست، باید تمام بفرمایید که تماس هر چه ممکن است کمتر بشود و تصدیق می‌فرمایند هر چه تماس مأمورین و مردم کمتر بشود، عایدات دولت در عمل دیده شده که زیاد می‌شود. کما این که در خیلی از ممالک امروز وقتی جنابعالی یا یک آقای دیگر خیال مسافرت دارید به هر وسیله‌ای می‌توانید حساب‌تان را تصفیه کنید، مفاصا بگیرید بدون ۵ دقیقه تاخیر. مفاصا حساب به دست طرف می‌دهد و حسن جریان این امور موجب مزید درآمد دولت می‌شود و اشخاصی هم تشویق می‌شوند برای این که کارهای تولیدی و انتفاعی را بیشتر تعقیب کنند و این کار از تزویر و تقلب هم طبعاً خواهد کاست. خواستم این نکته را توجه بفرمایید بیشتر از این عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری ـ جناب آقای ضرغام تشریف آوردند در وزارت دارایی و امید این است که تحولی در روش مالیاتی از نظر وصول و دستگاه وصول به وجود بیاید. و این لایحه هم که در اصلاح ماده ۱۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب مجلس شورای ملی بود که در آنجا مالیات بر مجموع را نسبت به اقدام جذف کرده بودند و اینجا اجازه داده به جناب آقای وزیر دارایی که مالیات بر مجموع را به استثنای مستثنیاتی که هست، دو مرتبه گرفته شود. نظر بنده این است که توجه کاملی بفرمایید در روش مالیاتی که خودشان فرمودند که رویه‌شان این است که هم تسلیحات به وجود بیاورند و هم مالیات وصول کنند و هر کس هم که در پرداخت تأخیر کرده البته جریمه بدهد و مجازات بشود. در این لایحه دو قسم جریمه ذکر شده، یکی جریمه برای کسانی که نخواهند مالیات بر مجموع خودشان را بدهند، بلکه سه جور جریمه معین کرده. آقایان شاید توجه نکردندبه لایحه، جناب آقای مهندس فروهر سه مجازات برای تأخیرکننده مالیات بر مجموع در نظر گرفته شده. یکی ۵۰۰ هزار تومان برای ندادن اظهارنامه، یکی هم اگر اعتراضی کرد و محکوم شد و معلوم شد اعتراض او صحیح نبوده، آنچه که اعتراض کرده باید جریمه بدهد. یکی هم مجازات جزایی طبق ماده ۱۹ قانون مالیات بر درآمد یعنی حبس. بنابراین سه مجازات در این لایحه پیش‌بینی شده که دو تای آنها جریمه است و یک مجازات جزایی برای آن کسی که مالیات بر مجموع را نمی‌دهد یا کم معرفی بکنند. اما چیزی جز قسمت اخیر ماده ۱۹ برای مأمورین وصول در نظر گرفته نشده که اگر آنها از این راه رفتند و خدای نکرده یک اظهارنامه‌ای را بی‌جهت یک صفر جلویش گذاشتند و پیش آگهی صادر کردند، طبق فرمولی که در سابق در زمان دکتر میلیسیو یکی از مستشاران وزارت مالیه دستور داده بود به متصدی امر که تمام پرونده‌های سابق را نگاه کن و یک صفر بگذار در جلویش و پیش‌آگهی صادر کن، این مطلب سبب شد که پرونده‌های زیادی را روی هم انباشت و مالیات وصول نشد تا مرحوم هژیر آمد آن ماده واحده سه برابر را آورد که مثل دکان نانوایی مردم پشت در وزارت دارایی جمع شدند که مالیات خودشان را بپردازند. اینجا اشکال ما این است جناب آقای وزیر دارایی که در مقابل این جرایم و مجازات‌های قانونی که برای مؤدیان متخلف به وجود می‌آوریم اگر اتفاقاً یک جریمه کوچک، یک انفصال موقتی طبق ماده ۱۹ برای یک مأمور دارایی متخلف به وجود آمد، جنابعالی انشاءالله طوری این قانون را اجرا کنید و طوری این دستگاه را اداره کنید که اگر آن متخلف مالیاتی را مشمول این سه مجازات کردید، خدای نکرده یک چنین مأموریتی را هم درباره‌شان آخر ماده ۱۹ را اجرا کنید و اعلام بفرمایید این مأموری که روی غرض و بدون مدرک پیش‌آگهی صادر کرده و پیش‌آگهی مالیات غلط صادر، این مأمور را هم به مجازات رساندیم. انتظار ما در اجرای قانون مساوات است و هیچ چیزی جناب آقای وزیر دارایی اثر روحی و معنوی و اجتماعی‌اش بالاتر از این نیست که مجری قانون، قانون را با نظر مساوی نگاه کند. خواه بر علیه مأمور دولت، خواه بر علیه مردم. اگر روزی شد که وزیر دارایی ما با این کیفیت قانون را اجرا کرد، به نظر من آن روز، روز ایده‌آلی خواهد شد که خودتان در نظر دارید، یعنی جنابعالی میل دارید که مردم اطمینان به این دستگاه پیدا کنند و خودشان مالیات‌شان را بدهند. اما می‌دانید چرا بعضی مالیات‌شان را نمی‌دهند؟ می‌ترسند پیش‌آگهی بدهند سابقه بشود. همین این پیش‌آگهی‌های بیبند و باری که مأمورین وزارت دارایی صادر می‌کنند که هیچ‌گونه ضامن اجرایی برای متخلفین وجود ندارد اگر قسمت آخر ماده ۱۹ هم هست اجرا نمی‌شود و از این موضوع نمی‌ترسد، اگر شما ثابت کنید که برای مأموری که بر خلاف وظیفه و بدون مدرک و دلیل از کسی مالیات زیاد مطالبه کند، او هم در نظر جنابعالی مثل مؤدی متخلف یکسان تلقی می‌شود، آن وقت تصور می‌کنم که دستگاه طوری بچرخد که مثل ممالک مترقی دیگر مردم خودشان استقبال کنند در پرداخت مالیات. این است که بنده نظرتان را جلب می‌کنم به اجرای مساوی این قانون. اگر همین یک قدم را هم همان طور که خودتان تذکر فرمودیدکه دستگاه وصول‌تان را تصفیه می‌کند، نسبت به این گونه مأمورین هم مثل مؤدی متخلف توجه کنید. امیدوار هستم که بتوانید یک اقدام اساسی کرده باشید.
رئیس ـ آقای مهندس فروهر بفرمایید.
مهندس فروهر ـ حالا که این
قانون تصویب شد بنده خواستم توجه آقای وزیر دارایی را که پشت تریبون تشریف آوردند و وعده فرمودند با کمال جدیت و با دستگاه‌های مجهزی که مطالعه شد این قانون را اجرا کنند عرض می‌کنم که یک ماده‌ای هست در قانون مالیات بر درآمد که صدی دو از محل وصولی‌ها را اجازه می‌دهد به مأمورین پاداش داده شود و این ماده در سنوات ۳۶ و ۳۷ به طرز بدی اجرا شده بود. یعنی این دو در صد را می‌گرفتند و این را هم کار نداریم که دو در صد مالیات شرکت ملی نفت و بانک ملی را هم جزو این دو درصد حساب می‌کردند تا وجه بیش‌تری به دست بیاید. در اختیار مأمورین و اولیای وزارت دارایی باشد و به مأمورین وصول بدهند. بنده حالا وارد ارقامش نمی‌شوم در سال ۳۷ سؤال کردم و آن سؤال سبب شد که جلوی خیلی از این خاصه‌خرجی‌ها را گرفت. به طوری که میزان پرداخت پاداش‌های آخر سال ۳۷ بی‌اندازه با آخر سال ۳۶ که بنده صورت هر دو را دارم فرق کرده چون متوجه شدند که ممکن است سؤال بشود و در موقع جواب بعضی پاداش‌های بی‌مورد که داده شده معلوم شود که مجبور شدند بعضی را هم به خارج از این محل به عنوان مطالعه فرستادند. اگر فرصت بفرمایید پرونده را می‌خواهید و می‌خوانید. فعلاً این یک آتوی خوبی است دست وزیر دارایی. از این مبلغ می‌تواند عده‌ای را به منظور استفاده و تعلیم گرفتن تکنیک مالیات بفرستد به خارج و از این مبلغ می‌تواند حسابدار قسم خورده تربیت کنند. از این طریق فرستادن به مدارس و دانشگاه‌های مالیاتی خارجی بعد هم برای مملکت یک سال، دو سال تأثیر ندارد. ممکن است یک درصد را به این کار تخصیص بدهید و یک درصد را هم بدهید به اشخاصی که در مظان تهمت واقع می‌شوند. چون می‌روند آن ۵۰۰ تا را تعقیب کنند، آن ۵۰۰ تا که فرمودید سر و صدا می‌کنند، اقدام می‌کنند، تهمت می‌زنند، این ماده ۱۹ را بیشتر می‌کشند. وقتی شما آقای وزیر دارایی مأمور خودتان را سیر کردید، آن تهمت‌ها را دیگر نمی‌زنند. ایرانی باهوش است، آن مالیاتی را که می‌تواند مدرک بدهد، می‌آورد می‌گذارد جلوی شما. از این محل دو درصد جلوی خاصه‌خرجی گرفته می‌شود که مطمئنم اشخاص را می‌توانید راضی کنید. قول بدهید اگر این دو درصد درست خرج بشود، چهارصد درصد مالیات شما را بالا می‌برد به شرط این که به دست مأمور وصول برسد، نه این که مثل سابق کسانی که از صبح تا شب در شرکت‌ها مأمور وصول بود ماهی ۶۰ تومان از این پاداش به آنها می‌رسید. یک نفر آدمی که تمام وقتش را گذاشته بود روی وصول مالیات و بنده نمی‌شناسمش، شخصی بود به اسم گرگانی که تمام مالیات شرکت‌ها را توافق می‌کرد، اشخاص را می‌نشاند ازشان چندین هزار تومان مالیات می‌گرفت و چون حرف بامنطق می‌زد می‌دادند. این قبیل اشخاص را باید تقویت کرد که مالیات را بگیرند. پاداش دادن به رئیس حسابداری لازم نیست، چون او یک مأموری است که بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم حسابش را می‌رسد. وزارت دارایی دستگاه تطبیق اسناد دارد. آن مأمور جز اشکال‌تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن کاری نمی‌کند. بنابراین این رؤسای حسابداری را بنده عقیده دارم آقای وزیر دارایی که پاداش‌شان را کم بکنید چون او وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، کار فوق‌العاده نمی‌کند. اصلاً معنی ندارد رئیس حسابداری یک وزارتخانه از طرف وزارت دارایی باشد. بنده چندین سال چون خودم در دستگاه دولت بودم کار می‌کردم، ناظر این دستگاه بودم که این دستگاه‌ها کاری جز اشکال‌تراشی ندارند. اصلاً فرستادن رئیس حسابداری از وزارت دارایی به وزارتخانه‌ها مورد ندارد. رئیس حسابداری هر وزارتخانه از کارمندان آن وزارتخانه انتخاب می‌شوند. شما بودجه را دست وزیر بدهید و اجرای آن را از او بخواهید.
رئیس ـ این حرف‌ها مربوط به لایحه نیست، راجع به لایحه صحبت بفرمایید.
مهندس فروهر ـ بنده عرضم این بود که توجه بفرمایند که مالیات مملکت با این ترتیب بهتر وصول می‌شود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (سرلشگر ضرغام) ـ ضمن اظهار تشکر از این که آقایان وقت‌شان را صرف کردند و راهنمایی فرمودند و این لایحه هم بالاخره تصویب شد. البته همان طوری که آقایان امر فرمودند عمل می‌شود. اما در تذکراتی که در قسمت آخر لایحه دو نفر از آقایان فرمودند، مثل این که عکس یکدیگر صحبت کردند. یکی از آقایان معتقد بودند که مأمورین شدیداً تنبیه شوند و دیگری معتقد بودند که مأمورین تشویق شوند. اگر سوابق را مقایسه بفرمایند با این عمل که فعلاً شده مدتش این قدر نیست که بتوانم مثال بیاورم که چه کارها شده. ولی سوابق خدمت بنده نشان داده که چه کار می‌خواهم بکنم. البته مقصود جناب آقای عمیدی‌نوری این نیست که همه تنبیه شوند، بلکه مأمورین باید تنبیه شوند. همین طور جناب آقای مهندس فروهر مقصودشان این نیست که به همه مأمورین پاداش داده شود بلکه مأمورین خوب و آنهایی که برای وصول خدمت کرده‌اند. پس هر دو نظر صحیح است. ولی بنده نشان داده‌ام که این قدر در توان من بود، مأمورین بد را طرد کرده‌ام و مأمورین‌خوب را تشویق کرده‌ام (احسنت) و امیدوارم که این نصیحت هر دو نفر آقایان که اینجا تشریف دارند و آنهایی که در روزنامه می‌نویسند و با این دو نفر آقایان هم‌عقیده هستند، عملاً بتوانم نشان بدهم که مأمورین‌خوب و مأمورین بد، به موقع خودش تشویق و تنبیه خواهند شد. (احسنت)
۵ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای امیدسالار
رئیس ـ آقای امیدسالار
امیدسالار ـ سؤالی است از وزارت فرهنگ که تقدیم می‌کنم.
۶ ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور
رئیس ـ آقای وزیر کشور بفرمایید.
وزیر کشور (اتابکی) ـ به طوری که آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۶ مجلس واحده کنگره تشکیل شد و یک تصمیمات اصلاحی به بعضی از مواد قانون اساسی و متمم آن اتخاذ کرد (صحیح است) قسمتی از آن تصمیمات مربوط به جدول حوزه‌های انتخابیه و ازدیاد نمایندگان محترم به ۲۰۰ نفر بود. پس از این که به توشیح ملوکانه رسید و ابلاغ شد، وزارت کشور طبق آمار و مدارکی که داشت مطالعاتی نمود و جدولی تهیه کرد که طبق ماده واحده تقدیم می‌گردد.
دکتر امین ـ به آمار اعتراض داریم، آمار درست نیست.
رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
۷ ـ شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه اجرای لوایح وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین
رئیس ـ گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه اجرای لوایح وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون دارایی برای شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون قرایت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارایی در جلسه ۱۲ دی ماه ۱۳۳۸ دولت راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین جهت تصویب اصلاحات مالیاتی پیشنهادی وزارت دارایی را با حضور آقای وزیر دارایی و آقای معاون وزارت دارایی مورد شور و رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم ماده واحده پیشنهادی دولت را با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده ـ مجلسین اجازه می‌دهند لوایحی را که وزیر دارایی فعل مجلس شورای ملی به منظور در تسهیل کار مؤدیان و طرز تشخیص وصول مالیات‌ها به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید. پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا گذارده و بعد از یک سال آزمایش با اصلاحاتی که در عمل مفید تشخیص شود برای تصویب قطعی به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. مصوبات کمیسیون‌های مشترک مادام که به تصویب نهایی مجلس شورای ملی نرسیده است به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ـ هر گونه تغییر در نرخ و میزان مالیات از موضوع این قانون مستثنا است.
مخبر کمیسیون قوانین دارایی ـ مشایخی
رئیس ـ شور اول این لایحه است، کلیات مطرح است در برگ موافق و مخالف کسی اجازه نخواسته.
رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری بفرمایید
عمیدی‌نوری ـ این تا به حال در چند قسمت این طور معمول شده است که به بعضی از کمیسیون‌ها اختیار داده شده است، از جمله کمیسیون مشترک کار تشکیل شده است که لایحه مربوط به بیمه‌های اجتماعی در آن کمیسیون رفت و آن کمیسیون یک مرتبه اصلاحاتی کرد، مجدداً در همان کمیسیون اصلاحاتی شد حتی در همان کمیسیون مواد جزئی آن قانون هم تصویب شده است که برای بنده مورد توجه واقع شده است که اگر بنا بشود در یک لایحه‌ای اختیار داده شود که مصوبات کمیسیونی اجرا شود، لااقل کمیسیون با صلاحیتی باشد، نه این که در کار کمیسیون کار مواجه با مقررات جزائی شود که این کار اختصاص به کمیسیون دادگستری دارد. در صورتی که به کمیسیون دادگستری نرفته و الان دارد اجرا می‌شود. مقررات قانون کار که در کمیسیون مشترک کار تصویب شده، بعد هم اختیارات به کمیسیون دادگستری داده شده و حالا هم اختیارات کمیسیون دارایی. بنابراین از جهت این که معمول شده است اگر چه بر خلاف عقیده قضایی بنده است که نمی‌شود اختیارات پارلمان را به کمیسیون داد، ولی خوب مجلس شورای ملی عمل کرده و عمل هم شده است. اولاً خواستم توجه بدهم که لااقل این مطلب مورد توجه قرار بگیرد که اگر امر دایر شد که کمیسیون دارایی چون بنده خودم عضو کمیسیون دارایی هستم، بنابراین در آنجا می‌توانم نظریاتم را به عرض برسانم. ولی اگر هم قرار شد که یک چنین لوایحی در کمیسیون مجلس شورای ملی رسیدگی شود، چون مربوط به روش و طرز وصول مالیات است این را می‌خواستم اینجا بحث شود که آقایان موافق هستند که اگر مقررات جزایی داشت فقط در کمیسیون دارایی رسیدگی شود یا خیر و اگر قبول فرمودید که این گونه لوایح بعد از تصویب
کمیسیون دارایی موقتاً اجرا شود، لااقل توجه شود که قسمت‌های جزایی این لوایح و مقررات به تخلفات و مجازات به تصویب کمیسیون دادگستری هم برسد. این موضوع باید تکلیفش معلوم شود که آیا مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد قانون جزا در کمیسیون دارایی موقتاً تصویب و اجرا شود یا خیر. نکته دوم که مهم‌تر است موضوع مالیات است و امور مالی که یک امری است بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا و مدت‌ها است که مورد بحث واقع شده و با کمال تأسف اغلب هم یک اختلاف نظرهایی بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا پیش آمده است که آیا این امر مالی و اختصاصی است یا این امر عادی و غیر مالی است و در وظیفه اشتراکی مجلس شورا و سنا است. اما ما در این لایحه پیش‌بینی کردیم این لوایح از کمیسیون مشترک مجلسین بگذرد. بنابراین داریم قدمی برمی‌داریم و در این گزارش تصدیق ضمنی می‌کنیم که این گونه لوایح اختصاص به مجلس شورای ملی ندارد، بلکه مجلس سنا هم نظر تصویبی دارد. بنده نمی‌دانم مجلس شورای ملی به این موضوع توجه دقیقی خواهد فرمود که آیا این امر اصطکاکی با قانون اساسی پیدا نکند و آیا این لوایحی که به این کمیسیون داده می‌شود منحصراً جزو لوایح غیر مالی است که در صلاحیت مجلس شورای ملی و سنا است یا لوایحی است منحصراً مالی است و وظیفه اختصاصی مجلس شورای ملی است. این مسئله برای من مبهم است و هنوز به طور قطع می‌توانم بگویم که موضوع لوایحی که جناب آقای وزیر دارایی تقدیم خواهند کرد هنوز معلوم نیست، گر چه در مقدمه لایحه هست. لوایحی که برای تسهیل در وصول مالیات و ظاهرش هم این است که مربوط به گرفتن مالیات است ولی قانون اساسی مثل این که امور مالی را که البته امر مالیات یکی از امور مالی است گفته که اختصاص به مجلس شورای ملی دارد. به این جهت است که به عقیده بنده با ذکر کلمه مجلسین و کمیسیون مشترک دارایی بنده یک قدری به این تأمل و اندیشه افتادم که خواستم در بحث کلیات این موضوع مورد توجه مجلس قرار بگیرد. آیا اگر به کمیسیون مشترک دارایی مجلس سنا و شورا یک لایحه‌ای آمد که این لایحه تشخیص شد جزو لوایح اختصاصی مجلس شورا است، در این صورت رأی گرفتن به این گونه لوایح چه جور می‌شود؟ یک جا رأی تصویبی باید گرفت و یک جا رأی مشورتی؟ این مطلب، یک مطلبی است قابل توجه و بنده در این مورد نظر مجلس شورای ملی را به یک نکته بسیار اساسی جلب می‌کنم که تماس با قانون اساسی مملکت ما دارد، تماس با اختیارات اختصاصی و وظیفه خاص مجلس شورای ملی دارد. به این جهت است که این نکته را هم مورد نظر مجلس شورای ملی قرار می‌دهم که به این مطلب توجه کنند که آیا لازم است که این لایحه به این شکل اصلاح شود؟
رئیس ـ اینجا دو موضوع را آقای عمیدی نوری تذکر داده‌اند. یکی این لوایحی که جنبه‌های مختلف دارد و البته باید به تمام کمیسیون‌های مربوطه فرستاده شود مثل این که لایحه سد لار و لتیان به کمیسیون دادگستری فرستاده نشده بود و بعد من مسبوق شدم که یک قسمت از آن لایحه مربوط می‌شود به کمیسیون دادگستری که به آنجا فرستادم. اما این قسمتی که حالا گفتند راجع به کمیسیون مشترک مجلسین وضع مالیات یا کار بودجه‌ای یا کار مالی از مختصات مجلس شورای ملی است که در آن آیین‌نامه مشترک هم همین طور ذکر شده (صحیح است) ولی به طوری که در این لایحه ذکر شده این لوایحی که داده می‌شود و مربوط به طرز وصول و تسهیل وصول مالیاتی است، این مربوط به مالیات نمی‌شود و حتی در اینجا یک تبصره‌ای گذاشتیم که این کمیسیون حق ندارد راجع به تضییع و تغییر مالیات عملی بکند چون این قسمت‌ها مالی است (صحیح است) البته آن قسمت که مربوط به طرز وصول و تسهیلات است باید به سنا هم برود چون امر بودجه‌ای و مالیاتی نیست و اگر در لوایح چیزی باشد که مربوط به مالیات باشد تفکیک می‌کنم. انشاءالله موافقت می‌شود که همیشه هم حقوق سنا محفوظ بماند و هم حقوق مجلس شورای ملی تضییع نشود. آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار ـ بنده مثل این که بعد از تذکری که مقام محترم ریاست دادند واقعاً دیگر عرضی ندارم در قسمت دوم به طوری که اصل چهل و شش قانون اساسی می‌گوید امور مربوط به دخل و خرج ملکت از مختصات مجلس شورای ملی است و این تبصره‌ای که آخر اضافه کرده‌اند این تبصره می‌رساند که منظور این نیست و همان طور که آقای عمیدی نوری تذکر داده‌اند در این لوایح ممکن است امور حقوقی و جزایی باشد که باید حتماً به تصویب مجلی سنا برسد (صحیح است) و در این قسمت هم همین طور که مقام محترم ریاست تذکر دادند عمل می‌شود ولی مطلب دیگری که خواستم جلب توجه مقام محترم ریاست را بکنم و این را می‌خواهم پیشنهاد بدهم همین مطلبی بود که فرمودند چون در این لایحه نوشته شده است تسهیل در کار مؤدیان طرز تشخیص و وصول مالیات حتماً در عمل برخواهند خورد و یک مطالبی که در صلاحیت انحصاری کمیسیون دارایی نیست تشخیص این امر مطابق آیین‌نامه مجلس با مقام ریاست مجلس است بنابراین اگر اجازه بدهید من برای تأیید منظور و به طوری که مقام محترم ریاست فرمودند برای تأمین نظر ایشان این مطلب را می‌خواهم اضافه کنم که چنانچه علاوه بر کمیسیون دارایی کمیسیون دیگری هم باید لایحه تقدیمی را رسیدگی کند، بنا به تشخیص و دستور رئیس مجلس به آن کمیسیون نیز ارجاع خواهد شد. این رفع ابهام را می‌کند رفع اشکال را می‌کند و همان طور که آقای رئیس مجلس هم تذکر فرمودند در این جور موارد تشخیص با خود مقام ریاست است. مقام ریاست دستور می‌فرمایید که علاوه بر کمیسیون دارایی فرض بفرمایید کمیسیون دادگستری هم رسیدگی کند که یک اصلاحی هم در آیین‌نامه مجلس شده باشد (مشایخی ـ رأی نهایی‌اش را کی می‌دهد آن وقت؟) رأی نهایی‌اش آسان است (صدرزاده ـ برای تصویب قطعی می‌آید به مجلس) بله در اینجا هست برای تصویب برای تصویب قطعی می‌آید به مجلس و الان مقام ریاست تذکر فرمودند که اگر چنانچه چند جنبه داشت به کمیسیون‌های مختلف می‌رود بنده هم همین را عرض می‌کنم که در خود لایحه اضافه شود و مرجع تشخیص این امر خود رئیس مجلس است. طبق آیین نامه مجلس بعد می‌رود اجرا می‌شود (یکی از نمایندگان ـ به مجلس هم نمی‌آید) بعد از یک سال هم به مجلس می‌آید و تا تصویب نهایی قدرت اجرایی دارد. من امیدوارم آقای وزیر دارایی این قسمت را توجه بفرمایند.
رئیس ـ آقای مشایخی
مشایخی ـ خوشبختانه مقام محترم ریاست محترم مجلس شورای ملی جناب آقای سردار فاخر، در تنظیم و تنقیح قوانین ما فوق دقت متصور را دارند و واقعاً هم از راهنمایی‌های ایشان باید همیشه کمال سپاسگزاری را داشته باشیم (صحیح است) کما این که در مورد لایحه تقدیمی جناب آقای وزیر دارایی وقتی که در کمیسیون دارایی مطرح شد، مطلب به استحضار ایشان رسید از نقطه نظر رعایت اصل قانون اساسی این تبصره‌ای که در این ماده اضافه شده دستور مقام ریاست است، یعنی جناب آقای سردار فاخر شخصاً این نظر را ابراز فرمودند بنابراین بهترین راه حل را در نظر گرفتند و این ماده واحده دو قسمت است یک قسمت فقط و فقط مربوط به تشریفات و طرز رسیدگی و تسهیل در امور مالیاتی است. در اینجا گفته شده است که کمیسیون‌های مشترک مجلسین اینها را تصویب خواهند کرد. بنابراین با توجه به قانون اساسی و با توجه به این که امور مالی از صلاحیت مجلس شورای ملی است، تبصره این منظور زا کاملاً تأمین کرد و حفظ کرد فقط مسائل تشریفاتی و طرز وصول‌ها به کمیسیون‌های مشترک خواهد رفت و کمیسیون مشترک نمی‌تواند در اصل مالیات نظری بدهد. بنابراین این مطلب، مطلب تصویبی است. حق هم همین بود کمیسیونی که رسیدگی می‌کند عبارت است از کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی و کمیسیون دارایی مجلس سنا، اما مطلبی که جنابعالی فرمودید در عمل یک اشکالی ایجاد می‌کند که باید روشن شود. فرض کنید که وزارت دارایی یک لایحه‌ای به کمیسیون دارایی آورد که در حدود صلاحیت کمیسیون دادگستری مجازاتی در آن تعیین شده بود به نحوی که جناب آقای رئیس فرمودند و هم تذکر دادید یک چنین لایحه‌ای در کمیسیون دارایی مطرح می‌شود و می‌رود به تصویب کمیسیون دادگستری هم می‌رسد. حالا یک بحثی پیش می‌آید که اگر ما یک لایحه‌ای داشته باشیم که در صلاحیت کمیسیون دادگستری هم بود آیا تصویب کمیسیون دادگستری کافی است و رأی نهایی را کمیسیون دارایی خواهد داد؟ اگر بگویم که بیاید در مجلس تصویب شود که نقض قرض است وزیر دارای شأن نزول لایحه‌اش این است که می‌خواهد کارها را به سرعت بگذراند نمی‌خواهد لوایح تشریفاتی‌اش به مجلس شورای ملی نیاید و می‌خواهد در کمیسیون دارایی بیاید (صدر زاده ـ بالاخره خواهد آمد) پس از یک سال خواهد آمد قبلاً در مرحله آزمایشی است. به نظر بنده اگر این پیشنهادی که جنابعالی می‌دهید مقصودتان این باشد که اگر طبق تشخیص مقام ریاست مرجع رسیدگی به لایحه پیشنهادی وزیر دارایی غیر از کمیسیون دیگری بود، بعد از تصویب آن کمیسیون، کمیسیون دارایی رأی نهایی برای اجرا بدهد این اشکالی ندارد. اما اگر منظورتان این است که بگوییم به مجلس شورای ملی بیاید که نقض قرض است (نمایندگان ـ این را از خودشان بپرسید) و اگر منظور ایشان همین است که پس از تصویب کمیسیون دادگستری برگردد به کمیسیون دارایی و رأی نهایی را هم کمیسیون دارایی بدهد این هم نظر بنده است اشکالی ندارد.
رئیس ـ عرض شود یک پیشنهادی آقای دکتر شاهکار کرده‌اند گرچه شور اول لایحه است قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود ولی خیال می‌کنم با ماده بیست و هفت آیین‌نامه دیگر این پیشنهاد لازم نیست این پیشنهاد و ماده آیین‌نامه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود.
چنانچه علاوه بر کمیسیون دارایی کمیسیون دیگری نیز باید به لایحه تقدیمی رسیدگی نماید، به تشخیص و دستور رئیس مجلس به آن کمیسیون نیز ارجاع خواهد شد تا پس از تصویب کمیسیون مربوطه به موقع اجرا گذارده شود. دکتر محمد شاهکار
رئیس ـ ماده ۲۷ آیین‌نامه هم قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۷ ـ رئیس مجلس مکلف است دستور دهد لوایح دو شوری و یک شوری را اعم از لوایح مربوط به بودجه و لوایحی که فوریت آنها در مجلس تصویب شده و همچنین طرح‌ها را چاپ بلافاصله در مجلس علنی به کمیسیون های صلاحیت‌دار ارجاع و اعلام نماید. در صورت تردید در تشخیص صلاحیت کمیسیون نظر رئیس قاطع خواهد بود.
رئیس ـ با تصریحی که در این ماده آیین‌نامه است این پیشنهاد موردی ندارد (دکتر شاهکار ـ این مورد استثنائی است) شور اول است پیشنهاد را می‌فرستیم به کمیسیون. آقای صارمی
صارمی ـ در همین دوره ۱۹ بود دوره‌ای که آقای گلشائیان تقاضا کردند که لوایح تقدیمی ایشان در کمیسیون دادگستری مطرح شود و پس از تصویب کمیسیون دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود. بنده نسبت به این موضوع بحث زیادی در مجلس کردم و معتقد بودم اصولاً کمیسیون مربوطه اگر قوانینی تصویب کنند قوت اجرایی ندارد و به موجب قانون اساسی این اختیار را نمی‌توان به کمیسیون‌ها داد و هر لایحه و قانونی که در جلسه علنی مجلس شورای ملی تصویب نشود، قدرت و قوت اجرایی ندارد و بسیار هم راجع به این موضوع به استناد اصول مختلفه قانون اساسی بحث کردم و چون آن قانون تصویب نشد فکر می‌کنم دیگر ایراد آن دلایل اینجا معنی ندارد. ولی به عقیده من نصوص صریحه در قانون اساسی وجود دارد که کمیسیون‌ها چیزی را اگر تصویب کردند نمی‌تواند قدرت قانونی و قدرت اجرایی داشته باشد. بنابراین تا موقعی که افتخار عضویت مجلس شورای ملی را دارم با چنین قوانین مخالف هستم و رأی نخواهم داد. البته نظر اکثریت متبع و لازم‌الاجرا خواهد بود و هرچند موضوع نظری است و ممکن است نظر بعضی این طور باشد و تشخیص بدهند ولی تشخیص من این است و معتقدم که باید مواد قانون اساسی را محترم بشماریم ولی بحثی را که اینجا شده عرض کنم جناب آقای دکتر شاهکار اگر هر قدر بتوانیم که اصول را نگه‌داری کنیم مناسب‌تر خواهد بود. جناب آقای دکتر شاهکار تذکر بسیار به‌موردی را فرمودید شما اینجا می‌گویید که کمیسیون دارایی تصویب کند قوانینی را که مربوط به طرز وصول مالیات است. شما ممکن است در این قوانین توقیف و حبس را ملحوظ بدارید چگونه ممکن است کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی که منتخب خود آقایان هستند نسبت به این موضوع باید اظهار نظر کنند، موضوع دیگر موردی است که جناب آقای مشایخی متذکر شدند که باید در کمیسیون دارایی رأی نهایی گرفته شود یا خیر، اگر خواستیم از اصل انحراف حاصل کنیم و اختیار به کمیسیون‌ها برای تصویب قوانین بدهیم لااقل باید بگوییم که قوانین مربوط به کمیسیون دادگستری هم در کمیسیون دادگستری مطرح شود و هر رأیی که کمیسیون دادگستری داد آن قوانین لازم‌الاجرا است. دیگر معنی ندارد بیاید به کمیسیون دارایی که رأی نهایی داده شود یعنی آنچه مربوط به امور حقوقی و جزایی است رأی کمیسیون دادگستری مناط اعتبار است و آنچه مربوط به وصول مالیات و طرز رسیدگی مالیات باشد نظر کمیسیون دارایی مناط اعتبار خواهد بود و به هر حال اگر خواستید آقایان این قانون را تصویب بفرمایید چون موضوع یک چیزی است اگر ما در این قانون این را پیش‌بینی بکنیم یک قانونی را وضع کردیم که این لوایح را منحصراً کمیسیون دارایی تصویب کند و استثنای از اصل کلی است و قانونی است وارد بر آیین‌نامه بر اساس و معارض با آن بالنتیجه قدرت و قوت خواهد داشت. حالا که می‌خواهیم یک چنین کاری را بکنیم بایستی در این قانون پیش‌بینی کنیم که در قسمت‌های قضایی کمیسیون‌های مشترک دادگستری مجلسین هم اظهار نظر کند و حد اعلی ضرورت را دارد. حالا که یک قدری انحراف از اصل یک قدری که خیر خیلی زیاد انحراف از اصل پیدا می‌کنیم اقلاً رعایت این اصول شده باشد. بنابراین چون پیشنهاد آقای دکتر شاهکار هم به کمیسیون می‌رود و در کمیسیون دادگستری مجلس مطرح خواهد شد امید وارم حداقل این نقیصه رفع شود.
رئیس ـ آقای صدر زاده مخالفید؟ (صدر زاده ـ مخالفم) آقای دکتر پیرنیا (دکتر پیرنیا ـ عرضی ندارم) آقای مهندس اردبیلی (مهندس اردبیلی ـ مخالفم) این بیانی که آقای صارمی کردند اصولاً صحیح است و مجلس نه در دوره اخیر، حتی در دوره‌های دوم و سوم این اختیارات را به کمیسیون داد. مثل اینکه وقتی مرحوم مشیروالدوله خودش وزیر دادگستری بوده قانون مدنی را که ۴۰۰ ماده بوده در کمیسیون دادگستری تصویب شده منتها چیزی که است باید مدت آزمایش کم باشد و بعد هم مقید باشد که به تصویب مجلس برسد و الّا خیلی از سوابق امر تا به حال این طور بوده است. آقای صدرزاده
صدرزاده ـ غالباً وقتی لایحه اختیارات کمیسیون‌ها در مجلس مطرح می‌شود این بحث پیش می‌آید که کمیسیون‌ها صلاحیت تصویب قانون را دارند یا نه؟ باید اول این اشتباه را رفع کرد توجه بفرمایید جناب آقای دکتر شاهکار کمیسیون قانون تصویب نمی‌کند تصویب نهایی با مجلس شورای ملی است نهایت در بعضی موارد مطابق سوابق عملی مجلس به یک واحد از خودش که این واحدها عبارت از کمیسیون‌ها است و صلاحیت رسیدگی ابتدایی دارد اجازه می‌دهید که مصوبات آنها به طور آزمایش اجرا شود تا لایحه بیاید مجلس بعد از این که لایحه آمد مجلس آن وقت رسیدگی نهایی با مجلس است. می‌خواهم این را عرض کنم تصویب لایحه و هر قانونی مربوط به مجلس است و این لایحه اختیارات این حق را از مجلس شورای ملی نمی‌تواند سلب کند. یک اجازه‌ای می‌دهیم موقتاً به کمیسیون که این مصوبه کمیسیون اجرا شود تا مجلس شورای ملی نظر نهایی خودش را بدهد و این را هم به طوری که مقام محترم ریاست اشاره فرمودند سوابق خیلی زیادی دارد و تصور می‌کنم که قانون اصول محاکمات جزایی و آئین دادرسی مدنی و بسیاری از قوانین دیگر و این قانون مدنی و تمام اینها را در ادوار مختلف کمیسیون‌ها تصویب کردند و مجلس شورای ملی اجازه اجرا داده است. بعد متدرجاً آمده است به مجلس و تصویب شده اما نکته‌ای که من می‌خواستم در اینجا تذکر بدهم مطابق این ماده واحده هر لایحه‌ای که در شأن رسیدگی به کمیسیون دادگستری باشد مشمول این لایحه نخواهد بود. این لایحه اجازه نداده است که مصوبات کمیسیون دادگستری مورد اجرا قرار گیرد بنابراین اگر یک لایحه‌ای دارای دو جنبه باشد که یک جنبه از نظر کمیسیون دادگستری یک جنبه از نظر دارایی، آن قسمتش که مربوط به کمیسیون دارایی است مطایق این قانون ممکن است قابل اجرای موقت باشد. اما آن قسمت که مربوط به کمیسیون دادگستری باشد دارای چنین اجازه‌ای نیست و قانون هم ناظر بر آن نیست و یک همچون قانونی نمی‌تواند به صورت این اختیارات قابل اجرا باشد.
رئیس ـ آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی ـ البته همکاران محترم آن طوری که باید و شاید راجع به این لایحه صحبت کردند و تصور می‌کنم دادن اختیارات اعم از وزیر و یا کمیسیون‌ها برخلاف قانون اساسی است. مخصوصاً در این لایحه که مردم باید مالیات پرداخت کنند در یک کمیسیون در بسته که مردم نفهمند چه بر علیه‌شان یا برله‌شان تصویب می‌شود. چون در لوایحی که به جلسه علنی می‌آید روزنامه‌ها می‌نویسند و مردم از جریانات اطلاع پیدا می‌کنند ولی در لوایحی که در کمیسیون‌ها تصویب می‌شود مردم از آن اطلاعی ندارند. یک مرتبه معلوم می‌شود که یک مالیاتی برای یک مؤدی معین کرده‌اند وزیر دارایی لایحه مالیاتی می‌آورد به کمیسیون دارایی (مشایخی ـ این لوایح مربوط به وضع مالیات نیست) اگر این باشد بنده عرضی ندارم.
رئیس ـ دیگر در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته است.(رامبد ـ بنده عرضی دارم) بفرمایید.
رامبد ـ خیلی خوشوقتم که تسریع در انجام امور مورد توجه دولت قرار گرفته و به همین جهت اختیارات پشت اختیارات و تعجیل به منظور تسریع در تصویب لوایح نمونه آن است. ولی نمی‌دانم چرا تمام تعجیل و تسریع در مواقعی است که لوایح به مجلس شورای ملی داده می‌شود و تا موقعی است که تصویب شود بعد از این که تصویب شد نه تنها راکد می‌ماند بلکه فراموش می‌شود تا موقعی که قوانین در گردش تصویب است تمام معایبی که ممکن است فکر بکند می‌گویند به علت عدم تصویب این لوایح است، اما بعد از این که تصویب شد اصلاً خود پیشنهاد دهنده خاطرش نیست چنین لایحه‌ای داده. بنده نسبت به این لایحه به خصوص عرضی ندارم برای این که متصدی فعلی وزارت دارایی امتحان داده است که نسبت به سایرین قابل مقایسه نبوده و در خدود امکان واقعاً کار شده ولی با اجازه آقایان چون حالا مورد ندارد در جلسه آینده لیستی بنده تهیه کرده‌ام که خاطر مبارک آقایان باشد. در جریان تصویب چه جار و جنجال شدید در تسریع بود و بعد از این که در تصویب مجلس شورای ملی خارج شده یک قلم و قدم روی این لوایح عمل نشده. بنابراین تسریع در تصویب به طور نهایی به نفع و ضرر مملکت نیست.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ورود در شور ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده ـ مجلسین اظهار می‌دهند که لوایحی را که وزیر دارایی فعلی به منظور تسهیل در کار مؤدیان و طرز تشخیص وصول مالیلات‌ها به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید مصوبات کمیسیون‌های مشترک مادام که به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده، به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ـ هر گونه تغییر در نرخ و میزان مالیات از موضوع این قانون مستثنا است.
مخبر کمیسیون قوانین دارایی ـ مشایخی
رئیس ـ آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری ـ عقیده اصولی من هم مثل جناب آقای صارمی همان بود. البته جناب آقای رئیس هر چه تشخیص بدهند، از نظر مملکت و قوانین و سوابق و مصالح آن متبع است و اجرا می‌شود ولی نکته‌ای که خواستم از نظر خود ماده عرض کنم و توجه آقای ضرغام را که وزیر واقعاً متفکر و فعالی هستند (صحیح است) جلب کنم که لااقل این اختیارات محدود به یک مدتی بشود مثل این که بد نبود (صحیح است) که لااقل جنابعالی مرد با مطالعه و دقیقی هستید هیچ عیبی ندارد چون سابقاً هم همین طور بود زمان مرحوم داور هم اختیارات او مدت داشت، شش ماه بود.
اختیارات وسیع نبود امیدوار هستم که جنابعالی ۱۰ سال وزیر دارایی باشد و بتوانید به کارها سر و صورتی بدهید. اما آیا اقتضا هم دارد که در تمام این ۱۰ سال جنابعالی دارای این اختیارات باشید که این روش وصولی مالیاتی را هم عوض کنید؟ ده سال هم این لوایح به این شکل باشد خیال می‌کنم که خود جنابعالی هم این نیت ندارید جنابعالی می‌خواهید مطالعه کنید و روش مالیاتی را تسهیل کنید که کار مملکت بهتر شود. هر مدتی که وقت می‌خواهید بفرمایید که در آن مدت این کار انجام شود ۳ ماه، ۶ ماه. اگر یک چنین مدتی را لااقل قائل شوید و قبول بفرمایید یک اصلاحی هم در ماده واحده از این نظر بشود باز هم اصول رعایت شده و هم مشکل مملکت از نظر مالیاتی رفع شده است. این بود که خواستم بنده این نکته را هم رعایت بفرمایید.
رئیس ـ آقای بزرگ‌ابراهیمی (بزرگ‌ابراهیمی ـ عرضی ندارم) کسی دیگر اجازه نخواسته غیر از پیشنهاد آقای دکتر شاهکار که قبلاً قرائت شد و پیشنهاد دیگر هم رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس
پیشنهاد می‌نمایم جمله (در ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون) پس از جمله (لوایحی را که وزیر دارایی فعلی) در ماده واحده اضافه شود. صارمی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در تبصره در عوض (تغییر) (افزایش) نوشته شود فیلیکس آقایان
رئیس ـ لایحع با پیشنهادهای واصله به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.
۸ ـ طرح و تصویب لایحه اصلاحی مجلس سنا راجع به افزایش اعتبارات بانک کشاورزی
رئیس ـ لایحه‌ای که به مجلس سنا فرستاده شده بود راجع به افزایش اعتبارات کشاورزی جهت کمک کشاورزان و صندوق‌های روستایی در مجلس سنا یک اصلاح مختصری شده یکی این که بهره آن اعتبارات کشاورزی را صدی شش و صدی هفت که بوده برای زارعین کم کرده‌اند و همه را صدی شش کرده‌اند خود آقای معاون وزارت کشاورزی هم با این اصلاح موافقند.
حالا لایحه قرائت می‌شود. البته هر قدر ذمه بهره از مردم کمتر گرفته شود بالاخص زارعین و اشخاص دیگر بهتر است حالا لایحه و آن قسمتی که تغییر داده‌اند قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۳۰۵۴۲ ـ ۱۹/۰۹/۱۳۳۷ دولت راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی ارسالی طی مرقومه شماره ۲۳۶۴۱ ـ ۱۹/۰۳/۱۳۳۸ در جلسه روز چهار شنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۳۸ مجلس سنا مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استخضار عالی و طرح مجدد در مجلس شورای ملی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا
لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی
ماده واحده مواد ۱ و ۴ قانون افزایش اعتبارات کشاورزی مصوبه ۲۹/۱۲/۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ ـ بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردیبهشت ۱۳۳۶ مبلغ ۳۵۰۰ ملیون ریال به تدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی می‌گردد در اختیار بانک مذبور بگذارد که به مصرف کشاورزی برسد.
تبصره ۱ ـ بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور اختصاص دهد.
تبصره ۲ ـ خداکثر بهره وام‌های کشاورزی به هیچ عنوان از ۶ درصد نباید تجاوز کند. بانک کشاورزی به صندوق‌های روستایی و شرکت تعاونی کشاورزی بیش از ۳ درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت.
تبصره ۳ ـ بانک کشاورزی به هیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را به مصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و پاداش و اضافه‌کار ماموران بانک کشاورزی برسانند.
تبصره ۴ ـ حداقل ۷۰۰ میلیون ریال از وجوه فوق منحصراً جهت وام به وسیله صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره می‌شود تخصیص داده خواهد شد.
تبصره ۵ ـ اسناد ذمه که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی‌های بانک کشاورزی داده شده و همچنین اسناد مربوط به صندوق‌های روستایی و شرکت‌های تعاونی که تحت نظر بانک اداره می‌شود تا میزان ۲۰ هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۴ ـ وزارتخانه‌های دارایی ـ کشاورزی ـ دادگستری مسئول اجرای این قانون می‌باشند.
لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده متضمنه ۲ ماده اصلاح شده و ۵ تبصره در جلسه روز چهار شنبه ۲۴ آذز ماه ۱۳۳۸ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا
رئیس ـ اصلاحاتی که شده اصلاح مختصری است التبه آقایان توجه فرمودند. آقای حکیمی.
معاون وزارت کشاورزی (حکیمی) ـ اصلاحاتی که در این قانون شده است در مجلس سنا نظر کلی این بود که بهره بانک‌های کشاورزی که به زارعین داده می‌شود از بهره وامی که به مالکین بزرگ داده می‌شود حداقل بیشتر نباشد (موسوی ـ کمتر باید باشد) اصولاً نظرشان این بود که کمتر باشد و این نظر هم مورد قبول دولت واقع شد لذا این عبارتی که در تبصره ۲ بود و صندوق‌های روستایی بیش از ۷ درصد و شرکت‌های روستایی بیش از ۸ درصد از وام‌های خود به اشخاص نباید بهره منظور دارند و کلمه (فوق) را در همین تبصره حذف کردند. یعنی حداکثر بهره وام‌های کشاورزی فوق صدی شش بود شد حداکثر وام‌های کشاورزی به هیچ عنوان از صدی شش نباید تجاوز کند اشکالی که در مجلس شورای ملی بود این بود که خرج شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های روستایی ممکن است تولید زحمت کند و نتوانند با شش درصد خودشان خرج خودشان را تأمین کنند. لذا موافقت شد از میزان بهره که بانک کشاورزی به صندوق‌ها می‌دهد متناسب با مخارج آنها کسر کند و حداکثر ۳ درصد بدهد. این اصلاح را دولت موافقت کرد با این قید که بهره آنها هم هیچ وقت از صدی شش تجاوز نکند و در هر حال بهره وام‌های کشاورزی در هر جا ۶ درصد باشد. این یکی، یکی هم در ماده ۴ مسئول اجرا وزارتخانه‌های دارایی و کشاورزی تصویب شده بود دادگستری از قلم افتاده بود که اضافه شد.
رئیس ـ آقای صدرزاده (صدرزاده ـ عرضی ندارم) آقای دکتر مشیر فاطمی (دکتر مشیر فاطمی ـ عرضی ندارم) پس با این اصلاحی که مجلس سنا کرده، چنانچه آقایان موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
۹ ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود و دستور لایحه اساس‌نامه شرکت ملی نفت.
(مجلس ۵ دقیقه بعد از ظهر)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت