مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۱۶ نشست ۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۸۲ تا ۲۱۶
۳- تصویب یک فقره مرخصی
۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۹ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای بهبهانی کسالت داشتند اصلاح می‌شود.
در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۸۲ تا ۲۱۶
(۲- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۸۲ تا ۲۱۶)
رئیس - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۸۲ شروع می‌شود.
مبحث چهارم – در تصحیح احکام
ماده ۱۸۲ – هر گاه در تنظیم حکم یا قرار محکمه اشتباه درحساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن اسم – محکمه صادر کننده می‌تواند مادام که دعوی بوسیله شکایت به محکمه بالاتر از محکمه خارج نشده باشد به در خواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رای و قرار یا حک یا در ورقه دیگری که ضمیمه قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون ضمیمه تصحیح ممنوع است. تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل استیناف و تمیز است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای استیناف و تمیز احکام قابل استیناف و تمیز است – حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – به عقیده بنده دو سه جمله این ماده قابل توجه است جمله اول این است که می‌نویسد این تصحیح زیر رای و قرار یا حکم. زیر رای و قرار یا حکم این عبارت بنظر بنده زائد می‌آید زیرا اگر رای در ماهیت دعوی است حکم است و اگر مربوط به یک قسمتهای مؤید حکم است قرار است رای در عرض قرار و حکم نمی‌ایستد و این ماده و عبارت اینطور می رساند که رای وحکم و قرار سه تا هستند در حالیکه رای شامل دو قسمت است یک قسمتش حکم نامیده می‌شود و یک قسمتش قرار به عقیده بنده مقتضی است تصحیح حکم زیر قرار یا حکم نوشته شود و دیگر رای لازم ندارد قسمت دیگر این است که می‌نویسد (تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای استیناف و تمیز احکام قابل استیناف و تمیز است این جمله (برای استیناف و تمیز) هم زیادی است به عقیده بنده مقتضی است نوشته شود تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی قابل استیناف و تمیز است و این عبارت مکرر شده است این عرض بنده است امیدوارم آقای وزیر عدلیه هم مورد توجه قرار بدهند که در شور دوم اصلاح شود.
وزیر عدلیه – ایراد اول ایشان صحیح است و تصور می‌کنم که در پاکنویس اشتباه شده است قسمت دوم ایرادشان البته آنطور که نوشتیم بنظر من روشنتر است و جای تردید و شک دیگر نخواهد ماند معهذا باز در شور دوم مطالعه می‌کنیم اگر زائد بود این را هم حذف کنیم.
رئیس – ماده ۱۸۳ (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۸۳ – هر گاه حکم مورد تصحیح غیابی بوده و بواسطه اعتراض محکوم علیه از اعتبار افتاده باشد حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
رئیس – ماده ۱۸۴ (بشرح ذیل خوانده شد)
مبحث سوم – در اجرای موقت احکام
ماده ۱۸۴ – اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر
۱- وقتی که حکم به موجب اسنادرسمی صادرشده ویا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبارآن اسناد را اعتراف کرده
۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم محکمه مستاجر محکوم برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است.
۳- در موقعی که محکمه حکم کرده است که عین مدعی به تصرف عدوانی خارج شده به متصرف اول تسلیم شود.
۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم محکمه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۵- در کلیه احکامی که در دعاوی تجاری صادر می‌شود.
۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار محکمه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد.
رئیس – ماده ۱۸۵ (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸۵ – شخصی که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تامین بدهد و تامینی که از او خواسته می‌شود بطوری است که در مورد تامین مدعی به معین است.
در صورتیکه محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق عدلیه توقیف می‌شود و محتاج به تامین دیگر نخواهد بود.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – راجع باین ماده ۱۸۵ بنده در کمیسیون هم از آقای وزیر عدلیه درخواست کردم که این قسمت تامین را برای کسیکه اجرای موقت می‌خواهد اصلاح فرمایند. زیرا این طریق به عقیده بنده بی مورد است اجرای موقت مطابق مواردی که قانون معین کرده است بالاخره نظرش به مستندات دعوی است مثلا اگر مستند دعوی سند رسمی باشد که طرف هیچ نتوانسته است در مقابل یک سند رسمی یک دفاع موثری کرده باشد و حالا طرف تقاضای اجرای موقت می‌کند محکمه هم مکلف است این اجرای موقت را بدهد وقتی که محکمه مکلف شد در مقابل سند رسمی اجرای موقت را بدهد به عقیده بنده دیگر درخواست تامین از تقاضا کننده مورد ندارد که سما بیایید در مقابل این هزار تومان سند رسمی که مورد ادعای شماست یک هزار تومان تامین بدهید تا هزار تومان اجرای موقت به شما بدهیم به عقیده بنده این هیچ معنی ندارد چون سند رسمی است ممکن است در هزار دعوی یکی دو تایش مستندش طوری باشد که قابل این باشد که در استیناف و تمیز این حکم فسخ یا نقص شود در آنوقت برای یک مورد نمی‌شود یک قاعده کلی را برای هزار مورد متزلزل کرد به عقیده بنده این تامین باید بکلی برداشته شود و اگر بخواهیم جمع کنیم بین عقیده بنده و نظر آقای وزیر عدلیه ممکن است یک استثنائی قائل بشویم که بگوئیم تامین در مواردی که مستند دعوی اسناد رسمی است خواسته نمی‌شود در جائی که مستند رسمی نیست و احتمال می‌رود که این حکم ابتدائی در استیناف و تمیز فسخ و نقض شود در آن موارد تامین گرفته شود اینست نظر بنده
وزیر عدلیه – استدلال ایشان که کلیت ندارد به عقیده بنده راست است ک در جزو مواردی که در ماده ۱۸۴ پیش بینی کرده‌ایم اجرای موقت را البته مواردی هست که خیلی اساس حکم استحکام دارد که بدلیل همان استحکام قانون گذار خواسته است که یک اجرای موقت بشود ولی آنطوری که ایشان استدلال کردند محکم نیست به آن اندازه محکم نیست که قابل تردید نباشد اگر این طور بود ما عوض اینکه در مواد می‌نوشتیم قابل اجرای موقت است اصلا می‌نوشتیم که قابل استیناف و تمیز نیست مثلا ایشان مثل می‌زنند به مواردی که مستند حکم یک سند رسمی است. راست است که سند رسمی رسمیت دارد ولی ممکن است صدورش رسمی باشد ولی در سند رسمی یک شرایطی که در سند رسمی ذکر شده است و محکمه استیناف یک طور دیگر استنباط کند و سند رسمی وقتی گفته می‌شود البته صدورش رسمی است ولی تحقق شریطش که رسمی نیست یا اینکه شرایطش چطور تعبیر شود اینها قابل نظر قضائی است بنابراین چون بیم این می‌رود که در محکمه بالاتر بودن سند رسمی حکم عوض شود میباستی تامین بگیرند.
رئیس – ماده ۱۸۶ (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸۶ – محکمه می‌تواند درخواست اجراء موقت را در صورتیکه محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.
رئیس – ماده ۱۸۷ (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸۷ – در صورتیکه از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تامین از محکوم له گرفت درخواست اجراء موقت پذیرفته نمی‌شود.
رئیس – ماده ۱۸۸ (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۸۸ – هرگاه مدعی درخواست اجرای موقت کرده ومحکمه که بدایت رسیدگی کرده در حکم خود راجع باجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمی‌تواند در این باب رای بدهد و محکوم له فقط از محکمه که مرجع رسیدگی استینافی است اجرای موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از حکم استیناف خواسته نشده باشد.
رئیس – ماده ۱۸۹
ماده ۱۸۹ – محکمه استیناف درخواست محکوم له را به طرف ابلاغ و معجلا رسیدگی کرده حکم می‌دهد بدون این که رسیدگی به درخواست اجرای موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند.
رئیس – ماده ۱۹۰
فصل هشتم – در امور اتفاقی
مبحث اول – در ایرادات
ماده ۱۹۰ – در موارد زیر مدعی علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.
۱- وقتی که محکمه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و بالعکس ومحاکم عدلیه نسبت به مراجع غیر عدلیه صلاحیت ذاتی است.
۲- در موردی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به محکمه دیگری است.
۳- در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان محکمه یا محکمه دیگری که از حیث درجه با آن محکمه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعاؤ مدعی ارتباط کامل دارد.
۴- در صورتیکه دعوی مشمول مرور زمان باشد.
رئیس – ماده ۱۹۱
ماده ۱۹۱ – در موارد زیر مدعی علیه می‌تواند بدون آنکه جواب مدعی را بدهد ایراد کند.
۱- در صورتیکه مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۲- وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
۳- هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
۴- وقتی که دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
رئیس – ماده ۱۹۲
ماده ۱۹۲ – مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت جواب دعوی را داده است در صورتیکه سمت او محرز نباشد ایراد کند.
رئیس – ماده ۱۹۳
ماده ۱۹۳ – در صورتیکه مدعی علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.
رئیس – ماده ۱۹۴
ماده ۱۹۴ – ایرادات در محاکمات عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود بعمل آید و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه محاکمه مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.
رئیس – ماده ۱۹۵
ماده ۱۹۵ – در مورد فقره ۱ ماده ۱۹۰ و در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۱ قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی محکمه باید از رسیدگی امتناع نماید و در مورد فقره ۲ از ماده ۱۹۰ در صورتی محکمه رسیدگی امتناع می‌نماید که طرفین به رسیدگی آن محکمه تراضی نکرده باشند.
رئیس – ماده ۱۹۶
ماده ۱۹۶ – در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع به صلاحیت محکمه قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۰ محکمه از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پزونده امر را به درخواست مدعی به محکمه‌ای که دعوی در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ محکمه قرار رد دعوی می‌دهد.
رئیس – ماده ۱۹۷
ماده ۱۹۷ – هر گاه مدعی علیه در موعد مذکور در ماده ۱۰۵ بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذکوره در ماده ۱۹۱ را بنماد مدیر دفتر لایحه مدعی علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ اوراق دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به محکمه می‌فرستد و رسیدگی بایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین بعمل می‌آید مگر آنکه محکمه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم بداند.
رئیس – ماده ۱۹۸
ماده ۱۹۸ – هر گاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد مدی دفتر فورا به مدعی علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۰۵ بنماید و ضمنا تصمیم محکمه را راجع به رد ایراد به مدعی علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۰۶ تا ۱۰۸ اقدام می‌شود.
رئیس – ماده ۱۹۹
ماده ۱۹۹ – در صورتیکه ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه محکمه به عمل می‌آید.
رئیس – ماده ۲۰۰
ماده ۲۰۰ – هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ در اولین لایحه یا در اولین جلسه محاکمه به عمل نیامده باشد و همچنین در مورد سایر ایرادات محکمه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رای دهد.
رئیس –ماده دویست و یک قرائت می‌شود.
مبحث دوم – رد حکام
ماده ۲۰۱ – حکام عدلیه در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند.
۱- وقتیکه حاکم یا زوجه او نفع شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشند.
۲- وقتیکه حاکم یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳- وقتی که حاکم قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور اوست ویا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور حاکم است.
۴- وقتیکه حاکم یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵- وقتی که حاکم یا یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند محاکمه جنائی یا جنحه داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶- در صورتیکه ما بین حاکم و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح است.
۷- وقتی که حاکم سابقا در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان قضاوت یا حکمیت یا خبرویت یا شهادت اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد.
رئیس – پیشنهادی از آقای معدل رسیده است قرائت می‌شود.
در ماده دویست و یک پیشنهاد می‌کنم ضمیمه شود. در صورتیکه یکی از اصحاب دعوی زوجه مطلقه او باشد.
رئیس – به کمیسیون مراجعه می‌شود. ماده دویست و دو قرائت می‌شود.
ماده ۲۰۲ – امتناع حاکم از رسیدگی یا رد او باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد حاکم در حین محاکمه حادث شود.
رئیس – ماده دویست و سه خوانده می‌شود.
ماده ۲۰۳ – حاکم نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده ۲۰۱ رد یا قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.
رئیس – ماده دویست و چهار
ماده ۲۰۴ – اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی در صورتیکه رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است آنرا بنظر حاکم برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه محکمه قید و بامضاء اظهار کننده می‌رسد.
رئیس – ماده دویست و پنج
ماده ۲۰۵ – حاکم پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قراری صادر کند هر گاه حاکم رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده روز به محکمه استیناف شکایت کند. شکایت نامه به خود حاکم داده شده و بتوسط دفتر محکمه باید فورا شکایت نامه بمحکمه استیناف فرستاده شود.
رئیس – ماده دویست و شش قرائت می‌شود.
ماده ۲۰۶ – در مورد ماده قبل هر گاه حاکمی که درخواست رد او شده حاکم صلح باشد شکایت نامه را حاکم به محکمه بدایتی که محکمه صلح در حوزه آن واقع است می‌فرستد.
رئیس – ماده دویست و هفت
ماده ۲۰۷ – هر گاه حاکم رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود یا محکمه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همان محکمه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به عضو علی البدل و اگر عضو علی البدل نباشد به نزدیکترین محکمه رجوع می‌شود.
رئیس – ماده دویست و هشت
ماده ۲۰۸ – هر حاکمی که رد خود را قبول نکند از اعضاء محکمه استیناف باشد همان شعبه استیناف باید از اعضاء سایر شعب یا اعضاء علی البدل استیناف تکمیل و با حضور مدعی العموم در غیاب حاکمی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوی از قرار محکمه استیناف راجع برد عضو استیناف، دیوان عالی تمیز است.
رئیس – ماده دویست و نه
ماده ۲۰۹ – اگر قرار بر رد حاکمی که عضو استیناف است صادر شود یا حاکم از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود محکمه استیناف یا عضو البدل یا عضو شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.
رئیس – ماده دویست و ده
ماده ۲۱۰ – هر گاه چند نفر از اعضاء محکمه استیناف شوند و عده باقی مانده آن محکمه و اعضاء علی البدل برای رسیدگی کانی نباشد امر راجع به دیوان تمیز می‌شود. دیوان تمیز در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به محکمه دیگری که در همان درجه باشد محول می‌کند.
رئیس – ماده دویست و یازدهم
مبحث سوم در تامینی که اتباع خارجه باید بدهند.
ماده ۲۱۱ – اتباع خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تادیه خسارتی که از باب هزینه محاکمه و حق الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تامین بدهند. درخواست مزبور فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در محاکمه عادی در ضمن اولین لایحه که به محکمه داده می‌شود و در محاکمه اختصاری در اولین جلسه به عمل آید والا مسموع نخواهد بود.
رئیس – ماده دویست و دوازده
ماده ۲۱۲ – در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تامین معاف هستند.
۱- در صورتیکه در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تامینی معاف باشند.
۲- در دعاوی راجعه ببرات و فته طلب و چک
۳- در دعاوی متقابل
۴- دعاویکه مستند به سند رسمی است.
۵- دعاوی که بر اثر اعلانات رسمی اقامه می‌شود. از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره
رئیس – ماده دویست و سیزده
ماده ۲۱۳ – هر گاه در اثناء محاکمه تابعیت خارجی مدعی یا مستانف کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زائل گردد مدعی علیه یا مستانف علیه ایرانی می‌تواند درخواست تامین نماید.
رئیس – ماده دویست و چهارده
ماده ۲۱۴ – محکمه را جع به درخواست تامین قراری داده و ضمن قرار میزان تامین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تامین تعیین می‌نماید. مادام که تامین داده نشده محاکمه متوقف خواهد ماند در صورتیکه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گشته و مدعی تامین نداده باشد به درخواست مدعی علیه در مرحله بدوی و به درخواست مستانف علیه در مرحله استینافی قرار رد عرضحال صادر می‌شود.
رئیس – ماده دویست و پانزده
ماده ۲۱۵ – هر گاه بر محکمه معلوم شود میزانی که برای تامین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی برای تامین می‌کند و در صورت امتناع مدعی یا استیناف از دادن تامین نام برده موافق ماده ۲۱۴ اقدام می‌شود.
رئیس – ماده دویست و شانزده قرائت می‌شود.
ماده ۲۱۶ – قرار تامینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل استیناف و تمیز نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود.
- تصویب سه فقره مرخصی
(۳- تصویب سه فقره مرخصی)
رئیس – گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای معتصم سنگ قرائت می‌شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
آقای معتصم سنگ تقاضای پنج روز مرخصی از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۱۶ نموده و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی پنج روزه آقای معتصم سنگ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه سوم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یکساعت پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری