مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ تیر ۱۳۵۲ نشست ۱۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۶ تیر ۱۳۵۲ نشست ۱۱۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۲۶) تیر ماه ۱۳۵۲
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای دکتر حسین خطیبی (نایب رئیس) تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر الموتی، دکتر امین، انوشیروانی، انشاء، اولیا، ایلخانی پور، دکتر بازرگانی، مهندس برومند، دکتر بهادری، دکتر بهزادی، پزشکی، تژده، جوانشیر، جهانشاهی، امیر علم خزیمه، دکتر خسروی کردستانی، رامبد، دکتر رفیعی، رهبر، ریگی، سجادی، دکتر سعید، کریم بخش سعیدی، شاهنده، شیخ بهائی، صدقیانی زاده، دکتر فضل الله صدر، دکتر وجیه الله صدر، دکتر ضیائی، غضنفری، فریدونفر، فضائلی، خانلر قراچورلو، دکتر کفائی، کورانلو، دکتر لقمان ادهم، مرندی، سید کاظم مسعودی، دکتر معظمی، دکتر منتظری، ناصرزاده، دکتر نایبی، دکتر گاگیک، دکتر صفائی، خانم ابتهاج سمیعی، خانم ابراهیمی، خانم دولتشاهی، خانم زاهدی، خانم ضرابی، خانم مزارعی.
غائبین مریض
- آقایان دکتر ابوالهدی، دکتر اسکوئیان، امام مردوخ، اهری، بدرخانی، بوشهری، پروین، دکتر جزایری، جهانی، دکتر حاتم، تیمسار حکیمی، اسمعیل خزیمه، ذوالفقاری، شریفها، مهندس عطائی، فرهادپور، دکتر کیان، دکتر مشایخی، مهندس معینی زند، مهرزاد، مهندس نصر.
- بیانات قبل از دستور، آقایان: سردار ناروئی، دکتر نایبی، سعید وزیری
۲- بیانات قبل از دستور، آقایان: سردار ناروئی، دکتر نایبی، سعید وزیری.
نایب رئیس- بیانات قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای سردار ناروئی تشریف بیاورید.
سردار ناروئی- جناب آقای رئیس، همکاران گرامی،
بطوریکه استحضار دارید چند روزیست که طبق دعوت جناب آقای مهندس ریاضی ریاست معظم مجلس شورای ملی هیئت پارلمانی پاکستان به ریاست جناب آقای فضل اللهی چودری ریاست مجلس ملی پاکستان به کشور دوست و برادر مسلمان خود تشریف آورده‌اند، لازم میدانم از طرف خود و کلیه همکاران عزیز ورود هیئت پارلمانی را خیرمقدم عرض نموده (احسنت) و امیدوارم که در مدت اقامت ضمن بازدید از پیشرفتهای همه چانبه ایران که تحت رهبریهای پدر تاجدار شاهنشاه آریامهر در دهه انقلاب بدست آمده است و آشنائی با برادران مسلمان خود که از صمیم قلب ملت مسلمان پاکستان را دوست دارند اوقات خوشی در کشور عزیز ایران داشته باشند (انشاءالله).
خوشبختانه مناسبات بسیار حسنه دو ملت مسلمان ایران و پاکستان تحت رهبریهای رهبران خردمند و اندیشمند خود شاهنشاه آریامهر و حضرت ذوالفقار علی بوتو در حدی بسیار عالی با پیوند ناگسستنی شکل گرفته روزبروز دارای روابط نزدیکتر و صمیمی تر بوده و این روابط حسنه که دارای پیوندهای قدیمی و فرهنگی می‌باشد ناگسستنی است (صحیح است).
توفیق هیئت محترم پارلمانی پاکستان را از خداوند متعال مسئلت دارم (احسنت).
ما ملت ایران ملتی بسیار سعادتمند و خوشبخت، سرافرای مباهی و و مفتخر هستیم که توفیق یافته‌ایم عصر پر افتخار و پر برکت شاهنشاه آریامهر را درک کنیم، شاهنشاهی که از اوان سلطنت پرافتخارش تاکنون آنی از فکر آسایش آحاد و افراد ملت و اعتلاء و عظمت مملکت فارغ نبوده کلیه اوقات شریفشان مصروف فراهم کردن سعادت، سلامت، بهروزی، ترقی، تعالی، احیاء عظمتهای باستانی، حفظ و حراست مواریث گرانقدر تاریخی و مزید حیثیت واعتبار جهانی و بین المللی ما شده و می‌شود (صحیح است).
شاهنشاهی که با ابتکار انقلاب مقدس اجتماعی ایران کلیه بدعتهای شوم و ظالمانه قرون وسطائی و نظامهای نامعقول و پوسیده گذشته را محو و نابود کرد و بنیان اجتماعی نو و نوآور را بر شالوده‌های آزادی، عدالت، رفاه، آسایش و آرامش بنا نهاد و با ایجاد عمیقترین تحولات در کلیه شئون زندگی ما موجبات برخورداری همگان را از مواهب و مزایای مملکتی فراهم ساخت (صحیح است).
شاهنشاهی که با تلاشهای پیگیر و کوششهای شبانه روزی و رهبریهای خردمندانه اش کشور ما را که بکرات در مرز فنا قرار گرفته بود در اثر نبوغ ذاتی نجات بخشیده و در اندک مدتی ایران را به آن درجه از عظمت رسانید که امروز رهبر عالیقدر ما در عداد رهبران درجه اول بزرگ جهانی و کشور عزیز ما در شمار کشورهای مترقی و پیشرفته و با اعتبار و حیثیت جهانی قرار گرفته است (صحیح است).
همکاران گرامی در سایه این رهبریهای حکیمانه و این افکار تابناک و اندیشه‌های بلندو ثمربخش رهبر عالیقدر ایران دولت خدمتگزار حزبی جناب آقای امیرعباس هویدا که نظری جز اجرای نیات خیرخواهانه شاهنشاه و جلب رضایت مردم نداشته و ندارد بنحوی که در تمام نقاط این مملکت با تلاش و کوششهای بی نظیری مشغول اجرای طرحهای مهم و مفید بوده و برای عمران و آبادی بیشتر شهرهاو روستاها بویژه دورافتاده ترین نقاط مملکت آنچنان جنب و جوش و تحرک فعالیتی بچشم می‌خورد که حدی بر آن متصور نیست (صحیح است).
خوشبختانه سیستان و بلوچستان ما نیز با آن پیشینه با عظمت تاریخی مانند سایر نقاط ایران از مواهب و مزایای مملکتی برخوردار شده و برای احیای عظمتهای باستانی و آبادانی آن طی برنامه‌های خاصی از جمله اسفالت بم از استان کرمان به بمپور و بلوچستان از یک طرف اسفالت زاهدان با چاه بهار از سوی دیگر و اقدامات دیگر بویژه تقویت بخش خصوصی که از اهم مسائل است در آتیه بسیار نزدیکی مقام اقتصادی بس شامخ خود را که روزی انبار غله مملکت بشمار میرفته احراز خواهد کرد در صدر این اقدامات باید از حل مسئله هیرمند که سالها بعنوان یکی از مسائل و مشکلات مملکتی خودنمائی می‌کرد نام برد.
این مسئله که باظهار وزیر محترم امور خارجه ایران بنا بعزم و ارادة خلل ناپذیر دو پیشوای محبوب و عالیقدر ایران و افغانستان با انعقاد معاهده تقسیم آب هیرمند برای همیشه حل شده است موجی از شعف و شادمانی در سرتاسر سیستان و بلوچستان ایجاد کرده بنحوی که همگی مردم از این موفقیت بی نظیر که در سایه رهبریهای مدبرانه شاهنشاه بزرگ ایران و اثرات سیاست مستقل ملی مملکت بدست آمده واقعاً مسرور و شادمانند زیرا که دو کشور دوست و همسایه و هم کیش و همزبان ایران و افغانستان که از لحاظ وحدت زبان و آئین و مذهب و تاریخ وضع اقلیمی و اخلاق و آداب و سنن در دنیا بی نظیر بوده بطوریکه در دنیا دو ملت با این مشخصات و با این وجوه اشتراک وجود نداشته و ندارد.
انعقاد این معاهده فصل نوینی در روابط مستحکم دوستی و برادری دو کشور و دو ملت ایران و افغانستان باز خواهد کرد ثمرات و برداشت و نتایج این روابط نوین در وضع روابط و همکاریهای بین المللی دو ملت بیشمار خواهد بود.
بنابراین این موفقیت ارزنده را که حل یک مسئله و مشکل یکصد و چند ساله ایران و افغانستان را بدنبال خواهد داشت به جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر محبوب ایران و جناب آقای محمد موسی شفیق صدراعظم کشور افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
قدر مسلم است کسانی که به زادگاه آبا و اجدادی لانه و کاشانه خود دلبستگی داشته و سالیان متمادیست بر اثر خشکسالی مداوم زندگی اجدادی خود را رها نموده‌اند منطقه را که منطقه‌ای حاصلخیز بوده مجدداً سرسبز خواهند نمود.
در اینجا با افتخار و سربلندی باید عرض کنم که از طرف عموم اهالی سیستان و بلوچستان وظیفه دار هستم که عالیترین مراتب امتنان و درودهای بی پایان فردفرد آنان را از عنایات و مراحم عالیه شهریار عظیم الشأن شاهنشاه آریامهر در این ساحت مقدس ملی به خاکپای مبارک همایونی تقدیم کنم و مسرت و خوشحالی زایدالوصف مردم را از این اقدام مهم حیاتی که بیش از یکصد سال زندگی یک عده افراد شاهدوست و وطن پرست را به نیستی سوق داده بود با حل قضیه هیرمند اعلام نمایم (صحیح است).
مردم سیستان و بلوچستان مأموریت ارزنده دیگری را بعهده‌ام محول فرموده‌اند و آن اظهار تشکر از توجهات خدمتگزار صدیق شاهنشاه آریامهر جناب آقای امیر اسداله علم وزیر محترم و محبوب دربار شاهنشاهی نسبت به عمرانی و آبادی این استان است (صحیح است).
مردم این استان سالیان متمادیست که از محبتهای بیکران خاندان شریف شادروان مرحوم امیر شوکت الملک علم برخوردارند زیرا شادروان مرحوم امیر شوکت الملک علم در اجرای نیات بلند سردار بزرگ تاریخ رضا شاه کبیر به این استان و مردم این منطقه خدمات شایان توجهی نموده‌اند و گامهای مؤثری برداشته است اینک فرزند ارجمندش جناب آقای امیر اسداله علم چه در مقام وزارت و چه در مقام نخست وزیری و هم اکنون در مقام وزارت دربار شاهنشاهی در اجرای اوامر مبارک پدر تاجدار شهریار عظیم الشأن شاهنشاه آریامهر از بذل هر گونه تلاش و فعالیت برای ترقی و پیشرفت استان سیستان و بلوچستان مانند سایر نقاط کشور فروگذار نکرده بحق مردم سیستان و بلوچستان از معظم له کمال امتنان و تشکر را دارند.
در خاتمه ضمن اظهار تشکر از وزیر آب و برق و مأمورین مربوطه آقایان مهندس معنوی و مرندی که با مسرفتهای پیاپی در ترتیب و تنظیم قرارداد اقدامات سودمندی مبذول داشته‌اند تشکر کنم. در خاتمه عرایضم فهرست وار خواسته‌های مردم را بعرض رسانیده امید فراوان دارم که دولت خدمتگزار ما که در طریق اجرای نیات بلند شاهنشاه بزرگ همواره برای فراهم نمودن رفاه و آسایش مردم کوشا است در انجام این خواسته‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
- ۱- بطوری که به کرات بعرض رسیده بخش پرجمعیت و آباد خاش که زمانی مرکز والی نشین سیستان و بلوچستان بوده و از هر جهت آمادگی تبدیل شهرستان را از وضع کنونی دارد سالیان متمادیست که این مسئله بصورت معمائی درآمده به شهرستان تبدیل گردد.
- ۲- تأسیس کارخانه سیمان در بلوچستان که از هر حیث برای مردم آن منطقه و مبارزه جدی با پیکاری و بالاخص از مهاجرت دسته جمعی مردم به سایر نقاط کشور برای مردم سیستان و بلوچستان از مسائل بسیار ضروری و واجب است.
- ۳- اسفالت جاده زاهدان به زابل وضع این جاده که طول آن بیش از ۱۸۰ کیلومتر نمی‌باشد بر اثر وزش بادهای موسمی مرتباً وسائل نقلیه که در حرکت می‌باشند اکثراً با تصادفاتی که منجر به قتل عده‌ای از هموطنان می‌گردد روی آور می‌شود برای جلوگیری از این پیش آمد بسیار بموقع خواهد بود که دولت در این خصوص اقدامات شایسته بعمل آورد.
از حوصله همکاران عزیز متشکرم (احسنت – احسنت).
نایب رئیس- آقای دکتر نایبی بفرمائید.
دکتر نایبی- جناب آقای رئیس، همکاران محترم،
با حلول فصل تابستان و تعطیل مدارس و مؤسسات آموزشی یک مسئله با نهایت وضوح در جامعه ما مطرح می‌شود و آن چگونگی اشتغال سالم اوقات فراغت جوانان است. اگر در تربیت جوانان مدرسه و خانواده نقشی دارند بی کمان اجتماع نیز بنفسه نقش اساسی تر و مؤثر بعهده دارد و این وظیفه بر دوش دستگاه اجرائی مملکت است که تا می‌تواند محیطهای تربیتی و تفریحی سالم و بری از نابکاریها بوجود آورد و جوانان را در زیر پر و بال حمایت و هدایت معنوی خود بگیرد واز انحراف روحی و فکری آنها جلوگیری و ممانعت نماید. طبع جوان بحکم خواست و مقتضای ارگانیسم پر شر و شور خود محتاج کشش و کوشش و نیازمند هیجان و حرکت است و اگر ما با ایجاد وسایل مناسب این سیلان طغیانی شور و احساس و نیرو و زور را به مسیل و مسیر واقعی نیاندازیم خواه ناخواه روبه بیراهه خواهد گذاشت (صحیح است) و خود نیز لاجرم و بالاخره در آغوش گندابهای متعفن و در بطن باطلاقهای حوادث جذب و مدفون خواهد شد و از اینجاست که همانطوری که شهبانوی گرامی ما فرمودند (مسئله جوانان یک مسئله اساسی و انسانی و بسیار مهم است) مسئله تنها از این جنبه مطرح نیست که نفوذ افکار جدید و ظواهر تمدن غربی ارزشهای جدیدی را بوجود آورده است و ارزشهای کهن را متأسفانه بطور دربست و یکسره نابود کرده است و یا می‌کند و موضوع فقط این نیست که نسل قدیم نسل حدید را افراطی و نسل جدید نسل کهن را مرتجع و کهنه فکر میداند بلکه یک روی مسئله نیز این است که ما به مسئولیتهای دیگری نیز که در مقابله با نیازهای جوانان داریم قاطعانه عمل نمائیم که یکی از آنها بی گمان این است که با ایجاد مراکز تفریحاتی سالم – باشگاههای ورزشی و هنری و ایجاد تسهیلات در زمینه مسافرت جوانان به نقاط مختلف و دیدنی کشور و غیره نگذاریم اوقات فراغت جوانان به تباهی بگذرد و بدانیم که فقط از این راه است که علاوه بر آن که می‌توان به اشاعه فرهنگ و هنر کمک کرد بلکه می‌توان با کج رفتاریهای اجتماعی نیز مبارزه نمود زیرا مهمترین عامل فساد اخلاق و کج رفتاریها خصوصاً در مورد جوانان عدم امکان استفاده صحیح از اوقات فراغت است و تا نتوان بطریق صحیح فکری برای گذراندن سالم این اوقات نمود جلوگیری از تمایل جوانان بسوی تفریحات ناسالم محال می‌باشد. مردانی که خواه ناخواه باید فردا وظایف مربوط به اداره این مملکت را بعهده بگیرند فقط در زمینهای ورزشی و در باشگاهها و مراکز علمی و هنری و در خانه‌ها و مراکز تربیتی جوانان می‌توانند فضایل انسانی و خصایص و ارزشهای علمی و اخلاقی لازم را پیدا بکنند و با رنجها و دردهای گذشته و با امید و ایمان فراوان خود را برای ساختن ایرانی سرفرازتر و پرافتخارتر فردا آماده سازند.
از حق نباید گذشت که خوشبختانه دولت حزبی ما چه در برنامه گذشته و جه در برنامه پنجم توجه به این مسئله و تأمین نیازهای مادی و معنوی جوانان را مورد کمال توجه قرار داده است و بدیهی است که در عین حال که باید این عنایت و توجه روزبروز تشدید و تقویت شود موضوع توزیع جغرافیائی وسایل گذراندن اوقات نیز نباید از نظر دور بماند و نباید اجازه داد که اینگونه وسایل فقط منحصر به پایتخت و یا مراکز استانها باشد.
چه جوانان در شهرهای بزرگ کم و بیش می‌توانند با استفاده از وسایل موجود وقت خود را بگذرانند و جوانان روستائی نیز فعلا با همان سرگرمیهای سنتی مخصوص روستاها خود را مشغول می‌دارند ولی این جوانان شهرستانهای متوسط هستند که نمیدانند چگونه باید اوقات دراز و تمام نشدنی فراغت خود را بگذرانند (صحیح است) زیرا در عین حال که به تفریحات قدیمی علاقمند نیستند وسایل تفریحات سالم جدید را نیز در اختیار ندارند و مبتنی بر همین استقلال است که بنده از جناب آقای نخست وزیر استدعا می‌کنم دستور فرمایند ساختمان کاخ جوانان اردبیل در نه هزار متر زمین واگذاری شهرداری که با وجود دستور جناب ایشان هنوز درگیر و دار مکاتبات است شروع شود. در عین حال وظیفه خود میدانم از جناب آقای مهندس شالچیان وزیر فعال و علاقمند راه بخاطر ادامه ساختمان راه بستان آباد سراب و صدور دستور شروع راه سراب اردبیل و مخصوصاً حذف گردنه صائین عرض تشکر بکنم و از جناب وزیر محترم پست و تلگراف نیز تقاضا نمایم دستور فرمایند ساختمان ماکروویو سراب فوراً شروع شود تا بدین ترتیب اشکال کار ارتباط مستقیم اردبیل با تهران و سایر نقاط نیز مرتفع گردد. و از جناب آقای وزیر محترم آب و برق و نیز سایر مسئولین برق منطقه‌ای بخاطر توسعه شبکه برق منطقه‌ای در روستاها و بهبود وضع برق در خود شهر اردبیل سپاسگزارم و امیدوارم به برنامه توریستی سرعین نیز که از شمار برنامه‌های مربوط به برنامه چهارم بوده و به برنامه پنجم منتقل شده است و مطالعات مربوط بدان پایان یافته است از طرف سازمان جلب سیاحان سریعاً اجرا گردد. چون هر گونه تأخیر جز بالا رفتن بهای زمینهای مورد نیاز طرح و لذا عدم اجرای اجباری طرح نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در خاتمه با کمال خوشوقتی بعرض میرسانم که با شمول مراحم الهی و توجهات شهریاری وضع محصول منطقه مغان و اردبیل فوق العاده رضایت- بخش و مردم در کمال رفاه دعاگوی وجود مقدس شاهنشاه آریامهر و شاکر از خدمات دولت در زمینه عمران و آبادی منطقه می‌باشند (احسنت – احسنت).
نایب رئیس- آقای سعید وزیری بفرمائید.
سعید وزیری- پریروز در این سرسرا با همکار عزیز آقای پوربابائی صحبت از مصاحبه‌ای می‌کردیم که آقای خوانساری سفیر شاهنشاه آریامهر مأمور مسائل جوانان و دانشجویان خارج کرده بود. دیدم آقای پوربابائی در سرسرا خیلی راجع به این موضوع اظهار نظر می‌کرد احساس می‌کردم که خیلی مایل است که در اینجا صحب بشود (یکنفر از نمایندگان – ایشان احساساتی هستند) بله عرض شود که بنده دیدم واقعاً آقای پوربابائی مطلب بسیار حساسی مورد توجهش قرار گرفته و به ایشان گفتم که بنده مصدع همکارانم می‌شوم و در این باره صحبت خواهم کرد. همکاران عزیز احتیاجی نیست که من راجع به نطق مسئول جوانان که زیر نظر شخص جناب هویدا تشکیل شده است و ایشان مسئولیت این کار را به آقای خوانساری واگذار کرده‌اند صحبت کنم چون روزنامه –ها در این مورد به تفصیل مطالبی نوشته مسائلی از قبیل تسهیلاتی در مورد خدمت نظام وظیفه این دانشجویان که در خارج هستند که بنده هیچ وقت راجع به این مسئله نظام وظیفه و تسهیلاتش را شخصاً میل ندارم رویش تکیه بکنم چون در واقع خدمت نظام وظیفه یک خدمت مقدسی است که حتی الامکان هر فردی در مملکت مدیون است که این خدمت را انجام بدهد و من تردید ندارم که فرزندان ما که در خارج هستند ازخدمت نظام وظیفه فرار نمی‌کنند یک دفعه هم اینجا وقتی قانون نظام وظیفه برای اولین بار بعد از انقلاب در اینجا مطرح شد بعضی از همکاران اینجا تشریف داشتند که حالا هم تشریف دارند بخوبی بخاطر دارند که ما با کمال علاقمندی نکات مختلف این مسأله را مطرح کردیم و یادآوری کردیم که واقعاً جوانی که در خارج ۳۵ سال، ۳۷ سال، یا ۴۰ سالش هست حالا که برمیگردد آیا توانائی خدمت دارد؟ او که تسلیم این اصل مقدس خدمت به مملکت می‌شود حق این است که بعنوان یک آدمی که صلاحیت خدمت ندارد بگوئیم مرسی، متشکر. وظیفه ات را انجام دادی سر احترام بر آستانه وطن سائیدی ولی خوب آدم ۴۰ ساله چه لزومی دارد بخدمت نظام وظیفه برود اما آن آقا که لایحه را آورده بود مثل آن متصدیانی که لوایحی می‌آورند و میگویند نمیشود یک «واوش» را بهیچوجه تغییر داد و اینکا را نسبت می‌داد به مقامات بالاتر بعد معلوم می‌شود همین آقائی که نمی‌خواست یک «واو» را تغییر بدهد اینطور نبوده و عالیترین مقام همیشه بنفع این مردم و برای آسایش افراد این مملکت دستوراتــی داده‌اند که گذشتهائی بشود، اغماضهائی بشود، نه تنها برای مردم شهرها، نه تنها برای دهات، برای اینکه مردم زندگیشان را بکنند، حالا می‌بینیم که این سازمان همکاری که آن هم بامر شخص شاهنشاه برای متمرکز کردن تمام مسائل مربوط به دانشجویان مقیم خارج تشکیل شده و این امر را بجناب آقای نخست وزیر فرمودند و خوشبختانه نخست وزیر هم با یک درایت کامل این را با سازمان خیلی خوبی انجام می‌دهد و خوشبختانه مأمور خوش سابقه و خیلی خوب دولت را که من خودم در اروپا ناظر بودم و دیدم که باین مسائل وارد است مأمور این کار کرد که تسهیلات در امر نظام وظیفه این دانشجویان و تسهیلاتی در مورد استخدام آنها دادند و مقرر شده است در همان خارج یعنی از همانجائی که تحصیل می‌کنند ترتیبی در وضع استخدامیشان داده شود و در اینجا امکاناتی هم فراهم بشود که بیایند سرکارشان. خوب یادم می‌آید چند روز پیش دوست عزیز جناب دکتر متین هم اینجا به تفصیل راجع به این مسائل صحبت فرمودند هر چه راجع باین مسائل صحبت می‌شود زیاد نیست، برای اینکه این فرزندان ما ادامه دهندگان زندگی ما هستند، این مسائل باین صورت نیست که گویا یک نسلی در مقابل یک نسل سینه به سینه قرار گرفته است آن راه دیگری می‌رود و این راه دیگر، مسأله این است که یک نسلی اوضاع و احوال را برای زندگی نسل آینده فراهم می‌کند تا بهتر زندگی کند و نسل دیگر هم که نو و جوان است با افکار نو و جوانش می‌خواهد که اظهار نظر بکند در بهتر شدن زندگی که امروز این نسل برایش فراهم می‌کند و این حق آنهاست. بنده در اینجا ناچارم ضمن مطالبی که عرض می‌کنم برگردم به مسئله فرار مغزها که اینجا جای گفتن این مطالب هست، این مسأله یک ریشه اقتصادی و مادی دارد. این کار باین صورت است کشورهائی مانند ما که برای تربیت تکنیسینها، متخصصین و اطباء و سایر متخصصین و اطباء در رشته‌های مختلف سرمایه گذاری کلانی می‌کنیم و فرزندان خود را می‌فرستیم خارج که تحصیل کنند خوب این سرمایه گذاری کم پولی نیست، خوب آن کشور دیگر احتیاج به همین متخصصها و تکنیسینها دارد. مسأله به این صورت است که آلات و ابزار کارشان را با اندکی پول می‌خرند یعنی اشخاص آماده شده و حاضر را با پول بیشتر می‌خرند در این مورد باید به یک مسأله مهمی توجه کنیم و آن این است که اگر بچه‌های ما برنمیگردند همه گول پول زیاد خارجیها را نمی‌خورند، اینجا جای گفتن این مطلب هست، خیال می‌کنم قبل از رفتن این بچه‌ها بخارج، ما متأسفانه زیربنای روحی و اخلاقی اینها را خوب درست نمی‌کنیم، خوب نمی‌سازیم، من یک مثالی می‌زنم اردو درست می‌کنیم که بجوانان و دانش آموزان در جاهای مناسب آموزش بدهیم ولی هر چه گشتم توی روزنامه‌ها در رامسر، در رضائیه، در تبریز، اخبار اینها را در روزنامه‌ها می‌خوانم، هر چه گشتم ببینم این مراسم برافراشتن پرچم در اردوگاهها چگونه برگزار می‌گردد ندیدم. و همه اش دیدم که اول روزنامه شروع کرده آقای فلانی نطق کرد، آقای دیگر نطق نکرد، خانم نطق کرد بچـــه‌ها تفریح کردند، شنا کردند، بعد هم خوردند و خوابیدند.
من اعتقاد دارم عقیدة خودم را عرض می‌کنم (خانم صفی نیا هم که چند وقت پیش از امریکا برگشته بود گفت دیدم سر کلاسها در امریکا اول پرچم امریکا را روی میز می‌گذارند و بعد معلم شروع بدرس دادن می‌کند) آنوقت ما که اردو درست می‌کنیم مثل اینکه رودربایستی داریم که این مراسم ملی را با تجلیل و با شکوه انجام ندهیم، عرض کنم مسأله پیش آهنگی مخصوص بچه‌های مملکت ما نیست، مسألة اردوگاه بردن شاگردان به گردشهای دسته جمعی بردن برای این است که به زندگی پرافتخار در این مملکت و بعادات ملی خو بگیرند و چه رسم و عادتی بهتر و بالاتر از افراشتن پرچم ملی یک مملکت باشد (احسنت) که اگر هم انجام می‌گیرد باید بر روی شکوه و جلال آن تکیه شود و نه بر روی نطق اشخاص، این مسأله در فکر و روح این بچه‌ها می‌ماند و من الان همان حالتی را دارم که برای من ۲۴ سال پیش، ۲۰ سال پیش، توی سربازخانه، توی اردوگاه بود، آقا این مراسمی است که در مملکت باید انجام بگیرد و در مدرسه‌ها و در اردوگاههای کشورهای پیشرفته انجام می‌شود، در یک کشور خیلی پیشرفته مثل سوئد نمیدانم تشریف برده‌اید یا نه، بنده بودم، این مردم درخانه هایشان، در ویلاهایشان، در جنگل که زندگی می‌کنند قبل از اینکه بچه‌ها، زنها، مردها، صبح بروند سر کارشان، شیپور می‌زنند، طبل می‌زنند، همه می‌ایستند سرود می‌خوانند، پیرها و جوانها پرچم برافراشته می‌کنند، در تمام باغات تیرهای بزرگ نصب کـرده‌اند و پرچم مملکت را که صبح بالا برده‌اند پائین می‌آورند، باین بجه‌ها یاد می‌دهند. (خانم جهانبانی تأیید کردند) ای کاش همه از شما یاد بگیرند خانم این تعصبات، این وطن پرستیها را بهر حال اگر ما از اینجا با این روحیة وطنپرستی اگر این بچه‌ها را طوری تربیت کنیم که وقتی بخارج می‌رود و درس می‌خواند برای عشقش برگردد اینها برای پول نمی‌مانند پول یک دستگیرة کوچکی است کششهای عمیق تر و مهمتری باید باشد که صرفنظر از این اغفالهای خارج و برگردد این زمینه‌ها قبلا باید فراهم شود حالا درس را خواند و برگشت برخورد می‌کند با این تبعیض و حلقه‌ها که راهش نمی‌دهند ولی چه کسی راه نمی‌دهد؟ و این یک مطلب جالب است که این حلقــه دارها همان بچه هائی هستند که ۱۵ سال پیش رفته‌اند و حالا برگشته‌اند، همانها هستند آدم شصت هفتاد ساله که نیستند خودمان هم پانزده بیست سال پیش در دوراهی فرار مغزها قرار داشتیم که مملکت را انتخاب کردیم و آمدیم حلقه‌ها را درست کردیم و حالا بقیه را راه نمی‌دهیم. مطلب دیگری را باید عرض کنم که راجع به جوانان گاهی اوقات که صحبت می‌شود میگویند که اینها عضو کنفدراسیون هستند ضد مملکت هستند در حالیکه بعضی از این مسئولان سرپرستی عمداً برای اینکه برای خودشان علتوجودی تهیه کنند از یک طرف بچه‌ها را تحریک می‌کردند و از طرف دیگر به دولت می‌گفتند یک پولی یک مقامی عنوانی بده تا ساکتشان کنم بودند این قبیل اشخاص و حالا با آن زمینه‌ها و سابقه‌ها است که تا صحبت می‌شود راجع به جوانان میگویند عضو کنفدراسیون هستند اینهم هست ولی این کاملا روشن است که ماسک این کنفدراسیونها و این اشخاص افتاده مطلبی بخاطرم آمد موقع افتتاح کارخانه ذوب آهن آریامهر شاید همه منتظر بودیم که هنگام افتتاح این مجتمع بزرگ فولادسازی آریامهر و در حضور رئیس حکومت کشور همسایه رهبر مملکت ما راجع به سیاست و روابط سیاسی در گذشته و یا آینده صحبت بکنند ولی دیدیم با کمال سادگی اما مهمترین مسئله مملکت را عنوان کردند و فرمودند مطلبی ندارم والا اینکه از جوانان و فرزندان این مملکت بخواهم و بگویم که این مملکت مال شماست این نفت این ذوب آهن مال شماست این کارخانه‌ها مال شماست باید درس بخوانید و کار یاد بگیرید وبیائید اینها را اداره کنید و این جان مطلب بود منظور آن است که خارجی که مخالف است با رشد و توسعه ایران هر که می‌خواهد باشد آنهم این مسئله را میداند می‌گوید حالا که نفت خودتان را ملی می‌کنید و دارید با استفاده از حقوق بین المللی و با استفاده از قدرت روزتان همه را دربست در اختیارتان می‌گیرید و پول در می‌آورید و کارخانه تأسیس می‌کنید من آدمهایتان را می‌دزدم و شلوغی راه می‌اندازم بچه ما را مشغول می‌کند و بچه بمن می‌گوید اعتصاب می‌کنم درس نمی‌خواند به او می‌گویم دیدی رفوزه شدی می‌گوید آخر ما آزادی خواهیم می‌پرسم منظور از این آزادیخواهی چیست و وقتی چند ساعت با او صحبت می‌کنم میبینم عرق شرم بر جبینش می‌نشیند و بعد با شجاعت و شهامت می‌گوید در مدرسه بمن این حرفها را نمی‌گویند و مرا آماده نمی‌سازند در خارج هم نمی‌گویند ولی میگویند کنفدراسیون هست من می‌خواهم این را صریحاً عرض کنم که مسائل جوانان را یک دستهائی بعنوان یک وسائل کاذب برای ما درست می‌کند و این گرفتاری را برای ما درست می‌کند و این گرفتاری را برای ما درست می‌کند ولی اشخاصی که برای حفظ مقامات و موقعیتها اینکارها را می‌کنند که بچه‌ها را در اینجا و آنجا و درخارج تحریک می‌کنند و مثال پروبلم بوجود میاورند صریحتر عرض کنم دشمن ایرانی چه داخلی و چه خارجی آنکه زیر عنوان ایرانی کاذب و یا با جامه خارجی خودش با این مملکت دشمنی می‌کند ضربه را به حساسترین جا می‌خواهد بزند و آن ضربه به رابطه انسانی و پدر فرزندی ظریف و زیبا و عمیقی است که بین ملت ایران و خصوصاً نسل جوان و پادشاه وجود دارد. دشمن ایران ضربه را از آن رهگذر می‌خواهد بزند، فرزند را از پدرش جدا می‌کند و پدر را نسبت به فرزندش بدبین می‌کند ولی ما شاهدیم که این پدر مهربان در مورد کسانیکه از روبرو بجانش سوء قصد کردند با چه بخشندگی و سعه صدری عفو و بزرگواری بخرج می‌دهند و آن دشمنان اعم از آنان که تحت لوای ایرانی بودن و چه آنها که زیر تیتر دشمن و بیگانه، دشمنی می‌ورزند اینجا اعلام می‌کنم این رابطه پدر و فرزندی بین جوانان و شاه ناگسستنی است اگر گاهگاهی با تحریک خارجی با دسیسه‌های استعمار یا آن بازی در آورد نهائی که پاره‌ای مسئولین آنهائی که لیاقت کار ندارند و عرض کردم و می‌خواهند مسئله کاذب بوجود بیاورند و باین علت برای خودشان علت وجودی بتراشند باید بدانند در هر موقع و هر شب و روز که باشد شاهنشاه بعنوان یک پدر مهربان همیشه در فکر این بچه‌ها و جوانها و دانشجویان بوده و خواهند بود و رابطه محکم که بین این عنصر جوان دانشجو و این عنصر خلاق رهبر ایران بنام شاهنشاه وجود دارد ناگسستنی است. آقای پوربابائی الان نبودید گفته‌های شما را در مورد آقای خوانساری اشاره کردم واقعاً عضو فعالی است و این امیدواری را باید عرض کنم که در ظل توجهات شاهنشاه است و این واقع بینی که شخص آقای هویدا دارد من دیده‌ام و همه مان دیده‌ایم که نخست وزیر مسائل جوانان را بدون عقده و کمپلکس با آنها رفتار می‌کند یعنی طوری با مسائل جوانان برخورد می‌کند عین جان روشنفکری در مقابل دانشجویان و دانش آموزان و فارغ التحصیلان رفتار می‌کند چون نه عقده بیسوادی دارد برای اینکه باسواد است و نه بدلیل اینکه رئیس دولت است بآنها افاده می‌فروشد مانند یک روشنفکر به مسائل آنها آگاه است و وقتی بآنها برخورد می‌کند درست همانطور رفتار می‌کند که باید رفتار کند و آقای پوربابائی اینهم مایه امیدواری است که این سازمان هم آهنگی بفرمان شاهنشاه زیر نظر مستقیم خود آقای نخست وزیر قرار گرفته است و من از نمایندگان محترم مطبوعات خواهش می‌کنم با اینکه هیچوقت این اصرار را ندارم که راجع به صحبتهای من چیزی بنویسند ولی هرچه واقعاً نسبت به این موضوع تصریح بفرمائید که خارجی و داخلی بدانند که این رابطه بین دانشجویان و جوانان و شاهنشاه ناگسستنی است و ما بهر تدبیری که شده است بچه – هایمان را می‌آوریم و کارخانه هایمان را تأسیساتمان را بدست آنها می سپاریم که ادراه کنند و حتماً در این کارموفق خواهیم شد نه عقده حقارت و ترسی داریم نه با آنها دشمنی داریم آنها فرزندان ما هستند بهر تدبیری که هست آنها را می‌آوریم تا به مملکتشان خدمت کنند (احسنت- احسنت)
- تصویب صورتجلسه قبل
۳- تصویب صورتجلسه قبل.
نایب رئیس- صورتجلسه قبل مطرح است، آقای اخلاقی فرمایشی دارید بفرمائید.
اخلاقی- در بیانات بنده اشتباهی در آمار شده است تقاضا دارم اصلاح شود.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود. نظر دیگری در صورتجلسه قبل نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم تغییر نام صندوق
توسعه کشاورزی ایران واصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۰ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارة ۵۰۹۰ مورخ ۱۳۵۲/۳/۸ مربوط به تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور را که گزارش شور اول آن بشمارة ۷۵۶ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهاد رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور.
مادة واحده-
- الف- از تاریخ تصویب این قانون نام صندوق توسعه کشاورزی ایران به بانک توسعه کشاورزی ایران تبدیل می‌گردد.
- ب- مادة ۵ قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۴۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مادة ۵- بانک توسعه کشاورزی ایران از پرداخت حق تمبر سهام شرکتها معاف است. وزارت دارائی مالیات بر درآمد بانک را وصول و معادل آنرا از اعتبارات از محل درآمد عمومی به بانک پرداخت خواهد نمود تا به سرمایه بانک اضافه شود.
مخبرکمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- رضا پیرزاده.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی به مجلس شورای ملی.
کمسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی لایحه تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی- مهندس نظمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای ادرای را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
نایب رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۲/۴/۱۰ با حضور آقایان دکتر غلامرضا تاجبخش معاون وزارت امور خارجه و دکتر مسعود اهری معاون وزارت آب و برق لایحة شمارة ۶۱۱۲ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲۰ دولت در باره معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان را که گزارش شور اول آن بشمارة ۷۶۸ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مادة واحده- معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ برابر سیزدهم مارس ۱۹۷۳ در کابل بامضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادلة اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبرکمیسیون امور خارجه – مهروش صفی نیا (مستوفی).
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۴/۱۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسید محمد رضاتنکابنی.
گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی.
کمیسیون آب و برق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۴/۲۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آب و برق- مهندس علی اشرف فرخ.
نایب رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادة واحده و کلیات آخر لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی.
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۱۳۵۲/۴/۱۸ با حضر آقای زاد معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر لایحه شماره ۵۷۳۶۸ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۸ دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر را که گزارش شور اول آن بشماره ۷۸۲ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده-
- ۱- بند الف مادة ۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- بند الف- کسانیکه باعتبار سمت و مقام رسمی خود عضویت شورای عالی را دارا می‌شوند بشرح زیر:
- وزیر فرهنگ وهنر،
- وزیر آموزش و پرورش،
- وزیر اطلاعات،
- وزیر تعاون و امور روستاها،
- وزیر علوم و آموزش عالی،
- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه،
- رؤسای فرهنگستانهای ایران،
- رئیس دانشگاه تهران،
- دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی.
- تبصرة ۱- شورای عالی فرهنگ و هنر دارای یک دبیر کل خواهد بود که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌گردد.
دبیر کل مسئولیت تشکیلاتی را که بمنظور تدارک کلیه امور مربوط به وطائف شورا تأسیس می‌گردد بعهده خواهد داشت.
دبیر کل از کلیه مزایای قانونی معاون وزراتخانه استفاده می‌نماید.
- ۲- بند چهار مادة ۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- بند ۴- اجازه تأسیس انجمنها و گروههای فرهنگی و هنری اعم از انجمنها و گروههای مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مترجمان و اجراء کنندگان و نوازندگان و تهیه و تصویب اساسنامه‌های نمونه و تعیین شرایط عضویت اعضاء و نظارت بر کار و فعالیت هر انجمن بنحوی که منافع مادی و معنوی اعضاء این انجمنها با توجه به قوانین مربوط تأمین شود، طبق آئین نامه‌ای خاص که به تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر می‌رسد.
- ۳- بند زیر بعنوان بند ۱۲ بمادة ۶ اضافه می‌شود.
- بند ۱۲- همکاری و اشتراک مساعی با سازمان برنامه و بودجه در زمینه برنامه ریزی فرهنگی و تعیین اولویتها در برنامه فرهنگی.
- ۴- مادة هفتم بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۷- انجمنها و مؤسسات غیر دولتی واشخاصی که برخلاف بندهای ۴و۵ مادة ششم و نظامات مقرر از طرف شورای عالی رفتار نمایند از فعالیت آنان جلوگیری و اجازه نامه یا پروانه فعالیت و کار آنان لغو خواهد شد.
مأمورین انتظامی مکلفند در موارد فوق به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار و فعالیت این قبیل انجمنها و مؤسسات و اشخاص جلوگیری نمایند.
مخبرکمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۲/۴/۲۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به ثبت آثار ملی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون فرهنگ و هنر را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دادگستری – دکترسید محمد رضاتنکابنی.
نایب رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بمادة واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب ملجس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه بیستم تیر ماه ۱۳۵۲ باحضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۵۰۳۶-۵۲/۳/۸ دولت راجع به تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری را که گزارش شور اول آن بشماره ۷۶۷ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- تبصره‌های زیر بعنوان تبصره ۲ و ۳ بمادة ۸ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصرة ۲- در مورد جرمهای مذکور در مادة ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزائی با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر به علت ارتکاب جنحه یا جنایت داشته باشد.
- ۱- آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول مادة ۱۷۳ و مادة ۲۰۸ مکرر و بند ب مادة ۲۱۴ مکرر و مادة ۲۵۲ و قسمت اول مادة ۲۶۵ و مادة ۲۶۵ مکرر و مادة ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
- ۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها مصوب سال ۱۳۱۲.
- ۳- جرم موضوع تبصرة ۲ مادة ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸.
- ۴- جرم موضوع مادة ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹.
- ۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع مادة ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مجازات عمومی و آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مزبور و مادة۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
- تبصرة ۳- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی قابل گذشت نبوده واز شمار مواد مندرج در مادة۲۷۷ آن قانون حذف می‌گردد.
مادة ۲- تبصرة مادة ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
- تبصره- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه دفتر دادگاه جنحه مکلف است جلسه وقت دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی می‌تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند و دادگاه با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می‌کند هر چند از رسیدگی به امر جزائی فارغ شده باشد.
مادة ۳- مادة ۴۰ بشرح زیر اصلاح و تبصرة آن حذف و ۴ تبصره بآن الحاق می‌شود.
مادة ۴۰- در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم بعمل می‌آورد. در امور جنحه بطور کل تحقیقات مقدماتی بوسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هر گاه مورد منطبق با مادة ۵۹ ب باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد. در امور جنحه مذکور دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا بوسیله دادیاران خود انجام دهد.
- تبصرة ۱- کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
- تبصرة ۲- دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
- تبصرة ۳- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) فقط وظیفه رسیدگی به جرائمی را دارد که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر بازپرس طبق نظر دادستان در باب صلاحیت موضوع این تبصره به رسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرس مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها ادامه خواهد داد.
- تبصرة ۴- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مــی یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند، از فوق العاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
مادة ۴- مادة زیر بعنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
مادة ۴۰ مکرر- در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
- ۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی نباشد.
- ۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
- ۳- شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه در بارة متهم قرار تأمینی صادر شده باشد با قطعیت قرار تعلیق ملغی الاثر خواهد شد.
- تبصرة ۱- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در ادارة سجل کیفری ثبت می‌شود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
- تبصرة ۲- در مورد تعدد هر گاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجراء مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی ار درجه جنائی باشد دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
مادة ۵- مادة ۵۹ ب بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۵۹ ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. در این موارد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع استمهال نماید، در ین صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود در صورت استمهال دادگاه می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید چنانچه متهم از این حق استفاده کند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و بصدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود موکول می‌کند و دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری می‌دهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات مادة ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت استمهال می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
مادة ۶- تبصرة زیر بعنوان تبصرة ۲ به مادة ۱۲۹ اضافه می‌شود.
- تبصرة ۲- هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی با علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند وتصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
مادة ۷- تبصرة زیر به مادة ۱۳۰ مکرر الحاق می‌شود.
- تبصره- در بارة کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی بعلت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
مادة ۸- تبصرة زیر بمادة ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
مادة ۹- تبصرة زیر به مادة ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده واز متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی می‌توانند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است. تصمیم دادگاه در این موارد و همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.
مادة ۱۰- تبصرة زیر به مادة ۳۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصره – در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که بعلت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هر گاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار موقوفی تعقیب از طرف دادستان و شاکی خصوصی و قرار عدم صلاحیت از طرف متهم و قرار عدم قبول ایراد رد دادرس از طرف دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی قابل شکایت پژوهشی است.
مادة ۱۱- مادة زیر به عنوان مادة ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۳۱۶- احکام دادگاه جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم نیز محکومیتهای به جزای نقدی تا هشتاد هزار ریال و محکومیتهای به یکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادة ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید. در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان کشور سپرده مسترد و در غیر اینصورت بنفع دولت ضبط خواهد شد دادستان دادگاه صادر کننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ابداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادر کننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هر گاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین هر گاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.
- تبصره- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام و یا پژوهشخواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
مادة ۱۲- مادة ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۳۱۷- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
- تبصرة ۱- احکام غیر قطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته می‌شود و هر گاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم- علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به اجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان کشور یا دادگاه جنائی (در ورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادر کننده حکم به تقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف و لدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت به اخذ تأمین و یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
- تبصرة ۲- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که بعلت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی می‌تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تفاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
مادة ۱۳- تبصرة زیر به عنوان تبصرة ۲ به مادة ۴۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌گردد.
- تبصرة ۲- احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولیه صادر می‌شود دیگر از حیث رسیدگی ماهوی قابل طرح مجدد در دیوان کشور نخواهد بود.
مادة ۱۴- مادة ۴۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۴۳۹- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شمارة ثبت و تاریخ وصول درخواست قید و آنرا مهر و امضاء نماید. پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به مهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام خواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد. درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهی که حکم فرجام خواسته را صادر کرده است رد می‌شود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوان کشور است.
مادة ۱۵- تبصرة زیر به مادة ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجام خواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید.
در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان کشور ارسال خواهد شد.
مادة ۱۶- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۱- در دیوان کشور شعبه‌ای بنام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیئتهای دونفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می‌شود. هر هیئت مرکب است از یک مستشار با عضو معاون و یک دادیار دیوان کشور.
- تبصره- وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب دیوان کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
مادة ۱۷- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
ماده ۴۴۲- وظایف و اختیارات هیئتهای تشخیص بشرح زیر است:
- ۱- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام پذیر می‌باشد یا نه.
- ۲- رسیدگی به شکایت فرجای از آن جهت که در موعد قانونی بعمل آمده است یا نه.
- ۳- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور یا موارد مذکور در مادة ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
- ۴- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق مادة ۴۳۹ از دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
- ۵- رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام پذیر است.
- ۶- رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع مادة ۱۸۰ این قانون (جز در موردی که حکم فرجامخواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
- ۷- رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً بعهده دیوان کشور است.
- ۸- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
- ۹- اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
- ۱۰- رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در مادة ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.
مادة ۱۸- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۳۳- رئیس دفتر دیوان کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادره از مراجع کیفری و همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخیص ارسال می‌دارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را بترتیب وصول برای بررسی واظهار نظر به یکی از هیئتهای تشخیص ارجاع می‌نماید و هیئت تشخیص به ترتیب زیر اقدام می‌کند.
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام – پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانون بعمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌شود. در مورد درخواست اعادة دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود. هر گاه هیئت تشخیص تقاضای اعادة دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶ مادة ۴۴۲ هیئت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیئت تشخیص پس از اظهار نظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال می‌دارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیئت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
- تبصره- مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
مادة ۱۹- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۳ مکرر- تصمیمات هیئت تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی بعمل می‌آید و رأی اکثریت مناط اعتبار است. هر گاه هیئتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم – الاتباع خواهد بود.
مادة ۲۰- مادة ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۶۳- هر گاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.
مادة ۲۱- تبصرة زیر به مادة ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از تودیع وجه فوق ضمیمه آن نباشد بموجب قرار رئیس دفتر دیوان کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
مادة ۲۲- مواد ۶۶ و ۳۲۱ وتبصره ۳ مادة ۴۳۱ و تبصرة مادة ۴۴۷ و مادة ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.
مخبرکمیسیون دادگستری- دکتر سیدمحمدرضا تنکابنی.
نایب رئیس- مادة اول مطرح است قرائت می‌شود.
مادة ۱- تبصره‌های زیر بعنوان تبصره ۲ و ۳ بمادة ۸ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصرة ۲- در مورد جرمهای مذکور در مادة ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزائی با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر به علت ارتکاب جنحه یا جنایت داشته باشد.
- ۱- آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول مادة ۱۷۳ و مادة ۲۰۸ مکرر و بند ب مادة ۲۱۴ مکرر و مادة ۲۵۲ و قسمت اول مادة ۲۶۵ و مادة ۲۶۵ مکرر و مادة ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
- ۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها مصوب سال ۱۳۱۲.
- ۳- جرم موضوع تبصرة ۲ مادة ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸.
- ۴- جرم موضوع مادة ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹.
- ۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع مادة ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مجازات عمومی و آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مزبور و مادة۵ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
- تبصرة ۳- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی قابل گذشت نبوده واز شمار مواد مندرج در مادة۲۷۷ آن قانون حذف می‌گردد.
نایب رئیس- نسبت به مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة اول رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.
مادة ۲- تبصرة مادة ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
- تبصره- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه دفتر دادگاه جنحه مکلف است جلسه وقت دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی می‌تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند و دادگاه با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می‌کند هر چند از رسیدگی به امر جزائی فارغ شده باشد.
نایب رئیس- نسبت به مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.
مادة ۳- مادة ۴۰ بشرح زیر اصلاح و تبصرة آن حذف و ۴ تبصره بآن الحاق می‌شود.
مادة ۴۰- در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم بعمل می‌آورد. در امور جنحه بطور کل تحقیقات مقدماتی بوسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هر گاه مورد منطبق با مادة ۵۹ ب باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد. در امور جنحه مذکور دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا بوسیله دادیاران خود انجام دهد.
- تبصرة ۱- کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
- تبصرة ۲- دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
- تبصرة ۳- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) فقط وظیفه رسیدگی به جرائمی را دارد که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر بازپرس طبق نظر دادستان در باب صلاحیت موضوع این تبصره به رسیدگی ادامه خواهد داد. دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرس مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها ادامه خواهد داد.
- تبصرة ۴- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت مــی یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند، از فوق العاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
نایب رئیس- نسبت به مادة سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة سوم رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة چهارم قرائت می‌شود.
مادة ۴- مادة زیر بعنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
مادة ۴۰ مکرر- در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
- ۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی نباشد.
- ۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
- ۳- شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه در بارة متهم قرار تأمینی صادر شده باشد با قطعیت قرار تعلیق ملغی الاثر خواهد شد.
- تبصرة ۱- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در ادارة سجل کیفری ثبت می‌شود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
- تبصرة ۲- در مورد تعدد هر گاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجراء مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی ار درجه جنائی باشد دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
نایب رئیس- نسبت به مادة چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة چهارم رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة پنجم قرائت می‌شود.
مادة ۵- مادة ۵۹ ب بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۵۹ ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. در این موارد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع استمهال نماید، در ین صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود در صورت استمهال دادگاه می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید چنانچه متهم از این حق استفاده کند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و بصدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود موکول می‌کند و دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری می‌دهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات مادة ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت استمهال می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
نایب رئیس- نسبت به مادة پنجم نظری نیست؟ آقای دکتر تنکابنی بفرمائید.
دکتر تنکابنی مخبر کمیسیون دادگستری) – در سطر نهم مادة ۵ بعد از کلمه استفاده «نکند» صحیح است اشتباهاً کند چاپ شده است.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود، نظر دیگری در مادة پنجم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة پنجم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ششم قرائت می‌شود.
مادة ۶- تبصرة زیر بعنوان تبصرة ۲ به مادة ۱۲۹ اضافه می‌شود.
- تبصرة ۲- هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی با علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند وتصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۶خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۷ قرائت می‌شود.
مادة ۷- تبصرة زیر به مادة ۱۳۰ مکرر الحاق می‌شود.
- تبصره- در بارة کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی بعلت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۷ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۸ قرائت می‌شود.
مادة ۸- تبصرة زیر بمادة ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۸ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۹ قرائت می‌شود.
مادة ۹- تبصرة زیر به مادة ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده واز متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی می‌توانند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است. تصمیم دادگاه در این موارد و همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۹ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۰ قرائت می‌شود.
مادة ۱۰- تبصرة زیر به مادة ۳۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصره – در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که بعلت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هر گاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار موقوفی تعقیب از طرف دادستان و شاکی خصوصی و قرار عدم صلاحیت از طرف متهم و قرار عدم قبول ایراد رد دادرس از طرف دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی قابل شکایت پژوهشی است.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۰ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۱ قرائت می‌شود.
مادة ۱۱- مادة زیر به عنوان مادة ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
- مادة ۳۱۶- احکام دادگاه جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم نیز محکومیتهای به جزای نقدی تا هشتاد هزار ریال و محکومیتهای به یکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادة ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید. در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان کشور سپرده مسترد و در غیر اینصورت بنفع دولت ضبط خواهد شد دادستان دادگاه صادر کننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ابداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادر کننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است. در مورد احکام موضوع این ماده هر گاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین هر گاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.
- تبصره- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام و یا پژوهشخواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۱ نظری نیست؟ آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی (رئیس کمیسیون دادگستری) – در سطر سوم تبصرة مادة ۱۱ کلمه نبوده بعد از فرجام در چاپ افتاده است و باید اضافه شود.
نایب رئیس- چون جمله بدون کلمه «نبوده معنی پیدا نمی‌کند بنابراین اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) با این اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم بمادة ۱۱ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۲ قرائت می‌شود.
مادة ۱۲- مادة ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۳۱۷- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
- تبصرة ۱- احکام غیر قطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته می‌شود و هر گاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم- علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به اجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان کشور یا دادگاه جنائی (در ورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادر کننده حکم به تقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف و لدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت به اخذ تأمین و یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
- تبصرة ۲- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که بعلت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی می‌تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تفاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۲ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۳ قرائت می‌شود.
مادة ۱۳- تبصرة زیر به عنوان تبصرة ۲ به مادة ۴۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌گردد.
- تبصرة ۲- احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولیه صادر می‌شود دیگر از حیث رسیدگی ماهوی قابل طرح مجدد در دیوان کشور نخواهد بود.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۳ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۴ قرائت می‌شود.
مادة ۱۴- مادة ۴۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۴۳۹- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شمارة ثبت و تاریخ وصول درخواست قید و آنرا مهر و امضاء نماید. پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان کشور ارسال می‌دارد. در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به مهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام خواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد. درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهی که حکم فرجام خواسته را صادر کرده است رد می‌شود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوان کشور است.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۴ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۵ قرائت می‌شود.
مادة ۱۵- تبصرة زیر به مادة ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجام خواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید.
در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان کشور ارسال خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۵ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۶ قرائت می‌شود.
مادة ۱۶- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۱- در دیوان کشور شعبه‌ای بنام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیئتهای دونفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می‌شود.
هر هیئت مرکب است از یک مستشار با عضو معاون و یک دادیار دیوان کشور.
- تبصره- وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب دیوان کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۶ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۷ قرائت می‌شود.
مادة ۱۷- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
ماده ۴۴۲- وظایف و اختیارات هیئتهای تشخیص بشرح زیر است:
- ۱- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام پذیر می‌باشد یا نه.
- ۲- رسیدگی به شکایت فرجای از آن جهت که در موعد قانونی بعمل آمده است یا نه.
- ۳- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور یا موارد مذکور در مادة ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
- ۴- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق مادة ۴۳۹ از دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
- ۵- رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام پذیر است.
- ۶- رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع مادة ۱۸۰ این قانون (جز در موردی که حکم فرجامخواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
- ۷- رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً بعهده دیوان کشور است.
- ۸- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
- ۹- اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
- ۱۰- رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در مادة ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.
- تبصره- تقاضای اعاده دادرسی وفرجامخواهی از احکام و قرارهای دادگاههای نظامی و همچنین حل اختلاف بین مراجع قضائی دادگستری و مراجع قضائی نظامی کماکان دو شعب دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۷ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۸ قرائت می‌شود.
مادة ۱۸- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۳۳- رئیس دفتر دیوان کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادره از مراجع کیفری و همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخیص ارسال می‌دارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را بترتیب وصول برای بررسی واظهار نظر به یکی از هیئتهای تشخیص ارجاع می‌نماید و هیئت تشخیص به ترتیب زیر اقدام می‌کند.
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانون بعمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌شود. در مورد درخواست اعادة دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود.
هر گاه هیئت تشخیص تقاضای اعادة دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶ مادة ۴۴۲ هیئت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیئت تشخیص پس از اظهار نظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال می‌دارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیئت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
- تبصره- مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۸ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۹ قرائت می‌شود.
مادة ۱۹- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۳ مکرر- تصمیمات هیئت تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی بعمل می‌آید و رأی اکثریت مناط اعتبار است. هر گاه هیئتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم – الاتباع خواهد بود.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۰ قرائت می‌شود.
مادة ۲۰- مادة ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۶۳- هر گاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۲۰ رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۱ قرائت می‌شود.
مادة ۲۱- تبصرة زیر به مادة ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از تودیع وجه فوق ضمیمه آن نباشد بموجب قرار رئیس دفتر دیوان کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
نایب رئیس- نسبت به مادة ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۲۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۲۲ قرائت می‌شود.
مادة ۲۲- مواد ۶۶ و ۳۲۱ وتبصره ۳ مادة ۴۳۱ و تبصرة مادة ۴۴۷ و مادة ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.
نایب رئیس- در مادة ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۲۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمهاو آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
نایب رئیس- آقای هنرمندی بفرمائید.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند شاهنشاه آریامهر در کنگره دهه انقلاب اوامری صادر فرمودند مبنی بر تسریع در دعاوی در دادگستری، در اجرای اوامر شاهنشاه، وزارت دادگستری طرحهای مختلفی تهیه کرد در کمیسیونهائی از متخصصین و قضات عالی رتبه طرحها را بررسی کردند و نتیجه این بررسیها لایحه‌ای شد که تقدیم کردیم بساحت مقدس مجلس شواری ملی و باستحضار رسید که آئین دادرسی کیفری در ۶۰۰ ماده آماده شده و قریباً تقدیم خواهد شد و این ۲۲ ماده از آئین دادرسی کیفری استخراج شد از لحاظ اینکه تأثیر فوق العاده‌ای در تسریع دادرسی داشت بطور جداگانه تقدیم گردید. اینجا لازم میدانم از مساعی کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی، رئیس و اعضای محترم آن تشکر کنم، چون در کمیسیونهای متعدد و با دقت و امعان نظر پیشهادات همة آقایان بررسی شد. قسمتی از پیشنهادها مورد قبول واقع شد و تصویب شد. بنده از کمیسیون دادگستری و کلیه نمایندگان محترم تشکر می‌کنم و امیدوار هستم با تصویب نهائی این لایحه بتوانیم قدم مثبتی در راه تسریع و رسیدگی به دعاوی مردم برداریم، همانطور که اشاره شد این لایحه یکی از طرق تسریع در دادرسی است. طرق دیگر هم هست که باید در دادگستری اعمال شود و امیدواریم که نتیجه بگیریم ونظر شاهنشاه آریامهر را تأمین کنیم (احسنت).
- طرح گزارش شور اول کمیسیون تعاون و امور روستاها راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون تعاون و امور روستاها راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد.
نایب رئیس- گزارش شور اول کمیسیون تعاون و امور روستاها راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون تعاون و امور روستاها بمجلس شورای ملی.
کمیسیون تعاون و امور روستاها در جلسه ۱۱ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها لایحه شماره ۳۸۰۲ مورخ ۱۳۵۲/۲/۳ ارسالی از مجلس سنا راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد را که وصول آن در جلسه روز سه شنبه ۵۲/۳/۲۹ اعلام وبشمارة ۷۵۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده- اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نباشد با رعایت مقررات قانون شرکتهای سهامی زراعی پس از تشخیص و موافقت وزیر تعاون و امور روستاها به وزارت تعاون وامور روستاها منتقل می‌گردد و متناسب با بهای آن وزارت مذکور طبق مادة سوم قانون مزبور در شرکت سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی مربوط ذیسهم خواهد شد.
- تبصرة ۱- مؤسسات دامداری بهر مقیاس و همچنین واحدهای مکانیزه کشاورزی و باغات که وسعت آنها اعم از زیر کشت و آیش و اشجار یکصد هکتار یا بیشتر باشد از شمول این ماده معاف خواهند بود. در صورتی که مالکین این واحدها تمایل قبول عضویت در شرکتهای سهامی زراعی را داشته باشند و مراتب مورد موافقت وزارت تعاون و امور روستاها واقع شود، طبق مقررات قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با آنها رفتار خواهد شد.
- تبصرة ۲- در صورتی که مالکین موارد مذکور در این ماده شخصاً علاقمند به قبول عضویت شرکت سهامی زراعی مربوط باشند کلیه متعلقات آنها در حوزه عمل شرکت طبق تبصره ۳ و ۴ این قانون ارزیابی و متناسب با آن به تبعیت از ضوابط قانونی مربوط در شرکت ذیسهم خواهند شد.
- تبصرة ۳- در صورت عدم تمایل شرکت سهامی زراعی هر گاه بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک در مورد بهای موارد مذکور در این ماده توافق باشد، در صورتی که مبلغ معامله از یک میلیون ریال بیشتر نباشد وزارت مزبور نسبت به خرید وپرداخت بها اقدام می‌نماید ودر صورتیکه مبلغ معادله بیش از یک میلیون ریال باشد، بهای خرید باید بتصویب هیئت مقرر در تبصرة ۴ برسد.
- تبصرة ۴- در مواردیکه بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک نسبت به بهای اراضی و مستحدثات و اعیانی ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری توافق حاصل نشود این متعلقات وسیله هیئتی مرکب از نمایندة وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندة وزارت آب و برق، نمایندة وزارت تعاون و امور روستاها با جلب نظر کارشناس ارزیابی و نظر اکثریت هیئت قطعی و لازم الاجرا است.
- تبصرة ۵- در مواردیکه ممر اعاشه مالک منحصر به اراضی یا منابع آب و ماشین آلات یا مستحدثات باشد و مالک نخواهد در شرکت سهامی زراعی ذیسهم شود، پانزده درصد علاوه بر بهای ارزیابی شده به او پرداخت می‌گردد و اگر ساختمان محل سکونت مالک باشد، علاوه بر بهای ارزیابی شده ده درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
- تبصرة ۶- پس از تعیین بها بر اساس تبصرة ۳ یا تبصرة ۴ وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به مالک ابلاغ و در ضرب الاجلی که کمتر از یکماه نخواهد بود او را دعوت به تنظیم اسناد انتقال و دریافت نقدی بهای تعیین شده می‌کند. در صورتیکه مالک یا نماینده قانونی او در مدت تعیین شده حاضر به امضای اسناد و انتقال مورد معامله نشود، وزارت تعاون وامور روستاها بهای مورد خرید را در صندوق ثبت محل تودیع و مراتب را به دادستان محل اعلام و سپس نماینده دادستان به نمایندگی از طرف مالک اسناد انتقال را امضاء می‌کند.
- تبصرة ۷- در صورتیکه ملک در اجاره اشخاص باشد، در موقع انتقال، اجاره فسخ می‌گردد، ولی حقوق مستأجرین وسیله هیئت مندرج در تبصرة ۴ این ماده تعیین و از حق مالک کسر و به مستأجرین نقداً پرداخت خواهد گردید.
- تبصرة ۸- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با این ماده واحده است ملغی می‌گردد.
مخبرکمیسیون تعاون وامور روستاها- مهندس امیرحسین خسروی.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون تعاون و امور روستاها به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دادگستری – دکترسید محمد رضاتنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای رهبری معاون وزارت تعاون و امور روستاها لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی‌باشد را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون تعاون و امور روستاها به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
نایب رئیس- کلیات اول لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶)
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶).
نایب رئیس- گزارش شور اول الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۴/۱۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۸۰۹۲ مورخ ۴/۱۰ راجع به ۱۳۵۲ الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۴/۱۲ بمجلس شورای ملی تقدیم و بشماره ۷۹۶ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و بااصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده- به دولت اجازه داده می‌شود، الحاق خود را به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) به سازمان مشورتی دریانوردی بین دول اعلام نماید. قواعد و مقررات فنی مربوط به این کنوانسیون به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتیرانی و تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی قابل اجرا خواهد بود.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۴/۱۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون امورخارجه – مهروش صفی نیا (مستوفی).
- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارائی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارائی راجع به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- نسبت به این لایحه تقاضای فوریت شده است پیشنهاد قرائت می‌شود.
احتراماً نظر به اینکه تصویب لایحه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی در میزان بارگیری کشتیهای ایرانی اثر آنی دارد ه رهر قدر در تصویب آن تسریع شود به مصلحت اقتصاد کشور خواهد بود لذا تقاضای فوریت آنرا دارد.
ازطرف فراکسیون حزب ایران نوین- محمد علی رشتی.
نایب رئیس- آقای دکتر رشتی بفرمائید توضیح بدهید.
دکتر رشتی- با اجازه مقام ریاست، بعرض نمایندگان محترم میرسانم که این لایحه فی نفسه ضرورتی برای فوریت ندارد. اما نظر به اینکه دولت شاهنشاهی ایران به این کنوانسیون ملحق شده است مادام که این تصویب نشده از مزایای آن نمی‌تواند استفاده کند و چون کشتیهای ایرانی که اخیراً به بنادر امریکا می‌روند در آنجا نسبت به آنها سختگیریهائی می‌شود و هر روز که بگذرد به این کشتیها ضرر فاحشی می‌خورد، بنابراین برای جلوگیری از این ضرر هرچه زودتر این لایحه تصویب بشود، بنفع کشتیهای ایرانی است، به این جهت با اینکه فی نفسه فوریت برای این لایحه ضرورت تامی ندارد و برای جلوگیری از ضرر، بنده از طرف فراکسیون اکثریت پیشنهاد کردم که با فوریت لایحه موافقت بفرمائید.
نایب رئیس- نسبت به فوریت این لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانمها و آقایانیکه با فوریت این لایحه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادة واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به مادة ۴ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها بوسیله آقای دکر همایونفر معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی
۱۱- تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به مادة ۴ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها بوسیله آقای دکر همایونفر معاون وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی.
نایب رئیس- آقای دکتر همایونفر بفرمائید.
دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی)- لایحه لایحه الحاق یک تبصره به مادة ۴ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها که بوسیله وزارت کشاورزی و وزارت آب و برق و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم شده برای بررسی و تصویب تقدیم می‌شود.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه
۱۲- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده – ختم جلسه.
نایب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش شور دوم منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، شماره چاپ ۸۲۱.
- ۲- گزارش شور دوم اصلاح قسمت اول مادة ۳ قانون امنیت اجتماعی. شماره چاپ ۸۲۰.
- ۳- گزارش شور اول ثبت آثار ملی. شماره چاپ ۸۱۵.
- ۴- گزارش شور اول ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، شماره چاپ ۸۱۶.
- ۵- گزارش شور دوم موافقت نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق لهستان، شماره چاپ ۸۱۸.
- ۶- گزارش شور دوم حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت.
نایب رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه آینده خواهد بود.
نایب رئیس شورای ملی- دکتر حسین خطیبی.