مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۵
جلسه: ۱۲۷
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و ششم برج دلو ۱۳۰۳ مطابق بیست و یکم رجب ۱۳۰۳
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل گردید)
(صورت مجلس روز قبل را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده قبل از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - آقای اجاق (اجازه)
آقا سید حسن اجاق - بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
نایب رئیس - در صورت مجلس مخالفی نیست؟
سردار مفخم - بنده عرض دارم.
نایب رئیس - بفرمایید.
سردار مفخم - بنده و آقای آقا شیخ محمدعلی نماینده محترم قزوین را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که هر دوی ما حضوراً از آقای رئیس اجازه گرفتیم و علت را هم به حضرت آقای رئیس عرض کردیم که عذر ما چیست.
نایب رئیس - از کمیسیون تحقیق می‌شود بعد اصلاح خواهد شد. آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده هم قبل از دستور عرضی ندارم.
نایب رئیس - صورت مجلس دیگر مخالفی ندارد.
گقته شد - خیر.
نایب رئیس - صورت مجلس تصویب شد. چون آقای وزیر فوائد عامه برای جواب سؤالات حاضر شده‌اند اگر مجلس اجازه می‌دهد ابتدا سؤالات بشود.
بعضی از نمایندگان - بعد از مذاکرات قبل از دستور.
نایب رئیس - بسیار خوب آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - متأسفانه در آخر جلسه اکثریت باقی نمی‌ماند که شور در قوانین که تمام شد ضد سؤال از وزرا در مجلس شورای ملی بشود. بند در برج میزان و سنبله از وزارت مالیه سؤالاتی کردم حاضر نشده‌اند برای جواب مخصوصاً راجع به نوافل زرقان سؤالی کرده بودم که نماینده وزارت مالیه جوابی دادند بعد که تحقیق کردم معلوم شد که همچون چیزی نبوده است همین طور راجع به بعضی مالیات‌هایی که در فارس شده و می‌شود به حراج گذارده‌اند در صورتی که هیچ جای دنیا این طور نبوده است که مالیه ولایات را به حراج بگذارند مثل قصبه اردکان و اطراف استدعا دارم از طرف مقام ریاست تذکر داده شود که از طرف وزارت مالیه برای جواب حاضر شوند. یک سؤالی هم از وزارت فوائد عامه کرده بودم راجع به لوله‌کشی بیجار خاله و تشکر می‌کنم که آقای وزیر فوائد عامه تشریف آودده‌اند که جواب بدهند و همچنین از وزارت خارجه هم سؤالی کرده‌ام. در جواب می‌نویسند که باید سؤال کتبی باشد. بنده هر چه در نظامنامه مجلس نگاه کردم ندیدم نوشته باشد که باید سؤال کتبی باشد. در جواب بنده از وزارت خارجه نوشته‌اند که مجدداً توضیح دو مرتبه بنویسند بنده که استیضاح نمی‌خواهم بکنم می‌خواهم سؤال کنم البته وزرا باید حاضر شوند از آنها سؤال شود اگر جواب حاضر ندارند به وزارت خانه که مراجعت کردند به دوسیه نگاه می‌کند بعد جواب می‌دهند. بنده از مجلس تقاضا دارم این ترتیب را که سؤال کتبی فرستاده شود مثل کمسیون عرایض ارسال و مراسلات درست موقوف فرمایند. وکیل سؤال می‌کند وزیر هم می‌رود در وزارتخانه‌اش به دوسیه مراجعه می‌کند بعد می‌آید جواب می‌دهد. یک سؤال هم از وزارت عدلیه کرده‌ام ما زحمت کشیدیم و از مقام محترم ریاست وزرا و وزارت مالیه تقاضا کردیم و بنا شد چهل هزار تومان بدهند به عدلیه‌هایی که منحل شده بعد که تحقیق کردیم عدلیه‌هایی که منحل شده‌اند به حال انحلال باقی می‌باشند و مستخدمین بیچاره وزارت عدلیه حقوقشان نرسیده. اینها دردهایی است که مجلس باید دوا کند. آقایان وزرا یک روز باید بیایند و ما دردهایی را بگوییم حالا که دوا نمی‌شود نشود این بود عرض بنده.
نایب رئیس - آقای اجاق.
آقا سید حسن اجاق - بنده نمی‌خواهم وقت مجلس را خیلی تلف کنم همین قدر می‌خواهم تذکراً عرض کنم ضجه اعضاء و اجزای ادارات را همه دیده و شنیده‌اند قریب پنج شش ماه حقوق به آنها نرسیده اعضای ادارات ولایات را که از مرکز می‌فرستند یک حقوق‌های قلیلی برای آنها معین می‌کنند که آنها مشغول خدمت شوند و از این اشخاص هم صحت عمل می‌خواهند. مخصوصاً کاغذهای شکایتی به وکلاء و چاکر رسیده که قریب هشت نه ماه حقوق اعضاء و اجزاء عدلیه‌ها نرسیده همچنین حقوق اعضای وزارت داخله. می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم و تذکری بدهم که تبعیض خوب نیست که حقوق اعضای مالیه را بدهند و حقوق سایر وزارتخانه‌ها داده نشود. در اول سال نظر به این که مخارج با عایدات مطابقه نمی‌کرد مبالغی از بودجه‌های وزارتخانه‌ها تقلیل کردند آقایان مسبوق هستند که به اغلب وزارتخانه‌ها شش ماه حقوق داده نشده است. یک نفر مأمور با حقوق خیلی کم در ولایات غریب البته نمی‌تواند زندگی کند و ناچار است قرض نماید. قرض هم چقدر می‌دهند؟ و با این ترتیب آبروی دولت و دوائر دولتی در ولایات می‌رود. این است که خواستم تذکر بدهم خوب است ترتیبی بنمایند که حقوق‌های مردم برسد که مردم از این سختی‌ها خلاصی یابند این بود عرض بنده.
نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - اوضاع اسف‌آور مالیه و وزارت مالیه و فشارها در زحماتی که به سکنه ایران وارد می‌آید و به انواع و اقسام تحمیلات بر مردم می‌شود به درجه‌ای است که تصور می‌کنم تمام آقایان مسبوق باشند و محتاج به توضیح نباشد.
بعضی ازنمایندگان - صحیح است.
چندی قبل صورت حکمی از وزارت مالیه به یک نفر از مأمورین مالیات نوشته شده و به او دستوری که داده بودند بنده دیدم امین مالیه می‌نویسند که شما هر قدر پولی که به عنوان تفاوت عمل تحصیل کنید صد و بیست مجاناً و بلاعوض به شما داده خواهد شد.
شیروانی - صد و بیست و پنج.
تدین - و آقایان تصدیق می‌فرمایند این تفاوت عمل امروز تفاوت عملی که چند سال قبل مصطلح بود نیست مقصود این است تو که امین مالیه یا پیشکار مالیه هستی به هر اسم یا رسم تحمیلاتی برمردم بکنی و اضافه عایدات پیدا کنی هر قدر پیدا کردی صد بیست آن مال تو. حالا قطع نظر از این که این حکم بر خلاف قانون است البته آثارش پیدا است آن وقت هر امین مالیه که از این راه بیشتر عایدات پیدا کند در دوسیه خدمتش اوراق تمجید و تحسین و تقدیر هم گذاشته می‌شود علاوه بر این یک مسئله که حقیقتاً بنده را به زحمت انداخته است و تصور می‌کنم سایر رفقا را هم به زحمت بیندازد طرزی است که رئیس کل مالیه از شش هفت ماه قبل در راپورت‌های خودش اتخاذ کرده است. رئیس کل مالیه رفته رفته وارد می‌شود در بیان اعتراضات به مجلس و به دولت و به کمیسیون بودجه و بالاخره به هر کس که یک کلمه حرف بزند و بگوید آقا به عقیده من این پیشنهادی که شما کرده‌اید صحیح نیست فوراً حربه تهمت از قوی‌ترین تهمت‌ها به کله‌اش کوبیده می‌شود. در فلان روزنامه شرحی نوشته می‌شود فوراً می‌گویند پول می‌خواهد که تنقید می‌کند. اگر وکیل تنقید کند فوراً می‌گویند مطالبه طلبش را کرده است چون ما نداده‌ایم به این جهت تنقید کرده است و اگر حقیقتاً این باب مقتوح شود بعد از این دیگر هیچ کس قادر نیست که در این مجلس تنقید یا اعتراض نسبت به لوایح ایشان بکند به جهت این که خواهند گفت فلان کس می‌خواست مالیات ندهد به این جهت تنقید کرد از آن طرف رئیس کل مالیه فقط باید درحدود عملیات خودش اقدام کند و نباید وارد در این جریانات بشود و بالاخره تولید حب و بغض‌هایی بکند. یک قسمت مهم از این راپورت حرف اتهام تهمت حمله و هوچی‌گری شده است بنده حالا به آنها کاری ندارم چون یک قسمت آن مستقیماً راجع به کمیسیون بودجه است. بنده دفاع می‌کنم. قسمت‌های دیگری که راجع به مجلس و دولت است خودش می‌داند و بنده در عین این که موافق با دولت هستم راضی نیستم که طرف حمله و تعرض بی‌جا و بی‌قاعده کسی واقع شوم و همین طور تصور می‌کنم آقایان نمایندگان هم این عقیده را داشته باشند. اینجا در این کتاب می‌نویسد: هرگاه کمیسییون بودجه مجلس شورای ملی آشنایی به اصول تدوین بودجه می‌داشت قطع دارم برای پیشنهادهای مالیات‌های جدید در بودجه نسبت سهو و تأخیر را به اینجانب نمی‌داد. می‌گوید کمیسیون بودجه بی‌اطلاع هستند ازکیفیت نوشتن بودجه یعنی مردمان جاهلی هستند که آنجا جمع شده و معنی این عبارت در حقیقت همین است و الا بنده کار ندارم اشخاصی که در کمیسییون بودجه از قبیل آقای مشیرالدوله هستند سال‌های سال در این ممکت مشغول کار بوده‌اند و بعضی از آقایان دیگر که در وزارت مالیه بودند و اطلاعات مالیه‌شان زیاد است با این مقصود از این حرف چیست؟ بنده عرض می‌کنم نویسنده این راپورت اطلاعاتش نسبت به ایران از شاگرد کلاس شش ابتدایی کمتر است تا چه رسد به اعضای کمیسون بودجه. فکر زیادی که کرد گفت ما در این باب فکری نکرده‌ایم یک نظامنامه می‌نویسی و قرائت نمودند)
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده قبل از دستور عرض دارم
نایب رئیس - آقای اجاق (اجازه)
آقا سید حسن اجاق - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - بنده هم قبل از دستور عرض دارم
نایب رئیس - در صورت مجلس مخالفی نیست؟
سردار مفخم - بنده عرض دارم
نایب رئیس - بفرمایید
سردار مفخم - بنده و آقای آقای شیخ محمدعلی نماینده محترم قزوین را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که هر دوی ما حضوراً از آقای رئیس اجازه گرفتیم و علتی را هم به حضرت آقای رئیس عرض کردیم که عذر ما چیست
نایب رئیس - از کمیسیون تحقیق می‌شود و بعد اصلاح خواهد شد. آقای اخگر (اجازه)
اخگر - بنده هم قبل از دستور عرضی ندارم
نایب رئیس - صورت مجلس دیگر مخالفی ندارد
(گفته شد - خیر)
نایب رئیس - صورت مجلس تصویب شد. چون آقای وزیر فوائد عامه برای جواب سؤالات حاضر شده‌اند اگر مجلس اجازه می‌دهد ابتدا سؤالات بشود.
بعضی از نمایندگان - بعد از مذاکرات قبل از دستور
نایب رئیس - بسیار خوب. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - متاسفانه در آخر جلسه اکثریت باقی نمی‌ماند که شور در قوانین که تمام شد سؤال از وزرا در مجلس شورای ملی بشود بنده در برج میزان و سنبله از وزارت مالیه سؤالاتی کردم حاضر نشده‌اند برای جواب مخصوصاً راجع به نوافل زرقان سؤالی کرده بودم که نماینده وزارت مالیه جوابی دادند بعد که تحقیق کردم معلوم شد که همچو چیزی نبوده است همین طور راجع به بعضی مالیات‌هایی که در فارس شده و می‌شود به حراج گذارده‌اند در صورتی که هیچ جای دنیا این طور نبوده است که مالیه ولایات را به حراج بگذارند مثل قصبه اردکان و اطراف استدعا دارم از طرف مقام ریاست تذکر داده شود که از طرف وزارت مالیه برای جواب حاضر شوند. یک سؤالی هم از وزارت فوائد عامه کرده بودم راجع به لوله کشی بیجارخاله و تشکر می‌کنم که آقای وزیر فوائد عامه تشریف آورده‌اند که جواب بدهند و همچنین از وزارت خارجه هم سؤالی کرده‌ام. در جواب می‌نویسند که باید سؤالی کتبی باشد. بنده هرچه در نظامنامه مجلس نگاه کردم ندیدم نوشته باشد که باید سؤال کتبی باشد. در جواب بنده از وزارت خارجه نوشته‌اند که مجدداً توضیح دو مرتبه بنویسند بنده که استیضاح نمی‌خواهم بکنم می‌خواهم سؤال کنم البته وزرا باید حاضر شوند از آنها سؤال شود اگر جواب حاضر ندارند به وزارتخانه که مراجعت کردند به دوسیه نگاه می‌کند بعد جواب می‌دهند. بنده از مجلس تقاضا دارم این ترتیب را که سؤال کتبی فرستاده شود مثل کمیسیون عرایض ارسال و مراسلات درست موقوف فرمایند. وکیل سؤال می‌کند وزیر هم می‌رود در وزارتخانه‌اش به دوسیه مراجعه می‌کند بعد می‌آید جواب می‌دهد. یک سؤال هم از وزارت عدلیه کرده‌ام ما زحمت کشیدیم و از مقام محترم ریاست وزرا و وزارت مالیه تقاضا کردیم و بنا شد چهل هزار تومان بدهند به عدلیه‌هایی که منحل شده بعد که تحقیق کردیم عدلیه‌هایی که منحل شده‌اند به حال انحلال باقی می‌باشند و مستخدمین بیچاره و وزارت عدلیه حقوقشان نرسیده اینها دردهایی است که مجلس باید دوا کند. آقایان وزرا یک روز باید بیایند و ما دردهایی را بگوییم حالا که دوا نمی‌شود نشود این بود عرض بنده
نایب رئیس - آقا اجاق
آقا سید حسن اجاق - بنده نمی‌خواهم وقت مجلس را خیلی تلف کنم همین قدر می‌خواهم تذکراً عرض کنم ضجة اعضاء و اجزاء ادارات را همه دیده و شنیده‌اند قریب پنج شش ماه حقوق به آنها نرسیده امضای ادارات ولایات را که از مرکز می‌فرستند یک حقوق‌های قلیلی برای آنها معین می‌کنند که آنها مشغول خدمت شوند و از این اشخاص هم صحت عمل می‌خواهند. مخصوصاً کاغذهای شکایتی به وکلا و چاکر رسیده که قریب هشت نه ماه حقوق اعضا و اجزای عدلیه‌ها نرسیده همچنین حقوق اعضای وزارت داخله. می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم و تذکری بدهم که تبعیض خوب نیست که حقوق اعضای مالیه را بدهند و حقوق سایر وزارتخانه‌ها داده نشود. در اول سال نظر به این که مخارج با عایدات مطابقه نمی‌کرد مبالغی از بودجه‌های وزارتخانه‌ها تقلیل کردند آقایان مسبوق هستند که با اغلب وزارتخانه‌ها شش ماه حقوق داده نشده است. یک نفر مأمور با حقوق خیلی کم در ولایات غریب البته نمی‌تواند زندگی کند و ناچار است قرض نماید. قرض هم چقدر می‌دهند؟ و با این ترتیب آبروی دولت و دوایر دولتی در ولایات می‌رود. این است که خواستم تذکر بدهم خوب است ترتیبی بنمایند که حقوق‌های مرم برسد که مردم از این سختی‌ها خلاصی یابند این بود عرض بنده
نایب رئیس - آقای تدین (اجازه)
تدین - اوضاع اسف‌آور مالیه و وزارت مالیه و فشارها در زحماتی که به سکنه ایران وارد می‌آید و به انواع و اقسام تحمیلات بر مردم می‌شود به درجه‌ای است که تصور می‌کنم تمام آقایان مسبوق باشند و محتاج به توضیح نباشد.
بعضی از نمایندگان - صحیح است
چندی قبل صورت حکمی از وزارت مالیه به یک نفر از مأمورین مالیات ایالات نوشته شده و به او دستوری که داده بودند بنده دیدم امین مالیه می‌نویسند که شما هر قدر پولی که به عنوان تقاوت عمل تحصیل کنید صد و بیست مجاناً و بلاعوض به شما داده خواهد شد.
شیروانی - صد و بیست و پنج
تدین - و آقایان تصدیق می‌فرمایند این تفاوت عمل امروز تفاوت عملی که چند سال قبل مصطلح بود نیست مقصود این است تو که امین مالیه یا پشتکار مالیه هستی به هر اسم یا رسم تحمیلاتی بر مردم بکنی و اضافه عایدات پیدا کنی هر قدر پیدا کردی صد و بیست آن مال تو. حالا قطع نظر از این که این حکم برخلاف قانون است البته آثارش پیدا است. آن وقت هر امین مالیه که از این راه بیشتر عایدات پیدا کند در دوسیه خدمتش اوراق تمجید و تحسین و تقدیر هم گذاشته می‌شود. علاوه بر این یک مسئله که حقیقتاً بنده را به زحمت انداخته است و تصور می‌کنم سایر رفقا را هم به زحمت بیندازد. طرزی است که رئیس کل مالیه از شش هفت ماه قبل در راپورت‌های خودش اتخاذ کرده است رئیس کل مالیه رفته رفته وارد می‌شود در بیان اعتراضات به مجلس و به دولت و به کمیسیون بودجه و بالاخره به هر کس که یک کلمه حرف بزند و بگوید آقا به عقیده من این پیشنهادی که شما کرده‌اید صحیح نیست فوراً حربه تهمت از قوی‌ترین تهمت‌ها به کله‌اش کوبیده می‌شود. در فلان روزنامه شرحی نوشته می‌شود فوراً می‌گویند پول می‌خواهد که تنقید می‌کند. اگر وکیل تنقید کند فوراً می‌گویند مطالبه طلبش را کرده است چون ما نداده‌ایم به این جهت تنقید کرده است و اگر حقیقتاً این باب مفتوح شود بعد از این دیگر هیچ کس قادر نیست که در این مجلس تنقید یا اعتراض نسبت به لوایح ایشان بکند به جهت این که خواهند گفت فلان کس می‌خواست مالیات ندهد به این جهت تنقید کرد از آن طرف رئیس کل مالیه فقط باید در حدود عملیات خودش اقدام کند و نباید وارد در این جریانات بشود و بالاخره تولید حب و بغض‌هایی بکند. یک قسمت مهم از این راپورت حرف اتهام - تهمت - حمله و هوچی‌گری شده است بنده حالا به آنها کاری ندارم چون یک قسمت آن مستقیماً راجع به کمیسیون بودجه است بنده دفاع می‌کنم قسمت‌های دیگری که راجع به مجلس و دولت است خودش می‌داند و بنده در عین این که موافق با دولت هستم راضی نیستم که طرف حمله و تعرض بی‌جا و بی‌قاعده کسی واقع شوم و همین طور تصور می‌کنم آقایان نمایندگان هم این عقیده را داشته باشند این جا در این کتاب می‌نویسد: هرگاه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی آشنایی به اصول تدوین بودجه می‌داشت قطع دارم برای پیشنهادهای مالیات‌های جدیدی در بودجه نسبت سهو و تأخیر را به اینجانب نمی‌داد می‌گوید کمیسیون بودجه بی‌اطلاع هستند از کیفیت نوشتن بودجه یعنی مردمان جاهلی هستند که آن جا جمع شده و معنی این عبارت در حقیقت همین است و الا بنده کار ندارم اشخاصی که در کمیسیون بودجه از قبیل آقای مشیرالدوله هستند سال‌های سال در این مملکت مشغول کار بوده‌اند و بعضی از آقایان دیگر که در وزارت مالیه بودند و اطلاعات مالیه‌شان زیاد است با این مقصود از این حرف چیست؟ بنده عرض می‌کنم نویسنده این راپورت اطلاعاتش نسبت به ایران از شاگرد کلاس شش ابتدایی کمتر است تا چه رسد به اعضای کمیسیون بودجه فکر زیادی که کرد گفت ما در این باب فکری نکرده‌ایم یک نظامنامه می‌نویسی و یکی از این طریق را اجرا می‌کنیم بعد از سه ماه اگر عملی نشد طریق دیگرش را اجرا می‌کنیم. بسیار خوب، باز هم اگرنشد بعد از سه سه ماه طریق دیگر!؟ آقا این مملکت ما جای امتحان نیست. یکی دیگر این مالیات تصاعدی که این همه در مجلس مورد جنجال شد بالاخره خود این آدم تصدیق کرد که عملی نیست و حالا عقیده پیدا کرده است که مالیات باید صنفی شود و بعد از چندین ماه که وقت مجلس و کمیسیون را تلف کرد و چه نزاع‌های مسلکی راه افتاد تازه به این خیال افتاده!؟ یک نفر آدم بی‌اطلاع حق ندارد به یک عده‌ای اشخاص که کاملاً از وضعیات مملکتی خودشان مطلع هستند توهین کند. علت این که ما قائل می‌شویم از خارج مستشار بیاوریم بی‌اطلاعی ایرانی نیست علت این اتس که ما خارجی را می‌آوریم که یک اختیاراتی به او بدهیم که درضمن آن اختیارات را که به خارجی می‌دهیم یه یک نفر ایرانی بدهیم صد برابر کار خواهد کرد...
بعضی از نمایندگان - صحیح است
تدین - این راپورت را برای کی می‌نویسند برای ایرانی‌ها می‌نویسند یا جای دیگر؟ لابد برای ما ایرانی‌ها است حالا بنده می‌خوانم شما ماحظه کنید: پول‌های ایران مسکوک نیکل یک شاهی بیست عدد مساوی با یک قران دو شاهی ده عدد مساوی با یک قران مسکوک نقره سه شاهی پنج شاهی چهار عدد مساوی یک قران ده شاهی که عدد مساوی یک قران. یک قران دو قران. پنج قران اینها چیست اینها را برای کی می‌نویسد!؟ مگر تغییری در اوضاع پیدا شده است؟...
شیروانی - اینها برای ترجمه انگلیسی است که بیست هزار تومان خرجش است.
تدین - بالاخره بنده عرض می‌کنم یک قسمت از این راپورت صرف این مهملات و لاطائلات شده در صورتی که در اختیارات این آدم قید شده است که این شخص باید سه ماه به سه ماه راپورت خودش را به دولت بدهد. الان این چند جلد راپورت را که تهیه کرده‌اند به تصدیق خودشان چهل و شش نفر مترجم کنترات کرده‌اند در صورتی که در وزارت مالیه یک عده از مطلعین بدبخت منتظر خدمت هستند و در کوچه‌ها بیکار راه می‌روند و یک عده از این مترجمین کارشان تهیه همین راپورت است. برای این که اول به فارسی است بعد جمع‌آوری کنند و به انگلیسی ترجمه ننمایند که از نظر مبارک بگذرد و مجدداً به فارسی ترجمه نمایند هر دفعه که این راپورت‌ها طبع می‌شود چندین هزار تومان خرجش است بعد هم این قدر زیاد طبع می‌شود که بی‌مصرف می‌ماند. در چندی قبل در یکی از جراید اعلان شده بود که مقدار زیادی از هفتمین راپورت رئیس کل مالیه در کداره ملزومات وزارت مالیه باقی است طلبین به آن جا مراجعه کنند جلدی یک عومان فروخته می‌شود من نمی‌دانم مسئول این قضایا کیست؟ اگر وزیر مالیه است چه حق دارند بدون امضای وزیر مالیه اعتراض کنند به یک اشخاصی بعدهم تهدید می‌کنند که اگر ما موفق نشویم خواهیم گفت کی‌ها مخالف بودند با پیشرفت کار ما؟ این اصول زندگی نیست ما هر چه بیشتر سکوت می‌کنیم بیشتر جری می‌شوند. یک نفر مستخدم حق ندارد به مقاماتی که مافوق او هستند و صلاحیت‌شان بیشتر است توهین و حمله کند.
ضیاء‌الملک - توهین نکرده است.
تدین - تدهین چه چیز است؟ در این صورت دیه با کیست؟ با عاقله است عاقله هم معلوم است کیست؟ بنده صریحاً عرض می‌کنم که این تعرضات مستقیماً از ناحیه خود او نیست از تقویت‌هایی است که از این جا از او می‌شود ولی بالاخره این تعرضات شامل حال تعضی طرفداران او که در کمیسیون بودجه هم هستند می‌شود. وقتی که گفت کمیسیون بی‌اطلاع است آن عضوی را هم که طرفدار او است شامل می‌شود. بنده نمی‌دانم اگر بنده یا دیگری بخواهیم او را به محاکمه بکشیم در کجا باید محاکمه‌اش کنیم من نمی‌فهمم این چه داستان عجیب و غریبی است؟؟؟ بالاخره بنده این را می‌خواهم عرض کنم که وضعیات این طور است بودجه سنه آتیه هنوز نیامده است و بودجه تفصیلی وزارت مالیه که برای بعضی جراید هم سوء تفاهم شده است همان طورکه آقای رئیس هم اعلام فرمودند مال هذه‌السنه است نه سنه آتیه و محض اطلاع کامل آقایان نمایندگان محترم و طرفداران اجباری یا اختیاری یا اضطراری او عرض می‌کنم. کمیسیون بودجه رأی داده و تقاضا کرده است که بودجه تفصیلی هذه‌السنه که از طرف دولت به مجلس می‌آید طبع و توزیع شده تا آقایان تصدیق کنند گرفتاری‌های کمیسیون بودجه چه بوده و چون این بود که اعتباری بوده است چه کارها در این بودجه کرده‌اند و باز هم در راپورت نهم خودشان بردارند و بنویسند تدین با من مخالفت کرد. برای این که املاک خراسانش را خواست تخفیف مالیاتی بگیرد یا فلان کس را می‌خواست مأمور فلان جا کند و ما راضی نشدیم به این جهت مخالفت کرد. ممکن است این حرف‌ها را هم بزند!؟
نایب رئیس - آقای اخگر (اجازه)
اخگر - به قدری مسئله سربازگیری به نیچه اسباب زحمت مردم شده است که حد ندارد و بنده خواستم به طور اختصار عرض و استدعا کنم که قانون نظام اجباری را مقرر دارند روزهای یکشنبه جزء دستور بگذارند و پیشنهادی هم در این باب تقدیم و تقاضا دارم این پیشنهاد ابتدا قرائت شود و رأی بگیرند.
جمعی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
نایب رئیس - قبلاً سؤالات می‌شود بعد وارد دستور می‌شویم. آقای اخگر سؤالی از وزارت فوائد عامه داشتند؟
اخگر - بنده از وزارت فوائدعامه ندارم سؤال از وزارت معارف است.
نایب رئیس - آقای مدبرالملک از وزارت فوائد عامه سؤالی داشتند؟
مدبرالملک - بنده سؤالی داشتم ولی در خارج به ایشان عرض کردم و اصلاح فرمودند.
نایب رئیس - شاهزاده محمدولی میرزا (اجازه)
محمدولی میرزا - بنده قریب سه چهار ماه می‌شود که از وزیر محترم وزارت فوائد عامه سؤالی راجع به راه‌آهن جلفای تبریز کرده بودم و مخصوصاً در سابق هم این جا موقعی که بودجه مطرح بود تذکر دادم و اشاره کردم به وضعیت اسفناک یگانه راه‌آهنی که ما در تمام مملکت داریم و تقاضا می‌کنم از آقای وزیر فوائد عامه که شرح آن راه‌آهن را بفرمایند و بفرمایند برای ترمیم خرابی‌های این راه چه اصلاحاتی در نظر گرفته‌اند. وضعیت این راه طوری است لوکوموتیف او عنقریب از حرت خواهد افتاد و حالا هم به واسطه وضعیت خرابی که دارد لوکوموتیف‌ها قادر به حرکت نیستند مخصوصاً در بعضی موارد که می‌خواهند باری حمل کنند به قدری شکایت تجار را فراهم می‌کند که حد ندارد. زیرا اموال تجار را باید به سرحد برسانند مدت‌ها طول می‌کشد و ماهی یک مرتبه بیشتر حرکت نمی‌کند. این است که بنده خواستم تذکر بدهم و سؤال کنم که آقای وزیر فوائد عامه راجع به اصلاح این راه چه در نظر گرفته‌اند.
وزیر فوائد عامه - شاهزاده محمدولی میرزا در مقدمه سؤال‌شان اشاره فرمودند که سه چهار ماه قبل سؤالی از بنده کرده‌اند بنده در چندی قبل برای جواب ایشان آمدم ولی ایشان غایب بودند به این جهت بنده موفق به دادن جواب ایشان نشدم. ایشان سؤالی فرمودند راجع به خرابی راه‌آهن جلفای تبریز مقتضی بود این سؤال را از من نکنند گو این که راه‌آهن جلفای تبریز در وزارتخانه سپرده شده به من است. اما خرابی راه‌آهن به واسطه خرابی اوضاع داخلی راه نیست که مسئولش من باشم. خود بنده اقرار و اعتراف می‌نم که اوضاع راه‌آهن جلفا فوق‌العاده بد است علتش هم این است که این راه‌آهن لوکوموتیف ندارد. واگن ندارد. چوب‌های زیر خط آهن تراورس‌هایی که دارد همه پوسیده شده و قابل عبور واگن از روی آن نیست و بالاخره جوابی که من می‌توانم در بیان شاهزاده بدهم حرکت ماهی یک دفعه نیست و هفته یک دفعه است که آن هم از لحاظ نتیجه مثل هم است. زیرا راه‌آهنی که در ماه یک دفعه حرکت کند یا در هفته یک مرتبه حرکت کند نتیجه ندارد. اما چرا این طور شده؟ برای این است که اقل برآوردی که شده این است که اگر از هر پنج تراورس یعنی از هر پنج چوبی که زیر خط آهن است یکی را عوض کنیم سیصد هزار تومان خرج دارد...
مدرس - عوائدش را خرج خورش کنند.
وزیر فوائدعامه - و اگر دو لوکوموتیف خریده شود هتاد و پنج هزار تومان خرج دارد و اگر بیست و پنج واگن زیاد شود هفده الی بیست هزار تومان خرج دارد. تمام این مخارج هم در ضمن بودجه سنه ۱۳۰۴ که بنده مشغول تهیه کردنش بودم پیش‌بینی شده است و به همین جهت است که بودجه سنه ۱۳۰۴ وزارت فوائد عامه یک میلیون و ششصد هزار تومان شده است که از این مبلغ قرب چهارصد هزار حوزه تومانش برای مخارج ضروری و اصلاحات راه‌آهن جلفای تبریز است و اگر دولت یا مجلس شورای ملی از هر محلی که شده است این مبلغ را تصیب نفرمایند یقین بدانند که سالی یک مبلغ کلی به عایدات مستقیم دولت خسارت وارد می‌آید و به علاوه از نقطه‌نظر اصلاح راه‌آهن یک عیب و مشکلی پیدا شده بود که به حمدالله اخیراً رفع شد و آن این است که ما برای خرید لوکوموتیف‌ها نمی‌دانستیم آنها را از کدام راه وارد سرحد ایران نداریم و از این حیث دچار اشکال بودیم و نمی‌توانستیم این مشکل را حل کنیم. تا این که اخیراً خوشبختانه موفقیت قطعی حاصل شد مابین دولت ایران و دولت شوروی قرار شد که دو لوکوموتیف در سرحد جلفا به ما تحویل بدهند و به همین ملاحظه هم بود که دیروز با رئیس کل مالیه که در هیئت وزرا آمده بودند. در این موضوع مذاکره شد و شاید لایحه او در همین چند روزه بیاید به مجلس که هشتاد پنج هزار تومان یا قدری کمتر اعتبار اضافی از مجلس شورای ملی برای خرید آن دولوموتیف تقاضا شود. این است وضعیت راه‌آهن جلفا. اگر ما موفق بشویم لوکوموتیف بخریم و تراورس‌ها را عوض کنیم آن وقت راه‌آهن جلفای تبریز اصلاح خواهد شد و اگر موفق نشدیم متأسفانه خراب خواهد ماند خیلی هم جای تأسف است که یک قسمت کوچک راه‌آهن را ما نتوانسته‌ایم اداره کنیم.
نایب رئیس - آقای کی استوان (اجازه)
کی استوان - بنده محترماً از وزارت فوائد عامه خواستم سؤال کنم که آیا صحت دارد که قریب هفت هزار پوط خاویار روس‌ها از حسن کیاده به غارت برده‌اند
وزیر فوائد عامه - البته بنده در اینجا نمی‌خواهم تاریخچه شیلات را عرض کنم و واگذار می‌کنم به موقع دیگر ولی در قسمت دیگر بردن خاویار از حسن کیاده می‌توانم عرض کنم به ما چنن اصلاعی نرسیده است و اطلاعاتی که به وزارتخانه بنده رسیده است مسئله را تأیید نمی‌کند و اجازه هم در این باب از طرف دولت داده نشده است.
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده دو سؤال از وزارت فوائد عامه دارم یکی را اطلاع نداده و حال عرض می‌کنم تا آقای وزیر فوائد عامه یاداشت کنند و تحقیق فرمایند و بعد جوابش را بدهند. ولی یک سؤال دیگر را توسط هیئت رئیسه خدمتشان تقدیم کرده‌ام. سؤالی که هنوز به ایشان اطلاع نداده‌ام را مطابق نظامنامه داخلی حق دارم که اطلاع بدهم راجع به مسئله راه شیراز به بوشهر است. در دوره چهارم در زمان ریاست وزرایی آقای مشیرالدوله مبتلا به بوده است و فوق‌العاده اهالی فارس به این راه علاقمند و متوجه هستند و مخصوصاً آقای رئیس‌الوزرا در این سفر که تشریف برده‌اند فوق‌العاده به این راه توجه دارند و اهمیت می‌دهند که از بین نرود و به موجب اطلاعاتی که به ما می‌دهند اگر این راه خراب شود بندر بوشهر به کلی از بندرت بیفتد و یک ضرر فوق‌العاده به مملکت وارد می‌شود می‌خواهم تقاضا کنم که بعد از تحقیقات معلوم کنند که چه اندازه عوائد حقیقی این راه است و به موجب اطلاعاتی که به ما داده‌اند عوائد این راه خیلی زیاد است و فوق‌العاده صحبت می‌کنند ولی آنچه که وزارت فوائد عامه اطلاع داده‌اند خواستم ببینم عوائد این راه چقدر است و چه اندازه به مصرف این راه می‌رسد؟ از آمدن سیل و باران زیاد هم اطلاع داریم که برف زیاد آمده و راه را خراب کرده است و به طوری که می‌گویند دویست هزار تومان خرج آن راه است. این سؤال بنده بود حالا خواستم بدانم دولت در درست کردن راه مابین بوشهر و شیراز چه تصمیمی اتخاذ کرده است این یک موضوعی بود که حالا خدمت‌تان عرض کردم و لازم است که عرض کنم نمایندگان فارس بلکه تمام مجلس به این مسئله فوق‌العاده علاقه دارند و اهمیت می‌دهند. سؤال دیگر - خودتان در دوره دوم مجلس شورای ملی از اول تا آخر تشریف داشتید و می‌دانید که دولت امتیاز کشیدن لوله از بندر بیجارخاله تا شهر رشت را به کمپانی نوبل داده است بعد هم خود شما که وزیر فوائد عامه هستید لایحه تجدیدش را به کمیسیون فوائد عامه داده‌اید و در کمیسیون هم چون به نفع دولت است می‌توانم عرض کنم به اتفاق گذشته است و در روزنامه ایران که خیلی روزنامه محکمی است (اگرچه روزنامه‌ها خوب هستند ولی روزنامه ایران روزنامه محکمی است) اطلاع داده بود که نماینده شرکت نفت بادکوبه نماینده این کمپانی را گرفته و حبس کرده و لوله را هم ضبط کرده است. بنده خواستم از وزارت فوائد عامه سؤال کنم که این مسئله صدق است یا خیر؟ و در صورت صدق چگونه ممکن است که در ایران یک کسی بیاید و به یک شخصی این طور توهین و اعمال نفوذ بکند و نماینده کمپانی اصلی را بدون مراجعه کردن به وزارتخانه و ادارات ما حبس و لوله او را توقیف کند خواستم حقیقت این مسئله را بفهمم.
وزیر فوائد عامه - بنده تصور می‌کنم می‌توانم جواب سؤال اول و دوم آقا را همین امروز عرض کنم مطابق اطلاعاتی که اخیراً رسیده به واسطه سیل راه مابین شیراز و بوشهر خرابی پیدا کرده است و مخصوصاً به واسطه اهمیت این راه و توجه مخصوص که خود آقای رئیس‌الوزرا در تعمیر این راه دارند از طرف ایشان هم اخیراً تأکید شده که اقدام لازمه شده و زود تر این راه تعمیر بشود و مطابق اطلاعاتی که به ما رسیده و تحقیقاتی که بنده کرده‌ام مبلغی که برای عوائد این راه گفته می‌شود خیلی کمتر از آن مبلغی است که آقای آقا سید یعقوب بیان فرمودند و اگر بخواهیم وارد اقلام جزء بشویم بر طبق یک تلگرافی که چند روز قبل رسیده بود و در نظرم هست پنج هزار تومان برای تعمیرات ابتدایی این راه لازم است و پانصد تومان لااقل برای ساختن پل‌هایی که خراب شده است و باید پیش‌بینی شود. البته در مملکتی که بودجه منظم دارد و تمام مخارجش هم قبلاً پیش‌بینی شده پیدا کردن این مبلغ هم چندان آسان نیست. آقایان محترم هم می‌دانند که امسال برای مخارج وزارت فوائد عامه هشتصد و ده هزار تومان بودجه تصویب شده است که یکصد و هشت هزار تومان از این مبلغ برای نگاهداری باجدارخانه‌ها تصویب شده است و قریب سیصد و هشتاد هزار تومان برای نگاهداری و تعمیر راه‌ها تخصیص داده شده است و البته این مبلغ با در نظر گرفتن خرابی راه‌ها و وسعت مملکت ایران به قدری غیر قابل ذکر است که اصلاً نمی‌توان این را یک مبلغی حساب کرد. به این جهت بنده اقدامی که کردم این است که آن پانصد تومانی که برای تعمیر پل‌ها لازم است او را امساله خرج کنیم و از اعتبار طرق و شوارع این مبلغ را می‌توانیم پیدا کنیم و این پل‌ها را عجالتاً بسازیم تا بعد از بودجه سنه آتیه ۱۳۰۴ که تقریباً دو هفته یا ده روز است. بنده به وزارت مالیه فرستاده‌ام در ضمن آن بودجه اعتباراتی هم برای راه‌ها منظور شده است و امیدوارم اصلاح شود و به علاوه چنان که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است کمیسیون اقتصادیات که در مجلس شورای ملی تشکیل می‌شود یکی از مسائل مهمه که در نظر دارند و می‌توان گفت از مسائل مهمه مملکتی است همین نظریه ساختن راه‌ها است و در نظر دارند منابع عایداتی هم برایش پیدا کنند و این یکی از بهترین وسائل ترقی مملکت است ولی چون فعلاً آن منابع عایدی تحت مطالعه گذاشته نشده است و اقدامات و مطالعات در این باب تمام نشده است. بنده نمی‌خواهم در اینجا ذکری از آن بکنم. ولی اساساً عرض می‌کنم که اگر بخواهیم این راه‌هایی که فعلاً در ایران موجود است ترمیم و شوسه کنیم از شانزده الی هیجده میلیون تومان خرج دارد آن وقت پس از این خرج می‌توان گفت که مملکت ما دارای راه‌های شوسه متوسطی خواهد بود. پس بنابراین با اعتراف به این که راه از بوشهر به شیراز نهایت اهمیت را دارد و با اعتراف به این که بعضی حوادث غیر منتظره وجود سیل خراب شده است. امسال وزارت فوائد عامه همین قدر موفق خواهد شد که آن پل‌ها را تعمیر نماید تا پس از تصویب بودجه ۱۳۰۴ اقدامات کامل‌تری برای تعمیر راه‌ها اساساً بنمایند سؤال دوم نمایند محترم راجع است به لوله نفت از بندر بیجارخاله به باغ شاه رشت که سابقاً به کمپانی نوبل داده شده و حالا هم مدتی است که تجدید اجازه لوله از طرف وزارت فوائد عامه به کمیسیون فوائد عامه پیشنهاد شده و تصویب هم شده و می‌خواهم از موقع استفاده کنم و تذکر بدهم که هر چه زودتر او را جزو دستور بگذارند تا تصویب شود ولی درباب سؤالی که فرمودند به خود بنده هم شکایتی شده ولی نظر به این که مطلب متوجه بنده نبود یعنی اگر اقداماتی باید بشود می‌بایستی از مجرای وزارت خارجه به عمل آید از این جهت مطلب را فوری به وزارت خارجه مراجعه کردم. زیرا از مجرای وزارت خارجه می‌بایستی این کار درست بشود و خود بنده هم اعتراف می‌کنم که این تخطی در صورت صحت برخلاف ترتیب بوده است و می‌بایستی جبران شود و مطلبی را که بنده اطلاع یافته‌ام و این جا عرض می‌کنم این است که لوله‌هایی که موجود است در اجاره این کمپانی بوده است و برای حمل و نقل خودش اجاره کرده بوده است و مستأجر بوده برای حمل نفت خودش و قراردادی هم داشته حالا در نتیجه مشاجرات و منازعاتی و چه اختلافاتی کار را به منازعه کشانیده و عملیاتی منسبت به این کمپانی از طرف دولت سویت شده است آن را بنده نمی‌دانم زیرا همان طور که عرض کردم مسئله مربوط به وزارت خارجه است و به بنده مربوط نیست و صلاحیت ندارم که چیزی عرض کنم و در جواب سؤال آقا هم گویا همین طور نوشتم که در این قسمت مقتضی است از وزارت خارجه سؤال کنند.
آقا سید یعقوب - مطلب معلوم شد و خیلی خوشوقتم که خود آقای وزیر فوائد عامه اهمیت این موضوع را نصب‌العین خودشان قرار داده و مسئله را به وزارت خارجه احاله داده‌اند حالا تقاضا می‌کنم که از طرف وزارت خارجه بیایند و جواب مسئله را بدهند و اما در باب سؤال اول چون راجع به اخذ حقوق و باجی که در راه می‌گیرند اطلاعات مختلف به ما می‌دهند و بنده نمی‌توانم به این اطلاعات غیر رسمی اطمینان پیدا کنم لذا خواستم از آقای وزیر فوائد عامه تقاضا کنم که در این باب یک اطلاعات کاملی از باج راهی که از عابرین می‌گیرند پیدا کنند و تحقیق کنند که به ترتیب قرار گذارده‌اند و جواب بنده را بعد بفرمایند.
وزیر فوائد عامه - در این موضوع هم بنده غفلت کردم جواب آقا را عرض کنم و قسمت اخیر از سؤال ایشان هم مربوط به وزارت مالیه است زیرا ما متصدی وصول باج راه نیستیم و وزارت مالیه تمام باج راه‌ها را اخذ می‌کند ممکن است بنده هم از وزارت مالیه سؤال کنم و جواب آقا را بدهم ولی ایشان اگر می‌خواهند از مجرای رسمی تحقیق بفرمایند باید از وزارت مالیه سؤال کنند.
نایب رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده سؤالی ندارم.
نایب رئیس - آقای مقوم‌الملک (اجازه)
مقوم‌الملک - از قراری که بنده شنیده‌ام شخص موسوم به خوشتار یا اشجار جنگل‌های مازندران و گیلان را قطع کرده و می‌برد آیا همچون چیزی هست یا نه؟ و علت این که جنگل‌ها را قطع می‌کند و می‌برد و به مزایده هم گذارده نشد چیست؟
وزیر فوائد عامه - به بنده اطلاعی نرسیده است که اشجار مازندران و گیلان را خوشتار یا نامی می‌برد و می‌برد و چون اطلاع به بنده نرسیده است لهذا نمی‌توانم تصدیق کنم و چون در عین حال اشاره کردند به مزایده لازم است عرض کنم نظر به این که در این باب هم یک مکاتبات و جریاناتی بوده است، لذا لازم می‌دانم که مطلب را در اینجا گفته شود جنگل یکی از ثروت‌های مهم مملکتی است و به همین جهت است که در هر مملکتی اگر جنگل کم داشته باشند حتی‌المکان سعی می‌کنند که جنگل‌ها را زیاد کنند و مبادرت به این عمل نه تنها از لحاظ این است که جنگلی زیاد شود بلکه در اوضاع فلاحتی در آب و هوای ممالک هم فوق‌العاده تأثیر دارد و در همان حال باید نسبت به جنگل‌ها هم یک اصولی اتخاذ کرد که خارج از آن اصول بودن نفیفاً و اثباتاً مضر است. یعنی همان طور که قطع اشجار جنگلی بدون مطالعه و بدون مراعات اصول علمی مضر همین طور هم منع قطع اشجار جنگلی هم ممکن است مضر باشد. زیرادرخت درخت تا سن معینی قابل استفاده‌های صنعتی است و همین که از آن مرحله طبیعی گذشت دیگر قابل استفاده صنعتی نیست. فقط آن وقت است که جنگل باید چوب باشد و هیزم و ذغال به این ملاحظه است که در سایر ممالک چون قوانین مرتب برای خودشان را موکول به آن قانون می‌کنند. به این معنی که جنگل‌ها را تقسیم می‌کنند بر قسمت‌های معینی و با در نظر گرفتن سن هر قسم درخت و مدتی که برای رشد درخت لازم است جنگل را طوری قطع می‌کنند که اگر به انتهای جنگل رسید آن قسمتی که در سال اول شروع به قطع کردن کرده‌اند باز دو مرتبه رسیده باشد به آن حد طبیعی و به سن نمو رسیده باشد. بنابراین در قطع جنگل‌ها باید همیشه این ترتیب را مراعات کرد و به همین جهت است که اگر جلوگیری بشود از قطع جنگلی که باید قطع شود برای مملکت مضر است زیرا در تحت تأثیر همین اصل بوده است که اصطلاحاً در ولایات شمالی ما می‌گویند زمین را آباد کنید. یعنی جنگل‌هایش را قطع کنید تا مبدل به زمین‌های زراعتی بشود. چرا!؟ برای این که اشخاصی که صاحب جنگل بوده‌اند آن استفاده‌ای که از زراعت می‌کرده‌اند قهراً از جنگل نمی‌کرده‌اند و از این لحاظ ترجیح می‌داده‌اند که زمین جنگل‌ها را تبدیل به زمین زراعتی بکنند. ولی این ترتیب بد است و دولت باید مالکین جنگل‌ها را ذی‌فنع و ذی‌علاقه بکند در حفظ و حراست جنگل‌های خودشان و این کار حکماً مخصوصاً در ایران باید بشود. زیرا ما هنوز مستحفظ جنگل و گادر فرستبر نداریم خود آقا هم می‌دانند و به این جهت دولت عملاً قادر نخواهد بود که حفظ و حراست جنگل‌ها را در صورتی که مالکین آن جنگل‌ها هیچ نفع و استفاده‌ای از آن جنگل نبرند بکند. اساساً یک اصل کلی را باید در نظر گرفت و آن این است که جنگل‌ها را باید به دو قسمت تقسیم کرد. جنگل دولتی و جنگل شخصی و اربابی. در جنگل‌های دولتی مثل هر مالکی خودش حق دارد که وقتی که قطع جنگل را لازم می‌داند به مزایده و به هر ترتیبی که دلش می‌خواهد بفروشد و اجاره بدهد یا ندهد. اما وقتی که در جنگل‌های خصوصی و شخصی معامله می‌شود. استفاده دولت فقط از لحاظ حفاظت جنگل‌ها باید باشد و حق نظارت دارد یعنی دولت اگر تبواند به ایجاد مسائلی از قطع اشجار جنگل در غیر موقع جلوگیری بکند حق دارد ولی در معاملات خصوصی گمان نمی‌کنم حق مزایده و دخالت داشته باشد و در جنگل‌های خصوصی مزایده اصلاً مورد ندارد. این دو مطلب باید از هم تفکیک شود به علاوه با تمام این تفاصیل مخصوصاً قطع درخت‌های جنگلی و حمل آن به خارجه منوط به اجازه مخصوصی است و تا وقتی اجازه مخصوص صادر نشود بدون اجازه هیچ کس حق ندارد جنگل را قطع کند و به همین جهت این خبری که به آقا رسیده مشعر بر این که جنگل‌های مازندران و گیلان را قطع می‌کنند و می‌برند گمان نمی‌کنم زیاد مقرون به صحت باشد.
مقوم‌الملک - در اینجا یک اشتباهی شده است مابین جنگل و بیشه. جنگل اساساً متعلق به دولت است و اشخاص دارای بیشه هستند.
(همهمه بین نمایندگان)
مقوم‌الملک - جنگل عبارت از اشجاری است که در جاهای بلامالک پرودگار عالم آنها را رویانیده است و آن متعلق به دولت است. ولی بیشه عبارت از اشجاری است که با دست اشخاص غرس شده باشد به علاوه در قباله اشخاص هم باید قید و مصرح شده باشد که جنگل هم هست و جنگل ممکن است در حدود ملک اشخاص باشد اگر اشخاصی بخواهند به وسیله کاغذهای جعلی جنگل‌ها را ببرند و قطع کنند از طرف دولت باید جلوگیری شود. خود آقای وزیر فوائد عامه حالا فرمودند که اگر از هر پنج تا چوبی که زیر راه‌آهن است یکی را بخواهیم عوض کنیم سیصد هزار تومان خرج دارد. در این صورت و با احتیاج مبرمی که مملکت و دولت به چوب جنگل‌ها دارد حتی‌المکان نباید بگذارد که به اسامی مختلف جنگل‌ها را ببرند و قطع کنند. فرضاً که می‌گویند جنگل‌ها شخصی است باید به قباله‌جات آنها رسیدگی کنند و ببینند که آیا واقعاً مال آنها است یا مال دولت است.
نایب رئیس - قدری از حدود سؤال خارج شدید.
وزیر فواعد عامه - بنده دوباره اجازه می‌خواهم که یک مرتبه دیگر مسئله را عرض کنم بنده یک مطلب اصولی و اساسی را عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم که جنگل هم ممکن است مال دولت باشد هم مال اشخاص. بنده در این باب خیال می‌کردم اشتباهی بشود زیرا این قضیه اساسی و مسلم است. حالا ممکن است اسم جنگل‌های دولتی را جنگل بگذارند و اسم جنگل‌های مردم را بیشه. ولی مطلب به هر حال همان بود که عرض کردم. آن قسمت از درخت‌هایی که در زمین‌های اشخاص نیست متعلق به دولت است در اینجا فرمودند که یک عده به استناد قباله‌جات محموله جنگل را می‌برند و خوب این که منحصر به جنگل نیست. البته هر کسی به استناد قباله‌جات دروغی هر چیز دولت را بخواهد ببرد باید از باید از او جلوگیری کرد. ولی در صورتی که اشخاص اسناد معتبر در دست داشته باشند و مسلم شده باشد که مثلاً فلان ملک ملک آقای سردار معتمد است در گیلان. وقتی که این قضیه مسلم شد آن وقت ایشان در ملک خودشان اگر جنگلی داشته باشند می‌توانند آن را بفروشند. مگر خدای نخواسته ایشان تجاوز کرده باشند باید جلوی ایشان را گرفت نگذاشت که ایشان از حدود خودشان تجاوز کنند و این مسئله البته محل کلام نیست.
نایب رئیس - آقای مصدق‌السلطنه (اجازه)
مصدق‌السلطنه - بنده می‌خواستم در باب جنگل‌ها یک سؤالی از آقای وزیر فوائد عامه بکنم اما امروز میل نداشتم ولی چون قبلاً یک سؤالی شد و در جواب آقای مقوم‌الملک نماینده محترم هم جواب دادند لذا بنده هم امروز سؤال خودم را می‌کنم اگر هم جوابی به بنده نمی‌دهند باشد برای روز دیگر. اطلاعاتی که بنده دارم رسمی است و به موجب نوشته‌جاتی است که در دوسیه خودشان هم موجود است. این که فرمودند که از قطع اشجار جملگی اطلاعی ندارم گمان می‌کنم دوسیه امر غیر از این باشد. حالا بنده دوسیه را عیناً قرائت می‌کنم آن وقت اگر ایشان خواستند جواب بنده را امروز بدهند اگر هم نخواستند بعد. اولاً از هیئت وزرا به موجب ۱۲۱۴۴ مورخه ۲ قوس تصویب‌نامه صادر شده است که قطع کلیه اشجار ممنوع است مگر به تصویب هیئت وزرا و این تصویب‌نامه کاملاً بر اصلاح مملکت است به جهت این که هنوز جنگل‌های دولتی اگر هم قائل بشویم به این اصل که جنگل‌ها هم مال دولت است هم مال اشخاص متفرقه. هنوز تشخیص داده نشده است که این جنگل‌ها کدامش مال دولت است و کدامش مال اشخاص متفرقه و نظر به این که در تمام دنیا و ممالک متمدنه هم یک قوانینی هست که به موتب آن قوانین قطع اشجار جنگلی ممنوع است مگر به اجازه دولت و مفتشین دولتی و مخصوصاً بنده اصلاع دارم که در سویس مفتشین برای این کار هستند که اشجاری که باید قطع شود مفتشین داغ می‌کنند و علامت می‌گذارند و در موقع باید به مفتشین اطلاع بدهند و به اجازه آنها این اشجار باید قطع شود امروزه در جاهایی که جنگل ندارند سعی می‌کنند که جنگل پیدا کنند و ما نباید جنگل‌ها و اشجاری راکه طبیعت برای ما درست کرده به ثمن به خس بدهیم قطع کنند و به خارج ببرند. حالا خواه مال دولت باشد و خواه مال اشخاص و از این نقطه‌نظر این تصویب‌نامه‌ای که گمان می‌کنم در کابینه آقای سردار سپه هم تصویب شده است خیلی مفید است حالا بنده این تصویب‌نامه را می‌خوانم وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فوائد عامه. هیئت وزرا در جلسه ۲۸ عقرب تنگوزییل ۱۳۰۲ بر حسب پیشنهاد وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه نظر به لزوم حفظ اشجار صنعتی و ذی قیمت جنگل‌های سواحل بحر خزر تصویب نمودند که بیش از مقدار دویست هزار پوط چوب شمشادی که در هذه السنه به موجب تصویب‌نامه مخصوص اجازه صدور به خارجه داده شده است هیچ گونه اجازه دیگری برای قطع و حمل اشجار صنعتی داده نشود و مادام که قانون مخصوص برای حفظ و نگاهداری محصول جنگلی وضع نشده است قطع اشجار صنعتی و صدور آن به خارجه اکیداً ممنوع و مأمورین سرحدی موظف به اجرای این تصمیم هستند. تصویب‌نامه در کابینه هیئت وزرا ضبط است. بعد خوشتار با مورخه ۲۵ قوس ۱۳۰۳ یک شرحی می‌نویسد به وزارت فوائد عامه که آن را می‌خوانم. مقام منیع وزارت جلیله تجارت و فلاحت و فوائد عامه دامت شوکته چون مقداری از اشجار جنگلی را که اینجانب از مالکین طوالش گیلان برای قطع خریداری نموده فعلاً محض فروش لازم شده است قطع نمایم لذا با نهایت توقیر و احترام متمنی قدغن فرمایند که بر طبق اصول عمومی اجازه قطع پنج هزار درخت بلوط و ده هزار درخت دیگر را در این جنگل‌ها برای اینجانب صادر فرمایند. سواد نوشته‌جات اشجار ابتباهی از آقایان سردار امجد و بهجت‌الدوله و روح‌الله خان و سید هدایت و خرده مالکین امضاء خوشتار. بعد وزارت فوائد عامه در جواب مراسله خوشتار یا در تحت نمره ۶۷۲۸ شرحی می‌نویسد که آن را هم قرائت می‌کنم:مسیو خوشتار با مراسله مورخه ۲۵ شما متضمن ۹۶ فقره سواد (ملاحظه فرمایید در اینجا نوشته ۹۶ فقره سواد که معلوم نیست این اشخاص به موجب چه قباله‌جاتی جنگل‌ها را مال خود می‌دانند و معلوم نیست که واقعاً این اشخاص مجهول هستند یا معلوم و این ۹۶ فقره مال کی‌ها است) می‌نویسد: مراسله شما متضمن ۹۶ فقره سواد دائر به درخواست اجازه قطع پنج هزار اصله درخت بلوط و ده هزار اصله سایر درخت‌ها ملاحظه شد با حفظ نظریه خود نسبت به قراردادهایی که در موضوع خرید جنگل‌ها در طوالش منعقد نموده‌اید (و بنده حالا نمی‌دانم این نظریات چیست البته یک مسئله‌ای است) با شرایط ذیل می‌دهد که پنج هزار اصله درخت بلوط و ده هزار اصله سایر درخت‌های غیر صنعتی از جنگل‌های طوالش که موضوع قراردادهای شما است قطع نمایید. اولاً - مبلغ دو هزار تومان بابت اجازه قطع از قرار درخت بلوط دو قران و سایر درخت‌های غیر صنعتی یک قران به دو قسط یک هزار تومانی به خزانه دولت کارسازی داشته و رسید دریافت دارید. قسط اول در موقع صدور این اجازه و قسط دوم در موقع شروع به قطع پرداخته خواهد شد. ثانیاً بجای هر درخت که قطع می‌نمایید پنج اصله درخت بلوط یا درخت دیگر صنعتی که دولت تعیین نماید باید کاشته شود. مجموع درخت‌هایی که قطع خواهید کرد پانزده هزار اصله و حداقل درخت‌هایی که خواهید کاشت هفتاد و پنج هزار اصله خواهد بود. ثالثاً هر گاه از تعداد هفتاد و پنج هزار اصله درخت کمتر کاشته باشید از قرار هر درختی یک قران دولت دریافت خواهد کرد. رابعاً - دولت برای عملیات فوق یک نفر مأمور تعیین خواهد کرد حقوق مشارالیه از قرار ماهی پنجاه تومان بر عهده شخص شما است که مرتباً کارسازی دارید. خامساً - هر گونه مقررات و نظامات و قوانین دولتی راجع به جنگل‌ها که به مأمور دولت دستور داده و یا بعد وضع خواهد شد به موقع اجرا خواهید گذاشت. آقای وزیر فوائد عامه هم امضاء کرده‌اند. حالا اسناد دیگری هست که مفصل است و وقت مجلس را می‌گیرد اساساً عرض بنده این بود که حقیقتاً تا قانونی برای جنگل‌ها وضع نشده است و تشخیص و تفکیکی بین جنگل‌های دولتی و اربابی به عمل نیامده است عقیده بنده این است که اصولاً جنگل‌ها مال دولت است ولی اگر یک کسی آمد و با یک اسناد محکمی ثابت کرد که در فلان نقطه نسبت به یک جنگلی حقی دارد آن یک امری است علیحده و البته ممکن است در مملکت مالک خاصی هم برای جنگل باشد و دولت هم جنگل مالک را ضبط نمی‌کند ولی اصولاً جنگل مال دولت است و تا زمانی که معلوم نیست جنگل مال مالک است اجازه قطعش از نقطه‌نظر حفظ مملکت و از نقطه‌نظر حفظ جنگل‌ها بر خلاف مصالح مملکت است و به موجب تصویب‌نامه که از طرف ریاست وزرا صادر شده است وزارت فوائد عامه نمی‌تواند اجازه قطع جنگل را بدهد مگر به تصویب هیئت وزرا و این مسئله هم در خود وزارت فوائد عامه سابقه دارد که هر وقت خواستند راجع به قطع اشجار جنگل‌ها کاری بکنند باید آن اشجار را به مزایده بگذارند و قانون محاسبات عمومی هم در این معامله نقض شده است. این عقیده بنده بود حالا اگر جوابی دارند امروز بفرمایند و اگر ندارند بماند برای بعد. وزیر فوائد عامه - جواب را بنده امروز خواهم داد. اولاً همین طور که آقای مصدق‌السلطنه خودشان پشت تریبون خواندند این تصویب‌نامه هست و معتبر است ولی در قسمت این که این تصویب‌نامه چه چیز است و راجع به چیست شاید ما اختلاف نظر داشته باشیم ممکن است بنده استدعا کنم تصویب‌نامه را به بنده مرحمت کنید؟
مصدق‌السلطنه - خیر ممکن نیست.
(خنده نمایندگان)
وزیر فوائد عامه - ممکن نیست؟ بسیار خوب مرحمت شما زیاد چون اگر بآنفر از آخر تصویب‌نامه مراجعه کنید خواهید دید که این تصویب‌نامه راجع به صدور چوب است نه راجع به قطع می‌گوید: قطع و صدور. و اگر راجع به صدور نمی‌بود و مأمورین سرحدی را مأمور اجرای این تصویب‌نامه نمی‌کردند. این تصویب مربوط به این است که اگر کسی بخواهد چوب‌های جنگل‌های ایران را اعم از مال شخصی یا دولتی ببرد و به خارجه حمل نماید ممنوع است ولی در یک مملکتی که در جنگل مازندران شبان‌ها وقتی که گوسفند می‌رانند کارد می‌زنند به درخت‌ها برای این که در موقع مراجعت خشک شده باشد که بسوزانند در یک همچون مملکتی اشجار را برای استعمال داخلی مملکت نمی‌توان طرف اعتراض قرار داد این تصویب‌نامه دو قسمت است که بنده نظر نماینده محترم را نسبت به آن جلب می‌کنم. یکی این که تصویب‌نامه اساسش مربوط به قطع چوب‌های صنعتی است و یکی هم راجع به صدور است و به این ملاحظه است که در آخر تصویب‌نامه مأمورین سرحدی را مأمور اجرای این تصویب‌نامه می‌کند و الا اگر فرض بفرمایید در بیشه‌های داخلی مازندران یک کسی درخت قطع کند این مربوط به مأمورین سرحدی نخواهد بود. استدعا می‌کنم در عرایضم دقت بفرمایید دولت اساساً حافظ و نگهبان جنگل‌ها هست و این اصل محرز و مسلم است اعم از این که شخصی باشد یا مال دولت باشد در هر صورت در هر دو قسم آنها نظارت دارد چرا؟ برای این که جنگل چیزی است که وجودش برای مملکت نافع است. جنگل را هر مملکتی باید در خودش زیاد کند و باید حتی‌الامکان از کم شدن آن جلوگیری بنماید. از طرف دیگر بنده نمی‌دانم آیا این اشل محرز است یا نه. چون ما قانون در باب جنگل‌ها نداریم که این تکلیف را قطعاً معین کرده باشد و هر چه ما اینجا بگوییم نظری است و من نمی‌دانم آیا این اصل مسلم است که تمام جنگل‌ها مال دولت است یا نه
جمعی از نمایندگان - خیر مال دولت نیست.
وزیر فوائد عامه - و به علاوه حکمیت و قضاوت این مسئله هم امروز از وظیفه بنده و افراد خارج است زیرا که بنده نمی‌توانم این مسئله را امروز حل کنم و بگویم حتماً جنگل‌ها مال دولت است مال دولت بشود یا بگویم مال دولت نیست مال دولت نشود و باید یک قانونی در باب جنگل‌ها تهیه بشود که تجدید حدود بشود معلوم کنند که چه جنگل‌هایی مال دولت است و چه جنگل‌هایی مال شخصی است. ممکن است مجلس شورای ملی و سایر مقامات مقننه تصمیم بگیرند که تمام جنگل‌ها مملکتی مال دولت است.
آقا سید یعقوب - ابداً
وزیر فوائد عامه - اجازه بدهید فرض محال که در دنیا محال نیست شما بعد در موقعی که یک همچون قانونی آمد به مجلس و خواستید که در آن مذاکره و مباحثه کنید ممکن است بعضی از آقایان یک نوع عقیده داشته باشند و عده دیگری طرز دیگر و بنده هم یک عقیده دیگری داشته باشم ولی اساساً باید یکی از این دو عقیده پیشرفت کند یا بگویند تمام جنگل‌ها مال دولت است در این صورت هر نوع معامله که در جنگل‌های دولتی به عمل بیاید باید با اصول مزایده باشد و باید با اجازه مخصوص هیئت وزرا باشد و بالاخره تمام مراحل و مدارج قانونی خودش را سیر کند و هر گاه یکی از این مراحل را طی نکرده باشد مسلماً آن معامله از درجه اعتبار ساقط است. اما اگر بعد از طی کردن تمام مراحل ثابت بشود و در مملکت ما هم مثل سایر جاهای دنیا تفکیک بشود بین جنگل‌های شخصی و دولتی آن وقت خود آقا هم باید تصدیق بفرمایند که معاملات در جنگل‌های دولتی باید به موجب ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی به طریق مزایده باشد ولی در جنگل‌های شخصی دیگر ملزم به رعایت این اصل نخواهند بود و منوط به میل صاحب جنگل است و بنده امروز نفیاً و اثباتاً نمی‌توانم اظهار عقیده کنم. ولی عقیده خودم این است کلیتاً هر چه جنگل در این مملکت هست مال دولت نیست. ممکن است جنگل مال دولت باشد و ممکن است مال مردم هم باشد.اما این که فرمودند بنده گفته‌ام (با حفظ نظریه خود) آن نظریه چه بوده است؟ این بوده است که قبل از صدور این مراسله (بنده نمی‌دانم آقا چرا از آن کسی که این اسناد را خدمتشان تقدیم کرده است سابقه مفصل‌تر این کار را نخواستند) پس از آن که اطلاع یافتیم که در طوالش گیلان قرارداد و معاملاتی راجع به جنگل‌ها می‌شود نوشتیم به مأمورین گیلان و همین طور به وزارتخانه‌های مختلف نوشتیم که به مأمورین خودشان خاطرنشان بکنند که هر نوع معامله به تصویب دولت بشود از درجه اعتبار ساقط است. ما این را صراحتاً نوشتیم و اخطار کردیم و مقصود از این نظریه سابق عبارت از همان نشناختن کلیه معاملاتی است که بدون تصویب دولت به عمل آمده است. پس در این صورت بنده خیال می‌کنم از این نقطه‌نظر اشکال و اعتراض آقا وارد نیست و اگر یک کسی بیاید درخت‌هایی از اشخاص متفرقه بخرد و برای صدور به خارجه هم نباشد که مشمول این تصویب‌نامه بشود و برای استعمال داخلی باشد و مقید کنند او را که در مقابل هر درختی که از مردم خریده است یک عده درخت غرس نماید و بالاخره اگر مقدار درختی که قطع می‌شود به طوری غیر قابل اهمیت باشد که صدمه به جنگل نرساند خیال می‌کنم این اعتراض متوجه نباشد.
مصدق‌السلطنه - بنده از آقای وزیر فوائد عامه متشکرم که جواب مرحمت فرمودند. ولی به طور اختصار عرض می‌کنم که نامه مربوط به خروج از سرحد نیست و اگر تصویب‌نامه مربوط به خروج از سرحد بود به وزارت مالیه می‌نوشتند که وزارت مالیه به گمرک دستور بدهد و این تصویب‌نامه خطاب به وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت است و مربوط به آن وزارتخانه است و به علاوه دولت در خود تصویب‌نامه‌اش تصریح کرده است که (مادام که قانون مخصوص برای حفظ و نگاهداری محصول مواد جنگلی وضع نشده است قطع اشجار صنعتی و صدور آن به خارجه اکیداً ممنوع است)پس هم قطع و هم صدورش را ممنوع کرده است و برای قطع به وزارت فوائد عامه نوشته‌اند و تصویب‌نامه را آن وزارتخانه ابلاغ کرده‌اند و در این صورت باز هم وزارت فوائد عامه اجازه برای قطع اشجار صنعتی داده است و عین عبارت مراسله که خوشتار یا به وزارت فوائد عامه می‌نویسد این است که بنده قرائت می‌کنم: می‌نویسد:مقام منیع وزارت جلیله تجارت و فلاحت و فوائد دامت شوکته چون مقداری از اشجار جنگلی را که اینجانب از مالکین طوالش گیلان برای قطع خریداری نمودم فعلًا محض فروش لازم شده است قطع نمایم؛ لذا با نهایت توقیر و احترام متمنی است قدغن فرمایید که بر طبق اصول عمومی اجازه قطع پنج هزار درخت بلوط و ده هزار درخت دیگر را در این جنگل‌ها برای اینجانب صادر فرمایند و خودشان هم معین کرده‌اند که درخت بلوط صنعتی است و سایر درخت‌ها غیر صنعتی است.بنابراین گمان می‌کنم که برخلاف این تصویب‌نامه عمل شده است و بعد راجع به مزایده فرمودند. در مزایده هم بنده عقیده‌ام این است که اشخاصی که می‌خواهند چیزهایی به خارجه حمل کنند اگر در تعرفه گمرکی برای صدور از مملکت یک تعرفه ثابتی باشد البته فرق می‌کند هر کس یک چیزی را بخواهد از داخل به خارجه حمل نماید البته می‌تواند.ولی حالا بنده این درست نظرم نیست که در تعرفه گمرکی نسبت به این درخت‌های صنعتی یک چیز معینی هست یا نه. اگر در تعرفه گمرکی هست البته هر وقت بخواهند به خارجه حمل نمایند آن را می‌پردازند ولی اگر نیست باید به مزایده بگذارند زیرا شاید اشخاصی باشند که بیش از آن مبلغ بدهند.
وزیر فوائد عامه - دلیلی را که آقای مصدق‌السلطنه اقامه فرمودند که چون مطلب ابلاغ به وزارت فوائد عامه است و اگر فقط مربوط به صدور از سرحد بود به وزارت مالیه می‌نوشتند کافی نبود و برای تکمیل اطلاع ایشان مجبورم عرض کنم که در ۱۲۹۸ بین وزارت فوائد عامه و وزارت مالیه قراردادی منعقد شده است که وزارت مالیه بر طبق آن قرارداد اجازه صدور از گمرک را هم موکول به وزارت فوائد عامه نموده‌اند و در اسد ۱۳۰۲ به موجب مراسلاتی که مابین وزارت مالیه و وزارت فوائد عامه مبادله شده است. همین اجازه ثانیاً تصویب شده است پس علت این که این کاغذ را به وزارت فوائد عامه نوشته‌اند از این نقطه‌نظر بوده است که در موقع صدور از گمرک باید با اجازه وزارت فوائد عامه باشد اما این که راجع به مزایده فرمودند که اگر در تعرفه گمرکی حقی معین شده است آن حق اخذ می‌شود و اگر حقی معین نشده است باید به مزایده گذاشته شود.بنده خیال می‌کنم که مابین مزایده و تعرفه گمرکی یک رابطه موجود نباشد قطع نظر از این که چیزی به خارجه حمل بشود بنده که قضیه و مطلب را وسیع‌تر گرفتم و گفتم قطع نظر از این که یک موادی به خارجه حمل بشود و یا در داخله مصرف شود اگر مال دولت است باید به طریق مزایده باشد زیرا ممکن است یک کسی به یک مبلغ بیشتری بخرد و به همین جهت که ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی فروش مسائل راموکول به مزایده می‌کند و در خریدن به مناقصه و این مربوط به بودن یا نبودن حقوق گمرکی یا معین شدن حقوق گمرکی برای صدور یک چیزی به خارجه نیست و این تصویب‌نامه از نقطه‌نظر صدور به خارجه است و از نقطه‌نظر تعیین حقوق گمرکی و عدم تعیین آن نیست و چون در آن باب زیاد توضیح دادم دیگر نمی‌خواهم تکرار کنم ولی در هر حال اجازه صدور به خارجه داده نشده است
نایب رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - اولاً بنده خیلی ممنون و متشکرم از آقای وزیر فوائد عامه که قبل از این که سابقه و اطلاع از سؤال من داشته باشند حاضر شده‌اند برای جواب سؤال بنده که راجع به راه شیراز است الی بوشهر و آقای آقا سید یعقوب هم در آن باب اظهاری فرمودند. لیکن چون بنده گمان می‌کنم اطلاعاتم در این موضوع بیشتر باشد و البته عیب و ضرری هم ندارد اگر بنده اطلاعاتم از وزارت فوائد عامه نظر به این که محسوساتی دارم بیشتر باشد دولت همیشه اوقات متوجه بوده است که ایجاد راه‌های شوسه مسطحی بکند و تنها وسیله‌ای که امروز برای ترقی اقتصادیات ما ممکن است تهیه تسهیل عبور و مرور و همین راه‌ها است و اتفآقا راه از بوشهر تا شیراز هم یکی از راه‌های بسیار سخت و مهم است که از قلل جبال بیطون اودیه که جاهای بسیار سخت و صعب‌العبوری است آنها را تسطیح کرده‌اند و برای ما هم فوق‌العاده گران تمام شده است و در اثر یک اتفاقاتی یک خسارات فوق‌العاده که بر اهالی فارس وارد آمده این راه برای آنها تهیه شده و حالا دارد از بین می‌رود و البته بایستی تمام مساعی به جهت حفظ و نگاهداری این را مبذول شود و حتی اگر دولت بخواهد این راه را نگاه دارد و از هیچ راه هم عایدی نداشته باشد بایستی از مالیات عمومی خرج کند و این راه را نگاه دارد ولی بنده این اندازه هم متوقع نیستم بنده متوقعم همان پولی که از این محل عاید می‌شود به جهت نگاهداری خودش خرج شود و اضافه‌اش را مزید بر عواید دولت کنند بنده مطابق اطلاعی که دارم سالیانه کمتر از صد هزار بار از بوشهر وارد شیراز نمی‌شود...
آقا سید یعقوب - بیشتر است.
کازرونی - بنده سعی می‌کنم که از اغراق دور باشم. به موجب اطلاعی که دارم سالی صد هزار بار وارد شیراز می‌شود ولی اطلاعاتم در این موضوع که می‌خواهم عرض کنم خیلی کافی نیست. آنچه می‌گویند باری نه قران از بوشهر تا شیراز از چهارپادار گرفته می‌شود. اگر این طور است ممکن است در سال نود هزار تومان عاید دولت بشود و برای خرج این نود هزار تومان ده نیم منتهی ده یک کافی است و از روی این تخمین ممکن است سالی هشتاد هزار تومان عایدی داشته باشد.کمتر باشد پنجاه هزار تومان در هر صورت از این پنجاه هزار تومان اگر سالی پانزده هزار یا بیست هزار تومانش صرف نگاهداری راه می‌شد این راه کاملاً نگاهداری می‌شد و سال به سال هم توسعه پیدا می‌کرد. ولی متأسفانه این اطلاعم کامل است که یک دینار در این راه خرج نشده است و بدبختانه به واسطه حادثه و اتفاقاتی که اخیراً پیش آمده یعنی در اثر باران زیاد و سیل عظیمی که آمده است به کلی خراب شده است و اگر اندک مسامحه بشود بنده قول قطعی می‌دهم که با دویست هزار تومان هم دولت نمی‌تواند این راه را تعمیر نماید این راه برای ما یک میلیون تومان قیمت دارد و این یک کاری است که دولت باید همیشه در نظر داشته باشد که این راه را تعمیر کند. حالا فرمودند پنج هزار تومان خیال دارید در بودجه سنه آتیه برای تعمیر این راه اعتبار پیش‌بینی کنیم.بنده عرض می‌کنم لازم نیست در این بودجه پیش‌بینی کنند از همان پولی که از این راه می‌گیرند خرج تعمیر آن بکنند و به علاوه پل‌هایی را هم که فرمودند پل‌ها نیست و یک پل است که آن را یک نفر شیرازی در والکی احداث نموده است که این پل را هم اگر امروز بخواهند درست کنند صد هزار تومان کمتر خرج ندارد و یک مقدار از این پل خراب شده که فرمودند پانصد تومان برای تعمیرش باید صرف شود و بنده یقین دارم که این مبلغ به هیچ وجه کافی نیست. زیرا این پل یکی از پل‌های بسیار مهم است.این بود که خواستم از وزارت فوائد عامه به عنوان سؤال استدعا کنم که یک بذل توجه مخصوصی در این باب بفرمایند و از عوائد همان راه یعنی از همان عوائدی که برای دولت داشته خرج تعمیرات لازمه این راه بکنند و این را ه را برای فارس‌ها بلکه برای تمام اهالی ایران نگاهداری نمایند زیرا اگر بیش از این طول بکشد بنده بقین دارم که به کلی از بین خواهد رفت و بلکه بدتر از روز اول تعمیرش خواهد شد.
وزیر فوائد عامه - بنده متأسفم از این که نمی‌توانم این فرمایش و این درخواست و خواهش آقای کازرونی را بپذیرم که از عوائد خود راه یک مبلغی را تخصیص بدهند و به تعمیر این راه زیرا اگر ما این اصل را قائل بشویم و بگوییم هر محلی که خودش یک عائدی دارد یک مبلغی از آن عایدات برای مخارج خود آن محل تخصیص شود و آن وقت یک اصل کلی از تمرکز عایدات است از بین می‌رود ممکن است محلی میلیون‌ها عایدی بدهد ولی بالاخره پانصد تومان ادهم نتواند برای خود آن محل خرج کند بنده عقیده خودم و نظریه خودم را در باب باج راه‌ها مکرر در مجلس عرض کردم که به عقیده بنده یکی از مسائلی که برای تجارت و ترقی و اقتصادی مملکتی بد است و مانع پیشرفت این مقصود است باج‌های موجوده در راه‌ها است و هر وقت که دولت ایران از نقطه‌نظر استغنای از باج راه بتواند این باج‌ها را موقوف کند آن روز یک خدمت شایان و بزرگی به ترقی اقتصادی و تجارتی مملکت کرده اما در همان حال فراموش نکنید که عوائدی که از همین راه خیلی مهم که بنده خودم هم به اهمیت آن پی برده‌ام و کاملاً هم تصدیق می‌کنم به دست می‌آید جزو عوائد عمومی مملکت می‌شود و ما هم که نمی‌دانیم چه مبلغ از عایدات مال این راه است ما همین قدر می‌دانیم که مملکت ما بیست و سه میلیون و کسری تومان عایدات دارد و از این مبلغ هم یک مقداری برای مخارج راه‌ها تصویب می‌شود و خرجی هم که برای طرق و شوارع تصویب شده است معین است حال یک اتفاقات آسمانی پیش آمده است و این راه را خراب کرده است همان طوری که عرض کردم پنج هزار تومان برای تعمیر این راه برآورد شده است و این اعتبار را باید در سنه ۱۳۰۴ به دست آورد و ساخت.
کازرونی - عوائدی که مخصوصاً از راه شیراز تا بوشهر حاصل می‌شود جزو عوائد عمومی دولت نبوده است یک راه‌هایی با یک حوادثی به جای خونبهای عده زیادی ساخته شده است و حالا بنده عرض می‌کنم این راه مال دولت ما هم تصدیق می‌کنیم اما آقای دولت نگاهش بدار و استفاده هم بکن می‌فرمایند عوایدش جزو عواید عمومی شده است متأسفانه بنده عرض می‌کنم اگر تعمیرش نفرمایید و نگاه ندارید دیگر فردا عایدی ندارد که دولت از آن استفاده نماید لااقل دولت از همین عوائد خودش یک مبلغی خرجش کند و این راه شوسه را که دارد تعمیرش کند و این هم منافات با مرکزیت دادن به عواید مملکتی ندارد.
نایب رئیس - چون عده کافی برای مذاکره نیست تنفس داده می‌شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس - شور در کلیات قانون ممیزی مطرح است. آقای شیروانی (اجازه)
جمعی گفتند - مذاکرات کافی است
بعضی گفتند - کافی نیست
نایب رئیس - پریروز رأی گرفته شد و معلوم شد که مذاکرات کافی نیست و ایشان هم قبلاً اجازه گرفته بودند.
شیروانی - امروز الان ظهر ۲۶ دلو است سه روز است که وارد سال دوم مجلس شواری ملی شده‌ایم
آقا سید یحی الدین - دوره پنجم
شیروانی - بلی دوره پنجم از ابتدای دوره تا حال که یک سال تمام می‌شود اینجا تابلویی داریم که صورت قوانین تصویب شده را می‌نویسد و در آن تابلو عده رسیده است به هشت نمره قانون و اغلب این قوانین تصویب شهریه و بعضی مستمریات و این قبیل‌ها بوده است و یک قانون هم راجع به پست و تلگراف بوده است که آن را هم کمیسیون تصویب کرده بود و آوردند اینجا و ما هم یک رأی دادیم اینها کارهایی بوده است که مجلس از نقطه‌نظر قانونگذاری در این مدت یک سال تصویب کرده است.حالا شاید یک کارهایی هم در ضمن شده باشد ولی مربوط به ماها نیست یا مثلاً یک اشخاصی یک کارهای مهمی در یک مملکت کرده‌اند و یک مقاومت‌هایی در مقابل یکدیگر کرده‌اند. ولی اینها مربوط به قانونگذاری مجلس نیست و بنده خیلی متأسفم از این وضعیت و اگر از ما یک سؤالاتی در باب شود ما در مقابل جواب نداریم. الآن تقریباً ده روز است قانون ممیزی به مجلس آمده است و دو نفر ناطق مخالف و چند کلمه هم مخبر محترم در اطراف این قانون مذاکره فرموده‌اند و تا عنوان کفایت مذاکرات هم می‌شود و فوراً می‌گویند مذاکرات کافی نیست. بنده نمی‌دانم علت عدم کفایت مذاکرات چیست؟ بنده نمی‌گویم حتماً این قانون یک قانون ما انزل الله است و در او نمی‌شود حرف زد.البته باید حرف زد و در هر ماده پیشنهادات باید بشود و بالاخره آن حسی که در بنده و دیگران هست به قول آقای تدین اگر شهوت کلامی در بین نیست ممکن است پیشنهاد بفرمایند و در طی پیشنهاد عقاید خودشان را بفرمایند نه این که حتماً در کلیات این قدر حرف بزنیم تا این که این قانون بمیرد و به کلی از بین برود. بنده خودم یکی از طرفداران کفایت مذاکرات بودم. ولی چون آقایان کافی ندانستند حالا از موقع خودم استفاده می‌کنم فرض می‌کنم این قانون یک قانون بدی است.یا از نقطه‌نظر منافع یک دسته خوب است و از نقطه‌نظر منافع یک دسته دیگری بد است. بالاخره آن چیزی که در مجلس حکمفرما است و قاطعیت دارد رأی اکثریت مجلس است.پیشنهادات می‌شود و اکثریت مجلس هم صالح است که بگوید این پیشنهادات صحیح است و باید مثلاً این ماده را تغییر داد و الا ما این قدر این قانون را معطل کنیم و در اطراف آن صحبت کنیم گمان می‌کنم این در خارج یک اثرات خوبی نداشته باشد.ما می‌خواهیم مضار و منافع این قانون را در اول بسنجیم بعد ببینیم که اساساً رد کردن این قانون با وضعیات این مملکت نافع‌تر است یا باقی ماندش بنده عقیده‌ام این است که رد کردن این قانون را هم خود مخالفین اقرار کنند که مضر است برای این که ممکن است از این وضعیت فعلی و مالیات‌گذاری فعلی در ایران بنده استفاده کنم و چون صد سال است ممیزی شده و دهات بنده ممکن است اتفآقا هیچ مالیات نداشته باشد.بنده به جرأت می‌توانم بگویم که یک ثلث املاک این مملکت مالیات نمی‌دهد البته آن شخصی که املاک و اراضی دارد و مالیات نمی‌دهد علاقمند است که این قانون نگذرد. ولی یک کسی که مالیاتش زیاد است و سنگین است با این وضعیت مالیات‌گیری که می‌بیند آن شخص البته مایل است به گذشتن این قانون و البته آقایان اگر عیوباتی در این قانون می‌بینید ممکن است نظریاتشان را بفرمایند ما هم می‌خواهیم سنجش کنیم این قانون را و نمی‌گوییم حتماً این قانون بدون کلمه کم و زیاد بگذرد. اگر تغییر یا تبدیلی موادش پیدا کند موافقین با گذشتن این قانون چون نظری ندارند و مقصودشان این است ممیزی شود نخواهند حرفی زد بنده عرض می‌کنم اگر چنانچه یک قانون ناقصی هم از مجلس بگذرد بهتر است تا این که در مملکت ممیزی نشود برای این که اولًا مراجعه می‌کنیم به فرمایشات آقای تدین که در اول جلسه فرمودند. بنده تقریباً یکی از جهات عمده این وضعیت را نداشتن یک طرز متحدالشکلی مالیات‌گیری می‌دانم و الا ممکن نیست وزارت مالیه بتواند یک همچون اعلانی به دوائر خودش بدهد که هر امین مالیه که صد تومان پول برای دولت پیدا کرد بیست و پنج تومانش را به خود پول پیدا کننده بدهند این را چطور می‌شود؟ برای این است که قانون در مملکت نیست و چون یک اصول مظم و متحدالشکلی نیست یک نفر امین مالیه در شیراز می‌گوید در زمان کریم خان زند معمول بوده که از دول‌دوز مالیات می‌گرفته‌اند و تا مردم آنجا می‌آیند به وکلای محترم فارس بنویسند و جواب بگیرند یک عده از مردم زیر دست و پای مأمورین له می‌شوند.پس عجالتاً اگر از نقطه‌نظر بعضی اشخاص بد است وضع این قانون از نقطه‌نظر بعضی اشخاص دیگر خوب است بنده در همین روزهایی که قانون ممیزی مطرح بود این کاغذ را از وزارت مالیه دریافت کردم رعایای یکی از بلوکات اصفهان یک شکایاتی کرده‌اند که ممیزی باید باشد و شاید خدمت سایر آقایان هم این شکایت رسیده باشد برخوار اصفهان یک جایی است که تصور می‌کنم اگر هم ممیزی بشود آن اندازه هم تغییراتی پیدا نکند برای این که مالیه اصفهان نسبت به جاهای دیگر بهتر است.با این حال رفته‌اند مطابق میل و دماغ خودشان یک دهاتی را ممیزی کرده‌اند بدون تصویب مجلس شورای ملی و به عنوان این که مالیاتشان کم است آنجاها را ممیزی می‌کند.این هم کاغذ رسمی به امضای آقای ذکاء‌الملک پیش بنده است می‌نویسد ثانیاً وزارت مالیه عواید املاک کم مالیات را (خودش عقیده‌اش این شده است که کم مالیات است) ولی مالیات را برآورده نموده عشر عایدات خالص را به عنوان مالیات دریافت می‌کند. در صورتی که مالک به ممیزی اولیه اعتراض داشته باشد در حدود مقررات اداری مجاز می‌باشد که تقاضای تجدید نظر نماید.با این ترتیب تصور نمی‌رود که اقدام خلاف قانونی در این موضوع شده باشد. ممیزی مطابق نص قانون اساسی از حقوق خاصه مجلس شورای ملی است و وزارت مالیه دارد این حق را از ما سلب می‌کند.خودش رفته هر کجا دلش می‌خواهد ممیزی می‌کند.حرفش هم این است که می‌گوید یک قانونی به دست ما بدهید تا مطابق آن قانون رفتار بکنیم. این هم یک حرفی است. ولی قبل از این که ما قانون به او بدهیم در هر صورت او حق ندارد ممیزی کند و هر چه می‌کند خلاف قانون است. پس هر چه زودتر لازم است ما این قانون را بگذرانیم که این اشکال برطرف شود.یکی دیگر مسئله تعدیات امناء مالیه است که اگر ما رجوع کنیم به کمیسیون عرایض صدی هشتاد از شکایاتی که به کمیسیون می‌رسید از وزارت مالیه است و صدی بیست از سایر وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی است و علتش هم این است که یک ترتیب و رویه صحیحی در اخذ مالیات نیست و هر طور دلشان خواسته رفتار کرده‌اند بالاخره آخر سال هم یک بودجه چهاردیواری آورده‌اند پیش ما بالایش نوشته بیست و چهار میلیون عایدی و می‌گویند اگر هم تصویب نکنید ادارات همه می‌خوابد مجلس هم مجبور است تصویب کند. برای این که آخر سال است و فایده ندارد.وزیر هم صراحتاً پا می‌شود و می‌گوید اگر هم تصویب نکنید اثری ندارد ما گرفته‌ایم و در آخر سال بودجه را می‌آورد و به تصویب می‌رساند. آن وقت می‌گوید مجلس رأی داده به این بودجه و ما می‌توانیم این مالیات را بگیریم چون مجلس رأی داده است.پس اگر ما یک مالیات متحدالشکلی داشته باشیم که تمام مملکت یک جور مالیات بدهد هیچ امین ماله نمی‌تواند این تعدی را بکنند. چون معین است هر فردی که دارای هر چند جریب زمین است روی این اصلی که شما تصویب می‌کنید فلان مبلغ در سال باید بدهد و به این شخص آن وقت نمی‌توانند یک شاهی تعدی کنند. الان در اصفهان ما دوازده سال است دوازده هزار تومان اختلاف بین مالکین و وزارت مالیه در مالیات هست. هر وقت وزیر مالیه زور پیدا کرده و از آمریکا قوه برای خودش آورده از مردم به زور گرفته و هر وقت مردم زور داشته باشند هیچ.اگر چنانچه این قانون بگذرد و یک نواخت از همهمه مردم در این مملکت مالیات می‌دهند و بعضی جاها هیچ نمی‌دهند و در ضمن تصویب این قانون آن عایدات هم برای دولت پیدا می‌شود و در عوض یک جاهایی که مالیاتش زیاد است کم می‌دهند. یک جهت دیگر که لازم است یا این قانون را تصویب کنیم. این است که به عقیده بنده مالیات در ایران کم است.حالا ممکن است اینجا عقاید مختلف باشد بنده عقیده‌ام این است مالیات در ایران اگر عادلانه گرفته شود سه برابر حالیه دولت ممکن است عایدی داشته باشد و مردم هم بهتر شانه زیر بار این مالیات‌ها می‌دهند و عوائد مملکت از این اندازه زیاد می‌شود و این سؤالاتی هم که از دولت‌ها می‌شود برای تعدی امنای مالیه همه از بین می‌رود و کارها هم بدون سؤال انجام می‌گیرد. راه‌آهن جلفا درست می‌شود راه شیراز هم تعمیر می‌شود ...
آقا سید محیی‌الدین - میز و صندلی زیاد می‌شود.
شیروانی - خیر میز و صندلی زیاد نمی‌شود برای این که وقتی میزان مالیات در مملکت معلوم باشد در قمشه که فلان قدر مالیات دارد دیگر پانزده صندلی نمی‌خواهد یک نفر می‌رود آنجا پانزده هزار تومان مالیاتش است فصل می‌کند مردم هم می‌آیند خودشان مالیات را می‌دهند. این صندلی‌ها که هست برای اختلافات است که فلان شخص می‌گوید مالیات من این قدر نیست فلان کس می‌گوید مثلاً مالیات من چقدر است و باید این چند نفر رسیدگی کنند. ولی وقتی که مالیات یک نواخت و متحد شد این صندلی‌ها کم می‌شود و شاید در جاهای دیگر که برای مملکت هم فایده دارد یک صندلی‌هایی گذارده شود و در حال بنده گمان می‌کنم این قانون برای مملکت نافع باشد بنابراین اینها مضراتی است که از تأخیر تصویب این قانون تولید خواهد شد و اما منافعش اینجا آقای وکیل‌الملک (بنده یک یادداشتی کرده‌ام) اگر چه درست فرمایشات ایشان در نظرم نیست ولی همین قدر می‌دانم که در مذاکرات خودشان یک صحبتی از رعایا و زارعین کردند و خیلی هم طرفداری از آنها کردند که نباید آنها مالیات بدهند.بنده در این قانون ملاحظه می‌کنم می‌بینم که اولاً این عنوان ندارد که از رعایا مالیات گرفته شود. اما اگر می‌فرمایند به طور کلی نوشته از عین صدی چهار و نیم بگیرند؟ در مالیاتی که بر اراضی و آب تحمیل می‌شود. به عقیده بنده از عشر کمتر نباید گرفت منتها اینجا عقاید مختلف است بعضی می‌گویند مالیات را از عایدات باید گرفت بعضی‌ها می‌گویند از عین بنده موافقت می‌کنم با آقایانی که می‌گویند از عایدات باید گرفت و این که می‌گویند این سبب خواهد شد که دولت برای هر ده یک دفتری باز کند و مطابق آن دفتر بر عایدات مالیات وضع کند این طور نیست منتها بنده می‌گویم مالک با رعیتش هر معامله دلش می‌خواهد بکند تقسیماتی که بین زارعین و مالکین هست هر چه می‌خواهد باشد ما روی هم رفته صدی پنجاه و پنج خرج برای به دست آوردن محصول از آب و خاک مجزا می‌کنم و از صدی چهل و پنج که باقی مانده و عایدی است از او مالیات می‌گیریم.
کازرونی - کم است.
شیروانی - آقای کازرونی در خارج هم می‌فرمودند کم است و باید از عین گرفت. ولی چون می‌بینم گذراندن این صدی چهار و نیم هم در این مجلس شاید قدری پایش لنگ باشد این است که به چهار و نیم قناعت می‌کنیم و به طور کلی باید گفت برای به عمل آوردن محصول در مملکت ایران صدی پنجاه و پنج خرج و بذر و گاو تعلق می‌گیرد و از این قبیل چیزهایی که در اصطلاحات زراعتی معمول است و صدی چهل و پنج که عایدی خالص است باید از آن مالیات گرفت ...
وکیل‌الملک - همه جا صدی چهل و پنج به مالکین نمی‌رسد.
شیروانی - می‌فرمایند همه جا این طور نیست و در تقسیم بین مالک و رعیت اختلاف است. باید فلسفه این اختلاف را فهمید. بی‌خودی که نیست. فلسفه این اختلاف را آقایان فرمودند یکی دو فقره آن را هم بنده عرض می‌کنم.در این جا صحبت شد که اصفهان از این طریق ممیزی استفاده می‌کند برای این که ارباب دو سهم می‌رود و رعیت یکی. این طور نیست و اولاً در تمام اصفهان این طریق تقسیم معمول نیست و در بعضی جاه این طور است و در آنجاهایی که هم این طور است کارهای زراعتی را ارباب متحمل می‌شود، رعیت فقط مزد دسترنج خودش را می‌گیرد و در سایر جاها شاید این طور نباشد که به عنوان دسترنج رعیت ثلث بگیرد در اغلب جاها به عنوان دسترنج خمس به رعیت می‌دهند و در اصفهان چون بعضی مخارجات جزیی هم متوجه رعیت است از این جهت یک ثلث به رعیت داده می‌شود و دو ثلث ارباب می‌برد و اگر در تقسیمات یک اختلافاتی هست در آنها دولت نمی‌تواند دخالت کند و فلسفه‌اش این است که یک جا خرج را ارباب می‌دهد و یک جا رعیت می‌دهد آنجایی که می‌فرمایند رعیت چهار تا می‌برد ارباب و یکی برای این است که علاوه بر مخارج مالیات را هم رعیت عهده‌دار است اگر آفایان اجازه بدهند بنده هم چون موافقم که برای معاملات بین ارباب و رعیت یک قانونی نوشته شود.
(همهمه بین نمایندگان)
شیروانی - خوب اگر آقایان میل ندارند که دخالت در تقسیمات آنها بشود و مالک هر چه می‌خواهد توی سر رعیت بزند پس چرا؟
(همهمه نمایندگان)
شیروانی - بنده عقیده‌ام این است دولت حق مداخله دارد
بعضی از نمایندگان - حق ندارد.
شیروانی - بنده هم تصدیق می‌کنم دولت ما دولت اسلامی است پس اگر می‌خواهید این حق را از دولت سلب کنید چرا این حق را می‌خواهید قائل شوید که بیایید حساب کنید که رعیت چقدر باید ببرد و ارباب چقدر. بنابراین هیچ جا دولت حق ندارد مداخله کند بنابراین اینجا جوش رعیت زدن فایده ندارد و بنده با همان فرمایش آقای مشار اعظم موافقم که اگر چندین برابر هم شما مالیات وضع کنید رعیت مالیات نمی‌دهد.البته باید ارباب رعیت را راضی کند و سهم او را بدهد که بتواند زراعت کند و از او نگهداری کند پس رعیت مالیات‌بده نیست. اینجا می‌بینم یک نظر موافق و یک نظر مخالف است و آقایان مخالفین حساب کرده‌اند که در کجا به ضرر مالک مالک تمام می‌شود و در کجا به منفعت مالک.بنده چون این حساب را نکرده‌ام که این قانون مثلاً در جنوب به منفعت مالک تمام می‌شود یا در شمال به ضرر مالک یا در شرق چه می‌شود یا در غرب چه می‌شود لهذا این است که موافقم با این قانون چوب حساب نکرده‌ام و دولت هم نظرش این نبوده.فقط دولت خواسته است از محصولی که از زمین بیرون می‌آید صد چهار و نیم بگیرد و بقیه را مطابق میل آقای رضوی بگذارد به عهده خود مالک و رعیت که هر چه دلش می‌خواهد مالک با رعیت بکند و به همین دلیل است که کمیسیون هم قائل شده از عین گرفته شود و دیده است اگر بخواهد داخل اختلافات بین ارباب و رعیت شود ممکن نیست و بالاخره به عقیده بنده اگر دولت بخواهد پس از وضع مخارج ارباب ملک از او مالیات مطالبه کند یک مبلغی هم مالک از دولت طلب کار می‌شود. در اینجا آقای مشار اعظم فرمودند که مالکین خدمت به این مملکت می‌کند و شرحی از فضائل مالکین بیان فرمودند.بنده تصور نمی‌کنم کسی مخالف با این عقیده باشد و بنده مخصوصاً خودم یکی از اشخاصی هستم که به این مسئله معتقدم زیرا این مملکت چیز دیگری ندارد غیر ار آب و زمین آن هم به دست مالکین است و یک صادراتی برای این مملکت تهیه می‌کنند ولی این مربوط به این نیست که چون مالکین آدم‌های خوبی هستند مالیات کم بدهند. مالکین در عین این که آدم‌های خوبی هستند و بنده هم خیلی ارادت خدمتشان دارم باید مطابق فایده‌ای که می‌برند مالیات هم زیادتر بدهند.یک حسابی آقای وکیل‌الملک فرمودند که بنده هم آن حساب را یادداشت کرده‌ام. فرمودند پنج میلیون و کسری مالیات مستقیم است و بعضی چیزها هم از آن موضوع کردند بعد فرمودند یک میلیون و ششصد هزار تومان مالیات ارضی در ایران گرفته می‌شود و این یک میلیون و ششصد هزار تومان را فرمودند چون مالیات خیلی کم است اگر ماخذ مالیات را پایین بیاوریم یعنی عشر از عایدات را بگیریم از این مبلغ بیشتر خواهد شد این طور فرمودند.بنده خیلی مسرور شدم که آن روز مسبوق شدم در این مملکت از سرحد جلفا تا بوشهر و از شرق تا غرب از صاحبان اراضی فقط یک میلیون و هشتصد هزار تومان مالیات می‌گیریم و بقیه مالیات‌ها را باید اشخاص دیگر بدهند و بنده چون عادت ندارم مدام سنگ رنجبر را به سینه بزنم عرض می‌کنم سایر افراد این مملکت بیست و دو میلیون مالیات و مطابق فرمایش آقای وکیل‌الملک یک میلیون و هشتصد هزار تومان صاحبان اراضی مالیات می‌پردازند و به عقیده بنده وقتی قانون ممیزی عمل بشود این مقایسه به هم خواهد خورد و مالیات اراضی در ایران پنج برابر حالیه خواهد شد.حسابش را هم کرده‌ام و اگر بعضی از آقایان هم پیشنهاد کنند که مأخذ مالیات از این صدی چهار و نیم هم پایین‌تر آورده شود باز هم زیادتر خواهد شد. بنده خودم این طور تصور می‌کنم. اما راجع به دیم فرمودند و بنده داخل نمی‌شویم در این که دیم اصلاً چیست آنها مسائل دیگری است ولی باید فهمید این گندم‌هایی که از قلل جبال و بطون اودیه به فرمایش آقای کازرونی بیرون می‌آید آن ارباب قلل جبال و بطون اودیه چه می‌کنند.این که فرمودند چهار برابر رعیت برد و یک برابر ارباب علتش این است که همه کار آنجا با خدا است و بعد با رعیت در اینجا یکی پیدا شده است می‌گوید این کوه مال من است و ما هم آن کوه را مال او می‌شناسیم ولی بالاخره تفاوت بین اینجا و آنجاهایی را که آب را از ته زمین بیرون می‌آورند یا مثل اصفهان ما که از زمین رست و کج گندم می‌آورند باید سنجید در آنجا که دو ثلث رعیت می‌برد و یک ثلث ارباب برای این است که مالک آنجاها توی خانه‌اش خوابیده نه رعیت می‌شناسد و نه ده می‌داند...
(همهمه بین نمایندگان)
آقا سید حسن اجاق - این طور نیست.
شیروانی - آقای اجاق اجازه می‌دهند بنده عرایضم را عرض کنم ایشان اگر فرمایشی دارند می‌آیند اینجا و فرمایش خودشان می‌فرمایند. بالاخره به عقیده بنده آن قلل جبال و بطون اودیه که مال آقایان است آنها یک برابر می‌گیرند و ۴ برابر رعیت. برای این که کار نمی‌کنند و رعیت کار می‌کند و اگر کمیسیون قائل شد که از آنجاها یک قدری زیادتر مالیات گرفته شود برای این است که در جاهایی که آب قنات و رودخانه دارد از این پنج رکن زراعت یکی‌اش را هم ارباب می‌دهد. از این جهت مالیات آنجاها را کم قرار داده‌اند. در هر صورت بنده حتماً عرض نمی‌کنم که این قانون یک قانونی است که از آسمان آمده و باید حتماً اجرا شود. بنده عرض می‌کنم که در دو سه جای این قانون خودم هم مخالفم و پیشنهاد خواهم کرد. ولی در کلیات چقدر باید حرف زد؟ دو مخالف سه چهار روز حرف زده‌اند و یک نفر موافق هم نیم ساعت حرف زده به عقیده بنده حالا دیگر خوب است مذاکرات کافی شود.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
بعضی گفتند - کافی نیست
نایب رئیس - رأی می‌گیریم...
شیخ‌الرئیس - بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
نایب رئیس - بفرمایید.
شیخ‌الرئیس - اگر قانون ممیزی در دوره دوم و دوره سوم و در دوره چهارم مطرح بوده به ما مربوط نیست و دو سه جلسه بیشتر نیست که این قانون به مجلس آمده است و یک مدتی هم وقت مجلس که به سؤالات و مذاکرات قبل از دستور صرف شده و نیم ساعت بیشتر نیست که در این قانون امروز صحبت می‌شود.این قانون یک قانون مهمی است و برای سعادت آتیه مملکت وضع شود و هر روز هم نمی‌شود این قانون را تغییر داد. در قانون علائم صنعتی و راه بندر جز بیست روز صحبت می‌شود.در این قانون هم باید قدری بیشتر صحبت شود و آقایان مطلع هستند که این یک چیزی نیست که به فوریت و بدون صحبت و مذاکره بشود به آن رأی داد!! تا یک نفر حرف خودش را تمام می‌کند فوراً می‌گوید مذاکرات کافی است این وضع جدیدی است که در این مجلس پیدا شده!! چقدر وقت مجلس صرف قوانین کوچک شده بگذارید لااقل پنج روز هم در کلیات این قانون صحبت شود و به عقیده بنده گرانبهاترین اوقات مجلس همان مواقعی است که صرف این قانون می‌شود و به عقیده بنده باید لااقل بیست روز این قضیه در مجلس مطرح باشد تا مطلب خوب حل شود و این مسئله اهمیتی ندارد. زیرا در یک قانونی صحبت زیاد شده است که محل ابتلاء عموم مردم است بنابراین بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست.
شیروانی - اکثریت بود.
نایب رئیس - تشخیص با هیئت رئیسه است. دو فقره پیشنهاد راجع به ختم جلسه رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از نطق آقای شیروانی جلسه ختم شود. (اخگر)
بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود. (مشار اعظم)
نایب رئیس - مخالفی نیست
کازرونی - بنده مخالفم.
آقا سید یعقوب - بنده هم مخالفم.
نایب رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی - چند فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده و مدت‌ها است که حاضر است. تقاضا می‌کنم (چون اختلاف فیما بین صاحبان مرخصی و اداره مباشرت پیدا شده) قرائت شود بعد که تکلیف آنها معلوم شد جلسه را ختم بفرمایید.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ختم جلسه آقایانی که موافق هستند با ختم جلسه قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد.جلسه آتیه شب سه‌شنبه ۳ ساعت قبل از ظهر.دستور هم لایحه ممیزی
(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - سهام‌السلطان.
منشی - علی‌اقبال‌الممالک.
منشی - معظم‌السلطان.